Datasets:

arbml

/

tashkeelav2

like 2

فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ فَأَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ الْإِمَامَةَ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِصَلَاةِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ إلَخْ هُمَا وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْجِيلِيُّ ثَانِيَهُمَا قَالَ شَيْخُنَا وَجَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَلَى الْحِنْثِ قَوْلُهُ قَالَ

فتاوى القفال أنه لو حلف لا يؤم الناس فأحرم بالصلاة منفردا ثم اقتدى به جماعة لم يحنث إلا أن ينوي في أثناء صلاته الإمامة قوله وقضية كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث إلخ هما وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا وجرى صاحب الأنوار على الحنث قوله قال

كَانَ سِقْطًا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إذَا أَوْلَدَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ وَقَالَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ الْمَعْرُوفُ فِيهِ الْوَقْفُ وَاَلَّذِي رَفَعَهُ ثِقَةٌ قِيلَ وَلَا

كان سقطا وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول ابن عمر حديث ابن عمر إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة الدارقطني والبيهقي مرفوعا وموقوفا قال الدارقطني الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق وكذا رواه مالك في الموطأ موقوفا على عمر وقال صاحب الإلمام المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة قيل ولا

فَلَمّا أَرَادَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَفْعَلَ بَعَثَ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمَا وَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ فَقَالَا لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَمْرًا نُحِبّهُ فَنَصْنَعُهُ أَمْ شَيْئًا أَمَرَك اللّهُ بِهِ لَا بُدّ لَنَا مِنْ الْعَمَلِ بِهِ أَمْ شَيْئًا تَصْنَعُهُ لَنَا قَالَ بَلْ شَيْءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ وَاَللّهِ مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إلّا لِأَنّنِي رَأَيْت الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَكَالَبُوكُمْ مِنْ كُلّ جَانِبٍ فَأَرَدْت

فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقالا له يا رسول الله أمرا نحبه فنصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا قال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت

ابْنُ رُشْدٍ لَا يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ إذَا كَانَ إكْرَاهُهُ بِشَيْءٍ يَلْحَقُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ تَعْذِيبٍ وَسَوَاءٌ هُدِّدَ فَقِيلَ لَهُ إنْ لَمْ تَحْلِفْ فُعِلَ بِك كَذَا وَكَذَا أَوْ اُسْتُحْلِفَ وَلَمْ يُهَدَّدْ فَحَلَفَ فَرْقًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ سِجْنٍ ابْنُ عَرَفَةَ إطْلَاقُ الرِّوَايَاتِ السِّجْنَ إكْرَاهٌ وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيِّ اُنْظُرْهُ فِيهِ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ ابْنُ رُشْدٍ الصَّفْعُ لِذِي الْقَدْرِ إكْرَاهٌ بِمَلَأٍ هَذَا نَصُّ ابْنِ شَاسٍ أَوْ قَتْلِ وَلَدِهِ ابْنُ

ابن رشد لا يلزمه اليمين إذا كان إكراهه بشيء يلحقه في بدنه من قتل أو ضرب أو تعذيب وسواء هدد فقيل له إن لم تحلف فعل بك كذا وكذا أو استحلف ولم يهدد فحلف فرقا من ذلك أو سجن ابن عرفة إطلاق الروايات السجن إكراه وقيده اللخمي انظره فيه أو صفع لذي مروءة ابن رشد الصفع لذي القدر إكراه بملأ هذا نص ابن شاس أو قتل ولده ابن

ثُمَّ نَازَعَ فِي قَوْلِ الْعُبَابِ وَلَمْ تَنْبُتْ إلَخْ وَبَيَّنَ أَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بَلْ فِيهِ مَا يُشْعِرُ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ نُقِلَ عَنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَصَاحِبِ الْعُبَابِ فِي تَحْرِيرِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عِبَارَتِهِ بِبَادِئِ الرَّأْيِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الَّتِي بِبَاطِنِ الْكَفِّ لَا يَنْقُضُ إلَّا بَاطِنُهَا فَلَيْسَتْ كَالسِّلْعَةِ الَّتِي بِبَاطِنِ الْكَفِّ الَّتِي الظَّاهِرُ النَّقْضُ

ثم نازع في قول العباب ولم تنبت إلخ وبين أن كلام المجموع لا يخالف ذلك بل فيه ما يشعر به خلافا لمن نقل عنه ما يخالف ذلك كصاحب العباب في تحريره وأن ذلك إنما يتوهم من عبارته ببادئ الرأي وأطال في ذلك فراجعه وعلم من هذا الكلام أن التي بباطن الكف لا ينقض إلا باطنها فليست كالسلعة التي بباطن الكف التي الظاهر النقض

كَانَ وَقْتُ الْقَضَاءِ جَاءَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُثْمَانُ أَقْرَضْتُك سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَتَرَافَعَا إلَى عُمَرَ فَقَالَ الْمِقْدَادُ يَحْلِفُ عُثْمَانُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ لَقَدْ أَنْصَفَك فَلَمْ يَحْلِفْ عُثْمَانُ فَنَقَلَ عُمَرُ الْيَمِينَ إلَى الْمُدَّعِي وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْمِقْدَادُ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ غَيْرُهُمْ فَكَانَ إجْمَاعًا الرَّابِعُ الْقِيَاسُ عَلَى النُّكُولِ فِي بَابِ الْقَوَدِ وَالْمُلَاعَنَةِ لَاتَّحَدَ بِنُكُولِ الزَّوْجِ

كان وقت القضاء جاء بأربعة آلاف درهم فقال عثمان أقرضتك سبعة آلاف درهم فترافعا إلى عمر فقال المقداد يحلف عثمان فقال عمر لعثمان لقد أنصفك فلم يحلف عثمان فنقل عمر اليمين إلى المدعي ولم يختلف في ذلك عمر وعثمان والمقداد ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا الرابع القياس على النكول في باب القود والملاعنة لاتحد بنكول الزوج

أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ الْقَرْيَةِ مَثَلًا مِائَةَ قَفِيزٍ مِنْ الْحِنْطَةِ يَأْخُذُ الْمُتَوَلِّي أُجْرَةَ الْأَرْضِ وَهِيَ هُنَا الرُّبُعُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ قَفِيزًا ثُمَّ يَدْفَعُ الْمُتَوَلِّي مِنْ هَذَا الرُّبْعِ إلَى التَّيْمَارِيِّ عُشْرَ جَمِيعِ الْخَارِجِ مِنْ الْقَرْيَةِ عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ لَا عُشْرَ مَا يَأْخُذُهُ الْمُتَوَلِّي فَقَطْ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعُشْرِ مُطَالَبَةُ الْفَلَّاحِينَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُمْ مُسْتَأْجِرُونَ خِلَافًا لِلصَّاحِبَيْنِ فَتَنَبَّهْ

أنه إذا كان الخارج من القرية مثلا مائة قفيز من الحنطة يأخذ المتولي أجرة الأرض وهي هنا الربع خمسة وعشرون قفيزا ثم يدفع المتولي من هذا الربع إلى التيماري عشر جميع الخارج من القرية عشرة أقفزة لا عشر ما يأخذه المتولي فقط كما قد يتوهم وليس لصاحب العشر مطالبة الفلاحين بشيء لأنهم مستأجرون خلافا للصاحبين فتنبه

كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ مُطْلَقًا أَيْ عَنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ مَعَ الزَّوْجَةِ وَكَالْخُلْعِ مَا لَوْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا أَوْ عَلَّقَهُ بِدُخُولِهَا فَفَعَلَتْ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ بِطَلَبِهَا أَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ كَذَا إيمَانُهُ أَيْ الزَّوْجِ وَ رِدَّتُهُ وَ شِرَاؤُهُ زَوْجَتَهُ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَ لِعَانُهُ إذَا قَذَفَهَا لَا بِ لِفِرَاقِ الَّذِي بِسَبَبٍ مِنْهَا جَرَى كَالْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ فِي الْآخَرِ وَعِتْقٍ أَيْ

كما نبه عليه بزيادته مطلقا أي عن تقييده بكونه مع الزوجة وكالخلع ما لو فوض الطلاق إليها أو علقه بدخولها ففعلت أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبها أو أرضعت أم أحدهما الآخر كذا إيمانه أي الزوج و ردته و شراؤه زوجته إذا كانت أمة و لعانه إذا قذفها لا ب لفراق الذي بسبب منها جرى كالفسخ من أحدهما بالعيب في الآخر وعتق أي

أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ حِينَ أُهْدِيَ إلَيْهِ رُطَبٌ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْهَدِيَّةَ كَانَتْ تَمْرًا أَلَا تَرَى إلَى مَا حَدَّثَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أتقاني قوله حين أهدي إليه رطب إلخ قال الأتقاني فيه نظر لأن الهدية كانت تمرا ألا ترى إلى ما حدث مالك في الموطإ عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ حِينَ سُيِّرَ مِنْ الشَّامِ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَن أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَنْ أُخْبِرَكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرًّا فَقُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ سِرًّا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ فَقَالَ مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا وَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ

عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنز أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام قال إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا فقلت إنه ليس سرا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه فقال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي يوما ولست في البيت

وَحْدَهَا مَعَ الْأَمْنِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ الْقِيَاسَ التَّعْلِيلُ الْآتِيَ عَنْ الْمُغْنِي قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ مَنْ ذَكَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ اشْتِرَاطُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مَعَهَا قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ سَفَرِهَا إلَخْ لِخَبَرِ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلِأَنَّ

وحدها مع الأمن فليراجع ا هـ سم أقول قد منع ذلك القياس التعليل الآتي عن المغني قوله ذلك أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها قوله وذلك أي اشتراط نحو محرم معها قوله لحرمة سفرها إلخ لخبر لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولأن

الرِّجَالِ وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ اشْتِرَاطِ مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ بِجَمَاعَةٍ وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ بَعْضُ الصَّلَوَاتِ بِجَمَاعَةٍ كَمَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ وَجْهُ الْمُخْتَارَةِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ اخْتِصَاصِهِ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَقَالَا يَجُوزُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ صَحَّحَ فِي غَايَةِ

الرجال وهذا على رواية اشتراط مسجد تقام فيه الصلوات الخمس بجماعة وهي المختارة وروي عن أبي حنيفة أنه يصح في مسجد يصلى فيه بعض الصلوات بجماعة كمساجد الأسواق وجه المختارة أن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة فلا بد من اختصاصه بمسجد يصلى فيه الصلوات الخمس وقالا يجوز في كل مسجد كذا في شرح المجمع وقال في البحر صحح في غاية

قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ التَّعْيِينُ دُونَ التَّقَابُضِ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مُتَعَيِّنٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ كَغَيْرِ مَالِ الرِّبَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الصَّرْفِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ إلَّا بِالْقَبْضِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ لِيَتَعَيَّنَ وَالْمُرَادُ بِالْيَدِ فِي الْحَدِيثِ التَّعْيِينُ وَهُوَ فِي النَّقْدَيْنِ بِالْقَبْضِ وَفِي غَيْرِهِمَا بِالتَّعْيِينِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْجَمْعُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ

قوله ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف من الربويات لأنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كغير مال الربا لحصول المقصود وهو التمكن من التصرف بخلاف الصرف لعدم تعينه إلا بالقبض فاشترط فيه ليتعين والمراد باليد في الحديث التعيين وهو في النقدين بالقبض وفي غيرهما بالتعيين فلم يلزم الجمع بين معنيين مختلفين

مِنْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْعِيٌّ حَتَّى يُنْسَخَ بِهِ الْكِتَابُ إذَا كَانَ قَطْعِيَّ الدَّلَالَةِ فِي مَعْنَاهُ فَلَزِمَ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهُ إلَّا لِقَطْعِهِ بِالنَّاسِخِ إذْ الْقَطْعِيُّ لَا يُتْرَكُ إلَّا لِقَطْعِيٍّ فَبَطَلَ تَجْوِيزُهُمْ تَرْكَهُ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ نَاسِخٍ فِي اجْتِهَادِهِ الْمُحْتَمِلِ لِلْخَطَأِ وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ كَانَ تَرْكُهُ بِمَنْزِلَةِ رِوَايَتِهِ لِلنَّاسِخِ بِلَا شُبْهَةٍ فَيَكُونُ الْآخَرُ مَنْسُوخًا بِالضَّرُورَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

من في النبي صلى الله عليه وسلم فقطعي حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في معناه فلزم أنه لا يتركه إلا لقطعه بالناسخ إذ القطعي لا يترك إلا لقطعي فبطل تجويزهم تركه بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطأ وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الآخر منسوخا بالضرورة كذا في فتح القدير

الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ قَبُولُهُ قَدْ يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ إذْ الْعَيْنُ لَا يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مُتَّصِلًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِفِي ذِمَّتِي وَدَيْنًا مَعْنَاهُمَا بَلْ أَرَادَ بِفِي ذِمَّتِي مَعْنَى جِهَتِي أَوْ قِبَلِي وَأَنَّ دَيْنًا مَعْنَاهُ كَالدَّيْنِ فِي لُزُومِ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ قَوْلُهُ الْوَاقِعَيْنِ بَعْدَ تَفْسِيرِ الْإِقْرَارِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ الْإِتْلَافَ أَوْ الرَّدَّ بَعْدَ

الشرح قوله لكن الأوجه قبوله قد ينافي هذا ما تقدم من قوله إذ العين لا يكون في الذمة إلخ إلا أن يقال إن قوله ذلك متصلا دل على أنه لم يرد بفي ذمتي ودينا معناهما بل أراد بفي ذمتي معنى جهتي أو قبلي وأن دينا معناه كالدين في لزوم رده لمالكه قوله الواقعين بعد تفسير الإقرار إلخ قضيته أنه لو أضاف الإتلاف أو الرد بعد

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرُ بِلِسَانِهَا إسْنَادُهُ جَيِّدٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ الَّذِي يَتَشَدَّقُ فِي الْكَلَامِ وَيُفَخِّمُ بِهِ لِسَانَهُ وَيَلُفُّهُ كَمَا تَلُفُّ الْبَقَرَةُ الْكَلَأَ بِلِسَانِهَا لَفًّا وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه قال في النهاية هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا وروى الترمذي

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قال لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ اشْتَدَّ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ وَتَخَوَّفُوا أَنْ يُدَالَ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُ فَقَالَ رَجُلٌ لِصَاحِبِهِ أَمَّا أَنَا فَأَلْحَقُ بِهَذَا الْيَهُودِيِّ فَآخُذُ مِنْهُ

أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار فقال رجل لصاحبه أما أنا فألحق بهذا اليهودي فآخذ منه

عَلَى أَنِّي لَا أُبَرِّئُ نَفْسِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِعَجْزِي وَبَخْسِي أَرْتَجِي مِمَّنْ وَقَفَ فِيهِ عَلَى عَثْرَةٍ أَنْ يَتَدَارَكَهَا بِالْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَحَلُّ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَإِنِّي أَلْجَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي امْتَنَّ عَلَيَّ بِذَلِكَ وَتَفَضَّلَ وَمِنْ فَيْضِ فَضْلِهِ أَطْلُبُ وَأَسْأَلُ وَبِنَبِيِّهِ الْوَجِيهِ النَّبِيهِ أَتَوَسَّلُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ مُوجِبًا لِلْفَوْزِ لَدَيْهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ

على أني لا أبرئ نفسي فإني مقر بعجزي وبخسي أرتجي ممن وقف فيه على عثرة أن يتداركها بالعفو والإحسان فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان وإني ألجأ إلى الله تعالى الذي امتن علي بذلك وتفضل ومن فيض فضله أطلب وأسأل وبنبيه الوجيه النبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم وأن ينفع به

فَقَدْ كَذَبَ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى الْفَوْرِ وَكَوْنُ أَمْرِ التَّبْلِيغِ أَمْرًا إيجَابِيًّا فَوْرِيًّا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ فَائِدَتُهُ تَقْوِيَةَ الْعَقْلِ بِالنَّقْلِ وَلَعَلَّهُ أَيْ التَّبْلِيغُ وَجَبَ لِمَصْلَحَةٍ لَمْ تَفُتْ بِتَأْخِيرِهِ إذَا لَمْ يَأْتِ وَقْتُهَا وَعُلِمَ ذَلِكَ وَحْيًا أَوْ اجْتِهَادًا وَأَيْضًا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ فَنَقُولُ ظَاهِرُهُ أَيْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ لِلْقُرْآنِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ لِلْفَهْمِ مِنْ

فقد كذب ولكن لا يلزم أن يكون ذلك منه على الفور وكون أمر التبليغ أمرا إيجابيا فوريا ممنوع لجواز أن تكون فائدته تقوية العقل بالنقل ولعله أي التبليغ وجب لمصلحة لم تفت بتأخيره إذا لم يأت وقتها وعلم ذلك وحيا أو اجتهادا وأيضا لو سلمنا أنه للوجوب والفور فنقول ظاهره أي ما أنزل إليك للقرآن لأنه السابق للفهم من

وَقَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَالْمُتْلِفِ وَكَذَا ذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ تَعَدَّدَ فَالْأَحَظُّ وَكَذَا مَذْهَبُ ش وَأَبِي يُوسُفَ يَقُومُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ إنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِنَقْدِ قَوْمٍ بِجِنْسِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَتْ الزَّكَاةُ بِحَوْلِهِ فَوَجَبَ جِنْسُهُ كَالْمَاشِيَةِ وَلِأَنَّ أَصْلَهُ أَقْرَبُ إلَيْهِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَقُومُ نَقْدٌ بِآخَرَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا لَا يُبْنَى حَوْلُ نَقْدٍ عَلَى حَوْلِ

وقاله محمد بن الحسن كالمتلف وكذا ذكر الحلواني بنقد البلد فإن تعدد فالأحظ وكذا مذهب ش وأبي يوسف يقوم بالنقد الغالب إن كان اشتراه بعرض وإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ما اشتراه به لأنه الذي وجبت الزكاة بحوله فوجب جنسه كالماشية ولأن أصله أقرب إليه وعن أحمد لا يقوم نقد بآخر بناء على قولنا لا يبنى حول نقد على حول

وَقَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ لِكَوْنِهِ آدَمِيًّا وَالْجَنَابَةُ لَا أَثَرَ لَهَا فِي ذَلِكَ لَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَمَدّ يَدَهُ لِيُصَافِحَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ إنِّي جُنُبٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ وَبِهَذَا يَسْقُطُ مَا قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سُؤْرُ الْجُنُبِ نَجِسًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِوُجُودِ سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْ فَمِهِ بِشُرْبِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ

وقوله ويدخل في هذا الجواب الجنب لكونه آدميا والجنابة لا أثر لها في ذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فمد يده ليصافحه فقبض يده وقال إني جنب فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس وبهذا يسقط ما قيل ينبغي أن يكون سؤر الجنب نجسا على قول أبي يوسف لوجود سقوط الفرض عن فمه بشربه لأنه تعليل في مقابلة

الْإِجَارَةُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَتَكُونُ صَحِيحَةً بَقَاءً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَائِزَةً ابْتِدَاءً كَذَلِكَ لَوْ نَصَّبَ حَاكِمٌ نَائِبًا عَنْهُ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِذَلِكَ فَذَلِكَ النَّصْبُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْأَحْكَامُ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا تَكُونُ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ وَلَكِنْ إذَا حَكَمَ ذَلِكَ النَّائِبُ فِي شَيْءٍ وَالْحَاكِمُ الَّذِي أَنَابَهُ أَجَازَ ذَلِكَ الْحُكْمَ يُصْبِحُ الْحُكْمُ مُعْتَبَرًا وَصَحِيحًا فَالْإِنَابَةُ هُنَا جَازَتْ بَقَاءً أَيْضًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَائِزَةً

الإجارة في النصف الآخر وتكون صحيحة بقاء وإن لم تكن جائزة ابتداء كذلك لو نصب حاكم نائبا عنه في الحكم وهو غير مأذون بذلك فذلك النصب غير صحيح والأحكام التي يحكم بها تكون غير معتبرة ولكن إذا حكم ذلك النائب في شيء والحاكم الذي أنابه أجاز ذلك الحكم يصبح الحكم معتبرا وصحيحا فالإنابة هنا جازت بقاء أيضا وإن لم تكن جائزة

وَلَوْ قَالَ الْقَائِلُ إنْ تَتَّجِرْ إنْ تَرْبَحْ فِي تِجَارَتِك فَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ لَكَانَ كَلَامًا عَرَبِيًّا مَعَ أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ فِي اللَّفْظِ مُتَقَدِّمٌ فِي الْوُقُوعِ وَكَذَلِكَ إنْ طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ إنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهَا الزَّوَاجُ فَالْمُتَقَدِّمُ لَفْظًا مُتَقَدِّمٌ فِي الْوُقُوعِ وَلَمَّا كَانَتْ الْمَوَادُّ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ وَالْجَمِيعُ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ جَعَلَهُ مَالِكٌ سَوَاءً لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سَبَبِيَّةِ الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ بَلْ الثَّانِي لَا بُدَّ

ولو قال القائل إن تتجر إن تربح في تجارتك فتصدق بدينار لكان كلاما عربيا مع أن المتقدم في اللفظ متقدم في الوقوع وكذلك إن طلقت المرأة إن انقضت عدتها حل لها الزواج فالمتقدم لفظا متقدم في الوقوع ولما كانت المواد تختلف في ذلك والجميع كلام عربي جعله مالك سواء لأن الأصل عدم سببية الثاني في الأول بل الثاني لا بد

وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا قَالَا كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ مَعَنَا مُسْلِمَانِ غَيْرَنَا تُقْبَلُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ دُونَ الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ هَذَا إذَا كَانَا وَقْتَ الْأَدَاءِ كَافِرَيْنِ أَمَّا إذَا كَانَا وَقْتَ التَّحَمُّلِ كَافِرَيْنِ وَوَقْتَ الْأَدَاءِ مُسْلِمَيْنِ فَعِنْدَهُمَا شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ قَالَا كَانَ عِنْدَنَا مُسْلِمَانِ غَيْرَنَا تُقْبَلُ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ إذَا تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً فَلَهُ مَنْعُهَا عَنْ الْخُرُوجِ

وقال محمد إذا قالا كان عند العقد معنا مسلمان غيرنا تقبل في صحة النكاح دون المهر وإن لم يقولا ذلك لم تقبل هذا إذا كانا وقت الأداء كافرين أما إذا كانا وقت التحمل كافرين ووقت الأداء مسلمين فعندهما شهادتهما مقبولة على كل حال وعند محمد إن قالا كان عندنا مسلمان غيرنا تقبل وإلا فلا ثم إذا تزوج ذمية فله منعها عن الخروج

أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا يُسْتَبَاحُ بِحَالٍ فَأَشْبَهَ اللِّوَاطَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ وَطْءَ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَ فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَإِنْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ يُوجِبُهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ انْتِشَارَ الْآلَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِشَهْوَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ التَّرَدُّدُ فِي تَصْوِيرِ الْإِكْرَاهِ فِي الزِّنَا وَالصَّحِيحُ تَصْوِيرُهُ لِأَنَّ الِانْتِشَارَ

أما الأولى فلأنه وطء لا يستباح بحال فأشبه اللواط وظاهر كلامهم على الأول أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد وهو كذلك لشبهة الملك وإن نقل ابن الرفعة عن البحر المحيط أنه يوجبه وأما في الثانية فلأن انتشار الآلة لا يكون إلا بشهوة واختيار ومأخذ الخلاف التردد في تصوير الإكراه في الزنا والصحيح تصويره لأن الانتشار

كَانَ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ كَزِيَادَةِ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ الْمُغَنِّيَةِ فَإِنَّهُ إذَا وَجَدَهَا مُغَنِّيَةً يَرُدُّهَا قَالَ فِي الْجَلَّابِ الْخِصَاءُ وَالْجَبُّ وَالرَّتْقُ وَالْإِفْضَاءُ يُوجِبُ الرَّدَّ وَأَمَّا الْعُنَّةُ وَالِاعْتِرَاضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا رَدَّ بِهِمَا وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا مُسْتَحَاضَةً فَهُوَ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ وَلَوْ فِي الْوَخْشِ كَمَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِعِ

كان يزيد في ثمنه لأنه منفعة غير شرعية كزيادة ثمن الجارية المغنية فإنه إذا وجدها مغنية يردها قال في الجلاب الخصاء والجب والرتق والإفضاء يوجب الرد وأما العنة والاعتراض فالظاهر أنه لا رد بهما وكذلك من اشترى أمة فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد به ولو في الوخش كما في الموازية وهو ظاهر المدونة إذا ثبت عند البائع

طفي هَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَعَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شُرَّاحِهِ وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعِ قَوْلِهِ تَكُونُ غِذَاءً لِلثَّلَاثَةِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَصَّةَ الْوَاحِدَةَ فِي غَيْرِ الْحُقْنَةِ تَحْرُمُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيَحْرُمُ الرَّضَاعُ فِي الْحَوْلَيْنِ وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَتْ وَالْوَجُورُ يُحَرِّمُ وَالسَّعُوطُ إنْ وَصَلَ لِجَوْفِهِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ حُقِنَ بِلَبَنٍ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ حَتَّى كَانَ لَهُ غِذَاءٌ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ

طفي هذا هو المتعين وعليه غير واحد من المحققين من شراحه ولا معنى لرجوع قوله تكون غذاء للثلاثة والمذهب أن المصة الواحدة في غير الحقنة تحرم قال في المدونة ويحرم الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة ثم قالت والوجور يحرم والسعوط إن وصل لجوفه فإنه يحرم وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى كان له غذاء حرم وإلا فلا يحرم

وَهَكَذَا حَتَّى يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ الَّذِي دَاخِلُ الْإِبْرِيقِ بَلْ يَنْجُسُ مَاءُ الْبَحْرِ الْمَالِحِ إذَا وَضَعْنَا النَّجَاسَةَ فِي طَرَفِهِ فَلَمَّا قَضَى الشَّرْعُ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ تَزُولُ وَأَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَفْسُدْ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ كَانَ ذَلِكَ رُخْصَةَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ اسْتَثْنَاهَا مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ وَالْحَقُّ أَنَّ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الرُّخَصِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ بَلْ هِيَ مِنْ بَابِ الْعَزَائِمِ عَلَى وَفْقِ الْقَوَاعِدِ

وهكذا حتى يتنجس الماء الذي داخل الإبريق بل ينجس ماء البحر المالح إذا وضعنا النجاسة في طرفه فلما قضى الشرع بأن النجاسة تزول وأن الماء لم يفسد مطلقا على ما تقتضيه هذه القاعدة كان ذلك رخصة من صاحب الشرع استثناها من تلك القاعدة والحق أن ما قالوه من أنها من باب الرخص لا حقيقة له بل هي من باب العزائم على وفق القواعد

وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّارِ يَبِيعُ ثَوْبًا لَهُ يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ رَبِّ الدَّارِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَيَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ مُشْتَرِيَ الدَّارِ يَشْتَرِي مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ دَارِهِ وَهِيَ تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَيَقْبِضُ الدَّارَ ثُمَّ يَتَقَاصَّانِ الثَّمَنَ بِمَا وَجَبَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ يَسْتَحِقُّ الدَّارَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ مُشْتَرِيَ الدَّارِ يَرْجِعُ عَلَى

وجه آخر أن مشتري الدار يبيع ثوبا له يساوي ألف درهم من رب الدار بألفي درهم ويدفع الثوب إليه ثم إن مشتري الدار يشتري من صاحب الدار داره وهي تساوي ألف درهم بألفي درهم ويقبض الدار ثم يتقاصان الثمن بما وجب له على صاحب الدار من ثمن الثوب فإذا فعلا ذلك ثم جاء مستحق يستحق الدار بالبينة فإن مشتري الدار يرجع على

قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ مَا اتَّسَعَ أَحَدٌ فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ كَاتِّسَاعِ الْمَالِكِيَّةِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ الْحَاضِرُ مِنْهَا عَلَى الْخَاطِرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مَوْضِعًا الْأَحْبَاسُ الْمِلْكُ الْمُتَقَادِمُ الْوَلَاءُ النَّسَبُ الْمَوْتُ الْوِلَايَةُ الْعَزْلُ الْعَدَالَةُ الْجُرْحَةُ وَمَنَعَ سَحْنُونٌ ذَلِكَ فِيهِمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَذَلِكَ إذَا لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ الْمَجْرُوحِ وَالْعَدْلِ فَإِنْ أَدْرَكَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ الْإِسْلَامِ الْكُفْرِ الْحَمْلِ الْوِلَادَةِ التَّرْشِيدِ

قال صاحب القبس ما اتسع أحد في شهادة السماع كاتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطر خمسة وعشرون موضعا الأحباس الملك المتقادم الولاء النسب الموت الولاية العزل العدالة الجرحة ومنع سحنون ذلك فيهما قال علماؤنا وذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والعدل فإن أدرك فلا بد من العلم الإسلام الكفر الحمل الولادة الترشيد

سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَقَفَتْ وَقْفًا وَعَيَّنَتْ مَصَارِفَهُ ثُمَّ قَالَتْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ صُرِفَ لِمَنْ يُوجَدُ مِنْ مُعْتِقَاتِ الْوَاقِفَةِ عَلَى مَا يَرَاهُ النَّاظِرُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ مُعْتِقَاتِهَا صُرِفَ مَا تَعَذَّرَ فِي مَصَارِفِ الْحَرَمِ النَّبَوِيِّ يُصْرَفُ لِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورِينَ أَعْلَاهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ رَجَعَ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى فَإِنْ

سئل عن امرأة وقفت وقفا وعينت مصارفه ثم قالت فإن فضل بعد ذلك شيء صرف لمن يوجد من معتقات الواقفة على ما يراه الناظر فإن لم يوجد من معتقاتها صرف ما تعذر في مصارف الحرم النبوي يصرف لكل من المذكورين أعلاه ما يستحقه من ريع الوقف على أن من مات منهم رجع نصيبه إلى ولده ونسله وعقبه تحجب الطبقة العليا السفلى فإن

حَدِيثٌ حم رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا وَهِيَ تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ هَذِهِ قَالَ الْهُذَلِيُّ فَقُلْتُ هَذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

حديث حم رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم فبينا أنا عنده رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل فقال عبد الله من هذه قال الهذلي فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال

بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ اعْتَمَرَ وَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ عَادَ إلَى أَهْلِهِ حَلَالًا ثُمَّ عَادَ إلَى مَكَّةَ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ إلْمَامَهُ بِأَهْلِهِ صَحِيحٌ وَأَنَّهُ يَمْنَعُ التَّمَتُّعَ وَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا طَافَ أَكْثَرَ طَوَافِ عُمْرَتِهِ أَوْ كُلَّهُ وَلَمْ يَحِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَلَمَّ بِأَهْلِهِ مُحْرِمًا ثُمَّ عَادَ وَأَتَمَّ بَقِيَّةَ عُمْرَتِهِ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا فِي قَوْلِ

بالإجماع وإن اعتمر وحل من عمرته ثم عاد إلى أهله حلالا ثم عاد إلى مكة وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا بالإجماع لأن إلمامه بأهله صحيح وأنه يمنع التمتع وإن رجع إلى أهله بعد ما طاف أكثر طواف عمرته أو كله ولم يحل بعد ذلك وألم بأهله محرما ثم عاد وأتم بقية عمرته وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعا في قول

وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعُمُومِ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ وَوَجَبَ قَتْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَضَاضَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ نَقْضَ الْعَهْدَ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ فَكَذِمِّيٍّ وَتَقَدَّمَ وَتَخْرُجُ نَصْرَانِيَّةٌ لِشِرَاءِ الزُّنَّارِ وَلَا يَشْتَرِي مُسْلِمٌ لَهَا لِأَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْكُفْرِ وَيَأْتِي فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَأْذَنُ الْمُسْلِمُ لِزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ أَمَتِهِ كَذَلِكَ أَنْ تَخْرُجَ إلَى عِيدٍ أَوْ تَذْهَبَ إلَى بَيْعَةٍ

وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله لما فيه من الغضاضة على المسلمين ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد وقد حصل له ذرية فكذمي وتقدم وتخرج نصرانية لشراء الزنار ولا يشتري مسلم لها لأنه من علامات الكفر ويأتي في عشرة النساء ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمته كذلك أن تخرج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُجَابُ عَنْ اعْتِرَاضِ الرَّافِعِيِّ عَلَى ابْنِ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ غَالِبًا يَكُونُ فِي الْقِيمَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهِمَا أَيْ فَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ الصَّبَّاغِ عَلَى غَيْرِ الْغَالِبِ وَلَا بُعْدَ فِي تَعَذُّرِ إخْرَاجِ قَدْرِ التَّفَاوُتِ حِينَئِذٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي هَذَا تَسْلِيمَ الِاعْتِرَاضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤَيِّدُ مَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ مَا فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ بَنَاتِ اللَّبُونِ وَالْحِقَاقِ تَفَاوُتٌ

قال في المجموع ويجاب عن اعتراض الرافعي على ابن الصباغ بأن التفاوت غالبا يكون في القيمة وقد يكون في غيرهما أي فيحمل كلام ابن الصباغ على غير الغالب ولا بعد في تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ ولا يخفى أن في هذا تسليم الاعتراض قال الزركشي ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ما في التتمة أنه لو لم يكن بين بنات اللبون والحقاق تفاوت

نَفَقَةُ الْحَضَرِ عِنْدَهُ دُونَ السَّفَرِ لِأَنَّهَا هِيَ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا فِي السَّفَرِ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْإِقَامَةِ إجْمَاعًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى نَفَقَةِ الْإِقَامَةِ لَحِقَتْهَا بِإِزَاءِ مَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لَهَا فَلَا تَكُونُ عَلَيْهِ كَالْمُدَاوَاةِ فِي مَرَضِهَا وَأَمَّا الْمَرِيضَةُ قَبْلَ النُّقْلَةِ إلَى مَنْزِلَةِ الزَّوْجِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَمَرِيضَةٌ لَمْ تُزَفَّ فَلِعَدَمِ الِاحْتِبَاسِ لِأَجْلِ

نفقة الحضر عنده دون السفر لأنها هي الواجبة عليه ولو كان زوجها معها في السفر تجب عليه نفقة الإقامة إجماعا ولا يجب عليه الكراء لأن الزيادة على نفقة الإقامة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها فلا تكون عليه كالمداواة في مرضها وأما المريضة قبل النقلة إلى منزلة الزوج وهو المراد بقوله ومريضة لم تزف فلعدم الاحتباس لأجل

الْكَفَّارَةِ إنْ انْتَهَكَ كُلَّ بِأَنْ تَمَادَى عَلَى الْفِطْرِ عَالِمًا بِوُجُوبِ الْإِمْسَاكِ بَعْدَ زَوَالِ النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ مَنْ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ كَالْمُضْطَرِّ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى وَاحِدٍ بِأَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُفْطِرِ لِإِكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ لِلشَّكِّ فِي أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ التَّادَلِيُّ عِبَادَتَانِ يَلْزَمُ التَّمَادِي

الكفارة إن انتهك كل بأن تمادى على الفطر عالما بوجوب الإمساك بعد زوال النسيان والإكراه بخلاف من جاز له الفطر من غير إكراه مع العلم برمضان كالمضطر والحائض والنفساء فلا كفارة على واحد بأكله أو شربه لعدم وجوب الإمساك عليه بخلاف المفطر لإكراه أو نسيان أو للشك في أن اليوم من رمضان قال التادلي عبادتان يلزم التمادي

ابْنُ إدْرِيسَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ مِنْ فِيهِ قَالَ كُنْت مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ وَاجْتَهَدْت فِي الْمَجُوسِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنَّهُ عَامَلَ رَكْبًا مِنْ كَلْبٍ عَلَى أَنْ يَحْمِلُوهُ إلَى أَرْضِهِمْ قَالَ فَظَلَمُونِي فَبَاعُونِي عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ ثُمَّ بَاعَهُ ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ مِنْ يَهُودِيٍّ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ

ابن إدريس هو عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي من فيه قال كنت من أهل أصبهان واجتهدت في المجوسية ثم ذكر الحديث بطوله وأنه عامل ركبا من كلب على أن يحملوه إلى أرضهم قال فظلموني فباعوني عبدا من رجل يهودي ثم باعه ذلك اليهودي من يهودي من بني قريظة

أَمْ لَا قَوْلَانِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ مَنْعَ التَّفْرِقَةِ أَشَدُّ وَمَحَلُّ الْأَدَبِ حَيْثُ لَمْ يُعْذَرَا بِجَهْلٍ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ التَّلَقِّي ص وَهَلْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَلِكَ أَوْ بِحَوْزٍ كَالْعِتْقِ تَأْوِيلَانِ ش يُرِيدُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ إذَا كَانَتْ التَّفْرِقَةُ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَهِبَةِ أَحَدِهِمَا أَوْ وَصِيَّتِهِ أَوْ وَهَبَهُمَا مُشْتَرٍ لِشَخْصَيْنِ أَوْ وِرْثًا لِشَخْصَيْنِ هَلْ هِيَ كَالتَّفْرِقَةِ بِعِوَضٍ فَيُجْبَرَانِ عَلَى الْجَمْعِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ بِجَامِعِ التَّفْرِقَةِ

أم لا قولان ولعل الفرق أن منع التفرقة أشد ومحل الأدب حيث لم يعذرا بجهل وكذا في مسألة التلقي ص وهل بغير عوض كذلك أو بحوز كالعتق تأويلان ش يريد أنه اختلف إذا كانت التفرقة بغير عوض كهبة أحدهما أو وصيته أو وهبهما مشتر لشخصين أو ورثا لشخصين هل هي كالتفرقة بعوض فيجبران على الجمع في ملك واحد بجامع التفرقة

خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ وَبِإِغْمَائِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَحْرِ إلَّا إغْمَاءً لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ صَلَاةٍ أَيْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ وَبِطُرُوِّ حَجْرِ سَفَهٍ وَفَلَسٍ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا كَالْوَكَالَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ طُرُوَّ الِاسْتِرْقَاقِ وَالرَّهْنِ كَذَلِكَ وَلَا يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ فِي الثَّالِثَةِ

خلافا لابن الرفعة وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه قال ابن الرفعة نقلا عن البحر إلا إغماء لا يسقط به فرض صلاة أي لم يستغرق وقت فرض صلاة فلا يؤثر لكن ظاهر كلامهم يخالفه وبطرو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما كالوكالة في جميع ذلك وبحث الإسنوي أن طرو الاسترقاق والرهن كذلك ولا ينتقل الحكم في الثالثة

قَوْلُهُ وَلَوْ بِشَافِعِيٍّ إلَخْ أَيْ وَيَقْنُتُ بِدُعَاءِ الِاسْتِعَانَةِ لَا دُعَاءِ الْهِدَايَةِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ إمَامُهُ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ فِي مُطْلَقِ الْقُنُوتِ لَا فِي خُصُوصِ الدُّعَاءِ كَمَا حَرَّرَهُ الشَّيْخُ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِ الْحَيِّ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ قَدَّمْنَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فِي آخِرِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي فِي الْمُجْتَهَدِ فِيهِ لَا فِي الْمَقْطُوعِ

قوله ولو بشافعي إلخ أي ويقنت بدعاء الاستعانة لا دعاء الهداية الذي يدعو به إمامه لأن المتابعة في مطلق القنوت لا في خصوص الدعاء كما حرره الشيخ أبو السعود عن الشيخ عبد الحي وإن توقف فيه في الشرنبلالية قوله لأنه مجتهد فيه قدمنا معنى هذا عند قوله في آخر واجبات الصلاة ومتابعة الإمام يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع

الرّسُولُ وَأُسَيْدٌ وَمَقَالَةُ ابْنِ أُبَيّ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ فَلَمّا اسْتَقَلّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَارَ لَقِيَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَحَيّاهُ بِتَحِيّةِ النّبُوّةِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ ثُمّ قَالَ يَا نَبِيّ اللّهِ وَاَللّهِ لَقَدْ رُحْتَ فِي سَاعَةٍ مُنْكَرَةٍ مَا كُنْتَ تَرُوحُ فِي مِثْلِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ص صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْ مَا بَلَغَك مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ قَالَ وَأَيّ صَاحِبٍ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبَيّ قَالَ وَمَا

الرسول وأسيد ومقالة ابن أبي قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها فقال له رسول الله ص صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم قال وأي صاحب يا رسول الله قال عبد الله بن أبي قال وما

فَمَأْخَذُهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ وَهِيَ وَاوِيَّةٌ هَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَمْنَعُ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُدْخِلُونَ بَنَاتِ الْيَاءِ عَلَى بَنَاتِ الْوَاوِ كَمَا فِي الْبَيْعِ مِنْ مَدِّ الْبَاعِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ يَائِيٌّ وَالْبَاعَ وَاوِيٌّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَسْتَعِيرُهُ الْجِيرَانُ بَعْضُهُمْ فَسَّرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ بِالزَّكَاةِ وَحَكَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ بِقِيلَ قَوْلُهُ وَدِرْعًا مِنْ صَفْوَانَ

فمأخذها مشترك بينهما قوله وهي واوية هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي اللهم إلا أن يقال إنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليه قوله وهو ما يستعيره الجيران بعضهم فسره البيضاوي بالزكاة وحكى ما قاله الشارح بقيل قوله ودرعا من صفوان

وَنَزَلَ خَانًا فَقَالَ صَاحِبُ الْخَانِ لَا يَنْزِلُ هُنَا أَحَدٌ مَا لَمْ يُعْطِ شَيْئًا فَدَفَعَ إلَيْهِ ثِيَابَهُ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ إنْ رَهَنَهَا مِنْ قَبْلِ الْأُجْرَةِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ سَارِقًا فَخَشِيَ مِنْهُ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْخَانِ كَذَا قَالَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَلَوْ رَهَنَ ثَوْبًا فَقَالَ أَمْسِكْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَهَلَكَ

ونزل خانا فقال صاحب الخان لا ينزل هنا أحد ما لم يعط شيئا فدفع إليه ثيابه فهلكت عنده إن رهنها من قبل الأجرة فالرهن بما فيه وإن أخذها منه لأنه ظنه سارقا فخشي منه يضمن صاحب الخان كذا قال عصام بن يوسف قال الفقيه أبو الليث وعندي أنه لا يضمن لأنه لم يكن مكرها بالدفع إليه ولو رهن ثوبا فقال أمسكه بعشرين درهما فهلك

وَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَيَكُونُ فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ وَفِي رِبْحِهِ وَفِيمَا أَتَى بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ لَا فِي غَلَّتِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِغَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ لَا تَكُونُ مِنْ غَلَّتِهِ وَيُخَالِفُهُ فِي أَنَّهُ يَكُونُ فِي رِبْحِ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ هَذَا كَلَامُ الزَّرْقَانِيِّ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَحِينَئِذٍ فَعَطْفُ الْكَسْبِ عَلَى الْخَرَاجِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى

وأما المأذون له في التجارة فيكون فيما بيده من المال المأذون له فيه وفي ربحه وفيما أتى به من نحو صدقة لا في غلته فهو موافق لغير المأذون له في أن نفقة زوجته لا تكون من غلته ويخالفه في أنه يكون في ربح المال الذي بيده قوله والمراد إلخ هذا كلام الزرقاني قال بعض الشراح وحينئذ فعطف الكسب على الخراج من عطف العام على

فَصْل وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ثُمَّ خَصَّ الْأَزْوَاجَ مِنْ عُمُومِهَا بِقَوْلِهِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ وَلَهَا أَيْ لِلزَّوْجَةِ إذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى لَهَا قَدَّمَهُ

فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط أحدها أن يكون بين زوجين ولو قبل الدخول لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ثم خص الأزواج من عمومها بقوله والذين يرمون أزواجهم فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ولها أي للزوجة إذا لاعنها زوجها قبل الدخول نصف الصداق المسمى لها قدمه

وَلِلْمَعْذُورِ بِأَنْ آذَاهُ الشَّعْرُ إيذَاءً لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لِنَحْوِ قَمْلٍ فِيهِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ وَسَخٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي نَحْوِ الْمُنْكَسِرِ وَشَعْرِ الْعَيْنِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُصْبَرَ عَلَيْهِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِأَدْنَى تَأَذٍّ بِخِلَافِ هَذَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبْ هُنَاكَ فِدْيَةٌ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُزِيلَ مَا يُحْتَاجُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا لَهُ قَلْمُ ظُفْرٍ احْتَاجَ إلَيْهِ وَيَفْدِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ

وللمعذور بأن آذاه الشعر إيذاء لا يحتمل عادة لنحو قمل فيه أو مرض أو حر أو وسخ ولا ينافي هذا ما مر في نحو المنكسر وشعر العين لأن من شأنه أن لا يصبر عليه فاكتفي فيه بأدنى تأذ بخلاف هذا ومن ثم لم تجب هناك فدية أن يحلق أو يزيل ما يحتاج لإزالته من رأسه وغيره وكذا له قلم ظفر احتاج إليه ويفدي لقوله تعالى فمن كان

وَنَحْنُ نَقُولُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِهِ وَالشَّهِيدُ أَوْلَى بِهَا وَالطَّاهِرُ عَنْ الذُّنُوبِ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الدُّعَاءِ كَالنَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ الشَّرْحُ بَابُ الشَّهِيدِ وَجْهُ فَضْلِهِ وَتَأْخِيرُهُ ظَاهِرٌ وَسُمِّيَ شَهِيدًا إمَّا لِشُهُودِ الْمَلَائِكَةِ إكْرَامًا لَهُ أَوْ لِأَنَّهُ مَشْهُودٌ لَهُ بِالْجَنَّةِ وَلِشُهُودِهِ أَيْ حُضُورِهِ حَيًّا يُرْزَقُ عِنْدَ رَبِّهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يَصِحُّ قَوْلُهُ الشَّهِيدُ إلَخْ هَذَا تَعْرِيفٌ لِلشَّهِيدِ الْمَلْزُومِ

ونحن نقول الصلاة على الميت لإظهار كرامته والشهيد أولى بها والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي الشرح باب الشهيد وجه فضله وتأخيره ظاهر وسمي شهيدا إما لشهود الملائكة إكراما له أو لأنه مشهود له بالجنة ولشهوده أي حضوره حيا يرزق عند ربه على المعنى الذي يصح قوله الشهيد إلخ هذا تعريف للشهيد الملزوم

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَيْنٍ فِي يَدِ رَجُلٍ مُدَّةً طَوِيلَةً يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهَا رَهْنٌ تَحْتَ يَدِهِ وَأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهَا رَهْنٌ تَحْتَ يَدِهِ وَأَنَّ الْمُدَّعِي أَحْضَرَ الْمَبْلَغَ وَادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّ الْعَيْنَ مِلْكُهُ وَأَنَّ ذَا الْيَدِ غَصَبَهَا وَأَقَرَّ بِغَصْبِهَا وَادَّعَى صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهَا مِلْكُهُ مُدَّةً مَدِيدَةً وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَأَيَّتُهُمَا تُقَدَّمَ وَحَيْثُ أَقَامَ

وسئل رحمه الله تعالى عن عين في يد رجل مدة طويلة يتصرف فيها تصرف الملاك ثم ادعى عليه رجل آخر أنها رهن تحت يده وأنه أقر أنها رهن تحت يده وأن المدعي أحضر المبلغ وادعى رجل آخر أن العين ملكه وأن ذا اليد غصبها وأقر بغصبها وادعى صاحب اليد أنها ملكه مدة مديدة وأقام كل منهما بينة فأيتهما تقدم وحيث أقام

بِكُلِّ وَجْهٍ يُعْدَلُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا تَعَذُّرَ هُنَا لِتَعَيُّنِ الْأَقَلِّ هَذَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْخِيَارُ لَهَا لِتَأْخُذَ أَيًّا شَاءَتْ أَوْ الْخِيَارُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ أَيًّا شَاءَ فَإِنْ شُرِطَ صَحَّ اتِّفَاقًا لِانْتِفَاءِ الْمُنَازَعَةِ فَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ حَالَّةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ إلَى سَنَةٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَلْقٌ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهَا الْحَالَّةُ وَإِلَّا فَالْمُؤَجَّلَةُ وَعِنْدَهُمَا الْمُؤَجَّلَةُ لِأَنَّهَا الْأَقَلُّ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ

بكل وجه يعدل إلى مهر المثل ولا تعذر هنا لتعين الأقل هذا إذا لم يشترط الخيار لها لتأخذ أيا شاءت أو الخيار له على أن يعطي أيا شاء فإن شرط صح اتفاقا لانتفاء المنازعة فلو تزوجها على ألف حالة أو مؤجلة إلى سنة ومهر مثلها ألق أو أكثر فلها الحالة وإلا فالمؤجلة وعندهما المؤجلة لأنها الأقل وإن تزوجها على ألف

قَوْلُهُ وَبِلَا قَبُولِ الطَّالِبِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَيْ وَبَطَلَتْ الْكَفَالَةُ بِلَا قَبُولِ الطَّالِبِ فِي مَجْلِسِ الْإِيجَابِ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلًا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ إذَا بَلَغَهُ فَأَجَازَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْإِجَازَةَ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عَنْهُ وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَالَةِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا لَهُ أَنَّهُ تَصَرُّفُ الْتِزَامٍ فَيَسْتَبِدُّ بِهِ الْمُلْتَزِمُ وَهَذَا وَجْهُ الظَّاهِرِ عَنْهُ وَوَجْهُ

قوله وبلا قبول الطالب في مجلس العقد أي وبطلت الكفالة بلا قبول الطالب في مجلس الإيجاب أي لم تنعقد أصلا وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز إذا بلغه فأجاز ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة وهو الأظهر عنه والخلاف في الكفالة في النفس والمال جميعا له أنه تصرف التزام فيستبد به الملتزم وهذا وجه الظاهر عنه ووجه

الشَّرْحُ قَوْلُهُ بَانَتْ بِقَوْلِهِ أَيْ الزَّوْجُ قَوْلُهُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ خَالَعَ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ قَوْلُهُ فَاسْتِثْنَاءُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ أَيْ لِلْمَوْقُوفِ قَوْلُهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا الْإِطْلَاقُ هُنَا مَعَ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَهُوَ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهَا بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ أَوْ يَذْكُرُ فَرَجْعِيٌّ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا

الشرح قوله بانت بقوله أي الزوج قوله في عوض الخلع يستثنى من ذلك ما لو خالع على مالها من الزوج كما مر بما فيه قوله فاستثناء الزركشي له أي للموقوف قوله فيقع الطلاق بائنا الإطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه لا

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِى حَامِدٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ وَالرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى كُلِّ طَوْفَةٍ وَلاَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله حدثنا أبو محمد الحسن بن الحسين بن منصور حدثنا حامد بن أبى حامد المقرئ حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى حدثنا عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليمانى والركن الأسود أحسبه قال فى كل طوفة ولا يستلم الركنين

رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا فَرَهَنَهُ بِدَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهَلَكَ الْمَالُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ كَانَ لِلْمَالِكِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ تَمَّ الرَّهْنُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَيَصِيرُ رَاهِنًا مَالَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمَالِكُ الْمُرْتَهِنَ كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضُمِّنَ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ لِأَنَّ سَبَبَ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ هُوَ الْقَبْضُ

رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه عند رجل فهلك المال عند المرتهن كان للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الغاصب تم الرهن لأنه يملكه من وقت الغصب بأداء الضمان فيصير راهنا مال نفسه وإن ضمن المالك المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بما ضمن ويبطل الرهن لأن سبب ضمان المرتهن هو القبض

قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ تَمَامُهُ فِي الْحَجْرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ هُنَاكَ وَالْقَاضِي يَحْبِسُ الْحُرَّ الْمَدْيُونَ لِيَبِيعَ مَالَهُ لِدَيْنِهِ وَقَضَى دَرَاهِمَ دَيْنِهِ مِنْ دَرَاهِمِهِ يَعْنِي بِلَا أَمْرِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ دَنَانِيرَ وَبَاعَ دَنَانِيرَهُ بِدَرَاهِمِ دَيْنِهِ وَبِالْعَكْسِ اسْتِحْسَانًا لِاتِّحَادِهِمَا فِي الثَّمَنِيَّةِ لَا يَبِيعُ الْقَاضِي عَرْضَهُ وَلَا عَقَارَهُ لِلدَّيْنِ خِلَافًا لَهُمَا وَبِهِ أَيْ بِقَوْلِهِمَا يَبِيعُهُمَا لِلدَّيْنِ يُفْتَى اخْتِيَارٌ وَصَحَّحَهُ

قوله وسيجيء تمامه في الحجر قال المصنف والشارح هناك والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه يعني بلا أمره وكذا لو كان دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا لاتحادهما في الثمنية لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافا لهما وبه أي بقولهما يبيعهما للدين يفتى اختيار وصححه

الْمُدَّعِي فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهَا أَيْ الْعَيْنِ الْمَبْعُوثِ بِهَا إلَى الْكَاتِبِ عِنْدَهُ حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْخَصْمِ بِمُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ لِيَبْرَأَ الْكَفِيلُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَكَتَبَ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا بِعَيْنِهَا فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَالْإِحْضَارِ لَهَا إلَى الْخَصْمِ لِتَعَدِّيهِ وَأُجْرَةُ الْعَيْنِ لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ وَتَسَامَحُوا أَيْ الْأَصْحَابُ فِي أُجْرَةِ مَا أُحْضِرَ

المدعي فإن شهدوا بعينها أي العين المبعوث بها إلى الكاتب عنده حكم بها للمدعي وسلمها إليه فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار وكتب بذلك ليبرأ الكفيل عبارة الأصل وكتب إبراء الكفيل وإن لم يشهدوا بعينها فعلى المدعي مؤنة الرد والإحضار لها إلى الخصم لتعديه وأجرة العين لمدة الحيلولة وتسامحوا أي الأصحاب في أجرة ما أحضر

الْآمِرِ حِينَئِذٍ الْبَهْجَةُ وَأَبُو السُّعُودِ وَالْعِمَادِيُّ وَغَيْرُ احْتِرَازِيٍّ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ آخَرَ أَوْ وَهَبَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ آجَرَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ أَعَارَهُ وَسَلَّمَهُ وَتَلَفَ فِي يَدِ ذَلِكَ الْآخَرِ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ إيَّاهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا سَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ كَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ آخَرُ الْمَغْصُوبَ

الآمر حينئذ البهجة وأبو السعود والعمادي وغير احترازي باعتبار آخر لأنه إذا باع الغاصب المغصوب من آخر أو وهبه وتصدق به أو آجره أو رهنه أو أودعه أو أعاره وسلمه وتلف في يد ذلك الآخر كان المغصوب منه مخيرا إن شاء ضمن الغاصب إياه وإن شاء ضمنه لذلك الآخر كما سيفصل في المادة أبو السعود المصري كذلك لو أتلف آخر المغصوب

لِلْفَاعِلِ الْمُفْهِمِ مَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْهُ لِلْمَفْعُولِ الْمُوهِمِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَلْحَقْهُ بِالْآخَرِ لَا قِصَاصَ أَصْلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُسْتَلْحِقَيْهِ لِئَلَّا يَبْطُلَ حَقُّهُ لِأَنَّهُ صَارَ ابْنًا لِأَحَدِهِمَا بِدَعْوَاهُمَا وَلَوْ قَتَلَاهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا وَقَدْ تَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ وَالِانْتِسَابُ قُتِلَ بِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا قُتِلَ الْآخَرُ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْأَبِ وَلَوْ لَحِقَ الْقَاتِلُ بِقَائِفٍ أَوْ انْتِسَابٍ مِنْهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ

للفاعل المفهم ما ذكر أولى منه للمفعول الموهم أنه إذا لم يلحقه بالآخر لا قصاص أصلا وليس كذلك ولا يقبل رجوع مستلحقيه لئلا يبطل حقه لأنه صار ابنا لأحدهما بدعواهما ولو قتلاه ثم رجع أحدهما وقد تعذر الإلحاق والانتساب قتل به أو ألحق بأحدهما قتل الآخر لأنه شريك الأب ولو لحق القاتل بقائف أو انتساب منه بعد بلوغه

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَتَأْخِيرُ الْقَبْلِيَّتَيْنِ عَفْوٌ وَرَوَى مُحَمَّدٌ إنْ ذَكَرَهُمَا قَبْلَ سَلَامِهِ رَجَعَ لَهُمَا بِإِحْرَامٍ وَكَذَا كُلُّ رَاجِعٍ لِبَاقٍ عَلَيْهِ بِالْقُرْبِ كَمَنْ سَلَّمَ وَتَذَكَّرَ مَا يُفْسِدُ لَهُ رَكْعَةً أَوْ نَسِيَ رُكُوعًا مِنْ رَكْعَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا حَيْثُ قَرُبَ لَكِنْ بِإِحْرَامٍ وَصِفَةُ الْإِتْيَانِ أَشَارَ لَهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ وَتَارِكُ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا وَتَارِكُ سَجْدَةٍ يَجْلِسُ لَا سَجْدَتَيْنِ وَتَارِكُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ

قال ابن عرفة وتأخير القبليتين عفو وروى محمد إن ذكرهما قبل سلامه رجع لهما بإحرام وكذا كل راجع لباق عليه بالقرب كمن سلم وتذكر ما يفسد له ركعة أو نسي ركوعا من ركعة فإنه يأتي بركعة بدلها حيث قرب لكن بإحرام وصفة الإتيان أشار لها خليل بقوله وتارك ركوع يرجع قائما وتارك سجدة يجلس لا سجدتين وتارك الرفع من الركوع

أَوْ فِي نِسْيَانِهِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَصْدِهِ قَالَ الْمَجْدُ أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ أَوْ تَطْيِيبِهِ لِمَرَضٍ فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ كَحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ وَجَبَ فِي كَفَّارَةٍ عَلَى وَلِيٍّ بِأَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ صَوْمٌ صَامَ الْوَلِيُّ عَنْهُ لَوْ جَوَّبَهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاء كَصَوْمِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَوْ

أو في نسيانه لعدم اعتبار قصده قال المجد أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه لمرض فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه كحلق رأس محرم بغير إذنه وإن وجب في كفارة على ولي بأن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة صوم صام الولي عنه لو جوبها عليه ابتداء كصومه عن نفسه وعلم منه أن الكفارة لو

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حسين بن على عن زائدة عن ميسرة عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء

ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَلَكَ عَبْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا يُفِيدُ التَّرَاجُعُ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا لَرَجَعَ الْآخَرُ لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَبَتَ فِي رَقَبَةٍ كَامِلَةٍ فَمَا يَأْخُذُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَذَاكَ بَدَلُ الْآخَرِ وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ فَلَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَى كُلُّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ أَرْشِ جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُمَا لَمَّا ضَرَبَا مَعًا فَقَدْ جَنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَبْدٍ صَحِيحٍ فَتَعَلَّقَ

ذلك لأن كل واحد منهما ملك عبده من صاحبه ولا يفيد التراجع لأنه لو رجع أحدهما لرجع الآخر لأن حق كل واحد منهما ثبت في رقبة كاملة فما يأخذ أحدهما من صاحبه فذاك بدل الآخر وتعلق به حقه فلا يفيد الرجوع وإن اختار الفداء فدى كل واحد بجميع أرش جنايته لأنهما لما ضربا معا فقد جنى كل واحد منهما على عبد صحيح فتعلق

إنْ غَرَّ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ النَّابِتِ أَيْ فِي شَرِكَةِ الْمُنَاصَفَةِ وَمِثْلُ حِصَّتِهِ فِي غَيْرِهَا قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ بَذْرِ الْآخِرِ أَيْ فِي الْمُنَاصَفَةِ وَعَلَى كُلٍّ مَنْ بَذْرِ الْآخَرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي غَيْرِهَا وَبَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ شَرْطٌ آخَرُ فِي الْبَذْرِ وَهُوَ تَمَاثُلُهُمَا نَوْعًا فَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدَهُمَا قَمْحًا وَالْآخَرُ شَعِيرًا أَوْ سُلْتًا أَوْ صِنْفَيْنِ مِنْ الْقُطْنِيَّةِ فَقَالَ سَحْنُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا أَنْبَتَهُ بَذْرُهُ وَيَتَرَاجَعَانِ

إن غر قوله وعليه مثل نصف النابت أي في شركة المناصفة ومثل حصته في غيرها قوله وعلى كل نصف بذر الآخر أي في المناصفة وعلى كل من بذر الآخر بقدر حصته في غيرها وبقي على المصنف شرط آخر في البذر وهو تماثلهما نوعا فإن أخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو سلتا أو صنفين من القطنية فقال سحنون لكل واحد ما أنبته بذره ويتراجعان

الشَّرْحُ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ فَلَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلْتُقَسِّمُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ

الشرح الحديث الثالث وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن فلا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل

حَمَّالًا يَحْمِلُ لَهُ الْخَمْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا أَجْرَ لَهُ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ لَهُمَا أَنَّ هَذِهِ إجَارَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ حَمْلَ الْخَمْرِ مَعْصِيَةٌ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلِهَذَا لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى

حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولهذا لعن الله تعالى

وَإِيَابِهِ وَنَفَقَةِ أَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِهِ إلَى وَقْتِ رُجُوعِهِ وَيَبْقَى لَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ رَأْسُ مَالِ التِّجَارَةِ الَّتِي كَانَ يَتَّجِرُ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَرِفًا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ أَنْ يَمْلِكَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَنَفَقَةَ عِيَالِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِهِ إلَى رُجُوعِهِ وَيَبْقَى لَهُ آلَاتُ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ ضَيْعَةٍ إنْ كَانَ لَهُ مِنْ الضَّيَاعِ مَا لَوْ بَاعَ مِقْدَارَ

وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهابا وإيابا ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار

فَإِنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِغَيْرِ جِهَةِ الْقِرَاضِ أَوْ سَافَرَ بِهِ بِلَا إذْنٍ أَوْ فِي الْبَحْرِ بِلَا نَصٍّ وَخَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِمَالِ مُقَارِضٍ لَهُ آخَرُ أَوْ بِمَالِ آخَرَ لِذَلِكَ الْمُقَارِضِ وَقَدْ قَارَضَهُ عَلَيْهِمَا فِي عَقْدَيْنِ أَوْ أَخَذَ لِلْقِرَاضِ مَا عَسُرَ عَنْهُ أَوْ قَصَّرَ ثَوْبَ الْقِرَاضِ أَوْ صَبَغَهُ بِلَا إذْنٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَلَوْ مَاتَ الْعَامِلُ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى عَلَى وَرَثَتِهِ إلَّا إنْ ادَّعَى تَفْرِيطَ

فإن قصر في حفظه أو استعمله لغير جهة القراض أو سافر به بلا إذن أو في البحر بلا نص وخلط مال القراض بمال نفسه أو بمال مقارض له آخر أو بمال آخر لذلك المقارض وقد قارضه عليهما في عقدين أو أخذ للقراض ما عسر عنه أو قصر ثوب القراض أو صبغه بلا إذن كما قاله الإمام ولو مات العامل لم تسمع الدعوى على ورثته إلا إن ادعى تفريط

الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّمَرَةَ اسْمٌ لِلْمَوْجُودِ عُرْفًا فَلَا يَتَنَاوَلُ الْمَعْدُومَ إلَّا بِدَلَالَةٍ زَائِدَةٍ مِثْلُ التَّنْصِيصِ عَلَى الْأَبَدِ إذْ لَا يَتَأَبَّدُ إلَّا بِتَنَاوُلِ الْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومُ مَذْكُورٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا أَمَّا الْغَلَّةُ فَتَنْتَظِمُ الْمَوْجُودَ وَمَا يَكُونُ بِعَرَضِ الْوُجُودِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى عُرْفًا يُقَالُ فُلَانٌ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ بُسْتَانِهِ وَمِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ وَدَارِهِ فَإِذَا أُطْلِقَتْ تَنَاوَلَ الْمَوْجُودَ

الفرق بينهما والفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد إذ لا يتأبد إلا بتناول المعدوم والمعدوم مذكور وإن لم يكن شيئا أما الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود مرة بعد أخرى عرفا يقال فلان يأكل من غلة بستانه ومن غلة أرضه وداره فإذا أطلقت تناول الموجود

الْإِيمَانُ مَا الْإِسْلَامُ كَمَا يَكُونُ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامّ لِقُصُورِهِمْ فِي التَّعْبِيرِ بَلْ قِيَامُ الْجَهْلِ بِذَلِكَ بِالْبَاطِنِ مَثَلًا بِأَنَّ الْبَعْثَ هَلْ يُوجَدُ أَوْ لَا وَأَنَّ الرُّسُلَ وَإِنْزَالَ الْكُتُبِ عَلَيْهِمْ كَانَ أَوْ لَا لَا يَكُونُ فِي اعْتِقَادِهِ اعْتِقَادُ طَرَفِ الْإِثْبَاتِ لِلْجَهْلِ الْبَسِيطِ فَعَنْ ذَلِكَ قَالَتْ لَا أَعْرِفُهُ وَقَلَّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ نَشَأَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّا نَسْمَعُ مِمَّنْ قَدْ يَقُولُ فِي جَوَابِ مَا قُلْنَا لَا أَعْرِفُ

الإيمان ما الإسلام كما يكون من بعض العوام لقصورهم في التعبير بل قيام الجهل بذلك بالباطن مثلا بأن البعث هل يوجد أو لا وأن الرسل وإنزال الكتب عليهم كان أو لا لا يكون في اعتقاده اعتقاد طرف الإثبات للجهل البسيط فعن ذلك قالت لا أعرفه وقل ما يكون ذلك لمن نشأ في دار الإسلام فإنا نسمع ممن قد يقول في جواب ما قلنا لا أعرف

قَوْلُهُ تَعَالَى أَغْيَرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ حَدَّثَنَا أَبِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَنَحْنُ أَلْفُ وَنَيِّفٌ فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ مَكَّةَ وَ حُنَيْنَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بَيْنَ حُنَيْنٍ وَ الطَّائِفِ أَرْضُ شَجَرٍ مِنْ سِدْرَةٍ كَانَ يُنَاطُهَا السِّلاحُ فَسُمِّيَتْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ

قوله تعالى أغير الله أبغيكم حدثنا أبي ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله له مكة و حنين حتى إذا كنا بين حنين و الطائف أرض شجر من سدرة كان يناطها السلاح فسميت ذات أنواط

مَا لَوْ اشْتَبَهَ إنَاءٌ بِأَوَانٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ بَلْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إلَى أَنْ يَبْقَى قَدْرُ الْمُشْتَبِهِ وَقِيلَ إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ لَا لِجَوَازِهِ وَأَنْ يَتَأَيَّدَ بِأَصْلِ الْحِلِّ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ فِيمَا طُلِبَ مِنْهُ وَأَنْ يَسْلَمَ مِنْ التَّعَارُضِ وَأَنْ تُوجَدَ الْعَلَامَةُ وَأَنْ يَكُونَ لَهَا مَدْخَلٌ لِيَخْرُجَ مَا

ما لو اشتبه إناء بأوان غير محصورة فلا يجب عليه الاجتهاد بل يجوز له استعمالها إلى أن يبقى قدر المشتبه وقيل إلى أن يبقى محصور وبه قال ابن حجر وبذلك علم أن هذا شرط لوجوبه لا لجوازه وأن يتأيد بأصل الحل المعبر عنه بقولهم أن يكون له أصل فيما طلب منه وأن يسلم من التعارض وأن توجد العلامة وأن يكون لها مدخل ليخرج ما

بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَكَتْ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْ حَلْ فَأَلَحَّتْ فَقَالُوا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ

به راحلته وقال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك بركت بها راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به قال

قَوْلُهُ وَطَرْدُ الْأَذْرَعِيِّ لَهُ أَيْ لِامْتِنَاعِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ يُرَدُّ إلَخْ خَبَرُ وَطَرْدُ إلَخْ قَوْلُهُ لَا دَاعِيَ هُنَا أَيْ فِي بَيْعِ حَلُوبٍ غَيْرِ مُصَرَّاةٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَّ تَرْوِيجَهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ا هـ سم وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا حَامِلَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الْحَلْبِ قَوْلُهُ أَنَّ شَرْطَهُ فِيهَا أَيْ الْمُصَرَّاةِ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ

قوله وطرد الأذرعي له أي لامتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام ا هـ ع ش قوله يرد إلخ خبر وطرد إلخ قوله لا داعي هنا أي في بيع حلوب غير مصراة ا هـ ع ش قوله فإن ترويجه إلخ قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده ا هـ سم وفيه نظر ظاهر إذ لا حامل له على ترك الحلب قوله أن شرطه فيها أي المصراة وقوله كذلك أي

الذِّمَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا بُدَّ مَعَ الْقَبْضِ مِنْ بَقَائِهَا مَعَهُ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ ا هـ وَقَوْلُهُ فَكَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ وَانْظُرْ لِمَ شَبَّهَهَا بِالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ دُونَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ أَنَّهَا أَشْبَهُ بِهِ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَنَافِعِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ قَالَ

الذمة فعلى الخلاف في الدين وإن كانت معينة فكالمبيع قبل القبض ولا بد مع القبض من بقائها معه إلى آخر المدة وإلا لم يصح الجواب ا هـ وقوله فكالمبيع قبل القبض أي وقد تقدم في قوله والمشترى قبل قبضه إلخ وانظر لم شبهها بالمبيع قبل القبض دون الثمن قبل القبض مع أنها أشبه به لأنها من المنافع قال في شرح الروض فرع قال

وَإِنْ نَوَاهُمْ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَبِهَذَا أَنَّ مَا فِي الْمُجْتَبَى مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ وَالْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ سَبْقُ قَلَمٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ تَدَبَّرْ وَفِي هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الْأَخِيرَةُ وَخُيِّرَ فِي الْأُولَيَيْنِ لِأَنَّ أَوْ لِإِثْبَاتِ أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ وَقَدْ أَدْخَلَهَا بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ عَطَف الثَّالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ

وإن نواهم كما في أكثر المعتبرات وبهذا أن ما في المجتبى من أنه لا يدخل العبد المرهون والمأذون في التجارة سبق قلم كما في البحر تدبر وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين لأن أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله

قُلْتُ فَهَلْ يَكُونُ هَذَا النِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ فِي يَدَيْ الَّذِي وَطِئَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ أَمْ حُرَّةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ أَرَى أَنْ يُعْتِقَ هَذَا النِّصْفَ الَّذِي بَقِيَ فِي يَدَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ فِيهَا وَلِأَنَّ سَيِّدَ أُمِّ الْوَلَدِ لَيْسَ لَهُ فِيهَا إلَّا الْمُتْعَةُ بِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فَلَمَّا بَطَلَ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْجِمَاعِ مِنْ هَذِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ النِّصْفُ وَصَارَ النِّصْفُ الْآخَرُ

قلت فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطئ بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك قال أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر

تَوْحِيدَهُ وَأَنَّهُ الَّذِي لَا تَنْبَغِي الْعِبَادَةُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَا إلَّا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفِيهِ الْعَظَمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ إثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ وَفِيهِ الْحِلْمُ مُسْتَلْزِمٌ كَمَالَ رَحْمَتَهُ وَإِحْسَانِهِ فَمَعْرِفَةُ الْقَلْبِ بِذَلِكَ تُوجِبُ إعْمَالَهُ فِي أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا فَيَجِدُ لَذَّةً وَسُرُورًا يَدْفَعُ مَا حَصَلَ وَرُبَّمَا حَصَلَ الْبَعْضُ بِحَسَبِ قُوَّةِ ذَلِكَ وَضَعْفِهِ كَمَرِيضٍ وَرَدَ عَلَيْهِ مَا يُقَوِّي طَبِيعَتَهُ

توحيده وأنه الذي لا تنبغي العبادة والخوف والرجا إلا له سبحانه وتعالى وفيه العظمة المطلقة وهي مستلزمة إثبات كل كمال وفيه الحلم مستلزم كمال رحمته وإحسانه فمعرفة القلب بذلك توجب إعماله في أعمال القلوب المطلوبة شرعا فيجد لذة وسرورا يدفع ما حصل وربما حصل البعض بحسب قوة ذلك وضعفه كمريض ورد عليه ما يقوي طبيعته

حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

حدثنا ليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله

وَفِي النُّتَفِ مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ مُرْتَدٌّ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ وَيُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ ا هـ فَقَوْلُهُ وَيُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ ظَاهِرٌ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَمِمَّنْ نَقَلَ أَنَّهَا رِدَّةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ ا هـ مَا فِي مِنَحِ الْغَفَّارِ مُلَخَّصًا ثُمَّ اعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الْبَزَّازِيَّ قَالَ إنَّهُ كَالزِّنْدِيقِ لِأَنَّهُ حَدٌّ وَجَبَ فَلَا يَسْقُطُ

وفي النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد ا هـ فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في الشفاء ا هـ ما في منح الغفار ملخصا ثم اعلم أيضا أن البزازي قال إنه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط

بِكَسْرِهَا لِأَنَّهَا آلَةٌ يُمْسَحُ بِهَا الْأَرْضُ وَلَا تَكُونُ إلَّا مِنْ حَدِيدٍ بِخِلَافِ الْمِجْرَفَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمُرَادُ هُنَا هِيَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ دَفْنِهِ الْوَاجِبِ قَالَ شَيْخُنَا مَا لَمْ يُوصَ بِهِ مِنْ الثُّلُثِ قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ دَنَا إلَخْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِمَنْ حَضَرَ الدَّفْنَ وَهَذَا يَشْمَلُ الْبَعِيدَ وَالْقَرِيبَ وَقَوْلُهُ

بكسرها لأنها آلة يمسح بها الأرض ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله الجوهري والمراد هنا هي أو ما في معناها الشرح قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأنه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من الثلث قوله كل من دنا إلخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا يشمل البعيد والقريب وقوله

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ إِنَّ رَجُلَيْنِ أَتِيَا أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيَّ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَجِدَاهُ فَأَتِيَا الْمَسْجِدَ فَوَجَدَاهُ يَرْكَعُ فَانْتَظَرَا انْصِرَافَهُ وَأَحْصَيَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ رَكَعَ ثَلاثَمِائَةِ رَكْعَةٍ وَالآخَرُ أَرْبَعَمِائَةِ رَكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةَ أن أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيَّ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ مَنْ سَبَقَ الْيَوْمَ فَقَالَ أَنَا السَّابِقُ

وقال إسماعيل بن عياش عن شرحبيل إن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني في منزله فلم يجداه فأتيا المسجد فوجداه يركع فانتظرا انصرافه وأحصيا فقال أحدهما إنه ركع ثلاثمائة ركعة والآخر أربعمائة ركعة قبل أن ينصرف وقال الوليد بن مسلم أخبرني عثمان بن أبي العاتكة أن أبا مسلم الخولاني سمع رجلا يقول من سبق اليوم فقال أنا السابق

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ وَالتَّرَدِّي وَالْهَرَمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا قَالَ قُرِئَ عَلَى يَعْقُوبَ فِي مَغَازِي أَبِيهِ عَنِ

قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني عبد الله بن سعيد عن جده أبي هند عن صيفي عن أبي اليسر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأن أموت لديغا قال قرئ على يعقوب في مغازي أبيه عن

قَوْله فَلَمْ يَجِبْ غَيْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِ قُدُومِهِ أَيْ وَإِنْ قَلَّ جِدًّا ا هـ ع ش وَلَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ مِنْ تَلَوْتُهُ وَتَلَيْتُهُ تَبِعْتُهُ وَتَرَكْتُهُ فَهُوَ ضِدٌّ وَالتِّلْوُ بِالْكَسْرِ مَا يَتْلُو الشَّيْءَ وَالْمُرَادُ بِالتَّالِي هُنَا التَّابِعُ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَهُ أَيْ يَوْمِ قُدُومِهِ فَقَدِمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فِي الْأَرْبِعَاءِ بِتَثْلِيثِ

قوله فلم يجب غير بقية يوم قدومه أي وإن قل جدا ا هـ ع ش ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه من تلوته وتليته تبعته وتركته فهو ضد والتلو بالكسر ما يتلو الشيء والمراد بالتالي هنا التابع من غير فاصل وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده أي يوم قدومه فقدما معا أو مرتبا في الأربعاء بتثليث

فَصْلٌ وَأَمَّا شَرَائِطُ وُجُوبِهَا فَمِنْهَا الْعَقْلُ وَمِنْهَا الْبُلُوغُ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالشُّرْبِ وَلَا بِالسُّكْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَمِنْهَا عَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ وَلَا عَلَى مَنْ أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً

فصل وأما شرائط وجوبها فمنها العقل ومنها البلوغ فلا حد على المجنون والصبي الذي لا يعقل ومنها الإسلام فلا حد على الذمي والحربي المستأمن بالشرب ولا بالسكر في ظاهر الرواية ومنها عدم الضرورة في شرب الخمر فلا حد على من أكره على شرب خمر ولا على من أصابته مخمصة وإنما كان كذلك لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة

كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا وَالْأَوَّلُ عَلَى دُخُولِهِ بِالِارْتِفَاعِ الْمَحْكِيِّ هُنَاكَ وَالْمُحَرَّرُ تَبِعَ الْوَجِيزَ هُنَا وَهُنَاكَ وَاعْتَذَرَ عَنْهُ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّ كُلًّا عَلَى رَأْيٍ وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيثَ إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَحَدِيثَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمَا أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ

كما تقدم في بابها والأول على دخوله بالارتفاع المحكي هناك والمحرر تبع الوجيز هنا وهناك واعتذر عنه في الشرح بأن كلا على رأي وروى الشيخان حديث إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين قبل الخطبة فيؤخذ منهما أن أول وقت التضحية

غَيْرِهِ مِنْ الْجُهَّالِ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ فَحَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ يُبْطِلُ فَائِدَتَهُ وَحَمْلُهُ عَلَى إبْطَالِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْجِزْيَةِ يَقْتَضِي فَائِدَتَهُ وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَحْتَاجَ عُمَرُ إِلَى أَنْ يُكَاتِبَ بِهِ وَيَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى رَأْيِهِ فِيهِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْجِزْيَةِ وَيُؤَدِّيهَا فِي حَالِ إسْلَامِهِ وَالدَّلِيلُ

غيره من الجهال أن من أسلم لم يثبت عليه جزية مستقبلة فحمل الكلام على ذلك يبطل فائدته وحمله على إبطال ما بقي عليه من الجزية يقتضي فائدته ومثل هذا مما يمكن أن يحتاج عمر إلى أن يكاتب به ويحمل الناس على رأيه فيه وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي لا تسقط عنه ما بقي من الجزية ويؤديها في حال إسلامه والدليل

وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ إلَّا الْحَرْفَ الَّذِي فِي آخِرِهَا لَا يَسْجُدُ وَلَوْ قَرَأَ الْحَرْفَ الَّذِي يَسْجُدُ فِيهِ وَحْدَهُ لَا يَسْجُدُ إلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَكْثَرَ آيَةِ السَّجْدَةِ بِحَرْفِ السَّجْدَةِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ لَوْ قَرَأَ وَاسْجُدْ وَسَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ وَاقْتَرِبْ تَلْزَمُهُ السَّجْدَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ جَاوَزَ بُيُوتَ مِصْرِهِ مُرِيدًا سَيْرًا وَسَطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ قَدْرُهُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ولو قرأ آية السجدة إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد ولو قرأ الحرف الذي يسجد فيه وحده لا يسجد إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة بحرف السجدة وفي مختصر البحر لو قرأ واسجد وسكت ولم يقل واقترب تلزمه السجدة والله أعلم باب صلاة المسافر قال رحمه الله من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا وسطا ثلاثة أيام أي قدره مسيرة ثلاثة أيام

مِنْ أَوَّلِ إجْرَاءِ الْفِعْلِ وَلَوْ بِإِرْسَالِ جَارِحَةٍ إلَى الزُّهُوقِ فَلَوْ تَخَلَّلَ أَوْ اقْتَرَنَ بِجُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ لَمْ يَحِلَّ وَالْمُرَادُ حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ فِي ذَاتِ الْمَنْكُوحِ فَلَا يَرُدُّ الْحُرْمَةَ لِعَارِضٍ خَاصٍّ كَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُلَاعَنَةِ وَالْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لِأَهْلِ مِلَّتِهِ لِتَدْخُلَ الْأَمَةُ الْمَذْكُورَةُ

من أول إجراء الفعل ولو بإرسال جارحة إلى الزهوق فلو تخلل أو اقترن بجزء من ذلك مانع لم يحل والمراد حل المناكحة من حيث هي في ذات المنكوح فلا يرد الحرمة لعارض خاص كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونحو المطلقة ثلاثا والملاعنة والأمة الكتابية للنبي صلى الله عليه وسلم وقول بعضهم لأهل ملته لتدخل الأمة المذكورة

فَالْجَوَابُ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُمَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْأَجْرُ الْعَظِيمُ وَالثَّوَابُ الْجَزِيلُ لِأَنَّهُمْ قَامُوا بِوَظِيفَةٍ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ فِي إنْكَارِ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ وَهِيَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ إذَا ظَهَرَ فِيكُمْ الْمُنْكَرُ فَلَمْ تُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّ اللَّهُ الْكُلَّ بِعَذَابٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّغْيِيرَ قَدْ حَصَلَ

فالجواب أن الواحد والاثنين ومن حذا حذوهما لهم في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل لأنهم قاموا بوظيفة تعينت عليهم وعلى جمع كثير من المسلمين فكان في إنكار الواحد والاثنين فائدة عظيمة وهي امتثال أمره عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه يوشك أن يعم الله الكل بعذاب ولا شك أن التغيير قد حصل

الْقَوْلِ بِعَدَمِ التَّعَيُّنِ لَا فَرْضًا وَلَا وَاجِبًا لَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ وَسَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ وَاجِبَيْنِ آخَرَيْنِ لَمْ يَذْكُرْهُمَا الْمُصَنِّفُ صَرِيحًا أَحَدُهُمَا وُجُوبُ تَقْدِيمِ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ لِثُبُوتِ الْمُوَاظَبَةِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ حَتَّى قَالُوا لَوْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ السُّورَةَ وَيَلْزَمُهُ

القول بعدم التعين لا فرضا ولا واجبا لا يجب سجود السهو وسيأتي تضعيفه ثم اعلم أن في مسألة القراءة الواجبة واجبين آخرين لم يذكرهما المصنف صريحا أحدهما وجوب تقديم الفاتحة على السورة لثبوت المواظبة منه صلى الله عليه وسلم كذلك حتى قالوا لو قرأ حرفا من السورة قبل الفاتحة ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة ويلزمه

وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ اخْتَلَفَ فِي الْجَوَابِ عَنْهَا جَمَاعَةٌ صُورَتُهَا شَخْصٌ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ فَأَعْطَاهُ فَاسِقًا وَأَمَرَهُ بِتَطْهِيرِهِ مِنْ تِلْكَ النَّجَاسَةِ فَغَابَ عَنْهُ الْفَاسِقُ بِالثَّوْبِ ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْغَسْلِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ طَهَّرَهُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي طَهَارَةِ الثَّوْبِ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا أَجَابَ الْأَوَّلُ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي طَهَارَتِهِ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْأَئِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا

وسئل رضي الله عنه عن مسألة اختلف في الجواب عنها جماعة صورتها شخص تنجس ثوبه فأعطاه فاسقا وأمره بتطهيره من تلك النجاسة فغاب عنه الفاسق بالثوب ثم جاء به وعليه أثر الغسل وأخبر أنه طهره فهل يقبل قوله في طهارة الثوب المذكور أم لا أجاب الأول فقال لا يقبل قوله في طهارته لأمور أحدها أن الأئمة رضي الله عنهم قالوا

أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَهَبَ جَارِيَتَهُ هَذِهِ لِفُلَانٍ فَأَخَذَهَا الْمَأْمُورُ فَوَهَبَهَا وَدَفَعَهَا إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ جَازَ ذَلِكَ فَلَمَّا جُعِلَ التَّوْكِيلُ بِالْهِبَةِ تَوْكِيلًا بِالتَّسْلِيمِ كَانَ الْمَقْصُودُ بِالْهِبَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَكَذَلِكَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْهِبَةِ يَكُونُ إكْرَاهًا عَلَى التَّسْلِيمِ ثُمَّ بَيَّنَ فِي الْأَصْلِ مَا يُوَضِّحُ هَذَا الْفَرْقَ وَهُوَ أَنَّ إيجَابَ الْهِبَةِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ يَكُونُ إذْنًا فِي الْقَبْضِ

ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا أن يهب جاريته هذه لفلان فأخذها المأمور فوهبها ودفعها إلى الموهوب له جاز ذلك فلما جعل التوكيل بالهبة توكيلا بالتسليم كان المقصود بالهبة لا يحصل إلا بالتسليم فكذلك الإكراه على الهبة يكون إكراها على التسليم ثم بين في الأصل ما يوضح هذا الفرق وهو أن إيجاب الهبة للموهوب له يكون إذنا في القبض

فَإِنْ كَانَ هُوَ هَرَبَ أَمَامَ السَّاعِي فَإِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهُ عَلَى حَسْبِ مَا كَانَ عِنْدَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَإِذَا رَجَعَ مَالُهُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ إلاَّ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ لِسَائِرِ مَا بَقِيَ مِنْ الأَعْوَامِ وَإِنْ كَانَ السَّاعِي هُوَ الَّذِي تَأَخَّرَ عَنْهُ فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ مَا وُجِدَ بِيَدِهِ لِكُلِّ عَامٍ خَلاَ سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ فِيمَا خَلاَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا رَجَعَ إلَى

فإن كان هو هرب أمام الساعي فإن الزكاة تؤخذ منه على حسب ما كان عنده في كل عام فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلا ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيء لسائر ما بقي من الأعوام وإن كان الساعي هو الذي تأخر عنه فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجد بيده لكل عام خلا سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل ما لم يخرج إلى ما لا زكاة فيه فإذا رجع إلى

الرَّابِعُ أَنَّهُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلِلزَّوْجِ الْمُنَاكَرَةُ فِي الثَّلَاثِ وَلَمْ يَنْسُبْهُ عِيَاضٌ لِأَحَدٍ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ إلَّا كَوْنُ التَّمْلِيكِ بِخِلَافِهِ فَقَطْ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِهَذَا الْقَوْلِ فِيهِ فَافْهَمْ الْقَوْلُ الْخَامِسُ لِابْنِ الْجَهْمِ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمُنَاكَرَةُ فِي الثَّلَاثِ كَمَا مَرَّ عَنْ حَفِيدِ ابْنِ رُشْدٍ فِي التَّمْلِيكِ مِنْ أَنَّ

الرابع أنه واحدة بائنة وللزوج المناكرة في الثلاث ولم ينسبه عياض لأحد ولم يظهر عليه إلا كون التمليك بخلافه فقط إذ لم يقل أحد بهذا القول فيه فافهم القول الخامس لابن الجهم وعمر وعلي رضي الله عنهما أنه طلقة واحدة بائنة والذي يظهر أنه على هذا ليس للزوج المناكرة في الثلاث كما مر عن حفيد ابن رشد في التمليك من أن

مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَقَالَ السَّامِعُ إذْ حَيْعَلَ الْمُؤَذِّنُ أَيْ وَقْتَ حَيْعَلَتِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ أَرْبَعًا أَيْ لَا حَوْلَ لِي عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَلَا قُوَّةَ لِي عَلَى مَا دَعَوْتَنِي إلَيْهِ إلَّا بِك وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْحَيْعَلَتَيْنِ دُعَاءٌ لِلصَّلَاةِ لَا يَلِيقُ بِغَيْرِ الْمُؤَذِّنِ فَسُنَّ لِلْمُجِيبِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ مَحْضٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ التَّثْوِيبِ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

محله إذا لم يطل الفصل وقال السامع إذ حيعل المؤذن أي وقت حيعلته لا حول ولا قوة إلا بالله أربعا أي لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك وذلك لخبر مسلم السابق ولأن الحيعلتين دعاء للصلاة لا يليق بغير المؤذن فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى ويسن أن يقول عند التثويب صدقت وبررت

قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ وَكَذَا إذَا أَخْبَرَهُ بِمَا يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ مَعَ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ فَيَعْمَلُ الْمُخْبَرُ بِمَذْهَبِهِ فِيهِ وَإِلَّا يُعَيِّنَ الْمُخْبِرُ السَّبَبَ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَجِسًا عِنْدَ الْمُخْبِرِ دُونَ الْمُخْبَرِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي سَبَبِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ وَقَدْ يَكُونُ إخْبَارُهُ بِنَجَاسَتِهِ عَلَى وَجْهِ التَّوَهُّمِ كَالْوِسْوَاسِ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ التَّعَيُّنُ وَإِنْ أَخْبَرَهُ الْعَدْلُ الْمُكَلَّفُ وَلَا يَلْزَمُ

قال في شرح الإقناع قلت وكذا إذا أخبره بما يسلب الطهورية مع بقاء الطهارة فيعمل المخبر بمذهبه فيه وإلا يعين المخبر السبب فلا يلزمه قبوله لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك اعتبر التعين وإن أخبره العدل المكلف ولا يلزم

قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا تَعَلَّقَتْ بِعَيْنٍ بَقِيَتْ بِبَقَاءِ اسْمِهِ وَزَالَتْ بِزَوَالِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ انْتِقَالَهُ إلَى الرُّطَبِ يُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْبُسْرِ وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ فَأَكَلَ مِنْ جُبْنٍ صُنِعَ مِنْهُ أَوْ مَصْلٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ شِيرَازِ الْمَصْلُ الْمَوَّاهُ وَالشِّيرَازُ الْجَدَابَةُ وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَيْضَةِ فَأَكَلَ مِنْ

قوله وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث لأن اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء اسمه وزالت بزواله ومعلوم أن انتقاله إلى الرطب يزيل عنه اسم البسر وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبن صنع منه أو مصل أو أقط أو شيراز المصل المواه والشيراز الجدابة وكذا إذا حلف لا يأكل من هذه البيضة فأكل من

بَابُ الْعَارِيَّةِ وَسُئِلَ حَيْثُ اقْتَضَى الْحَالُ أَنَّ الْمُعِيرَ يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمَةِ هَلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا بُدَّ فَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقِيمَةِ حَالَ التَّمَلُّكِ أَمْ لَا وَهَلْ يَكْتَفِي بِاللَّفْظِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْقِيمَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِهَا أَوْ رِضَا الْمُسْتَعِيرِ بِذِمَّتِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَزِيزِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ

باب العارية وسئل حيث اقتضى الحال أن المعير يتملك بالقيمة هل يدخل في ملكه قهرا من غير لفظ أم لا بد من لفظ فإن قلتم لا بد فهل يشترط العلم بالقيمة حال التملك أم لا وهل يكتفي باللفظ قبل تسليم القيمة أو لا بد من تسليمها أو رضا المستعير بذمته فأجاب بقوله إن الذي ذكره الرافعي في العزيز نقلا عن التهذيب صريح في أنه

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ رَقِيقًا إلَخْ وَكَذَا مَنْ كَانَ كَذَلِكَ قَبْلَ أَوَّلِهِ مِنْ حِينِ الْفِعْلِ فَلَوْ رَمَى ذِمِّيٌّ صَيْدًا فَأَسْلَمَ فَأَصَابَ السَّهْمُ إنْسَانًا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ وَلَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ إنْسَانًا خَطَأً ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ سِرَايَةً فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الذِّمِّيِّينَ أَرْشُ الْجُرْحِ وَعَلَيْهِ الْبَاقِي فَإِنْ جَرَحَهُ ثَانِيًا بَعْدَ إسْلَامِهِ وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ سِرَايَةً فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ

قوله من كان في أول الحول رقيقا إلخ وكذا من كان كذلك قبل أوله من حين الفعل فلو رمى ذمي صيدا فأسلم فأصاب السهم إنسانا لم يعقل عنه مسلم ولا ذمي ولو جرح ذمي إنسانا خطأ ثم أسلم ثم مات المجروح سراية فعلى عاقلته الذميين أرش الجرح وعليه الباقي فإن جرحه ثانيا بعد إسلامه ومات بالجرحين سراية فعلى عاقلته المسلمين

قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِطِفْلٍ وَأَطْلَقَ أَيْ فَيَصِحُّ جَزْمًا وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا كَذَّبَ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ بِمَالٍ تُرِكَ الْمَالُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِهِ فِي صُورَةِ الْعَيْنِ وَلَمْ يُطَالَبْ بِالدَّيْنِ فِي صُورَتِهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ يَدَهُ مُشْعِرَةٌ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا وَالْإِقْرَارُ بِالطَّارِئِ عَارَضَهُ التَّكْذِيبُ فَسَقَطَ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ يَدَهُ تَبْقَى عَلَيْهِ

قوله كما لو أقر لطفل وأطلق أي فيصح جزما ويشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقر له كما يؤخذ من قوله وإذا كذب المقر له المقر بمال ترك المال المقر به في يده في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته في الأصح لأن يده مشعرة بالملك ظاهرا والإقرار بالطارئ عارضه التكذيب فسقط ومن ثم كان المعتمد أن يده تبقى عليه