Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00893.jsonl.gz/144

السيد حسين المحنة الذي شارك في انتفاضة ” اذار” شعبان عام 1991 وجرح و أعتقل بعد قمع الانتفاضة والده وشقيقه وخاله وتم إعدامهم، يدعو الى انصاف “مجموعة ايران”، اي العراقيين الذين شاركوا في انتفاضة شعبان 91 وبعد قمعها من قبل نظام صدام حسين هاجروا الى ايران حسب السيد المحنة.
وأضاف المحنة الناشط في هذه المجموعة ” الانتفاضة الشعبانية 91 مجموعة ايران” للـ”العراق نت”، إن من حمل السلاح وجاهر في معارضته للنظام الدكتاتوري السابق في انتفاضة شعبان عام 91 “مجموعة ايران” لم ينصفوا بعد سقوطه المدوي في 2003.
وأوضح السيد المحنة:
بعد إنهيار النظام السابق وإستلام المعارضة العراقية لمقاليد الحكم في العاصمة بغداد شرعت مجموعة من القوانين لإنصاف أبناء انتفاضة “اذار” شعبان 91 “مجموعة السعودية”
وكذلك شرعت قوانين لإنصاف “المجاهدين والمناضلين والسجناء والفنانين والرياضيين..و ..و..”
الإ الذين شاركوا في انتفاضة شعبان عام 91 واضطرتهم الظروف الامنية والملاحقة من قبل اجهزة امن نظام صدام حسين الى الهجرة لإيران “الذين عرفوا لاحقا بأسم مجموعة ايران قبال مجموعة السعودية – رفحاء الارطاوية” لم يشرع قانون لهم او يشملوا في قوانين نافذة لإحدى المؤسسات.
الوالد والشقيق والخال في المقابر الجماعية عام 91
السيد حسين المحنة كشف، إنه تمكن من الهرب بعد قمع الإنتفاضة عام 1991 لكن والده السيد ناصر المحنة وشقيقه رياض ناصر المحنة وخاله شقيق والدته السيد كاظم سلمان العوادي تم إعتقالهم بعد دخول الجيش والحرس الجمهوري والجيش الشعبي والأمن الى مدينة الديوانية ودفنوا وهم أحياء بعد التعذيب في المقابر الجماعية الى جانب الكثير من أبناء انتفاضة ” اذار” شعبان عام 91.
يضيف السيد حسين المحنة، فلو تم إعتقالي للقيت مصير والدي وشقيقي وخالي وغيرهم من الشهداء، ومن هنا أقول:
إن هذه الشريحة الكريمة” ابناء انتفاضة شعبان91- مجموعة من هاجر الى ايران” عارضت النظام السياسي السابق وتعرضت للظلم والملاحقة وندعو لدمجها وشمولها في قوانين مؤسسات أخوانها وأخواتها الآخرين الذين عارضوا نظام صدام حسين .
يذكر ان تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين الذي صدر بالقانون رقم 34 لسنة 2013 ونشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في العدد 4294 لعام 2013 والذي بموجبة شملت مجموعة رفحاء بالقانون
واستثنيت مجموعة إيران مع اشتراكهم بنفس الأسباب التي أدت الى هجرتهم وتركهم للوطن.
حيث نص التعديل في (( المادة الخامسة / أولا )) منه على :
المادة الخامسة / أولا:
” تسري احكام هذا القانون على السجين” والمعتقل السياسي محتجزي رفحاء من العراقيين وازواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقا لما يأتي :
1 – للمدة من “8-2-1963 ولغاية “18-11-1963” وحتى اطلاق سراحه على ان لا يكون لديه قيد جنائي .
2 – للمدة من “17-7-1968” ولغاية “8-4-2003″))
فيما عرفت الفقرتين (و) و (ز) من (( المادة الخامسة / ثانيا )) من نفس القانون محتجزي رفحاء وذويهم ونصتا على :
(( و ـ محتجزوا رفحاء : هم مجاهدوا الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية …….
ز- ذوو السجين او المعتقل او متحجزوا رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقا للقسام الشرعي.))
واعطت الفقرة تاسعا في المادة السابعة عشر من القانون حقوق المعتقل السياسي لمحتجزي رفحاء حيث نصت على :
(( المادة السابعة عشرة / تاسعا:
يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه بإحكام هذا القانون من تأريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ” 4″ لسنة 2006))
وللاطلاع أكثر يمكن مراجعة نص القانون كاملا في موقع مؤسسة السجناء السياسيين في فقرة قانون المؤسسة.
www.ppf.gov.iq/upload/upfile/ar/64.pdf