سفارت بریتانیا در تهران
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران

پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، سفارت بریتانیا تحت محافظت کشور سوئد قرار گرفت. در سال ۱۹۸۷ میلادی و در خلال جنگ ایران و عراق، تمامی کارکنان سفارت در پی تیرگی روابط ایران و بریتانیا به لندن فراخوانده شدند. در نوامبر ۱۹۸۸ میلادی، جفری هاو، وزیر خارجه بریتانیا با علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در مورد برقراری دوباره روابط دیپلماتیک به توافق رسید.
در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ میلادی، سید روح‌الله خمینی فتوایی برای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی و همچنین ناشر آثارش صادر کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اعتراض به این فتوا، تصمیم گرفتند تا رؤسای هیئت‌های نمایندگی دیپلماتیک خود را در پاسخ به فتوای قتل یک نویسنده، از جمهوری اسلامی ایران فراخوانند. دولت بریتانیا بار دیگر، تمامی کارکنان بریتانیایی را از جمهوری اسلامی ایران خارج نمود و سفارت به حالت نیمه تعطیل درآمد.
شهرداری تهران همچنین نام «خیابان وینستون چرچیل» در جنب سفارت بریتانیا در تهران را به نام «خیابان بابی ساندز»، تغییر نام داد. بابی ساندز، ملی‌گرای ایرلندی ضد بریتانیایی و عضو ارتش جمهوری‌خواه ایرلند بود.
در سال ۱۹۹۰ میلادی و در پی تهاجم عراق به کویت، دولت بریتانیا تصمیم به برقراری مجدد روابط با جمهوری اسلامی ایران را لازم دانست. با برقراری دوباره روابط، تنش خاصی تا سال ۱۹۹۲ میلادی ایجاد نشد تا آنکه بنابر حکم دادگاه میکونوس در آلمان، در خصوص دخالت مامورین امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در قتل چهار فرد کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی در آلمان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله دولت بریتانیا، سفرای خود را از ایران فراخواندند.
در پی انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و آغاز دورانی جدید در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سفرای خود را به ایران بازگرداندند. در سال ۱۹۹۹ میلادی و در جریان دیدار رابین کوک و کمال خرازی، وزرای خارجه وقت بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، روابط سیاسی میان دو کشور، به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد. سطح روابط از آن زمان تاکنون کاهش پیدا نکرده، اما چندین بار، بخصوص در مورد برنامه هسته‌ای ایران بحرانی شده‌است.
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در ایران و اوج‌گیری اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران، روابط سیاسی میان دو کشور تا حد زیادی دچار تنش شد. دولت بریتانیا در موضعی رسمی، برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای خاورمیانه خوانده‌است. در واکنش جمهوری اسلامی ایران، برخورد بریتانیا را «توطئه و اقدامات شیطنت‌آمیز انگلیس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» می‌نامد.
در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۹ میلادی، نه تن از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران، به اتهام «دست‌داشتن در شورش‌های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران»، توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. در واکنش وزارت خارجه بریتانیا، اتهام «دست‌داشتن در ناآرامی‌های ایران» را رد کرد. در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۹ میلادی، آخرین کارمند ایرانی سفارت بریتانیا با قید وثیقه از زندان اوین تهران، آزاد شد.
پس از مدت‌ها تهدید از جانب جمهوری اسلامی ایران به کاهش روابط دیپلماتیک با دولت بریتانیا و در واکنش به اعمال تحریمهای مالی (تحریم بانک مرکزی توسط دولت بریتانیا) مجلس شورای اسلامی در ۲ آذر ۱۳۹۰ با رأی موافق ۱۷۹ نماینده طرح دو فوریتی کاهش روابط با بریتانیا را به تصویب رساند. شورای نگهبان، این مصوبه را تأیید کرد و آن را با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر ندانست. دولت ایران موظف است که ظرف ۲ هفته روابط دیپلماتیک خود را با این دولت از سطح سفیر، به کاردار تنزل دهد. با تأیید نهایی این طرح، دامنییک جان چیلکات، سفیر وقت بریتانیا، باید ایران را ترک می‌کرد. در همین راستا دولت بریتانیا اعلام کرد:
به این اقدام ایران واکنش قاطعانه‌ای نشان خواهیم داد.