شیرین عبادی
وکالت‌های جنجالی > پرونده‌های سیاسی

او وکالت خانوادهٔ تعدادی از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله پروانه فروهر و داریوش فروهر (دبیرکل حزب ملت ایران) را برعهده گرفت. در جریان این قتل‌ها ده‌ها تن از روشنفکران و کنش‌گران سیاسی کشته شدند. با کشته شدن سه نویسنده مخالف حکومت و قتل فجیع فروهرها، باضربات متعدد چاقو و مثله کردن پیکرشان، در کمتر از دو ماه این پرونده به یک بحران جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد، رسیدگی به این پرونده سال‌ها ادامه داشت.
عزت‌الله ابراهیم‌نژاد فردی بود که در جریان حمله تیر ماه سال ۱۳۷۸ نیروهای حکومتی به کوی دانشگاه تهران به قتل رسید. شیرین وکالت خانواده او را به صورت رایگان برعهده گرفت. سال ۱۳۷۹ در جریان تحقیق پرونده امیرفرشاد ابراهیمی، از بنیان‌گذاران و اعضای اصلی انصار حزب‌الله، به دفتر شیرین عبادی مراجعه کرد. او در مصاحبه با عبادی و محسن رهامی، وکلای پرونده، ابعادی از اقدامات گروه و ارتباطات آن با مقامات نظام را بیان کرد. شیرین با موافقت ابراهیمی مصاحبه او را در یک نوار ویدیویی ضبط می‌کند تا بعداً در دادگاه ارائه دهد. ابراهیمی در این نوار به ارتباط انصار حزب‌الله با روحانیون صاحب مقام و سران جمعیت موتلفه اسلامی اعتراف می‌کند. در اعترافاتش ادعا کرد که به علت روابط ویژه گروه‌های فشار با مراکز قدرت، از هر گونه تعقیب قضائی و مجازاتی مصون هستند. عبادی یک نسخه از نوار را به معاون وزیر کشور، مصطفی تاج‌زاده می‌دهد تا آن را به رئیس‌جمهور، سید محمد خاتمی، نشان دهد. پس از انتشار این نوار امیرفرشاد ابراهیمی به همراه شیرین عبادی و محسن رهامی وکلای دانشجویان به اتهام نشر اکاذیب و افترا دستگیر و به زندان محکوم شدند، اما همگی در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. انتشار این نوار و پیشامدهای ناشی از آن به «پرونده نوارسازان» معروف شد. شیرین بعد از سه هفته با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد و قوه قضائیه پروانه وکالتش را تعلیق کرد.
عبادی همچنین وکالت مادر زهرا کاظمی (خبرنگار ایرانی-کانادایی) را پذیرفت. در هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در خرداد ماه ۱۳۸۲ که منجر به دستگیری بسیاری از دانشجویان و ناراضیان دیگر در تهران شد، خانواده‌های آنان در ۲ تیر ۱۳۸۲ تجمع اعتراض آمیزی را در مقابل زندان اوین تشکیل دادند. زهرا کاظمی در این روز برای تهیه گزارش و تصویر، در این تجمع حاضر شده و اقدام به عکس‌برداری از تجمع در اطراف زندان کرد و مقابل زندان بازداشت شد و در روز ۲۰ تیر ماه در بازداشت می‌میرد. مقامات دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی ذکر کردند. مرگ زهرا کاظمی با تأیید مقامات دادستانی در ۲۵ تیر اعلام می‌شود. در پی این اتفاق دولت کانادا با دلیل این که زهرا کاظمی دارای تابعیت کانادایی بوده‌است، دولت و مقامات قضایی ایران را تحت فشار قرار می‌دهد تا گزارش و تحقیقی جامع از این حادثه فراهم کند. گرچه سعید مرتضوی، دادستان تهران، بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و خونریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» پافشاری می‌کرد، شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام نمود که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است. طبق گزارش دولت ایران ضرب‌دیدگی جمجمه در هنگام بازداشت توسط وزارت اطلاعات رخ داد. در نتیجه دادگاه رسیدگی به این پرونده یکی از کارکنان عادی وزارت اطلاعات به «قتل شبه‌عمد» محکوم شد ولی با حکم دادگاه تجدید نظر تبرئه گردید.
عبادی وکیل تعدادی از چهره‌های سرشناس فرهنگی و مطبوعاتی بوده‌است، از جمله حبیب‌الله پیمان، عباس معروفی، سردبیر ماهنامهٔ گردون و فرج سرکوهی (سردبیر ماهنامهٔ آدینه). او در بحث پرونده بین‌المللی ایران نیز فعال است.[نیازمند منبع] او مهم‌ترین مسئله را در زندگی خود زمانی می‌داند که دولت جمهوری اسلامی مسئولیت قتل‌های زنجیره‌ای دهه هفتاد را برعهده گرفت. عبادی در هنگام مرور مستندات پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نام خود را در «لیست ترور رژیم» دیده بود.