سعید مرتضوی
ریاست سازمان تأمین اجتماعی

انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. شش تن از نمایندگان مجلس شامل احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین نجابت، علی مطهری، مسعود پزشکیان و محمد دهقان خواهان استیضاح وزیر کار جمهوری اسلامی شده و گفتند در صورت ابقای سعید مرتضوی در سمت مدیریت صندوق تأمین اجتماعی، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پیگیری خواهد شد.
الیاس نادران، نماینده تهران یکی از طراحان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران است از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی که به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد اما در روز استیضاح و تنها با قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش منتفی شد و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما با گذشت چند هفته از این موضوع همچنان سعید مرتضوی استعفا نداد و در منصب رئیس صندوق تأمین اجتماعی باقی ماند که این امر نشان دهنده عدم موفقیت نمایندگان مجلس هشتم از طرح استیضاح وزیر کار است. قول شرفی که از همان ابتدا وزیر کار را از استیضاح نجات داد و روز استیضاح را برای وزیر کار شیرین کرد اما این قول هم بی عمل بود تا ثابت شود احمدی نژادی‌ها حتی به قول خود هم پایبند نیستند. نامه غلامعلی حداد عادل مبنی بر پذیرش استعفا از سوی سعید مرتضوی مزید بر علت شد تا مجلس هشتم فریب بخورد و در آخرین ساعات شیخ الاسلامی نفس راحتی بکشد.
پس از این انتصاب پانزده تن از نمایندگان مجلس نیز طی تذکری به محمود احمدی‌نژاد نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. روزنامه جوان به دنبال انتشار خبر اعتراض نمایندگان به این انتصاب نوشت که سعید مرتضوی در پرونده حادثه کهریزک به اتهام "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت تفهیم اتهام شده و پرونده قضایی او همچنان باز است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران که در دولت یازدهم به جرم تخلفات مالی محکوم و زندانی شد، تأکید کرد که دولت مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. احمد توکلی در واکنش به عدم استعفای مرتضوی گفت: یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی می‌شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت مرتضوی را عزل می‌کنیم. به رغم قول شرفی که مرتضوی به غلامعلی حدادعادل داده بود، او نه تنها به تأمین اجتماعی رفت بلکه روز شنبه همان هفته هم گزارش عملکرد مدیریت ۴۰ روزه خود بر این سازمان را تشریح کرد! البته او برای آنکه پایبندی‌اش را به این قول نشان دهد، دستور داد، یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند! گویا مشکل نمایندگان فقط این بود که مرتضوی به اتاق مورد نظر نرود و مرتضوی به حداد عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود! در برخی سایت‌های خبری از جمله آفتاب نیوز و پارسینه اخباری منتشر شد که بر اساس آن نزدیکان احمدی‌نژاد به برخی نمایندگان مجلس پیغام داده‌اند که چنانچه استیضاح وزیر کار رأی بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد. سه اتحادیه بزرگ دانشجویی ایران نیز در بیانیه‌ای انتصاب او را نشانه اصرار دولت بر «تحمیل خواسته‌های خود» و نتیجه این انتصاب را «بی‌اعتمادی مردم نسبت به ساختارها» عنوان کردند. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۰، روز بعد از برگزاری مراسم معارفه مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به‌طور غیررسمی به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شده است. علی اکبر حیدری فرد، دادیار بازداشتگاه کهریزک و مشاور سعید مرتضوی نیز در واکنش به این انتصاب گفت: «تخریب مرتضوی در جریان انتصاب او به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی، امتداد موضع‌گیری‌های مغرضانه علیه انتصابات رئیس‌جمهوری است.»
در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این نامه مواردی مثل حوادث بازداشتگاه کهریزک، پرونده دانشگاه آزاد، سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و تعلیق از قضاوت دربارهٔ سعید مرتضوی گفته شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تنها کسانی نبودند که نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. علی کامرانی، پدر محمد کامرانی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «حداقل دولت تا مشخص شدن نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده به وی پست و مدال می‌داد.» وی تصریح کرد: «متاسفم برای مسوولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجه‌اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می‌دهد.» پدر محسن روح الامینی یکی دیگر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز تصریح کرد که سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد. وی در گفت گو با سایت «الف» گفت: «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پرونده‌سازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیز متهم است و اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم‌اکنون مفتوح است.»