Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01499.jsonl.gz/84

اختار عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الأماكن المقدسة لقضاء إجازته، ولعله قرر أن يخلو إلى ربّه، في رحاب الكعبة الشريفة، يُـسائِـل نفسه عن الشهور الثمانية التي تولى فيها تدبير الشأن العام، في بلد اتفق على أنه "مغرب جديد" بعد دستور يوليو 2011، الذي يعتقد معظم المغاربة أنه كان القارب الذي نقلهم من ضفة الربيع العربي وثوراته إلى مرافئ الإستقرار والتنمية.
ويجلس عبد الإله بن كيران، مختليا بنفسه، في أدائه لمناسك العمرة على مدى عشرة أيام، لا تُـقدَّم له ملفات يطَّـلع عليها ولا تقارير يُتابعها ولا قرارات يوقعها، لكن عقله يجول.. يقرأ المرحلة الأهم في حياته وحياة حزبه، حزب العدالة والتنمية، ويستعيد الإنتقادات الشديدة التي وجِّـهت اليه ولحكومته وأدائها طوال الشهور الماضية.
علاقة إيجابية واستنتاجات مُـغرضة
ومن بين هذا كله، سيتوقّـف بن كيران عند علاقته برجال الملك محمد السادس ومستشاريه، لأنه ذهب إلى مكة تلاحقه تعليقات على رسالة بعث بها إلى العاهل المغربي، يعتذر فيها عن تصريحات أدلى بها حول علاقته مع هؤلاء الرجال والمستشارين، وليحدِّد في أجواء الصفاء الرباني، كيفية تدبير هذه العلاقة، وهو الحريص منذ أن كُـلِّـف برئاسة الحكومة في ديسمبر 2011، على إقامة علاقة إيجابية مع الملك محمد السادس وأن يبتعد عن الصِّدام مع القصر ورجاله، الذين يزاحمونه على ممارسة مهامِّه الدستورية كرئيس للحكومة.
ففي سابقة من نوعها، قدّم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اعتذارا علنيا عبْر رسالة مفتوحة للملك محمد السادس عن تصريحات باسمه، نشرتها صحيفة مغربية حول علاقته بمحيط الملك قال فيه "إنني لا أملك إلا أن أعتذر لجلالة الملك عن أي إساءة غيْـر مقصودة أكون قد تسببت فيها، ومن خلاله لمستشاريه المحترمين، وأجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والتقدير، التي أكنُّـها لجلالة الملك حفظه الله وأعز أمره".
وأضاف بن كيران في بيانه "يؤسفني أن أعلن للرأي العام، أن المقال الذي نشر، مقالٌ مليء بالإفتراء والدسّ، لإفساد التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله وأيده". وقال: "إن صاحب المقال استند في استنتاجاته، التي وصفها بالمُغرضة"، على ملاحظة وردت في استجواب سابق ومكالمة هاتفية عابرة، مفادها أننا لم نصل بعدُ إلى مستوى أكبر من التعاون مع مستشاري جلالة الملك.
وقال عبد الإله بنكيران فيما بعد: "لم يطلب مني أحد الإعتذار لجلالة الملك، والله شاهد على ما أقول"، وأشار إلى أن ما قام به تُـجاه الملك، جاء نتيجة لتحمله المسؤولية، "رغم أني لم أخطِـئ"، الا أن الإعتذار للملك، ناتج عن "المكانة التي يحظى بها جلالته لديّ والعلاقة التي تربطني به، بحكم ما يجمعنا من عمل".
علاقة يشوبها الشك والحذر والتخوّف
هذا الإعتذار شكّل حدث الصيف المغربي، والمادة الأساسية لتعليقات سياسية ومقالات وتحليلات، لأنه يؤشر على أن العلاقة بين القصر ورئيس الحكومة المنتخبة، لا زال يشيبها الشك والحذر والتخوّف من أي تأويل أو تفسير يُفسد الود، الذي يطمح إليه بنكيران، ولم تستثن هذه التعليقات قياديين من حزبه، الذي تجاهله موقعه الالكتروني الرسمي أو صحيفة "التجديد" المقربة منه. وحسب موقع "فبراير كوم"، فإن بعض قياديي الحزب شعروا باستياء شديد من اعتذار زعيمهم الذي لم يرُق لهم، خصوصا أن هناك من اعتبر أن رسالة الإعتذار قد صيغت بلغة مخزنية لا تحمل أي تميّز حزبي، في نفس الوقت الذي اعتبر فيه آخرون أن ما قاله بن كيران بشأن عدم تواصله بينه وبين مستشاري الملك "ليس فيه ما يُوجب الإعتذار".
ومن سوء حظِّـه، أن اعتذاره العلني الموجّه للملك حول تصريحات أدلى بها، تزامن مع قرارات اتخذها شريك بن كيران في المرجعية الإسلامية للحزب الذي ينتمي اليه الرئيس المصري محمد مرسي، قرارات اعتبرت ثورية وفي إطار ممارسته لصلاحياته الدستورية، وهي قرارات إقالة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان، وتعيينهما مستشاريْن له، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمّل، الذي يحدّ من سلطات الرئيس لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وإذا كان فقهيا، لا يجوز القياس مع الفارق واختلاف موقع بن كيران الدستوري كرئيس للحكومة مع موقع مرسي كرئيس للجمهورية، واختلاف النظام السياسي المغربي عن النظام السياسي المصري، فإن معارضي عبد الإله بن كيران، ذهبوا سريعا وبأثر رِجعي للمقارنة في مجال ممارسة السلطات الدستورية لكل منهما، إن كان بالعودة لتصريحات بن كيران، بالتأكيد على أن السلطات بيد الملك، وهو يعمل تحت رئاسته بقوله "أنا مجرد رئيس الحكومة من بين 34 مليون مغربي، ممكن أن يكونوا رؤساء الحكومة، وأن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الملك"، أو تخليه عبر القانون التنظيمي الذي قدمته الحكومة حول سلطات التعيين لكل من الملك ولرئيس الحكومة، وتخلى بها بن كيران عن الكثير من سلطاته كرئيس للحكومة، لذلك وجدت في اعتذار بن كيران فرصتها لشنّ هجوم عليه وعلى حكومته.
إذعان وخضوع
إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو وزير سابق للعلاقات مع البرلمان، قال: "إنه يحز في النفس كثيرا كل التبخيس الحاصل لدور مؤسسة رئاسة الحكومة في المغرب، وأن الشعب المغربي ناضل من أجل أن تحتلّ المكانة اللائقة بها في الدستور، ولتكون لها تلك الصلاحيات التي منحها إياها الدستور الجديد".
من جهته، قال الباحث المغربي محمد ظريف، إن اعتذار بنكيران ليس بالأمر الجديد، و"ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها رئيس الحكومة عن تصريحات سبق أن أدلى بها"، مُوضحا أن "الإعتذار، غالبا ما يصدر عن خطإ معيّـن، وبما أن بن كيران أصدر بيانَ اعتذارٍ عوض بيانٍ توضيحي للجريدة التي نشرت الخبر، فإن جزءا من التصريحات التي أدلى بها صحيح"، وأشار إلى أنه سبق لبنكيران أن أكد من أنه سيتواصل مباشرة مع الملك، إلا أنه تراجع عن ذلك واعتبر فيما بعد أن "الملك ومحيطه شيء واحد".
علي أنوزلا، الكاتب والصحفي المغربي صرح لـ swissinfo.ch: "إن اعتذار بن كيران يجُبُّ كل ما سبقه من حيث الإذعان والخضوع لإرادة المحيط الملكي، وليس لإرادة الشعب. ومن هذه الزاوية، يجب قراءة الإعتذار الذي تجاوز كل "زلاّت" و"قفشات" بن كيران السابقة، من حيث حجم الإهانة التي يتعرض إليها رئيس الحكومة من محيط الملك، و"كأنهم مؤسسة قائمة بذاتها، في حين أن الأمر يتعلق بمجرد موظفين لدى الملك ينفِّـذون أوامره ويترجمون غضبه. وليس في هذا الكلام أي دفاع عن هؤلاء الموظفين، حتى لو كان بينهم أشخاصٌ نفخ فيهم الإعلام، حتى تضخمت شخصياتهم وصيغت حولهم الأساطير".
اعتراف بمحورية دور الملك
الباحث الجامعي المغربي محمد الغالي يُفسّر اعتذار بنكيران، بأنه يشير إلى الصعوبات الحقيقية التي يُواجهها في تحمُّـل مسؤولياته أمام ائتلاف، هو مقتنع ضمنيا بأنه هشّ من الناحية السياسية، ويمكن أن يتفكك في أية لحظة، لافتا إلى أن سلوك الاعتذار في حدّ ذاته تجاه الملك، فيه اعتراف بدوره في ضمان الأغلبية العددية له، وفيه اعتراف صريح بأهمية محورية الملك في الحياة السياسية والحياة ما فوق دستورية، وبصفته كمتغيِّـر أصلي في تحديد مصفوفات العمل في الإدارة الحكومية أو عبر مستشاريه أو ما يوصفون بـ "وزراء الظل" الحقيقيّون.
وفي نفس السياق، يرى غالي أيضا أن الإعتذار "سلوك من بنكيران كأسلوب للتخفيف من خرجاته الإعلامية، التي غالبا ما تميزها عفويته، وذلك محاولة منه لعدم إعطاء الفرصة لمناوئيه، حتى لا يستفردوا بالملك ويصلوا إلى مستوى عزل رئيس الحكومة عنه، ما يعني فتح جبهات متعدّدة ضده، تُضاف إلى الجبهات المفتوحة عليه من طرف أحزاب المعارضة، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وحتى من بين مجموعة من البرلمانيين المحسوبين على الإئتلاف الحكومي الذي يقوده أو حتى بعضا من وزرائه، الذين لا يُخفون ولاءهم وارتباط مبادراتهم، بإشارات قد تحدث من هنا وهناك، لا يسيطر عليها رئيس الحكومة نفسه".
تصريحات غافرة لزلاّت
عبد الإله بن كيران، طوال أيام مناسك العمرة، سيستعيد شريطا طويلا، يبدأ من انطلاقة حركة 20 فبراير 2011 المطالبة بإصلاحات بالبلاد في سياق الربيع العربي، وموقفه المتحفظ، بل المناهض لها "خوفا على الملَـكية"، والإعداد للدستور الجديد ولانتخابات تشريعية جرت في نوفمبر 2011 فاز بها حزبه، ذو المرجعية الإسلامية بأغلبية مريحة، أهَّـلته لتشكيل الحكومة برئاسته، دون أن يستطيع استعادة كل ما صرح به خلال الشهور الماضية.
ويمكن القول أنه أن أكثر رئيس حكومة يُدلي بتصريحات في تاريخ المغرب المستقل، رغم ما تحمله من متناقضات أحيانا، سواء تعلق الأمر بعلاقته مع المحيط الملكي أو بموقفه من محاباة الفساد أو من مناهضي التغيير في البلاد. في المقابل، سيتذكر دائما أنه لم يمسّ الملك محمد السادس وعلاقته به في كل هذه التصريحات، وأنه بكل ما جاء في أقواله، عبَّـر عن ولائه واحترامه ومحبته للملك وتمسّكه بعدم التصادم معه، وقد تكون هذه التصريحات هي الغافرة له من الزلاّت التي يقع بها بين الفينة الأخرى.
المئات يتظاهرون في المغرب للمطالبة باطلاق معتقلين سياسيين
تظاهر مئات الناشطين في حركة 20 فبراير المغربية المعارضة يوم الاحد 26 أغسطس 2012 في كل من الرباط والدار البيضاء للمطالبة باطلاق سراح رفاقهم المعتقلين، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وسارت التظاهرتان بهدوء وكان غالبية المشاركين فيهما من حركة 20 فبراير التي ولدت في خضم احداث الربيع العربي وتطالب باصلاحات سياسية عميقة ومزيد من العدالة الاجتماعية.
وفي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، شارك حوالى 400 متظاهر في مسيرة جابت شوارع حي برنوسي الشعبي، في حين سارت تظاهرة مماثلة في الرباط كان عدد المشاركين فيها حوالى 200 شخص، وقد واكبت اعداد كبيرة من قوات الامن كلا التظاهرتين من دون حصول اي احتكاكات بين الطرفين.
وقال يونس فكري العضو في حركة 20 فبراير في الدار البيضاء لفرانس برس "نحن نتظاهر للمطالبة باطلاق سراح رفاقنا المعتقلين في سجون المملكة والمحكومين ظلما".
واضاف "نحن نصر على (التظاهر في) الشارع للتعبير سلميا عن مطلبنا بتحقيق قدر اكبر من العدالة الاجتماعية".
وبحسب المنظمة المغربية لحقوق الانسان فان حوالى 70 شابا من حركة 20 فبراير معتقلون حاليا في سجون في عدد من مدن المملكة.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد ايام من استخدام الشرطة المغربية العنف لتفريق تجمع لعشرات الناشطين امام البرلمان المغربي احتجاجا على مراسم حفل الولاء للملك التي تتمثل في ركوع المسؤولين امام عاهل المملكة.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. بتاريخ 26 أغسطس 2012)نهاية الإطار التوضيحي
swissinfo.ch