اقتدارگرایی
دولت‌های اقتدارگرا

هر لیستی که از چنین کشورهایی تهیه شود، لاجرم جای بحث خواهد داشت؛ فهرست‌هایی برای مشخّص ساختن کیفیت دموکراتیک و میزان آزادی کشورها تهیه شده که همگی از روش ساده‌انگارانهٔ تیک زدن موارد یک جدول استفاده کرده‌اند و در عین حال اندیشهٔ موجود در پس این جداول نیز خود خالی از سوگیری‌های اقتصادی نبوده‌است. عجیب نیست که در نظام جهانی کنونی کشورهای متعلّق به نظام‌های قدرت عمدهٔ غربی که از «قدرت نرم» استفاده می‌کنند اغلب در صدر چنین جدول‌هایی می‌نشینند. از سوی دیگر جاهایی چون ارمنستان، کرهٔ شمالی، چاد، ایران، زیمبابوه، عربستان سعودی و بورکینافاسو نیز به شدّت اقتدارگرایند. برای دیدن فهرستی از کشورهای اقتدارگرا برای مثال به جدول دموکراسی مجلّهٔ اکونومیست رجوع کنید، هرچند این مجلّه، مجلّه‌ای اقتصادی- لیبرال است، امّا نهادهای دیگری چون عفو بین‌الملل یا خانهٔ آزادی نیز جداولی با زاویهٔ دید متفاوت تولید می‌کنند. بیش‌تر اوقات کشورهای ثروتمندتر در رأس چنین جدول‌هایی قرار می‌گیرند و کشورهای فقیرتر به قعر جدول سقوط می‌کنند؛ که این هم می‌تواند دلیل بازبودن دروازه‌های نظام‌های سیاسی این کشورها به روی منازعات باشد و هم نتیجهٔ آن.
راه دیگر مواجهه با مشکل تلاش برای تهیهٔ لیستی از رژیم‌های اقتدارگرا این است که اَشکال آشکار دولت (برای مثال انتخابات مستقیم مثل آنچه در بخش‌های سوئیس وجود دارد یا نمایندگی دانشگاهی و غیره) را با هم مقایسه نکنیم بلکه توازن قدرت میان نخبگان سیاسی و عموم مردم را در کشورهای مختلف مقایسه نماییم. چنین جدولی بر مبنای پرسش‌هایی از این دست شکل خواهد گرفت که آیا دولتی خاص اجازهٔ تأثیرگذاری مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها را به اتباع خود می‌دهد؟، آیا آزادی بیان را محدود می‌کند؟، اتباع خود را در گولاگ‌ها یا سیستم‌های بازداشتگاهی مشابه محبوس می‌سازد؟، آیا با ملّت‌های دموکراتیک‌تر رفتاری متخاصمانه دارد؟، آیا به شرایط کار نامطلوب امکان شکل‌گیری می‌دهد یا حتّی این که آیا به انواعی از برده‌داری امکان ظهور می‌دهد یا خیر؟.
۱. دولت جمهوری خلق چین اغلب یک دولت اقتدارگرای مدرن انگاشته می‌شود. این جمهوری تنها با یک حزب اداره می‌شود که آن را حزب کمونیست چین می‌خوانند. سیاستگذاری‌ها در چین در جلسات سطوح بالا انجام می‌شود که در آن‌ها مردم هیچ‌گونه تأثیری در تصمیم‌هایی که برایشان گرفته می‌شود ندارند. دولت چین با حساسیت بسیار بر اینترنت این کشور نظارت می‌کند و هرچه را که کمترین شائبهٔ حساسیت سیاسی در آن باشد، تحت نظر دارد. همچنین طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، در لیست سیاه «دشمنان اینترنت» قرار دارد. آن‌ها همچنین به دلیل نگرانی از این‌که شهروندانشان از سایت‌های عمدهٔ ایجادکننده شبکه‌های اجتماعی همچون فیس بوک و تویتر برای راه‌اندازی تظاهرات عمومی استفاده کنند، آن‌ها را مسدود می‌کنند. علاوه بر این آن تعداد از شهروندان که در اینترنت مطالب دموکراسی‌خواهانه منتشر کنند، از سوی دولت مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و گاه حتّی زندانی می‌شوند. معیار دیگری که بر مبنای آن بسیاری مدّعی می‌شوند که چین به حقوق شهروندان خود تجاوز کرده‌است، تحمیل سیاست تک‌فرزندی در ۱۹۷۹ بود که زوج‌های متعلق به قوم هان را که ساکن مناطق شهری هستند، به داشتن تنها یک فرزند محدود می‌کند. هرچند که این سیاست برای کنترل جمعیت اعمال شد، امّا در نتیجهٔ آن بسیاری از کودکان مؤنّث سقط یا کشته شدند (زیرا ممکن بود برخی زوج‌ها برداشتن پسر برای بقای نام فامیل‌شان تأکید داشته باشند). علاوه بر این مشکلات بسیاری هم برای والدین دارای بیش از یک فرزند به‌وجود آمد، از جمله پرداخت جریمه، فشار برای سقط جنین یا عقیم‌سازی اجباری.
۲. دولت کمونیست ویتنام نیز اغلب اقتدارگرا خوانده می‌شود. ویتنام از سوی حزب کمونیست ویتنام اداره می‌شود که تنها حزب سیاسی قانونی در این کشور است. سیاست‌ها و قوانین همگی به‌طور یک‌سویه از طرف حزب وضع می‌شود و مردم در فرایند تصمیم‌گیری هیچ قدرتی ندارند. هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع است. مخالفانی چون ویِت خانگ خواننده و آهنگ‌ساز و نگوین چی تین شاعر، به‌طور معمول دستگیر و زندانی می‌شوند و دولت مکرّراً مخالفان را به «براندازی حکومت»، «تهدید امنیت کشور» یا تلاش برای «سرنگونی دولت سوسیالیست مردمی» متهم می‌کند. در ویتنام اعتراضات با دقّت بسیار از سوی دولت تحت نظر قرار می‌گیرد؛ در این میان اعتراضات تابستان ۲۰۱۱ در حمایت از حاکمیت ویتنام بر جزایر پاراسل و اسپارتلی در شهرهای هانوی و سایگون و نیز اعتراضات کوچک‌تر دربارهٔ ادعاهای ارضی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اینترنت نیز در این کشور به شدّت سانسور می‌شود، بیش‌تر سایت‌هایی که محتوای ضدّ کمونیستی، انتقادی یا ضدّ دولتی دارند یا حامی جمهوری سابق ویتنام هستند از سوی دولت مسدود می‌شوند. سایت‌های ایجادکننده شبکهٔ اجتماعی از جمله فیس بوک نیز مسدود شده‌اند. ویتنام نیز در لیست سیاه «دشمنان اینترنت» گزارشگران بدون مرز قرار دارد. پس از جنگ ویتنام صدها هزار نفر از ساکنان جنوب ویتنام به اردوگاه‌های بازآموزی فرستاده شدند و در آن‌جا مجبور به کار و زندگی در شرایط بسیار نامطلوب بودند.
در روسیه هم پس از گزارش‌های متعدّد دربارهٔ جابه‌جایی آرای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۱ و نیز ریاست جمهوری ۲۰۱۲ ویژگی‌های عمومی اقتدارگرایی در حال بروز است، این وضعیت با وضعیتی درآمیخته شده‌است که در آن حزب روسیه متحد که اکثریت آن طرفدار کرملین‌اند از جایگاهی ممتاز برخوردار است، دادگاه‌ها به‌طور مکرّر آرای سویافته صادر می‌کنند، مقرراتی وضع می‌شود که پیش‌برد مخالفت معنادار با دولت با مشکل مواجه می‌سازد و بر سر مشروعیت دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بحث‌هایی هست و تمام این‌ها نشان از احتمال بروز اقتدارگرایی در نظام سیاسی روسیه دارد. هنوز باید منتظر نتایج اظهارات اخیر رئیس‌جمهور (نخست‌وزیر سابق) پوتین و نخست وزیر (رئیس جمهور سابق) مدودف دربارهٔ لیبرالی کردن نظام سیاسی بود، البته به نظر می‌رسد که چنین گفتمانی تلاشی پوپولیستی برای برآمدن از پس نارضایتی‌های اجتماعی باشد.