مسئله ارمنی
پیمان سن استفانو و برلین

شورای عمومی ارمنی‌ها، که وظایف خود را در سال ۱۸۶۲ به عهده گرفت، شکایت روستائیان آناتولی شرقی را که بیشتر ساکنان آن ارمنی بودند گرد آورد، و به واسطه آن‌ها از حکومت دادخواهی نمود. این شکایاتی است که شورا در سال ۱۸۷۰ جمع کرده است. در سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ تنظیم شده، و پیش از تسلیم آن به حکومت گزارشی از آن‌ها تهیه و به بحث گذاشته شده است. این شکایات شامل قتل و غارت ارمنی‌ها در شهرهای ارمنی به دست کُردها و چرکسی‌ها، بی عدالتی در جمع‌آوری مالیات‌ها، رفتار مجرمانه مأموران حکومتی و سرپیچی مداوم از پذیرش ارمنی‌ها به عنوان شاهد در دادگاه‌ها بود که در چهارم مارس ۱۸۷۲ تسلیم حکومت عثمانی شد.
شورش بوسنی و هرزگوین در سال ۱۸۷۵ و قیام بلغارها و صرب‌ها که بلافاصله بعد از آن رخ داد، نقاط عطفی در مسئله ارمنی‌ها بودند. سرکوب خونین این شورش‌ها خشم رهبران اروپایی را برانگیخت و موجب شد وارد عمل شوند. دولت عثمانی برای متوقف کردن دخالت قدرت‌های بزرگ سراسیمه اعلان پادشاهی مشروطه نمود.
در نهایت قدرت‌های بزرگ به صدور پیش‌نویس عهدنامه لندن در سال ۱۸۷۷ انجامید. نهمین بند این پیش‌نویس به امضاءکنندگان خارجی آن اجازه می‌داد در صورت قطع امید از اصلاحات پیشنهادی عثمانی دست به اقدام مشترک بزنند. پس از امضاء این پیش‌نویس آن‌ها به استانبول بازگشتند تا مذاکرات را از سرگیرند، لیکن دولت عثمانی از امضاء توافق‌نامه سر باز زد، و آن را تجاوز و تعدی به عزت و حاکمیت خود خواند. سلطان ترجیح داد آماده جنگ با روسیه شود تا اینکه شرایط توافقنامه را امضاء کند. در آستانه جنگ روسیه و عثمانی (۱۸۷۷-۱۸۷۸) وضع ارمنیان در ارمنستان عثمانی به همان دشواری و حتی بدتر هم شد. مسافرانی که در دهه‌های پیش از آن از ترکیه آسیایی گذر کرده‌اند داستان‌های زیادی از وقایع مربوط به این موضوع نقل کرده‌اند. در سال ۱۸۶۲ قتل‌عام‌هایی در منطقه توروس روی داد.
به هنگام جنگ روس و عثمانی نیز ارمنستان دوباره تبدیل به صحنه یک رشته فجایع و جنایاتی شد که گروه‌های نامنظم جزو سپاهیان ترک نسبت به ساکنان آن مرتکب می‌شدند و چنین بود که ساکنان ارمنی مناطق دغوبایزید و دیادین و الشگرد بیشترشان قتل‌عام شدند.
(تنها در شهر بایزید ۲۴۰۰ نفر ارمنی کشته شدند) در حالی که ارمنیان ساکن مناطق قارص و باسن و وان به‌شدت صدمه دیدند.
در ۱۸۶۹ با انتخاب مگردیچ خریمیان به مقام سر اسقفی، ارمنیان مقیم ارمنستان سرانجام مدافع سر سختی برای دفاع از منافع خود یافتند و او مردی بود که به جای کوشیدن در جلب محبت مسیحیان خاوری قسطنطنیه با عزمی راسخ به ایفای وظایف خویش پرداخت. این روحانی بزرگ همینکه بر مسند اسقفی نشست اعلام کرد:
«من خود را تنها پدر روحانی ارمنیان قسطنطنیه نمی‌دانم بلکه پدر روحانی همه ارمنیان عثمانی هستم.»
وقتی در چند ماه پیش از شروع جنگ ۱۸۷۷–۱۸۷۸ روس و عثمانی یک کنفرانس بین‌المللی در قسطنطنیه تشکیل شد تا مسئله بلغارستان را از راه مسالمت‌آمیز حل کند و تلاشش هم بی‌نتیجه ماند، ارمنیان نیز کوشیدند تا خواسته‌های خود را در آن کنفرانس عرضه کنند.
دوک بزرگ، نیکلا، پس از جلب موافقت تزار الکساندر دوم از خواسته‌های ارمنیان دایر بر انجام اصلاحات در دستگاه‌های اداری ارمنستان عثمانی و اعطای نوعی خودمختاری اداری به منطقه ارمنی‌نشین شامل ولایات ارزروم و وان و موش، که در آنجاها اکثر ساکنان ارمنی هستند به گرمی استقبال کرد.
«تذکر این نکته مهم است که در واقع دولت عثمانی از این نخستین خواسته‌های ارمنیان حسن استقبال کرد، زیرا آن دولت که هنوز تحت تأثیر شکست‌های خود از روسیه قرار داشت و از آن می‌ترسید که روسها برای همیشه در مناطق ارمنستان عثمانی که اشغال کرده بودند مستقر شوند در این خواسته‌های ارمنیان محدود به اصلاحات اداری و اعطای نوعی خودمختاری بود دستاویزی برای نگهداری این ایالات تحت سلطه خود می‌دید.»
مهم‌ترین مواد قرار داد سان استفانو که عبارت آن را روسیه به عثمانی دیکته کرد و در سوم ماه مارس ۱۸۷۸ به امضاء رسید همان‌ها بود که به ایجاد یک کشور بزرگ و مستقل بلغارستان شامل جمهوری مقدونیه مربوط می‌شد؛ ولیکن در آنچه به دولت عثمانی مربوط می‌شد روسیه به موجب آن قرار داد مالک مناطق باتومی و اردهان و قارص و بایزید و الشگرد می‌گردید. در عوض متعهد می‌شد شهرستان ارزروم را که سپاهیانش اشغال کرده بودند تخلیه نمایند.
طی این مذاکرات، ارمنیان خواسته‌های خود را به گوش دولت بریتانیا و دولت عثمانی رسانید. این خواسته‌ها شامل خدمت اجباری تازه سربازان ارمنی به جای پرداخت بهای معافیت از خدمت نظام، پرداخت مستقیم مالیات‌ها به دولت به جای مالیات گیرنده‌ها، گماشتن بازرسان مستقل در ولایت‌ها، ترک دادگاه‌های شرع، افزایش تعداد دادگاه‌های سکولار، خلع سلاح کُردها و چرکسی‌های متخاصم و اعطای حق حمل اسلحه به ارمنی‌ها بود. این گزارش همچنین علیه تصرف زمین‌ها به اتکای زور، بی حرمتی به کلیساها، و ویژه تغییر مذهب اجباری زنان و کودکان. این‌ها برخی از معضلاتی است که ارمنیان به کرات با آن روبرو هستند؛ ولی بنابه به اصرار ارمنیان در ماده ۱۶ قرار داد قید گردید که اصلاحات لازم در مناطق ارمنی‌نشین به عمل آید.
متن ماده ۱۶ به شرح زیر بود:
«چون تخلیه سرزمین‌هایی از ارمنستان که نیروهای روس اشغال کرده‌اند و باید به دولت عثمانی مسترد شود ممکن است ایجاد منازعاتی درآن سرزمین‌ها بکند و مشکلاتی ایجاد نماید که به روابط حسنه بین دو کشور لطمه بزند باب عالی متعهد می‌گردد که بی‌درنگ خودمختاری اداری خاصی را که احتیاجات محلی در ایالات ارمنی‌نشین ایجاب می‌کند به آنان اعطا نماید و امنیت جانی و مالی آنان را در برابر چرکسها و کُردها تضمین کند.»
بنا به درخواست نمایندگان عثمانی، که اکنون دربارهٔ نیات دولت روسیه اطمینان خاطر پیدا کرده و ضمناً به دولت انگلستان هم متکی بودند، دوک بزرگ نیکلا رئیس هیئت نمایندگی روسیه در مذاکرات صلح موافقت کرد که در متن ماده ۱۶ تغییراتی داده شود به این شرح که به جای کلمات (خودمختاری اداری) کلمات (بهبود و اصلاحات) نوشته شود.
لیکن حتی این تغییر هم سیاست انگلستان را قانع نکرد، چون آن دولت از این می‌ترسید روسیه این ماده را دستاویزی برای آن قرار بدهد که سرزمین‌هایی را که در ارمنستان ترکیه اشغال کرده است تخلیه ننماید. و حال آنکه این ماده پیش‌بینی می‌کرد که اصلاحات مورد بحث بایستی پیش از عقب‌نشینی سپاهیان روس صورت بگیرد، چه حضور آنان تنها تضمین اجرای آن اصلاحات بود. این بود که دولت انگلستان تصمیم داشت این ماده را تغییر دهد و آن را به صورتی درآورد که تخلیه آن مناطق از روس‌ها فوری و پیش از انجام اصلاحات به عمل آید.
مابین امضاء پیمان سان استفانو و گشایش کنگره برلین، سیاست دولت انگلستان که به وسیله بنجامین دیزرائیلی رهبری می‌شد دائماً در جهتی پیش می‌رفت که به نفع خود می‌دانست. این سیاست روسیه را مجبور کرد به تصرف مناطق باطوم و اردهان و قارص بسنده کند و از مناطق الشگرد و بایزید که قسمت بزرگ ساکنان ارمنی آن نابود شده بودند چشم بپوشد.
در عین حال بنجامین دیزرائیلی مخفیانه با عثمانی در چهارم ژوئن ۱۸۷۸ پیمانی در جزیره قبرس بست که به موجب آن انگلستان متعهد می‌شد، روسیه را به عقب‌نشینی از مناطقی که در ارمنستان عثمانی اشغال کرده بود پیش از اجرای اصلاحات موعود وادار سازد. در عوض سلطان به موجب مفاد همان قرار داد قول می‌داد که: اصلاحات لازم مربوط به حسن اداره امور و حمایت اتباع مسیحی و دیگر اقلیتهای تابع باب عالی را که در سرزمین‌های مورد بحث سکونت دارند، و بعداً هر دو دولت (انگلستان و عثمانی) آن را متوقف خواهند ساخت مجرا دارد.
انگلستان به پاداش این تضمین و به ازای خدمتی که می‌کرد جزیره قبرس را از عثمانی می‌گرفت. این قرار داد قبرس در اوضاع و احوالی که مذاکرات لازم برای انعقاد آن صورت گرفته و با سود نامشروعی که به زیان ارمنیان برای انگلستان تأمین نموده است، یکی از کارهای بسیار درخور سرزنشی است که از سیاست انگلستان سرزده است، و به‌علاوه مشخص‌کننده یکی از مراحل قطعی در تاریخ امپریالیسم جدید به‌شمار می‌رود. در خور تذکر است که سیاست دیزرائیلی در عرض آن چند ماه موجب استعفای دوتن از شخصیتهای مهم هیئت دولت او به اسامی لرد کارناون و لرددربی (وزیر خارجه) گردید. چه این دوتن حاضر نشدند از دیزرائیلی در این زد وب ندهای بغرنج و ناجوانمردانه اش پیروی کنند.
صدای رسای ویلیام یوئرت گلدستون در مجلس عوام انگلستان، چنان‌که می‌بایست داغ ننگ بر این نمونه دورویی و ریاکاری دیزرائیلی نهاد. نتیجه این معامله آن بود که انگلستان تعهد می‌کرد روس‌ها را به تخلیه ارمنستان عثمانی پیش از انجام اصلاحات وادارد، ولی با این عمل خود مسئولیت خاصی در اجرای این اصلاحات به گردن می‌گرفت. همان گونه که باکستن مورخ انگلستانی متذکر شده است اگر روسیه به وسیله انگلستان مجبور به تخلیه ارمنستان عثمانی پیش از اجرای اصلاحات موعود نشده بود بی شک قتل‌عام سال‌های ۱۸۹۵–۱۸۹۶ و نیز نسل‌کشی ارمنی‌ها ۱۹۱۵ روی نمی‌داد.
بدین گونه حتی در آن لحظه که مسئله ارمنستان برای نخستین بار در برابر اروپای مدرن مطرح می‌شد تبدیل به مهره‌ای برعرصه شطرنج رقابت روس و انگلستان می‌گردید. وقتی کنگره برلین در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۸۷۸ به کار خود آغاز کرد معاهده قبرس به امضاء رسیده ولی هنوز پنهان نگاه داشته شده بود، با این وصف این مسئله مانع از آن نشد که هیئت نمایندگی انگلستان از تمامیت ارضی امپراتوری عثمانی دفاع بکند.
ارمنیان نیز یک هیئت نمایندگی مرکب از خریمیان هایریک و کشیش ناربی و میناس چراز و پاپازیان برای دفاع از حقوق خود به کنگره برلین فرستادند. در برلین و در کنگره متشکل در آن شهر نماینگان ارمنی با عناد و خصومت مداوم اتو فون بیسمارک و دیزرائیلی برخورد کردند، و در عوض از طرف رئیس هیئت نمایندگی فرانسه و دوتن از نمایندگان انگلستان یعنی وادینگتن و لرد سالیسبوری با استقبال گرمی مواجه شدند.
خواسته‌های ارمنیان آنگونه که از طرف اعضای هیئت نمایندگی آنان به کنگره برلین عرضه شد نه حاکی از تقاضای استقلال ارمنستان عثمانی بود و نه از الحاق این منطقه به ارمنستان روسیه، بلکه منحصراً متضمن اجرای اصلاحات لازم برای خاتمه دادن به وضع غیرقابل تحملی بود که ارمنی‌ها در همه جا به ویژه در مناطق ارزروم و موش و وان داشتند. آنان خواستار اصلاح سیستم وصول مالیات و اجرای عدالت و ایجاد یک ژاندارمری مخلوط از تُرک و ارمنی بودند تا ارمنیان نیز در آن نقشی داشته باشند. به‌علاوه خواستار انتصاب حکام مسیحی برای مناطق خود شدند.
«در خور تذکر است که نمایندگان ارمنی انجام اصلاحات و برقراری نظام مخصوصی را جزء برای مناطق شامل ایالات ارزروم و موش و وان برای جای دیگری نمی‌خواستند، چه در واقع درهمین منطقه بود که ارمنی‌ها تا سال ۱۸۷۶ اکثریت مطلق سکنه را تشکیل می‌دادند. در ۱۹۱۴ پس از قتل‌عام‌های ۱۸۷۷–۱۸۷۸ و ۱۸۹۴–۱۸۹۶، که قتل‌عام‌های اخیر ۱۵۰٬۰۰۰ قربانی یعنی بیش از نیمی از ساکنان ارمنی این منطقه را نابود کرد؛ و پس از مهاجرت مداوم ارمنیان به سوی قفقاز جنوبی و کشورهای بالکان و آمریکا، تنها در دوره بین سال‌های ۱۸۹۵–۱۸۹۶ شصت هزار ارمنی ساکن ارمنستان عثمانی به سرزمین ماورای قفقاز پناهنده شدند. و پس از استقرار عده زیادی مردم کرد که از جنوب کوه‌های توروس آمده بودند ارامنه اکثریت مطلق را از دست دادند، ولی در این منطقه هنوز اکثریت نسبی داشتند.»
وقتی معاهده برلین در ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸ پس از یک ماه مذاکره به امضاء رسید مهم‌ترین تغییراتی که از نظر مسئله ارمنستان در قرارداد سان استفانو داده شد به شرح ذیل بود:
در وهله اول، روسیه می‌بایست به باطوم و اردهان و قارص اکتفا کند و از تصرف بایزید و الشگرد چشم بپوشد. از طرف دیگر ماده ۱۶ قرار داد سان استفانو مربوط به انجام اصلاحات در مناطق ارمنی‌نشین تبدیل به ماده ۶۱ معاهده برلین شد و به شرح زیر تغییر یافت:
«باب عالی متعهد می‌شود اقدامات مربوط به بهبودها و اصلاحاتی را که احتیاجات محلی ایالات ارمنی‌نشین اقتضاء می‌کند بی‌درنگ به مرحله اجرا درآورد و امنیت آنان را در برابر چرکسها و کُردها تضمین نماید. باب عالی متعهد است که هر چند وقت یک بار نتیجه اقداماتی را که در این زمینه معمول می‌دارد به دولت‌هایی که ناظر بر اجرای آن هستند اطلاع دهد.»
ویژگی این ماده در مقایسه با ماده مشابه آن در قرارداد سان استفانو در این نکته است که اصلاحات مورد نظر لازم نشده است حتماً (پیش از تخلیه مناطق اشغالی به وسیله قوای روس بلکه پس از عقب‌نشینی آنان صورت بگیرد؛ و مسلماً) در این مورد اشتباه فاحشی روی داد. از طرف دیگر ماده مورد بحث به تعهد دولت عثمانی دایر به اجرای اصلاحات جنبه یک تعهد بین‌المللی می‌داد که زیر نظارت همه دولت‌های بزرگ قرار می‌گرفت. این قرار دادن تضمین دولتهای بزرگ به جای تضمین تنها دولت متعهد لطمه دیگری بود که به اعتبار آن ماده وارد می‌آمد، زیرا به قول آرجیل به شرحی که در بیست سال بعد ادا کرد:
«آنچه تکلیف همه است تکلیف هیچ‌کس نیست.»
لیکن نمایندگان قدرت‌های بزرگ با عدم اطلاعی که از جغرافیای این قسمت از جهان داشتند به جای اینکه در ماده ۶۱ قرار داد از سرزمین‌هایی که اصلاحات می‌بایست در آن‌ها صورت بگیرد صریحاً نام ببرند به ذکر عبارت مبهم (ایالات مسکون به وسیله ارمنیان) اکتفا کردند؛ و چون ارمنی‌ها نه تنها در فلات مرتفع ارمنستان بلکه در ارمنستان صغیر (مناطق سیواس و ملطیه و الازیغ و دیاربکر) و در کیلیکیه و حتی در آسیای صغیر (تکت و آمازیا و یوزگت و آنکارا) نیز بودند، این عبارت مبهم نیمی از آسیای صغیر را دربر می‌گرفت.
این گسترش بد فرجام بهانه‌ای به دست تُرکان و هواداران آنان داد و آنان از آن هنگام به بعد با اجرای اصلاحات مورد قرار داد بنای مخالفت را گذاشتند و متعذر به این بهانه شدند که اگر چنین اصلاحاتی به مرحله اجرا درآید حاکمیت دولت عثمانی بر قسمت اعظم شرقی آن به خطر خواهد افتاد.