حقوق بشر در عربستان سعودی
آزار و اذیت، بازگرداندن اجباری به کشور و کشتار برون مرزی

در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۲۰۰ نفر از عربستان سعودی گریختند و در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کردند، از جمله بسیاری از زنانی که از ازدواج اجباری یا اعضای خانواده مرد بدرفتار فرار کردند. دولت عربستان در تلاش برای بازگرداندن شهروندان فراری به کشور یا سفارت عربستان، حساب‌های بانکی شان را مسدود کرده، اعضای خانواده را دستگیر کرده و اسناد رسمی آنها را باطل کرده‌است. در واکنش به انتقاد از دولت عربستان سعودی در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، تهدید به قطع بورسیه شده‌اند. در سال ۲۰۱۸، پس از انتقاد دولت کانادا از حقوق بشر در عربستان سعودی، بودجه برخی از تحصیل در کانادا کاهش یافت. زنانی که موفق به دریافت پناهندگی در کشورهای غربی شده‌اند، پس از آزار و اذیت توسط مأموران دولت عربستان سعودی در شبکه‌های اجتماعی و گاهی به صورت حضوری به آنها هشدار می‌دهند که از اقدامات خود پشیمان خواهند شد یا مجازات خواهند شد، نگران امنیت شخصی خود هستند. گاهی اوقات بدون هیچ دلیلی از آنها خواسته می‌شود به سفارتخانه‌های عربستان سعودی بروند. یک زن، بر خلاف بسیاری از زنان، گزارش داد که برای پایان دادن به آزار و اذیت شرکتی که به شرکای تجاری خود واگذار کرده بود، به سفارت رفت، اما گفت که مقامات تلاش کردند تا او را مجبور کنند که برگردد، او را تهدید کردند و گفتند که تجارت همچنان با مشکلاتی روبرو خواهد شد تا زمانی که او در آلمان بماند.
جمال خاشقجی در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول وارد شد تا به امور اداری مربوط به ازدواج خود رسیدگی کند. خاشقجی که یک روزنامه‌نگار کهنه‌کار سعودی بود که به منتقد سرسخت رژیم سعودی تبدیل شده بود، به محض ورود ترور و قطعه قطعه شد. در سپتامبر گذشته، خاشقجی پس از دستگیری دیگر روشنفکران، روحانیون و فعالان سعودی، از ترس اینکه او نیز دستگیر شود یا از سفر منع شود، از عربستان سعودی گریخت. در ۳ اکتبر، یک مقام سعودی مدعی شد که خاشقجی نه بازداشت شده و نه کشته شده‌است و گفت: «او نه در کنسولگری است و نه در بازداشت عربستان.» ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، این فرد که شهروند عربستان سعودی است همچنان در کنسولگری عربستان در استانبول است. سه هفته پس از ناپدید شدن خاشقجی، مقامات سعودی اذعان کردند که او در کنسولگری کشته شده و جسد او از کنسولگری خارج شده‌است. عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، این قتل را «قتل» و «یک اشتباه بزرگ» توصیف کرد. در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸، یکی از دادستان‌های عربستان سعودی به رسانه‌ها گفت که قتل خاشقجی «از پیش برنامه‌ریزی شده» بوده‌است.
در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۹، عربستان سعودی پنج نفر را به اتهام ترور جمال خاشقجی به اعدام محکوم کرد و سه نفر دیگر را به ۲۴ سال زندان متهم کرد. در فهرست محکومان، اثری از محمد العتیبی و سعود القحطانی مشاور سابق سلطنتی که متهم به ایفای نقش عمده در این ترور هستند، نبود. قحطانی که پیشتر تحت بازجویی قرار داشت، در غیای هیچ مدرکی علیه وی آزاد شد. پس از اینکه پسر خاشقجی متهم را عفو کرد و پنج نفر از متهمان را از اعدام معاف کرد، دادگاه جنایی عربستان سعودی هشت نفر از محکومان قتل جمال خاشقجی را محکوم کرد. پنج نفر از متهمان به ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۰ سال و دو نفر مابقی هر کدام به ۷ سال حبس محکوم شدند. این حکم در جلسه غیرعلنی دادگاه صادر شد. اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت که محمد بن سلمان «به خوبی در برابر هر نوع نظارت معنی دار در کشورش محافظت می‌شود» و این حکم را «نقیضه ای از عدالت» خواند.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، دولت عربستان سعودی تغییراتی در عدالت کیفری برای محدود کردن شلاق و مجازات اعدام کودکان متهم به تروریسم ارائه کرد. مشخص نیست که آیا این کودکان از ۱۰ سال زندان معاف خواهند شد یا خیر. تصریح شد که قانون جدید قصاص یا حدود، یعنی قتل یا فعالیت‌های مجرمانه جدی طبق قوانین اسلامی را شامل نمی‌شود.