داگلاس نورث
سه مفهوم اساسی در آثار و اندیشه‌ها > هزینه مبادله

نورث در مقاله «دولت و هزینه مبادله در تاریخ»، ۱۹۸۴ میزان «هزینه‌های مبادله» و عوامل تعیین‌کننده آن را مورد بررسی قرار داده‌است؛ او اساس وجود این هزینه‌ها را به دلیل وجود «هزینه‌های معاملاتی» می‌داند، اما علاوه بر آن، ساختار پشتیبانی از حقوق مالکیت و ایدئولوژی را نیز در میزان «هزینه مبادله» مؤثر قلمداد می‌کند. نورث در این مقاله معتقد است چهار متغیر عمده، میزان هزینه‌های مبادله را تعیین می‌کنند:
نخستین متغیر، همان عوامل تعیین‌کننده «هزینه‌های معاملاتی» است یعنی هزینه‌هایی که صرف اندازه‌گیری می‌شود؛ در این اندازه‌گیری‌ها سعی بر آن است که دقیقاً مشخص گردد طرفینِ مبادله، چه چیزی را رد و بدل می‌کنند، یا اینکه انتظار می‌رود عملکرد کارگزاران (خدمات) دارای چه ویژگی‌هایی باشد، که امری پرهزینه است؛ اندازه‌گیری، برای تعیین حدود حقوق مالکیت و نیز تضمین اجرای آن ضروری است و اساس تمامی هزینه‌های عقد و اجرای قراردادها را تشکیل می‌دهد. سپس نورث به مدل‌های نئوکلاسیکی انتقاد می‌کند و می‌نویسد در دنیای اطلاعات کامل و بدون هزینه، اندازه‌گیری، غیر ضروری بوده و «هزینه معاملاتی» وجود نخواهد داشت زیرا هر طرف دقیقاً می‌داند که چه چیزی مبادله شده و عملکرد کارگزار چه بوده‌است. در چنان شرایطی، تمهید ضمانت‌های اجرایی و اِعمال آن‌ها نیز غیر ضروری خواهد بود، چرا که هر دو طرف بدون هیچ گونه هزینه‌ای پیشاپیش از نتیجه هر گونه مناقشه‌ای اطلاع خواهند داشت. او این مدل را بدون سنخیت با واقعیت می‌داند چراکه در این صورت، منابع هنگفتی که جوامع به امر سازماندهی و تمهید ضمانت‌های اجرایی و اِعمال آن‌ها تخصیص می‌دهند زائد می‌شود، و چون در بهترین حالت نیز اطلاعات، ناکامل بوده و دسترسی به آن هزینه‌بر است، «هزینه معاملاتی» صفر نیست و سه متغیر دیگر اهمیت می‌یابند.
متغیر دوم، ماهیت فرایند مبادله است. دو نوع مبادله به‌طور کلی می‌تواند وجود داشته‌باشد:
مبادله شخصی: مبادله‌ای است که در آن روابط خویشاوندی و دوستی و اعتماد فردی در محدود کردن رفتار طرفینِ مبادله مؤثرند، و حتی در صورت نداشتن این گونه روابط، معاملات مکرر و آشنایی شخصی با دیگر طرف‌های مبادله، رفتار را محدود می‌سازند؛ این عوامل، نیازِ مشخص کردن دقیق مفاد قرارداد و نیز اجرای آن را -که هزینه بر هستند- کاهش می‌دهند: یک فشردن دست، حتی برای انجام پیچیده‌ترین مبادله کفایت خواهد کرد.
مبادله غیرشخصی: در این مبادلات هیچ عاملی وجود ندارد تا مانع از این شود که طرفین یکدیگر را فریب ندهند یا به‌دنبال زیرپاگذاشتن قول و قرار خود نروند تا اگر بتوانند از این طریق سود و بهره بیشتر کسب کنند. بدین دلیل، مفاد قراردادها بایستی تا حد امکان به‌طور دقیق مشخص گشته و تضمین‌هایی برای الزام به رعایت آن‌ها در نظر گرفته شود.
چگونگی تضمین اجرا، متغیر سوم است: در دنیای وجود تضمین اجرای کامل، طرف سومی وجود خواهد داشت که به‌طور بی‌طرفانه، به بررسی دعاوی پرداخته و ضرر طرفی را که در نتیجه عدم رعایت مفاد قرارداد متضرر شده‌است جبران می‌کند. در چنین دنیایی، فرصت‌طلبی، از زیر کار دررفتن و تقلب هیچ‌گاه به صرفه نخواهد بود. اما در واقعیت چنین دنیایی وجود ندارد، زیرا هزینه بر بودن اندازه‌گیری، غالباً تعیین این امر را که آیا اساساً اصول قرارداد نقض شده‌است یا نه (و تعیین طرف نقض کننده قرارداد را) مشکل می‌سازد، هم‌چنین طرف سوم نیز یک بازیگر واقعی است که می‌تواند براساس منافع خود، بی‌طرفی را رعایت نکند بنابراین، برای کاهش هزینه مبادله و درنتیجه، امکان عقد قراردادهای پیچیده -که از ضروریات دنیای تخصص و مبادله غیر شخصی هستند- وجود نظامی غیر شخصی از قوانین و دادگاه‌ها و قدرت قاهره‌ای جهت اجرای احکام آن‌ها، لازم است.
نگرش‌های ایدئولوژیک متغیر چهارم است: سه متغیر اول هزینه‌های مبادله را براساس این پیش‌فرض تعیین می‌کند که افراد تنها به حداکثر ساختن منافع خویش می‌پردازند، یعنی اگر تقلب به صرفه باشد، فرد تقلب می‌کند، اگر از زیر کار دررفتن میسر باشد، فرد از زیر کار در می‌رود، اگر کسی بتواند با اطمینان از مصون بودن با هر حیله‌ای حریف خود را از میدان به در کند، چنین خواهد کرد؛ در دنیای نئوکلاسیکی، رفتار را تنها قواعد و میزان مؤثر بودن ضمانت‌های اجرایی محدود می‌سازد. نورث معتقد است هر چند این فرض نئوکلاسیکی ابزار قدرتمندی در تحلیل مبادلات بازار بوده، ولی آشکارا ناکافی است چراکه با وجود هزینه‌های زیاد اندازه‌گیری و سنجش عملکرد، اگر هر کس بر آن باشد تا اگر به صرفه‌اش بود به تقلب، دزدی و از زیر کار دررفتن دست بزند، شکل گرفتنِ سازمان‌های پیچیده اجتماعی محال می‌شد. سپس با طرح یک پرسش به بررسی متغیر چهارم می‌پردازد: امانتداری، درستی، وفای به عهد و اطاعت از قانون مهم هستند، اما به چه میزان؟ براساس فرض نئوکلاسیکی ترجیحات و سلیقه‌ها مهم اما ثابت هستند. اما این‌ها و نگرش‌های ایدئولوژیک برعکس فرض‌های نئوکلاسیکی ثابت نیستند؛ میزان قدرت ایدئولوژی را می‌توان با مبلغی سنجید که افراد حاضرند از جیب خود بپردازند و از فرصت‌های ایجاد شده برای «سواری مجانی» استفاده نکنند. این مبلغ، هزینه‌ای است که شخص به خاطر اعتقاداتش تقبل می‌کند؛ این میزان متناسب است با «اعتقادات شخص دربارهٔ منصفانه بودن یا منصفانه نبودن قواعد و ترتیبات قراردادی جامعه». همچنین می‌توان به وسیله آموزش، تبلیغات و سمبل‌ها بر آن تأثیر گذاشت. توسل به مفاهیم عادلانه و منصفانه بودن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که در غیر این صورت قادر نخواهیم بود تا بخش اعظم آموزش و پرورش و همچنین سرمایه‌گذاری هنگفتی را که سیاست‌مداران، کارفرمایان، رهبران کارگری و سایرین در کوشش برای متقاعد ساختن مردم به منصفانه یا غیر منصفانه بودن ترتیبات قراردادی به عمل می‌آورند، را توضیح دهیم. نورث در این مقاله تأکید می‌کند درک از ایدئولوژی هنوز بسیار مبهم است، اما یک نکته حائز اهمیت در این‌باره را متذکر می‌شود که به‌نظر می‌رسد تخصص و تقسیم کار، برداشت‌های متفاوتی را از واقعیت ایجاد می‌کنند که نتیجه آن به وجود آمدن دیدگاه‌های مخالف و متخاصم دربارهٔ عادلانه بودن یا نبودن ترتیبات نهادی است، بنابراین از نظر او در چنین دنیایی، هزینه عقد قرارداد با ثابت فرض کردن سایر شرایط افزایش می‌یابد، چرا که فرد نمی‌تواند برای تضمین رعایت قواعدها بر برداشت مشترک از مفهوم منصفانه بودن اتکا کند.