حقوق طبیعی و قانونی
تاریخچه > مدرن

یکی از متفکران غربی که ایده معاصر حقوق طبیعی را بررسی کرد، مذهب‌شناس فرانسوی ژان شرلیه بود که رساله De Vita Spirituali Animaeاو در ۱۴۰۲، یکی از تلاشهایی به حساب می‌آید که آنچه را که بعداً فرضیه «حقوق طبیعی مدرن» نامیده شد را آورد.
«انجمن لهستانی-لیتوانیایی» (Polish-Lithuanian union) در ۱۴۱۸-۱۴۱۴ در شورای کنستانس به رهبری «پاور لودویگ» (Paweł Włodkowic) کشیش دانشگاه یاگیلونیا، بحث حقوق طبیعی را مطرح کرد. لودویگ مشروعیتِ جنگ‌های صلیبی دولت شوالیه‌های تتونیک علیه لیتونی را زیر سوال می‌برد با این استدلال که شوالیه‌ها تنها در صورتی حق حمله به لیتوانی را دارند که کافران برعلیه حقوق طبیعی مسیحیان اقدامی کرده باشند. او سپس این مسئله را مطرح کرد که بی‌ایمانان نیز باید محترم شمرده شوند و پاپ یا امپراتوری مقدس روم نباید نسبت به ایشان خشونت روا دارند. لیتوانیایی‌ها همچنین با استناد به این حکمِ شورا گروهی از نمایندگان ساموگیت (Samogitian) را برای شهادت به جنایاتِ مرتکب‌شده برعلیه‌شان آوردند.
قرن‌ها بعد، دکترین رواقیون که «نَفْسْ را نمی‌توان به اسارت تحویل داد» در دکترین اصلاحات پروتستانی در قالب «آزادی وجدان» ظهور جدیدی یافت. مارتین لوتر در ۱۵۲۳ می‌گفت:
هر انسانی مسئولِ ایمانِ خودش است و خودش باید ببیند ایمانش درست است یا نه. از آنجایی که کسی به جای من به بهشت یا جهنم نمی‌رود، اعتقاد یا عدمِ اعتقادش در عاقبت من تأثیری ندارد. از آنجایی که کَسِ دیگری مرا به بهشت یا جهنم نمی‌برد، نمی‌تواند مرا مؤمن یا کافر سازد. بنابراین آدمی باید قناعت کند و صرفاً به امور خود رسیدگی کند و به مردم اجازه دهد هر چیزی که می‌توانند و می‌خواهند را باور کنند و دیگران را محدود نکند.
جان لاک، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم حقوق طبیعی را در کار خود مورد بحث قرار داد و آنها را «زندگی، آزادی و املاک (دارایی)» تعریف کرد؛ و استدلال کرد که چنین حقوق اساسی در قرارداد اجتماعی تسلیم نمی‌شود. حفاظت از حقوق طبیعی زندگی، آزادی و اموال به عنوان توجیهی برای شورش در مستعمرات آمریکایی مطرح شد. همان‌طور که جورج میسون در پیش نویس خود برای اعلامیه حقوق ویرجینیا اظهار داشت، «همه مردم مساوی آفریده شده‌اند» و مقرر کرد «برخی از حقوق طبیعی ذاتی، که هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند، تحت هیچ قراردادی اولادشان را از ان محروم یا بی بهره سازند». دیگر هم‌سدهٔ انگلستانی لاک، جان لیبورن (John Lilburne، معروف به «جانِ آزادزاده») که هم با سلطنت چارلز یکم و هم با دیکتاتوری نظامی اولیور کرامول تنش داشت، به نفعِ شماری از حقوق که «حقوق آزادزادگی» می‌نامیدشان استدلال می‌کرد و آن‌ها را حقوقی می‌دانست که برخلاف حقوقِ اعطاشده از جانب حکومت و قواعد انسانی، آدمیان با آن‌ها متولد می‌شوند.
یک انگلیسی دیگر قرن هفدهم میلادی بنام جان لیلبورن که هم با سلطنت چارلز اول و هم جمهوری تحت حاکمیت دیکتاتوری نظامی الیور کرامول درافتاد استدلال کرد که سطح حقوق بنیادی انسان که او آنرا «حقوق آزاد زاده» می‌خواند و آنها را حقوقی تعریف کرد که هر انسانی با آن به دنیا آمده‌است مخالف حقوقی است که حکومت یا قانون انسان اعطا می‌کند.[نیازمند منبع]
تفاوت میان حقوق انفکاک‌ناپذیر و انفکاک‌پذیر را نخستین بار فرانسیس هاچسون گفت. او در اثرش «Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue» اعلامیه استقلال را پیش‌بینی کرد و اظهار داشت:«در هر کجا که به حقوق انفکاک‌ناپذیر انکار شوند، باید حق مقاومت به رسمیت شناخته شود. ... حقوق انفکاک‌ناپذیر محدودیت‌های اساسیِ همهٔ دولت‌ها هستند.» او البته محدودیتی بر مفهومش از حقوق انفکاک‌ناپذیر قائل می‌شود و می‌گوید:«هیچ حق یا محدودیت بر حقی نمی‌تواند برخلافِ خیرِ عمومی باشد.» هاچسون ایده‌اش از حقوق انفکاک‌ناپذیر را در کتابش «A System of Moral Philosophy» براساس اصول آزادیِ وجدان در اصلاحات پروتستانی تفصیل داد. مثلا او پیرامون «حق قضاوت خصوصی» می‌نوشت:«بهیچ کس نمی‌تواند واقعاً احساسات، داوری‌ها و محبت‌های درونی خود را بر گردن دیگری اندازد و همچنین نمی‌تواند به هیچ وجه تمایل داشته باشد که خلاف آن‌ها عمل کند. بنابراین حق قضاوت خصوصی انفکاک‌ناپذیر است.»
در روشنگری آلمانی، هگل نیز استدلالی برای ایدهٔ حقوق انفکاک‌ناپذیرش آورد. او نیز مانند هاچسون، نظریهٔ حقوق انفکاک‌ناپذیر را بر اساس عدم انطباقِ واقعی آن جنبه‌های شخصیتی که «افراد» را از «چیزها» متمایز می‌کند، بنا کرد. در نظر او یک «چیز» مانند اموال می‌تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود اما این قاعده برای عناصرِ انسان‌ساز صادق نیست.
طبق نظریهٔ قرارداد اجتماعی، حقوق انفکاک‌ناپذیر به حقوقی گفته می‌شود که شهروندان نمی‌توانند آن‌ها را تسلیمِ حاکم کنند. چنین حقوقی، طبیعی دانسته می‌شوند. هرچند برخی نظریه‌پردازانِ قرارداد اجتماعی استدلال می‌کنند از آنجایی که در وضع طبیعی هر کس زور بیشتری داشته از مزایای این حقوق بهره‌مند می‌شده، دیگر باشندگان بخشی از حقوق خود را تسلیمِ قدرتمندان می‌کردند تا بتوانند از خدماتِ ایشان بهره‌مند شوند.[نیازمند منبع]