Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00906.jsonl.gz/30

تعتزم الحكومة الفدرالية تعديل قوانين الضرائب لضمان المعاملة الجبائية المتساوية للشركاء المتزوجين مقارنة بالمتعاشرين وغير المتزوجين. لكن هذا التعديل المخطط له يتطلب أولا موافقة البرلمان السويسري على التوصية.
يوم الأربعاء 21 مارس الجاري، حددت الحكومة الفدرالية خطة رابط خارجيلإنهاء الفوارق الضريبية التي طال أمدها والتي تؤثر على المتزوجين"، حيث وصفت هذه المعاملة بـ "غير المتساوية" و "غير الدستورية"".
بموجب مقترح الحكومة، يتعيّن على هيئة الضرائب أولاً حساب قيمة الضرائب للزوجين معا، ثم القيام بحساب ثانٍ للزوجين، ولكن هذه المرة، يجب أن يستند الحساب لكل فرد على حدة. وأكدت الحكومة في بيان لها أن هذا الإجراء "سيقلل قيمة الضرائب للزوجين".
يذكر أن المحكمة الفدرالية قضت في عام 1984، بأن الضريبة المفروضة على الزوجين غير دستورية إذا تجاوزت 10٪ من المبلغ الذي كانوا سيدفعونه كشريكين أو متعاشرين. وفي عام 2016 أشارت تقديرات إلى أن حوالي 80 ألف زوج في سويسرا ـ أي حوالي 5٪ من جميع الزيجات أو الشراكات المسجلة - يوجدون في وضع متضرر ضريبيا، حيث يدفع البعض منهم الضرائب سنويًا أكثر من نظرائهم المتعاشرين غير المتزوجين، الذين يدفعون الضرائب بشكل فردي.
في رد فعل على هذا المقترح، أعرب برلمانيون من الحزب الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط وحزب الشعب السويسري اليميني المحافظ عن دعمهم لمشروع الحكومة. من جهة أخرى، انتقد الحزب الاشتراكي وحزب الخضر من يسار الوسط المقترح، وحذرا من أن ما أسموه بـ "الهبة الضريبية" لن تفيد إلا الأغنياء وسيكون لها تأثير على الخزانة الفدرالية.
swissinfo.ch/م.ا.