همه‌پرسی حاکمیت تاتارستان ۱۹۹۲
مذاکرات

مذاکرات در مورد یک معاهده دوجانبه به طور رسمی در 31 مارس 1992 آغاز شد. در این دیدار، هیئت تاتارستان موافقت کرد که اختیارات دفاعی، گمرکی و غیره خود را به دولت روسیه واگذار کند. در عوض، روسیه به هر دو زبان روسی و تاتاری حقوق مساوی اعطا کرد.  پس از مذاکرات در مسکو در ماه اوت، دو طرف به یک توافق موقت در مورد بودجه تاتارستان و صادرات نفت دست یافتند، در حالی که تاتارستان نیز مدعی حق داشتن سیاست خارجی مستقل، روابط اقتصادی خارجی و ایجاد خدمت نظامی خود بود.  با طولانی شدن مذاکرات، تاتارستان از قبل به گونه ای عمل می کرد که گویی یک کشور مستقل است. دادگاه ها، ارگان های دادگستری و مجری قانون همگی به حوزه قضایی جمهوری منتقل شدند و اعلام کردند که تمام اموال دولتی متعلق به تاتارستان است.  در 30 نوامبر 1992 تاتارستان قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که آن را "دولت دموکراتیک مستقل" و "موضوع حقوق بین الملل" معرفی کرد.  با این حال، این با قانون اساسی روسیه که آن را به عنوان یک کشور واحد غیرقانونی جدایی اعلام می کرد، در تضاد بود.  قانون اساسی تاتارستان تصریح می کرد که بر اساس روابط معاهده، به عبارت دیگر یک کنفدراسیون ، با روسیه مرتبط است.  با وجود پیشرفت در مذاکرات، موضوع نهایی وضعیت تاتارستان حل نشده باقی ماند و در سال 1993 روابط بین دو طرف شروع به شکست کرد. دولت روسیه می ترسید که دادن امتیازات بیش از حد باعث گسترش احساسات مشابه به جمهوری های دیگر شود و خطر تجزیه را تهدید کند.  روسیه خواستار اختیاراتی در زمینه مسائل نظامی مانند تولید تسلیحات شد. هنگامی که تاتارستان امتناع کرد روسیه کمک مالی به مجتمع صنعتی نظامی تاتارستان را متوقف کرد و جمهوری را مجبور کرد که با کنترل مشترک موافقت کند.  تاتارستان نیز به نوبه خود خواستار اختیارات بیشتری در رابطه با مالیات و اختیارات خرج کرد و اغلب در تلاش برای دستیابی به توافقی مطلوب، درآمدهای مالیاتی خود را به مسکو دریغ می‌کرد و یلتسین را مجبور به تسلیم در هنگام فشار بر جمهوری کرد.
یلتسین در خارج از تاتارستان با شوروی عالی و کنگره نمایندگان خلق که مخالف پیشروی یلتسین به جمهوری‌ها بودند، درگیر جنگ قدرت بود. تلاش آنها برای وادار کردن انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در همه پرسی در 25 آوریل 1993 با شکست مواجه شد.  با این حال، محبوبیت یلتسین در جمهوری‌ها کم بود و تاتارستان فعالانه همه‌پرسی را تحریم کرد.  یلتسین در تلاشی ناامیدانه برای به دست آوردن حمایت از جمهوری ها، یک کنفرانس قانون اساسی را در مخالفت با پارلمان ترتیب داد و در آنجا پیشنهاد داد که ویژگی های دولت های مستقل را به آنها بدهد. پرچم ها، سرودها و قانون اساسی خودشان.  او در ماه جولای پیش نویس قانون اساسی را ارائه کرد که در آن "شورای فدراسیون" متشکل از اعضای مناطق ایجاد می شد، اما رد شد.  در 21 سپتامبر، زمانی که یلتسین به زور پارلمان را منحل کرد و قانونگذاران شورشی در کاخ سفید سنگر گرفتند و در آنجا به استیضاح او رای دادند، اختلافات به بحران قانون اساسی تبدیل شد.  یلتسین در پاسخ به ارتش دستور حمله به ساختمان و دستگیری قانونگذاران را در 4 اکتبر داد.  پیامدهای بحران باعث شد یلتسین به طرز چشمگیری قدرت خود را تحکیم کند. او با فرمان شروع به حکومت کرد و اقداماتی را برای سرکوب هرگونه مخالفت انجام داد.  این بحران عملاً به ابتکار عمل جمهوری‌ها در مذاکرات پایان داد  و یلتسین با تقویت مرکز فدرال و سلب بسیاری از امتیازاتی که توسط پیمان فدراسیون به جمهوری‌ها داده شده بود، موضع قوی‌تری اتخاذ کرد.  در 15 اکتبر یلتسین دستور داد که یک همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید برگزار شود که در 12 دسامبر برگزار شد.  قانون اساسی جدید تصویب شد، اما در جمهوری ها به شدت نامحبوب بود و تاتارستان از به رسمیت شناختن مشروعیت آن امتناع کرد.  در حالی که معاهده فدراسیون هنوز به طور رسمی اجرا می شد، برای همه مقاصد و مقاصد توسط قانون اساسی جدید جایگزین شد،  که یک ریاست قوی ایجاد کرد، تمام ارجاعات به حاکمیت جمهوری را کنار گذاشت و همه افراد فدراسیون را برابر به رسمیت شناخت.
در سایه جنگ قدرت یلتسین با پارلمان، مذاکرات با تاتارستان تا 21 سپتامبر بدون وقفه ادامه یافت. پس از پیروزی غیرمنتظره یلتسین در رفراندوم 25 آوریل، تاتارستان عجله کرد تا بیشترین توافقات ممکن را با او به دست آورد.  در ژوئن 1993، هر دو قراردادهای متعددی از حمل و نقل نفت و نفت، آموزش، عوارض گمرکی و محیط زیست امضا کردند.  در پایان سال 1993 بسیاری از مسائل حل و فصل شده بود، با این حال، روسیه همچنان اصرار داشت تاتارستان پیمان فدراسیون را امضا کند که همچنان در برابر آن مقاومت می کرد. دو طرف در نهایت به مصالحه دست یافتند. روسیه از درخواست خود مبنی بر امضای این معاهده توسط جمهوری دست خواهد کشید، در حالی که تاتارستان از تقاضای خود برای قدرت های واگذار شده بیشتر صرف نظر کرد.  در 15 فوریه 1994 روسیه و تاتارستان توافقنامه دوجانبه مورد انتظار را به نام "معاهده تحدید حدود موضوعات قضایی و تفویض اختیارات متقابل بین نهادهای دولتی فدراسیون روسیه و نهادهای دولتی جمهوری تاتارستان" امضا کردند.  این معاهده به تاتارستان اختیار وضع مالیات، پیش‌نویس بودجه، انجام روابط خارجی و فعالیت‌های اقتصادی خارجی خود را اعطا کرد و به جمهوری اجازه داد تا بر زمین‌ها و منابع خود کنترل داشته باشد.  سایر حوزه‌های مورد نگرانی تحت صلاحیت مشترک قرار دارند، از جمله صنایع دفاعی، سیاست‌های پولی، حمل‌ونقل بدون عوارض گمرکی، و اجرای قانون.  این معاهده تاتارستان را به عنوان بخشی از روسیه اما با "وضعیت ویژه" تحکیم کرد.