ازدواج همجنس
ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر جهان > آمریکای شمالی

پس از پشتیبانی استان‌ها و قلمروهای کانادا از ازدواج همجنس‌گرایان و تصویب قانون‌های مربوط در مجلس‌های استانی، دولت فدرال کانادا در ژوئیه ۲۰۰۵ قانون ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد و این کشور به چهارمین کشور جهان (پس از هلند، بلژیک و اسپانیا) و نخستین کشور خارج از اروپا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان در آن شکل قانونی گرفت.
دیوان عالی آمریکا در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ ازدواج همجنس‌گرایان را در سرتاسر ایالت‌های آمریکا قانونی اعلام کرد. به این ترتیب ایالات متحده آمریکا هجدهمین کشوری است که ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت شناخته‌است.
نخستین تلاش‌ها برای قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا به سال ۱۹۹۰ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که درخواست سه زوج همجنس در هاوایی برای دریافت گواهی ازدواج رد شد. زوج‌ها پس از آن درخواست خود را در دادگاه به چالش کشیدند (پرونده بیر در برابر لوین). دیوان عالی هاوایی در سال ۱۹۹۳ حکم کرد که زوج‌ها حق بنیادینی برای ازدواج ندارند اما ممنوعیت ازدواج ایالت تبعیض جنسی و برخلاف قانون اساسی ایالت است. دیوان عالی در نهایت اعتراض آنان را رد کرد.
ماجرای هاوایی مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان در خاک اصلی آمریکا را به تکاپو واداشت. آنان بیم آن داشتند که با قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در هاوایی ایالت‌های دیگر مجبور شوند ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت بشناسند؛ بنابراین روند تصویب قانون دفاع از ازدواج (دُما) آغاز گشت که با استقبال روبرو شد. این قانون فدرال ازدواج را پیوندی میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کرد؛ همچنین براساس آن، در صورت قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در یک ایالت، ایالت‌های دیگر ملزم بر به‌رسمیت‌شناختن آن ازدواج‌ها نبودند. دُما پس از تصویب در مجلس نمایندگان و مجلس سنا در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶ توسط بیل کلینتن امضاء و لازم‌الاجرا گردید. تا سال ۲۰۰۵ چهل ایالت قوانین مشابهی را برای ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان تصویب کردند.
پیشامد مهم دیگر در سال ۱۹۹۹ آغاز گشت؛ زمانی که دادگاه عالی ورمانت در بررسی پرونده بیکر در برابر ایالت حکم کرد که براساس قانون اساسی ایالت، باید زوج‌های همجنس از مزایا و حمایت‌هایی که زوج‌های ازدواج‌کرده دیگر برخوردارند، برخوردار باشند. بدین ترتیب در سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار در آمریکا قانون اتحاد مدنی تصویب گشت. در این قانون بیش از ۳۰۰ مورد از حقوق و تعهدهای یک رابطه به زوج‌های همجنس اعطا گردید. در واقع این قانون تمام حقوقی که زوج‌های دگرجنس‌گرا از آن برخوردار بودند را برای زوج‌های همجنس‌گرا فراهم می‌کرد و تنها نام ازدواج را بر خود نداشت.
دادگاه عالی قضایی ماساچوست در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳ و پس از بررسی پرونده گودریج در برابر سازمان بهداشت عمومی با رأی ۴–۳ حکم کرد که ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان برخلاف قانون اساسی ایالت است. دادگاه ۱۸۰ روز برای اجرای این تصمیم زمان تعیین کرد تا قانون‌گذاران مهلت تغییر قانون را داشته باشند. اما قانون‌گذاران در عوض اصلاحیه‌ای را تصویب کردند که به‌جای ازدواج اتحاد مدنی قانونی گردد که این اصلاحیه نیاز به رأی‌گیری مجدد در سال ۲۰۰۶ داشت. دادگاه عالی ماساچوست در ۳ فوریه ۲۰۰۴ اصلاحیه را راه حل نامناسبی برای شکاف قانونی پرونده گودریج دانست. دادگاه اعلام کرد که اتحاد مدنی حتی اگر تمام حقوق را فراهم کند اما همین که نام ازدواج را بر خود ندارد نوعی تبعیض جنسی است. اندکی بعد میت رامنی، فرماندار جمهوری‌خواه ماساچوست، تصمیم دادگاه عالی قضایی این ایالت مبنی بر قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را «تصمیمی خطاکارانه و اشتباهی عمیق» نامید. او همچنین قانون‌گذاران را مورد انتقاد قرار داد که اجازه تعلیق این تصمیم را به او نداده‌اند. با این وجود نخستین زوج‌ها در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در این ایالت ازدواج کردند و ماساچوست به نخستین ایالت آمریکا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان در آن شکل قانونی گرفت. جرج بوش بلافاصله به این پیشامد واکنش نشان داد و اعلام کرد: «نهاد مقدس ازدواج نباید توسط عده کمی از قضات کنشگر بازتعریف شود. همه آمریکایی‌ها حق دارند که صدایشان در این مناظره شنیده شود. من از سنا خواسته‌ام که اصلاحیه‌ای را برای حمایت از ازدواج به عنوان پیوندی بین یک مرد و یک زن، یک شوهر و یک همسر تصویب کند. نیاز به چنین اصلاحی هنوز ضروری است و من امروز درخواستم را تکرار می‌کنم.»
کالیفرنیا و کنتیکت دو ایالت دیگری بودند که ازدواج همجنس‌گرایان را در سال ۲۰۰۸ قانونی اعلام کردند. هرچند که رأی‌دهندگان کالیفرنیایی با شرکت در همه‌پرسی موسوم به پیشنهادی ۸ و با اکثریت ۵۲٫۱ درصدی به تعریف ازدواج به عنوان پیوندی میان یک مرد و یک زن رأی موافق دادند؛ بنابراین ازدواج همجنس‌گرایان در کالیفرنیا از ۵ نوامبر ۲۰۰۸ به حالت تعلیق درآمد. دو ایالت فلوریدا و آریزونا نیز قوانین مشابهی را ضد ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۸ تصویب کردند.
از آوریل ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۱۰ چهار ایالت آیووا، مین، ورمانت، نیوهمشایر همراه با واشینگتن دی‌سی ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کردند. اگرچه در نوامبر ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان در ایالت مین با شرکت در یک همه‌پرسی با اکثریت ۵۳ درصدی به قانون ازدواج همجنس‌گرایان نه گفتند؛ بنابراین آنچه قانون‌گذاران مین تصویب کرده و فرماندار امضاء نموده بود، لغو گشت. در اوت ۲۰۱۰ یک دادگاه فدرال ناحیه‌ای در سان فرانسیسکو حکم کرد که پیشنهادی کالیفرنیا ۸ تبعیض‌آمیز است. نتایج یک نظرسنجی سی‌ان‌ان در سال ۲۰۱۰ نشان داد که بیش از ۴۵٪ مردم آمریکا از ازدواج همجنس‌گرایان حمایت می‌کنند؛ که نسبت به حمایت ۲۵ درصدی در سال ۱۹۹۶ رشد قابل توجهی داشت.
نیویورک ششمین و تنها ایالتی بود که در ژوئن ۲۰۱۱ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. این قانون توسط فرماندار ایالت، اندرو کومو امضاء شد. در ۷ فوریه ۲۰۱۲ دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آمریکا نیز در حکمی پیشنهادی کالیفرنیا ۸ را تبعیض‌آمیز نامید. در ۱۷ فوریه ۲۰۱۲ کریس کریستی، فرماندار جمهوری‌خواه نیوجرسی، قانون ازدواج همجنس‌گرایان را که توسط مجلس و سنای آن ایالت تصویب شده بود، وتو کرد. در مه ۲۰۱۲ باراک اوباما به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد که از ازدواج همجنس‌گرایان حمایت نمود. او اعلام کرد: «شخصاً باور دارم که همجنس‌گرایان باید از حق ازدواج برخوردار باشند.» پیش از آن معاون او، جو بایدن نیز حمایت صریح خود را از این موضوع اعلام کرده بود. تا پایان سال ۲۰۱۲ سه ایالت واشینگتن، مین و مریلند نیز ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کردند. این سه ایالت نخستین ایالت‌های آمریکا بودند که از طریق برگزاری همه‌پرسی این قانون را تصویب کردند.
در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در جریان بررسی پرونده ایالات متحده در برابر ویندزر، با رأی ۵–۴، بند سوم قانون دُما را که ازدواج را «پیوندی بین یک مرد و یک زن» تعریف می‌کرد، نقض‌کننده آزادی برابر و ضد متمم پنجم قانون اساسی آمریکا دانست و آن را باطل کرد؛ بنابراین از آن تاریخ زوج‌های همجنس‌گرا نیز مانند زوج‌های دگرجنس‌گرا از مزایای فدرال بهره‌مند شدند. دیوان عالی همچنین در حکمی جداگانه درارتباط با پیشنهادی ۸، با رأی ۵–۴، مجاز شدن ازدواج همجنس‌گرایان در کالیفرنیا را تأیید کرد و بدین ترتیب راه را برای انجام آن هموار نمود. سه قاضی دادگاه استیناف حوزه نهم نیز در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۳ حکم کردند که ازدواج همجنس‌گرایان در کالیفرنیا باید بلافاصله از سر گرفته شود. تا پایان سال ۲۰۱۳ شش ایالت دلاویر، مینه‌سوتا، رود آیلند، نیوجرسی، هاوایی و نیومکزیکو نیز ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کردند. در ۲۰ دسامبر همان سال و با حکم یک دادگاه ناحیه‌ای در یوتا، ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان در آن ایالت برداشته شد. اما با اعتراض مقامات ایالت به تصمیم دادگاه ناحیه‌ای و با حکم دیوان عالی آمریکا، از ۶ ژانویه ۲۰۱۴ ازدواج همجنس‌گرایان در یوتا متوقف گشت.
تا نیمهٔ سپتامبر ۲۰۱۴ علاوه بر ۱۹ ایالتی که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرده بودند، یازده ایالت آرکانزاس، کلرادو، فلوریدا، آیداهو، ایندیانا، کنتاکی، میشیگان، اوکلاهما، تگزاس، ویرجینیا و ویسکانسین نیز در وضعیتی مشابه یوتا قرار گرفتند. به این معنی که دادگاه‌های ناحیه‌ای ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان در ایالت را مخالف قانون اساسی آمریکا دانستند. وانگهی پس از آن حکم دادگاه‌ها برای رسیدگی به اعتراض‌ها متوقف شد. در این میان ۶ ایالت میشیگان، آرکانزاس، ویسکانسین، ایندیانا، کلرادو، و یوتا در یک بازهٔ زمانی محدود به ثبت ازدواج زوج‌های همجنس پرداختند. نتایج یک نظرسنجی واشینگتن پست و ای‌بی‌سی نیوز در سال ۲۰۱۴ نشان داد که ۵۹ درصد از مردم آمریکا از ازدواج همجنس‌گرایان حمایت می‌کنند در حالی که ۳۴ درصد با آن مخالفند که رکورد تازه‌ای از نظر میزان حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان بود.