بیژن جزنی
دادگاه

جلسات دادگاه در ۱۲ دی ماه سال ۱۳۴۷ یعنی تقریباً یکسال پس از دستگیری آن‌ها آغاز شد. در اثر اعتراضات جهانی، رژیم به ناچار با شرکت خانم «بتی استهون» به عنوان ناظر قضایی از طرف سازمان عفو بین‌الملل در دادگاه موافقت کرد.
هریک از آن‌ها به هنگام دفاع از خود و رد اتهامات دادستان با استناد به مواد قانونی، به شرح بازجویی و شکنجه‌های خود پرداخت. از جمله حسن ضیا ظریفی داستان نشاندنش بر روی منقل برقی را شرح داده و قسمتی از سوختگی کمرش را نشان داد. عباس سورکی شرح شلاق خوردن‌هایش را داد و بی‌خوابی‌هایی که به او می‌دادند و نیز صحنهٔ اعدام مصنوعی که برایش ترتیب داده بودند. او تشریح کرد که به این ترتیب می‌خواستند او اعتراف کند که اسلحه‌ای راکه درون ماشین او یافته‌اند، متعلق به بیژن جزنی است و او زیر بار نمی‌رفته. او می‌گفت: «این احساس که تا لحظاتی دیگر اعدام خواهم شد، بسیار رنج‌آور بود، اما حاضر نبودم برای اینکه زنده بمانم. به دروغ رفیقم را متهم کنم…» دکتر سیروس شهرزاد از بازجویی‌های بدون وقفه و توأم با بی‌خوابی و سیلی‌های وحشتناکی که منجر به پارگی گوشش شده بود گفت و اینکه گوش چپش برای همیشه شنوایی خود را از دست داده‌است. بیژن جزنی از ۲۹ روز بازجویی توأم با شلاق و شکنجه‌های روحی و جسمی صحبت کرد و اینکه بازجو با گفتن اینکه «یا بگو، یا پسرت بابک را جلوی چشمت شلاق می‌زنیم» و اینکه «نگذار پدرت را برای بازجویی بیاوریم» او را شکنجه روحی می‌کرده‌اند؛ و یکبار که برای اعتراض به این‌همه شکنجه، دست به اعتصاب غذا زده‌است، مأموران دندان‌هایش را به وسیله آچار باز کرده و یک شیشه شیر را توی حلقش سرازیر می‌کنند، که در نتیجه او، مبتلا به اسهال خونی می‌شود و «هم اکنون نیز مشکل حاد کلیوی، و ناراحتی شدید معده و روده دارد.» صفحهٔ ۵۳
بتی استهون در گزارش خود عیناً وضع دادگاه را چنین تشریح می‌کند؛ " موارد اتهام: تشکیل یک گروه با الهام از ایدئولوژی کمونیستی که بر ضد امنیت دولت با انجام عملیات تخریبی زیر توطئه کرده‌اند: خرید اسلحه، تقلب در پاسپورت، تمرین تاکتیک‌های جنگی پارتیزانی، تهیه یک حمله به بانک برای به‌دست آوردن پول، تشکیل جلسات برای ایجاد اغتشاشات سیاسی مابین دانشجویان دانشگاه‌ها. دعوا به نحوی که به وسیلهٔ دادستان نظامی ارائه شد، به‌نظر یک حقوقدان که با متدهای غربی تربیت شده به‌طور وضوح ناقص بود و قسمت اعظم آن بر مبنای شهادت یک فرد و اعترافات او زیر شکنجه قرار داشت. اتهام عملیات تخریبی، که سرهنگ توانگران در هنگام بیان اتهام که ۶ ساعت طول کشید و با یک اسلوب بی سر و ته در روز هفتم محاکمه بر ضد تمامی گروه ارائه نمود در جملات زیر خلاصه می‌شود:
با استناد به اعترافات دکتر شهرزاد (دکتر داروساز) که دادستان آن را پایهٔ تمام نقاط مهم پرونده خود قرار می‌داد، مدعی شد که جزنی می‌خواسته‌است در مسیر شاه مواد منفجره قرار دهد و تمرین برای جنگ‌های پارتیزانی و نقشهٔ حمله به بانک‌ها را او اداره و طرح‌ریزی کرده‌است.
آنچه که قیافهٔ این محاکمه را وحشتناک‌تر و کافکایی‌تر می‌سازد، این است که یگانه عملی که به عنوان "اقدام ضد امنیت داخلی" ذکر شده، عبارت از این است که بعضی از متهمان تمام افراد گروه را می‌شناختند و تمام افراد گروه اقلاً یکی از همدستان خود را می‌شناخته‌اند.
... بنابراین بهتر است این محاکمه را یک توقیف پیشگیرانه چند مرد، که کم و بیش همدیگر را می‌شناختند و یگانه وجه اشتراکشان تنقید گذشته یا حال طرز عمل رژیم بوده‌است و تمایل قدیمی یا جدید به فعالیت سیاسی در سطح مباحثه داشته‌اند، دانست… صفحات ۷۴–۷۷
آقای کاوالیری حقوقدان ایتالیایی و آقای ویلیام ویلسن، نمایندهٔ مجلس انگلستان، هم نتیجه‌گیری‌های مشابهی داشتند.
ماده یک مقدمین، که در سال ۱۳۱۰ برای مقابله با گروه‌های کمونیستی تصویب شد، اشعار می‌دارد "هرکس که در ایران به هر اسم یا عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید که مرام و رویهٔ آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد… می‌بینیم که مطابق قانون اساسی و قوانین دیگر تشکیل دسته یا جمعیت به‌طور کلی ممنوع نیست و جرم شناخته نمی‌شود. عنوان جرم روی دسته یا جمعیتی فقط وقتی اثبات می‌شود که آن جمعیت مرام و رویه‌ای برخلاف قانون داشته باشد.
بیژن در دفاعیات خود در برابر ادعا نامهٔ دادستان نسبت به "مقدمین علیه امنیت کشور و براندازی مسلحانه حکومت" گفت؛ "آقایان همه می‌دانند که در این مملکت آزادی وجود ندارد. کلیه قوانینی که دستاورد انقلاب مشروطه بود، از بین رفته، دون پایه‌ترین عضو ساواک بریک ارتشبد ارجحیت دارد." و پس از اینکه مفصلاً در بارهٔ قراردادهای ارتجاعی و پیمان‌های نظامی صحبت کرد ادامه داد؛ "شما تعداد اندکی دانشجو را براندازنده حکومت قلمداد کرده، می‌گویید که امنیت را به خطر انداخته‌اند، درحالی‌که خوب می‌دانید آنکه امنیت و آسایش را از ملتی سلب کرده، رژیمی است که حتی اجازهٔ داشتن یک باشگاه یا کتابخانه را در دانشگاه نمی‌دهد. دانشجویان حتی از داشتن تشکل‌های صنفی نیز محرومند …" و آنگاه گفت؛ "در کشوری که همهٔ درهای دموکراسی بسته می‌شود و همه درهای آزادی مسدود می‌گردد، اسلحه زبان به سخن می‌گشاید." این متن اصلی است که از کتاب برداشته شده‌است.