Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00876.jsonl.gz/79

رفضت أغلبية النواب في مجلس الشيوخ يوم الاثنين 27 فبراير الجاري مقترحا تقدم به عضو في حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) قبل ثلاث سنوات، مؤكدة أن التشريع الحالي كاف للتصدي للظاهرة.
مؤيدو المقترح – الذي يدعو إلى إقرار عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات – احتجوا بأن الوقت قد حان لتوجيه رسالة واضحة إلى "مثيري الشغب اليساريين المتطرفين" وإلى "المجرمين".
في المقابل، أجمع المعارضون، بمن فيهم سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية على وجود حاجة لبذل المزيد من الجهد لحماية ضباط الشرطة من العنف المتزايد الموجه ضدهم، لكنهم قالوا إن المقترح الذي حاز على الأغلبية في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) خلال نقاش برلماني انتظم في شهر سبتمبر 2016، سيؤدي إلى وضع قواعد قانونية غير عادلة.
في الأثناء، لا تزال هناك مقترحات أخرى مُعلقة في البرلمان.
في السياق، تشير الأرقام إلى أن سويسرا تشهد منذ عام 2000 زيادة مطردة في عدد الإعتداءات على أفراد الشرطة في جميع أنحاء البلاد كما يتضح من الرسم البياني التالي:
النقاش الذي شهده مجلس الشيوخ جاء في أعقاب الإضطرابات العنيفة التي شهدتها العاصمة برن الأسبوع الماضي.
وشهد يوم الأربعاء 22 فبراير اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين خلال محاولة أفراد الشرطة إجلاء مجموعة من الأشخاص احتلوا مبنى خاليا من السكان وأقاموا فيه. وأطلقت الشرطة وابلا من الرصاص المطاطي على المتظاهرين الذي ردوا بإلقاء الشماريخ والحجارة وقطع الأثاث على الأعوان، ما أدى إلى وقوع إصابتين في صفوف الشرطة وواحدة في صفوف المتظاهرين. وقد اعتقلت السلطات 19 شخصا خلال المواجهات.
مُواجهات الأربعاء أعقبتها احتجاجات إضافية في برن، حيث أضرم متظاهرون النار مساء السبت 25 فبراير في شاحنتين بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالمدينة وقاموا بأعمال تخريبية أخرى. وخلال هذه المواجهات، أصيب عشرة من أفراد الشرطة ومتظاهر واعتقلت الشرطة ستة أشخاص بعدما نجحت في منع المتظاهرين من التحرك باتجاه وسط المدينة.
(ترجمته من الألمانية وعالجته: مي المهدي) , swissinfo.ch/sm