Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00875.jsonl.gz/62

دعا البرلمان المحلي لكانتون أرغاو في مبادرة وجهها إلى غرفتي البرلمان الفدرالي، السلطات الفدرالية إلى فرض حظر على المستوى الوطني على ارتداء الحجاب الذي يغطي الوجه بالكامل (أي النقاب أو البرقع) في الفضاء العام. وقد أيد أعضاء المجلس النيابي في الكانتون إيداع المبادرة بـ 76 صوتا مقابل 42.
المقترح حظي بتأييد جميع أحزاب اليمين (الراديكالي الليبرالي والديمقراطي المسيحي وحزب الشعب) فيما عارضه اليسار (الحزب الإشتراكي) والخضر وانقسم الخضر اليبراليون بشأنه.
في المقابل، أعربت حكومة المحلية لكانتون أرغاو عن معارضتها لإيداع هذه المبادرة وطبقا لتصريحات أورس هوفمان، وزير الداخلية (من الحزب الإشتراكي) فإنها "لا تجلب شيئا فيما يخص الأمن" لكنها تخضع لمبررات "ذات طابع ايديولوجي بحت".
عمليا، يطلب المجلس النيابي المحلي لكانتون أرغاو من البرلمان الفدرالي وضع الشروط القانونية "من أجل أن يُصبح ارتداء قطع لباس تغطي كامل الوجه أو جزءا كبيرا منه ممنوعا في الفضاء العام ويُعرّض صاحبه لغرامة مالية".
مع ذلك، يُفترض أن يشتمل نص القانون المقترح على استثناءات لأسباب جدية تتعلق بالصحة أو بالأمن أو في حالات البرد الشديد أو داخل البيوت.
يُذكر أنه سبق لبرلمان أرغاو المحلي أن أثار موجة من الإندهاش في سويسرا عندما صوّت في شهر مايو 2010 (بأغلبية 89 صوتا مقابل 33) لفائدة مقترح تقدم به "الديمقراطيون السويسريون" (حزب صغير من أقصى اليمين) يدعم مبادرة على مستوى الكانتون تدعو إلى حظر ارتداء البرقع (أو النقاب). لكن الفكرة لم تذهب إلى أبعد من ذلك حيث اعتبرت لجنة الأمن في البرلمان المحلي أنه "من غير المبرر تماما" السعي إلى حظر لباس لا يرتديه أي شخص (تقريبا) في سويسرا.
في سياق متصل، تم طرح مبادرات مشابهة في الأشهر الأخيرة على المجالس التشريعية في كانتونات برن وسولوتورن وتورغاو وشفيتس. وفيما رفض البرلمان المحلي لكانتون برن مشروعا لحزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) في هذا الإتجاه، اتخذت الحكومة المحلية لكانتون شفيتس نفس القرار واعتبرت أن إجراء الحظر "غير مفيد ومبالغ فيه وذو طابع تمييزي".
swissinfo.ch مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة