yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 6-116

دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة األولى من المادة115 أعاله، كل من قام بوضع الوسائل التقنية الواردة في هذا الباب خالفا للمقتض يات المشار إليها في المواد1-116 إلى4-116.أعاله دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر .سنوات إذا ارتكبت األفعال المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة لغرض إرهابي ويعاقب بالعقوبات المشار إليها في الفقرة األولى من هذ ه المادة كل من قام بوضع الوسائل التقنية أو شارك في ذلك أو علم بوضعها بسبب مهنته أو وظيفته، وقام بالكشف عن وجودها أو بتعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو أمر بذلك أو سهله خالفا لألحكام المنصوص .عليها في هذا الباب

penal: السادس االستماع إلى الشهود

الباب السادس: االستماع إلى الشهود

penal: المادة 117

يوجه قاضي التحقيقتلقائيا أو بناء على طلب من أحد األطرافبواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء ألي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور،أمامه وتسلم له نسخة من.االستدعاء يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة األعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة اإلداريةأو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا، كما يمكنهم الحضور بمحض.إرادتهم

penal: المادة 118

يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته،شاهدا أن يحضر ويؤدي اليمين القانونية عند،االقتضاء وأن يدلي،بشهادته وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في.القانون غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة،شاهد وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا،الحق وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا اإلجراء في،المحضر وفي حالة الرفض ال يمكن سماع الشخص المذكور إال بصفته. متهما

penal: المادة 119

يستمع قاضي التحقيق بمساعدةكاتب الضبطإلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم.وال يحول ذلك في جميع األحوال دون االستماع إلى الشاهد من جديد من طرف هيئة الحكم تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد األطراف أو دفاعهم. 95-تم تغيير وتتميم أحكام المادة119 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف ا.لذكر يحرر محضر بتصريح.كل شاهد

penal: المادة 120

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه علىالمتهمين أو األطراف أو الشهود اآلخرين أو قاضي،التحقيق فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من،المتهم أو األطراف بكل شخص قادر على،الترجمة شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة.وغير مدعو ألداء شهادته في القضية إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم .بأمانة إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق،بأمانتها فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من المالئم تعيين ترجمان.آخر

penal: المادة 121

توجه األسئلة وترد األجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو،أبكما فإذا كان ال يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث،معه فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهممعه، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة120. يضمن في المحضر اسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي،أداها ويوقع المحضر الترجمان.نفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك
penal: المادة 122

يطلب من،الشهود قبل سماع شهادتهم حول،الوقائع أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل،سكناهم وعند االقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون إليها وما يربطهم باألطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العالقة إن،وجدت .وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد األطراف أو هم من فاقدي األهلية ينص في المحضر على هذه األسئلة واألجوبة.عنها يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة.الزور

penal: المادة 123

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة:التالية »أقسم باهلل العظيم على أن أشهد بدون حقد وال،خوف وأن أقول الحق كل الحق وأن ال أشهد إال بالحق«. تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا األشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون.يمين 96-تم تغيير وتتميم أحكام المادة123 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف ا.لذكر يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء.اليمين يستمع للضحية بصفته هذه دون أداء اليمين القانونية، للتأكد مما هو معروض على .قاضي التحقيق من وقائع ال يعد سببا للبطالن أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد األهلية أو محروم من أداء .الشهادة

penal: المادة 124

يدعى الشاهد بمجرد االنتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت،عنه فإن تمسك بما صرح،به يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على.حدة إذا كان الشاهد،أميا يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدال من تذييل الصفحات والتوقيع.عليها إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة.أو تعذر عليه ذلك، نص عليه في المحضر يوقع القاضي وكاتب الضبطلى ع كل،صفحة وكذلك الترجمان إن تمت االستعانة.به

penal: المادة 125

يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمةوفي كل.العمليات المفيدة إلظهار الحقيقة

penal: المادة 126

يجب أال تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطو،ر ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط،والشاهد وعند االقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق،بالهامش وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم.تكن يسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أو لم يقع بصمها من،الشاهد ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاللمادة121.أعاله

penal: المادة 127

يحق لكل شاهد حضر ألداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن ،الحضور وعند،االقتضاء تعويض عن.اإلقامة وله أيضا أن يسترد مصاريف.السفر تؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفة .القانونية

penal: المادة 128

إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار باالستالم أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي 97-تم تغيير وتتميم أحكام المادة الفقرة األخيرة من المادة124 بمقتضى المادة الثانية من الق انون رقم03.23، السالف .الذكر دون،جدوى جاز لقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرابأداء غرامة تتراوح بين1.200 و12.000 درهم. غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا، أو مبررا فيمكن لقاضي التحقيق بناء على ذلك إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا بعد تقديم ملتمس.النيابة العامة ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفس العقوبة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره من أداء اليمين أومن اإلدالءبشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياأو جزئيا .إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق وتصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائيغير قابل ألي .طعن
penal: المادة 129

تنفذ الشرطة أو الدرك الملكي بناء على تسخير موجه من قاضي التحقيق التدبير المتخذ إلجبار الشاهد المتخلف عن،الحضور ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ .التدبير

penal: المادة 130

يعاقب بالحبسمن شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص صرح عالنية بأنه يعرف مرتكب جناية أو جنحة ورفض الجواب على األسئلة الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي.التحقيق

penal: المادة 131

إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره،أمامه فإن قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه في المادة 189.بعده إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي،التحقيق فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهدللقيام بسماع .شهادته إذا كان الشاهد ال يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي،المنتدب فيمكن للقاضي أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع.الشهادة ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات،السابقة مباشرة داخل ظرف،مختوم إلى قاضي التحقيق المكلف.بالقضية

penal: المادة 132

إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين2.000 و10.000.درهم

penal: المادة 133

تطبق أثناء التحقيق اإلعدادي مقتضياتالمادتين326 و327 من هذاالقانونفيما يتعلق بشهادةرئيس الحكومة 99 وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول األجنبية، ومقتضيات المواد من1-347 إلى6-347 من هذا القانون والمتعلقة باالستماع إلى الشهود عن طريق تقنية .االتصال عن بعد تطبق أيضا أثناء التحقيق اإلعدادي مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب األول من .هذا القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

penal: السابع استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير

الباب السابع: استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير

penal: المادة 134

يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله األول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان والدته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند االقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية،المتهم بما في ذلك عرضهعلى مصلحة .التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار،محام فإن لم يستعمل حقه في االختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازرهفي إطار المساعدة القضائية، وينص على ذلك في.المحضر يحق للمحامي أن يحضر االستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية.المتهم يبين قاضي التحقيق للمتهم األفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم اإلدالء بأي ،تصريح ويشار إلى ذلك في.المحضر يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب تحت الحراسةالمتهم الذي كان موضوعا النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا الحظ على المتهم عالمات تبرر،إجراءه ويعين لهذه الغاية خبيرا في.الطب عالوة على،ذلك ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير،في عنوانه ويمكن للمتهم أن يختار محال للمخابرة معه في دائرة نفوذ.المحكمة إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في،السجن وارتأى قاضي التحقيق أن ال داعي لالستجابة لهذا،الطلب فإنه يجب عليه إصدار أمر بذلك داخل أربع وعشرين،ساعة يبلغه فورا إلى النيابة.العامة 98-تم تغيير وتتميم أحكام المادة133 والفقرة الثانية من المادة134 بمقتضى المادة الثانيةمنالقانون رقم03.23، .السالف الذكر 99- ح لت تسمية "رئيس الحكومة" محل "الوزير األول" تطبيقا ألحكام المادة87 منالدستور الجديدلسنة2011.
penal: المادة 135

يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة،السابقة أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة االستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر ،الموت وإما ألن عالمات موجودة أصبحت على وشك.االندثار يجب أن ينص في المحضر على أسباب.االستعجال

penal: المادة 136

يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله ألول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية .بمحاميه يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة.فقط ال يسري المنع من االتصال على محامي المتهم في جميع األحوال.

penal: المادة 137

يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع.لتصريحاته .يستمع للمطالب بالحق المدني دون أدائه اليمين القانونية

penal: المادة 138

يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل،التحقيق إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد.منهما

penal: المادة 139

ال يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهمافي أي مرحلةإال بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤالء المحامين بصفة،قانونية ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كالهما صراحة عن مؤازرة.الدفاع يستدعى المحاميعشرة أيامعلى األقلقبل كل استنطاق إمابرسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصلأو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابياما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة.للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر يجب أن يوضع ملف القضية،ورقيا أو على دعامة إلكترونيةرهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، قبل كل استنطاقأو استماع. .يمكن للنيابة العامة أن تقدم ما تراه مالئما من ملتمسات 100-تم تغيير وتتميم أحكام المادتين137 و139 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، ا.لسالف الذكر يمكن لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني الحصول على نفقتهما على نسخة .من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق األمر بجرائم أمن الدولة أو اإلرهاب، أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الم لف كليا أو جزئيا لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من .تاريخ االستنطاق االبتدائي يقبل أمر قاضي التحقيق الصادر بالقبول أو الرفض االستئناف خالل اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق. ويستمر أمر المنع الصادر عن قاضي التحقي ق إذا تعلق األمر بالطعن باالستئناف في أحد قراراته أمام الغرفة الجنحية التي يتعين على رئيسها المحافظة على سرية الملف والوثائق المدرجة به طيلة .مراحل المسطرة ال يجوز في هذه الحالة استنطاق المتهم تفصيليا إال بعد مرور أجل خمسة عشر يوما على وضع الملف كامال رهن إشارة المحامي المعني باألمر للحصول على نسخة من المحضر .والوثائق يمنع على المحامي تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي حصل عليها للغير، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل446.من مجموعة القانون الجنائي إذا نص محضر االستنطاق أو المواجهة أو االستماع على حضور المحامي وعدم دفعه بأي إخالل يتعلق باالستدعاء أو باالطالع على ملف،القضية فإنه ال يجوز للمحامي أو للطرف الذي يمثله أن يثير هذا الدفع فيما.بعد

penal: المادة 140

ال يمكن لمحامي المتهم وال لمحامي الطرف المدني أن يتناوال الكلمة إال لتوجيه أسئلة بعد انتهاءاستنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أوبعداالستماع إلى،الطرف المدني بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي،التحقيق فإن رفض اإلذن لهما بالكلمة تعينتسجيل األسئلة في المحضر .أو إرفاق نصها به دون اإلخالل بما سبق يجوز للمحامي الحاضر أن يقدم لقاضي التحقيق مالحظات أو وثائق.تضم إلى المحضر وترفق به
penal: المادة 141

توضع محاضر االستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها فيالمادتين 124 و126. 101-تم تغيير وتتميم أحكام المادة140 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: الثامن أوامر قاضي التحقيق الفرع األول: أحكام عامة

الباب الثامن: أوامر قاضي التحقيق الفرع األول: أحكام عامة

penal: المادة 142

يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب األحوال أمرا بالحضور أو أمرا باإلحضار أو أمرا باإليداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبضطبقا للمقتضيات المقررة في المواد من144 إلى158 أدناه. يراعي قاضي التحقيق، في كل األحوال، عند إصدار األوامر المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله خطورة األفعالوالمتهمين بارتكابها بما ال يمس بقرينة البراءة. ويتم .تنفيذ هذه األوامر تحت إشرافه ومراقبته يمكنه لضرورة التحقيق األمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية أو االعتقال االحتياطي طبقا للمقتضيات المقررة في المواد من160 إلى188.من هذا القانون وله متى قامت دالئ ل كافية على جدية االتهام في جرائم االعتداءات على الحيازة أن يأمر .بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليهويقبل األمر الصادر عن قاضي التحقيق في هذه الحالة .االستئناف لدى الغرفة الجنحية بناء على ملتمس من النيابة العامة أو األطراف أو دفاعهم يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جديةأو عدم توفر وسائل إثبات كافيةأن يأمر برد األشياءواألدوات ووسائل النقل أو اإلنتاجالتي ضبطت أثناءالبحث أوالتحقيق لمن له الحق فيهامع تكليفه عند االقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتهاما لم تكن الزمة .لسير الدعوى أو خطيرة يجوز لقا ضي التحقيق أن يأمر ببيع األشياء المحجوزة التي يخشى فسادها أو تلفها أو .لتعذر االحتفاظ بها

penal: المادة 143

يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها، وأن تبين فيه هوية.المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء ويؤرخ األمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمهبطابعه. وتكون األوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع .أنحاء المملكة

penal: الثاني األمر بالحضور

الفرع الثاني: األمر بالحضور

penal: المادة 144

يقصد من األمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة .المبينين في نص األمر يقوم بتبليغ األمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني باألمر عون قضائي أوضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة.العمومية 102-تم تغيير وتتميم أحكام المادة142 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 145

يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر.بالحضور يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة ال يفهمها قاضي .التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا األخير أصما أو أبكما .يحق لمحامي المتهم حضور االستنطاق

penal: الثالث األمر باإلحضار

الفرع الثالث: األمر باإلحضار

penal: المادة 146

األمر باإلحضار هو األمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في.الحال يقوم بتبليغ هذا األمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة ،العمومية ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة.منه إذا كان الشخص في حالة،اعتقال فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه األمر ويسلم له نسخة.منه يمكن في حالة االستعجال نشر األمر باإلحضار بكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات األساسية الواردة في األصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسمالقاضي الصادر عنه األمر،وصفته ويوجه أصل األمر في أسرع وقت إلى العون المكلف.بتنفيذه
penal: المادة 147

يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا لألمر باإلحضار الصادر.عنه .يحق لمحامي المتهم حضور هذا االستنطاق إذا تعذر استنطاق المتهم على،الفور ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث ال يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين.ساعة إذا انتهت هذه،المدة ولم يتم بعد استنطاق،المتهم فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة،المختصة الذي يلتمس من قاضي،التحقيق وعند ،تغيبه من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم،فورا وإال.فيطلق سراحه يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة ال يفهمها قاضي .التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا األخير أصما أو أبكما

penal: المادة 148

كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر باإلحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن،يستنطق يعتبر معتقال اعتقاال.تعسفيا كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في،السجن أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن االعتقال.التعسفي

penal: المادة 149

إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا،القاضي فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان.إلقاء القبض يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنهحر في عدم اإلدالء،بها ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف.بالقضية غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدال بحجج قوية لنفي التهمة،عنه فإنه ينقل إلى المؤسسة،السجنية ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق ،المختص كما يوجه إليه دون تأخير محضر حضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع .البيانات التي تساعد على معرفة هويته أو على فحص ما تقدم به من حجج يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم اإلدالء بأي تصريح. يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر إلصدار.أمر بنقل المتهم

penal: المادة 150

إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر،باإلحضار فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا األمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم.العثور عليه

penal: المادة 151

إذا رفض المتهم االمتثال لألمر باإلحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده ،لالمتثال فإنه يجبر على ذلك.بالقوة العمومية يستعمل المكلف باألمر باإلحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان ،مجاور ويتعين على هذه القوة االستجابة لطلب التسخير المضمن في نص.األمر

penal: الرابع األمر باإليداع في السجن

الفرع الرابع: األمر باإليداع في السجن

penal: المادة 152

األمر باإليداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهمويعتقله اعتقاال. احتياطيا يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم األمر باإليداع في،السجن ويشير إلى هذا التبليغ في محضر.االستنطاق يسمح هذا األمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل.ذلك

penal: المادة 153

ال يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إال بعد،استنطاقه وبشرط أن تكون األفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليهابعقوبةسالبة.للحرية يقوم العون المكلف بتنفيذ األمر باإليداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية. الذي يعطيه إشهادابتسليمه

penal: الخامس األمر بإلقاء القبض

الفرع الخامس: األمر بإلقاء القبض
penal: المادة 154

األمر بإلقاء القبض هو األمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في األمر حيث يتم تسلمه واعتقاله.فيها يصدر هذا األمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج أراضي،المملكة وكانت األفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة.للحرية يبلغ األمر بإلقاء القبض وينفذ طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 146. يمكن في حالة االستعجال نشر األمر المذكور وفقا لما هو منصوص عليهفي الفقرة األخيرة من نفس.المادة

penal: المادة 155

ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك،األمر بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 156.بعده يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ األمر. إشهادابتسلمه المتهم

penal: المادة 156

إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه،األمر تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خالل ثمان وأربعين ساعة من،االعتقال وإذا مضت هذه المدة دون أن ،يستنطق تطبق مقتضيات المادتين 147 و148 أعاله. إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه،األمر يقدم حاال إلى وكيلالملك أو الوكيلالعام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكالم أو في اإلمساك،عنه ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى.القاضي المختص يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت،قاضي التحقيق المختص ويلتمس نقل،المتهم وإن تعذر نقله في،الحال فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي.التحقيق إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة ،المختصة تعين في جميع األحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أنيتحققمن هوية هذا األخيروأن يشعر عالوة على،ذلك بأنه يمكنه أن يتلقى .منه تصريحاته، وأنه حر في عدم اإلدالء بأي تصريح. وينص على هذا اإلشعار في المحضر 103-تم تغيير وتتميم أحكام المادة156 بمقتضىالمادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفالذكر يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمةالمختصةالتي تقوم بإحالة المعني باألمر عند االقتضاء على المحكمة المعروضة عليها القضية أو على المحكمة التي لها صالحية البت في طلب السراح المؤقت طبقا للفقرة الثالثة من المادة180 من هذا القانون إذا كان الملف معروضا على محكمة.النقض يوضع حد بقوة القانون لألمر بإلقاء القبض إذا صدر حكم يقضي ببراءة الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه أو بالغرامة أو الحبس الموقوف التنفيذ أو باإلعفاء من العقوبة .أو من المسؤولية أو سقوط الدعوى العمومية. وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذا اإلجراء
penal: المادة 157

ال يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزال لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة.ليال يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام،القانون وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ األمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل لألوامر بالتسخير التي يتضمنها األمر بإلقاء.القبض إذا تعذر ضبط المتهم، فإن األمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر .محل سكناه ويحرر محضر بذلك ينجز هذا المحضر حامل األمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا ال يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أو إذا رفضا التوقيع أو اإلبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر، كما يشار إلى استجوابهما ع.ن ذلك يقوم حامل األمر بإلقاء القبض بعرض المحضر علىضابط الشرطة المختص محليا للتأشير،عليه وفي حال،غيابه يقوم بهذا التأشير ضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة من.المحضر يوجه األمر بإلقاء القبض مع،المحضر، حسب األحوال إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه األمر وإما إلى النيابة العامة.المختصة

penal: المادة 158

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كال من ممثل النيابة العامة وقاضي،التحقيق وعند،االقتضاء كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية،الفردية بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة االعتقال.التعسفي

penal: التاسع الوضع تحت المراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي

الباب التاسع: الوضع تحت المراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي

penal: المادة 159

الوضع تحت المراقبة القضائية واالعتقال االحتياطي تدبيران،استثنائيان يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة.للحرية الفرع األول: الوضع تحت المراقبة القضائية
penal: المادة 160

يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية بديال عن االعتقال االحتياطي، وال يمكن اتخاذهما معا في أن واحد. ويتم وضع حد للمراقبة القضائية بقوة القانون في حالة تنفيذ األمر باالعتقال .االحتياطي يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديدثالثمراتلنفس المدة إذا تعلق األمر بجناية، ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق األمر بجنحة، وال سيما ألجل ضمان حضوره، ما لم يكن هناك سبب من األسباب المنصوص عليها في المادة1-175 أدناه.تستوجب اعتقاله احتياطيا. غير أنه يمكن تمديد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة108 أعاله يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمرايبلغه في الحال شفهيا إلى ممثل النيابة العامة داخل أربع وعشرينللمتهم ويسجل هذا ا لتبليغ في المحضر ويبلغه أيضا للشكليات المتعلقة باستئنافساعة. ولهما الحق في استئنافه خالل اليوم الموالي لصدوره، طبقا أوامر قاضي التحقيق بشأن اإلفراج المؤقت. ويجب على الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف أن تبتفي هذا.االستئناف داخل أجل خمسة أيام من تاريخ اإلحالة أو بناءيمكن لقاضي التحقيق تغيير التدبير المتخذ أو إضافة تدبير آخر أو أكثر، تلقائيا على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة العامة، إن لم تكن هي التي .تقدمت بالطلب أو بناء على طلب النيابة العامةيمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائيا .أو المتهم أو محاميه يمكن إلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية أثناء جميع مراحل،التحقيق إذا لم يحترم المتهم االلتزامات المفروضة عليه بمقتضى األمر الصادر عن قاضي التحقيقإ أو ذا توافرت أحد األسباب الواردة في المادة1-175، أدناهوفي هذه،الحالة يصدر قاضي التحقيق ضده أمرا باإليداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض، بعد أخذ.رأي النيابة العامة .يحق للمتهم أو دفاعه أن يتسلم نسخة من األمر بالوضع تحت المراقبة القضائية