penal: المادة 1-40

يجوز لوكيل الملك، إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ويقبل هذا األمر التنفيذ فورا على أن يعرض األم ر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها .القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه يحق له إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة االبتدائية إلصدار أمر بعقل العقار المرتبط بالفعل الج رمي في إطار 23-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-40 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر األوامر المبنية على طلب، ويقبل هذا األمر الطعن باالستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ .تبليغه، وال يوقف الطعن وأجله التنفيذ .ال يقبل القرار الصادر عن محكمة االستئناف أي طعن يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعو، له ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت بناء على طلب من النيابة العامة .أو من له مصلحة يجوز لوكيل الملك في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أنيأمر برد األشياء واألدوات ووسائل النقل أو اإلنتاج التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مع تكليفه عند االقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ما لم تكن .الزمة لسير الدعوى أو خطيرة يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء األحداث والمقررات القض ائية لهيئات .الحكم يحق له كلما تعلق األمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهرا واحدا. ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث، إذا كان الشخص المعني .باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه يمكن لوكيل الملك تمديد األجل المشار إليه في الفقرة السابعة من هذه المادة مرتين لمدة شهر واحد إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، كلما تعلق األمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة108.من هذا القانون ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد إلغالق الحدود .ويرد جواز السفر إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين بقوة القانون .يسهر وكيل الملك على تنفيذ هذين اإلجراءين يأمر وكيل الملك ب إجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد األموال والممتلكات والمتحصالت ومصدرها وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة. وله أن يأمر بحجز جميع األموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مر.اعاة حقوق الغير حسن النية ال يمكن أن يشمل الحجز األشياء واألموال والممتلكات التي ال عالقة لها بالجريمة والسيما األجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات واألموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها عالقة بها ويتعين على وكيل الملك اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع تأثير اإلجراءات المتعلقة بحجز األموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على األنشطة االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني .لألشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين يمكن لوكيل الملك تلقائياأو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك أن يأمر بمقرر معلل، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن األشياء واألموال والممتلكات التي ثبت أن ال .عالقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية يتعين على وكيل الملك أن يصدر قراره بشأن طلب رفع الحجز أو التجميدداخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بذلك، ويحق لهذا األخير أن يطعن في قرار وكيل الملك أمام رئيس المحكمة في حالة رفض الطلب أو في حالة انصرام أجل10 أيام .من تاريخ تقديمه دون صدور قرار عن وكيل الملك يقدم الطعن إلى كتابة النيابة العامة المخ تصة، ويجب على هذه األخيرة إحالة الملف على رئيس المحكمة مشفوعا برأي النيابة العامة داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ التصريح .بالطعن ويبت رئيس المحكمة داخل أجل10 أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وال يقبل .القرار الصادر في هذا الشأن أي طعن