stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
پریزم
واکنش به رسوایی‌ها > دولت فدرال آمریکا > شاخه قضایی

افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در فراهم‌آوری اجرای برنامه‌های نظارتی دولت اشاره می‌کنند. اما اعضای دادگاه می‌گویند که با دولت، همکاری نمی‌کنند. با وجود این نیویورک تایمز در ژوئیه ۲۰۱۳ گزارش کرد که "در بیش از ۱۲ حکم، دادگاه نظارت ملی، مجموعه قوانین محرمانه‌ای وضع کرده که به آژانس امنیت ملی قدرت می‌دهد به همراه گردآوری داده از مظنونان تروریسم، گسترش دهندگان فناوری هسته‌ای، حمله‌های سایبری، و جاسوسی از مردم عادی آمریکا هم داده گردآوری کنند." پس از آنکه نمایندگان کنگره، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی را تحت فشار گذاشتند تا ویرایش‌هایی را از قوانین محرمانه منتشر کند. دادگاه از آن کار خودداری کرد و گفت که این قوانین، دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده هستند. رجی والتون که در آن هنگام قاضی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی بود در بیانیه‌ای گفت: "این شیوه فکر که دادگاه، تنها، جای زدن مهر تایید [بر کارهای آژانس امنیت ملی] است کاملا نادرست است. فرایند سختی برای پذیرش یک درخواست شاخه اجرایی (دولت) وجود دارد. در آغاز، پنج وکیل شاخه قضایی هستند که کارشناس امنیت ملی هستند. سپس قاضی‌ها مطمئن می‌شوند که مجوز دادگاه با قوانین اجرایی، سازگار است." بعدها رجی والتون در نامه‌ای به سناتور پاتریک لیهی، اتهام "جای مهر تایید بودن برای جاسوسی‌های دولتی" را رد کرد و نوشت: "آمارهای سالانه که دادستان کل به کنگره می‌دهد -که بارها در مطبوعات از آن به عنوان تایید نرخ سازگاری بیش از ٪۹۹ دادگاه با قانون یاد می‌شود- تنها نشان دهنده شمار درخواست‌های دریافت و بررسی شده در دادگاه است. این آمارها بیانگر این حقیقت نیستند که اغلب پس از آنکه قاضی بسیاری از درخواست‌ها را تایید نمی‌کند به درخواست‌های پیشین یا نهایی تغییر می‌کنند یا حتی کلا از تسلیم نهایی باز می‌مانند."
واکنش به رسوایی‌ها > دولت فدرال آمریکا > نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا

نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا تأیید کرد که دسترسی هزاران تَن از کارمندان خود در آمریکا، همه کارمندان خود در افغانستان، خاور میانه، و جنوب آسیا به وبگاه گاردین را بست. سخنگوی نیروهای مسلح گفت که برای "بهداشت شبکه" نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها و درونمایه برنامه‌های نظارتی دولت را فیلتر کرده و از نمایش هرگونه اطلاعات طبقه‌بندی شده در رایانه‌های طبقه‌بندی نشده جلوگیری می‌کند. در هنگامی که گزارش شد دسترسی به گاردین قطع شده، دسترسی به واشینگتن پست که اطلاعات برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی را منتشر می‌کرد قطع نشد.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > اتریش

رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی گفت که پریزم را با نام دیگری می‌شناخته و کنش‌های نظارتی در اتریش نیز رخ داده‌اند. او در سال ۲۰۰۹ (میلادی) گفته بود که از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا درخواست‌هایی دریافت کرده که خلاف قوانین اتریش هستند و او اجازه چنین کاری را نداده است.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > استرالیا

دولت استرالیا گفته که دربارهٔ تأثیر برنامه پریزم و استفاده از مجموعه نظارتی پاین گپ بر حریم شخصی شهروندان استرالیا پژوهش می‌کند. وزیر امور خارجه پیشین استرالیا باب کار گفت که استرالیایی‌ها نباید نگران پریزم باشند چون امنیت سایبری اهمیت زیادی برای دولت استرالیا دارد. وزیر امور خارجه آن هنگام استرالیا جولی بیشاپ گفت که کنش‌های ادوارد اسنودن، خائنانه بودند و از همکاری اطلاعاتی استرالیا با آمریکا دفاع جانانه‌ای کرد.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > برزیل

اسناد ادوارد اسنودن نشان می‌دادند که آژانس امنیت ملی، تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های رئیس‌جمهور برزیل دیلما روسف را شنود می‌کرده‌است. در واکنش به این خبر، دیلما روسف سفر خود به آمریکا را در اکتبر ۲۰۱۳ لغو کرد و خواهان پوزش رسمی آمریکا شد که انجام آن تا ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ به درازا کشید. او همچنین پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ با لحن تندی، جاسوسی آمریکا را ناپذیرفتنی دانست. در پیامد آن شرکت هواپیماسازی بوئینگ یک قرارداد جت‌های جنگنده را به ۴/۵ میلیارد دلار از طریق گروه ساب از دست داد.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > کانادا

آژانس رمزنگاری ملی کانادا به نام تشکیلات امنیت ارتباطات دربارهٔ پریزم گفت: "پریزم توانایی تشکیلات امنیت ارتباطات را در برآوردن پایبندی‌های خود ضعیف می‌کند." دادآور حریم خصوصی کانادا جنیفر استودارت از اینکه استانداردهای کانادا در حفاظت از حریم شخصی اینترنتی مردم کانادا چقدر پایین هستند تاسف خورد و در گزارش خود گفت: "ما از راه خود بسیار دور افتاده‌ایم." "درحالی‌که مقاماتِ حفاظت از داده دیگر کشورها قدرت قانونی دارند که در هنگام سرپیچی جدی، دستورها الزام‌آور صادر کنند جریمه‌های سنگینی وضع کنند و کنش‌های موثری انجام دهند ما تنها یک راه ساده داریم که ترغیب، تشویق، و در بالاترین سطح، احتمال انتشار نام متخلفان است." "هنگامی‌که که می‌خواهیم کاری انجام دهیم به خاطر طرح دعوی زمان‌بر و پرهزینه در دادگاه، دیگر قدرتی برای وادار کردن به انجام پیشنهادهایمان نداریم."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > اتحادیه اروپا

در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ کمیته پارلمان اروپا به توافقی رسیدند که در صورت تصویب، شرکت‌های آمریکایی که می‌خواهند در اروپا کار کنند باید پیش از هماهنگی با حکم‌هایی که در دادگاه‌های آمریکا برای دستیابی به حریم کاربران صادر می‌شوند از مقامات اروپایی تاییدیه بگیرند. گفتگو دربارهٔ این مصوبه دو سال به درازا کشید. رأی به این قانون، تلاش اروپا برای حفاظت از شهروندان اروپایی در برابر جاسوسی‌های گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا بود. آلمان و فرانسه نیز گفتگوهای دو سویه‌ای داشتند که از گذر ترافیک ایمیل اروپایی‌ها از سرورهای آمریکایی جلوگیری کنند.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > فرانسه

در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه و اروپای فرانسه لوران فابیوس سفیر آمریکا در فرانسه چارلز ریوکین را به دفتر وزارتخانه در پاریس احضار کرد تا به جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی از شهروندان فرانسه اعتراض کند. در ماه ژوئیه، دادستان‌های پاریس، بررسی‌های نخستین را آغاز کردند. اما فابیوس گفت: "مشخصا ما باید پیشتر برویم" و "باید به سرعت مطمئن شویم که دیگر چنین چیزی روی نمی‌دهد."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > آلمان

بر پایه گزارش رویترز، آلمان هیچ داده خامی از پریزم دریافت نکرده‌است. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل برای اینکه سرشت برنامه پریزم را روشن کند گفت: "اینترنت برای همه ما چیز تازه‌ای است." متیو شوفیلد از دفتر واشینگتن شرکت مکلچی گفت: "مرکل در بیان خود فریاد می‌کشید." رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی در سال ۲۰۱۳ گفت:  برای مقامات آلمانی، "این حرف، چرند و غیر طبیعی است" که وانمود کنند چیزی نمی‌دانند. در اوایل سال ۲۰۱۱ ارتش آلمان از پریزم برای عملیات خود در افغانستان استفاده می‌کرد.
در اکتبر ۲۰۱۳ گزارش شد که آژانس امنیت ملی، تلفن همراه مرکل را شنود می‌کرده‌است. آمریکا این گزارش را رد کرد. اما به دنبال این ادعاها مرکل با اوباما تماس گرفت و گفت: "جاسوسی از دوستان، تحت هیچ سامه‌ای، پذیرفتنی نیست."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > اسرائیل

روزنامه اسرائیلی کاتالیستدر نوشتار "بیزنس اینسایدر"خود دربارهٔ استفاده احتمالی از فناوری‌های ساخت دو شرکت محرمانه اسرائیل به نام‌های ورینت سیستمز و ناروس در برنامه‌های پریزم نوشت.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > مکزیک

پس از افشای برنامه پریزم، دولت مکزیک آغاز به ساخت برنامه خود برای جاسوسی از شهروندان مکزیک کرد. بر پایه خنارو ویامی یکی از نویسندگان مجله پرسکو، مرکز رسیدگی و امنیت ملی مکزیک که آژانس اطلاعات ملی مکزیک است برای گردآوری اطلاعات از مردم مکزیک با آی‌بی‌ام و اچ‌پی آغاز به همکار کرده‌است. فیس‌بوک، توئیتر، ایمیل‌ها، و دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز در اولویت قرار دارند.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > نیوزیلند

در نیوزیلند، هنک ولف، دانشیار دانشکده دانش اطلاعات دانشگاه اتاگو گفت: "در اتحادی به نام فایو آیز که تا پیش از این ناشناخته بود نیوزیلند و دیگر کشورها مانند آمریکا، استرالیا، کانادا، و بریتانیا جاسوسی از مردم خود جاسوسی می‌کنند. اما این کار را رد می‌کنند. اما همدستانی دارند که این کار را برای آنها انجام داده و این اطلاعات را با هم همرسانی می‌کنند."
ادوارد اسنودن در یک برنامه زنده با کیم داتکام و جولین آسانژ در گوگل هنگ‌آوتس ادعا کرد که اطلاعاتی را از نیوزیلند دریافت می‌کرده و آژانس امنیت ملی در نیوزیلند، پایگاه‌های شنود دارد.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > اسپانیا

در نشست رهبران اتحادیه اروپا در هفته ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ نخست‌وزیر اسپانیا ماریانو راخوی گفت: "کنش جاسوسی بین کشورهای همدست و متحد، کار درستی نیست." در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳ دولت اسپانیا سفیر آمریکا در اسپانیا جیمز کوستاس را احضار کرد تا به ادعای گردآوری داده ۶۰ میلیون تماس تلفنی به‌دست آمریکا پاسخ دهد. در کنش جداگانه‌ای، وزیر امور خارجه آن هنگام اسپانیا اینیگو مندز د ویگو گفت: نیاز داریم بین امنیت و حریم شخصی "توازن ایجاد کنیم." همچنین دربارهٔ ادعاهای جاسوسی گفت: "اگر درستی این ادعا ثابت شود کاری نادرست و نپذیرفتنی بین کشورهای دوست و همکار است."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش و درگیری دیگر کشورها > بریتانیا

در بریتانیا ستاد ارتباطات دولت که برنامه نظارتی خود به نام «تمپورا» را دارد از ژوئن ۲۰۱۰ یا پیش از آن به پریزم دسترسی داشته‌است. این سازمان با استفاده از پریزم تنها در سال ۲۰۱۲، ۱۹۷ گزارش نوشته است. کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان بریتانیا گزارش‌های ستاد ارتباطات دولت را که بر پایه اطلاعات به‌دست آمده از آمریکا نوشته شده بود بازبینی کرد. آن‌ها دریافتند که برای سازگاری با قوانین بریتانیا برای هر پرونده، حکم دادگاهی برای شنود صادر شده‌است.
در اوت ۲۰۱۳ ماموران ستاد ارتباطات دولت دفترهای روزنامه گاردین را بازرسی کردند و دستور دادند کارکان این روزنامه‌ها درایوهای دیسک سختی که اطلاعات فراهم‌شده از سوی اسنودن را داشتند نابود کنند و این کار را جلوی چشم آن‌ها انجام دهند.
واکنش به رسوایی‌ها > شرکت‌ها

گزارش‌های منتشر شده در واشینگتن پست و گاردین دربارهٔ پریزم نشان دادند که چندین شرکت به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اجازه دسترسی مستقیم به سرورهای خود را می‌دهند
واکنش به رسوایی‌ها > شرکت‌ها > گزارش‌های شفافیت پس از پریزم

در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ای همه‌سویه همرسانی داده شرکت‌ها با آژانس‌های اطلاعاتی، بیشتر شرکت‌ها برای افشای بیشتر چگونگی فرایند و دامنه اطلاعات فراهم‌شده برای خواسته‌های آژانس امنیت ملی، اجازه پخش گزارش شفافیت خواستند.
در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ فیس‌بوک گزارش کرد که دولت آمریکا اجازه ارتباطی "در این اندازه را به عنوان دامنه" داده است. در یک پست خبری در وبگاه فیس‌بوک نوشته شد "برای شش ماه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ شمار کل درخواست دسترسی به داده کاربران، از همه سازمان‌های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) برای مسائل امنیت ملی و بزهکاری، بین ۹ تا ۱۰ هزار مورد بوده‌است." سپس در گزارشی دیگر گفت: "بین ۱۸ تا ۱۹ هزار حساب کاربری تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که بخش کوچکی از ۱/۱ میلیارد کاربر فعال آن بوده‌است."
همان روز مایکروسافت گزارش کرد در دوره‌ای همانند فیس‌بوک "بین ۶ تا ۷ هزار حکم و خواست‌برگ برای بزهکاری و امنیت ملی از همه سازمان‌های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) دریافت کرده و این دستورها بین ۳۱ تا ۳۲ هزار حساب کاربری را تحت تاثیر قرار داده" که بخش کوچکی از کاربران مایکروسافت هستند.
گوگل در بیانیه‌ای از این گفته که داده به شکل فله‌ای فرستاده می‌شود انتقاد کرد و گفت: درخواست‌های امنیت ملی فله‌ای با درخواست بزهکارانه "یک گام عقب‌تر" از قبل خود رفتند. شیوه‌های جزئی‌تر در گزارش شفافیت وبگاه آمده‌اند. گوگل گفت که به دنبال دریافت مجوز دولت برای انتشار شمار و گستردگی درخواست‌ها بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی است.
از ترس اینکه آژانس امنیت ملی، از محصولات سیسکو سیستمز برای شنود استفاده می‌کند فروش این شرکت در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری داشت.
در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ یاهو! گزارش کرد که دولت آمریکا تهدید کرده که اگر داده کاربران خود را به عنوان بخشی از برنامه پریزم همرسانی نکند حکم جریمه روزانه ۲۵۰ هزار دلار آمریکا را به اجرا خواهد گذاشت. معلوم نیست که آیا دیگر شرکت‌ها نیز برای فراهم نکردن داده کاربران بر پایه درخواست قانونی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، اینچنین ترسانده شده باشند.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > بین‌المللی > مردم

احساس عمومی در جهان، بیان ناخشنودی از گستردگی داده‌کاوی ارتباطات در جهان بود. برخی رهبران کشورها علیه آژانس امنیت ملی و برخی دیگر علیه نظارت ملی خود حرف زدند. یک وزیر کشور، توضیح‌های ترسناکی دربارهٔ برنامه داده‌کاوی آژانس امنیت ملی داد و از بنجامین فرانکلین گفت که: "هرچقدر که بر یک جامعه بیشتر نظارت، کنترل، و بررسی شود آزادی آن جامعه کمتر می‌شود." برخی پرسیدند که امروز، دستگیری تروریست‌ها بر از دست رفتن حریم شخصی شهروندان سایه انداخته است.
در سال ۲۰۱۳ اتحادیه امنیت ابری، از سوی سهامداران خود دربارهٔ واکنش‌های خود به رسوایی جاسوسی پریزم بازخواست شد. نزدیک به ٪۱۰ مردم غیر آمریکایی گفتند که پروژه خود را با یکی از رساننده‌های خدمات رایانش ابری در آمریکا از کار انداخته‌اند. در آغاز رسوایی پریزم ٪۵۶ مردم گفتند که کمتر گمان می‌کنند از رساننده خدمات رایانش ابری در آمریکا استفاده کنند. اتحادیه امنیت ابری پیش‌بینی کرد به خاطر رسوایی جاسوسی پریزم، رساننده‌های خدمات رایانش ابری در آمریکا ممکن است ۲۶ میلیارد دلار آمریکا و ٪۲۰ ارزش سهام رساننده‌های خدمات رایانش ابری را از دست بدهند.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > بین‌المللی > تیم برنرز لی

تیم برنرز لی نوآور وب جهان‌گستر جهان غرب را به دورویی متهم کرد. زیرا خود آن‌ها در اینترنت از مردم جاسوسی می‌کنند ولی دیگر کشورها را به خاطر جاسوسی از اینترنت سرزنش می‌کنند. او گفت: جاسوسی اینترنتی می‌تواند به خودداری مردم از دسترسی به جزئیات خودمانی یا استفاده از اینترنت به روش دلخواه بینجامد و همانطور که استیو رابسون در دیلی میل تفسیر کرده "اینترنت باید از کنترل دولت‌ها یا ابر شرکت‌های بزرگ، خارج شود."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > بین‌المللی > استرالیا

نیک زنوفون سناتور مستقل استرالیایی از باب کار وزیر امور خارجه استرالیا پرسید که آیا آدرس ایمیل‌های نمایندگان مجلس استرالیا از دسترس پریزم، مین‌وی، مارینا، و/یا نوکلئون خارج هستند؟ پس از اینکه باب کار پاسخ داد: ؛سازوکار قانونی برای حفاظت از استرالیایی‌ها وجود دارد ولی آن دولت دربارهٔ مسائل اطلاعاتی توضیحی نمی‌دهد.؛ نیک زنوفون گفت: "پاسخ پرسش خود را نگرفته است."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > بین‌المللی > طالبان

سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفت: "ما درباره تلاش‌های پیشین آنها برای ردگیری سامانه‌های خود آگاه بودیم. ما از منابع فنی خود استفاده کردیم تا تلاش‌های آنان را بی‌اثر کنیم و تاکنون در متوقف‌کردن تلاش آنها موفق بوده‌ایم."  اگرچه سی‌ان‌ان گزارش کرد که در واکنش به اسناد درز کرده، گروه‌های تروریستی "رفتارهای ارتباطی" خود را عوض کرده‌اند.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > بین‌المللی > چین

واکنش کاربران چینی، ترکیبی بین از دست رفتن آزادی در سراسر جهان و نظارت دولتی مخفیانه بود. این افشاگری، درست پیش از دیدار باراک اوباما و شی جین پینگ در کالیفرنیا رخ داد. هنگامی که دربارهٔ رخنه‌گری آژانس امنیت ملی در چین پرسیده شد سخنگوی وزیر امور خارجه چین گفت: "چین جدا خواهان امنیت سایبری است." روزنامه جیفانگ دیلی حزب کمونیست چین نوشت: این نظارت مانند ۱۹۸۴ جرج اورول است. قانون‌گزاران هنگ کنگ گری فن و کلودیا مو در نامه‌ای به اوباما نوشتند: "افشای نظارت گسترده بر ارتباطات جهانی از سوی پرچمدار دموکراسی در جهان به چهره آمریکا در میان مردم آزادی‌خواه جهان آسیب می‌زند." آی وی‌وی چینی مخالف دولت چین گفت: "با اینکه می‌دانیم دولت‌ها همه کاری می‌کنند اما از دیدن عملیات نظارتی آمریکا، پریزم، شگفت‌زده شدم. برای من این سوء استفاده از قدرت دولت برای مداخله در حریم شخصی مردم است. این دَمِ مهمی برای جامعه بین‌الملل است تا در حقوق فردی، بازنگری و از آن پشتیبانی کنن."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > بین‌المللی > هند

وزیر امور خارجه هند سلمان خورشید با دفاع از پریزم گفت: "این کار، موشکافی نیست و دسترسی به پیام‌های واقعی است. این تنها واکاوی رایانه‌ای الگوهای تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی است که فرستاده می‌شوند. در اصل به معنی سرک کشیدن به درونمایه پیام یا گفتگوهای مردم نیست. با استفاده از برخی از اطلاعاتی که از بررسی‌های خود به‌دست می‌آورند از حمله‌های تروریستی جلوگیری می‌کنند." گفته‌های او با وظیفه او که حفاظت از حریم شخصی مردم است "نپذیرفتنی" است. هنگامی‌که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هند کاپیل سیبال دربارهٔ گفته‌های سلمان خورشید پرسیده شد او از دادن پاسخ مستقیم، طَفره رفت اما گفت: "ما [به عنوان بخشی از پریزم] از سرشت داده یا اطلاعات گردآوری شده، آگاهی نداریم. حتی وزیر امور خارجه نیز هیچ چیزی نمی‌داند." رسانه‌ها اینطور برداشت کردند که دفاع سلمان خورشید از پریزم به خاطر این بود که دولت هند داشت سامانه نظارت مرکزی را گسترش می‌داد که مانند برنامه پریزم است.
رسانه‌های هند و حزب مخالف او حزب کمونیست هند (مارکسیست) از گفته‌های خورشید انتقاد کردند و گفتند: "ائتلاف متحد پیشرفت خواه هندوستان (یوپا) به تندی به این برنامه نظارتی و انگل‌وار اعتراض دارد. در مقابل، توجیه خورشید، شگفت‌آور است. این سخنان شرم‌آور، هنگامی گفته می‌شوند که حتی متحدان آمریکا مانند آلمان و فرانسه به سَرَک‌کشیدن آن در کشورهایشان پرخاش کرده‌اند."
پی. رجیو نماینده مجلس از راجیه سبها به تایمز هند گفت: "لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا نقض آشکار قرارداد وین درباره روابط سیاسی است. اما خورشید می‌خواهد آن را توجیه کند و سرعت دولت هند در رد درخواست پناهندگی ادوارد اسنودن، شرم‌آور است."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > اروپا > پارلمان اروپا

عضو هلندی پارلمان اروپا سوفی این تی ولد، پریزم را نقض قوانین اتحادیه اروپا خواند.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > اروپا > آلمان

دادآور فدرال آلمان در امور حفاظت از داده و آزادی اطلاعات پیتر شار پریزم را با فروزه "هیولا" محکوم کرد. او افزود: "کاخ سفید من را هیچ‌گونه قانع نکرد" و "داده کاربران سرورهای گوگل، فیس‌بوک، اپل، و مایکروسافت را به‌دست آورده است. من از دولت آلمان انتظار داشتم که به شفافیت و محدودیت نظارت، پایبند باشد." استیفن زیبرت معاون مطبوعاتی دفتر صدراعظم اعلام کرد که آنگلا مرکل این موضوع را در صدر گفتگوهای خود با باراک اوباما در برلین قرار می‌دهد. سرهنگ دوم پیشین اشتازی ولفگانگ اشمیت گفت: "از آنجا که اشتازی، فناوری دستیابی به پریزم را نداشت برای اشتازی چنین برنامه‌ای مانند رویایی بود که واقعی شده است." و "این نهایت ساده‌لوحی است که فکر کنیم از این داده گردآوری شده، هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. این سرشت هر سازمان مخفی دولتی است. تنها راه برای جلوگیری از حفاظت از حریم شخصی مردم این است که در گام نخست نگذاریم دولت، اطلاعات مردم را گردآوری کند." بسیاری از آلمانی‌ها تظاهرات ترتیب دادند. نمونه آن تظاهرات ایست بازرسی چارلی در هنگامی بود که اوباما برای سخنرانی به برلین رفته بود. متیو شفیلد از دفتر واشینگتن شرکت مکلچی گفت: "آلمانی‌ها از نقش اوباما برای اجازه گردآوری داده تا این اندازه بزرگ ناامید شده‌اند."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > اروپا > ایتالیا

رئیس‌جمهور ایتالیایی ضامن حفاظت از حریم شخصی آنتونلو سورو گفت: "تدابیر نظارتی در ایتالیا قانونی نخواهد بود و خلاف مصوبه‌های ما است و نشانگر نقض سنگین قانون است."
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > اروپا > فرانسه

کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها (نگهبان حفاظت از داده فرانسه) دوستانه از گوگل خواست که سیاست حریم شخصی خود را در سه ماه تغییر دهد یا ۱۵۰ هزار یورو جریمه شود.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > اروپا > اسپانیا

آژانس حفاظت از داده اسپانیایی برنامه دارد اگر گوگل از شفافیت دربارهٔ استفاده از داده گسترده گردآوری شده از شهروندان اسپانیا خودداری کند گوگل را بین ۴۰ تا ۳۰۰ هزار یورو جریمه کند.
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > اروپا > بریتانیا

وزیر مشاور در امور خارجه و مشترک‌المنافع ویلیام هیگ دور زدن قانون بریتانیا از سوی سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا را به خاطر گردآوری داده از شهروندان بریتانیا با استفاده از پریزم رد کرد و گفت: "هر داده‌ای که ما از آمریکا به‌دست می‌آوریم که شامل مردم بریتانیا نیز می‌شود با کنترل‌های قانونی و پادمان‌های بریتانیا سازگار است." دیوید کامرون گفت سازمان‌های جاسوسی بریتانیا که داده گردآوری شده پریزم را دریافت کرده‌اند سازگار با قانون رفتار کردند." من خشنودم که ما سازمان‌های اطلاعاتی داریم که کار والایی برای این کشور انجام می‌دهند تا امنیت ما را تامین کنند و مطابق قانون رفتار می‌کنند." مالکوم ریفکیند رئیس کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان گفت اگر آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا در جستجوی یافتن درونمایه ایمیل‌های مردم بریتانیا باشند باید از مقام‌های قضایی اجازه بگیرند. دفتر دادآور اطلاعات بریتانیا محتاط‌تر بود و گفت به همراه دیگر آژانس‌های داده اروپایی دربارهٔ پریزم بررسی می‌کند: "مسائل جدی درباره گستردگی توانایی دسترسی آژانس‌های قانونی آمریکایی به داده شخصی شهروندان بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارند. بحث اینکه بر پایه قانون آمریکا شرکت‌ها مجبور به دادن اطلاعات به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌شوند اصولا با قانون حفاظت از داده اروپا در تناقض است، مانند لایحه حفاظت از داده بریتانیا." دفتر دادآور اطلاعات در این‌باره با همتایان اروپایی خود گفتگو کرده و این مسائل در گفتگوهای بین کمیسیون اروپا و دولت آمریکا بیان شده‌اند.
دیدگاه‌های قانونی > قانون اجرایی و کارکرد آن

در ۸ ژوئن ۲۰۱۳ اداره‌کننده امنیت ملی اداره‌کننده امنیت ملی در گزاره‌برگی گفت: "پریزم برنامه پنهانی گردآوری داده نیست." و "یک سامانه رایانه‌ای درون دولتی است" که از آن برای آسان‌سازی گردآوری اطلاعات خارجی "تحت بازرسی دادگاه" بر پایه بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کار می‌کند. بخش ۷۰۲ می‌گوید "ممکن است دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی، با هم، تا یک سال پس از تاریخ اجرای مجوز، اجازه هدف‌گیری و گردآوری اطلاعات هدف‌هایی را داشته باشند که گمان می‌رود منطقا در خارج از آمریکا زندگی می‌کنند." برای داشتن اجازه ردگیری، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی باید بر پایه بخش ۷۰۲ از دادگاه مجوز دریافت کنند یا دادگاه را قانع کنند که "ممکن است اطلاعات مهم برای امنیت آمریکا از دست برود یا به موقع به‌دست نیاید و زمان، اجازه انتظار برای دریافت مجوز را نمی‌دهد." هنگام درخواست برای دریافت حکم، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی باید دادگاه را قانع کنند که "آرمان مهم آنها به‌دست آوردن اطلاعات خارجی است." آن‌ها نیازی ندارند که بگویند کدام شرکت یا فرد خارجی را هدف می‌گیرند.
پس از دریافت حکم دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی یا تعیین موقعیت اورژانسی، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی می‌توانند به شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی دستور بدهند که اطلاعات یا ابزارهای لازم برای زیر نظر گرفتن هدف و دستیابی به اطلاعات محرمانه هدف را به آن‌ها بدهند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند ۱) از دستور پیروی کند، ۲) سرپیچی کند یا ۳) حکم را در دادگاه به چالش بکشد. اگر از دستور پیروی کند نسبت به کاربران خود مسئول می‌شود و باید تاوان آن را بپردازد. درحالی‌که اگر از اجرای دستور، خودداری کند ممکن است دادستان کل با حکم دادگاه، آن شرکت را وادار به انجام حکم کند. در صورت سرپیچی شرکت، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی می‌تواند آن شرکت را با اتهام اهانت به دادگاه، تنبیه کند.
سرانجام، شرکت می‌تواند از دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی درخواست کند که از انجام حکم، خودداری کند. در این صورت، دادگاه، درخواست را رد می‌کند و شرکت را موظف به انجام حکم می‌کند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند از دادگاه بازنگری نظارت بر اطلاعات خارجی و سپس دادگاه تصمیم‌گیری بازنگری (تجدید نظر) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بخواهد که از انجام حکم، خودداری کند.
کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی و دادگاه‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، برپا شده‌اند تا پس از مرگ جی. ادگار هوور بر عملیات اطلاعاتی، نظارت کنند. بورلی گیج از اسلیت گفته: "قرار بود هنگامی‌که این دادگاه‌ها پدید آمدند از سوء استفاده‌هایی که کسانی مانند هوور می‌کردند جلوگیری کنند. در مقابل، آنچه دیده می‌شود این است که به مهر تایید اهداف گسترده جامعه اطلاعاتی آمریکا تبدیل شده‌اند. جی. ادگار هوور دیگر بر واشینگتن، دی.سی. فرمانروایی نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد که دیگر به کسی مانند او نیازی نیست."