Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00885.jsonl.gz/10

تعرّضت الحكومة الفدرالية لانتقادات بسبب ممارستها التي وُصفت بـ "غير المتسقة" فيما يتعلق بإعادة أصول الشخصيات العامة الأجنبية المُعَرِّضة للمُساءلة المجمّدة في سويسرا.
قال مكتب التدقيق الفدرالي، وهو هيئة إشرافية مالية تابعة للحكومة والبرلمان، إن القواعد غير المتسقة والافتقار إلى معايير واضحة لإعادة تلك الأصول يُعيق الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأوصى المكتب السلطات السويسرية أيضًا بتحسين مستوى "الشفافية بشأن استخدام الأموال المُجمّدة والمصادرة"، والسعي إلى تحقيق "تكامل أفضل لمختلف استراتيجيات مكافحة الفساد وغسيل الأموال".
وفي تقريررابط خارجي نُشر يوم 26 يناير الجاري، زعم مكتب التدقيق الفدرالي أن السلطات السويسرية ليس لديها نظرة شاملة على قضايا الشخصيات العامة المُعَرّضة للمُساءلة سياسيا أو ما يحدث للأموال المجمدة بعد إعادتها إلى سلطات البلدان المعنية.
وأضاف مُعدو التقرير أنّ "المعلومات المتعلقة بقضايا الاسترداد غير المشروطة المتعلقة بالشخصيات العامة المُعَرّضة للمُساءلة سياسيا غير مُتجانسة أو مُكتملة".
إعادة حوالي مليارين من الفرنكات
كما أشار مكتب التدقيق إلى عدم توفر أسُسٍ قانونية قوية بما فيه الكفاية، وأن السياسة السويسرية تفتقر إلى الاتساق في هذا المجال.
وأضاف التقرير أن الحصول على أحكام المُصادرة كان يستغرق في الماضي ما يصل إلى خمسة عشر عامًا، وأن السلطات غالبا ما بالغت بوعودها للدول المعنية في التوصل إلى نتائج مرضية في هذه القضايا.
مع ذلك، أقر المكتب بأن وزارة الخارجية اتخذت خطوات أولية لإضفاء قدر أكبر من التنظيم على عملية الاسترداد.
كما تعهدت الحكومة الفدرالية بإطلاق مشروع جديد خلال هذا العام لتحسين استراتيجيتها الخاصة بإعادة الأصول.
في سياق متصل، يبدو أن التحركات جارية أيضًا داخل البرلمان لتسهيل مصادرة الأصول من خلال عكس عبء الإثبات ليقع على عاتق الشخصيات العامة المُعَرّضة للمُساءلة سياسيا (عوضا عن سلطات البلد المعني حاليا)، وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ (الصادرة بالألمانية في زيورخ) يوم 28 يناير الجاري.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة