منشور حقوق و آزادی‌های کانادا
نقدها

در حالی که منشور محبوبیت زیادی دارد و ۸۲ درصد از کانادایی‌ها، در نظر سنجی سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۹ آن را به عنوان یک چیز خوب توصیف می‌کنند، از هر دو طرف طیف سیاسی انتقادات زیادی نیز دز مورد این سند منتشر شده‌است. یکی از منتقدان جناح چپ، مایکل مندل استاد کانادایی حقوق است که نوشته‌است که در مقایسه با سیاستمداران، قضات مجبور نیستند نسبت به خواسته‌های رای‌دهندگان حساس باشند و مجبور هم نیستند که مطمئن شوند که تصمیمات آن‌ها برای شهروندان متوسط کانادایی، به راحتی قابل فهم است. از نظر مندل، این موضوع دموکراسی را محدود می‌کند. مندل، علاوه بر این اظهار داشته که منشور، با پشتیبانی از حقوق شرکت‌ها و حقوق فردی به جای حقوق گروه‌ها و حقوق اجتماعی، کانادا را بیشتر به ایالات متحده شبیه می‌کند. او استدلال کرده‌است که چندین حق باید در منشور گنجانده شود؛ مانند حق برخورداری از خدمات سلامت و حق پایه برخورداری از آموزش رایگان. از این رو، آمریکایی شدن سیاست در کانادا، به هزینه ارزش‌هایی دیده می‌شود که برای کانادایی‌ها مهم‌تر است. بی‌میلی دادگاه‌ها در استفاده از منشور برای پشتیبانی از اشکال مختلف فعالیت‌های اتحادیه‌ها مانند «حق اعتصاب»، نیز باعث ناامیدی جنبش اتحادیه از منشور است.
منتقدان جناح راست، مورتون و ناپ در مورد منشور چندین نگرانی مطرح کرده‌اند؛ به ویژه دولت فدرال را متهم می‌کنند که با استفاده از منشور و با همراه شدن با گروه‌های مختلف مدعی حقوق و گروه‌های ذی‌نفع، قدرت دولتهای استانی را محدود کرده‌است. مورتون و ناپ، در کتابشان، انقلاب منشور و حزب دادگاه، سوء ظن خود را با ارائه جزییات نسبت به این اتحاد مطرح کرده‌اند و دولت‌های ترودو و کرتین را متهم به تأمین مالی گروه‌های منازعه‌جو کرده‌اند. برای مثال، این دولت‌ها با استفاده از برنامه چالش دادگاه‌ها از دعوی‌های حقوق آموزش زبان اقلیت پشتیبانی کرده‌اند. علاوه بر این، مورتون و ناپ ادعا می‌کنند که مشاور تاج، در پرونده‌هایی که با اتهام نقض حقوق، به ویژه حقوق همجنسگرایان و حقوق زنان، دولت را به دادگاه کشانده‌است، به عمد پرونده را باخته‌است.
دانشمند علوم سیاسی، رند دیک، در مورد این انتقادات اشاره می‌کند که با وجود اینکه قضات تاکنون دامنه بررسی‌های خود را گسترده‌تر کرده‌اند و قوانین زیادی مرور شده‌اند، هنوز اکثر قوانینی که بر اساس منشور به چالش کشیده شده‌اند، تأیید شده‌اند و بر قوت خود باقی هستند. دیک در مورد گروه‌های ذی‌نفع دعواهای حقوقی اشاره می‌کند که «موارد ثبت شده، آن طور که مورتون و ناپ تلویحاً اشاره کرده‌اند، روشن نیست و همه این گروه‌ها برد و باخت را تجربه کرده‌اند.»
فیلسوف سیاسی چارلز بلتبرگ از منشور برای کمک به تکه‌تکه شدن کشور در هر دو سطح فردی و گروهی انتقاد کرده‌است. در تشویق گفتمان مبتنی بر حقوق، گفته می‌شود که منشور یک روح خصمانه به سیاست کانادا تزریق می‌کند و رسیدن به «وضعیت خوب برای همه» را دشوار می‌کند. بلتبرگ، همچنین ادعا می‌کند که منشور جامعه سیاسی کانادا را ارزان می‌فروشد چرا که در نهایت، منشور یک سند جهان وطنی - متعلق به همه جهان - است. در نهایت او استدلال می‌کند که اگر مردم بتوانند که خیلی جدی‌تر و رک‌تر (کمتر انتزاعی) نظر خود را ابراز کنند، برای رعایت آزادی‌های فردی، انگیزه بیشتری خواهند داشت.
نسخه چاپی منشور حقوق و آزادی‌ها
نخست‌وزیر پیر ترودو مدافع عمده منشور بود.
ساختمان دادگاه عالی کانادارئیس سازمان در تفسیر منشور
منشور حقوق ایالات متحده آمریکا متن منشور را تحت تأثیر قرار داده‌است، اما مقررات حقوق آن، به‌طور محافظه کارانه تری تفسیر شده‌است. پرونده‌های حقوق مدنی و قانون اساسی کانادا نسبت به آمریکا گهگاهی نتایج متفاوتی دارند چرا که حقوق گسترده‌تر منشور با تفسیر آر وی اوکس از «بند محدودیت‌ها» در بخش ۱ منشور محدود شده‌است
تجمع «مارس قلب‌ها» در سال ۲۰۰۴ برای ازدواج همجنسگرایان و برابری تحت منشور .