Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00936.jsonl.gz/30

1- استجابةً للدعوة الملحة من قبل الأفارقة الجنوبيين الذين التقوا في كيتوي KITWE في عام 1995، وإدراكاً للمظالم الاقتصادية والتدمير البيئي في العالم، قامت الجمعية العمومية الثالثة والعشرون (دبريسن – هنغاريا) بدعوة الكنائس الأعضاء في الإتحاد العالمي للكنائس المصلحة للدخول في مسار “إدراكٍ وتعليمٍ واعتراف “…. “وكسر قيود الطغيان ونير الظلم، وتحرير المظلومين”، عند سماعهم صرخات إخوة وأخوات لهم حول العالم، ومعاينتهم للخطر الذي يتهدد عطية الله في الخليقة.
2- منذئذٍ، ألزمت تسعةٌ من الكنائس الأعضاء نفسها في موقفٍ إيماني؛ والبعض الآخر دخل في مسيرة عهدٍ؛ فيما قام آخرون بدراسة القضايا فأدركوا عمق الأزمة. علاوةً على ذلك، وبالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي، والاتحاد العالمي اللوثري، والهيئات المسكونية المناطقية، قام الاتحاد العالمي للكنائس المصلحة بعقد حلقات استشارية في جميع مناطق العالم، من سيوول/بانكوك (1999) الى ستوني بوينت (2004). كما عقدت حلقات استشارية إضافية مع كنائس من الجنوب في بوينس آيرس (2003)، ومع كنائس من كلا شمال وجنوب العالم في لندن كولوني (2004).
3- اجتمعنا في آكرا – غانا في جمعية عمومية للإتحاد العالمي للكنائس المصلحة، وقمنا بزيارة الأبراج المحصنة لتجارة الرقيق في المينا وكيب كوست حيث تمت المتاجرة بالملايين من الأفارقة كسلعٍ للبيع، وتعرضوا لأهوال القمع والموت. لقد تبين أن صرخة “لن يحدث هذا أبداً مرة أخرى” كانت مجرد كذبة بالنظر الى الحقائق الجارية اليوم، من الاتجار بالبشر ومظالم النظام الاقتصادي العالمي.
4- أتينا اليوم لنأخذ قراراً سمته الالتزام الإيماني.
قراءة علامات الأزمنة
5- لقد سمعنا أنّات الخليقة في الأسر ، منتظرةً إطلاقها الى الحرية (رومية 8: 22). إن صرخات المتألمين من جروح الخليقة ذاتها تتحدانا. إذ أننا نلمس التقاءً بين عذابات الناس مع الأذى الحاصل لباقي الخليقة.
6- لقد أصبحت علامات الأزمنة منذرةً بشدة بحيث يجب تفسيرها. إن جذور وأسباب الخطر الهائل الذي يتهدد الحياة هو أكبر من نتاج ظلم النظام الاقتصادي الذي تحميه وتدافع عنه القوى العسكرية والسياسية. فالأنظمة الاقتصادية أصبحت مسألة حياةٍ أو موت.
7- نحن نعيش في عالمٍ مخزٍ يتنكر لدعوة الله في الحياة للجميع. إن الدخل السنوي للـ 1% من الأناس الأغنى في العالم مساوٍ للـ 57% الأفقر فيه. كما أن 24000 إنسان يموتون يومياً من جراء الفقر وسوء التغذية. أيضاً، تزداد ديون الدول الفقيرة بالرغم من إيفائها لأصول تلك الديون مراتٍ عدة. والحروب على المصادر تدّعي حماية حياة ملايين الناس، فيما الملايين الكثيرة تموت بسبب أمراضٍ يمكن الوقاية منها. إن أمراض نقص المناعة ووباء الإيدز يصيب حياة الناس في جميع مناطق العالم ويؤثر على الشرائح الأكثر فقراً ، فيما الأدوية الجنيسة GENERIC ليست متوفرة. كما أن الأكثرية من الفقراء هم من النساء والأطفال، وعدد الناس الذين يعشون في فقر ٍ مدقع يساوي أجر دولار واحد يومياً يستمر في الازدياد.
8- إن سياسة النمو اللامحدود بين الدول الصناعية والسعي لتحقيق الربح من قبل الشركات العابرة للدول قد نهبت الأرض وإلحقت أضراراً بالغة للبيئة. ومنذ عام 1989، كان يختفي واحدٌ من الأنواع كل يوم. وبحلول عام 2000 أصبح يختفي نوعٌ واحدٌ كل ساعة. كما أن تغير المناخ، واستنزاف الثروة السمكية، وإزالة الغابات وتآكل التربة، والتهديدات على المياه العذبة هو من بين العواقب الوخيمة التي وصلنا إليها. إن تمزيق المجتمعات، و فقدان سبل العيش، وتهديد المناطق الساحلية وجزر المحيط الهادئ مع خطر الغمر والعواصف قد تعاظم. كذلك نجد أن المستويات العالية من النشاط الإشعاعي تهدد الصحة والبيئة. كما يجري التعدي على أشكال الحياة والمعرفة الثقافية لتحقيق مكاسب مالية.
9- وترتبط هذا الأزمة مباشرة بتطور العولمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التي تقوم على أساس المعتقدات التالية:
• المنافسة الجامحة، والنزعة الاستهلاكية والنمو الاقتصادي غير محدود، وتراكم الثروة هو الأفضل للعالم كله؛
• ليس للملكية الخاصة أي التزام اجتماعي؛
• مضاربة رأس المال، وتحرير التجارة والسوق، وخصخصة المرافق العامة والموارد الوطنية، والوصول غير المقيد للاستثمارات الأجنبية والواردات والضرائب المنخفضة والحركة غير المقيدة لرأس المال وتحقيق الثروة للجميع؛
• الالتزامات الاجتماعية، وحماية الفقراء والضعفاء، والنقابات العمالية، والعلاقات بين الناس، يخضعان لعمليات النمو الاقتصادي وتراكم رأس المال.
10- هذه الأيديولوجية تدّعي أن لا بديل لها، وتطالب بتدفق تضحيات لا نهاية لها من قبل الفقراء والخليقة. فهي تحمل وعداً كاذباً أنه يمكن إنقاذ العالم من خلال خلق الثروة والرخاء، وتدعي السيادة على الحياة وتطالب بالولاء الكلي لها، الأمر الذي يصل إلى الوثنية.
11- نحن ندرك ضخامة وتعقيد الوضع. كما أننا لا نسعى لأجوبة بسيطة. وكباحثين عن الحقيقة والعدالة، وناظرين من خلال عيون الناس الضعفاء والمتألمين، نرى أن الفوضى السائدة في العالم متجذرة بشدة في نظام اقتصادي معقد للغاية وغير أخلاقي، تدافع عنه الإمبراطورية. ففي استخدامنا لمصطلح “الإمبراطورية” نحن نتحدث هنا عن تكاتف القوة الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية التي تشكل نظام الهيمنة من قبل الدول القوية التي تعمل على حماية والدفاع عن مصالحها الخاصة.
12- إن وجود الدولة في الاقتصاديات الليبرالية الكلاسيكية يهدف الى حماية الملكية الخاصة والعقود في سوق تنافسية. ومن خلال نضالات الحركة العمالية، بدأت الدول بتنظيم الأسواق وتوفير رفاهية الشعب. فمنذ الثمانينات خططت النيوليبرالية ، من خلال إضفاء طابع رأس المال العابر للدول، الى تفكيك وظائف الرعاية الاجتماعية للدولة. وتحت غطاء النيوليبرالية كان الغرض من الاقتصاد هو زيادة الأرباح والعودة لأصحاب الإنتاج ورأس المال، مع استبعاد الغالبية العظمى من الناس والتعامل مع الطبيعة كسلعة لا أكثر.
13- كما أن الأسواق أصبحت عالمية وكذلك المؤسسات السياسية والقانونية التي تحميها. وأضحت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، جنبا إلى جنب مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) تستخدم تحالفات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لحماية وتعزيز مصالح أصحاب رؤوس الأموال.
14- ونحن نرى أن التقارب الكبير بين الأزمة الاقتصادية مع دمج العولمة الاقتصادية والجيوسياسية التي تدعمها هي أيديولوجية الليبرالية الجديدة. هذا هو النظام العالمي الذي يدافع ويحمي مصالح الأقوياء. أنه يؤثر علينا ويأسر نا جميعا. وعلاوة على ذلك، ومن زاوية كتابية، يعتبر هذا النظام الذي يراكم الثروة على حساب الفقراء غير أمينٍ لله ويسمى جشعاً، وهو مسؤول عن المعاناة الإنسانية التي يمكن الوقاية منها. وقد قال لنا يسوع أنه لا يمكن لنا أن نحدم الله والمال (لوقا 16- 13).
اعتراف إيمان في مواجهة الظلم الاقتصادي والتدمير البيئي
15- يمكن التعبير عن التزام الإيمان بطرق مختلفة وفقا للتقاليد الإقليمية واللاهوتية: ق يكون على شكل اعتراف أو الاعتراف معا، أو كموقف إيماني أو كموقف أمانة لعهد الله. لقد اخترنا أن يكون إعترافاً، ليس بمعنى الاعتراف العقائدي الكلاسيكي، لأن الاتحاد العالمي للكنائس المصلحة لا يمكن أن يقوم بمثل هذا الاعتراف، ولكن لاظهار الضرورة والحاجة الملحة لاستجابة فعالة لتحديات عصرنا، ولدعوة ديبريسن. نحن ندعو الكنائس الأعضاء لتلقي هذه الشهادة المشتركة والرد عليها.
16- وبالحديث عن تقليدنا المصلح، وبعد قراءة علامات الأزمنة، تؤكد الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للكنائس المصلحة أن العدالة الاقتصادية في العالم أمر ضروري لنزاهة إيماننا بالله وتلمذتنا كمسيحيين. كما نعتقد أن نزاهة إيماننا على المحك إذا ما التزمنا الصمت أو رفضنا مواجهة النظام الحالي للعولمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة. وعليه، فإننا نعترف أمام الله وأمام احدنا الآخر.
17- نؤمن بالله الخالق والرزاق لكل أشكال الحياة، الذي يدعونا كشركاء في الخليقة وفداء العالم. نحن نعيش في ظل الوعد أن يسوع المسيح جاء ليكون للجميع حياة، ويكون لهم أفضل (يوحنا 10:10). إننا ننفتح لواقع العالم مؤيَدين ومرشَدين من الروح القدس.
18- نؤمن أن الله له السيادة على كل الخليقة. “للرب الأرض وملؤها ” (مز 24: 1).
19- وعليه، فإننا نرفض النظام الاقتصادي العالمي الحالي الذي تفرضه الرأسمالية النيوليبرالية العالمية وأي نظام اقتصادي آخر، بما في ذلك الاقتصاديات المطلقة التخطيط، التي تتحدى عهد الله من خلال استبعاد الفقراء والضعفاء وكل الخليقة من ملء الحياة. نحن نرفض أي ادعاء من الإمبراطورية الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تفسد سيادة الله على الحياة وتعمل بشكلٍ مخالفٍ لحكم الله العادل.
20- نؤمن أن الله قد قطع عهدا مع جميع الخليقة (تك 9: 8-12). لقد أحضر الله الى حيز الوجود مجتمع الأرض على أساس رؤية من العدالة والسلام. والعهد مع الله هو عطيةٌ من النعمة ليست للبيع في السوق (اشعيا 55: 1). إنها اقتصاد النعمة المتاح لعائلة الخليقة جمعاء. لقد أظهر يسوع أن هذا العهد هو عهدٌ شامل للفقراء والمهمشين الذين هم شركاء مفضّلون، وقد دعانا لوضع العدالة لهؤلاء “االأصاغر” (متى 25: 40) في مركز جماعة الحياة. لقد بارك الله كل الخليقة، وشملها في هذا العهد (هوشع 2: 18).
21- وعليه، نحن نرفض ثقافة الاستهلاك المتفشية، والجشع والأنانية التنافسية في نظام السوق العالمي النيوليبرالي أو أي نظام آخر يدّعي أنه لا يوجد بديل.
22- نؤمن أن أي اقتصاد لعائلة الحياة يقدمها لنا عهد الله للمحافظة على الحياة، هو مسؤولٌ أمام الله. ونؤمن أن الاقتصاد موجود لخدمة كرامة ورفاهية الناس في المجتمع، ضمن حدود استدامة الخليقة. ونؤمن أن البشر مدعوون إلى اختيار الله على الجشع، وأن الاعتراف بايماننا إنما هو فعل طاعة.
23- وعليه، نحن نرفض التراكم الغير منظم للثروة والنمو اللامحدود الذي سبق وأودى بحياة الملايين ودمر الكثير من خلق الله.
24- نؤمن أن الله هو إله العدل. وفي عالم الفساد والاستغلال والجشع، الله بشكلٍ خاص هو إله المعوزين والفقراء والمستغلين، والمظلومين الذين يتعرضون لسوء المعاملة (مز 146: 7-9). الله يدعو لعلاقات عادلة مع كل الخليقة.
25- وعليه، نحن نرفض أي أيديولوجية أو نظام اقتصادي يضع الأرباح قبل الناس، ولا يهتم لجميع الخليقة ويخصخص تلك العطايا من الله التي تعني الجميع. نحن نرفض أي تعليم يبرر أولئك الذين يدعمون مثل تلك الأيديولوجية باسم الإنجيل، أو يفشل في مقاومتها.
26- نؤمن أن الله يدعونا إلى الوقوف مع أولئك الذين هم ضحايا الظلم. ونحن نعرف ما يطلبه ربنا: لنصنع العدل ونحب الرحمة، ونسير في طريق الرب (ميخا 6: 8). نحن مدعوون للوقوف ضد أي شكل من أشكال الظلم في الاقتصاد وتدمير البيئة “لكي يجري العدل مثل المياه، والبر مثل نهرٍ يتدفق” (عاموس 5: 24).
27- وعليه، نحن نرفض أي لاهوت يدعي بأن الله هو فقط مع الأغنياء، وأن الفقر هو خطأ من الفقراء. نحن نرفض أي شكل من أشكال الظلم الذي يدمر العلاقات الصحيحة – على أساس الجنس أو العرق أو الطبقة، أو الإعاقة، أو الطائفة. نحن نرفض أي لاهوت يؤكد أن مصالح الإنسان تهيمن على الطبيعة.
28- نؤمن بأن الله يدعونا لسماع صرخات الفقراء وأنين الخليقة، وإتباع إرسالية يسوع المسيح الذي جاء حتى يكون للجميع حياة، ويكون لهم أفضل (يو حنا 10:10). يسوع يجلب العدالة للمظلومين ويعطي الخبز للجياع. انه يحرر الاسرى ويعيد البصر إلى العمي (لوقا 4: 18)؛ انه يدعم ويحمي المضطهدين والغرباء والأيتام والأرامل.
29- لذلك نحن نرفض أي ممارسة كنسية أو تعليم لا يشمل في طياته الفقراء ورعاية الخليقة؛ أو يعطي الراحة لأولئك الذين يأتون “للسرقة والقتل والدمار” (يو 10:10) بدلا من اتباع “الراعي الصالح” الذي جاء بالحياة للجميع (يو 10: 11).
30- نؤمن أن الله يدعو الرجال والنساء والأطفال من كل مكان معا، الأغنياء والفقراء، للحفاظ على وحدة الكنيسة ورسالتها بحيث تصبح المصالحة التي يدعو المسيح إليها مرئية.
31- وعليه، نحن نرفض أي محاولة في حياة الكنيسة لفصل العدالة عن الوحدة.
32- نؤمن أننا مدعوون في الروح لنحتسب للرجاء الذي فينا من خلال يسوع المسيح، ونؤمن أن العدالة يجب أن تسود الى جانب السلام.
33- نلزم أنفسنا التوصل الى العهد العالمي من أجل العدالة في الاقتصاد والأرض ضمن عائلة الله.
34- نعترف بهذا الرجاء بكل تواضع، عالمين أننا نحن أيضاً نقف تحت حكم عدل الله.
• نقرّ بتواطؤ وذنب أولئك الذين بوعي أو بغير وعي استفادوا من النظام العالمي الاقتصادي النيوليبرالي الحالي.
• ندرك أن هذا يشمل كلا من كنائس وأفراد من عائلتنا المصلحة، وبالتالي فإننا ندعو إلى اعتراف بالخطيئة.
• نعترف أننا أصبحنا أسرى ثقافة الاستهلاك والجشع والأنانية التنافسية التي تطبع النظام الاقتصادي الحالي. وهذا في كثير من الأحيان تغلغل الى قيّمنا الروحية ذاتها.
• نعترف بخطيئتنا في إساءة استخدام الخليقة، وإخفاقنا في القيام بدورنا كوكلاء وأصدقاء للطبيعة.
• نعترف بخطيئتنا أن لدينا انقسام داخل العائلة المصلحة أضعف قدرتنا على خدمة إرسالية الله في ملئها.
35- نؤمن في الطاعة ليسوع المسيح، وأن الكنيسة مدعوة للاعتراف والشهادة والعمل، على الرغم من أن السلطات والقانون الإنساني يمنعها من ذلك. وأنها مدعوة لتحمل العواقب والمعاناة نتيجة لذلك (أعمال 4: 18). المسيح هو الرب.
36- نضم صوتنا في حمدٍ لله الخالق والمخلّص والروح، الذي “أنزل الأقوياء عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وأرسل الأغنياء فارغين” (لوقا 1: 52).
عهدٌ لأجل العدالة
37- باعترافنا بإيماننا معا، نتعهد بطاعة لإرادة الله كفعل أمانة، بالتضامن المشترك والعلاقات المسؤولة. هذا يربطنا معا للعمل من أجل العدالة في الاقتصاد والأرض على حدٍ سواء، في سياق عالمي مشترك وعلى مستوى المناطق الإقليمية والمحلية.
38- في هذه الرحلة المشتركة، أعربت بعض الكنائس عن التزامها في اعتراف ايمان. إننا نحثهم على مواصلة ترجمة هذا الاعتراف إلى إجراءات ملموسة على الصعيدين الإقليمي والمحلي. وقد بدأت الكنائس الأخرى بالفعل الانخراط في هذه العملية، بما في ذلك الإجراءات. الى هذه الكنائس نتوجه لنحثها على مواصلة الانخراط، من خلال التعليم، والاعتراف والعمل، فيما هي لا تزال في مرحلة الإقرار، ونحن نناشدهم على أساس العهود المسؤولة التي نتشاركها، من أجل تعميق تعليمهم والمضي قدماً نحو الاعتراف.
39- تدعو الجمعية العمومية الكنائس الأعضاء، على أساس علاقة العهد هذه، تولّي المهمة الصعبة والنبوية لشرح هذا الاعتراف إلى الرعايا المحلية.
40- تحث الجمعية العمومية الكنائس الأعضاء على تطبيق هذا الاعتراف من خلال متابعة توصيات لجنة القضايا العامة حول العدالة الاقتصادية والقضايا البيئية (انظر الملحق 18).
41- تلزم الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للكنائس المصلحة العمل جنبا إلى جنب مع التجمعات المسكونية، والجماعات من أتباع الديانات الأخرى، والحركات المدنية والحركات الشعبية من أجل اقتصاد عادل وسلامة الخليقة. ويدعو الكنائس الأعضاء القيام بذات الجهد.
42- الآن نعلن بحماس أننا سوف نلتزم وقتنا وطاقتنا لتغيير وتجديد وترميم الاقتصاد والأرض، واختيار الحياة، حتى يتسنى لنا وذريتنا أن نحيا (تثنية 30: 19).