stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
محمد مصدق
پس از انقلاب مشروطه > تلاش برای نمایندگی در مجلس دورهٔ اول

پس از صدور فرمان مشروطیت، مصدق از سوی طبقه اعیان اصفهان برای نمایندگی آن‌ها به مجلس راه یافت همسرش به‌دلیل داشتن دو ملک در اصفهان، باعث آشنایی مصدق با رجال و اعیان این شهر شده بود. همچنین مصدق با حاکم اصفهان ارتباط داشته بود. به‌علت نداشتن سن قانونی ۳۰ سال، اعتبارنامه او رد شد.
مصدق در کتاب خاطراتش در این مورد چنین می‌گوید:
روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از هم‌قطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود؛ ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم

... ولی غافل از آنکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامه‌هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد، بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه من که بعد می‌خواست مطرح شود در شعبهٔ مأمور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان مؤتمن‌الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ درگذشت مرتضی‌قلی خان وکیل‌الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از ۴ ماه و ۱۰ روز عدّهٔ قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سی سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف نظر کردم.
این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدهم تقنینیه [سال ۱۳۲۸ شمسی] به سودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوق‌الدوله که هنوز قرارداد ۱۹۱۹ میلادی تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من می‌خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران به کسانی داده می‌شد که دارای سجل احوال (شناسنامه) باشند. نظر به اینکه سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز می‌کرد. این بود که عکس سنگ قبر وکیل‌الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که مؤتمن‌الممالک ثابت کرده بود که سی سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه‌ام را صادر کردند.»
پس از انقلاب مشروطه > مجلس شورای کبرای دولتی

پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، پسرش محمدعلی‌شاه در ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد. در دسامبر ۱۹۰۷ بین محمدعلی‌شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را کم کرد و دیگر تصویب نکرد که وی برای هزینه‌های شخصی از دولت روسیه وام بگیرد. در عوض روسیه برای براندازی مشروطه محرمانه به او وام داد و محمدعلی شاه جواهرات سلطنتی و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت.
محمد مصدق در دوران سلطنت محمدعلی شاه توسط برادر ناتنی‌اش حشمت‌الدوله والاتبار به عنوان یکی از اعضای طبقهٔ اعیان و اشراف به عضویت «مجلس شورای کبرای دولتی» انتخاب شد که شاه ایجاد کرده بود. احمد کسروی راجع به‌این مجلس شورا نوشته است:
«محمد علی‌شاه… با فهم و اندیشهٔ کوتاه خود بر آن شد که مجلسی به نام مجلس شورای کبرای دولتی از درباریان و اعیان و بازرگانان پدیدآورد که در دربار بنشینند و در کارهای دولتی به سگالش پردازند و این خود جانشین دارالشورا باشد. از این رو پنجاه تن کمابیش از آن کسان فهرست کردند و به هر یکی نامه فرستاده به باشندگی در آن مجلس خواندند که روز شنبه هفتم آذر ۱۲۸۷ (۴ ذیقعدهٔ ۱۳۲۶) که روز گشایش آن مجلس خواستی بود، به دربار روند و پس از هفته‌ای دو روز در مجلس باشند و گفتگو کنند … در آن مجلس جز گفتگوهای بیهوده به میان نمی‌آمده و باشندگان بیش از همه به خودفروشی و برتری جویی به یکدیگر می‌پرداخته‌اند».
عضویت در مجلس شورای کبرای دولتی باب طبع مصدق نبود که خود جزء مشروطه‌خواهان محسوب می‌شد. او جلسه‌ای بی‌نتیجه هم با محمدعلی شاه داشت که آن را چنین روایت کرده است:
«روزی محمدعلی شاه مرا احضار کرد و فرمود که خواستم توسط معاون‌الدوله [وزیر خزانه] با سید عبدالله بهبهانی راهی باز کنم، کاری نکرد. هر گاه شما بتوانید کاری کنید موجب امتنان است. عرض شد که شاه را با ایشان چه حاجت است؟ ایشان هر چه دارند از همراهی و مساعدتی است که با آزادی‌خواهان می‌نمایند. شاه هم همین رویه را اختیار کنند و با مشروطیت مخالفت نفرمایند تا دکان سیاسی آقا تخته شود. آقا و اصحابش همگی من تبع شاه شوند».
پس از این جلسه، مصدق با وساطت برادرش حشمت‌الدوله والاتبار در خواست گذرنامه کرد و برای ادامهٔ تحصیل به اروپا رفت.
پس از انقلاب مشروطه > تحصیلات در اروپا و کسب مدرک دکترا

محمد مصدق در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل علوم مالیه (لیسانس) در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه لیسانس و دکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان‌نامه کارشناسی او مسوولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی مستخدمان در موقع انجام وظایف و قاعده منع استرداد مقصرین سیاسی بود. او تز دکترای خود را در مورد وصیت در فقه اسلام و مذهب شیعه نوشت که بعداً به فارسی ترجمه شد و در تهران به چاپ رسید. مصدق اولین ایرانی است که در رشته حقوق دارای مدرک دکترا می‌باشد.
پس از انقلاب مشروطه > درخواست تابعیت سوییس و عدم اعطای آن به دکتر مصدق

مصدق جریان درخواست تابعیت سوییس را به شرح زیر بیان کرده است: «... من در تمام مدت اقامتم، همه روزه تا ظهر به کارآموزی مشغول بودم و عصرها هم با یکی از دانشجویان هم‌دورهٔ خود به ترجمهٔ تز اشتغال داشتم. … مدت کارآموزی شش ماه بود و من نه ماه در آن دارالوکاله کارکردم و در عالی‌ترین دادگاه نوشاتل در محاکمه‌ای شرکت نمودم و تصدیق‌نامهٔ وکالت خود را به شرط تابعیت سوییس از آن دادگاه گرفتم. نظر به این‌که تحصیل تابعیت سوییس مستلزم ترک تابعیت اصلی نیست و هر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی می‌تواند آن را تحصیل کند و شرط تحصیل تابعیت هم این بود که درخواست‌کننده مدت سه سال در سوییس اقامت کرده و در محل اقامت سابقهٔ بد نداشته باشد، از شهربانی نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را به ضمیمهٔ درخواست خود به دولت مرکزی سوییس فرستادم که مورد قبول واقع شد.»
مصدق در صفحه ۱۱۸کتاب خاطرات و تالمات مصدق در تکمیل موضوع تابعیت چنین می‌نویسد: «ولی توقفم در تمام مدت جنگ در ایران سبب شد که کارم ناتمام بماند و به‌واسطهٔ پیش‌آمد جنگ عدهٔ زیادی از ملل مختلف از ان دولت درخواست تابعیت کنند و دولت نیز برای احتراز از هرگونه مشکلات مدت اقامت را که یکی از شرایط قانون سابق بود به ده سال افزایش دهد تا کمتر بتوانند درخواست تابعیت بنمایند و چون مدت اقامت من در سوییس بیش از چهار سال نبود مشمول مقررات قانون جدید نگردیدم .»
پس از انقلاب مشروطه > فعالیت‌های علمی

مصدق در سال ۱۲۹۳ خورشیدی به ایران بازگشت و به درخواست ولی‌الله خان نصر تدریس در مدرسهٔ سیاسی مشغول شد. او در این دوران به دلیل علاقه‌ای که به مسائل حقوقی و مالی و سیاسی داشت، چهار کتاب نوشت:
کاپیتولاسیون و ایران
دستور در محاکم حقوقی
شرکت‌های سهامی در اروپا
اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطه
مصدق همچنین در نشر مجله حقوقی-اقتصادی علمی با محمدعلی تهرانی و عده‌ای دیگر همکاری کرد. این مجله به مدت یک سال منتشر گردید.
پس از انقلاب مشروطه > ادامه فعالیت‌های اداری و سیاسی

بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد؛ و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حواله‌جات (جانشین دیوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت دو سال انتخاب شد. مصدق با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این مسولیت‌ها را بر عهده داشت. خودش دربارهٔ این دوره می‌گوید:
«بنده چهارده ماه در وزارت مالیه خدمت کردم یعنی آن وقتی که این وزارتخانه دیناری کمک خارجی نداشت با آن تجربیاتی که بنده داشتم به هر ترتیبی بود مخارج مملکتی و عایداتش را میزان نمودم و مخارج از عایدات می‌گذشت. بعد از آن مدت خدمت بنده با یک یأسی فوق‌العاده کنار رفتم».
آنچه مصدق به عنوان یأس از آن یاد می‌کند اختلافاتش با مشارالملک وزیر کابینه صمصام السلطنه بود که به استعفای او و سفرش به اروپا انجامید. سفر او به اروپا همزمان شد با تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله. مصدق در زمان اقامت دوم در سوییس، چون مانند بسیاری استقلال طلبان ایرانی با قرارداد سال ۱۹۱۹ میلادی وثوق‌الدوله مبنی بر تحت‌الحمایه بریتانیا شدن ایران مخالف بود، دوباره به سوئیس بازگشت. مصدق در اروپا با همراهی دکتر محمود افشار یزدی و چند تن دیگر به تشکیل کمیته مقاومتی پرداخت و با انتشار نامه‌ها و مقاله‌هایی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. با سقوط کابینه وثوق‌الدوله و منتفی شدن قرارداد ۱۹۱۹، از او در دولت بعدی به ریاست حسن پیرنیا (مشیرالدوله) برای تصدی مقام وزارت عدلیه از وی دعوت به عمل آورد و این بار برای همیشه به ایران بازگشت.
پس از انقلاب مشروطه > والی فارس

اندکی بعد از اینکه میرزا حسن خان مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست‌وزیری انتخاب شده بود، به دکتر مصدق تلگراف زد و از او خواست به ایران برگردد و وزارت عدلیه(دادگستری) را به عهده بگیرد، مصدق به ایران وارد شد. در بازگشت از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس، در نوزدهم مهر ۱۲۹۹ به والی گری (استانداری) فارس منصوب شد.
دکتر مصدق در نخستین قدم اصلاحی بلافاصله پس از قبول مسئولیت، ضمن آن که وجه پیشنهادی برخی بزرگان را به عنوان پیشکش نپذیرفت قاطعانه آنان را ملزم کرد که بدون ضابطه از مردم پولی دریافت نکنند. وی رسماً اعلام کرد که مبلغ شش هزار تومان بودجه ایالتی زیاداست و مبلغ دو هزار تومان کافی است و پس از آن وی، دو سوم از حقوق ماهانه خود را به خرانه بازگرداند.
از جمله اقدامات مصدق در دوران فرمانفرمایی ایالت فارس، برخورد با «شرارت و راهزنی» ایلات بود. در این زمان، کاروان حامل میرزا رضاخان ارفع الدوله، نماینده ایران در جامعه ملل در فارس مورد حمله قرار گرفته و بعد از قتل دو تن از همراهان، اموالش به یغما رفته بود. با پیگیری‌های والی جدید، اشرار بعد از مدتی یافته شدند و به مجازات رسیدند. مصدق ضمناً اشخاص وطن‌دوست را مصدر امور ایلات و عشایر کرد. پس از ورود مصدق‌السلطنه، اسماعیل خان صولت الدوله به ریاست ایل قشقایی رسید، به شیراز رفت و مورد محبت واقع شد. همچنین، میرزا محمدخان غضنفرالسلطنه برازجانی که از طرف انگلیسی‌ها به شیراز تبعید شده بود با انتخاب مصدق به سمت والی فارس مجدداً به عنوان ضابط خطه برازجان تعیین و زمام امور آن ناحیه را به عهده گرفت. مصدق در عین حال، مانع از این شد که پلیس جنوب (وابسته به انگلستان) با تنگستانی‌ها درگیر شود.
«یک روزی ماژور (سرگرد) هود قنسول انگلیس آمد به من گفت ما حکم داده‌ایم تنگستانی‌ها را بلند بکنند. من حالم به هم خورد. گفت شما چرا حالتان به هم خورد؟ گفتم چون این صحبتی که کردید، نه در نفع شما بود نه در نفع ما. گفت توضیح بدهید. گفتم شما از پلیس جنوب شکایت دارید و می‌گویید که پلیس جنوب در شیراز منفور است. پس وقتی که شما پلیس جنوب را مأمور بیشه تنگستان بکنید، بر منفوریت آنها افزوده می‌شود. تنگستانی‌ها اگر شرارت می‌کنند من تصدیق می‌کنم. اگر بعضی از آنها راهزنی می‌کنند من تصدیق دارم. اگر آنها را پلیس جنوب تنبیه کند، آنها جزء شهدا و وطن‌پرست‌ها می‌شوند و من راضی نیستم؛ ولی اگر من که والی هستم آنها را تنبیه کنم، به وظیفه خودم عمل کرده‌ام و کار صحیحی کرده‌ام. گفت توضیحات شما مرا قانع کرد. شما کار خودتان را بکنید. من از شما تشکر می‌کنم. بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور هود آمد از من تشکر کرد».
هنگامی که مصدق والی فارس شد، قرارداد ۱۹۱۹ هنوز لغو نشده بود و انگلیسی‌ها انتظار داشتند که دولت ایران به پلیس جنوب که تحت فرماندهی آنان بود رسمیت بخشد. مصدق در برابر این خواسته مقاومت کرد، از مکاتبه رسمی با پلیس جنوب خودداری ورزید و افسران آن را در آیین‌های سلام رسمی که در تمام اعیاد مذهبی برگزار می‌شد، نپذیرفت:
پس از انقلاب مشروطه > کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹

شب سوم اسفند ۱۲۹۹ سیم تلگراف شیراز و تهران قطع شد و تا شب ششم اسفند که تلگراف احمد شاه رسید، مصدق و اهالی فارس از کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران بی‌خبر بودند. احمد شاه در تلگراف خود، تعیین سید ضیاء را به نخست‌وزیری اعلام کرد و مصدق در جواب شاه نوشت که اگر خبر تصمیم او در فارس پخش شود، «اسباب بسی انقلاب و اغتشاش خواهد شد و اصلاح آن خیلی مشکل خواهد بود». بلافاصله پس از تلگراف مصدق، بیانیه سید ضیاء در فارس منتشر و مردم از کودتا در تهران با خبر شدند. به جای احمد شاه، سید ضیاء به مصدق پاسخ داد:
«تصور این که قرائت دستخط اعلی‌حضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه محتمل است حدوث اشکالی را تولید کند، بالمره فکری نارسا بوده است. با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی لازم است وظیفه خود را ایفا نمایید. تشکیل این دولت وطنی و اصلاح کننده را هیچ‌کس جز خیانت کار نمی‌تواند تردید کند. آن هم فوراً تنبیه می‌شود».
سید ضیاء به مصدق نوشت که نسبت به شخص او خوش‌بین است و او را شخص شایسته‌ای می‌داند و بسیار مایل است که از او در اصلاحات فارس استفاده کند اما مصدق نیز باید «صداقت و صمیمیت» خود را به آگاهی او برساند و «آغوش گشوده» او را «برادرانه در بغل گرفته، کمک و مظاهرت» خودش را به وی «اهدا» کند. مصدق به این تلگراف و تلگراف های بعدی سید ضیاء جواب نداد و عملاً از اطاعت او سر باز زد. در شانزدهم اسفند استعفای خود را به احمد شاه نوشت اما تا دوم فروردین ۱۳۰۰ از شاه جوابی نرسید تا اینکه در این روز به مصدق اعلام کرد که ایالت فارس را به قوام‌الملک بسپارد و فوراً به تهران برود.
مصدق پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت. او دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان ابتدا به قریه سیدان و سپس به قریه گز در اصفهان رفت و بعد از آن با توجه به پیام سردار محتشم مبنی بر اینکه تنها در صورت حضور در چهارمحال بختیاری از او پذیرایی خواهد شد، به دعوت سردار اشجع و معظم‌السلطان و سایر خان‌های بختیاری نزد ایل بختیاری پناه برد و تا پایان سقوط کابینه سید ضیاء در قلعه دزک فرخ شهر (قهفرخ) مهمان باقی‌ماند
پس از انقلاب مشروطه > وزیر مالیه

هنوز مدت زیادی از توقف مصدق در ایل بختیاری نگذشته بود که کابینه سید ضیاءالدین سقوط کرد. با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست‌وزیری رسید و مأمور تشکیل کابینه شد و مصدق را به وزارت مالیه انتخاب کرد.
مصدق پس از ورود به تهران و تصدی وزارت مالیه با وجود همه فشارها حاضر نشد با آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی مالیه همکاری کند و به کار او پایان داد. مصدق برنامه اصلاحات در مالیه را در پیش گرفت که از جمله آن، پایان دادن به کار مستشاران خارجی بود. او از مجلس دوره چهارم طی دو لایحه در خواست کرد که دو کمیسیون یکی برای نظارت در جمع و دیگری برای نظارت در خرج ایجاد شود و در لایحه دیگر پیشنهاد داد برای تغییر کلیه لوایح قانونی به او به مدت سه ماه اختیار داده شود تا کلیه لوایح قانونی برای تغییر قوانین وزارت مالیه را تصویب کند.
دو لایحه مصدق در کمسیون رد، و به جای آن، ماده واحده‌ای به این شرح جهت تصویب در مجلس پیشنهاد می‌شود: «راجع به ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوف‌الاجری شده وزیر مالیه مجاز است که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل کرده و اداراتی را که صلاح می‌داند، تشکیل و قوانین مربوط به آن ادارات را که باید مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید به‌طور نظامنامه برای تجربه و آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را به صورت لوایح قانونی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایند.»
آقا سید یعقوب انوار شیرازی، نمایندهٔ شیراز، در دفاع از این خواستهٔ او گفت: «یک مصدق‌السلطنه که به همه ماها دیانت و امانت او معین شده، در عرض سه ماه می‌خواهد این قوانین را که اسباب تعدی نسبت به ملت شده است فسخ کند». مجلس درخواست مصدق را پذیرفت و به اعطای اختیارات به او رأی داد. مخالف سرسخت اعطای اختیارات به مصدق، سلیمان میرزا رهبر جناح اقلیت مجلس بود که با لایحه پیشنهادی کمسیون مالیه و اختیارات اعطایی به مصدق مخالف بود. دوران وزارت مالیه مصدق با کنار رفتن دولت قوام السلطنه در اواخر دی ۱۳۰۰ به پایان رسید.
پس از انقلاب مشروطه > والی آذربایجان

با سقوط دولت قوام السلطنه در اواخر دی ۱۳۰۰ و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله، با توجه به فتنه سردار عشایر حاج علیلو و نظر به شهرتی که والیگری مصدق در فارس ایجاد کرده بود از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. مصدق به شرطی قبول کرد که نیروهای ارتش ایالت به دلایل امنیتی زیر نظر او عمل کنند. پس از موافقت مشیرالدوله و رضاخان، مصدق به آذربایجان رفت و تبریز را آرام، سردار عشایر را دستگیر و نان را در نانوایی‌ها فراوان کرداما بعد به سبب سرپیچی فرمانده قشون از دستورهایش و ادامه پیروی از اوامر رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد. مصدق خود در خاطراتش اینگونه ذکر می‌کند: «علت استعفای من این بود که در اسکو وضعیتی پیش آمده بود که برای جلوگیری از آن می‌بایست عده‌ای سوار به آنجا اعزام شود که دستور اعزام ده سوار نظام به فرمانده لشکر دادم … و دستور اجرا ننمود، سپس خواستم که خود ده نفر سوار استخدام و به آنجا روانه کنم که باز به همان دلیل موافقت ننمود. این بود به دولت … استعفا دادم که مورد قبول واقع نشد و چون در آن ایالت از من خدمتی ساخته نبود به‌وسیله تلگراف دیگری ضرب الاجل کردم که تا بیست سرطان در تبریز می‌مانم و آن روز حرکت می‌کنم، خواه استعفایم قبول شود یا نشود.»
پس از انقلاب مشروطه > وزارت امورخارجه

در ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ مشیرالدوله مصدق را به عنوان وزیر خارجه کابینه خود به مجلس معرفی کرد. مصدق با خواسته انگلیسی‌ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند به‌شدت مخالفت و به حضور آنان در جزیره شعیب و ابوموسی اعتراض کرد.
پس از استعفای مشیرالدوله، رضاخان سردار سپه به نخست‌وزیری رسید و بعد از آن با وجود پیشنهادهای مختلف مانند ریاست دیوان عالی تمیز و نخست‌وزیری را چه در دوران نخست‌وزیری سردار سپه و چه بعد در دوران سلطنت رضا شاه نپذیرفت واز همراهی با او خودداری کرد.
پس از انقلاب مشروطه > مخالفت با سردار سپه

مصدق در سال ۱۳۰۲ کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد و در دوره پنجم مجلس شورای ملی به نمایندگی تهران انتخاب شد.
در آغاز مجلس در آستانه نوروز ۱۳۰۳، طرفداران رضاخان سردارسپه که رئیس‌الوزرا بود سعی کردند حکومت ایران را به جمهوری تغییر دهند اما با مخالفت افرادی چون مدرس و ملک الشعرای بهار موفق نشدند. در ۹ آبان ۱۳۰۴، جناح اکثریت نمایندگان مجلس، ماده واحده «انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه» را با دو فوریت به شور گذاشتند. از ۸۵ نماینده حاضر هشتاد نفر رأی موافق و پنج نفر رأی مخالف دادند. یکی از این پنج نفر مصدق بود و مصدق نطقی نیز کرد. استدلال مصدق این بود که اگر رضاخان شاه شود، چون در نظام مشروطه شاه مسئولیت ندارد، دیگر نمی‌تواند به خدماتی که تا آن وقت می‌کرده ادامه دهد و کشور را اداره کند، اگر هم بخواهد اداره کشور و حکومت را به دست بگیرد، به معنای بازگشت به دوران استبداد و ضد مشروطیت خواهد بود:
«اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است، برود بی‌اثر شود، هیچ معلوم نیست کی به جای او می‌آید».
دوره رضا شاه

مصدق پس از به سلطنت رسیدن رضا شاه در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای ملی دوره رضا شاه یعنی دوره ششم مجلس شورای ملی شرکت کرده و وارد مجلس شد او در دوره رضا شاه پیشنهاد نخست‌وزیری او را رد می‌کند و بعد از آن به احمدآباد منزل خود رفته و در آنجا ساکن شده و از سیاست کناره‌گیری می‌کند. در اواخر دوره رضا شاه مورد غضب وی واقع شده و زندانی می‌شود.
دوره رضا شاه > دوره ششم مجلس

انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۵، نخستین انتخاباتی بود که در زمان رضا شاه انجام شد. مداخله شهربانی در انتخابات سبب شد که سید حسن مدرس جلسه‌ای در منزل حاج مهدی سلامت برای اتخاذ موضع در برابر دخالت در انتخابات برگزار کند. رضا شاه که باخبر شد دستور داد آرائی را که تا آن وقت در تهران گرفته بودند و شش هزار و اندی برگه رأی می‌شد، در حیاط مدرسه دارالفنون سوزاندند و انتخابات را زیر نظر مشیرالدوله گذاشت. بدین ترتیب، کسانی که با سلطنت رضا شاه مخالفت کرده بودند، همچون مدرس و مصدق توانستند به مجلس راه یابند.
دوره رضا شاه > پیشنهاد راه‌آهن شرق به غرب

محمد مصدق در مجلس پنجم مسیر شمالی-جنوبی راه‌آهن را دارای کاربرد نظامی برای بریتانیا (برای حمله به شوروی) و بدون توجیه اقتصادی از نظر بازگشت سرمایه می‌دانست و معتقد بود بهتر است ابتدا یک کارخانه قند ساخته شود تا از ۲۲ میلیون تومان معادل خروج ارز سالانه جلوگیری شود و سپس از سود حاصله یک راه‌آهن شرقی-غربی ساخته شود تا از طریق جابجایی کالاهای بین‌المللی ظرفیت خود را تکمیل کرده و توجیه اقتصادی داشته باشد. وی با مطالعه درآمد سه ساله راه‌آهن جلفا-تبریز که پیش‌تر احداث شده بود، دید که درآمد آن از ترابری کشوری به‌اندازه‌ای کم است که بازگشت سرمایه اولیه آن قرن‌ها طول می‌کشد.
او دو ایراد اساسی به خط آهن سراسری وارد می‌دانست: اول این که انتخاب مسیر بندر محمره (خرمشهر) به بندر جز (گز) به نظر او درست نبود و این مسیر بیشتر جنبه نظامی داشت تا حمل بار و مسافر که در نهایت همین خط آهن باعث اشغال ایران توسط متفقین شد!
دلیل دوم او اقتصادی بودن و تأمین بودجه ساخت راه‌آهن بود. پیشنهاد مصدق ساخت راه‌آهن شرقی-غربی بود تا علاوه بر حمل و نقل داخلی بتواند کالاهای بین‌المللی را (در مسیر قدیمی جاده ابریشم) نیز جابجا کند.
بر اساس نظر مصدق:
دوره رضا شاه > پیشنهاد راه‌آهن شرق به غرب > سوق الجیشی (استراتژیک یا نظامی) بودن مسیر

«مدت سه سال یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶ هر وقت دربارهٔ این راه در مجلس صحبتی می‌شد یا لایحه‌ای جزء دستور قرار می‌گرفت، من با آن مخالفت کرده‌ام زیرا خط خرمشهر ـ بندرشاه خطی است کاملاً سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیشامدی حاضر کرده، گفتم هر کس به این لایحه رأی بدهد، خیانتی است که به وطن خود نموده است که این بیان در وکلای فرمایشی تأثیر ننمود، شاه را هم عصبانی کرد و مجلس لایحه دولت را تصویب نمود و در بادی‌امر، نظریاتم این بود راه‌آهنی که ترانزیت بین‌المللی ندارد، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از ممالک دیگر که عده ساکنان آن کم است و اجتماع فشرده ندارند، مفید نیست و احتیاجات کشور را می‌توان به وسیله سرویس‌های منظم باربری تأمین کرد؛ چنان‌که هم‌اکنون در نقاطی که راه‌آهن نیست این کار می‌شود و از فقدان این راه کسی عدم رضایت ندارد.
دوره رضا شاه > پیشنهاد راه‌آهن شرق به غرب > عدم توجیه اقتصادی

مدرک من در آن وقت گزارشی بود که اداره کل طرق و شوارع نسبت به درآمد سه ساله راه‌آهن آذربایجان به مقامات مافوق خود داده بود که در سه سال از این راه بعد از وضع مخارج در حدود ۳۳ هزار تومان عاید دولت شده بود، به این قرار:
سال۱۳۰۰: ۲۰۶۸۳تومان
سال ۱۳۰۱: ۴۵۸۳ تومان
سال ۱۳۰۲: ۷۸۰۶تومان
جمع عوائد سه سال: ۳۳۰۷۲تومان
از تحقیقاتی هم که بعد راجع به این خط نمودم، به این نتیجه رسیدم که طول آن ۳۰ فرسنگ و در هر فرسنگ در حدود ۳۰۰هزار تومان به نرخ روز خرج شده است و جمع کل مخارج به ۹ میلیون تومان بالغ شده بود که از قرار سودی صدی ده، می‌بایست در ظرف سه سال، ۲۷۰ هزار تومان داده باشد که چهار درصد برای سود سرمایه و ۶ درصد دیگر به مصرف مخارج اداری و استهلاک رسیده باشد؛ در صورتی که مجموع عوائد سه سال، ۳۳ هزار تومان بود، به شرحی که گذشت.
در آن روزهایی که لایحه راه‌آهن تقدیم مجلس شده بود دولت از عواید نفت چهارده میلیون و به تعبیر امروز در حدود دویست میلیون تومان ذخیره کرده بود که من پیشنهاد کردم آن را صرف ایجاد کارخانه قند بکنند و از خرید بیست و دو میلیون تومان قند در سال که در آن وقت وارد کشور می‌شد بکاهند… چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف کارخانه قند رسیده بود رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم می‌توانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز عرض می‌کنم هر چه کرده‌اند خیانت است و خیانت»
دوره رضا شاه > مخالفت با حضور وثوق و فروغی در مجلس

در آغاز دوره ششم که مستوفی‌الممالک کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد، مصدق به حضور حسن وثوق و محمدعلی فروغی در این دولت اعتراض کرد.
ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخته و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرده بود. او ناگزیر به اروپا رفته اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشته و فعالیت سیاسی را از سر گرفته بود. او در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، همچون مصدق به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد.
مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند:
«محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دروه درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [دکتر مصدق] اگر فعلاً در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض می‌کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلاً از این کلاس صرف نظر کردم؛ یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و هیچ‌وقت به این مسائل اهمیت ندادم. هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم، قطعاً مغلوب می‌شوم و بالاخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکت آیا بایستی دماگوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد».
در مورد فروغی، مصدق گفت که او در زمانی که وزیر امورخارجه بوده، نامه‌ای به سفارت شوروی نوشته و موافقت کرده بوده که به دعاوی مربوط به شهروندان دولت شوروی، به جای محاکم عدلیه در اداره محاکمات وزارت خارجه رسیدگی شود. مصدق همچنین گفت که فروغی در زمان نخست‌وزیری‌اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامه‌ای به سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان دعاوی دولت انگلیس را نسبت به ایران تأیید کرده بوده است. مصدق در انتقاد از فروغی گفت که او به دلیل همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود».