yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 349

يجب أن يستدعى أمام هيئة الحكم الطرف المدني الذي سبق أن تقدم بطلبه إلى هيئة التحقيق. ويشترط لصحة تقديم طلب التعويض أمام هيئة الحكم، أن يودع الطرف المدنيلزوما قبل الجلسة بكتابة الضبط أو أثناءهابين يدي الرئيس مذكرة مرفقة بصورة لوصل أداء الرسم .القضائي الجزافي، وأن يحدد مطالبه األساسية ومبلغ التعويض المطلوب 166- تم تتميم الفرع الخامس من الباب األول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية بالمادتين 1-347 و347-2 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم37.10.، سالف الذكر 167-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة3-347 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 350

يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيئة الحكم، إما حسب الشكل المنصوص عليه في الماد ة 349 أعالهوإما بتصريح شفهي .يسجله كاتب الضبط بالجلسة. وينذر ألداء الرسم القضائي الجزافي إذا أقام الطرف المدني دعواه عن طريق إيداع،مذكرة تعين أن تتضمن هذه المذكرة اسمه العائلي والشخصي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ورقم هاتفه عند االقتضاء وكذا اإلسم العائلي والشخصي للمتهم ومهنته وعنوانه عند االقتضاء، وأن تبين الجريمة المترتب عنها الضررووقائعها وتاريخ ومكان وقوعهاومبلغ التعويض المطلوب واألسباب المبررة ،للطلب وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكانالذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن الطالب مقيما.بدائرة نفوذها في حالة عدم تعيين الموطن،المختار ال يمكن للطرف المدني أن يحتج بعدم تبليغه اإلجراءات التي كان يتعين تبليغها له وفق نصوص.القانون .ال يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات

penal: المادة 351

إذا أقيمت الدعوىالعموميةضد موظف عموميأو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال،تابعها فإنه يتعين على المحكمةإشعار الوكيل القضائي للمملكة وفقا للشكل المنصوص عليهفي قانون المسطرة المدنيةأو بأيوسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا. يتعين على رئيس الهيئة، المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني .أن يعين له وكيال خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته وإذا كانت الدعوى المدنية قد أقيمت ضد موظف بالجماعات الترابية أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها وتبين احتمال قيام مسؤولية الجماعة الترابي، ة عن أعمال تابعها فإنه يتعين إشعار الوكيل القضائي للجماعات الترابية وفق الشكل المنصوص عليه في الفقرة .األولى أعاله

penal: المادة 352

ال يجوز لألشخاص الذين ليست لهم أهلية ممارسة حقوقهم،المدنية أن يقيموا الدعوى المدنية إال بإذن من ممثلهم القانوني أو.بمساعدته

penal: المادة 353

إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب،قصوره ولم يكن له ممثل،قانوني فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيال خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة.العامة 168-تم تغيير وتتميم أحكام المادتين350 و351 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، ا.لسالف الذكر يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني، أن يعين خصوصيا.له وكيالليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته

penal: المادة 354

يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام.المناقشات غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين، ال يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا.مدنيا

penal: المادة 355

إذا تنازل الطرف المدني قبل،صدور الحكم فال يلزم بالصوائر المؤداة بعد.تنازله

penal: المادة 356

ال يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية.المختصة
penal: السابع إثارة الضوضاء فيالجلسة واإلخالل بنظامها

الفرع السابع: إثارة الضوضاء فيالجلسة واإلخالل بنظامها

penal: المادة 357

إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين عالنية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق،قضائي أمر رئيس،الهيئة بطردهم وذلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عمالبمقتضيات المواد359 إلى361.من هذا القانون .وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس وللرئيس أن يحيل فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية وكذا المستندات إلى النيابة العامة المختصة

penal: المادة 358

إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث،االضطراب أمر رئيس المحكمة بطرده من،الجلسة وتتابع المناقشات في.غيبتهوفي جميع األحوال، يمكن لرئيس الجلسة أن يأمر بإرجاع المتهم .المطرود من جديد إلى الجلسة فإذا كان معتقال نقل إلى المؤسسة،السجنية ويتعين على كاتب،الضبط عند،االقتضاء أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا األحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ.طرده ينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء،المناقشات حيث يصدرالحكم أو القرار .بحضوره 169-تم تغيير وتتميم أحكام المادة357 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف ال.ذكر 170- ت م تتميم الفقرة األولى من المادة358 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، الس.الف الذكر إذا كان المتهم غير،معتقل فيحتفظ به تحت حراسة القوة العمومية رهن إشارة المحكمة إلى غاية انتهاء،المناقشات ثم ينقل بعدئذ إلى الجلسة حيث يصدر.الحكم أو القرار بحضوره تكون األحكام أو القرارات الصادرة ضمن الشروط المقررة في هذه المادة.حضورية

penal: المادة 359

إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف،مخالفة يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع.للشهود تطبق الهيئة القضائية حاال العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة .العامة ال يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل.الطعن

penal: المادة 360

إذا كان للجريمة المرتكبة،وصف جنحة طبقت عليها نفس اإلجراءات المقررة فيالمادة 361.اآلتية بعده

penal: المادة 361

إذا كان للجريمة المرتكبة وصف،جناية أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر،بالوقائع وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة.المختصة

penal: الثاني األحكاموالقرارات واألوامر وآثارها

الباب الثاني: األحكاموالقرارات واألوامر وآثارها

penal: المادة 362

إذا كانت القضية غير جاهزة،للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد،تاريخها وال يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول. يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضا ئها للقيام .بالتحقيق وفقالمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون يبت في شأن اإلفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178.أعاله

penal: المادة 363

.تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة إذا تعذر إصدار الحكم في،الحال يتعين جعل القضية في المداولة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به األطراف ويصدر حكمه في الموعد.المحدد
penal: المادة 364

تكون األحكام والقرارات واألوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب. يجب أن تكون األحكام محررة قبل النطق بها، وفي حالة تعذر ذلك فإن الحكم يجب أن .يكون محررا داخل أجل ال يزيد عن ثمانية أيام من تاريخ النطق به يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة،علنية ما لم تنص على خالف ذلك مقتضيات.خاصة يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة .قضائية .يمنع حضور النيابة العامة أثناء مداوالت المحكمة

penal: المادة 365

يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة:اآلتية ويجب أن يحتوي على ما:يأتي 1- بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ 2- تاريخ صدوره؛ 3- بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين االسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل والدته ومهنتهوعنوانمحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء؛ 4- كيفية وتاريخ االستدعاء الموجه لألطراف إن اقتضى الحال؛ 5- بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛ 6-حضور األطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛ 7- حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند االقتضاء؛ 8- األسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو األمر ولو في حالة البراءة؛ 9- بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛ 10- منطوق الحكم أو القرار أو األمر؛ 171- تمتتميم المادة364 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 172-تم تغيير وتتميم المادة365 أعاله بمقتضىالمادة الثانية من القانون رقم35.11، سالف الذكر؛ - تم تغييروتتميم المادة365 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون03.23.، السالف الذكر 11- تصفية المصاريف مع تحديد مدة اإلكراه البدني إن اقتضى الحال؛ 12- اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو األمر واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛ 13- توقيع الرئيس الذي تال الحكم أو القرار أو األمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر .الجلسة يمكن أن تذيل األحكام والقرارات واألوامر بالتوقيع اإللكتروني أوالرقمي لكل من رئيس .الهيئة وكاتب الضبط
penal: المادة 366

يبين في منطوق كل حكم أو قرار أو أمر ما إذا صدر في جلسة علنية، وهل هو حكم .ابتدائي أم نهائي، حضوري أم بمثابة حضوري أم غيابي في حالة الحكم في جوهر،الدعوى يقضي منطوق الحكم باإلدانة أو اإلعفاء أوالبراءة أوسقوط الدعوى العمومية، ويبت فيما يرجع لتحمل.المصاريف تبت المحكمة، عند االقتضاء، في رد األشياءواألموال والممتلكاتالموضوعة تحت يد العدالة لمن له الحق فيها، أو برد ثمنها إذا كانت هيئة الحكم أو هيئة التحقيق قد قررت بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة لتعذر ا.الحتفاظ بها ويمكنها أن تأمر في كل مراحل المسطرة برد األشياءواألدوات ووسائل النقل أو اإلنتاج، ،ما لم تكن خطيرة أو الزمة لسير الدعوىمع تكليف صاحب الحق عند اإلقتضاء بحراستها واتخاذ التدابير لمنع تفويتها والتزامهبإعادة ما يصلح منها كأدوات اقتناع أمام المحك مة التي قد تعرض عليها القضية من جديد إذا قررت ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر استثناء برد األشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه، إذا توفرت الضمانات الكافية إلثبات الحاجة .إليها والحماية من خطرها يحق للمحكمة خالل كافة مراحل القضية البت في إجراء ع قل العقار إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، ويستمر سريان مفعول هذا اإلجراء .إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم يتقرر رفعه إذا صدر الحكم،باإلدانة ينص فيه باإلضافة إلى ما،تقدم على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من،أجلها وعلى مواد القانون،المطبقة وعلى العقوبة، وإن اقتضى الحال، على العقوبات اإلضافية والتدابير الوقائية وما قضى به من حقوق.مدنية

penal: المادة 367

كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق،المدنية يجب أنيقضيعليهما بأداء المصاريف للخزينة.العامة 173-تم تتميم وتغيير المادة366 أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم32.18، السالف الذكر؛ - تمتتميم وتغيير المادة366 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف ا.لذكر يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق.المدنية ال يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو األمر الصادر ببراءة،المتهم بتحميله ولوجزءا من،المصاريف ما عدا في األحوال التي ينص فيها قانون خاص على خالف.ذلك يتحمل مصاريف الدعوى الطرف المدني الذي خسرها. غير أنه إذا كانت النيابة العامة هي المثيرة للمتابعة، أمكن للمحكمة بقرار خاص ومعلل أن تعفي الطرف المدني حسن النية الذي خسر الدعوى من المصاريف كليا أو.جزئيا في حالة الحكم بأداء،المصاريف تبت المحكمة في اإلكراه البدني إن اقتضى الحال.ذلك

penal: المادة 368

إذا لم يفصل المقرر باإلدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو إذا لم يفصل إال في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أوالقرار أو،األمر وكذلك إذا قضى بإخراج بعض األفراد المطلوب متابعتهم من،الدعوى فإنه يجبعلى هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن .الجريمة المحكوم عليه بسببها تحدد نفس الهيئة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم،عليه وتتحمل هذه المصاريف الخزينة العامة أو الطرف المدني حسب.األحوال

penal: المادة 369

سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، مايطلق فورا لم يكن معتقال من أجل سبب آخر، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف .أو طعن بالنقض كل متهم حكم ببراءته أو،بإعفائه ال يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفسالوقائع ولو وصفت بوصف قانوني.آخر
penal: المادة 370

تبطل األحكام أو القرارات أو األوامر: 1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛ 2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم،لها أوإذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ 3- إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليالت متناقضة؛ 4- إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو األمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 366؛ 5- إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛ 6- إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو األمر و التوقيعات التيتتطلبها المادة365، مع مراعاة مقتضيات المادة371.بعده

penal: المادة 371

يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصلالمقرر القضائيداخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ.صدوره في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط، يجري العمل كما:يلي 1-إذا تعلق األمر بالمحكمة االبتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع المقرر القضائي،، فيجب أن يوقع خالل األربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذاالمقرر القضائيضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع؛ 2- إذا تعلق األمر بهيئة جماعية، وتعذر على رئيسها توقي ع المقرر القضائي، فيجب أن يوقع خالل الثماني واألربعين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع من قبل أقدم القضاة الذين شاركوا في المداولة، بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الهيئة الذي لم يتمكن من التوقيع وضمن بمحضر الجلسة ويشهد بصحته كاتبالضبط؛ 3-إذا تعلق األمر بالغرفة الجنحية أو بغرفة الجناياتاالبتدائيةأواالستئنافيةبمحكمة االستئناف أو بغرفة الجنح االستئنافية، واستحال على الرئيس توقيعالمقرر القضائي، فيجب أن يوقعه خالل الثماني واألربعين ساعة الموالية أقدم مستشارفي المحكمةشارك في المداولة،بعد التنصيص على أن هذا المقرر القضائي ضمن كما نطق به رئيس الغرفة الذي لم يتمكن من التوقيع ويشهد بصحته كاتب الضبط؛ 4-إذا استحال التوقيععلى كاتب الضبط في الحاالت المشار إليها في البنود1 و2 و3 ،أعالهأشار الرئيس أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه إلى ذلك عند التوقيع؛ 5-إذا استحال التوقيع في نفس الوقت على القضاة وكاتب،الضبطفبالنسبة للقضاة يتولى التوقيع على الحكم رئيس المحكمة أو الرئيس األول حسب األحوال، وإذا عاقه عائق يوقعه أقدم القضاة بالمحكمة. ويوقع رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه عوضا عن كاتب الضبط بعد التأكد من مضمون الحكم بالوسائل المتاحة. وفي حالة تعذر التأكد من مضمونه تعاد القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من.جديد ،بصرف النظر عن العقوبات التأديبيةيعاقب كل كاتب ضبط سلم نسخة من حكم أو قرار أو أمر قبل إمضاء أصلهبالغرامة من2.000 إلى5.000 درهم تصدرها في حقه بناء على ملتمسات النيابة،العامة المحكمة التي أصدرت.المقرر القضائي وال يعتد بتلك النسخة 174- ت م تغيير المادة371 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.150 بتاريخ16 من رمضان1432(17 أغسطس2011)؛ الجريدة ال رسمية عدد5975 بتاريخ6 شوال1432(5 سبتمبر2011)، ص4390؛ - تم ت غيير وتتميم المادة371 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر
penal: المادة 372

إذا كان األمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 1-41 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضيةتلقائيا أوبناء على ملتمس تقدمه النيابة العامةأو األطراففي حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته، أن .توقف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما لم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي يمكن للمحكمة أن تعهد بالصلح إلى وسيط أو أكثر يعينه األطراف أو يختارونه أو إلى .محامي الطرفين أو إلى مكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمة تأمر المحكمة عالوة على ذلك باإلفراج عن المتهم المعتقل وبوضع حد للمراقبة .القضائية يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة، إذا ظهرت عناصر ،جديدة تمس الدعوى العمومية.ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر

penal: الرابع القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم الباب األول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات

القسم الرابع: القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم الباب األول: المحاكم المختصة في قضايا الجنح والمخالفات

penal: المادة 373

تختص المحكمة االبتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 251.

penal: المادة 374

تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق األمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص 175- ت م تتميم وتغيير المادة372 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 176- ت م تغيير المادة374 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10.، سالف الذكر -تم نسخ وتعويض المادة374 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر في حالة سراح، تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل .النيابة العامة وكاتب الضبط تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت .للشخص المتابع يترتب البطالن عن اإلخالل بهذه المقتضيات. وفي جميع األحوال ال يترتب البطالن عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من.اختصاص قاض منفرد الفرع األول: السند التنفيذي واألمر القضائي في المخالفات

penal: المادة 375

يجوز للنيابة العامة، في سائر األحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون في محضر أو تقرير وال يظهر فيها متضرر أو ضحية،بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا أن تقت رح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد األقصى .للغرامة المنصوص عليها قانونا

penal: المادة 376

يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره :وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن 1) االسم الشخصيواالسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛ 2) بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛ 3) النصوص المطبقة في القضية؛ 4) بيان مبلغ الغرامة مع اإلشارة إلى أدائها بص.ندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية
penal: المادة 377

يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها، وعند االقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها ف ي الفقرة الثانية من المادة325.أعاله تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني باألمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة، وإال فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر اإلشعار بمثابة استدعاء لهذه .الجلسة يمكن لمرتكب المخالفة، وعند االقتضاء، للمسؤولعن الحقوق المدنية، أن يعبرا عن عدم رغبتهما في األداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع .إشعار باالستالم

penal: المادة 378

يبتدئ األجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل .به

penal: المادة 379

يمكن للمعني باألمر بمجردعلمه أو تبليغهبالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد اإلدالء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية، وتقوم هذه األخيرة بإشعار النيابة العامة .مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ األداء

penal: المادة 380

في حالة عدم التعبير عن الرغبة في األداء داخل األجلالمحدد في المادة378، أعاله ، ويسلم كاتب الضبط ملخصا.يصبح السند القابل للتنفيذ نهائيامنه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات

penal: المادة 381

في حالةالتعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين377 و 378 أعاله، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق.القواعد العامة إذا قررت المحكمة اإلدانة، فال يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد األقصى .للغرامة المقرر قانوناللمخالفة

penal: المادة 382

يكون األمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض وال لالستئناف، وال يمكن الطعن فيهبالنقض إال وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 415. للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسبالقوة الشيء المقضي بهيعتبر األمر الصادر وفقا .بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة

penal: الثاني األمر القضائي في الجنح

الفرع الثاني: األمر القضائي في الجنح

penal: المادة 383

فييمكن للقاضي في الجن ح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط ويكون ارتكابها مثبتا محضر أو تقرير وال يظهر أن فيها متضرر أو ضحية، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمرايتضمن المعاقبة بغرامة ال تتجاوز نصف الحد األقصى المقرر قانونا، وذلك بصرف النظر عن العقوبات.اإلضافية والمصاريف ورد ما يلزم رده يكون هذا األمر قابالللتعرض أمام نفس المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تبليغه وفقا لمقتضيات المادة308.أعاله 177-ت تم غيير المادة379 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر. 178- تمتغيير المادة381 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 179- تمتتميم المادة383 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر كأن لم يكن وتبت المحكمة وفقفي حالة تعرض المتهم، يصبح األمر الصادر غيابيا .القواعد العامة ال يكون التعرض مقب وال إال بعد إيداع مبلغ مالي يساوي الحد األقصى للغرامة .المنصوص عليها في القانون غير أنه في حالة اإلدانة يجب أال تقل الغرامة المحكوم بها عن ثالثة أرباع الحد األقصى .للغرامة المقررة قانونا للجنحة يتم استخالص مبلغ الغرامة ومصاريف الدعوى من مبلغ الوديعة المشارإليها في الفقرة الرابعة أعاله، ويجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالنسبة للجزء المتبقي وذلك .بمجرد ما يصبح الحكم قابال للتنفيذ
penal: الثاني مكرر: السند اإلداري التصالحي في المخالفات والجنح 180

الفرع الثاني مكرر: السند اإلداري التصالحي في المخالفات والجنح 180

penal: المادة 1-383

إذا تعلق األمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضر وال يظهر فيها متضرر أو ضحية من األغيار، فإنه يجوز لإلدارة التابع لها محرر المحضر أن تصدر سندا إداريا تصالحيا تقترح فيه على المخالف أداء غرامة .ال تتجاوز نصف الحد األقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة ي مكن للعون محرر المحضر بناء على إذن من إدارته أن يقترح السند اإلداري التصالحي على المخالف، ويضمن هذا اإلشعار في المحضر، كما يمكنه أن يسلم السند فورا للمخالف .بمجرد ختم المحضر والتوقيع عليه يجب أن يتضمن السند التنفيذي الصادر عن اإلدارة البيانات المنصوص عليهافي البنود 1 و2 و3 من المادة376 أعاله ومبلغ الغرامة المقترح، مع اإلشارة إلى حق المخالف في الرفض وإلى إمكانية المنازعة وإلى العقوبة المقررة وفقا للمادة3-383.أدناه يبلغ السند إلى المخالف مباشرة من قبل العون محرر المحضر أو بإحدى وسائل التبليغ المنصوص عليهافي المادة377.أعاله .يتعين على المخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة التصالحية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه يتم استخالص مبلغ الغرامة التصالحية المقررة في السند التنفيذي من قبل كتاب الضبط .بالمحاكم أو محصلي الخزينة العامة للمملكة أو باقي الجهات المكلفة بالتحصيل يد، لي المخالف بنسخة من السند اإلداري التصالحي إلى الجهة المكلفة باالستخالص .وتقوم هذه األخيرة بإشعار اإلدارة مصدرة السند بوقوع األداء ينتج عن أداء قيمة الغرامة التصالحية وضع حد ألي متابعة، وتتولى اإلدارة حفظ .محضر المخالفة 180-تم تتميم القانون رقم22.01 بالفرع الثاني مكرر من الباب األول من القسمالرابع من الكتاب الثانيبمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحيةبعد مرور شهر من تاريخ التبليغ، تحيل اإلدارة .مصدرة السند إلى وكيل الملك المحضر األصلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف تؤدي مباشرة إجراءات السند التنفيذي اإلداري إلى إيقاف سريان مدة تقادم الدعوى .العمومية

penal: المادة 2-383

يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفقمقتضيات المادتين41 و1-41 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في .قضيته، مع إشعار اإلدارة المختصة باإلجراءات المتخذة في القضية عند االقتضاء

penal: المادة 3-383

إذا قررت المحكمة اإلدانة، فال يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد األقصى .للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة

penal: الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب 181

الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب 181

penal: المادة 4-383

تختص غرف قضاء القرب بالمحاكم االبتدائية بالبت في المخالفات المختصة بها قانونا المرتكبة من قبل الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت د اخل الدائرة التي يشملها .اختصاصها المحلي أو التي يقيم بها المخالف

penal: المادة 5-383

ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق االستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين3 و6 من المادة384.أدناه يمكن إقامة الدعوى المد نية التابعة أمام قضاء القرب في حدود االختصاص القيمي .المحدد له قانونا

penal: المادة 6-383

تعقد غرف قضاء القرب بالمحاكم االبتدائية جلساتها بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة، غير أن إدالء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني .عن حضورها في الجلسة عند االقتضاء

penal: المادة 7-383

إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدع وى العمومية أحال القضية فورا .إلى النيابة العامة