سیاست استفاده منصفانه
جرایم کلاهبرداری محدودیت داده‌ها در سایر کشورها و در ایران

در اکتبر سال 2015، 58 دستگاه ارائه دهنده پهنای باند در آمریکا با استفاده از کدهای داده موجود، از جمله ارائه دهندگان عمده تلفن همراه بی سیم مانند Verizon Wireless و AT & T، وجود داشت .
پیش از سال 2010، روند ارائه داده‌های نامحدود بدون افزایش پهنای باند وجود داشت . در ایالات متحده، کمیسیون ارتباطات فدرال، ارائه دهندگان خدمات را برای ارائه اطلاعات به عمد غلط مصرف نامحدود که منجر به ایجاد مصرف محدود از سوی ارائه دهنده به مشتری میشد به نحوی که اثبات شد مشتریان را گمراه کرده اند، جریمه کرده‌است.  در ماه ژوئن سال 2015، FCC شرکت  AT & T را 100،000،000 دلار برای گمراه کردن مصرف کنندگان جریمه کرد. در اکتبر سال 2016، FCC به توافقنامه‌ای با T-Mobile رسید که در آن 48،000،000 دلار آمریکا برای عدم اطلاع‌رسانی محدودیت‌ها ایجاد کرده در برنامه‌های داده‌های نامحدود خود پرداخت می‌کردند.
در سال‌های اولیه ورود اینترنت به ایران نیز از قوانین نامحدود تبعیت می‌کرد ، هر چند در آن روزها فقط سرعت 32 کیلو بیت دیال آپ موجود بود . اما به مرور که خدمات ADSL  آغاز به کار کرد شرکت‌های خدمات دهنده برای دریافت هزینه‌های ایجاد شده برای خرید دستگاه‌های اولیه نمودند اقدام به فروش قیمتهای بالاتر کردند تا اینکه سازمان تنظیم مقررات اقدام به قیمت‌گذاری و نحوه تعیین میزان سرعت نمود به علت پایین بودن حجم پهنای باند اصلی کشور در آن سال‌ها محدودیت سرعت وجود نداشت، به علت گران بودن سرعت نسبت به قیمت هزینه‌ها که شرکت‌ها خواستار این بودند که مردم دریافت کنند باعث استقبال افراد محدودی گشته بود اما ناگهان پس از ورود شرکت‌های دیگر و بالا رفتن پهنای باند و درخواست‌های بیشتر مردم برای این خدمات شرکت‌ها که حالا هم هزینه‌های خودشان را بازگشت داده بودند و قادر نبودن دیگر به این روش پول بیشتری دریافت کرده و خودشان را بالاتر برند اقدام به ارائه صوری سرعت‌های بالاتر نموده و کاربران را با بهانه مختلف از مصرف بیشتر برحذر داشته تا کاربران ثابت بیشتری را جذب و پول ماهیانه بیشتری دریافت کنند . در همین سال‌ها بود که یک سایت غیر اخلاقی ایرانی که در مدت بسیار کمی رتبه بالایی در جستجوگرهای بین الملی مثل گوگل و یاهو کسب کرده بود و با انتشار این میزان هدایت از سوی واحدهای خبری این سایتها در صدر اخبار قرار گرفت باعث شد یک نهاد داخلی جمهوری اسلامی{نهاد یا سازمان مورد نظر شناسایی نشد} در اقدامی عجیب بسیاری از کاربران خانگی را به محدودیت 128 کیلو بیت تنزل داده و تاکنون از تغییر در این قانون خبری در دست نیست، البته این عجیب نیست در ساختار ایران افرادی که مسئولیت برنامه‌ریزی یا هدایت سازمان‌های دولتی یا فرا دولتی را دارند جهت نشان دادن زور و بازوی قانونی شان {البته در صورتی که قانونی باشد} همیشه در مقابل تکنولوژی مقاومت کرده و می نمایند، و این تعیین مسیر باعث شد شرکت‌ها حداکثر سود را از این قوانین که دستور العملش در اخبار هست و بسیاری هنوز برگه ابلاغیه را ندیده‌اند را دستمایه دریافت حداکثر هزینه‌های ماهیانه و سیار خدمات انجام نداده از مشتری یا کاربر نهایی نمایند .
این در حالیست که طبق قوانین موجود در تنظیم مقررات رادیویی شرکت‌ها ملزم به ارائه خدمات نامحدود به کاربران بودند اما این شرکت‌ها در اقدامی غیرقانونی شروع به فروش پهنای باند + حجم مصرفی به کاربران نمودند و این‌گونه کاربران ایرانی هزینه‌های بیشتری را پرداخت کردند و شرکت‌های فوق جهت دور زدن قوانین الزامی کشور به کاربران خود اعلام می‌کردند شما سرعت بسیار بیشتری از خرید خود دریافت می نمایید در حالیکه قوانین حاکی از این است که هر سرعت اسمی جهت فروش به کاربران باید طبق قوانین قدیم به صورت 1 به 10 و بعدها به 1 به 8 تغییر کرد یعنی کاربرانی که سرعت 1 مگابیت را خریداری می‌کنند در اصل سرعت 128 کیلو بیت خریداری نموده‌اند ولی قیمت 1 مگابیت را پرداخت می نمودند و هنوز نیز چنین است . شرکت‌ها با گذاشتن محدودیت حجم مصرفی 3 گیگ قانونی را سال‌ها بعد به سازمان تنظیم مقرارت اجبار کردند که انگار آن‌ها هستند که قانون‌گذارند نه این سازمان، نکته تاسف بر انگیز این جریان اینست هیچ نهاد نظارتی و قانونی و نهادهای حمایتی مانند حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بازرسی کشور، وزارت ارتباطات، مجلس، دادستان کل کشور، تنظیم مقرارت رادیویی، زیر ساخت هیچ شکایتی مبنی بر گرانفروشی این شرکت‌ها به قوه قضایه نه ارسال کرده و نه حتی آن را پیگیری نموده است، بلکه با همسویی با شرکتهایی که قانون یک کشور را نقض کرده‌اند همسو شده و با حمایت از آن‌ها طرح‌ها را به نفع این شرکت‌ها تغییر دادند و تنها شرکتی که طبق قوانین برخورد می‌کرد {مخابرات ایران} را نیز ملزم به تغییر نموده تا همسوی این شرکت‌ها شود و از اعتراض‌های عمومی کمتر شود.
هر چند کاربران در این سال‌ها همیشه از کیفیت بد و سرعت پایین و حتی روش حجم فروشی همین شرکت‌ها رضایت نداشته و همیشه این شرکت‌ها متهم بودند در روش‌های خودشان نیز در ساختار ایجاد شده حجم فروشی نیز تقلب کرده و از نرم افزارهای تقلب برای مصرف حجم کاربران و ایجاد تصنعی مصرف که در نوشتار بالا در مورد آن صحبت شده، استفاده نموده‌اند .
در این سال‌ها هیچگاه به اعتراضات مصرف‌کننده نهایی توجه نشده و دلیل آن اینست که هیچ رسانه از آن‌ها نپرسیده‌است که آیا این وضعیت راضی هستید یا خیر ؟
آیا قوانین فقط برای مردم عادی است یا همه در برابر قوانین یکسان هستند، چه کسی حافظ و پاسدار قوانین و اجرا شدن درست و برخورد جدی با متخلفین است ؟
سوال اکثر کاربران در ایران اینست که در صورتی که هر یک stm1 پهنای 155 مگابیتی دارد و اگر خریداری 1 مگابیت پوینت تو پوینت از این سرعت را دریافت کند باید فقط 155 نفر از این شبکه استفاده کنند و این حالیست که در قانون 1 به 8 فعلی 1240 نفر هم‌زمان با سرعت 128 کیلو بیت به آن دسترسی دارند و نه 1 مگابیت . چگونه است که به آن‌ها سال‌هاست به دروغ گفته می‌شود که شما 1 مگابیت را خریداری کردید و برای اثبات آن با ایجاد تراکنش‌های داده‌ای تقلبی بین مودم و اولین سرور تقسیم‌کننده اینترنت باعث ایجاد نمایش سرعتی مثلاً 1024 کیلو بیتی می‌شوند در حالیکه از سرور دریافت‌کننده تا سرورهای تقسیم‌کننده اینترنت این سرعت 1 به 8 تقسیم می‌شود و کاربر در بهترین حالت همان 128 کیلو بیت را دریافت خواهد کرد ضمن اینکه برای حداکثر استفاده از پهنای دانلود سرعت آپلود را به محدودیت دوبرابری یا چهار برابر تنظیم می‌کنند یعنی 64 یا 32 کیلو بیت آپلود در ثانیه .
این در حالیست که بسیاری از کاربران در بسیاری از ساعات از اتصال دائمی استفاده نمی‌کنند و حتی کاربران پر مصرف نیز که طبق بر آوردهای خود همین شرکت‌ها 20 درصد افراد را تشکیل دهد یک شخص پر مصرف نیز نمی‌تواند بیش از 16 ساعت در روز مصرف داشته و این مقدار در ماه می‌شود 20 روز یعنی در حالت پر مصرف 10 روز هیچ مصرفی نداشته و ندارد و این در کنار 80 درصد کاربران که مصرف معقول تر یا کمتری دارند می‌تواند به 15 یا 20 یا 25 روز نیز برسد .
شرکتهای خدمات دهنده اینترنت در ایران همیشه به شرکت زیر ساخت به علت گران بودن پهنای باند دریافتی از این شرکت معترض بوده و هنوز نیز هستند، نکته جالب توجه اینست که سال‌های قبل شرکت زیر ساخت قیمت نهایی هر stm1 را بسیار بالاتر از قیمت خرید عرض می‌کرد و اکنون در سال 1396 تقریباً به قیمت 20 میلیون تومان آن را تقلیل داده در حالیکه قیمت دلار نرخ آزاد و دولتی هر ساله در حال بالارفتن بوده و این تناقض برای کاربران بسیار جالب و عجیب است .
همچنین این شرکت‌ها مخابرات ایران را متهم به عدم رعایت اصول قانونی منتشر شده در سازمان تنظیم مقررات رادیویی می نمایند و البته اینکه در برخی موارد حق با ایشان است ولی در برخی موارد خیر .
علت هم در این است که بسیاری از این شرکت‌ها چنان هزینه‌های جاری برای خودشان ایجاد کرده‌اند و یا سرمایه‌های بدست آمده ازسود اینکار را در موارد دیگر صرف کرده و تعداد محدودی از این هزینه‌ها را در موارد مشابه کاری هزینه کرده‌اند و نکته مهم‌تر اینست آن‌ها حتی حاضر به ارتقا سیستم‌های خود نیز نیستند و همیشه با ایجاد جو گروهی مخابرات را متهم به ندادن دسترس می نمایند در حالیکه خودشان می‌داند مخابرات به علت دستورات قانونی موظف به ارتقا سیستم‌های انتقال پهن باند بوده و با ایجاد ساختار فیبر نوری کشوری سعی در بالا بردن کیفیت داشته  ولی این شرکت‌ها حاضر نیستند دستگاه‌های مرتبط با فیبر نوری را جهت استفاده کاربران خریداری نموده و سعی در این دارند مخابرات را در سیم مسی نگه دارند، اما سود بالا و طمع این شرکت‌ها با حضور خدمات دهنده‌های موبایل و نحوه بروزرسانی سریع این خدمات باعث شد تا پس لرزه‌های از دست دادن کاربران را حس کرده و حالا به سمت ساختارهای دیگری رو آورده‌اند.