شیخعلی ابیوردی
در قلمرو سیاست

شیخ علی ابیوردی از مکتب دو عالم کم‌نظیر در سیاست برخاسته است. از جمله نامه‌های فراوان عام و خاصی بین آخوند خراسانی و شیخ علی ابیوردی رد و بدل شده‌است. خواست اصلی آخوند خراسانی از روحانیون ایران این است که در این انقلاب عظیم شرکت کرده و دوری نگزینند تا مباد نااهلان به ارکان آن داخل شده و ایجاد خلل نمایند. شیخ علی هم به درخواست استاد سابق خود لبیک گفته و در انتخابات مجلس دوم مشروطه(۱۳۲۷–۱۳۳۰ق) شرکت کرده و جزو منتخبین فارس برگزیده می‌شود. فارس در دوره اول ۸ نماینده داشت و در دوره دوم دارای ۴ نماینده بود. ابوالوردی، حاج آقا مجتهد شیرازی، سید ابراهیم مدرس اردکانی مشهور به انوار، و میرزا محمد ادیب التجار. در یکی از اسناد سیاسی آن روزگار خبر انتخاب وکلای فارس و از جمله ابیوردی چنین آمده: «به موجب قانون مدس مشروطیت… و مواد نظامنامه انتخابات مجلش شورای کبرای ملی… به تاریخ شهر رمضان المبارک ۱۳۲۷[قمری] از برای انتخاب هشت نفر وکلای مجلس مقدس… مقدمتاً از برای وکالت مجلس مقدس دوازده نفر را که… معرفی شده بودند به اهالی پیشنهاد و اخذ رای شد. جناب عمیدالحکماء و جناب آقاشیخ مهدی نجم‌آبادی و… جناب مستطاب شریعتمدار آقای آقا شیخ علی مجتهد ابو الوردی، جناب… آقا سید ابراهیم مدرس… به سمت وکالت مجلس مقدس از طرف اهالی فارس معین و مفتخر گردیده‌اند…».
با تصویب اعتبارنامه اش در ششم صفر ۱۳۲۸ (بهمن ۱۲۸۸) وارد مجلس شد. زمان دوره دوم مجلس دوره پرالتهابی است. دو حزب اصلی مجلس دموکرات‌ها و اعتدالیون هستند. اغلب روحانیون و علما در اعتدالیون عضو بوده و به رهبری سید عبدالله بهبهانی کارها را پیش می‌برند. شیخ علی نیز که در این زمان ۴۵ ساله است عضو اعتدالیون مجلس است. سید عبدالله چند ماه پس از بازگشایی مجلس به وضع فجیعی کشته می‌شود؛ ولی طیف روحانی از اقدامات اصلاحی خود بازنایستاده و یکی از مهم‌ترین خواسته‌های علمای نجف که بحث طراز اول‌های ناظر بر مصوبات مجلس است در این مجلس محقق می‌شود. شیخ علی هم از طرفداران جدی این طرح است. نهایتاً در هیاهوی ورود و هجوم روس به ایران حکم جهاد توسط آخوند خراسانی صادر شده و مردم آماده دفع روس منحوس هستند که ناگهان در آغاز حرکت علمای عراق به سوی ایران آخوند خراسانی به‌طور مشکوکی ناگهان رحلت کرده و چند روز بعد هم مجلس در برابر التیماتوم روس مقاومت می‌کند تا اینکه برخی عناصر خود فروخته اولتیماتوم روس را می‌پذیرند. از اوراق درخشان دفتر روحانیت در این مجلس، عدم قبول التیماتوم روس توسط روحانیون مجلس و اصرار بر مبارزه با روس است. شیخ علی پس از این زمان هم در سیاست دخالت کرده و به علاوه یک نوشته مهم سیاسی در زمینه ساختار و چارچوب مشروطه و قانون و احکام سیاسی این شیوه حکومتی دارد.
یکی از نمونه فعالیت‌ها و عکس‌العمل‌های سیاسی و اجتماعی مرحوم ابیوردی که ۱۶ سال پس از مشروطه انجام پذیرفته هشداری است که به همراه عده‌ای از علمای فارس در سال ۱۳۰۱ ش توسط محقق العلماء و سید محمدباقر دستغیب که نمایندگان فارس هستند به مجلس شورای ملی فرستاده‌اند. در این تلگراف نسبت به عدم اجرای قانون اساسی، بی-توجهی به اصل انتخاب ۵ عالم مجتهد طراز اول، چاپ کتابچه‌های قانون جزای عرفی و غیره، دخول افراد فاسد العقیده در مجلس و قوه مقننه، انتشار کتب ضاله و .. هشدار می‌دهند که «موجب تألم و یأس قاطبه اهل دین شده» و «صریحاً اخطار می‌شود مادامی که اولیاء امور مقتضیات کنونی مملکت را با توافق اخلاق اسلامیه، ملاحظه مصالح عمومی، جزو اعظم پیشرفت امور ندانند اصلاح ایران از محالات عادیه و از دیانت حقه جز اسمی دیگر یاقی نخواهد ماند. حافظین شریعت مطهره به تکالیف شرعی عمل خواهند نمود. منتظر اقدام‌های لازم هستیم… جعفر الموسوی… شیخ علی ابو وردی[به غلط شیخ علی ابروزدی نوشته شده]... مرتضی محلاتی.» یعنی شیخ علی حتی وقتی هم نماینده مجلس نبوده نسبت به اقدامات مجلس عکس‌العمل نشان داده‌است. نکته مهم در این تلگراف اعتراض‌آمیز تأکید بر اصل طراز اول‌های مجلس است. این طرح که طبق آن تمام مصوبات مجلس در عدم مخالفت با شرع شیعه باید به تصویب لااقل ۵ مجتهد طراز اول که از بین ۲۰ مجتهد معرفی شده توسط مراجع عتبات به مجلس انتخاب شده‌اند برسد پس از مجلس دوم معطل ماند و در تمام دوره پهلوی بدون اینکه لغو شود مسکوت باقی گذارده شد. در صورتی که اگر تنها و تنها همین اصل -که دومین اصل از متتم قانون مشروطه بود- اجرا می‌شد بسیاری از مفاسد عهد پهلوی روی نمی‌داد.
از دیگراقدامات سیاسی ابیوردی شراکت در یک حرکت دیگر است. در اواخر سال ۱۳۰۵ ش نامه‌ای از علمای فارس توسط امام جمعه و نماینده فارس به مجلس فرستاده می‌شود که هر قانونی که مخالف موازین شرعیه باشد قانونیت نخواهد داشت و قانون مجازات عمومی که غالباً مخالف شرع شیعه است همین‌طور می‌باشد. جای تأسف است که این قانون را مطرح می‌نمایند و «نسخ و الغای این قانون مخالف با مذهب را به اسرع اوقات…انتظار داریم…» ۲۲ تن از علمای فارس و اتحادیه واعظین آن را مهر و امضا کرده‌اند و یکی از علمای امضاکننده شیخ ابیوردی است. نکته دیگر اینکه مهر او هم هست و «هو العلی الاعلی» می‌باشد.