نظام‌نامه ناقلین به‌سمت قطغن
شرح

این نظامنامه توسط امان‌الله خان در ۴ میزان ۱۳۰۲ هجری خورشیدی در ۱۲ ماده صادر شد، که مطابق این مردم پشتون از جنوب به شمال افغانستان انتقال پیدا می‌کنند و زمین‌های ساکنان بومی غیر پشتون را غضب می‌کنند.
پس از ایجاد کشوری به‌نام افغانستان توسط عبدالرحمان و مرز بندی‌های بریتانیا، نخستین‌بار اندیشهٔ برتری خواهی قومی، زبانی و قبیله‌ای توسط محمود طرزی در زمان حبیب‌الله «پسر عبدالرحمان» مطرح گردیده و این طرح فاشیستی او در زمان امان‌الله (نواسهٔ عبدالرحمان) با صدور فرمان نظام‌نامهٔ ناقلین به‌سمت قطغن جنبهٔ عملی پوشیده و در زمان نادرشاه، با ایجاد، انجمن ادبی کابل، و ظاهرشاه با ایجاد پشتو تولنه و رسم «ملی‌سازی زبان پشتو» در رقابت با فرهنگ زبان پارسی و به گونهٔ بی‌پیشینه در صدد افغان‌سازی «پشتون‌سازی» و پشتون‌سازی تاریخ، هویت و فرهنگ زبان تمام اقوام به‌نام «قوم افغان» و «کشور افغانستان» شده از همین جاست که پته خزانه ساخته می‌شود، ملالی‌ها ایجاد می‌شوند، و نام‌های مناطق تاریخی کشور به پشتو تغییر داده می‌شوند.
نظام‌نامهٔ ناقلین به قطغن یک سند رسمی حکومتی است‌که قبیله‌های پشتون در سرزمین‌های بومی مردم اوزبک، تاجیک و هزاره توسط حکومت جابه‌جا می‌شوند. به هر فرد از هفت‌ساله به بالای خانواده‌های پشتون در قطغن هشت جریب زمین آبی داده می‌شود و نهر کشیده می‌شود، درحالی‌که این زمین‌ها از مردم بومی قطغن است. اما برای مردم بومی هیچ خدماتی ارایه نمی‌شود.
غصب علف‌چرها، زمین‌های زراعتی، مناطق تحت آب و مساعد برای دام‌داری و زراعت، کوچ اجباری و تصرف خانه‌های اقوام غیرپشتون، به‌خصوص در شمال افغانستان، به عنوان یک ستم تاریخی از زمان عبدالرحمن خان با قتل‌عام هزاره‌ها آغاز و تا اکنون این ستم با استفاده از نظام‌نامهٔ کاذب ناقلین به سمت قطغن ادامه دارد.
امان‌الله خان این نظامنامه را صادر کرد و این ادامه اندیشه‌های استبدادی و تبعیض نژادی پدر و پدر بزرگش (حبیب‌الله خان و عبدالرحمان خان) دانسته می‌شود. نظامنامه ناقلین بسمت قطغن که برای انتقال قبایل پشتون از جنوب کشور به شمال کشور تصویب شده بود، یکی از این قوانین است. در این قانون توزیع زمین در شمال کشور به آن‌ها مشخص شده است.
قطغن قبل از اجرایی شدن تقسیمات اداری سال ۱۳۴۳ خورشیدی، ولایتی بود که عمدتاً شامل ولایت‌های قندوز، بغلان و تخار کنونی می‌شد.
قانون ناقلین یکی از جنجال برانگیزترین مصوبات شورا و دولت امانی است که بر اساس آن مناطق زیادی در شمال کشور به ملکیت قبایل پشتون درآمد. اشرف رسولی می‌گوید تصویب این قانون «به ضرر کشور» بود که هم در زمان امان‌الله خان و هم پس از آن در زمان محمد نادر شاه و پسرش محمد ظاهر شاه، به گونه گسترده‌ای به اجرا گذاشته شد و دولت حتی فراتر از آن هم عمل کرد.
به گفته این پژوهشگر، کسانی بودند که بر اساس همین قانون به عنوان نماینده یک قبیله از امان‌الله خان درخواست زمین در شمال کشور می‌کردند و هزاران جریب زمین به آنها داده می‌شد، ولی این موضوع بعدها «عقده‌های ساکنان اصلی» این مناطق را در برابر «تازه‌واردها» برانگیخت.
قانون ناقلین هر چند تا حال به‌طور مستقیم توسط هیچ مرجع و قانونی لغو نشده است، اما به گفته آقای رسولی، قوانین و مقرراتی که در زمان ریاست جمهوری محمد داوود و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در زمینه اصلاحات ارضی به تصویب رسیدند، آن را به گونه غیرمستقیم لغو کرده‌اند.
جدی‌ترین مخالفت علیه قانونگذاری شورا و دولت امانی در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در منطقه‌ای موسوم به «منگل» در ولایت پکتیا، در جنوب شرق افغانستان از سوی گروهی از قبایل به رهبری یک روحانی به نام ملا عبدالله معروف به «ملای لنگ» صورت گرفت.
ظاهر طنین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در کتاب افغانستان در قرن بیستم نوشته که این ملا «در دستی قرآن و در دستی دیگر قانون جزا، از مردم می‌پرسید که کدام یک را قبول دارند.» به این ترتیب شمار زیادی از کسانی که از ماهیت قانون آگاهی کافی نداشتند، علیه قوانین امانی دست به شورش زدند.