سیستم تفتیشی
تاریخچه

تا پیش از گسترش تفتیش عقاید کاتولیک در قرون وسطی در قرن دوازدهم، سیستم‌های حقوقی مورد استفاده در اروپا معمولاً بر سیستم ترافعی متکی بودند تا مشخص کنند آیا شخصی باید محاکمه شود و آیا مجرم یا بی‌گناه است. بر اساس این سیستم افراد افراد یا باید در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شدند یا می‌بایست قربانی رسماً آنها را متهم می‌کرد و تعداد کافی از شاهدان که داوطلب به شهادت شده‌اند به ارتکاب جرم شهادت دهند یا جرم آنها به شکل تفتیشی (که نوع اولیه‌ای از هیئت منصفه بود) که به‌طور خاص برای این منظور تشکیل شده بود بررسی شود و رسماً محکوم شوند. یکی از ضعف‌های این سیستم این بود که به‌دلیل اتکای آن به حضور داوطلبانه شاهدان و تبعات قانونی شهادت نادرست شهادتی که نتوان آن را تأیید کرد، قربانیان و شاهدان احتمالی ممکن بود به‌دلیل ترس از این که خود گرفتار شوند از شکایت به داداگاه یا شهادت در دادگاه خودداری کنند. به‌دلیل این مشکلات در تصمیم‌گیری پرونده‌ها، روش‌هایی نظیر ور (یک شیوه قضاوت) یا قضاوت با نبرد پذیرفته شده بود.
پاپ اینوسنت سوم از سال ۱۱۹۸ مجموعه‌ای از فرمان‌های اصلاحی صادر کرد که سیستم دادگاه‌های کلیسایی را تغییر داد. تحت روش جدید processus per inquisitionem (رویه تفتیشی) دیگر یک قاضی کلیسایی برای احضار و محاکمه یک متهم نیازی به اتهام رسمی نداشت. در عوض یک دادگاه کلیسایی می‌توانست به ابتکار خود شاهدان را احضار و بازجویی کند. اگر شهادت (احتمالاً محرمانه) شاهدان کسی را به ارتکاب جرم متهم می‌کرد آن فرد می‌توانست احضار و محاکمه شود. در سال ۱۲۱۵ چهارمین شورای لاتران استفاده از سیستم تفتیشی را تأیید کرد. این شورا روحانیون را از انجام محاکمه‌های ور یا قضاوت با نبرد ممنوع کرد.
در نتیجه در بخش‌هایی از اروپا دادگاه‌های کلیسایی که تحت روش تفتیشی عمل می‌کردند، به روش غالب برای حل‌وفصل اختلافات تبدیل شدند. در فرانسه، دادگاه‌های سکولار موسوم به parlements نیز از رویه‌های تفتیشی استفاده می‌کردند.
اما در انگلستان شاه هنری دوم در دهه ۱۱۶۰ دادگاه‌های سکولار جداگانه‌ای تأسیس کرده بود. در حالی که دادگاه‌های کلیسایی انگلستان، مانند همتایان خود در قاره اروپا، سیستم تفتیشی را پذیرفتند، دادگاه‌های سکولار کامن لا همچنان تحت سیستم ترافعی عمل می‌کردند. اصل ترافعی که بر اساس آن شخص نمی‌توانست محاکمه شود مگر آنکه رسماً متهم می‌شد، برای اکثر پرونده‌های کیفری همچنان اعمال می‌شد. در سال ۱۲۱۵ این اصل به‌عنوان ماده ۳۸ منشور کبیر به رسمیت شناخته شد: «هیچ مقام قانونی در آینده نباید بر اساس شکایت صرفاً خود، کسی را به قانون بسپارد، مگر با شاهدان معتبر که برای این منظور ارائه شوند.»
امپراتوری مقدس روم اولین قلمرویی بود که کاملاً سیستم تفتیشی را پذیرفت. فرایند حقوقی جدید آلمان به‌عنوان بخشی از اصلاحات وورمز در سال ۱۴۹۸ معرفی شد و سپس Constitutio Criminalis Bambergensis در سال ۱۵۰۷ تصویب شد. با تصویب Constitutio Criminalis Carolina (نظام‌نامه کیفری چارلز پنجم) در سال ۱۵۳۲، رویه‌های تفتیشی به قانون تجربی تبدیل شد. تا زمانی که ناپلئون بناپارت در ۱۶ نوامبر ۱۸۰۸ Code of criminal procedure را معرفی کرد، روش‌های تفتیشی سنتی در تمام سرزمین‌های آلمان پایان یافت.
در توسعه نهادهای مدرن حقوقی در قرن نوزدهم، اغلب حوزه‌های قضایی قوانین خصوصی و کیفری خود را کدگذاری کردند و قواعد رویه‌های مدنی را نیز بازنگری و کدگذاری کردند. این توسعه باعث شد که نقش سیستم تفتیشی در اکثر سیستم‌های حقوقی مدنی اروپایی به رسمیت شناخته شود. با این حال، تفاوت‌های قابل‌توجهی در روش‌ها و رویه‌های عملی بین دادگاه‌های رژیم کهن قرن ۱۸ و دادگاه‌های قرن ۱۹ وجود داشت. به‌ویژه، محدودیت‌هایی بر اختیارات محققان اعمال شد و حقوق دفاع افزایش یافت.
اینکه گفته شود حقوق مدنی صرفاً تفتیشی و کامن لا صرفاً سیستم ترافعی است بیش از حد ساده‌سازی است. سنت قدیمی داوری رومی اکنون در بسیاری از حوزه‌های قضایی کامن لا به شکلی تفتیشی‌تر سازگار شده است. در برخی از سیستم‌های مختلط حقوق مدنی، نظیر اسکاتلند، کبک، و لوئیزیانا در حالی که حقوق ماهوی طبیعت و تکامل مدنی دارد، قوانین رویه‌ای که طی چند صد سال اخیر توسعه یافته‌اند بر اساس سیستم ترافعی انگلیسی بوده‌اند.