Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

Follow

Arabic Machine Learning 257

( فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته ) .

( فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ الْفَاعِلُ وَالْوَقْتُ وَكَثِيرٌ مِنْ سُنَنِهِ وَمَكْرُوهَاتِهِ ) .

وبين هذا أن النوم حدث ، وبه قال جملة الأمة ، سمعت عن أبي موسى الأشعري أنه لم يكن يراه حدثا ، ولم يثبت ذلك عندي عنه .

وَبَيَّنَ هَذَا أَنَّ النَّوْمَ حَدَثٌ ، وَبِهِ قَالَ جُمْلَةُ الْأُمَّةِ ، سَمِعْت عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ حَدَثًا ، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدِي عَنْهُ .

قوله : أن يصلوا ) أي : المغرب وقوله : ثم يصلوا أي : العشاء بدليل هذا الحديث المحتج به على ذلك .

قَوْلُهُ : أَنْ يُصَلُّوا ) أَيْ : الْمَغْرِبَ وَقَوْلُهُ : ثُمَّ يُصَلُّوا أَيْ : الْعِشَاءَ بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُحْتَجِّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ .

( قوله أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه أو لا يحلق رأسه فأمر بحلاق بزيادة إبلاء فحلقه لم يحنث فيهما ) بخلاف ما لو حلف أن لا يحتجم أو لا يفتصد فإنه يحنث بفعل غيره ؛ لأنه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه في الحلق فعل نفسه ( قوله فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع ) ولو قال لا أفعله بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله آخر عنه ففعله لم يحنث ( قوله واستثنى الزركشي ما إذا كان إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله قد وكل قبل يمينه ) أي بأنه لا يوكل( 21 / 473 )

( قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ لَا يَبْنِي بَيْتَهُ فَأَمَرَ الْبَنَّاءَ بِبِنَائِهِ فَبَنَاهُ أَوْ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَأَمَرَ بِحَلَّاقٍ بِزِيَادَةِ إبْلَاءٍ فَحَلَقَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِيهِمَا ) بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْتَجِمَ أَوْ لَا يَفْتَصِدَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الْحَلْقِ فِعْلُ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى مَنْعَ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ اُتُّبِعَ ) وَلَوْ قَالَ لَا أَفْعَلُهُ بِنَفْسِي وَلَا بِوَكِيلِي ثُمَّ وَكَّلَ وَكِيلُهُ آخَرَ عَنْهُ فَفَعَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ ( قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا كَانَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ قَدْ وَكَّلَ قَبْلَ يَمِينِهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ( 21 / 473 )

ولا التفات لقول ابن عرفة وغيره : إنه لا فرق بين البيع والقرض في أن القول لرب المال فإنه غفلة عما في المدونة .

وَلَا الْتِفَاتَ لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ : إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فِي أَنَّ الْقَوْلَ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ غَفْلَةٌ عَمَّا فِي الْمُدَوَّنَةِ .

( مسألة 6 ) قوله : وإن رمى ما ظنه صيدا فأصاب صيدا فقيل : يحل ، .

( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ رَمَى مَا ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا فَقِيلَ : يَحِلُّ ، .

ولما تكلم على ما إذا كان الراجع لليد الأولى هو ما خرج منها أو مثله شرع فيما إذا عاد إليها بعضه بقوله ( وإن اشترى ) البائع لثوبين مثلا لأجل ( أحد ثوبيه ) ، ولو قال : وإن اشترى بعض ما باع كان أشمل ( لأبعد ) من الأجل ( مطلقا ) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ( أو ) اشترى أحدهما بثمن ( أقل ) من الثمن الأول ( نقدا ) يريد أو لدون الأجل ( امتنع ) في الصور الخمس لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا ولما في الأقل نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد من بيع وسلف ( لا بمثله ) نقدا أو لدون الأجل ( أو ) بثمن ( أكثر ) كذلك فيجوز في الأربع صور كصور الأجل الثلاثة فالجواز في سبع .

وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى مَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ لِلْيَدِ الْأُولَى هُوَ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهُ شَرَعَ فِيمَا إذَا عَادَ إلَيْهَا بَعْضُهُ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ اشْتَرَى ) الْبَائِعُ لِثَوْبَيْنِ مَثَلًا لِأَجَلٍ ( أَحَدَ ثَوْبَيْهِ ) ، وَلَوْ قَالَ : وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا بَاعَ كَانَ أَشْمَلَ ( لِأَبْعَدَ ) مِنْ الْأَجَلِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( أَوْ ) اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِثَمَنٍ ( أَقَلَّ ) مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ( نَقْدًا ) يُرِيدُ أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ ( امْتَنَعَ ) فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ لِمَا فِي الْمُسَاوِي وَالْأَكْثَرِ مِنْ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا وَلَمَّا فِي الْأَقَلِّ نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ( لَا بِمِثْلِهِ ) نَقْدًا أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ ( أَوْ ) بِثَمَنٍ ( أَكْثَرَ ) كَذَلِكَ فَيَجُوزُ فِي الْأَرْبَعِ صُوَرٍ كَصُوَرِ الْأَجَلِ الثَّلَاثَةِ فَالْجَوَازُ فِي سَبْعٍ .

( قوله : ولو سلم ناسيا إلخ ) شرط صحتها والبناء على الركعتين تذكره قبل طول الفصل ، وفي الروض وشرحه : ومن نسي من صلاة ركنا ، وفرغ منها بأن سلم منها ، ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد ؛ لأنه محرم بالأولى ، فإذا ذكر قبل طول الفصل من السلام ، وتيقن الركن بنى على الأول ، وإن تخلل كلام يسير ، أو بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل مع السلام منها ، وخرج بقوله : من زيادته عقبها أخذا من كلام المجموع ما لو أحرم بأخرى بعد طول الفصل فإنها تنعقد .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا إلَخْ ) شَرْطُ صِحَّتِهَا وَالْبِنَاءُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ تَذَكُّرُهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : وَمَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَاةٍ رُكْنًا ، وَفَرَغَ مِنْهَا بِأَنْ سَلَّمَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَحْرَمَ عَقِبَهَا بِأُخْرَى لَمْ تَنْعَقِدْ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ بِالْأُولَى ، فَإِذَا ذَكَرَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ مِنْ السَّلَامِ ، وَتَيَقَّنَ الرُّكْنَ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ ، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ ، أَوْ بَعْدَ طُولِهِ اسْتَأْنَفَهَا لِبُطْلَانِهَا بِطُولِ الْفَصْلِ مَعَ السَّلَامِ مِنْهَا ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : مِنْ زِيَادَتِهِ عَقِبَهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِأُخْرَى بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ .

قوله : هنا احترازا من الشركة المترجم عنها بباب الشركة ، والإشارة بقوله : هنا إلى مبحث الإقالة والتولية وقوله : قدرا أخرج به التولية وقوله : لغير بائعه أخرج به الإقالة في بعض المواضع وقوله : باختياره أخرج به ما إذا اشترى شيئا ثم استحق جزءا منه فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدرا لغير بائعه لكن بغير اختياره وقوله بمنابه من الثمن أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربع( 7 / 43 )

قَوْلُهُ : هُنَا احْتِرَازًا مِنْ الشَّرِكَةِ الْمُتَرْجَمِ عَنْهَا بِبَابِ الشَّرِكَةِ ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : هُنَا إلَى مَبْحَثِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَقَوْلُهُ : قَدْرًا أَخْرَجَ بِهِ التَّوْلِيَةَ وَقَوْلُهُ : لِغَيْرِ بَائِعِهِ أَخْرَجَ بِهِ الْإِقَالَةَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَقَوْلُهُ : بِاخْتِيَارِهِ أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ اسْتَحَقَّ جُزْءًا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ جَعَلَ قَدْرًا لِغَيْرِ بَائِعِهِ لَكِنْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَقَوْلُهُ بِمَنَابِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً بِدِينَارٍ ثُمَّ جَعَلَ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْهَا الرُّبُعُ( 7 / 43 )

وعبارته في شرح وقبلة زوجة إلخ وقرن في الروضة بالتقبيل أن يحكي ما يجري( 44 / 8 )

وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ إلَخْ وَقَرَنَ فِي الرَّوْضَةِ بِالتَّقْبِيلِ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَجْرِي( 44 / 8 )

خاتمة : قال في العباب : ولو ادعى اثنان على من بيده مال كل أنه ملكه أودعه إياه فإن أنكرهما وادعاه لنفسه صدق فيحلف لكل واحد وإن أقر به لأحدهما معينا أخذه وللآخر تحليف المقر ، فإن حلف له سقطت دعواه وإن نكل حلف الآخر وغرم له القيمة وإن أقر به لهما فاليد لهما ، فإن لم تكن بينة وحلف أحدهما فقط أخذه ولا يدعي الآخر على الوديع ، وإن حلفا أو نكلا أخذاه نصفين ثم حكم كل منهما في النصف الآخر حكمهما في الكل في غير المقر له وقد مر ، وإن أقر به( 9 / 333 )

خَاتِمَةٌ : قَالَ فِي الْعُبَابِ : وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالُ كُلٍّ أَنَّهُ مِلْكَهُ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُمَا وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ صُدِّقَ فَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَخَذَهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ ، فَإِنْ حَلَفَ لَهُ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَغَرِمَ لَهُ الْقِيمَةَ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَهُمَا فَالْيَدُ لَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَحَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَخَذَهُ وَلَا يَدَّعِي الْآخَرُ عَلَى الْوَدِيعِ ، وَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَخَذَاهُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ حَكَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ حُكْمَهُمَا فِي الْكُلِّ فِي غَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ وَقَدْ مَرَّ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ( 9 / 333 )

قوله : [ وله الزيادة ] : أي إن زاد ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء .

قَوْلُهُ : [ وَلَهُ الزِّيَادَةُ ] : أَيْ إنْ زَادَ ثَمَنُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ عَنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ .

قوله : ( والحرية ) أي ولو مآلا كمدبر ومستولدة ، فيصح الإيصاء لهما لكمالهما بموت الموصي .

قَوْلُهُ : ( وَالْحُرِّيَّةُ ) أَيْ وَلَوْ مَآلًا كَمُدَبَّرٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ ، فَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُمَا لِكَمَالِهِمَا بِمَوْتِ الْمُوصِي .

ومن هذا القسم كما نقلاه عن الحناطي وجزم به ابن المقري ما لو شرط أن لا ترثه أو يرثها أو ينفق عليها غيره وإن صحح البلقيني الصحة وبطلان الشرط .

وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا تَرِثَهُ أَوْ يَرِثَهَا أَوْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَإِنْ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الصِّحَّةَ وَبُطْلَانَ الشَّرْطِ .

وشبه في التعدد فقال ( كالزنا بها ) أي غير العالمة الحرة ولو ظنها أمة بأنها كانت نائمة أو معتقدة في كل مرة أنه زوجها فيتعدد عليه المهر بعدد( 7 / 156 )

وَشَبَّهَ فِي التَّعَدُّدِ فَقَالَ ( كَالزِّنَا بِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْعَالِمَةِ الْحُرَّةِ وَلَوْ ظَنَّهَا أَمَةً بِأَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً أَوْ مُعْتَقِدَةً فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا فَيَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ بِعَدَدِ( 7 / 156 )

ثم أقول : يمكن أن يجاب عنه بأن التهايؤ في العبد على الخدمة إنما جوز ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمتها ، ولا ضرورة في الغلة لأنها أعيان باقية ترد القسمة عليها فافترقا ، وسيجيء في الكتاب عين هذا الفرق بين المنفعة والغلة فتبصر ( قوله ولا يجوز( 21 / 475 )

ثُمَّ أَقُولُ : يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ التَّهَايُؤَ فِي الْعَبْدِ عَلَى الْخِدْمَةِ إنَّمَا جُوِّزَ ضَرُورَةً أَنَّهَا لَا تَبْقَى فَيَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهَا ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْغَلَّةِ لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ بَاقِيَةٌ تَرِدُ الْقِسْمَةُ عَلَيْهَا فَافْتَرَقَا ، وَسَيَجِيءُ فِي الْكِتَابِ عَيْنُ هَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْغَلَّةِ فَتَبَصَّرْ ( قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ( 21 / 475 )

فهذه ثلاثة أقسام :

فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :

قول المتن : ( بغير طلب ) أي لأنه لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بِغَيْرِ طَلَبٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْغُرَمَاءِ وَالْمُفْلِسِ وَهُمْ نَاظِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ .

وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني ، أو شهدا أنه طلق زوجته ، أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان ثم رجعا بعد الحكم غرما ألفا ، وقيل : يغرمون مهر المثل أو القيمة ، أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت ، لا قبله ؛ لأن الملك إنما يزول بعده ، أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر ، أو شهدا أنه تزوج امرأة بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص عن مهر مثلها إن كان الألف دونه كما رجحه ابن المقري ، وقيل : لا يغرمان شيئا ورجحه الزركشي .( 20 / 2 )

وَجْهَانِ أَشْبَهُهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الثَّانِي ، أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ، أَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ بِأَلْفٍ وَمَهْرُهَا أَوْ قِيمَتُهَا أَلْفَانِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمَا أَلْفًا ، وَقِيلَ : يَغْرَمُونَ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ ، أَوْ شَهِدَا بِإِيلَادٍ أَوْ تَدْبِيرٍ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمَا الْقِيمَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنَّمَا يَزُولُ بَعْدَهُ ، أَوْ شَهِدَا بِتَعْلِيقِ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ بِصِفَةٍ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمَا الْمَهْرَ أَوْ الْقِيمَةَ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ ، أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمَا لَهَا مَا نَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كَانَ الْأَلْفُ دُونَهُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَقِيلَ : لَا يَغْرَمَانِ شَيْئًا وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ .( 20 / 2 )

البناني مثله في الخرشي وفيه نظر وظاهر كلامهم أنها لا تكفي وأنه لا بد من نية المحرم ، ويدل على ذلك قوله كغيره وأثم من لم تقبل .

الْبُنَانِيُّ مِثْلُهُ فِي الْخَرَشِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا لَا تَكْفِي وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُحْرِمِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ وَأَثِمَ مَنْ لَمْ تُقْبَلْ .

فصل : النية شرط للصوم .

فَصْلٌ : النِّيَّةُ شَرْطٌ لِلصَّوْمِ .

عليك فيها ؟ قال مالك : إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها ، وقوله لا رجعة لي عليك ونيته باطل( 6 / 342 )

عَلَيْكِ فِيهَا ؟ قَالَ مَالِكٌ : إنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكِ الْبَتَاتَ يَعْنِي الثَّلَاثَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَيَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ، وَقَوْلُهُ لَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْك وَنِيَّتُهُ بَاطِلٌ( 6 / 342 )

كالغلة .

كَالْغَلَّةِ .

قوله : ويصح عفوه قبل الموت ) قال قاضيخان في الوصايا جريح أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله( 17 / 357 )

قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ عَفْوُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ ) قَالَ قَاضِيخَانْ فِي الْوَصَايَا جَرِيحٌ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ( 17 / 357 )

قوله : ( وأصحابه ) أي في المذاهب كما مر .

قَوْلُهُ : ( وَأَصْحَابُهُ ) أَيْ فِي الْمَذَاهِبِ كَمَا مَرَّ .

أقول الذي قدمه مسألتان فكأنه نسي ما قدمت يداه( 6 / 490 )

أَقُولُ الَّذِي قَدَّمَهُ مَسْأَلَتَانِ فَكَأَنَّهُ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ( 6 / 490 )

( وإلا ) بأن لم تعلم النسبة - بأن كانت الأجرة تختلف لاختلاف الأرض بالقوة والضعف في المستقبل ، ولم يوجد من يعرف التعديل - ( فالفسخ ) : في المستقبل متعين للجهل بالأجرة .

( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تُعْلَمْ النِّسْبَةُ - بِأَنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ تَخْتَلِفُ لِاخْتِلَافِ الْأَرْضِ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَعْرِفُ التَّعْدِيلَ - ( فَالْفَسْخُ ) : فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُتَعَيِّنٌ لِلْجَهْلِ بِالْأُجْرَةِ .

( وكره ) بضم فكسر ونائب فاعله ( غسله ) أي الخف لأنه غلو في الدين ومفسد للخف ويكفي إن نوى به رفع الحدث أو أداء الفرض أو الاستباحة أو لم ينو شيئا فإن نوى إزالة وسخ مثلا فقط فلا يجزئ .

( وَكُرِهَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ( غَسْلُهُ ) أَيْ الْخُفِّ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ وَمُفْسِدٌ لِلْخُفِّ وَيَكْفِي إنْ نَوَى بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ أَوْ أَدَاءَ الْفَرْضِ أَوْ الِاسْتِبَاحَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِنْ نَوَى إزَالَةَ وَسَخٍ مَثَلًا فَقَطْ فَلَا يُجْزِئُ .

22026 - وإنما لفظ الحديث كما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد الله بن معقل قال على رضى الله عنه : الولاء شعبة من الرق من أحرز الولاء أحرز الميراث. هذا هو الصحيح. {ت} وكذلك رواه مسعر عن عمران وإنما معناه من كان له الولاء كان له الميراث بالولاء.( 10 / 305 )

22026 - وَإِنَّمَا لَفْظُ الْحَدِيثِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : الْوَلاَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ مَنْ أَحْرَزَ الْوَلاَءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِسْعَرٌ عَنْ عِمْرَانَ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَنْ كَانَ لَهُ الْوَلاَءُ كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ بِالْوَلاَءِ.( 10 / 305 )

( قوله : الذي تنجس ) قال في شرح الروض فإن قلت : قياس ما تقدم عن التحقيق والمجموع في محدث متنجس حاضر من أنه يتخير بين صرف الماء للنجاسة وللحدث للزوم الإعادة مجيئه هنا في حاضرين كذلك ويقرع بينهما ، قلت : العبرة هنا بالأولى لتنصيص المالك عليه وقد تقدم ثم أن المتنجس وإن تخير فالنجس أولى لكن لا على سبيل الاستحقاق .

( قَوْلُهُ : الَّذِي تَنَجَّسَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْت : قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ فِي مُحْدِثٍ مُتَنَجِّسٍ حَاضِرٍ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَرْفِ الْمَاءِ لِلنَّجَاسَةِ وَلِلْحَدَثِ لِلُزُومِ الْإِعَادَةِ مَجِيئُهُ هُنَا فِي حَاضِرَيْنِ كَذَلِكَ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، قُلْت : الْعِبْرَةُ هُنَا بِالْأَوْلَى لِتَنْصِيصِ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ثَمَّ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ وَإِنْ تَخَيَّرَ فَالنَّجِسُ أَوْلَى لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ .

أو ) يفرق ( بين هلاكه ) أي المبيع ( فيما بينه ) البائع للمشتري فيرجع المشتري عليه بقيمة العيب الذي كتمه فقط ( أو لا ) يهلك فيما بينه ، بل فيما كتمه فيرجع عليه بجميع ثمنه في الجواب ( أقوال ) .

أَوْ ) يُفْرَقُ ( بَيْنَ هَلَاكِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( فِيمَا بَيَّنَهُ ) الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الَّذِي كَتَمَهُ فَقَطْ ( أَوْ لَا ) يَهْلِكُ فِيمَا بَيَّنَهُ ، بَلْ فِيمَا كَتَمَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ فِي الْجَوَابِ ( أَقْوَالٌ ) .

32 - ويسن كنسه وتنظيفه وتطييبه

32 - وَيُسَنُّ كَنْسُهُ وَتَنْظِيفُهُ وَتَطْيِيبُهُ

قوله : [ أخذ ما ذكر ] : أي من عارية ، ودين ، الوديعة ، ورهن .

قَوْلُهُ : [ أَخْذُ مَا ذَكَرَ ] : أَيْ مِنْ عَارِيَّةٍ ، وَدَيْنٍ ، الْوَدِيعَةٍ ، وَرَهْنٍ .

الجلاب : ويرث أيضا هو أمه .

الْجَلَّابُ : وَيَرِثُ أَيْضًا هُوَ أُمُّهُ .

والراجح من الخلاف عند الشارح عدم الوجوب على الصبي ، وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة حيث كان المعتمد فيها عدم الوجوب بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم ، فيجوز أن ينزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية ، وإن قلنا : لا تجب في المكتوبة ؛ لأن المكتوبة منه لا تسقط الحرج من غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم تشترط نية الفرضية ، بخلاف صلاته على الجنازة فإنها لما أسقطت الفرض عن غيره قويت مشابهتها للفرض ، لكن قال سم على بهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب على النساء أمره بها ، بل وضربه عليها ، وينبغي أن يجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم تشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر ا ه .

وَالرَّاجِحُ مِنْ الْخِلَافِ عِنْدَ الشَّارِحِ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ حَيْثُ كَانَ الْمُعْتَمَدُ فِيهَا عَدَمَ الْوُجُوبِ بِأَنَّ صَلَاةَ الصَّبِيِّ هُنَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ مَعَ وُجُودِهِمْ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْفَرْضِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا تَجِبُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَةَ مِنْهُ لَا تُسْقِطُ الْحَرَجَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا هِيَ فَرْضٌ فِي حَقِّهِ فَقَوِيَتْ جِهَةُ النَّفْلِيَّةِ فِيهَا فَلَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ ، بِخِلَافِ صَلَاتِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَإِنَّهَا لَمَّا أَسْقَطَتْ الْفَرْضَ عَنْ غَيْرِهِ قَوِيَتْ مُشَابَهَتُهَا لِلْفَرْضِ ، لَكِنْ قَالَ سم عَلَى بَهْجَةٍ فِيمَا لَوْ كَانَ مَعَ النِّسَاءِ صَبِيٌّ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَمْرُهُ بِهَا ، بَلْ وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِنَّ أَمْرُهُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمَكْتُوبَاتِ الْخَمْسِ م ر ا ه .

( ومنها ترك الاستعانة في صب الماء عليه ) لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ولأنها ترفه ، وتكبر لا يليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى حيث لا عذر ، وإنما لم تكره لما في الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم صب عليه أسامة في حجة الوداع ، والمغيرة في غزوة تبوك } ( لا ترك ) الاستعانة في ( إحضاره ) أي الماء فليس بسنة فلا تكون هي خلاف الأولى لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ، وكره ما ذكر من الاستعانة ( في غسل العضو بلا عذر ) لأنها ترفه زائد لا يليق بالمتعبد فإن كان بعذر لم تكره بل قد تجب ، ولو بأجرة المثل كما مر بيانه قال الزركشي ، وينبغي أي في عدم كراهتها أن يكون المعين أهلا للعبادة ليخرج الكافر ، ونحوه ، وتعبيرهم بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها بدليل أنه لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتا لم يحنث جرى على الغالب ، وإلا فظاهر أنه لا فرق بين طلبها ، وعدمه كما يدل عليه تعليلهم السابق ( ، ويضع ) ندبا المتوضئ ( الماء عن يمينه ) إن كان يغترف منه ، وعن يساره إن كان يصب منه على يده كإبريق لأن ذلك أمكن فيما قال في المجموع .

( وَمِنْهَا تَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ ، وَتَكَبُّرٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ فَهِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى حَيْثُ لَا عُذْرَ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُكْرَهْ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّ عَلَيْهِ أُسَامَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالْمُغِيرَةُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ } ( لَا تَرْكُ ) الِاسْتِعَانَةِ فِي ( إحْضَارِهِ ) أَيْ الْمَاءِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَلَا تَكُونُ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِثُبُوتِهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا ، وَكُرِهَ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ ( فِي غَسْلِ الْعُضْوِ بِلَا عُذْرٍ ) لِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ زَائِدٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ تُكْرَهْ بَلْ قَدْ تَجِبُ ، وَلَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَيَنْبَغِي أَيْ فِي عَدَمِ كَرَاهَتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُعِينُ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ لِيَخْرُجَ الْكَافِرُ ، وَنَحْوُهُ ، وَتَعْبِيرُهُمْ بِلَفْظِ الِاسْتِعَانَةِ الْمُقْتَضِي طَلَبَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُهُ فَخَدَمَهُ سَاكِتًا لَمْ يَحْنَثْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طَلَبِهَا ، وَعَدَمِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ ( ، وَيَضَعُ ) نَدْبًا الْمُتَوَضِّئُ ( الْمَاءَ عَنْ يَمِينِهِ ) إنْ كَانَ يَغْتَرِفُ مِنْهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ إنْ كَانَ يَصُبُّ مِنْهُ عَلَى يَدِهِ كَإِبْرِيقٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْكَنُ فِيمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ .

ويلغو تعيينه .

وَيَلْغُو تَعْيِينُهُ .

قيس عيلان وقيس كبة

قَيْسُ عَيْلَانَ وَقَيْسُ كُبّةَ

( قوله وبحث ) إلى قوله ولا يحتاج في النهاية ( قوله تقييد القولين ) أي : الجديد والقديم ( قوله فلو كان ) أي الاشتراك ( قوله وجب على وليه إلخ ) أي : أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه موافقته وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إجارة الأرض وبها يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه وقف وتعارضت عليه مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه فيه نظر بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف ا ه ع ش .( 21 / 84 )

( قَوْلُهُ وَبَحَثَ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ تَقْيِيدُ الْقَوْلَيْنِ ) أَيْ : الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ ) أَيْ الِاشْتِرَاكُ ( قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ إلَخْ ) أَيْ : أَمَّا إذَا كَانَ الطَّالِبُ وَلِيَّ الطِّفْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُوَافَقَةُ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ نَاظِرُ الْوَقْفِ مِنْ شَرِيكِهِ الْمَالِكِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى ضَيَاعِ الْوَقْفِ وَمَالِ الطِّفْلِ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى إجَارَةِ الْأَرْضِ وَبِهَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ شَرِكَةً بَيْنَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَقْفٍ وَتَعَارَضَتْ عَلَيْهِ مَصْلَحَتَاهُمَا فَهَلْ تُقَدَّمُ مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْعِمَارَةَ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْمُوَافَقَةُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ ا ه ع ش .( 21 / 84 )

( فرع : وطء السيد ) أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه ( لا يقطع الاستبراء ) ، وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة ( فإن حبلت ) منه ( قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع ) كما لو وطئها ولم تحبل ( أو ) حبلت منه ( في أثنائه حلت ) له ( بانقطاعه ) لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض ، وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض ( النوع الثاني زوال الفراش ) عن موطوءة بملك اليمين ( فإن أعتق موطوءته أو مستولدته أو مات عنها ) قبل استبرائها ( وليست بمزوجة ولا معتدة لزمها الاستبراء ) لزوال فراشها فأشبهت الحرة الزائل فراشها عن النكاح ؛ ولأن وطأه محترم فيجب الاستبراء كوطء الشبهة بل أولى ( وإن وقع ذلك بعد الاستبراء سقط عن الموطوءة ) لزوال فراشه عنها قبل ذلك فلها أن تتزوج في الحال ( ولا يسقط عن المستولدة لشبهها بفراش الزوجة ) فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها ( ولهذا لو استبرأ أم الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ) من حين استبرائها ( لحقه بخلاف الأمة ) وخرج بالموطوءة والمستولدة غيرهما فلا استبراء عليها في مسألة العتق ( وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج ، وأراد السيد وطأهما استبرأ الأمة فقط ) أي دون المستولدة لعودها فراشا له بفرقة الزوج دون الأمة .

( فَرْعٌ : وَطْءُ السَّيِّدِ ) أَمَتَهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ( لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ ) ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ ( فَإِنْ حَبِلَتْ ) مِنْهُ ( قَبْلَ الْحَيْضِ بَقِيَ التَّحْرِيمُ حَتَّى تَضَعَ ) كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ تَحْبَلْ ( أَوْ ) حَبِلَتْ مِنْهُ ( فِي أَثْنَائِهِ حَلَّتْ ) لَهُ ( بِانْقِطَاعِهِ ) لِتَمَامِهِ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا إنْ مَضَى قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ ، وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ أَحَبْلَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ ( النَّوْعُ الثَّانِي زَوَالُ الْفِرَاشِ ) عَنْ مَوْطُوءَةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ( فَإِنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مُسْتَوْلَدَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ) قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ( وَلَيْسَتْ بِمُزَوَّجَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ لَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ ) لِزَوَالِ فِرَاشِهَا فَأَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ الزَّائِلِ فِرَاشُهَا عَنْ النِّكَاحِ ؛ وَلِأَنَّ وَطْأَهُ مُحْتَرَمٌ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ بَلْ أَوْلَى ( وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ سَقَطَ عَنْ الْمَوْطُوءَةِ ) لِزَوَالِ فِرَاشِهِ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي الْحَالِ ( وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِشَبَهِهَا بِفِرَاشِ الزَّوْجَةِ ) فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا ( وَلِهَذَا لَوْ اسْتَبْرَأَ أُمَّ الْوَلَدِ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ) مِنْ حِينِ اسْتِبْرَائِهَا ( لَحِقَهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ ) وَخَرَجَ بِالْمَوْطُوءَةِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ غَيْرُهُمَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ ( وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْأَمَةِ مِنْ زَوْجٍ ، وَأَرَادَ السَّيِّدُ وَطْأَهُمَا اسْتَبْرَأَ الْأَمَةَ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِعَوْدِهَا فِرَاشًا لَهُ بِفُرْقَةِ الزَّوْجِ دُونَ الْأَمَةِ .

22035 - حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد أن معاذا قال والله إن عمر في الجنة وما أحب أن لي حمر( 36 / 363 )

22035 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ عُمَرَ فِي الْجَنَّةِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ( 36 / 363 )

وإن قال : ألقه وأنا ضامنه ، ضمن الجميع .

وَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ وَأَنَا ضَامِنُهُ ، ضَمِنَ الْجَمِيعَ .

والثالث : أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار ، وهو قادر عليه ، فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة .

وَالثَّالِثُ : أَنْ يَعْمَلَ بِهَا الْجَاهِلُ مَعَ سُكُوتِ الْعَالِمِ عَنِ الْإِنْكَارِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَيَفْهَمَ الْجَاهِلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُخَالَفَةٍ .

وحذيفة عند أحمد ، والبزار .

وَحُذَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَالْبَزَّارِ .

سيد عمر وقد يجاب بأن نحو القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه شامل لنحو القاضي ( قوله : ثم ) أي في ولي النكاح ( قوله : للأولياء ) المراد به ما يشمل الوكلاء ( قوله : فيه ) أي العقد( 22 / 194 )

سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نَحْوَ الْقَرَابَةِ شَامِلٌ لِوَكِيلَيْ الْمُجْبَرِ الْمَشْرُوطِ فِيهِمَا الْعَدْلُ وَالْأَمَانَةُ كَمَا أَنَّهُ شَامِلٌ لِنَحْوِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : لِلْأَوْلِيَاءِ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْوُكَلَاءَ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ الْعَقْدِ( 22 / 194 )

وأما في الأحكام الشرعية فكما أن يجوز للرجل أن يجامع كل واحدة من الأختين منفردة عن الأخرى بملك نكاح أو ملك يمين ولا يجوز أن يجامعهما معا ، ثم حكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب ، وكذلك( 22 / 380 )

وَأَمَّا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَكَمَا أَنْ يَجُوزَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُخْتَيْنِ مُنْفَرِدَةً عَنْ الْأُخْرَى بِمِلْكِ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَامِعَهُمَا مَعًا ، ثُمَّ حُكْمُهُ فِي حِصَّةِ دَيْنِ الْأَبِ كَحُكْمِهِ فِيمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ( 22 / 380 )

17329 - حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني ويزن( 28 / 564 )

17329 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ وَيَزَنُ( 28 / 564 )

( و ) لا زكاة في ( حصة مضارب ) من ربح ( قبل قسمته ، ولو ملكت ) حصته ( بالظهور ) ، لعدم استقراره ؛ لأنه وقاية لرأس المال( 5 / 47 )

( وَ ) لَا زَكَاةَ فِي ( حِصَّةِ مُضَارِبٍ ) مِنْ رِبْحٍ ( قَبْلَ قِسْمَتِهِ ، وَلَوْ مُلِكَتْ ) حِصَّتُهُ ( بِالظُّهُورِ ) ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ( 5 / 47 )

( قوله : إن بقيا )( 1 / 268 )

( قَوْلُهُ : إنْ بَقِيَا )( 1 / 268 )

وهي : رجل مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتق العم العبدين فشهدا أن الثانية أخت الميت قبل الأولى أي قبل الشهادة الأولى بالبينة أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع ؛ لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة فيبطل العتق( 4 / 435 )

وَهِيَ : رَجُلٌ مَاتَ عَنْ عَمٍّ وَأَمَتَيْنِ وَعَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَ الْعَمُّ الْعَبْدَيْنِ فَشَهِدَا أَنَّ الثَّانِيَةَ أُخْتُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْأُولَى أَيْ قَبْلَ الشَّهَادَةِ الْأُولَى بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّا لَوْ قَبِلْنَا لَصَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ فَيَخْرُجُ الْعَمُّ عَنْ الْوِرَاثَةِ فَيَبْطُلُ الْعِتْقُ( 4 / 435 )

[ قوله : ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا ] يريد بالثمن الزيادة وإن كانت قليلة مطلقا عينا أو غيرها على المعتمد [ قوله : لأنه إلخ ] أي ولأنه لا يدري كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه فحصل الغرر ، والأولى أن يستغني بقوله : وأن لا يؤدي أحد الشركاء ثمنا عن قوله وإن كان في ذلك تراجع ؛ لأنه عينه إلا أن يقال : قصد المصنف تفسير الأول بالثاني ؛ لأن الثاني أظهر في بيان الحكم .

[ قَوْلُهُ : وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا ] يُرِيدُ بِالثَّمَنِ الزِّيَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً مُطْلَقًا عَيْنًا أَوْ غَيْرَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ [ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ] أَيْ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْغَرَرُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِقَوْلِهِ : وَأَنْ لَا يُؤَدِّيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا عَنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ : قَصَدَ الْمُصَنِّفُ تَفْسِيرَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ .

( قوله أبطل اعتبار قرابة الأم ) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى ا ه سم ( قوله مقتض للإرث بها إلخ ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح ا ه سم ( قوله وجد مانع ) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله ؛ لأنهما قرابتان إلخ ا ه ع ش .( 27 / 252 )

( قَوْلُهُ أَبْطَلَ اعْتِبَارَ قَرَابَةِ الْأُمِّ ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ إبْطَالُ اعْتِبَارِهَا مُطْلَقًا فَهُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْعِ الْإِرْثِ بِهَا فَهَذَا لَا يَمْنَعُ التَّرْجِيحَ بِهَا نَعَمْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَجْبِ بِمُسْتَقِلٍّ وَالْحَجْبِ لِإِحْدَى جِهَتَيْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِالْأُخْرَى فَإِنَّ الْأُولَى أَقْوَى ا ه سم ( قَوْلُهُ مُقْتَضٍ لِلْإِرْثِ بِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا وُجِدَ مُقْتَضٍ لِلْإِرْثِ بِهِ لَكِنْ لَهُ مَانِعٌ أَقْوَى مِمَّا لَمْ يُوجَدْ مُقْتَضٍ لِلْإِرْثِ بِهِ فَهَلَّا كَانَ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ ا ه سم ( قَوْلُهُ وُجِدَ مَانِعٌ ) وَهُوَ الْبُنُوَّةُ وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ فِي شَرْحِ وَرِثَتْ بِالْبُنُوَّةِ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ إلَخْ ا ه ع ش .( 27 / 252 )

وكذلك لو ورث مثلها من تركته ؛ لأن في زعمه أن القيمة دين له على المشهود وأنه استوفى تركته بحساب الدين دون الميراث وكذلك إن كان معه وارث آخر وفي حصته من تركة الميت وفاء بالقيمة ففي حقه يجعل ذلك سالما له بجهة دينه كما يزعم وينعدم النقصان بسببه فلا يجب ضمانه على المشهود بطريق الجبران( 19 / 429 )

وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ مِثْلَهَا مِنْ تَرِكَتِهِ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ الْقِيمَةَ دَيْنٌ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ وَأَنَّهُ اسْتَوْفَى تَرِكَتَهُ بِحِسَابِ الدَّيْنِ دُونَ الْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ وَفِي حِصَّتِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَفَاءٌ بِالْقِيمَةِ فَفِي حَقِّهِ يُجْعَلُ ذَلِكَ سَالِمًا لَهُ بِجِهَةِ دَيْنِهِ كَمَا يَزْعُمُ وَيَنْعَدِمُ النُّقْصَانُ بِسَبَبِهِ فَلَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِطَرِيقِ الْجُبْرَانِ( 19 / 429 )

ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله : ( يذبحه ) أي الهدي إن كان مما يذبح ( أو ينحره ) إن كان مما ينحر ( بمنى ) أي في منى نهارا بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا والأصل في هذا كله فعله عليه الصلاة والسلام وهو متفق عليه ، ومنى كلها محل للنحر ولصحة النحر بها شروط أحدها : ( إن أوقفه ) من وجب عليه أو نائبه ( بعرفة ) ليلا ابن هارون أما اشتراط كون الوقوف بالهدي ليلا فلا أعلم فيه خلافا لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة جعل حكمة حكم ربه فيما يجزيه من الوقوف .

ثُمَّ بَيَّنَ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ بِقَوْلِهِ : ( يَذْبَحُهُ ) أَيْ الْهَدْيَ إنْ كَانَ مِمَّا يُذْبَحُ ( أَوْ يَنْحَرَهُ ) إنْ كَانَ مِمَّا يُنْحَرُ ( بِمِنًى ) أَيْ فِي مِنًى نَهَارًا بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا يُجْزِئُ فِعْلُهُ لَيْلًا وَالْأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ فِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَمِنًى كُلُّهَا مَحَلٌّ لِلنَّحْرِ وَلِصِحَّةِ النَّحْرِ بِهَا شُرُوطٌ أَحَدُهَا : ( إنْ أَوْقَفَهُ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ نَائِبُهُ ( بِعَرَفَةَ ) لَيْلًا ابْنُ هَارُونَ أَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْوُقُوفِ بِالْهَدْيِ لَيْلًا فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّ كُلَّ مَنْ اشْتَرَطَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ جَعَلَ حِكْمَةَ حُكْمَ رَبِّهِ فِيمَا يَجْزِيهِ مِنْ الْوُقُوفِ .

شرطا كما صورنا قال في المدونة وليس ما استهلك من المال مثل ما ذهب أو خسر ؛ لأن ما استهلك قد ضمنه ولا حصة لذلك من الربح وإن تسلف العامل نصف المال وأكله فالنصف الباقي رأس المال وربحه على ما شرطا وعلى العامل غرم النصف فقط ولا ربح لذلك النصف وفي المدونة أيضا وإذا كان القراض مائة فاشترى بها عبدا يساوي مائتين فجنى عليه رب المال جناية نقصته مائة وخمسين ثم باعه العامل بخمسين فعمل عليها فربح مالا لم يكن ذلك من رب المال قبضا لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله ويحسبه عليه فإذا لم يفعل فذلك على رب المال مضاف إلى هذا المال انتهى فانظر لذلك ولا تلتفت لما عليه هؤلاء الشراح .( 19 / 346 )

شَرَطَا كَمَا صَوَّرْنَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ مَا اُسْتُهْلِكَ مِنْ الْمَالِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ أَوْ خُسِرَ ؛ لِأَنَّ مَا اُسْتُهْلِكَ قَدْ ضَمِنَهُ وَلَا حِصَّةَ لِذَلِكَ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ تَسَلَّفَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْمَالِ وَأَكَلَهُ فَالنِّصْفُ الْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ وَرِبْحُهُ عَلَى مَا شَرَطَا وَعَلَى الْعَامِلِ غُرْمُ النِّصْفِ فَقَطْ وَلَا رِبْحَ لِذَلِكَ النِّصْفِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَ الْقِرَاضُ مِائَةً فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ فَجَنَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ جِنَايَةً نَقَصَتْهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ ثُمَّ بَاعَهُ الْعَامِلُ بِخَمْسِينَ فَعَمِلَ عَلَيْهَا فَرَبِحَ مَالًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ قَبْضًا لِرَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ حَتَّى يُحَاسِبَهُ وَيُفَاصِلَهُ وَيَحْسِبَهُ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مُضَافٌ إلَى هَذَا الْمَالِ انْتَهَى فَانْظُرْ لِذَلِكَ وَلَا تَلْتَفِتُ لِمَا عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ الشُّرَّاحُ .( 19 / 346 )

قوله : [ فله بعد العمى تزوج من شاء ] : ومثله لو قال حتى ينظرها فلان ، فعمي فلان أو مات فله أن يتزوج ما شاء ، ولو لم يخش العنت ، وقال ابن المواز : لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به ، وكل هذا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان ، وأما لو قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان ، فعمي ، فإن اليمين لازمة ، ومتى تزوج من هذا البلد أو من تلك القبيلة بعد العمى طلقت عليه كما في البدر ( ا ه ) ، وعبارة الشارح تفيد ذلك .( 5 / 317 )

قَوْلُهُ : [ فَلَهُ بَعْدَ الْعَمَى تَزَوُّجُ مَنْ شَاءَ ] : وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ حَتَّى يَنْظُرَهَا فُلَانٌ ، فَعَمِيَ فُلَانٌ أَوْ مَاتَ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا شَاءَ ، وَلَوْ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى يَخْشَى الزِّنَا وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَسَرَّى بِهِ ، وَكُلُّ هَذَا إذَا قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ حَتَّى أَنْظُرَهَا أَوْ يَنْظُرَهَا فُلَانٌ ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَلَدِ كَذَا أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ حَتَّى أَنْظُرَهَا أَوْ يَنْظُرَهَا فُلَانٌ ، فَعَمِيَ ، فَإِنَّ الْيَمِينَ لَازِمَةٌ ، وَمَتَى تَزَوَّجَ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مِنْ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ بَعْدَ الْعَمَى طَلُقَتْ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَدْرِ ( ا ه ) ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ تُفِيدُ ذَلِكَ .( 5 / 317 )

وإن ترك ابنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن ثالث وأوصى لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية الأولى فللأول سهمان من خمسة عشر وللثاني سهم من خمسة عشر ولكل واحد من الابنين ستة ؛ لأنك تأخذ مخرج الوصية الأولى سهمين لابنين ثم تزيد عليه سهما للموصى له فصار ثلاثة ثم تضرب نصيب الابنين في ثلاثة لحاجتنا إلى معرفة نصيب ابن ثالث فصار ستة وصار نصيب الموصى له ثلاثة فتطرح من نصيب الابنين سهمين وهو نصيب ابن ثالث فصار معنا أربعة ، ثم تسترجع من النصيب سهمين فصار ستة لكل ابن ثلاثة فصار المال سبعة ، ثم تضعف الفريضة الأولى وهو سبعة فيكون أربعة عشر وتزيد عليه واحدا للوصية الثانية فصار خمسة عشر والنصيب الكامل كان ثلاثة فصار ستة ، وإن قال : إلا نصيب ابن رابع والمسألة بحالها فللأول أربعة من أحد وعشرين وللثاني سهم ولكل ابن ثمانية ؛ لأنك تأخذ مأخذ الوصية الأولى وذلك سهمان لابنين .

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إلَّا نَصِيبَ ابْنٍ ثَالِثٍ وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى فَلِلْأَوَّلِ سَهْمَانِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلثَّانِي سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنَيْنِ سِتَّةٌ ؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى سَهْمَيْنِ لِابْنَيْنِ ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهِ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ فَصَارَ ثَلَاثَةً ثُمَّ تَضْرِبُ نَصِيبَ الِابْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ لِحَاجَتِنَا إلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ فَصَارَ سِتَّةً وَصَارَ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةً فَتَطْرَحُ مِنْ نَصِيبِ الِابْنَيْنِ سَهْمَيْنِ وَهُوَ نَصِيبُ ابْنٍ ثَالِثٍ فَصَارَ مَعَنَا أَرْبَعَةٌ ، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ مِنْ النَّصِيبِ سَهْمَيْنِ فَصَارَ سِتَّةً لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ الْمَالُ سَبْعَةً ، ثُمَّ تُضَعِّفُ الْفَرِيضَةَ الْأُولَى وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتَزِيدُ عَلَيْهِ وَاحِدًا لِلْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ فَصَارَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ الْكَامِلُ كَانَ ثَلَاثَةً فَصَارَ سِتَّةً ، وَإِنْ قَالَ : إلَّا نَصِيبَ ابْنٍ رَابِعٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلِلْأَوَّلِ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلِلثَّانِي سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةً ؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ مَأْخَذَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَذَلِكَ سَهْمَانِ لِابْنَيْنِ .

وأما اشتراط الخيار لها فصحيح عند الإمام كما مضى بحر ( قوله والعتق ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار بحر ، وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا ( قوله( 20 / 386 )

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لَهَا فَصَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا مَضَى بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَالْعِتْقَ ) بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ بَحْرٌ ، وَقَدَّمْنَا آنِفًا لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَتَقَتْ تَزَوَّجَتْ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ( 20 / 386 )

( قوله : وللزحمة ) أي وجاز عند الزحمة المانعة من تقبيل الحجر لمس أي للحجر الأسود .

( قَوْلُهُ : وَلِلزَّحْمَةِ ) أَيْ وَجَازَ عِنْدَ الزَّحْمَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ لَمْسٌ أَيْ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ .

( قوله : كما يأتي ) أي في شرح فإن أتلفها ( قوله : إلا بمضي الوقت إلخ ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع إلخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس ا ه .

( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا ( قَوْلُهُ : إلَّا بِمُضِيِّ الْوَقْتِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِي وَبِهِ يَجْمَعُ إلَخْ وَهُوَ يُفِيدُ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ قَيْدِ الْيَأْسِ ا ه .

ه شرح التلخيص وكتب ما نصه يعني به أنت طالق غدا وإنما قال في الفصل الثاني وإن كان المصنف ذكره أولا نظرا لتقريره فإنه بدأ أولا بشرح قوله أنت طالق في غد وثنى بقوله أنت طالق غدا .

ه شَرْحُ التَّلْخِيصِ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ يَعْنِي بِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ ذَكَرَهُ أَوَّلًا نَظَرًا لِتَقْرِيرِهِ فَإِنَّهُ بَدَأَ أَوَّلًا بِشَرْحِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَثَنَّى بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا .

فهذا لا يصح ، ولا يحل ، وهو الذي نهي عنه .

فَهَذَا لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَحِلُّ ، وَهُوَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ .

( وغزو البحر أفضل ) من غزو البر .

( وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ ) مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ .

ويفهم من الإيضاحات السابقة أن للمدعى عليه حقين إن شاء أنكر حاصل الدعوى ، وإن شاء أنكر سببها وجهتها ، وإن أي أمر ينكره تلزمه اليمين فيه .

وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقَّيْنِ إنْ شَاءَ أَنْكَرَ حَاصِلَ الدَّعْوَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْكَرَ سَبَبَهَا وَجِهَتَهَا ، وَإِنَّ أَيَّ أَمْرٍ يُنْكِرُهُ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِيهِ .

ولابن رشد : إن مات المفقود في المعترك بين المسلمين والكفار موروث وقف حظ المفقود سنة كاملة يبحث فيها عن أمره ويفحص عن خبره .

وَلِابْنِ رُشْدٍ : إنْ مَاتَ الْمَفْقُودُ فِي الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ مَوْرُوثٌ وَقَفَ حَظُّ الْمَفْقُودِ سَنَةً كَامِلَةً يُبْحَثُ فِيهَا عَنْ أَمْرِهِ وَيُفْحَصُ عَنْ خَبَرِهِ .

( قوله : بالنسبة لغير الحرم ) أي أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه( 28 / 50 )

( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحَرَمِ ) أَيْ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَلَا نَوَاهُ( 28 / 50 )

قوله : ( لغت وصيته ) أي بطلت ؛ لأن الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه شرح المنهج .

قَوْلُهُ : ( لَغَتْ وَصِيَّتُهُ ) أَيْ بَطَلَتْ ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ يَتَعَذَّرُ شِرَاؤُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ اتِّهَابُهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ .

قوله : ( وما بينهما اعتراض ) أي بين المبتدأ وخبره وأفرد عبد باعتبار كل من جهة لفظه .

قَوْلُهُ : ( وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ ) أَيْ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرِهِ وَأُفْرِدَ عَبْدٌ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْ جِهَةِ لَفْظِهِ .

ولهذا لا يضمن من بان فسقه( 12 / 346 )

وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ مَنْ بَانَ فِسْقُهُ( 12 / 346 )

( ومبيت المزدلفة سنة واجبة ) أي مؤكدة والذي في المختصر أنه مستحب .

( وَمَبِيتُ الْمُزْدَلِفَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ .

( قوله : لعدم نفقة ) أي ونحوها نهاية .

( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ نَفَقَةِ ) أَيْ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ .

أي نصره

أَيْ نَصَرَهُ

تنبيه : قال الفرضيون : ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستنزل من أولاد الابن .( 10 / 455 )

تَنْبِيهٌ : قَالَ الْفَرْضِيُّونَ : لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَنْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أَبِيهِ وَجَدَّهُ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِ أَبِيهِ وَجَدَّهُ إلَّا الْمُسْتَنْزِلَ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ .( 10 / 455 )

ومعنى يفيض : يصب .

وَمَعْنَى يُفِيضُ : يَصُبُّ .

وقال بعض الحكماء : من ملأ الكفين من قشر البندق ووضعه في وعاء وحط عليه ماء غمره وتركه في الماء من العشاء إلى الصباح ، ثم يغلي الماء والقشر حتى يصير الماء أحمر كالعناب ثم يصفي الماء عن القشر ويغسل إبطيه بماء بارد ويمسحهما بخرقة ثم يغسل عليه بماء البندق المغلي ويرفعهما في الهواء حتى ينشفا يفعل ذلك ثلاث مرات فإنه يعيش إلى آخر عمره لا يشم له رائحة صنان ولا عرق إلا رائحة كرائحة المسك الأذفر .

وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : مَنْ مَلَأَ الْكَفَّيْنِ مِنْ قِشْرِ الْبُنْدُقِ وَوَضَعَهُ فِي وِعَاءٍ وَحَطَّ عَلَيْهِ مَاءً غَمَرَهُ وَتَرَكَهُ فِي الْمَاءِ مِنْ الْعِشَاءِ إلَى الصَّبَاحِ ، ثُمَّ يَغْلِي الْمَاءَ وَالْقِشْرَ حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءُ أَحْمَرَ كَالْعُنَّابِ ثُمَّ يُصَفِّي الْمَاءَ عَنْ الْقِشْرِ وَيَغْسِلُ إبِطَيْهِ بِمَاءٍ بَارِدٍ وَيَمْسَحُهُمَا بِخِرْقَةٍ ثُمَّ يَغْسِلُ عَلَيْهِ بِمَاءِ الْبُنْدُقِ الْمَغْلِيِّ وَيَرْفَعُهُمَا فِي الْهَوَاءِ حَتَّى يَنْشَفَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ يَعِيشُ إلَى آخِرِ عُمْرِهِ لَا يُشَمُّ لَهُ رَائِحَةُ صُنَانٍ وَلَا عَرَقٍ إلَّا رَائِحَةً كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ .

قال صاحب المحرر : هذا مخالف لما ذكره في كتابه ، ولا يعرف له موضع يخالفه .

قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مَوْضِعٌ يُخَالِفُهُ .

أبي يوسف الآخر ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فالتسوية بينهما على قوله الأول ، وذلك كله في البيوع والله أعلم( 28 / 496 )

أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْبُيُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 28 / 496 )

وقال أبو عمر : الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه وبيع غيره المالك من نفسه لا أعلم في لزومه خلافا ، ولو كان بأضعاف القيمة .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : الْغَبْنُ فِي بَيْعِ الْمُسْتَسْلِمِ الْمُسْتَنْصِحِ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ الْخِيَارَ فِيهِ وَبَيْعُ غَيْرِهِ الْمَالِكِ مِنْ نَفْسِهِ لَا أَعْلَمُ فِي لُزُومِهِ خِلَافًا ، وَلَوْ كَانَ بِأَضْعَافِ الْقِيمَةِ .

ثالثها لأصبغ إن كان لا يؤمن عليها منه رده الإمام وإن رضيت به .

ثَالِثُهَا لِأَصْبَغَ إنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ رَدَّهُ الْإِمَامُ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ .

وما اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام لا أصل له لقوله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } الآية

وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ دَفْنِهِ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ لَا أَصْلَ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } الْآيَةَ

قال : ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق .

قَالَ : وَنَقَلَ جَدُّ وَالِدِي لِأُمِّهِ الْجَمَالُ الْأَشْقَرُ فِي شَرْحِهِ لِلْقُدُورِيِّ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ لِمُطَاوَعَتِهِمْ فِي الْحُقُوقِ .

بالعيب .

بِالْعَيْبِ .

ابن رشد : فإن نقص بعضه ففيه بحساب ذلك .

ابْنُ رُشْدٍ : فَإِنْ نَقَصَ بَعْضُهُ فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ .

والوجه الجائز في ذلك أن يفرد كل واحد منهما ويبيعه على حدته كل بسوم يخصه وهذا وجه متيسر غير متعذر .

وَالْوَجْهُ الْجَائِزُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَبِيعَهُ عَلَى حِدَتِهِ كُلٌّ بِسَوْمٍ يَخُصُّهُ وَهَذَا وَجْهٌ مُتَيَسِّرٌ غَيْرُ مُتَعَذِّرٍ .

3167 - حدثنا محمد بن جعفر وعفان قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس وقال عفان يعني في حديثه أخبرنيه الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب قلت من صهيب قال رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم فمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم ينصرف وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف( 5 / 252 )

3167 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ عَفَّانُ يَعْنِي فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنِيهِ الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبٍ قُلْتُ مَنْ صُهَيْبٌ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ هُوَ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ( 5 / 252 )

قال ابن إسحاق : ونزل حمزة بن عبد المطلب ، وزيد بن حارثة ، وأبو مرثد كناز بن حصن . - قال ابن هشام : ويقال ابن حصين - وابنه مرثد الغنويان حليفا حمزة بن عبد المطلب ، وأنسة وأبو كبشة ، موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء ويقال : بل نزلوا على سعد بن خيثمة ؛ ويقال بل نزل حمزة بن عبد المطلب على أسعد بن زرارة أخي بني النجار . كل ذلك يقال

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَنَزَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلَبِ ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَأَبُو مَرْثَدٍ كَنّازُ بْنُ حِصْنٍ . - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَيُقَالُ ابْنُ حُصَيْنٍ - وَابْنُهُ مَرْثَدٌ الْغَنَوِيّانِ حَلِيفَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ، وَأَنَسَةُ وَأَبُو كَبْشَةَ ، مَوْلِيّا رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى كُلْثُومِ بْنِ هِدْمٍ أَخِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بقُباءٍ وَيُقَال : بَلْ نَزَلُوا عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثمةَ ؛ وَيُقَالُ بَلْ نَزَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ أَخِي بَنِي النّجّارِ . كُلّ ذَلِكَ يُقَالُ

فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار ) ؛ لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة ؛ لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ، فمن هذا الوجه يسمى مشتركا .

فَالْمُشْتَرَكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يَعْمَلَ كَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ هُوَ الْعَمَلَ أَوْ أَثَرَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَقَّةً لِوَاحِدٍ ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا .

أنها جاءته بخرقة بعد الغسل فردها وجعل ينفض الماء بيده } تأمل ( قوله : وقراءة سورة القدر ) لأحاديث وردت فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في مقدمته ، لكن قال في الحلية : سأل عنها شيخنا الحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ فأجاب بأنه لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ، والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال .

أَنَّهَا جَاءَتْهُ بِخِرْقَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ فَرَدَّهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ } تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَقِرَاءَةُ سُورَةِ الْقَدْرِ ) لِأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِيهَا ذَكَرَهَا الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي مُقَدَّمَتِهِ ، لَكِنْ قَالَ فِي الْحِلْيَةِ : سَأَلَ عَنْهَا شَيْخُنَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ؛ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَا مِنْ فِعْلِهِ ، وَالْعُلَمَاءُ يَتَسَاهَلُونَ فِي ذِكْرِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلِ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ .

( فصل ) في مستحق القود( 24 / 417 )

( فَصْلٌ ) فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ( 24 / 417 )

( قوله ولا يؤثر كفر سيدها ) استشكل مجلي تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة أو المدبرة فإنها تقر في يد الكافر وفي مكاتبة أسلمت أو قنة لم يجد زبونها أو وجد ولكن بأقل من ثمن مثلها فإنه لا يجبر على بيعها بدونه وفي أمة صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه يمتنع بيعها بدون ثمن مثلها ( قوله كما فهمه السبكي من كلامهم إلخ ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي في التوسط اعلم أن محل الخلاف فيما يظهر إذا كان الحر الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول حرة وإلا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة إلى الأمة المسلمة ولهذا قال المتولي على وجه الجواز فصار حكم الذمي معها كالحر المسلم مع الأمة المسلمة وأيضا فقد قاسوا الأصح على نكاح المسلم الأمة المسلمة ومعلوم أنه إنما ينكحها بالشروط السابقة فإن قيل أنكحة الكفار صحيحة على المذهب فما صورة المنع هنا قلنا صورته إذا طلبوا تزويجها من قاضينا( 15 / 61 )

( قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ كُفْرُ سَيِّدِهَا ) اسْتَشْكَلَ مُجَلِّي تَصْوِيرَهَا وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوْ الْمُدَبَّرَةِ فَإِنَّهَا تُقِرُّ فِي يَدِ الْكَافِرِ وَفِي مُكَاتَبَةٍ أَسْلَمَتْ أَوْ قِنَّةٍ لَمْ يَجِدْ زَبُونَهَا أَوْ وَجَدَ وَلَكِنْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا بِدُونِهِ وَفِي أَمَةِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ يُمْتَنَعُ بَيْعُهَا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهَا ( قَوْلُهُ كَمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الْحُرُّ الْكِتَابِيُّ يَخَافُ الْعَنَتَ وَلَا يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ وَإِلَّا فَيُمْتَنَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَالْمُسْلِمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ وَلِهَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي عَلَى وَجْهِ الْجَوَازِ فَصَارَ حُكْمُ الذِّمِّيِّ مَعَهَا كَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ مَعَ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ وَأَيْضًا فَقَدْ قَاسُوا الْأَصَحَّ عَلَى نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَنْكِحُهَا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ فَإِنْ قِيلَ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ فَمَا صُورَةُ الْمَنْعِ هُنَا قُلْنَا صُورَتُهُ إذَا طَلَبُوا تَزْوِيجَهَا مِنْ قَاضِينَا( 15 / 61 )

فإن قيل إذا غصب أجنبي العين المستأجرة حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة ولم يخير المستأجر كما هنا .

فَإِنْ قِيلَ إذَا غَصَبَ أَجْنَبِيٌّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَلَمْ يُخَيَّرْ الْمُسْتَأْجِرُ كَمَا هُنَا .

( ومن خلف أما مزوجة ) بغير أبيه ( و ) خلف ( ورثة لا تحجب ولدها ) أي : الأم بأن لم يخلف ولدا ولا ولد ابن ولا أبا ولا جدا ( لم توطأ ) الأم ( حتى تستبرأ ليعلم أحامل ) هي حين موت ولدها فيرث منه حملها ( أو لا ؟ ) وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر فيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا ليرث الحمل من عمه ( فإن وطئت ) من وجب استبراؤها لذلك ( ولم تستبرأ فأتت به ) أي : الولد ( بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه ) أي : الميت لاحتمال حدوثه بعد موته أو إن أتت به لدون نصف سنة من موته ورثه وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل ، ؛ لأن الظاهر أنها كانت حاملا به حال الموت( 8 / 31 )

( وَمَنْ خَلَّفَ أُمًّا مُزَوَّجَةً ) بِغَيْرِ أَبِيهِ ( وَ ) خَلَّفَ ( وَرَثَةً لَا تَحْجُبُ وَلَدَهَا ) أَيْ : الْأُمُّ بِأَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا أَبًا وَلَا جَدًّا ( لَمْ تُوطَأْ ) الْأُمُّ ( حَتَّى تُسْتَبْرَأَ لِيُعْلَمَ أَحَامِلٌ ) هِيَ حِينَ مَوْتِ وَلَدِهَا فَيَرِثُ مِنْهُ حَمْلُهَا ( أَوْ لَا ؟ ) وَكَذَا حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ وَطِئَهَا وَلَهُ أَخٌ حُرٌّ فَمَاتَ أَخُوهُ الْحُرُّ فَيُمْنَعُ أَخُوهُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَهِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا لِيَرِثَ الْحَمْلُ مِنْ عَمِّهِ ( فَإِنْ وُطِئَتْ ) مَنْ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا لِذَلِكَ ( وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَتَتْ بِهِ ) أَيْ : الْوَلَدِ ( بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ وَطْئِهِ لَمْ يَرِثْهُ ) أَيْ : الْمَيِّتَ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ إنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ مَوْتِهِ وَرِثَهُ وَكَذَا إنْ كَفَّ عَنْ وَطْئِهَا وَأَتَتْ بِهِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلُّ ، ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حَالَ الْمَوْتِ( 8 / 31 )

( وإن ) ادعى شخص أنه مولى أو قريب لميت لا وارث له معروف و ( شهد ) شاهد ( واحد بالولاء ) أو النسب لمدعيه ( أو ) شهد شاهدان ( اثنان أنهما لم يزالا يسمعان ) من الثقات وغيرهم ( أنه ) أي المدعي ( مولاه ) أي الميت لأنه كان أعتقه أو انجر له ولاؤه بولادة أو إعتاق ( أو ) أنه ( ابن عمه ) أي الميت مثلا ( لم ) الأولى فلا ( يثبت ) ولاؤه ولا نسبه بشهادة الواحد بتا ، ولا بشهادة الاثنين سماعا ( لكنه ) أي المدعي الولاء أو النسب ( يحلف ) يمينا أنه مولاه أو ابن عمه مثلا ( ويأخذ المال ) الذي تركه الميت ( بعد الاستيناء ) أي التأخير باجتهاد الحاكم عسى أن يأتي غيره بأثبت منه ، وتقدم الكلام على هذه المسألة آخر باب العتق مستوفى .( 20 / 459 )

( وَإِنْ ) ادَّعَى شَخْصٌ أَنَّهُ مَوْلًى أَوْ قَرِيبٌ لِمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ مَعْرُوفٌ وَ ( شَهِدَ ) شَاهِدٌ ( وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ ) أَوْ النَّسَبِ لِمُدَّعِيهِ ( أَوْ ) شَهِدَ شَاهِدَانِ ( اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ ) مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمُدَّعِيَ ( مَوْلَاهُ ) أَيْ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ أَوْ انْجَرَّ لَهُ وَلَاؤُهُ بِوِلَادَةٍ أَوْ إعْتَاقٍ ( أَوْ ) أَنَّهُ ( ابْنُ عَمِّهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ مَثَلًا ( لَمْ ) الْأَوْلَى فَلَا ( يَثْبُتْ ) وَلَاؤُهُ وَلَا نَسَبُهُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ بَتًّا ، وَلَا بِشَهَادَةِ الِاثْنَيْنِ سَمَاعًا ( لَكِنَّهُ ) أَيْ الْمُدَّعِيَ الْوَلَاءَ أَوْ النَّسَبَ ( يَحْلِفُ ) يَمِينًا أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ مَثَلًا ( وَيَأْخُذُ الْمَالَ ) الَّذِي تَرَكَهُ الْمَيِّتُ ( بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ ) أَيْ التَّأْخِيرِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ عَسَى أَنْ يَأْتِيَ غَيْرُهُ بِأَثْبَتَ مِنْهُ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ آخِرَ بَابِ الْعِتْقِ مُسْتَوْفًى .( 20 / 459 )

( وإن غصب فحل غيره فأنزاه على شاته فالولد له ) أي للغاصب تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل لأنه لا تصح إجارته لذلك ( لكن إن نقص ) الفحل بالإنزاء أو غيره ( لزمه ) أي الغاصب ( أرش نقصه ) لتعديه .( 13 / 103 )

( وَإِنْ غَصَبَ فَحْلَ غَيْرِهِ فَأَنْزَاهُ عَلَى شَاتِهِ فَالْوَلَدُ لَهُ ) أَيْ لِلْغَاصِبِ تَبَعًا لِلْأُمِّ وَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْفَحْلِ لِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ لِذَلِكَ ( لَكِنْ إنْ نَقَصَ ) الْفَحْلُ بِالْإِنْزَاءِ أَوْ غَيْرِهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ الْغَاصِبَ ( أَرْشُ نَقْصِهِ ) لِتَعَدِّيهِ .( 13 / 103 )

وهي العروس خادمهم ، وكانت أنقعت لهم تمرات في تور فلما أكل سقته وإياه ، وفي لفظ فلما فرغ من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك .

وَهِيَ الْعَرُوسُ خَادِمُهُمْ ، وَكَانَتْ أَنْقَعَتْ لَهُمْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ وَإِيَّاهُ ، وَفِي لَفْظٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الطَّعَام أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ .

عليه بشيء بخلاف ما لو وهبه له فيرجع بجزء من بدله كذا في الروض وشرحه والفرق أن البائع في الهبة حصل له شيء من جهة المشتري ، ثم وهبه بخلافه في الإبراء .

عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَهُ لَهُ فَيَرْجِعُ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَلِهِ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَائِعَ فِي الْهِبَةِ حَصَلَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ وَهَبَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْإِبْرَاءِ .

ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال .

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَدَّ مَرَضُهُ بِالتَّحَرُّكِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ .

ولو أوصى إلى رجل أن يشتري له نسمة بهذه المائة بعينها فيعتقها من الثلث عنه فاشترى بها نسمة فأعتقها عنه ، ثم استحق رجل تلك المائة أو بعضها أو لحقه دين تكون المائة أكثر من ثلثه فالوصي ضامن لتلك المائة ، فإن خرج للميت مال لم يعلم به من دين أو عين يكون ثمن النسمة الثلث من ذلك برئ الوصي من الضمان ، كذا في المبسوط .( 48 / 258 )

وَلَوْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً بِهَذِهِ الْمِائَةِ بِعَيْنِهَا فَيُعْتِقُهَا مِنْ الثُّلُثِ عَنْهُ فَاشْتَرَى بِهَا نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا عَنْهُ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ تِلْكَ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ تَكُونُ الْمِائَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَالْوَصِيُّ ضَامِنٌ لِتِلْكَ الْمِائَةِ ، فَإِنْ خَرَجَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ يَكُونُ ثَمَنُ النَّسَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ بَرِئَ الْوَصِيُّ مِنْ الضَّمَانِ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 48 / 258 )

وكذلك إذا ظهر بدل الصلح النقد زيوفا للمدعي أن يرده ، ويطلب جيدة حتى ، ولو كان نظره حين القبض .

وَكَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ بَدَلُ الصُّلْحِ النَّقْدُ زُيُوفًا لِلْمُدَّعِي أَنْ يَرُدَّهُ ، وَيَطْلُبَ جَيِّدَةً حَتَّى ، وَلَوْ كَانَ نَظَرَهُ حِينَ الْقَبْضِ .

أتقاني ( قوله بخلاف الأشربة المطربة ) يقال أطربه فطرب والطرب أن يستخفك فرح أو حزن والمراد منها الأشربة المسكرة وبذلك صرح فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير وإنما لم يقطع منها لأن بعضها حرام كالخمر يتأول سارقها إراقتها وبعضها مختلف في إباحته فيكون ذلك شبهة في سقوط القطع لأن الاختلاف في إباحته يورث شبهة في عدم المالية .

أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ ) يُقَالُ أَطْرَبَهُ فَطَرِبَ وَالطَّرَبُ أَنْ يَسْتَخِفَّك فَرَحٌ أَوْ حُزْنٌ وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْطَعْ مِنْهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا حَرَامٌ كَالْخَمْرِ يَتَأَوَّلُ سَارِقُهَا إرَاقَتَهَا وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِي إبَاحَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي إبَاحَتِهِ يُورِثُ شُبْهَةً فِي عَدَمِ الْمَالِيَّةِ .