Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00883.jsonl.gz/38

تخطط الحكومة السويسرية لتضمين الدستور الفدرالي بندًا تلقائيًا يمنح الناخبين السويسريين الحق في التعبير عن رأيهم بشأن توقيع بلادهم على معاهدات دولية معينة.هذا المحتوى تم نشره يوم 15 يناير 2020 - 16:42 يوليو,
وجاء في بيان صحفي صادر عن الحكومةرابط خارجي أن المشروع، الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، سيزيد من الأمن القانوني وسيُعزز الشرعية الديمقراطية للقانون الدولي.
الإعلان عن هذا المقترح يأتي بعد مرور أربعة أشهر فقط على رفض الناخبين لمبادرة يمينية تدعو لمنح القانون السويسري الأسبقية التامة على القانون الدولي.
وكتبت الحكومة أن الإثارة التلقائية للاستفتاء سيتم تطبيقها على أي اتفاق دولي يتطرق إلى الحقوق الأساسية، أو يُعدّل الدستور السويسري، أو "يتداخل مع العملية الشاملة لإدارة الدولة".
في الوقت الحاضر، يُوجد مثل هذا التنصيص على استشارة الشعب بشأن معاهدات تشمل اتفاقيات أمنية دولية أو الانضمام إلى منظمات دولية، إلا أنه لا يزيد عن قاعدة غير مكتوبة.
في الماضي، لم يتم اللجوء إلى استخدام هذه القاعدة إلا في ثلاث مناسبات فقط. ففي عام 1920 (عندما انضمت سويسرا إلى عُصبة الأمم)، وفي عام 1972 (عندما وقعت على اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع السوق الأوروبية المشتركة).
أما الآن، فإن الحكومة الفدرالية تُريد أن تدرجها صراحة في نص الدستور.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال المشروع نفسه إلى البرلمان لمناقشته. وبما أنه ينطوي على تغيير دستوري في حد ذاته، فسوف يتم طرحه على التصويت على المستوى الوطني قبل أي تنفيذ له.
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: <email-pii>