stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
آلمان
نظام سیاسی > ساختار سیاسی > قوه مجریه > صدر اعظم و وزیران (دولت فدرال)

صدراعظم فدرال به پیشنهاد رئیس‌جمهور فدرال توسط مجلس بوندستاگ با اکثریت آرا انتخاب می‌شود (ماده ۶۳ قانون اساسی)، دوره مسئولیت وی با دوره انتخاباتی مجلس بوندستاگ پایان می‌یابد (ماده ۶۹ بند ۲ قانون اساسی). وی را پیش از انتخابات مجلس فقط می‌توان با «رأی عدم اعتماد سازنده» برانداخت. منظور از سازنده این است که مجلس باید جانشینی برای او داشته باشد و تا زمانی که مشخص نباشد چه کسی به جای او می‌نشیند، نمی‌توان او را برکنار کرد (ماده ۶۷ قانون اساسی، اصطلاحاً رای عدم اعتماد سازنده).
صدراعظم لزوماً عضو مجلس بوندستاگ است، وزیران معمولاً از دل مجلس بوندستاگ در می‌آیند، اما حتماً لازم نیست چنین باشد. صدراعظم در عمل قدرتمندترین مقام سیاسی است اما مقام تشریفاتی آن پس از رئیس‌جمهور و رئیس بوندس‌تاگ قرار دارد. وزرای فدرال به پیشنهاد صدراعظم منصوب می‌شوند (ماده ۶۴ بند ۱ قانون اساسی)، آن‌ها و صدراعظم دولت فدرال را تشکیل می‌دهند (ماده ۶۲ قانون اساسی) که قدرت سیاست گذاری آن با صدراعظم است (ماده ۶۵ جمله اول قانون اساسی). نقش رهبری در «دموکراسی قوه مجریه» آلمان بر عهده صدراعظم فدرال است. صدراعظم همچنین نامزد آلمان را برای پست کمیسر اتحادیه اروپا معرفی می‌کند. اعمال و اجرای قوانین اصولاً به عهده ایالت‌های فدرال است، مگر اینکه قانون اساسی قانون‌گذاری و اجرای آن را در سطح فدرال (کشوری) تصریح کرده یا اجازه دهد (ماده ۳۰، ماده ۸۳ قانون اساسی).
نظام سیاسی > ساختار سیاسی > قوه مجریه > رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور توسط همایش اتحادیه که آن را به فارسی اجلاس فدرال نیز گفته‌اند، انتخاب می‌شود. همایش اتحادیه تشکیل شده است از کل نمایندگان بوندستاگ به‌علاوهٔ به تعداد همینان، نمایندگان برگزیدگان مجلس‌های ایالتی. این برگزیدگان لزوماً عضو مجلس ایالتی یا سیاست‌مدار رسمی نیستند، ممکن است مثلاً از چهره‌های فرهنگی و هنری باشند.
نظام سیاسی > ساختار سیاسی > قوهٔ قضاییه

دادرسی به قصد رعایت حق نیرویی می‌طلبد که در قوهٔ قضاییه جمع است. بیان حق بر عهدهٔ قاضی است و امر قاضیان را قوهٔ قضاییه سامان می‌دهد. قضاوت یا تخصصی است یا عمومی در حد قانون اساسی. شاخه‌های تخصصی قضاوت در دادگاه کار، دادگاه امور اداری، دادگاه امور اجتماعی و دادگاه امور مالی تجسم می‌یابند. قضاوت در عمومی‌ترین سطحش از نظر بررسی همخوانی تصمیمی، رأیی یا قانونی با قانون اساسی اتحادیه، بر عهدهٔ دادگاه فدرال قانون اساسی است که مرکز آن در کارلسروهه است. در کارلسروهه قاضیان تک تک قوانین مجلس را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود که با قانون اساسی تضاد دارد. شکایت پس از طی سلسله مراتبی به دادگاه کارلسروهه می‌رسد. از آنجایی که دادگاه قانون اساسی فقط از طریق شکایت فعال می‌شود، به اصطلاح گفته می‌شود که از خود ابتکار ندارد، یعنی حق ندارد خود رأساًّ تصمیم بگیرد امری را برای بررسی از نظر سازگاری با قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهد. دادگاه فدرال قانون اساسی دارای دو مجلس سناست. مجلس اول به قانونهای پایه و مجلس دوم به قانونهای مربوط به امور دولتی می‌پردازد. هر سنا هشت عضو دارد. نیمی از قاضیان دادگاه قانون اساسی از سوی یک کمیتهٔ ویژهٔ بوندستاگ و نیمی دیگر از سوی بوندس‌رات انتخاب می‌شوند. مدت قضاوت آنان در این دادگاه عالی ۱۲ سال است.
نظام سیاسی > ایالت‌ها

مقالهٔ اصلی: ایالت‌های آلمان
نیدرزاکسن
برمن
هامبورگ
مکلنبورگ-فورپومرن
زاکسن-آنهالت
زاکسن
براندنبورگ
برلین
تورینگن
هسن
نوردراین-وستفالن
راینلاند فالتس
بایرن
بادن-وورتمبرگ
زارلاند
شلسویگ-هولشتاین
آلمان دارای شانزده ایالت می‌باشد. هر ایالت دارای یک دولت و قانون اساسی و تا حد زیادی خود مختار و بر اساس سازمان داخلی خود مدیریت می‌شود. مساحت و جمعیت بخش‌های ایالت‌ها متفاوت است، مخصوصاً بین شهرها و سرزمین‌های بزرگ هر ایالت. برای مناطق اداری پنج دولت محلی وجود دارد، یعنی بادن-وورتمبرگ، بایرن، هسن، نوردراین-وستفالن و ساکسونی شامل ۲۲ عدد دولت محلی می‌باشند. از سال ۲۰۰۹ آلمان ۴۰۳ منطقه می‌باشد، این مناطق شامل ۳۰۱ منطقه روستایی و ۱۰۲ منطقه شهری می‌باشد.
ایالت‌های آلمان به صورت زیر می‌باشد:
| ایالت | پایتخت | مساحت (کیلومتر مربع) | جمعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| نوردراین - وستفالن | دوسلدورف | ۳۴٬۰۴۳ | ۱۷٬۸۴۵٬۱۵۴ |
| بایرن | مونیخ | ۷۰٬۵۴۹ | ۱۲٬۵۳۸٬۶۹۶ |
| بادن - وورتمبرگ | اشتوتگارت | ۳۵٬۷۵۲ | ۱۰٬۷۵۳٬۸۸۰ |
| نیدرزاکسن | هانوفر | ۴۷٬۶۱۸ | ۷٬۹۱۸٬۲۹۳ |
| هسن | ویسبادن | ۲۱٬۱۱۵ | ۶٬۰۶۷٬۰۲۱ |
| زاکسن | درسدن | ۱۸٬۴۱۶ | ۴٬۱۴۹٬۴۷۷ |
| راینلاند - فالتس | ماینز | ۱۹٬۸۴۷ | ۴٬۰۰۳٬۷۴۵ |
| برلین | برلین | ۸۹۲ | ۳٬۴۶۰٬۷۲۵ |
| شلسویگ - هولشتاین | کیل | ۱۵٬۷۶۳ | ۲٬۸۳۴٬۲۵۹ |
| براندنبورگ | پوتسدام | ۲۹٬۴۷۷ | ۲٬۵۰۳٬۲۷۳ |
| زاکسن - آنهالت | ماگدبورگ | ۲۰٬۴۴۵ | ۲٬۳۳۵٬۰۰۶ |
| تورینگن | ارفورت | ۱۶٬۱۷۲ | ۲٬۲۳۵٬۰۲۵ |
| هامبورگ | هامبورگ | ۷۵۵ | ۱٬۷۸۶٬۴۴۸ |
| مکلنبورگ - فورپومرن | شورین | ۲۳٬۱۷۴ | ۱٬۶۴۲٬۳۲۷ |
| زارلاند | زاربروکن | ۲٬۵۶۹ | ۱٬۰۱۷٬۵۶۷ |
| برمن | برمن | ۴۰۴ | ۶۶۰٬۹۹۹ |
نظام سیاسی > احزاب سیاسی

امر سیاسی در آلمان در سطوح کشوری و ایالتی و تا حدی کمتر در سطح امور شهری از طریق حزبها و با جانبداری حزبی پیش برده می‌شود. ادعای پیشبرد سیاست غیرحزبی یا فراحزبی در آلمان بی‌معنا و حتی فریبکارانه جلوه می‌کند. علاوه بر احزاب، مردم می‌توانند خواسته‌های سیاسی خود را از طریق انواع و اقسام تشکل‌های پایدار یا موقتی پیش برند. مردم آلمان اهل تشکل هستند. به ندرت خواسته‌ای وجود دارد که برای پیشبرد آن تشکلی تشکیل نشود.[نیازمند منبع]
بر اساس ماده ۲۱ قانون اساسی احزاب در شکل‌گیری اراده سیاسی مردم مشارکت دارند. طیف احزاب توسط احزاب نمایندگی در بوندستاگ شکل می‌گیرد و احزاب جریان اصلی، حزب سوسیال دموکرات (SPD) و احزاب اتحادیه (در جناح‌های حزب دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال مسیحی (CSU) همیشه به آن تعلق داشته‌اند. پس از انتخابات فدرال آلمان در سال ۲۰۲۱، سایر احزاب نیز در آنجا حضور خواهند داشت: حزب چپ (Die Linke)، سبزها (Die Grünen) و همچنین آلترناتیو برای آلمان (AFD) و دموکرات آزاد (FDP). همه احزاب ذکر شده در گروه‌های سیاسی در پارلمان اروپا نمایندگی دارند. تقریباً همه احزاب با نفوذ توسط سازمان‌های جوانان حمایت می‌شوند، سایر سازمان‌های سیاسی شامل نمایندگان مدارس، انجمن‌های دانشجویی، سازمان‌های زنان و سالمندان، انجمن‌های تجاری، سازمان‌های شهرداری و انجمن‌های بین‌المللی هستند. بنیادهای وابسته به احزاب به تعیین گفتمان سیاسی کمک می‌کنند - از نظر قانونی مستقل از احزاب.
امور و مسائل سیاسی در آلمان در سطوح کشوری و ایالتی و تا حدی کمتر در سطح امور شهری از طریق حزبها و با جانبداری حزبی پیش برده می‌شود. ادعای پیشبرد سیاست غیرحزبی یا فراحزبی در آلمان بی‌معنا و حتی فریبکارانه جلوه می‌کند.
احزاب نیرومند آلمان در سال‌های اخیر ۲۰۲۰ عبارت اند از:
حزب دموکرات مسیحی (CDU)
حزب سوسیال مسیحی (CSU)
حزب سوسیال دموکرات (SPD)
حزب لیبرال (دموکرات‌های آزاد FDP)
حزب اتحاد ۹۰/سبزها (Bündnis 90/Die Grünen)
حزب چپ (Die Linke)
حزب آلترناتیو برای آلمان (AFD)
تعداد کثیری هم حزب‌های کوچک وجود دارند که به ندرت می‌توانند به مجلس راه یابند، زیرا برای ورود به مجلس در هردو سطح ایالتی و کشوری باید ۵ درصد آرا را به دست آورد.
حزب سوسیال دموکرات
حزب دموکرات مسیحی
اتحاد ۹۰/سبزها
حزب لیبرال
حزب چپ
آلترناتیو برای آلمان
نظام سیاسی > شاخص‌های سیاسی

| سال | کمک تفسیر | رتبه جهانی | مقدار شاخص | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ۲۰۲۳ | ثبات کشور: پایدار ۰ = بسیار پایدار / ۱۲۰ = بسیار هشدار دهنده | ۱۶۶ از ۱۷۹ | ۲۴٬۶ از ۱۲۰ | شاخص پایداری کشورها |
|  ۲۰۲۲ | دموکراسی کامل ۰ = رژیم استبدادی / ۱۰ = دموکراسی کامل | ۱۴ از ۱۶۷ | ۸٬۸ از ۱۰٬۰ | شاخص دموکراسی |
|  ۲۰۲۳ | وضعیت آزادی: آزاد ۰ = آزاد نیست / ۱۰۰ = آزاد | — | ۹۴ از ۱۰۰ | شاخص آزادی در جهان |
|  ۲۰۲۳ | وضعیت رضایت بخش برای آزادی مطبوعات  ۰ = بسیار جدی / ۱۰۰ = حداکثر آزادی مطبوعات | ۲۱ از ۱۸۰ | ۸۱٬۹۱ از ۱۰۰ | شاخص آزادی مطبوعات |
|  ۲۰۲۲ | 0 = بسیار فاسد / ۱۰۰ = بسیار تمیز | ۹ از ۱۸۰ | ۷۹ از ۱۰۰ | شاخص ادراک فساد اداری (CPI) |
|  ۲۰۲۲ | 1 = صلح آمیزترین / ۵ = کمترین صلح | ۹ از ۱۶۳ | ۱٬۳۹۷ از ۵ | شاخص صلح مثبت (PPI) |
سیاست خارجی

آلمان در سیاست خارجی بازیگر تنها نیست. سیاست آن تقویت بلوکی است که «غرب» خوانده می‌شود. آلمان در این بلوک سیاست خود را پیش می‌برد. یک وجه اصلی سیاست خارجی آلمان فعّالیّت آن در صحنهٔ اروپا و جهان در چارچوب اتحادیهٔ اروپاست. آلمان نزدیکی ویژه‌ای با فرانسه دارد. همکاری و همراهی با ایالات متحده آمریکا رکن دیگری از سیاست خارجی آلمان فدرال است. آلمان با اسرائیل روابط دوستانهٔ ویژه‌ای دارد و تقویت مناسبات با کشورهای عربی را نیز همواره جزو اولویتهای سیاسی خود قرار داده است. در سرتاسر جهان مبنای اعلام‌شده سیاست خارجی آلمان تحکیم صلح، گسترش روابط مودت‌آمیز و کمک به رشد اقتصادی خاصه در جهان سوم است. در سالهای اخیر حقوق بشر به یک مفهوم راهنمای عمدهٔ در سیاست خارجی آلمان بدل شده است.
سیاست خارجی > سیاست اروپا

آلمان یکی از اعضای مؤسس شورای اروپا و جوامع اروپایی است که در دهه ۱۹۹۰ از طریق یکپارچگی عمدتاً اقتصادی، با هم رشد کردند و به اتحادیه اروپا (EU) تبدیل شدند. جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۹۰ به اتحادیه پولی اروپا پیوست و بخشی از بازار واحد اروپا است. یورو از سال ۲۰۰۲ به عنوان وسیله پرداخت معرفی شد و جایگزین مارک آلمان در این کشور شد. آلمان همچنین بخشی از منطقه شنگن و همکاری قضایی و پلیسی از طریق یوروپل و یوروجاست است. سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا تعیین‌کننده سیاست خارجی آلمان است. ماده ۲۳ قانون اساسی چارچوب قانونی سیاست اروپای آلمان در اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند. همچنین چندین مؤسسه اتحادیه اروپا در آلمان دفتر مرکزی دارند: بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، مرجع نظارت بر بیمه اتحادیه اروپا نیز در فرانکفورت، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا در کلن و دفتر ثبت اختراع اروپا در مونیخ.
سیاست خارجی > آلمان و ایران

مقالهٔ اصلی: روابط آلمان و ایران
در سایت سفارت آلمان در تهران روابط آلمان و ایران چنین توصیف شده است: «ایران و آلمان به تاریخی طولانی در روابط سیاسی خود می‌نگرند که تا به اوایل قرن هفدهم می‌رسد. در سال ۱۸۸۵ اولین نمایندگان سیاسی بین ایران و در آن زمان امپراتوری آلمان اعزام شدند. روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری فدرال آلمان از سال ۱۹۵۲ وجود دارد. این روابط در سال‌های گذشته خالی از تشنج نبوده. به عنوان مثال اعلام رأی دادگاه معروف به میکونوس در آوریل ۱۹۹۷ بحرانی طولانی را به دنبال داشت. با سفر موفقیت‌آمیز ریاست جمهوری اسلامی ایران، خاتمی به آلمان در ژوئن ۲۰۰۰ زیربنایی استوار برای روابط دو کشور گذاشته شد. اخیراً در کنار روابط بازرگانی و فرهنگی، مسئله حقوق بشر و به ویژه نگرانی جامعه بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران درکانون روابط قرار گرفته است.»
در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین روابط ایران و آلمان چنین توصیف شده است: «جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از دیرباز دارای روابطی خوب و سنتی بوده‌اند. روابط ایران و آلمان که از سابقه‌ای پانصد ساله برخوردار است متکی به خواست و تمایل ملت‌های آن‌هاست که در دوران‌های مختلف نظر به ملاحظات امنیتی و منافع مشترک آن‌ها بوده است. از نظر تاریخی مجموعه‌ای از ملاحظات و عوامل سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی باعث نزدیکی دو کشور به هم بوده است. تاریخ دو کشور فراز و نشیب‌های زیادی داشته و مناسبات دوجانبه را در دوران‌های مختلف تحت تأثیر قرار داده است.»
سیاست خارجی > سیاست خارجی و امنیتی

رهنمودهای سیاست خارجی آلمان روابط غربی و همگرایی اروپایی است. از نظر سیاست امنیتی، عضویت در ائتلاف دفاعی فراآتلانتیکی ناتو از سال ۱۹۵۵ در کانون توجه بوده است. در طول جنگ سرد، سیاست خارجی آلمان غربی محدود بود. یکی از مهم‌ترین اهداف اتحاد مجدد بود. عملیات نظامی در خارج از کشور مطرح نبود. طبق قانون اساسی، بوندس‌ور مجاز به شرکت در جنگ‌های تهاجمی نیست، تنها وظیفه آن دفاع از کشور و اتحاد است. «سیاست جدید شرق» (به آلمانی Neu Ostpolitik) که توسط ائتلاف سوسیال لیبرال از سال ۱۹۶۹ با شعار تغییر از طریق نزدیکی آغاز شد، که متحدان مهم در ابتدا نسبت به آن شک داشتند، توانست مسیر خود را تعیین کند و توسط دولت لیبرال-محافظه کار هلموت کهل از سال ۱۹۸۲ ادامه یافت. از زمان اتحاد مجدد، آلمان مسئولیت بین‌المللی بیشتری داشته است. از سال ۱۹۹۱، بوندس‌ور در مأموریت‌های حفظ صلح و اجرای صلح در خارج از آلمان و قلمرو متحدان ناتو (ماموریت‌های خارج از منطقه) تحت نظارت بوندستاگ و همراه با ارتش‌های متحد شرکت می‌کند. دولت فدرال گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۳ جنگ عراق را رد کرد و در نتیجه با متحد مهم ایالات متحده مخالفت کرد.
آلمان به‌طور سنتی همراه با فرانسه نقش پیشرو در اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. آلمان در تلاش برای ایجاد یک سیاست خارجی و امنیتی یکسان و مؤثر اروپا است که فراتر از اتحادیه اقتصادی و پولی است. اهداف دیگر سیاست خارجی، اجرای پروتکل کیوتو در مورد حفاظت از آب و هوا و به رسمیت شناختن دادگاه بین‌المللی کیفری در سراسر جهان است. آلمان علاقه خاصی به راه حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه خاورمیانه دارد که عمدتاً از طریق فرصت‌های تماس غیررسمی بین طرف‌های درگیر از آن حمایت می‌کند. آلمان به همراه متحدانش بریتانیا و فرانسه در تلاش است تا ایران را متقاعد کند که برنامه انرژی هسته‌ای خود را متوقف کند. در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶، دولت فدرال کتاب سفید جدید سیاست امنیتی و آینده بوندس‌ور را به عنوان سند اصلی سیاست امنیتی آلمان تصویب کرد.
نیروی نظامی > پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی

با توجه به فدرالیسم در آلمان، ایالت‌های فدرال مسئول امنیت داخلی جمهوری فدرال و در نتیجه به ویژه پلیس ایالتی و دفاتر تحقیقات جنایی ایالتی هستند. در داخل پلیس، تمایز بیشتری بین پلیس محافظ، پلیس ضد شورش، پلیس جنایی، واحدهای ویژه (مانند گروه ویژه یا گروه ضربت سیار) و مقامات نظارتی ایجاد می‌شود. به منظور حفظ نظم عمومی، در برخی از شهرداری‌ها توسط ادارات نظم عمومی حمایت می‌شود. با این وجود، چندین سازمان برای حفاظت از امنیت عمومی در سطح فدرال نیز وجود دارد. این به ویژه شامل پلیس فدرال (گارد مرزی فدرال سابق) می‌شود که وظایفی مانند حفاظت از مرزها، پلیس راه‌آهن و مبارزه با تروریسم را بر عهده می‌گیرد و همچنین واحد ویژه و همچنین اداره پلیس جنایی فدرال را حفظ می‌کند. از جمله موارد دیگر، جرایم خاص را دنبال می‌کند. هر دو مستقیماً تابع وزارت کشور فدرال و میهن هستند. علاوه بر این، مقامات اجرایی اداره گمرک فدرال (به عنوان مثال سرویس تحقیقات گمرکی، اداره پلیس جنایی گمرک و گروه پشتیبانی گمرک مرکزی) وجود دارند که مسئول اجرای مقررات مالی، تجاری و قانون کار هستند و به فدرال گزارش می‌دهند. وزارت امور مالی. همچنین سه سرویس اطلاعاتی فدرال در آلمان وجود دارد: آژانس اطلاعات فدرال (BND) به عنوان یک سرویس اطلاعاتی خارجی، اطلاعات غیرنظامی و نظامی سایر کشورها را جمع‌آوری و ارزیابی می‌کند. به عنوان سرویس‌های اطلاعاتی داخلی، اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی (BfV)، سرویس ضد جاسوسی نظامی (MAD) برای مجموعه وزارت دفاع فدرال (BMV) و یک مقام ایالتی برای حفاظت از قانون اساسی در هر یک از ایالت‌های فدرال مسئول وظایف مربوط به حفاظت از قانون اساسی و ضد جاسوسی هستند. سرویس‌های اطلاعاتی در آلمان به دلیل الزام جدایی از اختیارات اجرای پلیس برخوردار نیستند.
نیروی نظامی > جرم و جنایت

آلمان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است. مانند همه کشورهای مرفه جهان غرب، افزایش جرم و جنایت از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ و از آن زمان کاهش یافت، به ویژه در جرایم خشن و سرقت. نرخ قتل در سال به عنوان شاخصی برای مقایسه گرایش به خشونت در دوره‌های زمانی طولانی و در فواصل جغرافیایی زیاد استفاده می‌شود. آلمان در سال ۲۰۱۸ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۰٫۹ مورد ابتلا داشت که با میانگین اروپای غربی مطابقت دارد. میانگین کل اروپا ۲٫۸ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر بود، میانگین جهانی ۵٫۸ بود. کشورهای آسیای شرقی به‌طور متوسط ۰٫۵، سنگاپور تنها ۰٫۲ مورد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت است. داده‌های دقیق و جامع از سال ۱۹۵۳ در آمار جنایات پلیس ثبت شده است (تا سال ۱۹۹۰ فقط برای ایالت‌های فدرال قدیمی). به‌طور کلی جرم در سال ۱۹۹۳ به اوج خود رسید. تا سال ۲۰۲۱، این میزان ۲۷ درصد کاهش یافته بود. نرخ سرقت از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۱ ۶۵ درصد کاهش یافته است. با این حال، اوج جنایات خشونت‌آمیز گزارش شده در دهه ۱۹۹۰ به دست نیامد، بلکه در سال ۲۰۰۷ بود. کاهش در اینجا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۱ بود. فرض بر این است که تمایل فزاینده ای برای گزارش جنایات و کاهش تعداد موارد گزارش نشده، به ویژه در مورد خشونت علیه زنان وجود خواهد داشت.
نیروی نظامی > حقوق > منشأ

حقوق آلمان به خانواده حقوقی قاره ای تعلق دارد و بیشتر دوران حیات خود را بدون دستور دولت ملی آلمان توسعه داده است؛ بنابراین بر اساس قوانین آلمانی منتقل شده از لحاظ تاریخی است که به قوانین قبیله ای آلمانی و مجموعه‌های حقوقی قرون وسطایی مانند Sachsenspiegel و استقبال از قانون روم از قرن دوازدهم برمی گردد که به دلیل دقیق بودن و جهانی بودن آن برتر تلقی می‌شد. به استثنای چند مصوبه قانونی مانند Constitutio Criminalis Carolina در سال ۱۵۳۲، امپراتوری مقدس روم دارای حقوق خاصی بود. استانداردسازی حقوقی تنها در طول قرن نوزدهم آغاز شد و یک قانون تجاری عمومی آلمان در کنفدراسیون آلمان در سال ۱۸۶۱ و دادگاه امپراتوری در سال ۱۸۷۷ و قوانین عدالت امپراتوری در سال ۱۸۷۹، از جمله موارد دیگر، در امپراتوری آلمان معرفی شد. در سال ۱۹۰۰ قانون مدنی لازم الاجرا شد.
نیروی نظامی > حقوق > دیکتاتوری و دوران پس از جنگ

ناسیونال سوسیالیسم قانون را به عنوان وسیله ای برای استبداد منحرف کرد، که برای آن احکام وحشتناک دادگاه خلق، قوانین نورنبرگ و بسیاری از قوانین حقوقی دیگر وجود دارد، که فقط توسط قانون اشغال متفقین، یک منبع قانون غیر آلمانی، لغو شدند. اگرچه قانون اشغال در پنج قانون فدرال لغو شد و بیشتر مفاد آن به قوانین آلمان راه یافت، اداره دادگستری آلمان همچنان در تلاش است تا قانونی را که توسط دولت غیرقانونی ناسیونال سوسیالیست پاره شده بود، بازگرداند. برای مثال، تعریف قانون کیفری از قتل، که به دوران ناسیونال سوسیالیست بازمی‌گردد، در میان قضات آلمانی مورد مناقشه است. نسخه § ۱۷۵ که در رایش سوم تشدید شد، همچنین به آزار و اذیت گسترده همجنس‌گرایی در جمهوری فدرال انجامید. فقط در سال ۱۹۶۹ اصلاح شد و در سال ۱۹۹۴ از قانون جزا حذف شد. در جمهوری دموکراتیک آلمان، حکومت تک حزبی بود و قانون توسط حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان (SED) اجرا می‌شد. تفکیک قوا و استقلال دادگاه‌ها که در قانون اساسی مقرر شده بود در واقعیت قانون اساسی دور زده شد. در اجرای عدالت و قانون‌گذاری، جمهوری دموکراتیک آلمان در طول دوره حیات خود تلاش کرد تا از سنت حقوقی بورژوایی که در امپراتوری آلمان پایه‌گذاری شده بود و در جمهوری فدرال ادامه داشت، فاصله بگیرد و منابع حقوقی مستقل از نظر تاریخی ایجاد کند. برخلاف جمهوری فدرال، جمهوری دموکراتیک آلمان از نظر قانونی هم هویت و هم جانشینی قانونی رایش آلمان را رد کرد. در قانون مدنی جمهوری دموکراتیک آلمان که در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد، «روابط عرضه» شهروندان در پیش زمینه بود. مسائل مربوط به مالکیت تحت نشانه روشن اقتصاد برنامه‌ریزی شده سوسیالیستی تنظیم می‌شد، با معرفی قانون مدنی، دیگر تعریفی از مالکیت وجود نداشت. به جز موارد قدیمی در اجرای عدالت، دیگر هیچ تأثیری بر قوانین کنونی آلمان ندارد. مجازات اعدام در جمهوری فدرال آلمان با ماده ۱۰۲ قانون اساسی در زمان ابلاغ در سال ۱۹۴۹ لغو شد. مجازات اعدام در جمهوری دموکراتیک آلمان، چند سال قبل از پایان آن در سال ۱۹۸۷ لغو شد.
نیروی نظامی > حقوق > در حال حاضر

جمهوری فدرال آلمان خود را به عنوان یک کشور قانون اساسی می‌بیند (ماده ۲۰، ماده ۲۸ بند ۱ جمله 1 GG)، به این معنی که فعالیت دولتی فقط توسط قانون قابل توجیه است و توسط قانون محدود می‌شود؛ بنابراین، محتوای قوانین آلمان معمولاً قبل از ایجاد قانون، ابتدا حد حوزه عمل آن‌ها است. به عنوان مثال در بند ۱ قانون جزا کلیه اعمالی که در زمان ارتکاب جرم دارای مجازات قانونی نبوده‌اند از مجازات خارج می‌شوند. هر کس حقوقش توسط مقامات دولتی نقض شود حق دارد در برابر این امر در دادگاه حمایت قانونی کند (بند ۴ ماده ۱۹ قانون اساسی). قضات در اجرای عدالت مشمول هیچ دستورالعملی نیستند و از سایر اختیارات دولتی یا سیاسی مستقل هستند. آلمان دارای دادگاه‌های هیئت منصفه است که اگر انتظار مجازات خیلی زیاد نباشد، قضاوت مشترکاً توسط قضات افتخاری و قضات حرفه ای صادر می‌شود. محاکمه هیئت منصفه در آلمان در سال ۱۹۲۴ لغو شد. قوانین آیین دادرسی گسترده‌ای مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی، روند دقیق رسیدگی دادگاه را تعیین می‌کند، بلکه روند رسیدگی قبل، خارج و بعد از دادگاه را نیز تعیین می‌کند. صلاحیت اساساً توسط دادگاه‌های ایالت‌های فدرال اعمال می‌شود: در امور مدنی و کیفری توسط دادگاه‌های ناحیه، دادگاه‌های منطقه ای و دادگاه‌های منطقه ای بالاتر (صلاحیت قضایی عادی). از نظر صلاحیت تخصصی، صلاحیت‌های کاری، اداری، اجتماعی و مالی وجود دارد. دادگاه ثبت اختراع فدرال مسئول حمایت قانونی تجاری است. دادگاه‌های فدرال عالی (ماده 95 GG) به عنوان دادگاه‌های استیناف عمل می‌کنند: دادگاه فدرال به عنوان دادگاه مدنی و کیفری عالی، دادگاه فدرال کار، دادگاه اداری فدرال، دادگاه اجتماعی فدرال و دادگاه مالی فدرال. دادگاه‌های قانون اساسی ایالت‌های فدرال و دادگاه قانون اساسی فدرال (ماده 93 GG) در مورد اختلافات قانون اساسی تصمیم می‌گیرند که تصمیمات آن‌ها می‌تواند قدرت قانون داشته باشد و بنابراین سایر دادگاه‌ها را ملزم می‌کند (به بخش ۳۱ قانون دادگاه قانون اساسی فدرال مراجعه کنید).
نیروی نظامی > حقوق > رویه قضایی قانون اساسی توسط دادگاه‌های اتحادیه اروپا

حقوق اروپا و رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) اهمیت فزاینده ای پیدا می‌کنند. در نتیجه قراردادهای بلندمدت آلمان با اتحادیه اروپا و فعالیت‌های حقوقی مبتنی بر آن‌ها، قوانین آلمان به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر قوانین اتحادیه قرار گرفته است. در دسامبر ۲۰۲۱، دیوان دادگستری اروپا (ECJ) در حکمی مبتکرانه برای کل اتحادیه اعلام کرد که قانونی که اعلام کرده می‌تواند رویه قضایی دادگاه‌های قانون اساسی کشورهای عضو را نیز نقض کند؛ بنابراین، به گفته ناظران، دیوان دادگستری اروپا نیز مدعی است که آخرین صلاحیت صلاحیت کشورهای عضو است. اینها دیگر نمی‌توانند برخلاف قوانین اتحادیه اروپا به قانون اساسی خود استناد کنند. پیش از این حکم، درگیری‌های مختلفی بین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در مورد آخرین نمونه، رویه قضایی قانون اساسی وجود داشت - از جمله رسیدگی به تخلفات (توقف) علیه آلمان به دلیل حکم دادگاه قانون اساسی فدرال این کشور در مورد نظارت مالی که در تضاد با دیوان دادگستری اروپا بود.
اقتصاد

مقالهٔ اصلی: اقتصاد آلمان
آلمان دارای یک بازار اقتصادی اجتماعی با نیروی کار مجرب، موجودی سرمایه بزرگ، سطح پایین فساد، و سطح بالا از نوآوری است. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد ملی در اروپاست و هم چنین جزو چهار تولیدکننده بزرگ در سال ۲۰۰۹ است. بخش خدمات ۷۱٪ از کل تولید ناخالص داخلی، صنعت ۲۸٪ و کشاورزی ۱٪ است. به‌طور متوسط نرخ بیکاری در ماه مه در آلمان ۶٬۷٪ بوده است. عرضه نیروی کار نیز با کمبود روبرو بوده است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (به آلمانی Gastarbeiter) به ویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده است. با این حال نرخ متوسط بیکاری در این کشور با افراد نیمه کار به دنبال کار تمام وقت گرفته شده است. نرخ بیکاری غیررسمی در این کشور در سال ۲۰۱۱ ۵٬۷٪ بوده است.
اقتصاد > تجارت خارجی و توسعه اقتصادی

از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸، و همچنین از سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، اقتصاد آلمان بیش از هر کشور دیگری مازاد صادرات را به ثبت رساند («قهرمان جهانی صادرات»). در طول دهه ۲۰۱۰، آلمان سومین کشوری بود که بالاترین ارزش صادرات را در سرتاسر جهان داشت. در سال ۲۰۲۰، صادرات به ارزش کل ۱۲۰۵ میلیارد یورو رسید، ارزش واردات ۱۰۲۵ میلیارد یورو بود - مازاد تراز تجارت خارجی ۱۸۰ میلیارد یورو. مازاد حساب جاری در سال ۲۰۱۶ بالاترین میزان در جهان بود و بیش از ۷ درصد تولید اقتصادی بود که انتقادهای داخلی و خارجی را برانگیخت. مهم‌ترین شرکای تجاری (واردات و صادرات) در سال ۲۰۲۰ عبارتند از جمهوری خلق چین (۲۱۳ میلیارد یورو حجم تجارت)، هلند (۱۷۳ میلیارد یورو)، ایالات متحده (۱۷۲ میلیارد یورو)، فرانسه (۱۴۷ میلیارد یورو)، لهستان (۱۲۳ میلیارد یورو) و ایتالیا (۱۱۴ میلیارد یورو). بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه و هلند بودند. آلمان بیش از نیمی از تجارت خارجی خود را با کشورهای اتحادیه اروپا انجام می‌دهد. ارزش کل صادرات کالاها و خدمات ۴۷ درصد از تولید اقتصادی در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است که در بین اقتصادهای بزرگتر بالا است. بنابراین، این کشور به‌طور بالقوه در برابر نوسانات در تجارت جهانی آسیب‌پذیر است، حتی اگر رشد سال‌های اخیر عمدتاً مصرف‌کننده باشد.
اقتصاد > صنعت خودرو

صنعت خودروسازی در آلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله برندهای معروف آلمانی در صنعت خودروسازی می‌توان به فولکس‌واگن، مرسدس-بنز، ب‌ام‌و، پورشه و آئودی اشاره کرد.
کشور آلمان در اتحادیه اروپا قانون تعیین می‌کند و آلمان مدافع سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا است. آلمان سیاست‌های تجاری خود را به‌طور فزاینده‌ای در موافقت نامه اتحادیه اروپا تأیید می‌کند. آلمان واحد پولی مشترک اروپا، یورو را از ۱ ژانویه سال ۲۰۰۲ معرفی کرده است. سیاست‌های پولی آلمان را اعضای بانک مرکزی اروپا تعیین می‌کنند. دو دهه پس از اتحاد دو آلمان، استانداردهای زندگی و درآمد سرانه به‌طور قابل ملاحظه بالا رفته است. نوسازی و یکپارچه‌سازی اقتصاد شرق آلمان یک فرایند طولانی مدت است که تا سال ۲۰۱۹ به طول می‌انجامد، با انتقال سالانه از غرب به شرق بالغ به حدود ۸۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است. در ژانویه ۲۰۰۹ دولت آلمان تصویب طرح محرک اقتصاد ۵۰ میلیارد یورو برای محافظت بخش‌های مختلف از رکود و متعاقب آن افزایش بیکاری است.
از بین ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا «از لحاظ سرمایه» ۳۷تای آن‌ها در آلمان می‌باشد. ده شرکت برتر به ترتیب: دایملر، فولکس‌واگن، آلیانتس «سودده‌ترین»، زیمنس، دویچه بانک «دوم در سودده»، ا.آن، دویچه پست، دویچه تلکوم، مترو و ب‌آاس‌اف است. در این میان بیشترین تعداد کارمند برای دویچه پست و بوش است. از برندهای معروف آلمان می‌توان به مرسدس-بنز، ب‌ام‌و، آدیداس، پورشه، فولکس‌واگن و نیوآ اشاره کرد. آلمان برای شرکت‌های کوچک و متوسط تخصصی خود را به رسمیّت شناخته شده است. حدود ۱۰۰۰ عدد از این نوع شرکت‌ها، رهبران بازار جهانی در بخش خود هستند و دارای برچسب قهرمان پنهان (واضح نیست برای عموم) هستند.
این فهرست شامل بزرگ‌ترین گردش مالی در سال ۲۰۰۹ است:
| رتبه | نام | مرکز اداری | درآمد (میلیون یورو) | سود (میلیون یورو) | کارمندان (جهان) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | گروه فولکس‌واگن | وولفسبورگ | ۱۰۸٬۸۹۷ | ۴٬۱۲۰ | ۳۲۹٬۳۰۵ |
| ۲ | دایملر | اشتوتگارت | ۹۹٬۳۹۹ | ۳٬۹۸۵ | ۲۷۲٬۳۸۲ |
| ۳ | زیمنس | مونیخ/برلین | ۷۲٬۴۸۸ | ۳٬۸۰۶ | ۳۹۸٬۲۰۰ |
| ۴ | ا.آن | دوسلدورف | ۶۸٬۷۳۱ | ۷٬۲۰۴ | ۸۷٬۸۱۵ |
| ۵ | مترو | دوسلدورف | ۶۴٬۳۳۷ | ۸۲۵ | ۲۴۲٬۳۷۸ |
| ۶ | دویچه پست | بن | ۶۳٬۵۱۲ | ۱٬۳۸۹ | ۴۷۵٬۱۰۰ |
| ۷ | دویچه تلکوم | بن | ۶۲٬۵۱۶ | ۵۶۹ | ۲۴۱٬۴۲۶ |
| ۸ | ب آ اس اف | لودویگسهافن | ۵۷٬۹۵۱ | ۴٬۰۶۵ | ۹۵٬۱۷۵ |
| ۹ | ب ام و | مونیخ | ۵۶٬۰۱۸ | ۳٬۱۲۶ | ۱۰۷٬۵۳۹ |
| ۱۰ | تیسن‌کروپ | اسن/دویسبورگ | ۵۱٬۷۲۳ | ۲٬۱۰۲ | ۱۹۱٬۳۵۰ |