Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00862.jsonl.gz/50

في العام الماضي، حصلت الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في سويسرا على 9085 تصريح بإجراء مراقبة إلكترونية سريّة على المشتبه بارتكابهم جرائم مقارنة بـ 8666 تصريح في عام 2019.هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس 2021 - 10:44 يوليو,
شهدت سويسرا ارتفاعاً في عدد تصاريح المراقبة بأثر رجعي، أي معرفة من اتصل بمن وكم دامت المكالمة، وانخفاضاً في المراقبة الحينية للمكالمات الهاتفية والتبادلات عبر الإنترنت من قبل جهاز الاستخبارات الفدرالي وأجهزة الشرطة.
أمّا وتيرة اللجوء إلى برامج المراقبة المعروفة باسم "غوفوير" "GovWare"، والتي تتحكم بها الدولة وتم الترخيص باللجوء إليها في عام 2018، فلم تتغير كثيراً، حيث كانت 107 حالة العام الماضي، مقارنة بـ 103 حالة في عام 2019.
في التفاغصيل، كان أكثر بقليل من نصف عمليات المراقبة تلك تهدف إلى التوصل إلى حلّ لجرائم الممتلكات الخطيرة، و20% تتعلق بجرائم المخدرات الخطيرة، ونحو 9% تم توظيفها في التحقيق في الأعمال الإجرامية التي تعرّض الأرواح للخطر.
يجدر التذكير بأنه يتعيّن على أجهزة الاستخبارات والشرطة التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر بإجراء مثل عمليات المراقبة تلك. كما يحتاج جهاز الاستخبارات بالإضافة إلى ذلك إلى الحصول على موافقة من وزارة الدفاع وحماية السكان، والتي لا تمنحها إلا بعد التشاور مع الوزارات الحكومية الأخرى.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة