عبدالحسین هژیر
نخست‌وزیری

بعد از سقوط کابینهٔ حکیمی، عبدالحسین هژیر در ۲۳ خرداد ۱۳۲۷  و در حالی‌که ۴۶ ساله بود، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس نخست‌وزیر و مأمور تشکیل دولت شد. پس از انتشار خبر نخست‌وزیری هژیر، کسبه و اصناف با صلاح‌دید سید ابوالقاسم کاشانی، مغازه‌های خود را تعطیل و در میدان بهارستان اجتماع کردند و ضمن ایراد سخنرانی، نمایندگان مجلس را به باد سرزنش گرفتند.
گفته می‌شود حمایت اشرف پهلوی در نخست‌وزیری او تأثیر به‌سزایی داشته است.[چه کسی؟]
به دستور دولت و رئیس مجلس، پلیس برای متفرق ساختن مردم وارد میدان شد و در زد و خورد با تظاهرکنندگان عدهٔ زیادی زخمی شدند. سردار فاخر حکمت رئیس مجلس، سید ابوالقاسم کاشانی را مسبب این تظاهرات دانست و اضافه کرد اگر ایشان با نخست‌وزیری هژیر مخالفت دارند بهتر این بود با نمایندگان مجلس صحبت می‌کردند نه اینکه متوسل به جار و جنجال شوند. هژیر در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به مخالفان خود پاسخ گفت و هشدار داد کسانی که موجبات اخلال در نظم عمومی و امنیت شهرها را فراهم کنند به موجب قانون سرکوب خواهند شد.
روز چهارم نخست‌وزیری هژیر، چندین هزار روحانی و بازاری در حالی که قرآن بر سر داشتند، به رهبری سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام در میدان بهارستان علیه هژیر به تظاهرات پرداختند و خواستار عزل او شدند. مأموران انتظامی به‌سوی جمعیت آتش گشودند و عده‌ای زخمی شدند.
عبدالحسین هژیر در یکم تیر ماه ۱۳۲۷ وزیران کابینه را به مجلس معرفی و برنامهٔ کار خود را عرضه کرد. به هنگام نطق نخست‌وزیر، میان تماشاچیان مجلس تظاهرات شدیدی علیه او برپا بود ولی با تمام تظاهرات و مخالفت‌هایی که به رهبری سید ابوالقاسم کاشانی در خارج و داخل مجلس به عمل آمد، برنامه ارائه شده از سوی هژیر و وزیران کابینه وی، با ۸۸ رأی موافق از ۹۶ رأی دهندهٔ حاضر در مجلس به تصویب رسید.
هژیر برای جلب توجّه عامه و رد اتهاماتی که از نظر مذهبی به وی وارد می‌کردند در اولین جلسه هیئت وزیران تصویب‌نامه‌ای صادر کرد که به موجب آن تهیه و فروش انواع مشروبات الکلی در شهرهای مشهد، قم و شهر ری ممنوع شد. این تصویب‌نامه هم مستمسکی به دست مخالفان داد که منظور دولت را اغفال جامعهٔ روحانیت قلمداد کنند و در مجلس نیز چند مخالف، هژیر را متهم به ظاهرسازی و خلاف‌کاری کردند. گام دیگری که هژیر برداشت، عفو همه کسانی بود که در جریان وقایع آذربایجان و مهاباد تحت پیگرد یا محکوم شده بودند (این عفو شامل کسانی که به خارج گریخته بودند، نمی‌شد).
شاه در مرداد ۱۳۲۷ برای بازدید رسمی به انگلستان رفت و قبل از حرکت، نمایندگان را در کاخ خود پذیرفت و ضمن سخنانی از نمایندگان خواست دولت را تقویت و لوایحی را که به مجلس تقدیم می‌شود تصویب کنند. در غیاب او عباس اسکندری و ناصرقلی اردلان دولت هژیر را به علت سوء سیاست داخلی و خارجی (از جمله مسئلهٔ نفت و مسئله بحرین) استیضاح کردند. مذاکرات استیضاح چند جلسه به طول انجامید و هژیر پاسخ استیضاح‌کنندگان را با قاطعیت داد و پس از درخواست رأی اعتماد، رأی قاطع‌تر و اکثریت بالاتری به دست آورد: ۹۳ رأی.
هژیر رابطه ایران با عربستان سعودی را که از سال ۱۳۲۱ به علت گردن زده شدن یکی از حجاج به نام ابوطالب افخمی اردکانی (معروف به یزدی) قطع شده بود، دوباره برقرار ساخت و برای اینکه اعزام حجاج را از آن پس نظام‌مند کند، لایحه‌ای به مجلس فرستاد که از هر یک از حجاج صد تومان گرفته و هزینه خدمات به آن‌ها در مکه شود.
اما سید ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانی و میرزا عبدالله تهرانی، علمای تهران به این لایحه اعتراض کردند و با فرستادن نامه‌ها و پیغام‌هایی از طریق نمایندگان به مجلس، به پول ستاندن از حجاج اعتراض کردند و از دولت خواستند که از بودجه خودش هزینه خدمات‌رسانی به حجاج را تامین کند. با قرائت این نامه‌ها و طرح اعتراض‌ها، عبدالله معظمی نماینده گلپایگان و خوانسار تقاضای مسکوت ماندن لایحه را کرد که تصویب‌شد.
فشار مخالفان هژیر در مجلس بر او رو به افزایش نهاد و جناح اقلیت هر بار که لوایح دولت او به رأی‌گیری می‌رسید، با خروج از جلسه، مجلس را از اکثریت می‌انداختند و کار دولت معطل می‌شد. او بار دیگر استیضاح شد و این بار، پیش از طرح استیضاح درخواست رأی اعتماد کرد و با کسب ۶۴ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ده رأی ممتنع موقعیت خود را تثبیت کرد، هرچند اکثریتی که در مجلس داشت، کاهش یافته بود.
استیضاح بعدی هژیر را عبدالقدیر آزاد نماینده سبزوار مطرح کرد. او هژیر را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی، ایجاد قحطی و گرانی مصنوعی و سرکوب مطبوعات متهم کرد. این نماینده در چند جلسه با ارائه مدارکی از حیف و میل اموال عمومی در راه‌آهن، بالا بردن بهای ارز و اهمال در کسب حقوق ایران از شرکت نفت انگلیس سخن گفت که هژیر نیز با عرضه دلایل خود این اتهامات را بی‌اساس خواند و در پایان با ۶۷ رأی موافق در برابر هشت رأی مخالف، از مجلس بار دیگر رأی اعتماد گرفت. اما چند روز پس از کسب رأی اعتماد از نخست‌وزیری کناره گرفت.