مراقبت سلامتی در اسرائیل
تاریخچه > دولت اسرائیل

دولت اسرائیل، اداره بهداشت و درمان مندوب بریتانیا را با وزارت بهداشت جایگزین کرد و ادارات بهداشت منطقه ای و یک سرویس اپیدمیولوژی را ایجاد نمود. تسهیلات بیمارستانی که قبلا توسط مقامات بریتانیایی اداره می شد، توسط دولت تصاحب شد و بیمارستان ها و درمانگاه های جدیدی نیز ایجاد گردید. در پایان سال ۱۹۴۸، تنها ۵۳درصد از جمعیت یهودی اسرائیل تحت پوشش بیمه بودند که حدود ۸۰ درصد آنها توسط درمانگاهای کلالیت، و بقیه توسط چند صندوق بیمه درمانی کوچک تحت پوشش قرار داشتند. در سال های پس از آن، سیستم مراقبت های بهداشتی اسرائیل گسترش یافت و طی یک دهه، حدود ۹۰ درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. بر اساس یک مطالعه در سال ۱۹۹۴، "اسرائیل از یک بخش بهداشت و درمان جامع برخوردار است که در عمل یک سیستم پوشش همگانی است، بدون اینکه به صورت رسمی به این شکل تعریف شده باشد."
تا قبل از تصویب قانون بیمه درمانی ملی در سال ۱۹۹۵، سیستم مراقبت های بهداشتی اسرائیل بر پایه عضویت داوطلبانه شهروندان اسرائیلی در یکی از کوپات حولیم (صندوق های درمانی) بود که مسئول ارائه خدمات پزشکی به اعضای خود بودند. در ابتدا شش کوپات حولیم وجود داشت، اما این تعداد در دهه ۱۹۷۰ پس از ادغام دو صندوق به چهار صندوق کاهش یافت. کوپات حولیم به صورت مستقل عمل می کردند اما از سوی دولت یارانه دریافت می کردند. بزرگترین کوپات حولیم، خدمات بهداشتی کلالیت بود که متعلق به اتحادیه کارگری هیستادروت بود. در اواسط دهه 1۱۹۸۰ تخمین زده می شد که حدود ۷۰ درصد از جمعیت تحت پوشش کلالیت قرار داشتند.
تعدادی از بیمارستان ها متعلق به دولت بودند؛ در سال ۱۹۸۷ دولت ۱۱ بیمارستان عمومی، ۱۰ بیمارستان روانپزشکی و۸8 بیمارستان سالمندان را اداره می‌کرد. کلالیت مالک چندین بیمارستان بود و در تقریبا هر شهر، شهرک، روستا و کیبوتص مراکز درمانی داشت. سازمان های دیگری نیز وجود داشتند که برخی از تسهیلات پزشکی خود را حفظ می کردند و هزینه بستری شدن اعضای خود در بیمارستان های دولتی را پرداخت می نمودند. برای بیمه درمانی، افراد باید حق بیمه متغیری بر اساس درآمد خود می پرداختند. در نهایت، تعدادی پزشک خصوصی و تعداد کمی بیمارستان خصوصی نیز وجود داشت، و برخی طرح های بسیار گران قیمت، مراقبت های بهداشتی خصوصی را پوشش می دادند. سطح پوشش بهداشتی ارائه شده در میان کوپات حولیم متفاوت بود. علاوه بر این، کلالیت تنها صندوقی بود که ورود اعضای جدید را بر اساس سن، شرایط از پیش موجود یا سایر عوامل محدود نمی کرد، اگرچه عضویت در اتحادیه کارگری هیستادروت یا بازمانده یک عضو، پیش شرط عضویت در کلالیت بود. این بدان معنا بود که افرادی که چنین ارتباطی با هیستادروت نداشتند (یا نمی توانستند داشته باشند) و قادر به پیوستن به صندوق بیمه دیگری نبودند، از پوشش بیمه درمانی محروم می ماندند. با این حال، تا اوایل دهه ۱۹۹۰ حدود ۹۵ درصد از جمعیت توسط چهار صندوق بیمه پوشش داده می شدند.
در سال ۱۹۷۳، قانونی تصویب شد که بر اساس آن تمامی کارفرمایان به صورت قانونی ملزم شدند در بیمه درمانی کارمندان خود از طریق پرداخت مستقیم به طرح های بیمه کارمندانشان مشارکت کنند. وظیفه مشارکت در نهایت در سال ۱۹۹۱ تغییر یافت و کاهش یافت.
در سال ۱۹۸۸، دولت یک کمیسیون ملی تحقیق را به ریاست شوشانا نتانیاهو برای بررسی کارایی و اثربخشی سیستم مراقبت های بهداشتی اسرائیل منصوب کرد. این کمیسیون گزارش نهایی خود را در سال ۱۹۹۰ ارائه داد. توصیه اصلی این گزارش تصویب قانون بیمه درمانی ملی بود که مدیریت، ارائه و تامین مالی عمومی خدمات پزشکی در کشور را یکپارچه می کرد و سطح حداقلی از پوشش بهداشتی را برای تمامی شهروندان تضمین می نمود. این توصیه توسط وزیر بهداشت حایم رامون پیگیری شد و قانون بیمه درمانی ملی در سال ۱۹۹۴ در کنست تصویب و از اول ژانویه ۱۹۹۵ لازم الاجرا شد. پس از تصویب قانون ۱۹۹۵، عضویت در یکی از چهار کوپات حولیم اجباری شد در حالی که پذیرش در هر یک از آنها از نظر قانونی تضمین شده بود، ارتباط کلالیت با هیستادروت قطع گردید، و ساکنان اسرائیل به یک حداقل سبد خدمات پایه یکسان صرف نظر از اینکه به کدام صندوق تعلق داشتند، مستحق شدند و به آنها اجازه داده شد سالانه یک بار بین صندوق ها جابجا شوند.