Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00863.jsonl.gz/119

فتح المدّعي العام في كانتون بازل تحقيقا قضائيا بشأن عملية اختطاف لسفينة مسجّلة في سويسرا من قبالة سواحل نيجيريا في شهر سبتمبر الماضي. وتستمرّ حتى الآن المفاوضات من أجل إطلاق 12 شخصا من أفراد الطاقم مقابل دفع فدية للخاطفين.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد سويسريا من بين المخطوفين، فإن هذا التحقيق أصبح ممكنا لكون سفينة MV Glarus التي كان عليها المخطوفين مسجّلة لدى الشركة السويسرية Massoel Shipping في جنيف، وفقا لما ذكرته صحيفة "سونتاغس بليك" في عددها ليوم الاحد.
وفي الواقع، يجب التحقيق في عمليات الإختطاف كما لو أنها وقعت في سويسرا، إذا كانت السفينة التي تعرضت لهجوم ترفع العلم السويسري.
ولم يعط المتحدث بإسم الشرطة في بازل رينيه جسيل، الذي اتصلت به وكالة الأنباء السويسرية، المزيد من التفاصيل حول تقدم التحقيق حتى الآن، أو وضع المخطوفين، ومن بينهم سبعة فليبنيين، وكرواتي، وبوسني، وسلوفيني، وأوكراني، وروماني.
مثلما هو متوقع منهم
وقالت الشركة السويسرية Massoel Shipping ردا على اتصال من صحيفة "سونتاغس بليك" أن أعضاء الطاقم، وكما هو متوقّع منهم، كانوا يقومون بعمل جيد، نظرا للظروف الصعبة التي يعملون فيها. كما ذكرت صحيفة "سونتاغس بليك" أن المفاوضات مستمرة في نيجيريا من أجل إطلاق سراحهم. ويعتقد أن المهاجمين من حركة تحرير دلتا النيجر، وهم الآن يطالبون بفدية مقابل إطلاق المخطوفين.
وقد تعرضت السفينة لهجوم يوم 22 سبتمبر الماضي بينما كانت في طريقها من لاغوس إلى ميناء هاركورت وعلى متنها شحنة من الحبوب. وقد صعد الخاطفون على متنها في منطقة تقع نحو 45 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة بوني.
وبسبب عدم وجود سويسريين بين المخطوفين، فإن وزارة الخارجية السويسرية لا تقدّم أي نوع من المساعدة القنصلية أو المساعدات المالية، وفقا لصحيفة سونتاغس بليك".
Keystone-SDA/ع.ع