انقلاب ۱۳۵۷
عوامل تنش و نارضایتی > فساد مالی

مقالهٔ اصلی: فساد مالی در دوران پهلوی
یکی از دلایل نارضایتی مردم، فساد مالی قدرتمندان نظام پهلوی بود. در سال ۱۳۵۷ فساد مالی به یکی از مسائل سیاسی عمده بدل شد و بخش اعظم انتقاد از شاه در مورد فعالیت‌های غیرقانونی اطرافیان او بود. عباس میلانی یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی مردم را، فساد مالی قدرتمندان می‌داند. او می‌گوید هویدا برای متقاعد کردن شاه در محدود کردن فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی تلاش زیادی کرد.
ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور یکی از عوامل عمده فساد در دربار بود. مجریان طرح‌های دولتی برای حل مشکلات خود دست به پرداخت رشوه می‌زدند. در مدت کوتاهی «فساد چنان بالا گرفت که بسیاری از مقامات بالای دولتی، و بدتر از همه، اعضای خانواده سلطنتی را هم آلوده ساخت.» شرکت‌های بزرگ برای واردات، صادرات و تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند. مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت‌ها داده می‌شدند، به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت، با افراد بانفوذ در تهران رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل، روایت‌های معتبری در مورد مقامات بالا، همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد؛ مثلاً این‌که این افراد بانفوذ، ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکتِ نوبنیاد را به‌طور مجانی می‌گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند. این‌گونه اقدامات و دیگر انواع فساد به‌شدت قیمت فروش محصولات داخلی را افزایش می‌داد و در نتیجه بازار آن‌ها را در داخل و خارج محدود می‌کرد.
طبق یک ارزیابیِ داخلیِ سفارت انگلیس در ۷ اوت ۱۹۵۸، دست شاه، خانواده و دوستان او تنها از شاخه‌های اندکی از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مانده بود. سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی می‌نویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر، جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می‌کشید». به گفته یک اقتصاددان معتبر غربی، در چند سال آخر سلطنت مقدار بسیار زیادی پول -احتمالا به اندازه ۲میلیارد دلار- مستقیماً از درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی خارج از کشور خاندان سلطنتی واریز شد. منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند.
در آن زمان، افراد بسیاری در فسادهای مالی گسترده دست داشتند. از جمله این افراد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسدالله علم، که به گزارش دوستان خود او و افراد برجسته، در بسیاری از معاملات مشکوک شرکت داشت.
امیرهوشنگ دَوَلّو، که «سلطان خاویار» لقب گرفته بود.
از همه غریب‌تر و مرموزتر، کریم ایادی، که در گزارش‌های سفارت آمریکا، به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام گرفته، اما در عین حال آمده که او در شرکت‌های متعدد، از قبیل شرکت نفت پارس، سهام داشته‌است. معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت‌ها از آن او بوده‌است. او در این‌گونه موارد از اسامی مختلفی استفاده می‌کرد، و خود را «عبدالکریم»، «کریم» یا «ایادی» می‌خواند. تیمسار ایادی همچنین از حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار بوده‌است. در گزارش دیگری، سازمان سیا ایادی را کانال اصلی فعالیت‌های اقتصادی شاه می‌داند و می‌افزاید که «زمانی حتی شایع بود که سهام شاه هم در شرکت ماهی‌گیری جنوب به اسم ایادی ثبت شده بود.»
هنگامی که شاه تصمیم گرفت، برای تشکیل دولت «وحدت ملی»، از شریف‌امامی استفاده کند، شایع بود که شریف‌امامی به فساد مالی متهم است. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که: «دولت شریف‌امامی خود عمیقاً آغشته به همان فسادی‌ست که ظاهراً با آن مبارزه می‌کند.» بختیار در مورد فساد مالی شریف‌امامی اطلاعات دست اولی داشت. البته همه می‌دانستند که نخست‌وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج‌درصد» شهرت دارد، و وجه تسمیه لقبش را چنین توضیح می‌دادند که از بیش‌وکم تمامی قراردادهای دولتی، پنج‌درصد حق حساب می‌گرفت.
اردشیر زاهدی مدعی است که هویدا ۳۵۰هزار دلار برای مخارج شخصی شاهدخت اشرف به او پرداخته‌است. وی می‌گفت اشرف می‌خواست یکی از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد، و این معشوق گفته بود برای چنین سفری ۳۰۰هزار دلار می‌طلبد. در نهایت، به رغم مخالفت شدید زاهدی با پرداخت این مبلغ، هیئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد.