محمدشاه
حکومت > عهدنامه ارزروم

به عقیده جواد ابوالحسنی، انگلیسی‌ها این بیم را داشتند که جنگ میان ایران و عثمانی، هر دو کشور را تضعیف کند. این بیم از آن جهت بود که این دو کشور نقش دولت حائل در برابر توسعه‌طلبی روسیه تزاری را بازی می‌کردند. جنگ همچنین می‌توانست راه‌های تجاری که از طریق ایران و عثمانی به شرق می‌رفتند را ناامن کنند. روسیه نیز تمایل نداشت که یک جنگ بزرگ میان ایران و عثمانی روی دهد زیرا ممکن بود به قلمروهای جدید روس‌ها در قفقاز کشیده شود. به همین جهت، دو دولت مذکور در پی میانجیگری برآمدند. دولت ایران از حضور این دو کشور در مذاکرات خرسند نبود و دستکم تلاش کرد پای فرانسه را نیز به آن باز کند، اما موفقیتی حاصل نشد. در ۱۵ ربیع‌الثانی سال ۱۲۵۹ قمری، مذاکرات ارزروم رسماً آغازید. ایران در تلاش بود مذاکرات به درازا نکشد و با وجود اینکه محمدشاه تهدید کرد اگر سریعاً «درخواست بر حق ایران» را نپذیرند، به زور اسلحه آن را خواهد گرفت، این مذاکرات مجموعاً ۴ سال طول کشید. صدر هیئت ایران میرزا تقی‌خان (امیرکبیر آینده) قرار داشت و انورافندی نماینده عثمانی بود. عثمانیان از ابتدا موضعی تهاجمی داشتند و علاوه بر عدم به رسمیت نشناختن حقوق ایران بر شط‌العرب، مالکیت ایران بر خرمشهر را زیر سؤال بردند و زهاب و دره کرند را نیز متعلق به خود اعلام کردند. اما دست آخر حق مالکیت ایران بر خرمشهر، کانال حفار و جزیره‌الخضر (آبادان فعلی) و قسمتی از ساحل چپ شط‌العرب و همچنین آزادی کشتیرانی در این رودخانه را پذیرفتند.
گزارش لرد کرزن از ارزروم:
سیاست روسیه در موارد دیگر هرچه باشد، در مسئله روابط ایران و عثمانی با انگلستان هم عقیده‌است.
موضوع مورد مذاکره دیگر، مالکیت زهاب، زور و سلیمانیه بود. زهاب از زمان امضای عهدنامه زهاب میان دو کشور تقسیم شده بود. اما محمدعلی میرزا دولتشاه سلیمانیه را که به صورت رسمی بخشی از عثمانی بود در ۱۸۲۶ اشغال نظامی کرده بود و تا این زمان در حاکمیت ایران بود. این مسئله آن گونه که ایرانیان می‌خواستند پیش نرفت. میرزا تقی‌خان حکومت مشترک ایران و عثمانی بر شهر را مطرح کرد اما با مخالفت عثمانیان و مواجه شد و ضمناً روسیه و انگلیس هم تمایلی به روی دادن آن نداشتند. در نهایت ایران به ناچار مالکیت عثمانی بر آن مناطق را به رسمیت شناخت.
به هر صورت در جمادی‌الاول ۱۲۶۲ طرح اولیه عهدنامه تدوین شد. قرار شد روسیه و انگلیس نقشه‌ای از مناطق مرزی تهیه کنند و دو کشور هم آن را بپذیرند. در این بین، میرزا تقی‌خان دچار بیماری شد و هنوز بهبود نیافته بود که در ارزروم ناآرامی‌هایی پیش آمد. خانه او غارت شد و دو تن از همراهانش توسط جمعیت ارزروم «تکه‌تکه شدند.» بدین ترتیب مذاکرات چند ماه متوقف شد. ادامه مذاکرات منوط به مجازات آشوبگران و پرداخت خسارت گردید. دولت عثمانی رسماً از ایران پوزش خواست، سیصد تن از آشوبگران را زندانی و ۱۵٬۰۰۰ تومان غرامت پرداخت کرد. مذاکرات از سر گرفته شد و قراردادی شامل مقدمه و ۹ ماده تدوین شد. میرزا تقی‌خان آن را امضا کرد و به ایران بازگشت. اما کارهای مربوط به مبادله تصدیق‌نامه حدود یک سال به طول انجامید. دلیل این تأخیر «مبهم بودن» برخی مواد عهدنامه از سوی عثمانی اعلام شد اما در عمل بازگشت پالمرستون به جایگاه وزارت امورخارجه بریتانیا مسبب این مسئله بود. در این زمان، پالمرستون سیاست فعالی در حمایت از عثمانی در پیش گرفت.
سرانجام پس از مذاکرات طولانی روسیه و انگلیس با قسطنطنیه، دو دولت مذکور نامه مشترکی به دولت عثمانی ارسال کردند و در آن به عثمانیان وعده دادند که چهار بند به عنوان «ایضاحات چهارگانه» به عهدنامه اضافه شود. بر اساس ایضاحات چهارگانه، حق ایران در اشتراک شط‌العرب گرفته می‌شد و حقوقش در خرمشهر به حداقل کاهش می‌یافت و برخلاف توافقات حاصل‌شده، شط‌العرب به غیر از چند جزیره به دولت عثمانی واگذار می‌گردید. طرفین به تاریخ پانزدهم ربیع‌الثانی ۱۲۶۴ قمری در خانه علی‌پاشا وزیر امورخارجه عثمانی در حضور سفرای روسیه و انگلیس به مبادله عهدنامه پرداختند. محمدعلی شیرازی، با دریافت رشوه‌ای قابل توجه، عهدنامه مذکور را از جانب شاه امضا کرد.
اما ایران اضافه شدن ایضاحات چهارگانه به عهدنامه را نپذیرفت. محمدشاه رسماً اعلام کرد که سند مذکور هیچ اعتباری ندارد و حاضر نیست اضافه شدن آن به عهدنامه را بپذیرد. دولت ایران ابتدا تصمیم گرفت محمدعلی شیرازی را مجازات کند، اما کلنل شیل انگلیسی میانجی‌گری کرد. انگلیسی‌ها تا پایان عمر محمدعلی‌خان به او و خانواده‌اش مقرری پرداخت کردند. همچنین ایران رشوه عثمانی به او را تا دهه‌ها فراموش نکرد و این موضوع بر روابط دو کشور سایه انداخت. بدین ترتیب اختلافات میان ایران و عثمانی پابرجا ماند و حتی پس از سقوط دولت قسطنطنیه نیز ادامه داشت. بعدها کشور تازه تأسیس عراق وارث این اختلافات با ایران شد.