حق رأی زنان در ایران
تاریخچه

«بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده‌است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.»
—روح‌الله خمینی
با تصویب قانون انتخابات در دوره نخست مجلس شورای ملی، اولین گروهی که از حق رأی و همچنین از انتخاب شدن و انتخاب کردن منع شدند، زنان بودند. حاج شیخ تقی ایرانی وکیل‌الرعایا نماینده همدان تنها نماینده ای بود که در مجلس دوم این قانون را به پرسش گرفت.
«بنده خیلی جرئت می‌کنم و عرض می‌کنم که در آن اول، محروم‌کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن‌ها را محروم می‌کنیم. با کدام دلیل منطقی آن را محروم می‌کنیم.»
در مارس ۱۹۰۸ وکیل‌الرعایا با حمایت سید حسن تقی‌زاده موفق شد از حق انجمن سیاسی برای زنان حمایت کند. او در مجلس دوم دوباره انتخاب شد و مجدداً از حقوق زنان صحبت کرد. وقتی قانون انتخابات که کمیسیونی به ریاست ذکاءالملک فروغی تدوین کرده بود، در دهم مرداد ۱۲۹۰ خورشیدی در مجلس مطرح شد، حاج شیخ تقی از بین نمایندگی تنها کسی بود که خواهان حق رأی زنان شد. فروغی با حمایت نمایندگان «منطقی تر» (حاج شیخ تقی از قبل معروف شده بود که فردی نامعمول است) توضیح داد که از لحاظ اصولی مخالفتی وجود ندارد ولی زنان ایران هنوز برای رأی دادن آماده نیستند. این مناقشه توجه بین‌المللی به خود جلب کرد و حتی به افسانه‌های فمینیستی وارد شد: روایت بر این است که یک روحانی عالی‌رتبه حاج شیخ تقی را به سبب این اعتراضش از مجلس اخراج کرد. اگر نظرات وکیل الرعایا چیره شده بود، ایران از لحاظ زمان اعطای حق رأی به زنان سال‌ها از بریتانیا و تقریباً از همهٔ دیگر دمکراسی‌های پارلمانی جلوتر بود. در سال ۱۹۱۱ فقط چهار کشور به زنان اجازه رأی دادن اعطا کرده بودند. سید حسن مدرس در پاسخ به وکیل‌الرعایا در مجلس گفت: «برهان این است که امروز ما هر چه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده‌است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومیتند(الرجال قوامون علی النساء) در تحت قیومیت رجال هستند و مذهب رسمی ما اسلام است. آن‌ها در تحت قیمومیتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می‌فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی. این مسئله‌ای بود که اجمالاً عرض شد.»
یکی از جدی‌ترین تحولات در زمینهٔ حق رأی زنان، در ۱۷ آبان سال ۱۳۳۱ خورشیدی و در زمان دولت مصدق رخ داد که او در تلاش بود تا قانون جدیدی را برای انتخاب مطرح کند. او لایحه جدیدی برای انتخابات شهرداری امضا کرد که به‌طور تلویحی حق رای را به زنان نیز گسترش می‌داد، گرچه لایحه پیشنهادی انتخابات مجلس او به زنان حق رای اعطا نمی‌کرد. بعضی از حامیان او از جمله محمود نریمان حامی اعطای حق رای به زنان بودند، اما بسیاری از نمایندگان قویاً مخالف بودند و از پشتیبانی علما برخوردار بودند یا به آن استناد می‌کردند. ابوالقاسم کاشانی، رئیس مجلس، با اعطای حق رای به زنان مخالف بود و به درخواست‌های شماری از نمایندگان زنان پاسخ مثبتی نمی‌داد. در این بین تعدادی از موافقان و مخالفان با هم روبرو شدند و نظرات خود را بیان کردند. در نتیجه اصلاح قانون انتخابات با مخالفت برخی قشرهای سنتی و روحانیون منتفی شد. او مجلس را بر اساس یک همه‌پرسی منحل کرد و قصد داشت انتخابات مجلس جدید را بر اساس قانون اخیر برگزار کند که با کودتای ۲۸ مرداد سرنگون شد.