Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00931.jsonl.gz/98

يتخوف بعض المواطنين من الاختلاف في المعايير الضريبية بين الكانتونات وادارات المناطق التي يسكنون فيها. إلا أنه من الصعب الوصول إلى توافق بينهما، وذلك بسبب النظام الفدرالي.هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس 2002 - 17:34 يوليو,
فإلى أي مدى يمكن أن يبدوا هذا الاختلاف الضريبي في شكل غير قانوني؟ وكيف يمكن تبرير أن يدفع مواطن في كانتون "جورا" ضرائب تفوق أربعة أمثال ما يدفعه مواطن في كانتون "تزوغ"؟
فالبعض يرى أن من عيوب هذا النظام الضريبي أنه يجعل من الفقراء أكثر فقرا ومن الأثرياء أكثر ثراءا. وتزداد هذه الهوة اتساعا في البلديات التي تنخفض فيها نسبة الضرائب، فمثل هذه المناطق تجذب الاثرياء للافلات من دفع ضرائب عالية في مناطق أخرى، فلا يتبقى امام البلديات ذات الدخل الضعيف إلا رفع نسبة الضرائب.
ونفس الظاهرة يمكن أن تقاس على مستوى الكانتونات، فليس من قبيل المصادفة أن يتزايد عدد الشركات التي تسعى إلى تسجيل نفسها في كانتون "تزوغ" أو "شفيتس" أو "نوشاتيل" أو "جورا" التي لها أنظمة ولوائح ضريبية مرنة.
محاولات لإثارة الرأي العام
ولمواجهةعدم التكافؤ في الفرص، حاول حزب العمال الشعبي في كانتون "فو" تعميم نظام ضريبي موحد في عام 2001. وتعتمد مبادرته على أن تقوم 384 قرية وبلدية تابعة للكانتون بتسديد اثنين وتسعين سنتيما للدولة عن كل فرنك ضرائب.
وهذه الضرائب توضع في سلة واحدة ثم تقسم على جميع الكانتونات طبقا لأربعة عوامل :
عدد السكان
عدد أماكن العمل
الاحتياجات الاجتماعية في الكانتون
الخصوصيات الداخلية لكل كانتون.
وقد أدى هذا الاقتراح إلى انقسام في صفوف اليسار وداخل المعارضة اليمينة. كما قدم المعارضون مبرراتهم لهذا المقترح والتي صبت كلها في اتجاه الدفاع عن المكاسب الفدرالية. كما رفض الناخبون هذه المبادرة في استفتاء شعبي في العاشر من يونيو 2001.
سويس انفو