محاصره ۲۰۲۳ نوار غزه توسط اسرائیل
واکنش‌ها

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: «اعمال محاصره که با قطع دسترسی به کالاهای اساسی، جان شهروندان را به خطر بیندازد، بر اساس قوانین انسانی بین‌المللی ممنوع است؛ و اگر هر محدودیتی از منظر ضرورت نظامی توجیه‌پذیر نباشد، مصداق مجازات دسته‌جمعی و محکوم است.»
دبیرکل سازمان ملل: «شهروندان در نوار غزه نیاز شدیدی به تجهیزات پزشکی و مواد غذایی دارند.» او از تمامی طرف‌های درگیر خواست شرایطی فراهم کنند که امدادرسانی و ورود تدارکات ضروری به منطقه تسهیل شود. وی همچنین بیان داشت که از تصمیم اسرائیل برای محاصره کامل غزه «عمیقاً ناراحت» است.
بر اساس بررسی‌های مؤسسه آگام، نزدیک به ۶۰ درصد از یهودیان اسرائیل با ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه مخالفت کردند.
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ابراز نگرانی کرد که «اقدامات اتخاذ شده، از جمله بمباران گذرگاه رفح، به قصد گرسنگی و کشتن مردمی صورت گرفته است»
یان اگلاند، دبیرکل شورای پناهندگان نروژی، اظهار داشت که «مجازات دسته جمعی نقض قوانین بین المللی است. اگر و زمانی که منجر به مرگ کودکان مجروح در بیمارستان‌ها به دلیل کمبود انرژی، برق و تجهیزات شود، ممکن است جنایت جنگی باشد.»
در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی گفت که «قطع آب، قطع برق، قطع غذا برای توده ای از مردم غیرنظامی، خلاف قوانین بین المللی است.»
در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفت که محاصره و بمباران غزه توسط اسرائیل در تلافی حمله حماس، پاسخی نامتناسب و به منزله «قتل عام» است.
مقامات مصری با رد پیشنهاد ایالات متحده برای ایجاد کریدورهای امن به مصر برای فلسطینیانی که از نوار غزه می‌گریزند، تلاش کردند از مهاجرت دسته جمعی آوارگان فلسطینی از نوار غزه به سمت شبه جزیره سینا جلوگیری کنند. گذرگاه مرزی رفح در مرز مصر و غزه پس از آغاز درگیری توسط مصر بسته شد. مصر از اسراییل خواست تا به غیرنظامیان فلسطینی به جای اجبار به فرار به سمت سینا، اجازه عبور امن از نوار غزه را بدهد.
فابریزیو کربنی، مدیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در خاورمیانه گفت که «بدون برق، بیمارستان‌ها [در غزه] در خطر تبدیل شدن به سردخانه هستند.»
سیاستمدار بریتانیایی و رهبر حزب کارگر، کیر استارمر، حمایت خود از «حق» اسرائیل برای قطع کامل برق و آب به نوار غزه را در مصاحبه با LBC اعلام کرد، صدیق خان، شهردار لندن، از اسرائیل خواست تا خویشتنداری کند و گفت که محاصره نوار غزه می‌تواند به رنج غیرنظامیان فلسطینی منجر شود.
در ۱۳ اکتبر، وزارت امور خارجه نروژ محاصره اسرائیل و آوارگی جمعیت نوار غزه را محکوم کرد.
اگنس کالامار، دبیر عفو بین‌الملل گفت که مقامات اسرائیل باید فوراً محدودیت‌های افزایش یافته از جمله قطع برق، آب و غذا را متوقف کنند. وی اظهار داشت که خاموشی بر دسترسی به آب سالم، ارتباطات و دسترسی به اینترنت و سلامت عمومی تأثیر شدیدی خواهد داشت.
در ۱۸ اکتبر، ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که توسط برزیل پیشنهاد شده بود و توسط ۱۲ عضو از ۱۵ عضو شورا حمایت می‌شد، وتو کرد و خواستار «وقفه‌های بشردوستانه» برای ارسال کمک به غیرنظامیان غزه شد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد توضیح داد که ایالات متحده در حال کار بر روی یک راه حل دیپلماتیک برای بحران انسانی است و این قطعنامه حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت نمی‌شناسد.
در ۱۸ دسامبر، دیده‌بان حقوق، بشر اسرائیل را متهم کرد که «از گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان روشی برای جنگ در نوار غزه اشغالی استفاده می‌کند».
در ۹ ژانویه، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا اذعان کرد که او «نگران» است که اسرائیل «اقداماتی را انجام داده است که ممکن است ناقض قوانین بین‌المللی باشد» و گفت که از اسرائیل می‌خواهد منابع آب را به غزه بازگرداند.