تاریخ شیلی
دولت آلنده

در سال ۱۹۷۰، سناتور سالوادور آلنده گوسنز، یک پزشک مارکسیست و عضو حزب سوسیالیست شیلی که رهبر «اتحاد خلق» (UP یا «یونیداد پاپیولار») ائتلاف احزاب سوسیالیست، کمونیست، و سوسیال- دموکرات بود، در کنار دموکرات
مسیحی‌های مخالف، جنبش اقدام واحد خلق (MAPU)، و فعالیت مستقل خلق، اکثریت آراء را در یک مبارزه سه طرفه به دست آورد. با وجود فشارهای دولت آمریکا، کنگره ملی شیلی با حفظ سنت قدیمی خود، با گرفتن آراء نهایی بین
نامزدهای سرشناس یعنی آلنده و رئیس‌جمهور سابق خورخه الساندر، تکلیف این مقام را معلوم نمود، و آلنده را با یک رای با نسبت ۱۵۳ به ۳۵ برای این پست انتخاب نمود. فری از تشکیل اتحاد با الساندری خودداری نمود تا با آلنده مخالفت
کند، به شرط آن که دموکرات مسیحی‌ها که یک حزب کارگری بودند نتوانند با اقلیتهای حاکم به هدف مشترک خود برسند.
برنامه آلنده شامل ارتقاء منافع کارگران؛ اجرای کامل اصلاحات کشاورزی؛ بازسازی اقتصاد ملی به بخش‌های سوسیالیستی، ترکیبی و خصوصی؛ سیاست خارجی «استحکام بین‌المللی» و استقلال ملی؛ و یک نظام جدید تأسیس («کشور
مردمی» یا «خلق توانا»)، و از جمله مؤسسه کنگره دارای مجلس واحد بود. سخنران اتحاد خلق همچنین خواستار ملی شدن مالکیت بیگانه (آمریکا) در معادن اصلی مس در شیلی شد.
یک رکود اقتصادی در سال ۱۹۶۷ آغاز شد و در سال۱۹۷۰ به اوج خود رسید، و با فرار سرمایه، تنزل سرمایه‌گذاری خصوصی، و خروج دارائی‌های بانکی از سوی افراد معترض به برنامه سوسیالیستی آلنده، تشدید گردید. تولید کاهش و بیکاری
افزایش یافت. آلنده اقداماتی را از جمله تثبیت قیمتها، افزایش دستمزدها، و اصلاحات مالیاتی را انجام داد که اثر آن افزایش هزینه مصرف‌کننده و توزیع مجدد نزولی درآمد بود. برنامه‌های مشترک دولتی- خصوصی امور عمومی به کاهش بیکاری
کمک نمود. بیشتر بخش بانکداری ملی شد. بسیاری از شرکت‌های موجود در صنایع مس، زغالسنگ، آهن، نیترات، و فولاد سلب مالکیت شدند، ملی شده، یا تحت نظارت و دخالت دولت قرار گرفتند. خروجی بخش صنعتی به سرعت افزایش
یافت، و بیکاری طی سال اول دوران دولت آلنده افت نمود. [نیازمند منبع]
اصلاحات دیگری که طی اوایل دوره زمامداری آلنده اجراء شد عبارت‌اند از توزیع مجدد میلیون‌ها هکتار زمین بین کارگزان کشاورزی بدون زمین به عنوان بخشی از برنامه
اصلاحات کشاورزی، دادن مواجب معوقه نیروهای مسلح ضمن افزایش پرداخت، و تأمین شیر رایگان برای کودکان. اتحادیه توسعه خلق هندیها و مؤسسه فنی ماپوچه برای پاسخگوئی به نیازهای جمعیت بومی شیلی پایه‌گذاری شدند.
ملی سازی صنایع مس تحت مالکیت بیگانه (خصوصاً شرکت‌های آمریکایی) سبب تنشهای فزاینده با آمریکا شد. دولت نیکسون فشار مالی بین‌المللی را به منظور محدودسازی اعتبار اقتصادی شیلی بر آن‌ها وارد ساخت. به‌طور هم‌زمان، سازمان
سیا هزینه‌هایی را برای ایجاد رسانه‌ها، سیاست‌مداران، و سازمان‌های مخالف و برای کمک به تسریع مبارزه برای ایجاد بی‌ثباتی در شیلی اختصاص داد. از سال۱۹۷۲، پیشرفت اقتصادی سال اول دوره زمامداری آلنده جهت معکوس گرفت و
اقتصاد درگیر بحران شد. قطبی شدن سیاسی افزایش یافت، و تحرکات دو گروه موافق و مخالف حکومت که اغلب به درگیری‌ها منجر می‌شد، شایع گردید.
تا اوایل سال ۱۹۷۳، تورم از کنترل خارج شد. اقتصاد خزنده بیشتر در اثر اقدام اعتصاب| اعتصابات گهگاه و هم‌زمان پزشکان، معملمین، دانشجویان، کامیونداران، کارگران معادن مس، و گروه شاغلین بخش‌های کوچک رو به وخامت
نهاد.[نیازمند منبع]
در طول ریاست جمهوری آلنده، وی در تقابل و تعارض با کنگره ملی شیلی که اکثریت حزب دمکرات مسیحی آن را در اختیار داشتند، بود.
دمکرات مسیحیها از رهبری آنده بسوی ایجاد دیکتاتوری مشابه کوبا و نیز بسیاری از
سیاستهای رادیکالی وی انتقاد داشتند.
آلنده سیاست‌های سوسیالیستی را بیشتر و بیشتر پیش برد و در هراس از آمریکا، خود را بسوی کوبا کشاند.
در ژوئن ۱۹۷۳، سرهنگ روبرتو سوپر کاخ ریاست جمهوری را با تانک محاصره نمود اما این
کودتا با شکست روبرو شد. در ماه مه۱۹۷۳، دیوان عالی شیلی، دولت آلنده را به ناتوانی در اجرای عدالت عمومی بخاطر عدم اجازه به پلیس جهت اجرای مقررات و عدالت محکوم نمود.
در اوت ۱۹۷۳، اعضای حزب ملی و دمکرات مسیحی
مجلس نمایندگان شیلی، قطعنامه‌ای را تصویب کرد تا دولت سریعاً از نقض قانون اساسی خودداری نموده و دوباره به سوی رعایت قانون و دمکراسی پیش رود. همچنین این قطعنامه آلنده را بخاطر ایجاد نیروی نظامی جدید وابسته به خود،
محکوم نمود.
آلنده به جای بازگشت بسوی قانونمداری، در اوایل سپتامبر ۱۹۷۳اعلام کردکه برای اصلاح قانون اساسی یک همه‌پرسی برگزار خواهد نمود اما موفق به ارائة آن نشد. به دلیل نقض مکرر قانون اساسی و پافشاری در ادامه آن، در یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳، ارتشیان با کودتا دولت آلنده را برکنار نمودند.