انفجار معدن زغال‌سنگ طبس
خصوصی‌سازی، ریشه مشکلات معادن کشور

علی رضا یاراحمدی بافقی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد پیرامون خصوصی‌سازی معادن می‌نویسد:
در حال حاضر بر اساس قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند مجوز استخراج معدنی را برای مدتی طولانی با یک طرح پی جویی یا مقدمات اکتشاف اخذ کرده و بیت المال ناشی از انفال را به نام حقوق دولتی (قیمت بر جای ماده معدنی) به میزان حدود یک صدم قیمت فروش هر تن ماده معدنی پرداخت نمایند. این در حالی است که تنها امکان کنترلی دولت کارشناسان نظام مهندسی معدن اند که توسط مدیر همین معادن حق نظارت ناچیزی دریافت می‌نمایند… با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می‌شویم که حتی در کشورهای اروپایی هم خصوصی‌سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولت‌ها بعد از ایجاد زیر ساخت‌ها تصدی‌گری خود را کم کرده‌اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده‌اند؛ لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی‌سازی ابتدا می‌بایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت یا سازمان‌های دولتی یا مناطق معدنکاری دولتی ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل نیز در دوره‌های مختلف بهره‌برداری صورت گیرد.
بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی را ریشه مشکلات معادن کشور می‌دادند. درحالی‌که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: « «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» اما از دهه هشتاد با تفسیرهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش از این اصل انجام دادن راه برای واگذاری این بخش‌ها به سرمایه داران فراهم شد. یک دهه بعد کارنامه اغلب این واگذاری‌ها با فسادهای عظیم و اعتراضات کارگری و مردمی گسترده در کشور انجامید و بسیاری از صنایع و کارخانجات نیز تعطیل شدند. در این میان معادن با واگذاری ۹۵ درصدی در صدر واگذاریها قرار دارند. در دولت سیزدهم دفتر نظارت بر معادن نیز تعطیل شد و همان نظارت حداقلی نیز از بین رفت. یک وبگاه خبری در ایران در این باره می‌نویسد: «معادن سرمایه کشور است و مالک آن همه مردم هستند. اگر بخش خصوصی توان اداره این حوزه و رعایت مقررات مربوط را ندارد باید صحنه را خالی کند تا بخش دولتی در این حوزه فعالیت کند. در آزادترین اقتصادهای دنیا، اگر در بخش خصوصی چنین فاجعه‌ای شکل بگیرد، شرکت مذکور ضمن پرداخت غرامت به دادگاه می‌رود و پرونده فعالیت او لغو می‌شود.»
بی‌توجهی برخی پیمانکاران به اصول ایمنی، به مرگ تعدادی از کارگران معادن نیز انجامیده است. در مطالعه ای پیرامون حوادث در معادن طبس آمده است: «با این حال، بسیاری از دلایلی که از سوی کارگران دربارهٔ علل وقوع حوادث کار و شرایط سخت محیط کار مطرح می‌گردد، از نظر مسئولان ایمنی معدن فاقد اهمیت بوده و به‌طور نظام مندی مشروعیت زدایی می‌گردد».
روزنامه فرهیختگان پیرامون وضعیت ایمنی معادن می‌نویسید: «براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از ۶ هزار و ۲۵ معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) داشته‌اند. براساس نتایج طرح آمارگیری منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از ۶۰۲۵ معدن در حال بهره‌برداری کشور طی سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن، تعداد ۱۴۰۶ حادثه شغلی اتفاق افتاده است. با بررسی تعداد وقوع حادثه در معادن دارای حادثه در سال ۱۴۰۰ ملاحظه می‌شود که معادن استخراج سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و شن و ماسه به ترتیب با ۳۹۰، ۳۶۸ و ۱۸۷ حادثه بیشترین تعداد وقوع حادثه را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عبارتی در معادن زغال‌سنگ به‌طور میانگین روزانه یک حادثه شغلی رخ می‌دهد.»
خبرگزاری نسیم آنلاین در گزارشی پیرامون وضعیت نا امنی معادن و ارتباط آن با سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی می‌نویسد:
سال‌هاست در ایران معادن در حکم قبر بالقوه عمل می‌کنند. کارگران قربانیان تکراری حوادث معادن هستند که هرچند وقت یکبار تکرار می‌شوند. اتفاقاتی که همگی به راحتی قابل پیش‌بینی و جلوگیری بودند. در ایران اکثر حوادث در معادن وابسته به بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. به نظر در این شرکت‌ها چیزی به اسم تعهد کاری و اهمیت دادن به جان کارگر وجود ندارد. تعداد کم بازرس نسبت به تعداد کارگران فعال در کارگاه و نبود تجهیزات مناسب عملاً این بازرسی‌های دوره‌ای را بی‌فایده می‌کند. مدتی بعد از هر حادثه هم همه چیز فراموش می‌شوند.