Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00873.jsonl.gz/34

انتُـخبت تيريز ميير (من الحزب الديمقراطي المسيحي) صبيحة الثلاثاء 8 مارس رئيسة لمجلس النواب السويسري بـ 128 صوتا على 154 بطاقة تصويت سليمة.
وعلى الرغم من أهمية ورمزية الحدث على المستوى السويسري في اليوم العالمي للمرأة، إلا أن الطريق إلى المساواة بين الجنسين لا زالت طويلة.
لقائل أن يقول "رُبّ صُـدفة خير من ألف ميعاد"، لكن اختيار أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان السويسري أن تكون السيدة ميير (Meyer) سابع رئيسة لمجلس النواب في تاريخه كان أجمل هدية يُـمكن أن تقدّم للسويسريات في مثل هذا اليوم.
السيد تيريز ميير تقدُم من كانتون فريبورغ وتبلغ 56 عاما من العمر، وهي تقطن حاليا مدينة استفايي لولاك، التي تقلّـدت منصب عمدتها لسنين طويلة. وهي أم لثلاثة أطفال وزاولت عملها في مجال المختبرات الطبية.
التحقت السيدة ميير بمجلس النواب السويسري (الغرفة العليا للبرلمان الفدرالي) في عام 1999، ونظرا لتخصّـصها في المسائل المرتبطة بالسياسة الاجتماعية والصحية، اختارت أن تكون عضوة في لجنة الأمن الاجتماعي والصحة العمومية وفي لجنة المؤسسات السياسية أيضا. كما تترأس السيدة ميير المجموعة البرلمانية الجديدة للسويسريين في الخارج التي تشكّـلت في شهر سبتمبر 2004.
يشار إلى أنها تخلُـف في هذا المنصب السيد جون فيليب ميتر (من جنيف)، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن استقالته من رئاسة مجلس النواب لأسباب صحية، ولهذا السبب قررت عدم إجراء أي احتفال بمناسبة تقلّدها المنصب الذي يجعل منها "المواطنة الأولى" في سويسرا من الآن وإلى يوم 28 نوفمبر القادم.
احترام حقوق النساء
على صعيد آخر، تشهد المدن السويسرية في اليوم العالمي للمرأة العديد من التظاهرات في هذه المناسبة التي بدأ الاحتفاء بها منذ عام 1911 في سويسرا والنمسا وألمانيا والدانمارك والولايات المتحدة، فيما لم تلتحق فرنسا والسويد وروسيا وهولندا بالركب إلا في السنوات الموالية.
وفيما شكّـل عام 1971 علامة فارقة في تاريخ الحقوق السياسية للنساء السويسريات عندما حصُـلن على حق التصويت على المستوى الوطني، لم يُـضمّـن مبدأ المساواة بين الرجال والنساء رسميا في الدستور الفدرالي إلا في عام 1981.
ومنذ ذلك الحين، تراجع الاهتمام والتجنّـد لهذا الملف، بل لم تُـنظم في سويسرا أية تظاهرة على المستوى الوطني في يوم 8 مارس منذ عام 1992، واقتصر الأمر على فعاليات متفرقة هنا وهناك.
وفي هذا العام، اتخذ الاحتفال باليوم العالمية للمرأة طابعا احتفائيا تراجعت فيه الاهتمامات السياسية لفائدة قضايا التضامن وإطلاق الدعوات إلى تفعيل آليات وتشريعات المساواة بين الجنسين في الكنفدرالية.
ففي برن، تمّ تسليم بطاقات بريدية وقّـع عليها آلاف الأشخاص المقيمين في سويسرا إلى الحكومة الفدرالية للمطالبة بتطبيق القرار رقم 1325 الصادر عن الأمم المتحدة والداعي إلى توفير حماية أفضل للنساء في حالات النزاع، وإلى تعزيز مشاركتهن في عمليات السلام.
أما على مستوى الأحزاب السياسية، فقد اختار الحزب الاشتراكي تاريخ 8 مارس الرمزي لإنشاء مجلس للمساواة. ومن المنتظر أن يُـساهم أعضاء المجلس (6 نساء ورجل واحد) بأفكارهم ومقترحاتهم في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال طرح مقترحات عملية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتكوينية والثقافية والقانونية.
على المستوى الوطني، يُـتيح القانون الفدرالي حول المساواة بين النساء والرجال منذ عام 1996 بالتظلم والشكوى من أي تمييز يمَـس النساء في عالم الشغل. وبمناسبة 8 مارس 2005، تقرّر إطلاق موقع جديد على شبكة الانترنت يشتمل على قاعدة معلومات تتضمّـن أيضا نتائج الشكاوى المرفوعة.
وتتميّـز هذه المبادرة (التي تشترك فيها مكاتب المساواة بين الرجال والنساء في 11 كانتونا) بالسعي إلى إقرار سقف أدنى لا مجال للنزول تحته في إطار مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين في سويسرا.
سويس انفو