Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

يُوجِبُ وُجُوبَ مُحْدِثِينَ لاَ نِهَايَةَ لِعَدَدِهِمْ وَهَذَا بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَبِأَنَ كُلَ مَا خَرَجَ إلَى الْفِعْلِ فَقَدْ حَصَرَهُ الْعَدَدُ ضَرُورَةً بِمِسَاحَتِهِ أَوْ بِزَمَانِهِ, وَلاَ بُدَ, وَكُلُ مَا حَصَرَهُ الْعَدَدُ فَهُوَ مُتَنَاهٍ فَبَطَلَ هَذَا الْقِسْمُ أَيْضًا وَصَحَ مَا قُلْنَاهُ وَلِلَهِ تَعَالَى الْحَمْدُ وَإِنْ قَالُوا بَلْ خُلِقَتْ الْعِلَةُ لاَ لِعِلَةٍ سَأَلُوا مِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ يَخْلُقَ الأَشْيَاءَ لِعِلَةٍ وَيَخْلُقَ الْعِلَةَ لاَ لِعِلَةٍ, و

يوجب وجوب محدثين لا نهاية لعددهم وهذا باطل لما ذكرنا آنفا وبأن كل ما خرج إلى الفعل فقد حصره العدد ضرورة بمساحته أو بزمانه, ولا بد, وكل ما حصره العدد فهو متناه فبطل هذا القسم أيضا وصح ما قلناه ولله تعالى الحمد وإن قالوا بل خلقت العلة لا لعلة سألوا من أين وجب أن يخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا لعلة, و

وا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ » وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلاَ أَنَهُ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِىُ وَقَالَ ثُمَ سَأَلَهُ فِى الثَانِيَةِ أَوْ فِى الثَالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَحِيحِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ بَشَارٍ

وا وعليكم ما حملتم » وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال سلمة بن يزيد الجعفى وقال ثم سأله فى الثانية أو فى الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رواه مسلم فى الصحيح عن محمد بن بشار

مُصَاحِبِ لَهُ فَيَشْمَلُ الْقَائِمَ مَقَامَ رَبِهِ كَمَنْ يَتْرُكُ حَانُوتَهُ مَفْتُوحًا وَيَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ وَيُوَكِلُ أَحَدًا يَمْنَعُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ فَيُغَافِلُهُ إنْسَانٌ وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَيَفِرُ بِسُرْعَةٍ جَهْرًا أَوْ أَخَذَ نِصَابًا مِنْ صَاحِبِهِ وَ كَابَرَ بِأَنْ ادَعَى أَنَهُ مِلْكُهُ فَلَا قَطْعَ لِأَنَهُ غَاصِبٌ وَالْغَاصِبُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ أَوْ هَرَبَ بِالْمَسْرُوقِ بَعْدَ أَخْذِهِ أَيْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ

مصاحب له فيشمل القائم مقام ربه كمن يترك حانوته مفتوحا ويذهب لحاجته ويوكل أحدا يمنع من يأخذ منه فيغافله إنسان ويأخذ منه ويفر بسرعة جهرا أو أخذ نصابا من صاحبه و كابر بأن ادعى أنه ملكه فلا قطع لأنه غاصب والغاصب لا قطع عليه أو هرب بالمسروق بعد أخذه أي بعد القدرة عليه في الحرز ولو

ْلِمِينَ فَيَكُونُ التَوَقُفُ عَنْ الْقَطْعِ وَالتَحْرِيقِ وَالتَخْرِيبِ أَفْضَلَ بِدَلِيلِ نَهْيِ أَبِي بَكْرٍ أُمَرَاءَ جُيُوشِهِ إلَى الشَامِ عَنْ ذَلِكَ لَمَا عَلِمَ أَنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتِحُونَهَا لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُفْتَحُ الشَامُ إلَى قَوْلِهِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلِحَضِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الصَلَاةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَوَطْءُ أَسِيرٍ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً سَبْيًا ابْنُ ال

لمين فيكون التوقف عن القطع والتحريق والتخريب أفضل بدليل نهي أبي بكر أمراء جيوشه إلى الشام عن ذلك لما علم أن المسلمين يستفتحونها لقوله صلى الله عليه وسلم وتفتح الشام إلى قوله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولحضه صلى الله عليه وسلم على الصلاة في بيت المقدس ووطء أسير زوجة أو أمة سبيا ابن ال

مِنْ التَالِفَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُصَدِقْهُ الدَافِعُ فِي تَلَفِ الِاثْنَيْنِ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا يَضْمَنُ الثُلُثَيْنِ وَإِلَا فَيَضْمَنُهُمَا فَإِنْ قَبَضَهَا لِيُرِيَهَا أَوْ يَزِنَهَا فَإِنْ وَجَدَ فِيهَا طِيبًا وَازِنًا أَخَذَهُ وَإِلَا رَدَ جَمِيعَهَا وَزَعَمَ تَلَفَهَا أَوْ بَعْضِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَهَا أَمَانَةٌ بِيَدِهِ وَإِنْ قَبَضَهَا رَهْنًا عِنْدَهُ حَتَى يَقْبِضَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ضَمِنَهَا كُلَهَا إلَا أَنْ يُثْبِتَ الضَيَاعَ بِبَيِنَة

من التالفين وإن لم يصدقه الدافع في تلف الاثنين فيحلف عليه فإن حلف فلا يضمن الثلثين وإلا فيضمنهما فإن قبضها ليريها أو يزنها فإن وجد فيها طيبا وازنا أخذه وإلا رد جميعها وزعم تلفها أو بعضها فلا شيء عليه لأنها أمانة بيده وإن قبضها رهنا عنده حتى يقبض منها أو من غيرها ضمنها كلها إلا أن يثبت الضياع ببينة

نَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ هُشَيْمٍ حَدَثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ الأَيَامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَامُ الْعَشْرِ وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَامُ التَشْرِيقِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالاَ حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَثَ

نا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عفان بن مسلم عن هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس حدثنا إبراهيم حدث

رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ انْتَهَيْنَا وَأَمَرَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ الْآيَةُ الثَامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ قَوْله تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى سِتَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَلُ أَنَهُ مَا فَضَلَ عَنْ الْأَهْلِ قَالَهُ ابْنُ عَبَاسٍ الثَانِي الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ وَلَا إسْرَافٍ قَالَهُ الْحَسَنُ الثَالِثُ مَا سَمَحَتْ بِهِ النَفْسُ قَ

رضي الله عنه انتهينا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى بتحريم الخمر الآية الثامنة والخمسون قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو اختلف العلماء فيها على ستة أقوال الأول أنه ما فضل عن الأهل قاله ابن عباس الثاني الوسط من غير تبذير ولا إسراف قاله الحسن الثالث ما سمحت به النفس ق

ِينَ وَ سُمْعَةِ الْمُسْمِعِينَ لَا نُشْرِكُ فِيهِ أَحَداً دُونَكَ وَ لَا نَبْتَغِي فِيهِ مُرَاداً سِوَاكَ اللَهُمَ صَلِ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهِ وَ قِفْنَا فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَتِي حَدَدْتَ وَ فُرُوضِهَا الَتِي فَرَضْتَ وَ وَظَائِفِهَا الَتِي وَظَفْتَ وَ أَوْقَاتِهَا الَتِي وَقَتَ وَ أَنْزِلْنَا فِيهَا مَنْزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا الْمُؤَدِينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَهُ عَبْدُكَ وَ رَس

ين و سمعة المسمعين لا نشرك فيه أحدا دونك و لا نبتغي فيه مرادا سواك اللهم صل على محمد و آله و قفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت و فروضها التي فرضت و وظائفها التي وظفت و أوقاتها التي وقت و أنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك و رس

حَالَتُهُمْ نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْظَاهِرِ سَمَاعِ عِيسَى ابْنُ الْقَاسِمِ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَمَشْهُورِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ا هـ هَذَا تَحْرِيرُ النَقْلِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَاَللَهُ الْمُوَفِقُ وَانْتَقَضَ الْقَسْمُ لِلْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ السَبْعَةِ بِ سَبَبِ حُدُوثِ وَلَدٍ لَهُمَا أَيْ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ اتِفَاقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ وَتَصِيرُ الْقِسْمَةُ فِي الْأَوَلِ عَلَى ثَ

حالتهم نقل ابن رشد عنظاهر سماع عيسى ابن القاسم مع ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم ا هـ هذا تحرير النقل في المسألة والله الموفق وانتقض القسم للوقف على الأولاد وأولاد الأولاد السبعة ب سبب حدوث ولد لهما أي الأولاد وأولاد الأولاد اتفاقا سواء كان من جانب أو من جانبين وتصير القسمة في الأول على ث

لَا تَتَوَقَفُ بِالرِدَةِ فَكَذَا أَكْسَابُهُ أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا يَتَوَقَفُ تَصَرُفُهُ بِالْأَقْوَى وَهُوَ الرِقُ فَكَذَا بِالْأَدْنَى بِالطَرِيقِ الْأَوْلَى الشَرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا ارْتَدَ الْمُكَاتَبُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاكْتَسَبَ مَالًا فِي أَيَامِ رِدَتِهِ يَفِي بِكِتَابَتِهِ فَأُخِذَ بِمَالِهِ أَيْ أُسِرَ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَقُتِلَ فَإِنَهُ يُوَفَى مَوْلَاهُ مُكَاتَبَتَهُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِهِمَا لِأَنَ كَس

لا تتوقف بالردة فكذا أكسابه ألا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق فكذا بالأدنى بالطريق الأولى الشرح قوله وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا في أيام ردته يفي بكتابته فأخذ بماله أي أسر وأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفى مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته وهذا ظاهر على أصلهما لأن كس

ُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُبَيِنْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَيَ النِصْفَيْنِ يَبِيعُ جَازَ بَيْعُهُ مِنْ نَصِيبِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمَا لِأَنَهُ سَمَى النِصْفَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ صَرْفُهُ إلَى نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْآخَرِ فَيَشِيعُ فِي النِصْفَيْنِ جَمِيعًا وَإِذَا شَاعَ فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمُعَارَضَةِ لَمْ يَجُزْ فِي شَيْءٍ عِنْدَهُمَا لِأَنَ الْوَكِيلَ بِ

عنه وإن لم يبين عند البيع أي النصفين يبيع جاز بيعه من نصيب كل واحد منهما نصفه في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يجوز في قولهما لأنه سمى النصف مطلقا عند البيع فليس صرفه إلى نصيب أحدهما بأولى من صرفه إلى الآخر فيشيع في النصفين جميعا وإذا شاع فيهما بحكم المعارضة لم يجز في شيء عندهما لأن الوكيل ب

مُقَامَ نَفْسِهِ وَيَتَضِحُ بِمَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَالَ أَبُو إبْرَاهِيمَ لَا يُعْذَرُ الْقَاضِي فِيمَنْ أَعْذَرَهُ إلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَرِيضٍ لَا يَخْرُجَانِ الْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ قَالَ أَبُو إبْرَاهِيمَ لَا يُعْذَرُ فِي الشَاهِدَيْنِ الَذِينَ يُوَجِهُهُمَا الْحَاكِمُ لِحُضُورِ حِيَازَةِ الشُهُودِ لِمَا شَهِدُوا فِيهِ مِنْ دَارٍ أَوْ عَقَارٍ وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ وَسَأَلْت ابْنَ عَتَابٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا إعْذَارَ فِيمَنْ وَجَهَ لِلْإ

مقام نفسه ويتضح بمسائل المسألة الأولى قال أبو إبراهيم لا يعذر القاضي فيمن أعذره إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان المسألة الثانية قال أبو إبراهيم لا يعذر في الشاهدين الذين يوجههما الحاكم لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار وقال ابن سهل وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال لا إعذار فيمن وجه للإ

َيْرِ صَنِيعِ أَحَدٍ وَذَلِكَ يُمَكِنُهُ مِنْ الرُجُوعِ ص بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِالرَدِ عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَ فَكَانَ فِيهَا مُصْحَفٌ لَا يُدْرَى أَنَ الْمَكْتُوبَ فِيهِ تَوْرَاةٌ أَوْ إنْجِيلٌ أَوْ زَبُورٌ أَوْ كُفْرٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَضِلُوا بِهِ فَيَكُونُ هُوَ الْمُسَبِبُ لِفِتْنَتِهِمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ

ير صنيع أحد وذلك يمكنه من الرجوع ص بنقصان العيب إلا أن يرضى البائع بالرد عليه وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدرى أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبور أو كفر فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر وذلك

هُوَ قَوِيٌ فَإِنَ الْمُوصِيَ إنَمَا اعْتَبَرَ الْأَقْرَبِيَةَ وَهُمَا فِيهَا سَوَاءٌ وَقَوْلُ الشَارِحِ الْأَوَلُ نَظَرَ إلَى قُوَةِ إرْثِ الِابْنِ إلَخْ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَ قَضِيَتَهُ تَقْدِيمُ أَوَلًا الْبَنِينَ عَلَى أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَالْأَعْمَامِ عَلَى الْأَخْوَالِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ قَوْلُهُ وَإِلَى قُوَةِ الْبُنُوَةِ فِي الْأَخِ أَيْ كَمَا فِي الْوَلَاءِ لَكِنَ قَضِيَةَ هَذَا تَقْدِيمُ الْعَمِ عَلَى الْجَدِ كَمَا فِي الْوَلَاءِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ

هو قوي فإن الموصي إنما اعتبر الأقربية وهما فيها سواء وقول الشارح الأول نظر إلى قوة إرث الابن إلخ ويرد عليه أن قضيته تقديم أولا البنين على أولاد البنات والأعمام على الأخوال ولم يقولوا به قوله وإلى قوة البنوة في الأخ أي كما في الولاء لكن قضية هذا تقديم العم على الجد كما في الولاء ولم يقولوا به

كَمَا هُنَا فَمَحَلُ تَأَمُلٍ بَصْرِيٌ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ربِصِحَةِ هَذَا الْجَمْعِ إلَخْ لَكِنْ يُحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ ذَوَاتِ قَرَابَاتِهَا أَوْ بِجَعْلِ الْقَرَابَةِ بِمَعْنَى الْقَرِيبَةِ مَجَازًا لِيَصِحَ الْحَمْلُ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقَدَمْنَ أَيْ الْقَرَابَاتُ قَوْلُهُ لِأَنَ الْإِنَاثَ إلَخْ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَنْظُورُ الزَوْجِ أَكْثَرَ لِأَنَ حِلَ نَظَرِهِ عَارِضٌ وَحِلَ نَظَرِهِنَ أَصْلِيٌ سم قَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ إلَى قَوْلِهِ وَشَرْطُ

كما هنا فمحل تأمل بصري عبارة ع ش قوله م ربصحة هذا الجمع إلخ لكن يحتاج لتقدير مضاف أي ذوات قراباتها أو بجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل ا هـ قول المتن ويقدمن أي القرابات قوله لأن الإناث إلخ أي وإن كان منظور الزوج أكثر لأن حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي سم قوله وهي من إلى قوله وشرط

ُ جَبَانًا فَصْلٌوَذَكَرَ حَدِيثَ حَسّانَ حِينَ جُعِلَ فِي الْآطَامِ مَعَ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ وَمَا قَالَتْ لَهُ صَفِيّةُ فِي أَمْرِ الْيَهُودِيّ حِينَ قَتَلَتْهُ وَمَا قَالَ لَهَا وَمَحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ النّاسِ عَلَى أَنّ ص كَانَ جَبَانًا شَدِيدَ الْجُبْنِ وَقَدْ دَفَعَ هَذَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَأَنْكَرَهُ وَذَلِكَ أَنّهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ لَوْ صَحّ هَذَا لَهُجِيَ بِهِ حَسّانُ فَإِنّهُ كَانَ يُهَاجِي الشّعَرَاءَ كَضِرَارِ وَابْنِ الزّبَعْرَى

جبانا فصلوذكر حديث حسان حين جعل في الآطام مع النساء والصبيان وما قالت له صفية في أمر اليهودي حين قتلته وما قال لها ومحمل هذا الحديث عند الناس على أن ص كان جبانا شديد الجبن وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره وذلك أنه حديث منقطع الإسناد وقال لو صح هذا لهجي به حسان فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن الزبعرى

تَرَكٌ بَيْنَهُمَا بِالسَوِيَةِ مَجَانًا أَوْ عَلَى كَذَا إعْتَاقًا صَحِيحًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِمَا وَمِلْكِهِمَا فَصَارَ هَذَا الْعَبْدُ حُرًا بِإِعْتَاقِ وَكِيلِهِمَا هَذَا إيَاهُ ثُمَ يَذْكُرُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إذَا أَعْتَقَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَكَذَا هَذَا فِي تَوْكِيلِهِمَا إيَاهُ بِالتَدْبِيرِ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً يَكْتُبُ شَهِدُوا أَنَ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْمُسَمَى كَذَا وَحِلْيَتُهُ كَذَا إعْتَاقً

ترك بينهما بالسوية مجانا أو على كذا إعتاقا صحيحا من خالص مالهما وملكهما فصار هذا العبد حرا بإعتاق وكيلهما هذا إياه ثم يذكر إلى آخر ما ذكرناه فيما إذا أعتقه بطريق الأصالة وكذا هذا في توكيلهما إياه بالتدبير كذا في الظهيرية إذا أعتق عبده على خدمته سنة يكتب شهدوا أن فلانا أعتق عبده المسمى كذا وحليته كذا إعتاق

فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ إذَا ادَعَى الْبَائِعُ هَلَاكَهُ فِي يَدِهِ وَوُجُوبَ الْقِيمَةِ لَهُ وَادَعَى الْمُشْتَرِي أَنَهُ أَبَقَ مِنْ يَدِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَ الظَاهِرَ حَيَاتُهُ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَتِمُ لِأَنَ بِمُضِيِ الثَلَاثَةِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَذِي يَدَعِي الْإِبَاقَ وَالْمُدَعِي يَدَعِي الْمَوْتَ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ كَذَا فِي السِرَاجِ الْوَهَاجِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِفُ حُكْ

في مسألة الكتاب إذا ادعى البائع هلاكه في يده ووجوب القيمة له وادعى المشتري أنه أبق من يده فالقول للمشتري مع يمينه لأن الظاهر حياته ويجوز البيع على البائع ويتم لأن بمضي الثلاثة يسقط خياره وكذا لو كان البائع هو الذي يدعي الإباق والمدعي يدعي الموت فالقول للبائع مع يمينه كذا في السراج الوهاج ولم يذكر المصنف حك

ُ أَوْ بَاعَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ مِنْ الْوَارِثِ جَازَ بَيْعُ الثَمَرَةِ لَهُ بِلَا شَرْطٍ لِلْقَطْعِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَصَحَحَهُ الشَيْخَانِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَلَكِنَ الْأَصَحَ مَا هُنَا لِعُمُومِ النَهْيِ وَالْمَعْنَى إذْ الْمَبِيعُ الثَمَرَةُ وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَبْقَ فِي مُقَابَلَةِ الثَمَنِ شَيْءٌ قُلْت فَإِنْ كَانَ الشَجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَشَرَطْنَا الْقَطْعَ أَيْ شَرَطَهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُ لَم

أو باعه الموصى له به من الوارث جاز بيع الثمرة له بلا شرط للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا وصححه الشيخان في المساقاة ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى إذ المبيع الثمرة ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع أي شرطه كما هو الأصح لم

ظَفَرِ يُشْكِلُ عَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْمَوْتِ قَدْ تَقَدَمَ فِيهِ الْجَزْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ ظَاهِرٌ خُصُوصًا وَقَدْ قَالُوا بِأَنَ الْبَدَلَ يَجِبُ فِي الْإِسْلَامِ السَابِقِ عَلَى الظَفَرِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمَوْتِ السَابِقِ فَالْإِسْلَامُ الْمُتَأَخِرُ أَوْلَى بِالْجَزْمِ كِتَابُ الْجِزْيَةِ هِيَ مَالٌ يَلْتَزِمُهُ الْكُفَارُ بِعَقْدٍ عَلَى وَجْهٍ يَأْتِي صُورَةُ عَقْدِهَا الْأَصْلِيُ مِنْ الْمُوجِبِ أُقِرُكُمْ وَسَيَأْتِي وَفِي الْمُحَرَرِ وَغَيْرِ

ظفر يشكل على نظيره من الموت قد تقدم فيه الجزم بالاستحقاق ووجه الإشكال ظاهر خصوصا وقد قالوا بأن البدل يجب في الإسلام السابق على الظفر ولا يجب في الموت السابق فالإسلام المتأخر أولى بالجزم كتاب الجزية هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي صورة عقدها الأصلي من الموجب أقركم وسيأتي وفي المحرر وغير

َبِي الْعَاصِ أَنَهَا أَتَتْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ فَقَالَ لَا تَقْرَبِينِي وَلِأَنَهُ لَا يَأْمَنُ عَوْدَ الدَمِ فِي زَمَنِ الْوَطْءِ فَإِنْ عَادَ الدَمُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فِيهَا أَيْ فِي الْأَرْبَعِينَ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ أَيْ فِي كَوْنِهِ دَمَ نِفَاسٍ أَوْ فَسَادٍ لِأَنَهُ تَعَارَضَ فِيهِ الْأَمَارَتَانِ كَمَا لَمْ تَرَهُ أَيْ الدَمَ مَعَ الْوِلَادَةِ ثُمَ رَأَتْهُ فِي الْمُدَةِ أَيْ فِي الْأَرْبَعِينَ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ فَتَصُومُ وَتُصَلِي أَيْ تَتَعَبَد

بي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فإن عاد الدم بعد انقطاعه فيها أي في الأربعين فمشكوك فيه أي في كونه دم نفاس أو فساد لأنه تعارض فيه الأمارتان كما لم تره أي الدم مع الولادة ثم رأته في المدة أي في الأربعين فمشكوك فيه فتصوم وتصلي أي تتعبد

أَمْرَ حَيَاتِهِ بِاسْتِخْدَامِهِ وَأَمْرَ آخِرَتِهِ بِعِتْقِهِ وَكَانَ مَعْرُوفًا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَأَقَرَهُ الشَرْعُ وَقِيلَ إنَهُ مُبْتَدَأٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ التَدْبِيرُ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ مِنْ الْوَصَايَا وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَحِيحَيْنِ أَنَ رَجُلًا دَبَرَ غُلَامًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَقْرِيرُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ وَعَدَمُ إنْكَارِهِ يَدُلُ عَلَى

أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع وقيل إنه مبتدأ في الإسلام ولا يستعمل التدبير في غير العتق من الوصايا والأصل في الباب قبل الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فتقريره صلى الله عليه وسلم له وعدم إنكاره يدل على

ْمَرِيضُ هُوَ الْعَامِلُ وَرَبُ النَخْلِ مِنْ وَرَثَتِهِ صُدِقَ فِيمَا أَقَرَ بِهِ مِنْ قِلَةِ نَصِيبِهِ كَمَا لَوْ زَعَمَ أَنَهُ كَانَ مُعِينًا لَهُ وَهَذَا لِأَنَ تَصَرُفَهُ فِي مَنَافِعِهِ وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يَتَبَرَعَ بِمَنَافِعِهِ عَلَى وَارِثِهِ إلَا أَنَ بَيِنَةَ غُرَمَائِهِ وَوَرَثَتِهِ عَلَى الزِيَادَةِ مَقْبُولَةٌ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَلَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِنَةٌ لِأَنَ إقْرَارَ الْمَرِيضِ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْوَرَثَةِ بَاطِلٌ وَل

مريض هو العامل ورب النخل من ورثته صدق فيما أقر به من قلة نصيبه كما لو زعم أنه كان معينا له وهذا لأن تصرفه في منافعه وللمريض أن يتبرع بمنافعه على وارثه إلا أن بينة غرمائه وورثته على الزيادة مقبولة في هذا الوجه ولهم أن يستحلفوه إن لم يكن لهم بينة لأن إقرار المريض فيما يكون فيه منفعة للورثة باطل ول

ًا أَوْ لَا وَعَلَيْهِ جَرَى الْجَمَالُ الرَمْلِيُ وَجَرَى التُحْفَةُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَتَيَسَرُ الِاكْتِفَاءُ عَنْهُ بِغَيْرِهِ أَوْ يَسْهُلُ أَكْلُهُ يَابِسًا فَلَا يَجُوزُ التَيَمُمُ أَوْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَيَجُوزُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَآلِ وَجَرَى الْمُغْنِي عَلَى إطْلَاقِ جَوَازِ التَيَمُمِ لِذَلِكَ وَلَا يَسَعُ النَاسَ الْيَوْمَ إلَا هَذَا ا هـ بِحَذْفٍ قَوْلُهُ وَلَا لِنَحْوِ بَلِ كَعْكٍ قَدْ مَرَ أَنَ الِاحْتِيَاجَ لِلْعَطَشِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَ

ا أو لا وعليه جرى الجمال الرملي وجرى التحفة على الفرق بين ما يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا فلا يجوز التيمم أو لا يكون كذلك فيجوز ولا فرق عنده بين الحال والمآل وجرى المغني على إطلاق جواز التيمم لذلك ولا يسع الناس اليوم إلا هذا ا هـ بحذف قوله ولا لنحو بل كعك قد مر أن الاحتياج للعطش مشروط بأن ي

وَايَتَانِ حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَابِ فِي الْفَتَاوَى قُلْت وَالصَوَابُ وُجُوبُ الْكَفَارَةِ مَعَ إمْكَانِ التَأْوِيلِ وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعِلْمِهِ بِذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ ثُمَ وَجَدْت فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ قَالَ وَيُكَفِرُ عَلَى الْأَصَحِ إنْ أُكْرِهَ عَلَى الْيَمِينِ بِالطَلَاقِ فَأَجَابَ أَبُو الْخَطَابِ بِأَنَهَا لَا تَنْعَقِدُ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيقَاعِ الطَلَاقِ قَالَ الْحَارِثِيُ وَفِيهِ بَحْثٌ وَحَاصِلُهُ إنْ كَانَ الضَرَرُ الْحَ

وايتان حكاهما أبو الخطاب في الفتاوى قلت والصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله ثم وجدت في الفروع في باب جامع الأيمان قال ويكفر على الأصح إن أكره على اليمين بالطلاق فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع الطلاق قال الحارثي وفيه بحث وحاصله إن كان الضرر الح

َلَا وَإِنْ أَبَتْ أَوْ قَالَ أَبْطَلْتُ رَجْعَتِي أَوْ لَا رَجْعَةَ لِي فَلَهُ الرَجْعَةُ بِلَا عِوَضٍ وَلَوْ سَمَى هَلْ يُجْعَلُ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ قَوْلَانِ وَيَتَعَجَلُ الْمُؤَجَلُ بِالرَجْعِيِ وَلَا يَتَأَجَلُ بِرَجْعَتِهَا خُلَاصَةٌ وَفِي الصَيْرَفِيَةِ لَا يَكُونُ حَالًا حَتَى تَنْقَضِيَ الْعِدَةُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَتَصِحُ بِتَزَوُجِهَا الْأَوْلَى حَذْفُ تَصِحُ لِأَنَ قَوْلَ الْمُصَنِفِ وَبِتَزَوُجِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِكُلِ الْمُتَعَلِقِ بِقَوْ

لا وإن أبت أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض ولو سمى هل يجعل زيادة في المهر قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة الشرح قوله وتصح بتزوجها الأولى حذف تصح لأن قول المصنف وبتزوجها معطوف على قوله بكل المتعلق بقو

َا مَاتَ وَالِدِي فَأَنْت حُرَةٌ ثُمَ بَاعَهَا مِنْ وَالِدِهِ ثُمَ تَزَوَجَهَا ثُمَ قَالَ لَهَا إذَا مَاتَ وَالِدِي فَأَنْت طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَمَاتَ الْوَالِدُ كَانَ مُحَمَدٌ يَقُولُ أَوَلًا تَعْتِقُ وَلَا تَطْلُقُ ثُمَ رَجَعَ وَقَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى اسْتِقْصَاءٍ فِي الْمَبْسُوطِ ا هـ وَفِي الْمُحِيطِ مِنْ بَابِ مَا تَحِلُ بِهِ الْمُطَلَقَةُ وَلَوْ تَزَوَجَ أَمَةَمُوَرِثِهِ ثُمَ قَالَ لَهَا إذَا مَاتَ مَوْلَاك فَأَنْت طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ ثُ

ا مات والدي فأنت حرة ثم باعها من والده ثم تزوجها ثم قال لها إذا مات والدي فأنت طالق ثنتين فمات الوالد كان محمد يقول أولا تعتق ولا تطلق ثم رجع وقال لا يقع طلاق ولا عتاق والمسألة على استقصاء في المبسوط ا هـ وفي المحيط من باب ما تحل به المطلقة ولو تزوج أمةمورثه ثم قال لها إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين ث

َيْنِ كَسُنَةِ الظُهْرِ لِأَنَهُ أَقَلُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَذَرَ التَصَدُقَ فَيَتَصَدَقُ بِأَقَلِ مُتَمَوَلٍ نَعَمْ لَوْ نَذَرَ كَيْفِيَةً بِعَيْنِهَا تَعَيَنَتْ وَلَا يَكْفِيهِ غَيْرُهَا كَمَا لَوْ نَذَرَ التَصَدُقَ بِدِرْهَمٍ لَا يَكْفِيهِ التَصَدُقُ بِدِينَارٍ ا هـ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ مُعْتَمَدٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ ضَعِيفًا وَالْفَرْقُ أَنَ عَدَدَ رَكَعَاتِ الْكُسُوفِلَمْ تَخْتَلِفْ وَإِنَمَا

ين كسنة الظهر لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة الكسوف قياسا على ما لو نذر التصدق فيتصدق بأقل متمول نعم لو نذر كيفية بعينها تعينت ولا يكفيه غيرها كما لو نذر التصدق بدرهم لا يكفيه التصدق بدينار ا هـ قوله أن يكون هنا كذلك معتمد وإن كان المقيس عليه ضعيفا والفرق أن عدد ركعات الكسوفلم تختلف وإنما

لَيْهِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ يَنْعَكِسُ هَهُنَا وَالثَانِي أَنَ هَذِهِ الصُورَةَ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ تَوْرِيثِ الطِفْلِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَبِيهِ مِنْهُ وَنَصُهُ هَذَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ التَوْرِيثِ فَيَكُونُ رِوَايَةً ثَانِيَةً فِي الْمَسْأَلَةِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِوَايَتَيْنِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَ أَحْمَدَ صَرَحَ بِالتَعْلِيلِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَلِأَنَ تَوْرِيثَ الطِفْلِ مِنْ أَبِيهِ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِهِ غَيْرُ مُخْ

ليه وهذا المقصود ينعكس ههنا والثاني أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه منه ونصه هذا يدل على عدم التوريث فيكون رواية ثانية في المسألة وهذه طريقة القاضي في كتاب الروايتين وهي ضعيفة لأن أحمد صرح بالتعليل بغير ذلك ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مخ

َوْجُ قَدْ رَضِيَ رِضًا مُطْلَقًا وَهُوَ لَمْ يَشْتَرِطْ صِفَةً فَبَانَتْ بِدُونِهَا فَإِنْ شَرَطَ فَقَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ الشَافِعِيِ وَأَحْمَدَ وَالصَوَابُ أَنَ لَهُ الْفَسْخَ وَكَذَا بِالْعَكْسِ وَهُوَ مَذْهَبٌ م وَالشَرْطُ إنَمَا يَثْبُتُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا فَفِي الْبَيْعِ دَلَ الْعُرْفُ عَلَى أَنَهُ لَمْ يَرْضَ إلَا بِسَلِيمٍ مِنْ الْعُيُوبِ وَكَذَلِكَ فِي النِكَاحِ لَمْ يَرْضَ بِمَنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَالْعَيْبُ الَذِي يَمْنَعُ كَمَالَ الْوَطْءِ لَا أَصْلَه

وج قد رضي رضا مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت بدونها فإن شرط فقولان في مذهب الشافعي وأحمد والصواب أن له الفسخ وكذا بالعكس وهو مذهب م والشرط إنما يثبت لفظا أو عرفا ففي البيع دل العرف على أنه لم يرض إلا بسليم من العيوب وكذلك في النكاح لم يرض بمن لا يمكن وطؤها والعيب الذي يمنع كمال الوطء لا أصله

ِبَ فِي هَذَا أَنْ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ بِخِلَافِ الْأَوَلِ ا هـ قَوْلُهُ مَا جَزَمَ بِهِ الرَافِعِيُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَصَحَحَهُ فِي الْأَمَةِ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ مِنْ أَمْرَدَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَهُ يُشْتَرَطُ فِي تَعْلِيمِ الْأَمْرَدِ شَرْطٌ وَاحِدٌ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَمُعَلِمُهُ عَدْلَيْنِ وَفِي تَعْلِيمِ الْأُنْثَى أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ فَقْدُ الْجِنْسِ وَالْمَحْرَمُ الصَالِحُ لِلتَعْلِيمِ وَأَنْ لَا يُمْكِنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَنْ لَا يَلْزَمَ عَلَيْه

ب في هذا أن لا تخشى غائلته بخلاف الأول ا هـ قوله ما جزم به الرافعي هو المعتمد وقوله وصححه في الأمة ضعيف قوله من أمرد في حاشية المنهج أنه يشترط في تعليم الأمرد شرط واحد أن يكون هو ومعلمه عدلين وفي تعليم الأنثى أربعة شروط فقد الجنس والمحرم الصالح للتعليم وأن لا يمكن من وراء حجاب وأن لا يلزم عليه

َلِيُ قَوْلَ الْمُدَوَنَةِ بِعَرْضِ السَنَامِ فَقَطْ مِنْ الْعُنُقِ إلَى الذَنَبِ فَالْعَرْضُ عَلَى هَذَا فِي الْحَيَوَانِ مِنْ الرَأْسِ إلَى الذَنْبِ وَالطُولُ مِنْ ظَهْرِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لِأَسْفَلِهَا هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ الصَقَلِيُ ثُمَ نُقِلَ عَنْ اللَخْمِيِ أَنَ مَالِكًا قَالَ يَكُونُ عَرْضًا وَابْنُ حَبِيبٍ قَالَ طُولًا وَكَذَلِكَ نَقَلَ الصَقَلِيُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ كَلَامَ الصَقَلِيِ وَاللَخْمِيِ قَالَ لَمْ أَجِدْ لُغَوِيًا فَسَرَ الط

لي قول المدونة بعرض السنام فقط من العنق إلى الذنب فالعرض على هذا في الحيوان من الرأس إلى الذنب والطول من ظهر ذوات الأربع لأسفلها هذا معنى ما ذكر الصقلي ثم نقل عن اللخمي أن مالكا قال يكون عرضا وابن حبيب قال طولا وكذلك نقل الصقلي عن ابن حبيب وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله كلام الصقلي واللخمي قال لم أجد لغويا فسر الط

لْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا جَمْعَ مُتْعَةٍ لَا جَمْعَ قِرَانٍ لِأَنَ حُجَتَهُمْ الْمَضْمُومَةَ إلَى الْعُمْرَةِ كَانَتْ مَكِيَةً ثُمَ الْمُرَادُ بِالْإِفْرَادِ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْبَيَانِ هَلْ هُوَ إفْرَادُ الْحَجِ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ إفْرَادُ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِحْرَامٍ قَالَ فِي النِهَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ الْمُرَادُ الثَالِثُ دُونَ الْأَوَلَيْنِ اسْتِدْلَالًا بِمَوَاضِع الِاحْتِجَاجِ فَإِنَهُ قَالَ مِنْ جِهَةِ الشَافِعِيِ لِأَنَ فِي الْإِفْرَ

لحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا جمع متعة لا جمع قران لأن حجتهم المضمومة إلى العمرة كانت مكية ثم المراد بالإفراد يحتاج فيه إلى البيان هل هو إفراد الحج أو العمرة أو إفراد كل واحد منهما بإحرام قال في النهاية شرح الهداية المراد الثالث دون الأولين استدلالا بمواضع الاحتجاج فإنه قال من جهة الشافعي لأن في الإفر

َةِ الْأُولَى يَعْنِي أَنَهَا أُولَى بِاعْتِبَارِ هَذِهِ وَإِلَا فَهِيَ بِاعْتِبَارِ أَوَلِ الْفَصْلِ ثَانِيَةٌ قَوْلُهُ وَالْآخَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ فَيَأْخُذُهُ أَيْ بِالْمَالِ افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ أَيْ الشَرِيكَانِ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَخَذَ الْغَرِيمُ أَيًا شَاءَ بِكُلِ دَيْنٍ لِأَنَ كُلًا مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ الْآخَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشَرِكَةِ وَلَا يَرْجِعُ حَتَى يُؤَدِيَ أَكْثَرَ مِنْ النِصْفِ لِمَا ذُكِرَ فِي كَفَالَةِ الرَجُلَيْنِالشَرْحُ قَو

ة الأولى يعني أنها أولى باعتبار هذه وإلا فهي باعتبار أول الفصل ثانية قوله والآخر كفيل عنه فيأخذه أي بالمال افترق المتفاوضان أي الشريكان شركة مفاوضة أخذ الغريم أيا شاء بكل دين لأن كلا منهما كفيل عن الآخر كما سيأتي في كتاب الشركة ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف لما ذكر في كفالة الرجلينالشرح قو

ِ النَوَازِلِ وَإِنْ كَانَ مُتَفَتِتًا مَا لَمْ يَتَغَيَرْ طَعْمُهُ يُؤْكَلُ أَيْضًا ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يَفْسُدُ إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَفِي الْمُحِيطِ وَخُرْءُ الْفَأْرَةِ وَبَوْلُهَا نَجِسٌ لِأَنَهُ يَسْتَحِيلُ إلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ وَالِاحْتِرَازُ عَنْهُ مُمْكِنٌ فِي الْمَاءِ لَا فِي الطَعَامِ وَالثِيَابِ فَصَارَ مَعْفُوًا فِيهِمَا وَفِي الْخَانِيَةِ بَوْلُ الْهِرَةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْؤُهُمَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرِ الرِوَايَاتِ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَوْبَ وَبَوْلُ الْخَفَا

النوازل وإن كان متفتتا ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضا ا هـ قوله ولا يفسد إلخ قال في البحر وفي المحيط وخرء الفأرة وبولها نجس لأنه يستحيل إلى نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الماء لا في الطعام والثياب فصار معفوا فيهما وفي الخانية بول الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب وبول الخفا

َرْحِ الرَوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَ مَحَلَهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي مُبَاشَرَةِ غَيْرِ الْعَوْرَةِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى أَنَهُ يَحْتَمِلُ حَمْلَذَلِكَ أَيْ الْخَبَرِ عَلَى الْوَلَدِ الصَغِيرِ ا هـ قَوْلُهُ وَإِذَا بَلَغَ إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُوَجَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَةُ إطْلَاقِهِمَا فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَجَبَ التَفْرِيقُ أَيْ عِنْدَ الْعُرْيِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِهَابُ الرَمْلِيُ لِأَنَ ذَلِكَ أَيْ الْعُرْيَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأَجَانِبِ

رح الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حملذلك أي الخبر على الولد الصغير ا هـ قوله وإذا بلغ إلى قوله وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية قوله وجب التفريق أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لأن ذلك أي العري معتبر في الأجانب

ِتَةِ أَشْهُرٍ رُدَتْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ إلَا أَنْ يُصَدِقَهُ الْمُشْتَرِي وَهَذَا الْكَلَامُ يَشْمَلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَحُكْمُهُ أَنَهُ لَا تَصِحُ دَعْوَاهُ لِعَدَمِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ بِيَقِينٍ وَهُوَ الْمُصَحِحُ إلَا إذَا صَدَقَهُ الْمُشْتَرِي فَيَثْبُتُ النَسَبُ وَيُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بِالنِكَاحِ لِتَيَقُنِنَا أَنَ الْعُلُوقَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَا يَعْتِقُ الْوَلَدُ وَلَا

تة أشهر ردت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري وهذا الكلام يشمل وجهين أحدهما أن تلد لأكثر من سنتين من وقت البيع فحكمه أنه لا تصح دعواه لعدم العلوق في ملكه بيقين وهو المصحح إلا إذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح لتيقننا أن العلوق لم يكن في ملكه ولا يبطل البيع ولا يعتق الولد ولا

َوَطْءٍ وَنَحْوِهَا وَطَلَاقٍ لِزَوْجَةٍ وَالزَوْجُ يُعَاشِرُهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ مِنْ خَلْوَةٍ بِهَا وَاسْتِمْتَاعٍ وَوَقْفٍ وَوَاضِعُ الْيَدِ يَتَصَرَفُ فِيهِ تَصَرُفَ الْمُلَاكِ وَيَمْنَعُ الْمُسْتَحِقِينَ حُقُوقَهُمْ وَلَا سِيَمَا إذَا كَانَ الْوَقْفُ مَسْجِدًا أَوْ مَدْرَسَةً أَوْ رِبَاطًا وَرَضَاعٍ بَيْنَ زَوْجَيْنِ وَإِلَا يَسْتَدِمْ تَحْرِيمُ حَقِ اللَهِ خُيِرَ الشَاهِدُ فِي الرَفْعِ وَالتَرْكِ كَالزِنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالتَرْكُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِ

وطء ونحوها وطلاق لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج من خلوة بها واستمتاع ووقف وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك ويمنع المستحقين حقوقهم ولا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا ورضاع بين زوجين وإلا يستدم تحريم حق الله خير الشاهد في الرفع والترك كالزنا وشرب الخمر والترك أولى لما فيه م

مَا صَوَبْته هُنَا وَالْفَرْقُ أَنَ التَعَدِيَ تَمَ بِالْإِخْرَاجِ بِخِلَافِ مَنْ وَجَدَهَا خَارِجَةً وَفِيمَا قَالَهُ وَقْفَةٌ الشَرْحُ قَوْلُهُ لَكِنْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَهُ إنَمَا لَمْ يَضْمَنْ فِي تِلْكَ أَيْ فِيمَا لَوْ حَلَ رِبَاطَ الْبَهِيمَةِ فَأَكَلَتْ عَلَفًا قَوْلُهُ وَتَرْجِيحُ عَدَمِ الضَمَانِ لَيْلًا مِنْ زِيَادَتِهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَأَفْتَيْت أَنَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَإِنْ رَمَى طَائِرًا

ما صوبته هنا والفرق أن التعدي تم بالإخراج بخلاف من وجدها خارجة وفيما قاله وقفة الشرح قوله لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك أي فيما لو حل رباط البهيمة فأكلت علفا قوله وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله فأفتيت أنه لا ضمان على صاحبها إلخ أشار إلى تصحيحه وإن رمى طائرا

يْءٌ كَمَا فِي ثِيَابِ الْعَبْدِ ثُمَ اعْلَمْ أَنَ مَسْأَلَةَ الْكَافِي مُقَيَدَةٌ بِمَا إذَا لَمْ يُفَصِلْ ثَمَنَ كُلٍ أَمَا إذَا فَصَلَ بِأَنْ عَيَنَ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْأَرْضِ عَلَى حِدَةٍ وَثَمَنَ النَخْلِ عَلَى حِدَةٍ سَقَطَ قِسْطُ النَخْلِ بِهَلَاكِهَا لِمَا صَرَحَ بِهِ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ فِي بَابِ الثَمَنِ صَارَ لَهُ وَكَانَ لَهُمَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ لِهَذَا لَوْ بَاعَ حَامِلًا حَمَلَهَا لِلْغَيْرِ فَوَلَدَتْ فَالثَمَنُ لَهُمَا إنْ عَاشَ الْوَلَدُ وَلِرَبِ الْأُمِ إنْ مَاتَ ق

يء كما في ثياب العبد ثم اعلم أن مسألة الكافي مقيدة بما إذا لم يفصل ثمن كل أما إذا فصل بأن عين البائع ثمن الأرض على حدة وثمن النخل على حدة سقط قسط النخل بهلاكها لما صرح به في تلخيص الجامع في باب الثمن صار له وكان لهما وقال في آخره لهذا لو باع حاملا حملها للغير فولدت فالثمن لهما إن عاش الولد ولرب الأم إن مات ق

مَا لَمْ يَضَعْ جَنْبَهُ أَوْ أَكْثَرَ جَسَدِهِ رَجُلٌ كَانَ مَعَ نَفَرٍ عَلَى سَطْحٍ فَأَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ فَأَرَادُوا مَنْعَهُ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى نَاحِيَةِ السَطْحِ وَقَالَ إنْ بِتُ اللَيْلَةَ أَوْ أَكَلْت هَهُنَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَيُرِيدُ بِهِ الْمَوْضِعَ الَذِي وَضَعَ الرِجْلَ عَلَيْهِ فَنَامَ أَوْ أَكَلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ السَطْحِ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ قَضَاءً وَلَا تَطْلُقُ دِيَانَةً كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ السَادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ الْأَيْمَ

ما لم يضع جنبه أو أكثر جسده رجل كان مع نفر على سطح فأراد أن يذهب فأرادوا منعه ووضع رجله على ناحية السطح وقال إن بت الليلة أو أكلت ههنا فامرأته طالق ويريد به الموضع الذي وضع الرجل عليه فنام أو أكل في غير ذلك الموضع من السطح تطلق امرأته قضاء ولا تطلق ديانة كذا في الخلاصة في الفصل السادس والعشرين من الأيم

لنَقْدَ وَلَوْ لَمْ يَنْقُدْ بِالْفِعْلِ لِمَا تَقَدَمَ قَوْلُهُ وَالْأَجِيرُ عَلَى الْبَيْعِ أَيْ عَلَى السَمْسَرَةِ لَا عَلَى الْبَيْعِ وَإِلَا لَمْ يَسْتَحِقَ أُجْرَةً إذَا لَمْ يَبِعْ وَيَدُلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ الْفَاكِهَانِيِ قَالَهُ عج قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ الْأُجْرَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَبِيعَ أَيْ الْبَيْعَ الْمُتَلَبِسَ بِشَيْءٍ مُعَيَنٍ وَيَكُونُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ غَيْرِ مُع

لنقد ولو لم ينقد بالفعل لما تقدم قوله والأجير على البيع أي على السمسرة لا على البيع وإلا لم يستحق أجرة إذا لم يبع ويدل عليه ما يأتي عن الفاكهاني قاله عج قوله بشيء معين المتبادر منه الأجرة ويحتمل أن يريد به المبيع أي البيع المتلبس بشيء معين ويكون احترز به عما لو استأجره على بيع سلعة غير مع

قَوْلُهُ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ وَيَبَرُ مَنْ حَلَفَ لَيُسَافِرَنَ إلَخْ قَوْلُهُ رَأْيِ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ بِمِنْ وَقَوْلُهُ فِي ضَبْطِ السَفَرِ نَعْتٌ لَهُ قَوْلُهُ بِمُجَرَدِ مُجَاوَزَةِ مَا مَرَ إلَخْ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ قَصَدَ مَحَلًا يُعَدُ قَاصِدُهُ مُسَافِرًا فِي الْعُرْفِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَدُ خُرُوجِهِ مِنْ السُورِ عَلَى نِيَةِ أَنْ يَعُودَ مِنْهُ لِأَنَ الْوُصُولَ إلَى مِثْلِ هَذَا لَا يُسَمَى سَفَرًا وَمِنْ ثَمَ لَا يَتَنَفَلُ فِيهِ عَلَى الدَابَةِ وَلَا لِغَي

قوله هذا أي قوله ويبر من حلف ليسافرن إلخ قوله رأي مصدر مجرور بمن وقوله في ضبط السفر نعت له قوله بمجرد مجاوزة ما مر إلخ أي مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من السور على نية أن يعود منه لأن الوصول إلى مثل هذا لا يسمى سفرا ومن ثم لا يتنفل فيه على الدابة ولا لغي

أَبِي يُوسُفَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَهُ سَوَى بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيَ الدَارَيْنِ دَخَلَتْ طَلُقَتْ كَمَا فِي الْأُولَى وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَدٍ أَنَهُ لَمَا عَطَفَ الشَرْطَ عَلَى الشَرْطِ قَبْلَ الْجَزَاءِ دَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَ الْكَلَامَ الْأَوَلَ وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَارَ لَيْسَ بِتَامٍ لِأَنَهُ لَا جَزَاءَ لَهُ فَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَارَ يَكُونُ شَرْطًا عَلَى حِدَةً إلَا أَنَهُ لَمْ يُذْكَرْ

أبي يوسف وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه سوى بين ذلك فقال أي الدارين دخلت طلقت كما في الأولى وجه قول محمد أنه لما عطف الشرط على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنها يمين واحدة لأن الكلام الأول وهو قوله إن دخلت هذه الدار ليس بتام لأنه لا جزاء له فقوله بعد ذلك وإن دخلت هذه الدار يكون شرطا على حدة إلا أنه لم يذكر

يَدَيَ وَرِثْتهَا عَنْ أَبِي فَأَقَامَ ابْنُ عَمِي الْبَيِنَةَ أَنَهَا دَارُ جَدِي وَطَلَبَ مُورَثَهُ قَالَ هَذَا مِنْ وَجْهِ الْحِيَازَةِ الَتِي أَخْبَرْتُكَ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا وَاخْتُصِمَ إلَيْهِ فِي أَرْضٍ احْتَفَرَ فِيهَا رَجُلٌ عَيْنًا فَادَعَى فِيهَا رَجُلٌ دَعْوَى فَاخْتَصَمُوا فِيهَا إلَى صَاحِبِ تِلْكَ الْمِيَاهِ فَأَوْقَفَهُمْ حَتَى يَرْتَفِعُوا إلَى الْمَدِينَةِ فَأَتَى صَاحِبُ الْعَيْنِ الَذِي كَانَ عَلَيْهَا فَشَكَا ذَلِكَ إلَى مَالِكٍ فَقَالَ مَالِكٌ قَدْ

يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي البينة أنها دار جدي وطلب مورثه قال هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك قال وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض احتفر فيها رجل عينا فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا فيها إلى صاحب تلك المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين الذي كان عليها فشكا ذلك إلى مالك فقال مالك قد

جَلِ كَذَا هَذَا هُوَ نَصُ الْمُدَوَنَةِ الْمَذْكُورُ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ شَاسٍ كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ ابْنُ رُشْدٍ لَوْ طَاعَ الرَاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِالْبَيْعِ دُونَ مُؤَامَرَةِ سُلْطَانٍ جَازَ اتِفَاقًا لِأَنَهُ مَعْرُوفٌ مِنْهُ وَلَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَاهِنِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ أَنَهُ مُوَكَلٌ عَلَى بَيْعِهِ دُونَ مُؤَامَرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ عِنْدَ حُلُولِهِ يَقُولُ أُؤَخِرُك لِأَجَلِ كَذَا عَلَى رَه

جل كذا هذا هو نص المدونة المذكور ونقله ابن عرفة عن ابن شاس كالمرتهن بعده ابن رشد لو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع وقبل حلول الأجل بالبيع دون مؤامرة سلطان جاز اتفاقا لأنه معروف منه ولو شرط المرتهن على الراهن في عقد البيع أنه موكل على بيعه دون مؤامرة سلطان أو عند حلوله يقول أؤخرك لأجل كذا على ره

ةُ قَالَ قَوْمٌ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ الْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَهِ تَعَالَى لِأَنَهُ قَالَ قَبْلَهَا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَهِ فَهَذَا الْجِهَادُ بِالْبَدَنِ ثُمَ قَالَ بَعْدَهُ مَنْ ذَا الَذِي يُقْرِضُ اللَهَ قَرْضًا حَسَنًا فَهَذَا الْجِهَادُ بِالْمَالِ وَقَدْ قَالَ النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا وَالصَحِيحُ عِنْدِي مَا قَالَهُ الْحَسَنُ مِنْ أَنَهُ فِي أَبْوَابِ

ة قال قوم المراد بالآية الإنفاق في سبيل الله تعالى لأنه قال قبلها وقاتلوا في سبيل الله فهذا الجهاد بالبدن ثم قال بعده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهذا الجهاد بالمال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا والصحيح عندي ما قاله الحسن من أنه في أبواب

زِمَهُ اثْنَتَانِ لِأَنَ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ إلَا اثْنَتَانِ فَإِنْ دَخَلَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُ لَهُ إلَا بَعْدَ زَوْجٍ وَلَوْ عَتَقَ بَعْدُ وَ لَوْ عَلَقَ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ عَلَى الدُخُولِ مَثَلًا فَعَتَقَ ثُمَ دَخَلَتْ لَزِمَهُ الِاثْنَتَانِ وَ بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ طَلَقَ حَالَ رِقِهِ وَاحِدَةً فَعَتَقَ بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ لِأَنَهُ كَحُرٍ طَلَقَ نِصْفَ طَلَاقِهِ الشَرْحُقَوْلُهُ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ

زمه اثنتان لأن العبد ليس له إلا اثنتان فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعد و لو علق العبد اثنتين على الدخول مثلا فعتق ثم دخلت لزمه الاثنتان و بقيت عليه واحدة كما لو طلق حال رقه واحدة فعتق بقيت عليه واحدة لأنه كحر طلق نصف طلاقه الشرحقوله وبقيت عليه

سُبَيْعِ بْنِ جُعْثُمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُلَيْحِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ خُزَاعَةَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ هُمَيْنَةُ بِنْتُ خَلَفٍ إسْلَامُ حَاطِبٍ وَأَبِي حُذَيْفَةَ وَإِسْلَامُ وَاقِدٍ وَشَيْءٌ عَنْهُ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ وَحَاطِبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسِبْنِ عَبْدِ وُدّ بْنِ نَصْرِ ص مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ وَأَبُو حُذَيْفَةَ وَاسْمُهُ مهشم فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْد

سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو من خزاعة قال ابن هشام ويقال همينة بنت خلف إسلام حاطب وأبي حذيفة وإسلام واقد وشيء عنه قال ابن إسحاق وحاطب بن عمرو بن عبد شمسبن عبد ود بن نصر ص مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر وأبو حذيفة واسمه مهشم فيما قال ابن هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد

َئِذٍ سَيِدُ الْأَحَابِشِ فَلَمَا رَآهُ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَهُونَ فَابْعَثُوا الْهَدْيَ فِي وَجْهِهِ فَبَعَثُوا الْهَدْيَ فَلَمَا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكَلَ أَوْتَارَهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَحِلِهِ رَجَعَ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِعْظَامًا لِمَا رَأَى فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ رَأَيْتُ مَا لَا يَحِلُ صَدُهُ الْهَدْيَ فِي قَلَائ

ئذ سيد الأحابش فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه فبعثوا الهدي فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى فقال يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده الهدي في قلائ

ِي الْفِعْلِ ا هـ قَوْلُهُ يَثْبُتُ النَسَبُ إنْ ادَعَاهُ فِي الشُبْهَةِ الْأُولَى أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَ الْفِعْلَ لَمَا لَمْ يَكُنْ زِنًا لِشُبْهَةٍ فِي الْمَحِلِ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ بِالدَعْوَةِ لِأَنَ النَسَبَ مِمَا يُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِهِ ا هـ أَتْقَانِيٌ قَوْلُهُ وَفِي النَوْعِ الْأَوَلِ وُجِدَ أَحَدُهُمَا أَيْ وَهُوَ الْحَقُ ا هـ رَازِيٌ قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَمَحَضْ أَيْ لَمْ يَخْلُصْ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنَمَا سَقَطَ الْحَدُ لِمَعْنًى رَاجِعٍ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْوَ

ي الفعل ا هـ قوله يثبت النسب إن ادعاه في الشبهة الأولى أي وذلك لأن الفعل لما لم يكن زنا لشبهة في المحل ثبت نسب الولد بالدعوة لأن النسب مما يحتاط في إثباته ا هـ أتقاني قوله وفي النوع الأول وجد أحدهما أي وهو الحق ا هـ رازي قوله فلم يتمحض أي لم يخلص ا هـ قوله وإنما سقط الحد لمعنى راجع إليه أي إلى الو

ْ بَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِرِينَ التَفْصِيلَ بَيْنَ الْمِثْلِيِ وَالْمُتَقَوِمِ وَقَرَارُ الضَمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا اسْتَرَدَهُ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَابِقِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَدْلِ الرَهْنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَا يَبِيعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ السَابِقِ وَالْفَرْقُ أَنَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِلِ فِي الْأَوَلِ وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي الثَانِي وَإِذَا خَر

بحث بعض المتأخرين التفصيل بين المثلي والمتقوم وقرار الضمان على المشتري وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق كما في بيع العدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خر

َتْ لِي غَنَمٌ فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبَوَيَ وَأَسْقِيهِمَا ثُمَ رَجَعْتُ إِلَىغَنَمِي قَالَ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثٌ حَبَسَنِي فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَى أَمْسَيْتُفَأَتَيْتُ أَهْلِي وَأَخَذْتُ مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنَمِي قَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبَوَيَ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَشَقَ عَلَيَ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَشَقَ عَلَيَ أَنْ أَتْرُكَ غَنَمِي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِي حَتَى أَيْقَظَهُمَا الصُبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَهُمَ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِك

ت لي غنم فكنت أطعم أبوي وأسقيهما ثم رجعت إلىغنمي قال فأصابني يوما غيث حبسني فلم أبرح حتى أمسيتفأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت وغنمي قائمة فمضيت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما فشق علي أن أوقظهما وشق علي أن أترك غنمي فما برحت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك

بِبَلَدِنَا حِينَ إشْهَادِ إمَامِهَا بِتَحْبِيسِ بَعْضِ رِبَاعِهَا عَلَى بِنَاءِ سُوَرِهَا فَأَوْقَفْته عَلَى السَمَاعِ أَيْ سَمَاعِ ابْنِ خَالِدٍ مِنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَذْكُورِ فَشَهِدَ فِيهِ مَعَنَا ا هـ أَيْ فَشَهِدَ ذَلِكَ الْبَعْضُ فِي إشْهَادِ ذَلِكَ وَالْإِمَامُ بِالتَحْبِيسِ لِلرُبَاعِ الْمَذْكُورَةِ مَعَنَا قَالَ كنون وَانْظُرْ كِتَابَ الْحَبْسِ مِنْ تَكْمِيلِ غ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ أَيْ فِي الْأَقْسَامِ الثَلَاثَةِ أَعْنِي كَوْنَ أَوْقَافِهِمْ عَلَى مَا يَرْجِعُ إل

ببلدنا حين إشهاد إمامها بتحبيس بعض رباعها على بناء سورها فأوقفته على السماع أي سماع ابن خالد من ابن القاسم المذكور فشهد فيه معنا ا هـ أي فشهد ذلك البعض في إشهاد ذلك والإمام بالتحبيس للرباع المذكورة معنا قال كنون وانظر كتاب الحبس من تكميل غ ولا فرق في جميع ما ذكر أي في الأقسام الثلاثة أعني كون أوقافهم على ما يرجع إل

لَهُ أَنْ يُحَلِفَ الْمُشْتَرِيَ أَنَهُ مَا عَلِمَ بِجَبْرِهِ وَسَوَاءٌ بَاعَ الْمَضْغُوطَ أَيْ الْمَظْلُومَ بِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَهُ قَرِيبُهُ أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَمَا لَوْ بَاعَ قَرِيبُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ مَالَ نَفْسِهِمَا لِتَخْلِيصِهِ وَلَوْ مِنْ الْعَذَابِ فَلَيْسَ بَيْعَ مَضْغُوطٍلِاخْتِيَارِهِمَا فِي ذَلِكَ إلَا الْوَالِدَيْنِ إذَا عُذِبَ وَلَدُهُمَا فَبَاعَا أَوْ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِمَا فَإِنَهُ إكْرَاهٌ سَوَاءٌ أُخْرِجَ لِلْبَيْعِ مَقْبُوضًا عَلَيْهِ أَوْ مُسَر

له أن يحلف المشتري أنه ما علم بجبره وسواء باع المضغوط أي المظلوم بنفسه أو باعه قريبه أو غيره بإذنه أما لو باع قريبه أو زوجته مال نفسهما لتخليصه ولو من العذاب فليس بيع مضغوطلاختيارهما في ذلك إلا الوالدين إذا عذب ولدهما فباعا أو أحدهما شيئا من متاعهما فإنه إكراه سواء أخرج للبيع مقبوضا عليه أو مسر

يُوَكِلَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَ النَاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي التَقَاضِي فَقَدْ يَمَلُ الْغَرِيمُ مِنْ تَقَاضِي بَعْضِ النَاسِ وَالْمُوَكِلُ إنَمَا رَضِيَ بِتَقَاضِيهِ بِنَفْسِهِ لَا بِتَوْكِيلِهِ وَالْقَبْضُ بِاعْتِبَارِ الِائْتِمَانِ وَالنَاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ رِضَا الْمُوَكِلِ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ رِضًا مِنْهُ بِقَبْضِ غَيْرِهِ فَإِنْ قَبَضَهَا الْوَكِيلُ الثَانِي لَمْ يَبْرَأْ الْمَطْلُوبُ لِأَنَهُ فِي حَقِ الطَالِبِ كَأَجْنَبِيٍ آخَرَ فَلَا يَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ بِقَبْضِهِ

يوكل غيره بذلك لأن الناس يتفاوتون في التقاضي فقد يمل الغريم من تقاضي بعض الناس والموكل إنما رضي بتقاضيه بنفسه لا بتوكيله والقبض باعتبار الائتمان والناس يتفاوتون فيه فلا يكون رضا الموكل بقبض الوكيل رضا منه بقبض غيره فإن قبضها الوكيل الثاني لم يبرأ المطلوب لأنه في حق الطالب كأجنبي آخر فلا يبرأ المطلوب بقبضه

ِعَدَمِ وُرُودِ مَا وَرَدَ فِي الطَوَافِ مِنْ النَصِ فِيهِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا لِلطَوَافِ لِأَنَهُ لَا يُعَدُ قُرْبَةً بِدُونِ الطَوَافِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي السَعْيِ شَيْءٌ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إذَا أَعَادَ الطَوَافَ وَلَمْ يُعِدْ السَعْيَ يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ فِي الصَحِيحِ احْتِرَازٌ عَمَا قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ إذَا أَعَادَ الطَوَافَ وَلَمْ يُعِدْ السَعْيَ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ لِأَنَهُ لَمَا أ

عدم ورود ما ورد في الطواف من النص فيه لكونه تابعا للطواف لأنه لا يعد قربة بدون الطواف وقوله وليس عليه في السعي شيء معطوف على قوله فعليه دم وقوله وكذا إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي يعني ليس عليه شيء وقوله في الصحيح احتراز عما قال بعض المشايخ إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي كان عليه دم لأنه لما أ

َ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الصَلَاةِ وَالْحَرْبِ وَبَعَثَ عَبْدَ اللَهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِينَ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ شَاةً كُلَ يَوْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَطْرُهَا وَبَطْنُهَا لِعَمَارٍ وَرُبُعُهَا لِعَبْدِ اللَهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَرُبُعُهَا الْآخَرُ لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَالَ إنِي أَنْزَلْت نَفْسِي وَإِيَاكُمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال شطرها وبطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لعثمان بن حنيف وقال إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال

َ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَإِذَا بِامْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْهَيْئَةِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ خَالِدَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَهِ يُخْرِجُ الْحَيَ مِنَ الْمَيِتِ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً وَكَانَ أَبُوهَا كَافِرٌ قَالَ أَبُو مُحَمَدٍ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُ قَوْلِ سَلْمَانَ وَالْوَجْهُ الثَانِي حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ ثنا عُبَيْدُ اللَهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُدِيِ عَنْ مَنْ حَدَثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍفِي

دخل على بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة الهيئة فقال من هذه قالت خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافر قال أبو محمد وروي عن الحسن نحو قول سلمان والوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن من حدثه عن ابن عباسفي

إمَا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الزَوْجِ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الزَوْجِ فَالزِيَادَةُ لَا تَخْلُو إمَا إنْ كَانَتْ مُتَصِلَةً بِالْأَصْلِ وَإِمَا إنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ وَالْمُتَصِلَةُ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُتَوَلَدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالسِمَنِ وَالْكِبَرِ وَالْجَمَالِ وَالْبَصَرِ وَالسَمْعِ وَالنُطْقِ كَانْجِلَاءِ بَيَاضِ الْعَيْنِ وَزَوَالِ الْخَرَسِ وَالصَمَمِ وَالشَجَرِ إذَا أَثْمَرَ وَالْأَرْضِ إذَا زُرِعَتْ أَوْ غَيْرَ مُتَوَل

إما أن يكون في يد الزوج وإما أن يكون في يد المرأة فإن كان في يد الزوج فالزيادة لا تخلو إما إن كانت متصلة بالأصل وإما إن كانت منفصلة عنه والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل كالسمن والكبر والجمال والبصر والسمع والنطق كانجلاء بياض العين وزوال الخرس والصمم والشجر إذا أثمر والأرض إذا زرعت أو غير متول

بِعِشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ وَالْحُجَةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ أَلْيَقُ بِحَالِ الْخَطَأِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ الْعَيْنِ يَعْنِي الذَهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَمِنْ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ يَعْنِي وَزْنَ سَبْعَةٍ وَقَالَ الشَافِعِيُ مِنْ الْوَرِقِ أَيْ الْفِضَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَاسٍ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى بِذَلِكَ وَلَنَا أَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رَوَى عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْ

بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه ما ذكرنا أنه أليق بحال الخطأ وقوله ومن العين يعني الذهب ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم يعني وزن سبعة وقال الشافعي من الورق أي الفضة اثنا عشر ألفا لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ولنا أن عمر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله علي

صَاحِبُ الْعِنَايَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْبَيْعُ فِي الْحَقِيقَةِ عِبَارَةٌ عَنْ إخْرَاجِ مِلْكِهِ مُتَوَصِلًا بِهِ إلَى تَحْصِيلِ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالشِرَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَحْصِيلِ مِلْكِ غَيْرِهِ مُتَوَصِلًا إلَيْهِ بِإِخْرَاجِ مِلْكِهِ وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ عَلَى الْمُقَايَضَةِ انْتَهَى أَقُولُ هَذَا هُوَ الصَوَابُ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى تَحْرِيرِهِ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا عِنْدَهُ إلَا أَنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ عَلَى الْمُقَايَضَةِ أَنَهُمَا صَادِقَانِ

صاحب العناية ويجوز أن يقال البيع في الحقيقة عبارة عن إخراج ملكه متوصلا به إلى تحصيل ملك غيره والشراء عبارة عن تحصيل ملك غيره متوصلا إليه بإخراج ملكه وكلاهما صادق على المقايضة انتهى أقول هذا هو الصواب وإن كان مقتضى تحريره أن يكون ضعيفا عنده إلا أن المراد بقوله وكلاهما صادق على المقايضة أنهما صادقان

َهُوَ مُتَجِهٌ وَ لِلرَاهِنِ وَطْءُ أَمَةٍ مَرْهُونَةٍ بِشَرْطِ وَطْئِهَا أَوْ إذْنِ مُرْتَهِنٍ فِيهِ لِأَنَ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إذْنٌ وَلَا شَرْطٌ حَرُمَ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ لِأَنَهَا مِلْكُهُ وَلَا يُمْنَعُ الرَاهِنُ مِنْ إصْلَاحِ الرَهْنِ وَدَفْعِ الْفَسَادِ عَنْهُ فَلَهُ سَقْيُ شَجَرٍ وَتَلْقِيحُ نَخْلٍ وَإِنْزَاءُ فَحْلٍ عَلَى مَرْهُونَةٍ و

هو متجه و للراهن وطء أمة مرهونة بشرط وطئها أو إذن مرتهن فيه لأن المنع لحقه وقد أسقطه بإذنه فيه فإن لم يكن إذن ولا شرط حرم ذلك فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر لأنها ملكه ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه فله سقي شجر وتلقيح نخل وإنزاء فحل على مرهونة و

كُنْ لَهُ إلَا ظِبَاءٌ هَذَا إنْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَالَ أَعْطُوهُ دَابَةً لِيُقَاتِلَ أَوْ يَكُرَ أَوْ يَفِرَ عَلَيْهَا فَفَرَسٌ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا فَفَرَسٌ أُنْثَى أَوْ نَاقَةٌ أَوْ حِمَارَةٌ أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا خَرَجَ مِنْهَا الْفَرَسُ فَإِنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دَخَلَتْ بَلْ قَالَ الْمُتَوَلِي وَقَوَاهُ الْمُصَنِفُ إذَا قَالَ أَعْطُوهُ دَابَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا دَخَلَ فِيهَا الْجِمَالُ وَالْبَقَرُ إنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَ

كن له إلا ظباء هذا إن أطلق فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها ففرس أو لينتفع بظهرها ونسلها ففرس أنثى أو ناقة أو حمارة أو ليحمل عليها خرج منها الفرس فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت بل قال المتولي وقواه المصنف إذا قال أعطوه دابة للحمل عليها دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عل

أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ صَلَاةِ الطَوَافِ وَوُقُوفِ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَمِيرِ إلَى خَلْفِ الْمَقَامِ قَوْلُهُ لَمْ يُعَيِنْهُ الشَارِعُ لَهُمَا كَصَلَاةِ النَفْلِ مَثَلًا وَالْجُلُوسُ لِلِاعْتِكَافِ مَثَلًا ا هـ سَيِدُ عُمَرَ قَوْلُهُ لَهُمَا أَيْ الْجُلُوسُ وَالصَلَاةُ قَوْلُهُ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ إلَخْ خَبَرَانِ قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ إلَخْ مُسْتَأْنَفٌ قَوْلُهُ لِأَنَهُ إلَخْ عِلَةٌ لِاسْتِثْنَاءِ جُلُوسِ الدُعَاءِ وَالضَمِيرُ لِلدُعَاءِ قَوْلُ ا

أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الإمام ويجوز إرجاع الضمير إلى خلف المقام قوله لم يعينه الشارع لهما كصلاة النفل مثلا والجلوس للاعتكاف مثلا ا هـ سيد عمر قوله لهما أي الجلوس والصلاة قوله في الجلوس فيه إلخ خبران قوله والكلام إلخ مستأنف قوله لأنه إلخ علة لاستثناء جلوس الدعاء والضمير للدعاء قول ا

رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِمَا يُنْشِئُ اللَهُ تَعَالَى وَاثْنَتَيْنِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ لَهُمَا فَضْلٌ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ اللَهُ بِعِبَادَتِهِمَا فِي الدُنْيَا يَدْخُلُ عَلَى الْأُولَى مِنْهُمَا فِي غَرْفَةٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَلٍ بِاللُؤْلُؤِ عَلَيْهِ سَبْعُونَ زَوْجًا أَيْ صِنْفًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ثُمَ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَ يَنْظُرُ إلَى يَدِهِ مِنْ صَدْرِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَجِلْدِهَا وَلَحْمِهَا

رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله تعالى واثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما في الدنيا يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجا أي صنفا من سندس وإستبرق ثم يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها

َلَكِنْ حَدَثَنِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَبِىُ صلى الله عليه وسلم فِى حَائِطٍ لِبَنِى النَجَارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِىُ فَقَالَ « مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ » فَقَالَ رَجُلٌ أَنَاقَالَ « فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَءِ » قَالَ مَاتُوا فِى الإِشْرَاكِ فَقَالَ « إِنَ هَذِهِ الأُمَةَ تُبْتَلَى فِى قُبُورِهَا فَلَوْلاَ أَنْ

لكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبى صلى الله عليه وسلم فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريرى فقال « من يعرف أصحاب هذه الأقبر » فقال رجل أناقال « فمتى مات هؤلاء » قال ماتوا فى الإشراك فقال « إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها فلولا أن

وْدِ إلَى سَرِقَةِ مَا قُطِعَ فِيهِ نَادِرٌ جِدًا لِتَحَمُلِهِ مَشَقَةَ الزَاجِرِ وَالنَادِرُ يَعْرَى عَنْ مَقْصُودِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجِنَايَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَصَارَ كَمَا إذَا قَذَفَ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ الْمَقْذُوفَ الْأَوَلَ بِالزِنَا الْأَوَلِ فَإِنَهُ لَا يُحَدُ نَظَرًا إلَى عَرَائِهِ عَنْ مَقْصُودِ الْإِقَامَةِ فَإِنْ قِيلَ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا حَدُ الزِنَا فِي كَوْنِ الْحَدِ فِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالِصُ حَقِ اللَهِ تَعَالَى ثُمَ حَدُ الزِ

ود إلى سرقة ما قطع فيه نادر جدا لتحمله مشقة الزاجر والنادر يعرى عن مقصود الإقامة وهو تقليل الجناية فلا يحتاج إليها وصار كما إذا قذف المحدود في القذف المقذوف الأول بالزنا الأول فإنه لا يحد نظرا إلى عرائه عن مقصود الإقامة فإن قيل نظير مسألتنا حد الزنا في كون الحد في كل واحد منهما خالص حق الله تعالى ثم حد الز

َإِنَمَا نَبَهَنَا عَلَيْهِ لِأَنَ كَثِيرًا مِمَنْ لَا يُقَدِرُ قَدَرَ هَذَا الْمَوْضِعِ يَزِلُ فِيهِ فَيُحَدِثُ النَاسَ بِمَا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الشَرْعِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَةِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا جَمِيعُ مَا تَقَدَمَ فِي فَضْلِ السُنَةِ الَتِي يَكُونُ الْعَمَلُ بِهَا ذَرِيعَةً إِلَى الْبِدْعَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَهَا عُمِلَ بِهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَةِ وَمِنْهُ تَكْرَارُ السُورَةِ الْوَاحِدَةِ فِي التِلَاوَةِ أَ

إنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في فضل السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة من حيث إنها عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أ

حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَصْبَحَ النَاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَجَاءَ أَعْرَابِيَانِ فَشَهِدَا أَنَهُمَا أَهَلَاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُفْطِرُوا حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب رسول

حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍ قَالَ لَمَا قَدِمَ الْحَجَاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِى الظُهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَمْسُ نَقِيَةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَ

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذ

اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَهَا تَبْطُلُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَا يَكُنْ فِي مَحَلِهِ بَطَلَتْ الصَلَاةُ لِأَنَهُ صَارَ بِانْتِقَالِهِ مِمَا هُوَ فِيهِ إلَى مَا ذُكِرَ فِي مَعْنَى الْمُكَالَمَةِ وَهَذَا فِي غَيْرِ التَسْبِيحِ وَأَمَا هُوَ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الصَلَاةِ لِلْحَاجَةِ وَكَذَا لَا تَبْطُلُ بِمَا تَقَدَمَ فِي الْمَكْرُوهَاتِ مِنْ الِالْتِفَاتِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَكَذَا لَا تَبْطُلُ بِتَعَمُدِ بَلْعِ مَا بَيْنَ أَسْنَانِ

ادخلوها بسلام أو نحوه فإنها تبطل وهو معنى قوله وإلا يكن في محله بطلت الصلاة لأنه صار بانتقاله مما هو فيه إلى ما ذكر في معنى المكالمة وهذا في غير التسبيح وأما هو فيجوز مطلقا في جميع أحوال الصلاة للحاجة وكذا لا تبطل بما تقدم في المكروهات من الالتفات وما عطف عليه وكذا لا تبطل بتعمد بلع ما بين أسنان

فِي بَيْتِ الْمَالِ قَوْلُهُ مِنْ كُفَارٍ وَلَوْ غَيْرَ حَرْبِيِينَ أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَعْوَةُ مِمَا حَوْلَهُمْ فَخَرَجَ صَيْدُ دَارِهِمْ فَهُوَ كَدَارِنَا وَخَرَجَ مَالُ مُسْلِمٍ عِنْدَهُمْ قَوْلُهُ خَيْلٍ وَرِكَابٍ ذَكَرَهُمَا لِلتَبَرُكِ بِالْقُرْآنِ فَمِثْلُهُمَا غَيْرُهُمَا كَرَجَالَةٍ وَسُفُنٍ وَمِنْهُ الْمَسْرُوقُ لِوُجُودِ الْإِيجَافِ فِيهِ وَمِنْهُ اللُقَطَةُ وَالضَالَةُ وَالصَغِيرُ مِنْهُمْ وَأَمَا مَا أَهْدَاهُ الْكُفَارُ لَنَا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ

في بيت المال قوله من كفار ولو غير حربيين أو لم تبلغهم الدعوة مما حولهم فخرج صيد دارهم فهو كدارنا وخرج مال مسلم عندهم قوله خيل وركاب ذكرهما للتبرك بالقرآن فمثلهما غيرهما كرجالة وسفن ومنه المسروق لوجود الإيجاف فيه ومنه اللقطة والضالة والصغير منهم وأما ما أهداه الكفار لنا والحرب قائمة فهو

ْشَرُونَ فَكَانَتْ النَجْوَى الْمَنْهِيُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ هِيَ النَجْوَى الْمَنْهِيُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ ثُمَ قَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَجْوَى مَا قَدْ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاج

شرون فكانت النجوى المنهي عنها في ذلك الحديث هي النجوى المنهي عنها في هذه الآية والله أعلم ثم قد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى ما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناج

قَالَ إِنَ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ نَعَمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ حب فِي الثَانِي مِنَ الأَوَلِ أَنَا أَبُو يَعْلَى أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا حُمَيْدٌ بِهَذَا قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَخَالَفَ فِي الإِسْنَادِ وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ أَح

قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر حب في الثاني من الأول أنا أبو يعلى أنا أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون أنا حميد بهذا قلت أخرجه أبو عوانة من رواية يزيد بن هارون فخالف في الإسناد وسيأتي في ترجمة موسى بن أنس عن أبيه رواه أح

لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ أَيْ الْمَيِتِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ فَلَا تَصِحُ وَصِيَتُهُ بِدُونِهِ أَيْ لَوْ وَصَى بِثَوْبٍ لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ لَمْ تُسْمَعْ وَصِيَتُهُ لِتَضَمُنِهَا إسْقَاطَ حَقِ اللَهِ تَعَالَى مِنْ مَلْبُوسٍ مِثْلَهُ فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ لِأَمْرِ الشَارِعِ بِتَحْسِينِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَهُ لَا إجْحَافَ فِيهِ عَلَى الْمَيِتِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِدُونِهِ أَيْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ فَتُتْبَعُ

لا يصف البشرة يستر جميعه أي الميت لظاهر الأخبار فلا تصح وصيته بدونه أي لو وصى بثوب لا يستر جميع بدنه لم تسمع وصيته لتضمنها إسقاط حق الله تعالى من ملبوس مثله في جمعة وعيد لأمر الشارع بتحسينه رواه أحمد ولأنه لا إجحاف فيه على الميت ولا على ورثته ما لم يوص بدونه أي ملبوس مثله فتتبع

مِنْ مِنًى يُرِيدُ الَذِينَ كَانُوا مَعَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَجَةِ الْوَدَاعِ فَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَحَلَ مِنْ عُمْرَتِهِ بِمَكَةَ ثُمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِ مِنْ مَكَةَ فَإِنَهُمْ لَمْ يَطُوفُوا بِحَجِهِمْ حَتَى رَجَعُوا مِنْ مِنًى فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ يُهِلُ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَةِ مِنْ مَكَةَ فَذَكَرَ خِلَافَ مَا تَقَدَمَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ أَنَهُ كَانَ لَا يُهِلُ إِلَا يَوْمُ التَرْوِيَةِ وَهَذَا يَقْتَ

من منى يريد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمن أحرم بعمرة وحل من عمرته بمكة ثم أحرم بالحج من مكة فإنهم لم يطوفوا بحجهم حتى رجعوا من منى فصل وقوله وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة من مكة فذكر خلاف ما تقدم من روايته عنه أنه كان لا يهل إلا يوم التروية وهذا يقت

هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ هُوَ أَقَلُهُمَا أَوْ أَكْمَلُهُمَا وَالْأَشْبَهُ أَنَ الْمُرَادَ أَقَلُ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْهُمَا فَإِنْ أَطَالَهُمَا أَطَالَهُ وَإِنْ خَفَفَهُمَا خَفَفَهُ لِأَنَهُ تَبَعٌ لَهُمَا وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا أَيْ الْوَاجِبِ فِي التَشَهُدِ وَالصَلَاةِ عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَيْ عَنْ النُطْقِ بِهِمَا بِالْعَرَبِيَةِ تَرْجَمَ عَنْهُمَا وُجُوبًا بِأَيِ لُغَةٍ شَاءَ إذْ لَا إعْجَازَ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ التَعَلُمُ كَمَا مَرَ لَكِنْ إنْ ضَاقَ

ه عليه وسلم هل هو أقلهما أو أكملهما والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ومن عجز عنهما أي الواجب في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي عن النطق بهما بالعربية ترجم عنهما وجوبا بأي لغة شاء إذ لا إعجاز فيهما وعليه التعلم كما مر لكن إن ضاق

ِ وَفَائِدَةُ التَنْصِيصِ عَلَى نَدْبِ التَأْخِيرِ هُنَا مَعَ مَا مَرَ فِي الْقَصْرِ أَنَهُ أَفْضَلُ فِي حَقِ السَائِرِ وَقْتَ الْأُولَى بَيَانٌ أَنَهُ هُنَا أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِرًا وَقْتَهَا وَلَوْ قُلْنَا إنَ عَدَمَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ وَلَوْ صَلَى كُلًا بِوَقْتِهَا أَوْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَحْدَهُ أَوْ صَلَى إحْدَاهُمَا مَعَ الْإِمَامِ وَالْأُخْرَى وَحْدَهُ جَامِعًا أَوْ لَا أَوْ صَلَى بِعَرَفَةَ أَوْ الطَرِيقِ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ ا هـ قَوْلُهُ ثُمَ يُصَلُونَ

وفائدة التنصيص على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر أنه أفضل في حق السائر وقت الأولى بيان أنه هنا أفضل وإن لم يكن سائرا وقتها ولو قلنا إن عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعا أو لا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة ا هـ قوله ثم يصلون

صِحُ تَعَلُقُ الْأَمْرِ بِهِ وَقَالَ فِي الِاقْتِصَادِ وَالْحَقُ أَنَهُ يُطْلَقُ عَلَى اللَهِ تَعَالَى فِي الْأَزَلِ آمِرٌ وَنَاهٍ وَإِنْ كَانَ لَا مَأْمُورَ هُنَاكَ كَمَا جُوِزَ تَسْمِيَتُهُ قَادِرًا قَبْلَ وُجُودِ الْمَقْدُورِ قَالَ وَالْبَحْثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌ يَرْجِعُ إلَى اللُغَةِ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ الْإِطْلَاقِ وَأَمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَالِاقْتِضَاءُ الْقَدِيمُ مَعْقُولٌ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى وُجُودِ الْمَأْمُورِ كَمَا فِي حَقِ الْوَلَدِ

صح تعلق الأمر به وقال في الاقتصاد والحق أنه يطلق على الله تعالى في الأزل آمر وناه وإن كان لا مأمور هناك كما جوز تسميته قادرا قبل وجود المقدور قال والبحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق وأما من جهة المعنى فالاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقا على وجود المأمور كما في حق الولد

مِنْ الْمُدَوَنَةِ لَوْ أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ ثُمَ قَدِمُوا فَلَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا كُلُهُمْ مَعَهُ إنْ أَحَبُوا فَيَأْخُذُوا بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ شُفْعَتِهِمْ وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَطْ كَغَيْرِهِ وَلَوْ أَقَالَهُ وَأَنْ يُسَلِمَ قَبْلَهَا تَأْوِيلَانِ أَمَا مَسْأَلَةُ الْحَاضِرِ إذَا أَخَذَ الْجَمِيعَ بِالشُفْعَةِ ثُمَ قَدِمَ الْغَائِبُ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ أَشْهَبُ إذَا غَابَ الشُفَعَاءُ إلَا وَاحِدًا

من المدونة لو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط كغيره ولو أقاله وأن يسلم قبلها تأويلان أما مسألة الحاضر إذا أخذ الجميع بالشفعة ثم قدم الغائب فقال ابن رشد قال أشهب إذا غاب الشفعاء إلا واحدا

َ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَايُعِيدَ شَيْئًا مِنْ الصَلَوَاتِ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ بِوَقْتِ وُقُوعِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ إنْ كَانَتْ مُنْتَفِخَةً أَوْ مُتَفَسِخَةً أَعَادَ صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ وَلَيَالِيهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُنْتَفِخَةٍ وَلَا مُتَفَسِخَةٍ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِوَايَةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَهُ يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَوْ اطَلَعَ عَلَى نَ

بماء نجس وإن لم يعلم فالقياس أن لايعيد شيئا من الصلوات ما لم يستيقن بوقت وقوعها وهو قول أبي يوسف ومحمد وفي الاستحسان إن كانت منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وإن كانت غير منتفخة ولا متفسخة لم يذكر في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة ولو اطلع على ن

أَنَ الْقِسْمَةَ وَقَعَتْ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَادَلَةِ وَأَنَهُ وَصَلَ إلَى كُلِ ذِي حَقٍ حَقُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَى الظَاهِرِ وَاجِبٌ مَا لَمْ يَثْبُتْ خِلَافُهُوَإِذَا اقْتَسَمَ رَجُلَانِ دَارَيْنِ وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا دَارًا وَالْآخَرُ دَارًا ثُمَ ادَعَى أَحَدُهُمَا غَلَطًا وَجَاءَ بِالْبَيِنَةِ أَنَ لَهُ كَذَا ذِرَاعًا فِي الدَارِ الَتِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَفَصَلَا فِي قِسْمَةٍ فَإِنَهُ يَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ الذَرْعَ وَلَا تُعَادُ الْقِسْمَةُ وَلَيْسَ هَذَا كَالدَارِ الْوَاحِدَة

أن القسمة وقعت على سبيل المعادلة وأنه وصل إلى كل ذي حق حقه والبناء على الظاهر واجب ما لم يثبت خلافهوإذا اقتسم رجلان دارين وأخذ أحدهما دارا والآخر دارا ثم ادعى أحدهما غلطا وجاء بالبينة أن له كذا ذراعا في الدار التي في يد صاحبه وفصلا في قسمة فإنه يقضي له بذلك الذرع ولا تعاد القسمة وليس هذا كالدار الواحدة

أْيُهُ أَنَهُ فَإِنَمَا الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ الْجِمَاعَ وَأَمَا مَنْ لَا يَسْتَطِيعُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ كَالْخَصِيِ وَكَاَلَذِي يَقْطَعُ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَوْقِيتٌ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَهُ قَالَ فِي الْخَصِيِ إِنَ إيلَاءَهُ لَازِمٌ وَيُوَقِتُ عَلَى سَنَةٍ أَجَلَ الْإِيلَاءِ لِأَنَ لَهَا مَنْفَعَةً يَلْتَذُ بِهَا مِنْ مُبَاشَرَةٍ وَغَيْرِهَا مَسْأَلَةٌ وَإِذَا آلَى الصَبِيُ الَذِي لَمْ يَبْلُغ

أيه أنه فإنما الإيلاء على من يستطيع الجماع وأما من لا يستطيعه فلا يلزمه حكم الإيلاء كالخصي وكالذي يقطع ذكره بعد الإيلاء فليس على واحد منهم توقيت وروى ابن حبيب عن أصبغ أنه قال في الخصي إن إيلاءه لازم ويوقت على سنة أجل الإيلاء لأن لها منفعة يلتذ بها من مباشرة وغيرها مسألة وإذا آلى الصبي الذي لم يبلغ

أَهْلِ الْقُرَى الَذِينَ يُشْبِهُونَ الْبَادِيَةَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَةِ إِذَا قَدِمَ الْبَدْوِيُ فَأَكْرَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ الْحَضَرِيُ بِالسِعْرِ وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَهُ لَا يَبْعَثُ الْبَدْوِيُ إِلَى الْحَضَرِيِ بِمَتَاعٍ يَبِيعُهُ لَهُ مَسْأَلَةٌ وَأَمَا الشِرَاءُ لِلْبَدْوِيِ فَفِي الْمَوَازِيَةِ وَالْعُتْبِيَةِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَبِيعُ لَهُ وَلَا يَشْتَرِي وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَلِ أَنَ هَذَا الِا

أهل القرى الذين يشبهون البادية وقال مالك في العتبية إذا قدم البدوي فأكره أن يخبره الحضري بالسعر وذكر ابن حبيب أنه لا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له مسألة وأما الشراء للبدوي ففي الموازية والعتبية عن مالك لا بأس بذلك بخلاف البيع وقال ابن حبيب لا يبيع له ولا يشتري وجه القول الأول أن هذا الا

قُلْتُ الظَاهِرُ أَنَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَبْنِيٌ عَلَى مَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْجَامِعِ الصَغِيرِ قَوْلُهُ أَيْ الْمُسَمَى هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنْ يَتَنَصَفَ بِالْيَاءِ قَالَ فِي النَهْرِ إلَا أَنَ كَوْنَهُ بِالتَاءِ الْفَوْقِيَةِ أَوْلَى وَأَنَهُ لَوْ سَمَى مَا دُونَهَا لَا يَتَنَصَفُ الْمُسَمَى فَقَطْ وَفِي الْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ تَزَوَجَهَا عَلَى ثَوْبٍقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ فَطَلَقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الثَوْبِ وَدِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَمَا فِي ا

قلت الظاهر أن ما في جامع الفصولين مبني على ما في المبسوط والجامع الصغير قوله أي المسمى هذا بناء على أن يتنصف بالياء قال في النهر إلا أن كونه بالتاء الفوقية أولى وأنه لو سمى ما دونها لا يتنصف المسمى فقط وفي المبسوط وغيره تزوجها على ثوبقيمته خمسة فطلقها قبل الدخول كان لها نصف الثوب ودرهمان ونصف وما في ا

َلَ مِنْ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا سِيَمَا فِي أَوَلِ الْإِسْلَامِ وَمَعَ أَنَهُ لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ أَنَهُمَا مَنَعَاهُ بَلْ هُمَا مَوْجُودَانِ فَقَطْ فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ بِالْأَفْضَلِ فِي حَقِهِ وَهُوَ الْكَوْنُ مَعَهُمَا وَفَرْضُ الْجِهَادِ فَرْضُ كِفَايَةٍ يَحْمِلُهُ الْحَاضِرُونَ عِنْدَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَيَنْدَرِجُ فِي هَذَا الْمَسْلَكِ غَسْلُ الْمَوْتَى وَمُوَارَاتِهِمْ وَجَمِيعُ فَرَوْضِ الْكِفَايَةِ إ

ل من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في أول الإسلام ومع أنه لم يقل في الحديث أنهما منعاه بل هما موجودان فقط فأمره عليه السلام بالأفضل في حقه وهو الكون معهما وفرض الجهاد فرض كفاية يحمله الحاضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويندرج في هذا المسلك غسل الموتى ومواراتهم وجميع فروض الكفاية إ

عَلَيْهِ الشَمْسُ وَهُوَ نَازِلٌ فِي الْمَنْهَلِ وَنَوَى النُزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُهْرَيْنِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوَلَ وَقْتِ الْأُولَى وَإِذَا نَوَى النُزُولَ قَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَخَرَ الْعَصْرَ وَفِي الِاصْفِرَارِ يُخَيَرُ فِي تَقْدِيمِ الْعَصْرِ أَوْ تَأْخِيرِهِ وَإِذَا زَالَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ سَائِرٌ أَخَرَهُمَا إنْ نَوَى النُزُولَ فِي الِاصْفِرَارِ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ نَوَى النُزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَفِي وَقْتَيْهِمَا فَهَذِهِ أَحْوَالٌ سِتَةٌ وَقَدْ

عليه الشمس وهو نازل في المنهل ونوى النزول بعد الغروب أن يجمع بين الظهرين جمع تقديم أول وقت الأولى وإذا نوى النزول قبل الاصفرار أخر العصر وفي الاصفرار يخير في تقديم العصر أو تأخيره وإذا زالت عليه وهو سائر أخرهما إن نوى النزول في الاصفرار أو قبله فإن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتيهما فهذه أحوال ستة وقد

ْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأُمِ سَلَمَةَ تَسْأَلْهُمَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَحْمَنِ وَذَهَبْت مَعَهُ حَتَى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فَسَلَمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَحْمَنِ ثُمَ قَالَ يَا أُمَ الْمُؤْمِنِينَ إنَا كُنَا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذُكِرَ لَهُ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَحْمَنِ أَتَرْغَبُ عَمَا كَانَ رَسُو

مؤمنين عائشة وأم سلمة تسألهما عن ذلك قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة بئسما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسو

دَاءَ الشَهَادَةِ وَالْحُكْمَ عَلَيْهَا لَا قَضَاءَ الشَهْوَةِ وَأَمَا النَظَرُ لِتَحَمُلِ الشَهَادَةِ إذَا اشْتَهَى قِيلَ مُبَاحٌ كَمَا فِي حَالَةِ الْأَدَاءِ وَالْأَصَحُ أَنَهُ لَا يُبَاحُ لِأَنَهُ يُوجَدُ مَنْ لَا يَشْتَهِي يَشْهَدُ فَلَا ضَرُورَةَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَهُ يَشْتَهِي لِأَنَ الْمَقْصُودَ إقَامَةُ السُنَةِ لَا قَضَاءُ الشَهْوَةِقَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِلطَبِيبِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ

داء الشهادة والحكم عليها لا قضاء الشهوة وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل مباح كما في حالة الأداء والأصح أنه لا يباح لأنه يوجد من لا يشتهي يشهد فلا ضرورة ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهي لأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوةقوله ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض

عِلْمُهُ أَنَ نَوْبَتَهُ فِي نَحْوِ بِئْرٍ لِمُزْدَحِمَيْنِ لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ إلَا بَعْدَ الْوَقْتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِيهِمَا لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ وَقَيَدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا يَغْلِبُ وُجُودُ الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِ بِغَيْرِ مَا حَصَلَ فِيهِ الْحَيْلُولَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَ وُجُودَ الْبِئْرِ يَجْعَلُ الْمَحَلَ مِمَا يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَبَادِيُ إلَا أَنْ يُقَالَ إنَهُ قَدْ يُوجَدُفِيهَا الْمَ

علمه أن نوبته في نحو بئر لمزدحمين لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت وظاهر كلامهم عدم وجوب الإعادة فيهما للمسافر والمقيم وقيده بعضهم بما إذا يغلب وجود الماء في ذلك المحل بغير ما حصل فيه الحيلولة وفيه نظر فإن وجود البئر يجعل المحل مما يغلب فيه الوجود قال العلامة العبادي إلا أن يقال إنه قد يوجدفيها الم

لْخِيصِ أَوْ الْأَجْنَبِيِ قَالَ أَوْ يُخْبِرُهُ أَنَ رَبَهُ جَعَلَهُ وَيُصَدِقُهُ رَبُهُ وَإِلَا لَمْ يَسْتَحِقَ وَقِيلَ وَلَوْ لِلْعَامِلِ حَتَى مَعَ جَهَالَةِ عَمَلٍ وَمُدَةٍ كَرَدِ عَبْدٍ وَلَوْ إلَى وَارِثِهِ وَلُقَطَةٍ وَبِنَاءِ حَائِطٍ وَإِصَابَتِهِ بِهَذَا السَهْمِ أَوْ إنْ كَانَ صَوَابُهُ أَكْثَرَ لَا وَإِنْ أَخْطَأَ لَزِمَهُ كَذَا وَفِي شَرْحِ الْحَارِثِيِ إنْ كَانَ لِلْعَامِلِ اسْتَحَقَ الْجَعْلَ لِلْوَعْدِ وَيَتَوَجَهُ أَنَهُ سَهْوٌ عَلَى الْمَذْهَبِ و

لخيص أو الأجنبي قال أو يخبره أن ربه جعله ويصدقه ربه وإلا لم يستحق وقيل ولو للعامل حتى مع جهالة عمل ومدة كرد عبد ولو إلى وارثه ولقطة وبناء حائط وإصابته بهذا السهم أو إن كان صوابه أكثر لا وإن أخطأ لزمه كذا وفي شرح الحارثي إن كان للعامل استحق الجعل للوعد ويتوجه أنه سهو على المذهب و

قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت أَنَ الشَرْطَ مِلْكُ الْخَارِجِ لِأَنَهُ يَجِبُ فِيهِ لَا فِي الْأَرْضِ حَتَى وَجَبَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِالصَغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْوَقْفِ وَلِأَنَ سَبَبَهُ الْأَرْضُ النَامِيَةُ بِالْخَارِجِ تَحْقِيقًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْخَرَاجِ الْمُتَعَلِقِ بِالْأَرْضِ سُقُوطُ الْعُشْرِ الْمُتَعَلِقِ بِالْخَارِجِ وَالثَمَنُ الْمَأْخُوذُ لِبَيْتِ الْمَالِ هُوَ بَدَلُ الْأَرْضِ لَا بَدَلُ الْخَارِجِ عَلَى أَنَهُ قَدْ يُن

قلت وفيه نظر لما علمت أن الشرط ملك الخارج لأنه يجب فيه لا في الأرض حتى وجب في الخارج من أرضالصغير والمجنون والمكاتب والوقف ولأن سببه الأرض النامية بالخارج تحقيقا ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج والثمن المأخوذ لبيت المال هو بدل الأرض لا بدل الخارج على أنه قد ين

الْمُؤَكَدَةِ كَسَيْرِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَنَعُلِهِ وَيُقَابِلُهَا سُنَنُ الْهَدْيِ الَتِي هِيَ مِنْ أَعْلَامِ الدِينِ كَالْأَذَانِ وَالْجَمَاعَةِ وَيُقَابِلُ النَوْعَيْنِ النَفَلُ وَمِنْهُ الْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُ وَالْأَدَبُ وَقَدَمْنَا تَحْقِيقَ ذَلِكَ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ أَيْ طَرَفِهِ قَامُوسٌ قَوْلُهُ وَإِلَى حِجْرِهِ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالْجِيمِ وَالرَاءِ الْمُه

المؤكدة كسيره عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده وترجله وتنعله ويقابلها سنن الهدي التي هي من أعلام الدين كالأذان والجماعة ويقابل النوعين النفل ومنه المندوب والمستحب والأدب وقدمنا تحقيق ذلك في سنن الوضوء قوله وإلى أرنبة أنفه أي طرفه قاموس قوله وإلى حجره بكسر الحاء والجيم والراء المه

رَاتِ فِي الضَرَرِ دُونَ إتْلَافِهِ بِطَرِيقِ التَبَرُعِ مِثْلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ فِي تَقْيِيدِ الْإِذْنِ بِنَوْعٍ مِنْ التِجَارَةِ مَعْنَى النَظَرِ بِخِلَافِ التَبَرُعِ فَلَا يَكُونُ فَكُ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي التِجَارَةِ فَكًا لِلْحَجْرِ عَنْهُ فِي التَبَرُعِ فَإِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي السُوقِ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ بِمَحْضَرٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ قَدْ أَذِنْتُ لِهَذَا فِي التِجَارَةِ وَلَا أُجِيزَ لَهُ مِنْهَا إلَا مَا أَعْلَمُ أَنَهُ اشْتَرَى

رات في الضرر دون إتلافه بطريق التبرع مثل ما يقدر عليه في غيره فليس في تقييد الإذن بنوع من التجارة معنى النظر بخلاف التبرع فلا يكون فك الحجر عنه في التجارة فكا للحجر عنه في التبرع فإن قال القاضي في السوق بمحضر من أهلها أو بمحضر من جماعة منهم قد أذنت لهذا في التجارة ولا أجيز له منها إلا ما أعلم أنه اشترى

وَلَمْ يَسَعْ الْمَوْلَى وَطْؤُهَا كَذَا فِي الْحَاوِي إذَا شَهِدَا شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ فِي شَوَالٍ أَنَهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي رَمَضَانَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ الشَهَادَةِ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ فِي رَمَضَانَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَعْدِلَا حَتَى صَارَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَ عَدَلَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَ رَجَعَا ضَمِنَا قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ أَعْتَقَهُ الْقَاضِي وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَحُك

ولم يسع المولى وطؤها كذا في الحاوي إذا شهدا شاهدان على رجل في شوال أنه أعتق عبده في رمضان وقيمة العبد يوم الشهادة ألفا درهم وكانت قيمته في رمضان ألف درهم فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهم ثم عدلا وقضى بشهادتهما ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي وذلك ثلاثة آلاف درهم كذا في المحيط وحك

دُونَ الْبُرِ وَلِهَذَا يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ الْعِوَضُ بِمُضِيِ الْمُدَةِإذَا تَسَلَمَ الْأَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا وَإِنَمَا ذَكَرَ الْبُرَ لِتَتَقَدَرَ بِهِ الْمَنْفَعَةُ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ زَرْعُ دُخْنٍ وَنَحْوِهِ كَذُرَةٍ وَقُطْنٍ لِأَنَهُ أَكْثَرُ ضَرَرًا مِنْ الْبُرِ وَلَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ لِأَنَ ضَرَرَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ الزَرْعِ وَ إنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِأَحَدِهِمَا أَيْ الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ لَا يَمْلِكُ الْآخَرَ لِاخْ

دون البر ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدةإذا تسلم الأرض وإن لم يزرعها وإنما ذكر البر لتتقدر به المنفعة و لا يجوز له زرع دخن ونحوه كذرة وقطن لأنه أكثر ضررا من البر ولا غرس أو بناء لأن ضررهما أكثر من الزرع و إن استأجر أرضا لأحدهما أي الغرس أو البناء لا يملك الآخر لاخ

شَةُ تَعْلَمُ أَنَهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَمْ يُكْتَبْ فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَ لَا تُنَبِهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ أَغْفَلَهُ وَلَكِنَ حَقِيقَةَالْأَمْرِ كَانَ فِي ذَلِكَ وَاَللَهُ أَعْلَمُ أَنَ ذَلِكَ مِمَا قَدْ كَانَ نَزَلَ قُرْآنًا ثُمَ نُسِخَ فَأُخْرِجَ مِنْ الْقُرْآنِ وَأُعِيدَ سُنَةً كَمَا سِوَاهُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مِمَا قَدْ تَقَدَمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَمِمَا يَدُلُ عَلَى فَسَادِ مَا قَدْ زَادَهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُ

شة تعلم أنه قد بقي من القرآن شيء لم يكتب في المصاحف ثم لا تنبه على ذلك من أغفله ولكن حقيقةالأمر كان في ذلك والله أعلم أن ذلك مما قد كان نزل قرآنا ثم نسخ فأخرج من القرآن وأعيد سنة كما سواه من هذا الجنس مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن م

َ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَاسَ وَقَالَ بَعْضُ الْأُدَبَاءِ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ لِمُنْعِمِهِ اسْتَحَقَ قَطْعَ النِعْمَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْفُصَحَاءِ مَنْ كَفَرَ نِعْمَةَ الْمُفِيدِ اسْتَوْجَبَ حِرْمَانَ الْمَزِيدِ وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ مَنْ أَنْكَرَ الصَنِيعَةَ اسْتَوْجَبَ قُبْحَ الْقَطِيعَةِ وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ الْأُدَبَاءِ مَا ذَكَرَ أَنَهُ لِعَلِيِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَمَ اللَهُ وَجْهَهُ مَنْ جَاوَزَ النِعْمَةَ بِالشُكْرِ لَمْ يَخْشَ عَلَى النِعْمَةِ مُغْتَالَهَا لَوْ شَ

من لا يشكر الناس وقال بعض الأدباء من لم يشكر لمنعمه استحق قطع النعمة وقال بعض الفصحاء من كفر نعمة المفيد استوجب حرمان المزيد وقال بعض البلغاء من أنكر الصنيعة استوجب قبح القطيعة وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه من جاوز النعمة بالشكر لم يخش على النعمة مغتالها لو ش

اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِحَسَانِ بْنِ ثَابِتٍ وَقَدْ رَشَ فِنَاءَ أُطْمِهِ وَمَعَهُأَصْحَابُهُ سِمَاطَيْنِ وَجَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا سِيرِينُ مَعَهَا مِزْهَرُهَا تَخْتَلِفُ بَيْنَ السِمَاطَيْنِ تُغَنِيهِمْ فَلَمَا مَرَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ وَلَمْ يَنْهَ

الله صلى الله عليه وسلم منه وقال عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسان بن ثابت وقد رش فناء أطمه ومعهأصحابه سماطين وجارية يقال لها سيرين معها مزهرها تختلف بين السماطين تغنيهم فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم ينه