تورم منفی
نمونه‌های تاریخی تورم منفی > ژاپن

تورم منفی در اوایل دهه نود میلادی آغاز شد. بانک ژاپن و دولت تلاش کردند که با کاهش نرخ بهره و سیاست آزاد سازی کمی، تورم منفی را از بین ببرند اما موفق به افزایش پایدار پول در مقیاس بزرگ نشده و تورم منفی ادامه پیدا کرد. در ژوئیه سال ۲۰۰۶ سیاست نرخ بهره صفر پایان یافت.
دلایل سیستمیک تورم منفی در ژاپن به شرح زیر است:
شرایط پولی سختگیرانه؛ بانک ژاپن تنها زمانی سیاست‌های پولی را تسهیل می‌کند که نرخ تورم زیر صفر باشد و هرگاه تورم منفی پایان یابد، سختگیری‌ها باز خواهد گشت.
جمعیت نامطلوب؛ ژاپن جمعیت سالخورده‌ای دارد که در حال رشد هم نیست و به زودی دچار کاهش طولانی مدتی خواهد شد. نرخ مرگ و میر در ژاپن از نرخ زاد و ولد پیشی گرفته‌است.
سقوط ارزش دارایی ها؛ در خصوص ژاپن بدین معنیست که قیمتها به سطح قیمتهای پیش از حباب دارایی‌ها بازگشته است. در سال ۱۹۸۰ میلادی حبابی در قیمتها بخصوص قیمتهای املاک به وجود آمد (اوج این حباب مربوط به سال ۱۹۸۹ می‌باشد)
شرکت‌های ورشکسته؛ بانک‌ها به شرکت‌ها و افرادی وام داده‌اند که در املاک سرمایه‌گذاری کره‌اند. با سقوط ارزش املاک امکان بازپرداخت وام‌ها وجود ندارد. بانک‌ها می‌توانند از طریق تملک زمین‌ها وام‌ها را پس بگیرند اما زمین‌ها موجب بازپرداخت وام نمی‌شوند. به همین خاطر و به امید بازگشت ارزش دارایی‌ها بانک‌ها این کار را با اجازه قانون‌گذاران ملی امور بانکی به تعویق انداختند. حتی تعدادی از بانک‌ها به این شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های سابق خود وام‌های بیشتری پرداخت کردند. این فرایند ادامه دار به حمایت از ضرر در دارایی‌ها نه ضرر در پول نقد معروف است(unrealized loss). تا زمانی که دارایی‌ها به‌طور کامل ارزشگذاری دوباره یا فروخته شوند (تا ضرر مشخص گردد) نیروی تورم منفی در اقتصاد وجود خواهد داشت. اصلاح و بهبود قوانین ورشکستگی، انتقال ملک و مالیات نیز از سوی اقتصاد دانان به عنوان روشی برای تسهیل در این فرایند پیشنهاد شده‌اند.
بانک‌های ورشکسته؛ بانکهایی که درصد بالایی از وامهایشان بازپرداختی نداشته و از سوی بانک نیز غیرقابل وصول اعلام نشده‌اند، نمی‌توانند مبالغ دیگری وام دهند. به همین خاطر باید ذخیره نقدی خود را برای پوشش وام‌های غیرقابل وصول افزایش دهند.
نگرانی از بانک‌های ورشکسته؛ نگرانی مردم ژاپن از ورشکستگی بانک‌ها باعث می‌شود آن‌ها ترجیح دهند به جای پس‌انداز پولهایشان در حساب بانک‌ها اوراق قرضه خزانه داری (ژاپن یا آمریکا) را خریداری کنند. این بدین معنی است که پس‌انداز باعث کاهش مصرف خواهد شد اما این پس‌انداز به سمت سرمایه‌گذاری نخواهد رفت. همچنین مردم با تملک زمین پس‌انداز خواهند کرد که این نیز سرعت رشد را کاهش داده و قیمت زمین را بالا خواهد برد.
تورم منفی وارداتی؛ ژاپن کالاهای مصرفی و مواد اولیه ارزان قیمت چین یا سایر کشورها (به دلیل پایین بودن دستمزد و رشد سریع این کشورها) را وارد می‌کند، کالاهایی که بیشترشان در سال‌های اولیه دهه ۲۰۰۰ میلادی به حداقل قیمت واقعی خود رسیده‌اند. به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی کاهش می‌یابند و تولیدکنندگان داخلی برای آنکه در چرخه رقابت باقی بمانند باید قیمت کالاهای خود را کاهش دهند و این یعنی کاهش قیمت بسیاری از اقلام در اقتصاد یا به عبارتی تورم منفی.
هزینه‌های انگیزشی؛ بر اساس تئوری‌های اقتصادی پول گرایان و پیروان مکتب اتریش، هزینه کردهای مدل کینز تأثیرات رکودی دارند. زیرا در آن دولت در رقابت با بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را می‌بلعد. برای مثال در سال ۱۹۹۸ ژاپن بسته‌ای انگیزشی به مبلغ ۱۶ تیریلیون ین را به اجرا درآورد که بیش از نیمی از آن در بخش عمومی مصرف می‌شد اما این بسته انگیزشی باعث شد به میزان مساوی این مبلغ در بخش ایجاد ثروت اقتصاد خصوصی از بین برود. با این وجود افزایش بسته انگیزشی تا مبلغ یکصد تریلیون ین نیز نتوانست باعث موفقیت آن شود. طبق نظر این دو مکتب اقتصادی هر نوع پول انگیزشی باعث تداوم مشکلی خواهد شد که قرار بود با پول انگیزشی از بین برود.
طبق گزارش وال استریت ژورنال در نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی ژاپن دوباره به تورم منفی بازگشت. ال پی بلومبرگ گزارش داد که طبق آخرین آمار قیمت کالاهای مصرفی در اکتبر ۲۰۰۹ به میزان ۲٫۲٪ کاهش یافت.