مشروعه‌خواهی
بروز در صحنه سیاسی کشور

نخستین بار در اوایل سلطنت محمدعلی شاه، مخبرالسلطنه، وزیر معارف پیشنهاد کرد که به جای مشروطه، از لفظ «مشروعه» استفاده شود. انتظار این بود که روحانیان مجلس با این پیشنهاد همراستا شوند و سایر نمایندگان شهامت مخالفت با آن را پیدا نکنند. اما این‌طور نشد و مجلس با آن مخالفت کرد. در اعتراض، تعدادی از روحانیان تهران در حرم عبدالعظیم بست نشستند، اما حرکت آنان با اقبال مردم همراه نشد و بی‌نتیجه پایان یافت. در حاشیهٔ این بست‌نشینی، شیخ فضل‌الله نوری با انتشار لایحه‌ها و رساله‌هایی، دیدگاه‌های خود را منتشر کرد و فتواهایی مبتنی بر حرام بودن مشروطه صادر نمود. در سال ۱۲۸۶، تعدادی از علمای تهران و در رأس آنها شیخ فضل‌الله در نامه‌ای به محمدعلی شاه، نوشتند که مجلسی که با الگوبرداری از قوانین پارلمان‌های اروپایی تشکیل شده است، با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن‌الجمع نیست.
اولین و مهم‌ترین ایراد نوری به نظام مشروطه، قانون‌گذاری توسط نمایندگان ملت بود. این مسئله را محمدحسین تبریزی، یکی از مخالفان سرسخت مشروطه، هم با انتشار رساله‌ای با نام کشف‌المراد من المشروطه و الاستبداد مطرح کرده بود. تبریزی نهادهای جدید مانند مجلس را خلاف نص شرع دانست. به عقیدهٔ او، ضرورت تشکیل مجلس در کشورهای اروپایی، فقدان قانون شرع در مسیحیت است؛ حال آنکه در اسلام احکام شرعی کافی وجود دارد و تنها ضرورت موجود، تشکیل مجلسی است که بر اجرا شدن این شرعیات نظارت کند. تبریزی در رسالهٔ خود، نظام‌های سیاسی را به سه دستهٔ «مشروطه»، «مشروعه» و «معموله» تقسیم‌بندی کرد که مراد او از «معموله»، استبداد بود. او ابتدا نظام مشروطه و معموله را مقابل نظام مشروعه قرار می‌دهد و سپس مزیت‌های استبداد را بر مشروطه برمی‌شمارد و سلطنت استبدادی را حکومت مطلوب در دوران غیبت معرفی می‌کند. او استبداد را «فسق» و مشروطه را «کفر» می‌دانست و بنا به قاعدهٔ «دفع افسد به فاسد»، فسق را بر کفر ترجیح می‌داد. نوری نیز تدوین قانون با مراجعه به آرای عمومی یا نمایندگان آنان را، با توجه به این که اسلام حقوق شرعی مدون دارد، جایز نمی‌شمرد و در رسالات خود، اصولی از قانون اساسی را که به نظرش با شرع در تضاد است، مشخص می‌کرد.
تساوی حقوق همهٔ مردم، یا همان برابری، یکی از اصول متمم قانون اساسی بود که نوری آن را خلاف شرع می‌دانست و از آنجاکه یکی از نمایندگان به او گفته بود اهمیت این اصل آنقدر زیاد است که بدون آن، دولت‌های غربی ایران را دولت مشروطه نخواهند شناخت، اعلام کرده بود که «مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد.» او علت آن را چنین توضیح داد که محال است مسلمان با زرتشتی، مسیحی و یهودی برابر باشد. اصل هجدهم متمم قانون اساسی که آزادی مطبوعات «غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» بود، مورد مخالفت شیخ فضل‌الله قرار داشت؛ چراکه معتقد بود از این طریق باب افترا باز می‌شود. البته او می‌دانست که قانون، افترا و کذب را ممنوع خواهد کرد و برای آن مجازات در نظر خواهد گرفت، منتها او معتقد بود که در شرع مجازات مالی جایز نیست. همچنین اصل دوازدهم متمم قانون اساسی، اجرای هر مجازاتی، جز به موجب قانون را ممنوع می‌کرد و شیخ فضل‌الله معتقد بود اجرای حدود در اسلام ثابت است و نیازی به تصویب قانون ندارد. تفکیک قوا و اختصاص قوه‌ای برای قانون‌گذاری، از نظر او بدعت و ضلالت محض بود. شیخ فضل‌الله از متمم قانون اساسی، بیست مورد اشکال گرفته بود که از نظرش با شرع سازگار نبود.
به عقیدهٔ محمدعلی کاتوزیان، مشروعه‌ای که شیخ فضل‌الله از آن حمایت می‌کرد، مبانی روشنی نداشت و بیشتر، انتقاداتی بود متوجه جریان مشروطه؛ مشروطه را خدشه‌دارکنندهٔ مذهب و رهبران آن را مرتد و بابی و کافر می‌شمرد. «اما تعریفی از مشی مشروعه به عنوان یک نظام حکومتی مطلوب به دست داده نمی‌شد.» به گفتهٔ کاتوزیان، مشروعه در هر حال نمی‌توانست الگویی برای حکومت مجتهدان ایجاد کند و صرفاْ ابزاری بود برای شاه تا استبداد سنتی را احیا کند، ابزاری بود برای بعضی از مجتهدان تا بر دایرهٔ نفوذ اجتماعی خود بیفزایند و ابزاری بود برای شیخ فضل‌الله تا از رقبای خود پیشی بگیرد و به عنوان مهم‌ترین مجتهد سیاسی کشور مطرح شود.
سید اسدالله خرقانی در سال ۱۲۹۶ در رسالهٔ روح‌التمدن و هویت‌الاسلام ضمن مخالفت با استبداد، به نقد انقلاب مشروطه پرداخت و اعلام کرد که این انقلاب، به معنای ترجیح دادن دموکراسی ناقص غربی بر «دموکراسی اسلامی» است که از صدر اسلام در کشور حاکم بوده است.