Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00909.jsonl.gz/79

تقول مجموعة معارضة لمبادرة طرد المجرمين الأجانب، وللمشروع البرلماني البديل عنها إن الطرد القسري الآلي للمجرمين الأجانب سوف يشكل انتهاكا للعدالة.هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر 2010 - 17:10 يوليو,
وبالنسبة لمارليس بانسيغر، نائبة من حزب الخضر، هذا الإجراء سوف يفرض على مجموعات بعينها إجراءات عقابية خاص سواء أقرّ الناخبون النسخة الأصلية أو المشروع البرلماني البديل.
وقالت النائبة بانسيغر، خلال ندوة صحفية ببرن يوم الخميس 14 اكتوبر 2010 أن هذا الإجراء سوف يكون مخالفا للدستور، وغير عادل بالمرة بالنسبة لأفراد ولدوا في سويسرا، لكنهم لم يحصلوا على الجواز السويسري بعد.
وأوضح محاميا يعمل لصالح هذه المجموعة أن القانون الجديد الذي يسعى إليه أصحاب المبادرتيْن غير ضروري بالمرة، خاصة وأن القانون السويسري معروف بتشدده تجاه الأجانب الذين أدينوا بسبب ارتكاب جرائم.
وتشمل اللجنة الممثلة لهذه المجموعة 70 هيئة مشكلة من منظمات واحزاب واتحادات. ويصوّت الناخبون السويسريون في 28 نوفمبر 2010 في إستفتاء عام بشأن مشروعيْ قانون يهدفان إلى طرد المجرمين الأجانب، ولا يختلفان إلا في شروط تطبيق ذلك الإجراء.
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: <email-pii>