Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00906.jsonl.gz/31

من المقرر إعادة النظر في قرار تاريخي صادر عن محكمة محلية سويسرية برّأت فيه مجموعة من النشطاء في مجال المناخ في أعقاب استئناف تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري.
وقال مكتب المدعي العام في كانتون فُـو إن الحكم الصادر عن محكمة لوزان في وقت سابق من هذا الأسبوع كان "ردّا مُثيرا للدهشة على مبدإ قانوني أساسي"، ويستحق – تبعا لذلك - رأي هيئة قضائية أعلى.
في السياق، جادل المدعي العام بأن قاضي المقاطعة ذهب إلى أبعد من الحدود القانونية الحالية بكثير لدى إصداره الحكم الابتدائي الذي برّأ النشطاء من ارتكاب أي مخالفة.
ويقول خبراء إنه من المرجح أن يستمر النظر في القضية المتعلقة بمجموعة من نشطاء المناخ وأنها ستُعرض على أنظار المحكمة الفدرالية، أعلى هيئة قضائية في سويسرا لإصدار حكم نهائي في مرحلة لاحقة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA أنه من المقرر تنظيم المزيد من المحاكمات للنشطاء في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما محاكمة تشمل مائة وعشرين عضوا ينتمون إلى Extinction Rebellion (وهي حركة اجتماعية دولية مُدافعة عن البيئة تستخدم العصيان المدني غير العنيف لحث الحكومات على التحرك قبل فوات الأوان)، الذين غرمتهم السلطات بسبب تنظيمهم احتجاجات مناخية.
في الوقت نفسه، قام عدد من النشطاء يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري بنشر قطع من الفحم الحجري فوق أرضية فرع تابع لمصرف يو بي اس في مدينة لوزان للاحتجاج على تمويله لمشاريع الوقود الأحفوري.
وفيما صرح أحد الشهود أنه كان تحركا رمزيًا، لم يُعلّق مصرف يوبي اس على الخطوة الاحتجاجية. مع ذلك، يقول أكبر مصرف في سويسرا إنه لا يُموّل محطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم وأنه وضع مزيدا من القيود على عمليات الإقراض لمشاريع استخراج الفحم.
swissinfo.ch/ك.ض