ازدواج همجنس
ازدواج همجنس‌گرایان در سراسر جهان > اروپا

هلند نخستین کشور در اروپا و سراسر جهان بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. مجلس نمایندگان هلند در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۰ با آرای ۱۰۹ به ۳۳ به پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان در این کشور رأی مثبت داد. مجلس سنا نیز در ۲۰ دسامبر همان سال و با رأی ۴۹ به ۲۶ این قانون را تصویب کرد. اگرچه زوج‌های همجنس‌گرا از دو سال پیش از تصویب این قانون می‌توانستند با یکدیگر وارد رابطه ثبت شده‌ای شده و از برخی مزایای زندگی مشترک بهره‌مند گردند، اما با تصویب قانون جدید ازدواج، حق سرپرستی کودکان هلندی نیز به آن‌ها اعطا گردید به گونه‌ای که دیگر تفاوتی میان زوج‌های همجنس و دگرجنس باقی نماند. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در هلند از ۱ آوریل ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. بلافاصله پس از اجرای این قانون، مراسم ازدواج چهار زوج همجنس‌گرای هلندی در شهر آمستردام و با حضور یوب کوهن، شهردار آمستردام برگزار شد. تا ۱ ژانویه ۲۰۱۱، ۱۵٬۰۰۰ ازدواج در میان زوج‌های همجنس‌گرای هلندی رخ داد که ۲۰ درصد از جمعیت ۵۵٬۰۰۰ نفری همجنس‌گرایان این کشور را شامل می‌شد. در همان بازه زمانی ۷۶۱٬۰۰۰ ازدواج در میان زوج‌های دگرجنس‌گرای این کشور ثبت شد.
بلژیک دومین کشور جهان بود که در ۱ ژوئن ۲۰۰۳ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. در آن زمان حق سرپرستی فرزند برای همجنس‌گرایان در نظر گرفته نشده بود. اما پارلمان بلژیک در آوریل ۲۰۰۶ با رأی ۳۴ به ۳۳ قانون حق سرپرستی فرزند توسط همجنس‌گرایان را تصویب کرد. تا سال ۲۰۰۹، ۱۳٬۰۵۵ ازدواج در میان زوج‌های همجنس ثبت شد.
قانون ازدواج همجنس‌گرایان در اسپانیا از ۳ ژوئیه ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. اسپانیا سومین کشور جهان بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. مجلس اسپانیا در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ با رأی ۱۸۷ به ۱۴۷، قانون ازدواج همجنس‌گرایان را که مورد حمایت نخست‌وزیر، خوزه لوئیز رودریگز ساپاترو نیز بود، تصویب کرد. بدین ترتیب زوج‌های همجنس‌گرا از همهٔ حقوق زوج‌های دگرجنس‌گرا از جمله حق سرپرستی فرزند بهره‌مند شدند. این قانون از ۳ ژوئیه همان سال اجرا شد. تا یک سال پس از تصویب این قانون حدود ۴۵۰۰ زوج همجنس‌گرا در اسپانیا ازدواج کردند.
نروژ ششمین کشور جهان بود که در ژوئن ۲۰۰۸ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. مجلس نروژ  در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ با رأی اکثریت ۸۴ به ۴۱ با این قانون موافقت کرد. مجلس علیا نروژ نیز یک هفته بعد (۱۷ ژوئن) با رأی ۲۳ به ۱۷ این قانون را تصویب کرد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان از ۱ ژانویه ۲۰۰۹ در نروژ اجرا شد. این قانون همهٔ حقوقی که دگرجنس‌گرایان تا آن زمان از آن بهره‌مند بودند را برای همجنس‌گرایان فراهم کرد. از جمله این حقوق حق سرپرستی فرزند و امکان درون‌کاشت مصنوعی اسپرم برای زوج‌های همجنس‌گرای زن بود. البته این قانون هیچگونه تعهدی را برای کلیساها در ارتباط با برگزاری مراسم ازدواج زوج‌های همجنس‌گرا در نظر نگرفت. نروژ از سال ۱۹۹۳ امکان اتحاد مدنی را برای زوج‌های همجنس‌گرا فراهم کرده بود.
سوئد هفتمین کشور جهان و و پنجمین کشور اروپا بود که در آوریل ۲۰۰۹ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. البته سوئد از ۱۹۹۵ امکان اتحاد مدنی و از سال ۲۰۰۰ امکان سرپرستی فرزند را برای زوج‌های همجنس‌گرا فراهم کرده بود. اما مجلس سوئد  در ۱ آوریل ۲۰۰۹ با رأی ۲۶۱ به ۲۲ قانون ازدواج همجنس‌گرایان را نیز تصویب کرد. شش حزب از هفت حزب مجلس سوئد از این قانون حمایت کردند و حزب دموکرات مسیحی تنها حزبی بود که از این قانون حمایت نکرد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در سوئد از ۱ مه ۲۰۰۹ اجرا شد. کلیسای سوئد  در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹ به‌طور رسمی به کشیش‌های خود اجازه داد تا مراسم ازدواج همجنس‌گرایان را برگزار کنند.
ازدواج همجنس‌گرایان در پرتغال از ۵ ژوئن ۲۰۱۰ قانونی شده‌است. دولت پرتغال در دسامبر ۲۰۰۹ پیشنهاد قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را مطرح نمود. مجلس پرتغال در ۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰ با رأی ۱۲۵ به ۹۹ این قانون را تصویب کرد. پاپ بندیکت شانزدهم در ۱۳ مه ۲۰۱۰، در دیدار رسمی از پرتغال مخالفت خود را با ازدواج همجنس‌گرایان اعلام کرد و آن را خطرناک نامید. اما رئیس‌جمهور، آنیبال کاواکو سیلوا در ۱۷ مه ۲۰۱۰ این قانون را امضاء کرد و پرتغال به ششمین کشور در اروپا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. این قانون از ۵ ژوئن ۲۰۱۰ اجرا شد. در ۷ ژوئن ۲۰۱۰ یک زوج همجنس‌گرای زن نخستین همجنس‌گرایانی بودند که در پرتغال ازدواج کردند. البته در متن اولیه قانون ازدواج همجنس‌گرایان در پرتغال، حق سرپرستی فرزند برای همجنس‌گرایان در نظر گرفته نشده بود. با این وجود مجلس پرتغال در ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ پیش‌نویس قانونی برای اعطای حق سرپرستی فرزند به همجنس‌گرایان را تصویب نکرد. اکثریت اعضای مجلس پرتغال در ۱۷ مه ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کردند که به موجب آن زوج‌های همجنس‌گرا می‌توانند سرپرستی فرزند شریک خود را بر عهده بگیرند.
قانون ازدواج همجنس‌گرایان در ایسلند از ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ فعال گردید. مجلس ایسلند (آلثینگی) در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ با ۴۹ رأی موافق و ۰ رأی مخالف، قانون ازدواج را به صورت خنثی از جنسیت تغییر داد. در این قانون اجباری برای کلیسا در مورد برگزاری ازدواج زوج‌های همجنس در نظر گرفته نشده‌است و کشیش‌ها در برگزاری مراسم ازدواج همجنس‌گرایان آزاد هستند. تا پیش از تصویب این قانون امکان اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس وجود داشت. در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ نخست‌وزیر ایسلند، یوهانا سیگورداردوتیر و شریک زندگی‌اش اتحاد مدنی خود را به ازدواج تبدیل کردند. سیگورداردوتیر نخستین رئیس دولت علناً همجنس‌گرای دنیاست.
ازدواج همجنس‌گرایان در دانمارک از ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ به صورت قانونی انجام می‌شود. دانمارک نخستین کشور دنیا بود که در سال ۱۹۸۹ اتحاد مدنی همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. آن قانون در سال ۱۹۹۶ به گرینلند نیز گسترش یافت و در سال ۱۹۹۹ اصلاح‌هایی در آن صورت گرفت. البته امکان برگزاری مراسم در کلیسا یا سرپرستی فرزند برای زوج‌های همجنس‌گرا وجود نداشت. در سال ۲۰۰۹ حق سرپرستی فرزند توسط مجلس دانمارک (فُلکِتین) به زوج‌های همجنس‌گرا اعطا شد. در مارس ۲۰۱۲ حکومت دانمارک پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان را به مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز در ۷ ژوئن ۲۰۱۲ با ۸۵ رأی موافق و ۲۴ رأی مخالف این قانون را تصویب کرد؛ که از ۱۵ ژوئن اجرا شد. البته این قانون تنها محدود به خاک اصلی کشور دانمارک است و گرینلند و جزایر فارو را شامل نمی‌شود. قانونگذاران گرینلند در مه ۲۰۱۵ با رأی ۲۷ به ۰ قانون ازدواج زوج‌های همجنس را تصویب کردند. این قانون از ۱ اکتبر ۲۰۱۵ اجرا خواهد شد. براساس قانون ازدواج همجنس‌گرایان دانمارک، یک کشیش می‌تواند از برگزاری مراسم زوجی همجنس‌گرا امتناع ورزد که در آن صورت اسقف محلی باید جایگزینی برای آن کلیسا بیابد.
فرانسه از ۱۸ مه ۲۰۱۳ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرده‌است. در ۷ نوامبر ۲۰۱۲ پیش‌نویس قانونی برای تغییر تعریف ازدواج در فرانسه توسط دولت سوسیالیست، به مجلس ارائه شد. این قانون صرف‌نظر از گرایش جنسی، اجازهٔ ازدواج را به همهٔ افراد می‌داد؛ بنابراین زوج‌های همجنس‌گرا می‌توانستند پس از ازدواج، نام همسر خود را برگزیده و از حق ارث و حقوق بازنشستگی بهره‌مند گردند. در این قانون همچنین حق سرپرستی فرزند به زوج‌های همجنس‌گرا اعطا می‌گشت. رئیس‌جمهور، فرانسوا اولاند در مبارزات انتخاباتیش حمایت خود را از تصویب این قانون اعلام کرده بود. در ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۳ دست‌کم ۳۵۰٬۰۰۰ نفر از مردم پاریس در مخالفت با قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در فرانسه، در نزدیکی برج ایفل دست به تظاهرات زدند. در ۲ فوریه ۲۰۱۳ مجلس ملی فرانسه با رأی ۲۴۹ به ۹۷، ماده نخست قانون، که ازدواج را توافقی بین دو شخص تعریف می‌کرد، تصویب کرد. نمایندگان حزب راستگرای فرانسه که با تصویب این قانون مخالف بودند صدها اصلاحیه بر آن وارد کردند. این در حالی بود که نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌داد ۵۵ تا ۶۰ درصد مردم فرانسه با تصویب این قانون موافق بودند اما تنها ۵۰ درصد آن‌ها حق سرپرستی فرزند را برای همجنس‌گرایان تأیید می‌کردند. مجلس فرانسه در ۱۲ فوریه ۲۰۱۳ با رأی ۳۲۹ به ۲۲۹ کل قانون را، که شامل امکان سرپرستی فرزند برای زوج‌های همجنس‌گرا نیز بود، تصویب کرد.
در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ صدها هزار نفر از مخالفان قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در پاریس دست به تظاهرات زدند. پلیس برای متفرق ساختن آن‌ها به گاز اشک‌آور متوسل شد. با این حال این قانون در ۱۲ آوریل ۲۰۱۳ و با رأی ۱۷۹ به ۱۵۷ به تصویب مجلس سنا رسید. مجلس فرانسه نیز در ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ با رأی نهایی ۳۳۱ به ۲۲۵ قانون ازدواج را تصویب کرد. فرانسوا اولاند در ۱۸ مه ۲۰۱۳ این قانون را امضاء کرد و فرانسه به چهاردهمین کشور دنیا و نهمین کشور اروپا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. یک هفته بعد تظاهراتی در پاریس در اعتراض به این قانون برگزار شد. پلیس شمار تظاهرکنندگان را که در مرکز شهر تجمع کرده بودند حداکثر ۱۵۰ هزار نفر تخمین زد اما سازمان‌دهندگان این رقم را نزدیک یک میلیون نفر می‌دانستند. آخرین اصلاح اجتماعی بزرگ فرانسه در سال ۱۹۸۱ و با حذف قانون اعدام صورت گرفته بود. در ۲۹ مه ۲۰۱۳ نخستین مراسم ازدواج یک زوج همجنس‌گرا در فرانسه، در مون‌پلیه با حضور شهردار شهر برگزار گردید.
امکان اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس‌گرا در بریتانیا از دسامبر ۲۰۰۵ فراهم بوده‌است. در دسامبر ۲۰۱۲ نخست‌وزیر، دیوید کامرون اعلام کرد که از قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و ولز حمایت می‌کند. وی اطمینان داد که در قانون، اجباری برای کلیساها در برگزاری مراسم زوج‌های همجنس‌گرا وجود نخواهد داشت. مجلس عوام بریتانیا در ۲۱ مه ۲۰۱۳ طرح دیوید کامرون را با رأی ۳۶۶ به ۱۶۱ تصویب کرد. این قانون در ۴ ژوئن ۲۰۱۳ با رأی ۳۹۰ به ۱۴۸ در مجلس اعیان تصویب شد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و ولز در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳ توشیح ملوکانه را نیز به دست آورد و رسماً تبدیل به قانون شد. نخستین ازدواج‌های زوج‌های همجنس از ۲۹ مارس ۲۰۱۴ ثبت گردیدند. البته این قانون در اسکاتلند و ایرلند شمالی اعتباری ندارد و آن دو کشور تابع بریتانیا، از قوانین خودشان پیروی می‌کنند. مجلس ایرلند شمالی در آوریل ۲۰۱۳ به پیش‌نویس قانونی مشابه رأی مخالف داد. اما اسکاتلند در حال طی کردن روند قانونی‌سازی است.
ازدواج همجنس‌گرایان در لوکزامبورگ از ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴ و با رأی ۵۶ به ۴ مجلس نمایندگان این کشور قانونی شد. این قانون در ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۵ میلادی به اجرا درخواهد آمد. اگزاویه بتل نخست‌وزیر آشکارا همجنس‌گرای لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۳ وعده داده بود که پیش‌نویس قانون ازدواج زوج‌های همجنس را به مجلس ارائه کند. با اجرای این قانون زوج‌های همجنس می‌توانند از حق ازدواج و سرپرستی فرزند برخوردار گردند.
قانون ازدواج همجنس‌گرایان در اسلوونی در ۳ مارس ۲۰۱۵ با رأی ۵۱ به ۲۸ توسط مجلس شورای ملی اسلوونی تصویب شد. این قانون هنوز به امضای رئیس‌جمهور این کشور نرسیده‌است. با وجود آنکه مجلس اندکی بعد با رأی ۵۳ به ۲۱ لایحه‌ای را تصویب کرد که برگزاری همه‌پرسی برای ازدواج همجنس‌گرایان را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را منع می‌کرد، مخالفان قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان اعلام کردند که بیش از ۴۰٬۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرده و قصد دارند تصمیم مجلس را در دادگاه قانون اساسی به چالش کشند. دادگاه قانون اساسی حکم نهایی را در ماه سپتامبر اعلام خواهد کرد.
پارلمان سوئیس دسامبر سال ۲۰۲۰ قانونی تصویب کرد که مطابق آن همجنسگرایان نیز حق دارند ازدواج و از فرزندانشان نگهداری کنند. منتقدان این قانون که به‌طور عمده محافظه‌کاران و راستگرایان هستند با استفاده از دموکراسی مستقیم سوئیس این موضوع را در سپتامبر ۲۰۲۱ به همه‌پرسی گذاشتند که رای‌گیری دربارهٔ آن صبح یک‌شنبه ۲۶ سپتامبر آغاز شد.نتایج رای‌گیری در روز دوشنبه ۲۷ سپتامبر مشخص شد، که بر اساس آن ۶۴ درصد مردم سوئیس به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رای مثبت دادند و براین اساس سوئیس آخرین کشور اروپای غربی شد که ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت شناخته‌است.براساس قانونی که به همه‌پرسی گذاشته شد، حق ازدواج و به فرزندخواندگی گرفتن فرزندان غیرمرتبط برای زوج‌های همجنس در سوئیس به‌رسمیت شناخته می‌شود. همچنین براساس این قانون زوج‌های متأهل لزبین مجاز به بچه‌دار شدن از طریق اسپرم اهدایی خواهند بود و هر دو زن از بدو تولد کودک، به‌عنوان والدین رسمی او شناخته می‌شوند؛ تا پیش از این در سوئیس امکان بچه‌دار شدن از این طریق، تنها منحصر زوج‌های متأهل دگرجنس‌گرا بود. در سوئیس زوج‌های همجنس از سال ۲۰۰۷ اجازه پیوند مدنی (civil partnership) را دارند، اما تاکنون ازدواج برای آن‌ها قانونی نبوده‌است. علاوه‌بر این، از سال ۲۰۱۸ زوج‌های همجنس حق پذیرش فرزندان شریک رابطه به فرزندخواندگی را دارند، اما تاکنون پذیرش سرپرستی کودکان غیرمرتبط با زوج، برای آن‌ها امکان‌پذیر نبوده‌است. قانونی که روز یکشنبه به همه‌پرسی گذاشته شد، علاوه‌بر این، اعطای شهروندی به همسر خارجی یک شهروند سوئیسی را نیز تسهیل خواهد کرد.