yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 248

يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سيرغرفالتحقيق التابعة لنفوذ محكمة االستئناف، ويعمل على أال تتأثر المسطرة بأي تأخير غير.مبرر ولهذه،الغاية فإنغرفالتحقيق تعد كل ثالثة أشهر الئحة بجميع القضايا الرائجة مع اإلشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات.التحقيق توجه هذه اللوائح كل ثالثة أشهر إلى رئيس.الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك يشار في الئحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين. احتياطيا

penal: المادة 249

يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة االستئناف مرة كل ثالثة أشهر على،األقل ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال.احتياطي ويعد تقريرا بالزيارة يضمن فيه ما الحظه ويحيل نسخة منه إلى الوكيل العام للملك .وإلى قاضي التحقيق .يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات الالزمة ،إذا ظهر له أن االعتقال ال مبرر لهفإنه يرفع األمر إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق التخاذ اإلجراء المناسب. 134-تم تغيير وتتميم أحكامالمادة247 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر 135-تم تغيير وتتميم أحكام المادتين248 و249 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، ال.سالف الذكر

penal: المادة 250

سنوياعن سير أعمال غرف التحقيقيضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريرا .التابعة لنفوذ محكمة االستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك

penal: الثاني الحكم في الجرائم القسم األول: االختصاص

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم القسم األول: االختصاص

penal: المادة 251

تختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك، المحاكم الزجرية :اآلتي بيانها 1 - المحاكم االبتدائية؛ 2 -.محاكم االستئناف الباب األول: قواعد االختصاص العاديةوفصل تنازع االختصاص الفرع األول: قواعد االختصاص العادية

penal: المادة 252

تختص المحاكم االبتدائي.ة بالنظر في الجنح والمخالفات

penal: المادة 253

تختص غرف الجنح االستئنافية بالنظر في االستئنافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة .ابتدائيا عن المحاكم االبتدائية تختص الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف وفقالمقتضيات المواد231 وما يليها إلى 247.من هذا القانون

penal: المادة 254

تختص غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف بالنظر في الجرائمالمنصوص عليها في المادة 416.بعده تختص غرفة الجنايات االستئنافية وفقالمقتضيات المادة457.من هذا القانون 136- تمتتميم المادة253 أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم36.10.، سالف الذكر -تم نسخ الفقرة األخيرة من المادة253 بمقتضى المادة الخامسة من القانون03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 255

يرجع النظر في حالة تعدد الجرائم واجتماعها بسبب عدم قابليتها للتجزئة إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة.األشد تطبق نفس القاعدة بصفة اختيارية إذا اتحدت جرائم فيما بينها بعالقة.االرتباط

penal: المادة 256

تعتبر الجرائم غير قابلة للتجزئة خاصة إذا كانت متصلة اتصاال وثيقا لدرجة أن وجود بعضها ال يتصور بدون وجود البعض،اآلخر أو عندما تكون مترتبة عن نفس السبب وناشئة عن نفس الدافع وارتكبت في نفس الزمن وفي نفس.المكان

penal: المادة 257

تكون الجرائم مرتبطة في األحوال:اآلتية )أ إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين؛ )ب إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر اتفاق تم بينهم من؛ قبل )ج إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب،جرائم أخرى أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تمكنهم من اإلفالت من.العقوبة يعتبر إخفاء األشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على األشياء المخفاة، أو من انتزاعها أو اختالسها كال أو.بعضا
penal: المادة 258

تختص المحكمة المحالة عليها الدعوى العمومية بالبت في كل دفع يثيره المتهم للدفاع عن.نفسه غير أن المحكمة المذكورة ال تكون مختصة بالبت في الدفع الذي يثيره المتهم للدفاع عن نفسه، إذا قرر القانون خالف ذلك أو إذا تعلق.األمر بحق عيني عقاري ال يقبل أيدفعفي األحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إال إذا كان مبررا بوقائع أو بمستندات تدعم ادعاءات،المتهم وكان الدفع المثار من شأنه أن يجرد الفعل المرتكز عليه في المتابعة من طابع المخالفة للقانون.الجنائي وفي،حالة قبول الدفعتحدد قصيرا.المحكمة أجاليتعين على المتهم أثناءه أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة إذا لم ترفع الدعوى في األجل،المحدد ولم يدل المتهم بما يثبت مباشرته لإلجراءات المتعلقة،بها تعرض المحكمة عن دفعه وتواصل النظر في.القضية

penal: المادة 259

يرجعاالختصاص، مع مراعاة مقتضيات القسمين األول والثاني من الكتاب السابع من هذا القانون إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب،الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة أحد المساهمين أو المشاركين معه في،الجريمة وإما محل إلقاء القبض عليهم أو على،أحدهم ولو كان القبض مترتبا عن سبب آخر، وإمامحل المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد األشخاص المشار إليهم في هذه المادة.

penal: المادة 260

ال تطبق أحكام هذا الفرع المتعلقة بقواعد االختصاص العادية على األحداث الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما إال مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا.القانون

penal: المادة 1-260

استثناء من قواعد االختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم االستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم 139، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى7-256 منمجموعةالقانون الجنائي وكذا الجرائم .التي ال يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائر .نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في األفعال التي تكون جرائم غسل األموال

penal: الثاني فصلتنازع االختصاص

الفرع الثاني: فصلتنازع االختصاص

penal: المادة 261

يتعين الفصل في تنازع االختصاص في األحوال:اآلتية 137-تم تغيير وتتميم أحكام المادة259 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر 138- تمت إضا فة المادة1-260 أعاله بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم36.10.، سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة1-260 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 139–انظر المادة األولى من المرسوم رقم2.11.445 صادر في7 ذي الحجة1432(4 نوفمبر2011) بتحديد عدد محاكم االستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها،الجريدة الرسمية عدد5995 ب تاريخ17 ذو الحجة 1432(14 نوفمبر2011)، ص5415. الجدول الملحقبالمرسوم رقم2.11.445 صادر في7 ذي الحجة1432(4 نوفمبر2011) محاكم االستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية دوائر نفوذ محاكم االستئناف الرباط الرباط–القنيطرة–طنجة– تطوان الدار البيضاء الدار البيضاء–سطات–الجديدة–خريبكة– بني مالل فاس فاس–مكناس–الرشيدية–تازة–الحسيمة–الناضور- وجدة مراكش مراكش–آسفي–ورزازات–أكادير– العيون -إذا تمت المتابعة من أجل نفس الفعل في آن واحد أمام محاكم استئناف ومحاكم،أخرى أو أمام عدة قضاة للتحقيق؛ -إذا أعلنت عدة محاكم عن عدم اختصاصها بالنظر في نفس الفعل بمقرر نهائي؛ -إذا أعلنت هيئة الحكم عن عدم اختصاصها بمقرر نهائي بعد أن أحيلت إليها القضية بأمر من قاضي التحقيق.أو من الغرفة الجنحية
penal: المادة 262

في حالة وجود نزاع بين محكمتين تابعتين لدائرة نفوذ محكمة استئناف واحدة، فإن النزاع .يرفع إلى غرفة الجنح االستئنافية في حالة وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف،مختلفة فإن النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم ال توجد محكمة أعلى مشتركة.بينها

penal: المادة 263

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع االختصاص كل من النيابة العامة أو المتهم أو الطرف ،المدني ويقدم هذا الطلب بمذكرة تودع بكتابة الضبط للمحكمة التي تبت في تنازع.االختصاص تبلغ المذكرة لجميع األطراف داخل خمسة أيام من يوم،إيداعها ولهم أجل عشرة أيام إليداع مذكراتهم الجوابية بكتابة.الضبط وعلى المحكمة أن تبت داخل أجل شهرين من تاريخ تبليغ.المذكرة المتضمنة للطلب ال يترتب عن تقديم الطلب وال عن الدعوى المثارة أي أثر،موقف ما لم تقرر المحكمة التي ستنظر في تنازع االختصاص خالف،ذلك ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق ،المفيدة ولها حق البت في صحة جميع اإلجراءات التي قامت بها المحكمة التي صدر إليها األمر.بالتخلي ال يقبل مقرر المحكمة التي بتت في تنازع االختصاص التعرض.أو االستئناف

penal: الثاني قواعد االختصاص االستثنائية الفرع األول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

الباب الثاني: قواعد االختصاص االستثنائية الفرع األول: الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين

penal: المادة 264

تجريالمسطرةوفقا للشكليات المنصوص عليها في هذا الفرعفي حق األشخاص المشار إليهم في المواد من265 إلى268 أدناه، إذا نسبإليهمارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو.جنحة 140-تم تغيير وتتميم أحكام المادة264 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالف ال.ذكر

penal: المادة 1-264

تجري مسطرة البحث،في حق األشخاص المشار إليهم في المواد265 و266 و267 أدناه، إذا نسب إليهم ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، وفقا للمقتضيات .المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب األول من هذا القانون تطبق نفس المسطرة في حق األشخاص المشار إليهم في المادة268 أدنا ه إذا نسب .إليهم أثناء مزاولة مهامهم ارتكاب جناية أو جنحة إذا تعلق األمر باألشخاص المشار إليهم في المادة265 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه من المحامين العامين هو الذي يشرف على البحث ،ويباشر شخصيا االستماع إليهم وتفتيش منازلهمكما يمكن له أن ينتدب لهذه الغاية واحدا .أو أكثر من قضاة النيابة العامة أو من ضباط الشرطة القضائية من ذوي االختصاص الوطني إذا تعلق األمر باألشخاص المشار إليهم في المواد من266 إلى268 أدناه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف المختص ترابيا هو الذي يشرف على البحث ويقوم شخصيا ،أو بواسطة أحد قضاة النيابة العامة العاملين بدائرة نفوذه باالستماع إليهم وتفتيش منازلهم .كما يمكن له أن ينتدب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية من ذوي االختصاص الوطني غير أنه ال يمكن إلقاء القبض على األشخاص المشار إليهم في الفقرة الس ابقة أو إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخاذ أي إجراء يقيد من حريتهم إال بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف المختص كلما اقتضى البحث اتخاذ أحد اإلجراءات المذكورة.
penal: المادة 265

إذا كان الفعل منسوبا إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجاللة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس األعلى للسلطة القضائية، أو ضابط من الضباط العسكريي ن من رتبة عميد فما فوق، أو رئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس األعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن اإلشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .عند االقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إذا تعلق األمر بفعل منسوب إلى الرئيس األول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عامومن أقدم 141-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة1-264 بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم03.23.، السالف الذكر 142-تم نسخ وتعويض المادة265 بمقتضى المادة الرابعة من الق انون رقم03.23.، السالف الذكر عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام .للملك لدى محكمة النقض المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة تقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق الفقرتين األولى والثانية أعاله بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار إلجراء تحقيق في القضية. وعند االقتضاء، يعين .مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن باالستئناف في األوامر الصا درة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو .المستشارين المكلفين بالتحقيق بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفونبالتحقيق، حسب األحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو باإلحالة إلى الغرفة الجنا.ئية بمحكمة النقض .تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية يقبل قرار الغرفة الجنائية االستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما. وتبت في االستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بت.ت في القضية .ال تقبل أي مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض
penal: المادة 266

إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل 143-تم نسخ وتعويض المادة266 بمقتضى المادة الرابعة من الق انون رقم03.23.، السالف الذكر العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني باألمر مهامه .بدائرتها لمواصلة اإلجراءات يقوم الرئيس األول لمحكمة االستئناف المعينة وفق الفقرة األولى أعاله بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار إلجراء تحقيق في القضية. وعنداالقتضاء، يعين .مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب األول من .هذا القانون بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق، حسب األحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو.باإلحالة إلى الجهة القضائية المختصة تحال القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة االستئناف إذا تعلق األمر بجناية، وتجري .المحاكمة وفق القواعد العادية إذا تعلق األمر بجنحة تحال القضية إلى محكمة االستئناف. وتبت فيها حينئذ هيئة تتألف من ثالثة مستشارين، وتستأنف أحكام ها لدى غرفة الجنح االستئنافية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض وفق اإلجراءات وداخل اآلجال العادية. تكون أوامر المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة للطعن طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون. يمكن للطرف المدنيأن يتدخل أمام هيئة التحقيق أو الحكم إذا أحيلت إليها القضية طبقا لهذه المادة حسب المقتضيات المنصوص عليها في المواد94 و350 و351 من هذا القانون.

penal: المادة 267

إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة األولى، تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة266.أعاله

penal: المادة 268

إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط الم شار إليهم في

penal: المادة 265

أعاله أ م و وظف أو عون إدارة من حاملي السالح مخول له الصفة الضبطية ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء م زاولة مهامه، فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة266.أعاله 144- تم نسخ وتعويض المادة 267 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 145- تم ن سخ وتعويض المادة268 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: الثاني المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم

الفرع الثاني: المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئة الحكم

penal: المادة 269

خالفا للقواعد العادية الراجعة لالختصاص أو المسطرة، تنظر المحاكم في الجرائم التي قد ترتكب خالل الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في المادة357 وما يليها إلى المادة361.من هذا القانون ،إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جنايةفإن الهيئة القضائية تأمر بتحرير محضر بالوقائع، وتحيل فورا مرتكب الف عل بواسطة القوة العمومية .والمستندات إلى النيابة العامة المختصة

penal: الثالث اإلحالة من أجل تشكك مشروع

الفرع الثالث: اإلحالة من أجل تشكك مشروع

penal: المادة 270

يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة،للحكم وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس.الدرجة
penal: المادة 271

يجب أن تقدم طلبات اإلحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في،الجوهر ما لم تكن األفعال المستند عليها كمبرر لإلحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد.ذلك يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل العام للملك لدىهذه المحكمة أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف.المدني ال يترتب عن إيداع الطلب أي أثر،موقف ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خالف.ذلك يبلغ الطلب فورا لجميع األطراف الذين يهمهم األمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام إليداع مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض. تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في غرفة المشورة دونحضور األطراف داخل أجل ،شهر من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر.عنها .ال يقبل القرار الصادر أي طعن

penal: الرابع اإلحالة من أجل مصلحة عامة

الفرع الرابع: اإلحالة من أجل مصلحة عامة

penal: المادة 272

يمكن للغرفة الجنائيةبمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.وحده، أن تأمر باإلحالة من أجل األمن العمومي 146-تم تغيير وتتميم أحكام المادة269 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر 147-تم تغيير وتتميم أحكام المادة271 عبر إضافة فقرة أخيرة بمقتضى المادة الثانية من القانو ن رقم03.23، السالف .الذكر 148-تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة األخيرة من المادة272 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23.، السالف الذكر لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدىويمكن أيضامحكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف المعنية، تلقائياأو بناء على طلب،األطراف أن تأمر،باإلحالة لتحقيق حسن سير العدالة بشرط أال ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق.الدفاع تجري المسطرة في الحالتين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 271.أعاله غير أنه يمكن تقديم طلب اإلحالة في جميع مراحل المسطرة بما فيها مرحلة البحث وكذلك في جميع مراحل ممارسة الدعوى العمومية ويخفض األجل الممنوح لألطراف إليداع المذكرة إلى48 ساعة. كما أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض تبت في الطلب داخل أجل ال يتعدى .عشرة أيام من تاريخ تقديمه .ال يقبل القرار الصادر أي طعن :القسم الثانيتجريح القضاة

penal: المادة 273

يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم في األحوال:اآلتية - إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ - إذا كانت له أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد األطراف بما فيها درجة أبناء األعمام واألخوال؛ - إذا كان بين أحد األطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى ال تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛ - إذا كان القاضي دائنا أو مدينا ألحد األطراف؛ - إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها االبتدائي؛ - إذا كان قد تصرف بصفته ممثال قانونيا ألحد األطراف؛ - إذا كانت هناك عالقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد األطراف أو زوجه؛ - إذا كانت بين القاضي وأحد األطراف صداقة أو عداوة معروفة؛ - إذا كان القاضي هو.المشتكي

penal: المادة 274

ال يمكن تجريح قضاة النيابة.العامة

penal: المادة 275

يتعين على كل قاض بينه وبين متهم سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في

penal: المادة 273

أو أي سبب آخر لتنحيته، أن يقدم تصريحا بذلك إلىالرئيس األوللمحكمة النقض أو الرئيس األول لمحكمة االستئناف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة278.بعده

penal: المادة 276

يملك حق التجريح المتهم والمسؤولالمدنيوالطرف المدني.
penal: المادة 277

يجب على من أراد تجريح قاض أن يقوم بذلك قبل أية مناقشة في،الجوهر وإذا كان التجريح موجها إلى القاضي المكلف،بالتحقيق فيجب أن يقدم قبل أي استجواب أواستماع يتعلق،بالجوهر ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها المطالب بالتجريح إال.الحقا

penal: المادة 278

يقدم طلب التجريح،كتابة ويجب أن تبين فيه تحت طائلة البطالن الوسيلة المثارة ،للتجريح وأن يرفق بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله.الخاص يرفع التجريح إلى الرئيس األول لمحكمة االستئناف إذا كان موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة وإلى الرئيس األول لمحكمة النقض إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة .المحكمة المذكورة

penal: المادة 279

ال يترتب عن إيداع طلب التجريح تخلي القاضي الذي قدم بشأنه هذا الطلب إال في الحالة المنصوص عليها في المادة 284.بعده غير أنه يمكن للرئيس األول أن يأمر بعد استشارة الوكيل العام للملك إما بإيقاف متابعة التحقيق أو،المناقشات وإما بإيقاف.صدور الحكم

penal: المادة 280

يطلب الرئيس األول إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في،حقهم وله أن يطلب إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إذا ارتأى أن ذلك.ضروري ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة الوكيل العام.للملك

penal: المادة 281

ال يعلل األمر الصادر بقبول طلب التجريح وال يقبل أي،طعن ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع.تجريحهم

penal: المادة 282

يعلل األمر القضائي الصادر برفض طلب،التجريح ويمكن الطعن فيه أماممحكمة النقض، غير أن تقديم هذا الطعن ال يحول دون متابعة المسطرة وال دون صدور الحكم في .الدعوى

penal: المادة 283

كل طلب تجريح موجه ضد الرئيس األول لمحكمة،االستئناف يجب أن يقدم بمذكرة إلى الرئيس األول لمحكمة النقض الذي يبت فيه بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بأمر قضائي غير قابل ألي،طعن وتطبق المقتضيات المنصوص عليها فيالمادة279.أعاله

penal: المادة 284

إذا ادعى أحد األطراف في بداية االستجواب أو الجلسة بأن سببا من أسباب التجريحقد ،طرأ أو أخبر به في ذلك الوقت، وصرح بأنه يطلب تجريح قاض للتحقيق أو قاض أو أكثر من القضاة المكونين لهيئة،الحكم تعين عليه أن يحرر فورا مذكرة،بذلك ويترتب عن الطلب إيقاف االستجواب أو المناقشات وتوجه المذكرة دون تأخير إلى الرئيس.األول

penal: المادة 285

يمكن الحكم على من خسر طلب التجريح بغرامة تتراوح بين1.200 و2.500، درهم بصرف النظر عن العقوبة التي قد يتعرض لها عند االقتضاء، من أجل إهانة القضاء إذا كان من طبيعة الوقائع المزعومة المس بشرف وسمع.ة القاضي

penal: الثالث بشأن عقد الجلسات وصدور األحكام الباب األول: الجلسات الفرع األول: وسائل اإلثبات

القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور األحكام الباب األول: الجلسات الفرع األول: وسائل اإلثبات

penal: المادة 286

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل،اإلثبات ماعدا فياألحوال التي يقضي القانون فيها بخالف،ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعهالصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند8 من المادة365 من هذا القانون. ال يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها باإلدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إال إذا .كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة تتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين.القانونية إذا ارتأت المحكمة أن اإلثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت.ببراءته

penal: المادة 287

ال يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إال على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا.أمامها
penal: المادة 288

إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانونالمدني أو أحكام ،خاصة تراعي المحكمة في ذلك األحكام.المذكورة 149-تم تغيير وتتميم أحكام المادة286 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر

penal: المادة 289

ال يعتدبالمحاضر التي يحررها ضباطوأعوان الشرطة القضائية والموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إال إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها .وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيافي مجال اختصاصه

penal: المادة 290

يعتد بالمحاضرالتي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح ،والمخالفات إلى أن يثبت العكس.بأي وسيلة من وسائل اإلثبات

penal: المادة 291

يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر المشار إليها في المادة290 أعاله مجرد تصريحات .تخضع لتقدير المحكمة

penal: المادة 292

إذا نص قانون خاص على أنه ال يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إال بالزور، فال يمكن- تحت طائلة البطالن -.إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة

penal: المادة 293

.يخضع االعتراف كغيره من وسائل اإلثبات للسلطة التقديرية للقضاة ال يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف.أو اإلكراه وعالوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو اإلكراه للعقوبات المنصوص عليها في .القانون الجنائي

penal: المادة 294

ال يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم.ومحاميه

penal: المادة 295

يجب على المحكمة التي تأمر بإجراء الخبرة أن تراعي في ذلك مقتضيات المادتين 194 و195 والمادة198 وما يليها إلى غاية208.من هذا القانون

penal: المادة 296

تقام الحجة بشهادة الشهود وفقا لمقتضياتالمواد من325 إلى3-347.من هذا القانون

penal: الثاني تشكيل الهيئات القضائية

الفرع الثاني: تشكيل الهيئات القضائية

penal: المادة 297

يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس.لها 150-تم تغيير وتتميم أحكام المادتين289 و290 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، ا.لسالف الذكر 151- تم ن سخ وتعويض المادة291 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 152-ت م تغيير وتتميم أحكام المادة296 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23، السالفا.لذكر يجب تحت طائلة البطالن أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في.جميع المناقشات إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في،القضية تعاد المناقشات من.جديد بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 52 المتعلقة بقاضي،التحقيق ال يمكن تحت طائلة البطالن ألي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى،العمومية وعالوة على ذلك وتحت طائلة نفس،الجزاء ال يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البتفي .موضوعها

penal: الثالث القواعد العامة بشأن سير الجلسة

الفرع الثالث: القواعد العامة بشأن سير الجلسة

penal: المادة 298

يتولى رئيس الجلسة ضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات،بهاوله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن.يوقفها