سازمان مجاهدین خلق ایران
فهرست تروریستی > کشورهایی که سازمان را تروریستی می‌دانستند > خروج از فهرست سازمان‌های تروریستی

در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۸۹، یک دادگاه استیناف در واشینگتن دی سی آمریکا حکم کرد که نگه داشتن سازمان مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا اشتباه بوده است و اینکه وزارت خارجه آمریکا می‌باید در این نامگذاری تجدید نظر کند. این موضوع برای این سازمان که ۱۳ سال برای خارج شدن از لیست تروریستی آمریکا تلاش می‌کرد یک پیروزی بزرگ بود.
روز دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۸۷، شورای وزیران اتحادیه اروپا با خارج شدن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا موافقت کرد. دادگاه‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که این فهرست به دلیل «شکست‌های رویه‌ای جدی» و فقدان شواهدی که سازمان مجاهدین خلق را با فعالیت‌های تروریستی مرتبط می‌کند، غیرقانونی است. مریم رجوی در اطلاعیه‌ای که از سوی شورای ملی مقاومت صادر گردید گفت: «با لغو برچسب تروریستی سیاست استمالت اروپا در هم شکست و چرخهای تغییر در ایران با شتاب مضاعف شروع به حرکت خواهند نمود.»
پیش از آن نیز در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۷، دادگاه ویژه‌ای در بریتانیا رأی داد که دولت این کشور، بایستی نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف و فعّالیت‌شان را در بریتانیا قانونی اعلام کند. بیش از ۱۰۰ عضو پارلمان اروپا از باراک اوباما خواستند که نام مجاهدین خلق را از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا حذف نماید. قانون‌گذاران در نامه‌ای گفتند که سازمان مجاهدین خلق ایران به‌وضوح نشان داده است که دشمن بنیادگرایی اسلامی است.
کمیتهٔ پارلمانی ایران آزاد روز ۱۵ مه ۲۰۰۹ اعلام کرد: «بیش از ۱۸۰ نماینده از هر دو مجلس و از احزاب مختلف با ارسال نامه‌ای به پرزیدنت باراک اوباما از وی خواهان حذف نام گروه اصلی آپوزیسیون ایرانی، سازمان مجاهدین خلق ایران، از لیست سازمان‌های تروریستی خارجی گردیدند. لرد کوربت، رئیس کمیتهٔ پارلمانی ایران آزاد اعلام کرد قانون‌گذاران بریتانیایی بخشی از ۵۰۳ پارلمان اروپایی هستند که ابتکار عمل در رابطه با اتخاذ سیاست جدید در قبال ایران را به آمریکا پیشنهاد کرده‌اند.»
اقدام اتحادیه اروپا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. قشقایی سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران گفت: «این مسئله برخورد کاملاً دوگانه و گزینشی با موضوع تروریسم را نشان می‌دهد.»
الیزابت روبین در مقاله‌ای در روزنامهٔ نیویورک تایمز تأکید کرده بود که حذف این گروه از سازمان‌های تروریستی اقدامی اشتباه خواهد بود. وی نوشت: «می‌دانید، آن‌ها علیه محمد رضا پهلوی در ایران به پاخاستند. اما از زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۹۷۹ علیه حکومت ایران فعالیت کردند. آن‌ها پس از انقلاب به فرانسه پناهنده شدند امّا پاریس آن‌ها را در سال ۱۹۸۶ اخراج کرد و به این ترتیب این گروه در عراق مستقر شد و قصد تغییر رژیم در ایران را دارند.» سازمان مجاهدین خلق از طریق لابی‌ها و آکسیون‌های برنامه‌ریزی شده و صرف هزینه‌های هنگفت، سعی در جلب شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی به عنوان «حامی» خروج نام این گروه از «فهرست گروه‌های تروریستی» در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کرده است. شرکت اکین گامپ استراوس هائور اند فد با بیش از ۸۰۰ وکیل دادگستری که در استخدام دارد، نقش مهمی را در حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از «فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا» داشت. روزنامه نیویورک تایمز، هزینه این شرکت در آن دعاوی به نفع سازمان مجاهدین را چندین میلیون دلار برآورد کرده است. همچنین، روزنامه نیویورک تایمز نوشت که برخی افراد و سیاستمداران آمریکایی از مجاهدین خلق برای حضور در اجتماعات و سخنرانی و حمایت‌های سیاسی حمایت می‌کنند. «جیمز ولسی» و «پورتو گاس» از رؤسای سابق سیا، «لوئیس جی. فری» مدیرکل سابق اف‌بی‌آی، «تام ریچ» وزیر امنیت ملی در دولت جورج بوش، «مایکل بی. موکیزی» دادستان کل سابق و ژنرال «جیمز جونز» اولین مشاور امنیت ملی در دوره باراک اوباما از جمله کسانی هستند که از این سازمان دفاع می‌کنند. ادوارد رندل، فرماندار پیشین ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا که به نفع خروج نام این گروه از «فهرست گروه‌های تروریستی» در ایالات متحده آمریکا فعّالیت و در همایش‌های طرفداران این سازمان سخنرانی می‌کند، دریافت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار را به عنوان «حق سخنرانی» به نفع این سازمان تأیید کرده است.
شاهین قبادی، از سخنگویان این سازمان پرداخت پول و به‌کارگیری لابی‌گران در آمریکا را رد کرده است. به گفته او، وزارت امور خارجه آمریکا از بعضی از شخصیت‌های سیاسی خواسته است تا به دلایل انسان دوستانه در جریان وقایع مربوط به قرارگاه اشرف در عراق مداخله کنند.