stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
اسماعیل گرامی‌مقدم
بازداشت در ایران

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، نیمه شب ۲۶ تیر ۱۳۹۴ در بدو ورود به کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. اسماعیل گرامی مقدم که نمایندگی مردم بجنورد در مجلس هفتم را برعهده داشت، ۲۶ تیر ۱۳۹۴ به دنبال پایان مهلت ویزای خود به کشور بازگشت که در فرودگاه توسط مأموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بیماری

اسماعیل گرامی مقدم سالهای اخیر برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به هندوستان سفر کرده بود و پس از آن نیز در مالزی به سر می‌برد. گرامی مقدم از سال ۹۲ از بیماری چشمی و ضعف شدید بینایی رنج می‌برد، به طوری که چشمان وی تقریباً به طور کامل نابینا شد. وی چندی قبل برای درمان بینایی خود به آمریکا سفر کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت و نتیجه‌ای نداشت است.
میوه درخت فاسد

میوه درخت فاسد (به انگلیسی: Fruit of the poisonous tree) اصطلاحی حقوقی است که برای توصیف دلیل و مدرکی به کار می‌رود که به صورت غیرقانونی به دست آمده‌است. منطق این اصطلاح آن است که اگر منشاء تحصیل دلیل یا حتی خود دلیل (درخت) غیرقانونی و فاسد باشد، متعاقباً هر نتیجه و استفاده‌ای که از آن شود (میوه) نیز غیرقانونی و فاسد است.
این اصطلاح در ادبیات نظام‌های قضایی کامن لاء - خصوصاً ایالات متحده - رایج است و در ادبیات حقوقی ایران به این کیفیت مرسوم نیست، بلکه از آن تحت قاعده‌ای به نام «تحصیل نامشروع دلیل» یا «تحصیل دلیل نامشروع» یاد می‌شود.
عبارت «تحصیل نامشروع دلیل» توجه به روش و کیفیت به دست آوردن دلیل دارد؛ به این معنا که آیا دلیل، با رعایت کلیه شرایط قانونی و شرعی به دست آمده‌است یا خیر. بنابراین جنبه‌ی «مصدری» دارد و ناظر به «فرآیند عملی به دست آوردن دلیل» است. اما عبارت «تحصیل دلیل نامشروع» توجه به کیفیت خود دلیل دارد؛ به این معنا که آیا دلیل، قابلیت قانونی و شرعی استناد در دادرسی را دارد یا خیر. بنابراین جنبه ی «محصولی» دارد و ناظر به «آن چیزی است که در جریان تحقیقات قانونی به دست‌ آمده‌است». به عبارت دقیق‌تر، دلیل فاسد (دلیل نامشروع یا دلیل غیرقانونی)، دلیلی است که به جهت عدم رعایت شرایط قانونی در زمان به دست آوردن، قابلیت استناد و استفاده در دادرسی را ندارد. لذا از آنجا که عبارت «میوه درخت فاسد» نیز اشاره به مصدر و اسلوب تحقیقات کیفری دارد، معادل مناسب آن در نظام حقوقی ایران، عبارت «تحصیل نامشروع دلیل» می‌باشد.
قاعده میوه درخت فاسد، ریشه در قرار احضار زندانی (Habeas corpus) در نظام قضایی انگلستان دارد که بعداً به نظام‌های قضایی دیگر نیز سرایت نموده است و به‌طور تاریخی از ابزارهای قضایی برای حفاظت از آزادی‌های فردی در برابر اعمال خودسرانه دولتی بوده‌است.  به موجب این حق شخص بازداشت‌شده، می توانست بازداشت یا زندانی شدن خود را به دادگاه گزارش کند و از دادگاه درخواست صدور قرار برای احضار زندانی به دادگاه و بررسی قانونی بودن بازداشت یا غیرقانونی بودن آن را نماید. این حق در نظام حقوقی انگلستان پایه‌گذاری شده و سپس به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده‌است. این حق به‌طور تاریخی از ابزارهای قضایی برای حفاظت از آزادی‌های فردی در برابر اعمال خودسرانه دولتی بوده‌است.
مقدمه: نقش دلیل در دادرسی کیفری

در امور کیفری، دلیل به هر چیزی که منجر به کشف واقعیت شود گفته می‌شود. نقشی که دلیل در یک دادرسی کیفری می‌تواند ایفاء کند، ارتباط نزدیکی با نوع نظام کیفری دارد. به طور کلی نظام‌های کیفری به سه گروه «نظام اتهامی» و «نظام تفتیشی» و «نظام مختلط» تقسیم می‌شوند.
مقدمه: نقش دلیل در دادرسی کیفری > نظام اتهامی

هدف این نظام، فصل خصومت است. لذا در این نظام، قاضی مانند تماشاگر نزاع حقوقی میان متهم و دادستان است که از یک سو  بر روند صحیح دادرسی نظارت می‌کند و از سوی دیگر در مقام اتخاذ تصمیم، به نفع طرفی که دلایل قوی‌تری ارائه کرده، رای صادر می‌نماید. به عبارت دیگر، در این نظام، نبرد میان دلایل ارائه شده توسط طرفین صورت می‌گیرد، بنابراین کیفیت تحصیل دلیل در این نظام بسیار حائز اهمیت است. به همین علت در این نظام، قاضی حق جمع‌آوری دلیل به نفع یکی از طرفین را ندارد. نمونه فعلی این نظام، نظام حقوقی انگلیس و آمریکا می‌باشد.
مقدمه: نقش دلیل در دادرسی کیفری > نظام تفتیشی

هدف این نظام، کشف حقیقت است، لذا در این نظام، دادرسی کیفری به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می شود و قاضی بر اساس محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از ناحیه متهم، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.به عبارت دیگر، در این نظام، قدرت ادله لزوماً موجب غلبه یک طرف بر دعوای کیفری نمی‌گردد، بلکه دلایلی که کاشف از واقع باشند (ولو با قدرت ضعیف) می‌توانند مستند صدور حکم علیه متهم قرار گیرند. به همین علت در این نظام، قاضی حق جمع‌آوری دلیل را دارد. در این نظام، در خصوص کیفیت تحصیل دلیل، به آن اندازه‌ که در نظام اتهامی سخت‌گیری می‌شود، سخت‌گیری نمی‌شود زیرا هدف غایی دادرسی را کشف حقیقت می‌دانند.
مقدمه: نقش دلیل در دادرسی کیفری > نظام مختلط

در این نظام با تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه، از ویژگی های مثبت هر یک از دو نظام پیشین، به تفکیک استفاده شده است. نمونه فعلی این نظام، نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران می‌باشد.
ایالات متحده آمریکا > استثناهای نظریه

این نظریه دارای ۴ استثناء می باشد که در آن شرایط، دلیل فاسد می‌تواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد:
مدرک در یک تحقیق مستقل یا قانونی دیگر نیز کشف شده باشد (کشف مستقل)؛
مدرک در وضعیتی قرار داشته که در هر صورت (رفتار قانونی یا غیرقانونی) توسط ضابطین قضایی کشف می‌شده است(کشف اجتناب ناپذیر)؛
رفتار غیرقانونی تاثیری در کشف دلیل نداشته یا تاثیر آن بسیار کم و قابل چشم‌پوشی بوده‌است؛
در مواردی که دستور تفتیش بدون وجود دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم صادر شده‌است [و از این حیث مخدوش باشد] اما این دستور توسط ضابطین قضایی از روی حسن نیت انجام شده باشد(استثنای نقض باحسن‌نیت)
ایالات متحده آمریکا > استثناهای نظریه > استثنای نخست: کشف مستقل

در صورتی که یک دلیل حین تفتیش غیرقانونی یا در نتیجه آن کشف گردد اما متعاقباً همان دلیل، از طریق دیگری که ارتباطی به رفتار غیرقانونی گذشته نداشته است، مجدداً به دست آید، این دلیل در دادگاه قابل استناد خواهد بود.
باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که درخواست ضابطین قضایی برای تفتیش یک محل، ناشی از آن باشد که در  جریان بازرسی غیرقانونی قبلی، دلیل یا مدرکی را در آن محل ملاحظه کرده‌اند، این استثناء اعمال نمی‌گردد و دلیل به دست آمده همچنان غیرقابل استناد خواهد بود زیرا هرچند این مدرک، ظاهراً در یک بازرسی مستقل به دست آمده است، اما از آنجا که منشاء درخواست تفتیش، آگاهی ناشی از تحقیق غیرقانونی سابق بوده است، لذا ماهیتاً یک تحقیق مستقل تلقی نمی‌گردد و این بازرسی، همچنان آلوده به اقدام غیرقانونی قبلی می‌باشد. همچنین در صورتی که اطلاعات و مشاهدات ناشی از ورود غیرمجاز، در اختیار مقام قضایی یا رییس کلانتری قرار گرفته باشد و آن مقام، تحت تاثیر این اطلاعات دستور ورود و بازرسی محل را صادر نماید، دلیل کشف شده همچنان در دادگاه غیرقابل استناد خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا > استثناهای نظریه > استثنای دوم: کشف اجتناب ناپذیر

در صورتی که یک مدرک حین تفتیش غیرقانونی کشف گردد، اما اوضاع و احوال پرونده به نحوی بوده باشد که این مدرک، در جریان عادی تحقیقات و  بدون وقوع تفتیش غیرقانونی یا آگاهی ناشی از آن، در هر صورت توسط ضابطین قضایی کشف می‌گردید، مدرک کشف شده در دادگاه قابل استناد خواهد بود.
این قاعده اولین بار در پرونده نیکس (Nix) علیه ویلیامز (Williams) در سال ۱۹۸۴ در دیوان عالی ایالات متحده مطرح گردید. در این پرونده، متهم - ویلیامز - با استناد به متمم ششم قانونی اساسی مبنی بر حق مشاوره متهم با وکیل در جریان تحقیقات جنایی، مدعی گردید که او در جریان تحقیقات از حق داشتن وکیل محروم گردیده و در نتیجه اطلاعاتی که ضابطین در جریان بازجویی از او، در خصوص محل کشف جسد مقتول به دست آورده‌اند، در دادگاه غیرقابل استناد است. دیوان عالی بعد ار زسیدگی، کشف جسد مقتول توسط ضابطین قضایی را حتی بدون اقرار متهم، غیرقابل اجتناب توصیف نمود زیرا جست‌و‌جوی گسترده‌ای برای پیدا کردن جسد مقتول توسط ضابطین قضایی در هر منطقه‌ای که احتمال حضور مقتول در آنجا می‌رفت، صورت گرفته بود و بنابراین، حتی اگر متهم محل کشف جسد را اعلام نمی‌نمود، جسد مقتول در نهایت پیدا می‌گردید.
ایالات متحده آمریکا > استثناهای نظریه > استثنای سوم: سبب غیرموثر

در صورتی که نقض قانون توسط ضابطین قضایی در تحصیل مدرک یا شهادت، تاثیری جزئی داشته باشد یا عامل مستقلی بین نقض قانون و تحصیل دلیل وجود داشته باشد، چنین مدرک و شهادتی در دادگاه قابل استناد می‌باشد. برای مثال، در صورتی که ضابطین قضایی به نحو غیرقانونی از وجود شاهد بر وقوع جرم آگاه شوند، طبق نظریه میوه درخت فاسد، درخواست شهادت از چنین شاهدی توسط دادگاه پذیرفته نخواهد شد، اماچنانچه خود شاهد، آزادانه و داوطلبانه حاضر به حضور در دادگاه و ادای شهادت باشد، اراده و خواست این شاهد، به عنوان عامل مستقلی تلقی می‌گردد که رابطه علیّت میان نقض قانون و تحصیل دلیل را قطع می‌نماید، لذا شهادت چنین شاهدی در دادگاه قابل استناد می‌باشد.
ایالات متحده آمریکا > استثناهای نظریه > استثنای چهارم: نقض باحسن‌نیت

در صورتی که با نقض حقوق برخاسته از متمم چهارم قانون اساسی، تفتیش محلی صورت گرفته‌ و دلایل مجرمانه‌ای به دست آمده‌باشد اما ضابطین قضایی از روی حسن‌نیت - بدون آگاهی به غیرقانونی بودن دستور یا اقدام خود - محل را بازرسی کرده باشند، دلیل به دست آمده در دادگاه قابل استناد خواهد‌ بود. منظور از حسن نیت در تفتیش این است که ضابطین قضایی، در عملکرد خود دچار اشتباه شده و دلیلی برای باور به قانونی بودن دستور یا اقدام خود داشته‌باشند. ملاک ارزیابی وجود این باور، اشتباه نوعی اشخاص نسبت به موضوع است؛ به این معنا که چنانچه هر شخصی متعارف و معقولی در جایگاه ضابطین قضایی قرار گیرد، مرتکب همان اشتباه و عملکرد می‌گردد که آنها در مقام تحصیل دلیل مرتکب شده‌اند.
فرانسه

در حقوق فرانسه این اصطلاح به آن کیفیت که در حقوق آمریکا مطرح است، مرسوم نیست و قانونگذار فرانسوی به جای آن، از اصطلاح «بی‌اعتباری دلیل» یا «بطلان دلیل» استفاده نموده است.
در این نظام حقوقی، حقوق‌دانان بر اساس منشاء پیدایش و ظهور این قاعده (ممنوعیت استفاده از دلیل نامشروع) ، آن را در سه گروه دسته‌بندی می‌نمایند:
بی‌اعتباری قانونی: ممنوعیت استفاده از دلیل نامشروع به موجب قانون مصوب؛
بی‌اعتباری قضایی: ممنوعیت استفاده از دلیل نامشروع در رویه قضایی؛
بی‌اعتباری مرتبط با نظم‌عمومی
فرانسه > قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشعار می‌دارد:«عدم رعایت تشریفات اساسی پیش‌بینی شده در این قانون یـا دیگـر مقـررات آیـین دادرسی کیفري موجب بی‌اعتباری (بطلان) ادله‌ی تحصیلی یا فرآیند دادرسی می‌گردد.» و مـاده ۸۰۲ قـانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، «نقـض مقررات قانونی داراي ضمانت‌اجرای بی‌اعتباری» را موجب بی‌اعتباری دلیل دانسته است (بی‌اعتباری قانونی). هر چند قانونگذار فرانسوی از ماده ۱۷۰ تـا ۱-۱۷۴ را به موضوع «بی‌اعتباری تحقیقات» اختصاص داده است ولی در این مواد، مصادیق بی‌اعتباری [قانونی] را ذکر ننموده‌است. با کنکاش در میان مواد قانونی، به راحتی می‌تـوان برخی از مصادیق این نوع بی‌اعتباری را شناسایی کرد. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفـری، در مورد تفتیش‌های خانگی و بازرسی در چارچوب جرایم مشهود بـه منظـور تحصـیل دلیل مقرر می‌دارد: «به جز مواردی که از داخل خانه اعلام می‌شود یا استثناهای پیشبینی شده در قانون، تفتیش و بازرسی از محل اقامت اشخاص، قبل از ساعت ۶ صبح و بعد از ساعت ۲۱ شب امکان پذیر نیست. عدم رعایت تشریفات مذکور در مـاده ۵۶ ،۱-۵۶ و ۵۷ و ماده حاضر دارای ضمانت اجرای بطلان است». پـس عـدم رعایـت تشـریفات مذکور در این مواد، محکوم به مجازات بی‌اعتباری در مفهوم ماده ۸۰۲ قانون آیین دادرسـی کیفری یعنی بی‌اعتباری قانونی منصوص شده است. نمونه دیگر بی‌اعتباری منصوص یا قانونی را می‌توان در خصوص عدم رعایت شیوه‌های قانونی در خصوص رهگیری خطوط ارتبـاطی اقامتگاه و محل کار نمایندگان یا سناتورها یا وکـلای دادگسـتری یـا دادرسـان دادگـاه ملاحظه نمود که براساس بند آخر ماده ۷-۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري «عدم رعایت شیوه‌های پیشبینی شده در ماده‌ی حاضر» رسیدگی را در معرض بی‌اعتباری قرار می‌دهـد . همچنین عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی در خصوص تفتیش بـدنی، توقیـف هـا، بررسی هویت منجر به بی‌اعتباری قانونی تحقیقات می‌گردد.
فرانسه > رویه قضایی

مصادیق این بی‌اعتباری برخلاف دسته نخست، توسـط قـانون پـیش‌بینـی نشـده‌اسـت و رویه‌ی قضایی آنها را تعیین می‌کند. [برای مثال] عدم رعایت تشریفات اساسی پـیش‌بینـی‌شـده توسط مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علت بی‌اعتباری [قضایی دلیل] دانسته شده است و رویـه قضایی معتقد است علی رغم وجود بی‌اعتباری قانونی، اهمیت کافی براي توجیه چنین بی‌اعتباری‌هایی وجود دارد. بنابراین نقض تشـریفات اساسـی دادرسی و منافع اساسی اصحاب دعوا مانند حقوق دفاعی متهم و تضمینات مربوط بـه تحت‌نظر [قرار‌ دادن متهم ] باعث بی‌اعتباری قضایی ادله تحصیلی می‌گردد.
رویه‌ی قضایی براي اولین بار بر‌اساس بند ۲ ماده ۴۰۸ قانون تحقیقـات جنـایی، تحت شرایط خاصی اجازه بی‌اعتباری اعمال مربوط به دادرسی [و تشکیل] جلسه دادگاه را می‌دهد- هر چنـد کـه از نظر متون قانونی، [ضمانت اجرای] بی‌اعتباری از نظر متون قانونی مربوط بـه فقـدان [رعایت] تشـریفات [تحصیل دلیل] نباشـد - و به این ترتیب، دیوان عالی کشور [است] که در آرای خود، مصادیق بی‌اعتباری قضایی را تعیین می‌نماید. مثلاً شعبه جنـایی [دیوان عالی کشور] می‌تواند تصمیم بگیرد که دعوت وکیل مـتهم یـا مـدعی خصوصـی در آدرس قـدیمی نامعتبر، منجر به بطلان بازجویی متهم یا استماع مدعی خصوصی در غیاب وکیـل مـی‌گردد. پس مقررات راجع به دعوت وکیـل، مقررات اساسی محسوب می‌شود. برعکس، عدم ذکر نام نماینده دادسرا بـر روي پـیش نـویس تصـمیم دادگـاه، نقـض تشـریفات اساسـی دادرسـی محسـوب نمـی‌گـردد.
به طور کلی، شیوه‌هایی که نقض آنها، به حقوق دفاعی اشـخاص لطمـه وارد آورد، از دیدگاه شعبه جنایی دیوان عالی کشور، منجر به بطلان ذاتی می‌گـردد. در واقع بی‌اعتباری‌های قانونی و قضایی براي حمایت از منافع اشخاص پیش‌بینی شـده‌انـد.
ایران

در نظام حقوقی ایران، قانون یا ماده‌ای که به صورت صریح و مستقیم این نظریه را قاعده‌سازی کرده باشد، وجود ندارد و فقط اصل سی و هشتم از قانون اساسی و ماده ۳۰  قانون آیین دادرسی کیفری به نحو محدود به این قاعده اشاره‌ شده است. همچنین در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نیز تحصیل دلیل برخلاف مقررات قانونی ممنوع اعلام شده است، اما در سایر موارد مشخصاً در خصوص اثر این ممنوعیت (قابل استناد بودن دلیل نامشروع در دادگاه یا غیرقابل استناد بودن آن) اظهارنظر ننموده است.
ایران > قانون اساسی

در اصل سی و هشتم از قانون اساسی،  تحصیل دلیل یا کسب اطلاع از طریق شکنجه، ممنوع  و نتایج حاصل از آن بی‌اعتبار اعلام گردیده است. به موجب این اصل: «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.»
ایران > فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی

از آنجا که مقررات فوق، هرچند به طور صریح تحصیل دلیل از طریق نامشروع را ممنوع و جرم‌انگاری نموده‌اند اما هیچ مقرره‌ای مستقیماً به غیرقابل استناد بودن آن دلایل در دادگاه اشاره ننموده است (به استثنای موضوعات محدود موضوع اصل سی و هشتم قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ لذا رویه قضایی برای پوشش این خلاء قانونی، به فرمان هشت‌ماده‌ای آیت‌الله خمینی استناد می‌نمایند که در تاریخ ۲۴‌ آذر ۱۳۶۱ به عنوان حکم حکومتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید. بند ششم این فرمان، تجسس ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) به منظور کشف جرم و گناه را حرام و ممنوع اعلام نموده‌است:
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
بند هفتم این فرمان در خصوص موارد استثناء از بند فوق در خصوص کشف جرایم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است اما در قسمت اخیر این بند مشخصاً آمده است:
مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی، ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد...
لذا مطابق فرمان فوق، از آنجا که افشای جرایمی که به صورت غیرقانونی کشف گردیده‌اند، توسط ضابط قضایی (نیروی انتظامی) ممنوع است،‌ لذا رویه قضایی با استناد به همین ممنوعیت، به چنین گزارشاتی استناد نمی‌‌نمایند و با خروج این گزارش از عداد دلایل، به دلیل عدم وجود دلیل دیگری که دلالت بر بزهکاری متهم نماید، حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر می‌نمایند.
ایرلند

حقوق اساسی ایرلند در برخورد با تحصیل نامشروع دلیل، قائل به تفکیک است و به طور مطلق، دلایلی که از به طریق نامشروع تحصیل شده‌اند را غیرقابل استناد تلقی نمی‌کند، بلکه در این نظام حقوقی، در صورتی که دلیل:
از طریق نقض یکی از حقوق اساسی ملت مقرر در قانون اساسی ایرلند به دست آمده باشد، در دادگاه غیرقابل استناد خواهد بود.
از طریق نقض یکی از  حقوق غیراساسی اشخاص - حقوقی که در قوانین عادی تعیین شده‌است - صورت گرفته باشد، استناد یا عدم استناد آن بستگی به نظر قاضی رسیدگی‌کننده دارد.
در این نظام قضایی، نظریه میوه درخت فاسد در صورتی مانع استنادپذیری دلیل می‌شود که ضابطین قضایی(نیروی انتظامی) با علم به غیرقانونی بودن اقدام خود، مبادرت به جمع‌آوری دلیل نمایند، اما در صورتی که دادستان بتواند ثابت نماید که این نقض حقوق اساسی، به صورت سهوی و اشتباهی صورت گرفته و عامدانه و مغرضانه نبوده‌است، دلیل تحصیل‌شده در دادگاه قابل استناد خواهد بود. برای مثال در صورتی که ضابطین قضایی، بدون آگاهی به وجود اشکال جزیی در دستور تفتیش، مبادرت به بازرسی منزل نمایند و دلایلی علیه صاحب‌خانه به دست آوردند، این دلایل در دادگاه قابل استفاده خواهد بود.
احمد مشیرالسلطنه

| احمد مشیرالسلطنه | احمد مشیرالسلطنه |
| --- | --- |
مشیرالسلطنه: مشیرالسلطنه
رئیس‌الوزرا (نخست‌وزیر): رئیس‌الوزرا (نخست‌وزیر)
دوره مسئولیت ۱۷ خرداد ۱۲۸۷ – ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۸: دوره مسئولیت ۱۷ خرداد ۱۲۸۷ – ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۸
پادشاه: محمدعلی‌شاه قاجار
دوره مسئولیت ۲۴ شهریور ۱۲۸۶ – ۴ آبان ۱۲۸۶: دوره مسئولیت ۲۴ شهریور ۱۲۸۶ – ۴ آبان ۱۲۸۶
پادشاه: محمدعلی‌شاه قاجار
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: میرزا احمدخان ۱۲۶۰ (قمری) آمل
درگذشته: ۱۳۳۷ (قمری) (۷۷ سال) تهران
ملیت: ایرانی
همسر(ان): بهجت‌السلطنه (دختر قوام‌الدوله) - سلطنت خانم
فرزندان: ماه سلطان
پیشه: سیاستمدار
تخصص: وزارت
لقب(ها): میرزا احمدخان منشی باشی   مشیرالسلطنه
میرزا احمدخان مشیرالسلطنه (زاده ۱۲۲۲ در آمل – درگذشته ۱۲۹۷ در تهران) صدراعظم در ۲ نوبت و در مجموع به مدت ۱ سال نخست وزیر ایران در زمان پادشاهی محمدعلی‌شاه قاجار بود.
زندگی‌ نامه > جوانی

احمد مشیرالسلطنه در ۱۲۶۰ هجری قمری در آمل به دنیا آمد. او مانند دیگران تحصیلات معمول زمان را فرا گرفت، و برای یادگیری خط و نگارش وقت گذاشت وی همچنین مقدماتی از فقه و اصول را نیز آموخت. او در سال ۱۲۸۰ هـ. ق به دعوت برادرش مشیرنظام که در دربار ولیعهد (مظفرالدین میرزا) در تبریز خدمت می‌کرد به دربار آمد و آنجا مشغول به کار شد و چون خط و روش نگارش او مورد پسند بود کارهای نوشتاری دربار را دردست گرفت و پس از مدتی کوتاهی منشی و رئیس دفتر ولیعهد شد و لقب منشی باشی را بدست آورد.
جدیت میرزا احمد خان منشی باشی در کارها و صداقت و علاقه‌مندی وی باعث شد که مورد علاقهٔ ولیعهد قرار گیرد در نتیجه از این پس او علاوه بر انجام کارهای نوشتاری ولیعهد به حکمرانی چند شهر نیز می‌پرداخت و روز به روز بر اعتماد و صمیمیت او و ولیعهد افزوده می‌شد تا اینکه در ۱۲۹۷ هـ. ق وزیر شد
زندگی‌ نامه > دوران پیشکاری و پس از آن

در سال ۱۳۰۲ حکومت گیلان و طوالش به عباس میرزا ملک آراء پیشنهاد شد و چون او نپذیرفت میرزا احمد خان مشیرالسلطنه با پرداخت سی هزار تومان پیشکشی به این مأموریت رفت و مدت یکسال در آنجا باقی ماند و از این رهگذر سود قابل توجهی بدست آورد. وی پس از بازگشت از گیلان مدت‌ها بی‌کار بود و تنها بنا به درخواست میرزا علی اصغر خان امین السلطان، سالیانه مبلغی به عنوان حقوق از دربار اعظم دریافت می‌کرد و در وزارت داخله عنوان منشی باشی داشت.
زندگی‌ نامه > خزانه‌داری

احمد مشیرالسلطنه در سال ۱۳۰۹ دوباره از طرف کامران میرزا نایب السلطنه که حکومت مرکزی با وی بود به حکومت گیلان رفت و مدت سه سال در آن جایگاه باقی ماند. در ۱۳۱۴ هـ. ق مشیرالسلطنه به وزارت خزانه منصوب شد. تا آن تاریخ وزیر خزانه محمد ولی خان نصرالسلطنه (محمد ولی خان سپهسالار) بود و بر اساس اختلافی که بین وی و امین الدوله بر سر عیار مسکوکات به وجود آمد از وزارت خزانه برکنار شد و مشیرالسلطنه به جای وی به این سمت رسید.
مشیرالسلطنه در وزارت خزانه جلوی سوءاستفاده و تقلب در عیار مسکوکات را گرفت و مقدار زیادی از بروات معوقه را که از زمان ناصرالدین شاه در دست مردم بود پرداخت نمود.
امین الدوله این اقدام مشیرالسلطنه را با دیدهٔ انتقاد نگریست و از اینکه می‌دید مظفرالدین شاه مبالغی از وام دریافتی از روسیه را برای واریز بدهی‌های پدر خود اختصاص داده است انتقاد می‌کرد و آن را نوعی سوءاستفاده تلقی می‌نمود در حالیکه مشیرالسلطنه به علت داشتن احساسات شدید مذهبی و ملی هرگز اهل سوءاستفاده و دغل‌کاری نبود. پس از عزل امین‌الدوله همچنان وزارت خزانه با مشیرالسلطنه بود و با روابطی که با اتابک داشت در کار خزانه استقلال کامل پیدا کرد. وزارت خزانه او تا دوران صدارت عین‌الدوله طول کشید زیرا وی در این کار تبحر خاصی داشت.
زندگی‌ نامه > وزارتخانه

در سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ مشیرالسلطنه دارای سه شغل مهم بود که عبارت بودند از: وزارت خزانه، وزارت داخله و رئیس شورای سلطنتی. چند ماه پس از بازگشت مظفرالدین شاه از اروپا بین عین‌الدوله صدراعظم و مشیرالسلطنه وزیر خزانه و داخله اختلاف نظر ایجاد شد. عین‌الدوله با خوی استبدادی و خشونت خود می‌خواست تمام وزراء را تحت سلطه خود قرار دهد ولی مشیرالسلطنه به علت اینکه سال‌ها وزیر و پیشکار ولیعهد در آذربایجان بود و عین‌الدوله زیردست او کار می‌کرد از صدراعظم تمکین نمی‌نمود و البته شاه به هر دوی آن‌ها محبت و عنایت داشت. کار اختلاف و دعوای عین‌الدوله و مشیرالسلطنه بالا گرفت و بالاخره صدراعظم پیروز شد و مشیرالسلطنه به خراسان اعزام شد.
پس از استعفای عین الدوله و تبعید وی به فریمان خراسان، مشیرالسلطنه به تهران بازگشت ولی شغلی نپذیرفت و در تمام مدت صدارت مشیرالدوله (مشیر السلطنه با مشیرالدوله میانه‌ای نداشت و او را لایق صدراعظمی نمی‌دانست و غالباً از انتصاب او به صدارت انتقاد می‌نمود) او بیکار بود. پس از صدور فرمان مشروطیت در کابینهٔ میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به وزارت عدلیه منصوب شد، ولی این کابینه دوام زیادی نداشت و با ورود میرزا علی اصغرخان اتابک وی به انتصاب ریاست وزرائی رسید.
در ۲۱ رجب ۱۳۲۵ هـ. ق اتابک کشته شد و برای تعیین جانشین وی بین محمدعلی میرزا و مجلس اختلاف نظر حاصل شد. محمدعلی شاه درخواست نمود بیست تن از نمایندگان در دربار حضور یابند تا شاه را برای انتخاب نخست‌وزیر از نظرات مشورتی آنها استفاده کند. این عده در دربارهٔ حضور یافتند و شاه با آنها به مشورت نشست و سرانجام فرمان رئیس الوزرایی به نام میرزااحمد خان مشیرالسلطنه صادر شد. سرانجام شاه فرمان نخست‌وزیری به نام مشیرالسلطنه صادر گردید و او کابینه خود را در ۱۶ شهریور ماه ۱۲۸۶ ش به مجلس معرفی کرد. در این کابینه وزارت کشور را خود بر عهده گرفت. هنوز چند روزی از زمامداری مشیرالسلطنه نگذشته بود که در مجلس نغمه‌های جدیدی ساز شد و عده‌ای از وکلا اظهار داشتند که شاه با مشروطیت همراه است، اما درباریان و اطرافیان شاه نه تنها به مشروطیت اعتقادی نداشتند بلکه شاه را به دشمنی با مجلس تحریک می‌کنند. محمدعلی شاه عده زیادی از درباریان را به مجلس فرستاد و یک یک آنها سوگند یاد کردند که به مشروطیت وفادارند.مشیرالسلطنه در این بین از نخست‌وزیری استعفا نمود و به جای او ناصرالملک همدانی به ریاست دولت رسید.
ناصرالملک نیز مدتی کوتاه نخست‌وزیر بود تا اینکه واقعه توپخانه پیش‌آمد و ناصرالملک معزول به اروپا تبعید شد و نظام السلطنه به زمامداری رسید و او نیز پس از پنج ماه نخست‌وزیری چون نتوانست بین شاه و مجلس را التیام دهد کنار رفت و مشیرالسلطنه بلافاصله نخست‌وزیر شد و در هفدهم خرداد ۱۲۸۷ کابینه خود را به مجلس معرفی کرد  و وزارت کشور را نیز عهده‌دار شد و در تهران حکومت نظامی برقرار گردید. حادثه به توپ بستن مجلس و تشکیل محکمه باغشاه و اعدام عده‌ای از مشروطه‌خواهان در این دوره صورت گرفت.
زندگی‌ نامه > فتح تهران

مشیرالسلطنه در مجموع یازده ماه بر سر کار بود و سه کابینه تشکیل داد که در هر سه کابینه وزارت کشور با او بود. در کابینه مشیرالسلطنه افراد موجهی مانند مستوفی و مؤتمن الملک و مشیرالدوله و محتشم السلطنه هم عضویت داشتند. دوران یازده ماههٔ صدارت مشیرالسلطنه در تاریخ مشروطیت ایران به استبداد صغیر تعبیر شده‌است.
دومین دورهٔ جنبش آزادیخواهان، در آذربایجان، فارس و اصفهان بنیاد گرفت که منجر به فتح تهران و خلع محمدعلی شاه شد. سه ماه پیش از اینکه قوای مجاهدین، تهران را فتح کند مشیرالسلطنه کنار رفت و ناصرالملک برای زمامداری از لندن احضار شد، ولی ناصرالملک در تردید بود و در غیاب او سعدالدوله کابینه را سرپرستی می‌کرد. این کابینه چون پیشرفت مجاهدین را دید به هیئت اجتماع استعفا داد و کشور بدون نخست‌وزیر و هیئت دولت به وسیلهٔ محمدعلی میرزا و چند تن از همکاران نزدیک او اداره می‌شد.
پس از فتح تهران محمدعلی شاه به سفارت روس پناهنده شد. عده زیادی از رجال به سفارت انگلیس رفتند ولی مشیرالسلطنه سفارت عثمانی را برای پناهندگی انتخاب کرد و در آنجا متحصن شد. در عفو عمومی که برای پناهندگان از طرف فاتحین تهران صادر شد مشیرالسلطنه یکی از سه استثناء بود و دولت مشروطه عقیده به تعقیب و مجازات او داشت.
ادوارد براون، در کتاب انقلاب ایران با تردید نوشته‌است که مشیرالسلطنه ۶۰ هزار تومان به اردوی ملی کمک مالی کرد تا مورد عفو قرار گرفت ولی ابراهیم صفائی در کتاب رهبران مشروطه قاطعاً متذکر شده‌است که وی یک صد هزار تومان به مجاهدین داد تا آزادی خود را بازخرید کند. دقیقاً نمی‌توان گفت کدام یک از این دو درست است.
درگذشت

مشیرالسلطنه پس از خروج از سفارت عثمانی به زندگانی شخصی خود پرداخت و غالباً وقت خود را به عبادت و رسیدگی به کار مسجد و مدرسه خود می‌گذرانید.
در ۱۳۲۸ هـ. ق به او سوءقصد شد و هنگامی که قصد خروج از کالسکه خود را داشت چند تیر بسویش شلیک شد. گلوله‌ها به پای او اصابت کرد و مدت‌ها تحت درمان و معالجه بود تا سرانجام در ۱۳۳۷ هـ. ق در ۷۷ سالگی درگذشت  و در صحن نو آرامگاه حضرت معصومه در قم به خاک سپرده شد.