ازدواج همجنس در سوئیس
ازدواج همجنس > طرح پارلمانی «ازدواج برای همه» > مذاکرات مجلس

اولین پیشنهاد قانونی برای قانونی کردن ازدواج همجنس توسط روث جنر، نماینده سبزها در دسامبر ۱۹۹۸ ارائه شد. شورای ملی این اقدام را در دسامبر ۱۹۹۹ ارائه کرد.
در دسامبر ۲۰۱۳، حزب لیبرال سبز طرحی پارلمانی با عنوان «ازدواج برای همه»،  برای اصلاح قانون اساسی برای قانونی کردن ازدواج همجنس ارائه کرد. در ۲۰ فوریه ۲۰۱۵، کمیته امور حقوقی شورای ملی با ۱۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱ رای ممتنع به ادامه این طرح رأی داد. طوماری در حمایت از این اقدام در می ۲۰۱۵ راه اندازی شد. امضاها قبل از بحث در مورد این پیشنهاد به کمیته امور حقوقی شورای ایالات ارائه شد، به این امید که اعضای کمیته متقاعد شوند که از آن حمایت کنند. در ۱ سپتامبر ۲۰۱۵، کمیته با ۷ رای موافق و ۵ رای موافق به ادامه این طرح رای داد.
سپس کمیته امور حقوقی شورای ملی موظف شد ظرف دو سال (طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی) یعنی تا سال ۲۰۱۷ یک قانون را پیش‌نویس کند. با این حال، به دلیل پیچیدگی اصلاحات قانونی، در ۱۱ مه ۲۰۱۷ پیشنهاد داد که مهلت این ابتکار را تا دو سال دیگر (یعنی تا سال ۲۰۱۹) تمدید کند و از دولت برای مطالعه بیشتر در مورد این موضوع کمک بخواهد. اقلیت متشکل از حزب مردم سوئیس (SVP/UDC) می‌خواستند جلوی این ابتکار را بگیرند. در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۷، شورای ملی با ۱۱۸رای در مقابل ۷۱ رأی به پیشنهاد کمیته برای تمدید مهلت تا سال ۲۰۱۹ رأی داد
کمیته امور حقوقی گزارش خود را در ۱۷ می ۲۰۱۸، روز جهانی مبارزه با همجنس گرا هراسی منتشر کرد. این کمیته توصیه کرد که قانون مدنی سوئیس اصلاح شود تا تعریف دگرجنس گرا از ازدواج حذف شود و تعریفی بی‌طرف از جنسیت درج شود. همچنین اصلاحاتی را در قانون ثبت مدنی در سال ۱۹۵۳ توصیه کرد که ازدواج را بین زن و مرد تعریف می‌کرد و همچنین قوانین دیگری از جمله قوانین مربوط به تابعیت را اصلاح کرد. علاوه بر این، طبق گفته کمیته و وزارت دادگستری و پلیس فدرال، این پیشنهاد به‌طور خودکار فرزندخواندگی مشترک را برای زوج‌های همجنس متأهل قانونی می‌کند. به این ترتیب، کمیته هیچ تغییری در قانون فرزندخواندگی که به زوج‌های متأهل اجازه می‌دهد بدون تعریف صریح واژه «ازدواج» را بپذیرند، توصیه نمی‌کند. در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸، کمیته با ۱۸ رای در مقابل ۱ رای به رد کلی این ابتکار رای منفی داد و متعاقباً رای داد تا پارلمان فدرال را با ۱۴ رای موافق در مقابل ۱۱ رای تصویب کند. این کمیته به این نتیجه رسید که قانونی شدن ازدواج همجنس نیازی به اصلاح قانون اساسی فدرال سوئیس ندارد و این امر می‌تواند از طریق تغییرات در قوانین محقق شود؛ بنابراین، رای دهندگان سوئیسی لزوماً برای رأی دادن به این طرح فراخوانده نمی‌شوند (اگرچه مخالفان همچنان می‌توانند در مورد این موضوع همه پرسی را وادار کنند، که برای موفقیت به اکثریت ساده رأی دهندگان نیاز دارد). علی‌رغم مخالفت گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی، کمیته تصمیم گرفت که حق زوج‌های لزبین برای دسترسی به فناوری کمک باروری را شامل نشود تا این ابتکار شانس بیشتری برای تایید داشته باشد. در اوایل ژوئیه ۲۰۱۸، عملیات لیبرو شروع به جمع آوری امضا به نفع ازدواج همجنس کرد تا پارلمان را متقاعد کند که آن را قانونی کند و ظرف یک هفته ۳۰۰۰۰ امضا جمع آوری کرد.
در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹، این کمیته لایحه اجازه ازدواج همجنس را با ۱۹ رای در مقابل ۴ رای و یک رای ممتنع تصویب کرد و برای مشاوره عمومی ارسال شد. این لایحه به شراکت‌های ثبت شده پایان می‌دهد و زوج‌ها می‌توانند شراکت خود را به ازدواج تبدیل کنند. رایزنی در ۱۴ مارس آغاز شد و تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ ادامه یافت. این حمایت گسترده‌ای از قانونی شدن ازدواج همجنس در میان همه احزاب اصلی سیاسی، به استثنای حزب مردم سوئیس و در میان ۲۲ دولت از ۲۶ دولت کانتونی به دست آورد.
در ژانویه ۲۰۲۰، شورای فدرال حمایت خود را از لایحه ازدواج همجنس اعلام کرد. در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰، شورای ملی این لایحه را با اصلاحاتی که امکان دسترسی به درمان‌های باروری برای زوج‌های لزبین را فراهم می‌کرد، با ۱۳۲ رای موافق در مقابل ۵۲ مخالف تصویب کرد. این لایحه توسط سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، سبزها، لیبرال‌های سبز و دموکرات‌های محافظه کار حمایت شد، در حالی که حزب مردم سوئیس بیشتر مخالف بود. دموکرات‌های مسیحی اعلام کردند در صورتی که دسترسی به درمان‌های باروری برای زوج‌های لزبین حذف شود، از این لایحه حمایت خواهند کرد.
این لایحه در ۱ دسامبر ۲۰۲۰ با برخی اصلاحات جزئی در مورد درمان‌های باروری، با ۲۲ رای موافق در مقابل ۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب شورای ایالت‌ها رسید. با اختلاف ۲۲ بر ۲۰، طرحی را که مستلزم اصلاح قانون اساسی بود (که لایحه را سالها به تعویق می‌انداخت و رفراندوم را که نیاز به اکثریت مضاعف مردم و کانتون‌ها می‌کرد) الزامی می‌کرد، شکست داد. در ۹ دسامبر، شورای ملی تغییرات ایجاد شده توسط شورای ایالات را با ۱۳۳ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع تصویب کرد. رای نهایی در هر دو مجلس در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ انجام شد. شورای ایالات با ۲۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۷ ممتنع، و شورای ملی با ۱۳۶ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۹ ممتنع آن را تأیید کرد.
در سیستم دموکراسی نیمه مستقیم سوئیس، در صورتی که مخالفان در عرض سه ماه ۵۰۰۰۰ امضا جمع‌آوری کنند، یک قانون مشمول همه‌پرسی عمومی می‌شود. حزب راستگرای اتحادیه فدرال دموکرات (EDU/UDF) که توسط سیاستمداران حزب مردم سوئیس و حزب مردم دموکرات مسیحی حمایت می‌شود، ۶۱۰۲۷ امضا را با شعار «آری به ازدواج و خانواده، نه به ازدواج برای همه» جمع‌آوری کرد. . دفتر صدراعظم فدرال امضاها را در ۲۷ آوریل تأیید کرد. در پاسخ به این اعلامیه که مخالفان امضاهای لازم را جمع‌آوری کرده‌اند، عملیات لیبرو تا اواخر آوریل ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰۰۰۰ امضا در حمایت از ازدواج همجنس جمع‌آوری کرد.
همه‌پرسی، که در آن تصویب این لایحه مستلزم اکثریت ساده آرای مردم بود، یکشنبه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. این رای، سوئیس را به بیست و نهمین کشوری تبدیل کرد که ازدواج همجنس را قانونی کرده و یکی از آخرین‌ها در اروپای غربی بود.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
اصلاح قانون مدنی سوئیس (ازدواج برای همه): اصلاح قانون مدنی سوئیس (ازدواج برای همه)
| انتخاب | آرا |  % |
|  آری | 1,828,427 | 64.10 |
| خیر | 1,024,167 | 35.90 |
| آرای صحیح | 2,852,594 | 98.27 |
| آرای باطله یا سفید | 50,283 | 1.73 |
| مجموع آرا | 2,902,877 | ۱۰۰٫۰۰ |
: 
| واجدین شرایط | ۵٬۵۱۸٬۷۴۸ | 52.60 |
: 
: