ایران خودرو
فساد و مافیا > کنترل ایران خودرو توسط شرکت قطعه سازی کروز ۳ سال پس از محاکمه و دادگاه

شرکت‌های کروز و عظام بعنون ۲ قطعه ساز اصلی توسط منتقدان به «قطعه باز» یاد شده است. علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در این باره می‌گوید: «در خصوص صنعت خودرو در ایران همه چیز متفاوت است. همه ما شرایط خودرو سازی را می‌بینیم. به‌طور کلی دانش بنیان‌ها و چه قطعه سازها تا زمانی که انحصار این بخش دست دو گروه «قطعه باز» است که در همه بخش‌های این صنعت رخنه کرده و عامل همه مشکلات این بخش هستند، هرگز راهی برای عرض اندام و خودنمایی و تولید پیدا نمی‌کنند؛ چه بسا شرکت‌های دانش بنیان یا سایر تولید کنندکان قطعه که قطعات مناسب و استاندارد تولید می‌کردند به دلیل عملکرد این دو قطعه باز ورشکسته شده یا در حال سقوط هستند. ماجرای مافیای موجود در قطعه سازی و صنعت خودروی ایران از این قرار است که چند گروه که باز هم تأکید می‌کنم قطعه ساز نیستند بلکه قطعه باز هستند، به‌طور صوری تعدادی قطعه می‌سازند و بیشترین بخش قطعات را به چین سفارش می‌دهند که به اسم ساخت داخل یعنی خودشان به ایران خودرو سایپا می‌فروشند. این دو خودرو ساز هم از خود قدرت تصمیم‌گیری ندارند. این مجموعه‌های قطعه باز آنقدر قدرتمند هستند که می‌توانند مدیران عامل دو سایپا و ایران خودرو را تعیین یا جابجا کنند و چه بسا حتی توان عزل و نصب وزیررا نیز داشته باشند.»
در دادگاه مدیران شرکت کروز در بهمن ۱۴۰۰ نماینده ایران خودرو اعلام کرد که این شرکت قطعه ساز بابت مغایرت‌های موجود در قیمت‌ها از سال ۹۳ تا ۹۸ مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۶۶۶ دلار خسارت به شرکت ایران خودرو وارد کرده و سایپا نیز اعلام کرد که کالاهای این شرکت از سال ۹۵ تا ۹۸ بیش از ۹۱ میلیون دلار گران‌تر به شرکت سایپا فروخته شده‌اند.
نهایتاً با حمایت دولت مسعود پزشکیان و روسای ۳ قوه (قالیباف، پزشکیان و محسنی ازه ای) و از جمله تلاش همتی وزیر اقتصاد و با وجود رای شورای رقابت به اهلیت نداشتن شرکت کروز و دستور معاون حمایت از حقوق عامه دادستان کل کشور، این شرکت در بهمن ۱۴۰۳ یعنی دقیقاً پس از ۳ سال از هنگام برگزاری دادگاه مدیران کروز؛ توانست سومین صندلی را در میان ۵ صندلی هیئت مدیره کروز بدست آورده و عملاً اختیار ایران خودرو را بدست گیرد.
در روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ که هنگام تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ایران‌خودرو بود ابتدا اعلام شد «سرانجام دو روز بعد از برگزاری جلسه هیئت تجدید نظر شورای رقابت، رأی قطعی به صورت رسمی منتشر شد. در این مصوبه به عدم اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور این شرکت در هیئت مدیره ایران خودرو رأی داده شده است؛ بنابراین با استناد به رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت، کروز ملزم به واگذاری سهام ایران خودرو شد.»سپس شرکت ایران خودرو در کدال طی اطلاعیه اعلام کرد که مجمع فوق‌العاده این شرکت به حد نصاب نرسیده استغلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت اعلام کرده بود” در گزارش‌های دریافتی از مراجع نظارتی، تأکید شده که احتمال آسیب به منافع دولت و بیت‌المال در این واگذاری وجود دارد. بر همین اساس و با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستانی کل کشور از وزارت صمت خواسته است که تا زمان صدور و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از هرگونه اقدام مرتبط با این واگذاری خودداری کند. هرگونه اقدامی که ممکن است منجر به تضییع حقوق عمومی، دولتی یا اشخاص دیگر شود، باید متوقف شده و نتیجه اقدامات انجام‌شده به‌صورت فوری به دادستانی کل کشور گزارش شود.
با پیشنهاد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ایران خودرو، برای عمل به مفاد این نامه، مقرر شد تا نسبت به عدم برگزاری مجمع تا زمان قطعیت رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت تصمیم‌گیری شود. اما این موضوع مورد مخالفت دو عضو دیگر هیئت مدیره (نمایندگان بخش خصوصی) قرار گرفته و برهمین اساس مقرر شد تا نامه مذکور توسط سهام داران عمده مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. به منظور اعلام نتیجه و تصمیم‌گیری درخصوص برگزاری یا عدم برگزاری مجمع، جلسه پیش مجمع شرکت راس ساعت هفت صبح روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه، با اعلام قبلی سهامداران عمده شرکت برگزار شد. به دلیل مغایرت مفاد رای هیئت تجدید نظر با منافع دو عضو وابسته به کروز در هیئت مدیره ایران خودرو، اعمال نحوه و میزان حق رای سهامداران، مورد اختلاف اعضای هیئت مدیره (چهار عضو) قرار گرفت که نظر دو عضو هیئت مدیره شامل مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، معطوف به موکول شدن زمان برگزاری مجمع به روز دیگر و رفع ابهام از ترکیب سهام داران دارای حق رای بوده است.
اما به دو عضو دیگر هیئت مدیره به دلیل اینکه رای هیئت تجدید نظر، بر علیه ایشان بود از امضای صورتجلسه هیئت مدیره امتناع کردند. متعاقب امضای صورتجلسه فوق مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی در زمان دیگر، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و عوامل اجرایی برگزاری مجمع، محل برگزاری مجمع ترک کردند.
علی‌رغم مفاد صورتجلسه مورد اشاره در بند سوم و ترک محل برگزاری مجمع توسط عوامل اجرایی از جمله مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، متأسفانه سها مداران گروه کروز (با وجود اینکه طبق رای هیئت تجدید نظر دارای حق رای و امکان عضویت در هیئت مدیره را ندارند) در ساعت ۱۶ همان روز (مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳) نسبت به برگزاری مجمع اقدام و ترکیب هیئت مدیره جدید ایران خودرو را به صورت غیرقانونی انجام دادند.
پیش از این ۱۴۰ نماینده مجلس نیز با واگذاری ایران خودرو به کروز مخالفت کرده بودند. بسیاری از فقها معتقدند ایران خودرو غده سرطانی است که کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خون جامعه را می مکد. دلیل سرطانی بودن آن مال حرامی است که از برادران خیامی غصب شده است. آن مرجع معتقد است تمام کسانی که در ایران خودرو کار می کنند در این حرام خواری شریک اند. با توجه به همه گیر شدن این غده سرطانی؛ تنها راه حذف ان بازگرداندن مال غصبی به صاحبش به همراه کلیه خسارت های وارده است. خرید از ایران خودرو حرام اعلام شد و کسانی که سهام ایران خودرو را معامله می کنند مال حرام را به زندگی خود وارد کرده اند.
مقالهٔ اصلی: پرونده فساد شرکت کروز