واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
محکوم یا تحریم شدن توسط سازمان ملل متحد و ده‌ها کشور دیگر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری (در لاهه) و شمار چشمگیری از کشورهای جهان، از جمله، ۴۷ کشور در بیانیه‌ای، و در نشست دیگری ۷۹ کشور (در آبان سال ۱۳۹۹)، ده‌ها نهاد حقوق بشری، نقض حقوق بشر در ایران به دست مسئولان حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت آمریکا کشور ایران را به همراه سه کشور کره شمالی، چین و روسیه، به دلیل نقض شدید حقوق بشر از جمله، انجام یا اجازه انجام خشونت بر ضد اقلیت‌های دینی و قومی، محدود ساختن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، متهم کرد.
در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.
در ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع تصویب کرد. پیش از این در ۲۹ آبان ۱۳۹۹ شصت و هفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود.
در ۲۷ آذر ۱۳۹۹ پارلمان اروپا قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را با ۶۱۴ رای موافق، ۱۲ مخالف و ۶۳ ممتنع تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست فوراً به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب و سرکوب منتقدان، اعترافات اجباری، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران پایان دهد.
در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ بیش از صد تن از نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، قطعنامه‌ای را به امضا رساندند که در آن از ایران دموکراتیک و سکولار پشتیبانی شده نیز و توطئه‌های تروریستی نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند. در این قطعنامه، اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی، بارها مردم معترض ایران را در گذشته از جمله، در جریان اعدام‌های گسترده ۱۳۶۷، اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸، اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ (تا ۱۳۹۰)، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ سرکوب کرده‌است.
در ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل در نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، حکم اعدام سه شهروند از اقلیت عرب جنوب ایران به نام‌های علی خسرجی، حسین سیلاوی، جاسم حیدری و ناصر خفاجیان را محکوم کرد و خواستار اطلاع‌رسانی دربارهٔ محل نگهداری ناصر خفاجیان شد.
در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای دربارهٔ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند در این قطعنامه در محوری نمایندگان خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی شدند.
۳۰ مرداد ۱۴۰۰، در تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران ابراز نگرانی شده‌است. در این گزارش به تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زمان انتخاب ابراهیم رئیسی توسط نهادهای امنیتی و همین‌طور به افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند، اشاره شده‌است.
در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تحت عنوان «ایران: بی‌عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمان‌یافته مرتکبان شکنجه از مجازات» با اشاره به اینکه مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲ فردی که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند پاسخی نداده‌اند، تأکید کرد: «از آن زمان تاکنون حتی یک نفر از مقامات یا مأموران به خاطر این مرگ‌ها مسئول دانسته نشده و این نشان‌دهنده سابقه دیرینه جمهوری اسلامی ایران در مصون نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است.»
در ۴ اوت ۲۰۲۱ سازمان ملل متحد، گزارشی ۱۹ صفحه‌ای از نقض شدید حقوق بشر در ایران بین ۱۱ ژوئن سال ۲۰۲۰ تا ۱۰ ژوئن سال ۲۰۲۱ تهیه کرده بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل فشرده‌ای از این گزارش را به شرکت کنندگان ارائه کرده و از بابت نقض خشن حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌است.
در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ قطعنامه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره شده‌است.
در ۲۲ بهمن ۱۴۰۰، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از جامعه جهانی خواست تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند تا در قبال نقض حقوق بشر در ایران و وقایعی مثل اعدام‌های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» باشند.
در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری زندانی سیاسی بهنام موسیوند که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود در حبس «ناعادلانه» به سر می‌برد، شد. وی به دلیل بدحالی ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستانی در خارج زندان اوین منتقل شد.
در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، یک گروه ۱۱ نفره از کارشناسان سازمان ملل، از جمله، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، نگرانی جدی خود را در مورد «سرکوب خشونت‌آمیز» جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری دستگیر شده‌اند، ابراز کرده و گفتند: «ما از تشدید دستگیری‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها و اصناف، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر (در ایران) نگران هستیم».