جمعه خونین زاهدان
واکنش‌ها

مولوی عبدالحمید از این واقعه به عنوان جمعه خونین زاهدان نام برده و بارها خواستار رسیدگی و تحقیق دربارهٔ آن و برخورد با عوامل و مقصران آن شده است. او سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان کسی که فرماندهی کل قوای نظامی ایران را در دست دارد، در برابر کشته‌شدگان این واقعه مسئول می‌داند. او همچنین در خطبه‌های نماز جمعه ۱۳ آبان زاهدان، خواستار برگزاری رفراندوم فوری با حضور ناظران بین‌المللی برای «تغییر سیاست‌ها بر اساس خواسته‌های مردم» شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز چهارشنبه ۳۰ آذر تأکید کرد: «در جمعه خونین زاهدان ما معتقدیم که مردم ما را نه مأموران، بلکه حاکمیت و نظام زده است.» امام جمعه اهل تسنن زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۲ دی زاهدان از صدور احکام محاربه، اعدام و همچنین شکنجه و تجاوز به زندانیان در بازداشت‌گاه‌ها به شدت انتقاد کرد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی در صحن علنی مجلس به کشتار مردم بلوچستان پرداخت و گفت تاکنون هیچ مسئولی پس از این حوادث عذرخواهی نکرده و پرسیده چرا نحوه برخورد با معترضین در این استان متفاوت بوده است و در نقاط دیگر کشور از گلوله‌های مشقی و پلاستیکی و در بلوچستان از گلوله جنگی استفاده می‌شود. صحبت‌های او قطع و نیمه‌تمام ماند.
در اولین جمعه پس از چهلم جمعه خونین زاهدان مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان از نمایندگان مجلس ایران به دلیل درخواست اعدام برای معترضان به شدت انتقاد کرد. عبدالمجید گفت: «همه می‌دانند که شهروندان بلوچ در کشتار زاهدان و خاش به ناحق کشته شده‌اند.» وی خواستار محاکمه آمران و عاملان این جنایت شد و همچنین خواستار شد تا مقامات حکومتی اتهام «تجزیه‌طلبی» به معترضان را پس بگیرند.
عفو بین‌الملل: نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان با هدف کشتن معترضان، از گلوله‌های جنگی استفاده می‌کنند. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی حکومت ایران با استفاده از «الگویی کشنده» در سرکوب اعتراضات مردم بلوچستان، از «مهمات و گلوله جنگی مرگبار» استفاده کرده و «بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشتار» هدف قرار داده‌اند.
عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری جهانی برای توقف زدن به کشتار معترضان در سیستان و بلوچستان شد.
سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۴۰ روز پس از کشتار در زاهدان هیاتی را برای ابلاغ «سلام خود» به این شهر فرستاد. این هیئت به ریاست محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و یکی از خطیبان موقت نماز جمعه تهران، شامگاه شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ وارد زاهدان شد. حاج‌علی‌اکبری، سه روز بعد در اظهاراتی، منتقدان اقدامات حکومت را «لال» و «زبان‌دراز» نامید. مولوی عبدالحمید، در پیامی توئیتری به رویکرد هیئت اعزامی اعتراض کرد و گفت که این هیئت، دست به تهدید و ارعاب بیشتر زده است.
بر اساس فایل صوتی لو رفته از یک جلسه «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» به ریاست غلامعلی حداد عادل، رضا داوری دبیر این شورا به «اشتباه خیلی فاحش» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کشتار مردم زاهدان در جریان «جمعه خونین» این شهر اعتراف می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روز هشتم مهر با استفاده «غیرقانونی» از «نیروی قهریه مرگبار» در زاهدان، ده‌ها معترض را کشته و مجروح ساختند. این سازمان تأکید کرد که این سرکوب به حدی بود که «جمعه خونین» زاهدان با بیشترین آمار کشته‌شدگان آنهم در یک روز، «مرگبارترین سرکوب سال» بوده است.
گروهی از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان و مجروحان «جمعه خونین» زاهدان و خاش با صدور بیانیه‌ای در ۲۷ دی ۱۴۰۳ نسبت به موضوع پرداخت دیه توسط مأموران شلیک‌کننده جمهوری اسلامی به خانواده‌ها اعتراض کردند. در این بیانیه به ماده هفتم اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی که «کشتار سیستماتیک یک جمعیت غیرنظامی را محکوم می‌کند» اشاره شده و واقعه «جمعه خونین» زاهدان را «مصداق بارز جنایت علیه بشریت» خوانده است. آنها در ادامه این بیانیه که توسط «کمپین فعالین بلوچ» منتشر شده به ضرورت تحقیقات مستقل بین‌المللی برای شناسایی آمران و عاملان اصلی این جنایت پرداخته و خواهان محاکمه آمران ارشد و مسئول این جنایت شده‌اند.