yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 7

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو،مخالفة لكل من تعرض شخصيالضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة .مباشرة يمكن للجمعياتالمعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيميأن تنتصب طرفا ، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونيةمدنيامنذ أربع سنوات قبل ارتكابالفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس .مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها األساسي غير أنه، بالنسبة للجمعيات، المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء حسب قانونها األساسي، فإنه ال يمكنها أن تنتصب طرفامدنياإال بعد حصولها على إذن كتابي .من الضحية يمكن للدولة وللجماعاتالترابيةأن تتقدم بصفتها طرفا،مدنيا لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التيسبق لهادفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به .العمل

penal: المادة 8

يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين األصليين أو المساهمين أو المشاركينفي ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو األشخاص المسؤولين مدنيا.عنهم

penal: المادة 9

يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى.العمومية تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أواعتبارياخاضعا للقانون المدني. كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة ألشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل.النقل 7 -تم تتميم المادة7 أ عاله، بمقتضى المادة7 من القانون رقم103.13 المتعلق ب محاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.18.19 بتاريخ5 جمادى اآلخرة1439(22 فبراير2018)، الجريدة الرسمية عدد6655 ب تاريخ 23 جمادى اآلخرة1439(12 مارس2018) ص1449. -تم تغيير وتتميم أحكام المادة7 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، ال.سالف الذكر 8 - ت م تغيير وتتميم أحكام الفقرة األخيرة من المادة9 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذ.كر

penal: المادة 10

يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى،العمومية لدى المحكمة المدنية .المختصة غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العموميةإذا كانت قد تمت.إقامتها

penal: المادة 11

ال يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى .المحكمة الزجرية غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية .قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع

penal: المادة 12

،إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية،قائمة وتبقى خاضعة الختصاص المحكمة الزجريةمع مراعاة مقتضيات المادة14 أدناه.

penal: المادة 13

يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواهالمدنيةأو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو،توقفها إال إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادةالرابعة، مع مراعاة مقتضيات المادة372 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة461 من هذا القانون.

penal: المادة 14

تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون.المدني إذا تقادمت الدعوى العمومية فال يمكن إقامة الدعوى المدنية إال أمام المحكمة.المدنية 9 -تم تغيير وتتميم أحكام المادتين12 و13 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذك.ر الكتاب األول: التحري عن الجرائم ومعاينتها القسم األول: السلطاتالمكلفة بالتحري عن الجرائم الباب األول: سرية البحث والتحقيق
penal: المادة 15

.تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزمبالحفاظ على سرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة فيمجموعةالقانون.الجنائي غير أنهيجوز للنيابة العامة،عند االقتضاء، إطالع الرأي العام على القضية واإلجراءات المتخذة فيها ومستجداتها ومآ لها، دون تقييم االتهامات الموجهة إلى األشخاص .المشتبه فيهم والمتهمين دون اإلخالل بمهام االتصال والتواصل التي تباشرها اإلدارات والمصالح والسلطات العمومية ا لمعنية، يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بالغات حول القضايا .المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة يتم تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع .الرأي العام ال يعد إفشاء لسرية البحثوالتحقيق نشر األسماء والصور والرسوم التقريبية للمشتبه .فيهم أو المتهمين الفارين من العدالة .تراعى في كل األحوال قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

penal: الثاني الشرطة القضائية الفرع األول: أحكام عامة

الباب الثاني: الشرطة القضائية الفرع األول: أحكام عامة

penal: المادة 16

يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون واألعوان المبينون في هذا .القسم يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة.نفوذه 10-تم تغيير وتتميم أحكام المادة15 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذك.ر

penal: المادة 17

توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا.الباب تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق باألبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وفي كل اإلجراءات المنصوص عليها .في القانون يتلقى ضباط الشرطة القضائية التعليمات، فيما يتعلق بمهامهم القضائية، من السلطات .المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله

penal: المادة 18

يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم .وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة.العامة

penal: المادة 19

تضم الشرطة القضائية باإلضافة إلىالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين ،العامين التابعين لهالوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم :ضباطاسامين للشرطة القضائية أوال: ضباط الشرطة القضائية؛ ثانيا: ضباط الشرطة القضائية المكلفين باألحداث؛ ثالثا: أعوان الشرطة القضائية؛ .رابعا: الموظفون واألعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية

penal: الثاني ضباط الشرطة القضائية

الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

penal: المادة 20

يحمل صفة ضابط للشرطة:القضائية -المدير العام لألمن الوطني ووالةاألمنوالمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛ -المدير العام إلدارة مراقبة التراب الوطني ووالة األمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه اإلدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في
penal: المادة 108

من هذا القانون وكذا الجرائم المرتبطة بها أو الغير القابلة للتجزئة؛ 11- تم تغيير وتتميم أحكام المادتي ن17 و19 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 12-تمت إضافة البند الرابع إلى المادة20 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11، سال.ف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة20 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر -ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛ -الباشوات والقواد وخلفاء القواد،.بمختلف درجاتهم ومهامهم :يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية -لمفتشي الشرطة التابعينللمديرية العامةلألمن الوطنيأو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ممن قضوا على األقل ثالث سنوات بهذه الصفة بقرار مشتركلرئيس النيابة العامةووزير الداخلية؛ -للدركيين الذين قضوا على األقل ثالث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشتركلرئيس النيابة العامةوالسلطة الحكوميةالمكلفةبإدارة.الدفاع الوطني

penal: المادة 21

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعاله. يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون األبحاث،التمهيدية طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسمالثاني منالكتاب األولمن هذا القانون. غير أنه إذا تعلق األمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل مباشرة األبحاث .بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة يمارس ضباط الشرطة القضائيةالسلطات المخولة لهم بمقتضى الباب األول من القسم الثاني من الكتاب األولمنهذا القانونفي حالة التلبس بجناية أو.جنحة يتعين عليهم االستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني باألمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص ا لمستعان به بالمحضر ويمضي .عليه يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ.مهامهم يمكن لضباط الشرطة القضائية، عند الضرورة، االستعانة بالضباط والموظفين ذوي االختصاص العاملين باإلدارات والهيئات التي يتبعون لها إداريا مع مراعاة الفقرة9 من

penal: المادة 24

أدناه، كما يمكنهم في إطار األبحاث القضائية التي يقومون بها توجيه طلبات بإذن من النيابة العامة المختصة لإلدارات واألشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون العام أو .الخاص قصد تمكينهم من المعطيات الضرورية لسير األبحاث 13-تم تغيير وتتميم أحكام المادة21 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر
penal: المادة 22

يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصا صاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون .فيها وظائفهم يمكنهم في حالة االستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العموميةالمختصة. يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا االنتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ اإلجراءات .بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا .يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصالحيات التي يخولها لهم القانون ،يمكن عند الضرورة أو في حالة االستعجال أو مخافة اندثار األدلة تكليف ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا ب اتخاذ إجراءات من أعمال البحث التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث إجراءها وإنجاز محضر بشأنها، وذلك بعد إشعار الجهة .القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي سيجرى البحث في دائرة نفوذها إذا تعلق األمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل،اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا .إلجراء البحث في دائرتها. كما يمكنهم االستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، يمتد اختصاصضباط الشرطة .القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة .إذا حدث ألحد هؤالء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات .الفقرات السابقة الماد ة1-22- يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشتركلرئيس النيابة العامة.والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة .تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث ،يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمةأن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية.تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض 14- ت م تغيير وتتميم المادة22 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11.، سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة22 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 15-تمت إضافة المادة1-22 أعاله بمقتضى المادة األ ولى من القانون رقم35.11.، سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة1-22 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 23

يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات .وجنح يجب على ضباط الشرطة،القضائية بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما،لألصل وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة.بها توضع األشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل.الملك أو الوكيل العام للملك يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة.القضائية
penal: المادة 24

المحضر في مفهوم المادة 23 أعالههوكلوثيقةتحرر على دعامة ورقية أو إلكترونية من لدنضابط الشرطة القضائيةأو تحت إشرافهأثناء ممارسة مهامهويضمنها ماعاينه أو .ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع الختصاصه دون اإلخالل بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى .تاريخ وساعة إنجاز اإلجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز اإلجراء يتضمن محضر االستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقةهويته،عند االقتضاء وتصريحاته واألجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية، وإذا تعلق األمر بشخص أجنبي يشار أيضا في المحضر إلى هويته بالحروف الالتينية وإلى الترجمان الذي تمت االستعانة به عند االقتضاء. إذا تعلق األمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره باألفعال المنسوبة .إليه يقرأ المصر ح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية اإلضافات أو التغييرات أو المالحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم .وجودها يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد .اإلضافات ويدون اسمه بخط يده وإذا كان ال يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى .ذلك في المحضر .يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات واإلحاالت يتضمن المحضر كذلك اإلشارة إلى رفض التوقيع أو اإلبصام أو عدم استطاعته، مع .بيان أسباب ذلك 16-تم تغيير وتتميم أحكام المادة24 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، يحدد شكل المحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد استطالع رأي رئيس .النيابة العامة يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيال بالتوقيع اإللكتروني أو الرقمي لمحرره أو .الشخص المستمع إليه

penal: الثالث أعوان الشرطة القضائية

الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية

penal: المادة 25

:أعوان الشرطة القضائية هم أوال: موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة لألمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا: موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ .ثالثا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية

penal: المادة 26

تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام:التالية :أوال مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ :ثانيا إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ :ثالثا جمع كل المعلومات المؤدية إلى،العثور على مرتكبيها وفقا ألوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون.إليها

penal: الرابع الموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

الفرع الرابع: الموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

penal: المادة 27

يمارس موظفو وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص،خاصة هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه.النصوص
penal: المادة 28

يجوز للوالي أو العامل، في حالة االستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصياباإلجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعاله أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية .إلى السلطة القضائية 17-تم نسخ وتعويض أحكام المادة25 بمقتضى المادة4 منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 18-تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة األخيرة من المادة28 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف ا.لذكر ممثل النيابةيجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فورا العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خالل األ ربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العملياتويوجه إليهجميع الوثائق ويقدم له جميع األشخاص الذين ألقي عليهم .القبض يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير منالوالي أو العامل عمال بالمقتضيات،أعاله وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عمال بنفس ،المقتضيات أن يمتثل لتلك األوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامةالمشار إليه في .الفقرة السابقة إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة،العسكرية فإنهاتحيلالوثائق إلىالوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكريةوتأمر فورا عند االقتضاء بتقديم األشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة.

penal: الخامس مراقبة أعمال الشرطة القضائية

الفرع الخامس: مراقبة أعمال الشرطة القضائية

penal: المادة 29

تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف أعمال ضباطالشرطة القضائية عندما تكون .صادرة عنهم بهذه الصفة

penal: المادة 30

يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئنافإلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف كل إخالل ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه.بمهامه

penal: المادة 31

تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث وتستمع ألقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه .اإلخالل يجب أن يستدعى ضابط الشرطة القضائية لالطالع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة االستئنافداخل أجل ال يقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل باالستدعاء. يمكن اختيار محام لمؤازرته.

penal: المادة 32

يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه اإلداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى :العقوبات التالية - توجيه مالحظات؛ - التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة ال تتجاوز سنة واحدة؛ 19-تم تغيير وتتميم أحكام المادة31 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر -.التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية .يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، وفقاللشروط والكيفيات العادية

penal: المادة 33

إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب،جريمة أمرت عالوة على ماهو منصوص عليه في المادة32 أعاله بإحالةالملف إلى الوكيل العام للملكالتخاذ ما يراه مالئما.

penal: المادة 34

تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات،السابقة إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام.للملك

penal: المادة 35

تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان اإلدارات والمرافق،العمومية الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة،القضائية عندما يمارسون هذه،المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه.النصوص

penal: الثالث النيابة العامة الفرع األول: أحكام عامة

الباب الثالث: النيابة العامة الفرع األول: أحكام عامة
penal: المادة 36

تتولى النيابةالعامة إقامةوممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق،القانون ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية.مباشرة

penal: المادة 37

تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات.الحكم ويجب النطق بجميع المقررات.بحضورها تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو األعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية.وتشعر كذلك اإلدارة التي ينتمون إليها تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات.القضائية

penal: المادة 38

يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات،كتابية طبقا للتعليمات التي،تتلقاها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2-51 أدناهوهي حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة.العدالة 20-تم تغيير وتتميم أحكام المادة33 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 21-تم تغيير وتتميم أحكام المادة38 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: الثاني وكيل الملك

الفرع الثاني: وكيل الملك

penal: المادة 39

يمثل وكيل الملك شخصياأو بواسطة نوابه النيابة العامة، في دائرةنفوذ المحكمة االبتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياأو بناء على شكاية أي شخص.متضرر يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة .العمومية مباشرة يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف األحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن.تخل باألمن العام
penal: المادة 40

يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما،مع مراعاة مقتضيات المادة83.من هذا القانون غير أنه إذا تعلق األمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل اإلذن بمباشرة األبحاث.بشأنها القيام بالتحريات األولية للتأكد من جديتها يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للتشريع.الجنائي ويصدر األمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم ،يمكن لوكيل الملكلضرورة البحث، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية لألشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم. يمكنه أن يطلب بواسطة إناب ة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه الزما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة األبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق .الجهوية للشرطة القضائية يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرةالتسليم، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء .القبض كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق األشخاص المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات .سالبة للحرية أو في إطار اإلكراه البدني 22-تم تغيير وتتميم المادة40، أعاله بمقتضى المادة الفريدة من ا لقانون رقم32.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ5 ذي القعدة1440(8 يوليو2019)، الجريدة الرسمية عدد6796 بتاريخ15 ذو القعدة1440(18 يوليو 2019)، ص5036. -تم تغيير وتتميم أحكام المادة40 بمقتضى ا لمادة الثانيةمنالقانون رقم03.23.، السالف الذكر تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة، تلقائيا أو بناء على طلب ،من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث .ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية باإللغاء يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظهابقرار. يمكن دائماالتراجع عنه .يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة161.وما يليها من هذا القانون يقوم وكيل الملك بإشعار المحامي، وعند االقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وباإلجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ .القرار يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند اال قتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا ،شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم اإللكترونية باإلضافة إلى عناوين إقامتهم .ويتعين أيضا اإلدالء بنفس المعطيات في محاضر االستماع إلى الضحايا والمشتكين يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتك ي أو دفاعه بذلك خالل .خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الوكيل .العام للملك لدى محكمة االستئناف التي يتبع لها ترابيا يطالبوكيل الملك بتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وتدا بير الحراسة المؤقتة وتدابير الحماية والتهذيب في حق األحداثالمقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي .يراها صالحة، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقرراتقضائية وفق الشروط واإلجراءات المحددة قانونا.
penal: المادة 41

يعتبر الصلح بديال عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، وال يمس بقرينة .البراءة يمكن للمتضرر أو للمشتكى به أو لكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب من .وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية إلقامة الدعوى ا لعمومية وقبل تحريكها، أن .يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما إلجرائه كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه األطراف أو ي ختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات .مكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمة

penal: المادة 1-41

ال يمكن سلوك مسطرة الصلح إال إذا تعلق األمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل وبغرامة ال يتجاوز حدها األقصى مائة ألف درهم أو بإح دى هاتين العقوبتين فقط، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في الفصول401 و404(البند1) و425 و426 و441 (الفقرة الثانية) و445 و1-447 و2-447 و3-447 و505 و517 و520 و523 و524 و525 و526 و538 و540 و542 و547 و549(البندين األخيرين) و553)(الفقرة األولى و571 من مجموع ة القانون الجنائي، والمادة316 من مدونة التجارة، أو إذا نص القانون .صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى 24-تم نسخ وتعويض أحكام المادة41 بمقتضى المادة4 منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 25-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-41 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر إذا تراضى الطرفان على الصلح، فإنه يحرر محضرا بذلك بحضورهما وحضور محاميهما عند االقتضاء، ما لم يتنازال أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويوقع إلى جانبهما وكيل المل.ك يتضمن محضر الصلح ما اتفق عليه الطرفان، وعند االقتضاء أداء المشتكى به غرامة .ال تتجاوز نصف الحد األقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكي ل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء غرامة ال تتجاوز نصف الحد األقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصالح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته، يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم االتفاق عليه، ويوقع وكيل الملك والمعني باألمر على.المحضر .يتحقق وكيل الملك من تنفيذ اتفاق الصلح توقف مسطرة الصلح في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم تنفيذ االلتزامات التي تعهد بها المشتكى به أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه األخيرة قد سقطت .بأحد أسباب السقوط .تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء يرمي إلى إجراء الصلح أو إلى تنفيذه

penal: المادة 42

يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب،جريمة أن وكيل الملك أويخبر بذلك فوراالوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر.ووثائق

penal: المادة 43

يجبعلى كل من شاهد أو علم بارتكابجريمة تمس باألمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك.أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية إذا كان الضحيةامرأة أوقاصراأوشخصا مسنا أو في وضعية إعاقة، تبلغ أي سلطة .قضائية أو إدارية مختصة