labor: المادة 101

د يح ى لد ث السلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم "مجلس لم ا فاوضة الجماعية"، يعهد إليه بما يلي: - ت قديماقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية؛ - ت قديماقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل عامجلاية، وتعميمها، والسيما بالنسبة للمقاوالت التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛ - إ عطاءرلا أي حول تفسير بنوداتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك؛ - د راسةالجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية. ا لم ا دة102 أ ير سل مج س المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو من يمثل،ه ويتكو ن م ن ث مملين عن اإلدارة، وممثلين،عن المنظمات المهنية للمشغلين من ال وظمات النقاب ل ية.ألجراء كمي سيئ لر ن المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختيارهما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات المجلس. ا لم ا دة103 د يح ص بن د تنظيمي 7، األعضاء المكونون للمجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطر يقة .تسيير المجلس القسم عبارلا: اتفاقية الشغل الجماعية البابالبابألولألو ا: ل:تعريف اعريف اتفتفاقية الشغل الجماعية وشكلهااقية الشغل الجماعية وشكلها ا لم ا دة104 ة قي فا ت "ا الشغل الجماعية"، هي عقد جماعي ينظم عالقات الشغل، ويبرم بين م مثلي منظمة نقابية لألجرا ءاألكثر تمثيال، أو عدة منظمات نقابية لألجراء األكثر تمثيال، أو اتحاداتها، من هة ج، وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلي نيتعاقدون بصفة شخصية، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين أو عدة منظمات مهنية للمشغلين منجهة.أخرى يجب، تحت طائلة البطلان، أن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مكت.وبة اد م ال ة105 من ض تت افتاقية الشغل الجماعية األحكام المتعلقة بعالقات الشغل الوسيما: 1 –عناصر الأجر المطبق على كل فئة من الفئات المهنية وهي: أ )المعاالم ت التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤهالت المهنية، وتطبقهذه المعامالت على أساس الحد األدنى ألج راألجير الذي اليتوفرع لى مؤهالت، قصد تحديد الحد األدنى ألجور باقي فئات األجرا،ء ح.سب مؤهالتهم المهنية 7-مرسوم رقم2.19.455 صادر في 4 جمادى اآلخرة 1441(30 يناير2020) بتحديد عدد أعضاء مجلس ،المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلسالجريدةالرسمية عدد6855 بتاريخ 15 جمادى اآلخرة 1441(10 فبراير2020)، ص636. ب )كيفيات تطبيق المبدأ الذي يعتبر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي ال مساواةف ي األجر، وكلذ فيما يخص اإلجراءات المتبعة لتسوية الصعوبات التي قد تنشأ في هذا لا.شأن 2–اص ن لع ار اسألا سيةالتي تساعد على تح، ديد مستويات المؤهالت المهنيةخا وصة منها البيانات المتعلقة بالشهادات المهنية، أو بغيرها من الشهادات؛ 3 – شروط ومنأ اط تشغيل األجراء وفصلهم، علىألاتنطوي األحكام المقررةف ي هذا الشأن، على ما يمس حرية األجير، في ا ختيارالنقابة التي يرغبفياالنتماء إل؛ يها 4 – األحكام المتعلقة بإجراءات مجع را ةاتفاقية الشغل الجماعية، وتعديله،ا وإلغائ ها كال أو بعضا؛ 5– اإلجراتاء المتفق عليها بين الطرفين لتسوية نزاعتا الشغل الفردية والجماعية، يتلا دق تحدث بين المشغلين واألجراء المرتبطين باالة؛ ي تفاق 6–ت نظيمتكوين مستمر لفائدة األجراء، يهدف إلى تحقيق ترقيته اال مجتماع ية والمهنية، وإلى تحسين معارفهم العامة والمهنية، ومالءمتها مع التطورات التكنولو؛ جية 7 – التعويت؛ اض 8 – التغطية االجتماعية؛ 9 – ةحص ال لاوسالمة المهنية؛ 10– ظروف وشروط الشغل؛ 11– التسهيتال النقابية؛ 12– الشؤون جتم الا.اعية ا لم ا دة106 يجب عل ى الطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشغل الجماعية، القيام بإيد، اعها دون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة االبتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذهااألما كن التي ستطبق فيها، ولدى ا لسلطةالحكومية المكلفة.بالشغل تقوم كل نم كتابة الضبط لدى المحكمة االبتدائي ةلس والطة الحكومية المكلفة بالش غل عند تسلم االتفاق.ية، بتسليم وصل عن اإليداع ا لم ا دة107 ب تط ماك أح ق المادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تأرط ىلع اتفاقية ال شغل .الجماعية البابالباب ثلااني: إاني: إبرام ارام اتفاتفاقية القية الشغل الل الجماعية وأطرافها واالنضمام إليهجماعية وأطرافها واالنضمام إليها ا لم ا دة108 ك يم لثم لم ني منظمة نقابية لألجراء األكثر تمثيال أو لممثلي منظمة مهنية للمشغ لين أن يتعاقدوا باسم مجموعتهم بناء على إحدى المقتضيات التالية: - األحكام الواردة في القانون األساسي لتلك المنظمة النقابية لألج،راء أ والمنظم ة المهنية للمشغلين؛ - قرار خصا لتلك المنظمة النقابية أللجراء، أو المنظمة المهنية للمشغ.لين يجب، لك يتكوناتفاقية الشغل الجماعية صحيحة، إذا أبرمت في غياب هذه المقتضتاي، الموافقة عليها، بعد مداوالت خاصةمن طرف.المشغلين المعنيين تتولى المنظم ةالمعني ةتحديد طرق إجرا.ء هذه المداوالت اد م ال ة109 ك يم ظنم لل ن مةني مه الة للمشغلين أو للمنظمة النقابية لألجراء األكثر تي مثال، أن تقدم ط لبا إلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغل جمةي اع. ىلعو هذه السلطة أن تجيب على هذا الطلب في أجل أقصاهثالثةأ.شهر اد م ال ة110 ك يم ل لك ن منظمة نقابية لألاء جر، أو لكل منظمة مهنية للمشغلين، أو لكل م، شغل االنضمام.الحقا إلى اتفاقية شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيها يبلغ االنضمام برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، إلى أطراف اتفاقية ال شغل الجماعية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وإلى كب تاة الضبطبالمحكمةالبت ا دائية النافذة بدائرتها االتفاقي ال ة.مذكورة يعد االمضن ام إلى اتفاقية الشغل الجماعيةنافذا ابتداء من اليوم الموالي لتبليغه وفق ا ألحكام الفقرة الباس.قة البابالبابلثلث ا: الث:الثمجال تطجال تطبيبيق اتفاقيةق اتفاقيةلغشلاالجماعية ودخولها حيزالجماعية ودخولها حيز التطبيقالتطبيق ملا ادة111 ب يج على ف طر لاين، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نذة اف، إما فيالمقاو لة برمتها، أو في مؤسسة واحدة أو عدةمؤسسات تابعة لها، وذلك على صعيد جماعة م حلية معينة، أو منطقة م.عينة، أو في جميع التراب الوطني ذا إ مل تض تمن اتفاقية الشغل الجماعية نصا ف يهذا الشأن، فإنها تكون نافذة في دا ئرة اختصاص المحكمة التي أودعت االقي فا ت ة بكتابة الضبط لديها، طبقا للمادة106 أ.عاله ال ن كو ت تافاقية الشغل الجماعية نافذة في دائرة اختصاص محكمة أخرى، إالإذا .أودعها كال الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة ا لم ا دة112 يخضع لالام زتلات المنصوص عليها في اتفاقية الشغل الجماعية: - المنظمتا بي قا لن اة لألجراء التي وقعتها أو انضمت إليها، واألشخاص المنتمون إ لى تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيها؛ - المشغل وأ المشغلون الذين وقعوها بصفتهم الشخصية؛ - المنظمتا المهنية للم شغلينالتي وقتها عا أو.نضمت إليها اد م ال ة113 ر تس ييضت مقات اتفاقية لش ا غل الجماعية التي التزم بها المشغل، على عقودا لشغل المبرم.ة من طرفه تكون أحكا م اتفاقية الشغل الجماعية ملزمةيف كل مقاولة أو مؤسسة يشملهامجال تطبياهق، ام لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة لألجراء في عقود شغله.م اد م ال ة114 خ تد قاف ات لية الشغل الجماعية حي تط ال زبيق بانتهاء اليوم الثالث الموالي لتاريخ إيداعه ا لدى السلط.ة الحكومية المكلفة بالشغل البابالبابلرلر ا: ابع:ابعمدة اتفدة اتفاقاقية الشغل الجماعية وإنهاؤهاية الشغل الجماعية وإنهاؤها ا لم ا دة115 ك يم مار إب ن اتفاقية الشغل الجماعية لمد ة،محددة أو لمدة غير محددة، أو لمدة إن جاز .مشروع معين اد م ال ة116 ك يم ءاه إن ن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة، في أي وقت، بإر ادةأ حد .الطرفين يجب تبليغ إنهاء اتفاقية الشغل امجل اعية إلى جميع أطرافها، وإلى كتابةطبض حملا كمة المعنية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك قبل التاريخ المحدد إلنهائه ا بشهرع لى .األقل غير أنه ذإا كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفاقية الشغل الجماعية هيسبب اإلنهاء، وجب إرفاق وثيقة اإلنهاء بمشروع التعديالت المزمع إدخالها على االتفاقي.ة ا لم ا دة117 ا إذ ان ك حأد الطرفين يجس د إماعدة منظمات نقابية لألجراء األكثر تمثيال، وإماع دة مشغلين أو نظ ممات مهنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة الدة م التنتهي إال بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال، أرخ و آ لغشم م ن أولئك المشغلين، أو آخر منظمة مهنية للمشغلين من تلك المنظمات، عن االتفاقي.ة يمكن لبيقا المنظمات قا لن ابية لألجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، بعد تخلي إحداها عن اتفاقية الشغل الجماعية، أن تقوم بدورها، خالل العةرش أيام الموالية لتوصلهابقرار اإلنهاء، لبتب يغ قرارها بإنهاء االتفاقية إلىاأل طرافاأل،خرى في التاريخ الذي حددت ه أول منظمة نقابية لألجراء أو أول نظ م.مة مهنية للمشغلين تخلت عن االتفاقية اد م ال ة118 تب ر يت ىلع إنهاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابية لألجراء األ كثرت مثيال أو منظمة مهنية لغشمللين، إنهاؤها بقوة القانون بالنسب ة لجميعاألعضاء المنتن مي إلى ت لك المنظمة النقابية لألجراء أو المنظم مه ال ة.نية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالف اد م ال ة119 ال كن يم نأ تتجاوز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محددةثالثس.نوات تظل آثار ا تفاقية الشغلالجماعية المحددة المدة سارية المفعول بعدحلولجأ، لهاش أنها فيذلك شأن.االتفاقية غير المحددة المدة اد م ال ة120 ل تظ يقا تف اة الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشروع معين قائمة إلى حين اال نتهاء .من هذا المشروع ا لمادة121 ذإ ا حللجأ اتفاقية الشغل الجماعية أو أنهيت، احتفظ األجراء باالستفادة من امل نافع لت اي اكتسبوها بموجب تلك االتفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فردي كا ان أو جماعيا ينص عل ى .منافع أفيد لصالح األجراء البابالباب اخلامس: تمس: تيذيذ فن افتاقية الشغل الجماعيةقية الشغل الجماعية ا لم ا دة122 ب يج لعى المنظمات النقابية لألجراء، أو المنظمتا هملا نية للمشغلين، أواتحاداتها، إذا ا رتبطتباتفاقية شغل جماعية، أن تتقيدبأحكام هذه االتفاقية ما بقيتري سا ا ةلمفعول، وأن .تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذها بأمانة تتحمل المنظما تالنقابية لألجراء والمنظمات المهنية للمشغلين واتحاداتها، ضمانتنفيذ .االتفاقية في حدود االلتزامات المضمنة فيها ا لم ا دة123 ك يم ظم نم لل نات النقابية لألجراء، وللمنظمات المهنية للمشغلين، ولا اد تح الت، ال مرتبطة باتفاقية شغل جماعية، أن تقيم دعوى باسمها الخاص، على غيرها من المنظمات النقاب ية لألجراء، أو الممظن، ات المهنية للمشغلين، أو االتحاداتيتلا يه طرف في االت،فاقيةأو على أعضاء تلك المنظمات أو على أعضائها أنفسهم، أو على سائر األطراف الذين ارتبطو ا باالتفاقية، لحملهم على تعويضها عما لحق بها من ضرر، بسبب ما أخلوا ب همن التزام.ات اد م ال ة124 ك يم خش لأل ناص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية، أن يقيموا دعوى على با قي األشخاص، أو المنظما تالنقابية لألجراء أو المنظمات المهنية للمشغلين، أو االتحا، دات المرتبطي نباالتفاقية، لحملهم على تعويضهم عما لحق بهم من ضرر، بسبب ما أخل به وامن .التزامات نحوهم اد م ال ة125 ك يم نخش لألاص، وللمنظمات النقابية لألجراء، وللمنظمات،المهنية للمشغلين ولالتحادات، المرتبطين باتفاقية شغل جم اعية، أن يرفعوا كلالدعاوى التي تنشأ عن تلك تف الااقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون حاجة إلى اإلدالء بتفويض خاص من ا لمعني باألمر، شرط أن يكون هذا األخير قد شأعر بالدعوى ولم يعترض عليها. ويحق للمعني باألمر أن يتدخل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التي أقامتها المنظمة المعنية با سمه، ما دامت الدعوى قائم.ة اد م ال ة126 ا إذ م قا أ شخص، أو منظمة نقابية لألجراء، أو منظمة مهنية للمشغلين، أو االتحاد، ات المرتبطة باتفاقية شلغ جماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جماعية، أمكن لباقي المن ظمات النقابية ألجرا ء، أوالمنظمات المهنية للمشغلين المرتبط أعضاؤها باالتفاقية، أندخ تت في ل الدعوى في أي وقت، ما دامت الدعوى قائمة، اعتبارا للمصلحة الجماعية الت ي قدتعودعلى .أفرادها بسبب حل النزاع اد م ال ة127 و تس اعا نز ىت الشغل الجماعية نيب ا ألطراف المرتبطة باتفاقية الشغلالجماعية بمقتضىالكتابالسادس من هذا القانون ال متعلق بتسوية نزاعاتشغ ال ل،الجماعيةوذلك إذا لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة في هذا.الشأن تسوى نزاعات الشغل الفردية بين ألاطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية، وف ق األحكام التشريعية المعمول بها ف ي هذاال، شأنما لم تتضمن االتفاقية أحكاما تتعلق بتسوية تلك النزاعات. اد م ال ة128 ن تس ى إل د األعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إضافة إلى الصالحيا تالمسندة إ ليهم بموجب المادة532 أدناه، ص الحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقيةالشغل الجماعي.ة ا لم ا دة129 قب ا يع م را غب ة من300 لى إ 500 درهم، عن عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية. تتكرر عبوق ة الغرامة بتعدد األجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكامقي تفا اة الشغل الجماعية، على أال يتجاوز مجموعالغرامات20.000.درهم البابالبابلسلس ا: ادس:ادسأحكام محكام مختلفةلفةخت ا لم ا دة130 ب يج لى ع ؤس ملاسات التي يشملها تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعالن بشأن ها في ألا.ماكن التي يباشر فيها الشغل، وفي المحالت التي يتم فيها التشغيل يجب اإلشارة في هذا اإلعالن، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى األطراف الموقعةاهيلع، وتاريخ إيداعها، والجهات التي أودعت لديه.ا يجب وضع ير ظن من االتفاقية رهن إشارة األجر.اء ا لم ا دة131 ا إذ رأ ط غتيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاول،ة كم ا نصت على ذلك المادة19، فإن اتفاقية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء ال مقاولة .والمشغل الجديد ا لم ا دة132 قب ا يع ةمارغبمن2000 إلى 5000 درهم عن األفعال التالية: - عدم إلصاق ا إلعالن المنصوص عليه في المادة130، أو إلصاقه في غير ا ألماكن المبينة في هذه المادة؛ - عدم تضنيم اإلعالن، بيانا من البيانات التي نصت المادة المذكوةر ىلع اإلشارة إليها؛ - عدم التقيد بم انصت عليه المادة المذكورة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل الجماعية هن ر.إشارة األجراء البابالباب اسلا: بع:بعتعميم معميم مجاجا ل اتفاقية الشغل الجماعيةل اتفاقية الشغل الجماعيةوإاهؤاهنوإ لم اادة 133 ا إذ ت ان ك ا تفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوصاهيلع ف ا ي ألبواب ،السابقة من هذا القسم ت هم مالايقلع ن ثلثياألجراء التابعين للمهنة، فإنه يجب على السلطة لح اكومية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتها بقرار على مجموع المقاوالت والمؤس ساتا لتي شت يغل فيها أجراء يمارسون المهنة اذتها، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع ت راب .المملكة إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في األبو اب السابق من ة ه ذا القسم، تهم ما ال يقل عن خمسين في المائة من األجراء، فإنهي، مكنبقرار من سل ال، طة الحكومية المكلفة بالشغلبعداستشارة المنظمات المهنية للمشغلينوالمنظما ت النقابية لألجراء األكثر تمثيال، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم مقتضياتها إلىمجموع المقاوالت والمؤسسا ت التي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء فين طاقم نطقة معينة، أو في ج.ميع تراب المملكة اد م ال ة134 هي ت تن فصلاة اإللزامية التفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل األصلي.ة الكتا اثلا ب: نيشروط الشغل وأجر األجير القسم:األول أحكام عامة الباب األول: فتح المقاوالتالباب األول: فتح المقاوالت ا لم ا دة135 جب ي لى ع،كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريايخ ضع لمقتضيات هذا القانون، يريد فتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل فهي ارجأ ء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف بتفتيش،الشغلوفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي 8. ا لم ا دة136 جب ي لى ع المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثال للتصريح الوارد ذكره في ال مادة 135 أعاله، في األحوال التالية: 1 – إذا اعتز مت المقاولة تشغيل أجراءد؛ دج 2 – إذا غيرت المقاولة نوع نشاطها وهي تشغل أجراء؛ 3 – إذا انتقلت المقاولة إلى مكان آخر وهي تشغل أج؛ اء ر 4 – إذا قررت المقاولة تشغيل أجراء معوقين؛ 5–إذا كانت،المقاولة تشغل أجراء بمعاملهاثمعهدت بأشغالهاك ال أو بعضا إلى أجراء يشتغلون بمنازلهم، أو إلى مقاول من الباطن؛ 6 – إذا كانت المقاولة تشغل أجراء عن طريق مقاولة التشغيل المؤ.قت ا لم ا دة137 ق عا ي مة ارغب بمن2000 إلى5000 درهم عن مخالفة المادتين135 و136.أعاله 8-مرسوم رقم2.04.423 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد شروط وشكليات ،تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش الجريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ21 ذو القعدة1425 ( 3 يناير2005)، ص4. البابالباب لا ثاني: النظامثاني: النظامالداخليلداخلي اد م ال ة138 جب ي على كلمشغل، يشغل اعتياديا ما ال يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خالل السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطالع مند وبياألجراء مم ال وثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكل فة بالشغلمن أجل الموافقة عليه. يخضع كل تعديل للنظام الداخلي، لشكليات الاستشارة والموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ا لم ا دة139 ل تو تى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، سال باتشارة مع المنظمات النقابية لألج راء األكثر تمثيال والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي ي جب أن يتضمن على األخص: 1 – أحكام ةم عا ا،،تتعلق بتشغيل األجراء، ونظام الفصل، والعطلوالتغيبات؛ 2–أحكاما خاصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتبي دا الت رأديبية، وبالمحافظة على ص حة .األجراء وسالمتهم 3–أحكاماتتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث اإلعاقة الناتةج عن حادثة شغل أ و .مرض مهني يعتبر النموذج المشار هيلإ في الفقرة األولى من هذه المادة، بمثابة نظام لي خ دا بس بالن ة للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة اء جر أ. ا لم ا دة140 جب ي على المشغل أن يحيط األجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاق ه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم. تسلم نسخ.ة من النظام الداخلي لألجير بطلب منه يجبام م ر حت اقتضيات هذا النظام من طرف المشغل وااء جر أل على.حد سواء ا لم ا دة141 جب ي على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط واك لم، ان واأليام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه،إما بمفردهأو رفق ة أحد مندوبي األجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على أال تقل يا أ اال مستق بال عني وم .واحد في كل شهر ا لم ا دة142 ق عا يب بغر امة من2000 إلى5000 درهم عن األفعال اللية تا: - عدم وض ع نظام داخلي خالل األجل المقرر في المادة138؛ - عدم اطلاع األجراء على النظام الداخلي، أو عدم إلصاقه أو إلصاقه على نحو ال يطابق ما قررته الماد ة140؛ - عدم تحديد المشغل يوما الستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشرو ط المنصوص عليها في المادة141، أ وتحديده يامو ال يأتي دور األجير فيه إال بعد مدة تزيد على المد ة .المحددة في تلك المادة القسم لاثاني: حماية ث حد لا وحماية المرأة البابالبابألاألول: سن القبول: سن القبول في الل في الشغلشغ اد لم ا ة143 ال مكن ي ت شغيل األحداث، وال قبولهم في المقاوالت، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة 9. اد لم ا ة144 حق ي للعونالمكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع األجراء األحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وجميع األجراء الين اق مع، على طب يب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يع هد به ،إليهم اليفوق اط.قتهم، أو ال يتناسب مع إعاقتهم يحق للعون فلك الم فتبتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء األحداث واألجراء الماق عين من الشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب رأي مط اابقا لرأيه، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب .من ذويهم 21-تم تحديد هذه السن انسجاما مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم138 بشأن الحد األدنى لسن االستخدام بتاريخ26 يونيو1973(صادق عليها المغرب بتاريخ6 يناير2000) وكذا الفصل األول من ظهير شريف رقم 1.63.071 صادر في25 جمادى الثانية1383(13 نوفمبر1963) بشأن التعليم اإلجباري، كما تم تغييره ،وتتميمه ا لم ا دة145 ع من ي تشغيل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممثال، أو شم خصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاوالت يتلا تحدد الئحتها بنص تنظيمي 10، دون إذن مك توب يسلمهم سبقا ع ال ون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كلحد عل ثى حدة، وذلك بع.د استشارة ولي أمره يحق لهذ االعون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص مؤهل لا هذ ا.لغرض، اإلذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن اد لم ا ة146 من ي ق ال عيام بكل إشهار استغاللي، يهدف إلى جلب األحداث لتعاطي المهن ال، فنيةو يبرز عه اب ط ا.المربح ا لم ا دة147 ع من ي عل ىأي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو القيامبحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد إليهم بأشغال لكشت خطرا على حيات هم، أو صحتهم، أو أخالقهم. يمنع أيضا على أي شخص، إذا كان يحترف مهنة بهلوان، أ عب أل و ان، أو عارض ،حيواناتأو مدير سيرك أو ملهى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة. ا لم ا دة148 جب ي على كل من يتعاطى مهنة من المهن المبينة في المادة 147 أعلاه، أن يت وفر على نسخ من عقود والدة األحداثالذين يتولى توجيههم، أو بطاقات تعريفهم الوطني،ة و أن يدلي بها ليثبت بها هويتهم بمجرد طلبها من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من الس لطات اإلدارية المحلية. ا لم ا دة149 ب طل ي عو الن المكلف بتفتيش الشغل، أو اطلسلات اإلدارية المحلية، في حالة مخالف ة أحكام المواد 145 إلى148 ال أعه، من مأموري القوة العمومية، التدخل لمنع إق، امة العرض وت.حاط النيابة العامة علما بذلك ا لم ا دة150 ق عا يب بغر امة من2000 إلى5000 درهم عمل ا ي:ي 10-مرسوم رقم2.04.465 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد الئحة المقاوالت ،التي يمنع فيها تشغيل األحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب الجريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ21 ذو القعدة1425(3 يناير2005)، ص7. - عدم التو فر على اإلذن المنصوص عليه في المادة145؛ - عدم التق يد بمقتضيات المادة146؛ - عدم التوفر علىالوثائق المنصوص عليها في المادة148 دى ل األشخاص ال مشار إليهم في هذه المادة، أو عدم إدالئهم بتلك الوثائق إلثبات هوية األجراء األحداثالذيني تولون توجي.ههم يعاقب بغر امة من300 إلى500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها ف ي المادة147. تتكرر ا وب قعت الغرامة بتعدد األجراء األحداث الذين لم ترا في ع حقهم أحكام الم ادة 147، على أال يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ20.000.درهم ا لم ا دة151 ق عا يب بغر امة من25.000 لى إ 30.000 درهم على مخالفة المادة143. وفي حالةالعود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين6 أيام و3 شأ هر أو .بإحدى هاتين العقوبتين البابالباب اثلا: ني:نيحماية اماية الألأمومةمومة اد لم ا ة152 تع تم ت ألا جيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، بإجازة والدة مدتها أربعةعشر أساع بو، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أو قافتا ية الشغل الجماعية، أوالنظام الداخل.ي اد لم ا ة153 ال مكن ي تشغيل األجيرات النوافس أثناء فتر األ ةسابيع السبعة المتصلة ال تي تليالوضع. يسهر المشغل على تخفيف األشغال التي تكلف بها المرأة األجيرة أثناء الفةرت ألا خيرة للحمل، وفي الفترة األولى عقب الوالدة. اد لم ا ة154 ح لمر ل قأة األجيرة، أن توقف سر يانعقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقعالوضع بسبعةيع اب أس.، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة دالولاة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على أال تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع لو اضع، وأربعة عشر أسبوعابعد .تاريخ الوضع إذا وضع تاألجيرة حملها قبل تاريخه المتوقع، أمكن لها تمديد فترة توقيف دقع شغ لا ل إلى أن تستكمل األربعة عشر أسبوعا التيهقرغتست.ا مدة التوقيف المستحقة لها اد لم ا ة155 جب ي ىلع ار ألجية التي وضعت حملها قبل تاريخه المتوقع، أن توجه إلى المش، غل رسالة مضمونة مع إشعار ب التوصل، إلشعاره بسبب غيابها، وبالتاريخ الذي تنويف يه استئناف الشغل نم يد جد. ا لم ا دة156 حق ي مألل األجيرة، أال تستأنف شغلها بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة عشر أسبوعا عند االقتضاء، وذلك ألجل تربية مولها ود، شريطة أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة األمومة. وفي هذه الحالة، فإن فترة توقف العقد ال جا تت.وز تسعين يوما يمكن لألم األجيرة باتفاق مع المشغل االستفادة من عطلة غير مدفوعة األجر مد لة سن ة لتربية.مولودها ت ستأنفاألم األجيرة شغله بع ا دانتهاء فترة التوقيف المشار إليها في الفقرتين ا ألولى والثانية من هذه المادة. وتستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل توق.ف عقدها اد لم ا ة157 ن مك ي م لأل األجيرة، العدول عن استئناف شغلها، وفي هذه الحالة يجب ع ليهاأن توج ه إلى مشغلها، قبل انتهاء فترة توقف عقده بخ امسة عشر يوما على األقل، رسالة مضمونةمع اإلشعار بالتوصل، تشعره فيها بأنها لن تستأنف شغلها بعد انتهاء مدة التوقكذ لم ف اورة في