یوسف صانعی
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ > صلاحیت مرجعیت

در دی ۱۳۸۸ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که یوسف صانعی شایستگی تصدی مرجعیت ندارد. یوسف صانعی از جمله مراجع حامی جنبش سبز به‌شمار می‌رفت که انتقادات تندی علیه دولت احمدی‌نژاد ابراز کرده و دفاترش در برخی شهرها مورد حمله هواداران دولت وقت قرار گرفته بود. از سوی دیگر صدور بیانیه پیرامون صلاحیت مراجع تقلید بی‌سابقه به‌شمار می‌رفت. در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده بود: «با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده‌است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.» البته جامعه مدرسین از سال ۱۳۷۳ فهرستی را با عنوان «مراجع جایزالتقلید» منتشر کرده که نام یوسف صانعی و بسیاری از دیگر مراجع معروف از جمله سید علی سیستانی، سید صادق روحانی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز در آن دیده نمی‌شود.
در سال ۱۳۶۱ نیز این نهاد سید محمدکاظم شریعتمداری را از مرجعیت خلع کرده بود. گفته می‌شود انتقادات صانعی از حکومت پس از انتخابات سال ۸۸ ایران و جلوگیری از رجوع مقلدان حسینعلی منتظری به او از دلایل این تصمیم بوده‌است. دفتر صانعی در اولین واکنش، خواستار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و روشن شدن سوابق علمی کسانی شد که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده‌اند.
به دنبال این وقایع، مجمع مدرسان و محققان حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای ضمن اظهار تعجب و تأسف از بیانیهٔ دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که موقعیت مرجعیت مثل مناصب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد. همچنین مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جای هیچ‌گونه تردیدی در مرجعیت صانعی نیست و این مرجعیت با بیانیه یک گروه مورد پذیرش مقلدان قرار نگرفته‌است که با بیانیه گروهی دیگر از اعتبار بیفتد.
این موضوع با واکنش‌های مختلفی از جانب مراجع تقلید مواجه شد:
دفتر سید علی خامنه‌ای در پاسخ به این موضوع رجوع به یکی از مراجع تقلید و نظر این مراجع را در این خصوص یادآور شده‌است.
دفتر سید علی سیستانی گفت: جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست.
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع تقلید نیز ادامه تقلید از یوسف صانعی را بلامانع عنوان کرد.
دفتر حسین نوری همدانی دربارهٔ این موضع گفته‌است: «به سادگی نمی‌توان صلاحیت یک مرجع تقلید را زیر سؤال برد اما اگر شخص مقلد با تحقیقات از آیت‌الله صانعی پیروی می‌کند می‌تواند ادامه دهد تا زمانی که فسق مرجع مورد نظر اثبات شود.»
دفتر مکارم شیرازی گفت: «در ادامه پیروی از آیت‌الله صانعی ایرادی وارد نیست و همان‌طور که امام خمینی دیدگاه‌های سیاسی آیت‌الله منتظری را مردود می‌دانستند اما به مرجعیت ایشان خللی وارد نشد و ایشان همچنان مقلدهایی داشتند، در موضوع آیت‌الله صانعی نیز به همین‌گونه برخورد شود.»
دفترحسین وحید خراسانی نیز عنوان کرد در این‌باره نمی‌تواند نظر دهد و از اعلام نظر خودداری کرد ولی در عین حال خواستار تماس با دفتر رهبری شد.
عبدالله جوادی آملی نیز در این خصوص اعلام کرد: «در این موضع تشخیص به عهده خود مقلد است و اگر قول و حرف جامعه مدرسین برای مقلد حجت است باید از پیروی از آیت‌الله صانعی برگردد.»
اسدالله بیات زنجانی در مورد این موضوع اعلام کرد: «اینجانب ضمن تأکید مؤکد بر شأن و منزلت اجتهادی و فقهی مرجع عالیمقام حضرت آیت‌الله صانعی- ایّده‌الله‌تعالی- همهٔ مقلدان ایشان را در پیروی از فتاوای ایشان مأجور می‌دانم و یقین دارم که بدرفتاری‌ها و کج‌خلقی‌های اخیر علیه برخی مراجع تقلید و نهادهای مستقل حوزوی مانند مجمع محققان و مدرسان حوزه، که در خوشبینانه‌ترین حالت ناشی از جمود و کج‌فهمی است، راه به جایی نخواهد برد»
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سؤالی در مورد نقش مرجعیت در فقه شیعه و اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رد صلاحیت مرجعیت صانعی، گفت: «در تاریخ تشیع هیچ‌گاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به‌عنوان مجتهد را انتخاب کرده‌اند.»