stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جمهوری وایمار
تاریخ > سیاست‌های اجتماعی در جمهوری وایمار

در طی دوره انقلاب و بعد از آن طیفی آلمان شاهد طیفی از اصلاحات اجتماعی مترقی بود. دولت آلمان در سال ۱۹۱۹ اصلاحاتی از قبیل حداکثر ۴۸ ساعت کار در هفته، محدودیت کار در شیفت‌های شبانه، تعطیلات روز شنبه و حداقل ۳۶ ساعت اجباری بدون کار در هفته را به اجرا درآورد. در همان سال حق بیمه درمانی برای زنان و دختران آن‌ها حتی بدون داشتن درآمد، افرادی با محدودیت توانایی کار کردن و افرادی که در تعاونی‌های دولتی یا خصوصی کار می‌کردنند به رسمیت شناخته شد. مجموعه‌ای از قوانین نیز برای اصلاحات مالیاتی توسط ماتیاس ارتسبرگر وزیر دارایی جمهوری وایمار به تصویب رسید که هدف آن افزایش مالیات بر ثروت و افزایش حداکثر نرخ مالیات بر درآمد از ۴٪ به ۶۰٪ بود. طبق یک فرمان دولتی در ۳ فوریه ۱۹۱۹، تقاضای انجمن جانبازان جنگی را قبول کرد که طی آن دولت آلمان تمام کمک هزینه‌ها برای افراد معلول و وابستگام آن‌ها را به عهده می‌گرفت. این قانون همچنین به ایجاد شبکه‌ای سراسری برای تشکیل ادارات تأمین اجتماعی ایالتی و محلی که در طول جنگ برای برخورداری زنان بیوه و یتیم متأثر از جنگ ایجاد شده بود نیز کمک کرد. قانون رفاه جوانان در سال ۱۹۲۲، کلیه شهرداریها و ایالت‌ها را موظف به ایجاد دفاتر جوانان در زمینه حمایت از کودکان کرد و همچنین حق تحصیل برای همه کودکان به رسمیت شناخت. همچنین قوانینی را برای نظارات بر نرخ اجاره مسکن و افزایش حمایت از مستاجران در سال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ در نظر گرفت. پوشش بیمه درمانی در طول دوره جمهوری وایمار به سایر مشاغل و گروه‌ها از جمله دریانوردان، افراد شاغل در بخش‌های آموزشی و رفاه اجتماعی و کلیه افراد تحت تکفل گسترش یافت. در زمینه مزایای بیکاری نیز پیشرفت‌های مختلفی صورت گرفت، اگرچه در ژوئن ۱۹۲۰ حداکثر میزان مزایای بیکاری که یک خانواده چهار نفره می‌توانست در برلین دریافت کند، ۹۰ مارک آلمان بود که از حداقل هزینه‌های زندگی که ۳۰۴ مارک بود خیلی کمتر بود.
به دنبال مشکلات اقتصادی در سال ۱۹۲۳، برنامه‌های تأمین اجتماعی شهروندی در یک سری از کمک هزینه‌ها اجتماعی ادغام شدند. در سال ۱۹۲۴ برنامه‌ای مدرن برای کمک‌های عمومی ارائه شد و در سال ۱۹۲۵ بیمه حوادث اصلاح شد و اجازه داد که بیماری‌ها و مشکلات پزشکی ناشی از کار جزئی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در کنار این‌ها، بیمه بیکاری نیز در سال ۱۹۲۷ ارائه شد. ساخت و ساز مسکن نیز تا حد زیادی در دوره جمهوری وایمار شتاب گرفت، در این مدت در بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۱ بیش از ۲ میلیون خانه جدید ساخته شده و بیش از ۱۹۵۰۰۰ ساختمان نیز نوسازی شدند.
تاریخ > بحران سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و زوال جمهوری > شروع رکود بزرگ

در سال ۱۹۲۹، شروع رکود در ایالات متحده آمریکا شوکی اقتصادی شدیدی را به آلمان وارد کرد و اوضاع اقتصادی کمی بعد با ورشکستگی بانک اتریشی کردیت‌آنشتالت وخیم‌تر شد. در دههٔ ۲۰ اقتصاد شکننده آلمان با اعطای وام از طریق طرح داوز (۱۹۲۴) و برنامه یانگ (۱۹۲۹) به پایداری رسیده بود. بعد از شروع بحران، وقتی بانک‌های آمریکایی خطوط اعتباری خود به آلمان را معلق کردند، اقتصاد آلمان قادر به کنترل بیکاری با سیاست‌های متعارف اقتصادی نبود. بیکاری پس از آن به طرز چشمگیری رشد کرد و در سال ۱۹۳۰ به ۴ میلیون نفر رسید، و کمی بعد از آن بود که در سپتامبر ۱۹۳۰ یک زلزله سیاسی پایه‌های جمهوری وایمار را به لرزه درآورد. حزب نازی (NSDAP) با ۱۹ درصد آرای رای‌دهندگان وارد رایشستاگ شد و نظام انتخاباتی ناپایدار المان که بر اساس آن هر ائتلاف به انتخاب رئیس دولت می‌پرداخت را به چالش کشید. سالهای آخر جمهوری وایمار با افزایش خشونت سیاسی حتی با بی‌ثباتی سیاسی سیستماتیک تری روبرو بود. چهار صدراعظم برونینگ، پاپن، اشلایشر و سرانجام از ۳۰ ژانویه تا ۲۳ مارس ۱۹۳۳ هیتلر از طریق فرمان ریاست جمهوری - و نه از طریق مذاکرات پارلمانی - به قدرت رسیدند. این امر، پارلمان آلمان را به عنوان ابزاری برای کنترل و به اجرا گذاشتن قانون اساسی، نهادی فرمایشی و بدون قدرت به نمایش گذاشت.
تاریخ > بحران سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و زوال جمهوری > دوره پاپن

پس از کناره‌گیری برونینگ، فرانتس فون پاپن با حکم رئیس‌جمهور آلمان هیندنبورگ به مقام صدارت عظمای آلمان رسید و در اولین اقدام خود برای جلب حمایت هیتلر و حزب نازی ممنوعیت گروه شبه‌نظامی اس‌آ که شاخه نظامی حزب نازی بود را لغو کرد. او کورت فن اشلایشر را به‌عنوان وزیر رایشسور منصوب کرد و سایر اعضای کابینه را نیز از افرادی انتخاب کرد که از نظر فکری به هیندنبورگ نزدیک بودند. دولت پاپن انتظار داشت که با این اقدامات نظر هیتلر و نازی‌ها را نیز به خود نزدیک کند. با این وجود، طرفداران جمهوری هنوز آماده واکنش به این اقدامات نبودند و حزب کمونیست نیز قصد حمایت از جمهوری خواهان را نداشت. تمام این‌ها دست به دست هم دادند که هیتلر و هوگنبرگ را یک قدم دیگر به کسب قدرت نزدیک کنند.
تاریخ > بحران سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و زوال جمهوری > انتخابات ژوئیه ۱۹۳۲

از آنجا که بیشتر احزاب با دولت پاپن همراهی نمی‌کردند، وی رایشس‌تاگ را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی شد. انتخابات عمومی در ژوئیه ۱۹۳۲ برگزار شد و حزب نازی با ۳۷٪ آرا پیروزی بزرگی را به‌دست‌آورد و با کنار زدن حزب سوسیال دموکرات به بزرگ‌ترین حزب رایشستاگ تبدیل شد، با این حال هنوز تا رسیدن به اکثریت کرسی‌ها فاصله زیادی داشت. آرای کمونیست‌ها نیز نسبت به انتخابات ۱۹۳۰ اندکی افزایش پیدا کرد.
سؤال اصلی بعد از این انتخابات چگونگی آرایش ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت بود و حزب نازی به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب در رایشستاگ چه نقشی در تشکیل دولت ایفا خواهد کرد. حزب نازی افزایش آرای خود را مدیون طبقه متوسط آلمان بود که از احزاب سنتی و دموکراتیک آلمان روی برگردانده بودند. در واقع میلیون‌ها طرفدار جدید حزب نازی خواهان چرخش این حزب به سیاست‌های چپ بودند. آنان بازسازی آلمان و تعریف جدید از این کشور را مطالبه می‌کردند. جناح چپ حزب نازی هم به هیچ وجه حاضر به همکاری با سرمایه‌دارهای محافظه‌کار و فئودال‌ها صاحب نفوذ در دولت پاپن نبودند. تمام این عوامل دست به دست هم داد که هیتلر حاضر به همکاری با پاپن برای تشکیل دولت و به‌دست آوردن یکی از وزارت‌خانه‌ها نشود و خود خواهان رسیدن به مقام صدارت عظمای آلمان باشد. درخواست هیتلر برای تشکیل دولت توسط خود و حزب نازی در روز ۱۳ اوت ۱۹۳۲ از سوی هیندنبورگ رد شد. در نتیجهٔ عدم موفقیت احزاب در تشکیل دولت جدید، رایشستاگ دوباره منحل شد تا انتخابات دیگری برای تشکیل دولتی پایدارتر برگزار شود.
تاریخ > بحران سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و زوال جمهوری > کابینه اشلایشر

انتخابات جدید در روز ۶ نوامبر ۱۹۳۲ برگزار شد و حزب نازی با کاهش آرا نسبت به انتخابات ژوئیه، ۳۳ درصد آرا را به‌دست‌آورد. پاپن استعفا داد و ژنرال کورت فون اشلایشر صدراعظم آلمان شد. اشلایشر مدت‌ها در اردوگاه مخالفان جمهوری فعال بود. برنامه وی برای تشکیل دولت این بود که جناح‌های مختلف چپ کارگری از جمله جناح چپ حزب نازی به رهبری گرگور اشتراسر را با خود همراه سازد. تلاش‌های وی در نهایت به شکست انجامید.
در مدت کوتاه حکمرانی اشلایشر بر آلمان، وی نقش ژنرالی سوسیالیست را بر عهده داشت و سعی به جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری مسیحی و جناح چپ حزب نازی داشت. او حتی با سوسیال دموکرات‌ها نیز وارد مذاکره شد. اشلایشر خود را برای تشکیل دولتی چپ‌گرا آماده می‌دید. با این وجود افسرای رایشسور به برنامه‌های چپگرایانه اشلایشر خوش‌بین نبودند، اتحادیه‌های کارگری کمونیستی هم به دولت وی اعتماد چندانی نداشت. سرمایه‌داران و ملاکین نیز طبیعتاً به برنامه‌های اشلایشر علاقه‌ای نشان ندادند. تمام این‌ها بدین معنا بود که اشلایشر برای جلب حمایت احزاب شکست خورده بود. حتی روابط نزدیک با فدراسیون تجاری آلمان نیز چیزی از شکست‌های اشلایشر کم نمی‌کرد؛ زیرا سوسیال دموکرات‌ها همچنان به او اعتمادی نداشتند. پاپن که مأمور به تصدی سفارت آلمان در پاریس شده بود، با درخواست هیندنبورگ در برلین ماند و شروع به برقراری تماس‌هایی با هیتلر کرد که شرایط برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب نازی را بررسی کند. اشلایشر مذاکراتی با هیندنبورگ انجام داد که وی را متقاعد کند که مسیر نجات بن‌بست سیاسی در آلمان تنها از انحلال رایشستاگ و به تعویق انداختن انتخابات عمومی تا پاییز ۱۹۳۳ می‌گذرد. هیندنبورگ با این درخواست اشلایشر مخالفت کرد، همان‌طور که پیش از آن با درخواست هیتلر برای تشکیل دولت مخالفت کرده بود.
تاریخ > بحران سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و زوال جمهوری > نازی‌ها به قدرت می‌رسند

هیتلر در روز ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ در خانه بانکدار اهل کلن، کورت فون شرودر با پاپن ملاقات کرد. در این جلسه اتو مایسنر وزیر کشور رئیس‌جمهوری و اسکار فون هیندنبورگ پسر رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند. جلسه با محوریت چگونگی تشکیل دولت برگزار شد و شرکت‌کنندگان در نهایت با تشکیل یک دولت ائتلافی ملی‌گرا و راست‌گرا موافقت کردند. در این جلسه موافقت شد که هیتلر صدراعظم آلمان شود و دو وزارت‌خانه نیز به حزب نازی واگذار شود که در آن ویلهلم فریک وزارت کشور و هرمان گورینگ وزیر سیار شود. پاپن نیز با مقام معاونت صدراعظم و وزیر کشور پروس موافقت کرد. کمی بعدتر در آن روز اولین جلسه کابینه خودخوانده برگزار شد که در آن دو حزب حضور داشتند: حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران (حزب نازی) به رهبری هیتلر و حزب خلق ملی آلمان به رهبری آلفرد هوگنبرگ که به ترتیب ۱۹۶ و ۵۶ کرسی رایشستاگ را در دست داشتند. هیتلر با چشم داشت به ۷۰ کرسی حزب کاتولیک مرکزی از خواسته‌های رهبر آنها برای اجرای قانون اساسی (به معنای حمایت حزبی) خودداری کرد و برنامه‌ریزی‌ها برای انحلال رایشستاگ را آغاز کرد. هیندنبورگ با وجود داشتن سوءظن نسبت به اهداف نازی‌ها و به‌خصوص شخص هیتلر، سرانجام با اکراه با پاپن به توافق رسید که حمایت عمومی از حزب نازی و رسیدن هیتلر به مقام صدارت عظمی تنها راه برای کنترل شخص هیتلر است. به همین دلیل او با تشکیل دولت جدید به رهبری هیتلر موافقت کرد. روز ۳۰ ژانویه که از سوی نازی‌ها روز تصاحب قدرت نام‌گذاری شد، تاریخ شروع دوره آلمان نازی به حساب می‌رود.
تاریخ > پایان جمهوری وایمار > صدارت عظمای هیتلر (۱۹۳۳)

هیتلر در صبح روز ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ عنوان صدراعظم آلمان سوگند یاد کرد، مراسمی که ناظران آن را کوتاه و بدون‌جذبه یاد کردند. در اوایل ماه فوریه، یک هفته پس از تصدی صدارت توسط هیتلر، دولت سختگیری‌هایی را نسبت به مخالفان آغاز کرد. تشکیل جلسه برای احزاب چپ ممنوع شد و حتی اعضای برخی از احزاب میانه‌رو مورد تهدید و تعرض قرار دادند. اقدامات فراقانونی هیتلر که با پوشش قانون انجام می‌شد در فوریه همان سال سرکوب حزب کمونیست آلمان را به دنبال داشت، اقداماتی که حتی دامنهٔ اعضای چپگرا و کمونیست رایشستاگ را هم گرفت. آتش‌سوزی ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ بهانه خوبی برای هیتلر بود که کمونیست‌ها را در آن دخیل بداند. هیتلر وضعیت اضطراری اعلام کرد تا با استفاده از آن موافقت ریاست جمهور هیندنبورگ را برای صدور فرمان‌ها ضروری در مورد آتش‌سوزی رایشتاگ به‌دست‌آورد. فرمان رئیس‌جمهور به ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار مرتبط بود که در موارد اضطراری حمایت قانون از آزادی‌های مدنی را به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این فرمان سبب شد که هیتلر زمان و قدرت کافی برای پیگرد، دستگیری و کشتن کمونیست‌ها را داشته باشد. در ادامه، هیتلر و نازی‌ها تلاش فراوانی بعمل آوردند تا با استفاده از رسانه‌های دولتی بر افکار عمومی در آلمان برای انتخابات بعدی تأثیرگذار باشند. با این حال در انتخابات بعدی رایشستاگ که در ۵ مارس ۱۹۳۳ برگزار شد، حزب نازی حائز ۱۷ میلیون رای شد. رای‌های کمونیست، سوسیال دموکرات و کاتولیک‌های میانه نسبت به انتخابات قبلی تغییر نداشت. این آخرین انتخابات چند حزبی جمهوری وایمار و آخرین انتخابات چند حزبی تمام آلمان در ۵۷ سال پیش از آن بود. هیتلر با مخاطب قراردادن گروه‌های طرفدار خود، بر لزوم یافتن یک راه‌حل نهایی برای پایدار کردن وضعیت متزلزل سیاسی در جمهوری وایمار تأکید می‌کرد و به همین دلیل تمام مشکلات سیاسی را به کمونیست‌ها نسبت می‌داد. در روز ۳ مارس دولت آلمان ارنست تلمان رهبر حزب کمونیست آلمان را دستگیر کرد. اقدامات هیتلر تا حدی پیش رفته بود که هاینریش برونینگ صدراعظم سابق آلمان و رهبر حزب مرکزی آلمان از رئیس‌جمهور درخواست کرد که در مورد قضیه آتش‌سوزی رایشستاگ دوباره تحقیق شود. وی اعلام کرده بود که در برابر هر گونه تغییر قانون اساسی آلمان مخالفت خواهد کرد. برنامه هیتلر این بود که با غیرقانونی اعلام کردن احزاب مخالف، رایشستاگ را از نمایندگان مخالف خالی کرده و بتواند برنامه‌های خود را برای تغییر قانون اساسی با روندی به ظاهر قانونی به اجرا درآورد. به این ترتیب، سنگ‌بنای دیکتاتوری هیتلری در لوای قانون روی هم نهاده می‌شد. در ۱۵ مارس، اولین جلسه کابینه با حضور دو حزب ائتلافی برگزار شد: حزب نازی به رهبری هیتلر و حزب خلق ملی آلمان به رهبری آلفرد هوگنبرگ که روی هم ۳۴۰ کرسی از ۶۴۷ کرسی رایشستاگ را در دست داشتند. آنچه سال‌ها بعد در دادگاه‌های نورنبرگ اظهار شد، اولین دستور کار در این جلسه کابینه این بود که چگونه می‌توان قانونی را به تصویب رایشستاگ رساند که با آن تمام مظاهر جمهوریت در جمهوری وایمار را از آلمان بزداید. این قانون که با موفقیت تصویب شد و به قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳ مشهور شد، هیتلر و حزب نازی را به سمت هدف خود یعنی کسب قدرت نامحدود استبدادی در آلمان نزدیک‌تر می‌کرد.
تاریخ > پایان جمهوری وایمار > جلسه کابینه هیتلر در میانه مارس ۱۹۳۳

در روز ۱۵ مارس ۱۹۳۳ کابینه هیتلر تشکیل جلسه داد و قانون تفویض اختیارات را به تصویب رساند که به دولت آلمان اختیار می‌داد بدون اطلاع رایشستاگ قوانین مورد نظر خود را به جریان بیندازد. تنها موضوع باقی‌مانده حمایت حزب مرکزی آلمان از این طرح بود. در صورتی که این حزب از طرح دولت آلمان پشتیبانی می‌کرد، حامیان این طرح به دو سوم نمایندگان رایشستاگ می‌رسید و هیتلر موفق می‌شد این طرح را به تصویب رایشستاگ برساند. هیتلر از جلب حمایت حزب مرکزی اطمینان داشت. هیتلر در واقع امید داشت که با همراهی حزب مرکزی، تصویب این طرح راحت‌تر خواهد بود، چرا که در غیر اینصورت می‌بایست برنامه حزب ملی خلق آلمان برای دستگیری اعضای حزب سوسیال دموکرات و به‌دست آوردن اکثریت پارلمانی از این طریق را دنبال می‌کرد. حتی با این وجود پیگردهای اعضای حزب سوسیال دموکرات ادامه یافت و ۲۶ عضو این حزب از رایشستاگ اخراج شدند. در آخرین نشست داخلی حزب مرکزی آلمان قبل از جلسه رایشستاگ در مورد قانون تفویض اختیارات، رهبر این حزب لودویگ کاس اظهارنظری له یا علیه طرح هیتلر ابراز نکرد. اما به منظور بررسی راهی برای مخالفت با دادن اختیارات فراپارلمانی بیشتر به دولت، طی نامه‌ای به هیتلر اعلام کرد که در صورت دادن ضمانت اجرای قانون اساسی توسط دولت، بلوک حزب مرکز در رایشستاگ به قانون تفویض اختیارات رای مثبت خواهد داد. کاس که از ۱۹۲۸ رهبر حزب مرکزی آلمان بود با وزیر خارجه واتیکان و همچنین پاپ پیوس دوازدهم رهبر واتیکان روابط نزدیکی داشت. او در واقع می‌توانست از روابط خود با واتیکان برای پیشبرد اتحاد آلمان و کلیسای کاتولیک و آنچه رایش کونکوردات (Reichskonkordat) نامیده می‌شد استفاده کند و این روابط تنها با وجود نازی‌ها امکان‌پذیر بود. لودویگ کاس به همراه پاپن دو تن از سیاستمداران آلمان بودند که در برپایی دیکتاتوری نازی نقش داشتند.
تاریخ > پایان جمهوری وایمار > مذاکرات برای تصویب قانون تفویض اختیارات

در روز ۲۰ مارس ۱۹۳۳ مذاکرات پارلمانی برای تصویب قانون تفویض اختیارات بین هیتلر و ویلهلم فریک از یک سو و رهبران حزب مرکزی آلمان کاس، اشتگروالد و هاکلزبورگر از سوی دیگر آغاز شد. هدف مذاکرات دستیابی به توافقی دو جانبه بود که طی آن حزب مرکزی آلمان به نفع دولت در تصویب قانون تصویب اختیارات رای می‌داد. جلب حمایت این حزب به دلیل اکثریت شکننده نمایندگان حزب نازی در رایشستاگ لازم بود که برای تصویب باید حمایت دو سوم اعضای پارلمان را به‌دست می‌آورد. مذاکرات در روز ۲۲ مارس به پایان رسیدند؛ هیتلر قول داد که ساختار ایالت‌های آلمان را تغییر نخواهد داد، اعضای حزب مرکزی آلمان را از خدمت وظیفه عمومی معاف خواهد کرد و توافق کرد که از اختیارات جدید خود برای تغییر قانون اساسی استفاده نخواهد کرد. هیتلر همچنین قول داد که از مدارس کاتولیک در آلمان حمایت کند و عهدنامه‌های منعقد شده بین سریر مقدس واتیکان و ایالت‌های بایرن (۱۹۲۴)، پروس (۱۹۲۹) و بادن (۱۹۳۱) را به رسمیت بشناسد. هیتلر موافقت کرد که به این توافق در روز رای‌گیری برای قانون تصویب اختیارات در رایشستاگ اشاره کند.
مراسم تشریفاتی افتتاحیه رایشستاگ در روز ۲۴ مارس ۱۹۳۳ در کلیسای گاریسون در شهر پوتسدام در نزدیکی برلین با حضور سیاستمداران، بسیاری از زمین‌داران و نمایندگان ارتش رایش برگزار شد. هدف این مراسم (که توسط یوزف گوبلس برنامه‌ریزی شده بود)، نشان‌دادن پیوند مابین دولت آلمان و تاریخ امپراتوری آن و به نمایش گذاشتن نازیسم به عنوان ضامن بقای آینده آلمان بود. این مراسم همچنین برای متقاعد کردن فرماندهان ارتش و نظامیان به این امر بود که هیتلر به سنت‌های نظامی‌گری آلمان احترام خواهد گذاشت. چنین حمایتی در واقع زنگ بازگشت آلمان به محافظه‌کاری و فروریختن ستون‌های باقی‌مانده جمهوری وایمار بود. در این مراسم هیتلر در اقدامی سیاسی در مقابل ژنرال هیندنبورگ رئیس‌جمهور آلمان تعظیم کرد.
تاریخ > پایان جمهوری وایمار > تصویب قانون در رایشستاگ

رایشستاگ در روز ۲۳ مارس تشکیل جلسه داد و هیتلر در آن با خونسردی سخنرانی غرایی ایراد کرد. هیتلر با ادای احترام به آیین‌های مسیحی به عنوان «عناصر اساسی برای حفاظت از روح مردم آلمان»، دورنمایی ایدئولوژیک از رابطه دولت خود و کلیسا را به نمایش گذاشت. او قول داد که به حقوق مسیحیان و مذهبیون احترام بگذارد و اعلام کرد که «هدف دولت وی رسیدن به توافقی صلح‌آمیز بین کلیسا و حکومت» است و امیدوار است که «روابط دوستانه آنها را با سریر مقدس تداوم بخشد». این سخنرانی در واقع بازتاب دهنده نگرانی‌های حزب مرکزی بود و به نظر می‌آمد که کاس در نگارش متن سخنرانی هیتلر تأثیرگذار بوده باشد. پیش از این در ماه مه ۱۹۳۲ کاس تمایلات کلیسای مقدس برای استفاده از هیتلر به‌عنوان سنگری در مقابل پوچ‌گرایی و خداناباوری ترویج شده توسط اتحاد شوروی را منعکس کرده بود.
هیتلر در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که اختیارات جدیدش خطری برای رایشستاگ یا رایشسرات نخواهد بود و همچنین وی به ساختار ایالت‌های آلمان تغییری وارد نخواهد کرد. در وقت استراحت، اعضای سایز احزاب رایشستاگ به‌ویژه حزب مرکز با همدیگر به تبادل نظر پرداختند.
هنگامی که مناظره‌های قبل از رای‌گیری در جریان بود، هیتلر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود را به خیابان‌ها فرستاده بود تا از طریق ایجاد رعب و وحشت نمایندگان مخالف را با خود همراه سازد. ۸۱ کرسی متعلق به کمونیست‌ها از زمان آتش‌سوزی رایشستاگ خالی مانده بود و آرای مخالف آن‌ها در رای‌گیری به حساب آورده نمی‌شد. تنها حزب مخالف این طرح در رایشستاگ، حزب سوسیال دموکرات بود که تعداد کرسی‌های آنان نیز با از ۱۲۰ کرسی به زیر ۱۰۰ کرسی تقلیل یافته بود. اتو ولز رهبر حزب سوسیال دموکرات تنها سخنران حامی دموکراسی آلمان بود که در یک تلاش شجاعانه اما در عمل بیهوده، تلاش هیتلر برای تبدیل دموکراسی آلمان به نظامی دیکتاتوری را تقبیح کرد و حمایت دو سوم پارلمان از طرح هیتلر را مهمل شمرد. بعد از سخنرانی ولز، هیتلر دیگر قادر نبود که تظاهر به خونسردی کند. هیتلر در پاسخ به ولز با لحنی که به سخنرانی‌های خود قبل از صحبت‌های اتو ولز شباهت نداشت، تظاهر به خونسردی را کنار گذاشت و با تهدید سوسیال دموکرات‌ها اعلام کرد که تمام کمونیست‌ها را نابود خواهد کرد. وی اعلام کرد که به رای موافق سوسیال دموکرات‌ها احتیاجی ندارد و فریادکنان گفت که «آلمان آزاد خواهد شد، اما نه از طریق شما». در همین حال به کاس اعلام شد که تضمین داده شده توسط هیتلر به حزب مرکزی آلمان در حال تایپ است و کاس متقاعد که حزبش در رای‌گیری به طرح تفویض اختیارات رای مساعد بدهد. رای‌گیری انجام شد و این قانون با نام «قانون رفع پریشانی از مردم و رایش» با ۴۴۱ رای مثبت در مقابل ۹۴ رای منفی به تصویب رایشستاگ رسید. تمام احزاب بزرگ و کوچک رایشستاگ غیر از حزب سوسیال دموکرات به این طرح رای مثبت دادند و این قانون از روز بعد از آن ۲۴ مارس ۱۹۳۳ اجرایی شد.
تاریخ > پایان جمهوری وایمار > عواقب

قانون تفویض اختیارات عملاً پایان دموکراسی جمهوری وایمار و شروع دوره آلمان نازی بود. این قانون دولت آلمان را قادر می‌ساخت که بدون اطلاع رایشستاگ یا رئیس‌جمهور، قانون‌گزاری کند یا قوانینی مغایر با قانون اساسی را به اجرا درآورد. قبل از انتخابات مارس ۱۹۳۳، هیتلر رئیس‌جمهور هیندنبورگ را متقاعد کرده بود که با استفاده از ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار که به رئیس‌جمهور اختیارات اضطراری اعلا می‌کرد، فرمان‌های مقتضی در مورد آتش‌سوزی رایشستاگ را ابلاغ کند. قانون تفویض اختیارات نیز به دولت اجازه می‌داد قوانینی در مورد «حقوق مطبوعات، آزادی سازماندهی تجمعات، حریم خصوصی ارتباطات پستی، تلگرافی و تلفنی» و احکام بازرسی قانونی و مصادره اموال «فراتر از محدودیت‌های قانونی غیر از موارد استثنا» وضع کند. این هدف برای جلوگیری از هرگونه اقدام کمونیستها علیه دولت بود.
پس از آن، نازی‌ها افراد وابسته به خود را وارد دستگاه‌های دولتی کردند که به Gleichschaltung (به معنای هماهنگی) مشهور شد. قانون اساسی ۱۹۱۹ جمهوری وایمار هیچگاه رسماً ملغی نشد، اما با وجود قانون تفویض اختیارات عملاً قانونی مرده به حساب می‌آمد.
دلایل سقوط

دلایل سقوط جمهوری وایمار موضوعی‌ست که هنوز محل بحث است. جمهوری وایمار از ابتدا محل مناقشه گروه‌های رادیکال چپ و راست بود و حتی میانه‌روها نیز علاقه‌ای به آن نداشتند. شرایطی که از آن با «دموکراسی بدون دموکرات» یاد می‌شود. آلمان تا آن زمان دموکراسی را تجربه نکرده بود و دموکراسی جمهوری وایمار نیز سرشار از هرج و مرج بود. بسیار از سیاستمداران به‌خصوص سلطنت‌طلبان، انقلاب آلمان را بخاطر خنجر از پشت انقلابیون به موجودیت آلمان (Dolchstoß) شایسته سرزنش می‌دانستند و دلیل برای خاتمه جنگ و پذیرش آتش‌بس متفقین نمی‌دیدند. مشروعیت عمومی دولت وایمار در عمر کوتاه خود چندان زیاد نبود و همین مشروعیت اندک از سال ۱۹۳۰ که دولت‌های مختلف با احکام اضطراری مطابق ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار به قدرت می‌رسیدند نیز خدشه‌دار شد و رای‌دهندگان را به سوی احزاب افراطی سوق داد. با این وجود، دلایل شکست جمهوری وایمار را می‌توان مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری و نقش افراد مختلف در این شکست دانست
دلایل سقوط > دلایل اقتصادی

جمهوری وایمار دارای مشکلات جدی اقتصادی بود که هر دموکراسی غربی در طول تاریخ تجربه کرده است. ابر تورم، بیکاری گسترده و افت شدید سطح زندگی از عمده‌ترین مشکلات اقتصادی آلمان در دوره جمهوری وایمار بودند. از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹، یک دوره کوتاه بهبود وضعیت اقتصادی اتفاق افتاد، اما رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ که رکودی جهانی بود تأثیر فراوانی روی اقتصاد آلمان گذاشت، به‌خصوص اینکه آلمان وابستگی زیادی به وام‌های گرفته شده از بانک‌های آمریکایی داشت. در سال ۱۹۲۶، حدود ۲ میلیون آلمانی بیکار بودند که در سال ۱۹۳۲ به حدود ۶ میلیون نفر رسید. بسیاری از افراد جمهوری وایمار را مقصر این مشکلات دانستند. این امر هنگامی آشکار شد که احزاب سیاسی هم در جناح راست و هم در جناح چپ با جمهوری وایمار از اساس مخالف بودند. جمهوری وایمار به شدت تحت تأثیر رکود بزرگ قرار گرفت. رکود اقتصادی منجر به افزایش تقاضاها از آلمان برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایالات متحده شد. از آنجا که آلمان در آن دوره اقتصادی شکننده داشت، رکود اقتصادی تیشه به ریشه این دموکراسی زد و باعث سوق داده شدن مردم به حزب نازی و ملی‌گراها شد. بیشتر آلمانی‌ها فکر می‌کردند که پیمان ورسای معاهده‌ای تحقیرآمیز برای آلمان است زیرا باعث جدا شدن مناطقی حاصلخیز و سرشار از منابعی در شرق و غرب آلمان می‌شود و همچنین آلمان را مجبور به پرداخت غرامت هنگفت به فاتحان جنگ می‌کند. غرامت‌های جنگی که آلمان مجبور به پرداخت‌شان شده بود رقم سرسام‌آوری بود؛ این در حالی بود که آلمان در کل تنها بخشی از آنها را پرداخت کرد. با این حال، جبران خسارت‌های جنگی باعث کاهش رتبه اعتباری آلمان می‌شد که پرداخت وام‌های خارجی به این کشور را دشوار می‌ساخت و دولت وایمار را مجبور به تأمین کسری بودجه خود با چاپ ارز بیشتر می‌کرد که افزایش نرخ تورم را دربرداشت. در ابتدای سال ۱۹۲۰، یک دلار آمریکا با ۵۰ مارک آلمان برابر بود. در پایان سال ۱۹۲۳، یک دلار آمریکا معادل ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک بود. هارولد جیمز، مورخ در دانشگاه پرینستون معتقد است که رابطه آشکاری بین انحطاط اقتصادی و روی آوردن شهروندان به سیاست‌مدارهای افراطی وجود دارد.
دلایل سقوط > دلایل ساختاری

اعتقاد عمومی بر این است که قانون اساسی ۱۹۱۹ دارای نقاط ضعف متعددی بود و احتمالاً در هر صورت به دیکتاتوری می‌انجامید، اما مشخص نیست که آیا قانون اساسی دیگری می‌توانست مانع ظهور حزب نازی شود یا نه. با این حال، قانون اساسی آلمان غربی (قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان) در سال ۱۹۴۹ پاسخی به این پرسش است.
نهاد رئیس‌جمهور رایش غالباً به عنوان «جانشین امپراتور» در نظر گرفته می‌شد و در واقع تلاشی از سوی قانون‌گزاران جمهوری وایمار برای برای کنترل حزب صاحب قدرت بود. اگر «نظم و امنیت عمومی به‌طور جدی به هم می‌خورد یا به خطر می‌افتاد» اصل ۴۸ قانون اساسی به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌داد تا «تمام اقدامات لازم را انجام دهد». اگرچه این ماده به عنوان یک بند اضطراری در نظر گرفته شده بود، اما در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ برای صدور احکام صدراعظم‌های مختلف بدون دخالت پارلمان از آن استفاده شد.
در قانون اساسی جمهوری وایمار ذکر شده بود که قانونی غیر منطبق بر قانون اساسی وقتی می‌تواند اجرایی شود که دو سوم اکثریت رایشستاگ به آن رای دهند. در واقع رای دو سوم اکثریت رایشستاگ برای تغییر قانون اساسی لازم بودند که به این نوع از قوانین، قوانین نقض کننده قانون اساسی می‌گفتند. قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳ به همین شکل به تصویب رسید. این در حالیست که قانون جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۹ تغییر حقوق اساسی و ساختار فدرال کشور را ممنوع اعلام کرده است.
استفاده از نظام نمایندگی تناسبی و عدم وجود حداقل درصد آرا برای ورود به پارلمان به معنای این بود که هر حزب با اندکی حمایت مردمی می‌توانست وارد رایشستاگ شود. این نوع از نظام انتخاباتی باعث می‌شد که تعداد بسیار زیادی از احزاب کوچک که بسیاری از آنان احزاب افراطی بدون پشتوانه بزرگ مردمی بودند وارد رایشستاگ شوند و تشکیل دولت ائتلافی دشوار شود و دولت‌ها نیز اکثراً ناپادار باشند. برای مقابله با این مشکل، بوندستاگ در جمهوری فدرال آلمان یک حد آستانه ۵٪ را برای هر حزب برای کسب کرسی پارلمانی در نظر گرفت.
رایشستاگ می‌توانست صدراعظم را عزل کند، حتی اگر جانشینی برای او از طرف حزب معرفی نشده بود. این رای عدم اعتماد عملاً باعث می‌شد که در مواردی همانند ۱۹۳۲ هیچ دولتی نمی‌توانست در زمانی که رایشستاگ تشکیل جلسه می‌داد سر کار باقی بماند. قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان این مشکل را با قانون رای اعتماد سازنده حل کرد، به این معنی که نمی‌توان وزیر یا صدراعظمی را عزل کرد، مگر آنکه همزمان جانشینش انتخاب شود.
دلایل سقوط > نقش افراد خاص

سیاست‌های ریاضت اقتصادی برونینگ از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ مورد بحث و جدل زیادی قرار گرفته است. برنامه‌های اقتصادی او دولت آلمان را به‌شدت از نظر اقتصادی به سمت سیاست‌های محافظه‌کارانه برد. اینکه آیا گزینه‌های دیگری به‌جای این سیاست در دوران رکود بزرگ وجود داشتند یا خیر، همچنان محل مناقشه است. اما به هر حال این سیاست‌ها چندان خشنودی مردم آلمان را در پی نداشتند. پاول فون هیندنبورگ در سال ۱۹۲۵ به مقام رئیس‌جمهور رایش رسید. او که از سلطنت‌طلب‌ها و ارتشی‌های سابق بود در عمل علاقه چندانی به جمهوری نداشت، اما در بیشتر موارد او در حیطه قانون اساسی عمل می‌کرد. با این حال در سال ۱۹۳۳ با توصیه پسرش و سایر نزدیکان، هیتلر را به مقام صدارت عظمای آلمان منصوب کرد و به این ترتیب جمهوری وایمار به پایان رسید. علاوه بر این با مرگ هیندنبورگ در سال ۱۹۳۴، آخرین مانع هیتلر برای به دست گرفتن قدرت مطلق در آلمان از بین رفت.