سید مصطفی تاج‌زاده
در زمان دولت محمد خاتمی > انتخابات مجلس ششم

مقالهٔ اصلی: انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹–۱۳۷۸)
بلافاصله بعد از انتخابات مجلس ششم، شورای نگهبان ادعای بر تخلفات وسیع در حوزه انتخابیه تهران را کرد و این امر باعث عدم تأیید نتایج این حوزه از سوی آنها گردید. با بالا گرفتن قضیه تخلفات انتخاباتی، دو طرف بازشماری آراء را شروع کردند. فرمانداری تهران باردیگر انتخابات را تأیید کرد. ولی اختلافات بین آن‌ها حل نشد و تا اردیبهشت ۱۳۷۹ نیز ادامه یافت. جریان اصلاح طلب فشار بر روی شورای نگهبان را افزایش داد و آن را متهم به سنگ اندازی در راه تشکیل مجلس ششم نمود سید محمد خاتمی رئیس‌جمهوری هم به جمع منتقدان پیوست و گفت: «مردم حق دارند که در آینده نزدیک شاهد بازگشایی مجلس جدید باشند». در همین حال، نیروهای ملی-مذهبی با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را دربارهٔ شایعات مربوط به نحوه شمارش آرا در تهران اعلام کردند. در این بیانیه به «دخالت شبه‌نظامیان در شمارش آرا، تلاش جهت بالا آمدن افرادی خاص در فهرست تهران» و «حذف و عقب زدن معدود نامزدهای باقی‌مانده ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی» اشاره‌شده بود. با افزایش اختلافات در شورای نگهبان و عدم رسیدن به توافق در این مورد جنتی طی نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت: «با توجه به نتایج کنونی شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید کند … در ۸۶۷ صندوق بازشماری شده اشکال و تخلفاتی … دیده شده است» خامنه‌ای هم در جواب دستورالعمل چهارده ماده‌ای را برای تأیید آرا حوزه انتخابیه تهران ارائه داد که بر طبق این دستور العمل، آرا صندوق‌های مخدوش باطل، بازشماری آرا متوقف و نتیجه انتخابات بر اساس آراء صندوق‌های سالم اعلام می‌شد و می‌بایست متخلفان در جریان انتخابات شناسایی و مجازات شوند. بلافاصله پس از حکم رهبری ۵۳۴ صندوق یعنی ۷۲۶٬۲۶۶ رأی از ۲۹۳۱۱۱۳ کل آرا تهران باطل گردید و تأیید بقیه آرا اعلام شد. با این تغییرات تنها نامزد تأیید صلاحیت شده ملی مذهبی یعنی علیرضا رجایی به رتبه ۳۴ به بعد تنزل یافت و غلامعلی حداد عادل جای او را گرفت. پس از تأیید نتایج انتخابات تهران، بر اساس شکایت جنتی، سید مصطفی تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و آزرمی فرماندار تهران به جرم تخلف در جریان انتخابات به دادگاه فراخوانده شدند تاج‌زاده به مدت ۳ سال از هرگونه خدمات دولتی محروم گردید و آزرمی هم به چند ماه زندان محکوم گردید.
اما تاجزاده در مقابل گفته است که این کار شورای نگهبان برای جبران آنچه که فکر می‌کردند اشتباه خودشان باشد، یعنی تأیید صلاحیت علیرضا رجایی بود که با ابطال بیش از ۵۰۰ صندوق جبران شد. او می‌گوید که «قبل از آنکه شمارش رای پایان بگیرد آقای جنتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و شمارش آرا را مخدوش اعلام کرده و گفت آراء باید بازشماری شود.» همزمان با شورای نگهبان، حدادعادل نیز اطلاعیه‌ای صادر می‌کند و می‌گوید که آرای من و خانواده‌ام در حوزه‌ای که رفتیم و رای دادیم صفر منظور شده است و اگر هیچ‌کس در آن حوزه جز خود ما هم رای نداده باشد باز باید تعدادی رای منظور شود. تاجزاده می‌گوید که پس از بررسی مشخص شده که این ادعا دروغ است. او می‌افزاید که بلافاصله پس از بازشماری، «جنتی در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که هرکجا اگر نام رجایی به تنهایی آمده باید آرا به نام رجایی خراسانی که نام کاندید دیگری بود خوانده شود. او می‌گوید که بلافاصله تماس گرفتم با آقای جنتی که یا این بخش‌نامه را پس می‌گیرید یا بلافاصله مصاحبه و افشا خواهم کرد که چه کار می‌کنید، که چون پس گرفتند کار به جای باریک کشیده نشد. بالاخره بازشماری صورت گرفت و در دو مرحله هزار صندوق شمرده شد و در نتیجه منتخبان مردم یک و نیم درصد افزایش آرا داشتند که آقای جنتی اطلاعیه داد که بازشماری متوقف شود و نیازی به ادامه آن نیست. پس از آن به یکباره و برای چهلمین بار ایشان برای ۴۰ روز به مکه رفت و انتخابات نیمه‌کاره رها شد. پس از برگشت، ورق ناگهان برگشت و صحبت‌های جدیدی مطرح شد. تیم قبلی نظارت شهرستان تهران استعفا داد و اعلام کرد بیش از این کاری ندارند چرا که انتخابات سالم بوده است. سریعاً یک تیم جدید درست شد، این تیم جدید گفت باید صندوق‌ها را به ما بدهید، ما پاسخ دادیم که قبول به شرط آنکه نماینده وزارت کشور نیز حاضر باشند.» تاجزاده می‌گوید که پس از کش و قوس فراوان «نهایتاً پذیرفتند که نمایندگان ما حاضر باشند و با بازشماری صندوق‌ها نتیجه همچون گذشته همان نتایج صادر شد. اما یک‌مرتبه اطلاعیه‌ای صادر شد و با ابطال ۵۳۴ صندوق حدادعادل از نفر ۳۳ام وارد فهرست ۳۰ نفره شد و بلافاصله آقای جنتی از من شکایت کرد و مرا به دادگاه کشاند. انتخابات تمام شد و آقای رجایی حذف شد.» او می‌افزاید که به شکلی عجیب، پس از سال‌ها هنوز شورای نگهبان جرئت نکرده که شماره ۵۰۰ صندوق رای باطل شده را اعلام کند.
تاجزاده می‌گوید که «به شکایت من علیه جنتی رسیدگی نکردند که اگر کرده بودند و آن متخلف بزرگ را سرجای خود نشانده بودند تردید نکنید که در سال ۸۸ این اتفاقات رخ نمی‌داد.»