پادشاهی رضاشاه
سیاست خارجی > روابط با شوروی

در سال ۱۲۹۹ شمسی پیش از کودتای رضاخان، قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ بین دو کشور آماده‌سازی شده بود و مورد توافق قرار گرفته بود. با این وجود مسئله چگونگی برقراری روابط اتحاد شوروی با ایران، همچنان مسئله مجادله برانگیزی در حکومت شوروی بود. یک آلترناتیو که لو کاراخان آن را پیشنهاد می‌کرد «شوروی سازی» ایران از طریق مداخله مستقیم و برکناری شاه و شکل دهی یک حکومت سوسیالیستی-ملی‌گرا بود. اما این اهداف رادیکال پی گرفته نشد و در عوض تلاش شد روابط با ایران از طریق تدابیر اقتصادی صلح آمیز توسعه یابد. این سیاست‌ها زمانی پیاده شد که رضاشاه در حال تحکیم قدرت و نفوذ خود بر ایران بود. او همواره شخصاً از دسیسه‌های سیاسی مسکو در هراس بود، و این نه تنها در مورد توسعه نفوذ کمونیستی بلکه در مورد امکان سو قصد او توسط مأموران ان ک و د بود. با این حال منافع کشور و توسعه استان‌های شمالی نیازمند عادی سازی روابط بود. تا سال‌های ۱۹۲۳–۲۵ هر دو کشور ساختار دولتی و اداری خود را تثبیت کرده بودند و توانسته بودند جنبش‌های داخلی جدایی طلبانه را سرکوب کنند. در این زمان مشکلات اصلی به فضای اقتصاد منتقل شد. شرکت‌های مشترکی بین ایران و شوروی برای تجارت پنبه، ابریشم، و شیلات تشکیل شد. تجارت بین ایران و شوروی در این دوره برای هر دو کشور اهمیت داشت.
سوق پیدا کردن فزاینده هر دو کشور به سوی دیکتاتوری و نیز بحران اقتصادی جهانی موجب تحولات بعدی در روابط دو کشور شد. در دوره ۱۹۲۹–۳۳ تجارت خارجی ایران ۳٫۳ برابر کم شد و ۳۵ درصد تجارت خارجی ایران با شوروی بود، اما برای ایران حفظ بازار شوروی مهم بود. در آن سالها، شوروی ۱۰۰ درصد صادرات ماهی و کنف، ۹۷٫۵ درصد برنج و گاو، ۹۰ درصد پنبه، ۸۶ درصد پشم، ۶۸ درصد پیله کرم ابریشم، ۴۷ درصد چرم را به خود اختصاص می‌داد.
ایران در سال ۱۹۳۱ قانونی تصویب کرد که باعث انحصار در تجارت خارجی شد و پیش از آن قانونی برای انحصار پولی تصویب شده بود، و دولت به شدت شروع به مداخله در اقتصاد کشور از جمله در تجارت خارجی کرد. شوروی نخستین کشوری بود که انحصار در تجارت خارجی که ایران و روسیه اعلان کرده بودند را در عهدنامه ۱۹۳۱ اقامت، تجارت و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به رسمیت شناخت. این عهدنامه اصل تثبیت توازن تجاری را مورد تأیید قرار داد، گرچه در این زمان این امر نه برای هر تراکنش بلکه برای نتایج سالانه بود. عهدنامه ۱۹۳۱ قواعد تجاری را برای یک بازه سه ساله در بر می‌گرفت. در این سال‌ها سیاست‌های نوین اقتصادی در حال پیاده‌سازی در شوروی بود و تمامی سرمایه‌های خصوصی از صنعت و نیز بازرگانی بیرون رانده شدند و همه شرکت‌های مشترک ایران و شوروی به جز شرکت شیلات کار خود را متوقف ساختند. در این دوران شرکت‌های دولتی درگیر تجارت و همکاری بودند. وقتی شوروی در سال ۱۹۳۴ به جامعه ملل پیوست، ایران سعی کرد از این فرصت برای متقاعد کردن شوروی به الغای فصل ۶ قرارداد ۱۹۲۱ استفاده کند، اما شوروی از این کار اجتناب کرد و اثر سوئی بر توسعه بیشتر روابط دو کشور داشت. با انقضای دوره اعتبار عهدنامه ۱۹۳۵، ایران از تمدید آن خودداری کرد که باعث توقف روابط اقتصادی دو کشور شد. روابط سیاسی شوروی با ایران در سطحی پایین‌تر از ترکیه و افغانستان قرار داشت. مفهوم آلمان به عنوان یک قدرت سوم برای متوان ساختن نفوذ بیش از حد روسیه و بریتانیا در امور ایران نقش فزاینده ای در سیاست خارجی ایران پیدا کرد.
وخامت روابط در این دوره تا حدی در پیوند با تدابیر به‌طور فزاینده ای سرکوبگرانه حکومت ایران علیه کمونیست‌ها و سندیکاهای ایرانی بود. این دوره ای بود که مهاجران ایرانی از شوروی به ایران اخراج شدند. بسیاری از آنها کارگران فصلی بودند که قدمت حضورشان به دوره روسیه تزاری بازمی‌گشت و بسیاری شان در قفقاز جنوبی، در آذربایجان می‌زیستند. شمار کسانی که فقط از قفقاز اخراج شدند بالای ۳۰۰۰ تن بود.
حکومت شوروی مجبور بود شبکه کنسولگری‌های خود را کوچک کند و تعداد نمایندگی‌های کنسولی و دیپلماتیک خود را کاهش دهد. تا سال ۱۹۳۸، تنها کنسولگری در بندر پهلوی فعال بود. در همان زمان رهبری شوروی خواستار کاهش تعداد کنسولگری‌های ایران درون شوروی شد.
مشکلات مرزی در مناطق مغان و اترک حل ناشده باقی مانده بود. وضعیت حقوقی دریای خزر در دهه ۱۹۳۰ برای نخستین بار حل شد. در سال ۱۹۳۱، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپیمایی تصویب شد که در آن وضعیت حقوقی دریا به عنوان یک دریای مشترک وضع شد. با این حال مسئله جداسازی آب‌ها طرح نشده بود. در سال‌های بعد شوروی به‌طور یکجانبه خط مرز دریایی را به صورت یک خط متعارف متصل کننده نقاط دو سوی مرزی از آستارا تا حسنقلی تعیین کرد که کشتی‌های ایرانی اجازه نداشتند از این خط جلوتر بیایند.