Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00894.jsonl.gz/85

وافقت المحكمة الفدرالية على اعتراض يدعو إلى ابطال نتائج مبادرة شعبية وإعادة التصويت عليها. ويتعلّق الأمر بنص مثير للجدل يطالب برفع "الحيف الضريبي على المتزوجين" عرض في تصويت فدرالي قبل ثلاث سنوات. ويحدث هذا لأوّل مرة في تاريخ نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا.
القضاة يقولون إن الحكومة قد فشلت في توفير المعلومات الصحيحة للناخبين حول نص المبادرة الهادف إلى تحقيق المساواة بين الأزواج المتعاقدين وغير المتعاقدين في المعاملة الضريبية، وفقا لبيان صادر عن المحكمة الفدرالية يوم الأربعاء 10 أبريل الجاريرابط خارجي.
وقبل عاميْن، اعترفت الحكومة بنشرها بيانات احصائية خاطئة حول عدد الأسر التي يمكن أن تستفيد من مشروع الإصلاح. وبدلا من إيراد رقم 80.000 زوج متعاقد أو مسجّل كان عليها نشر العدد الصحيح لمن وهو 454.000 أسرة.
وقد رفضت مبادرة "رفع الحيف الضريبي على المتزوّجين" التي أطلقها الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق ضئيل في الأصوات خلال اقتراع وطني نظمته سويسرا في فبراير 2016.
وتقدّم هذا الحزب الوسطي باعتراض على نتيجة التصويت في يونيو 2018، وقال إن حملة الحكومة التي عارضت المبادرة كانت تستند إلى إحصاءات خاطئة.
وهذه هي المرة الاولى في التاريخ السويسري الحديث التي تقضي فيها المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإلغاء تنيجة اقتراع فدرالي، وفقا للمستشارية الفدرالية.
وسبق للمحكمة الفدرالية أن رفضت طلب إلغاء نتيجة اقتراع حول مشروع إصلاح النظام الضريبي الخاص بالشركات، مدعية بأن إعادة تنظيم هذا الإقتراع من شأنه النيل من الأمن القانوني.
وبالعودة إلى القرن التاسع عشر، نجد أن مجلس النواب ألغى نتيجة اقتراع حفّته أعمال عنف وعمليات ارهاب وتخويف للناخبين. كان قد نظّمه كانتون تيتشينو في عام 1854.
swissinfo.ch/ع.ع