yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 427

عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة.ملتمساتها يعرض المتهم أو محاميه وسائل.الدفاع يسمح بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة األخيرة دائما للمتهم أو ،محاميه ويعلن الرئيس عن انتهاء.المناقشات

penal: المادة 428

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن.توقيفها يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة.المداوالت إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير،ضرورية فإنه يدعوهم إلى االنسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة.المداوالت

penal: المادة 429

ال يجوز ألعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة،المداوالت إال للرجوع إلى قاعة الجلسات إلصدار قرارهم في جلسة.علنية وال يمكن ألحد أن يدخل تلك القاعة خالل المداوالت ألي سبب كان بدون إذن من ،الرئيس وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من.الرئيس إذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في،المداوالت ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء ،إضافيين فيجب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة وتعاد المناقشات.بكاملها في حالة ما إذا وقع تعيين أعضاء،إضافيين يدعى أقدمهم بحسب الترتيب ليحل محل العضو األصلي الذي حدث له،مانع ثم تعاد المداوالت.بكاملها يجب تحرير محضر يضمن فيه هذا الحادث من طرف كاتب الضبط الذي يدعى لهذه .الغاية

penal: المادة 1-429

إذا تعذر إصدار القرار في الحال، فيمكن لغرفة الجنايات جعل القضية في المداولة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي هذه الحالة يحدد رئيس غرفة الجنايات تاريخ النطق بالقرار ويعلم به األطراف، ويصدر القرار في الموعد المحدد لذلك. ويتعين في هذه الحالة أن .يكون محررا

penal: المادة 430

يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي،العقوبة معتبرين على األخص الظروف المشددة وحاالت األعذار القانونية إن.وجدت يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة،المتهم أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم.وجودها تنظر غرفة،الجنايات عند،االقتضاء في منح المحكوم عليه إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات اإلضافية أو اتخاذ تدابير.وقائية يتخذ القرار في جميع األحوال،باألغلبية ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على.حدة غير أنه ال يمكن النطق بعقوبة اإلعدام إال بإجماع القضاة الذين تت، ألف منهم هيئة الحكم .ويشار إلى اإلجماع في منطوق الحكم 201-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-429 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر 202- ت م تتميم المادة430 أعاله بإضافة فقرتين الخامسة والسادسة، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف .الذكر يحرر رئيس الجلسة محضرا للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة، ويتم توقيع المحضر .في هذه الحالة من قبل جميع أعضاء الهيئة يضم إلى وثائق الملف

penal: المادة 431

يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبةللحرية، أن تأمر بإلقاء القبض على المحكوم عليه الذي حضر حرا.حاالإلى الجلسة. وينفذ األمر الصادر ضده رغم كل طعن

penal: المادة 432

ال ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال،عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا األفعال التي تحال،إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتالئمة مع نتيجة بحث القضية .بالجلسة غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في القرار،باإلحالة فال يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إال بعد االستماع لمطالب النيابة العامة وتصريحات المتهموإليضاحات.الدفاع
penal: المادة 433

إذا تبين لغرفة الجنايات أثناء المناقشات وجود أدلة ضد المتهم بسبب أفعال،أخرى وطلبت النيابة العامة اإلشهاد،باالحتفاظ بحقها في المتابعة يأمر الرئيس بتقديمالمتهم الحاضر بالجلسة الذي صدر لفائدته حكم بالبراءة أو،اإلعفاء بواسطة القوة العمومية إلى ممثل النيابة .العامة

penal: المادة 434

إذا تبين من المناقشات أن الفعل الجرمي ال ينسب،إلى المتهم أو أن الفعل المنسوبإليه ال يعاقب عليه القانون،الجنائي أو لم يعد يعاقب،عليه فإن غرفة الجنايات تحكم.بالبراءة إذا استفاد المتهم من عذر،معف فإن غرفة الجنايات تحكم.باإلعفاء سراح المتهم الذي صدر في حقه قرار بالبراءة أو اإلعفاء أو سقوط الدعوىيطلق فورا من أجلالعمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو بالغرامة فقط، ما لم يكن معتقال .سبب آخر، أو ترفع تدابير المراقبة القضائية عنه

penal: المادة 435

إذا تبين لغرفة الجنايات، من خالل،المناقشات أن المتهم كان وقت ارتكابه األفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء،المحاكمة فإنها تطبق حسباألحوال مقتضيات الفصلين 76 و78 أو الفصل 79 من القانون.الجنائي 203-تم تتميم المادة432 أعاله، بمق تضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 436

إذا قدم الطرف،المدني مطالبه المدنية فإن غرفة الجنايات تبت بموجب نفسالقرار الصادر عنها بإدانة المتهم في قبول الطلب وفي منح التعويض عن الضرر إن اقتضى.الحال تبقى غرفة الجنايات مختصة بالبت طبقا للفقرة السابقة في حالة سقوط الدعوى العمومية لسبب من األسباب المنصوص عليها في المادة الرابعة أو في حالة صدور حكم باإلعفاء تطبيقا للفصلين 76 و145 من القانون الجنائي. تصرح الغرفة بعدم اختصاصها في حال إصدارها قرارا ببراءة.المتهم

penal: المادة 437

يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أن يرفع ضد الطرف المدني دعوى حسب اإلجراءات العادية يطلب فيها التعويض عن.الضرر

penal: المادة 438

يجوز لغرفة الجنايات أن تأمر ولو،تلقائيا برد األشياء الموضوعة تحت يدالعدالة ما لم تكن خطيرة أو محل مصادرة.أو الزمة لسير الدعوى غير أنه إذا صدر حكم،باإلدانة فال يقع رد األشياء إال بعد أن يثبت مالكها أن المحكوم عليه لم يتقدم بطلبالنقضأو فاته أجل الطعن به، أو أنه قد طلبه بتت و فيهمحكمة النقض بقرار.مكتسب لقوة الشيء المقضي به إذا تم الطعن،بالنقض فيمكن لغرفة الجنايات أن تأمر برد األشياء مع مراعاة التزام المالك أو الحائز بأن يعيد تقديم األشياء الصالحة كأدوات اقتناع أمام المحكمة التي قد تعرض عليها القضية من.جديد يمكن للغرفة أن تأمر في كل وقت بإتالف األشياء الفاسدة، كما يمكنها أن تأمر ببيع األشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو تدهور قيمتها أو التي يتعذر االحتفاظ بها. وفي هذه .الحالة، ال يمكن سوى استرداد الثمن المحصل عليه من بيعها
penal: المادة 439

مع مراعاة مقتضيات المادة1-429، من هذا القانونتعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداوالت إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب.الضبط يأمر الرئيس بإحضار،المتهم ويتحقق من توفر شروط.العلنية يتلو الرئيس القرار القاضي باإلدانة أو باإلعفاء أو بالبراءةأو بسقوط الدعوى العمومية أو يأمر بتأجيل القضيةلجلسة الحقة أو إلجراء تحقيق تكميلي، ويعلن في هذه الحالة عن اسم لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول منالمستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقا .هذا القانون الخاص بالتحقيق اإلعدادي 204-تم تتميم الفقرة األولى من المادة438 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 205-تم تتميم المادة439 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر تأمر غرفةالجنايات، عند االقتضاء، باإلفراج المؤقت عن المتهم بكفالة أوبدونها أو بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كال. أو بعضا

penal: المادة 440

بعد،تالوة القرار يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجال مدته عشرة أيام كاملة للطعن.باالستئناف

penal: المادة 441

يجب أن يتضمن قرار غرفة الجنايات المقتضيات المقررة في المادة 365 واإلشارة إلى تداول الهيئة وفقالمقتضيات المادة430 أعاله، ويبين المتحمل للمادتينللمصاريف إعماال 367 و368.من هذا القانون

penal: المادة 442

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات،الشهود ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمستسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل األطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك،المطالبويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن ا.لهيئة ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب.الضبط يمكن للنيابة العامة واألطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتالوة .المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله يفترض أن اإلجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت وال تسقط هذه القرينة إال إذا ورد في المحضر أو في القرار أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما .يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك اإلجراءات

penal: الرابع المسطرة الغيابية

الفرع الرابع: المسطرة الغيابية

penal: المادة 443

إذا تعذر القبض على المتهم بعد اإلحالة أو إذا الذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالةسراح أواإلفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة،القضائية ولم يستجب إلى االستدعاء بالمثول المسلم،إليه فإن غرفة الجناياتتصدرأمرا بإجراء المسطرة.الغيابية ينص هذا األمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل 15 يوما، وإال فيصرح بأنهغير ممتثلللقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أمالكه خالل مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد.فيه يشير هذا،األمر زيادة على ما،تقدم إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية المتهم بها وإلى األمر بإلقاء القبض.عليهوفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون لألمر بإلقاء 206-تم تتميم المادة443 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من ا لقانون رقم03.23.، السالف الذكر القبض الصادر عن قاضي التحقيق إذا كان ال يزال ساريا وفقا ألحكام المادتين217 و218 .من هذا القانون

penal: المادة 444

يوجه الوكيل العام للملك نسخة من األمر المنصوص عليه في المادة443 أعاله إلى مصالح الشرطة القضائية لتنفيذه، ويوجهه أيضا عند االقتضاء إلى مديرية أمالك الدولة بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن إلى هذه اإلدارة بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية، لتنفيذ األم.ر بعقل األمالك
penal: المادة 445

ينشر لمدة15:يوما بالمنصة اإللكترونية المعدة لهذا الغرض اإلعالن التالي » صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة االستئناف ب-…أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد» فالن (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه األخير ب-…والمتهم ب-… » وأوصاف المتهم فالن هي…ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة عند االقتضاء. ».يتعين على فالن أن يقدم نفسه حاال إلى أية سلطة قضائية أو شرطية »ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات «.

penal: المادة 446

إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل 15 يوماالمواليةلنشراإلعالنبالمنصةكما جاء في .المادة السابقة، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن لمحاميه أو لذويه أن .يعرضوا على غرفة الجنايات األسباب المبررة لغيابه

penal: المادة 447

إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند االقتضاء برفع العقل عن أمالكه ألجل.تحدده

penal: المادة 448

إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار باإلحالة واألمر بإجراء .المسطرة الغيابية 207- تم ن سخ وتعويض المادة444 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 208- تمتتميم المادة445 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 209-تم تغيير المادة446 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 210- ت م تتميم وتغيير المادة448 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر تستمع المحكمة بعد تالوة ما تقدم إلى الطرف،المدني إن كان طرفا في،الدعوى وإلى التماسات النيابة العامة وإيضاحات.الدفاع إن وجد في حالة إغفال أحد اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين443 و444، أعالهتأمر المحكمةبإعادةاإلجراءالذي تم إغفالهتحت طائلة التصريح ببطالن.المسطرة الغيابية إذا كانت،المسطرة صحيحة بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند االقتضاء في الحقوق .المدنية

penal: المادة 449

إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أمالكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه وألصوله وفروعهولكل شخص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقا لمقتضيات مدونةاألسرة.في الموضوع ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذازال أثر .الحكم الغيابي بحضوره أو تقادمت العقوبة .ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكما إذا ظل المحكوم عليه غائبا إلى حين تقادم العقوبة، يخصم من حساب العقل النهائي المبلغ الضروري ألداء الغرامات والمصاريف والتعويضات المستحقة وتكاليف تسيير حساب .العقل طيلة مدة تقادم العقوبة تتولى المحكمة المصدرة للقرار الغيابي اتخاذ اإلجراءات القانونية لتنفيذ هذا المق تضى .بناء على ملتمس من النيابة العامة، ويكون قرارها غير قابل ألي طعن

penal: المادة 450

ينشربالمنصة بطلبمن النيابة العامة ملخص القرارالصادر بناء على المسطرة ،الغيابية كما يبلغ إلدارة األمالك المخزنية طبقا للمادة 444 أعاله. بعد القيام بهذهالتدابير، يصبحالتجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون ساريا على المحكوم.عليه

penal: المادة 451

ال يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إال من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق.بحقوقه 211- تمتتميم المادة449 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 212- تمتغيير المادة450 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف الذك.ر
penal: المادة 452

ال يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في.حق الحاضرين من المساهمين أو المشاركين معه في الجريمة يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد األشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك األشياءأو األموال أو الممتلكات بشرط تقديمها من جديد.إذا اقتضى الحال ذلك ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه األشياءأو األموال أو الممتلكات .المسلمة

penal: المادة 453

إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسهللمؤسسة السجنية، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته،بالتقادم يقع اعتقاله بموجب األمرالمنصوص عليه في المادة443.أعاله وإذا قدم المعني باألمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة، فإن هذه األخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في حالة سراح أو اتخاذ تدابير المراقبة القضائية. تسهر النيابة العامة على أم ر .الشرطة القضائية بوضع حد لألمر بإلقاء القبض يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم،الهارب أو قدم نفسه،ليسجن قبل صدور األمر بإجراء المسطرة الغيابية وبعد صدور قرار.اإلحالة في الحالة المنصوص عليها فيالفقرتين األولى والثانية،أعاله يسقط بموجب القانون الحكم واإلجراءات المتخذة منذ األمر بإجراء المسطرة.الغيابية إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق،تكميلي تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة الجنايات ضمن الشروط المنصوص عليها فيالمادة439 من هذا القانون. إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي ال يتعلق،به تتخذ اإلجراءات حسبما ورد في المواد 592 إلى 595.بعده إذا تعذر لسبب من األسباب االستماع إلى الشهود خالل،المناقشات تليت بالجلسة شهاداتهم،المكتوبة كما تتلى عند االقتضاء األجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي يعتبر الرئيس أنها صالحة إلظهار.الحقيقة

penal: المادة 454

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءتهأو إعفائهأو بسقوط الدعوى العمومية، فيحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة،الغيابية ما لم تعفه غرفة الجنايات من.ذلك 213- تمتغيير المادة452 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 214- تم تغييروتتميم المادة453 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، .السالف الذكر 215- تمتغيير المادة454 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يمكن للغرفة كذلك أن تأمربنشرقرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 444.أعاله

penal: الخامس المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات

الفرع الخامس: المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات

penal: المادة 455

إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة،صحيحة فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة علىنوع الجريمة ويوصف الحكم تبعالمقتضيات المادة314.من هذا القانون

penal: المادة 456

تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل االتهام بجنحة، مقتضيات المادة392 .من هذا القانون

penal: السادس استئناف قرارات غرف الجنايات

الفرع السادس: استئناف قرارات غرف الجنايات
penal: المادة 457

يمكن للمتهم وللنياب ة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة382 والفقرة األولى من المادة401.من هذا القانون يقدم االستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات2 و3 و4 من المادة399 .أعاله تسري على آجال الطعن باالستئناف وآثاره مقتضيات المواد400 و401 و403 و404 و406 و408 و409 و410 و411 و412.من هذا القانون الطعن باالستئناف في القرارات الباتة في االعتقال االحتياطي أو المراقبةويمكن أيضا .القضائية تنظر في الطعن باالستئناف غرفة الجنايات االستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في .القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطالن يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو لما تنص عليه الفقرة الثانية منأكثر وفقا المادة417.من هذا القانون خالفا للمقتضيات،السالفة يمكن للرئيس األول لمحكمة االستئناف أن يترأس شخصيا غرفة.الجنايات االستئنافية وتبت غرفة الجناياتاالستئنافية لإلجراءاتالتي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقا المقررة في المواد417 و418 ومن420 إلى442 و455 و456.من هذا القانون 216- ت م تغيير وتتميم المادة457 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر مدتهبعد تالوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجال .عشرة أيام للطعن بالنقض تطبق المسطرة الغيابية في الجناياتمن قبل غرفةالجنايات االستئنافية وفقا لمقتضيات .الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون ،غير أنه إذا كانت المسطرة الغيابية في الجنايات قد أجريت خالل المرحلة االبتدائية فإن إجراءاتها تظل سارية خالل المرحلة االستئنافية، و يكتفي رئيس غرفة الجنايات .االستئنافية باالستماع لملتمسات النيابة العامة والمطالب بالحق المدني إن وجد وفي حالة عودة المتهم إلى التغيب عن جلسات المحاكمة رغم التوصل، فيمكن للمحكمة أن تطبق مقتضيات العقل المشار إليها في المادة443 من هذا القانون مع مواصلة إجراء ات المحاكمة.

penal: الثالث القواعد الخاصة باألحداث القسم األول: أحكام تمهيدية

الكتاب الثالث: القواعد الخاصة باألحداث القسم األول: أحكام تمهيدية

penal: المادة 458

.يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميالدية كاملة يعتبر الحدث إلى غاية بلوغه سن اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائيا النعدام.تمييزه يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤوال مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال.تمييزه

penal: المادة 459

يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب.الجريمة إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة،المدنية ووقع خالف في تاريخ،الوالدة فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها،مفيدة وتصدر إن اقتضى الحال، مقررابعدم.االختصاص
penal: المادة 460

يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف باألحداث أن يحتفظ بالحدثفي نزاع مع القانونفي مكان مخصص لألحداث لمدة ال يمكن أن تتجاوزفي جميع األحوالالمدةاألصليةالمحددة للحراسة النظريةدون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق األمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة108 من هذا القانون. وعليه أن يتخذ .كل التدابير لتفادي إيذائه 217-تم تغيير وتتميم المادة460 أعاله،بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم89.18، السالف الذكر؛ - ت م تغيير وتتميم المادة460 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يجب تنفيذ تدبير االحتفاظ.في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا .وإذا تطلب األمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها .يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة ال يعمل باإلجراءالمنصوص عليه في الفقرتين األولى والثالثة من هذه المادةإال إذا ،تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سالمة الحدث تقتضي ذلك .وبعد موافقة النيابة العامة تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة لألحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة66 أعاله قواعد نظامتغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات .الغذائية لهم يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خالل فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سالمة الحدث تقتضي ذلك، على أال تتجاوز مدة.التدبير المأمور به خمسة عشر يوما يجب، في كافة األحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته باإلجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة67.من هذا القانون ويحق لهؤالء وللمحاميالمنتصب االتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين األولى والسادسة.من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية يمنع على األشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعاله إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بالحدث قبلانتهاء البحث. تتم، إجراءات البحث بكيفية سريةويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له في إطار المساعدة القضائية أو ألحد األشخاص المشار إليهم أعاله أن يحضروا االستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أو األشخاص المشار إليهم أعاله على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك.
penal: المادة 461

تحيل النيابة العامة الحدثفي نزاع مع القانونإلى قاضياألحداث أو المستشار المكلف .باألحداث إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون،رشداء وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة،بالحدث وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضياألحداث أو إلى .المستشار المكلف باألحداث يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد41 و1-41 و1-215.من هذا القانون 218-تم تغيير وتتميم المادة461 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف ا.لذكر يمكن للنيابة العامةأو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة372.من هذا القانون يقوم وكيل الملك بتفقد األحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو م راكز المالحظة على األقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك ألحد نوابه أو ألحد المساعدين أو المساعدات .االجتماعيات بمكتب المساعدة االجتماعية ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك اإلجراءات المالئمة التي تدخل في اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي األحداث أو الجهة القضائية المختصة .اتخاذ التدابير الضرورية

penal: المادة 1-461

إذا كانت األفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية النعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضن.ه أو كافله أو المكلف برعايته إذا كان الحدث المذكور في الفقرة األولى أعاله مهمال أو كان في وضعية صعبة، فتطبق مقتضيات المواد من512 إلى517.من هذا القانون يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة أمام الجهة .القضائية المختصة

penal: الثاني هيئات التحقيق وهيئات الحكم الباب األول: أحكام عامة

القسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكم الباب األول: أحكام عامة
penal: المادة 462

مع مراعاة االختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن :الهيئات القضائية المكلفة باألحداث هي 1-:بالنسبة للمحكمة االبتدائية أ) قاضي األحداث؛ ب) قاضيالتحقيقالمكلف باألحداث؛ ج) غرفةاألحداث؛ 2-:بالنسبة لمحكمة االستئناف أ) المستشار المكلف باألحداث؛ 219- تم تتميم القانون رقم 22.01 بال مادة1-461 بم قتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 220- تم تغيير الم ادة462 أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم36.10، سالف الذكر؛ - تم ت غيير وتتميم المادة462 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، السالف الذكر ب) الغرفة الجنحية لألحداث؛ ج) غرفة الجنح االستئنافية لألحداث؛ د) غرفة الجنايات لألحداث؛ ه) غرفة الجنايات االستئنافية لألحداث؛ .و) المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا األحداث يجب أن ي رأس هذه الهيئات عند النظر في قضايا األحداث قاض أو مستشار مكلف .باألحداث تراعى في تشكيلة هذه الهيئات مقتضيات المادة297.أعاله ال يمكن تحت طائلة البطالن ألي قاض أو مستشار عين أو انتدب أو كلف بصفة مؤقتة أن يشارك في الحكم في قضايا سبق له أن مارس فيها التحقيق.الخاص باألحداث ال يمكن لقضاةغرفة األحداثأن يشاركوا في الحكم فيقضية سبق لهمالبت في موضوعها. المادة1-462 .ال تكتسي محاكمة األحداث طبيعة عقابية تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة باألحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب المالئم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه .وإصالحه .توفر لألحداث، في جميع األحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم ال يمكن اتخاذ تدبير اإليداع في السجن المنصوص عليه في المادة473 أدناه وال العقوبات المنصوص عليها في المواد480 و482 و493 أدناه، إال في ا ألحوال االستثنائية .التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه ال بديل عنها ال يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إال في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة االعتقال االحتياطي لثالث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجن ايات المنصوص عليها في المادة108 من هذا .القانون

penal: المادة 463

يمارس الدعوى العمومية عند إجراء،متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية المنتصب في دائرتها قاضي األحداثالمختص، ويمارسها الوكيل العام للملك في الجنايات.والجنح المرتبطة بها 221-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-462 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها إلدارات عمومية الحق في متابعة،مرتكبها فإن النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة استنادا إلى شكاية سابقة تقدمها اإلدارة التي يهمها.األمر ال يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل.الطرف المدني

penal: المادة 1-463

يكون االختصاص للهيئات القضائية المكلفة باألحداث المنصوص عليها في المادة462 أعاله التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو للهيئة القضائية التي عثر في دائرتها على الحدث، ويكون كذلك للهيئة القضائية التي أودع بدائرتها الحدث إما بصفة .مؤقتة أو بصفة نهائية

penal: المادة 464

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر18.سنة