پادشاهی مشروطه در ایران
پیش‌زمینه

پادشاهان در ایران از دیرباز مشروعیت خود را مستقیماً از خداوند یا ایزد می‌گرفتند؛ به این معنا که منبع قدرت آنان از قدرتی ماورایی نشأت گرفته و به آنان ارزانی شده‌است. در ایران باستان به این منشأ، فره ایزدی گفته می‌شد. بعد از اسلام نیز این نوع از مشروعیت‌بخشی به قدرت ادامه یافت ولی عبارت‌هایی مانند «سایهٔ خدا» و «قطب عالم امکان» به فره ایزدی ترجیح داده شد. این نظام فرمانروایی، پادشاهی مطلقه نامیده می‌شود که در آن، شاه برای کشور مانند سر برای بدن است و مردم در مقام مملوکیت و عبودیتِ پادشاهند و وظیفه‌شان اطاعت محض از او است. بررسی رساله‌های عهد ناصری و دوران منتهی به انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که در بین اندیشمندان آن زمان، دو نظریه در خصوص تغییر نظام سیاسی سلطنت مطلقه وجود داشته‌است؛ یکی گذار به سلطنت مطلقهٔ منظم و دیگری گذار به سلطنت مشروطه. در سلطنت مطلقهٔ منظم، پادشاه اختیار وضع قوانین را به صورت منفک و مجزا از اختیار اجرای آن به کار می‌گیرد؛ بنابراین تفاوتی که بین دو آلترناتیو مورد اشاره قرار داشت، ماهیت «قانون» است که منشأ آن در سلطنت مطلقهٔ منظم، پادشاه است و در سلطنت مشروطه، مردم هستند. به باور راسخ و بخشی‌زاده، اگرچه حتی در یک نظام استبدادی نیز آداب و سنت‌های عرفی و شرعی به عنوان قیدهایی برای ادارهٔ امور توسط پادشاه مطلقه مطرح بوده‌است، اما مفهوم کلیدی قانون در عصر مشروطه، اشاره به نفی خودکامگی و ایجاد ضابطه در حکومت بوده‌است؛ چنان‌که به گفتهٔ ملکم خان، هیچ قانون شرعی و هیچ قرار عرفی در ایران نبوده‌است که دستگاه استبداد آن را لگدکوب نکرده باشد. همایون کاتوزیان حکومت پادشاهی مشروطه را حکومتی دانسته‌است که در آن «اِعمال گستردهٔ حکومت مطلقه و خودکامه ناممکن باشد و نمایندگان انتخابی مردم مسئولان اجرایی را منصوب و فعالیت‌های آنان را کنترل و تأیید کنند و قوهٔ قضاییه نهادی مستقل باشد.»
ایران که در دوران صفوی در مرکز تجارت منطقه قرار داشت، با قدرت گرفتن قدرت‌های اقتصادی اروپایی و روسیه، به تدریج به حاشیهٔ بازار جهانی سرمایه‌داری رانده شد. با ورود شرکت‌های تجاری خارجی، به جز چند تاجر بزرگ، بقیهٔ تاجران عملاً به کارگزاران این شرکت‌ها مبدل شدند. تجارت مواد خام کشاورزی مانند پنبه، برنج و تریاک، به دلیل تقاضای شرکت‌های تجاری انگلیسی و روسی، رونق یافت و در عوض تجارت مصنوعات مانند پارچه و ابریشم از رونق افتاد. پیشه‌وران و تاجران خرده‌پا قدرت اقتصادی خود را از دست دادند و تاجران بزرگ هم به دلیل منفعتی که در صدور محصولات کشاورزی وجود داشت، به خرید زمین‌های کشاورزی و کشت محصولات پرتقاضا روی آوردند. به همین دلیل، ایران که همیشه صادرکنندهٔ گندم و جو بود، در آغاز قرن بیستم میلادی، برای نخستین بار واردکنندهٔ این محصولات شد.
در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، ناصرالدین شاه قاجار، امتیازات متعددی را به انگلیسی‌ها و روس‌ها واگذار کرد و حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بازهٔ زمانی، از صفر به ۱۲ میلیون پوند رسید. درآمد حاصل از واگذاری این امتیازات و همچنین استقراض‌ها، به مصارف مختلفی می‌رسید که یکی از آن‌ها، هزینه‌های فراوان دربار سلطنتی و سفرهای شاه به اروپا بود. بخش مهم دیگری از این درآمدها برای مبارزه با تورم به کار می‌رفت که به دلایل مختلفی از جمله کاهش ارزش جهانی نقره ایجاد شده بود؛ از سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۷۹، قیمت‌ها ۶۰۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین لغو امتیاز تنباکو، باعث شد دولت ایران برای پرداخت خسارت شرکت بریتانیایی، پانصد هزار پوند استرلینگ از بانک شاهی قرض بگیرد که نخستین استقراض بزرگ خارجی کشور محسوب می‌شد.
سال‌های پس از ۱۲۷۰ خورشیدی، برای حکومت ایران، سال‌های تشدید مشکلات اقتصادی بود. از یک سو تورم شدید باعث کاهش ارزش مالیات بر زمین شد و از سوی دیگر کاهش ارزش جهانیِ نقره، ارزش قران در برابر پوند استرلینگ را به شدت کاهش داد. این مشکلات، دربار ایران را وادار کرد که در سال‌های ۱۲۷۹ و ۱۲۸۱ به ترتیب دو میلیون و یک میلیون پوند از دولت روسیه وام بگیرد که صرف بازپرداخت وام قبلی بریتانیا و سه سفر پرهزینهٔ مظفرالدین شاه به اروپا شد. ایران همچنین متعهد شد که بدون تأیید روسیه برای دریافت وام با کشوری وارد مذاکره نشود. پادشاهی ایران که در پی افزایش درآمدهای خود بود، با استخدام ژوزف نوز توانست درآمدهای گمرکی خود را از ۲۰۰ هزار پوند استرلینگ در سال ۱۲۷۷ به ۶۰۰ هزار پوند در سال ۱۲۸۳ افزایش دهد. در سال ۱۲۸۴ خورشیدی، بحران اقتصادی، ایران را فرا گرفت. شیوع وبا، برداشت بدِ محصولات کشاورزی و از رونق افتادنِ تجارت در مناطق شمالی به دلیل وقوع جنگ روسیه و ژاپن و متعاقب آن، انقلاب روسیه، زمینه‌ساز این بحران بود. قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش یافت؛ چنان‌که در شهرهای تهران، تبریز، رشت و مشهد، در سه‌ماههٔ نخست این سال، قند و شکر ۳۳ درصد و گندم ۹۰ درصد گران‌تر شد، درآمد گمرک کاهش یافت و با درخواست‌های دولت برای دریافت وام‌های جدید موافقت نشد. دولت ناچار شد تعرفه‌های وضع شده بر بازرگانان را افزایش دهد و بازپرداخت دیون محلی را به تعویق اندازد. این نابسامانی‌ها، به بروز اعتراضات عمومی منجر شد و نهایتاً به انقلاب مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطیت انجامید.