stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سرکوب رای‌دهندگان در ایالات متحده
نمونه‌های تاریخی > قوانین جیم کرو > دهه ۱۹۸۰

در سال ۱۹۸۰، رهبر حزب محافظه‌کار مسیحی جمهوری‌خواه، پل ویریچ، گفت: " من نمی‌خواهم همه رای دهند.
در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶، کمیته ملی جمهوری‌خواه(RNC) نامه‌هایی به محله‌های آفریقایی-آمریکایی فرستاد. هنگامی که ده‌ها هزار نفر از آنها غیرقابل تحویل بازگردانده شدند، حزب با موفقیت رای‌دهندگان را به چالش کشید و آنها را از فهرست رای‌گیری حذف کرد. نقض قانون حقوق رای باعث شد کمیته ملی جمهوری‌خواه توسط کمیته ملی دمکراتیک (DNC) به دادگاه کشیده شود. در نتیجه این پرونده، کمیته ملی جمهوری‌خواه یک فرمان رضایت صادر کرد که این حزب را از مشارکت در طرح‌های ضد تقلب که اقلیت‌ها را از انجام کمپین‌های پستی برای «تدوین فهرست‌های چالش رأی‌دهندگان» هدف قرار می‌داد، منع می‌کرد.
نمونه‌های مدرن > ۲۰۰۲ رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر

در رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر در سال۲۰۰۲، مقامات جمهوری‌خواه تلاش کردند با پرداخت پول به بازاریاب‌های تلفنی حرفه ای در آیداهو، تعداد رای دهندگان دموکرات را کاهش دهند تا با شماره تلفن‌های استفاده شده توسط حزب دموکرات در محل رای‌گیری تماس بگیرند. خطوط تلفن در روز انتخابات با بستن خطوط، رای‌دهندگانی که به دنبال سوار شدن از حزب دموکرات هستند، برای رسیدن به حزب برای درخواست حمل و نقل به محل رای‌گیری خود بامشکل بیشتری مواجه شدند.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴

ادعاهایی در چندین ایالت مطرح شد مبنی بر اینکه یک گروه خصوصی به نام «گسترش رای دهندگان آمریکا»، که توسط ایالت‌های جداگانه قدرت گرفته بود، فرم‌های ثبت نام رای دهندگان جمهوری‌خواه را جمع‌آوری و ارسال کرده بود در حالی که به‌طور نامناسب فرم‌های ثبت نام رای دهندگان را که رای دهنده جدید برای ثبت نام در حزب دموکرات انتخاب کرده بود، دور انداخته بود. چنین افرادی باور می‌کنند که برای رای دادن ثبت نام کرده‌اند و تنها در روز انتخابات متوجه می‌شوند که ثبت نام نکرده‌اند و نمی‌توانند رای بدهند.
جان پاپاژورج، قانونگذار جمهوریخواه ایالت میشیگان، گفته است: «اگر آرای دیترویت را سرکوب نکنیم، در این انتخابات روزهای سختی خواهیم داشت.»
در سال۲۰۰۶، چهار کارمند کمپین جان کری، نامزد انتخاباتی، به دلیل بریدن لاستیک‌های ۲۵ون اجاره ای توسط حزب جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین که قرار بود برای هدایت رای دهندگان و ناظران جمهوری‌خواه به پای صندوق‌های رای در روز انتخابات ۲۰۰۴ استفاده شود، محکوم شدند. آنها چهار تا شش ماه حبس داشتند. در هنگام صدور حکم برای کارگران کمپین، قاضی مایکل بی. برنان به متهمان گفت: «سرکوب رأی دهندگان در کشور ما جایی ندارد. جرم شما این حق رای را برای برخی از شهروندان سلب کرد.»
نمونه‌های مدرن > انتخابات سنای ویرجینیا۲۰۰۶

در طول انتخابات سنای ویرجینیا ایالات متحده، ژان جنسن، وزیر هیئت انتخابات ایالت ویرجینیا، به این نتیجه رسید که حوادث سرکوب رأی دهندگان گسترده و عمدی به نظر می‌رسد. حوادث مستند سرکوب رأی دهندگان عبارتند از:
رای دهندگان دموکرات که تماس‌هایی دریافت می‌کنند که به اشتباه به آنها اطلاع می‌دهد رای دادن منجر به دستگیری می‌شود.
فراخوان‌های گسترده‌ای که با تقلب ادعا می‌کردند «داوطلبان [نامزد دموکرات سنا» جیم] وب هستند، و به دروغ به رأی‌دهندگان می‌گفتند محل رأی‌گیری‌شان تغییر کرده است.
بروشورهایی که توسط حزب جمهوری‌خواه پرداخت شده است، با بیان «از این انتخابات پرش کنید» که ظاهراً سعی در سرکوب مشارکت آفریقایی-آمریکایی‌ها داشته است.
از آن زمان اف‌بی‌آی تحقیقاتی را در مورد تلاش‌های سرکوب آغاز کرده است. علیرغم این اتهامات، جیم وب، دموکرات، جورج آلن را با اختلاف اندکی شکست داد.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ > میشیگان

در ۱۶ سپتامبر۲۰۰۸، وکلای باراک اوباما، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری وقت آمریکا، اعلام کردند که قصد دارند دستوری برای توقف طرح قفس‌بندی ادعایی در میشیگان صادر کنند. گفته می‌شود که حزب جمهوری‌خواه میشیگان از فهرست‌های توقیف خانه‌ها برای بچالش کشیدن رأی‌دهندگانی که ازخانه‌های سلب‌شده‌شان بعنوان آدرس اصلی خود دررأی‌گیری استفاده می‌کنند، استفاده کرده است. مقامات جمهوری‌خواه میشیگان این لباس را «ناامیدکننده» نامیدند. حزب دموکرات در نهایت این پرونده را کنار گذاشت و در عوض یک توافق عمومی غیر الزام‌آور از طرف حزب جمهوری‌خواه میشیگان مبنی بر عدم شرکت در چالش‌های رأی دهندگان مبتنی برتوقیف راپذیرفت.
در ۳۰ اکتبر۲۰۰۸، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال درپاسخ بشکایت اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا ازمیشیگان که قانونی بودن یک قانون ایالتی میشیگان را زیر سؤال می‌برد، دستور بازگرداندن ۵۵۰۰رای‌دهنده ای را که به اشتباه از فهرست رای دهندگان توسط ایالت حذف شده بودند، صادر کرد. رای‌دهندگانی که به تازگی ثبت نام کرده‌اند، هرزمان که کارت شناسایی رای دهنده آنها توسط اداره پست بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ > مینه سوتا

طبق گزارش‌ها، سازمان غیرانتفاعی محافظه کار مینه سوتا اکثریت با تماس‌های تلفنی ادعا می‌کند که وزیر امور خارجه مینه سوتا نگرانی‌هایی در مورد اعتبار ثبت نام رأی دهندگان دارد. اقدامات آنها به دفتر دادستان شهرستان رمزی ارجاع شد.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ > پنسیلوانیا

در روز انتخابات۲۰۰۸، در یک مرکز رای‌گیری در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، دو عضو حزب پلنگ سیاه جدید(NBPP) وزیر کینگ سمیر شباز و جری جکسون با یونیفرم‌هایی که شرح داده شده است، در مقابل ورودی یک حوزه رای‌گیری بعنوان نظامی یا شبه نظامی ایستادند. شباز یک چماق بیلی حمل می‌کرد و گزارش شد که آن را به سمت رای دهندگان نشانه رفته و توهین‌های نژادی را فریاد می‌زد، از جمله عباراتی مانند «شیطان سفید» و «شما قرار است توسط مرد سیاهپوست، ترقه، اداره شوید». این حادثه توجه پلیس را به خود جلب کرد و پلیس حوالی ساعت ۱۰صبح شباز را از محل دور کرد که بخشی از آن به دلیل بیلی کلاب او بود. به جکسون اجازه داده شد در آنجا بماند زیرا او یک ناظر نظرسنجی تأیید شده بود و متهم به ارعاب نبود. استفن رابرت مورس، پس از رسیدن به صحنه، از شباؤ فیلمبرداری کرد. این حادثه پس از آپلود ویدیو در یوتیوب و با بیش از یک میلیون بازدید در فضای مجازی مورد توجه ملی قرار گرفت. حادثه فیلادلفیا به عنوان پرونده ارعاب رأی دهندگان حزب پلنگ سیاه جدید شناخته شد.
هیچ شکایتی از سوی رای دهندگان در مورد این حادثه ثبت نشد، اگرچه ناظران نظرسنجی شاهد بودند که برخی از رای دهندگان به صندوق‌های رای نزدیک شده و سپس دور شدند، ظاهراً در پاسخ به اعضای حزب پلنگ سیاه جدید. با این وجود، وزارت دادگستری دولت بوش (DOJ) از این حادثه مطلع شد و تحقیقات را آغاز کرد. در ژانویه۲۰۰۹، کمتر از دو هفته قبل از ترک قدرت توسط دولت بوش، کریستوفر کوتس از بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری شکایت مدنی بر اساس قانون حقوق رای علیه چهار متهم، از جمله شباز، تنظیم کرد. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اقدامات شباز توسط حزب یا رهبر ملی آن هدایت یا تحریک شده بود وجود نداشت. اگرچه هیچ‌یک از متهمان این شکایت را به چالش نکشیدند، اما دولت اوباما در ماه مه۲۰۰۹ از همه ادعاهای خود به جز شباز صرفنظر کرد.
در پاسخ به این جنجال، حزب پلنگ سیاه جدید شعبه فیلادلفیا خود را به حالت تعلیق درآورد و وزیر پادشاه شباز را در پستی در وب سایت خود رد کرد. در دسامبر۲۰۱۰، کمیسیون حقوق مدنی گزارشی را منتشر کرد که در آن نتیجه‌گیری شد که تحقیقات آنها «نمونه‌های خاص متعددی از خصومت و مخالفت آشکار» را در وزارت دادگستری اوباما برای پیگیری پرونده‌هایی که در آن سفیدپوستان قربانی شده‌اند، کشف کرده است. این گزارش، وزارت دادگستری را متهم به همکاری نکردن با تحقیقات درمورد دلیل توقف پرونده کرد.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ > ویسکانسین

حزب جمهوری‌خواه تلاش کرد تا تمام ۶۰۰۰۰رای‌دهنده در شهر دموکرات میلواکی که از ۱ ژانویه۲۰۰۶ ثبت نام کرده بودند را از فهرست رای دهندگان حذف کند. این درخواست‌ها توسط کمیسیون انتخابات میلواکی رد شد، اگرچه باب اسپیندل، کمیسر جمهوری‌خواه به حذف رای داد.
نمونه‌های مدرن > انتخابات فرمانداری مریلند ۲۰۱۰

در انتخابات فرمانداری مریلند در سال۲۰۱۰، کمپین باب ارلیش، نامزد جمهوری‌خواه، مشاوری را استخدام کرد که توصیه می‌کرد «اولین و مطلوب‌ترین نتیجه سرکوب رای دهندگان است» به شکل «رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی در خانه بمانند.» برای این منظور، جمهوری خواهان روز انتخابات هزاران تماس اجباری برای رای دهندگان دموکرات ارسال کردند و به آنها گفتند که مارتین اومالی، نامزد دموکرات، پیروز شده است، اگرچه در واقع صندوق‌های رای هنوز حدود دو ساعت دیگر باز بود. فراخوان جمهوری خواهان که به نظر می‌رسد از طرف دموکرات‌ها آمده است، به رای دهندگان گفت: «آرام باشید. همه چیز خوب است. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که امشب آن را از تلویزیون تماشا کنید.» این تماس‌ها به ۱۱۲۰۰۰رای‌دهنده در مناطق اکثریت آفریقایی آمریکایی رسید. در سال۲۰۱۱، مدیر ستاد انتخاباتی ارلیخ، پل شوریک، به دلیل این تماس‌ها به کلاهبرداری و سایر اتهامات محکوم شد. در سال۲۰۱۲، او به ۳۰روز حبس خانگی، یک سال حبس تعلیقی و ۵۰۰ساعت خدمات اجتماعی در طول چهار سال دوره آزمایشی خود، بدون جریمه یا حبس محکوم شد. نامزد دموکرات با اختلاف بیش از ۱۰ درصد پیروز شد.
نمونه‌های مدرن > جنجال رای‌گیری زودهنگام ۲۰۱۵ در مریلند

در شهرستان مونتگومری مریلند، جمهوری خواهان قصد داشتند دو محل رای‌گیری زودهنگام را از بتسدا و برتونسویل پرجمعیت به مناطق کم جمعیت تر در بروکویل و پوتوماک منتقل کنند. آنها مدعی بودند که به دنبال «تنوع جغرافیایی» بیشتر هستند. دموکرات‌ها آنها را بتلاش برای سرکوب رای متهم کردند. سایت برتونزویل بیشترین رای دهندگان اقلیت را در بین تمام سایت‌های رای‌گیری زودهنگام درشهرستان داشت، در حالی که مکان‌های جدید پیشنهادی در مناطق دوستدار جمهوری خواهان با ساکنان اقلیت کمتر بود. رئیس هیئت انتخاباتی جمهوری‌خواه درکمیته شورای شهرستان اعتراف کرد که او و ۲همکار حزب جمهوری‌خواه یک کنفرانس تلفنی بارئیس کمیته مرکزی حزب جمهوری‌خواه مونتگومری برگزار کردند. آنها گفتند این فراخوان که دموکرات‌ها ازآن مستثنی شدند، قانونی بود. دموکرات‌ها آن را نقض قانون جلسات آزاد مریلند خواندند. تاد ابرلی، استاد علوم سیاسی ازکالج سنت مری، ادعای جمهوری خواهان را «دفاعی احمقانه» خواند.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶

انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۶ اولین انتخابات در ۵۰سال گذشته بود که از همه حمایت‌های قانون اصلی حقوق رای‌گیری دریغ نکرد. در چهارده ایالت محدودیت‌های رأی‌گیری جدید اعمال شد، از جمله ایالت‌های نوسانی مانند ویرجینیا و ویسکانسین.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ > کانزاس

در اوایل سال ۲۰۱۶، یک قاضی ایالتی قانونی را لغو کرد که رای دهندگان را ملزم می‌کرد در مواردی که رای دهنده از فرم ثبت نام ملی رای دهندگان استفاده کرده بود، مدرک شهروندی خود را نشان دهند. در ماه مه، یک قاضی فدرال به ایالت کانزاس دستور داد تا ثبت نام حدود ۱۸۰۰۰رأی دهنده را که ثبت نامشان به تأخیر افتاده بود، آغاز کند، زیرا مدرک شهروندی را نشان نداده بودند. کریس کوباخ، وزیر امور خارجه کانزاس دستور داد که رای دهندگان ثبت نام کنند، اما نه برای انتخابات ایالتی و محلی. در ماه ژوئیه، یک قاضی شهرستان دستور کوباخ را لغو کرد. کوباچ بارها توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) به اتهام تلاش برای محدود کردن حق رای در کانزاس مورد شکایت قرار گرفته است.
به‌طور خاص، فیش کوباخ در سال۲۰۱۶ تشکیل شد و در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کانزاس در سال۲۰۱۸ توسط قاضی ارشد منطقه جولی رابینسون مورد رسیدگی قرار گرفت. او توسط رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، یک جمهوری‌خواه، به سمت نیمکت منصوب شده بود. او دریافت که قانون مستند شهروندی کوباخ به‌طور غیرقانونی از پذیرش ۱۲٫۴درصد از درخواست‌های ثبت نام رأی‌دهندگان جدید توسط شهروندان آمریکایی خودداری کرده است، در حالی که در عمل، بیش از ۳۱۰۰۰ نفر، برای محافظت از «یکپارچگی» انتخابات در برابر تهدید رای توسط ۳۹ نفر غیرقانونی است. شهروندانی که برای رای دادن ثبت نام کرده بودند. علاوه بر این، «نرخ رای در میان ثبت نام‌کنندگان غیرشهروندی ادعا شده در فهرست مطابقت [گواهینامه رانندگی موقت کانزاس] حدود ۱٪ است، در حالی که نرخ رای در میان ثبت نام کنندگان در کانزاس به‌طور کلی حدود ۷۰٪ است.» او همچنین خاطرنشان کرد که هانس فون اسپاکوفسکی، که کوباخ او را به عنوان شاهد کارشناس فراخواند، اظهارات گمراه‌کننده متعددی را بیان کرده است، از جمله ادعا می‌کند که یک مطالعه دیوان محاسبات آمریکا در ایالات متحده نشان می‌دهد که تا ۳ درصد از ۳۰۰۰۰نفر خواستار انجام وظیفه هیئت منصفه از نقش‌های ثبت نام رای دهندگان شده‌اند. دوره دو ساله تنها در یک دادگاه منطقه ای ایالات متحده شهروندان ایالات متحده نبودند. با این حال، در بازجویی متقابل، وی اذعان کرد که مطالعه دیوان محاسبات آمریکا حاوی اطلاعاتی در مورد ۸ دادگاه منطقه است، که ۴مورد از آنها گزارش کرده بودند که هیچ غیرشهروندی برای انجام وظیفه هیئت منصفه فراخوانده نشده‌اند و ۳ مورد دیگر گزارش داده‌اند که کمتر از ۱٪ از آنها برای انجام وظیفه هیئت منصفه دعوت شده‌اند، از فهرست رای دهندگان غیرشهروند بودند.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ > کارولینای شمالی

در سال۲۰۱۳، مجلس ایالتی لایحه‌ای را تصویب کرد که رای‌دهندگان را ملزم به نشان دادن کارت شناسایی عکس‌دار صادر شده توسط کارولینای شمالی، گذرنامه یا کارت شناسایی نظامی برای شروع در سال۲۰۱۶ می‌کند. گواهینامه‌های رانندگی خارج از ایالت تنها در صورتی پذیرفته می‌شد که رای دهنده ظرف ۹۰روز پس از انتخابات ثبت نام کرده باشد و شناسنامه عکس دانشگاه قابل قبول نباشد. در ژوئیه۲۰۱۶، هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه تجدیدنظر ناحیه چهارم، تصمیم دادگاه بدوی را در تعدادی از اقدامات تلفیقی لغو کرد و شرایط شناسایی عکس دار قانون را لغو کرد و دریافت که مقررات جدید رای‌گیری آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را "با دقت تقریباً جراحی" هدف قرار داده است."، و اینکه قانونگذاران با "نیت تبعیض آمیز" واضح در وضع قوانین سختگیرانه انتخاباتی عمل کرده‌اند و قوانین را بر اساس داده‌هایی که در مورد ثبت نام و الگوهای رای‌گیری آفریقایی-آمریکایی دریافت کرده‌اند شکل داده‌اند. در ۱۵می۲۰۱۷، دادگاه عالی ایالات متحده از بررسی حکم دادگاه استیناف خودداری کرد.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ > داکوتای شمالی

داکوتای شمالی در سال۱۹۵۱ ثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات ایالتی و فدرال لغو کرد، تنها ایالتی که این کار را انجام داد. از سال۲۰۰۴، رای دهندگان را ملزم کرده است تا قبل از اینکه بتوانند رای دهند، یک شناسه تأیید شده ارائه کنند، که یکی از آنها شناسه قبیله ای بود که معمولاً بومیان آمریکا از آن استفاده می‌کردند. با این حال، استفاده از صندوق پستی در این شناسه به جای آدرس محل سکونت، معمول و قانونی بود. این امر منجر به متهم شدن داکوتای شمالی به سرکوب رای دهندگان شده است، زیرا بسیاری از بومیان آمریکا از رای دادن به دلیل نداشتن یک شناسه تأیید شده با آدرس محل سکونت خودداری می‌کردند.
قانون شناسه داکوتای شمالی به‌ویژه بر تعداد زیادی از بومیان آمریکا تأثیر منفی گذاشته است، بطوری که تقریباً یک چهارم از بومیان آمریکا در این ایالت، که در غیر این صورت واجد شرایط رأی دادن بودند، به دلیل نداشتن شناسنامه مناسب، از رأی دادن خودداری می‌شوند. در مقایسه با ۱۲درصد غیرهندی‌ها. یک قاضی در ژوئیه۲۰۱۶ قانون شناسنامه را لغو کرد و همچنین گفت: «شواهد غیرقابل انکار در دادگاه نشان می‌دهد که تقلب در رای دهندگان در داکوتای شمالی تقریباً وجود نداشته است.» با این حال، رد رای بر این اساس در انتخابات میان دوره ای ۲۰۱۸ نیز مطرح بود.
در آستانه انتخابات داکوتای شمالی برای مجلس سنای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، قانونگذاران ایالتی تغییراتی را در قوانین شناسایی رای دهندگان اعمال کردند و به ۹مورد «مشکوک» رای دادن مضاعف اشاره کردند. بر اساس قوانین جدید، شناسه رای دهندگان باید به جای صندوق پستی، آدرس محل سکونت را درج می‌کرد. این تغییر منجر به سرزنش و شکایت رای‌دهندگان بومی آمریکا در منطقه لاک‌پشت چیپ‌وا و همچنین ادعاهایی مبنی بر جانبداری از سوی سناتور آن زمان هایدی هیت کمپ، یک دموکرات شد، زیرا این قانون توسط نمایندگان ایالت جمهوری‌خواه حمایت می‌شد. رای دهندگان ادعای تبعیض داشتند و در پرونده‌های حقوقی به نظرسنجی اشاره کردند که نشان می‌داد ۱۸درصد از بومیان آمریکا به دلیل الزام آدرس جدید خیابان فاقد شناسه معتبر هستند، در حالی که این الزام تنها ۱۰٫۹درصد از غیربومیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نظرسنجی اختلاف را در نرخ‌های فقر بالاتر و دسترسی کمتر به حمل و نقل در مناطقی با نسبت بیشتری از بومیان آمریکا نشان داد. نبرد حقوقی به سرعت مورد توجه ملی قرار گرفت. در حالی که اریک هولدر، دادستان کل سابق این قانون را «چیزی بیش از سرکوب رای‌دهندگان» نامید، آل کارلسون، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان داکوتای شمالی، جمهوری‌خواه، که از این قانون حمایت می‌کرد، گفت: «تلاش ما هرگز این بود که هیچ‌کس را از حق رای محروم نکنیم.» از نقطه نظر قانونگذاری، ما خواهان یکپارچگی در برگه‌های رأی بودیم، اما همچنین می‌خواهیم هر کسی که می‌خواهد رأی دهد که شهروند قانونی است، بتواند محل زندگی خود را شناسایی کند و بتواند رأی دهد.» در نهایت، نبرد حقوقی زمانی پایان یافت که دیوان عالی از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نوامبر۲۰۱۸ امتناع کرد، که عملاً این قانون در جای خود باقی ماند. در ژوئیه۲۰۱۹، قانون شناسنامه مطابق قانون اساسی تشخیص داده شد. حل و فصل اختلاف در فوریه۲۰۲۰ حاصل شد.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ > اوهایو

از سال۱۹۹۴، اوهایو سیاست حذف رای دهندگان نادر از فهرست را داشته است. در آوریل۲۰۱۶، شکایتی تنظیم شد که این سیاست را به این دلیل که قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان در سال1993 (NVRA) و قانون رأی کمک به آمریکا در سال۲۰۰۲ را نقض می‌کند، به چالش کشیده شد. در ماه ژوئن، دادگاه منطقه فدرال برای شاکیان حکم صادر کرد و یک دستور مقدماتی را وارد کرد که فقط برای انتخابات نوامبر۲۰۱۶ قابل اجرا بود. قرار بدوی در شهریورماه توسط دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم تأیید شد. اگر آن را تأیید نمی‌کرد، هزاران رای دهنده فقط چند هفته قبل از انتخابات از فهرست حذف می‌شدند.
نمونه‌های مدرن > انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ > ویسکانسین

ویسکانسین از ۷ آوریل۲۰۱۵ قانون شناسه عکس دار را برای همه انتخابات اجرا کرده است. یک قاضی فدرال دریافت که قانون محدود کننده شناسه رای دهندگان ویسکانسین منجر به «حوادث واقعی محرومیت از حق رای می‌شود که به جای افزایش اعتماد به انتخابات، بویژه در جوامع اقلیت» را تضعیف می‌کند. و با توجه به اینکه هیچ مدرکی دال بر جعل هویت گسترده رای دهندگان در ویسکانسین وجود نداشت، متوجه شد که این قانون «درمان بدتر از بیماری» است. علاوه بر تحمیل الزامات سختگیرانه برای شناسه رای دهندگان، قانون رای‌گیری زودهنگام را کاهش داد، مردم را ملزم کرد که حداقل ۲۸روز قبل از رای دادن در یک بند زندگی کنند، و ارسال برگه‌های رای غایب به رای دهندگان را از طریق ایمیل ممنوع کرد. مطالعه‌ای توسط Priorities USA، یک گروه مدافع مترقی، تخمین می‌زند که قوانین سخت‌گیرانه ID در ویسکانسین منجر به کاهش قابل‌توجه در مشارکت رای‌دهندگان در سال ۲۰۱۶ شد که تأثیر نامتناسبی بر رای‌دهندگان آفریقایی-آمریکایی و متمایل به دموکرات داشت.
نمونه‌های مدرن > ۲۰۱۷–۲۰۱۸ > جورجیا

در لوئیزویل، جورجیا، در اکتبر ۲۰۱۸، به شهروندان سالخورده سیاه‌پوست گفته شد که از اتوبوسی که قرار بود آنها را برای رأی‌گیری زودهنگام به محل رأی‌گیری می‌برد، پیاده شوند. قرار بود این سفر با اتوبوس بخشی از تور اتوبوس «طلوع جنوب» باشد که توسط گروه حمایتی «رای دهندگان سیاه‌پوست مهم هستند» حمایت می‌شود. یک کارمند کمیسیون محلی شهرستان جفرسون ظاهراً با مرکز ارشد رأی دهندگان مورد نظر تماس گرفت تا ادعا کند که تور اتوبوس به منزله «فعالیت سیاسی» است که در رویدادهایی که توسط این شهرستان حمایت می‌شود ممنوع است. لاتوشا براون، یکی از بنیانگذاران «رای دهندگان سیاه‌پوست مهم هستند»، پیشگیری از این سفر را به عنوان یک مورد واضح از «... ارعاب رأی دهندگان توصیف کرد. این سرکوب رأی دهندگان به سبک جنوبی است.» صندوق دفاع قانونی و آموزشی انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان نامه ای به شهرستان ارسال کرد و خواستار «تحقیقات فوری» در مورد این حادثه شد، که آن را به عنوان «عمل غیرقابل قبول ارعاب رای دهندگان» محکوم کرد که «به‌طور بالقوه چندین قانون را نقض می‌کند.»
وزیر امور خارجه جورجیا، برایان کمپ، نامزد فرمانداری جمهوری‌خواه، مسئول تعیین اینکه آیا رای دهندگان اجازه دارند در انتخابات نوامبر ۲۰۱۸ رای دهند یا خیر، به سرکوب رأی دهندگان متهم شده است. کارشناسان خاطرنشان کردند که رای دهندگان اقلیت از نظر آماری احتمال بیشتری دارد که اسامی حاوی خط فاصله، پسوند یا سایر علائم نگارشی داشته باشند که می‌تواند تطبیق نام آنها در پایگاه‌های داده را دشوارتر کند، و به احتمال زیاد درخواست‌های رای دهنده آنها توسط دفتر کمپ تعلیق می‌شود. باری سی. باردن، استاد دانشگاه ویسکانسین-مدیسون و مدیر مرکز تحقیقات انتخابات این دانشگاه، گفت: «یک قانون غیرواقعی از این دست، بسیاری از فرم‌های ثبت نام مشروع را به اشتباه نشان می‌دهد. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که ساکنان اقلیت بیشتر از سفیدپوستان پرچمدار می‌شوند.» کمپ درخواست ۵۳۰۰۰ رای دهنده را که اکثریت آنها اقلیت هستند به حالت تعلیق درآورده است. مهلت‌های سختگیرانه ثبت نام رای دهندگان در جورجیا باعث شد تا ۸۷۰۰۰ گرجی نتوانند رای دهند زیرا پس از پایان مهلت ثبت نام کرده بودند. چارلز استوارت سوم، پروفسور علوم سیاسی در مؤسسه ماساچوست گفت: «حتی اگر همه کسانی که در فهرست معلق هستند در نهایت اجازه رای دادن داشته باشند، موانع بیشتری بر سر راه رای دهندگان لیست قرار می‌دهد که به‌طور نامتناسبی سیاهپوست و اسپانیایی‌تبار هستند.»
نمونه‌های مدرن > ۲۰۱۷–۲۰۱۸ > ایندیانا

در سال ۲۰۱۷، ایندیانا قانونی را تصویب کرد که بر اساس اطلاعات سیستم بحث‌برانگیز بررسی متقابل، به ایالت اجازه می‌دهد رای‌دهندگان را بدون اطلاع آنها از فهرست حذف کند. انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان ایندیانا و اتحادیه زنان رای دهنده یک شکایت فدرال علیه کانی لاوسون، وزیر امور خارجه ایندیانا، برای توقف پاکسازی‌ها تنظیم کرده‌اند. در ژوئن ۲۰۱۸، یک قاضی فدرال حکم داد که این قانون ناقض قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان است.
نمونه‌های مدرن > ۲۰۱۹–۲۰۲۰ > جورجیا

جورجیا تلاش‌هایی را برای اصلاح مشکلات رای‌گیری که در انتخابات۲۰۱۸ رخ داده بود انجام داد. با این حال، در انتخابات مقدماتی ایالتی سال ۲۰۲۰، بی‌نظمی‌های زیادی گزارش شد، از جمله دستگاه‌های گمشده در محل‌های رای‌گیری و برگه‌های رای پستی که هرگز به خانه‌های رای‌دهندگان نرسیدند. جورجیا قانونی دارد که مجرمان مشروط برای جرایم مربوط به فتنه اخلاقی را از رای دادن یا ثبت نام برای رای منع می‌کند، با قانون مشابهی در آلاباما که توسط دادگاه عالی ایالات متحده در ۴۷۱ایالات متحده ۲۲2 (1985) مورد انتقاد قرار گرفت که ریشه در برتری سفیدپوست دارد.
نمونه‌های مدرن > ۲۰۱۹–۲۰۲۰ > ویسکانسین

در سال۲۰۱۹، قاضی دادگاه منطقه، پل وی. مالوی از شهرستان اوزاکی، ویسکانسین، ۲۳۴۰۰۰رای‌دهنده را از فهرست ایالتی حذف کرد. جاش کاول، دادستان کل ویسکانسین، به نمایندگی از کمیسیون انتخابات ویسکانسین، برای توقف پاکسازی درخواست کرد.
این موضوع توسط مؤسسه قانون و آزادی ویسکانسین(WILL) , یک سازمان محافظه کار که عمدتاً توسط بنیاد بردلی حمایت می‌شود، به دادگاه ارائه شد که چنین اهداف سیاسی را تأمین می‌کند. این شکایت از کمیسیون انتخابات ویسکانسین خواسته بود که به «گزارش جابجایی‌ها» که از تجزیه و تحلیل داده‌های رای دهندگان تهیه شده توسط مرکز اطلاعات ثبت نام الکترونیکی (ERIC)، یک مشارکت ملی و غیرحزبی که در سال۲۰۱۲ توسط مؤسسه خیریه پیو تأمین مالی شده بود، پاسخ دهد. مرکز اطلاعات ثبت نام الکترونیکی اطلاعات ثبت نام رای دهندگان را برای بهبود دقت فهرست رای دهندگان به اشتراک می‌گذارد. این گزارش ۲۳۴۰۳۹رای‌دهنده را که ممکن است به آدرسی نقل مکان کرده باشند که هنوز در فرم‌های ثبت نام رای دهندگانشان به روز نشده است، برچسب گذاری شده است. علیرغم شواهد ناچیز برای حذف آن تعداد فوق‌العاده رای‌دهندگان واجد شرایط، ویسکانسین ممکن است مجبور شود از دستور مالوی پیروی کند. در ۲ ژانویه۲۰۲۰، ویل گفت که از دادگاه منطقه خواسته است تا کمیسیون انتخابات را با تحقیر، تا ۱۲۰۰۰دلار جریمه روزانه محکوم کند، تا زمانی که دستور مالوی در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ را برای پاکسازی صدها هزار رای دهنده ثبت نام شده از فهرست‌های رای صادر کند. احتمالاً به آدرس دیگری منتقل شده‌اند.
این پرونده در یک دادگاه استیناف ایالتی مورد رسیدگی قرار گرفت، اما تصور می‌شد که دادگاه عالی ویسکانسین تحت سلطه محافظه کاران احتمالاً به آن رسیدگی خواهد کرد. ادعا می‌شود که این پاکسازی رای دهندگان شهرهای مدیسون و میلواکی و شهرهای دانشگاهی را هدف قرار داده است که همگی به نفع دموکرات‌ها هستند. گرگ پالست، کارشناس سلب حق رای، تلاش ویسکانسین برای پاکسازی رأی دهندگان را به عنوان بخشی از استراتژی ملی جمهوری خواهان می‌داند.
نمونه‌های مدرن > پیامدهای انتخابات ۲۰۲۰

پس از اینکه جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری۲۰۲۰ دونالد ترامپ را شکست داد، قانونگذاران جمهوری‌خواه در سراسر کشور شروع به حمله به روش‌های رای‌گیری مورد استفاده در انتخابات کردند. با تکیه بر ادعاهای نادرست تقلب گسترده در رای‌گیری و یک انتخابات دزدیده شده، تا فوریه۲۰۲۱ مجالس ایالتی جمهوری‌خواه اجرای قوانین و قوانین جدیدی را برای محدود کردن دسترسی به رای به روش‌هایی که به نفع نامزدهای جمهوری‌خواه باشد، آغاز کردند. تا آوریل ۲۰۲۱٬۳۶۱ لایحه در ۴۷ایالت توسط قانونگذاران جمهوری‌خواه پیشنهاد شده است که هدف آنها محدود کردن دسترسی به رأی است.
در مارس ۲۰۲۱، جان کاوانا، یک جمهوری‌خواه منتخب به مجلس نمایندگان آریزونا، محدودیت‌های رأی‌گیری را توجیه کرد: «... همه نباید رأی بدهند… کمیت مهم است، اما ما باید به کیفیت آرا نیز نگاه کنیم.»
تلاش‌های ضد سرکوب

از سال۲۰۱۵، ایالت‌های مختلف قوانینی را برای ثبت نام خودکار رأی دهندگان وضع کردند. کیت براون، وزیر امور خارجه سابق و فرماندار اورگان، در کنفرانس مشارکت رأی دهندگان «راه حل‌های ایالتی» در پلیتیکو گفت: «ثبت نام مانعی برای مشارکت مردم در این فرایند است.[v]رای دادن یک حق اساسی شهروندی است. و مردم در سراسر کشور باید توانایی دسترسی به این حق اساسی را بدون موانعی مانند ثبت نام داشته باشند." او بشدت به منتقدان سیاست‌هایی مانند قانون "رای دهندگان موتوری" اورگان که باهدف افزایش مشارکت رای دهندگان است، گفت: "من فکر می‌کنم خبر خوب این است که در اورگان، ما در واقع می‌خواهیم مردم در ایالت ما رای دهند." از مارس۲۰۲۱، دموکرات‌ها در کنگره به دنبال تصویب قانون برای مردم بودند، که هدف آن ایجاد استانداردهای ملی جدید برای انتخابات، در عین جلوگیری از اشکال رایج سرکوب رأی‌دهندگان و تسهیل دسترسی به رأی‌گیری است. آنها همچنین به‌روزرسانی قانون حقوق رای۱۹۶۵ را دنبال می‌کردند، که مکانیسم فدرال پیش‌پرداخت خود را برای جلوگیری از سرکوب رای‌دهندگان با انگیزه نژادی توسط دادگاه عالی ایالات متحده در سال۲۰۱۳ باطل شد.