Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ : ( وَلَوْ كَانَ السَّقْطُ مِنْ كَافِرَيْنِ فَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ) لَوْ مَاتَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ بِدَارِنَا ( فَكَمُسْلِمٍ ) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إذَا وُلِدَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ ( فَلَا ) يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ .

قال الشيخ تقي الدين وكثير من الفقهاء : ( ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه ) لو مات أحد أبويه بدارنا ( فكمسلم ) يغسل ويصلى عليه إذا ولد لأربعة أشهر فأكثر ( وإلا ) أي : وإن لم يحكم بإسلامه ( فلا ) يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر .

وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ الْبَلَدُ فَإِنْ كَانَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ بِبَلَدَيْنِ هِيَ فِي إحْدَاهُمَا اُعْتُبِرَ بِعَصَبَاتِ بَلَدِهَا ، فَإِنْ كُنَّ كُلُّهُنَّ بِبَلْدَةٍ أُخْرَى فَالِاعْتِبَارُ بِهِنَّ لَا بِأَجْنَبِيَّاتِ بَلَدِهَا كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ .

ويعتبر مع ذلك البلد فإن كان نساء العصبة ببلدين هي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها ، فإن كن كلهن ببلدة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها كما قاله في الروضة .

قَوْلُهُ : [ وَأَصْلُ شَرِكَةٍ ] إلَخْ : إنَّمَا فَسَدَتْ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ تَحَمَّلْ عَنِّي وَأَتَحَمَّلُ عَنْك ، وَهُوَ ضَمَانٌ يَجْعَلُ وَأُسْلِفْنِي وَأُسْلِفُك وَهُوَ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً .

قوله : [ وأصل شركة ] إلخ : إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك ، وهو ضمان يجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة .

( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ لِلسَّيِّدِ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ وَلِلْعَبْدِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَاقْتِسَامُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ النَّاظِرُ مِنْ الرِّفْقِ وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ يَوْمًا بِيَوْمٍ ، أَوْ جُمُعَةً بِجُمُعَةٍ ، أَوْ شَهْرًا بِشَهْرٍ جَائِزٌ وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالشَّهْرَانِ كَثِيرٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ وَقَدْ قِيلَ لَهُ لِلْمُعْتِقِ ثُلُثُهُ حَظٌّ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، أَوْ جمعة فَقَالَ لَا ، وَلَكِنْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثُلُثُهُ ، أَوْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ شَهْرٌ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي اقْتِسَامِ الْعَبْدِ الدَّانِئِ ، أَوْ الْأَمَةِ لِلْخِدْمَةِ ، أَوْ الْغَزْلِ يَكُونُ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَأَمَّا الْعَبْدُ النَّبِيلُ التَّاجِرُ ، أَوْ ذُو الصَّنْعَةِ ، أَوْ الْأَمَةُ شَأْنُهَا الرَّقْمُ وَشِبْهُهُ مِنْ الْعَمَلِ الْمُرْتَفِعِ فَلَا تُقْسَمُ الْخِدْمَةُ فِيهِمَا يَوْمًا بِيَوْمٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ ، وَلَكِنْ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَجُمُعَةً بجمعة وَأَمَّا عَبْدُ الْخَرَاجِ فَلَا خَيْرَ فِي قِسْمَةِ خَرَاجِهِ مُشَاهَرَةً وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَسِمَاهُ يَوْمًا بِيَوْمٍ إذْ لَا خَطَرَ لَهُ وَقَالَهُ مَالِكٌ . وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا يَجُوزُ فِي يَوْمٍ بِيَوْمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عَبْدِ الْخَرَاجِ مَبْلَغُ الْخَرَاجِ ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَيَقْرُبُ فِي قَصِيرِهَا وَوَجْهُ الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّفَاضُلِ فِي الْعَيْنِ وَسَوَاءٌ مَا يُؤَدِّي مِنْ الْخَرَاجِ مَعَ مَا يَعْلَمُ مِنْ اخْتِلَافِ قِيمَةِ كِرَائِهِ فِي الْأَيَّامِ لِنَشَاطٍ وَكَسَلٍ وَضَعْفٍ وَقُوَّةٍ وَمَرَضٍ وَصِحَّةٍ وَنِفَاقٍ وَكَسَادٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مسألة ) إذا ثبت ذلك فإن للسيد من خدمة العبد بقدر ما له فيه وللعبد بقدر ما فيه من الحرية واقتسام ذلك بينهما على حسب ما يراه الناظر من الرفق وإزالة الضرر يوما بيوم ، أو جمعة بجمعة ، أو شهرا بشهر جائز ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون والشهران كثير قال مالك في العتبية والموازية وقد قيل له للمعتق ثلثه حظ في كل يوم ، أو جمعة فقال لا ، ولكن من كل شهر ثلثه ، أو كل ثلاثة أشهر شهر قال مطرف وابن الماجشون في اقتسام العبد الدانئ ، أو الأمة للخدمة ، أو الغزل يكون يوما بيوم وأما العبد النبيل التاجر ، أو ذو الصنعة ، أو الأمة شأنها الرقم وشبهه من العمل المرتفع فلا تقسم الخدمة فيهما يوما بيوم لما فيه من الضرر ، ولكن شهرا بشهر وجمعة بجمعة وأما عبد الخراج فلا خير في قسمة خراجه مشاهرة ولا بأس أن يقتسماه يوما بيوم إذ لا خطر له وقاله مالك . وقال ابن المواز لا يجوز في يوم بيوم ولا غيره وجه القول الأول أن المقصود من عبد الخراج مبلغ الخراج ، وذلك يختلف بطول المدة ويقرب في قصيرها ووجه المنع من ذلك أنه يؤدي إلى التفاضل في العين وسواء ما يؤدي من الخراج مع ما يعلم من اختلاف قيمة كرائه في الأيام لنشاط وكسل وضعف وقوة ومرض وصحة ونفاق وكساد والله أعلم .

وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ فِيهَا ، وَقَدْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ

وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها ، وقد وجد الأكثر وللأكثر حكم الكل

قُلْت أَشَارَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلْفَرْقِ بِمَا حَاصِلُهُ : أَنَّ نِيَّةَ إخْرَاجِ سَمْنِ غَيْرِ الضَّأْنِ نِيَّةٌ مُنَافِيَةٌ وَنِيَّةَ سَمْنِ الضَّأْنِ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ .

قلت أشار العز بن عبد السلام للفرق بما حاصله : أن نية إخراج سمن غير الضأن نية منافية ونية سمن الضأن غير منافية .

( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ح .( 10 / 220 )

( قوله كما مر ) أي قبيل قوله ولو زوج المولى أمته من عبده ح .( 10 / 220 )

قَوْلُهُ : ( وَإِنْ بَذَلَهَا ) أَيْ امْتَثَلَ بَذْلَهَا بِأَنْ الْتَزَمَهَا .

قوله : ( وإن بذلها ) أي امتثل بذلها بأن التزمها .

8651 - وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَأَنَّ نُوحًا، بُعِثَ مِنَ الْجَزِيرَةِ.

8651 - وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ ابن وهب، أخبرني سلمة بن علي، عن سعيد بن بشير، عن قتادةأن نوحا، بعث من الجزيرة.

وَلَا شَكَّ أَنَّ أَشْعَرَهُمْ أَكْذَبُهُمْ .

ولا شك أن أشعرهم أكذبهم .

فَرْعٌ : وَيُلَفَّقُ عِنْدَهُ الْأَقْوَالُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهَا وَأَوْقَاتُهَا ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى قَوْلِهِ : أَنْتِ حَرَامٌ ، وَآخَرَ عَلَى الْبَتَّةِ ، وَشَاهِدٍ عَلَى الطَّلَاقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَآخَرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ بِمَكَّةَ فِي رَمَضَانَ ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِمِصْرَ فِي شَهْرِ صَفَرٍ ، ضُمَّتْ الشَّهَادَتَانِ وَطَلُقَتْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهِ الْإِقْرَارِ وَكَذَا الْمُعْتِقُ .

فرع : ويلفق عنده الأقوال بعضها مع بعض ، وإن اختلفت ألفاظها وأوقاتها ، كالشهادة على قوله : أنت حرام ، وآخر على البتة ، وشاهد على الطلاق يوم الجمعة ، وآخر يوم الخميس ، فلو شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمكة في رمضان ، وشهد آخر أنه طلقها يوم الجمعة بمصر في شهر صفر ، ضمت الشهادتان وطلقت ؛ لأنه من وجه الإقرار وكذا المعتق .

( وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ ) اللَّخْمِيِّ : وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفَضْلَ ( وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمَّلَ ) ابْنُ الْحَاجِبِ : إنْ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ بِدُونِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ اسْتَتَمَّ .( 7 / 176 )

( وإلا رد ثم رد عليه ) اللخمي : ومن اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر من الثمن ولم يعلم بالعيب كان له أن يرده على الذي اشتراه منه إلا أن يرضى المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل ( وله بأقل كمل ) ابن الحاجب : إن باعه من البائع بدون الثمن الأول استتم .( 7 / 176 )

وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرْجِيحُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْبَعْضِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً( 6 / 232 )

ومع ذلك فترجيح بعض الأولاد على البعض مكروه كراهة( 6 / 232 )

قَوْلُهُ ( أَوْ يَمُوتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْوَرَثَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا انْتَقَلَ فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَارِثُهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَوْجَبَهُ قَوْلُهُ ( أَوْ تُخْرَجَ الْهِبَةُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ حَصَلَ بِتَسْلِيطِهِ وَسَوَاءٌ أُخْرِجَتْ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا بَقِيَ دُونَ الزَّائِلِ ، وَلَوْ وَهَبَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِآخَرَ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا كَانَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا ) هَذَا إذَا كَانَ قَدْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ الرُّجُوعُ ، وَهَذَا أَيْضًا إذَا كَانَ حُرًّا أَمَّا إذَا وَهَبَ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَبْدٌ فَقَبَضَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَمْ تَحْصُلْ صِلَةً لِلرَّحِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا ، وَإِنْ وَهَبَ لِعَبْدِ أَخِيهِ وَقَبَضَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ لِلْعَبْدِ وَعِنْدَهُمَا لَا رُجُوعَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ فَصَارَ بِالرُّجُوعِ يَفْسَخُ مِلْكَ أَخِيهِ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْهِبَةَ حَصَلَتْ لِلْعَبْدِ وَالْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهَا بِالْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّيْءَ( 3 / 274 )

قوله ( أو يموت أحد المتعاقدين ) ؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حياته ، وإن مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد ؛ لأنه ما أوجبه قوله ( أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له ) ؛ لأن الخروج حصل بتسليطه وسواء أخرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك ، ولو أخرج بعضها عن ملكه فله الرجوع فيما بقي دون الزائل ، ولو وهبها الموهوب له لآخر ثم رجع فيها كان للأول أن يرجع فيها قوله ( وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها ) هذا إذا كان قد سلمها إليه أما قبل ذلك فله الرجوع ، وهذا أيضا إذا كان حرا أما إذا وهب لأخيه وهو عبد فقبضها فله الرجوع ؛ لأن الهبة لم تحصل صلة للرحم ؛ لأنه لا ينتفع بها ولا يجوز تصرفه فيها ، وإن وهب لعبد أخيه وقبضها فله الرجوع عند أبي حنيفة ؛ لأنها حصلت للعبد وعندهما لا رجوع له ؛ لأن العبد وما في يده لمولاه فصار بالرجوع يفسخ ملك أخيه ، وهذا لا يصح ولأبي حنيفة أن الهبة حصلت للعبد والمولى لا يملك شيئا منها بالعقد ، وإنما يملكها من جهة العبد بدليل أن الشيء( 3 / 274 )

قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ لَا يَجِبُ إلَخْ ) هُوَ وَجْهٌ ثَالِثٌ سَكَتَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فَاقْتَضَى كَلَامُهُ الْقَطْعَ بِغَسْلِ بَاطِنِ الْكَثِيفِ مِنْ غَيْرِ الْعَنْفَقَةِ .

قوله : ( وقيل لا يجب إلخ ) هو وجه ثالث سكت عنه المصنف فاقتضى كلامه القطع بغسل باطن الكثيف من غير العنفقة .

أَمَّا إذَا جُنَّ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَنْوِي السَّبَبَ كَغَيْرِهِ .( 4 / 20 )

أما إذا جن قبل بلوغه أو أغمي عليه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره .( 4 / 20 )

[ قَوْلُهُ : وَيَقْضِهِ ] أَيْ وَلَا كَفَّارَةَ إذَا كَانَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا مُتَأَوِّلًا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .( 3 / 378 )

[ قوله : ويقضه ] أي ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا ، وأما غيره فتجب عليه الكفارة .( 3 / 378 )

فَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَاللَّحْمِ ( وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ) أَيْ الذَّبِيحَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ( أَوْ مِنْهُمَا ) أَيْ الْجِلْدِ وَالْجُلِّ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا لِتَعَيُّنِهَا بِالذَّبْحِ .

فجاز الانتفاع به كاللحم ( ويحرم بيع شيء منها ) أي الذبيحة هديا أو أضحية ( أو منهما ) أي الجلد والجل واجبة كانت أو تطوعا لتعينها بالذبح .

وَأَمَّا صِفَةُ الْوَاجِبِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا ، قَالَ أَصْحَابُنَا : إنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وُفِّقَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ بِسَفَرٍ وَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَيُطْعِمَ مِنْ شَاءَ ، غَنِيًّا كَانَ الْمُطْعَمُ أَوْ فَقِيرًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ ، وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ لِأَقْرِبَائِهِ وَجِيرَانِهِ ، سَوَاءٌ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ أَغْنِيَاءَ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } .

وأما صفة الواجب فقد اختلف فيها ، قال أصحابنا : إنه دم نسك وجب شكرا لما وفق للجمع بين النسكين بسفر واحد فله أن يأكل منه ، ويطعم من شاء ، غنيا كان المطعم أو فقيرا ويستحب له أن يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث لأقربائه وجيرانه ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء كدم الأضحية لقوله عز وجل : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } .

وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هُنَا ، وَيُعْتَبَرُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّا نَعْتَبِرُ الْوَسَطَ هُنَا وَهُنَاكَ ، وَلَوْ صَالَحَهُ الْبَائِعُ بِالْأَرْشِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ الرَّدِّ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ فَسْخٍ فَأَشْبَهَ خِيَارَ التَّرَوِّي فِي كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ وَلَمْ يَسْقُطْ الرَّدُّ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَقَطَ بِعِوَضٍ وَلَمْ يُسْلَمْ إلَّا إنْ عَلِمَ بُطْلَانَ الْمُصَالَحَةِ فَيَسْقُطُ الرَّدُّ لِتَقْصِيرِهِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ لَهُ الرَّدُّ إمْسَاكُ الْمَبِيعِ وَطَلَبُ الْأَرْشِ وَلَا لِلْبَائِعِ مَنْعُهُ مِنْ الرَّدِّ وَدَفْعِ الْأَرْشِ .( 6 / 478 )

وعبارة الشرح الصغير هنا ، ويعتبر الأقل من قيمة يوم العقد والقبض فهي موافقة لما تقدم ، والمعتمد أنا نعتبر الوسط هنا وهناك ، ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح ؛ لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد ؛ لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره ، وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش .( 6 / 478 )

، الرَّابِعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَعَلَى الْأَعْمَى الْحَجُّ إنْ وَجَدَ قَائِدًا ، وَهُوَ كَالْمَحْرَمِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إلَيْهِ ، بَلْ يَخْرُجُ مَعَهُ الْوَلِيُّ أَوْ يَنْصِبُ شَخْصًا لَهُ :

، الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا ، وهو كالمحرم في حق المرأة ، والمحجور عليه بسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه ، بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له :

1492 - مَسْأَلَةٌ- وَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ آخَرَ دَنَانِيرُ، أَوْ دَرَاهِمُ، أَوْ قَمْحٌ، أَوْ شَعِيرٌ، أَوْ مِلْحٌ، أَوْ تَمْرٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، مِمَّا لاَ يَقَعُ فِيهِ الرِّبَا أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لاَ تَحَاشَ شَيْئًا إمَّا مِنْ بَيْعٍ، إمَّا مِنْ قَرْضٍ، أَوْ مِنْ سَلَمٍ، أَوْ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَهُ حَالًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَالٍّ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ عِنْدَهُ أَصْلًا.

1492 - مسألة- ومن كان له عند آخر دنانير، أو دراهم، أو قمح، أو شعير، أو ملح، أو تمر، أو غير ذلك، مما لا يقع فيه الربا أي شيء كان لا تحاش شيئا إما من بيع، إما من قرض، أو من سلم، أو من أي وجه كان ذلك له عنده حالا كان أو غير حال فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا.

( قَوْلُهُ وَرَمْيُهُ الْعَقَبَةَ ) وَلَا يَقِفُ لِلدُّعَاءِ ، بَلْ يَرْجِعُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ( قَوْلُهُ وَبَالَغَ عَلَى تَعْجِيلِهَا بِقَوْلِهِ : وَإِنْ رَاكِبًا ) أَيْ : فَيَرْمِيهَا عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا مِنْ رُكُوبٍ ، أَوْ مَشْيٍ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ ، وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ وَيَرْمِيهَا ، وَلَوْ رَاكِبًا فَلَيْسَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ النَّدْبِ( 7 / 489 )

( قوله ورميه العقبة ) ولا يقف للدعاء ، بل يرجع من حيث شاء ( قوله وبالغ على تعجيلها بقوله : وإن راكبا ) أي : فيرميها على حالته التي هو عليها من ركوب ، أو مشي وصرح بذلك بعضهم ، وفي عبارة المصنف حذف والتقدير ويرميها ، ولو راكبا فليس من متعلقات الندب( 7 / 489 )

قَوْلُهُ : ( وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ .

قوله : ( وما تصرف منه ) عطف تفسير .

[ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ وَنُزُولُ سُورَةِ عَبَسَ ]

[ ابن أم مكتوم ونزول سورة عبس ]

وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا .( 4 / 469 )

وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب ، فإنه روي عن ابن الزبير ، عن أبيه ، وعنه ، عن عائشة ، وعنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بلا واسطة ، وجمع ابن حبان بينها بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم ، وفي ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث ، ورواه النسائي من حديث أبي هريرة ، وقال ابن عبد البر : لا يصح مرفوعا .( 4 / 469 )

بَقِيَ وَلَا يُقَاصُّهُ إخْوَتُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقْبِضُ الْمَرْأَةُ قُلْتُ : وَتَحَاصُّ الْغُرَمَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَحَاصُّ الْغُرَمَاءُ عِنْدَ مَالِكٍ .

بقي ولا يقاصه إخوته بشيء مما تقبض المرأة قلت : وتحاص الغرماء ؟ قال : نعم ، تحاص الغرماء عند مالك .

27167 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا( 45 / 144 )

27167 - حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها( 45 / 144 )

( وَهَلْ ) عَدَمُ وُجُوبِ إرْسَالِهِ وَعَدَمُ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ مُطْلَقٌ إنْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ ( وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ) أَيْ : الْبَيْتِ كَأَهْلِ الْمِيقَاتِ وَمَنْ مَنْزِلُهُ بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ أَوْ مُقَيَّدٌ بِإِحْرَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ زَالَ مِلْكُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ فِيهِ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ : فَهْمَانِ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي بَيْتِهِ صَيْدٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُرْسِلُهُ ، الْأَوَّلُ لِلتُّونُسِيِّ وَابْنِ يُونُسَ ، وَالثَّانِي نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ .

( وهل ) عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه عنه مطلق إن أحرم من غيره بل ( وإن أحرم منه ) أي : البيت كأهل الميقات ومن منزله بين الميقات ومكة أو مقيد بإحرامه من غيره ، فإن أحرم منه زال ملكه ووجب عليه إرساله فيه ( تأويلان ) أي : فهمان في قوله ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله ، الأول للتونسي وابن يونس ، والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب .

نَعَمْ مَنْ صَلَّى نَفْلًا مُطْلَقًا وَسَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِ مَا عَيَّنَهُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ اقْتِصَارٍ وَلَا قَصْدِ خُرُوجٍ ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ .

نعم من صلى نفلا مطلقا وسلم قبل إتمام ما عينه من غير نية اقتصار ولا قصد خروج ؛ بطلت صلاته قاله شيخنا الرملي .

أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا } يَقْتَضِي كَوْنَ تِلْكَ الْمَحْصِيَّاتِ مُتَنَاهِيَةً فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَوْنِهَا مُتَنَاهِيَةً وَغَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ ، وَذَلِكَ مُحَالٌ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْدَفِعَ التَّنَاقُضُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى .

أحصى كل شيء عددا } يقتضي كون تلك المحصيات متناهية فيلزم الجمع بين كونها متناهية وغير متناهية ، وذلك محال يوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى يندفع التناقض ، والله تعالى أعلم انتهى .

مَالِكٍ كُلُّهُ سَوَاءٌ يَرُدُّهُ إنْ أَحَبَّ وَيَنْتَقِضُ الصَّرْفُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَقْبَلَ الدَّرَاهِمَ بِعُيُوبِهَا فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهُ .

مالك كله سواء يرده إن أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له .

وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَوْ نَوَاهُ نَفْلًا لَزِمَهُ الْحَجُّ ثَانِيًا .

وجب عليه فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا .

وَالْمُفَاوَضَةُ : لُغَةً الِاشْتِرَاكُ فِي كُلّ شَيْءٍ ، كَالتَّفَاوُضِ ( وَهِيَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُدْخِلَا فِيهَا الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَوِجْدَانِ لُقَطَةٍ أَوْ ) وِجْدَانِ ( رِكَازٍ أَوْ مَا يَحْصُلُ لَهُمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ مَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ف ) هَذِهِ شَرِكَةٌ ( فَاسِدَةٌ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْغَرَرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ لَا قُدْرَةَ لِلشَّرِيكِ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ وَلِأَنَّهُ تَضَمَّنَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ مِنْ كَفَالَةٍ وَغَيْرِهَا .

والمفاوضة : لغة الاشتراك في كل شيء ، كالتفاوض ( وهي قسمان أحدهما أن يدخلا فيها الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ) وجدان ( ركاز أو ما يحصل لهما ) أي الشريكين ( من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك ف ) هذه شركة ( فاسدة ) ؛ لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرر ؛ لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به ولأنه تضمن ما لا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها .

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا { أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ .

وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا { أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بسوط مكسور .

وَالْخَلُّ الْمُبَاحُ : أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْعِنَبِ أَوْ الْعَصِيرِ خَلٌّ قَبْلَ غَلَيَانِهِ ، وَقَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ حَتَّى لَا يَغْلِيَ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ صُبَّ عَلَيْهِ خَلٌّ مَغْلِيٌّ قَالَ يُهْرَاقُ .( 2 / 57 )

والخل المباح : أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه ، وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن حتى لا يغلي ، نقله الجماعة عن أحمد ، قيل له : فإن صب عليه خل مغلي قال يهراق .( 2 / 57 )

وَاسْتَطْرَدَ هُنَا كَالْأَصْحَابِ مَسَائِلَ يَقَعُ بِهَا الضَّمَانُ بِلَا غَصْبٍ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ لِمُنَاسَبَتِهَا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِهَا بَابَ الْجِنَايَاتِ فَقَالَ ( وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا ) مُحْتَرَمًا ( فِي يَدِ مَالِكِهِ ضَمِنَ ) ه إجْمَاعًا وَقَدْ لَا يَضْمَنُهُ كَأَنْ كَسَرَ بَابًا أَوْ نَقَبَ جِدَارًا فِي مَسْأَلَةِ الظَّفَرِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرَاقَةِ خَمْرٍ إلَّا بِكَسْرِ إنَائِهِ أَوْ مِنْ دَفْعِ صَائِلٍ إلَّا بِقَتْلِ دَابَّتِهِ وَكَسْرِ سِلَاحِهِ وَمَا يُتْلِفُهُ بَاغٍ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسُهُ حَالَ الْقِتَالِ وَحَرْبِيٌّ عَلَى مَعْصُومٍ وَقِنٌّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ عَلَى سَيِّدِهِ وَمُهْدَرٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ أَوْ صِيَالٍ أَتْلَفَ وَهُوَ فِي يَدِ مَالِكِهِ وَخَرَجَ بِالتَّلَفِ مَا لَوْ سَخَّرَ دَابَّةً وَمَعَهَا مَالِكُهَا فَتَلِفَتْ فَلَا يَضْمَنُهَا كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ كَانَ السَّبَبُ مِنْهُ كَأَنْ اكْتَرَاهَا لِحَمْلِ مِائَةٍ فَزَادَ وَصَاحِبُهَا مَعَهَا ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَوْ صُرِعَ فَوَقَعَ عَلَى مَالٍ لِغَيْرِهِ ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ طِفْلٌ مِنْ مَهْدِهِ وَاعْتُرِضَ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْهُ قُبَيْلَ الْجِهَادِ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً لَمْ يَضْمَنْ رَاكِبُهَا مَا تَلِفَ بِهَا .

واستطرد هنا كالأصحاب مسائل يقع بها الضمان بلا غصب بمباشرة أو سبب لمناسبتها به ، وإن كان الأنسب بها باب الجنايات فقال ( ولو أتلف مالا ) محترما ( في يد مالكه ضمن ) ه إجماعا وقد لا يضمنه كأن كسر بابا أو نقب جدارا في مسألة الظفر أو لم يتمكن من إراقة خمر إلا بكسر إنائه أو من دفع صائل إلا بقتل دابته وكسر سلاحه وما يتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على معصوم وقن غير مكاتب على سيده ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف وهو في يد مالكه وخرج بالتلف ما لو سخر دابة ومعها مالكها فتلفت فلا يضمنها كما مر نعم إن كان السبب منه كأن اكتراها لحمل مائة فزاد وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة وأفتى البغوي بأنه لو صرع فوقع على مال لغيره ضمنه كما لو سقط عليه طفل من مهده واعترض بما في الروضة عنه قبيل الجهاد أنه لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكبها ما تلف بها .

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَنْطَاكِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْعُمْرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ : ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ عَنْ نَافِعٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَرَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَعَدَّدَ جَمَاعَةً عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ .

ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكي من حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ، وروي أيضا من طريق مبارك بن مجاهد ، عن ابن عمر ، ومن طريق أيوب بن موسى قال : ذكر عن ابن عمر ، قال ابن عدي : اختلف في رفعه ووقفه عن نافع ، ثم قال : ورواه أيوب ، وعدد جماعة عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ابْنَاهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ : { إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } .

المسألة الثانية : هذا يدل على أن الحسن والحسين ابناه ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن : { إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين } .

( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَبَقَ ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنْ إبَاقَهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْبَائِعِ : يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ ، وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ عَبْدَهُ ) ، فَإِنْ وَجَدَهُ ، كَانَ لَهُ وَإِنْ فَاتَ ضَاعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِتَدْلِيسِهِ ، وَسَوَاءٌ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، أَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ اللَّهِ ، كَالْمَرَضِ ، أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَوَطْءِ الْبِكْرِ ، أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ ، مِثْلُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِفِعْلِ الْعَبْدِ ، كَالسَّرِقَةِ إذَا قُطِعَ بِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُذْهِبًا لِلْجُمْلَةِ أَوْ بَعْضِهَا .( 8 / 19 )

( قال ) الإمام ( أحمد في رجل اشترى عبدا ، فأبق ، فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن ؛ لأنه غر المشتري ، ويتبع البائع عبده ) ، فإن وجده ، كان له وإن فات ضاع عليه ؛ لأنه أدخل الضرر على نفسه بتدليسه ، وسواء تعيب المبيع عند المشتري ، أو تلف بفعل الله ، كالمرض ، أو بفعل المشتري كوطء البكر ، أو بفعل أجنبي ، مثل أن يجني عليه ، أو بفعل العبد ، كالسرقة إذا قطع بها ، وسواء كان مذهبا للجملة أو بعضها .( 8 / 19 )

وَأَشَارَ بِ وَلَوْ لِقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ يَأْخُذُ جَمِيعَ دَيْنِهِ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ غَيْرُهُ وَإِنْ طَلَبَ مَنْ نَكَلَ مِنْ الْغُرَمَاءِ الْعَوْدَ لِلْيَمِينِ فَفِي تَمْكِينِهِ مِنْهَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٍ اظْهَرْهُمَا عَدَمُهُ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الشَّهَادَاتِ .

وأشار ب ولو لقول محمد بن عبد الحكم يأخذ جميع دينه من المحلوف عليه إذا نكل غيره وإن طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففي تمكينه منها قولان لابن الماجشون ومطرف اظهرهما عدمه كما سيأتي آخر الشهادات .

12000 - قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ لاَ يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ضَمَّنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ وَقَالَ : لاَ يُصْلِحُ النَّاسُ إِلاَّ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ. {ت} قَالَ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ تَضْمِينُ بَعْضِ الصُّنَّاعِ مِنْ وَجْهٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا وَلَمْ نَعْلَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَثْبُتُ. قَالَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ أَحَدًا مِنَ الأُجَرَاءِ مِنْ وَجْهٍ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ. وَثَابِتٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَى صَانِعٍ وَلاَ عَلَى أَجِيرٍ.( 6 / 122 )

12000 - قال الشافعى وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبى طالب ضمن الغسال والصباغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك. أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال ذلك. {ت} قال ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت. قال وقد روى عن على من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله. وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال : لا ضمان على صانع ولا على أجير.( 6 / 122 )

( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ مَحَلُّ التَّرَدُّدِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَبُ بِذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهَا ثَيِّبًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فَلَا رَدَّ مُطْلَقًا وَإِنْ شَرَطَ الْعَذَارَةَ فَلَهُ الرَّدُّ مُطْلَقًا وَإِنْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ وَأُزِيلَتْ بِنِكَاحٍ فَلَهُ الرَّدُّ سَوَاءٌ عَلِمَ الْأَبُ أَمْ لَا وَبِغَيْرِ نِكَاحٍ مِنْ زِنًا أَوْ كَوَثْبَةٍ وَعَلِمَ الْأَبُ وَكَتَمَ فَالرَّدُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَبُ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

( قوله : هذا ) أي محل التردد إن لم يعلم الأب بذلك والحاصل أنه إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا وإن شرط البكارة وأزيلت بنكاح فله الرد سواء علم الأب أم لا وبغير نكاح من زنا أو كوثبة وعلم الأب وكتم فالرد على الأصح وإن لم يعلم الأب ففيه تردد .

وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُوجَزِ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ .

ولم يذكر في الموجز لا حائط عليه .

حَقِيقَةُ الْعَارِيَّةِ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُسْلِمْهُ إلَى غَيْرِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَخْرَجَهُ إلَى غَيْرِهِ فَذَلِكَ الْغَيْرُ لَيْسَ هُوَ الْمُسْتَوْفِي لِمَنَافِعِهِ ا ه .

حقيقة العارية لأنه إن لم يسلمه إلى غيره فظاهر وإن أخرجه إلى غيره فذلك الغير ليس هو المستوفي لمنافعه ا ه .

فَاعِلُهُ : ضَمِيرُ الْمُشْتَرِي ، وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُكْرِهْهُ الْمُشْتَرِي وَيُكْرِهْهُ غَيْرُهُ يَجِبُ الْبَيَانُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ .

فاعله : ضمير المشتري ، ولا يصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه يوهم أنه إذا لم يكرهه المشتري ويكرهه غيره يجب البيان ، وليس كذلك كما أفاده في حاشية الأصل .

وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ تَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : وَيَنْظُرُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِمَاهِيَّةِ قُوَّةِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ إنَّمَا يَصِحُّ كَوْنُهُ تَصْوِيرًا لِمَاهِيَّةِ الِاجْتِهَادِ أَيْ الِاسْتِفْرَاغِ لَا لِلْقُوَّةِ الَّتِي هِيَ مَلَكَةٌ بِمَعْنَى التَّهَيُّؤِ تَأَمَّلْ .

ولا يخفى ضعفه تدبر ( قوله : وينظر إلخ ) تصوير لماهية قوة الاجتهاد وهو إنما يصح كونه تصويرا لماهية الاجتهاد أي الاستفراغ لا للقوة التي هي ملكة بمعنى التهيؤ تأمل .

وُجُودِهِ بِثَمَنِهِ فِي مَحَالِّهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فَتَأَمَّلْ .

وجوده بثمنه في محاله ولعل المراد أن له الرجوع فتأمل .

5372 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ( 9 / 272 )

5372 - حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث( 9 / 272 )

وَقُلْت أَنَا : بَلْ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لَأَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى دِينِ مَنْ اشْتَرَاهُ .

وقلت أنا : بل له وطء زوجته حين أعتقه ولو مات قبل أن يسلم لأجزأه لأنه على هذا القول على دين من اشتراه .

أَوْ يُقَارِبُهُ جِدًّا كَالْآتِي مِنْ الْيَمِينِ فَإِذَا أُمِرَ الْمَدَنِيُّ بِذَهَابِهِ إلَى قِبَلِ وَجْهِهِ لِيَغْتَسِلَ بِذِي طُوًى ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى خَلْفٍ فَأَمْرُ الْيَمَنِيِّ وَقَدْ مَرَّ بِهِ أَوْ قَارَبَهُ بِالْأَوْلَى وَأَقُولُ لَا تَرَدُّدَ فِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ قَبْلَ تَعْرِيجِهِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالتَّعْرِيجِ لِيَدْخُلَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ لَا لِيَغْتَسِلَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ دُخُولَ مَكَّةَ مَاشِيًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ .

أو يقاربه جدا كالآتي من اليمين فإذا أمر المدني بذهابه إلى قبل وجهه ليغتسل بذي طوى ثم يرجع إلى خلف فأمر اليمني وقد مر به أو قاربه بالأولى وأقول لا تردد في أنه يؤمر به حينئذ وإنما الكلام قبل تعريجه فلا يؤمر به وإنما يؤمر بالتعريج ليدخل من ثنية كداء لا ليغتسل قال في الروضة والأصح أن دخول مكة ماشيا ونهارا أفضل .

( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْوَارِثُ ) أَيْ وَارِثُ سَيِّدِهِ الْمُوصِي وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَسْلَمَهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ( 19 / 487 )

( قوله وإن لم يسلمه الوارث ) أي وارث سيده الموصي وهذا مقابل لقوله وإن أسلمه للمجني عليه( 19 / 487 )

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَلِفَتْ ذَلِكَ أُمُّ إسْمَاعِيلَ ، وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ ، فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إلَى أَهْلَيْهِمْ ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلَامُ ، وَتَعْلَمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ أَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً فِيهِمْ } .

قال ابن عباس : { قال النبي صلى الله عليه وسلم : فألفت ذلك أم إسماعيل ، وهي تحب الأنس ، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم ، فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ، وشب الغلام ، وتعلم العربية منهم وأنفسهم أعجبهم حين شب ، فلما أدرك زوجوه امرأة فيهم } .

( قَوْلُهُ : مَا عَلَيْهِ ) أَيْ : بِالنَّصِّ ، أَوْ الْعُرْفِ( 12 / 71 )

( قوله : ما عليه ) أي : بالنص ، أو العرف( 12 / 71 )

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ لِلْجَيْشِ الْغَائِبِ عَنْهُ وَلَمْ يَتَقَوَّ بِهِ بِأَنْ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ وَحْدَهُ ( فَلَهُ ) مَا غَنِمَهُ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ الْجَيْشِ فَلَا يُنَافِي تَخْمِيسَهُ .

( وإلا ) أي وإن لم يستند للجيش الغائب عنه ولم يتقو به بأن دخل أرض الحرب وحده ( فله ) ما غنمه يختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه .

وَعَنْهُ : أَنَّهُ لِلثَّمَانِ ) .

وعنه : أنه للثمان ) .

وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ { فَلْيُمْسِكْهَا إلَى أَنْ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّةً أُخْرَى } .

والرواية المشهورة { فليمسكها إلى أن تطهر ، ثم تحيض وتطهر مرة أخرى } .

فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَيْهَا .

فعند الإطلاق ينصرف إليها .

قَوْلُهُ : ( بِمَا يُسَمَّى ضَرْبًا ) أَيْ عُرْفًا فَخَرَجَ نَحْوُ وَضْعِ أُصْبُعٍ أَوْ نَحْوِهِ .

قوله : ( بما يسمى ضربا ) أي عرفا فخرج نحو وضع أصبع أو نحوه .

وَإِذَا فَرَغَ فَلْيُكَبِّرْ وَلِيَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا نُسُكَنَا ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إيمَانًا وَيَقِينًا ، وَيَدْعُو لِوَالِدَيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ ( قَوْلُهُ وَيَكْتَفِي فِي الْحَلْقِ بِرُبْعِ الرَّأْسِ اعْتِبَارًا بِالْمَسْحِ وَحَلْقُ الْكُلِّ أَوْلَى اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : فَإِنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ أَجْزَأَ وَهُوَ مُسِيءٌ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ غَيْرِ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ ظُفْرِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّهُ أَوَانُ التَّحَلُّلِ ، وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُّلُ لِأَنَّهُ مِنْ قَضَاءِ التَّفَثِ كَذَا عَلَّلَهُ فِي الْمَبْسُوطِ ،( 5 / 218 )

وإذا فرغ فليكبر وليقل : الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا ، اللهم زدنا إيمانا ويقينا ، ويدعو لوالديه والمسلمين ( قوله ويكتفي في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الكرماني : فإن حلق أو قصر أقل من النصف أجزأ وهو مسيء ، ولا يأخذ من شعر غير رأسه ولا من ظفره ، فإن فعل لم يضره لأنه أوان التحلل ، وهذا كله مما يحصل به التحلل لأنه من قضاء التفث كذا علله في المبسوط ،( 5 / 218 )

قَوْلُهُ: وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا

قوله: وعدسها وبصلها

ا ه ع ش ( قَوْلُهُ كَأَخْذِ مُضْطَرٍّ إلَخْ ) هَلْ يَحْصُلُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ كَمَا قَدْ تَدُلُّ لَهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَوْ يَجْرِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي مِلْكِ الضَّيْفِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ سم عَلَى حَجّ الْقِيَاسُ الثَّانِي بَلْ لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ هُنَا إلَّا بِازْدِرَادٍ ، وَإِنْ قُلْنَا بِمِلْكِ الضَّيْفِ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ فِي فَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لِضَرُورَةٍ وَحَيْثُ لَمْ يَبْلَعْهُ بِأَنْ سَقَطَ مِنْ فَمِهِ أَوْ لَمْ يُدْخِلْهُ فَمَهُ أَصْلًا لَمْ يَتَحَقَّقْ دَفْعُ الضَّرُورَةِ بِهِ .

ا ه ع ش ( قوله كأخذ مضطر إلخ ) هل يحصل ملكه بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال ؟ سم على حج القياس الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد ، وإن قلنا بملك الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد ؛ لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة وحيث لم يبلعه بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به .

الْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ قَاعِدَةِ الْفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ ) هَذَا الْأَصْلُ لَا سَبِيلَ إلَى نَقْضِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ لِأَنَّا إذَا حَكَمْنَا عَلَى مَاهِيَّةٍ بِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنْ مَاهِيَّةٍ أُخْرَى ؛ كَالرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَفْضُلَهَا الْأُخْرَى بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا فَضَلَ الْمَرْأَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ رَجُلٌ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَفْضُلَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا غَيْرُ الرَّجُلِ وَإِلَّا تَتَكَاذَبُ الْقَضِيَّتَانِ ، وَهَذَا بَدِيهِيٌّ ، نَعَمْ قَدْ تَفْضُلُ الْمَرْأَةُ رَجُلًا مَا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ .

المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل ) هذا الأصل لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى ؛ كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية ، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل وإلا تتكاذب القضيتان ، وهذا بديهي ، نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة .

( وَإِنْ قُذِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مَيِّتٌ مُحْصَنٌ أَوْ لَا ) أَوْ أَيْ غَيْرُ مُحْصَنٍ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَيِّتُ الْمَقْذُوفُ ( مِنْ غَيْرِ أُمَّهَاتِ الْوَارِثِ حُدَّ قَاذِفٌ بِطَلَبِ وَارِثٍ مُحْصَنٍ خَاصَّةً ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْيِيرِ ( وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ مُحْصَنٍ ) بِأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا وَنَحْوَهُ ( فَلَا حَدَّ ) كَمَا لَوْ قَذَفَهُ ابْتِدَاءً ( وَثَبَتَ حَدُّ قَذْفِ الْمَيِّتِ وَالْقَذْفُ الْمَوْرُوثُ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ وُرِثَ عَنْ الْمَيِّتِ فَاشْتَرَكَ فِيهِ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ ) أَيْ الْوَرَثَةُ ( حُدَّ ) الْقَاذِفُ ( لِلْبَاقِي ) مِنْ الْوَرَثَةِ حَدًّا ( كَامِلًا ) لِلُحُوقِ الْعَارِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ .( 20 / 466 )

( وإن قذف بالبناء للمفعول ميت محصن أو لا ) أو أي غير محصن ( ولو ) كان الميت المقذوف ( من غير أمهات الوارث حد قاذف بطلب وارث محصن خاصة ) لما فيه من التعيير ( وإن كان الوارث غير محصن ) بأن كان عبدا أو كافرا ونحوه ( فلا حد ) كما لو قذفه ابتداء ( وثبت حد قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين ) لأنه حق ورث عن الميت فاشترك فيه جميع الورثة كسائر الحقوق ( وإن عفا بعضهم ) أي الورثة ( حد ) القاذف ( للباقي ) من الورثة حدا ( كاملا ) للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده .( 20 / 466 )

( وَ ) يَجُوزُ اصْطِيَادُ ( مَا لَا يُؤْكَلُ ) لَحْمُهُ ( لِجِلْدِهِ وَشَعْرِهِ ) لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } وَلَا يَخْتَصُّ بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ قَالَ قَائِلُهُمْ صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِبُ وَثَعَالِبُ وَإِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِي الْأَبْطَالُ وَلِأَنَّ صَيْدَهُ سَبَبُ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيشِهِ أَوْ لِاسْتِدْفَاعِ شَرِّهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوحٌ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ .( 8 / 279 )

( و ) يجوز اصطياد ( ما لا يؤكل ) لحمه ( لجلده وشعره ) لإطلاق قوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } ولا يختص بمأكول اللحم قال قائلهم صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال ولأن صيده سبب الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروح كما في الهداية .( 8 / 279 )

20297 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَقَطَ شَعَرُهَا فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ( 33 / 414 )

20297 - حدثنا وكيع حدثنا الفضل بن دلهم عن ابن سيرين عن معقل بن يسار أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلعن الواصلة( 33 / 414 )

( قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّ كَلَامَ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي يُفِيدُ أَنَّ السُّقُوطَ قَوْلُ أَئِمَّتِنَا فَيَنْدَفِعُ بِهِ قَوْلُ الْقُدُورِيِّ أَنَّهُ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ قَوْلُهُ فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ حَبْسِهِ سَقَطَتْ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الرَّهْنِ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ صَنَّفَ وَلَيْسَ بِمَذْهَبٍ لِأَحَدٍ مِنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلَا يُسَاعِدُهُ الْوَجْهُ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي التَّقْرِيبِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى اللُّقَطَةِ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَحَبَسَهَا بِالنَّفَقَةِ وَهَلَكَتْ لَمْ تَسْقُطْ النَّفَقَةُ خِلَافًا لِزُفَرَ لِأَنَّهَا دَيْنٌ غَيْرُ بَدَلٍ مِنْ الْعَيْنِ وَلَا عَنْ عَمَلٍ مِنْهُ فِيهَا وَلَا يَتَنَاوَلُهَا عَقْدٌ يُوجِبُ الضَّمَانَ وَبِهَذَا الْقَيْدِ الْأَخِيرِ خَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِ زُفَرَ عَلَى الْمُرْتَهِن وَهُوَ الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ هُنَا وَفِي الْهِدَايَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَالَ فِي الْيَنَابِيعِ وَلَوْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَى اللُّقَطَةِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَحَبَسَهَا لِيَأْخُذَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهَلَكَتْ لَمْ تَسْقُطْ النَّفَقَةُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ا ه .

( قوله فاندفع به ما ذكره القدوري إلخ ) أي فإن كلام الهداية والكافي يفيد أن السقوط قول أئمتنا فيندفع به قول القدوري أنه قول زفر وفي الشرنبلالية قوله فإن هلكت بعد حبسه سقطت لأنه في معنى الرهن هكذا ذكره في الهداية وتبعه جماعة ممن صنف وليس بمذهب لأحد من علمائنا الثلاثة وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه قال القدوري في التقريب قال أصحابنا لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة وهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر لأنها دين غير بدل من العين ولا عن عمل منه فيها ولا يتناولها عقد يوجب الضمان وبهذا القيد الأخير خرج الجواب عن قياس زفر على المرتهن وهو الوجه المذكور هنا وفي الهداية والله تعالى أعلم وقال في الينابيع ولو أنفق الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق عليها فهلكت لم تسقط النفقة عند علمائنا خلافا لزفر ا ه .

وَحَاصِلُ قَسْمِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى طَرِيقَةِ الْفَرْضِيِّينَ : أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأَعْيَانِ ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْأُمِّ مِنْهَا السُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَبَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ مُوَافَقَةٌ بِالْأَنْصَافِ ، فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِلْأُمِّ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا ثَلَاثَةٌ ، يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْلَادِ الْأَعْيَانِ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايَنُ ، فَتُضْرَبُ الرُّءُوسُ الثَّلَاثَةُ الْمُنْكَسِرَةُ عَلَيْهَا سِهَامُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ : مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ ؛ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْأَوْلَادِ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِوَاحِدٍ وَخَمْسِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَأَمَّا أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فَأَرْبَعَتُهُمْ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِمْ .

وحاصل قسم المسألة على طريقة الفرضيين : أن المسألة من سبعة لأولاد الأعيان ، منها ثلاثة للأم منها السدس من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية وبين المخرجين موافقة بالأنصاف ، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين ؛ للأم سدسها أربعة وللزوجة ثمنها ثلاثة ، يبقى سبعة عشر على ثلاثة أولاد الأعيان لا تنقسم وتباين ، فتضرب الرءوس الثلاثة المنكسرة عليها سهامها في أصل المسألة الأربعة والعشرين باثنين وسبعين ، ثم يقال : من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة ؛ فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأولاد سبعة عشر في ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر ، وأما أولاد الأولاد فأربعتهم منقسمة عليهم .

كَأُدْمِ ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكّةَ عُكّفٍ ... يَرِدْنَ حِيَاضَ الْبِئْرِ ذَاتِ النّبَائِثِ

كأدم ظباء حول مكة عكف ... يردن حياض البئر ذات النبائث

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَلَهُ قَطْعُ عَضُدِهِ ، فَإِنْ خِيفَ جَائِفَةٌ فَفِي مَرْفِقِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

( مسألة 9 ) قوله : وله قطع عضده ، فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان ، انتهى .

مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ( قَوْلُهُ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ) تَنْعَقِدُ هَذِهِ عَلَى لَحْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ وَالْغَنَمِ وَالطُّيُورِ مَطْبُوخًا وَمَشْوِيًّا أَوْ قَدِيدًا .

مطلب حلف لا يأكل لحما ( قوله لا يأكل لحما ) تنعقد هذه على لحم الإبل والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا أو قديدا .

قَوْلُهُ : ( وَحَبْسُ إلَخْ ) لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ قَدْ وَجَبَ فَسَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا وَلَهَا النَّفَقَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَبِ .

قوله : ( وحبس إلخ ) لأن السبب الذي هو العقد قد وجب فسقط ما لبعضهم هنا ولها النفقة وغيرها من وقت الطلب .

6142 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ( 10 / 290 )

6142 - حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقال من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم( 10 / 290 )

وَحِينَئِذٍ لِلْمُزَكِّي خَمْسَةُ أَحْوَالٍ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَجِدَ عِنْدَهُ كُلَّ الْوَاجِبِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ دُونَ الْآخَرِ أَوْ لَا يَجِدَ شَيْئًا مِنْهُمَا أَوْ يَجِدَ بَعْضَهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ يَجِدَ كُلَّهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَدْ بَيَّنَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ ( فِي مِائَتَيْنِ ) مِنْ الْإِبِلِ ( مَا يَجِدْهُ ) السَّاعِي ( حَاصِلَا ) عِنْدَهُ ( يَأْخُذْ ) بِالْجَزْمِ جَوَابًا لِمَا يَجِدْهُ ( بِإِحْدَى الْحِسْبَتَيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِدْ ( كَامِلَا ) صِفَةُ حَاصِلًا وَلَوْ اقْتَصَرَ كَالْحَاوِي عَلَى كَامِلًا كَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ أَيْ : يَأْخُذَ مَا يَجِدُهُ كَامِلًا عِنْدَ الْمُزَكِّي بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ أَيْ : حِسَابِ الْخَمْسِينَاتِ وَالْأَرْبَعِينَاتِ وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْأَغْبَطِ ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَيَمْتَنِعُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ بِالْجُبْرَانِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ سَوَاءٌ عَدِمَ جَمِيعَ الصِّنْفِ الْآخَرِ أَمْ بَعْضَهُ أَمْ وَجَدَهُ مَعِيبًا فَالنَّاقِصُ وَالْمَعِيبُ كَالْمَعْدُومِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مَا يَجِدْهُ كَامِلًا ، وَكَذَا النَّفِيسُ كَالْحَامِلِ وَذَاتِ اللَّبَنِ إنْ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ مَالِكُهُ ( لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهِ ) أَيْ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَذْكُورِ أَيْ : الْمِائَتَيْنِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ وَلِلْآخَرِ بِالْآخَرِ كَحِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفٍ ( لِأَجْلِ تَشْقِيصٍ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ .

وحينئذ للمزكي خمسة أحوال ؛ لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بأحد الحسابين دون الآخر أو لا يجد شيئا منهما أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو يجد كله بكل منهما وقد بين الأول بقوله ( في مائتين ) من الإبل ( ما يجده ) الساعي ( حاصلا ) عنده ( يأخذ ) بالجزم جوابا لما يجده ( بإحدى الحسبتين ) متعلق بيجد ( كاملا ) صفة حاصلا ولو اقتصر كالحاوي على كاملا كان أوضح وأخصر أي : يأخذ ما يجده كاملا عند المزكي بأحد الحسابين أي : حساب الخمسينات والأربعينات ولا يكلف تحصيل الأغبط ؛ لأن المخير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما في الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا ضرورة إليه سواء عدم جميع الصنف الآخر أم بعضه أم وجده معيبا فالناقص والمعيب كالمعدوم كما أفهمه قوله ما يجده كاملا ، وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه ( لا بهما لنصفه ونصفه ) أي : ليس له أن يأخذ نصف المذكور أي : المائتين بأحد الحسابين وللآخر بالآخر كحقتين وبنتي لبون ونصف ( لأجل تشقيص ) ؛ لأنه عيب .

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : حَائِطٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ انْهَدَمَ جَانِبٌ مِنْهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ ذُو طَاقَيْنِ مُتَلَازِقَيْنِ فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْفَعَ جِدَارَهُ وَيَزْعُمُ أَنَّ الْجِدَارَ الْبَاقِيَ يَكْفِيهِ لِلسِّتْرِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَيَزْعُمُ الْآخَرُ أَنَّ الْجِدَارَ إذَا أُبْقِيَ ذَا طَاقٍ وَاحِدٍ يَهِي وَيَنْهَدِمُ فَإِنْ سَبَقَ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَائِطَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُمَا حَائِطَانِ فَكِلَا الْحَائِطِينَ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ كُلَّ حَائِطٍ لِصَاحِبِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ مَا أَحَبَّ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي كِتَابِ الْحِيطَانِ .( 29 / 403 )

قال أبو القاسم : حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلازقين فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للستر فيما بينهما ويزعم الآخر أن الجدار إذا أبقي ذا طاق واحد يهي وينهدم فإن سبق منهما أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه ، وإن أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الحيطان .( 29 / 403 )

( فَ ) إنْ كَانَ الْفَوَاتُ ( فِي غَيْرِ أُولَاهُ ) أَيْ الْمَأْمُومِ ( اتَّبَعَهُ ) أَيْ تَبِعَ الْإِمَامَ بِأَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعَ وَيَسْجُدَ خَلْفَهُ ( مَا ) أَيْ مُدَّةَ كَوْنِ الْإِمَامِ ( لَمْ يَرْفَعْ ) رَأْسَهُ ( مِنْ سُجُودِهَا ) الثَّانِي .

( ف ) إن كان الفوات ( في غير أولاه ) أي المأموم ( اتبعه ) أي تبع الإمام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه ( ما ) أي مدة كون الإمام ( لم يرفع ) رأسه ( من سجودها ) الثاني .

قَوْلُهُ ( وَأَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لِلْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ ) بِلَا نِزَاعٍ ( وَلِلْقَافِلَةِ ، وَكَذَا لِلْحِصْنِ ) .

قوله ( وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة ) بلا نزاع ( وللقافلة ، وكذا للحصن ) .

ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ الْمُرَادُ ) أَيْ : مِنْ عَدَمِ الْفَسْخِ حِينَ قُدْرَتِهِ أَنْ يَكْتَسِبَ فِي أُسْبُوعٍ مَا يَفِي بِنَفَقَةِ الْأُسْبُوعِ ( قَوْلُهُ : وَيُنْفِقُ مِمَّا اسْتَدَانَهُ ) قَدْ يُقَال : إذَا كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ فَلْيَمْتَنِعْ الْفَسْخُ حَيْثُ اسْتَدَانَ وَأَنْفَقَ وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَهُ أُجْرَةُ أُسْبُوعٍ بَلْ أُجْرَةُ شَهْرٍ ، أَوْ سَنَةٍ مَثَلًا بَلْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَحُرَّةٌ مُطْلَقًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا ذَكَرُوهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُوسِرِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ ، وَالْإِنْفَاقِ لَمْ تَفْسَخْ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه .

ع ش ( قوله : وليس المراد ) أي : من عدم الفسخ حين قدرته أن يكتسب في أسبوع ما يفي بنفقة الأسبوع ( قوله : وينفق مما استدانه ) قد يقال : إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر ، أو سنة مثلا بل وإن لم تكن له أحرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة ، والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل ا ه .

قَالَ خَيْرٍ : أَيْ بِخَيْرٍ ، أَوْ يَكُونُ الْمُتَكَلِّمُ لَحَنَ ، وَاللَّحْنُ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ عِنْدَنَا وَالسُّكُونُ عَلَى الْوَقْفِ ( وَقِيلَ ) يَقَعُ ( الْمَنْوِيُّ ) لَا الْمَلْفُوظُ عَمَلًا بِالنِّيَّةِ ، وَمَعْنَى أَنْتِ وَاحِدَةٌ : أَيْ أَنَّك تَتَوَحَّدِينَ مِنِّي بِالْعَدَدِ الَّذِي أَوْقَعْتُهُ ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ وَاحِدَةً بِالنَّصْبِ وَحَذَفَ طَالِقٍ .

قال خير : أي بخير ، أو يكون المتكلم لحن ، واللحن لا يغير الحكم عندنا والسكون على الوقف ( وقيل ) يقع ( المنوي ) لا الملفوظ عملا بالنية ، ومعنى أنت واحدة : أي أنك تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته ، وهذا ما صححه في أصل الروضة تبعا للبغوي وغيره ، وهو المعتمد ، ولو قال : أنت واحدة بالنصب وحذف طالق .

( قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَقِفُوا بِقُرْبِ الْإِمَامِ ) وَكُلَّمَا كَانَ إلَى الْإِمَامِ أَقْرَبَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَغُسْلُ عَرَفَةَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْغُسْلِ( 5 / 177 )

( قوله وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام ) وكلما كان إلى الإمام أقرب فهو أفضل وغسل عرفة تقدم في باب الغسل( 5 / 177 )

قَوْلُهُ : ( بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ ) : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا ، أَوْ سَقَطَ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ عَتَقَ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ( 14 / 173 )

قوله : ( بدين مستغرق ) : فإن لم يكن الدين مستغرقا ، أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين( 14 / 173 )

تَفَاوَتَ بَيْنَهُمَا مِنْ النُّقْصَانِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ : يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ يَعْنِي أَنَّهُ يَنْظُرُ بِكَمْ تُبَاعُ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وَبِكَمْ تُبَاعُ بَعْدَهُ فَنُقْصَانُهَا مَا تَفَاوَتَ مِنْ ذَلِكَ فَيَضْمَنُهُ وَهُوَ الْأَقْيَسُ .

تفاوت بينهما من النقصان ، وقال محمد بن سلمة : يعتبر ذلك بالشراء يعني أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبكم تباع بعده فنقصانها ما تفاوت من ذلك فيضمنه وهو الأقيس .

وَقَدْ أَفْتَيْت بِحِنْثِهِ بِاسْتِدَامَةِ التَّسَرِّي إذْ هُوَ أَنْ يَحْجُبَ أَمَتَهُ عَنْ أَجَانِبِهَا الرِّجَالِ وَيَطَأَهَا وَيُنْزِلَ فَيَهَبَ ؛ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهَا تَسَرِّي سَنَةً مَثَلًا بِخِلَافِ( 21 / 410 )

وقد أفتيت بحنثه باستدامة التسري إذ هو أن يحجب أمته عن أجانبها الرجال ويطأها وينزل فيهب ؛ ولأنه يصح أن يقال فيها تسري سنة مثلا بخلاف( 21 / 410 )

غَصَبَهُ مِنْ الْمُدَّعِي فَلَا تُقْبَلُ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ ) ؛ لِأَنَّ هُمَا شَهِدَا بِأَمْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ( الْبَهْجَةُ ) .

غصبه من المدعي فلا تقبل ( الولوالجية ) ؛ لأن هما شهدا بأمرين مختلفين ( البهجة ) .

( وَفُلِّسَ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً الْمَدِينُ الَّذِي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ سَوَاءٌ ( حَضَرَ ) الْمَدِينُ وَلَوْ حُكْمًا كَمَنْ غَابَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَكْتُبُ لَهُ وَيَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ ( أَوْ غَابَ ) الْمَدِينُ عَلَى كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ ذَهَابًا ، هَذَا ظَاهِرُ مُقَابَلَتِهِ بِحَضَرَ وَعَدَمِ تَفْصِيلِهِ فِي الْغَيْبَةِ بَيْنَ مُتَوَسِّطَةٍ وَبَعِيدَةٍ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ وَهِيَ الْمُنَاسَبَةُ لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَاَلَّذِي يُفَلِّسُهُ الْحَاكِمُ وَلَوْ فِي دَيْنِ أَبٍ عَلَى ابْنِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَفْلِيسُهُ فِي مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي الْحَجْرِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ .

( وفلس ) بضم الفاء وكسر اللام مشددة المدين الذي أحاط الدين بماله سواء ( حضر ) المدين ولو حكما كمن غاب على ثلاثة أيام فيكتب له ويبحث عن حاله ( أو غاب ) المدين على كعشرة أيام فأكثر ذهابا ، هذا ظاهر مقابلته بحضر وعدم تفصيله في الغيبة بين متوسطة وبعيدة وهذه طريقة اللخمي وهي المناسبة لإطلاق المصنف والذي يفلسه الحاكم ولو في دين أب على ابنه وليس لسيد عبد مأذون له في التجارة تفليسه في معاملة غيره ، وإنما ذلك للحاكم وسيأتي للمصنف في الحجر والحجر عليه كالحر .

وَقِيلَ : لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا غَيْرُ قَوْسِ الْبُنْدُقِ .

وقيل : له واحد منها غير قوس البندق .

( قَوْلُهُ وَتَصِحُّ إمَامَةُ الْجِنِّيِّ ) لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ .

( قوله وتصح إمامة الجني ) لأنه مكلف .

فَجُعِلَ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا } فَجُعِلَ الْحَمْلُ عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ كَالطُّهْرِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ( فَلَا تَتْرُكُ ) الْحَامِلُ ( الصَّلَاةَ لِمَا تَرَاهُ ) مِنْ الدَّمِ ، لِأَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ ، لَا حَيْضٍ وَكَذَا الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالطَّوَافُ وَنَحْوُهَا وَلَوْ عَبَّرَ بِالْعِبَادَةِ كَغَيْرِهِ ، لَكَانَ أَعَمَّ ( وَلَا يُمْنَعُ ) زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا ( وَطْأَهَا ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَائِضًا ( إنْ خَافَ الْعَنَتَ ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَإِلَّا مُنِعَ ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ وَالْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِمَّنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِهِ ، إلَّا أَنْ تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَهُوَ نِفَاسٌ .

فجعل علما على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه { وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا ، أو حاملا } فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد ( فلا تترك ) الحامل ( الصلاة لما تراه ) من الدم ، لأنه دم فساد ، لا حيض وكذا الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها ولو عبر بالعبادة كغيره ، لكان أعم ( ولا يمنع ) زوجها أو سيدها ( وطأها ) لأنها ليست حائضا ( إن خاف العنت ) منه أو منها وإلا منع ، كالمستحاضة ، ولم يذكر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وشرحه ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه ، إلا أن تراه قبل الولادة بيوم أو بيومين أو ثلاثة فهو نفاس .

وَإِذَا آجَرَ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْوَقْفِ إجَارَةً صَحِيحَةً فَغَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ سَقَطَ الْأَجْرُ فَإِنْ قَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمْ يَزْرَعْهَا فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فَقَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَمْ يَزْرَعْ الْأَرْضَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ الدَّارَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَفْتَى بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِوُجُوبِ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَقْفِ بِغَيْرِ عَقْدٍ ، كَذَا فِي الْحَاوِي .( 19 / 43 )

وإذا آجر القائم بأمر الوقف إجارة صحيحة فغلب عليها الماء سقط الأجر فإن قبضها المستأجر فلم يزرعها فعليه الأجر ، وإن كانت الإجارة فاسدة فقبضها المستأجر أو لم يزرع الأرض أو لم يسكن الدار فلا شيء عليه وأفتى بعض المشايخ بوجوب أجر المثل في الوقف بغير عقد ، كذا في الحاوي .( 19 / 43 )

أَمْ مِنْ غَيْرِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَخْذُ مَا تَمَيَّزَ مِنْ خَشَبِهِ وَنَقْضِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَصْرَفَهُ كَمَا مَرَّ ، وَإِذَا تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ بِخَلْطِ أَنْقَاضِهِ بِأَنْقَاضِ الْوَقْفِ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْقَاضَ الْوَقْفِ وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهَا مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِّمِ ، فَإِنْ اخْتَلَطَتْ بِلَا تَعَدٍّ صَارَتْ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا ، وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَصْرَفَهُ بِغَيْرِ إذْنِ النَّاظِرِ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا عَمَّرَ لِامْتِنَاعِ النَّاظِرِ مِنْ الْعِمَارَةِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ امْتِنَاعِ النَّاظِرِ تَعَدِّيًا رَجَعَ بِمَا أَصْرَفَهُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يَرْغَبُ بِهِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ حَالَ الْإِجَارَةِ فَلَا يُنْظَرُ فِيهَا لِلْمُسْتَقْبِلَاتِ ، وَحِينَئِذٍ فَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِأَنَّ أُجْرَةَ مِثْلِ هَذِهِ الْعَيْنِ إذَا أُجِّرَتْ خَمْسِينَ سَنَةً بِكَذَا شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ ، وَإِنَّمَا شَهِدُوا بِأَمْرٍ مُنْضَبِطٍ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَهُوَ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهَا حَالَ الْإِجَارَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَجَّرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ سِنِينَ مُتَعَدِّدَةً بِأُجْرَةٍ مُتَعَيِّنَةٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ حَالَ الْإِجَارَةِ ثُمَّ زَادَتْ الْأُجْرَةُ زِيَادَةً كَثِيرَةً لَمْ يُلْتَفَتْ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ إلَّا مَا نَقَصَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ عِنْدَ الِاسْتِئْجَارِ لَا بِمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 7 / 6 )

أم من غيره وللمستأجر أخذ ما تميز من خشبه ونقضه ولا رجوع له بما أصرفه كما مر ، وإذا تعدى المستأجر بخلط أنقاضه بأنقاض الوقف وتعذر التمييز فقضية كلامهم أنه يملك أنقاض الوقف ويلزمه بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم ، فإن اختلطت بلا تعد صارت شركة بينهما ، ومر أنه لا يرجع بشيء مما أصرفه بغير إذن الناظر ، وإن كان إنما عمر لامتناع الناظر من العمارة ، نعم إن كان أذن له حاكم شرعي عند امتناع الناظر تعديا رجع بما أصرفه ، وليس المراد بأجرة المثل إلا القدر الذي يرغب به في تلك العين حال الإجارة فلا ينظر فيها للمستقبلات ، وحينئذ فشهادة الشهود بأن أجرة مثل هذه العين إذا أجرت خمسين سنة بكذا شهادة صحيحة ؛ لأنهم لم يشهدوا بأمر مستقبل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ، وإنما شهدوا بأمر منضبط لا يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال الإجارة ، ومن ثم لو أجر الناظر الوقف سنين متعددة بأجرة متعينة وشهدت بينة أنها أجرة المثل حال الإجارة ثم زادت الأجرة زيادة كثيرة لم يلتفت لتلك الزيادة ولم يؤثر في صحة الإجارة بذلك القدر إلا ما نقص لما تقرر أن العبرة بأجرة المثل عند الاستئجار لا بما بعد ذلك ، والله أعلم .( 7 / 6 )

قَوْلُهُ : ( الْبَقَرَةَ ) أَيْ لِأَنَّهَا فُسْطَاطُ الْقُرْآنِ وَسَنَامُهُ وَلُبَابُهُ تَعَلَّمَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِفِقْهِهَا وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي ثَمَانِ سِنِينَ .

قوله : ( البقرة ) أي لأنها فسطاط القرآن وسنامه ولبابه تعلمها عمر بن الخطاب لفقهها وما تحتوي عليه في اثني عشر سنة ، وابنه عبد الله في ثمان سنين .

وَإِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَيِّتِ بَعْدَ غُسْلِهِ نَجَاسَةٌ ، أَوْ وُطِئَتْ الْمَيِّتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَلَا وُضُوءُهُ ، بَلْ تُغْسَلُ( 5 / 399 )

وإذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة ، أو وطئت الميتة فإنه لا يعاد غسله ولا وضوءه ، بل تغسل( 5 / 399 )

فَقَالَ السّلْمُ وَيْحَكُمْ فَصَدّوا ... وَحَالَفَ أَمْرَهُمْ كَذِبٌ وَزُورُ

فقال السلم ويحكم فصدوا ... وحالف أمرهم كذب وزور

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْفَرَعِ ، فَقَالَ : فِي كُلِّ سَائِمَةٍ تَغْدُوهُ مَاشِيَتُكَ ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ اذْبَحْهُ فَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ.

قال : وسأله رجل عن الفرع ، فقال : في كل سائمة تغدوه ماشيتك ، حتى إذا استحمل اذبحه فتصدق بلحمه على ابن السبيل.

وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَمْنَعْ وِجْدَانَ حَجْمِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَوْ مَنَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَصْلًا .

ويكره أن يسجد على كور عمامته كذا في الذخيرة إنما يكره إذا لم يمنع وجدان حجم الأرض فإنه لو منع ذلك لم يجز أصلا .

وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ إمَامِ جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَخَلَفَهُ عَنْ قُرْبٍ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا جَازَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ بِالتَّعَاقُبِ جَائِزَةٌ كَمَا فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ، وَكَذَا لَوْ خَلَفَهُ غَيْرُ مُقْتَدٍ بِهِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ فِي الْجُمُعَةِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَةُ الْخَلِيفَةِ وَالْمُقْتَدِينَ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ : يُتِمُّهَا جُمُعَةً لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ، وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَإِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ إلَيْهِمْ بِمَا يُفْهِمُهُمْ فَرَاغَ صَلَاتِهِمْ وَانْتِظَارَهُمْ لَهُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ أَفْضَلُ .

وإذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب مقتد به قبل بطلانها جاز لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ، وكذا لو خلفه غير مقتد به في غير جمعة إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته ثم إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الأولى تمت جمعة الخليفة والمقتدين وإلا فتتم لهم لا له لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا كذا ذكره الشيخان ، وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها لكن قال البغوي : يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة ، ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام ، فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل .

أَنَّهُ ) ؛ أَيْ : الْخُنْثَى ( ذَكَرٌ ثُمَّ ) عَمِلْتَهَا ( عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى ) وَيُسَمَّى هَذَا الْمَذْهَبُ مَذْهَبَ الْمَنْزِلَيْنِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَصْحَابِ ( ثُمَّ تَضْرِبُ إحْدَاهُمَا ) : أَيْ : الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا ( أَوْ ) تَضْرِبُ ( وَفْقَهَا ) ؛ أَيْ : وَفْقَ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ ( فِي الْأُخْرَى ) إنْ تَوَافَقَتَا ( وَتَجْتَزِئُ بِإِحْدَاهُمَا ) ؛ أَيْ : الْمَسْأَلَتَيْنِ ( إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ ) تَجْتَزِئُ ( بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا وَتَضْرِبُهَا ) ؛ أَيْ : الْجَامِعَةَ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ حَاصِلُ ضَرْبِ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْأُخْرَى فِي التَّبَايُنِ ، أَوْ فِي وَفْقِهَا عِنْدَ التَّوَافُقِ وَأَحَدُ الْمُتَمَاثِلِينَ وَأَكْثَرُ الْمُتَنَاسِبَيْنِ ( فِي اثْنَيْنِ ) عَدَدَ حَالَيْ الْخُنْثَى ( ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ اضْرِبْهُ فِي الْأُخْرَى فِي التَّبَايُنِ وَ ) صُورَةٌ ( فِي التَّوَافُقِ وَتَجْمَعُ مَا لَهُ ) ؛ أَيْ : مَنْ لَهُ شَيْءٌ ( مِنْهُمَا ) ؛ أَيْ : الْمَسْأَلَتَيْنِ ( إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ ) ؛ أَيْ : وَإِنْ تَنَاسَبَتْ الْمَسْأَلَتَانِ ( فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَيْنِ ) فَهُوَ ( مَضْرُوبٌ فِي ) مُخْرَجِ ( نِسْبَةِ أَقَلِّ الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى ) فَتَنْظُرُ نِسْبَةَ الصُّغْرَى لِلْكُبْرَى إنْ كَانَتْ ثُلُثَ الْكُبْرَى أَوْ نِصْفَهَا وَنَحْوَهَا ، وَتَضْرِبُ مَا لَهُ مِنْ الصُّغْرَى فِي مُخْرَجِ هَذَا الْكَسْرِ إنْ كَانَ ثُلُثًا تَضْرِبُهُ فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ رُبْعَا فِي أَرْبَعَةٍ ، وَهَكَذَا ، ثُمَّ تَجْمَعُ حَاصِلَ الضَّرْبِ مَعَ مَا لَهُ مِنْ الْكُبْرَى بِلَا ضَرْبٍ ، وَتُضَعِّفُهُ ، هَكَذَا تَفْعَلُ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ ( ثُمَّ يُضَافُ ) حَاصِلُ الضَّرْبِ ( إلَى مَا لَهُ مِنْ أَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا ) فَمَا اجْتَمَعَ فَلَهُ ( فَإِذَا كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى ) مُشْكِلٌ ، وَعَمِلْت بِهَذَا الطَّرِيقِ ( مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ خَمْسَةٍ ) عَدَدُ رُءُوسِ الِابْنَيْنِ وَالْبِنْتِ ( وَ ) مَسْأَلَةُ ( أُنُوثَتِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ) عَدَدُ رُءُوسِ الِابْنِ وَالْبِنْتَيْنِ ، وَالْخَمْسَةُ( 14 / 44 )

أنه ) ؛ أي : الخنثى ( ذكر ثم ) عملتها ( على أنه أنثى ) ويسمى هذا المذهب مذهب المنزلين ، وهو اختيار الأصحاب ( ثم تضرب إحداهما ) : أي : المسألتين في الأخرى إن تباينتا ( أو ) تضرب ( وفقها ) ؛ أي : وفق إحدى المسألتين ( في الأخرى ) إن توافقتا ( وتجتزئ بإحداهما ) ؛ أي : المسألتين ( إن تماثلتا أو ) تجتزئ ( بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها ) ؛ أي : الجامعة للمسألتين وهو حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى في التباين ، أو في وفقها عند التوافق وأحد المتماثلين وأكثر المتناسبين ( في اثنين ) عدد حالي الخنثى ( ثم من له شيء من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى في التباين و ) صورة ( في التوافق وتجمع ما له ) ؛ أي : من له شيء ( منهما ) ؛ أي : المسألتين ( إن تماثلتا أو ) ؛ أي : وإن تناسبت المسألتان ( فمن له شيء من أقل العددين ) فهو ( مضروب في ) مخرج ( نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ) فتنظر نسبة الصغرى للكبرى إن كانت ثلث الكبرى أو نصفها ونحوها ، وتضرب ما له من الصغرى في مخرج هذا الكسر إن كان ثلثا تضربه في ثلاثة أو ربعا في أربعة ، وهكذا ، ثم تجمع حاصل الضرب مع ما له من الكبرى بلا ضرب ، وتضعفه ، هكذا تفعل في نصيب كل وارث ( ثم يضاف ) حاصل الضرب ( إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا ) فما اجتمع فله ( فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى ) مشكل ، وعملت بهذا الطريق ( مسألة ذكورته من خمسة ) عدد رءوس الابنين والبنت ( و ) مسألة ( أنوثته من أربعة ) عدد رءوس الابن والبنتين ، والخمسة( 14 / 44 )

وَالْمُرَادُ بِالْبُنُوَّةِ بُنُوَّةُ الْمَيِّتِ الشَّامِلَةُ لِلذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَعَطْفُ الْأُخُوَّةِ عَلَيْهَا مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ إخْوَةُ الْبِنْتِ لَا إخْوَةُ الْمَيِّتِ فَتَأَمَّلْ ق ل ؛ فَمَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَخٌ لَهَا وَلَا أُخْتٌ كَذَلِكَ فَأَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ .

والمراد بالبنوة بنوة الميت الشاملة للذكور والإناث فعطف الأخوة عليها مستدرك لأن المراد إخوة البنت لا إخوة الميت فتأمل ق ل ؛ فمقصودهما واحد وهو أنه لم يكن معها أخ لها ولا أخت كذلك فأحدهما يغني عن الآخر .

قُلْت فِي الْفَتْحِ : لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مُرَاهِقًا فَرَضِيَ بِالْبَيْعِ وَاخْتَارَهُ وَرَضِيَتْهُ أُمُّهُ جَازَ بَيْعُهُ .

قلت في الفتح : لو كان الولد مراهقا فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز بيعه .

9907 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَغَرَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ تَوَضَّئُوا مِمَّا أَنْضَجَتْ النَّارُ( 16 / 9 )

9907 - حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت الأغر قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال توضئوا مما أنضجت النار( 16 / 9 )