صدام حسین
تحکیم قدرت > تحکیم اقتدار و توسعه اقتصادی و نوسازی زیرساخت عراق توسط صدام

صدام در حالی قدرت را به دست گرفت که ملت عراق در میان بحران‌های عمیقی گرفتار شده بودند. عراق بسیار پیش‌تر از صدام، بین گروه‌های اجتماعی، قومی، مذهبی و اقتصادی-اجتماعی تقسیم شده بود. سنی دربرابر شیعه، عرب علیه کرد، رئیس قبیله در مقابل بازرگان شهری و کوچ‌نشین ضد روستایی. ثبات قدرت در کشوری که توسط چند دستگی‌ها و درگیری‌های سیاسی به هم ریخته بود، نیازمند پیشبرد استانداردهای زندگی بود.
صدام با جدیت، نوسازی اقتصاد عراق را به همراه تشکیل یک دستگاه امنیتی قدرتمند برای جلوگیری از بروز کودتا در ساختار قدرت و جلوگیری از شورش‌های مردمی پیگیری می‌کرد. او که همیشه به دنبال گسترش محبوبیت خود بین عناصر جامعهٔ عراق و بسیج قشر توده به پشتیبانی از خویش بود، به دقت روی برنامه‌های توسعه و رفاه اجتماعی نظارت می‌کرد.
در مرکز این استراتژی، نفت عراق واقع شده بود. صدام حسین در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۵۱ (۱ ژوئن ۱۹۷۲) فرایند سلب مالکیت شرکت‌های نفتی غربی را که امتیاز انحصاری نفت عراق را در اختیار داشتند آغاز کرد. یک سال بعد بهای نفت در بازارهای جهانی بر اثر شوک نفتی سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به شدت افزایش یافت و صدام توانست از رهگذر سود بالای نفت، مقاصد جاه‌طلبانهٔ خویش را با شدت بیشتری دنبال کند.
در خلال چند سال پس از آن، دولت عراق شروع به ارائهٔ خدماتی به مردم کرد که تا پیش از آن در دیگر کشورهای خاورمیانه سابقه نداشتند. صدام طرح «نهضت ملی سوادآموزی» و «آموزش اجباری رایگان» را راه‌اندازی کرده و نظارت می‌کرد. تحت حمایت او بود که دولت آموزش رایگان همگانی تا آخرین درجهٔ آموزشی را تشکیل داد؛ ظرف چند سال بعد هزاران نفر توانستند خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. دولت همچنین شروع به حمایت مالی از خانواده‌های سربازان کرده، درمان عمومی را رایگان ساخته و به کشاورزان وام بلاعوض می‌داد. با این کار عراق توانست یکی از بهترین سیستم‌های بهداشت عمومی در خاورمیانه را به وجود آورد. همین امر باعث شد تا سازمان علمی فرهنگی آموزشی ملل متحد (یونسکو)، جایزه‌ای به صدام اعطا کند.
صدام به منظور ایجاد تنوع در اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت، طرح ملی تقویت زیربنای اقتصادی عراق را آغاز کرده و از آن پشتیبانی می‌کرد. این طرح باعث پیشرفت زیادی در ساخت جاده‌ها، ارتقای صنعت معدن و توسعهٔ صنایع غیرنفتی شد. همچنین این طرح باعث انقلاب قابل توجهی در صنایع تولید انرژی گردید. تقریباً تمامی شهرهای عراق از جمله روستاها و نواحی دورافتاده دارای برق شدند.
پیش از دههٔ ۱۹۷۰، بیشینهٔ جمعیت عراق در روستاها زندگی می‌کردند و کشاورزان تقریباً دو سوم کل جمعیت به حساب می‌آمدند. این رقم در دههٔ ۱۹۷۰ به‌شدت کاهش یافت. دلیل آن، اسکان مردم در شهرها و صنعتی‌سازی‌ای بود که صدام از طریق تزریق پول نفت، آن را به جلو می‌راند.
با این حال صدام در مناطق روستایی به شدت بر ایجاد حس وفاداری به حزب بعث می‌کوشید. او پس از ملی‌سازی صنعت نفت، شروع به نوسازی و پیشرفت مناطق روستایی، ماشینی کردن کشاورزی در مقیاسی وسیع و توزیع زمین بین کشاورزان کرد. او تصرفات زمین داران بزرگ را گرفت و به کشاورزان روستایی بخشید. بعثی‌ها چندین شرکت تعاونی تأسیس کردند که سودهای به‌دست آمده را بنابر میزان کار روستائیان بین آن‌ها تقسیم می‌کردند و بقیه را صرف تربیت بی‌تجربه‌ها می‌ساختند. تعهد دولت عراق بر اصلاحات ارضی، خود را در دو برابر شدن هزینه‌های توسعهٔ کشاورزی در سال ۱۳۵۴–۱۳۵۳ (۱۹۷۵–۱۹۷۴) نشان داد. اصلاحات ارضی همچنین باعث پیشرفت استانداردهای زندگی لشکر بزرگ دهقانان و رشد تولید شد. البته این میزان هنوز به اندازهٔ دلخواه صدام نرسیده بود.
صدام توانست با تکیه بر نقش اجرایی (گاهی تا حد مدیریت جزئی)، خود را پیش‌برندهٔ برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی و رفاهی حزب بعث نشان دهد و بدین‌گونه محبوبیت خود را در قشرهای مختلف عراق بالا ببرد. او با دنبال‌کردن تاکتیک‌های «هویج و چماق» و گسترش خدمات دولتی توانست بنیان حمایتی مستحکمی بین طبقهٔ کارگر و کشاورز و داخل حزب و ادارات دولتی برای خود ایجاد کند.
مهارت تشکیلاتی بی‌رحمانهٔ صدام در پیشرفت سریع عراق در دههٔ ۱۹۷۰ به بار نشست؛ پیشرفت عراق با چنان سرعتی جلو می‌رفت که دو میلیون نفر از دیگر کشورهای عربی و یوگسلاوی در عراق کار می‌کردند تا نیاز به کارگران در عراق تأمین شود. عراق در دهه ۱۹۸۰ خصوصی‌سازی را نیز تجربه، و سعی کرد اقتصاد بازار آزاد را تا حدودی تجربه کند ولی این امر با شروع جنگ اول خلیج‌فارس متوقف شد. در سال ۱۹۸۷ دولت برخی از اصلاحات اقتصادی را به منظور افزایش انعطاف‌پذیری و بازارمداری اقتصاد در پیش گرفت. نظارت بر قیمت مواد اولیه را حذف کرد و بسیاری از بخشهای اقتصاد را چه به صورت فروش مستقیم داراییها به سرمایه‌گذاران بومی (در قالب بازار سهام) و چه به صورت اجاره بلندمدت داراییهای دولتی، خصوصی‌سازی کرد. مهم‌ترین نمونه آشکار آن، خطوط هوایی عراق بود که قسمت عمده این شرکت به عموم فروخته شد. دولت همچنین پرداخت یارانه‌های دولتی را به بنگاه‌ها قطع کرد تا به بخش کشاورزی کمک کند. قانون کار، که اشتغال کارگران را تضمین می‌کرد و دست کارفرماها را بسته بود، کنار گذاشته شد و بسیاری از مدیران یقه سفید بنگاه‌های دولتی از کار برکنار شدند. دولت، محدودیتهای سرمایه‌گذاری مستقیم را کاست و مالکیت محدود خارجیان و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را امکانپذیر کرد. این اصلاحات موجب شد که دولتهای غربی به عراق وام بیشتری پرداخت کنند تا در پروژه‌های توسعه به کار گیرد. در دهه ۱۹۸۰ نیز شوروی سابق و دیگر کشورهای بلوک شرق در پروژه‌های متعددی مشارکت کردند از جمله صنایع فولاد و کارخانه تولید تجهیزات الکتریکی در بغداد، تراکتورسازی در مصیب و کارخانه فرآورده‌های دارویی در سامرا و کشور رومانی کارخانه ساخت سیمان ایجاد کرد. عراق در راستای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت درصدد برآمد که صنایع معدنی را گسترش دهد. در سال ۱۹۷۲ کارخانه ساخت سولفور را در شمال عراق و نزدیکی شهر موصل راه‌اندازی کرد. در طی این دوره مجتمع‌های صنایع سنگین، مجتمع پتروشیمی بصره، کارخانجات آهن و فولاد در خورالزبیر، ۳ تولید سولفور و فسفات و صنایع کود شیمیایی ایجاد و گسترش یافت.