حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه
باز پس‌گیری جزایر توسط ایران > تفاهم ایران و بریتانیا-شارجه (۱۹۷۱)

وقتی ویلسون نخست‌وزیر بریتانیا پایان تعهدات معاهده ای بریتانیا در شرق کانال سوئز را اعلام کرد، شاه ایران نسبت به ادعاهای ایران نسبت به جزایر پرسروصداتر شد. او استدلال کرد تنها ایران می‌تواند امنیت و ثبات در خلیج فارس، از جمله آزادی ناوبری از تنگه هرمز را تضمین کند و نیروهای ایرانی برای انجام این کار نیاز به داشتن پایگاهی در این جزیره دارند.
سال ۱۹۷۰ اعتراض‌های نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را وادار ساخت تا از راه مذاکره این مسئله را حل کند.
مذاکراتی که توسط سِر ویلیام لوس، نماینده ویژه بریتانیا در امور جزایر و امیرخسرو افشار قاسملو، نماینده ویژه و سفیر ایران در بریتانیا پیگیری شد، ماه‌ها ادامه یافت تا این که طرفین سرانجام در سال ۱۹۷۱ اندکی قبل از پایان قیمومیت بریتانیا و تشکیل کشور امارات متحده عربی، به این نتیجه رسیدند که دو جزیره تنب که در بالای خط میانه و نزدیک ساحل ایران است، بدون رد و بدل شدن هیچ توافق‌نامه‌ای به ایران بازپس داده شوند و دربارهٔ ابوموسی، طی یک تفاهم‌نامه بین ایران و شارجه، اعمال حاکمیت مشترک ایرانی - شارجه‌ای با دراختیار گذاشتن امنیت کل جزیره به ایران در نظر گرفته شود. براساس نقشه پیوست در پانویس تفاهم‌نامه، ایران و شارجه موافقت کردند تا شارجه یک پاسگاه پلیس محلی داشته باشد و ایران نیز بتواند نیروهایی را در این جزیره مستقر کند.
براساس این تفاهم‌نامه، قرار شد ایران و شارجه در مناطق تحت تصرف خود صلاحیت کامل داشته باشند و پرچم ایران در آن جا برافراشته باشد. همچنین پرچم شارجه نیز فقط در بالای ایستگاه پلیس برافراشته شود، نیمی از درآمدهای نفتی جزیره ابوموسی به‌طور مستقیم به ایران و نیمی دیگر به شارجه پرداخت گردد.
این توافق براساس تفاهم‌نامه ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ که از سوی ایران و شارجه زیر سرپرستی وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع پادشاهی متحده بریتانیا امضاء شد، شکل گرفت. بازگشت جزایر سه‌گانه به ایران روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در شرایطی صورت گرفت که نیروهای ایرانی در جزیره ابوموسی مورد استقبال برادر حاکم وقت شارجه و حاکم فعلی قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که پادشاهی متحده بریتانیا هنوز مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی اماراتی بود که چند روز پس از آن به امارات متحده عربی تبدیل شدند. پس از آن نماینده دایمی پادشاهی متحده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ از این که این ترتیبات و توافق‌ها به صلح و امنیت در منطقه یاری خواهد داد، ابراز «رضایت» کرده بود.
در حقیقت، با فشارهای متعدد بریتانیا، ایران مجبور شد که ورود به جزیره بوموسی را زیر شرایط یک پانویس تفاهم انجام دهد. حال این که ایران اصرار داشت که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی جزایر باید به حاکمیت ایران برگردد ولی شارجه و بریتانیا ضمانت‌های لازم برای احترام به مالکیت شهروندان تابعه شارجه را درخواست داشتند.
ایران در تمام مذاکرات اعطای ضمانت به شهروندان شارجه را موقت می‌دانست.
شیخ شارجه موافقت ایرانی‌ها با تفاهم‌نامه را از وزارت خارجه بریتانیا می‌خواهد.
تفاهم‌نامه که پیوست نامه ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ شیخ شارجه به وزارت خارجه بریتانیا است.
نقشه جزیره ابوموسی (Bumusa) پیوست تفاهم‌نامه.
نامه ۲۴ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه بریتانیا به وزارت خارجه ایران که موافقت ایرانی‌ها با تفاهم‌نامه را می‌طلبد.
نامه ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه ایران به وزارت خارجه بریتانیا مبنی بر پذیرش تفاهم‌نامه از سوی ایران.
نامه ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه ایران به وزارت خارجه بریتانیا جهت ابراز شرایط و اخطارهای ایران در رابطه با پذیرش تفاهم‌نامه از سوی ایران.
نامه ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ وزارت خارجه بریتانیا به وزارت خارجه ایران مبنی براینکه شرایط و اخطارهای ایران به اطلاع شیخ شارجه رسیده است.