پدیده شاندیز
تخلفات > توقیف موقت فعالیت به دلیل تخلفات

شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور طی برگزاری دو جلسه در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۲ و ۱۲ بهمن ۹۲ با اعزام نمایندگان خود دستور توقف بخش‌های اجرا نشده پروژه ساخت شهرک چندمنظوره پدیده شاندیز را صادر کرد. همچنین قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی طی تشکیل پرونده و ارجاع آن به شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، ادامه ساخت این پروژه را به‌طور موقت و به دلیل انجام ندادن مراحل اداری و عدم پرداخت حقوق بیت‌المال متوقف اعلام کرد.
در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در زمینه گزارش طرح پدیده شاندیز آمده آمده‌است:
شورای عالی شهرسازی و معماری نمایندگان خود را برای نهایی کردن مدارک طرح جامع و ابلاغ آن‌ها و همچنین انطباق این طرح با طرحهای مصوب به منطقه اعزام نماید. همچنین اگر پیشنهادی برای طرح مذکور هست از جمله انجام ارزیابی زیست‌محیطی، مراحل قانونی خود را طی نماید و ظرف مدت شش هفته نتیجه گزارش گردد. ضمناً شهرداری شاندیز موظف است هیچ مجوزی خارج از حدود طرحهای مصوب) مراجع تصویبی و شورای عالی شهرسازی و معماری) صادر ننماید و از تدام بخش‌های اجرا نشده طرح تا تطبیق با طرحهای مصوب ممانعت به عمل آورد.
به گفته رئیس سازمان امور اراضی پروژه شهرک تماشا در تهران نیز به دلیل حق اجازه ساخت‌وساز در منابع ملی و کشاورزی را نداشته‌اند به صورت کامل متوقف و ضمن جریمه مجری طرح، پروژه به صورت کامل تخریب شده‌است.
در عین حال جواد رجب زاده شهردار شاندیز که مجوزهای خلاف قانون را صادر کرده بود طی مصاحبه‌ای ضمن اعتراف به عدم پرداخت حقوق بیت المال در پروژه پدیده ادعا کرد «بحث پروژه پدیده شاندیز در رابطه با ساخت و ساز یک موضوع داخل استانی است و مدیران استان خراسان رضوی باید اعلام موضع کنند نه جهاد کشاورزی. موضوع پدیده شاندیز به استانداری خراسان رضوی، سازمان مسکن و شهرسازی این استان و شهرداری شاندیز مربوط می‌شود.» به گفته وی پروژه در حال اجراست.
در پاسخ به ادعاهای شهردار شاندیز روابط عمومی سازمان امور اراضی در اطلاعیه پاسخ وی را به شرح ذیل داد:
نکته اصلی و پرسش‌برانگیز در اظهارات آقای شهردار بی‌اطلاعی وی از قوانین مصرح در حوزه مدیریت زمین و حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی و کمیسیون‌ها و قوانین مربوط است. به‌طور خلاصه جهت اطلاع شهردار شاندیز باید گفت که بر اساس قانون، سازمان امور اراضی کشور به‌منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در سطح کشور فعالیت می‌کند و وظیفه اجرا یا نظارت بر اجرای ده‌ها قانون مهم مرتبط با مدیریت اراضی ازجمله مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را بر عهده دارد. از قضا اصلی‌ترین موضوع تخلفات پروژه پدیده شاندیز مسئله تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز ۴۰ هکتار اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهر و تصرف این اراضی و ساخت و ساز غیرقانونی، قبل از تصویب طرح جامع و الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهر است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در اینباره علیه متخلفین در مراجع قضایی طرح دعوی شده و موضوع در دست بررسی است. علاوه بر این شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های مربوط نیز به این موضوع ورود کرده‌است. شهردار شاندیز و مجری پروژه پدیده در حالی به استناد جلسات کمیسیون ماده پنج ساخت و سازهای انجام شده در اراضی زراعی و باغی حاشیه شهر شاندیز را قانونی عنوان می‌کنند که بر اساس قانون، صرف طرح موضوع در کمیسیون مذکور، موجبی برای خروج موضوعی اراضی کشاورزی از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نبوده و هرگونه تصمیم در اینباره باید منطبق بر تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری باشد. بر اساس همین قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۱ افزایش محدوده شهری برای اجرای این پروژه را به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌های ملحقه مشروط کرد. کما اینکه در بند چهار مصوبه مورخ چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۱شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دربارهٔ طرح جامع شهر شاندیز تأکید شده‌است که: "افزایش محدوده شهر و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و پهنه‌های حفاظتی داخل محدوده، مطابق با نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع، به هر شکل و به هر میزانی ممنوع خواهد بود."به‌تازگی و پس از پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوع بار دیگر در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته و این شورا در مصوبه مورخ هفتم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ مقرر کرد که نمایندگانی را برای بررسی پرونده و نهایی کردن مدارک طرح جامع و ابلاغ آن‌ها و همچنین انطباق این طرح با طرح‌های مصوب، به منطقه اعزام کند. نکته جالب این که شهردار شاندیز درحالی مدعی بی‌اطلاعی از قوانین مرتبط با این موضوع، طرح دعوا در مراجع قضایی شهرستان و حتی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده و از تداوم فعالیت این پروژه خبر می‌دهد که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۹۲ پس از بررسی گزارش تخلفات انجام شده در طرح پدیده، شهرداری شاندیز را موظف کرد "هیچ مجوزی خارج از حدود طرح‌های مصوب صادر نکند و از تداوم فعالیت بخش‌های اجراء نشده طرح تا تطابق با طرح‌های مصوب ممانعت به‌عمل آورد."
[نیازمند منبع موثق]
چندی بعد برخی رسانه‌ها از ضعف شورایعالی شهرسازی که قادر به متوقف کردن تخلفات کارتل‌های ساخت و ساز همچون شرکت ایرانیان اطلس و … نیست انتقاد کرد.