خشونت جنسی و جنسیتی در حمله حماس به اسرائیل

در جریان حمله حماس به اسرائیل در سال ۲۰۲۳، زنان و دختران اسرائیلی در معرض خشونت جنسی، از جمله تجاوز و تعرض جنسی توسط نیروهای حماس یا دیگر شبه‌نظامیان غزه قرار گرفتند. ستیزه‌جویان درگیر در این حمله متهم به انجام اعمال خشونت‌آمیز جنسیتی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند. حماس انجام خشونت جنسی به زنان توسط جنگجویانش را رد کرده است. پلیس اسرائیل گفته است که ده‌ها زن و چند مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. نیویورک تایمز و بی‌بی‌سی گزارش دادند که «فیلم‌هایی از زنان برهنه و خون‌آلود که توسط حماس در روز حمله فیلم‌برداری شده است، و عکس‌هایی از اجساد که پس از آن در سایت‌ها گرفته شده است، نشان می‌دهد که زنان مورد هدف حمله جنسی قرار گرفته‌اند».
گزارش برخی از گروگان‌های آزاد شده نشان می‌دهد که گروگان‌های زن و مرد در حین نگهداری در غزه توسط حماس مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند. در اواخر مارس ۲۰۲۴، آمیت سوسانا، یک گروگان اسرائیلی آزاد شده، به نیویورک تایمز گفت که توسط اسیر کننده خود مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
سازمان ملل در ابتدا به دلیل سکوت در قبال خشونت جنسی مورد انتقاد قرار گرفت. گزارش سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴ به این نتیجه رسید که «اطلاعات روشن و قانع‌کننده» وجود دارد که گروگان‌های اسرائیلی در غزه «خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، شکنجه جنسی و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» را تجربه کرده‌اند، که «دلایل منطقی» برای برای این باور ایجاد می‌کند که چنین چیزی همچنان برای گروگان‌ها در جریان است. و همچنین «دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که خشونت جنسی مرتبط با درگیری در طول حملات ۷ اکتبر در چندین مکان در سراسر حاشیه غزه، از جمله تجاوز به عنف و تجاوز گروهی رخ داده است، از جمله سه مکان»: جشنواره موسیقی نوا و مجاورت جاده ۲۳۲ و کیبوتص ریم. سازمان ملل اعلام کرد که این مأموریت و گزارش ماهیت تحقیقی ندارد، بلکه برای جمع‌آوری و راستی آزمایی ادعاها طراحی شده است. در نتیجه، بعداً در ۲۴ آوریل، سازمان ملل از تأیید اتهامات تجاوز جنسی علیه حماس خودداری کرد و این گروه را در لیست سیاه احزاب دولتی و غیردولتی مجرم خشونت جنسی در سال ۲۰۲۳ به دلیل فقدان شواهد قرار نداد.
هاآرتص پوشش رسانه‌ای خشونت جنسی از سوی حماس را این‌طور خلاصه می‌کند: «از یک سو، وب‌سایت‌های طرفدار فلسطین در حال اجرای کارزار انکار هستند و تلاش می‌کنند تا اعتبار یافته‌ها و شهادت‌ها را زیر سؤال ببرند. از سوی دیگر اسرائیلی‌ها نیز برای متقاعد کردن جهان هر گزارش تلخی که دارند را منتشر می‌کنند و برخی‌شان نیز به دنبال کسب امتیاز سیاسی هستند.»
شاهدان توصیف کردند که ستیزه‌جویان به سر بریدن قربانیان، تجاوز جنسی و حتی بازی با اعضای بریده شده بدن اقدام کرده‌اند، اگرچه برخی از شهادت‌ها متعاقباً بی‌اعتبار شد. این اعمال به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شناخته شد که با تعریف خشونت جنسی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی مطابقت دارد. برخی از گروگان‌های آزاد شده گزارش کردند که آزار جنسی در زمان حضورشان در غزه رخ داده است.
اسرائیل گروه‌های بین‌المللی حقوق زنان و حقوق بشر را به کم‌اهمیت جلوه دادن این حملات متهم کرد. حماس انجام هرگونه تجاوز جنسی را رد کرده و خواستار تحقیقات بین‌المللی بی طرفانه در مورد این اتهامات شده است. در ژانویه ۲۰۲۴، آلیس جیل ادواردز و موریس تیدبال بینز کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفتند که اعمال خشونت جنسی معادل جنایات جنگی است که «ممکن است به عنوان جنایات علیه بشریت نیز شناخته شوند».
در ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا شاخه‌های نظامی و نیروهای ویژه حماس و شاخه مسلح جهاد اسلامی فلسطین را به دلیل مسئولیت آنها در قبال خشونت جنسی ادعایی در ۷ اکتبر تحریم کرد. توقیف دارایی و ممنوعیت سفر بر گردان‌های قسام و القدس و نیروی نوخبا اعمال شد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که جنگجویان این دو گروه «به شیوه‌ای سیستماتیک مرتکب خشونت جنسی و جنسیتی گسترده شده و از آن به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می‌کنند.»