احمد کسروی
ترور

مقالهٔ اصلی: ترور احمد کسروی
«سخنان ما بسیار ریشه‌دار است و هیچ‌گاه با طپانچه از میان نخواهد رفت.»
احمد کسروی
ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم؛ یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتند تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خرافه آمیز در قالب تشیع صفوی برکند.
احمد کسروی
با سقوط رضا شاه ایران با ورشکستی و بحران گسترده اقتصادی و سیاسی رو به رو و حکومت مرکزی به شدت تضعیف شد. دولت‌هایی که پس از شهریور ۱۳۲۰ به قدرت رسیدند به اکثریت پارلمانی و رای مردم نیازمند شده و به این دلیل و به دلیل اعتقادات مذهبی خود و نیز برای جلوگیری از گسترش کمونیسم می‌کوشیدند تا روحانیت شیعه را تقویت و با واگذار کردن امتیازات گوناگون حمایت آنان را جلب کرده، از نفوذ روحانیت در میان مردم برای بقاء قدرت خود بهره گیرند. آزادی احزاب و مطبوعات پس از سقوط رضا شاه نقد علنی مذهب را نیز ممکن کرد.
آزادی احزاب و مطبوعات پس از سقوط رضا شاه نقد علنی مذهب را نیز ممکن کرد. روحانیت سنتی محافظه کار در این سال‌ها خواستار ممنوعیت این گونه آثار و عقب‌نشینی دولت و جامعه از اصلاحات دوران رضا شاه به ویژه در عرصه حقوق زنان بود و بر انحلال مدارس مختلط، رواج دوباره حجاب اسلامی و ترویج مراسم سنتی عزاداری پای می‌فشرد و دولت‌ها نیز با واگذاری این‌گونه امتیازها، که بر اقتدار سیاسی آنان تأثیری نداشت، می‌کوشیدند تا پشتیبانی مراجع و روحانیون با نفوذ را جلب کنند.
کسروی در پیشگفتار کتاب بخوانید و داوری کنید که بازچاپ شیعی‌گری با افزوده‌هایی بود، نوشت: «چهارماه پیش کتابی دربارهٔ کیش شیعی به چاپ رساندیم و آن کتاب بدان سان که پیش‌بینی کرده بودیم، مایهٔ‌های و هوی گردید… دولت بهانه پیدا کرده، کتاب را بازداشت و داستان را جرمی پنداشته به دادسرا فرستاد تا پرونده ای پدید آید و دردادگاه کیفری داور شود.»
گروهی از «علمای اعلام آذربایجان» از سستی دولت در «رفع غائله کسروی» شکایت کردند و در نامه ای که به دستینه ابراهیم میلانی، عبدالحسین غروی، هادی خسروشاهی، مهدی انگجی، کاظم شریعتمداری و تنی دیگر از روحانیون تبریز رسیده بود، درخواست کردند که «عرایض ما را به پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایونی خَلدالله مُلکَه (خداوند جاوید گرداند فرمانروایی اورا) برسانید» و هشدار دادند که «اگر شخص مزبور و نشریات او قدغن و ریشه کن نگردد و به کیفر مناسب (قتل) نرسد، هیچ گونه خاطر جمعی به دوام امنیت و برقراری اوضاع نخواهد بود و عواقب وخیمه را دربردارد.» در نشست دوازدهم فروردین هیئت وزیران، سران دولت «سکولار» به جای پاس داری از حقوق شهروندانی که گناه‌شان هواداری از کارهای نوشتاری کسروی بود، برآن شدند که چهارتن را به گناه خواندن و گفت و گو پیرامون نوشته‌های کسروی از گمرک و ژاندارمری بیرون کنند.
کارزار ناسزاگویی و پرخاش به کسروی تا پایان سال ۱۳۲۳، علمای نجف راهم دربرگرفت، اما این کارزار به آن نتیجه‌ای که شریعت مداران امید داشتند نرسیده و پرونده دادگستری هم ناکام مانده بود. تندروترها دریافته بودند که این راهکارهای «قانونی»، منبری و نوشتاری، به بستن زبان و شکستن خامه کسروی و بیمناک ساختن او نخواهد انجامید. پس در اندیشه «رفع غائله کسروی» از راه‌هایی دیگر شدند.
فتوای قتل احمد کسروی را مراجع تقلید بزرگ آن روزگار چون شیخ عبدالحسن علامه احمد امینی، نویسنده کتاب مرجع «الغدیر» و حاج آقا حسین قمی، مرجع تقلید پرنفوذ آن روزگار، صادر و روحانیونی چون روح‌الله خمینی، که در آن روزگار هنوز مرجع تقلید نبود، این فتوا را تأیید کرده بودند.
در این زمان، طلبه ای به نام نواب صفوی با پولی که حاج شیخ محمدحسن طالقانی، مدرس دینی و پیش نماز مسجد سیف الدوله تهران (مسجد طالقانی امروز) به او داده بود، هفت تیری خرید و در هشتم اردیبهشت ۱۳۲۴ در میدان حشمتیهٔ تهران به انگیزه کشتن کسروی به او تیر انداخت. اگرچه این کوشش فرجامی جز زخمی شدن کسروی و بازداشت نواب صفوی نداشت، آغازگر کارزاری شد که یک سوی آن پیدایش گروه فداییان اسلام بود و سوی دیگرش خاموشی روشنفکران و کنش گران سکولار و واماندگی سران دولتی که بنا بود «قانونی» رفتار کند. کسروی به شدت زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد. مهاجمان پس از چند ساعت با وثیقه‌ای که تاجران ثروتمند بازار تأمین کرده بودند، آزاد شدند. آن‌ها در اعلامیه ای بر قصد خود، کشتن کسروی، تأکید کردند.
مرتضی مستجابی، از نزدیکان نواب صفوی در خاطرات خود می‌گوید:
وقتی که نجف بودیم، با سید مجتبی نواب صفوی قرار گذاشتیم که بیاییم تهران با احمد کسروی بحث کنیم… روز اولی که برای بحث رفتیم، کسروی هر سه تای مارو یه لقمه کرد. آخه آدم کارکرده و باسوادی بود. وکیل هم بود. با اون همه حرارتی که نواب صفوی و ماها داشتیم، ما رو یه لقمه کرد. بالاخره رفتند و او رو کشتند. البته بار اول نشد و بار دوم سید حسین امامی این کار رو کرد.
در ۱۵ خرداد ۱۳۲۴ وزارت فرهنگ علیه کسروی به اتهام انتشار «کتب ضاله و خلاف شرع» اعلام جرم کرد. کسروی به دادگاه فراخوانده شد. حسن و علی امامی به همراه هفت عضو دیگر جمعیت فدائیان اسلام روز بیستم اسفند ماه به اتاق بازپرس دادگستری هجوم آورده و احمد کسروی و حدادپور، منشی او را کشتند. قاتلین پس از چند ماه آزاد و پرونده قتل کسروی مختومه اعلام شد.
سید روح‌الله خمینی در جوانی در سال ۱۳۲۳ و در زمانی که کسروی هنوز زنده بود در کتاب «کشف الاسرار» خود خواهان اعدام احمد کسروی در حضور هواخواهان دین شد و زمانی که به مقام مرجعیت تقلید ارتقاء یافته بود، در رساله خود با عنوان تحریرالوسیله، که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران از منابع و مراجع قانون‌گذاری و محاکمه‌ها است، فتوا داد:
هر کس پیامبر اسلام را، نغوذبالله، دشنام دهد واجب است بر شنونده که او را بکشد.
روح‌الله خمینی همچنین گفته بود:
امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی‌سر و پا را، که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب روحی له الفدا، آن همه جسارت‌ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد...
بعضی از ضاربان هرگز متهم نشدند؛ آن‌هایی که دستگیر شدند، از جمله برادران امامی، ادعا نمودند که عمل دفاع از خود را انجام داده‌اند و کسروی را متهم کردند که اول دست به اسلحه شده و درگیری را شروع نمود. سید حسین طباطبایی قمی، دومین مرجع عالی‌رتبه - از نجف به نخست‌وزیر احمد قوام تلگرافی زد و خواستار آزادی سریع ضاربان شد و نگرانی خودش را از عدم تقدیر دولت از شجاعت ضاربان کسروی بیان کرد. ضاربان تحت فشار علما و رهبران مذهبی و بازاریان با نفوذ، بعد از محاکمه‌ای کوتاه آزاد شدند.
گرچه بعضی از تاریخ‌پژوهان معتقدند که «فدائیان اسلام» با فتوای عبدالحسین امینی عمل کردند، ولی هیچ فتوا یا ادعای مربوط به آن ظاهر نگشت. حسین قمی گفت: «هیچ فتوایی لازم نیست و کار فدائیان اسلام برابر بااعمال ضروری دین (فروع دین) همچون نماز و روزه است». پیکر قربانیان، که پوشیده از زخم‌های عمیقی بود، بدون کالبدشکافی در شامگاه همان روز ترور، توسط بستگان کسروی به گورستان ظهیرالدوله در شمیران، نزدیکِ تهران منتقل شد. سرپرست صوفی قبرستان از دادن اجازه برای دفن آن‌ها به خاطر افکار و اعمال ضد صوفیانه کسروی خودداری کرد. سپس جنازه‌ها برای دفن به محوطه تپهٔ پایکوه امامزاده صالح، که آبک نامیده شده برده شدند.
سید محمدصادق روحانی، از مراجع تقلید، می‌گوید: وی فتوای قتل کسروی را به درخواست نواب صفوی از سید ابوالقاسم خوئی گرفته و خویی نیز همین فتوا را از سید حسین طباطبایی قمی گرفته است. به گفتهٔ وی در خاطراتش، خوئی بخشی از پول سفر نواب و تهیهٔ اسلحه برای او را نیز پرداخته است.
محمد امینی، پژوهشگر تاریخ ایران، معتقد است «جامعه‌ای که در برابر اقدام تروریستی فداییان اسلام سکوت کرد، تاوان آن را بعدتر پرداخت.»