Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00862.jsonl.gz/139

أوصى البرلمان السويسري بغرفتيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) الناخبين برفض المبادرة الشعبية الهادفة إلى منح الاولوية للقانون السويسري على القانون الدولي.
وقد اتخذ مجلس النواب نفس الموقف الذي اتخذه مجلس الشيوخ يوم الإثنيْن 11 يونيو، وصوّت 127 عضوا في مجلس النواب مقابل 67 لعدم دعم المبادرة. وقد أجري الإقتراع قبل وقت قصير من منتصف ليلة يوم الثلاثاء، بعد نقاش طويل استمرّ تسع ساعات.
ويرجّح أن تعرض هذه المبادرة التي يدعمها حزب اليمين (يمين متشدد) في استفتاء عام في وقت لاحق من عام 2018. وإذا ما نجحت هذه المبادرة في حشد تأييد أغلبية الناخبين، سوف يصبح القانون السويسري أعلى من المعاهدات الدولية ومن المؤسسات القضائية الخارجية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي بمقدورها حاليا نقض أحكام تصدرها المحاكم السويسرية.
وسبق أن أعلنت الحكومة الفدرالية في العام الماضي معارضتها لهذه المبادرة. والحزب السويسري الوحيد الذي يدعم هذا النص هو حزب الشعب اليميني.
وقالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا خلال المناقشات تحت قبة البرلمان: "إن المبادرة لا تحتمل سوى اللونيْن الأبيض والأسود"، وهو تمثّل "كل ما يتعارض مع ما هو معروف عن سويسرا". وأضافت: "إذا ماحظيت هذه المبادرة بالقبول سوف "تحشر البلد في زاوية"، قبل أن تختم بالقول: "لقد صيغ نص المبادرة بطريقة يكون فيها حمالا لأوجه كثيرة".
SRF-RTS/swissinfo.ch/ع.ع