وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

این معاونت اصلی ترین معاونت این وزارت خانه به شمار می رود. در دولت سیزدهم علی‌حسین رعیتی‌فرد این مسئولیت را بر عهده داشت.وی همچنین دبیر شورای عالی کار و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع بود. وی توسط حجت‌الله عبدالملکی در آبان ۱۴۰۰ و آغاز دولت سیزدهم منصوب گردید و پس از برکناری عبدالملکی و انتصاب صولت مرتضوی و تغییر سیاست‌های وزارت کار همچنان در این پست حضور داشت. وی در دولت چهاردهم نیز به مدت ۳ ماه حضور داشت و در ۶ آذر ۱۴۰۳ پروانه رضایی جایگزین وی گردید. وی پیش از انتصاب بعنوان معاون وزیر کار، رئیس بسیج کارگران کشور و مدیریت مرکز اجرایی «قرارگاه» جهاد اقتصادی سازمان بسیج سازندگی بود. وی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مدتی فرماندار جهرم بود.
پروانه رضائی که جایگزین وی شد عضو حزب اسلامی کار و از پرسنل وزارت کار و اولین زنی است که به این سمت منصوب گردید.
با وجود آنکه دیدگاه‌های عبدالملکی وزیر کار اول و برگنار شده رئیسی با دیدگاه‌های وزیر بعدی، سید صولت مرتضوی، متضاد بود اما رعیتی فرد در هر دو دوره معاونت خود را حفظ کرد. وی دربارهٔ افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ معتقد بود که افزایش دستمزد به تورم ربطی ندارد و با بازرسی هم می تون جلوی اخراج کارگران را گرفت: «عوامل متعددی در تورم تأثیر گذار است؛ از جمله رشد نقدینگی و البته دستمزد، اما با توجه به اینکه درصد تأثیر دستمزد بر قیمت تمام شده کالاها زیر ۱۰ درصد است تأثیر تورم از دستمزد بسیار پایین است. وی در پاسخ به اینکه برخی پیش‌بینی احتمال تعدیل نیرو بر اثر فشار به کارفرماها با افزایش دستمزدها را مطرح می‌کنند، ادامه داد: قطعاً نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها موثرتر از گذشته خواهد شد. قطعاً با افزایش دستمزد، تحریک تقاضا هم صورت خواهد گرفت و همین موجب خواهد شد که بنگاه‌های اقتصادی که اکنون با ۳۰–۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، فعالیت خود را گسترده کنند که بازار را پوشش دهند و تجربه نشان می‌دهد در سال‌هایی که افزایش دستمزد بالاتر بوده، این اتفاق رخ داده است. در برخی سال‌ها افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بوده و گاهی کمتر و تجربه نشان داده این دو چندان با هم مرتبط نیستند و تورم از دستمزد تأثیر نمی‌پذیرد. در سال ۱۳۷۰ که افزایش دستمزد بیش از ۶۰ درصد بوده، تورم ۲۴ درصد است… ممکن است افزایش دستمزد حداکثر ۵ درصد هزینه‌های تولید را افزایش دهد که روی همه هزینه‌های تولید سرشکن می‌شود.»اما سال ۱۴۰۲ که صولت مرتضوی به وزارت کار راه یافت و میزان حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم فاصله داشت وی طی مصاحبه دیگری ادعا کرد: «یکی از سیاست‌های دولت در سال جاری مهار تورم است که البته گرچه حقوق کارگران ارتباط زیادی به تورم ندارد، اما از نظر روانی تأثیر دارد و بنابراین در راستای سیاست مهار تورم شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد. طبق قانون اعضای شورای عالی کار می‌توانند هر پیشنهادی ارائه کنند، اما اینکه چه موضوعی در دستورکار شورای عالی کار قرار گیرد، تصمیم با رئیس شورا، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز هیچ دستور جلسه‌ای مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جاری ارائه نشده است.»با وجود آنکه وی پسش از این رئیس بسیج کارگران بود؛ اما عملکرد وی و صولت مرتضوی پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگری به شکلی بود که با اعتراض بسیج دانشجویی و حتی اجتماع آنا در مقابل ساختمان وازت کار انجامید.نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم انطباق حداقل دستمزد با سبد معیشت و نرخ تورم حاضر به امضای بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۳ نشدند؛ در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز رعبیتی فرد اعلام کرد درحال حاضر پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده است. در حالیکه خبرگزاری تسینم گزارش داد :... در هفته‌های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می‌کند بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم. گفتنی است، اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیئت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید، تا اینکه امروز یکی از رسانه‌ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.وی از حامیان حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ که که کشور با تورم بالا مواجه بود. وی همچنین از حامیان کاهش دادن دستمزد کارگران شهرستانی (تحت عنوان دستمزد منطقه ای) بود که نهایتاً دولت نتوانست آنرا اجرا کند. آنها پس از آنکه نمایندگان کارگری مصوبه حداقل دستکزد ۱۴۰۳ را در اعتراض به عدم توجه به سبد معیشت و نرخ تورم امضا نکردند اعلام کردند که با خاتمه دادن به سه جانبه گرایی، از سال آینده تعیین حداقل دتسمزد را با تغییر قانون کار به مجلس محول می‌کنند که این اقدام نیز با مخالفت سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وقت ناکام ماند.وی همچنین مدعی بود که در دولت ۱۳ ام مجموعاً ۱۱۹ درصد حداقل دستمزد را افزایش داده‌اند و آنرا بی‌سابقه و تقریباً معادل تورم می‌دانست؛ اما منتقدین آنرا غیر واقعی دانسته و معتقد بودند که «مقایسه تغییرات حداقل دستمزد در سه سال گذشته نشان می‌دهد، ارزش اسمی دستمزد حدود ۷۰ درصد رشد کرده، اما ارزش واقعی با احتساب تورم بیش از ۲۵ درصد افت داشته است.»
با وجود آنکه در مذاکرات دستمزد سال ۱۴۰۲ وعده کنترل تورم و افزایش دستمزد کارگان رد ضورت بالا رفتن دستمزد کارمندان دولت به نمایندگان کارگری داده شده بود اما هنگامیکه هیچ‌یک از این وعده‌ها در سال ۱۴۰۲ تحقق نیافت وزارت کار با درخواست کارگران برای افزایش دستتمزد مخالفت کرده و صولت مرتضوی وزیر کار و رعیتی فرد معاون وی از ایجاد قرار جهادی مسکن کارگری سخن گفتتند. اما تا پایان دوران حضورشان هیچ اقدامی صورت نگرفت.
وی در اردیبهشت ۱۴۰۲ وعده داد که با تصویب قانون، اخذ چک و سفته از گارگران ممنوع می‌شود. اما خبری از تصویب چنین قانونی نشد.وی در سال ۱۳۹۷ که به ریاست بسیج کارگری کشور منصوب شد، طرحی با نام «شیفت ایثار» را مطرح کرد و تا سال ۱۳۹۹ که در این پست بود ادامه داد. او در اردیبهشت ۱۳۹۹ و روزهای آغاز همه‌گیری کرونا طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر پیرامون این مووضع گفت: «بعد از جنگ جهانی دوم می‌گفتند کارگران ۳ شیفت کار می‌کردند و دو شیفت مزد می‌گرفتند؛ این مسئله در کشور با فرهنگ ایرانی-اسلامی بسیار غنی‌تر بود. کارگران ما در زمان جنگ و زمان‌های مختلف برای تأمین نیازهای مردم و چرخاندن چرخ تولید تلاش مضاعف کردند. در ۲۵۰۰ کارخانه و مرکز تولیدی پایگاه بسیج داریم، گفت: ما در سال ۹۷ «شیفت ایثار» را در مراکز و کارخانه‌هایی که پایگاه بسیج داشتیم، سازماندهی کرده و اعلام کردیم که برای آزمایش، ۴۰۰ کارخانه شیفت ایثار را با هدف افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، کمک به جمع‌آوری ضایعات کارخانه و انجام کارهای زمین مانده اجرا کنند. با توجه به استقبال خوبی که صورت گرفت، در فاز بعدی این ۴۰۰ کارخانه به ۵۶۰ کارخانه افزایش یافت و تعداد نفرات نیز به ۱۰۰ هزار کارگر رسید که به صورت داوطلبانه یک روز در شیفت ایثار حضور یابند. در فاز بعدی تعداد کارگران به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافت که حتی برخی از کارگران نیز عضو پایگاه بسیج نبودند. از اوایل اسفند بسیاری از مراکز تولید چه آنهایی که ما پایگاه داشتیم و چه آنهایی که فاقد پایگاه بودند، با سازماندهی پای کار آمدند و یک شیفت را به شیفت ایثار اختصاص دادند تا نیاز مردم را رفع کنند. اوایل نیاز زیادی به مواد ضدعفونی کننده داشتیم و الان این نیاز کمتر شده است و به تعادل رسیده است و دیگر آن فشار اولیه بر کارخانه‌ها نیست. به هر حال تا زمانی که نیاز باشد شیفت ایثار اجرا خواهد شد.» در فرایندی نامشخص ادعا شده که شیفت ایثار باعث 10 میلیارد تومان عایدی شده است که به خیریه اختصاص می یابد.
در نقد این ایده حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: «با یک روز حقوق کارگر مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود، اما جیب سرمایه‌دار و کارفرمایان پرتر می‌شود. کارگران در ماه‌های اخیر به‌طور مداوم در حال ایثار بوده‌اند. از شرایط کار نابهنجار، روابط کار و قراردادهای ناپایدار بگیرید تا نبود امنیت شغلی و عدم دریافت حقوق. این‌ها همه از ایثار زندگی کارگران را فراتر برده است. حقیقت این است که با این طرح عدم اجرای وظیفه دولتمردان و ناظران قانون را با واژه ایثار پوشش داده‌اند. چرا هر وقت بحث ایثار پیش کشیده می‌شود به سراغ قشر کم‌درآمد و کارگران می‌رویم؟ در هشت سال دفاع مقدس افرادی که درجنگ بودند؛ اکثریت از قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بودند. از آنچه که داشتند، چشم‌پوشی کردند. شیفت ایثار طرحی بود که من به آن اعتقادی نداشتم.
حال اگر کارگرانی می‌خواهند مثل زمان زلزله به عنوان قشر حقوق‌بگیر، بخشی از درآمد خود را ببخشند ولی اینکه کار کنند و مزدی نگیرند، این دیگر نامش ایثار نیست. چرا ما همیشه به دنبال اینطور واژه‌ها می‌رویم و ایثار را به کار می‌بریم؟ این حرکت نامش ایثار نیست؛ بهره‌کشی است.»