stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دیپوتادو
کشورهای اسپانیایی زبان > آرژانتین

از آنجا که آرژانتین به عنوان یک کشور فدرال تعریف شده، نمایندگان ملی (فدرال) و نمایندگان استانی وجود دارد، این امکان استقلال و آزادی عمل بیشتر در امور داخلی هر استان را فراهم می‌کند.
قانون اساسی آرژانتین قدرت قانونگذاری دو مجلسی (نمایندگان و سناتور) را به رسمیت شناخته‌است. نمایندگان ملی با نظام تناسبی در ۲۴ ناحیه مربوط به ۲۳ استان و شهر خودمختار بوینس آیرس انتخاب می‌شوند. مأموریت آنها چهار سال به طول می‌انجامد و هر دو سال یکبار تمدید می‌شود.
هر استان حکومت خود را از طریق قانون اساسی استانی اجرایی می‌کند. برخی استانها قوای مقننه دو مجلسی ایجاد می‌کنند و برخی دیگر این کار را نمی‌کنند.
کشورهای اسپانیایی زبان > بولیوی

در بولیوی، محل ملاقات نمایندگان مجلس قانونگذاری چندگانه بولیوی نامیده می‌شود. گفتنی است مجلس نمایندگان بولیوی متشکل از ۱۳۰ نماینده است. مدت دوره وی ۵ سال و حداقل سن برای انتخاب به عنوان دیپوتادو ۱۸ سال تمام می‌باشد.
کشورهای اسپانیایی زبان > شیلی

مجلس نمایندگان شیلی، مجلس سفلی قوه مقننه این کشور است که دارای ۱۵۵ عضو است. ترکیب و انتساب آن در فصل پنجم قانون اساسی سیاسی شیلی تعیین شده‌است، از جمله مهمترین وظایف آن مشارکت در تدوین قوانین همراه با سنا و رئیس‌جمهور جمهوری است. وظیفه انحصاری آن نظارت بر اعمال دولت و طرح اتهامات سیاسی علیه وزیران کشور یا رئیس‌جمهور جمهوری است. قانون بودجه و کلیه قوانینی که مستلزم هزینه یا تحمیل است ابتدا در مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا به مجلس سنا منتقل شود. پس از اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۱۵ که ۲۸ حوزه انتخاباتی ایجاد کرد و تغییر به سیستم انتخاباتی متناسب و فراگیر، از ترکیب جدید دوره قانونگذاری LV کنگره ملی شیلی که از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ انتخاب شد، اعمال خواهد شد
کشورهای اسپانیایی زبان > کلمبیا

در کلمبیا، نمایندگان برای تشکیل مجمع دپارتمان انتخاب می‌شوند، یک شرکت عمومی که در این بخش از طریق مقرراتی به نام احکام قانون‌گذاری می‌کند و کنترل سیاسی را بر فرماندار اعمال می‌کند. دوره آنها چهار سال برابر با فرمانداران، شهرداران و شورای شهر است. همه این مقامات در انتخابات منطقه ای که در سال‌های فرد پس از انتخابات سراسری برگزار می‌شود انتخاب می‌شوند.
کشورهای اسپانیایی زبان > کاستاریکا

در کاستاریکا، مجلس قانونگذاری از ۵۷ نماینده تشکیل شده‌است که هر چهار سال یکبار با رای مردم انتخاب می‌شوند، همراه با انتخابات ریاست جمهوری. آنها واجد شرایط برای انتخاب مجدد هستند، اما نه به‌طور متوالی. پارلمان در ۱ می نصب می‌شود و هر سال در همان تاریخ، فهرست راهنما تجدید می‌شود.
کشورهای اسپانیایی زبان > اسپانیا

بر اساس قانون اساسی ۱۹۷۸، مردم اسپانیا توسط کنگره نمایندگان و سنا اداره می‌شوند. این دو کرتس خنرالس را تشکیل می‌دهند. کرتس خنرالس قدرت قانونگذاری ایالت را اعمال می‌کند، بودجه‌ها را تصویب می‌کند، قوه مجریه را کنترل می‌کند و بقیه اختیاراتی را که قانون اساسی به آنها نسبت داده‌است اعمال می‌کند. قبل از سال ۱۹۷۷، دیپوتادو در کرتس خنرالس وکیل و سناتور مشاور نامیده می‌شد.
هیچ‌کس نمی‌تواند همزمان دیپوتادو و سناتور باشد.
تعداد نمایندگان می‌تواند از ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر باشد و باید با رای عمومی، آزاد، برابر، مستقیم و مخفی انتخاب شوند. محدوده انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان و سناتورها استان است. سئوتا و ملیلا هر کدام با یک دیپوتادو نماینده دارند. انتخابات در هر حوزه انتخابیه بر اساس معیارهای نمایندگی تناسبی انجام می‌شود، به ویژه، در اسپانیا سیستم D'Hondt برای توزیع کرسی‌ها بین لیست‌های انتخاباتی اعمال می‌شود. مدت مأموریت نمایندگان حداکثر چهار سال (با فرض عدم انحلال مجلس از قبل) است. برای انتخاب و اجرای این سمت، همه اسپانیایی‌ها می‌توانند با استفاده از حقوق سیاسی خود انتخاب شوند. این قانون حق رای اسپانیایی‌هایی را که خارج از اسپانیا هستند به رسمیت می‌شناسد.
نمایندگان به خاطر نظراتی که در سمت خود بیان می‌کنند از مصونیت برخوردارند و آنها را نمی‌توان به خاطر عبارات بیان شده و آرایی که در اجرای وظایف خود داده‌اند مورد قضاوت یا محکومیت قرار داد و این حمایت مادام العمر است. قانونگذار می‌خواهد با این اقدام از آزادی عقیده در مناظره‌ها و شکل‌گیری آزادانه اراده اتاق‌ها، بدون هیچ محدودیتی جز انضباط داخلی محافظت کنیم.
آنها همچنین از دستگیری مصونیت دارند. رسیدگی به پرونده نمایندگان در صلاحیت دیوان عالی کشور است. قاضی بازپرس آیین دادرسی کیفری این درخواست را می‌خواهد و اگر اجازه داده شود باید رأی دهد و در صورت تأیید اکثریت مطلق درخواست شروع به دادرسی می‌کند. هدف از این رویه پرهیز از پیگرد قانونی است که با انگیزه آزار و اذیت سیاسی صورت می‌گیرد. مصونیت در طول مدت نمایندگی، چه در مورد اعمالی که نماینده مجلس در وظایف خود انجام می‌دهد و چه از هر نوع دیگر برخوردار است.
برای دسترسی همه مردم به سیاست، باید از دستمزد کافی و مناسب اطمینان حاصل شود که ضامن اجرای درست این سمت باشد، بنابراین از واسطه گری مالی نمایندگان مجلس جلوگیری می‌شود.
آنها کلیه حقوقی را دارند که در قانون اساسی، مقررات کنگره و سنا به رسمیت شناخته شده و عبارتند از:
آزادی بیان.
آزادی رای شخصی و غیرقابل تفویض اختیار.
حق سؤال و استیضاح از دولت
حق درخواست جلسات فوق‌العاده
حق اصلاح
حق درخواست اصلاح قانون یا قانون اساسی.
حقوق تشکیل پرونده
دیپوتادو بخشی از کمیسیون‌های تحقیق هستند که توسط اتاق منصوب می‌شوند. کنگره یک نماینده دائمی با حداقل ۲۱ نماینده تعیین می‌کند. رای نمایندگان قابل تفویض نیست.
کشورهای اسپانیایی زبان > گواتمالا

در گواتمالا، قانون اساسی سیاسی مقرر می‌دارد که کنگره جمهوری متشکل از نمایندگانی است که توسط سیستم منطقه ای و از لیست ملی انتخاب می‌شوند. نمایندگان می‌توانند برای مدت چهار سال مجدداً انتخاب شوند. در حال حاضر کنگره گواتمالا از ۱۵۸ نماینده تشکیل شده‌است.
کشورهای اسپانیایی زبان > مکزیک

پانصد نفر اتاق نمایندگان کنگره اتحادیه را تشکیل می‌دهند، سیصد نفر با انتخابات مستقیم یا مردمی و ۲۰۰ نفر به نام چندجمله ای هستند که بر اساس قوانین خاص انتخاباتی توسط احزاب سیاسی شرکت کننده در انتخابات پیشنهاد می‌شوند. این افراد که مستقیماً نماینده مردم هر یک از حوزه‌های مختلف انتخاباتی هستند که کشور در آن تقسیم شده‌است، قدرت ایجاد قوانین را دارند و در هیئت دانشگاهی خود به تصویب آن رأی می‌دهند. مکزیک دارای قدرت قانونگذاری دو مجلسی است، اتاق تشکیل دهنده دیگر کنگره اتحادیه، اتاق سناتورها است که ترکیب آن شامل نمایندگان نهادهای فدرال است که در آن مکزیک از نظر سرزمینی سازماندهی شده‌است.
کشورهای اسپانیایی زبان > اروگوئه

در اروگوئه، اتاق نمایندگان، که مربوط به نمایندگان است، از نود و نه عضو تشکیل شده‌است. بر اساس آنچه در اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری مقرر شده‌است: «مجلس نمایندگان مرکب از نود و نه نفر است که مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. تعداد نمایندگان ممکن است به موجب قانون تعدیل شود که برای تأیید آن مستلزم دو سوم آرای مجموع اعضا است.
کشورهای اسپانیایی زبان > ونزوئلا

از آنجایی که ونزوئلا به عنوان یک کشور فدرال سازماندهی شده‌است، نمایندگان ملی (مجمع ملی) و نمایندگان ایالتی شوراهای قانونگذاری وجود دارد.
قانون اساسی ونزوئلا در سال ۱۹۹۹ یک قوه مقننه تک مجلسی به نام مجلس ملی ایجاد می‌کند، نمایندگان ملی در هر نهاد فدرال (ایالت‌ها و ناحیه پایتخت) با رای‌گیری مستقیم، مخفی و جهانی با نمایندگی نسبی، بر اساس پایگاه جمعیتی ۱٫۱ انتخاب می‌شوند. آنها در دوره خود پنج سال دوام می‌آورند و می‌توانند مجدداً انتخاب شوند. «نمایندگان وظیفه اصلی به عهده گرفتن سخنگوی واجد شرایط برای پیشنهادها و اختیاراتی هستند که ناشی از اعمال حاکمیتی است که به صورت غیرقابل انتقال در مردم وجود دارد. به این معنا، آنها نماینده یکسان نیستند.
کشورهای دیگر > انگلستان

در بریتانیا، عضو پارلمان (MP) عنوانی است که به افرادی داده می‌شود که برای خدمت در مجلس عوام پارلمان بریتانیا انتخاب می‌شوند. ۶۵۰ نماینده پارلمان با استفاده از سیستم رای اکثریت تک نفره در حوزه‌های انتخابیه در سراسر بریتانیا (انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) انتخاب می‌شوند، جایی که هر حوزه نماینده خود را دارد.
کشورهای دیگر > اتحادیه اروپا

اعضای اتحادیه اروپا به عنوان MEP شناخته می‌شوند. در اولین دوره قانونگذاری پارلمان اروپا، نمایندگان اتحادیه اروپا از اول می ۲۰۰۴ با ۲۵ کشور عضو، تعداد نمایندگان پارلمان اروپا به‌طور موقت به ۷۸۸ نفر افزایش یافت. در حال حاضر ۷۵۱ دیپوتادو وجود دارد.
حقوق بشر در بحرین

کارنامه بحرین مورد حقوق بشر توسط دیده‌بان حقوق بشر در نیمه دوم سال۲۰۱۰  به عنوان به شدت بد توصیف شده‌است. گزارش بعدی آنها در سال۲۰۲۰ اشاره کرد که وضعیت حقوق بشر در کشور بهبود نیافته‌است.
دولت بحرین جمعیت مسلمان شیعه بومی را به حاشیه رانده‌است. شکنجه و ناپدید شدن اجباری در بحرین رایج است. سرکوب معترضان در طول بهار عربی۲۰۱۱ شکایات حقوق بشری بیشتری را به همراه داشت، از جمله تخریب ده‌ها مسجد قدیمی شیعیان.
کمیسیون مستقل تحقیق بحرین در۲۹ ژوئن۲۰۱۱ توسط پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه برای ارزیابی وقایع رخ داده در این پادشاهی در دوره ناآرامی‌های فوریه و مارس۲۰۱۱ و پیامدهای این رویدادها تأسیس شد. این گزارش در۲۳ نوامبر همان سال منتشر شد و تأیید می‌کرد که برخی از موارد آزار جسمی و روانی از بازداشت شدگان وجود دارد. این سازمان به دلیل افشا نکردن اسامی مجرمان تجاوز و پاسخگویی فقط به کسانی که به‌طور فعال حقوق بشر را نقض کرده‌اند مورد انتقاد قرار گرفته‌است.
افراد بی تابعیت

مشکل روزافزون افراد بدون تابعیت وجود دارد که از نوادگان ایرانیان (مخصوصاً قوم پارسی) هستند که چندین دهه در بحرین زندگی کرده‌اند. اکثر بی تابعیت‌های بحرین مسلمان هستند و برخی از بی تابعیت‌های بحرین مسیحی هستند.
در بحرین، افراد بدون تابعیت از حق داشتن اقامت قانونی محروم هستند، حق سفر به خارج از کشور، خرید خانه، و داشتن مشاغل دولتی را ندارند. آنها همچنین مجاز به داشتن زمین، راه اندازی کسب و کار و قرض گرفتن وام نیستند. اخیراً، دولت بحرین مقرراتی را صادر کرده‌است که آنها را از فرستادن فرزندان خود به مدارس دولتی و دریافت خدمات پزشکی رایگان منع می‌کند. افراد بدون تابعیت نیز می‌توانند در هر زمانی اخراج شوند. از آغاز دهه ۱۹۸۰، دولت بحرین صدها نفر از بدون تابعیتی را به ایران تبعید کرده‌است.
شکنجه

علیرغم ادعاهای مکرر دولت مبنی بر بهبود در طول چندین سال، دیده‌بان حقوق بشر ادعا می‌کند که «شکنجه بخشی منظم از روند قانونی در بحرین است.»
بر اساس گزارش سال۲۰۱۱ دیده‌بان حقوق بشر، بین سال های۲۰۰۷ تا۲۰۰۹، دولت به‌طور مرتب شکنجه و بدرفتاری را در بازجویی از مظنونان امنیتی انجام می‌داد. اگرچه سخنگویان دولت تکذیب کرده‌اند، اما هیچ مدرکی دال بر تحقیقات جنایی وجود ندارد و دولت تدابیر انضباطی را برای عاملان ادعایی اعمال نکرده‌است.
در سال۲۰۱۱، دیده‌بان حقوق بشر ادعا کرد که شواهدی پیدا کرده‌است که حمایت از کارگران مهاجر بهبود یافته‌است.
بر اساس گزارشی که توسط سازمان رپریو و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین منتشر شده‌است، احکام اعدام در بحرین در ده سال گذشته بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته‌است. این گزارش همچنین استفاده از شکنجه در بحرین را «بومی» خواند و مواردی از اعترافات اجباری، شوک الکتریکی، ضرب و شتم و اقدام به تجاوز جنسی را فاش کرد.
شکنجه > حکیم العرابی در تایلند برگزار شد

در نوامبر۲۰۱۸، حکیم العریبی فوتبالیست بحرینی که به دلیل خرابکاری در ایستگاه پلیس به‌طور غیابی از سوی بحرین به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، در بدو ورود به تایلند به همراه همسرش برای ماه عسل دستگیر شد. این فوتبالیست که در سال۲۰۱۴ توسط استرالیا به او پناهنده شد، از مقامات تایلند خواست که او را به بحرین اخراج نکنند، زیرا قبلاً در بحرین به دلیل عقاید سیاسی خود شکنجه شده بود.
وی در حالی در تایلند نگهداری می‌شد که دولت استرالیا و بسیاری از سازمان‌ها و افراد بین‌المللی برای آزادی او لابی می‌کردند تا اینکه در ۱۱ فوریه۲۰۱۹ توسط دفتر دادستان کل تایلند (OAG) اعلام شد که پرونده استرداد علیه العریبی به درخواست بحرین توسط دادگاه کیفری کنار گذاشته شده بود. هیچ دلیلی از سوی وزارت خارجه ارائه نشده‌است، اما این تصمیم بر اساس بند۲۱ قانون دادستانی اتخاذ شده‌است که اجازه می‌دهد پرونده‌ها در صورت عدم منافع عمومی متوقف شوند و او آزاد می‌شود و به محض اینکه به استرالیا اجازه ورود داده می‌شود.
فرقه گرایی > مدخل

اکثریت جمعیت شهروند بحرین را مسلمانان شیعه تشکیل می‌دهند. خاندان حاکم سنی آل خلیفه که مورد حمایت آمریکا بودند، در پایان قرن هجدهم از قطر وارد بحرین شدند. شیعیان ادعا کردند که آل خلیفه نتوانست در بحرین مشروعیت پیدا کند و یک سیستم «آپارتاید سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی، فرقه ای و قبیله ای» را ایجاد کرد. ولی نصر، کارشناس برجسته خاورمیانه و جهان اسلام گفت: برای شیعیان، حکومت سنی مانند زندگی تحت آپارتاید بوده‌است.
فرقه گرایی > دعوت به تحریم انتخابات

در سال۲۰۱۰، جنبش اسلامی الوفاء، جنبش حق و جنبش آزادی بحرین خواستار تحریم انتخابات۲۳ اکتبر شورای نمایندگان بحرین شدند به این دلیل که مشارکت «معادل پذیرش نظام ناعادلانه آپارتاید فرقه ای» است.
فرقه گرایی > خاموشی روحانیون شیعه

در ۱۹ اوت۲۰۱۵، مقامات بحرینی روحانی شیعه و نماینده سابق مجلس، شیخ حسن عیسی را دستگیر کردند. دستگیری وی به اتهامات واهی تلافی جویانه دولت بحرین علیه وی اعلام شد و گزارش شد که اقدامات انجام شده علیه شیخ عیسی که بی گناه است، نقض قوانین ملی و بین‌المللی است.
در۲۰ ژوئن۲۰۱۶، شیخ عیسی قاسم تابعیت خود را سلب کرد. در نتیجه برخی از مردم با تحصن در مقابل منزل شیخ عیسی به اقدام دولت بحرین در این اقدام اعتراض کردند. اما در۲۳ مه۲۰۱۷، نیروهای امنیتی بحرین به این تحصن حمله کردند. در نتیجه این حمله پنج نفر کشته، ده‌ها نفر زخمی و صدها نفر دستگیر شدند. شیخ عیسی قاسم نیز در حصر خانگی قرار گرفت.
در اوت۲۰۱۷، مقامات بحرینی سید محی الدین المشعل، روحانی شیعه را دستگیر کردند. سید المشعل پیش از این حدود ۵ سال از سوی مقامات بحرینی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.
همچنین در اوت۲۰۱۷، در حوالی سه ماهگی حبس خانگی شیخ عیسی قاسم، گزارش شد که مقامات بحرینی در حال ایجاد موانع سیمانی در اطراف منزل وی هستند.
در ۱ نوامبر۲۰۱۷، بحرین اتهاماتی را علیه شیخ علی سلمان، حسن سلطان و علی الاسود به دلیل تلاش آنها برای اصلاح از طریق راه‌های مسالمت آمیز وضع کرد. در مارس۲۰۱۸، بحرین از اعطای تابعیت بحرینی به دختر شیخ علی سلمان، یکی از رهبران برجسته شیعه و مخالفان بحرین خودداری کرد.
در اواخر آوریل۲۰۱۸، پس از آنکه پادشاه بحرین حکم اعدام چهار مردی را که توسط دادگاه نظامی بحرین محاکمه شده بودند، کاهش داد، چهار شیخ شیعه بیانیه‌ای منتشر کردند و گفتند که امیدوارند چنین اقداماتی «به بقیه محکومان تعمیم یابد.» این بیانیه همچنین خواستار «وطن عشق، بردباری، عدالت و رفاه» شد. در پاسخ، وزارت کشور بحرین شیوخ را به «اقدام قانونی» تهدید کرد.
فرقه گرایی > ممنوعیت اقامه نماز جمعه

از۲۰ ژوئن۲۰۱۶، بحرین از ورود امام جمعه دیراز روستایی حدود ۳۰ هزار نفری جلوگیری کرده‌است.
قیام بحرین (۲۰۱۱–اکنون) > محکومیت کارکنان پزشکی

یک دادگاه امنیتی در سپتامبر۲۰۱۱ برای۲۰ کارمند پزشکی بحرینی به عنوان «احکام سخت» توصیف شد. کارگران متهم که همگی در مرکز پزشکی سالمینایا کار می‌کردند، بر اساس ادعای دولت مبنی بر اینکه کارکنان پزشکی بیمارستان را تصرف کرده‌اند و از آن برای فعالیت‌های ضد دولتی استفاده کرده‌اند، به مجازات‌های بین ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.
پس از محکومیت این احکام توسط بان کی مون، دبیر سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر مانند پزشکان برای حقوق بشر، مقامات قضایی بحرین این محکومیت‌ها را باطل و دستور دادرسی مجدد در دادگاه غیرنظامی را صادر کردند.
در ژانویه۲۰۱۲، ریچارد سولوم، معاون پزشکان حقوق بشر، از ورود به بحرین، جایی که برای نظارت بر محاکمه۲۰ پزشکی که قبلاً محکوم شده بودند، به آنجا سفر کرده بود، ممنوع شد. بحرین در پی تحقیقات بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر که در جریان قیام رخ داد، قول شفافیت بیشتر داده بود، با این حال به سولوم که دارای ویزای ورود معتبر بود، اجازه مشاهده دادگاه یا حتی ورود به کشور را نداد.
حقوق مدنی و سیاسی > حقوق شهروندی

در آخر هفته ۳۱ ژانویه/۱ فوریه۲۰۱۵٬۷۲ شهروند بحرینی، از جمله "حدود ۵۰ روزنامه نگار، وبلاگ نویس، شخصیت‌های مذهبی، پزشکان، فعالان سیاسی و حقوق بشر" و حدود۲۰ نفر "مظنون یا شناخته شده به ترک بحرین برای پیوستن به داعش ". در عراق و سوریه، تابعیت آنها لغو شد. لغو شهروندی در کانال تازه راه اندازی شده خبری العرب در ۱ فوریه مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۱۶، مقامات بحرین می‌توانند تابعیت هر فردی را که در کمک به یک کشور متخاصم یا آسیب رساندن به منافع پادشاهی دست داشته‌است، لغو کنند. در ژانویه، وزیر کشور تابعیت ۷۲ نفر از جمله نمایندگان مجلس و سیاستمداران سابق را لغو کرد و مدعی شد که آنها در «اقدامات غیرقانونی» از جمله «تحریک و حمایت از تغییر رژیم از طریق غیرقانونی» دست داشته‌اند.
حقوق مدنی و سیاسی > مجازات مرگ

در سال۲۰۱۷، بحرین به تعلیق اجرای مجازات اعدام پایان داد و تا سال۲۰۲۰ شش نفر را اعدام کرد. بر اساس گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، تا سال۲۰۲۱٬۲۷ نفر در کشور محکوم به اعدام هستند که۲۵ نفر در معرض «خطر قریب الوقوع» اعدام هستند.
گزارشی توسط دیده‌بان حقوق بشر که در اکتبر۲۰۲۲ منتشر شد، مدعی شد که علیرغم توقف عملی اعدام‌ها در سال۲۰۱۷، اعدام‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد. تقریباً ۵۱ نفر به اعدام محکوم شدند که درخواست تجدید نظر خود را تمام کرده بودند، اگرچه قانون بحرین تحت کنترل پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه است. این امکان برای شاه وجود داشت که احکام را تصویب کند یا برای محکومان عفو کند. این گزارش مدعی شد که دادگاه‌های بحرین در سطوح مختلف در بررسی گزارش‌های مربوط به شکنجه یا سوء استفاده به‌عنوان وسیله‌ای برای اجبار اعترافات به‌عنوان مدرکی برای صدور حکم اعدام، که طبق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ممنوع شده‌است، شکست خوردند.
آزادی بیان

دولت مدعی است که مطبوعات آزاد هستند. با این حال، قانون مجازات سال ۱۹۷۶، که امروزه هنوز فعال است، به دلیل اعطای اختیارات گسترده به رژیم برای سرکوب مخالفان، به‌طور گسترده توسط نهادهای حقوق بشر محلی و بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته‌است. دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۰۴ خاطرنشان کرد که قانون جزا به دولت «اختلاف گسترده‌ای برای سرکوب انتقادات عمومی» می‌دهد و «مقرراتی دارد که با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تضاد است». عفو بین‌الملل در سال۲۰۰۴ اعلام کرد که این کد می‌تواند «به عنوان توجیهی برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود. این سازمان مجدداً درخواست خود را برای بازنگری این کد در اسرع وقت برای اطمینان از انطباق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تکرار می‌کند.»
بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۱۱ و مطبوعات بین‌المللی، آزادی مطبوعات چه در چاپ و چه در وب سایت‌ها با مسدود شدن وب سایت‌ها، شکنجه روزنامه نگاران و اخراج سردبیران به شدت محدود شده‌است.
از سال۲۰۱۷،دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات بحرینی ظاهراً اعضای خانواده این افراد را هدف قرار می‌دهند. یک فعال برجسته بحرینی، سید الودایی، در تلافی فعالیت‌های حقوق بشری خود. آنها هم برادر شوهر و هم مادرشوهرش را بازداشت کرده‌اند. سید الودایی مقامات بحرین را به نقض جدی حقوق بشر متهم کرده‌است. از زمانی که سید الودایی را مجبور به تبعید در بریتانیا کردند، مقامات به تهدید و آزار همسر، پسر نوزاد و بستگانش با شکنجه متوسل شدند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در بحرین در سال۲۰۱۶، مقامات به اعمال محدودیت‌ها بر حقوق آزادی بیان و تشکل ادامه دادند و به محدود کردن حق تجمع مسالمت‌آمیز ادامه دادند. این سازمان بین‌المللی گفت که مقامات چندین فعال را بازداشت و دیگران را از سفر به خارج منع کردند. مقامات همچنین به سیاست خود در حذف تابعیت مخالفان ادامه دادند.
در جریان بحران دیپلماتیک قطر در سال۲۰۱۷، بحرین هرگونه ابراز همدردی با قطر را ممنوع کرد. متخلفان با جریمه نقدی و حبس تا پنج سال مواجه خواهند شد.
در ۱۱ ژوئیه۲۰۲۰، از وزارت خارجه بریتانیا خواسته شد تا برای جلوگیری از اعدام محمد رمضان و حسین موسی، دو فعال دموکراسی بحرینی که علیرغم ادعای اعترافات گرفته شده از طریق شکنجه توسط دادگاه بحرین به اعدام محکوم شدند، مداخله کند.
در ژانویه۲۰۲۱، سه معاون دایل ایرین، نایل کالینز، جوآن کالینز و مایکل کرید از سیمون کاونی وزیر امور خارجه ایرلند در مورد نقض حقوق بشر در بحرین سؤال کردند. آنها از مقامات ایرلند خواستند تا برای آزادی حسن مشیمه، رهبر حزب سیاسی مخالف بحرین تلاش کنند. در پاسخ به نمایندگان، کاونی نسبت به نقض آزادی بیان در منامه ابراز نگرانی جدی کرد و از رژیم خواست تا مشایما را آزاد کند.
در ۱۳ دسامبر۲۰۲۱،دیده‌بان حقوق بشر خواستار آن شد که به مناسبت روز ملی بحرین، ۱۶ دسامبر۲۰۲۱، مقامات از عفو مرسوم برای آزادی همه افرادی که به دلیل استفاده از آزادی بیان و اجتماع در زندان هستند استفاده کنند. برجسته‌ترین رهبران اپوزیسیون، از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران، بیش از یک دهه است که به دلیل نقش خود در اعتراضات دموکراسی خواهانه در سال۲۰۱۱ پشت میله‌های زندان هستند. بر اساس این گزارش‌ها، بحرین یکی از بالاترین نرخ‌های زندانی شدن سرانه در خاورمیانه را دارد.
آزادی بیان > سانسور اینترنت

سانسور اینترنت در بحرین توسط ابتکار اوپن‌نت اینیشیتیو در اوت۲۰۰۹ به عنوان فراگیر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، به عنوان ابزارهای اینترنتی اساسی و در درگیری/امنیت انتخابی طبقه‌بندی است. بحرین در سال۲۰۱۲ در فهرست دشمنان اینترنتی گزارشگران بدون مرز قرار گرفت
در ۵ ژانویه۲۰۰۹، وزارت فرهنگ و اطلاعات دستوری صادر کرد (قطعنامه شماره۱ سال2009) بر اساس قانون مخابرات و قانون مطبوعات و انتشارات بحرین که انسداد و رفع انسداد وب سایت‌ها را تنظیم می‌کند. این قطعنامه از همه ISPها - از جمله موارد دیگر - می‌خواهد که یک راه حل نرم‌افزاری مسدودکننده وب سایت را که توسط وزارت انتخاب شده‌است تهیه و نصب کنند. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (TRA) با هماهنگی تهیه راه حل نرم‌افزاری مسدود کننده وب سایت یکپارچه، وزارت فرهنگ و اطلاعات را در اجرای این مصوبه یاری رساند. این راه حل نرم‌افزاری صرفاً توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره می‌شود و نه عرصه تحقیقات حمل و نقل و نه ارائه دهنده خدمات اینترنت‌ها هیچ کنترلی بر سایت‌هایی که مسدود یا رفع انسداد شده‌اند ندارند.
آزادی انجمن

بر اساس گزارش کشور دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۱۱، آزادی انجمن‌ها به شدت توسط قانون انجمن محدود شده‌است، «که سازمان‌ها را از دخالت در فعالیت‌های سیاسی منع می‌کند.» انجمن حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین و جامعه حقوق بشر جوانان بحرین بسته شده یا دستور تعطیلی داده شده‌است.
در ژوئن۲۰۱۷، حزب جامعه اقدام دموکراتیک ملی (وعد) به اتهام تروریسم ممنوع شد. این ممنوعیت توسط عفو بین‌الملل و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مورد انتقاد قرار گرفت. لین معلوف از عفو بین‌الملل اظهار داشت که «تعلیق واد یک حمله آشکار به آزادی بیان و اجتماع است».
بندرگت

رسوایی بندرگیت به توطئه سیاسی ادعایی مقامات دولتی خاص در بحرین برای دامن زدن به اختلافات فرقه ای و به حاشیه راندن جامعه اکثریت شیعه در این کشور اشاره دارد. گفته می‌شود که این توطئه توسط شیخ احمد بن عطیه الله آل خلیفه، وزیر امور کابینه و رئیس سازمان انفورماتیک مدنی و عضو خاندان سلطنتی آل خلیفه رهبری و تأمین مالی شده‌است. این اتهامات در سپتامبر۲۰۰۶ در یک سند۲۴۰ صفحه ای که توسط مرکز توسعه دموکراتیک خلیج فارس تهیه شده و توسط دکتر صلاح البندر، مشاور وزارت امور کابینه تهیه شده بود، فاش شد. در پی انتشار این گزارش، پلیس بحرین دکتر البندر را به زور به بریتانیا تبعید کرد، جایی که وی دارای تابعیت است. به گفته دکتر البندر، وزیر به پنج عامل اصلی در مجموع بیش از۲٫۷ دلار پرداخت کرد میلیون برای اجرا:
یک گروه اطلاعاتی مخفی که از شیعیان جاسوسی می‌کند
«GONGOs» -دولت سازمان‌های غیردولتی جعلی مانند «جامعه حقوق‌دانان بحرین» و «جامعه دیده‌بان حقوق بشر بحرین» را اداره می‌کرد.
انجمن‌های اینترنتی و وب سایت‌هایی که نفرت فرقه ای را دامن می‌زنند
اعطای یارانه به «نوگرایان» از فرقه شیعه به فرقه سنی
پرداخت برای تقلب در انتخابات
آزادی مذهب

قانون اساسی می‌گوید که اسلام دین رسمی است و شریعت منبع اصلی قانون گذاری است. اصل۲۲ قانون اساسی آزادی وجدان، مصونیت از عبادت و آزادی انجام مناسک دینی و برگزاری رژه‌ها و مجالس مذهبی را با رعایت آداب و رسوم کشور مقرر می‌دارد. با این حال، دولت محدودیت‌هایی برای اعمال این حق قائل شد. دولت به اعمال سطحی از کنترل و نظارت بر مسلمانان سنی و شیعه ادامه داد و همچنان تبعیض دولت علیه مسلمانان شیعه در زمینه‌های خاص وجود داشت. اعضای دیگر گروه‌های مذهبی که به‌طور خصوصی به مذهب خود عمل می‌کنند بدون دخالت دولت این کار را انجام می‌دهند. گاهی گزارش‌هایی از حوادثی بین دولت و عناصری از جمعیت اکثریت شیعه که اغلب از حکومت تحت کنترل سنی‌ها انتقاد می‌کردند،منتشر می‌شد. مشکلات همچنان وجود داشت که عمدتاً ناشی از رفتار نابرابر دولت با شیعیان در کشور بود.
آزادی مذهب > تخریب اماکن مذهبی

در پی قیام بهار عربی در سال۲۰۱۱ و سرکوب اعتراضات شیعیان در بحرین، طبق گزارشی در روزنامه‌های مک کلاچی، «ده ها» مسجد شیعیان توسط دولت تخریب شده‌اند. به گفته رهبران شیعه که با خبرنگار مصاحبه شده‌است، گروه‌های کاری اغلب «در نیمه شب با همراهی پلیس و اسکورت نظامی» برای تخریب مساجد آمده‌اند و در بسیاری از موارد، آوار ساختمان‌ها را قبل از بیدار شدن مردم شهر از بین برده‌اند. تا اثری از خود باقی نماند شیخ خالد بن علی بن عبدالله آل خلیفه، وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین، در دفاع از تخریب‌ها اظهار داشت: اینها مساجد نیستند. اینها ساختمان‌های غیرقانونی هستند.» با این حال خبرنگار مک کلاچی دریافت که عکس‌های گرفته شده از چندین مسجد قبل از تخریب آنها توسط دولت «نشان می‌دهد که ساختمان‌های ده‌ها ساله به خوبی نگهداری شده‌اند.»