مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه
تخصیص پول و دارایی‌های ارمنیان

تخصیص پول و دارایی‌های ارمنیان برای مصارف دیگر:
قسمت عمده اموالی که ارمنیان به جا گذاشتند، اغلب بدون مطالبه پرداخت بها یا با شرایطی مطلوب، از جمله به صورت اقساط، به منظور ایجاد یک طبقه متوسط مسلمان به افراد یا شرکت‌های مسلمان واگذار شد.
گسترش طبقه متوسط مسلمانان
در تلگرامی از اداره اسکان قبایل و پناهندگان وزارت داخله به آدانا و نیز در تلگرامی از مدیریت امنیت عمومی به استانداری ایالتی دیاربکر آمده‌است: «بایسته‌است دارایی‌هایی که قبل از اخراج به ارمنیان تعلق داشته در میزانی معقول به مسلمانان انتقال یابد.»
در تلگرام‌هایی از وزارت داخله به فرمانداران ایالت‌های ارزروم، آدانا، ادرنه و دیگر ایالت و استانداری‌های شانلی‌اورفه، قهرمان‌مرعش و قیصریه و غیره و نیز رؤسای کمیسیون‌های تسویه مالی در حلب و آدانا آماده است برای افزایش مشاغل مسلمانان باید اموال ارمنیان به صورت سهامی در اختیار صاحبان مشاغل و کشاورزان قرار گیرد. برای پیشبرد این هدف تمام مراجع رسمی باید هر کاری برای گسترش تجارت در میان مسلمین لازم است انجام دهند.
تلگرامی از وزارت داخله رئیس کمیسیون تسویه مالی ترابزون می‌گوید: «برای انتقال موسسات تجاری و صنعتی مسلمانان مغازه‌های رها شده باید به صورت اقساط به افراد جوان فروخته شود.»
تلگرامی ارسال از وزارت داخله به رئیس کمیسیون تسویه مالی استانبول نحوه واگذاری موسسات تجاری و صنعتی ارمنیان و نیز موسسات مذکور را توضیح می‌دهد.
یک تلگرام تکمیلی از وزارت داخله به فرمانداران آدانا و آنکارا و دیگر ایالات و نیز به استانداری‌های قیصریه و دیگر مناطق و همچنین به دفاتر رؤسای کمیسیون‌های تسویه آدانا و حلب و دیگر مناطق دستورالعمل‌هایی دربارهٔ اجاره کارگاه‌ها و فروشگاه‌های ارمنیان، به منظور جلوگیری از متروک و بلااستفاده ماندن آنها، به شرکت‌های مسلمان با اجاره بهای پایین صادر کرده‌است.
فراهم آوردن نیازهای مهاجرین جدید
اموال ارمنیان همچنین میان مسلمانانی که در نواحی کاملاً ارمنی‌نشین سابق اسکان داده شدند توزیع شد. کابینه هدف این اسکان‌های مجدد را علناً در آیین‌نامه‌هایی که در ۳۰ مه و ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵ صادر کرد، اعلام نمود. مکاتبات متعددی به مراکز حکومتی مختلف ارسال شده‌است.
تلگرامی ارسال شده از وزارت داخله به فرمانداران آنکارا، آدانا و حلب و سایر مناطق و نیز استانداری‌های اورفه و سایر مناطق دربارهٔ ثبت خانه‌های متروک به مهاجرین تازه‌وارد بحث می‌کند.
تلگرامی از وزارت داخله به رئیس کمیسیون تسویه ترابزون، دستورهایی دربارهٔ استفاده از مغازه‌ها، انبارها و فروشگاه‌های متروک ارمنیان به منظور تهیه لباس و پوشاک برای پناهندگان مسلمان صادر کرده‌است.
تلگرامی از وزارت داخله به مراکز حکومتی محلی در آنکارا، آدانا، حلب و غیره و نیز به استانداری‌های اسکی‌شهر و اورفه و مناطق دیگر، دستور داده‌است پناهندگان نیازمند و بی‌پناه مناطق جنگی در املاک متروک ارمنیان اسکان داده شوند به آن‌ها مجوز داده شود و در مشاغل موجود گمارده شوند.
تأمین نیازهای ارتش
یکی از عمده استفاده‌هایی از دارایی‌های ارمنیان و یونانیان شد برای تأمین و کمک به نیروهای مسلح بود. این مهم از طریق مصادره ساختمان‌هایی که بعداً برای عملیات نظامی مورد استفاده گرفت و نیز فروش تولیدات ارمنیان انجام شد.
تلگرامی ارسال شده از وزارت داخله در پاسخ به مکاتبه‌ای از استانداری اورفه به جمع‌آوری محصولات برجا مانده ارمنیان و تخصیص آن به ارتش اشاره می‌کند.
تلگرامی از دبیرخانه وزارت جنگ به استانداری کوتاهیه خواستار اطلاعاتی دربارهٔ نوع، کمیت و ارزش دارایی‌ها و کالاهایی که باید به ارتش منتقل شوند می‌شود.
تلگرامی ارسالی از وزارت داخله به استانداری استان چناق‌قلعه به ارزش مالی انگورهای تاکستان‌های رها شده قبل از تحویل آن به ارتش اشاره می‌کند.
تأمین هزینه اخراج‌ها
درآمد حاصله از فروش دارایی‌های ارمنیان برای جبران هزینه‌های مربوط به تبعید صاحبان آن مصرف شده‌است.
تلگرامی از وزارت داخله به رئیس کمیسیون اداره دارایی‌های به جامانده در حلب، به استفاده از بخشی از عواید حاصل از فروش احشام ارمنیان به منظور تبعید آنان و رفع ملزومات تبعید مربوط می‌شود.
تلگرامی ارسالی از وزارت داخله به شکرو بی، مدیر امور مهاجران در حلب، دستور می‌دهد درآمد به دست آمده از دارایی‌های متروک ارمنیان در حلب به اضافه پولی که از اسکی شهر فرستاده شده به منظور تأمین مخارج اخراج و نگهداری ارمنیان هزینه شود.
تلگرامی از وزارت داخله به استانداری حلب، دستور می‌دهد عواید حاصل از دارایی‌های جامانده ارمنیان به منظور تأمین مخارج اخراج‌ها به خزانه منتقل شود.
تأمین سایر نیازها و مصارف دولت
در بعضی موارد از ساختمان‌های متعلق به ارمنیان به عنوان زندان یا برای سایر نیازهای دولتی استفاده می‌شد.
تلگرامی از اداره زندان‌ها به فرمانداری‌های ایالتی و استانداری‌های ادیرنه، آدانا و آنکارا و مناطق دیگر، دربارهٔ در دسترس بودن ساختمان‌های رها شده و به اندازه کافی بزرگ ارمنیان برای تبدیل به زندان و وضعیت مرمت آن‌ها استعلام می‌کند.
تلگرامی از اداره بهداشت عمومی به شعب ایالتی خود در ارزروم، بتلیس، سیواس و سایر مناطق خواستار اختصاص ساختمان‌ها و تجهیزات پزشکی به جا مانده غیر مسلمین برای استفاده در این مناطق.
«این اسناد علت اعزام‌های متوالی نمایندگان حکومت را به ایالات برای تحقیق دربارهٔ غارت محلی اموال ارمنیان که مقامات عثمانی آن را برای اهداف خود می‌خواستند، روشن می‌سازد. به همین جهت با غارت از سوی افراد مستقل هیچ مدارایی وجود نداشت زیرا هدف غارت از سوی مقامات عالی بود. آنجا کنسول گری آلمان قانون ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵ میلادی را غارت قانونی می‌نامد.»