پریزم
واکنش به رسوایی‌ها > دولت فدرال آمریکا > شاخه اجرایی

کوتاه زمانی پس از انتشار گزارش‌های گاردین و واشینگتن پست، اداره‌کننده اطلاعات ملی، جیمز کلپر در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ در بیانیه‌ای تأیید کرد که برای نزدیک به شش سال دولت آمریکا از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات مانند فیس‌بوک برای گردآوری اطلاعات از مردم خارج از آمریکا برای دفاع در برابر تهدیدهای امنیت ملی استفاده می‌کرده‌است. در بخشی از بیانیه آمده که "نوشتارهای گاردین و واشینگتن پست به گردآوری داده بر پایه بخش ۷۰۲ لایحه نظارت اطاعات خارجی اشاره می‌کنند. اما بی‌دقتی‌های زیادی در آنها وجود دارد." همچنین "بخش ۷۰۲، بندی از لایحه نظارت اطاعات خارجی است که برای آسان‌سازی گردآوری اطلاعات از غیر آمریکایی‌های خارج از آمریکا طراحی شده است. این برنامه، هیچ‌یک از شهروندان آمریکایی یا دیگر آمریکایی‌ها، یا هرکسی را که در آمریکا زندگی می‌کند عمدا هدف قرار نمی‌دهد." کلپر نتیجه‌گیری کرد که "افشای غیر قانونی اطلاعات به این مهمی و برنامه کاملا قانونی، سرزنش کردنی است و حفاظت‌های مهم برای امنیت آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد." در ۱۲ مارس ۲۰۱۳ کلپر به کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی گفت که آژانس امنیت ملی از قصد، اطلاعات صدها میلیون آمریکایی را گردآوری نمی‌کند. بعدها کلپر اعتراف کرد که گفته‌های او در ۱۲ مارس دروغ بودند یا به گفته خودش "من چیزی را گفتم که از دید خودم راستگویانه‌ترین پاسخ بود یا کمترین دروغ را داشت."
در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ باراک اوباما با اشاره به پریزم[نیازمند منبع] و برنامه شنود تلفنی آژانس امنیت ملی گفت: "چیزی که وجود دارد این است که دو برنامه وجود داشتند که در آغاز از سوی کنگره تایید شدند و این تاییدیه همیشه از سوی کنگره، تمدید شده است. اکثریت هر دو حزب آن را تایید کردند. مرتبا به کنگره درباره چگونگی کارکرد آن گزارش داده می‌شود. پادمان‌های زیادی وجود دارند و قاضی‌های فدرال بر همه روند برنامه نظارت می‌کنند." او همچنین گفت: "شما نمی‌توانید ٪۱۰۰ امنیت را به همراه ٪۱۰۰ حریم شخصی و بدون هیچ ناخوشی داشته باشید. ما به عنوان یک جامعه باید انتخاب کنیم." در بیانیه‌های دیگری مقام‌های دولتی اوباما (بدون آوردن نام آن‌ها در منبع) گفتند که از سال ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۳ به کنگره آمریکا ۱۳ بار گزارش داده شده‌است.
در ۸ ژوئن ۲۰۱۳ اداره‌کننده اطلاعات ملی، جمیز کلپر در بیانیه دیگری به همراه یک گزاره‌برگ، اطلاعات بیشتری دربارهٔ پریزم منتشر کرد. او گفت: پریزم یک سامانه رایانه‌ای درون دولتی است که با نظارت دادگاه، تحت بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کد ایالات متحده آمریکا ۵۰ § ۱۸۸۱آ، گردآوری قانونی اطلاعات از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی را برای دولت آسان‌تر می‌کند." در گزاره‌برگ آمده که "کنش‌های نظارتی که در گاردین و واشینگتن پست منتشر شده‌اند قانونی هستند و مقام‌های قضایی و کنگره از آن آگاه بوده و درباره آن گفتگو کرده‌اند." همچنین "حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا به شکل یکجانبه اطلاعات را از سرورهای شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی گردآوری نمی‌کند. همه اطلاعات به‌دست آمده بر پایه تایید دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی و حکم دادستان کل ایالات متحده آمریکا و اداره‌کننده امنیت ملی گردآوری می‌شوند. به دادستان کل آمریکا که بر روند قضایی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی نظارت می‌کند هر شش ماه گزارش بی‌مانند و کاملی در پاسخگویی به عملکردها داده می‌شود." سناتورهای حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) مارک یودال و ران وایدن که عضو کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی هستند پس از انتشار گزاره‌برگ به غیر دقیق بودن آن انتقاد کردند.[نیازمند منبع] رئیس‌کل [آن هنگام] آژانس امنیت ملی کیث بی آلکساندر به وجود این خطاها اذعان کرد و گفت: "گزاره‌برگ می‌توانست دقیق‌تر باشد" که نیاز دولت به گردآوری اطلاعات از ایمیل و دیگر روش‌های ارتباطی از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی آمریکا را بیان کند. در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ گرازه‌برگ از وبگاه آژانس امنیت ملی برداشته شد.
در یک نشست پشت درهای بسته سنای آمریکا در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۳ رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) رابرت مولر گفت که افشاگری ادوارد اسنودن "باعث آسیب چشمگری به امنیت کشور و جامعه ما شده است." در همان نشست، دفاع کیث بی آلکساندر رئیس آژانس امنیت ملی[نیازمند توضیح بیشتر] به سرعت از سوی مارک یودال و ران وایدن مورد انتقاد قرار گرفت که گفته بود گواهی نیست که برنامه آژانس امنیت ملی "اطلاعات ارزشمند منحصر به فردی" به‌دست آورده باشد. آن دو در بیانیه مشترکی نوشتند: "شهادت دیروز کیث بی آلکساندر پیشنهاد می‌کند که گردآوری فله‌ای گفتگوهای تلفنی به خنثی‌سازی چندین حمله تروریستی کمک کرده، اما به نظر می‌رسد همه نقشه‌های تروریستی که او عنوان کرده با گردآوری اطلاعات با استفاده از روش‌های دیگر اطلاعاتی، شناسایی شده باشند."
در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ کیث بی آلکساندر رئیس آژانس امنیت ملی در یک نشست علنی پیش از کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی گفت که بین سال‌های ۲۰۰۱ (میلادی) تا ۲۰۱۳ نظارت اطلاعاتی به پیشگیری دست‌کم ۵۰ حمله تروریستی در سراسر جهان انجامیده است و دست‌کم ۱۰ تای آن‌ها قرار بود در خاک آمریکا باشند و نظارت اینترنتی پریزم به شناسایی بیش از ٪۹۰ آن‌ها انجامید. بر پایه سوابق دادگاه، یک نمونه از حمله‌های تروریستی که کیث بی آلکساندر به دادگاه داده بود حمله القاعده به بورس نیویورک بود. چندین سناتور به جیمز کلپر رئیس آژانس امنیت ملی نامه نوشتند و از او خواستند که نمونه‌های دیگری را نشان دهد.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ مقام‌های اطلاعاتی آمریکا که نامی از آن‌ها برده نشده گفتند که پس از افشاگری ادوارد اسنودن، گروه‌های تروریستی روش‌های ارتباطی خود را تغییر داده‌اند تا از نظارت‌های اطلاعاتی بگریزند.