stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سیستم برتون وودز

نظام مدیریت پولی برتون وودز (به انگلیسی: Bretton Woods system) در اواخر جنگ جهانی دوم، قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپای غربی، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی و قراردادی است که با هدف کنترل و مدیریت روابط پولی و اقتصادی میان دولت ها به بهانه مدیریت کشور تأسیس شده‌است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف‌کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌ها است. همچنین، این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد.
از ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴، ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور
نیروهای متفقین
به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونت واشینگتن» واقع در
برتون وودز، نیوهمپشایر
آمریکا دور هم جمع شدند و در روز آخر، موافقت‌نامه برتون وودز را امضا کردند. این موافقت‌نامه با تأسیس قوانین، نهادها و فرایندهایی به منظور تنظیم نظام پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و
بانک جهانی
، بازسازی و توسعه جهان پس از جنگ را بنیاد نهاد.
آمریکا که دو سوم طلای جهان را زیر کنترل داشت، اصرار داشت که نظام برتون وودز هم بر طلا و هم بر دلار آمریکا مبتنی باشد. نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در کنفرانس شرکت کردند ولی بعدها از پذیرش موافقت‌نامه نهایی سرباز زدند و اعلام کردند نهادهایی که بدین طریق تأسیس شده بودند، «شعب وال استریت (بازار بورس نیویورک)» هستند. در ۱۹۴۵ (میلادی) و پس از این‌که شمار کشورهای موافق به رقم مناسبی رسید، این سازمان‌ها آغاز به کار کردند.
در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یک‌طرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون وودز پایان داد و دلار را به ارز بی‌پشتوانه تبدیل کرد. به این اقدام «شوک نیکسون» می‌گویند که باعث شد شرایطی پدید آید که دلار آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. هم‌زمان، بسیاری از ارزهای ثابت (مانند پوند استرلینگ) نیز شناور شدند.
شمار کشورهایی که از سال ۱۸۰۰ (میلادی) تا ۲۰۰۹ (میلادی) بحران اقتصادی داشته‌اند. بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱ که نظام برتون وودز برپا بود تقریباً هیچ بحرانی اقتصادی‌ای دیده نمی‌شود.
خاستگاه

بنیاد سیاسی نظام برتون وودز متأثر از دو وضعیت ۱) بحران‌های مالی جهانی پس از جنگ جهانی اول و شکست در حل مشکلات اقتصادی که منجر به جنگ دوم شد؛ و ۲) تمرکز قدرت در تعداد کمی از کشورها بود.
خاستگاه > گفتگوهای پس از جنگ > امنیت اقتصادی

بر پایه تجربه سال‌های بین دو جنگ، برنامه ریزان آمریکایی مفهوم امنیت اقتصادی را پدیدآوردند یعنی اینکه یک نظام اقتصادی بین‌المللی لیبرال می‌تواند امکان صلح پس از جنگ را تقویت کند. از میان ایده‌پردازان این موضوع کوردل هال بود که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۴ وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بود. هول بر این باور بود که علل اصلی دو جنگ جهانی، تبعیض اقتصادی و جنگ تجاری بود. به عبارتی او دو چیز در ذهن داشت، یکی کنترل ارز و تجارت (توافقات دو سویه) که دولت آلمان نازی وضع کرده بود و دوم نظام ترجیحی بریتانیا که بر پایه این نظام اعضای فعلی یا قبلی پادشاهی بریتانیا در معاملات تجاری جایگاه ویژه‌ای داشتند. همین نظام خودش باعث شده بود آلمان و فرانسه و آمریکا سیاست‌های مراقبتی در پیش بگیرند. هول می‌گفت:
«تجارتی که بدون مانع انجام گیرد صلح را با خود به همراه می‌آورد. تعرفه‌های زیاد، موانع تجاری و رقابت ناعادلانه اقتصادی با جنگ همبسته‌اند… اگر می‌توانستیم جریان تجاری آزادتری داشته باشیم…(آزادتر به این معنی که موانع و تبعیض‌های کمتری ایجاد می‌شد… طوری‌که یک کشور به شدت نسبت به دیگری حسادت نمی‌کرد و استانداردهای زندگی همه کشورها بهبود می‌یافت)، نارضایتی اقتصادی که مادر جنگ است از میان می‌رفت و شاید شانس این را داشتیم که به صلح پایدار دست یابیم».
خاستگاه > گفتگوهای پس از جنگ > افزایش مداخلات دولتی

کشورهای توسعه‌یافته بر این عقیده بودند که نظام اقتصادی بین‌المللی لیبرال نیاز به مداخله دولت‌ها دارد. پس از رکود بزرگ، در کشورهای توسعه یافته کار اصلی دولت‌ها این شده بود که اقتصاد را مدیریت کنند. اشتغال، تثبیت قیمت، و رشد اقتصادی از جمله موضوعات مهم سیاست دولت بودند.
از سوی دیگر، مفروض بود که نقش دولت در اقتصاد ملی تضمین اندازه‌ای از رفاه برای شهروندان است. نظام حفاظت اقتصادی برای شهروندانی که تحت خطر هستند – گاهی به آن دولت رفاه می‌گویند – پس از رکود بزرگ پدید آمد و منجر به دخالت شدید دولت در اقتصاد شد. همچنین مکتب کینز در اقتصاد که می‌گفت دولت باید برای مقابله با نواقص بازار دخالت کند نیز به این وضع دامن می‌زد.
با این وجود، افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد داخلی منجر به افزایش احساسات انزوا جویانه شد و به شدت بر اقتصاد بین‌المللی تأثیر منفی گذاشت. اولویت دهی به اهداف ملی، اقدامات ملی مستقل در دوره میان دو جنگ، و عدم درک این نکته که بعضی از همان اهداف ملی بدون همکاریِ بین‌المللی ممکن نبود محقق شوند، همگی منجر به سیاست «همسایه ات را فقیر کن» شد، از جمله: افزایش تعرفه‌ها، کاهش رقابتی ارزش پول که منجر به فروپاشی نظام پولی بین‌المللی مبتنی بر طلا شد، ناپایداری سیاسی در داخل، و جنگ بین‌المللی. مبدع اصلی نیو دیل نظام برتون وودز هری دکستر وایت در خصوص درس‌هایی که آن دوره به ما آموختند چنین می‌گوید:
«نبود همکاری قوی اقتصادی میان کشورهای برتر به ناچار منجر به جنگ اقتصادی می‌شود که آن نیز مقدمه و محرکی برای جنگ نظامی در سطحی حتی وسیع‌تر است»
کشورها برای دستیابی به پایداری اقتصادی و صلح سیاسی موافقت کردند با هم همکاری کنند و تولید ارزهای خود را کاملاً منظم کنند و نرخ تبدیل ارزها را ثابت نگاه دارند تا تجارت بین‌المللی آسان‌سازی شود. این اصل دیدگاه آمریکا در خصوص تجارت آزاد در دوره پس از جنگ بود. در کنار این موضوع، اهداف دیگری هم وجود داشت از جمله کاهش تعرفه‌ها و حفظ تعادل تجاری از راه ثابت نگاه داشتن نرخ ارزها. همگی این‌ها به سود نظام سرمایه‌داری بود.
لذا بیشتر کشورهایی که اقتصاد بازارشان توسعه یافته بود با نگرش آمریکا به مدیریت اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ موافق بودند. در نتیجه، یک نظام پولی بین‌المللی ایجاد و تثبیت شد و کمک کرد تا موانعی که بر سر تجارت آزاد و گردش سرمایه وجود داشت برطرف شوند. در واقع، نظام پولی بین‌المللی تازه بازگشت به نظام استاندارد طلای پیش از جنگ بود با این تفاوت که از دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره نو استفاده می‌شد تا زمانی که دوباره منابع طلای جهانی از طریق تجارت بین‌المللی به این کار تخصیص یابند.
پس در آغاز قرار بود بر پایه نظام نو، دولت‌ها بر خلاف سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، در تأمین پول خود دخالت نکنند. در عوض باید نظارت می‌کردند تا میزان تولید ارز طوری باشد که سطح قیمت ارز به‌طور مصنوعی دستکاری نشود. برتون وودز اگر هیچ سود دیگری هم نداشت لااقل بازگشت به دوره‌ای بود که دولت‌ها به‌طور فزاینده در سیستم‌های اقتصادی و ارزی دخالت نمی‌کردند.
خاستگاه > گفتگوهای پس از جنگ > منشور آتلانتیک

در اوت ۱۹۴۱ منشور آتلانتیک نوشته شد. در آن زمان فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور ایالات متحده بود و در یک کشتی واقع در اقیانوس اطلس شمالی با وینستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا دیدار کرد. این دیدار، مهم‌ترین دیدار از این دست بود که پیش از کنفرانس برتون وودز رخ داد. روزولت به مانند توماس وودرو ویلسون که پیش از روزولت، اصول چهارده‌گانه ویلسون را برای اوضاع پس از جنگ جهانی اول ارائه کرده بود، یک سری اهداف بلندپروازانه برای فضای پس از جنگ، آن هم پیش از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، وضع کرد. مطابق منشور آتلانتیک، حق همه کشورها به دسترسی برابر به تجارت و مواد خام تأیید شد. همچنین، منشور دریاها را آزاد اعلام کرد (این یکی از اهداف سیاست خارجی مهم آمریکا بود زیرا نخستین بار فرانسه و بریتانیا کشتی‌رانی آمریکا را در دهه ۱۷۹۰ تهدید کرده بودند)، خلع سلاح متجاوزان را تأیید کرد و خواست تا «نظام امنیتی وسیع و پایدارتری» شکل بگیرد.
با نزدیک شدن پایان جنگ، کنفرانس برتون وودز برپا شد. این کنفرانس نقطه پایانی حدود دو سال و نیم برنامه‌ریزی برای سال‌های پس از جنگ بود. این برنامه‌ریزی از سوی خزانه‌داری آمریکا و بریتانیا صورت گرفته بود. نمایندگان آمریکا و بریتانیا به دنبال بازسازی چیزی بودند که در دوره میان دو جنگ وجود نداشت: نظام پرداخت بین‌المللی که باعث می‌شد تجارت بدون ترس از کاهش ارزش پول یا نوسان‌های شدید در نرخ تبادل ارز انجام گیرد. این مشکلات مذکور در دوره رکود بزرگ، سرمایه‌داری را در سطح جهانی فلج کرده بودند.
بسیاری از سیاست گذاران می‌پنداشتند از آنجا که بازار اروپا برای کالا و خدمات آمریکا آماده نیست آمریکا نمی‌تواند به رشد اقتصادی‌ای که طی جنگ بدان دست یافته بود ادامه دهد. علاوه بر این، اتحادیه‌های کارگری آمریکا بدون تمایل، مجبور به پذیرش قید و بندهای تحمیلی دولت طی جنگ شده بودند ولی دیگر نمی‌خواستند صبر کنند به ویژه اینکه افزایش کسری حقوق برایشان غیرقابل پذیرش بود. (اواخر ۱۹۴۵، اعتصابات مهمی در صنایع خودروسازی، برق و فولاد رخ داده بود).
در اوایل ۱۹۴۵، برنارد باروک فضای برتون وودز را چنین توصیف کرد «اگر بتوانیم از پرداخت یارانه به بخش کارگری و رقابت طاقت فرسا در بازارهای صادرات جلوگیری کنیم» و مانع از ساخت دوباره ماشین‌های جنگی بشویم «وای پسر! چه رونقی در بلندمدت در انتظار ماست!».
برهمین اساس آمریکا توانست از موقعیت خود استفاده کند و قواعد اقتصاد جهانی را تعیین کند و بتواند دسترسی راحتی به منابع و بازارهای همه کشورها داشته باشد.
خاستگاه > گفتگوهای پس از جنگ > ویرانی‌های ناشی از جنگ در اروپا و آسیای شرقی

نیروهای هم‌پیمان آمریکا که طی جنگ از نظر اقتصادی آسیب دیدند به کمک آمریکا نیاز داشتند تا بتوانند تولید داخلی خود را بازسازی کنند و برای تجارت بین‌المللی بودجه تأمین کنند. در واقع آن‌ها برای ادامه حیات به چنین کمک‌هایی احتیاج مبرم داشتند.
پیش از جنگ، فرانسه و بریتانیا فهمیده بودند که دیگر نمی‌توانند در یک بازار آزاد با صنایع آمریکا رقابت کنند. در دهه ۱۹۳۰ میلادی بریتانیا بلوک اقتصادی خودش را ایجاد کرد تا جلوی کالاهای آمریکا را بگیرد. چرچیل مطمئن نبود که پس از جنگ بتواند آن الگوی محافظتی را رها کند لذا پیش از موافقت با عبارت «دسترسی آزاد» در منشور آتلانتیک، آن بند را شرطی و تضعیف کرد.
با این حال مقامات آمریکا مصمم بودند تا به پادشاهی بریتانیا دسترسی پیدا کنند. ارزش مجموع تجارت بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از تجارت جهانی کالاها بود. برای اینکه آمریکا بتواند بازارهای جهانی ایجاد کند باید نخست بر تجارت پادشاهی بریتانیا فائق آید. گرچه بریتانیا از منظر اقتصادی در سده ۱۹ (میلادی) حاکم جهان بود مقامات آمریکا قصد داشتند در نیمه دوم سده ۲۰ میلادی، بازار بریتانیا را از آن خود کنند.
یک مقام عالی‌رتبه بانک انگلستان چنین گفته‌است:
«یکی از دلایل اینکه برتون وودز موفق بود این بود که بر همگان آشکار بود که آمریکا قدرتمندترین کشور حاضر در جلسه است لذا می‌توانست درخواستش را بر دیگران تحمیل کند از جمله بر انگلستان که اغلب نگران اوضاع بود. در همان زمان، یکی از مقامات بلندپایه بانک انگلستان، در خصوص توافق برتون وودز گفته بود «اگر جنگ بیشترین آسیب را به بریتانیا وارد کرده باشد، برتون وودز در مقام دوم قرار دارد». دلیل این امر عمدتاً به این خاطر بود که برتون وودز به خوبی نمایانگر انتقال قدرت از بریتانیا به آمریکا بود».
بریتانیای آسیب دیده از جنگ چندان گزینه انتخابی نداشت. دو جنگ جهانی باعث شده بود صنایع اصلی‌اش تخریب شوند. صنایعی که پول نیمی از غذای کشور و تقریباً همه مواد خام به جز زغال سنگ را پرداخت می‌کردند. بریتانیا مجبور بود درخواست کمک کند. تا پیش از ۶ دسامبر ۱۹۴۵ که آمریکا پذیرفت ۴٫۴ میلیارد دلار به بریتانیا بدهد پارلمان بریتانیا حاضر نشده بود موافقتنامه برتون وودز را بپذیرد (تصویب این موافقتنامه در مجلس بریتانیا کمی بعد در همان دسامبر ۱۹۴۵ انجام شد).
برای نزدیک به دو سده، منافع فرانسه و آمریکا در «بر قدیم» و «بر جدید» با هم در تضاد بود. طی جنگ، ژنرال شارل دو گل رئیس‌جمهور فرانسه آزاد، نماد بدبینی به آمریکا بود. دو گل برخورد سختی با مقامات آمریکایی می‌کرد چرا که می‌خواست مستعمرات کشورش و آزادی عمل فرانسه را حفظ کند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی دو گل را یک سیاستمدار افراطی می‌دانستند.[نیازمند منبع]
ولی در ۱۹۴۵ دو گل که صدای ملی‌گرایی فرانسه بود مجبور شد از آمریکا یک میلیارد دلار وام قرض کند. عمده این درخواست اجابت شد. در عوض فرانسه متعهد شد یارانه‌های دولتی و دستکاری در ارز را، که به نفع جایگاه فرانسه در بازار جهانی تمام می‌شد، محدودتر کند.[نیازمند منبع]
طراحی نظام مالی

تجارت آزاد به آسان‌سازی قابلیت تبدیل ارزها وابسته است. اش کنندگان حاضر در برتون وودز تجربه زنده‌ای از نرخ‌های متغیر ۱۹۳۰ در ذهن داشتند و نتیجه گرفتند نوسان‌های پولی اگر زیاد باشد می‌تواند جلوی گردش آزاد تجارت را بگیرد.
باید در نظام تازه اقتصادی جایگاه سرمایه‌گذاری، تجارت و پرداخت‌ها تقویت می‌شد؛ ولی بر خلاف اقتصادهای ملی، اقتصاد بین‌المللی دارای دولت مرکزی نیست که بتوان برایش پول چاپ کرد و استفاده از آن پول را مدیریت کرد. در گذشته این مشکل از طریق استاندارد طلا حل می‌شد ولی معماران برتون وودز این گزینه را برای اقتصاد پس از جنگ مناسب نمی‌دانستند. در عوض، آن‌ها نظامی برپا کردند که در آن نرخ ثابت تبادل ارزی بماند و این نظام از سوی یک سری موسسات بین‌المللی که از دلار آمریکا به عنوان ارز اندوخته استفاده می‌کنند مدیریت شود (دلار آمریکا نقش ارز استاندارد طلا را برای بانک‌های مرکزی بازی می‌کرد).
طراحی نظام مالی > روش‌های غیررسمی > روش‌های پیشین

در سده‌های ۱۹ و ۲۰، طلا نقش کلیدی در تراکنش‌های مالی بین‌المللی داشت. از استاندارد طلا برای حمایت از ارزها استفاده می‌شد. ارزش بین‌المللی ارز از طریق نسبت ثابتی که با طلا داشت سنجیده می‌شد. طلا برای بازپرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌شد. استاندارد طلا منجر به حفظ ثبات نرخ تبادلات ارزی می‌شد و این امری مطلوب بود چرا که ریسک تجارت بین‌المللی را کاهش می‌داد.
ناترازی‌هایی که در تجارت بین‌الملل پیش می‌آمد از نظر تئوری به‌طور خودکار به کمک استاندارد طلا تصحیح می‌شد. کشوری که کسری تجاری داشت از ذخایر طلا کم می‌کرد و در نتیجه مجبور می‌شد منابع مالی خود را کاهش دهد. در نتیجه تقاضا کم می‌شد و همین امر منجر به کاهش واردات و کاهش قیمت‌ها می‌شد و صادرات را زیاد می‌کرد؛ لذا کسری تجاری تصحیح می‌شد. هر کشوری که دستخوش تورم می‌شد طلایش را از دست می‌داد و لذا مقدار پول در دسترس برای خرج کردن کاهش می‌یافت.
کاهش در مقدار پول منجر به کاهش فشار تورمی می‌شد. مکمل استفاده از طلا در آن دوره پوند بریتانیا بود. با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا غالب بود، پوند تبدیل به ارز ذخیره، تراکنشی و مداخلاتی شده بود؛ ولی پوند فرصت این را نیافت که ارز جهانی شود زیرا پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد بریتانیا تضعیف شد.
مبدعین برتون وودز به نظامی می‌اندیشیدند که هدف اصلی‌اش حفظ ثبات نرخ تبادل ارز باشد؛ ولی در عصری که سیاست‌های فعالتری در اقتصاد پیگیری می‌شد دولت‌ها نمی‌توانستند بر پایه مدل کلاسیک استاندارد طلای سده ۱۹ میلادی کار کنند. تولید طلا حتی برای برآوردن تقاضای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز کافی نبود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از طلای کشف شده در جهان در شوروی بود که بعداً رقیب آمریکا و اروپای غربی در دوران جنگ سرد شد.
تنها ارزی که آن قدر قوی بود که بتواند به تقاضای تراکنش‌های ارزی بین‌المللی پاسخ دهد دلار آمریکا بود. قدرت اقتصادی آمریکا، نسبت ثابت دلار به طلا (سی و پنج دلار در ازای هر اونس) و تعهد آمریکا به اینکه بر پایه همین نرخ دلار را به طلا تبدیل کند دلار را به اندازه طلا کارآمد نشان داد. در واقع دلار از طلا هم بهتر بود: به دلار سود تعلق می‌گرفت و منعطف‌تر از طلا بود.
طراحی نظام مالی > روش‌های غیررسمی > نرخ‌های تبادل ارز ثابت

قوانین برتون وودز که ماده‌های موافقتنامه، صندوق بین‌المللی پول (صندوق بین‌المللی پول) و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه) را تشکیل می‌داد مبنای نظام نرخ ثابت تبادل ارزی قرار گرفت. علاوه بر این، آن قوانین مشوق ایجاد نظامی باز بودند که بر پایه آن کشورهای عضو بتوانند ارزهایشان را به یکدیگر تبدیل کنند تا تجارت آزادانه صورت گیرد. حاصل کار نظام ارزی «با نرخ میخکوب‌شده بود. اعضا باید مقدار معادلی از ارزهای ملی خود را بر حسب ارز اندوخته («میخ») تثبیت می‌کردند و نوسان نرخ ارز را در حد مثبت یا منفی ۱٪ («محدوده نوسان») از مقدار ارز ملی حفظ می‌کردند. تثبیت نوسانات از طریق مداخله در بازارهای ارز خارجی صورت می‌گرفت (یعنی خرید یا فروش پول خارجی).
از نظر تئوری، ارز اندوخته نقش بانکور را داشت (بانکور واحد ارز جهانی بود که هیچگاه به کار گرفته نشد) که جان مینارد کینز پیشنهاد داده بود؛ ولی آمریکا اعتراض کرد و درخواستش پذیرفته شد و «ارز اندوخته» همان دلار آمریکا شد. این بدین معنی بود که دیگر کشورها ارزشان را به دلار آمریکا پیوند می‌دادند (میخکوب می‌کردند) و برای اینکه نرخ نوسان بازار تبادل ارز به اندازه ۱٪ از ارز اندوخته بماند باید دلار خرید و فروش می‌کردند؛ لذا دلار همان نقشی را عهده‌دار شد که طلا در نظام مالی بین‌المللی استاندارد طلا برعهده داشت.
در همین حال آمریکا برای افزایش اعتماد به دلار پذیرفت که به‌طور جداگانه دلار را به طلا پیوند زند: هر اونس طلا ۳۵ دلار آمریکا. بر پایه این نرخ، دول خارجی و بانک‌های مرکزی آن‌ها می‌توانستند دلار را با طلا معاوضه کنند. برتون وودز نظام پرداخت مبتنی بر دلار ایجاد کرد که بر پایه آن همه ارزها بر حسب دلار تعریف می‌شدند و دلار خود به طلا قابل تبدیل بود و از همه مهم‌تر اینکه «به خوبی طلا» بود. اکنون دیگر عملاً ارز آمریکا تبدیل به ارز جهانی شده بود و دیگر ارزها باید بر حسب آن تثبیت می‌شدند. دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهان در عمده تراکنش‌های بین‌المللی به کار گرفته می‌شود.
دلار آمریکا ارزی بود که بالاترین قدرت خرید را داشت و تنها ارزی بود که پشتوانه‌اش طلا بود. علاوه بر این، همه کشورهای اروپایی حاضر در جنگ دوم جهانی به شدت مقروض بودند و مقادیر زیادی طلا به آمریکا منتقل کردند که منجر به قدرت بیشتر آمریکا شد؛ لذا ارزش دلار آمریکا در جهان بالا رفت و تبدیل به ارز کلیدی نظام برتون وودز شد.
کشورهای عضو تنها با تأیید صندوق بین‌المللی پول می‌توانستند ارزش اسمی‌شان را بیش از ۱۰٪ تغییر دهد و این اجازه وابسته به این بود که صندوق بین‌المللی پول تشخیص دهد تراز پرداخت‌ها در وضعیت عدم تعادل اساسی است. تعریف رسمی عدم تعادل اساسی هیچگاه مشخص نشد، لذا تأیید صندوق بین‌المللی پول امری مشکوک قلمداد شد و بعضی کشورها به بارها به میزان کمتر از ۱۰٪ ارزش ارزی خود را کم کردند. هر کشوری که ارزش ارزی خود را بدون تأیید تغییر داد دیگر اجازه دسترسی به صندوق بین‌المللی پول را نداشت.
طراحی نظام مالی > روش‌های رسمی

نتیجه کنفرانس برتون وودز تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) بود که هنوز در اقتصاد جهانی نیروهای قدرتمندی محسوب می‌شوند.
یکی از نکات مهم در آن کنفرانس پرهیز از تکرار شدن بازارهای بسته و جنگ اقتصادی بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی رخ داده بود؛ لذا اعضای حاضر در برتون وودز توافق کردند که انجمنی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی تشکیل دهند. پیشتر در ۱۹۴۴، جان مینارد کینز اقتصاد دادن بریتانیایی گفته بود «روش‌های قاعده مند برای پایدار کردن انتظارات تجاری از اهمیت فراوان برخوردارند» و همین موضوع در نظام نرخ ثابت ارز برتون وودز لحاظ شده بود. مشکلات ارزی در دوره میان دو جنگ را ناشی از فقدان پروسه‌های مشخص برای مشورت و گفتگو در سطح بین‌المللی می‌دانستند.
در نتیجه توافق بر سر ساختارها و قواعد تعاملات اقتصادی بین‌المللی، کشمکش در مسائل اقتصادی به حداقل رسید و این مشکل کم‌کم از روابط اقتصادی بین‌المللی رخت بربست.
طراحی نظام مالی > روش‌های رسمی > صندوق بین‌المللی پول

مقالهٔ اصلی: صندوق بین‌المللی پول
این صندوق که به‌طور رسمی در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ۲۹ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز موافقت نامه را امضا کردند تأسیس شد قرار شد وظیفه نظارت بر رعایت مقررات را بر عهده داشته باشد و ابزار اصلی مدیریت بین‌المللی باشد. صندوق کار مالی خود را در نخست ماه مارس ۱۹۴۷ شروع کرد.
برای تغییر در نرخ ارز به میزان بیش از ۱۰٪ تأیید صندوق بین‌المللی پول نیاز بود. صندوق به کشورها توصیه می‌کرد سیاست‌هایی اتخاذ کنند که بر نظام پولی اثر می‌گذاشت و اجازه می‌داد ارزهای ذخیره به کشورهایی قرض داده شود که دچار بدهی بودند.
طراحی نظام مالی > روش‌های رسمی > صندوق بین‌المللی پول > طراحی

مسئله اصلی کنفرانس برتون وودز در خصوص نهاد صندوق بین‌المللی پول دسترسی به نقدینگی بین‌المللی بود و اینکه آیا این منبع باید شبیه به بانک مرکزی جهانی باشد و ذخایر تازه را بنا به میل خود ایجاد کند یا دارای مکانیزم قرض‌دهی محدودتری باشد.
گرچه ۴۴ کشور در کنفرانس شرکت داشتند، اختلاف اصلی مربوط به برنامه‌های رقیبی بود که آمریکا و بریتانیا پیشنهاد می‌کردند. هری دکستر وایت به عنوان اقتصاددان برجسته بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، برنامه آمریکا در خصوص دسترسی به منابع نقدی را تهیه کرده بود. رقیب این برنامه به کینز (نماینده خزانه‌داری بریتانیا) تعلق داشت. تفاوت کلی این دو برنامه در این بود که در طرح وایت مشوق‌هایی در نظر گرفته شده بود تا قیمت‌ها در اقتصادهای جهانی ثابت بمانند ولی کینز می‌خواست نظام به گونه‌ای باشد که اقتصادها تشویق به رشد شوند. «توافق جمعی یک کار بین‌المللی بسیار عظیم بود» که مدت دو سال پیش از برگزاری کنفرانس شروع شده بود:جلسات دو جانبه و چند جانبه زیادی برگزار شده بود تا برای تعیین سیاست‌های نظام برتون وودز به نقاط اشتراکی دست یافته شود.
در آن زمان تفاوت میان برنامه‌های وایت و کینز خیلی زیاد به نظر می‌رسید. وایت صندوقی می‌خواست تأسیس کند که به‌طور خودکار، جلوی جریان‌های ناپایدارکننده سرمایه‌های مالی را بگیرد. وی می‌گفت باید یک مؤسسه پولی نو به نام «صندوق تحقق پایداری» تشکیل شود که «سرمایه‌اش مقدار مشخصی از ارزهای بین‌المللی و طلا باشد… و تولیدِ اعتبار اندوخته (اعتبار بانکی) را محدود کند». از سوی دیگر، کینز می‌خواست آمریکا انگیزه داشته باشد تا به بریتانیا و دیگر کشورهای آسیب دیده از جنگ دوم جهانی کمک کند.
اندیشه نهانی کینز این بود که بهتر است پادشاهی بریتانیا پیشروی جهان باشد و آن را اداره کند؛ ولی وایت با بر پایه کارگر جهان همدلی داشت و می‌خواست این بر پایه از دست بریتانیا رهایی یابد. کینز در سخنرانی‌اش که در پایان جلسه عمومی کنفرانس برتون وودز در ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ ایراد شد بر دشواریِ ابداع نظامی که همه کشورها بتوانند آن را بپذیرند تأکید کرد و گفت:
«آقای رئیس، ما نمایندگان این کنفرانس کوشیده‌ایم به کاری دست زنیم که انجامش بسیار دشوار است… کار ما این است که معیاری مشترک، استانداردی مشترک، قانونی مشترک بیابیم که برای همه قابل پذیرش باشد و کسی را آزار ندهد».
بر پایه پیشنهاد کینز باید یک ارز ذخیره جهانی ایجاد می‌شد (که وی آن را «بانکور» نامیده بود) و مدیریتش تحت نظر یک بانک مرکزی می‌بود و امکان تولید پول و قدرت انجام کارهایی در مقیاس‌های خیلی بزرگتر را می‌داشت.
کینز برای تعادل بخشیدن به ناترازی‌ها پیشنهاد کرده بود که بدهکار و طلبکار هر دو سیاست‌هایشان را تغییر دهند. به گفته کینز، کشورهایی که مازاد پرداخت دارند باید واردات خود از کشورهایی را که کسری دارند افزایش دهند، در کشورهای بدهکار کارخانه بسازند یا بدهی را بر کشور بدهکار ببخشند تا بدین طریق تعادل تجاری برقرار شود. کینز می‌اندیشید که تحمیل فشار زیاد به کشوری که کسری بودجه دارد منجر به وضعیت انقباض اقتصادی می‌شود.
طراحی نظام مالی > روش‌های رسمی > صندوق بین‌المللی پول > اشتراک و سهمیه

اما آمریکا که محتمل بود همان کشور طلبکار باشد و مشتاق بود نقش مرکز قدرت اقتصاد جهانی را بازی کند از برنامه وایت استفاده کرد ولی بسیاری از دغدغه‌های کینز را هم مد نظر داشت. به عقیده وایت تنها وقتی که ناترازی ناشی از سوداگری ارزی باشد مداخله جهانی ضرورت دارد. گرچه در کنفرانس برتون وودز خصوص بعضی نکات سازش‌هایی صورت گرفت، به دلیل قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، مشارکت کنندگان در آن کنفرانس عمدتاً با برنامه وایت موافقت کردند.
حاصل کار، بازتاب‌دهنده خواسته‌های آمریکا بود: یک نظام پذیره‌نویسی و سهمیه در صندوق بین‌المللی پول تعبیه شد که صندوقی از ارزهای بین‌المللی و طلا بود که کشورها در آن پذیره‌نویسی می‌کردند – در مقابل پیشنهاد یک بانک مرکزی جهانی که توانایی تولید پول داشت [پیشنهاد کینز که اجرا نشد]. صندوق بین‌المللی پول مسئول بود تا کسری‌های تجاری کشورها را مدیریت کند و نگذارد آن‌ها ارزش پول خود را کم کنند تا وارداتشان کاهش یابد.
صندوق بین‌المللی پول دارای مقداری سرمایه است که اعضا به شکل طلا یا بر حسب ارزهای خود به آن سپرده‌اند. مجموع سرمایه اولیه ۸٫۸ میلیارد دلار ارزش داشت. وقتی اعضا به صندوق بین‌المللی پول می‌پیوندند «سهمیه‌هایی» بدان‌ها تعلق می‌گیرد که نشانگر قدرت اقتصادی آنهاست و باید مبالغی به ارزشی مساوی با این سهمیه‌ها بپردازند. ۲۵٪ از مبالغ پرداختی باید به شکل طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا باشد (عملاً یعنی همان دلار که تنها ارزی بود که هنوز قابلیت تبدیل به طلا را داشت) و ۷۵٪ از آن مبلغ باید به شکل ارز آن کشور باشد. این سهمیه‌ها برای شکل‌گیری بزرگ‌ترین منبع مالی صندوق بین‌المللی پول است. صندوق از این پول برای وام دادن به کشورهای عضوی که دارای مشکلات مالی هستند استفاده می‌کند. هر عضو می‌تواند در صورت وقوع مشکلات مالی فوراً ۲۵٪ از سهمیه خود را بیرون بکشد. اگر این مبلغ کافی نباشد آنگاه هر کشور می‌تواند درخواست وام ارز خارجی بدهد.
در صورت وقوع کسری در حساب‌های جاری، اعضای صندوق در زمانی که ذخایر کم باشد می‌توانند متناسب با رقم سهمیه‌ای که در صندوق دارند ارز خارجی وام بگیرند. به بیان دیگر، هر چقدر مشارکت کشوری در صندوق بیشتر باشد، پولی که می‌تواند از صندوق بین‌المللی پول قرض بگیرد بیشتر می‌شود.
اعضا باید بدهی خود را بین ۱۸ ماه تا ۵ سال پرداخت کنند. در عوض، صندوق بین‌المللی پول مقرراتی دارد که مانع از این می‌شود که کشوری سال به سال بدهی ¬اش بیشتر شود. در عوض وام‌هایی که صندوق برای تقویت ارزهای ملی ارائه می‌کند، می‌تواند از طرف خزانه‌داری آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها «نظارت» کند،
وام‌های صندوق بین‌المللی پول قابل مقایسه با وام‌های موسسات اعتباری معمولی نیستند. در واقع این وام‌ها امکان خرید ارز خارجی با طلا یا با ارز ملی را ارائه می‌کنند. برنامه آمریکا برای صندوق بین‌المللی پول به دنبال این بود که محدودیت‌های ارائه خدمات و کالا از کشوری به کشور دیگر را بردارد، به داستان بلوک‌های ارزی پایان دهد و دخالت در تبادل ارز را لغو کند.
صندوق بین‌المللی پول بدین منظور طراحی شد تا به کشورهایی که تراز منفی دارند وام پرداخت کند. وام‌های صندوق بین‌المللی پول می‌توانند مشکلات کوتاه مدت مالی را جبران کنند که این به سود ثابت ماندن نرخ تبادل ارز است. در واقع این بدین معنی است که کشور عضو مجبور نیست برای کاهش واردات خود رکود اقتصادی القا کند تا درآمد ملی‌اش کم شود و واردات نیز کم شوند؛ لذا کشورها نیز لازم نبود به راه حل کلاسیکِ انقباض و بیکاری رو آورند تا تراز منفی خود را جبران کنند. پیش از جنگ جهانی دوم، ممالک اروپایی و به ویژه بریتانیا اغلب بدین روش متوسل می‌شدند.
طراحی نظام مالی > روش‌های رسمی > صندوق بین‌المللی پول > ارزش اسمی (اولیه)

صندوق بین‌المللی پول به دنبال این بود که بر پایه یک توافق بین‌المللی، نوسان‌های تبادل ارز را تنظیم کند (یعنی ارزش اسمی اعضا را تغییر دهد). کشورهای عضو مجاز بودند تا نرخ تبادل ارز را به میزان ۱٪ تنظیم کنند. در این شرایط، صادرات زیاد و واردات کم می‌شد و دوباره وضع به تعادل اقتصادی بازمی‌گشت. کاهش در ارزش پول کشور را تنزل ارزش می‌نامیدند و افزایش در ارزش پول یک کشور، ارتقای ارزش نام داشت.
تصور می‌شد که چنین تغییراتی در نرخ تبادل ارزی خیلی کم رخ بدهد؛ ولی مفهوم «عدم تعادل اساسی» که در اجرایی کردن نظام ارزش اسمی بسیار مهم بود هیچگاه به دقت تعریف نشد.