penal: المادة 59

إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاصيشتبهأنهم شاركوا في،الجريمة أو يحوزون مستندات أووثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أوأشياء تتعلق باألفعال،اإلجرامية فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤالء األشخاصليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62. تفتيشا يحرر محضرابشأنه وفيما عدا حاالت المس بأمن الدولة أو إذا تعل ق األمر بجريمة إرهابية، فال يحق إال لضابط الشرطة القضائية ومعه األشخاص المشار إليهم في المادة60 بعده وحدهم االطالع على األوراق أو المستنداتأو الوثائق أو المعطيات أو األدوات أو البرامج المعلوماتية أو األشياء األخرىقبل القيام بحجزها. يجري التفتيش في جميع األماكن والمنقوالت التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو .وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى مفيدة في إظهار الحقيقة يتم إجراء تفتيش رقمي باألجهزة المعلوماتية واألدوات اإللكترونية كلما دعت ضرورة البحث ذلك، وحجز جميع البيانات واألدلة اإللكترونية واآلثار الرقمية المفيدة في إظهار .الحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد حذفها يمكن، بإذن من النيابة العامة المختصة، أن تكون األجهزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة موضوع خبرة تقنية من قبل المختبرات المتخصصة في تحليل اآلث ار الرقمية من أجل استخراج البيانات واألدلة اإللكترونية واآلثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع البحث، وذلك بعد الحصول على قن الولوج طواعية من قبل المشتبه فيه، أو باستعمال برامج معلوماتية تمكن من فك تشفير هذه األجهزة أو استرجاع البيانات التي تم .حذفها إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة الستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ .مسبقاجميع التدابير لضمان احترام السر المهني إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى ال قيام به قاض من قضاة النيابة .العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة 39- تيم م م تتالفقرة الثانية من المادة59 أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.03، المتعلق بمكافحة اإلرهاب الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.03.140 الصادر في26 من ربيع األول1424(28 ماي2003)، ال جريدة الرسمية عدد5112 بتاريخ27 من ربيع األول1424(29 ماي2003)، ص1755. -تم تغيير وتتميم أحكام المادة59 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية إلظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات أو بأخذ نسخ منها، بحضور األشخاص ال ذين حضروا .التفتيش، ويوضع ما تم حجزه رهن إشارة العدالة ال يحجز ضابط الشرطة القضائية إال المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو األدوات أو .البرامج المعلوماتية أو األشياء األخرى المفيدة في إظهار الحقيقة يمكن بعد موافقة النيابة العامة حجز كل شيء يتم العثور علي ه عرضا خالل التفتيش .وله عالقة بجريمة أخرى يمكن لضباط الشرطة القضائية، بمناسبة إجراء تفتيش وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، الولوج إلى المعطيات المفيدة في البحث الجاري والمخزنة بنظام معلوماتي يوجد بالمكان الذي يجري فيه التفتيش أو بنظام معلوماتي آخ.ر متصل به تخزن المعطيات التي تم الولوج إليها وفقا للفقرات السابقة على أي دعامة إلكترونية أو يتم حجز هذه الدعامة ووضعها في غالف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة .القضائية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة يمكن لضابط الشرطة القضائية انتداب أي شخ ص لمساعدته للولوج للمعطيات .المذكورة يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيات أو البرامج المعلوماتية األصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد أخذ نسخة منها إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مش روع أو كانت تشكل خطرا على أمن األفراد أو الممتلكات أو منافية لألخالق العامة. كما يمكن لهما أن يأمرا بإيقاف بت أو حجب نشر معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، ويحرر محضر بالحذف أو الحجب .أو بإيقاف البت يضاف إلى المسطرة تحصىالمستندات أوالوثائقأو المعطيات أو األدوات أو البرامج المعلوماتية أو األشياء األخرىالمحجوزة فورا وتلف أو توضع في غالف أو وعاء أو كيس ويختمعليها .ضابط الشرطة القضائية وإذا استحال،ذلك فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها.بطابعه إذا تعذر إحصاء األشياء المحجوزة على الفور، فإنضابط الشرطة القضائية يختم عليها .مؤقتاإلى حين إحصائها والختم النهائي عليها تتم هذه اإلجراءات بحضور األشخاص الذين حضروا،التفتيش ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من.عمليات