تشکیلات خودگردان فلسطین
وقایع جاری

از زمان آغاز انتفاضهٔ دوم، تشکیلات خودگردان، در حال از دست دادن وجههٔ خود هم در مناطق فلسطینی نشین (نوار غزه و کرانهٔ باختری) و هم در خارج از کشور، است. آریل شارون و حکومت جرج دابلیو. بوش از مذاکره با یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین سرباز زدند. او کسی بود که به ادعای آنان نه تنها به حل معضل کمکی نکرد، بلکه موجب به وجود آمدن «بخشی از معضل» (در ارتباط با درگیری‌های اسرائیلی – فلسطینی) به‌شمار می‌آمد -؛ این در حالی بود که عرفات پیمان مصالحه اسلو را در سال ۱۹۹۳ امضاء کرده بود. در ژانویهٔ سال ۲۰۰۶، حماس در انتخابات مجلس فلسطین به پیروزی دست یافته و از این رهگذر جایگزین جنبش فتح عرفات به عنوان حزب رهبری‌کنندهٔ مردم فلسطین گردید؛ بنابراین در حال حاضر ریاست تشکیلات خودگردان با محمود عباس از جنبش فتح است.
اسرائیل، تشکیلات خودگردان را متهم به بی‌اساس بودن و به‌طور نهانی حمایت از خشونت ضد اسرائیل می‌کند. این دیدگاه در تابستان سال ۲۰۰۲ به صورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته و متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فی‌مابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق درآمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز معلق شود. شورای روابط خارجی ایالات متحده افراد صاحب نظر دولتی ادعا کردند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شده است.
در طول مقاومت انتفاضه، اسرائیل کراراً کارکنان و منابع حکومت فلسطین را مورد هدف قرار داد. خصوصاً بسیاری از افرادی که دستگیر، مورد سوءقصد یا کشته شدند و از سوی اسرائیل مورد اتهام فعالیت‌های تروریستی قرار گرفتند، از مستخدمان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت فلسطین بوده‌اند. در عملیات ایجاد سپر دفاعی اسرائیل مدعی کشف اسنادی شد که ثابت می‌کرد حکومت فلسطین به‌طور رسمی از «فعالیت‌های تروریستی» که توسط عوامل آن و تحت عنوان «شغل‌های کاذب» انجام می‌شد، حمایت می‌کند. به عنوان مثال، اسرائیل اقدام به دستگیری و محکومیت مروان برغوثی، یکی از رهبران شاخص جنبش فتح به اتهام رهبری گردان‌های شهدای الاقصی کرد. برغوثی موفق به اثبات بی گناهی خود شد و عدم بیطرفی دادگاه‌های اسرائیل را نیز محکوم کرد.
اسرائیل همچنین اهداف زیر بنائی حکومت فلسطین را مورد تهاجم قرار داد؛ به‌طور مشخص این رژیم به بستن و تخریب بخشی از فرودگاه‌ها و بندرهای فلسطینی اهتمام ورزید که بر اساس ادعای آن برای نقل و انتقال تروریست‌ها و تجهیزات آنان به کار می‌رفت. همچنین تاخت و تاز اسرائیل در طول جنبش انتفاضه موجب وارد آمدن خسارات به برخی ساختارهای زیر بنائی کامپیوتری فلسطین شد که البته میزان عمدی بودن آن مشخص نیست.
این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا می‌کردند که حکومت فلسطین در حال فروپاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود نیست، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای تشکیلات خودگردان باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی اتحادیهٔ اروپا آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و به منظور کاهش توانائی قانون‌گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی‌نشین، گردید. در سال ۲۰۰۲ دانشگاه پاریس ۶ و دانشگاه لی لی فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیت‌های علمی، خصوصاً در مورد برنامهٔ همکاری پی. سی. آر. دی. بین اتحادیهٔ اروپا و اسرائیل رأی مثبت دادند. آنان در این باره به مادهٔ ۲ مقاوله‌نامه که می‌گوید «احترام به حقوق بشر و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و اعلام کردند که این بند توسط اسرائیل محترم شمرده نشده است. خصوصاً که به‌دنبال این موضوع، کامپیوترها و دیگر ساختارهای زیر بنائی آموزشی فلسطین که با کمک مالی اتحادیهٔ اروپا مهیا شده بودند، توسط تساهال مورد تخریب عمدی قرار گرفتند. به‌هرحال بعدها این دانشگاه‌ها که متهم به عقاید ضدیهودی گشته بودند، رأی‌های خود را باطل نمودند.
در تاریخ ۷ ژوئیهٔ سال ۲۰۰۴ گروه چهارجانبهٔ میانجی‌گری خاورمیانه مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به احمد قریع، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: «چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بین‌المللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود».
در تاریخ ۱۸ ژوئیهٔ سال ۲۰۰۴، جرج دابلیو. بوش رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام نمود که تأسیس یک دولت فلسطینی تا آخر سال ۲۰۰۵ و به دلیل بی‌ثباتی و خشونت موجود در تشکیلات خودگردان فلسطین، مقدور به‌نظر نمی‌رسد.
به دنبال مرگ عرفات در تاریخ ۱۱ نوامبر سال ۲۰۰۴، و بر اساس مادهٔ (۲) ۵۴ قانون اساسی حکومت، راوی فتوح رهبر مجلس قانون‌گذاری فلسطین به عنوان رئیس‌جمهور عامل حکومت فلسطین منصوب شد.
«چنانچه پست ریاست‌جمهوری حکومت ملی به دلیل هر یک از موارد بالا خالی گشت، رئیس شورای قانونگذاری فلسطین قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری: حکومت ملی را به صورت موقت و در دوره‌ای که طول آن نباید بیش از (۶۰) روز عهده‌دار گشته، و در این مدت انتخابات آزاد و مستقیم به منظور انتخاب رئیس‌جمهور جدید، طبق قانون انتخابات فلسطین، برگزار خواهد گردید.»
در تاریخ ۱۹ آوریل سال ۲۰۰۵، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با کمک به حکومت فلسطین موافقت کرده و اظهار داشت: «ما از تلاش‌های رئیس‌جمهور عباس در راستای ایجاد اصلاحات در سرویس‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم حمایت می‌نماییم… چنانچه منتظر باشیم که رئیس‌جمهور عباس با تروریسم مبارزه کند، ایشان با امکانات فعلی توان انجام این کار را ندارد… ما با ارسال کمک‌های فنی و کارشناسان آموزشی به حکومت فلسطین کمک خواهیم کرد. ما هلیکوپتر و تجهیزات ارتباطات در اختیار حکومت فلسطین قرار خواهیم داد.»
در اوت سال ۲۰۰۵، آریل شارون نخست‌وزیر اسرائیل آغازگر طرح عقب‌نشینی یکجانبه از مناطق محروم نوار غزه شد. در همان زمان فتاح به این موضوع اشاره کرد که مایل به ساخت و ساز در ماله ادومیم و دیگر شهرک‌ها واقع در منطقهٔ کرانه باختری است.