نابرابری جنسیتی در ژاپن
شکاف جنسیتی در اشتغال و دستمزد

شکاف جنسیتی در اشتغال و دستمزدها در حال تبدیل شدن به یک مشکل جدی‌تر است و ژاپن سریع‌ترین کشور پیر در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. دولت برای حفظ اقتصاد خود باید اقداماتی را برای حفظ بهره‌وری انجام دهد. در حالی که زنان ۴۵٫۴ درصد از دارندگان مدارک لیسانس در ژاپن را تشکیل می‌دهند، تنها ۱۸٫۲ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و تنها ۲٫۱ درصد از کارفرمایان را زنان تشکیل می‌دهند.
چندین نظریه وجود دارد که مشارکت کم زنان در نیروی کار را توضیح می‌دهد. یکی به اهمیت خانواده در جامعه ژاپن اشاره می‌کند. این تأکید بر مدل نان آور مرد همچنان ادامه دارد زیرا سیاست‌های مالیاتی دولت و مزایای شرکت برای زنان، به ویژه زنان دارای خانواده، سودمند نیست. یک سیاست دولتی وجود دارد که مراقبت‌های بهداشتی و مستمری را برای همسرانی که درآمد کمتر از ۱٫۳ میلیون ین دارند یا حدود ۱۱۵۰۰ دلار، تأمین می‌کند بنابراین زوج‌ها را از کار کردن هر دو دلسرد می‌کند. شرکت‌های ژاپنی مزایای گسترده‌ای برای مردان دارند زیرا از آنها انتظار می‌رود که خانواده‌های خود را در خانه تأمین کنند. حقوق و مزایا شغلی نیز به شدت تحت تأثیر سابقه کار قرار دارد و پیشرفت در مشاغل عادی را برای زنان دارای خانواده دشوار می‌کند. علاوه بر این، خانواده‌های سه نسل، که شامل پدربزرگ، پدربزرگ، والدین و فرزندان می‌شود، هنوز در ژاپن بسیار رایج هستند. در این موارد انتظار می‌رود که حقوق و مزایای شوهر برای کل خانواده تأمین شود در حالی که زن در خانه می‌ماند و از سالمندان و فرزندان مراقبت می‌کند.
همچنین عدم توازن درآمدی بین جنسیت‌ها زنان و مردان وجود دارد. در سال ۲۰۰۵، ژاپن شکاف دستمزد جنسیتی ۳۲٫۸ درصدی داشت که در سال ۲۰۱۷ به ۲۵٫۷ درصد کاهش یافت. ژاپن سومین شکاف دستمزد را در سازمان همکاری و توسعه اقتصادیدارد. ساعات کار طولانی در کشور محیطی را ایجاد می‌کند که شکاف دستمزد را تقویت می‌کند، زیرا تفاوت نامتناسبی بین مدت زمانی که مردان و زنان صرف کار با حقوق و دستمزد می‌کنند وجود دارد. به‌طور متوسط، زنان روزانه ۵٫۵ ساعت را صرف کارهای خانه بدون مزد می‌کنند، در حالی که مردان تنها یک ساعت را صرف کار می‌کنند. مردان در ژاپن کارهای خانه را بسیار کم انجام می‌دهند و این بخشی از تقسیم کار جنسیتی است. اولویت دادن ژاپنی‌ها به ارشدیت به زنانی که می‌خواهند اولاً بچه دار شوند آسیب می‌زند، زیرا ترفیعات بعداً در زندگی اعطا می‌شود. تعداد زنان در مناصب سطوح بالا (مدیران، مدیران عامل، و سیاستمداران و مانند آن) نسبتاً کم است. زنان تنها ۳٫۴ درصد از کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌های ژاپنی را تشکیل می‌دهند. به گفته محققان، برای رفع موانع علیه زنان، دولت باید سیاست‌های بیشتری را برای زنان و خانواده‌دوستانه ارائه کند.
تفکیک بازار کار با شکاف دستمزد جنسیتی همراه است. پس از جنگ جهانی دوم، دولت عمداً تصمیماتی برای تقسیم کار بر اساس جنسیت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که محل‌های کار با اکثریت زنان ۵٫۱ درصد دستمزد کمتری نسبت به محل‌های کار اکثریت مرد دارند. این درصد فقط شامل کارگران تمام وقت می‌شود و کارگران زن پاره وقت را که ممکن است بچه‌ها را نیز تربیت کنند، در نظر نمی‌گیرد.
از نظر تاریخی، تسلط مردان بر جامعه به‌طور کلی عادی بود و بخشی از «فرهنگ ژاپنی» بود. در اصل، سیاستمداران عمدتاً مردان بودند و قدرت را در دست داشتند؛ بنابراین، درک مشخصی در محیط کار سیاسی وجود دارد، اما پس از اواخر دهه ۱۹۸۰، مردم به تدریج شروع به پذیرش اهمیت زنان مورد نیاز در بعد سیاسی کردند.
یک نظریه جایگزین، فرضیه تفاوت دستمزد جبرانی، بیان می‌کند که زنان به خودی خود مجبور به این مشاغل نیستند، بلکه در عوض آنها مشاغل خود را بر اساس بسته مزایایی که هر کدام ارائه می‌دهند انتخاب می‌کنند. از در دسترس بودن کار گرفته تا غرامت سلامت، زنان ممکن است دستمزد کمتری را برای داشتن مزایای شغلی خاص انتخاب کنند. مطالعه ای نشان می‌دهد که اگر شما در حال حاضر در محیطی کار می‌کنید که اکثریت زنان را شامل می‌شود، بین افزایش دستمزدها نیز ارتباط وجود دارد.
یک نظریه رقیب از مری برینتون نشان می‌دهد که دولت بر اساس دستگاه‌هایی ساخته شده‌است که به زنان اجازه نمی‌دهد «شغل خوب» پیدا کنند. چهارمین نظریه کلیدی از هیگوچی کیکو می‌آید، که ادعا می‌کند برای تشویق تنوع جنسیتی در محیط کار به تغییراتی در سیاست‌های عمومی نیاز است. کیکو استدلال می‌کند که سیاست‌های موجود دولت، زنان را از کار کردن بازمی‌دارد. یکی از این قوانین که در دهه ۱۹۶۰ به اجرا گذاشته شد، سیاست هیتوزوکوری یا سیاست انسان سازی نام داشت که مسئولیت تولیدمثل نسل جدیدی را که قادر به موفقیت اقتصادی باشد بر عهده زنان می‌گذاشت.