Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07550.jsonl.gz/6

همایش بین المللی تحریم های یکجانبه از دیدگاه حقوق بین الملل با حضور سخنرانان برجسته ای از بین قضات دیوان های بین المللی و اساتید
مطرح حقوق بین الملل دانشگاه های اروپایی و آسیایی و با مشارکت گسترده محققان و سفرای کشورهای مختلف در شهر لاهه، پایتخت حقوق
بین المللی جهان، برگزار شد. سخنران افتتاحیه این همایش بین المللی قاضی کروما، نایب رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری بود و 10 حقوقدان و کارشناس عالیرتبه حقوقی بین المللی نیز در دو بخش
"تحریم های یکجانبه و حقوق بین الملل" و "تحریم های یکجانبه و مسئولیت پذیری" به بررسی این موضوعات پرداختند.
در افتتاحیه همایش مذکور، قاضی کروما با اشاره به این که وفق حقوق بین الملل موجود هیچ کشور و سازمانی نمی تواند اقدام به وضع تحریم های یکجانبه نماید، تاکید نمود تحریم هایی که برای مجازات یک دولت دیگر وضع می شوند دارای هیچ مشروعیتی نیستند. وی افزود هرچند ادعا می شود که این تحریم ها برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی وضع می گردند، اما خود این تحریم های یکجانبه هستند که ناقض تعهدات بین المللی واضعان آن می باشند و این موضوعی بسیار خطرناک است. قاضی کروما در ادامه ضمن تاکید بر این که تحریم های یکجانبه که با هر بهانه ای وضع می گردند با اصل برابری دولت ها تعارض داشته، افزود از نظر من این عمل نقض تعهدات بین المللی است و نمی تواند به عنوان وسیله ای حقوقی بین المللی مستند به منشور ملل متحد به کار گرفته شود.
خانم پرفسور هیسا ناکاناشی، استاد دانشگاه دوشیشای ژاپن نیز در سخنرانی خود با عنوان "یکجانبه گرایی و همکاری های بین المللی" اظهار داشت که مقامات آمریکایی به صراحت هدف از تحریم ها علیه ایران را اعمال فشار بر دولت ایران و تغییر نظام عنوان کرده اند، در حالی که این تحریم ها علی رغم چندین سال که از اجرای آنها می گذرد هدف اصلی خود را تامین نکرده است و تنها زندگی روزمره مردم عادی را در حوزه اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است. وی همچنین با ارائه آمارهایی از منابع بین المللی در ارتباط با اثرات اقتصادی این تحریم ها بر زندگی روزمره مردم، هدف از این تحریم ها را ایجاد تصویری از ایران به عنوان یک تهدید دانست و با اشاره به حکم اخیر دادگاه عالی انگلیس مبنی بر لغو تحریم های اعمال شده علیه بانک ملت به بهانه مشارکت در برنامه هسته ای ایران، گفت: "دادگاه عالی انگلیس هیچ نشانه ای مبنی بر مشارکت بانک ملت در برنامه هسته ای ایران در اختیار نداشته است و همین نشان می دهد که این ادعاها علیه این بانک نادرست بوده است و حکم به لغو تحریم ها علیه این بانک ایرانی داده است." این استاد دانشگاه های ژاپن در پایان سخنرانی خود خواستار انجام بررسی بیشتر و مطالعه وسیع تر ابعاد حقوقی این تحریم ها و همچنین تاثیرات منفی آن ها در بعد تجارت بین المللی شد و بر گسترش گفتگو با ایران به جای اعمال تحریم های یکجانبه تاکید نمود.
سخنران دیگر این سمینار، پروفسور پل دوآرت استاد دانشگاه آمستردام بود. وی در سخنرانی خود با عنوان "تحریم های اقتصادی و حقوق بشر" اظهار داشت بحث در مورد تاثیر تحریم های اقتصادی بر حقوق فردی بشر عمدتا بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمرکز است. وی ضمن بررسی رابطه تحریم ها و نقض حقوق بشر در اثر اعمال تحریم ها، تاکید نمود چنانچه تحریم ها بر حقوق اساسی بشر و مردم تاثیر بگذارد آن تحریم ها قطعا مغایر حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه می باشند.
خانم مایا لستر، وکیل انگلیسی نیز از دیگر سخنرانان این سمینار بود که "تحریم ها در دیوان اروپایی" را مورد بررسی قرار داد. وی گفت که اتحادیه اروپا تعداد زیادی از نظام های تحریمی با اهداف مختلف سیاست خارجی را دارست و البته در مورد ایران برخی از اصول در موارد تحریم نهادهای ایرانی توسط اتحادیه رعایت نشده است. نتیجه این رویکرد را می توان در تصمیم دیوان اروپائی در مورد بانک ملت مشاهده نمود. هم اکنون شاهد آن هستیم که دیوان از دولت های اروپایی خواسته است تا مصادره اموال علیه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کنند. این دادگاه استدلال کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی درباره ارتباط این دو بانک با برنامه هسته ای ایران فراهم آورند.
یری هانسل، مدیر بخش خارجی اتاق بازرگانی جمهوری چک نیز درخصوص "تاثیر تحریم ها بر تجارت بین المللی" صحبت کرد. وی اظهار داشت: "متاسفانه بخش های تجاری و اقتصادی با اعمال تحریم ها توسط بخش های سیاسی به گروگان گرفته می شوند. بسیاری از شرکت های اورپایی و حتی آمریکایی از طریق کشورهای ثالث کالا و خدمات خود را به بازراهای ایران می رسانند. این امر نشان می دهد که تحریم کنندگان به هدف نهایی خود نرسیده اند و فقط هزینه های شرکت های ایرانی یا خارجی را افزایش داده اند. در حالی که اروپا و جهان شاهد بحران اقتصادی شدیدی است و هر روز زندگی مردم سخت تر می شود و دولت ها هم مجبور به کاستن از هزینه ها می شوند، تنها راهی که می تواند قدری مشکلات شرکت و کشورهایی که به تجارت خارجی متکی هستند را کم کند، یافتن بازارهای جدید است که متاسفانه با اعمال تحریم ها این فرصت از آن ها گرفته می شود. صدای بخش تجاری این است که حال که تحریم ها عملا بلا اثر بوده و در عین حال غیرقانونی هستند، پس بیایید آن ها را بردارید".
دبیرکل سازمان حقوقی مشورتی آسیا ـ آفریقا (آلکو)، پرفسور رحمت محمد نیز در این سمینار سخنرانی خود را با عنوان "تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل" ارائه نمود. وی اظهار داشت: "تحریم های یک جانبه بر اساس حقوق بین الملل مجاز شناخته نشده اند. منشور سازمان ملل متحد تنها اقدامات اقتصادی جمعی را پیش بینی نموده است. تحریم های یک جانبه به عنوان ابزار اولیه سیاست خارجی با هدف تغییر رفتار کشورها وضع می شوند و متاسفانه به طور فراسرزمینی نیز اجراء می شوند. تحریم های یکجانبه و فراسرزمینی کردن قوانین ملی، نقض برابری حقوقی دولت ها و اصول احترام و کرامت حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت هاست. استفاده از تحریم های یکجانبه، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد و برخی دیگر از اسناد مهم حقوقی می باشد. این تحمیل رنج و محرومیت به شهروندان بی گناه دیگر کشورها، به ویژه نقض گسترده حقوق بشر و محروم کردن آن ها از حق توسعه و تعیین سرنوشت می باشد".
سخنران دیگر سمینار خانم پرفسور ورا گولند دباس، استاد حقوق بین الملل انستیتوی مطالعات عالی ژنو بود که درخصوص "مسئولیت پذیری درخصوص تحریم های اقتصادی" صحبت کرد. وی به مسئولیت دولت ها در وضع تحریم های اقتصادی پرداخت و با اشاره به منشور ملل متحد، اقدامات یکجانبه برخی دولت ها علیه ج.ا.ایران را فراتر از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد دانست و افزود این دولت ها نمی توانند اقدامات یکجانبه خود را در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت قلمداد نمایند. اصولا هیچ بندی در قطعنامه ها کشورها را وادار نمی کند تا به اتخاذ اقداماتی فراتر از محدوده آن قطعنامه ها از جمله استفاده از زور یا تهدید به زور مبادرت نمایند. وی همچنین اظهار داشت که اصولا تحریم های کنونی از تحریم های هدفمند نیز فاصله گرفته و بسیار جامع می باشند و بر حق توسعه و اقتصاد ایران اثرگذار بوده اند و به دلیل تاثیر منفی بر مردم، راهکار مناسبی نمی باشند و با برخی ملاحظات انسانی و حقوق بشر همخوانی ندارند".
نماینده ویژه نیکاراگوئه نزد دیوان بین المللی دادگستری، دکتر کارلوس آرگوئلو گومز نیز در مورد "تحریم های اقتصادی و توسعه موسسات بین المللی قضایی" صحبت کرد. وزیر اسبق دادگستری نیکاراگوئه و سفیر این کشور در هلند طی سخنانی با ارجاع به رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، تحریم های یکجانبه را کاملا مغایر منشور ملل متحد و حقوق بین الملل خواند. نامبرده با تمرکز بحث خود بر تحریم ها علیه ج.ا.ایران، کوبا و نیکاراگوئه اعلام کرد که این کشورها می توانند درخصوص این تحریم ها در محاکم بین المللی صالح پیگیری نمایند. وی پیشنهاد نمود که مجمع عمومی ملل متحد با درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری، وضع تحریم های یکجانبه علیه برخی کشورها را از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد.
استاد دانشگاه آکسفورد، دکتر آنتونیوس تاناکاپولوس نیز یکی دیگر از سخنرانان این سمینار بود که موضوع سخنرانی خود را به "مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا" اختصاص داد. وی اظهار داشت: تحریم ها یک پاسخ دسته جمعی و متمرکز به یک اقدام غیرقانونی محسوب می شود. در مقابل، هنگامی که اتحادیه اروپایی تحریم ها علیه دولت ثالثی را اعمال کند، در واقع اقدامی یکجانبه از طریق عمل متقابل است.
استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس، دکتر الکساندر اورخالاشویلی نیز در مورد "تحریم های یکجانبه و تاثیر آن در چارچوب امنیت جمعی سازمان ملل متحد" صحبت کرد. وی به بررسی تحریم های اعمالی علیه ج.ا.ایران پرداخت و آن را در چارچوب معاهده عدم اشاعه مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: هیچ مبنایی برای اعمال تحریم ها طبق معاهده عدم اشاعه نه تنها علیه ایران، بلکه علیه کشورهای دیگر نیز وجود ندارد. این استاد دانشگاه تحریم های اعمالی علیه ایران را مغایر منشور ملل متحد و حقوق بین الملل خواند. دکتر اورخالاشویلی این استدلال کشورهای واضع تحریم علیه ایران را که برای اجرای تعهدات بین المللی خود و جلوگیری از وضعیت تهدید پیش آمده برنامه هسته ای ایران دست به تحریم زده اند رد کرده و گفت عمل متقابل که مورد استناد این کشورهاست، موقعی قابل اعمال است که کشورهای واضع تحریم به صورت انفرادی از اقدامات ایران متضرر شده باشند و این در حالی است که اثبات این موضوع بسیار مشکل است.
آخرین سخنران سمینار نیز دکتر عسکرخانی، رئیس مرکز عالی مطالعات دانشگاه تهران بود که به موضوع "تحریم های اقتصادی علیه ایران" پرداخت. وی با زیر سئوال بردن فلسفه تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، آن را مغایر عهدنامه مودت و بیانیه الجزایر که آمریکا را متعهد می کند در امور داخلی ایران مداخله نکند و یا اقداماتی برای براندازی ج.ا.ایران به عمل نیاورد، دانست. وی ادبیات تحریم های شورای امنیت و آمریکا علیه ایران را خصمانه و یکجانبه گرایانه خواند. دکتر عسکرخانی با انتقاد از استانداردهای دوگانه آمریکا و کشورهای همپیمان آن در قبال ایران و رژم صهیونیستی اسرائیل گفت: در حالی که اسرائیل بارها صلح و امنیت دیگر کشورها و ملت ها را تهدید کرده است هیچ اقدام جدی از سوی جهان مشاهده نمی شود، ولی درخصوص ایران صرفا به خاطر اتهامی که خودشان به آن وارد می کنند شاهد اقدامات خشن و سخت گیرانه هستیم.
در پایان این سمینار نیز این جمعبندی صورت گرفت که بر اساس سخنرانی های ایراد شده، با این موضوع وفاق حاصل گردید که تحریم ها مرگبار بوده و هزینه های مدنی در کشورهای هدف را بالا می برند و دقیقا به این دلائل است که استفاده از تحریم های اقتصادی باید توسط حقوق بین الملل و پاسخگویی حقوقی تعدیل گردد. در این راستا، مباحث این سمینار در تقویت ادبیات حقوقی مبتنی بر دیدگاه کشورهای در حال توسعه بسیار مهم می باشد. سخنرانان بر این نتیجه که بر اساس حقوق بین الملل امکان اعمال تحریم های یکجانبه وجود ندارد، اتفاق نظر داشته و این موضوع را با استناد به منشور ملل متحد تحکیم بخشیدند. بنابر نظرات حقوقدانان حاضر در سمینار، به هیچ بهانه ای نمی توان اقدام به وضع تحریم های یکجانبه علیه کشوری نمود و در صورت اعمال، خود این تحریم های یکجانبه هستند که ناقض تعهدات حقوقی بین الملل واضعان آن ها می باشند و همچنین با اصل برابری دولت ها تعارض آشکار دارند. بنابر نظر سخنرانان، سازمان های منطقه ای و همچنین کشورها نمی توانند در قالب دکترین عمل متقابل اقدام به وضع تحریم های یکجانبه بنمایند و در صورتی که کشور و یا سازمانی منطقه ای اقدام به وضع تحریم های یکجانبه بنماید، در قبال خسارات وارده به مردم بی گناه و همچنین نهادهای حقوقی کشور قربانی مسئول است و باید اقدام به جبران خسارت بنماید.