Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

قال : فعلت .

قَالَ : فَعَلْتُ .

قال البلقيني في حد الحكم بالصحة : هو عبارة عن قضاء من له ذلك في أمر قابل لقضائه ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذلك الأمر صدر من أهله في محله على وجهه المعتبر عنده في ذلك شرعا ، فقولنا عن قضاء يخرج الثبوت فليس بحكم في قول ، وسيأتي الكلام عليه .

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي حَدِّ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ : هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَضَاءِ مَنْ لَهُ ذَلِكَ فِي أَمْرٍ قَابِلٍ لِقَضَائِهِ ثَبَتَ عِنْدَهُ وُجُودُهُ بِشَرَائِطِهِ الْمُمْكِنِ ثُبُوتُهَا أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ عَلَى وَجْهِهِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ شَرْعًا ، فَقَوْلُنَا عَنْ قَضَاءٍ يُخْرِجُ الثُّبُوتَ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ فِي قَوْلٍ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ .

وأن يكون بلاط المسجد حصره المعدة للاستعمال .

وَأَنْ يَكُونَ بَلَاطَ الْمَسْجِدِ حُصْرَهُ الْمُعَدَّةَ لِلِاسْتِعْمَالِ .

وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن .

وَلَيْسَ لِمَرْأَةٍ يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجٌ تَطَوُّعٌ بِلَا إذْنٍ .

قسم : يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه ، فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم : كله يقصد فيجوز وزنا وقسم : يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم ، وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه ا ه .

قِسْمٌ : يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْئَانِ كَالْخَسِّ وَالْفُجْلِ يُقْصَدُ لُبُّهُ وَوَرَقُهُ ، فَالسَّلَمُ فِيهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِهِ وَقِسْمٌ : كُلُّهُ يُقْصَدُ فَيَجُوزُ وَزْنًا وَقِسْمٌ : يَتَّصِلُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ كَالْجَزَرِ وَالسَّلْجَمِ ، وَهُوَ اللِّفْتُ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ وَرَقِهِ ا ه .

قوله : ( وعليه ) عطف على قوله به أي والحوالة عليه كالحوالة به ،( 8 / 162 )

قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِهِ أَيْ وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ كَالْحَوَالَةِ بِهِ ،( 8 / 162 )

ويتصور اتحاد الرجل مع اشتراط عموم الدعوة بأن لا يكون أولا يعرف ثم غيره ، بل يأتي في هذا ما يعلم منه أنه قد يتحد لقلة ما عنده ومن صور وليمة المرأة أن تولم عن الرجل بإذنه كذا قيل ، وفيه نظر ، إذ الذي يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها لأن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتضي لتقدير دخول ذلك في ملكه نظير إخراج فطرة غيره بإذنه ، وحينئذ يتعين أن يزاد في التصوير أنه أذن لها في الدعوة أيضا ، وأن لا يعذر بمرخص جماعة كما في البيان وغيره وإن توقف الأذرعي( 21 / 356 )

وَيُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ مَعَ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ أَوَّلًا يَعْرِفُ ثَمَّ غَيْرَهُ ، بَلْ يَأْتِي فِي هَذَا مَا يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَتَّحِدُ لِقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُولِمَ عَنْ الرَّجُلِ بِإِذْنِهِ كَذَا قِيلَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ الَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِدَعْوَتِهِ لَا بِدَعْوَتِهَا لِأَنَّ الْوَلِيمَةَ صَارَتْ لَهُ بِإِذْنِهِ لَهَا الْمُقْتَضِي لِتَقْدِيرِ دُخُولِ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ نَظِيرَ إخْرَاجِ فِطْرَةِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا ، وَأَنْ لَا يُعْذَرَ بِمُرَخِّصِ جَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ( 21 / 356 )

أي انقبض

أَيْ اِنْقَبَضَ

( وحرم تفسيره بلا علم ) أي الكلام في معانيه لمن ليس من أهله للأخبار الصحيحة والإجماع فكل من ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته يحرم عليه تفسيره لكن له أن ينقله عن المعتمدين من أهله قال في المجموع وغيره ولا يكره أن يقال سورة البقرة أو العنكبوت للأخبار الصحيحة ويحافظ على قراءة يس والواقعة وتبارك الملك والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي كل وقت وكل ليلة إذا أوى إلى فراشه والآيتين من آخر البقرة { آمن الرسول } إلى آخرها كل ليلة وقول المصنف : وكره درسه إلى آخره من زيادته مع أن بعضه مذكور في الروضة في باب الشهادات وغيرها بل هو نفسه أعاد بعضه ثم

( وَحَرُمَ تَفْسِيرُهُ بِلَا عِلْمٍ ) أَيْ الْكَلَامُ فِي مَعَانِيه لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَالْإِجْمَاعِ فَكُلُّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ جَامِعٍ لِأَدَوَاتِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَفْسِيرُهُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَنْقُلَهُ عَنْ الْمُعْتَمَدِينَ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوْ الْعَنْكَبُوتِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَيُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةِ يس وَالْوَاقِعَةِ وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ كُلَّ وَقْتٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ { آمَنَ الرَّسُولُ } إلَى آخِرِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَكُرِهَ دَرْسُهُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهُ مَذْكُورٌ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهَا بَلْ هُوَ نَفْسُهُ أَعَادَ بَعْضَهُ ثَمَّ

( قوله بعد الاستيلاد ) متعلق بقول المصنف ولدت .

( قَوْلُهُ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَدَتْ .

( قوله : كما مر ) أي : في أوائل الباب في شرح وإن لم يعلقه بشيء إلخ .

( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي شَرْحِ وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَيْءٍ إلَخْ .

يقول إن الله عز وجل يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل أنا قيدت عبدي وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح( 28 / 344 )

يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّي إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنْ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ( 28 / 344 )

وقيد بقوله كل شاة بدرهم ؛ لأنه لو( 15 / 162 )

وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ( 15 / 162 )

قوله : [ وأولى إذا نذر يوما ] : فمن نذر يوما ما لزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نذره ، والليلة التي تلزمه هي ليلة اليوم الذي نذره لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر ما لابن يونس وغيره ، وحينئذ يلزمه في هذه الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو معه ، وكذا في مسألة المصنف .

قَوْلُهُ : [ وَأَوْلَى إذَا نَذَرَ يَوْمًا ] : فَمَنْ نَذَرَ يَوْمًا مَا لَزِمَهُ لَيْلَةً زِيَادَةً عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي نَذَرَهُ ، وَاللَّيْلَةُ الَّتِي تَلْزَمُهُ هِيَ لَيْلَةُ الْيَوْمِ الَّذِي نَذَرَهُ لَا اللَّيْلَةُ الَّتِي بَعْدَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا لِابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِ ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دُخُولُهُ الْمُعْتَكَفَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ ، وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ .

( وإن ماتت ) أم الولد الجانية ( قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء ) وإنما الأرش تعلق برقبتها وقد فاقت ( إلا أن يكون ) السيد ( هو الذي أتلفها ) بأن قتلها ( فيكون عليه قيمتها ) إن كانت أقل من أرش الجناية يسلمها للمجني عليه أو وليه وكذا لو أعتقها وإن نقصها فعليه أرش نقصها .( 16 / 383 )

( وَإِنْ مَاتَتْ ) أُمُّ الْوَلَدِ الْجَانِيَةُ ( قَبْلَ فِدَائِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَى سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ شَيْءٌ ) وَإِنَّمَا الْأَرْشُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا وَقَدْ فَاقَتْ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) السَّيِّدُ ( هُوَ الَّذِي أَتْلَفَهَا ) بِأَنْ قَتَلَهَا ( فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ) إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ يُسَلِّمُهَا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهَا وَإِنْ نَقَصَهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهَا .( 16 / 383 )

( باب في صفة التطهير من هذا الماء ) وأما تطهير المحل من هذا الماء فإنه على ضربين أحدهما أن يطهر مستقره والثاني أن يطهر ما أصابه فأما تطهير مستقره فروى أشهب عن مالك إن ماتت في البئر أخرج منها بقدر ما يطيبها وقاله ابن الماجشون قال وليس لذلك حد وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة إن تفسخت في البئر نزعت إلا أن يغلب الماء وإذا لم تتفسخ نزع منها شيء قال ابن كنانة بقدر ما يطيبها وروى أبو زيد في ثمانيته عن أصبغ قولا هو عندي أصل هذه المسألة والله أعلم وذلك أنه يراعى في قدر ما ينزع من البئر قدرها وقدر ماء البئر وطول إقامتها في الماء ودروجها فيه قال وأصل ذلك أنه إنما يباح من الماء ما يرى أنه جاوزها وأصابها

( بَابٌ فِي صِفَةِ التَّطْهِيرِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ ) وَأَمَّا تَطْهِيرُ الْمَحَلِّ مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُطَهِّرَ مُسْتَقَرَّهُ وَالثَّانِي أَنْ يُطَهِّرَ مَا أَصَابَهُ فَأَمَّا تَطْهِيرُ مُسْتَقَرِّهِ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكُ إِنْ مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ أَخْرَجَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا يُطَيِّبُهَا وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ إِنْ تَفَسَّخَتْ فِي الْبِئْرِ نُزِعَتْ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ الْمَاءُ وَإِذَا لَمْ تَتَفَسَّخْ نُزِعَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ بِقَدْرِ مَا يُطَيِّبُهَا وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ فِي ثَمَانِيَتِهِ عَنْ أَصْبَغَ قَوْلًا هُوَ عِنْدِي أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُرَاعَى فِي قَدْرِ مَا يَنْزِعُ مِنْ الْبِئْرِ قَدْرُهَا وَقَدْرُ مَاءِ الْبِئْرِ وَطُولُ إقَامَتِهَا فِي الْمَاءِ وَدُرُوجِهَا فِيهِ قَالَ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يُبَاحُ مِنْ الْمَاءِ مَا يَرَى أَنَّهُ جَاوَزَهَا وَأَصَابَهَا

ولهما أن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ فهو أصيل في النصف وكيل في النصف ، وهو أي البدل بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد العجز ، كما لو كاتباه فعجز وفي يده من الأكساب .

وَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ إذْنٌ بِكِتَابَةِ الْكُلِّ لِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ فَهُوَ أَصِيلٌ فِي النِّصْفِ وَكِيلٌ فِي النِّصْفِ ، وَهُوَ أَيْ الْبَدَلُ بَيْنَهُمَا وَالْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَيَبْقَى كَذَلِكَ بَعْدَ الْعَجْزِ ، كَمَا لَوْ كَاتَبَاهُ فَعَجَزَ وَفِي يَدِهِ مِنْ الْأَكْسَابِ .

( فلو صلى ) بعد جعلهم أربع فرق ( بكل فرقة ركعة ) وفارقته كل فرقة من الثلاث( 4 / 156 )

( فَلَوْ صَلَّى ) بَعْدَ جَعْلِهِمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ ( بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً ) وَفَارَقَتْهُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ( 4 / 156 )

فكما لو لم يكن لقيطا .

فَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَقِيطًا .

قوله : ( ويلحقها الطلاق ) أي بلا عوض كما مر .

قَوْلُهُ : ( وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ كَمَا مَرَّ .

وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما مر في نظائره ( قوله والاعتجار ) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، وهو شد الرأس ، أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد أو للتكبر إمداد ، وكراهته تحريمية أيضا لما مر ( قوله والتلثم ) وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران زيلعي .

وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ بِالنَّهْيِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ كَمَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ ( قَوْلُهُ وَالِاعْتِجَارُ ) لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَهُوَ شَدُّ الرَّأْسِ ، أَوْ تَكْوِيرُ عِمَامَتِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَرْكُ وَسَطِهِ مَكْشُوفًا وَقِيلَ أَنْ يَتَنَقَّبَ بِعِمَامَتِهِ فَيُغَطِّيَ أَنْفَهُ إمَّا لِلْحَرِّ أَوْ لِلْبَرْدِ أَوْ لِلتَّكَبُّرِ إمْدَادٌ ، وَكَرَاهَتُهُ تَحْرِيمِيَّةٌ أَيْضًا لِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَالتَّلَثُّمُ ) وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجُوسِ حَالَ عِبَادَتِهِمْ النِّيرَانَ زَيْلَعِيٌّ .

( ربحه حتى يرد رأس المال على ربه ) وإنما لم يحل له أكل الربح وإن ملكه لاشتغال ذمته برأس المال ، وفسرنا لا يطيب بلا يحل لصدقة بالكراهة والحرمة وهما قولان والراجح منهما الحرمة ، ولما كان يتوهم من طيبه بعد رد رأس المال عدم ندب التصدق به قال كالمستدرك عليه : ( ولو تصدق ) الغاصب ( بالربح ) بعد رد رأس المال ( كان ) أي التصدق به ( أحب إلى بعض أصحاب ) الإمام ( مالك ) رضي الله عنه من أكله ، والمراد بذلك البعض الإمام أشهب ، ولعل وجه ندب التصدق مع براءة ذمته برد رأس المال ليكون ذلك كفارة لما اقترفه من الإثم الحاصل بالغصب لما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : { الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار } فإن قيل : ندب الصدقة مطلوب من كل أحد لأنها خير ، وقال تعالى : { وافعلوا الخير } ولا مفهوم لربح هذا المال ، ولعل الجواب أن المراد يتأكد الندب في حق هذا دون غيره ممن لم يغصب ، فلا ينافي ندب التصدق لكل مالك رشيد متسع فافهم .

( رِبْحِهِ حَتَّى يَرُدَّ رَأْسَ الْمَالِ عَلَى رَبِّهِ ) وَإِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُ الرِّبْحِ وَإِنْ مَلَكَهُ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِرَأْسِ الْمَالِ ، وَفَسَّرْنَا لَا يَطِيبُ بِلَا يَحِلُّ لِصَدَقَةٍ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ وَهُمَا قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْحُرْمَةُ ، وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ طَيِّبِهِ بَعْدَ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ عَدَمُ نَدْبِ التَّصَدُّقِ بِهِ قَالَ كَالْمُسْتَدْرَكِ عَلَيْهِ : ( وَلَوْ تَصَدَّقَ ) الْغَاصِبُ ( بِالرِّبْحِ ) بَعْدَ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ ( كَانَ ) أَيْ التَّصَدُّقُ بِهِ ( أَحَبَّ إلَى بَعْضِ أَصْحَابِ ) الْإِمَامِ ( مَالِكٌ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ الْإِمَامُ أَشْهَبُ ، وَلَعَلَّ وَجْهُ نَدْبِ التَّصَدُّقِ مَعَ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِرَدِّ رَأْسِ الْمَالِ لِيَكُونَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا اقْتَرَفَهُ مِنْ الْإِثْمِ الْحَاصِلِ بِالْغَصْبِ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ } فَإِنْ قِيلَ : نَدْبُ الصَّدَقَةِ مَطْلُوبٌ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِأَنَّهَا خَيْرٌ ، وَقَالَ تَعَالَى : { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } وَلَا مَفْهُومَ لِرِبْحِ هَذَا الْمَالِ ، وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّ الْمُرَادَ يَتَأَكَّدُ النَّدْبُ فِي حَقِّ هَذَا دُونَ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَغْصِبْ ، فَلَا يُنَافِي نَدْبَ التَّصَدُّقِ لِكُلِّ مَالِكٍ رَشِيدٍ مُتَّسَعٍ فَافْهَمْ .

عن أبي سفيان بن الحارث وابنه وقصيدته

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِهِ وَقَصِيدَتِهِ

( ألا ترى ) أن أبيا رضي الله عنه ترك له ذلك وبيان هذا فيما { قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي ألك بينة فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم ألك يمين } وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا أحسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله ورجل أتاه الله علما فهو يعلمه ويقضي به رضي الله عنه ومعناه الحسد يضر إلا في الاثنين فيكون في ذلك بيان أن الحسد مذموم يضر الحاسد إلا فيما استثناه فهو محمود في ذلك ، وهذا ليس بحسد في الحقيقة بل هو غبطة والغبطة محمودة فمعنى الحسد هو أن يتمنى الحاسد أن تذهب نعمة المحسود عنه ويتكلف لذلك ومعنى الغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ذلك من غير أن يتكلف ويتمنى ذهاب ذلك عنه .

( أَلَا تَرَى ) أَنَّ أُبَيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرَكَ لَهُ ذَلِكَ وَبَيَانُ هَذَا فِيمَا { قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُدَّعِي أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ يَمِينٌ } وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَحْسُدُ إلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهُ وَيَقْضِي بِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعْنَاهُ الْحَسَدُ يَضُرُّ إلَّا فِي الِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ بَيَانُ أَنَّ الْحَسَدَ مَذْمُومٌ يَضُرُّ الْحَاسِدَ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَاهُ فَهُوَ مَحْمُودٌ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا لَيْسَ بِحَسَدٍ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ غِبْطَةٌ وَالْغِبْطَةُ مَحْمُودَةٌ فَمَعْنَى الْحَسَدِ هُوَ أَنْ يَتَمَنَّى الْحَاسِدُ أَنْ تَذْهَبَ نِعْمَةُ الْمَحْسُودِ عَنْهُ وَيَتَكَلَّفُ لِذَلِكَ وَمَعْنَى الْغِبْطَةِ أَنْ يَتَمَنَّى لِنَفْسِهِ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّفَ وَيَتَمَنَّى ذَهَابَ ذَلِكَ عَنْهُ .

والله عز وجل أعلم .( 3 / 333 )

وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .( 3 / 333 )

( ومنها ) إذا قال أنت طالق ليلة القدر يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر لإمكان أن يكون أول ليلة .( 3 / 405 )

( وَمِنْهَا ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَعْتَزِلُهَا إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ .( 3 / 405 )

قوله : ( فيزوج مسلم أمته الكافرة ) أي بخلاف عكسه بل ولا يتصرف فيها إلا بما يزيل الملك فيجب إزالة ملكه عنها إن أمكن .

قَوْلُهُ : ( فَيُزَوِّجُ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ ) أَيْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ بَلْ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا إلَّا بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَيَجِبُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهَا إنْ أَمْكَنَ .

[ قوله : ولا يجوز له بيعه ] لا يقال يشكل على حرمة البيع جواز المقاواة إذا دبر أحد الشريكين حصته ، وفيها بيع المدبر لأن جواز المقاواة مستثنى من حرمة بيع المدبر مع احتمال صيرورته مدبر الجميع [ قوله : فإن أعتقه المشتري مضى ] أي إذا نجز عتقه في حياة سيده فإن البيع يكون ماضيا مع العتق ، وكان الولاء لمعتقه أما لو أعتقه بعد موت مدبره فلا يمضي لأن الولاء انعقد لمدبره ، أما بحمل الثلث لجميعه فيعتق كله أو بعضه فيعتق بعضه .

[ قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ ] لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَى حُرْمَةِ الْبَيْعِ جَوَازُ الْمُقَاوَاةِ إذَا دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ ، وَفِيهَا بَيْعُ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ جَوَازَ الْمُقَاوَاةِ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ مَعَ احْتِمَالِ صَيْرُورَتِهِ مُدَبَّرَ الْجَمِيعِ [ قَوْلُهُ : فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي مَضَى ] أَيْ إذَا نَجَزَ عِتْقَهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ مَاضِيًا مَعَ الْعِتْقِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ أَمَّا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُدَبِّرِهِ فَلَا يَمْضِي لِأَنَّ الْوَلَاءَ انْعَقَدَ لِمُدَبِّرِهِ ، أَمَّا بِحَمْلِ الثُّلُثِ لِجَمِيعِهِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضِهِ فَيُعْتَقُ بَعْضُهُ .

ثم ذكر الذين كفروا شر الذكر فقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون إلى قوله فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون يقول يقبلون نكل بهم من وراءهم من العرب كلها .

ثُمّ ذَكَرَ الّذِينَ كَفَرُوا شَرّ الذّكْرِ فَقَالَ إِنّ شَرّ الدّوَابّ عِنْدَ اللّهِ الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلّ مَرّةٍ وَهُمْ لَا يَتّقُونَ إلَى قَوْلِهِ فَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلّهُمْ يَذّكّرُونَ يَقُولُ يُقْبِلُونَ نَكَلَ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ كُلّهَا .

قوله : ( وجب عليه ) ولو حائضا ولو بعد الوصل ، أو جن لكن بعد إفاقته ، نزع ذلك النجس ومثله المحترم سواء اكتسى لحما وجلدا فيهما أو لا ، لكن مع أمن الضرر لأن حكم التعدي مستمر عليه ، وبذلك فارق ما في التتمة ، لأنه دوام وإذا امتنع من نزعه بنفسه ، نزعه الحاكم قهرا عليه ، ويؤخذ من العلة المذكورة وجوب النزع على الكافر ، إذا أسلم دون المكره كالصبي كما تقدم .

قَوْلُهُ : ( وَجَبَ عَلَيْهِ ) وَلَوْ حَائِضًا وَلَوْ بَعْدَ الْوَصْلِ ، أَوْ جُنَّ لَكِنْ بَعْدَ إفَاقَتِهِ ، نَزْعُ ذَلِكَ النَّجِسِ وَمِثْلُهُ الْمُحْتَرَمُ سَوَاءً اكْتَسَى لَحْمًا وَجِلْدًا فِيهِمَا أَوْ لَا ، لَكِنْ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ لِأَنَّ حُكْمَ التَّعَدِّي مُسْتَمِرٌّ عَلَيْهِ ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا فِي التَّتِمَّةِ ، لِأَنَّهُ دَوَامٌ وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ نَزْعِهِ بِنَفْسِهِ ، نَزَعَهُ الْحَاكِمُ قَهْرًا عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وُجُوبُ النَّزْعِ عَلَى الْكَافِرِ ، إذَا أَسْلَمَ دُونَ الْمُكْرَهِ كَالصَّبِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ .

بمدرى )

بِمِدْرَى )

زوجته من نفسها فإنه يثبت له حينئذ الخيار بين الإجازة والرد ؛ لأن التوكيل على شيء لا يفعله مع نفسه فليس للموكل على بيع أو شراء أو نحوهما أن يبيع أو يشتري لنفسه ( قوله : لأن الرجل إذا كره إلخ ) لا يقال كون خلاصه بيده مع غرم نصف الصداق قبل البناء فيه ضياع مال عليه .

زَوَّجَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حِينَئِذٍ الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى شَيْءٍ لَا يَفْعَلُهُ مَعَ نَفْسِهِ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَرِهَ إلَخْ ) لَا يُقَالُ كَوْنُ خَلَاصِهِ بِيَدِهِ مَعَ غُرْمِ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِيهِ ضَيَاعُ مَالٍ عَلَيْهِ .

وإن حلف لا يكسوه ثوبا فأعطاه دراهم فاشترى بها ثوبا لم يحنث فلو أرسل إليه بثوب كسوة حنث فإن نوى أن يعطيه من يده إلى يده لم يحنث ، كذا في المبسوط .( 14 / 337 )

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَكْسُوهُ ثَوْبًا فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِهَا ثَوْبًا لَمْ يَحْنَثْ فَلَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ بِثَوْبٍ كِسْوَةً حَنِثَ فَإِنْ نَوَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ يَدِهِ إلَى يَدِهِ لَمْ يَحْنَثْ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 14 / 337 )

( قوله : لما يأتي ) أي : لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات ، وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن عقد السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور نهاية ومغني ( قوله استعمالا له ) أي : للفظ الكمام ، وكذا ضمير إذ هو جمع ( قوله : فقياس مثناه ) أي : مثنى كمامة ، أو كم ، قول المتن ( والباقلا ) بتشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف ، وقد يقصر ا ه نهاية ( قوله : صحة بيع القصب ) ينبغي ،( 18 / 375 )

( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ : لِأَنَّ الْبَيْعَ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ بِخِلَافِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ ، وَهِيَ لَا تُفِيدُ الْغَرَضَ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْقِشْرِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَلِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ عَقْدُ غَرَرٍ فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرٌ آخَرُ بِلَا حَاجَةٍ وَمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْأَرْزِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَقْشُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ اسْتِعْمَالًا لَهُ ) أَيْ : لِلَفْظِ الْكِمَامِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ إذْ هُوَ جَمْعٌ ( قَوْلُهُ : فَقِيَاسُ مُثَنَّاهُ ) أَيْ : مُثَنَّى كِمَامَةٍ ، أَوْ كِمٍّ ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْبَاقِلَّا ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ الْقَصْرِ وَيُكْتَبُ بِالْيَاءِ وَبِالتَّخْفِيفِ مَعَ الْمَدِّ وَيُكْتَبُ بِالْأَلِفِ ، وَقَدْ يُقْصَرُ ا ه نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : صِحَّةَ بَيْعِ الْقَصَبِ ) يَنْبَغِي ،( 18 / 375 )

( قوله : وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه إلخ ) عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها ما إذا تعلق بها حق الغير من رهن ، أو أرش جناية ، ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا تعتق بموته وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ولو رهن جارية ، ثم مات عن أب فاستولدها الأب قال القفال : لا تصير أم ولد ؛ لأنه خليفته فنزل منزلته .

( قَوْلُهُ : وَقَدْ لَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَأَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ عِتْقِهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ مِنْ رَهْنٍ ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ مَاتَ مُفْلِسًا فَإِنَّهَا لَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ لَكِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ إطْلَاقِهِ هُنَا وَلَوْ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْ أَبٍ فَاسْتَوْلَدَهَا الْأَبُ قَالَ الْقَفَّالُ : لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فَنَزَلَ مَنْزِلَتَهُ .

مثلا لو كان أحد وكيلا ببيع مال فمع أن له أن يبيع ذلك المال ليس له توكيل آخر ببيعه ، ولا يقال إن طرد هذه المادة قد نقض ؛ لأن المقصد هو أن يعمله بالذات لنفسه .

مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدٌ وَكِيلًا بِبَيْعِ مَالٍ فَمَعَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ لَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ آخَرَ بِبَيْعِهِ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ طَرْدَ هَذِهِ الْمَادَّةِ قَدْ نُقِضَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ هُوَ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالذَّاتِ لِنَفْسِهِ .

( مسألة ) والقسم الثاني أن يؤخذ من الجيش بعضه ويترك أكثره كالصيد والخشب والحجارة يستحب منها ما يحتاج إليه من سرج أو رخامة أو مسن أو نشاب أو قتب ، فأما ما كان منه له قيمة بأرض العدو لخفة حمله وكثرة قيمته كالبازي والصقر فالذي عليه جمهور أصحابنا أنه يكون فيئا وحكاه ابن حبيب عن مالك ووجه ذلك أن له قيمة كثيرة بموضع الاستيلاء عليه فوجب أن يكون فيئا كسائر ما يقسم ، وأما ما لم يكن له ببلد العدو إلا القيمة اليسيرة فروى أشهب عن مالك في العتبية أنه قيل له بأرض العدو أشجار لها ثمن كثير ببلاد الإسلام وحملها خفيف وشأنها ببلاد العدو يسير قال : لا بأس بأخذ هذا وإنه أخذه للبيع ولو جاء به إلى صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه وروى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه إذا كان مما يؤكل من حيتان أو صيد فما أكل منه فهو له وما باعه كان ثمنه فيئا وكذلك ما حمل إلى أهله فباعه إلا اليسير الذي يفضل عنه وروى ابن المواز عنه أن ما عمل من الخشب والحجارة من سرج وقتب وعصي رماح وما يحتاج إليه فهو له وإن فضل منه يسير كان له وأما ما كثر مما يقصد به التمول فهو فيء ووجه قول مالك أن هذا مباح الأصل لا قيمة له ببلد الحرب وإنما معظم ثمنه الصناعة وهي ملك لصاحبها أو الحمل وهو ملك لحامله فوجب أن لا يكون فيئا كما لو أدخل معه عودا أو حجرا فنحته في بلاد الحرب لكان له دون جميع الجيش ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن هذا مما وصل إليه بجماعة المسلمين فلم يكن له دونهم إلا سائر الغنائم .

( مَسْأَلَةٌ ) وَالْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْجَيْشِ بَعْضُهُ وَيُتْرَكَ أَكْثَرُهُ كَالصَّيْدِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ يُسْتَحَبُّ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ سَرْجٍ أَوْ رُخَامَةٍ أَوْ مِسَنٍّ أَوْ نِشَابٍ أَوْ قَتَبٍ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ لَهُ قِيمَةٌ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ لِخِفَّةِ حَمْلِهِ وَكَثْرَةِ قِيمَتِهِ كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَكُونُ فَيْئًا وَحَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ قِيمَةً كَثِيرَةً بِمَوْضِعِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فَيْئًا كَسَائِرِ مَا يُقْسَمُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِ الْعَدُوِّ إِلَّا الْقِيمَةُ الْيَسِيرَةُ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَشْجَارٌ لَهَا ثَمَنٌ كَثِيرٌ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ وَحِمْلُهَا خَفِيفٌ وَشَأْنُهَا بِبِلَادِ الْعَدُوِّ يَسِيرٌ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَخْذِ هَذَا وَإِنَّهُ أَخَذَهُ لِلْبَيْعِ وَلَوْ جَاءَ بِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ لَمْ يَقْبَلْهُ وَلَمْ يَقْسِمْهُ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ حِيتَانٍ أَوْ صَيْدٍ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَمَا بَاعَهُ كَانَ ثَمَنُهُ فَيْئًا وَكَذَلِكَ مَا حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ فَبَاعَهُ إِلَّا الْيَسِيرَ الَّذِي يَفْضُلُ عَنْهُ وَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْهُ أَنَّ مَا عُمِلَ مِنْ الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ مِنْ سَرْجٍ وَقَتَبٍ وَعِصِيِّ رِمَاحٍ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ يَسِيرٌ كَانَ لَهُ وَأَمَّا مَا كَثُرَ مِمَّا يَقْصِدُ بِهِ التَّمَوُّلَ فَهُوَ فَيْءٌ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا مُبَاحُ الْأَصْلِ لَا قِيمَةَ لَهُ بِبَلَدِ الْحَرْبِ وَإِنَّمَا مُعْظَمُ ثَمَنِهِ الصِّنَاعَةُ وَهِيَ مِلْكٌ لِصَاحِبِهَا أَوْ الْحِمْلُ وَهُوَ مِلْكٌ لِحَامِلِهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ فَيْئًا كَمَا لَوْ أَدْخَلَ مَعَهُ عُودًا أَوْ حَجَرًا فَنَحَتَهُ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ لَكَانَ لَهُ دُونَ جَمِيعِ الْجَيْشِ وَوَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذَا مِمَّا وُصِلَ إِلَيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ دُونَهُمْ إِلَّا سَائِرُ الْغَنَائِمِ .

لخيانته كسائر الولايات فلا يمكنه شراء جارية أخرى بخلاف الوكيل وعامل القراض ونحوهما لا ينعزلون بمثل ذلك لأن كلا منهم يجوز أن يكون فاسقا ولأنهم يتصرفون للأحياء والأحياء يحتاطون لأنفسهم بخلاف الوصي فيهما ( وإلا اشترى جارية ) أخرى ( بثمن العبد وأعتقها عن الموصي ) ليخرج عن العهدة

لِخِيَانَتِهِ كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ فَلَا يُمْكِنُهُ شِرَاءُ جَارِيَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَنَحْوِهِمَا لَا يَنْعَزِلُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا وَلِأَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَحْيَاءُ يَحْتَاطُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فِيهِمَا ( وَإِلَّا اشْتَرَى جَارِيَةً ) أُخْرَى ( بِثَمَنِ الْعَبْدِ وَأَعْتَقَهَا عَنْ الْمُوصِي ) لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ

( وله القيام به ، وإن علمه من نفسه ) : أي للمقذوف القيام بحد قاذفه ، وإن علم المقذوف أن ما رمي به متصف به ؛ لأنه أفسد عرضه .

( وَلَهُ الْقِيَامُ بِهِ ، وَإِنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ ) : أَيْ لِلْمَقْذُوفِ الْقِيَامُ بِحَدِّ قَاذِفِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ الْمَقْذُوفُ أَنَّ مَا رُمِيَ بِهِ مُتَّصِفٌ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عِرْضَهُ .

515 - 515 - ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره .

515 - 515 - وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا حِصْنًا فَطَلَبَ إلَيْهِمْ رَجُلٌ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ إلَيْهِمْ ، فَأَعْطَوْهُ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ الصِّغَارُ وَرَقِيقُهُ وَمَالُهُ فَذَلِكَ كُلُّهُ فَيْءُ غَيْرِهِ .

[ قوله : وكذا المرتد ] وكذا المعاهد قبل انقضاء مدة عهده .

[ قَوْلُهُ : وَكَذَا الْمُرْتَدُّ ] وَكَذَا الْمُعَاهَدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ عَهْدِهِ .

[ قوله : أي مستحب على المشهور إلخ ] ومقابله ما رواه علي بن زياد من أنه سنة .

[ قَوْلُهُ : أَيْ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ ] وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ .

( أو ) قال ( كلما وقع طلاقي ) عليك فأنت طالق ( فطلق ) هو أو وكيله ( فثلاث في ممسوسة ) ولو في الدبر ومستدخلة ماءه المحترم عند وجود الصفة ، ولا نظر لحالة التعليق لاقتضاء كلما التكرار فتقع ثانية بوقوع الأولى وثالثة بوقوع الثانية فإن لم يعبر بوقع بل بأوقعت أو بطلقتك طلقت ثنتين فقط لا ثالثة ؛ لأن الثانية وقعت لا أنه أوقعها ( وفي غيرها ) عندما ذكر ( طلقة ) ؛ لأنها بانت بالأولى

( أَوْ ) قَالَ ( كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي ) عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ( فَطَلَّقَ ) هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ ( فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، وَلَا نَظَرَ لِحَالَةِ التَّعْلِيقِ لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ فَتَقَعُ ثَانِيَةٌ بِوُقُوعِ الْأُولَى وَثَالِثَةٌ بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَقَعَ بَلْ بِأَوْقَعْتُ أَوْ بِطَلَّقْتُكِ طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ لَا ثَالِثَةً ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَقَعَتْ لَا أَنَّهُ أَوْقَعَهَا ( وَفِي غَيْرِهَا ) عِنْدَمَا ذُكِرَ ( طَلْقَةٌ ) ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأُولَى

( 18 ) قوله : وقد ذكر الإمام الكردي في مناقبه إلخ .

( 18 ) قَوْلُهُ : وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْكُرْدِيُّ فِي مَنَاقِبِهِ إلَخْ .

وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني أن أصلي في بيتي قال : أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم قال : فأتها } .

وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ : أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأْتِهَا } .

قوله تعالى: فكفارته

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَكَفَّارَتُهُ

بمجرد العقد ، فقول الشارح : خرجت من المواضعة ناظر للأول وقوله : وإذا رأته عند المشتري ناظر للثاني .

بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ : خَرَجَتْ مِنْ الْمُوَاضَعَةِ نَاظِرٌ لِلْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ : وَإِذَا رَأَتْهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي نَاظِرٌ لِلثَّانِي .

المتقدم وتصحيح حده .

الْمُتَقَدِّمِ وَتَصْحِيحِ حَدِّهِ .

قال في الفروع : ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم ، وقد يقل وقد يتساويان .

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُ أَنَّهُ قَدْ يَكْثُرُ فَيَزِيدُ عَلَى أَجْرِ الصَّوْمِ ، وَقَدْ يَقِلُّ وَقَدْ يَتَسَاوَيَانِ .

قوله : ( الملح ) ومثله النطرون ، زيادي .

قَوْلُهُ : ( الْمِلْحِ ) وَمِثْلُهُ النَّطْرُونُ ، زِيَادِيٌّ .

وأما التصرف المنجز فلم يسبق من المكره عليه ما يقتضي تقييده باختيار ولا بعدمه ففصل فيه بين الإكراه بحق وعدمه نظرا إلى تقصير المكره بفتح الراء وعدم تقصيره فإن قلت هل يدل على ما ذكرته من التفرقة بينهما فروع أخرى غير مسألة المفلس السابقة قلت : نعم وها أنا أملي عليك منها لتطمئن نفسك إلى ما ذكرته منها ما ذكره في الخادم فيمن ابتلع خيطا وبقي طرفه خارجا ثم أصبح صائما فإن نزعه أفطر وإن تركه لم تصح صلاته قال وطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر ؛ لأنه كالمكره .

وَأَمَّا التَّصَرُّفُ الْمُنَجَّزُ فَلَمْ يَسْبِقْ مِنْ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ مَا يَقْتَضِي تَقْيِيدُهُ بِاخْتِيَارٍ وَلَا بِعَدَمِهِ فَفَصَلَ فِيهِ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ وَعَدَمِهِ نَظَرًا إلَى تَقْصِيرِ الْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَعَدَمِ تَقْصِيرِهِ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْته مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا فُرُوعٌ أُخْرَى غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْمُفْلِسِ السَّابِقَةِ قُلْت : نَعَمْ وَهَا أَنَا أُمْلِي عَلَيْك مِنْهَا لِتَطْمَئِنَّ نَفْسُك إلَى مَا ذَكَرْتُهُ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَادِمِ فِيمَنْ ابْتَلَعَ خَيْطًا وَبَقِيَ طَرَفُهُ خَارِجًا ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا فَإِنْ نَزَعَهُ أَفْطَرَ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ قَالَ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُجْبِرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَزْعِهِ وَلَا يُفْطِرُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ .

كوفي جاوز الميقات بغير إحرام وأهل بعمرة ثم أهل بحجة فهذا على أوجه : إما أن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحجة ، أو أحرم بالحجة أولا ثم بالعمرة من الحرم ، أو قرن بينهما فإن أحرم بالعمرة ثم بالحجة أو قرن بينهما ؛ فعليه دم واحد استحسانا ، وإن أحرم أولا بالحجة ثم بالعمرة من الحرم ؛ فعليه دمان أحدهما لترك إحرام الحجة من الوقت والثاني لترك إحرام العمرة من الحل( 6 / 318 )

كُوفِيٌّ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَهَذَا عَلَى أَوْجُهٍ : إمَّا أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالْحَجَّةِ ، أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجَّةِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ ، أَوْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجَّةِ أَوْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ اسْتِحْسَانًا ، وَإِنْ أَحْرَمَ أَوَّلًا بِالْحَجَّةِ ثُمَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ ؛ فَعَلَيْهِ دَمَانِ أَحَدُهُمَا لِتَرْكِ إحْرَامِ الْحَجَّةِ مِنْ الْوَقْتِ وَالثَّانِي لِتَرْكِ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ مِنْ الْحِلِّ( 6 / 318 )

( و ) الثالث : ( معرفة مكانه ) أي : الرضاع ؛ لأنه يشق عليها في بيت المستأجر ويسهل في بيتها .( 6 / 172 )

( وَ ) الثَّالِثُ : ( مَعْرِفَةُ مَكَانِهِ ) أَيْ : الرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَسْهُلُ فِي بَيْتِهَا .( 6 / 172 )

ولا يكون له برذون .

وَلَا يَكُونُ لَهُ بِرْذَوْنٌ .

قوله وجوب البدنة بوطئه في الحج ، والشاة بوطئه في العمرة إنما هو من حيث الجملة .

قَوْلُهُ وُجُوبُ الْبَدَنَةِ بِوَطْئِهِ فِي الْحَجِّ ، وَالشَّاةِ بِوَطْئِهِ فِي الْعُمْرَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ .

خامسا : إذا رهن المتولى أو الموقوف عند آخر وسكنه المرتهن لزمه أجر المثل .

خَامِسًا : إذَا رَهَنَ الْمُتَوَلَّى أَوْ الْمَوْقُوفُ عِنْدَ آخَرَ وَسَكَنَهُ الْمُرْتَهِنُ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ .

( قوله : للاكتفاء بها ) أي بفعلت ونعم ونحوها ( فيها ) أي في مسألة المتوسط (( 16 / 239 )

( قَوْلُهُ : لِلِاكْتِفَاءِ بِهَا ) أَيْ بِفَعَلْتُ وَنَعَمْ وَنَحْوِهَا ( فِيهَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ (( 16 / 239 )

وقال لعلي رضي الله عنه بجلالها وخطمها ، ولا تعط الجزار منها شيئا } فكما يكره له أن يعطي جلدها الجزار .

وَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِجِلَالِهَا وَخَطْمِهَا ، وَلَا تُعْطِ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا } فَكَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ جِلْدَهَا الْجَزَّارَ .

انظر عند قوله أو بعلم سبق مجلسه .( 11 / 86 )

اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ .( 11 / 86 )

قلت : أرأيت من قتل قتل غيلة ورفع إلى قاض من القضاة ، فرأى أن لا يقتله وأن يمكن أولياء المقتول منه ، ففعل فعفوا عنه ، ثم استقضى غيره فرفع إليه ، أفترى أن يقتله القاضي الثاني أم لا يقتله لأنه قد حكم به قاض قبله في قول مالك ؟ قال : لا أرى أن يقتله .

قُلْت : أَرَأَيْت مَنْ قَتَلَ قَتْلَ غِيلَةٍ وَرُفِعَ إلَى قَاضٍ مِنْ الْقُضَاةِ ، فَرَأَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ وَأَنْ يُمَكِّنَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ مِنْهُ ، فَفَعَلَ فَعَفَوْا عَنْهُ ، ثُمَّ اسْتَقْضَى غَيْرَهُ فَرُفِعَ إلَيْهِ ، أَفَتَرَى أَنْ يَقْتُلَهُ الْقَاضِي الثَّانِي أَمْ لَا يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ بِهِ قَاضٍ قَبْلَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا أَرَى أَنْ يَقْتُلَهُ .

( فصل ) : وأما بيان حكم العقد فالكلام فيه في موضعين : أحدهما في بيان أصل الحكم ، والثاني في بيان صفته أما الأول فهو ملك المنفعة للمستعير بغير عوض ، أو ما هو ملحق بالمنفعة عرفا وعادة عندنا ، وعند الشافعي إباحة المنفعة حتى يملك المستعير الإعارة ، عندنا في الجملة كالمستأجر يملك الإجارة ، وعنده لا يملكها أصلا ، كالمباح له الطعام لا يملك الإباحة من غيره .

( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْعَقْدِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ صِفَتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَعِيرِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، أَوْ مَا هُوَ مُلْحَقٌ بِالْمَنْفَعَةِ عُرْفًا وَعَادَةً عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ حَتَّى يَمْلِكَ الْمُسْتَعِيرُ الْإِعَارَةَ ، عِنْدَنَا فِي الْجُمْلَةِ كَالْمُسْتَأْجِرِ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ ، وَعِنْدَهُ لَا يَمْلِكُهَا أَصْلًا ، كَالْمُبَاحِ لَهُ الطَّعَامُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ مِنْ غَيْرِهِ .

41 - ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح 42 - كما في العمادية من العاشر

41 - ادَّعَى فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَهُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَطَلَ الصُّلْحُ 42 - كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ الْعَاشِرِ

3979 - قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي بن الحسن، ثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان: فأصبحتم بنعمته برحمته يعني: الإسلام إخوانا ، والمؤمنون إخوة.

3979 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ بِرَحْمَتِهِ يَعْنِي: الإِسْلامَ إِخْوَانًا ، وَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

وليس لهذا حد ؛ لأنه ينمو إن استعمل وينقص إن أهمل .

وَلَيْسَ لِهَذَا حَدٌّ ؛ لِأَنَّهُ يَنْمُو إنْ اُسْتُعْمِلَ وَيَنْقُصُ إنْ أُهْمِلَ .

( والمجاز ) الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه ( إلى غيره ) أي غير ما هو له عند المتكلم ( لمشابهة الملابسة ) بين الفعل أو معناه وبين غير ما هو له وعلى أنهما وصف الإسناد قوله ( أو الإسناد كذلك ) أي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم وإسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة ( والأحسن فيهما مركب ) نسب فيه أمر إلى ما هو له عند المتكلم أو إلى غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة عند من يجعلهما وصفا للكلام ( ونسبة ) لأمر إلى ما هو له عند المتكلم أو إلى غير ما هو له عند المتكلم لمشابهة الملابسة عند من يجعلهما وصفا للنسبة ( ليدخل ) المركب ( الإضافي إنبات الربيع ) وشقاق بينهما ومكر الليل والنهار وغير ذلك لشمول النسبة النسبة التامة وغيرها بخلاف الإسناد بالمعنى المصطلح وهذه المركبات لا إسناد فيها بهذا المعنى .

( وَالْمَجَازُ ) الْجُمْلَةُ الَّتِي أُسْنِدَ فِيهَا الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ ( إلَى غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ ( لِمُشَابَهَةِ الْمُلَابَسَةِ ) بَيْنَ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ وَبَيْنَ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَعَلَى أَنَّهُمَا وَصْفُ الْإِسْنَادِ قَوْلُهُ ( أَوْ الْإِسْنَادُ كَذَلِكَ ) أَيْ إسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ وَإِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُشَابَهَةِ الْمُلَابَسَةِ ( وَالْأَحْسَنُ فِيهِمَا مُرَكَّبٌ ) نُسِبَ فِيهِ أَمْرٌ إلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ إلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُشَابَهَةِ الْمُلَابَسَةِ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهُمَا وَصْفًا لِلْكَلَامِ ( وَنِسْبَةٌ ) لِأَمْرٍ إلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ إلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ لِمُشَابَهَةِ الْمُلَابَسَةِ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهُمَا وَصْفًا لِلنِّسْبَةِ ( لِيَدْخُلَ ) الْمُرَكَّبُ ( الْإِضَافِيُّ إنْبَاتَ الرَّبِيعِ ) وَشِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَغَيْرَ ذَلِكَ لِشُمُولِ النِّسْبَةِ النِّسْبَةَ التَّامَّةَ وَغَيْرَهَا بِخِلَافِ الْإِسْنَادِ بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ وَهَذِهِ الْمُرَكَّبَاتُ لَا إسْنَادَ فِيهَا بِهَذَا الْمَعْنَى .

وعن ابن حبيب يكفر واستبعد

وَعَنْ ابْنِ حَبِيبٍ يُكَفَّرُ وَاسْتُبْعِدَ

الحديث، وقال خالد الطحاوي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة، نحو حديث جابر.

الْحَدِيثَ، وَقَالَ خَالِدٌ الطَّحَاوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً، نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ.

( ومن أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد لا يلزم إرساله ) قبل إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع وعند الشافعي في قول ومالك في رواية يرسله .

( وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَفَصِهِ صَيْدٌ لَا يَلْزَمُ إرْسَالُهُ ) قَبْلُ إذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيعُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ يُرْسِلُهُ .

والله أعلم .( 7 / 498 )

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 7 / 498 )

وحاصله : أن قوله تزوجتك بكذا إذا لم يوجد قبول يكون مجرد خطبة منه لها ، فإذا قبلت في مجلس آخر لا يصح بخلاف ما لو كتب ذلك إليها ؛ لأنها لما قرأت الكتاب ثانيا وفيه قوله تزوجتك بكذا ، وقبلت عند الشهود صح العقد كما لو خطبها به ثانيا : وظاهره أن البيع كذلك وهو خلاف ظاهر الهداية فتأمل .

وَحَاصِلُهُ : أَنَّ قَوْلَهُ تَزَوَّجْتُكَ بِكَذَا إذَا لَمْ يُوجَدْ قَبُولٌ يَكُونُ مُجَرَّدَ خِطْبَةٍ مِنْهُ لَهَا ، فَإِذَا قَبِلَتْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَتَبَ ذَلِكَ إِلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا قَرَأَتْ الْكِتَابَ ثَانِيًا وَفِيهِ قَوْلُهُ تَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا ، وَقَبِلَتْ عِنْدَ الشُّهُودِ صَحَّ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ خَطَبَهَا بِهِ ثَانِيًا : وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَيْعَ كَذَلِكَ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْهِدَايَةِ فَتَأَمَّلْ .

( وإن عرف ) أي قال لا أكلمه( 4 / 92 )

( وَإِنْ عَرَّفَ ) أَيْ قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ( 4 / 92 )

3285 - حدثنى محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت.

3285 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِى أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ.

قوله ( ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ) يعني لا بأس ببيعه من المجوس وأهل الذمة لأن المعصية لا تقام بعين العصير بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقع بعينه ولو كان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمرا وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز للمسلم أخذه لأن بيعه لها مباح ولو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمرا وقضاه من ثمنها لم يجز له أخذه لأن بيع المسلم للخمر لا يجوز فيكون الثمن حراما والله أعلم( 6 / 179 )

قَوْلُهُ ( وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ) يَعْنِي لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِنْ الْمَجُوسِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُقَامُ بِعَيْنِ الْعَصِيرِ بَلْ بَعْدَ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقَعُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ عَلَى ذِمِّيٍّ دَيْنٌ فَبَاعَ الذِّمِّيُّ خَمْرًا وَقَضَى دَيْنَهُ لِلْمُسْلِمِ مِنْ ثَمَنِهَا جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَخْذُهُ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَهَا مُبَاحٌ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِمُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَبَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا وَقَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْخَمْرِ لَا يَجُوزُ فَيَكُونُ الثَّمَنُ حَرَامًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 6 / 179 )

نعم بحث السبكي وغيره إن أخذه بكذا كناية هنا كالبيع وفي شرح الإسنوي في ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم هل هو بيع فيترتب عليه أحكام الصرف أو قرض فيه نظر والمتجه الأول ويؤيده أنهم لم يذكروا هذا المثال هنا ا ه وما قاله محتمل في خصوص هذا المثال ؛ لأنه صالح للصرف والقرض إذ المثلية مقصودة في كل منهما وإن اختلف المراد بها فيهما فلذا استوى قوله بمثله وقوله بدرهم واحتمل في كل البيع والقرض .

نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ أَخَذَهُ بِكَذَا كِنَايَةٌ هُنَا كَالْبَيْعِ وَفِي شَرْحِ الْإِسْنَوِيِّ فِي مَلَّكْتُك هَذَا الدِّرْهَمَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِدِرْهَمٍ هَلْ هُوَ بَيْعٌ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصَّرْفِ أَوْ قَرْضٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْمِثَالَ هُنَا ا ه وَمَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ فِي خُصُوصِ هَذَا الْمِثَالِ ؛ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلصَّرْفِ وَالْقَرْضِ إذْ الْمِثْلِيَّةُ مَقْصُودَةٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُرَادُ بِهَا فِيهِمَا فَلِذَا اسْتَوَى قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ وَقَوْلُهُ بِدِرْهَمٍ وَاحْتُمِلَ فِي كُلٍّ الْبَيْعُ وَالْقَرْضُ .

مسألة 3 ) قوله : وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فديته ، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان ، انتهى .

مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ غَصَبَ صَغِيرًا فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ فَدِيَتُهُ ، وَإِنْ تَلِفَ بِمَرَضٍ أَوْ فَجْأَةٍ فَرِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .

وإن فسرنا بالأمارة ظهر الخلاف في المعنى ، لأن من أثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي ، فإن وجد فيه مناسبة صحح العلة وإلا أبطلها .

وَإِنْ فَسَّرْنَا بِالْأَمَارَةِ ظَهَرَ الْخِلَافُ فِي الْمَعْنَى ، لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ الْعِلَّةَ بِالْمُنَاسَبَةِ بَحَثَ عَنْ ذَلِكَ الْقَيْدِ الْعَدَمِيِّ ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مُنَاسَبَةً صَحَّحَ الْعِلَّةَ وَإِلَّا أَبْطَلَهَا .

فعلى المذهب : له قبوله ، وأخذ أرش العيب من غير جنس الثمن ، وهذا الصحيح .

فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَهُ قَبُولُهُ ، وَأَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ .

11331 - حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم فإنه ليقع منها أبعد من السماء( 17 / 431 )

11331 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا بَأْسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ السَّمَاءِ( 17 / 431 )

وقد روي عن مالك أن الزنا يحرم المصاهرة ، وهذا كتابه الموطأ الذي كتبه بخطه ، وأملاه على طلبته ، وقرأه من صبوته إلى مشيخته لم يغير فيه ذلك ، ولا قال فيه قولا آخر .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الزِّنَا يُحَرِّمُ الْمُصَاهَرَةَ ، وَهَذَا كِتَابُهُ الْمُوَطَّأُ الَّذِي كَتَبَهُ بِخَطِّهِ ، وَأَمْلَاهُ عَلَى طَلَبَتِهِ ، وَقَرَأَهُ مِنْ صَبْوَتِهِ إلَى مَشْيَخَتِهِ لَمْ يُغَيِّرْ فِيهِ ذَلِكَ ، وَلَا قَالَ فِيهِ قَوْلًا آخَرَ .

كعدم مناول ، أو آلة .

كَعَدَمٍ مُنَاوِلٍ ، أَوْ آلَةٍ .

( 5 ) حديث : { من ترك مالا فلورثته } .

( 5 ) حَدِيثُ : { مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ } .

ونعد للأعداء كل مقلص ... ورد ومحجول القوائم أبلق

وَنُعِدّ لِلْأَعْدَاءِ كُلّ مُقَلّصٍ ... وَرْدٍ وَمَحْجُولِ الْقَوَائِمِ أَبْلَقِ

وهذا قريب من نقل ابن برهان .

وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ نَقْلِ ابْنِ بَرْهَانٍ .

ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه فإنه كما قال الشيخ زين الدين العراقي ولم يقل ابن معين قولي به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشتركا في مطلق الثقة ( وخيار تعديل فقط لقول بعضهم كان من خيار الناس إلا أنه يكذب ولا يشعر ثم ) يليها ( صالح شيخ وهو ) أي شيخ ( أرفع من شيخ وسط ثم حسن الحديث وصويلح ) وهذه كلها في مرتبة واحدة على ما في الميزان فإنه قال ثم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ وحسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصويلح ونحو ذلك ا ه .

لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ إنَّك تَقُولُ فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَفُلَانٌ ضَعِيفٌ قَالَ إذَا قُلْتُ لَكَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِذَا قُلْتُ هُوَ ضَعِيفٌ فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ لَا تَكْتُبْ حَدِيثَهُ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ مَعِينٍ قَوْلِي بِهِ بَأْسٌ كَقَوْلِي ثِقَةٌ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْهُ التَّسَاوِي بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ إنَّمَا قَالَ إنَّ مَنْ قَالَ فِيهِ هَذَا فَهُوَ ثِقَةٌ وَلِلثِّقَةِ مَرَاتِبُ فَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ ثِقَةٌ أَرْفَعُ مِنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مُطْلَقِ الثِّقَةِ ( وَخِيَارُ تَعْدِيلٍ فَقَطْ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ إلَّا أَنَّهُ يَكْذِبُ وَلَا يَشْعُرُ ثُمَّ ) يَلِيهَا ( صَالِحٌ شَيْخٌ وَهُوَ ) أَيْ شَيْخٌ ( أَرْفَعُ مِنْ شَيْخٍ وَسَطٍ ثُمَّ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَصُوَيْلِحٌ ) وَهَذِهِ كُلُّهَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا فِي الْمِيزَانِ فَإِنَّهُ قَالَ ثُمَّ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَجَيِّدُ الْحَدِيثِ وَصَالِحُ الْحَدِيثِ وَشَيْخٌ وَسَطٌ وَشَيْخٌ وَحُسْنُ الْحَدِيثِ وَصَدُوقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَصُوَيْلِحٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ ا ه .

ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ذكر ا ه .

وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَوْضِعَ فَتْحِ الْبَابِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اسْتِحْقَاقٌ بِخِلَافِ جَعْلِ دَارِهِ مَا ذَكَرَ ا ه .

جزم المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها .

جَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِصِحَّةِ خُلْعِ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا .

( قوله : وإسراع لها بلا خبب ) وأما إن خاف بترك الخبب فوات الوقت فإنه يجب .

( قَوْلُهُ : وَإِسْرَاعٌ لَهَا بِلَا خَبَبٍ ) وَأَمَّا إنْ خَافَ بِتَرْكِ الْخَبَبِ فَوَاتَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ .

( 24 ) قوله : ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم تلزمه .

( 24 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ نَذَرَ التَّسْبِيحَاتِ دُبُرَ الصَّلَاةِ لَمْ تَلْزَمْهُ .

ولو قال رب المال : دفعته إليك بضاعة ، وادعى المضارب أنه شرط له مائتي درهم من الربح ، فالقول قول رب المال مع يمينه ؛ لأن المضارب يدعي عليه أجر المثل في ذمته ، ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقام المضارب شاهدين فشهد أحدهما أنه شرط له مائتي درهم ، وشهد الآخر أنه شرط له مائة درهم ، ففي قول أبي حنيفة الربح كله لرب( 26 / 149 )

وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ : دَفَعْتُهُ إلَيْك بِضَاعَةً ، وَادَّعَى الْمُضَارِبُ أَنَّهُ شَرَطَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الرِّبْحِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَرَبُّ الْمَالِ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ أَقَامَ الْمُضَارِبُ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ شَرَطَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ شَرَطَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ( 26 / 149 )

أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله } .

أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ } .

وزنا وشرب خمر لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام فلو أقر بسرقة توجب القطع قطعت يده ولا يضمن المال حال رقه إذا لم يصدقه سيده فإن صدقه تعلق برقبته كما مر ، ولو أقر بموجب قود فعفي على مال تعلق برقبته ، وإن كذبه سيده لأنه إنما أقر بالعقوبة والمال ثبت بالعفو واحتمال تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة ولا يرد ذلك على النظم وأصله ؛ لأن الموجب للمال ليس الإقرار بل العفو و ( قدم ) أنت إقرار الشخص أو وارثه ( بالعين ) على إقراره بالدين ، وإن أقر بالدين أو لا فلو أقر لإنسان بدين ولآخر بعين سلمت للثاني إذ الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا فيها بدليل نفوذ تصرفه فيها ولا شيء للأول إن لم يكن للمقر تركة

وَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ الْآلَامِ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ حَالَ رِقِّهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ قَوَدٍ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ وَالْمَالُ ثَبَتَ بِالْعَفْوِ وَاحْتِمَالُ تُهْمَةِ الْمُوَاطَأَةِ أَضْعَفَتْهُ الْمُخَاطَرَةُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى النَّظْمِ وَأَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْمَالِ لَيْسَ الْإِقْرَارَ بَلْ الْعَفْوُ وَ ( قَدِّمْ ) أَنْتَ إقْرَارَ الشَّخْصِ أَوْ وَارِثَهُ ( بِالْعَيْنِ ) عَلَى إقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ أَوْ لَا فَلَوْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَلِآخَرَ بِعَيْنٍ سُلِّمَتْ لِلثَّانِي إذْ الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ لَا يَتَضَمَّنُ حَجْرًا فِيهَا بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقِرِّ تَرِكَةٌ

وهو فاسد ؛ لأن الوقت عنده موسع ، ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب على القول الجديد ، وهو فاسد ؛ لأن هذا تضييق ، ومنهم من أخذه من قولهم : تجب الصلاة بأول الوقت ، فظن أن الوقت متعلق بالصلاة ، وإنما أرادوا أنه يتعلق بتجب ، فوقع الالتباس في الجار والمجرور .

وَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ عِنْدَهُ مُوَسَّعٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ تَضْيِيقِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ ، وَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَضْيِيقٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ، فَظَنَّ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَجِبُ ، فَوَقَعَ الِالْتِبَاسُ فِي الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ .

وفيه مفاسد جملة .

وَفِيهِ مَفَاسِدُ جُمْلَةٌ .

وجه كونه فرض كفاية أنه لم يشرع لعينه ؛ لأنه قتل وإفساد في نفسه بل شرع لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه ودفع الفساد عن العباد فحينئذ ( إن قام به البعض ) في كل زمان ( سقط ) الفرض ( عن الكل ) لحصول المقصود بذلك كصلاة الجنازة ودفنها ورد السلام فإن واحدا منها إذا حصل من بعض الجماعة سقط الفرض عن( 3 / 315 )

وَجْهُ كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ لِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ وَإِفْسَادٌ فِي نَفْسِهِ بَلْ شُرِعَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِعْزَازِ دِينِهِ وَدَفْعِ الْفَسَادِ عَنْ الْعِبَادِ فَحِينَئِذٍ ( إنْ قَامَ بِهِ الْبَعْضُ ) فِي كُلِّ زَمَانٍ ( سَقَطَ ) الْفَرْضُ ( عَنْ الْكُلِّ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَدَفْنِهَا وَرَدِّ السَّلَامِ فَإِنَّ وَاحِدًا مِنْهَا إذَا حَصَلَ مِنْ بَعْضِ الْجَمَاعَةِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ( 3 / 315 )

أما إذا عرف حيضها فتعتد به

أَمَّا إذَا عُرِفَ حَيْضُهَا فَتُعْتَدُّ بِهِ

وإن حمل على رأسه شيئا فلا فدية ( ش ) كسترة بيده ، ولا أثر للفصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا .

وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا فَلَا فِدْيَةَ ( ش ) كَسُتْرَةٍ بِيَدِهِ ، وَلَا أَثَرَ لِلْفَصْدِ وَعَدَمِهِ فِيمَا فِيهِ فِدْيَةٌ وَمَا لَا .

قوله : ( مرفقيه ) ولو تقديرا من أمثاله .

قَوْلُهُ : ( مِرْفَقَيْهِ ) وَلَوْ تَقْدِيرًا مِنْ أَمْثَالِهِ .

4022 - 4022 - وإذا خرج العبد الحربي بأمان مراغما لمولاه فقد عتق بالمراغمة ، وهو ذمة لنا [ لأنه ] قصد إحراز نفسه بدارنا ، وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا ، وإن خرج لصا أو مقاتلا فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه ؛ لأنه حربي لا أمان له ، فإذا حصل في دارنا فهو فيء لجماعة المسلمين ، في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، وفي قول محمد رحمه الله تعالى هو فيء لمن أخذه ، والله أعلم .( 5 / 308 )

4022 - 4022 - وَإِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ الْحَرْبِيُّ بِأَمَانٍ مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ فَقَدْ عَتَقَ بِالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ ذِمَّةٌ لَنَا [ لِأَنَّهُ ] قَصَدَ إحْرَازَ نَفْسِهِ بِدَارِنَا ، وَذَلِكَ دَلِيلُ رِضَاهُ بِأَنْ يَكُونَ ذِمَّةً لَنَا ، وَإِنْ خَرَجَ لِصًّا أَوْ مُقَاتِلًا فَظَفِرْنَا بِهِ فَهُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ لَا أَمَانَ لَهُ ، فَإِذَا حَصَلَ فِي دَارِنَا فَهُوَ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ فَيْءٌ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 5 / 308 )

( وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع ) الوكيل ( أحدهما بها ) صح البيع ( وله بيع ) العبد ( الآخر ) لأنه لم يوجد ما يقتضي عزله .( 11 / 196 )

( وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ ) الْوَكِيلُ ( أَحَدَهُمَا بِهَا ) صَحَّ الْبَيْعُ ( وَلَهُ بَيْعُ ) الْعَبْدِ ( الْآخَرِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي عَزْلَهُ .( 11 / 196 )

( الخامس ) معرفته ، فلا يصح إلا برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على بقيته ، نص عليه ، فرؤية أحد وجهي ثوب خام تكفي ، لا منقوش ولا بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات .

( الْخَامِسُ ) مَعْرِفَتُهُ ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِرُؤْيَةٍ مُقَارِنَةٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ إنْ دَلَّتْ عَلَى بَقِيَّتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَرُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ خَامٍ تَكْفِي ، لَا مَنْقُوشٍ وَلَا بَيْعُ الْأُنْمُوذَجِ ، بِأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ ، وَقِيلَ : ضَبْطُ الْأُنْمُوذَجِ كَذِكْرِ الصِّفَاتِ .