سنگاپور
اقتصاد

مقالهٔ اصلی: اقتصاد سنگاپور
سنگاپور یکی از موفق‌ترین اقتصادهای بازار را دارد. سنگاپور در کنار کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان یکی از چهار ببر آسیا به‌شمار می‌رود اما این کشور توانست سه رقیب خود را از لحاظ درآمد سرانه پشت سر بگذارد. رشد اقتصادی سنگاپور از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ به‌طور میانگین سالانه ۶ درصد بود و باعث شد تا شیوه زندگی سنگاپوری‌ها به شدت بهبود یابد.
سنگاپور در سطح جهانی در برخی بخش‌های صنعتی و تجاری سرآمد است. برای نمونه این کشور سومین مرکز بازار تبادل ارز خارجی، سومین مرکز اقتصادی جهان، دومین بازار قمارخانه‌ای، سومین مرکز پالایش و تجارت نفت، بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ تأسیسات نفتی، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تعمیر کشتی و مراکز لجستیک جهان است.
شاخص‌های اقتصادی سنگاپور عموماً در بالاترین رده‌ها در دنیا قرار دارد. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی این کشور در بالاترین رده‌های جهانی قرار داشته و در طول یک دهه گذشته، سنگاپور رده نخست شاخص آسانی انجام کسب و کار را داشته است. این کشور از لحاظ شاخص احساس فساد در کنار نیوزیلند و کشورهای اسکاندیناوی همواره در رده سالم‌ترین کشورها قرار داشته است.
چندین سال متوالی است که سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری دنیا (مشهور به Big three) سنگاپور را در میان کشورهایی قرار داده‌اند که رتبه اعتباری آن‌ها AAA است. همچنین سنگاپور تنها کشور آسیایی است که توانسته به چنین رتبه‌ای دست پیدا کند.
سنگاپور به خاطر موقعیت جغرافیایی، نیروی کار ماهر، مالیات پایین، زیربنای پیشرفته و برخورد قاطع با فساد توانسته مقدار بسیار زیادی سرمایهٔ خارجی جذب خود کند. سنگاپور در میان کشورهای دنیا یازدهمین ذخیره ارزی خارجی را دارد و توانسته است یکی از بالاترین جایگاه‌ها بر پایه شاخص سرانه سرمایه‌گذاری خالص بین‌المللی را به دست آورد. بیش از ۷۰۰۰ ابر شرکت چندملیتی از ایالات متحده، ژاپن و اروپا در سنگاپور فعال هستند. همچنین ۱۵۰۰ شرکت چینی و تقریباً همین تعداد شرکت هندی در سنگاپور مشغول فعالیت هستند. تقریباً ۴۴ درصد از نیروی کار سنگاپور از افراد غیر سنگاپوری تشکیل شده است.
سنگاپور دومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در هند است. این کشور چهاردهمین صادرکننده و پانزدهمین واردکننده دنیا به‌شمار می‌رود. سنگاپور توانسته بیش از ۱۰ قرارداد تجارت آزاد با کشورها و مناطق مختلف به امضا برساند. با وجود اقتصاد بازار در این کشور، فعالیت دولت سنگاپور هم سهم بسزایی در اقتصاد این کشور دارد به طوری که ۲۲٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
در سال ۲۰۱۶ واحد اطلاعات مجله اکونومیست، برای سومین سال متوالی سنگاپور را به عنوان گران‌ترین شهر جهان رده‌بندی کرد.
| تولید ناخالص داخلی اسمی (میلیارد) | تولید ناخالص داخلی اسمی سرانه | تولید ناخالص داخلی واقعی (میلیارد) | درآمد ناخالص ملی اسمی (میلیارد) | درآمد ناخالص ملی اسمی سرانه | ذخایر خارجی (میلیارد) | نرخ میانگین برابری ارز (۱دلار آمریکا به دلار سنگاپور) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۲۰۱۱ | ۳۴۶٬۳۵۳ | ۶۶٬۸۱۶ | ۳۴۲٬۳۷۱ | ۳۳۸٬۴۵۲ | ۶۵٬۲۹۲ | ۳۷۳٬۹۶۰ | ۱٫۲۵۷۳ |
| ۲۰۱۲ | ۳۶۲٬۳۳۲ | ۶۸٬۲۰۵ | ۳۵۴٬۰۶۱ | ۳۵۱٬۷۶۵ | ۶۶٬۲۱۶ | ۳۲۴٬۰۸۱ | ۱٫۲۴۹۸ |
| ۲۰۱۳ | ۳۷۸٬۲۰۰ | ۷۰٬۰۴۷ | ۳۲۴٬۵۹۲ | ۳۶۶٬۶۱۸ | ۶۷٬۹۰۲ | ۳۴۴٬۷۲۹ | ۱٫۲۵۱۳ |
| ۲۰۱۴ | ۳۹۰٬۰۸۹ | ۷۱٬۳۱۸ | ۳۸۰٬۵۸۵ | ۳۷۸٬۳۲۹ | ۶۹٬۱۶۸ | ۳۴۰٬۴۳۸ | ۱٫۲۶۷۱ |
سنگاپور در سال‌های اخیر به‌طور روزافزونی به عنوان یکی از گریزگاه‌های مالیاتی جهان شناخته شده است چون ثروتمندان دنیا در این کشور ملزم به پرداخت مالیات شخصی بالایی نیستند و درآمدهای خارجی در این کشور از مالیات معاف شده است. برای نمونه می‌توان به برت بلوندی میلیونر اتریشی و ادواردو ساورین میلیاردر آمریکایی که از مؤسسان فیس بوک است اشاره کرد که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲ به سنگاپور نقل مکان کرده‌اند. در سال ۲۰۰۹ سنگاپور از فهرست گریزگاه‌های مالیاتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خارج شد اما در ۲۰۱۵ توسط شبکه عدالت مالیاتی از حیث شاخص پنهانکاری مالی در میان تأمین‌کنندگان خدمات مالی فراساحلی جهان در رده چهارم قرار گرفت. این در حالی است که سنگاپور در آن زمان یک‌هشتم سرمایه‌های فراساحلی جهان را در نظام مالی خود در جریان داشت و «فرصت‌های متعددی برای فرار یا امتناع از پرداخت مالیات در اختیار قرار می‌داد.» در اوت ۲۰۱۶ روزنامه استریت تایمز گزارش داد که اندونزی تصمیم گرفته دو جزیرهٔ خود را به گریزگاه مالیاتی تبدیل کند تا سرمایه‌های از دست‌رفتهٔ خود را از سنگاپور به کشور بازگرداند. در اکتبر ۲۰۱۶ بانک مرکزی سنگاپور به بانک‌های یوبی‌اس و دی‌بی‌اس تذکر داد و مجوز بانک فالکون پرایوت را به دلیل دخالت در رسوایی صندوق سرمایه‌گذاری مالزی لغو کرد.
سنگاپور یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار میلیونر را دارد به طوری که از میان هر شش خانوار سنگاپوری، یک خانوار دارایی بیش از یک میلیون دلار آمریکا به شکل نقد دارد. این رقم منهای املاک، کسب و کارها و کالاهای تجملاتی می‌باشد که اگر این موارد نیز محاسبه شود تعداد میلیونرها بیشتر خواهد شد چون قیمت ملک در سنگاپور در میان کشورهای دنیا جزو گران‌ترین‌هاست. در سنگاپور دولت حداقل دستمزد اعلام نمی‌کند چون بر این باور است که تعیین این شاخص به رقابت‌پذیری آسیب می‌زند. همچنین سنگاپور در میان کشورهای توسعه‌یافته یکی از کشورهایی است که بالاترین نابرابری درآمدی را دارند.