درباره قوانین
کتاب سوم > طرح کلی قانون اساسی پیشنهادی سیسرون

سیستم قضایی سیسرون، که معتقد بود دادگاه‌های محاکمه برای دریافت رشوه بسیار باز هستند (همان‌طور که خودش در مورد گایوس ورس تجربه کرده و خنثی کرده بود)، محاکمه‌ها را دوباره به دادگاه می‌کشاند. دست مردم به‌طور گسترده، با کمیتیا سنتویاتا مواردی را که مجازات اعدام یا تبعید بود، و کنسیلیوم پلبیس تمام موارد دیگر را محاکمه می‌کند. یک قاضی فاسد همچنان ریاست دادگاه را بر عهده خواهد داشت. همان قاضی پس از صدور حکم مجرمیت، مجازاتی را تعیین می‌کند مگر این‌که اکثریت مجلس مربوطه با آن موافق نباشند. در طول مبارزات نظامی، بر خلاف محاکمات غیرنظامی، سیسرون حق استیناف را از کسانی که به جرم گناه محکوم می‌شدند، سلب می‌کرد.
سنا ، در قوانین سیسرون، دیگر صرفاً به‌عنوان یک نهاد مشورتی وجود نخواهد داشت، بلکه اکنون دارای اختیارات قانونی واقعی خواهد بود و فرامین آن‌ها الزام‌آور خواهد بود. هر قاضی سابق حق ورود به سنا را دارد. در بخش بعدی گفتگو، سیسرون از دموکراسی ظاهری تغییر با این استدلال که مجلس سنا شبه‌اشرافی به‌عنوان تعادلی در برابر مجامع مردمی پوپولیستی و دموکراتیک عمل می‌کند، دفاع می‌کند. سیسرون شرطی را تحمیل می‌کند که فقط کسانی که رفتار و شهرت دارند می‌توانند در نظام قضایی باقی بمانند؛ ممیزها می‌توانند کسانی را که بدرفتاری می‌کنند را حذف کنند. سیسرون ابراز امیدواری کرد که چنین مجلس سنای اصلاح‌شده‌ای بتواند به‌عنوان نمونه‌ای برای بقیه دولت روم از شرافت، هماهنگی و منافع مشترک دفاع کند. ظاهراً با قوانین سیسرون، سودجویی و طمع در مجلس سنا به‌شدت مجازات می‌شد. این نه برای تنبیه خود طمع، بلکه به این دلیل بود که طمع در مجلس سنا باعث ایجاد مخالفت در میان رومیان شد. «اگر آماده هستید که به تاریخ برگردید، واضح است که دولت شخصیت خود را از مردان پیش‌رو خود گرفته‌است.» (III.۳۱)
دو کنسول، پریتور، دیکتاتور، ارباب، افسران انتخابات و تریبون‌ها حق ریاست جلسات سنا را خواهند داشت. چنین جلساتی قرار بود به شیوه‌ای برگزار شود که سیسرون آن را «شیوه‌ای آرام و منظم» توصیف می‌کر
سناتورها همچنین، طبق قانون فرضی سیسرون، باید در امور مهم ایالت حضور داشته باشند، خواه سناتور خاص باشد یا نباشد.
قاضی‌ها، طرح کلی جامعه روم باید حفظ می‌شد (مطابق با محافظه‌کاری سیسرون) اما اصلاحات در ساختار در برنامه او برای جلوگیری یا معکوس کردن زوال دولت بود. به‌نظر می‌رسد از پایین به بالا، قضات پیشنهادی در جمهوری اصلاح‌شده سیسرون عبارتند از:
کوایستور، هنوز هم با قدرت، با این استثنا که قائم مقامی سلسله مناصب دیگر اولین گام برای کسب افتخار نخواهد بود.
یک قاضی جدید که مسئولیت ایمنی زندانیان و اجرای احکام را برعهده خواهد داشت (شاید منظور او عادی‌سازی پایتخت‌های تریمویری به‌عنوان یک پست قضایی منتخب بوده‌است)
منتخبان و پول‌داران
گسترش هیئت ده‌نفره برای تصمیم‌گیری در پرونده‌ها، که حوزه آن بیش از پرونده‌های شهروندی و آزادی/بردگی بود که آن‌ها قضاوت کردند (به نظر نمی‌رسد سیسرون توضیح بیش‌تری بدهد؛ ممکن است در بخش گمشده اثر باشد)
ادیل که هنوز مسئول کارهای عمومی و رفاه بود و از این پس اولین گام برای اصلاح کرسوس سیسرون خواهد بود.
ممیزی‌هایی که درحالی‌که پست سنتی خود را دارند (انجام سرشماری و اجازه یا انکار عضویت در فرمان سناتوری و ایراد دستور به جامعه)، اکنون یک پست منتخب عادی با محدودیت معمول برکناری کنسول سابق هستند. ممیزی‌ها همچنین وظیفه تفسیر قوانین را خواهند داشت.
در پایان دوره تصدی یک قاضی، او باید به ممیزی‌اش گزارش کاملی از اقدامات خود می‌داد، در نتیجه ممیز دربارهٔ شایستگی او برای ماندن در حکم سناتوری قضاوت می‌کرد. این امر او را از پیگرد قانونی برای اقدامات خود مبری نمی‌کرد.
پرایتور، مسئول پرونده‌های مدنی و دعاوی حقوقی. همراه با او تعداد نامشخصی از مقامات دارای اختیارات برابر (به احتمال زیاد تحت هدایت او، باز هم سیسرون زیاد توضیح نمی‌دهد) توسط سنا یا مجامع مردمی منصوب می‌شوند.
در عین حال، هر قاضی می‌توانست ریاست دادگاه را بر عهده بگیرد و سرپرستی کند.
در رأس، دو کنسول، مثل همیشه، با تقسیم قدرت سلطنتی قرار دارند. همه این پست‌ها برای مدت یک سال اشغال می‌شوند، به جز ممیزی‌ها، که مدت تصدی آن‌ها پنج ساله خواهد بود. هیچ فردی نمی‌تواند دو بار در ده سال برای یک دفتر کار کند. تمام محدودیت‌های سنی که در آن زمان برای این پست‌ها وجود داشت به قوت خود باقی خواهد ماند.
اگر دولت در حالت افراطی باشد، سنا می‌تواند دیکتاتوری را منصوب کند، که مانند سال‌های گذشته، اجازه یک دوره شش‌ماهه امپراتوری نامحدود را داشته باشد و ستوانی را به‌عنوان مسئول سواره نظام مجیستر اکویتوم منصوب کند که به عنوان پرایتور نیز عمل کند.
سیسرون همچنین ده تریبون پلبین را با اختیارات وتوی کامل در جای خود باقی می‌گذارد و هم‌چنان مقدس خواهد بود. تریبون پلبین‌ها همچنین اجازه خواهند داشت که جلسات مجلس سنا را ریاست کنند.
کوئینتوس، بعداً در گفتگو، به‌شدت به این موضوع اعتراض کرد و احساس کرد که تریبون پلبین‌ها، همان‌طور که در حال حاضر تشکیل شده‌اند، یک نیروی بی‌ثبات‌کننده در دولت هستند و معتقد بود که سیسرون باید طبق قوانین سولا، قدرت‌های خود را به حالت شدیداً محدود شده‌اش برمی‌گرداند. به‌نظر می‌رسد سیسرون استدلال می‌کند که محدود کردن قدرت تریبون پلبین‌ها یا دادن نمایندگی صوری به آن‌ها از سهمی در دولت، حتی بیش از یک تیبریوس گراکوس یا ساتورنینوس بالقوه بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. او در واقع استدلال می‌کند که برای انجام این کار، همان گراکوس و سولا ایجاد می‌شود که قوانین سولا سعی در متوقف کردن آن‌ها داشتند. سیسرون می‌گوید: «اعتراف می‌کنم که عنصری از شر ذاتی در دفتر تریبون وجود دارد؛ اما بدون آن شر ما خیری را که هدف از راه‌اندازی آن بود، قدرت زیاد نداشتیم. با داشتن یک رهبر، گاهی ملایم‌تر از این است که کسی نداشته باشد.» (III:۲۳) (از ترجمه کلاسیک جهانی آکسفورد توسط نایل راد)
در صورتی که هر دو کنسول یا دیکتاتور بمیرند یا از سمت خود کنار بروند، سایر مقامات فعلی، از قائم‌مقام به بعد، از سمت خود برکنار می‌شوند. یک اینتررکس توسط سنا منصوب خواهد شد تا در اسرع وقت انتخابات جدید را ترتیب دهد.
مجامع مردمی: مجامع مردمی، طبق قانون، عاری از خشونت بودند و همچنین مجالس قانون‌گذاری بودند. هم در مجلس سنا و هم در مجالس مردم، یک قاضی با رتبه بالاتر از رئیس می‌تواند هر اقدامی را وتو کند.
در زمان سیسرون رأی‌گیری و قوانین، به‌دلیل شیوع بیماری دست‌کاری و رشوه‌خواری، برگه‌های رأی مخفی نبودند، به‌طوری که می‌توانستند فوراً از نظر تقلب در رأی‌دهندگان مورد بررسی قرار گیرند. با این حال، مقداری نخبه‌گرایی نیز در پیشنهاد او وجود داشت؛ سیسرود فکر می‌کرد که اگر مردم نمی‌دانستند که طبقات بالا چگونه رأی داده‌اند، در مورد این‌که به کدام طریق رأی دهند سردرگم می‌شوند.
قرار نبود قانونی برای هدف قرار دادن یک فرد تصویب شود (بدون شک، این در پاسخ به قانونی بود که توسط پوبلیوس کلودیوس پولچر در سال ۵۸ قبل از میلاد به تصویب رسید که در آن خواستار تبعید برای هر قاضی بود که بدون رأی‌گیری حکم اعدام را صادر و اجرا می‌کرد. مجامع مردمی، اشاره‌ای واضح به سیسرون، که در سال ۶۳ قبل از میلاد در پاسخ به توطئه لوسیوس سرگیوس کاتیلین این کار را انجام داده بود)
هیچ قاضی نمی‌تواند بدون رأی کمیتیا سنتوریاتا مجازات اعدام یا سلب تابعیت صادر کند.
رشوه‌خواری یا رشوه‌خواهی باید به‌شدت مجازات می‌شد.
قوانین در فرم ثبت رسمی نگهداری می‌شدند، چیزی که سیسرون احساس می‌کرد از بین رفته‌است.
پس از بحث و مناظره بین سیسرون و کوئینتوس در مورد کنسول‌ها و حقوق رأی شهروندان، این دست‌نوشته قطع می‌شود.