توشیح ملوکانه
انگلستان > گستره تاریخی

قدرت قانونگذاری ابتدا توسط حاکم اعمال می‌شد که بر اساس توصیه شورای سلطنتی، که در آن بزرگان و روحانیون ارشد شرکت داشتند به پارلمان تبدیل شد، عمل می‌کرد. در سال۱۲۶۵، ارل لستر به‌طور نامنظم پارلمانی کامل را بدون مجوز سلطنتی فراخواند. عضویت در پارلمان به اصطلاح نمونه که در سال ۱۲۹۵ تحت رهبری ادوارد اول تأسیس شد، سرانجام به دو شاخه تقسیم شد: اسقف‌ها، ابات‌ها، ارل‌ها و بارون‌ها مجلس اعیان را تشکیل دادند، در حالی که دو شوالیه از هر شایر و دو بورگز از هر بخش، رهبری مجلس عوام را بر عهده داشت. پادشاه قبل از وضع هر قانونی از هر دو مجلس مشورت و رضایت می‌گرفت. در طول سلطنت هنری ششم، برای دو مجلس قانونگذاری در قالب لوایح معمول شد که به قانون تبدیل نمی‌شد مگر اینکه موافقت حاکمیت کسب شود، زیرا حاکم قانونگذار بود و هنوز هم باقی است. از این رو، تمام اعمال شامل این بند است: «خواه توسط عالیجناب ملکه (پادشاه)، توسط و با توصیه و رضایت لردهای روحانی و موقت، و عوام، در این مجلس کنونی که گرد هم آمده‌است، و با همان اقتدار.
قدرت پارلمان در تصویب لوایح اغلب توسط پادشاهان خنثی می‌شد. چارلز اول پارلمان را در سال ۱۶۲۹ منحل کرد، پس از تصویب طرح‌ها و لایحه‌های انتقادی و تلاش برای محدود کردن اعمال خودسرانه قدرت او در طول یازده سال حکومت شخصی پس از آن، چارلز اقدامات مشکوک قانونی مانند افزایش مالیات را بدون تصویب پارلمان انجام داد.
شکل سوگند تاجگذاری که توسط پادشاهان تاجیمز اول و چارلز اول گرفته شد شامل یک وعده (به لاتین) برای حمایت از قوانین و آداب و رسوم قانونی که مردم انتخاب کرده بودند (quas vulgus elegerit) بود. بر سر معنای این عبارت اختلاف نظر وجود داشت: فعل elegerit مبهم است، یا نشان دهنده آینده کامل ("که مردم عادی باید انتخاب کنند")، یا فاعل کامل ("که مردم عادی ممکن است انتخاب کرده‌اند"). چارلز اول، با اتخاذ تفسیر اخیر، خود را تنها متعهد به حفظ قوانین و آداب و رسومی می‌دانست که در زمان تاجگذاری او وجود داشت. پارلمان ترجمه قبلی را ترجیح داد و سوگند را به عنوان تعهدی برای موافقت با هر قانونی که توسط پارلمان تصویب می‌شود، به عنوان نماینده «مردم عادی» تفسیر کرد. پارلمان کنوانسیون این موضوع را با حذف عبارت مورد مناقشه از سوگند حل کرد.
پس از جنگ داخلی انگلیس، پذیرفته شد که پارلمان باید به‌طور منظم برای تشکیل جلسه احضار شود، اما هنوز برای پادشاهان عادی بود که از توشیح ملوکانه برای لوایح امتناع کنند. قانون فتنه ۱۶۶۱ حتی با بیان اینکه پارلمان دارای «قدرت قانونگذاری بدون پادشاه» است، جرمی خیانت آمیز بود. در سال ۱۶۷۸، چارلز دوم موافقت خود را با لایحه ای «برای حفظ صلح پادشاهی از طریق تشکیل شبه نظامیان، و ادامه آنها در وظیفه برای چهل و دو روز»، که پیشنهاد می‌کرد که او، نه پارلمان، باید شبه نظامیان را کنترل کند، خودداری کرد. ویلیام سوم از وتوی سلطنتی نسبتاً آزادانه استفاده کرد و از پنج لایحه عمومی بین سال‌های ۱۶۹۲ و ۱۶۹۶ خودداری کرد این‌ها بودند:
لایحه قضات (وتو شده در ۱۶۹۲) هزینه‌های تعیین شده توسط قضات را تنظیم می‌کرد و حق پادشاه را برای عزل قضات به میل خود حذف می‌کرد و تصریح می‌کرد که یک قاضی باید کمیسیون خود را «بر اساس رفتار خوب» برگزار کند. یکی از ناظران معاصر گزارش داد که وتوی ویلیام توسط خود قضات توصیه شده بود، زیرا نگران این بود که تنظیم حق‌الزحمه آنها را از یک منبع دیگر درآمد سودآور محروم کند.
لایحه معادن سلطنتی (وتو شده در ۱۶۹۲) به وضوح حق پادشاه را برای تصرف هر معدن حاوی طلا یا نقره تعریف می‌کرد. لایحه مشابهی دوباره توسط پارلمان تصویب شد و در سال بعد با توشیح ملوکانه موافقت شد.
لایحه سه ساله (وتو شده در ۱۶۹۳) تضمین می‌کرد که پارلمان سالانه تشکیل جلسه می‌دهد و هیچ پارلمانی نمی‌تواند بیش از سه سال دوام بیاورد. قانون مشابهی بدون نیاز به جلسات سالانه پارلمان در سال ۱۶۹۴ به تصویب پادشاه رسید و به قانون تبدیل شد.
لایحه مکان (وتو شده در ۱۶۹۴) اعضای پارلمان را از پذیرش هرگونه منصب یا شغلی تحت عنوان ولیعهد بدون نامزدی مجدد در انتخابات منع می‌کرد. ماده مشابهی بعداً توسط ویلیام به عنوان بخشی از قانون حل و فصل ۱۷۰۱ تصویب شد.
لایحه صلاحیت (وتو شده در ۱۶۹۶) صلاحیت مالکیت را برای اعضای پارلمان ایجاد می‌کرد.
کارافانو پیشنهاد می‌کند که ویلیام سوم وتوی سلطنتی را «ابزار شخصی قانونگذاری خود» می‌دانست. در مقابل، آخرین پادشاه استوارت و ملکه آن، تنها یک بار از موافقت یک لایحه خودداری کرد. در ۱۱ مارس ۱۷۰۸، او لایحه شبه نظامیان اسکاتلند را به توصیه وزرای خود وتو کرد. از آن زمان هیچ پادشاهی از توشیح ملوکانه در مورد لایحه ای که توسط پارلمان تصویب شده‌است خودداری نکرده‌است.
در طول حکومت سلسله بعدی هانوفر، قدرت به تدریج توسط پارلمان و دولت اعمال شد. اولین پادشاه هانوفر، جورج اول، وارث فرضی و سپس پادشاه در اواخر عمر شد. او که انگلیسی را به عنوان زبان دوم صحبت می‌کرد و در ابتدا با سیاست و آداب و رسوم بریتانیا آشنا نبود، تا حد زیادی به وزرای خود نسبت به پادشاهان قبلی اعتماد داشت. بعدها پادشاهان هانوفر تلاش کردند تا کنترل سلطنتی را بر قوانین بازگردانند: جورج سوم و جرج چهارم هر دو آشکارا با آزادی کاتولیک مخالفت کردند و اظهار داشتند که اعطای موافقت به لایحه آزادی کاتولیک، سوگند تاجگذاری را نقض می‌کند، که حاکم را ملزم به حفظ آن می‌کرد. و از کلیسای مستقر انگلستان در برابر سلطه پاپ محافظت می‌کند و به افرادی که با قدرت خارجی که مشروعیت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد در اتحاد بودند، حقوق می‌دهد. با این حال، جورج چهارم با اکراه موافقت خود را به توصیه وزیرانش اعلام کرد. بنابراین، همان‌طور که مفهوم مسئولیت ورزی تکامل یافته‌است، قدرت خودداری از توشیح ملوکانه، هم در بریتانیا و هم در سایر قلمروهای مشترک المنافع از بین رفته‌است.
در سال ۱۹۱۴، جورج پنجم مشاوره حقوقی در مورد عدم رضایت سلطنتی از لایحه دولت ایرلند دریافت کرد. سپس قانون بسیار بحث‌برانگیزی که دولت لیبرال قصد داشت با استفاده از قانون پارلمان ۱۹۱۱ از پارلمان عبور کند. او تصمیم گرفت بدون «شواهد قانع‌کننده مبنی بر جلوگیری از یک فاجعه ملی، یا حداقل تأثیر آرامش‌بخش بر شرایط پریشان زمان»، از موافقت خودداری نکند.
گفته شده‌است که در دوران مدرن، دولت می‌تواند به پادشاه توصیه کند که از توشیح ملوکانه خودداری کند، اما سیاستمداران منتخب باید تلاش کنند تا از چنین سناریویی اجتناب کنند.