stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
انقلاب ۱۳۵۷
پس از انقلاب > همه‌پرسی تعیین نوع حکومت

در ۱۰ فروردین مردم ایران در یک همه‌پرسی به دعوت خمینی شرکت کردند و با اکثریت (بیش از ۹۸ درصد) به جمهوری اسلامی (به عنوان تنها گزینه موجود برای نظام حکومتی آینده) رأی دادند.
پس از انقلاب > تشکیل دادگاه انقلاب و اعدامها

همچنین : فهرست اعدام‌شدگان سرشناس به فرمان صادق خلخالی
همچنین :  اعدام‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷
خمینی  در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۵۷ به صادق خلخالی برای تشکیل "دادگاه انقلاب" حکم داد.این دادگاه ها به نوشته یرواند آبراهامیان در کتاب "اعتراف شکنجه شدگان"، در دو سال اول انقلاب حدود ۷۰۰ نفر را اعدام کرد.منتقدان بر عدم مشروعیت آن بعنوان یک دادگاه اختصاصی تاکید می کنند و معتقدند رسیدگی جرایم  نیازمند رسیدگی توسط قضات متخصص و بی طرف هستند و باید از طریق دادگاههای عمومی دادگستری صورت گیرد.
خلخالی در اواخر اردیبهشت ۱۳۵۸ لیستی ارایه داد و اعلام کرد ترور این افراد رسما مجاز است :  شاه ، فرح و اشرف -فریده دیبا (مادر فرح)-جعفر شریف امامی- غلامرضا ازهاری -شاپور بختیار- غلامعلی اویسی -عزیزالله پالیزبان - شعبان جعفری - هوشنگ نهاوندی - اردشیر زاهدی.وی افزود از نظر ملت ایران هر کس بخواهد در خارج یا در هر کجا این‌‌‌‏ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را بعنوان تروریست بازداشت کند. او گفت دادگاه‌‌‌‏ انقلاب از الگوهای اسلامی و ایرانی استفاده می‌‌‌‏کند نه الگوی دادگاه‌‌‌‏های غربی. او یکی از جرم‌‌‌‏های محکومین را ترویج فساد از طریق برگزاری جشن‌‌‌‏های دو هزار و پانصد ساله، جشن هنر و غیره نامید که ثروت ممکلت را به باد می‌‌‌‏دادند و موجب فساد در زمین می‌‌‌‏شدند. خلخالی شرکت وکیل مدافع در دادگاه‌‌‌ را رد کرد و گفت که اینها می‌‌‌‏خواهند با گشتن دنبال ماده قانون وقت دادگاه را بگیرند و مردم را معطل کنند.
پس از انقلاب > تشکیل دادگاه انقلاب و اعدامها > اعدام مسئولان نظام سابق

در ۱۸ فروردین امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سابق ایران با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. همچنین بیش از ۲۰۰ تن از مقامات بلندپایه رژیم سابق در خلال دو ماه بعد از انقلاب طی حکم‌های دادگاه‌های انقلاب اعدام گشتند. به گفته ابراهیم یزدی، خمینی گرچه اعدام چند نفر از سران ارتش را تأیید کرد، اما نه شکل اعدام و نه برخی دیگر از رفتارهای خلخالی را قبول نداشت. خلخالی پس از انتصاب سید محمد بهشتی به ریاست دیوان عالی کشور از ریاست بر دادگاه‌های انقلاب برکنار شد. خلخالی پس از اسفند ۱۳۵۹ هیچ سمتی در دادگاه قضایی نداشت.
پس از انقلاب > درگیری‌های جدایی طلبان

از سوی دیگر بعد از حوادث انقلاب، چریک‌های مارکسیست و احزاب فدرال در برخی از مناطق شامل خوزستان، کردستان و گنبد کاووس شورش کردند، که منجر به جنگ بین آن‌ها و نیروهای انقلابی شد. این شورش‌ها در ماه آوریل سال ۱۹۷۹ آغاز شد و بسته به منطقه، بین چند ماه تا بیش از یک سال به طول انجامید.
پس از انقلاب > تدوین قانون اساسی > پیش نویس قانون اساسی

پس از همه‌پرسیِ تأسیس جمهوری اسلامی، بحث‌ها دربارهٔ قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش‌نویس قانون اساسی که پیش‌تر به فرمان سید روح‌الله خمینی، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمار منتشر گشت.
پس از انقلاب > تدوین قانون اساسی > تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی

رجوع کنید به: مجلس خبرگان قانون اساسی
مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام سید روح‌الله خمینی گشایش یافت.
پس از انقلاب > تدوین قانون اساسی > قانون اساسی شامل ولایت فقیه

رجوع کنید به: قانون اساسی جمهوری اسلامی
مجلس خبرگان اکثراً از هواداران خمینی تشکیل می‌شد و با تلاش‌های حسینعلی منتظری (رئیس) و سید محمد بهشتی (نائب رئیس) پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و مؤخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید. در این قانون، اختیارات وسیعی به خمینی به عنوان ولی فقیه از جمله فرماندهی نیروهای مسلح و تعیین نیمی از اعضای شورای نگهبان داده شده بود. ملی‌گرایان، چپ‌گرایان و مجاهدین خلق با این قانون به مخالفت برخاستند. به گفته میلانی در این زمان، هرچند هواداران روح‌الله خمینی یا «مکتبی‌ها» هنوز کاملاً قدرت را دست نگرفته بودند و از این‌رو به چالش طلبیدن آنان امری ممکن بود، اما مخالفان ولایت فقیه، در متحد شدن با یکدیگر ناتوان بوده و از یکدیگر حمایتی به عمل نیاوردند.
پس از انقلاب > تسخیر سفارت آمریکا

رجوع کنید به: گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا
در تاریخ ۱۳ آبان ماه دانشجویان پیرو خط اقدام به تسخیر سفارت آمریکا در تهران کردند و افراد حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند و این واقعه استعفای دولت موقت و لیبرال مهدی بازرگان را در پی داشت.
پس از انقلاب > آرایش نیروهای سیاسی

مجموعه نیروهایی که با وحدت کلمه در برابر محمدرضا شاه انقلاب کرده بودند به‌تدریج از جهات مختلف دچار اختلاف شدند و آرایش سیاسی جدیدی شکل گرفت. یک جناح اسلام‌گرا موسوم به خط پیروان خمینی بودند که عبارت بودند از حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دانشجویان پیرو خط، جامعه روحانیت مبارز، حزب مؤتلفه اسلامی و چند دسته دیگر بود که البته در درون خود دو جناح طرفدار سوسیالیسم و طرفدار بازار داشتند. جناح ملی‌گرا و دموکرات متشکل از نهضت آزادی، جبهه ملی ایران، جبهه دموکراتیک ملی ایران، حزب ملت ایران، جنبش آزادیبخش ملی ایران (جاما) و حزب جمهوری خلق مسلمان و برخی گروه‌های کوچک دیگر بودند که این‌ها نیز به دو دسته طرفدار لیبرالیسم و سوسیالیسم تقسیم می‌شدند. جناح اسلام‌گرای رادیکال شامل سازمان مجاهدین خلق، سازمان آرمان مستضعفین، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش انقلابی مردم مسلمان و برخی گروه‌های دیگر می‌شد. جناح مارکسیست شامل سازمان پیکار، حزب کار ایران (طوفان)، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان فدائیان (اقلیت)، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، حزب توده، اتحادیه کمونیست‌های ایران و چند گروه و دسته کوچک دیگر بود و بر اساس گرایش به مائویسم، استالینیسم و دیگر اشکال مارکسیسم تقسیم می‌شدند.
پس از انقلاب > درگیری میان انقلابیون و تمرکز قدرت با محوریت حزب جمهوری اسلامی

برخی ناظران بر این باورند که «آنچه به عنوان یک انقلاب مردمی اصیل و ضد دیکتاتوری مبتنی بر ائتلاف گسترده‌ای از همه نیروهای ضد شاه آغاز شد، به زودی به قدرت‌گیری یک بنیادگرایی اسلامی تبدیل شد» در ابتدا اعضای ائتلاف فکر می‌کردند خمینی بیشتر از آن‌که یک حاکم باشد، می‌خواهد یک راهنمای معنوی باشد. خمینی در اواسط دهه ۷۰ زندگی خود بود، هرگز منصب دولتی نداشت، بیش از یک دهه از ایران خارج بود و به پرسشگران گفته بود: «مقامات مذهبی نمی‌خواهند حکومت کنند». با اینحال هیچ‌کس نمی‌توانست منکر نقش مرکزی خمینی باشد و سایر جناح‌ها آنقدر کوچک بودند که نمی‌توانستند تأثیر واقعی داشته باشند.
نظر دیگر این است که خمینی «تسلط مطلق عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی» داشت و گروه‌های غیردینی هرگز از نظر حمایت مردمی رقیبی برای جنبش خمینی نبودند. حامیان حکومت جدید مدعی شده‌اند که ایرانیانی که با خمینی مخالفت می‌کردند «ستون پنجم» هایی بودند که توسط کشورهای خارجی برای سرنگونی حکومت ایران رهبری می‌شدند.
خمینی و وفادارانش در سازمان‌های انقلابی، طرح ولایت فقیه را برای جمهوری اسلامی به رهبری خودش به عنوان ولی فقیهبا بهره‌برداری از متحدان موقتی مانند دولت موقت مهدی بازرگان که بعداً یکی یکی از صحنه سیاسی ایران حذف شدند اجرا کردند.
برخلاف نظری که معتقد است شرایط، آیت اله خمینی را واداشت تا خود وارد قدرت شود و اطرافیانش را به قدرت برساند، یرواند آبراهامیان می‌گوید:
«خمینی به‌شدت به قدرت تمایل داشت و به همین دلیل هم بود که بلافاصله بعد از سقوط شاه، به‌صورت برنامه‌ریزی شده (در روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷) کمیته‌ها را به راه انداخت… تأسیس حزب جمهوری اسلامی در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷، را می‌توان در راستای ساختن نیروهای خودی طلقی کرد. نیروهایی که به مرور در مراکز مهم تصمیم‌گیری، قانون گذاری و اجرایی مستقر شدند… وقتی شما چنین روشی را پیش می‌گیرید، به سایر نیروهایی که نظر و اعتقادات خودشان و نیروهای نظامی و فکری مستقل خودشان را دارند، اجازه وارد شدن به سازو کار قدرت را نخواهید داد.»
ببینید : مخالفان جمهوری اسلامی ایران
در دهه های آینده معلوم شد که اپوزیسیون خارج از کشور با وجود دشمنی مشترک با حکومت و در برخی موارد اخذ کمک خارجی پس از بیش از چهار دهه هنوز از اتحاد با یکدیگر ناکام بودند. از نمونه های بارز آن اتحاد شش نفر از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون خارج از ایران در   اسفند ۱۴۰۱ - مارس ۲۰۲۳ و تاسیس متنی با عنوان «منشور همبستگی و سازماندهی» بود. که پس از مدت کوتاهی بدلیل زیاده خواهی برخی از اعضا و حساسیت اعضای دیگر بهم خورد.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب

اولین اختلاف جدی بین سکولارها و مذهبیون در سخنرانی ۶ خردادماه ۱۳۵۸ حسن نزیه در کانون وکلا آشکار شد:
«اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید. ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس [با امام خمینی] مطرح کردیم؛ گفتیم "آقا، امروز همه‌جا از ما سؤال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟" گفتند "شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود، ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است." بنده گفتم "ولی اگر در امریکا یا اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید، باز هم دست می‌برید؟" گفتند "هرگز. شما بگردید، پیدا کنیم، مقررات مناسب‌تر را اجرا می‌کنیم."»
سید محمد بهشتی خواستار محاکمه نزیه شد. نزیه نیز متقابلاً محاکمه بهشتی را خواستار شد. علاوه بر بهشتی، محمد مفتح و شماری دیگر از روحانیون، نزیه را بخاطر سخنرانی در خرداد سال ۵۸ زیر سؤال بردند.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > سرنوشت جبهه ملی

پس از انقلاب، جبهه ملی در جهت برپایی یک نظام لیبرال دموکراسی گام برمی‌دارد، اما رویدادهایی که در سال‌های پس از انقلاب رخ داد کاملاً در تضاد با مشی و آرمان جبهه ملی قرار داشت. بسیاری از یاران سابق جبهه ملی نیز در برابر آرمان‌های آن یعنی برقراری حکومت سکولار قرار گرفتند که از آن جمله می‌توان به داریوش فروهر، اعضای گروه متین دفتری، نهضت آزادی و افرادی ماند مهندس سحابی و افرادی که اکنون به گروه ملی مذهبی معروفند نام برد. این رویارویی هنگام تقدیم لایحه قصاص برگرفته از احکام شرع به مجلس به اوج خود رسید. در آن هنگام جبهه ملی در اعلامیه‌ای چنین عنوان کرد:
... هم‌وطنان شرافتمند مردم غیور و آزادی‌خواه ایران. در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیئت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد… و بالاخره در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خردادماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم. و مردم را به راهپیمایی ضد سیاست‌های حاکمیت دعوت نمود. تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ انجام شد که با درگیری‌هایی همراه بود. از صبح روز راهپیمایی خمینی در برابر آن موضع گرفت و سران جبهه ملی را با فتوایی بی‌سابقه به ارتداد متهم ساخت.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > سرنوشت نهضت آزادی

در انتخابات مجلس دوم در فروردین ۱۳۶۳ اغلب چهره‌های منتسب به نهضت آزادی رد صلاحیت شدند اما با این وجود نهضت به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و این موضوع باعث ایجاد تناقض شده بود.
وزیر کشور سید علی اکبر محتشمی پور در بهمن ۱۳۶۶ (چند ماه قبل از انتخابات مجلس سوم، فروردین ۱۳۶۷) در نامه‌ای به سید روح‌الله خمینی نوشت:
نهضت آزادی پس از استعفا و برکناری دولت موقت پیوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، و حتی قوه قضاییه و مغشوش کردن اذهان بوده‌است. مسئولان نهضت با سمپاشی‌های خود نسبت به سیاست‌های دولت، دفاع مقدس و جنگ، مسئله برائت از مشرکان و فاجعه خونین مکه مکرمه، جهاد مالی و تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ و بالاخره فرمایش‌های اخیر -روحی فداه- راجع به حکومت و ولایت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی گام برداشته‌اند…
و در پایان نظر وی را دربارهٔ نهضت جویا شد. خمینی در جواب نوشت: «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آن‌ها، به اعتبار آن‌که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.»
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > سرنوشت بنی صدر

در پنجم بهمن ماه ابوالحسن بنی‌صدر با حمایت خمینی با پیروزی در انتخابات به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد.
بهشتی - موسوی اردبیلی-خامنه‌ای - باهنر و هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ به روح‌الله خمینی نوشتند:
در بخش ۷: حذف حزب جمهوری اسلامی از انتخابات ریاست جمهوری با مقدمات حساب شده‌ای صورت گرفت و مخالفان را جری و امیدوار کرد
در بخش۱۱: دستور جنابعالی در مورد حمایت از رئیس‌جمهور منتخب مورد سوءاستفاده در جهت اهداف خاصی (اهداف بنی صدر) قرار گرفت…
در بخش ۱۴: از این‌که انقلاب اسلامی به این آسانی و سادگی برخی از وسایل تضمین محتوای خود را از دست بدهد نمی‌توانیم نگران و ناراحت نشویم.
در بخش ۱۶: علایم تکرار تاریخ مشروطه بچشم می‌خورد... متجددین علیرغم اختلافاتشان در بیرون راندن اسلام همدست شده‌اند…
این سرآغاز درگیری اعضای حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر شد.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > سرنوشت بنی صدر و مجاهدین خلق

به دنبال کشمکش‌ها و اختلاف نظرهای بنی‌صدر با حزب جمهوری اسلامی و تلاش ناموفقش در جهت سلب اختیارات آنان و در نتیجه از دست دادن حمایت خمینی، از آنجا که او به‌تنهایی توان مقابله با مخالفانش را نداشت و پیشتر هیچگاه به ایجاد یک حزب یا ائتلاف اقدام نکرده بود، با مجاهدین خلق که در آن زمان تشکیلاتی سازمان یافته داشت و منتقد حکومت وقت بود، متحد شد و در اواخر خردادماه او که برای حفظ جان خویش در خفا به سر می‌برد مردم را به قیام فراخواند. روز ۲۹ خرداد ۱۳۶۰، مسعود رجوی و بنی صدر که در خفا به سر می‌برد، مردم را به قیام فراخواندند و از هوادارانشان خواستند تا علیه حکومت در خیابان‌ها حضور یابند. تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد که حکومت با شدت آن را سرکوب کرد. در تهران تعداد معترضان به حدود نیم‌میلیون نفر رسید و در پی عکس‌العمل خمینی و دیگر روحانیون و درگیری معترضان با نیروهای حزب‌اللهی و سپاه پاسداران تنها در اطراف دانشگاه تهران حدود ۵۰ نفر کشته، ۲۰۰ نفر مجروح و ۱۰۰۰ نفر دستگیر شدند. روز بعد، بنی صدر برکنار و دستور بازداشت او توسط روح‌الله خمینی به اتهام خیانت و توطئه علیه نظام صادر شد و به این ترتیب رقابت‌های سیاسی وارد عرصه خشونت‌آمیزی گشت.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > سرنوشت حزب توده

در خرداد ۱۳۶۱ ولادیمیر کوزیچکین افسر جزء کا.گ. ب در تهران به ترکیه گریخت و از آنجا به انگلیس پناهنده شد. سازمان سیا از طریق او به جزئیات عملیات شوروی و حزب توده در ایران دست یافت. سیا فهرست این اطلاعات را از طریق یک پاکستانی به حکومت ایران رساند. در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱، نورالدین کیانوری و ۴۰ تن از اعضای برجسته این حزب دستگیر شدند. در ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ حدود ۷۰۰ تن دیگر از اعضای باقیمانده رهبری و اعضای سازمان مخفی حزب به بهانه مقابله با طرح کودتای نظامی دستگیر شدند و این دستگیری‌ها تا ماه‌های بعد هم ادامه داشت. در ۱۰اردیبهشت ۱۳۶۲ «اعترافات» تلویزیونی نورالدین کیانوری و به‌آذین از تلویزیون ملی پخش شد. که به جاسوسی برای شوروی، برخوردهای منافقانه با نظام جمهوری اسلامی و طرح کودتا «اعتراف» کردند. در پائیز و زمستان ۱۳۶۲ بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در دادگاه نظامی محاکمه شده و ۱۰ نفر به اعدام، ۶ تن به حبس ابد، ۱۲ نفر به حبس‌های پانزده تا سی سال، ۱۹ نفر به زندان‌های هشت تا چهارده سال، ۸ تن تا هفت سال، ۳۰ تن تا پنج سال و ۱۳ تن به کمتر از پنج سال محکوم شدند. گروهی از محکومان از جمله شاخه نظامی حزب در بهمن ۱۳۶۳ اعدام شدند. چند تن از اعضای حزب زیر شکنجه کشته شده و بیش از یکصد نفر از زندانیان توده‌ای نیز در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > سرنوشت دانشگاهیان مبارز

در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب با حکم خمینی و با هدف تصفیه دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان دگراندیش، به اپوزیسیون یا گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف نیروهای مذهبی حاکم در جمهوری اسلامی که عمدتاً خاستگاه دانشجویی داشته و دانشگاه را فضای امن سیاسی و کانون فعالیت‌های خود به‌شمار می‌آوردند، برای تخلیه دفاتر خود در دانشگاه‌ها مهلتی سه‌روزه داد. در طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه‌های ایران به‌ویژه در دانشگاه تهران به اوج خود رسیده و چند تن کشته و صدها نفر مجروح شده و این سرآغاز رویدادی شد که ازآن به عنوان «انقلاب فرهنگی» یاد می‌شود. روز دوم اردیبهشت حکم شورای انقلاب در دانشگاه تهران توسط بنی‌صدر ابلاغ شد که تعطیلی دانشگاه‌ها به‌مدت بیشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و دانشجویان دگراندیش را در پی داشت.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > سرنوشت مطبوعات و آزادی بیان

در اوت سال ۱۹۷۹ (مرداد ۱۳۵۸)، روزنامه آیندگان تعطیل شد و در ۲۰ اگوست همان سال نیز چهل و یک نشریه ممنوع‌الانتشار شدند. با وجود آن‌که آزادی بیان یکی از محورهای اعتراضات زمان انقلاب بود، به‌زودی معلوم شد که این آزادی بیان شامل انتقاد از نظام نمی‌شود. هرکسی که به مخالفت برمی‌خواست یا علیه اعمال کمیته‌های انقلاب اسلامی سخنی می‌گفت قربانی همان کمیته‌های انقلاب می‌شد. در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ رضا صدر مدیر روزنامه میزان به‌دلیل درج دو مقاله «میثاق» و «از تا خط» به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد و روزنامه میزان نیز توقیف شد.
پس از انقلاب > سرنوشت گروه‌های مشارکت کننده در انقلاب > عکس العمل‌های عمومی

به‌طور آشکاری شیفتگی مردم نسبت به نظام روزبه‌روز کاهش می‌یافت به‌طوری‌که ۲۰۴۰۰۰۰۰ شرکت‌کننده در رفراندم ۱۲ فروردین به ۱۴میلیون در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ژانویه ۱۹۸۰ کاهش یافت و این تعداد شرکت‌کننده در اولین انتخابات مجلس شورای ملی در مارس ۱۹۸۰ به ۶میلیون و صدهزار نفر رسید. اما، مجدداً در انتخابات ریاست‌جمهوری که در مرداد ۱۳۶۰ و مهر ۱۳۶۰، در شرایط جنگ ایران و عراق و حذف احزاب سیاسی مخالف رخ داد، مشارکت به‌ترتیب به ۱۴٫۵میلیون نفر(۶۴٫۲٪) و ۱۶٫۸میلیون نفر (۷۴٫۲٪) رسید.
پس از انقلاب > برپایی قوانین اسلامی

پس از انقلاب، مشروبات الکلی ممنوع شد. همچنین جداسازی زنان از مردان در مدارس، استخرها، مناطق ساحلی به مرحله اجرا درآمد. همچنین محدودیت‌هایی برای پخش موسیقی در رادیو و تلویزیون مقرر شد.
پس از فرمان خمینی مبنی بر پوشش کامل برای زنان، در روز جهانی زنان هشتم مارس یا ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ تظاهرات زنان بدون حجاب در اعتراض به حجاب اجباری در تهران برگزار شد.
بینش‌ها و گرایش‌ها

انقلاب ۱۳۵۷ ایران نخستین انقلابی است که اسلام‌گرایی و بنیادگرایی اسلامی را در منطقه به پیروزی رساند. در این انقلاب ایدئولوژیهای مختلفی نظیر سوسیالیسم، و ناسیونالیسم نیز مشارکت داشتند.
انقلاب ایران به‌اندازه انقلاب فرانسه آرمان‌های آزادی‌خواهانه و لیبرال نداشت. مشکل عمده انقلابیون با محمدرضا شاه کمبود آزادی‌ها نبود. برعکس، مشکل اصلی اغلب آن‌ها، همان مقدار آزادی‌های اجتماعی، مدنی و مذهبی‌ای بود که در دوران شاه وجود داشت. به‌هرحال رگه‌هایی از آرمان‌های لیبرال در میان برخی گروه‌ها و شاخه‌هایی که در انقلاب سال ۵۷ شرکت کرده بودند دیده می‌شد، ولی این آرمان‌ها در حاشیه قرار داشتند و بخش غالب گفتمان انقلاب ۵۷ نبودند.
جزوه‌ها و نشریات به‌جامانده از گروه‌های انقلابی نشان می‌دهد که اغلب آرمان‌های انقلاب اغلب الهام‌گرفته از اندیشه‌های چپ و اسلام‌گرایانه بود.
ماهیت انقلاب ۱۳۵۷ ایران

به گفته ایلین شولینو خمینی در انقلاب ایران مظاهر متفاوتی برای انقلابگران داشت او برای روشنفکران و لیبرال‌های ملی نماد یک دموکرات، برای روحانیون یک رهبر باتقوا، برای بازاریان و تجار یک فرد معتقد به اقتصاد بازار آزاد (و غیروابسته به دولت)، برای طیف چپ و کارگران نماد عدالت اجتماعی، برای خانواده‌ها نماد ارزش‌های اصیل، و برای کل کشور نماد وحدت و استقلال را داشت. در ایران حتی بخش مهمی از روشنفکران لائیک و چپ نیز خود را با خمینی همسو می‌دیدند.
فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا معتقد است، آمیزه‌ای که از مذهب و نیروی جوانان در ایران به‌وجود آمد، سر سقوط شاه بود. ویلیام شوکراس، وقایع‌نگاری که روزهای پایان عمر محمدرضا پهلوی را در کتابی تحت عنوان «آخرین سفر شاه» به رشته تحریر درآورده‌است، انقلاب ایران را یک قیام گسترده مردمی و اسلامی می‌دانست. ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در ایران، انقلاب ایران را انقلابی عمیقاً مذهبی ارزیابی می‌کرد. آنتونی پارسونز سفیر انگلستان نیز، در جای‌جای خاطراتش مخالفان عمده را جوانان مذهبی و ماهیت انقلاب را اسلامی می‌دانست او معتقد بود که هیچ‌یک از گروه‌های دیگر مخالف را یارای مقابله با قدرت رهبری خمینی نبود. جیمی کارتر یک سال قبل از پیروزی انقلاب (آذر ۱۳۵۶) و در جریان سفر شاه به آمریکا، در ملاقاتی خصوصی به شاه گوشزد نمود که منشأ خطر، رهبران مذهبی هستند. سایروس ونس وزیر امورخارجه وقت آمریکا معتقد بود مغناطیسی که گروه‌های مختلف ناراضی را به دور خود جمع کرد، اپوزیسیون مذهبی بود. ولادیمیر کوزیچکین، مسئول ارشد کاگ‌ب در ایران نیز فصلی از کتاب خود را «خمینی رهبر» نام نهاده و ماهیت انقلاب ایران را اساساً اسلامی و مذهبی می‌داند.
با این‌حال، معدودی از تحلیلگران و کارشناسان مانند مارک داونز، اگرچه اپوزیسیون علیه شاه را در جریان انقلاب اسلامی، دارای رنگ و بوی مشخصا اسلامی می‌دانند، اما اسلام را تنها ایدئولوژی حاضر در انقلاب نمی‌دانند. اینان گروه‌هایی مانند مارکسیست‌ها، کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، و گروه‌های دیگر غیر اسلامی نیز از نیروهای مؤثر در انقلاب می‌دانند. نویسندگان دیگری نیز همچون هاله افشار تشکیل یک «ائتلاف» و «اتحاد موقت ناسازگار» در جریان انقلاب را (میان نیروهای مذهبی و سایر نیروها) صرفاً برای مقاومت و براندازی شاه قلمداد کرده، و نه به عنوان صرفاً تأییدی بر یک دولت اسلامی پس از انقلاب.
علاوه بر افراد فوق، معدودی از کارشناسان مسائل ایران نیز معتقدند که انقلاب اسلامی، حداقل در آغاز انقلابی اسلامی نبوده‌است. گری سیک به عنوان یکی از آگاه‌ترین کارشناسان سیاسی آمریکا در مسائل ایران در کتاب معروف خود «همه سقوط می‌کنند» (All Fall Down) می‌نویسد:
در ایران هدف اولیهٔ نیروهای مخالف، سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی نبود. بسیاری از کسانی که در آغاز این حرکت در تظاهرات خیابانی شرکت کردند و موج اولیهٔ انقلاب را به‌وجود آوردند، به اجرای قانون اساسی سال ۱۹۰۶ راضی بودند.
تأثیرات انقلاب ۱۳۵۷ > تأثیر بر طبقات اجتماعی ایران

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و دهه اول پس از آن، به‌دلیل مخالفت آن با نظم سرمایه‌داریِ پیش از انقلاب، اقتصاد ایران دچار درون‌تابی ساختاری شد. وجوه مشخصه این دوره اختلال گسترده در فرایند تولید و انباشت سرمایه و برهم‌خوردن مناسبات تولید سرمایه‌دارانه بود که این، به نوبه خود موجب «پرولتاریازدایی» اقتصاد شهری، دهقانی شدن کشاورزی و افزایش شدید فعالیت‌های خدماتی کوچک شد. میانگین نرخ رشد سالانه که طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ برابر با ۱۳٫۲٪ بود در دوره ده‌ساله بعدی (۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵) به ۰٫۷٪ کاهش یافت. در طی همین دوره نسبت خرده بورژوازی به کل نیروی کار شاغل ایران، از ۳۱٫۹٪ به ۳۹٫۹٪ بسط یافت و نسبت طبقه کارگر به کل نیروی کار شاغل کشور، از ۴۰٫۲٪ به ۲۴٫۶٪ کاهش پیدا کرد. طبقه کارگر ایران در این دوره به صورت مطلق نیز کوچک شده و جمعیت آن از ۳٬۵۳۵٬۰۰۰ نفر به ۲٬۷۰۲٬۰۰۰ نفر کاهش یافت.
تعداد سرمایه‌داران از ۱۸۲ هزار نفر (۲٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۵۵، به ۳۴۱ هزار نفر (۳٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۶۵ افزایش یافت. این بسط دو ویژگی عمده داشت: نخست این‌که تنها شامل سرمایه‌داران سنتی می‌شد و تعداد سرمایه‌داران مدرن حتی کاهش یافته بود. دوم این‌که این روند با کاهشی قابل‌توجه در میانگین اندازه بنگاه‌های تولیدی همراه بود. به‌طوری‌که میانگین تعداد کارگران به ازای هر سرمایه‌دار از ۱۶٫۳ در سال ۱۳۵۵، به ۵٫۳ در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرد.
به‌نوشته فرد هالیدی یکی از پیامدهای این انقلاب، به وجود آمدن یک طبقه حاکم بود که از نظر اقتصادی، تحصیلی و حتی خانوادگی با هم پیوندهای نزدیکی داشتند.
تأثیرات انقلاب ۱۳۵۷ > تأثیر بر طبقات اجتماعی ایران > یک موقعیت از دست رفته

انقلاب و جنگ ـ با وجود همه دشواری‌ها و هزینه‌ها ـ می‌توانست اخلاقیات اجتماعی را متحول کند، روحیه همبستگی جمعی و تعاون را گسترش دهد، زیست اجتماعی مبتنی بر دادگری و مهرورزی و رهایی را اعتلاء دهد و ارزش‌های معنایی و رفتاری ایجاد کند. اما عواملی مانند تحجر، انحصارگرایی، خودمحوری و خلط قلمروها، مانع از این شد. ضمن این‌که، تمامیت‌خواهی نهادمندشده بزرگ‌ترین عامل مسئله‌ساز بود.
تأثیرات انقلاب ۱۳۵۷ > اثر انقلاب بر اقتصاد ایران > مصادره‌ها

ببینید: مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران
به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت مصادره شد و اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی به نام «دولتی‌سازی» شد. پی‌آمد این مصادره‌ها، از یک‌سو، فرار بسیاری از کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار ایرانی به خارج کشور بود، و از سوی دیگر، شکل‌گیری نهادِ بنیاد مستضعفان بر پایه املاک مصادره‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی ایران بود. در سال ۱۳۹۸ درآمد این بنیاد ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده‌است. در سال‌های بعد، بخش‌هایی از اموال مصادره شده نیز به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان رسیده‌است. مصادره‌ها اگر چه به دست دادگاه انقلاب انجام می‌شد، اما در جامعه نیز مورد حمایت و دارای نظریه‌پردازانی در میان گروه‌ها و روشنفکران به‌ویژه مارکسیستی و سوسیالیستی تحت عنوان‌های «عدالت‌خواه» بود که نگاه منفی به سرمایه‌داران و کارآفرینان داشتند و به دنبال سلب مدیریت خصوصی بودند.
این مصادره‌ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت مالکیت بنیادها قرار داد که گزارش عملکرد مدیریتی و سود و زیان یا حتی میزان حقوق پرسنل خود را به دولتها نمی‌دهند و تنها در برابر رهبر پاسخگو هستند. این امر اقتصاد ایران را غیرقابل کنترل توسط دولتها کرد و عملاً باعث شد دولتها نتوانند برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کنند.
عباس میلانی در مصاحبه ای گفت: این عمل باعث خروج گسترده سرمایه از کشور و در دراز مدت به تبع آن خروج سرمایه فکری از کشور شد و ایران شروع کرد به از دست دادن توانایی‌های اقتصادی خود. وی مصادره‌ها را حماقت تاریخی خواند. محسن سازگارا می‌گوید: من در سازمان گسترش صنایع بودم و به‌فاصله شش ماه در عمل و عینی دیدم که این‌ها حرف مفت است که دولت را بکنیم سهامدار و از دست مردم بگیریم. صنعت نیاز به بخش خصوصی و رقابت آزاد داره.. قبلاً در چین و هند و شوروی این شده بود.. اقتصاد دولتی و خودکفایی ملی.. همه شکست خورد. از نتایج آن ایجاد بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان که کنترل این اموال را در دست دارند به سازمان‌هایی عریض و طویل تبدیل شده‌اند که فقط به شخص رهبر پاسخگو هستند. رویترز ۲۰۱۳ در گزارشی بنام امپراتوری رهبر ایران فقط دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان را ۹۵میلیارد دلار تخمین زد.