تحریم‌ها علیه عراق
برنامه نفت در برابر غذا

از آنجایی که تأثیرهای بشردوستانه تحریم‌ها به یک موضوع نگرانی بین‌المللی تبدیل شد، چندین قطعنامه سازمان ملل ارائه شد که به عراق اجازه داد نفت خود را با کالاهای مورد تأیید مانند غذا و دارو مبادله کند. اولین آن‌ها، قطعنامه ۷۰۶ ۱۵ اوت ۱۹۹۱، فروش نفت عراق را در ازای غذا مجاز می‌دانست، که با قطعنامه ۷۱۲ در سپتامبر ۱۹۹۱ مجدداً تأیید شد. سازمان ملل می‌گوید که «دولت عراق این پیشنهادهای را رد کرد». در نتیجه، عراق عملاً برای چندین سال از صادرات نفت به بازار جهانی منع شد.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
۱۹۹۰: ۱۳۷۱ دلار
۱۹۹۱: ۴۶۷ دلار
۱۹۹۲: ۵۳۷ دلار
۱۹۹۳: ۳۷۲ دلار
۱۹۹۴: ۲۸۹ دلار
۱۹۹۵: ۲۴۱ دلار
۱۹۹۶: ۴۱۰ دلار
۱۹۹۷: ۴۳۵ دلار
۱۹۹۸: ۵۳۸ دلار
۱۹۹۹: ۹۱۰ دلار
۲۰۰۰: ۱۰۰۶ دلار
۲۰۰۱: ۱۰۲۲ دلار
۲۰۰۲: ۹۷۸ دلار
۲۰۰۳: ۹۰۳ دلار
: 
در آوریل ۱۹۹۵، برنامه نفت در برابر غذا (OFFP) به‌طور رسمی تحت قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت ایجاد شد، اما این قطعنامه تا زمانی که عراق در ماه مه ۱۹۹۶ یادداشت تفاهم (MOU) را با سازمان ملل متحد امضا نکرد، اجرا نشد. بر اساس برنامه نفت در برابر دارو، سازمان ملل می‌گوید که «عراق مجاز بود هر شش ماه یکبار ۲ میلیارد دلار نفت بفروشد که دو سوم آن برای رفع نیازهای بشردوستانه عراق استفاده شود. در سال ۱۹۹۸، محدودیت در سطح صادرات نفت عراق… هر شش ماه یکبار به ۲۶٫۵ میلیارد دلار افزایش یافت و دوباره دو سوم درآمدهای نفتی برای رفع نیازهای بشردوستانه مردم عراق تخصیص یافت.» در تکرارهای بعدی برنامه نفت در برابر دارو (طبق قطعنامه۱۲۸۴ دسامبر ۱۹۹۹)، هیچ محدودیتی برای صادرات نفت عراق وجود نداشت و سهم درآمد اختصاص یافته به کمک‌های بشردوستانه به ۷۲ درصد افزایش یافت. ۲۵ درصد از درآمد (که در امان نگه داشته شد) به صندوق غرامت کویت، و ۳ درصد به برنامه‌های سازمان ملل مربوط به عراق هدایت شد. اولین محموله‌های مواد غذایی در مارس ۱۹۹۷ وارد شد و داروها در ماه مه ۱۹۹۷ وارد شدند. سازمان ملل یادآوری می‌کند که «در طول عمر برنامه، شورای امنیت تأکید اولیه خود را بر غذا و دارو گسترش داد تا شامل بازسازی زیرساخت‌ها شود.» سازمان ملل، به‌جای دولت عراق، برنامه نفت در برابر دارو را در منطقه کردستان عراق اداره کرد.
در حالی که برنامه نفت در برابر دارو به بهبود شرایط جمعیت اعتبار دارد، اما از بحث و جدل خالی نبود. وزارت امور خارجه آمریکا از دولت عراق به دلیل هزینه ناکافی این پول انتقاد کرد. در سال‌های۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵، برنامه نفت در برابر دارو به دلیل فساد اداری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، زیرا ادعاهایی مبنی بر اینکه عراق به‌طور سیستماتیک کوپن‌های نفت را به قیمت‌های پایین‌تر از بازار در ازای برخی از درآمدهای حاصل از فروش مجدد خارج از محدوده برنامه فروخته‌است. تحقیق‌های افراد و شرکت‌ها را از ده‌ها کشور درگیر کرده‌است. در سال ۲۰۰۵، تحقیق‌های سازمان ملل به رهبری پل ولکر نشان داد که مدیر برنامه نفت در برابر دارو، بنون سوان، شخصاً ۱۴۷۱۸۴ دلار رشوه از دولت صدام دریافت کرده‌است که سوان آن را رد کرد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، اقتصاد عراق نشانه‌هایی از رشد متوسط را نشان داد که تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشت: تولید ناخالص داخلی عراق از ۱۰٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۳۰٫۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. برنامه نفت در برابر دارو عامل اصلی این رشد بود، زیرا منجر به ورود ارز سخت شد که به کاهش تورم کمک کرد. (یکی دیگر از عوامل معامله‌های غیرقانونی بود، زیرا بسیاری از کشورها شروع به نادیده گرفتن تحریم‌ها کردند) در حالی که تجارت داخلی و خارجی احیا شد، این امر منجر به افزایش قابل توجهی در استاندارد زندگی اکثریت جمعیت نشد. برعکس، دولت سعی کرد از سرازیر شدن منافع به مناطق شیعه نشین در جنوب عراق جلوگیری کند تا کشورهای بیشتری را به مخالفت با تحریم‌ها متقاعد کند. به گفته رابرت لیتواک، در سال ۲۰۰۰، درآمد سرانه ملی ۱۰۰۰ دلار آمریکا برآورد شد که کمتر از نیمی از آنچه در سال ۱۹۹۰ بوده‌است.