سعید مرتضوی
دادستان تهران > حوادث کهریزک

بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بود. پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند. مرتضوی در جوابیه‌اش نوشت: «با تأکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش مؤثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ۱۴۷ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.» مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد اما به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشد. او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آن‌ها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی تأکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند». برخی از این خانواده‌ها طی مصاحبه‌های متعدد یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داده‌اند. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد. سعید مرتضوی در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد. سردار احمدی‌مقدم در اظهار نظری در زمان دولت یازدهم ایران مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت نموده است ولی مرتضوی مُصر بوده است به این دلیل که آن‌ها سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، بنابراین می‌بایست با آن‌ها همچون اراذل و اوباش برخورد شود. مرتضوی در سال ۱۳۹۵ طی نامه‌ای قربانیان حادثه کهریزک عذر خواهی کرده و اعلام نمود که این حادثه عمدی نبوده است. در بخشی از این نامه آمده است:
واکنش خانواده‌های قربانیان این حادثه به عذر خواهی مرتضوی متفاوت بوده و برخی این موضوع را مثبت و برخی این عذرخواهی را نمک پاشیدن روی زخم و نوع برنامه ساختگی عوام فریبانه اعلام کردند.