yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 161

لقرار قاضي التحقيقيتضمن األمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعا :لواحد أو أكثر من التدابير أو االلتزامات التالية 1) عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ 2) عدم التغيب عن المنزل أومحل اإلقامةالمحدد من طرف قاضي التحقيق؛ 104-تم تغيير وتتميم أحكام المادة160 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفالذكر 105-تم تغيير وتتميم أحكام المادة161 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذكر. 3)التردد أو عدم الترددعلىبعض األمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛ 4) إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛ 5) التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛ 6) االستجابة لالستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معينمن طرفقاضي التحقيق؛ 7) الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛ 8) إغالق الحدود؛ 9) تقديم الوثائق ال متعلقة بهويته السيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛ 10) المنع من سياقة جميع الناقالت أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛ 11) المنع من االتصال ببعض األشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛ 12) الخضوع لتدابير الفحص والعالجأو لنظام االستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛ 13) إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع األخذ بعين االعتبار الحالة المادية للمعني باألمر؛ 14) عدم مزاولة بعض األنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام االنتخابية أو النقاب ية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه األنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها عالقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق األمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل األمر بطلب من قاضي التحقيق ع لى مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقالمقتضيات المواد من65 إلى69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ اإلحالة .يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاألحكام المادة90 وما يليها إ لى المادة93 من القانون المذكور. 106-تم نسخ الظهير الشريف رقم1.93.162 صادر في22 ربيع األول1414(10 سبتمبر1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بموجب المادة103 من القانون رقم28.08 المتعل ق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماةالصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم1.08.101 صادر في20 من شوال1429(20 أكتوبر2008، ) وأصبحت تقابل المواد من65 إلى69 من الظهير المنسوخ المواد من61 إلى72 من القانون رقم28.08 المذكور (الجريدة الرسمية عدد5680 بتاريخ7 ذو القعدة1429(6 نوفمبر2008)، ص4044. 107-المواد من90 إلى93 أصبحت تقابلها المواد من94 إلى97 من القانون رقم28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.سالف الذكر 15) عدم إصدار الشيكات؛ 16) عدم حيازة األسلحة وتسليمها إلى المصالح األمنية المختصة مقابل وصل؛ 17) تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛ 18) إثبات مساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه؛ 19.) الوضع تحت المراقبة اإللكترونية

penal: المادة 162

يقوم قاضي التحقيق المكلفبالملف، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخصذاتيأواعتباريمؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية .مختصة
penal: المادة 163

تتأكد السلطات أو األشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل لاللتزاماتالمفروضة عليه، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته. ويقومون بكل اإلجراءات واألبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها. وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي. التحقيق فورا

penal: المادة 164

تؤدى تعويضات ومصاريف األشخاص، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في .نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي

penal: المادة 165

يجب أال يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة لألشخاص .الخاضعين له، وال بمعتقداتهم الدينية أو السياسية وال بحقهم في الدفاع

penal: المادة 166

تقوم المصالح أو السلطات، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند5 من المادة 161.أعاله بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق 108-تم تغيير وتتميم أحكام المادة162 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذكر.

penal: المادة 167

يمك ن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند7 من المادة161 أعاله، أن يطلب من المتهم اطالعه على .كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته

penal: المادة 168

يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمت هم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند9 من

penal: المادة 161

أعاله، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان والدته ورقم بطاقة هويته. ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند، أن توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم.وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية .يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه

penal: المادة 169

يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند12 من المادة161 أعاله، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك. وتس لم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي .يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة

penal: المادة 170

إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند14 من المادة 161 أعاله، فإنه يشعر بذلك عند االقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئ ة .المهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني

penal: المادة 171

يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه .التدابير تسلم المصالح المشار إليها في البند16 من المادة161 عن األسلحةأعاله للمتهم وصال .المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق

penal: المادة 172

إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند15 من المادة161، فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكي ة أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب .البنكي للمتهم وبنك المغرب

penal: المادة 173

تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند13 من المادة161 بصندوق المحكمة .التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق

penal: المادة 174

إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحمالت العائلية أو بأداء نفقة، فإنه يشعر .المستفيد منها بذلك
penal: المادة 1-174

تتم المراقبة اإللكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل .الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبةاإللكترونية، تحت إشراف قاضي التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها في المواد من10-647 إلى14-647.من هذا القانون يمكن لقاضي التحقيق ألسباب صحية تغيير تدبير المراقبة اإللكترونية بأحد تدابير .المراقبة القضائية

penal: المادة 2-174

ينجز محضر بعملية وضع القيد اإللكتر وني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى .ملف المعني باألمر .ترفع التقارير إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي

penal: المادة 3-174

يمكن لقاضي التحقيق أن يخضع المعني باألمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد اإللكتروني على.صحته

penal: الثاني االعتقال االحتياطي

الفرع الثاني: االعتقال االحتياطي

penal: المادة 175

االعتقال االحتياطي تدبير استثنائي ال يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إال إذا تعذر تطبيق تدبير آخر بديل عنه، وفي جميع األحوال، فإن قرار االعتقال االحتياطي يجب أن يكون كتابيا.ويبين فيه القاضي األسباب المبررة لالعتقال

penal: المادة 1-175

ال يمكن األمر باالعتقال االحتياطي إال إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري ألحد األسباب :التالية 1-تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ 2-وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛ 109-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-174 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 110-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة2-174 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 111-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة3-174 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر 112-تم نسخ وتعويضالمادة175 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 113-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-175 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر 3-الحفاظ على األدلة والحيلولة دون تغييرمعالم الجريمة؛ 4-القيام باألبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 5-وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 6-الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ 7-منع المتهم من التواطؤ مع األشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 8-وضع حد لالضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر .لخطورة المشتبه فيه

penal: المادة 2-175

يمكن إصدار أمر باالعتقال االحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية، إذا توفر أحد األسباب المشار إليها في المادة 175-1.أعاله يشعر فورا بهذا األمر المتهم والنيابة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة160.أعاله يصدر القاضي في هذه الحالة أمرا باإليداع في السجن يك ون سندا لالعتقال، أو أمرا .بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار .يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من األمر باالعتقال االحتياطي بمجرد طلبها
penal: المادة 176

ال يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز االعتقال االحتياطي شهرا. واحدا إذا ظهرت عند انصرام هذا األجل ضرورة استمرار االعتقال االحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل،يبين فيه األسباب المبررة للتمديدويصدره .بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب ال يمكن تمديدمدةاالعتقال االحتياطي إالإذا كان ت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال اإلجراءات أو إذا كانت أسباب االعتقال االحتياطي المشار إليها في المادة1- 175 أعاله ما تزال قائمة. ال يمكن أن يكون التمديد إال لمرة واحدة ولنفس المدة، مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من المادة1-462 من هذا القا.نون طبقاإذا لم يتخذ قاضي التحقيق خالل هذه المدة أمرالمقتضيات المادة217 من هذا القانون.، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق 114-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة2-175 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر 115-تم تغيير وتتميم أحكام المادتين176 و177 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، ا.لسالف الذكر

penal: المادة 177

ال يمكن أن يتعدى أمد االعتقال االحتياطي شهرين في الجنايات. إذا ظهرت عند انصرام هذا األجل ضرورةاستمراراالعتقال،االحتياطي جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل،يبين فيه األسباب المبررة للتمديد، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب. ال يمكن تمديد مدة االعتقال االحتياطي إال إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال اإلجراءات أو إذا كانت أسباب االعتقال االحتياطي المشار إليها في المادة1- 175.أعاله ما تزال قائمة ال يمكن أن تكون التمديدات إال في حدود مرتين ولنفس المدة، غير أنه يمكن تمديد مدة االعتقال االحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم أمن الدولة أو ا.إلرهاب إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه،المدة يطلق سراح المتهم بقوة ،القانون ويستمر.التحقيق

penal: المادة 178

يجوز لقاضي التحقيق في جميع،القضايا بعد استشارة النيابة العامة، أن يأمر باإلفراج ،المؤقت تلقائيا إذا كان اإلفراج غير مقرر بموجب،القانون بشرط أن يلتزم المتهمبالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي،لذلك وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميعتنقالته أو باإلقامة في مكان معين، كما يمكن ربط اإلفراج المؤقت بإدالء المعني باألمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالم.تهم أثناء مدة هذا اإلفراج يمكن كذلك أن يتوقف هذا اإلفراج على وجوب االلتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة بنكية أو ضمانة.شخصية يمكن عالوة على ذلك أن يكون اإلفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية وفقا للشكليات المقررة في المواد 160 إلى 174-3.أعاله يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس في كل وقت وحين اإلفراج،المؤقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خالل أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم هذه.الملتمسات
penal: المادة 179

يمكن في كل وقت أن يقدم طلب اإلفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أومحاميه، مع مراعاةااللتزامات المنصوص عليها في المادة.السابقة يجب على قاضي التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلباإلفراج ،المؤقت أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم،ملتمساتها وأن يشعر بذلك الطرف المدني خالل نفس األجل برسالة مضمونة ليمكنه اإلدالء.بمالحظاته 116-تم تغيير وتتميم أحكام المادة178 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر يجب عليه في جميع،الحاالت أن يبت في طلب اإلفراج المؤقت بأمر قضائي معلل يصدره خالل خمسة أيام من يوم وضع.الطلب يمكن للمتهم إذا لم يبت قاضي التحقيق في طلب اإلفراج المؤقت خالل أجل خمسة أيام المحددة في الفقرة،السابقة أن يرفع طلبه مباشرة إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف التي تبت فيه داخل أجل أقصاه خمسة عشر،يوما وذلكبعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة وإال فيقع مباشرة اإلفراج المؤقت عن المتهم، ما لم يكن هناك إجراء إضافي .للتحقيق يودع الطلب لدى النيابة العامة التي تجهز الملف وتحيله على الغرفة الج نحية في أجل 48.ساعة يحق أيضا للنيابة العامة طبق نفس،الشروط واآلجال أن ترفعطلبا باإلفراج المؤقت إلى الغرفة.المذكورة إذا كان في الدعوى طرف،مدني فال يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمره إال بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إشعاره بتقديم طلب اإلفراج المؤقت.

penal: المادة 180

يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب اإلفراجالمؤقتويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة.العامة تختص هيئة الحكم بالبت في طلب اإلفراج المؤقت عند إحالة القضية،إليها فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجناياتاالستئنافية،أو غرفة الجنح االستئنافية فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتينال يقبل الطعن إال وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة524 من هذا .القانون في حالة تقديم طلبطعنلم يقع البت فيه،بعد تبت فيطلباإلفراج المؤقتووضع حد للمراقبة القضائية أو تغيير تدابيرهاآخر محكمة نظرت في موضوع،القضية ويكونقرارها غير قابل ألي.طعن تطبق نفس اإلجراءات إذا تعلق األمر بصدور قرار بعدم االختصاص، وكان ملف .القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من.تقديم الطلب إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحاالت المنصوص عليها في هذه،المادة يستدعى األطراف ومحاموهم بواسطةإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة117 من ،هذا القانونويصدر المقررالقضائيبعد االستماع إلى النيابة العامة واألطراف أو محاميهم .إذا حضروا 117-تم تغيير وتتميم أحكام المادة180 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر وعالوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنحاإلفراجالمؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة161 من هذا القانون.
penal: المادة 181

تقبل مقررات اإلفراج المؤقتأو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرهاالصادرة عن ،المحكمة االبتدائية الطعن باالستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورهاوتبت فياالستئناف .غرفة الجنح االستئنافية إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهيي ئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل.أجل األربع وعشرين ساعة الموالية إليداع طلب االستئناف يتعين على غرفة الجنح االستئنافية أن تبت خالل 48 ساعةمن يومعرض الملف عليها. ال يكون لالستئناف وال للمسطرة الموالية له أثر،موقف على سير الدعوى وتتابع المحكمة مناقشتها في.الجوهر تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحاالت المشار إليها في هذه.المادة يوضع حد العتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة باإلفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب األحوال، وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة ما لم يتعلق األمر بجر.ائم أمن الدولة أو اإلرهاب

penal: المادة 1-181

تقبل مقررات اإلفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات االبتدائية الطعن باالستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها، وتبت في االستئناف غرفة الجناي.ات االستئنافية إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك، فإنه يتعين تهي ء ملف القضية وتوجيهه إلى .غرفة الجنايات االستئنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية إليداع طلب االستئناف يتعين على غرفة الجنايات االستئنافية أن تبت خالل عشرة أيام من يوم طلب.االستئناف تبت غرفة الجنايات االستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في الحاالت المشار إليها .أعاله ال يكون لالستئناف وال للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير الدعوى، وتتابع غرفة .الجنايات االبتدائية مناقشتها في الجوهر يوضع حد العتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المرا قبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة باإلفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب األحوال وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة مع استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو بالجرائم .اإلرهابية 118-تم تغيير وتتميم أحكام المادة181 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر 119-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-181 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 182

إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغالق الحدود في حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضروريا أن تعين له محل إقامة يحظر عليه االبتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدورمقرر قضائي م كتسبقوة ل.الشيء المقضي به إذا كانت هيئة التحقيق هي التي اتخذت القرار المشار إليه في الفقرة األولى أعاله، فإن .مفعوله ينتهي في جميع األحوال بقوة القانون بانصرام سنة من اتخاذه يقرر، لزوما حجز جواز السفر وإغالق الحدود في حالة تعيين محل لإلقامة اإلجبارية .إذا تعلق األمر بأجنبي يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر-أيا كانت-أن تعدلها أو أن تراجعها .في كل وقت تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه األمر يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه .المادة غير قابل للطعن بالنقض .تبلغ هذه القرارات إلى المصالح األمنية المعنية التي يرجع لها االختصاص قصد تنفيذها يعاقب كل من تملص من إحدى االلتزامات المبينة أعالهال بحبسمنثالثة أشه رإلى سنتين وبغرامةمن 2.000 إلى 12.000.درهم
penal: المادة 183

إذا متع المتهم باإلفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون،كفالة وجب عليه قبل اإلفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة،السجنية يعين فيه محل المخابرة ،معه إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد بهمقر المحكمة .المحالة إليها القضية يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا.التصريح وبمضمونه إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه باإلفراج المؤقت ولم،يحضر أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله،ضروريا يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها،القضية أن تصدر أمرا قضائيا فيشأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر .في الجوهر إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف اإلفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي،التحقيق فال يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد باالعتقال إال إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة.العامة 120-تم تغيير وتتميم أحكام المادة182 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفالذكر

penal: المادة 184

:إذا كان اإلفراج المؤقت متوقفاعلى وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي .أوال: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم :ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب اآلتي أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛ ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعامن أجل ذلك؛ ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ .د) الغرامات يحدد مقرر اإلف راج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن .ينص على تخصيصها كلها ألداء حقوق الضحايا

penal: المادة 185

يدفع مبلغ الكفالة نقداأو بواسطة األداء اإللكتروني أو بواسطة التطبيقات البنكيةأو بشيكمضمون األداءمعتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن مح امي المتهم، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط .المحكمة أو إلى القابض، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات .تأمر النيابة العامة حاالبمجرد إطالعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر اإلفراج المؤقت

penal: المادة 186

إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء األول من .مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك اإلجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني باألمر عن أي إجراءيصبح هذا الجزء ملكا من إجراءات المسطرة أو.عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك .الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته

penal: المادة 187

يرد دائماالجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو .باإلعفاء 121-تم تغيير وتتميم أحكام المادة185 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذكر إذا صدر مقرر باإلدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن ال ضرر حسب الترتيب المبين في المادة184.ويرد الباقي
penal: المادة 188

، أو بطلب من الطرف المدني، إمايتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائيا شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من المادة186 للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من، وإما موجزا المادة187. يتعين على صندوق اإليداع والتدبير أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على .مستحقيها تبت المحكمة في غرفة المشورة بناء على طلب في كل نزاع بشأن هذه النقط باعتباره صعوبة في التن.فيذ

penal: العاشر اإلنابة القضائية

الباب العاشر: اإلنابة القضائية

penal: المادة 189

يمكن لقاضي التحقيق أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي قاض آخر للتحقيق، أو أي قاض أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية الموجودة في نفس دائرة،محكمته القيام بإجراء ما يراه الزما من أعمال التحقيق في األماكن الخاضعة لنفوذ كل.واحد منهم يمكنه أن يعهد بتنفيذ اإلنابة القضائية خارج دائرة نفوذ محكمته ألي قاض آخر من قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، وعلى القاضي المنتدب إشعار النيابة العامة التي تنفذ اإلنابة في دائرة .نفوذها يشار في اإلنابة القضائية إلى نوع الجريمة موضوع،المتابعة ويؤرخها القاضي الصادرة،عنه ثم يوقعها ويضع طابعه.عليها ال يمكن أن يؤمر في اإلنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالجريمة المشار إليها في.المتابعة يحدد قاضي التحقيق األجل الذي يجب أن يوجه إليه خالله ضابط الشرطة القضائية المحاضر التي،يحررها فإن لم يحدد ذلك األجل توجه إليه المحاضر في ظرف الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب اإلنابة.القضائية

penal: المادة 190

يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ اإلنابة،القضائية ضمن حدود هذه،اإلنابة جميع السلطات المخولة لقاضي.التحقيق 122-تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة األخيرة من المادة190 والمادة192 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف الذكر. غير أنه ال يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع،غيره كما ال يمكنهم االستماع إلى الطرف المدني إال بطلب منهوبعد موافقة قاضي التحقيق المنتدب لتنفيذ اإلنابة القضائية.

penal: المادة 191

يتعين على كل شاهد استدعي ألداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين واإلدالء.بشهادته إذا لم يستجب الشاهد لهذا،االلتزام تعين إشعار القاضي الصادرة عنه،اإلنابة الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة،العمومية وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة األولى منالمادة128.

penal: المادة 192

إذا اقتضت ضرورة تنفيذ اإلنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن،إشارته تطبق مقتضياتالمواد66 و1-66 و2-66 و3-66 و67 و68 و69 و80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق.

penal: المادة 193

إذا تضمنت اإلنابة القضائية األمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب،المملكة فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منهاأو نسخ مطابقة لألصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ.اإلنابة يمكن أيضا في حالة االستعجال توجيه اإلنابة القضائية بجميع،الوسائل غير أنه يجب أن توضح عند كل،توجيه البيانات األساسية المضمنة في األصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه اإلنابة.وصفته

penal: الحادي عشر إجراء الخبرة

الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة