ملی‌گرایی منابع
نقش شرکت‌های دولتی

شرکت‌های دولتی که معمولاً با نام شرکت‌های نفت ملی (NOCs) شناخته می‌شوند، یک نیروی مسلط در بخش نفت هستند. به غیر از هیدروکربن‌ها، بخش‌های کمی در اقتصاد، به‌ویژه بخش‌های قابل مبادله وجود دارد که شرکت‌های دولتی در آن سهم بزرگی از تولید داشته‌باشند. به استثنای تولیدکنندگان آنگلوساکسون، ایالات متحدهٔ آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا، همهٔ تولیدکنندگان عمدهٔ نفت (به ویژه صادرکنندگان) در جهان تحت سلطه شرکت‌های ملی نفت هستند و تولید و حتی ذخایر نفتی خود را بیشتر متمرکز می‌کنند. بیش از ۷۰ درصد از ذخایر اثبات‌شدهٔ نفت جهان توسط شرکت‌های ملی نفت کنترل می‌شود. در دههٔ ۱۹۶۰ بیش از ۸۰ درصد ذخایر جهان در دست شرکت‌های خصوصی بود اما در دههٔ ۱۹۷۰ بیشتر ذخایر ملی شدند. از جمله در آمریکای لاتین، شرکت‌های ملی نفت در آرژانتین، برزیل، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، مکزیک و ونزوئلا که همه تولیدکنندگان نفت هستند.
شرکت‌های ملی نفت به ویژه در پروژه‌های کم خطر با اجاره بالا غالب هستند و دولت‌ها دلیلی برای مشارکت در مالکیت آن پروژه‌ها نمی‌بینند. همچنین به دست آوردن رانت‌ها آسان‌تر است و ناکارآمدی‌ها به راحتی توسط سودهای طبیعی بالا پنهان می‌شوند؛ بنابراین آنها در مناطق آسان برای تولید با ذخایر اثبات شده که از نظر زمین‌شناسی به خوبی شناخته شده‌اند، غالب هستند. در مقابل، دولت‌ها تمایل کمتری برای ورود به توسعه‌های مرزی، مانند مناطق ناشناخته، با عدم قطعیت‌های زمین‌شناسی بالا و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مانند میدان‌های اعماق دریایی و غیرمتعارف یا فرسوده‌ای دارند که به تکنیک‌های بازیابی درجه سوم نیاز است. بیشتر ذخایر نفت جهان در ابتدا توسط شرکت‌های خصوصی کشف شد و بعداً از طریق ملی‌سازی، انقضای قرارداد یا لغو به شرکت‌های ملی نفت تحویل داده شد. در حیات یک حوضه نفتی، شرکت‌های خصوصی بر مراحل اولیه کشف و توسعه تسلط دارند، در مرحله استخراج ذخایر ثابت شده جابجا می‌شوند و در زمان تخلیه مجدداً برای استفاده از تکنیک‌های بازیابی ثانویه و ثالثه بازمی‌گردند. شرکت‌های خصوصی همچنین بر عملیات در کشورهای کمتر توسعه یافته که ظرفیت دولتی برای مدیریت شرکت ملی نفت را ندارند، تسلط دارند.
در دهه ۱۹۹۰ در حالی که سایر بخش‌های تحت کنترل دولتی خصوصی شدند، در بخش نفت این نوسان مالکیت کمتر مشهود بود. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که به دلیل اندازه رانت در استخراج نفت، شرکت‌های ملی نفت به ندرت پول از دست می‌دهند و این باعث می‌شود خصوصی‌سازی کمتر قانع کننده باشد. علاوه بر این، شرکت‌های ملی نفت می‌توانند ابزارهای بسیار جذابی برای سیاستمداران برای تصاحب و مدیریت رانت نفت باشند. با این وجود، نقش بخش خصوصی در اعماق دریایی و غیرمتعارف همچنان قابل توجه بوده و در نتیجه با انتقال بهره‌برداری نفت به مناطق پرخطر، سهم تولید شرکت‌های خصوصی افزایش یافته‌است، گفتی است ذخایر هنوز به شدت تحت سلطه شرکت‌های ملی نفت هستند.
شرکت‌های ملی نفت تا حدودی به‌طور غیرمستقیم، رایج‌ترین قربانیان «مصادره درآمد» هستند، به این معنا که دولت‌ها زمان آسان‌تری برای استخراج رانت از آن‌ها دارند و به آن‌ها اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذاری فرورفته خود را بازیابی کنند یا برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را انجام دهند. افق سرمایه‌گذاری صنعت نفت در مقایسه با چرخه سیاسی طولانی است و اغلب استفاده‌های دیگری از منابع مالی وجود دارد که در کوتاه مدت فوری تر یا از نظر سیاسی سودمند هستند.
همان‌طور که در مورد اپراتورهای خصوصی، احتمال سلب مالکیت شرکت ملی نقت تا حد زیادی با نوع چارچوب نهادی موجود، به ویژه استقلال مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت، حاکمیت آن، ثبات مالی کشور، و ظرفیت تعیین می‌شود، نهادهای سیاسی برای ارائه تعهدات بین زمانی بلندمدت به کشورهایی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند و مکانیسم‌های تثبیت مؤثری ندارند که در آن قوه مجریه امور مالی کمیته ملی المپیک را کنترل می‌کند نیاز دارند که در آن دولت با محدودیت‌های سیاسی کمی مواجه است. سیاستمدارانی که در آن افق‌های کوتاه مدت دارند، احتمال بیشتری دارد که شرکت ملی نفت را مصادره کنند. برخلاف اپراتورهای خصوصی، شرکت‌های نفتی نیز در هنگام کاهش قیمت نفت که دولت‌ها از نظر مالی ناامید هستند، بسیار آسیب‌پذیر هستند.