Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00857.jsonl.gz/84

دعت نقابات عمالية في سويسرا إلى فرض قيود لتنظم العمل المؤقت وإلى اتخاذ تدابير لتحسين ظروف العمل للموظفين المنتدبين لفترة محدودة.
شهد هذا النوع من العمالة نمواً بنسبة خمسة أضعاف منذ عام 1995، وهو يشكل اليوم 2.6% من إجمالي حجم اليد العاملة في سويسرا، أو ما يقدر بنحو 380.000 موظف، وفقاً لاتحاد النقابات العماليةرابط خارجي (UNIA).
رئيس الاتحاد الجديد، بيير إيف مايار، قال إن العمال المؤقتين يحصلون في الغالب على مرتبات أقل ولا يستفيدون من حقوق العاملين الممنوحة للموظفين العاديين.
في المقابل، أقر المسؤول النقابي بأن الوضع قد تحسن بالنسبة للعديد من العمال المؤقتين في السنوات الأخيرة بسبب اعتماد عقود العمل الجماعية في العديد من القطاعات، إلّا أنه شدد على استمرار ظاهرة استخدام العمال المؤقتين في وظائف خطرة وعلى عدم حصولهم في كثير من الأحيان على فرصة القيام بتدريب إضافي.
من جهة أخرى، دعا اتحاد النقابات العمالية الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية في الكانتونات إلى وضع قيود للعاملين المؤقتين وكذلك إلى تحسين الرقابة في هذا المجال.
مع ذلك، رفضت رابطة وكالات التوظيف السويسريةرابط خارجي الاقتراح قائلة إن القيود المقترحة "غير واقعية"، ومذكرة بأن الطلب على العمل المؤقت "كبير في البلدان الصناعية".
swissinfo.ch/ث.س