شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی
عملکرد > انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴

همچنین ببینید: انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۴)
شورای هماهنگی اواسط سال ۸۳ برای انتخاب نامزد اصول‌گرایان، یک گروه پنج‌نفره متشکل از علی‌اکبر ناطق نوری، حبیب‌الله عسگراولادی، محمدرضا باهنر، محمدرضا جمشیدی و حسین فدایی را ایجاد کرد. این افراد به ترتیب به عنوان رئیس شورای هماهنگی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی انتخاب شده بودند. بر اساس چارچوب تنظیم شده، ۵ نفر از نیروهای شورای هماهنگی وارد عرصه رقابت شدند تا طبق نظرسنجی‌ها، کاندیدای نهایی انتخاب شود. تعلل شورای هماهنگی در معرفی کاندیدای نهایی موجب شد در ۲۷ آذر ۱۳۸۳ علی‌اکبر ولایتی از فرایند این شورا کناره‌گیری کند. از سوی دیگر احمدی‌نژاد هم با این شورا ناسازگاری داشت. او معتقد بود که ناطق نوری و جناح راست پیشاپیش تصمیمشان را برای حمایت از ولایتی یا لاریجانی گرفته‌اند؛ لذا حاضر به تن دادن به خروجی شورای هماهنگی نبود. ناطق نوری هم افکار احمدی‌نژاد را فضایی و تخیلی می‌دانست.
« تک تک کاندیداها را خواستیم، با این هدف که از برنامه‌ها، اهداف و انگیزه‌های آن‌ها با خبر شویم...
یک روز به آقای باهنر گفتم یک وقتی به آقای احمدی‌نژاد بدهید؛ چون می‌گویند من برای اداره کشور یک طرح ویژه دارم... جلسه زمانش هماهنگ شد و ایشان به همین دفتر بنده آمد و مرحوم آقای عسگراولادی، باهنر، بنده و برخی دیگر از دوستان بودند. ایشان در آن جلسه، ۲ ساعت طرحش را توضیح داد...
وقتی صحبتش را تمام کرد... گفتم: آقای احمدی‌نژاد! من حرف‌های شما را خیلی دقیق گوش دادم. حقیقتاً هرچه دقت کردم، هیچ  نفهمیدم. یا سطح معلومات شما خیلی بالا است و ما نمی‌فهمیم شما چه می‌گویید یا اینکه حرف‌های «بالا ابری» می‌زنید... »
علی‌اکبر ناطق نوری در مصاحبه با خبر آنلاین، ۳۱ تیر ۱۳۹۳
بدنه اجتماعی شورای هماهنگی که در انتخاب لاریجانی نقشی نداشتند، به علت تأمین نشدن رأی آن‌ها و عدم دخالت در تصمیم‌گیری، تصمیم اتخاذشده را نپذیرفتند و لاریجانی عملاً نامزد منتخب «بخش احزاب شورای هماهنگی» نامیده شد. دهه اول اسفند ۸۳ به پایان نرسیده بود که اخبار از ایجاد «شورای هماهنگی ۲» یا به تعبیری «بخش اجتماعی شورای هماهنگی» حکایت داشت.
شورا در ۲۱ اسفندماه علی لاریجانی را زودتر از موعد به عنوان کاندیدای نهایی برگزیده و معرفی کرد که باعث جدایی رسمی احمد توکلی، محسن رضایی، محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف از آن‌ها شد. با پیوستن ولایتی به ائتلاف چهار کاندیدا، حلقه ائتلاف بیرون از شورای هماهنگی کامل شد. این تحول جدید، بازگشت به همان ایده‌های اصولی و عقلانی است که شورای هماهنگی نتوانسته بود آن را عملیاتی سازد. این چهار نفر ائتلاف جدیدی را شکل داده و با امضای میثاق‌نامه‌ای، فعالیت انتخاباتی را به صورت مستقل از شورای هماهنگی ادامه دادند. مهدی چمران و علیرضا زاکانی به ترتیب به عنوان سخنگو و دبیر اجرایی ستاد انتخاباتی ائتلاف آبادگران انتخاب شده و قالیباف به عنوان کاندیدای نهایی آبادگران معرفی شد. اما با ناموفق ماندن فرایند وحدتِ «شورای هماهنگی ۲»، رضایی و احمدی‌نژاد نیز برای شرکت در انتخابات آماده شدند و تنها توکلی به نفع قالیباف کناره‌گیری کرد. جمعیت ایثارگران که از حامیان احمدی‌نژاد بود، به فاصله چند روز مانده به ثبت نام داوطلبان، به جمع حامیان قالیباف پیوست. ولایتی نیز به نفع هاشمی رفسنجانی کنار رفته و رضایی هم سه روز قبل از انتخابات انصراف داد.
با برگزاری انتخابات در ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ و راه‌یابی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد به دور دوم، اصول‌گرایان آرایش انتخاباتی متفاوتی داشتند چرا که احمدی‌نژاد حاضر به پذیرش چارچوب‌های ائتلاف نشد. جامعه مدرسین و جامعه روحانیت نظر جدیدی ارائه نکردند و شورای هماهنگی هم که در مرحله نخست از لاریجانی حمایت کرده بود، در مرحله دوم سکوت اختیار کرد. همچنین جبهه پیروان خط امام و رهبری و حزب مؤتلفه اسلامی هر دو نامزد را اصول‌گرا خوانده و از حمایت فرد خاصی خودداری کردند. با این حال جامعه اسلامی مهندسین و جمعیت ایثارگران و احمد توکلی با صدور بیانیه‌ای از احمدی‌نژاد حمایت کردند.
ناطق نوری سعی کرده بود در قالب شورای هماهنگی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را گردهم آورد و از میان آنان، یک نفر را به عنوان نامزد نهایی معرفی کند. او پس از جلسات متعدد، علی لاریجانی را که از نظر مشی سیاسی شباهت‌های زیادی به خود داشت، به عنوان نامزد نهایی اصول‌گرایان معرفی کرده بود اما این انتخاب چندان به مذاق دیگر اصول‌گرایان خوش نیامد. در این میان، محمود احمدی‌نژاد که نامزدِ مستقلِ از این جریان بود، وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شده و توانسته بود با پیروزی بر تمام رقبای مشهور خود، به ریاست قوه مجریه دست یابد.