غنچه قوامی
دادگاه

به گفتهٔ مادر غنچه قوامی، وقتی که در روز ۱ مهر ۱۳۹۳ به منظور ملاقات به زندان اوین می‌روند، به آن‌ها گفته می‌شود که پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و به منظور ملاقات، می‌بایست از این مرجع اجازه گرفته شود.
تنها دادگاه غنچه قوامی، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۳ به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بنا به گفتهٔ وکیل پیشین قوامی در گفتگویی با ایلنا که در روز ۳۰ مهر منتشر شد، قاضی دادگاه حکمی به او نشان داده‌است که در آن گفته شده بود غنچه قوامی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌است که بین سه ماه یا تا یکسال محکومیت دارد. اما وکیل پیشین قوامی اظهار داشته که این حکم هنوز به‌طور رسمی به او و موکلش ابلاغ نشده‌است. این در حالی بود که قاضی دادگاه، به خانوادهٔ قوامی اطلاع داده بود که نتیجهٔ دادگاه یک هفته بعد اعلام خواهد شد. اما وکیل پیشین قوامی، بعدها در روز ۱۰ آبان ۱۳۹۳ در گفتگویی با ایلنا اظهار داشت که با گذشت سه هفته از اتمام جلسه، دادگاه هنوز حکم را ابلاغ نکرده‌است؛ این در حالی است که به گفتهٔ ایشان، دادگاه موظف است رأی خود را در همان جلسه، یا در نهایت «در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته» حکم خود را ابلاغ کند. او همچنین در این گفتگو، به علت عدم سوءسابقهٔ قوامی و همچنین با استناد به ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، احتمالاً تخفیف در حکم دادگاه را هم منتفی ندانست.
وکیل پیشین غنچه قوامی، محمود علیزاده طباطبایی، در روز ۱۱ آبان در گفتگو با ایسنا گفت که قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات غنچه قوامی، با وجود صدور رأی، پرونده را بار دیگر به دادستانی ارسال کرده‌است. بر طبق گفتهٔ وی، «هفته گذشته که من به دادگاه مراجعه کردم رئیس دادگاه حکم را که صادر و امضاء شده و از مرحله تایپ برگشته بود به من نشان داد، ولی روز گذشته که مراجعه کردم رئیس دادگاه گفت که پرونده را به دادستانی فرستاده‌ایم.» غنچه قوامی به جرم «تبلیغ علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم شده بود. وکیل پیشین غنچه قوامی با استناد به ماده ۲۱۲ آیین دادرسی کیفری مدعی است که دادگاه پس از بررسی پرونده با توجه به مدارک و ادله موجود، می‌بایست در همان جلسه حکم خود را صادر می‌کرده «مگر اینکه انشای رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت دادگاه در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کند». سایت کلمه گزارش داده‌است که این عمل تلاشی بوده برای اضافه کردن اتهامات جدید به پروندهٔ غنچه قوامی، در حالی که دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.
علیزاده‌طباطبایی اظهار داشته‌است که دو مورد تخلف در این پرونده صورت گرفته‌است. نخست آنکه «به صراحت قانون، بیشتر از حداقل مجازات قانونی جرم نمی‌توانند وی را در بازداشت موقت نگه دارند که حداقل مجازات جرم تبلیغ علیه نظام سه ماه تا یک سال است، ولی موکلم نزدیک به ۵ ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد». دوم آنکه «بعد از ختم رسیدگی ظرف یک هفته باید رای را صادر کنند. ۲۲ مهر ماه ختم رسیدگی اعلام شده اما تا امروز رای مربوط به پرونده را ابلاغ نکردند و مطرح شده که دلایل جدیدی در پرونده پیدا شده‌است».
با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در گزارشی در روز ۱۹ آبان ۱۳۹۳ ضمن تأیید اینکه پرونده مجدداً به دادستانی ارسال شده، اعلام کرد که حکم او هنوز صادر نشده و ختم رسیدگی به پرونده نیز هنوز اعلام نشده‌است. اژه‌ای در این باره اظهار داشته‌است که «من بارها گفته‌ام که بین ختم جلسه با ختم رسیدگی تفاوت وجود دارد و در پرونده ایشان نیز ختم رسیدگی اعلام نشده و حکم هم صادر نشده‌است». اژه‌ای در ادامه توضیح داد که «ایشان در همین پرونده اتهام دیگری هم داشته‌اند که نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده، اما به این قرار اعتراض شده و دادگاه اعتراض را پذیرفته‌است و به همین منظور پرونده را به دادسرا ارسال کرده‌اند». در مقابل، علیزاده طباطبایی، وکیل پیشین قوامی، در گفتگویی با ایلنا اظهار داشت «در صورتی که موکلش با اتهام جدید روبه‌روست، باید پرونده جدیدی برای آن باز شود چراکه دادگاه غنچه قوامی در ۲۲ مهر ماه پایان یافته‌است». او که اظهار داشت هم او و هم موکلش از اتهام جدید بی‌خبر هستند، بیان کرد که «در بازپرسی یکی از اتهامات، ایشان توسط بازپرس مورد منع تعقیب قرار گرفت و دادستان نیز با این مسئله موافقت کرد؛ بنابراین اگر اتهام جدیدی مطرح است با توجه به اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام اولیه به اتمام رسیده‌است، باید دادگاه و پرونده جدیدی هم در آن موضوع باز شود». سایت کلمه، در این باره نوشت که «به نظر می‌رسد بازجویان سپاه با اعمال نفوذ در مسیر قضایی این پرونده و بهانه‌گیری برای ممانعت از صدور حکم، قصد دارند از حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از غنچه قوامی انتقام بگیرند».
در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳، وکیل پیشین غنچه قوامی، علیزاده طباطبایی، در گفتگویی با ایلنا، ضمن بیان اینکه رسانه‌ای شده پرونده غنچه قوامی به ضرر او تمام شده، اظهار داشت که اتهام او در رابطه با بازی والیبال نبوده‌است. او با بیان اینکه تنها اتهام او «تبلیغ علیه نظام بوده‌است، در ادامه توضیح داد که «متأسفانه در برخی رسانه‌ها تلاش شد که این موضوع به هم مرتبط شود. موکل بنده فعالیت‌هایی را در فضای مجازی داشت که متأسفانه جوانان ما از این قبیل فعالیت‌ها زیاد دارند در حالیکه این اقدامات اشتباه است و در قانون هم جرم‌انگاری شده‌است اما بیش‌تر جوانان از این موضوع اطلاع ندارند». او در این گفتگو اظهار داشت که قوامی در دادگاه گفته‌است «من اشتباهاتم را پذیرفته‌ام و وطن‌فروش نیستم و از کسانی که از اعدام و خفقان در ایران می‌گویند متنفرم آن‌ها تنها می‌خواهند جایزه حقوق بشر بگیرند من مشکلات کشورم را به خارجی‌ها منتقل نمی‌کنم». علیزاده طباطبایی در این گفتگو اظهار داشت که «اگر چه عنوان شده حکم موکل بنده صادر نشده اما حداقل ده شاهد داریم که ثابت می‌کند این حکم صادر شده‌است. ضمن اینکه حکم صادر شده را نیز به من نشان داده‌اند از همه این‌ها گذشته صورتجلسه را که نمی‌توان انکار کرد در این صورت‌جلسه که به امضای بنده و موکلم رسید، ختم دادرسی اعلام شد و هفته پس از آن باید رای صادر می‌شد.» او در این مصاحبه اظهار داشت که به دلیل غیرعلنی دادگاه «نمی‌توانم عین اقداماتی را که منجر به صدور این کیفرخواست شد، توضیح بدهم». او همچنین در روز ۲۵ آبان، در مصاحبه دیگری با روز آنلاین عنوان کرد که قوامی در دادگاه به هیچ جرمی اعتراف نکرده و تأکید کرده‌است که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده و هیچ جرمی هم مرتکب نشده‌است. او همچنین به همراه مادر غنه قوامی، سوسن مشتاقیان، در این مصاحبه اظهار می‌دارد که «غنچه [قوامی] را در ارتباط با والیبال بازداشت کردند و تمام بازجویی‌ها و فشارهای دوران بازداشت به خصوص دوران انفرادی در ارتباط با والیبال بود. تمام تلاش‌ها این بود که ثابت کنند غنچه در ارتباط با والیبال، مأموریتی داشته که بیاید و کارهایی انجام دهد. در گردش کار هم همه اینها بود؛ ولی وقتی پرونده به بازپرس رسید بازپرس تمام اینها را رد کرد و منع تعقیب داد در این ارتباط اما در دادگاه هم در ارتباط با والیبال از غنچه سؤال شد. او هم توضیحاتی داد و گفت من مرتکب هیچ عمل خلافی در ارتباط با والیبال نشده‌ام. اما آنچه که من گفتم غنچه [قوامی] اشتباهات‌اش را پذیرفت. این بود که غنچه [قوامی] در دادگاه هم توضیح داد و گفت من در محیطی بودم که خیلی از مسائل را نمی‌دانستم رویش حساسیت است ولی هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام و هیچ کار غیرقانونی انجام نداده‌ام.» منظور او مصاحبه‌ای بود که یک روز پیشتر با خبرگزاری انصاف‌نیوز داشته‌است. در این مصاحبه به نقل از او نوشته شده بود غنچه قوامی مرتکب تخلفاتی شده که دادسرا آن را جرم محسوب می‌کند و در دادگاه هم مطرح شد و خودش هم پذیرفته و اظهار ندامت کرده‌است. علیزاده طباطبایی در مصاحبه‌اش در روز ۲۵ آبان با روز آنلاین تأکید می‌کند که سخنانش تحریف شده و توضیح می‌دهد که قوامی در دادگاه به هیچ جرمی اعتراف نکرده‌است و نگفته‌است که من کار غیرقانونی کرده‌ام.
در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۳، دادسرای تهران ضمن اعلام اینکه پروندهٔ غنچه قوامی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اطلاعیه‌ای در رابطه با بازداشت قوامی منتشر کرد. در این اطلاعیه، آمده بود مأموران پلیس، متهم را که «واجد شرایط بازداشت قبلی بوده» را «به صورت تصادفی» در ورزشگاه بازداشت می‌کنند. در ادامه این بیانه، گفته شده بود که متهم پس از بازداشت، «مبادرت به عکس‌برداری از مقر پلیس و افراد حاضر در آنجا» کرده‌است. این بیانیه می‌نویسد وقتی غنچه قوامی در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ برای دریافت اوراق هویتی خود به بازداشتگاه مراجعه می‌کند، یک دستگاه تلفن همراه از او کشف می‌شود که حاوی تصاویر و فیلم‌های متعدد در رابطه به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ بوده‌است. بر طبق این بیانیه، وقتی که قوامی در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۳ احضار می‌شود. در این بیانیه آمده‌است که «در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست‌اندرکاران و مرتبطین شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکهٔ بی‌بی‌سی فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور، در تجمعات و راهپیمایی‌های ضد نظام حضور داشته‌است.» این بیانیه دلیل ارسال مجدد پرونده به دادسرا را «نقض بخشی از قرار صادره از سوی دادسرا» عنوان کرده‌است. در انتهای این بیانیه آمده‌است که دستگیری قوامی و تشکیل پرونده برای او، ربطی به حضور او در ورزشگاه آزادی نداشته‌است. وب‌سایت رادیو زمانه با اشاره به اینکه این بیانیه حدود پنج ماه پس از دستگیری قوامی منتشر شده‌است، آن را تلاشی «از سوی مسئولان حکومتی برای خارج شدن از زیر فشارهای جهانی به‌ویژه در عرصه ورزشی» می‌داند. سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، در مصاحبه با مرکز حقوق بشر در ایران، ضمن نادرست خواندن اظهارات و اتهامات نسبت‌داده شده به غنچه قوامی در اطلاعیه دادسرای تهران، اظهار داشت که «غنچه [قوامی] هیچ ارتباطی با اپوزیسیون نداشته‌است. فرزندم در جریان تماشای مسابقه والیبال دستگیر شده و تمام بازجویی‌هایش هم حول این محور بود.» او همچنین در این گفتگو اظهار داشت که وقتی پس از ۵۰ روز پس از دستگیری، بازجوی پرونده با او و پدر غنچه قوامی دیدار می‌کند، از آن‌ها می‌خواهد تا «اسم بقیه عوامل و دست‌اندرکاران کمپین والیبال را به او بدهند و بگویند که از کجا خط می‌گرفتند». همچنین سوسن مشتاقیان، در رابطه با ادعای سابقهٔ بازداشت غنچه قوامی، که در اطلاعیه دادستانی آمده بود، اظهار داشت که «غنچه [قوامی] روز ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۳ به دلیل حجاب در میدان ونک دستگیر شد و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد که چند ساعت بعد آزاد شد. این تنها سابقه بازداشت اوست.» مشتاقیان در این گفتگو، اظهار داشت که پرونده «با همان اتهامات قبلی» به دادستانی ارسال شده‌است. همچنین مشتاقیان در مورد اتهام ارتباط با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی، اظهار داشت که دخترش «در دوران دانشجویی فقط یک مطلب در مورد تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر زندگی زنان ایرانی در وبلاگ مهمان بی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۳ نوشت» و در ادامه توضیح داد که این تنها فعالیت رسانه‌ای دخترش با این شبکه خبری بوده و هیچ مطلب دیگری هم برای رسانه دیگر ننوشته‌است.
در روز ۲۸ آبان، سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که علیزاده طباطبایی، وکیل وقت غنچه قوامی، «پس از چند روز بی‌خبری»، استعفاء کرده و آن‌ها به دنبال یک وکیل جدید هستند. سوسن مشتاقیان در این مصاحبه اظهار داشت که علیزاده طباطبایی در چند روز گذشته اظهارات «کذبی» کرده که باعث تعجب آن‌ها شده‌است. او همچنین در این مصاحبه، اظهار داشت که دادستانی تهران به شکایت آن‌ها از «تخلفات پرونده غنچه قوامی» رسیدگی کرده و این مسئله به بازداشت «فرد متخلف» منجر شده‌است. آقای علیزاده طباطبایی روز شنبه اول آذرماه اعلام کرد که به خواست خانواده خانم قوامی از وکالت او استعفاء داده‌است.
سوسن مشتاقیان در روز اول آذرماه در مصاحبه با بخش فارسی بی‌بی‌سی اظهار داشت که حکم دخترش را مبنی بر ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، دیده‌است.