yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
labor: المادة 398

كن يم تأسيس النقابات المهنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد األجراء المشتغ لين بالمقاولة أو بالمةسسؤ، م ن طرف أشخاص يتعاطونهنة مأوفة حر و احدة، أو مهناأ و حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات ةني مع.، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمكن للمشغلين واألجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابةالمهنية التي وقعا ليه ع ايتخا.رهم

labor: المادة 399

ن يمك با نقا لل تالم هنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارسمصالحها المشتركة وال.دفاع عنها دة ما ال 400 كن يم للنقابات المهنية، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية لألجراء أو للمشغلي.ن دة ما ال 401 يمكن للأشخاص، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم، أن ت يحفظو بع اته ي ضو م في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم و ح أرفتهم ت، لك .مدة ال تقل عن ستة أشهر دة ما ال 402 كن يم لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كلشرط مخالف، مع مراعاةحق النقابة المهنية، في مطالمعن ل ة ا ب مر أل با ي، بأداء واجباالشتراكعن .الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه البابالباب الثاني: الثاني: الشخصية االعتبارية للنة االعتبارية للنقابات المهنيةات المهنية دة ما ال 403 تحصل النقابات المهنية، على الشخصية االعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذ ا .القانون دة ما ال 404 تتمتع النقابات المهنية، بل أله ا يةني مد الة، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن ت، مارس ضمن الشروط واإلجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق لاتي يتمتع بها المطال ب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له عالقة باألعمال التي تلحق ضررامباشا أو رغير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية لألشخ اصلذي ا مل تع ن على تأطيرهم، أو با لمصلحة .الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها

labor: المادة 405

إذ اطلب أحد رطفي نزاع مهني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على هذه األخيرة وضع رأيها رهن إشارة الطرفين، اللذين يمكنهما، أنيطلعا عليه، وأنيتسلمانسخة ي لوث ا من قةمت الضمنة له.
labor: المادة 406

يح لل قنقابات المهنية، أن تمتلك منقوالت أو عقارات، بعوض أو بغير عو.ض دة ما ال 407 ال مك ين الحكم بحجز المنقوالت والعقارات الالزمة الجتماعات النقابة الم،هنية ،وخزانات كتبها وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التدريب المهني وفا لثق ا ة ال عم ال.ية دة ما لا 408 كن يم للنقابات المهنية: 1 – صيصخت قسط من مواردها، إلقامة مساكن بأثمان مناسبة، والقتناء قطع أ رضية قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، والصحية للمنخرطين فيها؛ 2–،إنشاء أو إدارة مشاريع اجتماعية أو مهنية، تعا ل كايا ون توصناديق التضامن، أو مخيمات صيفية، أو غيرها؛ 3 – تقديمإعانات مالية لمشاريع من النوع المشارإليه في ا( لفقرة2) من هذه المادة؛ 4 – ميدقت إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسها طبقا للتشريع ج الاري به ال؛ م لع 5 – ءاشنإ وتدبير مراكز لألبحاث والا راس دت وتك ال؛ن وي 6 – رادصإ نش.رات تعنى بشؤون المهنة دة ما ال 409 كن يم للنقابات المهنية، القيام بالعمليات التاةيل، إذا كان قانونها األ ساسييجيز لها،ذلك شرط أال تسفر هذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعها فيما بين أعضائها: 1–ءارش جميع ما هو ضروري لها كي تمارنته ه س م،ا م نمواد أولية، وأدات و، ومعدات، وآالت، وأسمدة، وبذور، وأغراس، ودواب، وأعالف، بقصد كرائها، أو إعارتها، وأ توزيعها بين أعضائها، لكي يمارسوا مهنتهم؛ 2–التوسط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤها من شغ لهم الشخصي، أو من االستغالالت التابعة لهم، وتيسير وسائبيع ل ل ا ام إق بة المعارض، وتوزيع اإلعالنات، والنشرات، وتجميع الطلبات، واإلرساليات، شرط أال تتولى ذلك باسمها والتحت مسؤول.يتها دة ما ال 410 كن يم للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها، إلى تأسيس جمعيات تعاضدية ا فيم بين، هم اق طب شتللريع الجاري به العمل. ال يمكن ز حج و أم الاض تع الديات التي يتم تأسيسها طبقا للفقرة األولى أعال.ه يحق لكل شخص، انسحب من نقابة مهنية، أن يحتفظ بحقه فيعضوية الجمعيات .التعاضدية، التي ساهم فيها بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية دة ما ال 411 كن يم للنقابات ينهملا ة، تسجيل عالماتها النقابية، أوت ارا ش،ها ذا إ استوفت اإلج راءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ولها أن تتمسكبملكي تها المطلقة، لتلك العالمات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشري.ع يمكن وضع تلك العالمات،النقابيةأو الشارات، على جميع المنتجات، أو الر معوضات ية ار تج ال، إثباتا لمنشئها، أ و.للشروط التي صنعت بها يمكن لجميع المقاوالت، أو لألشخاص الذين يعرضون تلك المناجت ت للبيع، أن .يستعملوا تلك العالمات النقابية، أو الشارات دة ما ال 412 يق،ع من يزور العالمات ال نقابية، أوالشارات، أو يلصقها ببضاعة، أو يقل، دهاأ و تعم سيله بن اية التدليس، تحت طائل ةالعقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المت علقة .بحماية الملكية الصناعية
labor: المادة 413

إذ تم ا حل النقابة المهنية عن طواعية من قبل أعضائها، أو بمقتضى قانونها األس، اسي فإن ممتلكاتها تلوؤ ىلإ المستحقين المذكورين في قانونها اسي س األ، أو إلى مست،حقيهابناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، عند سكوت القانون األساسي عكل ن ذ. لايمكن بأي حال توزيع تلك الممتلكات على األعضاء المنخرطين فيما بينهم. إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا، أمكنللمحكمة أن تقضي بإعطاء تلكا تلك م لم ا ت لى إ ست م حقيها، طبقا لقانونهااألساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة، ع ند سكوت القانون األساسي، أو نعد تع.ذر تطبيق أحكامه البابالباب الثالث: تلثالث: تسيسأ النقابات المهنية وإدارتهاالنقابات المهنية وإدارتها دة ما ال 414 يج بعلى ممثلي النقابة عند هسيسأتا، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أن عد يو دى ل كا متب السلطة اإلدارية المحلية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير عل ى نظير من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليها برسالة مضمونة مع إشعاربالتوصل: - القانون األساسي للنقابة المهنية المزمع تاهسيسأ، والذي يتعين أن يكون مطابقا لهدف قاب ن ال،ة أن و يحدد على الخصوص، تنظيمها الداخلي، وشروط تعيين األعضاء المكل فين بإدارتها، أو تسييرها، وكذا شروط الانخراط فيها، واالنسحاب منها؛ -القائمة الكاملة لألشخاص الذين عهد إليهم، بتسيير شؤونها، أو إدارتها، وفق تايضتقم ال القانونية المنصوص عليها في التريع ش الجار به ي.العمل

labor: المادة 415

توجه ا لوثائق المذكورة في المادة414 أعاله من قبل األشخاص المشار إليهم في الفقرة األولى م،ن نفس المادة، في أربعة نظائر، إلى مكاتب السلطة اإلدارية المحليةالتي تبعث نظيرا منه ا إلى وكيلالملك. كما توج ه نسخة خامسة من قبل نفسخ ألش ا اصإل ال ىمندوب اإلقليمي المكلف بشغ ال.ل ىفعت ج.ميع هذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشريع مخالف دة ما ال 416 يج أن ب يكون األعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغر، بية متمتعين بحقوقهم المدنية ايسلاوسية، غير محكوم عليهم نهائيا بأية و عق بةسج وأ ن حبس نافذة، بسبب إحدى الجرائم التالية: قر لس اة، النصب، خيانة األمانة، الزور واإلدال، ء به تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، االتجار في المخدرات أو استعمال، ها وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة.
labor: المادة 417

يجرد م، ن مهامه بقوة القانونكل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدار، تها حكم نهائي، بسبب ارتكابه أحد األفعالالمشار إليها في المادة416.أعاله دة ما ال 418 يج إش بعار السلطة اإلدارية المحل، ية، والمندوب اإلقليمي المكلف بالشغلو فق مقتضياتتين د لما ا 414 و415 عال أه، بكل التغييرات التي تطرأ على الهيئة المسيرة للنقاب ة .المهنية، أو على قانونها األساسي دة ما ال 419 يد تف يس الم مثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيبقصد ال مشاركة في دورات تكوينةي، وأ مؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقاب و يةطني ول ود ة.ية يؤدى األجر عن فترات التغيب في حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في ا لسنةم ا لم يتم االتفاق على مدد أطول بين الممثل.النقابي والمشغل البابالباب الرابع: االرابع: اتحادات النقابات المهنيةت النقابات المهنية دة ما ال 420 كن يم للنقابات المهنية،أن تتكتل في إطار اتحادات، أو فين ل ت كظيم ثل ما م، كيفم ا كانت .تسميته تتمتع اتحادات النقابات المهنية، بجميع الحقوق، المخولة للنقابات المهنية، بموجب القسم األول من الكتا.ب الثالث من هذا القانون دة ما ال 421 تسري أحكام الباب الثالث من القسم األول من الكتاب الثالث من هذا القانون، عل ى اتحادات اب نقا ل اتني مه الة، وبصفة عامة، على سائر التنظيما تالمماثلة، أيا كانت تس.ميتها يجب النص في القانون األساسي، لكل اتداح، ، أو كل تنظيم مماثلكيفما كانت تسمي، ته .على القواعد التي تنظم هذا االتحاد دة ما ال 422 تق ات عحادات النقابات المهنية تحت طائلة العقوبات المقررة في اب الب ا لس ادس من ا لقسم األول من الكتاب الثالث.من هذا القانون

labor: المادة 423

ثل تم اتحادات النقابات المهنية األكثر تمثيال لألجراء في الهيئات، واألج هزة االستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بهذه الهيئات و.األجهزة اد لم ا ة424 يمكن لاتحادات النقابات المهن يةأو ألي نظ ت، يم مماثل، أيا كانت تسميتهأن تتلقى إ عانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزءم ن صاريف كراء مقرا تها، وأجور بعض األطر، أو الملحقين للعمل لديها، أو من مصاريف األنشطة المتعلقة اقثلابفة العمالية، المنظمة لفائدة أعضائ.ها يجب أن تصرف اإلعانات المذكورة في األغراض الت ي.منحت من أجلها خلافاللمادة7 من الظهير الشريف رقم271-59-1 صلا ادر في17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960)المنظم للمراقبة المالية للدولة، فإن مراقبة صرف اإلعانات التي تقدمها الدولة التحادات النقابات المهنية، تق ب وم نة لج ها ب رئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارات مع النية. ويحدد تكوين هذه اللجنة وكيفية تسييرها بنص تنظيمي 29. تمنحالإعانات المشار إليها في الف قرة األولى من هذه المادة على أساس عناصر تحدد بنص تنظيمي 30. البابالباب الخاملخامس: امظنملةس: ا ةيباقنلاة األكثر تمثيالة األكثر تمثيال
labor: المادة 425

ديد ح لت لمن اظم ال ةنقابية األكثر تمثيال على الصعيد الوطني، يتعين األخذ بعين االعتبار ما يلي: - وصحلا ل على6 على األ%لق من مجموع عدد مندوبي األجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛ - الاستقالل الفعلي للنقابة؛ - ردقلا.ة التعاقدية للنقابة ديدحتل المنظمة الكث أل ة ا ي قاب ن ر،تمثيال على مستوى المقاولة أو المؤسسة تع ي ين األخذ بعين االعتبار ما يلي: - وصحلا ل على نسبة35 عل%ى األقل من مجموع عدد مندوبي األجراء المنتخب ين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛ - القدرة التعاق دية.للنقابة البابالباب لا: سادس:سادسمقتضياتمقتضياتزجريةزجرية دة ما ال 426 إذ ثب ا وج تود مبرر لحل النقابة المهنية، بسبب مخالفة أحكام هذا القسم، أو اإلخ الل بقانونها األساسي، فإن حلها ال يقع إال من قبل القضاء، وبالتماس من ا لنيابةلعا ا.مة 29-مرسوم رقم2.04.467 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد العناصر التي تمنح على أساسها اإلعانات التي تقدمها الدولة التحاد ات النقابات المهنية أو ألي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين ،وكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف هذه اإلعانات الجريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ21 ذو القعدة1425 (3 يناير2005)، ص10. 30-.نفس المرسوم السابق يمكن الحكم بحل النقابة المهنية في األحوال التالية: - اشتراك خشأ اص في تأسيس النقابة المهنية، معنهم أعا يت الطو ن المهنةأ و الحرفة ذاتها، أو مهنا أو حرفا متشابهة، أو مهنا أو حرفا مترابطة بعضها ببعض، تساهم في ادعإ د منتجات معينة أو تقديم خدمات مع ينة، كما نصت على ذلك المادة398؛ - عدم تقيدها بالقانون األساسي المنصوص هيلع ف ي المادة414، أوقبول أشخاص لتسيير شؤ وناب نق الة المهنية، أو إدارتها، رغم أنهم ال يستوفون الشروط المنصوص ع ليها في المادة416.

labor: المادة 427

اق يع بمؤسسو النقابات، أو رؤساؤها، أو مديروه ا، أو متصرفوها، أيا كانتص، فتهم بغرامة من10.000 إلى20.000 درهم، في اوحألال التالية: -توزيعممتلكات النقا يما ف بة ين ب أعضائها، بعد حلها، سواء كان حل النقابة با ختيارمن أعضائها أم بناء على قانونها األساسي، وذلك خالفاقمل تضيات الفقرة الثانيةمن الم ادة413. بجي يف هذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموا اهدرب. - عدم إيداع وثائق تأسيس النقابة لدى السلط اإل ة دارية المحليةأو عدم توجيهها إ ليها خالفا للمادة 414؛ بقاعي على عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إلى ا لمندوب اإلقليمي المكلفب الشغل خالفا ل مقتضيات المادة415 بغرامة من500 إلى1000.درهما وفي حالة العود تضفعا غلا.رامة المذكورة أعاله

labor: المادة 428

اق يعب مؤسس والنقابات، أو رؤساؤها، أو مديروها، أو متصرفوها، أيا كانت تسميته، م بغرامة من25.000 إلى30.000 درهم معا يلي: - تسالا مرار في ممارسة مهامهم فيتلك النقابة بعد أن تم حلها طبقا لل مادة426 أعاله، أو إعادة تأسيسها بكيفية غير مشروعة؛ - عدم التقيد بأكام ح الماد ة397. بقاعي بنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل مما.رسة الحق النقابي ي وف لاح.ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعاله دة ما ال 429 حق تت قحالة العو د المشار إليها في المواد12، 151، 361، 427، 428، 463 و546 مناذه قلا انون إذا ارتكبت األفعال المعاقبا ليه ع خل دا لس ا نتين المواليتينلصدور حك م .نهائي

labor: الثاني مندوب واألجراء البابالباب األول: ماألول: مهمة مندوبي األجراءندوبي األجراء

القسم الثاني: مندوب واألجراء البابالباب األول: ماألول: مهمة مندوبي األجراءندوبي األجراء

labor: المادة 430

يج أن بينتخب، بالشروط المنصوص عليهافي هذا القانون، مندوبون عن األجر، اء في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما ال يقل عن عشرة أجراء دائمي.ن
labor: المادة 431

كن يم، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراءدائمين، اتباع نظام مندوبي األجراء، وذلك بمقتضى.اتفاق كتابي دة ما ال 432 مث تت لمهمة مندوبي األجراء في: - تقديم،جميع الشكايات الفرديةالمتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطب يق تشريع الشغل أو عل د ا قشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى الم، شغلإذا لم ت قع االستجابة لها مباشرة؛ -إحالةك تل الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخالف بشأنه.ا دة ما ال 433 يحدد عدد مندوبي األجراء على وحنلا التالي: - من عشرة أجراء إلى خمع ة و سشري ا ير أج ن: *بودنم أصلي ومندوب نائب؛ - من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا: *مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛ - من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير: *ةثالث مندوبين أصليين وثالثة مندوبين؛ ب نوا - م ئ ما نة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجرا ي: * خمسة مندوبين أصليين وخمسة مندوبين نواب؛ - من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير: *سبعة مندوبين أصليين وسبعة مندوبين نواب؛ - من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى أ:لف أجير *ةعست مندوبين أصليين وتسعة مندوبين نواب؛ يضاف مندوب أصلي، ومندوا ب ن،ئب ع كل نمجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة .أجير البابالباب الثاني: االثاني: اباختن مندوبي األمندوبي األراءراء ج الفرع األول: مدة الانتداب دة ما ال 434 تخ ين بمندوبو األجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي 31. بختني مندوبو أجراء المؤس سات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسم. ويجب أني جرى ب تخا نا همما في ب.ين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم تكون مدة انتداب مندوبي األجراء قابلة للتجدي.د دة ما ال 435 ته تن ي مهام مندوب األجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أوبلو بغه ا لسن ينوناقلا للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو بصدور حكم علي من ه األحكام المشار إليهافي المادة438.أدناه يمكن إنهاء مهمة مندوب األجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بدع مرور نصف م دة االنتداب بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا األجراء ال.ناخبين دة ما ال 436 إذ اف توق نملادوب األصلي، عن مزاولة مهامه لسبب من األب سبا رد وا ال ةفي ا لمادة 435 أعاله، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إلى الئحته االنت، خابية .ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله 31-قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم1246.09 صادر في19 من جمادى األولى1430 (15 ماي2009، ) بانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورينالجريدة الرسمية ع دد5741 بتاريخ14 من جمادى اآلخرة1430(8 يونيو2009)، ص3240. الفرع لاثاني: الأهلية لالنتخاب وللترشيح

labor: المادة 437

تخ ين بمندوبو األجراء، من قبعما ل ل ا لم وا لستخدمين من جهة، واألطر وأشبا ههم من .جهة أخرى يمكن تغيير عدد الهيئات الناخبة، وتكوينها، بموجب اتفاايق،ت شغل جماعية أو اتفاقيات .تبرم بين هيئات المشغلين وهيئات األجراء يتفق المشغل واألجراء على توزيع التاسسؤم بالمقاولة، وعلى توزيع األجرا ء األعضاء ن بي ئا هي ال تالناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين هذه الهيئات. وعند عدم حصو ل االتفاق، يتول ىالعون المكلف بتفتيش الشغل،.التحكيم بينهما

labor: المادة 438

يدخل في عداد الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو أنثى، إذا أكملسنالسادسة ةرشع، وقضى ما ال يقل عن ستة أشهر من الشغلفل ي امؤسسة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي، إم ا بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجلجن اية أو جنحة، باستثناءرائ جلام غير العمدي، ة .ما لم يرد اعتباره يعتبر ع ند تطبيق الفقرة السابقة من هذهالمادة، في المؤسسات ذات النشاط الموسم، ي قضاء مائة وستة وخمسين يومامل ن اشغل ير غ المتواصل خالل المواسم الفارطة بم ثابةس تة .أشهر من الشغل
labor: المادة 439

يؤهل للترشيح لالنتخابات، الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنةكاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا فيالمؤسسة، لمدة م تصلة اللقت نع سنة، باستثناءأصول ،المشغل، وفروعهإخو وت، هوأار صه.ه المباشرين يعتبر عند تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة، في المؤسسات ذات ا لنشاطالموس، مي قضاء مةئا وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بها خالل الموسم الفارط، بمثابة س نة من الشغ.ل

labor: الثالث ارجإل: اءات االنتخابية مسقلا الفرعي األول: اللوائة ابي خ نت ال ح ا دة ما ال 440 يج بعلى المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح االنتخابية، وأن يقوم بإلصاقه ا وفق

الفرع الثالثارجإل: اءات االنتخابية مسقلا الفرعي األول: اللوائة ابي خ نت ال ح ا دة ما ال 440 يج بعلى المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح االنتخابية، وأن يقوم بإلصاقه ا وفق

labor: المادة 441

يمكن لكل أجير، لم يدرج اسمه في اللوائح االنتخابية، أن يطلب تسجيله خالل ثم انية أيام م نتاريخ إلصاق هذه اللوائ.ح يمكن لكل أجير، سبق تسجيل اسمه، أن يطالب خالل نفس األجل، إما بتسجيل ا سم ناخبلم يتم تسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص ال حق له في التجيل س.
labor: المادة 559

يحقلكل طرف من األطرا فأن يتقدم إلى رئيس اللجنة اإلقليمية لثحبل لمص او الحة بمذكرةاتك.بية تتضمن ما لديه من مالحظات يج بعلى ئريس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى ا.لطرف اآلخر اد م ال ة560 تقوم اللجنة اإلقليمية للبحث والمصالح بب ةذل جهدها لتسو ن يةزاع الشغل ال،جماعيبغية التوص لإلى اتفاق بين األطراف، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من اتريخ رفع النزا ع .الجماعي للشغل إليها اد م ال ة561 يتمتع ر ئيساللجنة اإلقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصالحيات لتقيص أوض اع المقاوالت وأوضاع األجرا ال ءمعنيين بنزاع غ الش ل الجماعي. ويمكن له أن يأمرجر إب اء جميع األبحاث والتحريات لدى المقاولات واألجراء العاملين ب ها، وأن يطلب مناألطراف تقديم كل المست، ندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعهاالتي يمكنهأنيستنير بها. وكن يمه أ ن ست يعين بخبراء أو بأي شخص آخر ير ئد فا ىة في االستعاه ة ب ن.

labor: المادة 562

يجبعلى أطراف النز اع تقديم كل التسهيالت والمستنداتوالمعلومات ذات الع القة بالنزاع، والتي تطلبها اللجنة اإلقليمية للب.حث والمصالحة اد م ال ة563 يجب فيتام خ جلسا تالصلح، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام، أو،جزئي أو دم ع التصالح، وكد ا ع ذم حضورهم عند غيابهم، في محضر يحر ر.فورا يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة واألطراف، وتسلم نسخةمنه إلى األطراف المعنية، ويبلغ إليهم عند.االقتضاء ذإ ا لميحصل اتفاق على مستوى اللجنة اإلقليمية للبحث والمصالحة إفن النزاع يحا ل مباشرة إلى اللجنة المشار إليهافل ي ا مادة564 أدناه داخل أجل ثالثة أيام. الفرع لثال اث: ال لجنةولا طنية للبحثحة لاصملاو اد م ال ة564 د تح ى لد ث السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لل بحث ،"والمصالحة يتر أسها الوزير المكلفبالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي م ن مم ثلين عنا إلد ارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمن ظمات النقابية لألجراءاألكثر تمثيال. يمكن لر ئيساللجنة، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص، يراعى في اختياره م ا يتمتع به من كفاءات في مجالاختصاصات ا.للجنة يتولى كتاب ة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلح تف ةتيش الشغل.

labor: المادة 565

يرفع النزاعإلى اللجنةال وطنية للبحث والمصالحة في الحالتينين تيلاتلا: - إذا امتد ن زاع الشغل الجماعي إلى عدة عماالت أو أقاليمأو إلى مجموع التراب الوطني؛ - إذا لم يحص ل أي اتفاق بين أطرافالنزاع أمام اللجنة اإلقليمية للبحث والمصحة لا.
labor: المادة 584

إذا امتنع أحد األطراف عن تقديم الوثائق المشار إليه في ا ا لمادة561 أع اله، فإن رئيس جل ا نةلبحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الوض موع، ويوجهه إلى الوز ير المكلف بالشغل لاذي يحيله إلى النيابة العامة.
penal: Criminal Procedure Code

Criminal Procedure Code

penal: التمهيدي الباب األولضمانات المحاكمة العادلة 3

الكتاب التمهيدي :الباب األولضمانات المحاكمة العادلة 3

penal: المادة 1

كل األشخاص متساوون أمام القانون ويحاكمون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة .طبقا للقانون، توفر لألطراف ضمانات المحاكمة العادلة، وتكفل في كل مراحلها حقوق الدفاع يخضع األشخاص الموجودون في وضعيات مماثلة والمتابعون من أجل نفس األفعال .لنفس القواعد القانونية يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم .على حد سواء، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين ال يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سا لب لحرية األشخاص إال بمقتضى القانون .وتحت مراقبة السلطة القضائية المختصة كلمشتبه فيه أومتهم بمقرربارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا قضائيمكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات .القانونية يفسر الشك.لفائدة المتهم

penal: الثاني إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

الباب الثاني: إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

penal: المادة 2

يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنيةللمطالبةبتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب المتخذة بالنسبة لألحداث والحق في إقامة دعوى مدنيةللمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه.الجريمة

penal: الثالث الدعوى العمومية

الباب الثالث: الدعوى العمومية

penal: المادة 3

تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمةوالمساهم والمشارك في ارتكابها ء سوا كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا. 3- ت م تغيير وتتميم عنوان الباب األول من الكتاب التمهيدي وأحكام المواد1 و2 و3 بمقتضى المادة الثانية من القا نون رقم 03.23.، السالف الذكر يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة. يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في.هذا القانون إذا أقيمت الدعوى العموميةضد موظف عموميأو عون أو مأمور للسلطة أو القوة .العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة يبلغ الوكيل القضائي للمملكة كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها االعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو االعتداء على موظفين .عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم مع مراعاة مقتضيات الفقرة الخامسة أعاله، تبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعا ت الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق باالعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات .الترابية أو هيئاتها ال يمكن إجراء األبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماس، ة بالمال العام إال بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس األعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة لإلدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من اإلدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو .كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك خالفا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء األبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعاله.إذا تعلق األمر بحالة التلبس تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية،مبادئ الحياد وصحة وشرعية اإلجراءات .المسطرية والحرص على حقوق األطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون
penal: المادة 4

تسقط الدعوى العمومية بموت الشخصالمتابع، وبالتقادموبالعفووبنسخ المقتضيات ،الجنائية التي تجرم الفعل وبصدور مقررقضائياكتسب قوة.الشيء المقضي به وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على.ذلك تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكايةشرطاللمتابعة، ما لم ينص .القانون على خالف ذلك

penal: المادة 5

تتقادم الدعوى العمومية، ما:لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك بمرور 4 - تم تغيير وت تميم أحكام المادة4 والفقرة الثانية من المادة5 بمقتضى المادة الثانيةمنالقانون رقم03.23، السا.لف الذكر 5 - تم تغيير وت تميم المادة5 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.11.169 بتاريخ19 من ذي القعدة1432(17 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد5990 بتاريخ29 ذو القعدة1432(27 أكتوبر2011)، ص5235. - خمس عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ - أربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ -.سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة وتعرض العتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أوغير أنه إذا كان الضحية قاصرا من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشدالقانوني. ال تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم ال تي ينص على عدم تقادمها القانون أو

penal: المادة 6

ينقطع أمد تقادم الدعوىالعمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أوتأمر به، وبكل إجراء يعتبرهالقانون قاطعاألمد التقادم الدعوى العمومية. يقصد بإجراءاتالمتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراءترفع به الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكموال يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم. يقصد بإجراءاتالتحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خالل مرحلة التحقيقاإلعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون. يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خالل دراستها .للدعوى يسري هذا االنقطاع كذلكبالنسبة لألشخاص الذين لم يشملهمإجراء المتابعة أو التحقيق أو.المحاكمة يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به،أمده وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة 5 أعاله. تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها.ترجع إلى القانون نفسه يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه االستحالة لمدة تساوي ما بقي من .أمده في وقت توقفه 6 - ت م تغيير وتتميم المادة6 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11.، سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة6 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: الرابع الدعوى المدنية

الباب الرابع: الدعوى المدنية