سیستم برتون وودز
خاستگاه > گفتگوهای پس از جنگ

وقتی بسیاری از همین ناظران متخصصی که افتضاح دهه ۱۹۳۰ میلادی را بار آورده بودند در برتون وودز در جایگاه معماران نظام نو و یکپارچه پس از جنگ قرار گرفتند اصول راهنمایشان تغییر کرده بود: «دیگر همسایه‌ات را فقیر نکن» و «جریان‌های سرمایه مالی سوداگرانه را کنترل کنید». هدف این بود که دیگر فرایند رقابتیِ کاهش ارزش پول رخ ندهد ولی باید این کار به گونه‌ای انجام می‌گرفت که کشورهای بدهکار مجبور نشوند نرخ بهره خود را آن چنان زیاد بگیرند که سرمایه‌گذاران خارجی تشویق شوند پول خود را به آن بانک‌ها بسپارند و از سوی دیگر صنایع آن کشورهای بدهکار آسیب ببیند. «جان مینارد کینز» که نگران تکرار «رکود بزرگ» بود از پیشنهاد بریتانیا مبنی بر اینکه کشورهایی که مازاد سرمایه دارند باید مجبور به پیروی از قاعده «استفاده کن یا از دستش بده» شوند، حمایت کرد. بر پایه این قاعده، آن کشورها باید از ملل بدهکار کالا وارد کنند، در خاک ملل بدهکار کارخانه بسازند یا پول را به کشورهای بدهکار ببخشند. آمریکا با طرح کینز مخالفت کرد و یک مقام عالی‌رتبه در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به نام «هری دکستر وایت» نیز پیشنهاد کینز را رد کرد و در عوض ایجاد یک صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که آن قدر منابع کافی داشته باشد که بتواند با ناپایدار شدن جریان‌های مالی سوداگرانه مقابله کند؛ ولی پیشنهاد وایت با صندوق بین‌المللی پول امروزی فرق داشت. بر پایه پیشنهاد او، به‌طور خودکار با جریان‌های گردش مالی سوداگرانه مقابله می‌شد بی‌آنکه هیچ قید و بند سیاسی وجود داشته باشد یعنی صندوق بین‌المللی پول هیچ شرط و شروطی نمی‌داشت. «براد دلونگ» تاریخ‌نگار اقتصادی، می‌گوید تقریباً هر چه کینز گفته بود و آمریکاییان با آن مخالفت کرده بودند بعداً معلوم می‌شد که درست بوده‌است.
امروزه این رویدادهای کلیدی دهه ۱۹۳۰ میلادی برای پژوهشگران معنا و مفهوم دیگری دارد. از جمله اینکه امروزه کاهش ارزش پول را طور دیگری تفسیر می‌کنند. «بن برننکی» در خصوص این موضوع می‌نویسد:
«... محتمل‌ترین دلیل رکود جهانی این بود که استاندارد بین‌المللی طلا از نظر ساختاری مشکل داشت و خوب مدیریت نمی‌شد. به دلایل بسیار، از جمله اینکه وزارت خزانه‌داری می‌خواست از انفجار بازار سهام جلوگیری کند، سیاست‌های مالی در دهه ۱۹۲۰ در چند کشور مهم انقباضی بود، این انقباضات به واسطه استاندارد طلا به کل جهان منتقل شد. پدیده‌ای که در آغاز یک انقباض ملایم بود در بحران بانکداری و ارزی سال ۱۹۳۱ ایجاد شد و منجر به «رقابت برای دستیابی به طلا» شد. عقیم‌سازی گردش طلا از سوی کشورهایی که مازاد داشتند (آمریکا و فرانسه)، جایگزین کردن طلا به جای ذخایر ارزهای خارجی، و بیرون کشیدن پول از بانک‌های تجاری از جمله دلایلی بودند که باعث شد جایگاه طلا به عنوان پشتوانه پول ارتقاء یابد و در نتیجه میزان عرضه پول در سطح ملی کاهش یابد. انقباضات پولی به شدت با کاهش قیمتها، میزان تولید و استخدام مرتبط بودند. به رغم محدودیت‌های استاندارد طلا، همکاری مؤثر در سطح بین‌الملل می‌توانست منجر به انبساط پولی در سطح جهانی شود ولی مناقشات مربوط به غرامت و بدهی‌های جنگ جهانی اول جهانی، و نیز رویکرد وزارت خزانه‌داری که تنها به نفع کشور فکر می‌کرد و بی‌تجربه هم بود، باعث شدند چنین چیزی رخ ندهد. در نتیجه، کشورها تنها در صورتی می‌توانستند از گرداب انقباض خارج شوند که به‌طور یکجانبه استاندارد طلا را کنار گذارند و دوباره پایداری پولی را در سطح داخلی برپا کنند. این پروسه به شکلی نصفه نیمه و ناهماهنگ پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام در ۱۹۳۶، فرانسه و دیگر کشورهای بلوک استاندارد طلا را کنار گذاشتند.»رکود بزرگ. بی. برنانکی.
در ۱۹۴۴ در برتون وودز و در نتیجه بینش جمعی آن زمان نمایندگان همه کشورهای پیشروی متفقین به دنبال دستیابی به یک نظام منظم با نرخ تبدیل ارز ثابت بودند که به‌طور غیر مستقیم تحت نظر دلار آمریکا و وابسته به طلا باشد. یعنی نظامی که متکی به یک اقتصاد بازار قاعده‌مند باشد و ارزش ارزهایش به شدت کنترل شود و به کمک بانک‌های مرکزی، گردش‌های سرمایه‌های سوداگرانه بین‌المللی کنترل شد. این بدین معنی بود که سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی وارد بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شد یعنی ساخت و ساز کارخانجات در خارج، نه صرف دستکاری ارزها شود و نه در بازارهای سهام استفاده شود. گرچه متخصصین بین‌المللی تا حدی در خصوص نحوه خاص اجرای این نظام اختلاف نظر داشتند اما همگی بر سر نیاز به نظارت‌های شدید توافق داشتند.