حقابه
ایران > حقوق مالکیت

پیش از ایجاد نهاد دولت مدرن در ایران، هر فردی می‌توانست برای استحصال آب‌های مهارنشده سطحی و زیرزمینی با حفر قنات و چاه یا احداث کانال سرمایه‌گذاری کند و مالک آب باشد. قواعد و ساز و کارهای عرفی نیز از مالکیت افراد بر منابع آب حمایت می‌کرد. همچنین احکام فقهی با قواعدی همچون حیازت مباحات (مراد از مباحات، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آب‌ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی. حیازت به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد و حیازت مباحات، به در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می‌شود. امکان حیازت و بهره‌برداری از مباحات برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد) و جلوگیری از اخلال در مالکیت در قالب تعریف جامع از «حریم» بر مالکیت خصوصی منابع آب و حفاظت از این حقوق صحه گذاشته‌است. اولین قانون مدرن در ایران که در ارتباط با نحوه مالکیت و بهره‌برداری آب قواعدی را تعیین می‌کند، قانون مدنی است که در سال ۱۳۰۷ مصوب شد. این قانون با اقتباس از فقه امامیه و برداشت مستقیم از اجماع فقها، به اشخاص این اختیار را داد تا بر اساس چهار قاعده حقوقی حیازت مباحات، عقود و تعهدات، ارث و اخذ به شفعه، به مالکیت خصوصی بر منابع آب دست یابند.
به تدریج با ایجاد مسائل زیست‌محیطی ناشی از کمبود آب، لزوم ایجاد ساز و کارهای قانون‌گذاری رسمی برای حفاظت از منابع آب احساس شد و میزان دخالت و ورود دولت به مدیریت آب افزایش یافت. بر این منوال در سال ۱۳۴۷ با تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم گردید و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد. شاخصه دقیق این قانون ایجاد تحولی است که با ملی شدن آب به عنوان یک ثروت ملی و اعلام تعلق آن به عموم جامعه، مبانی بهره‌مندی از آن را در یک چارچوب جدید با نظارت مستقیم دولت طرح‌ریزی می‌کند و نحوه استفاده و انتفاع از آب دچار تغییر و تحول می‌گردد. این امر علاوه بر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج نمود، به علت ملی بودن آب دولت را به عنوان نماینده جامعه، متکفل امر ساماندهی بهره‌برداری از آب‌های مختلف کشور ساخت.
پس از انقلاب اسلامی، در اصل ۴۵ قانون اساسی در ارتباط با مالکیت منابع آب و بهره‌برداری از آن، دو موضوع مورد نظر قرار گرفته‌است. اول آنکه منابع آبی شامل دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی جز انفال و ثروت‌های عمومی به حساب آمده‌اند و ملک خصوصی افراد نبوده و قابل تملک خصوصی نیز به‌شمار نمی‌آیند. دوم آنکه اختیار آن را به حکومت اسلامی واگذار کرده‌است. مقصود از انفال در فقه شیعه، بخشی از مشترکات شامل اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به‌شمار می‌روند و تصرف در آن‌ها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود.
سه سال پس از تصویب قانون اساسی، شورای نگهبان در راستای تطبیق طرح توزیع عادلانه آب با شرع اسلام به تبیین این اصل قانون اساسی پرداخت و انفال بودن آب را خلاف شرع و آن را از مشترکات دانست. بر مبنای این قاعده، در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی را مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی دانسته‌است که باید طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود.
آگاه و حسنی در تفسیر قید «در اختیار حکومت اسلامی» که در این قانون ذکر شده‌است و در پاسخ به این پرسش که «آیا منظور از این قید آن است که چنین اموالی باید به نظارت حکومت اسلامی درآیند یا به مالکیت و اینکه آیا حکومت اسلامی باید بر مالکیت‌های مشروع گذشته نظارت نماید یا «در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفتن» به معنای سلب مالکیت آب‌های حیازت شده و دارای مجوز قانونی است یا خیر؟» پاسخ می‌دهد: «شرع انور اسلام و قوانین اساسی ایران هر نوع سلب مالکیت از اشخاص را منوط به اثبات کسب نامشروع مال در دادگاه صالحه می‌دانند، بنابراین قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند سلب مالکیت از افراد نسبت به مال مشروع خود را در اختیار و به تشخیص مجریان قانون وابگذارد، چه این سلب مالکیت ناگهانی باشد و چه تدریجی».