Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00922.jsonl.gz/91

طلبت ست منظمات غير حكومية سويسرية ويمنية من الحكومة الفدرالية ومن مكتب المدعي العام للكنفدرالية تجميد الودائع والأصول المملوكة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في سويسرا. وجاء الطلب في رسالة حصلت swissinfo.ch يوم 11 يونيو 2011 على نسخة منها.
وجاء في نص الشكوى الجنائية التي تقدمت بها كل من "حقوق للجميع" و"التضامن لحقوق الإنسان" (اللتان تتخذان من جنيف مقرا لهما) و"المرصد اليمني لحقوق الإنسان" و"الرابطة الدولية لحقوق الشعوب العربية" و"منظمة الشفافية العربية" أن "الطبيعة المعادية للديمقراطية للنظام واستخدامه للعنف الأعمى ضد السكان المدنيين والمتظاهرين السلميين تبرر التجميد الفوري للأصول ممن طرف الحكومة الفدرالية".
وفي الرسالة الموجهة إلى برن، دعت المنظمات غير الحكومية السلطات الفدرالية إلى بذل "كل الجهود المنتظرة منها من أجل التوصل إلى إحالة (القضية) على السلطات الجنائية الدولية"، كما طالبت بفتح تحقيق جنائي من طرف الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبالإضافة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، اشتملت القائمة المصاحبة للرسالة على أسماء أكثر من عشرين شخصية يمنية مقربة من النظام مشمولة بالتهم الجنائية الواردة في الشكوى.
swissinfo.ch مع الوكالات