penal: المادة 49

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيقالتشريعالجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة.االستئناف يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17.أعاله .وله أثناء ممارسة مهامه، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة يتلقى الشكاياتوالوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما من اإلجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك.المختص غير أنه إذا تعلق األمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل اإلذن بمباشرة .األبحاث بشأنها القيام بالتحريات األولية للتأكد من جديتها ي قوم بإشعار المحامي، وعند االقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وباإلجراءات المتخذة في الشكايات بما فيها قرار الحفظ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ .اتخاذ القرار يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند االقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرق، ام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم اإللكترونية باإلضافة إلى عناوين إقامتهم .ويتعين أيضا اإلدالء بنفس المعطيات في محاضر االستماع إليهم يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا.للنيابة العامة يباشرالوكيل العام للملكأو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي .الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم يمكن للوكيل العام للملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكنه بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية لألشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في .ارتكاب إحدى الجرائم ،يمكن للوكيل العام للملك أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى القيام بما يراه الزما من أعمال البحث، مع مراعاة وح دة األبحاث والتحريات التي تباشرها .الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية 32- تم تغيير وت تميم المادة49 أعاله، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم32.18، .السالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة49 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات، إلى هيئات التحقيق أو هيئاتالحكم المختصة، أو يأمر بحفظهابقراريمكن دائما .التراجع عنه يقدم لت.لك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق يحق للوكيل العام للملك أن يأمر بمناسبة سير البحث بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة161.وما يليها من هذا القانون خالفا للقواعد المنظمة لالختصاص النوعي، يمكن للوكيل ا لعام للملك كلما تعلق األمر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا،أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا، أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص إلجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة. وتتقيد المحكمة التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة بعدالتحقق من توفر .الشرطين المتعلقين بحجم الضرر الناجم وقيمة الحق المعتدى عليه يحق للوكيل العام للملك لضرورة تطبيق مسطرة التسليم إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق األشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم.أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم.إشعار الشرطة القضائية المعنية باإللغاء يطالبالوكيل العام للملكبتطبيق العقوباتوالتدابير الوقائية وتدابير الحماية والتهذيب في حق األحداثالمقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة االستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن.تبت بشأنها يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقرراتقضائية وفق الشروط واإلجراءات المحددة قانونا.