yassineyz/MoroccoRegQA huggingface dataset:
penal: المادة 3-66

ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الم وضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في .المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه .تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري يمكن للمحكمة كلما اقتضى األمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به طبقا ألحكام

penal: المادة 113

من هذا القان.ون

penal: المادة 4-66

يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية االستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق األمر باألحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند1 من المادة316.من هذا القانون ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل االستماع إليه مع اإلشارة إلى .ذلك في المحضر يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل جلسة االستماع تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة15.من هذا القانون 49-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة3-66 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 50-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة4-66 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 5-66

يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل األماكن التي يمكن أن .يوضع فيها األشخاص تحت الحراسة النظرية تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها، ومدة االستنطاق وأوقات الراحة وال حالة البدنية .والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط ،الشرطة القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو البصم .أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك لالطالع عليه ومراقبته والتأشير عليه .مرة في كل شهر على األقل تنقل محتويات السجل فورا إلى سجل إلكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية. ويتم االطالع على هذا السجل من قبل رئيس النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة والجهات المخول لها قا.نونا بذلك تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي .وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمامها
penal: المادة 67

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضراالستماع ألي شخص وضع تحت الحراسة،النظرية يوم وساعةإيقافهويوم وساعةوضع ورفع الحراسة .النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة يجب أن تذيل هذه،البيانات إما بتوقيع الشخص المعنيباألمر أوببصمهوإماباإلشارة إلى رفضه ذلك أو.استحالته مع بيان أسباب الرفض أو االستحالة يجب تضمين بيانات مماثلة في السجلالمنصوص عليه في المادة 5-66 أعاله. يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلةالموقوف أو أي شخص يعنيه ذلك ما لم يعترض هذا األخير صراحة،وذلكفور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظريةبالهاتف أو بأيوسيلة،أخرى متاحة ويشير فيالمحضر لإلسمالشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعارهوالوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة اإلشعار. كما يضمنه تصريحات الموقوف في حالة اعتراضه على إشعار عائلته، إلى النيابة العامةويتعين عليه أن يوجه يوميا الئحة باألشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خالل األر بع وعشرين ساعة .السابقة 51-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة5-66 بمقتضى الم ادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 52-تم تغيير وتتميم أحكام المادة67 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا الحظ عليه مرضا أو عالمات أو آثارا تستدعي ذلك .يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك ويشارإلى هذا اإلجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي .المنجز إلى المحضر المحال إلى النيابة العامة

penal: المادة 68

يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، عند االقتضاء، أو ألسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفترلتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار األبحاث القضائية. ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة67.أعاله .تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة توضع دفاتر التصريح.ات رهن إشارة السلطات القضائية المختصة كلما طلبتها

penal: المادة 69

يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزهاطبقا للمواد من 57 إلى67 أعالهويوقع على كل ورقة من.أوراقها

penal: المادة 70

تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع األحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة.الحبس

penal: المادة 71

يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن.العملية ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا ،الباب ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية.لمواصلة العمليات

penal: المادة 72

،يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه باإلجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاالني، ابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها .ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر عالوة على ذلك، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع .لدائرة نفوذه 53- تم نسخوتعويض المادة68 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 54-تم تغيير وتتميم أحكام المادة69 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر
penal: المادة 73

إذا تعلق األمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة56 من هذا القانون، ولم تكن طبقاالجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزاميالمقتضيات المادة83 بعده، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعينمن قبله المشتبه فيهعن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حاالوإال عين له تلقائيامن طرف رئيس غرفة الجنايات أثناء المحاكمة في إطار المساعدة القضائية. يحقللمحامي أن يحضرهذا االستنطاق كما يحق له،،بعد االنتهاء منهأن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابيةوله حق طرح األسئلة .وإبداء المالحظات وتقديم الطلبات أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابلويمكنه أيضا إطالق سراحه، وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة 1-74 أدناه. يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من .يقع استنطاقه عند االقتضاء بوضع المتهم رهنإذا ظهر أن ا لقضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا .االعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على األكثر غير أنه يمكن للوكيل العام للملك عند االقتضاء إحالة المتهم إلى المحكمة في حالة سراح، ويمكنه أن يأمر بإخضاعه لواحد أو أكثر م ن تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة161.من هذا القانون يقوم الوكيل العام للملك بتتبع تنفيذ التدابير المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من162 إلى3-174.من هذا القانون إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجرا.ء تحقيق فيها يجب على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي من طرف المشتبه فيه أو دفاعهأو عاين بنفسه آثاراتبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحصيجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجبإذا تعلق األمر بحدث يحمل آثا را على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيبمؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع األحوال تستكمل إجراءات االستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي. لمحامي الحدثويمكن أيضاأو وليهأن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة التاسعة أعاله. ال يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للفقرات الثامنة.والتاسعة والعاشرة من هذه المادة 55-تم تغيير وتتميم أحكام المادة73 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر

penal: المادة 1-73

يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة، أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة73 أعاله، إذا توفر سبب أو أكثر من األسباب المنصوص عليها في المادة1 -47 .من هذا القانون
penal: المادة 2-73

يمكن الطعن في األمر باإليداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات االبتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا األجل إلى أول يوم عمل .إذا صادف يوم عطلة يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل ال.عام للملك يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حاال في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة .الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك تتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات االبتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب األطراف، ويمدد هذا األجل إلى أول يوم .عمل إذا صادف يوم عطلة يبقى المعني باألمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. وال يحول رفض الطعن دون تقديم طلب اإلفراج المؤقت.الحقا تتحقق الغرفة من توفر الشروط التي استند إليها األمر باإليداع والمنصوص عليها في المادتين1-47 و73 أعاله، وتأمر في حالة عدم توفرها، برفع حالة االعتقال بمقتضى مقرر مستقل يقبل الطعن باالستئناف داخل أجل24 ساعة. وال يحول رفض الطعن دون تقديم طلب اإلفراج ال.مؤقت الحقا يحال الملف عند الطعن باالستئناف على غرفة الجنايات االستئنافية داخل أجل24 ساعة، وتبت هذه األخيرة وفق الشروط المشار إليها في الفقرات أعاله داخل أجل48.ساعة يبقى المتهم رهن االعتقال بعد استئناف النيابة العامة إلى حين بت الغرفة وال يقبل قرارها أي.طعن

penal: المادة 74

إذا تعلق األمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة1-47 أعاله، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن 56-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-73 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23، السالف.الذكر 57-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة2-73 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 58-تم نسخ وتعويض المادة74 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر هويته ويجري استنطاقه عن األفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنهحاال، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في

penal: المادة 161

من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمر .بإيداعه في السجن يقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة وفقا للفقر ة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من162 إلى3-174.من هذا القانون
penal: المادة 1-74

يحق للمحامي أن يحضر االستنطاق المشار إليه في المادة74 أعاله، كما يحق له بعد انتهاء االستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية،وله حق طرح األسئلة وإبداء المالحظات واإلدالء بالوثائق الضرورية. كما .يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطالق سراحه يراعى في تقدير الكفالة المالية، عند االقتضاء، مقتضيات المادة184.من هذا القانون ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة.المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع بالملف نسخة من .المقرر ومن وصل إيداع المبلغ تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من185 إلى188 .من هذا القانون ،يستعين وكيل الملك، عند االقتضاء بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم .مع من يقع استنطاقه إذا صدر األمر باإليداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها المحكمة االبتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة385.من هذا القانون يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو .طبيب آخر في حالة تعذر ذلك ،إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى حدث من وقوع عنف عليه فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في اال ستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع .األحوال تستكمل إجراءات االستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة الثامنة من .هذه المادة 59-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة1-74 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطال، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفقا للفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من .هذه المادة

penal: المادة 2-74

إذا أخل المتهم بااللتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى األ مر الصادر وفقا للمادتين73 و74 أعاله، دون أن يدلي بمبرر مقبول، فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملف، أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، بناء على .ملتمس النيابة العامة، بإيداعه في السجن

penal: المادة 75

إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام .للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب. وله أن يأمر أيامن ضباط الشرطة القضائية بمتابع.ة العمليات يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات جميع وثائقالبحث.ليقرر بشأنها ما يقتضيه األمر خالفا لمقتضيات المادة90، بعدهإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد، فلممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيقإعدادييكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر.

penal: المادة 76

يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى ب أقر ضابط للشرطة.القضائية
penal: المادة 77

يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو،غيره وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به،شك أن يخبر بذلك فوراالنيابة ،العامة وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات.األولى يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية المختصة، انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك من أجل االنتقال إلى .مكان الجريمة والقيام بالمعاينات وأخذ العينات الضرورية ينجز الطبيب تقريرا مفصال يتضمن معاينا ته والخالصات التي توصل إليها يضم إلى .وثائق الملف 60-تم تتميم القانون رقم22.01 بالمادة2-74 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 61-تم تغيير وتتميم أحكام المادة75 بمقتضى المادةالثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 62-تم تغيير وتتميم أحكام المادة77 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر يسلم الطبيب تقريره فور إنجازه إلى السلطات القضائية المختصة أو بإذن منها إلى .ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قبلها يمكن لممثل النيابة العامة،أو قاضي التحقيق، حسب الحالةأن ينتقل إلى مكان العثور ،على الجثة إذا رأى ضرورة لذلك، وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة، أو .أن يختار من بين ضباط الشرطة القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة يؤدي األشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير، ما لم يكونو.ا مسجلين في الئحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم يمكنلممثل النيابة العامة،أو قاضي التحقيق، حسب الحالةأيضا أن ينتدبطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك ألخذ العينات والكشف عن أسباب الوفاة ومالبساتها.

penal: الثاني البحثالتمهيدي

الباب الثاني: البحثالتمهيدي

penal: المادة 78

يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث،تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو.تلقائيا .يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه يمكن للنيابة العامة أن تأذن لضباط الشرطة القضائية باستقدام كل شخص بواسطة القوة.العمومية إذا لم يمتثل الستدعاء سابق وجه إليه ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا لتحديد األشياء واألموال والممتلكات والمتحصالت ومصدرها وتاريخ تملكها وعالقتها بالجريمة، ويمكن له أن يحجزها بناء على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات الجريمة.حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع .مراعاة حقوق الغير حسن النية ال يمكن أن ينصب الحجز على األشياء واألموال والممتلكات التي ال عالقة لها بالجريمة والسيما األجور والمعاشات المستح قة قانونا والتركات واألموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب .الجريمة والتي لم يثبت أن لها عالقة بها
penal: المادة 79

ال يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات االقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري.العمليات بمنزله 63-تم تغيير وتتميم أحكام المادة78 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر 64- أضيفت الفقر ة الرابعة من المادة79 أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.03 المتعلق بمكافحة اإلرها، ب .سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة79 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني،باألمر فإن كان ال يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى.قبوله تسري في هذه الحالة مقتضياتالمواد59 و60 و62 و63.من هذا القانون إذا تعلق األمر بجريمةمن الجرائم المنصوص عليها في المادة108، من هذا القانون وامتنع الشخص الذي سيجريالتفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني باألمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة ال.قضائية

penal: المادة 80

إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها،بالحبسوتوفر سبب من األسباب المشار إليها في المادة 1-66 أعاله،يمكنلضابطالشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيهتحت الحراسة النظرية لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه.المدة يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد االستماع إلى الشخص الذي قدم،إليه أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديدالحراسة النظريةوفقا لما هو منصوص عليه في المادة2-66 أعاله. ويمكن بصفة استثنائية منح اإلذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم .الشخص إلى النيابة العامة كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية االستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية االتصال عن بعد. يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص علي ها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد2-66 و3-66 و67.من هذا القانون

penal: المادة 81

يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على األشخاص المشار إليهم في المادتين59 و60 أعاله بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها .كرامتهم

penal: المادة 82

65- أضيفت الفقرة الر ابعة من المادة80 أع اله بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم03.03، المتعلق بمكافحة اإلرهاب سالف الذكر، كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة80 أعاله بمقتضى المادة الخامسة منا لقانون رقم03.03 .المتعلق بمكافحة اإلرهاب، سالف الذكر -تم تغيير وتتميم أحكام المادة80 بمقتضى المادة الثانية من القانونرقم03.23.، السالف الذكر 66- تم نسخوتعويض المادة81 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 67-تم تغيير وتتميم أحكام المادة82 بمقتضى المادة الثانية منالقانون رقم03.23.، السالف الذكر يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص علي ها في المواد66 ومن 1-66 إلى5-66 و67 و68.أعاله

penal: الثالث تقنيات البحث الخاصة ال فرعاألول: التسليم المراقب 69

الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة ال فرعاألول: التسليم المراقب 69
penal: المادة 1-82

التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب، أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري .عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها واألشخاص المتورطين فيها وإيقافهم يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير م شروعة، األشياء أو األموال التي تعد حيازتها .جريمة، أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة الرتكابها

penal: المادة 2-82

.يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف اإلذن بالتسليم المراقب تتولى الشرطة القضائية تنفيذ اإلذن المشار إليه أعاله وتخبر الوكيل العام للملك بكل .إجراء تقوم به يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر .باإلجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت اإلذن يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية اإلجراءات المنصوص عليها في هذا ال.فرع

penal: المادة 3-82

يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح اإلذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين .علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية

penal: الثاني االختراق

الفرع الثاني: االختراق 70

penal: الرابع التحقق من الهوية 71 المادة7-3-82

الباب الرابع: التحقق من الهوية 71 المادة7-3-82

penal: الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين 72 الباب األول: حماية الضحايا

القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين 72 الباب األول: حماية الضحايا

penal: المادة 4-82

يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في االنتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون. يشار إلى هذا اإلشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابةالعامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.
penal: الثاني حماية الشهود والخبراء

الباب الثاني:حماية الشهود والخبراء

penal: المادة 6-82

يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سالمته الجسدية أو مصالحهاألساسية أوحياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سالمتهم الجسدية أو مصالحهم األساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق-حسب األحوال- تطبيق أحد اإلجراءات المنصوص عليها في البنود6 و7 و8 من المادة82-7 بعده، وذلك بعد بيان األسباب المذكورة.

penal: المادة 7-82

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق األمر بجريمة الرشوة أو استغالل النفوذ أو االختالس أو التبديد أو الغدر أو غسل األموالأواالتجاربالبشر أوإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حمايةالشهود والخبراء: 1-االستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛ 2-إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛ 75-تم تتميم القانون رقم22.01 بال مادة3-5-82 بمق تضى المادة الثالثة من القانون رقم03.23.، السالف الذكر 76-تم تتميم المادة82-7 أعاله، بمقتضى المادة الثالثةمن القانون رقم27.14.، السالف الذكر 3-تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛ 4-عدم اإلشارة إلى العنو ان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛ 5-اإلشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها االستماع إليه أو المحكمة المخ تصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛ 6-وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة الالزمة إزاء أي فعل قد يهدد سالمته أو سالمة أسرته أو أقاربه؛ 7-إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني باألمر كتابة ضمانا لحمايته؛ 8-توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر. إ ذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

penal: المادة 8-82

إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من2 إلى5، من المادة السابقة يتعين االحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو ال خبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند االقتضاء. غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة اإلثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عنهويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له. إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص ال تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إال مجرد معلومات ال تقوم بها حجة بمفردها.

penal: الثالث حماية المبلغين

الباب الثالث: حماية المبلغين