درگیری دیپلماتیک قطر و عربستان سعودی
جدول زمانی > ۲۰۱۷–۲۰۱۸: بحران دیپلماتیک قطر-عربستان سعودی

در ژوئن ۲۰۱۷، عربستان سعودی، امارات متحدهٔ عربی، بحرین، مصر، مالدیو، موریتانی، موریس، سودان، سنگال، جیبوتی، کومور، اردن، دولت لیبی مستقر در طبرق و دولت یمن به رهبری هادی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و حریم هوایی و مسیرهای دریایی قطر را مسدود کردند و عربستان سعودی نیز تنها گذرگاه زمینی قطر را مسدود کرد. علت این اقدامات، گسترش روابط قطر با ایران و پرداختن شبکهٔ الجزیره به انتشار اطلاعات منفی دربارهٔ سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مصر و حمایت ادعایی قطر از گروه‌های اسلام‌گرا گزارش شد. قطر نیز از ائتلاف ضدحوثی اخراج شد. خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر، این محاصره را شبیه به اعلان جنگ بدون خونریزی خواند و علی شریف العمادی، وزیر دارایی قطر نیز اظهار داشت که قطر آن‌قدر ثروتمند است که بتواند در برابر محاصره مقاومت کند.
ائتلاف سعودی، قطر را به حمایت از تروریسم، مداخله در امور داخلی آن‌ها و حفظ روابط با ایران متهم می‌کند. قطر اتهامات مبنی بر حمایت از تروریسم را رد می‌کند و اشاره می‌کند که در جنگ به رهبری آمریکا علیه داعش مشارکت داشته است. این کشورها همچنین تأکید کرده‌اند که این اقدامات در پاسخ به نقض توافقنامهٔ قطر در سال ۲۰۱۴ برای تضعیف «منافع، امنیت و ثبات» سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
بحران دیپلماتیک، پس از سخنرانی امیر تمیم بن حمد آل ثانی در ماه مه رخ داد که در آن ادعا شد وی حمایت خود از ایران، حماس و اخوان‌المسلمین را اعلام کرده و ایران را «قدرت اسلامی» خوانده و از رفتار خصمانهٔ دونالد ترامپ علیه ایران انتقاد کرده است. قطر این اتهامات را رد کرد و مدعی شد که هکرها اظهارات ساختگی را در وبسایت خبرگزاری دولتی قطر منتشر کرده‌اند. بازرسان آمریکایی بر این باورند که این خبرگزاری توسط هکرهای روسی به‌عنوان بخشی از یک کمپین خبررسانی جعلی در جریان است که برای ایجاد شکاف‌های دیپلماتیک بین ایالات متحده و متحدانش در منطقه طراحی شده است. کرملین دست داشتن در این موضوع را رد کرد و دولت قطر مدعی شد که منشأ هک، از کشورهای تحریم‌کنندهٔ قطر در شورای همکاری خلیج فارس بوده نه از روسیه. قطر قصد دارد از کشورهای درگیر در این محاصره شکایت کند. انزوای اقتصادی ناگهانی، قطر را وادار کرد تا برای تأمین آب و غذا به ترکیه و ایران روی آورد. ایران نیز پیشنهاد استفاده از سه بندر خود را برای تحویل کالا به قطر داد.
رسانه‌های عربی مدعی شدند که قطر به‌طور مخفیانه پذیرفته است که بخشی از حوزهٔ نفوذ شیعیان ایرانی شود که تهران در تلاش است در خاورمیانه ایجاد کند و شامل لبنان (حزب‌الله)، سوریه (اسد) و عراق (دولت اکثریت شیعه) می‌شود و امیر آل ثانی در گفت‌وگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران گفت که می‌خواهد روابط با ایران «قوی‌تر از همیشه» باشد. قطر مدعی است که حزب‌الله مورد حمایت ایران یک جنبش مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل است، نه یک گروه تروریستی. رسانه‌های عربی مدعی شدند که عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل احمد آل ثانی، یکی از اعضای مجلس حاکم قطر، در توئیتی نوشت که تمیم، حاکم قطر «با ایران علیه برادران شما متحد شده و گروه‌های تروریستی تشکیل داده و گردان‌های الکترونیکی برای تضعیف مخالفان راه‌اندازی کرده است». رسانه‌های سعودی همچنین مدعی شدند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از تمیم بن حمد آل ثانی حاکم قطر در درون کاخ او محافظت می‌کند.
بلوک کشورهای تحت رهبری عربستان سعودی پیش‌نیازهایی را برای قطر برای احیای روابط دیپلماتیک و رفع محاصره صادر کردند. در این سیزده خواسته، تصریح شده بود که این کشور باید روابط، همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با ایران را قطع کند، از تحریم‌های تجاری آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تبعیت کند، پایگاه نظامی ترکیه را فوراً تعطیل کند و همکاری نظامی با ترکیه را متوقف کند. همچنین از قطر خواسته شد که هرگونه روابط موجود با همهٔ «سازمان‌های تروریستی، فرقه‌ای و ایدئولوژیک» مانند داعش، اخوان‌المسلمین، حماس، طالبان، القاعده، جبهه النصره و حزب‌الله را قطع کند و فهرست سازمان‌های تروریستی که توسط عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر تعریف شده است را به رسمیت بشناسد. درخواست‌های تنبیهی دیگری نیز ارائه شد از جمله: پرداخت غرامت و جبران خسارت جانی و سایر خسارات مالی ناشی از سیاست‌های قطر در سال‌های اخیر، بسته شدن رسانه‌های دولتی مانند الجزیره، عربی ۲۱، رصد، العربی الجدید، مکاملین و میدل ایست آی.
این بلوک به‌دنبال تضمینی بود که قطر در آینده در همهٔ مسائل با سایر کشورهای خلیج فارس همسو شده، همهٔ تصمیمات خود را با آن‌ها در میان گذارَد و گزارش‌های منظمی از فعالیت‌های خود ارائه دهد. (به‌طور ماهانه برای سال اول، فصلی برای سال دوم و سالانه برای سال‌های بعدی به‌مدت ده سال). آن‌ها همچنین خواستار اخراج تمامی پناهجویان سیاسی و فراریان ساکن قطر به کشورهای مبدأ، مسدود کردن دارایی‌های آن‌ها، ارائهٔ هرگونه اطلاعات مورد نظر در مورد اقامت، تحرکات و امور مالی، لغو تابعیت قطری آن‌ها در صورت داشتن تابعیت قطری شدند.
پس از رد این درخواست‌ها از سوی قطر، کشورهای درگیر اعلام کردند که محاصره تا زمانی که قطر سیاست‌های خود را تغییر ندهد، پابرجا خواهد بود.