stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
پرونده فساد شرکت کروز
لابی کروز در رسانه‌ها و مقامات دولتی

کروز با صرف هزینه‌های فراوان لابی رسانه ای گسترده‌ای در رسانه‌ها و مقامات ایرانی ایجاد کرده است. این شرکت با سفارش دادن رپورتاژ آگهی به سایت‌هایی که از آن انتقاد می‌کنند سعی در اغوا یا کنترل کردن آنان دارد. در موارد متعددی پس از آنکه گزارش یا خبری در نقد این شرکت در رسانه‌ها منتشر می‌شود، پس از اندکی محتوی به نفع کروز تغییر می‌کند. در آبان ۱۴۰۱ سایت اقتصاد نیوز به انعکاس اعتصاب کارگران کروز با تیتر «اعتصاب کارگران کروز» پرداخت اما پس از چندی مطلب را پاک کرده و به مصاحبه ای با یکی از مدیران کروز منتشر کرد. سایت نورنیوز نیز مطلبی با عنوان «انحصار شرکت کروز در تأمین قطعات مهم» با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی منتشرکرد اما سپس کل محتوی را پاک کرده است. گزارش دیگری با عنوان «حیاط خلوت اقتصاد خودرو در ایران» نیز ابتدا توسط این رسانه منتشر و سپس کل محتوی آن خالی شده است.در یک مورد دیگر باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری فارس که هر ۲ با بودجه عمومی کشور اداره می‌شوند گزارشی با عنوان «ماجرای شرایط عجیب استخدام کارگران در یک شرکت قطعه سازی!» منتشر کردند که به مسئله استخدام دختران مجرد در کروز می‌پرداخت. در این گزارش سخنان سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در نشست تشکل‌های کارگری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازتاب یافته بود. وی گفته بود: «متأسفانه در یک کارخانه قطعه‌سازی به نام کروز در ۹ کیلومتری تهران پنج سال است که از زنان کارگر استفاده می‌شود، اما در قرارداد نانوشته‌ای زنان کارگر حق ازدواج یا فرزندآوری ندارند و ما هرچه فریاد زدیم، صدایمان به جایی نرسید. همه کارگران در این شرکت خانم هستند و شرایط غیر متعارف برای کارگران در کارخانه تحمیل می‌کنند. ما از ۵ سال قبل به جدیت دنبال حقوق آن‌ها بودیم و متوجه شدیم عدم امنیت روانی برای کارگران زن در این شرکت وجود دارد. مجلس گرچه تصویب کرده اگر مادری برای دوره زایمان ۹ ماه به مرخصی رفت، باید امنیت شغلی او رعایت شود، اما در بسیاری از کارگاه‌ها زن کارگر یا شغل خود را از دست می‌دهد یا پست قبلی را از دست می‌دهد و حتی در شرکت یاد شده در زمان‌هایی که دولت دو یا سه روز برای کرونا تعطیل می‌کند آن شرکت قطعه‌سازی زنان را مجبور می‌کند یا سر کار بروند یا مرخصی بگیرند و این‌ها طی یک قرارداد نانوشته‌ای به کارگران زن تحمیل می‌شود. به خاطر این است که هرگاه تعطیلی کرونایی اعلام می‌شود باز می‌بینیم ایستگاه‌های مترو پر از زنان کارگر است که به سمت کار می‌روند.»اما اندکی بعد بدون هیچ توضیحی مطلب را پاک کرده و بجای آن مصاحبه ای با یکی از مدیران کروز با هدف سفید شویی تخلفات این شرکت منتشر کردند.
در شرایطی ورود موبایل به داخل کروز برای کارگران ممنوع است اما تصاویری در آبان ۱۴۰۱ از شرکت‌های کروز و مجموعه‌های آن همچون بهمن خودرو پیرامون اعتصاب کارگران منتشر شد. روزنامه اعتماد اندکی بعد مطلبی با عنوان «واکنش کروز به شایعه اعتصاب در این شرکت/ تلاشگران کروز پرقدرت در حال تولید و فعالیت هستند» منتشر کرد و ادعا کرد: «چند روز گذشته کارگران کروز مسائل صنفی خود را با مسئولان این شرکت مطرح کردند و مدیران این مجموعه با حضور در جمع کارگران و دستور پیگیری این مشکلات را دادند.»
اتهام تبانی برای خرید سهام بیمه ملت

در شرایطی که شرکت بیمه ملت برای مدتی بیمه کننده انحصاری خودروهای صفر در ایران خودرو و بهمن خودرو بوده است، در روزهای آغاز بکار دولت مسعود پزشکیان و انتقال قدرت بین دولت‌های ۱۲ و ۱۳، اعلام شد که کروز و شرکت‌های زیر مجموعه اش در ۲۹ آبان ۱۴۰۳ بخشی از سهام بیمه ملت را به ارزش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدست آورده‌اند. سهام داران سابق «افق نیلی خلیج فارس» و «ویرا سهند تبریز» بوده‌اند.علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس و عضو کیسیون اجتماعی طی نطقی در مجلس این شرکت را به تبانی برای تصاحب بیمه ملت متهم کرد و گفت:
در همین روزهایی که ما مشغول بررسی بودجه هستیم، گروه کروز با تبانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام بیمه ملت که متعلق به بازنشستگان است را با تبانی گرفته است. از کمیسیون اصل ۹۰ بخواهید جلوی برگزاری مجمع عمومی را بگیرند تا حق بازنشستگان پیگیری شود. بر اساس اطلاعاتی که رسیده است، در فرایند تغییر و انتقال دولت جدید، با هماهنگی‌هایی که بین سهامداری بخش خصوصی و گروه بهمن و کروز انجام شده بود، ظرف یک هفته و بدون اطلاع‌رسانی، بخشی قابل توجهی از سهام بیمه ملت به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به گروه مذکور یعنی کروز و بهمن، در بستر بازار سهام، واگذار شده است. این در شرایطی است که با توجه به سهامداری ترجیحی بازنشستگان کشوری در بیمه ملت و سایر سهامداران، باید اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و دقیق انجام می‌شد، اما خبری از اطلاع‌رسانی به موقع نبود و شاهد جابجایی و عرضه سهام معادل ۱۰۰ همت به بهمن و کروز بودیم؛ بنابراین با هماهنگی‌های پشت صحنه، ۷ درصد از سهام بیمه ملت توسط شرکت کروز و بهمن خریداری شده و ترکیب مدیریتی در بیمه ملت با این میزان انتقال سهام، تغییر کرده است. در نتیجه با سهامداری عمده توسط گروه بهمن به عنوان شرکت خودروساز، مجمع سهامداران بیمه ملت برگزار می‌شود تا مدیرعامل تعیین شود. در نهایت با این تغییرات سهامداری در بیمه ملت، به نظر می‌رسد که اموال و دارایی‌های بازنشستگان را در قالب بیمه ملت به فروش می‌رسانند و در نهایت حق بازنشستگان و سهامداران خرد ضایع می‌شود. کوتاهی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کوتاهی سهامدار اکثریت یعنی صندوق بازنشستگی کشوری در این مسئله محرز است و اجازه نمی‌دهیم تا حق بازنشستگان عزیز از بین برود.
با این تغییر سهامداران عمده بیمه ملت به شرح ذیل تغییر یافتند:
شرکت مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی با ۱۹٫۵۳۵ درصد
گروه بهمن (متعلق به کروز) با ۱۶٫۹۱۳ درصد
سرمایه‌گذاری صبا تأمین با ۹٫۵۷۹ درصد
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با ۷٫۰۸۹ درصد
شرکت کیامهستان با ۶٫۸۶۳ درصد
به نظر می‌رسد این شروع تلاش کروز برای تصاحب سهام بیمه ملت، همانند بهمن خودرو و ایران خودرو است.
تصاحب بهمن خودرو

شرکت کروز در سال ۱۳۹۵ و با ادعای ایجاد انقلاب در شرکت بهمن خودرو و به عنوان بخش خصوصی این خودرو ساز را توسط یکی از شرکت‌های کاغدی متعلق به خود بنام «ویسمن موتور» تصاحب کرد. اما تنها نتیجه این تصاحب، تبدیل کردن بهمن خودرو از تولیدکننده خودروهای ژاپنی به مونتاژکار خودروهای چینی بوده است. چندی بعد نام بهمن خودرو در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد ایران یعنی واگذاری خوروهای فیدلیتی و دیجنیتی به تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح گردید.
تصاحب بهمن خودرو > جنجال واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس

در شرایطی که به دلیل التهاب اقتصادی و بحران اقتصادی در ایران و فاصله زیاد بین قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت بازار و برای جلوگیری از دلالی بر فروش خود رو توسط کارخانجات نظارت صورت می‌گرفت، یک نماینده مجلس در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که تعداد ده‌ها دستگاه خودرو شاسی بلند در میان عده ای از نمایندگان مجلس خارج از ضوابط واگذار گردیده است. هرچند در ابتدا با قدرت این موضوع تکذیب شد اما تحقیقات بعدی نشان داد که این اقدام با کارسازی معاون اجرایی قالیباف (رئیس مجلس) بنام حسنعلی غفاری صورت گرفته است. در جریان این واگذاری شرکت بهمن خودرو در سال ۱۳۹۹ با یک شرکت کاغدی که با سوءاستفاده از کارت ملی ۲ دختر چوپان تأسیس شده بوده است بنام رادین مبین غرب قرار داد امضا کرده و خودرو با واسطه این شرکت کاغذی بین نمایندگان توزیع شده است. دستور تحویل ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ امضا شده است و تمهیدات آن مربوط به دولت قبل بوده است. در محجل این شرکت کاغذی یک سال بعد شرکت دیگری بنام «حامی کسب و کار میدان» تأسیس شده است که برنامه میدان را از شبکه ۳ پخش می‌کند. محمدهادی زاهدی وفا معاون وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت کار که برای مدتی سرپرستی این وزارتخانه را هم برعهده داشت جزو سهامداران اولیه این مؤسسه است.
محمدحسین هاشمی گلپایگانی (برادر سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی) و سید مرتضی احمدزاده (از مدیران شبکه سوم سیما) دو سهامدار دیگر این مؤسسه هستند. نماینده افشا کننده این رسوایی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: «ابتدا باید معاون مجلس (حسنعلی غفاری) که ذیل نامه به بهمن موتور که با سر برگ‌های این شرکت معلوم‌الحال، اسامی را ذکر کرده و آن‌ها را به بهمن موتور معرفی کرده بود و امضا و مهر مجلس پای این نامه است مورد بازخواست قرار بگیرد و از وی سؤال شود چه کسانی را و بر چه مبنایی، برای تحویل گرفتن خودرو به این شرکت معرفی کرده است؟ چند دستگاه تحویل شده است؟ مشخص است ۱۴۷ دستگاه به چه کسانی تحویل داده شده باید دید مابقی کجاست؟ تا امروز به این سوالات پاسخ داده نشده است.
شرکت بهمن موتور در این ماجرا مورد بازخواست قرار نگرفته و قرارداد این شرکت با دو دختر چوپان بررسی قضایی نشده است. احتمالاً این دخترها در عمرشان سوار شاسی بلند نشده‌اند! درحالیکه نفرات بسیاری در این مسیر وجود دارند که حلقه اتصال را کامل می‌کنند و باید مورد بازخواست قرار بگیرند.
معاون مجلس (حسنعلی غفاری) در شرکت دیگری با اعضای بهمن موتور شریک است.»
در ادامه گزارشاتی منتشر شد که بجز مجلس برخی دیگر از نهادها نیز از این خودروهای خارج از نوبت ردیافت کرده‌اند. مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس در گزارشی با اشاره به همسر آمریکایی علیپور  پائولینا کارمن ؛ مدعی شد تعداد خودروهایی که بهمن خودرو پخش کره است ۱۵۰۰۰ بوده و نوشت :«آیا توزیع رانتی حدود ۱۵۰۰۰ خودرو لوکس گروه بهمن در نهادهای حاکمیتی و نظارتی، آنها را سست کرده است؟»
با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان کروز بر تلاش خود برای تصاحب ایران خودرو افزود در حالیکه چند برابر بودن قیمت فروش قطعات در مقایسه با رقبا، مشخص کردن قیمت فروش کالا از طریق عدم ارائه آنالیز قیمت، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی، تحمیل شرایط قراردادی تبعیض آمیز و… از نتایج حضور کروز در مدیریت ایران‌خودرو خواهد بود.
تصاحب بهمن خودرو > محکومیت به جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی به دلیل گران‌فروشی

در آذر ۱۴۰۲ شرکت بهمن خودرو به به دلیل گران‌فروشی توسط سازمان تعزیرات حکومتی ۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد و رکورد تخلف را شکست.هرچند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید ادعا شد که سازمان تعزیرات این شرکت را تبرئه کرده است.
تملک ایران خودرو به عنوان خصوصی‌سازی > مخالفت ۱۴۰ نماینده مجلس با واگذاری ایران خودرو به کروز

در ۸ بهمن ۱۴۰۳ صد و چهل نماینده مجلس در نامه ای به مسعود پزشکیان خواستار توقف واگذاری ایران خودرو به کروز شدند. در برخی از نامه این نمایندگان آمده است:
وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیئت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران‌قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید؛ بنابراین اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی‌سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود که با انواع موانع و محدودیت‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. ۱- هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه سازی در هیئت مدیره آن شرکت حضور یابد، به گونه‌ای که حتی برای سهامداری قطعه سازان بدون داشتن حق رأی نیز محدودیت وجود دارد.
۲- واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگ‌ترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری می‌باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی‌سازی‌های کشور است.
۳- نگاهی به سرنوشت واگذاری گروه بهمن که منتج به مونتاژکاری صرف این خودروساز و تشکیل پرونده‌های متعدد گران‌فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شد، اثبات می‌کند که بضاعت لازم از منظر مدیریتی در این گروه برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد؛ چه بسا که تیراژ تولید خودرو در گروه بهمن هم‌اکنون به مراتب کمتر از نصف دو خودروساز خصوصی دیگر است! بنابراین آزموده را آزمودن خطاست و دل بستن به امید واهی و خوش خیالانه واگذاری مالکیت یا مدیریت ایران خودرو به گروه کروز – بهمن، اشتباهی مهلک را در خودروسازی کشور رقم خواهد زد.
واردات قطعات چینی بعنوان ایرانی

در سال ۱۳۹۸ اطلاعاتی در رسانه‌های ایران منتشر شد که دو خودرو ساز ایرانی و همچنین برخی قطعه سازانشان از جمله کروز قطعات خودرو را از چین وارد کرده و با مارک شرکت‌های ایرانی به فروش رسانده‌اند که مصداق اغفال مشتری است.
اتهام ماهیت مافیایی

برخی از منتقدین، شرکت‌های کروز و عظام را که ۲ قطعه ساز اصلی و بزرگ نامیده می‌شوند، در واقع «قطعه باز» می‌نامند که ماهیت مافیائی دارند.علی خاکساری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در این باره می‌گوید: «در ابتدای امر بگویم که اصولاً خودرو به هیچ وجه نه صنعت مادر و نه استراتژیک است. فقط یک صنعت معمولی است. برخی از کشورها به دلیل مزیت نسبی که در این بخش دیدند اقدام به تولید خودرو کردند و برخی کشورها اصولاً چون نیازی نمی‌بینند، وارد این عرصه نشدند. در خصوص صنعت خودرو در ایران همه چیز متفاوت است. همه ما شرایط خودرو سازی را می‌بینیم. به‌طور کلی دانش بنیان‌ها و چه قطعه سازها تا زمانی که انحصار این بخش دست دو گروه «قطعه باز» است که در همه بخش‌های این صنعت رخنه کرده و عامل همه مشکلات این بخش هستند، هرگز راهی برای عرض اندام و خودنمایی و تولید پیدا نمی‌کنند؛ چه بسا شرکت‌های دانش بنیان یا سایر تولید کنندکان قطعه که قطعات مناسب و استاندارد تولید می‌کردند به دلیل عملکرد این دو قطعه باز ورشکسته شده یا در حال سقوط هستند. ماجرای مافیای موجود در قطعه سازی و صنعت خودروی ایران از این قرار است که چند گروه که باز هم تأکید می‌کنم قطعه ساز نیستند بلکه قطعه باز هستند، به‌طور صوری تعدادی قطعه می‌سازند و بیشترین بخش قطعات را به چین سفارش می‌دهند که به اسم ساخت داخل یعنی خودشان به ایران خودرو سایپا می‌فروشند. این دو خودرو ساز هم از خود قدرت تصمیم‌گیری ندارند. این مجموعه‌های قطعه باز آنقدر قدرتمند هستند که می‌توانند مدیران عامل دو سایپا و ایران خودرو را تعیین یا جابجا کنند و چه بسا حتی توان عزل و نصب وزیررا نیز داشته باشند.» خاکساری در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو نیز گروه قطعه سازی عظام، کروز را مافیا نامید و گفت: «اینها به قدری ریشه دوانده‌اند که حالا حالاها ریشه گرانی‌ها ادامه دارد و فرقی نمی‌کند چه دولتی برسر کار باشد.»
علی علی‌لو نمایندهٔ دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ شبستر در استان آذربایجان شرقی و عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور نیز معتقد است: «در صنعت خودرو جریانی که بشود نام تمامیت‌خواه و خزنده را به آن اطلاق کرد که هم صاحب ثروت‌اند و هم قدرت و هم کاملاً آمیختگی بین قدرتی‌ها و ثروتی‌ها «شرکت کروز» است»
اتهام ماهیت مافیایی > توقف تولید خودرو با بهانه کمبود قطعه

یکی از اتهاماتی که به کروز وارد می‌شود این است که به‌طور عمدی و طبق هماهنگی با مدیران خودروسازان عرضه قطعات خودرو را کم می‌کند و تعمداً باعث ضرر دهی خودروسازان می‌شود. ۶ دی ۱۴۰۰ هوشنگ احمدی سرصحرا، نماینده حقوقی سازمان اقتصادی کوثر در شرکت سایپا لجستیک در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مدعی شد: «فساد اقتصادی که در درون خودروسازی وجود دارد و از خارج از دولت هم حمایت می‌شود، از سوی برخی قطعه‌سازانی است که در تعیین مدیرعامل نقش دارند و این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که بعداً می‌خواهند قطعه موردنیاز خودروسازان را تأمین کنند.» وی به نکته عجیبی اشاره می‌کند. مدعی است فرض کنید مثلاً شرکت سایپا بخواهد تولیدش را به ۲ میلیون دستگاه در سال برساند، قطعه‌ساز فشار می‌آورد که تولید را با ظرفیت واقعی انجام نده و بیا مثلاً روی ۸۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار دستگاه. چرا؟ خب شما بهانه بیاور که قطعه کم داری و من هم که قطعه‌ساز هستم، می‌گویم قطعه کم دارم تا قیمت {خودرو} نشکند. هوشنگ احمدی ادامه می‌دهد باوجود اینکه ما ظرفیت بالایی برای تولید خودرو داریم، اما به‌خاطر فسادی که بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد، ظرفیت تولید آزاد نمی‌شود تا تیراژ تولید بالا رفته و قیمت پایین بیاید. وی در ادامه می‌گوید قطعه‌سازان بخش خصوصی با لابی‌های خودشان مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را انتخاب می‌کند و بعداً خودشان از همین طریق به رانت‌های گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند. وی می‌گوید این یکی از دلایل ضرردهی ایران خودرو و سایپا است. وی می‌گوید اینکه چرا از شرکت خودروسازی فقط سایپا و ایران خودرو ضرر می‌دهند، مادر این ضرردهی به اقدامات قطعه‌سازان برمی‌گردد.
اما یک سایت خبری این دیدگاه را درست نمی‌داند.
سایپا لجستیک نیز در جوابیه ای نوشت: «نامبرده هیچ گونه سابقه اجرایی و مدیریتی و تحصیلات مرتبط با موضوع صنعت خودرو در کارنامه کاری خود ندارد لذا اظهار نظر یک فرد بی‌اطلاع و ناآشنا با صنعت عظیم خودروی کشور و نسبت‌دادن اتهامات سنگین و ناروا به مقامات کشوری و مدیران عامل صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور فاقد هرگونه شناخت و بررسی و نگاه کارشناسی است. فرد مذکور با وارد ساختن اتهامات ناصواب و خلاف واقع و بدون مدارک و مستندات به صنعت خودرو کشور در یک رسانه؛ باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی به مقامات و مسئولین خدوم کشوری و مدیران زحمتکش در صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور شده و در شرایطی که جامعه نیازمند همدلی و آرامش برای عبور مقتدرانه از فشارهای سنگین و بی‌امان دشمن و نبرد اقتصادی است، طرح این موضوعات خلاف واقع و کذب، مصداق آب به آسیاب دشمن ریختن و دروغ‌پراکنی بر علیه صنعت و اقتصاد کشور است.»
پرونده‌های کروز در سازمانهای نظارتی > سازمان بازرسی کل کشور

شرکت «کروز» با خرید سهام شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و گروه بهمن، اقداماتی انجام داده که با قوانین و مصوبات شورای رقابت مغایرت دارد. این شرکت با افزایش سهام خود در ایران خودرو به ۲۵ درصد، توانسته یک عضو در هیئت مدیره ایران خودرو داشته باشد، در حالی که طبق مصوبه شورای رقابت، شرکت‌های قطعه‌ساز حق خرید سهام شرکت‌های بالادستی خودروساز را ندارند. همچنین، کروز بیش از ۶۰ درصد سهام گروه خودروسازی بهمن را خریداری کرده است، در حالی که طبق قانون، شرکت‌های خودروساز حق خرید شرکت‌های خودروسازی دیگر را ندارند.
سازمان بازرسی کل کشور با بررسی این موضوع، تخلفات شرکت کروز را تأیید و گزارش آن را به شورای رقابت ارسال کرد. شورای رقابت در مرحله بدوی، اقدامات کروز را نقض مصوبه‌های خود تشخیص داد، اما در مرحله تجدیدنظر، این تخلفات را تأیید نکرد و رأی به نفع کروز صادر شد. سازمان بازرسی تلاش کرد تا از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کند، اما به دلیل نبود ادله کافی، این موضوع منتفی شد. برخی کارشناسان معتقدند اقدامات کروز به انحصار و رانت در صنعت خودرو منجر شده است. با این حال، سازمان بازرسی اعلام کرده که با وجود نظارت مستمر، اثبات اخلال در رقابت به دلیل نبود ادله کافی ممکن نشده است.
پرونده‌های کروز در سازمانهای نظارتی > کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

مرداد ۱۴۰۲ در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی برگزار شد، یکی از موضوعات اصلی این جلسه، حضور شرکت قطعه‌ساز کروز با دو عضو در هیئت مدیره ایران خودرو بود که این اقدام مغایر با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصداق اخلال در رقابت تشخیص داده شد. شورای رقابت موظف شد تا این تعارض منافع را رفع کند. شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱ مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو لغو شد، اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. در این مصوبه تأکید شد که حضور عضو مرتبط با قطعه‌ساز در هیئت مدیره ایران خودرو، دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت بالادستی را فراهم می‌کند و این امر به شرکت کروز رانت اطلاعاتی می‌دهد. این موضوع باعث کاهش قدرت چانه‌زنی سایر قطعه‌سازان و افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود که مصداق اخلال در رقابت است. شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام ایران خودرو توسط شرکت‌های وابسته به کروز را مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داد و دستور داد سهام ایران خودرو توسط سهامداران مربوطه تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند، واگذار شود.
شرکت‌های کاغذی و پوششی کروز

کروز برای اهداف خود از جمله خریدن سهامن ایران خودرو سرکت‌های کاغذی و پوششی متعددی را ایجاد کرده است. کروز از طریق ۳ شرکت «تدبیر سرمایه آراد»، «سرمایه‌گذاری توسعه راهبردی راز» و «سرمایه‌گذاری مانا نوین» ۱۸ درصد از سهام ایران خودرو را در آغاز دهه ۹۰ خرید. در همان سال بحث‌های فراوانی پیرامون واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد شکل گرفت. عمده این مباحث به دلیل آن بود که شرکت تدبیر سرمایه آراد به صاحبان شرکت کروز تعلق داشت و دارای اعضای هیئت‌مدیره یکسان بودند. نگرانی‌هایی در مورد ایجاد انحصار در تأمین قطعات ایران خودرو از شرکت کروز وجود داشت. سرانجام شورای رقابت فروردین سال ۹۰ به منظور جلوگیری از ایجاد تمرکز عمودی در بازار خودرو مصوب کرد بنگاه‌هایی که رابطه عمودی با شرکت‌های خودروساز ازقبیل قطعه‌سازان و تشکل‌های آنها دارند مجاز به داشتن عضو در هیئت‌مدیره شرکت‌های فوق نیستند. پس از آن نیز رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به مدیرعامل بورس تهران، شرکت تدبیر سرمایه آراد را فاقد حق حضور در هیئت‌مدیره ایران خودرو دانست. با وجود این در سال ۹۰ شرکت تدبیر سرمایه آراد، ۷٫۲۷ درصد از سهام ایران خودرو را خریداری کرد.
شرکت هلدینگ رایزکو نیز از دیگر وتابستگان کروز برای مالکیت بر سهام ایران خودرو است. از دیگر شرکت‌های پوششی و وابسته کروز توسعه وینارت، سپهر ایرانیان کیش و ویسمن‌موتور است.
حمیدرضا صمدی از سال ۹۵ به کنسرسیوم ویسمن‌موتور پیوسته و از طریق شرکت‌های تودرتو و با همراهی فرزند و برادرزاده‌اش یکی از مهم‌ترین سهامداران ایران‌خودرو است. وی مالک شرکت «اورندپیشرو» بوده که تامین‌کننده انحصاری قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی ایران‌خودرو است. حال این سؤال مطرح می‌شود که صمدی و ویسمن‌موتور چه ارتباطی با کروز دارند؟ طبق اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی ثبت‌شده در بیستم مهرماه ۹۳، شرکت تدبیرسرمایه آراد ازجمله سهامداران ویسمن موتور است که هیئت‌مدیره‌اش همان اعضای هیئت‌مدیره شرکت کروز هستند.
سارنیتسا

مکان
| Sarnitsa | Sarnitsa |
| --- | --- |
شهر: شهر
استان‌های بلغارستان (Oblast): استان پازارجیک
شهرداری‌های بلغارستان (Obshtina): ولینگراد
حکومت: حکومت
 • شهردار: Mehmed Karamolla
ارتفاع: ۱٬۲۵۰ متر (۴۱۰۰ فوت)
جمعیت (2001): جمعیت (2001)
 • کل: ۳٬۶۵۴
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۲ (EET)
Postal Code: 4633
کد منطقه: 03547
وبگاه: http://www.sarnitsa.bg/ second website: http://surnica.com/
سارنیتسا شهری در استان پازارجیک کشور بلغارستان است که جمعیت آن در سال ۲۰۰۱ میلادی ۳٬۸۰۳ نفر بوده‌است.
سپهبد

برای عنوان نظامی ارتش ساسانیان، اسپهبد را ببینید.
| سپهبد  | سپهبد  |
| --- | --- |
   :    
کشور: ایران
شاخه خدمات:  ایران نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران   سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
درجه: سه‌ستاره
درجه ناتو: OF-8
شکل گرفته: ۱۹ فروردین ۱۳۰۹
رتبه بالاتر بعدی: ارتشبد
رتبه پایین‌تر بعدی: سرلشکر
درجه‌های معادل: دریاسالار
| درجه‌های ارتش ایران> نیروها.زمینی و هوایی | درجه‌های ارتش ایران> نیروها.دریایی | درجه‌های ارتش ایران> نیروها. |
| --- | --- | --- |
| ارتشبد | دریابد |  |
| سپهبد | دریاسالار |  |
| سرلشکر | دریابان |  |
| سرتیپ | دریادار |  |
| سرتیپ دوم | دریادار دوم |  |
| سرهنگ | ناخدا یکم |  |
| سرهنگ دوم | ناخدا دوم |  |
| سرگرد | ناخدا سوم |  |
| سروان | ناوسروان |  |
| ستوان ۳، ۲ و ۱ | ناوبان ۳، ۲ و ۱ |  |
استوار ۲ و ۱: ناواستوار  ۲ و ۱
گروهبان ۳، ۲ و ۱: مهناوی ۳، ۲ و ۱
سرجوخه: سرناوی
سرباز ۲ و ۱: ناوی ۲ و ۱
سرباز: ناوی
سِپَهبَد (تلفظ معمول: سپهبُد؛ (به پارسی میانه: «spāhpat» یا «spāhbed») نام یکی از درجه‌های ارتش است که بالاتر از سرلشکر و پایین‌تر از ارتشبد است.
سپهبد فرمانده یک سپاه از ارتش است که آن یگانی راه کنشی است که دارای تجهیزات و تسلیحات لازم برای اجرای عملیات رزمی بوده و از دو یا سه لشکر تشکیل می‌شود.
واژه‌شناسی

سپهبد یکی از کهن‌ترین اصطلاحات نظامی فارسی است که در پارسی میانه «spāhpat» و در پارسی باستان «-spāda-pati*» بوده که آن همکردی از دو واژه: «-spāda*» «سپاه» و «-pati*» «سردار، سالار، رهبر» لفظاً به معنای «فرمانده سپاه» است.
پیشینه

سپهبد همچون مقام نظامی (فرمانده سپاه) نخستین بار در سپاه هخامنشیان (۵۵۰ – ۳۳۰ تا میلادی) پدید آمده و به زبان پارسی باستان -spāda-pati* نامیده می‌شد.
فرمانده سپاه اشکانیان (۲۵۰ تا میلادی — ۲۲۴) که سازمان رده‌بندی ده‌دهی سپاه هخامنشیان را به ارث برده بود، spāδpat (به پارتی: 𐭎𐭐𐭀𐭃𐭐𐭕𐭉) نامیده می‌شد.
فرمانده سپاه ساسانیان (۲۲۴ — ۶۵۱) که نیز رده‌بندی و نامگذاری سپاه اشکانیان را به ارث برده بود، اسپهبد spāhbed (به زبان پارسی میانه: 𐭮𐭯𐭠𐭧𐭯𐭲) نامیده می‌شد.
اصطلاح «سپهبد» را سال ۱۳۱۴ فرهنگستان زبان ایران با پیشنهاد انجمن واژه‌گزینی ارتش شاهنشاهی ایران برابر با درجهٔ Lieutenant General (ژنرال سه‌ستاره) در نیروهای نظامی آمریکا و معادل دریاسالار در نیروی دریایی نهاده است.
در ایران

در ۱۹ فروردین ۱۳۰۹، احمد امیراحمدی در نتیجهٔ نبرد کردستان در برابر اسمعیل سیمیتقو به درجهٔ سپهبدی رسید و برای نخستین بار، این درجه در ارتش ایران معمول شد.
پس از او، به‌ترتیب این افراد به درجهٔ سپهبدی رسیدند: فرانسوا ژرژ ژاندر، محمد شاه‌بختی، مرتضی یزدان‌پناه، محمد نخجوان، امان‌الله جهانبانی، حاج‌علی رزم‌آرا، علی‌اصغر نقدی، فرج‌الله آق‌اولی، فضل‌الله زاهدی و عبدالله هدایت. تا سال ۱۳۳۶ این درجه، که معادل دریاسالار در نیروی دریایی و امیرنویان (نویان) در رتبه‌های نظامیِ دورهٔ قاجار بود، بالاترین درجهٔ ارتش ایران به‌شمار می‌رفت، ولی در این سال درجهٔ ارتشبد و معادل آن «دریابد» در نیروی دریایی ابداع شد.
در دوره پهلوی بیش از ۲۰۰ امیر به رتبه سپهبدی نائل شدند که در زمان انقلاب برخی از این امرا بازنشسته و برخی مشغول به کار بودند.
در ایران > امیران سپهبد در ایران پس ازانقلاب

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، این درجه به هیچ فرد زنده‌ای اعطا نشد، اما دو تن از سپهبدهای نیروی هواییِ شاهنشاهی، یعنی سید سعید مهدیون و شاپور آذربرزین برای مدت کوتاهی پس از انقلاب، به ترتیب به سمت سرپرستی و ریاست ستاد نیروی هوایی ملی ایران بر عهده‌دار شدند. همچنین در چند روز نخست پس از انقلاب، سپهبد محمدعلی نوروزی سرپرست شهربانی کل کشور و سپهبد احمدعلی محققی سرپرست ژاندارمری کل کشور گردیدند.
سه سرلشکر جمهوری اسلامی ایران که پس از کشته شدن به رتبه سپبهدی ترفیع یافتند عبارتند از:
تیمسار محمدولی قرنی
تیمسار علی صیاد شیرازی
سردار قاسم سلیمانی
همچنین این امرا پس از انقلاب با رتبه سپبهدی بازنشسته شدند:
سپهبد هوشنگ حاتم، سپهبد خلیل بخشی‌آذر، سپهبد شاپور آذربرزین، دریاسالار ابوالفتح اردلان، سپهبد عبدالعلی نجیمی نائینی
نگارخانه

نشان سپهبد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشان سپهبد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشان دریاسالار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشان سپهبد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشان سپهبد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نشان سپهبد نیروی زمینی شاهنشاهی ایران
نشان سپهبد نیروی هوایی شاهنشاهی ایران