اصلاحات انگلستان
اصلاحات هنری > اقدامات علیه روحانیون

در سال ۱۵۲۹، پادشاه اعضای  پارلمان را احضار کرد تا به لغو ازدواج و سایر شکایات علیه کلیسا رسیدگی کنند. کلیسای کاتولیک یک نهاد قدرتمند در انگلستان بود که دارای امتیازات متعددی بود. شاه نمی‌توانست از روحانیون در دادگاه‌های مدنی مالیات بگیرد یا شکایت کند. کلیسا همچنین می‌توانست به فراریان پناهندگی اعطا کند و بسیاری از حوزه‌های اجتماعی - مانند قانون خانواده - توسط کلیسا کنترل می‌شد. برای قرن‌ها، پادشاهان تلاش کرده بودند تا قدرت کلیسا را کاهش دهند، و اصلاحات انگلیس ادامه این جنگ قدرت بود.
پارلمان اصلاحات از ۱۵۲۹ تا ۱۵۳۶ تشکیل شد و کسانی را که خواهان اصلاحات بودند گرد هم آورد، که از گروه‌های مختلف تشکیل می‌شد. وکلای معمولی بودند که از امتیازات روحانیون برای احضار غیر روحانیان به دادگاه‌های کلیسایی خود ناراضی بودند و گروه دیگر کسانی بودند که تحت تأثیر اعتقادات لوتر قرار گرفته بودند و با الهیات کاتولیک دشمنی داشتند. صدراعظم پادشاهی یعنی تامس مور، جانشین ولسی نیز خواهان اصلاحات بود، او خواستار قوانین جدیدی علیه بدعت بود. تامس کرامول، وکیل و عضو پارلمان دید که چگونه می‌توان از پارلمان برای پیشبرد برتری سلطنتی بر کلیسا و به پبیش بردن اعتقادات پروتستان‌ها استفاده کرد.
در ابتدا، پارلمان قوانین جزئی را برای کنترل هزینه‌های کلیسا، روحانیون چند شغله و اماکن مقدس تصویب کرد. در موضوع لغو ازدواج، کوچک‌ترین پیشرفتی ممکن به نظر نمی‌رسید. به نظر می‌رسید که پاپ از امپراتور چارلز پنجم بیشتر می‌ترسد تا هنری. آن، کرامول و متحدانشان آرزو داشتند پاپ را به نحوی دور بزنند، اما در اکتبر ۱۵۳۰ جلسه ای از روحانیون و وکلا توصیه کرد که پارلمان نمی‌تواند به اسقف اعظم کانتربری اختیاراتی بدهد تا علیه محرمات پاپ عمل کند؛ بنابراین هنری مصمم شد که به کشیشان فشار مضاعفی وارد کند.
پادشاه که ابتدا هشت اسقف و هفت روحانی دیگر را متهم به پره‌مونیری کرد، در سال ۱۵۳۰ تصمیم گرفت تا علیه کل روحانیون به دلیل نقض قانون ۱۳۹۲ پره‌مونیر، که اطاعت از پاپ یا هر حاکم خارجی را ممنوع می‌کرد، اقدام کند. هنری از روحانیون استان کانتربری خواست که ۱۰۰۰۰۰ پوند برای عفو آنها بپردازند. این مبلغی برابر با درآمد سالانه دربار سلطنتی بود. با این امر در ۲۴ ژانویه ۱۵۳۱ توسط مجمع کانتربری که مجمعی شامل روحانیون کانتربری و یورک بود، موافقت شد. آنها می‌خواستند پرداخت ایم مبلغ زیاد در طول پنج سال گسترش یابد، اما هنری نپذیرفت. مجمع با پس گرفتن دوباره کل مبلغ پاسخ داد و از هنری خواست قبل از دادن پول به او تضمین‌های خاصی بدهد. هنری این شرایط را رد کرد و تنها با دوره پنج ساله پرداخت موافقت کرد.
در نهایت ۷ فوریه از مجمع خواسته شد تا با شرایط زیر موافقت کند: # روحانیون هنری را به عنوان «تنها محافظ و رئیس عالی کلیسا و روحانیون انگلیسی» می‌شناسند. # پادشاه مسئول جان رعایای خود خواهد بود. # امتیازات کلیسا تنها در صورتی حفظ می‌شد که از اختیارات سلطنتی و قوانین قلمرو در تضاد نباشد. # پادشاه روحانیون را به دلیل نقض اساسنامه پرامونیر عفو می‌کند. # افراد غیر روحانی نیز مورد عفو قرار می‌گرفتند.
در پارلمان، اسقف فیشر از کاترین و روحانیون دفاع کرد و عبارت «تا آنجا که کلام خدا اجازه می‌دهد» (as far as the word of God allows) را در بند اول دفاعیه خود آورد. در ۱۱ فوریه، ویلیام وارهام، اسقف اعظم کانتربری، عبارت اصلاح شده را به مجمع ارائه کرد. روحانیون باید پادشاه را به عنوان «حافظ یکتا، پادشاه مطلق و حتی تا آنجا که قانون مسیح اجازه می‌دهد، رئیس عالی کلیسای انگلیس و روحانیون» تصدیق می‌کردند. وقتی ورهام درخواست گفت و گو کرد، سکوت برقرار شد. ورهام سپس گفت: «به نظر می‌رسد کسی که ساکت است رضایت می‌دهد» که اسقف پاسخ داد: «پس همه ما ساکت هستیم.» مجمع در ۸ مارس ۱۵۳۱ موافقت خود را با ۵ ماده پادشاه اعلام کرد. بعداً مجمع یورک از طرف روحانیون استان یورک با همین امر موافقت کرد. در همان سال، پارلمان قانون بخشش روحانیون را در سال ۱۵۳۱ تصویب کرد.
تا سال ۱۵۳۲، کرامول مسئول مدیریت تجارت دولتی در مجلس عوام بود. او ادعیه ای علیه روحانیون نوشته و به مجلس ارائه کرد که فهرستی از شکایات علیه کلیسا، از جمله سوء استفاده از قدرت و موازی بودن نهادی قانون گذار به نام مجمع (مانند مجمع کانتربری) بود. پس از تصویب مجلس عوام در ۱۸ مارس، «درخواست بخشش از گناه» برای اصلاح به پادشاه ارائه شد. در ۲۶ مارس، قانون مهار آنیتس، روحانیون را موظف کرد که بیش از پنج درصد از درآمد سال اول خود را به رم نپردازند.
در ۱۰ مه، پادشاه از کلیسا خواست تا از تمام اختیارات خود برای وضع قوانین چشم پوشی کند. در ۱۵ مه، مجمع روحانیون از اختیار خود برای وضع قوانین شرعی بدون موافقت سلطنتی - به اصطلاح تسلیم روحانیون - صرف نظر کرد. (مجلس متعاقباً این تصمیم مجمع روحانیون را به صورت قانون درآرود). روز بعد، مور از سمت صدراعظم استعفا داد. این باعث شد که کرامول به عنوان وزیر ارشد هنری باقی بماند. (کرامول هرگز صدراعظم نشد. قدرت او به واسطه روابط غیررسمی او با هنری به دست آمده بود - و البته همان گونه نیز از بین رفت. -)