Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00896.jsonl.gz/10

نفّذت وزارة العدل قرار الحكومة الفدرالية القاضي بإتلاف نسخ من الوثائق التي عثر عليها مكتب المدعي العام الفدرالي في أرشيفه نهاية 2008 في علاقة بملف عائلة تينّر المدانة بتهريب أسرار نووية.هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس 2013 - 14:31 يوليو,
ويشتمل الملفّ الذي أتلف على 58 صفحة تتضمّن معلومات حساسة حول صناعة الأسلحة النووية، إلى جانب وثائق أخرى تتعلّق بتخصيب اليورانيوم. أمّا النسخة الأصلية لهذه الوثائق، فقد أتلفت سنة 2007 بعد صدور أمر بذلك من الحكومة الفدرالية أيضا.
وفي عام 2009، قدمت الحكومة الفدرالية نسخة من هذه الوثائق إلى مكتب المدعي العام الفدرالي، بعد التشاور مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستبدال الأجزاء الحساسة من النص بحشو.
وقد سمح كذلك للنيابة العامة بالحصول على نسخ أخرى. وكانت الحكومة قد قررت تأجيل اتلاف هذه النسخ من الوثائق الحساسة إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية التي بات يصطلح عليها بقضية تينّر.
وفي شهر فبراير 2013، أخطرت المحكمة الفدرالية الجنائية وزارة العدل بأن الأحكام أصبحت ملزمة قانونا. وبإستثناء عدد قليل من الوثائق المتعلقة بتخصيب اليورانيوم التي سلمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بطلب منها، تم إتلاف جميع النسخ تحت إشراف ممثلي الوكالة.
مراحل تطوّر قضية تينّر
على مدى سنوات، شغلت "قضية تينّر" نسبة إلى عائلة سويسرية تسكن في كانتون سانت غالن شرق البلاد النخبة السياسية والمحاكم، والرأي العام. وفيما يلي أبرز المراحل التي مرت بها:
1998: بدأ ثلاثة مهندسين سويسريين (فريدريخ تينّر، وولداه أورس وماركو) العمل لصالح شبكة عبد القدير خان، اب القنبلة النووية الباكستانية.
2000 – 2003: بدأ أفراد هذه العائلة التعاون مع الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية، وقدّموا لها معلومات حول أنشطتهم.
2004: تم إيقاف أفراد عائلة تينّر، ومجموعة أخرى تابعة لشبكة عبد القدير خان.
نوفمبر2007: الحكومة الفدرالية تقرر "حفاظا على الأمن الوطني" إتلاف تصميم صناعة الأسلحة النووية الموجود ضمن ملف القضية.
أغسطس 2008: قاضي التحقيق الفدرالي يؤكد أن قرار إتلاف الوثائق اتخذ تحت ضغوط أمريكية.
23 ديسمبر 2010: حاكم التحقيق الفدرالي ينتقد قرار الحكومة اتلاف الوثائق المتعلقة بقضية تينّر، ويدعو على عرضها امام القضاء.End of insertion
الشبكة النووية
في سبتمبر 2012، قبلت المحكمة الفدرالية الجنائية عرض صفقة بشأن قضية المهندس السويسري فريديريك تينّر وإبنيْه، من أجل وضع حدّ للتحقيقات التي كانت تجريها منذ فترة طويلة بشان هذه الأسرة التي شارك أفرادها في عمليات تهريب لأسرار نووية.
وتبعا لذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا (جنوب سويسرا) حكما بالسجن عاميْن مع وقف التنفيذ على الأب، وأحكاما تتراوح ما بين 40 و50 شهرا على إبنيْه أورس وماركو على التوالي، لإنتهاكهما القانون الفيدرالي المنظّم لصادرات العتاد الحربي. ونظرا للفترة الطويلة التي قضاها الإبنان في الإيقاف، فليس عليهما العودة مرة أخرى إلى السجن.
وكان الاب وإبناه جزءً من شبكة شكلها عبد القدير خان، الملقب بـ "أب القنبلة النووية الباكستانية"، والتي وفّرت أيضا الدعم التقني للبرامج النووية في كل من كوريا الشمالية وإيران والعراق وليبيا في التسعينات وبداية العقد الأوّل من الألفية الثالثة.
وعلى الرغم من طول الفترة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية، فإن الكثير من الأسرار والتفاصيل المتعلّقة بإنخراط عائلة تينّر في هذه الشبكة ستظّل بعيدة عن الأنظار.
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: <email-pii>