مسئله ارمنی
سیاست قدرت‌های بزرگ ۱۸۷۸–۱۸۹۴

زمامداران مرتجع روس در عناد و خصومتی که با ارمنی‌های روسیه داشتند کم‌کم ترس برشان داشت که نکند اجرای اصلاحات اساسی موعود در شهرستان‌های ارمنستان عثمانی نخستین قدم به سوی خودمختاری ارمنستان باشد و بعداً به ایجاد یک دولت ارمنستان مستقل منجر شود، دولتی که خواه ناخواه روی ارمنیان روسیه تأثیر خواهد گذاشت و سدی در برابر نفوذ آینده روسیه در آسیای صغیر ایجاد خواهد کرد.
این سمت‌گیری جدید سیاست روسیه از ۱۸۸۱ به بعد یعنی از حین روی کارآمدن تزار الکساندر سوم کم‌کم آشکار گردید و به مرز زمان به ویژه از ۱۸۹۰ به بعد به شکل خاصی علنی شد. انگلستان برعکس نظرش این بود که ملت‌های مسیحی خاورزمین همینکه از زیر یوغ ترکان آزاد شوند الزامی به اینکه تابع و فرمانبر روسیه باشند نخواهند داشت.
انگلستان بی‌آنکه خط مشی خود را که ایجاد سدی محکم بین روسیه و راه هندوستان بود رها کند کم‌کم به این نتیجه رسید که اگر بخواهد از امپراتوری عثمانی در حال انحطاط چنین سدی بسازد کار عبثی است. تنها یک امپراتوری عثمانی احیا شده و تغییر سازمان داده می‌توانست چنین سد ضروری برسر راه هندوستان را برای انگلستان ایجاد نماید، و از اینجا به علت تلاش‌های مداوم آن دولت پی می‌بریم که چرا می‌خواست ترکیه را وادارد تا با انجام اصلاحات لازم تشکیلات داخلی خود را تقویت کند و به رژیم استبدادی و بی نظمی که خاص سلاطین عثمانی بود پایان دهد.
مسئله ارمنستان از ۱۸۷۸ تا ۱۸۹۴
پس از امضاء معاهده برلین در ۱۸۷۸ انگلستان که به قراری که قبلاً شرح دادیم با تحمیل تخلیه ارمنستان ترکیه به قوای روس پیش از اجرای اصلاحات مسئولیت بزرگی به عهده گرفته بود. یکی از نخستین اقدامات انگلستان این بود که به تشکیلات کنسولی خود در آسیای صغیر و در ارمنستان عثمانی وسعت بخشید، بدین شرح که هشت کنسول نظامی به ترتیب تحت فرمان سرگرد تروتر سرکنسول ارزروم و سرگرد چارلز ویلسن سرکنسول سیواس به خدمت گماشت. مأموریت آن کنسول‌ها این بود که دولت متبوع خود را از وضع آن شهرستان‌ها و از وضع ارامنه مقیم آن‌ها آگاه سازند تا دولت انگلستان بتواند با علم و آگاهی از وضع محل تعهدات خود را انجام دهد.
از طرفی هم به سرهنری له یارد سفیر بریتانیا در قسطنطنیه دستور داده شده بود با سلطان در تماس باشد و به مقتضای منافع خود دولت عثمانی به او فشار بیاورد تا اصلاحات پیش‌بینی شده در ماده ۶۱ پیمات برلین را در شهرستان‌های ارمنی‌نشین به مرحله اجرا درآورد. سالیسبوری یک طرح اصلاحی عرضه کرد که مسایل اداره پلیس و مالیات‌ها و اجرای عدالت در شهرستان‌های ارمنی‌نشین را با پیش‌بینی کنترل اروپایی دربر می‌گرفت.
رابرت گاسکوین-سسیل با علاقه به اینکه رضایت سلطان را با طرح پیشنهادی خود جلب کند به فکرش رسید که پیشنهادی دایر بر اعطای یک وام شش میلیون لیره‌ای هم به طرح اضافه کند. در این فاصله زمانی، گزارش‌هایی که از کنسول‌های نظامی می‌رسید همه حاکی از وجود بی شک و شبهه یک نظام جور و تعدی در سرزمینی بود که ساکنان ارمنی آن دایم در معرض راهزنی و اجحاف و سوء قصد به‌سر می‌بردند.
رابرت گاسکوین-سسیل به تلاش‌های خود ادامه داد ولی سلطان عبدالحمید دوم به اطمینان اینکه دیزرائیلی هنوز برسر کار است و از او حمایت می‌کند همچنان خودش را به نفهمی و نشنیدن می‌زد.
در ماه مه ۱۸۸۰ ویلیام اوارت گلدستون به جای دیزرائیلی در راس دولت بریتانیا قرار گرفت. گلدستون برای مجبور کردن سلطان به ایفای تعهداتش اتمام حجتی به عثمانی داد و یک کشتی جنگی هم به ازمیر فرستاد با تهدید به اینکه گمرکات آن بندر را تصرف خواهد کرد. برعکس در مورد مسئله ارمنستان تلاش‌های گلدستون برای مجبور کردن دولت عثمانی به ایفای تعهداتش چون از حمایت قدرت‌های بزرگ دیگر برخوردار نبود به جایی نرسید.
گوشن سفیر بریتانیا در قسطنطنیه به دستور دولت متبوع خود به مذاکرات مربوط به اجرای اصلاحات موعود در ارمنستان ادامه می‌داد. وقتی مانند سابق با مخالفت دولت عثمانی در این زمینه برخوردار کرد نمایندگان قدرت‌های بزرگ دیگر در قسطنطنیه در یازدهم ژوئن ۱۸۸۰ یادداشتی شبیه به یادداشت سفیر بریتانیا به دولت عثمانی تسلیم کردند و ضمن آن وضع اسف انگیز ایالات ارمنی‌نشین را شرح دادند، و صریحاً اعلام داشتند که دولتهای متبوعشان، نمی‌توانند بپذیرند که مواد قرار داد برلین مربوط به این موضوع بیش از این بلا اجرا بماند.
چون باب عالی در پاسخ مورخ ۵ ژوئیه خود بار دیگر سوءنیت خویش را در این باره نشان داد این بار قدرت‌های بزرگ یک یادداشت مهم و شدیداللحن دسته جمعی به تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۸۸۰ و پیرو یادداشت ۱۱ ژوئن به دولت عثمانی تسلیم و ضمن آن درخواست اجرای کامل و فوری ماده ۶۱ پیمان برلین را کردند؛ و چون بار دیگر ترک‌ها شانه خالی کردند و سوء نیت سلطان مسلم گردید لرد گرانویل وزیر خارجه بریتانیا در ۱۲ ژانویه ۱۸۸۱ دستورهایی به سفرای انگلستان در پاریس، برلین، وین ،سن پترزبورگ و رم فرستاد و از آنان خواست تا دولت‌های مقتدر نامبرده همه دست به یک اقدام مشترک بزنند و باب عالی را به اجرای تعهدات خود وادار سازند. لیکن این ابتکار با مخالفت بیسمارک مواجه شد.
و اما روسیه که در آغاز استقبال خوبی از اقدامات انگلستان کرد بعداً (به دلایلی که قبلاً) به آن اشاره کردیم رویه‌ای منفی در پیش گرفت. دیری نگذشت که انگلستان نیز دیگر جزء به تحقق نظرات خود در مصر نپرداخت و مسئله اصلاحات ارمنستان برای او در درجه دوم اهمیت قرار گرفت.
در نتیجه می‌توان گفت که از ۱۸۸۳ به بعد از تلاش‌های معمول برای اجرای اصلاحات پیش‌بینی شده در پیمان برلین صرف نظر شد، و تنها نتیجه‌ای که از همه آن مذاکرات به دست آمد این بود که توجه اروپا و خود دولت عثمانی به وجود مسئله‌ای به نام مسئله ارمنستان جلب شد. در واقع انگلستان که کنسول‌های نظامی خود را فراخوانده بود اکنون جدا از کنسولگری موجود در ارزروم و سیواس، کنسولهایی هم در وان و در دیاربکر نگاه داشت، و حضور این کنسول‌ها موجب شد که به وسیله چاپ کتاب آبی انگلستانی اطلاعاتی دربارهٔ اوضاع ارمنستان عثمانی و رژیم جور و اجحاف حاکم برآن و تعدی‌ها و جنایت‌هایی که در آنجا صورت می‌گرفت به اروپا برسد.
این بدرفتاری‌ها و جور و آزارها اعتراضاتی در بین افکار عمومی اروپائیان برمی‌انگیخت، ولی همان گونه که نانسن متذکر شده است:
«سیاستمداران قدرت‌های بزرگ از هیجانات توده‌های اروپایی در مخالفت با وحشیگریهایی که در ارمنستان صورت می‌گرفت تنها استفاده را می‌کردند که به بهانه آن به دولت عثمانی برای گرفتن امتیازات تازه‌ای به نفع کشورشان فشار می‌آوردند، بی‌آنکه براستی به آن ملت قربانی رنجها و دردهای او موضوع خوبی برای گفتگو بود کمترین کمکی بکنند.»