yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 8-383

181- ت م تتميم القانون رقم22.01 بالفرع الثاني مكرر مرتين من الباب األول من القسم الرابع من الكتاب الثاني بم قتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر تصدر أحكام غرف قضاء القرب باسم جاللة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل .خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية يتعين النطق باألحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام.الموالية لتاريخ النطق بها عالوة على الجهات المؤهلة قانونا، تكلف السلطة المحلية بتبليغ وتنفيذ األحكام واالستدعاءات، غير أنه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ .أحكام واستدعاءات غرف قضاء القرب إذا صدر الحكم بحضور األطراف، فإنه يتم،التنصيص على ذلك في محضر الجلسة ويشعر القاضي األطراف بحقهم في طلب اإللغاء وفق الشروط وداخل اآلجال المنصوص عليها في المادة9-383.بعده

penal: المادة 9-383

يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة االبتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه:بالحكم، وذلك في إحدى الحاالت اآلتية 1 - إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي؛ 2 - إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ 3 - إذا بت رغم أن أحد األطراف قد جرحه عن حق؛ 4 - إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية األطراف؛ 5-إذا حكم على المخالف دون أن تكون لديه الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو االستدعاء؛ 6 - إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛ 7-.إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة األطراف، ما لم ير ضرورة اس تدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات، وفي جميع الحاالت يبت داخل .أجل شهر من إيداع الطلب .ال يقبل هذا الحكم أي طعن

penal: الثالث انعقاد الجلسة وصدور الحكم

الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم

penal: المادة 384

ترفع الدعوىالعموميةإلى المحكمة االبتدائية كما:يلي 1-بتعرض المتهم على األمر القضائي في الجنح طبقا للمادة383 أعاله؛ 182- تم تغييروتتميم المادة384 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 2- باالستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عنداالقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ 3- باستدعاء يسلمه أحد أعوان اإلدارة المأذون له بذلك،قانونا إذا كان هناك نص خا ص يسمح لهذه اإلدارة بتحريك الدعوى العمومية؛ 4-باإلحالة الصادرة عن قاضي التحقيقأو الغرفة الجنحيةأو هيئة الحكم؛ 5-بالتقديم الفوري للجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادتين74 و1-74 من هذا القانون؛ 6-بإحالة من وكيل الملك بناء على تصريح مرتكب المخالفة أو المسؤول عن الحقوق المدنية المشار إليه في الفقرة األخيرة من المادة 377 أعاله.

penal: المادة 1-384

يمكن عند االقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه االنتقال إلى مقر الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه فيه واالطالع علىالمحضر المنجز واتخاذ اإلجراء القانوني المناسب بشأنه مع تسليم االستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند االقتضاء للحضور إلى الجلسة التي .يتم تعيينها كما يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة األولى أعاله بواسطة تقنيات االتصال عن بعد، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وفي هذ ه الحالة، يكلف وكيل الملك ضابط الشرطة القضائية .بتسليم االستدعاء للمتهم وللضحية والشهود عند االقتضاء يحرر االستدعاء ويسلم وفقا لمقتضيات المادة308 من هذا القانون مع مراعاة األجل المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة309.أعاله تراعى في جميع األحوال الحقو.ق المخولة للدفاع
penal: المادة 385

يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء، وفي كل األحوال داخل أجل ثالثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب .أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام ينص في الحكم على هذااإلشعاروعلى جواب.المتهم إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما،ذكر منحته المحكمة لهذا الغرض أجال ال يقل عن ثالثة،أيام وتبت في طلب اإلفراج المؤقت.أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه .يترتب البطالن عن مخالفة المقتضيات السابقة يمكن استدعاء الشهود شفهيا بواسطة أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان القوة،العمومية أو بواسطة عون قضائي أو أحد أعوان المحكمة ويتعين على الشهود الحضور وإالطبقت في حقهم مقتضيات المادة128.أعاله 183-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-384 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 386

يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعاله وما .بعدها

penal: المادة 387

إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو،مخالفة فإن المحكمة تحكم،عليه بالعقوبة وعند االقتضاء، بالعقوبات اإلضافية والتدابير،الوقائية وتبت إن اقتضى،الحال في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عنالضرر، مع مراعاة مقتضيات المادة366 أعاله.

penal: المادة 388

يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل االستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على.تنفيذه

penal: المادة 389

إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل ال يكون مخالفةللتشريع،الجنائي فإن المحكمة تصدر حكما،بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوىالمدنية، وتبت عند .االقتضاء في رد ما يمكن رده تطبق مقتضيات المادة 98 من هذاالقانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية .مباشرة أمام هيئة الحكم إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه األفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء،المحاكمة فإنها تطبق، حسب،األحوال مقتضيات الفصول 76 و78 و79 من القانون.الجنائي إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من،العقوبة فإن المحكمة تقرر،إعفاءه لكنها تبقى مختصة للبت في الدعوى.المدنية عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوىالمدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة14 من .هذا القانون

penal: المادة 390

إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص،المحكمة فإنها تصرح بعدم.اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر يسري نفس الحكم إذا تعلق األمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى باإليداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقالالحال أمرا المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية واإلجراءات التحفظية 184- ت م تغيير وتتميم المادة389 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانو ن رقم03.23، السالف.الذكر 185- ت م تغيير وتتميم المادة390 أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم32.18.، السالف الذكر الصادرة من قبل بما فيها األمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي .تمس بحق الملكية العقارية .تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند االقتضاء

penal: المادة 391

يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيبطبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة.أيام
penal: المادة 392

يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساأو تفوقها، أن تصدر مقرراقضائيا معلالتأمر فيه بإيداع المتهم في السجنخاصا .أو بإلقاء القبض عليه خالفا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532 من هذا القانون، فإنالمقررالقضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل.طعن تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقرر المذكور، وعند االقتضاء، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، وفي هذه الحالة تباشر النيابة العامة تطبيق مسطرة التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا اإلطار إذا ما تم تفعيل األمر بالبحث وإلقاء القبض من إحدى .الدول األجنبية في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو،خبرة يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض،النهائي يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو.استئناف عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي،حقوقه يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليال، خاصا مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر. للفقرتينيمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات األحكام الصادرة وفقاالرابعة والخامسةمن .هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح االستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة 186-تم تغيير المادة391 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 187-تم تغيير وتتميم المادة392 أعاله، بمقتضى الما دة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: الرابع التعرض

الفرع الرابع: التعرض

penal: المادة 393

يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريحيقدمه المحكوم عليه أودفاعه لكتابةالضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي.التبليغ ال يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391، أعاله ويتعين اإلدالء بما يفيد التبليغ عند التصريحبالتعرض للفقرة الثالثة من المادةما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقا 394.اآلتية بعده إذا رفض كاتب الضبط تلقي،التصريح يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمةوتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات2 و3 و4 من المادة401.بعده غير أنه فيما يتعلق بالدعوى،العمومية إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا األخير علم بالحكم الزجري الصادر في،حقه فإن تعرضه على هذا الحكم يبقى مقبوال إلى غاية انتهاء آجال تقادم.العقوبة تبت في التعرض المحكمة التي أصدرت الحكم.الغيابي إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض وكان الحكم الغيابي قابال لالستئناف، فإنه يحق له االستئناف داخل أجل20 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ، ويحتفظ في هذه الحالة بأحقيته في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة323 من هذا القانون. ويعتبر استئنافه بمثابة .تنازل عن حقه في التعرض

penal: المادة 394

يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطالن الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة.باإلدانة ال يصح التعرض المقدم من الطرف المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إال فيما يتعلق بحقوقهما.المدنية في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد،للطرف المتعرض في الحين ويستدعى باقي .األطراف لحضور الجلسة يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا.االستدعاء الجديد .ال يقبل التعرض على الحكم الصادر بناء على تعرض سابق
penal: المادة 395

يمكن أن يحكم في سائر األحوال على الطرف المتعرض بتحمله مصاريف تبليغ الحكم الغيابي.والتعرض 188- تمتتميم المادة393 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: الخامس االستئناف

الفرع الخامس: االستئناف

penal: المادة 396

ال يمكن الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خالف ذلك، غير أنه يمكن الطعن فيها بالنقض طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 415.أدناه

penal: المادة 397

يمكن الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة ،االستئناف أو إحدى اإلدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة.بإقامة الدعوى العمومية تراعى مقتضيات المادتين409 و410.بعده

penal: المادة 398

يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال االستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة ،االستئناف وتراعى مقتضياتالمادة382.أعاله ال يحول أجل االستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف طبقاللمادة 402 بعده دون تنفيذ.العقوبة

penal: المادة 399

يعرض االستئناف على نظر غرفة الجنح االستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطالن من .رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط يقدم االستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة.االستئناف غير أنه إذا كان المحكوم عليه،معتقال فإن التصريح باالستئناف المقدم لكتابة الضبط بالمؤسسة السجنية يعد صحيحا ويتلقى حاال ويضمن بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة 223. يتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يبعث نسخة من هذا التصريح داخل أجل ال يتجاوز أربعاوعشرين ساعة لكتا بة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، وإال تعرض لعقوبات .تأديبية بغض النظر عما يتعرض له من متابعات جنائية

penal: المادة 400

يحدد أجل االستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما.بيوم النطق به :يسري هذا األجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه 189- تم ن سخ وتعويض المادة396 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 190-تم تغيير وتتميم المادة400 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من ال قانون رقم03.23.، السالف الذكر )أ إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثال بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به؛ )ب إذا كان الحكم بمثابة حضوريطبقالمقتضياتالمادة314 أعاله؛ )ج إذا صدر الحكم غيابياعلى شخص استدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في االستدعاء ولم يحضر. غير أنه إذا استأنف أحد األطراف داخل األجل المحدد فلغيره من األطراف ممن لهم حق االستئناف، باستثناء الوكيل العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم.استئنافهم
penal: المادة 401

ال يقبل استئناف األحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع إال بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا،الحكم وكذلك الشأن في األحكام الصادرة في مسألة االختصاص ما لم يكن األمر متعلقا بعدم االختصاص النوعي وكان الدفع به قد أثير قبل كل دفاع في.الجوهر في حالة النزاع بشأن نوع،الحكم فإن للطرف الذي يرفض كاتب الضبط،طلبه أن يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة بواسطة،مذكرة أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل التصريح،باستئنافه ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا.األمر .يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخاللتصريح باالستئناف ال يمكن أن يكون أمر الرئيس موضوعا ألي.طعن ال يمكن االحتجاج بالتنفيذ الطوعي لألحكام المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله كوسيلة لعدم قبول.االستئناف

penal: المادة 402

للوكيل العام للملك حق تقديم االستئناف خالل أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق .بالحكم يبلغ هذا االستئناف للمتهم وعند االقتضاء للمسؤول عن الحقوق.المدنية غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر،بالجلسة أو إذا صرح الوكيل العام للملك باالستئناف داخل األجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف.آخر

penal: المادة 403

يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا .التنازل صريحا يبقى هذا التنازل عديم األثر ويمكن التراجع عنه ما. دامت المحكمة لم تعط إشهادابه

penal: المادة 404

يتعين اإلفراج أو رفع المراقبة القضائية عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم،االستئناف ما لم يكونوا معتقلين لسبب:آخر 1-المتهم بمجرد صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه أو الحكم بحبسه مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة أو بسقوطالدعوى العمومية؛ 2- المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمجرد ما يقضي المدة.المحكوم بها عليه

penal: المادة 405

ينقل المتهم المعتقل بأمر من وكيل الملك إلى المؤسسة السجنية القريبة من محكمة االستئناف داخل أجل ال يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم التصريح.باالستئناف

penal: المادة 406

إذا ألغي الحكم بسبب خرق اإلجراءات الشكلية التي يقررها القانون، أو بسبب،اإلغفال ولم يقع تدارك األمر تالفيا،للبطالن فإن هيئة االستئناف تتصدى للقضية وتبت في.جوهرها تتصدى كذلك في حالة إلغاء حكم صرحت بمقتضاه محكمة الدرجة األولى خطأ باختصاصها أو بعدم اختصاصها.

penal: المادة 407

تطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية القواعد المقررة في الباب األول من القسمالثالث من

penal: الثاني أعاله حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات.اآلتية بمجرد االنتهاء من استجواب المتهم حول،هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين

الكتاب الثاني أعاله حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات.اآلتية بمجرد االنتهاء من استجواب المتهم حول،هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين

penal: المادة 408

إذا ارتأت غرفة الجنح االستئنافية أن الطعن باالستئناف ال يرتكز على أساس بالرغم من صحته،شكال فإنها تؤيد الحكم المطعون فيه وتحكم على المستأنف بالمصاريف ما لم يكن المستأنف هو النيابة العامة أو إدارة عمومية في حالة إقامتها للدعوى.العمومية 191- ت م تغيير المادة406 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 409

في حالة تقديم االستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانونإقامة الدعوى ،العمومية يجوز لغرفة الجنح االستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه إما لفائدة المتهم أو.ضده إذا قدم االستئناف من المتهم،وحده فال يمكن لمحكمة االستئناف إال تأييد الحكمأو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأ.نف
penal: المادة 410

يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظرغرفة الجنح االستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى.به ال يخول هذا االستئناف للمحكمة إال تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة.المستأنف ال يكون للحكم الصادر بعد هذا االستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى،العمومية إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي.به غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق االستدعاء المباشر، فإن استئنافه يترتب عنه نظر غرفة الجنح االستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية، ويخول هذا االستئناف للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاء.ه

penal: المادة 411

إذا كان الفعل ال ينسب إلى المتهم أواليشكل أي مخالفة للتشريع الجنائي، فإنغرفة الجنح االستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة 389. تأمر المحكمة عند،االقتضاء بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم االبتدائي طبقا لمقتضياتالمادة392 على التنفيذ المعجل.للتعويضات

penal: المادة 412

إذا ثبت أن الفعل ال يتصف إال بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه االستئناف تلغي الحكم االبتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة387 مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من المادة396.من هذا القانون

penal: المادة 413

إذا تبين أن للفعل وصف جناية، فإن غرفة الجنح االستئنافيةتصرح بعدم،اختصاصها وتجري المسطرة المقررة في المادة 390.من هذا القانون 192- تمتغيير المادة409 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 193-تم تتميم المادة410 أعاله بفقرة إضافية، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 194- تمتغيير المادة411 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر المادة413-1 )(نسخت.

penal: المادة 414

تطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية مقتضيات المواد314 و386 و387 و388 و389 (الفقرات3 و4 و5) و390(الفقرة2) و391 و392(الفقرة1) و393 و394 و395 من هذا ا.لقانون

penal: المادة 415

يمكن للنيابة العامة ولألطراف الطعن بالنقض في األحكام غير القابلة لالستئناف أو في .القرارات النهائية الصادرة عن محكمة االستئناف يرفع طلب النقض حسب الكيفيات وضمن اآلجال المنصوص عليها في المادة 518 وما بعدها من هذا.القانون خالفا لمقتضيات المادة 532، وفي الحالة المشار إليها في الفقرة األولى من المادة 382 فإن هذا الطعن ال يوقف تنفيذ،الغرامة ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت أداء الغرامة المقضي بها عليه وقت تقديم.طلبه يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض.الحكم غير أنه ال يمكن تطبيق اإلكراه البدني قبل أن يصبح الحكم لقوة الشيء المقضيمكتسبا .به

penal: السادس غرفة االستئنافات بالمحكمة االبتدائية 196 )(نسخ.

الفرع السادس: غرفة االستئنافات بالمحكمة االبتدائية 196 )(نسخ.

penal: الثاني الهيئة المختصة في قضايا الجنايات الفرع األول: اختصاص الهيئةوتأليفها

الباب الثاني: الهيئة المختصة في قضايا الجنايات الفرع األول: اختصاص الهيئةوتأليفها

penal: المادة 416

تختص غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بالنظر تطبيقاللمادة254 أعاله، في الجنايات والجرائم التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقالمقتضيات المواد من255 إلى257 .من هذا القانون
penal: المادة 417

تتألف غرفة الجنايات منرئيس من بين رؤساءالغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة االستئناف لكل سنة،قضائية كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا.ومستشارين إضافيين ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها، باإلضافة أو أكثر يعينه الرئيس األول لمحكمة االستئناف، وال يمكنإلى أعضائها المذكور ين، مستشارا تحت طائلة البطالن أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات .المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة،كاتب الضبط وذلك تحت طائلة.البطالن

penal: المادة 418

تبت غرفة الجنايات،ابتدائيا وال يمكن لها أن تصرح بعدم االختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى.محكمة متخصصة

penal: الثاني رفع القضية إلى غرفة الجنايات

الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات

penal: المادة 419

تحال القضية على غرفة:الجنايات على النحو التالي 1-بقرار اإلحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ 2-بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين73 و1-73 من هذا القانون؛ 3-.بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة

penal: المادة 420

لمايستدعى في كافة األحوال المتهم، وال مسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقا هو منصوص عليه في المادتين308 و309.أعاله 197- ت م تغيير المادة419 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر للوقائع والتكييف القانوني لها والموادويتضمن االستدعاء تحت طائلة البطالن، ملخصا .القانونية التي تعاقب عليها ويخفض األجل المنصوص عليه في المادة309 أعاله إلى خمسة أيام إ ذا تعلق األمر .بإحالة من الوكيل العام للملك

penal: المادة 421

.يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقتهورقيا أو على دعامة إلكترونية. يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنيةأو محاميهمااإلطالع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقتهورقيا أو على دعامة إلكترونية.

penal: المادة 1-421

بمجرد إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها .مستشارا مكلفا بتجهيز القضية ،يتخذ المستشار المعين اإلجراءات الالزمة لجعل القضية جاهزة للحكم دون المساس بما يمكن لهيئة المحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه القانون، ويتولى :المستشار المكلف بتجهيز القضية على الخصوص باتخاذ ما يلي -التحقق من هوية األطراف؛ -تلقي الدفوع والطلبات كتابة؛ -تعيين محام في إطار المساعدة القضائية في حالة عدم اختياره منطرف المتهم؛ -التأكد من التوصل باالستدعاءات ومراقبة اإلجراءات؛ -تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها؛ -.تلقي طلبات اإلفراج المؤقت أو رفع تدابير المراقبة القضائية أو طلب تغييرها تعقد غرفة الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل أجل ال يتعدى10 أيام. ويمكن لها عند االقتضاء تكليف المستشار المكلف بتجهيز القضية باستكمال إجراءات .تجهيز القضية إذا تم تجهيز القضية، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي يدرج فيها القضية .ويستدعى لها األطراف 198-تم تغيير المادة421 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 199-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-421 بمقتضى ا لمادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: الثالث الجلسة وصدور الحكم

الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم
penal: المادة 422

يدير الرئيس المناقشات ويسهر على النظام وعلى احترام المقتضيات المتعلقة بسير .الجلسات المنصوص عليها في هذا القانون يخول الرئيس سلطة،تقديرية يمكنه بمقتضاها وتبعا لما تمليه عليه قواعد الشرف والضمير، أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن،الحقيقة ما لم يمنعها.القانون

penal: المادة 423

يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال.المتهم يمثل المتهمبالجلسةحرا ومرافقافقط بحراس لمنعه من.الفرار غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر باتخاذه اإلجراءات الكفيلة بدرء.الخطر المحتمل إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل، فإنه يمكن .لرئيس الهيئة أن يأمر بوضع المتهم داخله في احترام تام لكرامته .وفي جميع األحوال يتعين تمكين المتهم من االستماع وتتبع أطوار المحاكمة إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة،الحضور أو تعذر عليه ذلك يوجه إليه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام،للملك فإن لم يمتثل المتهم لإلنذار جاز للرئيس في الحالة األولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوةالعمومية. وفي جميع الحاالت، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة تعينالمتهم، وإذا كان معتقال على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة واألحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره ت عين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق .القرار يطلب الرئيس من المتهم اإلدالء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان.والدته وسوابقه يتأكد الرئيس من حضور محامي،المتهم وفي حالة تغيبه يعين تلقائيامحاميا آخر في إطار المساعدة القضائية. يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من الالزم.االستعانة به 200- ت م تغيير وتتميم المادة423 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 424

يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خالل،المناقشات ولو بأمر،باإلحضار كل شخص لالستماع إليه أو أن يطلب اإلدالء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد إلظهار.الحقيقة غير أنه إذا عارضت النيابة العامة أو دفاع المتهم أو الطرفالمدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية في أن يؤدي الشهود، المستدعون على الصفة المشار،إليها، اليمين فإن تصريحات هؤالء ال تتلقى إال كمجرد.معلومات

penal: المادة 425

إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة،ما فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو األطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت.الحراسة يتعين على،الرئيس قبل اإلعالن عن اختتام،المناقشات سواء توبعت مناقشة القضية ،الرئيسية أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا ألهمية الشهادة المظنون،زورها أن يحث للمرة األخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من اآلن،نهائية مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة.الزور تأمر غرفة،الجنايات عند،االقتضاء بواسطةبإحالة المعني باألمر والمستندات فورا القوة العمومية إلى النيابة العامة.المختصة

penal: المادة 426

إذا طرأ نزاع عارض خالل،الجلسة بتت فيه غرفة الجنايات.حاال غير أنه إذا الحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس ،التقديرية فإنها تصرح بعدم اختصاصها.بشأنه ال يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إال مع الطعن في.الجوهر