Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00897.jsonl.gz/81

لم يتمّ اللجوء إلى تنفيذ القانون الذي يحظر البرقع في كانتون سانت غالن، وذلك منذ إقراره قبل خمس سنوات.
وأعلم مكتب المدعي العام في الكانتون وكالةَ الأنباء كيستون- آس دي آي (Keystone-SDA) أنه لم يتلقّ أي شكاية في الغرض حتى الآن.
حيث لم تفرض أي غرامة على أي شخص لارتدائه البرقع أو النقاب أو أي قطعة ملابس تشبههما في كانتون سانت غالن خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من سريان قانون الحظر. وقد أكّدت ذلك شرطةُ الكانتون ومكتبُ المدعي العام في سياق الردّ على طلب وكالة الأنباء.
وكان الناخبون والناخبات في هذا الكانتون الواقع شمال شرق سويسرا قد صوّتوا بنسبة ناهزت 67% لصالح حظر البرقع في 23 سبتمبر 2018، فيما دخل الحظر حيّز النفاذ في 1 يناير 2019.
وقال مؤيدو الحظر إن هذه الخطوة تعزّز المساواة بين الرجال والنساء، وتُساعد في مكافحة التطرّف الدّيني.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد صرّحت أثناء فترة التصويت، بأنّ الحملة الانتخابية تميّزت بكراهية الأجانب وإن تمّ تسويق ذلك ضمن خطاب يدعو إلى تحرير المرأة.
وأضافت المفوّضية في بيان أصدرته حينها أن "التبريرات الغامضة التي ترى في أغطية الوجه تهديدًا لأمن وصحة الآخرين أو حقوقهم لا يمكن اعتبارها سببًا مشروعًا لمثل هذا التقييد الذي ينتهك الحريات الأساسية".
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة