محمدجواد ایروانی

| محمدجواد ایروانی | محمدجواد ایروانی |
| --- | --- |
ایروانی در سال ۱۴۰۰: ایروانی در سال ۱۴۰۰
: 
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام: عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
متصدی: متصدی
آغاز به کار  ۲۵ اسفند ۱۳۸۰: آغاز به کار  ۲۵ اسفند ۱۳۸۰
گمارنده: سید علی خامنه‌ای
رئیس: اکبر هاشمی رفسنجانیسید محمود هاشمی شاهرودیمحمدعلی موحدی کرمانی (سرپرست)صادق لاریجانی
دومین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: دومین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
دوره مسئولیت ۲۰ آبان ۱۳۷۶ – ۲۴ تیر ۱۳۸۶: دوره مسئولیت ۲۰ آبان ۱۳۷۶ – ۲۴ تیر ۱۳۸۶
گمارنده: سید علی خامنه‌ای
پس از: محمد شریعتمداری
پیش از: محمد مخبر
هشتمین وزیر امور اقتصادی و دارایی: هشتمین وزیر امور اقتصادی و دارایی
دوره مسئولیت ۱۵ دی ۱۳۶۴ – ۷ شهریور ۱۳۶۸: دوره مسئولیت ۱۵ دی ۱۳۶۴ – ۷ شهریور ۱۳۶۸
رئیس‌جمهور: سید علی خامنه‌ای
نخست‌وزیر: میرحسین موسوی
معاون کل: علی ماجدی
پس از: محمدناصر شرافت (سرپرست)
پیش از: سید محسن نوربخش
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: ۱۳۲۷ (۷۵–۷۶ سال) تهران، ایران
حزب سیاسی: حزب اعتدال و توسعه (۱۳۸۴–۱۳۷۸)
دیگر عضویت‌های سیاسی: حزب جمهوری اسلامی
محل تحصیل: دانشگاه تهران
هیئت دولت: دولت چهارم
وبگاه: وبگاه رسمی
محمدجواد ایروانی (زادهٔ ۱۳۲۷) اقتصاددان نهادگرا، سیاستمدار و مدرس دانشگاه ایرانی است. او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از سال ۱۳۸۶ به‌عنوان معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
او فعالیت‌های مدیریتی خود را در سال ۱۳۵۸ با ریاست شرکت بازرگانی دولتی ایران آغاز کرد و در دوره دوم نخست‌وزیری میرحسین موسوی برای ۴ سال وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. وی در مدت وزارت به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت و عضو شورای اقتصاد نیز فعالیت می‌کرد.
در دوره وزارت ایروانی، در سطح اقتصاد خرد نوعی از اقتصاد کوپنی و در سطح اقتصاد کلان اجرای سیاست تخصیص ارز با ده‌ها نرخ مؤثر توسط کمیته تخصیص ارز و منحصر کردن تجارت خارجی به افراد دارای مجوز به شکل جدی‌تری نسبت به سال‌های قبل اعمال شد. همچنین سیاست ثابت نگهداشتن قیمت کالاها و خدمات با قیمت‌گذاری و کار تعزیراتی جهت کنترل آن‌ها که از سال ۱۳۶۰ و حتی قبل از آن انجام می‌شد به تدریج گسترش یافت، تا جایی که عملاً بازرگانی خارجی و واردات عمده کالاهای مصرفی کشور دولتی شد و توزیع عمده کالاهای مصرفی مردم و صنایع توسط دولت وقت انجام شد. درنتیجه قیمت رسمی عمده کالاها و خدماتی که دولت قیمت‌گذاری کرده بود از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ ثابت بود و بازارهای موازی یا روش‌های دیگری جهت دور زدن این محدودیت ایجاد شد. این سه اقدام تیم اقتصادی و وزارت اقتصاد به ریاست ایروانی در افزایش تعهدات دولت با مصادره و اداره بنگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده، دنبال کردن سیاست رفاهی از طریق تخصیص ارزان منابع ارزی محدود کشور به واردکنندگان و قیمت گذاری تقریباً تمام کالاها و خدمات دولتی و خصوصی مهم در اقتصاد و کنترل آن‌ها با تعزیرات موجب از صرفه انداختن تولید، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی غیردولتی و اجرای راه حل مصادره این اموال راکد، مهاجرت کارکنان متخصص و مالکان آن‌ها و تشدید فرار سرمایه و تشویق صنایع مشمول قیمت‌گذاری برای دریافت ارز ارزان دولتی و جبران قیمت‌گذاری می‌شد. همچنین در بخش مالیه دولت به تدریج موجب افزایش کسری بودجه ریالی شد، به نحوی که با وجود ثابت ماندن بودجه جنگ از سال ۱۳۶۴ به بعد و عدم تخصیص منابع بیشتر به آن، در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه به بیش از ۵۰ درصد رسید استقراض از بانک مرکزی تشدید شد و قیمت ارزهای خارجی در این سال ۵۸۰ درصد جهش کرد. قیمت نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت وقت در ابتدای دهه رشد چشمگیری داشت که کاهش صادرات را پوشش می‌داد ولی از سال ۱۳۶۵ نزدیک به نصف شد و فروش نفت ایران نیز با وقوع جنگ نفتکش‌ها کاهش بیشتری یافت. برای جلوگیری از تأثیرات منفی این رویداد، مجلس وقت در سال ۱۳۶۶ به سراغ تأمین منابع مالی ارزی از طریق ارائه طرح دریافت وام ارزی خارجی رفت که ایروانی به عنوان وزیر اقتصاد با دلیل مشکل ایجاد کردن پرداخت سود وام‌ها در سال‌های بعد به جد با آن مخالفت می‌کند و این طرح در مجلس به جایی نمی‌رسد.
در میانه دهه ۶۰ و در زمان وزارت ایروانی در وزارت اقتصاد بسیج گسترده نیروها برای کارهای مرتبط با جنگ انجام شده بود، ولی با این وجود نرخ بیکاری به بیش از ۱۴ درصد رشد کرد، رقمی کم‌سابقه که به تنهایی می‌تواند توصیفی از وضعیت اقتصادی رخ داده باشد که با توجه به ثبات نسبی شرایط سیاسی در سال‌های میانه دهه ۶۰ عمدتاً تحت تأثیر شرایط اقتصادی ایجاد شد. نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۰٫۶ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۳۸٫۳ درصد در سال ۱۳۶۹ کاهش یافت و در تمام این دوره روند کاهشی داشت. برخلاف سایر کشورهای درگیر جنگ، جنگ ایران و عراق به دلیل بسیج کامل نیروها برای جنگ، موجب رونق موقت تولید کالا و خدمات در ایران و بزرگ شدن حجم اقتصاد و رشد اقتصادی نشد، بلکه روند کوچک شدن اقتصاد به سرعتی رخ داد که در سال ۱۳۶۷ سطح تولیدات اقتصادی کشور به کمترین میزان در ۲۰ سال قبل از آن رسید.
ایروانی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت. ایروانی دانش‌آموخته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.