Datasets:

arbml

/

PAAD

like 0

والمحافظون عادة أناس تقليديون ويمينيون، ولكن مع ذلك تكيفوا مع الزمن وأهله، ووضعوا أولويات المجتمع في مقدمة اهتمامهم: الاقتصاد والتربية والتكوين والصحة وتنمية المجتمع... وليس هناك عيب أن يكون الحزب حزباً محافظاً يمينياً حتى النخاع، ما دامت القوة الفكرية المحركة هي العقل.. فالحزب عموماً كيان مجتمعي وسياسي يبلور المطالب المجتمعية إلى مطالب سياسية ويبحث لها عن حلول قانونية وتنموية وتنفيذية داخل دواليب مؤسسات الدولة من حكومة وغيرها.. وهناك أحزاب أخرى في المعارضة تتربص به الدوائر، تنتقد سياساته المتبعة وتعرض حلولاً وبدائل، بل وقد تأخذ مكانه في الانتخابات إذا اقتنع الناخب بذلك.. وهذه هي التمثيلية الحزبية العقلانية داخل المجال السياسي العام وهي الديمقراطية الحقيقية. فلا عيب أن تكون في المجال السياسي العام أحزاب ذات توجهات تقليدية محافظة، ولكن بفكر مستنير وبنخب ثاقبة الذهن والفكر، تستبطن مفهوم الدولة والمؤسسات.. وأقول كل هذا الكلام لعل وعسى أن نسمع يوماً من الأيام أن حزباً إسلامياً في الوطن العربي تحول إلى حزب محافظ تاركاً زج الدين في السياسة والسياسة في الدين جانباً... فالأحزاب الإسلامية تتفرد على حد تعبير الأستاذ عبدالإله بلقزيز باستثمار الرأسمال الديني حيث «يتعلق الأمر بالرموز الدينية الإسلامية المستدعاة لخلق المشروعية الدينية على المشروع السياسي الحركي الإسلامي مثلما يتعلق بالنجاح في مخاطبة الذهنية الشعبية العامة المتمسكة بالرمز الديني، وهو ما فعلته الحركات الإسلامية منذ ثمانية عقود، لا ينفصل عن إدراكها لطبيعة تلك الذهنية العامة السائدة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب». فترك استثمار الرأسمال الديني داخل حلبة الصراع السياسي وفي المشروع الفكري للأحزاب الإسلامية وتحولها باقتناع سيخرج المجال السياسي العربي من غيابات الجب وسينجيها من صراعات لا متناهية وأتون لا تخمد وتخلف حضاري خطير يؤدي ثمنه في الأخير الإنسان العربي.

عرف الحزب في القرن السابع عشر باسم "توريز" واشتهر بتأييده للملكية ومعارضته لتوجهات غريمه السياسي في حينها حزب "ويجز" والذي هيمن على الحياة السياسية البريطانية على مدى القرن الثامن عشر. وقد مثل تأييد حزب "التوريز" لحرية التجارة ولنظام مالي راسخ، الارضية الفكرية والتاريخية لحزب المحافظين الحالي الذي تمسك بمبدأ عدم تدخل الحكومة في شؤون القطاع الخاص. وفي العام 1830، أطلق على الحزب اسم "المحافظين" إلا أن الوسط السياسي لا يزال يستخدم مسمى "توريز" حتى يومنا الحالي وذلك برغم معناه اللغوي السلبي الذي يعني قاطع الطريق او الخارج عن القانون.

قد تمسك نصف أعضاء الحزب في حينها بمبدأ حرية التجارة، فيما طالب النصف الآخر بحماية مصالح المزارعين. Image caption اكتسب وينسون تشرشل صفة القائد الوطني خلال فترة الحرب العالمية الثانية وبرغم ارتباط الحزب بشكل تقليدي بالطبقة الغنية والارستقراطية، إلا أن التأييد للحزب في أوساط الطبقة الوسطى ومختلف الطبقات الإجتماعية تزايد مترافقا مع تزايد ثقلها في العملية الانتخابية على مدى القرن العشرين. وقد واجه رؤساء حكومات المحافظين المتعاقبة في حقبة الثلاثينات أزمات متتالية، بينها أزمة تنازل ادوارد الثامن عن الحكم والتي واجهت رئيس الوزراء ستانلي بالدوين، فيما واجه نيفيل كامبرلين ازمة سياسية بعد مهادنته لادولف هيتلر قبل انطلاق الحرب العالمية الثانية. كما اكتسب رئيس الوزراء وينستون تشرشل صفة الزعيم الوطني عندما قاد حكومة وحدة وطنية وتولى قيادة المواجهة مع ألمانيا، وهو الدور الذي اكسبه وصف أعظم زعماء المحافظين. إلا أن صفة الزعامة التي وصف بها تشرشل لم تحل دون فوز حزب العمال في الانتخابات العامة التي أقيمت في 1945 أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بقليل مع تنامي الرغبة الجماهيرية في التغيير الاجتماعي. إلا ان حزب المحافظين عاد للحكم من جديد في العام 1951 ليقود حالة من الانتعاش الاقتصادي كانت كفيلة بابقاءه في السلطة على مدى 13 عاما متتالية. وفي العام 1964، خسر حزب المحافظين السلطة مع مرور البلاد بازمة اقتصادية قاسية وظهور ما عرف بأزمة بروفومو. Image caption قادت تشاتشر حزب المحافظين والحكومة على مدى عقد الثمانينات شهدت خلالها البلاد ازمة حادة مع النقابات وقد عاد الحزب إلى السلطة في العام 1970 لفترة واحدة فقط انتهت سريعا بفوز حزب العمال في انتخابات 1974 المثيرة للجدل والتي شهدت آخر مرة تسجل فيها البلاد ما يسمى بالبرلمان المعلق. مارجريت تاتشر

لالتزام بأحكام الدستور ، واحترام سيادة القانون . المحافظة على استقرار الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين . الالتزام بأسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم . تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها . المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مـهامـها .

ن المحافظين أحد الأحزاب السياسية القوية المؤثرة في المجتمع السياسي المصري والتي تهتم بالشأن المصري على عدة محاور أهمها تأهيل وتمكين الشباب. وأوضح عمارة بأن إختياره لحزب المحافظين نابع من كونه حزب مؤسسي مستقر سياسيا يتمتع بعدة ميزات تنافسية أهمهما التعددية الفكرية والتفتح وعدم التوهان السياسي الذي أصاب بعض الأحزاب ومن خلال هذا سنطبق أليات علم التسويق السياسي لتعظيم الاستفادة البنائه في الحياة السياسية من أجل هذا الوطن الغالي ولنكون قيمة مضافة يستشعر بها المواطن المصري الذي نسعد دائما وابدا بخدمته من خلال خطة إستراتيجية تسويقية شاملة بنائه تستهدف العديد من المجالات سواء السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والرياضية ونسعى أن نكون رقم واحد وليس الأوحد فالمشاركة والقدرة التنافسية هي معيارنا في الفترة القادمة ومهمتنا تعظيم القواعد الجماهيرية ورفع الوعي السياسي البناءّ وإعداد كوادر قادرة على التنافس ورفع درجة الرضا لدى كل عضو من أعضاء حزب المحافظين ليكون شعارنا الفترة القادمة "فخور بأني مصري فخور بأني محافظين".

تقوم فلسفة حزب المحافظين علي تضامن مجموعة من الأعضاء المؤمنين بمبادئ الحزب ويسعون لتحقيق أهدافه بطريقة مسؤولة من خلال رؤية لمصر بمثابه عقد اجتماعي ودستور لأعضاء الحزب يقوم علي بناء فكري يعلي من دور القيم في حياتنا وفي مسعى أعضاء الحزب للوصول إلي الدولة الصالحة التي تقدر المثل العليا وقيم الخير والحق والعدل والصدق والمساواة والعمل الجاد وحريه الفكر والإبداع وهذا هو الإطار العام والذي يدور في فلكه محاور فلسفة الحزب لبناء الدولة الصالحة وهي : الأسرة المصرية هي بداية انطلاق النهضة من خلال قوتها وتماسكها واستقرارها اجتماعياً واقتصادياً تعتز بانتمائها لمصر من خلال تعليم جيد ومعيشة كريمة وأمان اجتماعي واقتصادي. أعمده بناء الدولة القوية تتطلب تحقيق الأمن والاستقرار للمصريين في شتى جوانبه وبمعناها الواسع الذي يصلح من نسيج المجتمع ويشعر المصريين بالألفة فيما بينهم. رؤية لمصر كدولة قوية رائده ومؤثره إقليمياً ودولياً، من خلال تأكيد الهوية المصرية والتي تنعكس علي المواطن المصري وعلى شخصيته، وكذلك علي رؤيتهم لمصر اقتصاديا وسياسياً من خلال اقتصاد قوي منافس ودور سياسي رائد علي المستوي الإقليمي والدولي يحفظ أمنها القومي ويصون كرامة المواطن المصري. رؤية للمواطن المصري كغاية التنمية ووسيلتها، وفي الديمقراطية أسلوب حياة للعلاقات بين المواطنين وبعضهم، وفي المواطن أساس للتفاعلات المجتمع بلا تفرقة، والالتزام بمراعاة البعد الاجتماعي في عمليات التحديث وحماية الطبقات غير القادرة.

رى الحزب أن أخطر ما يواجهه المجتمع المصري الآن هو اختلال منظومة القيم الأخلاقية، كنتيجة مباشرة لطول عهده بالفساد. ويؤمن الحزب إن العيشه الصالحة لا تكون إلا في دولة صالحه، دوله تحترم القيم الأخلاقية وتقدر المثل العليا، ومجتمع يعلي من شأن هذه المثل والقيم في حياته وتصرفاته، ومنها قيم الحق والخير، والعدل، والصدق، والمساواة، والأمانه، والعمل الجاد، وإتقان العمل، وحرية الفكر والإبداع واحترام القانون.ويعمل الحزب عل أن تتبنى الدولة إعلاء منظومة القيم الأخلاقية تشريعياً وتنفيذياً... بدءاً من إفراد باب خاص بها في الدستور، وإتخاذها إطار حاضن لكل القوانين المتممة، وتقريرها في المناهج التعليمية وخصوصا في المدارس الابتدائية، وفرضها في مواثيق الشرف المهنية، ولوائح الوظائف العمومية، وجعلها الأساس الذي تقوم عليه العلاقات والتعاملات بين افراد وطوائف ومؤسسات الدولة والمجتمع من خلال دولة سيادة القانون

بدا مفاجئاً للبعض أن يعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، عند إطلاقه موازنته السنوية، عن انتهاء العمل بالتقشّف المالي، وبالتالي عن رصد مليارات الجنيهات لتعزيز الضمان الصحي المتداعي ولإنعاش عدد آخر من الخدمات الاجتماعية. ثمة من ربط الأمر بالبريكيست وبالسجال حولها داخل حزب المحافظين البريطاني الحاكم، خصوصاً وأن المحافظين الأكثر تشدداً في طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي هم الأكثر إصراراً على نزع دور الدولة، وعلى التمسك بالعقيدة التاتشرية في التقشف والخصخصة. أهم من ذلك، كما يقول بحقٍ الكاتب البريطاني مارتن كِتل، كان السجال داخل حزب المحافظين نفسه حول دور الدولة. فالمعروف أن هذا الحزب، قبل صعود مارغريت تاتشر في الثمانينيات، كان يتمسك بالدور المذكور، ولو في حدود تنظّم العملية الرأسمالية وتحول دون تخريب فكرة «الأمة الواحدة» و«الشعب الواحد». هنا، يعود النقاش إلى جذره، أي إلى آدام سميث نفسه. فهذا الاقتصادي والمفكر الكبير الذي ارتبط باسمه مبدأ حرية السوق، هو أيضاً من أكد على دور الدولة في حماية الأمة وفي إقامة العدل وفي تزويد المجتمع بالخدمات العامة، كالأشغال والبنى التحتية والمدارس المحلية وسواها، لا بل على دورها كمنظِّم لعمل الأسواق.

لقد بات واضحاً، ليس في بريطانيا فحسب، بل في عموم أوروبا وفي العالم، أن اتساع التفاوت الاقتصادي سبب بارز وراء الصعود الشعبوي والقومي المتطرف. أما في بريطانيا تحديداً، فجاء التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي البريكيست، دليلاً بليغاً على ما تؤول إليه الأمور بسبب التفاوت المذكور. فقد تولى شعبويون محافظون، كوزير الخارجية السابق بوريس جونسون، أو القائد الشعبوي السابق لحزب «استقلال المملكة المتحدة» نايجل فاراج، تسويق البريكيست وتعبئة الفئات المحبطة من البريطانيين بها وبوعودها. وغني عن القول إن جزءاً وازناً جداً من البورجوازية البريطانية التي تجد في أوروبا مصالحها، يَعتبِر حزبَ المحافظين بيتَه السياسي. إلى ذلك، يطل برأسه تحدي حزب العمال المعارض في ظل قيادة جيريمي كوربن اليسارية والشعبوية. فقد استطاع كوربن، بالاستفادة من الأزمات الاقتصادية في تضامنها مع الأزمة السياسية للديمقراطية، أن يحوّل حزبه إلى الحزب الأكبر في أوروبا كلها من حيث عضوية المنتسبين. وبعدما ضرب اليأس من السياسة والتغيير قطاعات الشبّان، استعاد هؤلاء حيويةً دفعت بهم مجدداً إلى العمل الحزبي كما يتجسد في حزب كوربن. وفي هذا المعنى، تأتي الاستجابة الأخيرة للمحافظين شبيهةً بما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، حين تولت «دولة الرفاه» واعتماد مبادئ الاقتصاد الكينزي قطع الطرق على القوى الأشد تطرفاً وراديكالية. فهل يبرهن البريطانيون مرة أخرى –وهم ذوو التقاليد البراغماتية والتجريبية العريقة– أنهم مستعدون لأن يكونوا طليعة من يراجع ويغير الدوغمائيات، وأنهم بالتالي طليعة من يتصدى للشعبوية التي تقتات على تفاوت اجتماعي لم يعد محتمَلاً أو مقبولاً؟

للأحزاب السياسية المحافظة في الدول الغربية مواقف متباينة في مجال السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية والتعليم، ونذكر هنا على سبيل المثال حزب المحافظين في بريطانيا، والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، والحزب الليبرالي في أستراليا، والحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان.. ولكن التوجه المحافظ لتلك الأحزاب يبقى متشابهاً من حيث تحقيق التوازن في القرارات وتجنب التطرف والنفور من التغيير السريع وغير المدروس.. والمصطلح عرف تميزه في بداية القرن التاسع عشر من قبل «فرانسوا ريني دي شاتوبريان» خلال حقبة استعادة أسرة «بوربون» التي حاول فيها بعض الفاعلين دحر سياسات الثورة الفرنسية، ثم أصبح المصطلح لصيقاً بالسياسة اليمينية. ولعل أشهر الأحزاب المحافظة في الغرب على الإطلاق هو حزب المحافظين في بريطانيا الذي عرف في القرن السابع عشر باسم «توريز» واشتهر بتأييده للملكية والدفاع عنها خلافا لحزب «ويجز» الذي استطاع الهيمنة على المجال السياسي البريطاني على مدى القرن الثامن عشر.. وعلى رغم توجهه المحافظ الرافض للتغيير فقد تبنى مبكرا حرية التجارة وتشجيع القطاع الخاص وعدم التدخل فيه، وانتقل من تمثيله للطبقة الغنية والأرستقراطية إلى مختلف الطبقات الوسطى والفقيرة مع مرور الوقت.. وفي تاريخ الحزب اكتسب رئيس الوزراء وينستون تشرشل صفة أعظم زعماء المحافظين عندما قاد حكومة وحدة وطنية وتولى قيادة المواجهة ضد ألمانيا. وصارت أيضاً مارجريت تاتشر في عام 1979 هي أول سيدة تترأس حكومة بريطانية محافظة، وكانت معروفة بقدرتها على استمالة عدد من قادة أوروبا في العديد من القضايا الساخنة، وهو ما منحها صفة المرأة الحديدية.

ان اكثر المجتمعات و الشعوب التي يمكن ان تمرر فيها الافكار و الاعتقادات المحافظة هم من يلتصقون بالمثاليات و الخيال و الروحانيات و الاساطير و الخرافات ، و التجدد صعب فيهم و في كياناتهم ، و اما واقعهم فيه من المتناقضات تحتاج لعصور لتلافيها ، و على تلك المعطيات تتبنى التيارات المحافظة افكارها و تلتصق بما كان هو مولود في عهد و زمان لا يمت بصلة و لو بقليل بما نحن فيه من كافة النواحي نتيجة الاصلاح و التغيير الذي فرضها الواقع الجديد بمرور الزمن و من خلال عصور متلاحقة . و هنا يمكن ان نقول بان الواجب و العمل الضروري يقع على عاتق المنورين و النخبة المثقفة و الاحزاب و التيارات التقدمية و الافكار و المعتقدات العصرية و الايديولوجيات المستندة على العلمانية و المفاهيم العصرية التقدمية ان توضح ماهو الاصح و بقوة الدلائل و المنطق للجميع و من اجل رفع الاغطية عن المضللات و ما يعيق حركة التجديد و الحداثة و التغيير و الاصلاح و فضح المعتقدات المضللة و الزائفة المبنية على مصالح فئة او شريحة معينة من الشعب ، و بيان التناقضات الواضحة بين فكر المحافظين الاصوليين و الرجعيين و ما يلاقون على ارض الواقع و ما فرضه عصرنا التقدمي ، و كيف السبيل لازالة تلك المعوقات . و يتم ذلك بالعمل الدؤوب و في اتجاهات عدة و اهمها توضيح ماهو الواقع و مافيه من الافكار و المعتقدات العلمية العصرية الصحيحة.

وع من الفلسفه السياسيه بتهتم بالمحافظه على القيم التقليديه الثابتة فى المجتمع .و هيا بشكل عام ضد التقدميه , وطبعا بلاد العالم متنوعه و مختلفه , لكن رغم الاختلافات دى الا ان المحافظين بينهم حاجه مشتركه وهيا انهم عايزين يحافظو على القيم الثقافيه الثابتة فى مجتمعهم . والمحافظين بيتقسمو كزا نوع ,فيه المحاظين على الثقافه و المجتمع , وفيه المحافظين على التعاليم الدينيه, او المحافظين فى المجال الاقتصادى , او المحافظين فى المجال البيئى . المحافظين فى موضوع الثقافه و القيم الاجتماعيه , و دول اللى مجال اهتمامهم و ايدولوجيتهم الفكريه بتكون فى الاهتمام و المحافظه على ثقافة المجتمع و تقاليده سواء كانت ثقافة المجتمع ده غنيه و كبيره زى الثقافات اللى موجوده فى بلاد ليها حضارات كلاسيكيه زى الحضاره المصريه او الاجريجيه او الرومانيه او حتى لو كانت ثقافه محليه محدوده سواء فى مجتمع صغير او قبيله . المحافظين فى المجال الدينى وهما اللى بيكون مجال اهتمامهم التعاليم الدينيه . المحافظين فى المجال الاقتصادى بيكون ليهم ايديولوجيتهم الخاصه فى المجال الاقتصادى ومن المعروفين و المجال ده ادموند بورك . المحافظين فى المجال البيئى بيكون ليهم اهتمامات بمجال البيئه و ازاى تبقى نضيفه و تفضل على حالتها الطبيعيه من غير تلوث على اد مايقدروا علشان يفضل التوازن الطبيعى الحيوى موحود فى العالم و ده بيحافظ على العالم .

كثيراً ما يوصف الإسلاميون بأنهم تيار “محافظ” والمتديّنون بأنهم “محافظون”، وبعضهم يعتز بكونه “محافظاً” ويراه وصفاً إيجابياً يدل على الاستقامة والأصالة. هل هم فعلا كذلك؟ ما معنى المحافظة؟ في السياق الغربي الذي أتى منه هذا المفهوم يُنظر للمحافظة على أنها ميل للإبقاء على الوضع القائم، سواء كان الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. “أن تكون محافظاً”، كما يعرّف المفكر السياسي مايكل أوكشوت، “يعني أن تفضّل المألوف على المجهول، المُجرَّب على غير المجرَّب، القريب على البعيد، الواقع على الممكن”. حسب هذا التعريف، المحافظة لا تحمل دلالة إيجابية أو سلبية، إنما هو توصيف برئ لتوجهات سياسية واجتماعية واقتصادية حذرة أو “متحفظة” في خطواتها إزاء التغيير. ففي بريطانيا هناك حزب المحافظين الذي يميل عموماً على الإبقاء على العادات والنسيج الاجتماعي البريطاني. المحافظة أيضاً تطلق على سياسات اقتصادية يدعمها الرأسماليون، لإبقاء الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، والحد من تدخل الدولة في السوق. مؤخراً، أصبح لمفهوم المحافظة معنى مختلفاً، فلم يعد يحمل دلالة بريئة، بل صار يُستعمل للدلالة على معنى رجعي سلبي. كوري روبن -استاذ الفكر السياسي في جامعة مدينة نيويورك وصاحب كتاب العقل الرجعي- لا يعرّف المحافظة بأنها مجرد تفضيل للإبقاء على الوضع القائم، بل هي مقاومة أو ردّة فعل تجاه حراك ديموقراطي من الأسفل، هي دفاع الطبقة الأعلى أو المستفيدة عن وضع غير عادل، ليبقوا هيمنتهم على من دونهم. من الأمثلة التي يطرحها روبن لهذا الدفاع، مقاومة الرجال لمطالبة المرأة بحقوق متساوية، مقاومة الأغنياء لمطالب الفقراء بتوزيع عادل للثروات، مقاومة النخب الحاكمة للحراك الديمقراطي من عامة الناس، مقاومة رجال الدين ضد من يتحدى سلطتهم الدينية. هذا المنظور للمحافظة يراها دفاعاً عن نظام غير عادل، حركة أو شعور مضاد ضد العدالة والمساواة أو الإبداع، ردّة فعل لا يمكن تبريرها إلا كونها محافظة على مركز هيمنة أو مصالح خاصة.

إذا كان جدلية الفكر والسياسة المتبادلة في أمريكا تسعى إلى التكيف مع مستجدات الحياة، نجد بأن الفكر المحافظ والليبرالي قدم الكثير من المنتج الفكري في المجال السياسي والإجتماعي والثقافي قديماً وحديثاً، مما يجعله صالح للإستخدام عند الحاجة، والمميز في العلاقة بين الفكر والسياسة هذه المرة هو إعتماد القوى السياسية الأمريكية على أطروحات فكرية سابقة لمواجهة مشاكل الحاضر وهذه الصورة برزت في تسعينيات القرن العشرين، حيث توجه المحافظون نحو أفكار أقصى اليمين ليجدوا ضالتهم في أفكار (ليو شتراوس) التي وفرت لهم إطارا للعمل السياسي وخاصة بإعتماد الرئيس بوش الأبن على الكثير من تلامذة شترلوس ليكونوا في مواقع صنع القرار السياسي الأمريكي باسم (المحافظون الجدد)، ولكن بنكه أقرب إلى الفكر السلفي الذي يرفض الواقع ويعتمد الماضي مصدرا في بناء الحاضر.

هذه النزعة نحو ماضوية الفكر لم تقتصر على المحافظين، وإنما شملت الليبراليين الذين ذهبوا أكثر نحو إعتماد الفكر اليساري، حيث يرون بأن الحكومة يجب أن تتدخل لصالح الإنسان (عكس مبدأ الحد من تدخل الحكومة)، أي أنها يجب أن تقضي على الفقر والمرض والجهل والتمييز، من خلال برامج ومن خلال التعليم المجاني، ويمثلها سياسياً الرئيس الأمريكي السابق (أوباما) في مشروعه الصحي (أوباما كير)، وفي الجانب الإقتصادي يمثلها جيداً الإقتصادي الحاصل على جائزة نوبل بول كروغمان في قوله: "أنا أؤمن بمجتمع متساوي نسبياً بدعم من مؤسسات تحد من المغالاة في الثراء والفقر وأؤمن بالديمقراطية والحريات المدنية وحكم القانون وذلك ما جعلني ليبرالياً وأفتخر بذلك"

أكيد استمرارية الإصلاح السياسي والثقافي في مختلف الجوانب ومنها تأكيد مبادئ الحكم الجيد وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والمسئولية، وتحقيق دولة المؤسسات علي أرض الواقع، حرية تكوين الأحزاب، وصيانة مبدأ تداول السلطة، وتحقيق حريات مؤسسات المجتمع المدني وتأكيد قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. تقوية الأسرة المصرية اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً والنهوض بمستوي الطبقات الوسطي والدنيا في المجتمع المصري وتحقيق الحياة الكريمة من خلال دولة القيم والمواطنة. النهوض بجودة الخدمات وخاصة التعليم والبحث العلمي والصحة واعتبارها جزءً لا يتجزأ من أمن مصر القومي. بناء اقتصاد مصري قوى يقوم علي الحرية ينافس اقتصادات العالم من خلال منظومة اقتصادية قوية ومستدامة من خلال مؤسسات الدولة ومؤسسات وسيطة بين الدولة والسوق علي درجه عالية من التنظيم والانضباط. بناء ريادة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي واستعادة مركزها الحضاري كمنارة للتقدم والإبداع والتنوير. تحقيق جودة الحياة المصرية (الصحية، العمرانية، البيئية ،الاقتصادية، التعليمية، التربوية، الثقافية، العقائدية، السياسية). الحفاظ علي الهوية والتقاليد ومنظومة القيم وعلي الأخص قيمه الإخلاص والصدق والمواطنة باعتبارها من أهم أسس بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة. إعادة فاعلية المعرفة بمعناها الثقافي الواسع بعد أن تآكلت الطبقة الوسطي التي كانت المنبع الأساسي لإفراز العلماء وقيادات مصر الفكرية والسياسية والاقتصاديه

تقوم فلسفة حزب المحافظين علي تضامن مجموعة من الأعضاء المؤمنين بمبادئ الحزب ويسعون لتحقيق أهدافه بطريقة مسؤولة من خلال رؤية لمصر بمثابه عقد اجتماعي ودستور لأعضاء الحزب يقوم علي بناء فكري يعلي من دور القيم في حياتنا وفي مسعى أعضاء الحزب للوصول إلي الدولة الصالحة التي تقدر المثل العليا وقيم الخير والحق والعدل والصدق والمساواة والعمل الجاد وحريه الفكر والإبداع وهذا هو الإطار العام والذي يدور في فلكه محاور فلسفة الحزب لبناء الدولة الصالحة وهي : الأسرة المصرية هي بداية انطلاق النهضة من خلال قوتها وتماسكها واستقرارها اجتماعياً واقتصادياً تعتز بانتمائها لمصر من خلال تعليم جيد ومعيشة كريمة وأمان اجتماعي واقتصادي. أعمده بناء الدولة القوية تتطلب تحقيق الأمن والاستقرار للمصريين في شتى جوانبه وبمعناها الواسع الذي يصلح من نسيج المجتمع ويشعر المصريين بالألفة فيما بينهم. رؤية لمصر كدولة قوية رائده ومؤثره إقليمياً ودولياً، من خلال تأكيد الهوية المصرية والتي تنعكس علي المواطن المصري وعلى شخصيته، وكذلك علي رؤيتهم لمصر اقتصاديا وسياسياً من خلال اقتصاد قوي منافس ودور سياسي رائد علي المستوي الإقليمي والدولي يحفظ أمنها القومي ويصون كرامة المواطن المصري. رؤية للمواطن المصري كغاية التنمية ووسيلتها، وفي الديمقراطية أسلوب حياة للعلاقات بين المواطنين وبعضهم، وفي المواطن أساس للتفاعلات المجتمع بلا تفرقة، والالتزام بمراعاة البعد الاجتماعي في عمليات التحديث وحماية الطبقات غير القادرة.

عُـرف حزب المحافظين بمنهجه الليبرالي المحافظ سياسيا واقتصاديا، وتمسكه بالنظام الملكي في بريطانيا، ودفاعه المستميت عن بقاء العرش البريطاني، ورفضه أي تغيير سياسي أو اجتماعي راديكالي. وهو يتبنى رؤية تنزع إلى تكريس هوية بريطانية خاصة، تقوم على اعتبار بريطانيا أمة عظيمة وذات تاريخ أصيل، وترفض التماهي مع الأوروبيين، وبسبب هذه الرؤية احتفظت بريطانيا بعملتها الخاصة (الجنيه الإسترليني)، ولم تنتم إلى منطقة اليورو، وظلت تتعامل بحذر مع الاتحاد الأوروبي. وفي المجال الاقتصادي, عارض المحافظون سيطرة الدولة على مفاصل الحياة الاقتصادية ورفضوا تأميم المؤسسات والشركات، وظلوا يفضلون اعتماد سياسة السوق الحرة، الأمر الذي يجد فيه بعض المحللين تفسيرا لارتباط المحافظين تقليديا بالطبقات الأرستقراطية والغنية.

ما التيار المحافظ الذي يوصف بالتشدد فإنه يتمثل بعدة أحزاب وجمعيات رديفة أيضا ويقود هذا التيار حزبين رئسيين هما: حزب المؤتلفة الإسلامية وهو رأس التيار المحافظ، وأمينه العام الحالي هو حبيب الله عسكر أولادي، ويرأس مكتبه السياسي أسد الله بدامجيان منظر الحزب والرجل القوى فيه. وكان الحزب يحكم النظام برمته قبل مجيء السيد خاتمي ومؤيديه، وخسر هذا التيار بعد مجيء خاتمي أبرز مواقعه في الحكومة والبرلمان، ولكنه لا يزال يسيطر على الكثير من مفاصل الدولة. رابطة رجال الدين المناضلين (روحانيت مبارز) ويرأسها علي أكبر ناطق نوري المستشار السياسي وأحد أهم المقربين للمرشد علي خامنئي، مع الإشارة إلى أن التيار الإصلاحي يرى أن المحافظين بعد هزيمتهم الأولى عام 1997 أمام الرئيس خاتمي قد أخرجوا من البرلمان ولكنهم عادوا من باب مرشد الثورة، حيث التفوا حول الأخير وأحاطوا به، حتى بات أقرب إلى المحافظين منه إلى الإصلاحيين.

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن وجهات النظر السياسية تحدد مدى احتمالية تصديق المعلومات الخاصة بالتهديدات المحتملة، حتى إذا لم تكن هذه التهديدات حقيقية، إذ بدأ الباحثون بقيادة "دانيال فيسلر" أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة كاليفورنيا عملهم قبل فترة طويلة من انتشار قضية الأخبار الوهمية خلال موسم الحملات الانتخابية لعام 2016. وأظهرت النتائج، رغم ذلك، صعود مواقع الأخبار الوهمية خلال موسم الحملات الانتخابية، مع تقديم لمحات عن أسباب ارتباط مثل هذه الأخبار بالقراء المحافظين. ووفقا لموقع Revolutionaryhenextweb الهولندى فقدمت الدراسة تفسيرا لماذا المحافظون هم الأكثر عرضة لتصديق التهديدات غير الصحيحة أكثر من الليبراليين، ولأن العديد من الأخبار الوهمية الأكثر شعبية خلال موسم الحملات الانتخابية كانت مليئة بالتهديات مثل "زعيم داعش يدعو الناخبين المسلمين الأمريكيين لدعم هيلارى كلينتون" على سبيل المثال، فالمحافظون يعتقدون أن هذه التهديدات ذات مصداقية بمعدلات أعلى بكثير من الليبراليين.

وفضلا عن ذلك يسيطر المحافظون على أجهزة المخابرات والحرس الثوري وأجهزة الرقابة القضائية والأجهزة المنوطة بحماية الثورة عموما ولا سيما مجلس صيانة الدستور، وهذا ما اشتكى منه مرارا التيار الإصلاحي، لأن هذه الأجهزة تهيمن على الحياة السياسية واستطاع المحافظون من خلالها أن يعرقلوا ترشيحات الإصلاحيين الأخيرة، وأن يحكموا بالسجن على العشرات من أعضاء البرلمان والصحافيين والمثقفين غيرهم، كما أغلقوا عشرات الصحف، حتى بات تطبيق برامج الإصلاحيين أمرا مشكوكا فيه.

فئة الفكر المحافظ: وتتبع هذه الفئة النهج السياسي والفكري للفيلسوف والمفكر الإيرلاندي إيدموند بيرك، والذي يعتبر من رواد الفكر المحافظ الحديث. ودعى بيرك في أشهر أعماله "تأمّلات حول الثورة في فرنسا" عام 1790م إلى التحذير من تبعات الثورة الفرنسية التي حدثت في عهده، معبراً عن امتعاضه من ولع الثوريين المثير للفتنة و الاضطراب، والذين اعتبرهم متعصبين إيدلوجين تدفعهم المثالية النظرية لتحطيم كل ما سبق، وترى هذا الفئة أن ثورة 2011م لم تجلب للمجتمع اليمني سوى الخراب والدمار؛ وأنه من المفترض أن يكون التغيير بشكل تدريجي يضمن المحافظة على المكتسبات الموجودة للدولة.

عـــلـــى خـــــاف الـــمـــذاهـــب الــســيــاســيــة الـمـعـروفـة مـثـل االشـتـراكـي والـشـيـوعـي والـجـمـهـورانـي والـقـومـي وحـتـى الـلـيـبـرالـي، وإن بدرجة أقل، ال يحظى مذهب المحافظين بتقدير فــي أوســـــاط الــنــخــب الــفــكــريــة والــســيــاســيــة فـي البلدان ذات الثقافة الفرنكوفونية التي تكون فيها ّل أو الثاني. فلئن وجدنا في الفرنسية اللسان األو ّي نفسه حزب المحافظين ً ً ا عريقا يسم إنكلترا حزب ساهم في بناء دولتها الحديثة وتطوير مجتمعها ّ ـلـمـي وتـثـبـيـت أســس الـديـمـقـراطـيـة والــتــداول الـس للسلطة فيها، ووجدنا فالسفة ومفكرين يدافعون عـن آراء هـذا الـحـزب وبـرامـجـه الـسـيـاسـيـة، ولـئـن ً وجــدنــا أيــضــا فــي الــولايــات الـمـتـحـدة الامـيـركـيـة ً قــطــاع ً ــا واســعــا مــن الــــرأي الــعــام ال يــتــوانــى فـي

نظرًا لطبيعة المحافظين فهم غالبًا مشروعهم غير قابل للتدويل هذا ما يتعلق بالجانب القيمي بالتأكيد أو الثقافي على طول الخط، بمعنى أنه قد يروق للبعض في أمريكا حديث ترامب لأنه يريد أن يحافظ على الهوية الأمريكية، هذا الخطاب يعني فقط الأمريكان ولا يعنى من قريب أو من بعيد أي جنسية أخرى، لذلك هذا الخطاب غير قابل للتدويل. المحافظون في كل أنحاء العالم مقبولون من قبل القطاع المحلي فقط فهي الشريحة المستهدفة ويكون بينهم وبين الآخر حاجز نفسي نظرًا إلى طبيعتهم المحافظة لا ترى المجتمعات الأخرى تتقبلهم. مثلًا نحن العرب لا نحمل الكراهية للحزب الديمقراطي (الليبرالي) في أمريكا بقدر ما نحمله لأغلب رؤساء الحزب الجمهوري (المحافظ) أمثال بوش (الأب والابن) وغيرهم، كذلك كثير من أعضاء حزب المحافظين البريطاني غير محبوبين في الأوساط الأوروبية نظرًا لأنهم دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأيضًا قضية العولمة إما أن يدعموها من الجانب الاقتصادي فقط وهذا أقصى تفاعل يتفاعلونه مع العولمة، أما العولمة الثقافية فهم يعارضونها لأنهم يريدون الحفاظ على هويتهم هم ولا يحبذون تشكيل ثقافة عالمية ستمحي كل الثقافات الأخرى، يفضلون أن يحتفظوا بهويتهم بل من تعريف أنفسهم على أنه مواطن عالمي مثلًا بل أنا (بريطاني مسيحي بروتستانتي) أو أنا (فرنسي كاثوليكي أوروبي) أو (أنا مسلم)، لا يعنيني كوني مواطنًا عالميًا قدر ما يعنيني أني مسلم أو يهودي أو غير ذلك. ما الفرق بين أن أتحدث عن تيار الإسلام السياسي والديمقراطية المسيحية؟ نحن لا نستخدم كثيرًا مصطلح محافظ ولكن الانعكاس لهذا التيار في منطقة الشرق الأوسط هو ما يعرف بتيار (الإسلام السياسي) الذي لا يوجد في القواميس أو المصطلحات السياسية المتعارف عليها في أغلب دول العالم، لكن يوجد فحواه أو ما يوازيه في الثقافات الأخرى.

ما أود قوله هو أن التيارات المحافظة في الشرق الأوسط وهي ما توازي في قاموسنا السياسي (تيارات الإسلام السياسي) لم تأت من عالم ما وراء الطبيعة أو من خارج التيارات السياسية التقليدية المتعارف عليها في العالم. لذلك شن حرب وجودية مع هذه التيارات لا يجدي نفعًا بل يفتت المجتمع ويضعف من أركانه كذلك باقي التيارات الأخرى. ألا يعتبر الخوف من الإسلاميين في الشرق الأوسط غير مبرر؟ وأنه هوس وهلع لا توجد له أسباب منطقية، أم أن الإسلاميين شيء آخر ليس كباقي التيارات المحافظة في العالم؟ هل العقبة في أن نصبح دولًا ديمقراطية هي إزاحة الإسلاميين من المشهد السياسي أو من الوجود عامة أم إنه لن تقوم ديمقراطيات حقيقية بدون وجود تيار محافظ؟ وهل تغلبت تلك الدول التي أزاحت الإسلاميين على التحديات التي تواجهها؟ ما أود ذكره في هذا الموضع وبشدة هو أن التيارات المحافظة السالف ذكرها على اختلاف ثقافاتها في جميع أنحاء العالم لم تكن عائقًا أمام الديمقراطية، لم تشكل تحديًا للمجتمع، لم يتم نعتهم في بلادهم بالإرهابيين، على الجانب الآخر لم يتم أيضًا نعتهم بأنهم بمثابة المسيح المخلص أو أنهم هم من يحتكرون قيمًا مثل قيم الحق أو الخير أو الفضيلة وغير ذلك. لم يشن أحد عليهم حربًا وجودية تهدف إلى إزاحتهم من الوجود سواء على صعيد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.

وأضافت الفقيه، أنه بعد بزوغ حزب العدالة والتنمية المحافظ ذي الجذور الإسلامية، اتجهت قياداته لإعادة ربط الأتراك بتراثهم العثماني، الذي لن يثير سخط القوميين من جهة، وفي نفس الوقت يضعف الهيمنة العلمانية، ويعزز الروح الإسلامية المرتبطة بالتراث، ودخلت القيادة التركية الجديدة في معارك فكرية ومنهجية عدة مع الأتاتوركيين، كان منها معركة الحجاب، وإقرار حق المرأة في ارتدائه باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية التي تكفلها الدولة المدنية. ومن أبرز تلك الميادين التي شهدت صراعا بين التيار المحافظ والتيار العلماني، الدراما التركية، حيث ظهر تيار محافظ مضاد للتيار العلماني المسيطر، وأصبحت الأعمال الدرامية التي تُبرز التاريخ المشرق للدولة العثمانية تناطح المُنتج العلماني.

هذا التيار المحافظ في الدراما التركية الذي ترعاه وتدعمه القيادة التركية يمثل زحفا ناعما لأسلمة الحياة في تركيا ببراعة وذكاء، وتقليم أظافر العلمانية ورفع يدها عن مجالات الحياة التركية بغير صِدام. أردوغان ورجال الحزب لم يهتموا بإطلاق شعارات إعادة الهوية الإسلامية للشعب التركي، بل عملوا على استرداد تراثه المبني على الفكرة الإسلامية، ولم يدخلوا مع العلمانيين في معارك المصطلحات والعبارات والشعارات، وإنما استغلوا كل المساحات التي تكفلها الدولة المدنية بدستورها العلماني، في تغيير ثقافة الشعب التركي، وربطه بتراثه وتاريخه، وناجزوا العلمانية في عقر دارها ومؤسساتها وبطريقتها الناعمة، دون الدخول في صدام مباشر. لقد أدركت القيادة التركية مدى تأثير الدراما في تغيير ثقافة الأتراك وتعزيز هويتهم الإسلامية العثمانية، وهو أمر جديرٌ باستنساخه في الوطن العربي، فحتى الآن لا نجد للدراما الهادفة مكانا بين هذا الطوفان الهائل من المنتجات الدرامية العلمانية التي ربت أجيالا بكاملها على الانحلال والخلاعة والخروج على النصوص الشرعية، وعن جوهر الدين الإسلامي.

التيار المحافظ الأمريكي American Conservatism، هو نظام واسع النطاق لمجموعة من الاعتقادات السياسية في الولايات المتحدة والذي يتميز باحترام التقاليد الأمريكية، دعم القيم اليهودية-المسيحية، حرية الخطاب، النظرية السياسية الأخلاقية، مناهضة الشيوعية، الدفاع عن الخصوصية الأمريكية، والدفاع عن الثقافة الغربية ضد التهديدات "الاشتراكية الزاحفة"، الحرية لاأخلاقية كقيمة محورية، مع التركيز بشكل خاص على تعضيد السوق الحرة، الحد من حجم ونفوذ الحكومة في الاقتصاد، ومعارضة الضرائب المرتفعة والانتهاك من قبل الحكومة أو النقابات العمالية تجاه ريادة الأعمال

أبرز سمات الخطاب للمحافظ أ- الدين في الحياة العامة: ينطلق المحافظون من فرضية أن إقامة الدين هي غرض الحياة الإنسانية، ومعيار التفاضل بين البشر. وإقامة الحكومة واجب على المسلمين. كما يدعون لتطبيق تعاليم الدين في حده الأعلى، وإلزام المجتمع والأفراد باتباعها، واستعمال قوة الدولة في رعايتها. بكلمة موجزة، فإن الإنسان والمجتمع والدولة خدم للدين، والدولة أداة لتطبيقه وصون مكانته ونشر تعاليمه. يتطابق مفهوم الدين عند المحافظين مع التصور الفقهي، الذي يصرفه إلى منظومة التكاليف المعروفة. ومن هنا يرون تولي الفقهاء زمام القيادة، ضرورة لا غنى عنها. ويعطون رجل الدين المكانة الأعلى في منظومة العلاقات الاجتماعية، لأنه الأعلم بأغراض الدين والأكثر اهتماما بتطبيقه. ب- مضمون الرابطة الاجتماعية: ينظر المحافظون إلى المجتمع كوحدة عضوية، تحيا بالمفاهيم والقيم المشتركة التي تتوارثها الأجيال، وتقدم الأعراف والمعايير الضرورية لتنظيم العلاقة بين الأفراد. في إطار هذا المفهوم ينظر إلى الفرد كعضو في الجماعة يستمد هويته منها، وليس له هوية خاصة أو قيمة مستقلة عنها. كما أن علاقة المجتمع بالدولة ليست قائمة على مبدأ المواطنة، وبالتالي فإنه يمكن السماح بقدر من التمييز في الحقوق المدنية ونيل الفرص المتاحة في المجال العام، بناء على معايير الأيديولوجيا الرسمية. ت- الشرعية السياسية: يقر المحافظون بدور للمجتمع في توليد الشرعية السياسية. لكنهم يختلفون في حدودها، فبعضهم يراها مكملا ضروريا للمصدر الديني للشرعية، وبعضهم يراها ملحقا بالمصدر الديني غير مستقل بذاته. شرعية الحكومة عند أغلبهم مستمدة من رئاسة الفقيه لها، باعتباره صلة الوصل مع المنبع، أي الإمامة.

تيار المحافظين: فقْهيا يسمّى تيار التحكيم، وهم السّلفيون والمتصوفة أي الطرق والزوايا يلتقي الاثنان معا في هذا الجانب صفا واحدا، يدافعون عن الوضع القائم ويبرّرونه دينيا والتغيير عندهم أسوأ بكثير من مكتسبات الحاضر. التغيير يعني السقوط في الهاوية والذهاب نحو المجهول الذي لا يحمد عقباه فهم ضد الفوضى. ومساوئ النظام القائم أحسن بكثير من الانتقادات والاعتراضات الموجهة إليه ناعتين إياها بالشرور والضلال. وهم ضدّ التحزب، ضد الثورة، ضدّ الممارسة السياسية مهما كان نوعها أو شكلها، تيار المحافظين السلفيين استمرار للتقليد الفقهي عند بن حنبل وبن عبد البر وبن العربي وبن جماعة وبن بطة وبن تيمية، هذا الموقف يدافع عنه اليوم أسماء: الشيخ فركوس ولزهر سنيقرة وعبد المالك وعز الدين رمضاني، أما المتصوفة نجد الطرق والزوايا فهي استمرار لتقليد الموحّدين الذين في عهدهم أصبحت كل مدينة أو قرية مسماة باسم وليّ أو شيخ كما تمّ تبنّي العقيدة الأشعرية رسميا. من جهة أخرى ومنذ صلاح الدين الأيوبي أصبحت مؤسسة الأزهر صوفية أشعرية تعمل لصالح الدّولة وحاول الاسلام الراديكالي السياسي للإخوان المسلمين في وقت قريب ولا يزال يحاول السيطرة عليها لكنه فشل، وبقي الأزهر ينافح عن سقوط الدولة المصرية ومؤسساتها. وإذا كان السلفيون تدعمهم المملكة العربية السعودية فإن المتصوفة يلقون التأييد والدعم من طرف الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسسة مؤمنون بلا حدود في المغرب مثلا. يتلقى هذا التيار النقد من كل الأطياف السياسية الأخرى واصفة إياه بالجمود والتحجر والتراثية، والتواجد خارج الزمن ومقاومة التحديث والتطوير، فالسياسة معطى دنيوي تستحق حكمة دنيوية من نفس الجنس، بينما هو لا يزال يحاكم الدنيوي بالديني.

ما هو الاتجاه المحافظ؟ يستند الاتجاه المحافظ على قضية فلسفية جوهرية وقريبة من الواقع الإنساني، وهي رفض ما تطرحه الفلسفة السياسة بعد عصر الاستنارة فيما يخص احترام، بل وتقديس، العقل البشرى واعتباره سببا ونتيجة لكل عمليات التطوير والتقدم في المجتمع الإنساني، ولكن المحافظين يعتقدون أن هذا تقدير للعقل به مبالغة لأنه ينتمي إلى الفرد والذي له دوافعه السياسية الخاصة، والأخطاء والأحكام المسبقة التي يصدرها؛ وهذه الأخيرة واقع يتجسد كل يوم ومعنى ثابت في العلوم الاجتماعية يفيد بأن الإنسان وتصرفاته لا يمكن قياسها أو التنبؤ بها أو تحديد ردة فعل الانسان على أحداث معينة وربما تختلف استجابته على نفس الحدث إذا تكرر. ذكر هاملتون في موسوعة ستانفورد للفلسفة أن كلمة "المحافظ" توصف في كثير من الأحيان على أنها مصطلح عام لـ "وجهة النظر اليمينية التي تحتل المجال السياسي بين الليبرالية والفاشية"، ويقدم الفلاسفة توصيفا أكثر تميزا فيقولون أنه يمكن التعامل معها على أنها وجهة نظر تشكك دائما في التفكير المجرد في السياسة، وتبدو ملائمة أكثر إلى التقاليد والواقع، كما تسمح بإمكانية الإصلاح السياسي المحدود، فالاتجاهات المحافظة تستند على ما يعتبرونه الخبرة بدلا من العقل. فبالنسبة لهم، الخبرة تأتي من تجارب التاريخ ودروسه. والمعنى الاجتماعي للاتجاهات المحافظة كان دائما موجودا -وهو أقدم من المعنى السياسي لها- ويعبر عن الخوف الغريزي لدى الإنسان من التغيير المفاجئ، والميل إلى العمل المعتاد.

ما معنى أن تكون محافظا سياسيا؟ ذكرت مقالة آرثر بوجي بعنوان "القاموس الجديد في الأفكار التاريخية" المنشورة في موسوعة العلوم السياسية أن المحافظة في السياسة هي ظاهرة تاريخية حديثة نسبيا، خاصة في أهميتها، ولديها طابع مميز. وأفضل طريقة لفهم المحافظة هي أنها مجموعة من المقترحات حول نشاط الحكم والإدارة، فهي ضد تلك الأيديولوجيات المتطرفة التي لها جذور تعود للقرن الثامن عشر، مثل الليبرالية والاشتراكية، والتي كانت لديها تأثيرات عميقة على مدار تاريخ العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. فالاتجاه المحافظ يعارض الخطط الكبرى للتحرر السياسي أو فكرة الخلاص للبشرية التي تبنتها الأيدولوجيات المتطرفة سالفة الذكر. المحافظة تدعو إلى تقليل الطموحات السياسية، وتقول بأن تطلعات الحكومة يجب أن تكون متواضعة، وتؤكد على قيمة الاستمرارية في الدولة. المحافظون يعتقدون أن الحكومة يمكن أن تكون موثوقا بها فقط عندما تتبنى تطلعات سياسية محدودة، وتكون إدارتها متواضعة وتتمتع بالاستمرارية، وإذا كان من الممكن تحديد الرغبة المميزة التي توجد في جميع أشكال التيارات المحافظة فهي رغبتها في أن تكون منفردة فى الحكم وأن تحظى بفوائد الوجود والإشراف على مجتمع منظم بشكل جيد.

برز التطور الحقيقي للاتجاه المحافظ عندما وقف أمام مقولات وقيم الليبرالية وبدأت مرحلة من المواجهة والجدل السياسي لكلا الأيديولوجيتين. وجاءت الحكمة في الأحداث التاريخية -والتي حولت شروط وقواعد الجدل السياسي- متمثلة في "الثورة الفرنسية ". فقد رُسمت التيارات الرئيسية للحياة الفكرية الأوروبية في الثورة، ومنها ظهرت الرواية الحديثة على شكل ثنائيات "التقدم مقابل ردة الفعل، التحسين مقابل العرقلة، والعقل في مقابل التقليد"، والتي بدورها عملت على تشكيل التفكير السياسي والانعكاسات السياسة لقرنين متتابعين من الزمان. ويعتبر الفيلسوف الإنجليزي الأيرلندي إدموند بيرك، ونقده لقيم الثورة الفرنسية، هو بداية الوجود الحقيقي للاتجاه المحافظ. فقد عمل بيرك على التحذير من الآثار المترتبة على المبادئ الثورية، ويفسر تحذيراته بقوله أن القيم التي تحملها الثورة الفرنسية وتدعي أنها مثالية وأنها تحمل للبشرية الاستنارة والحرية قد تكون غير ملائمة للتطبيق. فقد يأتي جيل لا يرضى بالنظام القائم ويريد تغييره ولكن في هذه الحال سوف تكون مبادئ الثورة بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها أي مطالب أو تشريعات لأي فئة أخرى لا ترغب في السير على نفس نمط الثورة ومبادئها. كما يتوقع بيرك أن المجتمع السياسي لن يبقى بنفس تركيبته وممارساته المثالية وسيخضع للواقع بتأثيراته وعوامله، وبالتالي فنموذج الثورة الفرنسية غير صالح وغير قادر على تحقيق ما ينشده إذا ما اصطدم بالواقع السياسي والاجتماعي. ويرى بيرك أن "مبادئ السياسة الحقيقية هي تلك الأخلاق الموسعة" بمعنى أن المبادئ السياسية الأساسية عند بيرك تستند إلى القانون الطبيعي (الكلاسيكي المسيحي)، وهي مستمدة من الله ويحفظها الرجال ذوو العقول السليمة، ومع ذلك، فإن إعطاء المحافظة تفسيرا بأنها "معادية للحداثة" يجب أن يُقاوَم، فمعنى كلمة محافظ لا تنطوي على القبول السلبي بالوضع الراهن، بل تنطوي على مواجهة دقيقة مع ما هو موجود. يمثل بيرك الاتجاه المحافظ الحديث والذي يقضي بأن الحقوق الحقيقية للإنسان متجذرة في العرف والتقاليد والأديان وأن الإصلاح أمر ضروري، بينما التغيير الجذرى الشامل أمر كارثي.

التيارات الدعوية والدينية في المجتمع الأميركي رأت في الحزب الجمهوري ضالتها كحاضنة سياسية باستطاعتها التأثير في توجهاته لصالحها. وبالتزامن مع اشتداد عود المعارضة الشعبية والأممية للحرب الأميركية على فيتنام، في عقد الستينيات من القرن الماضي، لجأ أنصار التيار المتشدد لاستحضار وتبني "القضايا الدينية" وادخالها في الخطاب السياسي، وانتشرت تدريجيا منظومة "قراءة الإنجيل والصلاة الجماعية في المدارس العامة،" مما أثار موجة خلافات جديدة حول التمويل العام لقطاع التعليم وانتهاك المتدينين لأحد أهم أعمدة "الديموقراطية" الأميركية – فصل الدين عن الدولة. ذاك التحول أثار الذعر بين أوساط المحافظين التقليديين، وتوجهاتهم العلمانية بشكل عام، والخشية من "التحول الديني" في بوصلة التوجهات السياسية المحافظة، وهو ما نشهده هذه الأيام في صراع التيار المؤيد للرئيس جورج بوش الإبن وما يمثله من امتدادات في الحزب الجمهوري وبين مؤيدي الرئيس ترامب "وسياساته الإنعزالية." ونال ويليام باكلي وسام الحرية الرئاسي من الرئيس جورج بوش الأب، 1991، تقديراً لجهوده في بلورة ومأسسة التيار المحافظ. اللافت في معتقدات ويليام باكلي خصومته مع تيار المحافظين الجدد – معسكر الحرب في الإدارات الأميركية المتعاقبة. وقال معارضاً للحرب على العراق ".. حقيقة الأمر أن شن عمليات خارجية لتغيير نظم الحكم في بلدان تنقصها وثيقة الحقوق الأساسية أو (تخلو) من الإرث الديموقراطي ستكون شديدة القسوة.. لايمكن لإمرأ الشك في فشل الهدف الأميركي في العراق." بيد أنه لم يلجأ لإقصائهم قائلاً عام 2004 أن المحافظين الجدد ".. اولئك الذين أعرفهم، وهو الغالبية، أذكياء وذوي اطلاع ومثاليين، لكنهم ببساطة يبالغون في نشر القوات الأميركية ونفوذها." وفيما يخص الرئيس ترامب وصفه عام 2000 دون معرفة سابقة بأنه "ديماغوجي عاشق لذاته." صعود رونالد ريغان على المسرح السياسي الأميركي اعتبر تجسيداً "لمذهب المحافظين العصريين" وتحقيقاً لوعودهم، لا سيما وأن ريغان كان يقرأ ما ينشره باكلي باستمرار؛ واستطاع إدخال مفاهيم المحافظين إلى مفاصل الحزب الجمهوري الرئيسة، عقب هزيمة مرشح التيار العصري "الواقعي" الذي مثله جورج بوش الأب.

الإرهاصات السياسية في صفوف الحزب الجمهوري والمجتمع الأميركي بشكل عام أوصلت أشد التيارات تطرفاً إلى التحكم بصنع القرار، ونشر القوة العسكرية في مناطق مختلفة من العالم، واستأنفت الحروب العدوانية على خلفية التأكيد على القطب الأوحد وصاحب القرار النهائي في العالم. التغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، وفشل والمغامرات العسكرية الأميركية، أربكت حسابات التيار المحافظ بجناحيه؛ وعمد إلى استحضار خطاب القديم – الجديد القائم على "تقليص حجم ودور الحكومة المركزية" في المجتمع. فالرئيس ريغان اعتبر الهيكل الحكومي بأنه أس المعضلة التي تواجه أميركا وليس حلاً؛ بينما اعتبر الرئيس ترامب تلك الهيكلية بائدة شبهها بمستنقع ينبغي تجفيفه. النتيجة العامة لتلك المقاربات لم تسفر عن اجتراح حلولاً لمشاكل ومعضلات تزداد تعقيداً، سواء على الصعيد الداخلي أو في المشهد العالمي الأوسع. واحتمى الرئيس ترامب ومناصريه خلف الإرث السابق للتيار المحافظ والمطالبة مرة أخرى بتقليص حجم ودور الحكومة المركزية، باستثناء المهام الأمنية والعسكرية والتسليح. تفاقم الأزمة الاقتصادية، على الصعيد الداخلي بالتحديد، وعجز المؤسسة الحاكمة عن المواجهة الحقيقية لسلم العقبات المتصاعدة تدفعها نحو التوجه لمزيد من المغامرات العسكرية، سواء محدودة أو أبعد من ذلك. وما نشهده راهناً من "حرب اقتصادية" متبادلة بين القوى الكبرى يعيد إلى الأذهان الأزمات العمالية التي طبعت حقبة الرئيس رونالد ريغان، وافلاس المصارف والمؤسسات المالية عام 2008، وتراكم العجز ليس المالي فحسب، بل في المستوى السياسي، يقود المرء للقول أننا أمام حقبة إرهاصات وتحركات جديدة، يسعى فيها التيار المحافظ والمسيطر على مراكز القوى إلى "الاستمرار في الوصفات الراهنة – تقليص الإنفاق الحكومي على المرافق الأساسية والبرامج الاجتماعية - وما سينجم عنها من معارضة ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية مرة اخرى.

وخُيّل إلى لأول وهلة أن الفلسفة التي يقوم عليها الفكر المحافظ كما يعرّفه روّاده، تتطابق مع توجهاتي وحاجاتي الشخصية، ومنها أن الأنانية هي فضيلة، والنجاح الشخصي هو هدف نبيل حتى لو كان على حساب الآخرين، وأن أولئك الذين لا يستطيعون تحقيقه هم عبء ثقيل على المجتمع، وأن الحكومة ذاتها ليست أكثر من عائق لتعطيل الحريات الشخصية. وكانت هناك ثلاثة عوامل ساهمت في تغيير آرائي تلك وإعادتي إلى الجذور. ففي المقام الأول، اكتشفت أن من غير المنطق أن أتقبل رؤية العديد من المحافظين وهم يلوّحون بالشعارات القومية الشوفينية ويروّجون للعنصرية. وتذكّرت أيضاً التعاليم التي ورثتها عن أمي. وظهرت في تلك الفترة حركتان اجتماعيتان عمّت نشاطاتهما السياسية أميركا كلها. كانت إحداهما ضد الحرب في فيتنام، ورفعت الثانية شعارات تطالب بالحقوق المدنية للأميركيين ذوي الأصول الأفريقية والذين عانوا من الظلم لفترة طويلة. ولم أفهم أبداً كيف يمكن لأدعياء الفكر المحافظ أن يعترضوا على مطالب هاتين الحركتين وبمثل هذه القوة. وتساءلت: «أليس من حق أي إنسان أن يحمل الاعتقاد بأن تلك الحرب كانت غير أخلاقية وظالمة؟ وكيف يمكن لأي إنسان يؤمن بالحرية الشخصية أن يعترض على حقوق الآخرين في التعبير عن قناعاتهم بأن الحرب كانت خطأ؟ ولقد شعرت بالإحباط بعد سماع الحجج غير المقبولة التي كان يرددها«المحافظون» الذين رفعوا شعار:(هذا بلدنا، وسيبقى كذلك لو كنا على صواب أو على خطأ)، وبدؤوا بعد ذلك بتشويه صورة كل من يعارض آراءهم ومواقفهم. وعلى نحو مشابه، شعرت بالحيرة والاستغراب من المواقف العدائية للمحافظين ضد الأميركيين الأفارقة الذي يطالبون بالمساواة في الحقوق مع بقية المواطنين. أليس السود أيضاً بشراً يستحقون التمتع بالحرية الشخصية؟. وكنت أشعر أنه لا توجد حجّة فلسفية يمكنها أن تبرر التمييز العنصري. وكان مما يبعث على الأسى والإحباط أكثر أن أستمع لطروحات بعض دعاة الفكر المحافظ وهم يستخدمون أقسى التعابير والمصطلحات العنصرية في وصف «المجتمع الأسود». واكتشفت مرة أخرى أن التزامهم بالمبادئ التي يتشدقون بها بات يحتل مرتبة متأخرة من اهتماماتهم في مقابل تمسكهم بجذورهم العنصرية

ولقد ذكرني ذلك بحكمة مهمة عندما قالت لي أمي ذات مرة:«إياك أن تنكر حقوق الآخرين بالحصول على ما تريده لنفسك». وشعرت في تلك الفترة بضرورة التخلي عن الأنانية التي لازمتني في فترة المراهقة. وبدأت أدرك أن الأساس الماكر الذي يقوم عليه الفكر المحافظ كان يرتكز على «النرجسية» التي تكرّس الاهتمام بالفرد وتتنكر للمفاهيم الإنسانية والمسؤوليات الجماعية. وما يدفعني لإعادة التفكير في كل ذلك هو أننا نعيش في عصر أصبحت فيه النرجسية الغاضبة تقدم نفسها على أنها هي التي تمثل الفكر المحافظ. وهي التي كُتب لها أن تطفو على سطح الفكر السياسي القائم الآن. وعندما عقدت منظمة المحافظين مؤتمرها السنوي في واشنطن الأسبوع الماضي، كانت الرسائل المقدمة على منبر الخطابة تتألف من خليط ممجوج من عقدة رُهاب الأجانب الذي يتحدث عنه البيض، ومعارضة الهجرة، وعداء المسلمين، والتنكر لحقوق المرأة والفقراء، والخطاب المؤيد لحمل الأسلحة الفردية. وكان هناك قبول أعمى بمبادرات الرئيس ترامب الذي حظي بحفاوة بالغة عند حضور المؤتمر. وأغفل كل المشاركين فيه الضرر الذي يحدثه في ثقافتنا وإحساسنا الاجتماعي، وأصبحت المشاعر الوطنية والفكر المحافظ يمثلان الآن قوة الدعم الصادقة للقائد. إنها بالفعل أوقات عصيبة وخطيرة عندما يتم وقف العمل بالقيم وتصبح القسوة والغضب والدعوة للانقسام هي اللغة المشتركة للخطاب السياسي القائم الآن.

إذن هذا الموضوع أو علاقة التيارات الفكرية المحافظة أو في بعض الأحيان الرجعية وتطورها خلال اللحظات الثورية ليس غرييا ويتطلب الكثير من الاهتمام والدراسة وفي رأيي فإن هذه اللحظات والثورات وكما تعطي المجال للمفكرين العضويين لإعطاء المجال وفتح آفاق تاريخية جديدة للحركة الاجتماعية فان هذه القطيعة في المسار التاريخي العادي للمجتمعات تخلق واقعا يتميز بالكثير من الخوف والحذر مما يخفيه المستقبل .ولئن ستعبر التيارات والاتجاهات الفكرية الثورية عن دعمها وانخراطها في هذه المسارات فان التيارات المحافظة ستكون صدى كبيرا للمخاوف والانزعاج الكبير الذي ستحدثه اللحظات الثورية. وستبدأ رحلة الأنساق والاتجاهات الفكرية المحافظة منذ عهد الثورات في القارة الأوروبية منذ نهاية القرن الثامن عشر فلئن يشير عديد المؤرخين إلى ظهور تيارات فكرية محافظة وانساق تقليدية تدافع عن الأنظمة القائمة قبل هذا الوقت بكثير فان اغلبهم يجمع أن بدايات هذه التيارات وتشكلها ستنطلق مع الثورة الفرنسية وبصفة خاصة مع الفيلسوف الايرلندي Edmond Burke أو ادموند بارك في كتابه « réflexions sur la révolution en France» الصادر في نوفمبر 1790 والذي شن فيه هجوما عنيفا على الثورة الفرنسية وعلى فلسفة الحداثة والأنوار في أوروبا . وقد أشار في هذا الكتاب انه لا يمكن للمجتمعات الأوروبية أن تضع أنظمة سياسية تعتمد على فكرة العقل المجردة ولا يمكن لهذه الأنظمة أن تعتمد إلا على المؤسسات التقليدية لهذه المجتمعات كالعائلة والكنيسة وأكد أن ديمومة وصلابة النظام السياسي والمؤسسات الحديثة لا تأتي إلا من التقاليد الموروثة والتي تختزل تاريخا طويلا من حكمة الشعوب وحسن تدبيرها . سيرتكز الفكر المحافظ على نقد فكرة التقدم التي ستصبح الإطار والأساس الفلسفي للحداثة في المجتمعات الأوروبية.وسيلعب chateaubriand دورا هاما في تنمية وتطوير الفكر المحافظ من خلال مجلة « المحافظ « «le conservateur « التي نشرها في بداية القرن التاسع عشر والتي ستجمع مساهمات هذا التيار وستوجه هذه المجلة سهام نقدها لأهم مفكري الحداثة في تلك الفترة مثل condoncet وVictor Hugo وConservativeadame de Reformtaël وسيؤكد اغلب المحافظين على نقد ورفض فكرة التقدم وقدرة الإنسان على الارتقاء بنفسه نحو الأفضل في غياب قوة خارقة وقادرة على تحديد المثل العليا والقيم الأخلاقية التي تحدد قواعد العيش المشترك في المجتمعات الإنسانية . إذن أهمية البدايات والمفكرين الأوائل تكمن في وضعهم للأسس الفلسفية والفكرية للفكر المحافظ والتي ستتواصل عبر التاريخ إلى يومنا هذا وسيحدد هؤلاء الفلاسفة أسس المعركة بين القدماء والمحدثين أو les anciens et les modernes – فلئن قبل المحافظون فكرة التطور العلمي والتقني التي عاشتها وعرفتها اغلب المجتمعات على مر التاريخ فأنهم تصدوا بقوة كبيرة وبطاقة نقدية عالية لفكرة التقدم ولقدرة الإنسان على تغيير وضعه نحو الأفضل في ظل غياب قوة خارقة وقادرة على ضبط المعايير الأخلاقية .وفي ظل هذا الغياب فان العقل المجرد للإنسان لا يمكنه وضع هذه المعايير وسيقوده للتهلكة والضياع .والتقاليد والسلف الصالح هي وحدها القادرة على حماية الإنسان وانتشاله من الضياع

وستشكل هذه الأفكار النواة الفلسفية للتيارات المحافظة والرجعية على مر التاريخ والعصور – وسنجد جملة هذه الأفكار في العديد من المخاضات الثورية التي ستعرفها المجتمعات البشرية ومن جملة هذه التجارب واللحظات الثورية يمكن أن نقف عند ثورات القرن الماضي وستبدأ الأصوات المحافظة في التعبير عن نفسها منذ الأشهر الأولى لهذه الثورات من خلال كتاب الفيلسوف ريموند ارون Raymond Aron بعنوان «révolution introuvable» أو «الثورة المفقودة « والصادر عن دار Fayard فايار سنة 1968. وسيأتي بعدها كتاب ريجيس دوبراي Régis Debray رفيق زعماء الثورة الكوبية فيدال كاسترو وتشي قيفارا بعنوان «Conservativeodeste contribution aux discours et cérémonies du 10éme anniversaire « والصادر سنة 1978 عن دار ماسبيرو في باريس كما ستصدر عديد المساهمات والكتب الأخرى لفلاسفة كجيل ليبوفتسكي Gilles lipovetsky وجان بيار لوغوف Jean Pierre le Goff الى الكتاب الشهير «la pensée 68» لـ الان رونو Alain Renaud ولوك فرى Luc Feruy وزير التربية السابق في حكومة اليمين الفرنسي تحت عنوان «la pensée 68» أو «فكر 68» عن دار النشر Gallimard في باريس سنة 1985.واعتبر اغلب هؤلاء الكتاب أن هذه اللحظة الثورية في تطور الفرد وانحلال العلاقات والروابط الاجتماعية ودعمت الأنظمة الشمولية والحضارة الاستهلاكية في المجتمعات الغربية .وهذه التطورات هي نتيجة غياب مؤسسات تقليدية قادرة على كبح جماح تمرد الفرد وسطوته نتيجة مسكه لآليات وأدوات التطور العلمي والتقني . في النهاية نريد الإشارة إلى أن اللحظات الثورية هي مراحل مفصلية في تاريخ الشعوب فالنشوة والفرح والحلم الثوري يصاحبها الخوف والانزعاج مما يخفيه الغد والمستقبل ولئن ينتج الفرح والأمل الأفكار الثورية والداعمة للتحولات الكبرى فان الخوف ينتج الافكار المحافظة وحتى الرجعية والتي تطالب بالرجوع إلى الوراء – لعل الحلم والفاصل بين اللحظتين هي قدرة القوى السياسية والنخب على تحقيق الاحلام والمطالب وبناء المؤسسات المفتوحة والديمقراطية والتي تمكن الناس من إيجاد وإعادة الطمأنينة المفقودة .

نستمع كثيرا في الأخبار والتحليلات السياسية عن أحزاب المحافظين في البلدان المختلفة أو السياسات المحافظة أو توجهات المحافظين في بلد ما. فما المقصود بالمحافظة في السياسة؟ يقول راسل كيرك أحد أهم الرواد الأمريكيين في التنظير للاتجاه المحافظ، وصاحب كتاب "العقل المحافظ"، أن هناك سته شرائع للاتجاه المحافظ: (1) المقاصد الإلهية هي التي تَحكُم المجتمع وأساس هذه المقاصد اتباع الأخلاقيات وتعاليم الدين. (2) تتم تعبئة الحياة التقليدية بمجموعة من الاختلافات والغموض، في حين تتميز معظم الأنظمة الراديكالية بنوع من تضييق الفوارق وتوحيد أنماط المجتمع. (3) يتطلب المجتمع المتحضر وجود أوامر وتقسيمات اجتماعية بينما "المساواة الحقيقية الوحيدة هي المساواة الأخلاقية". (4) الملكية والحرية ترتبطان ارتباطا لا ينفصم. (5) يجب على الإنسان السيطرة على إرادته وشهيته، مع العلم أن العاطفة تتحكم به أكثر من العقل. (6) التغيير والإصلاح ليسا متطابقين، كما أن التغيير في المجتمع يجب أن يكون بشكل تدريجي. يرى راسل أن هذه الشرائع هي الحاكمة لأي مجتمع محافظ، وهذا لأن الانسان له ميوله واخياراته الفردية وطريقة تفكيره المختلفة عن الآخرين، وبالتالى، ففي إطار الدولة لا بد من وجود مبادئ وشرائع يلتزم أمامها الجميع؛ فماذا يحمل هذا الاتجاه فكريا وعمليا؟

ما هو الاتجاه المحافظ؟ يستند الاتجاه المحافظ على قضية فلسفية جوهرية وقريبة من الواقع الإنساني، وهي رفض ما تطرحه الفلسفة السياسة بعد عصر الاستنارة فيما يخص احترام، بل وتقديس، العقل البشرى واعتباره سببا ونتيجة لكل عمليات التطوير والتقدم في المجتمع الإنساني، ولكن المحافظين يعتقدون أن هذا تقدير للعقل به مبالغة لأنه ينتمي إلى الفرد والذي له دوافعه السياسية الخاصة، والأخطاء والأحكام المسبقة التي يصدرها؛ وهذه الأخيرة واقع يتجسد كل يوم ومعنى ثابت في العلوم الاجتماعية يفيد بأن الإنسان وتصرفاته لا يمكن قياسها أو التنبؤ بها أو تحديد ردة فعل الانسان على أحداث معينة وربما تختلف استجابته على نفس الحدث إذا تكرر. ذكر هاملتون في موسوعة ستانفورد للفلسفة أن كلمة "المحافظ" توصف في كثير من الأحيان على أنها مصطلح عام لـ "وجهة النظر اليمينية التي تحتل المجال السياسي بين الليبرالية والفاشية"، ويقدم الفلاسفة توصيفا أكثر تميزا فيقولون أنه يمكن التعامل معها على أنها وجهة نظر تشكك دائما في التفكير المجرد في السياسة، وتبدو ملائمة أكثر إلى التقاليد والواقع، كما تسمح بإمكانية الإصلاح السياسي المحدود، فالاتجاهات المحافظة تستند على ما يعتبرونه الخبرة بدلا من العقل. فبالنسبة لهم، الخبرة تأتي من تجارب التاريخ ودروسه. والمعنى الاجتماعي للاتجاهات المحافظة كان دائما موجودا -وهو أقدم من المعنى السياسي لها- ويعبر عن الخوف الغريزي لدى الإنسان من التغيير المفاجئ، والميل إلى العمل المعتاد.

ما معنى أن تكون محافظا سياسيا؟ ذكرت مقالة آرثر بوجي بعنوان "القاموس الجديد في الأفكار التاريخية" المنشورة في موسوعة العلوم السياسية أن المحافظة في السياسة هي ظاهرة تاريخية حديثة نسبيا، خاصة في أهميتها، ولديها طابع مميز. وأفضل طريقة لفهم المحافظة هي أنها مجموعة من المقترحات حول نشاط الحكم والإدارة، فهي ضد تلك الأيديولوجيات المتطرفة التي لها جذور تعود للقرن الثامن عشر، مثل الليبرالية والاشتراكية، والتي كانت لديها تأثيرات عميقة على مدار تاريخ العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. فالاتجاه المحافظ يعارض الخطط الكبرى للتحرر السياسي أو فكرة الخلاص للبشرية التي تبنتها الأيدولوجيات المتطرفة سالفة الذكر. المحافظة تدعو إلى تقليل الطموحات السياسية، وتقول بأن تطلعات الحكومة يجب أن تكون متواضعة، وتؤكد على قيمة الاستمرارية في الدولة. المحافظون يعتقدون أن الحكومة يمكن أن تكون موثوقا بها فقط عندما تتبنى تطلعات سياسية محدودة، وتكون إدارتها متواضعة وتتمتع بالاستمرارية، وإذا كان من الممكن تحديد الرغبة المميزة التي توجد في جميع أشكال التيارات المحافظة فهي رغبتها في أن تكون منفردة فى الحكم وأن تحظى بفوائد الوجود والإشراف على مجتمع منظم بشكل جيد.

ما هو النقد الذي وجهه إدموند بيرك للثورة الفرنسية؟ برز التطور الحقيقي للاتجاه المحافظ عندما وقف أمام مقولات وقيم الليبرالية وبدأت مرحلة من المواجهة والجدل السياسي لكلا الأيديولوجيتين. وجاءت الحكمة في الأحداث التاريخية -والتي حولت شروط وقواعد الجدل السياسي- متمثلة في "الثورة الفرنسية ". فقد رُسمت التيارات الرئيسية للحياة الفكرية الأوروبية في الثورة، ومنها ظهرت الرواية الحديثة على شكل ثنائيات "التقدم مقابل ردة الفعل، التحسين مقابل العرقلة، والعقل في مقابل التقليد"، والتي بدورها عملت على تشكيل التفكير السياسي والانعكاسات السياسة لقرنين متتابعين من الزمان. ويعتبر الفيلسوف الإنجليزي الأيرلندي إدموند بيرك، ونقده لقيم الثورة الفرنسية، هو بداية الوجود الحقيقي للاتجاه المحافظ. فقد عمل بيرك على التحذير من الآثار المترتبة على المبادئ الثورية، ويفسر تحذيراته بقوله أن القيم التي تحملها الثورة الفرنسية وتدعي أنها مثالية وأنها تحمل للبشرية الاستنارة والحرية قد تكون غير ملائمة للتطبيق. فقد يأتي جيل لا يرضى بالنظام القائم ويريد تغييره ولكن في هذه الحال سوف تكون مبادئ الثورة بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها أي مطالب أو تشريعات لأي فئة أخرى لا ترغب في السير على نفس نمط الثورة ومبادئها. كما يتوقع بيرك أن المجتمع السياسي لن يبقى بنفس تركيبته وممارساته المثالية وسيخضع للواقع بتأثيراته وعوامله، وبالتالي فنموذج الثورة الفرنسية غير صالح وغير قادر على تحقيق ما ينشده إذا ما اصطدم بالواقع السياسي والاجتماعي. ويرى بيرك أن "مبادئ السياسة الحقيقية هي تلك الأخلاق الموسعة" بمعنى أن المبادئ السياسية الأساسية عند بيرك تستند إلى القانون الطبيعي (الكلاسيكي المسيحي)، وهي مستمدة من الله ويحفظها الرجال ذوو العقول السليمة، ومع ذلك، فإن إعطاء المحافظة تفسيرا بأنها "معادية للحداثة" يجب أن يُقاوَم، فمعنى كلمة محافظ لا تنطوي على القبول السلبي بالوضع الراهن، بل تنطوي على مواجهة دقيقة مع ما هو موجود. يمثل بيرك الاتجاه المحافظ الحديث والذي يقضي بأن الحقوق الحقيقية للإنسان متجذرة في العرف والتقاليد والأديان وأن الإصلاح أمر ضروري، بينما التغيير الجذرى الشامل أمر كارثي.

ولذا كانت الديموقراطية الأثينية بتأثير الفيلسوف الأكثر مثالية فى التاريخ، قد استبعدت العديد من الفئات من دائرة اهتمامها، ومن مسؤولية النهوض بأعبائها، بل إنها حرمتهم من صفة المواطن، خصوصاً العبيد والنساء، ناهيك عن الأطفال. هذه الروح المحافظة التي كشفت عنها الفلسفة السياسية إزاء الفرد / الناخب غير الرشيد، هي نفسها التي كانت الفلسفة التأملية قد عبرت عنها تقريبا إزاء الفرد / العادي، العاجز عن مقاربة المقولات الفلسفية وممارسة التأمل العقلي، على نحو دفع كثيرين في دنيا الفكر الفلسفي منذ الهرمسية القديمة، والغنوصية التقليدية (أي المعرفة القائمة على الاستبطان الروحي لا التدليل العقلي، والتي توازي التصوف الروحي في مجال الإيمان) إلى فلاسفة الإسلام خصوصاً الفارابي وابن رشد، إلى القول بعلم الخواص، حيث يمكن تداول القضايا الفلسفية، ومقاربة الحقائق المعرفية «برهانياً»، مقابل علم العوام، العاجزين عن ذلك، والذين يتوجب إبعادهم عن تلك القضايا حتى لا يقعوا في مواقع الزلل مع الاكتفاء بوعظهم وتوجيههم (خطابياً) إلى الحقيقة التي يكتشفها الخواص. بل إن كانط العظيم، من قلب الحداثة الأوروبية ومن فوق الذروة التنويرية التي أعلت العقل إلى أعلى المقامات الممكنة، اعتبر الدين طريقاً بلاغياً لتبليغ العقل العام (عوام الناس) الحقائق الفلسفية المجردة التي لا يستطيع مقاربتها مباشرة، وكأن الفلسفة هنا حمض مركز أو مادة قلوية، فيما الدين محلول تذاب فيه هاتان، لتقل درجة تركيزهما فيقل خطرهما ويمكن التعامل معهما. وهكذا وثق كانط بالعقل الإنساني المجرد، لكنه لم يثق بالقدر نفسه بالعقول الفردية المتعينة. وهي الفجوة التي حاول جان جاك روسو، على رغم رومانسيته، وسبقه الزمني لكانط، أن يسدها من خلال مفهومه الأثير عن قابلية الإنسان للكمال، والكمال لديه ليس كمالاً أخلاقياً يصبح معه الإنسان معصوماً من الزلل مثلاً، ولكنه قابلية هذا الإنسان للتعلم والتثقيف والتربية بغية اكتساب ملكة الحكم على الأشياء، حيث صارت نظم التربية والتعليم التي اقترحها في «إميل» أساساً لتعليم وتثقيف الإنسان / المواطن ليكون قادراً بالتدريج على إعمال العقل والإرادة، لينتج سلوكاً عقلانياً وحراً. والحق أن ما ذهبت إليه الفلسفة التأملية حيناً حول القصور العقلي للعوام، أو الفلسفة السياسية حول تهافت الإرادة لدى الجماهير، قد مثل هاجساً للكثير من التجارب الديموقراطية حتى في العالم الأول، حيث ترددت دول رائدة في منح حق التصويت لفئات معينة، فلم تمنح المرأة حق التصويت في بريطانيا نفسها إلا في الربع الثاني من القرن العشرين، ناهيك عن العبيد، حتى الحرب الأهلية الأميركية، كما اقترن حق التصويت طويلاً بدافع الضرائب، كونه المصوّت مالكاً لشيء ما أو حائزاً لقيمة، بحيث يفترض أنه سيصوت بحس مسؤول خشية تهديدها، قياساً إلى من لا يملك، والذي قد تتسم إرادته بالفوضوية. ولعل هذا الجذر منبت جل التيارات المحافظة في الفكر السياسي كله، فحتى التلاوين العنصرية من هذا الفكر المحافظ، إنما تتجذر في مشاعر الخوف على صورة نقية من فكرة دينية أو قومية، بافتراض أن ذلك ممكناً أو أن هناك من الأصل أفكاراً أو أجناساً أو أدياناً نقية تماماً، لم يلوثها أو يؤثر فيها أي احتكاك بالآخرين، بل إن مفكرين سياسيين محدثين كباراً مثل الفرنسي ألكسيس دي توكفيل قد عبروا عن نزعات محافظة، إلى درجة مخيفة تبدت لديه حينما زار الولايات المتحدة فى نهاية خمسينات القرن التاسع عشر، ورأى فيها حرية منفلتة. فهل يمثل ترامب تجسيداً عملياً لنبوءة دي توكفيل؟.

هو أحد أعرق الأحزاب السياسية في بريطانيا، وقد هيمن مع حزب العمال بشكل شبه مطلق على الحياة السياسية لعقود طويلة. وعرف عنه علاقاته القوية بإسرائيل، وتماهيه مع سياسة الولايات المتحدة خاصة في الشرق الأوسط. بدأت بواكير قيامه في القرون الوسطى وتحديدا في القرن السابع عشر, وعرف حينها باسم "توريز"، ولكن اسمه الحالي لم يطلق عليه إلا بعد سنة 1830 إثر صدور قانون للإصلاح البرلماني. ومنذ ذلك الوقت, برز حزب المحافظين فعليا إلى الوجود، وبدأ ينشط خاصة بعد 1990 في تأسيس منظمات قاعدية، وجمعيات محلية في أرجاء بريطانيا، وهو ما منحه قوة تنظيمية يفاخر بها. توجهات عرف الحزب بتأييد الملكية في بريطانيا، ودفاعه المستميت عن بقاء العرش البريطاني، كما عرف بتوجهاته المحافظة الرافضة للمنطق الثوري، والداعية إلى التغيير المتدرج. كما يتشبث أكثر بالهوية البريطانية الخاصة كأمة عظيمة وذات تاريخ أصيل، ويرفض التماهي مع الأوروبيين. وتحتفظ بريطانيا بعملتها الخاصة (الجنيه الإسترليني)، ولا تنتمي لمنطقة اليورو، كما أنها تتعامل بحذر مع الاتحاد الأوروبي. وفي المجال الاقتصادي, يعارض المحافظون سيطرة الدولة على كل مفاصل الحياة وتأميمها لكل المنشآت والمؤسسات، ويفضلون بدلا من ذلك سياسة السوق الحرة. ويفسر ذلك على الأرجح ارتباطه تقليديا بالطبقات الأرستقراطية والغنية، خلافا لغريمه وخصمه السياسي العنيد حزب العمال الذي نشأ في بيئة عمالية أقل شأنا، وأخفض مستوى من الناحية الاقتصادية. أدوار وبالإضافة إلى أدواره السياسية الكبيرة التي لعبها في التاريخ السياسي البريطاني, سيطر الحزب على الحكم بين الحربين العالمية الأولى والثانية، وتعاقب عدد من القادة المحافظين على حكم بريطانيا في ثلاثينيات القرن الماضي، كان أبرزهم وينستون تشرشل. وبعد الحرب العالمية الثانية, خسر المحافظون الانتخابات أمام العماليين الذين لم يستطيعوا مواجهة الركود الاقتصادي، وهو ما عجل بخسارتهم واستعادة المحافظين للسلطة في 1951، ليستمروا فيها 13 عاما متواصلة. لكن المحافظين غادروا السلطة مرة أخرى في 1964، ثم عادوا إليها في 1970 لمدة أربع سنوات فقط، حيث خسروا في انتخابات 1974 أمام حزب العمال. واستطاع المحافظون تنظيم صفوفه وعادوا إلى السلطة عبر زعيمتهم التاريخية مارغريت تاتشر التي أصبحت في 1979 أول سيدة ترأس الحكومة البريطانية. واستمر المحافظون في رئاسة الحكومة من خلال تاتشر، ثم جون ميجور حتى 1997. ومنذ ذلك الوقت, فشل الحزب في العودة إلى السلطة حتى نجح زعيمه ديفد كاميرون في 2010 في إعادته مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة عبر ائتلاف مع الديمقراطيين الأحرار. فقد حصل المحافظون على نحو 36% من أصوات الناخبين مقابل 29% للعماليين، بينما نال الديمقراطيون الأحرار 23%.

التيار المحافظ هو الذي يقدم الاحترام والمحبة والطاعة لقداسة البابا المعظم بابا الكنيسة تواضروس الثاني ورئاسات الكنيسة بكل درجاتهم إن الادعاء بان التيار (المحافظ) يهاجم قداسة البابا تواضروس هو ادعاء لا يصلح لا منطقيا ولا لغويا حسب التعريف والصفة التي تم إطلاقها . وربما أن مروجي هذه (التهمه) يحاولون عمل إسقاط لما نفذوه في تاريخهم على الآخرين حتى تتحول الأمور – ربما لإحساسهم بالعار مما قاموا به – إلي ان الجميع أيضا قاموا بما يقومون به من تطاول على الكنيسة وقياداتها . ان التيار المحافظ هو الذي يؤمن بقول الكتاب " خر 22: 28«لاَ تَسُبَّ اللهَ وَلاَ تَلْعَنْ رَئِيساً فِي شَعْبِكَ وقوله : أع 23 : 5فَقَالَ بُولُسُ: «لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنَّهُ رَئِيسُ كَهَنَةٍ لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: رَئِيسُ شَعْبِكَ لاَ تَقُلْ فِيهِ سُوءاً والغريب والمضحك ان أصحاب التيار العلماني الذي دعوه إصلاحيا – ولا نعرف حا يصلحوا ماذا ولكننا سنعود لهذا الأمر لاحقا - قالوا ان البابا شنودة حول الأقباط إلي قطيع بهذا النص .. وعندا في هؤلاء .. نعم نحن من هذا القطيع الذي له راع أمين ونفتخر. والآن ما أطرف هذا الاتهام الكاذب في مضمونه الثعلبي في توجهه ان التيار المحافظ يهاجم قداسة البابا !!! 2- التيار المحافظ هو الذي يملك دائما أدله منطقية ومواد علمية تدعم دائما ما ذهب إليه من أفكار قول " فتشوا الكتب" مع كل معانيه الحرفية والروحية الجميلة بالإضافة إلي أساس الدسقولية " امح الذنب بالتعليم" جعلت من أبناء التيار المحافظ الملتزم يغرقون في بحر من التفاسير والمراجع مع روحانيات الكتاب المقدس فيبحثون عن شهادات المسيح التي تنقلنا إلي مستو روحي عال – بالجهاد والوسائط والسقوط والتوبة – لذا فغنه دائما ما تجد التيار المحافظ عملاقا علميا أمام من اسموا أنفسهم علمانيين أو إصلاحيين فيظهر للجميع ان الآخرين مجرد صنجا يطن بلا أيه دليل غير (الإنسانية والموضوعية ..... ) وان سألتهم عن مضمون أي تعريف يسقطون في المجادلات المنطقية .. ويظل التيار المحافظ عملاقا بما حافظ عليه. 3- التيار المحافظ هو الذي يؤمن بالكتاب المقدس إيمانا مطلقا ويرفض تغيير الوصية عندما يتحدث بلا حق أصحاب التيار الإصلاحي عن أباحه الطلاق .. وقتها فقط تكتشف انهم يصلحون في الكتاب المقدس !!! .. أما التيار المحافظ فمن كل حقه ان يحافظ على الوصيه والتعليم ونرفض التلاعب باوامر الكتاب واسرار كنيستنا .. لذا فانتم المدعون ونحن المتمسكون .. والبينة على من ادعى وادعائكم بإصلاح الوصية يسقط أيه صوت لكم .. وبالأحرى اخرجوا عنا فانتم لستم منا 4- التيار المحافظ هو الذي يسير على نهج أباء الكنيسة الآباء الرسولين ويسير في درب البطاركة الذي في اول حوار لقداسة البابا تواضروس بعد تنصيبه وصفه بانه سلسلة بدأت بالمسيح وممتدة حتى البابا 118 – ادام الله كهنوته – ومستمرة حتى المجئ التاني .. لذا نحن من في الركب اما انتم فمن يحاول ايقاف مسيرة الالفي عام. 5- التيار المحافظ هو الذي يسعى للوحده مع باقي الكنائس في مراوغه يعتقدون ان التيار المحافظ هو يهاجم وحدة الكنائس !! ودعنا نرى بما يتمسك المحافظين حسب مقاله وحدة الكنائس للقديس كبريانوس " .... لقد اخترع – الشيطان - الهرطقات والانشقاقات حتى يهدم بها الإيمان .. ويخطف اناسا من داخل الكنيسة ...ان الكنيسة الواحدة ما جاءت في سفر النشيد " واحدة هي حمامتي .. الوحيده لامها هي (نش 6 : 9 ) .. ويعلن بولس الرسول سر الوحده قائلا "جسد واحد وروح واحد كما دعيتم ايضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة اله واب واحد للكل (أف4 : 4-6 ) .... ينبغي ان نتمسك بالوحده وان نحفظها وندافع عنها..." ويسقط إسقاط الاتهام الآخر ضد المحافظين .. لانهم يحفظون هذا الاقتباس أما وحدة الإصلاحيين العلمانيين فهي وحدة السمك اللبن التمر هندي والتي اتحدى اتحدي اتحدي ان يستطيع احدهم ان يضع لها تعريفا او مفهوما. 6- التيار المحافظ هو الذي لا يسكت عن الحق.

السياسة المُحافِظة تدعو إلى : - الإستقرار : الاستقرار شيء ثمين، و يجب أن يتم التغيير بشكل تدريجي من أجل الحفاظ عليه. أما تهديد الإستقرار فهو شئ خطير جداً لأن المجتمعات يمكن أن تقع بسهولة في حالة من الفوضى و العنف. حيث دعا الليبراليين الكلاسيكيين في كثير من الأحيان للثورة، مما يفتح الباب أمام الاضطراب الكبير، وفقاً لرأي المحافظيين الكلاسيكيين. - الصلابة : الليبرالية فكرة غير عملية تماماً. لأنها تركز على الحُرِّيَة و المساواة، وليس على الشكل الملموس الذي يعيشه الناس كل يوم. - اللاعصمة لـ الإنسان : الليبرالية تُبالغ في تقدير البشر. و لكن الحقيقة أن البشر جاهلون في كثير من الأحيان، و متحيزون ، وغير عقلانيون. و بسبب تجاهل هذه العيوب، تُصبِح الليبرالية غير واقعية. - الظروف الخاصة : لا توجد إجابة عالمية لمشاكل المجتمع؛ الظروف تكون خاصة في كل بلد. السياسة المحافظة الكلاسيكية و الديمقراطية : يُفضِّل العديد من المحافظين الأوائل الحكم الاستبدادي السلطوي. فبعد الحروب النابليونية (1792-1815)، على سبيل المثال، عَمِلَت مُعظم الحكومات الأوروبية بنشاط لوقف انتشار الليبرالية والديمقراطية. و مع ذلك، كان المحافظون ليسوا بالضرورة مُعاديين للديمقراطية. و قال هؤلاء المحافظون بأن وجود نوعاً من النظام الملكي شيئاً ضروريا، و لكن البعض الآخر كان أكثر إنفتاحاً على حكومة شعبية. " بيرك "، على وجه الخصوص، يعتقد أن الديمقراطية المحدودة هي شكل جيد لـ الحكومة في إنجلترا، طالما أنها تحافظ على العادات و الأعراف التي ورثتها من سابقاتها.

يبدو سؤال "ما هي المحافظة؟ أو من هم المحافظون؟" سؤالًا في غاية التعقيد، لأن هناك نزعة هائلة من البراغماتية عند هؤلاء، وغيابًا للأفكار النظرية الواضحة. مع ذلك، فإن هناك مجموعة من المعايير التي يمكن أن تكون أساسًا لتصنيف هؤلاء الناس. حسب هذه المعايير، وكما يوضح هذا المقال المترجم عن مجلة "الإكونوميست"، تعريف سريع لمفهوم "المحافظة السياسية"، ويخلص فيه بعد ذلك إلى أن محافظي اليوم على غرار الأحزاب المحافظة في بريطانيا والإدارة السياسية في الولايات المتحدة، ليسوا محافظين بالضبط، إلى درجة غير قابلة للتصنيف. share قد يكرس الماركسيون حياتهم لإنتاج تعريفات للماركسية، بينما يفضل المحافظون الاستمرار في أعمال الحكم كل من يحاول شرح معنى مصطلح "المحافظة" يواجه تناقضًا في الحال. يتجنب معظم المحافظين النظريات الكبرى لصالح الممارسة. قد يكرس الماركسيون حياتهم لإنتاج تعريفات للماركسية، بينما يفضل المحافظون الاستمرار في أعمال الحكم. ومن هذا المنطلق، فإن السياسة المحافظة هي ما يفعله المحافظون. ومع ذلك، فإن مصطلح "المحافظين" ليس بهذه المرونة المطلقة: فهناك مبادئ أساسية توجه المحافظين في ممارسة الحكم. اق يحب المحافظون التمسك بالطرق القديمة لإدارة الأمور، الناتجة من مزيجٍ من العاطفية والبراغماتية. العاطفية لأنهم يحبون شاعرية الماضي، والبراغماتية لأنهم يقلقون من أن المخططات المجردة قد تؤدي إلى كوارث. وصف أوتو فون بسمارك السياسة بأنها "فن الممكن"، وهي عبارة أعاد إحياءها لاحقًا ريتشارد أوستين باتلر، النبيل البريطاني. قال ونستون تشرشل بأسى إنّه كان "يفضّل الماضي على الحاضر والحاضر على المستقبل". وقال الفيلسوف مايكل أوكشوت، إن معنى أن تكون محافظًا "هو تفضيل المألوف على المجهول، وتفضيل المجرَّب على غير المجرَّب، والحقيقة على الغموض، والفعلي على المحتمل، والمُحدد على المطلق، والقريب على البعيد، والكافي على الوفير، والملائم على المثالي، والسرور الآني على النعيم الوهمي". وهنا يكمن المبدأ الأول: رفض الخطط الحالمة. المبدأ الثاني هو أهمية النخبوية. بعض المحافظين، خاصة في أوروبا، يؤمنون بأهمية الحفاظ على دور للطبقة الحاكمة التقليدية. ويعتقد آخرون أهمية إنشاء أقلية متعلمة - وصفهم صموئيل تايلور كوليردج بأنهم "أهل الفكر" - والتي يمكنها أن تحافظ على منزلة الحضارة في مجتمع ديمقراطي. يؤمن معظم المحافظين بأهمية ترويض الديمقراطية من خلال القيود الدستورية المختلفة، مثل الديمقراطية التمثيلية، ودوائر المراجعة القوية، والمحاكم العليا، ومواثيق الحقوق. المبدأ الثالث هو الاعتقاد في "الانتماء". يمكن وصف الليبرالية الحديثة بأنها فلسفة فندق المطار: يعتقد الليبراليون أنه لا ينبغي السماح لأي شيء بالتدخل في تحقيق أقصى قوة للتبادل الحر. أما المحافظة فيمكن القول بأنها فلسفة البيت الريفي المريح، حيث يعتقد المحافظون قبل كل شيء في وجود مكان تشعر بالانتماء إليه. وهم يولون قيمة عالية لأهمية الوطنية، لأن الدولة القومية هي مجموعة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل. لديهم عاطفة قوية تجاه الإقطاعيين الريفيين التقليديين، الذين هم من أعمدة المجتمعات المحلية. السبب الأساسي وراء قلق المحافظين بشأن حرية حركة الناس هو أن الحركة الحرة تحول المجتمع إلى سلسلة مترابطة من العقود، وليس "وطنًا" يسكنه أناس لهم تاريخ مشترك. يشير هذا التعريف للمحافظة إلى أحد أغرب الأشياء في عصرنا: أن العديد من الأشخاص الذين يدعون أنهم محافظين هم على النقيض من ذلك. واصل حزب المحافظين البريطاني - أو الفصيل المسيطر داخله - حلمه بمغادرة الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن ذلك يتضمن تجاوز 45 سنة من التاريخ المشترك، وإجراء استفتاء وإدخال البلاد في حالة من الاضطراب. يهيمن على الحزب الجمهوري الأمريكي رجلٌ ليس له صفات متحفظة على الإطلاق: إنه شخص غير مهذب على المستوى الشخصي، يتغذى على التلفزيون والوجبات السريعة، ويمارس السياسة من خلال موقع تويتر، وهو مصمم على هزيمة المؤسسة.

اليمين المعتدل: يطلق عليهم المحافظون أي الذين يميلون الى الحفاظ على الوضع القائم كما هو نظرا لان مصالحهم تتحقق في اطاره ونظرا لا نه ليس هناك ضمان لاستمرارهم في ظل الظروف الجديدة ويؤمن هؤلاء بالنظام الليبرالي اقتصاديا وسياسيا وبصداقه الولايات الامريكية والدول الرأسمالية ويميلون الى عدم الثقة في الاتحاد السوفيتي وما يمثله من إيدلوجية وعاده ما يتصفون بالتدين. اليمين المتطرف: وهو اليمين العنيف الذي يؤمن باستخدام كافة وسائل العنف بما في ذلك الاغتيالات السياسية واللجوء الى عمليات التخريب بقصد تنفيذ خطط الاستيلاء على السلطة وهؤلاء غالبا لا يثقون باي دوله ويسعون الى هدم النظام القائم بهدف الحلول محله ويتصفون بالتدين الذي يصل الى حد التطرف اقصى اليمين المتطرف يلتقي بأقصى اليسار المتطرف بأساليبهما في التغيير. اليميني هو التابع للسلطة الحاكمة واليساري هو المعارض الى ليس من السلطة الحاكمة وسموا بذلك في بريطانيا عند تشكيل اول برلمان وعن غير قصد جلسوا اعضاء الحكومة في الجهة اليمنى لمسرح البرلمان والمعارضين جلسوا في الجهة اليسرى فسمو الى بيديهم السلطة هم اليمينيين والمعارضة هم اليساريين وأصبح عرف بعد ذلك.

نظرًا لطبيعة المحافظين فهم غالبًا مشروعهم غير قابل للتدويل هذا ما يتعلق بالجانب القيمي بالتأكيد أو الثقافي على طول الخط، بمعنى أنه قد يروق للبعض في أمريكا حديث ترامب لأنه يريد أن يحافظ على الهوية الأمريكية، هذا الخطاب يعني فقط الأمريكان ولا يعنى من قريب أو من بعيد أي جنسية أخرى، لذلك هذا الخطاب غير قابل للتدويل. المحافظون في كل أنحاء العالم مقبولون من قبل القطاع المحلي فقط فهي الشريحة المستهدفة ويكون بينهم وبين الآخر حاجز نفسي نظرًا إلى طبيعتهم المحافظة لا ترى المجتمعات الأخرى تتقبلهم. مثلًا نحن العرب لا نحمل الكراهية للحزب الديمقراطي (الليبرالي) في أمريكا بقدر ما نحمله لأغلب رؤساء الحزب الجمهوري (المحافظ) أمثال بوش (الأب والابن) وغيرهم، كذلك كثير من أعضاء حزب المحافظين البريطاني غير محبوبين في الأوساط الأوروبية نظرًا لأنهم دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأيضًا قضية العولمة إما أن يدعموها من الجانب الاقتصادي فقط وهذا أقصى تفاعل يتفاعلونه مع العولمة، أما العولمة الثقافية فهم يعارضونها لأنهم يريدون الحفاظ على هويتهم هم ولا يحبذون تشكيل ثقافة عالمية ستمحي كل الثقافات الأخرى، يفضلون أن يحتفظوا بهويتهم بل من تعريف أنفسهم على أنه مواطن عالمي مثلًا بل أنا (بريطاني مسيحي بروتستانتي) أو أنا (فرنسي كاثوليكي أوروبي) أو (أنا مسلم)، لا يعنيني كوني مواطنًا عالميًا قدر ما يعنيني أني مسلم أو يهودي أو غير ذلك. ما الفرق بين أن أتحدث عن تيار الإسلام السياسي والديمقراطية المسيحية؟ نحن لا نستخدم كثيرًا مصطلح محافظ ولكن الانعكاس لهذا التيار في منطقة الشرق الأوسط هو ما يعرف بتيار (الإسلام السياسي) الذي لا يوجد في القواميس أو المصطلحات السياسية المتعارف عليها في أغلب دول العالم، لكن يوجد فحواه أو ما يوازيه في الثقافات الأخرى. مثلًا (الديمقراطيون المسيحيون) وهو تيار محافظ في أوروبا أيضًا الأحزاب اليهودية في إسرائيل مثل (الليكود وكاديما) أيضًا المتطرفون منهم مثل البيت الإسرائيلي وإسرائيل بيتنا، أو حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي) بزعامة ناريندا مودي الذي يمثل تيارًا محافظًا في الهند معني بالحفاظ على التعاليم والثقافة الهندوسية وهو الحزب الحاكم الآن بالهند. أريد أن أعكس هذه التجارب والحالات على واقعنا في الشرق الأوسط، كثير من الثقافات لم نر أن التيار المحافظ يشكل عقبة في العملية الديمقراطية.

ما أود قوله هو أن التيارات المحافظة في الشرق الأوسط وهي ما توازي في قاموسنا السياسي (تيارات الإسلام السياسي) لم تأت من عالم ما وراء الطبيعة أو من خارج التيارات السياسية التقليدية المتعارف عليها في العالم. لذلك شن حرب وجودية مع هذه التيارات لا يجدي نفعًا بل يفتت المجتمع ويضعف من أركانه كذلك باقي التيارات الأخرى. ألا يعتبر الخوف من الإسلاميين في الشرق الأوسط غير مبرر؟ وأنه هوس وهلع لا توجد له أسباب منطقية، أم أن الإسلاميين شيء آخر ليس كباقي التيارات المحافظة في العالم؟ هل العقبة في أن نصبح دولًا ديمقراطية هي إزاحة الإسلاميين من المشهد السياسي أو من الوجود عامة أم إنه لن تقوم ديمقراطيات حقيقية بدون وجود تيار محافظ؟ وهل تغلبت تلك الدول التي أزاحت الإسلاميين على التحديات التي تواجهها؟ ما أود ذكره في هذا الموضع وبشدة هو أن التيارات المحافظة السالف ذكرها على اختلاف ثقافاتها في جميع أنحاء العالم لم تكن عائقًا أمام الديمقراطية، لم تشكل تحديًا للمجتمع، لم يتم نعتهم في بلادهم بالإرهابيين، على الجانب الآخر لم يتم أيضًا نعتهم بأنهم بمثابة المسيح المخلص أو أنهم هم من يحتكرون قيمًا مثل قيم الحق أو الخير أو الفضيلة وغير ذلك. لم يشن أحد عليهم حربًا وجودية تهدف إلى إزاحتهم من الوجود سواء على صعيد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. دعنا نكن أكثر جرأة؛ هؤلاء لهم حق وحق أصيل لكن ليس في الفوز بالانتخابات أو الوصول للسلطة بالطبع، لأن هذا يخضع لمعايير المنافسة بين القوى السياسية، بل حق أصيل في أن يوجدوا وأن تكفل لهم الحرية للتعبير عن أفكارهم. من الصعب أن تجد ديمقراطية في العالم مستقرة دون أن يكفل فيها الحق للتيار المحافظ للتعبير عن نفسه، لا أخص المحافظين فقط بل باقي التيارات من اشتراكيين وليبراليين وقوميين ورأسماليين (نيوليبرالية) وغيرها. وأخيرًا، هل المشكلة تكمن في الإسلاميين؟ أم في تعامل كافة القوى السياسية والاجتماعية مع الآليات الديمقراطية التي تجعل من كل ظاهرة طبيعية قضية ثم تتحول إلى صراع وصدام إلى أن تصبح لعنة؟

نستمع كثيرا في الأخبار والتحليلات السياسية عن أحزاب المحافظين في البلدان المختلفة أو السياسات المحافظة أو توجهات المحافظين في بلد ما. فما المقصود بالمحافظة في السياسة؟ يقول راسل كيرك أحد أهم الرواد الأمريكيين في التنظير للاتجاه المحافظ، وصاحب كتاب "العقل المحافظ"، أن هناك سته شرائع للاتجاه المحافظ: (1) المقاصد الإلهية هي التي تَحكُم المجتمع وأساس هذه المقاصد اتباع الأخلاقيات وتعاليم الدين. (2) تتم تعبئة الحياة التقليدية بمجموعة من الاختلافات والغموض، في حين تتميز معظم الأنظمة الراديكالية بنوع من تضييق الفوارق وتوحيد أنماط المجتمع. (3) يتطلب المجتمع المتحضر وجود أوامر وتقسيمات اجتماعية بينما "المساواة الحقيقية الوحيدة هي المساواة الأخلاقية". (4) الملكية والحرية ترتبطان ارتباطا لا ينفصم. (5) يجب على الإنسان السيطرة على إرادته وشهيته، مع العلم أن العاطفة تتحكم به أكثر من العقل. (6) التغيير والإصلاح ليسا متطابقين، كما أن التغيير في المجتمع يجب أن يكون بشكل تدريجي. يرى راسل أن هذه الشرائع هي الحاكمة لأي مجتمع محافظ، وهذا لأن الانسان له ميوله واخياراته الفردية وطريقة تفكيره المختلفة عن الآخرين، وبالتالى، ففي إطار الدولة لا بد من وجود مبادئ وشرائع يلتزم أمامها الجميع؛ فماذا يحمل هذا الاتجاه فكريا وعمليا؟ ما هو الاتجاه المحافظ؟ يستند الاتجاه المحافظ على قضية فلسفية جوهرية وقريبة من الواقع الإنساني، وهي رفض ما تطرحه الفلسفة السياسة بعد عصر الاستنارة فيما يخص احترام، بل وتقديس، العقل البشرى واعتباره سببا ونتيجة لكل عمليات التطوير والتقدم في المجتمع الإنساني، ولكن المحافظين يعتقدون أن هذا تقدير للعقل به مبالغة لأنه ينتمي إلى الفرد والذي له دوافعه السياسية الخاصة، والأخطاء والأحكام المسبقة التي يصدرها؛ وهذه الأخيرة واقع يتجسد كل يوم ومعنى ثابت في العلوم الاجتماعية يفيد بأن الإنسان وتصرفاته لا يمكن قياسها أو التنبؤ بها أو تحديد ردة فعل الانسان على أحداث معينة وربما تختلف استجابته على نفس الحدث إذا تكرر. ذكر هاملتون في موسوعة ستانفورد للفلسفة أن كلمة "المحافظ" توصف في كثير من الأحيان على أنها مصطلح عام لـ "وجهة النظر اليمينية التي تحتل المجال السياسي بين الليبرالية والفاشية"، ويقدم الفلاسفة توصيفا أكثر تميزا فيقولون أنه يمكن التعامل معها على أنها وجهة نظر تشكك دائما في التفكير المجرد في السياسة، وتبدو ملائمة أكثر إلى التقاليد والواقع، كما تسمح بإمكانية الإصلاح السياسي المحدود، فالاتجاهات المحافظة تستند على ما يعتبرونه الخبرة بدلا من العقل. فبالنسبة لهم، الخبرة تأتي من تجارب التاريخ ودروسه. والمعنى الاجتماعي للاتجاهات المحافظة كان دائما موجودا -وهو أقدم من المعنى السياسي لها- ويعبر عن الخوف الغريزي لدى الإنسان من التغيير المفاجئ، والميل إلى العمل المعتاد.

معنى أن تكون محافظا سياسيا؟ ذكرت مقالة آرثر بوجي بعنوان "القاموس الجديد في الأفكار التاريخية" المنشورة في موسوعة العلوم السياسية أن المحافظة في السياسة هي ظاهرة تاريخية حديثة نسبيا، خاصة في أهميتها، ولديها طابع مميز. وأفضل طريقة لفهم المحافظة هي أنها مجموعة من المقترحات حول نشاط الحكم والإدارة، فهي ضد تلك الأيديولوجيات المتطرفة التي لها جذور تعود للقرن الثامن عشر، مثل الليبرالية والاشتراكية، والتي كانت لديها تأثيرات عميقة على مدار تاريخ العالم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. فالاتجاه المحافظ يعارض الخطط الكبرى للتحرر السياسي أو فكرة الخلاص للبشرية التي تبنتها الأيدولوجيات المتطرفة سالفة الذكر. المحافظة تدعو إلى تقليل الطموحات السياسية، وتقول بأن تطلعات الحكومة يجب أن تكون متواضعة، وتؤكد على قيمة الاستمرارية في الدولة. المحافظون يعتقدون أن الحكومة يمكن أن تكون موثوقا بها فقط عندما تتبنى تطلعات سياسية محدودة، وتكون إدارتها متواضعة وتتمتع بالاستمرارية، وإذا كان من الممكن تحديد الرغبة المميزة التي توجد في جميع أشكال التيارات المحافظة فهي رغبتها في أن تكون منفردة فى الحكم وأن تحظى بفوائد الوجود والإشراف على مجتمع منظم بشكل جيد. ما هو النقد الذي وجهه إدموند بيرك للثورة الفرنسية؟ برز التطور الحقيقي للاتجاه المحافظ عندما وقف أمام مقولات وقيم الليبرالية وبدأت مرحلة من المواجهة والجدل السياسي لكلا الأيديولوجيتين. وجاءت الحكمة في الأحداث التاريخية -والتي حولت شروط وقواعد الجدل السياسي- متمثلة في "الثورة الفرنسية ". فقد رُسمت التيارات الرئيسية للحياة الفكرية الأوروبية في الثورة، ومنها ظهرت الرواية الحديثة على شكل ثنائيات "التقدم مقابل ردة الفعل، التحسين مقابل العرقلة، والعقل في مقابل التقليد"، والتي بدورها عملت على تشكيل التفكير السياسي والانعكاسات السياسة لقرنين متتابعين من الزمان. ويعتبر الفيلسوف الإنجليزي الأيرلندي إدموند بيرك، ونقده لقيم الثورة الفرنسية، هو بداية الوجود الحقيقي للاتجاه المحافظ. فقد عمل بيرك على التحذير من الآثار المترتبة على المبادئ الثورية، ويفسر تحذيراته بقوله أن القيم التي تحملها الثورة الفرنسية وتدعي أنها مثالية وأنها تحمل للبشرية الاستنارة والحرية قد تكون غير ملائمة للتطبيق. فقد يأتي جيل لا يرضى بالنظام القائم ويريد تغييره ولكن في هذه الحال سوف تكون مبادئ الثورة بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها أي مطالب أو تشريعات لأي فئة أخرى لا ترغب في السير على نفس نمط الثورة ومبادئها. كما يتوقع بيرك أن المجتمع السياسي لن يبقى بنفس تركيبته وممارساته المثالية وسيخضع للواقع بتأثيراته وعوامله، وبالتالي فنموذج الثورة الفرنسية غير صالح وغير قادر على تحقيق ما ينشده إذا ما اصطدم بالواقع السياسي والاجتماعي. ويرى بيرك أن "مبادئ السياسة الحقيقية هي تلك الأخلاق الموسعة" بمعنى أن المبادئ السياسية الأساسية عند بيرك تستند إلى القانون الطبيعي (الكلاسيكي المسيحي)، وهي مستمدة من الله ويحفظها الرجال ذوو العقول السليمة، ومع ذلك، فإن إعطاء المحافظة تفسيرا بأنها "معادية للحداثة" يجب أن يُقاوَم، فمعنى كلمة محافظ لا تنطوي على القبول السلبي بالوضع الراهن، بل تنطوي على مواجهة دقيقة مع ما هو موجود. يمثل بيرك الاتجاه المحافظ الحديث والذي يقضي بأن الحقوق الحقيقية للإنسان متجذرة في العرف والتقاليد والأديان وأن الإصلاح أمر ضروري، بينما التغيير الجذرى الشامل أمر كارثي.

لتيار المحافظ وهو يتكون من خطين: خط غالبية الوزراء ومن معهم وهم في العمق غير مختلفين مع منهج ابن كيران، وإنما التمديد له في تقديرهم هو معاكسة ?رادة الواقفين وراء "البلوكاج" وبالتالي ليسوا مرغوبين فيه لضمان استمرار الحزب في العمل الحكومي؛ هذا الموقف عبر عنه في التداول أكثر من وزير، في رسالة ضاغطة موجهة للمجلس الوطني بالقول "إن التمديد ?بن كيران يعني شيئا واحدا هو الخروج إلى المعارضة". والخط الثاني هو خط غالبية قيادات حركة التوحيد والاصلاح، ويتلخص توجههم في وصف ابن كيران بالمنحرف عن المنهج والصدامي مع الملك رغم أنه طالما وصف بملكي أكثر من الملك، وقولهم بالحاجة إلى أن يتراجع الحزب خطوات كثيرة إلى الوراء باسم منهج التدرج ليحتل مكانة طبيعية بين ا?حزاب بفرملة توجهه الصاعد والفائق في ا?نتصارات ا?نتخابية بسبب الشعبية ا?ستثنائية لابن كيران؛ وهذا التفسير للتدرج يعتبره ابن كيران سقوطا حرا (سقوط ا?نتحار) أي ? علاقة له بمعناه الحقيقي الذي هو تراكم المكتسبات والسير إلى ا?مام شيئا فشيئا وفق سنن نمو ا?شياء الطبيعية. وبين هذين الخطين العريضين هناك خطوط قصيرة جدا غير معتبرة عدديا، لكل واحد اعتباراته ومصالحه الخاصة ضدا على ابن كيران. وهناك عدد قليل قد يكونوا من محبي ابن كيران أو تساوى عندهم الأمر ف? يهمهم إ? الدفاع عن قانون تحديد الولايات، كمظهر من مظاهر الديموقراطية التي اشتهر بها الحزب. يمكن أن نستنتج من هذا كله أن هذا التيار في تركيبة كيان هش وغير منسجم لا في الرؤية ولا في ا?هداف، ولا يملك رؤية سياسية واضحة يمكنه الدفاع عنها، فقط إزاحة ابن كيران من الو?ية الثالثة هي التي تؤلف عناصره؛ بل أكثر من ذلك، من المتوقع لو حصل ابن كيران عليها أن يعودوا كلهم إلى صفه متسابقين للتزلف وأخذ الصور معه. عبر التيار المحافظ عن نفسه بوضوح تام في النقاش السياسي من خلال رموزه المعروفين إلى درجة الشطط المبالغ فيه؛ حيث استعمل عدد من هؤ?ء المحافظين في رفضهم لتعديل المادة 16 أسلحة هجومية ثقيلة فيها افتراء وتعريض ووشاية في حق ابن كيران وغيرها من ألفاظ الاستفزاز والترميز والتبطين؛ هجومات تعامل معها التيار الاصلاحي بطريقة ايجابية سمحة في غاية التجرد من حظوظ النفس ونوازعها؛ ولو? السمو الأخلاقي والروح العالية التي قابل بها ابن كيران تلك الهجومات اللاأخلاقية ?نفجر الحزب ولكان أضحوكة العالم، و?نتهى وجوده.

لمحافظة كفلسفة سياسية واجتماعية تعزز الحفاظ على المؤسسات الاجتماعية التقليدية في سياق الثقافة والحضارة. بعض المحافظين يسعى للحفاظ على الأشياء كما هي، مع التركيز على الاستقرار والاستمرارية، في حين أن آخرين يدعون بالرجعيين، يعارضون الحداثة و يسعون للعودة إلى "ما كانت عليه الامور ".[1] أُستخدم المصطلح في سياق سياسي لأول مرة في فرنسا من قبل فرانسوا رينيه دي شاتوبريان عام 1818، خلال فترة استعادة بوربون التي سعت لدحر سياسات الثورة الفرنسية.[2] هذا المصطلح مرتبط تاريخيا مع السياسة اليمينية ، ومنذ ذلك الحين يستخدم لوصف مجموعة واسعة من وجهات النظر. ليس هناك مجموعة واحدة من السياسات التي تعدّ عالميا بأنها محافظة، لأن معنى المحافظة يعتمد على ما يعدّ تقليديا في مكان معين ووقت. تعريف مذهب المحافظة Conservatism المحافظ (من اللاتينية : conservare = "حفظ" أو "الحفاظ" [1]) يشير إلى الفلسفات السياسية والاجتماعية المختلفة التي تعتمد التقليد، وبقاء الوضع الراهن. ولكن المصطلح قد استخدم من قبل السياسيين والمعلقين السياسيين مع مجموعة متنوعة من المعاني. مصطلح الحديث السياسي المحافظ كان يستخدم من قبل السياسي الفرنسي دوشاتوبريان عام 1819، [2] المحافظة حالة ذهنية وفلسفة سياسية التي تنفر من التغيير السريع والابتكار، وتسعى جاهدة لتحقيق التوازن والنظام، وفي الوقت نفسه تجنب التطرف. المحافظة نشأت أصلا كرد فعل ضد عصر التنوير. دعا المحافظين الايمان في العقيدة أكثر من العقل، والتقاليد أكثر من البحث الحر، التسلسل الهرمي على المساواة، والقيم الجماعية على الفردية، والإلهي أو القانون الطبيعي على القانون العلماني، وتؤكد وقائع المحافظة على الوضع الراهن، وتؤيد التوزيع السائد للسلطة والثروة والمكانة الاجتماعية. للأحزاب السياسية المحافظة وجهات نظر متنوعة، الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وحزب المحافظين في بريطانيا، والحزب الليبرالي من أستراليا، وحزب بهارتيه جنتا بارتي في الهند كلها تعدّ كبرى الأحزاب المحافظة مع مواقف متباينة. الأصل والنشأة

المحافظة تلقت صيغتها الكلاسيكية في أعمال رجل دولة البريطاني السابق إدموند بيرك، ولا سيما دفاعه تأملات في الثورة في فرنسا (1790)، الذي أعلن رفضه لمبادئ الثورة الفرنسية (1789-1799) وقدم فلسفة شاملة للمجتمع والسياسة. بورك ينظر إلى المجتمع ككل عضوي، يتكون من الأفراد الذين يؤدون أدواراً ووظائف مختلفة. في هذا المجتمع النخبة الطبيعية تكون بحكم المولد، والثروة، والتعليم، ومن المفترض أن توفر القيادة. المجتمع هو ينظم من قبل العادات الموقرة والتقاليد، والتغييرات التي يمكن أن تكون تدريجية، ولكن فقط عندما تكون التغييرات لديهم حظيت بقبول واسع. بيرك رفض مبادئ المساواة والتمثيل الشعبي، والسيادة الشعبية. كما أنه رفض حق الاقتراع وحكم الأغلبية (الفكرة القائلة بأن الأغلبية العددية للمواطنين يجب أن تكون سلطة اتخاذ القرارات). دافع عن النظام والتوازن والتعاون في المجتمع ؛ القيود المفروضة على الحكومة، وسيادة القانون، الطبيعية، والإلهية، والعرف. بيرك سمح لعناصر حكومية محدودة محسوبة لتفادي القصور والاحتكاكات بين مختلف المجموعات وتخفيف الصراع الاقتصادي. لا سيما انه حريص على تجنب حدوث اختلافات واسعة في الثروة. وقد اثبتت دراسة حديثة أن الامر موجود في ذهن الانسان حول كونه ليبرالياً ام محافظا وقد اقيمت الدراسة حول مئات الاشخاص عبر تقييم اي الطرفين أكثر احتفاظاً بالصور السلبية والايجابية وذلك بعرض نوعين من الصور امامهما واعادة سؤالهم عن الصور[3].

المحافظة كفلسفة سياسية واجتماعية تعزز الحفاظ على المؤسسات الاجتماعية التقليدية في سياق الثقافة والحضارة. بعض المحافظين يسعى للحفاظ على الأشياء كما هي، مع التركيز على الاستقرار والاستمرارية، في حين أن آخرين يدعون بالرجعيين، يعارضون الحداثة و يسعون للعودة إلى "ما كانت عليه الامور ".[1] أُستخدم المصطلح في سياق سياسي لأول مرة في فرنسا من قبل فرانسوا رينيه دي شاتوبريان عام 1818، خلال فترة استعادة بوربون التي سعت لدحر سياسات الثورة الفرنسية.[2] هذا المصطلح مرتبط تاريخيا مع السياسة اليمينية ، ومنذ ذلك الحين يستخدم لوصف مجموعة واسعة من وجهات النظر. ليس هناك مجموعة واحدة من السياسات التي تعدّ عالميا بأنها محافظة، لأن معنى المحافظة يعتمد على ما يعدّ تقليديا في مكان معين ووقت. تعريف مذهب المحافظة Conservatism المحافظ (من اللاتينية : conservare = "حفظ" أو "الحفاظ" [1]) يشير إلى الفلسفات السياسية والاجتماعية المختلفة التي تعتمد التقليد، وبقاء الوضع الراهن. ولكن المصطلح قد استخدم من قبل السياسيين والمعلقين السياسيين مع مجموعة متنوعة من المعاني. مصطلح الحديث السياسي المحافظ كان يستخدم من قبل السياسي الفرنسي دوشاتوبريان عام 1819، [2] المحافظة حالة ذهنية وفلسفة سياسية التي تنفر من التغيير السريع والابتكار، وتسعى جاهدة لتحقيق التوازن والنظام، وفي الوقت نفسه تجنب التطرف. المحافظة نشأت أصلا كرد فعل ضد عصر التنوير. دعا المحافظين الايمان في العقيدة أكثر من العقل، والتقاليد أكثر من البحث الحر، التسلسل الهرمي على المساواة، والقيم الجماعية على الفردية، والإلهي أو القانون الطبيعي على القانون العلماني، وتؤكد وقائع المحافظة على الوضع الراهن، وتؤيد التوزيع السائد للسلطة والثروة والمكانة الاجتماعية. للأحزاب السياسية المحافظة وجهات نظر متنوعة، الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، وحزب المحافظين في بريطانيا، والحزب الليبرالي من أستراليا، وحزب بهارتيه جنتا بارتي في الهند كلها تعدّ كبرى الأحزاب المحافظة مع مواقف متباينة. الأصل والنشأة المحافظة تلقت صيغتها الكلاسيكية في أعمال رجل دولة البريطاني السابق إدموند بيرك، ولا سيما دفاعه تأملات في الثورة في فرنسا (1790)، الذي أعلن رفضه لمبادئ الثورة الفرنسية (1789-1799) وقدم فلسفة شاملة للمجتمع والسياسة. بورك ينظر إلى المجتمع ككل عضوي، يتكون من الأفراد الذين يؤدون أدواراً ووظائف مختلفة. في هذا المجتمع النخبة الطبيعية تكون بحكم المولد، والثروة، والتعليم، ومن المفترض أن توفر القيادة. المجتمع هو ينظم من قبل العادات الموقرة والتقاليد، والتغييرات التي يمكن أن تكون تدريجية، ولكن فقط عندما تكون التغييرات لديهم حظيت بقبول واسع. بيرك رفض مبادئ المساواة والتمثيل الشعبي، والسيادة الشعبية. كما أنه رفض حق الاقتراع وحكم الأغلبية (الفكرة القائلة بأن الأغلبية العددية للمواطنين يجب أن تكون سلطة اتخاذ القرارات). دافع عن النظام والتوازن والتعاون في المجتمع ؛ القيود المفروضة على الحكومة، وسيادة القانون، الطبيعية، والإلهية، والعرف. بيرك سمح لعناصر حكومية محدودة محسوبة لتفادي القصور والاحتكاكات بين مختلف المجموعات وتخفيف الصراع الاقتصادي. لا سيما انه حريص على تجنب حدوث اختلافات واسعة في الثروة. وقد اثبتت دراسة حديثة أن الامر موجود في ذهن الانسان حول كونه ليبرالياً ام محافظا وقد اقيمت الدراسة حول مئات الاشخاص عبر تقييم اي الطرفين أكثر احتفاظاً بالصور السلبية والايجابية وذلك بعرض نوعين من الصور امامهما واعادة سؤالهم عن الصور[3].

ظهرت العديد من الحركات التي تعتبر إصلاحية على مدار التاريخ الإسلامي. الحركة الإصلاحية في العصر الحديث في الهند ومصر كانت واحدة من العديد من الحركات التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر مثل العلمانية والإسلأموية والسلفية في ردة فعل للتغيرات السريعة في ذلك الوقت كقيام الحضارة الغربية والاستعمار في العالم الإسلامي.[4] كانت هذه المرحلة تحمل بوادر وعي بأزمة المسلمين وتخلفهم عن الحضارة والتقنية الغربية وكانت هناك حركة متزايدة من قبل بعض علماء الدين المسلمين إلى أن واقع المسلمين المتخلف يعود إلى حالة الجمود والركود في الحياة الاجتماعية والدينية. وفي حين اختار البعض التوجه نحو تبني نظريات الغرب العلمانية ونظر وفصل الدين عن الدولة، كان رأي بعض علماء الدين أن الإسلام غير متعارض مع التقدم، إنما أفكار دخيلة ووضعيات اجتماعية معينة هي من ساعد على ظهور هذا التخلف في العالم الإسلامي. [بحاجة لمصدر] كان هذا التيار الإصلاحي يلتقي مع التيار الوهابي في تنقية العقيدة من البدع والخرافات، ويتجاوزه على صعيد الانفتاح على العصر، والنزوع نحو التجديد في الدين والفكر واللغة، أي أنه يجمع بين التمسك بالثوابت والأصول، مع ترك مساحة للمتغيرات بحيث تستوعب واقعنا المعاصر. وكان أهم أعلام هذا التيار جمال الدين الأفغاني الذي كان يميل إلى الأسلوب الثوري لمقاومة الاستعمار الغربي للدول الإسلامية، ومحمد عبده الذي اتخذ أساليب سلمية تكوين أجيال تحمل الدعوة وتنشر التربية الإسلامية، حتى لو اضطرها ذلك لمهادنة ومداهنة الاحتلال ما دام ذلك يدرأ المفاسد[5]. هب محمد عبده ورشيد رضا للدفاع عن الإسلام وتحديثه لمواكبة المؤسسات الغربية والمؤسسات الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر. كان هذا المشروع يسعى إلى نشر مجموعة واسعة من المعرفة الإسلامية التي كانت قد تراكمت في سياق مختلف في القرن التاسع عشر [بحاجة لمصدر].على الرغم من أن هذه الجهود كان لها تأثيرات قليلة في البداية لكنها اكتسبت زخما مع زوال الخلافة العثمانية في عام 1924 وانتشار الليبرالية العلمانية لا سيما مع جيل جديد من المفكريين والمثقفيين والكتاب الذين تبنوا الليبرالية العلمانية أو القومية العربية. ففي مصر ظهر الدكتور علي عبد الرزاق الذي كتب "الإسلام وأصول الحكم"، التي دعى فيه إلى الفصل بين الإسلام والدولة. وبعد ذلك الكتاب، ظهر كتاب علمانيين آخرون كطه حسين ومحمد سعيد العشماوي ومحمد خلف الله أحمد وفرج فودة وحسين أمين وغيرهم من المفكريين والمثقفيين والكتاب الذين دعوا فكرة الدولة المدنية العلمانية التي تفصل بين الدين ودولة

يقول بعض التقدمييون الإصلاحيون انه لا يوجد حقبة مثالية في ما يتعلق التاريخ الإسلامي، مستدلين على ذلك باغتيال ثلاثة من الخلفاء الأربعة الراشدين. وعلاوة على ذلك، كانت إسبانيا وأفريقيا وبلاد فارس كانوا تحت حكم ذاتي في نقاط مختلفة في التاريخ مما أدى إلى عدم وجود دولة خلافة واحدة. هذا طبعا يتناقض مع التاريخ التقليدي الذي يدعي أن الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية حافظت على السياسية العامة وحفاظت على سلامتها الإقليمية وأن التشرذم والانقسامات كنا حالات استثنائية [بحاجة لمصدر]. السياسة الإصلاحيون يعتقدون أن الإسلام هو ليس أيدولوجية ولكنه دين لا يقدم نموذج محدد لحكم الدولة، وعدد كبير من المنهاج التي استخدمت طوال التاريخ الإسلامي من حكومات مختلفة. التقدمييون الإصلاحيون يجادلون أنه لم توجد أية معارك في التاريخ الإسلامي من أجل فصل بين الدين والدولة، لأن رجال الدين كانوا دائما كيانا مستقلا عن الحكام على عكس المسيحية. كثير من التقدمييون الإصلاحيون يدعون إلى الاستفادة من النموذج الغربي في الحياة السياسية، خاصة في نواحي الليبرالية والعلمانية والديموقراطية

الإصلاحية الإسلامية" التي كانت تمثل مدرسة محمد عبده تفرعت عنها مدرستان، الأولى اتجهت نحو الحداثة والعلمانية بمعناها الفلسفي والديني وليس السياسي فحسب، والثانية نحو السلفية بعدما رأت تحلل إصلاحية محمد عبده، وأدى ظهور عدد من تلامذته الحداثويين، ثم سقوط الخلافة العثمانية التي مثّل سقوطها الرمزي سقوطاً مدوياً في أعماق الذات المسلمة، ما تزال - إلى هذه اللحظة - تعاني منه. في تلك الفترة أوشك أن يصبح هذا المصطلح منسياً، في الوقت نفسه فقد شعار "الإصلاح" الديني الذي يمثل شعار مدرسة محمد عبده بريقه، فيما تزايدت في الوقت نفسه حدّة التحديات، فقد ظهر المد القومي وحكوماته الدكتاتورية، وترافق ذلك مع ظهور الشيوعية في العالم العربي بشكل موجة عقائدية عاتية، ووقع الشارع العربي والإسلامي تحت وطأة إحساس عميق بالهزيمة بعد ضياع فلسطين وسقوطها في أيدي الاحتلال، وبذلك أصبح الفكر الإسلامي بحاجة إلى "شعار" يستنفر فيه الوعي الديني، ويطلقه لمواجهة هذه الظروف الصعبة، مما مهّد لظهور شعار "التجديد" الذي عثر عليه في تلك اللحظة الحاسمة بما يشبه الاكتشاف، وتم تبنيه فجأة وبشدّة. ولهذا، فإننا نجزم أن شعار "التجديد" لم يكن مجرد استنباط من النص النبوي، واستعارة منه، بل كان النص النبوي يحضر لإثبات مشروعيته لا العكس، وهذه الحقيقة يجب ألا تجعلنا ننظر إلى المصطلح بعين الريبة؛ لأنه - في النتيجة- أصبح محكوماً بالنص، ما دام ينتسب إليه. إذا كنا لا نستطيع أن نحدد بدقة اللحظة التاريخية التي ولد فيها مصطلح التجديد الإسلامي، فإنه يمكننا مقاربته في الحقبة الزمنية الممتدة بين منتصف الخمسينيات وأوائل الستينيات، وذلك بالرغم من ظهور مقال للشيخ أمين الخولي (الأستاذ في كلية الآداب في جامعة القاهرة) عام 1933م في مجلة الرسالة (عدد 13) تحت عنوان "التجديد في الدين" وهو أول مقال نعثر عليه في هذا الموضوع، ثم كتب المودودي سنة 1948م كتابه باللغة الأوردية "موجز تجديد الدين وإحيائه" ذلك لأنه حتى منتصف الخمسينيات كان مصطلح "التجديد" ما زال هامشياً، ومصطلح "الإصلاح" كان ممثلاً للخطاب الإسلامي المتحدّي للأزمة المعاصرة . بين كتاب المودودي ومن قبله مقالة الخولي وبين كتاب إقبال "التفكير الديني في الإسلام" (بترجمته العربية) وكتاب عبدالمتعال الصعيدي "المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر" اللذين صدرا عام 1955م لا يوجد ما يشير إلى هذا المصطلح(التجديد)، وسنشهد بعد صدور هذين الكتابين عددا من الكتب تحمل في عنوانها مصطلح «التجديد» مما يشير إلى أن ظهور المصطلح كان في هذا الوقت بالذات، ومما يؤكد هذه المقاربة الزمنية أن عبد المتعال الصعيدي(المذكور آنفاً) نفسه كان قد أصدر كتابه"تاريخ الإصلاح في الأزهر" في أوائل الخمسينيات الذي يعتمد فيه كلياً على مصطلح"الإصلاح" حتى إذا كتب "المجددون في الإسلام" كان مصطلح التجديد قد أخذ يحل بشكل نهائي وكامل مكان "الإصلاح". إن أهم ما يمكن ملاحظته في مصطلح "التجديد" أنه وريث إصلاحية محمد عبده، أولاً، وثانياً أن الشاغل الأساسي له يتلخص في"تحدي الغرب" المتمثل في هيمنته الحضارية والسياسية والثقافية. إذا كان مفهوم «التجديد» مرتبطاً منذ صدر الإسلام بـ "تحديات العصر"، فإن مفهومه سيجد اليوم إجابات عديدة، وبالتالي مفاهيم عديدة في وقت واحد، ولأن هذا النوع من الإجابات ليس بمستوى وضوح الإجابات في عهود السلف، فإنه من الطبيعي أن يؤدي الانقسام حوله إلى انقسام في الوعي الإسلامي لن يزول - بطبيعة الحال- إلاّ بزوال السبب نفسه، أعني التحدي المتمثل في هيمنة الغرب الحضارية.

"التجديد" سلفياً: برز اتجاه متمسك بتفسيرات السلف الصالح لمصطلح التجديد، واعتبر الخروج عليه نوعا من الابتداع والتحريف في الدين، وأبرز من يمثله صاحب كتاب "مفهوم التجديد: بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين" الدكتور محمود الطحان، وبالرغم من أهمية الدعوة للتمسك بكلام السلف. وإذا كان "إحياء السنة وإزالة البدعة" و"إحياء الدين" هي مقولات التجديد لدى السلف، فإنها أصبحت اليوم في معظمها من مُسَلَّمات المسلمين، لكن المشكلة تكمن دوماً في التحديات الجديدة. ومن الملاحظ أنه في هذا الاتجاه يبرز تحديد مفهوم "التجديد" بـ "الاجتهاد في مستجدات العصر" ومستجدات العصر هنا ليست إلاّ مستحدثات فقهية. - التجديد كاجتهاد مفتوح: يستخدم مفهوم التجديد لدى شريحة واسعة من الكتّاب والمفكرين بمعنى "الاجتهاد" المفتوح، الذي يتمرد على الأطر المذهبية، ويتجاوز الحدود الفقهية، أي يصبح الاجتهاد - حسب تعبير العلامة فتحي الدريني- "تعقل واكتناه حقائق التشريع وأسراره" والتفاعل بين عقل المسلمين وأحكام الدين الأزلية. في هذا الاتجاه لا يعود هناك حدود للاجتهاد، ما دام الأمر يعني أن الاجتهاد علم له قواعده، وما دام أن الوقف عند النّص(تفسيراً وتأويلاً) شرط لاعتباره في دائرة الإسلام، فإن الاجتهاد لا يصبح له حدود إلاّ حدود النص نفسه. لكن يبقى أن الذين يدعون إلى اعتبار التجديد "اجتهاداً" مفتوحاً ينقسمون إلى فئتين: الأولى: تعتمد مرجعيّة العلوم الإسلامية المعروفة، وتجد أن فيها كفاية لتحقيق الاجتهاد، في حين أن الفئة الثانية تتوسل بالإضافة إلى ذلك بالعلوم الغربية، ونظراً لارتباط هذه العلوم بالغرب، فإن ثمة حساسية لازمة بين كل من الفريقين تجاه الآخر، حيث يرى بعضهم أن الغرب كل واحد لا يتجزّأ، لا ينفصل فيه الثقافي عن السياسي، والأهم أن هذا الاتجاه يقوم على أن المشكلة تكمن في شقين: الأول هو وعي المسلمين وذهنهم، الذي تراكمت عليه أحداث واجتهادات أربعة عشر قرناً هجرياً، والثاني هو الواقع الموضوعي المشاهد والمتمثل في الغرب، وبالتالي فإن الحل الذي يفترض لذلك فتح باب الاجتهاد من أجل كشف الخلل القائم في الذهنية المسلمة من أجل بعث قدراتها من جديد في الإبداع والتحضر والتقدم، والاستفادة من علوم الغرب وتحديه بأدواته نفسها، والسيطرة على الواقع الذي أفرزه هو بالدرجة الأولى. - اتجاه إصلاح مناهج الفكر: تشخيص الأزمة في هذا الاتجاه، تولد عنه مفهوم أكثر تحديداً للاجتهاد، في هذا الاتجاه ينظر إلى أزمة المسلمين على أنها ليست أزمة تتعلق فقط بتراثهم أو بواقعهم الخارجي، بل هي أزمة أكبر من ذلك، هي أزمة تتعلق بالحضارة الإسلامية برمتها، تتلخص في فقدان السيطرة على الواقع وتوقف الإبداع الفكري والتقدم المادي لدى المسلمين، بمعنى أن التحولات التاريخية المعقدة في العقل الإنساني وتركيبه الاجتماعي وتطور العلاقات الإنسانية وتغيير منطق الحياة اليومية مع ولادة تكنولوجيا تتحكم في كل لحظة بحياة الإنسان، والتقدم المثير في المعرفة أصبحت المدارس الفكرية الإسلامية المترشحة عن جهود السلف في وضعها الحالي عاجزة عن التحكم بهذا الواقع؛ أي أنها أصبحت مستنفذة تاريخياً، فالأزمة وجدت في ظل هذه المناهج والمدارس التقليدية، ومن جهة ثانية فإن هذه الأزمة التي وجدت فيها المنهجية الإسلامية "التقليدية" سمحت للمتعلمين من أبناء المسلمين أن يستلبوا للغرب بسهولة، وهكذا فإذا كان علينا أن نخرج من هذا فإن ما تقتضيه هذه الرؤية هي أن التجديد الديني يعني إنشاء ما يشبه نسقا فكريا(Paradigm) جديدا إذا جاز لنا استعارة نظرية توماس كون في "بنية الثورات العلمية"

يطالب التيار الإصلاحي بتحديث الرؤى الدينية السائدة في إيران، وتطوير الممارسات السياسية، وتعزيز الحريات العامة، وتقليص نفوذ رجال الدين وسيادة القانون، وتعزيز مكانة المرأة، والانفتاح على الخارج، وإيجاد علاقات مبنية على حسن الجوار مع المحيط الإقليمي، والتفاهم مع الدول الغربية. وتنقسم المجموعات الإصلاحية إلى أطياف ومجموعات عديدة، وتتفاوت في نظرتها للكثير من التفاصيل المتعلقة بالمنظومة الإيرانية الحاكمة دينيا وسياسيا، وسبل تحقيق أهدافها ومبادئها. وتنقسم هذه المجموعات إلى عدة أقسام ومجموعات، حسب ما تذكره الباحثة في الشؤون الإيرانية فاطمة الصمادي في كتابها التيارات السياسية في إيران، ومن أهمها: الإصلاحيون التقليديون: يعد هذا الطيف الأقدم بين الجماعات السياسية في الجمهورية الإسلامية، واشتهر في العقد الأول من الثورة بالجناح اليساري الثوري التقليدي، وعرف عنه دفاعه عن دينامية الفقه وحركيته، وكان لأعضائه نفوذ كبير في مجلس الشورى الثاني، لكنه تراجع في العقد الثاني من الثورة، ثم شكلوا خلال النصف الأول من التسعينيات طيفا شبه معارض.

من أشهر قادة الإصلاح الديني في ألمانيا كان مارتن لوثر ارتبطت حركة لوثر بتكوينه الديني من خلال زيارته لروما حيث عاد بانطباع سيء عن حياة البابوية حيث وقف على مظاهر الفساد والانحلال الخلقي من خلال ممارستهم لحياة البذح والملذات، ورفضه لصكوك الغفران لإن المغفرة مرتبطة بالإيمان إنما كان يشغل فكر لوثر هو البحث عن خلاص للإنسان وبالتالي كانت القاعدة الأساسية لحركته هي عقيدة التبرير بالإيمان نفي العظمة عن رجل الدين ومنع ترويج الصكوك الغفران الرجوع إلى الكتاب المقدس وفهمه فهما صحيح بأن الغفران مرتبط بالعمل الصالح... الإيمان مسألة فردية كما عرفت أطروحات الوثر انتشارا كبيرا في ألمانيا فطلب منه البابا التخلي عن أفكاره ولما رفض اتهمه بالتكفير لقد عارض لوثر كل الصدقات والأموال التي يستغلها رجال الدين بطرق غير شرعية. لقيت حركة لوثر دعماً من طرف الفلاحين الذين قاموا بثورة 1542م فعارضها لوثر

حركات الإصلاح الإسلامي - والذي يعرف أيضا بالإسلام التقدمي أو بالإسلام التقدمي الإصلاحي أو التجديد الإسلامي - تدعو لإصلاح الخطاب الديني ونبذ الخلاف المذهبي والتعصب الطائفي، والابتعاد عن التقاليد الممتزجة بالخرافات والأفكار الدخيلة على الإسلام.[1][2][3] وفي نفس الوقت كانت تلك الحركة تدعو لفهم الإسلام فهما جديدا، عن طريق إعادة فهم وتفسير القرآن والسنة، واستخدام الأدوات الفقهية التقليدية مثل الاجتهاد والقياس والإجماع وغيرها من أجل صياغة مشروع إصلاحي على ضوء المعايير العلمية العقلانية، والنظرية الاجتماعية الحديثة.[4] وذلك لتجديد الخطاب الديني بحيث يلبي متطلبات العصر الجديد ويؤمن حركية جديدة للمجتمع الإسلامي. فيما يراه بعض الإصلاحيين اقتداء بالمسلمين الأوائل من الصحابة والتابعين الذين اجتهدوا في مستحدثات عصرهم وكانوا أكثر مرونة وانفتاحا

إن أي عملية اصلاح ، هو تحقيق أقصى قدر من المنافع والتقليل من آثارها السلبية على العمل و الانحراف عن المسار ويعني الانتقال من مرحلة أو حالة غير منتجة إلى مرحلة أو حالة أخرى منتجة وفاعلة وبمعالم اكثر وضوح يفترض فيها أن تكون أكثر ايجابية و يتطلب جهوداً متواصلة ومضنية من المنظمات المدنية ومن المديرين العاملين في التخطيط لعمليات الاصلاح ومجابهة ردود الأفعال الناجمة عنها . من هذا المنطلق يتطلب اتخاذ خطوات فعالة للتعامل مع هذه التغييرات بشكل دائم وتحديد وتصميم الاستراتجيات المناسبة لنجاح العملية وتجنب فشل الاصلاح أو لايجاد حل مناسب لأي اضطراب في التنفيذ خاصة إذا كان هدفها البناء و لا يمكن أن تكون إلا بالوسائل الصحيحة وتديرها مجموعات سليمة بعيدة عن المصالح الضيقة والكفيلة بتأمين الاجماع وتكون الاعتراض حول خطوات التغيير اولاً بأول، وتحيطها بحزام الأمان من أي اختراق خارجي ، وإلا كانت العمليات فاشلة ، بل ودرسا في الضحك على الذقون . بناء المؤسسات ليست لعبة إلكترونية تجنى منها المكاسب الفردية يقوم بها الجالسون في زوايا البيوت وادارتها بالهواتف النقالة او الاجهزة الحديثة ، انما بالممارسة العملية والتواجد في ساحة العمل للتفكير الجدي في المحافظة على الاستمرار بالشراكه في المستقبل القريب والبعيد بحيث كل ما كان هناك عاملين كفء ومحبين للعمل كل ما كان تحقيق الاهداف بسهوله والوصول لتحقيق المكاسب اسرع وبوقت اقل وللموارد البشريه دور كبير في مجال التقييم وتحسين الاداء ودراسه اماكن الضعف والعمل على حلها وتستطيع تحليل الوظائف وتصميمها في استقطاب الكفاءات واختيارها وتعيينها في إدارة الأداء و المزايا والتعويضات وبدلات تطوير الموارد البشرية ونظام تحفيز العاملين الى جانب تخطيط الموارد البشرية وفي وضع الصلاحيات والمسؤوليات مع تحديث الهياكل التنظيمية لوضع أنظمة السلامة و دراسة مشاكل العاملين ومعالجتها بهدف ادارة الموارد البشرية الاستراتجية وتحويلها لتوظيف المهارات والكفاءات العالية التدريب والمتحفزة ماديه ومعنويه وهي اساليب وخطط مدروسة بفعل ممارسات على مستويات متعددة تحتاج في التنفيذ إلى السهر والحرص ودأب وعرق ونزيف في أحيانا كثيرة ،

ذلك لابد من استمرار عملية الإصلاح للمجتمعات والتي بطبيعتها تكتسب سمة التغيير الدوري في مختلف الفترات الزمنية . لكن هنا كيف يمكن أن نفهم الإصلاح , “فالإصلاح هو ضد الإفساد” وإذا بحثنا فيها عن معنى “الإفساد” ردتنا إلى الإصلاح بقولها” الإفساد ضد الإصلاح” وفي هذا الإطار يرتبط معنى “الإصلاح” في القرآن الكريم بإزالة ما شاب العلاقات بين الناس من شوائب . الإسلام يحارب الفساد فأن الله سبحانه وتعالى قد جعل حجته بالغة على العالم كما نصت عليه جميع الأديان السماوية فنجد أن الأنبياء منذ أدم ” عليه السلام” قد اخذوا على عاتقهم عملية الإصلاح وحسب التسلسل التاريخي والزمني لكل مرسل وحسب ظروف كل فترة إلى حين نزول الرسالة الإسلامية وتولي القيادة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن بعده الإمام علي (ع) والإمام الحسن(ع) إلى الإمام الحسين (ع) الذي شكل انطلاقة كبيرة وجديدة للحركة الإصلاحية , فقد شكلت هذه الحركة قاعدة جماهيرية عريضة حاولت التواصل مع المتغيرات التي تدفع إلى الإصلاح , أن منهج الإصلاح التي تشكل جوهر الدعوة المحمدية والتي عبر عنها القرآن الكريم على لسان النبي شعيب “ع” بقوله تعالى ” إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ..” , وكذلك قوله تعالى ” فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ..” . ويحدد القرأن الكريم منهجية تحقيق الإصلاح بقوله تعالى ” أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” وتقوم هذه المنهجية على مبدأين وهما ” تغيير البنى التحتية للمجتمع كشرط لتغيير العلاقات الفوقية , والتكامل بين الفرد والمؤسسة في العملية التغيرية “.

فالإصلاح يتفرع ويأخذ اتجاهات متعددة منها الإصلاح الاجتماعي و الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي . وان عملية الإصلاح تمر بثلاث مراحل مهمة وهي ( مرحلة الحوار من اجل إبداء وطرح البدائل الصحيحة , ومرحلة الدخول في عملية تغيير الأنظمة السلبية ومنها النظام الانتخابي على سبيل المثال , ومرحلة إعادة بناء المؤسسات السياسية والديمقراطية والدستورية ) . أن مفهوم الإصلاح يرتبط بتغيير الصورة , وإذا اعتبرنا الدولة ومنها تفرز ” الحكومة ” والتي هي في الحقيقية مجموعة من الأفراد وهي تعتبر الجهة التنفيذية والمطبقة لما هو كل مشرع من قوانين وأنظمة وقد لا تطبق جميع القوانين والأنظمة بصورة صحيحة وسليمة فتنشأ عندها مفاسد كبيرة تدفع بالمجتمع – حسب هذا الاصطلاح- فأن الإصلاح في أي مجتمع يجب أن يتجه أولا وقبل شيء إلى الحكومة والدولة . فمن خلال تتبع معالم الإصلاح السياسي يمكن ملاحظة بعض مفردات منهج الإصلاح والذي يمكن أن يكون أساساً متيناً لأي خطوة إصلاحية قادمة

الرئيسية / غير مصنّف بعد / الاصلاح السياسي في العراق ضرورة وطنية الاصلاح السياسي في العراق ضرورة وطنية كاتب غير مصنّف بعد انسخ الرابط 13 مشاركة شارك المقال غرّد المقال إن الإصلاح والتغيير السياسي لأي نظام سياسي لا يمكن بلوغه ما لم يقترن مع إصلاحات اجتماعية واقتصادية وإلا أصبح الإصلاح بلا مضامين وغايات. فبدون تحقيق العدل الاجتماعي والاقتصادي وإلغاء الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين الطبقة السياسية وأبناء الشعب يفقد الإصلاح كل مضامينه التي ينشدها مهما كانت كبيرة ,فعندما كانت قضية الإصلاح مطروحة على الساحة السياسية والاجتماعية في العراق من قبل جميع العراقيين نتيجة حصول اتفاق على وجود خلل في العملية السياسية ولكن ظهر الاختلاف في تشخيص هذا الخلل وطريقة معالجته. حلول مقترحة لتحقيق الاصلاح السياسي في العراق إن الإصلاح السياسي لأي نظام لا يمكن بلوغه ما لم يقترن مع إصلاحات اجتماعية واقتصادية وإلا أصبح بلا مضامين وغايات. فقد قدمت الأحزاب والتيارات والكتل السياسية حلولاً كلاً حسب أهدافه السياسية والايديولجيا التي يتبعها .فلا بد هنا أن نحدد ما هو الإصلاح المطلوب اليوم في العراق , وقد لا نحتاج إلى التذكير بان قضية الإصلاح كما يتم تناولها اليوم في الساحة العراقية قد كان من الطبيعي أن تثير ردود فعل متعددة من الوسط السياسي منها من يقبل فكرة الإصلاح ولكنه يرفض أن يكون مضمونه من إملاء قوى أجنبية ومنها ما يقبل الفكرة ولا يرفض المضمون بصورة مسبقة , لا نحتاج هنا أن نناقش هذه الأنواع من ردود الفعل على الدعوة الإصلاحية ,وبعبارة أخرى قبل كل شيء النظر إلى الإصلاح لا من حيث هو دعوة آتية من الخارج ولا من حيث هو شعار بادرت إلى رفعه قوى داخلية بل هو من حيث هو “حاجة “, فإذا حددنا الحاجة أو الحاجات التي تبرر جعل الإصلاح مطلباً في العراق أمكن حينئذ تحديد الأهداف منه , ثم تعيين الوسائل القيمة بتحقيق هذه الأهداف . أن المشكلة الأساسية في العراق تكمن في انحراف العملية السياسية في العراق من حيث بنية النظام السياسي والخلل القائم في بنية النظام (المحاصصة الطائفية والقومية) الذي يمثل الركيزة الأساسية في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 والذي أدى إلى تدهور الأوضاع وساعد على تعميق الأزمات بدلاً من حلها .فقد بات من الضروري العمل على إجراء عملية إصلاح شامل في بنية النظام السياسي العراقي، والذي أُسس في ظروفٍ استثنائيةٍ، يشوبها الكثير من الأخطاء وعلامات الاستفهام , كذلك القول أن المتابع لأي مجتمع من المجتمعات البشرية يجد أن عملية بناء المجتمع واتجاهه نحو بناء نفسه وتكاملها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الإصلاح أي من خلال مجموعة من الحركات الإصلاحية الهادفة إلى تقويم مسار هذه المجتمعات. الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد في العراق التغلب على الفساد أولا لذلك لابد من استمرار عملية الإصلاح للمجتمعات والتي بطبيعتها تكتسب سمة التغيير الدوري في مختلف الفترات الزمنية . لكن هنا كيف يمكن أن نفهم الإصلاح , “فالإصلاح هو ضد الإفساد” وإذا بحثنا فيها عن معنى “الإفساد” ردتنا إلى الإصلاح بقولها” الإفساد ضد الإصلاح” وفي هذا الإطار يرتبط معنى “الإصلاح” في القرآن الكريم بإزالة ما شاب العلاقات بين الناس من شوائب . الإسلام يحارب الفساد فأن الله سبحانه وتعالى قد جعل حجته بالغة على العالم كما نصت عليه جميع الأديان السماوية فنجد أن الأنبياء منذ أدم ” عليه السلام” قد اخذوا على عاتقهم عملية الإصلاح وحسب التسلسل التاريخي والزمني لكل مرسل وحسب ظروف كل فترة إلى حين نزول الرسالة الإسلامية وتولي القيادة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن بعده الإمام علي (ع) والإمام الحسن(ع) إلى الإمام الحسين (ع) الذي شكل انطلاقة كبيرة وجديدة للحركة الإصلاحية , فقد شكلت هذه الحركة قاعدة جماهيرية عريضة حاولت التواصل مع المتغيرات التي تدفع إلى الإصلاح , أن منهج الإصلاح التي تشكل جوهر الدعوة المحمدية والتي عبر عنها القرآن الكريم على لسان النبي شعيب “ع” بقوله تعالى ” إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ..” , وكذلك قوله تعالى ” فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ..” . ويحدد القرأن الكريم منهجية تحقيق الإصلاح بقوله تعالى ” أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” وتقوم هذه المنهجية على مبدأين وهما ” تغيير البنى التحتية للمجتمع كشرط لتغيير العلاقات الفوقية , والتكامل بين الفرد والمؤسسة في العملية التغيرية “. مراحل الاصلاح السياسي في العراق فالإصلاح يتفرع ويأخذ اتجاهات متعددة منها الإصلاح الاجتماعي و الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي . وان عملية الإصلاح تمر بثلاث مراحل مهمة وهي ( مرحلة الحوار من اجل إبداء وطرح البدائل الصحيحة , ومرحلة الدخول في عملية تغيير الأنظمة السلبية ومنها النظام الانتخابي على سبيل المثال , ومرحلة إعادة بناء المؤسسات السياسية والديمقراطية والدستورية ) . أن مفهوم الإصلاح يرتبط بتغيير الصورة , وإذا اعتبرنا الدولة ومنها تفرز ” الحكومة ” والتي هي في الحقيقية مجموعة من الأفراد وهي تعتبر الجهة التنفيذية والمطبقة لما هو كل مشرع من قوانين وأنظمة وقد لا تطبق جميع القوانين والأنظمة بصورة صحيحة وسليمة فتنشأ عندها مفاسد كبيرة تدفع بالمجتمع – حسب هذا الاصطلاح- فأن الإصلاح في أي مجتمع يجب أن يتجه أولا وقبل شيء إلى الحكومة والدولة . فمن خلال تتبع معالم الإصلاح السياسي يمكن ملاحظة بعض مفردات منهج الإصلاح والذي يمكن أن يكون أساساً متيناً لأي خطوة إصلاحية قادمة ومنها: أساس عملية الاصلاح السياسي في العراق 1- النقد للإصلاح ( نقد الأفكار السائدة للأوضاع السياسية القائمة والاجتماعية والتقاليد البائدة والأعراف المتحجرة والتي إما كانت مجرد عادات اتبعها الناس دون دليل شرعي أو نص ديني أو أنها تمثل اجتهادات قديمة لفقهاء سابقين ولم تعد تناسب التطورات السياسية والتطور العلمي الذي عاصروه ). 2- الطرح المناسب والمدروس للإصلاح ( طرح بدائل فكرية مناسبة فلا يمكن أن تقتصر عملية النقد على مجرد نقد الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية دون طرح فكرة بديلة لها تكون ناجحة وتحمل معها التطور والتقدم والرقي والازدهار أسوة بالأمم المتقدمة ) . 3- التأصيل الإسلامي للإصلاح (القيام بتأصيل إسلامي لأفكار جديدة , فقد سعى المفكرون من الفقهاء المسلمين المعتدلين إلى تعزيز دعواتهم بأن تكون المصلحة الإسلامية هي الأساس في تبرير هذا الإصلاح حيث تحتل المصلحة ركناً قوياً في الفقه الإسلامي . فقد دعا المفكر الإسلامي” جمال الدين الأفغاني” إلى مشاركة الشعب في صنع القرار وإدارة شؤون البلاد وتأسيس نظام يمنح الأمة دورها الحقيقي بما يوفر التقدم والاستقرار .

وكذلك دعا المفكر الإسلامي الشهيد الأول “محمد باقر الصدر” إلى اعتماد تفاسير جديدة لآيات قرآنية في استدلاله على نظرية (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء) والتي تدعو إلى أن الحكم مصدره الفرد . ختاما يقوم جوهر الإصلاح السياسي بإقامة الدولة على أساس صالحة , أولاً وتحديثها ثانياً , أما الدولة الصالحة : دولة قائمة على أساس المشاركة الشعبية وشرعية التمثيل , أنها الدولة القانونية التي تحقق في ظلها المساواة أمام القانون , كما إنها دولة حديثة تقوم على أساس العلم والتقانة .وخلاصة هذه الرؤيا أن عملية الإصلاح تبدأ من تهيئة البيئة السياسية والاجتماعية والتنظيمية والسير بها نحو الهدف المنشود ألا وهو إعادة النظر في النظام السياسي وإلغاء سياسة (المحاصصة) والتقاسم من اجل إرضاء الكتل السياسية المتناحرة فيما بينها , تحقيق المصلحة الوطنية بعيداً عن المصالح الضيقة , وبذلك تحقق الهدف المنشود ألا وهو الإصلاح .

وبالتحليل الموضوعي للتجارب التاريخية والواقعية التي مر بها الاصلاح الدستوري في دول العالم المتحضر، يمكن لنا ادراك الطابع النسبي المتغير للمسار الذي يمر عبره الاصلاح والاساليب التي يركن اليها في تحقيق غاياته ؛ فتارة يأخذ الاصلاح الدستوري طابعاً تراكمياً ممتد الجذور، يعبر عن إرهاصات الواقع وتطوراته وتطور الوعي السياسي والاجتماعي للشعب والنخبة الحاكمة، فيكون سمةً وطابعاً مميزاً وملاصقاً لمثل هذه الدولة ؛ ليتخذ بهذا الوصف طابع العملية التراكمية والمتعددة الابعاد والمراحل ؛ فهي عملية لاعتمادها سلسلة من الاجراءات والتفاعلات الظرفية والارادية، مثلما أنها تراكمية، لكونها تتطور عبر سنين وحقب طويلة لتنضج مع نضج الوعي ومخرجاته الفعلية على ارض الواقع ؛ ثم إنها ( اي العملية الاصلاحية ) لا تسلك الى غايتها في تغيير الدستور وتطويره سبيلاً واحداً أو تتخذ بعداً احادياً متفرداً ولا حتى انها تنتهي الى غاية واحدة، بل تتعدد سبلها وأبعادها بتعدد موضوعات الدستور وما يعبر عنه من جوانب مختلفة لحركة المجتمع وتطوره . ثم إن عملية الاصلاح الدستوري بالمحصلة الاخيرة، عملية متعددة المراحل لكونها تنشأ مع نشوء الوعي بالحاجة للتغيير والتطوير لدى العامة او النخبة، ثم تتطور مع تطور الارادة والمسعى لإدراك التغيير، لتصب في محطتها الاخيرة في قنوات الدستور وقواعده اذ تعبر عن اكتمال صورة الوعي واركانه ونضج عملية التطور التي قطعها المجتمع لبلوغ هذه النتيجة. بالمقابل يزودنا تاريخ التجارب الدستورية في العالم بمعين يدفعنا الى الاستنتاج بأن الاصلاح الدستوري قد يتشكل في سياق أو يقع تحت طائلة متغيرات ظرفية وحاجات آنية طارئة، وغالبا ما يكون الاصلاح - دستورياً كان ام سياسياً- في هذه الاحوال تعبيرا ًعن استجابة آنية من الحاكم لضغوطات ومطالب شعبية او حتى خارجية في التغيير والتطور، فلا تتغلغل جذوره في الوعي الاجتماعي، ولا يمتد أثره للمستقبل البعيد، وفي أحيان يعبر عن إجراءات شكلية ذات طابع محدد (دستوري او سياسي او حتى اجتماعي واقتصادي ) يتخذها الحاكم لإسكات الشعب او تطمين مخاوف المجتمع الدولي لضمان بقاءه في السلطة واضفاء طابعا من الشرعية على نظام حكمه . وبكل الاحوال، سواء تجذرت عملية الاصلاح الدستوري وامتدت او انقطعت جذورها وارتهنت بظروف آنية، فإنها لا تخرج عن كونها عملية شرعية إجرائية تستهدف تغيير وتطوير مواد الدستور بما يتناسب مع التطورات في المجتمع والعملية السياسية وإن تعددت دوافعها وظروفها. بيد أن هذا الجدل لا يقطع دابر الشك في تحري كنه الاصلاح الدستوري لاسيما مع مواجهة سؤال آخر مفاده هل أن الاصلاح الدستوري وسيلة للتغيير أم غاية له؟

منذ أن وجدت الخليقة بكل مكوناتها كلها فى حالة الدعوة والحركة باتجاه الاصلاحات الدائمة ، لا تهدأ ولا تستقر فى السلوك ، والعادات وانماط الحياة ، والتقاليد والنظم الاجتماعية التي تمثل العنصر الاساسي في الاصلاح و القادرة باستمرار على إعادة إنتاج الشروط الضرورية لوجودها ، والفكر الانساني الذي يؤسس للمعرفة البشرية و يعرفة ابن خلدون (وجدان حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ) ، والتطوير والعلاقات ، وفى أشكال الحكم ، وتسعى لتغيير شامل لكل نواحى الحياة ، وقد تتسارع مرة وقد تبطئ احياً . لا يستساغ أن يركنَ أهل الإصلاح في اي حال من الاحوال إلى أهل الإفساد؛ قال تعالى: ? وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ? [هود: 113]، ولا بد قبل كل شيء من مجاهدة النفس لإخلاص العمل في سبيل الإصلاح قال تعالى: ? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ? [البينة: 5].

والصدق في السريرة لتكون الروح فيها ذات جذب طوعي وليس ابتزاز قهري تساوم فيه على حساب احتياجات الناس فترهن فيه أعناقهم لها. هناك صعوبات جمة تواجه قادة الاصلاح والتطوير التنظيمي ومكمن هذه الصعوبات في المقاومة المحتملة لعدم إلمام المتأثرين بخطواته وما ينطوي على مستقبلهم في ظل أمل غير زائف ولا مغشوش ولا زر أزرق أو أخضر تحت الطلب ، بل مطلب يحتاج منا سلامة المواطنة بجدواها وتجلياتها المستقيمة كوسيلة ورسالة نورانية تسهم في إنارة الطريق للأجيال التالية نحو جدوى تقوية المؤسسات دونما إملاءات انية طغت عليها الشخصنة. تهيئة بيئة تساعد العاملين على أفضل استخدام لقدراتهم مما يحقق مصالحهم مع مصالح المشاريع المناسبة في آن واحد وغير مستوردة المعالم بعيدة عن واقع المجتمع ونزوة عابرة انما منهج يعني الجميع وليس فئة تتقاطع حول المصالح الشخصنة و لا تبتغي التنظيم وفق الاطر الصحيحة والسليمة ، وإلا يتصف الفاعلون فيها بالانتهازية وبعيدين عن التعسف لكي لاترفس المشاريع والتضحيات الجسام التي تقدم بسهولة وتذهب الجهود هدراً وبعد توفر جميع الإجراءات المتعلقة بالأفراد العاملين لضمان الإنتاجية الأفضل و الأداء الأعلى و تساعد على تشخيص الفاعلية و الكفاية التنظيمية باشراف اختصاصات كفوءة و اجراءات و خدمات لتوصيف العمل و إعداد و تهيئة الأفراد ، ومن المسؤولية ان يقوم فريق العمل فيها بتدوين جميع الإجراءات و مراجعتها على طاولة العمل و معرفة نتيجة كل إجراء ، فتلغى الإجراءات التي لا فائدة منها .

في مرحلة التغير والتطور والإصلاح تشتد الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ولا يكون إلا من خلال تعزيز الهوية المجتمعية، و(مقالات الوعي الوطني) تهدف إلى المحافظة على هذه الهوية، فهي نتاج سنوات طويلة من العمل الوطني مع مختلف القوى السياسية، بدءاً من السبعينيات إلى الألفية الثالثة التي تشهد مرحلة إصلاح شاملة. ربما يقع الكتاب بين أيدي المعنيين بالشأن الوطني والمتابعين للحراك السياسي لذا من الأهمية التذكير بأنها مقالات سبقت أحداث فبراير عام 2011م، فهي مقالات تناولت مرحلة الإصلاح، لذا جاءت للتحذير من الصراع الطائفي والمذهبي والعرقي، فالمنطقة الإقليمية اليوم تحتاج إلى عملية إنعاش وإعادة ترتيب بعيداً عن الإقصاء والأحادية وحب الذات. مجموعة المقالات جاءت لتحريك الشعور الوطني الذي تذوب تحته كل الانتماءات، وتتلاشى أمامه كل الولاءات، ويبقى الجميع تحت مظلة الوطن، فالبحرين تتكون من أطياف مختلفة مثلما جزرها المتناثرة، مسلمين ومسيحيين ويهود ومجوس وغيرهم، والمسلمون (سنة وشيعة)، يقوم التعايش بينهم على المواطنة، وهذا ما سعينا من أجله خلال السنوات الماضية.

هل الاصلاح في البنية السياسية العراقية مجرد فتوى دينية ؟.. ام انها صحوة تعقب غفوة للنخب السياسية العراقية اتت بعد حين؟.. بل حتى يمكن التساؤل ، هل هي فتوى شعبية اعلنتها التظاهرات التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات؟.. انه حس الشارع العراقي الذي تنفس الصعداء واخرج قيح جروح طالما آلمته واخفاها بين حنايا القلب كي تستمر العملية السياسية بعد عهود من الظلم والطغيان والظلام ، عله يبصر النور على دولة حديثة متطورة وامة مثل بقية الامم .. الحلم الذي بقي طويلا في عالم الغيب استيقظ في ضمير الشعب تحمله هتافات المتظاهرين وتلويحات سواعدهم وزئير حناجرهم ، أن كفى ايها السياسيون ، كفى هذا السير بالعراق نحو المجهول .. لقد حان وقت الحســاب .. الشعب يكتب باقلام انبرت بتارة لقطع عضو الفساد وتعيب على من حمل حزبه وكتلته بين حنايا الضلوع ورمى بالعراق على الطرقات .. كتابات واقلام وهواجس وكلمات وشتائم وسباب وعتب واستهجان واستغراب وتساؤل طالما نقلته لنا المقروءة والمسموعة والمرئية . فهذا رائد عمر العيدروسي يقول لم نسمع ولم نر ولم نشم بحاسة الشم الصحفية هذه الحزمة من الاصلاحات.. المطلوب من المكتب الصحفي لرئيس الوزراء ابداء توضيحات اكثر حول “الحزمة” سوى مسألة نواب الرئاسات والحمايات ، وتفاصيلها وآلية التعامل معها ، وتنوير الرأي العام بمكنوناتها وموادها المرتقبة التي طال انتظارها .

مقالة عن الاصلاح من طرف واحد ويقول هل سأل الموظف الحكومي نفسه وهو المعني بالدرجة الاساس بتنفيذ الاصلاح وكيف يؤدي عمله في المؤسسة التي ينتمي اليها ؟ هل يستثمر كل ساعاته في العمل ويحرص على انجاز مهامه على اكمل وجه ؟هل تتمكن الحكومة من تطبيق كل ما جاءت به من معالجات . بينما يرى محرر آخر ان ضغوطات سياسية على رئيس الوزراء قد توقف عجلة الاصلاحات ويأتي بكلام على لسان رسول ابو حسنة عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الذي اكد ان “تلك الاجراءات” التي كانت منتظرة ، قد استفزت الطرف الاخر ووضع كل المعوقات لإيقافها . ويرى هاشم علوان انه لابد من ايجاد اصلاحات جذرية فالحلول التي وضعتها الحكومة لتنويع مصادر الدخل ومغادرة الاقتصاد الريعي يجب ان تكون اصلاحات جذرية وفق ستراتيجية وطنية يضعها اصحاب الخبرة والاختصاص .. اننا امام فرصة لتطبيق هذه الدعوات على ارض الواقع . لكن الخطاب السياسي كما يرى احمد الزبيدي يضعنا بين الاصلاحات والاغراءات حين يركز على الاصلاح المالي انما هو اغراء وابعاد عن اصلاح النسق الحكومي ، ويتساءل احمد الزبيدي هل كانت اصوات المتظاهرين تدعو الى ادخار حفنة من الاموال الباذخة ؟ وهل ان ما قدمته الحكومة من اصلاحات مالية هو تأويل ام فهم خاطئ للمطالب ؟

ذن هناك اشكالية واختلاف في الرؤى وتشكيك بالإجراءات في حين ان الشعور بالمسؤولية في اعلى حالاته ، كما ذكر محمد شريف ابو ميسم في مقالة يتجسد ذلك حين تسمع هتافات الشباب المتظاهرين بانهم خرجوا للإصلاح ، وليس للفوضى التي تدعو لها بعض الفضائيات. واحيانا تصحيح لاراء متطرفة كما جاء في مقال لخالد محسن الروضان الذي نشرته صحيفة الزمان اذ يقول: من هذا نستنتج ان ادعاء رئيس الوزراء بالإصلاح كان يشكل بداية (السطو السياسي) على التغيير وانتفاضة المتظاهرين وانزال درجة الثورة الى اقل بكثير من كونها اصلاحات .. فالثورة تعني تغيير شامل بكل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية . اذن هي تظاهرة اخرى يمكن ان نسميها تظاهرة اقلام او تظاهرة الصحافة التي نقلت كل احتجاجات المتظاهرين ومطالبهم ووقفت الى جانب الاصلاحات الحقيقية التي يدعو لها المواطن.

إن الإصلاح والتغيير السياسي لأي نظام سياسي لا يمكن بلوغه ما لم يقترن مع إصلاحات اجتماعية واقتصادية وإلا أصبح الإصلاح بلا مضامين وغايات. فبدون تحقيق العدل الاجتماعي والاقتصادي وإلغاء الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين الطبقة السياسية وأبناء الشعب يفقد الإصلاح كل مضامينه التي ينشدها مهما كانت كبيرة ,فعندما كانت قضية الإصلاح مطروحة على الساحة السياسية والاجتماعية في العراق من قبل جميع العراقيين نتيجة حصول اتفاق على وجود خلل في العملية السياسية ولكن ظهر الاختلاف في تشخيص هذا الخلل وطريقة معالجته.

فقد قدمت الأحزاب والتيارات والكتل السياسية حلولاً كلاً حسب أهدافه السياسية والايديولجيا التي يتبعها .فلا بد هنا أن نحدد ما هو الإصلاح المطلوب اليوم في العراق , وقد لا نحتاج إلى التذكير بان قضية الإصلاح كما يتم تناولها اليوم في الساحة العراقية قد كان من الطبيعي أن تثير ردود فعل متعددة من الوسط السياسي منها من يقبل فكرة الإصلاح ولكنه يرفض أن يكون مضمونه من إملاء قوى أجنبية ومنها ما يقبل الفكرة ولا يرفض المضمون بصورة مسبقة , لا نحتاج هنا أن نناقش هذه الأنواع من ردود الفعل على الدعوة الإصلاحية ,وبعبارة أخرى قبل كل شيء النظر إلى الإصلاح لا من حيث هو دعوة آتية من الخارج ولا من حيث هو شعار بادرت إلى رفعه قوى داخلية بل هو من حيث هو “حاجة “, فإذا حددنا الحاجة أو الحاجات التي تبرر جعل الإصلاح مطلباً في العراق أمكن حينئذ تحديد الأهداف منه , ثم تعيين الوسائل القيمة بتحقيق هذه الأهداف .

أن المشكلة الأساسية في العراق تكمن في انحراف العملية السياسية في العراق من حيث بنية النظام السياسي والخلل القائم في بنية النظام (المحاصصة الطائفية والقومية) الذي يمثل الركيزة الأساسية في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 والذي أدى إلى تدهور الأوضاع وساعد على تعميق الأزمات بدلاً من حلها .فقد بات من الضروري العمل على إجراء عملية إصلاح شامل في بنية النظام السياسي العراقي، والذي أُسس في ظروفٍ استثنائيةٍ، يشوبها الكثير من الأخطاء وعلامات الاستفهام , كذلك القول أن المتابع لأي مجتمع من المجتمعات البشرية يجد أن عملية بناء المجتمع واتجاهه نحو بناء نفسه وتكاملها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الإصلاح أي من خلال مجموعة من الحركات الإصلاحية الهادفة إلى تقويم مسار هذه المجتمعات.

بدأ أولا بتعريف مصطلح الاصلاح, هذا الأخير كمفهوم لغوي , يستعمل للدلالة على فعل القيام بإزالة الفساد, كما يستعمل للدلالة على التوفيق , كإصلاح ذات البين و أيضا يستعمل للدلالة على فعل تقويم المعوج و كمفهوم اصطلاحي عام, فيقصد منه إصلاح ما فسد و التقويم و معالجة القصور و الاختلال , أما بخصوص مصطلح الاصلاح السياسي في مدلول العلوم السياسية , فحسب تعريف الموسوعة السياسية للمؤسسة العربية للدراسات كما صاغه الأكاديمي اللبناني عبد الوهاب الكيلاني وآخرون , فهو تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم دون المساس بأساس النظام , و هو نفس التعريف الذي تبنته العديد من المقاربات و الدراسات , لكن هذا التعريف يبدوا ناقصا شيئا ما و لتتميمه , يمكن تعريف الاصلاح السياسي بأنه تعديل أو تطوير غير جذري لشكل الحكم في إطار الاستمرارية في اتجاه ما تقتضيه الديموقراطية و القطع التدريجي مع الفساد السياسي و المعالجة التدريجية للقصور و الاختلال الديموقراطي لنظام الحكم السياسي. إذن فعكس مفهوم الثورة الذي يقتضي اجتثاث أنظمة الحكم و إقامة أخرى , فإن الإصلاح السياسي يقوم على الاستمرارية , بالإبقاء على شكل نظام الحكم و تطويره من الداخل تدريجيا في اتجاه الدمقرطة, ليتخذ مع مرور الزمن شكلا أكثر ديموقراطية ومن هنا نكون أمام نوعين من الإصلاح السياسي , فهو إما إصلاح سياسي ديموقراطي يقتضي وجود أنظمة حكم ديموقراطية لكن تعاني من قصور و اختلال يتعين تقويمه , أو إصلاح سياسي بالانتقال أو بالتحول الديموقراطي الذي يقتضي القطع التدريجي مع الأشكال غير الديموقراطية لأنظمة الحكم و المرور إلى المرحلة الديموقراطية.

الإصلاح السياسي ليس شيئا آخر سوى الإصلاح الدستوري و التشريعي بدمقرطتهما من جهة و تصحيح الممارسة الدستورية و القانونية على مقاس الديموقراطية من جهة أخرى , هذا الإجمال المتمثل في إصلاح الدستور و القوانين و الممارسة المتعلقة بهما , يمكن اعتباره , مرادفا لمصطلح الاصلاح السياسي , طالما أن الأمر يتعلق بالأصل الذي تتفرع عنه باقي الفروع . و الاصلاح السياسي , له أبعاد متعددة فهو يؤثر بشكل مباشر في البيئة الكلية للدول لكون تأثيره يشمل كل المناحي الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ...... لكن يبقى السؤال عن كيفية تحقيقه دائما مطروحا , فالبعض يرى بأن التحديث لوحده كفيل لإنتاج الاصلاح السياسي و هو الرأي الذي تبناه قديما آدم سميث حيث كان يرى أن ازدهار الاقتصاد و نموه و انعكاس ذلك على الافراد , كفيل لإنتاج الاصلاح السياسي و هو نفس الطرح الذي ذهب إليه عالم الاجتماع الأمريكي ليبست , في حين يرى البعض بأن تحقيقه هو نتاج تطور تاريخي للصراع السياسي بين النخب السياسية و هو الطرح الذي تبناه دان كورت روستو, في حين يرى البعض الآخر, بأنه نتاج للتطور التاريخي للبنيات المتغيرة للطبقات و الدولة و مجموع القوى المجتمعية و لا يقتصر الأمر على النخب فقط و هي المقاربة التي تبناها الباحث الفلسطيني تيسير محيسن كما جاء في كتابه محاولة أولية للتأصيل في مفهوم الإصلاح . ما نستنتجه من خلال هذه المقاربات للإصلاح السياسي , و من جميع المقاربات الأخرى المبنية و المؤسسة , هي أنها تجعل من الإصلاح نتيجة و ليس أداة أو وسيلة , و مرد الأمر إلى كون هذه المقاربات هي مقاربات موضوعية , تنطلق من واقع الممارسة السياسية , الذي يفترض سلفا أن طبيعة العلاقات السياسية هي علاقات صراع ,حيث يحاول مختلف الفرقاء كسب أكبر مساحة في الرقعة السياسية و منه فمن غير المتصور أن يتنازل فريق ما عن مكتسباته في ساحة الصراع دونما اضطراره لذلك . المقاربات السطحية التي تتحدث عن إصلاح ما يأتي من ذاته و عن إصلاح أداتي صادر إراديا عن نظام حكم سلطوي مثلا , هي مقاربات غير صحيحة و هي عبارة في معظمها عن خطابات استهلاكية تنتشر في البلدان ذات الانظمة المستبدة و التي عكس خطاباتها الرسمية الموجهة ليستهلكها الجمهور , تسعى دوما إلى إعادة نفس الأنماط الاستبدادية لضمان استمرارها في الامساك بالسلطة و في الحفاظ على امتيازاتها و على مصالحها الاقتصادية , الإصلاح السياسي له معادلاته التي ينتج عنها , فهو بالدرجة الأولى رهين لظروف الصراع السياسي المباشر بين النخب السياسية و بدرجات متفاوتة رهين بالضغط الذي تمارسه القوى الحية بالمجتمعات من صحافة و اعلام و مجتمع مدني و غيرها .

إصلاح السياسي في ظل مثل هذه الأوضاع التي توصف بالموبوءة , يعد أصعب عمليات الإصلاح , طالما أنه يتوجه نحو المجتمع السياسي الواسع برمته و بالتالي فإنه في ظل هذا الطرح , فإن ما هو متوقع هو أن يظل العالم العربي لوقت طويل بدون إصلاحات سياسية حقيقية , لكن إذا كان الوضع السياسي موبوءا و إذا اختفت أصوات النخب السياسية و الاعلامية المطالبة بالإصلاح السياسي , فذلك لا يعني أن الإصلاح غير مطلوب شعبيا و لا يعني أن ليس هناك وعي سياسي شعبي وأن ليس هناك احتقان و سخط شعبي من الممكن أن يتحول إلى أشكال احتجاجية أو ثورية لا يتنبأ بمصيرها و هو ما أكدته سابقا الثورات و الهبات التي عرفها العالم العربي في السنين الأخيرة . كون الوضع السياسي هو وضع موبوء و كون القوى السياسية و المجتمع المدني و الاعلام لن يدفعوا في اتجاه الدمقرطة , لا يعني البتة بقاء الوضع على ما هو عليه , فإذا كانت معادلة الصراع السياسي الذي يؤدي إلى الاصلاح متعذرة , فإن تهديد الشارع يشكل نموذجا آخر و شكلا آخر من أشكال الصراع السياسي, حيث أصبحت الدول تجد نفسها في مواجهة الشارع مباشرة وجها لوجه و هو الأمر الأخطر بكثير من الصراع الذي يمر عبر القنوات السياسية و الذي يمكن إدارته , لذلك يبقى الاصلاح السياسي صمام الأمان الوحيد للدول ضد الثورات و الضامن الوحيد لاستمرار الاستقرار بها.

تختصر الكثير من المعاجم اللغوية العربية لفظ الإصلاح في كونه مقابل للإفساد ولا تفرد الكثير من المساحات لشرح هذه المفردة، حيث ذهب المفكر عابد الجابري إلى القول بأن "المعـاجم العربيـة القديمة لا تسعفنا بأي تعريف ل"الإصلاح" غير قولها الإصلاح ضد الإفساد، وإذا بحثنا فيها عن معنى "الإفساد" ردتنا إلى "الإصلاح" بقولها الإفساد ضد الإصلاح" . ف في معظم المعاجم اللغوية نجد جذر إصلاح مشتق من الفعل أصلح وصلح وصلّح وتدل علـى تغيير حالة الفساد أي إزالة الفساد عن الشيء، ويقال أيضا هذا شيء يصلح لك أي يوافقك ويحسن بك، ويقال صالح لكذا أي فيه أهلية للقيام به، "وبصفة عامة الصلاح ضد الفساد" . الإصلاح من الفعل صلح يصلح الشيء أي جعله ذا فائدة، إذ لم تكن فيه فائدة قبل ذلك بسبب ما حاق به إعطاب أو إفساد، الإصلاح هو إزالة التلف أو الضرر عن الشيء وجلب المنفعـة والسـلامة

تعرف موسوعة السياسة الإصلاح (réforme, reform (بأنه" تعديل أو تطوير غير جـذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية، دون المساس بها. والإصلاح – خلافا للثورة – لـيس سـوى تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام . إنه أشبه ما يكون بإقامة دعائم الخشب التي تحاول منع انهيار المباني المتداعية ويستعمل عادة . فالإصلاح من هذا المنطلق عملية تتم داخل النظام القـائم، وفـق 16 للحيلولة دون الثورة أو لتأخيرها" آلياته ودون المساس بأسسه، تفاديا لانفجار الوضع. فهي أشبه ما تكون بـالخطوة الإسـتباقية التـي تباشرها النظم التسلطية تجنبا لحدوث ثورة قد تفرز تغييرات جذرية في بنية نظام الحكم . لكن بداية من تسعينيات القرن العشرين سنلحظ شيء من التغيير في مضامين مصطلح الإصلاح السياسي، حيث ذهب " Conservativeunck.L Gerado "إلى أن الإصلاح "يمكن النظر إليه على أنه التغيير فـي أنماط وسلوكيات قائمة بشكل جذري أو تدريجي ، خلال فترة زمنية محددة، على جماعـة بشـرية " . فالإصلاح قد يكون تدريجيا كما قد يأخذ طابعا جذريا، زيادة على أنه ليس مقصورا فقط علـى البنـى والمؤسسات بل يشمل أيضا الأنماط والسلوكيات . أما بالنسبة ل"Huntington Reformamuel "فالإصلاح يشير إلى تغيير القيم وأنماط السلوك التقليدية ونشر وسائل الاتصال والتعليم وتوسيع نطاق الولاء بحيث يتعدى العائلة والقرية والقبيلة ليصل إلـى الأمة وعلمنة الحياة العامة، وعقلانية البنى في السلطة وتعزيـز التنظيمـات المتخصصـة وظيفيـا، واستبدال مقاييس المحاباة بمقاييس الكفاءة، وتأييد توزيع أكثر إنصافا للموارد المادية والرمزية.

نلاحظ أن المقصود بالإصلاح السياسي من الناحية اللغوية: التغيير أو الانتقال, من حال إلى حال أحسن, ويعني التبديل الجذري لھياكل وبنى اجتماعية وسياسية قائمة, وتنطوي العملية على استيعاب الإضافات أو التعديلات أو التطويرات المطلوبة المتفق عليھا والتي يمكن أن تحدث داخل الأطر الموجودة في الدولة, كأن يحدث تغيير في ممارسة السلطة والتوجھات السياسية العامة التي تؤدي إلى تغييرات ھيكلية وبنيوية تؤثر على مخرجات النظام. ويعني النزوع لإدخال تطويرات واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الراھن, وھو الاتجاه المنادي بالتقدم عن طريق التدرج والتطوير والإصلاح والتكافل الطبقي دون اللجوء إلى الثورة أو الصدام الاجتماع أما إصطلاحًا: فھو عملية تغيير بنية المؤسسات السياسية ووظائفھا وأساليب عملھا وأھدافھا بواسطة الآليات القانونية وغير القانونية من داخل النظام السياسي بھدف مواكبة التحولات وتجاوز الصعوبات باستمرار،والإصلاحات يمكن أن تكون ايجابية أو سلبية أو نتيجة لضغوطات داخلية و خارجية أو ھما معا برد الفعل أي بعد حدوث الأزمات،ونادرا ما تكون بمبادرة من النظام بالفعل بواسطة القرارات الوقائية الاستباقية . فيعرفھ قاموس "أكسفورد" الإصلاح بأنھ" تغير أوتبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذات النقائص ، وخاصة في المؤسسات و الممارسات السياسية الفاسدة أو الجائرة ، إزالة بعض التعسف أو الخطأ". الإصلاح يوازي فكرة التقدم ، وينطوي جوھريًاعلى فكرة التغيير نحوالأفضل، وخاصة التغير الأكثر ملائمة من أجل تحقيق الأھداف الموضوعية من قبل أصحاب القرار في حقل معين من حقول ( النشاط الإنساني) . ويعرف قاموس "وبستر" للمصطلحات السياسية ( 1988 ( الإصلاح السياسي بأنھ "تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد" . ويعتبر الإصلاح السياسي ركنًا أساسيًا مرسخً ا للحكم الصالح ، ومن مظاھره سيادة القانون و الشفافية و المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة و المحاسبة والمسائلة والرؤية الإستراتيجية ، وھو تجديد للحياة السياسية ، وتصحيح لمساراتھا ، ولصيغھا الدستورية ،والقانونية ، بما يضمن توافقًا عامًا للدستور ، وسيادة للقانون ، وفصلا ًللسلطات ، وتحديدً ا للعلاقات فيما بينھا "وھو التعريف الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة لإدارة الحكم في الدول العربية . وعرفتھ الموسوعة السياسية بأنھ "تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الإجتماعية دون المساس بأسسھا ، وھو بخلاف الثورة ليس إلا تحسين في النظام السياسي و الإجتماعي القائم دون المساس بأسس ھذا النظام ،أنھ أشبھ ما يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى لكي لا ينھار وعادة ما يستعمل الإصلاح لمنع الثورة من القيام أو من أجل تأخيرھا " . ويتشابك مفھوم الإصلاح السياسي مع العديد من المصطلحات والمفاھيم منھا: 1 :DEConservativeOCRARevolutionaryIC RevolutionaryRANReformIRevolutionaryION الديمقراطي الانتقال- وھي عملية المرور من حالة إلى حالة أو مرحلة أخرى تنتھي بتغيير النظام السياسي وبناء نظام سياسي جديد يتسم بالطابع الديمقراطي والتداول السلمي عل السلطة في فترة زمنية قصيرة وھو يقترب من التداول والتغيير من حيث قصر المدة. 2 -التحول الديمقراطي: يقترب ويأخذ نفس مفھوم الانتقال وھو عملية تغيير النظام من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي ولكن في فترة طويلة ،ويھدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية لتفعيل الحكم الصالح وصياغة عملية صنع القرار السياسي في إطار قانوني ديمقراطي يمكن من محاسبة النخبة الحاكمة . - التغيير السياسي CHANGE POLIRevolutionaryICAL:ھو عبارة عن عملية التحول في الأبنية والعمليات السياسية المختلفة التي تؤثر على توزيع وممارسة السلطة السياسية والنفوذ بين القوى

يشتمل الإصلاح السياسي على مجموعة أنماط أستعرض أھمھا: 01/نمط التحول من القمة (الرأسي ) RevolutionaryRANReformFORConservativeARevolutionaryION :يرتبط بمبادرات السلطة الحاكمة لفتح المجال السياسي وبموجبھ تمنح السلطة الحاكمة للشعب حق ممارسة بعض الحقوق الديمقراطية وتلجأ إليھ حين تشعر النخبة الحاكمة ببداية الانشقاق وضعف شرعيتھا ،وتدرك أن استخدام العنف ضد الجماھير لا فائدة منھ ،يجعلھا تأخذ زمام المبادرة وتدخل بعض الإصلاحات او الوعود بذلك وقد تكون صادقة او للتجاوز والخروج من الأزمات والھروب إلى الإمام لتمنح لنفسھا صياغة آليات جديدة تمكنھا من استمراريتھا وھيمنتھا.وبھا نوعان على حسب نوع السلطة الحاكمة ،مبادرة السلطة الحاكمة المدنية أو السلطة الحاكمة العسكرية . 02/نمط التحول من الوسط بالتفاوض transplacement:ويحدث نتيجة الأزمات والضغوطات الداخلية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة .أو لعاملين أساسين ،للضعف أو لتحسين الوعي وتدارك الإخطار ،وتضطر إليھ السلطة الحاكمة والأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني فالسلطة نتيجة لفقدان القدرة على السيطرة ،والأحزاب نتيجة لضعفھا تلجأ إلى قبول التفاوض وينتج اتفاق أ وعقد يحتكم إليھ الجميع لتجاوز الصعوبات والأزمات . 03/نمط التحول من القاعدة بالشارع replacementحيث يتمكن الشعب من فرض الانتقال الديمقراطي بعد مسيرات ومظاھرات الاحتجاج التي لا تخلو من العنف أحيانا مما يزيد من تقوية القوى المعارضة للنظام بما فيھا الأحزاب وانھيار في قوة النخبة الحاكمة والإطاحة بھا وانھيار النظام السلطوي ،ومن أسبابھ تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وعدم قدرة الحكومة على معالجة مشاكل المواطنين والحد من الفساد الذي يساھم بداية الاحتجاجات وتطورھا للمطالبة بالحقوق السياسية والتغيير الجذري .

أ/ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح :يطرح المشروع على مجموعة الثماني أن تلتزم بمبادرة الانتخابات الحرة وتعزيز دور البرلمانات ،زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية ، المساعدة القانونية للناس العاديين ،مبادرة وسائل الإعلام المستقلة ،مكافحة الفساد ،حرية العمل لمنظمات المجتمع المدني . ب/بناء مجتمع معرفي :التركيز على مبادرة التعليم الأساسي " محو الأمية "وإصلاح التعليم والتعليم بالأتنرنت ،تدريس إدارة الأعمال . ج/ توسيع الفرص الاقتصادية :التركيز على مبادرة تمويل النمو عبر إقراض المشاريع الصغيرة ،ومؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير وبنك تنمية الشرق الأوسط الكبير ،وتنفيذ خطط الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية ،ومبادرة التجارة من خلال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والمناطق ومناطق رعاية الأعمال. ،وتضمنت الوثيقة أربعة جوانب ينبغي إصلاحھا وھي : - الإصلاح السياسي :ويقع عبء القيام بتلك الخطوات على عاتق الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وضرورة الإصلاح الدستوري والتشريعي لتصحيح الأوضاع التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية في بلادنا العربية - الإصلاح الاقتصادي :ويشمل كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تسھم في تحرير الاقتصاد الوطني والتسيير الكفء لھ وفقا لآليات السوق بما يمكنھ من الانتعاش والازدھار . الإصلاح الاجتماعي :انطلاقا من أن المجتمع العربي يمتلك موارد اجتماعية وثقافية ھائلة ،فقد ان الاوان للاستفادة من إمكاناتھ بكفاءة لتأسيس مجتمع عربي قوي ومتماسك قادر على حل مشاكلھ . الإصلاح الثقافي :من خلال ترسيخ التفكير العقلاني والعملي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لھا وإطلاق حريات المجتمع المدني في تنميتھا والقضاء على منابع التطرف الديني التي لاتزال رواسبھا موجودة في المناھج الدراسية وخطب المساجد ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية . - كذلك وضع آليات المتابعة مع المجتمع المدني :بتأسيس منتدى الإصلاح ،وعقد ندوات ومؤتمرات ،وتشغيل لجنة متابعة لمراجعة ما تم تنفيذه بشكل دوري .

فمفهوم الإصلاح السياسي بالمعنى المثار حاليا هو مجموعة من الإجراءات والخطوات تهدف لانتقال من نظم حكم تتسم بالتسلطية إلى نظم حكم تقوم على قاعدتي المشاركة والتمثيل" . يمكن تعريف الإصلاح السياسي أيضا بأنه "عملية تعديل وتطوير جذريـة فـي شـكل الحكـم والعلاقات الاجتماعية داخل دولة ما في إطار النظام القائم وبالوسائل التي يتيحهـا واسـتنادا لمفهـوم التدرج" . بمعنى آخر هو تطوير كفاءة وفعالية النظام السياسي في بيئته المحيطة داخليا، إقليميا ودوليـا فالإصلاح حركية تنبع من داخل النظام تتسم بالشمول والواقعية، وتسلك منحى الشفافية والتدرج وتركز على المضمون لا الأشكال فأي تحسين في الأوضاع السياسية التي يعرفها الوطن العربي من قبيل إتاحة حريات التعبير أو التنظيم للمواطنين يعتبر إصلاحا، فليس المطلوب من وجهة نظر هؤلاء القادة أن يكون هناك تطـور ديمقراطي في الدول العربية، وإنما يكفي أن يكون فيها إصلاح سياسي. وفي ذات الاتجاه تؤكد "وثيقة الإسكندرية" على الطابع المرن لمفهوم الإصلاح السياسـي الـذي يمكن فهمه في أطر فكرية ومجتمعية مختلفة، فالوثيقة تقر أن المفهوم "يقصد بـه جميـع الخطـوات المباشرة وغير المباشرة التي يقع عبئ القيام بها على عاتق كل من الحكومـات والمجتمـع المـدني مؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول العربية قدما وفي غير إبطاء وتردد، وبشكل ملموس في طريق بناء النظم الديمقراطية" . على النقيض من ذلك هناك اتجاه أكاديمي عربي يركز على ضرورة ضبط مفهـوم الإصـلاح السياسي وإعطائه مضمون واضح يبعده عن التوظيف السياسي الانتقائي أو التسطيح الخطابي الرامي للالتفاف حول المطالب الملحة لعملية الإصلاح، فهذه الأخيرة تعد عملية معقدة وصعبة فهي تنطـوي على فهم ومعالجة نطاق واسع من التحديات، ولا يمكن تحقيق الإصلاح بمجرد تغيير القوانين واللوائح التنظيمية، حيث منافعه لن تتحقق بدون التزام قوي ومستدام من جانب القيادة أو بدون إعطاء الشعوب حريتها للموافقة عليها، " ويمكن القول بأن الركيزتان التوأم لإصلاح الحكم هما دولة كفوءة ومجتمـع مدني مؤثر، وعليه فإن برنامج الإصلاح ينبغي أن يتضمن إصلاح جوهر نظام الحكم(نظام التمثيـل، التشريع، سيادة القانون،المشاركة) وتفعيل صوت الشعب(تعزيز الحكم المحلي، تنمية المجتمع المدني، الإعلام المستقل)" . في ذات الإتجاه تشير الباحثة ثناء فؤاد عبد االله، إلى أن تعدد العوامل المؤدية للإصلاح السياسي سواء كان إدراك القيادة السياسية لأهمية مباشرة هذا المسار هو الدافع، أو كان السبب المباشر هو تآكل النظام السلطوي، أو كان التوافق بين النخب السياسية المختلفة على إجراء خطـوات إصـلاحية هـو المحرك للإصلاح، فإن ذلك لا يحول دون صياغة تعريف جامع للإصلاح

" لإصلاح السياسي يعني مرور النظام السياسي بعمليات تغيير واسعة النطاق تتناول بنية النظام التسلطي، بحيث يبدو "التحول الديمقراطي" أحد أوجه الإصلاح الشامل". وإذا سلمنا بأنه ليست هناك وصفة واحدة جاهزة للإصلاح السياسي، إذ تأخذ كل حالـة "طابعـا أيديولوجيا" يرتبط بطبيعة كل مجتمع وتركيبته الاجتماعية، السياسية والثقافية، فإن هناك ملامح عامـة للمؤسسات والأدوار والأبنية والسلوكيات والتفاعلات والقيم التي يمكن أن تنتج "حالة ديمقراطية" . وأهم تلك السمات الإصلاحية التي يجب توفرها في أي مشروع للإصلاح هي أن يمتلك النظـام السياسي آليات التطور الذاتي المستمر، بما يمكنه من رفع مستوى الكفاءة واستيعاب القوى السياسـية وتحقيق الاستقرار المنشود، مع ملاحظة التوازن بين مطلب التغيير المسـتمر لملاحقـة التغييـرات الحاصلة وهدف الاستقرار. أما السمة الثانية فهي ارتباط الإصلاح بشكل وثيق بنشر ثقافـة سياسـية ديمقراطية تحقق المعادلة الصعبة المتمثلة في دعم الثقة بين المواطن والنظام من جهة، وحق المواطن في نقد السلطة والمشاركة في تصحيح توجهاتها من جهة أخرى، السمة الأخرى تتمثـل فـي وجـود مرحلة وسطى بين النظامين، حيث يعني ولوج مرحلة التحول المرور بعملية تفكيك متـ درج للنظـام السلطوي وصولا إلى ترسيخ دعائم الحكم الديمقراطي وذلك عبر آليات ديمقراطية . على أن الوصول إلى صورة الحكم الديمقراطي أو مرحلة تدعيم الديمقراطية تتطلب وقت أطول نسبيا، لأنها تشمل إجراء تغييرات عميقة في بنية النظام السياسي (تعديلات دستورية، مأسسة النظـ ام، انتخابات نزيهة، تثبيت قيم الديمقراطية) . إن ضبط المضامين المتعلقة بمفهوم الإصلاح السياسي بشكل يكون محل إجماع على الأقل فـي الوسط الأكاديمي، قد يحول دون توجيه هذا المسار في الاتجاه الخاطئ، فالاهتمام بالمراحل العمليـات والمسارات يجب أن يوازيه اهتمام كافي بالنهايات، فالإصلاح السياسي ليس مسار مفتوح النهاية، بـل يهدف إلى تحقيق غايات ومرامي محددة، يجب التأكيد عليها منعـا لأي توجيـه فـي غيـر وجهتـه الصحيحة

قبل أن يصبح مفهوم الإصلاح، مفهوم متداول ومستقل في الأدبيات السياسية الحديثة، فان أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية متضمنة في الكثير من المفاهيم الشائعة مثل: التنمية السياسية Political Development، أو التحديث Conservativeodernization، أو التغيير السياسي، Political Change، أو التحول Revolutionaryransition، أو التغيير Change، وجميع هذه المفاهيم تقريباً مرتبطة بالعالم الثالث ومنه الوطن العربي، كما انه يوجد لديها تعريفات متعددة، دقيقة وواضحة إلا أن مفهوم الإصلاح لا يزال يكتنفه الغموض وذلك لتداخله مع العديد من المفاهيم السابقة، إلا انه ولغايات هذه الورقة يمكن استخدام التعريف التالي لمفهوم الإصلاح: «التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، ولا سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة، أو متسلطة، أو مجتمعات متخلفة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خطا أو تصويب اعوجاج» والحقيقة أن هذا التعريف يثير تساؤلاً فيما إذا كان الإصلاح يقود بالضرورة إلى وضع أفضل من الوضع السابق؟ والحقيقة أن الإجابة على مثل هذا التساؤل تتأثر بالارتباط الإيديولوجي للمعنى بالإجابة، إذ يرى دعاة وأنصار الفكر الماركسي أن كل الإصلاحات والتغييرات التي يمكن أن تحدث في الفكر الرأسمالي لا جدوى أو قيمة لها لأنها عاجزة كلياً عن حل تناقضات النظام الرأسمالي البشع، وهي لا تهدف إلا إلى استمرار سيطرة الطبقة البرجوازية على الطبقة العاملة واستغلالها، وبالتالي فان وظيفتها الأساسية هي تأخير قيام ثورة الطبقة لكادحة على النظام الرأسمالي. فالثورة هي الحل الوحيد للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها النظام الرأسمالي. وكذلك يرى الكثير من الإسلاميين في العالم العربي أن كافة الإصلاحات والتغييرات التي تتبناها الأنظمة العربية العلمانية لن تفلح في حل المشكلات والأزمات المختلفة التي تعاني منها هذه الأنظمة لان الإسلام هو الحل فقط.

الإصلاح السياسي يعني القيام بعملية تغيير في الأبنية المؤسسية السياسية ووظائفهـا وأسـاليب عملها وأهدافها وفكرها، وذلك من خلال الأدوات القانونية التي يوفرها النظام السياسي، وذلك بهـدف زيادة فعالية وقدرة النظام السياسي على التعامل مع المتغيـرات والإشـكاليات الجديـدة والمتجـددة باستمرار. إن التأكيد على كون الإصلاح السياسي هو عملية تغيير من داخل النظام و بالآليات التي يتيحها تطرح بالنسبة للنظم العربية إشكالية أساسية تتعلق بعمق الجمود والركود التي تعانيه هذه الأنظمة مـا يجعل من الصعوبة بمكان مباشرة الإصلاح من داخل النظام، فالخوف من فقدان بعـض المكتسـبات المادية والرمزية، قد يدفع المنتفعين وذوي المصالح إلى المقاومة الشديدة لمسار الإصلاح، زيادة على أن معظم تلك النظم لا تملك الآليات والوسائل التي يمكن الاعتماد عليها، ناهيك عن كون بعض الدول تفتقر أصلا لوجود مؤسسات حكم بالشكل المتعارف عليه . وفي إطار السعي لتخفيف حجم المعارضة أو المقاومة لمطالب الإصلاح التي قد تصـدر عـن النخب الحاكمة، يتجه البعض إلى محاولة تبسيط مفهوم الإصلاح والنظر إليه على أنه "التطوير اللازم والضروري لأي نظام سياسي لكي تزداد قدرته وفعاليته وكفاءتـه فـي التعامـل مـع المتغيـرات والمستجدات التي تواجهه باستمرار، وفي هذا تتساوى معظم الأنظمة السياسية من حيـث المبـدأ وإن كانت تختلف حول مدى احتياجاتها إلى عملية التطوير، فبعضها يحتاج إلى تطـوير شـامل وكلـي، والبعض يحتاج إلى تطوير في الوسائل والآليات، وثالث في أساليب العمل، والنظم العربية من النـوع

يمكن أن نعرف الإصلاح السياسي ىعل أنه مجموع العمليات التي تتم على مستوى النظـام السياسـي بهدف التعديل التدريجي في القوانين والتشريعات، المؤسسـات والأبنيـة، الأطـر والآليـات، الأداء والسلوكيات، والثقافة السياسية السائدة، بهدف مواكبة التغييرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية، والاستجابة للتحديات التي يواجهها النظام، في اتجاه يضمن تحقيق المزيد مـن المشـاركة السياسـية لمواطنين، والفعالية والكفاءة لمؤسسات الدولة، مع التأكيد على حماية الحريات والحقوق الأساسية. إن الإصلاح السياسي مسار متعدد الأبعاد يتسم بطابعه الدوري لا المناسباتي، يعني كل الأنظمة السياسية دون استثناء، غير أن الحاجة إليه قد تكون أكثر إلحاح في بعض الدول دون غيرها، كمـا أنـه فـي الأنظمة التي تقيم تشريعاتها على مبدأ المرونة يكون أقل إثارة للجدل ويحدث بصورة دورية. أما فـي الدول ذات النظم المغلقة فيصعب حدوث الإصلاح وتزداد حدة مقاومته، كما أن تـ أخر النظـام فـي الاستجابة لحاجات الإصلاح يكون السبب المباشر في تفاقم الوضع السياسي باتجاه الأزمة . إن الإصلاح السياسي في تصورنا هو عملية محددة الأهداف والنهايات لكنهـا ليسـت عمليـة خاضعة لنفس الأنماط والأشكال ولا ينبغي أن يكون مطية لفرض نماذج وأنماط سياسية جاهزة ، بل هو مسار يرمي لتمكين كل نظام سياسي من آليات ووسائل تتيح له استيعاب قدر أوسع مـن المشـاركة، وتمنحه قدرة أكبر على الاستجابة للمطالب والالتزامات المتعددة. كثيرا ما ينظر إلى الإصلاح السياسي على أنه حلقة جديدة في مسار تتزاحم فيه المفاهيم وتتداخل بحيث يشغل كل منها حيز زماني معين، يكون فيه محل احتفاء واهتمام من قبل الباحثين ثـم يفسـح المجال لمفهوم جديد يحتل صدارة الاهتمام، دون أن يضيف الشيء الكثير على صعيد التحليل السياسي والقدرة على فهم وتفسير الظاهرة السياسية. من هذا المنطلق تبدو مفاهيم الإصلاح السياسي، التحديث السياسي، التنمية السياسية، والتحول الديمقراطي على قدر كبير من التباين لغويا، لكن مـن حيـث المضمون تشير إلى نفس المعاني والقضايا المرتبطة بالأنظمة السياسية في طور التحول . ففي العقد الأول من القرن الحالي" طغى مصطلح الإصلاح على ما سواه من المفاهيم السياسية ذات دلالات التحول والتغيير والتطور للأنظمة السياسية، فمن الاحتفاء بمفهـوم التنميـة والتحـديث السياسي في الستينيات والسبعينيات، ثم التنظير لمفهوم التحول الديمقراطي في الثمانينات والتسـعينات 32 إلى التبشير بمفهوم الإصلاح السياسي مع مطلع الألفية الثالثة". ما من شك أن التقارب أو التداخل بين هذه المفاهيم هو الذي سبب حالة اللبس التي قـد تحيـل الأمر إلى مجرد خداع لغوي، فالتحديث أو التنمية السياسية أو التحول الديمقراطي أو الإصلاح كلهـا مفاهيم تشير لظاهرة تحول النظم السياسية، ورغم نقاط التلاقي الكثيرة بين المفاهيم التي هي جميعـا

وصف لعملية سياسية متصلة بطبيعة تحولات النظم السياسية، وتدل على أن هناك تغيرات بنيويـة أو عملية في آلية عمل النظام السياسي، فإن هناك اختلافات دلالية ومعرفية بين هذه المفاهيم، على الأقل من حيث السياق الذي طرحت فيه . ترتبط مفاهيم التحديث والتنمية السياسية بالأدبيات التنموية، التي عبرت عقب الحرب العالميـة الثانية وبداية حركات التحرر في العالم، عن امتداد حقل العلوم السياسية ليشمل الـدول الصـاعدة أو الدول حديثة الاستقلال. حيث أولى العديد من كتاب أمريكا الشمالية العناية لدراسة تلك التحولات التي واكبت بناء الدولة الحديثة ومحاولات توطين المؤسسات السياسية الحديثة في مجتمعات تقليدية البنـى والثقافة. إن ما عرف بالنظريات التنموية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كانت نتاج لذلك الجهد الأكاديمي الذي سعى لوضع مقتربات ونماذج لتحليل الصيرورة التنموية في دول ما عـرف بالعـالم الثالث، حيث كان الافتراض الرئيسي الذي قامت عليه تلك المحاولات، أن الدول حديثة الاستقلال فـي مسار تطورها نحو بلوغ درجة التقدم التي وصلتها المجتمعات الغربية، من الضروري أن تمر بمراحل وخطوات محددة . الإصلاح السياسي، التحديث والتنمية السياسية : التحديث مفهوم مرتبط أساسا بما حدث في أوربا في مرحلة عصر النهضة، ثم أصبحت نظريات وأدبيات التحديث تعبر عن محاولات لتعميم عصر النهضة بكل آلياته وعملياته على كافة المجتمعـات الساعية نحو الرقي. حيث يركز التحديث على ثلاثة أبعاد: أولها التطـور التكنولـوجي أي التصـنيع وازدهار سيطرة الإنسان على بيئته الطبيعية، من خلال تراكم المعرفة العلمية بقواعده. ثانيهـا البعـد المؤسسي التنظيمي المتمثل في مقدار التمايز البنائي الوظيفي، وتقسيم العمل، ودرجة تعقيد المجتمـع . وثالثها البعد الموقفي المتمثل في مستوى الرشادة العلمنة والابتعاد عن التفكير الـديني . وينظـر إلـى التحديث كحزمة مترابطة الأبعاد من خلال مجموعة مؤشرات كزيادة درجة التحضر، نمو المعرفـة، انتشار وسائل الاتصال، والمشاركة السياسية، وهو ما يكشف كون التحديث خبرة أوربية بالأساس. حسب تصور "Conservativeoore. A " فالتحديث هو "عملية تتضمن إدخال تحول كلي شامل في بناء ونظم المجتمع التقليدي، الذي لم يصل بعد إلى مستوى المجتمع الحديث، بحيث يستهدف هذا التحول إحـلال نموذج من أنماط التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي المميز للمجتمعـات الغربيـة المتقدمـة اقتصـاديا والمستقرة سياسيا نسبيا بدلا من النماذج التقليدية السائدة في هذه المجتمعات". بوجه عام هناك اتجاه نحو تعريف التحديث على كونه عملية نقل النمـاذج الثقافيـة بمختلـف مفاهيمها إلى المجتمعات التقليدية من خلال الاستناد إلى نقل التكنولوجيا والتصنيع وأساليب الحياة أما التنمية حسب تعريف مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية فيمكن النظر إليها على أنها مجموعة تفاعلات مستمرة تتجه نحو التمايز البنائي وتحقيق المساواة، وزيادة قدرات النظم الاستجابية، التكاملية والتكيفية .

أن التطور ليس ظاهرة ذات اتجاه وحيد، كاشفا عـن وهـم التطور المطرد، فالنظريات الكلاسيكية قد أخفت ظواهر التراجع التي احتلت موقعا هاما في التـاريخ، وانتهى إلى أن نماذج التحليل ينبغي أن يعاد التفكير فيها بحيث يمكن الأخذ في الاعتبار بالتساوي ذلك التعاقب لصيرورة تطور وانحلال النمط أو النوع. كما ميز "Huntington "بوضـوح بـين التنميـة والحداثة، فهذه الأخيرة تشير في تصوره إلى التكييف مع المهمة الصناعية الجديـدة، بينمـا التنميـة مرتبطة أساسا بعامل المأسسة. فالتنمية السياسية يجب أن تحدد بمعيار مستقل وشامل يمكن تطبيقـه في المجتمعات القديمة كما في الحديثة، هذا المعيار برأيه هو المأسسـة كخاصـية مشـتركة لجميـع صيرورات التنمية السياسية، إذ اعتبره متطورا كل نظام سياسي مجهز بمؤسسات مستقرة، متطابقـة، حيث عاد بمفهوم المؤسسة ليصير الموضوع المركزي للتحليل السياسي، متعددة، مستقلة ومترابطة. كمتغير متميز في كل دراسة للتحول، من خلال الاهتمام بعملية بناء مؤسسات وأبنية النظـام، تحـت عنوان الهندسة المؤسسية كمحور أساسي في عملية التنمية السياسية، مع ضرورة تحقيق التوازن بـين مطالب الجماهير في المشاركة وقدرة المؤسسات على استيعاب هذه المطالب. أما "Apter.D "فقد نظر إلى التنمية السياسية على أنها صيرورة عامة تعنى بكـل التحـولات التي تتعلق بتحوير في التراتب الاجتماعي أو إعادة توزيع للمهام الاجتماعية. تقوم التنمية السياسية على تحقيق عملية التنوع والانتشار والتداخل على الصـعيد السـكاني : بحيث تزداد المساهمة الشعبية ويرتفع مدى الإحساس بمبادئ المساواة وتقبل القوانين علـى الصـعيد الحكومي: بزيادة قدرة النسق السياسي على إدارة الشؤون العامة والسيطرة على الخلافـات ومعالجـة المطالب الخاصة بأفراد المجتمع، وعلى الصعيد البنيوي: بحيث تحقق الدولـة تنوعـا بنيويـا أكبـر وتخصصا وظيفيا أعلى ودرجة أشد من التلاحم أو الاندماج يفوق ما لـدى المنظمـات والمؤسسـات . وهناك من يضفي على التنمية بعدا قيمي فيربطها بتحقيق الديمقراطية "فوفق هذا الاتجـاه الأخرى التنمية السياسية صفة مرادفة لإقامة المؤسسات والممارسات الديمقراطية والتي يرمي من خلالها إلـى إجراء تعبئة جماهيرية أوسع وأشمل ومشاركة في الشأن السياسي أكبر

من خلال التعاريف السابقة يبدو مفهوم الإصلاح السياسي مغايرا لمفهومي التحـديث والتنميـة السياسي ة اللذان يثيران قضايا أكثر اتساعا وعمقا، حيث يشير مفهوم الإصلاح وفقا للاستخدام الشـائع اليوم إلى إدخال تعديلات على الممارسة السياسية أو النظام السياسي في مسيرة التطور السياسي نحـو مزيد من الديمقراطية خصوصا في مجالات كالحقوق والحريات السياسية والتعددية الحزبية، وتعـديل الإطار الدستوري ليناسب متطلبات الإصلاح، وقد يشير إلى دائرة أوسع تتعلق بالمؤسسات أو المجتمع المدني والجماعات المختلفة والتعليم والثقافة.... وفي هذه الحالة يكون الإصـلاح شـاملا أو متعـدد الأبعاد. ووفقا لهذا المعنى فإن العديد من المجتمعات العربية قطعت شوطا مهما في التحديث والتنميـة وبناء اقتصاد حديث وجيش وتعليم، ولكن ثمة ندرة في النظم السياسية التي شهدت درجات حقيقية من الإصلاح السياسي. الإصلاح السياسي يهدف إلى بناء القدرات وتوظيفها، على المستوى الفردي أو الجزئي(micro ( أي قيام الأفراد والجماعات المكونة للدولة بتطوير قدراتهم الذاتية، والثـاني هـو المسـتوى الكلـي (macro (حيث تقوم الدولة بتطوير قدراتها أيضا. كما يشير الباحث "عبد الكريم محمود الدخيل" إلـى أن مفهـوم الإصـلاح السياسـي يكتسـب خصوصية في بعدين : الأول هو أن الإصلاح يتم في ظل استمرارية النظام الحاكم، بل وأحياننا فـي ظل القيادة نفسها، أما الثاني فيتمثل في أن عملية الإصلاح تعزز من آليات المشاركة والرقابة الشعبية وحماية الحريات العامة. مفهوم الإصلاح السياسي في إطاره الواسع يدل على وصف حدوث تحسينات وتحولات إيجابية مقارنة بواقع الحال، ففي بعدها السياسي تركز على تحسين جودة الحكم وصلاحيته وبالتالي يمكن النظر إلـى الإصلاح السياسي في إطار اهتمامه بتحسين كفاءة النظام على أنه عملية محايدة قيميا بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون على النمط الغربي. ولكن عملية الإصلاح السياسي في بعدها التحديثي المؤسسي، لابد أن تزيد من فعالية النظام من خلال مؤسسات تزيد من مشاركة الأفراد وحقوقهم، ومن هنا فـإن التحسين في مضمون ممارسة العملية السياسية لا يمكن أن يتم في ظل غياب أطر وأبنية ومؤسسـات تستوعب وتعبر عن تغير مضمون ممارسة العملية السياسية بشكل يسهم في تفعيل المشاركة في اتخاذ القرارات . إذا فمفهوم الإصلاح السياسي مغاير لمفهوم التحديث والتنمية، لكنه قد يكـون أقـرب لمفهـوم التحول الديمقراطي. ففي كثير من الكتابات المتخصصة نجد نوع من التداخل وعـدم التمييـز بـين المفهومين، وكثيرا ما تم توظيفهما بشكل مترادف، دون الإشارة إلى جملة من الفروق الدلاليـة التـي تميزهما عن بعض

الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي: خلال ما يقارب العقدين من الزمن أفردت العديد من الكتابات والأبحاث العلمية حـول مفهـوم التحول الديمقراطي الذي شكل لفترة طويلة موضوعا أساسيا لحقل الدراسات المقارنة والعلوم السياسية بوجه عام، فالأدبيات المتوفرة في هذا الباب أكثر من أن تعد أو تذكر . ارتبط مفهوم التحول الديمقراطي بظاهرة سياسية اعتبرت الأهم خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، قبل ذلك كان هناك عدد قليل من النظم الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، آسيا، وأفريقيا مقابل عدد كبير من أنظمة الحكم غير الديمقراطية (نظم عسكرية، نظم الحزب الواحد،نظم دكتاتورية .) في منتصف سبعينات القرن العشرين شهد العالم ما أصبح يعرف الموجة الثالثة مـن التحـول الديمقراطي على حد وصف "Huntington.Reform "، التي بدأت في البرتغال وأسبانيا واليونان منذ 1974 ،ثم انتشرت إلى أمريكا اللاتينية وبعض أجزاء آسيا خلال الثمانينات، وامتدت إلى أوربا الشرقية والإتحاد السوفييتي وبعض أجزاء إفريقيا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. هناك شبه أجماع على تعريف التحول الديمقراطي بكونه عملية الانتقال من نظم تسلطية نحـو نظم ديمقراطية وفق التصور أو النمط الغربي، بحيث يطلق مفهوم التحول على جملة العمليات التـي يمر بها النظام السياسي عبر مراحل مختلفة للانتقال من الحالة التسلطية إلى الحالة الديمقراطية. يقوم مفهوم التحول الديمقراطي على جملة من الافتراضات : - أن الانتقال من نظام تسلطي إلى آخر ديمقراطي يمر عبر مراحل محددة، تبدأ بانهيار النظام القائم وتنتهي مرحلة تعزيز وترسيخ الممارسة الديمقراطية . - أن هناك أنماط مختلفة للتحول، فهناك التحول السلمي، وهناك العنيف، وهناك التحـول التـدريجي الإصلاحي، مقابل التحول الثوري الجذري. - التحول الديمقراطي له نهايات محددة تتمثل في إقامة وترسيخ النظام الديمقراطي الغربي وفق أشكال وأنماط معينة . وإذا نظرنا إلى الإصلاح السياسي على أنه يوازي فكرة التقدم وينطوي بصفة جوهريـة علـى فكرة التغيير المستمر نحو الأفضل، سواء في شكل إستراتيجية تراكمية تدرجيـة أو بوصـفه عمليـة ، فيمكننا أن نبين مسافة الاختلاف 47 تطوير مجتمعي مستمر لتحسين أداء الأنظمة والمؤسسات والأفراد بين المفهومين على اعتبار التحول الديمقراطي مسار محدد المراحل والخطوات والنهايات، على عكس الإصلاح السياسي الذي يعبر عن آلية دائمة لتطوير وتحسين أداء النظام السياسي بشكل مستمر. يتسم مفهوم التحول الديمقراطي ببعده القيمي، حيث أن التحول يتم وفق مقاربة محددة ويبتغـي الوصول إلى نظام ديمقراطي وفق نموذج معين، بشكل يجعل من نجاح مسار التحول مقترن باستنساخ مقومات ومرتكزات الديمقراطية الغربية من مؤسسات وممارسات وقيم وثقافة سياسية .

الإصلاح السياسي مفهوم لا يخلو أيضا من البعد القيمي، غير أنه ينضوي على مضامين أكثـر تعددية، بحيث لا يستبعد مسار الإصلاح المقومات الذاتية والمكونات الثقافية المحلية، كمـا لا يحـدد بشكل نمطي نهايات العملية الإصلاحية . تشير كل الأدبيات التي تناولت مفهوم التحول الديمقراطي إلى مداخل متعددة لمسـار التحـول الديمقراطي من بينها ما يعرف بالمدخل الإصلاحي، حيث يبدأ مسار التحول من إصلاحات سياسـية جريئة تباشرها السلطة الحاكمة تحت طائلة ضغوط قوى المعارضة أو القوى الخارجية لكن سرعان ما تقود تلك الإصلاحات إلى وصول قوى ديمقراطية إلى سدة الحكم، لتباشر مرحلة أخرى من مراحـل التحول . وهذا ما يبرز مساحة التداخل بين المفهومين، حيث قد يكون الإصلاح السياسي مقدمـة لعمليـة التحول الديمقراطي، أو مدخلا من داخله دون أن يحيل ذلك إلى التلازم بينهما، فمن الناحية النظرية قد يحدث إصلاح دون تحول ديمقراطي، لكن غالبا ما ينطوي التحول في مرحلـة مـن مراحلـه علـى مبادرات ومساعي إصلاحية . يظهر مفهوم الإصلاح السياسي أكثر تعددية من مفهوم التحول الديمقراطي الـذي يشـير إلـى تحولات نمطية وفق أجندة محددة سلفا، كما قد يكون الإصلاح السياسي مفهوم نسبي إلى حد ما فـأي تحسبن في الأوضاع السياسية التي يعيشها النظام، من قبيل إتاحة حريات التعبير أو التنظيم للمواطنين يعتبر إصلاحا

أعطت التجارب التاريخية المختلفة بين المنظومة الفكرية الغربية والمنظومة العربية محتـويين مختلفين لمفهوم الإصلاح، انعكس على المعاني والدلالات الاصطلاحية ، ففي حين يعبر الإصلاح فـي المرجعية الغربية عن بعد مستقبلي بإعادة تشكيل الواقع بصورة أفضل وهندسته بشـكل أحسـن دون التقيد بأصله، يشير الإصلاح بمعناه الوارد في الأدبيات العربية التقليدية إلى إعادة الأشياء إلى أصـلها الصالح قبل أن يطرأ عليها الفساد، وهو بذلك يشير إلى اتجاه "ماضوي" يفترض أن الحالة المثلى هي الحالة السابقة أو الحالة الأصلية . ويزداد التعقيد والالتباس المرتبط باختلاف التجارب والمرجعيات بتدخل عوامل تتعلـق بالبعـد المصلحي والتوظيف الانتقائي للمفاهيم في حقل العلوم السياسية، حيث الكل متفق على ضرورة مباشرة إصلاحات سياسية جادة وعميقة في بنية الأنظمة العربية القائمة، دون أن يكون هناك اتفـاق علـى المغزى الحقيقي والسقف المتوقع لهذه الإصلاحات، النخب الحاكمة تقصـد بالإصـلاح أي تعـديلات تضفيها على بنية النظام القائم دون المساس بجوهره ودون أن يفضي ذلك لتحول عميق على مسـتوى القواعد والتوازنات، أما المعارضة فتنظر إلى الإصلاح كمسار عميق يبدأ بتغيير قواعد اللعبة السياسية وينتهي بتغيير النخب الحاكمة، بينما تنظر القوى المؤثرة في البيئة الدولية من زاوية مصلحي ة للإصلاح كمسار قد يساعد على وصول نخب جديدة أكثر خدمة لمصالحها، أو يمدد عمر الأنظمة القائمـة فـي حال التخوف من وصول قيادات جديدة قد تهدد نفوذها ومصالحها . إن الإصلاح السياسي كغيره من المسارات السياسية تتوقف مخرجاته ونهاياتـه علـى أهـداف وغايات القوى التي تباشره أو تشرف على تجسيده، ثم على قدرة تلك القوى علـى فـرض منطقهـا الإصلاحي إلى نهايته ففي كل مرحلة من مراحله يتعرض المشروع الإصلاحي إلى ضغوط المؤيدين والمعارضين ومن ثمة فهو عرضة لمخاطر التحوير والتحويـل عـن م سـاره فالأنظمـة السياسـية الاستبدادية قد اكتسبت خبرات طويلة في مجال توظيف "الشعارات الديمقراطية" فـي غيـر سـياقاتها الحقيقية، كما أنها تملك قدرات كبيرة في مجال الالتفاف بالمطالب الجماهيرية عن مقاصدها وغاياتهـا الفعلية، وطالما كانت تلك الأنظمة هي الآخذة بزمام المبادرة والمتحكمة في نسق ووتيـرة الإصـلاح تتزايد المخاوف من ضياع فرص جديدة لتجسيد الإصلاح السياسي الحقيقي .

وعرف قاموس "وبستر" للمصطلحات السياسية الإصلاح السياسي بأنه "تحسين النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد". ويعتبر الإصلاح السياسي ركناً أساسيا ًمرسخاً للحكم الصالح، ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمسائلة والرؤية الاستراتيجية، وهو تجديد للحياة السياسية، وتصحيح لمساراتها، ولصيغها الدستورية، والقانونية، بما يضمن توافقاً عاماً للدستور، وسيادة للقانون، وفصلا ًللسلطات، وتحديداً للعلاقات فيما بينها، وهو التعريف الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة لإدارة الحكم في الدول العربية. مفهوم الإصلاح السياسي يتداخل مع مفاهيم ومصطلحات سبقته ودرج على استخدامها مثل، التنمية السياسية، التحديث السياسي، والتغير السياسي وعرفته موسوعة السياسية بأنه "تعديل أو تطوير غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس بأسسها، وهو بخلاف الثورة ليس إلا تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام، أنه أشبه ما يكون بإقامة الدعائم التي تساند المبنى لكيلا ينهار وعادة ما يستعمل الإصلاح لمنع الثورة من القيام أو من أجل تأخيرها". أما الباحث "عمر علي باشا" أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون ذاتياً من الداخل وليس مفروضاً من الخارج، كمال يجب أن يكون شمولي الطابع، وأن يحمل في طياته صفة الاستمرارية، وواقعياً ينطلق من واقع الدولة وطبيعة الاختلالات القائمة المراد إصلاحها، ويجب أن ينحى منحى التدرج، مرحلة تلو الأخرى، وأن لا يكون سريعاً ومفاجئاً، ويركز فيه على المضمون والجوهر لا الشكل، وباعتقادنا يجب أن يتلازم مع البنى الفكرية القائمة، لأن حالة التعديل حالة ذهنية، أي يجب أن تكون مستوعبة ومدركة عقلياً من الخاصة والعامة على السواء، ناهيك عن أهمية الشفافية والوضوح، وألاّ يكون في طياتها غموض أو قفز نحو المجهول. وبيّن الباحث أعلاه أن مفهوم الإصلاح السياسي يتداخل مع مفاهيم ومصطلحات سبقته ودرج على استخدامها مثل، التنمية السياسية، التحديث السياسي، والتغير السياسي، وجميعها تصب في حالة التحولات التي تحدث في النظام السياسي مع اختلاف في نقاط التركيز والأسلوب في التعامل مع مضامين وآليات هذا التحول ضمن إطار الجوهر أو المظهر، (الشكل أو المضمون)، فالتغير السياسي يشير إلى التحول في الأبنية أو العمليات أو الغايات بما يؤثر على توزيع وممارسة القوة السياسية بمضامينها مثل: السلطة، والإجبار، والنفوذ السياسي داخل الدولة، أو في علاقاتها الخارجية.