قطر
اقتصاد

مقالهٔ اصلی: اقتصاد قطر
خلیج فارس در دوحه
منطقهٔ تجاری در دوحه.
پیش از کشف نفت، اقتصاد کشور قطر بر ماهیگیری و صید مروارید متمرکز بود. گزارشی که توسط فرمانداران محلی امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۹۲ تهیه شد بیان می‌کند که کل درآمد حاصل از شکار مروارید در سال ۱۸۹۲ حدود ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ قران بود. پس از معرفی مروارید پرورشی ژاپنی به بازارهای جهانی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ صنعت مرواریدسازی قطر سقوط کرد. نفت در قطر در سال ۱۹۴۰ در میدان دخان کشف شد. این کشف اقتصاد کشور را متحول کرد. اکنون این کشور استاندارد زندگی بالایی برای شهروندان خود دارد و یکی از کشورهایی است که بدون مالیات بر درآمد، کمترین نرخ مالیات را در جهان دارد. نرخ بیکاری در ژوئن ۲۰۱۳ حدود ۰٫۱ درصد بود. قانون شرکت‌ها مقرر می‌دارد که اتباع قطر باید ۵۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌های موجود در کشور را در اختیار داشته باشند. تجارت و صنعت در کشور تحت نظارت وزارت بازرگانی و تجارت است.اقتصاد قطر یکی از قوی‌ترین اقتصادهای منطقه و یکی از آینده دارترین اقتصادهای جهان است. قطر نرخ رشد متعادلی را با وجود چالش‌های جهانی حفظ کرد، به طوری که تولید ناخالص داخلی قطر در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۲ درصد نسبت به سه‌ماهه دوم همان سال افزایش یافت.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ قطر بر پایهٔ سرانهٔ تولید ناخالص داخلی سومین کشور برتر در جهان بود. این کشور برای رشد اقتصاد خود به شدت به نیروی کار خارجی متکی است، تا جایی که کارگران مهاجر ۸۶ درصد جمعیت و ۹۴ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال قطر بارها مورد انتقاد کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری قرار گرفته‌است. رشد اقتصادی قطر تقریباً منحصراً مبتنی بر صنایع نفت و گاز طبیعی آن بوده‌است که در سال ۱۹۴۰ آغاز شد. قطر بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ گاز طبیعی مایع است. در سال ۲۰۱۲، تخمین زده شد که قطر در ۱۰ سال آینده بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کند. این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک) بود که در سال ۱۹۶۱ به آن پیوست اما در ژانویهٔ ۲۰۱۹ آن را ترک کرد. همزمان دولت قطر تلاش زیادی برای رشد بخش غیرنفتی دارد.
در سال ۲۰۱۲ قطر برای سومین بار متوالی عنوان ثروتمندترین کشور جهان (برپایه درآمد سرانه) را حفظ کرد و برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ از لوکزامبورگ پیشی گرفت. بر اساس مطالعهٔ منتشرشده توسط موسسهٔ مالی بین‌المللی مستقر در واشینگتن، تولید ناخالص داخلی سرانهٔ قطر بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) ۱۰۶٫۰۰۰ دلار (۳۸۷٫۰۰۰ ریال قطر) در سال ۲۰۱۲ بود که به این کشور کمک کرد تا رتبهٔ خود را به عنوان ثروتمندترین کشور جهان حفظ کند. لوکزامبورگ با نزدیک به ۸۰٫۰۰۰ دلار و سنگاپور با درآمد سرانهٔ حدود ۶۱٫۰۰۰ دلار در رتبهٔ دوم قرار گرفتند. این تحقیق تولید ناخالص داخلی قطر را ۱۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ نشان داد و گفت که به دلیل افزایش صادرات گاز و قیمت بالای نفت به بالاترین حد خود رسیده‌است. جمعیت آن در سال ۲۰۱۲ به ۱٫۸ میلیون نفر رسید. همان مطالعه ابراز کرد که سازمان سرمایه‌گذاری قطر (QIA) با دارایی ۱۱۵ میلیارد دلار در رتبهٔ دوازدهم در میان ثروتمندترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل در جهان قرار دارد.
سازمان سرمایه‌گذاری قطر که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد صندوق ثروت دولتی و متخصص در سرمایه‌گذاری خارجی است. به دلیل میلیاردها دلار مازاد صنعت نفت و گاز، دولت قطر سرمایه‌گذاری‌هایی را در ایالات متحدهٔ آمریکا، اروپا و آسیا-اقیانوسیه انجام داده‌است. تا تاریخ ۲۰۱۳ دارایی‌های قطر ۱۰۰ میلیارد دلار بود. سازمان سرمایه‌گذاری قطر بازوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی این کشور است و از سال ۲۰۰۹، این سازمان ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در سال از دولت دریافت کرده‌است. قطر تا تاریخ ۲۰۱۴، سرمایه‌گذاری‌هایی در سرتاسر جهان در ولنتینو، زیمنس، پرنتان، هرودز، برج شارد، دارد. بارکلیز، فرودگاه هیترو لندن، باشگاه فوتبال پاری سن-ژرمن، گروه فولکس‌واگن، شل پی‌ال‌سی، بنک آو آمریکا، تیفانی، بانک کشاورزی چین، سینزبوریز، بلک‌بری، و سانتاندر برزیل انجام داده‌است.
این کشور به غیر از شرکت‌ها از هیچ شخص یا نهادی مالیات نمی‌گیرد. اما مقامات برنامه‌هایی را برای وضع مالیات بر غذاهای ناسالم و اقلام لوکس اعلام کرده‌اند. این مالیات بر کالاهایی مانند فست فود، محصولات تنباکو، و نوشابه اعمال می‌شود که به بدن انسان آسیب می‌رسانند. گمان می‌رود که اعمال این مالیات‌های اولیه به دلیل کاهش قیمت نفت و کسری است که کشور در سال ۲۰۱۶ با آن مواجه شد.