Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00853.jsonl.gz/82

بعد انتخابه يوم الأربعاء 16 سبتمبر من طرف البرلمان، سيخلف الوزير الفدرالي الجديد ديدْيي بوركالتر (من الحزب الليبرالي الراديكالي) ابتداء من غرة نوفمبر القادم زميله من نفس الحزب باسكال كوشبان على رأس وزارة الشؤون الداخلية حسب توزيع الحقائب الذي تم إقراره في جلسة عقدتها الحكومة الفدرالية يوم الجمعة 18 سبتمبر.هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر 2009 - 10:27 يوليو,
ومن المنتظر أن تؤكد الحكومة رسميا هذا التوزيع خلال جلستها المقررة ليوم 4 نوفمبر القادم كما ستقوم خلالها بتسوية مسألة النيابات (أي من هو الوزير الذي يعوض زميلا متغيبا أو يتعذر عليه الحضور) الحكومية.
وكان الحزب الإشتراكي أعلن - بعد وقت قليل من انتخاب الوزير الجديد - أنه بصدد إجراء محادثات مع وزيرة الشؤون الخارجية ميشلين كالمي - ري كي تستلم وزارة الشؤون الداخلية لكنها لم ترغب هي (ولا أي من زملائها في الحكومة) في ذلك في نهاية المطاف.
وبالنتيجة احتفظ موريتس لوينبرغر (اشتراكي) بوزارة البيئة والنقل والطاقة والإتصالات وزميلته من نفس الحزب ميشلين كالمي - ري بحقيبة الخارجية. كما ظلت الديمقراطية المسيحية دوريس ليوتهارد وزيرة للشؤون الإقتصادية واحتفظ الراديكالي هانس رودولف ميرتس بوزارة المالية.
أما آخر عضوين التحقا بالتشكيلة الحكومية وهما إيفلين فيدمر - شلومبف (من الحزب البورجوازي الديمقراطي - يمين) وأولي ماورر (حزب الشعب السويسري - يمين متشدد) فسوف يستمران على رأس وزارتي العدل والشرطة (بالنسبة للأولى) والدفاع والرياضة وحماية السكان (بالنسبة للثاني).
يُشار إلى أن تواجد راديكالي (يمين) على رأس وزارة الشؤون الداخلية ظاهرة نادرة منذ عام 1960. فعلى مدى خمسين عاما، أمسك الإشتراكيون (23 عاما) والديمقراطيون المسيحيون (20 عاما) بمقاليد هذه الوزارة التي تشمل اهتماماتها الصحة والتأمينات الإجتماعية والثقافة والتعليم والتكوين والبحث العلمي. في المقابل، لم يتقلد المنصب أي وزير ينتمي إلى حزب الشعب منذ إقرار "المعادلة السحرية" في عام 1959.
swissinfo.ch مع الوكالات
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: <email-pii>