مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران
زمینه تاریخی و صدور فرمان مصادره

قبل از انقلاب، به ویژه در دهه‌های چهل و پنجاه، با نفوذ ایدئولوژی‌های چپ و غرب‌ستیزانه از سمت شوروی، روشنفکران چپ ایرانی در یک دوقطبی شرقی و غربی، مسیر صنعتی شدن ایران را بخشی از نقشهٔ امپریالیسم غربی برای وابسته‌سازی مردم شرق می‌دیدند. از این رو، آنها مبارزه با سرمایه‌داری در ایران را مبارزه با غرب می‌دانستند. یک گروه از آنها، یعنی سازمان فدائیان خلق، در سال ۱۳۵۳ نیز توانست یکی از مهم‌ترین سرمایه‌داران و کارآفرینان ایرانی، یعنی محمدصادق فاتح یزدی را ترور کنند. تلویزیون ایران نیز گاهی با پخش برنامه‌های غرب‌ستیزانه از افرادی همچون نراقی و فردید نیز به این برداشت‌ها دامن می‌زد. فساد در بخش خصوصی یکی از زمینه‌های دیدگاه منفی نسبت به این افراد بود. دولت هویدا در دهه ۵۰ مصادره اموالی که توسط تجار احتکار شده بود را آغاز کرد.
همچنین از دهه بیست به بعد در بسیاری از گروه‌های سوسیالیستی، عدم اعتقاد به مالکیت خصوصی وجود داشت، از جمله ترکیب ایدئولوژی‌های اسلامی و سوسیالیستی که به سوسیالیسم اسلامی معروف است، همچون در نهضت خداپرستان سوسیالیست، شکل گرفت. به گفته سعیدی «از جنبش خداپرستان سوسیالیست که همان گروهی بود که محمد نخشب به راه انداخته بود تا طرفداران شریعتی، راه سومی‌ها، خلیل ملکی، آل‌احمد و دانشور و گروهی که حول مجله «علم و زندگی» فعالیت می‌کردند، به غیر از سوسیالیسم به چیز دیگری فکر نمی‌کردند و از دید آنها هر سیاست اقتصادی محکوم به شکست بود حتی اصلاحات ارضی.» در هنگام انقلاب ۱۳۵۷ و پس از پیروزی آن، با تشدید نگاه چپ و ضدسرمایه‌داری و تبدیل شدن مبارزه با سرمایه‌داری همچون یک هدف، بخشی از انقلابیون، چپ گرایان و بازاریانِ حامی انقلاب، صاحبان صنعت را پایگاه امپریالیسم و دشمن می‌شمردند و به دنبال سلب مالکیت خصوصی و به گفته خودشان برقراری «عدالت» و مبارزه با امپریالیسم بودند. از نظر بسیاری از این احزاب چپ‌گرا، مدیر کارخانه شخصی «زالوصفت» بوده که حاصل دسترنج کارکنان را غصب کرده و باید کارگران با «مدیریت شورایی» کارخانه را اداره کنند. به گفته غلامرضا سعیدی «جذابیتی که شعارهای این گروه‌ها داشت قشرهای جوان را به خودش جذب می‌کرد و موجب تأثیرگذاری بیشتر آنها می‌شد.»
در ابتدای انقلاب، از خواسته‌های جنبش مسلمانان مبارز که در نشریه رسمی‌شان اعلام کردند، اعدام آنچه «سرمایه‌دار» می‌خوانند نیز بود: «اینک همه سؤال می‌کنیم که در کجای فرهنگ انقلاب‌های جهان نوشته‌اند که پس از سقوط رژیم، تنها جانیان رژیم، پاسبان و سرباز و افسر است و تنها باید همین‌ها را اعدام کرد؟ در کجای فرهنگ انقلابی اسلام، زمین‌دار و زمین‌خوار و سرمایه‌دار و رباخوار، مفسد شناخته نشده و تنها پاسبان و سرباز «فاسد» ناآگاه و مأمور «مفسد» به‌شمار آمده است؟ چرا در این انقلاب حتی یک نفر ــ آری فقط یک نفر ــ سرمایه‌دار، زمین‌خوار یا رباخوار را دراز نکردند؟ مگر مصداق واقعی مفسد فی‌الارض همین سرمایه‌داران، زمین‌داران، زمین‌خواران و رباخواران نهستند.» حبیب‌الله پیمان دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز در سلسله‌مقالاتی با عنوان «مباحث ایدئولوژیک» از غیراسلامی بودن مالکیت مغازه‌ها در بازار سخن می‌گفت: «این‌که [در اسلام] گفته شده هر کس زودتر به بازار رفت و مکانی را اشغال نمود تا شب حق تقدم در استفاده از آن دارد، دلیل است بر این‌که مغازه‌ها در مالکیت خصوصی افراد نبوده است… بازار هم مانند مسجد است. مکان‌های آن‌ها ملک خدا یعنی برای استفادهٔ عموم است و هر کس زودتر مکانی را برای عرضه و فروش کالای خود اشغال کرد بر دیگران حق تقدم دارد و کرایه دادن هم معمول نیست.» پیمان در ناآرامی‌های ابتدای انقلاب در کارخانجات مختلف سخنرانی می‌کرد و بر نقش و حضور شوراهای کارگری در کارهای اجرایی تأکید می‌کرد تا شوراهای کارگری باید قدرت اجرایی داشته باشند. او به شرکت نیز مینو رفت و در سخنرانی خود به کارگران اطمینان داد که بیرون‌کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمی‌زند. او در میان کارگران گفت: «شاه رفت. هیچ حادثه ای رخ نداد. خسروشاهی هم برود، هیچ چیزی نمی‌شود.»
در این دوران انقلابیون عدالت‌خواه القابی مانند «زالوصفت»، «وابسته به دربار» و «کمپرادور» را به بسیاری از سرمایه‌داران و کارآفرینان نثار می‌کردند. در این فضا، بنا به فرمان سید روح‌الله خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷، این شورا می‌توانست به «حکم حاکم شرع» مصادره اموال را انجام دهد. از این رو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یک ماه پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷، به فرمان سید روح‌الله خمینی، با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده و با شعار تخصیص این دارایی‌ها همچون «غنائم» به مستضعفان، تأسیس شد. پس از این نیز، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد و لیبرال، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره‌ها تنگ‌تر شد و نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می‌شد.
بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی نه جزو شرکت‌های دولتی در ایران است و نه یک شرکت سهامی خاص (خصوصی)، بلکه ادعا می‌شود یک مؤسسه ناسودبر است، دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش تنها می‌بایست به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. در سال مالی ۱۳۹۸ درآمد آن ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.