ژاک لانگ
دوران ژاک لانگ: سینما به عنوان صنعت فرهنگی

ژاک لانگ پس از انتصاب در مقام وزیر فرهنگ، با سخنرانی‌اش در مجلس ملی فرانسه، یکی از مهم‌ترین اهدافش را آشتی بین بخش خصوصی و دولتی در امور فرهنگی اعلام کرد. لانگ اظهار داشت که فرهنگ را نباید حیات خلوت بخش عمومی دانست و بخش‌های خصوصی هم در این عرصه تلاش می‌کنند و چاره‌ای جز هماهنگی بین این دو بخش جهت پیشبرد امور فرهنگی وجود ندارد (پولو[۱۳]، ۲۰۰۳، ۱۳۰). جمله ژاک لانگ که: «اقتصاد و فرهنگ همرزم‌اند» به شعار این دوران تبدیل شد. او تنها راه مبارزه با «امپریالیسم فرهنگی آمریکا» را همکاری این دو بخش می‌داند (پولو، ۲۰۰۳، ۱۳۰).
ژاک لانگ تلاش کرد اندیشه صنعت فرهنگی را نهادینه کند. قوانین متعددی که از تصویب مجلس ملی گذشت، مانند قانون «حق مؤلف» سال ۱۹۸۵ از جمله این تلاش‌هاست. از دیگر اقدامات او باز تعریف رابطه سینما و تلویزیون است. با تلاش‌های وزیر فرهنگ دولت فرانسوا میتران، مالیات شبکه‌های تلویزیونی برای صندوق کمک به سینما دو برابر شد. اقدام مهم دیگر ژاک لانگ تمرکززدایی سیاست‌های سینمایی و گسترش سینما در مناطق بود. او کوشید با توزیع یارانه‌ها و حمایت از سالن‌های سینما، بازار سینما را در شهرهای مختلف رونق بخشد و به تمرکز همه امکانات فرهنگی در شهر پاریس پایان دهد.
جمله معروف ژاک لانگ در مقابل نمایندگان مجلس ملی در تاریخ اول آوریل ۱۹۸۲ که «نه دخالت، نه بی‌تفاوتی، نه سپردن همه امور به قانون بازار و نه یک سینمای دولتی» (لوموند، ۱۹۸۱، شماره ۱۰)، گویای این رویکرد جدید به امور سینمایی است. او هدفش را گام برداشتن به سوی سینمای فرانسوی اعلام کرد. این جمله لانگ رابطه بین اقتصاد و سینما را نیز به خوبی نشان می‌دهد. او تلاش می‌کرد سینما را از انحصار چند شرکت بزرگ درآورده، پای بخش‌های مختلف و سرمایه‌گذاران کوچک را هم به عرصه سینما بکشاند.
رویکرد این دوران دخالت دولت، کمک به بخش خصوصی و پاسداری از سینمای هنری و فرهنگی است. اما پایه اساسی سیاستی که سینما را صنعتی فرهنگی می‌داند در وهله نخست سرمایه‌گذاران این عرصه‌اند. به همین سبب حمایت از سرمایه‌گذاران جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های ژاک لانگ دارد.
حمایت از سرمایه‌گذاران برای صنعتی شدن سینمای فرهنگی
گفته شد که ژاک لانگ در تلاش بود بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگی به ویژه در حوزه سینما تشویق کند. مشکل اصلی پیش روی سینما این بود که هنر هفتم سود کمتری داشت و صنعتی دیر بازده و غیراقتصادی به‌شمار می‌رفت. به همین دلیل ژاک لانگ دخالت دولت را مشروع و ضروری می‌دانست و یکی از نخستین اقداماتش تشکیل ایفکیک (IFCIC) بود. ایفکیک شرکتی است خصوصی که با سرمایه‌گذاری و مشارکت دولت به میزان بیست درصد، مشارکت CEPME با سرمایه‌ای معادل بیست درصد و هشت بانک مهم و معروف فرانسه هر کدام با سهام هشت درصد به وجود آمده‌است. این شرکت نقش میانجی را عهده‌دار بود و مأموریت داشت با سرمایه‌گذاری و دادن وام به تهیه‌کنندگان و پیش‌پرداخت هزینه ساخت فیلم، عرصه سینما را یاری دهد.
این شرکت که ضامن اصلی‌اش دولت بود، در حقیقت به مثابه «بانک فرهنگ» عمل می‌کرد. ایفکیک با تشکیل کمیته‌ای تخصصی طرح‌های پیشنهادی را بررسی و آنها را به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار برای گرفتن وام ارسال می‌کرد. بدین ترتیب، سینما در عرصه بازار و سرمایه‌گذاری از قوانین بازار آزاد پیروی می‌کرد و ضمانت دولت، امکان ورود بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی را در این حوزه ممکن می‌ساخت.
پس از نه ماه از تشکیل ایفکیک، ۶۱ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و برای ۵۸ شرکت ارسال شد. دولت با ضمانت ۳۱ میلیون فرانکی خود توانست مبلغ ۵۱ میلیون فرانک تسهیلات برای تهیه‌کنندگان دریافت نماید. در نتیجه این سیاست‌ها در این مدت، هفتاد فیلم با هزینه‌ای معادل ۲۵۵ میلیون فرانک ساخته شد (کلریس[۱۴]، ۲۰۰۵، ۲۶).
برنامه‌های ژاک لانگ در مدتی کوتاه موفقیت خود را نشان داد و دست‌اندرکاران بزرگ سینما مانند توسکان دوپلانتیر و مارتین کارمیتز،[۱۵] صاحب شرکت بزرگ ام کا دو این اقدام را تحسین گفته، آن را سرآغاز دوره‌ای تازه در تاریخ سینما دانستند (لوموند، پپ نوامبر ۱۹۸۱).
با گسترش وسایل نوین ارتباطات جمعی مانند شبکه‌های کابلی، ویدئوها و سی‌دی‌های صوتی و تصویری، ژاک لانگ قانونی را در سی‌ام ۱۹۸۴ به تصویب هیئت دولت رساند و به موجب آن حق مؤلف مصوب در سینما را به همه این عرصه‌ها گسترش داد. به موجب این قانون، حق مؤلف که پیش از این فقط شامل پخش فیلم در سالن‌های سینما بود به تمام بخش‌های یاد شده عمومیت یافت. هم‌چنین مالیات‌های جدیدی به سود تهیه‌کنندگان، کارگردانان و هنرمندان سینما به تصویب رسید. به موجب این قانون، کلیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ویدئو، کاست و سی‌دی ملزم به پرداخت مالیات شدند. این امر اگرچه اهالی سینما را خشنود کرد، نارضایتی گسترده‌ای را بین دست‌اندرکاران عرصه‌های دیگر دیداری و شنیداری موجب شد (لوموند، ۲۶ ژوئن ۱۹۸۴). ژاک لانگ این اقدام را راهی برای آشتی و پیوند بین «فناوری و خلاقیت» اعلام کرد (لوموند، ۳۰ ژوئن ۱۹۸۴).
برای تشویق سرمایه‌گذاران سینما، ژاک لانگ در سال ۱۹۸۵ قانونی را به تصویب مجلس رساند که به موجب آن این عده از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شدند. او در توجیه اقدامش اعلام کرد که درصدد است این فرهنگ را به وجود آورد تا «هر فرانسوی اثر سینمایی را متعلق به خود بداند و در مقابل آن احساس مسئولیت کند» (ژ. و، ۲۴ ژوئن ۱۹۸۵).
در سال‌های ژاک لانگ، فرهنگ به جایگاه پیشین خود بازگشت و امور فرهنگی دوباره جایگاهی شایسته در دولت پیدا کردند. قانون تمرکززدایی، مصوب سال ۱۹۸۲، در سیاست‌گذاری‌های قدرت‌های محلی به امور فرهنگی منزلتی شایسته بخشید. در بخش‌های مختلف فرهنگی، سینما جایگاهی ویژه داشت و اجرای پاره‌ای از سیاست‌های فرهنگی لانگ به ویژه در عرصه تراکم‌زدایی بدون سینما ناممکن بود.
از آغاز دهه نود دوران تازه‌ای در عرصه فرهنگ آغاز شد. مهم‌ترین ویژگی آن پیدایش فناوری‌های تازه در عرصه‌های دیداری و شنیداری است که صنعت سینما را سخت تحت تأثیر خود قرار داد. این دوران به دلیل ویژگی‌هایی که دارد مبحثی جداگانه را می‌طلبد.
دهه نود و ناتوانی دولت در برابر شرکت‌های بزرگ سینمایی
تا دهه نود، به خصوص با سیاست‌های ژاک لانگ، وزارت فرهنگ مهم‌ترین بازیگر امور سینمایی بود. اما از سال ۱۹۹۴ دو رخداد مهم سبب شد دولت و وزارت فرهنگ در این عرصه به حاشیه رانده شوند. نخستین رخداد ادغام شرکت‌های کوچک سینمایی و تبدیل آنها به چند گروه بزرگ و غول‌آسا و در نتیجه پیدایش رقیبان تازه و قدرتمند در مقابل دولت بود. دومین اتفاق، توسعه فناوری‌های جدید در عرصه‌های دیداری و شنیداری و انقلاب دیجیتال بود که قواعد بسیاری از بازی‌ها را در این زمینه دگرگون می‌ساخت.
بدین ترتیب، غول‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری امور سینمایی را بر عهده گرفتند و دولت و وزارت فرهنگ را به حاشیه راندند. این شرکت‌ها رویکردی اقتصادی به سینما داشتند و دل‌مشغولی مبارزه با سینمای آمریکا یا حمایت از سینمای مؤلف را نداشتند. بنابر این همان‌طور که آلن اوکلر و سیلوی پراس[۱۶] اشاره کرده‌اند، این سال‌ها را باید سرآغاز افول سیاست‌گذاری دولت در امور سینمایی دانست (اوکلر و پراس، ۲۰۰۱، 125).