Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00887.jsonl.gz/54

تكاليف التخفيف عبر القطاعات وكلفة الإقتصاد الكلّي
تم تقدير كلفة تطبيق بروتوكول كيوتو بأنها أقل بكثير من تقديرات تقرير التقييم الثالث، بسبب رفض الولايات المتحدة للبروتوكول. عند الإستخدام الكامل لآليات كيوتو المرنة، تُقدّر الكلفة بأقل من ٠.٠٥% من إجمالي الناتج المحلي للملحق ب (من دون الولايات المتحدة) (الملحق ب لتقرير التقييم الثالث: ٠.١% - ١.١%). من دون الآليات المرنة، تُقدّر الكلفة حالياً بأقل من ٠.١% (تقرير التقييم الثالث: ٠.٢% - ٢%) (توافق عالٍ، أدلة كثيرة) [١١.٤].
جرى تقييم دراسات نمذجة التخفيف ما بعد العام ٢٠١٢، لجهة آثارها الشاملة على الحدّ من ثاني أكسيد الكربون بحلول العام ٢٠٣٠ ولجهة أسعار الكربون المطلوبة وآثارها على إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الناتج القومي (للمزيد من المعلومات حول الآثار الطويلة الأمد للتثبيت ما بعد العام ٢٠٣٠، الرجاء قراءة الفصل ٣). بالنسبة إلى مسالك الفئة ٤ (تثبيت حوالي ٦٥٠ جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)، مع التخفيف من ثاني أكسيد الكربون إلى ما دون نسبة ٢٠% تحت خط الأساس وصولاً إلى ٢٥ دولاراً أميركياً مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون في أسعار الكربون، تقدّر الدراسات أن إجمالي الناتج العالمي سيصل، بأسوأ حالاته، إلى ٠.٧% تحت خط الأساس بحلول العام ٢٠٣٠، بالتوافق مع متوسط ٠.٢% والنطاق المئوي ١٠ – ٩٠ من -٠.٦% إلى ١.٢% لكامل مجموعة السيناريوهات المقدّمة في الفصل ٣.
أما في ما يخص مسالك الفئة ٣ الأكثر صرامة فإن آثارها غير مؤكّدة (تثبيت حوالي ٥٥٠ جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)، مع التخفيف من ثاني أكسيد الكربون إلى ما دون ٤٠% وصولاً إلى ٥٠ دولاراً أميركياً مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون في أسعار الكربون، علماً أن معظم الدراسات تتوقّع أن يصل إجمالي الناتج العالمي إلى ما دون ١%، بالتوافق مع متوسط ٠.٦% والنطاق المئوي ١٠-٩٠ من ٠% إلى ٢.٥% لكامل المجموعة في الفصل ٣. لا بد من الإشارة مجدداً إلى أن هذه التقديرات تعتمد بشكل كبير على مقاربات وإفتراضات. إن الدراسات القليلة مع خطوط أساس، التي تتطلّب المزيد من التخفيف ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الأهداف، تستلزم أسعار الكربون الأعلى، كما يبلغ معظمها عن تكاليف الأعلى لإجمالي الناتج المحلي. بالنسبة إلى الدراسات حول الفئتين ١ و٢ (تثبيت بين ٤٤٥ و٥٣٥ جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)، تشكل الكلفة أقل من ٣% من خسارة إجمالي الناتج المحلي، لكن عدد الدراسات ضعيف نسبياً ويستخدم عادةً خطوط أساس منخفضة. إن التقديرات الأكثر إنخفاضاً للدراسات المقيّمة هنا، بالمقارنةً مع كامل مجموعة الدراسات المشمولة في الفصل ٣، تسبّبت بها بشكل أساسي حصة كبيرة من الدراسات التي تسمح بالإبتكار التكنولوجي المعزّز الذي تطلقه السياسات، وخاصة سيناريوهات تخفيف أكثر صرامة (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١١.٤].
تشير المقاربات كافة إلى أنه ما من قطاع واحد أو تكنولوجيا واحدة قادرة على النجاح بمعالجة تحدي التخفيف بمفردها، وتقترح محفظة متنوعة مبنيّة على معايير مختلفة. تتوافق التقييمات من الأعلى إلى الأسفل مع النتائج من الأسفل إلى الأعلى في إعتبار أسعار الكربون بحوالي ٢٠ - ٥٠ دولاراً أميركياً مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ (٧٣ - ١٨٣ دولاراً أميركياً مقابل كل طن من الكربون المكافئ) كافية للدفع في إتجاه تبديل واسع النطاق للوقود، كما أنها تجعل من مصادر إلتقاط الكربون وتخزينه ومصادر الطاقة المنخفضة الكربون، إقتصادية، فيما تنضج التكنولوجيا. أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الحوافز يمكنه أيضاً أن يؤدّي دوراً كبيراً في تفادي إزالة الغابات. وتأتي النماذج القصيرة والطويلة الأمد المتعددة بتقديرات مختلفة؛ يمكن تفسير هذا الإختلاف بشكل أساسي من المقاربات والإفتراضات الخاصة بإستخدام العائدات من ضرائب أو رخص الكربون، ومعالجة التغيّر التكنولوجي، ودرجة الإستبدالية بين المنتوجات المتاجر بها دولياً، وتفكك أسواق المنتوجات والأسواق الإقليمية (توافق عالٍ، أدلة كثيرة) [١١.٤، ١١.٥، ١١.٦ ].
من شأن تطوّر سعر الكربون وتخفيضات الإنبعاثات المرافقة له تحديد المستوى الذي يمكن تثبيت تركيزات غازات الدفيئة الجوية عنده. وتعتبر النماذج أن إرتفاعاً متدرّجاً متوقّعاً ومستمرّاً في سعر الكربون، من الممكن أن يبلغ ٢٠ - ٥٠ دولاراً أميركياً مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول الفترة الممتدة ما بين العامين ٢٠٢٠ و٢٠٣٠، يتوافق وتثبيت الفئة ٣ (٥٥٠ جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ). أما بالنسبة إلى الفئة ٤ (٦٥٠ جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ) فإن مستوى سعر مماثل يمكن بلوغه بُعيد العام ٢٠٣٠. بغية تثبيت المستويات بين ٤٥٠ و٥٥٠ جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، يجب أن تُبلغ أسعار الكربون المتجاوزة لمئة دولار أميركي مقابل كل طن من الكربون المكافئ بحلول العام ٢٠٣٠ (توافق متوسط، أدلة متوسطة) [١١.٤، ١١.٥، ١١.٦ ].
في جميع الأحوال، إن المسالك القصيرة المدى في إتجاه مستويات تثبيت أكثر إنخفاضاً، خاصةً للفئة ٣ وما دونها، يمكن أن تستلزم عدّة تدابير إضافية حول فاعلية الطاقة، والإمداد بالطاقة المنخفضة الكربون، بالإضافة إلى أنشطة تخفيف وتفادٍ للإستثمار في أسهم رأس المال المكثّفة الكربون الطويل الحياة. تشدّد دراسات صناعة القرار وسط الشكوك على الحاجة إلى تحرّك مبكر أقوى، خاصة في البنية التحتية الطويلة الحياة وأسهم رأس المال الأخرى. يُتوقّع أن تتطلّب بنية قطاع الطاقة التحتية لوحدها (بما فيها محطّات الطاقة) إستثمارات تبلغ قيمتها ٢٠ ترليون دولار أميركي على الأقل بحلول العام ٢٠٣٠، كما أن خيارات التثبيت ستتقيّد إلى حد كبير بطبيعة هذا الإستثمار وكثافة الكربون فيه. إن التقديرات الأولية لسيناريوهات كربون أكثر انخفاضاً تظهر إعادة توجيه كبيرة للإستثمار، مع صافي إستثمارات إضافية يتراوح بين لا شيء تقريباً و٥% (توافق عالٍ، أدلة كثيرة) [١١.٦].
في ما يتعلّق بتحليل محفظة أنشطة حكومية، تشير معلومة عامة إلى أن أي محفظة خيارات تحاول إجراء توازن في تخفيضات الإنبعاثات عبر القطاعات بطريقة تبدو متساوية (مثلاً، عبر التخفيف المئوي العادل)، من المرجّح أن تزيد كلفتها أكثر ممّا هي عليه في مقاربة يرشدها بشكل أساسي مفهوم الكفاءة الجيدة بسعر مقبول. إن محفظات خيارات الطاقة عبر القطاعات المشتملة على تكنولوجيا الكربون المنخفض ستخفّف المخاطر والكلفة، لأنه من المتوقع أن تصبح أسعار الوقود الأحفوري أكثر تطيّراً نسبة إلى كلفة الوسائل البديلة، بالإضافة إلى المنافع الإعتيادية للتنويع. كما تفيد معلومة عامة أخرى بأن الكلفة ستتراجع إذا تم مزج الخيارات التي تصحّح فشل السوق في أضرار تغيّر المناخ مع منافع الإبتكار التكنولوجي، مثلاً بواسطة إعادة تدوير العائدات من مزادات الرخص بغية مساندة إبتكارات كفاءة الطاقة والكربون المنخفض (توافق عالٍ، أدلة متوسطة) [١١.٤].