Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00931.jsonl.gz/8

أصدرت إحدى المحاكم الباكستانية حكماً يلزم وزارة الدفاع والجيش بعدم توقيع عقد لشراء مروحيات من طراز بيل (Bell) وسيكورسكي (Sikorsky) إلى حين التوصل إلى حسم بشأن التماس قدمته شركتان تبيعان المروحيات كانتا قد حصلتا على هذا العقد في وقت سابق.
وكانت القاضية نور الحق قريشي من محكمة إسلام آباد العليا قد أصدرت الحكم بشأن عريضتين منفصلتين قدمتهما شركة Aerotron Private و Aerotron وهما الشركتان الشقيقتان لمركز تزويد مروحيات بيل (Bell) في هولندا، واللتان أدرج الجيش الباكستاني اسمهما على القائمة السوداء "لأسباب أمنية".
وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ باكستان البالغ 64 سنة التي يقاضي فيها مقاول الجيش.
ففي أيار/مايو من العام 2012، تسلّمت الشركتان اللتان يمتلكهما أبٌ وابنه كتاباً من المدير العام للمشتريات لدى الجيش يعلمهما فيه بأنّ شركتهما قد منعتا بشكل دائم من تنفيذ أي أعمال مع الجيش ومنظمات الدفاع نظراً لوجود "أسباب أمنية".
كما طلب المدير العام للمشتريات العسكرية أيضاً، عبر كتاب، من مركز تزويد مروحيات بيل بقطع الاتصال بالشركتين وممثليهم بحسب ما جاء في العريضة.
وحددت المحكمة الثامن عشر من شهر أيلول/سبتمبر موعداً لجلسة الاستماع التالية في هذه القضية.
وفي هذا الإطار أعلن العميد المتقاعد واصف خان نيازي، المحامي العام للجيش لوسائل الإعلام أنّ بإمكان القوات المسلّحة إدراج اسم أي متعاقد خاص على اللائحة السوداء بالاستناد إلى تقارير استخباراتية.
وأضاف نيازي:"إننا نمتلك نظاماً منظماً للتصاريح الأمنية للشركات المحلية والوطنية والدولية والمتعددة الجنسيات. في حال اقترحت التقارير الاستخباراتية أنّ أي منظمة مهما بلغ عمرها أو علاقتها التجارية مع الجيش، تشكّل خطراً على الأمن، يحق إذاً للقوات المسلّحة بفسخ العقد معها وإدراج اسمها على اللائحة السوداء."
وعلى الرغم من أنّ مدير عام المشتريات لدى الجيش لم يقدّم أي سبب أمني محدّد في كتابه، فإنّ المصادر العسكرية أعلمت موقع الأمن والدفاع العربي - SDA أنّ العقد قد أنهي بالاستناد إلى تقارير الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات ISI.
وقد أوضح المستشار القانوني لمقدّم الالتماس أمام المحكمة أنّ الشركتين كانتا توفران مروحيات بيل مع المعدات الخاصة بها طوال السنوات ال38 الماضية للجيش الباكستاني." كما أشار إلى أنّ "الأسباب الأمنية" مبهمة وغير كافية لشرح السبب الفجائي لإدراج اسمي الشركتين على اللائحة السوداء بعدما عملتا طوال السنوات ال38 الماضية مع الجيش.
لا يرى محللون أمنيون احتمالاً كبيراً بإصدار حكم لصالح المتعاقد، حيث أن موضوع الأمن القومي يعتبر عنصراً حيوياً للقوات المسلّحة من أجل برهان حجتها.
بحسب قانون الجيش الوارد في دستور باكستان، فإنّ القوات المسلّحة تتحلى بحصانة تخوّلها عدم مناقشة مسائل الأمن الوطني خلال محاكمة علانية.
وعلى الرغم من أنّ وزارة الدفاع تعتبر في الخط الأمامي في مواجهة أي عقد دفاعي، فإنّ دورها يبقى من الناحية الرسمية البحتة، والقوات العسكرية الثلاثة على التوالي هي التي توقع كافة العقود.