Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00863.jsonl.gz/58

أقرت الحكومة الفدرالية خططا ترمي إلى فرض تخصيص حصة للنساء في مجالس الإدارة وعلى مستوى المسيرين في الشركات المُدرجة في البورصة السويسرية في إطار تحويرات قانونية واسعة سيُناقشها البرلمان في وقت لاحق.
وينص مشروع القانون المقترح على تخصيص حصة لا تقل عن 30% للنساء في مجالس الإدارة وعلى نسبة 20% على الأقل فيما يتعلق بالمسيّرين والأعضاء في إدارات الشركات.
وفي تصريح أدلت به يوم الأربعاء 23 نوفمبر في برن، قالت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة: "لقد اتفقت الحكومة على أن تلك القواعد ضرورية".
مع ذلك، لم يذهب القانون إلى حد فرض عقوبات على الشركات التي تُخفق في إقرار الحصة المطلوبة في غضون خمسة أعوام بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة أو عشرة أعوام بالنسبة لكبار المسيّرين. وعوضا عن ذلك، تقترح المسودة اللجوء إلى نظام "الإلتزم أو التفسير" باعتباره معيارا لأفضل الممارسات.
سوماروغا قالت أيضا إن مسودة القانون أخذت بعين الإعتبار المواقف المُعارضة التي صدرت عن أوساط أرباب العمل من خلال اقتراح فترات انتقالية طويلة. وسبق للحكومة الفدرالية أن نشرت في شهر ديسمبر 2015 الخطوط العريضة للتعديل القانوني المقترح.
التقرير الخاص بالتنوع بين الجنسين
في السنوات الأخيرة، لم تُسفر سياسة التعديل الذاتي المعمول بها في الشركات السويسرية عن إيجاد توازن بين الجنسين في مواقع التسيير الرفيعة.
وطبقا لما ورد في تقرير "شيلينغ" المتعلق بالتنوع بين الجنسين لعام 2016رابط خارجي، اتضح أن نسبة تواجد النساء في المناصب التنفيذية في صفوف أكبر مائة شركة سويسرية ارتفعت من 10% في عام 2010 إلى 16% في عام 2016. في الأثناء، لم تشغل النساء سوى 6% من المناصب الإدارية العليا، وهي نسبة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2013.
في المتوسط، تقدر نسبة النساء في صفوف العاملين لدى أكبر مائة شركة سويسرية بـ 39% مقارنة مع 23% في صفوف المسيرين المتوسطين و15% في صفوف كبار المدراء.
وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، دافعت سويسرا عن سجلها في مجال المساواة بين الجنسين وعن أوضاع المرأة عموما أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة في جنيف.
حينها نُوقشت مسألة تواجد عدد أقل من النساء في مجالس الإدارة وفي المناصب الإدارية العليا وبقية مواقع صناعة القرار بقدر كبير من الإستفاضة. وعبّر أعضاء اللجنة الأممية عن مخاوفهم من احتمال وجود "عوائق هيكلية وتحيّز ضد المرأة".
وفي تلك المناسبة أيضا، أشارت اللجنة إلى أن "سويسرا لا تزال تفتقر إلى مرافق رعاية للأطفال بأسعار معقولة، وإلى نماذج عمل مُراعية للأسرة وإلى عطلة أبوة"، كما لفتت إلى أن "من شأن الفجوة في الأجور بين الجنسين التي لا زالت سائدة في القطاعين العام والخاص أن يكون لها تأثير سلبي على تطور المسار الوظيفي للنساء وعلى استحقاقات معاشاتهن التقاعدية".