stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فساد در ایران
فساد در بخش‌های مختلف کشور > فساد تحصیلی و دانشگاهی

دانشگاه‌های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌ها هم وهن آموزش عالی بود هم به نوعی باعث ایجاد فساد در تولید مدرک تحصیلی برای کارمندان دولت صرفاً جهت افزایش حقوق بود که متوقف شده، اما باقی مانده‌ها در حال نظارت بیشتر و تقویت هستند.
داود حسینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد یادداشتی در روزنامه مردم‌سالاری دربارهٔ مبحث فساد علمی در آموزش عالی دارد: … در یکی- دو دهه اخیر به دلایلی که بحثش را خواهم کرد، روند فساد در دانشگاه‌ها رو به فزونی نهاده است. به ویژه در سال‌های آخر دهه هشتاد شمسی و سال‌های آغازین دهه نود، فساد در آموزش عالی همانند سایر نهادها رو به فزونی نهاد. این فساد را در سه حوزه گونه‌شناسی نموده‌ام.
گونه‌شناسی فساد در چارچوب کنشگران نهاد علم، شامل دانشجو، استاد و کارمند. اگر مثلثی را فرض کنیم که در یک راس آن دانشجو یک راس استاد و یک راس کارمند باشد. تمام این رئوس به صورت متقابل می‌توانند با یکدیگر وارد کنش فاسد شوند. در این صورت حداقل ۶ وضعیت را می‌توان متصور شد. برخی از اشکال فساد در چارچوب کنش استادان در ارتباط با دانشجویان: به‌طور کلی این تعامل فاسد را می‌توان در سه دسته کلی ۱- فساد در تولیدات مشترک علمی۲- فساد و سوء استفاده اقتصادی ۳- تعاملات اخلاقی فاسد، دسته‌بندی کرد. بسیاری از این ارتباطات فاسد در راستای نوچه پروری، مٌبلغ پروری، بازاریاب آموزشی و پژوهشی، تقویت تیم خودی در مقابل سایر تیم‌ها و … نیز قابل صورتبندی است.
گونه‌شناسی دیگر بر مبنای تعامل فاسد بین نهادها و سازمان‌ها است. از قبیل دریافت امتیازاتی برای اعضاء دانشگاه یا خود دانشگاه از نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌ها در قبال ارایه مدرک در دوره‌های آموزشی و …(مدرک‌فروشی) یا پذیرفتن مدیر آن سازمان برای مقاطع دکتری، یا پذیرفتن به‌عنوان عضو هیئت علمی/ مدعو و … می‌توان متصور شده و مورد بحث و بررسی قرار داد.
گونه‌شناسی بر مبنای فساد در تولیدات علمی: حداقل در پنج دسته از تولیدات علمی(کتاب، مقالههای منتشره در نشریات، پایان‌نامهها، پژوهش‌ها، و سمینارها و …)، صوری از فساد به اشکال مختلف وجود دارد.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > فساد تحصیلی و دانشگاهی > نحوه فاسد شدن دانشگاه‌ها در ایران

دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی ایران در ۴۴ سال گذشته به چهار روش فاسد شدند:
سهمیه‌بندی. چپ‌ها و اسلامگرایان با ادعاهای عدالت‌خواهانه-بدون توجه به شایسته‌سالاری باعث فساد تحصیلات دانشگاهی در همه جای دنیا شدند و آن را از ارزش علمی ساقط کردند. برای توجیه این فساد، آن‌ها از سهمیه‌بندی برای برخی نقاط و اقشار محروم شروع می‌کنند و بعد به سهمیه‌بندی برای نیروهای شبه‌نظامی و نظامی، خانواده مقام‌ها و خود مقام‌ها می‌رسند. برای اینکه استادان دانشگاه هم راضی باشند سهمیه‌هایی برای فرزندان آن‌ها در نظر می‌گیرند. سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار فاش شد که حدود ۴۰۸ سهمیه دانشگاه‌های علوم پزشکی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. ۶۰ درصد دانشجویان پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی کشور در دانشگاه‌های دولتی سهیمه‌ای‌اند. در حال حاضر، ۲۶ سهمیه فعال در کنکور وجود دارد که اکثراً مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس‌اند (ایسنا ۷ فروردین ۱۴۰۱).
عطش استاد شدن قدرتمندان و هدایت عمومی از این طریق. وجه دیگر چگونگی فاسد شدن دانشگاه‌ها تزریق مقام‌های سیاسی، روحانیون و بسیجیان و سپاهیان در کادر علمی بوده است. امروز همه چماقداران و مداحان و واعظان و تصمیم‌گیران کشور هم استاد دانشگاه‌اند و اگر مشکلی در ورود پیدا کرده‌اند خود دانشگاه یا رشته تأسیس کرده‌اند (مثل رشته مداحی). این‌ها همه با رانت حکومتی و اسلامگرا و نظامی و امنیتی بودن به دانشگاه وارد شده‌اند. بسیاری از آن‌ها تنها با توصیه مقام‌های بالاتر در دانشگاه مقام ظاهراً علمی گرفته‌اند. بخشی دیگر، به‌دلیل بسیجی و آقازاده و طلبه بودن در دوره‌های عالی داخل و خارج کشور قبول شده و بعد در کادر علمی استخدام شده‌اند (مثل بورسیه‌های دکترای برای سه هزار نفر در خارج کشور در دوره احمدی‌نژاد). هیچ استادی در برابر تقلبهای این گروه در سطوح مختلف ارتقا ایستادگی نمی‌کند چون هزینه بالایی دارد.
عطش کسب آسان مدرک و فخرفروشی. آن دسته از روحانیون و سپاهیان و مقام‌هایی که نمی‌خواستند دردسر یا بی‌آبرویی فساد و تقلب در روال آموزشی موجود یا کسب مدرک در دوره مدیریت دولتی را بر خود هموار کنند خود دانشگاه تأسیس کرده و برای خود مدرک آسان فراهم کردند. این یک مرحله به مدرک‌سازی دانشگاه هاوایی و آکسفورد که برخی مقام‌ها به آن مرتکب شدند نزدیک‌تر است. دانشگاه‌هایی که سپاه (دانشگاه امام حسین)، روحانیون (امام صادق، علوم اسلامی رضوی، باقر العلوم، مفید و امام خمینی) و مقام‌های مختلف تأسیس کردند صرفاً همین هدف را دنبال کرده و ده‌ها تُن مدرک برای روحانیون، سپاهیان و دیگر اعضای قشر حاکم فراهم آورده است.
نابود کردن استقلال مالی، علمی و اداری دانشگاه‌ها با دولتی ساختن همه ابعاد آن‌ها و سیاسی کردن صدور مجوز دانشگاه غیردولتی. روسای دانشگاه‌های دولتی را حکومت (شورای عالی انقلاب فرهنگی) و هیئت امنای آن‌ها را دولت تعیین می‌کنند؛ بودجه آن‌ها را دولت می‌دهد و حتی محتوای دروس و کتب درسی را دولت مشخص می‌کند. دخالت‌های دولت در دانشگاه‌های ظاهراً غیردولتی با اینکه با بودجه دولت اداره نمی‌شوند، کمتر از دانشگاه‌های دولتی نیست. دانشگاه آزاد ظاهراً دولتی نیست، اما به دست مقام‌های حکومتی تأسیس شد و منصوبان خامنه‌ای آن را مصادره کردند و از آن زمان تاکنون، آن را اداره می‌کنند
فساد در بخش‌های مختلف کشور > فساد در قانونگذاری

به‌گفتهٔ ناصر کاتوزیان: قانون‌گرایی مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به «اخلاق»، «شرافت» و «عرفان» در مواردی مضر است.
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، فساد در ایران را نوعی فساد سیستماتیک می‌داند و معتقد است که فساد رسمی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از فساد غیررسمی دارد.
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یکی از دلایل فساد اقتصادی را در قوانین و طرح‌هایی می‌داند که از ابتدا پیش‌بینی فساد در آنها آسان بود اما اراده‌ای برای جلوگیری از آن وجود نداشت. بغزیان معتقد است، در نظام سیاسی ایران، تصمیم‌گیری‌ها گاهی برای انجام فساد است. تصمیماتی که مشابه خارجی نداشتند و سوءاستفاده از آن هم بسیار واضح بوده است. بخشی از این تصمیمات مربوط به خوش‌خیالی قانون‌گذار است که قانونی را وضع می‌کند که بعدها از آن سوءاستفاده می‌شود. ولی بخش دوم که خیلی قوی‌تر است این است که به نظر آگاهانه چنین اتفاقی می‌افتد، مثل روز روشن است که سوءاستفاده می‌شود.
محسن رنانی معتقد است: «دیگر هیچ قانونی در این کشور، حتی تصویب قوانین بسیار مترقی، کمکی به اصلاح امور نخواهد کرد. دیگر نه افراد، بلکه سازوکارها فسادآمیز شده‌اند.»، خود دستگاه‌های نظارتی هم گرفتار سازوکارهای فسادآمیز شده‌اند. آیین‌نامه‌ها در پشت درهای بسته و با لابی گروه‌های رانت‌جو نوشته خواهد شد.
به‌گفتهٔ محمد ماشین‌چیان: اگر قرار بود تصویب قوانین بیشتر، جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تا به حال فساد را ریشه‌کن کرده بود. تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود درحالی که اثر ویرانگر تورم قوانین کمتر از تورم نقدینگی نیست.
از نظر رنانی، چاره‌ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که به‌وسیلهٔ قوانین دادوستد می‌شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت‌آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین‌نامه نماند.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > دولت‌ها

در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولت‌های وقت هستند؛ بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم‌پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است.
بهمن احمدی امویی معتقد است: آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌ها و محافظه‌کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > شوراها و شهرداری‌ها

طبق بررسی فرامرز رفیع پور از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته است. فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها موضوعی حایز اهمیت است. چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به‌عهده دارند. همچنین به‌دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند.
چندین پرونده فساد در شهرداری‌ها و شورای‌های شهر چندین شهر در طی سال‌های گذشته وجود داشته است که پس از افشای فساد، با متخلفان برخورد شده است. به‌عنوان نمونه پس از افشای فساد در شورای شهر ارومیه، ۵ نفر از اعضای شورای آن شهر، به دستور مقام قضایی، حکم تعلیق برایشان صادر شد. یا در شیراز، پس از کشف فساد و تبانی در شهرداری، فرد متخلف به جریمه مالی و مجازات زندان محکوم گردید. در شهرداری تهران نیز تخلفاتی بوده است که با متخلفان برخورد شده است.
علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد در شهرداری‌ها را غیرممکن توصیف می‌کند. رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیر مجموعه‌های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و انجام سریع برخی امور از دو مسیر، داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است. رحمت‌الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران، سنتی، پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بی‌کفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > ویژه‌خواری در شورای شهر تهران

نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران دختر بیست ساله خود فاطمه منصورلی را در شورای شهر به‌عنوان رئیس دفتر خود استخدام کرده بود. در هفته آخر دیماه ۱۴۰۱ بعضی افراد فیش حقوقی این دختر بیست ساله را افشا کردند که حقوق ماهانه او نزدیک به ۳۴ میلیون تومان (در ۱۴۰۱دیماه) بود. در تصویر منتشر شده از این فیش مشخص است که علاوه بر حقوق ماهانه، شورای شهر تهران از محل بودجه عمومی، هزینه‌های شخصی مانند مکالمات تلفن همراه، رفت‌وآمد از منزل به محل کار و همچنین تنقلات فاطمه منصورلی در محل کار را پرداخت می‌کند. بیش از ۳ میلیون و دویست هزار تومان حق جذب و بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه کاری (حدود دوبرابر حقوق مصوب یک کارگر) اضافه کاری ماهانه در فیش مزبور دیده می‌شوند. مهدی چمران، رئیس مسن شورای شهر تهران، از نرگس معدنی‌پور و دختر او دفاع کرد و گفت طبیعی است که حقوق رئیس دفتر عضو شورای شهر تهران از کارمندان دولت یا ادارات خصوصی بیشتر باشد. او توضیح نداد که دلیل تفاوت عمده حقوق روسای دفاتر اعضای شورای تهران با سایر کارمندان و کارگران ایرانی چیست و این دختر جوان به جز هماهنگی برنامه‌های روزانه مادرش، چه کار خاص دیگری انجام می‌دهد. مهدی چمران روز شنبه ۲۴ دی‌ماه به خبرگزاری فارس گفت: کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌تواند رئیس دفترش را با خودش بیاورد. به‌دلیل اینکه رئیس دفتر یک سری وظایف خاص دارد.
علی خضریان از نمایندگان مجلس یازدهم با انتشار توئیتی نسبت به ویژه‌خواری آقازاده یکی از اعضای شورای شهر تهران واکنش نشان داد. خضریان در توئیت خود به روند فاسد استخدام وابستگان اعضای شورای شهر در شهرداری تهران نیز اشاره کرد. وی نوشت در شورای شهر تهران هریک از نمایندگان دو نفر را یکی به‌عنوان رئیس دفتر و دیگری راننده از نزدیکان خود استخدام می‌کنند که روند غلطی است که ادامه دارد. باید شفاف اعلام شود ویژه‌خواری از چه دوره‌ای در شورای شهر شروع شده و چه تعدادی تاکنون از این طرق جذب شهرداری شده‌اند.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > بانک‌ها

فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه‌داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است.
و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > خودروسازان

بازار خودرو کشور در انحصار همه‌جانبه تولید، عرضه و قیمت گذاری است.
بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، این دو شرکت با اتهامات زیر روبرو شدند:
ساختار 'تو در توی' مالکیت؛
رابطه خودروسازان با قطعه‌سازان؛
فروش فولاد وارداتی در بازار؛
اتهام 'تبانی' با قطعه‌سازان؛
مدیریت 'دولتی - محفلی'؛
گرانی خودرو؛
فساد در پیش فروش: 'رانت به دلالان و افراد ویژه'؛
سرمایه‌گذاری‌های سیاسی: ۹۰ میلیون دلاری که در سنگال سوخت
سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود گفته است «شرکت سایپا با داشتن ۶۰۰ نمایندگی تنها خودروهای خود را به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد فروش این شرکت توسط این نمایندگی‌ها رخ می‌داد. از طریق یک فساد در سیستم فروش و مدیریت شرکت سایپا فردی با نام وحید بهزادی به همراه همسرش نجوا لاشیدایی توانستند شش هزار و ۷۰۰ خودرو را پیش خرید کنند.»
فساد در بخش‌های مختلف کشور > خودروسازان > احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان

خودروسازان در موارد متعددی متهم به احتکار خودروها در پارکینگ‌ها با هدف افزایش قیمت آن در بازار شده‌اند. خودروسازان علت این موضوع را کمبود قطعات ذکر می‌کنند.
سازمان بازرسی کل کشور با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دی ماه ۱۴۰۰، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و اعضای هیئت مدیره خودروسازان را تفهیم اتهام کرد.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > بنیاد شهید

در سال ۱۳۹۲ تحقیق راجع به فساد در بنیاد شروع شد. سال بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید گفت: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند.» به گزارش سایت خبری «بهار»، سال ۹۲ پس از برملاشدن ماجرای اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی (حدود ۶۰ میلیون دلار) در بنیاد شهید، برخی از مسئولان بنیاد مدعی شدند پول از کشور خارج نشده و با درایت آنان متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند. ولی جعفرزاده ایمن‌آبادی، گفت برخلاف ادعاها، این پول قابل بازگشت نیست و از کشور خارج شده است. او به روحانی توصیه کرد از بدنه بنیاد شهید و امور ایثارگران رئیس انتخاب نکند زیرا بسیاری از آنها در این تخلفات نقش دارند.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > بخش شبه دولتی

یکی از مهم‌ترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس‌گران و چپاول‌گران تبدیل شده است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. در تازه‌ترین دور افشاگری‌های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس صندوق بازنشستگی کشور از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در یک مورد زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از ۴ برابر قیمت در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می‌داده است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده است.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > بخش خصوصی

بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته است و ناچار است حتماً رشوه بدهد تا کارش انجام بشود. در غیر این صورت موجودیتش به خطر می‌افتد.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > در نمایندگان مجلس

عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تأکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است.
حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس را «عادی» می‌داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه‌دار نیستند که بتوانند هزینه‌های لازم در مسیر انتخابات خود را تأمین کنند بالاخره از یک جایی کمک می‌گیرند و این یک امر بدیهی است.
احمد امیرآبادی فراهانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه اظهار داشت که آقای زنگنه در در دو دوره مسئولیتش در دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرد، وی گفت: او تنها در دوره قبل، ۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ هم که دوباره وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برده است.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > در روحانیت

خمینی گفته بود: اگر - خدای نخواسته - در حوزه علمیه فسادی به وجود آید - ولو در دراز مدت - در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود.
نه تنها در سال‌های پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده است.
عباس پالیزدار در سال ۱۳۸۷ طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ اردیبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز دستکم ۵۰ تن از مقامات ارشد و روحانیان با نفوذ جمهوری اسلامی را به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است.
از جمله مقام‌هایی که وی در سخنرانی‌های خود از آنها نام برده است می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آیت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای نگهبان و امام جمعه تهران، محمد یزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبیر جامعه مدرسان حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه و فرزندش حمید یزدی، ابوالقاسم خزعلی، عضو جامعه مدرسان و عضو سابق فقهای شورای نگهبان، علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجت الاسلام معزی، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفیقدوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، حبیب‌الله عسگراولادی، دبیرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش.
فساد در بخش‌های مختلف کشور > شرکت نفت

سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با خبرگزاری شرق می‌گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸٫۳ میلیون تومان در سال ۹۵).» بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند.
بر طبق گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در مهر ماه سال ۱۳۹۵، بیشترین پرداخت‌های حقوق ماهیانه مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
در خرداد ۱۳۹۹ کیانوش جهانبخش نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها گفت: "برخی از نمایندگان ادوار مجلس با ارتباط و رایزنی و شاید هم خوش‌خدمتی به استخدام وزارت نفت درآمده‌اند و این افراد حقوق نجومی بدون هیچ فعالیتی می‌گیرند، در حالی که حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود!"
به گزارش مشرق، "شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و زیر مجموعه‌های آن تبدیل به حیاط خلوت بزرگی برای بازنشستگان نفتی شده است که با دریافت حقوق‌های نجومی همچنان در مسیر خدمت به کشور هستند!"اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط وزیر نفت تعیین می‌شود و امور این شرکت زیر نظر وزیر نفت و دستیار ویژه زنگنه یعنی آیدین ختلان است.
فساد سیستماتیک

فساد سیستماتیک حالتی است که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند و در این حالت، در سازمان‌ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری، با فساد تطبیق پیدا می‌کند.
به گفته مهرداد البرز در نظام ایران اینطور نیست که راس هرم قدرت نیز شخصاً آلوده به فساد باشد، اما او در نهایت مسئول فساد کسانی معرفی خواهد شد که به اسم دفاع از همین نظام، به سودجویی مشغولند. این افراد راه‌های کسب و توزیع آزادانه اطلاعات محدود می‌کنند و در نتیجه، حکومتگر، هر چند که دنبال کشف حقایق باشد، باز هم دچار افراد و نهادهایی خواهد شد که برای کتمان حقیقت و پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود، تمام توان خود را به کار می‌گیرند. فساد نهادینه شده تنها به شهروندان ظلم نمی‌کند بلکه خود سرکردگان اصلی حکومت هم قربانیان ظلمی هستند که کارگزارانشان به نام حکومت و با استفاده از اختیاراتی که کسب کرده‌اند بر مردم روا می‌دارند. مراجع اصلی قدرت در چنین نظامی عملاً خادم افراد و نهادهایی هستند که با بهره‌برداری از اختناق حاکم بر جامعه، به ثروت‌اندوزی مشغولند و در صورت فروپاشی چنین نظامی، بسیاری از همین کارگزاران با انتساب مسئولیت فساد به سرکردگان حکومت، خود را از مهلکه نجات می‌دهند.
فساد سیستماتیک > مکانیزم سیستماتیک فساد در اقتصاد ایران

سالانه ده‌ها میلیارد دلار رانت نفتی در قالب ارز ترجیحی، انرژی ارزان، مخارج دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، صدها هزار میلیارد تومان پول چاپ شده و از طریق بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در اقتصاد به چرخش درمی‌آید. دستگاه‌های دولتی به بهانه هدایت، نظارت، توسعه‌گرایی و نظایر آن برای خود رانت خلق کرده و آن را توزیع می‌کنند.
اثرات فساد

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده است.
اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دور زدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران به‌طور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و به‌نظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است.
راهکارهای مبارزه با فساد

از نظر محسن رنانی، چاره‌ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که به‌وسیلهٔ قوانین دادوستد می‌شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت‌آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین‌نامه نماند.
برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست؛ بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با استدلال اینکه فساد در ایران «سازمان یافته، گسترده و پیچیده» شده است، «اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی» را راهکار مبارزه با فساد می‌داند.
محمد طبیبیان کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد حاکم بر سازمان‌هایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی را باعث کاهش نارضایتی مردم می‌داند.
مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده است و به‌نظر می‌رسد اینکه در بعضی جاها مدام بر ضرورت مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌شود، برای رهایی از فساد سیاسی است.
فرامرز رفیع‌پور معتقد است، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد. وی راه‌حل‌هایی برای کاهش فساد ارائه داده که ۱- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۲- تشویق کار عملی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۳- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۴- تجدید نظر در سیستم بودجه بندی کشور که در آن خرید تجهیزات تشویق می‌شود و حقوق پرسنل پایین نگه داشته می‌شود. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل‌کننده به‌میزانی بیش از حد نیاز آن‌ها برای جلوگیری از تطمیع آنها.
Javanmehr وقتی صحبت از واژه سیستماتیک می‌شود برای شناسایی و تعریف و حل مسئله باید با ادبیات سیستمی آشنا بود. همه ما می‌گوییم فساد سیستماتیک است اما بدون تفکر سیستماتیک چگونه می‌خواهیم آن را به‌درستی شناسایی و تعریف و سپس تحلیل نماییم. فساد اساساً یک امر نسبیتی است و قطعیت مفهومی ندارد! معمولاً منشأ فساد عنصری بنام خطاست! خطا به معنی رویدادیست که برخلاف قواعد موجود و پذیرفته شده سیستم روی می‌دهد. در جوامع انسانی این گسترش و تکثر خطاست که منشأ ایجاد فساد می‌شود. برای پیشگیری از فساد و کاهش آن ابتدا بایستی میزان و حجم خطا و انحراف از معیارها را کاهش داده و کنترل نماییم.
اما در جوامع انسانی ما دچار مسئله بزرگتری هستیم و آن اینکه ابتدا بایستی شاخص‌ها، معیارها، قواعد و دستگاه مختصات متعارفی ایجاد شود تا ما بتوانیم خطا و در نتیجه آن فسادها را به‌درستی شناسایی کنیم. آنچه در اینجا به اشاره می‌شود، نیاز مبرم به باز تعریف ادبیات مدیریت نظام حاکمیت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور است. متأسفانه در این زمینه ادبیات رسمی کشور بسیار ضعف داشته و به منشأ اصلی تولید خطا و گسترش فساد تبدیل شده است. ما روش‌های حل بسیاری برای اصلاح و بازنگری چنین سیستمهایی می‌شناسیم اما هنر اصلی و محوری طراحی راهکارهایی جامع و بنیادینی هستند که به‌صورت خلاقانه و با امکان‌پذیری عملیاتی همراه …
منابعی راجع به فساد در ایران

کتاب «سرطان اجتماعی فساد» از فرامرز رفیع پور کتابی جامع و کامل دربارهٔ فساد در ایران است که مبتنی بر یک تحقیق در شش بخش نوشته شده است.
روزنامه تایمز آو ایزرائل در مقاله ای به قلم سخنگوی سابق دولت اسرائیل، ایلون لوی می‌نویسد که محمد ساعد مراغه ای نخست‌وزیر ایران، در هنگام تشکیل اسرائیل ۴۰۰ هزار دلار رشوه گرفت تا ایران اسرائیل را بصورت دو فاکتو به رسمت شناسد.