yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
commercial: المادة 779

يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطن ين داخل تراب المملكة فيما يخص مباشرة إجراءات المسطرة أو المشاركة فيها.دون اإلخالل بحقوق األولوية المنصوص عليها في التشريع الوطني الجاري به العمل.

commercial: المادة 780

حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة، يوجه نفس اإلشعار إلى الدائنين بالخارج المعر وفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة، ويمكن لها أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين ال تتوفر على عناوينهم. يوجه هذا اإلشعار إلى الدائنين كل على حدة، ما لم تعتبر المحكمة أنه من األنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكالاإلشعار دون الحاجة إلى إنابة قضائية أو غيرها من اإلجراءات المماثلة. عندما يتوجب توجيه إشعار بفتح المسطرة لدائنين يقطنون بالخارج، يتعين أن يشير اإلشعار إلى ما يلي: األجل المنصوص عليه في المادة720 أعاله للتصريح بالديون، مع تحديد مكان اإلدالء بهذا التصريح؛ وجوب التصريح بالديون بالنسبة للدائنين أصحاب ضمانات؛ كافة المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا الكتاب ولما تراه المحكمة مناسبا لإلخبار به.

commercial: الثالث االعتراف بالمسطرة األجنبية

الباب الثالث: االعتراف بالمسطرة األجنبية

commercial: المادة 781

يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى االعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي: نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة األجنبية القاضي بفتح المسطرة األجنبية أو شهادة صادرة عنها تفيد فتح المسطرة وتعيين الممثل األجنبي؛ تصريح يعده الممثل األجنبي يتض من اإلشارة إلى جميع المساطر األجنبية المعروفة لديه والمتعلقة بشخص المدين. يمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق المرفقة بطلب االعتراف إلى اللغة العربية. تبت المحكمة في طلب االعتراف بالمسطرة األجنبية في أقرب اآلجال.

commercial: المادة 782

يمكن االعتراف بالمسطرة األجنبية إما: بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية؛ أو بوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية إذا كان للمدين فقط مؤسسة بالمعنى المقصود في البند األخير من المادة769 أعاله. يعتبر المقر االجتماعي للشخصاالعتباريأو محل اإلقامة المعتاد بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز المصالح الرئيسية للمدين، ما لم يثبت خالف ذلك. يمكن للمحكمة تعديل االعتراف أو إنهائه إذا تبين لها أن مبررات االعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد قائمة.

commercial: المادة 783

ابتداء من تاريخ تقديم طلب االعترا ف، يتعين على الممثل األجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة األجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد تصل إلى علمه.

commercial: المادة 784

يمكن للمحكمة، خالل الفترة الفاصلة بين تقديم طلب االعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب الممثل األجنبي باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكتاب وال سيما منها: وقف أو منع المطالبات القضائية واإلجراءات التنفيذية على أصول المدين المنصوص عليها في المادة686 أعاله؛ اد ن إس مهمة إدارة وتقح يق كل أو بعض أصول المدين إلى الممثل األجنبي أو سنديك تعينه المحكمة، وذلك من أجل حماية هذه األصول التي قد تكون بطبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها، قابلة للتلف أو عرضة لتدن محسوس في قيمتها، أو تهددها مخاطر أخرى؛ التدابير المنصوص عليها في البند الثاني والثالث من المادة786 أدناه. ينتهي مفعول التدابير المتخذة،بمجرد البت في طلب االعتراف، مع مراعاة مقتضيات البند الخامس من الفقرة األولى من المادة786 أدناه.
commercial: المادة 785

يترتب عن االعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية: وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا ا إلجراءات التنفيذية طبقا للمادة686 أعاله؛ منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها.

commercial: المادة 786

عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة ص خت م الة أن تر أم، بمجرد صدور قرارها باالعتراف بالمسطرة األجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناء على طلب الممثل األجنبي،بجميع التدابير المفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا الكتاب وال سيما منها: وقف أو منع المتابعات الفردية وكذا اإلجراءات التنفيذية، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي باالعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛ ،منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس أي ضمان عليها ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاضي باالعتراف بالمسطرة طبقا للمادة السابقة؛ إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة داخل تراب المملكة إلى الممثل األجنبي أوإلى سنديك تعينه المحكمة؛ اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل اإلثبات والمعلومات الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين؛ تمديد العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة784 أعاله؛ بمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، يجوز لها، بناء على طل ب الممثل األجنبي، أن تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع اإلجمالي أو الجزئيل بيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية. عندما تتخذ المحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين من هذه المادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيس ية، وجب عليها أن تتحقق من أن اإلجراء المتخذ ينصب فقط على األموال التي يتعين إدارتها في إطار هذه المسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.

commercial: المادة 787

يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل االجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها. ي تعين على المحكمة عند اتخاذها ألحد التدابير المذكورة في المادة السابقة، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها، أن تتأكد من كون مصالح الدائن والمدين وباقي األشخاص المعنيين، محمية بما فيها الكفاية. يمكن للمحكمة عالوة على ذلك، أن تخضع التدابير المشار إليها في المادتين784 و786 أعاله للشروط التي تراها مناسبة.

commercial: المادة 788

بمجرد االعتراف بالمسطرة األجنبية، يجوز للممثل األ جنبي أن يمارس كافة الدعاوى واإلجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي،حماية ألصول المدين ولحقوق الدائنين، كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها. عندما يتعلق األمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، يتعين على المحكمة التأكد من كون الدعوى المذكورة في الفقرة السابقة تتعلق بأموال يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير رئيسية أو أن اإلجراء يخص معلومات تتعلق بها.

commercial: الرابع التعاون مع المحاكم األجنبية والممثلين األجانب

الباب الرابع: التعاون مع المحاكم األجنبية والممثلين األجانب

commercial: المادة 789

يتعين على المكحم ة التعاون مع المحاكم األجنبية والممثلين األجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديك، وفق التشريع الجاري به العمل.ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.

commercial: المادة 790

يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خالل: تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا ألوامر المحكمة؛ التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة مالئمة؛ التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون المدين؛ الموافقة وتنفيذ االتفاقات المتعلقة بتنسيق اإلجراءات؛ التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.
commercial: الخامس تزاحم المساطر الفصل األول: التنسيق بين المسطرة الوطنية واألجنبية

الباب الخامس: تزاحم المساطر الفصل األول: التنسيق بين المسطرة الوطنية واألجنبية

commercial: المادة 791

ال يجوز بعد االعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات التشريع المغربي إال في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل تراب المملكة، وتقتصر آثار المسطرة الجديدة على أصول المدين الكائنة داخل تراب المملكة. ويجوز أيضا، بال قدر الضروري لتحقيق التعاون والتنسيق أنت شمل كذلك أصول المدين األخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذه المسطرة بموجب هذا القانون. ألغراض فتح المسطرة طبقا لمقتضيات المادتين575 و651 أعاله، يعد االعتراف بالمسطرة األجنبية دليال على أن المدين متوقف عن الدفع، ما لم يثبت خالف ذلك.

commercial: المادة 792

عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين575 و651 أعاله بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية: تقديم طلب االعتراف بالمسطرة األجنبية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين784 و786 أعاله،موافقا للمسطرة المفتوحة، وإذا تم االعتراف بالمسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية ال تطبق مقتضيات المادة785 أعاله؛ في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات المقاولة بعد االعترا ف بالمسطرة األجنبية أو بعد تقديم طلب االعتراف بالمسطرة، يتعين على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين784 و786 أعاله،بتعديله أو إنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح؛ إذا تم االعتراف بالمسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية، يتعين تعديل أوإنهاء الوقف أو المنع المنصوص عليهما في المادة785 أعاله،بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح الحقا.

commercial: المادة 793

دون اإلخالل بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، ال يحق للدائن الذي استخلص جزءا م ن دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج المملكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموج ب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين575 و651 أعاله، إذا كان المبلغ المدفوعل باقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم، أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا.

commercial: الثاني التنسيق بين المساطر األجنبية

الفصل الثاني: التنسيق بين المساطر األجنبية

commercial: المادة 794

في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية: في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية، يتعين أن يكونك ل تدبير متخذ طبقا للمادتين784 و786 أعاله، في إطار مسطرة أجنبية غير ر ئيسية الحقة، موافقا للمسطرة األجنبية الرئيسية؛ في الحالة التي يكون فيها االعتراف بالمسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية ال حقا لإلعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية أو بعد تقديم طلب اإلعتراف بهذه األ، خيرة يجب على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين784 و786 أعاله، بتعديله أو بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة األجنبية الرئيسية؛ في حالة اإلعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين، فإن على المحكمة عن د اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير المذكورة مراعاة التنسيق بين المسطرتين. أحكام ختامية 99
commercial: المادة 795

إن أحكام هذا القانون تنسخوتعوض األحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبماو قع تغييرها أو تتميمها مع مراعاةمقتضيات المادة735، والسيما أحكام النصوص اآلتية: الظهير الشريف الصادرفي9 رمضان1331(12 أغسطس1913) بمثابة القانون التجاري باستثناء المواد من 29 إلى54 بإدخال الغاية؛ الظهير الشريف الصادر ف ي13 من صفر1333(31 ديسمبر1914) بشأن بيع ورهن األصول التجارية؛ الظهير الشريف الصادرفي23 من شعبان1333(6 يوليو1915) بشأن اإليدا ع في المخازن العمومية فيما يتعلقبالمواد من13 إلى26؛ الظهير الشريف الصادرفي3 رمضان1339(11 ماي1921) المحدث بمقتضاه السجل التجاري المركزي؛ 99- انظرالمادة2 من القانون رقم 73.17 سالف الذكر. المادة2: -تعتبر اإلحاالت إلى مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم15.95 المتعلق،بمدونة التجارةا لمنسوخة بموجب المادة األولى من هذا القانون والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحا الت إلى المقتضيات المطابقة لها في نفس المادة. -تعوض على التوالي أرقام المواد733 و734 و735 و736 من القانون رقم15.95 سالف الذكر، با ألرقام 795 و796 و797 و798.وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها -تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتضيات الفصل20 من الظهير المؤرخ في التاس ع من رمضان 1331(12 اغسطس1913)، والمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين واألجانب بمنطقة الحماية الفرنسيةب.المغرب V-يدخل هذاا:لقانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مايلي -تطبق مقتضياته على المساطر الجارية، وكذا على القضايا غيرالجاهزة للبت فيها ابتدائ يا، دون تجديد .لإلجراءات واألحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ -يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة باآلجال، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حي.ز التنفيذ -ال تطبق المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون على المقررات ا لصادرة .قبل دخوله حيز التنفيذ إلى حين دخول النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة األخيرة من المادة673 حيز التنفيذ، تزاولمهام السنديك منطرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة، عند االقتضاء، أن تسندها.للغير ال تطبق مقتضيات الفرع الرابع من الفصل األول من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الخا مس، والمتعلقة .بجمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ - 100 تم تعويض أرقام المواد733 و734 و735 و736 أعاله من القانون رقم15.95 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم73.17 سالف الذكر، باألرقام795 و796 و797 و798 أعاله وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سر يان .مفعولها الظهير الشريف الصادرفي22 من صفر1345(فاتح سبتمبر1926) الذي قرر إجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري؛ الظهير الشريف الصادرفي28 من ذي القعدة1357(19 يناير1939) الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات؛ الظهير الشريف الصادرفي12 من جمادى اآلخرة1370(20 مارس1951) بشأن رهن بعض المواد والمحصوالت؛ الظهير الشريف رقم 1.56.151 المؤرخفي18 من ربيع اآلخ ر1376 (22 نوفمبر 1956( بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز.

commercial: المادة 796

تعتبر اإلحاالت إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في ال نصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحاالت إلى األحكام المطابقة لها في هذا القانون.

commercial: المادة 797

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي: ال تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إال على العقود المبرمة بعد دخول هذا ا لقانون حيز التطبيق؛ ال تدخل مقتضيات الكتابين الثالث والخامس حيز التطبيق إال بعد مرور سن ة على تاريخ نشره.
commercial: المادة 798

إلى أن يتم إحداث محاكممختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
labor: Labor Code

Labor Code

labor: المادة 1

يرست م ه اكحأذا القانون على األشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذ، ه وطبيعة األجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاوالت الصناعية والتجارية، ومقاوالت الصناعة التقليدية، واالستغاللات الفالحية والغابويةب وا وت. عهاكما تسري على المقاوالت والمؤسسات التابعة للدول ة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا وأ فالحيا، وعلى التع اونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختالف أنواعه.ا كما تسري أ حكاماذه قلا انون على المشغلين الذينيز اولونمهنة حرة، وعلىقطاع الخدمات، وبشكل عام على األشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، وال يدخل شغلهم في نطا ق .أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعاله

labor: المادة 2

ر تس ماك أح ي هذا القانون أيضا على: 1–األشخا لذ ا صين يضعون أنفسهم فيمقاولة ما، رهن إشارة الزبناءلكي دمو قي ا إليهم مختلف الخدمات، سواء كانذل ك بتكليف من رئيسالمقاولة أو برضاه؛ 2–األشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبت لقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤالء األشخاص يمارسون مهنتهمفي محل سلمته لهم المقاولة، ويت قيدون بالشروط واألثمنةالتي تفرضها تلك المقاولة؛ 3 – األجراء لم اشت.غلين بمنازلهم

labor: المادة 3

ل تظ ت ئا ف ا ألجراء اآلتي ذكرها، خاضعة ألحكامألا نظمة األساسية المطبقةع، ليها والتي ال يمكن بأي حال من األحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات: 1 – أ جراءالمقاوالت والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المح؛ لية 2 – البحارة؛ 3 – أ جراءالمقاوالت المنجمية؛ 4 – الصحفينو المهنيون؛ 5 – أ جراءالصناعة السينمائية؛ 6 – البوابنو في البنايات المعدة للسكنى تخضع الفئات المذكورة أعاله، ألحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليهفي الأنظم ة.األساسية المطبقة عليها يخضع أياض ألحكا مهذا القانون، األجراء المشتغلون في المقاوالت المنصوصعليها في هذه.المادة، والذين ال تسري بشأنهم أنظمتها األساسية كما يخض عألحكام هذا القانون أجراء القطاع ال عام الذين ال يسريعليهم أي قانون.

labor: المادة 4

دد يح نوناق اص خشروط التشغيل والشغل المتعلقةبالعامالت أو العمال المنزليين 2 ا لذين تربطهم عالقة شغلبالمشغل 3. يحدد قانون خاص العالقات بني المشغلين واألجراء وشروط الشغل في القطاعات التي .تتميز بطابع تقليدي صرف ي، عتبرفي مدلول الفقرة األولى أعاله، مشغال في القطاع الذي يتميز بطابع لي قت دي صرف، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة ز وجه وأصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين على األكثر، ويتعاطى حرهتف إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، و ذلكق صد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها لالتجار ف.يها ست تثنىنم نطاق تطبيق هذا القانون، بمقتضى نص تنظيمي، يتخذ بعد است شارة المنظمات المهنية للمشغلين واألجراءاألكثر تمثيال، فئات مهنية من المشغلين. تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعاله الشروط التالية: - أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛ - أىدع ال يت عدد األشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص؛ - أال يتجاوز الد خلالسنوي ل لمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية منالضريب ة .على الدخل
labor: المادة 5

ر تس يى عل ا لمستفيدين من التدريب من أجل اإلدماج المهني، وكذا المستفيدين من التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض المهني، ة 2-تم إحالل تسمية "العامالت أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" بمقتضى المادة26 من القانون رقم19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.16.21 بتاريخ6 من ذي القعدة1437(10 أغسطس-2016، )الجريدة الرسمية عدد6493 بتاريخ18 ذو القعدة1437(22 أغسطس2016)، ص6175. 3-تم إحالل تسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت"، بمقتضى المادة26 من القانون رقم19.12، السالف .الذكر والمق تضيات التي تضمنها هذانا الق، ونوخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة األسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة واألعياد والتقادم. القسم اثلا: نيتعاريف

labor: المادة 6

د يع ار جي أ كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة ،مشغلينلقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقةأد.ائه يعد مشغال كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عما ا، يستأجر خدمات .شخص ذاتي واحد أو أكثر
labor: المادة 7

د يع ألاجراء المشار إليهم في الفقرتين األولى والثانية من المادة الثانية في حكم مد يري ورؤساء مؤسسة، تق ع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذاال،قانون إ ذا كانوا هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم، شرو طشغل األجراء، المقررة في الكتاب ال.ثاني كما يكون ه ؤالء األجراء مسؤولين، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوامعها، ع ن ،تطبيق جميع أحكام هذا القانون فيما يتعلق باألجراء الذين جعلوا تحت إمرتهم، إذ ا كان يرجع إليهم.وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم، وفصلهم اد م ال ة8 بر ت يع ارجأء مشتغلين بمنازلهم، في مدلول هذا القانون، من توفر فيهم الش رطانأ، دناه دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء عالقة تبعية قانونيةتربط، هم بمشغلهموال عنكونهم يشتغلون أو ال يشتغلون مةر باش واعتياديا تحت إشراف مشغلهم، وال عن كون المحل ال ذي و مل يعن فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو ال، وال عن وك، نهم يقدمونإلى ج انب شغلهم، كال أو بعضا من المواد األولية التي يشتغلون بها، إذا كانوا يشترون ت لكالمواد م ن زجنت مس غشل ثم يبيعونه الشيء المصنو،ع أو يتسلمونها من مورد يعينه لهم مستنجز الش غل ويفرض عليهم التزود منه، وال عن كونهم يحصلون بأنفسهم على المواد اإلضافية أو ال يحصلون: 1 – أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر، ش غاللحسا ب مقاولة واحدةأو عدةمقاوالت من المقاوالت اني لمبة في المادة األولى؛ 2–أن يشتغلوا إما فرادى وإما بمعي م ةساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائهمغير .المأجورين القسم لث ا: الثأحكام عة ام ا لم ا دة9 ن يم عكل سم بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاول ة وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل كما نع مي كل مس بحرية العمل بالنسبة لل مشغل ولألجراء المنتمين للمو قا.لة كما يمنع كل تمييز بين األجراء من حيث الساللة، أو اللون، أو الجنس، أو اإلعا قة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو االنتماء النقابي، أو األ صلا، لوطنيأ و األصل االجتماعي، يكون نم أنه ش خرق أو تحريف مبدإ تكافؤ الفرص، أو عدم المع املة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، السيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة ال شغل وتوزيعه، والتكوين المهني، واألجر، والترقية، واالستفادة من االمتيازات االجتما، عية والتدابير التأد.يبية، والفصل من الشغل يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي: 1 – حق المةأر في إبرام عقد ال؛ل شغ 2 – منع كل جإ راء تمييزي يقوم على االنتماء، أوالنشاط النقابي لألج؛ راء 3–حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في االنضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتس.ييرها ا لم ا دة10 عن يم ريخست ألا.جراء ألداء الشغل قهرا أو جبرا اد م ال ة11 ال تحول كا حأ مهذا القانون دون تطبيق مقتضيات األنظمة األساسية، أو عقد،الشغلأ و اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة .لألجراء

labor: المادة 12

قب ا يع شملاغل عن مخة الف أحكا م المادة9 أعاله بغر امة من15.000 إلى30.000 درهم. و في حالةالعو.د، تضاعف الغرامة المذكورة أعاله عند مخالف ة األجير ألحكام الفقرة األولى من المادة9 أعاله، تتخذ في حق ه عقوبة التوقيف لمدة7.أياموفي حالة تكراره لنفس المخالفة خالل السنة، تتخذ في ح قهعق وبة تو ال قيف لمدة15.يوما وفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثا،لثة يمكن فصله نهائيا عن الش.غل يعاقب الم شغلعنمخالفة أحكام المادة10 أعاله بغرامة من25.000 إلى30.000 .درهموفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدتهبين6 أيام و3 أشهر أو ىد بإح ين هات.العقوبتين تا ك ال ألا ب: ولاالتفاقيات المتعلقة بالشغل القسم ألا: ولعقد الشغل البابالبابألألا: ول:ولفترة االترة االتبارتبار خ
labor: المادة 13

ر فت تخ اال ةبار هي الفترة التي يمكن خاللها ألحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون .أجل إخطار وال تعويض غير أنه إ ذا قضى األجير أسبوعا فيلا شغلعلى األقل، فال يمكن إنهاء فترة االختب ار إال بعد منحه أحد أجلي اإلخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما: - وي مينقبلاإلنهاء، إذا كان من فئة األجراء الذين يتقاضون أجورهمباليوم، أو األسبوع، أو كلخمسة عشر يوما؛ - ية مان ث يأ امقبل اإلنهاء، إذا كان م تي منقاضو نأجورهم بالشهر؛ - إذا فصل األجير من شغله، بعد انصرام فترة اخار تبه، دون أن يصدر عنهخطأ جسيم، وجبت له االتس.فادة من أجل إخطار ال يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام

labor: المادة 14

د تح ةر فت د االختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي: - ث الثةهر شأ لن ابسبة لألطر وأشباههم؛ - شهر ونفص بالنسبة للمستخدمين؛ - خمسة عشريومالنس با.بة للعمال يمكن تجدي.د فترة االختبار مرة واحدة لايمكن أن تتجاوز فترة االختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية: - يوما واحدا عن كل أسبوع شغلعلى أال تتعدى أسبوعينبا لنسبةللعقود المبرمة لم دة تقل عن ستة أشهر؛ - شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة.لمدة تفوق ستة أشهر يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخليعلىم دد أقل .من المدد المذكورة أعاله البابالبابلثلث ا: اني:انيإنشانشاء عء عقدقدالالشغلشغل

labor: المادة 15

قف و تت ة ع حصقد الش، غل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العق، دوبسببه، كما حددها قانون االلتزامات.والعقود يف حالة بإرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من ط رف األجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختص، يو ةحتفظ األجي ر .بأحد النظيرين

labor: المادة 16

ر يب د عق م الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة مح.ددة، أو إلنجاز شغل معين يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحاالت التي ال يمكن أن تكون فيها عالقة الشغل غير محددة الم.دة و تنحصرحاالت إبرام دقع لاشغل محدد المدة فيما يلي: - إ حاللأجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا األخير، ما لم يكن التوقف ات نجا عن اإلضراب؛ - ازدياد شناط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ - إذا كان ا.لشغل ذا طبيعة موسمية يمكن إبرا م عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحاالتاالستثنا ئيةالتي ت حدد بموجب نصتنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية لألج راء األكثر تمثيال أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.

labor: المادة 17

ك يم في ن لاقطاعات غير الفالحية، عند فتح مقاولة ألول مرة أو مؤسسة جديد ة داخل المقاولة أو إطالق منتوج جديد ألول مرة، إبرام عقد الش غلمحدد المدة، لمدة أقصاه ا سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحاالت غير محدد ال.مدة غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى مابعد أجله، عقدا غير محدد ال.مدة وفي القطا عالفالحي يمكنإبرام عقد الشغل محددةد الم لمد ةستة أشهر قابلة للتجد، يد على أن ال تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح لعق ا د بعد ذلك غير محددالمدة.

labor: المادة 18

ك يم تاب إث ن.عقد الشغل بجميع وسائل اإلثبات إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من.رسوم التسجيل