Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00860.jsonl.gz/49

قررت السلطات السويسرية تمديد احتجاز وزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو وتوسيع التحقيق الجنائي حول تهم تتعلق بارتكابه جرائم أخرى ضد الإنسانية. ويعتقد أن سونكو قاد عمليات التعذيب على أيدي فرقة خاصة وأعضاء جهاز الشرطة وموظفي السجون.
المدعي العام الفدرالي وجّه تهما جديدة إلى الوزير الغامبي السابق استنادا على معلومات من عدد من المدعين الجنائيين والمدنيين وشهود أيضا. في المقابل،، امتنع المدعي العام السويسري عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.
وكانت الشرطة السويسرية احتجزت وزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو قرب العاصمة برن يوم الخميس 26 يناير 2017، حيث كان يُقيم في مأوى لطالبي اللجوء قرب مدينة برن منذ أكثر من شهرين.
يذكر أن سونكو تولى وزارة الداخلية في عهد يحيى جامع، زعيم غامبيا الذي تنحى عن السلطة في يناير 2017. وبدأت أزمة غامبيا مع رفض الرئيس السابق يحيى جامع قبول نتائج الإنتخابات والتنحي عن السلطة لفائدة الرئيس المنتخب الجديد أداما بارو. وبعد ضغوط كثيفة مارستها دول المجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا غادر جامع البلاد مساء 21 يناير الماضي باتجاه غينيا الإستوائية.
شغل سونكو منصب قائد الجيش والمدير العام للشرطة قبل أن يصبح وزيرا للداخلية لمدة عشر سنوات حتى عام 2016. وفي العام الماضي، هرب إلى أوروبا بعد أن أقاله الرئيس الغامبي السابق من منصبه. وبعد أن فشل في الحصول على اللجوء في السويد، توجّه سونكو إلى سويسرا في أوائل نوفمبر 2016.
يُشار إلى أن سويسرا سنّت في عام 2011 قانونا يسمح لها بالتحقيق مع أي شخص يتواجد فوق أراضيها متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الفظائع المزعومة.
في سياق متصل، تطالب السلطات الغامبية السلطات السويسرية بتسليمها وزير الداخلية السابق عثمان سونكو في إطار تحقيقاتها حول وقوع عمليات تعذيب وقتل في ظل النظام القديم.