yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 696

يقدم المحكوم عليه طلبا برد االعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له :بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب 1. تاريخ المقررالقضائيالصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ 2. األماكن التي أقام.بها المحكوم عليه منذ اإلفراج عنه غير أنه إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا، فإن طلب رد االعتبار يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك بالمقر االجتماعي للشخص االعتباري، أو لوكيل الملك بمقر المحكمة :التي أصدرت الحكم ويثبت فيه بدقة 1- تاريخ المقرر القضائي الصادرفي حق الشخص االعتباري والمحكمة التي صدر عنها؛ 2-.كل نقل للمقر االجتماعي للشخص االعتباري منذ صدور الحكم

penal: المادة 697

يطلب وكيل الملك شهادات من والة أو عمال األقاليم أو العماالت أو المفوضين من قبلهم باألماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على ال:بيانات اآلتية 1. مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛ 2. سيرته أثناء هذه اإلقامة؛ 3.. وسائل معيشته خالل نفس المدة عالوة على ذلك، يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو .الشرطة باألماكن التي أقام بها المحكوم عليه 350-تم تغيير وتتميم أحكام المادة695 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 351-تم تغيير وتتميم أحكام المادة696 بمق تضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 698

يسعى وكيل الملك:للحصول على 1. نسخة من األحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ 2. ملخص سجل االعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خالل مدة االعتقال؛ 3. البطاقة رقم2.من السجل العدلي

penal: المادة 699

يوجه وكيل الملك طلب رد االعتبار مقرونا برأيه والوثائق المشار إليها في المادتين 697 و698.أعاله إلى قاضي تطبيق العقوبات للبت فيه طبقا للقانون يمكن لطالب رد االعتبار أن يعرض مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات المعروض عليه الطلب سائر الوثائق التي.يراها مفيدة

penal: المادة 700

يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب بناء على ملتمسات النيابة العامة، وبعد االستماع، عند االقتضاء، إلى الطرف الذي يعنيه األمر أو إلى محاميه بعد استدعائهما بصفة .قانونية

penal: المادة 701

في حالة رفض طلب رد االعتبار، ال يمكن تقديم طلب جديد ول و في الحالة المنصوص عليها في المادة695 أعالهإال بعد انصرام أجلستة أشهرتحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء اآلجال المنصوص عليها في المادة692.أعالهوفي جميع .األحوال يمكن تقديم الطلب مجددا بمجرد استيفاء المدد المنصوص عليها قانونا

penal: المادة 702

تقع اإلشارة إلى القرار الصادر برد االعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي .السجل العدلي ال يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم3 من السجل العدلي، وال يشار إليها إال في البطاقة رقم2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة693.أعاله يمكن لمن رد له االعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد االعتبار وملخص .من السجل العدلي دون مصاريف 352- تمنسخ وتعويض أحكام المادة699 بمقتضى المادة الرابعة من القانون03.23.، السالف الذكر 353-تم نسخ وتعويض أحكام المادة700 بمقتضى المادة الرابعة من القانون03.23.، السالف الذكر 354-تم تغيير وتتميم أحكام المادة701 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر.

penal: المادة 703

)(نسخت.

penal: السابع االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي 356 القسم األول: أحكام عامة

الكتاب السابع: االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي 356 القسم األول: أحكام عامة
penal: المادة 704

كانت جنسية مرتكبيها. كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد األفعال التي تشكل عنصرا من عناصر ،تكوينها تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي.المملكة يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو،اإلخفاء ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف.أجانب

penal: المادة 705

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم،المغربي وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه.الجرائم تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية.أجنبية يرجع االختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو بهالسفينة، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء.القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب

penal: المادة 706

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات،مغربية أيا كانت جنسية مرتكب.الجريمة تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات،أجنبية إذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو.الجنحة 355- تم نس خ أحكام المادة703 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 356-تم تغيير وتتميمعنوان الكتاب السابعبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف ال.ذكر يكون االختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على الفاعل أثناء توقف،الطائرة ويكون االختصاص لمحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد.بالمغرب

penal: الثاني االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة

القسم الثاني: االختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة

penal: المادة 707

طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه.بالمغرب غير أنه ال يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إال إذا عاد إلى األراضي،المغربية ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم،بإدانته قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.

penal: المادة 708

،طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه.بالمغرب ال يمكن أن يتابع المتهم أو،يحاكم إال مع مراعاة الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 707. عالوة على،ذلك فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد،شخص ال يمكن إجراء المتابعة إال بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبالغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه.الجنحة

penal: المادة 709

يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحاالت المنصوص عليها في المادتين 707 و 708 أعاله وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إال بعد ارتكابه الجناية أو.الجنحة

penal: المادة 710

كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكةجنايةأو جنحةيعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون،المغربي إذا كان ضحية هذه الجنايةأو الجنحةمن جنسية.مغربية غير أنه ال يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به، وفي حالة الحكم،بإدانته يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو.تقادمت 357-تم تغيير وتتميم أحكام المادة710 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر.
penal: المادة 711

يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو،مشاركا جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييفا لخاتمالدولة أو تزييفا أو تزويرا لنقود أو ألوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة،قانونية أو جنايةضد .أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية المغربية إذا ارتكب مغربي خارج أراضي المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة من الجرائم المشار إليها أعاله، يعاقب على هذه الجريمة كما لو ارتكبت داخل.المغرب كل شخص شارك أو ساهم خارج المغرب في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة األولى يتابع بصفته مشاركا عمال بالفقرة.المذكورة غير أنه ال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعلبحكم مكتسب،قوة الشيء المقضي به وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت.

penal: المادة 1-711

بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل ،مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه ال يمكن متاب.عته أو محاكمته إال إذا وجد فوق التراب الوطني ال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى .العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت

penal: المادة 2-711

،يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي، وتعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة ألحد االعتبارات المشار إليها في البندين2 و3 من المادة721.أدناه تجري الم تابعة بناء على شكاية رسمية من الدولة الطالبة مدعمة بوسائل اإلثبات .المتوفرة، أو بعد موافقتها على اعتبار ملف التسليم بمثابة شكاية رسمية 358-تمي تتمم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع، بالمادة1-711 أعاله، ب مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإل رهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان1436(20 ماي2015)؛ الجريدة الرسمية عدد6365 ب تاريخ13 شعبان1436(فاتح يونيو2015)، ص5490. 359- تم تتميم القانون رقم 22.01 بال مادة2-711 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 712

في الحاالت المشار إليها في هذاالكتاب، تكون المحكمةالمختصة، مع مراعاة مقتضيات المادتين705 و706 أعاله، هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف إلقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية.الجريمة في حالة عدم وجود أحد موجبات االختصاص المشار إليها في الفقرة األولى من هذه .المادة يعود االختصاص لمحاكم الرباط

penal: الثالث التعاون الدولي في الميدان الجنائي 361 الباب األول: أحكام عامة

القسم الثالث: التعاون الدولي في الميدان الجنائي 361 الباب األول: أحكام عامة

penal: المادة 713

تكون األولوية لالتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول.األجنبية ال تطبق مقتضيات هذا الباب، إال في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك االتفاقيات من.األحكام الواردة به الباب األول مكرر: االختراق وفرق البحث المشتركة 362
penal: المادة 1-713

يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية األجانب أن يباشروا عملية اختراق داخل التراب الوطني تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي استنادا إلى طلب رسمي صادر عن السلطات القضائية.األجنبية المختصة لهذه الغاية يحيل وزير العدل طلب مباشرة عملية االختراق إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيله .إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف المختص قصد التنفيذ ال يمكن أن تمنح الموافقة على الطلب إال إذا كان الضابط أو العون األجنبي من الضباط أو األ عوان المؤهلين في بلدهم لممارسة مهام مماثلة لتلك المسندة للضباط الوطنيين .المختصين تنفذ عملية االختراق وفقا لمقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني .من الكتاب األول من هذا القانون

penal: المادة 2-713

360-تم تغيير وتتميم أحكام المادة712 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر. 361-تم تغيير وتتميمعنوان القسم الثالث من الكتاب السابعبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 362-تم تتميم القانون رقم22.01 بالباب األول المكرر من القسم الثالث من الكتاب السابع بمقتضى الم ادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية األجانب وفقا للشروط المنصوص عليها في

penal: المادة 1

-713 أعاله، وبإذن من السلطات الوطنية لبلدهم، أن يشاركوا تحت إشراف ومراقبة ضابط شرطة قضائية مغربي في عمليات اختراق تنفذ فوق التراب الوطني في إطار مسطرة .قضائية وطنية

penal: المادة 3-713

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئنا ف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة في هذا الباب وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب األول من هذا القانون، بموافقة السلطات األجنبية التي تنف.ذ عملية االختراق على أراضيها يحال الطلب إلى وزير العدل عبر رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات األجنبية .بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص اتفاقية على خالف ذلك

penal: المادة 4-713

يمكن للسلطات القضائية المختصة، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعا ملة بالمثل، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب .مجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عمال منسقا ومركزا بين هذه الدول

penal: المادة 5-713

يمكن لضباط الشرطة القضائية األجانب المعينين وفقا للمادة4-713 أعاله، من قبل دولة أجنبية، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط ش رطة قضائية مغاربة بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب :الوطني وإجراء العمليات اآلتية -معاينة جميع الجنايات والجنح والمخالفات وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛ - تلقي التصريحات المدلى بها أمامهم من قبل أي شخص بإمكانه تقديم مع لومات حول الوقائع المعينة وتحرير محاضر بشأنها وفق الشكل الذي يتطلبه قانونهم الوطني عند الضرورة؛ - مساعدة ضباط الشرطة القضائية المغربية في أداء مهامهم؛ -.القيام بعمليات المراقبة واالختراق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون يمارس ضباط الشرطة القضائية األجان ب بفرق البحث المشتركة هذه المهام في حدود .العمليات التي كلفوا بالقيام بها ال يمكن لضابط الشرطة القضائية المغربي تفويض السلط التي يتوفر عليها بصفته .هاته ألعضاء فريق البحث المشترك تضم نسخة من المحاضر المنجزة إلى المسطرة الجارية أمام القضاء المغربي ويتعين أن.تحرر باللغة العربية أو تترجم إليها
penal: المادة 6-713

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث، تنفيذا لمقتضيات هذا الباب، إذا وافقت على ذلك السلط.ات األجنبية التي يجري البحث في إقليمها يحال الطلب إلى وزير العدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات األجنبية .بالطريقة الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقية على خالف ذلك

penal: الثاني اإلنابات القضائية

الباب الثاني: اإلنابات القضائية

penal: المادة 714

يمكن للقضاة المغاربةسواء تعلق األمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكمأن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة. ويمكنهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم مالحظين مرافقين بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين، أو إنابة هؤالء للحض ور .بدال عنهم توجه اإلناباتالقضائية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلهاإلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخالف ذلك أو في حالة االستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخةمن اإلنابة والوثائق- في نفس الوقت-.إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية

penal: المادة 715

تنفذ اإلنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها اإلنابات .الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي يحيل وزير العدل اإلنابات الق ضائية التي يتوصل بها من السلطات القضائية األجنبية .إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على الجهات القضائية المختصة ،يمكن لوزير العدل،بعد استطالع رأي رئيس النيابة العامةأن يأذن لممثلي السلطة .األجنبية بحضور تنفيذ اإلنابات القضائية كمالحظين غير أن اإلنابة، القضائية ال تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية .مصالحها األخرى األساسية 363-تم تغيير وتتميم أحكام المادة714 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف ا.لذكر 364-تم تغيير وتتميم أحكام المادة715 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر توجه اإلنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن–في حالة االستعجال–.أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين أن ال تعلم السلطة األجنبية الطالبة .بنتيجتها إال بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية يتم إرجاع اإلنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الد.يبلوماسي

penal: الثالث االعتراف ببعض األحكام الزجرية األجنبية

الباب الثالث: االعتراف ببعض األحكام الزجرية األجنبية

penal: المادة 716

أو جنحة،عادية بعد اطالعها على السجل العدلي لمرتكب،الجريمة أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون،المغربي أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجرياألجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى.الجريمة

penal: المادة 717

ال يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقا .لمقتضيات قانون المسطرة المدنية

penal: الرابع التسليم 365

الباب الرابع: التسليم 365
penal: المادة 718

تخول مسطرةالتسليملدولة أجنبية، الحصول من الدولة المغربية على تسليممشتبه فيه أومتهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوعبحث جنائي أو.متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها :غير أن التسليم ال يقبل إال إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت - إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي؛ - وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها؛ -وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بال.خارج 365-تم تغيير وتتميمعنوان الباب الرابع من القسم الثالث من الكتاب السابع بمقتضى المادة الثانيةمن القانون رقم03.23، .السالف الذكر 366-تم تغيير وتتميم أحكام المادة718 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر.

penal: المادة 719

ال يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لميكنموضوع بحث جنائيأومتابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا.القانون

penal: المادة 720

يمكن االعتداد باألفعال اآلتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة:عليه 1- جميع األفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛ 2- األفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون ال يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق األمر بشخص محكوم،عليه عندما تكون مدةالعقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوقسنة؛ ال يوافق بأي حال من األحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو.جنحية تطبق القواعد السابقة على األفعال المكونة لمحاولة الجريمة أوالمشاركةفيها، بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون.المغربي إذا استند طلب التسليم إلى عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون الدولة الطالبة والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه األفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة،حبسا فإن التسليم يقبل بالنسبة لمجموعهذه الجرائم إذا كانت العقوبة .القصوى المقررة لها جميعا حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على األقل سنتين حبسا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوقسنة،حبسا فإن التسليم يقبل وفق القواعد السابقة أي بالنسبة للجنايات والجنح،فقط وال يعتد في هذا الصدد بمدةالعقوبة المقررة أو المحكوم بها من .أجل الجريمة الجديدة تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في ،حكمهم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ال تعد إخالال بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة.فرار
penal: المادة 721

ال يوافق على:التسليم 1- إذا كان الشخص المطلوب مواطنا،مغربيا ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛ 367-تم تغيير وتتميم أحكام المادة719 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر. 368-تم تغيير وتتميم أحكام المادة720 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر. 369-تم تغيير وتتميم أحكام المادة721 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 2-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛ 3-إذا وجدت أسباب جدية يعتقد معهاأن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو ،تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسيةأو من أجل تعرضه للتعذيب أو لالختفاء القسري، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه االع.تبارات لخطر التشديد عليه غير أن االعتداء على حياة رئيس الدولة أو فرد من أفراد عائلته أو عضو من أعضاء الحكومة، ال يعتبر ضمن الحاالت التي تسري عليها القيود المشار إليها فيالبنود1 و2 و3 من هذه المادة. ال تعتبر أيضا ضمن هذه الحاالت األعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس باألمن العام إذا اتسمت هذه األعمال بوحشية،شنيعة وكذا أعمال التخريب واإلبادة الجماعية الممنوعة بمقتضى االتفاقيات الدولية؛ 5- إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛ 6- إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة،الطالبة وبصفة عامة كلماانقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة. الطالبة

penal: المادة 722

ال يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختالف أنواعها أو بحقوقالجمارك ،أو بنظام الصرف إال بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس.النوع

penal: المادة 723

ال يقبل التسليم إال بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أواعتقاله أو إخضاعه ألي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ ،التسليم غير الفعل الذي.سلم من أجله إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل،الجرمي فإن الشخص المسلم ال تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح.بالتسليم

penal: المادة 724

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة .النقض تبت في كل طلب على حدة وإذا تعلقت هذهالطلباتبنفس،الجريمة فإن األولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة،بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل.حدودها إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين االعتبار لتقرير األولوية جميع ظروف،الحال وباألخص خطورة،الجرائم ومحل،ارتكابها وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة.التسليم
penal: المادة 725

إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته،بالمغرب وكان محال لطلب تسليم بسبب جريمة،أخرى فإن تسليمه ال يتم إال بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذالعقوبة واإلكراه البدني .عند االقتضاء بالمغرب غير أن هذا المقتضى ال يحول دون إمكانية مثول الشخص األجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة،الطالبة بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء األجنبي في.القضية إذا كان الشخص الذي تم تسليمه للسلطات القضائية المغربية معتقال بالدولة التي سلمته، فإن اعتقاله يظل مستمرا بالمغرب بناء على أمر باإليداع يوقعه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لدى المحكمة المغربية المختصة بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية ال معنية. وال تتأثر وضعية هذا الشخص بالقرارات التي يمكن أن تتخذها الجهات القضائية المغربية بشأن .القضية التي سلم إليها من أجلها يبقى المعني باألمر رهن االعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسليمه للدولة التي سلمته مؤقتا، غير أنه يمكن اإلفراج عنه بناء على طلب من سلطات ها أو بعد موافقتها. وفي هذه .الحالة يصدر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا باإلفراج عنه

penal: المادة 726

يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق.الديبلوماسي يجب أن يرفق:الطلب 1- باألصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة،للتنفيذ وإما ألمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛ 370-تم تغيير وتتميم أحكام المادة724 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 371-تم تغيير وتتميم أحكام المادة725 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 2- بملخص لألفعال التي طلب من أجلها،التسليم وكذا تاريخ ومحل،ارتكابها وتكييفها ،القانوني وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي؛ 3- ببيان دقيق حسب اإلمكان ألوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات األخرى التي من شأنها التعريف بهويته أو جنسيته؛ 4-بتعهد بااللتزام بمقتضيات المادة723.أعاله

penal: المادة 727

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليمالصادر عن السلطات األجنبيةبعد االطالع على مستنداته مرفقا،بالملف إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم.قانونا توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات األجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخالف ذلك، وفي حالة .االستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات األجنبية

penal: المادة 728

إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ،قرار فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية. ويمكن لها أن تحدد أجال للحصول على تلك.المعلومات