حسین صمصامی

| حسین صمصامی | حسین صمصامی |
| --- | --- |
: 
: 
نماینده مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم: نماینده مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم
متصدی: متصدی
آغاز به کار  ۷ خرداد ۱۴۰۳: آغاز به کار  ۷ خرداد ۱۴۰۳
حوزه انتخاباتی: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
اکثریت: ۲۳۶٬۹۲۱ رأی
قائم‌مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی: قائم‌مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی
دوره مسئولیت ۱۹ آبان ۱۳۹۸ – ۲۳ خرداد ۱۴۰۰: دوره مسئولیت ۱۹ آبان ۱۳۹۸ – ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
گمارنده: سید مرتضی بختیاری
پس از: سید امیرمنصور برقعی
پیش از: مصطفی خاکسار قهرودی
وزیر امور اقتصادی و داراییسرپرست: وزیر امور اقتصادی و داراییسرپرست
دوره مسئولیت ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ – ۱۵ مرداد ۱۳۸۷: دوره مسئولیت ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ – ۱۵ مرداد ۱۳۸۷
رئیس‌جمهور: محمود احمدی‌نژاد
پس از: داود دانش‌جعفری
پیش از: سید شمس‌الدین حسینی
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: ۱۳۴۶ نجف، عراق
ملیت: ایرانی
اقامتگاه: تهران
محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
پیشه: اقتصاددان
تخصص: بازار ارز
حسین صمصامی مزرعه آخوند (زاده ۱۳۴۶ نجف) سیاستمدار و اقتصاددان نهادگرای ایرانی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتیو نماینده کنونی (دوره دوازدهم) مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. او در سال ۱۳۸۷ برای مدتی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود اما برای وزارت به مجلس معرفی نشد. وی در سال ۱۳۹۸ به سمت قائم‌مقام رئیسِ کمیته امداد منصوب شد.
صمصامی پایان‌نامه دکتری خود را با عنوان «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» به استاد راهنمایی محمدناصر شرافت جهرمی دفاع کرده و روی این مسئله متمرکز است و مقالات متعددی نیز در این زمینه منتشر کرده است. به گفته او بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود قیمت افزایشی و ثبات در بازار ارز نیست. مهم‌ترین ایده اقتصادی صمصامی این است که قیمت دلار در ایران واقعی نبوده و تابع تورم نیست و باید طبق فرمولی که پیشنهاد داده دولت قیمت گذاری کرده و تخصیص دهد و بازار آزاد ارز (داخل کشور) حذف شود و بدین شکل تورم به شکل پایدار کنترل می‌شود و چون قیمت پیشنهادی همیشه بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی بوده به آقای دلار ارزان نیز مشهور است. او دلار و سایر ارزهای خارجی را مانند دیگر کالاها در اقتصاد داخلی مشمول اثر نرخ تورم نمی‌داند و اینکه تورم بالا و بهره‌وری پایین استفاده از منابع موجب کاهش ارزش ریال می‌شود را رد و برعکس بر این باور است که قیمت غیر واقعی دلار است که موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. از این رو با این که خود را اصول‌گرا معرفی می‌کرد و منتقد دولت حسن روحانی، با جدیت از اقدام برای اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی (موسوم به ارز جهانگیری)، نحوه محاسبه قیمت و نحوه تخصیص آن در ابتدای کار تنها با این نرخ حمایت کرد و در مصاحبه‌های متعدد نسبت به تلاش برای حذف آن در دولت ابراهیم رییسی که از سر اجبار بعد از به کسری منابع ارزی خوردن بود ابراز مخالفت کرد و ریشهٔ افزایش تورم در دولت وی را همین اقدام می‌داند.
در مورد سیاست رفاهی و اقتصاد انرژی، صمصامی در رویکرد مشابهی مخالف طرح هدفمند سازی یارانه‌ها که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد اجرا شد است و می‌گوید: «اقتصاد ما با هدفمندی زخمی شد». او تغییر سیستم پرداخت یارانه‌ها به نقدی در این طرح را موجب بدتر شدن وضعیت فقرا دانسته و دلیل آن را تورم ایجادی اینکار معرفی می‌کند و برآورد بانک مرکزی که اجرای مرحله اول آن کمتر از ۵٪ تورم ایجاد کرد را بدون ارائه برآورد خود از تورم ایجادی رد می‌کند و اثرات ضد تورمی میان مدت و بلند مدت این طرح ناشی از افزایش بهره‌وری اقتصادی که در برآورد بانک مرکزی وقت نیز نیامده را قبول ندارد. او زمان اجرای این طرح در تحقیقی که سال‌های بعد انتظار عمومی یافت پیش‌بینی کرده بود با ثبات سایر شرایط در مدل هدفمندسازی یارانه‌ها همراه با پرداخت نقدی، ابتدا ضریب جینی از ۳۹٪ به ۳۵٪ کاهش یافته و سپس در سال ۱۳۹۰ دوباره به ۴۲٪ افزایش می‌یابد، پس اثر خالص این طرح افزایش ضریب جینی (نابرابری اقتصادی) می‌شود. اما با اجرایی شدن طرح و با وجود رخ دادن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰، شاخص ضریب جینی به روند کاهشی خود تا سال ۱۳۹۳ ادامه داد و سپس شیب نمودار آن افزایشی شد.
در مورد سیاست رفاهی و اقتصاد انرژی، صمصامی در رویکردی مشابه مخالف طرح هدفمند سازی یارانه‌ها که مرحله اول آن در دولت احمدی‌نژاد اجرا شد است و می‌گوید: «اقتصاد ما با هدفمندی زخمی شد». او تلاش برای تغییر سیستم پرداخت یارانه‌ها به نقدی با هدف عالانه پرداختن یارانه‌ها همراه اصلاح بازارها در این طرح را موجب بدتر شدن وضعیت فقرا دانسته و دلیل آن را تورم ایجادی اینکار معرفی می‌کند و برآورد بانک مرکزی که اجرای مرحله اول آن کمتر از ۵٪ تورم ایجاد کرد را بدون ارائه برآورد خود از تورم ایجادی رد می‌کند و ایجاد تورم‌های بالایی را به اینکار نسبت می‌دهد. او اثرات ضد تورمی میان مدت و بلند مدت این طرح ناشی از افزایش بهره‌وری اقتصادی که در برآورد تورم ایجادی بانک مرکزی نیز نیامده را قبول ندارد. صمصامی در تحقیقی که بعدها انتشار عمومی یافت پیش‌بینی کرده بود با اجرای این طرح با فرض ثبات سایر شرایط در مدل هدفمندسازی یارانه‌ها همراه با پرداخت نقدی، ابتدا ضریب جینی از ۳۹٪ به ۳۵٪ کاهش یافته و سپس در سال ۱۳۹۰ دوباره به ۴۲٪ افزایش می‌یابد، پس اثر خالص این طرح افزایش ضریب جینی (نابرابری اقتصادی) می‌شود. اما در عمل با وجود رخ دادن تحریم‌های شدید سال ۱۳۹۰، در نتیجه این طرح شاخص ضریب جینی به روند کاهشی خود تا سال ۱۳۹۳ ادامه داد و سپس شیب نمودار آن افزایشی شد.