تاریخ اقتصادی چین (۱۹۴۹ تاکنون)
سیاست‌های اقتصادی، ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۹ > آغاز اصلاحات اقتصادی از ۱۹۷۸ > آغاز اصلاح و گشایش از ۱۹۸۲

دوره بازتنظیم نتایج امیدوارکننده‌ای داشت و درآمد را به میزان قابل توجهی افزایش داد. افزایش دسترسی به غذا، مسکن و سایر کالاهای مصرفی و ثبت نرخ های بالای رشد در همه بخش‌ها به جز صنایع سنگین که عمداً مهار شده بود از نتایج این دوره بود. با توجه به این موفقیت‌های اولیه، برنامه اصلاحات گسترش یافت و دولت تحت رهبری دنگ شیائوپینگ مکرراً اظهار می‌داشت که سیاست اساسی چین «اصلاحات و گشایش» است، یعنی اصلاح نظام اقتصادی و باز کردن تجارت خارجی.
حزب کمونیست چین در اکتبر ۱۹۸۴ تصمیم‌گیری درباره نظام اقتصادی را به تصویب رساند. این مصوبه بیش از هر چیز حاکی از تغییر هنگفت در اندیشه سیاست‌گذاران چینی در قبال سازوکارهای بازار بود. در این مصوبه این نکته اظهار شده بود که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، تنها راه گسترش سوسیالیسم نیست و سیاست‌های پیشین که اقتصاد کالایی را محدود کرده بودند، مانعی بر سر راه گسترش سوسیالیسم هستند. اصلاحات، پس از ابلاغ این مصوبه، متمرکز بر رسیدن به اقتصاد کالایی برنامه‌ریزی‌شدهٔ سوسیالیستی با شاخصه‌های چینی شد.
در حوزهٔ صنعت، پیچیدگی‌ها و ارتباطات متقابلِ فعالیت‌های تولیدی مانع از آن شد که سیاستی یکپارچه و سرراست، مشابه با آنچه در حوزهٔ کشاورزی تحت عنوان نظام مسئولیت خانوار ایجاد شد، به دست آید. با این وجود، مجموعه‌ای از سیاست‌های مبتنی بر انعطاف‌پذیری و دادن استقلال عمل و مشارکت در بازارها باعث شد تا فرصت‌های موجود در این بخش برای شرکت‌ها بهبود پیدا کنند و در نتیجه نرخ‌های رشد بالا ثبت شد و بهره‌وری افزایش پیدا کرد. مدیران شرکت‌ها به تدریج تسلط بیشتری بر واحدهای خود پیدا  کردند، از جمله حق استخدام و اخراج کارکنان که البته هنوز مستلزم رفت و آمدهای طولانی و بحث با بروکرات‌های کادر حزب بود. اِعمال مالیات بر سود و حفظ تعادل مالیاتی از سال ۱۹۸۵ به طور سراسری اجرا شد و همین مسئله انگیزه‌ای برای شرکت‌ها شد تا سود خود را به بالاترین درجه برسانند و در نتیجه به طور قابل توجهی به استقلال آنها افزود. تغییر دیگری که از لحاظ میزان اهمیت دست‌کمی از قبلی نداشت، تغییر منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بودجه‌های اختصاصی دولتی که هیچ سودی به آنها تعلق نمی‌گرفت و نیازی به بازپرداخت نداشتند، به وام‌های بانک‌ها بود که به اقساط آنها سود تعلق می‌گرفت.
چین از ماه مه ۱۹۸۰ شروع به ساخت چند منطقهٔ ویژه اقتصادی در شنژن، ژوهای، شانتو و شیامن، در استان فوجیان کرده بود. موفقیت این مناطق منجر به این شد که در سال ۱۹۸۴ چهارده شهر ساحلی به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعیین گردند. بسیاری از مناطق ویژهٔ اقتصادی چین در بنادری که سابقاً بندر پیمانی بودند ایجاد شدند و از این رو نقش نمادین و مهمی در به رخ کشیدن پیشرفت چین در تبادلات این کشور با خارجی‌ها بعد از سپری کردن سدهٔ تحقیر داشته‌اند. زونگ‌یوان زو لیو، پژوهشگر چینی می‌نویسد: «موفقیت این شهرها به عنوان بنادر پیمانی قرمز نشان‌دهندهٔ گذراندن مرحلهٔ جدیدی از برنامهٔ اصلاح و گشایش بود و در عین حال مشروعیت رهبران حزب کمونیست را بر دولت و ملت چین افزایش داد.»
دنگ و دیگر سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب، به کسب‌وکارهای کوچک مشروعیت قانونی دادند. اعطای مجوز به اشخاص حقیقی جهت تاسیس کسب‌وکارهای کوچک باعث شد فشار بی‌کاری کم شود. بخش قابل توجهی از این فشار از طرف حدود ۶٫۵ میلیون جوانی بود که در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ از مناطق شهری به روستاها رفته بودند تا به کشاورزی کمک کنند و حالا به شهرهای خودشان بازگشته بودند.
به دنبال پیاده‌سازی نظام مسئولیت خانوار به جای نظام کشاورزی اشتراکی، تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۹۸۴ به رشد خیره‌کننده‌ای رسید. جائو زیانگ نخست‌وزیر وقت در خاطرات خود نوشته که در سال‌های پس از اعمال نظام مسئولیت خانوار «نیرویی که آزاد شد... جادویی بود، فراتر از چیزی بود که کسی بتواند تصور کند. مشکلی که غیرقابل حل به نظر می‌رسید در اندک سالی رفع شد... کشاورزان در ۱۹۸۴ به اندازه‌ای غله ذخیره کرده بودند که امکان فروش آن را نداشتند. انبارهای غله دولتی که طبق برنامه‌های تدارکاتی دولت عمل می‌کردند کاملا پر شده بودند.» وقتی دولت تصمیم گرفت قیمت‌های غلات و پنبه را افزایش دهد تا محرک رشد شرکت‌های شهرستانی و روستایی شود، در عرض پنج سال از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، درآمد خانوار با سرعت زیادی زیاد شد و فقر کاهش یافت. زندگی میلیاردها نفر در روستاهای چین بهبود پیدا کرد. با این وجود، سیاست‌های زراعی که موجب چنین رشدی شده بودند، باعث افزایش نابرابری هم شدند. مناطقی که فاقد خاک حاصلخیز، شبکهٔ ترابری بودند و از شهرهای بزرگ فاصله داشتند امکان دسترسی به فرصت‌های بازار را پیدا نمی‌کردند.
یکی از بحث‌های مهم اقتصادی در این دوره، مربوط بود به تصمیم‌گیری در خصوص آزادسازی قیمت‌ها و اینکه آیا چین باید به شوک‌درمانی - آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها - بپردازد یا رویکرد تدریجی‌تری اتخاذ کند. در ۱۹۸۶ رویکرد دوم انتخاب شد. جائو زیانگ و مقامات چینی در نهایت پس از «مواجهه با  هشدارهای متنوع و قابل اعتنا در خصوص خطرات غیرقابل‌پیش‌بینی ناشی از شوک‌درمانی و عدم اطمینان نسبت به منافع آن» تصمیم گرفتند آن را کنار بگذارند. جائو این استدلال را پذیرفت که مسئلهٔ اصلی در اصلاحات اقتصادی نیرومندسازی شرکت‌هاست. در اواخر تابستان همان سال آنچه تحت عنوان «بسته اصلاحات هماهنگ و جامع» نامگذاری شده بود به مرحله اجرا گذاشته شد و موجب تعدیل قیمت فولاد (هر چند قیمت آن مهم بود و در عین حال نمادین هم محسوب می‌شد) گردید و در کنارش مالیات مختصر و اصلاحات مالی هم اعمال شد.
در سال ۱۹۸۶ دولت چین قانون کار قراردادی را به تصویب رساند و بدین ترتیب اختیار کارفرما و مدیران افزایش پیدا کرد. کارگران تازه‌وارد مجبور بودند قراردادهای سالانه امضا کنند. هدف از این قانون این بود که کارمندی ثابت برای دولت برای کارمندان کشوری به تدریج از بین برود.
اگرچه اصلاحات اقتصادی موفقیت‌های چشمگیری به دنبال داشت، اما چند مشکل جدی نیز به بار آورد. یکی از آنها، چالشی بود که با اصول فعالیت بازار آزاد و استقلال حرفه‌ای مدیریتی برای اقتدار حزب پیش می‌آمد. مشکل دیگر موجی از جنایت، فساد، و - در ذهن بسیاری از افراد مسن - وخامت اخلاقی ناشی از جو آزادتر اقتصادی و سیاسی بود. اما اساسی‌ترین تنش‌ها، تنش‌هایی بودند که به‌دلیل افزایش اختلاف درآمدی میان مردمی که «ثروتمند می‌شدند» و افرادی که ثروتمند نمی‌شدند رخ می‌داد. تورم نیز تهدید فراگیر دیگری بود. این مسائل نقش ویژه‌ای در مبارزات سیاسی ایفا می‌کردند و در نهایت باعث شدند هو یائوبانگ دبیرکل حزب در سال ۱۹۸۷ از مقام خود استعفا دهد. مقامات حزب با استعفای یائوبانگ وارد بحث‌های جدی پیرامون وضع آتی اصلاحات و اینکه چگونه باید میان نیاز به بهره‌وری و انگیزه‌های بازار با نیاز به راهنمایی و کنترل بازار توسط دولت، تعادل ایجاد کرد، شدند. در نهایت تصمیم گرفته شد کشور به ادامه اصلاحات پایبند بماند اما سرعت و تأکید بر اهرم‌های کلان و خرد اقتصادی همچنان تحت نظر و مورد احتیاط قرار گرفتند.
برنامه‌های اصلاحی جائو در طول سال ۱۹۸۷ و تا اوایل ۱۹۸۸ بر ترکیب قراردادهای شرکت‌ها با طرح‌های توسعه‌ای ساحلی متمرکز بود. در تابستان ۱۹۸۸ دوباره اصلاحات قیمتی در دستور کار قرار گرفت. اما واکنش‌ها نسبت به آن بسیار زیاد بود: تورم به شکلی بالا رفت که نظیر آن را فقط در دهه ۱۹۴۰ می‌شد پیدا کرد. همچنین با اعلام اینکه قیمت‌ها به زودی افزایش پیدا خواهند کرد، مردم برای خرید به بازارها هجوم بردند، مراجعات به بانک‌ها چند برابر شد و اعتراضات نسبت به اصلاحات بازار افزایش چشمگیری پیدا کرد. بدین ترتیب در پاییز ۱۹۸۸، سیاست آزادسازی قیمت‌ها از دستور کار خارج شد و رهبری چین تصمیم گرفت به جای آن بر اصلاح قیمت‌ها، ریاضت اقتصادی و تعدیل نیرو بپردازد.
همچنین در سال ۱۹۸۸، قانون شرکت‌ها به تصویب رسید. این قانون به شرکت‌ها اختیار می‌داد تصمیمات تولیدی بزرگی (از جمله اخراج نیروها) بگیرند. با تصویب این قانون، دولت شرکت‌ها را به مدیران اجاره می‌داد تا به شخصیت‌های حقوقی مجزایی بدل شوند. بدین ترتیب کارگران شاغل در این شرکت‌های سابقاً دولتی، مزایا و حمایت‌هایی را که قبلاٌ به عنوان کارمند دولت داشتند از دست دادند.