yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 465

تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول أمام قاضيمدنيا األحداث وأمام غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار المكلف باألحداث وأمام غرفة الجنايات لألحداث لدى محكمة االستئناف في قضايا الجنايات والجنح .المرتبطة بها إذا اتهم في القضية الواحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وبعد فصل المتابعة في حق هؤالء األخيرين طبقا للفقرة الثانية من المادة 461، فإن الدعوى المدنية التي يمارسها المتضرر ضد جميع المتهمين ترفع إلى الهيئة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة،الرشداء وفي هذه،الحالة ال يحضر األحداث في المناقشات ويحضر نيابة عنهم في الجلسة ممثلهم.القانوني يمكن أن يؤجل البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في حق.األحداث

penal: المادة 466

يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية لألحداث في الكتب والصحافة واإلذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزةأو غيرها من وسائل النشر اإللكترونية أو السمعية البصريةأو أي وسيلة،أخرى ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نصأو رسم أو صورة تتعلقباألحداث سواء كانوا ضحايا أو في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون. دون اإلخالل بالعقوبات األشد التي قد ترد في نصوص أخرى، يعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغهابين10.000 و50.000.درهم 222-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-463 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر 223-تم تغيير الفقرة األولى من المادة466 أعال، ه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر في حالة العود إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكممكتسب لقوة الشيء ،المقضي به يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين.وسنتين يمكن للمحكمة عالوة على،ذلك أنتأمربمنع أو توقيف وسيلة النشر التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لمدة ال يمكن أن تتجاوز ثالثين.يوما يمكن للمحكمة أيضا، أن تأمر بمصادرة أو إتالف المطبوعات أو األشرطة الصوتية أو أو جزئياأو بحذف جزء منها، أو تمنع عرضها أوالمصورة أو غيرها من وسائل النشر كليا بيعها.أو توزيعها أو إذاعتها أو بثها أو تداولها غير أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو باألحرفاألولى السمه ،أو بواسطة صور أو رسوم أو أية إشارات أخرى من شأنها التعريف به وإال عوقب على ذلك بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و3.000.درهم كما يجوز للمسؤولين عن مراكز حماية الطفولة، استعمال وسائل اإلعالم لنشر بعض المعلومات المتعلقة بالحدث الذي انقطعت صلته بأسرته قصد تسهيل العثور عليها وذلك بعد .أخذ إذن قاضي األحداث

penal: الثاني قاضي األحداث لدى المحاكم االبتدائية

الباب الثاني: قاضي األحداث لدى المحاكم االبتدائية

penal: المادة 467

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة االبتدائية للقيام بمهام قاضي األحداث لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديدمن قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية باقتراحمنرئيس المحكمة .االبتدائية في حالة حدوث عائق يمنع قاضي األحداث من القيام،بمهامهيكلف رئيس المحكمة االبتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل.الملك ،يكلف وكيل الملك بصفة،خاصة قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة .باألحداث
penal: المادة 468

يختص قاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية بالبت، وفقالمقتضيات المواد375 إلى 382 والفقرة السادسة من المادة384 من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى .الحدث البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقتصر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم .بالغرامة المنصوص عليها قانونا ال يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم ألبويه أو .حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته 224- ت م تغيير الفقرة األولى من المادة467 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، الس.الف الذكر

penal: المادة 469

إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق .المكلف باألحداث تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب األول المتعلق بالتحقيق اإلعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالق.واعد الخاصة باألحداث

penal: المادة 470

إذا كانت الجنحة ال تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى قاضي األحداث الذي يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد475 و476 ومن478 إلى 481، من هذا القانون. وفي هذه الحالة تتألف الهيئة تحت طائلة البطالن من قاضي األحداث .بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط غير أنه إذا تعلق األمر بقضايا تقرر فيها متابعة الحدث في حالة اعتقال ولو توبع معه أحداث في حالة سراح، تبت في القضية غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائية وفق التشكيلة المحددة في المادة477.بعده إ ذا تبين لقاضي األحداث أن األفعال ال تدخل في اختصاصه، فإنه يصرح بعدم االختصاص ويبت عند االقتضاء في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو اإليداع في السجن المنصوص عليه في المادة473.أدناه

penal: المادة 471

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمرايخضع بمقتضاه الحد ث لواحد أو أكثر من :تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه 1- إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخصمن عائلتهجدير بالثقة؛ 2- إلى مركز للمالحظة؛ 3- إلى قسم اإليواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛ 4-إلى مصلحةعمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية باألخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛ 5- إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين المهني أو للمعالجة التابعة للدولة أو إلدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة؛ 225- تم ن سخ وتعويض المادة469 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 226- تمتغيير المادة470 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10.، سالف الذكر - تم نسخ وتعوي ض المادة470 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 227- ت م تتميم وتغيير المادة471 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذ.كر 6- إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية؛ 7-.إلى أسرة مستقبلة طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إذا رأى قاضي األحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا،عميقا فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بمركز مقبولمؤهل .لذلك يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية.المحروسة تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما.لإللغاء
penal: المادة 472

يكون األمر الذي يبت فيالتدابير المؤقتة المشار إليهافي المادة السابقة قاباللالستئناف ،طبقاللقواعد المقررة في هذا القانون ويمكن الطعن فيه باالستئناف من طرف النيابة العامة والحدث.أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته يرفع هذا االستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث بمحكمة.االستئناف

penal: المادة 473

ال يمكن أن يودعفيمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغأربع عشرةسنةكاملةفي الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح، ولو بصفة،مؤقتة ومهما كان نوع.الجريمة ال يمكن أن يودع في مؤسسة،سجنية ولو بصفة،مؤقتة الحدث الذي يتراوح عمره بين أربع عشرة سنة وثمان عشرةسنة إال إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر،على أن يبين في المقرر القضائي القاضي باإليداع في السجن األسباب التي تحول .دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانونوفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح،خاص أو عند عدم،وجوده في مكان.خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب.اإلمكان يقوم قاضي األحداثأو المستشار المكلف باألحداث أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصهبتفقد األحداث المعتقلين وكذا األحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين471 و481.من هذا القانون مرة كل شهر على األقل

penal: المادة 474

إذا كانت األفعال تكون جنحة، فإن قاضي األحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث،وإنقاذه ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها.تربيته 228- تمتغيير المادة473 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 229- ت م تغيير الفقرة األخيرة من المادة474 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، ال.سالف الذكر يأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي. أو فحص عقلي أو فحص نفساني ويمكنه عند،االقتضاء إصدار جميع.األوامر المفيدة ،يمكن لقاضي األحداث رعيا لمصلحة،الحدث أال يأمر بأي تدبير من التدابير المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية أعاله أو أال يتخذ سوى تدبير واحد.منها يمكن لقاضي األحداث أن يسند أمر البحث االجتماعي إلى اإلدارة المكلفة بالشؤون االجتماعية أو إلى الجمعيات أواألشخاص،المؤهلين لهذه الغايةأوإلى مكتب المساعدة .االجتماعية بالمحكمة

penal: المادة 475

يشعر قاضي األحداث األبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة المكلفةبرعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء.المتابعات إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني،محاميا فيعينه له قاضي األحداث تلقائيا أو يدعو نقيب المحامين.لتعيينه

penal: المادة 476

إذا كان الحدث متابعا عن نفس األفعال وفي نفس القضية مع متهمين،رشداء وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طبقا للمادة 461، أعاله فيؤجل البت في حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حقالرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة .الحدث

penal: المادة 477

تتألف غرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائية تحت طائلة البطالن، مع مراعاة مقتضيات

penal: المادة 470

أعاله، من قاضي األحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها .بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
penal: المادة 478

يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة،سرية ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثلهالقانوني، ما لم تعف المحكمة.الحدث أو ممثله القانوني من الحضور تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذاالقانون مع مراعاةالمادتين476 و477 والمواد من479 إلى484.من هذا القانون إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة،قانونية ولم يبرر تغيبه بأي عذر،مقبولفيبت في القضية ويوصف الحكم وفقا لمقتضيات المادة314.أعاله 230- تم حذف عنوان الباب الثالث من القسم الثا ني من الكتاب الثالث والمادة477 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 36.10، سالف الذكر؛ -تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة477 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23، السالف الذ.كر 231- تم تغييرالفقرة الثانية من المادة478 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف.الذكر

penal: المادة 479

يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي األشخاص.المتابعين ال يقبل للحضور في البحث والمناقشات إال الشهود فيالقضية واألقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو، الهيئة المكلفة برعايته ومحامي األطرافوالمندوبون المكلفون بنظام الحريةالمحروسةوالمساعدون والمساعدات االجتماعيات بمكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمةوالطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه .بالجلسة يمكنللرئيس أن يأمرفي كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو .جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم يقرر خالف ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات األحداث بدون ارتداء البذلة الرسمية، ويشمل .هذا األمر قضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي األطراف

penal: المادة 480

إذا تبين منالبحث والمناقشات أن الجريمة ال تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة .ببراءته غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد من 510 إلى517 أدناه. إذا تبين منالبحثوالمناقشات أن األفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى،الحدث فإن المحكمة تتخذ:التدابير التالية 1- إذا كان عمر الحدثيتراوح بين12 و14 سنة في الجنايات وبين12 و16 سنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة481 بعده؛ 2- إذا كانعمرالحدث يتجاوز 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح،فإنهيمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أوبصفة استثنائية إحدى العقوبات المقررة في المادة482.أدناه يتم تطبيق البند الثاني أعاله وفقا لمقتضيات المادة1-462 أعاله، ويجب أن يتضمن المقرر القضائي القاضي بالعقوبة بيان األسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية .المنصوص عليها في هذا القانون وكذا األسباب الداعية إلى الحكم بالعقوبة 232- تم تغيير الم ادة479 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10، سالف الذكر؛ - تم تغي ير وتتميم المادة479 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 233-تم تغيير المادة480 أعاله بمقتضى المادة األولى من ال قانون رقم36.10، سالف الذكر؛ - تم تغي ير وتتميم المادة480 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر إذا تبينلغرفة األحداثأن األفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما بعدم اختصاصها وتبت فيمدىاستمرار نظام الحراسة المؤقتة أو اإليداع بالسجن المنصوص عليه في المادة473.أعاله ،إذا تبين لها أن األفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد فإنها تحيلها إلى قاضي األحداثوتبت في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو اإليداع بالسجن المنصوص عليه في المادة473.أعاله
penal: المادة 481

يمكنلغرفة األحداثأن تتخذ في شأن الحدثتدبيراأو أكثر من تدابير الحماية أوالتهذيب :اآلتية 1- تسليم الحدث ألبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص من عائلتهجدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايتهأوإلى أسرة مستقبلة؛ 2- إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ 3- إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛ 4- إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛ 5- إيداعه بقسم داخلي صالح إليواء جانحين أحداث ال يزالون في سن الدراسة؛ 6- إيداعه بمؤسسة معدة للعالج أو للتربية الصحية؛ 7- إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية.اإلصالحية يتعين في جميع األحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعاله لمدة معينة ال يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميالدية.كاملة

penal: المادة 482

يمكنلغرفة األحداثبصفة استثنائي،ة أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في

penal: المادة 481

أعالهبعقوبةسالبة للحريةأو مالية بالنسبة لألحداث الذينيتجاوز عمرهم14 سنة في الجنايات و16، سنة في الجنحإذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه.النقطة وفي هذه،الحالة يخفض الحدان األقصى واألدنى المنصوص عليهما في القانون إلى.النصف 234- تم تغيير الم ادة481 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10، سالف الذكر؛ -تم تغيير المادة481 أعاله، بمقتضى المادة الثا نية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 235- تم تغيير الم ادة482 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10، سالف الذكر؛ - تم تغيير الم ادة482 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481، أعاله فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ،باألسبقية وفي جميع األحوال فإن عقوبةالحبس ال يمكن أن تقطع عالج.الحدث أو تحول دونه

penal: المادة 483

يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين480 و481.أعاله رغم كل تعرض أو استئناف

penal: المادة 484

تطبق على مقررات محكمة األحداث قواعد األحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و314 و391 والمواد393 إلى395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضياتالمادتين479 و480. يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة.باالستئناف يمكن أنيطعنبالتعرض أو االستئناف كل من الحدث أو نائبه،القانوني ويمكن لوكيل الملك أن.يطعن باالستئناف يعرض االستئناف أمام غرفة الجنح االستئنافية لألحداث بمحكمة.االستئناف ال يوقف االستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 .أعاله المادة1-484 )(نسخت.

penal: الرابع المستشار المكلف باألحداث

الباب الرابع: المستشار المكلف باألحداث
penal: المادة 485

يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف باألحداث لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديدمن قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس .األول لمحكمة االستئناف في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس األول يكلفمستشارا آخريقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام.للملك يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا.األحداث 236-تم تغيير المادة483 أعاله بمقتضى المادة ا ألولى من القانون رقم36.10.، سالف الذكر 237- تم تغيير ال مادة484 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10.، سالف الذكر 238-تمت إضافة المادة1-484 أعاله بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم36.10، سالف الذكر؛ -تم نسخ أحكام المادة1-484 بمقتضى ا لمادة الخامسة من القانون03.23.، السالف الذكر 239- ت م تغيير وتتميم المادة485 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سالف الذكر. يساعد المستشارين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين باألحداث مساعدون .ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمة يقوم هؤالء بقدر اإلمكان باالستقبال األولي لألطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم واالستماع إليهم، كما يتولون مرافق.تهم داخل المحاكم

penal: المادة 486

إذا كانت األفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا،جنائيافإن المستشار المكلفبالتحقيق في قضايا األحداثبعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474، أعاله يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب األول المتعلق بالتحقيق .اإلعدادي يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة481.أعاله يمكنهمع مراعاة مقتضيات المادة473، أعاله أن يصدر أمرا باعتقال الحدث مؤقتا وتسري.في هذه الحالة األحكام المتعلقة باالعتقال االحتياطي

penal: المادة 487

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلفبالتحقيق في قضايا األحداثأن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلفبالتحقيق في قضايا األحداثملتمساته خالل ثمانية أيام .على األكثر إذا ظهر للمستشار المكلفبالتحقيق في قضايا األحداثأناألدلة كافيةفي حقالحدث ويشكلالفعل،جناية فإنه يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات.لألحداث إذا ارتأى أن األفعال ال تقع أولم تعد واقعة تحت طائلةالتشريعالجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد،الحدث فإنه يصدر أمرا بعدم.المتابعة إذا ارتأى أن األفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة االبتدائية المختصة وبت، عند االقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة 486.أعاله .تقبل هذه القرارات االستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث يتم االستئناف وفقا لمقتضيات المواد من222 إلى224.من هذا القانون 240- ت م تغيير الفقرة األولى من المادة486 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سال.ف الذكر 241-تم تغيير المادة487 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: الخامس الغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف

الباب الخامس: الغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف

penal: المادة 488

تتكون الغرفة الجنحية لألحداث لدى محاكم االستئناف تحت طائلة البطالن من مستشار لألحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمسا.عدة كاتب الضبط تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في .القسم الرابع من الكتاب األول من هذا القانون
penal: السادس غرفة الجنح االستئنافية لألحداث

الباب السادس: غرفة الجنح االستئنافية لألحداث

penal: المادة 489

تتكون غرفة الجنح االستئنافية لألحداث، تحت طائلة البطالن، من مستشار لألحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة .كاتب الضبط وتختص بالنظر في استئناف األحكام الصادرة عنغرفة األحداث لدى المحكمة االبتدائية أو عن قا ضي األحداث طبقا للمادة470.أعاله تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات،غرفة الجنح االستئنافية لألحداثمقتضيات

penal: الخامس من الباب األول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة

الفرع الخامس من الباب األول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة

penal: السابع غرفة الجنايات لألحداث وغرفة الجنايات االستئنافية لألحداث

الباب السابع: غرفة الجنايات لألحداث وغرفة الجنايات االستئنافية لألحداث

penal: المادة 490

تتكون غرفةالجنايات لألحداث، تحت طائلة البطالن، من مستشار لألحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين.إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط تختص بالنظر في.الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة لألحداث تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المواد316 و416 وما يليها إلى457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات ال واردة في المواد491 إلى497.بعده 242- تم تغيير ال مادة489 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10.، سالف الذكر 243- ت م تتميم المادة490 أعاله بفقرة إضافية، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سالف ال.ذكر ال يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من14 سنة، وال يمكن نشر صورة الحدث على المنصة المعدة لنشر اإلعالن المتعلق بالمسطرة الغيابية، وذلك خالفا لمقتضيات المادة466.من هذا القانون

penal: المادة 491

يحدد الرئيس تاريخ،الجلسة ويستدعي الوكيل العام للملك كال من الحدث وممثله ،القانوني ويجب أن يسلم االستدعاءوفقا لما تنص عليه المادة420.أعاله

penal: المادة 492

إذا ارتأت الغرفة أن األفعال منسوبة إلى،الحدث فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و476 ومن481 إلى483.من هذا القانون

penal: المادة 493

إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا.ببراءته إذا أثبتت المناقشات أن األفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة481 أعاله، ويمكنهابصفة استثنائية أن تعوضهذه التدابير بالنسبة لألحداث الذين يتجاوز سنهم 14 سنة بعقوبة من العقوباتالمنصوص عليها في المادة482.أعاله غير أنه إذا كانت العقوبة األصلية المقررة للجريمة هي السجن لمدة ثالثين سنةأو عقوبة أشد، فإن الغرفة تستبدلها.بالعقوبة السجنية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة وفقا لمقتضي ات المادة1-462 أعاله، ويجب أن ينص المقرر القضائي على األسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية .المنصوص عليها في هذا القانون واألسباب الداعية إلى تطبيق العقوبة
penal: المادة 494

يمكن الطعن باالستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق األحداث أمام غرفة الجن ايات االستئنافية لألحداث وفقالمقتضيات المادة457 أعاله من طرف الحدث أو نائبه .القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية تتألفغرفة الجنايات االستئنافية لألحداث من مستشار لألحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين، وتعقد جلساتها بحضو.ر ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين492 و493.أعاله .تعقد جلساتها وتصدر مقرراتها في جلسة سرية 244-تم تتميم وتغيير المادة493 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سال.ف الذكر 245- ت م تغيير وتتميم المادة494 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: المادة 495

يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات العادية فيالمقررات النهائية الصادرة في حق األحداث عن غرفةالجنح االستئنافية لألحداث والغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة االستئناف وغرفة الجنايات لألحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو .الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية غير أن الطعن بالنقض ال يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة 493.

penal: الثالث الحرية المحروسة

القسم الثالث: الحرية المحروسة

penal: المادة 496

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين باإلشراف والتتبع التربوي لألحداث الجاري عليهم نظام الحرية.المحروسة يعين مندوب لرعاية كل،حدث إما بأمر من قاضي األحداث،لدى المحكمة االبتدائية وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف باألحداث بمحكمة االستئناف، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة462.من هذا القانون يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب.المساعدة االجتماعية بالمحكمة

penal: المادة 497

يوضع الحدث الخاضع لنظامالحرية المحروسة المشار إليه في البند رقم2 من المادة 481 أعاله، تحت اإلشراف والتتبع التربوي لمندوب تكون مهمته العمل على تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد إلعادة.تربيته يمكن أن يتخذ التدبير إما خالل مدة جريان المسطرة فقط وإما إلى غاية بلوغ الحدث 18 سنة أو إلى حين االطمئنان على.سلوكه

penal: المادة 498

تناطبالمندوبينأو بمكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمةمهمة مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعالقاته وحسن استعماله.لهواياته يرفع هؤالء المندوبونأو مكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمةإلى القاضي أو الهيئة القضائية التي عينتهم تقارير عن.مهمتهم كل ثالثة أشهر وعالوة على،ذلك يتعين عليهم أن يرفعوا إلى القاضي أو الهيئة المذكورينتقريرا فوريا عما يعترضهم من عراقيل تحول دون قيامهم،بمهمتهم أو إذا ما ساءت سيرة الحدث، أو تعرض لخطر معنوي، أو أصبح يعاني من 246-تم تتميم المادة496 أ عاله بفقرة إضافية، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقن03.23.، سالف الذكر 247-تم تغيير المادة498 أعاله،بمقتضىالمادةالثانيةمنالقانونقم ر 03.23، سالف.ذكر سوء،معاملة وحول كل حادثة أو حالة يظهر للمندوبأو مكتب المساعدة االجتماعية بالمحاكمأنها تستوجب تغييرا في تدابير اإليداع أو.الكفالة