جولین آسانژ
واکنش‌های جهانی

استرالیا: نخست‌وزیر وقت استرالیا جولیا گیلارد فعالیت‌های او را غیرقانونی خواند و و پیشنهاد باطل کردن گذرنامه آسانژ را داد. این سخنان با واکنش شدیدی روبرو شده و به شدت محکوم شدند. در همان هنگام پلیس استرالیا اعلام کرد که آسانژ مرتکب عملی غیرقانونی نشده است.
وزیر امور خارجه استرالیا کوین راد که از پشتیبانان آسانژ است گفته هر تصمیمی برای باطل کردن گذرنامه باید در مورد گذرنامه گیلارد و نه آسانژ باشد. کریگ امرسون، وزیر بازرگانی و هلن کونان وزیر سابق ارتباطات حمایت خود را آسانژ اعلام و از تهدیدها انتقاد کرده‌اند. امرسون گفت: «ما به شدت تهدیدهایی را که عده‌ای در آمریکا برضد جولیان آسانژ پیش کشیده‌اند محکوم می‌کنیم. او از تمامی حقوق برای آنکه شهروند استرالیا باشد بهره‌مند است.»
حقوقدانان استرالیا تأکید کردند که آسانژ هیچ‌یک از قوانین استرالیا را زیر پا نگذاشته است. پیتر فاریس مشاور ملکه و از اعضای تیم دستگیری آسانژ در دهه ۱۹۹۰ گفته «انگیزه‌های مقامات سوئدی برای جستجوی راهی برای بازپس‌گرفتن آسانژ به دلیل اتهامات جرم جنسی ظن‌برانگیز است. آن‌ها باید بگویند چرا سوئد دارد این موضوع را پیگیری می‌کند. بسیار روشن است که اگر بیل بلوگ‌ها  (اکبر و اصغر) بودند به هیچ عنوان به زحمت نمی‌افتادند. پس از آنکه سفارت سوئد «پاسخ از پیش آماده شده و نامتقاعدکننده» خود را در پاسخ به نامه‌های اعتراض اعلام کرد، از گیلارد خواسته شد که پیامی به سوئد بفرستد و بپرسد در چرایی مطرح‌سازی چنین اتهاماتی پیش تحقیق و سپس کنار گذاشته شده و پرونده، دوباره از سوی دادستان دیگری به جریان افتد.»
در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰، بیش از پانصد نفر در برابر شهرداری سیدنی و سیصد و پنجاه نفر در بریزبن گرد آمدند. در بریزبن وکیل آسانژ گیلارد انتقاد کرد و به تظاهرکنندگان گفت که حکومت استرالیا «چاپلوس» آمریکاست. دادخواست یک صفحه‌ای که "گت‌آپ!" در پشتیبانی از آسانژ در نیویورک تایمز و واشینگتن تایمز به چاپ رساند، بیش از ۵۰۰۰۰۰ امضاکننده داشت.
ایالات متحده آمریکا: شماری از گزارشگران سیاسی و رسانه‌ای و مقامات سابق و کنونی آمریکا مانند معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن آسانژ را تروریست می‌خوانند. در ماه مه ۲۰۱۰ رهبر اقلیت سنا میچ مکانل عبارت «تروریست فناوری بالا» را برای توصیف آسانژ به کار برد و گفت «او آسیب زیادی به کشور ما زده است. به گمان من باید به بالاترین مجازات قانونی محکوم شود.» در همان ماه، سخنگوی سابق مجلس نوت گینگریچ گفت «انتشار دانستنی‌هایی که مردم را به کشته شدن می‌رانند تروریسم است و جولیان آسانژ در این‌گونه تروریسم دست داشته است. باید به عنوان رزمنده دشمن با او برخورد شود.»
در ژوئیه ۲۰۱۰، پس از آنکه ویکی‌لیکس اسناد طبقه‌بندی شده مربوط به جنگ افغانستان را منتشر کرد، رئیس سران مشترک کارمندان آمریکا، مایک مولن در نشست خبری پنتاگون گفت: «هر چه‌قدر می‌خواهی دربارهٔ جنگ مخالفت کن، موضوع را با سیاست پیش ببر، مرا یا فرماندهان ما را دربارهٔ تصمیم‌هایی که برای به انجام رساندن مأموریتی که به ما داده شده به مبارزه بطلب، اما کسانی را که با کمال میل به راه آسیب و حتی پیشروی در این راه می‌روند، تنها برای برآوردن نیاز خود به گفتن آنچه می‌خواهی، به راه آسیب نکشان. آقای آسانژ می‌تواند هرچه می‌خواهد دربارهٔ خوبی بزرگ‌تری که او گمان می‌برد که خود و منبع او دارند پیش می‌برند بگوید، اما حقیقت این است که ممکن است آن‌ها دستشان به خون سربازی جوان یا خانواده‌ای افغانی دیگر آلوده شده باشد.» آسانژ دیرتر در گفتگویی چنین پاسخ داد: «تا آنجا که ما می‌توانیم بگوییم، چنین چیزی نبوده است؛ بنابراین این، جُرمی برپایه حدس و گمان است. تردیدی نیست که ما با احتمال افشای نام افراد بیگناه خیلی جدی برخورد می‌کنیم. برای همین است که ۱۵۰۰۰ سند را برای بازبینی همین نکته نگاه داشته‌ایم.»
برزیل: لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا در زمان ریاست جمهوری، همبستگی خود را با آسانژ پس از دستگیری او در سال ۲۰۱۰ در بریتانیا اعلام کرد. دا سیلوا از دستگیری آسانژ به عنوان یورش به آزادی بیان یاد کرد
روسیه: نخست‌وزیر روسیه، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهور کنونی) زندانی شدن آسانژ را به عنوان حرکتی غیردمکراتیک محکوم کرد. دمیتری مدودف، رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد کرد که آسانژ نامزد جایزه نوبل شود و گفت: "سازمان‌های همگانی و غیردولتی باید در اندیشه کمک به او باشند.
اکوادور: رئیس‌جمهور اکوادور رافائل کورئا با پذیرش پناهندگی آسانژ از او حمایت کرد.
آرژانتین: الیسیا کاستروُ سفیر آرژانتین در سازمان ملل متحد از او اعلام حمایت کرد.
شخصیت‌هایی مانند تارق علی (روزنامه‌نگار)، جان پری بارلوو، دانیل السبرگ، جان پیلگر، الیور استون و دیگران از او اعلام حمایت کردند.
گزارشگر خاص سازمان ملل برای آزادی آرا و بیان در دسامبر ۲۰۱۰ گفته آسانژ یا دیگر کارمندان ویکی‌لیکس نباید با اتهامات جنایی برای دانسته‌هایی که پراکنده کرده‌اند، رویارو شوند و افزوده "اگر مسئولیتی برای به بیرون رخنه کردن دانسته‌ها وجود دارد، تنها و تنها برای فردی است که این افشاگری را کرده و نه رسانه‌ای که آن را انتشار داده است. شفافیت به این صورت کارساز می‌شود و در موارد زیادی با فساد از این راه برخورد شده است.
دانیل السبرگ یکی از امضاکنندگان بیانیه‌ای است که گروهی بین‌المللی از کارمندان سابق اطلاعات و مقامات سابق حکومت آمریکا در پشتیبانی از کار آسانژ فراهم کرده و در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ منتشر کردند. السبرگ گفته «اگر من امروز اوراق پنتاگون را افشا می‌کردم، همین گفته‌ها و اتهامات دربارهٔ من گفته می‌شد… نه تنها به من خائن گفته می‌شد (که در آن زمان هم نامیده شدم و نادرست و افتراآمیز بود) بلکه تروریست هم خوانده می‌شدم… آسانژ و چلسی منینگ بیشتر از من تروریست نیستند.» دیوید مک‌مایکل، ری مک‌گاورن، و پنج تن دیگر از سایر امضاکنندگان این بیانیه بودند.