Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00896.jsonl.gz/24

تنصّ الولاية القضائية العالمية على أن الجرائم مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، هي من البشاعة بما كان، ولذلك يمكن تتبع ومحاكمة مرتكبيها أيْنما كانوا، وبغض النظر عن البلدان التي ارتكبوا فيها تلك الإنتهاكات. فهل من الصواب بالنسبة لبلد ما محاكمة مجرم حرب إن لم يكن قد ارتكب جرائم على اراضيها؟هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر 2012 - 11:00 يوليو,
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مارست أكثر من 15 بلدا الولاية القضائية العالمية. ولكن المناهضين لذلك يرون أن هذه الولاية تنتهك السيادة الخاصة بكل بلد، وأن هذه العملية يمكن أن تنقلب إلى محاكمات صورية تقف وراءها دوافع سياسية. فهل ينبغي على أي دولة إطلاق التتبعات القضائية بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة؟ وعن جنسية الجاني او المجنّي عليه؟ وما هو أكثر أهمية لمجرمي الحرب أن يحاكموا في بلدانهم أم عن طريق محاكم دولية أو وطنية في الخارج؟
تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: <email-pii>