رو در برابر وید
مقابله با سقط جنین

در دهه ۱۹۸۰ با حاکمیت راستگرایان در دولت رونالد ریگان، برخی استثنائاتی در مورد حکم دیوان عالی فدرال در نظر گرفته شد. از آنجا که محافظه کاران حتی در دوران اوج قدرت خود نتوانستند به اصل حکم Roe v. Wade خدشه‌ای وارد کنند به سوی محدود کردن آن حرکت کردند. بر اساس یک قاعده حقوق به نام «قاعده سکوت» کلینیک‌های دولتی که در زمینه برنامه‌ریزی خانوادگی کار می‌کردند از ارائه توصیه و مشورت در مورد سقط جنین به زنان حامله منع شدند. به اعتقاد محافظه کاران، پرداخت پول مالیات دهندگان آمریکایی به اقدامی که حاصل آن کشتن یک موجود زنده‌است، پذیرفتنی نبود. همچنین استفاده از بودجه فدرال برای سقط جنین مگر در موارد ضروری برای نجات جان یک زن ممکن نبود. بدین ترتیب در زمان حاکمیت راستگرایان در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ تنها کلینیک‌های خصوص مجاز بودند که زنان باردار را در مورد سقط جنین مشاوره بدهند. این قاعده بعدها در زمان کلینتون در نخستین روزهای ریاست جمهوری وی ملغی شد. به اعتقاد لیبرال‌ها «قاعده سکوت» موجب شده بود که زنان فقیر در شرایط دشوارتری و بدون مشاوره‌های رایگان کلینیک‌های دولتی تن به عمل خطرناک سقط جنین بدهند. در حالی که محروم کردن این زنان به نظر هواداران «حق انتخاب» به منزله اعمال تبعیض علیه فقرا و به خطر انداختن جان آنان تلقی می‌شد.
همچنین در سال ۱۹۸۹ دیوان عالی به ایالت‌ها اجازه داد تا سقط جنین را در کلینیک‌های دولتی یا توسط کارمندان دولتی ممنوع کنند.
همچنین در دوران ریگان – بوش، براساس «مقررات مکزیکوسیتی» دولت آمریکا از ارائه کمک به نهادهای بین‌المللی که سقط جنین را در کشورهای در حال توسعه ترغیب می‌کردند منع شد. راست‌گرایان آمریکایی در اواخر دهه ۱۹۸۰ که پرداخت سهمیه مالی دولت آمریکا به سازمان ملل را در سنای این کشور متوقف کردند چنین ادله‌ای را بیان می‌کردند. از دیدگاه محافظه کاران، سازمان ملل متحد در چارچوب صندوق جمعیت ملل متحد به شکل آشکاری زنان فقیر را به سقط جنین تشویق می‌کرد. حتی برخی راستگرایان به شدت رادیکال در آمریکا دیگر شیوه‌های توصیه شده سازمان ملل برای کنترل جمعیت را نیز اقدامی مغایر با اخلاق اجتماعی و وظایف ذاتی سازمان ملل می‌دانستند؛ بنابراین هنگامی که بیل کلینتون «مقررات مکزیکوسیتی» را باطل اعلام کرد و همسرش، هیلاری کلینتون در اجلاس بین‌المللی جمعیت در پکن انجام سقط جنین را یکی از راه‌های مؤثر بارداری‌های ناخواسته توصیف نمود با موجی از خشم و نفرت راستگرایان مواجه شد.
مهم‌ترین قانون در برابر آزادی سقط جنین، رای دادگاه عالی در پرونده «فرزندپروری تنظیم‌شده در برابر کیسی» در سال ۱۹۹۲ بود. بر پایه این حکم ایالت‌ها می‌توانند سقط جنین به دلایل غیر پزشکی را حتی در سه‌ماهه اول محدود کنند. با اینکه قانون جدید نباید بار مسئولیت ناروایی را بر دوش زنانی که به دنبال خدمات سقط جنین هستند بگذارد. اما این زن باید ثابت کند که مقررات ضرر دارد و نه مسئولان. در نتیجه این رای بسیاری از ایالت‌ها محدودیت‌های بسیاری وضع کردند. از جمله اینکه زنان باردار جوان باید رضایت والدین خود یا قاضی را در تصمیم خود برای سقط جنین مشارکت دهند. همچنین بین زمانی که زن اولین‌بار به کلینیک سقط جنین مراجعه می‌کند تا زمان انجام عمل فاصله‌ای وجود داشته باشد تا از ۳ ماه نخست بارداری بگذرد و دیگر اختیار مطلق در سقط جنین نداشته باشد. این قانون هزینه سقط جنین را (به‌ویژه برای زنان فقیر) بسیار بالا برد؛ زیرا برای سقط جنین باید به ایالت‌های دیگر می‌رفتند.
در اوت ۱۹۹۴ برای نخستین بار یک پزشک به دلیل انجام سقط جنین توسط یک فرد مسلح کشته شد. پاول هیل، عضو یک گروه شبه نظامی (ملیشیا) در دادگاه صراحتاً علت قتل دکتر جان بریتون را نقش این دکتر در مرگ هزاران جنین سقط شده عنوان کرد. تا پایان دهه ۱۹۹۰ بارها کلینیک‌های سقط جنین توسط گروه‌های مورد نظر، مورد حمله قرار گرفت. اغلب این کلینیک‌ها در منطقه جنوب که به کمربند انجیلی معرف است واقع شده بودند.