عمادالدین باقی
زندان

۹ مرداد ۱۳۸۶ وکیل وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که وی در نتیجه فعالیت‌های حقوق بشری خود به ۳ سال زندان محکوم شده‌است. وی از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف به یک سال حبس محکوم شده بود. همسر و دختر وی نیز به زندان محکوم شدند. در ۲۲ مهر ۱۳۸۶ بازداشت شد و به زندان اوین برای تحمل حبس منتقل شد. وی روانه یکی از سلول‌های بازداشتگاه ۲۰۹ امنیتی شد.
وی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طریق همایش‌ها و سخنرانی‌ها از قول زندانیان بندهای امنیتی، مورد بازپرسی قرار گرفت و در نهایت رئیس شعبه ششم دادگاه انقلاب برای باقی وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر کرد. وثیقه مورد نظر در حال تأمین از سوی خانوادهٔ وی بود که مأموران اجرای احکام زندان اوین در محل شعبه حاضر شدند و اعلام کردند باقی از سال ۱۳۸۲ تا کنون یک سال حکم تعلیقی اجرانشده دارد که باید همین امروز اجرا شود. این حکم به دلیل سخنرانی وی دربارهٔ نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانهٔ مجلس هفتم بود که به اتهام تعریض به این نهاد صادر شده بود. با این وجود صالح نیکبخت وکیل وی نیز بعد از جلسه بازپرسی باقی به ایسنا گفته بود، ما تصور می‌کردیم دادستانی تهران با درخواست تبدیل حکم محکومیت به مجازات دیگر موافقت کرده‌اند که این نادرست بود و به همین جهت مأموران اجرای احکام باقی را به مکانی دیگر منتقل کردند. به گفته وی باقی از زمانی که بعد از تحمل کیفر سه ساله آزاد شده بود در مقالات و نوشته‌های خود و همچنین در انجمن دفاع از حقوق زندانیان بر رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تأکید می‌کرد. با این وجود در طول چهار سال گذشته ۲۳ بار احضار یا محاکمه شده‌است و با توجه به اینکه نه امکان کار در کشور را داشت و نه اجازه انتشار کتاب‌هایش به او داده می‌شد، عملاً محدودیت‌های زیادی داشت. به هر حال وی ۲۲ مهر روانهٔ یکی از سلول‌های بازداشتگاه ۲۰۹ امنیتی شد. وی به نگهداری‌اش در ایزوله کامل اعتراض کرد تا جایی که در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت؛ در حالی که بر فرض منطقی‌بودن حکم باید به بند عمومی اوین منتقل می‌شدم مرا بدون قرار بازداشت به بازداشتگاه ۲۰۹ بردند و دو ماه و نیم آنجا بودم تا اینکه پس از دو حمله عصبی در سلول به بیمارستان و از آنجا به بند عمومی انتقال یافتم.
به دلیل همین بیماری حاد ناشی از دوره انفرادی در یکی از سلول‌های ویژه بود که به باقی مرخصی استعلاجی داده شد اما در همین دوره مرخصی استعلاجی باقی پنج بار برای پرونده‌های مختلف به دادگاه رفت و بعد از آن دوباره به زندان بازگردانده شد.
۱ آبان ۱۳۸۶، سازمان صدا و سیما که سابقه جوسازی علیه آزادیخواهان را نیز دارا می‌باشد در اخبار ۲۰:۳۰ خود تلاش کرد تا با سانسور کردن اعتراضات داخلی و خارجی به بازداشت باقی، صرفاً اعتراض وزارت خارجه آمریکا را انعکاس داده و چهره وی را مخدوش کند.
همچنین نامهٔ وی به شاهرودی رئیس قوه قضائیه که در آن به فشارها و تهدیدهای تکان‌دهنده علیه خود اشاره کرده بود منتشر شد.
در تاریخ ۲۴ آبان وکیل وی ضمن اشاره به فشارها علیه وی اعلام کرد که او از این پس اعتصاب غذا را آغاز خواهد کرد.
همچنین در گردهم‌آیی که در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای باقی برگزار گردید، ابراهیم یزدی گفت که ایران به واقع آزادترین کشور جهان است، چون حاکمانش هر چه بخواهند می‌کنند.
در ۷ آذر خانواده وی که برای ملاقات به زندان اوین رفته بودند با برخورد نامتعارف زندانبانان مواجه شدند. آنان را وادار به درآوردن لباس زیر خود پس از ملاقات برای بازرسی کرده بودند. پس از بازتاب یافتن اعتراضات خانواده باقی وی ممنوع الملاقات شد.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان از انتقال باقی به بند ۲۰۹ زندان اوین تعجب کردند چرا که به گفته آنان اگر او برای سپری شدن محکومیت یک ساله خود به زندان رفته چرا در بند ۲۰۹ نگهداری می‌شود و بازجویی به چه علتی است؟ به گفته آنان باقی پنج سال است که ممنوع‌الخروج است و از کشور بیرون نرفته، در حالی که حکم محکومیتی برایش صادر شده که علت آن سفر به دوبی و شرکت در همایش عنوان شده‌است. اما در این برنامه خانواده وی به تصور اینکه برنامه از سوی سازمان ملل برگزار می‌شود حضور پیدا کرده بودند و پس از مشاهده جو ضدایرانی، همایش را به نشانه اعتراض ترک کردند. اما عمادالدین باقی طی بازداشتش در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به بیان موارد نقض حقوق شهروندی خود و خانواده اش پرداخت. این نامه ابتدا در آبان ماه سال ۱۳۸۳ به صورت غیرعلنی برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده بود، در دوره بازداشتش تصمیم گرفت متن آن را با برخی حذف و اضافات علنی کند. وی در این نامه به اصول نوزدهم تا چهل و دوم را که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده‌است، اشاره و یادآوری کرد نقض این اصول برای خود و خانواده اش و بسیاری از فعالان سیاسی وجود داشته‌است.
در هر حال در دو ماه پایانی حبس باقی به رغم نظریه پزشکان مبنی بر دور نگه داشتن وی از محیط استرس و همچنین در حالی که بهداری زندان در حال اعزام وی به بیمارستان قلب بود، ناگهان برای دومین بار به یکی از سلول‌های بسته بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شد که این بار نیز اعتراضاتی را در داخل و خارج برانگیخت.
انتشار نامه همسر او (فاطمه کمالی سرایی) خطاب به رئیس قوه قضائیه که در آن به ۲۴ مورد محدودیت‌های ایجاد شده علیه باقی در سال‌های اخیر اشاره کرده بود، انعکاس وسیعی یافت. یکی از موارد ۲۴ گانه مورد اشاره ۵۵ بار رفتن باقی به دادگاه بود که در صورت افزودن تعداد محاکمات و احضارهای خانواده او و بازجویی‌های داخل زندان به ۷۷ مورد می‌رسد. در دور جدید انتقال به بند ۲۰۹ به دلیل اینکه قانون حقوق شهروندی زدن چشم‌بند را ممنوع کرده‌است و در نتیجه امتناع باقی از زدن چشم‌بند، به مدت ۴ روز امکان خروج از سلول برای استفاده از دستشویی به او داده نشد و دچار مشکلاتی از ناحیه کلیه و مثانه شد. در مدت ۲۰ روز نگهداری در آنجا و در شرایطی که به دلیل محدودیت‌های ناشی از نزدن چشم‌بند ناچار از امساک در غذاخوردن بود و دو بار دچار حادثه حمله شد، مجدداً به بند عمومی انتقال یافت. این بار به دلیل حاد شدن مشکل دیسک کمر و درد عصب سیاتیک در بند عمومی تحت فیزیوتراپی قرار گرفت و در حالی که سه هفته تا پایان حبس او باقی‌مانده بود به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد ولی با پیگیری‌های انجام شده این مرخصی تا ۱۷ مهر ۱۳۸۷ که طبق تقویم زندان زمان پایان حبس او بود، تمدید شد.
باقی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و در پی بازداشتهای پرشمار فعالان، و روزنامه‌نگاران ساکت نماند و مقالات متعددی در روزنامه‌های اعتماد ملی، اعتماد و روزنامه ارمان روابط عمومی به چاپ رساند. محمد قوچانی داماد باقی در میان بازداشت شدگان بود. باقی در روز دوشنبه هفتم دیماه، فردای عاشورای خشونت بار بازداشت شد. به گفته همسر وی، عمادالدین باقی به وسیلهٔ حکم موهومی که به امضای دادستان وقت تهران رسیده بود (به تاریخ روز فوت حسینعلی منتظری) و با عنوان پیشگیری از حوادث پس از فوت حسینعلی منتظری، بازداشت شد.