شش ولایت ارمنی
سیاست عثمانی

در ۱۸۶۳ دولت عثمانی فرمانی صادر کرده بود که به موجب آن به ارمنی‌ها آزادیهایی در چهارچوب تنظیمات (خط همایون) می‌داد.
زمامداران عثمانی به ویژه در وجود ارمنیان تهدیدی نسبت به تمامیت ارضی کشور خود می‌دیدند، و ارمنستان به نظرشان بلغارستان دومی می‌آمد که می‌بایست به موقع کلکش را بکنند. از ۱۸۷۸ ببعد تمام سیاست عثمانی بیشتر در اطراف این نقشه دور می‌زد که پایه‌های خودمختاری آتی ملت ارمنی را خراب کند، و این کار را با تقلیل عمدی نفوس ارمنیان و تبدیل به یک اقلیت نژادی بسیار ناچیز انجام دهد.
یکی از نخستین کارهای دولت عثمانی در اجرای آن نقشه دستکاری ارضی در شهرستان‌های ارمنی‌نشین بود. مرزهای تازه به نحوی تعیین شد که از اهمیت نسبی عنصر ارمنی می‌کاست. با جداکردن اراضی ارمنی‌نشین به اجبار و با الحاق زمین‌های تازه‌ای به آن‌ها که مسلمانان در آن‌ها اکثریت داشتند دولت عثمانی موفق شد ساختار نژادی بسیاری از ولایات ارمنی‌نشین را تغییر دهد.
دولت نامبرده برای نیل به این هدف به روش‌های زیر متوسل گردید:
"بدواً" دولت قسطنطنیه عشایر چادرنشین کُرد را که در جنوب جبال توروس ساکن بودند تحریک کرد به مناطق موش و وان و ارزروم بیایند و در اراضی متعلق به ارمنیان مستقر شوند، کاری که موجب شد در بسیاری از موارد از صاحبان ارمنی آن اراضی سلب مالکیت شود و از خانه و کاشانه خود رانده شوند.
این تهاجم کُردان به ارمنستان که در دوره‌های پیش هم به وسیله تُرکان تشویق شده بود از ۱۸۷۷ ببعد مداومت و شدت بیشتری پیدا کرد، چنان‌که عده کُردهایی را که در فاصله بین سال‌های ۱۸۷۷ و ۱۹۱۴ در مناطق (موش و وان و ارزروم) ساکن شدند به حدود یکصد هزار نفر تخمین می‌زنند. بدین گونه تیلر کنسول انگلیس در ارزروم گزارش می‌داد که تقریباً" همه کُردهای این ولایت اصلاً" اهل دیاربکر بوده‌اند".
باکستن در کتاب (سفرها و سیاست‌ها در ارمنستان) خود می‌نویسد:
«تُرکان معتقد بودند که اگر کُردها از لحاظ مالیات دهی و حتی به عنوان سرباز هم قابل استفاده نباشند لااقل می‌توانند از آنان برای تصرف آن سرزمین بیگانه نشین که ارمنستان باشد استفاده کنند. هر چند سطح فرهنگ کُردها پایین‌تر از سطح فرهنگ ترک‌ها است، مع‌هذا ممکن است برای از بین بردن ارمنیان که تُرکان نمی‌توانند برتری تحول آنان را تحمل کنند مورد استفاده واقع شوند.»
نتیجه مسلم این اقدام مسلح کردن کُردان به حد افراط دادن جنبه قانونی به کشتار ارمنیان (کشتار حمیدیه) و دادن ترتیب منظمی به عملیات رفع تصرف از اراضی ملکی ارمنیان و تحلیل بردن جمعیت ارمنیان بود.
بنابراین عثمانی همچنان به سیاست ضد ارمنی خود از طریق سرگرم کردن اروپا با تضمین‌های بی‌اساس و با قرار دادن معاذیر دیپلماسی کهنه خود در برابر سرزنش‌های قدرت‌های بزرگ ادامه داد. همچنین زمامداران ترکیه در طول این مدت دستبکار تقلب‌های آماری بودند به منظور اینکه نفوس ارمنیان را در شهرستان‌های ارمنستان به صورت یک اقلیت ناچیز جلوه بدهند.
تا وقتی که مسئله ارمنستان مطرح نشده بود تخمین‌های نفوس و آمارهای رسمی عثمانی در مورد جمعیت امپراتوری نفوس زیادی برای ارمنیان قایل بود. برهمین مبنا کتاب رسمی ترکی اثر صلاح الدین بیگ ساکنان ارمنی امپراتوری عثمانی را در ۱۸۶۷م به ۲۴۰۰۰۰۰ نفر تخمین می‌زد. لیکن همینکه مسئله ارمنستان بر اثر جنگ ۱۸۷۸–۱۸۷۷ مطرح گردید دولت عثمانی در آمارهای ساختگی خود به کم کردن نفوس ارمنیان علاقه عجیبی نشان داد.
در حین مذاکرات سال ۱۸۸۰ با قدرت‌های بزرگ صدراعظم عثمانی عابدین پاشا نفوس شش ولایت ارمنی‌نشین امپراتوری یعنی ارزروم، وان، بتلیس، دیاربکر، خارپرت و سیواس را که بعداً" آدانا و ترابزون را نیز به آن‌ها افزود به ۳۶۲۰۰۰۰ نفر مسلمان، شامل ترک و کُرد و عرب در برابر ۷۲۷۰۰۰ ارمنی و ۲۸۳۰۰۰ نفر مسیحی مانند آشوری‌ها و یونانیان عرضه کرد.
این تقلب آماری، دولت عثمانی که همیشه مراقب بود که آمارهای خود را به مقتضای منظوری که داشت تنظیم کند.
ارزیابی‌های انجام شده به وسیله غربی‌هایی که به خوبی با وضع کشور ترکیه آشنا بوده‌اند نتایجی کاملاً مغایر با آنچه خود ترک‌ها نوشته و گفته‌اند به دست داده‌است.