Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00893.jsonl.gz/105

قانون حماية الحيوان الصارم يجعل سويسرا واحدة من أفضل الأماكن لشراء فراء أو جلود أو ريش. وهذه هي الأسباب.
أحد المبادئ الأساسية لقانون حماية الحيوان هو أنه لا يجوز لأي شخص- سواء كانوا مزارعين أو جزارين أو أصحاب حيوانات أليفة أو علماء – "تعريض الحيوانات بشكل غير صحيح للألم أو المعاناة أو الأذى أو الخوف". بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون حماية الحيوان السويسري على أنه "عند التعامل مع الحيوان، فإن كرامته، أي قيمته الوجودية، يجب أن تحترم .
"فقط سويسرا تحمي كرامة الحيوان على مستوى الدستور"،تقول كاترينا ستويكوفا من مجموعة رعاية الحيوان السويسرية تيير إم ريشت (tierimrecht.org/enرابط خارجي): " رسخت بعض الدول الأخرى، مثل ليشتنشتاين وكوريا الجنوبية ، كرامة الحيوانات في قوانينها إلى حد ما".
يساعد هذا القانون في حماية الحيوانات في سويسرا من الإهانة أو من التدخل البشري الكبير في مظهرها أو قدراتها. وقد يشمل ذلك جعلها تشرب الكحوليات أو صبغ فروها أو ريشها أو استنساخها أو الإفراط في عمليات التكاثر كما هو الحال مع السمكة الذهبية أو القطط ذات شعر أبو الهول. لذلك ، لا يُسمح في سويسرا بتربية الكلاب المبتورة الذيل والآذان. كما يجب أن يتم الإخصاء وإزالة القرون تحت التخدير. (في عام 2018، صوت 1.1 مليون مواطن سويسري لصالح منح إعانات مالية لمربي الماشية ذات القرون صوت 1.4 مليون ضد).
وفق تصنيف المؤشر العالمي لحماية الحيوانرابط خارجي، تعد سويسرا من بين الدول الرائدة:
فما هي سياسات رعاية الحيوانات التي تنتهجها سويسرا وتجعلها تتصدر بقية دول العالم في هذا المضمار؟ وما هي أوجه القصور؟
حيوانات المزرعة
الإرشادات السويسرية الخاصة بتربية الحيوانات محددة تمامًا وتفصيليًا. على سبيل المثال، فيما يتعلق بحظائر الماشية ، يجب أن يكون أمام كل حيوان مساحة للتحرك تبلغ مترين على الأقل. هناك أيضًا حد أقصى لأعداد الماشية في المزارع السويسرية: 300 عجل أو 1500 خنزير أو 18000 دجاجة. في المقابل، لا توجد في دول الاتحاد الأوروبي معايير من هذا القبيل.
"أحد أوجه القصور الرئيسية في تشريع الاتحاد الأوروبي لرعاية الحيوان هو أن هناك قواعد ملزمة فقط للحفاظ على وضع الدجاج و الخنازير والعجول والدجاج" تقول يوليكا فيتز من منظمة حماية الحيوان السويسريةرابط خارجي. وتضيف "الخيول والأبقار والديك الرومي والماعز والأغنام غير محمية تمامًا ولا توجد قواعد مفصلة وملموسة للحفاظ عليها".
أيضاً عملية نقل الحيوانات إلى المسالخ منظمة في القانون السويسري بصرامة. داخل دول الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تستغرق رحلة نقل الحيوانات 24 ساعة، فيما الحد الأقصى في سويسرا هو ثماني ساعات على متن مركبة - بحد أقصى ست ساعات على الطريق.
على الرغم من أن تقريرًا حديثًا صادر عن المكتب الفدرالي لسلامة الأغذية والطب البيطري وجد أن بعض المسالخ السويسرية لم تمتثل للقوانين ، إلا أن هناك إرشادات دقيقة للغاية حول كيفية ذبح الحيوان. ولأن قتل الثدييات دون تخديرها أمر غير قانوني ، فإن مسالخ اللحم الحلال في سويسرا تخدر الحيوانات قبل نحرها. ومع ذلك ، يتم استيراد اللحوم المذبوحة وفق الشريعة اليهودية، مما أثار جدلاً حول السماح في المتاجر السويسرية ببيع المنتجات الحيوانية التي يتم الحصول عليها بطرق تعتبر قاسية - مثل كبد البط وأرجل الضفادع - .
في عام 2018 ، تصدرت سويسرا عناوين الصحف الدولية عندما قامت بتحديث قانون حماية الحيوان ببند ينص على كيفية نقل سرطان البحر والسلطعون ويحرم إلقاء هذه الحيوانات البحرية في الماء المغلي. وفي عام 2019، حظر البرلمان السويسري إعدام الكتاكيت الذكور الحية في آلة سحق.
وتقول فيتزى "حيوانات المزارع في سويسرا أفضل حالًا من أي مكان آخر" ، وتعزو ذلك إلى اللوائح الأكثر صرامة وكثرة العلامات التجارية الصديقة الحيوانات والمزارع العضوية. وتضيف "لا يوجد في أي بلد آخر عدد كبير من المزارعين الذين يتيحون طواعية لحيواناتهم مساحة أكبر للتحرك من المساحة التي يفرضها القانون". ومع ذلك، حتى في الحظائر في سويسرا، لا تعيش الحيوانات غالبًا كما تروج الإعلانات التجارية. "كثير من الناس لا يدركون أنه من القانوني في سويسرا تربية خنزير سمين على مساحة تقل عن متر مربع واحد - بدون فرشة تحته ".
عموماً، الناخبون السويسريون مدعوون قريباً للتصويت حول ما إذا كان ينبغي حظر الإنتاج الحيواني على نطاق واسع في سويسرا.
القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات الأليفة
سويسرا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تطلب من جميع ملاك الكلاب تزويدهم بشريحة إلكترونية وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية. قضية المساءلة لأصحاب الكلاب تنعكس أيضاً في تشريعات بيع الكلاب.
تشير فيتزّي "من أجل الحد من الاتجار غير المشروع بالكلاب، يجب تقديم اسم البائع وعنوانه الكامل وبلد المنشأ وتفاصيل تربية الحيوان في كل إعلان على الإنترنت أو إعلان مصنف لبيع الكلاب".
بالنسبة للحيوانات الأليفة الأخرى مثل خنازير غينيا والأرانب والببغاوات ، يشترط القانون السويسري أن تعيش هذه الحيوانات كزوجين، على الأقل. أما القطط المنفردة "فيجب أن تكون على اتصال يومي مع أشخاص أو ترى قططاً آخرى". وعادة ما تصر ملاجئ الحيوانات على أن يوفر الأشخاص الذين يتبنون القطط باباً مخصصا للسماح للقطط بدخول وخروج المنزل متى شاءت. وتحظى "سلالم القطط" بشعبية كبيرة في سويسرا ، كما يظهر في معرض الصور هذا:
حيوانات المختبر
وفقًا للقانون السويسري، لا يُسمح بإجراء تجارب على الحيوانات إلا في حالة عدم وجود بدائل.
"سلطة الكانتون قد توافق على إجراء تجارب على الحيوانات فقط إذا أظهر تقييم المصلحة العامة، أن التجربة مسموح بها" ، وفقًا لمنظمة الحيوان السويسري.
ينص قانون حماية الحيوان السويسري، الذي يؤكد أيضًا على وجوب اتباع مبدأ 3R: على استبدال هذه التجارب بطرق أخرى وتقليل العدد من الحيوانات المستخدمة وصقل التجربة لجعل الأساليب أكثر إنسانية.
تم استخدام أكثر من نصف مليون حيوان في تجارب علمية في سويسرا في عام 2018، أي بانخفاض يبلغ 5 ٪ مقار نة بالعام السابق. الفئران تمثل 90 ٪ من حيوانات الاختبار وتستخدم أيضا الفئران والأرانب والأسماك والكلاب والقطط والقرود. بعد النجاج في جمع توقيعات لعريضة في هذا الشأن ، سيصوت السويسريون على فرض حظر على التجارب على الحيوانات والإنسان.
"نرى حاجة كبيرة للعمل في مجال اختبار الحيوانات من حيث تقليل عدد الحيوانات واستبدال التجارب على الحيوانات بأسرع طريقة ممكنة. تقول فيتزى: "ظروف سكن حيوانات المختبر ليست صديقة للحيوان على الإطلاق".
أما بالنسبة للحيوانات البرية ، فقد قدمت العديد من مجموعات رعاية الحيوان والطبيعة توقيعات كافية في شهر يناير لإطلاق استفتاء يتحدى مراجعة قانون الصيد السويسري، الذي يُسهل عملية إطلاق النار على أنواع حيوانات مثل الذئب والدب والإيبكس.
وحتى إذا كان تشريع رعاية الحيوانات السويسري "متقدماً للغاية في مقارنة دولية" ، ترى ستويكوفا أنه ما يزال هناك ثغرات يجب العمل عليها بشكل عام: "العديد من القوانين يشوبها القسوة على الحيوان ولا تضمن سوى الحد الأدنى من الحماية التي غالباً ما تكون بعيدة عن ضمان معاملة الحيوانات بطريقة تتناسب مع نوعه. علاوة على ذلك ، ما يزال هناك ضعف كبير في تنفيذ قوانين رعاية الحيوانات الموجودة، وهي قضية نعمل باستمرار عليها من خلال زيادة الوعي بين السلطات المسؤولة عن تنفيذ القانون".
في العام الماضي، أبلغت مجموعة رعاية الحيوان السويسرية غير الحكومية عن زيادة في حالات إساءة معاملة الحيوانات.
(ترجمته من الانجليزية وعالجته: مي المهدي)