سیاست در بریتانیا

بریتانیا یک پادشاهی مشروطه است که برپایهٔ قانون و هنجار، یک مردم‌سالاری پارلمانی و حکومت یکپارچه به حساب می‌آید. پادشاه موروثی، در حال حاضر چارلز سوم، رئیس کشور است در حالی که نخست‌وزیر بریتانیا، در حال حاضر کی‌یر استارمر از سال ۲۰۲۴، به‌عنوان رئیس منتخب دولت خدمت می‌کند.
تحت نظام پارلمانی بریتانیا، قدرت اجرایی در دستان دولت بریتانیا است که رهبر آن را رسماً پادشاه منصوب می‌کند تا به نام او کار کند. با این حال، پادشاه تنها می‌تواند افرادی را منصوب کند که عضو و مورد اعتماد مجلس بریتانیا هستند. بریتانیا دو مجلس دارد: مجلس عوام و مجلس اعیان. مجلس عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری بریتانیا است؛ با این حال برخی اختیارات به مجالس اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی سپرده شده است.
نظام سیاسی بریتانیا چندحزبی است و برپایهٔ شاخص‌های مردم‌سالاری وی-دم در سال ۲۰۲۳، بیست و دومین مردم‌سالاری انتخاباتی در جهان بود. از دههٔ ۱۹۲۰، دو حزب غالب، حزب محافظه‌کار و حزب کارگر بودند. پیش از پیشروی حزب کارگر در سیاست بریتانیا، حزب لیبرال در کنار محافظه‌کار دیگر حزب سیاسی اصلی بود. در حالی که دولت‌های ائتلافی و اقلیت یکی از ویژگی‌های گاه‌به‌گاه سیاست پارلمانی بوده‌اند، نظام رأی‌گیری نخست‌گزینی که برای انتخابات سراسری استفاده می‌شود، تمایل دارد تسلط این دو حزب را حفظ کند، اگرچه هرکدام در سدهٔ گذشته بر احزاب ثالث همچون لیبرال دموکرات تکیه کرده‌اند تا اکثریتی کارا در مجلس داشته باشند. یک دولت ائتلافی محافظه‌کار-لیبرال دموکرات در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سر کار بود که نخستین ائتلاف از سال ۱۹۴۵ حساب می‌شود. این ائتلاف پس از انتخابات پارلمانی در ۷ مهٔ ۲۰۱۵ پایان یافت، که در آن حزب محافظه‌کار اکثریت مطلق کرسی‌ها، ۳۳۰ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام را به دست آورد، در حالی که شرکای ائتلافی آنان غیر از هشت کرسی، همه کرسی‌ها را از دست دادند.
با تقسیم ایرلند، ایرلند شمالی در سال ۱۹۲۰ صاحب دولت شد، اگرچه ناآرامی‌های مدنی خواستار احیای دولت مستقیم در سال ۱۹۷۲ بودند. حمایت از احزاب ملی‌گرا در اسکاتلند و ولز به پیشنهادهایی برای واگذاری قدرت در دههٔ ۱۹۷۰ منجر شد، اگرچه تنها در دههٔ ۱۹۹۰ واگذاری اختیارات اتفاق افتاد. امروزه، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هرکدام دارای یک قوه مقننه و مجریه هستند و واگذاری قدرت در ایرلند شمالی مشروط به مشارکت در نهادهای تمام ایرلند است. دولت بریتانیا همچنان مسئول امور واگذارنشده هست و در مورد ایرلند شمالی با دولت جمهوری ایرلند همکاری می‌کند. واگذاری قوای مجریه و مقننه ممکن است به افزایش حمایت از استقلال در بخش‌های تشکیل‌دهنده بریتانیا کمک کرده باشد. حزب اصلی استقلال اسکاتلند که حزب ملی اسکاتلند نام دارد، در سال ۲۰۰۷ به یک دولت اقلیت تبدیل شد و سپس در انتخابات ۲۰۱۱ مجلس اسکاتلند که دولت اسکاتلند کنونی را تشکیل داد، اکثریت کلی اعضای مجلس را به دست آورد. در همه‌پرسی استقلال سال ۲۰۱۴، ۴۴٫۷ درصد از رأی‌دهندگان به استقلال رأی دادند در حالی که ۵۵٫۳ درصد مخالف بودند. در ایرلند شمالی، احزاب ملی‌گرای ایرلندی مانند شین فین از اتحاد مجدد ایرلند حمایت می‌کنند. در ولز، احزاب ملی‌گرای ولزی مانند پلاید کامری از استقلال ولز حمایت می‌کنند.
قانون اساسی بریتانیا، غیرمدون است و از قراردادها، حقوق نوشته و سایر عناصر تشکیل شده است. این نظام دولتی که به نظام وست‌مینستر معروف است را کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی که پیشتر بخشی از امپراتوری بریتانیا بودند پذیرفته‌اند. بریتانیا همچنین مسئول چندین وابستگی است که به دو دسته تقسیم می‌شوند: وابستگی‌های تاج‌وتخت در نزدیکی بریتانیا، کاملاً پیرو فرمانروا هستند اما بخشی از قلمروی فرمانروایی بریتانیا نیستند (اگرچه بالفعل قسمتی از قلمروی بریتانیا دانسته می‌شوند) و سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا، که در سال ۱۹۸۳ مجدداً از مستعمرات بریتانیا دانسته شدند و هم‌اکنون بخشی از قلمروی فرمانروایی بریتانیا هستند؛ در بیشتر آن‌ها جنبه‌های فرمانرانی داخلی، به دولت‌های محلی داده شده است و هر قلمرویی فرماندار (وزیر اول) خود را دارد، البته عنوانش ممکن است در جاهای گوناگون متفاوت باشد مانند وزیر ارشد جبل‌الطارق، اگرچه آن‌ها پیرو مجلس بریتانیا هستند (از واژهٔ بریتانیا برای بخش‌هایی از خاک کشور یا قلمروی فرمانروایی آن، استفاده می‌شود که دولت ملی و نه دولت‌های تابعه/فرعی محلی مستقیماً اداره‌شان می‌کند؛ یعنی دولت ملی منطقاً نقش دولت محلی را دارد).