Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00877.jsonl.gz/24

ب - توجّهات إنبعاثات غازات الدفيئة
٢. إزدادت إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية منذ ما قبل الثورة الصناعيّة مع إرتفاع بنسبة ٧٠٪ ما بين العامين ١٩٧٠ و٢٠٠٤ (توافق عالٍ وأدلة وافية).
- منذ ما قبل الثورة الصناعيّة, أدّت إنبعاثات غازات الدفيئة المتزايدة الناتجة عن النشاطات الإنسانيّة إلى إرتفاع ملحوظ في تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوّي [الفقرة ١.٣ من الملخّص لواضعي السياسات المنبثق عن الفريق العامل الأوّل].
- بين العامين ١٩٧٠ و٢٠٠٤، إزدادت إنبعاثات الغازات التالية: ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز ومركّبات الهيدروفلوروكربون ومركّبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة وسداسي فلوريد الكبريت التي يتمّ قياسها من خلال إمكانيّة الإحترار العالمي، بنسبة ٧٠٪ (وقد سجّل ٢٤٪ من هذه الزيادات بين العامين ١٩٩٠و٢٠٠٤)، أي أنّها ارتفعت من ٧‚٢٨ إلى ٤٩ جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون الكربون المكافئ [راجع الرسم ١ من الملخّص لواضعي السياسات]. وإزدادت إنبعاثات هذه الغازات بمعدّلات مختلفة. إذ ارتفعت إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين العامين ١٩٧٠ و٢٠٠٤ بنسبة ٨٠٪ (٢٨٪ منها بين العامين ١٩٩٠ و٢٠٠٤)، وهي تشكّل ٧٧٪ من مجموع إنبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ في العام ٢٠٠٤.
- لقد نتج أكبر إزدياد في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين العامين ١٩٧٠ و٢٠٠٤، عن قطاع التزويد بالطاقة (زيادة بنسبة ١٤٥٪). وخلال هذه المرحلة، بلغ الإرتفاع في الإنبعاثات المباشرة الناتج عن النقل ١٢٠٪، وذاك الناتج عن الصناعة ٦٥٪، وذاك الناتج عن إستخدام الأراضي وتغيّر إستخدام الأراضي والحراجة ٤٠٪. بين العامين ١٩٧٠ و١٩٩٠، إزدادت الإنبعاثات المباشرة الناتجة عن الزراعة بنسبة ٢٧٪، أمّا الإنبعاثات الناجمة عن الأبنية فارتفعت بنسبة ٢٦٪، وبقيت بعد ذلك ثابتة على مستويات العام ١٩٩٠ تقريباً. غير أن قطاع الأبنية يستخدم الكهرباء بمستوى عالٍ، لذلك، تكون الإنبعاثات المباشرة وغير المباشرة أكثر إرتفاعاً في هذا القطاع (٧٥٪)، ممّا هي عليه عادةً [١.٣، ٦.١، ١١.٣ والرسمان ١.١ و١.٣].
الرسم ١ من الملخّص لواضعي السياسات: تمّ قياس إمكانيّة الإحترار العالمي من خلال إنبعاثات غازات الدفيئة بين العامين ١٩٧٠ و٢٠٠٤. واستُعملت إمكانيّات الإحترار العالمي خلال فترة المئة عام المذكورة في تقرير التقييم الثاني للهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغيّر المناخ للعام ١٩٩٦ بغية تحويل الإنبعاثات إلى ثاني أكسيد الكربون المكافئ. (راجع إتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ التي تحوي العناوين الأساسيّة). وتشمل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز ومركّبات الهيدروفلوروكربون ومركّبات الهيدروكربون الكاملة الفروة وسداسي فلوريد الكبريت من كافة المصادر.
- وقد كان تأثير إنخفاض كثافة الطاقة العالمي (-٣٣٪) على الإنبعاثات العالميّة أقل من تأثير نمو الدخل الفردي العالمي (٧٧٪) الممزوج مع نمو السكان العالمي (٦٩٪), ويقود هذان النموّان إلى إزدياد الطاقة المتعلّقة بإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الرسم ٢ من الملخص لواضعي السياسات). وقد إنقلب التوجه الطويل الأمد لإنخفاض كثافة الكربون في التزويد بالطاقة بعد العام ٢٠٠٠. ولكن يبقى الإختلاف في الدخل الفردي وفي الإنبعاثات الفرديّة وفي كثافة الطاقة بين الدول ملحوظاً. (الرسم ٣ من الملخّص لواضعي السياسات). في العام ٢٠٠٤، سجّلت الدول المدرجة في المرفق الأوّل ضمن الإتفاقيّة الإطاريّة للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ مساهمة بنسبة ٢٠٪ على صعيد سكان العالم، وأنتجت ٥٧٪ من الإجمالي الناتج المحلي العالمي بالقياس الى معادل القوّة الشرائية، وتسبّبت بـ ٤٦٪ من إنبعاثات غازات الدفيئة (الرسم ٣ أ من الملخّص لواضعي السياسات) [١.٣].
- كما إنخفضت منذ التسعينيات إنبعاثات المواد المسببة لإستنزاف الأوزون التي تمّت السيطرة عليها من خلال بروتوكول مونتريال والتي تشكّل أيضاً إحدى غازات الدفيئة. وبلغت إنبعاثات هذه الغازات في العام ٢٠٠٤ ما يعادل ٢٠٪ من مستواها في العام ١٩٩٠ [١.٣].
- وأثبتت مجموعة من السياسات بما فيها تلك المتعلّقة بتغيّر المناخ وأمن الطاقة والتنمية المستدامة فاعليّتها في تقليص إنبعاثات غازات الدفيئة في مختلف القطاعات في عدد من الدول. غير أن نطاق مثل هذه الإجراءات لم يكن واسعاً بما فيه الكفاية للحدّ من النمو العالمي لهذه الإنبعاثات [١.٣، ٢.١٢].
٣. سيستمرّ إزدياد إنبعاثات غازات الدفيئة العالمي في العقود المقبلة في ظلّ سياسات تخفيف تغيّر المناخ الحالية وعمليّات التنمية المستدامة المتصلة بها (توافق عالٍ وأدلة وافية).
الرسم ٢ من الملخّص لواضعي السياسات التوزيع العالمي النسبي لإجمالي الناتج المحلّي الذي يتم قياسه من خلال معادل القوة الشرائيّة )إجمالي الناتج المحلي بالقياس إلى معادل القوة الشرائيّة PPP GDPppp). مجموع الإمدادات بالطاقة الأوّلية TPES وإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الناجمة عن إحتراق الوقود الأحفوري وإشتعال الغاز وصناعة الأسمنت) والسكان. بالإضافة إلى ذلك، يشير الرسم في الخطوط المنقّطة إلى الدخل الفردي (إجمالي الناتج المحلي بالقياس إلى معادل القوة الشرائيّة نظراً إلى السكان GDPppp/pop)، وكثافة الطاقة (مجموع الإمدادات بالطاقة الأوّلية من خلال إجمالي الناتج المحلي بالإستناد على معادل القوة الشرائيّة TPES GDPpp)، وكثافة الكربون في التزويد بالطاقة CO2TPES (ثاني أكسيد الكربون بالإعتماد على مجموع الإمدادات بالطاقة الأوّلية)، وكثافة الإنبعاث الناتج عن العمليّة الإنتاجيّة الإقتصاديّة (ثاني أكسيد الكربون بالإعتماد على الإجمالي الناتج المحلي بالقياس إلى معادل القوة الشرائيّة CO2/GDPpp) في الفترة الممتدّة بين العامين ١٩٧٠ و٢٠٠٤. [الرسم ١.٥].
- يتوقع التقرير الخاص بسيناريوهات الإنبعاثات SRES (غير التخفيفيّة) إرتفاعاً في الخط الأساسي لإنبعاثات غازات الدفيئة العالمية من ٧‚٩ جيغا طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ إلى ٧‚٣٦ جيغا طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ (٢٥-٩٠٪). بين العامين ٢٠٠٠ و٢٠٣٠ (الإطار ١ والرسم ٤ من الملخّص لواضعي السياسات). في هذه السيناريوهات, من التوقّع أن يحافظ الوقود الأحفوري على موقعه المسيطر في مزيج الطاقة العالمي حتى العام ٢٠٣٠ وما بعده. ولهذا السبب, من المتوقّع أن تزيد إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين العامين ٢٠٠٠ و٢٠٣٠ من جرّاء إستخدام الطاقة من ٤٠% إلى ١١٠٪ خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يتأتى إزدياد بنسبة الثلث أو ثلاثة الأرباع في إنبعاثات طاقة ثاني أكسيد الكربون من المناطق غير المدرجة في المرفق الأوّل, على أن يبقى معدّل إنبعاثات طاقة ثاني أكسيد الكربون الفردي أكثر ممّا هو عليه (٨‚٢-١‚٥ طن من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد) في المناطق المدرجة في المرفق الأوّل (٦‚٩-١‚١٥ طن من ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في العام ٢٠٣٠. إستناداً إلى سيناريوهات التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات SRES، من المتوقّع أن يتمتّع إقتصاد هذه الدول الأخيرة بطاقة إستخدام أقل بالنسبة إلى الوحدة من إجمالي الناتج المحلّي (٢‚٦ و٩‚٩ / US$ ميغا جول في إجمالي الناتج المحلي) أكثر من البلدان غير المدرجة في المرفق الأول (٠‚١١-٢١‚٦ / US$ ميغا جول لإجمالي الناتج المحلّي) [١.٣، ٣.٢].
الرسم ٣أ من الملخص لواضعي السياسات: التوزيع الإقليمي لإنبعاثات غازات الدفيئة للفرد الواحد في العام ٢٠٠٤ (تشمل كل غازات بروتوكول كيوتو الناتجة عن إستخدام الأراضي) بالنسبة إلى سكان مجموعات الدول المختلفة. تشير النسب في الأعمدة إلى تشارك المناطق في إنبعاثات غازات الدفيئة [الرسم ١.٤ أ ].
الرسم ٣ب من الملخّص لواضعي السياسات: التوزيع العالمي النسبي لإجمالي الناتج المحلّي (تشمل كل غازات بروتوكول كيوتو إستخدام الأراضي) الذي يقاس بالدولار الأميركي لإجمالي الناتج المحلّي حسب معادل القوة الشرائيّة لمجموعات البلدان المختلفة. تشير النسب المئوية في الأعمدة إلى تشارك المناطق في إنبعاثات غازات الدفيئة العالميّة [الرسم ١.٤ب].
٤. تمكن مقارنة الخط الأساس لسيناريوهات الإنبعاثات الصادرة منذ سيناريوهات التقرير الخاص حول الإنبعاثات بتلك الواردة في التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدوليّة المعنيّة بتغيّر المناخ حول سيناريوهات الإنبعاث (٢٥-١٣٥جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بالسنة في العام ٢١٠٠، راجع الرسم ٤ من الملخّص لواضعي السياسات) (توافق عالٍ وأدلة وافية).
- استعملت الدراسات منذ التقرير الخاص قيماً منخفضة لبعض مسببات الإنبعاثات، خاصة إسقاطات السكان. لكن، بالنسبة إلى هذه الدراسات التي تشمل إسقاطات السكان الجديدة، أدّى التغيّر في المؤديات الأخرى، مثل النمو الإقتصادي، إلى تغيّر بسيط في مستويات الإنبعاث الشامل. وتبدو إسقاطات النمو الإقتصادي لأفرقيا وأميركا اللاتينية وللشرق الأوسط حتى العام ٢٠٣٠ لجهة خط الأساس في سيناريوهات التقرير الخاص المستقبلية، منخفضة أكثر مما أورده التقرير الخاص حول الإنبعاثات، في حين يؤدي ذلك دوراً بسيطاً في التأثير على النمو الإقتصادي العالمي والإنبعاثات الشاملةّ.
- تحسّن تمثيل الهباء الجوي وإنبعاثات سلائف الهباء الجوي، بما فيها ثاني أكسيد الكبريت والكربون الأسود والكربون العضوي التي تملك تأثيراً تبريدياً واضحاً. بالإجمال، من المتوقع أن تنخفض بنسبة أكبر مما أورده التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات. [٣.٢].
- تشير دراسات متوفّرة إلى أن خيار سعر الصرف في إجمالي الناتج المحلي (سعر الصرف السوقي أو معادل القوة الشرائية) لا يؤثر على الإنبعاثات المتوقعة حين يتم إستعماله بشكل ثابت. أمّا الإختلافات, وإن وجدت, فهي صغيرة مقارنةً مع عدم اليقين الناتج عن الفرضّيات حول بارامترات أخرى في السيناريوهات، على سبيل المثال التغيّر التكنولوجي [٣.٢].
الرسم ٤ من الملخّص لواضعي السياسات: اإنبعاثات غازات الدفيئة عالمياً للعام ٢٠٠٠ والخط الأساسي للإنبعاثات المتوقعة للعامين ٢٠٣٠ و٢١٠٠ من خلال التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات SRES الناتج عن الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ والمعلومات التالية للتقرير الخاص. يدلّ الرسم على الإنبعاثات من خلال السيناريوهات الستة التصويرية في التقرير الخاص. كما أنها تقدّم تواتر توزيع الإنبعاثات في سيناريوهات التقرير الخاص المستقبليّة (المئين الخامس، والخامس والعشرين، والمتوسّط، والخامس والسبعين). وتمت الإشارة إليها في الفصل الثالث. تشمل الغازات المحتوية على الفليور ومركبات الهيدروفلوروكربون ومركبات الهيدروكربون الكاملة الفروة وسداسي فلوريد الكبريت. [الفقرتان ١.٣ و٣.٢ والرسم ٧.١] [التغيير في االتحرير: مدوّن في الدليل].
الإطار١ من الملخّص لواضعي السياسات. سيناريوهات الإنبعاثات الناتجة عن التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات (SRES)
أ١. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو أ١ (A1) العالم المستقبلي حيث يكون النمو الإقتصادي عالٍ جداً، وتصل النسبة السكانية العالمية إلى العتبة القصوى بحلول منتصف القرن لتعود وتنخفض من جديد بعد ذلك، ويجري إدخال سريع لتكنولوجيات جديدة وأكثر فاعلية. أمّا المواضيع الأساسيّة التي يشير إليها فهي التقارب بين الأقاليم وبناء القدرات والتفاعلات الثقافية والإجتماعية المتزايدة، مع إنخفاض ملموس في الإختلافات الإقليمية على مستوى دخل الفرد الواحد. تفصّل أسرة سيناريو أ١ في ثلاث مجموعات التوجيهات البديلة للتغيّر التكنولوجي في نظام الطاقة. ويمكن التمييز بين مجموعات السيناريوهات الثلاث أ١ تبعاً لأهميّتها التكنولوجية: سيناريوهات الوقود الأحفوري المركّز A1FI، وسيناريوهات الوقود غير الأحفوري A1T، أو توازن المصادر كافة أ١ب (A1B) (حيث يُحدّد التوازن على أنّه لا يعتمد بشكل كبير على مورد طاقة واحد، على إعتبار أنّ نسب التحسّن عينها تنطبق على كافة مصادر التزويد بالطاقة وعلى كافة تكنولوجيات الإستخدام النهائي).
أ٢. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو أ٢ (A2) عالماً غير متجانس بشكل كبير، أمّا الموضوع الأساسي الذي يشير إليه فهو الإعتماد على الذات والمحافظة على الهويات المحلية. أما أنماط الخصوبة فتقترب ببطئ، ما يؤدي إلى زيادة سكانية مستمرّة. أما التنمية الإقتصادية فهي إقليمية التوجّه بشكل أساسي، مع نموّ إقتصادي للفرد الواحد وتغيّر تكنولوجي أكثر تفكّكاً وبطئاً من خطوط الأحداث الأخرى.
ب١. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو ب١ (B1) عالماً متقارباً مع نسبة السكان عينها عالمياً، حيث تصل الكثافة السكانية إلى العتبة القصوى بحلول منتصف القرن لتعود وتنخفض بعد ذلك كما هو الحال في الواقع المنظور أ١ ولكن مع تغيّر سريع في الهيكليات الإقتصادية نحو إقتصاد معلومات وخدمات، في ظلّ إنخفاضات في القوة المادية وفي ظل إدخال تكنولوجيات نظيفة وذات كفاءة من حيث إستخدام الموارد. أما التركيز فهو على الحلول العالمية للإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، بما في ذلك تحسّن التكافؤ، لكن من دون مبادرات مناخية إضافية.
ب٢. يصف الواقع المنظور وأسرة سيناريو ب٢ (B2) عالماً يتمّ التركيز فيه على الحلول المحلية للإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. هو عالمٌ يشهد كثافة سكانية دائمة التزايد لكن بنسبة أدنى من نسبة الواقع المنظور أ٢، كما يعرف مستويات متوسّطة من التنمية الإقتصادية، وتغيّراً تكنولوجياً أقلّ سرعة وأكثر تنوّعاً من الواقع المنظور في ب١ وأ١. ومع أن ذلك يترافق مع توجّه السيناريو نحو حماية البيئة والتكافؤ الإجتماعي، إلا أنّه يركّز أيضاً على المستويين المحلي والإقليمي.
وتمّ إختيار سيناريو توضيحي لكلّ من مجموعات السيناريوهات الستةA1B, A1FI, A1T, A2, B1, B2. ويجب إعتبار جميع السيناريوهات فاعلة بالمستوى عينه.
ولا يضمّ التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات مبادرات مناخية إضافية، ما يعني أنّه ما من سيناريوهات، في هذا التقرير، تقرّ بشكل واضح تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ أو أهداف الإنبعاثات التي ينصّ عليها بروتوكول كيوتو.
تمّ أخذ الإطار الحالي الذي يلخّص التقرير الخاص حول سيناريوهات الإنبعاثات من تقرير التقييم الثالث بعد إعادة النظر فيه وإعتماده من قبل الهيئة.
الإطار ٢ من الملخّص لواضعي السياسات: إمكانيّة التخفيف والمقاربات التحليليّة
لقد تمّ تطوير مبدأ «إمكانيّة التخفيف» بغية تقييم نطاق الحدّ من غازات الدفيئة التي يمكن القيام به نظراً للخطوط الأساسية للإنبعاث في ما يتعلّق بمستوى معيّن لسعر الكربون (الذي يتم التعبير عنه من خلال سعر وحدة ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل الإنبعاثات التي تمّ تجنّبها أو تخفيضها). إلى جانب ذلك, يتم التعريف بإمكانية التنمية من خلال «الإمكانية السوقيّة والإمكانيّة الإقتصاديّة».
الإمكانية السوقيّة: هي إمكانية التخفيف المرتكزة على التكاليف الخاصة وعلى مستويات التخفيض الخاصة التي يمكن حصولها في ظل توقّع
الشروط السوقية بما فيها السياسات والإجراءات المتخذة في الوقت الراهن, مع الإشارة إلى أن الحواجز الحالية تحدّ الإمتصاص الحالي [٢.٤].
(تتمت الإطار٢)
الإمكانيّة الإقتصاديّة تمثّل إمكانيّة التخفيف التي تأخذ بالحسبان التكاليف الإجتماعيّة والفوائد ومستويات التخفيض الإجتماعيّة في ظلّ الإقرار بأن الكفاءة السوقيّة تحسّنت من خلال السياسات والتدابير، كما تمّت إزالة الحواجز [٢.٤].
يمكن إستخدام الدراسات حول الإمكانيّة السوقيّة بغية إعلام صانعي السياسة حول إمكانيّة التخفيف في ظل السياسات والحواجز الموجودة، في حين تشير الدراسات حول الإمكانيّة الإقتصاديّة إلى ما يمكن تحقيقه إذا ما تمّ إدخال سياسات إضافيّة وجديدة مناسبة حيّز التنفيذ من أجل إزالة الحواجز وشمل التكاليف الإجتماعيّة والفوائد. ولهذا السبب، فإن الإمكانيّة الإقتصاديّة غالباً ما تكون أكبر من الإمكانية السوقيّة.
ويتم توقّع إمكانيّة التخفيف من خلال إستخدام أنواع مختلفة من المقاربات. ويوجد نوعان متباعدتان من المقاربات: «المقاربة من خلال النماذج المصممة من الأسفل إلى الأعلى، والمقاربة من خلال النماذج المصممة من الأعلى الأسفل» التي تم إستعمالها سابقاً بغية تقييم الإمكانيّة الإقتصاديّة.
دراسات النماذج المصمّمة من الأسفل إلى الأعلى ترتكز إلى تقييم خيارات التخفيف والتشديد على التكنولوجيات والتشريعات المحدّدة. وهي دراسات قطاعيّة إلى حد نموذجي تعتبر أن الإقتصاد الكلّي ثابت. وكانت التنبؤات حول القطاع شاملة، كما هو الحال في تقرير التقييم الثالث، من أجل تأمين توقّع حول إمكانية التخفيف لهذا التقييم.
دراسات النماذج المصممة من الأعلى إلى الأسفل تقيّم الإمكانية الإقتصادية الواسعة لخيارات التخفيف. وهي تستعمل أطر ثابتة عالمياً ومعلومات شاملة حول خيارات التخفيف، وتلتقط التأثيرات التفاعلية السوقية والإقتصادية الكليّة.
وقد أصبحت النماذج المصممة من أسفل إلى أعلى، والنماذج المصممة من أعلى إلى أسفل، أكثر تشابهاً منذ تقرير التقييم الثالث. فقد دَمجت النماذج المصمَّمة من أعلى إلى أسفل خيارات تخفيف تكنولوجيّة إضافيّة، في حين دَمجت النماذج المصممة من أسفل إلى أعلى تأثيرات تفاعلية سوقيّة، ذات إقتصاد كلّي، كما أدخلت تحليلاً للحواجز في هيكليّات نموذجها الخاص. ويتم الإستفادة من دراسات النماذج المصممة من أسفل إلى أعلى بشكل خاص في فرص السياسة المحدّدة على المستوى القطاعي، كفرص تحسين كفاءة الطاقة، في حين يُستفاد من الدراسات المصمّمة من أعلى إلى أسفل في تقييم تغيّر سياسات المناخ القطاعيّة والإقتصادية الواسعة، مثل الضريبة على الكربون وسياسات التثبيت.
لكن، هناك حدود لهذه الدراسات الحالية حول الإمكانيّة الإقتصادية بالنظر إلى خيارات أسلوب الحياة، بما فيها كافة العوامل الخارجيّة كتلوّث الهواء المحلّي. ولقد تم حصر تمثيلها في بعض المناطق والدول والقطاعات والغازات والحواجز. غير أن تكاليف التخفيف المتوقعة لا تأخذ بعين الإعتبار الفوائد الممكن جنيها من تجنّب تغيّر المناخ.
الإطار ٣ لملخّص صانعي السياسات: الفرضيّات في الدراسات حول محفظات التخفيف وتكاليف الإقتصاد الكلي.
ترتكز الدراسات المقيّمة لمحفظات التخفيف وتكاليف الإقتصاد الكليّ على النمذجة من خلال التصاميم من أعلى إلى أسفل. تستخدم معظم النماذخ التكلفة الأدنى العالمية من أجل محفظات التخفيف، وذلك مع الإنبعاثات التجاريّة العالميّة, مفترضة ألّا وجود لكلفة على الصفقات في الأسواق الشفافة، ما يجعل تطبيق إجراءات التخفيف خلال القرن ٢١ مثاليّة. وتحدد التكاليف بالإستناد إلى نقطة زمنية محدّدة.
سترتفع التكاليف المنمذجة في بعض المناطق والقطاعات (مثلاً، في إستخدام الأراضي) ويتم إستبعاد الغازات والخيارات. في حين ستنخفض التكاليف المنمذجة مع إنخفاض خطوط الأساس وإستخدام العائدات الناتجة عن الضرائب على الكربون والرخص القابلة للتداول، وإذا ما تمّ تحفيزها فهي تشمل التعليم التكنولوجي. ولا تأخذ هذه النماذج بعين الإعتبار الفوائد المناخيّة والإجراءات ذات المنفعة المشتركة لتدابير التخفيف أو مسائل التكافؤ.
الإطار ٤ في الملخص لواضعي السياسات: التغيّر التكنولوجي الناتج عن النمذجة
تشير المنشورات ذات الصلة إلى أنّ السياسات والتدابير قد تؤدي إلى تغيّر تكنولوجي. وقد تمّ تحقيق تطورٍ ملموسٍ عبر تطبيق نُهُج تستند إلى التغيّر التكنولوجي المدرج في الدراسات حول التثبيت؛ غير أنّ بعض المفاهيم لا تزال عالقة. وفي إطار النماذج التي تعتمد تلك الأنهج، تخفّض التكاليف المتوقعة بخصوص مستوى تثبيت معيّن؛ وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك التخفيضات تزداد كلما تضاءلت مستويات التثبيت.