گروه ویژه اقدام مالی
ایران

این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است.
برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های وابسته به حاکمیت، پس از انجام توافق برجام میان ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در اِف‌اِی‌تی‌اِف به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا، قرب نوح و غیره می‌پردازد. در ادامه انتقادها از برجام و عضویت در اِف‌اِی‌تی‌اِف ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.
در پاسخ به انتقادها، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دربارهٔ اِف‌اِی‌تی‌اِف گفت:
این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمی‌دیدیم اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده است. تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بین‌المللی یکسری موارد را باید انجام دهیم. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌دانیم و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریستی هستند. دربارهٔ نگرانی آنها در رابطه ایران با حزب‌الله باید بگویم که ما حزب‌الله را افتخار می‌دانیم.
حسین قضاوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: «ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و اِف‌اِی‌تی‌اِف ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.»
در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، سید علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس «باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند» و پیوستن به اِف‌اِی‌تی‌اِف را به مجلس واگذار کرد.
اِف‌اِی‌تی‌اِف برای واپسین بار اعلام کرد مهلت پایانی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه ۲۰۲۰ است و پس از آن، این نهاد از همه اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. در بیانیه منتشر شده آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای اِف‌اِی‌تی‌اِف به صورت قانون تصویب نکند، سپس اِف‌اِی‌تی‌اِف تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند».
این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است. اِف‌اِی‌تی‌اِف پیش از این سه بار مهلت‌های چهارماهه برای ایران برای اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود.
ایران اغلب خواسته‌های گروه اقدام مالی را اجرا کرده است اما با این حال این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده است. بسیاری از مقامات وقت آمریکایی از جمله مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور، بارها خواستار اجرای بی قید و شرط الزامات اِف‌اِی‌تی‌اِف از سوی ایران شده‌اند. اجرای الزامات اِف‌اِی‌تی‌اِف مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند و به گفته منتقدان دست ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد.
در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، اِف‌اِی‌تی‌اِف هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است:
حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
ایجاد نظام مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان نظام مالی
شفاف‌سازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف‌سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
کسب اطمینان از اینکه مؤسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
در عین حال در این بیانیه اعلام شده است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، اِف‌اِی‌تی‌اِف از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به فهرست سیاه) و درخواستی مبنی بر اجرای کامل همه موارد بالا نشده است.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران دوباره به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.