جنبش من هم در ایران
چالش‌ها و دستاوردها

این سلسله افشاگری‌ها در ایران با چالش‌هایی مواجه است که باعث شده نسبت به موفقیت آن ابراز تردید شود. لیلا علی‌کرمی، وکیل دادگستری، بزرگ‌ترین مانع را نظام قضایی ایران می‌داند که فاقد زیرساخت‌های لازم برای رسیدگی به «چالش چندوجهی» سوءاستفادهٔ جنسی است. در قانون مجازات اسلامی ایران تجاوز جنسی و تعرض جنسی تعریف دقیق حقوقی ندارند و اکثر جرایم جنسی از زنا نشئت گرفته‌اند. در واقع، جرمی با عنوان «تجاوز جنسی» به رسمیت شناخته نشده و آنچه هست «زنای به عنف» (به زور) است. مرز بین زنا که در آن طرفین رابطه مجرم شناخته می‌شوند با زنای به عنف که در آن فقط زانی مجرم شناخته می‌شود باریک است و اگر نتوان عامل زور را اثبات کرد، قربانی خود به مجرم تبدیل می‌شود. زنا و زنای به عنف هر دو از نوع رابطهٔ نامشروع هستند و به یک شکل اثبات می‌شوند ولی اثباتشان دشوار است و اتهام ثابت‌نشدهٔ زنا (قذف) خود جرم محسوب می‌شود که مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است. علی‌کرمی همپوشانی‌های این دو را از جمله دلایل عدم مراجعهٔ قربانیان به مراجع قضایی می‌داند زیرا قربانیانی که به قانون متوسل شوند به‌طور بالقوه خود را در معرض متهم شدن قرار می‌دهند. علاوه بر این، قانون در زمینهٔ تجاوز به همسر و تعرض جنسی بدون آمیزش جنسی نیز نقص دارد. طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، «به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود». در نتیجه، دادستان و بازپرس عموماً از تحقیق و تجسس دربارهٔ جرایم منافی عفت منع می‌شوند. عدم تحقیقات مقدماتی در دادسرا باعث می‌شود شواهد و مدارک پرونده کافی نباشند و متهم راحت‌تر تبرئه شود. به پرونده‌های زنا در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود که متشکل از سه قاضی مرد است. بسیاری از قربانیان زن به دلیل شرم از ذکر جزئیات ماجرا خودداری می‌کنند. به نوشتهٔ علی‌کرمی، در دادسرا و دادگاه روی امنیت و حریم خصوصی قربانیان به قدر کافی حساس نیستند که این موضوع کار قربانی را برای شرح روایتش دشوارتر می‌کند. در نهایت اینکه مجازات زنای به عنف در ایران سنگسار، اعدام، یا شلاق است که باعث شده برخی از قربانیان مایل به پی‌گیری پرونده‌هایشان در مراجع قضایی نباشند چون با این مجازات شدید مخالفند. از آن سو، به گفتهٔ شیرین عبادی، حقوق‌دان و کنشگر حقوق بشر، یکی از راه‌های اثبات جرم در قوانین ایران، علم قاضی بر پایهٔ مستندات پرونده است و اگر چندین نفر که با یکدیگر سابقهٔ دوستی یا آشنایی ندارند و حرفشان قابل اعتماد به نظر می‌آید و شائبهٔ تبانی یا دروغ‌گویی در میان نیست از متجاوز شکایت کنند، قاضی می‌تواند با اتکا به علم خود حکم صادر کند. جز قوانین، انگشت اتهام به سوی جامعه نیز اشاره رفته‌است. اغلب روایت‌ها به بیش از یک دهه پیش بر می‌گردد که حاکی از عدم حمایت از قربانیان است. جامعه، روشنفکران، و حتی خانواده‌ها نیز به دلیل سرزنش قربانی، عادی‌سازی و مخفی کردن آزارهای جنسی، نایستادن در برابر مناسبات قدرت و زن‌ستیزی، و به‌طور کلی ایجاد فضای امن برای آزارگران همدست آنان دانسته شده‌اند. ضعف جامعهٔ مدنی در ایران و نبود یک گروه حقوقی تخصصی ویژه که دربارهٔ قربانیان تجاوز فعالیت کند از عوامل نرسیدن صدای قربانیان دانسته شده‌است.
محبوبه عباسقلی‌زاده، محقق و فعال حقوق زنان، شروع شدن جنبش از اینترنت در عوض جوامع محلی، دشواری راستی‌آزمایی روایت‌های مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی، و هیجان‌زده و پرهیاهو بودن آن را از جمله چالش‌های جنبش من هم ایران برشمرد و از آن طرف توجه جنبش به سیستم به جای پرداختن به اشخاص، یافتن روش‌هایی برای راستی‌آزمایی روایت‌ها، و تمرکز روی آموزش روایت‌گری و همدردی با آزاردیده و حتی عدالت ترمیمی برای آزارگر را از دستاوردهایش دانست. او محدود ماندن جنبش به جامعهٔ روشنفکری، عصبانی بودن آن، بی‌تجربگی در ارتباط با مراکز توانمندسازی، و نداشتن تجربهٔ کلینیکی را از نقدهای وارد به جنبش دانست. فراگیر نبودن جنبش از مکررترین انتقادهای وارد به آن بود. به گفتهٔ مهسا محب‌علی، رمان‌نویس، فقیرترین زنان که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند حتی از نفس سوءاستفاده‌ها آگاه نیستند یا اگر آگاهند «مترسک اخراج» کافی است تا آن‌ها را از ترس بیکار و وابسته شدن به سکوت وادارد. در غیر این صورت افشاگری‌ها عمدتاً به محافل فرهنگی و هنری محدود نمی‌ماند و مدیران دولتی و شرکت‌ها را نیز درگیر می‌کرد. او معتقد است حکومت ایران از این جنبش برای بی‌آبرو کردن محفل‌های فرهنگی و هنری بهره‌برداری کرده‌است.
انحراف جنبش من هم از مسیر اصلی‌اش و دزدیده شدن توسط سلبریتی‌ها از جمله نقدهایی است که به جنبش من هم ایرانی همانند نسخهٔ جهانی‌اش وارد شده‌است. سیما راستین، روزنامه‌نگار، افشاگری‌های سلبریتی‌ها علیه یکدیگر را چرخه‌ای از رذالت‌ها می‌بیند که باعث می‌شود جنبش من هم به جای پرداختن به مباحث اجتماعی و شبکه‌سازی و تمرکز روی قشرهای پایین و ناآگاه اجتماع، بر مدار افشاگری، انتقام‌جویی، تحقیر، و فردگرایی بچرخد و منحرف شود. راستین به نقد اسلاوی ژیژک به جنبش جهانی من هم اشاره می‌کند که در سال ۲۰۱۷ گفته بود «این جنبش ربط و پیوندی با مشکلات واقعی اجتماعی نظیر فقر، استثمار روزانه و از این قبیل ندارد. این برای من به‌طور عمومی مسئله‌ای است مانند نزاکت سیاسی؛ مربوط است به شیوه مؤدبانه حرف زدن، و خوب رفتار کردن و از این قبیل.» راستین با تفاوت قائل شدن بین سلبریتی‌هایی که آگاهی و عاملیت دارند و بلدند نه بگویند با آزاردیدگانی که به قشرهای محروم و ناآگاه تعلق دارند و امکان نه گفتن برای آن‌ها فراهم نیست (همچون دخترک ۱۳ ساله‌ای که قربانی خشونت ناپدری الکلی‌اش است)، جنبش من هم ایرانی را از جنس «اعتراض به بی‌نزاکتی» می‌داند.
نرگس ایمانی مرنی، پژوهشگر اجتماعی، از منظر نئولیبرالیسم به جنبش من هم ایران نگریسته‌است و اعتراض زنان آسیب‌دیده را مقاومت در برابر ساختار سیاسی–اقتصادی–فرهنگی نئولیبرالیسم می‌بیند که به عقیدهٔ او جامعهٔ ایران چند دهه‌ای است در سیطرهٔ آن گرفتار آمده. نظام نئولیبرالیسم برای تولید رضایت در طبقهٔ فرودست، فیگور «کول» را خلق کرده‌است که با ویژگی‌های راحت بودن، خوشمزه بودن، دوری از عصیان و پرخاشگری و نق زدن، مهربان به نظر رسیدن، و … تعریف می‌شود. فیگور کول قرار است با شعار آزادی خصوصی‌ترین داشته‌ها (از جمله بدن) را عمومی کند و این کار را به چهار طریق انجام می‌دهد: ۱) هرگونه اعتراض را با برچسب رفتار نابهنجار پرخاشگرانه دفع می‌کند؛ ۲) زنان را از فیگور زن اُمّل فراری می‌دهد؛ ۳) مصرف بدن زنان را برایشان راحت جلوه می‌دهد؛ ۴) در باکرگی و امل بودن حس شرمساری می‌کارد تا زنان با دوری از این وضعیت‌ها و شرمسار نشدن، احساس رضایت کنند. اما شرمساری فقط به ناراحتی از روابط جنسی آزاد محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه امتناع و اعتراض و افشاگری را هم در بر می‌گیرد و سعی می‌کند از ایجاد موج‌های افشاگری یا جنبش‌هایی نظیر من هم جلوگیری کند. ایمانی نئولیبرالیسم را از لحاظ مجبور کردن زنان به تمکین شبیه نظام‌های سنتی–مذهبی می‌بیند منتها با لباسی زیبا و فریبنده.
آغداشلو در ۱۳۹۸
احمدی در ۱۳۹۹
نامجو در ۱۳۸۷