Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00877.jsonl.gz/56

ز - ثغرات في المعرفة
٢٧. بإمكان جعل التنمية أكثر إستدامة عن طريق تغيير سُبل التنمية أن يولّد مساهمة فاعلة في ما يتعلق بتخفيف تغيّر المناخ، ولكن من الممكن أن يتطلب التطبيق توفر موارد من أجل تخطي العديد من الحواجز. ويتوفر حالياً إدراك متزايد لإمكانيات إختيار خيارات التخفيف وتطبيقها في العديد من القطاعات من أجل تحقيق أوجه التآزر وتفادي الصراع مع أبعاد أخرى للتنمية المستدامة (توافق عالٍ، أدلة وافية).
- تعتبر إجراءات التكيّف ضرورية بغض النظر عن نطاق إجراءات التخفيف [١.٢].
- يمكن إعتبار توجيه المناخ عاملاً داخلياً في سياسات التنمية المستدامة. وتُحدّد الظروف الإقليمية وقدرة المؤسسات كيفية تطوير سياسات إنبعاثات غازات الدفيئة. وتأتي التغييرات في المسالك التنموية نتيجة التفاعلات ما بين عمليات إتخاذ القرار بين القطاعين العام والخاص، التي تضمّ الحكومة ورجال الأعمال والمجتمع المدني، رغم أنّها لا تصنّف عادةً ضمن سياسة المناخ. وتكون هذه العملية أكثر فاعلية عندما تتشارك الأطراف بشكل متساو، وتكون عمليات إتخاذ القرار مُنسّقة [٢.٢، ٣.٣، ١٢.٢].
- غالباً ما تكون سياسات تغيّر المناخ وسائر السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، مُتآزرة. وتتوفر أدلة متزايدة على قدرة القرارات المتعلقة بالسياسة الإقتصادية والزراعية، وبتطوير إقراض البنك مشاريع التنمية المتعددة الجوانب وممارسات التأمين، وبإصلاح سوق الكهرباء، وبأمن الطاقة والحفاظ على الغابات، أن تقلّص الإنبعاثات بشكل كبير، على الرغم من أنها تُعتبر في معظم الأحيان خارج نطاق السياسات المناخية. من جهة أخرى، يمكن ألا يكون للقرارات المتخذة بشأن تحسين نفاذ الريف إلى موارد الطاقة مثلاً، تأثير كبير على إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية [١٢.٢].
- غالباً ما تكون سياسات تغيّر المناخ المتعلقة بفاعلية الطاقة وبالطاقة المتجددة مُفيدة إقتصادياً، كما من شأنها أن تُحسّن أمن الطاقة وأن تحدّ من إنبعاثات الملوّثات المحلية. ومن الممكن تحديد خيارات أخرى للتخفيف من إستهلاك الطاقة، وذلك لتحقيق فوائد التنمية المستدامة كتفادي نُزوح السكان المحليين وخلق فرص العمل، فضلاً عن الفوائد الصحية [٤.٥، ١٢.٣].
- بإمكان الحدّ من خسارة المَواطن الطبيعية وإزالة الغابات أن يخلق تنوّعاً أحيائياً ويقدم فوائدَ للتربة في الحفاظ على المياه، كما يمكن تطبيقه بطريقة مُستدامة إجتماعياً وإقتصادياً. وبإمكان التشجير وزراعات الطاقة الأحيائية أن يؤديا إلى إعادة تأهيل الأراضي المُنحلّة وإدارة خسارة المياه والإحتفاظ بكربون التربة والإستفادة من الإقتصاد الريفي، لكن من الممكن أن تتنافسا مع التربة لإنتاج الغذاء، وأن تكون لهما تأثيرات سلبية على التعددية الأحيائية في حال لم يتم تصميمها بشكل صحيح [٩.٧، ١٢.٣].
- تتوفر إمكانيات جيدة لدعم التنمية المستدامة من خلال أعمال التخفيف في إدارة النفايات وفي قطاعي النقل والبناء [٥.٤، ٦.٦، ١٠.٥، ١٢.٣].
- بإمكان زيادة إستدامة التنمية أن تدعم كل من قدرة التخفيف والتكيّف، فضلاً عن الحدّ من الإنبعاثات، والتعرّض لتغيّر المناخ. ومن الممكن أن تتوفر أوجه التآزر بين التخفيف والتكيّف، فيُذكر، على سبيل المثال، إنتاج الكتلة الأحيائية بطريقة صحيحة وإنشاء مناطق محمية وإدارة الأراضي وإستخدام الطاقة في البناء والحراجة. ومن الممكن حصول غير ذلك في حالات أخرى، كإرتفاع إنبعاثات غازات الدفيئة بسبب إرتفاع إستهلاك الطاقة المتعلقة بإستجابات تكييفيّة [٢.٥، ٣.٥، ٤.٥، ٦.٩، ٧.٨، ٨.٥، ٩.٥، ١١.٩، ١٢.١].
٢٨. ما زلنا نلحظ ثغرات أساسية في المعرفة المتوفرة حالياً على مستوى بعض مظاهر تخفيف تغيّر المناخ، خاصةً في الدول النامية. يمكن للأبحاث الإضافية المعنية بتصحيح هذه الثغرات أن تقلّص نسبة الشكوك، فتسهّل إتخاذ القرار المتعلّق بتخفيف تغيّر المناخ [الملخّص الفني ١٤].
الإطار النهائي: تجسيد عدم اليقين
يعتبر عدم اليقين جزءاً لا يتجزأ من أي تقييم. ويُوضّح تقرير التقييم الرابع نقاط عدم اليقين المتعلقة بالتقييمات الأساسية.
وتجعل الفوارق الأساسية بين الإختصاصات العلمية في تقارير الفرق العاملة الثلاثة من النهج المشترك محاولةً غير عملية. فنهج «الأرجحية» ينطبق على «تغيّر المناخ ٢٠٠٧، قواعد العلوم الفيزيائية»، واعتُبر نهجا «الثقة» و«الأرجحية» غير مناسبَين للتعامل مع مسائل عدم اليقين المحددة والكامنة في هذا التقرير عن التخفيف، ولقد تم أيضاً أخذ الخيارات البشرية بعين الإعتبار.
تم إستخدام نطاقَي عمل في هذا التقرير من أجل معالجة مسألة عدم اليقين. ويُبنى النطاق على حكم مؤلفي الفريق العامل الثالث الموثوق به على صعيد المنافسة في الإصدارات على نتائج معيّنة (مستوى التوافق) وعدد المصادر المستقلة ونوعيتها، وهي توصف بموجب قوانين الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ وتُبنى عليها النتائج (كمية الأدلة) (أنظر الجدول ١ في الملخّص لواضعي السياسات). وهذا ليس نهجاً عددياً تتولّد منه إمكانيات إستنتاج نقاط عدم اليقين.
نظرأ إلى إرتباط المستقبل إرتباطاً وثيقاً بعدم اليقين، لجأ التقرير إلى إستعمالٍ كثيف للسيناريوهات، كصور مُتآزرة في ما بينها عن العديد من الإحتمالات المستقبلية - لا تنبؤات للمستقبل.
الجدول ١ في الملخّص لواضعي السياسات: تحديد نوعي لعدم اليقين
مستوى التوافق
(على نتائج معيّنة)
توافق عالٍ،
أدلة محدودة
توافق عالٍ،
أدلة متوسّطة
توافق عالٍ،
أدلة عالية
توافق متوسّط،
أدلة محدودة
توافق متوسّط،
أدلة متوسطة
توافق متوسّط،
أدلة عالية
توافق متدنٍ،
أدلة محدودة
توافق متدنٍ،
أدلة متوسطة
توافق متدنٍ،
أدلة عالية

كمية الأدلة (عدد المصادر المستقلة ونوعيتها)