stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
رضا قیطاسی

رضا قیطاسی بدنساز و ورزشکار قدرتی است که در رقابت‌های مسابقات مردان آهنین در سال ۱۴۰۳ به مقام قهرمانی رسید.
او که در ابتدا در رشته والیبال فعالیت داشت، از سن ۲۳ سالگی به علت فیزیک بدنی بالا و پیشنهادهایی که از مربیان خود گرفته بود به ورزش‌های قدرتی و بدنسازی روی آورد و از آن پس چندین عنوان داخلی و بین‌المللی را از آن خود کرد، از جمله قوی‌ترین مرد ایران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، قهرمان قوی‌ترین مردان جهان در سال ۲۰۲۱ در ازبکستان، نایب‌قهرمان قوی‌ترین مردان جهان در روسیه در سال ۲۰۲۲ و همچنین قهرمان مسابقات طناب‌کشی قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۸ را در کارنامه افتخارات خود دارد.
دهستان شپیران

| اطلاعات کلی | اطلاعات کلی |
| --- | --- |
کشور:  ایران
استان: آذربایجان غربی
شهرستان: سلماس
بخش: کوهسار
مرکز دهستان: دله زی
جمعیت: 3500
شپیران، دهستانی است از توابع بخش کوهسار در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی ایران.زبان مردم این دهستان ترکی آذربایجانی است و پیرو مذهب شیعه دوازده امامی هستند.
جمعیت

طی سرشماری های اخیر جمعیت این دهستان بزرگ قریب به ۳۵۰۰ نفر می‌باشد.
باتلر، کنتاکی

مکان در 23x15px|border |alt=|link= کنتاکی, 23x15px|border |alt=|link= ایالات متحده آمریکا
| باتلر، کنتاکی | باتلر، کنتاکی |
| --- | --- |
شهر: شهر
Butler, Kentucky: Butler, Kentucky
Location of Butler, Kentucky: Location of Butler, Kentucky
مختصات: ۳۸°۴۷′۱۳″ شمالی ۸۴°۲۲′۱۳″ غربی﻿ / ﻿۳۸٫۷۸۶۹۴°شمالی ۸۴٫۳۷۰۲۸°غربی﻿ / 38.78694; -84.37028: مختصات: ۳۸°۴۷′۱۳″ شمالی ۸۴°۲۲′۱۳″ غربی﻿ / ﻿۳۸٫۷۸۶۹۴°شمالی ۸۴٫۳۷۰۲۸°غربی﻿ / 38.78694; -84.37028
ایالت:  کنتاکی
شهرستان: پندلتن
مساحت: مساحت
 • کل: ۰٫۲ مایل مربع (۰٫۶ کیلومتر مربع)
 • خشکی: ۰٫۲ مایل مربع (۰٫۶ کیلومتر مربع)
 • آب: ۰٫۰ مایل مربع (۰٫۰ کیلومتر مربع)
ارتفاع: ۵۴۵ فوت (۱۶۶ متر)
جمعیت (سرشماری ۲۰۰۰ ایالات متحده آمریکا): جمعیت (سرشماری ۲۰۰۰ ایالات متحده آمریکا)
 • کل: ۶۱۳
 • تراکم: ۲۶۳۲٫۴/مایل مربع (۱۰۱۶٫۴/کیلومتر مربع)
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی -۵ (Eastern (EST))
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی -۴ (EDT)
زیپ‌کد: ۴۱۰۰۶
کد منطقه: 859
استاندارد پردازش اطلاعات فدرال: ۲۱-۱۱۵۳۰
GNIS feature ID: ۰۴۸۸۵۰۰
باتلر (به انگلیسی: Butler) شهری در ایالت کنتاکی کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۶۱۲ نفر بوده‌است.
نظام جمهوری اسلامی ایران

| 0 | 1 |
| --- | --- |
نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران: نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران
تشکیل: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ (۴۵ سال پیش)
سند تشکیل: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قلمرو قدرت: ایران
قوه مقننه: قوه مقننه
مجلس: مجلس شورای اسلامی
محل مجلس: بهارستان
قوه مجریه: قوه مجریه
رئیس: نخست‌وزیر (۱۳۵۸–۱۳۶۸) رئیس‌جمهور (از ۱۳۶۸)
انتخاب‌کننده: رأی مستقیم مردم (پس از نظارت استصوابی شورای نگهبان)
ستاد: پاستور
ارگان اصلی: قوه مجریه
دپارتمان‌ها: هیئت دولت ایران
قوه قضائیه: قوه قضائیه
نهاد قضایی: قوه قضائیه ایران
محل: کاخ دادگستری تهران
نظام جمهوری اسلامی ایران نام حکومت کنونی ایران است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایهٔ جمهوریت و اسلام‌گرایی بنا نهاده شده است که نظامی ضد استعماری، مخالف با دموکراسی و سکولاریسم و در نوع خود تمامیت‌خواه و اقتدارگرا با گرایش به نظریه «ولایت مطلقه فقیه» قلمداد می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران، در پی انقلاب ۱۳۵۷، طی همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.
طبق آمار شاخص مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند. حکومت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد. در دورهٔ حکومت خود با امواجی از نارضایتی مردم روبرو شده است که افزایش نابرابری جنسیتی، شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده است و به اعتراضات سراسری منجر شده است.
این حکومت نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروه‌های منحل شدهٔ اصلاح طلب هم اجازهٔ فعالیت ندارند.
پیدایش

همچنین ببینید: پیش‌زمینه و علل انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تاریخ جمهوری اسلامی ایران
پیدایش > تصویرسازی روح‌الله خمینی از جمهوری اسلامی

سید روح‌الله خمینی از شهریور ۱۳۲۰ با بیان نقدهایی علیه حکومت پهلوی اندیشه سیاسی خود را اعلام کرد. در دهه سی بود که حکومت‌داری فقیه را در کتاب الرسائل مطرح کرد. او در کتاب البیع تشکیل حکومت توسط فقیه را امری واجب دانست. او در سال ۱۳۴۸ کتاب ولایت فقیه حکومت اسلامی را نوشت. در این کتاب مسئله حکومت فقیهان و ولایت فقیه مطرح شد. خمینی در این دوره، تنها به اسلامی‌خواهی تأکید داشت و از جمهوری‌خواهی سخنی نمی‌گفت. خمینی در زمان اقامت خود در فرانسه نظام مورد نظر خورد را بر پایه «آزادی عقیده و بیان» و همچنین حکومتی «برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به‌طور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند» تصویری که خمینی از خود پیش از انقلاب ارائه داده بود باعث شده بود که یکسال پیش از سقوط حکومت شاه مقامات ارشد سفارت آمریکا به این نتیجه برسند که نهضت اسلامی به رهبری «نمادین» خمینی ویژگی‌های دموکراتیک دارد. او از جمهوری بودن حکومت اسلامی که بر مبنای ولایت مطلقه فقیه باشد، دفاع کرد. در مدت ۱۱۲ روز اقامت در نوفل لوشاتو، خمینی حدود ۴۰۰ مصاحبه انجام داد و این وعده‌ها را به ملت ایران داد:
حکومت اسلامی یک حکومت دمکراتیک به معنای واقعی کلمه خواهد بود.
همه حقوق بشری و از جمله حقوق اقلیتهای مذهبی کاملاً رعایت خواهد شد.
من در ایران آینده هیچ سمت و مسئولیتی جز رهبر روحانی مردم نخواهم داشت.
کشور ما در منازعه میان اسرائیل و عرب‌ها باید به کلی بی‌طرف بماند.
ما ساواک را منحل خواهیم کرد و همه گروه‌های چپ حق خواهند داشت آزادانه به بیان عقاید خود و فعالیت سیاسی بپردازند.
نباید به زندانیان و محکومان دشنام داد و به آنها سیلی زد.
در زمینه سیاسی و در زمینه اجتماعی، زن برابر با مرد و حق مشارکت در امور را دارد.
در تشکیل دولت، زن مانند مرد حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد و کاملاً با یکدیگر برابرند.
پیدایش > همه‌پرسی

مقالهٔ اصلی: همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در شرایطی که نه قانون اساسی ایران تدوین شده بود و نه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه شده بود جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت در واقع همه‌پرسی برای خمینی و طرفداران او راهی برای مشروعیت بخشیدن بر تسلط یافتن‌شان بود. که در نهایت ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت. امکان همه‌پرسی جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای و با اضافه کردن اصل ۱۷۷ در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ عملاً غیرممکن شد. همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ در حالی انجام شد که حداقل سن شرکت در همه‌پرسی ۱۶ سال بوده است. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ شهروندانی که در همه‌پرسی شرکت کرده بودند حداقل ۵۳ سال داشتند که به معنی حضور ۱۵٫۵ درصد از کل شهروندان ایرانی در همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ بوده است.
پیدایش > نقش عوامل خارجی

همچنین ببینید: تماس‌های میان آمریکا و روح‌الله خمینی
بر باور عده‌ای انقلاب ایران توطئه‌ای طرح‌ریزی شده از سوی نیروهای خارجی بوده است که در مقابل عده‌ای دیگر چنین نظری را ریشه در باور مردم ایران به تئوری توطئه می‌دانند. بر اساس اسنادی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۵ از حالت طبقه‌بندی شده خارج کرد از ارتباط روح‌الله خمینی با دولت آمریکا حکایت دارد. بر این اساس در نیمه آبان ۱۳۴۲، روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد که از حملات لفظی‌اش سوء تعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. رونالد ریگان چهلمین رئیس‌جمهور آمریکا در مناظره انتخاباتی خود در مقابل رقیب دموکرات خود عنوان کرد که سیاست اشتباه ایالات متحده باعث سقوط شاه ایران شده است و آن را «لکه سیاهی» در تاریخ ایالات متحده دانست. در نقل قولی دیگر جورج بوش پدر بیان می‌کند «مأموریتی که به ژنرال هویزر به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض شد، یک خطای بزرگ بود» که مثال دیگری است که از نوع نگاه آمریکا به دوران اقامت روح‌الله خمینی در پاریس حکایت دارد.
نوع حکومت

همچنین ببینید: دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده است، این قانون «جمهوریت» را رای و اراده مردم در اداره امور کشور و «اسلامیت» را مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام می‌داند. در مقابل منتقدان نوع نظام سیاسی ایران را نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری بلکه نظام ولایت فقیه می‌دانند که در اساس و بنیاد ربطی به دموکراسی و جمهوریت ندارد.
نوع حکومت > حکومت اسلامی

علی مطهری نمایندهٔ مجلس در سال ۱۳۹۹ تأکید کرد که «در حال انتقال از حکومت جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم» و اعلام کرد که عده‌ای در حکومت به صورت جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند چرا که رأی مردم را تزئینی می‌دانند. به گفتهٔ او این افراد اعتقاد دارند که «مجلس یک نهاد مشورتی و نهادی است که باید منویات رهبری را اجرا کند» و «رئیس‌جمهور مستقیماً باید منصوب رهبری باشد». همچنین سید علی خامنه‌ای همواره در صورت تمایل توانسته اکثریت مجلس را به رأی دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادار کند. به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تدریج قدرت نهادهای غیر انتصابی را کاهش و در مقابل قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده است که در نتیجه سپاه پاسداران، به عنوان نهادی که از حمایت علی خامنه‌ای برخوردار بوده همواره برای دولت، مجلس یا سایر نهادهای انتصابی نظام از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیز اعمال قدرت می‌کند.
نوع حکومت > دیدگاه امنیتی به مسائل

از دیدگاه منتقدان رویکرد رهبران کنونی جمهوری اسلامی، بخش امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با همراهی روحانیون همسو، در عمل توانسته موقعیت روحانیت در نظام را از جایگاه نخست پیشین تنزل دهد. که خود باعث از بین رفتن پشتوانه قشرهای سنتی از جمهوری اسلامی شده که در نهایت این رویکرد باعث می‌شود که نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به سمت امنیتی و نظامی شدن پیش برود.
نوع حکومت > اقتدارگرایی رقابتی

بر باور عده‌ای از کارشناسان سیاسی نظام جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است و نه نوعی اقتدارگرایی تمام عیار، در نظام‌های اقتدارگرایی رقابتی، نظام‌ها به دو نوع دستگاه ایدئولوژیک و اعمال قدرت همزمان تکیه می‌کنند تا با اقتضای «ضرورت» و «حاجت» دردسرهای جدی را از سر بگذرانند بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در صورت بستن راه‌های اصلاحات محکوم به فروپاشی شوند.
نوع حکومت > دزدسالاری تمامیت‌خواهانه دینی-مارکسیستی

به گفته بی‌بی‌سی و برایان هوک اقتصاد ایران یک دزد سالاری فقط به نفع حاکمان، ایدئولوژی مارکسیست حکومت دینی تمامیت‌خواهی شده است.
ساختار سیاسی

مقاله‌های اصلی: قوای سه‌گانه و مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران
ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده است.
به‌طور کلی این حکومت خودش را نه تئوکراسی و نه دموکراسی، بلکه تلفیق این دو یا به عبارتی حکومتی تئودموکراتیک معرفی می‌کند.
ساختار سیاسی > قانون اساسی

اولین سخن‌ها از قانون اساسی برای حکومت اسلامی، توسط خمینی در پاریس صورت گرفت. خمینی در اولین سخنرانی خود در بدو ورود به ایران، اعلام کرد که مجلس مؤسسان شکل خواهد گرفت و دولتی دائمی به سر کار خواهد آمد. در حکم نخست‌وزیری بازرگان نیز به وظیفه او برای تشکیل مجلس مؤسسان اشاره شده بود. به همین منظور در ۸ فروردین ۱۳۵۸، شورای عالی طرح‌های انقلاب شکل گرفت. یکی از وظیفه‌های این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شده بود. حسن حبیبی از طرف خمینی مأمور شد تا پیش نویسی برای قانون اساسی بنویسد. چند پیش نویس دیگر هم با این پیش نویس تلفیق شد و پس از بازنگری شورای عالی، برای خمینی و چند مرجع تقلید شیعه ارسال شد. پس از اختلاف بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی و نصب هیئت مؤسسان، بنا شد تا مجلسی با عنوان خبرگان تشکیل شود و پیش نویس قانون اساسی به یک محصول نهایی تبدیل و آن محصول به رفراندوم گذاشته شود. ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد و ۷۳ نماینده به مجلس راه یافتن. حسینعلی منتظری رئیس این مجلس و بهشتی نائب رئیس آن شد. در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ قانون اساسی با ۱۷۵ اصل صورت بندی شد و شورای انقلاب همه‌پرسی این قانون را با رای آری یا نه در روز ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رای گذاشت. ۹۹ درصد شرکت کنندگان به این قانون رای آری دادند. پس از گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون اساسی، خمینی طی حکمی به رئیس‌جمهور، دستور داد تا متممی را برای قانون اساسی بنویسد و بر این اساس قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت. مسائلی از جمله رهبری، قوه مجریه، قوه قضاییه، صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری در قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای اسلامی از مسائل مورد بازنگری در این متمم بود. در این تغییر ۴۶ اصل تغییر و بازنگری شد و در ۶ مرداد ۱۳۶۸ همه‌پرسی آن با ۹۷ درصد موافق به اتمام رسید.
ساختار سیاسی > رهبر

مقالهٔ اصلی: رهبر جمهوری اسلامی ایران
همچنین ببینید: ولایت فقیه
رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، ریشه طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه به مجموعه نظرات روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه و نقش حسینعلی منتظری، که از عوامل کلیدی در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود بازمی‌گردد. پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد که حسینعلی منتظری این عمل را «از مصادیق بارز شرک» عنوان می‌کند که حتی پیامبر اسلام نیز از چنین حقی برخوردار نبوده است. همچنین مهدی حائری یزدی از فقهای برجسته معاصر ایران از تناقض درونی نظریه ولایت فقیه و «توالی فاسد غیراسلامی و غیرانسانی» آن سخن به میان می‌آورد و همکاری با این حکومت را جور و حرام می‌داند.
ساختار سیاسی > رهبر > اختیارات قانونی و دخالت در امور قوای سه‌گانه

همچنین ببینید: نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی ایران رهبر را دارای اختیار امضای حکم و عزل رئیس‌جمهور می‌داند، همچنین او با نصب فقهای شورای نگهبان بر قوهٔ مقننه اعمال نفوذ می‌کند، او همچنین دارای اختیارات عزل و نصب رئیس قوهٔ قضاییه است. در دیدگاه منتقدان شورای نگهبان حلقه‌ای بسته را شکل می‌دهد که باید قوانین را علیه خود تصویب کند که عملاً به عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار گرفته است.
در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات روح‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبر وقت، که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطه رهبری آن انقلاب به دست آورده بود، به رغم دخالت‌های گاه‌وبیگاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک ۳ قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت. از دیگر سو دخالت‌های وی در امور قوا به شکل مستقیم و بدون پرده‌پوشی انجام می‌شد و خمینی نیازی نمی‌دید که برای انجام این دخالت‌ها متوسل به شکل‌دادن نهادهای غیررسمی و انتقال قدرت قوای رسمی به این نهادها شود. اما علی خامنه‌ای در بیش از ۳ دهه گذشته به شیوه‌ای متفاوت با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی عمل کرده است. در سال ۱۳۷۰ و با تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملاً تعیین حدود انتخابات، کاندیداها و نوع رقابت در اختیار رهبری قرار گرفت.
ساختار سیاسی > قوه مقننه

مقالهٔ اصلی: قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.[نیازمند منبع]
ساختار سیاسی > قوه مقننه > مجلس شورای اسلامی

مقالهٔ اصلی: مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی در ایران کار قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب‌شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد، قانوناً قابل اجرا نیست.[نیازمند منبع]
رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.[نیازمند منبع]
بر پایه اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.[نیازمند منبع]
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. در عین حال، پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد. همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد؛ به همین دلیل، تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد.[نیازمند منبع]
ساختار سیاسی > قوه مجریه (دولت)

مقالهٔ اصلی: قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید به‌طور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
ساختار سیاسی > قوه قضائیه

مقالهٔ اصلی: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده است. انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند. همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس سابق قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷» و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده است.
رئیس کنونی قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه ای می‌باشد[نیازمند منبع]
ساختار سیاسی > قوه قضائیه > شورای نگهبان

مقالهٔ اصلی: شورای نگهبان
براساس قانون جمهوری اسلامی اعضای شورای نگهبان مشکل از ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوقدان است. ۶ عضو فقیه این شورا توسط رهبر انتخاب می‌شوند. ۶ عضو حقوقدان این مجلس هم توسط رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته می‌شود.
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > مجلس خبرگان رهبری

مقالهٔ اصلی: مجلس خبرگان رهبری
از وظایف مجلس خبرگان در قانون جمهوری اسلامی تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او است. با این حال احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان عنوان کرده است که وظیفه این شورا بیان مواضع رهبر جمهوری اسلامی به مردم است.
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقالهٔ اصلی: مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد.[نیازمند منبع]
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > شوراها > شورای عالی استان‌ها

مقالهٔ اصلی: شورای عالی استان‌ها
شورای عالی استان‌ها، بزرگ‌ترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند.
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > شوراها > شورای استان

مقالهٔ اصلی: شورای استان
شورای استان یا شورای اسلامی استان، به عنوان عالی‌ترین شورا در هر استان، یک شورای مشورتی_نظارتی است. شورای استان نهادی انتخابی است که از نمایندگان شوراهای شهرستان‌های تابعه تشکیل می‌شود.[نیازمند منبع]
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > شوراها > شوراهای شهر و روستا

مقالهٔ اصلی: شوراهای اسلامی شهر و روستا
اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد. برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > شوراها > شورای عالی امنیت ملی

مقالهٔ اصلی: شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷، تأسیس شده است. این شورا مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از: تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > شوراها > شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقالهٔ اصلی: شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخی ۱۹ آذر ۱۳۶۳ تأسیس شده است. این شورا به ریاست رئیس‌جمهور یکی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران است که با فرمان سید روح‌الله خمینی تشکیل شد. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه، تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی و حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی از وظایف این شورا است.
ساختار سیاسی > سایر نهادها غیرنظامی > شوراها > شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

مقالهٔ اصلی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
این شورا برای تصمیم‌گیری دربارهٔ معضلات اساسی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ تشکیل شده و اکنون دربارهٔ امور اساسی کشور به جای نهادهایی چون هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند.