Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00884.jsonl.gz/31

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد سويسرا في قضيتين تتعلق الأولى برجل تركي تم احتجازه لأسباب أمنية، وتهم الثانية صحفية أمرت بالكشف عن مصادرها.هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر 2020 - 14:15 يوليو,
في القضية الأولى، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رابط خارجيالتي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري أن القرار السويسري ينتهك المادة الخامسة (الحق في الحرية والأمن) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسانرابط خارجي، وأمرت سويسرا بدفع تعويض للرجل بقيمة 25 ألف يورو بالإضافة إلى 7 آلاف يورو مقابل التكاليف.
وكان المواطن التركي ظل رهن الاعتقال بعد أن تمت تبرئته في محكمة الدرجة الأولى من تهمة اغتصاب شريكته عدة مرات. إذ استأنف مكتب المدعي العام الفدرالي الحكم بالبراءة وطالب ببقائه في السجن لأسباب أمنية. بدورها، رفضت المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا) طلبه الأول بالإفراج عنه، معتبرة أنه يُحتمل أن يواجه عقوبة سجن ثقيلة وقد يفرّ إلى تركيا.
مع ذلك، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه بموجب المادة الخامسة (من المعاهدة)، يجب أن ينتهي الاحتجاز عند صدور قرار بالبراءة. وقالت يجب على القانون الوطني أن يضمن حضور المُدّعَى عليه لإجراءات الاستئناف بوسائل أقل قسوة من الاعتقال.
القضية الثانية تعلقت بصحافية استُدعيت للإدلاء بشهادتها في تحقيق جنائي حيث طُلب منها الكشف عن مصادرها بعد مقال نُشر عام 2012 في صحيفة "بازلر تسايتونغ" بخصوص تاجر مخدرات خفيفة. وقضت المحكمة الفدرالية بأن هذا يخدم المصلحة العامة لأن الاتجار بالمخدرات الخفيفة يعتبر جريمة جنائية.
مع ذلك، قضت محكمة ستراسبورغ بأن هذا القرار ينتهك المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية والمتعلقة بحرية التعبير لأن المحكمة الفدرالية السويسرية لم تثبت بشكل كافٍ أن ذلك (أي الكشف عن مصادر الصّحافيّة) يخدم المصلحة العامة الغالبة في هذه القضية تحديدا.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة