stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
قتل‌های زنجیره‌ای ایران
روند پیگیری قتل‌ها توسط نظام > اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات

بر اثر پافشاری رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه‌ای که قبلاً نظیر آن در هیچ وزارت‌خانهٔ جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند. متن این اطلاعیه به شرح ذیل بود:
وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفهٔ قانونی و به دنبال دستورهای صریح رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیدهٔ شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیتهٔ ویژهٔ تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکهٔ مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمهٔ بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پروندهٔ پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.
روزنامه سلام یک روز قبل از انتشار این اطلاعیه، در یادداشتی، پشت پردهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را این‌چنین روایت کرده بود:
نمی‌توان تصور کرد افرادی از درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقویت کرد.
به هر روی، به گفته مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای «هیئت مرگ (کمیته اعدام)» در قتل‌عام ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبوده؛ بلکه از درون نظام جمهوری اسلامی، انجام شده است. همچنین همهٔ متهمان، با وجود گرفتن حکم کیفری، آزاد می‌باشند.
روند پیگیری قتل‌ها توسط نظام > برکناری وزیر اطلاعات

بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. او بارها در مصاحبه‌ها گفته بود که از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی‌اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی رتبهٔ وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می‌توان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها و اکبر خوش‌کوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.
دری نجف‌آبادی بعدها خاطر نشان کرد: هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، سعید امامی معاون بررسی وزارتخانه بود و به دلیل حساسیتی که نسبت به وی وجود داشت، او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاور را داد و سپس مصطفی کاظمی (متهم دیگر پروندهٔ قتل‌ها) را به آن دلیل که رابطهٔ نزدیکی با جبههٔ دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تأیید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیده است.
عبدالله نوری درجلسه دادگاه خود، دری نجف‌آبادی را متهم به آگاه بودن از قتل‌ها کرد.
بر اساس پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها در وزارت اطلاعات، آنان را طبق دستور سلسله مراتب خود کشته بودند و این‌گونه عملیات را در وزارت اطلاعات «عادی» می‌دانستند. همچنین قاتلان فروهرها در فیش حقوقی رسمی خود اضافه‌کاری دریافت کرده و بعداً مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند.
قربانعلی دری نجف آبادی که پیشتر در هیئت دولت قسم خورده که قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای اطلاعاتی نیست، بار دوم پس از تأکید دستگیرشدگان عضو وزارت اطلاعات به اتهام قتل‌ها، مبنی بر این که دستور قتل‌ها را از وی گرفته بودند، با قید قسم جلاله از خود رفع اتهام کرد. سید مصطفی کاظمی مشهور به موسوی که از او به عنوان سردسته متهمین قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود در یکی از جلسات بازجویی اعلام نمود که وزیر وقت اطلاعات (قربانعلی دری نجف‌آبادی) دستور قتلها را داده است. این مسئله تا حدی پیش‌رفت که قوه قضاییه جلسه‌ای برای مواجهه وزیر برکنار شده اطلاعات با موسوی تشکیل شد که به دلخوری نجف‌آبادی از قوه قضاییه انجامید. رهبر ایران در جلسه‌ای با هاشمی رفسنجانی از بازجویی و مواجهه قربانعلی دری نجف‌آبادی انتقاد کرد و اعلام نمود، به فردی که از سوی خاتمی برای رسیدگی انتخاب شده اعتماد ندارد.
تحلیل رهبر ایران از عوامل در جلسه خصوصی سران قوا به روایت شهبازی

سید علی خامنه‌ای در دی ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تأیید دخالت نیروهایش در قتل‌ها گفت «ممکن نیست» قتل‌هایی که اتفاق افتاده، «بدون یک سناریوی خارجی باشد». حسین باستانی، تحلیل‌گر سیاسی در یادداشتی که در سال ۱۳۹۲ در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد؛ این تحلیل خامنه‌ای از واقعه را شروعی برای موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار «ضداطلاعات» می‌داند. وی معتقد است که «این ابزار در ماه‌ها و سال‌های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل‌ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از «کلیدی‌ترین» جنبه‌های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان «اطلاعات موثق» در حافظه عمومی ایرانیان جای داد. به عبارت دیگر «ضداطلاعات» هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند».
عبدالله شهبازی ادعا می‌کند که در شنبه اوّل خرداد ۱۳۷۸، جلسه‌ای خصوصی با حضور خامنه‌ای، سران سه قوه (خاتمی و ناطق نوری و محمد یزدی) و هاشمی رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، با حضور یونسی (وزیر اطلاعات) و نیازی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح) و سه تن مسئولان پرونده، برای رایزنی در مورد پیگیری قتل‌ها تشکیل شد. در این دیدار رهبر ایران با توجه به جنجال‌ها بر سر قتل سعید امامی گفت (شهبازی صحبت‌های رهبر ایران را در این جلسه خصوصی اینگونه روایت می‌کند):
ببینید، قبای دشمن لای در گیر کرده، گوشه‌ای از دزد در دست ماست و او دارد جنجال می‌کند تا ما رهایش کنیم. هنر اطلاعاتی این است که نگذارید و مسئله را ثابت کنید. شبهه آقای هاشمی که چطور ممکن است سه چهار نفر بتوانند براندازی کنند دو جور قابل فرض است: یکی این‌که چند نفر در اطلاعات نشسته‌اند تا اطلاعات را سرنگون کنند. یک فرض دیگر این است که یک سرویس اطلاعاتی و مغز متفکری دارد طراحی می‌کند برای براندازی. سه عنصر را پیدا کرده یا دوانده است. اگر این باشد همه این‌ها قابل فهم است. من برایم مسئله حل شده است. البته چیزهایی هست که ممکن است محکمه‌پسند نباشد. یک محکمه داخل دل آدم است که آدم استفتا می‌کند. این یک قضیه کوچک و عادی نیست. شما کشف کنید یا نکنید، کسی را دستگیر کنید یا نکنید، مسئله برای من قطعی است. لکن، برای دستگاه اطلاعاتی این مهم است که این بخش را در بیاورد… به‌نظرم می‌رسد تمام نیرو را باید روی صادق (مهرداد عالیخانی) متمرکز کنیم. موسوی (مصطفی کاظمی) را جذب کرده‌اند. اما صادق نفوذ کرده است. این نفوذی است. یکی از سررشته‌هایی که می‌توانید جلو بروید این آقاست و خیلی مهم است. این تیپ کار که انجام داده، جمع‌آوری کرده، خانه امن و تشکیل نیرو در آلمان داده، این کار یک سرویس است. برای ما که این کارها را نکرده. پس برای یک سرویس کرده که باید بگردید دنبال آن…
شهبازی در ادامه می‌گوید که رهبر ایران در مورد علت مرگ سعید امامی به خاتمی می‌گوید: «احتمال دارد به او برسانند که خودت خودکشی کن تا تو را به بیمارستان برسانند و ما ترتیب نجات تو را می‌دهیم بعد آنجا او را بکشند. این احتمال را اگر ضعیف هم باشد نباید نادیده بگیرند.»
متهمان و محکومان

همهٔ متهمان، با وجود گرفتن حکم کیفری، آزاد می‌باشند.
متهمان و محکومان > علی فلاحیان

مقالهٔ اصلی: علی فلاحیان
علی فلاحیان در دو دولت هاشمی رفسنجانی برای مدت ۸ سال وزیر اطلاعات بود. او از آغاز انقلاب مناصب مهمی همچون حاکم شرع، دادستان دادسرای ویژه روحانیت، و قائم مقام وزارت اطلاعات را نیز عهده‌دار بوده است. فلاحیان سعید امامی را به معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برگزید و به نظر می‌رسد که طرح «قتل‌های درمانیcv» از جمله طرح‌های ساخته و پرداخته او بوده باشد.
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه یا بدون دستورها مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی علی فلاحیان به من داد.»
احکام اعدام سایر محاربان قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر، احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.»
متهمان و محکومان > قربانعلی دری نجف‌آبادی

مقالهٔ اصلی: قربانعلی دری نجف‌آبادی
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است: وقتی حکم اعدام فروهرها به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی” نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به‌دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم»
شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با روزنامهٔ زود دویچه تسایتونگ گفته است که: «من پس از انجام وظایف کاری به عنوان یک وکیل و همچنین زمانی که در عرصهٔ حقوق بشر فعال شدم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت». وی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامهٔ آلمانی زود دویچه تسایتونگ مبنی بر این که «موضوع لیست ترور چیست؟» گفت: «به‌طور اتفاقی، من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولان دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پروند پاک کنند. لیست به امضاء وزیر اطلاعات وقت آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی مزین است. پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد، ایشان چاره‌ای جز استعفا نداشت».
متهمان و محکومان > دستوردهندگان احتمالی قتل‌های زنجیره‌ای

در اسناد بازجویی سعید امامی آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از عزیزالله خوشوقت، محمدتقی مصباح یزدی، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم».
عالیخانی و کاظمی برهه‌ای از محکومیت خود را در بند عمومی زندان اوین گذراندند. در این دوره، یک بار، کاظمی از علی افشاری خواست که «به اتاق آنها برود تا چیزهایی را به اطلاع او برساند». علی افشاری پس از اخذ نظر موافق احمد زیدآبادی (که او نیز در آن زمان در اوین زندانی بود) پس از صحبتی طولانی با کاظمی به نقل از او می‌گوید:
«فتوای قتل‌های زنجیره‌ای را عزیز خوشوقت امام جماعت مسجدی در سه‌راه طالقانی از رده‌های بالا به آنها منتقل کرده‌است.» زیدآبادی می‌نویسد که او نیز سوالات خود را از طریق احمد باطبی از این دو نفر می‌پرسیده‌است. اما عمده حرفی که از آنها می‌شنیده این بوده که «قتل دگراندیشان کارِ معمولِ همکارانِ آنها بوده و اظهار شگفتی میکردند که چرا این بار یقۀ آن دو نفر را گرفته اند!»
عبدالله ناصری مشاور وقت خاتمی در این مورد می‌گوید «این برنامه‌ای بود که در وزارت اطلاعات و بیرون از وزارت اطلاعات مدیریت شده بود و آقای سعید امامی هم یکی از این افراد مطرح بود اما نهایتاً پرونده با قتل او در زندان از مسیر اصلی منحرف شد.»
به گفته محمد بلوری دبیر وقت بخش حوادث روزنامه ایران که برای اولین بار قتل‌ها را به عناصری در وزارت اطلاعات منسوب کرد، عاملان قتل‌ها جزء اندک افرادی بودند که طی سال‌های انقلاب نه با دلایل اعتقادی بلکه با انگیزه‌های قدرت‌طلبی به صف انقلابیون از جمله دستگاه اطلاعات نفوذ کرده بودند که بعضاً سابقه مجرمانه نیز داشتند.
متهمان و محکومان > دستوردهندگان احتمالی قتل‌های زنجیره‌ای > سعید امامی (اسلامی)

مقالهٔ اصلی: سعید امامی
سعید امامی با نام مستعار سعید اسلامی از مأموران بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و از معاونین علی فلاحیان از زمان وزارتش بود. او در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات مشاور بود.
سعید امامی پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه‌ها راه نیافت تا آن‌که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. مصطفی پور محمدی قائم مقام وزارت اطلاعات در جلسه خود با هاشمی رفسنجانی
در تاریخ هجدهم بهمن ۱۳۷۷ ابتدا از نوشته شدن استعفای دری نجف‌آبادی و سپس از بازداشت سعید امامی [مشاور وزیر اطلاعات] و حمید رسولی [از مدیران وزارت اطلاعات] در رابطه با قتلهای زنجیره‌ای سخن به میان می‌آورد.
رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.»
نیازی کمترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود.»
چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ (خورشیدی)، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی «قتل‌های خودسرانه» معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده است.
بسیاری احتمال دادند که او برای جلوگیری از افشای بسیاری از مسائل مربوط به وزارت اطلاعات و ارتباط آن با قتل‌ها، در زندان کشته شده است. برخی دوستان سعید امامی از جمله روح‌الله حسینیان ادعا کردند «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.» بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز مدعی شدند سعید امامی کشته شد تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند. ز نظر مورخ سیاسی، عبدالله شهبازی که سعید امامی را یک نفوذی با سابقه در دستگاه اطلاعات می‌داند قتل او به وسیله دیگر عناصر نفوذی وابسته به خارج انجام شد تا ارتباطات خارجی آن‌ها لو نرود.[۸]
مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران) و مرگ غیرمنتظره احمد خمینی فرزند روح‌الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) نام بردند.
متهمان و محکومان > دستوردهندگان احتمالی قتل‌های زنجیره‌ای > مصطفی کاظمی

مقالهٔ اصلی: مصطفی کاظمی (قتل‌های زنجیره‌ای)
حسینیان می‌گوید که مصطفی کاظمی (موسوی) در اعترافاتش برنامه‌ریزی، دستور و مدیریت پروژه قتل‌ها را پذیرفته است: «آقای موسوی همه جریان را پذیرفته، خودش دستور داده. برنامه ریخته و شخصاً مدیریت پروژه قتل‌ها را هم پذیرفته است.»
او می‌گوید: «در این ماجرا، مدتی قبل از این‌که این قتل‌ها شروع بشود، آقای موسوی خدمت آقای خاتمی می‌رسد، ناگفته نماند که برای معاونت امنیت هم از طرف ریاست جمهوری، آقای موسوی پیشنهاد شده بود به آقای دری که ایشان به عنوان معاون امنیت نصب شود اما به ادله مختلف پذیرفته نشد. اما به عنوان جانشین معاون امنیت منصوب شد. قبل از این‌که این قتل‌ها به وقوع بپیوندد، ایشان خدمت رئیس‌جمهوری می‌رسد و مطلبی را اعلام می‌کند و می‌گوید که در وزارت اطلاعات، سناریویی در حال تدوین است و می‌خواهند عده‌ای را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما بشود. هنوز از قتل‌ها خبری هم نبود و حتی با یکی از مشاورین ریاست جمهوری هم تماس تلفنی گرفته و این جریان را گفته که خوشبختانه نوارش موجود است و ضبط شده این مکالمه. بعد از مدتی قتل‌ها شروع شد.»
هاشمی رفسنجانی از سید محمد خاتمی در کتاب خاطرات خود این گونه نقل می‌کند که «مصطفی موسوی (کاظمی)، [جانشین] مدیر کل معاونت امنیت و تعدادی دیگر به ارتکاب قتل‌ها به خاطر دفاع از اسلام و جلوگیری از خطرها اعتراف و ادعا کرده‌اند که آقای دری هم در جریان بوده، ولی آقای دری تکذیب می‌کند.» رفسنجانی از دری نجف‌آبادی نقل می‌کند «موسوی برای حل مشکل خودش به دروغ گفته است دری مطلع بوده ویا موافقت کرده است. انتظار دارد که من و رهبری جلوی این ظلم را بگیریم»
متهمان و محکومان > دستوردهندگان احتمالی قتل‌های زنجیره‌ای > مهرداد عالیخانی

مقالهٔ اصلی: مهرداد عالیخانی
متهمان و محکومان > دستوردهندگان احتمالی قتل‌های زنجیره‌ای > خسرو براتی

مقالهٔ اصلی: خسرو براتی
افراد پیگیر و درگیر دربارهٔ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای > محمد بلوری

محمد بلوری، دبیر وقت بخش حوادث روزنامه ایران بود که با نوشتن مقاله‌ای تحلیلی در این روزنامه برای اولین بار قتل‌ها را منتسب به عناصری در وزارت اطلاعات کشور کرد. او بعد از نوشتن این مقاله چند بار به وسیله وزارت اطلاعات احضار شد تا این که خود وزارت اطلاعات اعلام داشت که قتل‌ها کار برخی از عناصر «خودسر» درون دستگاه موسوم به «تیم سعید امامی» بوده است.
افراد پیگیر و درگیر دربارهٔ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای > ناصر زرافشان

مقالهٔ اصلی: ناصر زرافشان
ناصر زرافشان در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ خورشیدی، پس از قبول وکالت خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، در اواخر آذر ۱۳۷۹، ۱۰ روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان، به اتهام «افشای اسرار پرونده و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شد و از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
افراد پیگیر و درگیر دربارهٔ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای > اکبر گنجی

مقالهٔ اصلی: اکبر گنجی
«وزارت اطلاعات، کشیشان مسیحی[ای را] که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند، به قتل رساند و به گردن مجاهدین انداخت. استدلال وزارت اطلاعات این بود که این کار، ما را از روحانیون مسیحی خلاص می‌کرد و در ضمن، سازمان مجاهدین را بی‌آبروتر می‌کرد». (نوشته اکبر گنجی در روزنامه آریا)
اکبر گنجی که حیطهٔ کاری خود را به این پرونده و افشای رازهای این قتل‌ها تخصیص داده بود، پس از مدتی با گسترش دایرهٔ کاری خود، دامنهٔ تحقیقاتش را به تمامی قتل‌های مرموز «دگر اندیشان» در سال‌های قبل بسط داد. با الهام از یک داستان بلوک شرق اروپا، کتابی به نام «عالی‌جنابان خاکستری» نوشته «ویتالی شنتالینسکی»، از اسامی رمز همچون «تاریک‌خانهٔ اشباح» برای محفل طراحان قتل‌ها، استفاده کرد. طراحان قتل‌ها را «عالیجنابان خاکستری» و اجراکنندهٔ آن را «شاه‌کلید» نامید. به باور او، دستورها از تاریکخانه به شاه‌کلید داده می‌شد و شاه‌کلید آن دستورها را برای اجرا، به سعید امامی که تنها یک مجری برای قتل‌ها بوده است، ابلاغ می‌کرد.
در ماه آذر سال ۱۳۷۹، گنجی پس از زندانی شدن و هنگام حضور در دادگاه، علناً علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق در دوران هاشمی رفسنجانی را شاه‌کلید قتل‌های زنجیره‌ای نامید و از روحانیون دیگری نیز نام برد، از جمله محمدتقی مصباح یزدی که او را محرک و صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، «مراد عالیجنابان خاکستری» خواند. این اظهارات منجر به حملهٔ بنیادگرایان به وی و انکار نوشته‌های او توسط ایشان شد. کتاب‌های «تاریک‌خانهٔ اشباح» و «عالی‌جناب سرخ‌پوش و عالی‌جنابان خاکستری» به پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران مبدل شده و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رفت. بد نیست اشاره شود که منظور از عالیجناب سرخ‌پوش هاشمی رفسنجانی بوده است.
در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۰ میلادی، اکبر گنجی در مصاحبه‌ای با بخش فارسی بی‌بی‌سی مدعی شد که «قتل‌های زنجیره‌ای ایران پروژه‌ای حکومتی بود» و «خود آقای خامنه‌ای هم پشت آن بود و شروع کردند به ترور مخالفان در داخل و خارج کشور و تعداد زیادی از مخالفان را هم در خارج کشور ترور کردند».
افراد پیگیر و درگیر دربارهٔ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای > عمادالدین باقی

مقالهٔ اصلی: عمادالدین باقی
عمادالدین باقی ضمن انتشار مقالات متعدد، کتاب «تراژدی دموکراسی در ایران» را در دو جلد  منتشر کرد و به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت که این کتاب توقیف و خود وی محاکمه شد. برگزاری دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها هر دو در زندان بودند، انجام شد.
افراد پیگیر و درگیر دربارهٔ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای > پرستو فروهر

مقالهٔ اصلی: پرستو فروهر
افراد پیگیر و درگیر دربارهٔ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای > روح‌الله حسینیان

در حالی که مقامات بلندپایهٔ جمهوری اسلامی حکم به «خودسر» بودن برخی از کارکنان وزارت اطلاعات و در راس آنان سعید امامی داده‌بودند و بر خودکشی سعید امامی تأکید می‌کردند و حتی روزنامهٔ منسوب به محافظه‌کاران، «کیهان»، ادعای سفر مخفیانه امامی را به اسرائیل مطرح نموده بود و سایر نشریات چون تهران تایمز، شبکهٔ جاسوسی امامی را مرتبط با آژانس یهود دانستند، روح‌الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به دفاع از سعید امامی پرداخت و فرضیهٔ خودکشی وی را رد کرده و عنوان داشت که او به قتل رسیده است. او در اولین گام، در گفتگویی با روزنامه کیهان ادعا کرد که «نیروهای مرتکب قتل‌ها، از طرفداران جدی رئیس‌جمهوری بوده‌اند». و پس از مدت کوتاهی، به یک برنامهٔ زندهٔ تلویزیونی به نام «چراغ» دعوت شد و او در آن برنامه ادعای خود را تکرار نمود که با واکنش تند دولت محمد خاتمی به علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صدا و سیما روبه‌رو شد و صدا و سیما نیز طی اطلاعیه‌ای انجام تخلف توسط برخی گردانندگان برنامهٔ چراغ را پذیرفت و حسینیان دیگر مجالی برای شرکت در برنامه‌ای از این دست نیافت. حسینیان همچنین در مجلس ختم امامی نیز شرکت نمود که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.
ناطق نوری، رئیس مجلس وقت نیز در جلسه‌ای با روحانیت مبارز شرق تهران تأکید کرد که افرادی به‌عنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و به‌دنبال تسویه حساب بودند. حسینیان اندکی بعد در سخنرانی جنجالی‌ای در مدرسهٔ علمیهٔ حقانی توضیحات بیشتری بیان کرد و مدعی شد که طراح قتل‌ها موسوی از معاونین وزارت اطلاعات بوده و هدف او ایجاد تقابل بین رهبری و خاتمی و ایجاد فرصت برای جریان دوم خرداد برای تصاحب کامل قدرت بوده است. او بر این باور است که بازجوهای اولیه که زیر نظر دولت بودند، پرونده را منحرف کرده‌اند و پس از رسیدگی‌های ابتدایی در دور جدید بازجویی‌ها بی‌گناهی سعید امامی مشخص شده بود. حسینیان خواهان بازشدن پرونده برای مشخص شدن ریشه‌های قتل‌ها شد.
افراد پیگیر و درگیر دربارهٔ پرونده قتل‌های زنجیره‌ای > عبدالله شهبازی

اما عبدالله شهبازی، ضمن محکوم کردن نظر اصلاح‌طلبان و حسینیان معتقد است سعید امامی به همراه دیگر متهمان به هیچ جناحی وابستگی حقیقی نداشته بلکه او از عوامل سابق ساواک در ایران و اف‌بی‌آی در آمریکا بوده که در دوره انقلاب اسلامی از یک سازمان دانشجویی کمونیستی در آمریکا خارج و وارد انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی آمریکا می‌شود تا بتواند با تظاهر به مذهب بعداً به عنوان نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در انقلاب اسلامی عمل کند. در مورد عالیخانی نیز به خویشاوندی او با علی‌نقی عالیخانی از مقامات سابق پهلوی اشاره می‌کند.
از نظر شهبازی، هدف این تیم از این قتل‌ها به تبعیت از سرویس‌های غربی، ایجاد جنگ داخلی در ایران و ضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعات ایران بوده است. شهبازی نتایج تحقیقات تیم اول پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را تکان‌دهنده توصیف کرد و گفت: «این تحقیقات دال بر انحراف جنسی امامی و شرکت او در محافل شیطان‌پرستی و سفرهای محرمانه‌اش به اسرائیل بوده است.» او همچنین تأکید کرد که انتشار گزینشی فیلم‌های بازجویی از همسر او با پیش‌بینی واکنش افکار عمومیِ ناآشنا با صحنه‌های بازجویی و همچنین قتل امامی، به وسیله عوامل نفوذی همکار او با هدف جلوگیری از لو رفتن ارتباطات خارجی آن‌ها انجام شده است. شهبازی بدین ترتیب نظر رهبر ایران را در رابطه با عوامل اصلی قتل‌ها تأیید می‌کند. او همچنین معتقد است حادثهٔ ترور میکونوس نیز با طراحی او و با هدف جلوگیری از عادی‌سازی روابط ایران با دولت آلمان و حزب دموکرات کردستان انجام شده است.[۲۸]
در مقابل اکبر خوشکوش، دوست سعید امامی، این روایت شهبازی را داستان‌سرایی هدفمند می‌خواند و می‌گوید که «شهبازی برای سرپوش گذاشتن به روی جنایت و شکنجهٔ بعضی از مدیران وزارت اطلاعات که دستگیر شده بودند شروع کرد یک کیس بنام اسراییل و بهائیت درست کردن و برای انحراف از قتل‌های زنجیره‌ای داستان‌های فراوانی سرودند و عاملان شکنجه و قتل‌ها را تبرئه و شکنجه شده‌ها را عامل اسراییل و به بهائیت چسباندند.» او همچنین شهبازی را از منابع و مخبر وزارت اطلاعات می‌خواند که با حسین شریعتمداری همکاری می‌کند.
آثار و پیامدهای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای

مقامات نظامی انفجار بمبی در شهر مشهد را به هواداران سعید امامی و مصطفی کاظمی نسبت دادند. این بمب‌گذاری به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید.
پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و روشن شدن زوایای بیشتری از عملکرد وزارت اطلاعات توسط مطبوعات نقش مهمی در سرنوشت انتخابات مجلس ششم ایفا کرد. جناح راست که اکثریت مجلس را برای دو دوره در اختیار داشت در مجلس ششم به یک اقلیت ضعیف تبدیل شد و هاشمی رفسنجانی (که قتل‌ها و تخلفات وزارت اطلاعات در دوران وی روی داده بود) نیز نتوانست به مجلس راه یابد. خصوصاً مقالات و کتب اکبر گنجی و عمادالدین باقی که اندکی پیش از انتخابات منتشر و مورد استقبال گسترده قرار گرفت در شکست هاشمی رفسنجانی و کاندیدهای جناح راست مؤثر بود.
سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچ‌گاه به سال‌های دههٔ شصت (که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن هزاران نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) کشیده نشود. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند و خصوصاً از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب آریا مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که وی در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دانسته بود. حسین‌علی منتظری تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد.