شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات
بررسی‌های انجام شده

بیش از شصت مورد تحقیق توسط نهادهای ملی و بین‌المللی انجام شد که بسیاری از آنها نتیجه گرفتند که این درگیری‌ها توسط مقامات دولتی حمایت می‌شده‌است. گزارشی از کمیسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) نشان می‌داد که بر اساس پرس و جوهای انجام شده دولت به‌طور جامع نتوانسته‌است از حقوق مردم حمایت کند، همان گونه که در قانون اساسی هند آمده‌است. در این گزارش آمده بود که دولت گجرات به دلیل عدم فراست، عدم اقدام مناسب و عدم شناسایی عوامل محلی و اصلی این شورش‌ها مقصر بوده‌است. NHRC همچنین «عدم وجود تعهد و راستی» در انجام تحقیقات در مورد این درگیری‌ها را عاملی برای خدشه‌دار بود صحت تحقیقات انجام شده ابراز کرده بود. همچنین در این گزارش از پنج پرونده نام برده شده بود که توصیه می‌شد به دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) منتقل شوند.
گزارش منتشر شده دیگری از طرف نهاد بین‌المللی «دپارتمان آزادی عقاید وزارت امور خارجه آمریکا» به نقل از NHRC نتیجه گرفت که این حملات از پیش تعیین شده بوده‌اند و مقامات دولت ایالتی در آن دست داشته‌اند و نیز شواهدی مبنی بر عدم اقدام پلیس در هنگام حمله به مسلمانان وجود دارد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در این گزارش عنوان کرده بود که چگونه کتابهای درسی دبیرستان در گجرات به توصیف «شخصیت کاریزماتیک» هیتلر و «دستاوردهای نازیسم» می‌پردازند.
دو تن از نمایندگان کنگره ایالات متحده به نام‌های جان کانیرز و جوی پیتس متعاقباً بیانیه‌ای را در مجلس ارائه دادند که در آن نقش مودی را برای تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرده بودند. آنها در این بیانیه اظهار داشته بودند که دولت مودی با «قرار دادن مطالبی در طرفداری از نازیسم در کتابهای درسی باعث ترویج گرایش‌های نژادپرستانه و تبعیض بین نژادی و شیوع مرام نازیسمی» در جامعه شده‌است. آنها همچنین نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته بودند که در آن خواسته شده بود تا درخواست مودی برای ویزای ایالات متحده رد شود.
نهادی به نام CCT که متشکل از قاضیان برجسته دادگاه عالی است، گزارش مفصل سه جلدی‌ای دربارهٔ شورش‌ها منتشر کرد. CCT که ریاست آن بر عهده قاضی بازنشسته دیوان عالی کریشنا ایر بود، یافته‌های خود را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد و اظهار داشت که برخلاف ادعای دولت مبنی بر دست داشتن در حوادث گادهارا، این درگیری‌ها از پیش برنامه‌ریزی نشده بودند و هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در مورد شورش‌های سراسر کشور، CCT گزارش داد که چند روز قبل از حادثه گادهارا که بهانه‌ای برای شروع این درگیری‌ها بوده‌است، خانه‌های متعلق به هندوها در مناطق مسلمانان نشین با تصاویری از الهه‌های هندو یا پرچم‌های زعفرانی رنگ (رنگ مخصوص ردای هندوها) علامت گذاری شده‌اند. این اقدام برای جلوگیری از هر گونه حمله تصادفی به خانه‌ها یا مغازه‌های متعلق به هندوها انجام شده‌است. تحقیقات CCT همچنین شواهدی را کشف کرد که نشان می‌داد احزاب هندوی VHP و Bajrang Dal اردوگاه‌های آموزشی دارند که در آن به مردم آموزش داده می‌شد تا مسلمانان را به چشم دشمن ببینند. این اردوگاه‌ها توسط احزاب هندوی BJP و RSS نیز پشتیبانی و حمایت می‌شدند. در گزارش دیگری از CCT آمده بود که «دست داشتن دولت ایالتی در این درگیری‌ها کاملاً واضح است و حمایت دولت مرکزی از دولت ایالتی در هر کاری که انجام داده‌است، مسئله‌ای است که همگان به آن پی برده‌اند».
دولت ایالتی فردی به نام جی جی شاه را مأمور کرد تا از مردی که گفته می‌شد در حادثه آتش‌سوزی قطار گادهارا نقش مهمی داشته بازجویی کند، اما اعتبار این بازجویی مورد قبول برخی از نهادها قرار نگرفت و کمسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) و کمیسیون ملی اقلیت‌های هند درخواست دادند تا دیوان عالی برای این مورد محاکمه‌ای برگزار کند. دیوان عالی کشور یافته‌های جی جی شاه را بی‌اعتبار خواند و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این بازجویی هیچ اساس مستدل و معتبری نداشته، بلکه بر اساس دلایل واهی بوده‌است».
در اوایل سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱ شمسی)، دولت ایالت گجرات کمیسیون ناناواتی-شاه را برای تحقیق در مورد کل این حادثه، از نخستین درگیری در گادهارا تا شورش‌های متعاقب آن تشکیل داد. این کمیسیون از ابتدا درگیر مشاجرات شد. فعالان و اعضای مخالف اصرار داشتند که یک کمیسیون قضایی تشکیل شود که توسط قضات پرونده سرپرستی شود نه یک بازنشسته از دادگاه عالی. دولت ایالتی از این کار امتناع ورزید. در طی چند ماه بعد، ناناواتی قبل از شنیدن هر گونه شهادتی اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر کم‌کاری پلیس یا دولت در رسیدگی به این درگیری‌ها وجود ندارد. در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) جی جی شاه درگذشت و یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به نام اکشای مهتا، جایگزین او شد. انتصاب مهتا بحث‌برانگیز بود زیرا او قاضی‌ای بود که به مظنون اصلی در پرونده قتل‌عام نارودا پاتیا به نام بابو باجرنگی، اجازه داده بود تا با قید وثیقه آزاد شود. در ژوئیه سال ۲۰۱۳ (تیر ۱۳۹۲) این کمیسیون ۲۰اُمین الحاقیه خود را دریافت کرد، و فردی به نام موکول سینها عضو یک گروه حقوق مدنی موسوم به جان سانگهارش مانچ در مورد این تاخیرها گفته بود: «فکر می‌کنم کمیسیون اهمیت خود را از دست داده و اکنون به نظر می‌رسد در انتظار نتایج انتخابات لوک سابها سال ۲۰۱۴ به سر می‌برد». در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، در یک نشست غیر علنی مربوط به مجله خبری تهلکا اظهار شده بود که کمیسیون ناناواتی-شاه بر مبنای «مدارک و شواهد ساختگی» پیش رفته‌است. سردبیر مجله تهلکا به نام تارون تجپال ادعا کرده بود که نوارهای ویدیویی از اعتراف شاهدانی ضبط کرده‌اند که اظهار داشته‌اند بعد از رشوه گرفتن از پلیس گجرات، شهادت دروغ داده‌اند. مجله تهلکا همچنین شهادت فردی به نام رانجیتسین پاتل را ضبط کرده بود که در آن اظهار می‌داشت که به او و پرابهاتسین پاتل هر کدام مبلغ ۵۰ هزار روپیه برای تغییر اظهارات قبلی و عنوان کردن برخی از مسلمانان به عنوان مقصر، پرداخت شده‌است. طبق گفته‌های روزنامه‌نگاری به نام بی. جی. ورقس، اطلاعات افشا شده توسط مجله تهلکا آنقدر دقیق بوده که نمی‌تواند جعلی باشد.
یک کمیته حقیقت‌یابی که توسط سازمانی به نام ساهمات به ریاست دکتر کمال میترا چِنوی تشکیل شده بود به این نتیجه رسیدند که درگیری‌ها بیشتر شبیه به پاکسازی قومی یا نسل‌کشی بوده‌است تا شورش جمعی. در این گزارش آمده‌است: این درگیری‌ها از دیگر شورش‌های جمعی در سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ به مراتب بدتر و نه تنها تعداد کشته شدگان آن بیشتر بوده بلکه حملات صورت گرفته در طی این شورش‌ها وحشیانه‌تر نیز بوده‌است.