احکام حدود
مناقشه و بازنگری > حکم زنا (خارج از ازدواج)

در دو دهه و نیم، قانون بدون تغییر باقی مانده‌است، چندین کمیسیون منصوب شده توسط دولت پاکستان لغو زنا را توصیه کرده‌اند (مانند کمیسیون ملی وضعیت زنان، ۲۰۰۳، کمیته ویژه شرایط، ۱۹۷۹، کمیسیون تحقیق). .منتقدان این قانون ادعا می‌کنند که در حالی که هیچ‌کس توسط قانون سنگسار نشده یا دست یا پایش قطع نشده‌است، اما این حکم اتهامات تجاوز جنسی را خطرناک می‌کند زیرا زنان در صورت عدم موفقیت می‌توانند مجازات شوند. در سال ۱۹۷۹، قبل از اجرای این احکام، ۷۰ زن به دلیل تجاوز جنسی در زندان‌های پاکستان زندانی شدند. در سال ۱۹۸۸ این تعداد ۶۰۰۰ نفر بود.گزارشی در سال ۲۰۰۳ توسط کمیسیون ملی وضعیت زنان تخمین زد که «۸۰٪ از زنان» به این دلیل زندانی می‌شوند که «آنها نتوانستند ادعاهای تجاوز جنسی را ثابت کنند و بنابراین به جرم زنا محکوم شدند».
در حالی که تشکیل پرونده علیه زنی که او را به زنای محصنه متهم می‌کرد آسان بود، اما قانون زنا، گرفتن وثیقه را برای زنی که در انتظار محاکمه بود بسیار دشوار می‌کرد. بدتر از آن، در عمل واقعی، اکثریت قریب به اتفاق زنان متهم توسط دادگاه بدوی مجرم شناخته شدند تا در دادگاه فدرال شریعت تبرئه شوند. تا آن زمان، آنها سال‌های زیادی را در زندان گذرانده بودند، توسط خانواده‌هایشان طرد شده بودند و به طردشدگان اجتماعی تبدیل شده بودند.
زنی که مدعی تجاوز جنسی بود در ابتدا ملزم به ارائه شاهدان عینی با حسن مقام و شخصیت اخلاقی بود و شاهدان باید شاهد «عمل دخول» باشند تا مجازات اعدام برای متجاوز اعمال شود یا اگر وجود نداشت. شاهدان پس از آن تعزیر اعمال می‌شود. در اصل، عدم یافتن چنین مدرکی دال بر تجاوز جنسی، خود زن را در معرض خطر پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد. به گفته مفتی تقی عثمانی که در ایجاد احکام نقش داشت:
اگر کسی بگوید که او به دلیل قذف (اتهام نادرست تجاوز جنسی) مجازات شده‌است، قانون قذف، بند شماره. ۳، معافیت شماره. ۲ به صراحت بیان می‌کند که اگر کسی با شکایت تجاوز جنسی به مراجع قانونی مراجعه کند، در صورتی که نتواند چهار شاهد را ارائه دهد مجازات نمی‌شود. هیچ دادگاه حقوقی نمی‌تواند برای صدور چنین مجازاتی صلاحیت داشته باشد.
با این حال، در عمل، این پادمان‌ها همیشه کارساز نبوده‌اند. به علاوه، از آنجایی که این فرمان قانونی، قانون تجاوز جنسی پاکستان را لغو می‌کرد، طبق گفته دیده‌بان حقوق بشر، دختران دوازده ساله به دلیل داشتن روابط خارج از ازدواج تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. داستان‌هایی از رنج زنانی که ادعا می‌کردند مورد تجاوز قرار گرفته‌اند در سال‌های پس از تصویب فرمان حدود در مطبوعات منتشر شد که اعتراض‌های فعالان پاکستانی و وکلای حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را برانگیخت. یک مورد مربوط به صفیه بی بی، زن نابینا مجرد اهل مرزهای شمال غربی بود که به دلیل حاملگی نامشروع به جرم زنا تحت تعقیب قرار گرفت و به ۳ سال زندان با ۱۵ ضربه شلاق و ۱۰۰ روپیه جریمه نقدی در تعزیر محکوم شد. متجاوز به او تبرئه شد. قاضی حکم داد که شواهد کافی برای ارتباط او با تجاوز جنسی وجود ندارد.
سند گناه برای همه وجود داشت: نوزادی در آغوش مادرش، زنی روستایی به نام زعفران بی بی. جرم او: مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. حکم او: مرگ با سنگسار. اکنون خانم زعفران بی‌بی، حدوداً ۲۶ ساله، در سلول انفرادی به سر می‌برد.
انورعلی خان، قاضی ریش سفیدی که او را محکوم کرد و گفت که او به سادگی از قانون مبتنی بر قرآن، معروف به حدود، پیروی کرده‌است که مجازات را تعیین می‌کند.
او با اشاره به قوانینی که هرگونه تماس جنسی خارج از ازدواج را ممنوع می‌کند، گفت: «فرزند نامشروع توسط او انکار نمی‌شود و بنابراین دلیل زنا است». وی همچنین گفت که خانم زعفران در اتهام تجاوز به برادر شوهرش به جرم خود اعتراف کرده‌است.
سناریوی دیگر برخی از اتهامات زنا که منجر به حبس شد، طلاق از سوی شوهر و ازدواج مجدد توسط همسر سابق بود.
طلاق سه‌گانه تلفظ می‌شود. زن به خانه پدر و مادرش برمی گردد. او دوره بازدید خود را انجام می‌دهد. پس از مدتی خانواده ترتیب دیگری ترتیب می‌دهند و او ازدواج می‌کند. سپس شوهر ادعا می‌کند که ازدواج بدون تأیید طلاق توسط مقامات محلی انجام نمی‌شود و مراحل قانونی را آغاز می‌کند. برای بستن این در، این تعریف [از ازدواج صحیح] باید حذف شود.
تعدادی از سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی و پاکستانی استدلال می‌کنند که فرمان حدود فراتر از آنچه در شرع الزام شده‌است. آنها با احزاب مذهبی جناح راست که آنها را به دور زدن از ارزش‌های اسلامی متهم می‌کنند، مخالف هستند.