طلاق در ایران
قانون طلاق

در قوانین ایران و فقه اسلامی طلاق یک ایقاع (عمل حقوقی یکجانبه) است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود؛ یعنی پایان رابطه ازدواج ناشی از اراده مرد است نه اراده مشترک طرفین. حتی در طلاق خلع و مبارات که با توافق زوجین انجام می‌شود این توافق انگیزهٔ طلاق است و صیغهٔ طلاق را شوهر اجرا می‌کند. و در طلاقی که به درخواست زن واقع می‌شود نیز همین وضعیت برقرار است و این دادگاه است که شوهر را وادار به طلاق می‌کند و اگر خودداری کرد حاکم شرع با ولایتی که دارد به جای شوهر صیغهٔ طلاق را اجرا می‌کند.
در جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:
ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای آن به یکی از مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده‌است.
محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی
مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد.
برای رسمیت طلاق خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است.
در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه سه شیوه برای وقوع طلاق ذکر شده‌ست. روش اول خواست مرد است؛ در مادهٔ ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران آمده‌است که: «مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد». دوم تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه و سوم طلاق توافقی زن و شوهر که به طلاق خلع و مبارات معروف است و نوع خاصی از طلاق با شرایط خاص خود محسوب می‌شود.
انتقاداتی که به اختیار نامحدود مرد در انجام طلاق گرفته می‌شد باعث شد تا قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق لازم بداند و شرایطی هم برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود. البته مشخص نبود که آیا این قانون اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر؛ یعنی مرد می‌تواند بدون وجود شرایطی که در این قانون آمده درخواست طلاق بدهد یا نه. تا اینکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ به تصویب رسیده و به‌طور صریح ماده ۱۱۳۳ را نسخ کرده و تلاش کرد تا نوعی تساوی را در امور ازدواج و طلاق بین زن و مرد برقرار کند. در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که عبارت بودند از زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آن‌ها، محکومیت قضایی هر یک از آن‌ها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده ۱۱ هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد.
با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص (۱۳۵۸) برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. در ماده ۳ این قانون آمده بود: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً بر حسب آیه کریمهٔ … مورد را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق را به زوج خواهد داد». به این ترتیب در ایران امروز مردی که بخواهد همسرش را طلاق بدهد ابتدا باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه هم سعی به سازش بین او و همسرش خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد اجازهٔ طلاق را صادر خواهد کرد.
زن نیز در دو حالت می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اول اینکه در زمان ازدواج یا پس از آن، از شوهر وکالت برای طلاق گرفته باشد. اعطای چنین وکالتی به عنوان یک شرط ضمن عقد ازدواج رایج است و در این حالت زن به نیابت و نمایندگی از شوهر طلاق را اجرا می‌کند. دوم اینکه یکی از شرایط مقرر در قانون مدنی برای درخواست طلاق زن وجود داشته باشد. این شرایط به‌طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اول خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، دوم عسر و حرج که به معنی دشواری غیرقابل تحمل زندگی مشترک است و سوم نیز مفقودالاثر شدن شوهر برای بیش از چهار سال. عسر و حرج شامل موارد متعددی از جمله ابتلای شوهر به بیماری‌های مسری صعب‌العلاج، ضرب و شتم یا سوء معاشرت مستمر، محکومیت به حبس ۵ سال یا بیشتر، ترک زندگی خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌شود.