اقتصاد اسرائیل
تاریخچه > پس از استقلال

پس از کسب استقلال، اسرائیل با یک بحران اقتصادی عمیق مواجه شد. علاوه بر نیاز به بهبودی از تأثیرات ویرانگر جنگ عربی-اسرائیلی ۱۹۴۸، اسرائیل باید صدها هزار پناهنده یهودی از اروپا و تقریباً یک میلیون نفر از جهان عرب را جذب می‌کرد. اسرائیل از نظر مالی تحت فشار شدید قرار گرفت و با بحران اقتصادی عمیقی مواجه شد که به سیاست ریاضت اقتصادی از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۹ منجر شد. بیکاری بالا بود و ذخایر ارزی خارجی نایاب بودند.
در سال ۱۹۵۲، اسرائیل و آلمان غربی توافقی امضا کردند که بر اساس آن آلمان غربی موظف بود به اسرائیل غرامت پرداخت کند تا برای اموال یهودیانی که توسط نازی‌ها دزدیده شده بود، ادعاهای مادی در دوران هولوکاست و جذب پناهندگان جبران شود. در ۱۴ سال آینده، آلمان غربی به اسرائیل ۳ میلیارد مارک (معادل حدود ۷۱۴ میلیون دلار بر اساس نرخ‌های تبدیل ۱۹۵۳–۱۹۵۵ یا معادل تقریباً ۷ میلیارد دلار در پول مدرن) پرداخت کرد. این غرامت‌ها به بخش تعیین‌کننده‌ای از درآمد اسرائیل تبدیل شد و در سال ۱۹۵۶ به ۸۷.۵٪ از درآمد اسرائیل رسید. اسرائیل هرگز روابط دیپلماتیک رسمی با آلمان شرقی نداشت. در سال ۱۹۵۰، دولت اسرائیل اوراق قرضه اسرائیل را برای یهودیان آمریکایی و کانادایی راه‌اندازی کرد. در سال ۱۹۵۱، نتایج نهایی برنامه اوراق قرضه به بیش از ۵۲ میلیون دلار رسید. علاوه بر این، بسیاری از یهودیان آمریکایی کمک‌های مالی خصوصی به اسرائیل کردند که در سال ۱۹۵۶ به ۱۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شد. در سال ۱۹۵۷، فروش اوراق قرضه معادل ۳۵٪ از بودجه ویژه توسعه اسرائیل بود. در ادامه قرن، اسرائیل به‌طور قابل‌توجهی به کمک‌های اقتصادی از ایالات متحده وابسته شد، کشوری که همچنین به مهم‌ترین منبع حمایت سیاسی اسرائیل در سطح بین‌المللی تبدیل شد.
درآمدهای حاصل از این منابع در پروژه‌های توسعه صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری شد که به اسرائیل اجازه داد تا از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد. از جمله پروژه‌هایی که با کمک‌های مالی ممکن شد، می‌توان به نیروگاه حدره، کارخانه‌های دریای مرده، سیستم تأمین آب ملی، توسعه بنادر در حیفا، اشدود و ایلات، کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن و پروژه‌های زیرساخت ملی اشاره کرد.
پس از تأسیس کشور، اولویت به ایجاد صنایع در مناطق تعیین‌شده برای توسعه، از جمله لاخیش، اشکلون، نقب و گلیل داده شد. گسترش صنعت نساجی اسرائیل نتیجه توسعه کشت پنبه به عنوان یک شاخه کشاورزی سودآور بود. تا اواخر دهه ۱۹۶۰، نساجی یکی از بزرگ‌ترین شاخه‌های صنعتی اسرائیل بود و تنها بعد از صنعت مواد غذایی قرار داشت. نساجی حدود ۱۲٪ از صادرات صنعتی را تشکیل می‌داد و دومین شاخه بزرگ صادراتی بعد از الماس‌های صیقلی بود. در دهه ۱۹۹۰، نیروی کار ارزان آسیای شرقی سودآوری این بخش را کاهش داد. بسیاری از کارها به ۴۰۰ کارگاه خیاطی عرب اسرائیلی برون‌سپاری شد. با بسته شدن این کارگاه‌ها، شرکت‌های اسرائیلی، از جمله دلتا، پولگات، آرگمان و کیتان، شروع به انجام کارهای خیاطی خود در اردن و مصر کردند، معمولاً تحت توافق QIZ. در اوایل دهه ۲۰۰۰، شرکت‌های اسرائیلی دارای ۳۰ کارخانه در اردن بودند. صادرات اسرائیل به ۳۷۰ میلیون دلار در سال رسید و برای خرده‌فروشان و طراحان مانند مارکس و اسپنسر، گپ، ویکتوریا سکرت، والمارت، سییرز، رالف لورن، کلاوین کلین و دونا کاران تأمین شد.
در دو دهه اول وجود خود، تعهد قوی اسرائیل به توسعه منجر به نرخ‌های رشد اقتصادی شد که بیش از ۱۰٪ سالانه بود. بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۳، هزینه‌ها در خانواده‌های کارگران ۹۷٪ از نظر واقعی افزایش یافت. بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۶، مصرف سرانه ۲۲۱٪ افزایش یافت. در دهه ۱۹۷۰، سرمایه‌گذاری شروع به تغییر از کشاورزی و زیرساخت‌های پایه به صنعت و برنامه‌های دفاعی کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها بعداً به عنوان پایه‌ای برای بخش فناوری اسرائیل تبدیل شدند. سال‌های پس از جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ یک دهه از دست رفته از نظر اقتصادی بود، زیرا رشد متوقف شد، تورم به شدت افزایش یافت و هزینه‌های دولتی به طور قابل توجهی افزایش یافت. همچنین بحران سهام بانک‌ها در سال ۱۹۸۳ قابل ذکر است. تا سال ۱۹۸۴، وضعیت اقتصادی تقریباً به حالت فاجعه‌آمیز درآمد و تورم به نرخ سالانه نزدیک به ۴۵۰٪ رسید و پیش‌بینی می‌شد که تا پایان سال بعد به بیش از ۱۰۰۰٪ برسد. با این حال، طرح تثبیت اقتصادی موفقی که در سال ۱۹۸۵ اجرا شد و معرفی اصلاحات ساختاری مبتنی بر بازار در سال‌های بعد، اقتصاد را احیا کرد و راه را برای رشد سریع آن در دهه ۱۹۹۰ هموار کرد و به مدلی برای کشورهای دیگر با بحران‌های اقتصادی مشابه تبدیل شد.
دو توسعه به تحول اقتصاد اسرائیل از ابتدای دهه ۱۹۹۰ کمک کرده است. اولین مورد، امواج مهاجرت یهودی، عمدتاً از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، بود که بیش از یک میلیون شهروند جدید را به اسرائیل آورد. این مهاجران یهودی شوروی، بسیاری از آنها با تحصیلات عالی، دارای منبعی از تخصص علمی و فنی بودند که به پیشرفت بخش فناوری در حال رشد اسرائیل کمک کرد و اکنون حدود ۱۵٪ از جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. دومین توسعه‌ای که به اقتصاد اسرائیل کمک کرد، روند صلحی است که از کنفرانس مادرید در اکتبر ۱۹۹۱ آغاز شد و منجر به امضای توافق‌نامه‌ها و سپس به توافق صلح بین اسرائیل و اردن در سال ۱۹۹۴ شد.
در اوایل دهه ۲۰۰۰، اقتصاد اسرائیل به دلیل فروپاشی حباب دات کام جهانی که بسیاری از استارتاپ‌های تأسیس‌شده در دوران اوج حباب را به ورشکستگی کشاند، وارد یک رکود شد. انتفاضه دوم، که هزینه‌های امنیتی زیادی را برای اسرائیل به همراه داشت، و کاهش سرمایه‌گذاری و گردشگری، باعث شد بیکاری در اسرائیل به دو رقمی برسد؛ رشد در یکی از سه‌ماهه‌های سال ۲۰۰۰ به ۱۰٪ رسید. در سال ۲۰۰۲، اقتصاد اسرائیل در یک سه‌ماهه حدود ۴٪ کاهش یافت. بعداً، اسرائیل موفق شد با گشایش بازارهای جدید به صادرکنندگان اسرائیلی در نقاط دورتر، مانند کشورهای در حال رشد شرق آسیا، بهبودی قابل توجهی ایجاد کند. این امر به لطف بهبودی در بخش فناوری اسرائیل امکان‌پذیر شد، که از کاهش تدریجی بحران دات کام و افزایش تقاضا برای نرم‌افزارهای کامپیوتری، که به نوبه خود به دلیل نرخ‌های رو به رشد استفاده از اینترنت جهانی در آن زمان بود، بهره‌برداری کرد. انفجار تقاضا برای محصولات امنیتی و دفاعی پس از حملات ۱۱ سپتامبر همچنین به اسرائیل اجازه داد تا فناوری‌های بیشتری را به خارج بفروشد – وضعیتی که تنها به دلیل سرمایه‌گذاری‌های پیشین اسرائیل در بخش فناوری و تلاش برای کاهش بیکاری داخلی بالا امکان‌پذیر شد.*
در دهه ۲۰۰۰، سرمایه‌گذاری خارجی به اسرائیل از سوی شرکت‌هایی که قبلاً بازار اسرائیل را نادیده گرفته بودند، سرازیر شد. در سال ۲۰۰۶، سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل به ۱۳ میلیارد دلار رسید، به گفته انجمن تولیدکنندگان اسرائیل. فایننشال تایمز اظهار داشت که "بمب‌ها می‌افتند، اما اقتصاد اسرائیل رشد می‌کند". علاوه بر این، در حالی که مجموع بدهی خارجی ناخالص اسرائیل ۹۵ میلیارد دلار است، معادل حدود ۴۱.۶٪ تولید ناخالص داخلی، از سال ۲۰۰۱ به یک کشور وام‌دهنده خالص از نظر بدهی خارجی ناخالص (مجموع ارزش دارایی‌ها در برابر بدهی‌های خارجی) تبدیل شده است، که تا ژوئن ۲۰۱۲، مازاد قابل توجهی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار داشت. کشور همچنین مازاد حساب جاری را در حدود ۳٪ از تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۰ حفظ کرده است. در سال ۲۰۲۳، مازاد حساب اسرائیل ۲۵.۳ میلیارد دلار آمریکا بود.
اقتصاد اسرائیل به خوبی توانست از رکود اواخر دهه ۲۰۰۰ عبور کند و در سال ۲۰۰۹ رشد مثبت تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده و دهه را با نرخ بیکاری کمتر از بسیاری از همتایان غربی خود به پایان رساند. دلایل متعددی پشت این مقاومت اقتصادی وجود دارد، برای مثال، این که کشور یک وام‌دهنده خالص به جای یک کشور وام‌گیرنده است و همچنین سیاست‌های کلان اقتصادی عمومی و بانک اسرائیل به طور کلی محافظه‌کارانه است. به‌ویژه دو سیاست می‌توان به آن اشاره کرد: اول، امتناع دولت از تسلیم شدن به فشار بانک‌ها برای تخصیص مقادیر زیادی از پول عمومی به آنها در اوایل بحران، که باعث محدود کردن رفتارهای پرخطر آنها شد. دوم، اجرای توصیه‌های کمیسیون باچار در اوایل تا اواسط دهه ۲۰۰۰ که توصیه به تفکیک فعالیت‌های بانکداری سپرده‌ای و بانکداری سرمایه‌گذاری بانک‌ها کرد، بر خلاف روند مخالف آن زمان، به ویژه در ایالات متحده، که شامل کاهش چنین محدودیت‌هایی بود و تأثیر آن تشویق به پذیرش ریسک بیشتر در سیستم‌های مالی آن کشورها بود. امروز، سرمایه‌گذاران آمریکایی بخش مهمی از سرمایه‌گذاران در اسرائیل را تشکیل می‌دهند.