Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00922.jsonl.gz/33

المحكمة الفدراليةهذا المحتوى تم نشره يوم 19 يوليو 2006 - 16:28 يوليو,
يوجد مقر المحكمة الفدرالية، وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا، في لوزان.
أما محكمة التأمينات الفدرالية (التي تنظر أيضا في القضايا المتعلقة بمخططات التأمين التابعة الدولة)، فتوجد بمدينة لوسيرن.
في أبريل 2004، تحول الفرع الجنائي للمحكمة الفدرالية إلى بلينزونا في كانتون تيتشينو الجنوبي المتحدث بالايطالية.
ويفترض أن تـُفتتح المحكمة الإدارية الفدرالية في سانت غالن (شرق) عام 2007.
توزيع فروع المحكمة الفدرالية في مناطق مختلفة من البلاد أمر مُتعمد، حيث يشدد على الطبيعة الفدرالية للنظام السويسري، والحرص على احترام فصل جغرافي أيضا بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
يقوم النظام القانوني السويسري على أسس فدرالية في معظمها. لكن القانون الوطني، كما تُحدده المحكمة الفدرالية، له الأولوية على القوانين التي تسنها الكانتونات.
القوانين المتعلقة بالإجرام والجنايات والقوانين المدنية (منذ وقت وجيز) هي شؤون فدرالية. لكن التنظيم والإجراءات تظل من مسؤوليات مختلف محاكم الكانتونات.
مازالت بعض الكانتونات تتوفر على مُحلفين، بينما يتولى العديد من القضاة المحترفين ورجال القانون إصدار الأحكام في بقية الكانتونات. وتجري حاليا مراجعة مختلف الصيغ القائمة باتجاه مزيد من الإنسجام.
يمكن أن يصل الطعن في قرارات محاكم الكانتونات أمام المحكمة الفدرالية. ويمكن لهذه المحكمة أن تحسم أيضا في جرائم تُعتبر "فدرالية" مثل التفجيرات أو عمليات الاختطاف، وانتهاكات القانون الدولي، والقوانين المشتركة بين الكانتونات.
تتكون المحكمة الفدرالية في لوزان من 30 قاضيا و15 قاضيا احتياطيا. يتم تعيين القضاة من طرف البرلمان، مع ضمان التوازن الدائم بين الأحزاب السياسية لدى اختيارهم.
يرتبط زهاء 40% من القضايا بالشؤون الدستورية. أما الباقي، فـيتعلق بمسائل إدارية وإجرامية ومدنية ودعاوى متعلقة بالديون.
في المقابل، وخلافا للعديد من المحاكم العليا، لا يحق للمحكمة الفدرالية السويسرية تفسير القانون الفدرالي. وبالتالي لا يمكنها أن تقرر إن كان قانون فدرالي يتماشى مع الدستور أم لا.
ومع أن بعض الأحكام الصادرة عنها توصف بأنها "تقع في منطقة رمادية"، إلا أن البرلمان يتابع عن كثب ما يصدر عن المحكمة الفدرالية من أحكام تمس الشؤون السياسية والحريات الأساسية.
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: <email-pii>
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة