تجاوز جنسی طی نسل‌کشی ارمنی‌ها
زمینه

کسانی که با مسلمانان عهد و پیمان بسته‌اند (اهل پیمان) می‌گویند، اهل پیمان به زیر گروهای متعددی تقسیم شده‌اند که مهم‌ترین آن زیرگروه (اهل ذمه یا ذمی) هستند؛ یعنی کسانی که در عوض پرداخت مالیات سرانه ثابت تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می‌گیرند. مردمی که تحت‌الحمایه حکومت اسلامی یا تحت سلطه مسلمانان زندگی می‌کنند، در واقع حقوق ذمیون تنها به حمایت در برابر خشونت و غارت اموال محدود می‌شود. ذمیون را باید تحمل کرد. حضور آن‌ها تا زمانی که حاکمیت و برتری مسلمانان و نظم اسلامی را پذیرفته باشند مورد ستیز و مجادله قرار نمی‌گیرد.
طبق تفاهمی که مابین ذمیون و حکومت اسلامی به وجود آمده‌است، جان و مال آنان مصون از هر تجاوزی است و آزادی دین و عبادت آن‌ها تضمین شده‌است. در مقابل ذمیون ملزم هستند ارادت و وفاداری خود را نسبت به نظم مسلمانان نشان دهند و مالیاتی موسوم به جزیه را پرداخت کنند. این رابطه بر مبنای مساوات نیست، بلکه نوعی رابطه تحمل و مداراست.
تحت حکومت عثمانی ذمیون (مانند ارمنیان، یونانیان و آشوری‌ها) بسته به دین و مذهب شان طبقه‌بندی می‌شدند، و این گروه‌ها را ملت می‌خواندند. خودگردانی هر ملت به مجوز سلطان بستگی داشت. هر ملت بخش عمده کارهای خود را اداره می‌کرد، «نه تنها کارهای دفتری، دینی و خیریه جمعیت خود، که آموزش و قانون‌گذاری در موارد مربوط به حقوق فردی مثل ازدواج، طلاق، قیمومیت و وراثت.» یک عضو بلندپایه روحانیت از هر گروه دینی توسط خود جمعیت به عنوان رهبر انتخاب می‌شد، تا به عنوان یک مأمور دولتی و تحت امر و مسئول در برابر سلطان ایفای وظیفه نماید. به غیر از موارد مربوط به حقوق جزا، حتی در این موارد نیز استثنائاتی وارد شده‌است. رهبران ملت اختیار و حق داوری میان اعضای جمعیت و جمع‌آوری مالیات را داشتند.
ذمیون با وجود خودگردانیشان هم تراز با مسلمانان قرار نمی‌گرفتند و این نابرابری در مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی و قانونی آشکار بود. برای مثال:شهادت یک مسیحی در سیستم قضائی اسلامی ارزش قانونی چندانی نداشت چون باید در دادگاه به مانند مسلمانان بر قرآن قسم می‌خوردند. در حقوق جزا مسلمانی که یک ذمی را می‌کشت معمولاً اعدام نمی‌شد، گرچه در برخی موارد مسلمانی به سبب قتل یک ذمی با قصد قبلی به مرگ محکوم شده‌است.
از آنجایی که در دادگاهایی با نظام قضائی اسلامی مسببان امیدی بر رسیدگی، حل و فصل پرونده‌های (شکوائیه) خود نداشتند. پیتر بالکیان، در کتاب خود می‌نویسد:
«کُردها و تُرکها مسلح آزادانه و به علت داشتن مصونیت قضایی بدون ترس اقدام به سرقت اموال و قتل و تجاوز می‌زدند.» با توجه به نظام حقوقی عثمانی مسیحیان همیشه در معرض خطر سرقت، اخاذی و تفتیش منازل بودند.
مسیحیان در معرض تحقیر و توهین نیز قرار داشتند. آنان از برگزاری مراسم دینی شان به گونه‌ای که مسلمانان را ناراحت کند منع شده بود. به صدا درآوردن ناقوس کلیسا و ساخت کلیسا یا کنیسه ممنوع بود. تعمیر کلیساهای موجود به اخذ مجوز حکومت نیاز داشت. علاوه براین، مسیحیان از اسب سواری و حمل اسلحه منع شده بودند، و هنگام عبور مسلمانان باید کنار می‌کشیدند. رنگ لباس و کفش مسیحیان و کیفیت جنس آن‌ها باید قابل تشخیص از مسلمین می‌بود. از چندین حکم حکومتی که به دست ما رسیده‌است، مثل این نمونه از سده شانزدهم پیداست که زمانی پوشیدن خفتان‌های یقه دار، پارچه‌های گران‌قیمت، برای غیر مسلمانان ممنوع بود. همچنین رنگ لباس مسیحیان متفاوت بود، کفش و سربند ارمنی‌ها باید قرمز باشد، در حالی که یونانیان سیاه و یهودیان فیروزه‌ای می‌پوشیدند. باید خانه‌های آنان رنگ متفاوتی از مسلمانان می‌داشت و حتی در حمام‌های عمومی غیر مسلمانان باید زنگوله‌ای به لنگ حمام خود وصل می‌کردند.
در بین سالهای ۱۸۵۰ و ۱۸۷۰م پاتریارک ارمنیان ۵۳۷ نامه به باب عالی ارسال کرد برای درخواست کمک و حفاظت از ارمنی‌ها در برابر سوء استفاده‌های خشونت‌آمیز علیه ارمنیان و بی عدالتی‌های اجتماعی و سیاسی که بر ضد ارمنیان رواج یافته بود. درخواست او حفاظت از مردم در برابر راهزنان، قتل، آدم‌ربایی و اخذ مالیات غیرقانونی و غیره بوده‌است.
در ۱۸۹۵م «فردریک دیویس» در کتاب‌های منتشر شده خود (بحران ارمنی‌ها در ترکیه، قتل‌عام ۱۸۹۴، سابقه و اهمیت آن) می‌نویسد: «مردان به قتل می‌رسیدند و در سوئی دیگر زنان در وحشت تجاوز رنج می‌بردند.»