سودان
اقتصاد

جنگ‌های داخلی، ناپایداری دیرین دستگاه سیاسی، ویژگی‌های بد آب‌وهوایی، پایین بودن ارزش کالاهای تولیدی در بازار جهانی و سیاست‌های نادرست اقتصادی از عمده دلایل تنگ‌دستی اقتصادی سودان به‌شمار می‌روند. کم و بیش ۸۰ درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی کار می‌کنند ولی این بخش بیشتر غیرمکانیزه و پیشرفت چندانی نداشته است. صنایع سرپای سودان نیز بیشتر در زمینه فرآوری و تبدیل فراورده‌های کشاورزی ایجاد شده‌اند.
سودان کشوری با اقتصاد نفتی بود و از درآمدهای نفتی، برای رشد اقتصادی بهره می‌برد تا اینکه سودان جنوبی، از این کشور جدا شد و ۷۵ درصد از منابع نفتی سودان را گرفت. گوشه‌گیری کشور سودان در جهان، آسیب‌های فراوانی به اقتصاد این جمهوری وارد کرده است. ولی دولت این کشور به تازگی تصمیم گرفته تا با استفاده از الگوهای خارجی به بهبود بخش نفت بپردازد.
میزان تولید ناخالص داخلی سودان در سال ۱۹۹۹ به ۴/۱۱ میلیارد دلار رسید که دست کم ۴۱ درصد از آن مربوط به بخش کشاورزی، ۱۷ درصد مربوط به بخش صنعت و ۴۲ درصد مربوط به بخش خدمات است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی به ۴ درصد رسید، درحالی که میانگین نرخ یاد شده در میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ (۹۵/۲-) درصد بود.
سودان کشور تهی‌دستی است. به‌طوری‌که درآمد سرانه ملی آن به تازگی از ۳۲۰ دلار فراتر نرفته است و دست کم ۴۷ درصد از مردم آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ تورم این کشور کم و بیش ۲۰ درصد است و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی آن رشدی برابر با ۱۶ درصد در سال دارد. سودان نزدیک به ۱۲ میلیون تَن نیروی کار دارد و نرخ بیکاری آن بیش از ۴۰ درصد است.
سودان، گنجایش تولید یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی دارد و دارای اندوخته‌های سرشار از سنگ آهن، نفت، مس، کروم، روی، تنگستن، میکا، نقره و طلاست. تولید طلای سودان در آستانه سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۵ تُن در سال رسید. پارچه، سیمان، فراورده‌های نفتی، شکر، صابون، و کفش، مهم‌ترین تولیدات صنعتی سودان هستند. بیشترِ فراورده‌های کشاورزی این سرزمین، پنبه، ارزن، خرما و سبزیجات هستند.
در سال ۱۹۹۳ رئیس‌جمهور آمریکا، بیل کلینتون، سودان را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد و سه سال بعد یک رشته اقدامات از جمله منع (انتقال فناوری، فروش قطعات یدکی و به ویژه - و از همه دشوارتر- تحریم معاملات بانکی بین‌المللی به دلار) را به تصویب کنگره رساند؛ امری که صدمه سنگینی به اقتصاد سودان وارد کرد. با این همه خارطوم توانست به دلیل رونق قیمت نفت و سرمایه‌گذاری چین از سال ۱۹۹۹ در این زمینه، کمابیش به اموراتش ادامه دهد. مشارکت پکن، اکتشافات را توسعه داده و به خصوص با ساخت لوله‌های نفت که منطقهٔ میدان‌های نفتی در بندر سودان را به هم مرتبط می‌کرد، طی پانزده سال، توانست سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در سودان بکند (بیش از ۱۴ میلیارد دلار- ۸٬۱۱ میلیارد یورو) این کشور تا سال ۲۰۱۰ روی طلای سیاه زندگی می‌کرد تا زمانی که جنوب سودان، منطقه‌ای که ۹۰٪ ذخایر نفتی در آن قرار گرفته، پس از برگزاری یک همه‌پرسی بین‌المللی از سودان جدا شد.
سودان در سال ۱۹۹۹ بالغ بر ۵۸۰ میلیون دلار کالا به خارج فرستاد که بیشتر شامل پنبه، کنجد و دام‌های اهلی بود. عربستان سعودی، ایتالیا، آلمان، مصر، فرانسه، ژاپن، و چین بزرگ‌ترین خریداران کالا از سودان هستند.
این کشور همچنین در سال ۱۹۹۹ میلادی بیش از ۴/۱ میلیارد دلار کالا خرید که بیشتر شامل مواد خوراکی، فراورده‌های نفتی، کالاهای صنعتی، ماشین آلات و ماشین‌های ترابری، دارو و دستگاه‌های پزشکی، پوشاک و پارچه بود. چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن، هلند و کانادا در ردیف عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به سودان قرار دارند.
سودان نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که دست کم ۵/۷ میلیارد دلار از آن کوتاه مدت است. واحد پول سودان «جنیه» است و پس از جدایی جنوب از شمال و از دست دادن منابع نفتی و جنگلی، نرخ تورم در این کشور افزایش زیادی داشته و هر دلار آمریکا کم و بیش با ۵/۵ جنیه سودان خریداری می‌شود. (نرخ برابری ژوئن۲۰۱۱)