Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00931.jsonl.gz/9

تخفي معدّلات البطالة المنخفضة نسبيا في منطقة اليورو اختلافات صارخة بين البلدان التسعة عشر المكوّنة لها، ويمكن تسجيل هذا التباين داخل البلد الواحد أيضا. وهذه الرسوم والخرائط تلخّص الوضع الوظيفي في أوروبا.
لقد تم انقاذ أكثر من مليون شخص من البطالة في منطقة اليورو خلال العام الماضي. وفي شهر فبراير، تراجع معدّل البطالة إلى 9.5%، وهي أدنى نسبة تُسجّل منذ شهر مايو 2009. وفي ذروة الأزمة المالية، بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو 12.1%.
في العموم يُنظر إلى معدّلات البطالة كمؤشّر لقياس سلامة الوضع الإقتصادي من عدمه. لذلك يبدو المشهد العام لإقتصاد منطقة اليورو حاليا أكثر إشراقا من ذي قبل. ولكن هذه المؤشرات الإيجابية تحدّ منها الفوارق الكبيرة جدا بين البلدان الأعضاء كما هو مبيّن في الخريطة التفاعلية أدناه.
ولقد أدّى الركود المطوّل الذي استمرّ من عام 2008 إلى عام 2013 إلى ارتفاع حاد في البطالة. لكن سوق العمل لم تتزحزح تقريبا خلال تلك الفترة. في الأثناء عانت البلدان الأوروبية الواقعة جنوب القارة العجوز، مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا من تبعات الازمة المالية. وقد زادت الديون الحكومية والتدابير التقشفية الوضع هناك سوءًا.