محسن کدیور
دیدگاه‌ها > استیضاح رهبری دینی و سیاسی خامنه‌ای

استیضاح رهبری

من به‌عنوانِ یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آقای سیدعلی حسینی خامنه (ای) را به استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می‌کنم.
اولاً، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندیِ مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقهٔ شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده‌است.
ثانیاً، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوهٔ قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی‌الحقوق، «ولایت جائر» را محقّق کرده‌است.
ثالثاً، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدّد قانون اساسی به‌ویژه در حوزهٔ تقنین و اجرا، بزرگ‌ترین قانون‌شکنی را دو دههٔ اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی بوده‌است.
رابعاً، ازآنجاکه این استبداد و ظلم و قانون‌شکنی و براندازی را به‌نام اسلام و مذهب اهل‌بیت و جانشینی رسول‌الله و ائمه و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگ‌ترین ضربه را به اسلام و تشیّع و خدا و پیامبر و ائمهٔ اهل‌بیت وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایهٔ وهن اسلام و شَین مذهب شده‌است؛ و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازمِ ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی‌آنکه نیازی به عزل داشته باشد.»
ابتذال مرجعیت شیعه

مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد:
اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸).
دوم. عدم اعلام «موقت بودن رهبری» غیرقانونی آقای خامنه‌ای حداقل در دو ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبهٔ اجلاسیهٔ ویژهٔ خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸).
سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸).
داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری و مرجعیت را به خواب می‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقهٔ مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی به‌عنوان فقیه براساس مصلحت نظام از نیمهٔ خرداد ۱۳۶۸: خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمهٔ خرداد سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: "امام خامنه‌ای!" در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسهٔ خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم‌پرونده‌اند. خمینی با پشتوانهٔ مرجعیتش رهبر شد، و جناب خامنه‌ای با اتّکاء به رهبریش مرجع شد! رهبری و مرجعیت ایشان هر دو با قاعدهٔ «حفظ نظام اوجب واجبات است» تحصیل شد. مرجعیت مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی با اکسیر مصلحت نظام یعنی «ابتذال مرجعیت شیعه».
جنبش سبز

جنبش سبز مانند مسابقهٔ فوتبالی بود که داور و کمک‌داورهای آن، مربی تیم حریف و دستیاران او باشند و داور به تمام بازیکنان تیم مقابل کارت زرد و قرمز داده و گاهی فراموش می‌کند داور مسابقه است، و به‌جای بازیکنان تیمش بازی هم می‌کند و گل هم می‌زند! آقای خامنه‌ای از همان آغاز اعتراض مسالمت‌آمیز مردمی را «فتنه» نامید و آن را توطئهٔ دشمنان خارجی علیه نظام قلمداد کرد.

جمهوری اسلامی هرگز جرأت نکرده‌است رقبای منتقد زمامداران را محاکمه کند. مجازات شریعتمداری، منتظری، میرحسین موسوی و مهدی کروبی همگی برخلاف قانون، برخلاف شرع و برخلاف موازین حقوق بشر بوده‌است. مجازات بدون حکم دادگاه صالح، بدون حق دفاع متهم و تنها به ارادهٔ شخص اول هیچ معنایی جز استبداد و دیکتاتوری ندارد. حکومت قانون یعنی ممنوعیت مجازات غیرقانونی. زمانی استبداد در ایران پایان یافته‌است که احدی به اتهام مخالفت با منویّات اعلی‌حضرت همایونی یا مقام معظم رهبری محبوس و محصور و تبعید نشود. تنها با تغییر اسم رژیم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی که چیزی عوض نمی‌شود. مهم این است که تصمیم‌گیری شخصی شاه یا رهبر مادام‌العمر جایش را به تصمیمات نهادهای قانونیِ جمعیِ پاسخ‌گویِ نظارت‌پذیرِ ادواری بدهد. درهرصورت ایجاد تضییقات برای درمان منتقد محصور غیر از نقض قانون و انسانیت، نهایت ناجوانمردی و عدم مروّت است.
به دنبال سوء تفاهمی دربارهٔ شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» در روز قدس ۱۳۸۸ در تهران، کدیور کتباً توضیح داد که در وقوع این شعار هیچ تردیدی نیست. بحث در صحت آن است.