stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > پیشنهاد جکسون

بازیل جکسون، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در ۲۱ خرداد ۱۳۳۰ (۱۱ ژوئن ۱۹۵۱م) به همراه ان‌ای‌کس، توماس گارنر و الکینگتن وارد تهران شد و با نمایندگان ایران، وارسته وزیر دارایی، دکتر سنجابی، مهندس حسیبی، یوسف مشار، دکتر سیدعلی شایگان و… مذاکراتی انجام داد. نمایندگان کمپانی نفت جنوب پیشنهاد زیر را تسلیم دولت ایران کردند:
۱-مبلغ ۱۰ میلیون لیره به‌عنوان مساعدت بابت وجوهی که در نتیجه عقد قراردادی جدید طلب دولت ایران خواهد شد، به دولت ایران پیش پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه در طول مذاکرات دولت مانع عملیات شرکت نشود.
از ماه ژوئیه به بعد ماهانه سه میلیون لیره تا تعیین ترتیبات لازم به ایران پرداخت خواهد شد.
به منظور تعیین ترتیب رضایت‌بخش که متضمن حسن اراده صنعت نفت بوده و با اصل ملی شدن نیز مبانیت نداشته باشد، شرکت پیشنهاد می‌کند که دارایی ایرانی شرکت به شرکت ملی نفت ایران انتقال پیدا کند و شرکت ملی نفت حق استفاده از این دارایی را به شرکت جدیدی که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران تأمین خواهد شد تفویض خواهد کرد. تعدادی از ایرانیان در هیئت مدیره این شرکت جدید به‌عنوان نمایندگان شرکت ملی نفت ایران عضویت خواهند داشت. عملیات پخش نفت در ایران به شرکتی که مالکیت و اداره آن به عهده ایرانیان خواهد بود، واگذار خواهد شد و انتقال دارایی به این شرکت پخش با شرایط مساعدی صورت خواهد گرفت.
دکتر مصدق پیشنهاد جکسون را مغایر با قانون ملی کردن صنعت نفت دانست و در روز ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ در مجلس حاضر شد و علت رد پیشنهاد را گزارش داد و با تقاضای رای اعتماد، تصمیم‌گیری را بر عهده مجلس گذارد. مجلس شورای ملی و سنا گزارش مصدق را تأیید کرد و به او رای اعتماد دادند.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > پیشنهاد استوکس

در ۱۲ مرداد ۱۳۳۰ دونالد فرگوناس وزیر سوخت، ریمز باتام از اداره روابط اقتصادی وزارت‌خارجه و پنج نماینده از شرکت به سرپرستی ریچارد استوکس، مهردار سلطنتی و وزیر مشاور دولت، وارد تهران شدند و با هیئت ایرانی، وارسته وزیر دارایی، دکتر متین‌دفتری، دکتر رضازاده شفق، اللهیار صالح، دکتر سنجابی، دکتر شایگان و مهندس حسیبی به مذاکره پرداختند.
استوکس پیشنهادی ۸ ماده‌ای ارائه کرد که براساس آن شرکت نفت جنوب، تمامی تأسیسات خود را به شرکت ملی نفت ایران انتقال می‌داد و غرامت مربوط را دریافت می‌کرد. سازمان خرید تشکیل می‌شد تا کار صدور نفت ایران را تأمین و تضمین کند. این سازمان وسایل و تجهیزات حمل‌ونقل، پخش و فروش نفت را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد؛ مشروط بر اینکه یک سازمان عامل برای اکتشاف، تولید و حمل‌ونقل به‌وجود آید. این سازمان عامل تحت اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داشت، اما هزینه عملیات آن توسط سازمان خرید تأمین می‌شد.
دولت ایران ایجاد یک شبکه خرید به این معنی که نفت انحصارا به انگلستان فروخته شود و تقاضای انگلستان برای ادامه خدمت کارکنان مجرب انگلیسی که منوط به انتصاب مدیرعامل انگلیسی باشد و تخفیفی که سازمان خرید انتظار دارد که موجب تخفیف ۵۰ درصدی انگلستان می‌شد و پرداخت خسارت لغو یک‌طرفه قرارداد از طرف ایران و حیطه وظایف سازمان عامل را کلا مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت دانست و پیشنهاد استوکس را رد کرد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > پیشنهاد بانک جهانی

در نهم دیماه ۱۳۳۰ یا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ هییت بانک جهانی وارد ایران شد و در دهم دیماه پیشنهاد رابرت گارنر معاون بانک به شرح زیر ارایه شد:
بانک جهانی به‌عنوان واسطه بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شود.
مداخله بانک بر این اساس باشد که طی دو سال یا بیشتر نفت ایران را به نحوی به جریان اندازد تا طرفین اختلاف خود را حل‌وفصل کنند.
در صورت لزوم از مدیران و تکنسین‌های غیرایرانی استفاده شود.
۴-نفت‌خام را بشکه‌ای یک دلار و ۷۵ سنت به فروش برساند که از این مقدار ۸۰ سنت به‌عنوان هزینه نگه‌داشته شود و ۵۸ سنت به انگلستان و ۳۷ سنت به ایران تعلق گیرد.
در ابتدا کلیات این پیشنهاد مورد قبول مصدق قرار گرفت. پس از کسب موافقت دولت انگلیس، بانک هیاتی را برای مطالعه امر روانه ایران کرد و پس از اینکه بانک گزارش مساعدت هیئت اعزامی خود به ایران را مبنی بر امکان استفاده بی‌درنگ از اموال و تأسیسات نفتی ایران دریافت کرد، کتباً پیشنهاد خود را به دولتین ایران و انگلستان ارائه داد و خواستار اعلام موافقت نهایی دولت شد.
در فوریه ۱۹۵۲م بانک، هیئت دیگری را به ریاست گارنر روانه ایران ساخت. این هیئت پس از بررسی مجدد موضوع، لازم دانست که متخصصان فنی شرکت سابق نفت برای تجدید جریان نفت باید مجدداً به‌کار گرفته شوند. مخالفت ایران با استخدام کارشناسان انگلیسی و اختلاف زیاد بین قیمت پیشنهادی دولت ایران برای نفت و قیمت پیشنهادی کمپانی سابق و همچنین بانک حاضر نبود صنعت نفت را تنها به نمایندگی از ایران اداره کرده و ملی شدن صنعت نفت را بپذیرد و در عین حال قصد داشت تمامی نفت تولیدی در ایران را به شرکت سابق تحویل دهد، مانع عمده‌ای بر سر راه اقدام بانک قرار داد و توافقی به‌دست نیامد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا (چرچیل - ترومن)

در ۸ شهریور ۱۳۳۱ (۳۰ اگوست ۱۹۵۲م) پیام مشترکی از سوی ترومن و چرچیل توسط لوئی هندرسن سفیر آمریکا و میدلتون کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم شد به شرح زیر:
این پیشنهاد شرط اول قانون ملی شدن نفت را می‌پذیرد.
پرداخت عادلانه غرامت و خسارت وارد بر شرکت نفت انگلیس و ایران ناشی از ملی شدن نفت باید انجام گیرد. چگونگی و نحوه پرداخت به قضاوت دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع می‌شود.
دولت انگلستان دربارهٔ قرارگرفتن کلیه عملیات صنعت نفت در اختیار ایران و مجاز بودن آن کشور به استفاده از کارشناسان خارجی تلویحاً موافقت خود را اعلام می‌کند.
این پیشنهاد ترتیبات نهایی را موکول به مذاکرات بعدی بین دو کشور ایران و انگلستان می‌کند.
دولت انگلستان حق خود می‌داند که تا هنگامی که در اصول و شرایط واگذاری موضوع غرامت به قضاوت، موافقت به عمل نیامده است، حق قانونی خود و شرکت نفت را محفوظ بدارد.
۶- در صورت پذیرش پیشنهادها، دولت آمریکا مبلغ ۱۰ میلیون دلار بلاعوض در اختیار ایران قرار خواهد داد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا (چرچیل - ترومن) > پاسخ ایران

دکتر مصدق پس از گرفتن رای اعتماد از دو مجلس شورا و سنا پیشنهاد متقابلی را در ۲ مهر ۱۳۳۱ (۲۶ دسامبر ۱۹۵۲) رسماً تسلیم دولت‌های انگلیس و آمریکا کرد:
پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تأثیر گذارد.
ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.
زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد
۴- شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ ۲۹میلیون پوند به ایران بپردازد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا (چرچیل - ترومن) > پاسخ انگلیس و قطع روابط

دولت انگلیس در پاسخ به پیشنهاد دکتر مصدق آن را نامعقول و غیرقابل قبول خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های بحق ایران نشد، بنابراین دولت ایران تنها راه علاج را در قطع روابط سیاسی خود با این کشور تشخیص داد و در ۳۰مهرماه ۱۳۳۱ (۲۲ اکتبر ۱۹۵۲م) وزیر امورخارجه قطع روابط بین دو کشور را رسماً اعلام کرد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > دومین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس (آیزنهاور- چرچیل)

در اول اسفند۱۳۳۱ (۱۹ فوریه ۱۹۵۳م) تسلیم دولت مصدق شد. مفاد آن به این شرح است:
موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان داوری بین‌المللی رجوع شود که طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور در دیوان میزان آن را تعیین کند.
به مجرد تحصیل توافق دربارهٔ تصفیه غرامات به ترتیبی که در بند اول آمده‌است دولت آمریکا مبلغی به‌عنوان کمک به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت آمریکا مسترد شود.
دولت ایران موافقت کند که با یک سازمان بین‌المللی که شرکت سابق نیز در آن دخیل باشد، وارد مذاکره شده و ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده‌ای نفت برای مدت طولانی خریداری کند.
دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت‌خود را داشته باشد به شرطی که متعهد شود غرامت شرکت را به میزانی که دیوان داوری بین‌المللی تعیین کند، بپردازد.
۵-پرداختن غرامت می‌تواند با پرداخت ۲۵ درصد از عایدات ناخالص فروش نفت در آینده یا با تحویل نفت‌خام و تصفیه‌شده انجام گیرد.
۶- علاوه‌بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت‌خود در بازارهای جهان آزاد است.
این پیشنهاد شرط‌های ۱و۲و۴ قانون ملی کردن صنعت نفت را بدون هیچ قیدی تصدیق می‌کرد، یعنی اصل ملی شدن را به رسمیت می‌شناخت و بر کنترل کلیه عملیات صنعت نفت توسط دولت ایران تأکید داشت و اختیار انحصاری ایران را نیز در زمینه استفاده از متخصصان، از حقوق حقه دولت ایران می‌دانست؛ در حالی‌که سه اصل دیگر قانون ملی شدن صنعت نفت، یعنی طریقه فروش، طرز تعیین غرامت و میزان و نحوه پرداخت آن و همچنین قیمت فروش نفت با قانون ۹ ماده‌ای اجرای قانون نفت تطبیق نمی‌کرد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > ارائه پیشنهادهای نفت > دومین پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس (آیزنهاور- چرچیل) > پاسخ ایران

دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ ضمن ارائه دلایل رد پیشنهاد، خواستار تغییراتی در آن شد.
یرواند آبراهامیان،میگوید پیشنهاد آخر، ایران را به مدت ۶۰ سال به بریتانیا بدهکار می‌کرد. مصدق می‌گفت بر اساس دارایی‌های شرکت در ایران، حاضر است خسارت بپردازد. آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها می‌گفتند که خسارت باید بر اساس سودی که می‌توانست تا ۱۹۹۳ میلادی به شرکت انگلیسی برسد،پرداخت شود.حتی اگر مصدق می‌پذیرفت ایران به هیچ وجه نمی‌توانست چنین رقمی را بپردازد. مصدق در پاسخ به آخرین پیشنهاد از طرف بریتانیایی خواست به جای تأکید بر خسارت عدم‌النفع، رقمی تعیین شود و در توافقنامه به عنوان خسارت نهایی در نظر گرفته شود.  بریتانیا نپذیرفت و در عوض، همه تلاش‌هایش را بر روی  سرنگونی مصدق متمرکز کرد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت > طرح کودتا

در اوت ۱۹۵۳، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده و سرویس اطلاعاتی بریتانیا کودتایی را ترتیب دادند که دولت محمد مصدق را سرنگون کرد. دولت سرنگون شد و مصدق سه سال زندانی شد، سپس آزاد شد، اما تا زمان مرگش در سال ۱۳۴۶ در روستای احمدآباد در حصر خانگی باقی ماند.
نخست‌وزیری مصدق دوره نخست

مقالهٔ اصلی: نخست‌وزیری محمد مصدق
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌نماید که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. اولین اعضای پیشنهادی کابینه مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):
دکتر محمد مصدق (نخست‌وزیر).
حکیم‌الدوله ادهم (وزیر بهداری).
یوسف مشار (وزیر پست و تلگراف و تلفن).
سید باقر کاظمی (وزیر امور خارجه).
جواد بوشهری (وزیر راه).
محمدعلی وارسته (وزیر دارایی).
علی هیئت (وزیر دادگستری).
حسنعلی فرمند (وزیر کشاورزی).
سپهبد نقدی (وزیر جنگ).
سرلشکر فضل‌الله زاهدی (وزیر کشور).
امیر تیمور کلالی (وزیر کار).
دکترکریم سنجابی (وزیر فرهنگ).
شمس الدین امیر علائی به سمت وزیر اقتصاد ملی
فضل‌الله نبیل به سمت معاونت وزارت امور خارجه
دکتر سیدحسین فاطمی به سمت معاونت نخست‌وزیری
برنامه‌های دولت هم بدین شرح به مجلس تقدیم گردید:
متن برنامه
۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنمایی‌ها و هدایتهای لازم به دولت برای اصلاحات بفرمایند.
اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد.
دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید.
این ترکیب هیئت دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.
مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد می‌گیرد:
| تاریخ | حاضرین | موافقین | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ | ۱۰۲ | ۹۹ | معرفی کابینه و شروع کار دولت |
| سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰ | ۹۲ | ۹۱ | --- |
| ۳۰ امرداد ۱۳۳۰ | ۸۱ | ۷۲ | اولین و دومین تغییردر کابینه |
| ۳ آذر ماه ۱۳۳۰ | ۱۰۷ | ۹۰ | سومین تغییر |
:
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مقالهٔ اصلی: دوره هفدهم مجلس شورای ملی
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند. یرواند آبراهامیان عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را بدست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخش‌هایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.
مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد. مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل کرد. سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیت‌ها را از مصدق می‌دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیر تشکیل جلسه دادند. در این جلسه تشکیل شده برای رای استمزاجی از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به مصدق رأی دادند و ۱۹ نفر رأی سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل‌الله زاهدی رأی داد. به این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً می‌بایست کنار رود؛ ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.
قیام سی تیر

مقالهٔ اصلی: قیام سی تیر
در تیر ۱۳۳۱ خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت:
پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.
استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که:
تا دخالت دربار در آن کم شود و کارها در صلاح مملکت پیشرفت کند… چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که می‌فرمودند اجرا می‌شد ولی دولت که مسوول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد.
مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه. متن کناره‌گیری مصدق از نخست‌وزیری
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی - دکتر محمد مصدق
پس از اعلام تمایل مجلس به احمد قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و دربارهٔ «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند.
حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگ‌ترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجدداً آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در رأس آن‌ها سید ابوالقاسم کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.
سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد.
نخست‌وزیری مصدق دوره دوم

مقالهٔ اصلی: نخست‌وزیری محمد مصدق
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد.
مصدق سمت وزارت دفاع
باقر کاظمی را به عنوان نایب نخست‌وزیر
غلامحسین صدیقی وزیر کشور
مهدی آذر وزیر فرهنگ
حسین نواب وزیر خارجه
عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری
خلیل طالقانی وزیر کشاورزی
روز بعد مجلس کابینه را تأیید کرد؛ و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رأی مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید.
برنامه‌های دولت او برای رأی اعتماد به این شرح اعلام شد :
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد:
اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیر مستقیم.
اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
اصلاح قوانین دادگستری.
اصلاح قانون مطبوعات.
اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.
همچنین از این زمان ریاست مجلس به ابوالقاسم کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی‌ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از مؤسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین سرلشکر زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود. مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعاً ۴ بار از مجلس شورای ملی رأی اعتماد کسب نمود.
| تاریخ | حاضرین | موافقین | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۷ مرداد ماه ۱۳۳۱ | ۶۹ | ۶۸ | معرفی اولین کابینه پس از قوام |
| ۲۵ شهریور ۱۳۳۱ | ۶۱ | ۶۰ | انتخاب سید حسین فاطمی به وزارت امور خارجه |
| ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۱ | --- | --- | انصراف از سووال و اعلام اعتماد به دولت |
| ۱۶ دی ماه ۱۳۳۱ | ۶۵ | ۶۴ | انتخاب مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه |
نخست‌وزیری مصدق دوره دوم > توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱

در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که محمدرضا پهلوی برای انجام معالجه ایران را به سمت یک کشور خارجی ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است. در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود.
ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی نخست‌وزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد. طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده و پس از اینکه مصدق به جای درب اصلی از درب دیگری خارج می‌شود به هدایت شاپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند. که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.
نخست‌وزیری مصدق دوره دوم > استیضاح مصدق

تیمسار افشار طوس پس از اخذ درجه سرتیپی در سال ۱۳۳۱ به ریاست شهربانی تهران رسید. وی در همان سال، به اتفاق جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، گروهی به نام افسران ملی را تشکیل داد. در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکت‌های مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود. در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی و از هواداران مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. چندین افسر بالارتبه در حال خدمت و بازنشسته ارتش متهمان این پرونده خوانده می‌شوند، که کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپ‌های بازنشسته عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آن‌ها بوده‌اند. در نهایت به جز مظفر بقائی، سایر متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از ۲۵ مرداد دکتر بقایی هم بازداشت شد اما به فاصله بسیار کمی ۲۸ مرداد رخ داد(۳۰ تیر۱۳۳۱، نهم اسفند ۱۳۳۱ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲). در پی این ماجرا تیمسار زاهدی در ۱۴ اردیبهشت ماه به مجلس رفته و در آنجا متحصن شده و تا ۲۹ تیرماه در آنجا با موافقت و حمایت ابوالقاسم کاشانی باقی می‌ماند و در ۲۹ تیرماه با توجه به تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می‌نماید و مخفی می‌شود.
با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیت دکتر بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، دکتر عبدالله معظمی از نزدیکان مصدق را با ۴۱ رأی در برابر ۳۰ رأی کاشانی به ریاست برگزیدند.
در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست‌وزیر کسالت دارد، خود را مأمور نخست‌وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست‌وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده‌است. همچنین حائری زاده تأکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست‌وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رأی از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود.