Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00869.jsonl.gz/9

أشارت الولايات المتحدة مُجددا بأصبع الاتهام إلى سويسرا في تقريرها السنوي الأخير حول الإتجار بالبشر حول العالم. وكما فعلت العام الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية سويسرا بشأن السماح للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما بممارسة الدعارة.
ولئن أقر التقرير الأمريكي بأن سويسرا اتخذت إجراءات هامة لمعالجة هذه المشكلة، فإنه لا يزال يعتبر تلك التدابير غير كافية. ويوصي في هذا السياق الكنفدرالية بتشديد العقوبات الموضوعة على المُتاجرين بالبشر.
وكانت سويسرا في عام 2009 لا تزال ضمن فئة الدول الأفضل ترتيبا، أي الفئة الأولى. ولكنها تدحرجت إلى الفئة الثانية في تقرير عام 2010. وقد خضع للفحص في التقرير الأمريكي للعام الحالي مجموع 184 بلدا، من بينهم، وللمرة الأولى، الولايات المتحدة نفسها.
وأضاف التقرير بأن سويسرا هي عموما بلد المقصد وليس بلد العبور بالنسبة للنساء والقاصرين الذين يُجبرون على ممارسة البغاء والتسول أو السرقة. وحسب تقديرات الخارجية الأمريكية، يتراوح عدد هؤلاء الضحايا في سويسرا ما بين 1500 و3000 شخص.
ويذكر أن سويسرا تخطط لمواكبة ركب البلدان المجاورة لها لمنع ممارسة الدعارة قبل عُمر 18 سنة. ومن المقرر أن يُعرض مشروع قانون ينص على معاقبة زبائن المومسات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 سنة، على التشاور بعد فصل الصيف، حسبما أعلنت عنه وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا.
ويظل السن القانوني الأدنى لممارسة الدعارة في سويسرا حاليا 16 عاما؛ وهو سن الرشد الجنسي في الكنفدرالية.
swissinfo.ch مع الوكالات