تجاوز به همسر
ابعاد حقوقی و قانونی > کیفری و غیرقانونی‌شدن در قرن ۲۰ و ۲۱ > تغییرات قانون

اتحاد شوروی(۱۹۲۲ تا ۱۹۶۰)، لهستان(۱۹۳۲)، چکسلواکی (۱۹۵۰)، برخی دیگر از اعضای بلوک کمونیست شرق، سوئد (۱۹۶۵)، و نروژ (۱۹۷۱) اسلوونی، سپس جمهوری سوسیالیستی اسلوونی در یوگسلاوی فدرال در سال ۱۹۷۷، کشورهایی پیشرو در اروپا بودند که تجاوز جنسی زناشویی را غیرقانونی و جرم کیفری اعلام کردند. دیوان عالی اسرائیل در حکم سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ شمسی) تجاوز زناشویی را در قانونی بر اساس تلمود (بر اساس حداقل قرن ششم میلادی) به عنوان تجاوز جنسی تأیید کرد. در استرالیا فرایند غیرقانونی شدن با دولت نیو ساوت ولز در ۱۹۸۱ آغاز شد، توسط همه دولت‌های پس از آن از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ نیز از غیرقانونی بودن این موضوع پیروی شد. کشورهای متعددی که پیش‌تر تحت فرمانروایی بریتانیا بودند، در قوانین‌شان کانادا (1983) نیوزیلند(۱۹۸۵)، و ایرلند (۱۹۹۰) را دنبال کردند.
در اتریش سال ۱۹۸۹ تجاوز زناشویی غیرقانونی شد (و در ۲۰۰۴ به عنوان جرم ایالتی و دولتی شناخته شد بدان معنی که حتی در صورت غیاب شاکی (همسر) همچنان توسط دولت قابل پیگرد قانونی‌ست) در سوئیس تجاوز زناشویی در سال ۱۹۹۲ جرم شناخته شد (و در سال ۲۰۰۴ یک جرم دولتی و ایالتی شد) در اسپانیا حکم دیوان عالی در ۱۹۹۲ اعلام کرد که آمیزش جنسی درون ازدواج باید با رضایت باشد و جنسیت در ازدواج می‌بایست در چشم‌انداز اصل آزادی شخص برای تصمیم‌گیری دربارهٔ خودش با احترام به تحرک جنسی او فهمیده شود، از این رو محکومیت مردی که به جرم تجاوز جنسی به همسرش محکوم شناخته شود توسط دادگاه بدوی تعیین خواهد شد.
یک مورد جالب توجه در اروپا این است که در فنلاند تجاوز زناشویی پس از سال‌ها بحث و مذاکره فقط در سال ۱۹۹۴ غیرقانونی اعلام شد. پرونده خشونت خانگی در فنلاند توجه و بحث‌های بسیاری را از طرف جامعه جهانی جلب کرده‌است، زیرا از طرف دیگر فنلاند به عنوان کشوری که زنان حقوق بسیار پیشرفته‌ای را در رابطه با زندگی جمعی، سیاسی و پابلیک و مشارکت در حوزه جمعی (مشاغل، فرصت‌ها و غیره) دارند. این کشور به خاطر رویکردش به موضوع خشونت علیه زنان از سال ۲۰۰۶ مورد توجه انتقادات بین‌المللی قرار گرفته‌است. یک برآورد یوروبارومتر در سال ۲۰۱۰ دربارهٔ رویکردها و سیاست‌های اروپا به موضوع خشونت علیه زنان نشان داد که رویکردهای سرزنش قربانی در فنلاند بسیار رایج‌تر از دیگر کشورها هستند: ۷۴ درصد فنلاندی‌ها برای موضوع خشونت علیه زنان «رفتار تحریک‌آمیز زنان» را متهم کرده و سرزنش می‌کنند، که بسیار بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است. برای نمونه حتی بسیاری از کشورهایی که عموم مردم باور دارند که در بین کشورهای مردسالار اروپا هستند نیز درصد قابل توجه پایین‌تری را در بیانه داشتند: فقط ۳۳ درصد در اسپانیا، ۴۶ درصد در ایرلند و ۴۷ درصد در ایتالیا قربانی را سرزنش می‌کنند.
بلژیک از پیشتازان غیرقانونی اعلام کردن تجاوز زناشویی بوده‌است. در سال ۱۹۷۹، دادگاه استیناف بروکسل تجاوز زناشویی را به عنوان جرم شناسایی کرد و برای شوهری که رابطه جنسی را برخلاف خواست و میل همسرش به‌واسطه خشونت بسیار جدی بر او اعمال کرده بود را به جرم کیفری تجاوز گناهکار تشخیص داد. استدلال دادگاه این بود که اگرچه شوهر حق رابطه جنسی با همسرش را داشت اما همان‌طور که قوانین بلژیک اجازه نمی‌دهد که مردم برای احراز حقوق خود به خشونت متوسل شوند، این مرد حق نداشت که از خشونت برای تحمیل رابطه استفاده کند. در اصلاح قوانین سال ۱۹۸۹ تعریف تجاوز جنسی در بلژیک گسترش یافت و تجاوز زناشویی همانند دیگر انواع تجاوز مورد رسیدگی قرار گرفت.
قانون جمهوری ایرلند متشکل از قانون اساسی، حقوق مدون (اساسنامه) و عمومی، از قانون انگلیسی سرچشمه گرفته‌است. ماده تجاوز جنسی در حقوق کیفری در سال ۱۹۸۱ تجاوز را به عنوان «رابطه جنسی غیرقانونی یا نامشروع» بدون رضایت تعریف کرد. تلاش برای اینکه همسران نیز شامل چنین تعریفی بشوند توسط دولت حزب جمهوری‌خواه رزمندگان ایرلند در مجلس ۲۱ام ایرلند پذیرفته نشد. شان دوهرتی، وزیر دادگستری پیشنهاد داد که دادگاه‌ها بتوانند در برخی پرونده‌ها اجازه وارد کردن اتهام تجاوز را بدهند و اتهام‌های تعرض می‌تواند در دیگر پرونده‌ها تحت پیگرد کیفری دادستانی قرار گیرد. در سال ۱۹۸۷ یک مقاله بحث‌برانگیز توسط کمیسیون اصلاح قانون ایرلند عنوان کرد که «در غیاب حکم‌های ایرلندی در سرفصل قانون، قانون فعلی نمی‌تواند با هیچگونه درجه بالایی از اعتماد مطرح شود. اگرچه این‌طور به نظر خواهد آمد که در آن حوزه که مصونیت تجاوز زناشویی وجود دارد، به شرایطی محدود شده‌است که همسران هم‌باش هستند و هیچ اقدامی برای جدایی نشده یا حتی احتمالاً در فکر آن نیستند.» فراخوان این مقاله برای حذف هرگونه مصونیت و معافیت زناشویی «در کل مورد استقبال واقع گشت گرچه نظرات مخالفی دربارهٔ اینکه آیا این موضوع به شکایات ساختگی منتهی نشود یا پیشگیری از تجاوز در روابط زناشویی را تضمین نکند نیز مطرح شد.» ماده الحاقی تجاوز قانون کیفری ۱۹۹۰ واژه غیرقانونی را از تعریف تجاوز سال ۱۹۸۱ حذف کرد، و این عبارت که «هر دستور اجرای قانون برای یک شخص به‌واسطه مزیت اینکه شوهر برای تجاوز به همسرش نمی‌تواند گناهکار باشد» نیز حذف شد.
در فرانسه، در سال ۱۹۹۰ در پی یک پرونده که مردی همسرش را شکنجه و به او تجاوز کرده بود، دادگاه فرجام فرانسه موضوع همسران را برای تعرض جنسی تحت پیگرد قانونی قرار داد. در ۱۹۹۲ دادگاه مردی را که به همسرش تجاوز کرده بود را محکوم کرد با این عنوان که پیش فرض این است که همسران موافقت کرده‌اند که مواد قانون جنسی که تحت ازدواج اجرا می‌شوند فقط تا زمانی معتبر هستند که اختلاف تأیید شده باشد. در سال ۱۹۹۴ قانون ۹۴–۸۹ تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد قانون دوم در ۴ آوریل ۲۰۰۶ تجاوز توسط یار (شریک زندگی) را (شامل روابط خارج از ازدواج، خود ازدواج و اتحاد مدنی) به عنوان وضعیتی بدتر از تجاوز معمولی تحت پیگرد قانونی قرار داد.
آلمان تجاوز زناشویی را در سال ۱۹۹۷ غیرقانونی اعلام کرد، که از دیگر کشورهای توسعه یافته دیرتر بود. وزیران زن و فعالان حقوق زنان برای این قاون بیش از ۲۵ سال لابی کردند. پیش از ۱۹۹۷، تعریف تجاوز این بود «هر مردی که زنی را به رابطه جنسی خارج از ازدواج (زناکارانه) با خودش یا شخص سوم دیگری وادار کند، به زور یا تهدید به جان یا تهدید اعضای بدن، باید حداقل با ۲ سال زندان مجازات شود». در سال ۱۹۹۷ تغییراتی در قانون تجاوز صورت گرفت که تعریف را گسترش داد، آن در جنسیت بی‌طرف کرده و معافیت و مصونیت زناشویی را حذف کرد. قبلاً، تجاوز زناشویی فقط می‌توانست به‌واسطه اینکه «باعث آسیب رسیدن به بدن» شده باشد (ماده ۲۲۳ شترافگزتزبوخ (قانون کیفری آلمان))، «توهین» یا «دشنام» (ماده ۱۸۵ قانون کیفری) و «به کار بستن تهدیدها یا زور برای مجبور کردن یک شخص به انجام دادن، تحمل کردن یا چشم‌پوشی کردن از یک عمل» باشد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد (نوتیگون(اجبار) ماده ۲۴۰ قانون کیفری آلمان) که محکومیت کمتری را عامل می‌شد. و به ندرت تحت پیگرد قرار می‌گرفت.
قانون تجاوز در بوسنی و هرزگوین پیش از اینکه یک قانون کیفری جدید در سال ۲۰۰۳ اجرا شود نیز شامل یک مصونیت قانونی می‌شد: «هر کسی که یک زن که همسرش نیست را، به‌واسطه زور یا تهدید به حمله آنی به جان یا بدن او یا یکی از نزدیکان او، به رابطه جنسی وادار کند می‌بایست به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم شود». همچنین در پرتغال پیش از سال ۱۹۸۲ یک مصونیت قانونی وجود داشت.
تجاوز زناشویی در صربستان در سال ۲۰۰۲ غیرقانونی شد، پیش از آن تاریخ تجاوز با عنوان رابطه جنسی تحمیل شده خارج از ازدواج تعریف می‌شد. در مجارستان نیز شرایط یکسانی تا سال ۱۹۹۷ وجود داشت.
در سال ۱۹۹۴، در دادرسی شماره 223/94 V دادگاه استیناف لوکزامبورگ تأیید شد که قابلیت اجرای مقررات قانون کیفری تجاوز جنسی برای تجاوز زناشویی نیز قابل اجراست.
تجاوز زناشویی در هلند در سال ۱۹۹۱ غیرقانونی شد. تغییرات قانونگذاری تعریف جدیدی را از تجاوز در سال ۱۹۹۱ ارائه کرد که عفو و مصونیت زناشویی را حذف کرده و همچنین این جرم را از نظر جنسیت بی‌طرف کرد. پیش از ۱۹۹۱ تعریف قانونی تجاوز این بود که یک مرد به‌واسطه خشونت و تهدید یا فشار یا از این قبیل یک زن را به رابطه جنسی خارج از ازدواج اجبار کند.
قانون تجاوز در ایتالیا، ایتالیایی: violenza carnale (خشونت فیزیکی) شامل یک عفو و مصونیت قانونی نبود اما همچون دیگر کشورها موضوع تجاوز زناشویی در محدوده ازدواج قابل اجرا نبود. گرچه ایتالیا مشهور به جامعه مردسالار سنتی است اما خیلی زور در این جامعه پذیرفته شد که قانون تجاوز باید رابطه جنسی تحمیل شده در ازدواج را نیز پوشش دهد: در سال ۱۹۷۶ در حکم شماره ۱۲۸۵۷ سال 1976 (ایتالیایی: Sentenza n. 12857 del 1976)، دیوان عالی کشور دستور داد که «همسری که همسر دیگر را به‌واسطه خشونت یا تهدیدها وادار به تعرض فیزیکی کرده‌است مجرم به تعرض فیزیکی تشخیص داده خواهد شد»
تجاوز زناشویی در قبرس در سال ۱۹۹۴ غیرقانونی شد. در سال ۱۹۹۶ در جمهوری مقدونیه تجاوز زناشویی غیرقانونی اعلام شد. تجاوز زناشویی در کرواسی در سال ۱۹۹۸ غیرقانونی اعلام شد.
در یونان در سال ۲۰۰۶ قانون ۳۵۰۰/۲۰۰۶ تحت عنوان «برای مبارزه با خشونت خانگی» تصویب شد، که تجاوز زناشویی را جرم اعلام کرد. این قانون در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶ به اجرا گذاشته شد. همچنین این قانونگذاری انواع دیگر خشونت درون ازدواج و روابط هم‌باشی، و انواع دیگر سوءاستفاده از زنان را ممنوع کرد.
لیختن‌اشتاین تجاوز زناشویی را در ۲۰۰۱ غیرقانونی کرد.
تجاوز زناشویی در کلمبیا در ۱۹۹۶ و در شیلی در ۱۹۹۹ غیرقانونی شد.
تایلند در سال ۲۰۰۷ تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرد. اصلاحات جدید با مجادله‌ها و مخالفت‌ها بسیاری مواجه شد. یکی از مخالفان قانون، پژوهشگر حقوق تاویکیت میناکانیت بود. او همچنین با اینکه تجاوز به صورت جرم بی‌طرف در جنسیت تعیین شود مخالفت کرد. او ادعا کرد که اجازه اینکه پرونده اتهام تجاوز برای یک شوهر علیه زنش تشکیل شود «منطق ناهنجار» است و از آنجایی که بسیاری از زنان تایلندی به شوهرانشان وابسته هستند، زنان (همسران) حاضر به طلاق یا به زندان انداختن شوهرانشان نمی‌شوند.
پاپوآ گینه نو تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۰۳ غیرقانونی کرد. نامیبیا تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۰۰ غیرقانونی کرد.
ماده ۳۷۵ قانون جزایی هند (IPC) سکس تحمیل شده در ازدواج‌ها را فقط تحت شرایطی غیرقانونی اعلام کرد که زوجه زیر ۱۵ سال باشد. از این رو تجاوز زناشویی هنوز یک جرم کیفری تحت IPC نیست. قربانیان تجاوز زناشویی مجبورند به قانون ۲۰۰۵ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند (PWDVA) مراجعه کنند. قانون PWDVA که در سال ۲۰۰۶ اجرا شد تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد. گرچه این قانون در هند کیفری نیست و فقط یک راه چاره تحت حقوق مدنی و آئین دادرسی شهروندی برای این جرم می‌باشد.
از کشورهایی که به تازگی تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرده‌اند شامل زیمبابوه (۲۰۰۱)، ترکیه (۲۰۰۵)، کلمبیا (۲۰۰۵)، لیبریا (۲۰۰۶)، نپال (۲۰۰۶)، موریس (۲۰۰۷)، غنا (۲۰۰۷)، مالزی (۲۰۰۷)، تایلند (۲۰۰۷)، رواندا (۲۰۰۹)، سورینام (۲۰۰۹)، نیکاراگوئه (۲۰۱۲)، سیرالئون (۲۰۱۲)، کره جنوبی (۲۰۱۳)، بولیوی (۲۰۱۳)، ساموآ (۲۰۱۳)،تونگا (۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳). دیده‌بانان حقوق بشر کشورهای متعددی را به خاطر کوتاهی در پیگرد قانونی مؤثر تجاوز زناشویی پس از غیرقانونی شدن مورد انتقاد قرار داد. آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۹۳ تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرد، اولین محکومیتش برای تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۱۲ به خود دید.