Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00890.jsonl.gz/52

تكاليف وفوائد ومفاهيم بما في ذلك آفاق التكاليف الخاصة والإجتماعية والعلاقات مع أطر أخرى لصنع القرار
تختلف طرق تحديد إمكانية التخفيف، لذا، من الهام معرفة ماهية الإمكانية أولاً. تُستخدم مفردة «إمكانية» لتشير إلى درجة الحد من غازات الدفيئة، يمكن تحقيقها بواسطة خيار تخفيف ذي كلفة محددة لكل طن من الكربون يتمّ تجنّبه خلال فترة محددة، بالمقارنة مع خط أساس أو حالة مرجع. أما القياس فيعبّر عنه عادة بمليون طن من إنبعاثات الكربون أو ثاني أكسيد الكربون المكافىء الذي تمّ تجنّبه بالمقارنة مع إنبعاثات خط الأساس [٢.٤.٣].
إمكانية السوق هي إمكانية التخفيف المبنية على تكاليف خاصة وعلى معدّلات الخصم الخاص، ويمكن توقّعها بوجود ظروف توقّع السوق، بما في ذلك السياسات والإجراءات المعتمدة حالياً، مع الإشارة إلى أن الحواجز تحدّ من الإمتصاص الفعلي.
الإمكانية الإقتصادية هي كمية التخفيف من غازات الدفيئة مع الأخذ بالتكاليف الإجتماعية والفوائد ومعدّلات الخصم الإجتماع، على اعتبار أنّ كفاءة السوق تتحسّن بفضل سياسات وإجراءات ما ومن خلال إلغاء الحواجز. إلا أن فاعلية الدراسات الحالية المصمّمة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، حول الإمكانية الإقتصادية، محدودة كلما تعلّق الأمر بالنظر في الخيارات المرتبطة بنوع الحياة أو بضمّ كافة التأثيرات الخارجية مثل تلوّث الهواء المحلي.
الإمكانية الفنية هي الكمية التي يمكن بواسطتها الحد من إنبعاثات غازات الدفيئة بتطبيق تكنولوجيا أو ممارسة سبق أن تمّت برهنتها. وما من إشارة واضحة هنا إلى التكاليف، بل إلى «معوقات عملية» فحسب، رغم الأخذ بالأوجه الإقتصادية غير الواضحة في بعض الحالات (توافق عالٍ، أدلة وافية) [٢.٤.٣].
يمكن إستخدام الدراسات عن إمكانية السوق من أجل إعلام واضعي السياسات عن إمكانية التخفيف بواسطة السياسات والحواجز الموجودة، بينما تشير دراسات الإمكانيات الإقتصادية إلى ما يمكن تحقيقه من خلال وضع سياسات جديدة أو إضافية ملائمة وإدخال التكاليف والفوائد الإجتماعية. ما يعني تالياً أن الإمكانية الإقتصادية أكبر بشكل عام من إمكانية السوق. وتُقدّر إمكانية التخفيف بإستخدام أنواع مختلفة من المقاربات.
وهناك نوعان كبيران، وهما المقاربة «من الأعلى إلى الأسفل» والمقاربة «من الأسفل إلى الأعلى»، وتمّ إستخدامهما بشكل أساسي لتقييم الإمكانية الإقتصادية:
- الدراسات من الأسفل إلى الأعلى هي دراسات مبنية على تقييم خيارات التخفيف، مع التركيز على تكنولوجيات وتشريعات خاصة. وهي عادة دراسات مبنية على القطاعات تعتبر الإقتصاد الكليّ عاملاً ثابتاً. وتمّ جمع التقديرات القطاعية، على غرار ما قام به التقرير الثالث، وذلك بهدف تأمين التقدير لإمكانية التخفيف العامة لهذا التقييم.
- الدراسات من الأعلى إلى الأسفل هي دراسات تقيّم الإمكانية على مستوى الإقتصاد لخيارات التخفيف. وتستخدم أطر العمل التي تلائم المنظار العام والمعلومات المجمّعة حول خيارات التخفيف، كما تأخذ بتجاوب الإقتصاد الكليّ والسوق.
وتعتبر الدراسات من الأسفل إلى الأعلى مفيدة بشكل خاص عند تقييم خيارات سياسة محددة على المستوى القطاعي، أي الخيارات المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة، بينما تظهر فائدة الدراسات من الأعلى إلى الأسفل في تقييم سياسات تغيّر المناخ العابرة للقطاعات أو المتعلّقة بالإقتصاد الكليّ، مثل الضرائب على الكربون أو سياسات التثبيت. وإزداد تشابه النماذج من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى منذ تقرير التقييم الثالث، بعدما ضمّت النماذج من الأعلى إلى الأسفل مزيداً من خيارات التخفيف التكنولوجية (أنظر الفصل ١١)، وضمّت النماذج من الأسفل إلى الأعلى مزيداً من ردود أفعال السوق والإقتصاد الكليّ، فضلاً عن إعتماد تحليل الحواجز ضمن هيكلية النماذج.