جنگ ارزی
مرور تاریخی > جنگ ارزی در سال ۲۰۱۳

در اواسط ژانویه ۲۰۱۳، بانک مرکزی ژاپن نشانه‌هایی از قصدش برای راه اندازی یک برنامه خرید اوراق بهادار با پایان نامشخص را داد که احتمالاً باعث کاهش ارزش ین می‌شد. این امر منجر به دوره آماده باش کوتاه مدت اما متشنج در مورد خطر احتمالی دور جدید جنگ ارزی شد.
شمار زیادی از بانکداران ارشد مرکزی و وزرای دارایی هشدارهای عمومی صادر کردند که اولین آنها الکسی اولیوکایف، معاون اول رئیس بانک مرکزی روسیه بود. بعداً بسیاری دیگر از جمله پارک جه-وان، وزیر دارایی کره جنوبی و جنس ویدمن، رئیس‌جمهور بوندسبانک به او پیوستند. ویدمن این نظر را داشت که مداخلات در طی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به اندازه کافی شدید نبودند که بتوانند به عنوان کاهش رقابتی در نظر گرفته شوند، اما اینکه عینی ارز اکنون یک واقعیت است. آکیرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن گفته بود که برنامه خرید اوراق قرضه بانک ژاپن برای مقابله با کاهش نرخ تورم است و نه تضعیف ین.
در اوایل فوریه، رئیس‌جمهور بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، موافقت کرد که سیاست پولی انبساطی مانند تسهیل کمی انجام نشده‌است که عمداً باعث کاهش ارزش پول شود. با این حال اظهارات دراگی تأکید کرد که اگر یورو همچنان به رشد ارزش خود ادامه دهد، ممکن است بانک مرکزی اروپا اقدام کند، و این باعث می‌شود ارزش پول اروپا به میزان قابل توجهی سقوط کند. در بیانیه اواسط ماه فوریه G7، تعهد اقتصادهای پیشرفته برای جلوگیری از جنگ ارزی تأیید شد. در ابتدا توسط بازارها به عنوان تأیید اقدامات ژاپن خوانده می‌شد، اگرچه در توضیحات بعدی پیشنهاد شد که آمریکا می‌خواهد ژاپن لحن خود را در بعضی موارد به خصوص با عدم پیوند دادن سیاست‌هایی مانند QE به تمایل ابرازشده به کاهش دادن ارزش ین، آرام‌تر کند. اکثر مفسران ادعا کرده‌اند که اگر دور جدیدی از کاهش ارزش رقابتی رخ دهد، برای اقتصاد جهانی مضر خواهد بود. با این حال برخی از تحلیلگران اظهار داشته‌اند که اقدامات برنامه‌ریزی شده ژاپن می‌تواند در دراز مدت به نفع سایر کشورها باشد. درست مانند آنچه که برای حادثه ۲۰۱۰–۱۱ انجام داد، اقتصاددان باری ایچن‌گرین گفته‌است که حتی اگر بسیاری از کشورهای دیگر مداخله در برابر ارزهای خود را آغاز کنند، می‌تواند رشد را در سراسر جهان تقویت کند، زیرا این اثرات شبیه به گسترش پولی نیمه‌هماهنگ جهانی است. تحلیلگران دیگر نسبت به خطر وقوع جنگ شک و تردید نشان داده‌اند، مثل مارک چندلر، استراتژیست ارشد ارز در برادران هاریمان، که بیان کرد: «یک جنگ واقعی ارز یک امکان بعید باقی خواهد ماند.»
در ۱۵ فوریه، بیانیه صادر شده از نشست G20 وزرای دارایی و سران بانک مرکزی در مسکو تأیید کرد که ژاپن به دلیل سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی شده خود با انتقاد بین‌المللی در سطح بالایی روبرو نخواهد شد. کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در اظهاراتی که توسط رئیس فدرال ایالات متحده بن برنانکی تأیید شد، اظهار داشت که نگرانی‌های اخیر دربارهٔ جنگ احتمالی ارزی بیش از حد شدید بوده‌است. پاول کروگمن هم عقیده ایچن‌گرین را مبنی بر اینکه سیاست پولی غیر متعارف بانک مرکزی به عنوان یک نگرانی مشترک برای تقویت رشد و نه به عنوان جنگ ارزی دیده می‌شود، دوباره بیان کرد.
استراتژیست گلدمن ساکس، کاماکشیا تری‌ودی اظهار داشته‌است که بورس اوراق بهادار رو به رشد حاکی از آن است که فعالان بازار به‌طور کلی موافق هستند که اقدامات بانک مرکزی به بهترین شکل به عنوان تسهیل پولی و نه به عنوان کاهش ارزش رقابتی دیده می‌شوند. با این وجود تحلیلگران دیگر ادعا کرده‌اند که تنش‌های مداوم بر ارزش گذاری ارز همچنان ادامه دارد و جنگ ارز و حتی جنگ تجاری همچنان یک خطر مهم است. مقامات بانک مرکزی از نیوزیلند و سوئیس تا چین اظهارات تازه ای دربارهٔ مداخلات احتمالی بیشتر علیه ارزهایشان ارائه دادند.
تجزیه و تحلیل‌هایی توسط استراتژیست‌های ارزی در RBS منتشر شده‌است که کشورها را براساس پتانسیلشان برای انجام مداخله، سنجش قصد نسبی آن‌ها برای تضعیف ارزشان و ظرفیت آن‌ها برای انجام این کار، ارزیابی کرده‌اند. رتبه‌بندی‌ها مبتنی بر باز بودن اقتصاد یک کشور، رشد صادرات و ارزیابی نرخ ارز مؤثر واقعی (REER) است، و همچنین دامنه‌ای که یک کشور برای تضعیف ارز خود بدون آسیب رساندن به اقتصادش دارد. تا تاریخ ژانویه ۲۰۱۳، اندونزی، تایلند، مالزی، شیلی و سوئد بیشترین تمایل و توانایی مداخله را دارند، در حالی که انگلیس و نیوزلند از کمترین موارد هستند.
از مارس ۲۰۱۳، نگرانی‌ها دربارهٔ جنگ بعدی ارز کاهش یافته‌است، اگرچه در ماه نوامبر چندین روزنامه‌نگار و تحلیلگر هشدار یک وقوع احتمالی تازه را دادند. به نظر می‌رسید منبع اصلی تنش بار دیگر تغییر کند، این بار نه آمریکا در مقابل چین یا منطقه یورو در مقابل ژاپن بلکه ایالات متحده در مقابل آلمان باشد. در اواخر ماه اکتبر، مقامات خزانه داری ایالات متحده از آلمان انتقاد کرده بودند که مازاد زیادی در حساب جاری دارد و بدین ترتیب مثل وزنه ای حرکت اقتصاد جهانی را کند کرده‌است.