yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
commercial: المادة 316

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بين5.000 و20.000 درهم: 1.ساحب الشيك الذي أغفل ال حفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عندتقديمه؛ 2.ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه. يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين20.000 و50.000 درهم: 1.من زيف أو زورشيكا؛ 2.من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛ 3.من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. يعاقب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين(%2)ل بامائة من قيمة الشيك كل شخص قام ع ن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط أن ال يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. 52-تمنسخ وتعويضالمادة316 أعاله، بمقتضى المادةالثانيةمن القانون رقم71.24، سالف ال.ذكر غير أنه إذا تم أداء الغرامة قبل صدور مقرر قضائي مكتسبلقوة الشيء م القضي ب،ه يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة. وفي جميع األحوال، ال يحول قبول شيك على سبيل الضمان دون المطالبة باستخال ص قيمته. تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد وتتم مصادرة المواد والآالت واألجهز ة واألدوات التي استعملت أو كانت معدة إلنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلاإذا ا ستعملت دون علم مالكها.

commercial: المادة 317

يجوز للمحكمة في الحاالتالمنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكومع ليه خالل مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سح ب مبالغ مالية لدى المسحوبعليهأو شيكات معتمدة وكذا منعه من إصدار شيكات بموجبتوكيل من شخص ذاتي. ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل. ويرفق المنع بأمرموجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكال ئه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاض ي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه. ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه بد وره أن يخبر المؤسسات البنكية بذلك المنع. ونتيجة،لهذا المنع يجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف بنك المغرب، أن تمتنع عن تسليم المحكوم عليه وكذا وكالئه صيغ شيكات غير الصيغ المنصوص عليها ف ي الفقرة األولى من هذه المادة. 53-تمتغيير وتتميمالمادة317 أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم71.24، سالفالذكر.

commercial: المادة 318

يعاقببالحبس منثالث أشهر إلىسنتين وبغرامة من5.000 إلى20.000 درهم من أصدر شيكات رغم األمر الموجه إليه عمالبمقتضيات المادة313 أعالهأو خرقا للمن ع الصادر ضده بمقتضىالمادة 317.أعاله وتطبق العقوبات ذاتها على،الوكيل الذي أصدر عن علم شيكات منع إصدارها على موكله عمال بمقتضيات المادتين 313 و317.من هذا القانون تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة األولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خر قا لإلنذار أو المنع من طرف األشخاص المشار إليهم في الفقرتين األولى والثانية، و لم يقع الوفاء بهاعند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.
commercial: المادة 319

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى50.000 درهم: 1.المسحوب عليه الذي يصرحبمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛ 2.المسحوب عليه الذييخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل اآلجال القانونية باإلخالالت بوفاء شيكاتوكذابالجرائم المنصوص عليها في الم ادة 318 أعاله؛ 3.المسحوب عليه الذييخالف مقتضيات المواد271(فق الرة األولى )و273(الف قرة الثالثة) و309(الفقرة األولى) و311(الفقرة الثانية) و312 و313 و317 م ن هذا القانون. تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة عارضأداء لم يمارس بش أنه صاحب الحساب، صال حية التسوية المنصوص عليها في المادة313 أعاله، إذا لم يثبت المسحوب عليه توجيه أمر لصاحب الحساب، يتعلق بعارض أداء سابق من أجل إرجاع صيغ الشيكات التي في حوزته.

commercial: المادة 032

يجب،على المسحوب عليه بصرف النظر عن عدم وجود المؤو نة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغكل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لم قتضيات المادتين312 و317 من هذا القانونأو بواسطةصيغة لم يطالب باسترجاعها 54-تمتغيير وتتميمالمادة318 أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم71.24، سالف الذكر. 55-تمتغيي روتتميمالمادة319 أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم71.24، سالف الذكر. 56-تمتغييروتتميمالمادة320 أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم71.24، سالف الذكر. طبقا للمادة313 أعالهأو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دوناستشارة سابقة لدى بنك المغرب. إذا رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها ف ي الفقرة األولى، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المب لغ100.000 درهم باإلضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء. يجب على المسحوب عليه فيحالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتعلقة بفتح الحساب وبتسليمصيغ الشيكات وكذا االلتزامات القانونية الناتجة عن اإلخالل بالوفاء سيما فيما يخص األمر باسترجاع صيغ الشيكات.

commercial: المادة 321

يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونةأو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدودالمبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها يف الفقرة ال ثانية من المادة320، ويجوز ل ه ل هذه الغاية إثبات انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في شكل احتجاج. يجوز له في غير حالة االقتطاعالتلقائي من الحساب وبصرف النظر عن اللجوء إلى أية ،وسيلة قانونية أخرى أن يوجه إنذاراإلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير قضائي من أجل أن يؤدي المبلغ الذي بذمته تطبيقا للفقرة السابقة. تطبق مقتضيات الفقرتينالثانية والرابعة من المادة301 إذا لم يتم الوفاء خالل أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ اإلنذار.

commercial: المادة 322

تلزم المؤسسات البنكيةبالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319، بكل حادث إخالل باألداء داخل أجل يحدده بنك المغرب. يتولى بنك المغرب مركزةتصريحاتاإلخالل بوفاء الشيكات. يبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات. يمركز وينشر إجراءات المنعالمصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة317. كما يمركز المعلومات المتعلقةبالجرائم المنصوص عليها في المادتين318 و319 ويبلغها لوكيل الملك.

commercial: المادة 323

تعتبر األفعال المعاقبعليها في المادتين317 و318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.

commercial: المادة 324

ال يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إال فيما يخص العقوبات الحبسية.
commercial: المادة 325

بغض النظر عن أي مقتضى قانوني،آخر يترتب ع ن األداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالش يك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامةتحدد قيمتها فياثنين (%2)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص. إذا وقعالوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي، مكتسب لقوة الء شي المقضي،به فإ نه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية ويمحو اآلثار الناتجةع نها، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة316 أعاله. بغض النظر عن أي مقتضى قانوني،آخر يمكن للمحكوم عليه، في جميع األحوال، طل ب رد االعتبار القضائي بمجرد أداء الغرامتين المنصوص عليهما في الفقرتين أعاله م ن هذه المادة. بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون اإلخالل بح ق الطرف المتضرر في اللجوء إلى القضاء المدني، ال جريمة وال عقوبة في الحاالت المنصوص عليها في ال بند(1) من المادة316 أعاله، إذا تعلق األمر باألزواج أو األصول أو الفروع من الدرجةاألولى. تسري مقتضيات الفقرة الرابعة أعاله، إذا تعلق األمر باألزواج، خالل مدة األ ربع سنوات الموالية النحالل ميثاق الزوجية. يجب أن يسبق المتابعة إعذار ساحب الشيك بأن يقوم بتسوية وضعيته خالل أجل ثال ثين (30) يوما من تاريخ هذا اإلعذار. ويتم اإلعذار المذكور في شكل استجواب، يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية، و ذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة مع إخضاع ساحب الشيك المعني، لواحد أو أكثرمن تدابير المراقبة القضائية بما فيها السوار اإللكتروني. 57-تمنسخ وتعويضالمادة325 أعاله، بمقتضى المادةالثانيةمن القانون رقم71.24، سالف ال.ذكر يمكن للنيابة العامة تمديد األجل، المنصوص عليه فيالفقرة السادسة أعاله، لم دة مماثلة أو أكثر، بعد موافقة المستفيد، مع استمرار مفعول تدبير المراقبة القضائية المت خذ في حقه بما فيه السوار اإللكتروني. إذا أودع الساحب قيمة الشيك بصندوق المحكمة، ولم يكن هناك صلح أو تنازل، يج وز للمستفيد المطالبة بالتعويض المدني، عند االقتضاء، أمام القضاء المدني. ال يجوز الرجوع في الصلح أو التنازل حسب هذه المادة، إال في األحوال التي ي جيز القانون الطعن فيه. ال يحكم بالعقوبا ت البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة316 أعاله.

commercial: المادة 326

في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدني ا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في الم طالبة بالتعويض عند االقتضاء.كما يجوز لهأن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني. يجوز للقضاء الزجري فيحالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخالص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أنيحكم علىالساحب ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل ال شيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف لهعند االقتضاءا لفوائد ابتداء من يوم التقديموفقا للمادة288 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف. في حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل علىنسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة. 58-استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد4418 بتاريخ19 من جمادى األولى1417(3 أكتوبر1996) صفحة2220- ا لجريدة الرسمية عدد4493 بتاريخ17 صفر1418(23 يونيو1997) صفحة1634.

commercial: المادة 327

بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة باالختصاص 59، تنظر المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

commercial: المادة 328

)(نسخت

commercial: الرابع وسائلأداءأخرى

القسمالرابع: وسائلأداءأخرى
commercial: المادة 329

تعتبر،وسيلة أداء وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم1414(6 يوليو1993) المعتبربمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها 61 كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت ا لطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك. تحدد االتفاقات بين المؤسسة المصدرة وصاحب وسيلة األداء من جهة وبين المؤسس ة المصدرة والتاجر المنخرط منجهة أخرى، شروط وكيفية استعمال وسائل األداء؛ غيرأ نه يجب أن تحترم هذه االتفاقات قواعد النظام العام المبينة بعده.

commercial: المادة 330

األمر أو االلتزام باألداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه. ال يمكن التعرض على األداء إال في حاالت الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.

commercial: المادة 331

يعاقب بالعقوبات المنصوصعليها في المادة316 بخصوص وسائل األداء م وضوع هذا القسم: 59- انظر الماد ة259 من القانون رقم22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ25 من رجب1423(3 أكتوبر2002)؛ الجريدة الرسمية عدد5078 بتاريخ27 ذي القع دة 1423(30 يناير2003)، ص315.، كما تم تغييره وتتميمه 60-تم نسخ أحكام المادة328 أعاله بمقتضي المادة الرابعة من القانون رقم71.24، سالف الذكر. 61- تم نسخ أحكا م هذا الظهير بمقتضى المادة149 من القانون رقم34.03 المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.05.178 بتاريخ15 من محرم1427(14 فبر اير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد5397 بتاريخ21 محرم1427(20 فبراير2006)، ص435. واصبحت تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة6 من القانون رقم34.03 سالف الذكر. 1.كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ 2.كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛ 3.كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

commercial: المادة 332

تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل األداء المنصوص عليها في المادة329.

commercial: المادة 333

تصادر وتبدد وسائل األداء المزيفة أو المزورة. ويحكم بمصادرة المواد واآلال ت واألجهزة واألدوات التي استعملت أو كانت معدة إلنتاج تلك األشياء، إال إذا است عملت دون علم مالكها.

commercial: الرابع العقودالتجارية أحكامعامة

الكتابالرابع: العقودالتجارية أحكامعامة

commercial: المادة 334

تخضع المادة التجارية لحرية اإلثبات. غير أنه يتعين اإلثبات بالكتابة إذ ا نص القانون أو االتفاق على ذلك.

commercial: المادة 335

يفترض التضامن في االلتزامات التجارية. القسماألول: الرهن

commercial: المادة 336

الرهن نوعان، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن ال يفترض فيه ذلك. الباب األول: الرهنالحيازيللمنقول

commercial: المادة 337

يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمق تضيات ام ع الة الواردة في القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشري ف المؤرخ في 9 مضان1331(12 أغسطس1913) المعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود وكذ ا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل األول من هذا الباب. يمكن أن يكتسي الرهن التجاريالشكل الخاص باإليداع في مخزن عمومي، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب. الفصلاألول: الرهنالحيازيالتجاري
commercial: المادة 338

ت ب ث ي الرهن طبقا ألحكامالمادة334 بالنسبة للمتعاقدين والغير، سواءق، ام به تاجر أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من األعمال التجارية. يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم س لمت على وجه الضمان. كما أن األسهم وحصص االستفادة والسندات االسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجالت الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل عل ى وجه الضمان يقيد في السجالت المذكورة. يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بااللتزامات والعقود فيمايرجع للديون المتعلقة بمال منقول والتي ال يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه األغيا ر إال بتبليغ الحوالة للمدين. 62- تم تغيير وتتميم الفقرة األ ولى من المادة337 أعاله، بمقتضى ال مادة8 من القانون رقم21.18، سالف الذكر. يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة األوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن.

commercial: المادة 339

في جميع الحاالت، ال يستمر االمتياز قائما على الشيء المرهون إال إذا وضع ه ذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه. يعتبر الدائن حائزا للبضائع، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في ا لجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده، قبل وصولها، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.

commercial: المادة 340

في حالة عدم الوفاء فيتاريخ االستحقاق، يمكن للدائنتحقيق الرهن الحيازي ا لتجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثا ني من الظهير الشريف الصادر في9 رمضان1331(12 أغسطس1913) المعتبر بمثابة قانون االلتزامات والعقود.

commercial: الثاني اإليداعبالمخازنالعمومية

الفصلالثاني: اإليداعبالمخازنالعمومية

commercial: المادة 341

بت ث ت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤ رخ في 23 من شعبان1333(6 يوليو(1915 بإيصاالت تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات. تشير تلك اإليصاالت ى إل اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة، وعموما، كلالبيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها. يلحق بكل إيصال تحت تسميةالرهن، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في اإليصال.

commercial: المادة 342

تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة. يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد مالئم من األحمال بطلب من حامل التوصي ل وبطاقة الرهن معا، ويعوضان بتواصلي وبطائق رهن موازية لعدد األحمال.

commercial: المادة 343

يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن. 63- تم نسخ وتعويض ا لمادة340 أعاله، بمقتضى المادة7 من القانون رقم21.18، سالف الذكر. 64- ظهير شريف ي تعلق بتأسيس المستودعات العمومية وتنظيمها في المغرب؛ الجريدة الرسمية عدد117 بتاريخ 13 رمضان1333(26 يوليو1915)، ص236. ينقل تظهير التوصيل إلىالمفوت له حق التصرف في البضاعة، إال أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل.

commercial: المادة 344

يجب أن يكون تظهير التوصيل،وبطاقة الرهن، المحولين إما معا أو على انفرادمؤرخا. باإلضافة،إلى ذلك فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة، يجب أنيتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ االستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.

commercial: المادة 345

يجب على المظهرة له بطاقةالرهن األول تقييد التظهير حاال في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن. يمكن لكل من فوت له التوصيلوبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجالت ذات األرومات التي اقتطعت منها.
commercial: المادة 346

يمكن لحامل التوصيل منفصالعن بطاقة الرهن ولو قبل حلول األجل، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن. إذا كان حامل البطاقة مجهوال أو كان معروفا ولميتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء األجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى إدارةالمخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته، ثم تحرر البضائع.

commercial: المادة 347

يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي، ما لم يشر التظهير األول إلى موطن آخر في المحل نفسه.وفي الحالة األخيرة، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجالت المخزن العمومي. إذا لم يدفع المبلغ المذكورعند حلول األجل، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيعالبضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائيةوذلك بعد ثمانية أيام من االحتجاج. إذا دفع المتعهد األصليلبطاقة الرهن القدر المضمن فيها، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل وال إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول األجل.

commercial: المادة 348

يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهنموضوع االحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيالت إلتمامه. ال تسلم السلعة إلى المشتري إال بناء على محضر البيع وبشرط: أوال: إثبات أداء الحقوقوالمصاريف االمتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن؛ ثانيا:،إيداع الفائض إن وجد، لفائ دة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350.

commercial: المادة 349

يستوفي الدائن مبلغ دينهمباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية باالمتياز وباألولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا: أوال: الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛ ثانيا: صوائر استيالم البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها. إذا لم يحضر حامل التوصيلأثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي. فيأي،وقت كان يتعينعلى إدارة المخزن العمومي، وبناء على طلب من حامل ،التوصيل أو بطاقة الرهن تصفيةالديون والصوائر المذكورة أعاله، مع تسبيق ذات االمتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن.ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف اإلدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.

commercial: المادة 350

ال يحق لحامل بطاقة الرهنالرجوع على المقرض والمظهرين إال بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج.وال تسري اآلجال المحددة في المادة196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إال من يوم تحقق بيع البضاعة. وفي،كل األحوال يفقدحامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم االحتجاج بعدم الدفع.

commercial: المادة 351

لحاملي التواصيل وبطاقات،الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة جميع الحقوق واالمتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.

commercial: المادة 352

يمكن لكل من فقد توصيالالحصول، وبطلب منه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخالصالدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.

commercial: المادة 353

يمكن للمؤسسات العامة لالئتمانأن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها األساسية.
commercial: المادة 354

يجب على إدارة المخزن العموميأن تمسك، عالوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي األرومات للتواصيل وبطائق الرهن، سجال ذا أروماتمخصصا إلثبات عمليات اإليداع التي يمكن أن تقوم بها بموجبالمادتين346 و348. ترقم هذه السجالت وتوقعصفحاتها األولى واألخيرة وفق المادة8 من القانون رقم9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

commercial: الثاني الرهن بدون حيازة الفصلاألول: رهنأدوات ومعداتالتجهيز

البابالثاني: الرهن بدون حيازة الفصلاألول: رهنأدوات ومعداتالتجهيز

commercial: المادة 355

إن أداء ثمن اقتناء أدواتومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرضالذي يقدم األموال الالزمة ألداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على األدوات أو على المعدات المشتراة.

commercial: المادة 356

يتمالرهنبموجب محرر رسمي أو عرفي. يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع. يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم األموال الالزمة ألداء الثمن للبائع. يجب أن يشار في هذا المحرر،تحت طائلة البطالن، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ن ثم األدوات المشتراة. يجب جرد األدوات المشتراةفي المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن األدوات األخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري.ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك األدوات، أو يشار، عند خالف ذلك إلى قابليتها لالنتقال. يعتبر بمثابة مقرضي األموالالضامنون الذين يتدخلون بصفة كفالء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون.ويجري نفس الحكم على كل من يظهرأو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل األوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة. يجب، تحت طائلة البطالن، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثالثون يوما تحسب من ي وم تسليم معدات التجهيز باألماكن التي يجب أن تنصب بها.

commercial: المادة 357

يتم تقييدرهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني االلكتروني للضمانات ا لمنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. ويثبت االمتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييدهفيالسجل المذكور.

commercial: المادة 358

)(نسخت

commercial: المادة 359

)(نسخت

commercial: المادة 360

)(نسخت

commercial: المادة 361

كل حوالة أو حلول اتفاقي باالنتفاع بالرهن يجب تقييده في السجل الوطني اإلل كتروني للضمانات المنقولة ليحتج به في مواجهة الغير.

commercial: المادة 362

إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون، انتقلت منافع الرهنبقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه األوراق منصوصا عليه في محرر الرهن و مقيدا في السجل الوطنياإللكتروني للضمانات المنقولة. إذا أنشئت عدة أوراق في مق ابل الدين يمارس المتابع األول االمتياز المتعلقب هذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين. 65- تم نسخ وتعويض ال مادة357 أعاله بمقتضى المادة7 من القانون رقم21.18، سالف الذكر. 66-تم نسخ المواد358 و359 و360 أعاله،بمقتضى المادة10 م ن القانون رقم21.18، سالف الذكر. 67- تم نسخ وتعويض المواد 361، 362 و364 أعاله،بمقتضى المادة8 من القانون رقم21.18، سالف الذكر.

commercial: المادة 363

يجب، تحت طائلة العقوباتالمنصوص عليها في المادة377، على المدين الذي يري د أن يبيع بالتراضي جميعاألدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استردادالمبالغ ال مضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجالت، إن تعذر ذلك.

commercial: المادة 364

يستمر امتياز الدائن المرتهن علىالمالالمنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة ال تطبق بشأنه أحكام القانون رقم39.08 المتعلق بمدونة الحقوق الع ينية في ما يخص الرهن العقاري.
commercial: المادة 365

يمارس امتياز الدائن المرتهن على األموال المثقلة باألفضلية على االمتيازات األخرى باستثناء: 1.امتياز المصاريف القضائية؛ 2.امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛ 3.االمتياز الممنوح للمأجورينبمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل1248 من الظهير الشريف المتعلق بااللتزامات والعقود. ويمارس على الخصوص تجاهكل دائن صاحب رهن رسمي وباألفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وصناديق القرض الفالحي وامتي از بائع األصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغالله وكذا امتياز الدائن المرتهنعلى مجموع األصل المذكور. غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من االحتجاج به تجاه كل من الدائنالمرتهن رهنا رسميا وبائع األصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع األصل المذكور الذي ن سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤالء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من ا لمحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ، تحت طائلة البطالن، خالل الشهرين المواليين إلبرام الرهن.

commercial: المادة 366

يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إ لى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقمالمدين بإعالم الدائنين المقيدين قبل خمس ة عشر يوما على األقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغاللها فيه. لدا ولئنينالمرتهنين أن يقوموا بتقييدتعديلي في السجل الوطني اإللكتروني للضمانات المنقولة يتضمنا إلشارة إلى العنوان الجديد. 68- تم تغيير وتتم يم المادة366 أعاله، بمقتضى المادة8 من القانون رقم21.18، سالف الذكر. عالوة ع،لى ما سبق تطبقأحكام المادة111 فيما يخص الدائنين المقيدين بالسج ل المذكور.

commercial: المادة 367

يحفظ التقييد االمتياز خالل خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلىجانب الدين األصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام األجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.

commercial: المادة 368

)(نسخت

commercial: المادة 369

ي يؤد الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التييضمنها هذا االمتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين باالمتياز الناش ئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على األقل قبل التاريخ المعين للبيع.

commercial: المادة 370

إذا ن مق ح الرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة الستعمال صناعي أمكن للبا ئع أو للمقرض أن يحقق الرهن عند عدم األداء في نهاية األجل أو عند حلول الدين ولونصت العقود على خالف ذلك، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحاديع شر من

commercial: الثاني من قانون االلتزامات والعقود. ال ك م يب اح ص ن ل االمتياز الذي يقوم بتحقيق الرهن أن يقيم دعوى ضد ال مقترض

الكتاب الثانيمن قانون االلتزامات والعقود. ال ك م يب اح ص ن ل االمتياز الذي يقوم بتحقيق الرهن أن يقيم دعوى ضد ال مقترض