Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00921.jsonl.gz/0

نشرت السلطات السويسرية تقريرا يسلط الضوء على برنامج طويل المدى لم يكن قانونيا في جزء منه يتعلق بمئات الأطفال الذين جلبوا إلى سويسرا من سيري لانكا.
وقال مارتين كلوتي، عضو حكومة سانت - غالن يوم الإثنيْن 28 يناير الجاري إنه كان من الضروري المحاسبة على الماضي ومساعدة الاطفال المعنيين على إيجاد آبائهم البيولوجيين.
وأضاف إن برنامج التبني الخاص الذي أشرفت عليه أليسا هونيغر، العاملة في مجال المساعدة الإجتماعية، ورجل القانون روكماني تافانيزان، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 1948، تم اقراره رسميا، ولم تكن سلطة الإشراف مذنبة أو مقصّرة لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الإجتماعي في تلك المرحلة.
مع ذلك كان من الواجب اخضاع هذا البرنامج إلى مزيد من التحقيق بعد ظهور اتهامات بحصول عمليات اختطاف وتهريب، وتسلم وتسليم وثائق هوية مزيّفة، وفق ما ذكره كلوتي، والذي أكّد أن الوضع القانوني تغّير في عام 1997، لا سيما بعد أن أنضمت سويسرا إلى المعاهدة الدولية الحامية لحقوق الاطفال.
وقد وجهت انتقادات وتهم إلى هونيغر منذ الثمانينات، لكن برّأتها الانتروبول، منظمة الشرطة الدولية.
طفى الجدل حول هذا البرنامج من جديد في عام 2017، عبر برنامج تلفزيوني عرض في هولندا.
ويقدّر المراقبون أن 11.000 طفلا صغيرا جلبوا من سيري لانكا إلى بلدان أوروبية للتبني، من بينهم 700 طفل سلموا إلى أزواج في سويسرا.
swissinfo.ch with SDA-ATS/ع.ع