حق رأی زنان
در کشورهای مختلف > حق رأی زنان در ایران

مقالهٔ اصلی: حق رأی زنان در ایران
پس از پیروزی انقلاب مشروطه ایران در سال ۱۹۰۶، مجلس نمایندگان مردم در تهران گشوده شد. مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کردند. در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم شدند. در نظام‌نامه مجلس شورا زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبعه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال داشتند؛ فاقد حق رأی شناخته شدند. در زمان نهضت جنگل در گیلان حق رای به زنان داده شده بود و اولین بار به‌طور رسمی زنان در ایران از چنین حقی برخوردار شده بودند.
در سال ۱۳۲۲ طرح اعطای حق رای به زنان از سوی نمایندگان حزب توده آذربایجان در مجلس ارائه شد.
در سال ۱۳۲۴ و در حکومت خودمختار آذربایجان برای اولین بار در ایران به زنان حق رای داده شد ولی پس از برچیده شدن و شکست فرقه دموکرات آذربایجان بار دیگر حق رای از زنان سلب شد.
وقتی مشاوران محمد مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است. اما سید ابوالقاسم کاشانی در سال ۱۳۳۰ در پاسخ به یکی از خبرنگاران صریحاً اعلام کرد: شرکت زن در انتخابات منع شرعی ندارد ولی چیزی که هست زنان ایران رشد اجتماعی کافی ندارند و به اینجهت مستعد و قابل مداخله در انتخابات و رأی دادن نیستند در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظام‌نامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظام‌نامه انتخابات سخن گفت. سپس ذکاءالملک (محمد علی فروغی) و سید حسن مدرس به عنوان مخالف در مجلس سخن گفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادند. حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند، یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند.
در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی)، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند روح‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهم‌ترین اعتراضات وی بود. حامیان او بعدها این استدلال را کردند که در همان زمان او بارها بر این تأکید کرد که با اصل حق رای زنان مشکلی ندارد بلکه با سیاست‌هایی محمد رضا که آنان را به فساد می‌کشاند مخالفت دارد. به‌طور مثال این قول از او نقل می‌شود:این شاه است که زنها را به فساد می‌کشاند و آنها را عروسک می‌خواهد بار بیاورد. مذهب با این فاجعه‌ها و دردها مخالف است، نه با آزادی زن. در گفته‌های او همچنین مسئله اینگونه توجیه شده است که:در خصوص زنان، اسلام هیچ‌گاه مخالف آزادی آنان نبوده است، بر عکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب کند. محمدرضاشاه، تصمیم‌گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد. اسدالله علم در یک سخنرانی حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست، در آستانه انقلاب ایران، خمینی با چرخش نظر خود مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین با اسلام تلقی کرد و با مشارکت سیاسی زنان مخالفت نکرد. بلکه آن را تقویت و زنان را قهرمانان و طلیعه داران این پیروزی معرفی کرد. شایان ذکر است که در دوران جمهوری اسلامی کاندیداتوری زنان جهت ریاست جمهوری همچنان از سوی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تفسیر می‌شود، مانعی قانونی که همچنان بر سر راه زنان همچون مقامهایی که نیاز به اجتهاد فقهی دارند مانند رهبری، ریاست قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باقیست.