Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00853.jsonl.gz/46

رفضت المحكمة الفدرالية طلب استئناف جديد ضد التصويت الذي أجري في نوفمبر الماضي حول حظر بناء مزيد من المآذن في سويسرا. ومن المحتمل أن ينتقل السجال الآن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحسم فيه.
ما زالت نتيجة التصويت الذي أجري يوم 29 نوفمبر 2009 الذي أسفر عن قبول 57،5% من الناخبين السويسريين لحظر بناء مآذن جديدة، يثير القلاقل في سويسرا.
فقد تقدم شخص في 19 يناير الماضي بطلب استئناف (وهو الخامس من نوعه)، أمام المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا)، معتبرا أن الحملة التي سبقت هذا التصويت "تكون قد حُرّفت بنشر دعاية هدامة بموجب البند 275 مكرر من قانون العقوبات السويسري".
وفي قرار الحكم الصادر عنها الذي تم نشره يوم الجمعة 12 فبراير 2010 ، أعلنت المحكمة الفدرالية عن رفض طلب الإستئناف، موضحة بان أي طلب استئناف يجب أن يُوجه أولا وقبل كل شيء إلى حكومة الكانتون (المعني) في غضون ثلاثة أيام، وعلى أقصى حد في اليوم الثالث الموالي لتاريخ صدور النتائج النهائية للتصويت في الجريدة الرسمية للكانتون. ونظرا لأن هذه المهلة القانونية قد تم تجاوزها فإن طلب الاستئناف وقع رفضه.
وفي شهر ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة الفدرالية جميع طلبات الاستئناف التي وجهت لها. وفي نفس الفترة، رفعت أربع شكاوى تم تسجيلها لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا).
ويتوجب الآن على قضاة المحكمة الأوروبية أن يتخذوا قرارا أولا حول شرعية قبول الشكاوى قبل الشروع في البت فيها في وقت لاحق.
swissinfo.ch مع الوكالات