Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00932.jsonl.gz/9

اُتهم مدع عام في جنيف باستغلال منصبه وتدمير مزعوم لجزء من الأدلة المتعلقة بقضية اتجار بالبشر.
قالت وكالة الانباء السويسرية يوم الجمعة إنّ الدليل الذي تمّ تدميره هو تسجيل هاتفي لمدة 20 دقيقة، وقد كان من المحتمل أن يبرأ امرأة سينغالية اتهمها ابن عمها بالنصب والاتجار بالبشر.
وقال توماس بارث محامي الدفاع عن المتّهمة "هذا العنصر الهام يمكن أن يبرأ ساحة موكلتي."
في التسجيل، الذي أعطاه أحد الشهود للقضاة، اعترف المتهم بأنه اخترع كل شيء لغرض وحيد، وهو الحصول على تصريح إقامة، لكن هذا المدعي الذي كان مسؤولاً عن القضية - في عام 2017 - حذف أو كان قد حذف التسجيل الصوتي بعد أن وصفه بأنّه غير مقبول وغير قابل للاستخدام.
وكانت صحيفة تريبون دي- جنيف قد كشفت لأول مرة عن التحقيقات التي بدأها مكتب المدعي العام ضد المدعي العام المعني.
قرر الادعاء في البداية عدم التحقيق في القضية، ولكن مجلس دعاوى الإجراءات الجنائية لم يوافق على ذلك واعتبر تدمير التسجيل أمراً اشكاليّاً، كما صرّح لوكالة الأنباء.
ومن أجل توجيه الاتهام إلى المدعي العام، اضطر البرلمان الكانتوني في جنيف أولاً إلى تجريده من حصانته، ما يمثّل أوّل قضية من هذا النوع في جنيف، وفقا لنفس المصدر.
يجب أن تقرر هيئة الإشراف القضائي ما إذا كان بإمكان المدعي العام المتهم الاستمرار في ممارسة مهنته أم لا.
ث.س