نخستین حکمیت وین
مذاکرات پیش از داوری > مذاکرات در کمارنو

بین نهم تا سیزدهم اکتبر مذاکرات در شهر مرزی کمارنو در ساحل شمالی رود دانوب در اسلواکی صورت پذیرفت. یوزف تیسو، نخست‌وزیر دولت خودمختار اسلواکی بدون داشتن تجربه مشابه رهبری نمایندگان چکسلواکی را بر عهده داشت. ایوان کرنو نیز نمایندگی مستقیم دولت چکسلواکی را می‌کرد. با این حال طرف مقابل را افراد با تجربه به رهبری کالمان کانیا، وزیر خارجه مجارستان و پال تلکی، وزیر آموزش و پرورش نمایندگی می‌کردند. دولت مجارستان از ترکیب هیئت طرف مقابل استقبال کرد و معتقد بود راحت تر می‌تواند نمایندگان بی تجریه اسلواک را با دادن وعده تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که اکثر نمایندگان اسلواکی هر گونه امکان بازگشت این سرزمین به پادشاهی مجارستان را رد کردند، این امید نقش بر آب شد.
راهبرد مجارستان در این مذاکرات تأکید بر بازگردانده شدن مناطقی با جمعیت حداقل ۵۰ درصد مجار بر اساس سرشماری سال ۱۹۱۰ بود. البته این کشور خواهان دریافت مناطق دیگری نیز بود. در روز اول مذاکرات مجارستان لیستی از مناطق مورد نظر خود را ارائه کرد و در ادامه خواهان برگزاری همه‌پرسی در سایر مناطق گردید تا اسلواک‌ها و روتنیایی‌ها نیز باقی ماندن با چکسلواکی یا الحاق به مجارستان را خود انتخاب کنند.
مناطق مورد نظر مجارستان شامل ۱۴۱۰۶ کیلومتر مربع (۱۲۱۲۴ کیلومتر از اسلواکی و ۱۹۸۲ از روتنیا) از خاک چکسلواکی با جمعیتی بالغ بر یک میلیون سیصد و چهل و شش هزار نفر می‌شد که بر اساس آخرین سرشماری در سال ۱۹۳۰ ششصد هفتاد و هشت هزار نفر از آن‌ها خود را مجار معرفی نکرده بودند.
مجارستان به جهت دریافت حسن نیت خواهان واگذاری دو گذر مرزی توسط دولت چکسلواکی به این کشور شد که نمایندگان چکسلواکی با سپرده شدن دو شهر اسلونسکه نوه مستو (مجاری: ییهِی) و شاهی (مجاری: ایپولشاگ) موافقت کردند که در دوازدهم اکتبر به کنترل نیروهای مجارستانی درآمدند.
اختلاف اساسی بین مذاکره کنندگاه اشاره به سرشماری سال ۱۹۱۰ (همانند آلمان در توافق مونشن) در طرح ارائه شده توسط مجارستان بود. چکسلواکی خواهان عمل بر اساس سرشماری سال ۱۹۳۰ بود و اعتبار سرشماری سال ۱۹۱۰ را مخدوش می‌دانست. آن‌ها حتی سرشماری‌هایی پیش از سال ۱۹۰۰ ارائه کردند چرا که معتقد بودند سرشماری سال ۱۹۱۰ در اوج مجاری سازی این مناطق اتفاق افتاده‌است و با سرشماری از قبلی و بعدی آن مطابقت ندارد. تیسو خود را نیز به عنوان کسی که در این سرشماری مجار خوانده شده مثال زد. نمایندگان مجارستان نیز متقابلاً نتایج سرشماری سال ۱۹۳۰ را که توسط دولت چکسلواکی انجام شده بود رد می‌کردند. دست آخر مجارستانی با اندکی عقب‌نشینی سرشماری سال ۱۸۸۰ را که پیش از او مجاری سازی بود، به عنوان مرجع مطرح کردند. آن‌ها همچنین با برداشتی که داشتند با تعریف طرف مقابل از شهرهای «مجار خالص» مخالفت نمودند.
موضوع همه‌پرسی برای روتنیایی‌ها و اسلواک‌ها به عنوان مسئله نامرتبط رد شد چرا که توافق مونشن هیچ اشاره ای به این دو قوم نکرده بود، حاکمیت چکسلواکی را زیر سؤال می‌برد و نمایندگان روتنیایی نیز پیش از این از میل خود برای باقی ماندن درون چکسلواکی گفته بودند.
نمایندگان مجارستان چندین طرح ارائه شده توسط چکسلواکی را رد کردند. چکسلواکی پیشنهاد ایجاد منطقه خودمختار مجار درون اسلواکی را مطرح ساختند. کانیا با «لطیفه بی‌مزه» خواندن این پیشنهاد، بحث بر سر آن را غیرممکن خواند.
چکسلواکی سپس پیشنهاد اعطای منطقه زیتنی استرو به مجارستان (۱۸۳۸ کیلومتر مربع و ۱۰۵ هزار نفر جمعیت)، ایجاد یک بندر آزاد در کمارنو و تبادل جمعیت در مابقی اراضی را روی میز گذاشت. با رد این درخواست توسط مجارستان، سیزدهم اکتبر چکسلواکی راه حل دیگری به میان آورد. هدف این راه حل ایجاد توازن اقلیت‌ها بین دو کشور بود. از طرفی چکسلواکی از این طریق سعی داشت راه‌آهن کارپاتین روتنیا را برای خود حفظ کند. نمایندگان مجارستان این پیشنهاد آن را نیز رد کردند و تلکی آن را «مرزبندی مضحک» خواند.
سیزدهم اکتبر کانیا پس از تماس و مشورت با بوداپست، مذاکرات را بی‌نتیجه و شکست خورده خواند و خواستار داوری چهار قدرت امضای کننده توافق‌نامه موشن شد. با توجه به این که بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند در این مسئله دخالت نکنند، داوری بر عهده یواخیم فون ریبنتروپ، وزیر خارجه آلمان و گالئاتسو چانو، وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت.