Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00895.jsonl.gz/188

في الخامس والعشرين من نوفمبر القادم، سيُدعى الناخبون للتصويت على مبادرة شعبية بعنوان "السيادة" تُطالب بمنح التشريعات السويسرية الأولوية على القانون الدولي، لكن عندما يُسأل السويسريون ما الذي يعنيه القانون الدولي بالنسبة لهم، يجد نصفهم تقريبا صعوبة في تقديم إجابة صحيحة.
في شهر يوليو الماضي، شارك 6652 بالغًا في استطلاع أجري عبر شبكة الإنترنت بتكليف من مجموعة الضغط المعروفة باسم "Operation Liberoرابط خارجي"، وقامت مجموعة "سوتومو Sotomoرابط خارجي " البحثية بتنفيذه. وقال 49٪ من المُستجوبين إنه ليس بإمكانهم تقديم توصيف للقانون الدولي.
من بين الأشخاص الذين قالوا إنهم يستطيعون ذلك، عرّفه 17٪ منهم بـ "حماية حقوق الإنسان"، فيما قال 17٪ آخرون إنه يعني "قواعد لتنظيم العلاقات بين الدول". فيما أبرز 7% من المُستجوبين "الطابع فوق القومي أو العابر للحدود" للقانون الدولي، كما وُصف من طرف 4% بأنه "حق الشعوب في الوجود والحماية".
وفقا للأمم المتحدةرابط خارجي، يحدد القانون الدولي "المسؤوليات القانونية للدول في سلوكها مع بعضها البعض، ومعاملتها للأفراد داخل حدود الدولة". ويشمل ذلك حقوق الإنسان ونزع السلاح والجريمة الدولية واللاجئين والهجرة ومشاكل الجنسية ومعاملة السجناء واستخدام القوة وكيفية إدارة الحرب وغير ذلك. كما ينظم "مسائل عالمية مثل البيئة والتنمية المُستدامة، والمياه الدولية، والفضاء الخارجي، والإتصالات العالمية والتجارة الدولية".
من بين الأشخاص المُستجوبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، لم يتمكن 57٪ منهم من تقديم تعريف للقانون الدولي، مقارنة بـ 44٪ في صفوف الذين تجاوزوا 55سن الخامسة والخمسين. وفيما يميل كبار السن إلى ربط هذا المفهوم بحماية حقوق الإنسان، يُركز الأقل سنا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية.
في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر القادم، سيُصوّت السويسريون على المبادرة التي أطلقها حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ والداعية إلى وضع الدستور الفدرالي فوق القانون الدولي.
وفيما قال 56% من المشاركين في الإستطلاع الذين أوضحوا أن مواقفهم قريبة جدا من حزب الشعب السويسري أنه ليس بإمكانهم تعريف القانون الدولي، كانت نفس النسبة 35٪ في صفوف مؤيّدي اليسار والخضر و39٪ لدى ناخبي أحزاب الوسط.
SDA-ATS/ك.ض