روابط ایران و روسیه
پیشینه > قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

مسائل و موضوعات پر شماری در طول سالیان، ایران و روسیه را از برقراری روابط نزدیک بازداشته بود. در یک نگرش کلی تاریخی، این نقیصه به ضرر هر دو کشور بود و موجبات ضعیف‌شدن هر دو را، در رقابتی که در صحنهٔ جهانی برای پیشرفت و ترقی و تأمین رفاه ملی وجود داشت، فراهم می‌آورد. در گذشته، سیاست‌های توسعه‌طلبی روسیه در قرن نوزدهم که مشخصاً در مورد ایران در نتایج جنگ‌های منتهی به ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی مابین ایران و روسیه و پیمان گلستان و پیمان ترکمن‌چای تجلی یافت، در کیفیت مناسبات تأثیر بسزا داشت. همچنین نفوذ ایدئولوژیک اندیشهٔ مارکسیستی-لنینیستی در ایران، در سال‌های پس از ورود متفقین در جنگ جهانی دوم و عدم بازگشت ارتش روسیه از استان‌های شمال غربی ایران در سال‌های پس از آن، امکان هرگونه روابط برابر را از بین برده‌بود.[منبع بهتری نیاز است]
پس از روی کار آمدن نظام کمونیستی در روسیه و برپایی اتحاد شوروی، فصل تازه‌ای در روابط این کشور با ایران گشوده شد. در سال ۱۲۹۹ (۱۹۲۱) حسن مشیرالدوله نخست‌وزیر وقت ایران، مشاورالممالک انصاری وزیر خارجه خود را به مسکو فرستاد. او در آنجا عهدنامه «پیمان مودت» را در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ (هفتم اسفند ۱۲۹۹) با شوروی امضا کرد که اساس روابط تازه دو کشور شد و امتیازات استعماری دوران تزاری را در ایران لغو کرد. مشاورالممالک همچنین توانست دولت شوروی را متقاعد کند که به قیام گیلان کمک نکند.
یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها میان دو کشور در آن زمان، بهره‌برداری از شیلات دریای خزر بود. ماده چهارده «عهدنامه مودت» مقرر می‌کرد که دو دولت باید بر سر شیلات دریای خزر با یکدیگر به توافقاتی برسند. امتیاز شیلات دریای مازندران از سال ۱۲۵۵ خورشیدی (۱۸۷۶ میلادی) به سرمایه‌داری از ارامنه روسیه به نام استپان لیانازوف داده شده بود که به فرزندانش به ارث رسیده بود. در دوران جنگ جهانی اول، به سبب شرایط جنگی و انقلاب و تحولات روسیه، لیانازف‌ها نتوانستند اجاره را بپردازند. پس از عقد عهدنامه مودت، حسین علاء (علاءالسلطنه) وزیر فوائد عامه ایران فرصت را غنیمت شمرد و اجاره شیلات شمال به لیانازف‌ها را به علت نپرداختن حق‌الاجاره لغو کرد.
با روی کارآمدن رضاخان سردارسپه به عنوان نخست‌وزیر، تصمیم گرفته شد دولت ایران دارایی برادران لیانازف را بابت اجاره‌بهای عقب افتاده‌شان تملیک کند و با دولت شوروی معامله شود. قراردادی با دولت شوروی برای تشکیل «کمپانی مختلط ایران و شوروی» بسته شد. طبق قرارداد، نیمی از سرمایه کمپانی به دولت ایران و نیم دیگر به دولت شوروی تعلق می‌گرفت. بخش دیگری از دارایی لیانازوفها را دولت شوری تملیک‌کرد.
در سال ۱۲۹۹ شمسی پیش از کودتای رضاخان، قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ بین دو کشور آماده‌سازی شده بود و مورد توافق قرار گرفته بود. با این وجود مسئله چگونگی برقراری روابط اتحاد شوروی با ایران، همچنان مسئله مجادله برانگیزی در حکومت شوروی بود. یک آلترناتیو که لو کاراخان آن را پیشنهاد می‌کرد «شوروی سازی» ایران از طریق مداخله مستقیم و برکناری شاه و شکل دهی یک حکومت سوسیالیستی-ملی‌گرا بود. اما این اهداف رادیکال پی گرفته نشد و در عوض تلاش شد روابط با ایران از طریق تدابیر اقتصادی صلح آمیز توسعه یابد. این سیاست‌ها زمانی پیاده شد که رضاشاه در حال تحکیم قدرت و نفوذ خود بر ایران بود. او همواره شخصاً از دسیسه‌های سیاسی مسکو در هراس بود، و این نه تنها در مورد توسعه نفوذ کمونیستی بلکه در مورد امکان سو قصد او توسط مأمورین ان ک و د بود. با این حال منافع کشور و توسعه استان‌های شمالی نیازمند عادی سازی روابط بود. تا سال‌های ۱۹۲۳–۲۵ هر دو کشور ساختار دولتی و اداری خود را تثبیت کرده بودند و توانسته بودند جنبش‌های داخلی جدایی طلبانه را سرکوب کنند. در این زمان مشکلات اصلی به فضای اقتصاد منتقل شد. شرکت‌های مشترکی بین ایران و شوروی برای تجارت پنبه، ابریشم، و شیلات تشکیل شد. تجارت بین ایران و شوروی در این دوره برای هر دو کشور اهمیت داشت.
انصاری بار دیگر در بهار ۱۳۰۶ به مسکو فرستاده شد تا برای بستن پیمان بازرگانی مذاکره کند. مأموریت او در روسیه چند ماه طول کشید. در هشتم مهر ۱۳۰۶ «عهدنامه تأمینیه و بی‌طرفی» را با گئورگی چیچرین وزیرخارجه و قرارداد شیلات و قرارداد گمرکی را با لو کاراخان قائم‌مقام وزیرخارجه روسیه امضا کرد. «عهدنامه تأمینیه و بی‌طرفی» دو دولت را متعهد می‌کرد از هر نوع فعالیت علیه یکدیگر در خاک خود جلوگیری کنند، در صورت بروز جنگ در خاک هر کدام، نسبت به دیگری بی‌طرف بمانند و در محاصره یا تحریم اقتصادی علیه یکدیگر شرکت نکنند. بعدها که ارتش شوروی خاک ایران را اشغال و از برپایی دولت خودمختار در آذربایجان حمایت کرد، همین عهدنامه سندی برای واداشتن شوروی به خارج ساختن نیروهایش شد. قرارداد شیلات نیز در واقع تأیید قراردادی بود که پیشتر میان دو کشور برای تشکیل «کمپانی مختلط ایران و شوری» و اعطای امتیاز بهره‌برداری از شیلات ایران به این کمپانی بسته‌شده‌بود.
در دهم خرداد ۱۳۰۷ (۳۱ مه ۱۹۲۸) فتح‌الله پاکروان کفیل (سرپرست) وزارت امورخارجه ایران «قرارداد عبور و مرور سکنه قوای سرحدی» را با یعقوب داودیان سفیر کبیر فوق‌العاده اتحاد شوروی در تهران امضا کرد که به ساکنان روستاهای واقع در حد فاصل تا ۲۵ کیلومتری مرز دو کشور از طرفین اجازه می‌داد «برای اقدام به ساختمان و تسطیح اراضی و غیره، تجارت، ایفای تکالیف خانوادگی، مساعدت رفع آفات طبیعی، امداد طبی، تجسس حیوانات گمشده و اموال مسروقه و برای مراجعه به مأمورین محلی به جهت اتخاذ اقدام‌های لازم علیه مجرمین حقوق عمومی که از سرحد فرار و به منطقه سابق‌الذکر پناه برده باشند» از مرز بگذرند و تا حداکثر ۲۵ کیلومتر وارد خاک یکدیگر شوند، مشروط بر آنکه «جواز مخصوص» داشته باشند و فقط از گذرگاه‌های رسمی عبور و مرور کنند. این جوازها دو نوع بودند: جواز سی روزه که فقط برای عبور بود و جواز یک ساله که فقط برای تسهیل زراعت اراضی واقع در فاصله حداکثر سه کیلومتری از مرز بود.
سوق پیدا کردن فزاینده هر دو کشور به سوی دیکتاتوری و نیز بحران اقتصادی جهانی موجب تحولات بعدی در روابط دو کشور شد. در دوره ۱۹۲۹–۳۳ تجارت خارجی ایران ۳٫۳ برابر کم شد و ۳۵ درصد تجارت خارجی ایران با شوروی بود، اما برای ایران حفظ بازار شوروی مهم بود. در آن سالها، شوروی ۱۰۰ درصد صادرات ماهی و کنف، ۹۷٫۵ درصد برنج و گاو، ۹۰ درصد پنبه، ۸۶ درصد پشم، ۶۸ درصد پیله کرم ابریشم، ۴۷ درصد چرم را به خود اختصاص می‌داد.
ایران در سال ۱۹۳۱ قانونی تصویب کرد که باعث انحصار در تجارت خارجی شد و پیش از آن قانونی برای انحصار پولی تصویب شده بود، و دولت به شدت شروع به مداخله در اقتصاد کشور از جمله در تجارت خارجی کرد. شوروی نخستین کشوری بود که انحصار در تجارت خارجی که ایران و روسیه اعلان کرده بودند را در عهدنامه ۱۹۳۱ اقامت، تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به رسمیت شناخت. این عهدنامه اصل تثبیت توازن تجاری را مورد تأیید قرار داد، گرچه در این زمان این امر نه برای هر تراکنش بلکه برای نتایج سالانه بود. عهدنامه ۱۹۳۱ قواعد تجاری را برای یک بازه سه ساله در بر می‌گرفت. در این سال‌ها سیاست‌های نوین اقتصادی در حال پیاده‌سازی در شوروی بود و تمامی سرمایه‌های خصوصی از صنعت و نیز بازرگانی بیرون رانده شدند و همه شرکت‌های مشترک ایران و شوروی به جز شرکت شیلات کار خود را متوقف ساختند. در این دوران شرکت‌های دولتی درگیر تجارت و همکاری بودند. وقتی شوروی در سال ۱۹۳۴ به جامعه ملل پیوست، ایران سعی کرد از این فرصت برای متقاعد کردن شوروی به الغای فصل ۶ قرارداد ۱۹۲۱ استفاده کند، اما شوروی از این کار اجتناب کرد و اثر سوئی بر توسعه بیشتر روابط دو کشور داشت. با انقضای دوره اعتبار عهدنامه ۱۹۳۵، ایران از تمدید آن خودداری کرد که باعث توقف روابط اقتصادی دو کشور شد. روابط سیاسی شوروی با ایران در سطحی پایین‌تر از ترکیه و افغانستان قرار داشت. مفهوم آلمان به عنوان یک قدرت سوم برای متوان ساختن نفوذ بیش از حد روسیه و بریتانیا در امور ایران نقش فزاینده ای در سیاست خارجی ایران پیدا کرد.
وخامت روابط در این دوره تا حدی در پیوند با تدابیر به‌طور فزاینده ای سرکوبگرانه حکومت ایران علیه کمونیست‌ها و سندیکاهای ایرانی بود. این دوره ای بود که مهاجران ایرانی از شوروی به ایران اخراج شدند. بسیاری از آنها کارگران فصلی بودند که قدمت حضورشان به دوره روسیه تزاری بازمی‌گشت و بسیاری شان در قفقاز جنوبی، در آذربایجان می‌زیستند. شمار کسانی که فقط از قفقاز اخراج شدند بالای ۳۰۰۰ تن بود.
حکومت شوروی مجبور بود شبکه کنسولگری‌های خود را کوچک کند و تعداد نمایندگی‌های کنسولی و دیپلماتیک خود را کاهش دهد. تا سال ۱۹۳۸، تنها کنسولگری در بندر پهلوی فعال بود. در همان زمان رهبری شوروی خواستار کاهش تعداد کنسولگری‌های ایران درون شوروی شد.
مشکلات مرزی در مناطق مغان و اترک حل ناشده باقی مانده بود. وضعیت حقوقی دریای خزر در دهه ۱۹۳۰ برای نخستین بار حل شد. در سال ۱۹۳۱، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی تصویب شد که در آن وضعیت حقوقی دریا به عنوان یک دریای مشترک وضع شد. با این حال مسئله جداسازی آب‌ها طرح نشده بود. در سال‌های بعد شوروی به‌طور یکجانبه خط مرز دریایی را به صورت یک خط متعارف متصل کننده نقاط دو سوی مرزی از آستارا تا حسنقلی تعیین کرد که کشتی‌های ایرانی اجازه نداشتند از این خط جلوتر بیایند.
گرایش پذیرای حکومت ایران نسبت به توسعه حضور اقتصادی و نظامی آلمان در اواخر دهه ۱۹۳۰ روابط بین ایران و شوروی را وخیم تر هم کرد. با این که ایران پس از شروع جنگ جهانی دوم بیطرفی خود را اعلام کرده بود، خطر استفاده از قلمروی آن توسط سربازان آلمانی به‌طور قابل توجهی بالا بود. ایران برای آلمان دارای منفعت استراتژیک بود، ایران هم سرپل پیشروی به درون شوروی و هم یک منبع نفت بود. پس از حمله آلمان به شوروی، شوروی در یادداشتی دیپلماتیک به حکومت ایران در ۲۶ ژوئن، ۱۹ ژوئیه و ۱۶ اوت ۱۹۴۱ خواستار اخراج مأموران آلمانی از این کشور شد. فشار فزاینده شوروی-بریتانیایی بر ایران با تجمع سربازان در مرزها همراه شد. مبنای قانونی آوردن سربازان فصل ۶ قرارداد ۱۹۲۱ بود. در ۲۵ اوت ۱۹۴۱، سربازان شوروی از طریق قفقاز و آسیای مرکزی وارد قلمروی شمال ایران شدند، و سربازان بریتانیا از جنوب وارد ایران شدند. قرارداد بین ایران، شوروی و بریتانیای کبیر در ۸ سپتامبر ۱۹۴۱، وضعیت سربازان را تعیین می‌کرد به نحوی که سربازان ایرانی در مرکز ایران می‌ماندند. با این حال از آنجا که شرایط اصلی توافق، از جمله اخراج نمایندگان آلمان برآورده نشده بود، سربازان متفقین تهران را در ۱۵ سپتامبر اشغال کردند. رضاشاه یک روز بعد به نفع پسرش محمدرضا کناره‌گیری کرد. دلیل رسمی داده شده برای آوردن سربازان تهدید حمله ایران به شوروی، پیشگیری از استفاده احتمالی از سربازان ایرانی علیه شوروی و ضرورت انتقال تدارکات نظامی و غذا به شوروی از طریق قلمروی ایران بود. عملیات ایران در عمل تنها موفقیت نظامی در دوره ابتدایی جنگ بود، چرا که آلمان تا سپتامبر ۱۹۴۱ جمهوری‌های بالتیک، بلاروس و بخش قابل توجهی از اوکراین را تصرف کرده بودند و ارتش سرخ تلفات سنگینی را متحمل شده بود.