yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 9-82

يحق للمبلغ الذييقوم بإبالغ السلطات المختصة ألسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة82-7 أعاله، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذواحد أوأكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 7-82 أعاله. خالفا ألية مقتضيات قانونية ال يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم اإلطالع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. يتعرض المبلغ الذي يقوم باإلبالغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة إلحدى العقوبات المنصوصعليها في الفصلين369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.

penal: الرابع نطاق الحماية

الباب الرابع: نطاق الحماية

penal: المادة 10-82

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على طلب. تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك. .وفي كل األحوال، يتعين إخبار المعني باألمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته

penal: الثالث التحقيق اإلعدادي الباب األول: أحكام عامة

القسم الثالث: التحقيق اإلعدادي الباب األول: أحكام عامة

penal: المادة 83

.يكون التحقيق في الجنايات اختياريا ال يكون التحقيق في الجنح إال بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة108.من هذا القانون

penal: المادة 84

يجري التحقيق بناء علىملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة.إليه في حالة التلبس يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو.مجهول في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول، يحق لقاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق اإلعدادي. غير أنه ال يجوز االستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إال بصفته شاهدا. ويحق.لهذا األخير االستعانة بمحاميه إذا تبين من مجريات التحقيق وجود أدلة على تورط أي شخص في الوقائع موضوع التحقيق، فال يمكن االستماع إليه بصفته متهما، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل .رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها يجب على قاضي التحقيق مراقبة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات .التحقيق 77-تم نسخ وتعويض المادة83 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رق م03.23.، السالف الذكر 78-تم تغيير وتتميم أحكام المادة84 بمقتضى المادة الثانية من القا نون رقم03.23.، السالف الذكر لايحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة ألي شخص بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضةعليهإال.بناء على ملتمس النيابة العامة إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء،التحقيق تعين عليه أن يرفع حاال إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة.بها في حالة تقديم شكاية مرفقة،بالمطالب المدنية للمشتكي يتم اإلجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93.بعده

penal: المادة 85

يقوم قاضي التحقيق–وفقا للقانون–بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف .عن الحقيقة عالوة على األصول تستخرج من وثائق اإلجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها لألصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة86.اآلتية بعده

penal: المادة 86

إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصيا ببعض إجراءات،التحقيق جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه،اإلجراءات ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد189 و190 و193.بعده

penal: الثاني القاضي المكلف بالتحقيق

الباب الثاني: القاضي المكلف بالتحقيق
penal: المادة 87

يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة،الجنايات واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية.واالجتماعية ويقوم قاضي التحقيق أيضابإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماجالمتهم في،المجتمع إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة التتجاوز خمس .سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تحت االعتقال االحتياطي يمكنه أن يعهد باإلجراءات المنصوص عليها في الفقرتين أعاله إما لضباط الشرطة القضائية أو لمكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمة أو أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام .بذلك يترتب عن هذا البحث تكوي.ن ملف خاص يضاف إلى المسطرة يقوم قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد األموال والممتلكات والمتحصالت ومصدرها وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة، وله أن يأمر بحجز أو عقل أو تجميد األموال والممتلكات التي يشتبه في كون ها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وحتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق .الغير حسن النية 79-تم تغيير وتتميم أحكام المادة87 بمقتضى المادة الثانية من ال قانون رقم03.23.، السالف الذكر ال يمكن أن يشمل الحجز األشياء والممتلكات التي ال عالقة لها بالجريمة والسيما األجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات واألموال المكتسبة قبل ارتكاب الجريمة والتي لميثبت أن لها عالقة بها. ويتعين على قاضي التحقيق اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع تأثير اإلجراءات المتعلقة وتجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على األنشطة االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني لألشخاص الذين ال عالقة لهم بالجري.مة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين يمكن لقاضي التحقيق بناء على طلب من يهمه األمر، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، أن يفرض طيلة مدة الحجز نفقة لزوج المشتبه فيه وألصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته .عليه

penal: المادة 88

يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي.نفساني يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعالج ضد،التسممإذا ظهر أن هذا األخيرمصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات.العقلية يباشر هذا العالج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن االعتقال وإما في مؤسسة متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانونا، وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العالج ويحتفظ سند االعتقال.بمفعوله إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه،أو إخضاعه للعالج فال يمكن رفض الطلب إال بأمر.معلل

penal: المادة 89

يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيقالقيام بكل إجراء مفيد،إلظهار الحقيقة وبأي إجراء ضروري للحفاظ على األمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة.العدالة يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس اإلجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية .إنهائه ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف اإلجراءات شريطة إرجاعه إلى قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين.ساعة يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى أال موجب للقيام باإلجراءاتالمطلوبة من طرف النيابة،العامة أن يصدر بذلك أمرا معلال خالل الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمسالنيابة ،العامة مع مراعاة الفقرة األخيرة من المادة 134.من هذا القانون

penal: المادة 90

إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على.حدة
penal: المادة 91

يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف،المدني ويمكن أيضاللمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير.العدالة يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به وال يقبل مقررها أي.طعن ليس لهذا الملتمس أي أثر.موقف لسير البحث

penal: الثالث تنصيب الطرف المدني

الباب الثالث: تنصيب الطرف المدني

penal: المادة 92

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحةقابلة للتحقيقأن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق،المختص ما لم ينص القانون على خالف .ذلك تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول اإلسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل، واإلسم العائلي والشخصي للمتهم، ومهنته وعنوانه عند االقتضاء، والتكييف القانوني.للوقائع .ترفق الشكاية عند االقتضاء باألدلة والمستندات المدعمة لها يتم وضع الشكاية لدى الرئيس األول أو رئيس المحكمة، كل حسب اختصاصه، الذي .يعين من بين قضاة التحقيق من يتولى مباشرة إجراءات التحقيق

penal: المادة 93

.يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته يمكنللنيابة العامة.إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول ال يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء،تحقيق إالإذا كانت الوقائع المعروضة ال تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسبابتمس الدعوى ،العمومية أو إذا كانت الوقائع ال تقبل أي تكييف جرمي حتى لو افترضوجودها أو لم تكن الجريمة من النوع القابل للتحقيق،أو كان القانون يحدد مسطرة خاصة للمتابعة بالنظر إلى .الجريمة نفسها أو بالنظر لصفة المتهم 80-تم تغيير وتتميم أحكام المادتين92 و93 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذ.كر إذا اتخذ قاضي التحقيق موقفا مخالفا لما التمسته النيابة العامة، فعليه أن يصدر بذلك أمرا .معلال يمكن للنيابة العامة، في حالة تقديم شكاية ال تدعمها أسباب كافية أو ال تبررها المستندات ،المقدمة أن تلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه.البحث يمكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة أن يستمع إلى الشخص أو األشخاص المشار إليهم في الشكاية بصفتهم،شهودا مع مراعاة المادة 118 وإطالع الشهود على،مقتضياتها وذلك إلى أن يتم توجيه،التهم أو عند االقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد.شخص معين

penal: المادة 94

يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح،التحقيق وفي أية مرحلة من،مراحله وكيفما كان نوع.الجريمة يمكن في جميع األحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف.المدني تطبق مقتضيات الفقرةالثالثةمن المادة 95 بعدهإذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى.العمومية يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطالع النيابة العامة على.الملف
penal: المادة 95

يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة92 أعاله، أجال إليداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى .والذي يكون شامال للقسط الجزافي، مع مراعاة اإلمكانيات المالية للمشتكي يجب على الطرف المدني، تحت طائلة عدم قبول شكايته، إيداع المبلغ داخل األجل المحدد له، ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية أو تم منحه أجال إضافيا من قبل قاضي .التحقيق إذاأقيمت الدعوىالعموميةضد موظف عموميأو عون تابع للسلطة أو القوة،العمومية وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمالتابعها، يتعين على قاضي التحقيق أن يشعر بإقامتها الوكيل.القضائي للمملكة وإذا كانت الدعوى العمومية قد أقيمت ضد موظف للجماعات الترابية أو عضو من ،أعضاء مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابية عن أعمال تابعها فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة351.من هذا القانون 81-تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة الثالثة من المادة94 والمادة95 بمقتضى المادة الثانية من ال قانون رقم03.23، السالف .الذكر

penal: المادة 96

يجب على كل طر ف مدني ال يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن .يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة إذا لم يختر الطرف المدني،موطنا فال يمكنه الدفع بعدم تبليغه اإلجراءات التي كان يجب تبليغها إليه بمقتضى.القانون

penal: المادة 97

يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة .العامة أمرابإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها

penal: المادة 98

إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرفالمدني وأصبح ،نهائيا فيمكن للمتهم ولكل األشخاص المشار إليهم في،الشكاية أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية،المختصة دون اإلخالل بحقهم فيمتابعته بالوشاية.الكاذبة

penal: الرابع التنقل والتفتيش والحجز

الباب الرابع: التنقل والتفتيش والحجز

penal: المادة 99

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان إلجراء المعاينات المفيدة أو للقيام.بتفتيش ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في.مرافقته يساعده في ذلك دائما كاتب.الضبط يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه.من أعمال

penal: المادة 100

،يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته أن ينتقل صحبةكاتب الضبط قصد القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك متطلبات،التحقيق ويتعين عليه أن يشعر مقدماالنيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى .دائرة نفوذها

penal: المادة 101

يجري التفتيش في جميع األماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا إلظهار.الحقيقة ويجب في هذه الحالة على قاضي،التحقيق تحت طائلة البطالن، أن يتقيد بمقتضيات المواد59 و60 و62. 82-تم تغيير وتتميم أحكام المادة100 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذ.كر

penal: المادة 102

إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضيةتتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة108، أدناهفإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج األوقات المحددة في المادة62. شريطة أن يقوم به شخصياوبحضور ممثل النيابة العامة ويجوز لقاضيالتحقيق في حالة االستعجال القصوى وبقرار معللإذا تعلق األمر بالجرائم المشار إليها في الفقرة األولى أعالهأن ينتدب قاضياأو أو أكثر من ضباطضابطا .الشرطة القضائية إلجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة
penal: المادة 103

إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل،المتهم تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله ،لحضوره فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان. وإذا تعذر،ذلك فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين ال تربطهما عالقة.التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، أن تتخذ جميع التدابير الالزمة.لضمان احترام ذلك السر وإذا كان التفتيش أو الحجز سيجرى بمكتب محام، يتولى القيام به قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.

penal: المادة 104

إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عنمستندات أ ووثائقأو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 59، ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق االطالععليهاقبل حجزها ما لم يتعلقالموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو .الخارجي يجب على الفور إحصاء جميعالمستندات أو الوثائق أو المعطيات أو األدوات أو البرامج المعلوماتية أواألشياءاألخرىالمحجوزة ووضع األختام.عليها إذا أجري الحجز على نقود أو سبائك أو سندات أو قيم أو أوراق تجارية لم يكن االحتفاظ بها عينا ضروريا إلظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق،األطراف فلقاضي التحقيق أن يأذن لكاتب الضبط في إيداعها إما بصندوق اإليداع والتدبير وإما في بنك.المغرب 83-تممت أحكاما لمادة102 أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، سالف الذكر. -تم تغيير وتتميم أحكام المادة102 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 84- ت م تغيير وتتميم المادة104 أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم32.18.، السالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة104 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر ال يمكن فتح األختاموفرزالمستندات أو الوثائق أو المعطيات أو األدوات أو البرامج المعلوماتية أو األشياء األخرىإال بحضور المتهم مؤازرا بمحاميه أو بعد استدعائهما،قانونيا ما لم يكن المتهم في حالة فرار.أو تعذر حضوره ألي سبب من األسباب إذا أجري الحجز لدى الغير طبقا للمادة 103، أعاله فيدعى هذا األخير لحضور،العملية وال يمكن لقاضي التحقيق أن يبقي تحت الحجز سوىالمستندات أو الوثائق أو المعطيات أو األدوات أو البرامج المعلوماتية أو األشياءاألخرىالمفيدة إلظهار الحقيقة والتي قد يضر الكشف عنها بسير.التحقيق يأمر قاضي التحقيق بناء على طلب من المعنيين باألمر أن تسلم لهم في أقرب وقت نسخة من الوثائق المستمرحجزها يصادق،كاتب الضبط على مطابقتها لألصل ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات.التحقيق يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يأمر بعقل العقار، ويمكن الطعن فيهذا األمر أمامالغرفة الجنحيةداخل أجل .ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، وال يوقف الطعن وأجله التنفيذ ،يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ،ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر ويبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا، أو بناء عل. ى طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة

penal: المادة 105

كل إبالغ أو إفشاءلمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرىوقع الحصول عليها من تفتيش، يتم لفائدة شخص ليست له صالحية قانونية لالطالع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقععليهاأو من وجهت إليه وكل استعمال آخرلها، يعاقب عليهبالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
penal: المادة 106

يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد األشياء واألدوات ووسائل النقل أو اإلنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند االقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع .تفويتها، ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالةأو علىأشياء أو أموال أو ممتلكات موضوع حجز أو تجميد أو عقلأن يقدم طلبا لقاضي التحقيقالسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشيةفساده .أو تلفه أو لتعذر االحتفاظ به 85- تمتغيير وتتميم أحكام المادة105 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 86-تم تغيير وتتميم أحكام المادة106 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذ.كر يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل األطراف .األخرى يجب على هؤالء تقديم مالحظاتهم داخل ثالثة أيام من تاريخ.التبليغ يبت قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة، وله أن يأمر برد األشياءأو رفع الحجز أو التجميد أو العقل عن األموال والممتلكاتتلقائياأو بناء على ملتمس من النيابة العامةأو بطلب ممن له مصلحة في ذلك. يمكن لألطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خالل عشرة أيام من .تاريخ تبليغه، وال يترتب عن الطعن أي تأخير في سير التحقيق عندما يكون الطلب صادرا عن الغير، فلمن صدر عنه أن يوجه مثل باقي األطراف إلى الغرفة الجنحية مالحظاته،مكتوبة لكن ال يحق له أن يطالب بوضع ملف اإلجراءات رهن .إشارته

penal: المادة 107

يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد األشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم .المتابعة يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وفقا لما جاء في المادة .السابقة

penal: الخامس التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال

الباب الخامس: التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال
penal: المادة 109

يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة 108 أعالهكل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفيةأو االتصاالت المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة أو بالمراسالت المراد التقاطها أو البيانات اإللكترونية المستهدفة من العملية بغرضتسجيلها أو أخذ نسخ .منها أو حجزها، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية ال يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة فيالفقرة األولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة للتجديدمرتينضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة 108 أعاله.

penal: المادة 110

يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة باالتصاالت والمراسالت، أو من أي عون مكلف باستغالل شبكة أو .مزود مسموح له بخدمات االتصال، وضع جهاز لاللتقاط

penal: المادة 111

تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها، محضرا عن كل عمل ية من عمليات التقاط االتصاالت والمراسالت المرسلة بواسطة وسائل االتصال عن بعدوباقي أشكال االتصاالت اإللكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه االتصاالتوتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، ويبين في هذا المحضر تاريخ ب.داية العملية وتاريخ نهايتها .توضع التسجيالت والمراسالت في وعاء أو غالف مختوم

penal: المادة 112

تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات االتصال المفيدة إلظهار الحقيقة التي لها عالقة بالجريمة، وتحرر محضرا عن هذا النقليوضع في ملف القضية. ويمكن االستعانة بذوي االختصاص للتعرف على الرموز .واأللغاز تنقل كتابة االتصاالت والمراسالت التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة ترجمان يسخر لهذا الغرض، ويؤدي اليمين كتابة على أن يترجم بأمانة وأن اليفشي أسرار .البحث والمراسالت، إن لم يكن مسجال بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم 89-تم تغيير وتتميم أحكام المادة109 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 90-تم تغيير وتتميم أحكام المادة111 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف ا.لذكر

penal: المادة 113

يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصةإتالفالتسجيالت والمراسالت عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى ق وة الشيء المقضي به. ويحرر محضر عن عمليةاإلتالف.يحفظ بملف القضية

penal: المادة 114

يمكن، قصد القيام بعمليات التقاط االتصاالت المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية للتعرف على االتصال الذي سيتم التقاطه من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة لالتصاالت المشار إليها في القانون رقم24.96 المتعلق بالبريد والمواصالتالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.97.162 بتاريخ2 ربيع الثاني1418(7 أغسطس1997.)

penal: المادة 115

دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من10.000 درهم إلى100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة إلنجاز التقاطاتأو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسالت مرسلة بواسطة وسائل االتصال عن بعدوباقي أشكال االتصاالت اإللكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذه االتصاالت للمقتضياتخالفا .المشار إليها في المواد السابقة دون اإلخال ل بالعقوبات الجنائية األشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت األفعال المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
penal: المادة 116

يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية لالتصاالت أو لدى مزود ب خدمات االتصاالت قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسالت مرسلة بواسطة وسائل االتصال عن بعدوباقي أشكال االتصاالت اإللكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة في هذهاالتصاالت.

penal: الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل األصوات والصور والمعطيات اإللكترونية وتحديد المواقع 94

الباب الخامس مكرر: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل األصوات والصور والمعطيات اإللكترونية وتحديد المواقع 94

penal: المادة 1-116

يمكن للوكيل العام للملك أو لقاضي التحقيق كل فيما يخصه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة108 أعاله، أن يأذن لضباط الشرطة ا لقضائية بموجب مقرر كتابي معلل بوضع الوسائل التقنية الالزمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل نقل خاصة أو عمومية، أو بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخ منها أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية، بهدف الولوج لجميع األماكن ودون علم أو موافقة المعنيين بذلك إلى المعطيات اإللكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة االتصاالت اإللكترونية بمعرف شبكي االتصال أو غيرها من الشبكات المماثلة وتسج يلها وحفظها وإرسالها بالشكل الذي كانت محفوظة عليه بالنظام المعلوماتي أو بالشكل الذي كانت تظهر عليه بشاشة مستخدم المعالجة اآللية للمعطيات أو بالشكل الذي أدخلت فيه .عبر القن أو بالشكل الذي تم استبدالها أو إرسالها به بواسطة الجهاز المستخدم تكون اإلجراءات المش ار إليها في الفقرة السابقة باطلة إذا تمت خرقا لمقتضيات هذه .المادة

penal: المادة 2-116

يجب أن يتضمن المقرر المتخذ طبقا للمادة1-116 أعاله، كل العناصر التي تعرف بوسائل النقل أو األماكن أو الشخص الذي سيحمل األجهزة التقنية لاللتقاط والجريمة التي تبرر ذلك والمدة.التي تتم فيها العملية .ال يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة ثالثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة تخضع إجراءات وضع الوسائل التقنية الالزمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة 1-116 أعاله للشروط واإلجراءات المبينة في المواد من110 إلى113 أعاله، وتتم تحت سل.طة ومراقبة الجهة القضائية التي أمرت بها

penal: المادة 3-116

يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق ألجل وضع الوسائل التقنية الالزمة لتنفيذ المقرر المتخذ طبقا للمادة1-116 أعاله، اإلذن بالدخول إلى وسيلة النقل أو المكان الخاص، ولو خارج الساعات ال محددة في المادة62 من هذا القانون، بدون علم أو رضى مالك أو حائز وسيلة النقل أو مالك أو حائز أو محتل المكان أو كل شخص صاحب حق .عليه إذا تعلق األمر بوضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة1-116 أعاله بأماكن معدة الستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكت مان السر المهني، فإنه يجب اتخاذ .جميع التدابير الالزمة لضمان احترام السر المهني

penal: المادة 4-116

يمنع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة1-116 أعاله باألماكن المعدة .للسكنى

penal: المادة 5-116

يتم تفريغ محتوى التسجيالت والمعطيات اإللكترونية أو البيانات المخ زنة أو المطلع .عليها بواسطة االتصاالت اإللكترونية في محضر يضم إلى ملف القضية