پریزم
واکنش به رسوایی‌ها > شرکت‌ها > نخستین بیانیه‌های عمومی

در اسناد فاش شده، نام مدیران چندین ابرشرکت آمده است. این مدیران به گاردین گفته‌اند نام "پریزم" را اصلا نشنیده‌اند و به ویژه، به آن اندازه بزرگی که در رسانه‌ها گفته شده، اطلاعات شرکت‌های خود را با سازمان‌های دولتی آمریکا همرسانی نکرده‌اند. چند شرکت که نام آن‌ها در اسناد فاش شده تک‌کرانچ و واشینگتن پست آمده، بیانیه‌هایی در پاسخ داده‌اند:
مایکروسافت: "ما تنها هنگامی داده کاربر خود را [به سازمان‌های اطلاعاتی] ارائه می‌کنیم که با حکم دادگاه یا خواست‌برگ باشد و هیچ‌گاه داوخواهانه اینکار را انجام نمی‌هیم. همچنین ما تنها به دستورهای درخواست داده یک حساب کاربری یا شناسنده ویژه پاسخ می‌دهیم. اگر دولت آمریکا برنامه امنیت ملی داوخواهانه‌ای برای گردآوری داده مشتری گسترده‌تری داشته باشد در این کار همکاری نمی‌کنیم."
یاهو!: " حریم شخصی کاربران یاهو! اهمیت بسیار جدی برای آن شرکت دارد. ما به دولت، اجازه دسترسی مستقیم به سرورها، سامانه‌ها، یا شبکه‌های خود را نمی‌دهیم." "از میان صدها میلیون کاربر، درصد بسیار کوچکی، موضوع درخواست دولت برای گردآوری مستقیم داده بوده‌اند."
فیس‌بوک: "ما به هیچ سازمان دولتی، اجازه دسترسی مستقیم به سرورهای فیس‌بوک را نمی‌دهیم. هنگامی که از فیس‌بوک درخواست ارائه داده یک کاربر ویژه می‌شود ما موشکافانه این درخواست را با قوانین قابل اجرا مطابقت می‌دهیم و اطلاعات را تنها هنگامی فراهم می‌کنیم که به صورت قانونی، خواسته شده باشند."
گوگل: "گوگل عمیقا به امنیت داده خود اهمیت می‌دهد. ما داده خود را به دولت می‌دهیم و همه این درخواست‌ها را مطابقت می‌دهیم. هر از گاهی مردم می‌فهمند که ما در سامانه‌های خود برای دولت، یک درِ مخفی ساخته‌ایم. اما درِ مخفی ما اجازه دسترسی مستقیم دولت به داده شخصی کاربران را نمی‌دهد." "هر گونه افشاگری که بگوید گوگل داده کاربران خود را در اندازه بزرگ به دولت می‌دهد کاملا نادرست است."
اپل: "ما تاکنون چیزی درباره پریزم نشینده‌ایم و به هیچ آژانس دولتی، اجازه دسترسی مستقیم به سرورهای خود را نمی‌دهیم و هر سازمان دولتی که داده کاربر را بخواهد باید حکم دادگاه دریافت کند."
دراپ‌باکس: "ما گزارش‌هایی را دیده‌ایم که می‌گویند ممکن است از دراپ‌باکس خواسته شده باشد در برنامه‌ای به نام پریزم همکاری کند. ما هرگز با چنین برنامه‌ای همکاری نکرده‌ایم و به حریم شخصی کاربران خود پایبند می‌مانیم."
در پاسخ به تأیید توانایی دسترسی مستقیم آژانس امنیت ملی به سرورهای شرکت‌های فناوری اطلاعات، نیویورک تایمز گزارش کرد که منابع آن می‌گویند آژانس امنیت ملی برای برآوردن دستورهای دادگاه از روش‌های فنی دیگری برای گردآوری داده از سرورهای شرکت‌ها استفاده می‌کند. واشینگتن پست گزارش کرد که "ممکن است تضاد بین اسلایدهای پریزم و سخنگویان شرکت‌ها نتیجه اشتباه از سوی نویسنده آژانس امنیت ملی باشد. در گزارش طبقه‌بندی شده دیگری که به‌دست واشینگتن پست رسیده، ترتیب کار این طور تعریف شده که به مدیریت‌گر گردآوری داده اجازه می‌دهد که «شیوه‌نامه کار با درونمایه» را به تجهیزات نصب‌شده در جاهای کنترل‌شده شرکت بفرستد." به احتمال زیاد منظور از واژه «مستقیم» در متن این است که شرکت‌های فناوری اطلاعات، داده را آگاهانه برای آژانس امنیت ملی می‌فرستند و برخلاف شنودهای ارتباطی است که به مقصدهای دیگر فرستاده می‌شوند.
مارک رومولد از بنیاد مرزهای الکترونیکی به ای‌بی‌سی نیوز گفت: "اگر این شرکت‌ها حکمی را بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی دریافت کنند بر پایه قانون از افشای دریافت این حکم و هر چیزی که درباره حکم باشد منع می‌شوند."
در ۲۸ مه ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا سوزان ایلستن به گوگل دستور داد که خود را با نامه امنیت ملی هماهنگ کند تا بدون حکم دادگاه، داده کاربران را به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) بدهد. کرت اوپسال وکیل ارشد در بنیاد مرزهای الکترونیک در گفتگویی به ونچربیت گفت: "من گزارش شفافیت گوگل را ستایش می‌کنم. اما به نظر می‌رسد که موضوع این نامه در گزارش نیامده است. شگفت‌زده نمی‌شود اگر آنها مجبور شده باشند دهانشان را ببندند."
در گزارش نیویورک تایمز در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ آمد که "توئیتر از آسان‌تر کردن دسترسی دولت به سرورهای خود سر باز زد. اما به گفته کسانی که در گفتگوها بودند دیگر شرکت‌ها بیشتر همکاری کردند." دیگر شرکت‌ها با کارمندان امنیت ملی گفتگو می‌کردند تا دادۀ کارا و امن‌تری فراهم کنند. در برخی موارد، این شرکت‌ها تغییراتی در سامانه‌های خود انجام دادند که گردآوری داده را آسان‌تر کنند. گفتگوها تا ماه‌های انتشار گزارش هم ادامه پیدا کردند. زیرا ریاست ستاد مشترک ارتش (ایالات متحده آمریکا) ژنرال مارتین دمپسی با مدیران فیس‌بوک، مایکروسافت، گوگل، و اینتل دیدار کرد. این جزئیات در گفتگوها تناقض‌های بین توصیف‌های نخستین برنامه دولت و انکار شرکت‌ها را آشکار می‌کند. مانند یک اسلاید آموزشی که می‌نویسد: "گردآوری مستقیم داده از سرورها."
در هنگام فراهم‌آوری داده، در پاسخ به درخواست‌های قانونی دادگاه بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، نیازِ بَر حَقی وجود دارد. اما تغییر سامانه‌ها برای گردآوری آسان‌تر داده توسط دولت، اینچنین نیست. به همین دلیل، توئیتر قانونا می‌تواند از آسان‌سازی دسترسی به داده جابجا شده، خودداری کند. کسانی که در گفتگوها شرکت کرده‌بودند می‌گفتند به غیر از توئیتر به روشنی، از دیگر شرکت‌ها خواسته شد که صندوقِ قفل‌داری بسازند و کلید آن را دست دولت بدهند. برای نمونه، فیس‌بوک چنین سامانه‌ای را برای درخواست‌ها و همرسانی اطلاعات ساخت. گوگل چنین جعبه قفل‌داری را نساخت اما در مقابل، داده مورد نیاز را به صورت دستی یا اوپن‌اس‌اس‌اچ می‌فرستد.