احمد قوام
دوره دوم نخست‌وزیری

قوام در ۲۷ خرداد ۱۳۰۱ با رأی اعتماد مجلس نخست‌وزیر شد. از فعالیت‌های مهم این دوره، دعوت از مستشاران آمریکایی برای سامان دادن به اوضاع مالی کشور بود که به دنبال آن هیئتی دوازده نفره به ریاست آرتور میلسپو به ایران وارد شدند و به مدت پنج سال در ایران مشغول بودند. قوام زیر فشار روحانیون لایحه ای را در دهم آبان از تصویب مجلس گذراند که مدیران جرائد و ناشران کتب را ملزم می‌کرد پیش از چاپ هر نوشته‌ای مربوط به دین اسلام و مسائل مذهبی، آن نوشته به وزارت معارف برود تا ناظری که دو مجتهد جامع‌الشرایط تأییدش کرده باشند، آن نوشته را بررسی کند و اجازه نشر بدهد. این لایحه همچنین قانون جزای عرفی را لغو می‌کرد که مشیرالدوله چند سال قبل که مجلس تعطیل بود، وضع کرده و به اجرا درآورده بود. اما کمیسیون عدلیه مجلس، درخواست لغو این قانون را در صلاحیت دولت ندانست و آن را از لایحه حذف کرد. مهم‌ترین چالش در این دوره از صدارت قوام، فعالیت‌های رضاخان، وزیر جنگ قوام بود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور، نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیماً از جانب قوام می‌دیدند، به‌طوری‌که کم‌کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. با وجود اینکه قوام و رضاخان، میانه خوبی با یکدیگر نداشتند، اما قوام به دلیل قدرت نظامی وی قادر به برکنار کردن او نبود. از سوی دیگر رضاخان نیز که قوام را سد راه قدرت خود می‌دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند.[نیازمند منبع] قوام برخورد سختی با مطبوعات در پیش گرفت که مجلس در برابر آن، قانونی را گذراند که محاکمه روزنامه نگاران را مشروط به حضور هیئت منصفه و توقیف مطبوعات را منوط به حکم دادگاه کرد. با این حال قوام روزنامه‌های مخالف خود همچون شفق سرخ و اقدام را توقیف کرد که اعتراض زیادی برانگیخت. در جلسه بیستم دی ۱۳۰۱ که او در مجلس حاضر شد، سخنرانی تندی کرد که مجلس را به هم ریخت. سلیمان میرزا خطاب به او فریاد زد: «مردیکه چرند می‌گوید. توهین می‌کند. بی‌شرف است. خائن است، دزد است، دروغ می‌گوید». حائری‌زاده گفت: «باز این بی‌شرف خائن آمده است عرض اندام می‌کند. از او سؤال کرده‌ایم حاشا کرده و جواب نداده. حالا هم دروغ می‌گوید».
موضوع امتیاز نفت شمال نفت مسئله‌ای بود که در سراسر دوران نخست‌وزیری‌اش او را مشغول کرده بود. قوام‌السلطنه وزیرخارجه نداشت و خودش امور مربوط به سیاست خارجی را اداره می‌کرد. او به مجلس فشار می‌آورد که زودتر قانونی برای اعطای امتیاز نفت شمال به شرکتهای نفتی آمریکایی استاندارد اویل و سینکلر به تصویب برساند و همین اصرار او باعث شد در مطبوعات خبری منتشر شود حاکی از اینکه او از این شرکتهای آمریکایی ۱۵۰ هزار دلار حق دلالی گرفته است. سلیمان میرزا موضوع حق دلالی را در مجلس طرح کرد اما قوام‌السلطنه بار دیگر در مجلس حاضر شد و با قرائت تلگراف حسین علاء وزیرمختار ایران در واشینگتن به خودش، مشخص شد که حق دلالی مربوط به وام یک میلیون دلاری بوده که بانکهایی که وام را داده‌اند، قرار بوده یک و نیم درصد به مورگان شوستر مستشار مالیه که این وام را برای ایران گرفته، حق دلالی بدهند که مبلغ آن پانزده هزار دلار بوده نه ۱۵۰ هزار دلار و برای خودش بوده نه قوام‌السلطنه و مربوط به دوران نخست‌وزیری مشیرالدوله می‌شده که وام را گرفته است و هیچ ربطی به قضیه نفت ندارد. با این حال ادامه مخالفتها با قوام‌السلطنه سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح وی بگیرند. این تصمیم موجب استعفاء و کناره‌گیری قوام از قدرت شد. وی پس از هفت ماه زمامداری در پنجم بهمن ۱۳۰۱ از دور دوم نخست‌وزیری خود استعفاء کرد و جای خود را به مستوفی‌الممالک داد.
قوام‌السلطنه پس از پایان دوره اول نخست‌وزیری اش، در انتخابات میاندوره‌ای مشهد شرکت کرده بود تا کرسی خالی دکتر امیراعلم را پر کند که در مهر ۱۳۰۰ برای تصدی وزارت معارف در دولت خودش از مجلس رفته بود. او به نمایندگی انتخاب شد و پس از کناره‌گیری از نخست‌وزیری بر کرسی مجلس نشست. در دوره بعد (پنجم) نیز به نمایندگی تهران در مجلس انتخاب شد اما به دنبال پرونده‌سازی رضاخان سردارسپه علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود، بازداشت شد. پس از شفاعت احمدشاه قوام به خارج از کشور تبعید شد و تا پایان دوره قاجار به ایران بازنگشت. وی در دوره حکومت رضاشاه همواره مغضوب بود و به عرصه سیاست کشور وارد نشد.