حقوق کار
نظریات حقوق کار

۱ - نظریه لیبرالیستی (حقوق خصوصی- حقوق قراردادی): طبق این نظریه، رابطه کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد انفرادی کار بین آن‌ها است و اصولاً باید تابع حقوق قراردادها حقوق خصوصی باشد. این برداشت با دیدگاه مکتب اقتصاد آزاد در سده‌های اخیر و لیبرالیسم و اندیشه اصالت فرد هماهنگی دارد. بنا به این برداشت از رابطه کار، مانند هر قرارداد دیگری در حقوق خصوصی به ویژه حقوق مدنی، روحیه فردگرایی بر قرارداد کار حاکم است یعنی هر فردی حق دارد برای رسیدن به اهداف مشروع به‌دست آوردن سود زیادتر، به شرط رضایت طرف دیگر، شرایط مناسب هدف خود را در قرارداد کار بگوید. این طرز فکر کاملاً با افکار رایج در اواخر سده ۱۸ و سده ۱۹ که اوج آرمان‌های برابری و آزادی انسان‌ها بودند موافقت دارد. اما از اوایل قرن بیستم به بعد که جنبش‌های کارگری تا حدی تحت تأثیر باورهای مارکسیستی مبارزه طبقاتی قرار گرفتند و مرز دفاع از منافع صنفی را پشت سر گذاشتند و تئوری استثمار و مظلومیت تاریخی خود را پیش کشیدند، این تعریف به تدریج از بین رفت و سسست و تا حدی منسوخ شد. سیاست رفاه اجتماعی که به منظور توزیع عادلانه نتایج و مزایای توسعه اقتصاد صنعتی در جوامع سرمایه داوری و مقابله با انقلاب کارگری اتخاذ گردیده بود، موجب شد که بهره‌برداری از نیروی انسانی و روابط ناعادلانه براساس آن، از تابعیت صرف قراردادهای خصوصی کار آزاد شده، تحت نظم و نسق قانونی درآید. امروزه بخش بزرگی از حقوق کار مقررات امری والزام‌آور است، در حالی که شرایط قراردادهای فردی کار، بخش ناچیزی از آن را تشکیل می‌دهد. پس، تعریف حقوق کار به عنوان یک قرارداد حقوق خصوصی و مشمول حقوق مدنی یا به‌طور کلی حقوق قراردادها که تعریف فردگرایانه آن می‌باشد، در قرن بیستم، طرفداران زیادی در ممالک غربی نداشت.
۲ - نظریه سوسیالیستی (حقوق عمومی- حمایت اجتماعی) در میان مکتب‌های فکری که به حقوق کار از دیدگاه قرارداد خصوصی صرف نمی‌نگرند و آن را بیشتر از حقوق عمومی و مربوط به اقتصاد ملی می‌دانند، از میان سوسیالیست‌های تندرو بد نیست به تعریفی از پروفسورلیون کان اشاره شود. وی حقوق کار را مجموعه مقرراتی می‌داند که استثمار کارگر در نظام سرمایه‌داری و چگونگی مبارزه او با این استثمار و حدود این استثمار را تنظیم و تعیین می‌کند. طبق این تعریف لیون کان، حقوق کار در نظام سرمایه‌داری می‌توان با تعیین الزامی حد اقل مزد و مزایا که به کمتر از آن توافق نمی‌توان کرد و حداکثر ساعات کار که به بیش از آن توافق نمی‌توان کرد، استثمار کارگر از سوی کارفرها را تعدیل می‌کند. همچنین پیش‌بینی اصول روابط جمعی کار در قوانین، را شناسایی حق تشکیل اتحادیه‌ها و سازمان‌های سندیکایی و تنظیم فعالیت آن‌ها از جمله حق اعتصاب، به طبقه کارگر امکان می‌دهد که در مقابل قدرت مالی و اقتصادی کارفرمایان، قدرت و زمینه پایدار گروهی داشته باشد و در صورت لزوم از راه مذاکره و گفتگوی جمعی، از شدت استثمار کاهش یابد. همین مکتب فکری ژان ریورو و ژان ساواتیه، این تعریف را کاملاً درست نمی‌دانند و معتقدند که پدیده استثمار کارگر با آن تعریفی که مارکسیست‌ها از استثمار دارند منحصر به نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه در نظام مالکیت اشتراکی ابزار تولید هم ممکن است دولت (کارفرما)، کارگران را استثمار کند. این گروه از حقوقدانان طرفداران عدالت اجتماعی- حقوق کار را، مجموعه مقررات حمایتی، تلقی می‌کنند که روابط فردی و جمعی کار را در برمی گیرد. در هر حال، قطع نظر از اختلاف ایدئولوژیک داخلی، نظریه حقوقدانان سوسیالیت این است که حقوق کار، مجموعه‌ای از مقررات و شرایط الزام‌آور حمایتی (حمایت از کارگر) است که از سوی مراجع صلاحیت دار عمومی و گروهی، به عنوان چارچوب روابط فردی و جمعی کار، وضع و اجرا می‌گردد.
در زمان ما قوانین لازم‌الاجرا و امری که ربطی به حاکمیت اراده قراردادی طرفین ندارند بخش مهمی از روابط کار را تنظیم می‌کنند. همچنین ممکن است شرایط قراردادهای جمعی کار، بخش دیگری از حق‌ها و تکالیف متقابل کارگر و کارفرما را تعیین کنند. همچنین، اتحادیه‌های صنفی سندیکاها و تصمیمات جمعی آن‌ها برای حفظ مصالح کارگران از قبیل تظاهرات، اعتصابات و غیره می‌توانند قسمتی از روابط کار را تحت تأثیر قرار دهند. گذشته از این، حقوق کار به نظر عده‌ای نقش اقتصادی بنیادین دارد و در واقع وسیله‌ای است برای هماهنگی و کار سرمایه و در نتیجه یک بعد اقتصاد سیاسی و که مدیریت امور عمومی و ملی در آن دیدمی شود. برای تبیین این دو مکتب به چند نظام حقوقی مرتبط با آن‌ها اشاره می‌شود. در مدل انگلیسی که الگویی اقتصادی، و مبتنی بر نظام مصونیت حقوقی است، وابستگی به الگوی اراده محور و فردگرایانه و باگمانی نسبت به دخالت قانون‌گذار یا قاضی در ضابطه مند کردن بازار کار، عمیقآ باقی مانده‌است. در این مدل، روابط کار، بازاری را ایجاد می‌کند که نباید خللی به خودضابطه مندسازی آن وارد گردد در حالی که در مدل آلمانی که اجتماعی است، ضوابط کار به صورت مجموعه‌ای از جوامع ظاهر می‌شود.