فساد مالی در دوران پهلوی
دوران محمدرضا پهلوی

مقالهٔ اصلی: محمدرضا پهلوی
در دوران محمدرضا شاه، شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی، موجب ظهور سطح و شدتی متفاوت از فساد عمومی شد. در سال‌های 1320 تا 1332 اختلاس و رشوه‌گیری گسترش بیشتری یافت، ولی فضای نسبتاً باز سیاسی و فقر پایا، حدود مشخصی برای آن به وجود می‌آورد. در فاصله سال‌های 1332 تا 1342، افزایش مداوم (هرچند هنوز آرام) درآمد نفتی، کمک‌های خارجی و رشد دیکتاتوری، فساد رسمی را بیشتر گسترش داد و آن را تشدید کرد. رشد اقتصادی دهه 1340 همراه با سربرآوردن استبداد اوضاع را خراب‌تر کرد. و درآمدهای سرشار نفتی در دهه 1350 همراه با اوج‌گیری استبداد، فساد رسمی را به سطوحی بی‌سابقه رساند.
در دوراه محمدرضا شاه نیز همانند تمامی دوره‌ها فساد در سطوح مختلف در جریان بود. ارتشبد حسین فردوست با توجه به مسئولیت خود می‌گوید:
از سال ۱۳۵۰ تا ‏۱۳۵۷ تنها در بازرسی (قسمت تحقیق آن) ۳۷۵۰ پرونده سوءاستفاده کلان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید و من هر دو ماه یک بار از طریق افسر دفتر ویژه که مسوول پیگیری پرونده‌ها بود، ‏سوال می‌کردم. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می‌شد، شاه هم اهمیتی نمی‌داد… من پرسنل بازرس را از ۱۵۰ تا به ۱۵۰۰ کارمند فعال رساندم و قریب ۲۵۰ ‏مامور تحقیق تا آستانه انقلاب این همه پرونده کلان فساد اقتصادی را به‌طور مستند استخراج کردند. ‏مقامات مملکتی روحیه مرا می‌شناختند و کسی نمی‌تواند ادعا کند که محمدرضا از فساد رژیم و نارضایتی مردم اطلاع نداشت و طفل بی‌گناهی بود…
منوچهر گنجی، که در زمان محمدرضا شاه، سمتهایی همچون وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی وزارت فرهنگ و آموزش عالی  را در کارنامه خود دارد، در این باره می گوید:
شاه روی فساد حساسیت نداشت. ثابتی را دیده بودم و با او صحبت کرده بودم. تمام مدت می گفت «شاه روی فساد حساسیت ندارد». شاه فکر می کرد در برابر کارهای بزرگی که دارد انجام می گیرد، قدری فساد اجتناب ناپذیر است و همه جای دنیا همین طور است و بنابراین نمی توانیم کاری بکنیم. در حالی که یکی از مضرات فساد این است که اعتقاد و اعتماد به رژیم را سست می کند. از درون خودش اعتقاد و ایمان را سست می کند.
در گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در دهه 1970 میلادی، دربار شاهنشاهی «مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ» توصیف شد. علی امینی (تخست‌وزیر در سال‌های 1356 و 1357) به گروهی از افراد غیرقابل دسترسی که هیچ‌گونه محدودیتی در اعمال قدرت و نقوذ اقتصادی نداشتند، اشاره می‌کنند. سیا در گزارشی در سال 1976 میلادی اعلام کرد که شاهزاده اشرف، خواهر دوقولوی شاه، شهرتی تقریباً افسانه‌ای در زمینه فساد مالی دارد و یادآوری نمود که پسر او شهرام، دلالی همه‌کاره است که تقریباً در بیست شرکت سهم دارد و برخی از این شرکت‌ها پوششی برای معاملات شبه‌قانونی اقتصادی اشرف فراهم می‌آورد. اطلاعات تفصیلی محمد باهری در مورد فساد دربار، با توجه به اینکه او معاون وزیر دربار بوده، تکان‌دهنده است. ملکه، خواهران و برادران و دیگر بستگان شاه، همگی کالاهایی (از جمله کالاهای سرمایه‌ای برای فعالیت اقتصادی‌شان) وارد می‌کرده‌اند که یکسره از پرداخت حقوق و عوارض کمرگی معاف بوده است. حتی ایشان گاه ترتیب استفاده دیگران را در بخش خصوصی از اینگونه معافیت‌ها می‌دادند. در نتیجه، مقام‌های دربار هم درگیر همه‌گونه اعمال فسادآمیز می‌شدند. باهری خاطرنشان می‌کند:
من کسی را می‌شناسم که وکالت‌نامه‌ای از والاحضرت اشرف برای خرید یک‌دهم زمین‌های خوزستان داشت... وی ده درصد سهم از این معامله بزرگ را به والاحضرت اشرف داد و نود درصد بقیه را برای خودش برداشت... قاچاقچیان تریاک... و برخی افراد دیگر دور والاحضرت اشرف جمع شده بودند... او هرگاه فردی را در پول درآوردن زیرک می‌یافت، زیر چتر حمایت خود می‌گرفت.
همچنین باهری توضیح می‌دهد که گروهی از دلال‌های همه‌کار به دربار نفوذ کرده بودند تا مجوزه‌های اقتصادی، زمین،... یا هرگونه امتیازی که دولت می‌توانست واگذار کند، به دست آوردند. خواهران شاه و برادران شاه، برای نمونه شاهزاده عبدالرضا و شمس و ملکه تا حدود کمتری، به نحوی در این گونه کارها دست داشتند. ارتشبد طوفانیان در اظهار نظر پیرامون فساد رسمی به این نکته اشاره می کند که فشارهای زیادی برای سواستفاده از وجوه تخصیص یافته برای خریدهای هنگفت نظامی وجود داشته است. وی شخصاً مسئول این وجوه بوده و مستقیماً از شاه دستور می‌گرفته است. هنگامی که شاه به او پرخاش می‌کند که چرا آشکارا از بابت این موضوع ابراز شکایت کرده، پاسخ داده است: »این کار صد در صد به نفع اعلیحضرت بوده چون همه می‌گویند که خانواد سلطنتی فاسد است».
اما فساد رسمی به هیچ وجه به شماری از افراد غیرقابل دسترسی یا به بستگان شاه و مقام‌های دربار محدود نمی‌شد. از همان دهه 1330 شمسی، ابولحسن ابتهاج مبارزه با سودجویان نیرومندی را که در پی سواستفاده از بودجه‌های هنگ عمران سازمان برنامه بودند، دشوارتر از گذشته یافته بود. مورد کارخانه کود شیمیایی شیراز به گونه‌ای نمادین به استعفای ابتهاج شد. این کار او باعث شد در سال 1338 شمسی از چشم شاه بیافتد و چون مسئله رشوه دادن به یک وزیر و یک مقام بلندپایه و نیز اعمال نفوذ یکی از معشوقه‌های شاه مطرح بود، رسوایی به بار آورد.
خداداد فرمانفرمائیان، تکنوکرات برجسته، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه گفت که برخی وزیرها از بودجه محرمانه وزارتی‌شان (که در مورد آن حسابی پس داده نمی‌شد) برای مصارف شخصی استفاده می‌کردند. امام توضیح می‌دهد که کانون فساد نه خود کابینه، که در پیرامون آن، در بقیه بخش‌های دولت و دربار بود. افراد مرتبط با خانواده سلطنتی، نخست‌وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح اعمال نفوذ می‌کردند، پروژه‌ها را جا می‌انداختند، یا چون دلالان ساده عمل می‌کردند. در سال‌های پس از افزایش قیمت نفت، فساد به سطح میلیاردها دلار رسیده بود. هزینه واقعی برخی پروژه‌های دولتی به علت فساد، تاب بیست یا سی برابر برآورد اولیه افزایش می‌یافت. او گفت:
تنها کار معقولی که می‌توانستم بکنم این بود که سر و صدای کافی بر ضد آن پروژه به راه اندازم و خودم و سازمان برنامه را از آن کنار بکشم. نخست‌وزیر از این وضع خرسند نبود، ولی او هم با منافع ریشه‌دار کلانی که در پس این پروژه‌ها روبرو بود. هویدا از این شرایط دل خوشی نداشت، ولی به آن تن در داد.