مهدی عزیزیان
جنجال انتقال مهاب قدس

یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای دوران قائم مقامی عزیزیان، انتقال بخشی از سهام شرکت‌های دولتی و زیربنایی مپنا و مهاب قدس به مجموعه تحت مدیریت وی بود. در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد «شرکت بین‌المللی عمران رضوی» به مدیریت مهدی عزیزیان و «شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور» قراردادی منعقد شده، مقرر گردیده مجموعه آستان قدس رضوی به عنوان تأمین‌کننده مالی، ۱۵ درصد از حجم قرارداد راه‌آهن گرگان - بجنورد – مشهد را تأمین کند. بنا بر مصوبه مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۲ دولت، مقرر گردیده بود در قبال تأمین اعتبار ۱۵ درصد از پروژه ریلی "گرگان - بجنورد - مشهد"، که معادل ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، ۴۹ درصد از سهام شرکت مهندسی مشاور «مهاب قدس» به آستان قدس رضوی منتقل گردد و متعاقباً پس از قیمت‌گذاری ۴۹ درصد سهام انتقالی، آستان قدس رضوی مابه‌التفاوت ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه پروژه ریلی با ارزش ۴۹ درصد سهام شرکت «مهاب قدس» را به دولت پرداخت نماید. شرکت عمران رضوی از دهه ۶۰ بیست و شش درصد از سهام شرکت مهاب قدس را داشته‌است. چند ماه بعد و با روی کار آمدن دولت روحانی اولین بار در شهریور ۹۲ چیت‌چیان وزیر نیرو از کشف و خنثی کردن فساد ۱۲ هزار میلیاردی سخن گفت. به گفته وی «برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود. اما در حقیقت بخشی از بیت‌المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت‌المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد. وزیر نیرو با اعلام اینکه می‌خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت‌ کنند».
۴ روز پس از بیانیه وزارت نیرو در شهریور ۱۳۹۲، مسئولان عمران رضوی در بیانیه ای به دفاع از خود پرداختند و پیرامون ارزش سهام مورد انتقال گفتند: «جهت آگاهی آن عزیز اعلام می‌دارد با فرض بر اینکه ارزش ۴۹ درصد سهام مهاب قدس همان ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآوردی جنابعالی باشد که البته این امر خود بسیار جای بحث دارد!!!، باز با این حال ارزش مذکور، ۱۳ برابر کل رقم پروژه احداث راه‌آهن مشهد- بجنورد- گرگان به ارزش ۹۶۰ میلیون یورو معادل ۳۰٫۷۲۰ میلیارد ریال نبوده (براساس نرخ تسعیر مبادله‌ای) و تنها در حدود ۴ برابر آن است (در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن ارزش سهام مورد گزارش می‌تواند تنها یک دهم ارزش برآوردی نگارنده مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت ارزش ۴۹درصد سهام مذکور برابر با ۳۰ درصد کل منابع لازم برای انجام پروژه خواهد بود). مضافاً اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت ۱۵ درصد از مبلغ فاینانس را در زمان عقد قرارداد به صورت ارزی تعهد نموده‌است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب‌ می‌شود».
با مطرح شدن مجدد این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ که رییسی یکی از نامزدهای ان بود، همکاران رئیسی متقابلا وزارت نیرو را متهم کردند که برای لغو واگذاری مهاب قدس با عقد قرارداد وکالت با یک وکیل بی‌تجربه به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان مرتکب فساد شده‌است که توسط نهادهای ناظر شناسایی شده.
در پاسخ آنان آمده‌است: «عنوان شده که قائم مقام برکنار شده آستان قدس رضوی، شرکت عمران رضوی را به نام خود کرده‌است در حالی که نام سهامداران شرکت مذکور در سامانه ثبت شرکت‌ها مضبوط است و صاحبان سهام آن جملگی از شرکت‌های آستان قدس رضوی هستند». اما در عین حال از ارسال بازرس به شرکت و ارسال پرونده تخلفات مهدی عزیزیان به دادسرا خبر داده‌اند.
یک نماینده مجلس نیز وزارت نیرو را متهم کرد که قصد دارد سهام مهاب قدس را به بازنشستگان وزات نیرو واگذار کند.
نهایتاً در تیر ۱۳۹۵ با حکم دادگاه شرکت‌های مپنا و مهاب قدس به وزارت نیرو بازگشت.