Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00894.jsonl.gz/95

وجهت المحكمة الاميركية العليا صفعة إلى مساعي الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضوابط على الهجرة وذلك بعد أن وضعت الخميس المزيد من القيود على قدرة الحكومة على نزع الجنسية الاميركية عن المواطنين.
وفي تصويت بالاجماع (9 أصوات) قالت المحكمة انه لا يمكن نزع الجنسية عن أي مواطن حصل عليها لمجرد انه كذب على الحكومة في حال لم يكن من الخطورة بحيث يدفع المسؤولين الى حرمانه من دخول البلاد أصلا كلاجئ.
وجاء القرار، الذي ستكون له تبعات واسعة على ملايين المهاجرين واللاجئين والمجنسين، في قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج سابق في الحرب.
وانتهكت ديفنا ماسلينياك القانون الاميركي بعدم ابلاغها موظفي السفارة الاميركية بأن زوجها كان يقاتل مع جيش صرب البوسنة خلال حرب البوسنة (1992-1995) عندما تقدمت بطلب لجوء في الولايات المتحدة لعائلاتها والذي حصلت عليه في 1999.
ونتيجة لذلك قال محامو الحكومة ان الجنسية التي حصلت عليها ماسلينياك قبل ثماني سنوات لاغية. وتم ترحيلها وعائلتها الى صربيا في تشري نالاول/اكتوبر.
إلا أن قضاة المحكمة العليا شككوا في أن تكون المعلومات التي أخفتها ماسلينياك كافية لنزع الجنسية عنها.
وقالت القاضية الينا كاغان في قرار المحكمة ان "على الحكومة ان تثبت أن المتهمة ارتكبت عملا غير قانوني خلال عملية حصولها على الجنسية".
وأضافت أن السماح للحكومة بنزع الجنسية على هذا الاساس "الضعيف" يمكن أن يمنح الادعاء "صلاحيات غير محدودة تقريبا، ويحرم الاميركيين المجنسيين حديثا من الامان الثمين".
وفي كل عام يحصل نحو 780 الف شخص على الجنسية الاميركية من خلال عملية تتطلب منهم الكشف عن اي ماضي اجرامي أو أية مخالفات مهما كان حجهما صغيرا.
وفي حال اكتشف لاحقا أنهم كذبوا فإن جهاز الجنسية والهجرة الاميركي التابع لوزارة الأمن الداخلي تقول أنه "يمكن نزع الجنسية عنهم".