yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 542

تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة،العامة ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع األطراف الذين يهمهم األمر قبل الجلسة بخمسة أيام على.األقل يمكن للرئيس األول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفةنفسهاتلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو بطلب من دفاع األطرافإحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتينمجتمعتينأو إلى هيئتين من الهيئات الجماعية المنتمية إلى الغرفة الجنائية مجتمعينقصد البت،فيها ويعين الرئيس األول في هذه الحالة الغرفة،أو الهيئة ويرجح في حالة تعادل األصوات صوت الرئيس بحسب نظام األسبقية المتبع بين رؤساء .الغرف يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتينأو هيئتينأن تقرر إحالة القضية إلىمحكمة النقض للبت فيها بمجموع.غرفها يتم البت من قبل مجموع غرف محكمة النقض بواسطة هيئة تتألف من رؤساء الغرف .وقيدوميها، باإلضافة إلى أعضاء الغرفتين اللتين قررتا اإلحالة

penal: المادة 543

تكون الجلسات علنية وللمحكمةحق عقدها.سرية بعد تالوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند االقتضاء يمكن لمحاميي األطراف أن يقدموا مالحظات.شفوية تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع.القضايا تحجز القضية بعد ذلك.للمداولة يصدر القرار في جلسة.علنية

penal: المادة 544

إذا تبين للمستشار المقرر عند دراسته للقضية وجود سبب واضح للبطالن أو لعدم قبول الطلب أو سقوطه، أمكنه أن يأمر بعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة،العامة بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة دون مراعاة اإلجراءات المقررة في المادة 540.أعاله يبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على.األقل 266- ت م تغيير وتتميم المادة542 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: المادة 545

،تطبق في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات محكمة النقض، مقتضيات المواد 359 إلى361.من هذا القانون

penal: المادة 546

يتعين على محكمة النقض البت بكيفية استعجالية وباألولويةفي طلبات النقض المرفوعة .من طرف المتهمين المعتقلين داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف

penal: المادة 547

تبدأ المداوالت بتالوة المستشار المقرر لتقريره الكتابي ويبدي بعده المستشارون آراءهم بدءا بأقدمهم في التعيين ثم يليهم.الرئيس

penal: الرابع قرارات محكمة النقض

الفرع الرابع: قرارات محكمة النقض

penal: المادة 548

تصدر قرارات محكمة النقض باسم جاللةالملكوطبقا للقانون، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات:التالية 1- أسماء األطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛ 2- المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات األطراف؛ 3- أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛ 4- اسم ممثل النيابة العامة؛ 5- اسم كاتب الضبط؛ 6- تالوةتقرير المستشار؛ 7-مضمون مستنتجات النيابة العامة؛ 8-مضمون إيضاحات الدفاع إن.وجد يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة.علنية يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب،الضبط وفي حالة حدوث مانع ألحدهم تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها فيالبنود3 و4 و5 من الفقرة الثانية من المادة 371.من هذا القانون
penal: المادة 549

يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر،الدعوى غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين.األطراف 267- تم ت تميم المادة548 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية.ال تتجاوز عشرة آالف درهم وللمحكمة أيضا الحق في البت فيالطلب المرفوع إليها من المطلوب في النقض ألجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن .المذكور

penal: المادة 550

إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجريةاعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو طالب النقض، أحالت الدعوى واألطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرىأوعلى محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت .المقرر المطعون فيه غير أنه في حالة اإلبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبط،اله يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.قانونا

penal: المادة 551

إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجناياتاالستئنافيةبعد إبطالالقرار الصادر،ضدهفإنه تطبق، عند االقتضاء مقتضيات المادة404 من هذا القانون. يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون.إحالة

penal: المادة 552

إذا رفضت محكمة النقض طلب نقض قدم إليها وأصبح القرار المطعون فيهمكتسبا لقوة الشيء المقضي به وترتب عن ذلك تنازع سلبي لالختصاص بين المحاكم يمكن أن يحول دون أن تجري العدالة،مجراها تعين على محكمة النقض أن تعتبر طلب النقض المذكور بمثابة طلب للفصل في تنازع االختصاص وأن تبت في تعيين المحكمة.المختصة

penal: المادة 553

تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البتفيه.أو إذا تحققت إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان اإلبطال ال يسري إال على إحدى المقتضيات الفرعية أوال يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم.بها

penal: المادة 554

يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرارمحكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت.فيها 268-تم تغيير وتتميم المادة550 أعاله، بمق تضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 269- تم ت غيير المادة551 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 270-تم تتميم المادة553 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: المادة 555

يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوما نسخة من القرار الذي بت في طلب النقضإلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمةالتي أصدرت .المقرر المطعون فيه إذا كان المتهم في حالة اعتقال، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في.الحين

penal: المادة 556

تتصدى محكمة النقض للقضية إذا تم الطعن فيها بالنقض للمرة الثانية وكانت جاهزة .للحكم ولم تتوفر ضرورة لإلحالة

penal: المادة 557

إذا أبطل مقرر، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس األطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصف ة وبناء على نفس الوسائل، يعرض على .غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه

penal: الثالث طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

الباب الثالث: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

penal: المادة 558

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعهاالوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض وطلبات يرفعها رئيس النيابة.العامة بهذه الصفة
penal: المادة 559

إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل لالستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة باإلجراءات ولم يتقدم أي أحد من األطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل األجل المقرر، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا ا لطلب إلى المحكمة بصفة .تلقائية فإن صدر الحكم بالنقض، فال يمكن لألطراف االحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم .المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه

penal: المادة 560

يمكنلرئيس النيابة العامةأن يحيل إلى الغرفة الجنائية اإلجراءات القضائية أو القرارات أو األحكام التي تصدر خر.قا للقانون أو خرقا لإلجراءات الجوهرية للمسطرة 271-تم نسخ وتعويض المادة556 بمقتضىالمادة الرابعة من ال قانون رقم03.23.، السالف الذكر 272- تم ت تميم المادة558 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 273- تم ت غيير المادة560 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر يمكن لمحكمة النقض أن تبطل األحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من اإلبطال من غير أن يضر في أية حالة من األحوال بمصالحه ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق ا.لمدنية

penal: المادة 561

ال يمكن أن يرتكز الطعن بالنقضلفائدة القانون المرفوع طبقالمقتضيات المادة560 أعاله.، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه

penal: المادة 562

تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى،محكمة النقض غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار.المقرر

penal: الثاني إعادة النظر وتصحيح القرارات

القسم الثاني: إعادة النظر وتصحيح القرارات

penal: المادة 563

يجوز طلب بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض:في الحاالت التالية :أوال ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف.بزوريتها يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر، ما عدا النيابة العامة أو اإلدارات،العمومية أن يودع كفالة مالية مبلغها،خمسة آالف درهم وذلك تحت طائلة عدم .القبول يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر. ثانيا: من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خالل عناصر مأخوذة من القرارات،نفسها ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛ ثالثا: إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة .عدم تعليل القرار : ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذاترابعا صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع االستدالل بها ف.يما بعد يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعنيبواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة أو من اإلدارات العمومية، بإيداع مذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، باستثناء الحالة المشار إليه.ا في البند األول أعاله 274-تم تغيير المادة561، أعالهبمقتضى المادة الثانية من القان ون رقم03.23.، سالف الذكر 275- تم ت تميم المادة563 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر وتبت محكمة النقض في الطلب وفقا لمقتضيات المواد من 539 إلى557 من هذا القانون، مع مراعاة مقتضيات المادة564.بعده إذا تعلق األمر بتصحيح أخطاء مادية، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب .بتصحيح الخطأ دون حاجة لإلحالة في كل األحوال، ال يترتب عن طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة .النقض أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها
penal: المادة 564

يجب تحت طائلة البطالن أنيكون طلب الطعنبإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلىمحكمة النقضمرفقا بتوكيل خاص صادر عن مدعي الزور ومصادق عل ى إمضائه عليه، وتقدم إلى الرئيس األول.لمحكمة النقض ،ال يقبل الطلب إال إذا تم إيداع الكفالة المشار إليها في المادة السابقة بكتابة.الضبط تبلغ المذكرة إلى النيابة.العامة يصدر الرئيس أمرا بالرفض أو أمرا يأذن فيه بتقييد دعوى.الزور يقع تبليغ األمر الذي يأذن بتقييد دعوى الزور إلى علم المدعي به خالل خمسة عشر يوما ابتداء من النطق به مع الترخيص له بتقييد دعوى الزور موضوع طلبه بكتابة ضبط .محكمة النقض تبت المحكمة بعد إجراء،بحث في مدى صحة.االدعاء إذا ثبت الزور، تصرح المحكمة بوجوده وتأمر برد المبلغ المودع.للطالب

penal: الثالث المراجعة

القسم الثالث: المراجعة

penal: المادة 565

ال يفتح باب المراجعة إال لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو.جنحة ال تقبل المراجعة إال عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحاالت وضمن الشروطالمنصوص عليها في المواد من566 إلى574.من هذا القانون

penal: المادة 566

يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة:فيها 1- إذا صدرت عقوبة في دعوى،القتل وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو عالمات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛ 276- ت م تغيير الفقرة األولى من المادة564 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سال.ف الذكر 277- تم تغ يير المادة565 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سالف الذ.كر 2- إذا صدرت عقوبة على،متهم وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛ 3- إذا جرت بعد صدور الحكم باإلدانة متابعة شاهد سبق االستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضدالمتهم، وال يمكن أثناء المناقشات الجديدة االستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛ 4- إذا طرأ ت واقعة بعد صدور الحكم باإلدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم.عليه

penal: المادة 567

يخول حق طلب المراجعة في الحاالت الثالث األولى المشار إليها في المادة 566 أعاله لمن يأتي:ذكرهم 1- للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ 2- للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم األهلية؛ 3- لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأوالده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيال.خاصا منه قبل وفاته يرجع حق طلب المراجعة في الحالةالرابعة المنصوص عليها في المادة566 أعالهإلى .الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة
penal: المادة 1-567

تحدث بمحكمة النقض هيئة.للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة ،تتألف هيئة المراجعة من ثالثة مستشارين يعينهم الرئيس األول لمحكمة النقض .ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر الشروط الالزمة والوثائق .المدعمة للطلب باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ال يقبل طلب المراجعة إال بعد إيداع طالب المراجعة مبلغ20.000.درهم بصندوق المحكمة تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم ملتمساته داخل أجل ثمانية أيام من تاريختوصله بها، وتبت في قبول طلب .المراجعة داخل أجل خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات. وال تقبل قراراتها أي طعن يرد المبلغ المودعل.طالب المراجعة في حالة قبول الطلب 278- تم ت غيير المادة567 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 279-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-567 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23، .السالف الذكر

penal: المادة 568

تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة .الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون .ال يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها ال يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة1 -567 أعاله .ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطالن

penal: المادة 569

يوقف بقوة القانونتنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء .من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدالء النيابة العام ة بمستنتجاتها. كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة571، أدناه ويمكن للمحكمة عند االقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة161.من هذا القانون .في كلتا الحالتين ال تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم

penal: المادة 570

تبت الغرفةالجنائيةبمحكمة النقضفي قبول طلب المراجعة المحالإليهاوفقا لمقتضيات المادة568.أعاله تجريالغرفة الجنائيةإن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع األبحاث والمقابالت والتحقيقات في هوية األشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار.الحقيقة عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر المحكمة حسب األحوال قرارا بالرفض أو قرارا،باإلبطال وإذا لم يترك اإلبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فال يقع التصريح بأي.إحالة

penal: المادة 571

إذا ارتأت،المحكمة في حالة،اإلبطال أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم،إبطاله أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة.أخرى تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب اإلجراءات.العادية إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت األفعال لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرار محكمة النقض الذي أبطل الحكم أو القرار،باإلدانة فإن الغرفة 280-تم نسخ وتعويض المادة568 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 281- تم ن سخ وتعويض المادة569 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 282-تم تغيير المادة570 أ عاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر الجنائية، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى،محكمة النقض تبت في القضية طبقا لما ورد في الفقرة األولى من المادة 572 والمادة 573.بعده
penal: المادة 572

إذا استحال في حالة اإلبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع،األطراف وباألخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل،عقلي أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة،تغيبه أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم،العقوبة فإن،محكمة النقض بعد التثبت صراحة من هذه ،االستحالة تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض وال،إحالة وذلك بحضور األطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم المحكمة ليقوموا مقام كل.متوفى يقتصر نظر المحكمة في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير.محلها

penal: المادة 573

يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم،عليه وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب.اإلدانة إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد،توفي انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس ،الشروط إلى زوجه وأصوله،وفروعه وال يمكن أن يؤول هذا الحق ألقارب آخرين أبعد صلة إال إذا أدلوا بمايبررأن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم.بها يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة.المراجعة تتحمل الدولة ما يحكم به من،تعويضات على أنه يحق لها الرجوع على الطرفالمدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور،العقوبة وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء.الجنائي

penal: المادة 574

يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرارفتؤديها مسبقا.الخزينة إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي،بعقوبة فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف.للخزينة ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى.الحال إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع.المصاريف إذا ترتب عن المراجعة قرار أو حكم ببراءة المحكوم،عليه فإن القرار أو الحكم يعلق على جدران المدينة التي صدر فيها الحكم بإالدانة سابقا، والمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في،المراجعة والجماعة التي ارتكبت فيها الجناية أو،الجنحة و في الجماعة التي يوجد فيها موطن طالب المراجعة، وفي التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي، وإذا كان هذا الشخص قد توفي نشر القرار أو الحكم تلقائيا وبدون طلب في الجريدة 283- ت م تغيير الفقرة األولى من المادة574 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سال.ف الذكر ،الرسمية ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المراجعة إن طلب .ذلك تتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار.إليها

penal: الخامس مساطر خاصة القسم األول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق

الكتاب الخامس: مساطر خاصة القسم األول: المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق

penal: المادة 575

إذا ادعي الزور في،وثيقة تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي.التحقيق بناء على أمر صادر عنه تسلم له حينا.نسخة منها مشهود بمطابقتها لألصل إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن،طواعية أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون. إذا عثر على هذه،الوثيقة يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت حجزها والشخص الذي كانت في حيازته. فإن امتنع هذا األخير عن،التوقيع أو عجز عن ذلك نص على ذلك في محضر.الحجز
penal: المادة 576

تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة،الضبط ويمضي كاتب الضبط جميع،صفحاتها ويحرر محضرا مفصال يصف فيه حالة الوثيقة،المادية كما يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة،الضبط ويأخذ كاتب الضبط صورةعنها .يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة عالوة على،ذلك يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون ألداء شهادتهم.بشأنها .إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به، نص على ذلك بالمحضر يمكن لممثل الني ابة العامة أو قاضي التحقيق، أن ينتقل إلجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه .المستندات يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق-عند الضرورة-أن يفوض هذه السلطات إلى ضابط للشرطة القضائية، ويمكنه في حالة االستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها .إلى كتابة الضبط

penal: المادة 577

ال يمكن أن تستعمل كمستندات،للمقارنة إال المحررات الرسمية العمومية،وحدها أو إن اقتضى،الحال المحررات الخصوصية التي اعترف بها األطراف.المعنيون باألمر

penal: المادة 578

يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات ،للمقارنة أن يسلمهاللسلطة المنصوص عليها في المادة575.أعاله إذا امتنع عن،تسليمها،طوعا أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104.من هذا القانون

penal: المادة 579

إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق،رسمية تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمةاالبتدائية الموجود بدائرتها األمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها.لألصل تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من األصل محل األصل الموجود بيد األمين ،العمومي الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو نظائر يشار فيها إلى المقارنة التي أجراها الرئيس والى تأشيره.عليها إذا كانت الوثيقة مدونة في،سجل جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا السجل وأن تستغني عن استخراج نسخة.منه

penal: المادة 580

يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى ،المحاكم أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة،المعروضة عليها القضية ويبت الرئيس في طلبه بأمرقضائي.استعجالي داخل أجل ال يتعدى ثالثة أيام وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة يقبل القرار الصادر بموجب الفقرة األولى أعاله الطعن من طرف النيابة العامة أو .الطرف الطالب أو دفاعه باالستئناف داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ التبليغ تبت محكمة االستئناف في الطعن المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ إحالة الملف .عليها وذلك بموجب قرار غير قابل ألي طعن

penal: المادة 581

يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو عالمات أو كتابة وفي حالة الرفض أو االمتناع، ينص على ذلك في.المحضر 284- تم ت تميم المادة580 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: المادة 582

يجري التحقيق في، التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب اإلجراءات العادية مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة564.المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض

penal: المادة 583

إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو،بعضها تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا.الحكم ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على األكثر بعد أن يصبح الحكم.نهائيا
penal: المادة 584

إذا ادعى أحد األطراف عرضا الزور في وثيقة وقع اإلدالء بها أثناء التحقيق أو خالل ،الدعوى تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف اآلخر إنذارا الستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم.لا

penal: المادة 585

إذا صرح الطرف الموجه إليه اإلنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها ،الزور أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي،اإلنذارسحبت هذه الوثيقة من.الدعوى إذا صرح الطرف الموجه إليه اإلنذار بأنه ينوي استعمال،الوثيقة أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى.الرئيسية

penal: المادة 586

إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك،فيه أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك،فيه وكانت الدعوى العمومية لم تسقط،بعد أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583.أعاله إذا كان اإلدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى،مدنية يؤجل الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا بشأن.الزور إذا كان اإلدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة،زجرية بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان األمر يقتضي تأجيل البت في الدعوى الرئيسية أم.لا

penal: المادة 587

إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في،نزاع ولو كان،مدنيا عالمات تكشف عن وجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة،مرتكبه تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على.المتهم

penal: الثاني إعادة ما تلف أو فقد من وثائق اإلجراءات أو المقررات القضائية

القسم الثاني: إعادة ما تلف أو فقد من وثائق اإلجراءات أو المقررات القضائية

penal: المادة 588

إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل،تنفيذها روعيت في شأنها المقتضيات.اآلتية

penal: المادة 589

إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من،المقررفإنها تحل محل األصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة.الضبط يتعين لهذه،الغاية على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصاعموميا أو ،خاصا أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة،الضبط فإن امتنع من تسليمها،طوعا جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104.من هذا القانون يحق لمن كان حائزا لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذيتلف أو ضاع أو فقد ،ولمن كان مؤتمنا عليه أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها لألصل معفاة من كل.صائر

penal: المادة 590

إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من،المقرر بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة.التالية

penal: المادة 591

إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو،ضاع أو فقد أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة85.

penal: الثالث التحقق من الهوية

القسم الثالث: التحقق من الهوية

penal: المادة 592

إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود،باالتهام تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن.الهوية

penal: المادة 593

تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة ال تنطبق.عليه