ازدواج موقت
متعه در ایران

قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه‌ای داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی‌اش تحقیق می‌کرد و در زمان مناسب با زن اول وی تماس می‌گرفت و از او نیز تحقیق می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.
قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قسمت‌هایی از قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی هم داشت، مثلاً رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا نمی‌توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته‌است تقاضای طلاق دهد. در این قانون در مورد صیغه مطلب خاصی عنوان نشده بود اما وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرد از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.
با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷و لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ موضوع چند همسری و صیغه دوباره وارد قوانین شد. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی دربارهٔ ازدواج موقت و صیغه در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش‌آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته‌است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت و آمد دارند.
بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد. هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده‌است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.» همچنین علی مطهری عضو وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت که ازدواج موقت در درجه اول به سلامت افراد کمک می‌کند و عقده‌های روحی و روانی افراد بسیار فروکش کرده و برای آنها مسائل جنسی به موضوعی عادی تبدیل می‌شود. در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۱ ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی ایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می‌داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد می‌باشد. در ماده ۵۱ عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی‌شمارد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهم‌ترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیررسمی آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه ایرانی در حال رنگ باختن می‌باشد.
علاوه بر این وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده‌است. از جمله وبگاه‌های «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران یا قم).
برخی از منابع اسلامی مطالب این‌گونه وبلاگ‌ها را «بدعت در دین» می‌دانند.