yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
labor: المادة 334

يحدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي 25. دة ما ال 335 بقاعي ب غرامة من2.000 إلى5.000 ره د معما يلي: - مدع إ حداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة304؛ - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للم ادة305 أو إحداثهاخالفا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ -رفض عضوية مقاولة وأ سؤمسة في مصلحة طبية ر مشت كةتدخل ف ي نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة305؛ -تشغيلأطباء ال تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في اامل دتين310 و311؛ - مدع إح داث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة316، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛ - ةلقرع طبيب الشغل في أدمها ل ء ا ا وا ال مجبة عليه بمقتضى هذا القانون؛ - عدم اس تشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليهافي المادة 322، وعدماطالعه على تركيب ة المنتجات التي تستعمل فيالمؤسسة؛ - عدم ال تقيد بأحكام المادة329؛ - عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خالفا لمقتضياة اد لم ت ا 306؛ - عدم إر سال التقرير المشار إليه في المادة307 إلى العون المك، لف بتفتيش الشغل وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي األجراء والممثلين النقابيي الم ب نقاولة ع ند وجودهم؛ - عدم وجود المساعدين االجتماعيين والممرضين المشار إليهم في الماد ة315، أو دم ع االستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛ عدم ال تقيد بمقتضيات المواد327 و328 و331. 25-مرسوم رقم2.19.457 صادر في 4 جمادى اآلخرة 1441(30 يناير2020) بتحديد عدد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، الجريدةالرسمية عدد6855 بتاريخ 15 جمادى اآلخرة 1441(10 فبراير2020)، ص636. البابالباب الخامس: لالخامس: لجانجان السالمة وحفظ الصحةلسالمة وحفظ الصحة دة ما ال 336 يج إح ب داث لجان السالمة وحفظ الصحة لدى المقاوالت الصناعية والتجارية ومقاوالت الة ناع ص دي لي تق الة واالستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، والتي يشتغل في ها .خمسون أجيرا على األقل دة ما ال 337 كو تت نلجنة السالمة وحفظ الصحة من: - المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛ - سيئر مصلحة السالمة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمق، اولة يعينه م الشغل؛ - طبيب الشغل بالمقاولة؛ - مندوبين اثنين لألجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجو.دهما يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصة و حم سال الة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو .مدير إدارة اإلنتاج بالمقاولة

labor: المادة 338

هد يع إلى لجنة لاسالمة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي: - استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاو؛ لة - لمعلا على تطبيق النصوص يرشتلاعية والتنظيمية في ل مجا م سال ال ة وحفظالصحة؛ -السهر على حسن صيانة استعمال األجهزة المعدة لوقاية األجراءم ن المخاطر المهنية؛ - السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحي؛ طها - الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطر، قهوانتقاء المعدات، واختيار وات د األ، آل واالت الضرورية للشغل المالئمة للشغل؛ -تقديماالقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاو؛ لة - ءادبإ الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛ - ةيمنت اإلحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السالمة داخل قملا.اولة
labor: المادة 339

قد تع لجن ال ةسالمة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ث الثة .أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت، أو كان من الممك ن أن تترتب عنهاعواقب خطيرة. تعقد االجتماعات داخل المقاولة، في مكان مالئم، وخالل ا أوقلش ت اغل، كلما كان ذ لك .ممكنا ىدؤي ا.ألجر عن الوقت المقضى في االجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي

labor: المادة 340

يج بعلى اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل ألحد األجراء، أو إ صابته بمرض مهني.، أو بمرض ذي طابع مهني ىلوتي إجراء التحقيق المنصوص عليه في القرة ف السقة اب، عضوان من أعضاء ا، للجنة يمثل أحدهما المشغل، ويمثل اآلخر األجراء، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطاق اب للنموذ ج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفةبا لشغل، حول الظروف التي وقعت فيهاح ادثة ،الشغل، أو اإلصابة بالمرض المهني وأ لابمرض ذي الطابع المه.ني دة ما لا 341 يج بعلى المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف شيتفتب الشغل، نظيرا نم التقرير وصنملاص عليه في المادة السابقة، خالل الخمسة عشر يوما، الموالية لوقوع حادثة الشغل، أو لمعاينة المرض المهني، أو ضرملا ذي ال طابع .المهني

labor: المادة 342

يج بعلى لجنة السالمة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سن ة شمسية، حول تطور المخاطر المينه.ة بالمقاولة يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي 26، وي جب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، خالل أجل ص أق تس ال اهعو ن يوما .الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير

labor: المادة 343

يضمن ف، ي سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة األعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيشالشغل، ما يلي: - رضاحم االجتماعات ال تيتعقدها لجنة السالمة وحفظ الصحة في حالة وقوعحوادث خطية؛ ر - ري قر لت ا السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛ - نربلا.امج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية دة ما ال 344 اق يع بعن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة م ن2.000 إلى5.000.درهم القسم:الخامس رجألا البابالباب األول: تاألول: تديدحاألجاألجر وأداؤه الفرع األول: أكام ح مة اع دة ما ال 345 يحدد األجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة األحكام ااقل.نونية المتعلقة بالحد األدنى القانوني لألجر اذإ مل يحد داألجر بين الطرفين وفق المقتضيات ا،لواردة في الفقرة أعالهتولت ةمكحملا تحديده وفق العرف. ا وإذ ان ك نا ه ك أجر محدد سابقا افترض في الطرفينأ نهما .ارتضياه 26-مرسوم رقم2.09.443 صادر في5 ربيع اآلخر1431(22 مارس2010) بتحديد نموذج التقرير السنوي الذي يجب على لجنة السالمة وحفظ الصحة وضعه، في نهاية كل سنة شمسية، ح ول تطور المخاطر المهنية ،بالمقاولة الجريدة الرسمية عدد5832 بتاريخ7 جمادى األولى1431(22 أبريل2010)، ص2587.
labor: المادة 346

نع يم ك،ل تمييز في األجر بين الجنسين ذإا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديان.ه دة ما ال 347 دى يؤ لألجي،ر عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقتسبب ل خارج عن إرادته، أجر يحتسن ب ب اءعل نف ىس األسس التي يحتسب عليها األجر العا.دي غير أنه، إذا كان األجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خال ل ال ستةوالعشرين يوما السابقة، على ألا يقل ذلك عن الحد األدنى القانوني لأل.جر إذا كانضياع الوقت، في النشاطات غير الفالحية، راجعا ألسباب خارجة عنإ رادة األجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة األجير ويؤدى عنه على أساس ا.ألجرة العادية إذا تعذر على الم،شغل في النشاطات الفالحية، توفير الشغل بسبب حاالت جوةي ر غي فة لو مأ، فإن األجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستف يد من أجرة نصف يوم إذا ظل عاطلا.اليوم بكامله ضاقتيو ى ثلثي األجرة اليومية إذا ظل عاطالخال.ل نصف يوم فقط دة ما ال 348 إذ تد اس اركت ساعات الشغل الضائعة ريغ لامؤدى عنها، في حالة وقف ت ال لج اما عي ألجراء المقاولة عن الشغل ألسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء األجر عنها بال قيمة العادية، ما لم ت.كن هناك مقتضيات أكثر فائدة لألجير

labor: المادة 349

تسري أ يضاأح كام المادة السابقة، على النشاطات غيرالفالحية، بالنسبة لتاعا لس لا زائدة عن الثمانيت اعا س لى و األ، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام األ، سبوعع ن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات فييلا.وم الواحد
labor: المادة 350

يج أن بيستفيد كل أجير، ما لم يحتسبله األجر على أساس األقدمية، بم وجببند من بنود عقد الشغل، أو ماظن د اخلي، أو اتفاقيةش غلماع جية، منعالوة األقدميةتحدد نسبته ا على النحو التالي: - 5 من األ%جر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛ -10 من%ألاجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛ -15%ألا منجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛ -20%من الأجر المؤدى له، د بع قضائ عش هرين سنة في الشغل؛ -25%نم ألا.جر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل دة ما ال 351 اد ير ب الشغل المشار إليه في المادة350 أعاله، فترات الخدمة التي أداها ج األ ير متصلة، أو غير متصلةفي نفس المقاولةأو لدى نفس المشغل. ال يعتد بفترات الدمة خ، متصل كا ةنت أو غير متصلة، الستحقاق عالوة األقدمية، إ ذا كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق لألجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصلمن الشغل، وذلك بالنسبة لألجير الذي فصل منال.شغل ثم عاد إليه ةد ما ال 352 تع ال دفترات،التاليةتارتف ش غل فعلي، بحيث المكن ي إسقاطها من مدة الشغ ل المعتد بها، لتخويل عالوة األقدمية: -فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة32؛ اله عأ - العطلة السنوية المؤدى عنها؛ - قنالا طاع المؤقت عن الشغل بسببتوقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة راوكلاث، أو توقف تيار كئ ربا ه، أو ي خف تيض، أو خصاص في المواد األولية؛ - اإلغالق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إدار.ي دة ما ال 353 اع ير ىعند احتساب عالوة األقدمية، األجر بمعناه األساسي وتوابعه، والزي ادات المستحقة عن الساعاتاإلضافية، باستثناء ما يلي: 1 – ي عو تلاضا تالعائلية؛ 2 – الحلوان، ما لم يتعلق األمر باألجراء الذين تقتصر أجورهم عليه؛ 3 – اكملا فآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدةيف نهاية لس انة، أو في ن هاية ،السنة الماليةبما فيها المكافآت المقدرة على أساس نسبة مئوية من أرباح الم،قاولةم أو ن م م قر؛ ها ت مال عا 4 – اسملا همات في األرباح، وكل تبرع يتسم بطابع االحتمال، وال يمكنتوقعه، ما ل م يوجد ما يخالفكلذ في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي؛ 5 – وعتلا يضاتأو المنح التي تؤدى لألجير عن: - استرداد مصاريف أو نفقات سبق أن تحلها م بسب شغ بله؛ - المسؤولية؛ - ةيعضو صعبة؛ - زاجنإ أشغال مضنية أو خطرة؛ 6–التعويض الممنوح لألجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من ف ئة أعلى من فئته، وكذا عن شغل أنجزه األجير مؤقتا فيمنصب من المناصب التي تتط لب شغال استثنائيا.

labor: المادة 354

إذ ك اان اجي أل قا يت رضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في األ، رباحأ و العمولة، أو المردودية، أو القطعة، احتستب له عالوة األقدمية على أساس معدل األج ر الصافي الذي حصل عليه خالل األشهر الثالثة السابقة لتاريخ استحقاقه لهذه العالو.ة اد لم ا ة355 تؤدى علام قد أل وة ا يةفس بن ا.لشروط التي يؤدى بها األجر

labor: الثاني الحد األدنى القانوني لألجر دة ما ال 356

الفرع الثاني: الحد األدنى القانوني لألجر دة ما ال 356

labor: المادة 357

تس يح بالحد األدنى القانوني لألجر، في النشاطات غير الفالحية، تبعا للقةمي المحددة ل ه في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ويدخل في حسابه الحلوان، ومكمالت ج األ ر ما.دية كانت أو عينية ال ب تس حت وفلاائد العينية في الشاط ناحي ال لف ت اة ضمن الحد األدنى القانوني لألج.ر
labor: المادة 358

يقصد بالحد األدنى القانوني لألجرالقيمة الدنيا المستحقة لألجير، والذي يضمن لألجرا ء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمةفي التنمية االقةيداصت واالجتماعية وتطوير قاو م اللة. يحتسبالحد األدنى القانوني لألجر: - يف لا.نشاطات غير الفالحية، على أساس أجر ساعة شغل 27-نفس المرسوم السابق. - يف لا.نشاطات الفالحية، األجر المؤدى عن يوم شغل دة ما ال 359 يح لأل قجير الذي يتقاضى أجره على أساس القطع،ة أو الشغل المؤدى، أو المردودية، أنيتقاضى علىاألقل الحد األدنى القانوني لألجر، ما لم يحدث نقص في حجم ال شغل المنجز، ال يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذاتبث بناء على معاينة يق وم بها خبير مقبول، أن سبب النقص يعود مباشرة إلى األجير. وفي هذه الحالة، ال ستح ي ق األجير، إال األجر الذي يتناسب مع الشغل الذي ج أن.زه فعال

labor: المادة 360

يكون ب، اطال بقوة القانون كل اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي إلى تخفيض األجر إلى مانود الحد األدنى القانوني لألجر.

labor: الثالث مقتضيات زجرية دة ما ال 361 اق يع ب بغرامة من300 ى إل 500 درهم عما يلي:

الفرع الثالث: مقتضيات زجرية دة ما ال 361 اق يع ب بغرامة من300 ى إل 500 درهم عما يلي:

labor: المادة 364

يمكن، إذا تعل ق األمر بالشغل علىأساس القطعة، أو الشغل الؤدى م، أو در لم ا ودية إلنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، تحديد تواريخ أداء األجر، عن ت راض بين الطرفين، شرط أن يتقاضى األجير وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشر يوما، ب حيث يستوفي أجره كامال خالل الخمسة عشر يوما الموالية لتسليمه الشغل يذلا قام بإنجازه. املا دة365 يجب أداء األجر لألجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، خالل األ ربع والعشرين ساعة الموالية لفهلص عن شغله، وخالل اإلثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته .لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه

labor: المادة 366

نع يم أ.داء األجر يوم راحة األجير ريغ أن مكن ي ه دا أ ءاألجور في ذلك اليوم، بالنسبة ألجراء مقاولة بناء، أو أشغال عمومية، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق، شرط أن تؤ دى إليهم األجور، قبلالساع ة .التاسعة صباحا دة ما ال 367 يج،ب في النشاطات غير الفالحية، أداء األجور عن كل ساعة نم عاس ات الشغل لألجراءن لذي ا لو تغ يش نلمدة زمنية معينة، إذا لم تكن هذه الساعات، موزعة داخل الم قاولة .خالل األسبوع، بكيفية معلومة مسبقا ال تسريأحكامالفقرة السابقة على األجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس الق طعة أو الشغل المؤدى، أو المردود، ية، أو العمولةالو ىلع الذين يتقاضون أجتا با ا ث ر ةرم ف ي األسبوع، أو األسبوعين، أو الشهر، وال على الذين يؤدون شغال يتعذر معه التع املع لى .أساس الساعة
labor: المادة 368

يج لع بى كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها األجور، واألقسطا سملا،بقة عند االقتضاء ب وين غينأ كو ي ن ذلك .اإلعالن مثبتا بشكل ظاهر، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة يكون األعوان المكلفون بتفتيش الشغل، مؤهلين لمعاينة عمليات أداء األجو ر .والتسبيقات دة ما ال 369 يج ال بشروع في عملية أداء األ،جور ابتداء م ن الساعة المعلناهنع يف المل صق المنصوص عل ف يهاد لم ي ا ة368 أعاله، وإتمامها بعد الساعة التي حددت النتهاءش غل األجير بثالثين دقيقة على األكثر، ما لم يكن ذكل متعذرا بسبب قوة.قاهرة غير أنه يمكن لألعوان المكلفين بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام ه هذ ال، مادة إذا تعلق األمر بالمقاولات المنجمية، وأورابنا ل ش ا،ء األ وشغال العمومية، والمعامل التي .تشتغل باستمرار، وبالمقاوالت التي يشتغل فيها أكثر من مائة أجير يجب أنيسترسل األداء د ون انقطاع، بالنسبة ألجراء المؤسسة الواحدة، أوا لورشة .الواحدة تسري أحكام هذه المادة على ع، مليات األداءسواء المتعلقة بصرف األجوو، أ ر قة عل مت ال بدفع األقساط المسبقة، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات األ.داء

labor: المادة 370

يج بعلى كل شمغل، أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم، وثيقة إثبات تسمى "و رقة األداء"، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. ر تب ع ال ي تنازال مناألجير عن حقه في األجر وتوابعه القبول الصادر منهلورقة األ داء المتضمنة لءافول ب األجر دون احتجاجأو.تحفظويسري هذا الحكم ولو ذكر األجي ر في ذيل الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه. دة ما ال 371 جب ي ىلع كل مشغل، أو من ينوب عنه أن يمسك فيكلمؤسس ة أو جزء منها، أوف ي كل ورشة، دفترا يسمى "دفتر األداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

labor: المادة 372

كن يم بطلب من المشغل االستعاضة عن دفتر األداء، باعتماد أساليب المحاسب ة الميكانوغرافية أو المعلومياتية، أو أية ةليسو أخرى من وسائل الم، ي ة اقب راه را لع اون المك لف .بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر

labor: المادة 373

يج بعلى المشغل االحتفاظ بدفرت األداء مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله. امك يجب عليه االحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو بوس ائلالمراقبة األخرى التق ي ت ومام مق دفتر األداء، مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستنداتأو .الوسائل دة ما ال 374 يج وض بع دفتر األداء أو المستندات الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو وسائل ال مراقبة األخرى التي تقوم مقامه، رهن إشارة األعوان المكلفين شيتفتبالشغل، ومفتشيق ندو صلا وط الني ل.لضمان االجتماعي، الذين يمكنهم طلب االطالع عليها في أي وقت
labor: المادة 375

اق يع ب بغرامة من300 درهم إلى500 درهم عما يلي: - أداء األجور بعملة غير العملة المغربية، طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من الم ادة 362؛ - دأ اءاألجور ىلع جوه ال يطابق الشروط ددة ح الم ف ال ي مواد363 و364 و365 و366 و367 و369، المتعلقة خصوصا بدورية األداء، ومكانه، وأيامه، ومواقيته؛ - عدم تعليق اإلعالن المنصوص عليه في ا لمادة368، أو إلصاق علىنحو ال يطابق التعليمات الواردة في نفس المادة؛ - مدع ت سليماألء جرا ةقرو األداء، أو عدم تضا ينه م ات ان بي ال المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والمنصوص عليها في المادة370؛ - عدم مسك دفتر األدءا أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه والمجازة من لدن الع ون المكلف بتفتيش الشغل، أو مسك دفتر األداء، أو وسيلة المراقبةةم قائ ال ماقم ع هلى نح و ال يطابق األحكا تي ال م حددتها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو عدم االحتفاظ بدفتر األد اء ،أو بالوثائق التي تقوم مقامه لامدة المحددة، أو عدم وضع دفتر األداء، أو ما يقوم مقامهرهن إشارة األعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان االجتم اعيو فقا ت لمقت ضياالمواد371 و372 و373 و374؛ تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد األجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المو اد362 و363 و364 و365 و367 و369 و370 ع لىأ ال يتجاوز مجموع الغرامات20.000 .درهم البابالباب الثالث: تالثالث: تزيعزي و الحلوان ومراقبتهلحلوان ومراقبته ما ال دة376 إذ كا ان المشغل يقتطع غ م ل مباية ال من الزبناء برسم الحلوان، لقاء الخدم ة التيي قدمها أجراؤه في الفنادق، والمقاهي، والمطاعم، وبصفة عامة، في سائر المؤسسات التج،اريةالتي تقتطع فيها مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك األسا، و س كذلك كل ام لتيقاه األجير يدا بيد من ا مب،لغ رس ب م الحلوان، يجب أن تؤدى بكاملهاإلى جميع .األجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم ال.حلوان دة ما ال 377 يج أن ب توزع، كل شهر على األقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم اولح الن لق اء الخدمة، في الكان م، وم لي وا، .والساعة المحددة لعملية أداء األجور

labor: المادة 378

إذ كا ا ن مقدار الحلوان، دون الحد األدنى القانونيللأجر، في المؤسسات التي يشت غل فيها أجراء ال تتكون أجورهم إال من الحلوان أو من الحلوان باإلضافة إ لى أجرساس أ، ي والذي يتونه قل من الزبناء يدا بيد أو ط يقت عهمش الغل من الزبناء، وجب على المشغل أنيدفع .إليهم القسط المكمل للحد األدنى القانوني لألجر إذا لميبلغ مجعوم المبالغ المقبوضة من الزبناء، برسم الحلوان، مبلغ األجر ال متفق عليه مع المشغل، وجب على هذا األ، خير، أن يدفع لألجراءقسط لا المكمل لهذا ا.ألجر

labor: المادة 379

يمنع على المشغل، أو من يقوم مقامه، في المؤسسات المشار إليها في الماد تين376 و378 أعاله، أن يحمل أجيرا من أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغليه، سواء في لح ظة إبرام عقد الشغل، أو عند تنفيذه، دفعات على أساس أتاوى، أو مصاريف ج تر مس، عةلأ ي .سبب كان ادة م ال 380 اق يع ب بغرامة من2000 إلى5000 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة األولى م ن
labor: المادة 376

ومقتضيات الفقرة األولىمن المادة378 ومقتضيات المادة379. ةد ما ال 381 اق يع ب بغرامة من300 إلى500 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من الماد ة 378. تتكررعقوباتلغر اا،مة دد تع ب األجراء، الذين لم يراع في حقهم تطبيق مقت ضيات الفقرة الثانية من المادة378 على أال يتجاوز مجموع ارغل امات20.000.درهم ةوالع على ذلك، في األحوال التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية م ن المادة378، اللعتم قةباألجر المتفق عليه مع م الشغل، نه فإ عند النزاع إذا لم تؤد الم بالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب األجير المعني باأل،مربالتكملة التي احتجزت له كال أو بعض.ا، دون سبب قانوني البابالباب الرابع: ضلرابع: ضمان أداء األجرداء األجر الفرع األول: انويدل الممتاةز مان ض ا ألداء األجريو تع ال ون ض ع ل فص ال

labor: المادة 382

يد تف يساألجراء، خالفا لمقتضيات الفصل1248 من الظهير الشريف المكون لقانون االلتزامات والعقود، من امتياز الرتبة األولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع منقولات.ه تكون التعويضات القجة ات لن ة ا ي نون اعن الفصل من الشغل، مشمولةبنفس االمت، يازو لها .نفس الرتبة دة ما ال 383 يد تف يس األجراء، الذين يشغلهممقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغالعمومية، من االمتياز الخاص، المقرر في الفصل490 من قانون المسطرة المدنية، الداصم ع ق ليه بالظهير الشريف بة ثاب م نو قا نرق م474-74-1 بتاريخ11 نم ان ضمر 1394 (28 سبتمبر 1974.)

labor: المادة 384

يح لأل قجراء، الذين يشغلهم مقاول يف البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة علىصاحب البناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشروط ا لمبينة في الفصل780 من يهظلا ر الشريف المكون لقانون ا.اللتزامات والعقود

labor: الثاني اطتقال اعمن األجر دة ما ال 385 ال مك ي، ن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصةبين،ما عليهم ألجرائهم من أجور

الفرع الثاني: اطتقال اعمن األجر دة ما ال 385 ال مك ي، ن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصةبين،ما عليهم ألجرائهم من أجور

labor: الثالث حجز ماللمدين لدى الغيرلا حو وة األجور دة ما ال 387 كن يم إجراء الحجز على األجور المستحقة ألي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذ ا

الفرع الثالث: حجز ماللمدين لدى الغيرلا حو وة األجور دة ما ال 387 كن يم إجراء الحجز على األجور المستحقة ألي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذ ا

labor: المادة 389

يج بعند احتساب مبلغ االقتطاع، أال يقتصر الحساب على األجر األساسي، بليجب ،أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعهماعدا المبالغ التالية: 1 – التعويضات، واإليراداتت، الص ي ن نو قا ال نعلى عدم جواز حجزها؛ 2 – المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها األجير بسبب شغله؛ 3 – التعويض عن الوالدة؛ 4 – التعويض عن السكن؛ 5 – التعويضات العائلية؛ 6–بعض التعويضات المنصوص عليها في عقد الشلغ، وأ اتفاقية الشغل الجماعي، ة وأ نظ الام ا لداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض .المناسبات، ومنها األعياد الدينية

labor: المادة 390

إذ كا انت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة األحوال الشخصيةواجبة األد، اء شهريا لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر،من حصة األجر التي المكن ي حجزها، سواء س ددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو.عن طريق حوالة األجر يمكن عند االقتضاء، أن ضت،اف حصة األجر القابلة للحجز إلى ذلك االقتطاعإما ضمانا للوفاء باالستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدادا لديون وج بت لدائنين عادييو، أ ن رعتمضي.ن
labor: المادة 391

اق يع ب بغرامة من300 إلى500 درهم، عن مخالفةمقتضيات المادتين385 و386. رركتت عقوبات لاغرامة بتعدد األجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادت ين 385 و386، على أال يتجاوز مجموعالغرامات20.000 درهم. البابالباب الخامس: الخامس: المقتصدياتديات

labor: المادة 392

نع يم على كل مشغل: - أن يلحق بمؤسسته، مقتصدية يبيع فيها ألجرائه أو ذويهم، بضائع، أو سلعا أيا ك ان نوعها، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر؛ - نأ في رض على أجرائه، إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشيرع ليهم باالبتياع منها؛ - أن يتولى بنفسه األء دا ع أج نرائه، لدى األشخاص الذين يتزود منهم هؤالء األجرا، ء ما لم يتفق.الطرفان كتابة على خالف ذلك غير أنه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددها النصوص التنظيمية 28، بإنشاء مقتصديات في األوراش، واالستغال التالفالحية، أو المقاوالت عانصلاية، أو في المناجم، أو الل مقا بع ال عيدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاء تلك المقتصديات ضروريا للمعي شة اليومية .لألجراء

labor: المادة 393

يم نععلى كل مسؤول له نفوذ على األجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير م،باشرة ألجراء المقاولة التييشتغل فيها، ما اشتراه من مداو وأ سلع بنية تحقيق الربح. وإذا وقع زا نع حول ذلك، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته. يجب في،النشاطات الفالحية نعدما يبيع المشغل ألجرائه محاصيل من منتوجه، أن يسعرها بتراضي الطرفين، على أال يزيد السعر عن قيم، ة المحصول عند إنتاجهامك دحت ده النصوص القانونيةظن الت ويمية لم ا.تعلقة باألسعار

labor: المادة 394

اق يع بعن مخالفة مقتضيات أحكام هذا ا لباب بغرامة من2000 إلى5000 درهم. البابالباب السادس: تالسادس: تمداق الدعاوى الناشئة عن عالقات الشغلالدعاوى الناشئة عن عالقات الشغل دة ما ال 395 دم قا تت بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل يدرفلا ة، وعن عقودالتدري ب مج ن أل ااج م إلد المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخالفات الفردية التي لها عالق ة بهذه العقود، أيا كانت طبيعةهذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أ و عن .إنهائها 28-مرسوم رقم2.04.470 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد شروط الترخيص بإنشاء مقتصديات في األوراش واالستغالالت الفالحية أو المقاوالت الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن ،مركز تموين الجريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ21( ذي القعدة3 يناير2005)، ص11. باتكلا الثالث: النقابات المهنية وم ندوبو األجراءنة لج و ةلواقم ال والممثلون النقابيوناخل د المةل قاو القسم األول: النقابات المهنية البابالباب األول: أاألول: أماكحعامةعامة دة ما ال 396 دف هت النقابات المهنية، باإلضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالثمن الدستور، إلى الدفاع عن المصالح االقتصادية واالجتماعية والمعنوية والمهنية، الةيد فر هنم ا والجماعية، للفئاتلتي ا تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى ال ثقافي .للمنخرطين بها كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين االقتصا دي واالجتماعي. وتستشار في جميع الخالفات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصص.ها

labor: المادة 397

يمنع على المنظمات المهنية غلي ش للم أللو نجراء أن تتدخل في شؤون بعضها ا، لبعض سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في.ما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها ربتعي من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعاله، كل إجراء يرم ي إلىإ نشاء نقابات لألجراء يهيمن عليها المشغل وأ نم ينوب عنه، أو منظمة من مات ظ من غشملا، لينأ و يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أ و منظمة من منامظ.ت المشغلين