مال
انواع مال در اقتصاد اسلامی > منفعت

عبارت است از فایده و ارزش مصرفی که از یک موجود خارجی به دست می‌آید؛ و به عبارت دیگر: فایده‌ای که وابسته به کالا و عین می‌باشد. این نوع مال نیز چند قسم است:
الف- فایده و خاصیتی که به تدریج به دست آمده و از بین می‌رود مثل امکان بهره‌برداری از مسکن یا اتومبیل.
ب- فایده‌ای که به تدریج از «عین» به دست می‌آید اما کم‌کم متراکم شده و به صورت کالای خاصّی درمی‌آید مانند: میوه‌های درخت در رابطه با باغی که آن باغ مورد اجاره است. در اینجا میوه‌ها اگر چه به صورت یک کالاست اما نتیجه و نموّ عین (درخت) و وابسته به آن می‌باشد.
ج- کار تولیدی یا خدماتی نیز نوع دیگر منفعت است و مال محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند تأمین‌کنندهٔ نیازهای مختلف باشد (ارزش مصرفی دارد) و به گونه‌ای است که مردم حاضرند در برابرش پول بپردازند و به اصطلاح ارزش کامل مبادلاتی دارد.
در کتاب «البیع» در این زمینه چنین آمده‌است:
«عمل انسانی که آزاد است دارای حرفه باشد یا نه «مال» به‌شمار می‌آید؛ زیرا ضروری است که دوختن لباس و کندن چاه، مالی است که عقلا حاضرند در برابر آن پول بپردازند؛ و مال نیز چیزی نیست مگر آنچه مورد تقاضای عقلا باشد. البته مالیّت کار به اعتبار این است که در آینده ارائه می‌شود ولی انجام دادن آینده که مورد انتظار است قید مالیّت نیست بلکه سبب مال به‌شمار آمدن می‌باشد».
یکی از نتایج مال بودن نیروی کار که در فقه به عنوان منفعت شناخته می‌شود در موضوع «ضمان» روشن می‌گردد. به عنوان مثال کسی که مانع کار و کسب کارگری می‌گردد و او را از تلاش اقتصادیش بازمی‌دارد بر اساس مال بودن توان و قوهٔ کار، ضامن بودن وی مطرح می‌شود که می‌بایست خسارت بازماندن کارگر را از کار جبران نماید. در صورتی که اگر توانایی بر کار، خود «مال» نباشد ضمانت و مسؤول جبران خسارت بودن، معنی ندارد؛ زیرا موضوع «ضمانت» مال است.
البته بسیاری از فقها ضامن بودن کسی که مانع اشتغال دیگری می‌شود را نپذیرفته‌اند؛ ولی نفی ضمان در این فرض از نظر آن‌ها به خاطر فقدان یکی دیگر از شرایط ضمان است نه اینکه توان و نیروی انسانی، خود مالیّت نداشته باشد.
نظر مشهور فقهی بر این است که کسی که دیگری را حبس کرد و مانع کار وی شد، ضامن درآمد آن روز و به عبارت دیگر مسؤول منافع و توانایی بر کار آن روز نمی‌شود مگر اینکه عامل که جلو کار او گرفته شده در رابطه با فرد یا مؤسسه‌ای قرارداد کار بسته و طبعاً به صورت کلّی در ذمه، مقدار کاری به عهدهٔ وی آمده باشد. در این فرض جلوگیری از کار کارگر را موجب ضمان و پرداخت خسارت به صاحب کار می‌دانند؛ ولی سبب نفی ضمان در فرض فوق (یعنی موردی که قراردادی نبسته‌اند) این است که یکی از شرایط ضمان و به عهده آمدن خسارت این است که تلف و از بین رفتن مال، استناد به ضامن داشته باشد؛ و در فرض مذکور از کارافتادگی و از دست رفتن توانایی و نیروی کار به کسی که کارگز را از کار بازداشته مستند نمی‌شود.
به عبارت دیگر: این گونه موارد از قبیل «تلف منافع» است نه «اتلاف» و از بین بردن، که مربوط به ضامن باشد.
و به نقل دیگر: ضمان در موردی است که منافع به وسیلهٔ طرف استیفا شده باشد اما در جایی که به وسیلهٔ غاصب بهره‌برداری نشده بلکه خود به خود از بین رفته باشد، خارج از ادلهٔ ضمان خواهد بود.
در عین حال چنانچه در پاره‌ای از نظرات فقهی آمده می‌توان گفت: مانع کار کارگر شدن سبب ضمان و به عهده آمدن خسارت می‌شود؛ زیرا از دست رفتن توان کار، عرفاً به بازدارنده استناد پیدا می‌کند و دلیل ضمان، انحصاری به منافع مستوفاة ندارد. مرحوم سید کاظم یزدی در عروه همین نظر را اختیار کرده‌است و ضمناً در مورد مال بودن نیروی کار، نقد و بررسی‌های دیگری شده‌است.
(ر.ک. عروه، ص ۵۳۱، مسئلهٔ ۳۲. کتاب البیع، ج ۱، ص ۲۰ و ص ۳۸۳. حاشیهٔ سید بر مکاسب، ج ۱، ص ۱۱۰. مستمسک، ج ۱۱، ص ۴۲. مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۳۶. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۵۸، مسئلهٔ ۵ و ص ۱۶۱، م ۱۲).