اتیوپی
سیاست

انتخابات مجلس مؤسسان ۵۴۷ نفری اتیوپی در ماه ژوئن سال ۱۹۹۴ برگزار شد. این مجلس قانون اساسی جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی را در دسامبر ۱۹۹۴ اختیار نمود. اولین انتخابات پارلمان مردمی و مجالس قانون‌گذاری محلی اتیوپی در ماه‌های می و ژوئن سال ۱۹۹۵ برگزار گردیدند. اکثر جناح‌های مخالف این انتخابات را تحریم نمودند. نتیجه این انتخابات پیروزی شایان جبهه انقلابی دمکراتیک خلق اتیوپی (ائی پی آر دی اف) بود. ناظران بین‌المللی و غیردولتی نتیجه‌گیری نمودند که احزاب مخالف امکان حضور در انتخابات را داشتند ولی خودشان از این امر امتناع نمودند.
دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی در اوت سال ۱۹۹۵ مستقر گردید. اولین رئیس‌جمهور این دولت نگاسو گیدادا بود. دولت تحت رهبری ائی پی آر دی اف نخست‌وزیر ملس زناوی مروج سیاست فدرالیسم نژادی بوده و قدرت زیادی به مقامات محلی متکی به سیاست نژادی اعطاء نموده‌است. امروزه اتیوپی دارای نه منطقه دارای مدیریت نیمه مختار است که قدرت تحصیل درآمد مستقل و هزینه نمودن آن بنا به مقتضی خود را دارا می‌باشند. تحت کنترل حکومت فعلی، مردم اتیوپی از هر زمان دیگری در تاریخ، از مشارکت بیشتر سیاسی و مباحثات آزاد بهره‌مند هستند، اگرچه برخی از آزادی‌های اساسی شامل آزادی مطبوعات در عمل بنوعی محدود می‌گردند.
دولت زناوی مجدداً در انتخابات چند حزبی سال ۲۰۰۰ اتیوپی به پیروزی رسید. در حال حاضر، رئیس‌جمهور عامل گریما ولد – جیورجیس است که دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۶ بپایان خواهد رسید.
از سال ۱۹۹۱، اتیوپی به تحکیم روابط صمیمانه با ایالات متحده و اروپای غربی پرداخته و در پی دریافت کمک‌های اساسی اقتصادی از کشورهای غربی و بانک جهانی بوده‌است. در سال ۲۰۰۴، دولت تلاشی را در جهت انتقال بیش از دو میلیون نفر از مناطق بایر کوهستانی شرق با طرح این ادعا که این تغییرات جمعیتی باعث کاهش کمبود مواد غذائی خواهد شد، نمود.
اتیوپی اقدام به برگزاری انتخابات عمومی در ماه مه سال ۲۰۰۵ نموده که در آن رکورد تعداد رای‌دهندگان با رأی ۹۰ درصد واجدین شرایط شکسته شد. درحالی‌که مسئولیت برگزاری این انتخابات با تیم ناظر آنا گومز از اتحادیه اروپا و به منظور انجام آن بر اساس استانداردهای بین‌المللی انتخابات آزاد و منصفانه بود، گروه‌های دیگر نظری کاملاً متفاوت داشتند. گزارش مورخه ۱۴ سپتامبر اتحادیه آفریقا شامل ستایشی با این مضمون بود که «مردم اتیوپی تعهد واقعی خود به ایده‌آل‌های دمکراتیک را بنمایش گذاشتند»، و در ۱۵ سپتامبر مرکز کارتر ایالات متحده این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که «اکثریت نتایج ماخوذه از انتخابات ۱۵ ماه مه و جدول‌بندی آن قابل اعتماد بوده و در شرایط رقابتی برگزار گردیده‌است». به‌هرحال به این نکته جلب نظر نمود که به برخی از ناظران انتخاباتی خارجی (شامل آنا گومز از اتحادیه اروپا) مجوز لازم و مدارک مورد نیاز جهت سفر به مناطق روستائی کشور و نظارت بر آن مناطق داده نشده بود. از آن بدتر، این تاخیرات درست چند روز قبل از انتخابات اتفاق افتاده و نقش دولت در آن‌ها را تأیید می‌نمود، ولی شواهد محکمی برای متهم نمودن آن‌ها در دست نبود. در همین حال وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورخه ۱۶ سپتامبر اعلام نمود که «این انتخابات را می‌توان به عنوان سنگ زیر بنائی در روش نو و رقابتی برگزاری انتخابات در نظام چند حزبی در یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کشورهای آفریقائی به‌شمار آورد.» حتی بیانیه اولیه سال ۲۰۰۵ اتحادیه اروپا این‌گونه اعلام می‌داشت که «... روش‌های انتخاباتی به صورت عمومی مثبت ارزیابی می‌گردند. رتبه ارزیابی کلی روش انتخابات در حد ۶۴٪ خوب و ۲۴٪ بسیار خوب تعیین گردید».
شکایت گروه‌های مخالف مبنی بر آنکه حزب حاکم ای پی آر دی اف به‌طور گسترده در انتخابات موجبات ارعاب و تقلب را فراهم آورده، موجب اعلام تقلب در ۲۹۹ حوزه انتخاباتی گردید. کلیه این ادعاها توسط هیئت ملی نظارت بر انتخابات اتیوپی که اعضای آن توسط نخست‌وزیر ملس برگزیده شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که باعث تأخیر در اعلام نتایج گردیدند. در ماه ژوئن ۲۰۰۵ درحالی‌که هنوز نتیجه انتخابات نامشخص بود، یک گروه از دانشجویان به ادعاهای تقلبات اعتراض نمودند. این در حالی بود که اعتراض توسط دولت به‌مدت یکماه ممنوع اعلام شده بود. دولت اظهار نموده بود چنانچه تا یکماه هیچ اعتراضی صورت نپذیرد، تنش‌های سیاسی اتیوپی کاهش می‌یابد.
با فراخوان مخالفان به اعتصابات عمومی و بایکوت پارلمان جدید، موج اعتراضات خیابانی مجدداً در همان سال بالا گرفته و مردم از پذیرش نتیجه انتخابات سر باز زدند. مأموران پلیس یکبار دیگر سعی در مهار اعتراضات نمودند که این بار باعث کشته شدن چهل و دو نفر از مردم و از جمله هفت مأمور پلیس
در آدیس آبابا گردید. یک مأمور دیگر نیز بعداً بر اثر شدت جراحات وارده با انفجار نارنجک دستی درگذشت. در این درگیری‌ها هزاران نفر بازداشت شده و به مراکز زندان در نقاط مختلف کشور انتقال یافتند.
به‌دنبال اثبات تقلب در انتخابات، تظاهراتی مسالمت‌آمیز توسط حامیان گروه‌های مخالف برگزار گردید. سربازان حکومتی ۱۹۳ تظاهرکننده مسالمت انگیز را بخاک و خون کشیدند. در یک گفتگوی مصاحبه‌ای که توسط بی.بی.سی. در تاریخ ۴ ژوئیه بین استفان ساکور و نخست‌وزیر اتیوپی برگزار گردید، نخست‌وزیر قبول نمود که شخصاً دستور کشتار جمعی را به سربازان داده‌است. جهت دیدن این مصاحبه بروی کلیک نمائید، در ۱۴ نوامبر، پارلمان اتیوپی قانونی را از تصویب گذرانده و بر اساس آن تشکیل یک کمیسیون بیطرف جهت بررسی حوادث ۸ ژوئن و اول و دوم نوامبر مورد تأکید قرار داد. در ماه فوریه سال ۲۰۰۶، تونی بلر نخست‌وزیر انگلستان با اعلام اینکه ائی پی آر دی اف در انتخابات به پیروزی رسیده‌است، از خواست خود مبنی بر حل و فصل مشکلات اتیوپی در داخل این کشور و ادامه مسیر دمکراسی خبر داد.
تا ماه فوریه ۲۰۰۶، صدها نفر در بازداشت باقی ماندند تا در ماه مارس محاکمه شوند. در این زمان ۱۱۹ نفر شامل روزنامه‌نگاران به جرم افتراء و رهبران جناح‌های مخلف به جرم خیانت محاکمه گردیدند. سازمان‌های حقوق بشر نسبت به وضعیت سلامت برخی از این زندانیان ابراز نگرانی نمودند. آن‌ها همچنین نگرانی‌های خود را در باب آزادی مطبوعات اعلام کردند.
در مورخ ۵ سپتامبر سال ۲۰۰۵، هیئت ملی نظارت بر انتخابات اتیوپی نتیجه نهائی انتخابات را اعلام نموده و در آن تأیید نمود که حزب حاکم جبهه انقلابی دمکراتیک خلق اتیوپی هنوز کنترل خود بر دولت را حفظ خواهد نمود ولی گروه‌های مخالف امکان افزایش سهم خود در کرسی‌های پارلمان از ۱۲ به ۱۷۶ را خواهند داشت. ائتلاف اتحاد و دمکراسی موفق به احراز تمام کرسی‌های پارلمان بجز یک کرسی در آدیس آبابا، هم در مجلس و هم در شورای شهر گردید.
بر اساس گزارش بی.بی.سی. به نقل از قاضی ارشد مشیشا کسی که مسئولیت کمیته تحقیق کشتار فراریان اتیوپی را بر عهده داشت، پلیس اتیوپی ۱۹۳ معترض را قتل‌عام نمود. بسیاری از قضات ارشد، ژنرال‌های نظامی و سیاستمداران به‌دنبال اخذ پناهندگی از اروپا و ایالات متحده آمریکا بودند. در نتیجه این اعتراضات که به دستگیری هزاران تن از معترضان نیز انجامید، برخی اعضای پارلمان و مقامات ارشد شامل شهردار منتخب آدیس آبابا، دکتر برهانو نگا، پروفسور مسفین ولدی ماریام، یک عضو شاخص فعالان حقوق بشر، یک وکیل بنام بیرتوکان میدکسا نیز دستگیر شدند. بنا بر نظر تشاله آبرا، یکی از عالیرتبه‌ترین قضات اتیوپی و کسی که به‌دنبال «آزار مستمر» دولت از کشور خارج گردید، دولت ملس در کشتار مردمی از حکومت‌های ماقبل خود پیشی گرفته‌است.
به‌دنبال فرار ولدی-میکائیل مشیشا قائم مقام گروه ده نفره تحقیق دربارهٔ گشودن آتش بروی مردم در اکتبر ۲۰۰۶، این شخص تأیید نمود که ۱۹۳ نفر در جریان اعتراضات انتخاباتی کشته شدند.