Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00893.jsonl.gz/155

مع انطلاق الأشغال التحضيرية للمرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس، تبدي سويسرا تفاؤلا بإعطاء "إشارة انطلاقة جيدة للمرحلة الثانية من القمة".
وسوف ترأس سويسرا فريق العمل المكلف بإيجاد حل لمشكلة الإشراف على الإنترنت، التي تعد ثاني أهم القضايا المعلقة إلى جانب مشكلة التمويل.
تستعد تونس لعقد الاجتماع التحضيري للمرحلة الثانية لقمة مجتمع المعلومات في منتجع الحمامات ما بين 24 و 26 من شهر يونيو الحالي. وتعلق سويسرا، التي احتضنت المرحلة الأولى من القمة في شهر ديسمبر 2003، أمالا كبرى على إعطاء إشارة انطلاق لأشغال المرحلة الثانية في هذا الاجتماع التحضيري الأول كما يوضح لسويس إنفو السفير دانيال شتاوفاخر، مفوض الحكومة الفدرالية إلى قمة مجتمع المعلومات في حديث خاص.
سويس إنفو: سعادة السفير، كعضو في الوفد السويسري المشارك في الاجتماع التحضيري الأول في تونس ما الذي يمكن انتظاره من هذا الاجتماع؟
السفير د. شتاوفاخر: الهدف من هذا الاجتماع التحضيري الأول هو تحديد معالم النتائج النهائية التي ستتمخض عن المرحلة الثانية من القمة في تونس، وتحديد المراحل والجدول الزمني الذي يجب أن تلتزم به المفاوضات. وستشارك سويسرا في هذا الاجتماع بوفد يرأسه كاتب الدولة ومدير المكتب الفدرالي للاتصالات مارك فورر، ويضم، السيد ماركوس كومر ممثل الخارجية السويسرية الذي سيتم تعيينه قريبا رئيسا لفريق العمل المكلف بمناقشة موضوع الإشراف على الإنترنت، إضافة إلى عدد من موظفي الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية.
سويس إنفو: كان هناك حديث عن مساهمة سويسرا حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى من القمة في تقديم يد المساعدة في التحضير للمرحلة الثانية، كيف كانت هذه المساهمة؟
السفير د. شتاوفاخر: سويسرا، بعد إنهاء المرحلة الأولى من قمة مجتمع المعلومات في جنيف، وتسليم هذه المسئولية وهذا الشرف لتونس، رافقت أشغال التحضير كباقي الدول المشاركة. ولكنها ساهمت عندما كانت تقتضي الضرورة بتقديم بعض النصح والمساعدة في اختيار رئيس الدورة التحضيرية وأعضاء المكتب وتحديد الإجراءات الداخلية لعمل اللجنة التحضيرية استعدادا لاجتماع الحمامات الذي يعد اجتماعا مهما لإعطاء إشارة انطلاقة جيدة للمرحلة الثانية من القمة.
سويس إنفو: ما ينتظر من هذه المرحلة الثانية من القمة، هو تسوية القضايا العالقة المتبقية عن مرحلة جنيف، وبالأخص قضية التمويل، وقضية الإشراف على الإنترنت. ما الذي يمكن انتظاره من اجتماع الحمامات بهذا الخصوص؟
السفير د. شتاوفاخر: هذان الموضوعات الهامان، كما أشرتم إلى ذلك ، لم يتمكن من إيجاد حلول لهما في مرحلة جنيف. وقد تم تفويض الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجان عمل من أجل تقديم توصيات بهذا الخصوص. وكما تعلمون، تم تعيين السيد ماركوس كومر لرئاسة فريق العمل المكلف بموضوع الإشراف على الإنترنت. وهو الآن بصدد تشكيل هذا الفريق وتحديد الاقتراحات المطروحة للنقاش وإجراء المشاورات مع ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. والنقطة الثانية الهامة هي قضية التمويل. وكما تعلمون اقترح الرئيس السنغالي عبد الله واد إقامة صندوق تضامن رقمي، وهو ما نوقش خلال مرحلة جنيف من القمة. وقد عهد الأمين العام بهذا الملف إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد ساعدت سويسرا في تشكيل فريق العمل الذي من المقرر أن يقدم تقريرا بهذا الخصوص في نهاية هذا العام وهو التقرير الذي سيناقش خلال الاجتماع التحضيري الثاني المزمع عقده في شهر فبراير من العام القادم.
سويس إنفو: من النقاط التي أثارت العديد من الانتقادات مسالة الشروط المفروضة على مشاركة ممثلي المجتمع المدني في مرحلة تونس من القمة. هل توصلتم بأصداء عن هذا الموضوع؟
السفير د. شتاوفاخر: يمكن القول أنني لم أتوصل لحد الآن بأية أصداء في أي اتجاه كان. ولكن ما هو واضح بالنسبة للجميع هو أن النظام الداخلي المعتمد من قبل الأمم المتحدة في تنظيم القمم ينطبق أيضا على المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس. وعلى منظمة الأمم المتحدة أن تشرف على احترام تطبيق هذه الشروط ، وفي حال عدم توفر ذلك قد يطرح ذلك على مائدة النقاش في الاجتماع التحضيري. ولكن أكرر بأنني لم أتوصل بأية أصداء تشير الى حدوث مشاكل بهذا الخصوص.
أجرى الحوار : محمد شريف - سويس إنفو - جنيف