تن‌فروشی در ایران
پیشینه > دوران جمهوری اسلامی > دههٔ ۱۳۹۰؛ گسترش و کاهش سن روسپی‌گری

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۳ منتشر شد، می‌گفت که «بر اساس اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دههٔ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی سن روسپی‌گری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون (در آستانهٔ دههٔ ۱۳۹۰) سن روسپیگری به ۱۵ سال به بالا رسیده است. تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده است که آمار روسپیگری میان زنان متأهل بیشتر از مجردهاست و ۱۱ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپی‌گری می‌زنند». بر پایهٔ آماری در خرداد ۱۳۹۵ نیز، بیشتر تن‌فروشان زیر ۳۰ سال و باسواد بوده‌اند؛ ۳۰ درصد زنان تن‌فروش دارای مدرک دیپلم و بالاتر، ۵۰ درصد سیکل و زیر دیپلم و درصد پایینی نیز بی‌سواد بوده‌اند. این گزارش می‌گفت که ۳۵ درصد تن‌فروشان متأهل هستند و شمار بسیاری از زنان تن‌فروش از آمیزش خود باردار شده و فرزندانشان نیز یا فروخته می‌شود، یا سقط می‌شود یا به سازمانی حمایتی داده می‌شود. این گزارش همچنین می‌گفت که «برخی تن‌فروشی‌ها برای ترقی یک کارمند در اداره صورت می‌گیرد».
در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ گاردین در گزارشی به این موضوع پرداخت و مدعی سکس توریسم در مشهد شد. این پست به آمدن زوار اهل عراق به مشهد می‌پرداخت و از تن‌فروشی در این شهر نوشت. در همین مورد، رادیو زمانه در شهریور ۱۳۹۷ نوشت که رفت‌وآمد برخی از مردان مجرد اهل عراق به خانهٔ مسافرهای شهر مشهد افزایش یافته است و آنان که با زنان ایرانی همراه خود، امکان بهره‌گیری از هتل‌ها نداشتند، از بیش از شش هزار خانهٔ مسافر غیرمجاز این شهر، بهره برده‌اند. با این وجود، از گسترده‌شدن ازدواج موقت گردشگران اهل عراق با زنان ایرانی، آماری منتشر نشد. با این وجود، محمد قانعی، رئیس اتحادیهٔ هتلداران خراسان رضوی حضور داشتن مردان مجرد اهل عراق در خانهٔ مسافرها، به همراه زنان ایرانی را تأیید کرده بود.
در آذر ۱۳۹۴، مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس، اعلام کرد که «جمهوری اسلامی ایران، در واقع اسلام‌گرایان سیاسی، از روز نخست با بستن محل تجمع روسپیان در تهران به نام شهرنو و لت و پار کردن آنها سعی کردند این معضل را انکار کنند یا به‌اصطلاح حذف کنند». وی باور دارد که این کار نه تنها باعث کمتر شدن روسپی‌گری در این کشور نشد، بلکه باعث شد تا بسیاری از کشورهای دیگر نیز به میزبانان تن‌فروشی بسیاری از دختران جوان ایرانی تبدیل شوند؛ او ادامه داد که در خود کشور نیز تن‌فروشی بسیار گسترش داشته است که گاه عنوان صیغه یا دفاتر صیغه دارد و گاهی نیز به صورت روسپی‌گری و تن‌فروشی غیرقانونی است. وی همچنین اعلام کرد که پیشگیری از نظارت قانونی و ورود دولت در این کار، یا یاری‌رسانی به آنان، بانی آن شده است که دلالان سکس بالاترین میزان سود را از سازمان‌دهی روسپی‌گری یا صادر کردن سکس به کشورهای دیگر داشته باشند.
در آبان ۱۳۹۸، بر پایه اعلام یک کارشناس آسیب‌های اجتماعی، آمار مراکز تن‌فروشی در سطح شهر تهران، پایتخت ایران، به ۸ هزار رسیده است و «طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن تن‌فروشی از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده و در حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به‌طور روزافزونی گسترش یافته است» و با توجه به بحران اقتصادی، زنان متأهل نیز مجبور به چنین کاری شده‌اند.
در ۲۶ آذر ۱۳۹۸، خبرگزاری رکنا در گزارشی گفت زنانی در اطراف آرامستان بهشت زهرا هستند که حاضرند برای یک ساندویچ فلافل تن‌فروشی کنند. آنها در گورهای آرامستان زندگی می‌کنند و در داخل گورها با مشتری رابطه جنسی برقرار می‌کنند. در روزهای برفی و بارانی که امکان خوابیدن در گورها وجود ندارد، این افراد از ترس مأموران حراست مجبور می‌شوند یا به پارک‌های جنوب‌شهر تهران پناه ببرند یا شب را در راهروهای مجاور توالت‌های مجموعه بهشت زهرا سرکنند. به گفته یکی از زنان آنجا اگر کسی بفهمد که ما در اینجا زندگی می‌کنیم حتی بهمان کار هم نمی‌دهند. در اردیبهشت ۱۳۹۹، دیدارنیوز در یک گزارش میدانی و به نقل از یک تن‌فروش نوشت افرادی هستند که بخاطر اعتیاد و داشتن بیماری، حاضرند برای ۵ یا ۱۰ یا ۲ هزار تومان تن‌فروشی کنند.
گزارش سان بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۸، اعلام می‌کرد که تن‌فروشان ایرانی «ازدواج حلال» چند دقیقه‌ای را به مردان مجرد و جداشده می‌فروشند تا از نقض قوانین شریعت اسلام پیشگیری کنند. چیزی که اگر نقض می‌شد، با مجازاتی چون شلاق همراه بوده است. این رسانه همچنین به گسترش و محبوبیت بیشتر این پدیده در ایران از راه شبکه‌های اجتماعی پرداخت. همچنین نوشت که این ازدواج‌های موقت، می‌توانند در عمل تا چندسال ادامه‌دار باشند که با برده‌داری مدرن مرتبط است.
گزارشی در ایندیپندنت فارسی در مه ۲۰۱۹، این که تن‌فروشان ایرانی از دید سلامت و بهداشت زیر نظر نهادهای وابسته نیستند و آمار زنان متأهل تن‌فروش به ۳۰ درصد کل تن‌فروشان رسیده را نقد کرد. در این گزارش، جلال ایجادی، جامعه‌شناس، گفت: «به دلیل سیاست‌های حاکمیت در قبال پدیدهٔ تن‌فروشی هیچ آمار دقیقی از تعداد زنان و مردان تن‌فروش، حداقل سن و مسائلی از این دست وجود ندارد». در ادامه، فقر اقتصادی بزرگ‌ترین چرایی روی‌آوردن مردم به این کار اعلام شد و از عامل‌های مهم دیگر نیز وجود شبکه‌های گسترش تن‌فروشی و قاچاق سکس در ایران اعلام شد.
گزارشی در مه ۲۰۲۰، اعلام می‌کرد که «به بالاشهر تهران نیز گریزی زده» و جاهایی که برای تن‌فروشی در نظر گرفته شده‌اند را سالن‌های ماساژی اعلام کرد که در کنار انجام ماساژ مشتریان، بیشتر خدمات جنسی نیز می‌دهند. بر همین اساس، به شکل کلی، ماساژ به زنان مربوط این امکان را می‌داده است که در پوشش چنین شغلی، تن‌فروشی کنند؛ این زنان یا به خانهٔ مشتریان می‌رفته‌اند یا در سالن، با عنوان «هپیماساژ» با مشتریان رابطهٔ جنسی برقرار می‌کردند. چنین چیزی، بسیار فراگیر اعلام شد و از سوی مدیران سالن‌های ماساژ و ماسورهای زن و مرد، کاری عادی و بخشی از کار دانسته شده است.