اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷
واکنش‌ها

همچنین ببینید: واکنش‌ها به اعدام نوید افکاری
روز سه‌شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ عفو بین‌الملل گزارشی دربارهٔ اعدام‌ها در جهان انتشار داد. در این گزارش در سال ۲۰۱۹ ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدام‌ها را با ۲۵۱ اعدام داشته و مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، اعدام دو نوجوان به نام‌های شایان سعیدپور و مجید اسماعیل‌زاده که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را به شدت محکوم کرد.
روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل اعدام مخفیانه هدایت عبدالله‌پور، زندانی کرد را محکوم کرد. وی ماه گذشته از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد. روز چهارشنبه ۲۱ خرداد رئیس مرکز اجرای احکام در زندان ارومیه به خانواده عبدالله‌پور اطلاع داد که وی سه هفته قبل در اشنویه اعدام شده‌است؛ بنابراین عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌است در این باره به سرعت شفاف‌سازی کنند.
روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل اعدام فردی به‌نام مرتضی جمالی، دارای دو فرزند و ۵۵ ساله، به اتهام نوشیدن الکل را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از «بی رحمی و غیرانسانی بودن» نظام قضایی جمهوری اسلامی دانسته‌است. همچنین عفو بین‌الملل از استمرار اعدام در ایران ابراز تاسف کرده و تأکید کرد که هیچ توجیهی برای این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی وجود ندارد و خواهان لغو تمامی اعدام‌ها در ایران شد.
در ۲۳ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله را محکوم کرد، در بیانیه آمده‌است که این دو زندانی کرد در یک روند قضایی «به‌شدت ناعادلانه» و «تنها بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده بود» به اعدام محکوم شدند. در این بیانیه اشاره کرد که جمهوری اسلامی موج اعدام‌ها را به‌خاطر ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات مردمی راه‌انداخته‌است.
روز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل در صفحهٔ توئیتر خود نوشت: ارسلان خودکام با استناد به «اعترافاتی» که تحت شکنجه کرده، به مرگ محکوم شده‌است. وی در یک محاکمه ۳۰ دقیقه‌ای و به شدت ناعادلانه و در حالی که هیچ‌گاه اجازه دسترسی به وکیل موردنظر خود را نداشته به اعدام محکوم شده‌است.
در پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ در زندان اصفهان را محکوم کرد و تأکید کرد که اجرای این حکم بار دیگر نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال انتقام جویی هستند، نه عدالت. در ادامه در این بیانیه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت پنج معترض دیگر اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به نام‌های، محمد بسطامی، هادی کیانی، عباس محمدی، مجید نظری و مهدی صالحی ابراز داشت و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام آنها را سریعاً لغو کند.
۵ شهریور ۱۳۹۹ دفتر عفو بین‌الملل در انگلیس خواستار اقدام فوری طرفداران حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی شد. وی از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار نبوده و در بازداشتگاه سپاه پاسداران زیر شکنجه اعتراف کرده و به اتهام «شورش مسلحانه علیه دولت» به اعدام محکوم شده‌است.
بنا بر گفته صدای آمریکا، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، پنهانکاری رژیم جمهوری اسلامی در مورد محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، از جمله رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی را مصداق نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست «به پنهانکاری و تحمیل رنج و درد به خانواده‌های اعدام‌شدگان پایان دهند.»
روز سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل ابراز نگرانی خود را نسبت به حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد که به «بغی» متهم شده‌است ابراز داشت و گفت: «حیدر قربانی، ۴۷ ساله، که در زندان سنندج است، تقاضای اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور در ۱۶ شهریور سال جاری رد شده و هم‌اکنون هر لحظه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.»
روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل ضمن اظهار نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام علی خسرجی، زندانی عرب ایرانی، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس «اعترافات» اجباری که تحت شکنجه بوده، خواستار لغو حکم اعدام وی شد.
۱۸ مهر ۱۳۹۹ در آستانهٔ روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی اجرای احکام اعدام در ایران را «لکه غیرقابل انکاری در سابقه حقوق بشر در این کشور» توصیف کرد و تأکید کرد که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و در ۹ ماه اول سال جاری میلادی نیز ۱۹۰ نفر اعدام شده‌اند. در این گزارش به اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند اشاره کرده و آن را مغایر قوانین و تعهدات بین‌المللی ایران خوانده‌است.
۱۹ مه ۱۳۹۹ کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیهٔ مشترکی به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به اعدام زندانیان عقیدتی و از جمله روزنامه‌نگاران در این کشور شدند. این دو سازمان برای نجات جان زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران در ایران، از همه شهروندان می‌خواهند در ۱۰ اکتبر در همه شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «# نه_به_اعدام ـ notoexecution#»، نسبت به اجرای «مجازات غیرانسانی اعدام» اعتراض کنند.
روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ بنا بر گزارش جروزالم پست، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «الگوی آشکاری از تلاش برای خاموش کردن مخالفت همگانی نسبت به شرایط اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در ایران وجود دارد.» وی ادامه داد: «در ماه‌های اخیر مواردی از صدور احکام اعدام و اجرای آن علیه افرادی که متهم به شرکت در اعتراضات بودند، روی داده‌است.»
۲۹ آذر ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند جوان ۳۰ ساله‌ای به نام محمدحسن رضایی را اعدام کنند. این جوان در زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و به استناد همین اعتراف به اعدام محکوم شده‌است. وی در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته‌است. دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمد حسن رضایی روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او «یک هفته دیگر» اعدام خواهد شد. مقام‌های ایران دیگر باره حمله‌ای منزجرکننده به حقوق کودک به راه انداخته‌اند و عدالت کیفری نوجوان را به سخرهٔ کامل گرفته‌اند.»
سحرگاه روز پنج‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ محمدحسن رضایی پس از سپری کردن دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت (لاکان) اعدام شد. پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، رها بحرینی: «دو هفته پیش با فشارهای بین‌المللی و دیپلماتیک اعدام محمد حسن رضایی متوقف شد. اما فریب دادند و امروز، او را به صورت ناگهانی و در آخرین روز سال میلادی اعدام کردند.»
روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با مجازات اعدام تحت هر شرایطی، اجرای حکم اعدام محمدحسن رضایی را شدیداً محکوم کرد.
روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹ سازمان ملل حکومت ایران را به خاطر اعدام محمدحسن رضایی پس از سپری کردن دستکم ۱۴ سال در زندان مرکزی رشت که در کودکی متهم شده بود شدیداً محکوم کرد. میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن اعدام حسن رضایی گفت: «قوانین بین‌المللی قویاً اعدام کودکان مجرم را منع کرده و حکومت ایران وظیفه دارد که این ممنوعیت را به رسمیت شناخته و اجرا کند.» میشل باچله ابراز تأسف کرده که برغم همهٔ تلاش‌های آن برای جلوگیری از اعدام حسن رضایی، حکومت اسلامی ایران عاقبت حکم او را به اجرا گذاشت.
روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، حکم اعدام سه شهروند از اقلیت عرب جنوب ایران به نام‌های علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان را محکوم کرد و خواستار اطلاع‌رسانی دربارهٔ محل نگهداری ناصر خفاجیان شد.
روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد، آمار مجازات اعدام در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی است.
در سه‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اعدام قریب‌الوقوع حسین شهبازی ۲۰ ساله در ۷ تیر هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که بخشی از اعترافات این جوان که در زمان وقوع جرم ۱۷ ساله بوده‌است در زیر شکنجه گرفته شده‌است و اعدام او ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد.
عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای اعدام بهاالدین قاسم‌زاده که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده‌است، شده‌است. وی به همراه برادرش و یک زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی برده شده‌اند. با وجود هشدار عفو بین‌الملل حکم اعدام این سه زندانی صبح روز یک‌شنبه ۱۳ تیر، به اجرا درآمد. سومین زندانی انور عبداللهی، شهروند اهل مهاباد، بوده‌است که در پی ضرب و شتم در زمان بازداشت دچار آسیب‌دیدگی در ستون فقرت و نخاع شده بود.
روز دوشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران وضعیت اعدام‌ها در ایران را وخیم نامید و ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام افراد ادامه می‌دهد و در یکسال گذشته بیش از دویست نفر اعدام شدند.» وی افزود: «برخی از این احکام اعدام براساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته‌است. این احکام بر اساس عدالت صادر نشده‌اند.» وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام کسانی که در زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ادامه می‌دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان با اعدام مجازات شوند.»
روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از اعدام هشت زندانی در زندان رجایی‌شهر در این روز خبر داد و اعدام حدود ۵۰ نفر در ایران در طی دو هفته گذشته خبر داد.
روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد نادا النشیف، معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «در حالی که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۶۰ نفر در ایران اعدام شدند، این رقم در سال ۲۰۲۱ به دست‌کم ۳۱۰ نفر رسید که حداقل ۱۴ نفر از آن‌ها زن بودند.» و ادامه داد: «این روند افزایشی همچنان ادامه یافته و تنها در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ یعنی بین ۱ ژانویه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که بسیاری از آن‌ها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند.»
۲ شهریور ۱۴۰۱ گزارش جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد که در آن به موج جدید اعدام‌ها از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ که دست‌کم ۲۵۱ نفر بوده‌است، اشاره کرده‌است.
۱۳ آذر ۱۴۰۲ پنج سندیکای فرانسوی در واکنش به تشدید سرکوب‌ها و افزایش اعدام‌ها در ایران  بیانیه‌ای را امضا کردند که در آن آمده است: «اخباری که از ایران به ما می‌رسد بسیار نگران‌کننده است. رژیم دیکتاتوری در مواجهه با افزایش خشم اجتماعی و مردمی مرتبط با بحران اقتصادی، با سوءاستفاده از توجه افکار عمومی جهان به جنگ فعلی غزه، سرکوب را تشدید کرده است.»
در اسفند ۱۴۰۲ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در جدیدترین گزارشی که برای پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر تنظیم کرده است به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، دست‌کم ۸۳۴ تن در سال ۲۰۲۳ با ۴۳ درصد افزایش نسبت به سال پیش، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اشاره و ابراز نگرانی کرده است.