stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
نابرابری اقتصادی
اثرات

تأثیر محققان نابرابری در دریافتند نرخ‌های بالاتر از مشکلات بهداشتی و اجتماعی و نرخ‌های پایین‌تری از کالاهای اجتماعی، یک سطح پایین‌تری از مطلوبیت اقتصادی در جامعه از منابع تقسیم شده به مصرف بالا، و حتی یک سطح پایین‌تر از رشد اقتصادی زمانی که سرمایه انسانی برای مصرف نهایی مورد توجه قرار نگرفت. برای ۲۱ کشور برتر صنعتی، شمارش هر فرد به‌طور مساوی، امید به زندگی در کشورهای نابرابر پایین‌تر است. Aیک رابطه مشابه بین ایالات متحده وجود دارد.
رابرت جی شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳، گفت که افزایش نابرابری در ایالات متحده و مکان دیگری مهم‌ترین مشکل است. افزایش نابرابری به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند.
طبقه‌بندی اقتصادی جامعه به «نخبگان» و «توده‌ها» نقش مهمی در فروپاشی تمدن‌های پیشرفته‌ای مانند امپراتوری‌های روم، هان و گپتا ایفا کرد.
دموکراسی

بر اساس یک مطالعه بررسی ۲۰۱۷ در بررسی سالانه علوم سیاسی توسط دانشمند علوم سیاسی دانشگاه استنفورد کنستشوو و دانشمند سیاسی دیوید استاسوج، دانشمند دانشگاه نیویورک، «حدس و گمانهای ساده‌ای که دموکراسی برابری ثروت را تولید می‌کند و نابرابری ثروت منجر به شکست دموکراتیک است، توسط شواهد حمایت نمی‌شود.»
سلامت

محققان بریتانیا، ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، نرخهای بالاتری از مشکلات بهداشتی و اجتماعی را دربرداشتند (چاقی، بیماری روحی، قتل، تولد نوجوان، زندان، اختلاف با کودک، مصرف مواد مخدر) و نرخ‌های پایین‌تر کالاهای اجتماعی (امید به زندگی کشور، عملکرد آموزشی، اعتماد میان غریبه‌ها، وضعیت زنان، تحرک اجتماعی، حتی تعداد اختراعات صادر شده) کشورها و ایالات‌های دارای نابرابری بالاتر. با استفاده از آمار ۲۳ کشور توسعه یافته و ۵۰ ایالت ایالات متحده، مشکلات اجتماعی و بهداشتی در کشورهایی مانند ژاپن و فنلاند و کشورهای نظیر یوتا و نیوهمپشایر با برابری بالایی وجود دارد، نسبت به کشورهای (ایالات متحده و بریتانیا) و ایالات متحده (می‌سی‌سی‌پی و نیویورک) با تفاوت‌های زیادی در درآمد خانوار.
برای اکثر تاریخ بشر، استانداردهای زندگی بالاتر مواد -، دسترسی به آب تمیز و گرما از سوخت - منجر به سلامت بهتر و زندگی طولانی‌تر می‌شود. این الگو از درآمد بالاتر - طولانی‌تر زندگی می‌کند هنوز هم در میان کشورهای فقیر، که در آن امید به زندگی به سرعت افزایش می‌یابد همان‌طور که درآمد سرمایه هر فرد افزایش می‌یابد، اما در دهه‌های اخیر امید به زندگی در میان کشورهای درآمد متوسط کاهش یافته‌است. آمریکایی‌ها دیگر به‌طور متوسط (حدود ۷۷ سال در سال ۲۰۰۴) نسبت به یونانی‌ها (۷۸ ساله) یا نیوزلندی‌ها (۷۸) دیگر زندگی نمی‌کنند، اگرچه ایالات متحده آمریکا GDP بیشتری را در سرتاسر خود دارد. مید به زندگی در سوئد (۸۰ سال) و ژاپن (۸۲) - که در آن درآمد بیشتر به‌طور مساوی توزیع شد - طولانی‌تر بود.
در سال‌های اخیر مشخصه‌ای است که با سلامت در کشورهای توسعه یافته رابطه قوی دارد نابرابری درآمد است. ایجاد یک شاخص "مشکلات بهداشتی و اجتماعی" از ۹ عامل، نویسندگان ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت مشکلات بهداشتی و اجتماعی را یافتند"رایج‌ترین در کشورهای دارای نابرابری درآمد بیشتر", بیشتر در میان ایالات ایالات متحده با نابرابری‌های درآمد بالا رایج است. سایر مطالعات این روابط را تأیید کرده‌اند. شاخص یونیسف از «رفاه کودکان در کشورهای ثروتمند» که ۴۰ شاخص در ۲۲ کشور را مطالعه می‌کند، با برابری بیشتر، و نه درآمد سرانه مرتبط است.
پیکت و ویلکینسون معتقدند که نابرابری و طبقه‌بندی اجتماعی منجر به سطوح بالاتر اضطراب روحی و وضعیت اضطرابی می‌شود که می‌تواند به افسردگی وابستگی شیمیایی، زندگی مشترک کم، مشکلات والدین و بیماری‌های مرتبط با استرس سوق داده شود.
در کتاب خود، اپیدمیولوژی اجتماعی، ایچیرو کاوچی و S.V. Subramanian متوجه شدند که افراد فقیر به سادگی نمی‌توانند زندگی سالم را به آسانی به مانند یک زندگی ثروتمندانه هدایت کنند. آن‌ها قادر به تأمین غذای کافی برای خانواده‌هایشان نیستند، نمی‌توانند صورتحساب‌های برق برای گرم نگه داشتن خودشان در طول زمستان و سرد کردن در طول امواج گرما بپردازند و مسکن کافی ندارند.
نابرابری درآمد ملی با میزان شیوع اسکیزوفرنیا رابطه مثبت دارد.
انسجام اجتماعی

تحقیقات نشان می‌دهد که یک رابطه معکوس بین نابرابری درآمد و انسجام اجتماعی وجود دارد. در جوامع مساوی تر، مردم بیشتر محتمل هستند به یکدیگر اعتماد کنند، اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی (مزایای حسن نیت، همبستگی، همدردی متقابل و همبستگی اجتماعی میان گروه‌هایی که یک واحد اجتماعی را تشکیل می‌دهند) نشان می‌دهد مشارکت جامعه بیشتر است و میزان قتل همواره پایین‌تر است.
مقایسه نتایج از سؤال "آیا دیگران می‌توانند از شما سود ببرند اگر آن‌ها فرصت وشانسی بگیرند؟" در بررسی اجتماعی ایالات متحده آمریکا و آمارهایی بر نابرابری درآمد، اریک Uslaner و میچل براون دریافتند که همبستگی بالا بین میزان اعتماد به جامعه و مقدار برابری درآمد وجود دارد. یک مقاله سال ۲۰۰۸ از جانب اندرسن و فتنر، ارتباطی قوی میان نابرابری اقتصادی در داخل و بین کشورها و تحمل به ۳۵ دموکراسی پیدا کرد. در دو تحقیق، رابرت پاتنم ارتباط میان سرمایه اجتماعی و نابرابری اقتصادی منتشر می‌کند. مهم‌ترین مطالعاتش این ارتباطات را در ایالات متحده و ایتالیا منتشر کرد. توضیحش برای این رابطه این است که
جامعه و برابری به‌طور متقابل تقویت می‌کنند … سرمایه اجتماعی و نابرابری اقتصادی در طول قرن بیستم از هم پاشیده‌اند. از لحاظ توزیع ثروت و درآمد، آمریکا در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نسبت به آنچه بیش از یک قرن داشت، برابر تر است… رکورد بالا برابری و سرمایه اجتماعی همخوانی دارد. برعکس، سومین قرن بیستم، زمان افزایش نابرابری و نابودی سرمایه اجتماعی بود … زمانبندی دو روند قابل توجه است: جایی در حدود سالهای ۱۹۶۵–۷۰ آمریکا، البته تغییر کرد و هم‌زمان شروع شد از لحاظ اقتصادی کمتری به همان خوبی با لحاظ اجتماعی و سیاسی کمتری که با هم ارتباط دارند.
آلبرت لارسن این توضیح را با بررسی مقایسه‌ای از افزایش اعتماد در دانمارک و سوئد در بخش دوم قرن بیستم در حالی که در ایالات متحده و انگلستان کاهش یافته‌است، پیشرفت داده‌است. استدلال می‌شود که سطح نابرابری بر نحوه اطمینان شهروندی از شهروندان دیگر تأثیر می‌گذارد. در این مدل، اعتماد اجتماعی در مورد روابط با افرادی که شما ملاقات می‌کنید (مانند مدل پاتنام) نیست، بلکه دربارهٔ افرادی است که تصور می‌کنید.
اقتصاددان جوزف استیگلیتز استدلال کرده‌است که نابرابری اقتصادی منجر به عدم اعتماد به کسب و کار و دولت شده‌است
جرم

نرخ جرم و جنایت نیز نشان داده شده‌است که با نابرابری در جامعه همبستگی دارد. اکثر مطالعاتی که به دنبال رابطه هستند، بر قتل‌ها متمرکز شده‌اند؛ زیرا قتل‌ها تقریباً در همه کشورها و حوزه‌های قضایی تقریباً یکسان است. بیش از پنجاه مطالعه انجام شده نشان داده‌است که تمایلات خشونت در جوامع مختلف که تفاوت درآمد بیشتر است، شایع تر است. دالی و همکاران در سال 2001 دریافت که در میان ایالات متحده و استان‌های کانادا ده برابر تفاوت‌ها در نرخهای قتل مرتبط با نابرابری است. آن‌ها تخمین زده‌اند که تقریباً نیمی از همه تغییرات در میزان قتل‌ها را می‌توان با تفاوت‌ها در میزان نابرابری در هر استان یا ایالت تعریف کرد. فاجنزیلبر و همکاران. (در سال ۲۰۰۲) یک رابطه مشابه در سراسرجهان پیدا کرد. در میان نظرات در ادبیات علمی مربوط به رابطه بین قتل و نابرابری، عبارتند از:
سازگاری مؤثر در تحقیقات بین‌المللی در مورد قتل‌ها این است که ارتباط مثبتی بین نابرابری درآمد و قتل‌ها ایجاد شده‌است.
نابرابری اقتصادی با وجود فهرست گسترده‌ای از کنترل‌های مفهومی مرتبط، با میزان قتل رابطه مثبت و معنی داری دارد. این واقعیت است که این رابطه پیدا شده‌است با داده‌های اخیر و با استفاده ازهای مختلف اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی از پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد که این یافته بسیار قوی است.
یک سال ۲۰۱۶ مطالعه کنترل عوامل مختلف از مطالعات قبلی چالش‌های مذکور یافته‌است. مطالعه می‌یابد «شواهد کمی قابل توجهی تجربی ارتباط بین کلی نابرابری و جرم» و «گزارش همبستگی مثبت بین جرم و جنایت خشونت‌آمیز و نابرابری اقتصادی است که تا حد زیادی رانده اقتصادی تبعیض نژادی در سراسر محله به جای درون محله نابرابری».
مشارکت اجتماعی، فرهنگی و مدنی

نابرابری درآمد بیشتر منجر به کم شدن تمام انواع مشارکت اجتماعی، فرهنگی و مدنی در میان ثروتمندان کمتر شد. هنگامی که نابرابری بالاتر است، فقرا به اشکال کمتری از مشارکت تغییر نمی‌کنند.
سودآوری، رفاه اقتصادی و بازده توزیع

به دنبال اصل مطلوبیتگرانه برای جستجوی بیشترین سود برای بیشترین تعداد - نابرابری اقتصادی مشکل ساز است. خانه‌ای که کمترین امکانات را برای یک میلیونر به مانند یک خانه تابستانی فراهم می‌کند، نسبت به خانواده بی‌خانمان پنج نفره، نمونه‌ای از کاهش بهره‌وری بازتولیدی در جامعه است که باعث می‌شود که مطلوبیت نهایی ثروت کاهش یابد و بنابراین مجموع مطلوبیت شخصی. یک دلار اضافی که توسط یک فرد فقیر خرج می‌شود، به چیزهایی می‌رساند که برای آن فرد بسیار مفید می‌باشد مانند نیازهای اساسی مانند غذا، آب و مراقبت‌های بهداشتی. در حالی که یک دلار اضافی که توسط شخص خیلی ثروتمندتر خرج می‌شود به احتمال زیاد به کالاهای لوکسی منتهی می‌شود که به آن فردمطلوبیت نسبتاً کمتری می‌دهد؛ بنابراین، مطلوبیت نهایی ثروت هر فرد ("دلار اضافی") کاهش می‌یابد زمانی که شخص ثروتمندتر می‌شود. از این منظر، برای هر مقدار داده شده‌ای از ثروت در جامعه، جامعه‌ای با برابری بیشتر، مطلوبیت کل بالاتری خواهد داشت. برخی از مطالعات شواهدی را برای این نظریه پیدا کرده‌اند و اشاره دارد که در جوامعی که نابرابری کمتر است، رضایت و خوشبختی همه جمعیت در به بالاتر رفتن گرایش دارد.
فیلسوف دیوید اشمیتز استدلال می‌کند که به حداکثر رساندن مجموع مطلوبیت‌های فردی به انگیزه‌های تولید آسیب خواهد رساند.
تقاضای کل، مصرف و بدهی

محققان محافظه کار استدلال کرده‌اند که نابرابری درآمدی معنی دار نیست زیرا مصرف به جای درآمد باید معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری باشد و نابرابری مصرف کمتر از نابرابری درآمد در ایالات متحده است. با توجه به جانسون، اسمیدینگ، و تُری، نابرابری مصرف در سال ۲۰۰۱ در مقایسه با سال ۱۹۸۶، در واقع پایین‌تر بود. این بحث در «رفاه مخفی فقیران» توسط توماس ب. دلسول، روزنامه‌نگار، خلاصه شده‌است. سایر مطالعات نابرابری مصرف را به‌طور چشمگیری کمتر از نابرابری درآمد خانوار پیدا نکرده‌اند و مطالعه CBO دربرداشت اطلاعات مصرف «به اندازه کافی» برای خانوارهای پر درآمد در نظر گرفته نشده‌است در حالیکه چنین کاری برای درآمد انجام گرفته‌است. هرچند که موافق بود که تعداد مصرف خانوارها توزیع برابرتری را از درآمد خانوار نشان می‌دهد.
دیگران اهمیت مصرف بیش از درآمد را متذکر می‌شوند، اشاره می‌کنند که درآمد متوسط و پایین، بیشتر از آنکه به دست آورده باشد مصرف می‌شود، به این دلیل است که آن‌ها یا پس‌انداز کمتری دارند یا بیشتر به پرداخت بدهی‌های خود می‌پردازند. نابرابری درآمد عامل اصلی در افزایش بدهی‌های خانوار است. زمانی که به دست آورندگان درآمدهای بالا قیمت املاک و مستغلات را به مزایده می‌گذارند افرادی که درآمد متوسط به دست می‌آورند در پرداختن بدهی‌های خود بیشتر تعمیق می‌کنند و سعی که که چیزی که به عنوان شیوه زندگی طبقه متوسط شناخته می‌شود حفظ کنند.
راجارام راجان اقتصاددان بانک مرکزی، معتقد است که «نابرابری‌های سیستماتیک اقتصادی در داخل ایالات متحده و در سراسر جهان خطوط خطای عمیق مالی ایجاد کرده‌اند که بحران‌های مالی را بیشتر از گذشته پیش‌بینی کرده‌اند» - بحران مالی ۲۰۰۷–۰۸ آخرین نمونه است. برای جبران رکود و کاهش قدرت خرید، فشار سیاسی برای ایجاد اعتبار ساده‌تر برای افراد دارای درآمد پایین و متوسط - به ویژه برای خرید خانه‌ها - و اعتبار ساده‌تر به‌طور کلی برای حفظ نرخهای پایین بیکاری توسعه یافته‌است.
انحصار نیروی کار، تحکیم، و ویرایش رقابت

ابرابری درآمد بزرگتر می‌تواند منجر به انحصار نیروی کار شود و کارفرمایان کمتری نیاز به کارگران کمتری داشته باشند. کارفرمایان باقی‌مانده می‌توانند از کمبود نسبی رقابت استفاده کنندکه منجر به انتخاب کمتر مصرف‌کنندگان، سوء استفاده از بازار و قیمت واقعی نسبتاً بالاتر می‌شود.
انگیزه‌های اقتصادی

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی نابرابری ممکن است کاهش یافتن انگیزه‌های اقتصادی باشد به این دلیل است که رفاه مادی و مصرف آشکار با وضعیت مرتبط است. در این دیدگاه، طبقه‌بندی بالا درآمد (نابرابری بالا) مقدار زیادی از طبقه‌بندی اجتماعی را ایجاد می‌کند، که منجر به رقابت بیشتر برای وضعیت می‌شود.
جامعه شناسان مدرن و اقتصاددانان نظیر ژولیت شوور و رابرت فرانک، میزان فعالیت اقتصادی را که تقویت می‌شود توسط توانایی مصرف برای نشان دادن وضعیت اجتماعی مطالعه کرده‌اند. شوور، آمریکایی غریب، استدلال کرد که افزایش نابرابری در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به شدت علتی برای افزایش آرمان‌های درآمد، مصرف افزایش یافته، پس‌انداز کاهش یافته و بدهی افزایش یافته‌است.
در کتاب تب لوکس، رابرت ح. فرانک استدلال می‌کند که رضایت از سطوح درآمد، به شدت تحت تأثیر درآمد افراد نسبت به دیگران از نسبت به سطح مطلق آن قرار می‌گیرد.
رشد اقتصادی > مطالعات پیش از سال ۲۰۰۰

ررسی ۱۹۹۹ در مجله ادبیات اقتصادی بیان می‌کند که نابرابری بالا باعث کاهش رشد می‌شود، شاید به این دلیل که بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. این مقاله نیز می‌گوید:
چیزی که برای ادبیات رشد غیرمعمول است، مطالعاتی هستند که تمایل دارند تا بگویند که در یافته‌ها اثرات منفی نابرابری بالایی بر رشد بعدی هم رای یا موازی هم می‌باشند. شواهد توسط همه پذیرفته نشده‌اند:برخی نویسندگان اشاره می‌کنند که تمرکز کشورهای ثروتمندتر در انتهای پایین‌تر طیف نابرابری، کیفیت پایین داده‌های توزیع، و عدم استحکام به مشخصات ثابت اثرات. با این وجود، حداقل، ساختن پرونده‌ای که نابرابری برای رشد مناسب است، بسیار سخت است. این به خودی خود یک پیشرفت قابل توجه است. با توجه به شاخصهای داده شده که نابرابری برای رشد اقتصادی مضر است، توجه به مکانیزم‌های احتمالی حرکت کرده‌است… ادبیات به نظر می‌رسد حرکت می‌کند … به سمت بررسی اثرات نابرابری بر نرخ باروری، سرمایه‌گذاری در آموزش و ثبات سیاسی.
یک گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۲ که در مجله اقتصاد توسعه منتشر شد، گفت: نابرابری:
منفی است و به شدت با رشد همراه است. این نتیجه به شدت وابسته به فرضیه‌های مربوط به هر دو نوع رگرسیون رشد یا اندازه‌گیری نابرابری نیست. اگر چه از لحاظ آماری معنادار است، میزان رابطه بین نابرابری و رشد نسبتاً کوچک است.
ویلیام بایومُل، اقتصاددان نیویورک، دریافت که نابرابری معناداری رشد را تحریک نمی‌کند چرا که فقر تولید نیروی کار را کاهش می‌دهد. اقتصاددانان Dierk Herzer و Sebastian Vollmer دریافتند که نابرابری درآمد افزایش یافته، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، اما رشد خود به نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد.
در سال ۱۹۹۳، گالور و زیرا نشان دادند که نابرابری در وجود نقایص بازار اعتباری، تأثیرات مخرب طولانی مدتی بر شکل‌گیری سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی دارد.مطالعه ۱۹۹۶ توسط Perotti کانال‌هایی را بررسی کرد که از طریق آن نابرابری بر رشد اقتصادی ممکن است که تأثیر بگذارد. وی نشان داد که طبق رویکرد نقص بازار اعتباری، نابرابری با سطح پایین‌تر از تشکیل سرمایه انسانی همراه است (آموزش، تجربه و کارآموزی) و سطح بالاتری از باروری، و در نتیجه سطوح پایینتری از رشد؛ و دریافت که نابرابری با سطوح بالاتری از توزیع مجدد مالیات همراه است که با سطوح پایین‌تر رشد از کاهش در پس‌انداز خصوصی و سرمایه‌گذاری همراه است. پروتی نتیجه گرفت که"جوامع برابر تر دارای نرخهای باروری پایینتر و نرخهای بالاتر از سرمایه‌گذاری در آموزش هستند. هر دو در نرخهای بالاتر رشد منعکس می‌شوند. همچنین جوامع بسیار نابرابر تمایل دارند به شرایط ناپایدار از لحاظ سیاسی و اجتماعی، که در نرخ‌های پایینتر سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد منعکس شده‌است. "
حقیقات اقتصاددان هاروارد رابرت بارو، نشان داد که «رابطه کمی بین نابرابری درآمد و نرخهای رشد و سرمایه‌گذاری وجود دارد». با توجه به کار Barro در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، سطح بالای نابرابری رشد را در کشورهای نسبتاً فقیر کاهش می‌دهد، اما رشد را در کشورهای ثروتمند تشویق و تحریک می‌کند.مطالعهٔ سرزمین‌های سوئد بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ نشان داد که تأثیر مثبت نابرابری بر رشد با زمان سربسته پنج سال یا کمتر هست، اما بعد از ده سال رابطه وجود ندارد. مطالعات مجموعه‌های بزرگ داده‌ها نشان داد که هیچ رابطه‌ای برای هیچ زمان ثابت سربسته‌ای وجود ندارد و تأثیر منفی بر طول مدت رشد دارد.
رشد اقتصادی > مطالعات پس از سال ۲۰۰۰

طبق اظهارات اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، نابرابری در ثروت و درآمد با مدت زمان رشد اقتصادی همبستگی منفی دارد (نه نرخ رشد). سطوح بالایی از نابرابری نه تنها مانع از رفاه اقتصادی نمی‌شود، بلکه مانع از کیفیت نهادهای کشور و سطح تحصیلات بالا می‌شود. طبق گفته اقتصاددانان کارکنان صندوق بین‌المللی پول، «اگر سهم درآمد از ۲۰ درصد (ثروتمند) افزایش یابد، رشد تولید ناخالص داخلی عملاً در میان مدت کاهش می‌یابد، و پیشنهاد می‌کند که مزایای آن نادیده گرفته نشود. در مقابل، افزایش سهم درآمد پایین ۲۰ درصدی (فقرا) با رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر همراه است. طبقه فقرا و طبقه متوسط برای رشد بیشتر از طریق تعدادی از کانال‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وابسته به هم هستند.»
با این حال، کارهای بیشتری انجام شده در سال ۲۰۱۵ توسط Sutirtha Bagchi و Jan Svjnar نشان می‌دهد که تنها نابرابری ناشی از فساد و جنون است که به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. . وقتی که آن‌ها برای این واقعیت که بعضی از نابرابری‌ها از طریق بیلیونرها با استفاده از ارتباطات سیاسی آن‌ها ایجاد می‌شود، کنترل می‌شود، به نظر می‌رسد نابرابری ناشی از نیروهای بازار تأثیری بر رشد ندارد.
مطالعات بر روی نابرابری درآمد و رشد گاهی اوقات شواهدی را تأیید کرد که فرضیه منحنی کوزنتس را نشان می‌دهد که بیان می‌کند که با توسعه اقتصادی، ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد و سپس کاهش می‌یابد. اقتصاددان Thomas Piketty این مفهوم را به چالش می‌کشد، ادعا می‌کند که از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ جنگ‌ها و «شوک‌های سیاسی و اقتصادی خشونت‌آمیز» نابرابری را کاهش داد. علاوه بر این، Piketty استدلال می‌کند که فرضیه «جادویی» منحنی کوزنتس، با تأکید بر توازن رشد اقتصادی در بلند مدت، نمی‌تواند افزایش قابل توجهی در نابرابری اقتصادی در سراسر جهان توسعه یافته از دهه ۱۹۷۰ در نظر بگیرد.
رشد اقتصادی > مکانیسم‌ها

به گفته اقتصاددان Branko Milanovic، در حالی که به‌طور سنتی اقتصاددانان فکر کردند که نابرابری برای رشد خوب بود.
"این دیدگاه که نابرابری درآمد به رشد اقتصادی آسیب می‌زند - یا اینکه برابری بهبود یافته می‌تواند به پایدار شدن رشد کمک کند - در سالهای اخیر به‌طور گسترده‌ای استفاده و نگه داشته شده‌است. دلیل اصلی این تغییر اهمیت فزاینده سرمایه انسانی در توسعه است. هنگامی که سرمایه فیزیکی مهم بود، پس انداز و سرمایه‌گذاری کلیدی بود. سپس مهم بود که یک گروه بزرگ از افراد ثروتمند که بتوانند درآمد بیشتری نسبت به فقرا پس انداز کنند و آن را در سرمایه فیزیکی سرمایه‌گذاری کنند. اما اکنون که سرمایه انسانی کمتر از ماشین آلات است، آموزش گسترده به رشد راز شده‌است. "
زمانی که توزیع درآمد ناهموار است و تمایل به کاهش "شکافهای درآمد بین نیروی کار ماهر و غیر متخصص" دارد، "آموزش جامع در دسترس" در هر دو مورد دشوار است."
به نظر نمی‌رسد مشکلات اقتصادی مستقل بدهی، به سیاست‌های توزیع مجدد در اروپا بستگی داشته باشد. به استثنای ایرلند، کشورهایی که در سال ۲۰۱۱ در معرض خطر پیش‌بینی قرار دارند (یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال) برای جینی بالا بود سطح نابرابری درآمد را در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی اندازه‌گیری کرد. همان‌طور که توسط شاخص جینی اندازه‌گیری شده بود، یونان در سال ۲۰۰۸ دارای نابرابری درآمد بیشتری نسبت به آلمان از لحاظ اقتصادی بود.
رشد اقتصادی > رشد عادلانه

با در نظر گرفتن نقش مرکزی رشد اقتصادی که می‌تواند به‌طور بالقوه بازی کند در توسعه انسانی، کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره، به‌طور گسترده درک می‌شود که در میان جامعه توسعه تلاشهای زیادی باید شود که مشارکت بخشهای فقیتر جامعه را در رشد اقتصادی تضمین کند. تأثیر رشد اقتصادی بر کاهش فقر - انعطاف‌پذیری رشد فقر- می‌تواند به سطح موجود نابرابری بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، با نابرابری کم، یک کشور با نرخ رشد ۲ درصدی در سر و ۴۰ در صد از جمعیت آن در فقر زندگی می‌کند، در ده سال فقر می‌تواند به نصف کاهش یابد، اما یک کشور با نابرابری بالا تقریباً ۶۰ سال طول خواهد کشید تا به همان کاهش دست یابد. به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون: «در حالی که رشد اقتصادی ضروری است، برای پیشرفت در کاهش فقر کافی نیست.» سیاست رقابت در نظر گرفته شده که با استفاده از جلوگیری کردن از شرکتهایی که از قدرت بازار سوء استفاده می‌کنند، به رشد فراگیر کمک کند.
مسکن

در بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر زمین و مسکن در خارج از سیستم ثبت نام مالکیت رسمی و قانونی برگزار می‌شود. خیلی از اموال ثبت نشده در قالب غیررسمی از طریق انجمنهای مختلف و ترتیبات دیگر برگزار می‌شود. دلایل مالکیت بیش از حد قانونی شامل خط قرمز اداری فرعی در خرید ملک و ساخت و ساز است؛ در برخی از کشورها می‌توان بیش از ۲۰۰ مرحله و تا ۱۴ سال برای ساخت زمین‌های دولتی انجام داد. از دیگر عللی که مالکیت بیش از حد قانونی شکست می‌خورد این است که اسناد معامله را تأیید نکنند یا اسناد معامله تأیید می‌کنند ولی در نمایندگی رسمی ثبت نمی‌کنند.
کنترل اجاره در برزیل به‌طور چشمگیری درصد مسکن قانونی را نسبت به مسکن غیرقانونی کاهش داد، که عرضه بسیار بهتری برای تعادل تقاضا داشت.
تعدادی از محققان (دیوید روددا، جاکوب ویکدور و جاننا ماتلاک) استدلال می‌کنند که کمبود مسکن ارزان قیمت - حداقل در آمریکا - قسمتی از آن ناشی از نابرابری درآمد است. دیوید رودا اشاره کرد که از سال ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱، تعداد واحدهای اجاره‌ای با کیفیت به دلیل افزایش تقاضا برای مسکن با کیفیت بالا کاهش یافت. رأی مثال، در شرق نیویورک، از طریق جابه جایی محله‌های قدیمی تر، قیمت اجاره به سرعت افزایش یافت، زیرا صاحبخانه‌ها ساکنان جدیدی را که تمایل به پرداخت نرخ بالای بازار برای مسکن داشتند، پیدا کردند و خانواده‌های با درآمد پایینتر را بدون واحدهای اجاره‌ای رفتند (درآوردند).
فقر

آکسفام ادعا می‌کند که بدتر شدن نابرابری مانع مبارزه با فقر جهانی می‌شود. گزارش سال ۲۰۱۳ از گروه اعلام کرد که ۲۴۰ میلیارد دلار اضافه شده به ثروت ثروتمندترین میلیاردرها در سال ۲۰۱۲ به اندازه کافی بود تا چهار برابر فقر شدید را به پایان برساند. جرمی هابز، مدیر اجرایی آکسفام، گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم تظاهر کنیم که ایجاد ثروت برای چند نفر به ناچار به نفع بسیاری خواهد بود. اغلب این معکوس درست است.»
جاراد برنشتاین و الیس گولد از مؤسسه سیاست اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که اگر نابرابری در چند دهه گذشته افزایش نیافته باشد، فقر در ایالات متحده می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
محیط زیست

هرچه نابرابری اقتصادی کوچکتر باشد، زباله و آلودگی بیشتر ایجاد می‌شود و در بسیاری موارد سبب تخریب بیشتر محیط زیست می‌شود. ین را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که زمانی که مردم فقیر در جامعه ثروتمند تر شوند، انتشار سالانه کربن خود را افزایش می‌دهند. ین رابطه توسط منحنی محیط زیست کوزنتس بیان شده‌است.[عدم مطابقت با منبع] لازم است ذکر شود که در اینجا، با این وجود، در موارد خاص، با نابرابری اقتصادی بزرگ، هنوز اتلاف و آلودگی ایجاد نشده‌است زیرا دفع زباله / آلودگی پس از آن پاکسازی می‌شود (تصفیه آب، فیلتر کردن، ...). همچنین توجه داشته باشید که تمام افزایش در تخریب محیط زیست، نتیجه افزایش انتشار توسط هر فرد است که که در یک ضریب فزاینده ضرب می‌شود. با این حال، اگر افراد کمتری وجود داشته باشد، این ضریب فزاینده کمتر خواهد بود و بنابراین میزان تخریب محیطی نیز پایین خواهد بود. به همین ترتیب، سطح بالای جمعیت فعلی تأثیر زیادی بر این می‌گذارد.
نفوذ سیاسی

در سال ۲۰۱۵، یک مطالعه از سوی لختین و واس پیشنهاد کرد که تحرک اجتماعی پایین موجب کاهش مشارکت در میان طبقات پایین‌تر می‌شود.
جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی

یک مطالعه نشان می‌دهد که نابرابری درآمد، بی‌ثباتی سیاسی را افزایش می‌دهد: «جوامع نابرابر بیشتر از لحاظ سیاسی ناپایدار هستند». یک مطالعه ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که نابرابری بین منطقه‌ای تروریسم را افزایش می‌دهد یکی دیگر از مطالعات ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که نابرابری میان طبقات اجتماعی احتمال وقوع کودتا، اما نه جنگ داخلی را افزایش می‌دهد. فقدان اطلاعات قابل اطمینان، مطالعه ارتباط بین نابرابری و خشونت سیاسی را دشوار می‌سازد.
پاسخ‌های سیاستی در نظر گرفته شده برای کاهش آن

هیچ کسب و کاری که بستگی به وجود بر پرداخت کمتر از دستمزد زندگی به کارگران آن داشته باشد، حق ندارد در این کشور ادامه دهد.
پرزیدنت فرانکلین دلانو روزولت، 1933
یک مطالعه OECD 2011، یکسری پیشنهاد به کشورهای عضو خود می‌دهد که شامل می‌شود:
سیاست‌های حمایت از درآمد خوب.
تسهیل و تشویق دسترسی به اشتغال.
آموزش بهتر در زمینه شغلی برای آموزش کارکنان با مهارت پایین، به افزایش توان بالقوه تولید و درآمدهای آینده کمک می‌کند. دسترسی بهتر به آموزش رسمی.
مالیات تصاعدی، نابرابری درآمد مطلق را کاهش می‌دهد، هنگامی که نرخ‌های بالاتر بر افراد پردرآمد پرداخت می‌شود و هیچگونه فرار مالیاتی صورت نگیرد، و انتقال پرداختهاو شبکه‌های ایمنی اجتماعی در نتیجه هزینه‌های تصاعدی دولت می‌شود.
قانون میزان حقوق و دستمزد نیز به عنوان وسیله‌ای برای کاهش نابرابری درآمد هدف‌گذاری شده‌است. OECDادعا می‌کند که هزینه‌های عمومی برای کاهش شکاف ثروت در حال افزایش ضروری است.
اقتصاددانان امانوئل سعز و توماس Piketty پیشنهاد دادند نرخهای نهایی مالیاتی بالاتری بر ثروت، تا ۵۰ درصد، یا ۷۰ درصد یا حتی ۹۰ درصد. رالف نادر، جفری ساکس، جبهه متحد علیه ریاضت اقتصادی، از جمله دیگر افراد خواستار مالیات معاملات مالی (که شناخته می‌شود به عنوان مالیات رابین هود) برای تقویت شبکه امنیت اجتماعی و بخش عمومی هستند.
پاسخ‌های سیاست عمومی در مورد علل و اثرات نابرابری درآمد در ایالات متحده عبارتند از:تعدیلات پیشگیرانه مالیات تصاعدی، تقویت مقررات ایمنی اجتماعی مانند کمک به خانواده‌ها با کودکان وابسته، رفاه، خدمات اجتماعی، سازماندهی گروه‌های علاقه‌مند به جامعه، افزایش و اصلاح یارانه‌های تحصیلات عالی، افزایش هزینه‌های زیربنایی و محدود کردن و پرداخت مالیات برای اجاره بها.