نقد اسلام
اقلیت‌های جنسی

منتقدینی مانند ارشاد منجی، فعال لزبین، احسان جامی، مسلمان پیشین و آیان حریص علی رفتار اسلام نسبت به همجنس‌گرایان را مورد نقد قرار داده‌اند. در ماه مه سال ۲۰۰۸ گروه محافظ حقوق همجنس‌گرایان به نام لاندا استانبول (در استانبول ترکیه) توسط دادگاهی در ترکیه از فعالیت منع شد. در این حکم، دادگاه این گروه را به زیر پا گذاشتن قانون و اخلاق براساس قانون حمایت از خانواده متهم کرد. این حکم بعدها به دادگاه عالی ترکیه منتقل و ممنوعیت فعالیت رفع شد. براساس تحقیقی در سال ۲۰۱۶، فعالیت همجنس‌گرایان در ۱۰ کشور اسلامی قابل مجازات با مرگ است اگرچه در بعضی از آن‌ها هرگز از این قانون استفاده نشده‌ است. این ده کشور عبارتند از یمن، ایران، موریتانی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، افغانستان، سومالی، سودان و امارات متحده عربی. مسلمان پیشین، ابن وراق، گفته‌است که محکومیت قرآن نسبت به همجنس‌گرایان عموماً در در عمل نادیده گرفته می‌شد و کشورهای اسلامی نسبت به همجنس‌گرایان رفتار بسیار بهتری از کشورهای مسیحی داشتند. اما اخیراً این روند تغییر کرده‌ است. اقلیت‌ های جنسی در اسلام معمولاً با محدودیت‌ های قانونی و اجتماعی شدیدی مواجه هستند. فقه اسلامی به صورت عمومی رفتارهای جنسی خارج از هنجارهای ازدواج سنتی (میان زن و مرد) را محکوم میکند و در برخی جوامع اسلامی مجازات‌های شدیدی مانند اعدام یا شلاق برای همجنس‌گرایان وجود دارد. براساس قوانین شریعت که در برخی کشورهای اسلامی اجرا میشود، همجنس‌گرایی به عنوان یک گناه کبیره تلقی شده و رفتارهای جنسی غیر متعارف به شدت سرکوب میشوند.
در حالی که بسیاری از جنبش‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر این نوع مجازات‌ها و تبعیض‌ها را نقض آشکار حقوق اساسی انسان‌ ها می‌دانند، تفسیرهای غالب فقه اسلامی همچنان به این دیدگاه‌ها پایبند هستند. این وضعیت موجب ایجاد فشارهای روانی و اجتماعی بر اقلیت‌های جنسی در جوامع مسلمان شده است، به طوری که بسیاری از افراد مجبور به پنهان کردن هویت جنسی خود هستند یا از جوامع خود رانده میشوند. افزون بر این، نبود راه‌های قانونی برای حفاظت از حقوق اقلیت‌ های جنسی در کشورهای اسلامی، چالشی جدی برای این افراد به وجود آورده است.
در اسلام، روابط همجنس‌ گرایانه به عنوان لواط یا همجنس‌گرایی مورد اشاره قرار گرفته و در بیشتر تفسیرهای سنتی قرآن و حدیث، این نوع روابط به شدت محکوم شده‌اند. قرآن کریم در چندین آیه، از جمله داستان قوم لوط، به رابطه جنسی میان مردان اشاره کرده و این عمل را یکی از عوامل هلاکت آنان دانسته است. فقه اسلامی که براساس این تفسیرها بنا شده، به صورت کلی رابطه همجنس‌گرایانه را حرام می‌داند و در بسیاری از جوامع اسلامی مجازات‌هایی برای آن تعیین کرده است.
تفسیرهای رایج فقه اسلامی روابط همجنس‌گرایانه را به شدت سرکوب کرده و این دیدگاه‌ها در قوانین برخی کشورهای اسلامی منعکس شده است. در کشورهایی مانند عربستان سعودی، ایران و برخی دیگر از کشورهای تحت حاکمیت قوانین شریعت، همجنس‌گرایی به شدت جرم‌انگاری شده است. مجازات‌هایی چون شلاق، حبس طولانی‌مدت و حتی اعدام برای افرادی که به روابط همجنس‌گرایانه متهم می‌شوند، اعمال می‌گردد. این موضوع توسط نهادهای حقوق بشری جهانی به عنوان نقض آشکار حقوق بشر شناخته شده و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
علاوه بر این، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی در جوامع اسلامی تنها به حوزه قوانین محدود نمی‌شود. در بسیاری از این جوامع، هنجارهای اجتماعی نیز فشارهای زیادی بر افراد همجنس‌گرا وارد می‌کنند. اقلیت‌های جنسی به طور مداوم با آزار و اذیت، تبعیض و حتی خشونت‌های فیزیکی و روانی روبرو هستند. بسیاری از این افراد برای فرار از این فشارها مجبور به مهاجرت می‌شوند یا به صورت پنهانی زندگی می‌کنند.بررسی متون اسلامی و قوانین شریعت حاکی از آن است که اقلیت‌های جنسی در چارچوب اسلام با نوعی حذف سیستماتیک و سرکوب شدید مواجه‌اند. اکثریت فقه اسلامی، بر پایه تفاسیری از قرآن و احادیث، روابط همجنس‌گرایانه را نه‌تنها گناه، بلکه مستوجب مجازات‌های شدید می‌داند. رویکردی که بر اساس داستان قوم لوط و آیاتی از قرآن شکل گرفته، بستری فراهم کرده است که همجنس‌گرایی به عنوان "لواط" به شدت محکوم شود و مجازات‌هایی چون اعدام، شلاق و حبس برای آن در نظر گرفته شود. این نوع برخورد، به نوعی تقابل مستقیم با اصول اساسی حقوق بشر و آزادی‌های فردی است.
نقد اصلی وارد بر این دیدگاه‌ها، عدم انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات اجتماعی و علمی است. جوامع اسلامی، به‌ویژه در کشورهایی که قوانین شریعت به‌طور کامل یا جزئی اجرا میشود، همواره از پذیرش تغییرات علمی و اجتماعی که از دهه‌های اخیر پیرامون جنسیت و گرایش‌های جنسی شکل گرفته، خودداری کرده‌اند. دیدگاه‌های سنتی اسلامی بر اساس اصول ثابتی بنا شده که امکان تغییر و تطبیق با پیشرفت‌های علمی و حقوق بشری را مسدود کرده است. در این شرایط، حقوق اقلیت‌های جنسی به‌طور کامل نادیده گرفته شده و این افراد به عنوان خارج از دین یا مفسد تلقی میشوند.
در بسیاری از کشورهای اسلامی، مجازات‌های اعمال‌شده برای اقلیت‌های جنسی نقض آشکار اصول بین‌المللی حقوق بشر است. بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، قوانینی که در این کشورها به اجرا در می‌آید، به‌طور خاص بر اقلیت‌های جنسی تأثیر مخربی دارد. این قوانین به‌ویژه در کشورهایی نظیر ایران، عربستان سعودی و افغانستان، شامل مجازات اعدام و شکنجه برای افراد متهم به همجنس‌گرایی است. گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که این افراد اغلب تحت شکنجه و تحقیر قرار گرفته و به طور سیستماتیک از حقوق اجتماعی و مدنی خود محروم میشوند.
از منظر اجتماعی، اقلیت‌های جنسی در جوامع اسلامی با یک فرهنگ ریشه‌دار تبعیض و خشونت روبرو هستند. این فرهنگ از طریق آموزه‌های دینی و رسانه‌های رسمی و غیررسمی تقویت شده و موجب آن شده است که این افراد نه‌تنها از حمایت قانونی محروم شوند، بلکه اغلب با تهدیدات جانی و روانی نیز روبرو شوند. تحقیقات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که فشارهای وارده بر این افراد به شکلی است که بسیاری از آن‌ها به مهاجرت، پنهان‌کاری یا حتی اقدام به خودکشی روی می‌آورند. این نوع فشارهای اجتماعی در راستای همان ساختارهای قدرتی است که جوامع اسلامی برای سرکوب هر نوع انحراف از هنجارهای تعریف‌شده دینی به کار میگیرند
از منظر اجتماعی و روان‌شناختی، آثار مخرب سرکوب اقلیت‌های جنسی در جوامع اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد که افراد همجنس‌گرا و ترنس‌جندر در جوامع اسلامی با نرخ بالایی از افسردگی، اضطراب و خودکشی مواجه‌اند. این فشارهای روانی ناشی از تقابل میان هویت جنسی این افراد و هنجارهای دینی و اجتماعی است که از سوی خانواده، جامعه و حکومت به آن‌ها تحمیل می‌شود. در بسیاری از موارد، این افراد مجبور به ترک کشور و پناه‌جویی در جوامع غربی می‌شوند، جایی که ممکن است با پذیرش بهتری روبرو شوند، اما همچنان با چالش‌های فراوانی در خصوص هویت فرهنگی و دینی خود مواجه خواهند بود.
در نهایت، جنبش‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی همچون دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به‌طور مستمر قوانین و رفتارهای کشورهای اسلامی را در این زمینه محکوم کرده‌اند. این نهادها با استناد به اصول جهان‌شمول حقوق بشر، از کشورهای اسلامی خواسته‌اند تا قوانین خود را اصلاح کنند و فضای اجتماعی و حقوقی مناسبی برای اقلیت‌های جنسی فراهم آورند. با این حال، مخالفت‌های شدید از سوی مراجع دینی و سیاسی در این کشورها همچنان مانع از ایجاد هرگونه تغییر واقعی در این زمینه شده است.
با وجود تمام این موانع، جنبش‌های بین‌المللی حقوق بشر به‌طور مداوم علیه این نوع قوانین و تبعیض‌های سیستماتیک فعالیت کرده‌اند. نهادهایی همچون دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بارها خواستار اصلاحات اساسی در قوانین اسلامی برای همسو کردن آن‌ها با اصول حقوق بشر شده‌اند. از منظر این نهادها، سرکوب اقلیت‌های جنسی در جوامع اسلامی نه‌تنها برخلاف معیارهای جهانی حقوق بشر است، بلکه باعث تقویت ساختارهای قدرتی می‌شود که از طریق کنترل بر بدن و هویت افراد، جامعه را به سوی استبداد مذهبی و انزوای اجتماعی سوق می‌دهند.