جنایات جنگی روسیه
اوکراین > ۲۰۱۴–۲۰۲۱

پس از انقلاب اوکراین در سال ۲۰۱۴، ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین که طرفدار روسیه بود، برکنار شد و به روسیه گریخت و دولت جدید اوکراین دیدگاهی طرفدار اروپا را اتخاذ کرد. روسیه با پشتیبانی از الحاق کریمه به این موضوع واکنش نشان داد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۶۸/۲۶۲ غیرقانونی اعلام شد، جدایی‌طلبان طرفدار روسیه شبه‌دولت ناشناختهٔ نووروسیا را اعلام کردند که قصد جدایی از اوکراین و شورش را دارد. این رویدادها در نهایت منجر به جنگ در دونباس و بخش‌های شرقی اوکراین شد. در حالی‌که روسیه دخالت در جنگ دونباس را رد کرد، شواهد متعددی حاکی از حمایت این کشور از جدایی‌طلبان طرفدار روسیه بود. عفو بین‌الملل، روسیه را به «تحریک به جنایات جدایی‌طلبانه» متهم کرد و از «همهٔ طرف‌ها، از جمله روسیه، خواست تا نقض قوانین جنگی را متوقف کنند».
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که شورشیان طرفدار روسیه «تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای اجتناب از استقرار در مناطق غیرنظامی انجام ندادند» دیده‌بان حقوق بشر از همهٔ طرف‌ها خواست تا استفاده از راکت‌های گراد «فاقد دقت» را متوقف کنند.
در گزارش دیگری از دیده‌بان حقوق بشر آمده‌است که: «شورشیان، دیوانه‌وار می‌دویدند… گروگان‌ها را می‌گرفتند، کتک می‌زدند و شکنجه می‌کردند، و همچنین افرادی را که طرفدار کی‌یف بودند، تهدید و کتک می‌زدند». همچنین گفته شده‌است که شورشیان، تجهیزات پزشکی را منهدم کرده، کادر پزشکی را تهدید کرده و بیمارستان‌ها را اشغال کرده‌اند. یکی از اعضای دیده‌بان حقوق بشر شاهد نبش قبر یک «گور دسته‌جمعی» در اسلوفیانسک بود که پس از عقب‌نشینی شورشیان از شهر کشف شد.
شورشیان با تفنگ‌های خودکار مجهز به سرنیزه در شهر دونتسک در ۲۴ اوت، روز استقلال اوکراین، سربازان اوکراینی را در خیابان‌ها اسیر کردند. در طول رژه، آهنگ‌های ناسیونالیستی روسی از بلندگو پخش می‌شد و اعضای جمعیت با لقب «فاشیست» اسیرها را تمسخر می‌کردند. ماشین‌های نظافت خیابان معترضان را تعقیب می‌کردند و زمینی را که روی آن رژه می‌رفتند «پاکسازی» می‌کردند. دیده‌بان حقوق بشر گفت که این امر، نقض آشکار مادهٔ ۳ مشترک کنوانسیون ژنو است. این ماده «توهین به حیثیت شخصی، به‌ویژه رفتار تحقیرآمیز» را ممنوع می‌کند. آن‌ها همچنین گفتند که این رژه «ممکن است جنایت جنگی تلقی شود».
نقشه‌ای از نقض حقوق بشر توسط جدایی‌طلبان با نام «نقشهٔ مرگ» توسط سرویس امنیتی اوکراین (SBU) در اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد. تخلفات گزارش‌شده شامل اردوگاه‌های بازداشت و گورهای دسته‌جمعی بود. متعاقباً، در ۱۵ اکتبر، سرویس امنیتی اوکراین پرونده‌ای را در مورد «جنایت علیه بشریت» که نیروهای شورشی مرتکب شده بودند، باز کرد.
گزارش اواسط اکتبر عفو بین‌الملل مواردی از اعدام‌های خودسرانه توسط نیروهای طرفدار روسیه را مستند کرد. گزارش دیده‌بان حقوق بشر استفاده از بمب‌های خوشه‌ای توسط نیروهای ضد دولتی را مستند کرده‌است.
در اکتبر ۲۰۱۴، آلکسی موزگووی یک «دادگاه مردمی» را در آلچفسک ترتیب داد که حکم اعدام را با بالا بردن دست برای مردی که متهم به تجاوز جنسی بود صادر کرد.
ایوان شیمونوویچ، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کی‌یف در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ اظهار داشت که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در جریان درگیری، توسط جدایی‌طلبان انجام شده‌است.
عفو بین‌الملل گزارش داد که «شواهد جدیدی» از اعدام خودسرانهٔ سربازان اوکراینی در ۹ آوریل ۲۰۱۵ پیدا کرده‌است. با بررسی فیلم‌های ویدئویی، مشخص شد که حداقل چهار سرباز اوکراینی به شیوهٔ اعدام به ضرب گلوله کشته شده‌اند. دنیس کریوشیف، معاون مدیر عفو بین‌الملل برای اروپا و آسیای مرکزی گفت که «شواهد جدید از این قتل‌های بدون دادگاه، آنچه را که ما مدت‌ها به آن مشکوک بودیم، تأیید می‌کند.» به گزارش این سازمان، مکالمه‌ای توسط روزنامهٔ کیف پست منتشر شده از مردی به‌عنوان رهبر جدایی‌طلبان، آرسنی پاولوف، که ادعا می‌کند پانزده اسیر جنگی اوکراینی را به قتل رسانده‌است. این یک «اعتراف دلخراش» است و «نیاز فوری به تحقیقات مستقل دربارهٔ این موضوع را نشان می‌دهد». اقدامات روسیه در اوکراین به‌عنوان جنایت علیه صلح و جنایت علیه بشریت توصیف شده‌است (سقوط پرواز ۱۷ خطوط هوایی مالزی).
در سال ۲۰۱۹، دولت اوکراین ۷ درصد از خاک اوکراین را تحت اشغال روسیه اعلام کرد. قطعنامهٔ A/73/L.47 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ به تصویب رسید، اکثراً موافق بوده و کریمه را با عنوان «اشغال موقت» معرفی کرده‌است.
سازمان ملل متحد ثبت کرده‌است که جنگ تا سال ۲۰۱۸ جان بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی را گرفته‌است.