Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00858.jsonl.gz/70

كشفت مجموعة جديدة من الوثائق المُسرّبة، أُطلقت عليها تسمية "أوراق باندورا"، مرة أخرى عن دور المحامين والمُحاسبين والاستشاريين السويسريين في إدارة ثروات العملاء الأثرياء والمتنفذين.هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر 2021 - 16:01 يوليو,
كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن محتويات 11.9 مليون وثيقة ملاذ ضريبي تتعلق بالشؤون المالية لقادة سياسيين وشخصيات أخرى.
وتتضمن الوثائق المسربة تفاصيل حول الكيفية التي تنتقل بها مبالغ ضخمة من المال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سويسرا، وذلك عبر هياكل مالية غامضة.
على سبيل المثال، أدار أحد المحامين في وسط سويسرا أكثر من 60 شركة بريدية نيابة عن بعض الشخصيات من أصحاب النفوذ، بما في ذلك رئيس آذربيجان.
كما ساعدت شركة استشارات مالية سويسرية أخرى تُسمى فيدينام "Fidinam"، في إنشاء 7000 شركة وهميةرابط خارجي منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، كما يقول الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وفي الوثائق، تظهر أسماء أكثر من تسعين مستشارًا ماليا سويسريًا، بما في ذلك ستة وعشرون مستشارًا قدموا خدمات لعملاء تم التحقيق معهم من قبل محققين متخصصين في مكافحة تبييض الأموال، وفقًا للاتحاد.رابط خارجي
ورغم أن "أوراق باندورا" لم تثبت بعدُ وجود أي نشاط إجرامي، أدت التسريبات السابقة، مثل أوراق بنما، إلى ملاحقات قضائية.
ومع أن المصارف السويسرية اضطرت إلى تشديد عمليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في السنوات الأخيرة، إلا أن الجهود المبذولة لفرض مثل هذه المتطلبات على المستشارين الماليين قوبلت بالرفض.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفض المُشرّعون توسيع مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لتشمل المحامين والمستشارين الماليين على الرغم من الضغوط المتزايدة من فريق العمل المالي (منظمة حكومية دولية، مقرها باريس) وعدد من المنظمات غير الحكومية.