Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00878.jsonl.gz/27

يساهم سكان المناطق الساحلية في العالم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، بما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى حوالي ثلاث تريليونات دولار بحلول عام 2030.
يتطلب ضمان صحة النظام الإيكولوجي للمحيط، ودعم سبل العيش ودفع النمو الاقتصادي، دعماً موجهاً للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والطاقة، والشحن وأنشطة الموانئ، والتعدين في قاع البحار، فضلاً عن المجالات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية.
هذا مهم بشكل خاص للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تعتبر الموارد البحرية أصولاً حيوية توفر لها الأمن الغذائي والتغذية والعمالة والتجارة الخارجية والترفيه.
علاوة على ذلك، من خلال التدخلات السياسية القائمة على الأدلة، يمكن لهذه الأصول أيضاً أن تقدم مساهمات معززة ومستدامة في النمو الاقتصادي والازدهار للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً.
أثناء مشاركته في الحوار التفاعلي الرئيسي في اليوم الثاني من المؤتمر، أوضح الرئيس السابق لسيشيل، داني فور، لأخبار الأمم المتحدة أنه “من المهم للغاية أن يكون للدول الصغيرة مكان على الطاولة، لضمان قدرتها على طرح تطلعاتها والتحرك في الاتجاه الصحيح”.
أكد السيد فور أن تغير المناخ لا يزال يؤثر على بلده والعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم دول مثل سيشيل.
وقال: “الاقتصاد الأزرق ضروري لسبل عيش شعوبنا ودولنا. وأرى أن [الاستثمارات] تأتي ببطء شديد وأعتقد أنه من المهم للغاية على الصعيد الدولي أن نستمر في التركيز حتى نتمكن من بناء شراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.
على الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالمياً لمصطلح الاقتصاد الأزرق، يعرفه البنك الدولي بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط.”
يعطي الاقتصاد الأزرق الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية. عند الحديث عن التنمية المستدامة، من المهم فهم الفرق بين الاقتصاد الأزرق واقتصاد المحيط. ويشير المصطلح إلى أن المبادرة مستدامة بيئياً وشاملة ومرنة ضد تغير المناخ.
بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات القابلة للقياس من الناحية النقدية، تقدم الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف ومروج الأعشاب البحرية والأراضي الرطبة خدمات هامة للنظم البيئية مثل حماية السواحل وعزل الكربون.
تسيطر الدول الجزرية الصغيرة النامية على 30 في المائة من جميع المحيطات والبحار. ولكن كيف يمكن لهذه الدول والقطاع الخاص بناء شراكات عادلة وخاضعة للمساءلة من أجل محيط مستدام؟
في دعوة إلى تنفيذ الوعود المنصوص عليها في إجراءات العمل المعجلة للدول الجزرية الصغيرة النامية، والمعروفة باختصار ب’مسار ساموا‘، وطموحات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، المعني بالحفظ والاستخدام المستدام للمحيطات، أكد الخبراء في اليوم الثاني من المؤتمر على أهمية تسخير التعاون مع القطاع الخاص لجعل ذلك ممكناً.
في حديثه إلى أخبار الأمم المتحدة، قال سكرتير حكومة توفالو، تابوغاو فالفو، إن بلاده “لم تبدأ فقط في فهم ماهية تغير المناخ وكيف يؤثر [على العالم] ولكن أيضاً فهم كيف يؤثر علينا بشكل حرفي.”
قال السيد فالفو، واصفاً التآكل الكبير للسواحل والجفاف والأراضي الداخلية التي غمرتها مياه البحر، “لم يحدث ذلك قبل 20 عاماً. هذه هي تأثيرات تغير المناخ التي يمكنني أن أشهد عليها، والتي قد لا تشهدها البلدان الأكبر.”
تعتبر النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية الصحية والمرنة أساسية للتنمية المستدامة مع وجود ملايين العاملين في جميع أنحاء العالم في مجالي صيد وتربية الأسماك، معظمهم في البلدان النامية.
وتشمل القطاعات الأخرى ذات الأهمية الحاسمة لمرونة البلدان النامية قطاع السياحة الساحلية، الذي يساهم بنسبة تصل إلى 40 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية، وقطاع مصايد الأسماك البحرية، الذي يوفر ما يقرب من 20 في المائة من متوسط تناول البروتين الحيواني الذي يستهلكه 3.2 مليار شخص، وأكثر من 50 في المائة من متوسط المدخول في بعض أقل البلدان نمواً.
وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إنه لا يمكن لأحد أن يحل مشكلة المحيط من دون التعددية. وأضافت أنه “لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية القدرة على أن تكون اقتصادات كبيرة قائمة على المحيط (…) وإذا فعلنا ذلك بشكل مستدام، يمكننا فتح آفاق التنمية،” مشددة على مسار الاقتصاد الأزرق.
ومن خلال التركيز على الترابط بين هدف التنمية المستدامة 14 وهدف التنمية المستدامة 5 (المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات)، دعت لجنة من الخبراء إلى زيادة مشاركة المرأة وقيادتها على جميع المستويات.