Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00921.jsonl.gz/110

قررت سلطات كانتون جنيف تصنيف خدمة "أوبر" كمشغّل، الأمر الذي سيضطرها إلى دفع المزايا الاجتماعية التي ينصّ عليها القانون للسائقين الذين يتعاملون معها، وإلّا فإنه لن يُسمح لها بمتابعة العمل في الكانتون الواقع غرب سويسرا.
في حديث مع قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية SRF، قال ماورو بوجّيا، رئيس الحكومة المحلية لكانتون جنيف إن خدمة النقل من هذا النوع تخضع لقانون مركبات الأجرة والنقل المعمول به، هذا يعني أن "أوبر" لا تفي حاليًا بالتزاماتها القانونية وستضطر إلى توظيف سائقيها بشكل رسمي ودفع مزاياهم الاجتماعية، كالمعاشات التقاعدية على سبيل المثال، كما تفعل شركات مركبات الأجرة الأخرى.
وفقًا لأعمال تدقيق أجراها كانتون جنيف، اتضح أنه يتم استخدام معايير مثل الأسعار والفواتير وحتى نظام التقييم للسائقين العاملين في خدمة "أوبر"، ولهذا السبب، رفضت السلطات حجج محامي أوبر الذي زعم أن سائقيهم "يعملون لحسابهم الخاص".
وفي تصريحاته، أعلن بوجّيا أن "كانتون جنيف سيحظر أوبر حتى تصحح الشركة الانتهاكات وتبدأ بالعمل بانسجام مع القانون".
في الواقع، فإن ما تخشى منه السلطات هي مصيدة الفقر التي تنتظر سائقي أوبر عند تقاعدهم دون أن يكون لديهم أي تأمين تقاعد، الأمر الذي سيُجبر السلطات على تغطية تكاليف معيشتهم من المال العمومي.
أمام خدمة أوبر الآن 30 يومًا للطعن بالقرار. وحتى ذلك الحين، يُسمح للشركة بالاستمرار بالعمل، ولكن بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، يجب على "أوبر" إما توظيف السائقين العاملين لديها بشكل رسمي ودفع مزاياهم الإجتماعية أو الذهاب إلى القضاء للطعن في القرار.
SRF/ث.س