تجاوز به همسر
ابعاد حقوقی و قانونی > کیفری و غیرقانونی‌شدن در قرن ۲۰ و ۲۱

با گسترش مفهوم‌های حقوق بشری و برابری، حق دفاع یا مصونیت از تجاوز زناشویی بیشتر به عنوان ناهنجاری دیده شد. فمینیست‌ها از دهه ۱۹۶۰ برای براندازی قانون مصونیت تجاوز زناشویی و اعلام آن به عنوان جرم کیفری به‌طور سیستماتیک تلاش کردند. غیرقانونی شدن رو به افزایش تجاوز زناشویی بخشی از طبقه‌بندی مجدد جرائم جنسی در جهان است «از زیر پا گذاشتن اخلاقیات، خانواده، عادت‌ها و سنت‌های خوب، احترام یا عفت و نجابت گرفته تا تعرض به آزادی، تعیین سرنوشت خود، یا درستکاری فیزیکی یا اخلاقی.» در دسامبر ۱۹۹۳، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را منتشر کرد. این اعلامیه تجاوز زناشویی را به عنوان یک نوع تجاوز به حقوق بشر عنوان کرد. در سال ۲۰۰۶ نیز گزارش دیگری از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد با عنوان پایان خشونت علیه زنان منتشر شد.
اهمیت حق زنان برای تعیین جنسی سرنوشت خود به‌طور فزاینده‌ای به عنوان حقوق حیاتی زنان شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۲، کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوانتم پیلای عنوان کرد که:
تجاوزها به حقوق انسانی زنان اغلب با نقش تولیدمثلی (تناسلی) و جنسی آنان پیوند خورده‌است. (...) در بسیاری از کشورها، زنان متأهل نمی‌توانند رابطه جنسی با همسران‌شان را قبول نکنند، و اغلب نمی‌توانند چیزی دربارهٔ استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری بگویند. (...) اطمینان از اینکه زنان استقلال کامل بر بدن‌شان را داشته باشند اولین قدم حیاتی به سمت رسیدن به برابری واقعی بین زن و مرد است. مسائل شخصی، همچون اینکه آن‌ها بخواهند که چه زمان، چگونه و با چه کسی آمیزش جنسی داشته باشند، و اینکه چه زمان، چگونه و با چه کسی بخواهند که فرزندانی داشته باشند، در قلب تپنده یک زندگی محترمانه می‌باشد.
برخلاف این روندها و جریانات بین‌المللی، غیرقانونی شدن تجاوز زناشویی در تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد رخ نداده‌است. تعیین وضعیت کیفری تجاوز زناشویی ممکن است چالش‌برانگیز باشد زیرا در حالی که برخی کشورها این عمل را به وضوح جرم معرفی می‌کنند و در قوانین تجاوز تصریح می‌کنند که ازدواج یک عامل تدافعی برای متجاوز نیست یا قانون جدیدی برای «تجاوز زناشویی» تصویب می‌کنند یا به شکلی دیگر شرایط و مقرراتی تعیین می‌کنند که تحت آن شوهر به تجاوز محکوم می‌شود، در عین حال در دیگر کشورها دو حالت دارد اینکه برخی کشورها شوهران را به وضوح از محکومیت به این جرم مصون یا معاف کرده و تجاوز را به رابطه جنسی تحمیل شده‌ای که خارج از ازدواج باشد محدود می‌کنند یا همسران امکان دفاع از خود به واسطه عامل ازدواج را دارند و از طرف دیگر در بسیاری از کشورها قوانین رایج تجاوز جنسی دربارهٔ این معضل ساکت هستند به این معنی که یا جرم تجاوز زناشویی تصویب شده اما آن را وابسته به حکم قضایی دادگاه می‌دانند یا اینکه قانون پیشین مصونیت شوهر از محکوم شدن به تجاوز حذف شده اما تجاوز زناشویی به صورت تلویحی و مبهم رسیدگی می‌شود.
در سال ۲۰۰۶ گزارش بررسی کامل دبیرکل سازمان ملل متحد دربارهٔ انواع خشونت علیه زنان اینگونه عنوان شد (صفحه 113):
تجاوز زناشویی حداقل در ۱۰۴ کشور امکان پیگیرد کیفری دارد. از این بین ۳۲ کشور تجاوز زناشویی را به عنوان یک جرم کیفری ویژه تنظیم کرده‌اند، در حالی که ۷۴ کشور دیگر تجاوز جنسی زناشویی را از دیگر مقررات تجاوز جنسی عمومی مستثنی نکرده‌اند. تجاوز جنسی زناشویی حداقل در ۵۳ کشور جرم قابل پیگرد کیفری توسط دادستانی نیست. چهار کشور تنها وقتی تجاوز جنسی زناشویی را جرم کیفری منظور می‌کنند که همسران به صورت قانونی جدا شده باشند. چهار کشور در حال رسیدگی به قانونگذاری اجازه پیگرد کیفری دادستانی برای تجاوز زناشویی هستند.
در سال ۲۰۱۱ گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد دربارهٔ پیشرفت زنان جهان: در تعقیب عدالت عنوان کرد که (صفحه 17):
تا آوریل ۲۰۱۱ حداقل ۵۲ کشور به‌طور واضح تجاوز زناشویی را در مقررات جرائم کیفری خودشان غیرقانونی اعلام کرده‌اند
به‌طور سنتی، تجاوز جنسی یک جرم کیفری و غیرقانونی بود که می‌توانست فقط خارج از ازدواج رخ دهد، و دادگاه‌ها قوانین تجاوز جنسی برای رابطه جنسی تحمیل شده داخل ازدواج اعمال نمی‌کردند. با تغییر و رشد دیدگاه‌های اجتماعی و محکومیت بین‌المللی خشونت جنسی در ازدواج و خانواده دادگاه‌ها قوانین حقوقی تجاوز جنسی را در داخل ازدواج نیز اعمال کردند. در حال حاضر در کشورهای بسیاری وضعیت این قانون شفاف نیست زیرا این قوانین در دادگاه‌های بسیاری از کشورها محک زده نشده‌اند. در برخی کشورها حوزه‌های قضایی قابل توجه که از حقوق جزایی ۱۸۶۰ هندی مشتق شده‌اند همچون سنگاپور، هند، بنگلادش، سری‌لانکا و میانمار و برخی کشورها در منطقه کارائیب مشترک‌المنافع، قوانین به وضوح همسران را از پیگرد کیفری مصون کرده‌است، برای مثال تحت قانون جزای هندی ۱۸۶۰ که در کشورهای منطقه مشتق شده‌است می‌گوید که «رابطه جنسی یک مرد با همسرش تجاوز جنسی نیست»
یک نمونه از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح شوهر را مستثنی می‌کند اتیوپی است که می‌گوید (ماده 620): «تجاوز به این معناست که هر کسی زنی را مجبور به رابطه جنسی خارج از ازدواج کند خواه به واسطه خشونت باشد یا ارعاب و ترس شدید، یا بعد از بیهوش کردن یا ناتوان کردن برای مقاومت باشد، سزاوار مجازات با حبس سخت (با اعمال شاقه) به مدت ۵ تا ۱۵ سال می‌باشد». نمونه دیگر سودان جنوبی است: «رابطه جنسی با زوج متأهل در تعریف این بخش تجاوز جنسی نیست» (ماده 247). به صورت معکوس نمونه‌ای از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح تجاوز جنسی زناشویی را جرم اعلام می‌کند نامیبیا است که در قانون مبارزه با تجاوز جنسی، شماره ۸ از ۲۰۰۰ می‌گوید: «هیچ ازدواج یا هیچ نوع از رابطه نباید تحت این قانون اساس دفاع از یک محکوم به تجاوز جنسی باشد.» نمونه دیگر از یک حوزه قضایی که جرم کیفری مختص برای تجاوز زناشویی تعیین کرده‌است بوتان است که تجاوز جنسی زناشویی در ماده ۱۹۹ قانون اساسی تعریف شده‌است: «متهم در صورتی که با همسر خودش رابطه جنسی بدون رضایت داشته باشد یا برخلاف تمایل همسرش باشد مجرم به تجاوز جنسی زناشویی شناخته می‌شود».
در اروپا تا حتی ۱۹۸۶ برای تعیین تجاوز جنسی زناشویی به عنوان جرم کیفری فشار بین‌المللی وجود داشت: قطعنامه مجلس اروپا برای خشونت علیه زنان در سال ۱۹۸۶ برای غیرقانونی کردن این موضوع فراخوان داد. این موضوع در پاراگراف ۳۵ توصیه‌نامه بین‌المللی هیئت وزرای شورای اروپا در ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۲ نیز دوباره تکرار شد. این توصیه نامه رهنمودهایی را فراهم کرد برای اینکه چگونه قانونگذاری مرتبط با خشونت خانگی، تجاوز جنسی، و دیگر انواع خشونت علیه زنان می‌بایست تنظیم و اجرا شود. همچنین تعریفی از خشونت علیه زنان را ارائه کرد و فهرستی از نمونه‌های غیر جامع شامل تجاوز زناشویی (پاراگراف 1 Definition) اگرچه رویکرد به موضوع خشونت علیه زنان در بین کشورهای اروپایی به‌طور قابل توجهی متفاوت بود، اما دیدگاه سنتی قوانین خشونت علیه یک زن جرائمی هستند که برخلاف شئونات، شرافت و اخلاقیات هستند (و نه برخلاف استقلال در تعیین سرنوشت زن) که در دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورها رایج بود. توصیه‌نامه بالا می‌گوید که کشورهای عضو می‌بایست «مطمئن شوند که حقوق کیفری هر گونه خشونت علیه یک شخص در قالب خشونت جنسی یا فیزیکی، ترکیب‌های خشونت علیه آزادی جسمی، روانی و/یا جنسی آن شخص را پوشش می‌دهد و نه فقط خشونت اخلاقی، بی‌حرمتی یا بی‌عفتی» (پاراگراف 34). رویکرد منعطف به خشونت جنسی یا اشکال دیگر از آن علیه زنان در کشورهای اروپایی خاصی لزوماً بازتاب حقوق زنان در زمینه‌های دیگر زندگی در آن کشورها نیست (همچون زندگی سیاسی): در واقع به استثنای کشورهایی که برای حقوق پیشرفته زنان مشهور هستند برخی کشورها همچون فنلاند و دانمارک در این منطقه مورد انتقادات شدیدی واقع شده‌اند. یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸، دربارهٔ قوانین دانمارکی دربارهٔ خشونت جنسی اینگونه شرح می‌دهد:
چنین مقرراتی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار هستند که لازم است تمام قربانیان به صورت برابر پوشش داده شوند و هیچ استثنایی برای تجاوز جنسی زناشویی قائل نشوید.
که منجر شد نهایتاً دانمارک قوانین جرائم جنسی خودش را در سال ۲۰۱۳ اصلاح نماید. تا پیش از سال ۲۰۱۳ در دانمارک قانون خشونت در خانواده چنین بود:
حقوق کیفری با سطح مجازات کاهش داده شده یا همراه با استثناء مجازات برای خشونت و تجاوز جنسی درون ازدواج در موارد خاص … و اگر متجاوز به زندگی مشترک به عنوان ازدواج با قربانی‌اش ادامه دهد یا با او ازدواج کند مجازات تجاوز جنسی می‌توانست کاهش یابد یا بخشیده شود.
ارزش‌های مذهبی و فرهنگی که از فرمانبرداری زن و نابرابری حمایت می‌کنند در ارتباط با مسئله خشونت جنسی علیه زنان بسیار مورد توجه هستند، اما نیاز به تجزیه و تحلیل‌هایی بوده‌است از هنجارهای جنسی فرهنگی که با خشونت علیه زنان مدارا و بخشش می‌کنند و بر اساس مسائل کلیشه‌ای هم نیستند. ملا همچون و لورل ولدون می‌نویسند که «سیاست جنسیت فقط یک مسئله نیست بلکه وقتی کشورهای آمریکای لاتین برای تغییر سیاست‌های مرتبط با خشونت علیه زنان از کشورهای نوردیک سریع‌تر هستند، یک نفر حداقل باید به امکان راه‌های تازه برای اتحاد کشورها برای مطالعه بیشتر سیاست‌های جنسیتی توجه کند» عوامل مدارا با خشونت جنسی درون ازدواج (چه در قانون چه در عمل) بسیار پیچیده‌است، نبود درک درست از مفهوم رضایت و جبر به دلیل نبود آموزش مسائل جنسی و بحث‌های عمومی دربارهٔ جنسیت اغلب به عنوان عوامل سوءاستفاده جنسی مطرح می‌شوند اما از اینکه آموزش مسائل جنسی دربارهٔ این نظر که حق رضایت از و به خود کافی باشد نیز انتقاد شده‌است.
کشورهایی که کنوانسیون اتحادیه اروپا برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اولین دستوالعمل اجرایی قانون در زمینه خشونت علیه زنان در اروپا را تأیید کردند به‌واسطه مقررات آن موظف شده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که روابط جنسی بدون رضایت علیه یک همسر یا شریک زندگی غیرقانونی باشند. کنوانسیون در اوت ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شد. در پاراگراف ۲۱۹ گزارش تشریحی آن، سنت بلندمدت مدارا با تجاوز زناشویی و خشونت خانگی چه دوژور (قانونی) چه دفاکتو (در عمل) را اینگونه شرح می‌دهد:
تعداد زیادی از تخلفات رخ داده و مرتبط با این کنوانسیون جرائمی هستند که به‌طور کلی توسط اعضای خانواده، شرکای زندگی دوست یا دیگر افرادی که به‌طور مستقیم با محیط اجتماعی زندگی قربانی مرتبط هستند انجام شده‌اند. مثال‌های بسیاری از جلسات پیشین دادگاه در کشورهای عضو شورای اروپا نشان می‌دهند که در پیگرد قانونی چنین پرونده‌هایی، چه حقوقی چه قضایی، اگر متجاوز و قربانی برای مثال زن و شوهر متأهل یکدیگر بوده‌اند یا در ارتباط بوده باشند استثناء و مصون شده و پیگیری نشده‌است. مهم‌ترین مثال تجاوز درون ازدواج است که برای مدت زمان طولانی و به دلیل ارتباط بین قربانی و متجاوز، به عنوان تجاوز جنسی شناخته نمی‌شد.