حقوق بشر در عراق پس از حمله
وضعیت کنونی حقوق بشر

انتقادات عمده ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری و مقامات شیعه وجود دارد که سنی‌ها درحال حاضر شیعیان یا کسانی را که دشمن می‌دانند به‌طور سیستماتیک ربوده، شکنجه و می‌کشند. عفو بین‌الملل به‌طور گسترده از دولت عراق به دلیل رسیدگی به پرونده ولید یونس احمد، که در آن یک روزنامه‌نگار ترکمن از کردستان عراق به‌مدت ده سال بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت بود،انتقاد کرده‌است.
بر اساس گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در عراق اسفناک است. ازسال۲۰۱۵، این کشور وارد یک درگیری مسلحانه خونین بین داعش و ائتلاف کردها، نیروهای دولت مرکزی عراق، شبه نظامیان طرفدار دولت و یک کمپین هوایی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده شد. سازمان ملل متحد فاش کرد که ۳٫۲میلیون عراقی به دلیل درگیری آواره شده‌اند. علاوه بر این، سازمان بین‌المللی گفت که طرف‌های درگیر از چندین راه از جمله اعدام‌های غیرقانونی، حملات انتحاری، و حملات هوایی استفاده کردند که منجر بکشته و زخمی شدن بیش از ۲۰۰۰۰غیرنظامی شد.
یک گزارش عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده‌است که «نیروهای پیشمرگه دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان(KRG) از بازگشت ساکنان روستاهای عرب نشین و ساکنان عرب شهرهای مختلط عرب-کرد به خانه‌های خود جلوگیری می‌کنند و دربرخی موارد این مناطق را تخریب کرده یا به آنها اجازه داده‌اند. تخریب خانه‌ها و اموال آنها بظاهر راهی برای جلوگیری از بازگشت آنها در آینده. در بسیاری از موارد، خانه‌های اعراب «پس از پایان جنگ و کنترل نیروهای پیشمرگه بر مناطق» غارت شد، عمداً سوزانده شد، با بولدوزر یا منفجر شد. و گزارش اشاره کرد که اینها حوادث مجزا نیستند، بلکه نمونه‌هایی از یک الگوی گسترده‌تر هستند. عفو بین‌الملل همچنین خاطرنشان کرد که «آوارگی اجباری ساکنان عرب و تخریب گسترده و غیرقانونی خانه‌ها و اموال غیرنظامیان، قوانین بشردوستانه بین‌المللی را نقض می‌کند و باید به‌عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرد». عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که به‌عنوان مثال روستای تباج حمید باخاک یکسان شده‌است. درجمیلی ۹۵درصد از تمام دیوارها و سازه‌های کم ارتفاع تخریب شده‌است. محققان عفو بین‌الملل توسط پیشمرگه دستگیر شدند و آنها را بخارج از منطقه اسکورت کردند و از عکسبرداری آنها جلوگیری کردند.عفو بین‌الملل گفت که «تخریب عمدی منازل غیرنظامیان براساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی غیرقانونی است و عفو بین‌الملل معتقد است که این موارد از جابجایی اجباری جنایت جنگی. عفو بین‌الملل همچنین از مقامات اقلیم کردستان خواست که به‌سرعت و مستقل ازهمه مرگ‌هایی که درجریان اعتراضات علیه حزب دموکرات کردستان (مانند اکتبر۲۰۱۵) رخ داده‌است، تحقیق کرده و یافته‌ها را افشا کنند.
عفو بین‌الملل از اینکه نیروهای پیشمرگه از دولت اقلیم کردستان(KRG) و شبه نظامیان کرد درشمال عراق هزاران خانه را در تلاشی آشکار برای ریشه کن کردن جوامع عرب با بولدوزر، منفجر و سوزانده‌اند،انتقاد کرد. گزارش با عنوان تبعید و سلب مالکیت: جابجایی اجباری و تخریب عمدی درشمال عراق، براساس تحقیقات میدانی در عراق تهیه شده‌است. دراین بیانیه آمده‌است که «ده‌ها هزار غیرنظامی عرب که به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، اکنون در کمپ‌های موقت در شرایط ناامیدکننده برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. بسیاری معیشت و تمام دارایی خود را از دست داده‌اند و با خانه‌هایشان ویران شده، چیزی برای بازگشت ندارند. نیروهای اقلیم کردستان با ممانعت از بازگشت آوارگان به روستاهایشان و ویران کردن خانه‌هایشان درد و رنج آنها را تشدید می‌کنند."این گزارش شواهدی از جابجایی اجباری و تخریب گسترده خانه‌ها در روستاها و شهرها توسط پیشمرگه‌ها را نشان می‌دهد.دیده بان حقوق بشر گزارش داد که کردها اعراب را از حق بازگشت بخانه‌های خود محروم کرده‌اند، درحالی که کردها رفت و آمد آزاد داشتند و حتی می‌توانستند بخانه‌هایی که متعلق به اعراب است نقل مکان کنند. در گزارشی در سال۲۰۱۶ ""قرار است به کجا برویم؟"تخریب و آوارگی اجباری درکرکوک، عفو بین‌الملل اعلام کرد که مقامات کرد خانه‌های مردم را تخریب و بابولدوزر تخریب کرده و صدها تن از ساکنان عرب را بزور آواره کرده‌اند. درسال۲۰۰۵ حزب دمکرات کردستان بروی معترضان در تظاهرات ائتلاف دموکراتیک شابک تیراندازی کرد که در نتیجه آن دو آشوری کشته و چندین آشوری و شابک دیگر زخمی شدند. گروه‌های آشوری همچنین کردها را به تقلب درانتخابات در شمال عراق و جلوگیری از حضور آشوری‌ها درسیاست متهم کرده‌اند.
همچنین مردم شباک از تبعیض رنج می‌برند. دیده‌بان حقوق بشر به نقل از حنین القدو، سیاستمدار شابک، گفت: «پیشمرگه‌ها هیچ علاقه واقعی به حفاظت از جامعه خود ندارند و نیروهای امنیتی کرد بیشتر به کنترل شبک‌ها و رهبران آنها علاقه‌مند هستند تا حفاظت از آنها». وی همچنین گفت که آنها «از دست پیشمرگه‌ها رنج می‌برند و دولت کردستان اجازه نمی‌دهد نیروهای مسلح عراق ازآنها محافظت کنند و این ایده را رد کرده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد نیروی پلیس شباک خود را برای محافظت از مردم خود تأسیس کنند». نیروهای کرد دربرخی از حملات علیه شبک‌ها دست داشته‌اند. ملا خادم عباس، رهبر تجمع دموکراتیک شابک، گروهی که مخالف الحاق روستاهای شابک به قلمرو حکومت اقلیم کردستان است، درسال۲۰۰۸ تنها ۱۵۰متر دورتر از یک پایگاه پیشمرگه کشته شد. عباس قبل از قتلش با انتقاد از «شبکه‌هایی که برای برنامه کردها کار می‌کنند و سیاست‌های کردی که از نظر او ساختار هویت جامعه را تضعیف می‌کند»، مقامات کرد را مورد خشم قرار داده بود. در سال۲۰۰۹، القدو، قانونگذار شبک، از یک سوء قصد در دشت نینوا جان سالم به در برد. او به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مهاجمان یونیفورم امنیتی کردی به تن داشتند. وی همچنین گفت که دولت کردستان درصورت کشتن وی، برای تحمیل اراده خود برشاباک و به‌دست آوردن زمین‌های آنها کار آسان‌تری خواهد داشت. رهبران شابک از معافیت از مجازات قتل‌ها شکایت کرده‌اند. در برخی از این حوادث، حزب دمکرات کردستان متهم به عدم تحقیق در مورد کشتار غیرنظامیان غیر کرد توسط پیشمرگه‌ها شد. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که «ریشه مشکل این است که در بین رهبران کرد تصور جهانی وجود دارد که گروه‌های اقلیت در واقع کُرد هستند» و گزارش داد که «مقامات کرد گاهی با اعضای ایزدی و شاباک که در برابر تلاش‌ها برای تحمیل مقاومت می‌کنند، به شدت برخورد کرده‌اند. بر آنها هویت کردی است».