سرکوب رای‌دهندگان در ایالات متحده
نمونه‌های مدرن > ۲۰۱۷–۲۰۱۸ > کمیسیون صداقت انتخابات و بررسی متقاطع

در ماه مه۲۰۱۷, ریاست جمهوری دونالد ترامپ تأسیس کمیسیون مشورتی ریاست جمهوری در یکپارچگی انتخابات ظاهراً به منظور جلوگیری از تقلب در رای‌دهندگان، منتقدان پیشنهاد کرده‌اند که هدف واقعی سرکوب رای دهندگان است. این کمیسیون توسط کانزاس دادستان کل و نامزد فرمانداری جمهوری‌خواه رهبری می‌شد کریس کوباچ، مدافع سرسخت قوانین دقیق شناسه رای دهندگان و طرفدار سیستم چک متقابل. کراس چک یک پایگاه داده ملی است که برای بررسی رای دهندگان ثبت شده در بیش از یک ایالت با مقایسه نام و تاریخ تولد طراحی شده است. محققان دانشگاه استنفورد، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه هاروارد، و مایکروسافت دریافتند که برای هر نمونه مشروع از ثبت نام دو برابر می‌یابد، الگوریتم کراس چک حدود ۲۰۰ مثبت کاذب را برمی‌گرداند. کوباچ بارها و بارها توسط اتحادیه مدنی آمریکا و دیگر سازمانهای حقوق مدنی برای محدود کردن حق رای در کانزاس شکایت کرد. در ۲۰ فوریه۲۰۱۶, در حالی که صحبت کردن با یک کمیته از کانزاس نمایندگان منطقه کنگره بود چالش‌های خود را از قانون رای‌گیری اثبات شهروندی کرد.
اغلب، تقلب دررای دهندگان به عنوان یک توجیه برای چنین اقداماتی ذکر شده، حتی زمانی که بروز تقلب در رای دهندگان کم است. در ایاوا، قانونگذاران تصویب یک قانون شناسه رای دهندگان سختگیرانه با پتانسیل برای محرومیت از ۲۶۰٬۰۰۰رای‌دهندگان. از ۱٫۶میلیون رای در ایاوا در بازیگران۲۰۱۶, تنها وجود دارد ۱۰اتهامات تقلب در رای‌دهندگان؛ هیچ مورد جعل هویت که یک قانون شناسه رای دهندگان می‌تواند مانع شد. فقط یک نفر، یک رای دهنده جمهوری‌خواه، محکوم شد. وزیر امور خارجه ایاوا پل پیت معمار این لایحه اعتراف کرد: «ما تقلب گسترده رای دهندگان در ایاوا را تجربه نکرده‌ایم.»
اچ بی۵۶, لایحه ضد غیرقانونی مهاجرت با همکاری وزیر امور خارجه کانزاس کریس کوباچ و در سال۲۰۱۱ تصویب شد و مدارک شهروندی موردنیاز توسط رای دهندگان در روزانتخابات معرفی شد. بسیاری از قانون در تجدید نظر درسطوح مختلف دادگاه تجدید نظر باطل شد یا به‌طور داوطلبانه خارج یا دوباره.
دادگاه عالی ایالات متحده در تصمیم سال۲۰۱۴ خود در شهرستان شلبی علیه هولدر، به حوزه‌های قضایی با سابقه سرکوب رای دهندگان اقلیت اجازه داد تا از ادامه الزامات فدرال پیش از صدور مجوز برای تغییرات در ثبت نام رای دهندگان و رای دادن خودداری کنند. ظرف ۲۴ ساعت پس از آن حکم، آلاباما قانونی را که قبلاً در سال ۲۰۱۱ تصویب شده بود، به اجرا درآورد که بر اساس آن باید انواع خاصی از شناسایی عکس‌ها توسط رأی‌دهندگان ارائه شود. دولت در هشت ایالت از ده ایالت که بیشترین درصد جمعیت سیاه را داشتند، دفاتر راهنمایی و رانندگی را بستند، اما تنها در ده ایالت با کمترین جمعیت سیاه. در سال ۲۰۱۶، جان مریل، وزیر امور خارجه آلاباما (SOS) روند درخواست مدرک شهروندی از رای دهندگان را آغاز کرد، علیرغم اینکه مریل گفت از هیچ موردی که افراد غیر شهروند رای داده‌اند اطلاعی نداشته است. مو بروکس، نماینده چهار دوره جمهوری‌خواه، متوجه شد که خودش از لیست خارج شده است. مریل همچنین از انتشار عمومی تصویب قانونی که حدود ۶۰۰۰۰ جنایتکار سابق آلابامیایی را قادر به رأی دادن می‌کرد، خودداری کرد. الزام آلاباما در مورد اثبات شهروندی توسط برایان نیوبی، مدیر کمیسیون کمک به انتخابات فدرال تأیید شده بود. کوباخ از نیوبی در کت و شلوار فدرال حمایت کرده بود و او را قبل از انتصاب جامعه آفریقای شرقی به سمت انتخابات در کانزاس منصوب کرده بود.
طبق یک مطالعه اخیر، آلاباما سومین میزان افرادی است که به دلیل محکومیت به جرم به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ ساکن در هر ایالت در سراسر ایالات متحده از رای دادن منع می‌شوند. این به‌طور نامتناسبی بر امریکاییهای آفریقایی تأثیر می‌گذارد. در سال۲۰۱۸، منتقدان دولت را به سلب عمدی رای دهندگان غیر سفیدپوست متهم کردند. تلاش‌های تبلیغاتی حومه‌ها و روستاها توسط کمپین داگ جونز موفقیت‌آمیز بود و او کرسی سنای ایالات متحده را تصاحب کرد، اولین دموکرات در ۲۵ سال گذشته که موفق به انجام این کار شد، و در ایالتی که دونالد ترامپ با ۳۰ امتیاز برنده شده بود.