Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00857.jsonl.gz/36

محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مقر المحكمة الفدرالية في نيويورك في 25 شباط/فبراير 2013(afp_tickers)
ابطلت محكمة استئناف فدرالية اميركية الاثنين ادانتين بحق المسؤول عن الدعاية السابق في تنظيم القاعدة وشككت في صلاحيات نظام اللجان العسكرية في قاعدة غوانتانامو لمحاكمة متهمين في قضايا معينة.
وصوتت محكمة الاستئناف في واشنطن بأربعة اصوات مقابل ثلاثة، على الغاء ادانة علي احمد سليمان البهلول بتهمتي الدعم المادي للارهاب وتحريض آخرين للقيام بجرائم حرب. ورفضت المحكمة طعنا في قرار الادانة بالتواطؤ لارتكاب جرائم حرب.
وكانت لجنة عسكرية -- احدى المحاكم العسكرية الخاصة في غوانتانامو -- قد دانت البهلول بالجرائم الثلاث وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
وبموجب القرار الصادر عن اللجنة المؤلفة من سبعة قضاة، طلبت محكمة الاستئناف من اللجان العسكرية ان تقوم بمراجعة لتغيرات محتملة للحكم الصادر بحق البهلول بعد ان تقوم لجنة اصغر في المحكمة بالنظر في الطعون الاخيرة لقرار ادانته بالتواطؤ.
ورأت المحكمة ان اللجان العسكرية ليس لديها صلاحيات محاكمة المشتبه بهم بتهم تقديم الدعم المادي والتحريض، عن اعمال حصلت قبل قانون اللجان العسكرية عام 2006 والذي ذكر تلك التهم.
وكتبت القاضية كارين لوكرافت هندرسون في الحكم الذي جاء في 150 صفحة ان "تحريض الاخرين على ارتكاب جرائم حرب ليس تهمة يحاكم مرتكبها امام لجنة عسكرية". واضافت "الحكومة ترى ان ذلك ليس انتهاكا للقانون الدولي للحرب".
وقالت ان الحكومة لا تعتبر الدعم المادي جريمة حرب دولية. واضافت هندرسون "ان الحكومة تقدم القليل من القضايا السابقة المحلية لدعم طلب محاكمة قضية الدعم المادي، او تهم مماثلة، امام لجنة عسكرية".
وتابعت انه بما انه لم توجه الاتهامات للبهلول بالتجسس او مساعدة العدو - التهمتان الوحيدتان في القانون- "فان اللجنة العسكرية التي تحاكمه لديها فقط صلاحيات النظر في الاتهامات التي ينظر فيها امام اللجان العسكرية بموجب +قانون الحرب+".
وقال مركز الحقوق الدستورية الذي ترافع عن العديد من المتهمين في غوانتانامو، ان الحكم يعني ان مستقبل نظام اللجان العسكرية "غير مؤكد".
وقال المركز في بيان "ان حكم محكمة الاستئناف اليوم يرجئ حل اسئلة مهمة الى قضية اخرى في المستقبل"، ومن هذه الاسئلة "هل يمكن محاكمة قضايا التواطؤ امام لجنة عسكرية؟ هل يتوافق القانون الداخلي مع ذلك القرار؟".
ويضيف "غير ان الاراء الخمسة المنفصلة (...) واضحة تماما في نقطة واحدة: القضاة السبعة اتفقوا على ان الدعم المادي للارهاب ليس جريمة حرب تحاكم امام لجنة عسكرية، حتى بالنسبة لمتهم خسر دفاعه في محاكمة".
وقالت منظمة هيومن رايتس فيرست ان القرار يبرز مشكلات استخدام اللجان العسكرية وليس المحاكم المدنية لمحاكمة مشتبه بهم في قضايا ارهاب.
وسعى الرئيس باراك اوباما لنقل مثل تلك المحاكمات الى الولايات المتحدة لكنه واجه معارضة شرسة من الكونغرس.
وقالت دافني ايفياتار المستشارة الكبيرة في هيومن رايتس فيرست ومقره الولايات المتحدة "ما من شك انه كان يمكن محاكمة البهلول امام محكمة فدرالية اميركية بتهمة الارهاب - ولتحققت العدالة منذ وقت طويل".
واضافت "المؤسف ان الشيء نفسه سيتكرر في جميع القضايا العالقة امام لجان غوانتانامو العسكرية".
وانهت المحاكم الفدرالية النظر في نحو 500 قضية ارهاب، بينها 67 قضية تتعلق بمشتبه بهم اعتقلوا خارج الولايات المتحدة، منذ هجمات 11 ايلول/سبتبمبر 2001 في الولايات المتحدة، بحسب مركز حقوق الانسان نقلا عن بيانات وزارة العدل .
وبالمقابل فان اللجان العسكرية لم تدن سوى ثمانية مشتبه بهم منذ هجمات 9/11، الغي اثنان منها في استئناف.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب