Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00919.jsonl.gz/95

وقّعت برن وأبوجا على اتفاق سيسمح بإعادة 321 مليون فرنك نهبتها عائلة ساني أباشا، ديكتاتور نيجيريا السابق. وفيما سيبدأ العمل في سويسرا منذ أول يوليو 2016 بقانون جديد يُنظم عملية إعادة الأموال والأصول غير المشروعة، يتساءل البعض، هل سيكون قابلا للتطبيق في هذه الحالة؟
في العاصمة أبوجا، وقع وزير الخارجية السويسري ديديي بوركهالتر يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري على خطاب نوايا يتعلق بإعادة الأموال المنهوبة التي سبق أن جمّدتها سويسرا. وفي تصريح له، أشار عضو الحكومة الفدرالية إلى أن "الإتفاق يمثل مرحلة مهمة باتجاه عودة الأموال وسيكون تحت إشراف البنك الدولي".
للتذكير، كانت نيجيريا تسعى منذ وقت طويل إلى استعادة الأموال التي تم نهبها عندما كان ساني أباشا في السلطة بين عامي 1994 و 1998. وبشكل إجمالي، تشر التقديرات إلى أن المقربين من أباشا قد يكونوا استولوا على حوالي خمسة مليارات من الدولارات من الخزينة النيجيرية. وقد تم إخفاء جزء كبير من هذا المبلغ خارج البلاد، وفي سويسرا بوجه خاص.
الأموال التي قامت برن بتجميدها سيتم تسليمها إلى السلطات النيجيربة على إثر التخلي في عام 2015 عن الملاحقات الجنائية ضد أبّأ أباشا، ابن الديكتاتور السابق. وكان قد تم التوصل في شهر يوليو 2014 إلى اتفاق بهذا الخصوص بين الحكومة النيجيرية وعائلة أباشا.
على صعيد آخر، في ديسمبر 2015، صادقت سويسرا على القانون المتعلق بالأصول المكتسبة بصفة غير مشروعةرابط خارجي. ويهدف النص إلى تسريع عملية إعادة الممتلكات والأموال غير المشروعة إلى مستحقيها. ومن المنتظر أن يكون له أثر ردعي على جميع الطغاة الذين لا زالوا يعتبرون أن سويسرا ملاذ مُرحّب لإيداع الأموال المنهوبة من مقدرات شعوبهم.
يُشار إلى أن سويسرا قامت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية بإعادة مليار و800 مليون فرنك من الأموال المنهوبة إلى حكومات الدول المعنية.
أهم المبالغ التي أعادتها سويسرا حتى الآن
عام 2002 مونتيسينوس / بيرو: 92 مليون دولار
عام 2003 ماركوس / الفلبين: 684 مليون دولار
عام 2005 أباتشا / نيجيريا: 700 مليون دولار
عام 2007 كازاخستان (1): 115 مليون دولار
2008 ساليناس / المكسيك: 74 مليون دولار
عام 2012 كازاخستان (2): 48 مليون دولار
عام 2012 أنغولا: 43 مليون دولار
عام 2015 دوفاليي / هايتي (في طور الإنجاز): 5,7 مليون دولار
(المصدر : وزارة الخارجية السويسرية)نهاية الإطار التوضيحي
(نقله من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف), swissinfo.ch