yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 3-613

296-تم تغيير وتتميم أحكام المادة613 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 297-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-613 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر 298-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة2-613 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر 299-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة3-613 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر عند تحقق األسباب القانونيةإللغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقا ألحكام الفصل56 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة الشيء المقضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة األولى التي صدرت موقوفة التنفيذ، والتي تنفذ قبل العقوبة الثانية دون إمك.انية إدماجها

penal: المادة 614

يتعين على مدير المؤسسة السجنية اإلفراج عن المعتقليناالحتياطيينأو المؤقتينالذين أمرت السلطة القضائية المختصة باإلفراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذينأنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم. يرفع االعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن فيملف المعتقل وفي سجل االعتقال عند اإلفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية ألي سبب،كان ويجب أن يشار إلى هذا السبب في سند االعتقال. كما يشار بملف المعتقل وبسجل االعتقال إلى يوم وساعة الخروج من.السجن

penal: المادة 615

يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة االبتدائية أو االستئنافية،حسب األحوال كلما سمحت بذلك ضرورة األمن والقدرة اإليوائية للمؤسسة.السجنية يسمح للمعتقلين احتياطيا بجميع االتصاالت والتسهيالت المتالئمة مع مستلزماتالنظام ،واألمن لتمكينهم من ممارسة حقهم فيالدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنيةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ13 من جمادى األولى1420(25 أغسطس1999.) 300-تم تغيير وتتميم أحكام المادة614 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 616

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على األقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة االعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ .العقوبة وكذا من حسن مسك سجالت االعتقال يقوم قاضي األحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد األحداث ال مودعين بالمراكز .والمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعاله االستعانة بخدمات مكتب .المساعدة االجتماعية بالمحكمة عند زيارة مراكز اإليداع والمؤسسات السجنية تحرر الجهات القضائية المشار إليها في الفقرتينأعاله، تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية .واإلدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجهة نظر واقتراحات الجهات القضائية المذكورة

penal: المادة 617

يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية، أن يمسك سجال يخصص لتنفيذ.العقوبات تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل،جلسة وعند القيام بكل مبادرة تتعلق.بالتنفيذ
penal: المادة 618

ال يعتبر مدانا إال الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسبقوة الشيء المقضي .به يعتبر معتقالاحتياطياكل متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر بعد في حقه .حكم أو قرار قضائي يعتبر معتقال محكوما عليه كل متهم صدر في حقه مقرر قضائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به. ويستفيد خالل ممارسته للطعون من جميع الضمانات المقررة للمعتقل .االحتياطي .يعتبر معتقال مؤقتا كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم يعتبر مكرهابدنيا، كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من.دين

penal: المادة 619

يخضع السجناء المتهمون أو المتابعون بمتابعة جديدة المحكوم عليهم من أجل جريمة ،أخرى لنفس النظام المطبق على باقي المحكوم،عليهم غير أنه يجب أن تمنح لهم كل التسهيالت لضمان حقهم في.الدفاع 301- تم ن سخ وتعويض المادة616 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 302-تم تغيير وتتميم أحكام المادة618 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر ،يمكن عند،االقتضاء أن يفرض عليهم قاضي التحقيق المنع مناالتصال بالغير، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنيةالمشار إليه .أعاله

penal: المادة 620

تكلف في كل والية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة واألمن والوقاية من األمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم األخالقية وإدماجهم اجتماعيا وإحاللهم محال .الئقا بعد اإلفراج عنهم ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة االبتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوباتومساعدة أو مساعد بمكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمةوممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون االجتماعية والشبيبة.والرياضة والتكوين المهني تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو .من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم

penal: المادة 621

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعالهلزيارةالمؤسسات السجنية الموجودة في الجهةأو العمالة أو اإلقليممرة كل ستة أشهر على األقل، وترفع إلىكل من وزير العدلوالرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماجورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان المالحظات التي ترى من الواجب إ بداؤها وتشير إلى أنواعاإلخالالتتي اليجب إنهاؤها وإلى .التحسينات التي ينبغي تحقيقها يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفوأو لجنة اإلفراج المقيد بشروطتوصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقهذلك. ال يمكن للجنةالمنصوص عليها في المادة620 أعالهأن تقوم بأي عمل م ن أعمال .السلطة تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية األحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين471 و481 أعاله. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أنيضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها .برعاية الطفولة وحمايتها 303-تم تغيير وتتميم أحكام المادة620(الفقرة الثانية) بمقتضى المادة الثانية منالقانون رق م03.23.، السالف الذكر 304-تم تغيير وتتميم أحكام المادة621 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر وترفع اللجنةفي هذه الحالة إلى جانب السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة األولى أعاله إلى الجهة المعنية برعاية األحداثالمالحظات المشار إ ليها في الفقرة األولى من هذه .المادة
penal: الرابع اإلفراج المقيد بشروط

الباب الرابع: اإلفراج المقيد بشروط

penal: المادة 622

يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من اإلفراج المقيد بشروط إذا كانوا من:بين 1- المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على األقل نصف العقوبة المحكوم بها؛ 2- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها،جناية أو من أجل جنحة يتجاوز الحد األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على األقل ثلثي العقوبة المحكوم.بها إذا تعلق األمر بمحكوم،عليهم باإلقصاء فال يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثالث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير اإلقصاء ساري.المفعول

penal: المادة 623

إذا وجب قضاء عدة عقوبات،بالتتابع تعين ضمها واستخالص مدة االعتقال المفروضة من مجموعها. إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا،عن عفو فيجري الحساب باعتبار العقوبة.المخفضة تؤخذ بعين االعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدورالظهير الشريفالمتعلق .بالعفو

penal: المادة 624

اإلفراج، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل،مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماجأو من يمثله، وممثل عن الرئيس األول لمحكمة .النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو

penal: المادة 625

يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحاتاإلفراج ،المقيد بشروط إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني باألمر أو،عائلته وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارةالسجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات طبقا لمقتضيات

penal: المادة 155

من المرسوم رقم2.00.485 الصادر في6 شعبان1421(3 نوفمبر2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.99.200 بتاريخ13 من جمادى األولى1420(25 أغسطس1999). ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه االقتراحات، بع، د تضمينها رأيه المعلل إلى مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماج الذي يطبق مقتضيات المادة156 من المرسوم السالف الذكر ويعرضها على اللجنة المشار إليها في المادة624.أعاله

penal: المادة 626

.تعرض اقتراحات اإلفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور تجهيزها و يمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات الالزمة بما فيها .التأكد من واقعة الصلح أو التنازل أو أداء التعويضات المحكوم بها خالفا لمقتضيات المادة526 من هذا القانون، يمكن للمحكوم عليهم األحداث أو المدرجين ضمن الحاالت اإلنسانية، أو الحاالت المندرجة في عداد المرضى أو المسنين أو األمهات الحوامل أو المرفقات بأطفال أن يستفيدوا من اإلفراج المقيد بشروط، إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على األقل ربع العقوبة المحكوم بها في الجنح ونصف العقوبة المحكوم بها في الجنايات.
penal: المادة 627

يتم منح االستفادة نم اإلفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدلبناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624.أعاله يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع اإلفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من اإلفراج في:المجتمع خاصة 1 - أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛ 2 - االلتزام باالنخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان األمر يتعلق بمواطن؛ 3 - الطرد من تراب المملكة إذا كان األمر يتعلق بأجنبي؛ 4 - الخضوع لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المشارإليها في المادة161 .من هذا القانون يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة، وتاريخ ابتداء اإلفراج الممنوح، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه واألجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان، وبيان ا لسلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل .مؤقتا وإما تغيير محل إقامته ال يمنح اإلفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه. 305-تم نسخ وتعويض المادة626 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 306-تم تغيير وتتميم أحكام المادة627(الفقرة الثانية) بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 628

يبلغ قرار اإلفراج المقيد بشروط إلى علمالمستفيد منهبواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من اإلفراج، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته .الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ توجه نسخة من قرار اإلفراج إلى وكيل الملك وإلىالوالي أو العاملالذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محلإقامته. وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها، إن اقتضى الحال، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج .عنه أو مخالفته لشروط اإلفراج المحددة في القرار توجه كذلك نسخة من قرار اإلفراج المقيد بشروط إلىقاضي تطبيق العقوبات ا لذي يسهر على تتبع تنفيذ اإلفراج المقيد بشروط.

penal: المادة 629

ال يصبح اإلفراج نهائيا إال بانتهاء مدة العقوبة، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار اإلفراج المقيد .بشروط يتم إلغاء اإلفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على تقرير يرفعه إليه إما .قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة أو الوالي أو العامل يمكن في حالة االستعجال،للنيابة العامةتلقائيا أو بناء على إشعار من الوالي أو العامل األمرباعتقال المفرج،عنه احتياطيا بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعةالذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو لإلبقاء على هذا.التدبير

penal: المادة 630

يسري مفعول العدول عن اإلفراج ابتداء من يوم تجديد اإليداع في،السجن ويقع اإلرجاع إلى السجن لقضاء ما بقي من العقوبة المحكوم بها من وقت بدء مفعولاإلفراجالمقيد.بشروط غير أنه تؤخذ بعين االعتبار لتحديد تاريخ اإلفراج النهائي مدة االعتقال االحتياطي المنصوص عليها في المادة.السابقة

penal: المادة 631

تجب اإلشارة في البطاقة رقم 1 من السجل العدلي إلى كل قرار باإلفراج المقيد بشروط أو العدول.عنه

penal: المادة 632

ال تقبل القرارات الصادرة بشأن اإلفراج المقيد بشروط أي.طعن .ال يحول رفض طلب اإلفراج المقيد دون تقديم طلب جديد 307-تم تغيير وتتميم أحكام المادة628 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر. 308-تم تغيير وتتميم أحكام المادة629 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 309-تم تغيير وتتميم أحكام المادة632 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر
penal: الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة 310

الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة 310

penal: المادة 1-632

يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خالل تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة:السالبة للحرية قدره - خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛ -شهر واحد عن كل سنة وثالثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر .من سنة ال يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات التش ريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خالل المدة التي يحتسب على .أساسها التخفيض يتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمشرف االجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب األحوال شريط:ة 1 - أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ 2-أن يكون المحكوم عليه قد قضى على األقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم .بها عليه يستفيد المحكوم عليه الذي تأخر في مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من التخفيض التلقائي للعقوبة ابتداء من التار يخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء .ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، وذلك ما لم يكن قد قضى عقوبته يجب على المحاكم ومحكمة النقض إشعار المؤسسة السجنية بالطعون المقدمة واألحكام الصادرة في قضايا المعتقلين فور تقديمها أو صدورها. تسهر النيابة الع امة على .التطبيق الفوري لهذا المقتضى

penal: المادة 2-632

يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة1-632.أعاله

penal: المادة 3-632

يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه .القانونية 310-تم تتميم القانون رقم22.01 بالباب الرابع مكرر من القسم األول من الكتاب السادس بمقتضى الماد ة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يحيل المدير المذكور داخل أجل ثالثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة ،إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية مرفقة بمل خص الحالة الجنائية للمعني باألمر يتضمن مالحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن العقوبات التأديبية التي اتخذت في حقه وعن مساهمته في البرامج .االجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل اإلدماج في المجتمع يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أ ن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من قبل مدير المؤسسة السجنية خالل ثالثة أيام من إشعارهما به، وعرض األمر على لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي المنصوص عليها في المادة4-632 بعده للبت فيه، وذلك إذا كان لديهما مالحظات حول سلوك السجين المستفيد، أو في حالة عد م توفر الشروط .األخرى لالستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة يمكن لكل سجين لم يستفد من التخفيض التلقائي للعقوبة رفع تظلمه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة4-632.بعده .تتم إحالة التظلمات فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات تصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يو ما من تاريخ تقديم التظلم إلى إدارة .المؤسسة السجنية أو النيابة العامة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات تصدر اللجنة قرارها فورا في حالة االستعجال، وتتوفر حالة االستعجال إذا كان احتساب .المدة المتنازع عليها يؤدي إلى اإلفراج الفوري أو الوشيك عن السجين
penal: المادة 4-632

تحدث بمقر المحكمة االبتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة،تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات .الصادرة عن لجنة التخفيض بشأن التخفيض التلقائي للعقوبة تتألف هذه اللجنة عالوة على قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيسا، من ممثل النيابة العامة والمدير الجهوي إلدارة السجون أو من يمثله، وتتولى كتابة الضبط بالمحكمة مهام .كتابة اللجنة .تضم كذلك هذه اللجنة في عضويتها قاضي األحداث إذا كان األمر يتعلق بحدث تجتمع اللجنة بالمحكمة االبتدائية ويمكن أن تجتمع بمق ر المؤسسة السجنية إذا قرر .قاضي تطبيق العقوبات ذلك بناء على طلب ممثل النيابة العامة .يمكن للجنة أن تستمع إلى السجين المتظلم الذي يمكنه كذلك االستعانة بمحام يمكن للجنة كذلك أن تطلب تقريرا من المندوب الجهوي إلدارة السجون حول سلوك .المعني باألمر

penal: المادة 5-632

يمكن للجنة المشار إليها في المادة4-632 أعاله، بناء على اقتراح من اإلدارة المكلفة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين لالستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة والذين شاركوا في برامج اإلدماج أو أبانوا عن مجهودات متميزة في متابعة دراستهم أو في التكوين المهني أو الخضوع للعالج وذلك لمدة خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات المحكوم بها التي ال تتجاوز سنة أو شهرا واحدا عن كل سنة أو جزء من السنة بالنسبة .للعقوبات التي تفوق السنة ال يمكن أن يستفيد السجين من التخفيض التلقائي اإلضافي أكثر من خمس مرات طيلة مدة ا.لعقوبة التي يقضيها بالمؤسسة السجنية .ال تقبل مقررات اللجنة أي طعن

penal: المادة 6-632

يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو الوكيل العام للم.لك أو قاضي تطبيق العقوبات يتعين على اللجنة االستماع للسجين الذي يمكنه االستعانة بمحاميه قبل اتخاذ القرار .المشار إليه في الفقرة األولى أعاله

penal: المادة 7-632

تطبق مقتضيات هذا الباب على األحداث ضمن نفس الشروط.غير أن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه.الحالة

penal: الخامس تنفيذ العقوبات المالية واإلكراه البدني

الباب الخامس: تنفيذ العقوبات المالية واإلكراه البدني
penal: المادة 633

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائيةوالمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العملاستيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خالف .ذلك في قوانين خاصة يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء .المصاريف القضائية والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامر اإلكراه البدني يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم االستئن اف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العموميةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.175 الصادر في28 من محرم1421 (3 ماي2000).بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية 311-تم تغيير وتتميم أحكام المادة633 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر يعتبر مستخرج المقرر الصادر،باإلدانة سندا يمكن بمقتضاه الحصول على األداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل.القانونية ويكون هذا األداء مستحقا بمجرد ما يصبحمقرر اإلدانة مكتسبا لقوة الشيء.المقضي به غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم .األمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية تعمل المصالح التابعةللمحاكم على إدراج هذه الغرامات والمصاريف القضائية في األنظمة المعلوماتية ذات الصلة باإلدارات التي تقدم الخدمات العمومية المعنية من أجل .تسهيل عملية التحصيل

penal: المادة 634

إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده،والتعويضات فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام األسبقية:اآلتي 1- المصاريف القضائية؛ 2- رد ما يلزم رده؛ 3- التعويضات؛ 4-.الغرامات إذا تقررت اإلدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب اآلتي: المبالغ المحكوم بها في الجنايات أوال ثم في الجنح ثم .المخالفات

penal: المادة 1-634

يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقهوعند ،االقتضاء مصاريف الدعوى، داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط أو الجهة المكلفة باستخالص الغرامة، وفي حالة قيامه باألداء داخل األجل المحدد له، يؤدي .المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها

penal: المادة 635

يمكنتطبيق مسطرة اإلكراهالبدني في حالة عدم تنفيذ األحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات،والمصاريف إذا تبين أن اإلجراءات الرامية إلى الحصول على األموال المنصوص عليها في المادة 634 أعالهبقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير.كافية يتم اإلكراه البدني بإيداع المدين في،السجن وفي جميع األحوال فإنه ال يسقط االلتزام الذي يمكن أن يكون محال إلجراءات الحقة بطرق التنفيذ.العادية 312-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-634 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر 313-تم تغيير وتتميم أحكام المادة635 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر غير أنه ال يمكن تنفيذ اإلكراه،البدني على المحكوم عليه الذي يدلي إلثبات عسره بشهادة عدمالخضوع للضريبةعلى المستوى الوطنيتسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم .عليه.ويمكن للنيابة العامة، عند االقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية وإذا تعلق األمر بأشخاص أجانب، فإنه يمكن إعفاؤهم من تطبيق اإلكراه البدني بعد إدالئهم بشهادة عدم الخضوع للضريبة مسلمة من المصالح اإلدارية أو. القنصلية المختصة ويمكن للنيابة العامة المختصة، عند االقتضاء، إجراء بحث للتأكد من ذمته المالية كما يمكنها .االستعانة بطلبات المساعدة القضائية على المستوى الدولي
penal: المادة 636

يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقررا بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة اإلكراه.البدني في حالة اإلغفال إما عن الحكم باإلكراه البدني أو عن تحديدمدته، يرجع إلى المحكمة .لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن غير أنه ال يمكن الحكم باإلكراه البدني:أو تطبيقه 1- في الجرائم السياسية؛ 2- إذا صدر الحكم بعقوبة اإلعدام أو بالسجن المؤبد؛ 3- إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 20 سنة يوم ارتكابهللجريمةأو بلغ ستين سنة فما فوق؛ 4-إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن8000 درهم؛ 5- ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوتهأو أخواته أو عمه أوخاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس.الدرجة

penal: المادة 637

ال ينفذ اإلكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديونمختلفة، وال ينفذ على امرأة حامل وال على امرأة مرضع في حدود سنتين من.تاريخ الوالدة يوضع حد لتنفيذ اإلكراه البدني بمجرد بلوغ المحكوم عليه60.سنة

penal: المادة 638

تحدد مدة اإلكراه البدني من بين المدد المبينة،بعده ما لم تنص قوانين خاصة على خالف :ذلك 314-تم تغيير وتتميم أحكام المادة636 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 315-تم تغيير وتتميم أحكام المادة637 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 316-تم تغيير وتتميم أحكام المادة638 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر - من (خمسة عشر يوما15 () إلى واحد وعشرين يوما21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق( ثمانية آالف درهم8.000( ) ويقل عن عشرين ألف درهم20.000)؛ -( من شهر واحد1( ) إلى شهرين2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000( ) ويقل عن خمسين ألف درهم50.000)؛ - من( ثالثة أشهر3( ) إلى خمسة أشهر5) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف ( درهم50.000( ) ويقل عن مائتي ألف درهم200.000)؛ - من( ستة أشهر6( ) إلى تسعة أشهر9) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ( ويقل عن مليون درهم1.000.000)؛ -( من عشرة أشهر10 () إلى خمسة عشر شهرا15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ( مليون درهم1.000.000.) إذا كان اإلكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة،ديون فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم.بها

penal: المادة 639

يقدم طلب تطبيق اإلكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة االبتدائيةالتي باشرت إجراءات التحصيل أو التي تم انتدابها لذلك، ويرفق بنسخة من المقررالقضائيالقابل للتنفيذ باإلضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة640.بعده

penal: المادة 640

ال يمكن تطبيق اإلكراه،البدني في جميع األحوال ولو نص عليه مقرر،قضائي إال بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحققداخل أجل ال يتعدى ثالثين يومامن توفر الشروط اآلتيةبعد:توصله بالملف من وكيل الملك 1- تقديم طلب كتابي من المطالب باإلكراه البدني يرمي إلى اإليداع في السجن؛ 2- اإلدالء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال.المدين ال يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق اإلكراه البدني في،حقه إال بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق،العقوبات مع مراعاة مقتضيات المادة 641.بعده يقبل مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ اإلكراه البدني المنازعة وفقا لمقتضيات