فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی
فساد نفتی > پرونده کرسنت و استات‌اویل

مقالهٔ اصلی: پرونده رشوه‌دهی استات‌اویل در ایران
مقالهٔ اصلی: قرارداد کرسنت
بنابر حکم دادگاه Okokrim نروژ، شرکت نفتی استات‌اویل را به مبلغ ۲۰ میلیون کرونکر نروژی (۱٫۶ میلیون پوند؛ ۲٫۹ میلیون دلار) به خاطر رشوه دهی به مقامات ایرانی محکوم کرد. احمد توکلی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس نهم، مهدی هاشمی رفسنجانی را متهم به دریافت رشوه‌ای به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از شرکت نفتی نروژی استات‌اویل کرده است. همچنین سه سال بعد از بسته شدن قرارداد کرسنت، محمدرضا رحیمی (رئیس وقت دیوان محاسبات) در کنفرانس خبری، به تاریخ دهم بهمن سال ۸۴، این قرارداد را بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد. حسن روحانی در زمان امضاء قرارداد کرسنت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به بیژن زنگنه ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی ۲۵ ساله با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است.» بیژن زنگنه دربارهٔ این مشکلات قرارداد کرسنت گفت: «سه مورد مطرح شده دربارهٔ قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد.» هنگام امضاء قرارداد کرسنت توسط بیژن زنگنه، در مفاد قرارداد کرسنت ذکر شده بود که «مفاد قرارداد کرسنت باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد.» یکی از دلایلی که برخی مفاد این قرارداد و ابعاد فساد در آن تا سال‌ها روشن نشده‌بود، به‌دلیل این بود که وزارت نفت در قرارداد با کرسنت قبول کرده بود که مفاد قرارداد محرمانه بماند. عباس یزدان‌پناه یزدی در یک نشست ویدیو کنفرانسی در دادگاه حضور پیدا می‌کند و دربارهٔ فساد در این پرونده اعتراف می‌کند اما برای نشست دوم که نشست اصلی بود، عباس یزدان‌پناه یزدی به طرز مشکوکی دیگر اثری از او پیدا نشد و طبق تحقیقات پلیس انگلستان مفقود یا کشته شده است. محمود احمدی‌نژاد، در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مهدی هاشمی را طرف قرارداد قرارداد استات‌اویل معرفی کرد. مدیرعامل خبرگزاری فارس به قرارداد کرسنت اشاره داشت و گفت: قرارداد کرسنت بزرگ‌تری فساد دوران ایران است، قراردادی با قیمت پایین و مشکلات سیاسی و امنیتی بالا که مهدی هاشمی در آن درگیر است، اولین کسی که مخالفت کرد دکتر حسن روحانی بود، از سوی دیگر آقای زنگنه را وزیر کردند؛ طرف مقابل هم گفتند چگونه با در دوران وزارت ایشان فسادی رخ‌داده درصورتی‌که مجدداً به وزارت منصوب‌شده‌اند، این باعث شد زمینه بدهی بسیار بزرگی در شکست قرارداد کرسنت نصیب ما شود. طبق گفته محمدرضا نعمت‌زاده، ایران در پروندهٔ کرسنت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد. حجت‌الاسلام رئیسی دربارهٔ کرسنت گفته بود: «ما یک کلمه گفتیم «به مردم آدرس غلط می‌دهند.» کنسرت را مطرح می‌کنند تا کرسنت‌ها فراموش شود.» رئیسی مجدد گفته بود «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم؛» در همین راستا وزیر وقتِ نفت بیژن زنگنه دربارهٔ قرارداد کرسنت می‌گوید «در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم.» برخلاف گفته‌های بیژن زنگنه، در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد و مشخص شد ادعاهای بیژن زنگنه که پیشتر گفته بود جریمه نشده‌ایم، کذب بوده است. زنگنه از رئیسی خواست تا دربارهٔ جریمه از جلیلی، زاکانی و بذرپاش دربارهٔ کرسنت بیشتر بپرسد که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است. طبق گفته مصطفی هشمی طبا، ایران در پرونده کرسنت به پرداخت ۱۴/۵ میلیارد دلار محکوم شد. به‌دلیل قرارداد کرسنت چندین بار ایران محکوم به پرداخت جریمه شده است. زنگنه همچنین در کمیسیون انرژی مجلس مدعی شد که نقشی در قرارداد کرسنت نداشته است. زنگنه اعلام کرد که صحبت‌های نابجایی برخی مقامات ایرانی همچون علیرضا زاکانی کرده‌اند، منجر به استناد تیم داوری شرکت کرسنت پترولیوم به صحبت‌های آنان شده است و در نتیجه منابع ملی به خاطر صحبت‌های غیرواقعی اصولگرایانی که در صدد تخریب اصلاح‌طلبان بوده‌اند به خطر افتاده است. زنگنه پیشتر اعلام کرده بود: این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و من هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کنم. در پرونده کرسنت علاوه‌بر بیژن زنگنه افراد دیگری مانند علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر حضور داشتند.