yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 596

من هذا القانون من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو طالب اإلكراه البدني داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ اإلشعار أو العلم بصدور المقرر القضائي، وتبت .المحكمة فيه ولو في غيبة األطراف بموجب مقرر غير قابل ألي طعن 317-تم تغيير وتتميم أحكام المادة639 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر. 318-تم تغيير وتتميم أحكام المادة640 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر.

penal: المادة 641

خالفا للمقتضيات،السابقة إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقال وأصبح الحكم الصادر في حقهمكتسبا لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنيةبمجرد توصله بالطلب منقبلطالب اإلكراه البدنييوجهفوراإلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا ألداء،دينه ويجب أن يشمل هذا اإلنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر اإلدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة اإلكراه.المأمور به إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه في كل مؤسسة سجنية لهذاالغرضكتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية التي توجد المؤسسة السجنية داخل دائرة نفوذها، ويستعمل هذا الوصل إلثبات األداء الذي يوجه كذلك إشعار به على الفور إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت باإلدانة وكذا إلى إدارة.المالية إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابةالعامةلدى المحكمة االبتدائية التي تقع داخل دائرةنفوذها المؤسسة السجنية المذكورة. بعد االطالع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في.السجن ويخضع المحكوم عليه لإلكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بهاعليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من المادة635.أعاله

penal: المادة 642

تنشر بمنصة إلكترونية معدة لتطبيق اإلكراه البدني البيانات الالزمة لمباشرة عملية .التحصيل وتحدد البيانات المطلوبة بنص تنظيمي

penal: المادة 643

إذا وقع،نزاع أحضر المحكوم عليه باإلكراه البدني المقبوض عليه أو الموجود في حالة اعتقال إلى المحكمة االبتدائية الكائن مقرها بمحل القبض أو االعتقال ويقدم إلى رئيس المحكمة للبت في.النزاع إذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات اإلكراه،البدني بت الرئيس في الخالف بشكل ،استعجالي وينفذ أمره رغم الطعن.باالستئناف في حالة نزاع عارض يستلزم،تفسيرا تطبق مقتضيات المادتين 599 و600.أعاله 319-تم تغيير وتتميم أحكام المادة641 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر. 320-تم تغيير وتتميم أحكام المادة642 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر.

penal: المادة 644

يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة اإلكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق اإلكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني باألمر من .الدين

penal: المادة 645

يمكن للمحكوم عليهم باإلكراه البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من المال كاف النقضاء الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى إلى اعتقالهم أو بأداء قسط من الدين مع االلتزام بأداء الباقي في تاريخ.محدد يفرج وكيل الملك عن المدين المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من.الدائن

penal: المادة 646

إذا لم ينفذ المدين االلتزامات التي أدت إلى إيقاف اإلكراه البدني، أمكن إكراهه من جديد .فيما يخص المبالغ الباقية بذمته
penal: المادة 647

إذا انتهى اإلكراه البدني لسبب،ما باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة،السابقة ال يمكن بعدئذ تنفيذه ال من أجل نفس الدين وال من أجل أحكام أخرى صدرت قبل،تنفيذه ما لم تكن هذه األحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم.عليه وفي هذه،الحالة يتعين دائما إسقاط مدة االعتقال األول من اإلكراه.الجديد

penal: الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلة 321

الباب الخامس المكرر: تنفيذ العقوبات البديلة 321

penal: المادة 1-647

تختص اإلدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ .العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل الالزمة للقيام بذلك .ويحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي

penal: المادة 2-647

تقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على اإلدارة .المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم 321- ت ي تم ت م م أحكام القسم األول من الكتاب السادس من القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،بالباب الخامس المكرر التالي بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بتنفيذه ال ظهير ال شريف رقم1.24.32 صادر في18 من محرم1446(24 يوليو2024، )الجريدة الرسمية عدد7328 بتاري خ 17 صفر1446(22 أغسطس2024)، ص5327. غير أنه يمكن تنفيذ المقرر المشا ر إليه في الفقرة السابقة قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي .به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذه المحكوم عليه إلصدار. المقرر التنفيذي بذلك .ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخالل في تنفيذها إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة االستئناف، فإن االختصاص ينعقد .لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة االبتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا

penal: المادة 3-647

يختص قاضي تطبيق الع قوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات واألوامر المتعلقة بها، بعد التوصل :بمستنتجات النيابة العامة، وله على الخصوص ما يلي 1- األمر بتنفيذ العقوبة األصلية أو ما تبقى منها في حالة االمتناع عن ت نفيذ العقوبات البديلة أو اإلخالل بها خالل مدة تنفيذها؛ 2-األمر بتمديد المدة التي يتعين خاللها تنفيذ العقوبة البديلة في الحاالت المنصوص عليها قانونا؛ 3-النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها؛ 4- إصدا ر مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها بناء على تقرير اإلدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني باألمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز .السجل العدلي المختص تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ اإلشعار بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين599 و600 من هذا القانون، ويحال الملف فورا .على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها ويترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو األمر الصادر عن قاضي تطبيق .العقوبات

penal: المادة 4-647

يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد االعتبار القضائي بعد مرور أجل .سنة من تاريخ انقضاء العقوبة البديلة ويرد االعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار .مدتها سنة ونصف تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة الفرع األول: تدابير تنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة
penal: المادة 5-647

تحيل النيابة العامة داخل أجل ال يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه إلى قاضي تطبيق العقوبات، إلصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل ألجل.المنفعة العامة إذا كان المحكوم عليه معتقال، يبقى رهن االعتقال إلى غاية إصدار قاضي تطبيق العقوبات مقرر تنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة الذي يجب أن يصدر داخل أجل ال :يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليه، ويجب أن يتضمن اإلشارة إلى - الهوية الكاملة للمحكوم عليه؛ - طبيعة العمل المسند إليه والمؤسسة التي سيؤديه فيها؛ -عدد الساعات اإلجمالية وتوزيعها وفق برنامج زمني يتم االتفاق عليه مع المؤسسة .المعنية يبلغ فورا مقرر قاضي تطبيق العقوبات الخاص بتنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة إلى المحكوم عليه ونا ئبه الشرعي إذا كان حدثا والنيابة العامة والمؤسسة التي يوجد بها رهن االعتقال أو اإليداع، وترسل أيضا نسخة من نفس المقرر للمؤسسة التي سيؤدي بها العمل .ألجل المنفعة العامة يتم اإلفراج عن المحكوم عليه المعتقل بمجرد توصل المؤسسة السجنية بمقرر قاضي تطبيق العقوبات.المحدد للعقوبة البديلة تخصم مدة االعتقال التي قضاها المحكوم عليه بحساب ثالث ساعات عمل عن كل يوم حبس، ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس األصلية ليؤديها عمال ألجل المنفعة العامة دون أن تقل عن40.ساعة

penal: المادة 6-647

يأمر قاضي تطبيق العقوبات فور توصله ب الملف بإحضار المحكوم عليه واالستماع إليه .حول هويته ووضعيته االجتماعية والمهنية والعائلية يمكن لقاضي تطبيق العقوبات االستعانة بالنيابة العامة للتأكد من صحة المعلومات التي .يدلي بها المحكوم عليه، كما يمكنه أن يكلف بذلك مكتب المساعدة االجتماعية يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى األمر ذلك، ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين األعمال المعروضة ،التي تالئم قدراته ومهاراته والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على .المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية يراعى عند تطبيق مقتضيات العمل ألجل المنفعة العامة بالنسبة للنساء واألحداث واألشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعل قة بتشغيل هذه الفئات، ويراعى ضمان اندماجهم في محيطهم األسري وأداء مهام األمومة وعدم التأثير .على السير العادي للدراسة بالنسبة لألشخاص الذين ما زالوا يتابعون دراستهم

penal: المادة 7-647

في حالة عدم تنفيذ أو إخالل المحكوم عليه بااللتزامات المحددة له في المقرر التنف يذي ألداء عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات إصدار مقرر لوضع حد لهذه العقوبة، وتطبق حينها في حق المحكوم عليه العقوبة الحبسية األصلية بعد خصم عدد ساعات العمل المنفذة والتي يتم احتسابها على أساس يوم واحد لكل ثالث ساعات عمل غير .مؤداة
penal: المادة 8-647

تمسك المؤسسات التي يؤدي بها المحكوم عليه عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة سجال خاصا يوقع عليه قاضي تطبيق العقوبات ويؤشر على جميع صفحاته، يتضمن هوية المحكوم عليه وساعات العمل التي أداها مشفوعة بتوقيعه الشخصي أو إبصامه عند االقتضاء. ويوضع هذا الس جل رهن إشارة قاضي تطبيق العقوبات قصد االطالع عليه كلما طلب ذلك، كما يمكن .االطالع عليه من قبل وكيل الملك أو من ينوب عنه ومن قبل اإلدارة المكلفة بالسجون عن كليتعين على المؤسسات المذكورة أن توجه إلى قاضي تطبيق العقوبات تقريرا محكوم عليه يؤدي عقوبة العمل أل جل المنفعة العامة لديها بمجرد انتهاء مدة عقوبته، أو إذا انقطع عن القيام بالعمل المعهود به إليه أو رفض القيام به أو حال مانع دون ذلك. وتوجه نسخة .منه إلى وكيل الملك واإلدارة المكلفة بالسجون تقوم اإلدارة المكلفة بالسجون بزيارات تفقدية للمحكوم عليهم، ويتم إش عار قاضي تطبيق .العقوبات والنيابة العامة بكل إخالل في تنفيذ العقوبة يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يقوم بزيارة تفقدية للمحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات العمل ألجل المنفعة العامة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منهإلى هذه األخيرة. كما يمكن له تكليف موظفين من كتابة الضبط أو أحد المساعدات أو المساعدين االجتماعيين بمكتب المساعدة االجتماعية بالدائرة القضائية .لمكان تنفيذ العقوبة، للقيام بالزيارة وإعداد تقرير بشأنها كما يمكن لوكيل الملك أن يقوم بزيارة تفقدية ألماكن تنفي ذ عقوبات العمل ألجل المنفعة .العامة، ينجز على إثرها تقريرا يحيل نسخة منه على قاضي تطبيق العقوبات يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب من المؤسسات التي تؤدى فيها عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ العمل ألجل ا.لمنفعة العامة بالنسبة لبعض المؤسسات أو بعض المحكوم عليهم

penal: المادة 9-647

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف االجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو .بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقضي بها المحكوم .عليه العقوبة البديلة واإلدارة المكلفة بالسجون يمكن للمحكوم عليه أو النيابة ال عامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة3-647.أعاله خالفا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة3-647 أعاله، ال توقف المنازعة تنفيذ المقرر .المذكور أعاله

penal: الثاني تدابيرتنفيذ المراقبة اإللكترونية

الفرع الثاني: تدابيرتنفيذ المراقبة اإللكترونية

penal: المادة 10-647

تتولى اإلدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ تدبير المراقبة اإللكترونية المحددة في الحكم القاضي باإلدانة، وفق الكيفية المشار إليها في المواد من11-647 إلى 14-647.أدناه ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذالتدابير الالزمة للتحقق من تنفيذ .التدبير أعاله بما فيها طلب تقارير من اإلدارة المكلفة بالسجون

penal: المادة 11-647

تتم المراقبة اإللكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية.المحددة له يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو .حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته
penal: المادة 12-647

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة1-647 برصد وتتبع حركات وتنقالت الشخص .الخاضع للمراقبة اإللكترونية يعاقب كل شخص خ اضع للمراقبة اإللكترونية أخل عمدا بااللتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من األجهزة أو األدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتالفها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وغرامة من2000 إلى5000 درهم .أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط تنفذالعقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعاله ضد الشخص المخل بااللتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل120 من مجموعة القانون الجنائي، باإلضافة .إلى العقوبة األصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة األصلية أو م ا تبقى منها من طرف قاضي تطبيق .العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة

penal: المادة 13-647

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد اإللكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على .المحكوم عليه بهذا الخصوص تحدث مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة ا عتقال وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة سراح تتولى اإلشراف على عملية وضع وازالة .القيد اإللكتروني عن المحكوم عليهم ينجز تقرير بعملية وضع القيد اإللكتروني على جسد المحكوم عليه، يوجه إلى قاضي .تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني باألمر تحرر اإلدارةالمكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية المراقبة اإللكترونية تقارير ،ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور .وتوجه نسخة منها إلى النيابة العامة

penal: المادة 14-647

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني باألمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد اإللكتروني على صحته. وفي حالة ما إذا كان هناك أي تأثير، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض األمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها ب. عقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة ،يمكن اعتبارا للظروف الصحية للمحكوم عليه، في حالة تدخل طبي استعجالي إزالة القيد على أن يرفع الطبيب المعالج تقريرا في الموضوع إلى قاضي تطبيق العقوبات في أجل أربعة .وعشرين ساعة يوضح أسباب ذلك يصدر قاضي تطبيق،العقوبات مقررا يوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال المانع الصحي أو بتغيير مكان وضع القيد، يبلغ إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة السجنية، وتطبق بشأن المنازعة فيه مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة9-647.

penal: الثالث تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية

الفرع الثالث: تدابير تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية

penal: المادة 15-647

يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطالق سراح المحكوم عليه بعقوبة تقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما لم يكن.معتقال من أجل سبب آخر غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم قوة الشيء .المقضي به، إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن يلتزم المحكوم عليه بالمثول أمام قاضي تطبيق العقوبات داخل أجل أقصاه أسبوع، من تاريخ تبل. يغه المقرر النهائي الصادر في حقه أو من تاريخ اإلفراج عنه
penal: المادة 16-647

تتولى اإلدارة المكلفة بالسجون تتبع تنفيذ التدابير الرقابية أو العالجية أو التأهيلية المحددة .في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يتخذ التدابير الالزمة للتحقق من تنفيذ .التدابير أعاله ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات،عند االقتضاء، تكليف موظفي كتابة الضبط بالمحكمة أو المكلفين بمكتب المساعدة االجتماعية بالدائرة القضائية للقيام بالتدابير الالزمة للتحقق من تنفيذ التدابير الرقابية أو العالجية أو التأهيلية وإعداد تقارير بشأنها. توجه نسخة منها إلى قاضي .تطبيق العقوبات ووكيل الملك

penal: المادة 17-647

يلتزم المحكوم عليه باإلدالء لإلدارة المكلفة بالسجون بما يفيد تنفيذه أو استمراره في تنفيذ التدابير الرقابية أو العالجية أو التأهيلية المحكوم بها عليه، وذلك وفق الجدولة ا لزمنية المحددة .له، وتحال نسخة منها إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص في حالة رصد إخالل المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية أو بااللتزامات المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوبات، يصدر هذا القاضي أمرا بتطبيق المح كوم عليه للعقوبة الحبسية األصلية الصادرة في حقه وفقا لمقتضيات المادة3-647.أعاله

penal: الرابع تدابير تنفيذ الغرامة اليومية

الفرع الرابع: تدابير تنفيذ الغرامة اليومية

penal: المادة 18-647

يؤدى مجموع الغرامة اليومية دفعة واحدة، غير أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يأذن بتقسيط أدائها داخل اآلجال المحددة في الفصل15-35 منمجموع القانون الجنائيإذا تعلق األمر بمحكوم عليه غير معتقل، شريطة أداء قسط أولي يعادل على األقل نصف المبالغ .الواجبة األداء

penal: المادة 19-647

يأمر قاضي تطبيق العقوبات بإطالق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية، إذا كان معتقال، بمجرد صيرورة الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وأدائه .مجموع قيمة الغرامة اليومية المحكوم بها عليه غير أنه يمكن إصدار المقرر المشار إليه في الفقرة السابقة قبل اكتساب الحكم لقوة الشيء .المقضي به إذا وافقت النيابة العامة على ذلك ولم تمارس حق الطعن ال تحسب مدة االعتقال التي قضاها المحكوم عليه عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية الواجب .أداؤها

penal: المادة 20-647

يلتزم المحكوم عليه باإلدالء بما يفيد أداء، الغرامة اليومية أو تنفيذه أو استمراره في التنفيذ .وذلك وفق الجدولة الزمنية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات في حالة إخالل المحكوم عليه بتنفيذ الغرامة اليومية يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا بتطبيق المحكوم عليه للعقوبة الحبسية األصلية الصادرة في حقه، والت ي تخصم منها عدد األيام .التي أديت غرامتها

penal: المادة 21-647

،تتولى اإلدارة المكلفة بالسجون التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات .ال سيما التي يمكن إشراك المصالح التابعة لها في تنفيذ العقوبات البديلة تقوم اإلدارة المكلفة بالسجون بإعداد تقارير دورية ح ول سير وحصيلة تنفيذ العقوبات البديلة واإلكراهات التي تعترضها والحلول المقترحة لها، وتوجه هذه التقارير إلى السلطات .القضائية المعنية
penal: المادة 22-647

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم االبتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إ ما تلقائيا وبعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة ب أو طلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه األمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية.مكتسبة لقوة الشيء المقضي به تقبل في هذه الحالة قرارات قاضي تطبيق العقوبات المنازعة من النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خالل اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها وفقا لمقتضيات المادتين599 و600 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنا ئية، ويحال الملف فورا .على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة .يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات

penal: السادس تقادم العقوبات

الباب السادس: تقادم العقوبات

penal: المادة 648

يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار اإلدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت خالل اآلجال المحددة في المادة 649 وما بعدها إلى المادة 651.بعده غير،أنه مع،ذلك فإن حاالت انعدام األهلية المحكوم بها في مقرر اإلدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية.المفعول ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من .إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك األموال

penal: المادة 649

تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمس عشرة سنة ميالدية،كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة. مكتسبالقوة الشيء المقضي به 322-تم تغيير وتتميم المادة649 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11، سا.لف الذكر إذا تقادمت عقوبة المحكوم،عليه فإنه يخضع بقوة القانون طيلة حياته للمنع من اإلقامة في دائرة العمالة أو اإلقليم التي يستقربها الضحية الذي ارتكبت الجريمة على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها ورثته.المباشرون تطبق على المنع من اإل.قامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي

penal: المادة 650

تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميالدية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر. بالعقوبة مكتسبالقوة الشيء المقضي به غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة.العقوبة

penal: المادة 651

تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضيسنةميالدية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبالقوة الشيء المقضي به.

penal: المادة 652

ال يمكن بأي حال من األحوال، أن يقبل من شخص، تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته .أو بناء على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه

penal: المادة 653

تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشيء المقضي .به حسب قواعد تقادم األحكام المدنية

penal: المادة 1-653

ال تتقادم الع قوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية

penal: الثاني السجل العدلي الباب األول: أحكام عامة

القسم الثاني: السجل العدلي الباب األول: أحكام عامة
penal: المادة 654

يتم تعيينها بقرار لوزير.العدل 323- ت م تغيير وتتميم المادة650 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11.، سالف الذكر 324- ت م تغيير وتتميم المادة651 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11.، سالف الذكر 325-تمت إضافة المادة653-1 أعاله بمقتضى الم ادة األولى من القانون رقم35.11.، سالف الذكر 326-تم تغيير وتتميم أحكام المادة654)(الفقرة الثانيةبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يختص مركز السجل العدلي الوطنيباإلشراف على موظفيالمراكز المحليةللسجل العدليويتولى مسك سجل عدلي خاص باألشخاص المولودين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم، ومسك بطائق السجل العدليلألشخاصاالعتباريةالمنصوص عليها في المواد 678 وما.بعدها من هذا القانون يتولى مركز السجل العدلي،المحلي مسك السجالت العدلية لجميع األشخاص مهما كانت جنسيتهم المولودين بدائرة المحكمة.المحددة طبقا للفقرة األولى من هذه المادة

penal: المادة 1-654

من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي أو التدبير المعلوماتي لرد االعتبار بقوة القانون لألشخاص الذاتيين المغاربة واألجانب واألشخاص االعتباريين. وتحدد بن.ص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات تعالج بطائق السجل العدلي إلكترونيا بالمحاكم المتواجدة بها مراكز السجل العدلي .المحلي .يمكن أن تذيل بطائق السجل العدلي بالتوقيع اإللكتروني أو الرقمي

penal: المادة 655

يتولى إدارة مركز السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة.العدل تسند إدارة السجل العدلي المحلي ألحد قضاة النيابة.العامة

penal: المادة 656

تمسك مراكز السجل العدلي المحلي، بطائق تسمى البطائق رقم1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد665 وما يليها، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم3. ي مسك مركز السجل العدلي الوطني نفس البطائق ويسلم نفس البيانات بالنسبة لألشخاص المولودين خارج المملكة ولألشخاصاالعتبارية.

penal: الثاني البطائق رقم1 ونظائرها

الباب الثاني: البطائق رقم1 ونظائرها

penal: المادة 657

ترتب البطائق رقم1 حسب الحروف الهجائية، وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ .اإلدانة أو الحكم 327-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-654 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر 328-تم تغيير وتتميم أحكام المادة656)(الفقرة األخيرةبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 658

تستوجب إقامة البطاقة رقم1:المقررات اآلتية 1- المقررات الصادرة باإلدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة؛ 2- المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض؛ 3- المقررات الصادرة في حق األحداثالجانحين، المشار إليها في المادة506 أعاله؛ 4- المقررات الصادرة باإلدانة مع اإلعفاء من العقوبة؛ 5- المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان لألهلية أو نصت على هذا الفقدان؛ 6- المقررات المعلنة للتصفيةالقضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط األهلية التجارية. 7- قرارات الطرد المتخذة ضد األجانب. 8- المقررات الصادرة بسقوط الوالية األبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كال أو .بعضا