بحران اقتصادی در ونزوئلا

بحران اقتصادی در ونزوئلا، بحرانی است که از سال ۲۰۱۲ در شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان مشاهده شد و پیامدهای آن نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی نیز ادامه دارد. در آوریل ۲۰۱۹ صندوق بین‌المللی پول (IMF) چشم‌انداز اقتصاد جهانی ونزوئلا را مانند «اقتصاد جنگی» توصیف کرد. برای پنجمین سال متوالی، بلومبرگ ال.پی. رتبه اول بر اساس شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۹ را به ونزوئلا داد.
به گزارش DolarToday.com، ارزش یک دلار آمریکا در بولیوارس فوئرتس ونزوئلا (قبل از ۲۰ اوت ۲۰۱۸) و سوبرانوس در بازار سیاه در طول زمان. خطوط عمودی آبی و قرمز نشان دهنده هر زمانی است که ارز ۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داده‌است. این تقریباً پنج بار از سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاده‌است، به این معنی که ارزش این ارز تا نوامبر ۲۰۲۰ تقریباً ۱ میلیارد برابر کمتر از اوت ۲۰۱۲ است.
اقتصاد ونزوئلا اساساً بر نفت استوار است، و این کشور را به بیست و پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان و هشتمین عضو بزرگ اوپک تبدیل می‌کند. ونزوئلا همچنین محصولات صنایع سنگین مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان را تولید و صادر می‌کند. سایر تولیدات قابل توجه شامل لوازم الکترونیکی و اتومبیل و همچنین نوشیدنی‌ها و مواد غذایی است. کشاورزی در ونزوئلا تقریباً ۷/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۳/۷ درصد نیروی کار و حداقل یک چهارم مساحت ونزوئلا را تشکیل می‌دهد.[۷] ونزوئلا برنج، ذرت، ماهی، میوه‌های استوایی، قهوه، گوشت خوک و گاو صادر می‌کند. منابع طبیعی ونزوئلا به ارزش ۱۴٫۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود و در بیشتر زمینه‌های کشاورزی خودکفا نیست. صادرات ۱۶٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و فرآورده‌های نفتی حدود ۹۵ درصد از این صادرات را تشکیل می‌دهند.
از دهه ۱۹۲۰، ونزوئلا یک دولت رانت‌خوار بوده و نفت را به عنوان صادرات اصلی خود عرضه می‌کند. از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، اقتصاد ونزوئلا رشد ثابتی را تجربه کرد که مهاجران زیادی را به خود جذب کرد و این کشور از بالاترین استاندارد زندگی در آمریکای لاتین برخوردار بود.
با این حال، زمانی که قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ سقوط کرد، این وضعیت معکوس شد. از زمانی که انقلاب بولیواری شرکت غول نفتی پترولئوس دی ونزوئلا خود را در سال ۲۰۰۲ با اخراج بیشتر سرمایه انسانی ۲۰۰۰۰ نفری حرفه ای مخالف خود و اعمال کنترل‌های ارزی سختگیرانه در سال ۲۰۰۳ در تلاش برای جلوگیری از فرار سرمایه، نیمه منحل کرد، تولید و صادرات نفت کاهش یافته‌است. و باعث یک سری کاهش شدید ارزش پول شده‌است.
با وجود تیرگی روابط بین دو کشور، ایالات متحده مهم‌ترین شریک تجاری ونزوئلا بوده‌است. صادرات آمریکا به ونزوئلا شامل ماشین آلات، محصولات کشاورزی، ابزار پزشکی و خودرو بوده‌است. ونزوئلا یکی از چهار تأمین کننده اصلی نفت خارجی به ایالات متحده است. حدود ۵۰۰ شرکت آمریکایی در ونزوئلا نمایندگی دارند. طبق گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸، دولت حدود ۳۲۵ میلیارد دلار از طریق تولید نفت و صادرات به‌طور کلی دریافت کرد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (تا اوت ۲۰۱۵)، تولید ۲٫۴ میلیون بشکه در روز، ۵۰۰۰۰۰ بشکه به ایالات متحده عرضه کرد.
علاوه بر این، تعیین دستوری قیمت، سلب مالکیت زمین‌های کشاورزی متعدد و صنایع مختلف، از جمله دیگر سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت از جمله توقف تقریباً کامل هرگونه دسترسی به ارز خارجی با نرخ‌های ارز «رسمی» معقول، منجر به کمبود شدید در ونزوئلا و افزایش شدید قیمت‌ها شده‌است. از کلیه کالاهای رایج از جمله غذا، آب، محصولات خانگی، قطعات یدکی، ابزار و لوازم پزشکی؛ بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی کرد، و بسیاری در نهایت کشور را رها کردند، همان‌طور که در مورد چندین شرکت فناوری و بیشتر خودروسازان اتفاق افتاده‌است.
منشأ این فروپاشی اقتصادی که در چارچوب رکود بزرگ، سال‌ها پس از بهبود استخراج هیدروکربن‌های غیرمتعارف در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت، یک پدیده کلان اقتصادی با اهمیت زیادی را برای منطقه نشان داد. کندی رشد چین، افزایش مداوم تولید نفت و تقاضای پایدار باعث ایجاد مازاد نفت خام شد که باعث کاهش قیمت شاخص نفت خام، وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) و نفت برنت شد و در سال ۲۰۱۴ از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به ۵۰ دلار کاهش یافت.
به دلیل ذخایر بالای نفت، فقدان سیاست‌های مربوط به مالکیت خصوصی و حواله‌های پایین، تا سال ۲۰۱۲، ۹۰ درصد درآمد ونزوئلا از نفت و مشتقات آن بود. با کاهش قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۱۵، این کشور با کاهش شدید درآمدهای پول آمریکا همراه با کالاها مواجه شد.
علاوه بر این، دولت تغییری در سیاست‌ها برای انطباق با قیمت پایین نفت ایجاد نکرده بود. در اوایل سال ۲۰۱۶، واشینگتن پست گزارش داد که قیمت رسمی بنزین خرده فروشی دولتی کمتر از ۰٫۰۱ دلار آمریکا به ازای هر گالن است، و بازار سیاه دلار را ۱۵۰ برابر نرخ ارز رسمی ارز دولتی ارزیابی کرد.