روابط جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا
بحث دموکراسی و حقوق بشر

دموکراسی و حقوق بشر همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم اروپا برای برقراری روابط دوستانه با دیگر کشورها برای همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بوده‌است. به ظاهر حقوق بشر در این رابطه یکی از خط قرمزهای اتحادیه اروپا برای همکاری‌ها به حساب می‌آید. به خصوص برای کشورهای اروپایی که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشند، رعایت حقوق بشر در آن کشور و وجود یک دموکراسی حقیقی از جمله پیش شرط‌های اولیه برای کشورهایی است که خواستار پیوستن به این اتحادیه است. پیش شرطی که کشورهای بسیاری را به ویژه کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان که بحث دموکراسی و انتخابات در آن جا با مشکلات عدیده ای روبه رو است با چاش‌های بسیاری رو به رو ساخته‌است.
در همین راستا اتحادیه اروپا، جمهوری آذربایجان را ترغیب کرد قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۱۱ آوریل ۲۰۱۸، اصلاحاتی در زمینه آزادی انتخابات، آزادی تجمع و آزادی رسانه‌ها را اجرایی کند. اتحادیه اروپا در پی «نشست همکاری جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا» در بروکسل اجرا شدن تعهدات این کشور را برای اتحادیه اروپا دارای اهمیت حیاتی دانست.
در یک قرارداد همکاری بین طرفین (جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا) مواد متعددی در مورد دموکراسی ذکر شده‌است. در جایی از این قرارداد ذکر شده‌است که "احترام به دموکراسی، اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به‌طور خاص در منشور سازمان ملل متحد تعریف شده‌است و باید اجرایی شود. قانون نهایی هلسینکی و منشور پاریس برای اروپای جدید، و همچنین اصول اقتصاد بازار، از جمله اسنادی است که در آن این موارد ذکر شده‌است.
کنفرانس جامعه مهندسین عمران کانادا CSCE، عناصر اساسی مشارکت این توافق‌نامه و زیر بنای سیاست‌های داخلی و خارجی احزاب را تشکیل می‌دهد. همچنین در مادهٔ ۵ این قرارداد ذکر شده‌است که می‌بایست یک گفتگوی سیاسی منظم بین طرفینی ایجاد شود که قصد دارند در امر توسعه کمک دهند. همچنین شدت بخشیدن این همکاری باید روابط بین جامعه را تقویت و تحکیم کند. در این راستا نیز جمهوری آذربایجان باید، از تغییرات سیاسی و اقتصادی که در این کشور قرار است اتفاق بیفتدپشتیبانی کند و به ایجاد اشکال جدید همکاری کمک کند.
به‌طور مثال در این راستا، اتحادیه اروپا همواره در موضوع حقوق بشر و دموکراسی پرونده‌های بسیاری را مانع همکاری طرفین و پیوستن باکو به‌طور قطع به اتحادیه اروپا دانسته‌اند. یکی از این موارد پرونده ایلگار ممدف، فعال سیاسی اپوزیسیون است که از سال ۲۰۱۴ زندانی شده‌است.
در اسناد توافقنامه کنفرانس جامعه مهندسین عمران کانادا CSCE از گفتگوهای سیاسی در آذربایجان به عنوان یکی از راهکارها برای نهادینه شدن حقوق بشر و دموکراسی نام برده شده‌است که در ذیل آن نتایج و پیامدهای این پارامتر در این توافقنامه ذکر شده‌است. بر اساس این سند گفتگوهای سیاسی در جمهوری آذربایجان:
پیوندهای جمهوری آذربایجان را با جامعه و عضو آن را تقویت می‌کند.
همگرایی بین کشورها، و به‌طور کلی با جامعه ملل دموکراتیک و همگرایی اقتصادی حاصل از این توافقنامه منجر به روابط سیاسی شدیدتر خواهد شد.
باعث افزایش همگرایی مواضع درمورد موضوعات بین‌المللی متقابل خواهد شد.
گقت و گوی و روابط بین جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا موجب افزایش امنیت و ثبات در منطقه و ترویج توسعه در آینده کشورهای مستقل در قفقاز خواهد شد. در مادهٔ ۸ قراداد همکاری طرفین ذکرشده است که "پیش‌بینی می‌شود که طرفین درمورد موضوعات مربوط به تقویت همکاری، ثبات و امنیت در اروپا، رعایت اصول دموکراسی، و احترام و ارتقاء حقوق بشر، به ویژه افراد متعلق به اقلیت‌ها و در صورت لزوم در مورد امور مربوطه تلاش خواهند کرد. این گفتگوها ممکن است به صورت منطقه ای با هدف کمک به این گفتگوها و حل اختلافات و تنش‌های منطقه ای صورت گیرد.
اما تمامی این موارد، قراردادهایی هستند که با این که مفاد بسیار پراهمیت و قابل توجهی برای جمهوری آذربایجان به حساب می‌آید، بخش اعظمی از این نوشته‌ها در حد متن باقی ماندند و هیچگاه اجرایی نشدند.
در پایان سال گذشته میلادی کمیته وزیران شورای اروپا روند آغاز اعمال تحریم علیه باکو را آغاز کرد. علت این امر نقض حکم دادگاه حقوق بشر شورای اروپا بود که رای داده بود که باکو حقوق ایلغار ممدف را زیر پا گذاشته‌است.