ریشه‌ها و زمینه‌های اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران
زمینه‌های سیاسی > اثر سیاست خارجی و داخلی حاکمیت بر اقتصاد

معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت معترضند اما فقط دولت را عامل فقر و گرانی نمی‌دانند بلکه در شعارها گاهی کلیت نظام و رهبری را نیز هدف قرار می‌دهند. برخی تحلیل گران سیاسی می‌گویند با توجه به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی مبتنی بر ایدئولوژی‌های متناقض و خیالی دشمن تراشی و صدور انقلاب که هزینه آن را در چند دهه اخیر طبقه فقیر و متوسط جامعه داده‌اند، اعتراضات این طبقات که هر روز بزرگتر و فقیرتر شده‌اند، قابل پیش‌بینی بوده و خواهد بود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی نیز در نامه ای گرانی بنزین را برای «تأمین هزینه‌های سنگین و گزاف سیاست‌های تنش‌زا و جاه‌طلبانه» رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده و تأکید کرده است که «مستبد امروز ایران نمی‌خواهد از سیاست‌های ویران‌گر و تنش‌آفرین خود در منطقه و جهان دست بردارد و گام در جهت تنش‌زدایی بگذارد». از نظر او رهبر جمهوری اسلامی «به شدت بیمناک است اگر سیاست خارجی تغییر کند و روابط کشور با سایر کشورهای منطقه و جهان عادی و بر اساس قوانین بین‌المللی و حفظ منافع طرفین تنظیم شود، این قدرت فاسد و غاصبانه را از دست بدهد؛ لذا مصمم است به هر قیمتی سلطه خود را بر کشور حفظ کند».
مارک تی. ویلیامز تحلیلگر مالی و کارشناس مدیریت ریسک معتقد است بحران اقتصادی، نقطهٔ مرکزی اعتراضات است اما فراتر از موضوع گرانی بنزین، دولت به دلیل پشتیبانی پرهزینه‌اش از گروه‌های تحت حمایتش در خارج از ایران، مانند حزب‌الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و حوثی‌ها در یمن، مورد انتقاد بخشی از معترضان قرار گرفته است.
شِی خطیری در مقاله‌ای که در نشریهٔ کوئیلت منتشر شده، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای دولتمردان ایرانی را عامل اعتراضات آبان ۹۸ می‌داند. به گفتهٔ او طی ۱۰ سال گذشته، با کاهش یارانه‌های دولتی، قیمت سوخت ۳۰ برابر شده و درهمین مدت ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا ۱۲ برابر کاهش داشته است. نرخ بیکاری جوانان به ۳۰ درصد رسیده و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سالانه غالباً منفی بوده است. از دیگر سو حکومت ایران بودجهٔ قابل توجهی را صرف مداخلهٔ نظامی در سوریه و عراق کرده و حمایتش از گروه‌های شبه‌نظامی مانند حوثی‌های یمن، حزب‌الله لبنان و حماس در نوار غزه را افزایش داده است. به عقیدهٔ خطیری، حکومت ایران برای تحقق بخشیدن به آرمان‌های برتری‌جویانه‌اش، هزینه برای متحدان سیاسی و پر کردن جیب روحانیون نورچشمی، شهروندان ایرانی را گرسنه نگه می‌دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی تحلیلی که روز جمعه ۸ آذر منتشر کرد نوشت: «به نظر می‌رسد در ایران حتی تندروها نیز تشخیص داده‌اند اعتراض‌های گسترده اخیر مردمی نشان از آمادگی برای تکرار شدن دارد». مفسر آسوشیتدپرس در تحلیل خود به یک گزارش بانک جهانی استناد می‌کند که سرانهٔ تولید ناخالص داخلی در ایران که اندکی بیش از ۶ هزار دلار است را با آمریکا که بیش از ۶۲ هزار دلار است مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد این اختلاف با توجه به ثروت نفتی ایران، در برانگیختن خشم معترضان مؤثر بوده است. استناد دیگر این مفسر به سقوط ارزش پول ایران در ماه‌های اخیر است، که به سیر صعودی قیمت اقلام مایحتاج روزانه منجر شده است. نرخ برابری دلار در ایران که در سال ۱۳۹۴، زمان امضای توافق هسته‌ای برجام، ۳۲ هزار ریال بود، اکنون به حدود ۱۳۰ هزار ریال رسیده است.
درحالی‌که در مورد ساختار اقتصاد ایران آنچه در بین صاحبنظران علوم اجتماعی توافق وجود دارد که اقتصاد ایران ساختاری کاملاً رانتی دارد، دولتی‌ها در توجیه سیاست افزایش قیمت‌ها از استدلال نئولیبرالی استفاده کردند. دفاع ضمنی و «ایدئولوژیک» برخی از اقتصاددانان از حذف یارانه‌ها از اقدام دولت رانتی در تعدیل بهای بنزین، آنهم در هر شرایط و به هر قیمت و رویکرد غیراخلاقی و کاملاً ایدئولوژیک آنها که کمترین توجهی به عواقب فوری حذف یارانه‌ها برای گروه‌های فرودست جامعه ندارد واکنش عمومی را نسبت به مدعیان اقتصاد نئولیبرالی برانگیخته است. در مقابل برخی بر این نظر هستند که هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی است که به گرایش‌های از سوسیالیسم و ضد غربی نوع شوروی سابق بیشتر تمایل دارد تا به آنچه هواداران «تعدیل اقتصادی» ارائه داده و می‌دهند. از این رو از نظر آنها مشکل می‌توان پذیرفت که اقتصاد رانتی نظام جمهوری اسلامی از سیاست‌های نئولیبرال الهام گرفته باشد.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، معتقد است که جامعه ایران در حال عبور از مرحله نارضایتی به خشمگینی و نفرت است.