Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00890.jsonl.gz/24

في جنيف، رفضت محكمة التماسا يدعو إلى تعليق بند في تشريع سُن ّمؤخرا يعزز الفصل بين الدين والدولة.
في شهر فبراير 2019، حظي ما أصبح يُعرف بـ "قانون العلمانية" بالقبول من طرف أكثر من 55% من الناخبين في كانتون جنيف. ومن بين الأحكام التي اشتمل عليها القانون فرض حظر على ارتداء الرموز الدينية من قبل المسؤولين المُنتخَبين والموظفين العموميين.
من جهتها، رفضت الدائرة الدستورية لمحكمة العدل في جنيف استئنافًا يُطالب بتعليق العمل بهذا البند، وتم إبلاغ العموم بذلك يوم الاثنين 13 مايو الجاري، وتبعا لذلك يظل حظر ارتداء الرموز الدينية ساري المفعول حتى إشعار آخر.
تقدمت بالالتماس حركة SolidaritéSرابط خارجي (أي تضامن) اليسارية بالإشتراك مع العديد من النساء المسلمات، وركز في المقام الأول على "مسألة حظر العمل في الخدمة العامة وارتداء الحجاب الإسلامي". علماً أنّ أحد المتقدمين بالالتماس متأثر مباشرة بقانون الحظر هذا.
وفي أبريل الماضي، علقت نفس المحكمة العمل بالبند مؤقتًا إثر استئناف تقدم به حزب الخضر بعد أن اضطرت إحدى عضواته المنتخبات على المستوى البلدي ترتدي حجابًا للتواجد في منصة الجمهور أثناء بعض الاجتماعات الرسمية للمجلس البلدي.
SDA-Keystone/ث.س