محمد ساعد مراغه‌ای
نخست‌وزیری

پس از گشایش دورهٔ چهاردهم مجلس شورای ملی، ساعد به مناسبت نقش عمده‌ای که در سمت وزارت امور خارجه در مدت دو سال پیاپی داشت و با توجه به این که سال‌ها در شوروی در مأموریت‌های کار کرده بود و بهتر می‌توانست با آن کشور کنار بیاید، مورد تمایل نمایندگان قرار گرفت و در ۸ فروردین ۱۳۲۳ کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. او در طی هشت ماه نخست‌وزیری دو بار کابینه خود را ترمیم کرد و در هر سه کابینه سمت وزارت خارجه را خود برعهده داشت.
در بهار ۱۳۲۳ که کارگران در اصفهان شورش و اعتصاب کردند، او رضا افشار را استاندار اصفهان کرد که توانست شورش را فرو بخواباند اما انتصاب او به استانداری، در مجلس سر و صدای به پا کرد و غلامعلی فریور نماینده تهران، ساعد و و وزیر کشورش عبدالحسین هژیر را به استیضاح کشید که فردی را استاندار کرده‌اند که به حکم دیوان عالی کشور، محکوم به انفصال ابدی از خدمات دولتی است.
در جلسه استیضاح، احمد شریعت‌زاده از نمایندگان حقوقدان مجلس و اسدالله ممقانی وزیر دادگستری در مقام دفاع برآمدند. شریعت‌زاده استدلال کرد که چون افشار مجازات زندان را متحمل شده که مجازات شدیدتر است، انفصال دائم از خدمات دولتی که مجازات سبک‌تر است، خود به خود رفع می‌شود. ممقانی نیز استدلال کرد که با گذشت زمان، از افشار اعاده حیثیت شده‌ است. ساعد نیز در دفاع از خود گفت که بر اساس همین استدلال‌ها عمل کرده و ناچار بوده هر چه زودتر برای خواباندن بحران در اصفهان تصمیمی بگیرد و افشار را به درخواست افراد بانفوذ در اصفهان تعیین کرده و او نیز توانسته‌ است، در آنجا موفق عمل کند.
جلسه استیضاح افشار در مجلس جنجالی شد و هنگام رأی اعتماد به دولت عده‌ای از نمایندگان از جلسه خارج شدند و نشست را از رسمیت انداختند. رأی‌گیری به جلسه بعد موکول شد و سرانجام تنها هشت نماینده حزب توده بودند که به دولت ساعد رأی اعتماد ندادند.
از رویدادهای مهم دورهٔ نخست‌وزیری او، رشد حزب توده و فعالیت گستردهٔ آن در شهرهای مختلف بود. در همین دوره از نخست‌وزیری ساعد بود که موضوع نفت شمال و درخواست امتیاز نفت شمال از جانب شوروی پیش آمد. در ۵ آبان ۱۳۲۳ حزب توده همراه با شورای متحده مرکزی کارگران و تحت حمایت سربازان شوروی میتینگ سیار در تهران تشکیل داد و تظاهرات گسترده‌ای علیه دولت ساعد در موضوع نفت در خیابان‌های پایتخت به راه انداخت.
در مقاله‌ای در روزنامهٔ مردم برای روشنفکران در ۲۳ آبان ۱۳۲۳ احسان طبری مسئلهٔ نفت را تشریح کرد و نوشت: «به همان ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و علیه آن صحبت نمی‌کنیم، باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد… اگر دولت آقای ساعد واقعاً میهن‌پرست بود این نکات را در نظر می‌گرفت. اگر دولت ساعد و طرفداران ایشان معتقدند که ادامهٔ یک سیاست ضد شوروی در ایران ممکن است دچار خبط بزرگی شده‌اند.» در اواخر آبان ۱۳۲۳ در حالی که روابط شوروی با ایران به‌شدت تیره شده بود، محمد ساعد از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. در این بین طرح گروهی از نمایندگان مجلس مبنی بر منع مذاکره در بارهٔ اعطای امتیاز نفت به ابتکار محمد مصدق مطرح شد و به تصویب رسید.
ساعد در انتخابات دوره پانزدهم مجلس کاندیدای رضائیه شد و به وکالت از آن شهرستان به مجلس شورای ملی راه یافت. در اواخر آبان ۱۳۲۷ با رأی تمایل مجلس پانزدهم به نخست‌وزیری انتخاب شد. دوران نخست‌وزیری او با گفتگوهای پنهان بر سر مسئله نفت و سوءظن جناح اقلیت مجلس به زد و بند میان دولت و شرکت‌های خارجی برای واگذاری امتیاز نفت شمال همراه بود که به دو استیضاح جداگانه علیه وی از سوی عباس اسکندری و غلامحسین رحیمیان انجامید اما با کسب ۹۳ رأی اعتماد از مجلس موقعیت دولت خود را تثبیت کرد.
همزمان با در جریان بودن استیضاح دولت، ترور نافرجام شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ رخ داد که در پی آن، حزب توده غیرقانونی و تعقیب اعضا و هواداران این حزب و همچنین سایر کنشگران سیاسی و مطبوعات آغاز شد. ساعد لایحه‌ای به قید فوریت به مجلس داد که در صورتی که شهربانی نوشته‌ای را توهین به شاه یا خانواده سلطنتی یا شعائر مقدس ملی و مذهبی یا رؤسای دولت‌های خارجی یا تحریک به قیام و اقدام علیه حکومت یا ایجاد مفسده و آشوب تشخیص می‌داد، می‌توانست بلافاصله آن روزنامه و مدیرمسئول و نویسنده را توقیف کند و دادستان نیز می‌بایست ظرف ۴۸ ساعت پرونده را به دادگاه بفرستد. تا صدور حکم دادگاه، نشریه و بازداشت‌شدگان در توقیف می‌ماندند و محاکمه آنان بدون حضور هیئت منصفه ظرف ساعت پس از رسیدن پرونده و خارج از نوبت باید رسیدگی می‌شد.
در پی ترور نافرجام شاه، دولت ساعد حکومت نظامی اعلام و بلافاصله سید ابوالقاسم کاشانی را دستگیر و ابتدا در قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد زندانی و سپس به لبنان تبعید کرد. اقدام مهم دیگری که دولت او انجام داد، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر اصولی از قانون اساسی به منظور افزایش اختیارات شاه بود. اقدامات دولت در پی ترور و موضوع تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی، دولت ساعد را بار دیگر با استیضاح روبه‌رو ساخت.
این بار، مظفر بقائی، حسین مکی و ابوالحسن حائری‌زاده دولت ساعد را استیضاح و او را متهم کردند که دستور تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی را از انگلستان گرفته و اینکه دولتش زیر نفوذ حاجعلی رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش است. این استیضاح طولانی‌ترین استیضاح در تاریخ قانونگذاری ایران تا آن زمان بود. بقائی به‌تنهایی حدود ده جلسه صحبت کرد اما سرانجام دولت ساعد با رأی موافق نود نماینده از ۹۶ نماینده حاضر در مجلس، رأی اعتماد گرفت.
ساعد در گام بعدی با به تصویب رساندن قانون «تجدیدنظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت» در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی، کارکنان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداری‌ها و بنگاه‌هایی را که با سرمایه دولت تشکیل شده بودند، به سه گروه الف و ب و ج تقسیم می‌کرد. گروه الف کارمندانی که بودند که وجودشان ضروری بود، گروه ب کارمندانی که وجودشان لازم نبود اما ممکن بود بعداً در «کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی» از آن‌ها استفاده شود و گروه ج کارمندانی که شایستگی خدمات دولتی نداشتند و مشمول قانون بازنشستگی هم نبودند.
ارزشیابی کارکنان دولت و تقسیم‌بندی آن‌ها به این سه گروه به هیئتی هفت نفره از اشخاص «بصیر و مورد اعتماد» به انتخاب دولت واگذار شد. انتشار فهرست تقسیم‌بندی کارکنان دولت که نام عده زیادی از رجال و بزرگان و نمایندگان مجلس را در بخش ج در بر می‌گرفت، سر و صدا و جنجال به پا کرد. در مجلس نطق‌ها ایراد و اتهاماتی به اعضاء هیئت زده شد که سجادی نیز بی نصیب از اتهام و بغض و کینه نماند. آن فهرست نیز هیچ‌گاه ملاک کار قرار نگرفت.
زمین‌لرزهٔ شدید در گرگان و مذاکرات به منظور استیفای حقوق ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس و تسلیم لایحهٔ قرارداد الحاقی معروف به گس-گلشاییان به مجلس شورای ملی، از دیگر رخدادهای مهم دوران نخست‌وزیری ساعد بود.
انتخابات اولین دورهٔ مجلس سنا و شانزدهمین دورهٔ مجلس شورای ملی در اواخر دورهٔ نخست‌وزیری ساعد برگزار شد. پس از افتتاح مجلسین کابینه تازه‌ای در ۶ اسفند ۱۳۲۸ به مجلس معرفی کرد اما در هر دو مجلس شورای ملی و سنا آماج اعتراض شد و پیش از آنکه برای دولتش رأی اعتماد بگیرد، در فروردین ۱۳۲۹ از نخست‌وزیری کناره گرفت.
پس از استعفا از نخست‌وزیری، شاه در اردیبهشت ۱۳۲۹ برای ساعد فرمان عضویت در مجلس سنا به عنوان سناتور انتصابی آذربایجان غربی صادر کرد و چهار ماه بعد او را با سمت سفیر کبیر به ترکیه فرستاد. در اوایل سال ۱۳۳۱ از کار کنار رفت. در دوره دوم مجلس سنا در اسفند ۱۳۳۲ مجدداً سناتور آذربایجان غربی شد و این مقام را در دوره پنجم نیز احراز کرد. در سال ۱۳۳۶ به‌عنوان سفیر ایران در دربار پاپ به واتیکان رفت.
محمد ساعد مجموعاً دو بار نخست‌وزیر و هشت مرتبه وزیر امور خارجه و یک بار وزیر کشور و چهار مرتبه سفیر کبیر و وزیر مختار و چهار دوره نماینده مجلس سنا و یک دوره وکیل مجلس بوده‌است. دربارهٔ او گفته‌اند که دیپلماتی ورزیده و سیاستمداری عاقل بود، و اگرچه ظاهراً در بین مردم به ساده‌لوحی شهرت داشت، در واقع ذکاوت وی در بین رجال ایران ضرب‌المثل است. به افکار عمومی عقیده داشت و غالباً در دوران نخست‌وزیری خود، وزیرانی انتخابی می‌نمود که در بین مردم وجهه داشتند. به آذربایجان و آذربایجانی علاقه‌مند بود. به زبان‌های روسی و فرانسوی مسلط بود، و ترکی استانبولی را نیز روان صحبت می‌کرد. در اجرای قانون سخت‌گیر و استوار و یکی از بااستقامت‌ترین رجال ایران محسوب می‌شد. پس از مرگ به هیچ وجه مالی از او باقی نماند.
محمد ساعد مراغه‌ای در ۱۰ آبان ۱۳۵۲ در ۹۳ سالگی در تهران درگذشت.