بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ ایران

بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ در ایران، دوره‌ای از رکود با تورم شدید بود که با هجوم نقدینگی به سمت بازارهای سفته بازی از اوایل سال ۱۳۹۶ و افزایش ارزپاشی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ مبادله ریال شروع شد که در بهار سال ۱۳۹۷ با ناتوانی بانک مرکزی در ادامه تزریق ارز برای جذب ریال از بازار و رخ دادن بحران جهش نرخ ارز، اثرات این بحران اقتصادی در کف جامعه نمایان شد.
در این بحران اقتصادی مجموعه‌ای از خطاها و ناهماهنگی‌ها در سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی، تجاری، بانکی و در نهایت ارزی در اقتصاد ایران که درگیر تورم بالای ناشی از فشار هزینه از ابتدای دهه ۹۰ بود موجب تصمیم برای تعیین نرخ بهره واقعی بسیار بالا و فزاینده برای سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی شد. این دو عامل موجب تشدید سرعت خلق نقدینگی با ضریب فزاینده (با نرخ بهره بالای پول داخل بانک‌ها) و ایجاد رکود اقتصادی شدید و بی سابقه از اول انقلاب اسلامی در ایران شد. در ادامه ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها به واسطه اتخاذ سیاست سود سپرده بالا و ناتراز شدن تعداد بالایی از آن‌ها و در نهایت ورشکستگی چندین بانک و عقب افتادن بورس از نرخ بهره واقعی بازار و فرار سرمایه از آن رخ داد. از ابتدای سال ۱۳۹۶ عدم اطمینان ایجاد شده به بانک‌ها و بازار پول و رکود در بازار سهام موجب تشدید انتقال سرمایه به سمت بازارهای دلالی مثل ارز و فشار بر این بازار شد، به طوری که در تیر ماه این سال رئیس بانک مرکزی در جلسه‌ای ویژه با هیئت دولت هشدار می‌دهد که اصرار بیشتر برای نگه داشتن قیمت ارز روی نرخ مشخص، صرف منابع ارزی بیشتری نیاز دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند بیشتر تزریق کند و فاصله نرخ واقعی و اسمی ارز دارد بیشتر می‌شود، ولی رئیس جمهور وقت می‌گوید قبول ندارد. همچنین بانک مرکزی پیش بینی کرده بود با ادامه سیاست ارزی موجود اگر سال ۱۳۹۶ بدون جهش ارزی گذرانده شود، قطعا سال ۱۳۹۷ با جهش ارزی همراه خواهد بود. با ادامه با سیاست ارزی اشتباه بانک مرکزی در تاکید برای حفظ قیمت ارز‌های خارجی در قیمت پایین با فروش ذخایر ارزی خود در بازار از نرخ پایین بجای حراج هلندی، تخلیه تدریجی ذخایر ارزی بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه جهش شدیدتر نرخ ارز انجام شد و در نهایت در ابتدای سال ۱۳۹۷ این جهش تشدید شده ارزی و نمایان شدن بحران اقتصادی انجام شد.
در این بین دو عامل خارجی نیز باعث تشدید جهش تورمی این بحران اقتصادی شدند. اولین مورد تلاش دولت برای سرکوب قیمت ارز و تزریق ارز در قیمت‌های پایین به بازار بود که انگیزه برای سودجویی و دلالی و جذب نقدینگی به این بازار را بالا برد و ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را هدر داد. طبق گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد سیاست‌گذار پولی به شکلی ذخایر ارزی بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ صرف تثبیت نرخ ارز و ارزپاشی در بازار کرده بود که در ابتدای سال ۱۳۹۷ اصطلاحا ذخایر ارزی بانک مرکزی خالی شده بود و در این شرایط شوک تحریم‌های خارجی در اردیبهشت ۱۳۹۷ بر بازار ارز ایران وارد شد. عامل دیگری خروج دولت آمریکا از برجام در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در فاصله یک ماه بعد از اعلام اجرای سیاست ارزی تثبیت چند نرخی ارز روی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان و شروع اعمال تحریم‌ها از ۶ ماه بعد از آن بود. اگرچه اعمال دوباره تحریم‌ها موجب تشدید جهش تورمی در ابتدای این بحران اقتصادی شد، ولی با توجه به اجرای سیاست ارز چند نرخی در ایران، موجب کاهش توانایی دولت ایران برای تزریق دلار نفتی به اقتصاد و چاپ ریال ما به ازای آن (با نرخ‌های تبدیل بسیار پایین که به کسری بودجه دامن می‌زد) شد و به محدود کردن تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران و کنترل تورم و جلوگیری از ایجاد ابرتورم کمک کرد.
بانک جهانی در ماه آوریلِ سال ۲۰۱۸ چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف برای آن نرخ رشد بیش از ۴ درصد را پیش‌بینی کرده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بود، اما با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد و همچنین طبق این، برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش می‌یابد که بیانگر رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسید.