وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخچه

قدیمی‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده‌است. در رویدادهای زمان منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به‌شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.
با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. همزمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزاین دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است.
در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات باز به‌شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات بر سر مرزها بود.
در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل مجدداً به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت.
در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به‌واسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی کشور گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردیده بود.
قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به‌نام «وزیر مالیه» را مأمور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به‌عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را برعهده داشت.
با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به‌عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه‌داری کل، گمرک، و وصول عایدات. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت.
مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه‌داری کل، دیون عمومی و وظائف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه تعدادی حدود چهل شرکت دولتی تأسیس و بعدها منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیلهٔ دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید.
وزارت مالیه در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.