Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00912.jsonl.gz/46

أمرت محكمة سويسرية المدعي العام الفدرالي ميكائيل لاوبر وإثنيْن من المدعين العامين بالتنحي جانبا عن التحقيق في قضايا الفساد ذات العلاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا.
ويوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري، قالت المحكمة الجنائية الفدراليةرابط خارجي إن لاوبر ونائبيه انتهكا القواعد والتراتيب الاجرائية المعمول بها بعدم توثيق مجريات ثلاثة اجتماعات عقدوها مع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو.
المحكمة أيّدت الطعون التي تقدّم بها معترضون ضد لاوبر ومساعديْن له، وقالوا إن الاجتماعات الثلاث التي عقدها الإدعاء العام مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عامي 2016 و2017 تفتح الباب لاحتمالات التحيّز.
وكان مكتب المدعي العام الفدرالي بصدد التحقيق في عدة ملفات فساد على علاقة بالفيفا التي يوجد مقرها الرئيسي في زيورخ. هذه القضايا طفت على السطح منذ عام 2015، حينما كان سيب بلاتر، رئيس الفيفا.
لم يتم توجيه أي اتهام إلى الفيفا في أي من هذه التحقيقات، من حيث هي كيان قانوني، ولكن الإتحاد بصدد التعاون مع مكتب المدعي العام الفدرالي لتوضيح جوانب من هذه التحقيقات، بوصفها جهة مدّعية.
"نظريات المؤامرة"
التقارير التي أفادت بأن لاوبر عقد اجتماعات مع إنفانتينو، والتي لم يتم الكشف عنها جميعها، أثارت الكثير من الجدل ومن التخمينات، ودفعت الهيئة البرلمانية المكلّفة بمراقبة المدعين العامين الفدراليين بالدعوة إلى التحقيق بشأن سلوك لاوبر.
وفي شهر أبريل الماضي، دافع المدعي العام الفدرالي الذي يسعى إلى انتخابه مرة أخرى، عن نفسه، مدعيا وجود "نظريات مؤامرة" حول لقاءاته مع إينفانتينو وافتراضات خيانة الأمانة، الأمر الذي يرى أنه ينال من نزاهة النيابة.
لاوبر أقرّ في البداية بانعقاد اجتماعيْن تنسيقيْين في عام 2016 لم يوثّقا. ثم أقرّ لاحقا بحصول لقاء ثالث في عام 2017 بعد صدور تقارير إعلامية بهذا الشأن. لكنه رفض الانتقادات والاتهامات الموجهة له بالكذب أو إخفاء معلومات.
Keystone-SDA/ع.ع