penal: المادة 108

يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعدوباقي أشكال االتصاالت اإللكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثةوتسجيلها أو .أخذ نسخ منها أو حجزها غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورةالتحقيقذلك، أن يأمر كتابةبالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة االتصاالت المنجزة بواسطة وسائل االتصال عن بعدوباقي أشكال االتصاالت اإللكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه االتصاالت.وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها 87- تم تغيير وتتميم عنوان الباب الخامس من القسم الثالث منالكتاب األول بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، .السالف الذكر 88-تم تتميم الفقرة الثالثة والرابعةمن الم ادة108 أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.03 المتعلق بمكافحة .اإلرهاب، سالف الذكر - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 108 بمقتضى المادة الثانية منالقانونر قم03.23.، السالف الذكر يمكن للوكيل العام للملكتلقائيا إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها أو غير قابلة ،للتجزئة أو بناء على ملتمس من وكيل الملك إذا تعلق األمر بجنحةو اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس األول لمحكمة االستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعدوباقي أشكال االتصاالت اإللكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه االتصاالتوتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابيةأو جريمة تتعلق بالعصابة الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو باالختطاف وأخذ الرهائن، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو باألسلحة والذخيرة والمتفجراتومعدات التدمير أو مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو مشعة، أو بحماية الصحةالعامة، أو جرائم غسل األموال أو الرشوة أو استغالل النفوذ أو الغدر أو اختالس أو تبديد المال العام، أو الجرائم الماسة بنظم المعالجة اآللية للمعطيات أو المرتكبة با لوسائل اإللكترونية، أو التعذيب أو االتجار بالبشر أو الهجرة غير المشروعة أو االستغالل الجنسي أو الجرائم المرتكبة ضد األطفال أو جرائم التخريب أو التعييب واإلتالف أو تحويل الطائرات أو إتالفها أو إتالف المنشآت الجوية، أو جرائم التزييف والتزوير، أو انتحال الهوي ة الرقمية للغير بغرض تهديد طمأنينته أو المساس بشرفه أو اعتباره، أو نقل أو بث أو نشر محتوى إلكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين، أو الجرائم االنتخابية. غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة االستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعدوباقي أشكال االتصاالت اإللكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه االتصاالتوتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفامن اندثار و سائل اإلثبات، إذا كانت الجريمةتتعلق بإحدى الجرائم .المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة يجب على الوكيل العام للملك أن يشعرالرئيس األول.باألمر الصادر عنه بتأييد أو تعديل أو إلغاءيصدر الرئيس األول خالل أجل أربع وعشرين ساعة مقررا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليهاقرار الوكيل العام للملك، وفقا إلى المادة114.بعده إذا ألغى الرئيس األول األمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو االتصاالت المشار إليها أعاله يتم إيقافه على الفور، وتعتبر اإلجراءات ال منجزة .تنفيذالألمر الملغى كأن لم تكن .وال يقبل المقرر الصادر عن الرئيس األول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيقتتم العمليات المأمور بها طبقا .أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب األحوال تكون باط.لة في جميع األحوال إجراءات االلتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات هذه المادة