Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00921.jsonl.gz/40

رفضت بيرن انتقاداتِ الأُمم المُتحدة لها بشأن سجلِّها في مَجال مُكافحة استهلاك الحشيش. المُنظمةُ الدَّولية وصفت نيةَ الكُونفدرالية وغيرها من الدول في رفع العقوبات القانونية عن استهلاك هذا المخدر بـ"الخطأ التاريخي".هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس 2002 - 17:05 يوليو,
أصبحَ أمرًا شبه تقليدي أن تتصدر سويسرا قائمةَ الدُّول المُقصِّرة في مَجال مُكافحة استهلاك الحشيش في التقرير السَّنوي للجهاز الدولي لمُراقبة المُخدرات التابع للأمم المُتحدة.
تقريرُ عام 2001 الصادر يوم الأربعاء الماضي في فيينا أشار إلى أن عددا مُتزايداً من الدُّول -وخاصة المُتقدمة منها- يلجأُ إلى مُناورات قضائية للتَّلاعبُ بإجراءاتِ المُراقبة الواردة في مُعاهدة عام 1961 الخاصة بمُكافحة المُخدرات.
ويقول التقرير إن "إضافة مُخدر جديد في خانة التبغ والكحول سيُعد خطأ تاريخيا خاصة في وقت تحظى فيه السياسيةُ المتعلقة بمحاربة الإسراف في التعاطي لهذه المواد بالاهتمام الذي تستحقه."
التقرير يلحظُ أيضا "هوةً مُتزايدة بين السياسة الرسمية للحكومات وتطبيقها على ارض الواقع" حيث يشيرُ إلى أن الحكومات تفضل أحيانا "حلولا سريعة" تستجيب لـ"أولويات سياسية فورية" في الوقت الذي يكرِّسُ فيه عددٌ من الدُّول النامية موارده وطاقاته للقضاء على الحشيش.
شد وجذب بين بيرن والجهاز الأممي
ويرى جهازُ المُراقبة الأممي أن مشروع القانون الفدرالي السويسري الهادف إلى عدم تجريم استهلاك الحشيش سيُخالف نصَّ وروحَ والأهداف الأساسية للاتفاقيات الدولية المُتعلقة بمراقبة المخدرات، وسيُمثل خطوةً غير مسبوقة في طريق تشريع كامل لهذه المادة.
كما يعتقد الجهاز الدولي لمراقبة المُخدرات أن رفع العقوبات القانونية عن استهلاك الحشيش قد يشجع إنتاج هذه المادة في دول أخرى. وعن هذه الاحتمالية، يتساءل أمين الجهاز السيد هربرت شابي قائلا: "كيف يمكن لنا أن نطلب من المغرب أن لا يصل إنتاجه من الحشيش إلى أوروبا إذا كانت الدُّول الأوربية بنفسها تتسامح في مجال استهلاك الحشيش أو ترفع العقوبات القانونية عنه أو حتى تُشرعه؟
لكن سويسرا تؤكد أن مشروعَ القانون الفدرالي الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي والذي سيُعرض على مجلس النواب لاحقا، يحترمُ مُعاهدة عام 1961 لمكافحة إنتاج واستهلاك المُخدرات.
ويقول نائبُ رئيسِ المكتب الفدرالي للصحة العمومية اولي لوشر، ردا على الانتقادات الأممية، إن أربع جهات مُستقلة من القانونيين والحقوقيين أكدت أن مشروع القانون الفدرالي ليس على خلاف مع قوانين الأمم المُتحدة ولا يتنافى ومحتوى معاهدة عام 61، الوحيدة من نوعها في مجال مراقبة المخدرات. ويشدِّدُ السيد لوشر بالمناسبة على أن زراعة الحشيش والمُتاجرة به ستظلان في خانة المُمارسات المحظورة.
مخاطر التكنولوجيات الجديدة
على صعيد آخر، أعرب الجهاز الدولي لمراقبة المخدرات عن قلقه من التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة في مجال محاربة المخدرات خاصة وان شركات عديدة تستعمل شبكة الانترنيت لتوزيع كافة أنواع المواد المخدرة.
ففي بداية عام 2000، قامت السلطاتُ البريطانية بتحديد أكثر من ألف موقع انترنيت يقترح بيع الحشيش ومخدرات أكثر خطورة مثل الكوكايين والهيرويين وحتى الـ"الاكستازي". وسُّّجل العدد الأكبر من هذه المواقع في هولندا وسويسرا.
وقد اتهم الجهازُ الدولي لمراقبة المخدرات هاتين الدولتين في تقريره الأخير بمخالفة مُعاهدة 61 والسماح ببيع الحشيش فيما يُعرف بكوفي شوب (Coffee shops) وبالرفع الجزئي للعقوبات القانونية عن حيازة هذه المادة المُخدرة.
وعن استغلال الانترنيت لترويج الحشيش، أكد نائب رئيس المكتب الفدرالي للصحة السيد اولي لوشر أن القانون الفدرالي الجديد سيعرض سُبلا أفضل لمكافحة بيع الحشيش عبر الانترنيت.
سويس انفو مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة