stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
مجلس بریتانیا
تاریخچه > مجلس اسکاتلند

مقالهٔ اصلی: مجلس پادشاهی اسکاتلند
از زمان حکومت کنت مک‌آلپین، پادشاهی اسکاتلند توسط رؤسای قبایل و حکمرانان محلی تحت فرمان پادشاهان اسکاتلند اداره می‌شد. در این نظام، کلیه مناصب دولتی از طریق انتخابات و توسط شورائی تحت سیستم سنتی گالی انجام می‌گرفت که ترکیبی از اجزای موروثی و رضایت حاکمان بود. پس از سرنگونی مکبث اول توسط مالکوم سوم در سال ۱۰۵۷، و تأثیرپذیری روزافزون اسکاتلندی‌ها از نورمن‌ها، به تدریج سیستم فئودالی معرفی گردید که در آن فرزند ارشد تمامی میراث خانواده را به ارث می‌برد و سهم فرزندان دیگر از میراث هیچ بود.
در اواخر قرون وسطی شورای اسقف‌ها و کنت‌ها که توسط پادشاه کنترل می‌گشت تبدیل به سیستم یک مجلسی در طبقات مجلس گردید، که «مباحثات» انجام شده در کیرک لیستون در سال ۱۲۳۵ (اولین جلسه مجلس که سوابق آن به صورت مکتوب موجود است) این مجلس هم نقش سیاسی و هم نقش قضایی بر عهده داشت. از سال ۱۳۲۶ سه طبقه از طبقات روحانیون و ذینفعان حاکم و کمیسیونرهای قصبات (تقریباً مترادف مناطق شهری که بعداً به اعضای مجلس معاصر با مجلس انگلستان تبدیل گشتند) در تالار واحد تشکیل جلسه داده و قدرت کامله بر وضع مالیات داشته و نفوذی قاهرانه بر عدالت، سیاست خارجی، جنگ و قانونگذاری اعمال می‌نمودند. مجلس کمیته‌ای را با نام لردهای قوانین (قابل مقایسه با انتخاب کمیته مدرن) جهت تهیه پیش‌نویس قوانین، انتخاب می‌نمود. این پیش‌نویس‌ها در مرحله بعد به صورت کامل و جهت تأیید نهایی به مجلس ارائه می‌گردیدند.
به دنبال اصلاحات و فشار کلیسای اسکاتلند، کلیسای رومن کاتولیک اسکاتلند از سال ۱۵۶۷ از ترکیب مجلس خارج و پس از منزوی شدن روحانیون پروتستان در سال ۱۶۳۸ اداره مجلس اسکاتلند به‌طور کامل به صورت غیر روحانی درآمد. در دوران سلطنت جیمز ششم لردهای قوانین بیش از پیش تحت نفوذ دربار قرار گرفتند و به‌دنبال جلوس او بر تاج و تخت انگلستان در سال ۱۶۰۳ او از آن‌ها جهت اداره اسکاتلند از مقر لندن خود استفاده می‌نمود. در طی جنگ‌های سه پادشاهی در دوره هم پیمانی (‎۱۶۳۸–۱۶۵۱) مجلس اسکاتلند کنترل اجرایی را در دست گرفته و به صورت قاطعانه سلطنت را از دست چارلز اول خارج ساخت. پس از درگیر شدن اسکاتلند در جنگ داخلی انگلستان توسط الیور کرامول، در دوران حکومت کرامول دولت او یک اتحادیه مجلسی انگلو-اسکاتلندی را در سال ۱۶۵۷ تحمیل نمود.
در سال ۱۶۶۰، پس از اینکه چارلز دوم مجدداً به تخت پادشاهی انگلستان و ایرلند نشست، مجلس اسکاتلند دوباره پا گرفت (او قبلاً شاه اسکاتلند را در اسکون و در مورخه ۱ ژانویه ۱۶۵۱ تاج‌گذاری نموده بود). پس از آنکه انقلاب موسوم به «شکوهمند» پادشاه انگلستان را در مورخه فوریه ۱۶۸۹ رسماً از قدرت برکنار کرد، ویلیام دوم اسکاتلند (ویلیام سوم انگلستان) اقدام به احضار مجمع ایالات نمود که که به تبادل نامه بین ویلیام و جیمز هفتم اسکاتلند (جیمز دوم انگلستان) انجامیده و به تعیین شرط و شروط خود در دعوی قوانین حقوقی پرداخته و به صورت مقتضی پادشاهی مشترک مری دوم و ویلیام را به حالت پادشاهان مشترک بر اسکاتلند در ادینبورگ و در تاریخ ۱۱ آوریل ۱۶۸۹ اعلام نمودند.
تاریخچه > مجلس ایرلند

مجلس ایرلند در زمان اقتدار ایرلند و به منظور نمایندگی جامعه انگلیسی مقیم ایرلند شکل گرفت. این در حالی بود که ایرلندی‌های اصیل یا سلتی‌ها دارای حق رأی یا احراز نمایندگی مجلس نبودند. اولین جلسه ثبت شده این مجلس در سال ۱۲۶۴ برگزار گردید. در این زمان حضور انگلستان در ایرلند کمرنگ‌تر شده بود و محدود به مناطقی در اطراف شهر دوبلین بود که اصطلاحاً «پِیل» (The Pale) نامیده می‌شد.
هنری هشتم در سال ۱۵۴۱ با به رسمیت شناخته پادشاهی ایرلند، تلاش دوباره‌ای برای به سلطه درآوردن ایرلند آغاز نمود.
در این زمان لردهای سلتی ایرلند صلاحیت حضور متساوی با اکثریت انگلیسی در مجلس ایرلند را یافتند. در پی اصلاحات مذهبی و غلبه پروتستان‌ها در انگلستان، درگیری‌ها در ایرلند ادامه یافت زیرا اکثر مردم این کشور بر مذهب کاتولیک باقی ماندند.
بین سال‌های ۱۶۱۳ تا ۱۶۱۵ حوزه‌های انتخابیه ایرلند بنحوی تنظیم گشتند که مهاجران پروتستان حائز اکثریت مجلس ایرلند گردند. پس از شورش سال ۱۶۴۱ ایرلند حق رأی و حضور کاتولیک‌ها در مجلس در دوره استیلای کرامول بر ایرلند ممنوع شد.
در دوران حکومت جیمز دوم و هفتم کاتولیک‌ها مجدداً اقتدار خود را بدست آوردند و در طول جنگ جکوبایت‌ها در ایرلند، او با درخواست مجلس ایرلند مبنی بر استقلال و اعاده سرزمین‌ها موافقت نمود. پس از پیروزی ویلیام سوم انگلستان اقتدار مجدداً حالت معکوس بخود گرفت، با تصویب قانون کیفری اوضاع وخیم تر نیز گشت. از سوی دیگر قانون پوینینگ مصوب سال ۱۴۹۴ باعث شد که مجلس ایرلند به زیر مجموعه‌ای از مجلس انگلستان تبدیل گردد، ولی قانون اساسی سال ۱۷۸۲ این محدودیت‌ها را مرتفع ساخته و حدود یک دهه بعد کاتولیک‌ها حق رأی یافتند. این در حالی بود که هنوز عضویت آن‌ها در مجلس ممنوع بود.
تاریخچه > مجلس بریتانیای کبیر

بدنبال پیمان‌نامه اتحاد سال ۱۷۰۷، قانون اتحاد هم در مجلس انگلستان و هم در مجلس اسکاتلند بتصویب رسید که بر اساس آن پادشاهی بریتانیای کبیر جدید شکل گرفت. این قوانین هر دو مجلس را منحل و «مجلس پادشاهی بریتانیای کبیر» جدید را جایگزین آن‌ها ساخته و مقر این مجلس جدید، تالار سابق مجلس انگلستان تعیین گردید. در حالیکه قوانین اسکاتلند و نهاد قضایی اسکاتلند به صورت مجزا از یکدیگر باقی ماندند، امر قانون‌گذاری به مجلس جدید تفویض گشت.
پس از اینکه جورج اول در سال ۱۷۱۴ میلادی با پشتیبانی مجلس بر تخت پادشاهی نشست، انتقال قدرت حکومت از پادشاه به مجلس به تدریج آغاز گشت. با پایان سلطنت او، وزرا برای انتخاب نیاز به حمایت مجلس داشتند و موظف به پاسخگویی به آن نیز بودند. تا سال‌های آخر قرن هجدهم پادشاه هنوز نفوذی قابل ذکر بر مجلس داشت که تحت تأثیر عواملی چون اشرافیت انگلیسی و قیمومیت بود، اما پادشاه یا ملکه از اعمال قدرت مستقیم پرهیز می‌کرد. در انتخابات عمومی رأی مردم در حوزه‌های انتخابیه دور افتاده، توسط افراد با اصالت محدود می‌گشت. از اینرو در عین حالیکه هنوز شهرهای بزرگ بدون نماینده باقی‌مانده بودند، کرسی مربوط به قصبات دور دست را می‌توانستند به راحتی بدست آورند. اصلاح طلبان و افراط گرایان جویای ایجاد اصلاحات مجلسی بودند، اما با گسترش جنگ‌های ناپلئونی دولت در برابر نظرات مخالف حالت سرکوب گرایانه بخود گرفته و اوضاع به سمت ایجاد اصلاحات متمایل گردید.
تاریخچه > مجلس پادشاهی متحد بریتانیا

پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند در سال ۱۸۰۱ با ادغام پادشاهی بریتانیای کبیر و پادشاهی ایرلند به وجود آمد.
اصل واگذاری مسئولیت وزرا به مجلس طبقه پایین تا قرن نوزدهم کاربردی نگردید – هم به صورت تئوریک و هم به صورت عملی، مجلس لردها در مقایسه با مجلس عوام ممتاز تر بود. اعضای مجلس عوام در یک سیستم انتخابات منسوخ شده انتخاب می‌گردیدند که در آن حوزه‌های انتخاباتی با اندازه‌های بسیار متفاوت وجود داشتند. بنابر این، قصبه اولد ساروم با هفت رای‌دهنده قادر به انتخاب دو نماینده بود همانگونه که قصبه دان ویچ که زمین‌های آن بر اثر فرسایش سطح در دریا مدفون گشته بود، این اختیار را داشت. در بسیاری از موارد، اعضای مجلس طبقه بالا همچنین بر قصبات کوچک کنترل داشتند که با نام پاکت یا قصبات دور دست شناخته شده و از این طریق از انتخاب بستگان و حامیان خود اطمینان حاصل می‌نمودند. بسیاری از کرسی‌های مجلس عوام «متعلق» به لردها بود. پس از اصلاحات قرن نوزدهم، که با قانون اصلاحات سال ۱۸۳۲ آغاز شد، سیستم
انتخاباتی مجلس طبقه پایین بسیار نظام مند تر گشت. اعضای مجلس عوام دیگر بدون وابستگی به مجلس طبقه بالا بخاطر تعداد کرسی‌هایشان، رشد نموده و قادر به طرح نظراتشان گردیدند.
تاریخچه > عصر مدرن

برتری مجلس عوام به‌طور مشخص در ابتدای قرن بیستم آشکار گردید. در سال ۱۹۰۹، مجلس عوام قانون موسوم به «بودجه مردم» که بر طبق آن تغییرات زیادی در سیستم اخذ مالیات و به ضرر زمین داران ثروتمند ایجاد گردید را مورد تصویب قرار داد. مجلس لردها که اکثراً از زمین داران قدرتمند تشکیل یافته بود، بودجه را رد نمود. بر پایه محبوبیت برنامه بودجه و متقابلاً بدنامی لردها، حزب لیبرال در انتخابات عمومی سال ۱۹۱۰ به پیروزی دست یافت. به استناد نتایج حاصله به عنوان خواست مردم، هربرت هنری اسکوئیت نخست‌وزیر لیبرال به معرفی لایحه مجلس، که در مورد محدود ساختن قدرت لردها بود، اهتمام ورزید. (او به معرفی مجدد مفاد مالیات زمین در بودجه مردمی نپرداخت) هنگامی که لردها از تصویب قانون سر باز زدند، اسکوئیت به نزد پادشاه رفته و در خواست ایجاد چند صد کرسی لیبرال مشابه به منظور حذف اکثریت محافظه کار در مجلس لردها را نمود. در برخورد با چنین تهدیدی، مجلس لردها با کراهت لایحه را تصویب نمودند. با طرح قانون مجلس سال ۱۹۱۱ به لردها اجازه تأخیر در تصویب یک لایه حداکثر تا سه جلسه (که در سال ۱۹۴۹ به دو جلسه کاهش یافت) را می‌داد و مورد پس از این مدت، حتی در صورت مخالفت آن‌ها، به صورت قانون درمی‌آمد.
در سال ۱۹۲۲ ایالت آزاد ایرلند مستقل شده و در سال ۱۹۲۷ پادشاهی بریتانیا نام خود را به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تغییر داد.
اصلاحات بعدی مجلس لردها در قرن بیستم انجام پذیرفت. در سال ۱۹۵۸ قانون عناوین طبقه لردها باعث به وجود آمدن منظم رتبه قانون عناوین اشرافی گردید. در دهه ۱۹۶۰ ایجاد منظم شان موروثی طبقه لردها متوقف گردید؛ از آن پس، تقریباً تمام صاحبان جدید عناوین اشرافی فقط اشراف بودند ولا غیر. اخیراً، قانون مجلس لردها مصوب سال ۱۹۹۹ کلیه حقوق خودکار موروثی اشراف جهت اشغال کرسی مجلس طبقه بالا را از میان برداشت (اگرچه برای ۹۲ نفر از آنان استثنای موقت قائل گردید). در حال حاضر مجلس لردها زیر مجموعه مجلس عوام بحساب می‌آید.
پس از تفویض قانونگذاری یک مجلسی ملی اسکاتلند توسط قانون سال ۱۹۹۸ اسکاتلند، مجلس اسکاتلند تأسیس گردیده و اولین جلسه خود را در مورخه ۱۲ مه سال ۱۹۹۹ برگزار نمود.
روش

هر یک از مجلس‌های مجلس بریتانیا دارای یک «رئیس» هستند: ریاست مجلس برای مجلس عوام و رئیس مجلس لردها برای مجلس اعیان کار می‌کنند.
در خصوص مجلس عوام، به صورت تئوری تأیید پادشاه قبل از اعتبار یافتن انتخاب رئیس مجلس، لازم است، ولی بر طبق مرسومات مدرن، این تأیید همیشه «گرفته شده» فرض می‌شود. وظیفه ریاست مجلس می‌تواند در صورت غیاب رئیس توسط سه معاون او احراز شود: قائم مقام، معاون اول قائم مقام، و معاون دوم قائم مقام موسوم به قائم مقام راه و روش.
قبل از ژوئیه سال ۲۰۰۶، مجلس لردها توسط لرد صدر اعظم (عضو کابینه) ریاست می‌گردید. نفوذ این شخص به عنوان رئیس مجلس بسیار محدود بود (در حالیکه اختیارات رئیس مجلس عوام بسیار گسترده بودند). به‌هرحال، به عنوان قسمتی از قانون اساسی اصلاحی سال ۲۰۰۵ موقعیت رئیس مجلس لردها (همانگونه که در متن قانون نامیده شده‌است) از مقام لرد صدر اعظم تفکیک گردید، اگرچه لردها به‌طور گسترده به صورت خود گردان باقی ماندند. تصمیمات در خصوص دستورها و نظام متلاطم اعضاء توسط کل مجلس طبقه بالا اخذ می‌گردید ولیکن در مجلس طبقه پائین این تصمیم‌گیری تنها بر عهده رئیس مجلس بود. سخنرانی‌ها در مجلس لردها خطاب به کل مجلس بود (که در آن از کلمات «لردهای من» استفاده می‌شد) لکن سخنرانی‌ها در مجلس عوام تنها خطاب به رئیس مجلس بودند (که در آن از کلمات «آقای رئیس» و یا «بانوی رئیس» استفاده می‌شد).
در هر دو مجلس مسائل به صورت شفاهی مطرح و رای‌گیری نیز شفاهی برگزار می‌شد، اعضا در مجلس عوام، داد می‌زدند که «آری» و «خیر» – و در مجلس لردها می‌گفتند «راضی» و «ناراضی» --، سپس مأمورانی که مدیریت مجلس را بر عهده داشتند نتیجه را اعلام می‌نمودند. صدور رأی هر یک از رؤسای مجالس نیز قابلیت مباحثه داشتند که بر روی آن‌ها یک رأی ثبت می‌کردند (این روش با نام تصمیم‌گیری شناخته می‌شد). (رئیس مجلس عوام توانایی رد در خواست‌های بی‌اساس در مورد یک تصمیم را دارا بود، ولی رئیس مجلس لردها این قدرت را نداشت) در هر مجلس، یک بخش از نمایندگان می‌خواست که به یکی از دو تالار جانبی تالار اصلی بروند؛ آنگاه نام ایشان توسط یک کارمند ثبت و در هنگام خروج آن‌ها از تالار فرعی و ورود مجددشان به تالار اصلی، رأی شان شمارش می‌گشت. انتظار از رئیس مجلس عوام آن بود که حامی گروه خاصی نبوده و بجز در زمان تساوی رای‌ها، حق رأی نداشته باشد؛ ولی در هر حال، رئیس مجلس لردها به همراه مابقی لردها حق رأی داشت.
دوره‌های مجلسی > آغاز دوره مجلسی

بدنبال برگزاری انتخابات عمومی، جلسات مجلس جدید کار خود را آغاز می‌نماید. مجلس از ۴۰ روز جلوتر توسط پادشاه یا ملکه، یعنی کسی که سر منشأ قدرت مجلس است، فرا خوانده می‌شود. در روز مشخص شده در اعلان دربار، هر دو مجلس در تالارهای مخصوص بخود تشکیل جلسه می‌دهند. آنگاه مجلس عوام به مجلس اعیان فرا خوانده می‌شوند و در آنجا لردهای عالی‌رتبه (نمایندگان پادشاه) به آن‌ها دستور انتخاب رئیس مجلس را می‌دهند. سپس مجلس عوام انتخابات خود را به انجام می‌رساند. در روز بعد، آن‌ها مجدداً به مجلس اعیان برمی‌گردند. در این مرحله، لردهای عالی‌رتبه صحت انتخابات را مورد تأیید قرار داده و از طرف پادشاه تأیید سلطنتی را به رئیس مجلس جدید اعطا می‌نمایند.
کار مجلس در روزهای آغازین، دریافت سوگندهای وفاداری است. بمحض اینکه اکثریت نمایندگان در برابر هر مجلس سوگند یاد نمودند، مراسم رسمی افتتاح مجلس برگزار می‌گردد. لردها بر کرسی‌های خود در تالار مجلس اعیان می‌نشینند و نمایندگان مجلس عوام در برابر نرده‌ای که درست در بیرون تالار واقع شده، حاضر می‌شوند. در این زمان پادشاه یا ملکه بر تخت مخصوص جلوس می‌نماید و گزیده‌ای از اورنگ پادشاهی را می‌خواند. مفاد این گزیده توسط وزرای دربار تنظیم می‌گردد. در این گزیده راه و روش قانونگذاری دولت در سال آتی مرور می‌شود. از آن پس، هر مجلس امور قانون‌گذاری مرتبط با خود را ادامه می‌دهد.
بر طبق سنت، قبل از بررسی محتوای سخنرانی پادشاه و آغاز کار قانونگذاری دولت، در هر یک از مجالس پیش‌نویس یک لایحه به صورت نمادین آماده و خوانده می‌شود: این لایحه در مجلس اعیان Select Vestries Bill و در مجلس عوام Outlawries Bill نام دارد. موضوع این لوایح به سخنان پادشاه یا ملکه در روز آغازین بازگشایی مجلس ارتباطی ندارد و این اقدام نمادین صرفاً برای تأکید بر استقلال مجلس از تصمیمات و نظرات دربار است.
پس از تهیه لایحه «پیش نویس»، هر مجلس بمدت چند روز به بحث در خصوص مفاد گزیده اورنگ پادشاهی می‌پردازند. بمحض اینکه هر مجلس به‌طور رسمی جوابیه خود به گزیده را ارسال نمود، کار قانون‌گذاری آغاز گشته، کمیته‌ها مشخص، کارمندان عالی‌رتبه انتخاب و امر تصویب قطعنامه‌ها و نگرش در مفاد قانونی شروع می‌شود.
یک جلسه مجلس از آغاز تا پایان صرف موارد غیرضروری می‌شود. در این مرحله مراسمی شبیه به مراسم گشایش برگزار می‌گردد. به‌طور عادی، پادشاه شخصاً در این مراسم که در محل مجلس اعیان برگزار می‌گردد، شرکت نمی‌کند. شرکت کنندگان از سوی شاه لردهای عالی‌رتبه هستند. جلسه بعدی مجلس نیز با همین روش آغاز می‌شود ولی دیگر لازم نیست که در شروع چنین جلساتی، رئیس مجلس انتخاب یا مراسم یاد کردن سوگند بجا آورده شود. در عوض، مراسم گشایش رسمی مجلس به‌طور مستقیم انجام می‌پذیرد. به منظور جلوگیری از تأخیر در شروع جلسه جدید و در حالات اضطراری در دوره طولانی مدت تعطیلات تابستانی، مجلس بیش از آن تعطیل نخواهد ماند، ولی تنها در زمان بحث مجلس در پاییز؛ مراسم گشایش پس از چند روز پی گرفته می‌شود.
دوره‌های مجلسی > پایان دوره مجلسی

هر دوره مجلس پس از برگزاری شماری جلسات معین یا بدستور پادشاه یا در اثر خاتمه دوره، پایان می‌پذیرد، که در اعصار اخیر نوع اول رایج تر است. انحلال مجلس در هر زمان توسط شخص پادشاه و همیشه با توصیه نخست‌وزیر انجام پذیر خواهد بود. نخست‌وزیر ممکن است به دلایل منافع سیاسی حزب متبوع خود، انحلال مجلس را خواستار گردد. چنانچه نخست‌وزیر حمایت مجلس عوام را از دست بدهد، ناچار است کناره‌گیری کرده یا جهت تجدید قیمومیت خود خواستار انحلال مجلس گردد.
دوره‌های مجلسی > طول دوره مجلسی

در ابتدا محدودیت زمانی در دوره‌های مجلس وجود نداشت، اما تصویب قانون سه سالانه ۱۶۹۴ حداکثر طول هر دوره را سه سال تعیین نمود. از آنجاییکه برگزاری انتخابات کار مشکلی بحساب می‌آمد، قانون هفت سالانه ۱۷۱۶ حداکثر طول هر دوره را به هفت سال افزایش داد که نهایتاً قانون مجلس سال ۱۹۱۱ آن را به پنج سال کاهش داد. در طول دوران جنگ جهانی دوم و بر اساس قانون مجلس، طول دوره نمایندگی به صورت موقت به ده سال افزایش یافت. با پایان جنگ، طول دوره دوباره به پنج سال کاهش یافت.
سابق بر این، مرگ پادشاه به‌طور طبیعی پایان دوره مجلس را به همراه داشت، و تاج پادشاهی به عنوان «آغاز، اساس و پایان» (به لاتین: caput, principium, et finis) در بدنه حکومت تلقی می‌گشت، اما امروزه به اینصورت نیست. اولین تغییرات در زمان حکومت مشترک ویلیام سوم و ماری دوم روی داد. در آن زمان جانشینی پادشاه مورد مناقشه بود و قانونی تصویب شد که بر طبق آن مجلس می‌توانست در صورت عدم انحلال تا شش ماه پس از مرگ پادشاه بکار خود ادامه دهد. قانون نمایندگی مردم مصوب ۱۸۶۷ به این راه و روش خاتمه داد.
در پایان هر دوره مجلس، مقام سلطنت فرمان نامه‌ای را مبنی بر برگزاری انتخابات عمومی جهت برگزیدن نمایندگان جدید مجلس عوام صادر می‌نمود. عضویت مجلس لردها با انحلال آن از بین نمی‌رفت. هر مجلسی که با انتخابات عموم مردم سر کار آمده باشد از آنکه دوره‌اش به‌سر آمده بود متمایز بود و به صورت مجزا شماره‌گذاری می‌گردید.
عملکردهای قانونگذاری

قوانین بر اساس قانون مجلس پادشاهی متحد بریتانیا موضوعیت می‌یابند. در حالی که حدود مشمولیت قوانین سراسر خاک بریتانیای کبیر شامل اسکاتلند می‌گردد، ولی بخاطر ادامه تفکیک قوانین اسکاتلند، بسیاری از قوانین به اسکاتلند دلالت ندارند و می‌باید جهت اجرای مجزا در اسکاتلند، با قوانین معادل تطبیق داده شده و یا، از سال ۱۹۹۹، با قوانین وضع شده توسط مجلس اسکاتلند در خصوص مسائل تفویضی چک شوند.
این امر باعث به وجود آمدن حالتی می‌شود که به سؤال لوتیان غرب معروف است: وضعیتی که در آن اعضای مجلس وست‌مینستر که از حوزه‌های انتخابی اسکاتلند هستند در خصوص مسائل قانون‌گذاری که هیچ تأثیری بر اسکاتلند ندارند، رأی می‌دهند. به عنوان مثال، قانون «تحصیلات تکمیلی سال ۲۰۰۴» تنها با رأی نمایندگان اسکاتلند تصویب گردید، اما این قانون هیچ گونه ارتباطی با اسکاتلند نداشت.
قوانین را، که در حالت پیش‌نویس با نام لوایح خوانده می‌شوند، هریک از نمایندگان هر دو مجلس می‌توانند طرح کنند ولی به صورت معمول قوانین توسط وزیر دربار معرفی می‌شوند. لایحه معرفی شده توسط یک وزیر را «لایحه دولت»، و لایحه‌ای که توسط دیگر نمایندگان مطرح می‌شود را «لایحه خصوصی اعضا» می‌نامند. راه دیگر طبقه‌بندی لوایح از طریق موضوع آن‌ها است. اکثر لوایحی که در مورد مسائل عمومی هستند، با نام «لوایح عمومی» شناخته می‌شود. همچنین لایحه‌ای که دربارهٔ اعطای حقوق خاص به یک فرد یا گروه کوچک بحث می‌نماید را لایحه خصوصی می‌نامند. لایحه خصوصی که دلالتی عمومی‌تر دارند را «لوایح دو منظوره» می‌خوانند.
نسبت لوایح خصوصی اعضا به لوایح دولتی یک به هشت بوده و به تصویب رسانیدن آن‌ها بمراتب بعیدتر است. برای طرح لایحه خصوصی اعضا، سه روش برای نمایندگان وجود دارد:
در نخستین روش، رأی اعضای خصوصی در صندوق قرار داده شده و به کسانی که برنده شوند، فرصت ارائه لایحه داده می‌شود.
روش دیگر قاعده ده دقیقه است که در آن به نمایندگان ده دقیقه فرصت داده می‌شود تا مورد خود را برای سری جدید قانونگذاری به صورت اجمالی ارائه دهد.
نام روش سوم، دستور جاری ۵۸ است که بر طبق آن در صورت اطلاع یک روز قبل به رئیس مجلس می‌توان لایحه را بدون مباحثه طرح نمود.
تأخیر اندازی خطری است که بر پایه آن مخالفان یک لایحه قسمت اعظم وقت اختصاص داده شده به آن را تلف می‌کنند. لوایح خصوصی اعضا در صورت مخالفت دولت، شانسی برای تصویب نخواهند داشت؛ ولی از آن‌ها در مسائل معنوی استفاده می‌شود: به عنوان مثال لوایح رفع جرم از همجنس‌گرایی و سقط جنین نمونه‌هایی از لوایح خصوصی اعضا بحساب می‌آمدند. برخی اوقات دولت‌ها از لوایح خصوصی اعضا جهت تصویب قوانینی که نمی‌خواهند در تصویب آن درگیر باشند، استفاده می‌کنند. «لوایح اعانه» زمانی است که دولت لوایحی را به نمایندگانی که در رای‌گیری اعضای خصوصی برنده شده‌اند، ارائه می‌دهد.
عملکردهای قانونگذاری > مراحل بررسی لوایح

هر لایحه می‌بایست مراحل مختلفی را در هر مجلس بگذراند. نخستین مرحله که نام آن خواندن اولیه است، فقط جنبه تشریفات دارد. در مرحله خواندن دوم اصول عمومی لایحه مورد بحث قرار می‌گیرند و مجلس می‌تواند آن را از طریق رأی عدم حرکت مرحله و اینکه «لایحه برای دومین بار خوانده شده‌است» رد کند. شکست لوایح دولتی بسیار نادر است، آخرین مورد آن در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد.
بدنبال مرحله خواندن دوم، لایحه به کمیته فرستاده می‌شود. این کمیته در مجلس اعیان، «کمیته کل مجلس» یا «کمیته عالی» است. هر یک از این کمیته‌ها شامل کل اعضای مجلس هستند؛ فعالیت کمیته دوم تحت روش‌های خاص و تنها جهت لوایح غیر مناقشه‌ای است. در مجلس عوام، لایحه معمولاً در کمیته قائم طرح می‌گردد که شامل ۱۶ تا ۵۰ نفر عضو است ولی کمیته کل مجلس جهت درگیر موارد قانونگذاری مهم می‌شود. احتمال استفاده از دیگر کمیته‌ها، از جمله کمیته‌های انتخابی، نیز وجود دارد ولی بسیار نادر اتفاق می‌افتد. هر کمیته بند به بند یک لایحه را مورد بررسی قرار داده و سپس اصلاحات مورد توصیه خود را به کل مجلس، جایی که دقت بیشتری روی آن اعمال می‌کنند، ارسال می‌نماید. به‌هرحال، «کانگرو» (دستور جاری ۳۱) به رئیس مجلس قدرت انتخاب اصلاحات جهت مباحثه را می‌دهد. این امکان به صورت متداول تحت دستور جاری ۸۹ و توسط مدیر کمیته از طرف دولت و بجهت محدودسازی مباحثات کمیته، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
بمحض بررسی مجلس بروی لایحه، مرحله خواندن سوم اجرا می‌گردد. در مجلس عوام، هیچ نوع اصلاح بعدی متصور بوده و گذراندن مرحله «اکنون لایحه برای سومین بار خوانده شده‌است» بمعنای تصویب کل لایحه‌است. در مجلس لردها اصلاحات بعدی بروی لایحه امکان‌پذیر است. پس از گذراندن مرحله خواندن سوم، مجلس لردها می‌باید بروی مرحله «اکنون لایه تصویب شد» رأی دهد. پس از تصویب در یک مجلس، لایحه به مجلس دیگر فرستاده می‌شود. در صورت تصویب یکسان در هر دو مجلس، آن را جهت تصویب نهایی به حضور پادشاه می‌فرستند. در صورتی‌که اصلاحات در یک مجلس تصویب و در مجلس دیگر با آن توافق نشود و دو مجلس نتوانند اختلافات خود را حل نمایند، لایحه مردود می‌گردد.
عملکردهای قانونگذاری > اختلاف دو مجلس بر سر لوایح

از زمان تصویب قانون مجلس سال ۱۹۱۱، قدرت مجلس اعیان در رد لوایح تصویبی مجلس عوام محدود شده و بعداً بر طبق قانون مجلس سال ۱۹۴۹ این محدودیت‌ها افزایش یافت. چنانچه مجلس عوام یک لایحه عمومی را در دو جلسه پیاپی تصویب نموده و مجلس لردها آن را در هر دو بار رد کند، ممکن است مجلس عوام تصمیم بگیرد که بدون در نظر گرفتن رد آن توسط لردها، لایحه را مستقیماً برای تصویب نهایی نزد پادشاه یا نماینده رسمی او بفرستد. در هر مورد، لایحه می‌باید یک ماه قبل از خاتمه دوره مجلس عوام در آن بتصویب رسیده باشد. این شرط بر لوایح مطروحه در مجلس لردها، لوایحی که خواستار افزایش دوره پنج ساله مجلس بوده یا لوایح خصوصی، قابل اعمال نیست. یک روش خاص در لوایح طبقه‌بندی شده توسط رئیس مجلس عوام به عنوان «لوایح پولی» مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک لایحه پولی به صورت «انحصاری» به مسائل مالیاتی یا دارایی‌های عمومی می‌پردازد؛ تأیید رئیس مجلس در هر شرایط به عنوان رأی قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی‌که مجلس لردها یک لایحه پولی را یکماه پس از تصویب مجلس عوام مورد تصویب قرار ندهد، مجلس طبقه پایین می‌تواند آن را بلافاصله و به‌طور مستقیم به تصویب پادشاه برساند.
حتی قبل از گذراندن قوانین مجلس، مجلس عوام در موارد مالی از حق تقدم برخوردار است. بر اساس یک سنت قدیمی، مجلس اعیان امکان طرح لوایح مرتبط با مسائل مالیاتی یا تأمین بودجه یا دادن هر نوع اصلاحیه بروی یک لایحه به منظور جایگزینی مفاد مربوط به مسائل مالیاتی یا تأمین بودجه را ندارد. مجلس عوام در چشم‌پوشی کردن از این امتیاز مخیر بوده و گاهی اوقات اجازه تصویب اصلاحات دارای بار مالی را به مجلس لردها می‌دهد. مجلس لردها نیز در رد لوایح مربوط به تأمین بودجه یا مسائل مالیاتی آزاد است ولی در صورتی‌که لوایح از نوع پولی باشند، رأی آنان به آسانی کنار گذارده می‌شود. (ممکن است یک لایحه مرتبط به درآمد و تأمین بودجه، لایحه پولی نباشد. به‌طور مثال اگر شامل موضوعاتی فراتر از مالیات ملی و دارایی‌های عمومی باشد).
عملکردهای قانونگذاری > مرحله پایانی

آخرین مرحله هر لایحه اخذ تاییدیه سلطنتی است. پادشاه توانایی بالقوه اعطای تاییدیه سلطنتی (تبدیل لایحه به قانون) یا نگه داشتن آن (وتوی لایحه) را دارا است. امروزه، پادشاه یا ملکه همیشه لوایح را تأیید می‌نماید و برای این کار از عبارت «خواست ملکه آن است» در زبان (نورمن فرانسوی: La reyne le veult) استفاده می‌کند. آخرین امتناع از اعطای تاییدیه در سال ۱۷۰۸ زمانی روی داد که ملکه آن تأیید خود را بر لایحه «ایجاد شبه نظامیان در اسکاتلند» بحالت معلق نگاه داشت.
بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون، توافق هر سه جزء مجلس را کسب می‌کند، به استثناء مواردی که رأی مجلس اعیان بر اساس قوانین مجلس رد شود. کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید لردهای روحانی و غیر روحانی، و مجلس عوام در صحن جلسه مجلس و با ریاست همان، از قرار زیر:- «یا زمانیکه مرجعیت مجلس لردها با استفاده از قوانین مجلس رد می‌شوند، کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید مجلس عوام در صحن مجلس و به مقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با ریاست همان، از قرار زیر:-» در آغاز هر دوره قانونی مجلس شنیده می‌شود. این کلمات به عنوان فرمول تصویب شناخته می‌شوند.
عملکرد قضایی

مجلس علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه در مجلس باعث به وجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد؛ ولی شورای عالی صلاحیت قضایی در برخی موارد (بعنوان مثال، استیناف از دادگاه‌های منسوب به کلیسا) دارا است. صلاحیت قضایی مجلس ریشه در آداب باستانی تسلیم دادخواست به مجالس به منظور تظلم‌خواهی و اجرای عدالت دارد. مجلس عوام در سال ۱۳۹۹ میلادی رسیدگی به دادخواست‌ها را به منظور تثبیت قضاوت در دادگاه‌های پایین‌تر، متوقف نموده و به صورت کاربردی، مجلس اعیان را به عنوان آخرین ملجا تظلم‌خواهی مطرح نمود. در دوران معاصر، عملکرد قضایی مجلس اعیان نه در داخل این مجلس و بلکه توسط گروهی از «لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» انجام می‌گردد (برطبق قانون قضایی استینافی سال ۱۸۷۶ شان اشرافی موروثی به قضات اعطاء شد) و به وسیلهٔ «لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف» (سایر اشرافِ دارای تجربه قضاوت) انجام گردید. لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی و لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف (یا «لردهای طبقه پایین‌تر») از اعضای مجلس لردها هستند ولی به‌طور عادی در خصوص مسائل سیاسی رأی صادر ننموده و نظر نمی‌دهند.
در اواخر قرن نوزدهم قوانین اجازه به وجود آمدن «لردهای اسکاتلندی رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» را صادر و به رسیدگی به مسائل جنایی در مجلس لردها پایان دادند تا دیوان عالی قضایی به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به امور جنایی در اسکاتلند مشخص گردد. امروزه کمیته قانونگذاری مجلس لردها معمولاً حداقل از دو قاضی اسکاتلندی استفاده می‌کند تا از وجود تجارب قوانین اسکاتلند در رسیدگی به استیناف‌های اسکاتلندی در موارد مدنی در جلسه دادگاه بهره ببرند.
دیگر موارد قضایی نیز به صورت تاریخی توسط مجلس لردها انجام می‌پذیرفته‌اند. تا سال ۱۹۴۸ این مجلس به عنوان سازمان رسمی رسیدگی‌کننده به بزهکاران یا خیانت سطح بالای کشوری انجام وظیفه می‌نمود؛ در حال حاضر، جنایتکاران توسط قضات عادی محاکمه می‌شوند. هنگامیکه مجلس عوام اقدام به صدور حکم وارد نمودن اتهام می‌کند، محاکمه در مجلس لردها برگزار می‌گردد. البته امروزه موارد احضار بدادگاه به ندرت اتفاق می‌افتد؛ آخرین مورد این احضارات به سال ۱۸۰۶ میلادی بر می‌گردد. از سال ۲۰۰۶ شماری از نمایندگان تلاش‌هایی را در راستای احیای این سنت انجام دادند، این افراد بیانیه‌ای را در خصوص احضار نخست‌وزیر بدادگاه امضا نمودند، که البته موفقیت آن محل تأمل است.