Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00870.jsonl.gz/43

في معظم الأحيان، لا يتلقى ضحايا عمليات الاتجار بالبشر في سويسرا الحماية اللازمة ولا تكاد تتوفر لهم أي فرصة لنيل حقوقهم، كما تقول مراكز استشارية متخصّصة. تبعا لذلك، قررت أربع منظمات إطلاق "المنصة السويسرية لمكافحة الاتجار بالبشر".هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر 2020 - 13:50 يوليو,
المناسبة هي اليوم الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُحتفل به يوم 18 أكتوبر من كل عام. أما المنظمات غير الحكومية المؤسسة للمنصة فهي "مركز المساعدة للمهاجرات ولضحايا الاتجار بالبشر" و"المركز الاجتماعي البروتستانتي في جنيف" و"فرع منظمة النجدة العمالية السويسرية في كانتون تيتشينو" وجمعية "أستريه"، التي قامت جميعها في عام 2019 بتقديم المشورة والرعاية لحوالي أربعمائة من ضحايا عمليات الاتجار بالبشر. وكان معظم التركيز في أنشطتها على المسائل المتعلقة بالحماية والحقوق.
يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، قالت المنظمات الأربع إن المنصة عبارة عن شبكة للجهات الفاعلة ذات الصلة تعمل على بلورة تحركات سياسية وشن حملات الضغط والتوعية.
ودعت هذه المنظمات إلى إشراك الجهات المتخصصة في حماية الضحايا في كافة الكانتونات منذ مرحلة مبكرة في تحديد الضحايا المفترضين للاتجار بالبشر وتقديم المشورة لهم ورعايتهم. وقالت المنظمات الأربع إنه ينبغي أيضًا تمويل هذه الخدمات.
مزيد من التوعية
إضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل الضحايا الذين تم استغلالهم في الخارج وهربوا إلى سويسرا على الدعم والحماية أيضا، وفقا للمنظمات التي شدّدت على أن هذه المسألة تنطبق أولا وقبل كل شيء على طالبي اللجوء.
في هذا السياق، إذا كان هناك اشتباه في وجود عملية اتجار بالبشر، فينبغي لسويسرا أن تستفيد من حقها في القيام بتقييم ذاتي لطلب اللجوء المقدم إليها. تبعا لذلك، قالت المنظمات المؤسسة للمنصة إنه لا ينبغي تنفيذ عمليات إعادة التوطين وفقا لما تنص عليه اتفاقية دبلن - حيث يُعاد طالبو اللجوء إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي قدمت فيها طلبات اللجوء لأوّل مرة - في مثل هذه الحالات.
وقالت المنظمات أيضا إن هناك حاجة إلى توفير مزيد من الموارد من أجل زيادة الوعي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر لدى السلطات وفي صفوف الجمهور.