میوه درخت فاسد
ایران > قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری خصوصیات و شرایط عملی احراز عنوان «ضابط دادگستری» را تبیین نموده است و به موجب آن: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. » بنابر این ماده، شخصی از نیروهای مسلح، ضابط قضایی محسوب می گردد که واجد شرایط ذیل باشد:
وثاقت و مورد اعتماد بودن؛
فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مراجع قضایی؛
تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری.
بنابراین اگر شخصی از نیروهای مسلح، فاقد یکی از شرایط فوق باشد اساساً به عنوان «ضابط دادگستری» شناخته نمی‌شود. در خصوص تحقیقات و اقدامات قضایی مربوط توسط شخصی که فاقد شرایط فوق باشد، قانونگذار صرفاً نسبت به شرط «عدم تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری» واکنش نشان داده و اعلام نموده است: «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» لذا قانونگذار، چنین فرض کرده است که شخصی که کارت ویژه ضابط دادگستری را تحصیل نماید، حتماً مورد وثوق و اعتماد بوده و حتماً مهارت‌های لازم را فراگرفته و دوره‌های آموزشی را نیز گذرانده است؛ به همین علت از میان مجموع شرایط فوق، صرفاً عدم تحصیل کارت ویژه را موجب بی‌اعتباری تحقیقات و اقدامات دانسته است.
ترکیب «تحقیقات و اقدامات» دلالت بر هر آن چیزی دارد که از ناحیه‌ ضابط دادگستری قابل انجام می‌باشد؛ از جمله جلب و بازداشت متهم، بازجویی از متهم و شاهد و شاکی، انجام تحقیقات محلی و غیره.
در سایر مواد قانون‌ آیین دادرسی کیفری، هرچند تحصیل دلیل برخلاف مقررات، ممنوع بوده و برای متخلف (تحصیل‌کننده دلیل به صورت غیرقانونی) مجازات در نظر گرفته شده‌است، اما  در خصوص اثر این ممنوعیت‌ (برخلاف ماده ۳۰) هیچ اظهارنظر ننموده‌است:
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسی يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ مي كند.
ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسی اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقيقات را به طور كلی به ضابط ارجاع داده باشد. جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود يا مأموران ياد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند؛
ب- بزه ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معينی را به عنوان مرتكب معرفي كنند؛
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله ياد شده به متهم محرز گردد؛
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود؛
ث - جرم در منزل يا محل سكنای افراد اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكنای خود درخواست كند؛  ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی كند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.
ضابطان دادگستری مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسی اشخاص، اشياء و مكان های غيرمرتبط با موضوع خودداری كنند.
در بازجويی ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقينی يا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتی و همچنين اظهاراتی كه ناشی از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست...
در ماده ۶۳ در خصوص ضمانت اجرای تخلف از مواد فوق چنین آمده است: «متخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است.»