Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00902.jsonl.gz/56

سلم تحالف مكوّن من العديد من المنظمات المدنية عريضة ممضاة من طرف مواطنين تطالب الحكومة السويسرية بتبني معايير الأمم المتحدة في مجال حماية ضحايا التعذيب.
ويريد الناشطون أن تعترف الحكومة الفدرالية بما يطلق عليه "بروتوكول استنبول" الذي ينصّ على القواعد العملية الواجب تنفيذها في مجال حماية ضحايا التعذيب. كما يسمح هذا البروتوكول للسلطات بالتحقق من مدى موثوقية وصدقية البيانات التي يدلي بها الضحايا، وفق بيان صادر عن المنظمة المسيحية لحقوق الإنسانرابط خارجي ACAT يوم الثلاثاء 26 يونيو الجاري.
المنظمة الإنسانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ترى أن "ضحايا التعذيب غالبا ما تمنعهم إصاباتهم من تقديم شهادات متناسقة تخلو من تناقضات، وأن تطبيق معايير موثوقة ومثبتة علميا يساعد على التحقق من صحة بياناتهم".
وجاء في بيان هذه المنظمة: "هذا هو بالضبط ما يضمنه بروتوكول اسطنبول"، وهي عبارة منقولة عن نيلس ميلزر، الممثل الخاص للأمم المتحدة.
ووقّع هذه العريضة 4667 شخصا وسلمت إلى وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا في مقرّ الوزارة ببرن.
وتدعم العديد من منظمات حقوق الإنسان هذا الإلتماس، الذي تؤيده أيضا الناشطة الباسكية نيكاني تكسابارتيجي، التي أطلق سراحها العام الماضي بعد احتجازها في سجن سويسري 17 شهرا.
swissinfo.ch/ع.ع