قرارداد ۱۹۳۳
مقدمه

در ژوئن سال ۱۹۲۸ (تابستان ۱۳۰۷) رضاشاه، تیمورتاش را برای مذاکره به لندن فرستاد. در آن زمان ریاست کمپانی با سر جان کدمن بود. هدف تیمورتاش دو چیز بود: نخست آن که دولت ایران بلا عوض صاحب ۲۵ درصد از سهام عادی (غیر ممتاز) کمپانی شود، دوم آن که به عنوان حق الامتیاز از هر تُن نفت تولیدی ۵/۲ شلینگ دریافت کند که اگر پذیرفته می‌شد، ایران سالانه می‌توانست یک میلیون لیره کسب کند. کدمن بر این باور بود که سهیم ساختن ایران در کمپانی و سرمایه‌های آن به عنوان یک شریک، آینده ی امتیاز نفت را تضمین خواهد کرد.
رضاشاه از طریق مصطفی فاتح، پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می‌گفت ایران بیش از این نمی‌تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است. روزنامهً «ستاره ایران» در شمارهً ۵ نوامبر ۱۹۲۸ خود نوشت: «امتیازنامهٔ دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی‌اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه‌گذاران سود پرست و بی مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند.»
در فوریهٔ ۱۹۲۹ کدمن با هیئتی به ایران آمد و پیش‌نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد که به موجب آن، کمپانی ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به ایران می‌داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تن نفت ۵/۲ شلینگ حق الامتیاز می‌پرداخت و مجموعهٔ منطقه امتیاز نیز به یک صد هزار مایل مربع (۱۶۰ هزار کیلومتر مربع) کاهش می‌یافت. در مقابل ایران بایستی سی سال امتیازنامه را تمدید می‌کرد.
در مذاکرات لندن تنها تیمورتاش شرکت داشت، اما این بار علی اکبرداور، وزیر دادگستری، و نصرت الدوله فیروز، وزیر دارایی، نیز در مذاکرات شرکت کردند.
تیمورتاش در مذاکرات سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ایران باید به ۲۵ درصد افزایش یابد و کمپانی یک حداقل درآمد برای ایران تضمین کند و تمام مالیات‌ها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل ایران با تمدید امتیازنامه به مدت بیست سال دیگر موافقت خواهد کرد. کدمن شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرفت و به انگلیس بازگشت. در این میان رکود بزرگ و فروریختن بازار سهام نیویورک – وال استریت – پیش آمد و قیمت‌های نفت در بازار جهانی به شدت سقوط کرد. کدمن در نامه‌ای به تیمورتاش حل مسئله را به زمانی موکول کرد که شرایط بهتر شود.
در سال ۱۹۳۲ زمینه برای تدوین پیش‌نویس تازه‌ای فراهم شد که البته دیگر در آن حرفی از شریک شدن ایران در میان نبود و تنها حق الامتیاز پرداختی به ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت‌های تابعه از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کرد، بالا می‌رفت؛ ولی مالیات همچنان باید توسط دولت انگلیس کسر می‌شد. در نوامبر ۱۹۳۲ (آبان ۱۳۱۱) تیمورتاش متوجه شد که سهم ایران برای سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۸۷۰ لیره است که کمتر از یک چهارم سهم سال گذشته و کمترین رقم از سال ۱۹۱۷ است. اگر چه بحران اقتصادی جهان منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش ۳۷ درصد بود، نه ۷۶ درصد. از طرفی در برابر درخواست ایران، کمپانی از رسیدگی به حساب‌های شرکت توسط کمیسر نفت ایران امتناع ورزید. رضاشاه نیز در روز ۲۶ نوامبر۱۹۳۲ در جلسه هیئت دولت، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه‌ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.
انگلیس که در آن موقع قویترین ابرقدرت جهان بود و قویترین ناوگان جنگی را در اختیار داشت، تهدید به حملهٔ نظامی و به ضبط دارائیهای ایران کرد و در همین حال شکایت به دیوان لاهه برد. رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و ریجینالد هوار، سفیر بریتانیا در ایران، این قرارداد را به دلیل جلوگیری از ضبط دارایی‌های خارجی ایران قبول کردو مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. سید حسن تقی‌زاده از طرف ایران مأمور به مذاکره با انگلستان شد. در قرارداد جدید تغییراتی نسبت به قرارداد دارسی صورت گرفت؛ «شرکت نفت ایران و انگلیس» همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل این شرکت به ایران و مبلغ چهار شیلینگ در هر تن نفت (که سود ایران را در مواقع رکود بازار تضمین می‌کرد، ولی همانند دارسی مبلغ نهایی همچنان کم بود) ادامه می‌داد. محدودهٔ عملیات امتیاز از ۴۰۰ هزار مایل مربع به ۱۰ هزارمایل مربع کاهش یافت. نیز ۳۲ سال به قرارداد دارسی که در سال ۱۹۶۲ منقضی می‌گشت اضافه گردید، بندی که انتقادات زیادی را به دنبال داشت.