جنجال املاک نجومی
برخورد با رسانه‌ها و سایت‌های افشاگر

دستگاه قضایی و مسئولان شهرداری و شورای شهر و دیگر نهادهای مرتبط با این جنجال برخلاف وظیفه ذاتی خود مبنی بر مبارزه با فساد و برخلاف رویه ایشان در موارد مشابه مانند جنجال حقوق‌های نجومی با افشاگران و رسانه‌هایی که به اطلاع‌رسانی این جنجال پرداختند برخورد تندی داشتند.
یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری‌نیوز، با شکایت مهدی چمران و محمدباقر قالیباف به دادگاه احضار شد. سلطانی گفت که گزارش منتشر شده در این سایت خبری بر مبنای حکم سازمان بازرسی کل کشور بوده و این حکم جنبه محرمانه نداشته‌است.
دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در یک ایمیل از مدیرعامل شاتل (شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سایت معماری نیوز) درخواست کرده فوراً به مسدودسازی سایت اقدام کنند. در این ایمیل به شاتل هشدار داده شده در صورت تأخیر در اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، برای این شرکت خدمات اینترنتی نیز اعلام جرم خواهد شد. در پی آن سایت معماری نیوز با دستور مقام قضایی فیلتر شد.
به گفته سلطانی «پایگاه خبری معماری نیوز وب‌سایت رسمی، دارای پروانه رسمی وزارت ارشاد برای مطبوعات است که بدون تفهیم اتهام یا محرز شدن هر جرمی توسط کمیته فیلترینگ فیلتر شده‌است.»
مسدود شدن وب‌سایت معماری‌نیوز با واکنش احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر روبه‌رو شد و او روز جمعه ۱۲ شهریور یادآور شد که وب‌سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلتر نشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
درحالی که نامه منتشرشده سازمان بازرسی کل کشور دربارهٔ تخلفات شهرداری تهران هیچگونه مهر محرمانه یا طبقه‌بندی شده ندارد این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نامه محرمانه بوده‌است و افزود «آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیئت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.» در اطلاعیه این سازمان تأکید شده که مسئله تخلف احتمالی را پیگیری می‌کند اما در عین حال از رسانه‌های ایرانی خواسته‌است که از «گمانه‌زنی» در اینباره خودداری کنند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با صدور ابلاغیه‌ای دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد و در ابلاغیه‌اش افزود: «پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود، خودداری نموده و با مدیران مسئول رسانه‌ها و سایت‌های متخلف برخورد قانونی به عمل آید.»
به دنبال انتشار اخبار واگذاری‌های املاک شهرداری و فیلتر کردن سایت معماری‌نیوز، خبرگزاری‌های «موج» و «برنا»، سایت «۹صبح» نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی و همچنین سایت اصلاح‌طلب «پویش» هم فیلتر شدند. به گفته بهارنیوز، شهرداری تهران عامل فیلتر شدن خبرگزاری هاست و برنا به دلیل خبرها و گزارش‌هایی که دربارهٔ شهرداری تهران و محمدباقر قالیباف بر روی خط رفته بود، فیلتر شده‌است. سردبیر سایت پویش در صفحهٔ توییتر در واکنش به فیلتر شدن سایت خود نوشت: «فیلتر شدیم. دلیلش هنوز اعلام نشده ولی احتمالاً سر ماجرای شهرداریه. ما فیش‌های حقوقی رو هم افشا کردیم اما دولت حقوقدان کاری نداشت.»
به دنبال شکایت محمدباقر قالیباف و مصطفی چمران، یاشار سلطانی، سردبیر سایت افشاگر معماری‌نیوز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در روز شنبه ۲۷ مرداد به دلیل نداشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد. او با سه شکایت روبرو است: شکایت قالیباف، شهردار تهران از انتشار گزارش فهرست واگذاری املاک شهرداری به چند مقام و اعضای شورای شهر با تخفیف‌های کلان؛ شکایت دیگر باز هم از طرف شهردار تهران دربارهٔ انتشار خبر ازدواج دخترش در پارک لویزان و اتهام استفاده از امکانات عمومی برای استفاده شخصی و شکایت سوم از طرف مصطفی چمران، رئیس شورای شهر تهران به دلیل انتشار مطلبی دربارهٔ فعالیت فرزند او در یک شرکت نوسازی.
یاشار سلطانی چند روز قبل از بازداشت در گفتگوی ویدئویی گفت: «حجم واگذاری‌ها بسیار بیشتر از رقم اعلامی تاکنون بوده‌است.» او همچنین اطلاع داد: «بعد از فیلترینگ معماری نیوز احمد توکلی پیگیر مسئله فیلترینگ سایت شد و توانستیم چند وکیل اختیار کنیم، بعداً فهمیدیم ایشان به درخواست قالیباف پیگیر ماجرا شدند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای یک روز پس از انتشار خبر بازداشت یاشار سلطانی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که گزارش سازمان بازرسی نباید منتشر می‌شد. او البته دلیلی برای این مخفی‌کاری نیاورد و در مقابل خبرنگاری که می‌پرسید پس چرا اخبار فیش‌های نجومی باید منتشر می‌شد پاسخی نداشت.
مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری کار ایران -ایلنا- در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر روز یکشنبه ۱۱ مهر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در خصوص شکایت پنج تن از اعضای شورای شهر تهران به نام‌های هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی تفهیم اتهام شد. وکیل مدافع ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر در این باره گفت که پنج عضو شورا در مجموع از ۱۰ وبسایت خبری و چند کانال تلگرامی شکایت کرده‌اند. او خبرگزاری دولتی برنا را نیز یکی از رسانه‌هایی عنوان کرد که از آن شکایت شده‌است. برخی منابع شمار پایگاه‌های خبری و کانال‌های تلگرامی که باید پاسخگوی شکایت ۵ عضو شورای شهر باشند را تا ۱۴ اعلام کردند و از این‌که برخلاف رویه معمول و ارسال تکذیبیه، قبل از این‌که پاسخی دریافت و درج شود با سایت‌هایی که گزارش تخلف را داده‌اند به شدت برخورد شده و اقدام به فیلتر سایت و بازداشت و زندان شده‌است اظهار تعجب کردند.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس نخست مجلس، با انتقاد از برخورد قهرآمیز شهرداری تهران با رسانه‌های منتقد این سازمان و با تأکید بر لزوم برخورد مجلس با این برخورد تصریح کرد: «به‌هیچ‌وجه بروز تخلف در شهرداری تهران را تکذیب نمی‌کنم.» او همچنین در واکنش به برکناری یکی از دبیران خبر یک شبکه رادیویی به دلیل انتشار تذکر یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس که به عملکرد شهرداری تهران انتقاد کرده بود، گفت: چندی پیش پس از آن‌که چندین‌بار از بنده برای حضور در برنامه نبض صداوسیما دعوت شد، تمام مسئولان برنامه را تغییر دادند که دیگر از بنده دعوت نشود و متأسفانه چنین مسائلی اتفاق می‌افتد.
در ۶ مهر ۱۳۹۵ در یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های شورای شهر تهران، ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه این شورا در واکنش به افشای جنجال خانه‌های نجومی گفت: کسی که این حرف‌ها را منتشر کرده یک هفته خواهرش دست داعش باشد تا بفهمد. رضا تقی‌پور عضو اصولگرای شورای شهر و سخنگوی شورای شهر نیز در ادامه گفت: به همه تذکر می‌دهم اگر قرار است آبرو ببرند، برای هیچ‌کس آبرویی نمی‌ماند!. انتشار فایل صوتی این سخنان در فضای مجازی و رسانه‌ها خود جنجالی تازه آفرید. با وجود انتشار فایل صوتی، ابوالفضل قناعتی انتساب جمله‌ای دربارهٔ خواهر یاشار سلطانی به خود را تکذیب کرد و مدعی تحریف اظهاراتش شد.
به گزارش ایلنا در اول آبان ۱۳۹۵، بیش از ۷۰۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار از ده‌ها نشریه و خبرگزاری در نامه‌ای ضمن حمایت از سردبیر سایت معماری‌نیوز از قوه قضاییه درخواست کردند یاشار سلطانی آزاد شود.
روز سه شنبه ۴ آبان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، در حالی که هنوز برای سلطانی دادگاهی برگزار نشده اعلام کرد که «سوء نیت خاص» یاشار سلطانی «محرز» است و احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران اسناد سازمان بازرسی دربارهٔ تخلفات شهرداری تهران را در اختیار او گذاشته‌است.
در ۹ آبان ۱۳۹۵ در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، ۱۴ عضو شورا شهر تهران اعلام کردند هیچ شکایتی از سایت معماری‌نیوز و مدیرمسئول آن - یاشار سلطانی - ندارند و خواستار آزادی او شدند.
در یک جلسه جنجالی شورای شهر تهران در ۱۸ آبان، دو عضو اصولگرای این شورا، احمد حکیمی پور از اصلاح طلبان عضو این شورا را به درز دادن پنهانی اطلاعات مربوط به این پرونده و انکار این نقش به دروغ متهم کردند. محسن سرخو، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر نیز در دفاع از حکیمی پور با فریاد گفت: «آنان که تخلف کرده‌اند باید خجالت بکشند، شهردار باید خجالت بکشد؛ آنهایی که خوردند و بردند باید خجالت بکشند.»
در ۲۲ آبان ۱۳۹۵ دادستان تهران اعلام کرد که با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی، او با تبدیل قرار تأمین آزاد شده‌است.