yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 729

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية،أو ألحد نوابه في حالة االستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة،الطالبة أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»أو باقي القنوات المعتمدةأن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله،بإشعار عن طريق البريد أو بأية وسيلة منوسائل االتصال األكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم1 من المادة726 .أعاله يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الديبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون .الخارجية يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورارئيس النيابة العامة بإجراء االعتقال ويتولى هذا األخير إشعاركل من وزير العدلوالنيابة العامةلدى محكمة النقض بإجراء هذا.االعتقال 372-تم تغيير وتتميم أحكام المادة727 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 373-تم تغيير وتتميم أحكام المادة729 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة تسليم الشخص األجنبي دون اعتقاله مؤقتا، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني باألمر أو دفاعه، مع إمكانية إخضاعه لواحد أو أكثر من .تدابير المراقبة القضائية

penal: المادة 730

يجري وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خالل األربع والعشرين ساعة من وقوع االعتقال استجوابا لهذا الشخص حول،هويته ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل،بسببه ثم يحرر محضرا بهذه.العملية إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن االنتفاع بأحكام مسطرة التسليم المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصريحة على تسليمه، فإنه يمكن للسلطات المغربية المختصة أن تسلمه إلى الدولة الطالبة في أقرب اآلجال، كما يمكن لها أن تطلب من الدولة الطالبة الحصول على الوثائق المشار إليها في الماد ة726.أعاله يضمن التصريح بالموافقة على التسليم في محضر رسمي يمضيه الشخص المطلوب .ودفاعه عند حضوره ويوقعه وكيل الملك .ال يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة يقوم المحضر الموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من السلطة القضائية على.طلب التسليم، وتوجه فورا هذه الوثيقة مع مستندات المسطرة إلى وزير العدل

penal: المادة 731

ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى.المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض تشعر اإلدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم، وكذ.ا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية

penal: المادة 732

إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه باالنتفاع بأحكام مسطرة التسليم، فإن وكيل الملك يوجه فوراالطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس.المحكمة تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خالل خمسة أيام من إحالته،إليها بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدالء النيابة العامة بمستنتجاتها واالستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا.بمحام ويمكن للغرفة الجنائية.عند االقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي 374-تمتغيير وتتميم أحكام المادة730 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 375-تم تغيير وتتميم أحكام المادة731 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 376-تم تغيير وتتميم أحكام المادة732)(الفقرة األولى بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالف ا.لذكر
penal: المادة 733

يمكن اإلفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب باالعتقال المؤقت صادر عن دولة،مجاورة إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعاله خالل 30 يوما من تاريخ هذا.االعتقال إذا كانت الدولة الطالبة غير،مجاورة فإن األجل يمكن أن يمدد.شهرا آخر يمكن اإلفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة،صحيحة إذا لم تصل خالل األجل المحدد المعلومات التكميلية المطلوبة تطبيقاللمادة728 أعاله. تبت محكمة النقض في شأن اإلفراج بناء على طلب يقدمه الشخص،المعني ويتم البت في هذا الطلب خالل ثمانية.أيام إذا توصلت السلطات المغربية بالمستندات المطلوبة بعد انقضاء األجل،المذكور فإن المسطرة تعاد من جديد وتراعى فيها مقتضياتالمواد727 و730 و731 وما يليها من هذا .القانون

penal: المادة 734

يمكن للشخص المعني باألمر في أية مرحلة من مراحل،المسطرةأن يطلب اإلفراج عنه مؤقتا طبقا للمقتضيات المنظمة لإلفراج.المؤقت تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب.التسليمويمكنها في حالة منح اإلفراج المؤقت إخضاع المعني باألمر لتدابير المراقبة القضائية. غير أنه يمكن البت في طلب اإلفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة رأيها في طلب التسليم، إذا قدم من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على طلب يوجهه إليه وزير العدل. يبين في طلب اإلفراج المؤقت األسباب التي تحول دون تنفيذ قرار التسليم داخل أجل معقول فيغير األحوال المشار إليها في المادتين737 و1-737.أدناه

penal: المادة 735

إذا صرح الشخص المعني أثناءمثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن االستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة،الطالبة فإنمحكمةالنقض تشهد عليه.بذلك وتوجه نسخة من هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.الذي يحيلها إلى وزير العدل

penal: المادة 736

تبدي الغرفة،الجنائية في حالة،العكس رأيها في طلب.التسليم 377-تم تغيير وتتميم أحكام المادة734 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ،بينا أصدرت رأيا بعدم الموافقة. يعتبر رأيها في هذه الحالة،نهائيا وال يمكن بعده الموافقة على.التسليم ويفرج إثر ذلك عن الشخص األجنبي ما لم يكن معتقال من أجل سبب.آخر يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خالل ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير.العدل يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض.التسليم

penal: المادة 737

إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على،التسليم يوجه الملف مع نسخ من،القرار خالل ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند االقتضاء علىرئيس الحكومةإمضاء مرسوم يأذن.بالتسليم يوجهوزير العدلالمرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة والى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني باألمر وألجل .التنفيذ إذا لم تتخذ الدولة الطالبة خالل أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها،الديبلوماسي وفق مقتضيات الفقرةالثانية من هذه المادة، المبادرات الالزمة الستالم الشخص بواسطة ،أعوانها أو لم تعط المبررات الكافية عن أسباب،تأخرها فإنه يفرج عن الشخص المقرر .تسليمه وال تمكن المطالبة به من أجل نفس األفعال
penal: المادة 1-737

باستثناء الحاالت التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض األمر باإلفراج عن الشخص المطلوب في التسليم، يمكن لوكيل الملك التابعة لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية :المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم أن يأمر باإلفراج عنه 1 - في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛ 2 -في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالبة إلى استالم المعني باألمر داخل األجل الذي تحدده االتفاقية أو القانون لذلك؛ 3 -في حالة إلغاء الدولة الطالبة لألمر بالبحث وإلقاء القبض على الشخص المطلوب في التسليم؛ 4 -في حالة إلغاء.مرسوم التسليم أو في حالة إيقاف مسطرة إعداده يوجه وكيل الملك إشعارا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مرفقا بوثيقة .اإللغاء أو التنازل 378-تم تغيير وتتميم أحكام المادة737 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 379-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-737 بمقتضى المادة الثا لثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يحيل الوكيل العام للملك ما توصل به من وثائق بهذا الخصوص على الغرفة الجنائية التي تدرجه بإحدى جلساتها للتصريح بتسجيل.اإللغاء أو اإلشهاد على التنازل

penal: المادة 2-737

إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم. وتحتسب .مدة اإليداع ضمن االعتقال المؤقت

penal: المادة 738

خالفا لمقتضياتالمادة723، أعاله يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب،التسليم إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739.بعده يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721.أعاله

penal: المادة 739

يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 738 أعالهمرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعاله وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن مالحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص.بشأن طلب تمديد مفعول التسليم وإذا كان الشخص المطلوب لم يسلم بعد للدولة الطالبة، فإن المحضر المذكور ينجزه .وكيل الملك التابعة لنفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتا الشخص المعني بالتسليم يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المستندات المدلى،بها مراعية بالخصوص ما أبداه الشخص المعني من،اعتراضات ويمكن أن تتمم هذه البيانات باالستماع إلى محام يختاره الشخص أو يعين له بطلب.منه تبت المحكمة في الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 736 و737 أعاله.

penal: المادة 740

يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب،بسببها إذا لم يغادر خالل الثالثين يوما الموالية لتاريخ اإلفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة،رغم أنه كان متيسرا له مغادرتها .أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها 380-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة2-737 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 381-تم تغيير وتتميم أحكام المادة739 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر
penal: المادة 741

يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطال إذا تم إجراؤه في غير األحوال المنصوص عليها في هذا،القانون ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات.مخالفة ،تصرح بالبطالن ولو،تلقائيا هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد .تسليمه تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطبق على الوقائع المطلوب من أجلها.التسليم إذا تم التسليم من أجل تنفيذ مقرر أصبح،نهائيا فإن محكمة النقض هي التي تصرح بهذا .البطالن ال يقبل الطلب المرفوع بشأن البطالن من الشخص المسلم إال إذا قدمه في ظرف ثالثة أيام من تاريخ اإلنذار الموجه إليه إثر اعتقاله من قبل وكيل،الملك ويتعين في نفس الوقت إشعار الشخص المسلم بحقه في أن يختار محاميا أو أن يطلب تعيينه.له

penal: المادة 742

في حالة التصريح ببطالن التسليم، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت،تسليمه وال يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل األفعال التياستند إليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إال إذا لم يغادر األراضي المغربيةخالل الثالثين يوما الموالية لتاريخ اإلفراج عنه، ما لم يكن خروجه متعذرا ألسباب خارجة عن إرادته، أو إذا عاد .إلى المغرب بعد مغادرته

penal: المادة 743

إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها ألجل ارتكابه أفعاال سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن األفعال التي صدر الحكم فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة،بها فإنه منالالزم الحصول .على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص غير أن هذا القيد ال يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر األراضي المغربية خالل األجل المحدد في المادة 740.

penal: المادة 744

يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات،مغربية بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسيأو عبر منظمة األنتربول وبكل الوسائل األخرى المعمول بهامدعم 382-تم تغيير وتتميم أحكام المادة744 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخلضمن ما هو منصوص عليه في المادة720.أعاله يمنح هذا اإلذن من طرف وزير العدلفي نطاق المعاملةبالمثل أو إذا نصت عليه اتفاقية .مع الدولة الطالبة يتم النقل تحت مراقبة أعوان مغاربة وعلى نفقة الدولة.الطالبة في حالة نقل هذا الشخص جوا على متن طائرة،أجنبية لم يكن مقررا لها أن تحط ،بالمغرب فإن الدولة الطالبة تشعر الحكومة المغربية بأن الطائرة ستحلق في فضائها وتشهد بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 726.أعاله إذا حطت الطائرة،فجأة فإن هذا التصريح تكون له آثار طلب االعتقال المؤقت المنصوص عليهفي البند رقم1 من المادة 726 أعاله، ويتعين على الدولة الطالبة عندئذ أن ترسل طلبا رسميا.بالتسليم عندما يكون توقف الطائرة بالمغرب،مقررا فإن الدولة الطالبة توجه طلبا وفق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه.المادة إذا توقف تسليم مطلوب إلى السلطات المغربية على طلب العبور، يمكن لوزير العدل أن يتقدم بهذا الطلب إلى.السلطات األجنبية المطلوبة
penal: المادة 745

تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما.بعد تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيهرأيها بالموافقة على التسليم بشأن .تسليم هذه األشياء إلى الدولة الطالبة يجوز أن تسلم هذه األشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو.وفاته يمكن للسلطات المغربية مع ذلك أن تحتفظ باألشياء،المحجوزة إذا رأت أنذلك ضروري لحسن سير اإلجراءات الجنائية الجارية أمام محاكمها ضدالشخص نفسه أو المساهمين معه أو المشاركين،له ويمكن لها كذلك أن تحتفظ،لنفسها عند إرسال هذه األشياء بالحق في.استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للدولة المغربية أو للغير على هذه.األشياء

penal: المادة 1-745

إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات 383-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-745 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23، السالف.الذكر الضمانات أو االلتزامات التي تعدها السلطات المغربية المعنية ويوجهها لوزير الشؤون .الخارجية إلبالغها للسلطات األجنبية .يجب على السلطات القضائية والعمومية تنفيذ االلتزام واحترام الضمانات المقدمة

penal: المادة 2-745

إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك .المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة

penal: الخامس استدعاء الشهود

الباب الخامس: استدعاء الشهود

penal: المادة 746

إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب لالستماع إليه شخصيا في قضية،زجرية فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد لالستجابة إلى االستدعاء الموجه.إليه غير أن االستدعاء ال يتم وال يبلغ للشخص الموجه إليه إال بشرطعدم إمكان متابعته أو .الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره

penal: المادة 747

كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء،مواجهة يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خالل أجل تحدده السلطات.المغربية .يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي يمكن رفض هذا:النقل - إذا لم يقبل به المعتقل؛ - إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛ - إذا كان نقله سيؤدي إلى تمديد فترة اعتقاله؛ - إذا وجدت اعتبارات خاصة تعترض نقله إلى أراضي الدولة.الطالبة يبقى الشخص الذي تم نقله بهذه الصفة رهن االعتقال لدى الدولة الطالبة إال إذا تعلق األمر بشخص محكوم عليه بعقوبة وطلبت الدولة المغربية عند انصرام عقوبته اإلفراج.عنه تحسب المدة التي يقضيها المعني باألمر بسجن الدولة الطالبة ضمن المدة المحكوم بها عليه بالمغرب.وتخصم من العقوبة 384-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة2-745 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: السادس الشكاية الرسمية

الباب السادس: الشكاية الرسمية
penal: المادة 748

إذا ارتكب أجنبي جريمةتخضع الختصاص المحاكم المغربية، وكان من مواطنيدولة ال يسمح تشريعها بتسليم،مواطنيها فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبالغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة.المطلوبة توجه الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية من رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل الذي يتولى إحالتها على السلطات القضائية األجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم توجد اتفاقيات مصا دق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تقضي بخالف .ذلك، وفي حالة االستعجال يمكن له توجيهها مباشرة إلى السلطات األجنبية يتضمن اإلبالغ عرضا للوقائع، ويبين فيه بدقة مكان ووقت ارتكاب الجريمة والعناصر المكونة لها والنصوص المطبقة عليها بالمغرب وجميع العناصر األخرى التي يمكن استعمالها كوسائل،إثبات ويرفق على الخصوص بنسخ مصادق على مطابقتها لألصل من محاضر المعاينة واالستماع إلى الشهود أو إلى المساهمين أو المشاركين في الجريمة الذين يوجدون .بالمغرب يوجه وزير الشؤون الخارجية الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات األجنبية بع د .االطالع عليها إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحتها ويتخذ في شأنها ما يلزم قانونا .تطبق مقتضيات الفقرات أعاله مع مراعاة االتفاقيات المبرمة في هذا الصدد

penal: المادة 749

يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة، وال يتم تسليمه للدولة األجنبية اعتبارا .لجنسيته المغربية. ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقا لمقتضيات القانون المغربي

penal: السابع التسليم المراقب 386

الباب السابع: التسليم المراقب 386

penal: المادة 1-749

يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب 385-تم تغيير وتتميم أحكام المادة748 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر 386- تم تتميم ال قسم الثالث من الكتاب السابع بالباب السابع أعاله بموجب المادة الخامسة من القانون رقم13.10، سالف .الذكر 387-تم تغيير وتتميم أحكام المادة 1-749 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر يحيل وزير العدل طلب تنفيذ عملية التسليم المراقب على رئيس النيابة العامة الذي .يحيله على الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف المختص قصد التنفيذ تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرعاألولمن الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب األول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي .المملكة وطبقا للتشريع المغربي غير أن طلبات التسليم المراقب ال تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها ا.ألخرى األساسية

penal: المادة 2-749

يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح اإلذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلىوجهتها النهائية، وعند .االقتضاء إلى حين تدخل السلطات األجنبية المختصة بشأنها يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة األجنبية على تاريخ موحد .للتدخل وكيفيات هذا التدخل يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المخ تصة بالتنسيق .مع نظيرتها األجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل

penal: الثامن األمر الدولي بإلقاء القبض 388

الباب الثامن: األمر الدولي بإلقاء القبض 388
penal: المادة 3-749

يتضمن األمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه االتفاقيات الدولية :البيانات التالية 1-ملخص األفعال وتحديدتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛ 2- النصوص القانونية المطبقة على األفعال الجرمية؛ 3-الهوية الكاملة للشخص مع اإلشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته؛ 4- األمر الصادر بضبط الشخص وإلقاء القبض عليه؛ 5-الجهة القضائية المصدرة لألمر وتوقيعها والنصوص القانونية التي تمنحها .االختصاص تحيل الجهة القضائية المختصة األمر الدولي بإلقاء القبض إلى الشرطة القضائية التي توجهه إلى المديرية العامة لألمن الوطني لنشره من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 388-تم تتميم القانون رقم22.01 بالبابالثامن من القسم الثالث من الكتاب السابع بمقتضى المادة الث الثة من القانون رقم 03.23.، السالف الذكر (األنتربول) وبكل الوسائل األخر ى المعمول بها، وتحال نسخة منه إلى رئيس النيابة العامة .ووزير العدل يتعين على السلطات القضائية التي تقوم بإلغاء أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض أو بتعديل مقتضياته أن تشعر بذلك فورا مصالح الشرطة القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ورئيس النيا. بة العامة ووزير العدل يتعين على السلطات المختصة قبل تنفيذ األوامر الدولية الصادرة عن السلطات األجنبية أن تتأكد من احترامها للشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وال سيما مقتضيات المواد719 و720 و721 أعاله، ويمكن لها تحديد أجل لمطالبة السلطات األ جنبية .بكل معلومة تراها مناسبة

penal: التاسع نقل األشخاص المحكوم عليهم 389 الفرع األول: نقل األشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب

الباب التاسع: نقل األشخاص المحكوم عليهم 389 الفرع األول: نقل األشخاص المحكوم عليهم بالخارج إلى المغرب

penal: المادة 4-749

يجوز لوزير العدل تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي، أن يقدم إلى الدولة األجنبية التي يتم فيها تنفيذ ا.لعقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها يجوز له أيضا بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم صادر عن قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغرب، إذا كان المحكوم عليه مغربيا وتوفرت الشروط اآلتية: 1-أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة من يمثله قانونا طبقا لمقتضيات القانون المغربي أو قانون الدولة األجنبية؛ 2- أن يكون الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ 3- أن يكون الفعل الصادر من أجله حكم باإلدانة جريمة في القانون المغربي؛ 4-أال يكون قد صدر ألجل نفس الفعل حكم من المحاكم المغربية قضى ببراءة أو إدانة المحكوم عليه، أو ما يفيد أنه نفذ العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها؛ 5-.أال يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ األساسية للقانون المغربي المادة5-749 .يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية .منها، وترجمة رسمية باللغة العربية للوثائق المذكورة 389-تم تتميم القانونر قم22.01 بالباب التاسع من القسم الثالث من الكتاب السابعبمقتضى المادة الثالثة منالقانون رقم 03.23.، السالف الذكر إذا تبين أن الوثائق والمستندات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ القرار، فإنه يمكن لوزير العدل أن يطلب من السلطة األجنبية المختصة موافاته بالوثائق أو المعلومات التي تراها ضرورية للبت في الطلب، ويمكنه أن يحدد أجال للحصول على ت.لك المعلومات والوثائق
penal: المادة 6-749

.يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب .إذا تم قبول الطلب، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب .وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج

penal: المادة 7-749

يتم تنفيذ العقوبة طبقا ألحكام التنفيذ المنصوص عليها في القانون المغربي مع االلتزام باألحكام والقرارات الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة .المقضي بها، كلها أو بعضها أو وقف تنفيذها غير أنه إذا كانت العقوبة المحك وم بها الصادرة عن محاكم الدولة األجنبية تتجاوز الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للفعل في القانون المغربي، فإن وزير العدل يحيل األمر على رئيس النيابة العامة الذي يوجهه إلى النيابة العامة المختصة ترابيا قصد عرضه على قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة التي يقضي ا لمعني باألمر عقوبته بدائرة نفوذها لتعديلها إلى الحد .األقصى المشار إليه في هذه الفقرة مع إشعاره لوزير العدل بالقرار المتخذ يمكن أن يستفيد المحكوم عليه بالخارج، الذي يتم نقله إلى المغرب لقضاء عقوبته وفقا لمقتضيات هذا الفرع، من التخفيض التلقائي للعقوبة ومن ا إلفراج المقيد بشروط والعقوبات .البديلة يمكنه أيضا االستفادة من تدابير العفو والعفو العام التي تمنحها سلطات الدولة الصادر .عنها حكم اإلدانة ومن تدابير العفو أو العفو العام الصادرة عن السلطات المغربية المختصة

penal: الثاني نقل األشخاص المحكوم عليهم بالمغربإلى دولة أجنبية

الفرع الثاني: نقل األشخاص المحكوم عليهم بالمغربإلى دولة أجنبية

penal: المادة 8-749

يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو :ما تبقى منها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط اآلتية 1-أنيوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني؛ 2-،أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات ومصاريف قضائية، وتعويضات وأي عقوبة مالية كيفما كان نوعها حكم عليه بأدائها أو اإلدالء بما يفيد إبراء ذمته منها؛ 3- أن توافق دولة المحكوم عليه على هذا النقل؛ 4-أال يكون المحكوم عليه على المستوى الوطني موضوع أبحاث أو متابعات قضائية .أو صادرة في مواجهته عقوبات أخرى

penal: المادة 9-749

تتقدم الدولة األجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل، الذي .يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه األجنبي أو ممثله القانوني، فإن وزير العدل يبلغه .إلى السلطات المختصة ببالده بالطريق الديبلوماسي

penal: المادة 10-749

يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار .النقل ال تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوب.ة قد نفذت وفق قوانين الدولة األجنبية

penal: المادة 11-749

.يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية ومصاريف نقل ا لسجناء المغاربة من الخارج لقضاء .عقوباتهم بالمغرب تتحمل الدولة األجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى .أراضيها

penal: الثامن أحكام مختلفة وختامية

الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية

penal: المادة 750

جميع اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة ال تشمل اليوم األول وال اليوم األخير، وتستثنى من ذلك اآلجال التي تكون محددة.بعدد الساعات إذا كان اليوم األخير لألجل يوم عطلة امتد األجل إلى أول يوم عمل.بعده تعتبر أيام عطل جميع األيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص.خاص