ازدواج در اسلام
شرایط و روش ازدواج شرعی در اسلام > شرایط مندرج در قرآن > ۱۱. اجازه گرفتن برای ازدواج از مالک برده

وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…
و هر کس از شما نتواند سرمایهٔ فراخی [فراهم آورد] تا با زنانِ کناره‌جوی مؤمن نکاح کند پس از آنچه دست‌هایتان دارا شد از زنان باایمان. [یعنی با کنیزان مؤمن نکاح کند.] و خدا به ایمانِ یکایک شما داناتر است. پس نکاح کنید آن زنان را با اذنِ خانوادهٔ آن‌ها و اجرت‌های آن زنان را به نیکویی بدهید…
قرآن، سورهٔ نسا، بخشی از آیهٔ ۲۵
چنانچه فرد مورد نظر، آزاد نبوده و برده باشد (در اصطلاح آیات قرآن: آنچه دست‌هایتان دارا شد) باید از مالک برده برای نکاح اذن گرفته شود.
در فقه شیعه مطابق فتوای بعضی از فقیهان که اقلیت فقهای شیعه - ولی اکثریت فقهای معاصر شیعه - را تشکیل می‌دهند، اذن ولی (یکی از پدر یا پدربزرگ پدری یا پدرِ پدربزرگ پدری و الی آخر) یا حاکم شرع که امروزه دادگاه شمرده می‌شود برای دخترِ بالغِ دوشیزه حتی اگر برده نبوده و آزاد باشد نیز واجب است ولو در اثر عوامل طبیعی همچون ورزش، بکارت خود را از دست بدهد. قول مشهور در فقه اهل سنت نیز لزوم اذن ولی است.
به هر حال قول مشهور در فقه شیعه عدم لزوم اذن ولی برای دختر دوشیزه است. شیخ طوسی در کتاب تبیان، سید مرتضی، ابن جنید، سلار دیلمی، ابن ادریس، علامه حلی در کتاب تذکره و قواعد، شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی و صاحب جواهر بر این نظرند. به نوشته فاضل لنکرانی: «آنچه بین قدما و متأخرین مشهور است این است که دختر در نکاح مستقل است و اجازه ولی لازم نیست، کما اینکه سید مرتضی در این باره ادعای اجماع کرده است». محمدجواد مغنیه نیز می‌نویسد که اکثریت فقهای امامیه در مورد بالغه رشیده اذن ولی را در نکاح لازم نمی‌دانند.
صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: «بارزترین روایاتی که در مورد ولایت پدر موجود است بر سقوط آن تصریح دارد و اینکه دختر باکره در ازدواج دائم و موقت بر خودش ولایت دارد و روایت مثبت ولایت دارای ضعف سند می‌باشند». محقق کرکی در جامع المقاصد نوشته که «مستحب است دختر بدون اجازه پدر و مادر اقدام به نکاح نکند» محقق حلی در کتاب شرائع‌الاسلام (قرن هفتم هجری) نظر مشهور و دیدگاه خود را عدم ولایت پدر بر دختر رشیده باکره ذکر می‌کند. شهید اول در لمعه (قرن هشتم) و شهید ثانی در شرح لمعه (قرن دهم) نظر صحیح‌تر را عدم ولایت پدر بر دوشیزهٔ بالغ و رشیده و عدم لزوم حضور ولی در هنگام ازدواج نوشته‌اند.
در بین فقهای معاصر محمدصادق روحانی، سید محمد حسینی شاهرودی، محمد صادقی تهرانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و مهدی هادوی تهرانی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نُه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص می‌دهد، لازم نیست. محسن کدیور بر این باور است که در ازدواج دختر بالغه رشیده (در زمان ما ۱۸ ساله) اذن پدر شرط نیست اما اطلاع دادن به یکی از پدر و مادر را به‌ویژه در نخستین ازدواج بر دختر و پسر هر دو واجب می‌داند. این اطلاع شرط صحت ازدواج نیست بلکه حکمی مستقل و احتیاطی است. همچنین در ازدواج موقت مادونِ آمیزش جنسی دختر و پسر رشید، اطلاع والدین لازم نیست.
در هر حال بیشتر فقیهانی هم که اذن ولی را واجب می‌دانند آن را شرط لزوم می‌شمارند نه شرط صحت؛ یعنی عدم اذن از ولی گناهی مجزا از سوی شوهر بوده و نکاح باطل نیست بلکه باید زن را طلاق بدهد اما آمیزش جنسی بین زن و مرد تا زمان طلاق صحیح و مشروع است.
همچنین اگر دختری اقدام به آمیزش جنسی مشروع یا نامشروع کند و دوشیزگی خود را از دست بدهد دیگر اجازه ولی برای او حتی طبق نظر قائلان به وجوب اذن هم واجب نیست.
با این همه برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ خورشیدی اذن ولیّ یا معرفی شوهر به دفتر ازدواج و ابلاغ به پدر یا جد پدری و گذشت ۱۵ روز، برای ثبت ازدواج دائم یا موقت دختر دوشیزه قانوناً الزامی بود که در بازنگری سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ تشخیص دادگاه جایگزین معرفی به دفتر ازدواج شد. در هر حال عدم اذن ولی یا دادگاه و متعاقب آن عدم ثبت ازدواج لطمه‌ای به صحت شرعی نکاح نمی‌زند.