مالیات کلیسا (آلمان)
تاریخچه > قرن ۱۹

مالیات کلیسا همان‌طور که امروزه می‌دانیم فقط از ابتدای قرن نوزدهم به‌طور ابتدایی قابل وجود داشت. از طریق Reichsdeputationshauptschluss در سال ۱۸۰۳، شاهزادگان بی‌دین امپراتوری برای واگذاری سرزمین‌های خود در ساحل چپ راین (به فرانسه) که در معاهده صلح با فرانسه امضا شده بود، غرامت تضمین شد (Lunéville 1801). در جریان این غرامت، تقریباً همه مناطق کلیسایی مستقیماً در ساحل شرقی راین که مستقیماً با امپراتوری مرتبط بودند بین اربابان سرزمینی تقسیم شدند که باید غرامت دریافت کنند (یک استثناء اسقف نشین رگنسبورگ). علاوه بر این، به آنها اجازه داده شد که کالاهای بنیادها، صومعه‌ها و صومعه‌های مستقر در کشورهایشان را مصادره کنند. همه به جز هابسبورگ‌ها از آن استفاده کردند.
همه دارایی هل در دست کلیساها، مؤسسات معنوی و مذهبی، که مربوط به عملکرد عمومی کلیسا بود، توسط مقامات عمومی ادعا می‌شد. دارایی‌های موجود برای مراقبت‌های شبانی، خیریه و تحت شرایط خاص برای آموزش نه تنها از بی‌دینیزاسیون مستثنی شده بود، بلکه صریحاً در برابر هرگونه سوء استفاده محافظت می‌شد.
پس از سال ۱۸۰۳ فقط «دارایی هل عجیب و غریب کلیسا» (مثلا دارایی‌های روحانی) وجود داشت که به مراقبت شبانی می‌پرداخت. تقریباً به‌طور انحصاری در اختیار شهرداری‌های بخش‌ها بود و شامل سه نوع صاحب ثروت بود:
ابتدا مزایا، که با استفاده از آنها، دارایی‌هایی را درک می‌کنید که از بازدهی آن‌ها از نگهداری صاحب شغل مربوطه محروم می‌شود.
سپس وقف کلیسا، یعنی وسیله ای برای کسب درآمد، که با آن هم هزینه‌های نگهداری ساختمان‌های مورد استفاده برای مراقبت شبانی و هم همه هزینه‌های خدمات پرداخت می‌شود.
در نهایت، بنیادهایی برای فقرا، بیماران و مدارس، تا آنجا که بنیادهایی با چنین اهدافی در گروه‌های فردی وجود داشت.
در بیشتر موارد خاص، دولت بی‌دین مسئول حفظ کلیساها بود. پس از سال ۱۸۰۳، مقامات دولتی شروع به تأمین مالی نیازهای کلیسا کردند. مدتی با منابع مالی موجود مدیریت کردند. اما وظایف مالی کلیسا افزایش یافت: دلایل اصلی آن افزایش جمعیت، آغاز صنعتی شدن و پیدایش شهرهای بزرگ بود. علاوه بر این، مهاجرت داخلی به آرامی آغاز شد. در مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی، وحدت فرقه‌ای قبلی با مهاجرت از هم پاشید. گروه‌های دور از وطن ظهور کردند. گروه‌های سیاسی دیگر نمی‌توانند برای تأمین مالی این وظایف محول شوند؛ زیرا در همان زمان جدایی جامعه سیاسی و کلیسایی رخ داد (رجوع کنید به جدایی کلیسا و دولت). آسیب‌های بیشتری به کلیساها وارد شد: در پی انقلاب ۱۸۴۸ آلمان، بسیاری از خدمات مادی و شخصی مربوط به دارایی‌ها، یعنی ده‌ها و سایر پرداخت‌های پولی و مالی، و همچنین خدمات دستی شخصی، حذف شدند. صاحبان ثروت کلیسایی هیچ غرامت مستقیمی برای این کاهش درآمد از دارایی‌های خود دریافت نکردند.
در عوض، در مواجهه با این کاهش درآمد و سایر کاهش درآمد، حق مالیات بر کلیساها تحمیل شد تا خود را از دست دولت رهایی بخشند. به‌طور خاص، قانون اساسی رایش فرانکفورت (اف-آر-وی) قوانین مالیاتی کلیسا را به ایالت‌های جداگانه واگذار کرد، اما در عین حال محدودیت‌های حقوق اساسی خاصی را بر آنها اعمال کرد. این موارد به ویژه از حق عدم افشا طبق بخش ۱۴4 (2) اف-آر-وی و از شرط برابری مطابق با بخش ۱۴7 (2) پیوست ۱ اف-آر-وی پیروی کردند.
در سال ۱۸۲۷، پس از شکست در پروس، مالیات کلیسا در لیپ-دتمولد معرفی شد. این امر در سال ۱۸۳۱ توسط اولدنبورگ، در سال ۱۸۳۵ توسط استان‌های پروس راینلند و وستفالیا از طریق آیین‌نامه کلیسای رنیش-وستفالن، در سال ۱۸۳۸ توسط پادشاهی ساکسونی، در سال ۱۸۷۵ توسط دوک نشین بزرگ هسن، در سال ۱۸۸۸ توسط دوک نشین بزرگ هسن، در سال ۱۸۸۸ در بادن دنبال شد. ۱۸۹۲ توسط پادشاهی بایرن. در پروس، در دوره Kulturkampf طبق قانون سبد نان، برخلاف خواست صریح کلیسای کاتولیک در ۲۰. در ژوئن ۱۸۷۵ قانون مدیریت دارایی در کلیسای کاتولیک به تصویب رسید. ماده ۲۱، بند 7 تصریح کرد که شورای کلیسا، با موافقت شورای کلیسا، می‌تواند بودجه یا خدمات مورد نیاز برای «نیازهای کلیسا» را از عضوهای کلیسا تهیه کند. این انحراف از تأمین مالی معتبر قبلی از وجوه مالیاتی که توسط غیر مؤمنان نیز پرداخت می‌شد، گاهی اوقات به عنوان اولین ذکر مالیات کلیسا در قوانین پروس دیده می‌شود. با این حال، پروس فقط مالیات واقعی کلیسا را به معنای امروزی با قانون مربوط به دریافت مالیات کلیسا در کلیسای کاتولیک و انجمن‌های عمومی ۱۴ معرفی شد.
حاکمیت دولت در ابتدا به همه محله‌ها اعطا نشد و قرار نبود حق دائمی باشد؛ بنابراین، مالیات کلیسا به نوآوری دولت تنظیم شد و در اصل تنها به عنوان منبع کمک اضافی برای وظایف خاص شهرداری در نظر گرفته شده بود.
دولت نظارت دقیقی بر این حق حاکمیتی که اعطا کرده بود داشت. در اصل، مالیات فقط برای نیازهای جامعه خود فرد قابل دریافت است. اگر این نیازها زیاد بود، می‌توان نسبت به آن نرخ ارزیابی بالایی را نزد مقامات دولتی درخواست کرد؛ بنابراین چنین شد که در یک جامعه به هیچ وجه مالیات کلیسا دریافت نمی‌شد، در جامعه دیگر مالیاتی با ضریب ۴ درصد و در جامعه سوم با ضریب ۲۲ درصدی مثلاً. جماعت‌های ثروتمندتر اجازه نداشتند برای جبران خسارت به جماعت خواهر فقیرتر خود کمک کنند. با این حال، قانونگذار ایالتی ادغام چند شهرداری را در یک انجمن مالیاتی کلیسا پیش‌بینی کرد. در برلین، پس از سال ۱۸۹۵، همه جماعات پروتستان گرد هم آمدند تا انجمن مالیات کلیساهای محلی را تشکیل دهند؛ بنابراین، جامعه فردی از حاکمیتی که توسط دولت به انجمن محلی داده شده بود، دست کشید. اما به دور از همه شهرها که چنین ادغام‌هایی را پذیرفته بودند، بسیاری از خودمختاری مالی خود می‌ترسیدند؛ بنابراین قانون مالیات کلیسای ایالتی قانونی بود که تقریباً به‌طور کامل برای کلیسای محلی منفرد تنظیم شده بود.
مالیات کلیساهای کل ایالت با هدف دستیابی به تأمین مالی کلیساها و بر این اساس، جدایی قوی تر دولت از کلیسا، مانند سال ۱۸۸۷ در وورتمبرگ، ۱۹۰۵/۰۶ در پروس (نگاه کنید به بالا) و ۱۹۱۲ در پادشاهی بایرن معرفی شد.