بحران خطوط راه‌آهن
دلایل

بریتانیا برای اولین بار راه‌آهن بین شهری مدرن را شناخت. خط لیورپول و منچستر (The L&M) در ۱۸۳۰ باز شد و ثابت کرد که موفقیت بالایی برای انتقال هم مسافران و هم بار دارد. در اواخر ۱۸۳۰ و اوایل ۱۸۴۰ حرکت اقتصاد بریتانیا کند شد. نرخ بهره صورتی نسبت به اوراق قرضه دولتی جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشت. منبع اصلی سرمایه‌گذاری در آن زمان و شرایط سیاسی و ناآرامی اجتماعی، بانها و شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری عظیم که برای ساخت راه‌آهن احتیاج بود، منصرف کرد. هزینه ساخت The L&M، ۶۳۷۰۰۰$ معادل £۵۴٬۶۸۰٬۰۰۰ امروز است.
در اواسط دهه ۱۸۴۰، اقتصاد به صورت وسیعی پیشرفت کرد و صنایع کارخانه‌ای دوباره رشد کردند. بانک مرکزی انگلیس نرخ‌های بهره را کم کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه دولتی کمتر جذاب شد و سهام کمپانی‌های راه‌آهن موجود شروع به رشد کردند همان‌طور که حجم زیادی از مردم و محموله‌ها را جابه‌جا می‌کردند و مردم را به سرمایه‌گذاری در خطوط جدید راه‌آهن تشویق کردند.
به‌طور قطع سرمایه‌گذاران بیشتری در کسب و کار بریتانیایی وجود داشتند. انقلاب صنعتی یک طبقه جدید متوسط زیادی را به‌طور چشمگیری ایجاد کرد. این در حالی بود که کسب و کارهای تازه تأسیس پرمخاطره بر روی تعداد کمی از بانک‌ها و صاحبان کسب وکار و طبقه ثروتمندان برای سرمایه‌گذاری، تکیه داشتند. در ۱۸۲۵ دولت لایحه حبابی (bubble act) را باطل کرد (یک قانون بود که پارلمان بریتانیای کبیر بود که همه شرکت‌های سهامی را که توسط امتیاز خانواده سلطنتی مجاز دانسته نمی‌شدند، منع می‌کرد؛ بعد از آن فاجعه حباب دریای جنوب در ۱۷۲۰ رخ داد و محدودیت‌هایی در ترکیب کسب و کارهای پرمخاطره جدید قرار داده بود که مهم ترینش محدودیت‌هایی برای شرکت‌های سهامی مشترک قرار داده شد که می‌توانند حداکثر تا ۵ سرمایه‌گذار جداگانه داشته باشند. با این محدودیت‌های حذف شده هر کسی می‌توانست بر روی شرکت‌های جدید و خط راه‌آهنها که به‌طور چشمگیری از یک کسب و کار مخاطره‌آمیز با احتمال شکست ارتقاء داده می‌شدند، سرمایه‌گذاری کند. رسانه‌های جدید مانند روزنامه‌ها و ظهور بازار سرمایه جدید کار شرکت‌ها را راحت‌تر کرد تا خودرا توسعه دهند و ابزار را برای سرمایه‌گذاری عمومی همگان تأمین کنند. سهام می‌توانست با یک سپرده ۱۰ درصدی و با داشتن حق فراخوانی باقی‌مانده در هر لحظه، توسط شرکت راه‌آهن خریداری شود. شرکت‌های راه‌آهن به‌طور چشمگیری از یک کسب و کار ریسکی با احتمال شکست ارتقاء یافتند، به گونه‌ای که هزاران سرمایه‌گذار با درامدهای متوسط مقادیر زیادی از سهام شان را خریدند در حالیکه فقط قادر بودند مقدار سپرده اولیه را تأمین کنند. خانواده‌های زیادی همه پس‌اندازهای خودشان را در شرکت‌های راه‌آهن آینده دار سرمایه‌گذاری کردند و وقتی حباب فرو ریخت، خیلی از آن‌ها همه چیزشان را از دست دادند و شرکت‌ها برای مبالغ باقی‌مانده قابل پرداختشان فراخوانده شدند.
دولت بریتانیا تقریباً به‌طور کامل سیستم Laissez-faire (رویکردی اقتصادی‌است که طبق آن تراکنش میان افراد، می‌بایست خالی از هرگونه دخالت حکومت باشد. از این روست که لسه فر از مبانی فکری اقتصاد آزاد و لیبرالیسم کلاسیک محسوب می‌شود. (لفظ لسه فر به معنی «بگذار بروند» است) را توسعه داد، که هیچ قانونی در صنعت راه‌آهن وجود نداشت. شرکت‌های راه‌آهن باید یک رسید از مجلس دریافت می‌کردند برای بدست آوردن حق تسلط روی زمینی که می‌خواستند خط احداث کنند که نیاز بود مسیر درخواستی برای خط راه‌آهن به تأیید برسد، اما محدودیتی در تعداد شرکت‌ها و بررسی‌های واقعی برای امکان‌سنجی مالی خطی نبود. هرکسی می‌توانست یک شرکت تشکیل دهد و سرمایه‌گذاری انجام دهدو یک رسید تأیید از پارلمان دریافت کند. چون تعدادی از اعضای پارلمان سرمایه‌گذاری سنگینی در این طرح‌ها انجام داده بودند، کمتر پیش می‌آمد که یک رسید تأیید نشود. در خلال اوج بحران در سال ۱۸۴۶، اگر چه پارلمان طرح‌هایی را که پرهیاهو و گمراه‌کننده یا غیرقابل ساخت بودند را رد می‌کردند. در اوج بحران چندین طرح بود که معلق بود برای راه‌آهن‌های مستقیم که در مقیاس بزرگ بودند. خطوط مستقیم که از بخش‌های حاشیه‌ای کشور عبور می‌کردندو مشکلاتی در ساختشان وجود داشت و تقریباً برای واگنهای قطار غیرممکن بود که در آنجا کار کنند.
یکسری آدمهای با نفوذ مانند George Hudson، با ادغام شرکت‌های کوچک راه‌آهن و مسیرهای عقلانی مسیرهایی را در شمال و مرکز کشور گسترش دادند. او همچنین یک عضو پارلمان بود اما سرانجام با توجه به شیوه‌های کلاه‌برداری خود مثلاً در در پرداخت سود تقسیمی از سرمایه، شکست خورد.