پرو
اقتصاد

از سال ۱۹۹۰ به بعد، اقتصاد پرو متحمل اصلاحات چشمگیر بازار آزاد شده است، از قانونی کردن بخش غیررسمی تا خصوصی‌سازی عمده در استخراج معادن، الکتریسیته/ نیرو، و صنایع مخابرات. به کمک سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری بین دولت سابق فوجی موری، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷|۱۹۹۷؛ و – ۱۹۹۴ سرعت یافته و تورم پایین نگهداشته شد.
هنوز، برخی می‌گویند که اصلاحات پرو منجر به پیشرفت پایدار اقتصادی نشده است. برطبق گزارش مرکز تحقیق اقتصاد و برنامه، سازمان پژوهشی واقع در آمریکا، " درآمد به ازای هر فرد در پرو- اساسی‌ترین معیار اقتصادی استانداردهای زندگی- فعلاً در حدود میزان ۲۵ سال پیش قرار دارد. این یک شکست چشمگیر بلندمدت اقتصادی است.
 بایگانی‌شده  در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine
در سال ۱۹۹۸، تأثیر پدیده ال نینو بر کشاورزی، بحران اقتصادی در آسیا، بی‌ثباتی در بازارهای برزیل رشد را متوقف ساخت. سال ۱۹۹۹، با وجود پیامد ال نینو و بحران مالی آسیا که تأثیر منفی بر اقتصاد بازار گذاشت، سال بی برکتی برای پرو بود. لیما کوشید تا مذاکرات برای تسهیلات مالی گسترده با صندوق بین‌المللی پول در ژوئن ۱۹۹۹ تکمیل نماید، اما این کار نتیجتاً به ناچار به مذاکره دوباره پیرامون اهداف آن انجامید. فشار بر هزینه سازی در یک روند صعودی با انتخابات سال ۲۰۰۰ رشد کرد.
رشد تا سال ۲۰۰۵ از طریق ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی و صادرات تحقق یافته است. اقتصاد پرو به یکی از آزادترین اقتصادهای بازار در آمریکای لاتین تبدیل شده است. صنایع نفت خام، گاز طبیعی و نیروی این کشور انتظار می‌رود در اثر گردش داخلی و خارجی بالای سرمایه در بخش‌های جهانگردی، کشاورزی، معادن و ساختمان افزایش یابد.
در آوریل۲۰۰۶، پرو یک توافقنامه تجاری با آمریکا (تحت عنوان توافقنامه ارتقاء تجاری پرو) امضاء نمود، در حالی که پرو اولین کشوردر جامعه کشورهای حوزه آند مجمع ملل آند| کامیونیداد آندینا دناسیونز، مجمع کشورهای آند| CAN بود که این قرارداد را امضاء می‌نمود. در آوریل۲۰۰۶، آمریکا و پرو توافقنامه تجاری امضاء می‌کنند:  بایگانی‌شده  در ۶ مه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine
درژوئن ۲۰۰۶، کنگره پرو از قبل این توافقنامه را تصویب نموده بود، و این پیمان تنها در انتظار تأیید از سوی کنگره ایالات متحده| کنگره آمریکا بود. فعلاً پرو در حال مذاکره جهت انعقاد توافقنامه تجاری با شیلی، مکزیک، سنگاپور و هندوستان است.
پرو با جامعه کشورهای آند، توافقنامه‌های آزاد تجاری دارد، که در کلمبیا، اکوادور، بولیوی و ونزوئلا تدوین شده است. پرو همچنین توافقنامه‌های آزاد تجاری با بسیاری از کشورهای مرکوسور و نیز تایلند داشته، و طی اجلاس اخیر اپک، پرو اعلام نموده در نظر دارد توافقنامه‌های آزاد تجاری با چین، ژاپن و کره جنوبی منعقد سازد.
همچنین پرو خواستار امضای یک توافق‌نامه تجاری با اتحادیه اروپا است. این مذاکرات بیشتر بازارهایی را توسعه می‌دهد که در آن‌ها محصولات پروئی معامله می‌شوند. پرو توانایی بالقوه‌ای برای صادرات فراورده‌های کشاورزی، منسوجات، پوشاک، کفش، مشتقات نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی، و نیز ماهی و محصولات شیلات، جهانگردی، و کالاهای تولیدی دارد.
در سال ۲۰۰۵، صادرات پرو بالغ بر ۱۷٫۱ میلیارد دلار (آمریکا) ارزش داشتند (افزایش ۳۴٫۶٪ در مقایسه با سال ۲۰۰۴) و انتظار می‌رود در سال جاری این رشد به ۳۵٪، و در پایان سال۲۰۰۶، به ۲۳٫۵ میلیارد دلار برسد. بازارهای پرو با رشد ۶٫۶۷٪ در تمام بخش‌های (انرژی، ساختمان، بازرگانی، شیلات، تولید، جهانگردی، و غیره) همراه بوده (یکی از سریعترین نرخهای رشد در اقتصادهای بازاری در آمریکای جنوبی) و برنامه‌ریزی شده که به رشد ۷٪ برای سال ۲۰۰۶ برسد.
برای پنج سال بعد (تا سال ۲۰۱۰) دولت پرو بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری خصوصی (هم داخلی و هم خارجی) در بخش‌های معادن و انرژی و نیز سرمایه‌هایی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در بخش‌های دیگر همچون صنعت، بازرگانی، جهانگردی، شیلات و کشاورزی ثبت کرده است که رشد اقتصادی سالانه را در سطوح ۵٪ یا بیشتر حفظ خواهد نمود.
فقر در پرو بالا است، و سطح آستانه فقر به ۴۸٪ برای کل جمعیت می‌رسد.