سری‌لانکا
اقتصاد

کشور سری‌لانکا در جنوب شبه قاره هند یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای آسیا را داراست. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور که ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد و ۶۰ درصد از آن وابسته به بخش خدمات است، در پایان سال ۲۰۰۹ به حدود ۸۷ میلیارد دلار رسید. کشاورزی یک بخش مهم در اقتصاد سری‌لانکا است به‌طوری‌که یک سوم نیروی کار این کشور در این بخش و فعالیت‌های مرتبط با آن مشغول به کار هستند. بخش کشاورزی ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی سری‌لانکا را در سال ۲۰۰۹ به خود اختصاص داد. این بخش همچنین یک منبع مهم مواد خام و درآمدهای ارزی است.
عملکرد ضعیف این بخش را می‌توان به سطح پایین سرمایه‌گذاری، وابستگی زیاد به بارش‌های اتفاقی نزولات آسمانی، روش‌های سنتی برداشت محصول، کمبود اعتبارات و ضعف زیربنای اقتصادی از جمله مشکلات حمل ونقل، ضعف نظام بازاریابی، کنترل دولت بر زمین و ناسازگاری سیاست‌های تجاری نسبت داد. دخالت دولت در بخش کشاورزی مثل سایر بخش‌ها اساسی و قابل توجه‌است.
بخش صنعت سری‌لانکا ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۹ را به خود اختصاص داده و عمدتاً فعالیت‌های صنعتی سری‌لانکا در بخش منسوجات و پوشاک است. با این وجود صادرات منسوجات و پوشاک سری‌لانکا رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌است.
هر چند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۹ حدود ۵/۳ درصد رشد داشت ولی آثار ناشی از رکود اقتصاد جهانی به نحو قابل توجهی از سرعت رشد اقتصاد این کشود در دو سال اخیر کاسته‌است. هم اینک درآمد سرانه ملی این کشور حدود ۴۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود و فقر همچنان در این کشور مخصوصاً در مناطق روستایی به شکل گسترده وجود دارد.
با وجود توفیقات اقتصادی دست یافته در پنج سال اخیر با این حال اقتصاد این کشور همچنان شکننده باقی مانده‌است. رشد و رونق اقتصادی پایدار در سری‌لانکا بستگی به موفقیت مقامات این کشور در برقراری صلح، آرامش و ثبات سیاسی، اجرای اصلاحات ساختاری و اقتصادی در سطح کلان، جبران کسری‌های مالی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد دارد که می‌تواند کارایی اقتصادی و رقابت‌پذیری را در سطح اقتصاد بهبود بخشد.
سیستم اقتصادی سری‌لانکا مبنی بر اقتصاد آزاد برنامه‌ریزی شده و سیاست ترغیب و توسعه صادرات یکی از هدف‌های عمده سیاست اقتصادی این کشور است. اگرچه به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر سیاست تجاری این کشور بیشتر متوجه گسترش ترتیبات منطقه‌ای بوده‌است که از آن به عنوان ابزاری برای گسترش آزادسازی تجاری استفاده می‌کند.
همچنین کاهش کسری بودجه و غلبه بر بحران بدهی، فروش بنگاه‌های ناکارا و زیانده دولتی و اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمد مالیاتی از جمله اهداف مهم دولت سری‌لانکا است.
سری‌لانکا ۷ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر نیروی کار دارد که ۳۲درصد از آن‌ها در بخش کشاورزی، ۲۶ درصد دربخش صنعت و ۴۲ درصد در بخش خدمات شاغلند. نرخ بیکاری در این کشور که سال ۲۰۰۷ حدود ۴/۵ درصد بود به واسطه رکود اقتصاد جهانی در پایان سال ۲۰۰۹ به ۷ درصد رسید.
۲۳درصد از مردم سری‌لانکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در سال ۲۰۰۹ نرخ تورم در این کشوربه ۳/۳ درصد رسید.
ارزش صادرات سری‌لانکا در پایان سال ۲۰۰۹ به ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که شامل کالاهایی نظیر منسوجات، چای، برنج، فلفل، الماس، زمرد، یاقوت، نارگیل، الوار و ماهی بود. در این سال آمریکا ۲۷٫۷٪، انگلیس ۱۱٫۳٪، هند ۹٫۳٪، بلژیک ۴٫۸٪ و آلمان ۴٪ از بازار صادرات سری‌لانکا را به خود اختصاص دادند.
محصولات وارداتی این کشور شامل پارچه‌های فابریک، مواد معدنی، نفت، مواد غذایی و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای هند ۱۹٫۶٪، چین ۱۰٫۵٪، سنگاپور ۸٫۸٪، ایران ۵٫۷٪، مالزی ۵٫۱٪، هنگ‌کنگ ۴٫۲٪ و ژاپن ۴٫۱٪ وارد می‌شود. سری‌لانکا ظرف سال ۲۰۰۹ بیش از ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالا از کشورهای دیگر کالا وارد کرد.
اصلاحات ساختاری و نهادی گسترده‌تر شامل اصلاحات مالیاتی، مالکیت دولتی، نظام مالی و زیربنای اقتصادی می‌تواند رقابت‌پذیری و رشد تنوع صادرات سری‌لانکا را در صحنه اقتصاد بین‌الملل فزونی بخشد. سیاست‌های مؤثر در آزادسازی گسترده‌تر نظام تجاری و سرمایه‌گذاری سری‌لانکا در موفقیت این اصلاحات نقش اساسی دارد. طبیعت زیبا، سواحل آرام و سرسبز و وجود پارک‌های طبیعی در سری‌لانکا موجب شده تا این کشور همه ساله گردشگران زیادی را به خصوص از کشورهای اروپایی جذب کند که به لحاظ اقتصادی یکی از منابع عمده ارزی این کشور محسوب می‌شود. طبق آمار سال ۲۰۰۸ درآمد ارزی به دست آمده از این صنعت بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار بوده‌است. دولت سری‌لانکا به منظور تشویق جهانگردان، قوانین ورود به این کشوررا آسان کرده و ویزای توریستی را تا حد اکثر یک ماه در فرودگاه صادر می‌کند. گردشگران، تجار و صادرکنندگانی که قصد عزیمت به سری‌لانکا را داند باید بدانند که همراه داشتن ارز بیش از ۱۰هزار دلار (در صورتی‌که هنگام ورود اعلام نشود) در این کشور جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.
سری‌لانکا بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذخایر ارزی خارجی دارد و به لحاظ اقتصادی در بانک توسعه آسیا، سازمان بین‌المللی خواربار و کشاورزی، گروه ۱۵، گروه ۲۴، گروه ۷۷، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، اتاق بازرگانی بین‌المللی، بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، جامعه بین‌المللی توسه، سازمان بین‌المللی دریانوردی، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، جنبش عدم تعهد، کمیسیون توسعه وتجارت ملل متحد، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سازمان جهانی پست، اتحادیه بین‌المللی کنفدراسیون‌های کارگری، سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی عضو است.
مجموع بدهی‌های بین‌المللی سری‌لانکا تا پایان سال ۲۰۰۹ در حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و از این حیث بانک جهانی بارها کمک‌های مالی زیادی برای جبران بدهی‌های مالی به این کشور کرده‌است.
واحد پول سری‌لانکا روپیه است که هر ۱۳۵ روپیه با یک دلار آمریکا برابری می‌کند (میانگین قیمت سال ۲۰۱۲). با وجود افزایش جمعیت سری‌لانکا در طی سال‌های پس از استقلال، توسعه سیستم حمل و نقل در این کشور با آن هماهنگی نداشته و عمده مردم کشور توسط اتوبوس به مناطق مختلف جابه‌جا می‌شوند. با توجه به وضعیت نامناسب جاده‌ها و ازدیاد خودروهای شخصی مسائل ترافیکی در شهرها به‌وجود آمده‌است. همچنین در قریب به اتفاق شهرهای اکثراً سه چرخه (بجای) به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولین بزرگراه این کشور بطول تقریبی ۱۰۰ کیلومتر، که کلمبو را به سواحل توریستی و دیدنی گاله در جنوب متصل می‌کند در سال ۲۰۱۱ به بهره‌برداری رسید.
سری‌لانکا بجز در پایتخت خود (کلمبو) فرودگاه مناسبی جهت نشست و برخاست هواپیماهای پهن پیکر ندارد و برای سفر به سایر شهرهای این کشور باید از خودرو استفاده کرد. دو فرودگاه بزرگ جدید یکی در غرب و دیگری در شرق در حال ساخت می‌باشند.