تاریخ اقتصادی چین (۱۹۴۹ تاکنون)
سیاست‌های اقتصادی، ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۹ > آغاز اصلاحات اقتصادی از ۱۹۷۸ > دوره بازتنظیم، ۸۱-۱۹۷۹

چند سال اول برنامهٔ اصلاحات به عنوان «دورهٔ بازتنظیم» تعیین شد که طی آن قرار بود عدم‌تعادل‌های مهم در اقتصاد اصلاح شود تا پایه‌ای گردد برای یک حرکت نوسازی برنامه‌ریزی‌شدهٔ درست. برنامهٔ ده ساله هوآ گوئوفنگ کنار گذاشته شد، اگرچه بسیاری از عناصر آن حفظ شدند.
اهداف اصلی فرآیند بازتنظیم، گسترش سریع صادرات، غلبه بر کمبودهای مهم در ترابری، ارتباطات، زغال سنگ، آهن، فولاد، مصالح ساختمانی و برق بود. همچنین قرار بود با افزایش نرخ رشد صنایع سبک و کاهش سرمایه گذاری در صنایع سنگین، عدم تعادل بین صنایع سبک و سنگین جبران شود. تشویق تولیدات کشاورزی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) با افزایش بیش از ۲۲ درصدی در قیمت خرید محصول از کشاورزان صورت گرفت.
اقتصاددانی به نام توماس راوسکی، توسعه اقتصادی چین را از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۹ این طور توصیف کرده است: «کشوری که تا سال ۱۹۵۷ نمی توانست تراکتور، نیروگاه یا حتی یک ساعت مچی بسازد، اکنون رایانه، ماهواره، داروی ضدبارداری و جنگ‌افزار هسته‌ای تولید می‌کند. امروزه  مهارت‌های فنی مورد نیاز برای توسعهٔ صنعتی در چین دیگر فقط به چند منطقهٔ شهری محدود نیست.»
در این دوره، ارائهٔ اصلی‌ترین سیاست‌های برنامهٔ اصلاحات اقتصادی به شکل آزمایشی بود. موفق‌ترین اصلاح سیاستی، نظام مسئولیت خانوار در کشاورزی بود که از ۱۹۷۹ شروع شد تا واحدهای روستایی فقیر در مناطق کوهستانی یا بی‌آب و علف امکان افزایش تولید و کاهش فقر را داشته باشند. در این نظام جدید که جای نظام کشاورزی جمعی را گرفت، مالکیت عمومی زمین و برخی از ابزارهای تولید حفظ شد اما مسئولیت تولید بر عهدهٔ خانوارها گذاشته شد. خانوارها همچنان باید سهم دولت را می‌دادند اما تصمیم بر اینکه چه چیزی بکارند با خودشان بود و می‌توانستند از یک نظام قیمتی چند لایه برای فروش استفاده کنند به این شکل که پایین‌ترین قیمت برای فروش به دولت (تا حد تامین سهمیه دولتی بود)، در لایهٔ بعدی می‌توانستند قیمت بالاتری را برای فروش به دولت (بیشتر از سهمیهٔ دولتی) انتخاب کنند و در لایهٔ بالاتر قیمت بازار را برای فروش در بازارها برگزینند. ایجاد این نظام چندقیمتی منجر به تثیبت قیمتی شد. تثبیت قیمت‌ها باعث شد خانوارها تشویق به تولید بیشتر شوند در حالی که در برابر کاهش قیمت‌هایی که ممکن بود بواسطهٔ افزایش تولید ایجاد شود، ایمن شده بودند. تا سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) نظام مسئولیت خانوار در چندین واحد کشاورزی در مناطق گوناگون اجرایی گردید.
در حوزه محصولات کشاورزی، مقامات کوشیدند با ایجاد مشوق‌هایی، اندازه تولید را بالا ببرند. برخی از این مشوق‌ها عبارت بودند از تشکیل بازارهای آزاد محلی در مناطق شهری و روستایی و دادن مجوز به برخی خانوارها تحت عنوان «خانوارهای تخصصی» به منظور تولید محصولات یا ارائه خدمات کمیاب بر مبنای سودآوری.
چین در ژوئیه ۱۹۷۹ نخستین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک بر پایه سرمایه‌گذاری مشترک چینی و خارجی را به تصویب رساند. قانون سرمایه‌گذاری مشترک از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دفاع می‌کرد و همانطور که پژوهشگری به نام زونگ‌یوان زو لیو نوشته، این قانون «دوربرگردانِ تقریباً کاملی بود نسبت به بدبینی سنتی حزب کمونیست چین به سرمایه‌گذاری خارجی که ریشه آن هم در مسائل ایدئولوژیک و تاریخی بود.» این قانون در جذب فناوری و سرمایه خارجی از کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده موثر بود و باعث شد چین بتواند کالاهای خود را به این کشورها صادر کند و متعاقباً به رشد سریع اقتصادی دست یابد.
اصلاحات نظام دستمزد نخستین فاز از اصلاحات قوانین کار در چین بود. در این اصلاحات پرداخت پاداش و فوق‌العاده به کارگران در نظر گرفته شده بود تا بدینوسیله انگیزه‌های مادی آنها برانگیخته شود. در ۱۹۸۰-۱۹۷۹ نظام دستمزد چندگانه معرفی شد. در شرکت‌های دولتی سمت‌های مدیریتی را بر اساس آنچه در غرب وجود داشت منطبق کردند تا دستمزد افراد بر اساس رتبه‌ای که داشتند متفاوت گردد و بدین شکل اختلاف در پرداخت‌ها افزایش پیدا کرد. همچنین به مقامات مدیریتی این اختیار داده شد تا خودشان حقوق کارگران را پرداخت کنند (بر خلاف وضع سابق که دولت حقوق افراد را از صندوق دستمزد پرداخت می‌کرد.) پرداخت حقوق توسط مدیران باعث شد نظام هشت درجه‌ای که سابقاً بر پایه آن دستمزد تمام کارگران را می‌پرداختند متروک گردد. در آن نظام سابق کارگران کل کشور فارغ از این که در چه شرکت دولتی کار می‌کردند مشروط به اینکه در یک طبقه از طبقات هشت‌گانه دستمزدی قرار داشتند، دریافتی یکسانی را می‌گرفتند.