شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات
ادعای دست داشتن دولت در این درگیری‌ها

بسیاری از محققان و مفسران، دولت ایالتی را به همدستی در این شورش‌ها متهم کرده‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که دولت ایالتی یا از هر گونه تلاشی برای خنثی کردن این خشونت‌ها دریغ کرده یا حتی بدتر از آن در برنامه‌ریزی و اجرای این حملات دست داشته‌است. حتی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به خاطر نقشی که نارندرا مودی در این آشوب‌ها داشته، ورود او را به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع کرد. این اتهامات بر اساس چندین ایده مطرح شده‌است. اول اینکه، دولت برای فروکش کردن خشونت‌ها اقدامات کمی انجام داد و این موجب شد که حملات تا فصل بهار ادامه پیدا کند. همچنین، برخی از مهاجمان به فهرستهایی از نام افراد رای‌دهنده و سایر اسنادی که فقط توسط دولت قابل دستیابی است دسترسی داشته‌اند و با استفاده از آنها جوامع و خانوارهای مسلمان را هدف حملات قرار داده‌اند.[نیازمند منبع] علاوه بر این، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی‌اِچ‌پی) همانند بسیاری از سیاستمداران دیگر از جمله نارندرا مودی، در طی مدت درگیری‌ها بیانیه‌های فتنه انگیزی را ایراد کرده و بر اعتراض سراسری هندوها تأکید کردند که این باعث افزایش تنش‌ها شد.[نیازمند منبع] مورخی به نام گیانِندرا پاندی این حملات را نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده و گفته‌است که اینها شورش نبودند بلکه «قتل‌عام‌های سیاسی سازمان یافته» بودند. بنا بر گفته یک پروفسور علوم سیاسی به نام پاول براس، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از شواهد بر جای مانده از این شورش‌ها گرفت این است که اینها همه یک قتل‌عام گسترده سازمان یافته ضد مسلمان بوده که با هماهنگی استثنایی و به طرز بی‌رحمانه‌ای انجام شده‌است.
به خاطر عدم واکنش مناسب دولت برای جلوگیری از این خشونت‌ها، رسانه‌ها این حملات را بیشتر نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده‌اند تا «شورش‌های جمعی». بسیاری از سیاستمداران این درگیری‌ها را بی‌اهمیت جلوه دادند و ادعا کردند که اوضاع تحت کنترل است. یکی از وزرا در گفتگو با آژانس خبری Rediff.com اظهار داشت که اگرچه شرایط در بارودا و احمدآباد وخیم است، اما اوضاع تحت کنترل بوده و نیروهای پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده‌اند. جانشین رئیس پلیس آن زمان نیز اظهار داشت: نیروهای ضربت به مناطق حساس در گادهارا اعزام شده‌است. یکی از وزیران به نام گوردهان زادافیا نیز گفته بود که معتقد است هیچ اقدام تلافی جویانه‌ای از طرف جامعه هندو صورت نخواهد گرفت. در ۱ مارس (۱۰ اسفند) هنگامی که نیروهای نظامی با هواپیما به منطقه اعزام شدند، نارندرا مودی اظهار داشت که درگیری‌ها دیگر به اندازه گذشته وخیم نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود. این درگیری‌ها ۳ ماه به طول انجامید و تا ماه می (اردیبهشت) ادامه یافت، در این مدت دولت فدرال برای جلوگیری از آن هیچ اقدامی نکرد. سیاستمداران محلی و ایالتی شاهد این بودند که آشوبگران هدایت می‌شوند، از پلیس پیشی می‌گیرند و به‌طور مرتب بینشان سلاح توزیع می‌شود، ارزیابی‌ها و تحقیقات انجام شده نیز نشان می‌داد که این شورش‌ها «طرح‌ریزی و پیاده‌سازی شده‌اند».
در تمام مدتی که درگیری‌ها در جریان بود، حملات انجام شده در معرض دید کامل پایگاه‌های پلیس بود اما مأموران پلیس هیچ اقدامی نمی‌کردند. در بسیاری از موارد، پلیس به آشوبگران در انجام حملات کمک کرده بود. در یکی از محله‌های مسلمان نشین، از بیست و نه نفر کشته شده، شانزده نفر در اثر شلیک پلیس جان خود را از دست داده بودند. برخی از آشوبگران حتی لیست‌های چاپ شده‌ای از مشخصات رای‌دهندگان داشتند که به آنها این امکان را می‌داد تا به‌طور مشخص املاک مسلمانان خاصی را مورد حمله قرار دهند. از عواملی که نشان می‌داد آشوبگران هدایت شده و به سراغ مکان‌های خاصی رفته‌اند این بود که بسیاری از املاک و دفاتر وقف شده متعلق به مسلمانان که در مناطق محافظت شده و درست در ۵۰۰ متری دفتر وزیر کل قرار داشت، توسط آنها تخریب شده بود.
طبق گفته‌های پروفسور علوم سیاسی اسکات دبلیو. هیبارد، این شورش‌ها از قبل با دقت برنامه‌ریزی شده بودند و مشابه سایر شورش‌های همگانی از این نوع، شبه نظامیان هندو موسوم به باجرانگ دال و حزبهای هندوی وی‌اِچ‌پی و راشتریه سویم سیوک سنگه (آراِس‌اِس) در اجرای آن شرکت داشتند. پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب وی‌اِچ‌پی خواستار اعتراض همگانی در سطح ایالت شد و دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اعتراض‌ها نکرد.
گزارش تهیه شده توسط محکمه شهروندان متعهد (سی‌سی‌تی) شامل شهادت معاون آن زمان حزب بی‌جِی‌پی در گجرات به نام هارن پاندیا (که بعدها به قتل رسید) بود. شهادت وی دربارهٔ جلسه‌ای بود که در عصر روز حادثه آتش‌سوزی قطار در گادهارا، به دستور نارندرا مودی تشکیل شده بود. در این جلسه به مقامات دستور داده شد که در پی این واقعه مانع از خشم جماعت هندو نشوند. این گزارش همچنین به جلسه برگزار شده دیگری نیز اشاره می‌کند که در شهرک لوناوادا واقع در بخش پانچ‌محل برگزار شده بود. این جلسه با حضور وزیران ایالت اشوک بهات و پرابهاتسین چاهان، همراه با دیگر سران احزاب بی‌جِی‌پی و آراِس‌اِس برگزار شده بود که در آن «نقشه‌های مفصلی در مورد استفاده از نفت سفید و بنزین برای آتش‌افروزی و سایر روش‌های کشتار طرح‌ریزی شده بود». یکی از تشکیلات مسلمانان به نام جمعیت علمای هند در سال ۲۰۰۲ ادعا کرد که برخی از کارکنان کنگره با عاملان این خشونت‌ها همکاری کرده‌اند.
جامعه‌شناسی به نام دیپانکار گوپتا معتقد است که دولت و پلیس آشکارا در این خشونت‌ها همدست بوده‌اند، جدا از اینها برخی از افسران پلیس مانند هیمانشو بهات و راحول شارما در انجام وظایفشان عالی عمل کرده‌اند. در گزارشی آمده که راحول شارما چنین گفته‌است: «فکر نمی‌کنم شغل دیگری به من اجازه دهد که این گونه جان افراد زیادی را نجات دهم». دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی از اقدامات جوانمردانه‌ای که توسط هندوها، دالیت‌ها و قبیله‌های دیگر که در این درگیری‌ها سعی در محافظت از مسلمانان داشتند، ارایه کرده‌است.
سخنگوی دولت گجرات بهارات پاندیا در پاسخ به ادعای همدستی دولت در این درگیری‌ها، به بی‌بی‌سی گفت که این شورش‌ها یک عکس‌العمل خودجوش هندو بوده و ناشی از عصبانیت همگانی هندوها نسبت به مسلمانان بوده‌است. وی همچنین گفت: «هندوها از نقش مسلمانان در نزاع‌های مداوم در کشمیر و سایر مناطق هندوستان سرخورده و آزرده خاطر هستند». به دنبال این، سفیر ایالات متحده در سازمان بین‌المللی آزادی مذهبی به نام جان هانفورد، از دیدگاه متعصبانه دینی در عرصه سیاست هند ابراز نگرانی کرد و گفت که ممکن است آشوبگران توسط مقامات ایالتی و محلی کمک شده باشند، ولی وی باور ندارد که دولت مرکزی به رهبری حزب بی‌جِی‌پی در تحریک این شورش‌ها نقش داشته باشد.