Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00909.jsonl.gz/14

أشار تقرير صادِر عن اللجنة الوطنية السويسرية للعدل والسلام، إلى تردّد الكنيسة الكاثوليكية السويسرية لِفترة طويلة، في التعامل مع موضوع الميْـز العُـنصري في جنوب إفريقيا وإلى سماحِـها لنفسها بالتأثُّـر بالمصالح التجارية.هذا المحتوى تم نشره يوم 21 نوفمبر 2011 - 17:00 يوليو,
كما خَـلُص التقرير إلى أنَّ الكنيسة كان يجِـب أن تأخذ بِرأي قاعِـدتها المُكَـرَّسة، أكثر من إصغائها لِمُمَثِّـلي الإقتصاد.
ووِفقاً للتقرير الذي حمَـل عنوان "الكنيسة الكاثوليكية في سويسرا وموقفها تُـجاه نظام الفصل العُـنصري في جمهورية جنوب إفريقيا (1970 – 1990)، فقد ساد الكنيسة الكاثوليكية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي"، موقفا حَذرا و مُتَرَدِّدا تُـجاه قضية "الميزالعنصري في جنوب إفريقيا".
وجاء في التقرير أيضا، أن ردّة فعل سلطات الكنسية تُـجاه مُطالبتها بالتزام أشدّ حَيال نظام الفصل العنصري، غالبا ما اتسمت بالتحاشي والتلكُّـؤ . وقد صدرت هذه الدِّراسة بِتَكليف من اللجنة الوطنية السويسرية للعَدل والسلام، التابعة لمؤتمر الأساقفة السويسريين (SBK).
وفي مقابلة مع swissinfo.ch، قال المؤرِّخ برونو سوليفا، الذي شارك في إعداد هذه الدراسة: "لقد عكس موقِـف قيادة الكنيسة وَضع المجتمع السويسري في ذلك الوقت". وحينئِذٍ ، كانت للكنيسة الكاثوليكية جُـذور راسخة في الأوساط المحافظة، وعلى الأخص قيادة الكنيسة التي كانت مُرتبِـطة بالطبقة الوسطى والتي قامت بِدَعْم مصالِـحها عن غيْـر قَصدٍ أحياناً.
بالإضافة إلى ذلك، وفي عام 1980، حدَث هناك توجّـه جديد في الكنيسة الكاثوليكية نحو المزيد من المحافظة، وهو ما كان "يعود أيضاً إلى البابا البولندي يوحنا بولس الثاني"، حَسب المؤرخ سوليفا، الذي أضاف أن "هذا التوجُّـه أدّى إلى تعزيز موقِـف الدوائر التي كانت تخشى حدوث انقلاب شيوعي في جمهورية جنوب إفريقيا".
وعند تقديم التقرير في شهر سبتمبر 2011، أشار الأب مارتين فيرلين، مُتَحَدِّثاً باسم مؤتمر الأساقفة السويسريين، إلى أنه "من المؤسف اليوم أن نرى بأنَّ قيادة الكنيسة السويسرية لم تتصرّف بقوة وشجاعة أكثر تُـجاه نظام الفصل العنصري". كذلك، فقد تأثَّـرت الكنيسة الكاثوليكية السويسرية بنظيرتها في جنوب إفريقيا والتي لم تَتَّـخِذ بدَوْرها موقفاً واضحاً حِـيال استخدام العقوبات كأداة ضدّ نظام الفصل العنصري.
حَذَرٌ من جانب الحزب الديمقراطي المسيحي
في سياق متصل، كان للحزب الديمقراطي المسيحي دوْر كابح في موضوع الميْـز العنصري، حيث رفض اتخاذ تدابيرَ لِمقاطعة نظام جمهورية جنوب إفريقيا. ووِفقا لسولفيا، فإنَّه من الصعب إثبات فيما إذا كان للحزب تأثير على قيادة الكنيسة، حيث تَقِلّ المصادر المكتوبة حول هذا الموضوع عن إفادات الشهود الشفوية.
ونقلاً عن سولفيا، "كانت هناك اجتماعات بين الكنيسة والحزب الديمقراطي المسيحي، ولكن الحديث نادراً ما تطرَّق إلى موضوع جنوب إفريقيا. ولم تهتم أحزاب الوسط في سويسرا بمسألة الفصل العنصري، إلّا بشكلٍ هامشي. ولكن هذا الموضوع كان من جهة مَثار اهتمام الاشتراكيين الديمقراطيين المؤيِّـدين لِفَرض عقوبات على هذا النظام، كما كان من جهة أخرى، محل اهتمام الجناح اليميني للحزب الليبرالي الراديكالي، بالإضافة إلى حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي)، اللذان عارضا هذه العقوبات".
وكثيراً ما كان نواب من الحزب الديمقراطي المسيحي مُمَثَّـلين في مجالس إدارات المصارف الكبيرة أو المتوسطة الحجْـم. كما تواجد عددٌ من الساسة المُنتمين إلى هذا الحِزب في إدارات المصارف أيضاً، "وإن كان هناك في المقام الأول أعضاء من الحزب الليبرالي الراديكالي"، حسب المؤرخ سولفيا.
تأثير القطاع الاقتصادي
ويُبيِّـن سولفيا كذلك، بأنَّ اهتمام الأساقفة بالمسائل الاقتصادية، كان أمراً نادراً، ولكنهم كانوا من جهة أخرى، متأثرين بِمُمَثلي قطاع الاقتصاد والأعمال أو بالمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الاقتصاد. وكما يقول المؤرِّخ: "كان بإمكان مُمَثلي قطاع الاقتصاد، مُمارسة نفوذهم على الكنيسة الكاثوليكية بشكلٍ خاص، عندما كانوا يُحَذِّرون من قيام إنقلاب شيوعي في جنوب إفريقيا".
ولكن من المرجّـح أن تأثير البنوك ومُمَثلي قطاع الأعمال، كان أكثر على الكنيسة البروتستانتية منه على الكنيسة الكاثوليكية، وهذا مُرتبط، حَسب سوليفا، مع حقيقة "انتماء رجال الأعمال والمصرفيين في ذلك الوقت، إلى الكنيسة البروتستانتية".
واستناداً إلى عقيدتها الاجتماعية، كان على الكنيسة الكاثوليكية في الواقع أن ترَفُـض الليبرالية الجديدة. مع ذلك، كان هناك نوْع من عدم الثقة تُـجاه دوائر الأعمال في كِـلتا الكنيستيْـن، ولكنهما لم ترغَـبا بإفساد العلاقات معها بشكلٍ كلّي".
وبالمقارنة مع الجمعيات الكنسية الخيرية، مثل "حركة الصوم" (التابعة للكنيسة الكاثوليكية) وجمعية "الخبز للجميع" (التابعة للكنيسة البروتستانتية والمُسمّاة حينئِذٍ "الخبز للأشقاء")، فقد خضعت الكنيسة لضغوط أقلّ من جانب مُمَثلي الاقتصاد والدوائر اليمينية المحافِظة، وِفقاً لِسولفيا.
بيئة معادية للشيوعية
لا بد من التذكير بأن موضوع الميْـز العنصري في جنوب إفريقيا قد نوقش في بيئة دولية مُعادية للشيوعية. وفي نفس الوقت، كانت هناك مُعاداة "فلسفِـية" أقدم للشيوعية استمرّت الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة عليها. كما لم تثق قيادة الكنيسة بحركة "لاهوت التحرير"، التي ظهرت في صفوف الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية (والتي كانت تُـطالب بتطبيق الإيمان المسيحي من خلال مساعدة الفقراء والدفاع عن المظلومين، وتفسر تعاليم يَـسوع المسيح بالتحرّر من الظروف الاقتصادية والسياسية والإجتماعية الظالمة)، حيث اشتبهت بِتَسَلُّلها من قِبَل الإشتراكية.
كما انحنت الكنيسة أيضاً إلى انتقادات جماعات اليمين المحافظ، وهو ما يعلَّق عليه سولفيا بالقول: "هنا كان ردّ فعل الكنيسة متناقِـضاً: ذلك أنها آمنت دائما بضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن عندما كان الأمر يصِـل الى اتخاذ خطوة علنِـية جريئة ودَعم قرار فرض عقوبات اقتصادية ضد نظام الميْـز العنصري مثلاً، فإنَّها كانت تخشى حدوث نزاعات".
دور حاسم للقاعدة الشعبية
وحَسب المؤرخ سولفيا، كانت قيادة الكنيسة الكاثوليكية مُثْـقلة بالأعباء. وكما يقول: "كانت الكنيسة راغبة بِتَجَنّب هذه الصراعات، ولذا، فإنَّها لم تفعل شيئاً في أغلب الأحيان أو أنها لم تفعل سوى القليل". وكان لجماعات ذات قاعدة كنسية، مثل "الشبيبة الطلابية المسيحية" (JEC) وفريق عمل القاهرة، التابع لحركة التضامن والتحرير اللاهوتية، دور حاسم في أن يُـصبح الميْـز العنصري مع ذلك، مسألة مهمة في الأوساط الكنسية".
ويؤكد المؤلف المشارك لتقرير اللجنة الوطنية السويسرية للعدل والسلام بأن المزيد من الالتزام والحَسْم من جانب قيادة الكنيسة الكاثوليكية السويسرية، في التزامها بكرامة الإنسان وحقوق جميع المواطنين في جنوب إفريقيا في الماضي، كان سَيخدم مِـصداقية قيادة الكنيسة الكاثوليكية في هذه القضايا.
وخلُـصَت الدراسة إلى نتائج، مفادُها أنه "كان من الأفضل لو أن قيادة الكنيسة أوْلَـت المزيد من الاهتمام لأصوات القاعدة الشعبية العاملة ولأعضاء الجمعيات التبشيرية من ذوي الخِـبرة في وقت سابق وبشكل أكثر جدية". كذلك، "فإن قضايا حقوق الإنسان تتجاوَز الانقسامات النمطية لليسار واليمين السياسي، كما تخاطر الإعتبارات الوقتية بِتجاوُزها من قِـبَل التاريخ".
دراسات
تم تأليف الدراسة المُـعنْـونة "الكنيسة الكاثوليكية في سويسرا وموقفها تجاه نظام الفصل العنصري في جمهورية جنوب إفريقيا (1970 – 1990)" والتي ظهرت في شهر سبتمبر 2011 من قِبَل المؤرخيْـن برونو سوليفا وستيفان تشيرَّن، وبتكليف من اللجنة الوطنية السويسرية للعدل والسلام، التابعة لمؤتمر الأساقفة السويسريين (SBK)
سبق لاتحاد الكنائس البروتستانتية السويسرية أن أصدر دراسات مُـماثلة منذ عدة أعوام، أعرب بعدَها علانِـية عن أسفه لتركيزه على المفاوضات لوقت طويل جداً وليس بما يكفي لاتخاذ موقف مناسب.
وفي حديث مع swissinfo.ch أرجع برونو سوليفا، الذي شارك بتأليف هذه الدراسة، حقيقة عدَم صدور تحقيق حول الفصل العنصري من جانب الكنيسة الكاثوليكية إلّا في الآونة الأخيرة فقط، إلى "الصُّـدفة بشكلٍ جزئي أو إلى تشكيلات الموظفين في مؤتمر الأساقفة أو اللجنة الوطنية السويسرية للعدل والسلام، التي أخَّـرت العمل بهذه المسألة".End of insertion
سويسرا ونظام الميْـز العنصري
1950: صوَّت برلمان جمهورية جنوب إفريقيا على أربعة قوانين لتثبيت نظام الفصل العنصري. وفي ذلك الوقت، افتتحت كل من شركة سيبا غايغي (مجموعة نوفارتس لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية اليوم) وشركة روش لإنتاج الأدوية وشركة براون بوفيري (التي تسمّـى اليوم آزيان براون بوفيري ABB والمختصة بالإنشاءات والتكنولوجيا وصناعة المُـعدّات الكهربائية)، بالإضافة إلى مؤسسة أس بي جي SBG المصرفية السويسرية (التي تسمّى اليوم مصرف يو بي أس UBS) فروعاً لها في كيب تاون، العاصمة التشريعية لجنوب إفريقيا.
1956: تم تأسيس رابطة سويسرا - جنوب إفريقيا في مدينة زيورخ، والتي كانت بمثابة غرفة للتجارة.
21 مارس 1961: قتَـلت الشرطة في جنوب إفريقيا 69 متظاهرا أسوداً في مدينة شاربفيل، ترتّـب على إثرها إضراب عام وأعمال قمع وحشية، وانتهى بِحَظر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ANC.
1963: قامت منظمة الأمم المتحدة بِفرض حَظر على بيع الأسلحة إلى جمهورية جنوب إفريقيا، ولكن سويسرا تحايَـلت على هذا القرار من جانبها.
1964: حُكِم على نيلسون مانديلّا، زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وناشطين آخرين بالسِّـجن مدى الحياة.
1968: دانت سويسرا نظام الميْـز العنصري في مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي العام نفسه، أسَّسَت المصارف السويسرية مجموعة لِشراء الذهب من جنوب إفريقيا. وطلبت العاصمة برن من البنك المركزي لجنوب إفريقيا مَحوها من إحصاءاته. وبحلول نهاية حِـقبة الثمانينيات، كانت المصارف السويسرية قد إشترت ما قيمته 300 مليار فرنك من الذهب من جنوب إفريقيا.
1974: حدّدت الحكومة السويسرية قيمة الاستثمارات السنوية في جنوب إفريقيا بـ 250 مليون فرنك (رُفِعَت إلى 300 مليون فرنك منذ عام 1980). وقد تم التحايُـل على السَّـقف الأعلى بإنتظام.
1976: إنتفاضة سُـويتو تشعل شرارة المواجهة وتؤدي إلى مقتل حوالي 600 شخصاً في عموم أنحاء البلاد.
1986: بدأت سويسرا بِدَعم منظمات جنوب إفريقية غير حكومية، كانت تُـناضل من أجل الديمقراطية ووضع حدٍّ للميْـزالعنصري، مُنفِـقة بحلول عام 1994 نحو 45 مليون فرنك.
1990: رفعت بريتوريا الحظر عن المؤتمر الوطني الإفريقي. وفي يوم 11 فبراير أطلِـق سراح نيلسون مانديلا من السِّـجن. وفي زيارته إلى سويسرا، التقى مانديلّا يوم 8 يونيو وزير خارجية سويسرا السابق روني فيلبر. René Felber
أبريل 1994: فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الإنتخابات بتفوّق وأصبح مانديلا أوَّل رئيس أسود لجمهورية جنوب إفريقيا.End of insertion
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة