Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00853.jsonl.gz/7

يوم 27 نوفمبر القادم، سيحسم الناخبون السويسريون في استفتاء شعبي مسألة استخدام المواد المعدلة وراثيا في القطاع الزراعي.
وبينما تتواصل المواجهة بين مبررات المؤيدين والرافضين لحظر تلك المواد لمدة خمسة أعوام، تعود سويس انفو لتسليط الأضواء على المحاور الرئيسية للحملة من خلال الإجابة على خمس أسئلة.
1- لا يريد المستهلكون مواد معدلة وراثيا (OGM) في وجباتهم الغذائية؟
هذا صحيح، إذ أظهرت استطلاعات رأي عديدة في سويسرا ودول أوروبية أخرى أن المواطنين يشعرون بقدر من الحذر إزاء المواد المعدلة وراثيا. فبينما يبدون استعدادا واضحا لقبول تطبيق الهندسة الوراثية في مجال الطب، ترفض أغلبية واسعة اقتحام المواد المحورة جينيا أطباقهم الغذائية.
وكان سبر للآراء أنجز في سويسرا عام 2003 من قبل معهد GfS للأبحاث قد أوضح أن 67% من الأشخاص المُستجوبين يرفضون استخدام المواد المعدلة وراثيا في القطاع الزراعي، وأن 65% منهم ليسوا على استعداد لاستهلاك تلك المواد.
ويشاطر هذا الرفض للمواد الغذائية المعدلة وراثيا مواطنون في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، كشف سبر للآراء أنجز العام الماضي في فرنسا بعنوان "60 مليون مستهلك" أن 80% من المُستجوبين يعتقدون أنه لا يجب على الفلاحين زراعة مواد محورة جينيا.
2 – التلاعبات الجينية في القطاع الزراعي ليست جديدة، بل كانت تُمارس دائما..
هذا صحيح أيضا. فمنذ ظهور الزراعة، يختار الإنسان بعض الأنواع من النباتات والحيوانات ويقوم بتهجينها للحصول على مردود أفضل أو خصوصيات محددة. وتعتبر التشكيلات الكبيرة من النباتات والحيوانات المتواجدة في القطاع الزراعي من صنع الإنسان إذ لم تعد تتطابق مع التنوع البري.
لكن الهندسة الوراثية تذهب إلى أبعد من ذلك بما أنها تسمح بنقل جينات كائنات مختلفة إلى الحمض النووي للنباتات أو الحيوانات التي يراد تحويرها. ولا يمكن التوصل إلى هذا النوع من التغيير من خلال تهجين طبيعي.
3 – هل يتعارض تعليق استخدام المواد المحورة جينيا في الزراعي مع المعاهدات الدولية؟
في عام 2003، قدمت كندا والولايات المتحدة والأرجنتين استئنافا لدى منظمة التجارة العالمية ضد الموراتوريوم الذي فرضته سبع دول من الاتحاد الأوروبي على استيراد بعض المنتجات المحورة وراثيا.
واعتبرت الدول الأمريكية الثلاث أن تعليق استيراد تلك المواد مخالف لقواعد التجارة العالمية. إذ لا يمكن حظر منتجات بهذه الطريقة خاصة في غياب أي دراسة علمية تقيم الأدلة على الأضرار المزعومة التي قد تلحقها بالبيئة أو الإنسان. في المقابل، تستند العديد من الدول الأوروبية إلى غياب الأدلة العلمية بالتحديد لتبرير تطبيق مبدأ الوقاية بحظر المواد المحورة جينيا.
ولم تحسم منظمة التجارة العالمية لحد الآن هذه المسألة إذ مازالت تنتظر آراء الخبراء العلميين قبل اتخاذ أي قرار.
ويشار إلى أن مثل الموراتوريوم الذي يصوت عليه الناخبون السويسريون يوم 27 نوفمبر إجراء ممنوع في الاتحاد الأوروبي. فقد قضت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا أن حظر زرع المواد المحورة جينيا في مقاطعة النمسا العليا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبر القضاة أن "لا دليل مقنع" يبرر مثل ذلك الحظر.
4 – هل يضع الموراتوريوم الأبحاث السويسرية في خطر؟
هذا على الأقل رأي المعارضين لتعليق استخدام المواد المحورة وراثيا. فهم يعتقدون أنه سيقلص اهتمام القطاع العام والشركات الخاصة بهذا النوع من الأبحاث الذي يعد من الأبحاث الدقيقة المتقدمة جدا في سويسرا. كما قد يخفت حماس الباحثين أنفسهم.
لكن يصعب التأكد من هذه المزاعم خاصة وأن تمويل الأبحاث ليس أمرا مضمونا بصفة عامة. ومع ذلك، تجندت أوساط البحث السويسرية ضد الموراتوريوم، إذ وقعت مجموعة تضم أكثر من مائة باحث وأستاذ من مختلف أنحاء البلاد بيانا مشتركا ضد الحظر، وهو حدث ناذر في سويسرا.
5 – هل تعرض المواد المعدلة وراثيا التنوع الإحيائي للخطر؟
من الصعب الإجابة بشكل نهائي على مثل هذا السؤال. فالمواد المحورة جينيا يمكن أن تشكل خطرا على بعض الأصناف كما أظهرت ذلك دراسات حول فراشة "المونارك" (وهي فراشة جميلة محبوبة في أمريكا الشمالية).
وكانت يرقات تلك الفراشة قد تغذت بأوراق يكسوها لقاح نوعية من الذرة المعدلة وراثيا قادرة على مقاومة حشرة النارية التي تقرض النباتات. ونجم عن ذلك بطء في نمو اليرقات ونسبة وفاة أعلى من تلك المسجلة بين اليرقات التي تتلقى تغذية طبيعية.
في المقابل، إذا احتوت بعض النباتات المحورة وراثيا على مبيدات الفطر أو مبيدات الحشرات، فذلك يعني أنه لا حاجة لرش الحقول بتلك المبيدات وهو ما يعود بالفائدة على النباتات والحيوانات على حد سواء.
أوليفيي بوشار - سويس انفو
(نقلته للعربية: إصلاح بخات)