تاثیرات نابرابری اقتصادی
رشد اقتصادی > شواهد

کاهش رابطه تجربی بین نابرابری و رشد توسط آلبرتو آلسینا و دنی رودریک، و تورستن پرسسون و گیدو تابلینی مطالعه شد. آنها دریافتند که نابرابری با رشد اقتصادی در تحلیل سراسری کشور منفی است.
یک بررسی در سال ۱۹۹۹ در مجله ادبیات اقتصادی اظهار داشت: نابرابری زیاد باعث کاهش رشد می‌شود، شاید به این دلیل که بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. در این مقاله همچنین آمده‌است:
برخلاف معمول ادبیات رشد، در یافتن تأثیر منفی نابرابری بالا بر رشد، به موافقت گرایش دارند. این شواهد توسط همه پذیرفته نشده‌است: برخی از نویسندگان، به تمرکز کشورهای ثروتمند به انتهای پایین طیف نابرابری، کیفیت پایین داده‌های توزیع و عدم خوشفکری نسبت به مشخصات تأثیرات ثابت اشاره می‌کنند. حداقل، ساختن پرونده ای که بگوید نابرابری برای رشد مناسب است بسیار دشوار است. این به خودی خود نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی است. با دلات بر این که نابرابری برای رشد مضر است، توجه به مکانیسم‌های احتمالی منتقل شده‌است … به نظر می‌رسد ادبیات در حال حرکت است … به سمت بررسی تأثیرات نابرابری در نرخ باروری، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و ثبات سیاسی .
گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۲ که در مجله اقتصاد توسعه منتشر شده‌است، چنین گفت:
نابرابری با رشد منفی و محکم است. این نتیجه به فرضیات مربوط به شکل رگرسیون رشد یا اندازهٔ نابرابری وابسته نیست. . . اگرچه از نظر آماری قابل توجه است، میزان رابطه بین نابرابری و رشد نسبتاً اندک است.
اقتصاددان NYU ویلیام باومول دریافت که نابرابری اساسی رشد را تحریک نمی‌کند زیرا فقر باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. اقتصاددانان دیکر هرزر و سباستین ولمر دریافتند که افزایش نابرابری درآمد باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود، اما رشد خود باعث افزایش نابرابری درآمد می‌شود.
یک مطالعه در سال ۱۹۹۶ توسط پرووتی کانال‌هایی را بررسی کرد که از طریق آنها نابرابری ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. وی نشان داد، مطابق رویکرد نقصان در بازار اعتباری، نابرابری با سطح پایین‌تر تشکیل سرمایه انسانی (تحصیلات، تجربه و کارآموزی) و سطح باروری بالاتر و در نتیجه سطح پایین‌تر رشد همراه است. وی دریافت که نابرابری با سطوح بالاتر مالیات توزیع مجدد همراه است، که این امر با پایین آمدن رشد از کاهش در پس‌انداز خصوصی و سرمایه‌گذاری همراه است. پرووتی نتیجه گرفت که، "جوامع مساوی بیشتر نرخ باروری پایین و نرخ سرمایه گذاری بالاتر در آموزش را دارند. هر دو در نرخ رشد بالاتر منعکس می‌شوند. همچنین، جوامع بسیار نابرابر تمایل به ناپایداری سیاسی و اجتماعی دارند که این در نرخ پایین سرمایه گذاری و در نتیجه رشد منعکس می‌شود. "
رابرت باررو دوباره رابطه رابطه بین نابرابری در رشد اقتصادی را در یک هیئت کشور مجدداً بررسی کرد. او استدلال می‌کند که «بین نابرابری درآمد و نرخ رشد و سرمایه گذاری» رابطه کلی کمی وجود دارد. با این حال، استراتژی تجربی وی کاربردی بودن آن را در درک رابطه بین نابرابری و رشد به دلایل مختلف محدود می‌کند. اول ، کنترل آنالیز رگرسیون برای آموزش، باروری، سرمایه‌گذاری، و بنابراین، با ساخت و ساز، اثر مهم نابرابری بر رشد از طریق آموزش، باروری و سرمایه‌گذاری را حذف می‌کند. یافته‌های وی به سادگی دلالت می‌کند که نابرابری تأثیر مستقیمی بر رشد فراتر از تأثیرات غیرمستقیم مهم از طریق مجاری اصلی ارائه شده در ادبیات ندارد. دوم مطالعه او تأثیر نابرابری را بر نرخ رشد متوسط در ۱۰ سال بعد بررسی کرده‌است. با این حال، نظریه‌های موجود نشان می‌دهد که تأثیر نابرابری دیرتر مشاهده می‌شود، به عنوان مثال در شکل‌گیری سرمایه انسانی، به عنوان مثال. سوم، تجزیه و تحلیل تجربی، تعصبی را که توسط علیت معکوس و متغیرهای حذف شده ایجاد می‌شود، در برندارد.
یک مطالعه در کشورهای سوئد بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ تأثیر مثبت نابرابری در رشد با زمان سرب ۵ سال یا کمتر را نشان داد، اما بعد از ده سال همبستگی وجود ندارد. مطالعات مجموعه داده‌های بزرگتر هیچ ارتباطی با مدت زمان سرب ثابت، و تأثیر منفی بر مدت زمان رشد پیدا نکرده‌است.
برخی از تئوریهای توسعه یافته در دهه ۱۹۷۰ راه‌های احتمالی را ایجاد کردند که از طریق آنها نابرابری می‌تواند تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی داشته باشد. براساس یک بررسی ۱۹۵۵، پس‌انداز ثروتمندان اگر با نابرابری افزایش پیدا کنند، فکر می‌کردند که کاهش تقاضای مصرف‌کننده را جبران می‌کند.
به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، نابرابری در ثروت و درآمد با مدت طلسم‌های رشد اقتصادی (نه با نرخ رشد) رابطه منفی دارد. سطح بالای نابرابری نه تنها از رونق اقتصادی جلوگیری می‌کند، بلکه همچنین از کیفیت نهادهای یک کشور و سطح بالای تحصیلات نیز جلوگیری می‌کند. به گفته اقتصاددانان کارمندان صندوق بین‌المللی پول، "اگر سهم درآمد ۲۰ درصد برتر (ثروتمندان) افزایش یابد، رشد تولید ناخالص داخلی در واقع در میان مدت کاهش می‌یابد، و این نشان می‌دهد که این مزایا کاهش نمی‌یابد. در مقابل، افزایش سهم درآمد ۲۰ درصد پایین (فقیر) با رشد بالاتر تولید ناخالص داخلی همراه است. فقیر و طبقه متوسط بیشترین رشد را از طریق تعدادی از کانالهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط دارند. "
با این حال، کارهای بعدی که در سال ۲۰۱۵ توسط سوتیرها باغچی و یان سوینار انجام شده‌است، حاکی از آن است که تنها نابرابری ناشی از فساد و فحاشی است که به رشد آسیب می‌رساند. هنگامی که آنها این واقعیت را کنترل کنند که برخی نابرابری‌ها توسط میلیاردرها با استفاده از روابط سیاسی خود ایجاد می‌شوند، به نظر نمی‌رسد که نابرابری ناشی از نیروهای بازار تأثیر بر رشد داشته باشد.
اقتصاددان جوزف استیگلیتز در سال ۲۰۰۹ شواهدی ارائه کرد که نشان می‌دهد هم نابرابری جهانی و هم نابرابری در داخل کشورها با محدود کردن تقاضای کل از رشد جلوگیری می‌کنند. اقتصاددان برانکو میلانوویچ، در سال ۲۰۰۱ نوشت: "این دیدگاه که نابرابری درآمد به رشد آسیب می‌رساند - یا اینکه برابری بهبود یافته می‌تواند به توسعه رشد کمک کند - در سالهای اخیر گسترده تر شده‌است. . . . دلیل اصلی این تغییر اهمیت روزافزون سرمایه انسانی در توسعه است. وقتی سرمایه فیزیکی بیشترین اهمیت را داشت، پس انداز و سرمایه گذاری مهم بودند. آنگاه داشتن یک جمع بزرگ ثروتمند که می‌توانست سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به فقرا صرفه جویی کند و سرمایه آن را در سرمایه بدنی سرمایه گذاری کند، مهم بود. اما اکنون که سرمایه انسانی از ماشین آلات کمیاب تر است، آموزش گسترده به راز رشد تبدیل شده‌است. "
مطالعات مربوط به نابرابری درآمد و رشد، گاهی شواهدی را تأیید کرده‌اند که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می‌کند، که بیان می‌کند با توسعه اقتصادی، ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد، سپس کاهش می‌یابد. توماس پیکتی، اقتصاددان، این ایده را به چالش می‌کشد و ادعا می‌کند که از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ جنگ‌ها و «شوک‌های شدید اقتصادی و سیاسی» نابرابری را کاهش داده‌است. علاوه بر این، پیکتی استدلال می‌کند که فرضیه منحنی «جادویی» کوزنتس، با تأکید بر توازن رشد اقتصادی در دراز مدت، نمی‌تواند افزایش قابل توجهی در نابرابری اقتصادی در سراسر جهان توسعه یافته از دهه ۱۹۷۰ به حساب آورد. با این حال، کریستین فوربس دریافت که اگر اثرات خاص کشور با استفاده از برآورد تابلو از بین برود، نابرابری درآمد رابطه مثبت معنی داری با رشد اقتصادی دارد. این رابطه در «نمونه‌ها، تعاریف متغیر و مشخصات مدل» مختلف برگزار شد. والتر شیدل، مورخ، که بر اساس نظریه پیکتی مبنی بر ایجاد شوک‌های خشونت‌آمیز که نابرابری را در The Greater Leveler (2017) کاهش داده‌است، بنا شده‌است، اظهار می‌دارد که "برتری شواهد در حمایت از ایده رابطه ای منظم بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد ناکام است. همانطور که اولین بار توسط شصت سال پیش توسط کوزنتس تصور شد. "
یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ که توسط اینیونگ شین از دانشگاه آسیا منتشر شد، نشان داد که نابرابری اقتصادی در جهان توسعه یافته تأثیر بسیار متفاوتی در رشد اقتصادی نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد و می‌گوید «نابرابری بالاتر می‌تواند رشد را در مرحله اولیه توسعه اقتصادی به عقب بیندازد»، اما که «نابرابری بالاتر می‌تواند رشد را در یک حالت پایدار نزدیک ترغیب کند».
گزارش سال ۲۰۱۳ در مورد نیجریه نشان می‌دهد که رشد با افزایش نابرابری درآمد افزایش یافته‌است. برخی از نظریه‌های محبوب از دهه ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۱ استدلال می‌کنند که نابرابری تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی دارد. با این حال، Abhijit Banerjee و استر دوفلو استدلال می‌کنند که تجزیه و تحلیل بر اساس مقایسه ارقام برابری سالانه با نرخ رشد سالانه گمراه کننده بوده‌است زیرا چندین سال طول می‌کشد تا اثرات به عنوان تغییر در رشد اقتصادی آشکار شود. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بین سطح پایین نابرابری در کشورهای در حال توسعه و دوره‌های پایدار رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی پیدا کردند. کشورهای در حال توسعه با نابرابری زیاد «موفق به آغاز رشد با نرخ‌های بالا برای چند سال» شده‌اند، اما «طلسم‌های رشد طولانی تر به شدت با برابری بیشتر در توزیع درآمد همراه هستند.»
یک مطالعه OECD در سال ۲۰۱۵، نشان داد که «کشورهایی که نابرابری درآمد کاهش می‌یابد، سریعتر از کشورهایی که نابرابری در حال افزایش هستند رشد می‌کنند» و خاطرنشان کردند که «عدم سرمایه گذاری در آموزش و پرورش توسط فقرا عامل اصلی عامل نابرابری است که به رشد آسیب می‌رساند».
فراتحلیل سال ۲۰۱۶ نشان داد که «تأثیر نابرابری بر رشد منفی و برجسته تر در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای ثروتمند است»، گرچه تأثیر متوسط بر رشد معنی دار نبود. این مطالعه همچنین نشان داد که نابرابری ثروت، زمین و سرمایه انسانی نسبت به نابرابری درآمدی بیشتر از رشد آسیب‌پذیر است.
یک تحقیق در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت که هم نابرابری هم تأثیر مثبت و هم منفی دارد: "وقتی نابرابری با بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی اجتماعی همراه است، سیاست‌های تحقق رانت و تحریف، ظرفیت‌های پایین‌تر برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و یک بازار داخلی راکد، بیشتر است. انتظار می‌رود که به عملکرد اقتصادی بلند مدت آسیب برساند، همان‌طور که توسط بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده‌است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که بهبود توزیع درآمد، رشد اقتصادی بلند مدت را تقویت خواهد کرد، به خصوص در کشورهای کم درآمد که معمولاً سطح نابرابری بسیار زیاد است. با این حال، برخی از نابرابری نیز می‌تواند خوب باشد، همان‌طور که در ادبیات به صورت تئوری مطرح شده‌است و همان‌طور که در این تحقیق به صورت تجربی مطرح شده‌است. درجه ای از نابرابری می‌تواند برای رشد اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد وقتی که این نابرابری توسط نیروهای بازار انجام شود و مربوط به کار سخت و مشوق‌های تقویت کننده رشد مانند ریسک پذیری، نوآوری، سرمایه‌گذاری و اقتصاد جمع‌آوری باشد. چالش برای سیاست گذاران کنترل نابرابری ساختاری است، که باعث کاهش ظرفیت‌های کشور برای توسعه اقتصادی می‌شود، در حالی که در عین حال آن انگیزه‌های مثبت را که باید برای رشد نیز در نظر گرفته شوند، در دست داشته باشیم.»