زن در اسلام
مسائل مالی، حقوقی و کیفری > مسائل کیفری

بررسی‌ها در آراء فقیهان امامیه در مسائل کیفری زنان، چنین می‌نمایاند که مسائل اخلاقی، نمود بیشتری در تعین مسائل کیفری داشته است. یکی از مواردی که در فقه کیفری بانوان مورد توجه فقیهان شیعه قرار گرفته است، نگاه کرامت‌محور به زن است. در همین خصوص، با وجود آنکه دستور اسلام برای اجرای حد کیفری شلاق، برهنه بودن بدن است، اما در خصوص اجرای این حکم برای زنان، پوشیده بودن بدن زن، مورد تأکید قوانین کیفری اسلام قرار گرفته است. از دیگر احکام کیفری که زنان از آن معاف شده‌اند حکم تبعید و تراشیدن موی سر است. در قوانین کیفری اسلامی، عدالت نیز در چارچوب کردار و افعال مرتکبین تعریف شده است. از این عدالت در کیفرگذاری افتراقی در بین زن و مرد استفاده شده است. بر این اساس، برای مثال با وجود آنکه جرم همجنسگرایی از جانب اسلام برای زن و مرد ممنوع شده است، اما در مجازات زنان همجنسگرا با توجه به تفاوت عملکرد آنها با مردان، تخفیف در مجازات‌هایی لحاظ شده است. در اجرای احکام کیفری و جزایی در اسلام، وضع ژنتیکی و فیزیولوژیک زنان نیز لحاظ می‌شود و برای مثال، اجرای احکام کیفری در ایام عادت ماهیانه، نفاس و… به تعویق می‌افتد. از احکام کیفری اختصاصی به مردان که زنان از آن معاف شده‌اند، حکم جزایی تشهیر است. تشهیر به معنای معرفی و شناساندن متهم است و با وجود اختلاف‌های در خصوص شیوه و کیفیت اجرای آن، در معافیت زنان از آن، شکی وجود ندارد. ارتداد نیز دیگر حکم شرعی اسلام است که بر آن مسائل کیفری تدوین شده است. بر اساس قوانین کیفری اسلام، بین حکم کیفری برای ارتداد زن و مرد تفاوت وجود دارد. بر این اساس، حکم مرد مرتد در صورت فطری بودن ارتداد، اعدام و حکم زن مرتد در صورت فطری بودن، حبس تا زمان توبه است. حکم ارتداد در قرآن نیامده است اما در روایات به شدت مورد مذمت قرار گرفته است. بعد از ارتداد نیز زن یا مرد، حق مالکیت خود را از دست می‌دهد و از همسرش طلاق داده خواهد شد.
زنا که با شرط بلوغ، عقل، اختیار، آزاد بودن و علم به حرمت آن، صورت می‌گیرد، تنها با شهادت چهار شاهد یا اقرار در چهار مجلس اثبات می‌شود. در اثبات جرم زنا در محکمه، شاهدان باید در معیارهای مکان، زمان و کیفیت وقوع زنا، شهادت مشابه بدهند و در غیر این صورت، شاهدان به قذف محکوم می‌شوند. بر طبق مبانی شرعی اسلام، بر شاهدان زنا مستحب است که شهادت ندهند و بر قاضی نیز مستحب است تا شاهدان را به ندادن شهادت سوق دهد. حد زنا قتل، سنگسار یا تازیانه است که نسبت به نوع زنا، متفاوت است. در دو آیه از قرآن، مجازات زنا مورد اشاره قرار گرفته است که در یکی حبس ابد در خانه خود و دیگری مجازات صد ضربه شلاق است. با این وجود، اثبات زنا سخت توصیف شده است و نیازمند چهار شاهد است. بر اساس قوانین شریعت اسلام، تهمت‌زنندگان در خصوص زنا، به هشتاد ضربه شلاق محکوم هستند. مجازات سنگسار، در قران مورد اشاره قرار نگرفته است و تنها در روایات اسلامی نقل شده است. بر اساس فقه اسلامی، مجازات سنگسار در خصوص زنان برای زنای محصنه — زنا با زن شوهردار — صورت می‌گیرد. حد زنا با شرایطی، بخشیده می‌شود از جمله آنها ادعای زوجیت از طرفین، اکراه، ادعای شبهه — اشتباه گرفتن زن یا مرد با کس دیگری — و همین‌طور توبه پیش از محکومیت نزد قاضی.
در خصوص حکم تجاوز به زنان از منظر فقه شیعه، در فرهنگ فقه فارسی آمده است که زنای به عنف — به فارسی: تجاوز به زور — حرام و در صورت ارتکاب، متجاوز، چه محصن باشد و چه غیر محصن، محکوم به مرگ است. همچنین بر متجاوز لازم است تا مهرالمثل را نیز به تجاوز شونده بپردازد. همچنین در احکام مربوط به تجاوز آمده است که اگر زن، مرد را به جهت دفاع از خود به قتل برساند، دیه‌ای بر عهده او نیست. در مقابل این حکم، اگر متجاوز، زن باشد و به اجبار، زور یا تهدید، مردی را به زنا مجبور کند، احکام زنای عنف بر او اجرا نمی‌شود.