شرلی فرانکو
مجلس نمایندگان > تصدی

فرانکو در طول مدت تصدی در پارلمان، سه لایحهٔ مهم را ارائه کرد که دو لایحهٔ مرتبط با بهداشت، یکی با هدف افزایش توجه دولت به افراد مبتلا به دیابت و دیگری با تمرکز بر تهیهٔ درمان‌های جدید برای سرطان دهانه رحم از جملهٔ آن‌ها بودند. با این حال، قابل توجه‌ترین پیشنهاد او مربوط به سال ۲۰۱۶ بود، که شامل لایحه‌ای برای تصویب مجازات آزار و اذیت خیابانی با حداکثر هشت ساعت بازداشت توسط پلیس و جریمهٔ ۵۰۰ بولیویانو می‌شد. فرانکو منتقد سرسخت قانون شمارهٔ ۳۴۸ بولیوی بود که به ظاهر حقوق مدنی و سیاسی زنان را تضمین می‌کند و این‌طور استدلال می‌کرد که علاوه بر کمبود منابع عمومی برای اجرا، این قانون نتوانسته‌است به رسیدگی به مسائل عمدهٔ زنان نیز کمک کند. او به‌ویژه اظهار کرده‌است که برای جلوگیری از آزار و اذیت کلامی، کاهش شکاف جنسیتی دستمزدها، افزایش دسترسی و ماندگاری زنان در آموزش و اطمینان از آموزش یکسان مهارت‌ها به دختران و پسران، باید تغییرات فرهنگی وضع شود. لایحهٔ فرانکو در مورد آزار و اذیت خیابانی به‌عنوان بخشی از اصلاحات دولت در سال ۲۰۱۷ در قانون مجازات گنجانده شد، اما کل قانون در نهایت به‌دلیل اعتراض به بخش‌های غیرمرتبط لغو شد. با این وجود، فرانکو بعداً از اینکه حداقل یک بحث ملی را در این زمینه آغاز کرده‌است، ابراز خرسندی کرد.
فرانکو، علیرغم ورود به پارلمان به‌عنوان یکی از حامیان حزب وحدت ملی، روابط خود را با دیگر بخش اصلی وحدت دموکراتیک، یعنی جنبش سوسیال دموکراتیک نیز تقویت کرد، و به گفتهٔ معاون این حزب، جیمنا کوستا، مشاهده شده‌است که او از نخستین روز حضورش در اداره، در جلسات داخلی حزب شرکت کرده‌است. رابطه بین حرب وحدت ملی و جنبش سوسیال دموکراتیک «در نخستین روزی که آنها (قانونگذاران) در سال ۲۰۱۵ بر کرسی‌های خود نشستند، پایان یافت» و بسیاری از کارهای فرانکو به ناچار به مبارزه با گروه بی‌ضابطه و بی‌نظمی که به‌واسطهٔ این اختلافات داخلی ایجاد شده بود، اختصاص یافت. با نزدیک شدن به پایان دورهٔ تصدی او، و با در پیش بودن انتخابات عمومی ۲۰۱۹، این مسائل با شکاف میان حزب وحدت ملی و جنبش سوسیال دموکراتیک بر سر اینکه چه کسی باید گزینهٔ این ائتلاف برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، برجسته‌تر شد. در نهایت، اسکار اورتیز از جنبش سوسیال دموکراتیک به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری ائتلاف تازه‌تاسیسی با نام «بولیوی می‌گوید نه» (BDN) معرفی شد، در حالی که ساموئل دوریا مدینا، رهبر حزب وحدت ملی، خروج کامل حزب خود از رقابت را اعلام کرد. فرانکو مدعی شد که این تصمیم در همکاری با نمایندگان فعلی حزب وحدت ملی در پارلمان مورد بحث قرار نگرفته‌است و این موضوع باعث شد که او رسماً از این حزب جدا شود.
در اوایل سال ۲۰۱۹ و در جریان انتخابات سالانهٔ داخلی برای رهبری وحدت دموکراتیک، فرانکو نامزدی خود را برای ریاست این گروه اعلام کرد و وارد رقابت با نامزد از پیش منتخب وحدت ملی، ماریا یوجنیا کالسینا شد. در یک جلسه پرحاشیه، فرانکو با آرای حمایتی جنبش سوسیال دموکراتیک انتخاب شد که باعث تحکیم جدایی او از حزب وحدت ملی شد. نزدیک شدن فرانکو به جنبش سوسیال دموکراتیک زمانی سودمند بود که در ماه ژوئیه، ادوین رودریگز، معاون اورتیز، به‌طور ناگهانی از رقابت کنار گذاشته شد و پراکندگی احتمالی آراء به نفع حزب حاکم، به‌عنوان دلیل این تصمیم اعلام شد. در حالی که ائتلاف بولیوی می‌گوید نه برای انتخاب یک نامزد جدید برای نخست‌وزیری تلاش می‌کرد، نام فرانکو به عنوان یکی از رقبای مهم معرفی شد. پس از محدود کردن فهرست نامزدهای احتمالی به سه نامزد نهایی، فرانکو برای همراهی اورتیز در بلیت این ائتلاف انتخاب شد. با این حال و در نهایت، جذابیت فرانکو به‌واسطهٔ جوان بودنش نتوانست شانس انتخاباتی این ائتلاف را به‌طور قابل توجهی تقویت کند و این ائتلاف در روز انتخابات جایگاه چهارم را کسب کرد.
در مواجهه با موفقیت فاجعه‌بار چهار درصدی در نظرسنجی‌ها، چشم‌انداز جنبش سوسیال دموکراتیک به سرعت بازگشت، زیرا اتهامات تقلب در انتخابات باعث فروپاشی دولت اوو مورالس و الحاق جانین آنیس، سناتور جنبش سوسیال دموکراتیک، به ریاست‌جمهوری شد. با در رأس قرار گرفتن آنیس، این حزب مجدداً کمپین خود را برای انتخابات عمومی ۲۰۲۰ آغاز کرد. در کوچابامبا، جنبش سوسیال دموکراتیک در تلاش برای تصدی فرانکو برای دومین دوره در مجلس نمایندگان، او را در انتخابات نامزد کرد. با این حال، نامزدی او همراه با نامزدی کل برگهٔ پارلمانی حزب پس از تصمیم آنیس برای کناره‌گیری از رقابت، باطل شد. فرانکو مدت کوتاهی پس از پایان دورهٔ تصدی خود، به‌عنوان نامزد شهرداری کوچابامبا از جنبش سوسیال دموکراتیک معرفی شد، اما به دلیل «تفرق شدید» آراء به نفع حزب حاکم از شرکت در انتخابات خودداری کرد.