لوایح دوگانه
استرداد لوایح

کمیسیون‌های سه جانبه مجلس، دولت و شورای نگهبان ادامه بحث دربارهٔ لوایح دوگانه را بر عهده گرفتند. این مذاکرات در طول تابستان سال ۱۳۸۲ میان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان پی‌گیری شد؛ اما با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملاً به بن‌بستی بی‌برگشت ختم شد. بدین‌ترتیب پرونده ماراتنی لوایح دوگانه که طی یک سال و نیم از سوی دولت خاتمی و مجلس ششم تعقیب می‌شد، مهروموم می‌گردد. به اعتقاد تحلیلگران، تهیه و ارائه لوایح دوگانه تاکتیکی معطوف به انتخابات مجلس هفتم و برای تأثیرگذاری بر این انتخابات، از طریق کاستن از اختیارات نظارتی شورای نگهبان و افزایش دایره اختیارات قوه مجریه بوده‌است. بر همین اساس بود که در پایان تابستان ۱۳۸۲، هنگامی که امیدی برای مشارکتی‌ها جهت پی‌گیری این لوایح باقی نمانده بود و زمانی که جرقه برگزاری انتخابات مجلس هفتم به تدریج زده شد، لوایح دوگانه دیگر ابزار مناسبی برای بهره‌گیری در انتخابات مجلس هفتم به حساب نیامد. این را به صراحت می‌توان در سخنان محسن میردامادی، دبیرکل حال حاضر حزب مشارکت، مشاهده کرد.
با وجود آنکه خاتمی امیدوار بود رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای انجام‌شده کارساز باشد و لوایح و حداقل لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهور به تصویب برسد، رفت‌وبرگشت لوایح دوگانه بین مجلس و شورای نگهبان، او را -که روزی گفته بود «لوایح را پس نمی‌گیرم و به مجمع هم نمی‌دهم» - به این نتیجه رساند که لوایح را از مجلس پس بگیرد؛ به این ترتیب معاون حقوقی او راهی مجلس شد تا با بیان اینکه «بنای این دو لایحه بر احقاق حقوق مردم بود» از نمایندگان مجلس بخواهد که به استرداد دو لایحه رأی مثبت دهند. سید محمد خاتمی در 11 خرداد 1382 با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس، مهدی کروبی، اعلام کرد: «ارجاع لایحهٔ تبیین اختیارات رئیس‌جمهور به مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای پذیرش اشکالات شرعی و قانونی است و من حاضر نیستم مسئولیتی را برخلاف قانون اساسی و شرع ولو براساس تشخیص مصلحت برعهده بگیرم.» و سپس در تاریخ 25 فروردین 1383 خواستار استرداد لوایح دوقلو از سوی مجلس به دولت شد و ماجرای این دو لایحه عملاً پایان یافت.
ابطحی در صحن علنی مجلس گفت: «انتخابات [مجلس هفتم] بیشتر از گذشته نشان داد که ما به قانونی فراگیرتر از قانون فعلی و حتی لایحه نیاز داریم. انتخابات بدون توجه به لایحه برگزار شد و تمام رایزنی‌ها و تلاش‌ها دربارهٔ لایحه به نتیجه نرسید، طبعاً بعد از برگزاری انتخابات، دلیلی برای دادن لایحه وجود نداشت و باید استرداد می‌شد…. قانون تبیین اختیارات در زمان ریاست‌جمهوری خامنه‌ای تدوین شده‌است، روح لایحه این قانون این بود که رئیس‌جمهور تضمینی برای اجرای قانون داشته باشد. رئیس‌جمهور در مواردی مثل توقیف مطبوعات به قوه قضائیه تذکر داد که رئیس قوه قضائیه آن را حق رئیس‌جمهور ندانست. این لایحه با مشاوره حقوقی حقوق‌دانان بزرگی تدوین شد و تصور این بود که اشکال ندارد، اما وقتی تصویب شد شورای نگهبان جزوه‌ای در رد آن ارائه داد».
میردامادی در گفت و گویی با روزنامه ایران در روز ۱۵ شهریور ۸۲ از بی‌ارزش شدن لوایح دوگانه سخن گفت و اعتراف کرد که: بنده معتقدم لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده‌است. محمد خاتمی نیز که از ابتدا خواستار پایان کار در مجلس شده بود و گفته بود که نمی‌خواهد این لوایح به مجمع تشخیص برود با ارسال نامه ای به مهدی کروبی رئیس مجلس وقت خواستار بازپس‌گیری لوایح دوقلو شد. خاتمی در بخشی از نامه خود خطاب به کروبی نوشت: «شورای محترم نگهبان حتی به رغم مصوبات روشن و متقن پیشین خود در مورد وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری هر دو لایحه را با اشکالات فراوان به مجلس بازگرداند و با وجود انعطاف نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت همچنان بر نظرات خود پافشاری می‌کند.» رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات در خاتمه این نامه نوشت: «به هر حال از آن جهت که احتمال می‌دهم باقی ماندن این دو لایحه در دستور کار مجلس در آینده موجب تغییرات بیشتری برخلاف روح کلی و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعیت رئیس‌جمهوری شود با توجه به اینکه این دو لایحه به تصویب نهایی نرسیده، تقاضای استرداد آنها را از مجلس شورای اسلامی دارم.» به نوشته روزنامه سرمایه، استرداد لوایح دوقلوی خاتمی تنها سوت پایانی بود بر مجادله یک سال و نیمه دو جناح حاکم بلکه به عقیده ناظران در واقع پایان دوره ای از اقدامات ناموفق خاتمی و همراهانش بود که می‌کوشیدند با توسل به آنها اصلاحات را به پیش ببرند.
استرداد لوایح در مجلس مخالفی نداشت و پس از سخنان ابطحی، استرداد دو لایحه به صورت جداگانه به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگانی که اکثرشان اعتقاد داشتند لوایح کف اختیارات رئیس‌جمهور است و تصویب‌شدن آن ضرورت دارد با احترام به نظر رئیس‌جمهور با اکثریت قاطع به استرداد رأی دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که صاحب‌نظرانی از مجلس، دولت، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور، تصویب لوایح را مفید به حال جامعه و تأثیرگذار در آینده کشور می‌دانستند؛ اگرچه برخی صاحب‌نظران معتقد بودند که لایحه رئیس‌جمهور لایحه‌ای ضعیف بوده و از اختیارات قانونی کافی برخوردار است.
شایان ذکر است انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان و اکثر نمایندگانی که در همین قضیه در مجلس پیگیری کرده و دست به تحصن زده بودند انجام شد.