حسن نیت
حسن‌نیت در قراردادها

در حقوق قراردادها، شرط ضمنی حسن‌نیت و رفتار منصفانه به عنوان پیش فرضی عمومی در قراردادها تلقی می‌گردد که به موجب آن طرفین یک قرارداد، برخوردی صادقانه و منصفانه و بر اساس حسن‌نیت با یکدیگر خواهند داشتند و لذا برای بهره‌مندی از حقوق قراردادی خود، به حقوق طرف مقابل تجاوز نمی‌نماید. حسن‌نیت در انواع مختلفی از قراردادها به صورت شرط ضمنی درج می‌گردد تا ایفای تعهدات و تکالیف قراردادی را تقویت نماید. به‌طور کلی اختلافات حقوقی ناشی از نقض قرارداد ممکن است زمانی رخ دهند که یکی از طرفین با انگیزه نقض قرارداد، درصد استفاده از معاذیر قراردادی باشد یا زمانی که یکی از طرفین با تکیه بر الفاظ قرارداد (بدون توجه به آنکه شرایط عمومی و درک متقابل طرفین در زمان انعقاد قرارداد چه بوده‌است) بخواهد از ایفای تعهدات قراردادی خود امتناع نماید. هنگامی که دادگاه یا مرجع حل اختلاف بخواهد قراردادی را [برای حل اختلاف] تفسیر نماید، همواره وجود شرط ضمنی حسن‌نیت و رفتار منصفانه را در هر توافق مکتوبی لحاظ می‌کند.
در ایالات متحده، مفهوم حقوقی «شرط ضمنی حسن‌نیت و رفتار منصفانه» در اواسط قرن ۱۹ میلادی مطرح شد، با این استدلال که: «به نظر می‌رسد که صرف تفسیر مصرحات قراردادی، امتیازات ناخواسته ای را به نفع یکی از طرفین برقرار می‌کند.» در سال ۱۹۳۳ و در پرونده شرکت کرک لاشل علیه شرکت پائول آرمسترانگ، دادگاه تجدیدنظر نیویورک چنین اظهارنظر نمود:
«در هر قرارداد به‌طور ضمنی شرط است که هیچ‌کدام از طرفین نمی‌تواند با انگیزه بهره‌برداری بیشتر از قرارداد، اقدام به عملی نماید که موجب تلف (از بین رفتن) یا نقص (آسیب دیدن) حقوق یا منافع قراردادی طرف مقابل گردد. به عبارت دیگر، در هر قراردادی رفتار با حسن‌نیت و رفتار منصفانه طرفین نسبت به یکدیگر شرط شده‌است.»
متعاقباً این شرط در نسخه اول دانشنامه قراردادها توسط مؤسسه حقوق آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت. با این وجود، قبل از وضع آن در مقررات متحدالشکل تجاری در دهه ۵۰ میلادی، حقوق عرفی اکثر ایالت‌های آمریکا حسن‌نیت و رفتار منصفانه را به عنوان شروط ضمنی قراردادها شناسایی نمی‌نمودند. برخی از ایالات مانند ایالت ماساچوست، نسبت به سایر ایالت‌ها، حمایت قاطع تری از این شرط دارند.
در حقوق انگلیس رعایت حسن نیت در پاره از قراردادها که به «قراردادهای با منتهای حسن نیت» شهرت دارند، الزامی است. این قراردادها، قراردادهایی هستند که تنها یکی از طرفین قرارداد اطلاعات کامل از واقعیات مرتبط با قرارداد را در اختیار دارد و بنابراین ملزم است که تمام واقعیات اساسی و عمده را که برای او شناخته شده‌اند [و بر طرف مقابل پوشیده‌است] را به‌طور کامل افشاء نماید و قصور او در انجام این امر، قرارداد را برای طرف مقابل قابل فسخ می‌سازد. این قراردادها عبارتند از: قرارداد بیمه، قرارداد صدور سهام، قرارداد حل و فصل اختلافات خانوادگی، قرارداد ضمانت و تضمین. البته شمار کامل این قراردادها در حقوق انگلیس ثابت نیست چون توسعه و گسترش تجارت جدید ممکن است انواع جدیدی از مبادلات را مطرح نماید که در آنها موضوع اصلی قرارداد یا بخش عمده ای از آن تنها در حیطهٔ آگاهی خاص یک طرف قرار دارد و طرف دیگر مجبور است در اولین وهله، به صحت اظهاراتی که در برابر وی گفته می‌شود، اعتماد نماید.
برخی از اساتید حقوق مدنی در ایران اعتقادی به وجود اصل حسن‌نیت در حقوق ایران ندارند: «در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن‌نیت در قرارداد پیش‌بینی نشده استُ لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن‌نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جزء در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن‌نیت دانست… کمی دقت در موضوع روشن می‌کند که برای تعیین حقوق و تعهدات و روابط طرفین قرارداد، عرف نسبت به حسن‌نیت ضابطه‌ای نهایی و دقیق‌تر است زیرا پس از پذیرش حسن‌نیت، آنگاه که نوبت به تشخیص مصداق حسن‌نیت می‌رسد، عرف باید به عنوان داور نهایی قضاوت کند.»