Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00894.jsonl.gz/39

برّأت محكمة إيطالية السبت رئيسة بلدية روما فيرجينيا راغي من تهمة فساد في محاكمة كان يمكن أن تقصيها من منصبها.
وكانت راغي، عضو حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات وأول امرأة تنتخب رئيسة بلدية للعاصمة الإيطالية، تواجه اتهاما بتعيين موظفين في مجلس بلدية المدينة في شكل غير قانوني.
وقالت راغي التي بكت بعد إعلان حكم البراءة "هذا الحكم أزاح عامين من الوحل" عني.
وكتبت لاحقا على فيسبوك شاكرة للمحكمة "وضع حد لسنتين تعرضت فيهما لهجوم إعلامي وسياسي بعنف غير مسبوق".
وكان الادعاء يطالب بعقوبة السجن عشرة أشهر بحق راغي البالغة 40 عاما والتي كانت ستجبر على الاستقالة في حال إدانتها.
وواجهت اتهاما بتقديم معلومات خاطئة بشأن تعيين ريناتو مارا كمستشار لها لشؤون السياحة.
وقالت النيابة إنّ رافاييلي شقيق مارا والمساعد السابق لراغي، هو الذي ساهم في تعيين شقيقه في هذا المنصب البارز.
وأوقف مارا في كانون الأول/ديسمبر 2016 وواجه اتهامات في قضايا فساد منفصلة قبل تولي راغي منصبها.
وانتخبت راغي رئيسة لبلدية روما العام 2016 على حساب الأحزاب اليمينية واليسارية التي فشلت في اجتذاب الناخبين في العاصمة التي ترزح تحت وطأة ديون وتهزها فضائح فساد.
ورغم انها عملت على تشكيل فريق عمل ومعالجة المشاكل التي ورثتها، فإن محاكمتها أدت لتراجع شعبيتها.
وتجمع الآلاف خارج مقر البلدية مطالبين برحيلها وسط شكاوى من تردي خدمات النقل وجمع النفايات، في حين انها تؤكد أن سلفها ايغنازيو مارينو ترك العاصمة في وضع مزر.
وأجبر مارينو على الاستقالة العام 2015 بعد عامين من توليه المنصب على خلفية اتهامات بالفساد، لكن القضاء برأه.
وكانت راغي تعهدت الاستقالة في حال إدانتها، حتى لو صدر الحكم مع وقف التنفيذ.