تقاضای کل
بدهی

یک تئوری تقاضای کل از کینزهای بعدی، نقش بدهی را تأکید می‌کند. این تئوری یک جز اصلی از تقاضای کل را ملاحظه می‌کند.
سهم تغییر در بدهی به تقاضای کل، به مقداری مثل انگیزه ی اعتباری اشاره دارد.
تقاضای کل مخارجی است برای مصرف، سرمایه‌گذاری یا دیگر اقلام.
طبق رابطه زیر مخارج به درآمد وابسته است:
پس‌انداز خالص = مخارج – درآمد
با بازچینی رابطه بالا داریم: تغییرات خالص در بدهی + درآمد = مخارج
بدهی: آنچه شما خرج می‌کنید تاچیزی را بدست آورید، به علاوه مقداری که شما قرض می‌کنید.
اگر شما ۱۱۰ دلار خرج کنید و۱۰۰ دلار بدست آورید، آنگاه شما مجبور به قرض خالص ۱۰ دلار می‌شوید. بالعکس، اگر شما ۹۰ دلار خرج کنید و ۱۰۰ دلار بدست آورید، آنگاه شما دارای پس‌انداز خالص ۱۰ دلار می‌باشید یا اگر مقدار بدهی کاهش یافته به اندازه ۱۰ دلار باشد، آنگاه تغییرخالص در بدهی (۱۰-)دلار می‌باشد. اگر بدهی افزایش یا به‌طور آهسته کاهش یابد، به عنوان درصدی از GDP، اثر آن روی تقاضای کل کم می‌باشد. بالعکس، اگر بدهی مقدار قابل توجهی باشد، آنگاه تغییرات در پویایی رشد بدهی می‌تواند اثر قابل ملاحظه ای روی تقاضای کل داشته باشد. تغییر در بدهی به سطح بدهی وابسته است.
اگر سطح بدهی کل ۱۰ درصد از GDP و ۱درصد از قروضی که بازپرداخت نشده‌اند باشد، این اثرات GDP با ۱ درصد از۱۰ درصد برابر است با ۱. درصد از GDP، که این امر یک اختلال آماری می‌باشد. بالعکس، اگر سطح بدهی ۳۰۰ درصد از GDP و ۱ درصد از قروضی که بازپرداخت نشده‌اند باشد، این اثراتGDP با ۱درصد از ۳۰۰درصد برابر است با ۳ درصد از GDP، که این امر قابل توجهی می‌باشد. یک تغییر به این اندازه، به‌طور کلی سبب یک رکود خواهد شد. به‌طور مشابه، تغییرات در نرخ بازپرداخت (بدهکاران کمتر از بدهی خودشان پرداخت می‌کنند) به نسبتی از سطح بدهی در تقاضای کل اثر می‌گذارد؛ بنابراین هنگامی که سطح بدهی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، اقتصاد بیشتر به پویایی‌های بدهی وحباب‌های اعتباری که از نگرانی‌های اقتصاد کلان اند، حساسیت نشان می‌دهد.
به دلیل این که نرخ‌های پس‌انداز ومستهلک شده هردو در رکودها سنبله‌اند، هردو که در انقباض اعتباری اثر می‌گزارند، باعث می‌شوند که تقاضای کل بدتر شود و به‌طور همیشه در یک دوره فساد جلوه کند.
این دیدگاه سرچشمه و رابطهٔ تنگاتنگ و صمیما نه ای با تئوری بدهی – تورم زدایی فیشر و مفهوم حباب اعتباری دارد که با دقت درمدرسهٔ کینزهای بعدی شرح داده شده‌اند.
اگر سطح کل بدهی هر سال در حال افزایش باشد، در این صورت تقاضای کل به اندازهٔ این افزایش بدهی، مقدار درآمد را گسترش می‌دهد. اگرچه درصورتی که افزایش بدهی متوقف شود ودرعوض شروع به کاهش کند (اگرحباب بترکد)، دراین صورت تقاضای کل کمی از درآمد را بوسیلهٔ مقدار سرمایه‌گذاری خالص (تا درجه زیادی در نوع بازپرداخت بدهی یا مستهلک کردن بدهی از قبیل در دورهٔ بازنشستگی) کاهش می‌دهد. این امر سبب کاهش ناگهانی ومداوم در تقاضای کل می‌شود و این شوک مورد بحث قرار می‌گیرد تا علت یک رده ازبحران‌های اقتصادی، بحران‌های دارایی مالی تخمین زده شود.
در واقع یک کاهش در سطح بدهی لازم نیست، حتی مقدارکمی افزایش در نرخ بدهی سبب کاهش در تقاضای کل می‌شود (نسبت به استقراض بیشتر سالیانه). سپس زمانی که اعتبارات شروع به رشد دوباره می‌کنند، همچنین به علت این که اکثریا تمام بدهی‌ها بازپرداخت شده‌اند یا مستهلک شده‌اند یا به دلایل دیگر، این بحران‌ها پایان می‌یابند.
از دیدگاه بدهی، دستورالعمل کینز در مورد کسری مخارج دولت در مواجه با یک بحران اقتصادی، شامل عدم پس اندازخالص دولت می‌باشد (افزایش بدهی‌های دولت) تا بدهی شخصی را برای کوتاه مدت جبران کند. آن بدهی شخصی را به ازای بدهی عمومی جایگزین می‌کند.
جایگزین‌های دیگر شامل جستجو برای شروع مجدد رشد بدهی شخصی، یا کند یا متوقف کردن مقدار کاهش آن می‌باشد و تخفیف بدهی که با کاهش یا حذف بدهی اعتباری از انقباض، متوقف می‌شود. (مثلاً آن نمی‌تواند زیر صفر کاهش یابد) و به بدهی اجازه می‌دهد که یا ثابت باشد یا رشد یابد- این اثر اضافی، توزیع دوباره ثروت از طلبکاران (کسانی که بدهی‌ها را کسر می‌کنند) به بدهکاران را به دنبال دارد.