انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۹۳)

سومین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان برای انتخابات رئیس‌جمهور و معاون اول و دوم او در دو دور در فروردین و خرداد ۱۳۹۳ برگزار گشت که به موجب آن محمداشرف غنی پیروز انتخابات اعلام گردید. طبق توافق ملی قرار شد غنی رئیس‌جمهور و و شخصی با پیشنهاد عبدالله عبدالله رئیس اجرایی شود و پس از دو سال و با ویرایش قانون اساسی به نخست‌وزیری ارتقا یابد.
این انتخابات با مخالفت گسترده و اتهام تقلب از سوی عبدالله همراه شده‌بود و او نتیجهٔ انتخابات را نپذیرفت.
در نهایت و بعد از چند ماه کشمکش و توافق‌های گوناگون سرانجام با بازشماری آرا و با پادرمیانی حامد کرزی رئیس‌جمهور و شخصیت‌های جهادی عبدالله و غنی توافق کردند که برنده رئیس‌جمهور شود و فرد پیشنهادی نامزد رقیب با موافقت او رئیس اجرایی شود و پس از دو سال به نخست‌وزیری تغییر یابد.
دور نخست هم‌زمان با انتخابات شوراهای ولایتی (استانی) در تاریخ ۱۶ فروردین در سراسر افغانستان برگزار شد که از میان ۸ نامزد عبدالله با ۴۵٪ و غنی با ۳۲٪ آرا به دور دوم رفتند؛ در این دور زلمی رسول و عبدرب رسول سیاف سوم و چهارم شدند. از میان ۱۱ نامزد سه تن کناره‌گیری کرده‌بودند. از ۷ میلیون شرکت‌کننده حدود ۶۴ درصد رای‌دهندگان مرد و ۳۶ درصد زن بودند.
در دور دوم بسیاری از مقامات و کاندیداهای انتخاباتی از عبدالله حمایت کردند، از جمله زلمی رسول و تیم انتخابات رسول سیاف و نیز رئیس مجلس نمایندگان و مجلس سنا. رسول سیاف سردار عبدالرشید دوستم را برای معاون اولی در کنار خود داشت. این دور انتخابات در ۲۴ خرداد برگزار شد.
نقش قوم‌ها در انتخابات بسیار مؤثر بود. عبدالله تاجیک و غنی پشتون است و رای او در استان‌ها براساس ترکیب قومی مشهود بود. همچنین ازبک‌ها و ترکمن‌ها به‌دلیل همیاری دوستم با غنی طرفدار غنی بودند.
طالبان این انتخابات را تحریم کرده و حملات متعددی را در روزهای قبل از انتخابات و در طول انتخابات ترتیب داد و در برخی مناطق که طالبان قدرت بیشتری دارند اصلاً انتخابات برگزار نشد. با این وجود برگزاری دور نخست این انتخابات بسیار رضایت‌بخش‌تر از انتخابات سال ۸۸ بود که تنها ۳۸ درصد افراد واجدان شرایط در آن شرکت کردند و با گزارش‌های متعددی از تقلب انتخاباتی همراه بود.
اما دور دوم اوضاع فرق می‌کرد. طبق نتیجهٔ کمیسیون مستقل انتخابات یک میلیون بیش از دور نخست در انتخابات شرکت کرده‌بودند. در میانهٔ شمارش آرا که رای غنی از عبدالله پیش بود، عبدالله با اعلام تقلب و درخواست مداخلهٔ سازمان ملل ارتباط خود با کمیسیون مستقل انتخابات را قطع کرد. او مدارکی را منتشر ساخت که باعث شد برخی مقامات بلندپایهٔ کمیسیون انتخابات استعفا کنند. پس از اعلام نتیجهٔ ابتدایی و پیروزی غنی با اختلاف ۱۳٪، عبدالله نتیجه را نپذیرفت و خود را پیروز قطعی انتخابات خواند و اعلام کرد زیر بار تقلب نخواهد رفت. سازمان ملل خواسته‌بود که رای‌های تقلبی از رای‌های پاک جدا شوند. رئیس کمیسیون انتخابات نیز تقلب را تأیید کرد و گفت که رای‌های تقلبی را جدا خواهند کرد. در حالی که عبدالله گفته ۲٫۵ میلیون رای ساختگی است.
با توافق دو نامزد با مشارکت جان کری وزیر وقت امور خارجه آمریکا قرار شد رای‌ها با هماهنگی دو ستاد بازشماری شود و رای‌های ناپاک جدا شود و توافقنامه‌ای ملی برای تقسیم قدرت انجام شد. در میانهٔ بازشماری روند اختلاف‌ها بالا گرفت، غنی از تقسیم قدرت در صورت پیروزی سر باز زد و ستاد عبدالله از روند بازشماری رای‌ها کناره گرفت.
سرانجام با پادرمیانی کرزی و سران جهادی به تاریخ ۳۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹۳ عبدالله و غنی توافق‌نامه‌ای امضا کردند که برندهٔ انتخابات رئیس‌جمهور و رئیس شورای وزیران باشد و کسی که نامزد رقیب پیشنهاد کرده به فرمان او «رئیس اجرایی» و رئیس هیئت وزیران شود. تا دو سال بعد نیز لویه جرگه تشکیل جلسه داده قانون اساسی را ویرایش و سمت نخست‌وزیری افزوده شود و رئیس اجرایی نخست‌وزیر گردد. پست‌های کلیدی نیز نصف نصف میان دو نامزد تقسیم می‌شود. چند ساعت پس نیز کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد. البته تعداد رای‌های نهایی نامزدان اعلام نشد.