yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
labor: المادة 19

ا إذ رأ ط غتيير على الوة ضعي القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاو، لة وعلى األخص بسبب اإلرث، أو البيع، أ،و اإلدماج، أو الخوصصة إفن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين األجراء وبين المشغلالجديد، الذي يخلفالمشغل السابق في االلتزامات الة جب وا ج لألراء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ األ، جور والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلةال مؤدى.عنها يحتفظ الأجير المبتر ط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطارالحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاوالت كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة ا لتي يتمتع يينهبها، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة لألجير. البابالباب اثلا: لث:لثالتزامالتزاماتتاألجير والمشغلاألجير والمشغل

labor: المادة 20

و يك األ نجير ؤسموال في إطار شغله عن فعل، وأ ه إهماله، أو تقصيره، أو عد م .احتياطه

labor: المادة 21

ثل ت يم جألاير ألوامر المشغل، في نطا قالمقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو ع قد .الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي يمتثل الأجير أيضا للن صوص المنظمة ألخالقيات.المهنة

labor: المادة 22

ب يج لى ع ار ألجي المحافظة على األشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، معردها بعد انتهاء الشغل ا لذي كلف.به يسأل األن ر ع يج ض ياع األشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، إذا تبين للقاضي بما ،له من سلطة تقديريةأن الضياع أو التلف ناتجان عن خ طإ األجير، كما لو نتجالضياع أو التلف عن استعمال األشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو خارج أوقات الشغل. ال ل يسأ ألا جير إذا كانتلا لف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوةق.اهرة ينبغي على األجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على عهناون لج اديد إ ما يدا بيد أو بواسطة رسال ة.مضمونة مع اإلشعار بالتوصل

labor: المادة 23

ق يح ارجأللء االستفادة من برامج محو األمية ومن تكو.ين مستمر تحدد بن ص.تنظيمي شروط وكيفيات االستفادة من هذا التكوين يجب على ا.لمشغل أن يسلم األجير بطاقة شغل ي جب أنتتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي 4. يجب تجددي بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة األجير المهنية، أو في مبلغ األ.جر

labor: المادة 24

بجي لى ع لامشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير الالزمة لحماية سالمة األجر اء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم باألشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر ع لى مراعاةحسن السلو كواألخالق الحميدة، وعلى استتباب اآلداب العامة داخل المق.اولة يجب عليه أيضا اطالع األجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيات المتعل قة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها: - اتفاقية ا لشغلالجم اعية ومضمونها عندوجودها؛ - النظام لاداخلي؛ - تيق وا م لشغ ال؛ - أساليب طتبيق الراحة األسبوعية؛ - المقتضتاي القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسالمة، وبالوقاية منخطر اآلالت؛ - تواريخ دأاء األجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛ - رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان االجتماي؛ ع - الهيئة لا مؤمنة ضد حوادثالشغل واأل.مراض المهنية 4- مرسوم رقم 2.04.422 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد البيانات التي يجب ،أن تتضمنها بطاقة الشغلالجريدة الرسم ية عدد5279 بتاريخ21 ذو القعدة1425(3 يناير2005)،ص4.
labor: المادة 25

قب ا يع ارغب مة من300 إلى500 درهم عن األفعال التالية: - عدم تسميل بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها فيالمادة 23؛ - عدم تضنيم بطاقة الشغل أي بيان من الب يانات المحددة بنص.تنظيمي يتكرر تطبيق الغرامة حسب دع األ دجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام الما دة23، على أاليتجاوز مجموع مبلغ الغرامات20.000.درهم يعاقب بغرام ة من 2000 إلى5000 درهم عن عدم اطالع األجراء لدى تشغيلهمع لى البيانات المنصوص عليها في المادة24 أعاله وعلى كل تغي ير يطرأ.عليها تضاعف الغرامة اتر لمتبة علىمخالفة مقتضيات المادة24 في حالة العود، إ ذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدو ر.حكم نهائي البابالباب ارلا: بع:بعالكفالةلكفالة

labor: المادة 26

ا إذ ن دقع ص الشغل على تحميل األجير كفالة، طبقت على هذه الكف الةأحكام هذه الم ادة والمواد 27 و28 و29 و30.أدناه يجبىلع مش لاغل، أن يسلم األجير وصال عن الكفالة، وأن يمسك سجال مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليات ال متعلقة .بالكفالة

labor: المادة 27

ا إذ ت ان ك ا،لكفالة تتكون من سندات وجب أال تتضمن إال قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمان.ها

labor: المادة 28

ب يج عا يد إ الكفالة لدى صندوق اإليداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاري خ تسلم المشغل ل ها، ويجبنأ يشار إلى هذا اإليداع في السجل المنصوص عليه في ا لمادة26 أعاله، وأن يثبت ذلك بشهادة إيداع، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغ.ل

labor: المادة 29

ال كن يم حسب الكفالة كال أو بعضا إال برضى المشغل واألجير معا، أو بناء على حك م .تصدره المحكمة

labor: المادة 30

ص تخص الا لكفة أساسا الستيفاء حقوق المشغل وحقوق األغيار الذين قد يوقعون حجز ا .بين يديهيعتبر باط ال بحكم القانون، كل حجز يوقعلدى صندوق اإليداع والتدب.ير

labor: المادة 31

قب ا يع ارغب مة من2000 إلى5000 درهم عن األفعال التالية: - عدم مسك ا لسجل المنصوص عليه في المادة26 أو عدم ضتمينه البيانات ا لمقرر تقييدها فيه؛ - عدم تسليمالوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة26؛ - عدم مراعاة األجل والشروط المنصوص عليهما في الة ماد 28، والت ي تلزما لمشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛ - عدم وجدو شهادة اإليداع المنصوص عليها في الما دة28، أ و عدم وضعهار هن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛ - حجز النقود أو السندات، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، أو است عمالها لغرض شخصي، أو ل تياج حا سدات.المقاولة البابالباب اخلا: مس:مستوقف عقوقف عقددالشغل وإنهاؤهالشغل وإنهاؤه الفرع ألا: ولتوقف عق دالشغل

labor: المادة 325

قف و يت دقع الشغل ا أ تق مؤثناء: 1 – فترة أداء الخدمة العسكرية؛ 2 – تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛ 3–فترة ما قبل وضع الحامل حملها، ومابعده، وفق الشروط المنصوص عليهافي المادتين154 و156 أدناه؛ 5-تم تغيير وتتميم المادة32 أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم02.21 الرامي إلى تغيير وتتميم المادتين32 و256 من القانون رقم65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشري ف رقم 1.03.194 بتاريخ14 من رجب1424(11 سبتمبر2003، ) كما تم تغييره الصادر بتنفيذه الظهير ا لشريف رقم 1.21.01 بتاريخ22 من جمادى اآلخرة1442(5 فبراير2021)، الجريدة الرسمية عدد6959 مكرر ب تاريخ 26 جمادى اآلخرة1442(9 فبراير2021)، ص1139. 4 – فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض هني م؛ 5 – تف راتيغت ب األجير المنصوص عليها في المواد274 و275 و277 أدناه؛ 6 – مدة اإل؛ اب ضر 7 – اإلغالق ينون لقا ا لل.مقاولة بصفة مؤقتة غ يرأن عقلش د اغل محدد المدة، ينتهي بحلول األجل المحدد له، بصرف النظرعن .األحكام الواردة أعاله الفرع اثلا: نيك يفياتءاه إن عق دالشغل
labor: المادة 33

هي ت ين دقع الشغل المحدد المدة بحلول األجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل ال ذي كان محال.له ي ستوجبقيام أحد الطرفين بإنها ء عقدال، شغل محدد المدة، قبل حلول أجلهت عويضا للطرف اآلخر، ما لم يكن اإلنهاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف اآلخر،ان أو شئا عن قوة.قاهرة يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعاله، مبلغ األجور المستحقة عن الفتر ة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد و األجلال.محدد له

labor: المادة 34

ك يم ءاه إن ن عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة األحكام الوا ردة في هذا الفرع، وفي الفرع ال.ثالث أدناه بشأن أجل اإلخطار يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة األجير عن طريق االستقالة المصا دق على صحة إمضائهامن طرف الجهة المختصة؛ وال يلزمه في ذلك إال احترام األحكا م .الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل اإلخطار

labor: المادة 35

لص ع ف ن يم األجير دونمبرر مقبول إال إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أوب سلوكهف ي نطاق الفقرة األخيرة من الماد ة37 والماد ة39 أدناه، أو تحتمه ضرورة سير الم قاولة في نطاق المادتين66 و67.أدناه

labor: المادة 36

ال تع ألا دمور التالية من المبررات المقبولة التخاذ العقوبات التأ ديبيةأو للفصلمن الشغل: 1 – االنتمءا النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛ 2–المساهةم في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك ا، ألوقاتب رضى المشغل أو عمال بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛ 3–طلب الشرت يح لممارسةمهمة مندوب األجراء، أو ممارسة،هذه المهمةأو ممارستها سابقا؛ 4–ت قديمشكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نط اق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛ 5–ا،لعرق وأ اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو ،العقيدة، أو الرأي السياسي، أو األصل الوطنيأو األصل االجتما؛ عي 6 – اإلعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء األجير ا لمعاق لشغلي ناسبهداخل لا.مقاولة

labor: المادة 37

ك يم للم نل شغ اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق األجير الرتكابه خط أ غير جسيم: 1 – اإلنذار؛ 2 – التوبيخ؛ 3 – التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة ال تتعدى ثمانية أيام؛ 4 – التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة ىرخأ عند االقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى.األجير تطبق على ا لعقوبتين الواردتين في الفقرتين3 و4 من هذه المادة مقتضياتا لمادة62 .أدناه

labor: المادة 38

ب يت غشم ال عل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد ا ستنفاذه ذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل األجير؛ ويعتب ر الفصلفي هذه الح الة فصالم.بررا
labor: المادة 39

بر ت تع اثمببة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، األخطاء التالية المرتكبة من طرف األجير: - ارتكاب نحة جماسة بالشرف، أواألمانة، أو اآلداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائ ي وسالب للحرية؛ - فإ شاءسر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ - ارتكاب ألا:فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل - السرقة؛ - خ يانةالأمانة؛ - ا لسكرلني علا؛ - ت عاطيمادة مخدرة؛ - االعتدءا بالضرب؛ - السب اح؛ دافل - فض ر زاج إن شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ - التغيب دب ون مبرررثكأل م ن أربعة أيام أو ثمانيةأنصاف يو مخالل اإل ثني عشر شهرا؛ - إ لحاقررض جسيم بالتجهيزات أو اآلالت أو المواد األولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛ - ارتكاب طخإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛ - ع دماعا مرة التعليمات الالزم اتباعها ل حفظ السالمة في الشغل وسالمةا لمؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛ - التحريض على الفساد؛ - استعمال أي نوع من أنواع العنف واالعتداء البدني الموجه ضد أجير أومشغل أو من ينوب نع.ه لعرقلة سير المقاولة يقوم مفتش الشغ لفي هذه الحالة األخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محض ر .بشأنها

labor: المادة 40

د يع م نيب ن األخطاء الجسيمة الم رتكبة ضد األجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي: - السب ا؛ دح افل - استعمال أي نوع من أنواع العنف واالعتداء الموجه ضد األجير؛ - التحرش لاجنسي؛ - لتح اض ري ع.لى الفساد و تعتبرمغادرة األجير لشغله بسبب أحد األخطاء الواردة في هذه الما دة فيحالة ث بوت .ارتكاب المشغل إلحداها، بمثابة فصل تعسفي

labor: المادة 41

ق يح فر لط ل المتضرر، في حالة إنهاء الطرف اآلخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض .عن الضرر ال كن يم للطرفين أن يتنازال مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الن اتجة عن إنهاء العقد سوا ءكان اإلن.هاء تعسفيا أم ال يمكن لألجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة ال صلح التمهيدي المنصوصعليه في الفقرة4 من المادة532 أدناه من أجل الرجوع إلى ش غله أو ا.لحصول على تعويض في حالة الحصول على،تعويضعق يو يصوت ل استالم مبلغال تعويضنم طر فاألجي ر والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، .ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إلي هفي إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغيرقابلل لطعن .أمام المحاكم في حلا ذ تع ةر أي اتفاق بواسطة الصلح مه لت ايدي، يحق لألجير رفع دعوى أما م المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل األجير تعسفيا، إما بإرجا ع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجرشهر ونصف عن كل سنة عملأوجزء من السنة على نأ ال تي عدى سقف36 شهرا.

labor: المادة 42

ا إذ ى نه أ األجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا الم شغل متضامنا معه في تحمل المسؤوليةنع الضرر الالحق بالمشغل السابق، وذلك في األحوال التالية: 1 – إذا ثبت أ نه تدخل من أجل إخراج األجير منشغله؛ 2 – ا إذ غل ش أجيرا مع علم هأنه مرطبت عق بد شغل؛ 3 – إذا اسرمت في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عق د .شغل تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة األخيرة، إذا علم باألمر بعد إنهاء عقد الشغ ل بصفة تعس،فية من طرف األجير إما بحلول أ جله إذاكان محدد المدة، أو بانصرا أ م جل خط إلاار.إذا كان غير محدد المدة تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار مما رسة .سلطته التأديبية الفرع لث ا: الثأجل اإلار خط
labor: المادة 43

و يك إن نهاءعقد الشغل غير محددالمدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترا لجأ م الإخطار، ما لم يصدر خطأ جميس ع ن.الطرف اآلخر ينظم أجل اإلخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الامج.عية، أو النظام الداخلي، أو العرف يكون باطال بقو ةالقانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفا قيةالشغل الجماعية، أو ماظنلا الداخلي، أو العرف يحدد جل أ اإلخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشري، عية أو التنظيم.ية يكون باطال في جميع األحوالكل شرط يحدد أجل اإلخطارفي أقل من ثمانيةأ.يام يعفى المشغل واألجير من وجوب التقيد بأجل اإلخطار في حالة القوة القاهرة.

labor: المادة 44

د يب ناي سر أ أجل اإلخطار من اليوم الملي وا.لتبليغ قرار إنهاء العقد

labor: المادة 45

قف و يت لجأاإلخطارأثناء فترة: 1 – عجز األجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني؛ 2–ما قبل ضوع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها ف ي المادتين154 و156 أدناه.

labor: المادة 46

ال تطبق لمق اتض يات المنصوص عليها في المادة45 أعاله عندما ينتهي عقد ا لشغل محدد المدة، أو المبرم من أجل إنجاز شغل معين، خالل تف.رة العجز المؤقت

labor: المادة 47

ب يج لى ع لامشغل واألجير، خلال أجل اإلخطار، احترام جميع التزاماتهما المتبادل.ة

labor: المادة 48

في ت يس ألا دجير أثناء أجل إلاخطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها األجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طر يقةأ.دائه

labor: المادة 49

د تح ةص رخ د التغيب المنصوص عليه ا في المادة48 أعاله في ساعت،ين في اليومعلى أال تتعدى الأوقات المرخص بها ثماني ساعات ف ياألسبوع الواحد، أو ثالثين سا عة فيك ل فترة من ثالثين يوما متوالية. غير أنه إذا كان األجي ر يشتغلفيمقاولة، أو مؤسسة، أو ورش يبعد مسافةت فوق عشرة كيلومترات عن مدينة مصنف ة في عداد البلديات، أمكن لهالت غيبأربع ساعات متتالية نيترم في األسبوع، أو ثماني ساعا مت تتالية مرة في األسبوع، خالل الساعات ال مخصصة للشغل في المقاولة، أو.المؤسسة، أو الورش

labor: المادة 50

د تح ة مد د بيغ لت ا باتفاق بين المشغل واألجير، وعند االقتضاء تارة باختيار الغ مش، ل وتارة باختيار األجير، ت.ناوبا بينهما ينتهي الحق يف لا تغيب بمجرد حصول األجيرعل ىشغل جديد، ويجب عليه في هذ ه الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تح ت طائلة إنهاء أجل اإلخطار. كماينتهي هذ ا الحق إذ ا فق تو.األجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل

labor: المادة 51

ر يت تبعن إنهاء عقد الشغل غير محدد الم دة، دون إعطاء أجلالإخطار، أو قب ل انصرام مدته، أدا ال ءطرف المسؤول عن اإلنهاء، تعويضا عن اإلخطار للطرف اآلخ، ر يعادل األ جر الذي كان من المفروضأن يتقاضاه األجير، لو استمر في أداء شغله، مال م .يتعلق األمر بخطإ جسيم الفرع عبارلا: التعويض عن الفصل

labor: المادة 52

حق ت يس جألاير المرتبط دقعب شغل غير محدد المدة، تعويضا ند ع فصله، بعد ق ضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى هب ا أجر،هوعن دوريةادأ.ئه
labor: المادة 53

دل ا يع غلبم التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ام يلي: -96 ساعة من األجرة، في ما يخص الخمس سنوا و األ تلى من األقدمية؛ -144 ساعة من األجرة، في ما يخص فترة األقدمية المتراوحة بين السنة السادس ة والعاش؛ رة -192 ساعة من األجرة، في ما يخص مدة األقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛ -240 اعة س نم األجرة، في ام صخي مدة األقدمية التي تفوق نة لس ا ال.خامسة عشرة يمكن النصفي عقد الشغل، أو اتفاقية الشغلالجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة لجأل.ير ويحق لألجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، م ن التعويض عن فقدان الشغل ألسباب اقتصادية أو.تكنولوجية أو هيكلية

labor: المادة 54

خ تد لن ضم مدد الشغل الفعلي، ما يلي: 1 – ف تراتالعطلة السنوية المؤدى عنها؛ 2– ات تر ف حة را تسا النوافس الصنم وص عليها في المادتين153 و154، أدناهو فترة توقف عقد الشغل المنصوص علي ها في المادة156 أدناه؛ 3 – مدة عجز ا ألجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسببدث حا ةشغل، أو مرض مهني؛ 4–مدة توفق عقد الشغل، والسيما أثناءالتغيبالمأذون به، أو بسبب المرضغير لن ااتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغالق المقاولة مؤقتا بموجب قرا ر ،إداريأو.بفعل قوة قاهرة

labor: المادة 55

د يق ت ال رض عوي نع الفصل على أساس معدل األجو ال رمتقاضاة خالل األسابيع ا الثنين والخمسين السابقة لتاريخ اإل.نهاء

labor: المادة 56

ال كن يم نأ كو ين األج رالمعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد األدنى القانو ني لألجر المنصوص عليه في المادة 356 أ.دناه

labor: المادة 57

مد ت يع يف قد تير التعويض عن الفصل من الشغل األجر مع بناه األساسي، مع تو ابعه المبينة أدناه: 1 – المكافتآ، وال تعويضاتالمرتبطة بالشغل باستثنا ء:ما يلي أ )المبال غ ا لمستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها األجير بسبب شغله؛ ب )التعوضي المؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء التعويضات عن المهام، كال تعويض لم اؤد ىلرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعة؛ ج )التعويضات عن األشغال المضنية أو الخطرة؛ د )التعويضات المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبة؛ ه )التعويضات المدفوعة لألجير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أى علمن فئ، تهأو عن شغل أنجزه األريج صب،فة مؤقتة، أو استثنائية م عد ا ا التعويضاتعن الساع ات اإلضافية؛ 2 – الفوائد العينية؛ 3 – العمولة،.والحلوان

labor: المادة 58

ف ير ةبس بن ع 100 التعويض المستحق لمندوب األجراء والممثل النقابي بالمق%اولة عند وجوده، الذين يفصلون من شغلهم خ اللمدة انتدابهم، وفق يضتقملاات المنصوص عليها في

labor: المادة 53

أع.اله

labor: المادة 59

في ت يس ألا دجير عند فصله تعسفيا من الت عويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما لع ى التوالي في المادتين41 و51.أعاله كما يستفيد.من التعويض عن فقدان الشغل

labor: المادة 60

ال حق جأللير في التعويضتا اولا ردة في المادة59 أعالهإذ اوج ب له راتب الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة526 أدناه، إالإذا نص عقد الشغل أو اتف اقية لش اغل الجماعية، أ.و النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة لألجير الفرع اخلا: مسالفصل التأديبي

labor: المادة 61

ك يم فص نل األجير من الشغل، دون مراعاة أجل اإلخطار، ودو تع نويض عن الفصل، .وال تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما
labor: المادة 62

ب يج، ل قب فصل األجي،ر أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه باالستماع إليه م ن طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب األجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي ي ختاره األجير بنفسه، وذلك داخل أجل اليتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذيتبين فيه ارتكاب الفعل ا.لمنسوب إليه يحرر محرض في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه .إلى األجير إذا رفض حأد الطرفين إجراء أو إتما مالمسطرة، يتم اللجوء إلى شتفم الشغل.

labor: المادة 63

ل يس رر مق مالعقوبات التأديبية الواردة في المادة37 أعاله أو مقرر الفص ل إلى األجير المعني باألمر يد ابيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذك.ور يقع على اعتق المشلغ ءبع إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عب ء .اإلثبات عندما يدعي مغادرة األجير لشغله

labor: المادة 64

وج ت خ نس هة من مقرر الفصل أو رسالة االستقالة إلى العون المكلف بتفتيش ا.لشغل جي ب أنض يت من مقررفصل األجير األسباب المبررة التخاذه، وتاريخ االستماع،إليه اقفرم لم ابحضر المشار إليه في الدة ما 62 أ.عاله ال يمكن لل.محكمة أن تنظر إال في األسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه

labor: المادة 65

ب يج، ت تح طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أج ل سع تين يوم ا من تاريخ توصل األجير بمقررصف ال.ل يجب النص على األجل المذكور أعاله في مقرر الفص وا ال ل رد في المادة63 أ.عاله الفرع لس ا: ادسالفصل ألس باب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغالق المقاوالت

labor: المادة 66

ب يج لى ع لامشغل في المقاوالت التجارية، أو الصناعية، أو في االستغ الالتالفالح ية أو الغابوية وتو ابعها، أو في مقاوالت الصناعةالتقليدية الذي يشغ تي اع ل ادياعشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل األجراء، كال أو بعضا، ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثله، ا أو ألسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي األجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وج ودهم قبل شهر واحد على األقل منتاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن زو ي دهم في نفس ،الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها عالقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصلوعدد وفئات األجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها ال.شروع في الفصل ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس اإلجراءات التي من شأنها أ، ن تحول دون الفصلأو خف تف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة اإلدماج في .مناصب شغل أخرى تحل لجنة المقاولة محل مندوبي األجراء في المقاوالت التي يزيد عدد األجراء بهاعن .خمسين أجيرا تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوق عه الطرفان، وتسل نس مخة منه لمندوبي األجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب اإلقليمي .المكلف بالشغل
labor: المادة 67

قف و يت لصف األجراء العاملين في المقاوالت المشار إليه ا في المادة66 أعاله، كلاأو بعضا، ألسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو ألسباب اقتصادية، على إذن يجب أن مه سل ي عامل العمالة أو اإلقليم في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب من طرف .المشغل إلى المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل يكون طلب اإلذن مرفقا بجميع اإلثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات والتفا وض مع ممثلي األجراءالمنصوص عليه فيالمادة 66 أعال.ه يف حالة لافصل با سألب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، عالوة على الوثائق المذكور ة أعاله، باإلثباتات التالية: - ت قريريتضمن األسباب الاقتصادية التي تستدعي تطبيق مسطرة الفصل؛ - بيان حلو لو اضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة؛ - ري قت عضي ره خبير في ساحملابة أو مراق.ب في الحسابات يجب على المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل األبحاث التي يعتبر ها ضرورية وأن يوجه الملف، داخل أجل ال يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إ لى أعضاء لجنة إقليمية يرأسه اعامل العمالة أو اإلقليم لدراستها والبت فيها في لجألا لامحد د أعاله. جي ب أننوكي را ق رعامل العمالة أو اإلقليم معلال ومبنيا على الخالصات واالقترا حات .التي توصلت إليها اللجنة المذكورة

labor: المادة 68

ون ك تت جللا نة اإلقليميةالمشار إ ليها في المادة67 أعاله من ممثلين عن ا لسلطات اإلدارية المعنية وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات الية اب نق ألج لراء األ كثر .تمثيال يحدد أعءاض اللجنة وطريقة تعيينهم وكيفية تسييرها بنص تنظيمي 6.

labor: المادة 69

ال يسمح إبغالق المقاوالت أو االستغالالت الم ذكورة في المادة66 أعال،ه ك لياأو جزئيا، ألسباب غير األسباب الواردة في نفس المادة، اذإ ك ان سيؤدي إلىفصل األجرا،ء الإ في الحاالت التي يستحيل معها مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل ا لعمالة أو اإلقليم طبقا لنفس المسطرة المحددة في المادتي ن66 و67 أعال.ه

labor: المادة 70

يس تفيدرا جألاء عند فصلهم في حالة حصول المشغل على اإلذن أو عدمه اقبط ل لمواد 66 و67 و69 أعاله م ال نتعويض عن أجل اإلخطار، وعن الفصل، المنصوص عليهما عل ى التوالي في المادتين51 و52.أعاله مأ ا فيحالة الفصل طبقا نلفس المواد، ودون الحصول على اإلذن المذكور، ف إن األجراء المفصول ين ال يستفيدون من التعويضعن ا لضررال منصوص عليهيف املا دة41 أعاله إال بناء عل حك ى مقضائي ما لم يتم إرجاعهم إلى شغلهم مع احتفاظهم بحق.وقهم يجوز للمشغل واألجراء اللجوء إلى الصلح التمهيدي طبقا لامل دة41 أعالهأو اللجو ء إلى ال.محكمة للبت في النزاع

labor: المادة 71

شر ا يب صفلال المأذون به بالنسب ة إلىكلمؤسسة فيالمقاولة تبعا لكل فئة مه،نية م ع اع مراة العناصر الواردة أدناه: - األقدمة؛ ي - القيمة لامهنية؛ - األعباء ا.لعائلية يتمتع الأجراء المفصولون باألولوية في إعادة تشغيلهم، وفق الشروط المنصوص علي ها في الما دة508 أدناه. 6-مرسومرقم2.04.514 صا در في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد عدد أعضاء اللجنة اإلقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل األجراء وفي اإلغالق الكلي أو الجزئي للمقاوالت أو ،االستغالالتال جريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ21 ذو القعدة1425(3 يناير2005)، ص14. الفرع ع اب س ال: شهادة الشغل
labor: المادة 72

يجبعلى المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تح ت طائلة أداء تعويض، أن يسلما ألجير .شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ي جب أنيق تصر في شهادة الشغل، على ذكررات، يخ التحاق األجير بالمقاولةو تاريخ مغادرته لها، ومناصب الشغ ل التيشغلها. غير،أنه يمكنباتفاق الطرفين، تضمينشهادة الشغل بيانات تتعلق بالمؤت هال ا.لمهنية لألجير، وبما أسدى من خدمات تعفى شهادةالشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلكالواردة في الفقرة الثانية أعاله. ويشمل اإلعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من كل لت ا زام" أو أي صياغة أخرى تثبت.إنهاء عقد الشغل بصفة طبيعية الفرع لث اامن: توصيل تصفية كل حساب

labor: المادة 73

تو ل "ال صي ع ن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه األجير للمشغل، عندإ نهاء العقد ألي سبب كان، كلذو.قصد تصفية كل األداءات تجاهه تب عير بال اط كل إبراء أو صل ح، طبقا للفصل1098 منقانون االلتزامات والعقود، يتنازل فيه األجي عن ر أ.ي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه

labor: المادة 74

ب يج حت ت اطئلة البطالن، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، البيانات التالية: 1 – المبلغ لا مدفوع بكامله قصد التصفيةالنهائية للحساب، مع بيان مفصل لألداء؛ ات 2 – أجل سقطو الحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بخط اض وح تسهل قراءته؛ 3 – اإلشارة إ.لى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدهما لألجير ي جب أنيك ون توقيع األجير على التوصيل مسبوقابعبارة "."قرأت ووافقت يجب، إذ اكان األجير أميا، أن يكون توصيل تصفية كل حساب موقعا بالعطف من قبل العون المكلف بتفتيش الشغل، فيإطار ا لصلح المنصوص عليه في المادة532 أدنا.ه

labor: المادة 75

ك يم ارت ال ن.جع عن التوصيل خالل الستين يوما التالية لتوقيعه يجب إثبات التراجع عن التوصيل إما بإبالغ المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعاربالتوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمة. وال يعتد بالوسيلة المثبتة للتراج إال عإذا حد د .فيها األجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بها

labor: المادة 76

ال تد يع اب لتوصيل الذي وقع التراجع عنهبصفة قانونية أو الذي ال يمكن أن يسري ع ليه أجل السقوط إال باعتباره مجردتوصيلبالمبالغ المب ينة.فيه يعتبر ارا بإل ء أو الصلح، طبقا للفصل1098 من قانون ا،اللتزامات والعقودمجرد .وثيقة بالمبالغ المبينة فيها تعفى التع،ويضات التي يتقاضاها األجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائيمن الضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ورس.وم التسجيل الفرع اتلا: سعسكن األجير بسبب شغله

labor: المادة 77

ا إذ عضو لمش ا غل رهن إشارة األجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخالؤها وإرجاعها إلى المشغل في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ إنءاه العقد أيا كان ببس إلا،نهاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية ال ت تعدىربع األجرة اليومية لألجير عن كل يوم تأخ.ير الفرع اعلا: شرمقتضيات زجرية