بهار عربی
اعتراضات یمن

مقالهٔ اصلی: خیزش یمن (۲۰۱۱)
اعتراضات در بسیاری از شهرهای شمال و جنوب یمن در اواسط ژانویه ۲۰۱۱ شروع شد. تظاهرکنندگان در ابتدا در برابر طرح‌های دولتی به تغییر قانون اساسی یمن، بیکاری و شرایط اقتصادی،
و فساد اعتراض کردند،
اما خواسته‌های آنان بلافاصله شامل درخواست برای استعفای رئیس‌جمهور علی عبدالله صالح، شد
که با مخالفت‌های داخلی از نزدیکترین مشاوران خود از سال ۲۰۰۹ مواجه‌بود.
در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۱ تظاهرات بزرگی متشکل از بیش از ۱۶۰۰۰ معترض در صنعا برگزار شد، و بلافاصله پس از آن توکل کرمان، فعال حقوق‌بشر و سیاستمدار، آن را «روز خشم» در تاریخ ۳ فوریه نامید. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوآ، سازمان دهندگان یک میلیون معترض را فراخوانی کردند.
در ۳ فوریه علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ قدرت را پس از ۳۵ سال ترک خواهد کرد. در روز ۳ فوریه ۲۰۰۰۰ نفر از معترضان در برابر دولت در صنعا تظاهرات کردند،
دیگران در «روز خشم» در عدن شرکت کردند که توسط توکل کرمان نامگذاری شده بود، در حالی‌که سربازان، اعضای مسلح کنگره عمومی خلق، و معترضان بسیاری یک راهپیمایی طرفدار دولت در صنعا برگزار کردند.
همزمان با استعفای حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری مصر، یمنی‌ها دوباره در اعتراض به رئیس‌جمهور صالح در ۱۱ فوریه به خیابان‌ها آمدند، که «جمعهٔ خشم» لقب گرفت. در این روز شهرهای یمن شاهد اجتماعات اعتراض‌آمیز بود که نیروهای دولتی با گاز شیمیایی با آن‌ها برخورد کردند و در حضرموت ۴ نفر کشته‌شدند. علی عبدالله صالح قول داد که وضعیت بهتر و بیشتری برای مشارکت سیاسی مردمی در یمن فراهم آورد و تغییراتی در قانون اساسی کشور اعمال خواهد کرد.
تظاهرات در روزهای بعد علی‌رغم درگیری‌ها با حامیان دولت ادامه داشت. در جمعهٔ خشم که در ۱۸ فوریه برگزارشد، ده‌ها هزار نفر از یمنی‌ها در تظاهرات ضد دولتی در شهرهای عمدهٔ صنعا، تعز، و عدن شرکت کردند. تظاهرات، به خصوص در سه شهر بزرگ در طول ماه‌های بعد نیز ادامه یافت، و به‌طور خلاصه در اواخر ماه مه به جنگ شهری بین افراد قبایل حاشد و فراری‌های ارتش متحد با مخالفان در یک طرف، و نیروهای امنیتی و شبه نظامیان وفادار به صالح از سوی دیگر شدت یافت.
در ۳ ژوئن، اقدامی برای ترور وی از طریق انفجار در مسجد محوطه ریاست جمهوری او و چند تن دیگر از مقامات عالی‌رتبه یمن را مجروح کرد.
در ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۴ ژوئن ۲۰۱۱ علی عبدالله صالح پس از مجروح‌شدن با ۵ مقام بلندپایه روانه عربستان شد، اما قدرت را به عبد ربه منصور الهادی، معاون رئیس‌جمهوری تحویل داد، که او هم به مقدار زیادی سیاست‌های صالح را ادامه‌داد و دستور دستگیری چندین یمنی مرتبط با حمله محوطه ریاست جمهوری را صادر کرد. صالح در زمان حضورش در عربستان، در تلویزیون ریاض ظاهر شد و مردم یمن را در ۷ ژوئیه مورد خطاب قرارداد؛ او مکرراً اشاره می‌کرد که در هر زمانی می‌تواند برگردد و به حضور در عرصه سیاسی ادامه دهد.
در روز جمعه ۱۲ اوت ۲۰۱۱ تظاهراتی اعتراضی در یمن با عنوان جمعه «منصورون» برگزار شد که طی آن تظاهر کنندگان مجدداً پایان نظام علی عبدالله صالح را خواستار شدند.
در ۱۲ سپتامبر، صالح در حالی که هنوز در ریاض تحت درمان بود حکمی را صادر کرد و به معاون رئیس‌جمهور، عبد ربه منصور الهادی، اختیار داد که با مخالفان وارد مذاکره شده و قرارداد شورای همکاری خلیج فارس را امضاء کند.
در ۲۳ سپتامبر، سه ماه پس از اقدام به ترور، صالح ناگهان به یمن بازگشت، و از همهٔ انتظارات قبلی سرپیچی کرد. فشارها بر صالح او را وادار که نهایتاً در ۳ نوامبر طرح شورای همکاری خلیج را در ریاض امضاء کند. وی در این قرارداد موافقت کرد تا از قدرت کناره‌گیری کرده و زمینه را برای انتقال قدرت به معاون ریاست جمهوری فراهم نماید.
سپس انتخابات ریاست جمهوری در ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد، که در آن هادی (تنها نامزد ریاست جمهوری)، ۹۹٫۸ درصد از آراء رأی دهندگان را به دست آورد. هادی در ۲۵ فوریه در دفتر خود در پارلمان یمن سوگند خورد. در ۲۷ فوریه، صالح از مقام ریاست جمهوری استعفاء داده و قدرت به جانشین او منتقل شد، اگر چه او هنوز به عنوان رئیس حزب عمومی کنگرهٔ مردم دارای نفوذ سیاسی می‌باشد.