محمد فرامرزی
واکنش‌ها

در مرداد ۱۴۰۱ برای دفاع از حقوق این زندانیان کمپینی تحت عنوان «کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی کُرد» به راه افتاد. این کمپین خواستار پیوستن فعالان به کمپین نه به اعدام شد. بنا بر ویدئوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، برخی از شخصیت‌ها و همچنین مردم عادی در کردستان ایران به این کارزار پیوسته‌اند. بسیاری از حقوق‌دانان و سازمان‌های حقوق بشری صدور این احکام را فراقضایی و ناشی از دلایل سیاسی اعلام کردند. وکیل خانوادۀ زندانیان، این احکام و روند دادرسی را غیرمنصفانه اعلام کرد و گفت خود او و موکلینش از حقوق قانونی‌شان محروم بوده‌اند. این زندانیان در تمام این مدت تحت آزار و شکنجه بوده و از حق داشتن وکیل تعیینی، حق دادرسی عادلانه و حق ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند. خانوادۀ این زندانیان، بارها از سوی مأموران اطلاعاتی و امنیتی مورد فشار، اذیت و تهدید قرار گرفته‌اند. سازمان عفو بین‌الملل چندین بار در مورد وضعیت این چهار زندانی ابراز نگرانی کرد. این سازمان در نامه‌ای که در اسفند ۱۴۰۱ به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی و همچنین سفارت ایران در اتحادیۀ اروپا ارسال کرده، خواستار روند عادلانۀ دادرسی برای چهار شهروند کُرد شده که به مدت هفت ماه بود خانواده‌های آن‌ها از وضعیت‌شان بی‌اطلاع بودند و وضعیت آنان را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست.
عفو بین‌الملل در آخرین واکنش خود صدور حکم اعدام برای این متهمان را ناعادلانه و به مثابه نقض آشکار حقوق آن‌ها دانست که براساس اعترافات اجباری بوده‌است. بیش از ۱۵ نهاد و سازمان حقوق بشری این احکام را ناعادلانه و غیرمنصفانه اعلام داشته و شدیداً نسبت به آن اعتراض کردند. آبرام پیلی، معاون نمایندۀ ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی ۱۴۰۲) با انتشار پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، صدور حکم اعدام برای چهار زندانی سیاسی کُرد در ایران را محکوم کرد. «ایمپکت ایران» که ائتلافی متشکل از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی است، در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴، ضمن محکوم‌نمودن صدور احکام اعدام برای این چهار نفر و ناعادلانه خواندن آن، خواهان لغو فوری این احکام شده و از جامعهٔ جهانی درخواست نموده تا در تلاشی جمعی در راستای توقف این احکام، اقداماتی سریع و جدی را در دستور کار قرار دهند. جامعهٔ دفاع از حقوق بشر در ایران ‏(‏LDDHI‏) با اشاره به اسامی و پروندهٔ این چهار نفر افزود که با مجازات اعدام به هر اتهامی و در هر شرایطی مخالف است و علیه آن مبارزه می‌کند، و تمام ایرانیان و جامعهٔ بین‌المللی را به اقدام فوری برای تلاش در جهت متوقف کردن ماشین کشتار در جمهوری اسلامی فرا خواند. درحال‌حاضر، دست‌کم ۲۰ زندانی سیاسی محکوم به اعدام و ۱۲ ‏تن نیز به «جرم»هایی متهم هستند که خطر محکومیت به اعدام در پی دارد. به‌علاوه، دست‌کم ۲۰ تن از معترضان دستگیرشده در اعتراضات سال ‏۱۴۰۱ نیز محکوم به اعدام و ۱۵۹ تن به جرم‌هایی متهم هستند که که ممکن است به صدور حکم اعدام بینجامد.‏
حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) روز ۸ بهمن ۱۴۰۲ همزمان با انتشار خبر احتمال اعدام قریب‌ا‌لوقوع چهار زندانی سیاسی کُرد در مخالفت با اجرای احکام اعدام بیانیه‌ای منتشر نمود و ضمن محکوم کردن موج اعدام‌ها از همۀ اقشار جامعه درخواست کرد که با کارزارهای فعالانۀ خود پاسخی محکم به «جمهوری اعدام» بدهند و به جمهوری اسلامی نیز هشدار داد که «امتحان کردن صبر خلق‌ها با حربۀ اعدام، عواقبی جدی برایش دربر خواهد داشت.»
«مادران صلح روژهلات کردستان» در شهر کامیاران با انتشار پیامی، از «مردم آزادی‌خواه» و سازمان‌های حقوق بشری جهان خواستند که علیه حکم اعدام حکومت ایران بایستند و اعلام کردند که بیش از این «قتل فرزندانمان» توسط جمهوری اسلامی را نخواهیم پذیرفت.
ماریا محمودی، همسر محمد فرامرزی تصویری از آخرین نامۀ همسرش پیش از دستگیر شدن را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن خطاب به وی به زبان کُردی نوشته بوده‌است: «آلا جان، من رفتم مراقب خودت باش. امکان دارد دو سه روز طول بکشد. این بماند یادگاری، من نمانم روزگاری.»‌