تاریخ اقتصادی چین (۱۹۴۹ تاکنون)
دورنمای کلی

نظام اقتصادی چین پیش از دههٔ ۱۹۹۰ میلادی با مالکیت دولتیِ صنایع اصلی و کنترل مرکزی بر نظام برنامه‌ریزی و نظام مالی، این امکان را به دولت داده بود که هر چه مازاد درآمد به دست می‌آورد در جهت سرمایه‌گذاری هزینه کند.
تحلیلگران تخمین زده‌اند در سال ۱۹۷۹ سهم سرمایه‌گذاری از درآمد ناخالص ملی چین معادل ۲۵٪ بوده است. کشورهای اندکی تا آن زمان توانسته بودند به چنین نرخی دست یابند. با این حال از آنجا که درآمد ناخالص ملی چین نسبت به جمعیت و اندازهٔ این کشور رقم کمی را شامل می‌شد، این مقدار نیز منبع قابل توجهی به شمار نمی‌رفت. برای مثال در سال ۱۹۷۸ تنها ۱۶٪ از درآمد ناخالص ملی ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری خالص اختصاص یافت اما این رقم معادل ۳۴۵٫۶ میلیارد دلار بود در حالی که ۲۵٪ از درآمد ناخالص ملی چین که به سرمایه‌گذاری در این کشور اختصاص یافته بود معادل ۱۱۱ میلیارد دلار بود و باید برای جمعیتی که ۴٫۵ برابر جمعیت آمریکا بود اختصاص می‌یافت.
منابع محدود برای سرمایه‌گذاری باعث شدند چین نتواند با سرعت زیاد تولید کرده و به واردات تجهیزات پیشرفته بپردازد. توسعهٔ فناوری‌ها به تدریج انجام می‌شدند و تجهیزات از رده‌خارج‌شده تا جای ممکن مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در نتیجه چندین سطح از فناوری به طور همزمان در چین به کار گرفته می‌شد. در بسیاری از صنایع، کارخانجاتی وجود داشتند که با مدرن‌ترین کارخانه‌های غربی قابل قیاس بودند و اغلب آن‌ها بر پایهٔ تجهیزات وارداتی طراحی شده بودند. ماشین‌آلاتی که توسط شرکت‌های چینی ساخته می‌شدند، معمولاً چند پله عقب‌تر از استانداردهای غربی قرار داشتند. سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری دولتی کمتر از سهم صنعت بود. علی‌رغم آنکه تراکتور، کامیون، تلمبه‌های برقی و خرمن‌کوب‌های مکانیکی هر روزه بیش از پیش در دسترس قرار می‌گرفتند، اما همچنان بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی توسط انسان و حیوان انجام می‌گرفت.
هر چند اقتصاد را دولت مرکزی هدایت می‌کرد و منابع را به مناطق مختلفی که به آنها نیاز داشتند بازتوزیع می‌نمود، اما بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی بسیار نامتمرکز بودند و جریان حرکت کالا و خدمات از مناطق مختلف به یکدیگر بسیار محدود بود و همین امر منجر به این شده بود که مناطق محروم چشم به دستان دولت مرکزی بدوزند. برای مثال تقریباً ۷۵٪ از غلهٔ تولیدی در چین توسط خانواده‌های کشاورزی که آنها را کاشته بودند مصرف می‌شد و تنها ۲۵٪ به مناطقی می‌رفت که به آن نیاز داشتند.
یکی از مهم‌ترین منابع رشد اقتصاد، تشخیص مزیت نسبی هر منطقه با استفاده از گسترش ظرفیت‌های ترابری بود. با اینکه بخش‌های ترابری و ارتباطات در حال رشد و پیشرفت بودند اما هنوز نمی‌توانستند پاسخگوی حجمی باشند که یک اقتصاد مدرن روبه‌رشد نیاز دارد. دلیل این مشکل، کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری و عدم وجود فناوری‌های پیشرفته برای پشتیبانی از چنین رشدی بود.
تعامل محدود میان مناطق مختلف جغرافیایی باعث شد مناطق اقتصادی بسیار متنوع با اتکا به سطوح نامتوازن فناوری شکل بگیرد که تقریباً هیچ کدام از نظر فعالیت‌های اقتصادی، ساختار سازمانی و سطح رفاه شبیه به هم نبودند.
در آن زمان همزمان در هر شهری می‌شد گسترهٔ بسیار نامتقارنی از نهادهای اقتصادی را یافت؛ این واحدها ممکن بود در حد یک واحد کوچک صنایع دستی باشند که به زحمت برای اعضایشان کسب معاش می‌کردند تا واحدهای مدرنی که توسط دولت اداره می‌شدند و کارگرانشان دستمزدهای ثابت به همراه بیمهٔ درمانی رایگان، پاداش و دیگر مزایا دریافت می‌کردند.
بخش کشاورزی متنوع بود. خانوارها محصولاتی را که در کشت آنها تخصص یافته بودند مصرف کرده و بخش کمی از آنها را در بازارهای محلی می‌فروختند. روستاهای حومه‌ای مرفه نیز در تولید سبزیجات، گوشت قرمز، ماکیان و تخم مرغ تخصص داشتند و آنها را در بازارهای آزادی که اطراف شهرها بودند به فروش می‌رساندند. در علف‌زارهای مغولستان داخلی هم گروه‌های گله‌دار به پرورش دام پرداخته و روستاهای فقیر غله را با سختی زیاد در مناطق خشک و کوهستانی استان‌های شاآنشی و گانسو می‌کاشتند.
اقتصاد چین با وجود محدودیت‌ها و مزاحمت‌ها هیچ گاه ایستا و راکد نبود. تولید بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۴۹ تا حد قابل توجهی رشد داشت و پس از آن با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد. اما تولید پیش از دههٔ ۱۹۶۰ تا حد زیادی وابسته به رشد جمعیت بود در نتیجه ظرفیت تولیدی توان تولید مازاد بر مصرف کالاهای اساسی بویژه در بخش کشاورزی را نداشت. برای مثال تولید غلات در سال ۱۹۷۹ حدود دو برابر آن چیزی بود که در ۱۹۵۲ برداشت می‌شد اما در این دوره جمعیت هم دو برابر شده بود. از این رو حتی در سال‌های پرمحصول هم مازاد مصرف کمی باقی می‌ماند. گذشته از این، منابع کمی برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات، کارخانجات، معادن، راه‌آهن و دیگر اقلام مولد اختصاص می‌یافت. کمبود سرمایه‌گذاری باعث شد بهره‌وری هر کارگر پایین باقی بماند و به همین دلیل اقتصاد چین توانایی تولید مازاد بر مصرف نداشت.