yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
labor: المادة 78

قب ا يع ارغب مة من300 إلى500 درهم عما يلي: - عدم احترام المقتضيات المتعلقة باإلخطار المنصوص عليها في المادتي ن43 و51؛ - ناع تم اال عن منح رخص التغيب المنصوص عليها في الما دة48، أو السام ح بمهل تغيب تقل عن المهل المنصوص عليها في المادة المذكورة؛ - عدم أء داالتعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة52؛ - عدم تقديرمبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة53؛ - عدم قيب تط ةدايزلا في التعويض عن الفصل المستحق لمندوب األجراء وامل مثل ن ال قابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادة58؛ - عدم وضع شهادة الشغ من ال ل صوص عليها في المادة72، رهن إشارة األجيرأو عدم ،تضمينها بيانا من البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة وأ عدم تسليمها داخل األج ل المحدد في نفس المادة؛ يتكرر تطبيق الغ رامةح سب عدداألجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المو ادن اآل فة الذكر، على أالوز جا يتمجموع الغرامات مبلغ20.000.درهم - ي عاقبرغب امة يتراوح مبلغها بين2000 و5000 درهم عن عدم التقيد بأو لوية اع اإلدة إلى الشغل المنصوصعليها فيالفقرة األخيرة من المادة 71؛ - يعاقب رغب امةم ن10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام الموا د66 و67 و69. البابالبابلسلس ا: ادس:ادسا لوكيللوكيلالال متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارةمتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعةوالصناعة

labor: المادة 79

د يع قد ع غشل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي الحم له، أيا كان ا لوصف ،الذي أعطي له والمبرم بين الوكيل المتجول، أو المم، ثلأو الوسيط، مهما كانت صفت، ه بي ون مشغله في الصناعة أ ال وتجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في األحوال التي يكون فيها الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسي:ط - يعمل لاب سح لغشم واحد أو عدة مشغلين؛ - ي مارسي عل فا مهنت هوحدها بصفة مست؛ مرة - مرتبطا مبشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الاع صن،ي أو الخدما، ت أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجهة التي يجب أن يمارس فيها نشاطه، أوفئات الزبناء التي لكف بالتعامل معها، ونسبة األداءات الم.ستحقة له لاتحول األحكا مالمبينة أعاله، دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل، أ والوسيط في التجارة أ والصناعة بمزاولة مهنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لح سابه .الشخصي ال تسري حأكام هذه المادة على األجراء الذين،يكلفون عرضاإضافة إلى شغل هم داخل المقاولة، بالقيام بمساع لدى الزبناء، يتقا ضون عنها فقطمبلغا محددا، مع تحمل ال مقاولة مصاري فالتنقل، ويزاولو اط نش ن.هم تحت مراقبة المشغل وتوجيهه اليومي

labor: المادة 80

ب يج أ وكت ن ن العقود المبينة في المادة79.أعاله مكتوبة تبرم هذ هالعقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمد ةغير محة دد، وفي الحالة األخيرة يتعين على الطرفين أن ينصا على أجل اإلخطار المحدد بمقتضى اةي اق تفشغل جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف، على أال يقل في جميع الحاالت عن ال مدة المحددة في المادة43 أعلا.ه يمكن اشتراط فترة اختبار، على أال تتعدى مدتها ستة أ.شهر

labor: المادة 81

ك يم تض ننيم العقد المنص وص عليه في المادة79 أعاله شرطا يمنع على الوكيل جو مت ال ل، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاوالت تجارية أو صناعية، أو منتجاتمعينة، مدة .سريان العقد إ ذا لميتضمن العقد بندا ينص على ذلك المنع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المن عبنص يح صر في العقد، فإنه يتعين عليهما عند االقتضاء، أن يدرجا فيه بندا يبينان ف ا يهلمقاولا ت التجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يم ثلها ،إلى غاية إبرام العقد عم تعهده بعدم الارتباطبتمثيل مقاوالت، أومنتجات جد، يدةطيلة مدة سريان العقد، إال بإذن مسبق من.المشغل
labor: المادة 82

م تت ةي سو ت ثا اآلر الناتجة عن اء نه إعقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أوا لوسيطب إرادة أحد الطرفين، على النحو التالي: 1 – يتر البت عن اإلنهاء أي تعويض إذا تم خالل ةرتف االختبار؛ 2–إذا تم إلا نهاءبفعل المشغل، بعد انقضاء فترة االختبار، وجب مراعاةاألحكام التالية: وأ ال: إذاق تعل األمر عق ب دغير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناه: أ )عند عمد مراعاة أجل اإلخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط ل قاء أجره، المبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائد المباشر ةأو غير المباشر ة التي كاننم المفروض أن يحصل عليها خالل أجل اإلخطار؛ ) ف بي حال نه إلا ةاء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين41 و52.أعاله ث: انياإذا تعلرمأل ق ا باإلنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحقال وكيلا،لمتجول أ و الممثل، أو الوسيط: أ )مبلغالفوائد المباشرة أو غير المباشرة الت كا ين من المفروض أن يحصل عليها ح تى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، عالوة على الفوائد التي يحصل عليها األجير على إثر إنهاء العقد؛ ب )تعويضا عن الضرر، وفق الشروط المنصوص عليها ف يالمادة 33.أعاله

labor: المادة 83

ق يح ليك لو ل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصو لعل تع ىويض عن إنهاء أ ي عقد يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في األحوال التالية: 1–إذا تم ءاهنإالعقد غير محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلولأجله بفع ل المشغل، من غير أن يكون سببه خطأ جسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، أو الممثل، أ و لو ا؛ط سي 2–إذا انىهت العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط ل مرض أو حادثة، نتج عنهما عجز كلي ودائم نع الشغل؛ 3 – ا إذ ى نته ا أجل العقد محدد المدة، ولم يجدد.

labor: المادة 84

يز م يت عتلا ويض المنصوص عليه في المادة83 أعاله، عن التعويض المستحق بس بب ها ن اإل ءالتعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة اإلنهاء الم سبق للعقد محدد المدة كما حددتهما المادة 82 أ.عاله

labor: المادة 85

سب ت يح غلبم التعويض المشار إليه في المادة 83 أعاله على أساس الحصة التي ت عود ،شخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيطا تبع ألهمية الزبناء الذين جل، بهمم ن حيث القيمة، والعدد، مع مراعاة األداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان العقد، اذكوالنقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود.إليه يمنع تحديد مقدار ذلك التعو.يض مسبقا إ ذا تمإن هاء العقد غير محدد المدة، أوا إنه ءالعقد محدد المدة قبل انصرام أجلهبسبب .وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته القسم لث ا: انيعقد المقاولة من الباطن

labor: المادة 86

ق "ع اول قم ال دة من الب "اطنهو عقد مكتوب يكلف بمقت ضاهمقاول أصلي مقاوالمن الباطن بأن يقوم له بشغل مناألشغا.ل، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات يتم اللجوءإلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولةاألصلية،ولم يكن مخال قوقحب.أجرائها

labor: المادة 87

ب يج لى ع لمق ااول من لب ااطن بصفته مشغال، التقيد بجميع أحكام هذا القانو، ن وبالنصوص التشريعية والتنظيمي تملا ةعلقة بالضمان االجتماعي، وحوادث الشغل واألمر اض .المهنية ذإ ا لمنكي المقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري، وال صاحب أصل تجاري، جو ب على المقاول األصلي السهر علىمراعاة م تن اص عليه أحكام الكتاب الثانن ي م هذا .القانون في شأن األجراء

labor: المادة 88

ب يج ع لىقا م ال ول من الباطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة األداء، المنصوص عليهما في المادتين23 أعاله و370 أدناه، البيانات التي تحددها السلطة الحك ومية المكلفة .بالشغل
labor: المادة 89

ا أ ذإر عس لامقاول من الباط ن، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري وال منخرطاف ي الصندوق الوطني للضمان الج اتماعي، فإن المقاول األصلي يصبح مسؤوال عن الوفا ء بااللتزامات التالية في جميع الحاالت، وفي حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول م ن الباطن تجاه األجراء الذين يشتغلون لحساب هذا األخي ر، سواء أنجزتاألشغال أو الخ دمات في مؤسسات المقاول األصلي أو ملحقاته،ا أو في مؤسسات أو ملحقات ليست ملكا له، أ و إذا أنجزها أجراء يشتغلون بمنازلهم: - أداء أجورهم، مع مراعاة المقتضيتا الواردة في المادة 91؛ ناه دأ - التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنا؛ ه - التعويتاض عن الفصل من الشغل؛ - دفع االشتراكات الواجب أداؤها إلى الدو صن الو قطني للضمان االجتماعي؛ - دفع الرسم.الخاص بالتكوين المهني يكون المقاول األصلي، عالوة على ذلك، مسؤوال عن التعويض عن حوادث لغشلا واألمراض المهنية، إذا أنجزت األشغ ال أوالخدمات في مؤا سسته، أو في ملحقاتها.

labor: المادة 90

ق يح ارجأللء المتضررين، وللصندوق الوطن يللضما ن االجتماعي، عند إعسار المقاول من الباطن، في األحوال المنصوص عليها في المادة89 أعاله، إقامة دع وى على ملا، قاول األصلييذلا نأ.جز الشغل لحسابه

labor: المادة 91

أل سي ال لمق ااول الأصلي عن أداء أجور أجراء المقاول من الباطن، إال إذا وجه إلي ه هؤالء األجراء، أو السلط ة،اإلدارية المحلية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل خالل الستين يوما الموالية لتاريخ استحقاق األجور، التي مل تؤد عن الشهر ريخألا أو الخمسة عشريوما األخيرة، إشعارا يخطره بعدم أداء المق.اول من الباطن أجور أجرائه القسم اثلا: لثالمفاوض ةالجماعية

labor: المادة 92

ل "امفاوضةالجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابيةلألجراء األكثر تمثيال أو االتحادات النقابية لألجراء األكثر تمثيال من جهة، وبين مشغل أ و عدة مشغل ين أوممثلي ال منظماتلم اهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف: - ت حديدوتحسين ظروف الشغل والتش؛ل غي - نظ تيم علاالقات بين المشغلين واألجراء؛ - ت نظيمالعالقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عةد م نظمات .نقابية لألجراء األكثر تمثيال من جهة أخرى

labor: المادة 93

ي يعل ن ك رطي ف ف المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف اآل خر االعتراض لى ع هذا التمثي.ل

labor: المادة 94

ب يج لى ع لكطرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف اآلخر المعلومات والبيانات التي يطهبل.ا، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة

labor: المادة 95

تجرى اوض فم الة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية: - م ستوىالمقاولة: بين المشغل وبين قا نبات األجراء الأكثر تمثيال بالمقاولة؛ - م ستوىالقطاع: بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقا بية لألجراء الأكثر تمثيال بالقطاع؛ - المستوى الوطني: بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية لأل جراء األكثر تمثيال على التو مس ى.الوطني يمكن لكل طر.ف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين

labor: المادة 96

تجري افم الوضة الجماعية على مستوى المقاولة طقلاو.اع مرة كل سنة يمكن التن صيص فياالتفاقيات الجماعية على دورية مغايرة إلجرا ءهذه المفا.وضة تجرى مرة كل سنة أو كلما دعت الضرور إل ة ى ذلك مفاوضات بينال حكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال علىالمست وى الوطني للتداول في مختلف الملفات االقتصادية واالجتماعية التي ته م عالملشغ ا.ل
labor: المادة 97

ز يل فرط ال م الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إخطار اإلى الط رف اآلخر، بواس.طة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل يجب على الطرف الذي وجه إليه اإلخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف اآلخر، سفنبو الطريقة المذكورة أعاله، داخل أجلسبعةأيام من تاريخ تو.صله باإلخطار اد م ال ة98 ك يم فرط لل نين أن يحددا، باتفاق مشترك، تاريخ دء ب،المفاوضة الجماعيةخ دا ل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف األول بموافقة الطرف الثاني علىضو لتفا ا. يمكن للطرفين نأ دحيدا، باتفاق مشترك، تاريخ االنتها ءمن التفاوض، على أ ساسألا يتعدى في جميع األحوال.خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة توجه نسةخ من االتفاقات المشترك ةالمشار إليها أعاله إلى السلطة الحكومية المك لفة .بالشغل ا لم ا دة99 ف تو رطلس الة الحكومةي المكلفة بالشغل،وأ السلطة الحكومية المعنية، للطرفي ن المتفاوضين اإل حصاءاتوالبيانات االقتصادية واالجتماعية والتقنية وغيرها، لتسهيلإجراء المفاوضة ا.لجماعية اد م ال ة100 و تد جئا نت ن المفاوضة الجماعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة من ه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، التي توجه نسخة منه إلى مجل سالمفاوضة لجم اعا.ية
labor: المادة 225

كن يم، باتفاق بين المشغل وكل أجير من األجراء المشار إليهم في الفقرة ا ألولىم ن
labor: المادة 272

كن يم ل لمشغل أن يعتبر األجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غيرا لمرض ،المهنيأو لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متوال خ يةالل فترة ثالثة مائة وخمسةوستين يوما، أو إذا فقد األجير قدرته على االستم.رار في مزاولة شغله د لما ا ة273 ال ي ؤدىج األر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادث ة الشغل، أيا كانت دورية أ داء األجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغللجم اية عا،أو النظام الداخلي على خالف ذ.لك الفرع:الثالثعض ب التغيبات د لما ا ة274 يف ست يد األجير من رخص تغيب، بسبب أحدثا لي ائ ع،ة وتحدد مددها كما يلي: 1 – الزواج: - اج زو األجيربع ر: أة أيام؛ - جاوز أحد أبناء األجير، أو أحد ربائبه؛ن ما و: ي 2 – الوفاة: - اة وف ز وجاألجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثالثة أيام؛ - ةافو أحد إخوة، أو إحدى أات خو األجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات ز وجه، أو أحد أصول زوجه: نا وم ي. 3 – تغيبات أخرى: -؛ ن ما و: ي ناتخلا - ةيلمع جراحية تجرى للزوج، أو ألك د م حفوليه من األبناءما و: ي.ن دة ما ال 275 يد تف يساألجير من رخص التغيب الجتياز امتحان أو لقضاءتدريب رياضي وطني، وأ لم لشا.ركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنية دة ما ال 276 ال ؤد يى األجر عن التغيبات المنصوص ع ليها في المادة274 ه عال أ، إال لفئا ت األجراء الذين ا يتقضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خالف ذلك عقد لش اغل، أو اتفاقية الشغ ل الجماعية، أو النظام الدا.خلي ير غ أن األرج دى يؤ عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية: - نيموي عن زواج األجير؛ - وي اح و مد في حالة وفاة زوج األجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحد ن أب.ائه د لما ا ة277 يج بعلى المشغلين أن يمنحوا أجراءهم، الذين هم أعضاء في المجالس الجماع، ية رخصا للتغيب من أجل الار مشكة في الجلسات العامة لهذه المجالس، واللجان التا بعةل ها .والذين هم أعضاء فيها لا يؤدى األجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعاله، ماي لمتم االتفاق ع لى .خالف ذلك مك ي ناستدراك ساعات الشغلالضائعة، بسبب التغيبات المشار إليها في هذهلما ا،دةمع ةاع مرا تض مق اليات المتعلقة بمدة الشغل، المشار إليها في الباب األول من القسم الثالث من

labor: الثاني .من هذا القانون الفرع:الرابعقت مضيات زجرية لما ادة 278 اق يع ب بغرامة من300 إلى500 درهم عما يلي:

الكتاب الثاني.من هذا القانون الفرع:الرابعقت مضيات زجرية لما ادة 278 اق يع ب بغرامة من300 إلى500 درهم عما يلي:

labor: المادة 300

يمكن للمحكمة، في حالة خرق المقتضيات التشريعية، أو التنظيمية، المتعلقة بمراعاة شروط السالمة حوفظ الصحة، أن تصدر حكمها باإلدانة، م قرونا بقرار اإلغالق المؤقت للمؤسسة، طيلة مدة ال يمكن أن تقل عن عشرة أيام، وال أن تتجاوز ستة أشهر، سواء كانت 21-مرسوم رقم2.12.262 صادر في20 من شعبان1433(10 يوليو2012) بتحديد القواعد الصحية السارية على األجراء المشتغلين بمنازلهم، وااللتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغاالمنزلية؛ الجريدة الرسمية عدد6067 بتاريخ3 رمضان1433(23 يوليو2012)، ص4266. مسطار نذ إل ة ا ر سارية أم ال، ويستوجب اإلغالق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة ا لثانية من المادة90 من القانون جلانائي. وفي حالة عدم احترام هذه المقت ضيات، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل324 من القانونجلا.نائي يمكن لل محكمة، فيحالة العود، أن تصدر حكمال إلغ ا ا ب ه ال ق نهائي للمؤسسةو فقا للفصلين90 و324.من القانون الجنائي
labor: المادة 301

يج بعل ى المشغل أن يستمر، طيلة مدة اإلغالق المؤقت، في أداء ما يستحقهأ جراؤه من أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا يتقاضونها قبل تاريخ اإلغال.ق إذا أصبح اإلغالق نهائيا ى وأد إل فص ى لاألجراء من شغلهم، وجب على المشغ ل أن يؤدي لهم التعويضات، التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل، بام في ذلك التعوي ض عن .الضرر البابالباب الثانيالثاني: ا: األألاكحم الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا دة ما ال 302 يج بعل ى كل من يرسلادرط وأ شيئا ال يقل وزنه عن ألف يل ك و غرام، أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالها، أن يبين على ظهر الطردوز نه، وطبيعة محتواه، والوضع يذ الينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن. ويجب أن يكون ذلك مكتوبا على الوجه الخارجي للطرد بحروف واضحة وثابتة، حسب الكيفيات التي تددح صنب تنظيمي 22. نكمي يف وال ح األ ست الاثنائية، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيقا، أن يق در حد أقصى للوز ن المسجل على الطرد بناء علىمجح.ه، وطبيعته يتولىوكيل المرسل، في حالةغياب هذا األخير، كتابة البيانات المشار إل يها في الفقرت.ين أعاله دة ما ال 303 قب ا يع ارغب مة من2000 إلى5000 درهم ع نعدم كتابة البيانات المنصوص علي ها في المادة302 على ظهر الطرد، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه يف نفس المادة، أو في النصوص التنظيمية المتع.لقة بتطبيقها 22-مرسوم رقم2.04.468 صادر في16 من ذي القعدة1425(29 ديسمبر2004) بتحديد البيانات التي يجب ،أن تتضمنها الطرود التي ال يقل وزنها عن ألف كيلوغرام الجريدة الرسمية عدد5279 بتاريخ21 ذو القعدة 1425(3 يناير2005)، ص10. البابالباب الثالث: الثالث: المصالح الطبية للشغلح الطبية للشغل دة ما ال 304 يج إح بداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى: 1–الو قا ملا تالصناعية والتجارية ومقاوالت الصناعة التقليدية واالس تغالالت الفالحية والغ ابوية وتوابعها، إذا كانتتشغل ما ال يقل عن خمسين أجيرا؛ 2–المقاوالت ا لصناعية والتجارية ومقاوالت الصناعة التقليديةواال ستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، والمشغلين اذين ل يباشرون أ شغاال تعرض األجراء لمخاطر األمراض المهنية، التي حددهاالتشريع المتعلق بت ال عويض عن حوادث الشغل واألمراض المهنية.
labor: المادة 305

يج بعلى المقاوالت الصناعية والتجارية ومقاوالت الصناعة التقليدية واالستغالال ت الفالحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين جي أرا أن تحدث إما مصالح طبي ة للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة، وفق الشروطم الحددة من قبل السلطة الحك ومية .المكلفة بالشغل يوافق المندوب اإلقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني، بعد مو افقة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل. يجب على المصلحة الة طبي تر مش الكة بين المقاوالت، أن تقبل عضوية كل مقاولة دا خلة في نطاق اختصاصها، ما لم ير لا مندوب اإلقليمي المكلفلاب.شغل خالف ذلك دة ما ال 306 ول تت ىالسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد األدنى من الوقت الذييجبع لى طبيب، أو أطباء لغشلا،،تكريسه لألجراءلتم ا معيي بي زن المقاوالت التي ال يخشى فيهاعلى صحة األجراء، وبين تلك التي يجب إخضاعهاقا لر.بة خاصة يجب على واق المالت المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للماد ة304 أعاله، أن تتوفر على طبيب شغلطيلة.ساعات الشغل دة ما ال 307 ول يت ىرئيس المصلحة الطب لمس ا يةلة تق أ و المشتركة بين المقاوالت، إدارةا.لمصلحة ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف تي ف بت ش الشغل، وإلى مندوبي األجراء والممثلين النقابيين مقا ل باول ةعند وجودهم، وإلى مناد يب السالمة، إذا تعلق األمر بالمقاوالتالمنجمي ة التي يسر يعليها النظام المنج.مي ددحي ن.موذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل دة ما ال 308 حم تت لالمقاولة أو ال مصلحة الطبية المشتركة بينالمقاولات، مصاريف تنظيم حة لص الم لط ابي.ة ومراقبتها، وتتكفل بأداء األجر المخصص لطبيب الشغل

labor: المادة 309

يسهر على سي رالمصالح الطبية للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليهم "أطباء ا."لشغل .ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم دة ما ال 310 يج أن ب يكون أطباء الشغل، حاصنيل ىلع شهادة تثبت أنهم ص مخت ونفي ط بالشغ.ل يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة األطباء، ومرخصا له م بم زاولة.الطب ما ال دة311 يج بعلى طبيب الشغل األجنبي، أن يكون حاصال، إضافة إلى ما ذكر في الماد ة310 أعاله، على الترخيص المنصوص عليه في المقتضيات الخاصة بتشغيل األجان.ب اد ملا ة312 تب ير ططبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقا، والت قد بع شغل تراعى فيه اوقل.اعد التي تقوم عليها أخالقيات المهنة دة ما ال 313 يج أن ب يكون، كل إجراء تأديبي، يعتزم الم شغلأو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاوالت اتخا ف ذهي ح قيب طب الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه العون المك لف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفت ش.الشغل

labor: المادة 314

يج بعل،ى طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقالل وحرية سواء إزاء المشغل أو تجاه األجراء، وأال يراعي إال بتعالاارات الخاصة بمهنته. اد ملا ة315 يجب أيضا على المصالح الطبية لغشلل، المستقلة أو المشتركة بين المقاوالت، أن تستعي نفي جميع أوق ات الشغل، بمساعدين اجتماعيين، أو ممرضين حاصلين على إجازة الدولة، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاريبهالعمل، في ممارسة أشغال المةدعاس ا. لطبية ويحدد بنص تنظمي ي 23، هم دد ع.تبعا لعدد األجراء الموجودين في المقاولة
labor: المادة 316

يج إح ب، داث مصلحة حراسة طبيةطبقا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي 24. دة ما ال 317 يج تل بقين أجيرين على األقل من األجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجزفيها أشغالخطرة، تقنيات وأساليب اإلف سعا لي و األ ا.لمستعجل ال يمكن اعتبار األجراء الذين تم تكوينهم لتقديم اإلسعافات األولية قائمين مقا م الممرضين الاشم ر إليهم في المادة315.أعاله دة ما ال 318 يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا،يتمثل في إجراء الف حوصالطبية الواجبة على األجراء، ةصاخ الفحص الطبي الرامل ي إأك لت ى ا دمن مالءمة مناصب الشغل للحالة الصحية لألجراء عند بداية تشغيلهم، وإلى تجنيبهم كل ما قديضر بصحتهم بببس الشغل، والسي ما بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى، والحالة الصحية لألجراء.

labor: المادة 319

كن يم لطبيب الشغل بصفة استثنائية، تقديم ج عال اترا ج لألء في األحوال االستعجالي ة عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجير تعرض لحادثة شغل، .إذا كانت الحادثة ال تؤدي إلى توقف األجير عن شغله ريغ نأ ه ال يمكن في جميع األحوال تقييدحرية األجير في االستعانة بالطبيب الذي .يختاره بنفسه ا الم دة320 يكون طبيب الشغل مؤهال القتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحو يل منصب الشغل، إذا كانت تلك لتد ا،ابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن األجيروقدرته .البدنية على التحمل، وحالته الصحية 23-مرسوم رقم2.05.751 صادر في6 جمادى اآلخرة1426(13 يوليو2005) بتطبيق أحكام المادتين315 و316 من القانون رقم65.99، المتعلق بمدونة الشغل الجريدة الرسمية عدد5336 بتاريخ14 جمادى اآلخرة 1426(21 يوليو2005)، ص2072. 50- نفس.المرسوم المشار إليه أعاله يجب على رئيس المقاولة، أخذ تلك رتقملاحات بعين االعتبار. ويج بيه عل ذا إرفض .العمل بها، بيان األسباب التي حالت دون األخذ بها يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق، إ صدار .قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل دة ما ال 321 يضطل عطبيب الشغل بدور استشاري، اصوصخ بالنسبة لإلدارة، ساء ؤ ور لم اصا،لح ورئيس المصلحة االجتماعية، السيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير الة تالي: - مراقةب شروط لا نظافةالعامة في المقاولة؛ -وقايةاألجراء من الحوادث، وجميع األضرار التي تهدد صحتهم؛ - مراقبة مدى مالءمة منصب الشغل للحالة الصحية لألجير؛ -تحسينرو ظ ال فشغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات ال، مستحدثة ومالءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي لألج،ير اوستبعاد ال،مستحضرات الخطيرةودراسة .وتيرة الشغل دة ما ال 322 ب يج شا تسا رة طبيب الشغل في مايلي: 1 – المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة البية ط للش؛ غل 2 – التقنيات الجديدة لإلنتاج؛ 3 – اوملا.د والمستحضرات الجديدة دة ما ال 323 يج بعل ى رئيس المقاولةأنيطلع طبيب الشغلعلى تركيبة المنتجات التي يس تعملها .في مقاولته يجب على طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنية، اذكو أسرا ر تركيبة الا نتج ملم ت اعم ست.لة

labor: المادة 324

يج بعل ى طبيب الشغل أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع ،الجاري به العملبكل حالة من حاالت األمراض المهنية التي علم بها، وكذلك األعرا ض أو األمراض التي يمكن أن تكون لها.صبغة مهنية دة ما ال 325 وم يق طبيب الشغل بمسك بطامقا ل ة ل قول،ة يعمل على تحيينها باستمرار، تتضمن الئ حة األخطار واألمراض المهنية إن وجدت، وعدد األجراء المعرضين لهاته ا ألخطار .واألمراض توجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسالمة، وتوضع رهن إشارة العو ن ال مكلف بتفتيش الشغل والطبيبشتفم لا.شغل
labor: المادة 326

يج ب علىيس رئ المقاولة، أن يقدم لطبيب الشغل، جميع التسهيالت التي تتيح له، من جهة، مراقبة مدى استيفاء المقاولةلشروطالشغل، وفي مقدمتهاالتعليمات الخاصة الت ي تحث على التمسك بتدابير السالمة وحفظ الصحة، عند إنجاز أشغال خطرة من نوع األشغال المشار إليها في الما دة293 العأ،ه وتتيح له، من جهة أخرى، التعاون مع األط باء القائمين على عالج األجراء، ومع كل من يمكن أن يفيده فيغش.له

labor: المادة 327

يج في ب،المقاوالت الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل عاضخإ األجراء المبينين أدناه لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل: 1 –جي أ كل، رقب بد ل اية تشغيله، أو في أقصى اآلجال قبل انقضاء فترةاالختبار؛ 2 – كل أجير، مرة على األقل كل اثني عشر شال، ب ارهنسبة لألجراء الذين بلغوا الث امنة عشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة لمن تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة؛ 3–لك ر أجي دق يتعرض لخطر ما، وم لحا ا، لوم له ن، ا طفل دون سن الثانية والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها؛ 4 – لك جأ،ير يف األحوال التالية: - بعد غيا ب أكثر من ثالثة أسابيع، لسبب حادثةغير حادث لغش ةضرم أو غير م رض هني م؛ - بعد غياب لسبب حادثة شغل أو مرض مهني؛ - بعد تكرار يا لغ اب لسبب صحي؛ ددحت ا.لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة دة ما ال 328 كن يم لطبيب الشغ،ل عند الضرورة، أن يطالب بأن تجرى لألجير، على نفقة ال،مشغل .فحوص تكميلية عند بداية تشغيله عضخت ل، نفس اإلجراءصوحفلا التكميلية التي يالب ط بها بي ط بالشغل خالل ز ياراته التفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن األمراض المهنيةأيدعم و ال.ة

labor: المادة 329

دى يؤ األجر عن الوقت،الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على األجراء باعتباره وقتا عاديا من أوقات الشغل.

labor: المادة 330

تحدد ل لس ا لحك ا طةية وم المكلفة بالشغل شروط تجهيز األماكن المخصصة للمصل حة الطبية للشغل، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاولة، أو في مركز مشترك بين ع دة .مقاوالت دة ام ال 331 يج إح بداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من األهمية ما يكفي لتشغيل بط.يبين بوقت كامل البابالبابرارا لا: بع:بعمجلس طبمجلس طبالشغلالشغلوالوقايوالوقاية من المخاطر المهنيةة من المخاطر المهنية

labor: المادة 332

يحدث ل" دى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس استشاري يسمىمج لس طب الشغل والوقاية منالمخاطر المهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراءمنأجل الن هوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغ، و لفي ك ما ل يخص حفظ الصحة والسالم ة .المهنية والوقاية من حوادث الشغل واألمراض المهنية دة ما ال 333 أس ير مجلس طب لاشغل والوقاية من المخاطر المهنية الوزير المكلف بالشغل أ و من ينوب عنه، ويتكون من ممثلين عناإلدارة وعن المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظما ت بية ا النق لألاء جر ا.ألكثر تمثيال يمكن لرئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجا ل.اختصاص المجلس