روابط ایران و عراق
دوره رضاشاه > اختلاف بر سر اروندرود

مانع اصلی بهبود روابط ایران و عراق، اصرار دولت عراق بر این بود که مرز میان دو کشور در اروندرود ساحل ایران بود نه وسط رودخانه. دولت عراق خود را وارث معاهده ارزنةالروم و توافق‌نامه الحاقی آن می‌دانست که در سیزدهم آبان ۱۲۹۲ (چهارم نوامبر۱۹۱۳) میان ایران و عثمانی امضا شده بود. اما توافق‌نامه ۱۹۱۳ نه به تصویب مجلس شورای ملی ایران و نه به تصویب مجلس ملی عثمانی رسیده بود و طبق قانون اساسی دو کشور، بی‌اثر و باطل بود. دولت عراق اصرار داشت که معاهده ارزنةالروم تنها برای ایران حق کشتیرانی در اروندرود قائل شده اما همه پهنه این رودخانه را به حاکمیت عثمانی سپرده که اینک، عراق وارث آن است. حال آنکه این معاهده چنین تصریحی نداشت. در معاهده ارزنةالروم نوشته شده بود:
«دولت عثمانی قویاً تعهد می‌کند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی سمت یسار اروندرود را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند، به ملکیت و تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفائن ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب اروندرود حدود دولتین در رودخانه مزبور سیر نمایند».
دولت عراق استدلال می‌کرد که دولت عثمانی در این معاهده، اراضی ساحل چپ رود را به مالکیت ایران شناخته نه آب رود را و استدلال دولت ایران این بود که جمله آخر عبارت که به کشتی‌های ایران حق می‌دهد در اروندرود رفت و آمد کنند، قرینه است بر این که بنا نبوده‌است دولت ایران از رود به‌کلی بی‌نصیب باشد و نویسندگان عهدنامه متوجه نبوده‌اند که در رودخانه‌ها، مرز دو کشور را چگونه معین می‌کنند و تصور کرده‌اند که همین که اسم از کشتی‌های ایرانی بردند حقوق ایران را در رود محفوظ داشته‌اند و به این علت، ذکر سرحد در قسمت اروندرود مسکوت مانده اما چون مخصوصاً متوجه بوده‌اند که دولت ایران هم نباید از استفاده از شط محروم باشد، جمله آخر را اضافه کرده‌اند.
دولت ایران بارها از دولت عراق دعوت کرد این اختلاف را با مذاکره حل کند. دولت عراق چند سال دعوت ایران را بی‌پاسخ گذاشت و برای حل اختلاف به جامعه ملل مراجعه کرد تا اینکه سرانجام راضی به مذاکره مستقیم شد و در چهاردهم مرداد ۱۳۱۴ هیئتی به تهران فرستاد که تا دوم شهریور در پایتخت ایران ماندند. سید باقر کاظمی وزیر امورخارجه ایران در گزارشی به مجلس شورای ملی در هشتم شهریور، مذاکره با این هیئت را «بسیار صمیمانه و دوستانه» توصیف کرد و گفت:
«سوءتفاهماتی که در سنوات متمادیه ایجاد شده بود رفع و حسن‌نیت و خیرخواهی و بی‌طمعی و حق‌شناسی دولت شاهنشاهی بر نمایندگان محترم عراق واضح و روشن گردید».
بر پایه این مذاکرات، کاظمی صبح نهم شهریور ۱۳۱۴ راهی ژنو شد تا در آنجا با نماینده دولت عراق برای تنظیم عهدنامه‌های لازم جهت رفع اختلافات طرفین مذاکره کند. اما در ادامه مذاکرات، ایران سرانجام ناچار به پذیرش توافق ۱۹۱۳ شد. در ازای آن، عراق به پیمان نظامی سعدآباد پیوست و در تیر ۱۳۱۶ هیئتی به ریاست ناجی اصیل، وزیر خارجه خود به تهران فرستاد که علاوه بر امضای پیمان سعدآباد، سه معاهده دیگر نیز با ایران امضا کند: «عهدنامه سرحدی»، «عهدنامه مودت» و «عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات».
بنابر «عهدنامه سرحدی» که در سیزدهم تیر ۱۳۱۶ (چهارم ژوئیه ۱۹۳۷) در تهران به امضای عنایت‌الله سمیعی و ناجی اصیل وزیران امورخارجه ایران و عراق رسید، مرز دو کشور در جاهایی حد آب‌های جزری (سطح آب) و در جاهایی خط تالوک (خط میانی رودخانه) تعیین شد، به این صورت که مرز از جلوترین نقطه جزیره شطیط آغاز شده، به‌طور عمود از حد آبهای جزری به تالوک اروندرود ملحق می‌شد و تا نقطه واقعه در مقابل اسکله نمره یک آبادان آن را تعقیب می‌کرد و از آن نقطه مجدداً خط سرحدی به سطح آب‌های جزری متصل شده، خط سرحدی را به طوری پیروی می‌کرد که در صورت مجالس سال ۱۹۱۴ توصیف شده بود.
این عهدنامه حق کشتیرانی، اعم از تجاری و جنگی در اروندرود را نیز به‌طور مساوی برای دو کشور به رسمیت می‌شناخت و اگر هر یک از دو کشور به ناوهای جنگی خارجی اجازه ورود به اروندرود می‌داد، می‌بایست به کشور دیگر اطلاع می‌داد و آن نیز تنها از آبهای مربوط به آن کشور می‌توانست بگذرد.
بنابر توافق طرفین می‌بایست ظرف یک سال توافقی الحاقی برای تعیین شیوه اداره اروندرود و همچنین کمیسیونی برای نشانه‌گذاری مرزی تشکیل می‌شد و تا زمانی که این توافق به تصویب طرفین نرسیده بود، اروندرود را عراق اداره می‌کرد و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دولت ایران می‌داد. اما این توافق عمدتاً به سبب اهمال از جانب ایران و وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و بی‌ثباتی‌های سیاسی پس از آن، هیچ‌وقت نوشته نشد و کمیسیون هیچ‌گاه شکل نگرفت و عراق هم تنها دو بار گزارش عملکرد خود را داد که هر دو بار، وزارت امور خارجه ایران این گزارش را ناقص تشخیص داد.
در پی حل اختلافات مرزی، عهدنامه مودت در هجدهم تیر (نهم ژوئیه) و عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات در دوم امرداد ۱۳۱۶ (۲۴ ژوئیه ۱۹۳۷) به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. اما پیش از امضای این معاهدات، وزیران خارجه چهار کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در هفدهم تیر (هشتم ژوئیه) در کاخ سعدآباد گرد آمدند و «عهدنامه عدم تعرض» را امضا کردند که پیمان سعدآباد نامیده شد.