حقوق بشر در بحرین
حقوق مدنی و سیاسی

انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، از زمان بازگرداندن انتخابات در سال۲۰۰۲، زمانی که زنان نیز برای اولین بار به عنوان بخشی از اصلاحات توسط شاه حمد رای دادند. بحرین دارای یک قوه مقننه دو مجلسی با اتاق پایین پارلمان، (شورای نمایندگان بحرین) است که با رای عمومی انتخاب می‌شود، و مجلس فوقانی، (مجلس شورا) که مستقیماً توسط پادشاه منصوب می‌شود. نمایندگانی در مجلس شورا شامل اعضای جوامع مسیحی و یهودی بحرین هستند.
نخست‌وزیر و وزرای دولت انتخاب نمی‌شوند. آنها مستقیماً توسط پادشاه منصوب می‌شوند، اما وزرا می‌توانند با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شوند. نخست‌وزیر کنونی خلیفه بن سلمان آل خلیفه، عموی پدری پادشاه است و از سال ۱۹۷۰ بر سر کار بوده‌است. دوازده وزیر از بیست و سه وزیر کابینه که در نوامبر۲۰۰۶ منصوب شدند، اعضای خاندان سلطنتی آل خلیفه هستند.
بحرین دارای یک جامعه مدنی پیچیده‌است که پیش از اصلاحات ارائه شده توسط ملک حمد است و ریشه در ظهور جنبش کارگری و توسعه طبقه متوسط تحصیلکرده در دهه ۱۹۳۰ دارد. بر اساس یک مطالعه در سال۲۰۰۶ در مورد جامعه مدنی در بحرین توسط موسسه دانشگاه اروپا،صداها در پارلمان، مناظرات در مجالس، بنرها در خیابان: خیابان‌های مشارکت سیاسی در بحرین:
به‌طور کلی، جامعه مدنی حداقل از نظر عددی رشد کرده‌است. سازمان‌های غیردولتی بحرین تکه‌تکه شده‌اند – بسیاری از سازمان‌های غیردولتی واقعاً فرعی از یک سازمان سیاسی هستند و/یا می‌توانند تنها یک بخش قومی-فرقه‌ای محدود را به فعالیت‌های خود بکشانند. عموماً هر چه سازمان غیردولتی نخبه‌تر باشد، حوزه انتخابیه آن در قالب‌های فرقه‌ای کمتر تعریف شده‌است: فرقه‌گرایی در بسیاری از باشگاه‌های «هنر» نقشی ندارد.
برخلاف دیدگاه‌هایی که معمولاً در مورد جوامع کشورهای خلیج‌فارس وجود دارد، جامعه بحرین ماتریس پیچیده‌ای از نهادهای اجتماعی به هم پیوسته ارائه می‌دهد که در یک مفهوم گسترده‌تر انسان‌شناختی درک می‌شود. اینها می‌توانند به درجات مختلف برای اهداف سیاسی بسیج شوند.
برای پذیرایی از نخبگان شهری هر دو فرقه، اولین باشگاه‌ها در منامه زودتر از بقیه مناطق خلیج افتتاح شد؛ یعنی باشگاه اوروبا که اکثر لیبرال‌های برجسته عضو آن هستند در اوایل دهه ۱۹۳۰ تأسیس شد.
مکان‌های دیگر برای تعاملات سیاسی و اجتماعی بدیهی است که مقر جوامع سیاسی است. تعدادی از اینها نیز روزهای منظم هفتگی یا ماهانه سخنرانی دارند. بسیاری از مقرهای سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های کارگری بسیار نزدیک به یکدیگر قرار دارند، زیرا پادشاه در سال ۲۰۰۱ یک بلوک آپارتمان را برای این منظور اهدا کرده بود.
اقدامات دولت برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر اغلب با مخالفت پارلمان مواجه شده‌است. تلاش اولیه برای تصویب پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی پارلمان در فوریه۲۰۰۶ به این دلیل که نمایندگان برجسته مجلس گفتند مغایر با قوانین اسلامی است، مسدود شد. دکتر صلاح عبدالرحمن، رئیس بلوک المنبر، شکایت کرد که این میثاق به شهروندان اجازه می‌دهد بدون هیچ محدودیتی دین خود را تغییر دهند و خاطرنشان کرد: «این بدان معناست که مسلمانان می‌توانند به دین دیگری روی آورند، چیزی که خلاف قوانین اسلامی است، زیرا کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید سر بریده شوند». گفت. بر اساس این کنوانسیون، زنان حق دارند بدون رضایت پدر خود ازدواج کنند، در حالی که در اسلام اگر باکره بود باید چنین کنند.
تا ژوئن۲۰۰۶ بود که تلاش دوم برای تصویب الحاق کشور به میثاق انجام شد، به این معنی که بحرین تا۲۰ سپتامبر۲۰۰۶ رسماً به این معاهده نپیوست.
جامعه مدنی در حمایت از قوانین خاص برای ارتقای حقوق بشر از طریق پارلمان برجسته بوده‌است. یکی از کارزارهای اخیر درخواست از دولت بحرین برای تصویب اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی است. این شورا توسط شعبه بحرین ائتلاف برای دادگاه کیفری بین‌المللی رهبری می‌شود و از دولت می‌خواهد که پیش نویس لایحه تصویب را هرچه زودتر به پارلمان منتقل کند. ائتلاف بحرین برای دیوان کیفری بین‌الملل به ریاست ناصر بوردستانی (که همچنین رئیس عفو بین‌الملل شعبه بحرین است) است که اظهار داشت:
این واقعیت که ما در بحرین از چنین جنایات سنگینی که در صلاحیت دادگاه است رنج نمی‌بریم، باید روند تصویب بدون هیچ گونه قید و شرطی را تسهیل کند.»
امل باشا، هماهنگ‌کننده دادگاه کیفری بین‌المللی برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به نقشی که بحرین در منطقه ایفا می‌کند و اثر دومینو، گفت: تصویب بحرین می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در میان کشورهای همسایه خلیج فارس داشته باشد: او گفت: «ما معتقدیم که بحرین می‌تواند با تصویب در اسرع وقت به عنوان یک کاتالیزور واقعی عمل کند. «این یک تقویت جدی برای جنبش رو به رشد جهانی برای اطمینان از پاسخگویی در مورد بدترین نقض حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه خواهد بود.»
در۲۵ نوامبر۲۰۲۰،گاردین گزارش داد که سه زندانی سیاسی که ادعا می‌کردند قربانی نقض حقوق بشر در بحرین شده‌اند، از لوئیس همیلتون درخواست کردند تا از موقعیت خود به‌عنوان قهرمان فرمول یک استفاده کند تا واقعیت معضل خود را به جهان نشان دهد. آنها همچنین در نامه ای به همیلتون از تعهد او به پیگیری برابری، ضد نژادپرستی و حقوق بشر ستایش کردند.
از زمان قیام۲۰۱۱، بسیاری از مردم بحرین بارها به میزبانی مسابقات جایزه بزرگ فرمول ۱ اعتراض کرده‌اند، در حالی که صدها زندانی سیاسی در زندان‌های بحرین انباشته و شکنجه شده بودند. در سال۲۰۱۲، صلاح عباس توسط پلیس بحرین به قتل رسید و جسد او یک روز قبل از جایزه بزرگ پیدا شد. به همین ترتیب، در سال۲۰۱۷، نجاح یوسف به دلیل انتقاد از جایزه بزرگ بحرین در شبکه‌های اجتماعی توسط مقامات بحرینی دستگیر، شکنجه و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
در ۴ اکتبر۲۰۲۱، بر اساس گزارش آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)، چهار نماینده فرانسوی ژرار لزول، ژان شیستوف لاگارد، ایزابل راوش و دومینیک پوتیه از وزیر خارجه فرانسه خواستند تا در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین، به ویژه زندانی کردن مخالفان سیاسی. صحبت کند.
بحرینی‌ها در انتخابات نوامبر۲۰۲۲ حاضر شدند تا به یک تغییر معنادار رأی دهند، اما متوجه شدند که مخالفان طبق گفته گروه‌های حقوق بشر ممنوع شده‌اند. با وجود بیش از ۳۳۰ نامزد، که شامل رکورد ۷۳ زن بود که در انتخابات شرکت کردند،انتخابات در نهایت یک رویداد ناعادلانه بود و همه آنها از رقابت منع شدند. عفو بین‌الملل مدعی شد که انتخابات در «محیط سرکوب سیاسی» برگزار شد.