شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات
درگیری پس از گادهارا

موقعیت مکانی درگیری‌های بزرگ
پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی‌اِچ‌پی) خواستار بندهه یا اعتصاب در سرتاسر ایالت شد. با اینکه دیوان عالی کشور هند چنین اعتصاب‌هایی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده بود و با وجود تمایل زیاد چنین اعتصاب‌هایی برای تبدیل شدن به آشوب و درگیری، هیچ اقدامی از سوی دولت برای جلوگیری از این اعتصاب‌ها صورت نگرفت. دولت هیچ تلاشی برای متوقف کردن شیوع اولیه خشونت در سراسر ایالت نکرد. گزارش‌های مستقل حاکی از آن است که رانا راجندراسین رئیس حزب بی‌جِی‌پی، این اعتصاب‌ها را تأیید کرده و به همراه نارندرا مودی با حرفهای خود به این اعتصاب‌ها شدت بخشیده‌اند و اوضاع را بدتر کرده‌اند.
وزیر کل وقت نارندرا مودی اظهار داشت که حمله به قطار در گادهارا یک اقدام تروریستی بوده‌است، نه یک نزاع جمعی. روزنامه‌های محلی و اعضای دولت ایالتی نیز از این موقعیت استفاده کردند تا خشونت علیه جامعه مسلمانان را شدت بخشند و بدون هیچ مدرکی ادعا می‌کردند که حمله به قطار توسط نیروهای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام شده‌است و مسلمانان محلی با آنها همکاری کرده‌اند تا به هندوها آسیب برسانند. همچنین داستانهای دروغینی توسط روزنامه‌های محلی چاپ می‌شد که ادعا می‌کرد مسلمانان زنان هندو را ربوده و مورد تجاوز قرار داده‌اند.
روایت‌های بیشماری از حملات صورت گرفته علیه جامعه مسلمانان که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند، روز بعد از آتش‌سوزی قطار) آغاز شد، وجود دارد. اکثر این روایت‌ها حاکی از این است که مهاجمان از طریق تلفن همراه با یکدیگر در تماس بوده و از این طریق سازماندهی می‌شدند و توسط منابع دولتی به آدرس‌های خانه‌ها و مشاغل مسلمانان دسترسی داشته‌اند. طبق این روایت‌ها، مهاجمان با کامیون‌هایی به محله‌های مسلمان نشین هجوم آوردند. آنها ردای زعفرانی رنگ و شلوار خاکی رنگ (لباس غیررسمی ناسیونالیسم هندو) پوشیده بودند و سلاح‌های مختلفی همراه خود داشتند. در بیشتر موارد، مهاجمان در حالی که ساختمانهای مجاور متعلق به هندوها را دست نخورده باقی گذاشته بودند، ساختمانهای مسلمان نشین را تخریب کرده یا آتش زده بودند. هنگامی که بسیاری از قربانیان برای کمک گرفتن با پلیس تماس گرفته بودند، پلیس در عوض گفته بود که «به ما هیچ دستوری برای نجات شما داده نشده‌است». حتی در بعضی از موارد، پلیس به مسلمانانی که اقدام به دفاع از خود کردند، شلیک کرده بود. این آشوبگران برای هماهنگ‌کردن حملات خود از تلفن‌های همراه استفاده می‌کردند. در اواخر روز ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، در ۲۷ ناحیه و شهر در سراسر ایالت حکومت نظامی اعلام شد. یکی از اعضای کابینه دولت در این مورد اظهار داشته‌است: اگرچه اوضاع در بارودا و احمدآباد وخیم بود، اما همه چیز تحت کنترل بود و نیروی پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده بودند. در بارودا، به دستور فرمانداری در هفت منطقه از شهر حکومت نظامی وضع شده بود.
اِم. دی. انتانی جانشین رئیس پلیس آن زمان، نیروهای ضربت ویژه را به مناطق حساس در گادهارا اعزام کرده بود. وزیر مشاور آن زمان که گوردهان زادافیا نام داشت، بر این باور بود که هیچ اقدام تلافی جویانه‌ای از طرف جامعه هندو به خاطر آتش زدن قطار صورت نخواهد گرفت. نارندرا مودی گفته بود که این درگیری‌ها به اندازه گذشته شدید نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود، حتی اگر لازم شود ارتش وارد عمل شده و از پلیس پشتیبانی می‌کند. دستور شلیک به قصد کشت نیز صادر شده‌است. با این حال اعزام نیروهای انتظامی تا اول مارس (دهم اسفند) توسط دولت ایالتی به تعویق افتاد، آن هنگام دیگر اوج خشونت‌ها به پایان رسیده بود. پس از گذشت بیش از دو ماه از درگیری‌ها، مجلس اعلای کنگره هند طرح اقدام دولت مرکزی برای جلوگیری از این آشوبها را تصویب کرد. مخالفان این طرح ابراز می‌داشتند که دولت در محافظت از افراد مسلمان در این درگیری‌ها که بدترین در ۱۰ سال اخیر بوده، کوتاهی کرده و مقصر است.
در جریان این درگیری‌ها ۲۳۰ مسجد و ۲۷۴ مقبره ویران شده‌اند. برای اولین بار در تاریخ شورش‌های جمعی، در این درگیری‌ها دیده شده که زنان هندو نیز حضور داشته‌اند و مغازه‌های مسلمان را غارت کرده‌اند. بر اساس ارزیابی‌ها انجام شده تا ۱۵۰٬۰۰۰ نفر در جریان این کشمکش‌ها آواره شده‌اند. تخمین زده می‌شود که ۲۰۰ افسر پلیس هنگام مقابله با این درگیری‌ها جان باخته‌اند. همچنین دیدبان حقوق بشر گزارش‌هایی را منتشر کرده که در آنها به اقدامات قهرمانانه‌ای از سوی برخی هندوها، دالیت‌ها و قبایل دیگر که سعی داشته‌اند تا از مسلمانان در این درگیری‌ها محافظت کنند، اشاره کرده‌است.