انفجار معدن زغال‌سنگ طبس
لابی گستردهٔ سرمایه‌داران برای افزایش قیمت زغال‌سنگ

درحالی‌که حاشیه سود معادن زغال‌سنگ ایران تا ۵۰ درصد است و در سایر معادن زغال‌سنگ جهان بین ۲ تا ۲۰ درصد است، همزمان با رخداد این واقعه لابی گسترده و جریان رسانه‌ای قوی‌ای شکل گرفت تا ادعا کند به دلیل پایین بودن قیمت زغال‌سنگ و نظارت دولت بر روی آن کارفرمایان قادر به تأمین لوازم ایمنی برای کارگر نبوده‌اند. گفته می‌شود در کنار معادن زغال‌سنگ ایران مقادیر عظیمی گاز متان وجود دارد و تا قبل از تخلیهٔ این گاز بهره‌برداری از معادن منطقی نیست. با وجود تلاش و لابی گستردهٔ اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران برای توجیهٔ مرگ این تعداد کارگر، سعید صدر منصوری (کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن) صراحتاً بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی پیمانکاران را عامل حوادث معادن می‌داند:
دلیل همه حوادث معدنی ما در شرق کشور هم همین موضوع بوده است. البته طبق معمول مسئولان نسبت به مرگ بیش از پنجاه نفر که در هر کجای جهان به عنوان یک فاجعه ملی از آن یاد می‌شود، واکنش شدیدی نشان نمی‌دهند. اکنون وقت آن نیست که بپرسیم چرا شیوه‌های استخراج خراب بوده یا چرا بازنگری روش‌های ایمنی و کار انجام نشده و چرا از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری برای واردات ابزارهای ایمنی-استخراجی به شکل بروز شده را نداشتیم. برای پاسخ به همه این سوالات دیر شده است! پیمانکارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی که مشخص نیست دارای اهلیت هستند، یکی از اصلی‌ترین معضلات ایمنی صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند. خودخواهی بسیاری از ایشان موجب می‌شود که در بسیاری از موارد تا جایی که بتوانند از هزینه‌ها کم بگذارند. برای همین شما حوادث معادن دولتی را با حوادث معادن خصوصی مقایسه کنید! وقتی کار به پیمانکاری واگذار می‌شود که کمتر از ۵ سال سابقه کار معدنی دارد و اصلاً کار را نمی‌شناسد، قطعاً شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این مربوط به یک شرکت نیست و امری کلی و همه‌گیر به حساب می‌آید! استخراج معادن زغال‌سنگ همیشه با خطر انفجار گاز متان است و وجود آن طبیعی است گفت: در واقع این سیستم تهویه است که باید به شکلی هوشمند طراحی شود که با ورود و نشت گاز به محیط فوراً علاوه بر هشدار آن را مکیده و خارج کند. گاز اگر مسیر معکوس برود، سرنوشت را جور دیگری رقم می‌زند. معمولاً در اثر حفاری یکباره افراد در کارگاه گرفتار شده و مقدار زیادی گاز دریافت می‌کنند. اکنون برای همه مشخص شده که هر قدر هم توصیه‌های ایمنی را با این سطح از فناوری اجرا کنیم، باز هم ریسک انفجار و کشته شدن افراد در معادن زغالسنگ ما بسیار بالاست. شاید بنده به عنوان کارشناس ایمنی با دغدغه جان افراد ملاحظات اقتصادی را در درجه اول اولویت خود ندانم و شاید مسئولی برایش حفظ اشتغال منطقه در اولویت اول باشد. اما من فکر می‌کنم به دلیل این ریسک انفجار بسیار بالا، با این شرایط فنی در صورت ثبات وضعیت ابزارها، ادامه فعالیت‌های معدن‌های این چنینی در شرق باید ممنوع و پروژه‌های معادن زغالسنگ دشت کویر در همه استان‌های این محدوده تعطیل شود. باید شاهد تغییر نگرش حکمرانی بخش اقتصاد معدن کشور در سپردن کار به پیمانکاران بخش خصوصی باشیم. افرادی امتیازاتی می‌گیرند، وام و ارزی را به شکل ارزان دریافت می‌کنند، اما در بهترین حالت مدیریت درستی انجام نمی‌دهند. اگر لازم است تجدیدنظری در ملاک‌های واگذاری انجام شود، باید انجام بگیرد! اگر هم واگذاری میسر نیست، کار به دولت یا نهادهای بخش عمومی و. . برگردد.
یکی دیگر از منتقدان نیز پیرامون عملکرد پیمانکاران و سرمایه‌داران می‌نویسد:
حرفشان این است که چون قیمت‌گذاری دستوری است، سود معدن کم و صاحب معدن توان تأمین تجهیزات ایمنی برای کارگران را ندارد! در صورت صحت این ادعا باید سودآوری معادن زغال‌سنگ کشور بسیار پائین و کل درآمد صرف هزینه‌ها شود به عبارت اقتصادی باید نسبت سود خالص به درآمد یعنی حاشیه‌سود خالص معادن زغال‌سنگ به سطح نازلی سقوط کند

اما آمارهای رسمی شرکت‌ها نشان می‌دهد به عنوان مثال حاشیه سود معدن زغال‌سنگ طبس حدود ۵۰٪ است که در دوره‌هایی مثل سال ۱۳۹۹ به ۶۰٪ هم رسیده، یعنی بیش از نیمی از درآمد این معادن بعد از صرف تمام هزینه‌ها عملاً به عنوان سود خالص در حساب شرکت باقی می‌ماند. فکر می‌کنید حاشیه سود بزرگ‌ترین معادن زغال‌سنگ دنیا از چین تا آمریکا چقدر است؟ ۲٪ تا نهایتاً ۲۰٪پس مشکل معادن، موهوماتی مثل قیمت‌دستوری نیست، اتفاقاً مشکل اصلی نه تنها مداخله دولت نیست، بلکه حذف دست حکمرانی دولت است! دولت باید با برنامه‌ریزی تلاش کند که سودهای سرشار این صنایع برای توسعه صنعتی، ارتقا ایمنی و افزایش رفاه کارگران هزینه شود. مظلومیت کارگران معدن را باید در سرکوب دستمزدشان به تجویز دلال‌ها و پکیج فروش‌هایی در لباس اقتصاددان! جستجو کرد، مظلومیت کارگران معدن را باید در تقسیم سود برای توزیع میان معدودی از بورسی‌ها جستجو کرد.
در برنامه تلویزیونی ثریا از شبکه ۱ صداوسیما با حضور نمایندگان کارگری و فعالان دانشجویی واقعه انفجار معدن برررسی شد.
در این برمامه سمیه گلپور از نمایندگان کارگری از نماینده وزیر صمت که به لاپوشانی و توجیه این رویداد می‌پرداخت پرسید: «وقتی توده ۵۰۰۰۰ متر مربعی در مرحله اکتشاف تشخیص داده نمیشه اصلاً این معادن صلاحیت کار دارند؟»
برادر محمدجواد بهشتی از قربانیان معدن طبس گفت یک روز پیش از حادثه، کارگران نشست گاز را به اطلاع مدیران رساندند اما گفتند بروید و کار کنید.
سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در مجلس نیز گفت: «با توجه به اینکه حدود هزار نفر از موکلین من در معدن زغال‌سنگ طبس کار می‌کنند، شنیده بودم که به کرات در آنجا بسیاری از مسائل ایمنی رعایت نمی‌شود. همچنین به جرئت می‌گویم که هرگونه اعتراض کارگران در آن معادن، معادل اخراج آنهاست.»
ترکی معاون دادستان کل کشور گفت: بنابر مشاهده برخی سوابق اداره کار مشخص شد برخی موارد عدم رعایت ایمنی مشهود بوده است. تذکرهایی داده شده، اما برخی از موارد عدم رعایت ایمنی اصلاح نشده است.
وی با تأکید بر این که تا زمان تکمیل تحقیقات قضایی از اعلام نظر خودداری شود، گفت: باید به جمع‌بندی قضایی برسیم. عزم دستگاه قضایی رسیدگی دقیق و قاطع به قصورهای احتمالی است.
وبگاه «اقتصاد ران» نیز در مطلبی با عنوان «مرگ کارگران معدن را عادی نکنیم / آقای میدری! انفجار معدن طبس فقط یک حادثه نبود»نوشت:
آیین‌نامه ایمنی معادن در حد خطوطی روی کاغذ باقی مانده است. خطوطی که شاید می‌توانست جان چندین تن از کارگران معدن طبس را نجات دهد، اما فقدان ایمنی لازم، جان آنها را گرفت. مسوولان به جای تسلیت گفتن به خانواده‌های جان باختگان، باید در قبال چرایی رعایت نشدن نکات ایمنی پاسخگو باشند و فکری به حال وضعیت ایمنی معادن کشور کنند. این در حالی است که وقتی سال گذشته اتفاقی مشابه در معدن طزره استان سمنان رخ داده و باعث مرگ ۶ کارگر شد بسیاری از مسوولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث داده بودند. اما مرگ بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن در طبس، نشان داد اتفاق خاصی از نظر فنی رخ نداده است… از همه اینها مهم‌تر، موضوع رسیدگی نکردن بازرسان و سلب مسوولیت دولت در قبال بررسی ایمنی معادن خصوصی است. گویا مسوولان پس از خصوصی‌سازی این معادن، دیگر مسوولیتی را متوجه خود نمی‌بینند و بررسی ایمنی معادن و نظارت بر رعایت آیین‌نامه، دیگر برایشان اهمیتی ندارد. افزایش حوادث در معادن کشور در چندین سال گذشته، گواه این موضوع است.