Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

ورد عليه إمام الحرمين بأن المسئول عنه إنما هو فعل الحال ، ولم يجر لفعل مستقبل ذكر ، وإنما يجري السؤال بصيغة المصدر .

وَرَدَّ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّ الْمَسْئُولَ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ فِعْلُ الْحَالِ ، وَلَمْ يَجْرِ لِفِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ ذِكْرٌ ، وَإِنَّمَا يَجْرِي السُّؤَالُ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ .

( ولا ) يشترط في النية أيضا تعيين ( عدد ركعات ) بأن ينوي الفجر ركعتين ، والظهر أربعا ، لكن إن نوى الظهر مثلا ثلاثا ، أو خمسا ، لم تصح ، ( أو ) أي : ولا تشترط ( نية استقبال ) بأن يقول : أصلي العصر مستقبل القبلة .

( وَلَا ) يُشْتَرَطُ فِي النِّيَّةِ أَيْضًا تَعْيِينُ ( عَدَدِ رَكَعَاتٍ ) بِأَنْ يَنْوِيَ الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالظُّهْرَ أَرْبَعًا ، لَكِنْ إنْ نَوَى الظُّهْرَ مَثَلًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، لَمْ تَصِحَّ ، ( أَوْ ) أَيْ : وَلَا تُشْتَرَطُ ( نِيَّةُ اسْتِقْبَالٍ ) بِأَنْ يَقُولَ : أُصَلِّي الْعَصْرَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

( فصل ) وقول عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت ابنة أبيها تريد أنها كانت جريئة على الكلام وجلدة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مبادرة إلى الكلام وإرادة أن تتولاه وقول حفصة أني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين إن كان بإذنه فيحتمل أن يكون أذن لهما في الصوم ولم يعلمهما هل هو تطوع أو غيره فأعلمته عند سؤالها بأنه تطوع لئلا يكون حكمه حكم غيره من الصيام ويحتمل أن يكون علم بأن صومهما تطوع فأرادتا إذكاره وقولهما فإنه أهدي لنا طعام فأفطرنا عليه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم علم من ضرورتهما وحالهما ما أغناهما عن أن تخبراه أن فطرهما وقع لضرورة وعلمتا علمه بذلك وتفهمه به فلم تذكره في سؤالها ، وهذا أظهر ؛ لأن نسيانهما الصوم لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك اعتقادهما أن نفل الصوم لا يلزم إتمامه وأحكام النسيان والعمد يختلف في الصوم وغيره وفي هذا الصوم نفسه يختلف ؛ لأن النسيان لا يتصور فيه الكراهية والعمد مكروه أو محرم وعائشة وحفصة من أفقه الصحابة وممن لا يخفى عليهما الفرق بين العمد والنسيان فالظاهر أنهما لم يتركا ذكر علة الفطر في سؤالهما إلا ؛ لأنه كان من الأمور التي لا تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم من حالهما وهي الضرورة إلى الطعام فإن قيل لا يصح هذا على أصلكم ؛ لأنه قال فيه اقضيا يوما مكانه والمضطر إلى النفل في النفل لا قضاء عليه عندكم فالجواب أنه يحتمل أن يأمرهما بذلك على الاستحباب ويحتمل أن يكون أمرهما على الوجوب ولم يكن فطرهما لضرورة ، وإنما كان للحاجة إلى الطعام مع اعتقادهما أن ذلك يتيح الفطر ويمنع القضاء فلما أمرهما بالقضاء تضمن ذلك المنع من الفطر لمثل هذا العذر ، والله أعلم وأحكم .

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا تُرِيدُ أَنَّهَا كَانَتْ جَرِيئَةً عَلَى الْكَلَامِ وَجَلْدَةً فِي سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهَا مُبَادَرَةٌ إِلَى الْكَلَامِ وَإِرَادَةٌ أَنْ تَتَوَلَّاهُ وَقَوْلُ حَفْصَةَ أَنِّي أَصْبَحَتْ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ إِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُمَا فِي الصَّوْمِ وَلَمْ يُعْلِمْهُمَا هَلْ هُوَ تَطَوُّعٌ أَوْ غَيْرُهُ فَأَعْلَمَتْهُ عِنْدَ سُؤَالِهَا بِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ لِئَلَّا يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَامِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ بِأَنَّ صَوْمَهُمَا تَطَوُّعٌ فَأَرَادَتَا إذْكَارَهُ وَقَوْلُهُمَا فَإِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ مِنْ ضَرُورَتِهِمَا وَحَالِهِمَا مَا أَغْنَاهُمَا عَنْ أَنْ تُخْبِرَاهُ أَنَّ فِطْرَهُمَا وَقَعَ لِضَرُورَةٍ وَعَلِمَتَا عِلْمَهُ بِذَلِكَ وَتَفَهُّمَهُ بِهِ فَلَمْ تَذْكُرْهُ فِي سُؤَالِهَا ، وَهَذَا أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ نِسْيَانَهُمَا الصَّوْمَ لَا يَعْرِفُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ اعْتِقَادُهُمَا أَنَّ نَفْلَ الصَّوْمِ لَا يَلْزَمُ إتْمَامُهُ وَأَحْكَامُ النِّسْيَانِ وَالْعَمْدِ يُخْتَلَفُ فِي الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَفِي هَذَا الصَّوْمِ نَفْسِهِ يَخْتَلِفُ ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْكَرَاهِيَةُ وَالْعَمْدُ مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ وَعَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِنْ أَفْقَهِ الصَّحَابَةِ وَمِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَمْ يَتْرُكَا ذِكْرَ عِلَّةِ الْفِطْرِ فِي سُؤَالِهِمَا إِلَّا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَخْفَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَالِهِمَا وَهِيَ الضَّرُورَةُ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنْ قِيلَ لَا يَصِحُّ هَذَا عَلَى أَصْلِكُمْ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ وَالْمُضْطَرُّ إِلَى النَّفْلِ فِي النَّفْلِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَكُمْ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُمَا عَلَى الْوُجُوبِ وَلَمْ يَكُنْ فِطْرُهُمَا لِضَرُورَةٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلْحَاجَةِ إِلَى الطَّعَامِ مَعَ اعْتِقَادِهِمَا أَنَّ ذَلِكَ يُتِيحُ الْفِطْرَ وَيَمْنَعُ الْقَضَاءَ فَلَمَّا أَمَرَهُمَا بِالْقَضَاءِ تَضْمَنَّ ذَلِكَ الْمَنْعَ مِنْ الْفِطْرِ لِمِثْلِ هَذَا الْعُذْرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .

( و ) على هذا ( لو ساقاه على ودي ) ، وهو - بواو مفتوحة ودال مكسورة ومثناة تحتية مشددة - صغار النخل ( ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ) ، إذا لم ترد المساقاة على أصل ثابت ، وهي رخصة فلا تتعدى موردها ، ولأن الغرس ليس من أعمال المساقاة ، فأشبه ضم غير التجارة إلى عمل القراض .

( وَ ) عَلَى هَذَا ( لَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ ) ، وَهُوَ - بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ وَدَالٍ مَكْسُورَةٍ وَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ - صِغَارُ النَّخْلِ ( لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ ) ، إذَا لَمْ تَرِدْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ ، وَهِيَ رُخْصَةٌ فَلَا تَتَعَدَّى مَوْرِدَهَا ، وَلِأَنَّ الْغَرْسَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ ، فَأَشْبَهَ ضَمَّ غَيْرِ التِّجَارَةِ إلَى عَمَلِ الْقِرَاضِ .

( 2 ) الزيادة المتصلة غير المتولدة وهي تمنع الرد .

( 2 ) الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ وَهِيَ تَمْنَعُ الرَّدَّ .

وسلم جوابه لهم فيما أرسلوهم فيه إليه منه وسماعهم كلام الله عز وجل ليكون من يصيرون إليه بذلك يقبله فيدخل في الإيمان أو لا يقبله فيبقى على حربيته وعلى حل سفك دمه فهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل القتل ، وإن كان منهم ما يوجب قتلهم لو لم يكونوا رسلا والله نسأله التوفيق .( 4 / 197 )

وَسَلَّمَ جَوَابَهُ لَهُمْ فِيمَا أَرْسَلُوهُمْ فِيهِ إلَيْهِ مِنْهُ وَسَمَاعُهُمْ كَلَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِيَكُونَ مَنْ يَصِيرُونَ إلَيْهِ بِذَلِكَ يَقْبَلُهُ فَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ أَوْ لَا يَقْبَلُهُ فَيَبْقَى عَلَى حَرْبِيَّتِهِ وَعَلَى حِلِّ سَفْكِ دَمِهِ فَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّسُلِ الْقَتْلَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُمْ لَوْ لَمْ يَكُونُوا رُسُلًا وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .( 4 / 197 )

واللحد أن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت ، روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته : ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويوضع رأسه ) أي الميت ( عند رجل القبر ) أي مؤخره الذي سيكون عند أسفله رجل الميت .

وَاللَّحْدُ أَنْ يُحْفَرَ فِي أَسْفَلِ حَائِطِ الْقَبْرِ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ ، رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ : أَلْحِدُوا لِي لَحَدًّا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَيُوضَعُ رَأْسُهُ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ ) أَيْ مُؤَخَّرِهِ الَّذِي سَيَكُونُ عِنْدَ أَسْفَلِهِ رِجْلُ الْمَيِّتِ .

ووجه أيضا بأن بدل الكتابة بمقابلة ما ليس بمال وهو فك الحجر فلم تدل السعاية على تقوم أم الولد ، وأنت سمعت في العتق على جعل وجه كون ذلك( 10 / 342 )

وَوُجِّهَ أَيْضًا بِأَنَّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ بِمُقَابَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَهُوَ فَكُّ الْحَجْرِ فَلَمْ تَدُلَّ السِّعَايَةُ عَلَى تَقَوُّمِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَأَنْتَ سَمِعْت فِي الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ وَجْهَ كَوْنِ ذَلِكَ( 10 / 342 )

أما إذا قال على أن تعمل فهو مطلق ( شلبي ) ؛ لأن العمل بما أنه يختلف باختلاف الصانع جودة ورداءة فالشرط مقيد ويلزم العمل به ( مجمع الأنهر ، وعبد الحليم ) وكذلك فالمعقود عليه في هذه الصورة بما أنه محل معين ، فلا يقيم غيره مقامه فعليه لو استأجر أحد أجيرا لعمل ، فليس للأجير أن يقيم مكانه آخر في ذلك ؛ لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد .

أَمَّا إذَا قَالَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ فَهُوَ مُطْلِقٌ ( شَلَبِيّ ) ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّانِعِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً فَالشَّرْطُ مُقَيَّدٌ وَيَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ، وَعَبْدُ الْحَلِيمِ ) وَكَذَلِكَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِمَا أَنَّهُ مَحَلٌّ مُعَيَّنٌ ، فَلَا يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فَعَلَيْهِ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَجِيرًا لِعَمَلٍ ، فَلَيْسَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يُقِيمَ مَكَانَهُ آخَرَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ بِلَا عَقْدٍ .

والمفلس في العرف من لا مال له ، وفي الشرع من لا يفي ماله بدينه كما قال ذاكرا لحكمه ( من عليه ديون ) لآدمي لازمة ( حالة زائدة على ماله يحجر عليه ) وجوبا في ماله إن استقل ، أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل ( بسؤال الغرماء ) ولو بنوابهم كأوليائهم ، لأن الحجر لحقهم .

وَالْمُفْلِسُ فِي الْعُرْفِ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ، وَفِي الشَّرْعِ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ كَمَا قَالَ ذَاكِرًا لِحُكْمِهِ ( مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ ) لِآدَمِيٍّ لَازِمَةٌ ( حَالَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ ) وُجُوبًا فِي مَالِهِ إنْ اسْتَقَلَّ ، أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ إنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ ( بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ ) وَلَوْ بِنُوَّابِهِمْ كَأَوْلِيَائِهِمْ ، لِأَنَّ الْحَجْرَ لَحِقَهُمْ .

وقال أبو يوسف : لا بأس أن تلبس القصب والخز الأحمر وذكر في الأصل وقال : ولا تلبس قصبا ولا خزا تتزين به ؛ لأن الخز والقصب قد يلبس للزينة وقد( 7 / 444 )

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَصَبَ وَالْخَزَّ الْأَحْمَرَ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ : وَلَا تَلْبَسُ قَصَبًا وَلَا خَزًّا تَتَزَيَّنُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخَزَّ وَالْقَصَبَ قَدْ يُلْبَسُ لِلزِّينَةِ وَقَدْ( 7 / 444 )

فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

وما أنفق على هذه الدواب أو أنفق على ما التقط من عبد أو أمة أو على إبل قد كان ربها أسلمها أو على بقر أو غنم أو متاع أكري فحمله من موضع إلى موضع بأمر سلطان أو بغير أمره ، فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه ما أنفق فيأخذه إلا أن يسلمها إليه فلا شيء عليه في رهونها المنفق على الضالة أحق بها من الغرماء حتى يستوفي نفقته .( 10 / 464 )

وَمَا أَنْفَقَ عَلَى هَذِهِ الدَّوَابِّ أَوْ أَنْفَقَ عَلَى مَا الْتَقَطَ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ عَلَى إبِلٍ قَدْ كَانَ رَبُّهَا أَسْلَمَهَا أَوْ عَلَى بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أُكْرِيَ فَحَمَلَهُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَيْسَ لِرَبِّ ذَلِكَ أَخْذُهُ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ مَا أَنْفَقَ فَيَأْخُذَهُ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رُهُونِهَا الْمُنْفِقُ عَلَى الضَّالَّةِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ نَفَقَتَهُ .( 10 / 464 )

معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى الموهوب له ، ولو شاء لم يجزه فليس له على الأجنبي قليل ولا كثير ، بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه ا ه .

مُعْسِرَةً فَأَنْفَذَ ذَلِكَ الزَّوْجُ حِينَ دَفَعَهُ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَلَوْ شَاءَ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا كُلِّهِ فَأَجَازَهُ ا ه .

والحق أنه لا حاجة إلى ذلك بعد تجويز كون لفظ أحلتك بألف يراد به ألف للمحيل لأن ثبوت الدين على الإنسان لا يمكن بمثل هذه الدلالة بل لا بد( 16 / 295 )

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بَعْدَ تَجْوِيزِ كَوْنِ لَفْظِ أَحَلْتُك بِأَلْفٍ يُرَادُ بِهِ أَلْفٌ لِلْمُحِيلِ لِأَنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ عَلَى الْإِنْسَانِ لَا يُمْكِنُ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّلَالَةِ بَلْ لَا بُدَّ( 16 / 295 )

قال الشيخ ( وكأن ) وصحح بعض الشارحين تشديد النون ( هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه ) يعني فمن جوز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل لم يجعله تابعا لغيره ، ومن لم يجوزه جعله تابعا مشفرا كبعير شفته والجمع مشافر .

قَالَ الشَّيْخُ ( وَكَأَنَّ ) وَصَحَّحَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ تَشْدِيدَ النُّونِ ( هَذَا بِنَاءٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ ) يَعْنِي فَمَنْ جَوَّزَ بَيْعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَاجِلُ لَمْ يَجْعَلْهُ تَابِعًا لِغَيْرِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ جَعَلَهُ تَابِعًا مُشَفَّرًا كَبَعِيرٍ شَفَّتْهُ وَالْجَمْعُ مَشَافِرُ .

حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أبو بكر الأعين، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، قالا: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة، قال: حدث أنس بن مالك، عن أبي طلحة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين.( 12 / 126 )

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا سَلَّمْتُمْ عَلَيَّ فَسَلِّمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ.( 12 / 126 )

الفضائل ، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء ، انتهب الزمان ، ولم يضيع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها ، ومن وفق لهذا فليبتكر زمانه بالعلم ، وليصابر كل محنة وفقر ، إلى أن يحصل له ما يريد ، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له ، فإما أن يفوته الإخلاص فذاك تضييع زمان وخسران الجزاء ، وإما أن يفوته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له ، وإما جمعه من غير حفظ ، فإن العلم ما كان في الصدور لا في القمطر .

الْفَضَائِلِ ، وَأَنَّهُ كُلَّمَا عَلَتْ مَرْتَبَتُهُ فِي عِلْمٍ وَعَمَلٍ زَادَتْ الْمَرْتَبَةُ فِي دَارِ الْجَزَاءِ ، انْتَهَبَ الزَّمَانَ ، وَلَمْ يُضَيِّعْ لَحْظَةً وَلَمْ يَتْرُكْ فَضِيلَةً تُمْكِنُهُ إلَّا حَصَّلَهَا ، وَمَنْ وُفِّقَ لِهَذَا فَلْيَبْتَكِرْ زَمَانَهُ بِالْعِلْمِ ، وَلْيُصَابِرْ كُلَّ مِحْنَةٍ وَفَقْرٍ ، إلَى أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَا يُرِيدُ ، وَلْيَكُنْ مُخْلِصًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ عَامِلًا بِهِ حَافِظًا لَهُ ، فَإِمَّا أَنْ يَفُوتَهُ الْإِخْلَاصُ فَذَاكَ تَضْيِيعُ زَمَانٍ وَخُسْرَانُ الْجَزَاءِ ، وَإِمَّا أَنْ يَفُوتَهُ الْعَمَلُ بِهِ فَذَاكَ يُقَوِّي الْحُجَّةَ عَلَيْهِ وَالْعِقَابَ لَهُ ، وَإِمَّا جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ حِفْظٍ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ مَا كَانَ فِي الصُّدُورِ لَا فِي الْقِمْطَرِ .

بل ( وإن ) دخله ( بريح ) غالبة من جهة البحر فردته لبلده بخلاف دخوله برد غاصب فلا يقطع القصر لإمكان التخلص منه بشفاعة أو هروب أو استعانة ، فهو مظنة عدم الإقامة القاطعة بخلاف الريح فلا حيلة تنفع منها ، ومثل رد الريح جموح الدابة ، وأشار بالمبالغة لقول سحنون بجواز القصر لمن غلبته الريح وردته لبلده .

بَلْ ( وَإِنْ ) دَخَلَهُ ( بِرِيحٍ ) غَالِبَةٍ مِنْ جِهَةِ الْبَحْرِ فَرَدَّتْهُ لِبَلَدِهِ بِخِلَافِ دُخُولِهِ بِرَدِّ غَاصِبٍ فَلَا يُقْطَعُ الْقَصْرُ لِإِمْكَانِ التَّخَلُّصِ مِنْهُ بِشَفَاعَةٍ أَوْ هُرُوبٍ أَوْ اسْتِعَانَةٍ ، فَهُوَ مَظِنَّةُ عَدَمِ الْإِقَامَةِ الْقَاطِعَةِ بِخِلَافِ الرِّيحِ فَلَا حِيلَةَ تَنْفَعُ مِنْهَا ، وَمِثْلُ رَدِّ الرِّيحِ جُمُوحُ الدَّابَّةِ ، وَأَشَارَ بِالْمُبَالَغَةِ لِقَوْلِ سَحْنُونٍ بِجَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ غَلَبَتْهُ الرِّيحُ وَرَدَّتْهُ لِبَلَدِهِ .

أقول : ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع ؛ لأنه إلخ ( قوله قبول الوديعة ) أي من الوديع .

أَقُولُ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ الْمَقَامُ أَيْ وَيَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُلْتَقِطِ بِهِ أَيْ الدَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ ) أَيْ مِنْ الْوَدِيعِ .

( قوله :( 21 / 305 )

( قَوْلُهُ :( 21 / 305 )

24 - أخبرنا أبو على : الحسين بن محمد الفقيه أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن يعنى ابن مهدى أخبرنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء : أنه كره الوضوء باللبن وبالنبيذ ، وقال : إن التيمم أعجب إلى منه.( 1 / 9 )

24 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَبِالنَّبِيذِ ، وَقَالَ : إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَىَّ مِنْهُ.( 1 / 9 )

[ قوله : على مذهب المدونة ] ومقابله ما نقله ابن شعبان عن أشهب أنه أجاز ترك التسمية مع العمد .

[ قَوْلُهُ : عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ ] وَمُقَابِلُهُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ شَعْبَانَ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ أَجَازَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ مَعَ الْعَمْدِ .

23740 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة يعني ابن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولى لنا فقال له أبي اقتص ثم قال كنا معشر بني مقرن سبعة ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقوها فقيل له ليس لهم خادم غيرها قال لتخدمنهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها( 39 / 150 )

23740 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ لَهُ أَبِي اقْتَصَّ ثُمَّ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوهَا فَقِيلَ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ لِتَخْدُمَنَّهُمْ فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُعْتِقُوهَا( 39 / 150 )

قوله : ( في كل طوفة ) والأوتار آكد .

قَوْلُهُ : ( فِي كُلِّ طَوْفَةٍ ) وَالْأَوْتَارُ آكَدُ .

أحدهما : تقدم بينة العبد ويعتق .

أَحَدُهُمَا : تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَيُعْتَقُ .

( سئل ) عن شخص دفع لآخر مبلغا بسبب نزوله له عن وظيفة أبرأه منه ثم تبين بطلان النزول فهل له الرجوع عليه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له الرجوع به عليه ؛ لأنه إنما أبرأه منه في مقابلة استحقاقه لتلك الوظيفة ولم يحصل فهو كما لو صالحه عن عشرة دراهم مؤجلة على خمسة حالة فإن الصلح باطل ؛ لأنه أبرأه من الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح الإبراء .( 4 / 202 )

( سُئِلَ ) عَنْ شَخْصٍ دَفَعَ لِآخَرَ مَبْلَغًا بِسَبَبِ نُزُولِهِ لَهُ عَنْ وَظِيفَةٍ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ النُّزُولِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِحْقَاقِهِ لِتِلْكَ الْوَظِيفَةِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَهُوَ كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ فَإِنَّ الصُّلْحَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ الْخَمْسَةِ فِي مُقَابَلَةِ حُلُولِ الْبَاقِي وَهُوَ لَا يَحِلُّ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ .( 4 / 202 )

كذلك لو عثر أحد( 7 / 14 )

كَذَلِكَ لَوْ عَثَرَ أَحَدٌ( 7 / 14 )

وقال القاضي في الخلاف وغيره : إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد ، إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق صح ، وإن دخل بنية الظهر لم يصح ؛ لأنه ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها ، وخرجه المجد في شرحه ، ومجمع البحرين وغيرهم على ظهر مع عصر وأولى ، لاتحاد وقتهما .

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ : إنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْجُمُعَةِ مَنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ ، إنْ دَخَلَ مَعَهُمْ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ صَحَّ ، وَإِنْ دَخَلَ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَلَا أَصْلًا فِيهَا ، وَخَرَّجَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى ظُهْرٍ مَعَ عَصْرٍ وَأَوْلَى ، لِاتِّحَادِ وَقْتِهِمَا .

والذي يلبسه في حال بلائه عد غاصبا فلا تلزمه أجرة وإذا لم يبل في ذلك الليل وانخرق صباحا فلا يلزم ضمانه أيضا .

وَاَلَّذِي يَلْبَسُهُ فِي حَالِ بَلَائِهِ عُدَّ غَاصِبًا فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ وَإِذَا لَمْ يَبْلَ فِي ذَلِكَ اللَّيْلِ وَانْخَرَقَ صَبَاحًا فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُهُ أَيْضًا .

24154 - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت

24154 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قوله ( وإن قال : بع هذا العرض وضارب بثمنه صح ) .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : بِعْ هَذَا الْعَرْضَ وَضَارِبْ بِثَمَنِهِ صَحَّ ) .

( و ) يصح البيع ( بثمن حال ومؤجل ) لإطلاق قوله تعالى { وأحل الله البيع } ( بأجل معلوم ) معناه إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعها قدر لأنه لو بيع بجنسه وجمعهما قدر لم يجز تأجيله كما في المنح قيد بمعلوم لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة فالبائع يطالب في مدة قريبة والمشتري يأباها فيفسد فإن اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه وكذا لو اختلفا في قدره فالقول لمدعي الأقل ، أو البينة بينة المشتري في الوجهين وإن اتفاقا على قدره واختلفا في مضيه فالقول للمشتري أنه لم يمض والبينة بينته أيضا كما في الجوهرة وقيد بالثمن لأن المبيع إذا كان عينا لا يصح الأجل فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد لأن التأجيل في الأعيان لا يصح .

( وَ ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ ) لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } ( بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مَعْنَاهُ إذَا بِيعَ بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَلَمْ يَجْمَعْهَا قَدْرٌ لِأَنَّهُ لَوْ بِيعَ بِجِنْسِهِ وَجَمَعَهُمَا قَدْرٌ لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُهُ كَمَا فِي الْمِنَحِ قُيِّدَ بِمَعْلُومٍ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْأَجَلِ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَالْبَائِعُ يُطَالَبُ فِي مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ وَالْمُشْتَرِي يَأْبَاهَا فَيَفْسُدُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَقَلِّ ، أَوْ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ اتِّفَاقَا عَلَى قَدْرِهِ وَاخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَقُيِّدَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ عَيْنًا لَا يَصِحُّ الْأَجَلُ فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ الْأَجَلُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ فِي الْأَعْيَانِ لَا يَصِحُّ .

وقطعه : دخول وطنه ، أو مكان زوجة دخل بها فقط ، وإن بريح غالبة .

وَقَطَعَهُ : دُخُولُ وَطَنِهِ ، أَوْ مَكَانِ زَوْجَةٍ دَخَلَ بِهَا فَقَطْ ، وَإِنْ بِرِيحٍ غَالِبَةٍ .

كذلك لو كان لأحد مجرى في دار وأراد إسالة مائه منه فلصاحب الدار منعه ما لم يثبت أن له حق مسيل فيه أو أن يثبت قدم المسيل .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مَجْرَى فِي دَارِ وَأَرَادَ إسَالَةَ مَائِهِ مِنْهُ فَلِصَاحِبِ الدَّارِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ لَهُ حَقَّ مَسِيلٍ فِيهِ أَوْ أَنْ يَثْبُتَ قِدَمَ الْمَسِيلِ .

[ قوله : فأهل( 7 / 454 )

[ قَوْلُهُ : فَأَهْلُ( 7 / 454 )

وكذلك لو أن هذا المكاتب جنى على مكاتب معه في كتابته فقتله ، كأن يكون للسيد عليه قيمة المقتول ، فإن عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه( 16 / 268 )

وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ هَذَا الْمُكَاتَبَ جَنَى عَلَى مُكَاتَبٍ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ فَقَتَلَهُ ، كَأَنْ يَكُونَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَسَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ( 16 / 268 )

المنة فيها وإذا وجد الإزار أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له وجب نزع ذلك فإن أخر ، وجبت الفدية ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما ، وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا حله بخلال أو مسلة ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه ، فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه ، قاله في شرح المهذب .

الْمِنَّةِ فِيهَا وَإِذَا وَجَدَ الْإِزَارَ أَوْ النَّعْلَيْنِ بَعْدَ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ أَوْ الْخُفَّيْنِ الْجَائِزِ لَهُ وَجَبَ نَزْعُ ذَلِكَ فَإِنْ أَخَّرَ ، وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ الْإِزَارَ وَيَشُدَّ عَلَيْهِ خَيْطًا لِيَثْبُتَ وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مِثْلَ الْحُجْزَةِ وَيُدْخِلَ فِيهَا التِّكَّةَ إحْكَامًا ، وَأَنْ يَغْرِزَ طَرَفَ رِدَائِهِ فِي طَرَفِ إزَارِهِ وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الرِّدَاءِ وَلَا حَلُّهُ بِخِلَالٍ أَوْ مِسَلَّةٍ وَلَا رَبْطُ طَرَفِهِ إلَى طَرَفِهِ بِخَيْطٍ وَنَحْوِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَخِيطِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُسْتَمْسِكٌ بِنَفْسِهِ ، قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .

قال في الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف في مال الواقف لأن ذاك مفوض إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير ا ه .

قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ وَقْفٌ لَهُ مُتَوَلٍّ وَمُشْرِفٌ لَيْسَ لِلْمُشْرِفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْوَاقِفِ لِأَنَّ ذَاكَ مُفَوَّضٌ إلَى الْمُتَوَلِّي وَالْمُشْرِفُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ لَا غَيْرُ ا ه .

( قوله : كاستدعاء مني ) تشبيه في قوله وأفسد أي كما يفسد الحج بالجماع يفسد باستدعاء المني هذا إذا استدعاه بيد أو قبلة ، أو ملاعبة ، أو حضن بل ، وإن استدعاه بنظر أو فكر أي دائم حتى أنزل وقوله : كاستدعاء مني أي عمدا ، أو جهلا ، أو نسيانا للإحرام .

( قَوْلُهُ : كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَأَفْسَدَ أَيْ كَمَا يَفْسُدُ الْحَجُّ بِالْجِمَاعِ يَفْسُدُ بِاسْتِدْعَاءِ الْمَنِيِّ هَذَا إذَا اسْتَدْعَاهُ بِيَدٍ أَوْ قُبْلَةٍ ، أَوْ مُلَاعَبَةٍ ، أَوْ حَضْنٍ بَلْ ، وَإِنْ اسْتَدْعَاهُ بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ أَيْ دَائِمٍ حَتَّى أَنْزَلَ وَقَوْلُهُ : كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ أَيْ عَمْدًا ، أَوْ جَهْلًا ، أَوْ نِسْيَانًا لِلْإِحْرَامِ .

( ولو ) شرب المسكر ( لعطش ) لم يجز لأنه لا يحصل به ري ، بل ما فيه من الحرارة يزيد العطش ( بخلاف ما نجس ) فيجوز شربه لعطش عند عدم غيره لما فيه من البرد والرطوبة ، ولا يجوز استعماله لدواء وتقدم( 11 / 184 )

( وَلَوْ ) شَرِبَ الْمُسْكِرَ ( لِعَطَشٍ ) لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ رِيٌّ ، بَلْ مَا فِيهِ مِنْ الْحَرَارَةِ يُزِيدُ الْعَطَشَ ( بِخِلَافِ مَا نَجَسَ ) فَيَجُوزُ شُرْبُهُ لِعَطَشٍ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَرْدِ وَالرُّطُوبَةِ ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لِدَوَاءٍ وَتَقَدَّمَ( 11 / 184 )

لأن لبس الثياب ليس من القتل في شيء ، وله( 4 / 203 )

لِأَنَّ لُبْسَ الثِّيَابِ لَيْسَ مِنْ الْقَتْلِ فِي شَيْءٍ ، وَلَهُ( 4 / 203 )

وجاء أنه استعفى من القضاء قبل موته بسنة .( 2 / 821 )

وَجَاءَ أَنَّهُ اسْتَعْفَى مِنَ الْقَضَاءِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ .( 2 / 821 )

ولو أقر بقتل خطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي .

وَلَوْ أَقَرَّ بِقَتْلِ خَطَأٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمَوْلَى شَيْءٌ وَكَانَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُؤْخَذُ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ كَذَا فِي الْخُجَنْدِيِّ .

( قوله ومر ) أي في مبحث خلع السفيهة .

( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي مَبْحَثِ خُلْعِ السَّفِيهَةِ .

( قوله : ونحوها ) أي مما له ثبات وظهور كظهور السارية ( قوله : ثم الخط ) أي بعد السجادة لما يأتي ( قوله : كسجادة ) أي بفتح السين كما في شرح المنهج والمحلي قوله : ثم لا يضره ) أي في كمال ثوابه ( قوله : ثلثي ذراع فأكثر ) أي بأن يكون ارتفاع الثلاثة الأول قدر ذلك ، وامتداد الأخيرين كذلك ، لكن لم يتعرض حج لقدر المصلي والخط ، بل قضية عبارته عدم اشتراط شيء فيهما ؛ لأنه قال : وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع بذلك فأكثر .

( قَوْلُهُ : وَنَحْوهَا ) أَيْ مِمَّا لَهُ ثَبَاتٌ وَظُهُورٌ كَظُهُورِ السَّارِيَةِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْخَطُّ ) أَيْ بَعْدَ السَّجَّادَةِ لِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : كَسَجَّادَةِ ) أَيْ بِفَتْحِ السِّينِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ : ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ ) أَيْ فِي كَمَالِ ثَوَابِهِ ( قَوْلُهُ : ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ قَدْرَ ذَلِكَ ، وَامْتِدَادُ الْأَخِيرَيْنِ كَذَلِكَ ، لَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ حَجّ لِقَدْرِ الْمُصَلِّي وَالْخَطِّ ، بَلْ قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : وَكَانَ ارْتِفَاعُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ بِذَلِكَ فَأَكْثَرَ .

ألا ترى أن العلماء قد اختلفوا فيمن ألحد ميتا وأهيل عليه بعض التراب ثم تذكر أن ياقوتة وقعت في القبر لها قيمة أو نفقة كثيرة فهل يجوز أن يزال ما أهيل عليه من التراب لأخذ ما وقع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال أو لا يجوز ذلك لأجل حرمة المسلم فلا يجوز الكشف بعد إهالة شيء من التراب عليه قولان للعلماء والحكمة في منع الكشف عنه خشية من أن يكون قد تغير حال الميت عما كان عليه فمنعوا ذلك من باب الستر عليه .

أَلَا تَرَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَلْحَدَ مَيِّتًا وَأُهِيلَ عَلَيْهِ بَعْضُ التُّرَابِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ يَاقُوتَةً وَقَعَتْ فِي الْقَبْرِ لَهَا قِيمَةٌ أَوْ نَفَقَةٌ كَثِيرَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُزَالَ مَا أُهِيلَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ لِأَخْذِ مَا وَقَعَ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَجْلِ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ فَلَا يَجُوزُ الْكَشْفُ بَعْدَ إهَالَةِ شَيْءٍ مِنْ التُّرَابِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْحِكْمَةُ فِي مَنْعِ الْكَشْفِ عَنْهُ خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَ حَالُ الْمَيِّتِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فَمَنَعُوا ذَلِكَ مِنْ بَابِ السَّتْرِ عَلَيْهِ .

ولهذا( 2 / 24 )

وَلِهَذَا( 2 / 24 )

ولما احتضر المغيرة استخلف على الكوفة ابنه عروة أو جرير بن عبد الله، فجمع معاوية المصرين البصرة والكوفة تحت إمرة زياد، فعزل عن سجستان الربيع واستعمل عليها عبيد الله بن أبي بكرة.

وَلَمَّا احْتَضَرَ الْمُغِيرَةُ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْكُوفَةِ ابْنَهُ عُرْوَةَ أَوْ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَجَمَعَ مُعَاوِيَةُ الْمِصْرَيْنِ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ تَحْتَ إِمْرَةِ زِيَادٍ، فَعَزَلَ عَنِ سِجِسْتَانَ الرَّبِيعَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ.

ففي هذا الحديث ما قد دل على أنها قد كانت خرجت من عمرتها التي صارت مكان حجتها بتركها الطواف لها حتى تشاغلت بما تشاغلت به من أمر حجتها وقد روى عروة بن الزبير هذا الحديث عن عائشة فبين فيه معنى غير هذا المعنى كان هو السبب لخروجها من العمرة كما حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن خزيمة قالا حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن {( 3 / 429 )

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا الَّتِي صَارَتْ مَكَان حَجَّتِهَا بِتَرْكِهَا الطَّوَافَ لَهَا حَتَّى تَشَاغَلَتْ بِمَا تَشَاغَلَتْ بِهِ مِنْ أَمْرِ حَجَّتِهَا وَقَدْ رَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ فَبَيَّنَ فِيهِ مَعْنًى غَيْرَ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ هُوَ السَّبَبَ لِخُرُوجِهَا مِنْ الْعُمْرَةِ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ {( 3 / 429 )

قوله : ( حدث النوم ) الإضافة بيانية .

قَوْلُهُ : ( حَدَثَ النَّوْمِ ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ .

كبيرة لها دم سائل منية .

كَبِيرَةً لَهَا دَمٌ سَائِلٌ مُنْيَةٌ .

قال ابن إسحاق : وقد حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أنه قد سمع أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في نفر من يهود ولم يفسر ذلك لي . فالله أعلم أي ذلك كان .( 1 / 545 )

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَقَدْ حَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنّهُ قَدْ سَمِعَ أَنّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ إنّمَا أُنْزِلْنَ فِي نَفَرٍ مِنْ يَهُودَ وَلَمْ يُفَسّرْ ذَلِكَ لِي . فَاَللّهُ أَعْلَمُ أَيّ ذَلِكَ كَانَ .( 1 / 545 )

( قال ) وكذلك لو قال أنت مني كظهر أمي أو عندي ومعي فهو ظهار كقوله علي لأن تشبيه المحللة بالمحرمة يتحقق بهذه الكلمات .

( قَالَ ) وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ مِنِّي كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ عِنْدِي وَمَعِي فَهُوَ ظِهَارٌ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ لِأَنَّ تَشْبِيهَ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ يَتَحَقَّقُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ .

وفي إجارات الأصل لو أمر حجاما أن يقلع سنه فقلع ثم اختلفا فقال أمرتك بأن تقلع غير هذه السن وقال الحجام أمرتني بقلع هذه فالقول قول الآمر ولو قلع ما أمره لكن سن أخرى متصلة بهذه السن فانقلعت لا يضمن .

وَفِي إجَارَاتِ الْأَصْلِ لَوْ أَمَرَ حَجَّامًا أَنْ يَقْلَعَ سِنَّهُ فَقَلَعَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَمَرْتُك بِأَنْ تَقْلَعَ غَيْرَ هَذِهِ السِّنِّ وَقَالَ الْحَجَّامُ أَمَرْتنِي بِقَلْعِ هَذِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ وَلَوْ قَلَعَ مَا أَمَرَهُ لَكِنْ سِنُّ أُخْرَى مُتَّصِلَةٌ بِهَذِهِ السِّنِّ فَانْقَلَعَتْ لَا يَضْمَنُ .

فكم قد متتنا فيهم بقرابة ... وترك التقى شيء لهم غير كارث

فَكَمْ قَدْ مَتَتْنَا فِيهِمْ بِقَرَابَةٍ ... وَتَرْكُ التّقَى شَيْءٌ لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ

نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حلها من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا ، ولذلك فارق الكافرة للكافر ق ل على الجلال .

نَعَمْ لَوْ قَصَدَتْ حَنَفِيَّةٌ حِلَّ وَطْءِ حَنَفِيٍّ يَرَى حِلَّهَا مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ لَمْ يَكُنْ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا وَلَا يَصِحُّ غُسْلُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رَفْعُ مَانِعٍ شَرْعًا ، وَلِذَلِكَ فَارَقَ الْكَافِرَةَ لِلْكَافِرِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .

لأن الحيض كانت خلفا عن عرض الإسلام ، باعتبار تعذر عرض الإسلام عليه ، وقد زال قبل حصول المقصود به .

لِأَنَّ الْحِيَضَ كَانَتْ خَلَفًا عَنْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ ، بِاعْتِبَارِ تَعَذُّرِ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ زَالَ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ .

وهي : ما إذا وجب لرجل .

وَهِيَ : مَا إذَا وَجَبَ لِرَجُلٍ .

[ قوله : وتحرم ] أي تلك الموطوءة أي أو المتلذذ بها [ قوله : على آبائه ] أي أصوله ، وإن علوا ، وقوله على أبنائه أي فروعه ، وأن سفلوا [ قوله : فتحريم المصاهرة ] أي الحاصل بالوطء أو التلذذ ، ولو قال فتحريم مصاهرة الملك كتحريم مصاهرة النكاح ، لكان أولى .

[ قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ ] أَيْ تِلْكَ الْمَوْطُوءَةُ أَيْ أَوْ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا [ قَوْلُهُ : عَلَى آبَائِهِ ] أَيْ أُصُولِهِ ، وَإِنْ عَلَوْا ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَبْنَائِهِ أَيْ فُرُوعِهِ ، وَأَنْ سَفَلُوا [ قَوْلُهُ : فَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ ] أَيْ الْحَاصِلُ بِالْوَطْءِ أَوْ التَّلَذُّذِ ، وَلَوْ قَالَ فَتَحْرِيمُ مُصَاهَرَةِ الْمِلْكِ كَتَحْرِيمِ مُصَاهَرَةِ النِّكَاحِ ، لَكَانَ أَوْلَى .

الحديث فإن فقهاء المدينة كمالك وغيره لم يقبلوه فصار شبهة ؛ لأن قول الشافعي إذا كان موافقا للقياس يكون شبهة كقول الصحابي وكذا لو ذرعه القيء فظن أنه يفطره فأفطر لا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنظير فإن القيء والاستقاء متشابهان ؛ لأن مخرجهما من الفم وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة ؛ لأنه لم توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف وقيد بالنسيان ؛ لأنه لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه الكفارة ؛ لأنه مجرد جهل وأنه ليس بعذر في دار الإسلام وإن استفتى فقيها لا كفارة عليه ؛ لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صنع وإن كان المفتي مخطئا فيما أفتى وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام .

الْحَدِيثِ فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كَمَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ فَصَارَ شُبْهَةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ إذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ يَكُونُ شُبْهَةً كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَكَذَا لَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَظَنَّ أَنَّهُ يُفَطِّرُهُ فَأَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ شُبْهَةِ الِاشْتِبَاهِ بِالنَّظِيرِ فَإِنَّ الْقَيْءَ وَالِاسْتِقَاءَ مُتَشَابِهَانِ ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمَا مِنْ الْفَمِ وَكَذَا لَوْ احْتَلَمَ لِلتَّشَابُهِ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفَطِّرُهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ شُبْهَةُ الِاشْتِبَاهِ وَلَا شُبْهَةُ الِاخْتِلَافِ وَقَيَّدَ بِالنِّسْيَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ احْتَجَمَ أَوْ اغْتَابَ فَظَنَّ أَنَّهُ يُفَطِّرُهُ ثُمَّ أَكَلَ إنْ لَمْ يَسْتَفْتِ فَقِيهًا وَلَا بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ جَهْلٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ إذَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى فَتْوَاهُ فَكَانَ مَعْذُورًا فِيمَا صَنَعَ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُخْطِئًا فِيمَا أَفْتَى وَإِنْ لَمْ يَسْتَفْتِ وَلَكِنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

ويقصد أن المعبود واحد ليجمع في اعتقاده وقوله فعله ، ويسن أن يكون رفعها للقبلة وأن ينوي به الإخلاص في التوحيد وأن يقيمها ولا يضعها ، وهو ظاهر أو صريح في بقائها مرفوعة إلى القيام أو السلام ، وما بحثه جمع متأخرون من إعادتها مخالف للمنقول وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره ( ولا يحركها ) أي لا يستحب بل يكره خروجا من خلاف من حرمه وأبطل به ، وقيل يسن للاتباع فيهما والحديثان صحيحان .

وَيَقْصِدُ أَنَّ الْمَعْبُودَ وَاحِدٌ لِيَجْمَعَ فِي اعْتِقَادِهِ وَقَوْلِهِ فِعْلَهُ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهَا لِلْقِبْلَةِ وَأَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْإِخْلَاصَ فِي التَّوْحِيدِ وَأَنْ يُقِيمَهَا وَلَا يَضَعَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي بَقَائِهَا مَرْفُوعَةً إلَى الْقِيَامِ أَوْ السَّلَامِ ، وَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ مِنْ إعَادَتِهَا مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ وَخُصَّتْ الْمُسَبِّحَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهَا اتِّصَالًا بِنِيَاطِ الْقَلْبِ فَكَأَنَّهَا سَبَبٌ لِحُضُورِهِ ( وَلَا يُحَرِّكُهَا ) أَيْ لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ يُكْرَهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ وَأَبْطَلَ بِهِ ، وَقِيلَ يُسَنُّ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ .

ثم أشار إلى أنه لا حد لأقل الحيض بقوله : ( رأته ) أي الطهر المفهوم من قوله تطهرت ( بعد يوم أو ) بعد ( يومين أو ) بعد ( ساعة ثم إن عاودها ) بعد أن رأت الطهر ( دم ) ظاهره ولو دفعة ( أو رأت صفرة ) بضم الصاد شيء كالصديد تعلوه صفرة ، وليس على شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة ( أو ) رأت ( كدرة ) بضم الكاف شيء كدر ليس على ألوان الدماء ( تركت الصلاة ) ؛ لأن ذلك كله حيض ، وظاهر إطلاقه التسوية بين بابي العدة والعبادات في أنه لا حد لأقل الحيض ، وهو قول ابن القاسم ، وتأويل أبي عمران وابن رشد على المدونة ، ونص المازري على أن المشهور في العدة والاستبراء التحديد وإسناد الحكم إلى ما يقول النساء أنه حيض .

ثُمَّ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ بِقَوْلِهِ : ( رَأَتْهُ ) أَيْ الطُّهْرَ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ تَطَهَّرَتْ ( بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ ) بَعْدَ ( يَوْمَيْنِ أَوْ ) بَعْدَ ( سَاعَةٍ ثُمَّ إنْ عَاوَدَهَا ) بَعْدَ أَنْ رَأَتْ الطُّهْرَ ( دَمٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ دَفْعَةً ( أَوْ رَأَتْ صُفْرَةً ) بِضَمِّ الصَّادِ شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَلْوَانِ الدِّمَاءِ الْقَوِيَّةِ وَالضَّعِيفَةِ ( أَوْ ) رَأَتْ ( كُدْرَةً ) بِضَمِّ الْكَافِّ شَيْءٌ كَدِرٌ لَيْسَ عَلَى أَلْوَانِ الدِّمَاءِ ( تَرَكَتْ الصَّلَاةَ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَيْضٌ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ بَابَيْ الْعِدَّةِ وَالْعِبَادَاتِ فِي أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلَّ الْحَيْضِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَتَأْوِيلُ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ رُشْدٍ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ ، وَنَصَّ الْمَازِرِيُّ عَلَى أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ التَّحْدِيدُ وَإِسْنَادُ الْحُكْمِ إلَى مَا يَقُولُ النِّسَاءُ أَنَّهُ حَيْضٌ .

ورواه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ووهم في ذلك ، أخرجه البزار من طريقه .

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِهِ .

( قوله : حكم ) تقدم تعريفه ، وعلمت أنه قولي وفعلي فالقولي مثل ألزمت وقضيت مثلا ، وكذا( 21 / 264 )

( قَوْلُهُ : حُكْمُ ) تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ ، وَعَلِمْت أَنَّهُ قَوْلِيٌّ وَفِعْلِيٌّ فَالْقَوْلِيُّ مِثْلُ أَلْزَمْت وَقَضَيْت مَثَلًا ، وَكَذَا( 21 / 264 )

( ثم ) بعد السلام ( يرقى المنبر ) أي يصعد عليه ( ويخطب ) ندبا خطبتين كخطبتي الجمعة في كونهما باللفظ العربي وجهرا ، لكن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير ، وخطبة الجمعة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وينبغي أن تكون الخطبة الثانية مشتملة على بيان ما يتعلق بصدقة الفطر في عيد الفطر من بيان من يطلب بإخراجها والقدر المخرج والمخرج منه وزمن إخراجها ، وفي عيد النحر على بيان ما يتعلق بالضحية ومن يؤمر بها وما تكون منه والسن المجزي منها وزمن تذكيتها .

( ثُمَّ ) بَعْدَ السَّلَامِ ( يَرْقَى الْمِنْبَرَ ) أَيْ يَصْعَدُ عَلَيْهِ ( وَيَخْطُبُ ) نَدْبًا خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ فِي كَوْنِهِمَا بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ وَجَهْرًا ، لَكِنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ ، وَخُطْبَةَ الْجُمُعَةِ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ بَيَانِ مَنْ يُطْلَبُ بِإِخْرَاجِهَا وَالْقَدْرُ الْمُخْرَجُ وَالْمُخْرَجُ مِنْهُ وَزَمَنُ إخْرَاجِهَا ، وَفِي عِيدِ النَّحْرِ عَلَى بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّحِيَّةِ وَمَنْ يُؤْمَرُ بِهَا وَمَا تَكُونُ مِنْهُ وَالسِّنُّ الْمُجْزِي مِنْهَا وَزَمَنُ تَذْكِيَتِهَا .

والمسح ( يرفع الحدث ) ، لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل ، ( و لا يسن أن يلبس ) خفا ونحوه ( ليمسح ) عليه ( كالسفر ليترخص ) وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ، ويمسحهما إذا كانتا في الخف ( ويتجه وجوبه ) - أي : المسح على نحو الخف - ( للابس ) لم يفضل ( معه ) إلا ماء قليل بقدر ، ( ما يكفي لمسح فقط ) ، فيستعمله ويمسح وجوبا ، وليس له في هذه الحال خلعه واستعمال الماء في بعض أعضائه ، والتيمم عن الباقي ، لأنه قدر على إتمام الوضوء ، فلا يعدل عنه ، فلو فعل ذلك أثم وصحت صلاته .

وَالْمَسْحُ ( يَرْفَعُ الْحَدَثَ ) ، لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ بِالْمَاءِ أَشْبَهَ الْغُسْلَ ، ( و لَا يُسَنُّ أَنْ يَلْبَسَ ) خُفًّا وَنَحْوَهُ ( لِيَمْسَحَ ) عَلَيْهِ ( كَالسَّفَرِ لِيَتَرَخَّصَ ) وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إذَا كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ ، وَيَمْسَحُهُمَا إذَا كَانَتَا فِي الْخُفِّ ( وَيَتَّجِهُ وُجُوبُهُ ) - أَيْ : الْمَسْحِ عَلَى نَحْوِ الْخُفِّ - ( لِلَابِسٍ ) لَمْ يَفْضُلْ ( مَعَهُ ) إلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ بِقَدْرِ ، ( مَا يَكْفِي لِمَسْحٍ فَقَطْ ) ، فَيَسْتَعْمِلُهُ وَيَمْسَحُ وُجُوبًا ، وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ خَلْعُهُ وَاسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي بَعْضِ أَعْضَائِهِ ، وَالتَّيَمُّمُ عَنْ الْبَاقِي ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى إتْمَامِ الْوُضُوءِ ، فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ ، فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَثِمَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ .

( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله : أعرتك هذا ) الشيء ( أو أبحتك الانتفاع به ، أو يقول المستعير : أعرني هذا أو أعطنيه أركبه ، أو أحمل عليه فيسلمه ) المعير ( إليه ونحوه ) كاسترح على هذه الدابة ، وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه ، وتغطيته بكسائه إذا رآه برد ، لأنها من البر فصحت بمجرد الدفع ، كدفع الصدقة ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولا قال في الترغيب : يكفي ما دل على الرضا من قول أو فعل ، كما لو سمع من يقول : أردت من يعيرني كذا فأعطاه كذا لأنها إباحة لا عقد ( ويعتبر ) أيضا ( كون المعير أهلا للتبرع شرعا ) لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف ، ولا ولي يتيم من ماله .

( وَتَنْعَقِدُ ) الْإِعَارَةُ ( بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ : أَعَرْتُكَ هَذَا ) الشَّيْءَ ( أَوْ أَبَحْتُكَ الِانْتِفَاعَ بِهِ ، أَوْ يَقُولُ الْمُسْتَعِيرُ : أَعِرْنِي هَذَا أَوْ أُعْطِنِيهِ أَرْكَبُهُ ، أَوْ أَحْمِلُ عَلَيْهِ فَيُسَلِّمُهُ ) الْمُعِيرُ ( إلَيْهِ وَنَحْوُهُ ) كَاسْتَرِحْ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ ، وَكَدَفْعِهِ الدَّابَّةَ لِرَفِيقِهِ عِنْدَ تَعَبِهِ ، وَتَغْطِيَتِهِ بِكِسَائِهِ إذَا رَآهُ بَرَدَ ، لِأَنَّهَا مِنْ الْبِرِّ فَصَحَتْ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ ، كَدَفْعِ الصَّدَقَةِ وَمَتَى رَكِبَ الدَّابَّةَ أَوْ اسْتَبْقَى الْكِسَاءَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ قَبُولًا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يَكْفِي مَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، كَمَا لَوْ سَمِعَ مَنْ يَقُولُ : أَرَدْتُ مَنْ يُعِيرُنِي كَذَا فَأَعْطَاهُ كَذَا لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ لَا عَقْدٌ ( وَيُعْتَبَرُ ) أَيْضًا ( كَوْنُ الْمُعِيرِ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ شَرْعًا ) لِأَنَّ الْإِعَارَةَ نَوْعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهَا إبَاحَةُ مَنْفَعَةٍ فَلَا يُعِيرُ مُكَاتَبٌ وَلَا نَاظِرُ وَقْفٍ ، وَلَا وَلِيٌّ يَتِيمٌ مِنْ مَالِهِ .

كما لو كان بيد الرقيق مائتان وقيمته مائة فيعتق منه ثلثه - إذ لا مال للسيد إلا الرقيق وهو بمائة ثم ينظر لما بيده - وهو المائتان - فيعتق منه ثلثاه في نظير ستة وستين وثلثين يأخذها منه الوارث من المائتين ما له ، وما بقي من المائتين للعبد .

كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِ الرَّقِيقِ مِائَتَانِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ فَيُعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثَهُ - إذْ لَا مَالَ لِلسَّيِّدِ إلَّا الرَّقِيقَ وَهُوَ بِمِائَةٍ ثُمَّ يَنْظُرُ لِمَا بِيَدِهِ - وَهُوَ الْمِائَتَانِ - فَيُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثَاهُ فِي نَظِيرِ سِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ يَأْخُذُهَا مِنْهُ الْوَارِثُ مِنْ الْمِائَتَيْنِ مَا لَهُ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ الْمِائَتَيْنِ لِلْعَبْدِ .

وقال شيخنا : لو وصى أن يصلي عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلي عنه ، باتفاق الأئمة ، كذا قال ، وهي كالقراءة ، كما سبق ، قال : ويتصدق بها على أهل الصلاة ، فيكون له أجر كل صلاة استعانوا عليها بها ، من غير نقص أجر المصلي ، ولعل مراده : إذا أراد الورثة [ ذلك ] وقال فيمن وصى بشراء وقف على من يقرأ عليه : يصرف في جنس المنفعة ، كإعطاء الفقراء والقراء ، أو في غير ذلك من المصالح ، ففي التي قبلها اعتبر جنس المنفعة ، وهنا جوزه في المصالح ، فهو كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع الوقف ، هل يعتبر جنس المنفعة أو يجوز في المصالح ؟ ، والله أعلم ، .( 3 / 363 )

وَقَالَ شَيْخُنَا : لَوْ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ نَافِلَةً بِأُجْرَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، كَذَا قَالَ ، وَهِيَ كَالْقِرَاءَةِ ، كَمَا سَبَقَ ، قَالَ : وَيَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَهْلِ الصَّلَاةِ ، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ كُلِّ صَلَاةٍ اسْتَعَانُوا عَلَيْهَا بِهَا ، مِنْ غَيْرِ نَقْصِ أَجْرِ الْمُصَلِّي ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ : إذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ [ ذَلِكَ ] وَقَالَ فِيمَنْ وَصَّى بِشِرَاءِ وَقْفٍ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ : يُصْرَفُ فِي جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، كَإِعْطَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَّاءِ ، أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ ، فَفِي الَّتِي قَبْلَهَا اعْتَبَرَ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ ، وَهُنَا جَوَّزَهُ فِي الْمَصَالِحِ ، فَهُوَ كَاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الصَّدَقَةِ بِفَاضِلِ رِيعِ الْوَقْفِ ، هَلْ يُعْتَبَرُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ يَجُوزُ فِي الْمَصَالِحِ ؟ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، .( 3 / 363 )

قلت : لم يقع في شيء من نسخ كتب الحديث مضبوطا بالحروف ، ووقع في أصل جيد من مسند أحمد بالنصب ، لكن الجر هو المعتمد ، وقد وقع في رواية الترمذي بلفظ فقال : والله قلت : والله .

قُلْت : لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ كُتُبِ الْحَدِيثِ مَضْبُوطًا بِالْحُرُوفِ ، وَوَقَعَ فِي أَصْلٍ جَيِّدٍ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِالنَّصْبِ ، لَكِنَّ الْجَرَّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَقَالَ : وَاَللَّهِ قُلْت : وَاَللَّهِ .

وفيها أن من ادعى على رجل ألفا من ثمن بيت فشهدوا على ألف من ضمان جارية غصبها وهلكت عنده لا تقبل ، وعن هذا ذكر في المسألة المسطورة وهي ما إذا شهدا بألف من ثمن جارية باعها منه فقال البائع إنه أشهدهما عليه بذلك والذي لي عليه ثمن متاع تقبل شهادتهما فقال في الخلاصة : هو محمول على أنهما شهدا على إقراره بذلك : أي إقرار المدعى عليه بثمن الجارية لأن بمثله في الإقرار تقبل لما سيأتي في المسألة المذكورة قبلها .( 17 / 213 )

وَفِيهَا أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ بَيْتٍ فَشَهِدُوا عَلَى أَلْفٍ مِنْ ضَمَانِ جَارِيَةٍ غَصَبَهَا وَهَلَكَتْ عِنْدَهُ لَا تُقْبَلُ ، وَعَنْ هَذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَسْطُورَةِ وَهِيَ مَا إذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ الْبَائِعُ إنَّهُ أَشْهَدَهُمَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَاَلَّذِي لِي عَلَيْهِ ثَمَنُ مَتَاعٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ : أَيْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ لِأَنَّ بِمِثْلِهِ فِي الْإِقْرَارِ تُقْبَلُ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهَا .( 17 / 213 )

فأما من دخل بعد زوال الخوف فلا شيء له .

فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ بَعْدَ زَوَالِ الْخَوْفِ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

( قوله : ولا يحجر حر إلخ ) في بعض النسخ على حر .

( قَوْلُهُ : وَلَا يُحْجَرُ حُرٌّ إلَخْ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى حُرٍّ .

( ويسن لمؤذن ) متابعة قوله سرا بمثله ، ليجمع بين إجراء الأذان والمتابعة ( و ) سن أيضا ل ( سامعه ) أي المؤذن متابعة قوله سرا : لحديث عمر( 1 / 328 )

( وَيُسَنُّ لِمُؤَذِّنٍ ) مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا بِمِثْلِهِ ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ إجْرَاءِ الْأَذَانِ وَالْمُتَابَعَةِ ( وَ ) سُنَّ أَيْضًا ل ( سَامِعِهِ ) أَيْ الْمُؤَذِّنِ مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا : لِحَدِيثِ عُمَرَ( 1 / 328 )

[ هند وتمثيلها بحمزة ]

[ هِنْدُ وَتَمْثِيلُهَا بِحَمْزَةِ ]

قال في المهمات : ويظهر أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه ؛ لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه .

قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَعْرُوفِ النَّسَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا سَمِعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ وَحَكَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ كَالْغَيْبَةِ فِي سَمَاعِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ فَكَذَا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ .

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وذلك لا يوافق قولهم : يلزم من عدم مشروعية القصاص بطلان العالم .

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } وَذَلِكَ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ : يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقِصَاصِ بُطْلَانُ الْعَالَمِ .

( قوله : قلت ممنوع إلخ ) أقول أحسن من هذا كله وأقرب أن يقال : الأولاد وإن شرط عتقهم بصيغة تعليق ينعقدون أرقاء محذور فتأمله انتهى .( 30 / 349 )

( قَوْلُهُ : قُلْت مَمْنُوعٌ إلَخْ ) أَقُولُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ وَأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ : الْأَوْلَادُ وَإِنْ شُرِطَ عِتْقُهُمْ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ يَنْعَقِدُونَ أَرِقَّاءَ مَحْذُورٌ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى .( 30 / 349 )

1680 - وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكرياء بن إسحاق بهذا الإسناد مثله.( 2 / 154 )

1680 - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.( 2 / 154 )

المتقدم بل بمعنى إتلافه .

الْمُتَقَدِّمِ بَلْ بِمَعْنَى إتْلَافِهِ .

وإن وكله بأن يؤجرها بكر حنطة وسط فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة فزرعها فهو مخالف ؛ لأن ما أتى به أضر على الموكل مما أمره به ؛ لأنه أمره بعقد يتقرر به حقه في الأجر إذا تمكن المستأجر من الانتفاع بها وإن لم ينتفع ؛ ولأنه نص على إجارة محضة وقد أتى بعقد الشركة فكان مخالفا ، وتفريع هذه كتفريع الأولى .

وَإِنْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهَا بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ فَدَفَعَهَا مُزَارَعَةً بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا حِنْطَةً فَزَرَعَهَا فَهُوَ مُخَالِفٌ ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ أَضَرُّ عَلَى الْمُوَكِّلِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَتَقَرَّرُ بِهِ حَقُّهُ فِي الْأَجْرِ إذَا تَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ ؛ وَلِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى إجَارَةٍ مَحْضَةٍ وَقَدْ أَتَى بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ فَكَانَ مُخَالِفًا ، وَتَفْرِيعُ هَذِهِ كَتَفْرِيعِ الْأُولَى .

قوله : ( كالركوب والسكنى ) وله الاستخدام ولو لأمة ما لم يظنه أنه يطؤها نعم يمتنع عليه الركوب لسفر وإن قصر إلا لضرورة كخوف نهب وتعذر رد ولو على نحو حاكم .

قَوْلُهُ : ( كَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى ) وَلَهُ الِاسْتِخْدَامُ وَلَوْ لِأَمَةٍ مَا لَمْ يَظُنَّهُ أَنَّهُ يَطَؤُهَا نَعَمْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ لِسَفَرٍ وَإِنْ قَصَرَ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ نَهْبٍ وَتَعَذُّرِ رَدٍّ وَلَوْ عَلَى نَحْوِ حَاكِمٍ .

( ولمن تصرفا ) يحتمل أن يتعلق بتوكيل أو بيجوز ( لمن بذاك اتصفا ) يتعلق بتوكيل و ( بذاك اتصفا ) والإشارة للتصرف في المال .( 1 / 320 )

( وَلِمَنْ تَصَرَّفَا ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِتَوْكِيلٌ أَوْ بِيَجُوزُ ( لِمَنْ بِذَاكَ اتَّصَفَا ) يَتَعَلَّقُ بِتَوْكِيلٌ وَ ( بِذَاكَ اتَّصَفَا ) وَالْإِشَارَةُ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ .( 1 / 320 )

إذا فسرت هذه المادة يحصل في عقد الدين أربع صور .( 11 / 141 )

إذَا فُسِّرَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ يَحْصُلُ فِي عَقْدِ الدَّيْنِ أَرْبَعُ صُوَرٍ .( 11 / 141 )

( 28 ) قوله : يشترط عدم التزين إلخ .

( 28 ) قَوْلُهُ : يُشْتَرَطُ عَدَمُ التَّزَيُّنِ إلَخْ .

قوله : أتمت ظهرا ) نظير المسألة في ذلك ما لو نقص العدد في أثنائها ، ولم يمكن حصوله في الوقت فإنه يبطل كونها جمعة ، وتنقلب ظهرا لكن الأفضل هنا استئنافها ظهرا ، وقلب ما هم فيه نفلا كذا يؤخذ من ع ش فراجعه ( قوله : لأنها عبادة إلخ ) بخلاف صلاة الظهر مثلا .

قَوْلُهُ : أُتِمَّتْ ظُهْرًا ) نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ نَقَصَ الْعَدَدُ فِي أَثْنَائِهَا ، وَلَمْ يُمْكِنْ حُصُولُهُ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ كَوْنُهَا جُمُعَةً ، وَتَنْقَلِبُ ظُهْرًا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ هُنَا اسْتِئْنَافُهَا ظُهْرًا ، وَقَلْبُ مَا هُمْ فِيهِ نَفْلًا كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ إلَخْ ) بِخِلَافِ صَلَاة الظُّهْرِ مَثَلًا .

( و ) الشرط الرابع ( كون العين بحالها ) ؛ [ بأن لم تنقص ] ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها ؛ بأن ( لم توطأ بكر ، ولم يجرح قن بما ) ؛ أي : جرح ( ينقص به قيمته ) ، فإن( 9 / 145 )

( وَ ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ ( كَوْنُ الْعَيْنِ بِحَالِهَا ) ؛ [ بِأَنْ لَمْ تَنْقُصْ ] مَالِيَّتُهَا لِذَهَابِ صِفَةٍ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ؛ بِأَنْ ( لَمْ تُوطَأْ بِكْرٌ ، وَلَمْ يُجْرَحْ قِنٌّ بِمَا ) ؛ أَيْ : جُرْحٍ ( يُنْقِصُ بِهِ قِيمَتَهُ ) ، فَإِنْ( 9 / 145 )

( قوله بالبروز ) أي بوجود الركن على ما بينا ( قوله فيه ) أي فبالبروز تترك الصلاة وتثبت بقية الأحكام ، ولكن هذا ما دام مستمرا لما سيأتي من أنه لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي إلخ ( قوله ولو مبتدأة ) أي التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغها ، وأقله في المختار تسع وعليه الفتوى : أي فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى .

( قَوْلُهُ بِالْبُرُوزِ ) أَيْ بِوُجُودِ الرُّكْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ فَبِالْبُرُوزِ تُتْرَكُ الصَّلَاةُ وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ ، وَلَكِنَّ هَذَا مَا دَامَ مُسْتَمِرًّا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ لِدُونِ أَقَلِّهِ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مُبْتَدَأَةً ) أَيْ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ لَهَا حَيْضٌ فِي سِنِّ بُلُوغِهَا ، وَأَقَلُّهُ فِي الْمُخْتَارِ تِسْعٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى : أَيْ فَإِنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشَايِخِ بُخَارَى .

أتقاني( 10 / 8 )

أَتْقَانِيٌّ( 10 / 8 )

باب فيما تثبت به السرقة قال تثبت بالبينة والإقرار بها طوعا وهو ظاهر وأخرج بالطوع إذا ثبت إكراهه وتأمل إذا أقر بالسجن وقد نقل عن سحنون أنه قال من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره ( فإن قلت ) إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة هل يعمل على ذلك ( قلت ) نعم ويقطع من أقر بذلك ووقع في المدونة ذلك وقال فيها إن ادعى السيد ما أقر به من ذكر صدق مع يمينه قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي قبول قوله في المكاتب نظر ( قلت ) إنما قال ذلك لأن فيه دليلين تعارضا قوله عليه السلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهذا يوجب تصحيح قولها وقوله صلى الله عليه وسلم أحرز نفسه وماله فهذا يوجب ردا لقولها فلذا قال وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .( 3 / 32 )

بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ قَالَ تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا طَوْعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَخْرَجَ بِالطَّوْعِ إذَا ثَبَتَ إكْرَاهُهُ وَتَأَمَّلْ إذَا أَقَرَّ بِالسَّجْنِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَحْنُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ فِي سَجْنِ سُلْطَانٍ عَدَلَ لَزِمَهُ إقْرَارُهُ ( فَإِنْ قُلْتَ ) إذَا أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ مُدَبَّرٌ بِسَرِقَةٍ هَلْ يُعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ ( قُلْتُ ) نَعَمْ وَيُقْطَعُ مَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهَا إنْ ادَّعَى السَّيِّدُ مَا أَقَرَّ بِهِ مَنْ ذَكَرَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الْمُكَاتَبِ نَظَرٌ ( قُلْت ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ دَلِيلِينَ تَعَارَضَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَهَذَا يُوجِبُ تَصْحِيحَ قَوْلِهَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَهَذَا يُوجِبُ رَدًّا لِقَوْلِهَا فَلِذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ .( 3 / 32 )

وقاعدة هذه أن يقال : كل جرح أوله مضمون وآخره غير مضمون فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح ، وفيما قبلها كل فعل غير مضمون وما بعده من الجرح إلى الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم مخففة ( قوله : ضمنه ) أي بدية مسلم مخففة على العاقلة( 24 / 319 )

وَقَاعِدَةُ هَذِهِ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ جُرْحٍ أَوَّلُهُ مَضْمُونٌ وَآخِرُهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَالنَّفْسُ هَدَرٌ وَيَجِبُ قِصَاصُ الْجُرْحِ ، وَفِيمَا قَبْلَهَا كُلُّ فِعْلٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْجُرْحِ إلَى الزَّهُوقِ مَضْمُونٌ تَجِبُ فِيهِ دِيَةُ مُسْلِمٍ مُخَفَّفَةٌ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَهُ ) أَيْ بِدِيَةِ مُسْلِمٍ مُخَفَّفَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ( 24 / 319 )

قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ( 11 / 108 )

قَوْلُهُ تَعَالَى: اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ( 11 / 108 )

قوله : (( 13 / 60 )

قَوْلُهُ : (( 13 / 60 )

ونقل محمد بن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم .

وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنْ الْمَسْجِدِ شَمَّ مِنْهُ رِيحَ الثُّومِ .

قال الأذرعي : وينبغي استفساره في صورتي تظن وترى ويعمل بتفسيره شرح الروض مرحومي .

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي اسْتِفْسَارُهُ فِي صُورَتَيْ تَظُنُّ وَتَرَى وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ مَرْحُومِيٌّ .

الدارقطني عن أبي هريرة ، وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، مختلف فيه ، قال الدارقطني : ضعيف ، وقد قال أبو حاتم : ليس بالقوي روى حديثا منكرا ، قال عبد الحق : يعني هذا ، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه ، فلعله حديث غيره ، قال : ولما يأت من ضعفه بحجة ، والحديث حسن ، قلت : قد صرح ابن أبي حاتم ، عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن .( 3 / 65 )

الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ضَعِيفٌ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : يَعْنِي هَذَا ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ ، فَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : وَلَمَّا يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ ، وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ ، قُلْت : قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ .( 3 / 65 )

( قوله : فإن وجده منحورا في محل لا يجزئ إلخ ) أي كأن وجده منحورا بغيرهما من الأماكن .

( قَوْلُهُ : فَإِنْ وَجَدَهُ مَنْحُورًا فِي مَحِلٍّ لَا يُجْزِئُ إلَخْ ) أَيْ كَأَنْ وَجَدَهُ مَنْحُورًا بِغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَمَاكِنِ .

وإذا ادعى بقية الورثة على المقر له أنه لا حقيقة لإقرار مورثهم له فاحلف أنه أقر لك بحق لازم كان يلزمه الإقرار به فعليه أن يحلف فإن نكل حلف بقية الورثة وقاسموه ، ولا يشكل ذلك بما تقدم عن ابن الملقن ؛ لأن التهمة في الوارث أشد منها في الأجنبي ، ولذلك اختار الروياني مذهب مالك ، وهو أنه إن كان متهما لم يقبل إقراره وإلا قبل .

وَإِذَا ادَّعَى بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لِإِقْرَارِ مُوَرِّثِهِمْ لَهُ فَاحْلِفْ أَنَّهُ أَقَرَّ لَكَ بِحَقٍّ لَازِمٍ كَانَ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَقَاسَمُوهُ ، وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْمُلَقِّنِ ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِي الْوَارِثِ أَشَدُّ مِنْهَا فِي الْأَجْنَبِيِّ ، وَلِذَلِكَ اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ مَذْهَبَ مَالِكٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَّهَمًا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ وَإِلَّا قُبِلَ .

( قوله معين إلخ ) ولو لم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات ؛ لأنه على التراخي مغني .

( قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ إلَخْ ) وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْأُسْبُوعَ لَمْ يُتَصَوَّرْ فِيهِ فَوَاتٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي مُغْنِي .