رو در برابر وید

نورما مک‌کوروی (جین رو، خواهان پرونده)
رو علیه وید (Roe versus Wade) حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که در آن دیوان عالی حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند. این حکم باعث برچیده شدن بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی در زمینه سقط جنین و برانگیختن بحث‌های ادامه‌داری در سطح ایالات متحده شد، از جمله در این خصوص که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا خیر، چه کسی باید در خصوص قانونی بودن سقط جنین تصمیم بگیرد، دیوان عالی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قانون اساسی از چه شیوه‌هایی باید استفاده کند، و نقش دین و دیدگاه‌های اخلاقی در این تصمیم چه باید باشد. پرونده «رو در برابر وید» شکلی تازه به سیاست آمریکا داد و بخش زیادی از مردم این کشور را به دو دسته موافقان و حامیان سقط جنین و مخالفان سقط جنین (جنبش حامیان زندگی) تقسیم کرد و همزمان جنبش‌های مردمی از سوی هر دو گروه شکل گرفت.
هنری وید (خوانده پرونده)
این پرونده در خصوص فردی به نام نورما مک‌کوروی - که در پرونده با نام مستعار جین رو (انگلیسی: Jane Roe) از او نام برده می‌شود - است که در سال ۱۹۶۹ برای بار سوم باردار شده بود. مک‌کوروی خواهان سقط جنین بود. اما او در تگزاس زندگی می‌کرد و سقط جنین در این ایالت جز در صورت در خطر بودن جان مادر غیرقانونی بود. او به دو وکیل به نام‌های سارا ودینگتون و لیندا کافی مراجعه کرد و این دو وکیل به نمایندگی از او در دادگاه فدرال علیه دادستان آن ناحیه، هنری وید(انگلیسی: Henry Wade) شکایت کردند و بیان کردند که قوانین سقط جنین ایالت تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیئتی متشکل از ۳ قاضی دادگاه ناحیه شمالی تگزاس پرونده را رسیدگی کرده و به نفع مک‌کوروی حکم دادند. پس از آن ایالت تگزاس درخواست تجدیدنظر خود را مستقیماً به دیوان عالی ایالات متحده فرستاد.
در ژانویه ۱۹۷۳ دیوان عالی در حکم خود که با ۷ رأی موافق و ۲ رأی مخالف صادر شد اعلام کرد که اصل رویه عادلانه در متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا «حق بر حریم خصوصی» افراد را به رسمیت شناخت؛ بنابراین زن باردار حق دارد انتخاب کند که سقط جنین انجام بدهد یا خیر. البته دیوان عالی در همین حکم اضافه کرد که این حق، مطلق نیست و باید میان این حق از یکسو و منافع دولت در زمینه پشتیبانی از سلامت زنان و حفاظت از حیات جنین از سوی دیگر، تعادل برقرار شود. دیوان برای برقراری تعادل میان این دو، مقررات ایالتی در زمینه سقط جنین را با سه دوره زمانی بارداری گره زد: طی سه ماه اول بارداری، دولت‌های ایالتی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند سقط را ممنوع کنند؛ طی سه ماه دوم بارداری، دولت‌های ایالتی می‌توانند مقررات معقول در رمینه سلامت وضع کنند؛ و طی سه ماه سوم بارداری، سقط جنین می‌تواند به‌کلی ممنوع شود به این شرط که قوانین مربوط مواردی را که سقط جنین برای نجات جان یا سلامت مادر است مستثنی کنند. دیوان عالی، حق انتخاب سقط جنین را به عنوان یکی از حقوق بنیادی طبقه‌بندی کرد و به همین دلیل دادگاه‌ها موظف شدند که پرونده‌های شکایت از قوانین سقط جنین را طبق استاندارد بررسی دقیق (انگلیسی: strict scrutiny) که بالاترین درجه رسیدگی قضائی در ایالات متحده است مورد رسیدگی قرار بدهند.
برخی از چهره‌های جامعه حقوقی آمریکا این حکم را مورد انتقاد قرار داده و آن را شکلی از کنشگری قضایی نامیدند. دیوان عالی حکم خود را در سال ۱۹۹۲ در پرونده پلند پرنت‌هود علیه کیسی اصلاح کرد. در این پرونده، دیوان دوباره تأیید کرد که حق زن برای انتخاب سقط جنین مورد پشتیبانی قانون اساسی است اما چارچوب دوره‌های سه‌ماهه‌ای را که در حکم رو علیه وید اعلام کرده بود کنار گذاشت و استانداردی مبتنی بر توانایی بقای جنین (انگلیسی: fetal viability) را مطرح کرد. دیوان همچنین الزام رسیدگی به پرونده‌های شکایت از قوانین سقط جنین طبق استاندارد بررسی دقیق را لغو کرد.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ دیوان عالی در حکم دابز علیه سازمان سلامت زنان جکسن حکم رو علیه وید را لغو و اعلام کرد که حق سقط جنین ریشهٔ عمیقی در تاریخ یا سنت ملت آمریکا ندارد و در سال ۱۸۶۸ که اصل رویه عادلانه در قانون اساسی آمریکا وارد شده، سقط جنین به عنوان یک حق شناخته نمی‌شده‌است. دیوان عالی اعلام کرد مقامی که باید مقررات سقط جنین را وضع کند مردم و نمایندگان منتخب آنها (در سطح ایالتی) هستند. این نظرات از سوی قضات مخالف حکم در دیوان عالی و همچنین برخی مورخان حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته‌است. از جمله از این جهت که بسیاری از حقوق دیگر مانند پیشگیری از بارداری، ازدواج بین نژادی، رابطه و ازدواج دو همجنس هم در زمان تصویب اصل رویه عادلانه وجود نداشته‌اند. این حکم دیوان عالی مورد پشتیبانی جنبش‌های مخالف سقط جنین و مخالف جنبش‌های حامی حق سقط جنین در ایالات متحده قرار گرفت و از سوی ناظران بین‌المللی و رهبران خارجی نیز محکوم شد.