شورای ملی ایرانیان آمریکا
جنجال لابی‌گری > فشرده گزارش فوریه ۲۰۱۵ دادگاه ایالات متحده

آوریل سال ۲۰۰۸ نایاک شکایتی را به دادگاه استیناف ناحیه کلمبیای ایالات متحده تسلیم کرد مبنی بر این‌که حسن داعی‌الاسلام از طریق وبلاگ‌ها و تبلیغات گسترده، این شورا و به‌طور ویژه ریاست آن تریتا پارسی را به لابی‌گری نظام اسلامی ایران در ایالات متحده متهم کرده‌است و به حیثیت این شورا و پشتیبانی مردمی آن آسیب رسانده‌است. حسن داعی‌الاسلام مدیر سایتی به نام Iranianlobby.com و فوروم ایرانی آمریکایی iranian-americans.com می‌باشد. پرونده در دست دادگاه ناحیه‌ای و دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا تحت بررسی بود. دادگاه درخواست داعی‌الاسلام مبنی بر حکم مردود بودن شکایت را رد کرد اما از نایاک برای تأیید خصمانه بودن تبلیغات داعی‌الاسلام علیه نایاک شواهد قابل تأیید خواست که فراهم شد. سپس داعی‌الاسلام با پرداخت هزینه درخواست حکم، خواستار حکم بازرسی کامپیوترهای نایاک برای یافتن تاریخچه نامه‌ها، پرونده‌ها، جلسات و شواهدی شد که این لابی‌گری را تأیید کنند.
طی جریان این بازرسی نایاک سه بار از دستور دادگاه مبنی بر بازرسی کامپیوترهای داخلی و خارجی کارمندانش و سرور این سازمان که توسط شرکت دیگری نگهداری می‌شد سرپیچی کرد و اطلاعات کاملی را ارائه نکرد و اظهاریه‌های ضد و نقیضی را در خصوص سیستم کامپیوتری داخلی ارائه کرد. برخی مدارکی که نایاک از ارائه آنها سرپیچی کرد نامه‌نگاری‌ها در تاریخچه مایکروسافت اوت‌لوک بودند. سرور جدید نایاک سال ۲۰۰۹ راه اندازی شده بود و داعی‌الاسلام مدعی شده بود که مدارک اصلی در سرور قدیمی هستند که ارائه نشده.
در فرایند بازرسی اسناد نایاک داعی‌الاسلام مدارکی را از تاریخچه آن طور که گفته شده‌است از سال ۱۹۹۹ ارائه کرد مربوط به یک سری سوالات متداول که از گروهی به نام ایرانیان برای همکاری بین‌المللی (IIC) جمع‌آوری شده بودند که تریتا پارسی پیش از نایاک با آن گروه همکاری داشته‌است. در نسخه اصلی این مدارک IIC با عنوان یک گروه لابی («lobby») معرفی شده بود. در نسخه دومی از همان مدارک که آخرین بار در سال ۲۰۰۹ ویرایش شده بودند واژه لابی با «advocacy» یا مدافعه جایگزین شده بود. تریتا پارسی از این تغییر واژه اظهار بی‌اطلاعی کرد. دادگاه تشخیص داد که «این مدارک برای اثبات اینکه این فایل توسط خواهان‌ها (نایاک) به‌طور عمد دستکاری شده باشد کافی نیست» اما به عنوان شاهدی با اولویت بیشتر قبول شد و هزینه‌های داعی‌الاسلام برای درخواست حکم مربوط به او برگردانده شد.
جریان بازرسی به دلیل عدم همکاری نایاک با دادگاه به مدت چند سال به تأخیر افتاد و نهایتاً نایاک به خاطر سرپیچی مکرر از دستور دادگاه، عدم توجه به کارمزد وکلای دادگستری و مطابق ماده ۳۷ قوانین فدرال آئین دادرسی مدنی ایالات متحده مبنی بر افزایش هزینه‌های طرف مقابل دعوی بواسطه عدم همکاری در بازرسی مدارک جریمه شد تا بخشی از هزینه‌های داعی‌الاسلام برای درخواست‌های مکرر حکم بازرسی از محل جریمه‌های نایاک به او برگردانده شود از جمله هزینه احضاریه اشخاص سوم مرتبط با نامه‌نگاری‌های مربوط به نایاک یا آی‌آی‌سی که به دلیل عدم همکاری نایاک بود.
نایاک با استدلال‌های متعددی اعتراض کرد. یکی از استدلال‌ها این بود که در بین اطلاعاتی که ارائه نشده فهرست کسانی که از نایاک حمایت کرده‌اند وجود داشت که به ۴۳ هزار عضو می‌رسید که به ادعای نایاک نگران فاش شدن این اطلاعات و انتشار آنها در رسانه‌ها بودند. نایاک در ابتدا فقط پرونده‌های ۹ هزار عضو را ارائه کرده بود. این استدلال نیز رد شد چون حکم آغازین دادگاه حفاظتی بوده‌است و نایاک می‌توانست به جای سرپیچی از دستور دادگاه برای بررسی اطلاعات از شخص سوم کمک بگیرد. نهایتاً با توجه به شواهد موجود اینکه تریتا پارسی مدارکی را از عمد دستکاری کرده باشد ثابت نشد اما دادگاه اعلام کرد که نمی‌تواند سرپیچی تریتا پارسی برای بار دوم و سوم از دستور دادگاه که موجب هزینه‌های متعدد برای داعی‌الاسلام شدند را نادیده بگیرد.