قاچاق جنسی
تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق جنسی > تاریخچه قوانین میان‌کشوری

فشارهای میان‌کشوری برای رسیدگی به قاچاق زنان و کودکان در اواخر قرن نوزدهم به بخشی فزاینده از جنبش اصلاحگرای اجتماعی در ایالات متحده و اروپا تبدیل شد. قوانین میان‌کشوری علیه قاچاق زنان و کودکان با انعقاد یک کنوانسیون میان‌کشوری در سال ۱۹۰۱ و توافقنامه میان‌کشوری مبارزه با قاچاق بردگان سفید به سال ۱۹۰۴ آغاز به کار نمود. این توافقنامه به سال ۱۹۱۰ مورد تجدید نظر واقع شد. نخستین پژوهش‌های رسمی میان‌کشوری در مورد این موضوع توسط خیرخواه آمریکایی جان دیویس راکفلر، از راه دفتر بهداشت اجتماعی آمریکا تأمین مالی شد. جامعه ملل که در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد، به عنوان هماهنگ‌کننده میان‌کشوری قوانین برای پایان دادن به قاچاق زنان و کودکان فعالیت خود را آغاز کرد. کنفرانس میان‌کشوری قاچاق بردگان سفید به سال ۱۹۲۱ با حضور ۳۴ کشوری که کنوانسیونهای ۱۹۰۱ و ۱۹۰۴ را تصویب کرده بودند، برگزار گشت. کنوانسیون دیگری علیه قاچاق انسان توسط اعضای اتحادیه در سال ۱۹۲۲ تصویب شد و مانند کنوانسیون میان‌کشوری ۱۹۰۴، این کنوانسیون نیز کشورهای تصویب کننده را ملزم به ارائه گزارش سالانه در مورد پیشرفت خود در مقابله با این مشکل کرد. انطباق کشورها با این امر الزام‌آور و تعهدشان بدان کامل نبود. در سال ۱۹۲۴، به‌تقریب ۳۴ درصد از کشورهای عضو، گزارش را طبق نیاز ارائه دادند. در سال ۱۹۲۹ این رقم به ۴۶ درصد، در ۱۹۳۳ به ۵۲ درصد و در ۱۹۳۴ به ۶۱ درصد رسید. کنوانسیون میان‌کشوری برای جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان ۱۹۲۱ توسط جامعه ملل حمایت شد. در سال ۱۹۲۳، این کنوانسیون، کمیته ای از دفتر وظیفه تحقیق در مورد قاچاق انسان در ۲۸ کشور را دارا بود که به‌تقریب با ۵۰۰۰ مطلع مصاحبه کرد و اطلاعات را طی دو سال قبل از انتشار گزارش نهایی تحلیل نمود. این نخستین گزارش رسمی در مورد قاچاق زنان و کودکان بود که توسط یک نهاد رسمی صادر می‌شد.
تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق جنسی اغلب با تلاش‌ها علیه روسپی‌گری مرتبط است. با این حال، این موضوع، اغلب در رابطه با مراجعه قانونی قربانیان قاچاق جنسی مشکل ساز است. در حالی که روسپی‌ها به‌طور اسمی و با اختیار، کار جنسی را انتخاب می‌کنند، قربانیان قاچاق جنسی این کار را زیر فشار انجام می‌دهند. با درک این موضوع، بسیاری از ایالتها قانونی را تصویب کرده‌اند که باعث می‌شود قربانیان قاچاق جنسی طبق قوانین تن‌فروشی، مجازات نشوند و عفو دریافت کنند. با این حال بسیاری از آنها به دلیل بی سوادی قانونی و تعصبات نهادی در این کار موفق نیستند. به همین ترتیب، قربانیان قاچاق جنسی معمولاً هنگام آگاه‌سازی مقام‌ها از وضعیت خود، مورد آزار و شکنجه قانونی قرار می‌گیرند.
جین آدامز یکی از برجسته‌ترین اصلاح‌طلبان در دوره پیشرفت بود و مفاهیم نخستین برده‌داری سفید و کار جنسی را در کتاب خود با عنوان " یک وجدان جدید و یک شر باستانی" اصلاح کرد. وی، در میان دیگران، برای طبقه‌بندی همه افراد مجبور به تن‌فروشی به عنوان قربانیان بردگی جنسی مبارزه کرد و معتقد بود که هر گونه کار جنسی زنان، استثمار جنسی آنان توسط مردان قدرتمندتر است. آدامز همچنین معتقد بود که لغو برده داری سفید، زنان بیشتری را وارد جنبش حق رأی خواهد کرد. الکس اسمولاک پزشک، بسیاری از خطرات سلامتی را که زنان در برده‌داری سفید در دوران پیشرفت با آن روبرو بوده‌اند، مطالعه کرده‌است. وی در مقاله خود با عنوان "بردگی سفید، شورش‌های فاحشه‌خانه‌ها، بیماری‌های ونرئال و نجات زنان …" می‌گوید که "دوران پیشرفت، زمانی بود که جامعه به سرعت در حال تغییر بود. تأثیرات ناشی از شهرنشینی، صنعتی شدن، تجاری سازی، مهاجرت و اخلاق مدنی، همه با یکدیگر تعامل کردند تا هم به تن‌فروشی و هم به جنبش ضد تن‌فروشی دامن بزنند." «توافقنامه میان‌کشوری برای جلوگیری از قاچاق برده سفید" همراه با "قانون بردگی سفید ایالات متحده در سال ۱۹۱۰"، توسط ۱۳ کشور از جمله ایالات متحده در ۱۹۰۴ تصویب شد. در طول ۴۵ سال پس از آن، کنوانسیون میان‌کشوری مبارزه با قاچاق زنان و کودکان توسط جامعه ملل تصویب شد و اصطلاح «برده سفید» با «قاچاق انسان» جایگزین شد؛ واژه‌ای که امروزه به‌طور معمول استفاده می‌شود.