اندرو جانسون
ریاست جمهوری (1865–1869) > استیضاح

وزیر جنگ ادوین استانتون مردی توانا و سخت کوش بود، اما کنار آمدن با او دشوار بود.جانسون وزیر جنگ خود را که در ترکیب با ژنرال گرانت ارتش برای تضعیف سیاست جنوبی رئیس جمهور از درون دولت خود تلاش می کرد، هم تحسین و هم خشمگین شد.جانسون در نظر داشت استانتون را اخراج کند، اما به دلیل خدمت او در زمان جنگ به عنوان وزیر به او احترام گذاشت.استانتون، به نوبه خود، از اینکه جانسون اجازه دهد جانشین خود را منصوب کند می ترسید و علیرغم اختلاف نظرهای عمومی او با رئیس جمهور خود، از استعفا خودداری کرد.
کنگره جدید برای چند هفته در مارس 1867 تشکیل جلسه داد، سپس به تعویق افتاد و کمیته قضایی مجلس نمایندگان را پشت سر گذاشت و در اولین تحقیق استیضاح جانسون وظیفه داشت به مجلس نمایندگان گزارش دهد که آیا دلایلی برای استیضاح جانسون وجود دارد یا خیر.این کمیته تشکیل جلسه داد و حساب های بانکی رئیس جمهور را بررسی کرد و اعضای کابینه را برای شهادت احضار کرد.هنگامی که یک دادگاه فدرال دیویس، رئیس جمهور سابق کنفدراسیون را به قید وثیقه در 13 مه آزاد کرد (او اندکی پس از جنگ دستگیر شده بود)، کمیته بررسی کرد که آیا رئیس جمهور مانع از پیگرد قانونی شده است یا خیر.اکثریت دو حزبی کمیته اتهامات استیضاح را رد کردند.کمیته در 3 ژوئن به تعویق افتاد.
بعداً در ماه ژوئن، جانسون و استانتون بر سر این سوال که آیا افسران نظامی که در فرماندهی جنوب قرار می‌گیرند می‌توانند بر مقامات غیرنظامی غلبه کنند یا خیر، با هم جنگیدند.رئیس‌جمهور از هنری استنبری، دادستان کل خواست که نظری در حمایت از موضع او صادر کند که آنها نمی‌توانند.جانسون در پی آن بود که استانتون را یا به عنوان موافق، و در نتیجه تایید موضع جانسون، یا مخالف، نشان دهد که مخالف رئیس جمهور خود و سایر اعضای کابینه است.استانتون در جلسات و ارتباطات کتبی از این نکته طفره رفت.وقتی کنگره در ماه ژوئیه دوباره تشکیل شد، قانون بازسازی را علیه موضع جانسون تصویب کرد، منتظر وتوی او ماند، آن را لغو کرد و به خانه رفت.این قانون علاوه بر شفاف سازی اختیارات ژنرال ها، رئیس جمهور را از کنترل ارتش در جنوب نیز محروم کرد.در حالی که کنگره تا نوامبر تعطیل بود، جانسون تصمیم گرفت استانتون را اخراج کند و یکی از فرماندهان نظامی، ژنرال فیلیپ شریدن را که فرماندار تگزاس را برکنار کرده بود و جایگزینی را با حمایت کمی از مردم نصب کرده بود، خلع کرد.جانسون در ابتدا با اعتراض شدید گرانت منصرف شد، اما در 5 آگوست، رئیس جمهور خواستار استعفای استانتون شد.وزیر از استعفای کنگره در خارج از جلسه خودداری کرد.جانسون سپس او را تا جلسه بعدی کنگره به حالت تعلیق درآورد.گرانت موافقت کرد که به عنوان جانشین موقت خدمت کند و در عین حال به رهبری ارتش ادامه دهد.
گرانت، در اعتراض به دستور جانسون مبنی بر انتقال شریدن و یکی دیگر از فرماندهان ناحیه، دانیل سیکلس، که با پیروی قاطعانه از طرح کنگره، جانسون را عصبانی کرده بود، پیروی کرد.رئیس جمهور همچنین با صدور اعلامیه ای اکثر کنفدراسیون ها را عفو کرد و کسانی را که در کنفدراسیون منصب داشتند یا قبل از جنگ در مناصب فدرال خدمت کرده بودند اما سوگندهای خود را زیر پا گذاشتند، معاف شد.اگرچه جمهوری خواهان با اقدامات او خشم خود را ابراز کردند، انتخابات 1867 عموماً دموکرات شد.هیچ کرسی در کنگره به طور مستقیم در رای گیری انتخاب نشد، اما دموکرات ها کنترل مجمع عمومی اوهایو را در دست گرفتند و به آنها اجازه داد تا یکی از قوی ترین مخالفان جانسون، سناتور بنجامین وید، را برای انتخاب مجدد شکست دهند.رای دهندگان در اوهایو، کنکتیکت، و مینه سوتا پیشنهادات را برای اعطای رأی به آمریکایی های آفریقایی تبار رد کردند.
نتایج نامطلوب به‌طور لحظه‌ای به فراخوان‌های جمهوری‌خواهان برای استیضاح جانسون که از انتخابات به وجد آمده بود، پایان داد.با این وجود، هنگامی که کنگره در ماه نوامبر تشکیل جلسه داد، کمیته قضایی خود را تغییر داد و قطعنامه استیضاح جانسون را تصویب کرد.پس از بحث‌های فراوان در مورد اینکه آیا کاری که رئیس‌جمهور انجام داده بود جرم یا جنایت بزرگ است یا خیر، این قطعنامه در 7 دسامبر 1867 توسط مجلس نمایندگان با 57 رای موافق در مقابل 108 مخالف شکست خورد.
جانسون کنگره را از تعلیق استانتون و انتصاب موقت گرانت مطلع کرد.در ژانویه 1868، سنا با این اقدام او مخالفت کرد و استانتون را به مقام خود بازگرداند، زیرا رئیس جمهور قانون تصدی مسئولیت را نقض کرده بود.گرانت به خاطر اعتراض جانسون کنار رفت و باعث گسست کامل بین آنها شد.جانسون سپس استانتون را برکنار کرد و لورنزو توماس را به جای او منصوب کرد.استانتون از ترک دفتر خود امتناع کرد و در 24 فوریه 1868، مجلس، رئیس‌جمهور را به دلیل نقض عمدی قانون تصدی مسئولیت، با 128 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف، استیضاح کرد. مجلس متعاقباً یازده ماده استیضاح را تصویب کرد، که اکثراً ادعا می‌کردند که او قانون تصدی مسئولیت را نقض کرده و مشروعیت آن را زیر سوال برده است
در 5 مارس 1868، محاکمه استیضاح در سنا آغاز شد و تقریباً سه ماه به طول انجامید.جورج اس. بوتول، بنجامین باتلر و تادئوس استیونس، اعضای کنگره به عنوان مدیران مجلس یا دادستان، و ویلیام ام. اورتس، بنجامین آر. کورتیس و استنبری، دادستان کل سابق، مشاور جانسون بودند.رئیس قاضی چیس به عنوان رئیس قاضی خدمت کرد.
دفاع متکی به ماده قانون تصدی سمت است که آن را فقط برای منصوبین دولت فعلی قابل اجرا می‌داند.از آنجایی که لینکلن استانتون را منصوب کرده بود، دفاع معتقد بود که جانسون این قانون را نقض نکرده است، و همچنین استدلال کرد که رئیس جمهور حق دارد قانون اساسی بودن یک قانون کنگره را آزمایش کند.وکیل جانسون اصرار داشت که او در محاکمه حاضر نشود، و به طور علنی در مورد روند رسیدگی ها اظهار نظر نکند، و به جز یک جفت مصاحبه در آوریل، او موافقت کرد.
جانسون برای گرفتن تبرئه مانور داد.برای مثال، او به جیمز دبلیو. گریمز، سناتور آیووا متعهد شد که در تلاش‌های بازسازی کنگره دخالت نخواهد کرد.گریمز به گروهی از میانه روها که بسیاری از آنها به تبرئه رأی دادند گزارش داد که معتقد است رئیس جمهور به قول خود عمل خواهد کرد.جانسون همچنین قول داد که جان شوفیلد را به عنوان وزیر جنگ منصوب کند.سناتور کانزاس، ادموند جی. راس تضمین هایی دریافت کرد که قوانین اساسی جدید تحت تأثیر رادیکال ها که در کارولینای جنوبی و آرکانزاس به تصویب رسید، بدون تأخیر به کنگره ارسال خواهد شد، اقدامی که به او و سایر سناتورها پوشش سیاسی برای رأی دادن به تبرئه می دهد.
یکی از دلایلی که سناتورها تمایلی به برکناری رئیس جمهور نداشتند این بود که جانشین وی سناتور اوهایو وید، رئیس موقت سنا بود.وید، یک اردک لنگ که در اوایل سال 1869 سمت خود را ترک کرد، یک رادیکال بود که از اقداماتی مانند حق رای زنان حمایت می کرد و او را از نظر سیاسی در بسیاری از کشور فراتر از وضعیت کم رنگ قرار می داد.علاوه بر این، رئیس جمهور وید به عنوان مانعی در برابر جاه طلبی های گرانت تلقی می شد.
با انجام معامله، جانسون قبل از صدور حکم از نتیجه مطمئن بود و در روزهای منتهی به رای گیری، روزنامه ها گزارش دادند که استیونز و رادیکال هایش تسلیم شده اند.در 16 می، سنا به ماده یازدهم استیضاح رای داد و جانسون را متهم کرد که استانتون را برکنار کرده است و این نقض قانون تصدی دفتر قانون است، زمانی که سنا تعلیق وی را لغو کرد.35 سناتور رای "مجرم" و 19 سناتور "بی گناه" دادند، بنابراین با یک رای دو سوم اکثریت لازم برای محکومیت طبق قانون اساسی کوتاه آمدند.ده جمهوری خواه شامل سناتورهای گریمز، راس، ترامبول، جیمز دیکسون، جیمز آر. دولیتل، دانیل اس. نورتون، ویلیام پی. فسندن، جوزف اس. فاولر، جان بی. هندرسون و پیتر ون وینکل به تبرئه رئیس جمهور رأی دادند.در حالی که استیونز به شدت از نتیجه ناامید شده بود، سنا برای برگزاری کنوانسیون ملی جمهوری خواهان به تعویق افتاد.گرانت برای ریاست جمهوری نامزد شد.مجلس سنا در 26 مه بازگشت و به ماده دوم و سوم رای داد و نتایج یکسان 35 تا 19 رای آورد.در مواجهه با این نتایج، مخالفان جانسون تسلیم شدند و رسیدگی را رد کردند.استانتون در 26 مه از سمت خود "انصراف داد" و سنا متعاقبا شوفیلد را تایید کرد.هنگامی که جانسون استنبری را برای بازگشت به سمت خود به عنوان دادستان کل پس از خدمت به عنوان مدیر دفاع انتخاب کرد، سنا از تایید او خودداری کرد.
در آن زمان و بعداً ادعاهایی مطرح شد که رشوه نتیجه محاکمه را دیکته کرد.حتی زمانی که در حال انجام بود، نماینده باتلر تحقیقاتی را آغاز کرد، جلسات استماع جنجالی برگزار کرد و گزارشی را صادر کرد که توسط هیچ نماینده دیگری تایید نشده بود.باتلر بر روی یک «گروه خانه آستور» مستقر در نیویورک تمرکز کرد که ظاهراً توسط رئیس سیاسی و سردبیر تورلو وید رهبری می شد.گفته می‌شود که این سازمان از طریق وکیل سینسیناتی، چارلز وولی، مبالغ زیادی از منافع ویسکی جمع‌آوری کرده است تا به سناتورها رشوه بدهد تا جانسون را تبرئه کنند.باتلر تا آنجا پیش رفت که وولی را در ساختمان کاپیتول زندانی کرد، زمانی که او از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرد، اما نتوانست رشوه را ثابت کند.