stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
افکار عمومی بین‌المللی در مورد جنگ در افغانستان
ایالات متحده > افزایش مخالفت با جنگ در میان محافظه کاران

در نظرسنجی ژانویه۲۰۱۱ از محافظه کاران، ۶۶درصد از رای‌دهندگان محافظه کار و حامیان تی پارتی خواهان کاهش تعداد نیروهای آمریکایی (تکثر ۳۹ درصد) یا خروج کامل «در اسرع وقت» (۲۷ درصد) شدند. ۲۴درصد معتقدند که سطح فعلی نیروها باید حفظ شود. اکثریت ۷۱درصد از رای‌دهندگان محافظه کار، از جمله بیش از دو سوم حامیان تی پارتی، نگران این هستند که هزینه جنگ برای مالیات دهندگان آمریکایی - ۱۲۰میلیارد دلاری که برای جنگ در سال۲۰۱۰ هزینه شد کاهش کسری بودجه آمریکا را در سال آینده دشوارتر خواهد کرد. تعادل بودجه فدرال ایالات متحده در دهه آینده نظرسنجی برای گروه مطالعات افغانستان در ۴ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ انجام شد.
نظرسنجی یو اس ای تودی / گالوپ که در ۱۴تا ۱۶ ژانویه۲۰۱۱ انجام شد، همچنین گزارش داد که پشت سر ۸۶درصد دموکرات‌ها و ۷۲درصد مستقل‌ها، اکنون ۶۱درصد از محافظه کاران خودشناس نیز خواستار خروج سریع نیروهای آمریکایی هستند.
در نظرسنجی گالوپ که در ۲۵ تا ۲۶ ژوئن۲۰۱۱ انجام شد، ۵۰درصد از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه عموماً موافق خروج اعلام شده همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تا سال۲۰۱۴ هستند، در حالی که ۴۳ درصد با آن مخالف بودند.
در نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز/نیویورک تایمز که در ۲۴ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ انجام شد، ۶۷ درصد از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه طرح خروج همه نیروهای آمریکایی تا پایان تابستان۲۰۱۲ را تأیید کردند و ۷۵درصد از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه حداقل یک سوم را می‌خواهند. خروج نیروهای آمریکایی تا پایان تابستان۲۰۱۲: کثرت ۴۱درصد از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه خواهان خروج بیش از یک سوم از نیروهای آمریکایی در این بازه زمانی هستند، ۳۴ درصد خواهان حدود یک سوم هستند، در حالی که ۱۸ درصد معتقد بودند که باید کمتر از یک باشد. سوم.
نظرات مردم در متحدان ناتو ایالات متحده > ۲۰۰۸

در سال ۲۰۰۸، هیچ‌یک از شش متحد ناتو در نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو حمایت اکثریتی از حفظ نیروها در افغانستان نداشتند و پنج نفر از شش کشور اکثریت خواهان خروج هر چه سریعتر بودند. در سال ۲۰۰۹، هیچ‌یک از هفت متحد ناتو در نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو از حمایت اکثریت برای ادامه حفظ نیروهای نظامی در آنجا برخوردار نبودند، اما هر هفت متحد ناتو در این نظرسنجی با اکثریت یا کثرت شدید مخالفت با اعزام سربازان بیشتر داشتند.
نظرات مردم در متحدان ناتو ایالات متحده > ۲۰۰۹

نظرسنجی ژوئن ۲۰۰۹ «روندهای فراآتلانتیک» از ۱۳ کشور ناتو، همچنین توسط یک اندیشکده سیاست آمریکایی، صندوق آلمانی مارشال ایالات متحده، بیشتر بر مخالفت مردم با جنگ در کشورهای ناتو درگیر با ایالات متحده در افغانستان تأکید کرد.
اکثریت جمعیت ۱۲ کشور ناتو که در اروپا و ترکیه مورد بررسی قرار گرفتند، خواهان کاهش یا خروج کامل نیروهای نظامی خود در افغانستان هستند - بریتانیا (۶۰٪)، فرانسه (۵۱٪)، آلمان (۵۷٪)، ایتالیا. (۵۵٪)، هلند (۵۰٪)، لهستان (۶۸٪)، پرتغال (۵۲٪)، اسپانیا (۵۴٪)، اسلواکی (۶۱٪)، بلغارستان (۷۲٪)، رومانی (۶۱٪)، ترکیه (50%).
اکثریت ۵۵ درصد از اروپای غربی و اکثریت ۶۹ درصد از اروپای شرقی خواهان کاهش یا خروج نیروهای خود از افغانستان هستند، با خروج کامل نیروها از سوی ۵۱ درصد از لهستانی‌ها، ۵۰ درصد از بلغارها، ۴۸ درصد از رومانیایی‌ها، ۴۱ درصد درخواست شده‌است. بریتانیایی‌ها و ۴۱ درصد آلمانی‌ها.
علیرغم فشارهای دولت اوباما برای افزایش تعداد سربازان خود در افغانستان، مردم در همه ۱۲ کشور متحد ناتو مورد بررسی به شدت مخالف هستند. ۷۷ درصد مردم، در ۱۲ کشور ناتو که در اتحادیه اروپا و ترکیه مورد بررسی قرار گرفتند، مخالف اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان هستند. کمتر از ۱ نفر از هر ۵ نفر، ۱۹ درصد، در ۱۲ کشور ناتو از اعزام نیروهای بیشتر حمایت کردند.
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| عضو ناتو | % پشتیبانی ۲۰۰۹ |  % پشتیبانی ۲۰۱۰ |  % پشتیبانی ۲۰۱۱ |
| ایالات متحده | ۳۰٪ | ۲۵٪ | ۶٪ |
| انگلستان | ۱۱٪ | ۷٪ | ۳٪ |
| فرانسه | ۴٪ | ۴٪ | ۲٪ |
| آلمان | ۷٪ | ۷٪ | ۴٪ |
| ایتالیا | ۶٪ | ۴٪ | ۲٪ |
| هلند | ۴٪ | ۴٪ | ۵٪ |
| لهستان | ۵٪ | ۲٪ | ۲٪ |
| کشور پرتغال | ۴٪ | ۲٪ | ۳٪ |
| اسپانیا | ۷٪ | ۶٪ | ۳٪ |
| اسلواکی | ۲٪ | ۳٪ | ۲٪ |
| بلغارستان | ۲٪ | ۲٪ | ۱٪ |
| رومانی | ۵٪ | ۶٪ | ۲٪ |
| بوقلمون | ۱۴٪ | ۱۶٪ | ۱۲٪ |
(منبع: صندوق آلمانی مارشال ایالات متحده روندهای ترانس آتلانتیک ژوئن ۲۰۰۹٬۲۰۱۰ و۲۰۱۱ نظرسنجی)
نظرسنجی کشورهای ناتو که در ژوئن۲۰۰۹، حدود ۲ماه قبل از انتخابات افغانستان انجام شد، همچنین گزارش داد که ۵۶ درصد آمریکایی‌ها به ثبات وضعیت در افغانستان خوش بین هستند، در حالی که اکثریت ۶۲ درصد مردم در ۱۲ کشور ناتو در اروپا هستند. و ترکیه نبودند.
در نظرسنجی پروژه نگرش جهانی پیو در سال ۲۰۰۹، هیچ‌یک از هفت متحد ناتو مورد بررسی، حمایت اکثریتی از حفظ نیروهای ناتو در افغانستان را نداشتند. علیرغم درخواست‌های مکرر آمریکا از متحدان ناتو برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان، اکثریت یا کثرت مخالفت با چنین اقدامی در هر هفت کشور متحد ناتو مورد بررسی وجود داشت: آلمان (۶۳٪ مخالف)، فرانسه (۶۲٪)، لهستان (۵۷٪). ٪، کانادا (۵۵٪)، بریتانیا (۵۱٪)، اسپانیا (۵۰٪)، و ترکیه (49%).
نظرات مردم در متحدان ناتو ایالات متحده > ۲۰۱۰

در سال ۲۰۱۰، هیچ‌یک از شش متحد ناتو در نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو حمایت اکثریتی از حفظ نیروها در افغانستان نداشتند. در عوض، این نظرسنجی نشان داد که اکثریت و کثرت مردم در ۵ کشور از ۶ کشور عضو ناتو خواهان خروج نیروهای نظامی ناتو از افغانستان "در اسرع وقت" هستند. اکثریت ۶۷ درصد در ترکیه، ۵۸ درصد اکثریت در آلمان، اکثریت ۵۲ درصد در فرانسه، ۴۹ درصد کثرت در اسپانیا، ۴۴ درصد کثرت در لهستان، و ۴۵ درصد در بریتانیا همه خواهان خروج نیروهای نظامی ناتو از افغانستان هستند. در اسرع وقت".
مطالعه ترانس آتلانتیک در ژوئن ۲۰۱۰ توسط صندوق آلمانی مارشال ایالات متحده نشان داد که همه ۱۲ کشور متحد ناتو مورد بررسی، و اکثریت ۱۱کشور از ۱۲مورد آنها، خواهان خروج همه یا برخی از نیروهای خود از افغانستان هستند.
برای ۱۲کشور اروپایی ناتو که به‌طور کلی مورد بررسی قرار گرفتند، ۷۰٪فکر می‌کنند که کشورشان باید فوراً (۳۶٪) یا در صورت فراهم بودن شرایط در سال۲۰۱۱ (۳۶٪) شروع به خروج نیروها کند. ۲۳ درصد بر این باورند که نیروهایشان باید تا زمانی که برای «ثبات کردن» افغانستان لازم است، بمانند. اکثریت ۶۲ درصد از جمعیت اروپایی ناتو مورد بررسی خواهان خروج کامل همه نیروهای خود (تکثر ۴۳ درصدی) یا کاهش نیروها (۱۹ درصد) هستند. ۲۸ درصد تعداد نیروها را در سطح فعلی نگه می‌دارند. ۶ درصد با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان موافقت کردند.
نظرات مردم در متحدان ناتو ایالات متحده > ۲۰۱۱

مطالعه روند ترانس آتلانتیک در ژوئن ۲۰۱۱ توسط صندوق آلمانی مارشال ایالات متحده نشان داد که اکثریت در ایالات متحده (۶۶٪) و در تمام ۱۱ کشور اروپایی عضو ناتو مورد بررسی قرار گرفتند - بریتانیا (۶۹٪)، آلمان (۷۰٪)، فرانسه (۶۴٪)، ایتالیا (۶۵٪)، لهستان (۷۳٪)، پرتغال (۵۸٪)، اسپانیا (۵۷٪)، هلند (۵۵٪)، رومانی (۶۷٪)، بلغارستان (۶۳٪) و اسلواکی (۶۴٪) - خواهان خروج همه یا برخی از نیروها از افغانستان هستند. برای تمام ۱۱ کشور اروپایی ناتو که به‌طور کلی در نظر گرفته شده‌است، اکثریت ۶۶ درصد از اروپاییان در کشورهای ناتو مورد بررسی خواهان خروج تمام یا برخی از نیروهای خود از افغانستان هستند: ۴۴ درصد خواهان خروج همه نیروهای خود از افغانستان و ۲۲ نفر دیگر هستند. درصد خواهان خروج برخی از نیروهایشان برای کاهش تعداد آنها هستند. کمتر از یک نفر از هر سه، ۲۹ درصد، از حفظ تعداد کنونی نیروها در افغانستان حمایت می‌کنند، و ۳ درصد از اعزام نیروهای بیشتر حمایت می‌کنند.
در دسامبر ۲۰۱۰، وزیر دفاع ایالات متحده، رابرت گیتس، مخالفت مردم تقریباً در همه کشورها را تصدیق کرد:
افکار عمومی… از نظر اکثریت، مخالف شرکت آنها [در جنگ] خواهد بود.
نظرات مردم در متحدان ناتو ایالات متحده > ۲۰۱۴

مارک اوبرتل، دگروال سابق در شفاخانه صحرایی ارتش جمهوری چک، مدال‌های خود را که در طول مأموریت خود در جنگ افغانستان برای عملیات ناتو دریافت کرده بود، پس داد. وی با انتقاد از جنگ علیه ترور، این مأموریت را اینگونه توصیف کرد که «عمیقا شرمنده از اینکه به یک سازمان جنایتکار مانند ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا و منافع منحرف آن در سراسر جهان خدمت کردم.»
شهناز شهبازی

| شهناز شهبازی | شهناز شهبازی |
| --- | --- |
ملیت: ایرانی
پیشه: بازیگر
سال‌های فعالیت: ۱۳۷۵–اکنون
همسر: شاهین باباپور
شهناز شهبازی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است.
زندگی‌نامه

وی همسر شاهین باباپور کارگردان سینما می‌باشد و دوره بازیگری را زیر نظر امین تارخ گذارنده است. وی در اولین تجربه بازیگری‌اش در سریال خانه سبز در سه اپیزود حضور پیدا کرد.
سینما

۱۳۷۸ دختران خورشید (مریم شهریار)
۱۳۷۸ مرد بارانی (ابوالحسن داوودی)
۱۳۸۵ پاپیتال (اردشیر شلیله)
۱۳۸۷ شیرین (عباس کیارستمی)
۱۳۸۸ حلقه‌های ازدواج (شاهین باباپور)
تلویزیون

۱۳۷۵ خانه سبز (بیژن بیرنگ)، (مسعود رسام)
۱۳۷۶ نازنین خانم (حمید مولوی)
۱۳۷۶ دلهای شاد (حمید قدکچیان)
۱۳۷۶ برگبار (اکبر خواجویی)
۱۳۷۷ هفت سنگ (عبدالرضا نواب صفوی)
۱۳۷۷ روزهای زندگی (سیروس مقدم)
۱۳۷۷ محاکمه (حسن هدایت)، (بازیگر مهمان)
۱۳۷۸ سال‌های خاکستری (محمدرضا ورزی)
۱۳۷۹ کریم خان زند (محمدرضا ورزی)
۱۳۷۹ همسفر (قاسم جعفری)، (بازیگر مهمان)
۱۳۷۹ چراغ جادو (همایون اسعدیان)، (بازیگر مهمان)
۱۳۸۰ پلیس جوان (سیروس مقدم) (بازیگر مهمان)
۱۳۸۰ خانه پدری (فریدون حسن پور)
۱۳۸۱ هزاران چشم (کیانوش عیاری)
۱۳۸۱ باران عشق (احمد امینی)، (فریدون حسن پور)
۱۳۸۱ دیروز، امروز، فردا (مسعود شاه محمدی)، (بازیگر مهمان)
۱۳۸۲ دایره تردید (امیر قویدل)
۱۳۸۳ خانه به دوش (رضا عطاران)
۱۳۸۶ روزگار قریب (کیانوش عیاری)
۱۳۸۶ پاتوق(شاهین باباپور)
۱۳۹۲ ستایش (فصل دوم) (سعید سلطانی)
۱۳۹۶ دیوار شیشه ای (راما قویدل)(یک قسمت)
تلویزیون > چهره پرداز

گپ (فیلم)
سیالیت جنسی

سیالیت جنسی (به انگلیسی: sexual fluidity) به تغییر یا تغییراتی در میل جنسی یا هویت جنسی شخص گفته می‌شود. این مطلب که آیا میل جنسی در طول زندگی شخص پایدار است یا سیّالیت و تغییرپذیری دارد، امری است که به شدت مورد بحث قرار گرفته‌است. نظر بعضی دانشمندان بر آن است که گرایش جنسی، برخلاف هویت جنسی، می‌تواند تابع اختیار یا انتخاب خود فرد نباشد هرچند ممکن است تابع اختیار یا انتخاب خود فرد هم باشد. تمایز بین گرایش جنسی و هویت جنسی امر مهمی است که عدم توجه به آن می‌تواند منجر به این تصور گردد که ممکن است گرایش جنسی تغییرپذیر باشد. هر چند بعضی دانشمندان به‌طور کلی معتقدند گرایش جنسی معمولاً می‌تواند پایدار باشد، ولی هویت جنسی یک شخص (یعنی تصوری که نسبت به گرایش جنسی خود دارد) ممکن است طی زندگی او دچار تحول گردد و در راستا یا برخلاف جنسیت زیست‌شناختی، رفتار جنسی، یا گرایش جنسی واقعی او باشد. بعضی مراجع پزشکی اعلام کرده‌اند که برای بعضی اشخاص گرایش جنسی امری ذاتی، پیوسته یا ثابت در طول زندگی است، برای بعضی دیگر سیّال بوده و طی زمان تغییر می‌کند، اما انجمن روان‌شناسی آمریکا اعلام می‌دارد که باید بین گرایش جنسی (جاذبه ای درونی) و هویت جنسی (که ممکن است در هر مقطعی در زندگی فرد دستخوش تغییر شود) تمایز قایل شد. به عنوان مثال، بسیاری از کسانی که گرایش جنسی به همجنس دارند پیش از روند آشکارسازی علایق همجنسگرایانه‌ی خود را انکار می‌کنند و سعی بر این دارند که وارد روابط دگرجنس‌گرایانه شوند. در صورتی که این افراد تمایلات همجنس‌گرایانه‌ی خود را بپذیرند، ممکن است پس از روند آشکارسازی به نظر بیاید که گرایش جنسی آنها تغییر یافته‌است در حالی که در واقع هویت جنسی آنها دچار تغییر شده‌است.
آورو ترایپلین

| آورو ترایپلین | آورو ترایپلین |
| --- | --- |
یک نسخهٔ بدل آورو ترایپلین به هنگام پرواز: یک نسخهٔ بدل آورو ترایپلین به هنگام پرواز
کاربری: هواگرد آزمایشی
تولیدکننده: الیوت وردون رو
طراح: الیوت وردون رو
نخستین پرواز: ۵ ژوئن ۱۹۰۹
تعداد ساخته‌شده: ۲
آورو ترایپلین (به انگلیسی: Avro Triplane) یا رو آی ترایپلین (به انگلیسی: Roe I Triplane) یک هواپیمای اولیه سه باله بود که به وسیلهٔ الیوت وردون رو طراحی شد. این هواپیما نخستین هواپیمای کاملاً بریتانیایی بود که پرواز می‌کرد. هواپیمای پیشین الیوت رو دارای موتور فرانسوی بود.
اچ‌ای ۱۳۵

| اچ‌ای ۱۳۵ | اچ‌ای ۱۳۵ |
| --- | --- |
کاربری: هواگرد آموزشی
تولیدکننده: Hamburger Flugzeugbau
نخستین پرواز: ۲۸ آوریل ۱۹۳۴
تعداد ساخته‌شده: ۶
اچ‌ای ۱۳۵ (به انگلیسی: Hamburger_Flugzeugbau_Ha_135) یک هواگرد ملخ‌پیشین تک‌موتوره از نوع هواگرد آموزشی ساخت شرکت Hamburger Flugzeugbau است. هواگرد اچ‌ای ۱۳۵ نخستین پروازش را در ۲۸ آوریل ۱۹۳۴ میلادی انجام داد. در مجموع، تعداد ۶ فروند از این هواگرد ساخته شده‌است.
المیرا شریفی مقدم

| المیرا شریفی مقدم | المیرا شریفی مقدم |
| --- | --- |
زادهٔ: ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ ‏(۴۳ سال) تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
ملیت: ایرانی
تحصیلات: میکروبیولوژی، ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی
پیشه: مجری و گوینده خبر
سال‌های فعالیت: ۱۳۷۹-اکنون
شناخته‌شده برای: مجری و گوینده خبر، (شبکه خبر)
همسر: داوود عابدی
فرزندان: ۲ پسر
المیرا شریفی مقدم (زادهٔ ۱۸ خرداد ۱۳۶۰) گوینده اخبار و مجری اهل ایران است که در شبکهٔ خبر و شبکهٔ دو فعالیت می‌کند.
زندگی‌نامه

المیرا شریفی مقدم گوینده، زادهٔ ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ در تبریز و دارای لیسانس رشتهٔ میکروبیولوژی دانشگاه آزاد و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات است. همسر او داوود عابدی، مجری سابق شبکه خبر است که از کار در صدا و سیما استعفا داد.
شبکه‌های اجتماعی

وی در شبکه‌های اجتماعی فعال است و برخی مطالب منتشر شده توسط وی در رسانه‌های کشور بازتاب داشته از جمله روایتی که وی دربارهٔ قتل پدرش در سال ۱۳۷۲ منتشر کرد.
شبکه‌های اجتماعی > ماجرای کشته شدن پدر

به گزارش خبر آنلاین، المیرا شریفی‌مقدم که چند سال پیش برای نخستین بار از ماجرای قتل پدرش، پرده برداشت، بار دیگر به مناسبت سالگرد این واقعه، خاطرهٔ خود از آن شب را نوشت.
شریفی‌مقدم با انتشار عکسی از خود در آغوش پدرش نوشت: «ساعت پنج و بیست و پنج دقیقه عصر نوزدهم دی هفتاد و دو، من و برادرم منتظریم که پدرو مادرمون برگردند خونه، صدای کمک می‌یاد! دوباره کمک! با سومین کلمه کمک، صدای بابام رو شناختم. جلوی ورودی خونه حمله می‌کنند برای سرقت کیفش و وقتی مقاومت می‌کنه، به قتل می‌رسه. بیست و پنج سال گذشته و دو نفر قاتل هنوز پیدا نشده‌اند. هرچقدر بزرگتر می‌شم، اون شب وحشتناک پررنگتر درنظرم دیده می‌شه.»
عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا

وضعیت موافقین و مخالفین قانون اساسی اروپا
عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اروپا (Treaty establishing a Constitution for Europe یا به اختصار TCE)، که اغلب به آن قانون اساسی اروپا گفته می‌شود، عهدنامه‌ای بین‌المللی در سطح اروپا است که برای تدوین قانون اساسی اتحادیهٔ اروپا تلاش می‌کند. این عهدنامه در سال ۲۰۰۴ توسط نمایندگان اعضای اتحادیه امضا شد اما تصویب آن منوط به موافقت همه اعضا بود که دو عضو اتحادیه در همه‌پرسی آن را رد کردند. هدف اصلی از این کار جایگزینی و یکپارچه‌سازی عهدنامه‌های موجود است که قوانین فعلی اتحادیهٔ اروپا بر پایهٔ آن‌ها نهاده شده‌است. برخی از این عهدنامه‌های موجود با یکدیگر هم‌پوشانی نیز دارند. از دیگر اهداف آن تدوین قوانین حقوق بشر یکسان در سراسر اتحادیهٔ اروپا و ایجاد مجرای تصمیم‌گیری برای این سازمان ۲۷ عضوی است.
نمایندگان اعضای اتحادیه عهدنامه را در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ به امضا رساندند و روند تصویب در تک تک کشورهای عضو تا رأی عدم تأیید مردم فرانسه در ۲۹ مارس ۲۰۰۵ و هلند در ۱ ژوئن ۲۰۰۵ ادامه داشت. شکست قانون اساسی درگرفتن رأی تأیید در این کشورها باعث شد که کشورهای دیگر پروسهٔ تصویب آن را متوقف کنند یا به تأخیر بیندازند؛ بنابراین این قانون در حال حاضر آیندهٔ مبهمی دارد. اگر این قانون تصویب می‌شد از ۱ نوامبر ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا بود. تا دسامبر ۲۰۰۶ کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، لتونی، مالت، اسلواکی، اسلوونی، و اسپانیا عهدنامهٔ قانون اساسی را تصویب کرده بودند.
تاریخچه > پیش‌نویس

نقطهٔ آغاز تدوین TCE دو عهدنامهٔ موجود اتحادیهٔ اروپا بود. یکی از آن‌ها معاهدهٔ رم بود که در سال ۱۹۵۷ تصویب شده بود و دیگری معاهدهٔ ماستریخت یا معاهدهٔ اتحادیهٔ اروپا بود که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسیده بود و با معاهده‌های آمستردام (۱۹۹۷) و نیس (۲۰۰۱) تغییر یافته بود. گفته می‌شود آغاز مباحثات فعلی در مورد آیندهٔ اتحادیهٔ اروپا به سخنرانی سال ۲۰۰۰ یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در برلین  که در آن در مورد هدف یکپارچه‌سازی اروپا سخن به میان آورده بود، بازمی‌گردد.
پروسه زمانی آغاز شد که در دسامبر ۲۰۰۱، در پی قطع‌نامهٔ لائکن، کنوانسیون اروپا برای تهیهٔ پیش‌نویس قانون اساسی به رهبری رئیس‌جمهور فرانسه، والری ژیسکار دستن تشکیل شد. رئیس‌جمهور وقت فرانسه خطاب به اعضای کنوانسیون گفت که روزی فرا خواهد رسید که هموطنان شما، «مجسمه‌ای از شما بر پشت اسب در زادگاهتان خواهند ساخت». بعدها این سخن را بسیار ریشخند کردند، به ویژه در زمانیکه عدم محبوبیت این پیش‌نویس در کشور خود ژیسکار آشکار شد. پیش‌نویس عهدنامهٔ ایجاد قانون اساسی اروپا در ژوئیهٔ ۲۰۰۳ منتشر شد. بعد از مذاکرات طولانی که پس از اختلاف نظرها بر سر چارچوب مشخص شده در مورد رأی‌گیری با اکثریت کیفی به وجود آمد، متن نهایی TCE در ژوئن سال ۲۰۰۴ آماده شد.
تاریخچه > تصویب

در ابتدا انتظار می‌رفت که اکثر اعضای اتحادیهٔ اروپا TCE را در مجلس یا طی یک فرایند سیاسی دیگر به تصویب برسانند که طی آن حمایت تمامی حکومت‌ها به دست می‌آمد. امروزه اکثر کشورها عهدنامه را با رأی مجلس‌شان پذیرفته‌اند اما برای لازم‌الاجرا شدن TCE اتفاق نظر همهٔ اعضا لازم بود.
اسپانیا اولین کشوری بود که اقدام به نظرسنجی عمومی در همه‌پرسی کرد و در آن مرحله انتخابات به گونه‌ای پیش رفت که مردم حمایت خود از پروژهٔ اروپایی دیگری را نشان دادند. TCE در آن همه‌پرسی به تأیید رسید.
در انگلستان، تونی بلر نخست‌وزیر این کشور به شکل غیرمنتظره‌ای قول برگزاری همه‌پرسی را داد. هدف او از این کار کاهش فشارهای محافظه‌کاران و احزاب مستقل و همچنین کاهش تفرقه بین هوادارانش بود. پیش‌بینی می‌شد که نتیجهٔ برگزاری همه‌پرسی مخالفت با عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اروپا باشد. قول برگزاری همه‌پرسی در انگلستان، فشارها را بر روی ژاک شیراک، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، برای برگزاری همه‌پرسی بیشتر کرد.
در یک همه‌پرسی در ۲۹ مه ۲۰۰۵ مردم فرانسه این قانون اساسی را با نتیجه ۵۵٪ به ۴۵٪ رد کردند. در اول ژوئن نیز مردم هلند آنرا با اختلاف ۶۱٪ به ۳۹٪ رد کردند. علیرغم رد شدن قانون اساسی در فرانسه و هلند، لوکزامبورک همه‌پرسی خود را در دهم ژوئیه ۲۰۰۵ انجام داد که در اینجا قانون اساسی مزبور با اختلاف ۵۷٪ به به ۴۷٪ تصویب شد. این آخرین همه‌پرسی در مورد این قانون اساسی بود و همه کشورهای عضو که همه‌پرسی را در برنامه گذاشته بودند آنرا ملغی کردند.
تاریخچه > رویدادهای پس از رد عهدنامهٔ تدوین

رد قانون اساسی در همه‌پرسی برگزار شده در فرانسه و هلند، آیندهٔ مبهمی را در پیش روی TCE قرار داده‌است. اتحادیه نیز با وجود بزرگ‌تر شدن و افزایش اعضای آن به ۲۷ عضو، با اتکا بر اصلاحات عهدنامهٔ نیس و بدون استفاده از TCE همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. پس از دو همه‌پرسی ناموفق، همه‌پرسی مشورتی در ژانویهٔ ۲۰۰۶ در لوکزامبورگ برگزار شد که با اکثریتی نه چندان قاطع به تأیید رسید. در حال حاضر هیچ کشور دیگری حتی انگلستان برنامهٔ برگزاری همه‌پرسی را ندارد و به نظر نمی‌رسد در شرایط سیاسی فعلی TCE در هیچ همه‌پرسی با اطمینان کامل رأی تأیید به دست آورد.
تونی بلر، نخست‌وزیر انگلستان، در ابتدا از موافقان TCE به‌شمار می‌آمد و گفته بود که در همه‌پرسی تصویب آن در انگلستان در حمایت از آن به تبلیغات خواهد پرداخت. اما پس از رد عهدنامه در فرانسه و هلند، در فوریهٔ ۲۰۰۶ در آکسفورد چنین گفت:
ما خودمان را در بالای برجی در اتاقی حبس کردیم و تصمیماتی گرفتیم که شهروندان عادی آن را درک نکردند. امروز شما را یاد این موضوع می‌اندازم که هدف قانون اساسی در هنگام آغاز تدوینش، ایجاد پلی بین اروپا و شهروندانش بود.
او در ادامه گفت:
به یاد دارم در شبی که نتایج همه‌پرسی فرانسه اعلام شد، با دوستانی در ایتالیا بودم که یکی از آن‌ها در مورد آرای مردم چنین گفت: «آنها چه‌شان شده‌است؟» و منظورش کسانی بود که رأی مخالف داده بودند. من گفتم نگرانی من اینست که سؤال این باشد که ما چرا اینگونه شده‌ایم! و منظور من از ما، رهبران سیاسی اروپا بود.
گمانه‌زنی‌ها در مورد آیندهٔ قانون اساسی اروپا

شکست همه‌پرسی TCE در فرانسه و هلند، از آنجا که این دو کشور از اعضای دائمی اتحادیه هستند، موجی از نگرانی در مورد آیندهٔ آن ایجاد کرد. این شکست سؤالهایی در مورد بازنگری در این قانون به وجود آورد.
چهار گزینه در مورد آیندهٔ این طرح پیش‌بینی می‌شود. نخست آنکه تا فرونشستن گرد و خاک دو همه‌پرسی شکست خورده هیچ قدمی برداشته نشود: به نظر می‌رسد که موضع انگلستان و آلمان به این شکل باشد. گزینهٔ دوم آنست که برای راضی کردن مخالفین در پذیرفتن قانون اساسی به شکل فعلی آن تلاش شود: به نظر می‌رسد موضع اتریش در دوره‌ای که ریاست اتحادیه را نیز بر عهده دارد بر این شکل است. گزینهٔ سوم بازنویسی پیش‌نویس، به شکلی که مخالفین را راضی کند، است. هرچند به نظر می‌رسد که کسی حاضر به آغاز مجدد از صفر نیست. در نهایت راه چهارمی که ژاک شیراک، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پیشنهاد کرد چند تکه کردن همین قانون اساسی فعلی است تا روند تصویب آن جنجال کمتری داشته باشد. هرچند نظر آنگلا مرکل منتظر ماندن تا سال ۲۰۰۷ بود. در ژوئن ۲۰۰۶، رومانو پرودی، نخست‌وزیر ایتالیا، چنین گفت که معتقد است که قانون اساسی باید به شکل عمده بازنگری شود اما این کار باید بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷ فرانسه انجام گیرد.
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > ایفای نقش اتحادیه > ساختار مؤسسه‌ها

بر اساس TCE، شورای اتحادیهٔ اروپا به‌طور رسمی به «شورای وزیران» تغییر نام می‌یابد. البته در حال حاضر هم گاه به‌طور غیررسمی شورای وزیران خوانده می‌شود. «شورای امور عمومی» نیز به شکل رسمی از «شورای امور خارجه» جدا می‌شود. هرچند این شورا هم از ژوئن ۲۰۰۲ جلساتی غیررسمی برگزار کرده‌است.
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > ایفای نقش اتحادیه > تفویض، اهدای اختیار و متناسب بودن

TCE چند اصل در مورد نحوهٔ عملکرد اتحادیه معین می‌کند:
اصل تفویض - صلاحیت تصمیم‌گیری اتحادیهٔ اروپا در زمینه‌هایی است که اعضا داوطلبانه به اتحادیه تفویض کرده‌اند؛
اصل اهدای اختیار - تصمیمات حکومتی باید در کنار مؤثر ماندن تا جای ممکن نزدیک به نظر مردم باشد؛ یعنی تا جاییکه ممکن است با قوانین ملی کشورها متناسب باشد.
اصل متناسب بودن - اتحادیه تنها تا حد رسیدن به اهدافش تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده خواهد بود و حق دخالت بیش از آن را ندارد.
بر اساس اصل تفویض اتحادیه حق دخالت در اموری را که مشخصاً اختیارش توسط اعضا در قانون اساسی واگذار نشده‌است ندارد. البته منتقدین این ماده بر این باورند که اختیارات آنقدر گسترده تعیین شده‌است که پیدا کردن استثناء در آن سخت‌تر است.
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > ایفای نقش اتحادیه > اولویت قانون اتحادیه

در کشورهای عضو اتحادیه، از سال ۱۹۶۴ که اعضا اختیار قانون‌گذاری را به اتحادیه اعطا کردند، قوانین اروپا بر قوانین ملی کشورها اولویت داشته‌است. قوانین ملی اگر با قوانین تصویب شده در اروپا در تناقض باشد در دادگاه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. این رویهٔ قانونی در سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ در موارد دعواهای حقوقی Van Gend en Loos و Costa v ENEL ایجاد شد که موضوع آن امتناع مردی ایتالیایی از پرداخت قبض ۱۹۲۵ لیری گازش بود.
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > ایفای نقش اتحادیه > ارزش‌های اجتماعی اعضای اتحادیه

بر اساس مادهٔ I-1 و I-2، درهای اتحادیه بر روی تمام کشورهایی اروپایی که به ارزش‌های زیر احترام می‌گذارند باز خواهد بود:
شأن انسانی
آزادی
دموکراسی
برابری
قانون‌مداری
احترام به حقوق بشر
حقوق اقلیت
بازار آزاد
تحمل نظرات مخالف
عدالت
برابری حقوق زن و مرد
عدم تبعیض
برخی از موارد فوق برای اولین بار در TCE مدون می‌شود.
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > ایفای نقش اتحادیه > اهداف اتحادیه

اهداف اتحادیه در قانون اساسی بر اساس مادهٔ I-3 چنین تصریح می‌شود:
ترویج صلح و تأمین سلامتی مردم اتحادیه
تضمین آزادی، امنیت و عدالت در مرزهای داخلی و وجود داشتن بازاری آزاد برای رقابت
رشد متعادل اقتصاد و با ثبات نگاه داشتن قیمت‌ها با استفاده از بازار رقابت کامل
امنیت و دادرسی اجتماعی، برابری بین زن و مرد، حمایت از حقوق کودکان
همبستگی اجتماعی، اقتصادی و ارضی اعضای اتحادیه
احترام به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف
و اهداف اتحادیه در برابر جهان خارج به این شرح است:
ترفیع ارزش‌ها و تمایلات خود
مشارکت در صلح، امنیت و توسعهٔ جهان
همبستگی و احترام متقابل بین مردم
بازرگانی و تجارت آزاد و منصفانه
ریشه‌کن کردن فقر و حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق کودکان
توسعهٔ قوانین بین‌المللی در جهات مبادی و اصول منشور ملل متحد
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > آزادی عمل اتحادیه > صلاحیت

اتحادیه در ۶ حوزه صریحاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. این ۶ حوزه سیاست‌هایی هستند که اعضای اتحادیه حق قانون‌گذاری دربارهٔ آن‌ها را از مجالس ملی به اتحادیهٔ اروپا واگذار کرده‌اند. این فهرست از معاهده‌های قبلی تغییری نیافته‌است:
یکنواختی حقوق گمرکی
قوانین رقابتی که بازار داخلی را کنترل می‌کنند
سیاست‌های پولی اروپا
حفاظت از منابع زیستی دریایی (قوانین مشترک ماهیگیری)
قوانین مشترک بازرگانی
انجام برخی قوانین بین‌المللی محدود
۳ حوزهٔ جدیدی هم به موارد فوق، که از قبل وجود داشتند، اضافه شده که در ادامهٔ مقاله آمده‌است. حوزه‌هایی هم وجود دارد که در آن‌ها اتحادیه تنها می‌تواند قدم‌های حمایتی، هماهنگ‌سازی و تکمیلی بردارد. در این حوزه‌ها، کشورها هیچ‌گونه صلاحیت تصمیم‌گیری را به اتحادیه واگذار نمی‌کنند، اما اقدام اتحادیه برای کسب پشتیبانی بین‌المللی از کارشان را پذیرفته‌اند. سه مورد دیگر نیز در این حوزه‌ها در مقایسه با عهدنامه‌های موجود افزوده شده که آن‌ها هم در ادامهٔ مقاله ذکر شده‌اند.
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > آزادی عمل اتحادیه > بند انعطاف‌پذیری

بند انعطاف‌پذیری TCE به اتحادیهٔ اروپا این امکان را می‌دهد که در حوزه‌هایی که صریحاً در قانون مشخص نشده نیز بتوانند عمل کنند، اما فقط در مواردی که:
تمام اعضا با آن موافق باشند؛
مورد توافق پارلمان اروپا باشد؛ و
وجود آن برای رسیدن به یکی از اهداف مورد توافق در TCE لازم باشد.
این بند از زمان معاهدهٔ رم، که در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده بود، وجود داشت.
ماده‌هایی که از قبل وجود داشتند یا تقویت شدند > آزادی عمل اتحادیه > سیاست‌های خارجی و امنیتی مشترک

اتحادیه مسئول تعریف و پیاده‌سازی سیاست‌های مشترک خارجی و امنیتی در مواقع لزوم است. این بند نیز از معاهده‌های موجود اروپا اخذ شده‌است.
ماده‌های جدید > آزادی عمل اتحادیه > شخصیت حقوقی

این قانون اساسی برای اولین بار به اتحادیهٔ اروپا شخصیت حقوقی می‌بخشد؛ یعنی می‌تواند در حقوق بین‌الملل به عنوان شخص حقوقی شناخته شود و این اختیار را خواهد داشت که پیمان‌های بین‌المللی را به امضا رساند و امضای این نهاد به معنای موافقت همه اعضای آن خواهد بود.