حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
پس زمینه > انتقادات بین‌المللی

از زمان تأسیس جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های دینی مورد توجه و صدور قطعنامه‌ها و تصمیمات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن، شورای اروپا، پارلمان اروپا و کنگره ایالات متحده قرار گرفته است. علاوه بر این، گروه‌های حقوق بشری غیردولتی مانند دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و مرکز حقوق بشر در ایران، گزارش‌هایی منتشر کرده و نگرانی خود را درباره مسائلی مانند وضعیت اقلیت‌های دینی، شرایط زندان‌ها، وضعیت پزشکی زندانیان، مرگ زندانیان (وحید سیادی نصیری) و بازداشت‌های گسترده معترضان ضد دولت ابراز کرده‌اند.
در اوایل سال ۱۹۸۰، ایران یکی از معدود کشورهایی شد که تحت بررسی گزارشگر کشور سازمان ملل در بخش رویه‌های ویژه سازمان ملل قرار گرفت. چهار سال بعد، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نماینده ویژه‌ای برای ایران منصوب کرد تا وضعیت حقوق بشر این کشور را بررسی کند و تا سال ۲۰۰۱، سه نفر این سمت را بر عهده داشتند. بر اساس گزارش گروه حقوق اقلیت‌ها، در سال ۱۹۸۵، ایران به "چهارمین کشور در تاریخ سازمان ملل" تبدیل شد که به دلیل "شدت و گستردگی این سوابق حقوق بشری" در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت. از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۱، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (UNCHR) قطعنامه‌هایی در مورد نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های دینی ایران، به ویژه آزار و شکنجه بهاییان، تصویب کرد. در سال ۲۰۰۲، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چنین قطعنامه‌ای را تصویب نکرد، زمانی که دولت ایران از "گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های دلخواه و گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان" دعوت کرد تا از کشور بازدید کرده و شکایات را بررسی کنند. با این حال، طبق گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، "زمانی که این مقام‌ها به کشور سفر کردند، وضعیت حقوق بشر را نارضایت‌بخش یافتند و گزارش‌هایی انتقادی از دولت اسلامی صادر کردند، نه تنها دولت توصیه‌های آنها را اجرا نکرد"، بلکه "به شاهدانی که به کارشناسان شهادت داده بودند، انتقام گرفت."
در سال ۲۰۰۳، قطعنامه‌ها دوباره آغاز شد و کانادا قطعنامه‌ای را به‌عنوان حامی ارائه کرد که به انتقاد از "موارد تأیید شده شکنجه، سنگسار کرده‌اند به‌عنوان روش اعدام و مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو" پرداخت، پس از مرگ یک شهروند کانادایی ایرانی‌تبار، زهرا کاظمی، در یک زندان ایرانی. این قطعنامه از آن زمان به‌طور سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است.
اتحادیه اروپا نیز به سابقه حقوق بشر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است و در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۷ و در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۰۸ پیام‌هایی به سفیر ایران در پاریس ارسال کرد و نگرانی خود را در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرد. در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۵، پارلمان اروپا به تصویب قطعنامه‌ای پرداخت که بی‌توجهی دولت اسلامی به حقوق بشر شهروندانش را محکوم می‌کرد. در پی آن، دولت ایران اعلام کرد که گفتگو با اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر در ایران را معلق می‌کند. در ۹ فوریه ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیانیه مشترکی صادر کردند که "نقض‌های مستمر حقوق بشر" در ایران را محکوم می‌کرد.
در ۲ سپتامبر ۲۰۲۰، عفو بین‌الملل مقامات ایرانی را به ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشر در جریان اعتراضات ۲۰۱۹ متهم کرد. این اعتراضات سراسری به دلیل افزایش قیمت سوخت آغاز شد. در پاسخ به این اعتراضات، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت با استفاده عمدی از نیروی کشنده، باعث مرگ صدها نفر شد و افزون بر ۷,۰۰۰ نفر را بازداشت کرد. بر اساس گزارشی، بازداشت‌شدگان شامل کودکان بودند که تحت ضرب و شتم، دماهای شدید، وضعیت‌های استرسی و الکترواکیوپیشن قرار گرفتند.
در ۱۷ مه ۲۰۲۲، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست تا اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، دانشمند سوئدی-ایرانی، را به تعویق اندازد و حکم اعدام او را تبدیل کند.