اعتصابات سراسری ۱۳۹۸–۱۳۹۷ ایران
حاشیه‌ها > شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان > واکنش‌ها به خبر شکنجه

جمعی از وکلای دادگستری اهل ایران، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ و پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کردند. آن‌ها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌های ۱۶۹ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۶۶ و ۱۹۷۳ و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ۱۹۸۴ استناد کردند. این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بین‌المللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. همچنین این وکلا در متن این بیانیه اعتراض کارگران هفت تپه را «مشروع و قانونی» خواندند.
در این تاریخ خبرگزاری کار ایران-ایلنا (وابسته به دولت) نیز تأیید کرد که اسماعیل بخشی «در اثر ضربه» به بیمارستان منتقل شده‌است. با این وجود، در روز ۸ آذر استاندار و مقامات قضائی خوزستان خبر شکنجه اسماعیل بخشی را به شدت تکذیب کردند. استاندار خوزستان مدعی شد که بخشی در سلامت کامل به سر می‌برد.
همچنین در این روز، رئیس دادگستری شوش، جعفری چگینی نیز این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد بخشی در سلامت کامل است. او خبر شکنجه بخشی را خبری «کذب» خواند که توسط به گفته او «رسانه‌های معاند» منتشر شده‌اند. او ضمن تکذیب این خبر، رسانه بی‌بی‌سی فارسی (که این خبر را منتشر کرده بود) را «بنگاه دروغ‌پراکنی» خوانده و تجمعی که بخشی در آن دستگیر شده بود را نیز «غیرقانونی» نامید.
اندکی پس از تکذیب خبر شکنجه توسط مقامات خوزستان، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در کانال تلگرامی خود تکذیب این خبر را ناشی از «بی اطلاعی» مقامات از وضعیت اسماعیل بخشی یا احتمال «وجود انگیزه‌های دیگر» دانست. همچنین این سندیکا بر اساس آنچه «اخبار موثق واصله» خواند، خبر داد که «ضربات زیادی» به صورت بخشی وارد شده‌است.
در مقابل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در طی صدور یک اطلاعیه خبر شکنجه بخشی را «موثق» خواند و آن را محکوم کرد. این سندیکای کارگری در این اطلاعیه از مقامات خواستار آزادی اسماعیل بخشی و منع هر نوع شکنجه او شد. این نهاد کارگری، در این اطلاعیه خود ضمن اینکه اعتصاب و اعتراض کارگران را «حق مسلم» آنان دانسته، تأکید کرده که هیچ کارگری نباید به دلیل اعتصاب صنفی بازداشت، مورد ضرب و شتم، آزار، تعقیب یا شکنجه قرار گیرد. در این اطلاعیه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۷ آمده‌است:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر ضرب و شتم و اعمال خشونت بر اسماعیل بخشی را قویا محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط ایشان می‌باشد. همچنین تمامی پرونده‌های قضایی گشوده شده برای سایر نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه باید بسته و منع تعقیب این نمایندگان صادر گردد. البته کارگران نیشکر هفت تپه به درستی و با اتحاد و اعتصاب، برای آزادی اسماعیل بخشی و تحقق دیگر خواسته‌های خود دست از اعتراض بر حق خود برنداشته‌اند.
در تاریخ سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه گزارشی از وضعیت سلامتی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان (فعال مدنی) منتشر کرد. این تشکل ضمن هشدار نسبت به وضعیت جسمانی این دو زندانی - که بیش از دوهفته از بازداشت آن‌ها می‌گذرد - در اینباره ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده‌است که این زندانیان در ملاقات‌هایی که با خانواده خود داشتند قادر به تشخیص زمان جاری و اینکه در چه وقتی از شبانه‌روز به‌سر می‌برند نبودند. همچنین در این گزارش وضعیت جسمانی بخشی «وخیم» اعلام شده و ذکر شده که آثار کبودی در پیشانی او مشاهده شده‌است. در همان تاریخ رسانه صدای آمریکا با انتشار گفته‌هایی از قول یک منبع که نخواست نامش فاش شود، خبر شکنجه بخشی را «موثق» خواند. این منبع همچنین ادعا کرد که خانواده این دو زندانی ضمن ملاقات خود آثار شکنجه را مشاهده کردند. به گفته این منبع اسماعیل بخشی و سپیده قلیان (تا این تاریخ) در زندان انفرادی به‌سر بردند و وضعیت جسمانی بخشی «وخیم» بوده‌است.
محمد کاظمی نماینده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اظهار کرد که شکنجه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، از این‌رو باید برای ادعاهای بخشی در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل پرونده قضائی صورت گرفته و این ادعا بررسی شود. کاظمی افزود که در صورت اثبات ادعاهای بخشی افراد متهم باید فراخوانده شوند.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگو با جماران بار دیگر اخبار مرتبط با شکنجهٔ اسماعیل بخشی در زندان را تکذیب کرد. او در این گفتگو مدعی شد که دستگاه‌های ذی‌ربط مدارک و مستنداتی دارند که نشان می‌دهد هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده‌است. شریعتی پیش‌تر هم مدعی شده بود که بخشی در سلامت کامل به‌سر می‌برد و اخبار وخامت حال او را رسانه‌هایی که او آن‌ها «معاند» خواند، با «جوسازی» منتشر کرده‌اند.
انتشار این نامه، واکنش کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشت.
این واکنش‌ها مملو از خشم و اندوه این کاربران نسبت به این موضوع بود. در میان این کاربران اسامی فعالان مدنی و برخی از زندانیان سیاسی سابق و فعالان سیاسی همچون صادق زیباکلام دیده می‌شود. این فعالان عملکرد حسن روحانی و محمود علوی را در این رابطه مورد انتقاد خود قرار داده‌اند.