نروژ
سیاست

مقالهٔ اصلی: سیاست در نروژ
نروژ یکی از توسعه‌یافته‌ترین حکومت‌های دموکراتیک و مبتنی بر قانون در جهان را داراست. از ۱۸۱۴ تقریباً ۴۵٪ مردان (۲۵ سال یا بالاتر) حق رأی داشته‌اند. این در حالی است که در بریتانیا این رقم معادل ۲۰٪ (۱۸۳۲)، سوئد ۵٪ (۱۸۶۶) و در بلژیک ۱٫۱۵٪ (۱۸۴۰) بوده است. نروژ بر اساس شاخص مردم‌سالاری از سال ۲۰۱۰ دموکرات‌ترین حکومت جهان به‌شمار رفته است. دموکراسی اجتماعی و خط مشی‌های مربوط به تساوی حقوق افراد باعث شده است که نروژ جامعه‌ای همگن با سطح عظیمی از اعتماد عمومی بین قشرهای جامعه و بین مردم و دولت داشته باشد. سطح بالای اعتماد باعث آسان و روان‌تر شدن رشد اقتصادی می‌شود.
قانون اساسی نروژ در ۱۷ مه ۱۸۱۴ با الهام از اعلامیه استقلال ایالات متحده (۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۹۸) به‌تصویب رسیده است. نروژ بر اساس این قانون دارای حکومت متمرکزِ پادشاهی مشروطه با نظام پارلمانی است که در آن شاه نروژ رئیس کشور و نخست‌وزیر رئیس حکومت تلقی می‌شود. بر اساس همین قانون اساسی که عالی‌ترین سند قانونی در این کشور است، قدرت بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده است.
پادشاه این کشور رسماً قدرت اجرایی را در دست دارد. با این حال پس از ایجاد نظام پارلمانی در این کشور وظایف پادشاه به‌شدت نمایشی و تشریفاتی شدند. برای مثال شاه باید به شکل رسمی نخست‌وزیر و دیگر وزرای قوهٔ مجریه را پس از تأیید پارلمان نصب یا عزل کند. شاه نروژ به همین ترتیب، فرمانده کل نیروهای مسلح نیز می‌باشد و در خارج از کشور به عنوان نماد اتحاد با لقب عالی‌ترین مقام دیپلماتیک شناخته می‌شود. هارالد پنجم از دودمان شولسویگ هولشتاین سوندربورگ گلوکسبورگ در ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۱، پس از مرگ پدرش به عنوان شاه نروژ تاجگذاری کرد. از سده ۱۴ میلادی تاکنون او نخستین شاه نروژی است که در خاک این کشور به دنیا آمده است. هوکون (زادهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۷۳) پسر پادشاه، وارث قانونی تاج و تخت نروژ است.
نخست‌وزیر نروژ در عمل قدرت اجرایی را در دست دارد. قانون اساسی قدرت تقنینی را به دولت و پارلمان نروژ اعطا کرده اما پارلمان نهاد قانون‌گذاری عالی و ارگانی تک‌مجلسی است. نروژ اساساً به عنوان حکومتی مبتنی بر دموکراسی نیابتی بنا شده است. پارلمان می‌تواند هر قانونی را با اکثریت سادهٔ ۱۶۹ نماینده به صورت تناسبی از میان ۱۹ حوزهٔ انتخابیه که به مدت چهار سال انتخاب شده‌اند به تصویب برساند.
۱۵۰ تن از اعضای پارلمان از ۱۹ حوزه و مابقی از یک حوزهٔ انتخابیه سراسری انتخاب می‌شوند که اصطلاحاً به آن‌ها کرسی‌های تعدیل‌کننده می‌گویند. هدف از این وضع، ایجاد تعادل بین نمایندگی پارلمانی با آرای عمومی به احزاب سیاسی است. احزاب باید حد نصاب ۴٪ را به‌دست آورند تا بتوانند از کرسی‌های تعدیل‌کننده استفاده کنند.
پارلمان نروژ که استورتینگت یا استورتینگ (به‌معنای مجلس بزرگ) خوانده می‌شود، پیمان‌های ملی که توسط قوهٔ مجریه امضا شده باشند را تصویب می‌کند. همچنین این مجلس می‌تواند اعضای دولت را در صورتی که اعمال آن‌ها را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد، استیضاح کند. در این صورت پارلمان می‌تواند فرد نامبرده را از مقام خود برکنار کند.
به‌طور سنتی نخست‌وزیر اعضای کابینه را از میان هم‌حزبی‌های خود از داخل یا خارج از پارلمان تعیین می‌کند. حکومت نروژ با توجه به سابقهٔ پادشاهی در آن، تحت کلیسای لوتری تشکیل شده و تا سال ۲۰۱۲ نیز به همین شکل اداره می‌شد. نخست‌وزیر نروژ پیش از این باید بیش از نیمی از اعضای کابینهٔ خود را از میان باورمندان به این کلیسا انتخاب می‌کرد. در واقع ۱۰ تن از ۱۹ وزیر کابینه باید معتقد به این کلیسا می‌بودند. با این حال این قاعده از ۲۰۱۲ به این سو برداشته شد. در نروژ مسئلهٔ جدایی دین از سیاست یکی از مسائل بحث‌برانگیز بوده و بسیاری از مردم به این باور رسیده‌اند که زمان تغییر فرا رسیده تا تنوع رو به گسترش جمعیت این کشور در نظام حکومت‌داری آن بازتاب یابد. بخشی از این دعوا درس مسیحیت در مدارس عمومی بوده که از سال ۱۷۳۹ رواج داشته است. شکست حکومت در دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در سال ۲۰۰۷ نیز نتوانست این مسئله را پایان دهد.
در نروژ شورایی مشورتی از طریق پارلمان با ریاست شاه و عضویت نخست‌ویر و کابینه در کاخ شاهی ملاقات می‌کنند و به شکل رسمی به شاه مشاوره می‌دهند. همهٔ لوایح دولت باید پیش و پس از ارسال به پارلمان توسط شاه رسماً مورد تأیید قرار گیرند. این شورا همهٔ اعمال شاه به عنوان رئیس کشور را بررسی کرده و به تصویب می‌رساند. هر چند تمام طرح‌ها و لایحه‌های پارلمان و دولت پیش از آن مورد تأیید قرار گرفته‌اند اما تشکیل شورای مشورتی مثالی است از قدرت نمادین شاه در این کشور.
احزاب سیاسی متعددی در نروژ وجود دارد و این کشور یک نظام حکومتی چندحزبی دارد. احزاب، قبل از هر دوره از انتخابات، اعلامیه‌هایی را منتشر می‌کنند. آن‌ها در این بیانیه‌ها برنامه‌های خود طی دورهٔ پارلمانی آینده، یا به تعبیری چهار سال آینده، را بیان می‌کنند.
در یک طبقه‌بندی کلی، بزرگ‌ترین احزاب نروژ را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
احزاب سوسیالیست: اتحاد انتخاباتی سرخ (RV)، حزب چپ سوسیالیست (SV) و حزب کارگر (Ap)
احزاب محافظه‌کار:  حزب مرکزی (SP)، حزب دموکرات مسیحی (KrF)، حزب لیبرال (V)، حزب محافظه‌کار (H) و حزب ترقی (FrP)
احزاب کارگر و محافظه‌کار از گذشته نقش مهمی در سیاست نروژ داشته‌اند. در سدهٔ ۲۱ میلادی حزب کارگر در ۲۰۰۵ در ائتلافی به نام سرخ و سبز همراه با حزب چپ سوسیالیست و حزب مرکز به قدرت رسید.
از سال ۲۰۰۵ حزب محافظه‌کار و حزب ترقی توانستند کرسی‌های زیادی در پارلمان ببرند اما این کرسی‌ها در انتخابات سراسری ۲۰۰۹ به اندازه‌ای نبودند که ائتلاف مقابل را شکست دهند. تحلیل‌گران دلیل این مسئله را همکاری ضعیف بین احزاب اپوزیسیون شامل لیبرال‌ها و دموکرات مسیحی‌ها می‌دانند.
نروژی‌ها در انتخابات ۲۰۱۳ حاکمیت هشت‌سالهٔ حزب کارگر را پایان دادند. دو حزب ترقی و محافظه‌کار توانستند با وعده‌هایی نظیر کاهش مالیات، سرمایه‌گذاری در زیربناها و آموزش، خدمات بهتر و قوانین مهاجرت سخت‌تر به پیروزی رسیده و دولت تشکیل دهند. ظهور راست‌گرایان در رأس قدرت در حالی بود که اوضاع اقتصادی نروژ خوب بود و نرخ بی‌کاری پایین قلمداد می‌شد لذا به نظر می‌رسید دلایل دیگری برای شکست دولت قبل وجود داشته باشد. پس از آن ارنا سولبرگ نخست‌وزیر شد. او دومین نخست‌وزیر زن پس از گرو هارلم بروندلاند و نخستین نخست‌وزیر محافظه‌کار از زمان یان پی. سیسه است.
در همه‌پرسی‌هایی که در سال ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ میلادی برگزار شد، نروژ به اتحادیهٔ اروپایی نپیوست.