yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 299

تبت الهيئة القضائية تلقائيا أو بناء على طلبفي مدى استمرارية االعتقال االحتياطي أو تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية. ويقبل المقرر الصادر عنها الطعن وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين181 و1-181.من هذا القانون تبت الهيئة القضائية في الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية إلى تاريخ.الحق إذا كان جميع األطراف حاضرين أو ممثلين في،الجلسة فيمكن للمحكمة أن تؤجل القضية إلى تاريخ تحدده على الفور وتشعر به األطراف دون حاجة لتسليم استدعاءات.جديدة يمكن للمحكمة - إذا دعت الضرورة - أن تؤجل القضية ألجل غير،معين غير أنه يجب في هذه الحالة تجديد استدعاء األطراف للحضور من.جديد يحق لها، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من األطراف، أن تأمر .بعقل العقار كلما تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية يترتب عن هذا اإلجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف.بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر

penal: المادة 300

يجب تحت طائلة البطالن أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحاالت المنصوص عليها في المادتين 301 و302.بعده ال يمكن إثارة هذا البطالن فيما بعد إال إذا طلب ممثلالنيابة العامةأو الطرف المدني أو المتهم تسجيل اإلشهاد بعدم علنية.الجلسة 153- ت م تتميم وتغيير المادة299 أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم32.18، السالفا.لذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة299)(فقرة أولى مضافةبمقتضى المادة الثانية من القانونرقم03.23، السالف الذكر.

penal: المادة 301

يمكن للرئيس أن يمنع األحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير.مناسب

penal: المادة 302

إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على األمن أو على،األخالق أصدرت مقررا بجعل الجلسة.سرية إذا تعلق األمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن .تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية إذا تقررت سرية الجلسة لألسباب المذكورة في الفقرتين أعاله، فإنها تشمل أيضا تالوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو.المناقشات

penal: المادة 303

يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آالت التصوير أو التسجيل أو اإلرسال أو االلتقاط أو االتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آالف وخمسين .ألف درهم، وتصادر المحكمة اآلالت واألشرطة عند االقتضاء أويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذنقيودا .صاحبها يتعرض لنفس العقوبة كل من يقومبأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطالع أو ضحية دون موافقة منه،للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت فيسواء كان معينا .النشر تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما ف ي الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من .المعني باألمر يعاقب عن األفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني .باألمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به
penal: المادة 304

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية،المتهم وينادي على،الشهود ويتأكد من حضور الضحية أوالطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء.والترجمان يأمر بانسحاب الشهود.والخبراء 154-تم تغيير وتتميم المادة302 أعاله، بمقتضى المادة6 من القانون رقم103.13.، السالف الذكر 155-تم تغيير وتتميم أحكام المادة304 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذكر. يشرع آنذاك في.دراسة الدعوى .تشمل دراسة الدعوى البحث والمناقشات يمكن وفق النظام التقني المعتمد،.تسجيل ما راج بكل جلسة ،وتفرغ في هذه الحالة التسجيالت في محاضر قانونية تكون لها نفس حجية محاضر .الجلسات المحررة يدويا يمكن أن تذيل بالتوقيع اإللكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط، ويمكن .لألطراف الحصول على نسخة من المحاضر المذكورة ورقيا أو على دعامة إلكترونية

penal: المادة 305

يشمل بحث القضية استنطاق المتهم إن كان حاضرا واالستماع إلىالضحيةالشهود والخبراء وتقديم أدوات االقتناع.عند االقتضاء يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات،الشهود ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء ،المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمستسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل األطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلكالمطالب ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن .الهيئة ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب.الضبط يمكن للنيابة العامة واألطراف أو دفاعهم أ ن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتالوة .المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله يجب أن يتضمن المحضر جميع مجريات الجلسة بدقة ويجب أن يتاح فورا لألطراف .بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل اإللكترونية يفترض أن اإلجراءات المقررة قانونيا لسير الجلسات قد استكملت وال تسقط هذه القرينة إال إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك، ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك.اإلجراءات إذا رفض المعتقل الموجود في المؤسسة السجنية أو بمقر المحكمة الحضور إلى قاعة الجلسات تطبق الفقرة الثالثة من المادة423.من هذا القانون

penal: المادة 306

،تجري المناقشات بعد انتهاء البحث ما لم يتقرر خالف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس حسب الترتيب:اآلتي - يقدم الطرف المدني إن وجد طلبه بالتعويض عن الضرر؛ - تقدم النيابة العامة ملتمساتها؛ - يعرض المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية عند االقتضاء؛ 156-تم تغيير وتتميمأحكام المادة305 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر - يكون المتهم آخر من.يتكلم يعلن الرئيس بعد ذلك عن انتهاء.المناقشات

penal: المادة 307

إذا تعذر إنهاء بحث القضية أو المناقشات أثناء جلسة،واحدة قررت المحكمة مواصلتها في تاريخ معين تحدده.فورا إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير،محدد وجب استدعاء األطراف للحضور من.جديد .تحرص المحكمة في كافة األحوال على أن تتم محاكمة األشخاص في أجل معقول

penal: الرابع االستدعاء وحضور المتهمين

الفرع الرابع: االستدعاء وحضور المتهمين

penal: المادة 308

يسلم االستدعاء بالحضور للمتهموالضحيةوالمسؤولالمدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليهافي قانون المسطرة.المدنية يتضمن،االستدعاء تحت طائلة،البطالن بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة.بشأنها
penal: المادة 309

يتعرض لإلبطال االستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ االستدعاء واليوم المحدد .للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على األقل إذا كان المتهم أو أحد األطراف اآلخرين يقيمون خارج،المملكة فال يمكن أن يقل األجل المذكور:عن - شهرين إن كانوا يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوربا؛ - ثالثة أشهر إن كانوا يسكنون بدولة غير الدول المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

penal: المادة 310

يتعين تقديم كل استدالل ببطالن االستدعاء قبل إثارة أي دفع أو دفاع فيجوهر الدعوى .وإال سقط الحق في تقديمه غير أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة محاميه فله إثارة بطالن، االستدعاء ويمكنه أن يطلب من المحكمة إصالح ما يكون قد شاب االستدعاء من أخطاء أو استيفاء أي لتهيئ دفاعه قبل البدء في مناقشةنقص فيه. وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة منحه أجال .القضية 157-تم تغيير وتتميم أحكام المادة307(فقرة أخيرة مضافة) والمادة308 بمقتضى المادة الثانية من ا لقانون رقم03.23، .السالف الذكر

penal: المادة 311

يحضر المتهمون شخصيا، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاللف قرة الثانية من المادة 314.بعده

penal: المادة 312

يتعين على كل متهم أن يحضر في،الجلسة باستثناء الحاالت المنصوص عليهافي المادة 311 أعاله والبند1 من الفقرة األولىمنالمادة314 أدناه. إذا تخلف المتهم عن،الحضور طبقت بشأنهمقتضياتالمادة314 والمواد من 391 إلى 395 أدناهأو المسطرة الغيابية.في القضايا الجنائية يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في.حقه غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسةأو امتنع عن الحضور، ووجدت أسباب خطيرة ال يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب الضبط، الستنطاق المتهم في المكان .الذي يوجد به .تحدد المحكمة عند االقتضاء األسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة واألطراف يتم االستنطاق بمحضر محامي المتهم.عند االقتضاء يطرح القاضي على المتهم األسئلة التي يراها ضرورية واألسئلة التي حددتها هيئة .المحكمة واألسئلة التي يمكن أن يتقدم بها دفاع المتهم تستأنف المناقشات بعد تحديد جلسة يستدعى لها المتهم أو يشعر بها من طرف القاضي الذي قام باستنطاقه. ويشار إلى اإلشعار.بمحضر االستنطاق .إذا لم يحضر المتهم للجلسة المذكورة، يكون المقرر الصادر في حقه بمثابة حضوري يحرر كاتب الضبط محضر استنطاق ويتلوه بالجلسة بأمر من الرئيس، ويكون محتواه .محل مناقشة علنية إذا رفض المتهم الحاضر بمقر المحكمة الحضور أمامها دون مبرر، فإنه يتعين تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة423.من هذا القانون

penal: المادة 313

إذا كان المتهم حاضرافي الجلسة عند المناداة على،القضية فال يمكنه بعد ذلك أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه عن الدفاع عن.نفسه 158-تم تغيير وتتميم أحكام المادة312 بمقتضى المادةالثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر
penal: المادة 314

إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في،االستدعاء حوكم غيابيا ما عدا في األحوال:اآلتية - إذا طلب المتهم شخصياأو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في،غيبته وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره،شخصيا فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛ - ال يمكن أن يقبل من أي شخص اعتباره غائبا إذا كان حاضرا في الجلسة؛ - إذا تسلم المتهم االستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر،مشروع يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري؛ - إذا صرح المتهم بعد صدور حكم تمهيدي حضوري قضى برفض مطالبه في نزاع عارض بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل االستماع إلى النيابة،العامة فإن الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى يكون حضوريا؛ - يسري نفس الحكم في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة أو عدة،تهم وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم،األخرى وكذلك إذا أعلم بتأجيل القضية قصد النطق بالحكم لجلسة محددة التاريخ؛ - تطبق مقتضيات هذه المادة على الطرف المدني وعلى المسؤول عن الحقوق.المدنية يمكن للمحكمة إذا تعدد األشخاص المتابعون وتعذر استدعاء أحدهم، أن تقرر فصل الملف.ومواصلة محاكمة باقي المتهمين بكيفية مستقلة ال يحول تخلف المتهم عن الحضور أو غيابه عن الجلسة، من حقه في الدفاع واالستماع .لمرافعة محاميه من طرف المحكمة

penal: المادة 315

يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل.المسطرة تسري مقتضيات المادة421 بعده في شأن االتصال بالمحامي واالطالع على الملف .والحصول على نسخ من وثائق الملف

penal: المادة 316

.تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في:الحاالت اآلتية 1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانيةعشرعاما أو أبكما أو أعمى أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها اإلخالل بحقه في الدفاع عن نفسه؛ 159-تم تغيير وتتميم أحكام المادة314(فقرة أخيرة مضافة) بمقتضى المادة الثانية من القانون رق م03.23، السالف .الذكر 2- في األحوال التي يكون فيها المتهم معرضاللحكم عليه باإلبعاد؛ 3-في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة312.أعاله

penal: المادة 317

إذا لم يتم اختيار أي محام أو،تعيينه أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور ،المناقشات أو رفض القيام بمهمته أو وضع،حدالها فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر في األحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم.إلزامية

penal: المادة 1-317

يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى كان حدثا أو في وضعية إعاقة المشار إليها في المادة316 أعاله، محاميا ينوب عنه للدفاع عن .مصالحه في إطار المساعدة القضائية تستفيد هذه الفئة من خدمات المساعدة االجتماعية بالمحكمة في كل مرا حل المسطرة .القضائية

penal: المادة 318

يأمر الرئيس.بإحضار المتهم إذا كان هذا األخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو علىاألطراف ،أو الشهود أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به،للمناقشة عين الرئيس تلقائيا ،ترجمانا وإال ترتب عن اإلخالل بذلك،البطالن وتطبق على الترجمان مقتضياتالمادة120 أعاله. تعين المحكمة للضحية أو المطالب بالحق المدني، إذا كان يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا .يصعب فهمه، ترجمانا أو شخصا يتولى الترجمة بعد أدائه اليمين القانونية يمكن للمتهم أو للنيابة العامةأو الضحيةأو الطرفالمدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية أن يجرحوا الترجمان وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه، وتبت المحكمة في هذا الطلب بمقرر غير قابل ألي طعن. إذا كان المتهم أصما أو،أبكما تعين تغيير سير المناقشات على نحو يمكنه من تتبعها بصورة،مجدية وتراعى في ذلك أحكام المادة 121.أعاله
penal: المادة 319

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة.إليه

penal: المادة 320

يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود،عند االقتضاء ويدعوهم لمغادرة،القاعة ثم يستنطق المتهم في جوهر.القضية 160-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-317 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23، السالف.الذكر 161-تم تغيير وتتميم أحكام المادة318 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 321

يمكن للرئيس أن يأمر بتالوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء، وكذا جميع الوثائق المفيدة إلظهار.الحقيقة للرئيس أيضا عند استنطاق المتهم أن يأمر بتالوة االستنطاقات التي أجريت أثناء ،التحقيق ولو تعلق األمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع.المحاكمة إذا حدث نزاع عارض بتت فيه.المحكمة

penal: المادة 322

يمكن للنيابة العامة ولألطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطةالرئيس أو بإذن،منه وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء.الجماعي إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع،عارض بتت فيه.المحكمة

penal: المادة 323

يجب تحت طائلة،السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في،جوهر الدعوى ودفعة،واحدة طلبات اإلحالة بسبب عدم االختصاص - ما لم تكن بسبب نوع الجريمة - وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطالن االستدعاء أو بطالن المسطرة المجراة،سابقا وكذا المسائل المتعين. فصلها أوليا يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيهافورا .بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر تواصل المحكمة،المناقشات ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر.الدعوى

penal: المادة 324

إذا أثير البطالن في غير األحوال المشار إليها في المادة227، أعاله فيمكن للمحكمة المحالة إليها،القضية بعد االستماع إلى النيابة العامة،واألطراف أن تصدر حكما بإبطال الوثائق التي تعتبرها مشوبة.بالبطالن يجب أن تقدم طلبات اإلبطال المثارة من األطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع،الدعوى وذلك تحت طائلة سقوط الحق في.تقديمها يمكن لألطراف أن يتنازلوا عن التمسك بالدفع بالبطالن إذا لم يكن مقررا إال لمصلحتهم ،فقط ويجب أن يكون هذا التنازل،صريحا وال يقبل تنازل المتهم إال بحضور محاميه أو بعد استدعائه بصفة.قانونية إذا اقتصرت المحكمة على إبطال بعض اإلجراءات،فقط فيجب أن تصرح بسحبها من ،المناقشات وتأمر بحفظها في كتابةالضبط. وتطبق عندئذ مقتضيات المادة213.أعاله إذا أدى بطالن اإلجراء إلى بطالن اإلجراءات الالحقة كال أو،بعضا فإن المحكمة تأمر بإجراء تحقيق تكميلي إذا ارتأت أنه باإلمكان تدارك.البطالن وفي حالة،العكس تحيل المحكمة القضية إلى النيابة،العامة وتبت عالوة علىذلك، وعند االقتضاء، في شأن االعتقال االحتياطي .أو المراقبة القضائية

penal: الخامس االستماع إلى الشهودوالخبراء

الفرع الخامس: االستماع إلى الشهودوالخبراء

penal: المادة 325

يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدا أن يحضر ويؤدي،اليمين عند،االقتضاء ثم يؤدي.شهادته من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطرفيستدعى الشاهد تلقائيا المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنيةأو الضحية، أوبرسالة مضمونة مع إشعار ،باالستالم وإما باستدعاء يبلغهموظف مكلف بالتبليغ أو مفوض قضائي،أوبالطريقة اإلدارية .أو أي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا ينص في االستدعاء على أن القانون يعاقب على عدم الحضور كما يعاقب علىشهادة .الزور
penal: المادة 326

ال يمكن استدعاء أعضاء الحكومةبصفة شهودإال بإذن منمجلسالحكومةعلى إثر تقرير يقدمه وزير العدلبناء على المعطيات المرفوعة إليه من قبل الرئيس األول لمحكمة االستئناف المختصة. إذا منح هذا،اإلذن فتتلقى الشهادة وفقا لإلجراءات.العادية إذا لم يطلب،الحضور أو لم يؤذن،فيه فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس األول لمحكمة االستئناف، أو قاض ينتدبه إذا كان الشاهد مقيما خارج.دائرة نفوذ المحكمة .ويستعين الرئيس األول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط ولهذه الغاية توجه المحكمة المحالة إليها القضية إلى الرئيس األول أو القاضي المنتدب ملخص الوقائع والطلبات واألسئلة المطلوب أداء الشهادة.فيها تسلم الشهادة فورا إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم تلقي الشهادة بدائرة،نفوذها أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى كتابة ضبط المحكمة التي طلبت أداء،الشهادة وتبلغ فورا إلى النيابة العامة وكذا لألطراف الذين يهمهم.األمر تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على،المناقشة وإال ترتب عن.ذلك البطالن

penal: المادة 327

تطلب الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية من المعني باألمر بواسطةالوزارة المكلفة بالشؤون.الخارجية 162-تم تغيير وتتميم أحكام المادة325 والفقرة األولى من المادة326 بمقتضى المادة الثانيةمنالقانون رقم03.23، .السالف الذكر إذا قبل،الطلب يتلقى الشهادة الرئيس األول لمحكمة االستئناف أو القاضي الذي يعينه لهذه.الغاية تتم اإلجراءات وفقاللمقتضيات المنصوص عليها في المادة326.أعاله

penal: المادة 328

يأمر الرئيس الشهود باالنسحاب إلى القاعة المعدة،لهم وال يغادرونها إال ألداء.شهادتهم يتخذ،الرئيس عند،االقتضاء جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بشأن القضية سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين.المتهم

penal: المادة 329

بعد انسحاب،الشهود يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه مالئما دون أن يكشف عن رأيه.الخاص ال يمكن للقضاة المستشارين وال للنيابة العامة وال للطرف المدني وال لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة على المتهم إال بعد استنطاقه من الرئيس وتلقى األسئلة بواسطته أو مباشرة بعد الحصول على.إذنه

penal: المادة 1-329

يمكن للمحكمة في إطار حماية الشهود، أن تأمر بمقتضى مقرر معلل، باالنتقال إلى .المكان الذي يوجد فيه الشاهد واالستماع إليه تطبق حينئذ مقتضيات الفقرات4 و5 و6 و7 من المادة312.أعاله

penal: المادة 330

يستمع إلى الشهود فرادى بعد استنطاق المتهم. يستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل ،إقامته،وعند االقتضاء عن قبيلته وعن فخذته األصلية، وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتهما أو عالقة عمل أو كانت تربطه بهما أيةعالقة أو .بينهما عداوة أو خصومة ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء.الشهادة

penal: المادة 331

يؤدي الشاهد قبل اإلدالء بشهادته اليمين المنصوص عليها في المادة 123، أعالهويترتب عن اإلخالل بذلك بطالن الحكم أو القرار. يمكن أن تتلى عليه قبل أدائه اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة على شهادة .الزور 163-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-329 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 332

يستمع إلى األحداث الذين يقل سنهم عن18 سنة دون أداء،اليمين وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومين من اإلدالء بالشهادة أمام.العدالة يعفى من اليمين أصول المتهم وفروعه،وزوجه وتعتبر تصريحاتهم مجرد.معلومات غير أن أداء اليمين من شخص معفى منها أو ال أهلية،له أو،محروم من أداء الشهادة ال يعد سببا،للبطالن ما لم تكن النيابة العامة أو أحد.األطراف قد اعترض على ذلك
penal: المادة 333

ال يتعين على الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات تجديد ،يمينه غير أن الرئيس يذكره عند االقتضاء باليمين التي سبق له أن.أداها

penal: المادة 334

ال يمكن سماع شهادة محامي المتهم حول ما علمه بهذه.الصفة يمكن االستماع إلى األشخاص المقيدين بالسر،المهني وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في.القانون

penal: المادة 335

إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب،فهمه طبقت في شأنه مقتضيات المادة 120 من هذا.القانون إذا كان الشاهد أصما أو،أبكما تطبق في حقه مقتضيات المادة 121 من هذا.القانون

penal: المادة 336

يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المعد من الطرف الذي طلب.شهادتهم يستمع أوال إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي.المتابعة غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خالف.ذلك

penal: المادة 337

يؤدي الشاهد شهادته، شفهيا ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس الهيئة. بعد أداء كل،شهادة يسأل الرئيس المتهموالضحيةعما إذا كانلديهما ما يصرحان به رداعلى ما وقع اإلدالء به، ويطرح على الشاهد األسئلة التي يراها،ضرورية وعند،االقتضاء األسئلة التي تقترح عليه من القضاة المستشارين ومن النيابة العامة ثم مناألطراف أو يؤذن .لهم بطرحها مباشرة 164-تم تغيير وتتميم أحكام المادة337 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 338

يجب على كاتب الضبط أن ينص في محضر الجلسة على هوية الشهود وعلى اليمين التي أديت. ويترتب عن اإلخالل بذلك بطالن الحكم أو القرار. يلخص عالوة على ذلك أهم ما جاء في.شهادتهم

penal: المادة 339

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه ال يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حاال .باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة مقبلة وفي هذه الحالة األخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التب ليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، ويجبر على األداء مع تحديد مدة اإلكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة، وذلك .بموجب القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في الماد ة128 أعاله على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء اليمين أو اإلدالء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل .القضية يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يوم التبليغ له شخصياأو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا ا.لتعرض

penal: المادة 340

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد،األطراف كاتب،الضبط بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو اختالف عند المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته.السابقة يضاف هذا المحضر إلى محضر.المناقشات

penal: المادة 341

يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات، ما لم يقرر الرئيس خالف.ذلك

penal: المادة 342

يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو،األطراف أن يأمر بانسحاب الشهود الذين،يعينهم وأن يرجع إلى القاعة أحدهم أو،البعض منهم وأن يستمع إليهم من جديد إما على حدة أو،بحضور اآلخرين وله أن يجري مواجهة فيما بينهم أو أن يستغني عن.ذلك

penal: المادة 343

يمكن للرئيس قبل االستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب،ذلك أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو البعض منهمأو الضحيةليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى خصوصيات،القضية وال يواصل بحث القضية إال بعد أن يخبر كل متهمأو ضحيةبما راج في.غيبته
penal: المادة 344

يقوم الرئيس خالل أداء الشهادات أو عقبها بعرض جميع أدوات االقتناع على المتهم ويسأله حول تعرفه،عليها ويعرضها كذلك عند االقتضاء على الشهود أو.الخبراء

penal: المادة 345

يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام:المحكمة » أقسم باهلل العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير «. يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا،بها ويمكنهم أثناء االستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته. يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من األطراف أو،محاميهم أن يطرح على الخبراء كل األسئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بهاإليهم، أو يأذن لهم .بطرحها مباشرة يحضر الخبراء المناقشات بعد االستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من،ذلك وما لم تعترض النيابة العامة أو.األطراف

penal: المادة 346

إذا عارض شخص استمع إليه أثناء جلسة الحكم بصفته شاهدا أو على سبيل االستئناس فيما ورد بمستنتجات أحد الخبراء أو تقدم ببيانات تقنية،جديدة فإن الرئيس يطلب من الخبير ومن النيابة العامة واألطراف عند االقتضاء أن يقدموا.مالحظاتهم تصرح المحكمة بقرار معلل إما بصرف النظر عن المنازعة ومواصلة،المناقشات وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ،الحق وفي هذه الحالة،األخيرة يمكن للمحكمة أن تقرر كل تدبير تراه مفيدا بالنسبة إلجراء.الخبرة

penal: المادة 347

يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ .التعويضات المؤداة لهؤالء الشهود ،غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز .في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد إلظهار الحقيقة 165-تم تغيير وتتميم أحكام المادة343 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 347-1

إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دالئل على أن حضور الشاهد لإلدالء بشهادته أو مواجهته مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سالمته الجسدية أو مصالحه األساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سالمتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم األساسية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس ال نيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها اإلذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو االستماع إليه عن طريق تقنية االتصال عن بعد.

penal: المادة 347-2

تطبق أمام هيئة الحكم م، قتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب األول من هذا القانون .المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

penal: المادة 3-347

يمكن االستماع لضابط الشرطة القضائية المسؤول عن عملية االختراق بصفته شاهدا .حول هذه العملية ال يمكن االستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية االختراق، إال في حالة موافقته إذا .كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة إلثبات الحقيقةوتتقيد المحكمة في ذلك بمقتضيات المادتين1-347 و2-347.أعاله ال يمكن أن تتناول المناقشة أو األسئلة المطروحة وقائع من شأنها الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن الهوية ال.حقيقية للضابط أو العون منفذ عملية االختراق

penal: السادس المطالبة بالحق المدني وآثارها

الفرع السادس: المطالبة بالحق المدني وآثارها

penal: المادة 348

لكل شخص يدعي أنه تضرر من جريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة،الحكم ما لم يكن قد سبق له أنانتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 وما بعدها لغاية المادة 96.أعاله