Datasets:

Fakhraddin

/

khatt

like 12

وما خلفوه من التماثيل العجيبة التي صنعوها من المعادن

الأحجار والبرونز وما كتبوه عليها بالقلم المسند وما تشهده

به آثارهم من المباني الضخمة وما نحتوه من الجبال ،

ذلك العهد الزاهر

وفي ذلك العهد الزاهر تم بناء السد الشهير وتفننوا في شبكة الري

التي تفيض المياه إليها من السد يمين وشمال ، وقد وصف القرآن

غفور)) إلى آخر التصوير الرباني .

علما بأن القرآن اعتبر جميع الدول اليمنية من معينية وسبئية وحميرية

ومحاور ملكة سبأ مع سليمان .

ويميز الكتاب بين نوعين من الإدارة العامة هما الإدارة المركزية والإدارة اللا مركزية،

ويتركز هذا التمييز أساساً على العلاقة بين السلطات الإدارية ، حيث تكون هذه

العلاقة خضوع تام من قبل السلطات الإدارية العليا والتي ليس بالضرورة أن تتمثل

في فرد واحد أو هيئة واحدة ... أما في حالة الإدارة اللا مركزية

ونظراً للإستحالة العلمية في أن تقوم السلطات المركزية لوحدها بكل

مهامها وفي كل أقليمها القريبة والنائية فإن هذه السلطات تلجأ إلى

خلق أجهزة مرفقية ومحلية تساعدها في إدارة شئوونها في مختلف الأقاليم....

وعندما يكون لهذه الأجهزة المحلية قدر من الإستقلالية في إدارة مهامها

ينشأ ما يعرف بالإدارة المحلية.

وبينما يميل البعض إلى عدم التمييز ما بين الإدارة المحلية و الحكم المحلي أو

الإدارة المحلية والإدارة اللا مركزية يميل البعض الآخر إلى التمييز ما بين

ويميز ما بين الإدارة المحلية والإدراة اللا مركزية استناداً إلى أن الإدارة المحلية

يمكن ان توجد في كلا النظامين المركزي واللا مركزي وإن كانت تبدو

أكثر إكتمالاً في النظام اللامركزي. وإذا ما اتفقا على هذه التعريفات

الاصطلاحية التي تربط الإدارة المحلية بفكرة توزيع السلطات ما بين

الأجهزة المركزية والمحلية فإنه لابد من التسليم

لا شك أن إهتمام الدول بالإدارة المحلية يعزي بالدرجة الأولى

إلى إداركها للأفضلية التي تتميز بها الإدارة المحلية عن الإدارة المركزية

من حيث فاعليتها المشهودة في تحقيق الأغراض

غير أن النظرة الاكثر عمقاً يمكن أن تكشف لنا أصالة الإدارة المحلية - ليس فقط

تاريخياً

ما يتعلق بين الناس بعضهم ببعض, وهو المعروف بالمعاملات, وهذا بعضه ذو

طابع اجتهادي,وهو يتميز بشئ من المرونة, ومن ثم جاءت أحكامها

والعقد وأهل العلم . ومن ذلك مبدأ الشورى, لم تفصل

الشريعة كيفية ذلك وتحديده, بل تركته وفقاً للمصلحة العامة

بعد وضع أطره العامة.

أننا لوتركنا إقامة الحدود الشرعية لما تزعمونه من القسوة لأوقعنا أنفسنا والمجتمع في

قسوة أشد منها, فمن الرحمة بالمجتمع وبالمحدود أن نقيم الحد عليه,

ولنضرب مثالاً يقرب المراد: ماقولكم في الطبيب الذي يجري عملية

جراحية فيستأصل بمشرطه المرهف بضعة من جسم المريض ليعالجه,

أليس في هذا مظهر من مظاهر القسوة؟

وكذلك نقول في قسوة الحدود, فحرصًا على سلامة جسم المجتمع من الفساد والمرض

كان من الحزم والعقل القسوة على الجزء الفاسد منه, ليسلم باقي أعضاء المجتمع

أن الإسلام قبل أن يحكم عليه بالحد قدم له من وسائل @ الوقاية ما كان يكفي لإبعاده

عن الجريمة التي اقترفها لو كان له قلب حي وضمير,

شكل الملتقى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالتعاون

مع البنك الإسلامي للتنمية-جدة، والبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار

لمناقشة تحديات العولمة للمصارف الإسلامية الذي عقد في عمان في الفترة من

ـ19 - 21 أيار/مايو الماضي مناسبة جيدة لعرض ومناقشة العديد من القضايا

والتحديات التي تطرحها العولمة ليس على @ المصارف الإسلامية وحـ

وهو قريب من تعريف صندوق النقد الدولي للعولمة بأنها التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم

والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة لتدفق رؤوس

محل إجماع المتحدثين ومقدمي أوراق العمل في المؤتمر هي أنه لابد من مواجهة الظاهرة

مستوياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والقضائية والاجتماعية،

وركزت العديد من أوراق العمل على تحليل الجوانب الإيجابية والسلبية للظاهرة بكافة مستوياتها الاقتصادية

والسياسية والثقافية والقضائية والاجتماعية، فعلى صعيد الإيجابيات فإن العولمة تعمل على جذب

في إطار بحث وتحليل ظاهرة العولمة لم يقدم المؤتمرون جديداً في تعريف

وتحليل الظاهرة لكن ربما كانت مساهمتهم فعالة في تقعيد التنمية

الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية، مع تقديم عرض لأهم

العقبات التي تقف أمام تنمية البلدان الإسلامية هذا من جهة

، ومن جهة أخرى معالجة موضوع تحديات العولمة للمصارف الإسلامية،

فعلى صعيد التقعيد الإسلامي للتنمية،

شركة المستثمر الدولي بدولة الكويت بأن التنمية تكون إسلامية

إذا كانت أهدافها وأولوياتها شرعية، وسياساتها ووسائلها

مباحة، فأما الأهداف فحددها في ثلاثة كبرى وهي: كفالة حد

أدنى من المعيشة لكل فرد، تحقيق القوة والاستقلال الاقتصادي،

تخفيف التفاوت في الدخل والثروة بين الناس

وأما الأولويات الشرعية فهي: توفير أمن كل فرد على حياته وماله و

إعطاء أهمية أكبر للأمور المعيشية لحاجات الفقراء على الأغنياء والأضعف

على الأقوى، تقديم الضروريات والحاجيات على الكماليات في كل نفقة

ما على صعيد العقبات التي تقف أمام تنمية الدول الإسلامية والتي

عرض لها الباحث بشيء من التفصيل فيمكن اختصارها بالنقاط التالية:

ظم التربية والتعليم، إفساد نظام الحوافز، عدم الاستناد إلى معيار الكفاءة

في توظيف قوة العمل

اعتبر فيها أن مفهوم العولمة ليس جديداً بالمنظور الإسلامي

الشامل إذا كان المقصود بالعولمة الانفتاح العالمي بلا حدود

ودول إسلامية أخرى أقرت مبدأ التعايش المزدوج للنظام المصرفي الإسلامي\

وفي ظل هذا الوضع يمكن الحديث عن كيانات مصرفية إسلامية

تتباين في قوتها وضعفها من دولة لأخرى، ومع التأكيد على

أن القواعد المالية والأسس التي قام عليها النظام المصرفي الإسلامي

قد قطعت شوطاً بعيداً في تكريس هذا العمل علاوة على

أن العمل المصرفي الإسلامي أثبت حضوراً

ـ@ متميزاً سواء من خلال الوسائل

الاقتصادية

في ظل الوضع القائم لبنوك إسلامية عاملة فإنه مما لا فائدة منه بالأساس

وإذا كان أعظم إنجاز حققه الفكر الشرعي الإسلامي في القرن العشرين

هو المصرفية الإسلامية والمصارف الشاملة وما تقوم عليه من آلية متميزة

للعمل المصرفي (المالي والاستشاري)، كما جاء في الورقة

لأستاذ بكر ريحان المدير التنفيذي في البنك الإسلامي الأردني في الحد من

إدراك هذه المصارف للمشكلات والمعوقات التي @ تعترض طريقها كمصارف إسلامية

حديثة @ النشأة، سواء تلك المرتبطة بأعمالها وأنشطتها أو تلك المرتبطة

بالبيئة والأجواء المحيطة @ بها وأورد@ الباحث مجموعة من التحديات

ـ@التي قد تؤثر على قدرة المصارف الإسلامية منها: عدم وجود معايير موحدة

لتحديد المنتجات والأدوات التمويلية، عدم قدرة المصارف الإسلامية على تطوير

المنتجات الرديفية لمنتجات @ البنوك التقليدية مثل منتجات الخزينة والتحوط

والسندات وغيرها، عدم استطاعة المصارف الإسلامية منافسة التقليدية في ق

قضية الأرباح، لأن أرباح المصارف الإسلامية حدية بطبيعتها وذلك لأسباب

عديدة، عدم @ جدوى توسع المصارف الإسلامية في @الفروع الآلية

نتيجة التنافس الذي @ ستوجده التجارة الإلكترونية دور البنك لمواجهة العولمة

ورقة أخرها للدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الإسلامي للتنمية

في مواجهة تحديات العولمة حيث قدم ثلاثة مقترحات في هذا المجال وهي: