Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00929.jsonl.gz/48

أعلن المدعي العام في جنيف يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري أن الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتس سيحاكم مع اثنين من شركائه بسبب الدفع المزعوم لرشاوى مقابل الحصول على تراخيص للتعدين في غينيا بين عامي 2005 و2010.
وقال كلاوديو ماسكوتّو، المدعي العام في جنيف، إن الثلاثة اتُهموا بـ "أنهم وعدوا في عام 2005 ثم دفعوا أو قدموا رشاوى إلى إحدى زوجات الرئيس الغيني السابق لانسانا كونتي" من أجل الحصول على حقوق التعدين لصالح شركة Beny Steinmetz Group Resources رابط خارجي(يُشار إليها اختصارا بـ BSGR).
وكانت شركة BSGR قد انسحبت من مشروع "سيماندو Simandou" الضخم لاستخراج الحديد الخام في غينيا في إطار تسوية تم الإعلان عنها في شهر فبراير 2019 أنهت نزاعًا طويل الأمد مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حسبما تم الإعلان عنه حينها من طرف الشركة وحكومة غينيا.
وفيما تمسّكت شركة BSGR على الدوام بأنها لم ترتكب أي خطأ، لم يتم الكشف في البيان الصادر عن المدعي العام في جنيفرابط خارجي عن هوية المتهميْن الآخريْن، كما لم يُحدد القاضي بعدُ موعدًا لإجراء المحاكمة.
وقال ماسكوتو، الذي فتح التحقيق في عام 2013، إنه يُوجّه الإتهام للثلاثة المشتبه بهم في جنيف، التي كانت معبرا لجزء من الرشاوى المزعومة التي تقدر قيمتها بعشرة ملايين دولار، بتقديم رشاوى لمسؤولين عموميين في غينيا وبالتزوير.
للعلم، كان الملياردير الإسرائيلي ستاينميتس مقيماً في مدينة جنيف في ذلك الوقت.
في الأثناء، يسعى المدعي العام إلى إقناع هيئة المحكمة بإصدار عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين وعشرة أعوام.
أخيرا، قالت مصادر وثيقة الصلة بالقضية لوكالة رويترز للأنباء إن هذه المحاكمة التي ستُعرض على أنظار محكمة جنائية ستكون أول قضية فساد دولية كبرى تُنظم في المدينة الواقعة غرب الكنفدرالية بمُوجب القانون الفدرالي السويسري.
Reuters/ك.ض