دانمارک
سیاست

این کشور حکومت مشروطهٔ پادشاهی دارد و از سال ۱۹۴۵ در سازمان ملل متحد عضو است. خاندان سلطنت حق دخالت در امور سیاسی را ندارد و نقش ملکه یا پادشاه بجز موارد خیلی اضطراری نقشی تشریفاتی است. نظام سیاسی در دانمارک نظامی پارلمانی است و هر حزبی که بیشترین تعداد کرسی را در انتخابات مجلس ملی بدست بیاورد حق تشکیل دولت را دارد. با این همه دولتها در دانمارک همواره پس از ائتلاف احزاب تشکیل می‌شوند و امکان تشکیل دولت فقط توسط یک حزب سیاسی تقریباً غیرممکن است. احزاب سیاسی در دانمارک دارای دو گرایش چپ یا راست هستند و احزاب چپ به سیاستهای سوسیالیستی و بسط و گسترش دولت رفاهی اعتقاد بیشتری دارند و احزاب راست عموماً خواهان ایجاد نظام سیاسی متمایل به نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم سیاسی و تجارت آزاد هستند. بزرگ‌ترین حزب سیاسی دانمارک حزب سوشیال دموکرات است که سیاستهای چپ میانه را دنبال می‌کند. از سال ۲۰۱۵ و پس از جنگ داخلی سوریه و هجوم پناهجویان سوری به کشورهای اروپایی احزاب دست راستی و ناسیونالیست‌های افراطی سیاستهای سختگیری علیه مهاجران را در دستور کار خود قرار دادند. با این همه پس از روی کار آمدن مته فردریکسن به عنوان رهبر حزب سوشیال دموکرات در سال ۲۰۱۵، سیاستهای این حزب در قبال پناهجویان و مهاجران تغییر کرد و در حال حاضر یکی از سختگیرانه‌ترین سیاستهای مهاجرتی توسط همین حزب در دانمارک اعمال می‌شود.
مارگریت دوم دانمارک،
ملکه دانمارک از ۱۹۷۲.
هله تورنینگ-اشمیت،
نخستین نخست‌وزیر زن در دانمارک از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵
نظام دموکراسی دانمارک بر اساس قانون اساسی دانمارک در سال ۱۸۴۹ بنیاد گذاشته شده است. این قانون اساسی در تمام این سال‌ها تغییر کرده است که آخرین بار آن سال ۱۹۴۵ بوده، به عنوان مثال در سال ۱۹۱۵، حق رأی به زنان نیز اعطا شد. قانون اساسی کنونی در سال ۱۹۵۳ تعدیل شده است، ولی بیشتر اصول آن از شکل اولیه خود بدون تغییر باقی مانده است.
پارلمان دانمارک که فُلکِتین (Folketinget) نام دارد قوانین دانمارک را به رأی گذاشته و تصویب می‌کند. پارلمان دانمارک دارای ۱۷۹ عضو می‌باشد که از احزاب سیاسی مختلف برخاسته‌اند. اعضای پارلمان در هر نوبت برای یک دوره خدمت چهار ساله انتخاب می‌شوند. با این حال نخست‌وزیر می‌تواند قبل از این دوره چهار ساله پارلمان را منحل کرده و خواستار انتخابات عمومی شود.
دو تن از اعضای پارلمان دانمارک در گرینلند و دو تن از آن‌ها در جزایر فارو انتخاب می‌شوند.
در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۱ در دانمارک سوسیال دموکرات‌ها به رهبری هله تورنینگ اشمیت، با فاصله اندکی توانستند پیروز شوند و با این کار، دولت راست میانه پس از یک دهه حکومت، جای خود را به احزاب چپ و اولین نخست‌وزیر زن در دانمارک داد.
هله تورنینگ اشمیت، جایگزین لارس لوک راسموسن شد و راسموسن را متهم کرد که با اعمال سیاست‌های غلط باعث افزایش کسری بودجه شده است. هله تورنینگ اشمیت در این انتخابات قول داد قوانین مهاجرتی سختگیرانه را تغییر دهد، سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های عمومی را اصلاح کند.
در دانمارک «حزب مردم» از حدود سال ۲۰۰۱ با نمایندگان خود در مجلس حامی یک دولت اقلیت دست راستی است توانسته با این حمایت تا حدود زیادی بر سیاست‌های مهاجرتی دولت تأثیر بگذارد و آن را به سوی سخت‌تر شدن سوق دهد. این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۹ شکست بسیار سختی خورد و دچار یک جنگ قدرت داخلی شد. مورتن مس اشمیت رهبری فعلی این حزب متهم به سوءاستفاده مالی و فساد اداری است. ناشر=danmarkshistorien.dk|}}</ref>
نخستین قانون اساسی رسمی در دانمارک موسوم به Danmarks Riges Grundlov در سال پنجم ماه جون ۱۸۴۹ نوشته و تدوین شد و پس از آن حکومت مطلقه فردی در این کشور رفته رفته جای خود را به حکومت مشروطه سلطنتی مبتنی بر رای مردم داد. این قانون جانشین حکومت مطلق شد که بر طبق آن پادشاه از سال ۱۶۶۰ اختیار تام را داشت.
پایه آن، قانون اساسی ژوئن ۱۸۴۹ بود که اولین قانون اساسی دمکراتیک دانمارک بود. با وجود تغییرات در قانون اساسی، اصول آن را می‌توان هنوز در قانون اساسی فعلی مورخ ۱۹۵۳ یافت. با تغییر قانون اساسی در سال ۱۹۱۵ به زنان حق رأی داده شد.
دانمارک عهدنامه‌های متعددی را در عرصه بین‌المللی به منظور دفاع از حقوق بشر را امضاء کرده است؛ مثلاً قطعنامه‌های سازمان ملل علیه شکنجه، مبارزه با هر نوع تبعیض نژادی، هر نوع تبعیض علیه زنان و حقوق کودکان را امضا کرده است.
دانمارک با عضویت در شورای اروپا به عهدنامه حقوق بشر اروپا پیوسته است که خود تأثیر فراوانی روی قوانین دانمارک دارد.
از سال ۱۹۷۳ دانمارک عضو اتحادیه اروپا – که سابقاً بازار مشترک اروپا نامیده می‌شد – بوده است. در طی دوران عضویت دانمارک، اتحادیه اروپا در فعالیت‌های بیشماری نفوذ پیدا کرده است و مردم دانمارک اغلب در مسائل مربوط به رابطه کشور با اتحادیه اروپا به دو دسته تقسیم شده‌اند. دانمارک با عضویت خود در سازمان ملل در کمک به نیازمندان و برقراری صلح و ایجاد رشد و پیشرفت در دنیا و پیشبرد احترام به حقوق بشر کوشیده است.
عضویت دانمارک در سازمان نظامی ناتو و سازمان همکاری‌های اقتصادی و بنیادی جهان غرب (اوای‌سی‌دی) این کشور را به ایالات متحده آمریکا، کانادا و یکسری کشورهای اروپایی نزدیکتر کرده است.
دانمارک یکی از کشورهای معدودی است که بیش از میزان تعیین شده سازمان ملل برابر هفت دهم درصد از درآمد ناخالص ملی را صرف همکاری‌های بنیادی در کشورهای فقیر قاره آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین می‌کند.
این کمک مالی از طریق سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مستقیماً از دانمارک به کشورهای دریافت‌کننده تقدیم می‌شود. این کمک بر پایه همکاری با ممالک دریافت‌کننده قرار دارد تا آنان شخصاً مسئولیت رشد و پیشرفت جوامع خود را به عهده بگیرند.