اقتصاد ایران در دوره پهلوی
از صعود رضاشاه به قدرت تا برکناری او (۱۲۹۹–۱۳۲۰)

اولویت رضاشاه پس از به دست‌گیری قدرت، تثبیت اقتدار حکومت بر کل کشور و ساختن یک بوروکراسی
مرکزی توانمند بود. او یک ارتش ملی تشکیل داد، خدمت سربازی را برقرار کرد، و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برقرار کرد و نظامات مالی، اداری، حقوقی و آموزشی کشور را اصلاح کرد. رضاشاه علاوه بر اصلاحات حقوقی و نهادی، تأکید قابل ملاحظه‌ای بر توسعهٔ زیرساخت‌های کشور داشت. او شماری از پروژه‌های مهم ترابری و مخابراتی را کلید زد، که جاه طلبانه ترینشان ساختن راه‌آهن سراسری ۱٬۳۹۴ کیلومتری ایران بود که بندر شاه در دریای خزر را با بندر شاهپور در خلیج فارس متصل می‌کند. پروژه در سال ۱۹۲۷ شروع شد و اتمامش ۱۷ سال به طول انجامید. حدود ۱۵۰ میلیون دلار خرج به همراه داشت و به‌طور عمده با مالیات‌های اضافی بر واردات چای و شکر تأمین شد. برای مقایسه، هزینه کرد بر دیگر انواع زیرساخت‌ها چون توسعهٔ منابع آب، تولید برق و مسکن محدودتر بود.
بنا بر این، نیمه اول حکمرانی رضاشاه از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹، در وهله اول وقف ساختن یک دولت ملی جدید و فراهم آوری چارچوب قانونی و سیاسی لازم برای عملکرد درست یک اقتصاد بازار مدرن شده بود. در طی این دوره بیشتر توافقنامه‌های مالی و تجاری مربوط به قبل از ۱۹۲۱ هنوز تا حد زیادی در حال اجرا بود. نظام تجارت آزادی که اولین بار در پی عهدنامه‌های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمنچای (۱۹۲۸) بر ایران تحمیل شده بود تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده بود، در حالی که بانک سلطنتی ایران که در تملک بریتانیا بود همچنان انحصار چاپ اسکناس را در دست داشت، و شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان تحت مفاد اولیه امتیازهایی که مظفرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی داده بود فعالیت می‌کرد. سیاست‌های خودبسنده دولت جدید شوروی، ایران را از یکی از مهم‌ترین بازارهای صادرات غیرنفتی اش محروم کرد و و رضاشاه را مجبور کرد سیاست اقتصادی کشور در سه موضوع مهم نفت، تجارت و مالیه را مورد تجدید نظر قرار دهد.
بر اساس یک امتیاز نفتی جدید که در سال ۱۹۳۳ با شرکت نفت ایران و انگلیس به امضا رسید، با این که ناحیه امتیاز کاهش یافت و مدت امتیاز بیست و دو سال تمدید شد، شرکت نفت ایران و انگلیس با یک «برنامه کلی» افزایش پرداخت‌ها به ایران موافقت کرد. تحت امتیاز جدید حق سهم نفت پایدار شد و در نیمه دوم سلطنت رضاشاه همراه با تولید نفت شروع به افزایش کرد. حق سهم و دیگر مبالغ پرداختی به ایران برای هر تن نفت به‌طور پیوسته از ۰٫۲۳ در ۱۹۳۱ به ۰٫۴۴ پاوند استرلینگ در سال ۱۹۳۹ رسید. به هر روی، درآمدهای نفتی همچنان بخش کوچکی از درآمد کلی دولت را به خود اختصاص می‌دادند، و بنا بر محاسبه‌های آموزگار و فکرت، در دوره ۱۹۱۰–۵۰ هیچگاه درآمد نفتی از ۱۵٪ از درآمد کلی دولت تجاوز نکرد. در مورد درآمد خارجی، در دوره ۱۹۲۱–۱۹۴۱ صادرات نفتی در بیشتر سال‌ها بیش از ۶۰٪ صادرات کل کشور را به خود اختصاص می‌داد؛ ولی به دلیل نظام امتیازی نفت در آن زمان، سهم ایران در ارزهای دریافتی از صادرات نفت نسبتاً کوچک بود، و صادرات غیرنفتی همچنان عامل مسلط در متوازن کردن حساب‌های خارجی کشور بود.
گرچه حل اختلاف نفتی در سال ۱۹۳۳ عواقب مطلوبی برای مالیه کشور داشت، حق سهم و دیگر پرداخت‌های دریافتی ایران در حدی نبود که از اقتصاد داخلی در برابر تحرکات مخرب در اقتصاد جهان و از دست رفتن بازارهای صادراتی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمایت کند. پیش از انقلاب اکتبر، بازار روسیه ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود جذب می‌کرد، اما در بازه ۱۹۲۱–۱۹۴۱ سهم شوروی از صادرات غیرنفتی ایران افول کرد، و در ۱۹۲۵–۲۹ و ۱۹۳۰–۳۴ به ترتیب به ۴۰ و ۲۷ درصد رسید و نهایتاً در بقیه حکومت رضاشاه حول و حوش ۲۱ درصد پایدار شد. خلأ ناشی از روسیه اساساً با آلمان پر شد، و سهم آلمان از صادرات غیرنفتی ایران از ۱ درصد در ۱۹۲۵–۲۹ به ۳۲ درصد در دوره ۱۹۳۵–۳۹ افزایش یافت. تصویر مشابهی در رابطه با ترکیب جغرافیایی واردات ایران پدیدار شد.
ایران علاوه بر بازارهای روسیه، از بدتر شدن قراردادهای تجاری و رکود در صادرات به دلیل بحرانی اقتصادی جهانی رنج برد. در دوره ۱۹۲۸–۲۹، ارزش واردات (۱٬۵۷۹ میلیون ریال) از صادرات غیرنفتی (۹۶۷ میلیون ریال) به میزان ۶۱۲ میلیون ریال یا ۶۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی در آن دوره پیشی گرفت. کسری بزرگ تراز تجاری غیرنفتی، بی علاقگی قابل فهم حکومت به تأمین مالی خارجی بدهی، و این واقعیت که درآمد ناشی از صادرات نفت اساساً برای مقاصد نظامی و واردات کالاهای سرمایه‌ای کنار گذاشته شده بود تا تأمین مالی کالاهای مصرفی، منجر به نخستین بحران ارزی ایران در دوره پهلوی شد. این بحران باعث از دست دادن شدید ارزش قران دربرابر ارزهای معیار طلا شد، و قران ۵۳٬۵ درصد در برابر پوند استرلینگ ارزش خود را از دست داد (ارزش پوند استرلینگ در سال ۱۹۳۰ از ۵۸ به ۵۹ قران افزایش یافت). این کاهش ارزش عدم قطعیت بیشتری به یک بازار متلاطم ارز وارد کرد، و در عمل حکومت را مجبور کرد در فوریه ۱۹۳۰ کنترل‌هایی را بر تبادل ارز خارجی اعمال کند. این کنترل‌ها قانون انحصار تجارت خارجی تکمیل شد، که به حکومت بر همه تجارت خارجی (صادرات و واردات) انحصار اعطا کرد. این قانون عزیمت عمده‌ای از سیاست‌های لسه فری بود که در بخش اول حکمرانی رضا شاه مسلط بودند.
قانون انحصار تجارت خارجی، در عمل، خودمختاری ایران بر تجارت خارجیش را (که تحت عهدنامه ترکمانچای از دست رفته بود) بازگرداند، و پایه‌ای برای استراتژی توسعه جایگزینی واردات و درگیرکردن مستقیم حکومت در شماری از بخش‌های کلیدی اقتصاد فراهم آورد. این قانون به حکومت اجازه داد به شرطی که واردات از عواید صادرات غیرنفتی پرداخت شود، به بخش خصوصی مجوزهای واردات اعطا کند. در واقع، در سال ۱۹۳۱، برای اولین بار پس از سال‌ها، ارزش صادرات غیرنفتی (۷۱۸ میلیون ریال) از صادرات (۶۳۱ میلیون ریال) فزونی گرفت. به هر روی، در عرض دو سال، کنترل‌ها ناکارامد از آب درآمد و پیاده‌سازی کامل این قانون محقق نشد. اثر دیرپاتر این قانون افزایش دادن درگیری حکومت در فعالیت‌های تولیدی بود. تا سال ۱۹۳۵، حکومت هفده شرکت تجاری برپا کرده بود، که مستقیماً یا غیر مستقیم ۳۳ درصد از واردات و ۴۹ درصد از صادرات را در کنترل خود داشتند. این شرکت‌ها به حکومت درجه قابل توجهی از کنترل بر منابع مالی و نیز طبیعی کشور می‌دادند. بانک ملی که در سال ۱۹۲۷ تأسیس شد تا برخی از کارکردهای بانک مرکزی را انجام دهد، نقش مهمی در فرایند بسیح مالی که در پی پیش آمد ایفا کرد.
در دوره ۱۹۲۸–۳۷ هزینه کرد بخش دولتی به قیمت‌های ثابت سال ۱۹۲۸ از ۳۹۲ میلیون ریال به ۹۷۷ میلیون ریال افزایش یافت، که نشان دهنده نرخ میانگین رشد سالانه ۱۱ درصد است. بخش بزرگی از این هزینه کرد دولت وقف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، اساساً در حوزه‌های حمل و نقل و مخابرات شد. حوزه مهم دیگر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری حکومت صنایع سبک، نظیر صنایع نساجی، صابون، تصفیه شکر و محصولات تنباکو شد. در دوره ۱۹۳۰–۴۰، ۲۶۵ کارخانه که حدوداً ۴۷٬۰۰۰ نفر کارگر را استخدام کردند در کشور توسط بخش‌های دولتی و خصوصی تأسیس شد. دولت بزرگ‌ترین این تأسیسات صنعتی، که نمونه‌های برجسته آن کارخانجات مهمات، تصفیه شکر، و تنباکو و سیمان بود را در تملک داشت و از آنها بهره‌برداری می‌کرد. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در قیاس محدود بود و تا حد زیادی به تولید منسوجات، شیشه، کبریت، محصولات چرمی و نوشیدنی‌ها محدود می‌شد. در این دوره شرکت‌های خصوصی در عمل مادون شرکت‌های دولتی بودند و تحت نظارت شدید حکومت فعالیت می‌کردند.
داده‌هایی در مورد درآمد در سطح ملی برای دوره ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۱ موجود نیست، و هر تلاشی برای ارزیابی کلی عملکرد اقتصادی کشور در دوره رضاشاه لاجرم توأم با گمانه زنی است. شواهد سری‌های زمانی موجود در خصوص سنجه‌های پولی و تغییرات سطوح قیمت‌ها در دوره ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۱ نشانگر افزایش اندکی در سطح تولید کل است. در دوره ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۱ عرضه پول با نرخ میانگین سالیانه ۲۱٫۸ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که در همان دوره قیمت‌های عمده فروشی و مصرف‌کننده با میانگین سالانه به ترتیب ۱۸٫۱ و ۲۰٫۳ درصد افزایش پیدا کرد. این تنها حاشیه اندک بین ۱٫۵ تا ۳٫۷ در سال را برای رشد احتمالی در مجموع تولید واقعی و پولی سازی اقتصاد باقی می‌گذارد.