stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
احتمال تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)
استدلالات ارائه شده برای وقوع تقلب > صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد

از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته‌است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقی‌مانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلاً در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، ۲۹ درصد؛ در بخش بزمان ایرانشهر، ۲۹ درصد؛ در بخش نرماشیر بم ۲۹ درصد؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲۳ درصد؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰ درصد؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹ درصد؛ در بخش مارگون بویراحمد، ۱۸ درصد و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴ درصد بوده‌است.
استدلالات ارائه شده برای وقوع تقلب > صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد > پاسخ‌های ارایه‌شده

تعداد کل صندوق‌های مضرب صد ۳٫۳٪ است (۳٫۷٪ رای‌ها) در حالی که تعداد این صندوق‌ها طبق میانگین باید ۱٪ باشد، پس صحبت سر ۲٫۲٪ دیگر صندوق‌ها است که نامتعارف مضرب ۱۰۰ است.
اگر این فرضیه را بپذیریم که رأی کل صندوق‌ها یا بیشتر صندوق‌ها با طراحی از پیش عددگذاری شده‌باشد و شماره‌ها پرداختهٔ ذهن انسان باشد که به مضرب‌های ۱۰۰ بیشتر تمایل دارد
اگر این فرضیه را بپذیریم که در ۲٫۳٪ صندوق‌ها ماندهٔ تعرفه‌ها به نام احمدی‌نژاد به صندوق ریخته‌اند، طبیعتاً باید چند اتفاق بیفتد:
| رای | کل | باطله | درست | احمدی‌نژاد | رضایی | کروبی | موسوی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رأی کل کشور | ۳۹٬۴۸۸٬۷۳۲ | ۴۲۴٬۱۶۲ | ۳۹٬۰۶۴٬۵۷۰ | ۲۴٬۶۸۶٬۲۷۵ | ۶۷۸٬۰۶۶ | ۳۳۵٬۱۷۱ | ۱۳٬۳۶۵٬۰۵۸ |
| ٪ کل کشور |  | ۱٫۱٪ |  | ۶۳٫۲٪ | ۱٫۷٪ | ۰٫۹٪ | ۳۴٫۲٪ |
| رأی مضرب ۱۰۰ | ۱٬۴۴۶٬۵۰۰ | ۱۷٬۲۱۱ | ۱٬۴۲۹٬۲۸۹ | ۹۱۰٬۷۵۷ | ۲۶٬۲۷۲ | ۱۶٬۲۴۹ | ۴۷۶٬۰۱۱ |
| ٪ مضرب ۱۰۰ |  | ۱٫۲٪ |  | ۶۳٫۷٪ | ۱٫۸٪ | ۱٫۱٪ | ۳۳٫۳٪ |
:
استدلالات ارائه شده برای وقوع تقلب > تظاهرات حامیان موسوی

مقالهٔ اصلی: تظاهرات اعتراضی حامیان موسوی در ایران (۲۵ خرداد ۱۳۸۸)
به گفته روزنامه اعتماد ملی؛ یکی از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان در حاشیه یک جلسه علنی مجلس به صورت غیررسمی اعلام کرد که در گزارش که از سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران به مجلس ارائه شده آمده‌است براساس متراژها و اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در تجمع حامیان میرحسین موسوی در میدان آزادی حداقل سه میلیون معترض حضور داشته‌اند.
در روز سی خرداد ۱۳۸۸، بخش «سرویس مجازی خبرگزاری فارس» اعلام کرد که روابط عمومی شهرداری تهران هرگونه گزارش توسط قالیباف به مجلس دربارهٔ این تظاهرات را تکذیب کرده‌است.
هادی خامنه‌ای (برادر سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران) نیز با اشاره به این راهپیمایی گفت: «به نظر من همین راهپیمایی میلیونی در تهران نوعی رفراندوم و اعلام رای است. مگر همین راهپیمایی‌های میلیونی و آرام مردم در سال ۵۷–۵۶ مهم‌ترین معیار امام برای اعلام نظر و همراهی مردم نبود و مگر به اتکا همین راهپیمایی‌ها نبود که تأیید ملت را اعلام و دولت را تشکیل دادند.» او ادامه داد: «اگر از همین جمعیتی که در تهران راهپیمایی کرد و عمدتاَ هم در سن رای بود برآوردی داشته باشید می‌توانید رای مهندس موسوی را بیشتر از آنچه که در تهران اعلام شده دانست این در حالی است که همه حامیان او در این راهپیمایی شرکت نداشتند.»
حضور حداقل سه میلیون معترض در این راهپیمایی، در «بیانیهٔ تفصیلی جبههٔ مشارکت در پاسخ به کیفرخواست دادستان معزول تهران» نیز ذکر شد.
همچنین علیرضا زاکانی، نمایندهٔ اصولگرای مجلس در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۸ در جریان سخنرانی در دانشگاه امام صادق در بازخوانی خاطرهٔ ۲۵ خرداد از قول اکبر هاشمی رفسنجانی از تعداد «سه و نیم میلیون» نفری «که به خیابان‌ها» آمده‌بودند سخن گفت. او گفت «در این دیدار آقای هاشمی شرایط کشور را بسیار سخت عنوان کردند و گفتند اولاً گروه مرجع ما تغییر یافته و دیگر روحانیت گروه مرجع نیستند و دانشجویان گروه مرجع هستند. این تعداد سه و نیم میلیون که به خیابان‌ها آمده‌اند دیگر بر نمی‌گردند تا چیزی بگیرند.»
استدلالات ارائه شده برای وقوع تقلب > نتیجهٔ بازشماری آرا

به گفتهٔ امیدوار رضایی از اعضای ستاد محسن رضایی، در بازشماری غیررسمی «برخی صندوق‌ها» روشن شد که بیش از ۷۰٪ تعرفه‌های رأی با یک خط و خودکار نوشته شده‌است.
امیدوار رضایی در پیرامون بازشماری آراء گفت: «یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری ۱۰ درصد صندوق‌ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش رویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.» او در ادامه آورد: «قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق‌ها و آرای تفکیکی در آن‌ها فرم‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۸ هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه‌ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده‌است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آن‌ها می‌توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کمک کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمی‌توانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای رضایی کنار کشید.»
او گفت «ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوق‌ها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوق‌ها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده‌است.» به گفتهٔ او در همین بازشماری غیررسمی، «براساس گزارش‌های که از نمایندگان ما در ستادهای انتخاباتی و حاضر بر سر برخی صندوق‌ها» رسیده‌است، مشخص شده‌است که «۷۰ تا ۸۰ درصد آراء» در آن صندوق‌ها، با یک خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک نامزد خاص به صندوق‌ها ریخته شده‌است.
استدلالات ارائه شده برای وقوع تقلب > ادعای تانخورده بودن برگه‌های رای و یکسانی دستخط نوشته‌ها

برخی از معترضان عقیده دارند در تصاویری که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا از «بازشماری مجدد ۱۰ درصد صندوق‌ها» منتشر شده‌است، تانخورده بودن برگه‌های رأی و نیز «شباهت دستنوشته‌های آرای مختلف» دلیلی بر وقوع تخلفات سازمان دهی شده در انتخابات است. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان استنتاج مبنی بر تانخورده بودن برگه‌ها را رد کرده‌است: «صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه‌ها و نو بودن آن‌ها نمی‌تواند دلیل انجام تخلف باشد.» این در حالی است که پیش از این محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، در گفتگویی تلویزیونی عنوان کرده بود در صورت وقوع تخلف «می‌بایست برگه‌های رای تانخورده باشد» (نقل به مضمون) و تاخورده بودن برگه‌ها را دلیلی بر عدم امکان تخلفات در این رابطه دانسته بود.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > رد امکان هرگونه تقلب مؤثر

لطف‌الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در مقاله‌ای با عنوان «آیا تقلب مؤثر در انتخابات امکان‌پذیر است؟» شش استدلال برای رد امکان تقلب در انتخابات می‌آورد: (۱) در زمان انتخاب اول خاتمی، جناح راست در قدرت بود ولی خاتمی از جناح مخالف رأی آورد، و همچنین احمدی‌نژاد در سال ۸۴ رأی آورد اگر چه خاتمی رئیس‌جمهور بود. پس تخلف انتخاباتی سابقه نداشته و بنابراین این بار نیز نمی‌تواند اتفاق افتاده باشد. (۲) شمارش رأی به‌دست معتمدین از مردم عادی (معمولا معلمان یا کارمندان) انجام می‌شود، پس امکان تقلب وجود ندارد. (۳) شورای نگاهبان نیز بر رأی‌گیری نظارت می‌کند (۴) نامزدها می‌توانند نمایندگان خود را برای نظارت بفرستند، [و برخلاف گفته موسوی] نمایندگان موسوی در حوزه‌ها حضور داشته و هیچ اعتراضی نکرده‌اند (۵) کاندیدهای معترض تا سه روز می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند و شکایات باید به شکل مواردی خاص باشد و صحبت از تخلف در فلان شعبه خاص و به همراه نوع تخلف باشد، در حالی که نامه موسوی بسیار کلی است (۶) فرم ۲۲ و نحوه تکمیل آن تضمین می‌کند که روند انتخاباتی محکم ومنطقی است و هر کسی که غیر سلامت بودن آن را رد کند یا از فرایند انتخابات بی‌اطلاع است یا انگیزه سیاسی و انتخاباتی دارد. محتشمی‌پور در پاسخ به استدلال لطف‌الله فروزنده در شمارهٔ ۵ می‌گوید: «موضوع بر سر یک صندوق یا دو صندوق نیست که مصداقی برای آن‌ها تعیین شود. این که در کشوری اجازه حضور قانونی به نمایندگان نامزدها داده نشود، شائبه تقلب وسیعی را ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما موارد زیادی از تخلفات را در دست داریم و اعلام کرده‌ایم… در حدود ۷۰ حوزه انتخابیه، میزان رایی که در صندوق‌ها ریخته شده‌است نسبت به واجدین شرایط بسیار بیشتر است. مثلاً در یک حوزه انتخابیه ۱۴۰ درصد از واجدین شرایط رای داده بودند و این در حالی است که در تمام حوزه‌هایی که این اتفاق افتاده بود ۸۰ یا ۹۰ درصد رای آقای احمدی‌نژاد اعلام شده‌است یعنی بیش از ۱۰۰ درصد در این حوزه‌ها به آقای احمدی‌نژاد رای داده‌اند.»
به‌گفتهٔ آرشین ادیب مقدم، استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه شرق‌شناسی و آفریقاشناسی لندن، انجام تغییرات گسترده در نتایج انتخابات لازم می‌دارد که بخش‌های مختلفی از نظام در آن درگیر شوند، بخش‌هایی که یکی از پشتیبانان کاندیداها در آن حامیانی سطح بالا دارند. به عنوان مثال امکان اینکه محسن رضایی از برنامه گسترده برای تغییر رأی‌ها بیخبر می‌ماند بسیار کم است. کنستانتین کستن، یک تحلیل گر مسائل ایران در شورای خارجه مجلس آلمان نیز معتقد است که امکان اینکه احمدی‌نژاد بیش از ۵۰٪ آرا را به‌دست آورده باشد کاملاً وجود داشته، ولی این دلیلی بر بررسی نکردن دقیق شکایات موجود نمی‌شود.
همچنین وحید جلیلی معتقد است: کسانی که ادعای تقلب کردند، افرادی هستند که در بدنه وزارت کشور عمده نیروها توسط آن‌ها استخدام شده‌اند و ارتباطی جدی با آن‌ها داشتند.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > نظر جیمز پتراس

پروفسور جیمز پتراس معتقد است ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران یک فریب بوده‌است. او معتقد است سیاست‌مداران غرب به دلیل حمایت از موسوی و اینکه برد موسوی را برد دیدگاه معتدل می‌دانستند، نمی‌توانستند نتیجه‌ای غیر از برد او را بپذیرند، به همین دلیل آن‌ها نتایج انتخابات را نپذیرفتند.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > میزان تقلب

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، امکان وقوع تقلبی در سطح ۱۱ میلیون رأی را رد کرده‌است. علی‌رضا بهشتی مشاور موسوی این استدلال را بر پایه اطلاعات دیگری که از انتخابات موجود است، رد کرده‌است. فلینت لورت*، تحلیل‌گر غربی، این استدلال را قانع‌کننده یافته و اعتراض‌های موسوی منبی بر نبود وقت کافی برای رأی‌گیری یا کمبود برگه رأی را جبران‌کننده فاصله زیاد ندانسته و این فاصله را با تقلب در انتخابات فلوریدا در آمریکا مقایسه کرده که فاصله خیلی کمتر بود. اما ناتانیل سیلور*، آماردان، در پاسخ گفته که برعکس نظام فدرال آمریکا هیچ نهادی در ایران به‌جز وزارت کشور از نتایج انتخابات آگاه نیست، و سیستم نظارتی‌ای که در آمریکا وجود دارد، در ایران پیاده‌سازی نشده‌است که بتوان مقایسه‌ای بین میزان تقلب در انتخابات ایران و آمریکا انجام داد. در پاسخ به استدلال رهبر ایران، ناتانیل سیلور، گفته که انجام تقلب صرفاً با تغییر اعداد روی کاغذ ممکن است انجام شده باشد و لزومی بر اضافه کردن این تعداد برگه رأی به صورت فیزیکی در روز انتخابات نبوده‌است. گری سیک استاد دانشگاه کلمبیا بر این عقیده‌است که فاصلهٔ بسیار زیاد رأی بین احمدی‌نژاد و موسوی نتایج را غیرواقعی می‌کند (بخش میزان آرا را ببینید). شورای نگهبان این‌گونه استدلال کرده که حضور نمایندگان نامزدها در اکثر صندوق‌ها امکان تقلب گسترده را از بین می‌برد. گرچه نامزدها به کارشکنی گسترده وزات کشور در صدور کارت برای ناظران و عدم حضور ناظران در بسیاری از صندوق‌ها اشاره کرده‌اند.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > ادعای میزان محبوبیت در مناطق روستایی

برخی طرفداران احمدی‌نژاد این‌گونه استدلال می‌کنند که او در مناطق روستایی و استانی محبوب بوده زیرا این گروه از برنامه‌های اقتصادی او بهره‌مند شده‌اند، و یارانه‌های زیادی را از دولت دریافت کرده‌اند. به‌علاوه احمدی‌نژاد در طی چهار سال ریاست جمهوری‌اش سفرهای استانی زیادی انجام داده‌است. همچنین شعارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد مبنی بر عدالت اجتماعی و مقابله با فساد، تأثیر عمده‌ای در پیروزی‌اش داشته‌است.
از طرف دیگر بابک رحیمی، ایران‌شناس و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه کالیفرنیا، سن دییگو می‌گوید که دلیل متقنی برای این ادعاها وجود ندارد و به‌علاوه تحقیقات میدانی خود او در استان‌های بوشهر، خوزستان و لرستان دقیقاً نتیجه برعکسی را نشان می‌دهند. اگرچه سیاست‌های احمدی‌نژاد برای گروه زیادی از قشر کارگر جذابیت داشته ولی بسیاری از افراد این قشر به‌شدت از رژیم ناراضی هستند و هستند کسانی که موسوی را طرفدار مستضعفین قلمداد می‌کنند. اریک هوگلاند، استاد علوم سیاسی بیتس کالج که به مدت سی سال به مطالعات تحقیقاتی روستاهای ایران مشغول بوده نیز به نتیجه مشابهی رسیده‌است. جهت مشاهده استدلال‌ها به بخش ادعای حمایت از احمدی‌نژاد در مناطق روستایی مراجعه کنید.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > پاسخ وزارت کشور

وزارت کشور در نامه‌ای به نامه موسوی پاسخ داده‌است و علاوه بر این استدلال‌هایی هم در دفاع از عدم وقوع تقلب ذکر کرده‌است: به گفته وزارت کشور «آقای میرحسین موسوی در ۴۰۶۷۶ صندوق از مجموع ۴۵۷۱۳ شعبه، نماینده داشت که حدود ۹۰ درصد از صندوق‌ها را شامل می‌گردد (اسامی و مشخصات آن‌ها موجود است) و علاوه بر این تعداد نمایندگان ایشان در شعب اخذ رای از تعداد نمایندگان دیگر کاندیداها بیشتر بوده‌است.» براساس قانون انتخابات و آئین‌نامهٔ اجرایی آن، تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت گیرد، حال آنکه بنا به ادعای کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی نتایج شمارش آرای شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور، و بدون نظارت نمایندگان مذکور، مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > پاسخ شورای نگهبان

شورای نگهبان در گزارشی تفصیلی به پاسخ به انتقادات وارد شده به نحوه برگزاری انتخابات پرداخته و چنین نتیجه گرفته که «بخش عمده‌ای از موارد اعلامی از مصادیق تخلف یا تقلب انتخاباتی خارج و بعضاً تخلفات مختصری بوده که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غیرقابل اعتناء است.»
در واکنش به این گزارش، کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی از شورای نگهبان انتقاد کرده که در گزارش خود در مواردی چون «تبلیغات یکسویه و بی‌رویه صدا و سیما به سود آقای احمدی‌نژاد»، «ورود بعضی از مسئولان نیروهای مقاومت بسیج و سپاه به فعالیت انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه نامزدهای دیگر» و «به‌کارگیری وسایل حمل و نقل دولتی برای آوردن مردم به محل سخنرانی تبلیغاتی آقای احمدی‌نژاد» سکوت کرده‌است و جوابی ارائه نکرده‌است. در بیانیه کمیته مذکور، به سکوت گزارش تفصیلی شورای نگهبان در موارد زیر هم اعتراض شده‌است: «قطع غیرمعمول پیامک درست در شب قبل از رأی‌گیری»، «متوقف کردن فضای اطلاع‌رسانی اینترنتی»، «قطع تلفن‌های کمیته صیانت از آرا در عصر روز رأی‌گیری»، «تهاجم به تعدادی از ستادهای آقای موسوی و پراکندن افراد فعال در آن‌ها» و «اظهارنظر سریع بعضی از اعضای شورا در مورد صحت انتخابات پیش از بررسی و رسیدگی به شکایات». این بیانیه به عدم واکنش شورای نگهبان و افزایش موقتی حقوق‌ها و مواردی همچون «تطمیع برای اخذ رأی»، پرداخت «پول نقد» و «چک» به عده‌ای به عنوان هدیه رئیس‌جمهوری و نیز ارائه اطلاعات نادرست توسط وزارت کشور اعتراض کرده‌است.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > استدلال بر عدم ارائه دلایل کافی

روزنامه واشینگتن پست در مقاله‌ای با عنوان «نشانه‌های تقلب زیاد است، ولی شاهد متقنی وجود ندارد» به این نتیجه رسیده‌است که علی‌رغم نکات مشکوک بسیار زیاد، کار برای آمریکا و کشورهای اروپایی در ادعای وقوع تقلب گسترده در ایران سخت می‌باشد. به‌علاوه علی‌رغم تنفری که نسبت به احمدی‌نژاد وجود دارد، شواهدی (مانند مبارزات انتخاباتی بسیار قوی احمدی‌نژاد) نیز موجود است که او پیروزی قابل تحسینی را به‌دست آورده‌است. موسوی قبل از پایان زمان رأی‌گیری اعلام پیروزی کرده بود، ولی به‌سرعت پس از آن وزارت کشور آماری را ارائه کرد که احمدی‌نژاد را پیروز نشان می‌داد. اگر چه شکست موسوی در زادگاهش توسط بسیاری از کارشناسان مشکوک قلمداد شده، اما مثال‌هایی نیز از اتفاقات نظیر این وجود دارد: مثلاً آقای ال گور در ایالت تنسی در انتخابات رئیس‌جمهوری سال ۲۰۰۰ شکست خورد.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > انتساب تناقض در گفتار

وبگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی جهت نشان دادن تناقض در گفتار موسوی نقل قولی از ایشان از ۸ تیر ۱۳۶۵ در خصوص شبهات مطرح شده در سلامت انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده که ایشان در آنجا ذکر کرده‌است که «در انتخاباتی که همه مردم و شورای نگهبان و همچنین روحانیت عزیزمان ناظر هستند، دولت نمی‌تواند اثر بگذارد» و راجع به سؤالی که از ایشان در مورد تغییر استانداران و فرمانداران جهت تأثیرگذاری بر انتخابات پرسیده شده گفته‌اند که «در چند استانداری که استاندار وجود نداشت، تغییر پیدا کرده و همچنین وزیر کشور و دولت در مورد استانها و مدیریت آن‌ها اختیاراتی دارد که تصمیم‌گیری خواهد کرد و ارتباط دادن این مسئله با این موضوع، یک شایعه و فکر ناسالمی است که به نفع کشور نخواهد بود.»
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > نظرسنجی‌های بین‌المللی

نظرسنجی‌های بین‌المللی و بسیاری از نظر سنجی‌های داخلی خبر از پیشتازی احمدی‌نژاد درکارزار انتخاباتی می‌دادند، همچنین با توجه به حوادث بعد از انتخابات، موسسه‌های متعددی دست به نظرسنجی پس از انتخابات زدند که نتیجه آن‌ها محبوبیت احمدی‌نژاد بود:
برخی از نظر سنجی‌هایی بین‌المللی که احمدی‌نژاد را پیشتاز می‌دانستند:
بنیاد آمریکای نوین
گلوبال اسکن
دانشگاه مریلند
مؤسسه "افکار عمومی جهانwpo"(پس از انتخابات، اوایل پاییز ۸۸)
WPO با حمایت مالی بنیاد برادران راکفلر
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > نظرسنجی‌های بین‌المللی > نظرسنجی واشینگتن پست

واشینگتن پست در مقاله‌ای که (که فردای آن روز ایراداتی بر مقاله را بازگو کرد) اعلام کرد یک نظرسنجی که توسط یک مؤسسه ناسودبر (برنده «جایزه امی» بخاطر نظر سنجی‌های قبلی شان برای شبکه‌های خبر ای بی سی و بی‌بی‌سی) توسط تلفن از یک کشور همسایه ایران و با حمایت مالی بنیاد برادران راکفلر از ۱٬۰۰۱ نفر در ۳۰ استان ایران انجام شد نشان می‌داد که نسبت آرای موافق احمدی‌نژاد به میرحسین موسوی ۲ به ۱ است؛ همچنین در میان آذری‌ها نیز نسبت ۲ به ۱ دیده می‌شد. اما در زمان انجام این نظر سنجی یک سوم پرسش شوندگان هنوز تصمیم خود را نگرفته بودند، با این حال توزیع آماری نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور و نتایج آماری سازگاری ای را نشان می‌دهد که به‌گفتهٔ نویسندگان مقاله بیانگر عدم وقوع تقلب گسترده در انتخابات است. این در حالی است که خود واشینگتن پست فردایش در مقاله کوتاه دیگری اشکالات پرسشنامه اول را ذکر کرد: این که پرسشنامه مدتی خیلی طولانی قبل از انتخابات (شروع نظرخواهی ۳۳ روز قبل از انتخابات و پایان آن ۲۴ روز قبل از انتخابات بود) گرفته شده بود یعنی زمانی که موج سبز موسوی هنوز راه نیفتاده بود، و مورد دوم اینکه بیش از نیمی از کل کسانی که از آن‌ها سؤال شد پاسخ مشخصی ندادند.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > نظرسنجی‌های بین‌المللی > نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه مریلند

نظرسنجی هم توسط مؤسسه پیپا از دانشگاه مریلند انجام شد که نتیجه انتخابات را بر اساس آمارگیری گسترده "پس از انتخابات " مورد بررسی قرار می‌داد و حاکی از صحت نظرسنجی واشینگتن پست و غلط بودن حدس برخی مبنی بر تغییر بسیار گسترده نظر مردم به سمت موسوی پس از انتخابات است. بر این اساس در صورت وجود تخلفات، میزان آن‌ها تعیین‌کننده نبوده‌است.
استدلال‌های ارائه شده در رد ادعای تقلب در انتخابات > فهرست گزارش‌های منتشر شده در رد تقلب در انتخابات ایران

Did Mahmoud Ahmadinejad Steal the 2009 Iran Election
آیا محمود احمدی‌نژاد نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ ایران را دزدید؟
Rejoinder to the Chatham House report on Iran’s 2009 presidential election offering a new analysis on the results
پاسخگویی به گزارش چتم هاوس در مورد انتخابات ایران با ارائه تحلیل جدیدی از نتایج
Iranian Elections: The ‘Stolen Elections’ Hoax فریبی به نام رأی‌های دزدیده شده
Analysis of Multiple Polls Finds Little Evidence Iranian Public Sees Government as llegitimate http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb10/IranElection_Feb10_rpt.pdf
نقشینهٔ ارجند، امید (۲۰ فروردین ۱۳۸۹). انتخابات، آمار و تقلب!دربارهٔ دهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری (PDF). تهران http://omidnaghshineh.persiangig.com/document/entekhaabaat-aamaar-va-taghallob-890321.pdf. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
روند اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور
توزیع بنفورد. هر ستون نمایانگر یک عدد است. ارتفاع هر ستون نشان‌دهندهٔ درصد احتمال ظاهرشدن آن عدد در رقم اول عددهای اندازه‌گیری‌شده‌است. مثلاً در این نمودار ارتفاع ستون ۴ حدود ۱۰ است، یعنی در ۱۰ درصد موارد، رقم اول عددها ۴ است.
تحلیل رقم اول آرای کروبی با استفاده از قانون بنفورد.
  رای‌های مورد انتظار بر اساس قانون بنفورد
  رای‌های اعلام‌شده مهدی کروبی در انتخابات
عطا محمد نور

| عطا محمد نور | عطا محمد نور |
| --- | --- |
والی بلخ: والی بلخ
دوره مسئولیت ۲۰۰۴ – ۲۰۱۸: دوره مسئولیت ۲۰۰۴ – ۲۰۱۸
رئیس‌جمهور: حامد کرزای اشرف غنی
پس از: مصطفی عبدالبصیر عمری
پیش از: محمد اسحاق رهگذر
رهبر جمعیت اسلامی افغانستان: رهبر جمعیت اسلامی افغانستان
پس از: صلاح‌الدین ربانی
پیش از: مورد مناقشه
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: ۱۳۴۳ خورشیدی ولایت بلخ،  افغانستان
ملیت: افغانستانی
حزب سیاسی: جمعیت اسلامی افغانستان
فرزندان: خالد نور
اقامتگاه: مزارشریف
پیشه: سیاستمدار، والی
قومیت: تاجیک
عطا محمد نور زاده (۱۳۴۳ در مزار شریف) سیاستمدار تاجیک‌تبار افغانستان است. وی یکی از فرماندهان مجاهدین افغانستان در دوران جنگ شوروی در افغانستان و جنگ داخلی ضد طالبان و سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ والی ولایت بلخ بود، ایشان در تاریخ ۲۸ حوت ۱۳۹۹ بعد از برگزاری کنگره جمعیت اسلامی افغانستان به اتفاق آرا به حیث رهبر این حزب تعین گردیدند.
دوران جنگ داخلی

عطا محمد نور تاجیک‌تبار است. وی تعلیمات ابتدایی را در مکتب قاضی حمیدالدین و متوسطه را در در لیسه عالی باختر مزارشریف گذرانده و از ۱۹ سالگی به جمع مجاهدین افغان پیوست و از فرماندهان جمعیت اسلامی افغانستان (به رهبری برهان‌الدین ربانی) و شورای نظار (به رهبری احمدشاه مسعود) در شمال افغانستان شد. در زمان تأسیس جنبش ملی اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۱ به رهبری عبدالرشید دوستم از اعضای مؤسس این جریان بود و به عنوان اولین نایب رئیس این حزب انتخاب شد. اما یک سال بعد از جنبش جدا شده و در زمستان ۱۳۷۲ جنگ خونینی با نیروهای دوستم برای کنترل شهر مزارشریف داشت. دوستم در این نبرد پیروز شده و با نیروی ده هزار نفری خود مزارشریف و بخش مهمی از شمال افغانستان را از کنترل دولت اسلامی افغانستان (دولت ربانی) به درآورد.
عطا نور پس از به قدرت رسیدن طالبان به عنوان یکی از فرماندهان اصلی ائتلاف شمال زیر نظر احمد شاه مسعود فعالیت می‌کرد. در پاییز ۱۳۸۰ نیروهای عطا نور و دوستم با همکاری یکدیگر طالبان را از مزارشریف بیرون راندند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در پاییز و زمستان ۱۳۸۰ موارد متعددی از غارت و خشونت سیستماتیک علیه پشتوهای شمال افغانستان اتفاق افتاد که عمدتاً نیروهای تحت امر دوستم، عطا نور و محمد محقق مرتکب آن شده بودند. روستاییان پشتو فقط به این دلیل مورد حمله قرار می‌گرفتند که از لحاظ تباری با طالبان در انجام ظلم و ستم همکار بودند.
دوران پس از سقوط طالبان

پس از سقوط طالبان و برقراری جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست حامد کرزی دوباره عطامحمد نور و دوستم به صورت دشمنان یکدیگر درآمده و نیروهای تحت امر آن‌ها با استفاده از نیروهای زرهی و توپخانه چندین بار برای تصرف مزارشریف با یکدیگر درگیر شدند. آن‌ها در سال ۱۳۸۳ با فشار دولت مرکزی و جامعه بین‌المللی به مصالحه‌ای برای تقسیم قدرت در شمال افغانستان دست یافتند که بر اساس آن دوستم قبول کرد که مزارشریف و بیشتر ولایت بلخ در اختیار عطا نور باشد و عطا نور هم پذیرفت که نفوذ دوستم در مناطق دیگر شمال افغانستان را به چالش نکشد.
عطا نور پس از آن کنترل قابل توجهی بر ولایت بلخ داشته و توانسته علاوه بر تاجیک‌ها حمایت اقوام دیگر منطقه از جمله ازبک‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌تبارها و هزاره‌ها را نیز به دست آورد. برنامه‌های او توانسته امنیت و توسعه قابل توجهی را برای بلخ به ارمغان آورد، آبادی و عمران بلخ را مدیون او می‌دانند هرچند بسیاری معتقدند که او از قدرت خود برای ثروت‌اندوزی استفاده کرده‌است.
عطا محمد نور از طرفداران حقوق زنان است که با کلیه اشکال خشونت علیه زنان مخالفت کرده و طرفدار استفاده از زنان برای توسعه و بازسازی کشور است. عطا نور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ افغانستان از عبدالله عبدالله متحد قدیمی خود در جمعیت اسلامی و ائتلاف شمال حمایت کرده اما از انتقاد صریح از حامد کرزی پرهیز می‌کرد.
انتخابات سال ۱۳۹۳ خورشیدی

عطا نور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان از عبدالله عبدالله متحد قدیمی خود در جمعیت اسلامی و ائتلاف شمال حمایت کرده اما به صورت کامل پیروز نگشت و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت ائتلافی وحدت ملی به ریاست جمهوری اشرف غنی تعیین شد.
عطا محمد نور به خاطر دست نیافتن به خواسته‌هایش در اواخر سال ۱۳۹۵ خورشیدی از عبدالله عبدالله به شدت انتقاد کرده و حمایت از وی را یک اشتباه بزرگ خواند.
در مردادماه ۱۳۹۶، آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ مدعی شد که پس از بازداشت از سوی عطا محمد نور، والی بلخ، پسرانش و محافظانش مورد لت و کوب قرار گرفته‌است.
هواپیمایی که حامل عطا محمد نور و باتور دوستم (فرزند جنرال دوستم و سرپرست حزب ملی اسلامی افغانستان) بود اجازه پرواز به قندهار که نشستی توسط مخالفین دولت در قوس ۱۳۹۶ برگزار شده بود نیافت. نور در واکنش به این رویداد عنوان کرد که «رهبری حکومت به ما اجازه پرواز نداد و این کار غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرانسانی هست». اداره هوانوردی افغانستان در این باره عنوان کرد که پرواز شبانه به قندهار باید با نیروهای ناتو هماهنگ شود.
در تاریخ ۲۷ قوس ۱۳۹۶ دولت افغانستان اعلام کرده که استعفای عطا محمد نور را پذیرفته و به‌جای او مهندس محمد داوود به عنوان والی جدید بلخ تعیین شده‌است. نور در واکنش به این اقدام اعلام کرد که استعفا را قبول نمی‌کند و از مقامش کناره‌گیری نمی‌کند. او عنوان کرد که این استعفا را در مقابل شروط دو طرفه امضا کرده اما دولت از انجام شرایط توافق‌نامه سرباز زده و بنابراین تأیید برکناریش منتفی است. بالاخره پس از ماه‌ها عطا محمد نور در مراسم نوروز ۱۳۹۷ که در مزارشریف برگزار شده بود اعلام کرد که توافقی بین او و دولت صورت گرفته و حاضر است از سمت والی بلخ کناره‌گیری کند تا محمد اسحاق رهگذر که مدتی قبل معرفی شده بود جانشین وی شود. در ۲ حمل/فروردین ۱۳۹۷ محمد اسحاق رهگذر رسماً فعالیت خود را به عنوان والی بلخ شروع کرد.