اکبر هاشمی رفسنجانی
دوران اصلاحات > شکایت از رفسنجانی در بلژیک

در ماه فوریهٔ ۲۰۰۰ یکی از فعالان سیاسی ایرانی مخالف با جمهوری اسلامی که نام وی هرگز فاش نشد در دادگاهی در بروکسل از هاشمی رفسنجانی شکایت کرد. وی که از اعضای حزب توده ایران بود در سال ۱۹۸۳ طی عملیات دستگیری فله‌ای سران و اعضای حزب توده دستگیر شده و تا زمان محاکمه‌اش دو سال را در زندان گذرانده و سپس طی یک روند سریع قضایی بدون اجازهٔ دفاع از خود به هفت سال زندان محکوم شده‌بود. وی در این پرونده که در ۱۷ فوریهٔ ۲۰۰۰ (۲۸ بهمن ۱۳۷۸) به دادگاه بروکسل ارسال و قضاوت آن به قاضی دیمین واندرمیرش که در زمینهٔ پرونده‌های حقوق بشر تخصص دارد سپرده شده‌بود، مدعی شده‌بود که بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۹ در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شکنجه و خشونت روانی قرار داشته است. اتهامات مطرح‌شده در پرونده علیه رفسنجانی شامل عناوین آدم‌ربایی، شکنجه، ارعاب و خشونت‌های روانی در زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت بودند.
این شکایت بر اساس قانونی در بلژیک انجام شده‌بود که در سال ۱۹۹۳ تصویب و در سال ۱۹۹۹ تکمیل شده‌بود که بنا بر آن به دادگاه‌های بلژیک حق داده شده‌بود دربارهٔ جنایات علیه بشریت در هر کجای جهان تحقیق و محاکمه انجام دهند. همچنین اندکی پیش از آن آگوستو پینوشه رهبر سابق شیلی نیز با اتکا به قانونی مشابه پس از بازداشت در ارتباط با درخواست استرداد توسط یک قاضی اسپانیایی از حبس خانگی در لندن آزاد شده‌بود. این شکایت می‌توانست به صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای رفسنجانی منجر و در رابطه با سفرهای خارجی وی مشکل‌ساز شود و همچنین پای دیگر سران جمهوری اسلامی را نیز به میان بیاورد.
مارک لیبرت، وکیل شاکی در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در پراگ با بیان اینکه موکلش از دههٔ ۱۹۷۰ تابعیت بلژیکی داشته، اعلام کرد که اعمال سرکوبگرانه‌ای که از سال ۱۹۸۰ در ایران رخ داده با تعریف جنایت علیه بشریت مطابقت دارد و بر اساس قوانین بلژیک، می‌تواند در این کشور مبنای طرح دعوی باشد.
علنی شدن این ماجرا در ماه مارس ۲۰۰۰ (اسفند ۱۳۷۸) واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. مجلس شورای اسلامی در ۵ مارس با صدور بیانیه‌ای صلاحیت دادگاه بلژیکی برای طرح اتهام علیه رفسنجانی را رد کرد و هشدار داد که مطرح کردن اتهام نقض حقوق بشر علیه هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور سابق ایران در بلژیک روابط دیپلماتیک با بلژیک را در معرض تهدید قرار خواهد داد. حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز ضمن فاقد صلاحیت دانستن دادگاه بلژیکی این پرونده را کم‌اهمیت دانست و گفت این مسئله صرفاً در حد طرح شکایت بوده و مراحل قضایی آن آغاز نشده و ایران به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه است و همچنین طرف‌های ناشناس را متهم کرد که می‌خواهند به توسعهٔ روابط ایران با اروپا آسیب بزنند. سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران تحقیقات علیه رفسنجانی را کار «دشمنان ملت ایران» دانست. شورای عالی امنیت ملی با برگزاری جلسه‌ای در ۱۴ اسفند ۱۳۷۸ به ریاست محمد خاتمی و صدور اطلاعیه‌ای رفسنجانی را «یکی از ستون‌های نظام و انقلاب اسلامی» و حکم دادگاه بلژیکی را یک «بی‌ادبی» نامید که از سوی ایران «تحمل نمی‌شود». وزارت خارجه با فراخواندن سفیر بلژیک در ایران به وی اعلام کرد که حکم دادگاه بلژیکی دخالت در امور داخلی ایران و در تعارض با مقررات حقوقی دولت‌هاست و رساندن روابط جمهوری اسلامی با بلژیک به سطح عادی در گروی تغییر این حکم است. احزاب اصلاح‌طلب از جمله جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز طرح شکایت از رفسنجانی در دادگاه بلژیک را شدیداً محکوم کردند.
دولت بلژیک اعلام کرد که برای مداخله در اتهامات وارده توسط یک فرد خصوصی در یک پروندهٔ جنایی اختیاری ندارد. وزارت خارجهٔ بلژیک چند بار اعلام کرد که هیچ انگیزهٔ سیاسی از جانب دولت بلژیک در پشت این شکایت وجود ندارد و میشل مالهرب سخنگوی وزارت امور خارجهٔ بلژیک نیز اعلام کرد که کشورش بر استقلال قوهٔ قضاییهٔ این کشور تأکید دارد و همزمان خواهان روابط دوستانهٔ دوجانبه با ایران است. این در حالی بود که بلژیک در سطحی متوسط دارای روابط اقتصادی با ایران بود و شرکت نفتی بلژیکی پتروفینا که از آن زمان توسط گروه فرانسوی توتال تصاحب شد، در بخش نفت ایران سرمایه‌گذاری کرده‌بود. با این وجود برخی از دولت‌های اروپایی که با روی کار آمدن اصلاح‌طلبان به دنبال بهبود روابط خود با جمهوری اسلامی بودند به مخالفت با بلژیک پرداختند. وزیر خارجهٔ وقت ایتالیا در بازدید از ایران گفت «ما اقدام بلژیک را درک نمی‌کنیم و این موضع اروپا نیست».
محمد قوچانی با انتشار یادداشتی تحت عنوان هاشمی‌ها در بلژیک در روزنامهٔ عصر آزادگان در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۸ ضمن شرح مسافرت‌های خارجی و ارتباط اعضای خانوادهٔ هاشمی رفسنجانی با بلژیک، افشا کرد که محسن هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اندکی پیش از این شکایت به بروکسل سفر کرده است. محسن هاشمی در گفتگوی تلفنی با خبرنگاری به نام حسین خوشنویس ابتدا سفر خود به بلژیک را تکذیب می‌کند، اما اندکی بعد در یک مصاحبهٔ دیگر اصل سفر را تأیید کرده و دلیل آن را پیگیری اتوماسیون بلیت‌های متروی تهران با استفاده از امکانات اتحادیهٔ بین‌المللی حمل و نقل عمومی شهری مستقر در بروکسل عنوان کرد. قوچانی در این یادداشت با یادآوری ماجرای قاچاق موشک به بلژیک توسط سعید امامی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، به‌صورت تلویحی به اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در این کشور اروپایی اشاره می‌کند.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۸ با متهم کردن مخالفان داخلی به این ماجرا اشاره کرده و چنین نوشته است:
روی تکس‌های کامپیوتر کوچک کیفی، خبری آمد که در بلژیک، یک ایرانی ضدانقلاب، به دادگاهی از من شکایت کرده و قاضی در یک اقدام غیرقانونی، دستور تحقیق داده است؛ احتمالاً با افرادی در داخل کشور، برای ادامه تخریب‌های انتخاباتی هماهنگ‌اند.