قانون صدور چک
انواع چک

در قانون چک سال ۷۲ چهار نوع چک نام برده شده‌است: ۱ – چک عادی ۲ – چک تأیید شده ۳ – چک تضمین شده ۴ – چک مسافرتی.
چک عادی: چکی است که دارنده حساب‌جاری چک را بر عهده حساب خود صادر می‌کند، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادرکننده یا حامل چک بوده یا اینکه چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی، تضمین و پشتوانه‌ای جز اعتبار شخص صادرکننده ندارد.
چک تأیید شده: چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک به عهده بانک صادر می‌گردد و بانک تأیید می‌کند که در حساب جاری صادرکننده به میزان مندرج در چک محل (به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور، وجه را در حساب صادرکننده مسدود می‌کند و سپس آن را فقط به آورنده چک تأیید شده می‌پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد. این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک به صورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
چک تضمین شده: چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می‌شود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین می‌شود. بانک‌ها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می‌نمایند. این چک بنام چک رمزدار معروف است.
چک مسافرتی: چکی است که از طرف بانک صادر می‌شود و وجه آن را در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است. تمامی بانک‌ها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ قید شده صدور چک به روش‌های زیر نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌الاصول بانک‌ها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چک‌ها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روش‌های فوق مورد عمل بانک‌های ایران نیز می‌باشند.
چک بسته: چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادرکننده دو خط مورب روی آن می‌کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت می‌گردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد ۳۷ و ۳۸ تعریف شده‌است که دو نوع عام و خاص دارد.
چک بسته عام: در صورتی است که هیچ‌گونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
چک بسته خاص: در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد. این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت، جعل، سوء استفاده مفید است.
چک بانکی: چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشد چنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی می‌گردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده‌است.
چک پستی: در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر می‌شود و در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
چک صندوقی: این نوع چک که معمولاً بانک‌ها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می‌کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء می‌شود و در همان بانک کارسازی می‌شود.
حواله‌های بانکی: معمولاً بانک‌ها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می‌کنند، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می‌نماید.
چک وعده دار: چکی است که مثلاً در اول فروردین ۱۳۸۴ صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت ۸۴ می‌باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده می‌تواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.
چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده: معمولاً صادرکننده چک، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می‌نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس می‌شود و در این امر در حساب صادرکننده پول بلوکه می‌شود، این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است.
چک مشروط: چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانک‌ها مکلف‌اند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
چک تضمینی: عبارت است از چکی است که صادرکننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله، پرداخت یا ضمانت شخص به‌خصوص صادر شده‌است.
چک سفید امضاء: چکی است که صادرکننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده‌است، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت‌کننده‌ای (به نام حامل) را در آن شخصاً مرقوم نماید، با توجه به مراتب فوق به مدت ۱۰ سال طبق تصمیم قانونگذار از سال ۷۲ تا ۸۲ برخی از چک‌ها از دید قانونگذار ممنوع و صادرکننده آن به دلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوط محکوم می‌گردیدند و اما در حال حاضر پاره‌ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولت‌ها رواج بیشتری دارند.