Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00863.jsonl.gz/178

تقدمت اللجنة التي بادرت سابقا بالدعوة إلى حظر المآذن في سويسرا يوم الخميس 29 أبريل 2010 بطلب إلى وزارة العدل من أجل حظر "الشورى المركزية الإسلامية بسويسرا" هذه المرة.
وطالبت هذه اللجنة، وبتوصية من "مجموعة العمل ضد إستراتيجية أسلمة سويسرا"، من وزارة العدل الفدرالية حظر الجمعية التي يرأسها نيكولا (عبدالله) بلانكو، وهو سويسري معتنق للإسلام.
وفي سياق تبريرها لمطلبها، أكدت هذه الأخيرة أن "الشورى المركزية الإسلامية بسويسرا" يدعو إلى إسلام يتبع حرفيا ما ينص عليه القرآن، ويستند إلى القانون الذي يجد مصدره في الشريعة الإسلامية".
وقبل توجيه مطلبها، استشارت هذه اللجنة خبيريْن قانونييْن، هما هانس- بيتر ردّاخ، وهاينس غيشترين، وكلاهما انتهى إلى أن أهداف مجلس الشورى المركزية تتعارض مع القانون السويسري.
وبالنسبة لمجموعة العمل المطالبة بحظر هذه المنظمة الإسلامية فإن "مركزية الشورى جمعية متشددة، يتعارض وجودها مع القوانين الجاري العمل بها".
وتقول هذه المنظمة إن حرية الأديان لا يمكن ضمانها في سويسرا إلا إذا كانت المنظومات الفكرية المتبعة تحترم مبدأ التسامح وتعترف بالأديان والأفكار المخالفة لها. أما المنظمات المخالفة لتلك المبادئ لا حق لها في الوجود".
يأتي الإعلان عن هذه المبادرة بعد يوم فقط من دعوة اطلقها الحزب الليبرالي الراديكالي تنادي بمحاربة "التشدد الإسلامي"، و"تشديد الرقابة الأمنية على المساجد"، و"تعزيز إستخدام اللغات الوطنية في أماكن العبادة".
swissinfo.ch مع الوكالات