yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
commercial: المادة 62

بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن اإلدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما يب ن 1.000 درهم و 5.000 درهم كلتاجر أو مسيرأو عضو من أعضاء أجهزة االدارة أو الت دبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم ب التسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة فياآلجال المنصوص عليها. وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مر اعاة مقتضيات المادة39.

commercial: المادة 63

يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني باألمر، وذلك بطلبمن القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد االستماع إلى المعني باألمر أو استدعائه بصفة قانونية. تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. وإذا لم يتم ضمن هذا األ جل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة. في هذه الحالة األخيرة، إذا تعلق األمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج،المغرب يجوز للمحكمة أن تأمر بإغالق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك االجراء المغفل.

commercial: المادة 64

يعاقب بالحب س من شهر ى إل سنة وغرامة تت راوح بين1.000 و50.000 دره م أو بإحدى هي ات ن العقوب تي ق ن ف ط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح ق صد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري. يأمر الحكم الصادر باإلدانةبتصحيح البيانالخاطئ بالشكل الذي يحدده.

commercial: المادة 65

يترتبعلى عدممراعاة مقتضياتالمادة49 في شأن اإلشارة إلى بعض البيانات ع لى الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في ا لمادة62. 19-انظر المرسوم رقم2.20.956، السالف الذكر.

commercial: المادة 66

يعاقب بالعقوبات المنصوصعليها في المادة64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.

commercial: المادة 67

بصرف النظر عن القواعدالمقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامةوارتكب نفس الجنحة خالل الخمس سنوات التي تلت الحكم باإلدانة غير القابل ألي طعن. تضاعف في هذه الحالة العقوباتالمنصوص عليها في المادة64.

commercial: المادة 68

ال تحول مقتضيات المادتين 64 و66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند االقتضاء.

commercial: الخامس العنوانالتجاري

الفصلالخامس: العنوانالتجاري

commercial: المادة 69

ال يجوز لمن يستغل مؤسسةتجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إالإ سمه العائلي كعنوان تجاري. ولايجوز له أنيضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة.غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنهأن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وأال تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

commercial: المادة 70

إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيدبالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر االعالنات القانونية يختص به مالكه دون غيره. ال يجوز أن يستعمل من طرفأي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل؛ ويتعين على هذا األخير حين إنشاءعنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

commercial: المادة 71

يجوز لمن يقتني أصال تجارياأو يستغله أن يواصل استعمال نفس االسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة.ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى االسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. ويتح مل الوارث نفس االلتزام إذا أراد االنتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

commercial: المادة 72

يجوز لمن استعمل اسمه بدونإذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من ،استعمله بصفة غير قانونية بتعديلالبيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوىا، لتعويض إناقتضى الحال.
commercial: المادة 73

قد في االمتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوان ا تجاريا أو تسمية تجارية أكثرمن ثالث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاريأ و أوقف ذلك االستعمال منذ أكثر من ثالث سنوات. يمكن النطق بتشطيب هذاالتقييدمن طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة. ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، ويعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

commercial: المادة 74

لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية ت جارية أوشعار لم يقم المستفيد منهبتقييده في السجل التجاري( داخل أجل تسعين90) يو ما تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرفمصلحة السجل التجاري المركزي.

commercial: السادس أحكاممشتركة

الفصلالسادس: أحكاممشتركة

commercial: المادة 75

يجب أن يطلب تسجيل األشخاص الذاتيين خالل الثالثة أشهر الموالية لفتح المؤس سة التجارية أو القتناء األصل التجاري. يجب أن يطلب تسجيل األشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص دا خل الثالثة أشهر الموالية لالحداث أو التأسيس. يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكاالت المغربية أو األجنبية وكذا الممثليا ت التجارية أو الوكاالت التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة األجنبية داخل ثال ثة أشهر من تاريخ افتتاحها. يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء م ن تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد ال مقررات القضائيةمن تاريخ صدورها. 20-تم تغييرمقتضياتالمادة74 أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم89.17، السالف الذكر.

commercial: المادة 76

ال يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في ال سجل التجاري إال بعد اإلدالء بشهادة،)التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتاو، عند االقتضاء عقد تفويت األصل التجاري أو عقد التسيير الحر.

commercial: المادة 77

يجب أال تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى: 1.األحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد االعتبار؛ 2.األحكام الصادرة بفقدان األهلية أو بالتحجير في حالة رفعها.

commercial: السابع المنازعات

الفصلالسابع: المنازعات

commercial: المادة 78

تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة ال ذي يبت بمقتضى أمر. تبلغ األوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين باألمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية 23. 21-انظرل قرار وزير العدل رقم3291.20، السالف الذكر. 22-تم تغييرأوتتميم أحكام المادة77 أعاله، بمقتضى المادة8 من القانون رقم21.18، السالف الذكر. 23-ظهير شريف بمثابة قانون رقم1.74.447 بتاريخ11 رمضان1394(28 شتنبر1974) بالمصادقة عل ى نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد3230 مكرر بتاريخ13 رمضان 1394(30 شتنبر1974، ) ص2741.، كما تم تغييره وتتميمه

commercial: الثالث آجال األداء 24 الفصل األول: أحكام عامة

الباب الثالث: آجال األداء 24 الفصل األول: أحكام عامة
commercial: المادة 78-1

يتعين تحديد أجل ألداء المبالغ المستحقة على المعامالت المنجزة بين التجار،الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، ضمن الشروط المتعلقة باألداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أي، ة معاملة ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل. يتقيد بأحكام هذا الباب األشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسييرم رفق عام وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية األنشطة الت جارية المنصوص عليها في هذا القانون. ال تسري أحكام هذا الباب على األشخاص الذاتيين واالعتباريين الذين يحققون ر قم معامالت سنويي( قل أو يساوي مليوني2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

commercial: المادة 78-2

( يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعامالت المنجزة في ستين60) يوما ا بتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق األطراف على تحديد أجل لألداء. 24-تم تتميم أحكام القسم الرابع من الكتاب األول من القانون رقم15.95 بأحكام الباب الثال ث بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم32.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.11.147 الصادر في16 من رمض ان1432 (17 أغسطس2011)، الجريدة الرسمية عدد5984 بتاريخ8 ذو القعدة1432(6 أكتوبر2011)، ص4930. -تم نسخ وتعويض أحكام الباب الثالث المتعلق بآجال األداء من القسم الرابع من الكتاب األولم ن القانون رقم 15.95 السالف الذكر، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم69.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريفرقم1.23.40 الصادر في5 ذي القعدة1444(25 ماي2023)؛ الجريدة الرسمية عدد7204 بتاريخ26 ذو القعدة1444 (15 يونيو2023)؛ ص 5158. 25- ت م تغيير وتتميم مقتضيات المواد78-1 و78-2 و78-3 من الباب الثالثبمقتضى المادة األولى من القان ون 49.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.16.128 الصادر في21 من ذي القعدة1437 (25 أغسطس2016)، الجريدة الرسمية عدد6501 بتاريخ17 ذو الحجة1437(19 سبتمبر2016)، ص6647. 26-أنظر إلى المادة الثالثة من القانون رقم69.21.السالف الذكر المادة الثالثة: "تنسخ أحكام المادة الرابعة من القانون رقم49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم15.95 المتعلق بمدونة التجارة وس ن أحكام خاصة بآ جال األداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.16.128 بتاريخ21 من ذي القعدة1437 (25 أغسطس2016)." عندما يتفق األطراف على أجل ألداء المبالغ المستحقة، فإن هذا األجل ال يمك ن أن ( يتجاوز مائة وعشرين120) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. عندما يتعلق األمر بمؤسسة من المؤسسات العمومية المنصوص عليه ا في المادة78-1 أعاله، يحتسب األجالن المذكوران أعاله، ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزةكما هي محددة في األحكام التنظيمية الجاري بها العمل. يحدد إلصدار الفاتورة أج ل أقصاه ال يوم األخير من الشهر الذي سلمتف يه السلع أو نفذت فيه األشغال أو قدمت فيه الخدمات المطلوبة.عندماال يتم إصدار الفاتو رة داخل األجل المذكور، يتم احتساب سريان أجل األداء ابتداء من نهاية الشهر الذي سلمت فيه ال سلعة أو نفذت فيه األشغال أو قدمت فيه الخدمة المطلوبة. وإذا اتفق األطراف على إنجاز معامالت تجارية فيما بينهم بصفة دورية ال تتعد ى شهرا واحدا، يحتسب األجالن المنصوص عليهما في الفقرتين األولى والثانية أعاله ابتدا ء من أول الشهر الموالي. استثناء من أحكام هذه المادة، ومراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض القطاعات، يمكن، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، تحديد أجل ال يمكن أن يتجاوز مائة وثم( انين180) يوما، بالنسبة لمهنييهذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأنم ن طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليال للمعطيات الخاصة بكل قطاع.
commercial: المادة 78-3

مع مراعاة أحكام المادة690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة ألحكام المادة78-2، أعاله غرا مة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام 27- أنظر إلى المادة الثانية من القا نون رقم69.21، السالف الذكر. المادة الثانية: "تطبق أحكام هذا القانون على الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تطبق أحكام المواد من78-3 إلى78-10 من هذا القانون على الفواتير الصادرة: الشهر األول من التأخر في األداء وفي85,0 عن كل شهر أو جزء من الشهر اإلضافي%. تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل اآل جال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة. يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت تقديم التصريحالمنصوص عليه في المادة78-4 أدناه. يتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون موضوع منازعة والم عروضة أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.غير أنهيتعي ن أداء الغرامة السالفة الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون اإلخالل بتطبي ق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة78-6 أدناه. يحق للشخص الذاتي أو االعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أدا ء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل. -ابتداء من فاتح الشهر المواليلتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالنسبة لألشخاص ا لذاتيين واالعتباريين ( الذين يحققون رقم معامالت يفوق خمسين مليون50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمةا لمضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة؛ -ابتداء من فاتح يناير2024 بالنسبة لألشخاص الذاتيين واالعتباريين الذين يحققون رقم معامالتيقل أو يساوي ( خمسين مليون50.000.000( ) درهم ويفوق عشرة ماليين10.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسمآخر سنة مالية مختتمة؛ -ابتداء من فاتح يناير2025 بالنسبة لألشخاص الذاتيين واالعتباريين الذينيحققون رقم معامالتيقل أو يساوي عشرة ماليين (10.000.000( ) درهم ويفوق مليوني2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسمآخر سنة مالية مختتمة. ال تطبق الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة78-3 من القانونالمشار إليه أعاله رقم15.95 المتعلقبمدونة ،التجارةعلى الفواتير الصادرة قبل فاتح يناير2025( والتي يقل أو يساوي مبلغها عشرة آالف10.000) درهم، مع احتساب الضريبة. يتعين على األشخاص الذاتيين واالعتباريين الذين يحققون رقم معامالت يقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبةعلى القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة، أن يقدم وا سنويا لإلدارة، التصريح المشار إليه في المادة78-4 من القانونالمشار إليه أعاله رقم15.95 برسم سنتي2024 و2025 ويقدم هذا التصريح السنوي على التوالي قبل فاتح أبريل2025 وفاتح أبريل2026. يعاقب عن عدم تقديم هذا التصريح السنوي أو عن التأخر في اإلدالء به وبمرفقاته المشار إليها فيالمادة78-4 من القانون المشار إليه أعاله رقم15.95 وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة 3-78 من القانون المشار إليه أعاله رقم15.95 أو التأخر في أدائه ا برسم سنتي2024 و2025، بالجزاءاتالتالية: -( عشرون ألف20.000) درهم إذا كان رقم المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتسا ب الضريبة على القيمة المضافة،برسمآ( خر سنة محاسبية، يفوق مليوني2.000.000) درهم ويقل أو يساوي عشرةم اليين (10.000.000) درهم؛ -( خمسون ألف50.000) درهم إذا كان رقم المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتسا ب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية،( يفوق عشرة ماليين10.000.000) درهم ويقل أو يساويخمسين ( مليون50.000.000.) درهم"
commercial: الثاني التصريح لدى اإلدارة

الفصل الثاني: التصريح لدى اإلدارة

commercial: المادة 78-4

يتعين على األشخاص الذاتيين واالعتباريين الذين يحققون رقم معامالت يفوق مل يوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الم والي ( النصرام كل ثالثة3) أشهر، أن يقدموا لإلدارة تصريحا بطريقة إلكترونية وفق نم وذج تعده هذه األخيرة. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات:التالية تعريف المقاولة الصادر عنها:التصريح االسم أو العنوان التجاري ومقرها اال جتماعي أو موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية ورقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الضريبي ورقم تعريفها الموحد؛ الفترة المعنية بالتصريح؛ رقم المعامالت اإلجمالي المحقق دون احتسابالضريبة على القيمة المضافة، ب رسم آ خر سنةمحاسبية؛ المبلغ اإلجمالي للفواتير مع احتسابالضريبة التي لم تؤد في اآلجال المنصو ص ا ف هيلع ي ال مادة78-2 أعاله، ومب لغ الفواتير غير المؤداة وتلك المؤداة كليا أو جزئيا خارجاألجل؛ المبلغ اإلجمالي للغرامة المالية والعقوبات المرتبطة بها، عند االقتضاء؛ المبلغ اإلجمالي للفواتير موضوع مسطرة منازعةوالمعروضة على المحكمة. ال يعف ي عدم وجود فواتير غير مؤداة في اآلجال المذكورة منإ لزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة. كما يتعين أن يرفق هذا التصريح ببيان مفصل يقدم بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده اإلدارة، يتضمن على الخصوص المعلومات التالية: مرجع الفاتورة التي ال تتوافقآ جال أدائها مع أحكام المادة78-2 أعاله؛ تاريخ إصدار الفواتير؛ تاريخ تسليم السلع أو تنفيذ األشغال أو تقديم الخدمات؛ تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للمؤسسات العمومية؛ تعريف مصدر الفاتورة المذكورة (اإلسم الشخصي والع ائلي أو العنوان التجاري ومقره االجتماعي ورقم سجله الت جاري ورقم التعريف الضريبي ورقم التعريف )الموحد للمقاولة؛ طبيعة السلع التي تم بيعها أو األشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة، مو ضوع الفاتورة المذكورة؛ مبلغ الفاتورة مع احتسابالضريبة؛ التاريخ المقرر أو المتفق عليه من أجل أداء الفاتورة؛ مبلغ الفاتورة غير المؤدى سواء بشكل كلي أوجزئي؛ مبلغ الفاتورة المؤدى خارج األجل سواء بشكل كلي أو جزئي؛ تاريخ األداء الكلي أو الجزئي لمبلغ الفاتورة خارج األجل؛ طريقة أداء الفاتورة ومراجعه؛ عدد أشهر التأخر في األداء؛ مبلغ الغرامة المالية؛ جميع المعلومات األخرى، ذات الصلة،التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجب أن يشير البيان أيضا وبشكل مفصل إلى الفواتير موضوع منازعة والمعروضة على المحكمة. يؤشر على مطابقة المعلومات الواردة في البيان السالف الذكر مع الفواتير التيت لم ؤد في اآلجال المنصوص عليه ا في المادة78-2 أعاله من طرف: مراقب الحسابات، إذا كان رقم المعامالت السنوي يساوي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،برسم آخر سنة محاسبية؛ خبير محاسبي أو محاسب معتمد،إذا كان رقم المعامالت السنوي يقل عن خمسين مليون(50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخ ر سنة محاسبية.

commercial: المادة 78-5

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرضبتلقي التصريحات والمرفقات ومراقبتها والبت في الشكايات وتحصيل المبالغ المستحقة الم نصوص عليها في هذا الباب. 28-تم تتميم مقتضيات القانون بالمادة78-5 بمقتضى المادة الثانية منالقانون49.15.السالف الذكر

commercial: الثالث الجزاءات المترتبة عن اإلخالل باألحكام المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامة المالية

الفصل الثالث:الجزاءات المترتبة عن اإلخالل باألحكام المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامة المالية
commercial: المادة 78-6

يعاقب عن عدم تقديم التصريح المشار إليه في المادة78-4 أعاله، أو عن التأخر في اإلدالء به وبق رف م اته وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة78-3 أعاله، أو التأخر في أدائها،بالجزاءاتالتالية: ( خمسة آالف5.000) درهم إذا كان رقم المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آ خر سنة محاسبية، يفوق مليوني (2.000.000( ) درهم ويقل أو يساوي عشرة ماليين10.000.000) درهم؛ ( اثنا عشر ألف وخمسمائة12.500) درهم إذا كان رقم المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة،دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة ( محاسبية، يفوق عشرة ماليين10.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم؛ ( خمسون ألف50.000) درهم إذا كان رقم المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسمآخر سنة محاسبية،يفوق ( خمسين مليون50.000.000)درهم ويقل أو يساوي مائ تي مليون (200.000.000) درهم؛ ( مائة وخمسة وعشرون ألف125.000)درهم إذا كان رقم المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،برسم آخر ،سنة محاسبية( يفوق مائتي مليون200.000.000)درهم ويقل أو يساوي ( خمسمائة مليون500.000.000)درهم؛ ( مائتان وخمسون ألف250.000) درهم إذا كان رقم المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،برسم آخر سنة ( محاسبية، يفوق خمسمائة مليون500.000.000) درهم. ( عندما يكون التصريح ناقصا أو غير كامل، تطبق غرامة قدرها خمسة آالف5.000) درهم على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة.

commercial: المادة 78-7

يتم إصدار الغرامة المالية وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالمداخيل ويتم تحصيلها طبقا ألحكام القانون رقم15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. يحق لإلدارة مراقبة صدقية وصحة البيانات الواردة في التصريح المنصوص عليه في المادة78-4 أعاله. عندما تقرر اإلدارة إجراء مراقبة في عين المكان، يتعين عليه ا إشعار األشخاص المعنيين بكيفية قبلية وفقا لإلجراءات المنصوص عليه ا في التشريع الجاري به العمل، وذلك قبل التاريخ ( المحدد للشروع في عملية المراقبة بخمسة عشر15) يوما على األقل. تجري المراقبة،بحسب الحالة، في محل الموطن الضريبي أو المقر االجتماعي أو المؤسسة الرئيسية لألشخاص المعنيين، من قبل المأمورين المحلفين التابعين لإلدارة. هذ وله الغاية، يتعين على األشخاص المعنيين تقديم جميع الوثائق أو المبررات الالزمة. إذا لم يتم تقديم هاته الوثائق والمبررات،تبلغ اإلدارة األشخاص المعنيين،وفق اإلجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة78-6 أعاله ويتم إصدار هذه العقوبة عن طريق أمر بالمداخيل. في حالة العود، ترفع العقوبة المذكورة إلى الضعف. تضمن المخالفات التي عاينتها اإلدارة في محضر تبلغ نسخة منه، وفق اإلجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،إلى األشخاص المعنيين إلبداء مالحظاتهم ( داخل أجل ثالثين30) يوما من تاريخ تبليغهم.وفى حالة عدم الجواب أو إذا كان الجواب ناقصا أو ال يستند على أي أساس صحيح أو كان خارج األجل، يتم إصدار أمر بالمداخيل لتحصيل المبالغ المستحقة المترتبة عن المخالفات المبلغة.
commercial: المادة 78-8

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض قائمة سنوية بالمخالفين ألحكام المادتين78-2 و78-4 من هذا القانون، والتي يتم إرسالها إلى مر صد آ جال األداء المحدث بموجب القانون رقم49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم15.95 ال متعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآ جال األداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ21 من ذي القعدة1437(25 أغسطس2016).

commercial: الرابع تسوية المنازعات

الفصل الرابع: تسوية المنازعات

commercial: المادة 78-9

ي تع ين على األشخاص الذين ينازع ون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا ( الغرض، داخل أجل ستة6) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور األمر بالمداخيل. إذا لم يقبل األشخاص المعنيون القرار الصادر عن اإلدارة أو في حالة عدم جوابها داخل ( أجل ثالثة3) أشهر الموالية لتاريخ الشكاية، جاز لهم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، داخل أجل الشهرين المواليين لتاريخ تبليغهم بالقرار أو لتاريخ ان( صرام أجل الثالثة3) أشهر المشار إليه أعاله.

commercial: المادة 78-10

يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أنيمنح، بناء على طلب األشخاص الملزمين بأداء الغرامات المالية ومراعاة للظروف المستند إلها ي،إبراء أو تخفيفا من الغرامة المالية وباقي الجزاءات الصادرة في حقهم والمنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه ال يجوز منح اإلبراء أو التخفيف إال بعد تسوية الفواتير التي أدت إلى فرض الغرامات المذكورة.

commercial: الثاني األصلالتجاري القسماألول: عناصراألصلالتجاري

الكتابالثاني: األصلالتجاري القسماألول: عناصراألصلالتجاري

commercial: المادة 79

األصل التجاري مال منقولمعنوي يشمل جميع األموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

commercial: المادة 80

يشتمل األصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل األموالاألخرى الضرورية الستغالل األصل كاالسم التجاري والشعار والحق في الكراء واألثاثالتجاري والبضائع والمعدات واألدوات وبراءات االختراع والرخص وعالمات الصنع والتجارةوالخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو األدبية أو الفنية الملحقة باألصل.

commercial: الثاني العقودت المعلقةباألصلالتجاري الباباألول: بيعاألصلالتجاري

القسمالثاني: العقودت المعلقةباألصلالتجاري الباباألول: بيعاألصلالتجاري

commercial: المادة 81

متي بيع األصل التجاريأو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي.ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونالالحتفاظ بالودائع. ينص العقد على: 1.إسم البائع وتاريخعقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات؛ 2.حالة تقييد االمتيازات والرهون المقامة على األصل؛ 3.،وعند االقتضاء الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي وإسم وعنوان المكري؛ 4.مصدر ملكية األصل التجاري.

commercial: المادة 82

إذا لم يشتمل عقد البيععلى أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك. إذا كانت البيانات المذكورةفي العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك. يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل ال يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.
commercial: المادة 83

بعد التسجيل، يجب إيداعنسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغلفي دائرتها األصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية لألصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا. يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري. يتضمن المستخرج تاريخ العقدواألسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما وكذا نوع األصلالتجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي قد يشملها البيع ومقر كل منها وبيانأجل التعرضات المحددة في المادة84 وكذا اختيار موطن في دائرة المحكمة. يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أج ل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر االعالنات القانونية على نفقة األطراف. يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر األول.

commercial: المادة 84

يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب األداء أم ال، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع اال شعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل. يجب،أن يبين التعرض تحتطائلة البطالن، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة. لا،يجوز للمكري بالرغممن كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبال. ال يمكن االحتجاج بأي انتقالسواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل األجل المحدد بالفقرة األولى من هذه المادة.

commercial: المادة 85

يجوز للبائع عند وجود تعرضعلى أداء الثمن وفي كل األحوال، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على األجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجالت اال ذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن يودع لدىكتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجالت لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.

commercial: المادة 86

تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على االيداعمن دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرضأو المتعرضين،المعنيين تجاه دائني البائع اآلخرين الذين تعرضوا إن وجدوا. تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ األمر االستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.

commercial: المادة 87

ال يمنح قاضي المستعجالت االذن المطلوب إال بعد تقديم المشتريالمدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليتهالشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم. وال يبرئ تنفيذ األمر االستعجاليذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا األمر، إن وجدوا.

commercial: المادة 88

إذا كان التعرض بدون سندأو بدون سبب أو باطال من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجالت اال ذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.

commercial: المادة 89

ال تبرأ ذمة المشتري تجاهاألغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات.

commercial: المادة 90

تبقى براءات االختراع وعالمات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الص ناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيمايخص طرق انتقالها. كما أن حقوق الملكية األدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاريتبقى خاضعةل لتشريع المتعلق بحماية الملكية األدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها. الفصلاألول: امتيازالبائع