yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 594

تبت المحكمة المرفوعة إليها،الدعوى تحت طائلة،البطالن بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد اإلنصات عند االقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة.العامة يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وباألخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من.الهوية

penal: المادة 595

تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و594، أعاله إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير،اسمه،ويمكن عالوة على،ذلك أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال االسم أو انتحال الحالة.المدنية

penal: الرابع أحكام خاصة بتمويل اإلرهاب وغسل األموال وجرائم أخرى 285

القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل اإلرهاب وغسل األموال وجرائم أخرى 285

penal: المادة 1-595

يمكن للوكيل العام للملكأو لوكيل الملك كل فيما يخصهبمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حولممتلكات أوعمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهابأو غسل األموال أو بإحدى الجرائم الواردة في الفصل2-574 من مجموعة القانون الجنائي، منالبنوكالخاضعة ألحكامالقانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع األول1436(24 ديسمبر2014)ومنالبنوكالحرة التي تسري عليها أحكام القانون رقم58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرةالصادر بتنفيذهالظهير الشريف رقم1.93.131 بتاريخ21 من شعبان1412(26 فبراير1992)،ومن كل شخص أو مؤسسة أو هيئة .تمسك معلومات تتعلق بأموال وممتلكات يشتبه في أن لها عالقة بالجريمة لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها عالقة بجريمةيمكن أيضا إرهابيةأو جرائم غسل األموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل2-574 من مجموعة القانون الجنائيطلب.المعلومات المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة 285-أضيف القسما لرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم03.03 المتعلق بمكافحة اإلرهاب، السالف الذكر؛ - تم تغ يير عنوان القسم الرابع أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 286- تم تغيير وتت ميم المادة1-595 أعاله، ب مقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر

penal: المادة 2-595

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 1-595 أعالهأن تأمر بتجميد أو حجز األموالأو الممتلكاتالمشتبه في أن لها عالقة بتمويل اإلرهابأو غسل األموال أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل2-574.من مجموعة القانون الجنائي .يمكن لهذه السلطات أيضاأن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير .تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها

penal: المادة 3-595

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو .إخضاعها للحراسة

penal: المادة 4-595

يجب على المؤسسات البنكيةوالمؤسسات والهيئاتالمشار إليها في المادة1-595 أعاله تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه30 يوما من تاريخ. التوصل بالطلب ال يجوزللبنوك والمؤسسات والهيئاتأن تواجه السلطات المذكورة في المادة1-595 أعاله أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني. ال يمكن أن يتعرض بنك المغرب أوالبنوك أو المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة1-595 أعالهأو مسيروها أو المستخ دمون لديها ألي متابعة على أساس الفصل446 من القانون الجنائي وال أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة األعمال .والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم

penal: المادة 5-595

يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها ألغراض غير األغراض المنصوص عل يها في .هذا القسم
penal: المادة 6-595

يجوز للحكومة، في إطار تطبيق االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل اإلرهاب :الطلب إلى الوكيل العام للملك التخاذ اإلجراءات التالية 1- البحث وا لتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل اإلرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة الستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛ 2- تجميد الممتلكات أو حجزها؛ 3-.اتخاذ اإلجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة 287- تمتتميم المادة2-595 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر 288- تم تغييرالمادة4-595 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، سالف.الذكر يرفض الوكيل العام:للملك الطلب إذا - كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها األساسية أو النظام العام؛ - صدر في شأن األفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛ -تعلق األمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط ال توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛ -.كانت األفعال المقدم على أساسها الطلب ال عالقة لها بتمويل اإلرهاب

penal: المادة 7-595

يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة .المذكورة يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان الستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى اإللزام بدفعمعدا .مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور :يتوقف تنفيذ المقرر األجنبي على توافر الشرطين التاليين 1- أن يكون المقرر القضائي األجنبي نهائياوقابالللتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛ 2- بهذا المقرر قابلةأن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عمال .للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي

penal: المادة 8-595

يترتب على ت رخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق األغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم االتفاق على خالف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دوليةمصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسميةأو على أساس المعاملة بالمث.ل ال يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز األموالأو تجميدها إال عقل األموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول ا لحجز أوالتجميد والذي ال يمكن أن يتجاوز في كل األحوال ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة كحد أقصى بملتمس من الدولة الطالبة، ما لم تنص اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة .الرسمية على خالف ذلك ويرفع الحجز في هذه الحالة بقوة القانون

penal: المادة 9-595

يجب على كل األشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل اإلرهاب وبصفة عا، مة، على جميع األشخاص الذين يطلب منهم 289- تمتغيير المادة8-595 أعاله، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر تامابكتمانبأي صفة من الصفات، اإلطالع على تلك المعلومات أو استغاللها أن يتقيدوا تقيدا السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل446.من القانون الجنائي

penal: المادة 10-595

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل446 من مجموعة القانون الجنائي بأي وسيلة كانت، الشخص المعني باألمر أومسيرو أو مستخدمو األبناك إذا أخبروا عمدا .غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب االشتباه في عالقتها بتمويل اإلرهاب يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداالمعلومات المحصل عليها ألغراض غير .األغراض المنصوص عليها في هذا القسم

penal: الخامس استعمال تقنيات االتصال عن بعد 290

القسم الخامس: استعمال تقنيات االتصال عن بعد 290
penal: المادة 11-595

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع ،أو أحد األطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد االستماع إليه وفقا ألحكام الفقرة الثانية أدناه، إلى مباشرة إجراءات .البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد يستفيد من إجراءات التقاضي عن بعد كل من المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول المدني أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو ال شاهد أو الترجمان، وكل شخص ارتأت الهيئات .القضائية فائدة في االستماع إليه يجب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد االستماع إليه عن بعد بمحضر االستماع، وال يمكن لمن سبق له إبداء موافقته على االستماع إليه عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أو االعتراض عليها أما م الهيئة التي قررت اللجوء إلى هذه المسطرة أثناء بتها في القضية ما لم تقرر الهيئة حضوره لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة أو بناء على طلبه .أو طلب دفاعه ،يتمتع األطراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضمانات الممنوحة لهم قانونا وتسري عليهم نفس القواعد.المنظمة لحضورهم الشخصي وتترتب عنها نفس اآلثار تسهر المحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع دفاعه، ولها أن تؤجل .الجلسة حال تعذر إجراء التقاضي عن بعد ألي سبب كان

penal: المادة 12-595

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة االست ماع أو االستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة11-595.أعاله يباشر اإلجراء مع األشخاص المعنيين باألمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية .والمجهز بالوسائل التقنية الالزمة 290-تم تتميم القانون رقم22.01 بالقسم الخامس من الكتاب الخامسبمقتضى المادة الثالثة منالقانونرقم03.23، السالف .الذكر إذا تعلق األمر بشخص معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي ال، تحقيق أو المحكمة استنطاقه أو االستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال تقنية االتصال عن بعد بكيفية .تضمن سرية البث إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا األخير الحضور إلى جانب القاضي في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو االستماع أو المواجهة، أو الحضور إلىجانب مؤازره .بالمؤسسة السجنية يحرر محضر بعملية االستماع أو االستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات المنصوص ،عليها في هذا القانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية التي باشرت اإلجراء ويضم إلى أصل الملف بعد تالوته على الشخص المعني مع اإلشارة إلى ذلك بال محضر. ويمكن .أن تكون العمليات المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري
penal: المادة 13-595

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعاله، إذا تعلق األمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المخت صة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني باألمر قصد االستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات االتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص .أو األشخاص موضوع هذا اإلجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أواألشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب .أو قاعة مجهزة بتقنيات االتصال عن بعد يتم االستماع إلى الشخص أو األشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير بحضور .كاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه اإلجراءات المطلوبة وتاريخ وساعة بداي تها ونهايتها، والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها واألحداث التي قد تقع بمكان االستماع دون أن يضمن فيه محتوى االستماع أو االستنطاق أو المواجهة الذي تتولى .تضمينه الجهة القضائية المنيبة يوقع الشخص الذي تم االستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب الض بط، أو يشار .إلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية المنيبة .إلضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا األخير الحضور إلى جانب مؤازره بالمكان الذي ي.جري فيه تنفيذ اإلنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة تقوم الجهة القضائية المصدرة لإلنابة بتالوة المحضر المنجز للعملية على المعني باألمر وتشير إلى ذلك في المحضر، ويمكن أن يكون هذا األخير موضوع تسجيل سمعي .وبصري

penal: المادة 14-595

يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، اإلذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة715 من هذا القانون،باالستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان .موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها اإلناب ة اإلشراف على العملية وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية األطراف محضرا يبين فيه نوع اإلجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته واألشخاص الذين شاركوا فيه، .والوقائع واألحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به اإلجراء إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى وإن كان .الشخص أو األشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة األجنبية يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ اإلنابة تلقائيا أو بناء على طلب من ممثل النيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح بعض األسئلة إذا كا ن من شأنها .المساس بمصالح المغرب األساسية أو بثوابته، أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني يمكن للقاضي الوطني األمر بإيقاف تنفيذ اإلنابة في حالة إصرار المحكمة األجنبية على .طرح السؤال المعترض عليه .يحرر محضر بالعملية، ويمكن أن تكون موضوع تسجيل سمعي ويصري

penal: المادة 15-595

ال يسمح للمحكمة األجنبية بطرح األسئلة مباشرة على الشخص أو األشخاص المستمع ،إليهم بالمغرب إال إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب .أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح األسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة .بالمثل، فإنه يمكن طرح األسئلة بواسطة القاضي المغربي يتمتع الشخص أو األشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى .القانون المغربي أو القانون األجنبي فيما ال يتعارض مع التشريع الوطني يتم االتفاق مسبقا على اإلجراء ات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق االتصال .المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي
penal: المادة 16-595

يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا االستماع إلى األشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات االتصال عن بعد وفق مقتضيات المادة714 من هذا القانون، مع مراعاة االتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي.يطلب القيام باإلجراء بإقليمها

penal: المادة 17-595

يمكن أن تذيل األحكام والقرارات واألوامر القضائية بالتوقيع اإللكتروني أو الرقمي .لكل من الرئيس وكاتب الضبط

penal: السادس تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد االعتبار القسم األول: تنفيذ المقررات القضائية الباب األول: أحكام عامة

الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد االعتبار القسم األول: تنفيذ المقررات القضائية الباب األول: أحكام عامة

penal: المادة 596

.يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة االبتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات يعين هؤالء القضاةمن قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة االبتدائية.لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة قاضيا. للنيابة عنه مؤقتا يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة .االبتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على األقل يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتدبير،المؤسسات السجنيةوالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقهفي شأن قانونية االعتقال وحقوقوواجباتالسجناء ومراقبة سالمة .إجراءات التأديب عن كل زيارة يضمنه مالحظاته يوجهه إلىيطلع على سجالت االعتقال ويعد تقريرا الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ووزير ا لعدلورئيس النيابة العامة واإلدارة المكلفة بالسجون، ويحيل نسخة منه إلىوكيل الملك. يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم .ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم ومالحظات القاضي يمكنه تقديم مقترحات حول اإلفراج المقيد بشروطومقترحات العفو، كما يتعين عليه تقديم مقترحات للعفو التلقائي بالنسبة لألشخاص المحكوم عليهم باإلعدام، ويتعين في هذه الحالة على النيابة العامة المختصة إشعار قاضي تطبيق العقوبات باألحكام الصادرة باإلعدام .بمجرد صدورها يسهر على مراقبة ق رارات التخفيض التلقائي للعقوبة ويرأس اللجنة التي تبت في .التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات يختص بالبت في طلبات رد االعتبار القضائي وتغيير العقوبة وفقا ألحكام المادة 12-749.من هذا القانون 291-تم تغيير وتتميم المادة596، أعالهبمقتضى المادة ال ثانية من القانون رقم03.23.، سالف الذكر يشرف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وفق النصو ص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وعلى تحديد مصاريف القيد اإللكتروني التي يمكن فرضها على .المحكوم عليه كليا أو جزئيا حسب المبالغ المحددة بنص تنظيمي .يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى يمكن لقاضي تطبيق العقوبات في إطار ممارسته لمهامه االستعانة بخدمات مكتب .المساعدة االجتماعية بالمحكمة في إطار إنجاز األبحاث االجتماعية في حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات قاضي تطبيق العقوبات تطبق مقتضيات المادتين599 و600 أدناه، غير أنه يجب إيقاف تنفيذ قرار قاضي تطبيق العقوبات إلى حين البت في النزا.ع العارض يتوفر قاضي تطبيق العقوبات على كتابة لمسك المستندات والسجالت. وتوضع رهن .إشارته الوسائل الالزمة للقيام بمهامه
penal: المادة 597

تقوم النيابة العامة والطرف،المدني كل فيما،يخصه بتتبع تنفيذ المقرر الصادر باإلدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا.القسم يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل ألي طريقة من طرق الطعن،العادية أو لطعن بالنقض لمصلحة.األطراف .يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية

penal: المادة 1-597

في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقض ي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة1-41 من هذا القانون، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني باألمر أو دفاعه، في حالة تنازل الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائي ة، أن تتقدم بملتمس .للمحكمة المصدرة للحكم يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يضع قرار المحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة حدا لتنفيذها، وإذا كان المحكوم عليه .مودعا بالمؤسسة السجنية، فإن المحكمة تأمر باإلفراج عليه فورا

penal: المادة 598

يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة،المدنيةبمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائيالعدم قبوله ألي طريق من طرق الطعن.العادية ال يجوز تطبيق اإلكراه البدني إال إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي.به 292-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-597 بمقتضى المادة الثالثة منالقا نون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 599

يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرتالمقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح األخطاء المادية الصرفة الواردة .فيه

penal: المادة 600

تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمهاألمرأو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني باألمر أو من طرف كل ذي مصلحة، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى.الحال يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع.فيه ال يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن.بالنقض

penal: الثاني تنفيذ عقوبة اإلعدام

الباب الثاني: تنفيذ عقوبة اإلعدام

penal: المادة 601

يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة اإلعدام بمجرد .صدوره

penal: المادة 602

ال يمكن تنفيذ عقوبة اإلعدام إال بعد رفض طلب.العفو إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها ال تعدم إال بعد مرور سنتين على وضع .حملها تنفذ عقوبة اإلعدام بأمر من وزير العدل رميا،بالرصاص وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه.الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار
penal: المادة 603

ال يكون التنفيذ علنيا إال إذا قرر وزير العدل.ذلك يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن االعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل وذلك بحضور األشخاص اآلتي:بيانهم 1- رئيس الغرفة الجنائية التي أصدرت القرار وإال فمستشار من هذه الغرفة يعينه الرئيس األول لمحكمة االستئناف؛ 2-عضو من النيابة العامة يعينه الوكيل العام للملك لمحكمة االستئناف التي أصدرت القرار؛ 293-تم تغيير وتتميم المادة600 بمقتضى المادة الثانية من القانون03.23.، السالف الذكر 3-أحد قضاة التحقيق وإال فأحد القضاة من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة المذكورة؛ 4- أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ؛ 5- محامو المحكوم عليه؛ 6-مدير المؤسسة السجنية التي يقع بها التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقال به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛ 7- رجال األمن الوطني أو الدرك الملكي المكلفون من قبل النيابة العامة؛ 8- طبيب المؤسسة،السجنية وإذا،تعذر ذلك فطبيب تعينه النيابة العامة؛ 9-إمام وعدالن، وإذا لم يكن المحكوم عليه مسلما فيحضر ممثل الديانة السماوية التي .يعتنقها المنفذ عليه

penal: المادة 604

إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي،تصريح فيتلقاه منه قاضيالتحقيق أو القاضي المشار إليه في البند رقم3 من المادة السابقة بمساعدة كاتب.الضبط

penal: المادة 605

يحرر محضر التنفيذ فورا من قبل كاتب الضبط، ويوقعه كل من رئيس غرفةالجنايات أو المستشار المعين من طرف الرئيس األول لمحكمة االستئناف وممثل النيابة العامة وكاتب .الضبط تعلق مباشرة بعد التنفيذ نسخة من هذا المحضر بباب المؤسسة السجنية التي وقع فيها التنفيذ وتبقى معلقة لمدة أربع وعشرين.ساعة إذا وقع التنفيذ خارج المؤسسة السجنية، يعلق المحضر بباب بلدية مكان.التنفيذ

penal: المادة 606

ال يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر ،المذكور وإال تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10.000 و60.000.درهم يمنع تحت طائلة نفس العقوبة أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة منالوسائل- قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة،العفو أو األمر الصادر عن جاللة.الملك

penal: المادة 607

تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت،ذلك على أن تلتزم بدفنه في غير.عالنية، وإال فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة

penal: الثالث تنفيذ االعتقال االحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية 294

الباب الثالث: تنفيذ االعتقال االحتياطي أو المؤقت والعقوبات السالبة للحرية 294

penal: المادة 608

ال يمكن حرمان شخص من حريته إال بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائيةيأمر باعتقاله احتياطياأو مؤقتاأو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن،أو الحبس أو اإلكراه البدني مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت.الحراسة النظرية ال يمكن االعتقال إال بمؤسسات سجنية تابعةلإلدارة المكلفة بالسجون وخاضعة لمراقبة .السلطات القضائية وفقا لما ينص عليه القانون

penal: المادة 609

يترتب عن كل إيداع في،السجن بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف،خاص بكل معتقل سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني باألمر إلى السجن عن طواعية.واختيار

penal: المادة 610

يتعين على كل منفذ ألمر قضائي باإليداع في السجن، أن يمتثل لإلجراءات المنصوص عليهافيالفقرة2 من المادة15 من القانون رقم23.98 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنيةالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.99.200 بتاريخ13 من جمادى األولى1420 (25 أغسطس1999.)
penal: المادة 611

ال يمكن ألي مأمور من إدارة السجونأن يقبل أو،يحجز شخصا إال إذا قدم له سند من سندات االعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعاله وبعد تسجيل هذا السند فيسجل االعتقال المنصوص عليه في المادة13 من القانون رقم23.98، المشار إليه في المادة السابقة وإال اعتبر مرتكبا لجريمة االعتقال.التحكمي

penal: المادة 612

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل.لالعتقال يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها، وكذا إلى السلطات اإلدارية المختصة بإجراء التفتيش العامللمؤسسة، وذلك وفقا .للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية 294-تم تغيير وتتميمعنوان الباب الثالث من القسم األول من الكتاب السادسبمقتضى المادة الثانية منالقانون ر قم03.23، .السالف الذكر 295-تم تغيير وتتميم أحكام المادة608 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 613

يضاف عند االقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في ،السجن ويؤخذ بعين االعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت.الحراسة النظرية عند تعدد أوامر اإليداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل احتياطيا، يتم باألولوية تنفيذ المقرر القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة األمر المقضي به، مع مراعاة مقتضيات الفصل120 من مجموعة القانون الجنائي. وال يمكن في كل األحوال أن يقضي الشخص المعتقل بموجب أوامر متعددة أكثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في .المقررات القضائية الصادرة في حقه

penal: المادة 1-613

عند تعدد الجرائم وفقا للفصل119 من مجموعة القانون الجنائي، تتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه األمر، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الوا ردة في الفقرة الثانية من الفصل120.من نفس القانون يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا ألحكام المادتين599 و600 من هذا .القانون .يعادل اإلسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا

penal: المادة 2-613

يمكن لضابط الشرطة القضائ ية، من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، االحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو االحتفاظ داخل أجل ال يتعدى24 ساعة من تاريخ االحتفاظ إلى حين إيداعه في المؤسسة السجنية. وينجز محضر يبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه وم راجع القرار القضائي القاضي بعقوبة .سالبة للحرية وتاريخ إيداعه في المؤسسة السجنية يمكن بصفة استثنائية تمديد األجل المذكور في الفقرة أعاله لمدة24 ساعة إضافية بإذن من النيابة العامة بمكان اإليقاف. يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز ،محضر بذلكويشعر الشرطة القضائية المختصة ترابيا لمباشرة عملية النقل واإليداع في .السجن ،تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة األولى إليقاف الشخص المحكوم عليه .ولهذه الغاية تسلم نسخة من محضر اإليقاف إلى المؤسسة السجنية