yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 659

يكون كل مقرر من المقررات المنصوصعليها في المادة السابقة، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم5 و7.من المادة السابقة تقام البطاقة رقم1: 1- داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا؛ 2- بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا؛ 3-.داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود وإللغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف اإلدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية واالنخراط في.القوات المسلحة الملكية

penal: المادة 660

تحرر البطائق رقم 1، التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه فقدان األهلية، من طرف كاتب الضبط بمركز السجل العدلي بالمحكمة التي ولد بدائرتها الشخص المعني باألمر، أو بمصلحة السجل العدلي المركزي إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج المملكة، وذلك بناء على إشعار من السلطة اإلدارية الصادر عنها المقرر توجهه إلى المركز الم.عني، داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر تحرر البطائق رقم 1، التي تتضمن مقررا بطرد أجنبي داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه إلى السجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي .بمكان الوالدة إن كان الصادر في حقه المقرر مولودا بالمغرب

penal: المادة 661

تضاف إلى البطاقة رقم1 التغييرات:المتعلقة بما يلي - األوامر الملكية القاضية بالعفو من العقوبة كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى؛ - المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة تطبيقالمقتضياتالمادة137 من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم1.14.178 بتاريخ 17 من صفر1436(10 ديسمبر2014)؛ -قرارات اإلفراج المقيد بشروط وقرارات العدول عن هذا اإلفراج؛ - مقررات إيقاف تنفيذ العقوبة ومقررات رد االعتبارالقانوني أو القضائي ومقررات إنهاء اإلقصاء؛ - المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف قرارات طرد األجانب؛ - إلغاء المقررات المنصوص عليها فيالبند رقم8 من المادة 658 من هذا القانون؛ -المقررات الصادرة بإلغاء مقرر تأديبي يتضمن فقدانا ألهلية وفقا للفقرة األولى من

penal: المادة 660

أعاله؛ -وبصفة عامة، كل مقرر يصدر بتغيير أو إنهاء العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في المادتين658 و660.أعاله
penal: المادة 662

يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير البطائق أو األوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم1، :ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص 1. كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العق وبة إذا كان األمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها؛ 2. مديري السجون والمشرفين الرؤساء، إذا كان األمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية واإلفراج المقيد بشروط، ومدير إدارة السجون إذا كان األمر يرجع إلى قرارات إلغاء اإلفراجالمقيد بشروط؛ 3.الخزنة الوزاريين والخزنة لدى الجماعات الترابية والخزنة المكلفين باألداء لدى المؤسسات والمنشآت العامة المؤهلين بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية إلجراء المراقبة على المداخيل.وكتاب الضبط بالمحاكم إذا كان األمر يتعلق بأداء الغرامة 329-تم تغيير وتتميم أحكام المادة661 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف.الذكر 330-تم تغيير وتتميم أحكام المادة662(البند3)بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 4. الس لطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة أو إلغاء توقيفها إذا كان األمر يرجع إلى مثل هذه المقررات؛ 5. وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات طرد األجانب؛ 6. النيابة العامة لدى المحكمة التي بتت في طلب رد االعتبار؛ 7. كاتب الضبط بالم حكمة التي بتت في النازلة إذا كان األمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا التصفية القضائية والتصديق على المصالحة بين المدين وغرمائه؛ 8. كاتب الضبط لدى المحكمة الواقع بدائرتها مقر السلطة اإلدارية التي قامت باإلشعار إذا كان األمر يتعلق بإلغاء المقرر التأديبي المشا ر إليه في الفقرة األولى من المادة660.أعاله

penal: المادة 663

تسحب البطائق رقم 1 من السجل العدلي وتتلف في الحاالت:اآلتية 1- عند وفاة صاحب البطاقة؛ 2- في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثر العفو الشامل؛ 3- في حالة حصول المعني باألمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛ 4- إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادر غيابيا أو في حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد560 و570 و571؛ 5- إذا أمرت هيئة قضائية لألحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507. تجب اإلشارة تلقائيا من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم1 إلى رد االعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون .بمجرد ما يصير حقا مكتسبا

penal: المادة 664

يحرر نظير من جميع البطائق رقم1 الناصة على عقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو .جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عدمه يوجه هذا النظير إلى اإلدارة العامة لألمن الوطني على وجه اإلخبار، وال يطلع على .مضمون هذا النظير إال السلطات القضائية ومصالح الشرطة والدرك الملكي ت حال أيضا على هذه اإلدارة نظائر البطائق المتضمنة للتغييرات الالحقة وفقا للمادة 661.أعاله تسحب النظائر في الحاالت المنصوص عليها في المادة663 أعاله من سجل اإلدارة .العامة لألمن الوطني

penal: الثالث البطائق رقم2 والبطائق رقم3

الباب الثالث: البطائق رقم2 والبطائق رقم3
penal: المادة 665

تعتبر البطاقة رقم 2 نسخة للنص الكامل لمختلف البطائق رقم 1 المتعلقة بشخص.واحد تسلم هذه:البطاقة للجهات اآلتية - أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام لألمن الوطني؛ - رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءاتالتصفية القضائية؛ - السلطات،العسكرية فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية؛ - المصلحة المكلفة،بالحرية المحروسة فيما يخص األحداث الموضوعين تحت مراقبتها؛ - اإلدارات العمومية للدولة المعروضة عليها إما طلبات التوظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض األشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛ - السلطات المختصة بإعداد اللوائح االنتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق االنتخابية. غير أن المقررات المتعلقة باألحداث الجانحين ال ينص عليها إال في البطائق رقم 2، التي تسلم للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة المشار إليها أعاله باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.

penal: المادة 666

تتحقق مراكز السجل العدلي من هوية الشخص الذي يعنيه األمر، مع االستعانة بالبطاقة .الوطنية إن وجدت يتعين على السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 2، في حالة عدم توفرها علىما يثبت ،هوية الشخص أن تدرج في البطاقة بصفة بارزة عبارة: هوية غير.محققة في حالة عدم وجود البطاقة رقم 1 في السجل العدلي لشخص من،األشخاص تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة اآلتية: ال.شيء

penal: المادة 667

تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا باألحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو،جنحة وينص فيها صراحة على أن الغرض منها ينحصر فيما.ذكر ال تدرج في هذه البطاقة إال العقوبات من النوع المشار إليه أعاله والتي لم يقع محوها بسبب رد االعتبار ولم تأمر المحكمة في شأنها بإيقاف،التنفيذ ما لم تصدر في هذه الحالة األخيرة عقوبة جديدة تقضي بحرمان الشخص المعني باألمر من االستفادة من هذا.التدبير

penal: المادة 668

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم3 للسجل العدلي بالنسبة لألشخاص المولودين ال يمكن أن يطلب البطاقة رقم3، إال الشخص المعني بها وبعد إدالئه بما يثبت هويته .وال يمكن تسليمها لغيره إال بناء على توكيل خاص يمكن للمعني باألمر طلب البطاقةرقم3 من مركز السجل العدلي لدى المحكمة االبتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكيل خاص منه بذلك. ويحصل هذا المركز على البطاقة من قاعدة البيانات المركزية أو من مركز السجل العدلي المحلي لدى ،المحكمة التابع لها محل والدة المعني باألمر ويمكنه أن ينوب عن المركز األخير بختمه .بطابع المركز يمكن للمعني باألمر طلب وتسلم البطاقة رقم3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول .عليها مباشرة أو بطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة إذا تعلق األمر بشخصاعتباري، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخصاالعتباريالذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته .هذه إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم3 تطلب وتوجه إليه بواسطة .السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند االقتضاء

penal: المادة 669

يتحقق مركز السجلالعدلي من هوية الشخص ويحرر البطاقة رقم3 وفقا لما نص عليه في المادة666 أعاله. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم1 ال يجوز إدراجها بالبطاقة رقم3.

penal: المادة 670

يوقع البطائق رقم2 والبطائق رقم3 كاتب الضبط ال ذي تولى تحريرها، ويؤشر عليها .وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ويضع عليها طابعه

penal: الرابع تعديل السجل العدلي

الباب الرابع: تعديل السجل العدلي
penal: المادة 671

يمكن أن تجري المطالبة بتصحيح بيان مضمن في السجل العدلي، إما من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم1 البيان المطلوب ت.صحيحه وإما تلقائيا من النيابة العامة 331-تم تغيير وتتميم أحكام المادة668 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذكر.

penal: المادة 672

يقدم الطلب في شكل مقال إلى رئيس المحكمة التي أصدرت.المقرر يطلع رئيس المحكمة النيابة العامة على المقال ويكلف، عند االقتضاء، قاضيا بتقديم تقرير في.الموضوع يمكن للهيئة المعروض عليها المقال أنتقوم أو تأمربالقيام بجميع إجراءات التحقيق التي،تراها ضرورية بما في ذلك األمر بإحضار الشخص الذي أشار مقدم المقال إلى أن العقوبة صدرت في.حقه تجري المناقشات ثم يصدر المقرر في غرفة.المشورة

penal: المادة 673

إذا رفض،الطلب حكم على الطالب بأداء.المصاريف إذا قبل الطلب أمرت الهيئة بأن يثبت مقررها في طرة وثيقة المقرر المشار إليه في طلب ،التصحيح ويوجه ملخص هذا المقرر إلى مركز السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم1، مع مراعاة البند رقم3 من المادة663.أعاله يتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في االتهام الخاطئ وذلك إذا استدعي إلى ،الجلسة فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة.المصاريف

penal: المادة 674

تطبق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 672 في حالة حدوث نزاع بشأن رد االعتبار بحكم القانون، أو إذا طرأت صعوبات حول تفسير.عفو شامل

penal: الخامس التبادل الدولي للبطائق رقم1

الباب الخامس: التبادل الدولي للبطائق رقم1

penal: المادة 675

يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن كل عقوبة سالبة للحرية أو بالغرامة تصدر من أجل جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي ألحد األقطار المبرم معها التبادل.الدولي يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقةالديبلوماسية، ما لم تنص .االتفاقيات على طريقة أخرى

penal: المادة 676

يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص ما يتوصل به من السلطات األجنبية من المعلومات عن أحكام.باإلدانة تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم 1، وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية.الشكل

penal: المادة 677

يجب أن يضمن في البطائق رقم 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية بيان األحكام الصادرة باإلدانة الموجهة في شأنها اإلشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة. ال يشار إلى هذه اإلشعارات في البطائق الحاملة رقم 3.

penal: السادس أحكام خاصة ببطائق األشخاص االعتبارية 332

الباب السادس: أحكام خاصة ببطائق األشخاص االعتبارية 332

penal: المادة 678

تهدف مجموعة بطائقاألشخاصاالعتباريةإلى جمع المعلومات المنصوص عليها في

penal: المادة 681

بعده، المتعلقة بالعقوبات أو التدابير الصادرة سواء في حق األشخاصاالعتبارية أو في حق األشخاص الذاتيين الذين.يسيرونها
penal: المادة 679

يتعين وضعبطاقة رقم1 لما:يأتي 1- لكل حكم بعقوبة جبائية ضدشخصاعتباريصادرة عن محكمة زجرية أو إدارية؛ 2- لكل حكم بعقوبة زجرية يصدر علىشخصاعتباري؛ 3- لكل تدبير من التدابير وكل إغالق ولو كان جزئيا أومؤقتا وكل تدبير يقضي بالمنع من حق أو بسقوطه أوانعدام أهلية أو أي تدبير يحد من أحد الحقوق، وكل مصادرة تطال شخصااعتبارياولو كانت نتيجة لعقوبة حكم بها على شخص ذاتي مسير له؛ 4- لألحكام بالتصفية القضائية وسقوط األهلية التجارية؛ 5- لألحكام الصادرة بمعاقبة مسيرياألشخاصاالعتبارية، ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الجبائي والجمركيواالقتصادي أو من أجل مخالفة قانون الصرف واألحكام الصادرة بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح السرقة أو النصب أو خيانة األمانةأو الشيك بدون مؤونة أو التزويرأو استعماله، أو اختالس األموال العامة أو الغش وبصفة عامة كل جريمة تتعلق.باألموال يشار في السجل العدلي لألشخاصاالعتباريةومسيريها إلى التغييرات الالحقة المنصوص عليها في المادة661.أعاله تسري في حقها مقتضيات المادة663.أعاله 332-تم تغيير وتتميم عنوان الباب السادس من القسم الثاني من الكتاب السادس بمقتضى المادة ال ثانية من القانون رقم 03.23.، السالف الذكر 333-تم تغيير وتتميم أحكام المادة678 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 334-تم تغيير وتتميم أحكام المادة679 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 680

إذا صدرت عقوبة على شخصاعتباريأو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشخص اعتباري:، وضعت إذ ذاك 1-بطاقة رقم1 خاصة بالشخصاالعتباري؛ 2-بطاقة رقم1 خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤون الشخصاالعتباريالمزاولين .لمهامهم في يوم ارتكاب الجريمة غير أنه ال يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق الشخصاالعتباريفي البطاقة رقم3.الخاصة بمسيريه

penal: المادة 681

إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيريشخصاعتباريمن أجل الجرائم المنصوص عليها في البند الخامس منالمادة679:أعاله فتوضع 1- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم هذا المسير؛ 2- بطاقة رقم 1 خاصة في اسم الشخصاالعتباري. غير أنه ال يشار إلى العقوبات والتدابير الصادرة في حق مسير الشخصاالعتباريفي البطاقة رقم3 الخاصة بهذا الشخصاالعتباري.

penal: المادة 682

يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في المادة679 أعاله، أن تشعر بها خالل أجل15 يوما مركز السجل العدلي الوطني بوزارة .العدل

penal: المادة 683

يجب أن يبين في كل بطاقة تتعلقبشخصاعتباري،اسم الشخصاالعتباريومقره االجتماعي ونوعه القانوني وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعها.وأسبابها يجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيريالشخصاالعتباري، في يومارتكاب .الجريمة أو ارتكاب األفعال المؤدية إلى اتخاذ التدبير 335-تم تغيير وتتميم أحكام المادة680 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 336-تم تغيير وتتميم أحكام المادة681 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 337-تم تغيير وتتميم أحكام المادة683 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 684

يتعينأنيبين في كل بطاقة رقم1 تتعلق بشخص ذاتي يسيرشخصااعتباريا، هوية هذا الشخص وتاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما .وأسبابهما يجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة اسمالشخصاالعتباريالذي يعتبر الشخص الذاتي من بين مسيريه والمهمة المنوطة به داخل هذاالشخصاالعتباري.
penal: المادة 685

تحفظ البطائق الخاصة باألشخاصاالعتباريةمن جهة والبطائق المتعلقة بمسيريها من جهة أخرى، حسب الصنف المنتمية إليه وفقا للترتيب األبجدي. وإذا تعددت البطائق الخاصة بشخصاعتباريأو بشخص ذاتي مسير لشخصاعتباري.، وجب ترتيبها حسب األقدمية

penal: المادة 686

يمكن أنتسلم البطاقة رقم2 المتعلقة بشخصاعتباريأو بمسيرشخصاعتباريلمن :يأتي ذكرهم - قضاة النيابة العامة وقضاةالتحقيق والمدير العام لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية واإلدارات العمومية، خاصة منها المكلفة باإلشراف على المهن المختلفة؛ -رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات اإلدراج في السجل؛ -مجلس القيم المنقولة فيما يخص األشخاصاالعتبارية.الخاضعة لمراقبته يمكن أن تسلم البطاقة لسائر اإلدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى .عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية تسلم البطائق رقم3 طبقا لمقتضيات المادة668.أعاله

penal: الثالث رد االعتبار الباب األول: أحكام عامة

القسم الثالث: رد االعتبار الباب األول: أحكام عامة

penal: المادة 687

يحق لكل شخص صدرفي حقه مقرر قضائيمن أجل جناية أو،جنحة الحصول على رد االعتبار. 338-تم تغيير وتتميم أحكام المادة684 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 339-تم تغيير وتتميم أحكام المادة685 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 340-تم تغيير وتتميم أحكام المادة686 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 341-تم تغيير وتتميم أحكام المادة687 بمقت ضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر يمحو رد االعتبار بالنسبة،للمستقبل اآلثار الناتجة عن العقوبة وحاالت فقدان األهلية المترتبة.عنها يرد االعتبار إما بقوة القانونأوبمقرر قضائي.

penal: الثاني رد االعتبار بقوة القانون 342

الباب الثاني: رد االعتبار بقوة القانون 342
penal: المادة 688

يكتسب المحكوم عليه رد االعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل اآلجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو.جنحة 1- فيما يخص العقوبات،بالغرامة بعد انتهاء أجلستة أشهرتحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء اإلكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ 2- فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة ال تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجلسنتينإما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛ 3- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة ال تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات ال يتجاوز مجموعها سنة،واحدة بعد انتهاء أجلأربعسنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه فيالبند2 أعاله؛ 4- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل،جنح بعد انصرامأجلخمس سنوات تحسب بنفس الطريقة؛ 5- فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية،المتعددة بعد انصرام أجل عشر سنواتابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها؛ 6 -فيما يخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة، بعد انتهاء أجل خمس سنوات، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم .انصرام أمد تقادمها في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب األجل الساري .في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد االعتبار إذا تم إدماج عقو بات بمقتضى حكم اعتبرت–لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة– .بمثابة عقوبة واحدة يعادل اإلسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق،العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا.أو جزئيا 342-تم تغيير وتتميم عنوان الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس بمقتضى المادة ال ثانية من القانون رقم 03.23.، السالف الذكر 343-تم تغيير وتتميم أحكام المادة688 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 689

يرد االعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة معإيقاف ،التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتهاسنةما لم يقع إلغاء إيقافالتنفيذ، تحسب من التاريخ .الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به ،في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ يحتسب األجل الساري على.الحبس الموقوف لرد االعتبار

penal: المادة 1-689

يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد االعتبار القانوني تلقائيا بعد استطالع رأي النيابة العامة. ولهذه الغاية، يتم إعداد قوائم سنوية بالبطائق التي استوفت العقوبات المضمنة بها للمدد المحددة في المادتين688 و689.أعاله ك ما يتم االستغالل المعلوماتي لقاعدة بيانات السجل العدلي في رد االعتبار القانوني .تلقائيا في حالة توفرها

penal: الثالث رد االعتبار القضائي

الباب الثالث: رد االعتبار القضائي

penal: المادة 690

.يكون رد االعتبار قضائيا بمقرر قضائي يصدره قاضي تطبيق العقوبات يجب أن يكون طلب رد االعتبار شامال لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق،محوها ال عن طريق رد اعتبار سابق وال عن طريقالعفوالعام.

penal: المادة 691

ال يمكن أن يطلب رد االعتبار من القضاء، إال المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجورا عليه أو شخصااعتباريا. في حالة وفاة المحكوم عليه، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثالث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا األجل لغاية نهاية السنة الموالية لألجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة693 من هذا القانون، إذا طر أت الوفاة قبل مرور المدة القانونية الالزمة لطلب .رد االعتبار
penal: المادة 692

ال يمكن طلب رد االعتبار قبل انصرام أجلسنتين. 344-تم تغيير وتتميم أحكام المادة689 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 345-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-689 بمقتضى المادة الثالثة منال قانون رقم03.23.، السالف الذكر 346-تم تغيير وتتميم أحكام المادة690 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 347-تم تغيير وتتميم أحكام المادة691 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 348- تم تغيير وتتميم أحكام الماد ة692 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر غير أن هذا األجل يخفض إلىسنة واحدةإذا كانت العقوبةالصادرةمن أجل جنحة غير ،عمديةأو عقوبة زجرية أخرى صادرة بصفة أصلية من غير العقوبات.السالبة للحرية .إذا تعلق األمر بعقوبة الغرامة فقط، فإنه يمكن طلب رد االعتبار بمجرد أدائها يرفع هذا األجل إلىأربع.سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية يبتدئ سريان األجل، من يوم اإلفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم األداء في حق المحك، وم عليه بغرامةومن يوم انتهاء تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة. وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحت سب األجل .الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط في حالة الحكم بعقوبة مزدوجةبالغرامة وعقوبة زجرية أخرى غير العقوبة السالبة .للحرية، يحسب األجل الساري للعقوبة الزجرية

penal: المادة 693

ال يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة وال من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد االعتبار إليه، تقديمطلب رد االعتبار إال بعد مرور أجلأربعسنوات من يوم اإلفراج عنه. غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة االختبار إلىست.سنوات

penal: المادة 694

يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة695 بعده، أن يثبت أداء المصاريف.القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها إذا لم يثبت ذلك، فعليه أن يثبت أنه قضى مدة اإلكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة648.أعاله إذا كان الحكم صادرا من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عل يه أن يثبت أداء .الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له .االعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها تحدد المحكمةفي حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين .التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد االعتبار إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا .المبلغ لصندوق اإليداع والتدبير 349- تم تغيير وتتميم أحكام الماد ة693 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 695

ال يخضع رد اال عتبار ألي شرط يتعلق باألجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه .بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبالد مخاطرا بحياته وفي هذه الحالة يمكن رد االعتبار للمحكوم عليه ولو لم يثبت أداء المصاريف القضائية .أو الغرامة أو التعويض ال يخضع رد االعتبار ألي شرط يتعل ق باألجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة للحرية وحصلوا على شهادة من اإلدارة المكلفة بالسجون تشهد على حسن سلوكهم خالل مدة قضاء العقوبة وبمشاركتهم في برامج إعادة اإلدماج وحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم لالندماج في المجتمع وال. سيما الحصول على عمل