labor: المادة 156

أعاله، وال يلزمها في ذلك مراعاة أجل اإلخطار، وال أداء تعويض ع نإنهاء عقد .الشغل ا لم ا دة158 ن مك ي ج لأليرة الحامل، إذا ثب أ تت حملها بشهادة طبية، أن تترك شغلها دونإ،خطار و ال .يلزمها تأدية تعويض عن عدم اإلخطار، وال عن إنهاء العقد د ما ال ة159 ال مكن ي للمشغل إنهاء عقد شغل األجيرة، يتلا ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثنا ء ال،حمل أو بعد الوضع.بأربعة عشر أسبوعا ك ما اليمكن للمشغ إن ل هاء عقد شغل األجيرة أثناء فترة توقفها عن الشغلسب بب نشو ء .حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية غير أنه كن يم للمشغل إنهاء العقد، إذا أثبت ارتكاب نعملا ية باألمر خطأ جسيما، أو لألسباب األخرى القانونية للفصل، شرط أال تبلغ األجيرة قرار اإلنهاء اء ثن أفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادتين154 و156، أعاله، وال يكون لهذا اإلنهاء أي أثر .خالل تلك الفترة ا لم ا دة160 ذا إ بلغ ت،األجيرة قرار فصلها قبل أن تثبت حملها بشهادة طبية، أمكن لها في أجل خمسة عشر يوما من إبالغها قرار الفصل، إثبات الحمل بواسطة شهادة طبية، توجهها إلى المشغل برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل. ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطال، م ع مراعاة مقتضياتالفقرةال ثانية من المادة159. لاتحول أحكام تداملاين السابقتين، دون انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، بحلول أ.جله ا لم ا دة161 حق ي لأل ماألجير،ة أ نتتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنها األجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، ،مدتها نصف ساعة صباحا فصنو ساعة ظهرا، لكي ترضع مولودها خالل أوقات الش. غل وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمو به ل.ا في المقاولة يمكن لألم األجيرة، أن تتفق مع المشغل على االستفادة من هذه الساعة الم خصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل. اد لم ا ة162 جب ي تجهيزغرفة خاصةةعاضرلل داخل كل مقاولة، أو على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما ال يقل عن خمسين أجيرة، تاو تج ز.سنهن السادسة عشرة يمكن استع مال غرف الرضاعة روضا ألطفال.األجيرات العامالت بالمقاولة تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد، وشروط حراسة األمكنة، وتوفير مستلزماتها ال.صحية ا لم ا دة163 ن مك ي شا إنء دار للحضانة اه مس بمة عدة مقاوالت متجاورة بمنطقة معينة مع تجهيزه ا وفق الظروف ال.مالئمة اد لم ا ة164 ن كو ي باطالبقوة القانون، كل اتفاق ينافي أحك ام المواد من152 إلى163. اد لم ا ة165 قب عا ي غب رامة من10.000 إلى20.000 د رهمعن األفعال التاية ل: -إنهاءعق،د شغل أجيرة حامل تت ثب أحملها بشهادة طبية، أو نفساء، وهي في فترة األربعة عشر أسبوعا المو الية للوضع، خارج األحوال المنصوص عليها في المادة159؛ - تشغيل األ جيرة، وهي نفساء، في فترةةعبسلا أسابيع الموالية للوضع؛ - رفض توقيف عقد شغل األجيرة، خال فا ألحكام المادة154؛ يعاقب بمة ارغ م ن2000 إلى5000 درهم عما يلي: - رفض تمتيع األم األجيرة، بفترة االستراحة الخاصة، المستحقة لها، خالل أوقات الشغل، من أجل إرضاع مولودها، أثناء المدة المنصوص عليها فيالمادة161؛ - عدم التق يد بأحكام المادة162، المتعلقة بإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، وعد م ال، تقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضعوتجهي ز ،غرف إرضاع المواليد، وحراستهاوتوفير مستلزماتها الصحية. البابالبابلث الثالث: أحكام خالث: أحكام خصةصة ا ليغشتب المعاقين وحمايتهمالمعاقين وحمايتهم اد لم ا ة166 ف حت يظ ك ل أجيرأصبح معاقا، لسبب من األسباب، بمنصب شغله وند يس إ ليه شغلي الئم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إال إذا تعذر ذلك لحدة اإلعاقة أو لطبيعة الش، غلوذلك بعدأخذ رأيطبيب الشغل أو لجنة السالم.ة وحفظ الصحة ا لم ا دة167 ع من ي تشغيل األجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم ألضر ار، أوتزيد من حدة .إعاقتهم ا لم ا دة168 جب ي على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، األجراء المعاقين الذين ينوي .تشغيلهم يجري طبي.ب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل اد م ال ة169 جب ي على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجياتالالزمةلتسهيل قيام األجراء المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفي ركلشروط الوقاية الصحية والسالمة المهنية .لهؤالء األجراء ا لم ا دة170 ال عتب ت ر التدابير اإليجابية التي تستهدفتحقيق المساواة الفعلية في الفرص والم عاملة بين األجراء المعاقين وغيرهم من األجراء بمثابة تدا بيرتمييزية ضد غيرهما منألجراء. ا لم ا دة171 ق عا ي مة ارغب بمن2000 إلى5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من166 إلى 169. البابالباب لارابع: تشغيل ارابع: تشغيل النساء واألحداث ليالنساء واألحداث ليال اد لم ا ة172 ن مك ي تشغيل النساء، مع األخذ بعين االعتبار وضعهن الصحي واالجتماعي، فيأي شغل ليلي، مع مراعاة االستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة لم انظمات ال مهنية .للمشغلين والمنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال يحدد نص تنظيمي الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي 11. يمنع تشغيل األحداث نود نس السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكا م لا مادتين175 و176.أدناه يعتبر شغال ليليافي لن اشاطات غير الفالحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة الت اسعة .ليال والسادسة صباحا يعتبر شغال ليليا في النشاطات الفالحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليال ماخلاو.سة صباحا اد لم ا ة173 لا تسري أحكام ال فقرتيناألولى ولث ا الثة من المادة172 على المؤسسا يت ال تتحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصال أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا ع لى استعمال مواد أولية، أو وماد في طور اإلعداد، أو على استخدام محاصيل فالحية سريعة .التلف إذا تعرضت المؤسسة لظروف استثنائية، وتعذر عليها إما بسبب نشاطها، أو ب سبب طبيعة شها غل ا الستفادة من االستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أمكن للعونالمكلف بتفتي ش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة، تحيب لها االستفادة من المقتضيات المشار إليها في تلك الفقر.ة 11-مرسوم رقم2.04.568 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في، أي شغل ليلي الجريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ21 ذو القعدة1425 (3 يناير2005)، ص14. ا لم ا دة174 جب يأنتتاح للنساء ولألحداث، فترة راحةبين،كل يومين من الشغل الليلي ال قل ت ع ن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلية كما هي محددة في المادة 172 .أعاله غير أنه يمكن تخفيض هذه المدة إلى عشر ساعات في المؤسسات المشار إليها في لا مادة173.أعاله اد لم ا ة175 ن مك ي غ مش للل، في حالة بطالة ناتجة عن قوة قاهرة أو توقف عارض، ال ي كتسيط ابعا دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة173 أعاله، في حدود ما ضاعمن أيام الشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفتيش.الشغل يمنع العمل بهذا االستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة، إال بإذن من الع ون .المكلف بتفتيش الشغل ا لم ا دة176 ن مك ي مش للغل، أن يخالف مؤقتا أحكام الفقرة الثالثة من الما دة172، فيمايخص األحداث دون السادسة عشرة، عندما يقتضي األمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظ يم .عمليات نجدة، أو إصالح خسائر لم تكن متوقعة يجب على المشغل، الذي يخالف،تلك األحكام أن يشعر فورا، بعيمج لا، وسائلا لعون المكلف بتفتيش الشغل بذلك االستثناء. لايمكن للمشغل العمل بهذا االستثناء، إال ف ي.حدود ليلة واحدة ال يمكن.للمشغل أن يعمل بهذا االستثناء، إذا كان األجير معاقا اد لم ا ة177 ق عا يب بغر امة من300 إ لى500 درهم عن األفعال التالية: -تشغيلالنساء، واألحداث دون السادسة عشرة، ليال في الحالة المبينة في الفرة ق األخيرة من المادة173، دون الحصول على اإلذن االستثنائي المنصوص عليه في ت لك الفقرة؛ - عدم التقيد، في النشاطات غير الفالحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عل يها في ا لمادة174 ال ومتعين إتاحتها للنساء، واألحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أيما الشغل. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد النساء األ وحداث الذين لم يراع في حقهم تطبيق أح كام المادتين المذكورتين، على أال يتجاوز مجموع الغرامات20.000.درهم اد لم ا ة178 ق عا يب بغر امة من2000 إلى5000 د رهم عمايلي: - عدم توجيه إشعار مسبق إلى العون الم كلف بتفتيشالشغل في الحال ة المنصوص عليها في الفقرة اول أل ى من المادة175، أو العمل باالستثناء المنصوص عليه ف ي الفقرة الثانية من هذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من لاعون المذكور؛ - عدم توجي هاإلشعار الفوري إلى انوعل لا مكلف بتفتيش الشغل عند حدوثا لحالة المنصوص عليها في الما دة176، أو استعمال الترخيص المسموح ب هاستعماال تفوقمدته المدة المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة؛ - عدم التقيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابعةمن المادة176. البابالباب لاخامسخامس: األشغال: األشغاللم الممنوعة عمنوعة عىل سنلا اء واألحداثاء واألحداثواألألحوا كامكام الخاصة بتشغيل النساء واألالخاصة بتشغيل النساء واألداثداث ح ا لم ا دة179 من ي غ تش ع يل األحداث دونمن ثا ال ة عشرة، والنساء، واألجراء المعاقين، فيا،لمقالعوفي .األشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم اد لم ا ة180 ع من ي تشغي ل األحداث دون الثامنةعشرة في أشغال قد قيعت نموهم، أو تساهم في تفاق م إعاقتهم إذا كانوا معاقين، سواء كانت هذه األشغال على سطح األرض أ في و جوفها. ا لم ا دة181 ع من ي تشغيل األحداث دون الثامنة عشرة، والنساء واألجراء المعاقين في األشغالالتي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو ق د يترتبعن ام ها دق يخل باآلداب العامة. تحدد الئحة هذه األشغا ل بنصتنظيمي 12. 12-مرسوم رقم2.10.183 بتريخ9 من ذي الحجة1431(16 نوفمبر2010) بتحديد الئحة األشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من األشخاص، الجريدة الرسمية عدد5899 بتاريخ7 محرم1432 (13 ديسمبر2010)، ص5244. ا لم ا دة182 جب يأنيتوفر في كل قاعة م نالقاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء ف يها نقل البضائع واألشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد لالستراحة يساوي عدد ا لنساء األجيرات بها. يجب أن ن كو ت هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبنا.ء ا لم ا دة183 ق عا يب بغر امة من300 إلى500 ره د معن األفعال التالية: -تشغيلأحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في األشغال التي تباشر في المقا لع وفي أغوار المناجم خالفا للمادة179؛ -تشغيلأجراء دو ن الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح األرضو ف أي جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خالفا لم ل ادة180، وكذا في األشغال ا لمشار إليها في المادة181. تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد األجراء الذين لم يراع في حقهمتطبيق أحكامالمادت ين السابقتين، على أال يتجاو ز مجموعالغرامات مبلغ20.000.درهم يعاقب بغ رامة من2000 إلى5000 درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عد في تو مرها بالعدد المنصوص عليه في المادة182، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر في ها األجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار.إليها في تلك المادة القسم لث االث: مدة الشغل البابالبابألاألول: مدة الشول: مدة الشغل العاديةل العادية الفرع ألاول: تحديد مدة لا ا لم ا دة184 د حد ت في النشاطات غير الفالحي مد ة ة الشغل العادية المقررة لألجراء في2288 ساعة في السنة أو44.ساعة في األسبوع يمكن توزيع المدة السنوية اإلجمالةي للشغل على السنة حسب حاجيات المقاو لةشري طة أال زواجتت مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة االستثناءات الم شارإليها في المواد189 و190 و192. تحدد مد ة الشغل العادية في النشاطات الفالحية في2496 ساعة في السنة، و تجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية لأل جراء األكثر تمال ثي. لايترت بأي تخفيض من األجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفالحية من 2496 إلى2288 ساعة، وفي القطاع االفل حي من2700 إلى2496.ساعة في السنة وستحددالإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي 13 دع، ب استشارةالمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابي لأل ة.جراء األكثر تمثيال ا لم ا دة185 ن مك ي مش لل غل، للوقاية من األزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبياألجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزي ع المدة السنوية اإلجماليةللشغل على السن ة حسب حاجيات المقاولة شريطة أال تتجاوز مدة العمل العادية شر ع ساعات في اليو.م لايترت ب عن هذا اإلجراء أي تخفيض من األجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي األجراءوالممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، نأ قلص ي م ن مدةا لشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لاتتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أ زمة تص اقاد.ية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته يؤدى األجر عن مدة الشغل الفعلية على أال يقل في جميع الحاالتعن50 م%ن األجر العادي ما لم تكن هناك يضتقم اتأك.ثر فائدة لألجراء إذا كان التقليص من مدة لش اغل الع ادية تزيد مدته عن الفترة المحددة فيالفقرة ول ألا ى أعاله، وجب االتفاق بين المشغل ومندوبي األجراء والممثلين النقابيين بالمقا ولةعند وجود هم .حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص وفي حال ةعدم التوصل إلى أتف ي ااق، ال يسمح بالتقليص من مدة الشغل العاة دي إال ن إذ ب يسلمه عامل العمالة أو اإلقليم طبقا للمسطر مح ال ة ددة في المادة67.أعاله ا لم ا دة186 ذا إ كان المشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا ةرشع أ جراء أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك بودنملي األجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجوده، م ل قب أسبوع على األقل من تاريخ الشروع في التقلي،ص أن ويزودهم في نفس الوقتب كل .المعلومات حول اإلجراءات المزمع اتخاذها واآلثار التي يمكن أن تترتب عنها 13-مرسوم رقم2.04.569 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد إجراءات تطبيق