زن در اسلام
زناشویی در اسلام > طلاق

مقالهٔ اصلی: طلاق در اسلام
طلاق در لغت به معنای رهایی و خلاصی است و در اصطلاح اسلامی، به معنای باز کردن گره ناشی از عقد نکاح و رها کردن زن از قید و بند ازدواج توصیف شده است. طلاق در اسلام، از جهت مبغوض و منفور بودن نزد مسلمانان و عدم آن در سنت اعراب جاهلی متفاوت دانسته شده است. از پیامبر اسلام روایت شده است که طلاق منفورترین حلال است و بر این اساس قرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است. با ظهور اسلام، مسائله طلاق زنان که تا پیش از آن امری آسان تلقی می‌شد را برای رفاه بیشتر زن و فرزندان بهبود بخشید.
تعالیم اسلامی، برخی از انواع طلاق که در فرهنگ جاهلیت مرسوم بود را منسوخ اعلام کرد و برخی دیگر را با تغییراتی، تأیید کرد. طلاق رجعی از انواع طلاق اسلامی است که در سنت جاهلیت نیز مرسوم بوده است. در این نوع طلاق، نداشتن علاقه به ادامه زناشویی از جانب مرد است و بر او لازم است تا مهریه را به‌طور کامل پرداخت کند و تا ایام عده، هزینه‌های زن را بپردازد. در این نوع طلاق، مرد حق رجوع بر زن خود را دارد و با رجوع، طلاق ملغی می‌شود. تعداد طلاق و رجوع در اسلام، محدود به دو مرتبه شده است و پس از طلاق مرتبه سوم، دیگر رجوع معتبر نیست و برای رجوع نیاز به محلل — ازدواج زن با مردی دیگر و طلاق از او — لازم دانسته شده است. نوع دیگر طلاق در اسلام، طلاق بائن است که حق رجوع در آن وجود ندارد. طلاق زنی که با او رابطه جنسی برقرار نشده است، طلاق زن یائسه، طلاق زنی که حیض نمی‌بیند و طلاق خلع از جمله طلاق‌های بائن برشمرده شده است. طلاق خلع نیز از طلاق‌های مرسوم عرب جاهلی بود که در اسلام تأیید شد، بر این اساس، زن در صورت عدم علاقه به ادامه زناشوئی، با پرداخت مالی — همچون بخشیدن مهریه — رضایت شوهر را برای طلاق کسب می‌کند. این نوع طلاق از جنبه اقتصادی برای زن، مناسب نیست. طلاق ظهار، عضل و ایلاء از طلاق‌های مرسوم جاهلیت بود که اسلام آنها را به‌طور کامل منع کرد. بر اساس فقه شیعی، عقد ازدواج موقت به طلاق نیازی ندارد و تنها از جانب مرد فسخ می‌شود.
طلاق از اختیارات مخصوص مرد در اسلام است و مرد با توجه به حق طلاقی که از جانب شرع دارد، می‌تواند زن خود را در حضور دو شاهد، بدون تشریفات رسمی، طلاق دهد. بر اساس دستورهای قرآنی، طلاق تا بعد از کامل شدن سه دوره حیض زن، کامل نخواهد شد. در طول این مدت — که اصطلاحاً عده نام دارد — زن باید در خانه شوهر باقی بماند و شوهر نیز موظف به تأمین مخارج اوست. هدف از این حکم، دادن فرصت انصراف به شوهر و اطمینان از عدم بارداری زن است. در صورت حامله بودن زوجه، تکمیل فرایند طلاق تا پس از زایمان، به تعویق می‌افتد. مسئله عده از احکام خاص زنان است و مردان پس از طلاق، می‌توانند بدون فاصله ازدواج نمایند. بر اساس قوانین اسلامی، زن حق انصراف از طلاق همسرش را بیش از سه مرتبه ندارد و در مرتبه سوم، زن باید به عقد مرد دیگری درآید و پس از طلاق از او، می‌تواند مجدد با همسر سابق ازدواج نماید. زنان اگر در عقدنامه آنها شرط طلاق را داشته باشند، می‌توانند مستقلاً اقدام به طلاق نمایند و در غیر این صورت برای اقدام به طلاق، به دادگاه‌های شرع مراجعه می‌کنند. این امتیاز، از مواردی است که بیشتر زنان مسلمان از آن اطلاع ندارند. در خصوص حکم طلاق بین شیعه و سنی در خصوص لزوم شاهد در هنگام صیغه طلاق، اختلاف گزارش شده است و شیعیان شاهد را الزامی و از شرایط طلاق و در مقابل، اهل سنت آن را غیر ضروری دانسته‌اند. در تعالیم اسلامی، مرد نمی‌تواند برای محروم کردن همسرش از ارث، او را طلاق دهد و همچنین نمی‌تواند برای تصاحب اموال او، به او تهمت فحشا بزند. همچنین در قرآن از رها کردن زن بدون پرداخت مهریه و از نگه‌داشتن زن طلاق داده شده برای آزارش منع صورت گرفته است.
از آنجا که حق طلاق به صورت پیش‌فرض در شریعت اسلام به مرد محول شده است، اما زن نیز می‌تواند در شرایطی، صاحب حق طلاق باشد. از جمله آنکه در امر طلاق از شوهر وکالت کسب کند یا آنکه بتواند در عسر و حرج بودنش را نزد قاضی به اثبات برساند. همچنین زن می‌تواند عقد ازدواج را با نقض یکی از شرایط آن، در یک دادگاه باطل نماید. برای مثال، اگر شوهری برای مدت طولانی، قادر به برقراری رابطه جنسی با همسر خود نباشد، با توجه به یکی از شرایط اصلی بودن این بند در ازدواج، زن قادر به فسخ قرارداد ازدواج است. این امتیاز برای هر دو طرف زن و مرد صادق است. بر مبنای قانون حقوقی ایران، حتی اگر مرد پس از عقد دچار بیماری در مورد روابط جنسی بشود و نتواند رابطه برقرار کند، حق فسخ عقد برای زن محفوظ است. در مقابل این حکم، عیوبی که برای زن بعد از عقد پیش بیاید که مانع رابطه جنسی یا یکی از ملزومات عقد ازدواج بشود، مرد حق فسخ عقد را ندارد. از دیگر دلایل طلاق که زن می‌تواند در دادگاه اقامه نماید، بدرفتاری شوهر، ترک خدمت یا عدم حمایت از زن می‌باشد.