سایت سیاه
تاریخچه بررسی‌ها و رسانه‌ای شدن > رسانه‌ها > گزارش‌های رسانه‌ای از سپتامبر ۲۰۰۷ تا کنون

در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ واشینگتن پست گزارش کرد که اعضای کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی خواسته‌اند که نامزدی جان ریزو (وکیل آژانس اطلاعات مرکزی) برای پست مشاور عمومی کنار گذاشته شود؛ زیرا نگران پشتیبانی او از دکترین قانونی ریاست‌جمهوری جرج دابلیو بوش بودند که استفاده از «روش‌های بازجویی ارتقاء یافته» را علیه بازداشتی‌های تروریستی در حبس آژانس اطلاعات مرکزی را می‌داد.
در ۴ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که مدت کوتاهی پس از آنکه آلبرتو گونزالس در فوریه ۲۰۰۵ به جایگاه دادستان کل ایالات متحده آمریکا رسید وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در یک یادداشت پنهانی برای نخستین‌بار، نظر خود دربارهٔ اجازه ویژه آژانس اطلاعات مرکزی برای به آزار مظنونان به تروریسم را نوشت. این آزار، روش‌های دردناک بدنی و روانی، مانند ضربه به صورت، القای حس غرق‌شدن، و نگهداری در سرما هستند. این اظهار نظر، درست برخلاف آن چیزی بود که در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام شد که شکنجه را کاری «زشت» می‌دانست. گزارش شده که آلبرتو گونزالس، یادداشت قانونی جیمز کومی (قائم‌مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا) دربارهٔ «اثرات ترکیبی» را تأیید کرده‌است که برای اعتراض به همکاران خود در وزارت دادگستری گفته بود اگر جهانیان بفهمند مایه شرم همه ما خواهد بود. بر پایه گزارش تایمز، اظهار نظرهای سال ۲۰۰۵ وزارت دادگستری، تأثیرگذار هستند و نتیجه‌گیری‌های قانونی آن را چندین یادداشت دیگر که پس از آن نوشته شدند نیز تأیید کردند.
پاتریک لیهی و جان کانیرز روسای کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی و کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، از وزارت دادگستری خواستند که اسناد مربوط به اظهار نظر قانونی محرمانه فوریه ۲۰۰۵ را برای بررسی به کمیته‌ها بفرستد. رئیس کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، جی راکفلر از دادستان کل آن هنگام، پیتر کیسلر خواست که کپی همه اظهار نظرها دربارهٔ بازجویی‌ها را از سال ۲۰۰۴ به بعد در اختیار او بگزارد. راکفلر در بخشی از نامه خود نوشت: «برای من نامفهوم است که کمیته‌ای که کار و وظیفه آن نظارت بر بازجویی و بازداشت‌های آژانس اطلاعات مرکزی است بیشتر اطلاعات خود را از نیویورک تایمز و نه مستقیماً از وزارت دادگستری به‌دست می‌آورد.» در ۵ اکتبر ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور آمریکا جرج دابلیو بوش پاسخ داد که «این دولت، مردم را شکنجه نمی‌کند. می‌دانید، همه ما متعهد به قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی هستیم.» بوش گفت که روش‌های بازجویی «کاملاً برای مجلس نمایندگان، توضیح داده شده‌اند.»
در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، مایکل هیدن، دستور غیرعادی درون سازمانی برای بازرسی عملکرد بازرس کل آن آژانس، جان ال. هلگرسون را داده‌است؛ زیرا بازرسی‌های پرخاشگرانه هلگرسون دربارهٔ برنامه‌های بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی و دیگر مسائل، باعث خشم کارکنان آن آژانس شده‌است. گزارش شده که رابرت ال. دیتز، وکیلی که در هنگام ریاست مایکل هیدن بر آژانس امنیت ملی، مشاور عمومی آن آژانس بوده و مایکل مورل، معاون مدیر کل آژانس اطلاعات مرکزی، بر آن بازرسی، نظارت می‌کردند.
گزارش دفتر هلگرسون که در بهار ۲۰۰۴ آماده شد هشدار داد که برپایه کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، برخی روش‌های بازجویی تأیید شده آژانس اطلاعات مرکزی، مصداق بی‌رحمی محض، غیرانسانی، و رفتار تحقیر آمیز هستند. برخی بررسی‌های بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ بازداشتی‌ها را ماری مک‌کارتی انجام داد که در سال ۲۰۰۶ به اتهام لو دادن اسناد محرمانه، از آن آژانس، اخراج شد. گزارش شده که دفتر هلگرسون در حال پایان دادن به چند گزارش بازرسی از بازداشت، بازجویی، و تحویل‌دهی آژانس اطلاعات مرکزی است. اعضای کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا نگرانی خود را دربارهٔ این بازرسی ابراز کردند و گفتند که این کار می‌تواند جایگاه بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی را به اندازه سگ نگهبان وابسته، پایین بیاورد. سناتور ران وایدن (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت اورگن) در نامه‌ای به جان مایکل مکانل نوشت که اداره‌کننده اطلاعات ملی از او خواسته که به مایکل هایدن یاد بدهد چگونه گزارش را ندیده بگیرد.
در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷ بر پایه شورای شیکاگو در امور جهانی، مایکل هیدن از روش‌های بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، دفاع کرد: «برنامه‌های ما قانونی و ارزشمند هستند.» در پاسخ به القای حس غرق‌شدن با اشاره به نامزد دادستان کل، مایکل میوکیزی گفت: «قاضی میوکیزی نیز مانند من نمی‌تواند به‌طور خلاصه به این پرسش، پاسخ دهد. من باید پیش از پاسخ به هر پرسشی، از ته‌وتوی قضیه، اطلاع داشته باشم.»
در ۶ دسامبر ۲۰۰۷ آژانس اطلاعات مرکزی، اعتراف کرد که نوار ویدئوهایی که در بازجویی‌های مظنونان به تروریسم از روش‌های بازجویی خشن استفاده شده را نابود کرده‌است. منتقدان می‌گفتند که ممکن بود این نوارها اسنادی از استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از شکنجه، مانند القای حس غرق‌شدن را داشته‌اند. این نوارها در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از برنامه بازداشت و بازجویی پنهانی، ضبط و در نوامبر ۲۰۰۵ نابود شدند. دلیل نابود کردن این نوارها ریسک امنیتی برای شناسایی بازجویان این نوارها اعلام شد. هنوز هم آژانس اطلاعات مرکزی می‌گوید که این نوارها «اطلاعات امنیتی با ارزشی نداشتند و به هیچ بازرسی‌ای ربط نداشتند.» در مقابل، رئیس کمیته سنای ایالات متحده آمریکا در امور نظامی، کارل لیون (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت میشیگان) گفت: «اگر قرار به این باشد آژانس اطلاعات مرکزی، باید همه اسناد خود را که هویت مأموران آن سازمان در آن مشخص می‌شود نابود کند.» دیگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز در بیانیه‌های عمومی، از خشم خود از نابود کردن نوارها گفتند و آن را نمونه زیر پا گذاشتن قانون دانستند.