yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 499

يعين المندوبون الدائمون بمقرر،إداري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ويتقاضون أجرة عن أعمالهم ويختارون نظرا لسلوكهم الحسن والهتمامهم بمصالح.األحداث يعين المندوبون المتطوعون من طرف القضاة والمستشارين المكلفين،باألحداث من بين األشخاص الذين يبلغون من العمر 25 سنة على األقل حسب المقاييس المقررة في الفقرة ،السابقة وال يتقاضون.أجرة تناط بالمندوبين،الدائمين باإلضافة إلى المهام المسندة إليهم بمقتضى المادتين 497 و498 أعاله مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين،المتطوعين وذلك تحت سلطة قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث. تؤدى المصاريف التي يستوجبها تنقلالمندوبين الدائمين والمتطوعين إلجراء مراقبة .األحداث، بصفتها مصاريف القضاء الجنائي

penal: المادة 500

في جميع الحاالت التي يتقرر فيها نظام الحرية،المحروسة يعلم الحدث وأبواه أو كافله أوالوصيعليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه وااللتزامات التي.يستوجبها في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض،خطير أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون،إذن يتعين على األشخاص المذكورين أعاله أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون.تأخير إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث منطرف األشخاص المذكورين ،في الفقرة األولى من هذه المادة أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب،بمهمته فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤالء األشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و1.200.درهم

penal: الرابع تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

القسم الرابع: تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

penal: المادة 501

يمكن في كل وقت لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث، إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسةأو مدير المؤسسة السجنية أو المركز الذي أودع به الحدثأو بناء على طلب من الحدث أو ممثله القانوني أو الش خص أو المؤسسة المكلفة برعايته،أو مكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمة أن يعيد النظر في التدابير المنصوص عليها في المادة481 وذلك كيفما كانت الهيئة القضائية التي أصدرت المقرر.مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للحدث 248- تم ت غيير المادة501 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: المادة 1-501

يمكن لقاضي األحداث أو المستشار ال مكلف باألحداث تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة501 أعاله، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقا لمقتضيات المواد482 أو489 أو492 أو493 أو494 من ه ذا القانون، أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصالحه، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريرا معلال إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر م ن تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة481.من هذا القانون
penal: المادة 502

إذا مرت على األقل ثالثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج،أسرته يمكن ألبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمهإليهم أو بإرجاعه تحت،حضانتهم وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا ،كافيا كما يجوز للحدث تقديم نفس.الطلب يمكن الطعن باالستئناف في قرار قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخصدوره، من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد األشخاص ،المشار إليهم في الفقرة األولى من هذه المادة ويرفع هذا االستئناف أمام الغرفةالجنحية لألحداث بمحكمة.االستئناف في حالة رفض الطلب.يمكن تجديده في أي وقت

penal: المادة 503

يمكن للقاضي المختص عند،االقتضاء إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام اإليداع،أو التسليم أو الحرية المحروسة أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن.إشارته يرجع االختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير:التدابير 1- إلى قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث حسب الحالة؛ 2- بمقتضى تفويض منهما،الختصاصاتهما إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي،الحدث أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أوالمعهد أو الجمعية التي سلم الحدث،إليها أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدثمدة اإليداع أو .االعتقال إذا كانت القضية تستوجب االستعجال،أمكن بناء على ملتمس النيابة،العامة اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي األحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث،مدة اإليداع أو االعتقال .ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث 249-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-501 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 504

يمكن رغم كل تعرض أو استئناف، أن يق رر التنفيذ المؤقت للمقررات الصادرة في النزاع العارض أو الدعاوى الرامية إلى تغيير الوضع بخصوص الحرية المحروسة أو اإليداع أو .التسليم يقدم االستئناف من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية إلى الغ رفة الجنحية لألحداث بمحكمة االستئناف، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة488.أعاله

penal: الخامس تنفيذ األحكام

القسم الخامس: تنفيذ األحكام

penal: المادة 505

تسجل األحكام الصادرة عن الهيئات المختصة باألحداث في سجل خاص يمسكه كاتب ،الضبط وال يكون في متناول.العموم

penal: المادة 506

تضمن في السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب. غير أنه ال يشار إليها إال في البطائق رقم 2 المسلمةللقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص علىذلك الفقرة األخيرة من المادة 665.بعده

penal: المادة 507

إذا تأكد تحسن سيرة،الحدث يمكن لقاضي األحداث، بعد انصرام أجل ثالث سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو،التهذيب أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حقه إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدثالمذكور أو ممثلهالقانوني.أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة األولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي،للحدث أو القاضي الذي كانت والدة الحدث.بدائرته يقبل مقرر القاضيبالرفض الطعن باالستئناف أمام الغرفة الجنحية لألحداث لدى محكمة .االستئناف داخل أجل عشرة أيام إذا صدر األمر،باإللغاء أتلفت البطاقة رقم 1.المتعلقة بالتدبير المذكور
penal: المادة 508

يتعين في جميع الحاالت التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الو صي عليه أو المقدم عليه،أو كافله أو حاضنه إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها األسرة من صوائر الرعاية واإليداع مع مراعاة.مداخيلها .تعفى األسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء.الجنائي تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات االجتماعية التي يستحقها،الحدث في سائر األحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو اإليداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة.بالحدث إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية،الطفولة فإن الدولة تتحمل الحصة غير الواجبة على األسرة من صوائر الرعاية.واإليداع

penal: المادة 509

تعفى األحكام الصادرة عن الهيئات القضائية لألحداث من إجراءات التنبر،والتسجيل باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال.ذلك

penal: السادس حماية األطفال ضحايا جنايات أو جنح

القسم السادس: حماية األطفال ضحايا جنايات أو جنح

penal: المادة 510

إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثا ال يتجاوز عمره 18، سنة فلقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث إماتلقائيا أواستنادا لملتمسات النيابة العامةأو لطلبات أحد األطراف أو دفاعه، بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخصمن عائلتهجديربالثقةأو إلى أسرة مستقبلة، أو مؤسسةخصوصية أو جمعيةمعترف لها بصفةالمنفعة العامةمؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة. ينفذ هذا األمر رغم كل.طعن يمكن للنيابة العامة أو لقاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث األمر بعرض الحدث على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية األضرار الالحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى عالج مالئم لحالته حاال ومستقبال.ويمكنهم أيضا االستعانة بمكتب المساعدة االجتماعيةبالمحكمة، الذي يتولى االستقبال األولي لألطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم واالستماع .إليهم، كما يتولى مرافقتهم داخل المحاكم

penal: المادة 511

يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد،حدث أن تحيل القضية على قاضي األحداث أو المستشار المكلف باألحداث المختص، إن ارتأت أن مصلحة الحدث تبرر.ذلك ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابيرالحماية .كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته، أن يستأنف قرار القاضي خالل عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية .لألحداث بمحكمة االستئناف 250- ت م تتميم وتغيير المادة510 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: السابع حماية األطفال الموجودين في وضعية صعبة

القسم السابع: حماية األطفال الموجودين في وضعية صعبة

penal: المادة 512

يمكنلقاضي األحداث لدى المحكمة االبتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيال بحمايته، من بين التدابير المنصوص عليها في البنود1 و3 و4 و5 و6 من المادة471.من هذا القانون
penal: المادة 513

يعتبرالحدثفي وضعية صعبة، إذا كانت سالمته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو األخالقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختالطه بأشخاص منحرفين أو معرضين لالنحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في اإلجرام، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المق دم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر .إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه

penal: المادة 514

إذا رأى قاضي األحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بمركز مقبول.مؤهل لذلك

penal: المادة 515

يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسةأو المساعدات والمساعدين االجتماعيين بالمحكمةبتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من496 إلى500.من هذا القانون

penal: المادة 516

يمكن لقاضي األحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابيرالمتخذةأو تغييرها إذا اقتضت .مصلحة الحدث ذلك ويصدر القاضي أمره إما تلقائيا أو بنا ء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة.أو مكتب المساعدة االجتماعية بالمحكمة ويتعين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تق.دم بالطلب

penal: المادة 517

ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي األحداث، وينتهي في كل األحوال ببلوغ الحدث سنثمان.عشرة سنة ميالدية كاملة 251- تم ت غيير المادة513 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 252- تم تتميم الما دة515 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، س.الف الذكر 253- تم ت تميم المادة516 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 254- تم ت غيير المادة517 أعاله، بمتقضي المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: الرابع طرق الطعن غير العادية القسم األول: النقض الباب األول: أحكام عامة

الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية القسم األول: النقض الباب األول: أحكام عامة

penal: المادة 518

تتولىمحكمة النقضالنظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد األحكام الصادرة عن المحاكم،الزجرية وتسهر على التطبيق الصحيح،للقانون وتعمل على توحيد االجتهاد القضائي. تمتدمراقبة محكمة النقضإلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعةالجنائية ،وإلى قانونية وشرعية وسائل اإلثباتلكنها ال تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم،الزجرية وال إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحاالت المحددة التي يجيز فيها القانون هذه.المراقبة إذا بلغ إلى علم الرئيس األول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو ،نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس األول لمحكمة النقض بعد استشارة ثالثة قضاة من محكمة النقضي عينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة م ن مجموع الغرف إلصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف .بشأنه يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء األولون لمحاكم المملكة ويكون ملزمالها، من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعاله، أو .بعد صدور نص تشريعي

penal: المادة 519

يقدم طلب النقض لمصلحة،األطراف ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة.القانون

penal: الثاني طلب النقض لمصلحة األطراف

الباب الثاني: طلب النقض لمصلحة األطراف
penal: المادة 520

يرمي الطعن بالنقض لمصلحة األطراف إلى اإلبطال الفعلي للمقرر.القضائي يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة،المجتمع ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى. 255- تم تغييرالمادة518 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سالفا.لذكر الفرع األول: شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره

penal: المادة 521

يمكن الطعن بالنقض في كل األحكام والقرارات واألوامر القضائية النهائية الصادرة في،الجوهر ما لم ينص القانون على خالف.ذلك إذا كانت المسطرة تشمل عدة أطراف وتغيب،بعضهم فيمكن للطرف الصادر في حقه مقرر حضوري نهائي أن يطعن فيه بالنقض داخل األجل،القانوني ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه.نهائيا .تبلغ كتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر فورا مقررها للطرف المتغيب

penal: المادة 522

لاتقبل المقررات اإلعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أودفع، الطعن بالنقض إال في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في.الجوهر يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن،االختصاص ما لم تكن متعلقة بعدم االختصاص النوعيشريطة إثارتهقبل كل دفاع في.الجوهر إذا تعلق األمر بالمقررات القاضية بشأن االختصاص النوعي في قضايا المعتقلين، فإنه يتعين إحالتها على محكمة النقض داخل أجل خمسة أيام من تاريخ الطعن بالنقض، ويتعين على محكمة النقض أن تبت داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ إيداع الملف بكتابة الض بط بهذه .المحكمة غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف ال يرفع إلىمحكمة النقضإال بعد الفصل في موضوعها.بكامله في حالة وقوع نزاع في نوع،الحكم تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا.القانون ال يمكن التمسك، ألجل عدم قبول طلب النقض، بالتنفيذ الطوعيللمقررات الصادرة طبقا ،للشروط المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة أو األحكام الصادرة في الدفوع.أو االختصاص طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة

penal: المادة 523

ال يقبل طلب النقض من أي شخص إال إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من .الحكم المطعون فيه 256- تم ت تميم المادة522 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 257- تمتغيير وتتميم المادة523 أعاله بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم24.05 الصادر بتنفيذهالظهير الشريف رقم 1.05.112 بتاريخ20 من شوال1426(23 نوفمبر2005)، الجريدة الرسمية عدد5374 بتاريخ28 من شوال1426 (فاتح ديسمبر2005)، ص3141؛ - ت م تغيير الفقرة الثانية من المادة523 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر وعالوة على ذلك ال يقبل طلب النقض ضد األحكام والقرارات واألوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها ال يتجاوز 40.000 درهم إال بعد اإلدالء بما يفيد .أداءها .يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم

penal: المادة 524

ال يمكن طلب نقض قرارات اإلحالة إلى محكمة زجرية إال مع الحكم فيالجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة227.أعاله يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في اإلفراج المؤقت والوضع تحتالمراقبة .القضائية تكون المحكمة ملزمة بإلغاء القرار المستأنف وإحالة القضية على من له حق النظر .في حالة نقض وإبطال قرار اإلحالة إلى المحكمة الزجرية

penal: المادة 525

ال يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إال إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله ف.ي الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما
penal: المادة 526

يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون .فيه يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه ،الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط.والمصرح إذا كان المصرح ال يحسن،التوقيع فيضع.بصمته إذا كان طالب النقض،معتقال فإن تصريحه يكون صحيحا إذا قدمه شخصيا إلى كتابة الضبط بالمؤسسة،السجنية حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في المادة 223 أعاله ويتعين على رئيس المؤسسة السجنية أن يوجه داخل األربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح نسخة منه إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون،فيه حيث تضمن في السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية،أعاله ثم يضاف التصريح إلى ملف.الدعوى يسلم.وصل عن التصريح

penal: المادة 527

يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خالف.ذلك 258-تم تتميم المادة524 أعاله بفقرة أخيرة مضافة، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23.، سالف الذكر 259- تم ت تميم المادة528 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر غير أن هذا األجل ال يبتدئ إال من يوم تبليغ المقرر إلى الشخص نفسه أوفي موطنه في الحاالت:اآلتية 1- بالنسبة للطرف الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضرا أو ممثال في الجلسة التي،صدر فيها المقرر ما لم يكنالطرف قدأشعر لسماع المقرر في يوم معين وصدر المقرر فعال في ذلك اليوم؛ 2- بالنسبة للمتهم الذي طلب أن تجرى المحاكمة في غيبته طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية منالمادة314، أعاله أو الذي لم يحضر في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المذكورة؛ 3- بالنسبة للمتهم الذي حكم لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادةبإلغاء تعرضه وفقا 394.أعاله ال يبتدئ أجل طلب النقض في األحكام الغيابية إال من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به.أيا كان وصف القرار المطعون فيه بالنقض

penal: المادة 528

يسلم كاتب الضبط نسخة من المقررالقضائيالمطعون فيه مشهودا بمطابقتها لألصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خالل أجلأقصاه ثالثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي .التصريح يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقررالقضائيالمطعون فيه، خالل الستين يوما الموالية .لتاريخ تصريحه بالنقض تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعال طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبوال لدىمحكمة النقض. ،توقع كل مذكرة وترفق بنسخ مساوية لعدد األطراف الذين يهمهم البت في طلب النقض ويشهد كاتب الضبط بعدد هذه النسخ ويض ع طابع المحكمة وتوقيعه على األصل، وعلى النسخة .التي تسلم لطالب النقض يوجه الملف إلى محكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع األحوال خالل أجل .أقصاه تسعون يوما إذا لم تسلم نسخة المقررالقضائيللمصرح بالنقض داخل األجل المشار إليه في الفقرة األولى، فإنه يتع ين عليه االطالع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل 260- تم تغييرالمادة528 أعاله بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم23.05 ا لصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.05.111 بتاريخ20 من شوال1426(23 نوفمبر2005)؛ الجريدة الرسمية عدد5374 بتاريخ28 شوال1426(فاتح ديسمبر2005، ) ص3140؛ - تم تغيير الم ادة528 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر الطعن بواسطة دفاعه خالل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط .الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية
penal: المادة 529

تتقدم النيابة العامة بالطعن بالنقض وكذا بالمذكرات مباشرة. وعفى تالدولةمن مؤازرة .المحامي كيفما كان مركزها القانوني في القضية يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى،محام الوزير الذي يعنيهاألمر أو موظف مفوض له.تفويضا خاصا

penal: المادة 530

يجب على الطرف الذي يطلب النقض، ما عدا النيابة العامة أو اإلدارات العمومية، أن يودع مع مذكرة النقض، أو داخل األجل المقرر إليداعها في الحاالت التي ال تكون فيها المذكرة إجبارية، مبلغ 3.000 درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويرد هذا المب لغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في المادة549.وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض،.وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرةاألولى من هذه المادةسقوط .الطلب

penal: المادة 531

ال يمكن ألي سبب وال بناء على أية وسيلة للطرف الذي سبق رفض طلبه الرامي إلى ،النقض أن يطلب من جديد نقض نفس.القرار

penal: المادة 532

يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن االعتقال إذا كان معتقال احتياطيا وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن. غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها.عليه يفرج كذلك في الحال، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط، وذلك .بالرغم من الطعن بالنقض يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحاالت األخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و431 أعاله من لدن.هيئة الحكم 261- تم تتميم وتغييرالمادة529 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رق م03.23.، سالف الذكر 262- ت م تغيير وتتميم المادة530 أعاله بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم24.05، سالف الذكر؛ - تم تغيير الم ادة530 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر ال يوقف الطعن بالنقض أماممحكمة النقضأو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم.عليه

penal: المادة 533

ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجعلنظر، محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية وال يمكن التنازل عنه بعد.رفعه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجعلنظرمحكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى.المدنية يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكمالصادر على محكمة النقض، سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة،الطالب إال إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح.بالطعن بالنقضغير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق االستدعاء المباشر، فإن طعنهبالنقض يترتب عنه النظر في الدعوي.ين العمومية والمدنية معا

penal: الثاني أسباب النقض

الفرع الثاني: أسباب النقض

penal: المادة 534

يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في األوامر أو القرارات أو األحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد األسباب:اآلتية 1- خرق اإلجراءات الجوهرية للمسطرة؛ 2- الشطط في استعمال السلطة؛ 3- عدم االختصاص؛ 4- الخرق الجوهري للقانون؛ 5- انعدام األساس القانوني أو انعدام.التعليل

penal: المادة 535

ال تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب لإلبطال حدث أثناء النظر في القضية ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة.االستئناف

penal: المادة 536

ال تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون .فيه
penal: المادة 537

إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة،المرتكبة فال يمكن ألي كان أن يطلب إبطال المقرر بدعوى وجود خطأ في التكييف 263-تم تتميم الفقرة األخيرة من المادة533 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر الذي أعطي للجريمة في المقرر المذكور أوفي نصوص القانون التي أشار إليها المقرر ما لم يترتب عن ذلك التكييف ضرر.للطالب إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فال يمكن إبطال،الحكم غير أنمحكمة النقضتصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه ال تنطبق إال على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم.األخرى

penal: الثالث التحقيق في طلبات النقض والجلسات

الفرع الثالث: التحقيق في طلبات النقض والجلسات

penal: المادة 538

يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التيتلقتالمقرر القضائي المطعون فيه، أن ترفع داخلأجل خمسة عشريومامن تاريخ التوصل بالملف من كتابة الضبطإلى الوكيل العام للملكلدىمحكمة النقضملف الدعوى ونسخة مطابقة لألصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528 من هذا القانونوالمذكرات إن تم إيداعها. يحرر كاتب الضبط بالمحكمة عالوة على ذلك قائمة المستندات. وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار إليه أو عدم تقديم المذكرة ونسخ،منها ينص على ذلك بوضوح في قائمة .المستندات

penal: المادة 539

بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس األول الملف إلى رئيس الغرفة.المختصة يعين رئيس الغرفةالمختصةأو رئيس الهيئةمستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير.المسطرة

penal: المادة 540

يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع األطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة.الموضوع غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع،تقديمها يأمر بتبليغ التصريح.بالنقض يحق لألطراف المعنية باألمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثالثين يوما من تاريخ هذا التبليغ مرفقة بالمستندات التي تعتزم االستدالل،بها وبصفة استثنائية يمكنللمستشار المقرر أن يمنحها أجال إضافيا يحدد.مدته يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض، ما عدا في حاالت االستغناء عن هذا المحامي المنصوص عليها فيالمادتين528 و529.أعاله 264- تم ت غيير المادة538 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 265-تغيير المادة539، أعالهب مقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: المادة 541

يعد المستشار المقرر تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة لالطالع .عليه يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ صدور األمر.باالطالع