نظام سوسیالیستی فدرال شوروی
پیشینه > ریاست‌گرایی و کابینه وزیران (۱۹۹۰–۱۹۹۱)

گورباچف تا اکتبر ۱۹۸۹ از ایده ریاست‌جمهوری اتحاد جماهیر شوروی انتقاد داشت. او استدلال کرده‌بود که ریاست‌جمهوری می‌تواند به برقراری مجدد کیش شخصیت و رهبری تک‌نفره منتهی شود. همین‌طور گورباچف با مقاومت شدید بروکرات‌ها و عناصر ضد اصلاح‌طلب در برابر سیاست‌های اصلاح‌طلبانه خود مواجه شد. تأسیس دفتر رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی ابزار مهمی برای تقویت کنترل گورباچف بر دستگاه دولتی تلقی می‌شد. گورباچف در فوریه ۱۹۹۰ به سومین جلسه عمومی شورای عالی بیست‌ویکم پیشنهاد تأسیس دفتر رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی را داد. شورای عالی این پیشنهاد را تصویب کرد و در ماه مارس، اجلاس فوق‌العاده کنگره نمایندگان خلق برای اصلاح‌قانون اساسی تشکیل شد. قانون ریاست‌جمهوری که توسط کنگره نمایندگان خلق تصویب شد، تصریح می‌کرد که رئیس‌جمهور باید در یک انتخابات سراسری انتخاب شود اما گورباچف استدلال کرد که کشور برای انتخابات تفرقه‌انگیز آماده نیست. کنگره نمایندگان خلق از بابت انتخاب گورباچف به‌عنوان رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی رأی‌گیری نمود که ۱۳۲۹ نفر رأی موافق و ۹۱۶ نفر رأی مخالف دادند.
گورباچف به‌عنوان رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی می‌توانست وزیران دولت را منصوب و عزل کند. با این همه، او نگران ناتوانی خود در کنترل وزارتخانه‌های کل اتحادیه بود. در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۰ گورباچف موفق شد شورای عالی را وادار کند که تا ۳۱ مارس ۱۹۹۲ به او اختیارات موقت نامحدود در مورد اقتصاد، قانون و نظم و انتصاب پرسنل دولتی بدهد. گورباچف که هنوز مورد حمله ضذ اصلاح‌طلبان قرار می‌گرفت، در نوامبر ۱۹۹۰ پیشنهاد داد که نظام سیاسی شوروی با الهام از نظام ریاستی ایالات متحده و نظام نیمه‌ریاستی فرانسه به‌طور بنیادی سازماندهی شود. گورباچف به دنبال سازماندهی مجدد نهادها در سطح کل اتحادیه از طریق تابع‌کردن قوه مجریه به ریاست‌جمهوری بود.
در نوامبر ۱۹۹۰ گورباچف خواستار انحلال شورای وزیران و جایگزینی آن با کابینه وزیران شد. قوه مجریه سابق به دو نهاد مجزا تقسیم شده بود. ریاست‌جمهوری و شورای وزیران هر دو به شورای عالی گزارش می‌دادند. کابینه وزیران مستقیماً به رئیس‌جمهور اتحاد جماهیر شوروی گزارش می‌داد و هم در برابر ریاست‌جمهوری و هم در مقابل شورای عالی پاسخگو بود. در حالی که دوره شورای وزیران با انتخاب شورای عالی گره خورده بود، کابینه وزیران طبق قانون موظف بود در صورت کناره‌گیری رئیس‌جمهور، استعفا کند. به‌مثابه شورای وزیران، ارگان اصلی تصمیم‌گیری کابینه وزیران، پرزیدیوم بود. ریاست آن را دفتر تازه تأسیس نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی بر عهده داشت. قانون بیان می‌داشت که پرزیدیوم باید متشکل از نخست‌وزیر، معاونان اول نخست‌وزیر، معاونان و یک سرپرست امور باشد.
وظایف و مسئولیت‌های کابینه وزیران با شورای وزیران سابق همپوشانی داشت. این نهاد مسئول تدوین و اجرای بودجه دولتی کل اتحادیه، اداره شرکت‌های دفاعی و نظارت بر تحقیقات فضایی، اجرای سیاست خارجی شوروی، مبارزه با جرم و جنایت و حفظ امنیت دفاعی و دولتی بود. همچنین در کنار دولت‌های جمهوری برای توسعه سیاست‌های مالی و اعتباری، مدیریت سوخت و منابع تغذیه، سیستم‌های حمل‌ونقل و توسعه برنامه‌های رفاهی و اجتماعی همکاری داشت. علاوه بر این‌ها، کابینه وزیران مسئول هماهنگی سیاست‌های کل اتحادیه در زمینه علم، فناوری، ثبت اختراعات، استفاده از حریم هوایی، قیمت‌ها، سیاست کلی اقتصادی، مسکن، حفاظت از محیط زیست و انتصابات نظامی بود. سرانجام قانون کابینه وزیران به کابینه وزیران حق صدور فرمان اجرایی و قطعنامه داد اما نه با همان اختیارات و محدوده مصوباتی که قبلاً توسط شورای وزیران صادر شده‌بود.
شورای وزیران در طول عمر خود تنها نهاد اجرایی و اداری دائمی در اتحاد جماهیر شوروی بود. کابینه وزیران در کنار شورای فدراسیون، شورای ریاست و دیگر ارگان‌های اجرایی که مستقیماً به رئیس‌جمهور گزارش می‌دادند وجود داشتند. شورای وزیران به‌عنوان تنها دستگاه اجرایی مسئول اقتصاد و وزارتخانه‌های مهم آن بود. کابینه وزیران طبق قانون موظف بود بیش از شورای وزیران با دولت‌های جمهوری همکاری کند. دولت‌های جمهوری می‌توانستند هر زمان که بخواهند به کابینه وزیران درخواست دهند و کابینه وزیران مجبور بود همه پرسش‌های دولت‌های جمهوری را در نظر بگیرد. برای تقویت روابط بهتر، وزیران اقدام به ایجاد دانشکده با همتایان جمهوری خود کردند. در پی همین اقدامات، وزارت فرهنگ کل اتحادیه، شورای وزیران فرهنگ را و وزارت امور خارجه کل اتحادیه، شورای وزیران خارجه اتحاد جماهیر شوروی را برای هماهنگی بهتر سیاست‌ها ایجاد کرد.