ابراهیم حکیمی
وزارت

در دومین دوره مجلس شورای ملی (۱۲۸۸ خورشیدی) حکیمی نماینده مردم آذربایجان شد. نخستین تجربه وزارت او، تصدی وزارت مالیه در کابینه مستوفی‌الممالک بود که در سوم امرداد ۱۲۸۹ تشکیل شد که سه ماه بیشتر طول نکشید و جای خود را به صنیع‌الدوله داد.
یک ماه بعد مستوفی‌الممالک او را برای وزارت علوم (معارف) برگزید که کرسی اش تا آن زمان در کابینه او خالی مانده بود. حکیم الملک در هجدهم آذر به عنوان وزیرعلوم و فوائد عامه به مجلس معرفی شد. و تا سه ماه بعد که دولت مستوفی الممالک بر سر کار بود در این سمت باقی ماند. از مهمترین اقدامات او در این دوره، تقدیم لایحه ای به مجلس برای اعزام بیست محصل به اروپا بود که مجلس این تعداد را به سی نفر افزایش داد. تصویب این لایحه به دلیل اختلاف بر سر اینکه ایا باید همراه با محصلین سرپرستی هم اعزام شود چهار ماه به طول انجامید و به عمر وزارت سه‌ماهه حکیم الملک قد نداد تا اینکه سرانجام در ۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۰ به تصویب رسید. در چارچوب این قانون می‌بایستی پانزده نفر برای تحصیل «تحصیل اصول ضروریه معلمی» هشت نفر برای تحصیل نظام (دو نفر پیاده‌نظام، دو نفر سواره نظام، دو نفر توپچی، یک نفر مهندس، یک نفر صاحب منصب اداره) و هفت نفر برای مهندسی و حرف و صنایع و فلاحت (یکی مخصوص ابریشم و یکی فلاحت عمومی) از طریق امتحان از میان اشخاصی انتخاب شود که بضاعت تحصیل در خارجه نداشته باشند. مجلس برای این محصلین شانزده هزار و پانصد تومان بودجه تعیین کرد.
محمدولی خان سپهدار که پس از مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر شده بود، با ترمیم کابینه‌اش حکیم‌المملک را در ۲۶ تیر ۱۲۹۰ به عنوان وزیر علوم و اوقاف و فواید عامه به مجلس معرفی کرد، اما چند روز بعد کابینه اش کنار رفت و صمصام‌السلطنه به جایش نشست و در دوم امرداد حکیم الملک را به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی کرد. در ترمیم کابینه در پنجم آذر حکیم الملک کنار گذاشته شد.
در ۲۳ اسفند ۱۲۹۳ که مشیرالدوله برای نخستین بار نخست‌وزیر شد، حکیم الملک را وزیر معارف کرد. در دولت بعدی که عین الدوله در یازدهم اردیبهشت سال بعد تشکیل داد و دولت مستوفی الممالک که در ۲۷ امرداد همان سال به مجلس معرفی شد، حکیم الملک در جایگاه خود به عنوان وزیر معارف باقی ماند و در دولتهای کوتاه‌مدت قبل از کودتای سوم اسفند، نظیر دولتهای علاءالسلطنه، مشیرالدوله، عین‌الدوله، مستوفی‌الممالک و صمصام‌السلطنه، به تناوب، وزارت علوم و اوقاف و فواید عامه، وزارت مالیه و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه را برعهده داشت. از کارهای مهم او در این سالها، تأسیس مدرسه حقوق زیر نظر وزارت معارف و تأسیس دارالمعلمین بود.
در همین سال‌ها حکیم‌الملک همراه با علی‌اکبر داور و عبدالحسین تیمورتاش و محمد تدین در تأسیس حزب تجدد همکاری کرد. در انتخابات مجلس چهارم به نمایندگی از تهران برگزیده شد اما کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی تشکیل مجلس را متوقف کرد. عوامل کودتا حکیم الملک را دستگیر و چندی بازداشت کردند. با سقوط کابینه سیدضیاء و روی کارآمدن قوام السلطنه، مجلس گشوده شده و حکیم الملک به مجلس رفت.
با کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در زمستان، حکیم‌الملک برای نخستین بار به وزارت امورخارجه رسید. مشیرالدوله او را در دوم بهمن ۱۳۰۰ همراه با کابینه‌اش به مجلس معرفی کرد اما دوران وزارت خارجه اش کمتر از چهار ماه طول کشید و در اردیبهشت ۱۳۰۱ با استعفای دولت مشیرالدوله پایان یافت. سال بعد که مشیرالدوله بار دیگر نخست‌وزیر شد حکیم‌الملک را در ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ همراه با کابینه اش به عنوان وزیر عدلیه معرفی کرد.
با روی کار آمدن رضاخان سردارسپه، حکیمی از سیاست کناره گرفت و به تألیف پرداخت، بی آنکه اثری از او به چاپ برسد. پس از سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، حکیمی به صحنهٔ سیاست بازگشت و در ۱۸ مرداد ۱۳۲۱ قوام‌السلطنه او را به عنوان وزیر مشاور کابینه خود به مجلس معرفی کرد. پس از سقوط دولت قوام در بهمن همان سال، حکیمی تا ۱۳۲۴ عهده‌دار سمت دولتی دیگری نشد.