جمهوری وایمار
حکومت و جامعه > نظام اداری و قضایی

بعد از انقلاب در آلمان، نه در نظام اداری و نه در ارتش و قوه قضاییه هیچ تغییری صورت نگرفت. کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی شامل عفو عمومی شده بودند و از حقوق سابق خود برخوردار بودند. قضات دادگستری حتی با وجود اطلاعات از این امر که امکان برکناری‌شان وجود ندارد مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند. کارمندان دولت و ارتش در دوره قیصری عمدتاً دیدگاه‌های ملی‌گرایانه و سلطنت‌طلبانه داشتند و به همین جهت بعد از انقلاب نیز محافظه‌کارانی راستگرا شدند. خواسته احزاب چپ برای انتخاب قضات توسط مردم عملی نشد، زیرا دولت قصد سیاسی ساختن نهادهای قضایی را نداشت. چیزی که مانع اصلی دولت برای تصفیه در دستگاه‌های اداری می‌شد، نیاز به کارمندانی آموزش دیده بود، به‌خصوص در دوره‌ای که سربازان به کشور بازمی‌گشتند و ساماندهی آنان نیازمند دستگاه خدماتی قوی و منظمی بود. احزاب طبقه متوسط نیز از وجود کارمندان دولتی راستگرا استقبال می‌کردند، چرا که آنان را عاملی برای جلوگیری از انقلاب سوسیالیستی در آینده می‌دیدند. با این وجود، احکام صادر شده از نظام دادگستری آلمان در جمهوری وایمار به‌شدت بودند. این را می‌توان در احکام صادر شده بعد از کودتای کاپ یا تشکیل جمهوری شوروی بایرن به وضوح مشاهده کرد. در حالی که به متهمان راستگرا احکامی بسیار ضعیف و در بسیاری موارد با تبرئه داده می‌شد، چپ‌گرایان با احکامی سنگین مواجه می‌شدند. نظام قضایی وایمار چشم خود را به روی بسیاری از جنایات راستگرایان می‌بست و این سطح از چشم‌پوشی تا دستگاه‌های اداری نیز می‌رسید. پاول یورنس که قاضی نظامی (و بعدها وکیل دولتی) در دادگاه قتل رهبران حزب کمونیست کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ بود، شواهد مهمی از قتل را نادیده گرفت و حتی مانع تحقیقات بیشتر در مورد جنایت می‌شد. گوستاو نوسکه وزیر رایشسور از حزب سوسیال دموکرات نیز در جریان تحقیقات مربوط به قتل رهبران حزب کمونیست آلمان سنگ‌اندازی می‌کرد. در جریان صدور احکام، فقط بعضی از متهمان احکام سبکی همانند زندان‌های کوتاه مدت یا جریمه نقدی دریافت کردند که بسیاری از این مجازات نیز به حالت تعلیق درآمدند.
این چشم‌پوشی نظام دادگستری بر جنایات راستگراها نه تنها توسط راست‌گراها تشویق می‌شد، بلکه رسانه‌های میانه‌رو نیز از آن حمایت می‌کردند. دموکرات‌ها در دولت وایمار تا حدی به‌طور سیستماتیک تحقیر می‌شدند. فریدریش ابرت اولین رئیس‌جمهور رایش، تا زمان مرگ خود در سال ۱۹۲۵ بیش از ۱۷۰ شکایت برای توهین و افترا به ثبت رساند. مشهورترین شکایت ابرت از این دست، شکایت مربوط به دادگاه ماگدبورگ در سال ۱۹۲۴ بود که دادگاه به‌طور بدوی سردبیر یک روزنامه محلی را به اتهام توهین محکوم شناخت، اما دادگاه منطقه‌ای ماگدبورگ در حکمی بی‌ارتباط اعلام کرد که ابرت در جریان مربوط به اعتصاب ژانویه ۱۹۱۸ مرتکب جرم شده است. برنارد وایس معاون رئیس پلیس برلین که از معدود مقاماتی بود که مرتباً برضد نقص قانون توسط شبه‌نظامیان اس‌آ هیتلر اقدام می‌کرد توسط مطبوعات نازی به‌عنوان نمادی از نفوذ یهودیان در دستگاه پلیس مورد اتهام و بدنامی قرار می‌گرفت، بدون اینکه در دادخواهی‌های خود علیه نازی‌ها به موفقیتی دست یابد. نهاد دادگستری نقش مهمی در پایان جمهوری وایمار داشت. دادگاه هیتلر پس از کودتا که مدارک علیه وی به اتهام توطئه علیه کشور را بررسی می‌کرد، با سنگ‌اندازی و مانع توسط تبلیغات سوء مواجه شد. هیتلر بعد از کوتاه مدتی کوتاه را در زندان گذراند و خیلی زود آزاد شد. حکم اخراج وی از آلمان نیز نقض شد. دلایلی که برای عدم اخراج وی از آلمان آورده می‌شد این بود که «در مورد شخصی که به اندازه هیتلر آلمانی فکر می‌کند و احساس می‌کند [. ..] ماده [...] قانون حمایت از جمهوری [...] قابل استفاده نیست». فریدریش ابرت، رئیس‌جمهور رایش، در فوریه ۱۹۲۵ در اثر عفونت آپاندیسی درگذشت، که به دلیل صدور کیفرخواست خیانت نتوانسته بود آن را به موقع درمان کند. دادگاه دیگری نیز روزنامه‌نگاران والتر کرایزر و کارل فون اوسیتزکی را به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد، چون این دو روزنامه‌نگار تحقیقات خود را روی تسلیحات مخفی رایشسور معطوف کرده بودند.