نسل‌کشی ارمنی‌ها
محاکمه مسببان نسل‌کشی ارمنیان

دولت عثمانی، که در اکتبر ۱۹۱۸ میلادی تسلیم متفقین شد، از یک سو از ترس اینکه مبادا شرایط سهمگین تر و سنگین تری از سوی دول فاتح بر امپراتوری تحمیل شود و از سوی دیگر برای فرونشاندن خشم متفقین و ایجاد وجهی مطلوبتر در دنیا اقدام به برپایی «محاکمهٔ عاملان تُرک جنایات جنگی» کرد. در دسامبر ۱۹۱۸ میلادی، دولت عثمانی، فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه عاملان جنایتها و قتل‌عام علیه ارمنیان در جنگ جهانی اول در دوران عثمانی بایستی مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار گیرند. سردمداران عثمانی با این اقدام خود سعی داشتند به جهانیان نشان دهند که مسئول این جنایتها تنها گروه کوچکی از ترک‌های جوان بودند و نه کل حکومت عثمانی و از سوی دیگر اقدامی بود برای از میدان به در کردن رقبای امپراتوری؛ یعنی، حزب اتحاد و ترقی. به این ترتیب، کمیسیونی از سوی امپراتور برای جستجو و گردآوری مدارک و شواهد جنایات به کار گمارده شد. تمام مستندات و مدارک گردآوری شده برای آغاز این محاکمات مدارکی از خود منابع عثمانی هستند نه منابع خارجی و گردآورندگان آن‌ها نیز تُرک هستند.
پس از جنگ جهانی اول بسیاری از این افراد توسط خود مقامات تُرک محاکمه و مجرم شناخته شدند ولی به کیفر نرسیدند و تعدادی از آنها، نیز توسط انگلیس و به حکم «دادگاه بین‌المللی مالتا»، به جزیرهٔ مالت تبعید شدند.
اسناد موجود در خصوص کشتار ارمنیان، اعم از تلگراف‌های رمزگذاری شده، مکاتبات رسمی دولتی، دستورالعمل‌ها و شاهدان عینی، اتخاذ شد. به این منظور، ایالتهای امپراتوری عثمانی به ده ناحیهٔ بازرسی تقسیم و برای هر ناحیه دادیار، قاضی تحقیق و منشی‌های لازم به کار گمارده شد.
چندین نفر از وزرای دولت ترک‌های جوان، رهبران حزب، مسئولان ناحیه‌ای حزب، وکلا، فرمانداران ایالتی، مأموران دولتی و دیگر مقامات رسمی دستگیر شدند. جلسات تحقیقات در سطح دادگاه‌های شهرستانی در دادگاه‌های یک، دو و سه، در استانبول، در ۸ ژانویهٔ ۱۹۱۹ میلادی برگزار شد. طی جلسات دادرسی تحقیقاتی دربارهٔ رهبران دولت ترک‌های جوان به اتهام ارتکاب جنایت صورت گرفت. دکتر ناظم، عضو تشکیلات مخصوص، عضو کمیتهٔ مرکزی حزب اتحاد و ترقی و وزیر آموزش و پرورش عمومی در ۱۹۱۸ میلادی. او طبق رأی دادگاه نظامی عثمانی در ۱۹۱۹ میلادی به اعدام محکوم و در ۱۹۲۶ میلادی به دار آویخته شد. ۲۷ تن دیگر از جنایتکاران محکوم به حبس (با مدت زمان متفاوت) شدند و عدهٔ اندکی نیز به دلیل فقدان مدارک و دلایل کافی تبرئه شدند؛ بعدها همین تبعیدشدگان پس از بازگشت، در دوران جمهوری ترکیه، متصدی مقام و منصب در جمهوری ترکیه شدند. محاکمهٔ مسئولان و مقامات محلی و ایالتی حزب اتحاد و ترقی در ۲۱ ،۲۳ و ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ میلادی صورت گرفت و حکم دادگاه در این مورد در ۸ ژانویهٔ ۱۹۲۰ میلادی صادر شد. طبق این حکم، ۳ تن از ۳۶ متهم به ده سال حبس و بقیه نیز به گذراندن دوره‌های متفاوتی از حبس محکوم شدند. حکم دادگاهی عاملان کشتار در ترابوزان در ۲۲ مه ۱۹۱۹ میلادی صادر شد. طبق رأی دادگاه دو تن از هشت تبهکار، در قفا، محکوم به اعدام شدند. این دو تن عبارت بودند از: «جمال عزمی بیگ»، فرماندار ترابوزان و «نعیم بیگ»، مسئول حزب اتحاد و ترقی در ترابوزان. شش نفر دیگر به سپری کردن دوره‌های متفاوتی در زندان محکوم شدند.
تانر آکچام در کتاب اقدام شرم‌آور می‌نویسد:
اگر چه نیروهای متفقین حق تعقیب جنایت کاران جنگ و به خصوص مقصرین کشتارهای جمعی ارمنی‌ها را داشتند همان‌طور که در معاهده سور، به امضای دولت عثمانی نیز رسیده‌است، این حق قانونی هیچ‌گاه به‌طور کامل به کار گرفته نشد. با این حال سه اقدام جداگانه در جهت محاکمه و مجازات مجرمانه صورت گرفت.

نخستین اینها سلسله دادگاه‌های نظامی فوق‌العاده‌ای بود که خود دولت عثمانی، پیش از پیمان سور برپا نمود، به این امید که دستاوردهای بیشتر و بهتری در کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) به نفع ترکیه به دست آورد. این دادگاه‌ها، که بازجویی‌های پیش از دادرسی را در نوامبر سال ۱۹۱۸ میلادی آغاز کردند، در ماه فوریه سال بعد از آن آغاز به کار کرد، و تا سال ۱۹۲۲ میلادی دادرسی شان ادامه داشت. این دادگاه‌ها در نهایت به سبب اعمال فشار جنبش ناسیونالیست ترکیه و نیز به این سبب که دیگر به نظر نمی‌رسید بیش از این مزیتی برای دولت ملی‌گرای جدید داشته باشند، منحل شدند، به خصوص پس از بسته شدن معاهده سور و آغاز تجزیه امپراتوری.