پروژه تریلبلیزر
افشاگری

بر پایه نوشتار سال ۲۰۱۱ (میلادی) نیویورکر، در نخستین روزهای کار پروژه تریلبلیزر، چندین کارمند آژانس امنیت ملی با کارشناس بودجه آژانس امنیت ملی در کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دایان روآرک دیدار کردند. آنها درباره ناخشنودی خود از تریلبلیزر گفتند. در پاسخ، اداره‌کننده آژانس امنیت ملی، مایکل هیدن، در یادداشتی نوشت: "افراد، در یک نشست با بازرسان مجلس نمایندگان، مستقیماً موضع مخالف، در برابر چیزی گرفتند که ما مشترکاً تصمیم به پیگری آن گرفته بودیم. هر کاری برخلاف تصمیم ما بر تلاش ما برای تغییر آژانس امنیت ملی، تاثیر نامطلوب جدی می‌گذارد و من نمی‌توانم چنین چیزی را بپذیرم."
در سپتامبر ۲۰۰۲ چندین نفر، از اِشکال‌های تریلبلیزر به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، شکایت کردند. این کَسان، شامل دایان روآرک، دو تحلیل‌گر ارشد پیشین آژانس امنیت ملی، کرک ویب و ویلیام بینی، و تحلیل‌گر ارشد سامانه‌های رایانه‌ای، اد لومیس می‌شدند که همگی، آژانس امنیت ملی را به خاطر نگرانی‌های خود درباره سوءمدیریت آن سازمان و ادعای جاسوسی غیر قانونی از شهروندان آمریکایی، ترک کرده بودند. یکی از منابع اصلی گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، توماس دریک بود. دریک، مدتی بود که به مدیران بالادست خود درباره مشکلات آژانس امنیت ملی، برتری تین‌ترد بر تریلبلیزر (مانند خوبی تین‌ترد در حفاظت از حریم شخصی) گلایه می‌کرد. توماس دریک، در هنگام بررسی دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، اطلاعات خود را ارائه داد. همچنین دایان روآرک نزد رئیس خود، پورتر گاس در کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان رفت اما جلوی او گرفته شد. رورک تلاش کرد با قاضی ارشد ایالات متحده آمریکا ویلیام رنکویست درباره مشکل‌ها تماس بگیرد.
رئیس دایان روآرک، مورین باگینسکی، سومین مقام ارشد آژانس امنیت ملی، به خاطر نگرانی نسبی از رفتار خود در رابطه با قانونی بودن تریلبلیزر، کناره‌گیری کرد.
در سال ۲۰۰۳ (میلادی) دفتر بازرس ارشد آژانس امنیت ملی، تریلبلیزر را «یک شکست پرهزینه» نامید که بیش از یک میلیارد دلار، هزینه داشته است.
در سال ۲۰۰۵ دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، گزارش خود از شکایت رورک و دیگران را ارائه کرد. این گزارش، برای همگان، منتشر نشد اما نتیجه‌گیری بسیار منفی درباره تریلبلیزر داشت. جین میر نوشت که این شکایت، باعث شتاب در پایان دادن به تریلبلیزر شد که همان زمان با آن، به دلیل تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به مشکل خورده بود.
در نوامبر ۲۰۰۵ توماس دریک با گزارشگر بالتیمور سان، شیوون گورمن (به انگلیسی: Siobhan Gorman) تماس گرفت. شیوون گورمن، جستارهای زیادی درباره اِشکال‌های آژانس ملی، مانند تریلبلیزر نوشت. این انبوهه نوشتارها برای گورمن، جایزه انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را به همراه آورد.
در سال ۲۰۰۵ جرج دابلیو بوش به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) دستور داد هر کسی را که اطلاعاتی را درباره برنامه نظارت الکترونیک آژانس امنیت ملی (برنامه نظارت بر تروریست‌ها) به رسانه‌ها و نیویورک تایمز فاش کرده، پیدا کند. این بازرسی، در نهایت به کسانی که در سال ۲۰۰۲ به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع شکایت کرده بودند رسید. حتی با وجود اینکه آنها هیچ چیزی را برای نیویورک تایمز فاش نکرده بودند. در ژوئیه ۲۰۰۷ نیروهای مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به خانه‌های دایان روآرک، ویلیام بینی، و کرک ویب حمله کردند. بر پایه جین میر، ماموران مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) روی سر ویلیام بینی و همسرش، تفنگ گذاشته بودند. کرک ویب گفت که آن رخداد، او را به یاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انداخته بود. هیچیک از این افراد، هرگز به هیچ بزهی، متهم نشدند. چهار ماه پس از آن، در نوامبر ۲۰۰۷ به خانه توماس دریک حمله شد و رایانه شخصی و مدارک او توقیف شدند.
در سال ۲۰۱۰ (میلادی) وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در راستای بخشی از برنامه باراک اوباما برای سرکوب افشاگران، توماس دریک را به جلوگیری از اجرای عدالت، ارائه اطلاعات نادرست، و زیر پا گذاشتن لایحه جاسوسی (۱۹۱۷) متهم کرد. حکومت فدرال آمریکا تلاش کرد دایان روآرک را وادار به شهادت برای توطئه کند. چنین درخواستی را هم از توماس دریک کرد تا در دادخواست دادگاهی علیه او تجدید نظر کند. اما هر دو آنها این پیشنهاد را رد کردند.
در ژوئن ۲۰۱۱ توماس دریک از ۱۰ اتهام اصلی، تبرئه شد. در عوض، او پذیرفت که بر پایه لایحه کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای، بزه کرده و اظهار گناه کند.
ویرایش اصلاح شده گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای انتشار همگانی. این گزارش را سازمان غیرانتفاعی پروژه نظارت دولتی بر پایه لایحه آزادی اطلاعات منتشر کرده است.