انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۹۳)
نتیجه > تقلب در دور دوم

همچنین ببینید: تظاهرات اعتراضی حامیان عبدالله در افغانستان (۶ سرطان ۱۳۹۳)
ستاد عبدالله عبدالله اعلام کرد که در دور دوم انتخابات تقلبی گسترده صورت گرفته‌است. وی پیش از اعلام نتایج در میانهٔ شمارش رای‌ها ارتباطش با کمیسیون انتخابات را قطع کرد و خواستار میانجیگری سازمان ملل و نظارت ٱن بر انتخابات شد که کرزی این پیشنهاد را پذیرفت.
او برای تأیید مدعای خود مدرک‌هایی نیز منتشر کرد، از جمله صدایی ضبط‌شده از گفتگوی تلفنی «ضیاءالحق امرخیل» رئیس دبیرخانهٔ کمیسیون انتخابات با کارگزاران محلی که نشان‌دهندهٔ تقلب در انتخابات بود، و فیلمی که نشان می‌داد تعدادی نظامیان در اتاقی مشغول پر کردن برگه‌های رای برای غنی هستند.
امرخیل در پی انتشار این نوار دوم سرطان (تیر) از سمت خود استعفا کرد. عبدالله در واکنش بدین استعفا گفت که مسئول تقلب در انتخابات باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد. در پی این اتفاق طرفداران عبدالله در کابل تظاهرات کردند.
«کای آیده» که در سال ۱۳۸۸ نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل در افغانستان برای نظارت بر انتخابات بود اعلام کرد که در این انتخابات تقلب بسیار بیشتری صورت گرفته‌است. توماس جانسون یک پژوهشگر ارشد آمریکایی در مرکز مطالعات راهبردی افغانستان نیز بعدها مدعی شد که محمد اشرف غنی با مهندسی انتخابات به ریاست جمهوری رسیده‌است. وی مدعی شده بود که اشرف غنی در دور نخست انتخابات از مناطقی که آراء کمی بدست آورده بود، در دور دوم به‌طور باورنکردنی به نفع وی دستکاری شده بود. در تحلیلی داده‌های مرکز رأی‌گیری نشان می‌دهد که در ۶۰۶ مرکز اشرف غنی توانسته‌است که ۱۰۰ درصد آراء را کسب کند و در ۹۰۰ مرکز دیگر تقریباً تمامی آراء به نفع غنی ریخته شده بود. وی همچنین در گزارش خود تأکید می‌کند که از نظر ریاضی و با توجه به داده‌های دموگرافیکی افغانستان و نتایج ۴۶ در برابر ۳۲ درصد دور نخست انتخابات پیروزی اشرف غنی ناممکن بود، کارشناسان برتر تحلیل آماری در ایالات متحده با استفاده از هر مدل کامپیوتری رایج برای تحلیل رأی‌گیری و انتخابات عبدالله عبدالله را پیروز انتخابات می‌دانند. به در انتخابات گذشته نیز پس از بازشماری رای‌ها و رسیدگی به شکایت‌ها مشخص شد کرزی که رقیب عبدالله بوده‌است کمی پایین‌تر از نیم رای آورده‌است و انتخابات باید به دور دوم برود، که البته با کناره‌گیری عبدالله دور دوم برگزار نشد.
سازمان ملل خواستار جداسازی رای‌های باطله و تقلبی از رای‌های پاک شد. رحمت‌الله نبیل رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان بعدها در برنامه تلویزیونی که از شبکه طلوع پخش می‌شد، مدعی شد که توافق‌هایی بین حامد کرزی و محمد اشرف غنی صورت گرفته بود. در دوره دوم ریاست جمهوری حامد کرزی کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای امنیتی داخلی به منظور فراهم کردن فرصت کمپین انتخاباتی برای یک کاندید خاص تشکیل شد. همچنین در زمان برگزاری این انتخابات یک ماشین چاپ کارت رأی دهی (جعلی) در منزل یکی از مقامات بالا رتبه در دولت وحدت ملی به ریاست جمهوری محمد اشرف غنی قرار داده شده بود.
غنی ادعا کرد که جای اعتراضی برای عبدالله نمانده‌است.
در حالی که عبدالله ادعا کرده‌است که در انتخابات دو و نیم میلیون رای تقلبی درست شده‌است. طبق نتایج اعلامی کمیسیون انتخابات مشارکت در دور دوم یک میلیون افزایش داشته‌است.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که با پنج روز تأخیر نتیجهٔ انتخابات را در ۱۶ سرطان اعلام می‌کرد، تقلب در دوم را تأیید کرد. عبدالله نتیجهٔ انتخابات را نپذیرفت. ستاد او این را کودتایی علیه رای مردم خواند. فردای اعلام نتایج انتخابات، در تجمع بزرگ هوادرانش در کابل خود را پیروز قطعی انتخابات خواند و گفت که هرگز زیر بار تقلب نخواهد کرد. وی گفت که دنبال تجزیهٔ افغانستان و جنگ داخلی نیست و افغانستانی واحد و باعزت می‌خواهد.
عبدالله گفت که حکومتی موازی تشکیل خواهد داد. کرزی اعلام کرد که نتیجهٔ نهایی برنده را مشخص خواهد کرد. غنی نیز طرفین را به گفتگو فراخوانده و گفته‌است که کار به حکومت موازی نخواهد کشید.
حتی معاون عبدالله پیشنهاد تشکیل دولت انتقالی را داد.
در ۲۱ سرطان دو نامزد با پادرمیانی کری وزیر خارجهٔ آمریکا توافق کردند که با نظارت جامعهٔ جهانی و سازمان ملل و ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد همهٔ رای‌ها بازشماری شود و نتیجه هرچه شد بپذیرند و سپس دولت وحدت ملی تشکیل دهند. نامزدان از کرزی خواستند تا پایان بازشماری رای‌ها تحلیف را عقب بیندازد. غنی گفت: «من و برادرم داکتر عبدالله توافق کردیم که هر رای، زیر نظر جامعهٔ جهانی، به صورت شفاف بررسی شود و ما دو این توان را داریم که اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و برای آیندهٔ مردم افغانستان کار کنیم.»
کرزی از این توافق استقبال کرد. عبدالله نیز از حامیانش خواست که به اعتراض‌های خیابانی پایان دهند
بازشماری با تأخیر ۲۶ سرطان آغاز شد که سه هفته ادامه داشت.
بر اساس آنچه رسانه‌ها از توافق غنی و عبدالله منتشر کردند، تغییر ساختار نظام از ریاستی به مجلس‌محوری، تعدیل قانون‌اساسی، ایجاد سمت رئیس اجرایی و تبدیل آن به نخست‌وزیر از مهم‌ترین بندهای این توافق‌نامه به‌شمار می‌رفت. رئیس‌جمهور آیندهٔ افغانستان موظف بود تا لویه جرگه را برای تعدیل قانون‌اساسی افغانستان فراخوانده ظرف ۲ سال آینده مقام نخست‌وزیری را رسمی ایجاد کند. گزینش مقام‌های کلیدی امنیت ملی و نهادهای اقتصادی حکومت وحدت ملی را با در نظرداشت اصل برابری و تساوی، رئیس‌جمهور و اپوزیسیون (گروه بازنده) شکل می‌دهند. نیز گماشتن و برداشتن در وزارت‌خانه‌ها و سمت‌های کلیدی در سطح ولایت‌ها، با در نظرداشت اصل نمایندگی عادلانه از سوی رئیس‌جمهور با مشورت اپوزیسیون خواهد بود. به منظور توانمندسازی مردم و در نظرداشت پیش‌شرط‌های صلح و ثبات امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون، عدالت، «حکومت وحدت ملی» باید ایجاد اصلاحات فراگیر را در اولویت خود قرار دهد. حکومت وحدت ملی تعهد می‌کرد که در مدت یک سال با رفع نارسایی‌های انتخابات گذشته اصلاحات بنیادینی را در نظام انتخاباتی افغانستان به میان می‌آورد. دیگر اینکه تا زمانی که مقام نخست‌وزیری بر بنیاد قانون‌اساسی ایجاد شود، همهٔ وظیفهٔ نخست‌وزیر را مقام رئیس اجرایی خواهد کرد؛ این مقام به فرمان رئیس‌جمهور ایجاد شده رئیس اجرایی به انتخاب نامزد بازنده (اپوزیسیون) تعیین خواهد شد. رئیس‌جمهور مکلف به ایجاد اپوزیسیون خواهد بود اما رهبر اپوزیسیون را تیم بازنده برخواهد گزید. در نهایت رئیس‌جمهور تعهد می‌کرد که نهادهای کلیدی امنیتی را حداقل ۳ ماه بی‌تغییر و به حالت کنونی نگه دارد.
عبدالله با اشاره به افزایش شایعات در صفحه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه وی با غنی کنار آمده‌است، این را رد کرد و گفت که هیچ معامله‌گری‌ای در این انتخابات صورت نگرفته‌است.
پس از مدتی اختلاف میان عبدالله و غنی بالا گرفت. غنی اعلام کرد که در صورت پیروزی تقسیم قدرت نخواهد کرد، ستاد عبدالله نیز از روند بازشماری رای‌ها خارج شد و سپس ستاد غنی نیز چنین کرد.