Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00928.jsonl.gz/15

تسلم المكتب الفدرالي للعدل مؤخرا تقريرا يتضمن تدابير أكثر صرامة لمعاقبة الإرهابيين ومؤيديهم، من ضمنها رفع عقوبة السجن القصوى من خمسة إلى عشرة أعوام أو أكثر.
في الوقت الحاضر، تتوفر سويسرا على قانون واحد لمكافحة الإرهاب، والذي يحظر تواجد الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة أو "الدولة الإسلامية" على أراضيها. كما يمنع المشاركة في نشاطات المنظمات المحظورة أو دعمها، وكذلك توزيع المنشورات الدعائية ذات الصلة بها. ويعتبر تجنيد عناصر للإنخراط في عمل هذا النوع من المنظمات عملا غير قانوني أيضا.
ووفقا لمؤلفي التقرير، فإن المادة الجديدة في القانون الجنائي من شأنها أن تمكن السلطات من ملاحقة أي شخص يدعم أيّ منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال. وسوف تنطبق على من يقدمون الدعم المالي للإرهاب أو يدافعون عنه. كما سيتم الإتفاق على تعريف لكل تصرف يشكل عملا إرهابيا.
وفي تصريح للقناة العامة للإذاعة والتلفزيون (RTS) الناطقة بالفرنسية، قال كبير المدعين في جنيف، أوليفيي جورنو الذي ساعد في وضع مسودة التقرير: "إن سويسرا توجد اليوم في وضع غريب، إذ أن دعم الإرهاب والدفاع عنه يفلتان من [قبضة] القانون".
من جانبه، صرح السياسي بيات فيلّيغر من كانتون تسوغ، أن سويسرا، ومن خلال تشديدها العقوبات ضد هذا النوع من الجرائم، ستوائم نفسها مع الممارسات المتبعة في بلدان أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا.
ومن المنظر الآن أن يقوم المكتب الفدرالي للعدل بدراسة التقرير قبل تمريره إلى اللجان البرلمانية المختصة للنظر فيه.