بمباران لیبی توسط ایالات متحده در سال ۱۹۸۶
عواقب > واکنش بین‌المللی > فوری

این حمله توسط بسیاری از کشورها محکوم شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۹رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و ۳۳رأی ممتنع، قطعنامه ۴۱/۳۸ را تصویب کرد که «حمله نظامی انجام شده علیه جماهیریه عربی سوسیالیست خلق لیبی در ۱۵ آوریل۱۹۸۶ را محکوم می‌کند که نقض منشور است. سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل».
در نشستی از جنبش غیرمتعهدها، این جنبش «عمل تجاوزگرانه وحشیانه، آشکار و بی‌دلیل» را محکوم کرد. اتحادیه کشورهای عرب ابراز داشت که از تجاوزات ایالات متحده خشمگین است و این امر موجب تقویت عنصر هرج و مرج در روابط بین‌الملل شده‌است. مجمع سران کشورهای اتحادیه آفریقا در بیانیه خود اعلام کرد که اقدام عمدی برای کشتن لیبیایی‌ها ناقض اصول حقوق بین‌الملل است. دولت ایران تأکید کرد که این حمله یک سیاست تجاوزکارانه، دیپلماسی قایق‌های توپدار، یک اقدام جنگی است و خواستار تحریم گسترده سیاسی و اقتصادی ایالات متحده شد. برخی دیگر انگیزه ایالات متحده را تلاشی برای از بین بردن انقلاب لیبی می‌دانستند. چین اعلام کرد که حمله آمریکا ناقض هنجارهای روابط بین‌الملل است و تنش در منطقه را تشدید کرده‌است. اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد که بین این حمله و سیاست ایالات متحده با هدف برانگیختن کانون‌های تنش موجود و ایجاد تنش‌های جدید و بی‌ثبات کردن اوضاع بین‌المللی، ارتباط واضحی وجود دارد. آلمان غربی اعلام کرد که اختلافات بین‌المللی نیازمند راه حل‌های دیپلماتیک و نه نظامی است و فرانسه نیز از این بمباران انتقاد کرد.
برخی ناظران عقیده داشتند که ماده۵۱ منشور ملل متحد محدودیت‌هایی را برای استفاده از زور در استفاده از حق مشروع دفاع مشروع در غیاب اقدام تجاوزکارانه تعیین می‌کند و تأیید می‌کند که چنین اقدامی از سوی لیبی وجود ندارد. متهم شد که ایالات متحده مقررات منشور را برای حل و فصل اختلافات طبق ماده۳۳ کامل نکرده‌است.وال استریت ژورنال اعتراض کرد که اگر سایر کشورها ماده۵۱ را مانند ایالات متحده آمریکا سرسختانه به کار گیرند،"دولت نیکاراگوئه، با پیش بینی بسیار منطقی که ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای حمله به خاک خود است، حق دارد واشنگتن را بمباران کند." دنیس هیلی، وزیر امور خارجه سایه بریتانیا، به ای‌بی‌سی نیوز گفت که «با همین منطق دفاعی در برابر حملات آینده، بریتانیا می‌تواند بلوک‌های آپارتمانی در نیویورک و شیکاگو را به این دلیل که حاوی افرادی است که پول و تجهیزات نظامی برای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند ارسال می‌کردند، بمباران کند."
برخی دیگر اظهار داشتند که لیبی دربمباران دیسکوتک برلین غربی بی گناه بوده‌است.
ایالات متحده از بریتانیا، کانادا، استرالیا، اسرائیل و ۲۵ کشور دیگر حمایت دریافت کرد. دکترین اعلان جنگ به آنچه که «پناهگاه تروریست‌ها» می‌خواند تا سال ۱۹۹۸ که رئیس‌جمهور بیل کلینتون دستور حمله به شش اردوگاه تروریستی در افغانستان را صادر کرد، تکرار نشد. موافقت مارگارت تاچر با استفاده از پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی منجر به انتقادات عمومی قابل توجهی شد، از جمله داستان بی‌سابقه‌ای در ساندی تایمز که نشان می‌داد ملکه از یک نخست‌وزیر «بی‌اهمیت» ناراحت است. با این حال، آمریکایی‌ها به شدت از تاچر حمایت کردند و روابط ویژه دیرینه بین ایالات متحده و بریتانیا تقویت شد.
اگرچه اتحاد جماهیر شوروی ظاهراً با لیبی دوست بود، اما در زمان بمباران لیبی، دوگانگی فزاینده خود را نسبت به لیبی در ارتباطات عمومی آشکار کرده بود. قذافی سابقه حمله لفظی به برنامه‌های سیاست و ایدئولوژی اتحاد جماهیر شوروی را داشت و اغلب درگیر مداخلات بین‌المللی و مداخلاتی بود که در تضاد با اهداف شوروی در حوزه‌های مختلف بود. در دوره‌ای که اتحاد جماهیر شوروی ظاهراً تلاش می‌کرد تا یک تلاش دیپلماتیک ظریف را رهبری کند که می‌توانست بر وضعیت جهانی آن تأثیر بگذارد، ارتباط نزدیک با هوس‌های قذافی به یک مسئولیت تبدیل شد.
در کل بحران، اتحاد جماهیر شوروی به صراحت اعلام کرد که به لیبی کمک بیشتری به جز تأمین تسلیحات و مهمات اولیه نخواهد کرد. علیرغم عملیات مستمر آمریکا در خلیج سیدرا و اطلاع قبلی از احتمال حمله ایالات متحده، هیچ تلاشی برای ارعاب نظامی ایالات متحده نکرد. اتحاد جماهیر شوروی این رویداد را کاملاً نادیده نگرفت و این اقدام «وحشیانه» و «وحشیانه» ایالات متحده را محکوم کرد.
پس از حمله، مسکو سفر برنامه‌ریزی شده ادوارد شواردنادزه وزیر امور خارجه به ایالات متحده را لغو کرد. در عین حال، به وضوح نشان داد که نمی‌خواهد این اقدام بر مذاکرات دربارهٔ نشست تابستانی آتی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و برنامه‌های آن برای توافق‌های جدید کنترل تسلیحات تأثیر بگذارد.
رمزی کلارک، دادستان کل سابق ایالات متحده، برای شهروندان لیبیایی که در بمباران توسط ایالات متحده با استفاده از پایگاه‌های هوایی بریتانیا کشته یا مجروح شده بودند، بر اساس قوانین بین‌المللی علیه ایالات متحده و بریتانیا در دادگاه فدرال ایالات متحده شکایت کرد. این شکایت به عنوان بیهوده رد شد. درخواست تجدیدنظر بعدی رد شد و تحریم‌های پولی علیه کلارک مجاز شد