علی‌اکبر شیخ‌الاسلام
فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

میرزا علی اکبر شیخ الاسلام پس از فوت برادرش میرزا محمدحسن در سال ۱۲۷۰ ه‍.ش (۱۳۰۹ ه‍.ق) در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار و دوران حاکمیت ظل السلطان به منصب شیخ الاسلامی در اصفهان رسید و عضو انجمن عدالتخانه اصفهان شد. او در تحولات و جریانات اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن دوره در شهر اصفهان شرکت فعالانه داشت. در سال ۱۲۷۷ (۱۳۱۶ ق) در نهضت مقابله با تجارت پارچه‌های خارجی و تهیه پارچه‌های داخلی شرکت جست و عضو هیئت مؤسس شرکت اسلامیه شد. در نهضت مشروطیت در اصفهان نیز به حمایت از دائی‌های خود نوراللّه نجفی و محمدتقی نجفی اصفهانی شتافت. با پیروزی انقلاب مشروطه عضو انجمن ولایتی اصفهان شد که انجمن مقدس ملی نام داشت. مدت کوتاهی نیز در سال ۱۲۸۶ (۱۳۲۵ ه‍.ق) بر انجمن عدلیه (دادگستری) اصفهان ریاست کرد.
شیخ‌الاسلام پس از استبداد صغیر و خلع محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۹ (۱۳۲۸ق) معاون ریاست عدلیه (عدالت‌السلطنه) اصفهان شد که در عمارت کاج برپا بود. در سال ۱۲۹۴ (۱۳۳۳خ) در زمان جنگ جهانی اول و حضور قشون روسیه در اصفهان، عضو کمیته دفاع ملی اصفهان شد و در سال ۱۲۹۶ (۱۳۳۶ق) که قحطی در اصفهان به راه افتاد، ریاست بلدیه را به عهده گرفت. در دوره چهارم مجلس شورای ملی (۱۳۰۰–۱۳۰۲) نیز نماینده اصفهان بود.
در مجلس او مدت‌ها از سوگند نمایندگی یاد کردن خودداری کرد و گفت آمادگی‌اش را ندارد تا اینکه سرانجام پس از چند ماه که از آغاز کار مجلس گذشت، سوگند یاد کرد. او در مجلس، پیوسته بر رعایت احکام شرع پافشاری و به هر آنچه مغایر شرع تشخیص می‌داد اعتراض می‌کرد. در این راستا معمولاً در سخنرانیهایش نقل قولهایی دروغین به بیسمارک صدراعظم آلمان نسبت می‌داد. مثلاً می‌گفت: «ناصرالدین شاه از بیسمارک سئوال کرد که برای ترقی و تعالی ایران چه کنم؟ بیسمارک گفته بود تاریخ صدر اسلام را بگذارید و مطابق آن عمل کنید». شیخ‌الاسلام معترض عدلیه و قانون مجازات عرفی بود که پیش از تشکیل مجلس چهارم وضع شده بود. او نه این قانون را شرعی می‌دانست و نه ساختاری را که مشیرالدوله با حمایت روحانیونی همچون سید حسن مدرس برای نظام قضائی چیده بود. از همین رو با ابتکارات مشیرالدوله برای اصلاح عدلیه مخالفت می‌ورزید و آن را در جهت کوتاه کردن دست روحانیون از محاکم می‌دید. مشیرالدوله هنگامی که در سال ۱۳۰۰ به نخست‌وزیری رسید، از نمایندگان خواست برای سرعت گرفتن روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای قوانین تازه، به مدت شش ماه به کمیسیون عدلیه مجلس اختیار دهند که لوایح وزارت عدلیه را خودش بی آنکه به رأی همه نمایندگان بگذارد به تصویب برساند و قانونی کند. مدرس و دیگر روحانیون مجلس از این خواسته حمایت کردند اما شیخ‌الاسلام در مخالفت با خواسته مشیرالدوله گفت: «شما می‌خواهید تمام قوانین مهم را ببرید پشت پرده». او هشدار داد که اختیاراتی که مشیرالدوله خواسته‌است راه را بر وضع قوانین غیرشرعی در عدلیه هموار خواهد کرد. در مورد عبدالحسین تیمورتاش که مشیرالدوله به وزارت عدلیه منصوب کرده بود نیز گفت مشیرالدوله او را وزیر کرده تا «با خشونت و سماجتی» که در کارها دارد «این قوانین را در کمیسیون عدلیه به آقایان وکلاء بقبولانند». هنگام طرح قانون استخدام قضات در فروردین ۱۳۰۲ پیشنهاد کرد که در همه دادگاه‌ها در هر سه مرحله بدایت (بدوی)، تمییز (تجدیدنظر) و استیناف (دیوان عالی) یک عضو دادگاه که از مراجع تقلید دارای اجازه باشد، حضور داشته باشد اما پیشنهاد او پذیرفته نشد.
با انقراض قاجاریه و انتقال قدرت به رضاشاه، شیخ‌الاسلام عضو مجلس موسسانی شد که با تغییر در قانون اساسی، برپایی خاندان پهلوی را رسمیت بخشید (از پانزدهم تا بیست و دوم آذر ۱۳۰۴)
سیاست ما عین دیانت ماست
جمله معروف «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» که به سید حسن مدرس نسبت داده می‌شود، از دیدگاه برخی مورخان از علی‌اکبر شیخ‌الاسلام است. در هجدهم خرداد ۱۳۰۱ که درخواست رضاخان سردارسپه وزیرجنگ برای دریافت سیزده هزار تومان جهت اعزام ۵۶ دانشجو و چهار افسر به منظور تحصیلات نظامی به فرانسه در مجلس مطرح بوده، میرزا علی‌اکبر شیخ‌الاسلام نماینده اصفهان، در نطق خود در دفاع از این درخواست می‌گوید: «سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است». در ادامه پیشنهاد می‌دهد چند نفر همراه این محصلان به فرانسه اعزام شوند تا مبادا آنها «به محض رسیدن به اروپا دین و آیین خودشان را ببوسند و بر سرشان بگذارند و بگذارند کنار و خدای نخواسته مشغول بعضی کارهایی که شاید سایرین بوده‌اند بشوند». یک سال و سه روز بعد، مدرس دولت مستوفی الممالک را استیضاح کرد و در جلسه استیضاح گفت: «منشأ سیاست ما دیانت ماست. ما نسبت به دُوَل دنیا دوست هستیم، چه همسایه چه غیر همسایه، چه جنوب چه شمال، چه شرق چه غرب و هر کسی متعرض ما بشود، متعرض آن می‌شویم. هر چه باشد، هر که باشد، به قدری که ازمان بر می‌آید و ساخته‌است. همین مذاکره را با صدراعظم شهید عثمانی کردم. گفتم که اگر یک کسی از سرحد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو. بعد که گلوله خورد دست می‌کنم ببینم ختنه شده‌است یا نه. اگر ختنه شده‌است، بر او نماز می‌کنم و او را دفن می‌نماییم واِلا که هیچ. پس هیچ فرق نمی‌کند. دیانت ما عین سیاست ما هست. سیاست ما عین دیانت ماست» (منظور مدرس از «صدراعظم شهید عثمانی» طلعت پاشا بود که سه ماه پیش از این سخنرانی به دست یک ارمنی در برلن ترور شده بود)
میرزا علی‌اکبر عضو هیئت مدیره مدرسه ایمانیه و  مدرسه علیه و ایتام بود که در سال۱۲۸۶ (۱۳۲۵ ه‍.ق) به سبک جدید تأسیس شدند. بعدها در سال ۱۳۰۲ (۱۳۴۲ق) عضو هیئت مؤسس مدرسه علمیه اصفهان شد.