فهرست کشورها بر پایه نظام فدرالی
نظام ایالتی > ایالات متحده

فدرالیسم در ایالات متحده رابطه در حال تکامل بین دولت‌های ایالتی و دولت فدرال ایالات متحده است. جیمز مدیسون در " فدرالیست شماره ۴۶ " اظهار داشت که ایالت‌ها و دولت ملی "در واقع کارگزاران و متولیان مختلف مردم هستند که با قدرت‌های متفاوت تشکیل شده‌اند." الکساندر همیلتون، که در " فدرالیست شماره ۲۸ " می‌نویسد، پیشنهاد می‌کند که هر دو سطح حکومت به نفع شهروندان اعمال قدرت خواهند کرد: "اگر حقوق آنها [مردم] توسط هر یک مورد تجاوز قرار گیرد، آنها می‌توانند از دیگری به عنوان. ابزار جبران استفاده کنند."
آمریکایی از یک سیستم دوگانهٔ فدرالیسم به یک فدرالیسم مشارکتی تکامل یافته است. به دلیل این که نهادهای سیاسی ایالات از قبل وجود داشتند، قانون اساسی ایالات متحده نیازی نداشت که فدرالیسم را در هر بخش تعریف کند یا توضیح دهد؛ اما اغلب حقوق و مسئولیت‌های دولت‌های ایالتی و مقامات دولتی را در رابطه با دولت مرکزی ذکر می‌کند. دولت مرکزی قدرت‌های تصریح شده خاصی را دارا است که قدرت‌هایی هستند که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و شامل حق وصول مالیات، اعلام جنگ و تنظیم تجارت بین ایالتی و خارجی می‌باشد. به علاوه ماده‌ای معروف به «مادهٔ ضروری و مناسب» در قانون اساسی است که به دولت مرکزی این قدرت ضمنی را اعطا می‌کند تا هر قانون لازم و مناسبی را در جهت اجرای قدرت‌های مشخص شده‌اش تصویب نماید و در آن قدرت‌های دیگری نیز برای مردم یا ایالات در نظر گرفته شده است.
حزب فدرالیست ایالات متحده در مقابل حزب جمهوری خواهان دموکرات وجود داشت که شامل چهره‌های قدرتمندی از قبیل توماس جفرسون بود.
جمهوری خواهان دموکرات اساساً باور داشتند که:
قوه مقننه قدرت بسیار زیادی دارد و نظارتی بر آن وجود ندارد.
قوه مجریه قدرت خیلی زیادی دارد و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد و به این ترتیب دیکتاتور به وجود خواهد آمد.
یک منشور حقوق باید با قانون اساسی همراه باشد تا از سو استفادهٔ دیکتاتور از شهروندان جلوگیری نماید و نهایتاً یک رئیس‌جمهور به قدرت برسد ولی از سوی دیگر فدرال‌ها باور دارند که این امر غیرممکن است که همهٔ حقوق برشمرده شوند و در نتیجه آن‌هایی که در شمار نیامده‌اند به آسانی نادیده گرفته می‌شوند، چرا که در منشور رسمی حقوق ذکر نشده‌اند. در مورد حقوق در موارد خاص نظام قضایی دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرد.
بعد از جنگ داخلی آمریکا، تأثیر دولت مرکزی بر زندگی مردم و مقدار ارتباط آن با دولت‍های ایالتی به شدت افزایش یافت. این امر به دلیل نیاز به تنظیم مقرراتی برای مشاغل و صنایعی که در محدوده مرزهای کشور وجود داشتند، تلاش برای حفظ حقوق مدنی، و مقررات خدمات اجتماعی بود. دولت مرکزی تا زمانی که دادگاه عالی قانون ضد تراست شرمن را تصویب نکرد، هیچ قدرت جدید قابل توجهی را به دست نیاورد.
از سال ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی ایالات متحده، مطابق مادهٔ تجاری قانون اساسی، هیچ قانون مصوب فدرالی که قدرت کنگره را افزایش می‍داد، لغو و باطل نکرد. بیشتر اقدامات دولت مرکزی می‌تواند بعضی حمایت‌ها را در بین قدرت‌های تصریح شده پیدا کند، مانند: مادهٔ تجاری قانون اساسی، که اعمال آن به وسیلهٔ دادگاه عالی در سال‌های اخیر مضیق شده است. در سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی قانون اسلحهٔ آزاد در محدودهٔ مدارس را در رأی لوپز لغو کرد و همچنین بخش جبران خسارت مدنی را در قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۴ در پروندهٔ ایالات متحده علیه موریسون لغو کرد. اخیراً مادهٔ تجارت قانون اساسی به گونه‌ای مورد تفسیر قرار گرفت که منجر به قانونی شدن ماریجوانا در رأی صادره در پروندهٔ گنزالز در مقابل ریچ شد.
فدرالیسم دوگانه تأکید می‌کند که دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی با هم برابر و مساوی هستند. اگرچه در دوران جنگ داخلی آمریکا دادگاه‌های ملی اغلب دولت مرکزی را به عنوان قاضی نهاییِ منازعات خویش بر اساس اصول فدرالیسم دوگانه تفسیر می‌کردند، ایجاد دولت‌های بومی آمریکایی که جدا و متمایز از دولت مرکزی و ایالتی بودند، برخی قدرت‌های محدود حکومتی را اعمال می‌کردند که این نیز ناشی از همان مفهوم فدرالیسم دوگانه است.