فرانسیس کرامرز
تحقیقات > تحقیق در مورد اقتصاد کار

کرامرز در بیشتر تحقیقات خود بر جنبه‌های مختلف اقتصاد کار تمرکز می‌کند. دیوید کارد، توماس لمیو و کرامرز با مقایسه ایالات متحده، کانادا و فرانسه دریافتند که در طول دهه ۱۹۸۰ در کشورهایی با سخت‌گیرترین نهادهای بازار کار، عایدی نسبی کارگران کمتر ماهر دچار کاهش شده‌است. این در حالی است که عدم انعطاف‌ناپذیری عایدات، تفاوت موجود میان رشد اشتغال نسبی کشورها را توجیه نمی‌کند. همچنین در یک تحقیق مشترک با هورست انتورف و میشل گولاک، کرامرز دریافت که کارگرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌کنند، ۱۵ تا ۲۰ درصد عایدی بهتری نسبت به افرادی که در این حوزه فعال نیستند دریافت می‌کنند. البته این تفاوت مربوط به قبل از معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و احتمالاً نشان‌دهنده توانایی ذاتی کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. همان‌طور که کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات با تجربه‌تر می‌شوند، ثمر سالیانه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۱–۲ در صد عایدی کاربران می‌رسد و احتمال اخراج دوره‌ای آن‌ها کاهش می‌یابد.
یکی از حوزه‌های اصلی تحقیقات کرامرز استفاده از مجموعه داده‌های مرتبط کارفرما-کارمند بوده‌است. بدین منظور وی اطلاعات خانواده‌ها و افراد را با اطلاعات تجارت‌ها یا مؤسساتی که در آن‌ها کار می‌کنند، اجرا می‌کند. کرامرز و جان آبود به‌طور مفصل در این باره در کتاب رهنمای اقتصاد کار توضیح می‌دهند. وی در تحقیقی مشترک با آبود و دیوید مارگولیس، دریافت که تأثیرات فردی ۹۰ در صد از تفاوت‌های بین صنعت و ۷۵ درصد از تفاوت‌های عایدات ناشی اندازه شرکت در فرانسه را تشکیل می‌دهد و شرکت‌هایی که کارگران با عایدی بالا استخدام می‌کنند، اگرچه مُوَلدتر هستند، اما سودآورتر نیستند. این در حالی است که وقتی تأثیرات فردی در نظر گرفته می‌شود، این شرکت‌ها سودآور می‌شوند. همچنین در یک تحقیق مشترک دیگر با آبود و پاتریک کوربل، کرامرز متوجه می‌شود که برای هر شغل ایجاد شده در بخش خصوصی فرانسه در یک سال معین، سه نفر استخدام می‌شوند و دو نفر شغل خود را ترک می‌کنند. این در حالی است که برای هر شغل از بین رفته، دو ختم همکاری و تنها یک استخدام اتفاق می‌افتد. همچنین باید اشاره کرد که تأثیرات این اتفاق در هر دو مورد ادامه دارد؛ حتی زمانی که کنترل گروه مهارت و بخش عمده‌ای از این جریانات کارگری با قراردادهای کوتاه مدت مرتبط است؛ لذا تعدیل اشتغال در بخش خصوصی در درجه اول با تغییر در رویه استخدام انجام می‌شود، نه از طریق تغییر در ختم همکاری. آبود و کرامرز همچنین دریافتند که با افزایش یافتن ختم همکاری‌ها، مصارف پایان همکاری در فرانسه با یک جزء ثابت کلان به‌طور چشم‌گیری رو به افزایش است. این در حالی است که مصارف استخدام برای قراردادهای کوتاه مدت بسیار کمتر و اساساً صفر است و این مسئله شرکت‌های فرانسوی را به تعدیل اشتغال عمدتاً از طریق افزایش و کاهش استخدام سوق می‌دهد.
کرامرز در تحقیقات خود به بررسی تأثیرات بازار کار ناشی از سیاست‌های مختلف فرانسه، مانند هیئت‌های ناحیه‌بندی یا کاهش زمان کار، رابطه میان بیکاری و جرم و جنایت و همچنین رابطه بین روابط اجتماعی و انتقال جوانان از مدرسه به کار پرداخته‌است. برای مثال، کرامرز و ماریان برتراند با تجزیه و تحلیل تأثیر مقررات ورود بر ایجاد شغل در فرانسه دریافتند که تمایل هیئت‌های ناحیه‌بندی منطقه‌ای برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش فروشگاه‌های خرده‌فروشی، تمرکز خرده‌فروشی را افزایش داده و رشد اشتغال را کاهش می‌دهد. کرامرز و برونو کرپون دریافتند که در سال ۱۹۸۲ کاهش اجباری کار در فرانسه از ۴۰ به ۳۹ ساعت در هفته باعث کاهش ۲–۴ درصدی اشتغال شد. کرامرز در تحقیقی مشترک با دنیس فوگر و جولین پوژ دریافت که جرم و بیکاری - به ویژه بیکاری جوانان - در فرانسه همبستگی مثبت دارند. این بدین معنی است که سیاست‌هایی با هدف کاهش بیکاری جوانان می‌تواند به کاهش سرقت‌ها و جرایم مرتبط با مواد مخدر کمک کند. کرامرز و اسکار نورستروم اسکانز در یک مطالعه گسترده به نقش شبکه‌های اجتماعی در ورود جوانان به بازار کار در سوئدی پرداختند. آن‌ها متوجه شدند که پیوندهای اجتماعی قوی (مثلاً والدین)، عامل مهمی برای یافتن اولین شغل کارگران جوان هستند؛ به ویژه برای فارغ‌التحصیلان «بی‌تجربه» در زمان اوج بیکاری یا برای فارغ التحصیلانی که والدین آن‌ها شغل خوبی دارند، یا در موسسات تولیدی خاص کار می‌کنند. به‌طور کلی، پیوندهای اجتماعی قوی از نظر انتقال عاجل و هدف‌مند از مدرسه به محل کار، از جمله مدت زمان طولانی‌تر تطابق شغلی برای اولین شغل آن‌ها و رشد عایدی بهتر، به نفع جوانان است. در مقابل، شرکت‌ها به دلیل عایدات ورودی نسبتاً پایین‌تر و کاهش شدید رشد عایدات والدین‌شان از این قبیل جوانان سود می‌برند.