ابراهیم حکیمی
نخست‌وزیری

پس از استعفای سهام‌السلطان بیات از نخست‌وزیری در ۲۸ فروردین ۱۳۲۴، نمایندگان تا دو هفته نتوانستند بر سر تعیین نخست‌وزیر آینده به توافق برسند تا اینکه در دوازدهم اردیبهشت ۱۳۲۴ فراکسیون‌های مجلس گرد هم آمدند و رای‌گیری کردند و حکیم‌الملک با ۶۳ رأی از نامزدهای دیگر نخست‌وزیری رأی بیشتری آوردند. نمایندگان تمایل خود را به نخست‌وزیری حکیم‌الملک به شاه اعلام کردند و فردای آن روز برای او فرمان نخست‌وزیری صادر شد.
حکیمی در ۲۳ اردیبهشت وزیرانش را به مجلس معرفی کرد. بحث دربارهٔ برنامه دولت او در مجلس چندین روز به طول انجامید و سرانجام در سیزدهم خرداد که رأی‌گیری شد، تنها ۲۵ نماینده به دولت او رأی موافق دادند، ۶۳ نماینده رأی ممتنع و هفت نماینده حزب توده رأی مخالف دادند و دولت او کنار رفت. علت خودداری نمایندگان از رأی موافق به دولت حکیمی چند پست خالی در دولت او بود که نگران بودند به افرادی بدهد که موافق آن‌ها نبودند، به ویژه وزارت کشور که مجلس خواستار آن بود که به مستشارالدوله صادق داده شود اما حکیمی در معرفی دولتش گفت که وزارت کشور را خودش عهده‌دار خواهد بود.
در مهر ۱۳۲۴ حکیم‌الملک بار دیگر برای نخست‌وزیری به مجلس معرفی شد و به‌رغم مخالفتهای طرفداران سیدضیاءالدین طباطبائی و رأی ممتنع حزب توده، به نخست‌وزیری رسید. در زمینه سیاسی، برنامه وی رفتار ملایم با اتحاد شوروی برای ترغیب آنان به خروج از ایران و عدم حمایت از نهضتهای مخالف اشغالگران شوروی، و کاستن از نگرانی‌های محافظه کاران بود.
درخواست حکیمی مبنی بر رسیدگی دبیرکل سازمان ملل به مداخلات شوروی در امور داخلی ایران، موجب نارضایی گستردهٔ شوروی‌ها از حکیمی شد. بیشتر مشکلات حکیمی در این دوره، ادامهٔ حضور نیروهای شوروی در خاک ایران، بحران آذربایجان، و محدودیت‌هایی بود که صدرالاشراف، نخست‌وزیر پیشین (با توقیف روزنامه‌ها و بستن باشگاه‌های حزب توده) ایجاد کرده بود.
چند عامل باعث شد که مجلس قصد استیضاح وی را کند، از جمله: به تفاهم نرسیدن با شوروی؛ پذیرفتن پیشنهاد بوین (سفیر بریتانیا در ایران) مبنی بر تشکیل کمیسیون سه جانبه مرکّب از نمایندگان انگلیس و شوروی و آمریکا برای حل مشکل آذربایجان، بدون مشورت با مجلس، و بسته ماندن باشگاه‌های حزب توده. حکیمی وعده داد که در آینده‌ای نزدیک استعفا خواهد کرد، و همین امر سبب شد که استیضاح او پس گرفته شود. وی پس از شکایت از شوروی به سازمان ملل متحد به دلیل ادامهٔ اشغال آذربایجان، و یک روز بعد از طرح شکایت در سازمان ملل، از نخست‌وزیری استعفا کرد.
بعد از اینکه احمد قوام در هجدهم آذر ۱۳۲۶ نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و دولتش سقوط کرد، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید و در ششم دی دولت خود را به مجلس معرفی کرد. او در نخستین اقدام حکومت نظامی را که اعتراضات گسترده‌ای برانگیخته بود در ۲۲ دی ۱۳۲۶ لغو کرد.
حکیمی همچنین برای به محاکمه کشاندن قوام‌السلطنه گام برداشت. دولت او تحقیقاتی در مورد امتیازاتی را آغاز کرد که در زمان نخست‌وزیری قوام برای صدور جو و برنج و واردات چای به چند تن از تجار داده شد. پرونده‌ای علیه قوام تشکیل شد و سرانجام در ۲۲ فروردین ۱۳۲۷ وزارت دادگستری لایحه اعلام جرم علیه قوام را به مجلس داد و او را متهم کرد که میلیون‌ها تومان از این تجار رشوه دریافت کرده‌است.
پس از آن‌که محمد مسعود روزنامه‌نگار جنجالی ترور شد، سید ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی و عبدالقدیر آزاد دولت او را استیضاح کردند و به انتقاد از عملکرد دادگستری و دخالت ارتش و شهربانی در امور کشور پرداختند. آن‌ها حتی به سن حکیم‌الملک اشاره کردند و او را سالخورده‌تر و ناتوان‌تر از آن دانستند که در آن شرایط بتواند کشور را اداره کند. پس از طرح استیضاح، دولت حکیمی که با اکثریت قاطعی روی کار آمده بود، با اکثریتی ضعیف (۵۵ رأی موافق) توانست رأی اعتماد بگیرد.
چند هفته بعد، حکیمی بار دیگر با استیضاح روبرو شد و این بار، محمدرضا آشتیانی‌زاده، احمد شریعت‌زاده و عباس میرزا اسکندری او را به سوء اداره کشور متهم کردند. اما رأی اعتمادی که این بار در ششم اردیبهشت گرفت، بهتر از دفعه پیشین بود: ۶۸ نماینده به دولت او رأی موافق دادند.
با این حال، فشار مخالفان دولت حکیم‌الملک در مجلس همچنان رو به افزایش گذاشت تا جایی که علناً می‌گفتند دولت دیگر اکثریت ندارد. در واکنش به این فشارها، حکیمی وزیر مشاور خود عبدالحسین هژیر را در هجدهم خرداد ۱۳۲۷ به مجلس فرستاد تا گزارشی را که او از خدمات خود در عمر کمتر از شش‌ماهه اش کرده‌است قرائت کند و از مجلس بخواهد تکلیف دولت را معلوم کند. مجلس پس از شنیدن این گزارش با ۳۸ رأی موافق در برابر ۵۹ رأی ممتنع و چهار رأی مخالف، عملاً از حکیمی سلب کرد و دولت او را ساقط ساخت.
دادن لایحه تشکیل مجلس سنا به مجلس، اقامه دعوی علیه قوام، بستن باشگاه‌های حزب توده و دستگیری کارگران هواخواه حزب توده، از جمله عملکردهای حکیم‌الملک در این دوره از نخست‌وزیری بود. وی در ۱۳۲۸، پس از ترور عبدالحسین هژیر، به وزارت دربار منصوب شد، اما پس از یک سال استعفا کرد و تا آخر عمر، سناتور انتصابی در مجلس سنا بود. او سالخورده‌ترین سناتور و رئیس سنی مجلس سنا بود.
ابراهیم حکیمی در ۲۷ مهر ۱۳۳۸ بر اثر ذات‌الریه، در سن ۸۸ سالگی در تهران درگذشت و در ابن بابویه شهر ری به خاک سپرده شد.
سنگ قبر ابراهیم حکیمی در گورستان ابن‌بابویه