Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/00867.jsonl.gz/93

قضت محكمة سويسرية بتشديد سياسة الدولة تجاه اللاجئين الإريتريين. وأعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية يوم الخميس الماضي أن سويسرا لن تعترف باللاجئين الإرتيريين لمجرد أنهم خرجوا من بلادهم بشكل غير قانوني. وحسب سياسة اللجوء السابقة فإن الارتيريين كانوا يحصلون على صفة لاجئ بشكل آلي.
وقررت المحكمة أن "الخروج الغير قانوني من (إريتريا) لا يبرر منح حق اللجوء". وأشارت المحكمة إلى بعض الحالات، حيث قام عدد من اللاجئين الارتيريين بزيارة وطنهم وعادوا سالمين بعد حصولهم على حق اللجوء في سويسرا. وصدر الحكم القضائي يوم الاثنين الأوّل من فبراير 2017 وهو غير قابل للطعن. ويعد الارتيريون الأكثر طلبا للجوء في سويسرا (حوالي 5 آلاف لاجئ سنويا) ولذا تحظى التغييرات الجديدة في سياسة اللجوء للحكومة السويسرية بأهمية خاصة.
حقوق الإنسان
يذكر أن الإرتيريين من أكبر المجموعات التي تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط بواسطة ما يسمى بقوارب الموت للوصول إلى شواطئ أوروبا وبدء حياة جديدة، حيث تقدم 47 ألف إرتيري بطلب لجوء في عام 2015.
وقالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إنه يتم انتهاك حقوق الإنسان "على نطاق واسع وبشكل منهجي" في ارتيريا، مشيرة إلى ضرورة إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنائيات الدولية باعتبار هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية. وتشمل هذه الجرائم استعباد ما يصل إلى 400 ألف شخص من سكان اريتريا البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.
وما تزال المناوشات العسكرية والمواجهات تتكرر على الحدود بين ارتيريا واثيوبيا وذلك منذ استقلال ارتيريا عن اثيوبيا عام 1991 بعد حرب استمرت ثلاثين عاما. وأرسلت الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام لإنهاء الحرب الدموية التي تجددت ما بين عامي 1998 و2000 وراح ضحيتها 70 ألف شخص على الأقل.
swissinfo.ch والوكالات