بدهی تورمی
راه حل‌ها

فیشر راه حل بدهی تورمی را در تورم - بازگرداندن سطح قیمت به مقداری که قبل از کاهش قیمت بود - و به دنبال آن ثبات قیمت‌ها می‌دید، که باعث می‌شود "مارپیچ شریر" بدهی تورمی را بشکند. در صورت نبود تورم، او پایان این چرخه را فقط پس از "ورشکستگی بی مورد و بی رحمانه، بیکاری و گرسنگی" پیش‌بینی می‌کرد، و به دنبال آن "چرخه جدید رونق و رکود":
مگر اینکه بعضی اتفاقات ضد افت قیمت برای جلوگیری از افت قیمت به وقوع بپیوندد، رکودی این چنینی، چون رکود (۱۹۲۹–۱۹۳۳) (به خصوص دوره ای از این رکود که در آن هر چه بدهکارها بدهی خود را پرداخت می‌کردند بدهکار تر می‌شدند) میل به ادامه خواهد داشت، تا بیشتر در چرخه شریر غرق شود، برای سالهای طولانی. در آن زمان هیچ گرایشی برای جلوگیری از حرکت قایق وجود ندارد تا زمانی که واژگون شود. در نهایت و البته پس از تقریباً ورشکستگی جهانی بدهی سرعت پیشرفتش را کاهش خواهد داد؛ که پس از آن بازیابی اقتصاد و بازگشت به چرخه رونق_رکود را خواهیم داشت. این آن راه حل طبیعی برای خروج از رکود است، با ورشکستگی‌های بی‌مورد و بی رحمانه، بیکاری و گرسنگی.
از طرف دیگر اگر مقدمه درست باشد، همواره از لحاظ اقتصادی ممکن است که از وقوع چنین رکودی با افزایش سطح قیمت‌ها به همان سطحی که در زمان بستن قراردادهایی که چنین بدهی‌های سنگینی را به بار آوردند جلوگیری کرد یا این نوع رکودها را متوقف کرد و سپس در همان سطح آنرا حفظ کرد.
مفسران بعدی به‌طور کلی اعتقاد ندارند که تورم کافی است، و در درجه اول دو راه حل پیشنهاد می‌کنند: کاهش بدهی - به ویژه از طریق تورم - و محرک مالی.
به دنبال‌هایمان مینسکی، برخی استدلال می‌کنند که بدهی‌های فرض شده در اوج حباب به سادگی قابل بازپرداخت نیست - به این دلیل که آنها بر پایه فرض افزایش قیمت دارایی‌ها و نه ثبات قیمت دارایی‌ها استوار هستند: به اصطلاح «واحدهای پونزی». چنین بدهی‌هایی را نمی‌توان در یک محیط با قیمت‌های پایدار بازپرداخت کرد، بسیار کمتر در یک محیط نزولی، و در عوض باید یا به صورت پیش فرض، بخشیده یا بازنگری شود.
کاهش گسترده بدهی یا به اقدامات دولت یا مذاکرات فردی بین هر بدهکار و طلبکار نیاز دارد و به همین دلیل از نظر سیاسی مشاجره می‌شود یا به کار زیادی احتیاج دارد. یک روش اساسی برای تسویه بدهی، تورم است که باعث کاهش بار بدهی واقعی می شود، زیرا بدهی‌ها به‌طور اسمی فرق می کنند: اگر دستمزدها و قیمتها دو برابر شود، اما بدهی‌ها یکسان باقی بمانند، سطح بدهی‌ها به نصف کاهش می‌یابد. تأثیر تورم هر چه بیشتر باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر است: با نسبت ۵۰٪، ۱۰٪ تورم در یک سال این نسبت را تقریباً پنج درصد کاهش می‌دهد  50\%\times 10\%=5\%, و این نسبت را به ۴۵٪ می‌رساند، در حالی که با نسبت ۳۰۰٪، ۱۰٪ تورم تقریباً بعث کاهش سی درصدی  300\%\times 10\%=30\%, تا ۲۷۰٪ این نسبت می‌شود. از نظر ارز خارجی، به ویژه در مورد بدهی مستقل، تورم با کاهش ارزش ارز مطابقت دارد. تورم منجر به انتقال ثروت از طلبکارها به بدهکارها می‌شود، زیرا طلبکارها به همان میزان که انتظار می‌رفت (به دلیل کاهش ارزش پول) و بر این اساس این راه حل مورد انتقاد و بحث سیاسی قرار می‌گیرد.
در سنت کینزی، برخی پیشنهاد می‌کنند که کاهش تقاضای کل ناشی از افت بدهی‌های خصوصی می‌تواند حداقل به‌طور موقت با رشد بدهی‌های عمومی جبران شود - "مبادله بدهی خصوصی برای بدهی دولت" یا به طرز حیرت‌انگیزی تری، حباب اعتباری دولت جایگزین حباب اعتباری خصوصی شود. در حقیقت، برخی معتقدند که براساس این مکانیسم است که اقتصاد کینزی در واقع در دوره رکود کار می‌کند - " محرک مالی " به سادگی به معنای رشد بدهی دولت است، از این رو تقاضای کل را افزایش می‌دهد. با توجه به سطح رشد بدهی دولت، برخی از طرفداران کاهش بدهی مانند استیو کین نسبت به این پیشنهادهای کینزی بدبین هستند.
با توجه به مشکل‌های سیاسی درک شده در کاهش بدهی و ناکارآمدی پیشنهادی‌های جایگزین، طرفداران نظریه بدهی تورمی یا نسبت به راه حل‌ها بدبین هستند، و انتظار دارند که کسری طولانی مدت باشد یا احتمالاً چندین دهه رکود ایجاد شود، یا معتقدند که تسویه بدهی‌های خصوصی (و کاهش بدهی‌های عمومی مرتبط - انکار فرض بدهی مستقل) در نتیجه دوره طولانی تورم به دنبال خواهد داشت.