Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00922.jsonl.gz/67

فقدت مبادرة شعبية تُطالب بالحد من التوسّع العمراني في سويسرا الكثير من الدعم الذي كانت تحظى به مع اقتراب موعد إجراء تصويت وطني حولها في شهر فبراير المقبل. ويتوقع المُستطلعون أن ترفض أغلبية الناخبين المقترح الذي تقدم به الفرع الشبابي لحزب الخضر.
الإستطلاع الأخير الذي نُشرت نتائجه يوم الأربعاء 30 يناير الجاري توصّل إلى أن المبادرةرابط خارجي خسرت 16٪ من المُؤيّدين لها مقارنة مع نتائج استطلاع سابق أجراه معهد أبحاث GfS Bernرابط خارجي الرائد قبل شهر. إذ لا تحظى حاليا إلا بدعم 47% من المُستجوبين.
لمزيد من التفاصيل، انظر الرسم البياني والإطار التوضيحي أدناه.
يقول لوكاس غولدر، مدير معهد GfS برن، إن مُعارضي المبادرة لا يتفوقون إلا بمقدار محدود على المُؤيدين بنسبة 49٪، لكن جميع المؤشرات تشير إلى أن أكثر من نصف الناخبين سيُصوّتون بـ "لا" في العاشر من فبراير المقبل.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن "التغييرات التي حصلت من أول استطلاع للرأي إلى الثاني مهمة للغاية ومن المُرجّح أن تُرفض المبادرة".
القائمون على إجراء الإستطلاع توصلوا إلى أن المُؤيّدين للمبادرة قريبون من الأحزاب اليسارية، كما أعربت فئات تنتمي إلى يمين الخارطة السياسية عن تأييدها لها، وهم على وجه الخصوص من النساء ومن سكان المدن. لكن القواعد الشعبية لأحزاب وسط اليمين، وسكان المناطق الريفية أيضا يرفضون بشكل متزايد المبادرة التي أطلقها الفرع الشبابي لحزب الخضر قبل نحو أربع سنوات.
حُجج أكثر إقناعا
في السياق، يقول غولدر إن العديد من المُستجوبين يتفقون مبدئيًا مع انتقادات المُدافعين عن البيئة الذين يريدون تجميد إنشاء مناطق جديدة مخصّصة للبناء في جميع أنحاء البلاد للتوقي من قضم المشاريع العقارية للمزيد من الفضاءات المفتوحة والأراضي الزراعية ومن "تشويه" المناظر الطبيعية للأجيال القادمة.
مع ذلك، يبدو أن المزج بين ثلاث حجج مضادة كان أكثر إقناعا، ذلك أن القلق بشأن الزيادات المزعومة في البيوت والشقق المُخصّصة للإيجار، والضرر المحتمل الذي سيلحق بالإقتصاد، والقناعة بأن القانون المعمول به حاليا، الذي تمت المصادقة عليه في تصويت وطني أجري في عام 2013، أكثر ملاءمة للتصدي للمشاكل القائمة.
يقول لوكاس غولدر: "كقاعدة عامة، يعسُر على اليسار السياسي وعلى الخضر في سويسرا الفوز بأصوات الناخبين إذا كان لدى المُعارضين ما يكفي من الحجج الجيّدة"، ويضيف: "بإمكان اليسار أن يُدرج قضايا على جدول الأعمال السياسي، لكن يبقى من شبه المستحيل عليه استباق كل العيوب المحتملة لمبادرة ما".
في هذا الصدد، يُلفت غولدر إلى أن القضايا البيئية لا تحظى بفرصة للظفر بالدعم في صناديق الإقتراع إلا إذا كانت جاذبة لناخبين أكثر ميلا إلى المحافظة. ويستدل على ذلك بالمبادرة الداعية إلى الحد من بناء منازل العطلات، والتي تمت الموافقة عليها من طرف أغلبية الناخبين في عام 2012.
أخيرا، يقول القائمون على إجراء استطلاع الرأي إن الجهود التي يبذلها وسط اليمين للدفع باتجاه رفض المبادرة الأخيرة بدأت في الظهور، وتوقعوا أن يكون مستوى الإقبال على التصويت أقل بقليل من المتوسط يوم الأحد 10 فبراير القادم.
تفاصيل سبر الآراء
أجرى القائمون على إنجاز استطلاع الرأي مقابلات مع 4699 مواطنًا سويسريًا من جميع المناطق اللغوية في كافة أنحاء البلاد في ثاني استبيان وطني بشأن المبادرة المعروضة على التصويت يوم 10 فبراير 2019.
اعتمد الإستبيان على ردود تم تلقيها عبر الإنترنت بالإضافة إلى مقابلات هاتفية، أجريت مع مستخدمين للهاتف الثابت والمحمول على حد السواء، وتم إجراؤها ما بين يومي 16 و23 يناير 2019.
يُقدر هامش الخطإ في النتائج بـ 2.7%.
تم إجراء الإستطلاع بطلب من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch ، وقام بإنجازه معهد Gfs.Bern للأبحاث واستطلاعات الرأي.
(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: كمال الضيف)