چانه‌زنی دسته‌جمعی
ایالات متحده

در ایالات متحده، قانون ملی روابط کار (۱۹۳۵) بیشترین توافقنامه‌های جمعی را در بخش خصوصی پوشش می‌دهد. این قانون باعث می‌شود که کارفرمایان به دلیل عضویت اتحادیه خود یا اعمال زور علیه آن‌ها برای شرکت در کمپین یا سایر فعالیت‌های هماهنگ، برای ایجاد اتحادیه‌های کارگری، یا از اتحادیه ای که کارکنان خود را نمایندگی می‌کند، حاضر به شرکت در معامله‌های جمعی نیستند. همچنین غیرقانونی است که مستلزم هر کارمند برای پیوستن به اتحادیه به عنوان شرط اشتغال باشد. [۱۰] اتحادیه‌ها همچنین قادر به تأمین شرایط کاری و پرداخت عادلانه برای کار خود هستند.
در محل کار که اکثریت کارگران برای نمایندگی اتحادیه رأی داده‌اند، یک کمیته کارکنان و نمایندگان اتحادیه با مدیران قراردادی راجع به دستمزد، ساعت، مزایا و شرایط و دیگر شرایط استخدام، مانند حفاظت از پایان کار بدون تنها دلیل. مذاکره فردی ممنوع است پس از آنکه کمیته کارگری و مدیریت بر قرارداد توافق کرده‌اند، پس از آن به رأی همه کارگران در محل کار منتقل می‌شود. اگر تصویب شود، قرارداد معمولاً برای یک مدت مشخص سال، و زمانی که این اصطلاح بالا می‌آید، پس از آن دوباره بین کارمندان و مدیریت بازنگری می‌شود. گاهی اوقات اختلافات در مورد قرارداد اتحادیه وجود دارد؛ این به ویژه در مواردی که کارگران اخراج نمی‌شوند فقط در یک محل کار در اتحادیه کار می‌کنند. این‌ها به دادگاه می‌روند که مشابه یک دادرسی غیررسمی است؛ یک داور خنثی سپس تصمیم می‌گیرد که آیا خاتمه یا نقض قرارداد دیگر وجود دارد یا خیر، و در صورتی که صادر شود، دستورالعمل آن را تصحیح می‌کند.
در ایالات متحده در ایالات متحده [۱۱] کارکنانی که در یک فروشگاه اتحادیه کار می‌کنند ممکن است از پرداخت هزینه نمایندگی (مانند جلسات انضباطی) در صورت همکاری کارمندان خود در قرارداد امنیتی اتحادیه خود در قرارداد خود با مدیریت مذاکره کنند. هزینه‌ها معمولاً ۱–۲٪ از پرداخت می‌شود. با این حال، اعضای اتحادیه و سایر کارگران تحت پوشش قراردادهای جمعی، به‌طور متوسط، درآمد ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به همتایان غیرنظامی خود (یا کشف نشده) را دریافت می‌کنند. [۹] بعضی ایالت‌ها، به ویژه در مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی ایالات متحده، قوانین امنیتی اتحادیه را ممنوع کرده‌اند؛ این امر می‌تواند موجب اختلاف نظر شود، زیرا برخی از اعضای خالص قرارداد اتحادیه اجازه می‌دهند از پرداخت هزینه‌های مربوط به هزینه‌های مذاکره در قرارداد جلوگیری کنند. بدون توجه به ایالت، دیوان عالی کشور تصریح کرده‌است که این قانون مانع از پرداخت هزینه‌های اتحادیهٔ شخصی بدون رضایت برای تأمین هزینه‌های سیاسی می‌شود که ممکن است با سیاست شخصی فرد مخالف باشد. در عوض، در ایالت‌هایی که مقررات امنیت اتحادیه مجاز هستند مجاز است، چنین مخالفین ممکن است تصمیم بگیرند که فقط نسبت هزینه‌هایی را که مستقیماً به سمت نمایندگی کارگران است پرداخت کنند. [۱۲]
انقلاب صنعتی موجب شد تا سازماندهی نیروی کار در ایالات متحده را به ارمغان بیاورد. [نیازمند منبع] فدراسیون کارگری آمریکا در سال ۱۸۸۶ شکل گرفت، و موجبات اختیاری برای کارگران مختلف را فراهم کرد. [۱۳] قانون کار راه‌آهن (۱۹۲۶) کارفرمایان را مجبور به جمع‌آوری معامله با اتحادیه‌ها کردند.
در سال ۱۹۳۱، دیوان عالی، در مورد تگزاس و N.O.R. شرکت v. اخوان کارکنان راه‌آهن، ممنوعیت عمل دخالت کارفرمایان در انتخاب نمایندگان چانهزنی را تأیید کرد. [۱۳] در سال ۱۹۶۲، رئیس‌جمهور کندی، دستور اجرایی را به اتحادیه‌های کارکنان دولتی امضا کرد که حق همکاری با سازمان‌های دولتی فدرال را دارند. [۱۳]
دفتر استانداردهای مدیریت کار، که بخشی از وزارت کار ایالات متحده است، برای جمع‌آوری تمام موافقت نامه‌های مربوط به توافق‌نامه‌های جمعی که شامل ۱۰۰۰ یا بیشتر کارگر، به استثنای راه‌آهن و خطوط هوایی است، جمع‌آوری می‌شود. آن‌ها از طریق وب سایت خود دسترسی عمومی به این مجموعه‌ها را فراهم می‌کنند.