Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00868.jsonl.gz/56

مرة اخرى يعود الجدل حول حقيقة الدور الذي لعبته المصارف والمؤسسات المالية السويسرية ابان حقبة الميز العنصري في جنوب افريقيا، كما تتجدد المطالبة بتقديم تعويضات للسود ضحايا تلك الحقبة السوداء من تاريخ جنوب افريقيا.
أعلن الفرع الجنوب افريقي للمنظمة الدولية غير الحكومية المعروفة بإسم "تحالف يوبـيل الفين" (Jubilee 2000 Coalition)، أن المنظمة تواصل البحث عن العلاقات التي كانت قائمة بين مختلف المؤسسات والشركات حول العالم، وبين نظام الميز العنصري الذي حكم جمهورية جنوب إفريقيا حتى عام اربعة وتسعين.
وتستهدف هذه الأبحاث البنوك والمؤسسات المالية والشركات التي كانت تتعاون مع بريتوريا حينذاك، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا وسويسرا.
نيفيل غابرييل المتحدث باسم "تحالف يوبيل الفين"، قال في تصريحات ادلى بها الى سويس إنفو، إن المنظمة تواصل العمل في إعداد الملفات الخاصة بالتعاون بين نظام الميز العنصري السابق في جمهورية جنوب افريقيا وبين مختلف الشركات والمؤسسات في العالم، تمهيدا لرفع دعاوى جماعية ضد تلك الأطراف التي أيدت نظام الميز العنصري. وأشار الى أن المنظمة قد تشرع بتلك المرافعات القانونية بداية من الخريف القادم على وجه الاحتمال.
وتتركز أبحاثُ "تحالف يوبيل الفين" بصفة خاصّة، على نشاطات تلك البنوك والمؤسسات المالية التي كانت تقف إلى جانب حكومة الاقلية البيضاء في جنوب افريقيا وتسهرُ على خدمات ديونها الخارجية التي بلغت خمسة وعشرين مليار دولار في مرحلة من المراحل. وعلى هذا الصعيد ، لعبت الساحة المالية السويسرية دورا رئيسيا، وخاصة في مجال تسويق الذهب المستخرج من جنوب إفريقيا.
وفي هذا الإطار اشارت المنظمة غير الحكومية الى عدد من المؤسسات السويسرية، مثل البنك الوطني، وعدد من البنوك والمؤسسات المالية، في مقدمتها البنك السويسري المتّحد UBS، أهم البنوك التجارية في سويسرا. كما اوردت اسماء عدد من التعاونيات والشركات السويسرية، التي كانت نشيطة في صناعات المناجم، وحققت أرباحا طائلة على حساب السود الذين يمثلون الجزء الأعظم من القوى العاملة في المناجم بجنوب إفريقيا.
ويقول التحالف، إن الوقت قد حان كي تقوم هذه البنوك والمؤسسات بتقديم تعويضات لضحايا تلك الحقبة السوداء من تاريخ جنوب افريقيا.
في هذه الأثناء، دافعت الرابطة السويسرية لاصحاب البنوك والمصارف عن السياسات التي اتبعتها البنوك والمؤسسات العضوة فيها مع جنوب افريقيا في عهد الميز العنصري.
وقال جون ناصون الناطق بلسان الرابطة في حديث مع سويس إنفو في سياق الرد على إتهامات منظمة "تحالف يوبيل الفين"، إن القروض التي قدمتها البنوك والمؤسسات السويسرية الى جمهورية جنوب افريقيا حينذاك، لم تهدف لتعزيز نظام الميز العنصري وإنما لتدعيم الإقتصاد ولتحديث البنية التحتية في جمهورية جنوب إفريقيا.
لكن الناطق بلسان المنظمة غير الحكومية، أشار من ناحيته أن الحكومة السويسرية قد رفضت في حينه المشاركة في العقوبات الاقتصادية الأممية ضد نظام الميز العنصري السابق في جمهورية جنوب إفريقيا، في الوقت الذي ايدت فيه العديد من الحكومات الغربية الأخرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا تلك العقوبات.
سويس اينفو