Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00862.jsonl.gz/16

منذ عام 1848 وسويسرا دولة فدرالية تتوزع السلطات فيها على ثلاث مستويات سياسية بين الحكومة الفدرالية (مقرها برن) والكانتونات وأنصاف الكانتونات (عددها 26) والبلديات (عددها 2240) التي تَحظى جميعها بِحُكمٍ ذاتي واسع وصلاحيات كبيرة.
ينُـص الدستور الفدرالي (1 يناير 2015) على أن سويسرا بلد يتكوّن من 26 كانتوناً من بينها 6 "أنصاف كانتونات"، تشكل مُجتمعة 26 كانتونا دولة فدرالية ذات سيادة. وتَتَشارك الكنفدرالية السلطة مع هذه الكانتونات والبلديات الـ 2240 الأصغر التي تُكوّن البلاد (حسب أرقام 23 مارس 2017). وعلى الرغم من أن الحكم الذاتي الداخلي للكانتونات الكاملة مُشابه تماماً لأنصاف الكانتونات، لكن الأخيرة غير مُمَثَلة في مجلس الشيوخ (أو الغرفة العليا من البرلمان) سوى بمقعد واحد بدلاً من مقعدين. وفي حالة الإستفتاءات الشعبية على المستوى الوطني التي تتطلب موافقة غالبية الكانتونات على تغييرات دستورية، يكون لأنصاف الكانتونات نصف صوت فقط.
تُـشبه الكانتونات في هيكلها السياسي الكنفدرالية إلى حدٍ كبير. فلِكُلِّ كانتون دستوره وقوانينه الخاصة، التي يجب أن تتوافق مع قوانين الكنفدرالية. وتتوفر حكومات الكانتونات على صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات. فهي التي تُحدد مستوى ضرائبها، ولها نظامها التعليمي الخاص، كما تدير النظام الإجتماعي ونظام الشرطة الخاص بها.
تتكون حكومات الكانتونات (المجالس الكانتونية) من خمسة إلى سبعة أعضاء يتم إختيارهم عن طريق الاقتراع العام، وليس من خلال البرلمان - على خلاف الكنفدرالية. وتتشكل برلمانات الكانتونات من غرفة واحدة، وهي تختلف في تسمياتها بحسب الكانتونات.
وكان الجورا هو أحدث كانتون إنضم للكنفدرالية نتيجة تصويت وطني في عام 1979. وقد وُجِدَ هذا الكانتون نتيجة انفصال ثلاث مقاطعات كانت تابعة لكانتون برن في السابق. وفي نوفمبر 2013، أفشَل الناخبون استفتاءً كان يسعى لدمج كانتون جورا مع بلديات كانتون برن الناطقة بالفرنسية.
المستوى المحلي
أما المستوى الثالث من الحكومة في سويسرا فهو المستوى المحلي. وفي الغالب، تتمتع المدن والبلدات والقرى بقدرٍ كبير من الحُكم الذاتي في إدارة شؤونها الخاصة. وتتوفر نحو خُمس بلديات سويسرا على برلماناتها الخاصة، وقوانينها المحلية المُتَعَلِّقة بقضايا معينة مثل الشوارع والمباني المدرسية والمياه وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى أنظمتها المتعلقة بوقوف السيارات.
وتُدار شؤون البلديات من قبل المُمَثلين المُنتَخبين من سكان البلدية. واعتماداً على الكانتون، تتمتع البلديات أحياناً بسلطات تقديرية (إجتهادية) كبيرة إلى جانب تنفيذها لقرارات الحكومات على مستوى أعلى. وللبلديات حق القرار في مجالات التربية والتعليم والصحة والنقل والأمن العام. كما أنها المسؤولة عن تحصيل جميع الضرائب.
وتَعقد غالبية البلديات إجتماعا سنوياً يُصَوت فيه المواطنون على القضايا المعروضة عليهم. وفي المدن والبلدات الأكبر حجماً، تتم غالبية عمليات صُنع القرار من قبل برلمان محلي ومجلس بلدي مُنتَخَب. ولكن تبقى للمواطنين إمكانية التصويت (في صناديق الاقتراع أو عن طريق البريد) على القرارات الرئيسية مثل ميزانية البلدية.
وقد أدت عمليات الدَمج التي تحدث بين الحين والآخر إلى تقلُّص عدد البلديات. ويثير هذا التطور جدلاً في سويسرا، كما تثير المقترحات بشأن إدماج بلديات أصغر وأقل حيوية في كيانات أكبر الكثير من المعارضة على المستوى المحلي. لكن الرغبة في الإدماج تتنامى في أجزاءٍ عديدة من البلاد مع ذلك.
(ملاحظة من التحرير: هذا المحتوى ظل مُحيّنا إلى حدود شهر يونيو 2017، إلا أنه لم يتم تحديثه فيما بعدُ).
swissinfo.ch