labor: المادة 516

أعاله، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة األجير األجنبي إلى بلده، أو ال بلد ا لذي كان.يقيم فيه ا لم ا دة519 ال مكن ي ل من رستعليهصفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولةأوالجماعات المحلية، أو المقاوالت أو ؤ المسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق ل ه إيداعه، وال ءافعإ ذمة الكفيل الشخص،ي الذي قدمه إال بعد اإلدالء بشهادة إدارية ت سلم من قبل المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة األجراء األجانب الذين قام بتشغيلهممن ار خج المغرب ول ا ع م.يه من مستحقات ألجرائه 33-مرسوم رقم2.04.466 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد نموذج تعهد ،المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه الجريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ 21 ذو القعدة1425(3 يناير2005)، ص8. البابالبابلس السادس: مقتضياتادس: مقتضياتعامةعامة اد لم ا ة520 ع را ت،ى ند ع الا،قتضاء أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة األطراف أو الث نائيةالمنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيلاألجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل اجأل راءا ألجانب في اغر لم.ب ا لم ا دة521 ق عا يب بغر امة من2.000 إلى5.000 درهم عن األفعال التالية: - عدم الحصول على الرخصة المنصوص عل يها في المادة516، أو تشغيل أجير أجنبي ال يتوفر على تلك الرخصة؛ -تشغيلأجير أجنبي ال يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517؛ - مخالفة أ حكام المادتين518 و519؛ البابالبابلسلس ا ابع: المجلسابع: المجلسا ألعلى إلنعاش التشغيلألعلى إلنعاش التشغيلوامج لمجوا الس الجهويةالس الجهوية واإلةيميلقواإل إلنعاشإلنعاشالتشغيلالتشغيل ا لم ا دة522 ث حد ي ى لد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس يسمى "المجلس األعلى إل نعاش ."التشغيل تكون مهمة المجلس األعلى إلنعاش التشغيل،استشاريةعه وي دإليه بتنسيق ا سي سة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل علسم ى ال توى ط الوني، وخاصة فيما يلي: - التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛ - اإلجراءات التي تهدف إلنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشبا بوتدبير سو ق التشغيل؛ كما يعه دإليه بما يلي: - المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف اإلنتاج؛ - تتبع ويي تقم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة؛ -دراسةوضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشب هالعمومي ال وقطاع الخاص، ا بنء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف اإلدارات والهيئات المعنية؛ -إعداد تقرير سنوي حول وضعية وآفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآر اء المجلس ومقترحاته؛ - التنسي قوالتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمح لية، ذات قة ال لع ا قض بايا النمو اغ ديم لرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية االجتماع ية بشكل عام؛ -إعدادواقتراح برجما وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلي ة لمختلف ا.لمتدخلين المحليين ا لم ا دة523 س رأ ي مج اللس األعلى إلنعاش التشغيل الوزير المكلف بشغ الل أو من ينوب ه عن. ويتكون من ممثلين عن اإلدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلينوالنقابات ال مهنية ارج لألء األكثر تمثيال. يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي 34. يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص له كفاءة خب ورة ف ي مجالختص اا.صات المجلس اد لم ا ة524 ث حد ت "مجالس جهوية إلنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة، تعمل تحت رئاسة عامل العمالةأو اإلقليم مركزالجهة أو من ينوب عنه، و"مجالس إقليمية إلنعاش التشغ "يل بمقار عماالت وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال هذه العماالت أو األقاليم. تكون مهمة هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي: -إبداءالرأي بشأن قضايا التشغيل واإلدماج المهني؛ -تقديماالقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاوالت الصغرى وا،لمتوسطة وتعزيز مالءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحلية؛ - المساةمه في تقييم الج تائ ن المحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراءات إنعاش ا،لتشغيل التي تلقى المعد لاو مساندة من طرف؛ ولة دلا -تنشيطالحوار والتشاور والشراك ة بين مختلف المتدخلين محليا في سوقالتشغيل؛ 34-أنظر المرسوم رقم2.19.454 الصادر في4 جمادى الىخرة1441(30 يناير2020) بتحديد أعضاء المجلس األعلى إلنعاش التشغيل وطريقة تعيينمه وكيفية تسيير المجلس، الجريدة الرسمية عدد6855 بتاريخ15 جمادى اآلخرة1441(10 فبراير2020)ن ص635. -لتنس اي قوالتعاون مع مختلف األطراف المعنية محليا للنهوض بسوق شغ لت ا يل وصياغة بامج ر.مشتركة في هذا المجال كما يعهد للمجالس الجهوية إلنعاش التشغيل بإعداد ريرقت سنوي يرفع للمجلس األعلى إلنعاشالتشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة بإنعا ش .التشغيل ا لم ا دة525 و تك تلم ن اجالس الجهوية واإلقليمية نع إلاش التشغيلمنممثلين عن اإلدارة، وممثل ين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات الةينهم ل.ألجراء األكثر تمثيال ك يمن لريس ئالمجلس أن يدعو للمشاركةفي أشغاله كل شخص له كفاءة وخبرة في .مجال اختصاصات المجلس يحدد أعضا ء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرأعمال المجلس بقرار رت مش ك .للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية البابالباب لاثامن: سن اثامن: سن اقاعدقاع تل اد لم ا ة526 يج ب أنال يح إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكناالستمرارفي الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بشغ ال،ل ب بطل من المشب ل و غ.موافقة األجير يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنه م اشتغلوا في باطناألرض طيلة خمس سنوات على.األقل تؤخر اإلحالة إلى التقاعد، إلى تاريخ اكتما ل مدة التأمين، بالنسبة إلى األجراء الذين لم يكونوا عند بلوغه مسن الستينا أو لخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل53 من الظهير فيرشلارقم184-72-1 صلا ادر في15 من جمادى اآلخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان االجتماعي. دة ا لم ا 527 ال كن يم االحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق الوطني لض لمان االجتما،عي في ما يخص تحديد سن األجراء، إال بعقود الوالدة، أو بسائر الوثائقي الت موقت مقامها، والتي سبق للمعنيين باألمر أن أدلوا بها لدى تشغليهم، واحتفظ بها في ملفاتهم. ا لم ا دة528 جب ي على ا لمشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عمالةدا لم با 526 أ.عاله اد لم ا ة529 ق عا يب بغر امة من2.000 إلى5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا بابلا. ت الك ابالخامس: أةزهج المراقبة البابالباب األول: ااألول: الألأعوان المكلفون بتفتيش الشغلن المكلفون بتفتيش الشغل 35 دة ما ال 530 د يعه بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومرا قبي شغ ال وا للشؤون االجتمعية ا، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين االجتماعية في الفال، حةو إلى األعوان انيعباتل لإلدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقا والتالمنجمية، وإلى كل األعوان الذين كلفتهم إدا راتأخرى بهذه المهمة، وأسندت إليهم الصال حياتا لتي تقتضيها مه ها م، موحسب الطري ا قة لتي وزعت بها تلك اإلدارات االختصاصات فيماب، ينهم وتبعا لنوع المقاوال.ت أو المؤسسات يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون االجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين االجتماعية في الفالحة في نطاق مهامهم، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظي مية عم لم اول به افي المقت وال اوالمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية، مالم تسن د هذه المهمة صنب اخص إلى أعوان آخرين. ا الم دة531 ي يؤد األعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير ال شريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضرال.ضبط يخضع هؤالء األعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني، الواردة في الظ هير الشريفرقم008-58-1 الصادر في4 نابعش 1377(24 فبراير 1958)باثمب ة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع.تغييره وتتميمه 35-مرسوم عدد2.08.69 صادر في5 رجب1429(9 يوليو2008) بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة ،تفتيش الشغل كما تم تغييره وتتميمه الجريدة الرسمية عدد5649 بتاريخ17 رجب1429(21 يوليو2008، ) ص2268. يعاقب األعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار ال تياطلعوا عليها، ط بقا ألحكام الفصل446 من القانون الجنائي المصادق عليه بجومب الظهير الشريف رقم 413- 59-1 الصادر بتاريخ28 من جمادى اآلخرة 1382(26 نوفمبر 1962)امك و قع تغييره وتتميمه، م.ع مراعاة االستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور ا الم دة532 ط تنا األع بوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية: 1 –السهرعلى تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ 2–إعطاءالمشغلين واألجراء معلومات ونصائح تقنيةحول أنجع الوسائل لمراعاة األحكام القانونية؛ 3 –إحاطةالسلطة الحكومية المكلف با ةلشغل علم ل بك ا ص نقأو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ 4 – إجراء محاولات التصالح في ملاج نزاعات الشغل الفرد.ية يحرر في شأن هذه المحاوالت محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العو ن المكلف بتفتيش الشغل. وتكون لهذا المحضر قوة اإلبرا في ء حدود المبالغ ني لمب اة فيه. دة ما ال 533 يرخص لألعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا نولمحي الوثائق التي تثبت الم هام الموكولة إليهم، في أن: 1 – يدخلوا بحرية، ودون سابق إعالم، كل مؤسسة تخضع لمرا قبةمفتش ية الشغل، في أي وقت من ليل أو نهار؛ 2–يدخلوا يم ف بي ان السادسة صبا و حا،العاشرة ليال جميع األماكن التي يحملهم سب ب وجيه على افتراض أنها خاةعض رمل اقبةمفتشية الشغل،وكذا جميع األماكن التييعمل في ها أجراء يشتغلون في منازلهم. غير أنه، عندما ينجز شغل في مح ل مسكون، فإنه الي مكن لألعوان المكلفين بتفتيش الشغل دله خو إال بعد إذن سه كني ا. 3 – يباشرو، ا كل أنواع المراقبة، والبحث، والتحريالتي يرونها ضرورية للتأكد من أن األحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعال، إما فرادى، أو باالستعانة بخبراء في المجا الت العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء. ويمكن لهم بصفة خاصة أن: أ )يستفسروا المشغل وأ أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شهود، حول جميع الشؤون المتعلقة بتقيبط ألا حكامالقانونية اولتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ ب) يطلبوا االطالع على جميع الدفاتر، والسجالت، والوثائق، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها، ليتحققوا من مدى مطاته بق الألحكام القانونية، ولهم أن يست،نسخوها أو أن يأخذوا ملخصات منها؛ ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب األحكام القانونية عرضها على األ،نظار وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش ال شغللدى المؤسسة؛ )وذ أخ ي دا معهم وفق الشروط المنصوص عليها ف ال ينصوص التنظيملج ة ا ياري به ا العمل، عينات من المواد األولية، ومن المواد التي يستعملهاالأجراء، أو يعالجونه يألاب ا، دي .قصد إجراء تحليالت عليها تجرى هذه التحليالت على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليالت. دة ما ال 534 يجب على األعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيام همبزيارة من زيارات المراقبة، ،أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم ام مليعتبروا أنهذا اإلشعار قد يضر بفع الية .المراقبة يجب على األعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراق، بة أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون ها ب. ددحت ا لسلطةلحك اومي.ة المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير دة ما ال 535 د تمت األحكام الةقلعتم بصالحيات والتتام زا األعوان المكلفين بتفتيش الش غل والمنصوص عليها في المواد530 و532 و533 أعاله، وكذا أحكام ا لمادة539 أدنا ه، إلى األطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش لش اغل، كل في نطاصخ ق تصه. يرخص لألطباء المكلفين بتفتيش الشغل، من أجل الوقاية من األمراض ةينهملا، بأن يقوموا صحفب األجراء، وأن يأخذوا معهم، وفق الشروط المنصوص عليها، عينات من المواد األولية، ومن الم واد، التي يستعملها األجراء، أو يعالجونها باأليديومن الاد مو علا القة بمكان الشغل بس و.راديب المناجم، قصد إجراء تحليالت عليها تجرى هذ ه التحليالت علىنفقة المشغل، ويتم إخهر طا بنتائج تلك التحليالت. ا الم دة536 يجب علىالمشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجال يخصصهللعون المكلف بتفتي ش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والمالحظات التي يوجهها عند تض ق االاء إلى المش، غل تطبيقا للمادتين539 و540.أدناه توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي 36. 36-مرسوم عدد2.08.702 صادر في25 من جمادى األولى1430(21 ماي2009) بتحديد شكليات توجيه ،التنبيهات والمالحظات إلى المشغل الجريدة الرسمية عدد5746 بتاريخ2 رجب1430(25 يونيو2009)، ص 3682. يجب مسكسجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لها، وفي كلف، رع .وفي كل ورش دة ما ال 537 يجب على المشغل أو من نو ي بعنه، أن يدلي وان ع لأل المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة. ا الم دة538 يجب لى ع المشغل أو من ينوب عنه أن: 1–يدلي بجميع الدفاتر، والسجالت، والوثائق الواجب مسكها، إذاطلب األعوان المكلفون بتفتيش الشغل االطالع عليها، وأ خذ يت ن جميع الترتيب اتالالزم ةليتأتى تقد يم تلك الدفاتر والسجالت والوثائق، ولو في غيابه؛ 2 – يعد قائمة باألوراش مؤ لاقتة، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛ 3 – يخبر كتابة، العون المكلف بتف تيشالشغل، بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما ال ي قل عن عشرة أجراء كألثر من ستة أيم؛ ا 4–يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن يز وده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قا.نون الشغل البابالباب الثاني: ضلثاني: ضبط المخالفاتمخالفات دة ما ال 539 م يقو األعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانو، ن والمقتات ضي التنظيمية الر صادة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إل ى أني ثبت .عكس ما فيها نكمي ل،هؤالء األعوان بقل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجهوا تنبيهاتأو مالحظات للمشغلين الذين يخالفون األحكام المشار إليها في الفقرة األولى أعال.ه يجب عليهم أن يحرروا ذه هالمحاضر فية الث ث نظائر، يوجه واحد منها مباشر ة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب ايميلقإل المكلف بالشغل، والثاني إلى مديرية ال شغل بالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤس.سة ا الم دة540 مكن ي ال للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حاإل ة ا ل خالل باألحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسالمة وحفظ الصحة، الإ بعد انصرام األجل المحدد لل مشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا، إذا كان ذلك اإلخالل، ال يعرض صحة األجراء .أو سالمتهم لخطر حال يجب أنيأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف لم اؤسسة بعين االعبار ت عندما يحدد ذلك األجل، الذي ال يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام، بحيث تبدأ مدته انطال نم قاأدنى م.دة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحاالت ا الم دة541 ن يمك لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومي ال ةمكلفة بالشغل، ل قب انصرام األجل المحدد له في التنبيه، خالل الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه ف ي أقصى لاج اآل. يترتبع.لى تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر غلبت ا لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلىالمعني باألمر قرارها وفق الش كليات اإلدارية، ويوجه إلى العون لم اكلف بالشغل إعار ش.بذلك ما ال دة542 يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابري لال ا زمة فور، ا، عند إخالله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحةبالس وال،مة .إخالال يعرض صحة األجراء أو سالمتهم لخطر حال ،إذا رفضأو أ همل، المشغلن و م أ يمثله االمتثال لألوامر الموجهة إليه في التنبيه، فإن العون المكلفشيتفتب الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن االمتثال لمضمو ن .التنبيه ا الم دة543 يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل األمر فورا إلى رئيس المحكمة االبتدائية بصف ته قاضيا لألمور المستعجم ة ب لقتضى مقال مرفوقبالمحضر المشار إليه في المادة542.أعاله رمأي ئيس ر مكحملاة االبتدائية بكل التدابير التي يراها مالئمة إليقاف الخطر الحال. ول ه أن يمنح المشغل أجال لهذه الغاية، كما له أن يأمر باإلغالق عند االقتضاء، مع تحديد الم دة الضرورية ذل ل.ك اإلغالق ا الم دة544 يجب على المشغل أن يؤدي لألجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في لا فقرة الثانية من المادة543 أعاله، أجورهم عن مدة توقف ا لشغل، أو .عن فترة إغالق المؤسسة كليا أو جزئيا ا الم دة545 إذا استنفذت اإلجراءات المنصوص ها لي ع في المواد من 540 ى إل 544، أعاله د ون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون المكلفشيتفتب الشغل، يحرر محضار جديدا يوجهه إلى.وكيل الملك يجب على وكيل الملك، أن يحيل المحضر، خالل مدة ال تتجاوز ثمانية أيام من تار يخ التوصل به، إلى المحكمة االبتدائية، الت تط يبق عندئذ المقتيات ض الزجرية المنصوص ع ليها في الباب األول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من.هذا القانون البابالباب ا: لثالث:لثالثمقتضيامقتضيات زجريةزجرية دة ما ال 546 ق يعاب ب غرامة من25.000 إلى30.000 درهم، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادر تط ةبي قا له، وذلكبجعل األعوان المكلفين ب تفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة.أعاله دة ما ال 547 ق يعاب ب غرامة من2.000 إلى5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين: - عدم فتح سجل اإلنذارات المنصوص عليه في الماد ة536؛ - عدم اث المتال لمقتضيات المادتي ن537 و538. البابالباب الرابع: أالرابع: أماكح زجرية مختلفةزجرية مختلفة