حسن نیت
مفاهیم همسو با حسن‌نیت > نظریه حقوق ظاهری

بر اساس یک قاعده سنتی در حقوق فرانسه: «اشتباه نوعی ایجاد حق می‌کند.» اشتباه نوعی (اشتباهی که هر شخصی در آن موقعیت مرتکب می‌گردید) که از یک ظاهر فریبنده سرچشمه می‌گیرد، مورد حمایت حقوقی است؛ لذا برای حفظ منافع عمومی و نیز حمایت از حسن‌نیت اشخاص ثالث، آن دسته از اعمال حقوقی که ظاهراً به‌طور قانونی منعقد شده‌اند ولی در واقع فاقد شرایط قانونی هستند، معتبر تلقی می‌شوند. برای مثال زمانی که شخصی برای پرداخت ثمن معامله، چکی صادر و تحویل فروشنده می‌دهد اما بعداً معامله مذکور به هر دلیل منحل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد، در عالم واقع صادرکننده چک به دلیل انحلال قرارداد مبنای صدور چک، تعهدی به پرداخت وجه چک ندارد و در صورتی که چک همچنان در تصرف فروشنده باشد، می‌تواند آن را مسترد نماید. اما اگر فروشنده قبل از انحلال قرارداد یا حتی بعد از انحلال آن، چک را به شخص ثالث منتقل کرده باشد، هرچند دارنده با حسن‌نیت چک، دارای حق واقعی برای وصول وجه چک نیست (زیرا صادرکننده چک در عالم واقع، به دلیل انحلال قرارداد مبنای صدور چک، تعهدی به پرداخت وجه چک ندارد) اما به دلیل آنکه به ظاهر متعارف چک اعتماد کرده و آن را قبول نموده‌است، لذا دارای حق ظاهری برای وصول وجه آن شناخته می‌شود و صادرکننده بر اساس ظاهر چک (و نه بر اساس واقع) در برابر این دارنده با حسن‌نیت مکلف است مبلغ چک را پرداخت نماید و بعداُ برای استرداد مبلغ پرداختی، به فروشنده (طرف قرارداد اصلی) مراجعه نماید.
عناصر تشکیل دهنده نظریه حقوق ظاهری یا اعتماد به ظاهر عبارتند از:
۱- وجود ظاهر عرفاً قابل اعتماد: اولین رکن در نظریه حقوق ظاهری، وجود ظاهر معتبر برای سند یا قرارداد است. این سند یا قرارداد باید دارای چنان ظاهری باشد که مطابق داوری عرف، از شخص ثالث انتظار برود به آن اعتماد و اتکا ورزد؛ بنابراین سند یا قرارداد مخدوش یا فاقد نظم و ترتیب یا سند ناقص که فاقد تمامیت ظاهری است، هیچ‌یک ظاهر متعارف قابل اعتماد را ندارند و بالعکس موجب پیدایش یک سوءظن نوعی می‌گردد. (سوءظنی که هر شخص ثالث معقول و متعارفی همین سوءظن را باید نسبت به آن سند پیدا کند) اهمیت این رکن از آن جهت است که حصول اعتماد شخص ثالث، در گرو وجود این ظاهر قابل اعتماد است. در مثال ابتدایی بحث، ظاهر چک باید متعارف و قابل اعتماد باشد، بنابراین درج مطالبی از قبیل «بابت تضمین» یا «نامشخص بودن تاریخ یا مبلغ» یا غیره، موجب نامتعارف بودن و مآلاً غیرقابل اعتماد بودن سند می‌گردد و ثالثی که علیرغم وجود این ظاهر نامتعارف، به آن سند اعتماد نماید، مورد حمایت قانونی قرار نمی‌گیرد.
۲- اعتماد شخص ثالث به ظاهر: ضرورت وجودی این عنصر نیز کاملاُ مبرهن است زیرا هرگاه علیرغم ظاهر متعارف قابل اعتماد، فی الواقع و در نفس امر یا به دلایل شخصی یا به‌طور اتفاقی، حقایق امر برای ثالث آشکار شده و وی در مقام تحصیل سند، از حقیقت موضوع آگاه و هیچ اعتمادی به ظاهر سند نکرده باشد (چون با وجود اطلاع وی از حقیقت غیرمعتبر سند، دیگر نباید چنین اتکاء و اعتمادی به آن کند)، شرایط اعمال نظریه وجود نداشته و حمایتی از چنین شخص ثالثی به عمل نخواهد آمد. در مثال ابتدایی بحث، در صورتی که شخص ثالث به هر کیفیت، از انحلال قرارداد میان خریدار و فروشنده و نتیجتاً عدم استحقاق فروشنده نسبت به وجه چک مطلع باشد و با علم به آن، چک را قبول نماید، عنصر اعتماد او مخدوش و چنین دارنده‌ای نه تنها واجد حسن‌نیت تلقی نمی‌گردد، بلکه می‌تواند دارنده باسوء نیت شناخته شود و در نتیجه، خریدار در مقابل چنین شخصی، تکلیفی به پرداخت و کارسازی وجه چک ندارد.
۳- ورود ضرر به شخص ثالث در نتیجه اعتماد: هدف غایی از تأسیس نظریه «حقوق ظاهری» حمایت از اعتماد و جلوگیری از ورود ضرر به اشخاصی است که بر مبنای اعتماد و باور به صحت عملکرد غیر، رفتار نموده‌اند. این نظریه به دلیل اهمیت والایی که برای عنصر «اعتماد» در جامعه انسانی قائل است، نمی‌خواهد اشخاص در نتیجه اعتماد خود، متضرر گردند؛ بنابراین در صورتی که علیرغم وجود ظاهر متعارف و اعتماد ثالث به آن، ضرری به شخص قابل تصور نباشد، طبیعتاً حمایت از او نیز سالبه به انتفاء موضوع می‌گردد.