ریچارد پرل
منافع تجاری و اختلافات اتهامات رشوه خواری و تضاد منافع ادعایی

پرل در مواردی متهم شده‌است که عامل نفوذ اسرائیل است. گزارش شده‌است که در زمانی که او برای جکسون کار می‌کرد، "خلاصه ای از FBI از یک استراق سمع در سال ۱۹۷۰ ضبط کرد که پرل در مورد اطلاعات طبقه‌بندی شده با شخصی در سفارت اسرائیل صحبت می‌کرد.
او در سال ۱۹۸۳ زمانی که روزنامه‌ها گزارش دادند که او مبالغ قابل توجهی برای نمایندگی منافع دریافت کرده بود مورد انتقاد قرار گرفت. پرل تضاد منافع را رد کرد و اصرار داشت که اگرچه پس از تصدی سمت خود در وزارت دفاع، برای این خدمات پولی دریافت کرده‌است، اما زمانی که برای شرکت اسرائیلی کار می‌کرد بین مشاغل دولتی بود.
از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷، پرل دستیار وزیر دفاع برای سیاست امنیت بین‌الملل در دولت ریگان بود.
در مقاله‌ای در نیویورک تایمز، پرل به دلیل توصیه به ارتش برای خرید سیستم تسلیحاتی از یک شرکت اسرائیلی مورد انتقاد قرار گرفت که یک سال قبل ۵۰۰۰۰ دلار هزینه مشاوره به او پرداخت کرده بود. پرل دریافت این مبلغ را در همان ماهی که به دولت ریگان ملحق شد تأیید کرد، اما گفت که این پرداخت برای کارهایی است که قبل از پیوستن به دولت انجام شده‌است و او این کار مشاوره قبلی را به ارتش اطلاع داده‌است. پرل هرگز به خاطر هیچ چیز مرتبط با این حادثه متهم نشد.
در مارس ۲۰۰۴، مقاله دیگری از نیویورک تایمز گزارش داد که در زمانی که پرل رئیس هیئت سیاست دفاعی آمریکا بود، با غول مخابراتی مشکل‌دار Global Crossing قرارداد بسته بود تا به مخالفت اف‌بی‌آی و پنتاگون برای فروش دارایی‌هایش به هنگ‌کنگ غلبه کند.
بر اساس Hatchison Whampoa. از آنجایی که ارتش از شبکه فیبر نوری شرکت برای ارتباطات استفاده می‌کرد، برنج استدلال می‌کرد که فروش به یک شرکت خارجی، به ویژه چینی، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. قرار بود ۱۲۵۰۰۰ دلار به پرل برای تبلیغ این معامله پرداخت شود و ۶۰۰۰۰۰ دلار هزینه اضافی در صورت تأیید آن مشروط شود. این جنجال منجر به اتهامات رشوه خواری شد و پرل در ۲۷ مارس ۲۰۰۳ از ریاست استعفا داد، اگرچه در هیئت مدیره باقی ماند.
همچنین معروف است که پرل در زمانی که رئیس هیئت سیاست دفاعی بود، برای مصاحبه‌های مطبوعاتی درخواست پرداخت کرده‌است، رویه‌ای که اتهامات نه تنها اخلاقی، بلکه نادرستی قانونی را مطرح کرده‌است.
سیمور هرش و «ناهار با رئیس»
در ژوئیه ۲۰۰۱، جورج دبلیو بوش، پرل را به عنوان رئیس کمیته مشورتی هیئت سیاست دفاعی، که به وزارت دفاع مشاوره می‌دهد، منصوب کرد. دو سال بعد، مقاله‌ای در روزنامه، پرل را به تضاد منافع متهم کرد و ادعا کرد که پرل از طریق تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت سود مالی می‌کند. در این مقاله ادعا شده بود که پرل با سرمایه‌گذاران سعودی معاملات تجاری داشته و او را با شرکت رایانه‌ای مرتبط با اطلاعات Trireme Partners LLP مرتبط می‌کرد که به ادعای او از جنگ در عراق سود می‌برد.
در همان روز، پرل در مورد مسئله عراق توسط ولف بلیتزر CNN مصاحبه می‌کرد. اندکی قبل از پایان مصاحبه، بلیتزر به نقل از مقاله خبری فوق‌الذکر پرداخت و پاسخ پرل را خواست. پرل پیش‌فرض مقاله را رد کرد و استدلال کرد که این مقاله فاقد «هیچ موضوع ثابت» است. پرل اضافه کرد: صراحتاً، سای هرش نزدیک‌ترین چیزی است که روزنامه‌نگاری آمریکایی به یک تروریست دارد.
در ۱۱ مارس، پرل در رابطه با مقاله هرش به نیویورک سان گفت که «من قصد دارم در انگلستان اقدام قانونی کنم. من در حال حاضر با مشاور ملکه صحبت می‌کنم». او ادعا کرد که برنده شدن در پرونده‌های افترا در انگلیس آسان‌تر است، و به همین دلیل آن را به مکان بهتری تبدیل می‌کند. در نهایت پرل هیچ پرونده قانونی تشکیل نداد. در عوض، در ۲۷ مارس ۲۰۰۳، او از ریاست هیئت سیاست دفاعی استعفا داد، اگرچه همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره باقی ماند. [نیازمند منبع]
مشاور معمر قذافی
پرل به عنوان عضوی از شرکت مشاوره مانیتور مستقر در کمبریج، ماساچوست، مشاور معمر القذافی دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۰۶ بود. «پرل دو بار در سال ۲۰۰۶ به لیبی سفر کرد و پس از این سفرها با معاون رئیس‌جمهور دیک چنی ملاقات کرد.» بر اساس اسناد مانیتور، پرل به همراه چند مشاور دیگر برای برگزاری سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ترویج وجهه لیبی و حاکم آن به لیبی سفر کرده‌است.
قرارداد نفت عراق
در ژوئیه ۲۰۰۸، وال استریت ژورنال گزارش داد که پرل با همکاری رهبران کرد عراقی در شمال عراق (کردستان عراق) برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در منافع نفتی در عراق داشته‌است.