جنگ ارمنستان–جمهوری آذربایجان
کنفرانس صلح

افسران انگلیسی مستقر در شوشی حکم کردند که شورای ارمنی‌ها فقط در امور غیر سیاسی منطقه چون بازسازی اقتصادی و مسئله کمک به آوارگان حق دخالت دارد. آن‌ها اعلام کردند که قرار است ژنرال تامسون برای ترتیب تشکیلات محلی قره باغ دستورالعمل‌هایی صادر کند؛ و بالاخره هنگامی که در ژانویه ۱۹۱۹ میلادی دستورالعمل‌های مزبور صادر شد، ارمنی‌های قره باغ و دولت نخست وزیر هوهانس کاچازنونی در ایروان کاملاً غافلگیر و شگفت زده شدند. فصل نوینی در مبارزات قره باغ کوهستانی آغاز شد. البته آنچه مقامات انگلیسی را به هواداری از موضع مساواتی‌ها برانگیخت موجه بودن استدلالهایشان نبود، عوامل دیگری در کار بود. انگلیسی‌ها در مقام حاکم یکی از امپراتوری‌های وسیع استعماری که میلیون‌ها مسلمان را دربر می‌گرفت، با حمایت از نخستین جمهوری مسلمان‌نشین تاریخ معاصر وجهه خاصی در میان مسلمان‌ها کسب می‌کردند.
علاوه بر آن استراتژیستهای انگلیسی معتقد بودند که اگر آذربایجان از ساختار سیاسی و اقتصادی مناسبی برخوردار می‌شد، آنگاه از میزان تأثیر تبلیغات پان تورانی و پان اسلامی بر آن نیز کاسته شده و به نحو کمتری دستخوش امیال ترکیه عثمانی می‌گشت.
انگلیسی‌ها در اواخر ۱۹۱۸ میلادی چنین استدلال می‌کردند، از آنجایی که قرار است شش ولایت ارمنی ترکیه و حتی احتمالاً بخشی از ایالت کیلیکیه که قلمرو ارمنی‌ها را تا کرانه‌های دریای مدیترانه گسترش می‌داد، به جمهوری کوچک ارمنستان در قفقاز بازگردانده شود، لذا انضمام قره باغ و زانگزور به آذربایجان سیاست معقولی است. به ویژه آن که با انضمام این مناطق احتمالاً آتش توسعه طلبی آذربایجان در سایر جهات، تا حدودی فروکش می‌کرد. در تبیین خط مشی دولت انگلیس در قبال مساواتی‌ها به انگیزه‌های اقتصادی نیز اشاره شده‌است. ذخائر نفت باکو لایزال می‌نمود و طبیعتاً جلب همکاری یک حکومت مدیون و وابسته محلی می‌توانست دستیابی بر چنین ثروت سرشاری را تسهیل کند.
ژنرال تامسون در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۹ میلادی با انتصاب دکتر خسروبیگ سلطانوف به عنوان فرماندار موقت مناطق قره باغ و زانگزور موافقت کرد.
خسروبیگ سلطانوف از هواداران سرسخت نوری پاشا بود در تابستان ۱۹۱۸ تاتارهای قره باغ را ضد همسایگان ارمنی آن‌ها برانگیخته و نقش مؤثری در تصرف باکو که به قتل‌عام بیش از ۱۵۰۰۰ ارمنی و آوارگی هزار نفر دیگر منجر شد، ایفا کرده بود.
تشکیلات حکومتی موقت ارمنی‌های قره باغ که از این اقدامات جمهوری آذربایجان نگران شده بودند، چهارمین مجمع خود را برای رسیدگی به این بحران و اظهار مخالفت صریح و قاطع اهالی با انتصاب سلطانوف در شوشی تشکیل دادند. قره باغ کوهستانی به عنوان بخشی از جمهوری ارمنستان، حاکمیت آذربایجان را به هر صورت نفی می‌کند. تمام شصت و شش نماینده چهارمین مجمع ارمنی‌های قره باغ طی پیامی به ژنرال تامسون و دولت کاچازنونی و هیئت نمایندگی ارمنستان در کنفرانس صلح پاریس خواستار حمایت مؤثر از حقوق اساسی قره باغ کوهستانی شدند. «مونک میسون» که به سرپرستی هیئت نظامی انگلیسی مستقر در محل منصوب شده بود به شورای قره باغ اظهار داشت انتصاب سلطانوف مورد تأیید صریح ژنرال تامسون قرار گرفته‌است.
هیئت نظامی بریتانیا از فرماندهان واحدهای مسلح قره باغ که در آن زمان هر چهار نفرشان در شوشی بودند، خواست که فرمانداری دکتر سلطانوف را به رسمیت شناخته یا در غیر این صورت تعهدنامه ذیل را امضاء کنند:
«ما امضاء کنندگان ذیل طرح مندرج در بیانیه رسمی ای را که سرپرست هیئت نظامی بریتانیا قصد دارد منتشر کند مورد بررسی قرار داده‌ایم. ما نسبت به شناسایی حاکمیت مقامات دولت آذربایجان در محدوده قره باغ یا زانگزور به هیچ وجه من الوجوه تمایل نداریم. علاوه بر آن حاضر نیستیم در شورایی که برای اداره منطقه تشکیل می‌شود عضویت داشته باشیم. تأیید می‌کنیم که از سوی سرپرست هیئت نظامی بریتانیا به ما اطلاع داده شده‌است که هرگونه اقدام خصمانه بر ضد دولت آذربایجان به مثابه اقدامی بر ضد دولت بریتانیای کبیر تلقی خواهد شد. ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که انتشار این درخواست در مناطقی که عازم بدان هستیم چه تأثیری خواهد گذارد.»
هر چهار رهبر نظامی ارمنی با علام مجدد وفاداری خود نسبت به شورای قره باغ و خاطرنشان ساختن این نکته که برای تصمیم‌گیری در امور سیاسی فاقد اختیارات لازم می‌باشند، اتمام حجت مونک میسون را بدون امضاء مسترد داشتند.
شورای قره باغ، اسقف واهان (اسقف شوشی) و هراند باگاتوریان (یکی از اعضاء شورای قره باغ) را در ۲۴ فوریه ۱۹۱۹ میلادی به تفلیس اعزام داشت. آن‌ها همان مسائلی را با ژنرال فارستی یرواکر مطرح کردند که بارها عنوان شده بود:
«ارمنی‌های قره باغ از آزادی خود در برابر تمام دشمنانشان دفاع کرده و تنها به احترام ژنرال تامسون که از نظر آن‌ها سخنگوی دولت بریتانیا است، اسلحه خویش را کنار گذاشتند؛ ولی حکومت مساواتی‌های آذربایجان از این حسن نیت ارمنی‌ها سوء استفاده کرده و نیروهایی در نقاط استراتژیک منطقه چون آسکران، استپاناکرت و کاریاگین متمرکز ساخته است. با این حال ارمنی‌های قره باغ کماکان مطمئن بودند که کنفرانس صلح پاریس تمایل آن‌ها را مبنی بر تابعیت جمهوری ارمنستان محترم شمرد. طرح انتصاب یک فرماندار مساواتی برای اداره مناطق زانگزور، شوشی، شهرستان جبراییل و جوانشیر غیرقابل پذیرش است و هر گونه اقدامی در جهت اعمال آن به مصائب تاسف باری منجر خواهد شد. لهذا انگلیسی‌ها باید مقامات و نظامیان آذربایجان را به عقب‌نشینی از قره باغ وادار ساخته و تا تعیین تکلیف نهایی منطقه در کنفرانس صلح، خود مستقیماً کنترل آنجا را عهده‌دار شوند.»
ژنرال دی. ای. شاتلورث در ۳ آوریل ۱۹۱۹ میلادی و در پی چند جلسه مذاکرات بی‌ثمر با ارمنی‌ها متحد المال ذیل را منتشر ساخت:
فرماندهی انگلیس به تمام اهالی مناطق شوشی، زانگزور، جبرائیل و جوانشیر اعلام می‌دارد:
دولت آذربایجان براساس مصوبه مورخ ۱۵ ژانویه ۱۹۱۹ میلادی خود دکتر سلطانوف را به فرماندهی کل منصوب کرده و مشارٌ‌الیه از همکاری کامل فرماندهی انگلیس برخوردار است.
مطابق با قوانین موجود شورای شش نفره‌ای مرکب از ارمنی‌ها و مسلمان‌های قابل برای رسیدگی به خواسته‌های تمام اهالی در فرمانداری کل تشکیل خواهد شد.
یک افسر از هیئت نظامی انگلیس نیز می‌توان به عنوان نماینده فرماندهی انگلیس به عضویت شورا درآید.
تأمین حقوق کارمندان و دیگر مخارج فرمانداری کل بر عهده خزانه داری آذربایجان است.
حل و فصل نهایی تمام مسائل مورد اختلاف بر عهده کنفرانس صلح پاریس خواهد بود.
هیئت نظامی انگلیس قبلاً از هرگونه نقل و انتقال نظامی در محدوده فرمانداری کل مطلع خواهد گشت.
فرماندهی انگلیس با صدور این بخش‌نامه خاطرنشان می‌گردد برای آنکه فرمانداری کل بتواند به نحو کامل در اجرای وظایف محوله و از جمله حفظ نظم و قانون در فرمانداری کل موفق شود، کلیه مقررات و فرامین صادره از سوی فرمانداری کل و دوایر تابعه آن باید بدون کوچکترین مخالفتی اجرا شود و فرماندهی انگلیس از تمام اقدامات قانونی آن کاملاً حمایت می‌کند.
انتشار این بخش‌نامه به اعتراض شدید سخنگویان قره باغ و دولت ارمنستان منجر گردید. ژنرال شاتلورث احساس می‌کرد که برای حل و فصل این مسئله آنچه در امکان و محدوده دستور العملهایش میسر بوده‌است، انجام داده است. وی اعلام داشت اینک که سفر او به قره باغ با شکست مواجه شده‌است.
خبر کشتار قره باغ خشم و نفرت محافل دولتی ارمنستان و مقامات کلیسا و بسیاری از مجامع ارمنی نقاط مختلف قفقاز را برانگیخت. در ایروان هزاران نفر دست به تظاهرات زده و تمام احزاب سیاسی این عمل را محکوم کردند. در قطعنامه این تظاهرات آمده بود:
«کشتار ارمنی‌ها در ترکیه، در قره باغ و در آذربایجان از تمام موارد پیشین فراتر رفته است و دیگر کافی است دیگر بیش از این نمی‌توانیم شاهد کشتار زنان و کودکان خود در پیش روی نمایندگان ملل معظم اروپا باشیم، مراتب اعتراض شدید خود را ابزار داشته و ستایش بی حد و حصر خویش را از برادران قره‌باغی خود که به نام تمدن و حق تعیین سرنوشت مردم، قهرمانانه با خودکامگی سطانوف مبارزه می‌کنند اعلام می‌داریم.
در تفلیس نیز هزاران نفر به فراخوان بیش از چهل انجمن ارمنی پاسخ گفته و در تظاهراتی که تحت سرپرستی هوانس تومانیان صورت گرفت، شرکت کردند. در قطعنامه این تظاهرات و همچنین قطعنامه‌هایی که در انبوهی از گردهمایی‌های مشابه در سایر نقاط ارمنی‌نشین صورت گرفت برکناری سلطانوف، تعقیب مسببین کشتار و وحدت قره باغ با ارمنستان و همچنین اقدام متفقین در جلوگیری از تجارب مشابه خواسته شده بود.
بازگشت سلطانوف بعد از قتل‌عام ارمنی‌های منطقه به شوشی نشان دهنده آن بود که ارمنی‌های قره باغ دل در گرو اعتماد به دولتی نهاده بودند که جز تسلیم اعتراض‌های شدیدالحن، کار دیگری از دستش برنمی‌آمد. جمهوری ارمنستان که کوچکترین کشور از جمهوریهای قفقاز به‌شمار می‌رفت، بیش از یک سال بود که گرفتار قحطی و بیماریهای مسری فراگیری شده بود. فشار ناشی از حضور بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ پناهنده ارمنی از ارمنستان غربی، شورشهای پراکنده روستاهای مسلمان نشین منطقه و انزوای تقریباً کامل در میان همسایگانی غیر دوست نیز بر دوش این جمهوری نوپا سنگینی می‌کرد.
از این رو قره باغ کوهستانی باید با جمهوری آذربایجان مصالحه کند.
سلطانوف از «اسقف واهان» و تنی چند از دیگر چهره‌های سرشناس شوشی خواست که شورای قره باغ را به تشکیل یک مجمع دیگر متقاعد سازند. شورای قره باغ با آنکه به تازگی از سلطانوف به نمایندگان متفقین شکایت کرده و اظهار داشته بود که برغم اشغال شوشی به دست نیروهای نظامی آذربایجان، قره باغ هیچگاه تسلیم نخواهد شد، این درخواست سلطانوف را پذیرفت. مجمع ششم ارمنی‌های قره باغ در ۲۹ ژوئن در روستای شوشی که در حوالی شهر شوشی قرار داشت تشکیل شد. شفیع بیگ رستم بیگوف، یکی از سخنگویان دولت مساواتی آذربایجان به نمایندگان حاضر در مجمع قول داد که دولت متبوع وی رویه دوستانه‌ای در قبال قره باغ اتخاذ کند. ارمنی‌ها برای نخستین بار برای گوش فرادادن به سخنان طرف مقابل تمایل نشان دادند؛ ولی سایه‌ای از یک نیستی و نابودی محتوم نیز بر مجمع سنگینی می‌کرد، زیرا وزارت جنگ انگلیس اعلام داشته بود که قصد دارد نیروهایش را نه تنها از شوشی، بلکه از کل قفقاز نیز فراخواند. علاوه بر آن سلطانوف که بنا به تقاضای او مجمع ارمنی‌های قره باغ تشکیل شده بود، نه تنها نشانی از سازش و مصالحه بروز نداد بلکه ناگهان تحت عنوان ضرورت مشورت بیشتر مجمع را به مقصد باکو ترک گفت.
با آن که ارمنی‌های قره باغ اصرار داشتند در مذاکراتی که در پیش است، هیئت نمایندگی آن‌ها به عنوان نماینده یک طرف برابر پذیرفته شود، مع‌هذا اصول راهنمایی که انتخاب کرده بودند گویای آمادگیشان جهت حصول به نوعی توافق بود. قره باغ حاضر بود در ازاء خودمختاری اداری و فرهنگی کامل با حاکمیت موقت آذربایجان بر منطقه موافقت کند. دولت آذربایجان می‌بایست تعهد نماید از انتصاب مقامات غیر ارمنی در منطقه ادعای حاکمیت دائم بر آنجا، اعزام قوا به زانگزور و خلع سلاح ارمنی‌های آن سامان خودداری کند.
(آرامائیس تردانیلیان، گراسیم خاچاتوریان و روبن شاه‌نظریان) به نمایندگی از ارمنی‌های قره باغ راهی باکو شدند. گراسیم خاچاتوریان در طول راه توسط راهزنان تاتار کشته شد، ولی آن دو نماینده دیگر به باکو رسیدند و پس از یک رشته گفتگوهای مقدماتی با شورای ارمنی‌های باکو و اتحادیه هم میهنان قره‌باغی با سلطانوف و هیئت دولت آذربایجان مستقیماً وارد مذاکره شدند.
دولت نصیب بیگ اوسابیگوف که در ماه آوریل جانشین دولت فتحعلی خان خوییسکی شده بود، پیشنهاد هیئت اعزامی قره باغ را با اصلاحاتی چند پذیرفت، ولی نمایندگان قره باغ امضاء آن را به تصویب مجمع هفتم قره باغ موکول کردند. در این میان آذربایجانی‌ها نیز از فرصت استفاده کرده و مفاد این توافقنامه را باز هم تغییر دادند.
شورای قره باغ پس از بررسی این متن و غیرقابل پذیرش تشخیص دادن آن، نرسس نصیبیان، یکی از اعضاء شورا را به باکو اعزام داشت تا شاید دولت آذربایجان را به پذیرش متن اولیه پیشنهاد شورای قره باغ متقاعد سازد. در این میان سلطانوف نیز که از اعزام نمایندگانی به مجمع نتیجه نگرفته بود در ۱۵ اوت، به مجمع اتمام حجت کرد که اگر در عرض چهل و هشت ساعت طرح دولت آذربایجان را نپذیرند، به زور مجبور به پذیرش آن خواهند شد. در این میان نرسس نصیبیان نیز از باکو مراجعت کرده و خبر آورد که امکان هیچگونه کمکی از جهان محتمل نیست. تیگران بیگزادیان پیغام داده بود که قره باغ خود می‌بایست به فکر خود باشد. مجمع هفتم قره باغ یک کمیته شش نفره را برای بررسی اقدامات دفاعی ای که در صورت لزوم می‌بایست از سوی شورای قره باغ و گروهای چریک اتخاذ می‌شد،انتخاب کرد. شورای قره باغ نه تنها از نظر مادی در تنگنا بود، بلکه بخش نظامی آن نیز تقریباً دیگر مهماتی در اختیار نداشت. بالاخره در ۱۵ اوت ۱۹۱۹ میلادی، مجمع هفتم ارمنی‌های قره باغ که دیگر امیدی نداشت، به پانزده نفر از اعضایش اختیار داد که با سلطانوف به توافق برسند.
از آنجایی که سرنوشت قره باغ کوهستانی در کنفرانس صلح پاریس تعیین خواهد شد، از آنجایی که هرگونه برخورد خصمانه برای ملت‌های ساکن قره باغ مصیبت بار خواهد بود، در۲۲ اوت ۱۹۱۹ میلادی، بالاخره پس از یک هفته مذاکرات نهایی در شوشی هیئت انتخابیه مجمع هفتم ارمنی‌های قره باغ طی مراسمی در شوشی، سند ۲۶ ماده‌ای را امضا کردند.
چنین به نظر می‌آمد که بحران برطرف شده‌است. جاده‌ها گشوده شد و تحریم اقتصادی پایان پذیرفت. سلطانوف مسئله خلع سلاح را نیز که بر اساس مواد توافقنامه نمی‌توانست مطرح کند، به نحو دیگری دنبال کرد؛ وی با خریداری اسلحه و مهمات موجود به بهایی بالاتر از حد معمول پرداخت. بهایی که یک روستایی ارمنی برای یک قبضه تفنگ دریافت می‌داشت، می‌توانست مخارج خانواده‌ای را برای چندین هفته تأمین کند. کمیته دفاع شورای قره باغ مقابله با این ترفند سلطانوف را به نحو فزاینده‌ای دشوار یافت.
برای مساواتی‌های قره باغ مانع اصلی برسر راه چیرگی بر زانگزور به‌شمار می‌رفت؛ ولی اینک دولت نصیب بیگ اوسابیگوف، امیدوار بود درآینده نزدیک بتواند هر دو مناطق زانگزور و منطقه مجاور آن نخجوان را در اختیار گیرد و بدین ترتیب بالاخره آذربایجان را مستقیماً به ترکیه متصل سازد.
در واقع در اندک زمانی پس از انعقاد توافقنامه ۲۲ اوت، حکومت آذربایجان با نقض آشکار مواد ۱۵ و ۱۶ (ماده ۱۵: پادگان‌های قوای آذربایجان در استپاناکرت و شوشی در سطح نیروی زمان صلح مستقر خواهد شد.
ماده ۱۶: هرگونه نقل و انتقال نیروهای نظامی در بخش‌های ارمنی‌نشین نواحی شوشی، جوانشیر و جبرئیل منوط به رضایت دوسوم از اعضا شورا است)
توافقنامه مذکور، به واحدهای نظامی خود دستور داد از طریق قره باغ به سمت مرزهای زانگزور پیش رفته و در آنجا متمرکز شوند.
هجوم نیروهای آذربایجان در نوامبر ۱۹۱۹ میلادی به زانگزور با شکست کامل روبرو شد و پس از این واقعه نفوذ مستقیم جمهوری ارمنستان در امور قره باغ رو به افزایش نهاد. در بهار ۱۹۲۰ میلادی، قره باغ کوهستانی یکپارچه ضد حاکمیت مساواتی‌ها سربه شورش نهاد و حکومت ارمنستان قوای نظامی قابل ملاحظه‌ای را از طریق زانگزور به کمک آن‌ها فرستاد.
ولی درحالی که ارتش‌های کوچک ارمنستان و آذربایجان برسر قره باغ به جنگ و جدال مشغول بودند. ارتش سرخ وارد باکو شد و حکومت مساواتی‌ها سرنگون و متلاشی گردید و آذربایجان یکی از جمهوری‌های شوروی اعلام گردید. سپس سپاه یازدهم سرخ به نام روسیه شوروی از فرمانده نیروهای ارمنی در قره باغ خواست که واحدهای خود را فراخوانند. در چنین شرایطی ارمنستان جز تسلیم چاره دیگری نداشت.