کنوانسیون کار دریایی
مقدمه کنوانسیون

حمل و نقل دریایی از زمان‌های دور زمینه ساز رشد و توسعه تمدن‌ها بوده و موجب گسترش افق دید بشر گردیده است. سال‌ها پیش، از ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، مصریان دارای کشتی‌هایی با دکل و بادبان بودند و همچنین از ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد، کشتی‌هایی با نام گالی (GALLEYS) در رود نیل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در دوران حضرت سلیمان نبی (حدود ۹۶۱ تا ۹۲۲ قبل از میلاد)، کشتی‌های گالی فنیقی‌ها از قبرس، مصر، آفریقا و سرزمین‌های دیگر، مس، کاغذ مصری (پاپیروس)، دندان فیل (عاج فیل)، طلا و برده بارگیری می‌نمودند. در تمامی دوره‌های تاریخ ایران از زمان داریوش تاکنون، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، همواره یکی از محورهای عمده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور بوده‌است. هم‌اکنون نیز حمل و نقل دریایی شاهرگ اصلی کشور در صادرات و واردات کالاست و بدون شک، کوچکترین وقفه و کندی در آن، کشور ما را در تنگناهای فراوان قرار خواهد داد.[۱]
هر یک از صنایع برای ایجاد، تکمیل و توسعه سریع نیازمند سه عنصر اساسی هستند:
نیروی انسانی
تجهیزات ودستگاه‌ها
کالا و مواد
ازمیان عوامل فوق «نیروی انسانی» مهم‌ترین سرمایه هر صنعت است که نحوه بکارگیری آن برای حصول حداکثر کارآئی و بهره‌وری از پیچیده‌ترین مشکلات موجود است. در واقع اگر بین اهداف فردی و سازمانی در صنعت تطابق وجود نداشته باشد نیروی انسانی به عامل بازدارنده تبدیل خواهد شد. بر این اساس لازم است با بکارگیری اصول علمی «برنامه‌ریزی نیروی انسانی» یا پرورش، رشد و توسعه منابع انسانی، نیروی انسانی موجود شناسائی و تجزیه و تحلیل شده و نهایتاً راهبردهای مناسب برای این موضوع اندیشیده شود.[۲]
صنعت کشتیرانی یکی از صنایع بسیار درآمدزا و مهم برای اقتصاد هر کشور است. همان‌طور که برای موفقیت یک صنعت، نیاز به نیروی انسانی است و لکن توجه به موضوع حقوق و تأمینات برای خدمه کشتی‌ها بسیار حائز اهمیت است. با توجه به ماهیت خاص صنعت کشتیرانی و دشواری‌های آن، کمتر کسی تن به این کار می‌دهد؛ لذا اگر تدابیری جهت ارتقاء آن اندیشیده شود، می‌تواند بسیار استغال زا باشد. از این رو سازمان جهانی کار برای ایجاد یک سری استانداردها و حقوق برای دریانوردان در سال ۲۰۰۶ و در نود و چهارمین نشست هیئت مدیره خود در ژنو کنوانسیون کار دریایی را تصویب کرد. این کنوانسیون به عنوان ستون چهارم قوانین بین‌المللی دریایی تلقی می‌شود.[۳] دیگر ستون‌های این قوانین؛ کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)مصوب سال ۱۹۷۴، مقاوله نامه جلوگیری از تصادم در دریا (COLREG) مصوب ۱۹۷۲ و مقاوله نامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردی (STCW) مصوب ۱۹۷۸ است.
عموماً کشتیرانی دریایی به حمل و نقل در دریا گفته می‌شود که با کشتی صورت گیرد. توجه خاص به کشتی به دلیل آن است که کشتی از ابعاد وسیع و قدرت کافی برای عملیات سخت دریانوردی برخوردار است و همین صفات است که به ظاهر آن را از سایر شناورهایی که در رودخانه‌ها یا کانال‌های کوچک فعالیت می‌کنند جدا می‌سازد. [۴]
مقاوله نامه ایمنی جان اشخاص در دریا نکات ایمنی برای ساخت کشتی‌ها و تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی و ماشین آلات برای مقابله با حوادث دریایی، مورد بحث قرار می‌دهد. عمل به مقررات آن می‌تواند ایمنی کشتی و جان اشخاص را که در کشتی‌ها کار می‌کنند حفظ نماید. مقاوله نامه جلوگیری از تصادم در دریا به منظور جلوگیری از تصادم کشتی‌ها در رابطه با استفاده از علائم ناوبری و به‌کارگیری چراغ‌های مختلف بر روی کشتی‌ها، مقرراتی در نظر گرفته شده‌است.
مقاوله نامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردی در سال ۱۹۷۸ با هدف یکسان‌سازی و معرفی یک الگوی واحد و جدید به عنوان حداقل استانداردهای آموزشی دریانوردان به تصویب رسید.
کنوانسیون کار دریایی در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۳ و یک سال پس از ثبت ۳۰ کشور که صاحب بیش از ۳۳ در صد تناژ ناخالص کشتی‌های جهان بودند، اجرا شد. تا نوامبر ۲۰۱۶، ۸۰ کشور که صاحب ۸۷ درصد از سهم کشتیرانی بین‌المللی بودند، به این کنوانسیون پیوسته‌اند.[۵]
در تعهدات کلی این کنوانسیون ذکر شده که هر عضوی این کنوانسیون را تصویب می‌نماید، می‌بایست اقداماتی به منظور تأمین تمامی حقوق دریانوردان برای اشتغال شایسته انجام دهد. همچنین اعضا باید برای تضمین اجرا و اعمال مؤثر این مقاوله نامه با یکدیگر همکاری کنند.
همان‌طور که در بخش مقدمه بیان شد، کنوانسیون کار دریایی برای هر یک از اعضا مسئولیت‌ها و وظایفی را در جهت بهبود وضعیت کار دریانوردان معین کرده‌است.
یکی از اولین سندهای قانونی که توسط سازمان بین‌المللی کار به تصویب رسید، توصیهٔ ملی در مورد ملوان‌ها در دریاها و در سال ۱۹۲۰ بود که حقوق و وظایف در این بخش را تعیین می‌کند. بعد از آن یک فعالیت گسترده قانونی در مورد دریانوردان آغاز شد و شامل بیش از ۶۸ کنوانسیون و توصیه در سازمان بین‌المللی کار می‌شود. این کنوانسیون‌ها در مورد خطرات طبیعی، فنی و اجتماعی در اشتغال دریایی، ضرورت پذیرش استانداردهای خاص برای دریانوردان را توضیح می‌دهند.[۶]
در اواخر ۱۹۹۰ بحث در میان دریانوردان و نمایندگان صاحبان کشتی و به منظور بهبود حقوق دریانوردان آغاز شد. این بحث‌ها با سوء تفاهم‌های متعدد و عدم صلاحیت در هر دو طرف مشخص شده‌است. زمینه توافق واقعاً دشوار بود.[۷]
کنوانسیون کار دریایی به عنوان یک دستاورد واقعی در سیاست نظارتی بین‌المللی به دلایل زیر محسوب می‌شود: اول از طریق آن، کنوانسیونکار دریایی ترکیبی از رویکرد قانون سخت و قانون نرم در یک وسیله قانونی واحد است. قانون نرم مجموعه تعهدات و پیمانهایی است که توسط طرفین مذاکره‌کننده ایجاد شده‌است و قانوناً الزام‌آور نیست. قانون سخت مجموعه قواعد و قوانین الزام آور، قانونی و مشروع هستند. در حقوق بین‌الملل حقوق سخت شامل پیمانهایی است که به‌طور خودکار قابلیت اعمال و اجرا دارند یا توافقات بین‌المللی هستند که به حقوق منسوب به عرف (عرفی) شناخته می‌شوند. دوم، از منظر تصویب این پیمان، کنوانسیون کار دریایی یک توافقنامه بین‌المللی برجسته است؛ زیرا استانداردهای کار را برای یک کل صنعت دریایی تعیین می‌کند؛ نه تنها برای دولت‌ها بلکه از برای شرکای دولتی در صنعت کشتیرانی. [۸]
کنوانسیون کار دریایی۲۰۰۶ مقررات یکپارچه را برای به دست آوردن شرایط زندگی بهتر و شرایط کار در دریاها تنظیم شده‌است. ایجاد این حداقل مقررات، و تأثیر آن‌ها برآورده نخواهد شد، به صلاحیت بخش‌های دریایی منصفانه کمک خواهد کرد. بدون تردید، یکی از جنبه‌های مهم کنوانسیون، در ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل این قوانین مؤثر است. کنترل این کشورهای پرچم دار قوانین را اعمال می‌کنند، بازرسی‌های مربوط به کشتی‌های مربوطه را انجام می‌دهند و گواه بر اجرای آنچه که در کنوانسیون آمده‌است، یک گام مهمی در راستای بهبود شرایط کار است. به‌طور موازی، کنترل‌های انجام شده توسط حاکمیت دولت‌های بندر، برای تضمین این شرایط کاری ضروری است.