اقتصاد مقاومتی
نقد اقتصاد مقاومتی

پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط خامنه‌ای، دستگاه‌های حکومتی به تبلیغ این اصطلاح پرداختند. اما از آن طرف، منتقدان از اقتصاد مقاومتی به عنوان «یک شوخی تلخ» نام می‌برند. آن‌ها معتقدند که ۱۰ سال بحران مداوم عملاً اقتصاد ایران را از کار انداخته‌است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول از اواخر دههٔ ۸۰ به بعد، رشد اقتصاد ایران صفر بوده‌است. این در حالی است که حدود ۱۰ درصد به جمعیت کشور اضافه شده‌است. این یعنی به‌طور میانگین ۱۰ درصد از سفره همه مردم ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ آب رفته‌است.
کارشناسان اقتصادی، پیش شرط برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور را افزایش تولید می‌دانند و افزایش تولید هم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. لازمه جلب و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری هم فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب و دادن احساس امنیت به سرمایه گذاران است. مثلاً در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده‌است که درصنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی در مدت ۵ سال باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شود. این در حالی است که بخش بزرگی از حکومت با تمام توان مقابل این فرایند و معادله منطقی ایستاده‌است. مقاومت‌های سنگینی که در مقابل لوایح چهارگانه مربوط به FATF صورت گرفت، نشانه‌ای از این جدال بزرگ و پنهانی است. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران نیز ناشی از سیاست‌های راهبردی حکومت مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی است. مشکلاتی که پس از برجام ایجاد و مانع بهره‌مندی کشور از آن فرصت استثنایی شد نشان داد تا حوزه سیاست خارجی تغییرات اساسی پیدا نکند، تغییرات جدی در اقتصاد محقق نمی‌شود. بدون تجدید نظر در سیاست‌های راهبردی خارجی جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی ایران اساساً غیرممکن است و مشکلات اقتصادی موجود بخشی از هزینه‌های ناگزیر آن است.
منتقدان، اعتقاد رهبر به اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را با وجود تحریم‌ها ناممکن می‌دانند و می‌گویند حتی اگر همین امروز، حکومت ایران از در دوستی با جهان درآیند، باز هم امیدی به بهبود اوضاع در کوتاه‌مدت نیست. منتقدان می‌گویند تا تحریم‌ها برداشته شوند، سرمایه‌گذار خارجی اعتماد کند و آثار اولیه سرمایه‌گذاری پدیدار شود، دست کم چند سال زمان می‌برد.
منتقدان از ناکافی بودن اطلاعات اقتصادی ایران نیز می‌گویند. اینکه پژوهش ملی و بی‌طرفانه‌ای دربارهٔ ویژگی‌های واقعی اقتصاد ایران و سهم واقعی نهادهای مختلف در مقوله‌های مختلف (فساد، گردش مالی، و…) یا انجام نشده یا به شدت محرمانه نگاه داشته شده‌است. پس بنابراین بدون داشتن این پیش‌فرض‌ها، تحلیل‌های اقتصادی و به تبع آن، راه‌کارهای اقتصادی راه‌گشا نخواهد بود.
برخی دیگر از منتقدان نیز می‌گویند که در ادبیات علم اقتصاد، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» مطلقاً وجود ندارد. از این رو، هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند چنین اصطلاحی را معنی کند. منتقدان، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را نتیجهٔ چاره‌جویی رهبر جمهوری اسلامی در مقابله با تحریم‌ها می‌دانند. چاره‌جویی‌ای که در ابتدا انکار تأثیرگذاری تحریم‌ها بود. برای مثال، هنگامی که محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، و در زمان ایجاد تحریم‌های شدید علیه کشور گفت کشور در شرایط تنگدستی مطلق قرار دارد و آن را شبیه به دوران شعب ابیطالب در صدر اسلام توصیف کرده بود، بلافاصله خامنه‌ای گفت «ایران در شرایط بدر و خیبر» یعنی وفور اقتصادی است.
خامنه‌ای پس از انکار تأثیر تحریم‌ها، سپس دور زدن تحریم‌ها را پیشنهاد کرد. این درحالی بود که تأثیرگذاری تحریم‌ها به حدی بود که دیگر قابل انکار نبود. خامنه‌ای پیشنهاد دور زدن تحریم‌ها را داد و تا آن‌جا پیش رفت که گفت تحریم‌ها را دور می‌زنیم و به جهانیان می‌آموزیم چگونه تحریم‌ها را دور بزنند. به عقیدهٔ منتقدان، نتیجه چنین سیاستی، ظهور و بروز ده‌ها بابک زنجانی شد که هر کدام به بهانه کمک به دور زدن تحریم‌ها، ارقام چند میلیارد دلاری اختلاس کردند.
خامنه‌ای پس از آنکه تشدید تحریم‌های بی‌سابقه و بین‌المللی عملاً امکان دور زدن آن را ناممکن کرده بود، همزمان با «نرمش قهرمانانه»، در سال ۱۳۹۲ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.
به عقیده منتقدان، کلیات این سیاست‌گذاری چیزی نیست جز الفاظ تهی که بار و معنای ملموس اقتصادی ندارند.
حسین علیزاده، تحلیل‌گر سیاسی و دیپلمات سابق ایران می‌گوید:
از جمله در تعریف اقتصاد مقاومتی که در این مصوبه گفته شده اقتصاد مقاومتی عبارت است از «رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا». برای مثال، معلوم نیست رویکرد جهادی یعنی چه؟ اقتصادی که تحت تحریم است چگونه می‌تواند مولد باشد؟ اقتصاد درون‌زا ولی برون‌گرا چه صیغه‌ای است؟ آنچه از اصطلاح اقتصاد مقاومتی به‌وضوح به دست می‌آید فقط این است که دولت به دنبال راه چاره مذاکرات با غرب نباشد و اقتصاد را با تکیه به منابع داخلی تنظیم کند … اقتصاد کشوری که از پیوند با اقتصاد جهان بیرون افتاده‌است و از سوی دیگر، به منابع درآمدزا دسترسی ندارد، چگونه می‌تواند «مولد» و «پیشرو» باشد؟
سند سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» در ۲۴ ماده تنظیم شده‌است که مانند اکثر «گزارش‌های کارشناسی» در جمهوری اسلامی، حاوی اظهارنظرهای فردی کارشناسان مختلف است که بدون توجه به ارتباط منطقی بین آنها در یک سند واحد گنجانده شده‌اند و البته با توجه به فضای عمومی کشور، کارشناسان مستقل نیز طبیعتاً نقد و بررسی آن را به صلاح ندانسته‌اند.
برای نمونه در یکی از بندهای این سند به لزوم حرکت به سوی «اقتصاد دانش‌بنیان» اشاره شده‌است. اما اقتصاد دانش‌بنیان، راهبردی برای کشورهای بسیار توسعه‌یافته با ساختار کاملاً دموکراتیک است که برای تداوم رشد اقتصادی خود به سرمایه‌گذاری وسیع در بخش آموزش و تحقیقات پیشرفته، حمایت از خلاقیت علمی و گسترش ارتباطات در تمامی سطوح داخلی و خارجی نیاز دارند. در چنین معنایی، این اصطلاح به واقعیات اقتصادی ایران ارتباطی ندارد.
حمید کیهان، روزنامه‌نگار می‌نوسید:
در ایران، اصطلاح «اقتصاد دانش‌بنیان» حدود دو دهه پیش به صورت توصیه به خردگردایی به جای توسل به سنت در حیات اجتماعی و تصمیم‌گیری سیاسی مطرح شد. هدف دیگر این بود که توجه حکومت را به اهمیت آموزش و پژوهش علمی و فنی مناسب با نیازهای اقتصادی کشور در قالب یک برنامه منسجم توسعه جلب کند. در عمل، اما این مفهوم به دستاویزی برای تخصیص بودجه‌های هنگفت به طرح‌های تحقیقاتی و فنی مشکل آفرین و نامرتبط با نیازهای اقتصادی کشور یا پژوهش در زمینه‌هایی مبدل شد که امکانات تحقیقاتی در آنها صدها سال پیش اشباع شده و در جو کنونی ایران نیز امکان نوآوری و نواندیشی در آنها وجود نداشته‌است؛ بنابراین، توصیه به حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان، اگر منظور از آن بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، در درجه اول مستلزم توجه به برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی و جایگاه آموزش و تحقیق در آن است.
در یکی دیگر از بندهای این سند به «تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری» اشاره کرده‌است که قطعاً برای حل معضلات عمده اقتصادی ضروری است اما مسئله در این است که ساختار جمهوری اسلامی اساساً برمنبای انحصارگری و حذف کثرت‌گرایی از جمله در حوزه اقتصاد شکل گرفته که با ورود نهادهای قدرتمندِ غیرپاسخگو به عرصهٔ فعالیت اقتصادی، در سال‌های اخیر حتی انحصاری‌تر هم شده و زمینه گسترش بی‌سابقه فساد را فراهم آورده‌است.
در بخشی دیگر از این سند به «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازهٔ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» اشاره می‌شود. اگرچه در اهمیت این مورد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تردیدی نیست اما حرکت در این جهت، مستلزم حرکت هماهنگ تمامی اجزاء حکومت است که عملاً در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته‌است. بعد از انقلاب ۵۷، تعدادی نهاد موازی، به عنوان اقدامی موقت و در پاسخ به شرایط وقت ایجاد شدند اما با گذشت زمان، بهره‌برداری از آن‌ها برای تأمین علایق شخصی و گروهی نه تنها از حذف یا ادغام آنها در تشکیلات رسمی جلوگیری کرد، بلکه افزایش تعداد و گسترش امکانات و اختیارات آشکار و پنهان نهادهای موازی به ظهور یک ساختار حکومتی بسیار ناکارآمد و گسترش فساد منجر شده‌است. بدتر اینکه، نهادهای موازی غالباً از نظارت و پاسخگویی رسمی مصون هستند و به خاطر شرایط سیاسی موجود، امکان تحقیق و تفحص مستقل دربارهٔ آنها از جمله توسط رسانه‌ها هم منتفی است. بدیهی است که در مقایسه با این مشکل اساسی، حذف یک یا دو سازمان «موازی» دولتی تأثیر چندانی در بهبود شرایط کشور نخواهد داشت.
همان‌طوری که در بالا ذکر شد بخشی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاً قابلیت اجرایی در جمهوری اسلامی ایران را ندارند و در صورتی قابلیتِ اجرایی شدن را پیدا می‌کنند که بخش بزرگی از حکومت، روال مرسوم گذشتهٔ خود را تغییر اساسی دهند. به عقیدهٔ منتقدان، این نیز عملاً در جمهوری اسلامی تحت رهبری سید علی خامنه‌ای قابل تحقق نیست.
با وجود این، اما بخش‌های دیگری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دست کم به‌طور تلویحی حاوی راهبردهای اساسی و اجرایی است. با وجود قابل اجرایی بودن بخشی از بندها، اما در دراز مدت نه تنها نتیجهٔ مثبتی نخواهد داشت، بلکه برعکس باعث منزوی‌تر کردن اقتصاد ایران می‌شود.
برای مثال در یکی از بندها به «رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن» اشاره شده‌است. این جمله بدان معنیست که در صورت تحریمِ حتی گسترده خارجی، کشور بتواند در سطحی قابل تحمل به حیات اقتصادی خود ادامه دهد تا با گذشت زمان، نظام تحریم‌ها در نتیجهٔ اقدامات یا حادثه‌های بعدی فرو بریزد.
از لحاظ تئوری، به دو شیوه می‌توان این هدف را عملی کرد. در وهلهٔ نخست، خودکفایی اقتصادی و قطع یا کاهش ارتباط با خارج به نحوی که بخش عمده و حساس نیازهای اقتصادی با اتکای به امکانات داخلی تأمین شود؛ و دوم آنکه اقتصاد ملی تبدیل به جزئی چنان مهم از اقتصاد جهانی شود که تحریم و انزوای آن، تحریم‌کنندگان را با زیان قابل توجه مواجه کند. همانند آنچه در چین اتفاق افتاده‌است. در مورد اول که سیاست خودکفایی بود، منطقِ اقتصادی و تجربه ایران در دههٔ اول انقلاب نشان داده‌است که خودکفایی یعنی قرار گرفتن در تحریم همیشگی و در نتیجه، کشور خودکفا، اگر هم بتواند در جهان امروز به حیات خود ادامه دهد، نه تنها خود را از فواید مبادله اقتصادی با دیگران محروم می‌کند بلکه با رانده شدن به حاشیه تعاملات بین‌المللی، هیچ مصونیتی در برابر فشار سیاسی و حتی نظامی ندارد.
در مورد دوم هم راه رساندن اقتصاد ایران به سطحی که منزوی کردن آن باعث «افزایش هزینه برای کشورهای دیگر شود»، نیازمند رویکردهایی همانند آنچه کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌دهد است که عملاً در رفتار جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود.