متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
پیش زمینه

در سال‌های پایانی جنگ داخلی آمریکا و دوران بازسازی پس از آن، کنگره بارها دربارهٔ حقوق برده‌های سیاه‌پوست سابق که با اعلامیه رهایی ۱۸۶۳ و متمم سیزدهم ۱۸۶۵ آزاد شده بودند، بحث کرد، که دومی به‌طور رسمی برده‌داری را لغو کرده بود. با این حال، پس از تصویب اصلاحیه سیزدهم توسط کنگره، جمهوری خواهان نسبت به افزایشی که این متمم در کنگره ایالت‌های جنوبی تحت تسلط دموکرات‌ها ایجاد می‌کرد، نگران شدند. از آنجا که جمعیت کامل بردگان آزاد شده به جای سه پنجمی که توسط مصالحه سه پنجم قبلی تعیین شده بود، اکنون شمارش می‌شود، ایالت‌های جنوبی قدرت خود را در مجلس نمایندگان مبتنی بر جمعیت افزایش می‌دهند. جمهوری خواهان امیدوار بودند که این مزیت را با جذب و حفاظت از آرای جمعیت سیاهپوست تازه رای گرفته شده جبران کنند.
در سال ۱۸۶۵، کنگره قانونی را تصویب کرد که به قانون حقوق مدنی ۱۸۶۶ تبدیل شد، که شهروندی را بدون توجه به نژاد، رنگ، یا شرایط قبلی برده داری یا بندگی غیرارادی تضمین می‌کرد. این لایحه همچنین مزایای مساوی و دسترسی به قانون را تضمین می‌کرد که حمله مستقیم به کدهای سیاه تصویب شده توسط بسیاری از ایالت‌های جنوبی پس از جنگ بود. کدهای سیاه تلاش کردند تا بردگان سابق را به چیزی شبیه به شرایط قبلی خود بازگردانند، از جمله، محدودیت حرکت آنها، مجبور کردن آنها به انعقاد قراردادهای یک ساله کار، منع آنها از داشتن سلاح گرم، و با جلوگیری از شکایت یا شهادت آنها. در دادگاه. اگرچه میانه‌روها در کنگره به شدت از آن خواسته بودند که این لایحه را امضا کنند، رئیس‌جمهور جانسون آن را در ۲۷ مارس ۱۸۶۶ وتو کرد. او در پیام وتوی خود با این اقدام مخالفت کرد زیرا در زمانی که ۱۱ ایالت از ۳۶ ایالت فاقد نمایندگی بودند، به این اقدام اعتراض کرد زیرا این قانون به آزادگان شهروندی اعطا می‌کرد. در کنگره، و اینکه به نفع آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و علیه سفیدپوستان تبعیض قائل شد. سه هفته بعد، وتوی جانسون لغو شد و این اقدام به قانون تبدیل شد. این اولین بار در تاریخ آمریکا بود که کنگره توانست آرای لازم برای لغو وتوی ریاست جمهوری را جمع‌آوری کند. با وجود این پیروزی، حتی برخی از جمهوری خواهان که از اهداف قانون حقوق مدنی حمایت کرده بودند، شروع به تردید کردند که کنگره دارای قدرت قانون اساسی برای تبدیل آن اهداف به قوانین است. این تجربه هم جمهوری‌خواهان رادیکال و هم میانه‌رو را تشویق کرد تا به جای تکیه بر اکثریت‌های سیاسی موقت، به دنبال تضمین‌های قانون اساسی برای حقوق سیاه‌پوستان باشند.
در ۱۸ ژوئن ۱۸۶۶، کنگره اصلاحیه چهاردهم را تصویب کرد که تابعیت و حمایت برابر طبق قوانین را بدون توجه به نژاد تضمین می‌کرد و آن را برای تصویب به ایالت‌ها فرستاد. پس از یک مبارزه تلخ که شامل تلاش برای لغو تصویب توسط دو ایالت بود، اصلاحیه چهاردهم در ۲۸ ژوئیه ۱۸۶۸ به تصویب رسید.
بخش ۲ از متمم چهاردهم، هر دولتی را که شهروندان مرد بالای ۲۱ سال را از حق رای محروم کند، با کاهش نمایندگی در مجلس نمایندگان مجازات می‌کند. با ناکامی در اتخاذ مجازات شدیدتر، این امر به ایالت‌ها نشان داد که آنها همچنان از حق محروم کردن از دسترسی به رأی بر اساس نژاد برخوردار هستند. ایالت‌های شمالی معمولاً به اندازه ایالت‌های جنوبی از اعطای حق رأی به سیاه پوستان مخالف بودند. در سال تصویب آن، تنها هشت ایالت شمالی به سیاهان اجازه رای دادن دادند. در جنوب، سیاه پوستان توانستند در بسیاری از مناطق رای دهند، اما تنها از طریق مداخله ارتش اتحادیه اشغالگر. قبل از اینکه کنگره با تصویب قانون حق رای سرزمینی در ۱۰ ژانویه ۱۸۶۷ (منبع: کنگره گلوب، کنگره ۳۹، جلسه دوم، صفحات ۳۸۱–۸۲)، به سیاه‌پوستان در سرزمین‌ها حق رأی اعطا کند. حق رای در ناحیه کلمبیا در ۸ ژانویه ۱۸۶۷.