میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه
پیمان لوزان و وضعیت حقوقی آثار باستانی متعلق به ارمنیان

مقالهٔ اصلی: پیمان لوزان
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
: 
کلیسای بارتوقیمئوس مقدس در سال ۱۹۱۵ میلادی و باقی‌مانده کلیسا در سال ۲۰۰۹ میلادی: کلیسای بارتوقیمئوس مقدس در سال ۱۹۱۵ میلادی و باقی‌مانده کلیسا در سال ۲۰۰۹ میلادی
در خصوص مرمت کلیسای صلیب مقدس در جزیره آختامار واقع در دریاچه وان نظرات متفاوتی ارائه گردیده‌است. حتی بعضی‌ها آن را نشانه حسن نیت ترکیه نسبت به ارمنیان تلقی کرده‌اند. قوانین و پیمان نامه‌های بین‌المللی وضعیت هزاران آثار باستانی به جا مانده از ارمنیان در خاک ترکیه و همچنین وظیفه جمهوری ترکیه در قبال این آثار در سرزمین‌های تحت کنترل آن کشور و تعهداتش نسبت به آن‌ها را مشخص کرده‌است. براساس (بند یک ماده یک پیمان لوزان) کشور ترکیه طرف اصلی پیمان می‌باشد که (قسمت سوم بند یک) همین پیمان (مواد ۳۷ الی ۴۴) به حقوق و حفظ میراث فرهنگی اقلیت‌های ملی ترکیه اختصاص دارد. ماده ۳۷ پیمان لوزان که تأکیدی بر تعهد کشور ترکیه در اجراء مواد ۳۸ الی ۴۴ می‌باشد؛ ترکیه را موظف به وضع قوانینی کرده‌است که در تناقض یا جلوگیری از اجراء این مواد نباشد حتی هیچگونه اقدامات رسمی و تصمیماتی در تناقض با این مواد نمی‌تواند بگیرد. ماده یادشده تعهد غیرقابل نقض پای ترکیه می‌باشد.
براساس بند دوم ماده ۳۸ پیمان لوزان به تمامی ساکنان کشور ترکیه چه فردی و چه اجتماعی آزادی دین و مذهب داده می‌شود.
براساس ماده ۴۰ پیمان به آن‌ها اجازه تأسیس مراکز دینی و مذهبی و فعالیت داده می‌شود.
براساس بند سوم ماده ۴۲ پیمان لوزان ترکیه متعهد به حفظ کلیساها؛ کنیسه ها؛ قبرستان‌ها و هر آنچه مربوط به اقلیت‌ها است؛ می‌باشد. منظور از حفظ آن نگهداری و مرمت آن‌ها می‌باشد.
براساس بند یک ماده ۴۴ پیمان لوزان ترکیه تعهد می‌کند تا امور مربوط به غیر مسلمانان را براساس مندرجات مواد قبلی پیمان و تحت نظارت جامعه بین‌الملل انجام دهد؛ که این وظیفه را به عهده کشورهای جامعه بین‌الملل شامل بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا و ژاپن گذاشته می‌شود. سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد که وارثان نه تنها حق و حقوق سازمان جامعه بین‌الملل می‌باشند بلکه متعهد در قبال نظارت و پیگیری حفظ و مرمت میراث فرهنگی اقلیت ارمنی کشور ترکیه می‌باشند.
براساس بند چهارم ماده ۴۴ هر گونه اختلافات می‌تواند توسط دادگاه حل وفصل گردد.«همچنین ترکیه اعلان قبولی می‌کند که در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص اجراء مواد پیمان با طرفین امضاکننده یا با یکی از کشورهای عضو جامعه بین‌الملل؛ براساس ماده ۱۴ اساسنامه جامعه بین‌الملل امری بین‌المللی محسوب گردد. ترکیه قبول می‌کند در صورت بروز اختلاف با آن کشور از طرف یکی از امضا کنندگان پیمان موضوع به دادگاه‌های بین‌الملل ارجاع گردد. رای دادگاه دائمی بین‌الملل نهائی بوده و طبق ماده ۱۳ اساسنامه جامعه بین‌الملل لازم‌الاجرا می‌باشد.»
کشورهای امضاکننده پیمان لوزان (بریتانیا؛ فرانسه؛ ژاپن؛ رومانی و یونان) یا هر یک از کشورهای عضو شورا (شورای امنیت امروز) (۵ کشور دائم و ۱۰ کشور غیر دائم) اجازه مراجعه به دادگاه بین‌الملل علیه کشور ترکیه در خصوص میراث فرهنگی ارمنیان را دارند. کشورهای بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا و ژاپن همچنین می‌بایستی بر حفظ و مرمت میراث فرهنگی اقلیت‌های دینی و همچنین ارمنیان در کشور ترکیه نظارت کنند. با زیر پا گذشتن حقوق اقلیت‌ها، ترکیه پایه‌های حقوق بین‌الملل خود را سست می‌کند؛ زیرا تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی می‌بایستی تمام و کمال اجرا شوند و عدم انجام تعهدات توسط یک طرف پیمان؛ طرف دیگر را نیز مبری از تعهدات خود می‌نماید. هر گونه پیمان تعهد طرف‌ها را می‌طلبد و اگر در پیمان لوزان طرف‌های ترکیه (بریتانیا؛ فرانسه؛ ایتالیا؛ ژاپن؛ رومانی و یونان) مرزهای غربی و جنوبی ترکیه را به رسمیت شناختند؛ ترکیه نیز متقابلاً تعهداتی به خصوص در اجراء مواد ۳۷ الی ۴۴ پیمان برای اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور خود دارد.
با عدم اجراء پیمان لوزان توسط ترکیه؛ قانونی بودن کل پیمان را زیر سؤال می‌برد. براساس کنوانسیون وین وضعیت این گونه پیمان‌های بین‌المللی کاملاً واضح و روشن می‌باشد. ماده ۶۰٫۲ کنواسیون وین می‌گوید:
«در صورت عدم اجراء هرگونه پیمان بین‌المللی از طرف یکی از کشورهای متعهد؛ به طرف‌های دیگر پیمان این حق را می‌دهد که متحداً اجرا پیمان را در کل یا موادی از پیمان یا توقف کامل آن را اعلان کنند.»
تخریب میراث فرهنگی ارمنیان توسط ترکیه فقط یک موضوع اخلاقی نیست بلکه عدم اجراء تعهدات بین‌المللی می‌باشد. مرمت یک کلیسا نمی‌تواند جمهوری ترکیه که دائماً مواد پیمان لوزان را زیر پا می‌گذارد از اجراء تعهداتش مبری کند.