جنگ داخلی الجزایر
انتخابات لغو شد: جنگ چریکی به راه افتاد

ارتش نتایج انتخابات را قبول نداشت. FIS تهدیدات آشکاری را بر ضد ‹‹ قدرت›› حاکم مطرح می‌کرد و مسئولان آن را وطن فروشان هوادار فرانسه و مفسد اقتصادی قلمداد می‌کرد و به محکوم کردن علنی آنها می‌پرداخت. علاوه بر آن، رهبری FIS نیز به گونه‌ای تقسیم‌بندی شده بود که در بهترین حالت تنها لزومات دموکراسی را رعایت می‌کرد و بنابراین عده‌ای از این مسئله ابراز واهمه و ترس کردند که دولتFIS، به قول ادوارد دجرجین، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، طرح ‹‹ یک نفر، یک رای، یک زمان›› را پیاده کند.
در ۱۱ ژانویه سال ۱۹۹۲، ارتش فرایند انتخاباتی را لغو کرد و رئیس‌جمهور چادلی نبجدید را وادار به استعفا کرد و مبارز استقلال طلب تبعیدی محمد بودیاف را به کرسی ریاست جمهوری نشاند تا به عنوان رئیس‌جمهور جدید کار را پیش ببرد. تعداد اعضای FIS که دستگیرشده بودند به حدی زیاد بود که زندان‌ها جا و فضای کافی برای نگهداری آن‌ها نداشت و در بیابان صحرا برای آن‌ها اردوگاه‌هایی ساخته شد (گزارش ارتش نشان می‌دهد که تعداد دستگیرشدگان۵۰۰۰ نفر بوده‌است، اما FIS اعلام کرد که این تعداد ۳۰۰۰۰ نفر و شامل عبدالقادر هچانی بوده‌است. افراد ریشو جرات نمی‌کردند از خانه‌هایشان بیرون بیایند؛ که مبادا به عنوان حامیان FIS دستگیر شوند. وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام شد و بسیاری از حقوق عادی قانونی به حالت تعویق درآمد. هر گونه تظاهراتی که برپا می‌شد سرکوب می‌شد و سازمان‌های حقوق بشر، از قبیل سازمان عفو بین‌الملل گزارش می‌داد که دولت در چندین مورد مبادرت به استفاده از شکنجه و دستگیری مظنونین بدون اتهام یا دادگاهی نموده‌است. دولت به‌طور رسمی در ۴ مارس را منحل کرد.
معدود فعالان FIS که دستگیر نشده بودند و آزاد بودند این اقدام دولت را به منزله اعلام جنگ قلمداد کردند. فعالان FIS باقی‌مانده به همراه اسلامگرایانی که به حد افراط ازFIS حمایت می‌کردند در اغلب نقاط کشوربا به دست گرفتن هر نوع سلاح موجود به تپه‌ها ریختند و لباس جنگجویان چریک را به تن کردند. اولین حمله آن‌ها ضد نیروهای امنیتی (بدون لحاظ کردن حادثه گومار) تقریباً یک هفته بعد از کودتا رخ داد و طولی نکشید که سربازان و نیروهای پلیس هدف حملات آن‌ها قرار گرفتند. همانند جنگ‌های قبلی، مبارزان چریک باز هم اغلب درمناطق کوهستانی شمال الجزایر مستقر شده بودند؛ که جنگل و بوته زارها آنجا را می‌پوشاند و این به نفع چریک‌ها بود. علاوه بر مناطق کوهستانی چریک‌ها در برخی نقاط ویژه شهری نیز فعالیت می‌کردند. اما صحرای نفت خیز که تقریباً خالی از سکنه بود عمدتاً در اغلب زمانی که بین طرفین درگیری وجود داشت، آرام و ساکت بود و این حکایت از آن داشت که منبع مالی اصلی دولت، صادرات نفت، تا حد زیادی مصون و ایمن باقی‌مانده‌است.
وضعیت بغرنجی که بر منطقه حاکم بود به خاطر افت اقتصادی در آن سال بغرنج تر و پیچیده‌تر شد و تقریباً تمامی یارانه‌هایی که از مدت‌ها پیش به غذا تخصیص داده شده بود، حذف شد. چیزی طول نکشید که امیدی هم که بسیاری به شخصیت لکه دار نشده بودیاف بسته بوند به باد رفت؛ چرا که او در اواخر ژوئن قربانی گلوله یکی از محافظان امنیتی خود شد. مت کوتاهی پس از آن، عباسی مدنی و علی بلهادی نیز به ۱۲ سال حبس در زندان محکوم شدند.
تا ۲۶ اوت، مشخص و واضح شده بود که بعضی از چریک‌ها به تدریج داشتند غیرنظامیان و شخصیتهای دولتی را هدف حملات خود قرار می‌دادند. بمباران فرودگاه الجزایر ۹ کشته و ۱۲۸ زخمی بر جای گذاشت. FIS نیز همچون دیگر احزاب اصلی فعال در کشور این بمباران را محکوم کرد، اما نفوذ و تأثیر FIS بر چریک‌ها کمتر و محدودتر از گذشته شده بود.
علی الظاهر نبرد اولیه توسط گروه کوچک افراطی تکفیر و الهجرة با کمک مبارزان تبعیدی افغان هدایت و رهبری شد. با وجود این، اولین جنبش مسلحانه اصلی ای که بلافاصله پس از کودتا پدیدارشد، جنبش مسلحانه اسلامی (MIA) بود. این جنبش توسط یک سرباز سابق به نام عبدالقادر چبوتی هدایت و رهبری می‌شد که یکی از اسلامگرایان قدیمی بود که در جریان انتخابات خود را از FIS دور نگه داشته بود. در فوریه ۱۹۹۲، سرباز یادشده، مبارز افغان و رئیس امنیتی سابق FIS سعید مخلوفی نهضت تشکیل دولت اسلامی (MIS) را تأسیس کردند. گروه‌های مختلفی نیز ضمن پذیرش نظری رهبری چبوتی جلسات زیادی را ترتیب دادند تا بتوانند قوای خود را متحد سازند. در آخرین جلسه‌ای که در ۱ سپتامبر در تامسگایدا برگزار شد، چبوتی نگرانی خود را از بی نظمی و فقدان اصول نهضت ابراز کرد و نگران آن بود که حمله به فرودگاه الجزایر که مورد حمایت او نبود، می‌توانست هواداران نهضت را روی گردان کند. تکفیر و الهجرة و افغان‌ها (که تحت رهبری نورالدین صدیقی) قرار داشتند، با پذیرفتن الحاق به MIA به ابراز نگرانی‌های او پاسخ دادند. با وجود این، جلسه با حمله یکی از نیروهای امنیتی به هم خورد و شک‌هایی را برانگیخت که مانع از برگزاری جلسات بعدی شد.
FIS خود با انتشار روزنامه‌های مخفیانه و تأسیس یک ایستگاه رادیویی که با MIA در ارتباط بود، شبکه زیرزمینی تشکیل داد و از اواخر سال ۱۹۹۲ صدور بیانیه‌های رسمی را آغاز کرد. اما، در این مرحله نهضتهای نهضتهای چریکی در مورد FIS نظرات و عقاید مختلفی پیدا کرده بودند؛ در حالی که بسیاری از آن‌ها از FIS حمایت می‌کردند، یک جناح مهم و تأثیرگذار به رهبری ‹‹ افغانها››، فعالیت سیاسی حزب را ذاتاً غیراسلامی برشمردند و از این رو به رد بیانیه‌های آن پرداختند.
در ژانویه ۱۹۹۳، عبدالهاک لیادا استقلال گروه خود را از گروه چبوتی رسماً اعلام کرد. جناح جدید گروه مسلح اسلامی (GIA)یا به فرانسوی
Groupe Islamique Armé نام داشت. این جناح در محیط‌های شهری، بویژه در اطراف الجزیره و حومه آن مطرح و شناخته شد. GIA موضع سرسختانه و سازش‌ناپذیری را اتخاذ کرد و هم با دولت مخالف بود و هم با FIS و بر این عقیده تأکید می‌کرد که ‹‹پلورالیسم سیاسی مساوی است با آشوب و فتنه گری››.
"
و بدین ترتیب این جناح بسیاری از رهبران FIS و MIA را تهدید به مرگ کرد. GIA در مقایسه با MIA بر آموزش ایدئولوژیکی تأکید و اصرار داشت، به مراتب سهل گیر تر بود و در نتیجه نیروهای امنیتی در آن نفوذ کردند. بدین ترتیب با کشته شدن پی در پی چند تن از سران این جناح رهبری آن نیز عوض شد.
در سال ۱۹۹۳تشتت و افتراقات یین نهضتهای چریک آشکارتر شد. MIA و MEI که فکر خود را متمرکز ‹‹نهضت مقاومت فرانسه›› کرده بودند، سعی کردند تا یک راهبرد نظامی بر ضد دولت تدوین کنند و بویژه مراکز امنیتی را هدف حملات خود قرار دادند و به تخریب یا بمباران موسسات دولتی پرداختند. اما GIA از همان بدو پیدایش توان خود را متمرکز مناطق شهری کرد و از مردم خواست هر کسی را که از مقامات دولتی حمایت می‌کنند، از قبیل کارکنان دولتی مثل معلمان و کارمندان دولت را به قتل برسانند. GIA خود نیز اقدام به قتل حامیان دولت کرد. این گروه با اعلام اینکه ‹‹ ژورنالیست‌هایی که با قلم به مبارزه با اسلام‌گرایی می‌پردازند با شمشیر از بین خواهند رفت›› مبادرت به ترور ژورنالیستها و روشنفکران ورزید.
".
طولی نکشید که GIA با هدف قرار دادن غیرنظامیانی که حاضر نبودند احکام ممنوعه گروه را بپذیرند، حملات خود را گسترش داد و بعدها در سال ۱۹۹۳ نسبت به کشتن خارجی‌ها اقدام کرده و بیانیه‌ای با این مضمون صادر کرد: ‹‹ هر کسی که پس از اتمام این دوره [ضرب الاجل یک‌ماهه] در این کشور بماند خودش مسئول مرگ ناگهانی خود خواهد بود].."
پس از وقوع چند قتل آشکار تقریباً تمامی افراد خارجی کشور را ترک کردند؛ در واقع مهاجرت‌های شهروندان الجزایری به دیگر کشورها (که اغلب به صورت غیرقانونی صورت می‌گرفت) نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ چرا که مردم در صدد یافتن راهی برای گریز از این وضعیت نامناسب حاکم بر کشورشان بودند. در عین حال، تعداد روادیدهایی که دیگر کشورها به شهروندان الجزایری می‌دادند به شدت روبه کاهش نهاد.