نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
نقد نقش رهبری در سیاست داخلی

رهبر جمهوری اسلامی بارها با دخالت‌های شدید در کارهای قانونی قوهٔ مجریه، باعث به وجود آمدن بحران با رئیس‌جمهورهای وقت شده‌است. برخی از این مداخله‌های رهبر بر اساس قانون اساسی ایران، از وظایف وی است، اما در بسیاری از موارد نیز فاقد وجاهت قانونی است. این دخالت‌های غیرقانونی، که تحت عنوان «حکم حکومتی» یا «حکم ولایی» انجام می‌شود، رابطه او با تک تکِ روسای جمهور را، به ویژه در دورهٔ دوم مسئولیت هر یک، بحرانی کرده‌است.
یکی دیگر از نقدهایی که به رهبری در ایران می‌شود، ایجاد نهادها و شورای‌های بالادستی و عالی (همانند شورای عالی هماهنگی سران قوا) است که عملاً قوهٔ قانون‌گذاری مجلس و دیگر نهادهای قانونی تعریف شده در قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. تأسیس این شوراها در اکثر مواقع پس ایجاد یک بحران انجام می‌شود که عملاً باعث می‌شود تصمیم‌های مهم کشور توسط عده‌ای خاص صورت بگیرد و به تبع آن، جایگاه قانونی مجلس نادیده گرفته بشود.
در موارد زیادی، حتی رهبر جمهوری اسلامی تمام نهادهای قانونی را نادیده می‌گیرد و خودش شخصاً با دادن «حکم حکومتی»، جلوی رویهٔ قانونی برخی از تصمیمات را می‌گیرد.
این رویهٔ رهبری در ایران، بارها مخالفت نمایندگان مجلس را در پی داشته‌است. در موارد بسیار، نمایندگانی که از تصمیمات «غیرقانونی» رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای زیر نظر او انتقاد می‌کنند، توسط مقامات حکومتی و هواداران وی مورد حمله قرار می‌گیرند و در اغلب موارد صلاحیت آن‌ها برای نامزد شدن دوباره در مجلس، توسط شورای نگهبان تحت عناوینی همچون «عدم التزام عملی به ولایت فقیه» رد می‌شود یا در مواردی نیز توسط قوهٔ قضائیه مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
برخی از منتقدان معتقدند که دخالت‌های مکرر رهبر در وظایف قوه‌های دیگر، نه فقط تغییر جایگاه قوایی خاص در ارتباط با یکدیگر، که انهدام کلی ساختار مدیریتی در جمهوری اسلامی است. برخی می‌گویند که این تغییرات باعث به وجود آمدن یک نظام حقیقی جدید است که در آن، حداقل وقتی پای تصمیم‌های کلان در میان باشد، فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبر نیستند روشن نیست. آن‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که «با فرض تداوم جمهوری اسلامی تا پایان مقطع رهبری خامنه‌ای، رهبر بعدی در چه شرایطی قرار می‌گیرد؟ … به عبارت دیگر، نظامی که قوای حکومتی آن به شدت تضعیف شده و به میزانی نامتعارف به شخص رهبر متکی شده، در غیاب او چه سرنوشتی خواهد یافت؟».
حسین باستانی، روزنامه‌نگار می‌گوید:
به این پرسش، بر مبنای پیش فرض‌های تحلیلی متنوعی می‌توان پاسخ داد که موضوع بحث حاضر نیستند؛ ولی تا آنجا که به نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران بر می‌گردد، منطقا قابل تصور نخواهد بود که او نهادهای حقوقی موجود نظام را بی اثر کند، بدون آنکه تمهیدات مشخصی را برای دوران پس از خود در نظر داشته باشد. واقعیت آن است که وی در سال‌های اخیر، اگرچه به تدریج نهادهای «غیرانتصابی» را -حتی با وجود کنترل آنها از طریق شورای نگهبان- بی اثرکرده، ولی این تحول، به موازات افزایش قدرت یک نهاد خاص یعنی سپاه پاسداران صورت گرفته‌است. نتیجه آنکه سپاه، به عنوان نهادی که از حمایت مطلق آقای خامنه‌ای برخوردار است، نه تنها برای دولت و مجلس، که حتی در صورت لزوم، برای سایر نهادهای انتصابی نظام و از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیز تعیین تکلیف می‌کند. در نهایت، فارغ از آنکه جمهوری اسلامی در درازمدت چه سرنوشتی داشته باشد، و گذشته از آنکه روی کاغذ سیستم ریاستی باقی بماند یا پارلمانی شود، خامنه‌ای نظام حکومتی ایران را به سمتی می‌برد که در آن، قدرت مسلط حکومت نه دولت یا مجلس خواهد بود، و نه حتی -اگر کار به انتخاب جانشین برسد- رهبر بعدی. رهبری که با مروری بر اسامی کاندیداهای محتمل جانشینی، از هم‌اکنون مشخص است، هر که باشد، امکان تسلط بر سپاه پاسداران را نخواهد داشت.