yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 44

يرجع االختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب،الجريمة وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مشاركته في،ارتكابها وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤالء األشخاص ولو تمإلقاءالقبض لسبب آخر،وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد األشخاص المشار إليهم في .هذه المادة 26- تم تغيير وتتميم أحكام الموا د43 و44 و45 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر إذا تعلق األمر بشخص اعتباري، فإن االختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي يوجد في.دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر االجتماعي للشخص االعتباري إذا تعلق األمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن االختصاص المحلي يرجع .لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى األشخاص الذاتيين

penal: المادة 45

يسير وكيل الملكفي دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة. يوجه وكيل الملك الئحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريا على ضباط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين االعتبار .من أجل التقييم العام للمعني باألمر تحد د معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطالع .رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع ال وكالء العامين للملك أن مالحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاتحت إشرافهميرفعوا إليه تلقائيا .خالل السنة يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في األماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كم ا يسهر على احترام التدابير الكفيلة .باحترام أنسنة ظروف االعتقال يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه األماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة،لذلك دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجالت الحراسة.النظرية ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي .أو عمل تحكمي أو إدعاء التعذيب يحرر تقريرابمناسبة كل زيارة يقوم بها،يضمنه مالحظاته وما يعاينه من إخالالت .ويرفعه إلى الوكيل العام للملك يتخذ الوكيلالعام للملك التدابير واإلجراءات الكفيلة بوضع حد لإلخالالت ويرفع تقريرا بذلكإلى رئيس النيابة العامة.

penal: المادة 46

.إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه، وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله 27- ت م تغيير وتتميم المادة45 أعاله بمقتضى المادة الث انية من القانون رقم35.11.، سالف الذكر 28- تم تغيير وت تميم الفقرة الثانية من المادة46 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم35.11.، سالف الذكر - تم تغيير وتتميم أحكام ا لفقرة األخيرة المادة46 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع، فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا، إن اقتضت ضرورة العمل ذلك، على أن يشعربذلك رئيس النيابة العامة .فورا
penal: المادة 47

إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة74 أدناه باإليداع في السجن،أن يصدر أمرا .إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند اال.قتضاء إذا صدر األمر باإليداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة االبتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة385 من هذا القانون. في حالة عدم إصدار أمر باإليداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقاللفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق .بالحكم في الجرائم

penal: المادة 1-47

يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة161 من هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المش تبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، أن يطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها في المادة47:أعاله في حالة توفر أحد األسباب التالية 1-إذا اعترف باألفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت عالمات أو أدلة قوية على ارتكابه لها أو مشاركته فيها، وال تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛ 2- إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سالمة األشخاص أو األموال؛ 3-إذا كان األمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما؛ 4-إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب.الفعل خطيرة .وفي جميع الحاالت يعلل وكيل الملك قراره 29- تم تغيير وت تميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة األخيرة إلى المادة47 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانونر قم 35.11.، سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة47 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 30-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-47 بمقتضى ال مادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر
penal: المادة 2-47

يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في األمر باإليداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين47 و1-47 أعاله، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثالثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، إلى غاية اليوم الموالي لصدور .األمر المذكور .يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا إلى وكيل الملك يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حاال في سجل خاص، وعل ى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح إلى كتابة .الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك تتم اإلحالة فورا إلى هيئة الحكم المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة، ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا األجل إلى .أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة .يبقى المعني باألمر في حالة اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة تتحقق الهيئة من توفر الشروط التي استند إليها األمر باإليداع والمنصوص عليها في المادتين47 و1-47 أعاله. وتأمر في حالة عدم توفرها برفع حالة االعتقال بمقتضىمقرر .قضائي مستقل يكون هذا المقرر قابال للطعن باالستئناف من طرف النيابة العامة أو المتهم بحسب األحوال داخل أجل24 ساعة. وال يحول الحكم بالرفض دون تقديم طلب اإلفراج المؤقت .الحقا إذا قدمت النيابة العامة استئنافها يبقى المتهم في حالة اعتقال إلى أن يبت في هذ ا االستئناف. تحال نسخة طبق األصل من وثائق الملف، وبأي وسيلة اتصال أو وسيلة تقنية تترك أثرا كتابيا، على غرفة الجنح االستئنافية خالل اليوم الموالي لصدور المقرر، وتبت هذه األخيرة داخل أجل24.ساعة من يوم التوصل بملف الطعن تبت المحكمة في الطلبات المقدمة وفق هذ.ه المادة دون حاجة لحضور المتهم ،ال يكون لالستئناف وال للمسطرة الموالية أي أثر موقف على سير الدعوى العمومية .وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر

penal: الثالث اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف

الفرع الثالث: اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف

penal: المادة 48

يمثل النيابة العامة أمام محكمة االستئناف الوكيل العام بوصفه رئيساللنيابةللملك شخصيا .العامة أو بواسطة نوابه 31-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة2-47 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين م.ن قبله
penal: المادة 50

، طبقايختص الوكيل العام للملك محليالمقتضيات المادة44.من هذا القانون الفرع:الرابعالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 34

penal: المادة 51

يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصيا .أو بواسطة المحامي العام األول أو المحامين العامين يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام األول وعلى جميع المحامين .العامين التابعين لمحكمة النقض إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام األول، كما .يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله .يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل يمارس كذلك كل الم هام واالختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى .نصوص أخرى

penal: الخامس السياسة الجنائية 36

الفرع الخامس: السياسة الجنائية 36

penal: المادة 1-51

يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير .تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع ويبلغ مضامينها للوكالء العامين للملك لدى محاكم االستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل .الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضوابط المحددة في القانون كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ مضام ين وتوجهات السياسة الجنائية .المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل يضمن رئيس النيابة العامة اإلجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في إطار المادة110 من القانون التنظيمي رقم100.13 المتعلق بالمجلس .األعلى للسلطة القضائية

penal: المادة 2-51

يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، ويمارس سلطته على .جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم .المملكة يجب على الوكالء العا مين للملك ووكالء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو األحداث التي من شأنها أن تخل باألمن العام، أو التي .تستأثر باهتمام الرأي العام يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكالء العامين للملك ووكال ء الملك. ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة ما يراه مالئما من .ملتمسات كتابية

penal: المادة 3-51

في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الو طني لإلجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة اإلحصاءات الجنائية ودراسة .وتحليل الظواهر اإلجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها ولهذه الغاية، يطلب المرصد من السلطات القضائية واألمنية واإلدارية مده بالمعطيات اإلحصائ ية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس .بسرية البحث والتحقيق يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله على وضع قواعد بيانات .والبرمجيات المالئمة للمعطيات اإلحصائية التي يحتاجها

penal: الرابع القضاة المكلفون بالتحقيق

الباب الرابع: القضاة المكلفون بالتحقيق
penal: المادة 52

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم االبتدائيةومحاكم االستئنافمن بين قضاة الحكموالمستشارين لمدةثالث سنوات قابلةللتجديدمن قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية باقتراحمن رئيس المحكمة االبتدائية،أو الرئيس األول لمحكمة االستئناف حسب الحالة. .يمكن خالل هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية يباشر هؤالء القضاةالمكلفون بالتحقيقمهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث.بعده ال يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة،البطالن أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين.بالتحقيق

penal: المادة 53

إذا لم يوجد في المحكمةعدد كاف من القضاة المكلفينبالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارست هملمهامهم، فيمكن لرئيسها،بناء على طلب من النيابة العامة، وفي انتظار زوال المانع أو صدورقرارالتعيين، أن يعين أحد قضاة أو.مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام

penal: المادة 54

ال يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إال بناء على ملتمس محال إليه من النيابة،العامة أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا. مدنيا يحق له عند ممارسته،لمهامه أن يسخر القوة العمومية.مباشرة يقوم قاضي.التحقيق بتفقد المعتقلين االحتياطيين مرة كل شهر على األقل

penal: المادة 55

يختص قاضي التحقيق محليا، طبقا لمقتضيات المادة44.من هذا القانون

penal: الثاني إجراءات البحث الباب األول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

القسم الثاني: إجراءات البحث الباب األول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

penal: المادة 56

تتحقق حالة التلبس بجناية أو:جنحة :أوال إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛ 37-تم تغيير وتتميم أحكام المادتين52 و53 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السا.لف الذكر :ثالثا إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حامال أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل،اإلجرامي أو وجد عليه أثر أو عالمات تثبت.هذه المشاركة يعد بمثابة تلبس بجناية أو،جنحة ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط للشرطة القضائية.معاينتها
penal: المادة 57

يجب على ضابط الشرطةالقضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها .النيابة العامة فوراوأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها إلجراء المعاينات المفيدة وعليه أن يحافظ على األدلة القابلة لالندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز األسلحة واألدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة .الرتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة يعرض األشياء المحجوزة على األشخاص المشتبهفي مشاركتهم في الجناية أو الجنحة .قصد التعرف عليها ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا لتحديد األشياء واألموال والممتلكات والمتحصالت ومصدرها وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة، ويمكن له أن يحجزها بناء على إذن كتابي من النيابةالعامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات الجريمة. حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع .مراعاة حقوق الغير حسن النية ال يمكن أن ينصب الحجز على األشياء واألموال والممتلكات التي ال عالقة لها بالجريمة والسيما األجور والمعاشات المست حقة قانونا والتركات واألموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب .الجريمة والتي لم يثبت أن لها عالقة بها يتولى ضابط الشرطة القضائية البحث عن اآلثار والمعالم المتخلفة من الجريمة ويقوم برفعها باعتماد الوسائل التقنية والفنية التي يستلزمها هذا اإلجراء. كما يقوم برفع اآل ثار ،الرقمية وحجز التسجيالت السمعية البصرية من مكان ارتكاب الجريمةوله أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك. كما يمكنه أن يطلب إجراء خبرات عليها وعلى بقية أدوات الجريمة واألشياء التي تم العثور عليها وحجزها بمكان ارتكاب الجريمة أو لدى المشتبه فيهم بارتكابها أو لدى.األشخاص الموجودين بمكان ارتكاب الجريمة أو المشتبه في وجودهم بهذا المكان

penal: المادة 58

يمنع على كل شخص غير مؤهل قانونا أن يغير حالة،المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات األولية للبحث،القضائي وذلك تحت طائلة غرامة تتراوحبين1.200 و10.000.درهم 38-تمت إضافة الفقرة األخيرة إلى المادة57 أعاله بمقتضىا لمادة الثانية من القانون رقم35.11.، سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة57 بمقتضى المادة الثانية منالقانونر قم03.23.، السالف الذكر غير أنه،يسمح بصفة،استثنائية بهذه التغييرات أو هذه اإلزاالت إذا كانت تفرضها ضرورة المحافظة على السالمة أو الصحة العمومية أو تقديم اإلسعافات.للضحايا إذا كان القصد من محو األثر أو إزالة األشياء هو عرقلة سير،العدالة تكون العقوبة هي الحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من 3.000 درهم إلى 12.000.درهم
penal: المادة 60

مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعاله، تطبق األحكام التالية: 40-تم تغيير وتتميم أحكام المادة60 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر أوال: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في،الجريمة وجب أن يتم التفتيشبحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛ ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أووثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أوأشياءأخرىلها عالقة باألفعال،اإلجرامية فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية،التفتيش وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقالمقتضيات البند األول من هذه المادة. تحضر هذا التفتيش في جميع األحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في األماكن التي يوجدن بها؛ وفي جميع األحوال، يتعين على ضابط الشرطة القضائية اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلبعاد القاصرين عن حضور عملية التفتيش ما لم يكن القاصر معنيا بالجريمة، وفي هذه الحالة يتعين أن يتم التفتيش بحضور وليه القانوني، وإذا تعذر ذلك، فإنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛ ثالثا: يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص،لسماعه إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول األفعالأو المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو األدوات أو البرامج المعلوماتيةأو األشياءاألخرى،المحجوزةوأن،يستقدمهفي حالة امتناعه،بواسطة القوة العموميةبعد إذن النيابة العامة؛ :رابعا توقعأو تبصممحاضر العمليات من طرف األشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عنالتوقيع أو اإلبصام أوتعذرهما مع بيان سبب ذلك.

penal: المادة 1-60

يجوز لضابط الشرطة القضائية عند االقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على األشخاص المشار إليهم في المادتين59 و60 أع اله بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي .ظروف تصان فيها كرامتهم

penal: المادة 61

كل إبالغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صالحية قانونية لالطالع،عليها يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت،إليه ولو كان ذلك لفائدة البحث، يعاقبعليه بالعقوبات المقررة في مجموعة .القانون الجنائي 41-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-60 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 42-تم تغيير وتتميم أحكام المادة61 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 62

ال يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة،ليال إال إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله أولضبط شخص مبحوث عنه موجبمذكرة بحث وطنية أو أمر دولي بإلقاء القبض، أوفي الحاالت االستثنائية التي ينص عليها القانون. غير أن العمليات التي ابتدأت فيساعة قانونية يمكن مواصلتها دون .توقف ال تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محالتيمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة.معتادة إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة االستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار األدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتهابصفة أو بعد التاسعة ليالبإذن كتابي من النيابة العامة.استثنائية قبل الساعة السادسة صباحا

penal: المادة 63

يعمل باإلجراءات المقررة في المواد 59 و60 و1-60 و62 أعاله تحت طائلة بطالن اإلجراء.المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات

penal: المادة 64

إذا تعين القيام بمعاينات ال تقبل،التأخير فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه.وضميره
penal: المادة 1-64

يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي ،شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة اآللية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي .آخر، من أجل مده وباستعجال بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكتروني ال يمكن بأي حال من األحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على .السر المهني كما يمكن لضابط الشرطة القضائية، ووفق نفس الشكليات، أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة لالتصاالت مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصالت، أن يضع رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة، والتي تم االطالع عليها من قبل .المشتبه فيه مستعمل الخدمات 43- تمت إضافة الفقرة الثال ثة من المادة62 أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.03، المتعلق بمكافحة اإلرهاب .سالف الذكر - تم تغيير وت تميم أحكام الفقرة األولى من المادة62 والمادة63 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السا.لف الذكر 44-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-64 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يعاقب بغرامة من10.000 إلى50.000 درهم كل من رفض دون عذر مقبول االستجابة لالنتداب.الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية يتعين وضع المعطيات المطلوبة رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية بصفة استعجالية .في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل باالنتداب

penal: المادة 65

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من االبتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي.تحرياته يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق،منها بناء على طلب من ضابط الشرطة،القضائية أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا.التدبير يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة بغرامة من 2000 إلى5000.درهم يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا .القسم

penal: المادة 66

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب لالشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وذلك لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب .ابتداء من ساعة إيقافهم، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك ال تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة الالزمة لنقل الشخص المشتبه فيه، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ض ابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني .باألمر بعقوبة سالبة للحرية يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية أعاله، بتحرير مح ضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف اإليقاف، ويضم إلى أصل محضر البحث. ال يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني باألمر في العالج، ولو كان خاضعا للمراقبة األمنية، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على ا.لمعني باألمر بعقوبة سالبة للحرية 45-تم تغيير وتتميم أحكام المادة65 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 46-تم تغيير وتتميم المادة66 أعاله،بمقتضىال مادة الفريدة من القانون رقم89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب1440(11 مارس2019)،الجريدة الرسمية عدد6763 بتاريخ18 رجب1440(25 مارس 2019)،ص1612. -تم نسخ وتعويض المادة66 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23، السالف الذكر.
penal: المادة 1-66

الحراسة النظرية تدبير استثنائي ال يلجأ إليه إال إذا تبين أنه ضروري ألحد األسباب :التالية 1- الحفاظ على األدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 2-القيام باألبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبهفيه؛ 3- وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 4- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ 5- منع المشتبه فيه من التواطؤ مع األشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 6-وضع حد لالضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة .التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه .يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق األسباب المذكورة

penal: المادة 2-66

يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق ال.مخولة له قانونا. وإذا تطلب األمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة لألشخاص الموضوعين تحت الحراسة .النظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية يتعين على ضابط الشرطة القضا ئية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي إيقافه .وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن األفعال موضوع إيقافه ال يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة .النظرية يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة .بإذن كتابي معلل من النيابة العامة إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناءعلى إذن كتابي معلل .من النيابة العامة إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من .النيابة العامة 47- تم تتمي م القانون رقم22.01 بالمادة1-66 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 48-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة2-66 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحرا سة النظرية االستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية االتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي وسيلة .متاحة، وكذا الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني باألمر تعيين محام في إطارالمساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى .تعيين هذا المحامي يتم االتصال بالمحامي ابتداء من الساعة األولى لوضع المعني باألمر تحت الحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص عليه ا في المادة108 واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على أال تتجاوز مدة التأخير .نصف المدة األصلية للحراسة النظرية يتم االتصال بالمحامي لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية .في ظروف تكفل سرية المقابلة يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص باالتصال تقريرا في هذا الشأن إلى .النيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر