Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00908.jsonl.gz/24

لأول مرة، يجتمع في جنيف مدراء صندوق الشعب الأفغاني وهي مؤسسة، تم إنشاؤها لإدارة 3.5 مليار دولار (ما يعادل 3.34 مليار فرنك سويسري) من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمّدة.
يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري، أكد متحدث باسم الحكومة السويسرية انعقاد الاجتماع الذي سيتخذ خلاله مجلس المؤسسة قرارات تتعلق بكيفية وتوقيت صرف الأموال لتلبية الهدف من إنشائها والمتمثل في "تلقي الأصول وحمايتها والحفاظ عليها وصرفها لصالح الشعب الأفغاني".
ضمن أمناء المؤسسة نجد كلا من ألكسندرا بومان من وزارة الخارجية السويسرية، والسفير الأمريكي لدى سويسرا سكوت ميللر، والمدير السابق للبنك المركزي الأفغاني أنور آهادي، والأكاديمي الأمريكي شاه محرابي.
يُذكر أنه تم تأسيس الصندوق في شهر فبراير الماضي، بعد أشهر من قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني عقب استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن حالة طوارئ وطنية بسبب "الأزمة الإنسانية الواسعة النطاق" والاضطراب الاقتصادي في أفغانستان، مما شكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة. وإثر ذلك، سمح أحد القضاة بنقل نصف الاحتياطيات (3.5 مليار دولار) إلى صندوق استئماني، تم إنشاؤه في سويسرا المُحايدة.
في المقابل، لا زال النصف الآخر من الأموال المجمّدة رهن دعاوى قضائية جارية رفعها ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة وأقاربهم أمام المحاكم الأمريكية.
وتقول وكالات الإغاثة والأمم المتحدة إن ملايين الأفغان بحاجة إلى مساعدة عاجلة بعد عقود من الحرب أعقبتها موجة جفاف.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة