Split (1)

train · 11.7k rows

id stringlengths 11 11	conversations listlengths 2 2
fatwa_00000	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: تحريم الشيء هل يقتضي الفساد؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "قد يقتضي الفساد، وقد لا يقتضي الفساد، فالنهي عن البيع يقتضي فساد البيع، والنهي عن الصلاة في وقتٍ مُعينٍ -مثل وقت النَّهي- بدون سببٍ يُبطل الصلاة. يُبطلها؟ نعم، إذا صلَّى في وقت النهي من دون سببٍ فالصلاة باطلة. النهي يقتضي الفساد؟ أو التحريم يقتضي الفساد؟ التحريم يقتضي الفساد، إلا ما دلَّ الدليلُ على عدم تحريمه وعدم فساده.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00001	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بالنسبة لراتبي الشهري الذي أستلمه، وهو أكثر من ستة عشر ألف ريال، هل فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة، فماذا أعمل في السنوات الماضية، علمًا بأنه لا يبقى شيء من الراتب حتى نهاية الشهر؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كان لك راتب شهري وتنفقه ولا يبقى منه شيء، فليس عليك شيء، أما إذا كان يتوفر منه شيء وتدخر منه شيئًا، فإنك في نهاية السنة تحصي ما عندك من المتوفرات وتزكيها.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00002	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يوجد لدينا بالمنطقة فروع إسلامية لبنوك تقليدية مثل سامبا والعربي الوطني والهولندي وغيرها التي هي بالأساس تقليدية لكن الفروع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمسميات ” كالخير ومصرفية مباركة وغيرها ” فهل يجوز العمل بها ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كان التعامل مع البنك التقليدي وفق المقتضيات الشرعية سواء اكان ذلك بيعا او تأجيراً او أي تعامل شرعي وليس فيه ما يتعارض مع الاحكام الشرعية فلا يؤثر على صحته وحوازه أن يكون ذلك عن طريق البنك التقليدي.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00003	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما هو التورُّق؟ وما حكمه؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "التورُّق: هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم ليشتري سلعة، ولم يجد مَن يقرضه، فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعةً بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضراً، ثم يأخذ السلعة ويبيعها، ويشتري بثمنها السلعة التي يريد. وكذلك كأن يحتاج الإنسان إلى أرض ليبني عليها سكناً له، وليس معه دراهم، ولا يجد من يقرضه، ويأبى صاحب الأرض أن يبيعها بثمن مؤجل، فيذهب إلى إنسان آخر ويقول: بِعْ عليَّ سيارات بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحاضر، ثم يأخذ السيارات، ويبيعها، ويشتري بثمنها هذه الأرض، هذا هو التورُّق، بمعنى: أن يحتاج إلى دراهم، فيشتري ما يساوي 1000 بـ 1100 إلى أجل، ليبيعه، ويأخذ دراهمه ليشتري بها حاجته. هذا هو التورُّق. والعلماء -رحمهم الله- مختلفون فيه: منهم من أجازه، ومنهم من قال: هو مكروه، ومنهم من قال بتحريمه، وشدد فيه شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00004	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كنتُ في بعثةٍ في خارج المملكة، ووضعتُ فلوسي في بنك، وفُوجئتُ بعد سنتين أنهم قد قدَّموا لي ربحًا من هذا الرصيد، فهل آخذه أم أتركه لأولئك الكفَّار لكي يستفيدوا منه؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذا ما دمتَ لم تُشارطهم عليه تأخذه وتتصدَّق به، لك رأس مالك، والربح الذي هو الربا تصرفه في وجوه الخير: من مساعدة الفقراء والمجاهدين، وتعمير الطرقات ودورات المياه، وغير هذا مما ينفع الناس. وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج فيه إن كنتَ لم تشترطه ولم تقصده ولم تُواطئهم عليه؛ لقوله ﷺ: إنَّ خيار الناس أحسنُهم قضاءً، ولقول عمر  لما أعطاه النبيُّ بعضَ الشيء قال: يا رسول الله، أعطه مَن هو أفقر مني، فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فإذا كنت غير مشرفٍ له ولم تقصده ولم تتواطأ معهم عليه فظاهر النصِّ حلُّه، لكن لما كان التَّعاون مع البنوك معروفًا أنه ربا، والإنسان يعرف أنهم يعطون الربا، ولم يقل لهم: هذه وديعة بدون ربا؛ فإنَّ هذا المال الذي يأخذه لا ينبغي له أن يستطيبه، بل يُنفقه في وجوه البر وأعمال الخير؛ لأنهم أعطوه على أنه ربا، على أنه في مقابل وضعه وديعةً، وهذا عُرْفٌ بين الناس معروف، فكأنه مشروطٌ، فإذا أخذته ودفعته لوجوه الخير كان ذلك حسنًا. أما أن تتفق معهم على ذلك فتشترط الربح وتقول: أُعطيه أهل الخير، لا، ما يجوز هذا.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00005	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل على هذه الأعداد من الغنم زكاة أم لا، (104) من الخرفان منها ما لا يبلغ ستة أشهر؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذا العدد من الغنم فيه الزكاة إن كانت سائمة؛ لأن أدنىٰ نصاب الغنم أربعون شاة، متىٰ كان عند الإنسان أربعون شاة وجبت فيها الزكاة، لكن يشترط أن تكون للنماء والدر والتنمية، وأن تكون سائمة: وهي التي ترعى أكثر الحول، فأما التي للتجارة كالذي يكون مع الشريطية يشترون الشاة صباحاً ويبيعونها مساءً فهذا فيه الزكاة ولو كان أقل من ذلك بكثير ربما تكون شاة واحدة فيها زكاة؛ لأن عروض التجارة معتبر فيها القيمة فمتى بلغت قيمتها نصاباً وجبت الزكاة، وأيضاً إذا كانت للتجارة لا يشترط أن تكون سائمة بل تجب فيها الزكاة ولو كانت معلوفة؛ لأن عروض التجارة بمنزلة سلعة التاجر في الدكان، والتاجر في الدكان يحتاج إلى أجرة الدكان وتنظيف المحل وغير ذلك مما هو معروف. والحاصل أن هذه الغنم إذا كانت للتنمية والنسل، فإنه يشترط أن تكون سائمة: وهي التي ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت للتجارة فإن الزكاة واجبة فيها وإن كانت معلوفة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00006	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز شراء مواد عينية لاحتياجات أيتام رضع في دار حكومية لرعاية الأيتام ك((حليب أطفال ,حفاضات., وغيرها....)) بأموال الزكاة الواجبة علي؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الزكاة لا تعطى لليتيم لمجرد كونه يتيما، بل لا بد أن يكون مندرجا في ضمن الأصناف الثمانية الذين حصر الله تعالى إخراج الزكاة فيهم، فإن كانوا فقراء أو مساكين جاز دفع الزكاة إليهم وإن كانوا أغنياء لم يجز دفع الزكاة إليهم وإن كانوا أيتاما. ثم إن العلماء قد اختلفوا في جواز دفع القيمة في الزكاة، ومذهب الجمهور عدم إجزاء القيمة في الزكاة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00007	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا عندي قوت سنة لكن اليوم لابد من المتطلبات الزائدة على القوت وذلك أن أولادنا يريدون مسايرة المجتمع من كل شيء في وسائل نقل وترفيه مثل المكيف والثلاجة والتلفاز إلى آخره فنتقبل الزكوات التي تأتينا هذه الأيام في شهر رمضان ونتطلع أيضاً إلى زكاة الفطر لأننا نستلم كمية كبيرة لا بأس بها ثم نبيع هذه الكميات التي تصل إلينا ونحيلها إلى نقود نأكل منها طوال السنة ونترفه فيها فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الورع للإنسان أن يدع ما لا يحتاج إليه من الزكوات لئلا يوقع نفسه في شبهة والتغذي بالشيء أمره مهم جداً، فينبغي للإنسان أن يحتاط غاية الاحتياط فيما يأكل ويشرب ولكن مع ذلك إذا أخذت الصدقات أعني الزكوات وزكاة الفطر لمسايرة أمثالك من الناس فأرجو ألا يكون به بأس وذلك؛ لأن الحاجة أو النفقة تختلف باختلاف الأحوال وقد أوجب الله تعالى الإنفاق بالمعروف على الزوج فما جرى به العرف لأمثالك من النفقات فلا حرج عليك إذا أخذت الزكاة لأجلها ولكني أنصحك أن تحتاط لنفسك في هذه الأمور ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وقد وصف النبي - صلى الله عليه وسلم- الزكاة بأنها أوساخ الناس وقال: «إنها لا تحل لمحمد وآله»، فعلى كل حال فالجائز شيء والاحتياط والورع شيء آخر والذي ينبغي للمؤمن أن يسلك السبيل الأحوط والأكمل.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00008	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز دفع زكاة لأحد أقاربي الذي سوف يتزوج ، وحالته المادية ضعيفة جدًا ؟ علمًا أنه يعول أمه وإخوانه ، وله راتب ويوجد عليه ديون ، علمًا أنه من الجماعة وأن راتبه تقريبًا (5000) ريال وأن والده موجود ولا يقوم بمساعدته نهائيًا ، ولا يستطيع الزواج إلا بالإعانة .\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "القريب إذا كان فقيرًا ولا يكفيه مرتبه ولا يستطيع الزواج فإنه يجوز إعانته من الزكاة .", "role": "assistant" } ]
fatwa_00009	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كيف نقضي دين المتوفى وقد بين أن عليه دينا ولم يبين صاحب الدين ولا قيمته؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا أخبر المتوفى قبل وفاته أن عليه دينا ولم يبين قدره ولا صاحبه فالواجب في مثل هذه الحالة أن يعلن في الصحف لمن كان له طلب على فلان ابن فلان أن يتقدم إلى وكيله أو ورثته، فمن جاء بما يثبت دينه على الميت سدد دينه من تركة الميت.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00010	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما رأي الشرع في الشخص الذي يقتني الخيول للزينة، أو للتجارة، أو للسباق، وهل عليه فيها زكاة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "ليس عليه فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة؛ لأنها عروض تجارة، أما إذا أعدها للسباق، أو أعدها للركوب فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». وحكم اتخاذها للمسابقة لا بأس بذلك، بل هو من الأمور المطلوبة؛ ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل؛ يعني: يجوز لك أن تسابق اثنين على الخيل بعوض؛ لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله والتمرن على ركوب الخيل «والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».", "role": "assistant" } ]
fatwa_00011	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أودعت بعضًا من المال في شركة الذهب، وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 1% من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا تعاقدت مع الشركة على أنها تعمل في ذهبك أو فضتك أو في دراهمك الورقية تعمل بها ولها 1% من الربح والباقي لك فلا بأس، 1% يعني عشر العشر، لا بأس. إذا عملت الشركة بالبيع والشراء وحصل فائدة أعطيتها 1000 وحصل من الألف مائة يكون لها ريال من المائة لا بأس. أما أنها تأخذ هي المائة من رأس المال أو تضمن لك ريال في المائة ما يجوز، لكن إذا كان من الربح العمل على أن يكون الربح 1% أو 5% أو 10%، المقصود شيء معلوم فلا بأس، شيء معلوم مشاع.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00012	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كيف أزكي الأرض التي تباع بالتقسيط ، هل تزكى حين انتهاء التقسيط من هذه الأرض؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "حسب نيتك فيها ، اذا كنت تنويها للبيع فإنك تزكيها اذا حال عليها الحول ، أما اذا اشتريتها بالتقسيط لحاجتك ولا تريد بيعها فليس فيها شيء وأما اذا كنت تريدها للتأجير تزكي أجرتها .", "role": "assistant" } ]
fatwa_00013	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما إمكانية دفع الزكاة لمنكوبي المجاعة في الصومال؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا مانع من دفع الزكاة إلى الفقراء منهم؛ لأنهم مسلمون في الجملة، ومن قد يوجد منهم من غير المسلمين فهو من المؤلفة قلوبهم المستحقين للزكاة. رحم الله حالهم، وجمع شملهم على الخير، وأصلح قادتهم وضاعف لخادم الحرمين ولسموكم الأجر والمثوبة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00014	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يحرم علي أن أضم هذه الشركات على بعضها ما ربح منها وما خسر، ثم أزكي مجموع المال، أم أن الذي يلزمني أن أفرق هذه الأموال بحيث يجب علي أن أزكي أموال كل شركة على حدة ولا أجمعها؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يجب عليك أن تزكي كل ما يتحصل لديك من جميع شركاتك، بأن تضم بعضها إلى بعض، وتخرج من ذلك ربع العشر إذا حال عليه الحول، وكذلك تقوم ما عندك من عروض التجارة بما تساوي إذا حال الحول على أقيامها التي اشتريتها بها، وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة إذا كانت هذه العروض معدة للبيع.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00015	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض البنوك تأخذ نسبة على أقساط الديون التى تترتب على شراء سلع بالآجل فيأخذون كل شهر نسبة فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كانت البنوك تبيع السلع على الناس بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فلابأس بذلك؛ أما إذا كانت تعطيهم النقود ليشتروا بها ما يريدون من السلع وتسترد هذه النقود بزيادة فهذا هو الربا، الربا الصريح .", "role": "assistant" } ]
fatwa_00016	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودًا أو بخلاً أو تهاونًا؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "ففي حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها جحدًا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعًا، ولو زكّى ما دام جاحدًا لوجوبها. أما إن تركها بخلاً أو تكاسلاً فإنه يعتبر بذلك فاسقًا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك؛ لقول الله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدًا لوجوبها. قال الله سبحانه في سورة التوبة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام- الإبل والبقر والغنم- وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00017	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نزرع قصبًا وبنجر السكر، والأول مدة زراعته عام كامل والثاني مدة زراعته ستة أشهر ونصف الشهر، وكلا المحصولين ليس له تسويق سوى شركة السكر التي تورد لنا الثمن بالسعر المحدد منها، فهل نزكيهما زكاة الزروع أم زكاة المال؟ وهل الزكاة على المبلغ كله شاملًا المصاريف أم تُخصَم المصاريف؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "المفتى به أن قصب السكر وبنجره ليس في محصولهما زكاة زروع، والزكاة إنما هي في المال الناتج من بيعهما لأي جهة كانت، وذلك إذا بلغ نصاب زكاة المال -وهو 85 جرامًا عيار 21- وحال عليه الحول القمري، ولا يُخصَم من ذلك المصروفات، ولكن تُخصَم الديون المستحقة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00018	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا موظف في شركة، وقد توفر من مرتبي ما تجب فيه الزكاة منذ شهرين، فهل أخرجها الآن احتياطيا، وتكون هكذا من كل عام إن شاء الله؟ وهل يجوز إخراجها في المسجد في الصناديق التي كتب عليها لزواج الأيتام والفقراء؟.\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "فإن من شروط وجوب الزكاة: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري. وعليه، فإن ما توفر من الراتب وبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، لكن يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ـ عند أكثر أهل العلم ـ لا سيما إن كان في تعجيلها مصلحة. وعلى ذلك يجوز لك أن تعجل إخراج زكاتك قبل الحول كل عام، أما وضعها في الصناديق التي في المساجد، فإن كانت هذه الصناديق مخصصة لمصاريف الزكاة فقط ـ دون غيرها ـ فيجوز وضعها فيها، بشرط أن يكون القائمون على هذه الصناديق محل ثقة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00019	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم من لا يؤدي الزكاة كاملة، أي أنه ينقص من مقدارها؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الواجب على المرء أن يكون ناصحاً لنفسه محاسباً لها على الواجبات فيقوم بها، وعلى المحرمات فيتجنبها، لأن نفسك أمانةٌ عندك، فالواجب على الإنسان الذي آتاه الله مالاً أن يؤدي زكاته على الوجه الذي أمر به، فإذا نقص منها شيئاً فإنه يكون مخلاً بواجبه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من آتاه الله مالاُ فلم يؤدِّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ بشدقيه فيقول: أنا مالك، أنا كنزك»، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره 50 ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». وهذان الحديثان دل عليهما قوله تعالى: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوب", "role": "assistant" } ]
fatwa_00020	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها؛ لتسهيل عمليات السحب النقدي، كما أن هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة حيث يعطى العميل بطاقة، ويدخلها في الآلة، ويطلب نقداً؛ علماً بأن المشتري لا يدفع نقداً، وإنما يدخل بطاقته في الجهاز، ويحول المبلغ الذي اشترى به على حساب صاحب المحل دون أن يكون هناك تقابض؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذا لا يجوز في حال شراء الذهب والفضة؛ لأنه يشترط في الذهب والفضة التقابض من الجانبين، أما إذا أخذ المشتري الذهب والفضة، وقام بتحويل الثمن عن طريق الكمبيوتر، فليس هناك تقابض في هذه الحال؛ ولذلك لا نرى جواز ذلك. أما في غير الذهب والفضة، فهذا لا بأس به، وهو من التسهيل على المشتري، فمثلاً: يدخل الرجل، ويشتري سلعاً بـ3000 ريال -مثلاً- ولا يدفع نقداً، بل يقوم بتحويل هذا المبلغ إلى رصيد صاحب المحل عن طريق هذا الجهاز، فهذا شيء طيب ولا شيء فيه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00021	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز الجمع بين المفترق أو التفريق بين المجتمع خشية الزكاة، وما مثال ذلك؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "مثال ذلك لو أن هناك ثلاثة أشخاص، عند كل واحد 40 شاة فقط، فجاءهم المصدق ليأخذ منها كل واحد شاة، فلو قالوا: نريد أن نجتمع، فتصير الغنم 120 ليس فيها إلا 1 شاة، فلا يأخذ منا إلا 1 شاة، فهذا العمل لا يجوز لأنه حيلة، فبدلاً من أن يأخذ المصدق من كل واحد شاة فتكون 3 شياه، ففي هذه الحيلة يأخذ فقط 1 من الجميع.\nأما التفريق بين المجتمع فمثال ذلك: لو أن شخصين لديهم 70 من الغنم مختلطة لها راع واحد وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيأخذ كل واحد 35 من الغنم، فإذا جاء المصدق لم يأخذ منّا شيئاً، فهذا أيضاً لا يجوز، ذلك أنه فرار من الزكاة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00022	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا بأس لك أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعًا لذلك.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00023	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل في مال الوقف على معين زكاة مثل: من أوصى بشيء بعد موته وعين أشياء تصرف من مغله والبقية في أعمال البر؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛ لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه. لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟ ولا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00024	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أسأل عن فتوى شاعت بين الناس عن أحد العلماء، بأن الشخص إذا كسب مالاً من صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا المال المكتسب عن طريق صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وترويجها فإنه حلال، وحيث إن كثيراً من طلبة العلم يتساءل عن هذا.\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه، فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00025	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: في بعض المساجد إعارة الكتب ؛ بشرط أن من يتأخر في إرجاع هذه الكتب عن المدة المحددة يدفع عن كل يوم غرامة معينة من المال تنفق على المسجد ، أو لمصلحة المسجد ، هل يجوز هذا؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "نعم ؛ لأن هذا من باب الإجارة ، إذا تأخر فقد استمر بالأجر أجرة المثل يعني استمتاعه بالكتاب عن المدة المحددة ، ولا أعلم في هذا بأسًا لحث الناس على القيام بالشروط والوفاء بها ، وعدم التساهل ببقائِها عند المستعير ، فإذا حجز خمسة أيام أو ستة أيام أو غيرها ، وزاد فعليه كذا وكذا عن تأخير الكتاب ، لا حرج إن شاء اللَّه في هذا ، والمصلحة كبيرة .", "role": "assistant" } ]
fatwa_00026	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما مقدار زكاة الذهب والفضة؟ وهل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من النقد؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، فهذا الذهب: ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على 40، والحاصل في القسم هو مقدار الزكاة. وسؤالها : هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟ نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة، ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب، أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00027	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا كان الرجل له مرتب طيب لكن عليه ديون كثيرة، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "نعم، إذا كان لا يستطيع قضاء الدين إلا بعد مدة طويلة فلا بأس أن يقضى دينه، ولكن هنا مسألة ينبغي أن نلاحظها وهي: تربية الناس، لو كنا نقضي كل دين قدمه إلينا إنسان، ولشجعنا الناس على الاستدانة وهوناها عليهم، وصار الواحد يقول: أريد أن أستدين 10 آلاف وإذا جاء رمضان ذهبت لفلان وأعطاني إياها، وهذه مسألة قل من يتفطن لها، لكن إنسان تعرف أنه حصل عليه خسائر أو أنه ذو عائلة كبيرة وتعرف أنه ليس له مورد، هذا لا حرج لو أعطيته، لكن يأتي شاب يشتري السيارة ب 100 ألف، ويقول: أنا مدين ب 100 ألف، مع أنه يستطيع أن يشتري سيارة ب 20 ألفاً أو ب 10 آلاف، لماذا تشتري ب 100 ألف؟ فلهذا يجب أن نلاحظ هذا الشيء، وهي تربية الناس على عدم التهاون بالدين، والدين ليس هيناً، الاستشهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس لو وفاء لا يصلي عليه، ما أكبر شيء من هذا أن تتقدم جنازة للرسول ثم يتأخر، ويقول: «(صلوا على صاحبكم)» هذا شيء عظيم، كل هذا ليرتدع الناس عن الدين، ولما وهبت إليه امرأة نفسها ولم يكن له بها حاجة، قال بعض الحاضرين: زوجنيها إن لم يكن لديك حاجة، قال: «ماذا تعطيها من الصداق؟» قال: أعطيها إزاري، قال سهل بن سعد وهو راوي الحديث: ليس له رداء -فقير ما عليه إلا إزار- قالوا: إزارك؟ كيف تعطيها إزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا م", "role": "assistant" } ]
fatwa_00028	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم المراهنة على فوز أو تعادل فريقين، إذا كانت من طرف واحد؟ فأضع 10 دولارات مثلًا في أحد مواقع المراهنة، وإذا فاز الفريق الذي أيّدته، تعود لي 10 دولارات مضروبة باحتمال فوز الفريق، وإذا خسر تصبح ملكًا للموقع. فإذا لعب فريقان: أولهما له احتمالات فوز 1.5، والثاني له احتمالات فوز: 4، ووضعت رهانًا بقيمة 10 دولارات، على فوز الفريق الثاني، وفاز الفريق الثاني، فعادت لي 40 دولارًا. وإذا خسر الفريق الثاني، فلن يعود لي شيء من الأموال التي راهنت بها، مع العلم أن الاحتمالات لا توضع من قبل الموقع، وإنما حسب الاحتمالات الحقيقية، وحسب قوة الفرق، وغيرها، وكلما كان الاحتمال أقل، زادت احتمالية فوز الفريق، لا العكس، ف 1.5 فرصته أقل من 1.1.\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "فهذا من القمار الواضح، والميسر الصريح! ووصف السائل لهذه المراهنة بكونها من طرف واحد، ليس بصحيح. فكلا الطرفين يدور حاله بين الغنم والغرم؛ لأن المشارك سيغرم الدولارات العشر إذا خسر، ويغنمها الطرف الآخر. وهذه الصورة لا تحلّ في المذاهب الأربعة، ولو كانت في السبق المأذون فيه شرعًا -النصل، والخف، والحافر-.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00029	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرث؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "ليس بلازم، إذا كان أخًا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا، الصحيح أنه لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00030	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما الرأي في رجل أعطى لآخر ديناً من مال فمضت مدة فذهب إليه ليسترد الدين، فقال له المدين: أعطيت لك دينك، واختلفا في ذلك، فما هو الحكم؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا اعترف بأنه استدان لكن أوفى صار عندنا اعتراف ودعوى؛ اعترف أن عليه ديناً وادعى أنه أوفاه، فنحن نأخذه باعترافه ولا نصدقه بدعواه إلا إذا جاء ببينة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي».", "role": "assistant" } ]
fatwa_00031	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم شراء الذهب بدفتر الشيكات وقد يكون ليس فيه رصيد، أو شراءه بالبطاقة البنكية وهذه متفشية كثيراً بين المسلمين؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "من المعلوم أن الذهب إذا اشتري بالدراهم، فالدراهم عوض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، والشيك ولو كان مصدقاً -يعني: أن رصيده معلوم- ليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض: أنه لو أتلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه، إذاً فليس بقبض، نعم لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع اتصل على البنك وقال له: انقل من حسابي إلى حساب فلان، فإن هذا الثمن قبض؛ لأنه حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس.\n لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه دراهم؟ نقول: الحمد لله الأمر سهل، يقول للبائع: ابق الذهب عندك لا تبعه، وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض، ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول.\n أما البطاقة البنكية فإنك تشتري كل شيء بهذه البطاقة حتى الذهب، وهذه تعتبر كالدفع الفوري، لكن هذا المبلغ لا يتحول إلا بعد أيام إلى حساب البائع فهنا لا يجوز الشراء بالبطاقة البنكية.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00032	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما جاء في حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» فإذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الواجب أنه يقضي عنه الأبناء، أو غير الأبناء يعني من الورثة إذا كان له تركة، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، أما إذا كان ما خلف تركة فلا يلزمهم شيء؛ إن قضوا عنه من باب التبرع هم مأجورون، وإلا فلا يلزمهم إذا كان ما خلفه تركة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00033	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندما كنت أبلغ الثالثة عشرة وفي نهاية ذلك العام أرادت والدتي أن تخرج زكاة الذهب الذي تملكه، وأخذت ذلك المبلغ لكي أتصدق به، أخذت ذلك المبلغ وكنت في حاجة ماسة لذلكم المبلغ، وبعد مرور سنتين قلت في نفسي: هل هذا المبلغ حرام مع العلم أن والدتي لم تعلم حتى الآن، فكيف أتصرف الآن؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "عليك أن تغرمه وتعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة؛ لأن أمك وكلتك في ذلك، فعليك أن تغرم المال الذي تصرفت فيه، وأن تعطيه بعض الفقراء بنية الزكاة عن أمك، أو تخبرها وهي تقوم بذلك، تفعل الزكاة عما مضى. نعم دين في ذمته، دين في ذمته. لا ما له تأثير لأنه .. لو أتلف شيء غرمه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00034	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أجّر زوجي محلا لبيع لحم الضأن منذ أكثر من سنة، يشتري الخرفان بماله الخاص، ويبيعها لحما في المحل، دخل المحل ينفقه على مصاريف البيت، ومستلزمات المحل؛ كثمن الإيجار، ونحوه، والباقي يدخره، أود أن أستفسر عن الزكاة، كيف تحسب؟ فهل يخرج الزكاة عن الدخل الكامل من المحل دون خصم نفقات البيت والمحل؟ أم تحسب فقط من المال المتبقي بعد النفقات ؟ وهل عليه زكاة في الماشية، علما أنه يشتري في السنة الواحدة عددا يفوق النصاب، ولكن على دفعات، أي كل مرة يشتري كمية فإذا انتهت اشترى غيرها، وهكذا ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الواجب على زوجك هو إخراج زكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول على أول مال أدخله تجارته، وقد بلغ نصابا، فإن يقوم الماشية الموجودة واللحم في يوم الزكاة، يقومها بالسعر الذي تباع به في السوق، ويضيف إلى هذه القيمة: النقود المتبقية معه، والديون التي له عند الناس، إذا كانوا غير جاحدين ولا معسرين، ثم يخرج ربع العشر من ذلك، أي 2.5%\nفيتبع في إخراج الزكاة المعادلة التالية:\nقيمة الماشية واللحم الموجود في يوم الزكاة + النقود التي معه + الديون المرجوّة.\nوبهذا يُعلم أن ما صرفه وأنفقه خلال العام: لا زكاة فيه، وأنه لا يقوّم إلا الماشية الموجودة في يوم الزكاة.\nقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: \"مما تجب فيه الزكاة: عروض التجارة، وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة، من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال، فيُقَوِّمها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول، ويخرج رُبْع عُشْر قيمتها، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر.\nويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها: أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير، ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك: احتاطوا، وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم\" انتهى من \"مجموع فتاوى ابن عثيمين\".", "role": "assistant" } ]
fatwa_00035	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا، ويأتي إلينا الخروف البربري (الصومالي) فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية ؛ فيزيد في الثمن، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه، وربما صرف النظر عنه نهائيا. فما حكم عملنا هذا؟ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "عملكم المذكور غش للمشتري، فهو عمل لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من غشنا ليس منا» فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00036	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: شخص لديه منزل في بلدة غير التي يسكنها، ويؤجر منزله ذلك، وهو يستأجر في بلده التي يسكنها أقل من إيجار منزله الملك، فهل على منزله الملك زكاة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "ليس عليه زكاة لمنزله إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة، إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00037	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: توفي والدنا وعليه زكاة عشرة آلاف ريال، تم تقديرها قبل وفاته، فهل يلزم الورثة إخراجها من ماله، علمًا بأنهم اختلفوا في هذا الأمر؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يجب على الوكيل الذي وكَّله الميت قبل موته، أو الذي أقامه القاضي بعد موت الميت، يجب عليه أن يخرج الزكاة التي في ذمة الميت؛ لأنها دين لله عز وجل وحق للمساكين والفقراء، فيجب إخراج الزكاة قبل المواريث، أول ما يبدأ به إخراج الديون ومنها الزكاة، الديون سواءً كانت لله جل وعلا كالزكاة، أو للآدميين، يبدأ بها، ثم بعد الديون الوصية، إذا كان الميت أوصى، ثم بعد الديون والوصية يأتي الميراث فيما بقي؛ لأن الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. لا بد من هذا، وليس للورثة شيء إلاَّ إذا أخرجت الزكاة بالكامل، وأخرجت الوصية الشرعية، فما بقي بعدهما فهو للورثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00038	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب ليروج سلعته؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاص، سواءً حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو بغير ذلك، وهو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء وإن لم يطلق وإن لم يحلف، فإذا أكد بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم نعوذ بالله. فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي ﷺ في البيعان: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، ويقول ﷺ: ثلاث لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم - وذكر منهم - الرجل يبيع السلعة بعد العصر ويقول: أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب نسأل الله العافية.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00039	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: شخص ليست لديه القدرة المادية على ‏الزكاة والحج.‏ ما حكم الزكاة والحج بالنسبة له؟ هل الأولى ‏السعي لعملهما أم عمل السنن أفضل له؟ مع العلم ‏أن السعي لعملهما سيقلل من عمل السنن.\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: ففي البداية ننبه على أن هذا السؤال لا يخلو من غموض, لكن نقول إن الحج لا يجب إلا بالاستطاعة البدنية، والمالية؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97]. كما أن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروط وجوبها: من ملك نصاب، وتمام الحول مثلا. ومن لم تجب عليه الزكاة, ولم تتوفر لديه الاستطاعة للحج, فلا يطالب بهما, ولايجب عليه توفير المال لكي يجبا عليه. جاء في الشرح الممتع للشيخ", "role": "assistant" } ]
fatwa_00040	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أحد الإخوة استدان مبلغاً من المال من جار له صاحب متجر في بلده، ومضى على هذا الدين عشر سنوات، ويريد أن يرد المبلغ الآن، لكن عملة البلد هبطت إلى حد صار هذا المبلغ الذي كان يمكن أن يشتري به مثلاً سيارة من الوكالة جديدة حينذاك، لا يشتري به إطاراً من إطاراتها اليوم، فهل يرد له نفس المبلغ فيكون الدائن قد خسر كثيراً، أم يدفع له ما يساوي قيمة المبلغ قبل عشر سنوات، وهل يكون بذلك قد أربى؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كانت الفلوس قد ألغيت، واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت، أو بقيمتها حين ألغيت، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا هذه العملة سواء زادت، أم نقصت، لو فرض أن العملة زادت أفلا يطالب المقرض المقترض بها؟ نعم يطالبه بها، مع أنها قد تكون زادت أضعافاً مضاعفة، وكذلك لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي 5 ريالات ثم نزل إلى 2 ريالين مثلاً فهل يقول أعطه الصاع وأعطه 3 ريالات، لا، ليس له إلا الصاع، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها فيكون له القيمة وقت إلغائها. المستدين يرى أنه يزيد هل في هذا ربا؟ لا، إذا تطوع وأعطاه زيادة، فخير الناس أحسنهم قضاءً، وقد استدان النبي -صلى الله عليه وسلم- بكراً ورد خياراً رباعياً وقال:«خيركم أحسنكم قضاءً».", "role": "assistant" } ]
fatwa_00041	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لدينا صندوق خيري ونحن من أبناء من منطقة واحدة، ونجمع كل شهر مبلغاً معيناً من المال ويوضع عند أمين الصندوق، هل يحق لأمين الصندوق أن يأخذ من هذا المال شيئاً إذا احتاج إليه ليسدده فيما بعد؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيء ليسدده فيما بعد؛ وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما، لا يحل لهم أن يأخذوا شيئاً لأنفسهم، ولو كان بنية الرد فيما بعد؛ لأن الأمين معتمد فلا يحل له أن يتجاوز ما أؤتمن عليه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00042	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز إعطاء زكاة لشخص يعمل في عمل غير جائز، كبنك ربوي، أو يملك محلاً للحلاقة، ولكنه محتاج إلى تلك الزكاة، وهو يؤدي الصلاة ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية.\nكل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه.\nفمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه.\nلكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك.\nأو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس.\nإذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشترِ به كذا وكذا، فهذا جائز.\nأما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية؛ لكنه عاصٍ، فهذا يعطى من الزكاة ما دام محتاجاً؛ ولكنه يُنصح عن المعصية، فلعل الله - عز وجل- أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00043	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا معلمة أملك بعض المال، حيث أحصل على راتب مقابل التدريس، لمدة أربع سنوات الآن، وقد تعودت من أول ما استلمت راتبي بالإنفاق على أهلي، فيكون أكبر قسم لوالدتي ثم لوالدي، ثم جدتي، وبعضه لأعمال الخير شهرياً، والباقي أدخره لنفسي، لكن عندما أردت إخراج الزكاة عليه قالت لي والدتي: إنها تخرج من المال الذي عندها وهذا يكفي، لكنها في الحقيقة لا تعلم كم أنا أملك من المال، والآن مضى أربع سنوات على امتلاكي للمال، فأنا في حيرة، هل عليّ زكاة أم لا، وكيف أزكي عن السنوات الأربع الماضية؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "أنت مأجورة في إنفاقك على أمك وعلى أبيك وعلى جدتك وفي وجوه الخير. أما ما يتعلق بالزكاة فإخراج أمك عنك لا يجزي؛ لأنك لم توكليها للإخراج، كونها تخرج عنك بدون إذن فإنها تكون محسنة في ذلك ولا لكن لا يكون ذلك مجزئاً عن الزكاة، إلا بوكالة منك لها عما عندك من المال، وعليك أن تزكي ما عندك من المال عن السنوات الأربع، إذا كان قد بلغ النصاب فإنك تزكينه عن السنوات الأربع، عن السنة الأولى بمقدار المال وعن الثانية كذلك وعن الثالثة كذلك وهكذا تزكين كل مال بما يجب عليه، عن الألف 25، عن كل ألف 25، هكذا الواجب، تخرجين عن الألف 25، 2000 50، وعن 3000 75، وهكذا.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00044	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا سوداني أعمل في دولة قطر ولي بعض الأغنام في السودان، وقد مضى على وجودي بقطر أكثر من سنة، فهل يجوز تأجيل الزكاة منها على ما بعد رجوعي إلى السودان، علماً بأنني لم أزكها في السنة الماضية، وأنا موجود هنا في قطر وبعد رجوعي إلى السودان هل أنتظر حتى يحول عليها الحول الثاني وأزكي عن الحولين معاً أو أن أعجل الزكاة عن العام المنصرم؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام يجب إخراجها عند تمام الحول مع التمكن من ذلك وإذا مثلاً تغيبت عن مالك كما ذكرت من أن مالك في السودان وأنت في قطر، فإنه ينبغي لك أن توكل من يقوم مقامك في إخراج الزكاة في وقتها؛ لأن في ذلك مبادرة في أداء الواجب، وضماناً لأداء الحق الذي عليك خشية أن يعرض لك عارض من موت أو نسيان أو غير ذلك فيتأخر إخراج الواجب ويتعذر، أما ما ذكرت من أنك إذا ذهبت للسودان هل تؤخر إخراج العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجها جميعا أو تعجل، فالمتعين أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي ويجوز أن تعمل زكاة العام الذي لم يتم فتخرجها مع زكاة الحول الذي تم.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00045	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عملت مدرسا بإحدى الدول العربية لمدة أربع سنوات، وكان عملي في القرى التي من طبيعة سكانها إكرام المعلم بأنواع المأكل والمشرب، وبعض من النقود، وقد دفع بي الشيطان والطمع الدنيوي أن أفرض عليهم أنواعا من الأكل ومبالغ من النقود، وكانوا يستجيبون لكل ما أطلبه، سواء كان ذلك بطيب نفس أو اضطرار حرصا منهم على نجاح أولادهم، تكرر ذلك لأربع سنوات في قرى مختلفة، وأنهيت عملي في هذه الدولة منذ سنتين، وقد أديت فريضة الحج خلال فترة العمل هناك، والآن يؤرقني ضميري أنني قد حصلت على ما لا حق لي فيه، سواء من مأكل أو مال، علمًا أنني الآن لا أستطيع حصر هذا المبلغ الذي جمعته بالضبط، ولكن يمكن تقديره تقريبا، كذلك لا أعرف كم لكل واحد؛ لأن أصحابه من قرى مختلفة، وأريد أن أطهر نفسي الآن، وأطهر مالي توبة مني إلى الله عز وجل. فماذا أفعل؟ وما حكم الحج هذا؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يجب عليك أن تعيد جميع ما أخذته بغير حق إلى مستحقيه، فإن تعذر ذلك فتصدق به على نية من هو له.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00046	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم زكاة الحلي حلي المرأة إذا كانت لا تملك غيره ، فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة، وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقًا؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة، فيها خلاف بين أهل العلم إن كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لا زكاة فيها، ويكفي لبسها وإعارتها. وقال آخرون منهم أيضًا: فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي؛ منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب ( أي سوارين ) فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله . ولما جاء أيضًا في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة، والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول حتى ولو أنها تستعمل أو تعار، لأن الله جل وعلا يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة فليس لنا أن نترك الزكاة، إلا بدليل يخص شيئًا من ذلك ولا دليل، بل الدليل صح بوجوب الزكاة. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار وحاجات", "role": "assistant" } ]
fatwa_00047	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أمتلك شركة كمبيوتر صغيرة، وأصمم برامج محاسبية تباع إلى محلات الملابس التي هي شركات تجارية بحيث تدير بها الإدارة الحضور والانصراف وتضبط المخازن والعملاء، وبعض هذه المحلات يبيع بودي أو استريتش. فهل هذا جائز؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "من المقررِ شرعًا أنَّ السلعةَ إذا كانت صالحةً للاستعمالِ على الوجهين: وجه الحِل، ووجه الحُرْمَةِ، فإنَّ الإثْمَ في استعمالها على جهةِ الحرامِ إنَّما يلحقُ مُستعمِلَها وحده، وليس على الصانع ولا على البائع في ذلك من حرجٍ، وليس أصحاب هذه المحلات بمُكَلَّفين أنْ يسألوا كلَّ امرأةٍ عن خروجها محجبةً أو غيرَ محجبة؛ حيث إنه يمكنُ للمرأة أن تلبس هذه الملابسَ في بيتِها أو تحت عباءتها، وعليه: فلا حُرْمَةَ في بيعِها ولا في التعاملِ مع من يبيعُها.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00048	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندنا في مصر بنوك كثيرة، منها بنوك استثمارية وغير استثمارية، فأما البنوك الغير استثمارية فهي حرام بدون شك، وأما البنوك الاستثمارية فأريد أن أعرف فوائدها حلال أم حرام؟ مع العلم أن البنك الاستثماري يقوم بمشروعات رابحة دائما، مثل بناء عمارات وإيجارها للناس وغيرها من المشروعات التي تشبه ذلك.\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كانت هذه البنوك تستثمر ما لديها من أموال في معاملات ربوية، أو تأمينات تجارية، أو نحو ذلك؛ حرم على المسلم استثمار أمواله فيها، وكان ما يتحقق من ربح وفوائد لذلك محرما، وإلا جاز الاستثمار فيها، وكان ما نشأ عنه من الربح حلالا.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00049	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أُعطي شخص من مال الزكاة، وتوفي قبل إنفاق كامل المبلغ، هل يجوز دفع أجور الدفن والعزاء من باقي المبلغ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا قبض مستحق الزكاة مال الزكاة فقد صار ملكاً له، يتصرف فيه بأي وجه كان لأنه ملك له، لقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60، وبعد وفاة صاحب المال تؤول أمواله تركة تجري فيها أحكام الميراث بحسب الشريعة الإسلامية. والواجب في تركة الميت الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه، وما سوى ذلك من تكاليف العزاء لا يجوز أخذها من تركة الميت إلا بإذن الورثة، فإن كان بينهم من هو قاصر، فلا يجوز الأخذ من حقه، ولا يعتبر إذنه، ويقدم حق الله في القضاء على حقوق العباد، قال الخطيب الشربيني: \"ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح\" مغني المحتاج (4/ 7). وعليه؛ فإن المال الذي تركه المتوفى يصرف في الواجب من تكاليف الدفن والوفاء بالديون المتعلقة بالتركة، والباقي من المال يجري فيه حكم الميراث الشرعي.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00050	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ 80 ريالاً للوحدة التي تباع بها سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك، علماً أن قيمتها بعد الحصاد 100 ريال، فهل هذا البيع جائز؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه؛ لأن الخطر فيه زال حينئذٍ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وإذا باعه فلا بأس أن يبيعه بالتقدير؛ بمعنى أن كل صاع مثلاً بكذا، أو أن يبيعه جملة جزافاً؛ بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا. فإذا باعه بثمن ولو كان يباع بأكثر منه لو بقي ثم بيع في السوق فلا حرج في ذلك.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00051	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الدين المترتب على الأخ الشيخ / ع. ي. ب. شيخ مشايخ إحدى القبائل، بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة، وبناء ملحقات للمعهد ومنها المسجد الجامع. هل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة؛ لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ... الآية [التوبة:60].", "role": "assistant" } ]
fatwa_00052	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز توقيف ساعة (عداد الكهرباء أو الماء) في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغما عني.\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00053	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها 20 فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها 728 مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره 30000 جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت 12830 جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت. هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سب\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يجوز للبائع في هذه الحالة أن يبيع جزءًا من الأرض بقدر ما يسدد الأقساط الباقية للجمعية فقط؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإن عجز عن بيع جزءٍ منها فله أن يبيعها كاملة ويسترد ما دفعه، مع وجوب إثبات ملكية الأرض للمشترية، ثم يحتفظ بباقي الثمن لصالحها عند ظهورها، ولا إثم عليه في تصرفه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]. وليس للبائع أن يسترد الأرض إلا برضا المشترية عند ظهورها، ولا أن يعتبر ثمنها مع أرباحه دَيْنًا عليه لها، بل الأرض مِلْكٌ لمن اشترتها وإن لم يُحرَّر بذلك عقد من الجمعية؛ لأن العقود في الأصل ألفاظ، وهذه المحررات إنما هي وثائق لإثبات الحقوق وعدم ضياعها.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00054	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بفضل من الله تبارك وتعالى ومنته، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، خاص بالنساء والفتيات المسلمات، وفق منهج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، وتمت الموافقة على ذلك من قبل ا\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا يجوز صرف الزكاة في إقامة المركز المذكور ولا غيره من المشاريع؛ لأن مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... الآية، ويمكن تمويل المشروع المذكور من تبرعات أهل الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ", "role": "assistant" } ]
fatwa_00055	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الإخوة المكرمون في مركز الفتوى: اشترى والدي بيتاً ببيعٍ مؤجلٍ، لأجلٍ مسمىً بين الطرفين، بعد دفع جزءٍ من المبلغ المتفق عليه بينهما, وبعد الاتفاق رحل والدي من بيته المستأجر إلى البيت الجديد، واستقال من\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "فإن البيع من العقود اللازمة، فإذا تم بشروطه، وأركانه، لزم البائعَ تسليمُ المبيع، ولزم المشتري دفعُ الثمن مؤجلا، أو معجلا كله، أو بعضه حسب الاتفاق مع البائع. وعجز المدين عن السداد غير مبيح للبائع أن يزيد عليه في الثمن، وإن حصل ذلك، فتلك الزيادة محرمة على البائع، ولا يحلها له كونها تمت برضا المشترى، فالحرام لا يحله تراضي الطرفين عليه، وليس أمام البائع في هذه الحالة إلا أن ينظر المعسر، أو يقاضيه إن كان يرى أنه مماطل؛ قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُو", "role": "assistant" } ]
fatwa_00056	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل باع منزله ووضع قيمته في مساهمة، والآن لها ثلاث سنوات لم يستلم قيمة المساهمة حيث أنها لم تبع إلى الآن فهل فيها زكاة؟ وإذا لم يكن فيها زكاة الآن فهل يزكي عنها إذا استلمها عن سنة واحدة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا جاء حولُ الزكاة فيقدر قيمة الأرض، ويقدر سهمه منها، ثم يكتب عنده، يجب علي لهذا العام عام (1417هـ) مائة ريال زكاة نصيبي من الأرض الفلانية، ولا يلزمه الدفع إذا لم يكن عنده دراهم إلا إذا باعها فيزكي لما مضى، أما إذا كان عنده دراهم فيجب أن يدفع زكاتها؛ لأن عروض التجارة كبقية المال يندمج بعضه في بعض.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00057	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل هذه الصّغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة، فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "تبع لنصاب الكبار، إذا كان النّصاب تبعًا له، فإذا كانت 40 شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت 40 يزكيها بشاة واحدة إلى 120، فإذا بلغت 121، وحال عليها الحول زكّاها صغارها وكبارها شاتين، إلى 200، فإذا بلغت 201، وحال عليها الحول زكّاها بثلاث شياه، صغارها وكبارها، الصغار تتبع الكبار.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00058	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هناك فتوى من الشيخ سيد طنطاوي في مصر بجواز فوائد البنوك، فيقول: الشيخ استند على رأي فقهي يقول: إن هناك رأيان في مسألة البنوك رأي يحدد الفائدة مقدماً ورأي لا يحدد فائدته، فهو بنى فتواه على الرأي الذي يحدد الفائدة مقدماً. هل هذا رأي معتبر له سند في الشرع أو أنه اجتهاد من الشيخ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الذي نرى أنه ليس له مستند من الشرع وأنه غلط؛ لأن الربا هو الزيادة، سواء كانت الزيادة فيها مصلحة للجميع أو لا، بعض إخواننا من العلماء المعاصرين، يقولون: إن الربا الاستثماري فيه مصلحة، للآخذ والمعطي، الآخذ مصلحته أنه يزيد ماله يعطي ألفاً ويأخذ ألفاً ومائتين، والمعطي للربا يستفيد أنه يأخذ هذا المال ويشتري به معدات، أو إنشاء مشروع، أو ما أشبه ذلك، فيقولون: هذا فيه فائدة للطرفين والشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتكثير المصالح وتحصيلها، والربا أصله مبني على الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]. هذه نظرية ما نقول فيها شيء، لكن إذا كانت تخالف النص، وجب إبطالها؛ لأنه لا يمكن أن تستقيم النظريات مع مخالفة النص، وإلا لاستقام لإبليس دعواه أنه خلق من نار وآدم من طين، على أن الطين خير من النار، حتى أصل قياس إبليس خطأ. أقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي إليه بتمر جيد، فقال: «من أين هذا؟» قالوا: \"يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاثة\". أسألك أنت أيها السائل، هل فيها ظلم؟ أعطيتك صاعين رديئين قيمتهما عشرة دراهم، وأعطيتني صاعاً جيداً قيمته عشرة دراهم، فيها ظلم؟ الظاهر والباطن ما فيه ظلم، هذا لو بعته بالسوق أخذت عشرة، والاثنين لو بعتهم بالسوق أخذت عشرة ما في ظلم، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة", "role": "assistant" } ]
fatwa_00059	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز للمرء أن يعامل إخوانه معاملة الدبلوماسي الكاذب، مثلًا: الرياض وجدة (240) ريالًا هذه هي الأجرة المعروفة بين أبناء البلد، لكنه يقول لإخوانه: أجرة تذكرة الطائرة بين الرياض وجدة ألف ريال، ويأخذ منهم ألف ريال، ويقطع تذكرة الطائرة بـ (240) ريالًا فقط، ويأخذ الباقي، هل هذه المعاملة الخديعة جائزة بين المسلمين ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يحرم الكذب لغير مصلحة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119] والكذب المذكور ليس لمصلحة، فهو محرم، والزائد من النقود التي أخذها محرم، يجب عليه أن يرده إلى من هو له.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00060	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: عندي دكان أبيع واشتري فيه وليس لي دخل غيره، وأنفق منه على نفسي وأولادي فهل تجب علي زكاة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا توفر عندك مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنك تزكيه، أو عندك سلع عارضها للبيع تم الحول على قيمتها فإنك تثمنها بما تساوي تزكيها. المهم إذا كان عندك دراهم توفرت تبلغ النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، أو كان عندك سلع تعدها للبيع وحال الحول على قيمتها ما هو عليها هي على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تثمنها بما تساوي تجملها وتخرج ربع العشر.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00061	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم شراء سيارات عن طريق المرابحة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية، وذلك طبقًا للمرفق طيه من نسخة العرض المقدم والعقد المبرم بين البنك والموظف، والموظف لدينا يرغب في مرابحة السيارة طبقًا للنظام الإسلامي؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل، وتكييفها شرعًا أنها تتضمن معاملتين: يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتَجَ نقدًا بثمن حالٍّ، ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، ومن المقرر شرعًا أنه \"يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم\"، و\"الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا\" على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه \"إذا توسطت السلعة فلا ربا\". أما بخصوص ما يُعرف بغرامة التأخير أو عِوَض التأخير، والذي يكون فيه المَدِين في حال تأخره عن السداد في الموعد المُتَّفَق عليه مُلزَمًا بأداء شيءٍ مِن المال للدائن، فإنه لا يجوز؛ لأنه مبنيٌّ على الزيادة في المال مقابل الزيادة في وقت السداد، وهو ربا النسيئة الذي كان مُشتَهَرًا عند العَرَب، ونَزَل القرآن بالنهي عنه؛ حيث إن هذا سيكون قرضًا صريحًا بعدما كان معاملةً", "role": "assistant" } ]
fatwa_00062	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز الزكاة أو الصدقة أو التخلص من مال حرام على فرد لديه مسكن وراتبه الشهري يكفي احتياجاته الأساسية، ولكنه يريد أن يحيا أفضل (يدخل أولاده مدارس خاصة أو استكمال شراء أثاث لمنزله أو شراء ملابس ولعب للأطفال...؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "فإن من كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لحاجاته الأساسية لا يعتبر مصرفاً للزكاة، لأنها خاصة بالفقراء والمساكين، وما ذكر معهم في آية التوبة. أما صدقة التطوع فلا مانع من إعطائها لغير الفقراء، وإن كان الأولى والأفضل أن يتصدق الشخص على المسلمين المحتاجين وهم كثيرون، أما المال الحرام فإنه يرجع إلى الجهة التي تملكه، فإن لم تعلم فإنه يصرف في أمور المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا يجوز دفعه لمن هم في حكم الأغنياء.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00063	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: شخص كان يعمل في بنك من البنوك واسمه: البنك السعودي الهولندي، عمل به حال تخرجه من الثانوية بعام ولمدة 6 أو 7 شهور، وأخبره أحد الزملاء بأن العمل بالبنك حرام؛ حيث إنه يتعامل في بعض حساباته بالربا، فالتحق بالخطوط السعودية كطالب، وترك البنك. هل الرواتب في السبعة شهور التي استلمها تعتبر حراما؟ حيث إنه يعمل كموظف فقط، يتقاضى راتبا على عمله وجهده، وهل يلزمه أن يتصدق بجميع ما تسلمه من قبل من رواتب ومبالغ، أو يكفي أنه ترك العمل بالبنك؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا حرج عليك فيما قبضته من البنك مقابل عملك لديه مدة الأشهر المذكورة، ولا يلزمك التصدق بها، وتكفي التوبة عن ذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[البقرة: 275] الآية.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00064	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لجاري سيارتان: إحداهما يشتغل بها، وأخرى مخزنة لولده عندما يكبر، كبر الولد والسيارة مازالت مخزنة، هل عليها زكاة، علما أن ثمنها قبل 25 سنة كان 20 مليون، أي 10 مرات نصاب الزكاة، أما اليوم فثمنها 50 مليون، أي بقدر النصاب مرتين تقريبا؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "السيارات المعدة للاقتناء والاستعمال لا تجب فيها الزكاة مهما بلغت قيمتها، فمن أصول الزكاة في الإسلام أنها لا تجب إلا في المال النامي أو المعد للنماء، بدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري يقول الإمام النووي رحمه الله: \"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها\" انتهى. \"شرح مسلم\" (7/55)وبناء عليه فلا تجب الزكاة في هذه السيارة وإن لم يستعملها صاحبها فعليا في الوقت الحاضر، وإنما سيستعملها ولده في المستقبل، فإن كان غرض صاحبها التهرب من الزكاة، والتفلت من الأحكام الشرعية، فحسابه على الله، والله عز وجل يقول: (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/13-14.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00065	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها، إلا إذا أريد بها التجارة؛ فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة. ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم [يعني الكفار] في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ- ، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00066	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن نقوم بزراعة الفول فهل عليه زكاة؟ وكيف تقدر؟ فإن يعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المائة، فهل هذا صحيح أم لا؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الفول تجب فيه الزكاة؛ لأنه من الحبوب، وإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بأثقال لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار، فربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة. والواجب فيه العشر كاملاً؛ أعني 10 في المائة إذا كان يشرب بدون مؤونة؛ أي يشرب سيحاً أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار، فهذا يجب فيه 10 في المائة. أما إذا كان يشرب بمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فإن الواجب فيه نصف العشر؛ أي 5 في المائة. أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه، ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع، كما نص الإمام أحمد من جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه. وإخراج القيمة غالباً أنفع للفقراء؛ لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب في أن يأكله وقد يرغب في أن يبيعه، وحينئذ ربما ينقص عليه. لا، على أساس زكاة الحد والثمار، ونزكيها 10 في المائة أو 5 في المائة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00067	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ساهمت في إحدى المساهمات قبل ثلاثة أعوام، ولا أدري أي عام يتم فيه بيع الأرض المساهم بها، فهل يصح لي أن أزكي على نصيبي في المساهمة بما فيه رأس المال بعد استلامه؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يجب عليك أن تؤدي الزكاة عن هذا المال الذي ساهمت فيه، فإن كل إنسان يساهم في شيء من تجارة أو سيارات، أو عقارات فإن الزكاة واجبة عليه؛ لأن هذه العروض لا يقصد بها صاحبها إلا قيمتها والناتج من الربح، والمقصود هو الدراهم، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».\nوعليه فتقدر المساهمة كل سنة فتخرج الزكاة عن رأس المال وربحه، وإذا قدر أنها في بعض السنوات نقصت عن رأس المال فما عليك إلا زكاة ما تبلغ فقط، ولو كان ذلك دون رأس المال. فإذا فرض أنك ساهمت في هذه الأرض مثلاً وكانت تساوي 100 ألف، ثم جاء عليها الحول وأصبحت لا تساوي إلا 80 ألفاً، فليس عليك إلا زكاة الـ 80 ألفاً، ولو ساهمت فيها وكانت تساوي 100 ألف، وصارت عند تمام الحول تساوي 120 ألفاً، وجب زكاة 120 ألفاً.\nوإذا شككت فلا تدري هل تكسب أو تخسر؟ فإنك لا تزكي إلا رأس المال فقط، وذلك لأن رأس المال متيقن، والربح أو الخسارة مشكوك فيهما، فيطرح المشكوك ويبقى المتيقن.\nواعلم أخي السائل أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00068	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم المسابقات التي تتم عن طريق الجهاز الخلوي، والاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة (sms'mms) تكون قيمة الرسالة أكثر من الرسائل العادية، ويتم صرف الجائزة إلى أحد المشاركين فقط، ولا يحصل المشارك على أي منفعة مادية؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "المسابقات التي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية، ربح الجائزة أو خسارة تكلفة الرسالة: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعده العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90-91.فالشريعة الإسلامية تحرم كل صور المعاملات القائمة على الميسر، سواء اقترنت بمسابقة أو لعبة أو غيرها، فتحريم القمار واحد من أهم أركان فقه المعاملات الإسلامية، لأنه سبيل لحفظ أموال الناس من العبث والأكل بالباطل، وسبيل لاستغلالها فيما ينفع الأمة والمجتمعات من طرق الربح الحلال، وأما صور الميسر المعاصرة فهي واحدة من أكثر طرق إفساد المجتمعات وإهلاك ثرواتها", "role": "assistant" } ]
fatwa_00069	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد أعطاني والدي مبلغًا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة ست سنوات، واشتريت عدة سيارات وبعتها بأقساط شهرية، وتنتهي الأقساط خلال سنتين، وهكذا حتى تنتهي المدة المتفق عليها، وحيث مضى سنة لذا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم، وإذا كانت تجب كيف تخرج الزكاة من الأقساط؟ حيث كلما استلمت أقساط شهرين اشتريت قيمة سيارة، يوجد للأيتام مبلغ من المال محفوظ عند والدي ويصرف عليهم منه، هل تجب فيه الزكاة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الزكاة واجبة في المال المذكور، وكون الأولاد أيتامًا لا يمنع من وجوب الزكاة، فإذا حال الحول على هذا المال من نقد وسيارات وديون لهم على الناس مقابل قيمة هذه السيارات أخرجت الزكاة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00070	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أهدي إلينا طعام من مال حرام، مال ربا فرددناه إلى صاحبه، فرده إلينا فاستحيينا وأخذناه، فهل نعطيه للفقراء أم يجوز لنا أن نأكله؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يجوز لكم أن تأكلوه، وسبحان الله كيف يرد هذا السؤال، لا تأكلونه وتعطونه الفقراء! المهم أن من في ماله حرام إذا أهدى إلى أحدٍ شيئاً فقبول الهدية لا بأس بها؛ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود، واليهود عامتهم يأكلون الربا والسحت ولم يردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستفصل، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله سلم بايع اليهود، فقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة بطعامٍ اشتراه لأهله مرهونة عند يهودي، وهذه خذها قاعدة: كل من اكتسب مالاً محرماً فإنه حرامٌ عليه وحده، أما على الآخرين إذا أخذوه بطريقٍ مشروع فليس حرامٌ عليهم، ما لم نعلم أن هذا مال شخصٌ معين فإننا لا نأخذه، مثل أن يهدي إلينا السارق ما سرقه ونحن نعلم أنه سرقه، فهذا لا يجوز لنا قبوله؛ لأنه محرمٌ لعينه. وهذه قاعدة إذا علمها الإنسان زالت عنه الإشكالات وتيسرت له الأمور.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00071	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: قمت بشراء الذهب أثناء الحول، مثلا أنا حولي في رمضان. واشتريت في صفر ذهبا، والذهب قيمته 7000$ يعني بلغ النصاب وزيادة. أقصد من سؤالي: أنا أخرج زكاة أموالي في رمضان وهو حولي. هل أخرج زكاة الذهب في رمضان مع نفس حول المال، أم يجب أن أحسب حول زكاة الذهب من تاريخ شراء الذهب، يعني في صفر؟ وهل الذهب والفضة كحكم العملات الورقية الآن؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "فإن العملات المتعامل بها الآن لها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام. وعليه؛ فإذا كان حول الثمن الذي اشتريت به الذهب هو رمضان كسائر أموالك، ففي هذه الحالة، تخرج زكاة الذهب في رمضان مع باقي مالك؛ لأن شراء الذهب لا يقطع حول ثمنه. أما إن كان ثمن الذهب له حول مستقل، غير حول المال الذي يتم حوله في رمضان، بأن كنت حصلت عليه من مصدر آخر من راتب، أو هبة؛ فيزكى الذهب إذا حال الحول على ثمنه، ولا تلزمك زكاته مع أموالك؛ لأنه في هذه الحالة مال مستفاد، لا يضم مع غيره في الحول، عند الجمهور. لكن يجوز إخراج زكاته في رمضان, ويكون ذلك من باب تعجيل الزكاة. وهذا جائز عند الجمهور، بعد كمال النصاب.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00072	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل الزكاة واجب إخراجها من قبل الأهل الذين يبنون لأولادهم وكل النقود التي تدخل البيت تصرف على البناء؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "المال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه في بناء ونحوه فإذا كان ما لدى هؤلاء من مال يصرف في البناء ولا يحول عليه الحول وهو مكتمل النصاب فلا زكاة فيه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00073	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة حفظ أموال الصندوق مقابل ما يسميه البنك معونة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل سوى حفظ المبلغ ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثمارة, فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك البنك ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه عن الربا ، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق ، وإنما سماها البنك ( معونة ) تلبيسا وخداعا وتغطية للربا . والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00074	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي: بعها بمائة مثلاً. ثم بعتها بمائة وعشرة، وأخذت العشرة، فهل هذا جائز؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذا ليس بجائز، يعني: لو قال لك الموكل: خذ هذا بعه ب100 فبعته ب110 فال10 للذي وكلك وليست لك، إلا إذا قال: خذ هذا بعه ب100 وما زاد فلك، فلا بأس أن تبيعه ب100 والزيادة لك، لكن بشرط: أن يكون الذي وكلك يعرف ثمن هذه السلعة، لأنه قد يكون الذي وكلك جاهل بالأسعار فيظن أن سلعته هذه لا تزيد عن 100 فيقول: بعها ب100 وما زاد فلك. ففي هذه الحال يجب أن تقول: يا أخي السلعة تساوي أكثر، تساوي 200؛ لأنك لو لم تفعل لكنت خادعاً له، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» .", "role": "assistant" } ]
fatwa_00075	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض أهل العلم لا يفرِّق بين مسألة العِينَة والتَّوَرُّق؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "غلط، التَّوَرُّق غير، التَّوَرُّق أن تشتري السلعة إلى أجل معلوم وتبيعها على الناس، واللي يشتريها ما يبيعها عليك، اللي يشتريها يبيعها على الناس الآخرين، إن باعها عليك هذه العِينة، لكن إن كان باعها على غيرك ما جاءت العِينة، يبيعها على غيرك، يتزوج أو يبني بيتًا أو يقضي دينًا، اشترى منه سيارة بمائة ألف ريال ثم باعها على غيره ما فيه شيء، العينة يبيعها عليه، أما إذا باعها على غيره فليس فيه ربا، والناس في حاجة إلى هذا.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00076	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في الاعتداءات على العلامات التجارية كأحد أشكال حقوق الملكية الفكرية؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "تعد العلامات التجارية أحد أنواع حقوق الملكية الفكرية، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ/ 1988م قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار بخصوص العلامات التجارية ما يأتي:\"الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامات التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها\".وبناء على ذلك فإن هذه الحقوق مصونة شرعاً لأصحابها، لا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام. والاعتداء عليها في نظر الإسلام سرقة وغش وتعد على أموال الناس وحقوقهم، وأكل لها بالباطل، وقد اعتبر الإسلام حمايتها واجباً شرعياً ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسؤولية في حفظ حقوق الناس، وعدم الاعتداء على أموالهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام) متفق عليه، ولقوله: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00077	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نحن مجموعة أوصياء على مبنى وقفي وفيه موجودات وقفية، من ضمن الموجودات ثلاجة يريد شخص أن يشتريها بمبلغ 50 ديناراً، هل يجوز لنا بيعها مباشرة، أم أنه لا بد من تحديد سعرها من قبل خبير ثقة، لعل سعرها يكون أكثر، فما هي الطريقة الشرعية لبيعها، أو بيع أي من موجودات الوقف؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الأصل الشرعي أن الوقف لا يصحّ بيعه ولا هبته ولا توريثه؛ فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: \"إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ\" متفق عليه.وأما الأدوات المستعملة في الوقف كالسجاد والثلاجة، فيفرق فيها بين الأدوات التي وُقفت بعينها وبين الأدوات التي وُهبت للوقف دون وقف أو اشتراها ناظر الوقف ولم يوقفها، ففي الحال الأولى لا يجوز بيعها إلا إذا تعطلت وتعذر الانتفاع منها فتباع حينئذ ويشترى بثمنها مثلها، وفي الحال الثانية يجوز بيعها عند الحاجة.قال الإمام النووي رحمه الله: \"حُصُر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان: أصحهما: تباع لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة\"، ثم قال بعد ذلك: \"جميع ما ذكرناه في حُصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب، وقبله الناظر فيجوز بي", "role": "assistant" } ]
fatwa_00078	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا كان أحد أملاكي مرهوناً للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف، إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غيرها.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00079	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أضع أموالي في بنك إسلامي وأخرج الزكاة عليها وعلى الأرباح سنويا وبهذا تتناقص الأموال مع الوقت وربما تنفد يوما ما. ما الحل في هذه الحالة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كان المال موضوعاً لدى بنك إسلامي فعلاً، فإن هذا المال سيكون مال مضاربة (استثمار) ذلك أن البنوك الإسلامية لا تعطي أرباحاً للأموال الموضوعة عندها إلا إذا كانت تضارب بها. وعليه، فإنه يجب على السائل (صاحب المال) إخراج زكاة رأس ماله مع نصيبه من الأرباح، إذا مر حول على رأس المال وبلغ المجموع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فإذا كان أقل من ذلك لم تجب فيه زكاة، وإذا أراد الأخ السائل أن لا تأكل الزكاة ماله فطريقه تنميته بالمتاجرة فيه، واستثماره على الوجه المشروع.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00080	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إمام مسجد راتب تعرض لحادث سيارة فأصبح مقعداً على السرير قبل خمس سنوات، وما زال المسجد باسمه ويقول: إن الأوقاف عندها خبر من حاله. وقد يصلي عنه أحد أبنائه في إجازته فقط؛ لأن الابن يعمل خارج المنطقة، وقد أناب عنه أحد القادمين بشرط، فما نصيحتك لهذا الإمام؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "نصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله عز وجل، وألا يأخذ المال إلا بحقه، ولا يحل له أن يأخذ من بيت المال عوضاً لم يقم بأداء عمله، والواجب على هذا أن يقدم استقالته، وأن يدع المسجد لمن يستطيع أن يقوم به. ومسألة أن الأوقاف تعلم هذا لا يكون حجة له عند الله؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[النساء: 29] وكل مال أخذه الإنسان على غير عوض في غير هبة وهدية ونحوها فإنه أكل للمال بالباطل. فنصيحتي للأخ هذا: أن يقدم استقالته، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به من مرض.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00081	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم اقتراض الحيوان بالحيوان؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، وضبط صفاته ورد عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض وتبينه، والتساهل بين المسلمين في هذا واقع، مثلما يقترض الدراهم والدنانير والطعام، كذلك لا بأس إذا اقترض الحيوان: من شاة، أو بعير، أو غيرهما من الحيوانات التي تملك.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00082	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان - رضي الله عنه- ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00083	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الذين يعيشون في بلاد الكفر في أمريكا وبريطانيا وغيرها يتعاملون مع الكفار، ما الحكم في ذلك ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "النبي - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى - صلى الله عليه وسلم - من وثني أغناما وزعها على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم أو يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس، حتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل طعام اليهود وطعامهم حل لنا، كما قال سبحانه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾[المائدة: 5].", "role": "assistant" } ]
fatwa_00084	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم النسبة التي يحصل عليها مشايخ شمل بمنطقة عسير، والذين لهم العديد من العمد والنواب تبعيتهم مباشرة، وهي 20% للشيخ و10% للنائب من الزكاة، في سياق أن الدولة تحدد وقت جبايتها ويرسل شيخ القبيلة مندوبًا من قبله ليأخذ العشر من زكاة القبائل التابعين له؟ هذا الموضوع لا يسري إلا في المنطقة الجنوبية. ويثار هذا السؤال من باب الحرص والخوف من الله حول إباحة تلك النسبة التي تُحصل بدون أية مقابل، حيث لا يقومون بأي مجهود، والدولة لا شك أنها تصرف حقوقًا وشرهات للمشايخ. وبالتالي يقع الشك في إباحية هذه النسبة، لأن جميع مشايخ ونواب هذه المنطقة يأخذون هذه النسبة دون مقابل. وبالاستفسار من معالي وزير المالية عما لدى الوزارة في الموضوع أفاد\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "ما دام أن العوامل أصبحت تقف على جميع الموارد، وتأخذ الزكاة مباشرة ممن تجب عليهم، ولم يبق لمشائخ القبائل ونوابهم أو مندوبيهم أي عمل في تحصيل الزكاة، فإنهم لا يستحقون منها شيئًا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم، وقد انتهى عملهم.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00085	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك؟ الاعتماد المستندي هو عقد بين البنك السعودي والتاجر السعودي (المستورد) يقوم البنك بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر السعودي وتأكيده لعملية الشراء من التاجر الأجنبي (المورد) ، ويكون البنك السعودي ضامنا للتاجر السعودي لقاء حجز من قيمة الاعتماد (25% أو 50% أو 100%) ويتقاضى البنك نسبة من قيمة الاعتماد (0.25% إلى 1%) بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات ثم يتم السداد من قبل التاجر السعودي في أي وقت يتم الاتفاق عليه دون أن يأخذ البنك أية فوائد. أما إذا تأخر التاجر السعودي فإن البنك السعودي يضطر إلى دفع المستحق عن التاجر علما أن الاعتماد بشروطه يضمن حقوق الطرفين (كمدة التسليم وتطبيق المواصفات.. إلخ) وبعض الشركات الأجنبية (المورد) تفرض فتح اعتماد لصالحها أو تحويل كامل المبلغ وهنا لا يحفظ للتاجر السعودي.\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الاعتماد المستندي هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعًا، وواقع الاعتماد المستندي أنه لا يخلو من المخالفة للشرع كالربا، أو أخذ العمولة على الضمان، أو اشتماله على عقد باطل كالتأمين وبيع البائع ما ليس عنده، ونحو ذلك، وعليه فلا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من الملابسات المخالفة للشرع المطهر.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00086	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل أقساط السيارة تدخل في الربا، علماً بأن ثمن الأقساط أكثر من النقد؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "ليس في هذا ربا، السيارة وغير السيارة، فإذا كانت الأرض تساوي 100 ألف نقداً واشتريتها بـ 120 ألف بأقساط وآجال معلومة فلا ربا في هذا، أو كانت السيارة تساوي 10 آلاف نقداً واشتريتها بـ 12 ألف مقسطة كل شهر 1000 أو بأكثر من ذلك في سنين، كل سنة كذا، لا حرج في ذلك، هذا كله داخل في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282].\nهذه من المداينات الشرعية ولو كانت بأكثر من السعر النقدي عند جمهور أهل العلم، وبعضهم حكاه إجماعا، ولا شك في ذلك، وهكذا غير السيارة وغير الأرض، لو اشتريت شاةً أو بعيراً أو بقرةً تساوي 1000 أو أقل أو أكثر واشتريتها بأزيد إلى آجل أو إلى آجال، الناقة تساوي 1000 اشتريتها بـ 1300 كل شهر 100، أو البقرة تساوي 1000 واشتريها بـ 1200 كل شهر 100 أو شاة تساوي 300 واشتريتها بـ 400 كل شهر 50 وما أشبه ذلك فليس فيه بأس.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00087	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من جهة زكاة بهيمة الأنعام إذا لم أدرك عامل الزكاة المبعوث من قبل ولي الأمر هل تدفع لأصناف مصارف الزكاة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إي نعم. إذا علمت أنه لن يرجع أخرجها أنت. نعم، ليس هناك إشكال.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00088	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: المواد الأولية غير المصنعة، هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تجب عليها إلا بعد تصنيعها وبيعها؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذه المواد الأولية ما فهمناها كما ينبغي، ما المراد بالمواد الأولية، إذا كنت أردت بها المواد للبيع وأنها هي الأساس للبيع تباع، هذه فيها زكاة، أما إذا كانت مواد أولية تبقى في المعمل، ويستعان بها في المعمل ولا تباع، فقد تقدم أنه لا زكاة فيها، هذا يحتاج إلى تفسير منك أنت، فالمواد الأولية إن كانت للبيع ففيها الزكاة، فإن كانت للاستعانة بها في عمل المعمل وليست للبيع فلا زكاة فيها. هي للبيع بعد تصنيعها؟ إذا صنعها وأعدها للبيع يزكي قيمتها، إذا كانت هكذا فالمواد التي اشتراها ليبيعها ليصنعها ....... يعرف قيمتها عند تمام الحول ويزكيها؛ لأنها معدة للبيع، إذا كان اشتراها سواء كان من حديد أو أي مادة من المواد إذا كان أراد بها البيع فإنه يقدر قيمتها عند تمام الحول ماذا تساوي، ثم يزكيها عند تمام الحول، لأنها حينئذٍ عروض تجارة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00089	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل عنده مغسلة ملابس، وقال له بعض الناس: إن عليك أن تزكي على المعدات التي لديك، فهل هذا صحيح؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه، كلما رأى مكسباً باعها، وكلما لم يحصل مكسب أمسكها، ومعدات المغاسل لا تعد للتجارة؛ لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهي من جملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش، وأواني، ونحو ذلك، فليس فيها زكاة، ومن قال له: إن فيها زكاة فقد أخطأ، وعلى صاحب المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغ من أفتاه بما قلت، لئلا يفتي غيره بمثل ذلك، لكن المواد التي تذهب، إن كان هناك مواد يشتريها، وتذهب مع الغسل، فهذه قد يكون فيها التجارة، كما لو كانت مواد منظفة، فمثل هذه تجارة؛ لأنه يتكسب بها، أما الأشياء الباقية، فإنه ليس فيها زكاة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00090	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها لتسهيل عمليات السحب النقدي، كما أن هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب. يعطى العميل بطاقة ويدخلها في الآلة ويحول المبلغ الذي اشترى به على حساب صاحب المحل دون أن يكون هناك تقابض. فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة، لا سيما في محلات الذهب حيث الظاهر أنها مقايضة وليس فيها استلام نقداً بنقد؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "هذا لا يجوز في حال شراء الذهب والفضة؛ لأنه يشترط في الذهب والفضة التقابض من الجانبين، أما إذا أخذ المشتري الذهب والفضة وقام بتحويل الثمن عن طريق الكمبيوتر فليس هناك تقابض في هذه الحال، ولذلك لا نرى جواز ذلك. أما في غير الذهب والفضة فهذا لا بأس به، وهو من التسهيل على المشتري، فمثلاً: يدخل الرجل ويشتري سلعاً بـ3 آلاف ريال - مثلاً- ولا يدفع نقداً، بل يقوم بتحويل هذا المبلغ إلى رصيد صاحب المحل عن طريق هذا الجهاز، فهذا شيء طيب ولا شيء فيه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00091	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: منحتني البلدية أرضًا من أراضي ذوي الدخل المحدود، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة؛ حيث إن موقعها غير مناسب لي. هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة، فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وله شواهد تدل على معناه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00092	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أعرف أن هناك كثيرًا من النساء لديهن ذهب كثير ولا يلبسنه إلا في المناسبات، فهل في مثل هذا الذهب زكاة أم يعتبر من الادخار؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الموضوع فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، ومنهم من رأى أن فيه الزكاة لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وهذا هو الصواب الذي نرجحه ونفتي به، أن في الحلي الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وعدم الدليل على استثناء ذلك.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00093	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ، والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي، الأخت مطلقة وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إذا كانت محتاجة, وكان الأخ محتاجاً جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها بسبب فقرهم. لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وأن ينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن تبعاً لذريته، ولعائلته. أما إذا خصها بشيء لحاجتها أو لحاجة أطفالها في كسوةٍ ونحوها فإن هذا لا بأس به، أما الأكل فتأكل معهم في طعامهم، وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع. أما إذا كان على حدة تصنع طعامها على حدة، لها حجرة من البيت كانت على حدة فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها، للكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00094	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أخرجت زكاة مالي البقر، وأعطيتها لزوجتي باعتبار أنها زكاة، وعلى حسب ظني أنها تدخل في نطاق العاملين عليها، على أنها تعينني في رعاية تلك الأبقار، وتعد الطعام للعمال الذين يقومون برعاية وسقي تلك الأبقار، فهل يصح ذلك، وإذا كان غير صحيح فهل علي أن أخرج تلك الزكاة التي مر عليها أربع سنوات مرة أخرى، وما معنى قوله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "إن معنى قوله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾ أي: على الزكاة، والمراد بذلك الطائفة التي تقيمهم الدولة لقبض الزكاة ممن تجب عليهم، وصرفها لمستحقيها، هؤلاء هم العاملون عليها، وليس المراد بالعاملين عليها العاملين على المال الزكوي كما ظنه هذا السائل، وعلى هذا فإخراج زكاته إلى زوجته بهذه النية لا يجزئه، والواجب عليه أن يعيد ما أخرجه، بمعنى أن يزكي ماله عن السنة التي أخرج الزكاة فيها إلى زوجته بهذه النية، فإذا كان قد أعطاها بقرة أو بقرتين، فإنه يخرج الآن بقرة أو بقرتين، المهم أنه يضمن ما دفعه لامرأته فيخرجه الآن، وإني أنصح هذا الرجل وغيره، وأقول: إن الواجب على المسلم أن يعلم أحكام الله تعالى في عبادته قبل أن يفعلها، أن يعبد الله تعالى على بصيرة، أما كونه يتعبد لله تعالى بالجهل، فإن هذا نقص عظيم، وربما يفعل شيئاً يحبط العمل وهو لا يدري، وربما يترك شيئاً لا بد من وجوده في العمل وهو لا يدري، والواجب على المرء أن يتعلم من أحكام دينه ما تدعو الحاجة إليه.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00095	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشتريت أنا وأخواي أرضا في الخميس مساحتها (2400م) وقصدنا استثمارها بإقامة عمائر عليها أو مشروعا، وفي وقتها عام 1408هـ قررنا إقامة مشروع محطة وقود، وحتى تاريخ هذا الخطاب لم تخرج الرخصة لذلك المشروع. المطلوب الآتي:\n 1- منذ عام 1409هـ حتى تاريخه ونحن نخرج الزكاة حتى العام المنصرم.\n 2- سبب عدم دفعها العام المنصرم 1412هـ أن أحد الشركاء صار عليه دين، فاتصل بمكتب الدعوة كونه ساكنا هناك، فسأله عن الموضوع فقالوا له: لا زكاة عليها حتى تنتج، وهنا صار في نفسي شيء منها؛ لكونها مقصودًا بها الاستثمار، فدفعت نصيبي ثلث الثمن التي تستحقه الأرض حاليا، وهو (900.000) تسعمائة ألف ريال، وأخواي رفضا بناء على الفتوى المذكورة آنفا.\n هل فيها زكاة كل سنة حسب قيمتها أم لا زكاة فيها حتى تستثمر؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "لا زكاة في الأرض المعدة للاستثمار (أي: للإيجار) وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وحال عليها الحول.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00096	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: قبل حوالي ست سنوات، كانت هناك حركة بيع وشراء ومساهمات في قطع الأراضي الكبيرة في مدينة الرياض ، منهم من يشتري الأرض لنفسه فقط، ومنهم من يشتريها ويطرحها للمساهمة، ويأخذ عمولة على المساهمين معه، وكانت أسعارها تزيد باستمرار، ثم ما لبثت أن خمدت هذه الحركة وجمدت تلك الأراضي بيد أصحابها لعدم وجود مشتر لها إلا بأسعار قليلة قد لا تساوي نصف سعرها الذي وصلت إليه قبل الكساد، فبقيت تلك الأراضي بيد أصحابها منذ سنوات فلم يحدث أن بيعت أرض كبيرة إلا نادرًا جدًّا وبسعر قليل، فملاك الأراضي ينتظرون انتعاش الحركة، ومن يريد الشراء متخوف من مستقبل الأراضي الكبيرة، وخاصة التي لم تصلها الخدمات، علمًا أن هذه الأراضي معظمها كبيرة المساحة، وغالبيتها خارج النطاق العمراني، لم تصلها الخدمات، وكان الناس يتداولونها بينهم لغرض التجارة فقط، فهي تزيد عن حاجة السكن لسنوات كثيرة قادمة، ولو أراد كل منهم بيع أرضه في الوقت\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛ لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر، سواء كانت رائجة أو كاسدة؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00097	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: داخل مع جماعة في جمعية أموال ونحن تقريباً ثلاثين شخصاً ندفع كل شهر ألف ريال من كل واحد، ثم يجرون قرعة أي: أن كل واحد يستلم متى ما جاء دوره في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، وهكذا فدوري أنا في هذه الجمعية في رمضان القادم، نحن لنا الآن خمسة أشهر، ونصيبي واحد وعشرون ألف ريال وعليَّ فيها دين مقداره عشرين ألفاً ف ما رأيك في هذه الجمعية؟ وهل فيها زكاة للذي يستلم الدور الثالث عشر بعد السنة؟ وهل علي زكاة في هذا المبلغ؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "أما الجمعية فهي جائزة ولا بأس بها؛ لأنها من باب التعاون والرفق بالإخوان، وهي قرض محض، وليس فيه جر منفعة كما توهمه بعض الناس، ولذلك أنا أدفع ألف ريال ولا يأتيني إلا ألف ريال ولا أستفيد، والمصلحة التي عادت إليَّ قد فعلت مثلها، لأني أقرضت وأقرضت. وأما الزكاة فيجب على الإنسان أن يزكي ماله من الدين وإن كان هو مديون، فإذا جاء مثلاً وقت زكاته سواءً في رمضان أو غير رمضان فأنت أحصِ ما لك من الديون عند الناس وزكها، لكن إن شئت أخرجها مع مالك، وإن شئت قيدها فإذا قبضت الدين أخرجها.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00098	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز لورثة العالم الذي أوقف المكتبة أو الناظر نقل المكتبة المكونة من (كتب مطبوعة - مخطوطات - وثائق) والموقوفة على طلبة العلم، وليس لديهم القدرة على خدمة طلبة العلم مما أدى إلى تعطل المنفعة من الوقف، هل يجوز أن ينقلها الورثة أو الناظر للدارة خدمة لطلاب العلم ووضعها في جناح باسمهم؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "يجوز نقل المكتبة الموقوفة على طلبة العلم من مكان تعطل الانتفاع بها فيه إلى مكان آخر أصلح وأنفع؛ لأن مقصود الواقف بقاؤها لانتفاع طلبة العلم منها، وهذا حاصل بالنقل.", "role": "assistant" } ]
fatwa_00099	[ { "content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟\n\n الإجابة:", "role": "user" }, { "content": "تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه الجماعة، ولفظة: \"الأغنياء\" تشمل: الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة» وهو مرسل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.", "role": "assistant" } ]

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.