Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00857.jsonl.gz/59

أعلنت المحكمة الفدرالية، أعلى سلطة قضائية في سويسرا، أن وزير داخلية غامبيا السابق عثمان سونكو، المشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده، سيبقى في الإحتجاز لمدةّ ستة أشهر أخرى.
المحكمة الفدرالية أيّدت بقرارها هذا الطلب الذي تقدّم به مكتب المدّعي العام الفدرالي الداعي إلى الإبقاء على الوزير السابق قيد الإحتجاز. وسبق لمحكمة الإستئناف بكانتون برن أن وافقت على نفس الطلب نظرا لكون مدّة احتجاز سانكو انتهت بالفعل في 25 يناير الماضي. وبرّر المدّعي العام طلب تمديد الإحتجاز بالحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة المزيد من الشكاوى والإستماع إلى الشهود.
قرار المحكمة الفدرالية تضمّن أيضا إشارة إلى أن سانكو، المتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، هو في وضع مالي يسمح له بالدفاع عن حقوقه. وبذلك تكون هذه المحكمة قد تراجعت عن حكم سابق، خلصت فيه إلى أن المتهم لم يوضّح بشكل كاف وضعه المالي.
سونكو الذي طلب اللجوء في سويسرا، أُعتقل في شهر يناير من العام الماضي. ويُتّهم بأنه قاد فرقة خاصة عرفت بممارساتها الوحشية ضد المواطنين في دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا.
واتهمت تريال TRIALرابط خارجي، منظمة دولية تعني ب "مكافحة الإفلات من العقاب" سونكو بمشاركته شخصيا في عمليات تعذيب بين عامي 2006 و2016. حينها كان عثمان سونكو يتولى مهمّة وزير داخلية تحت قيادة زعيم غامبيا المخلوع، يحيى جامع.