هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی
دولت خاتمی

خاتمی، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۷۶ به استناد اصل ۱۱۳، اعضای هیأت برای یک دوره چهار ساله منصوب کرد. اعضای هیأت شما: گودرز افتخار جهرمی (استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان)، حسین مهرپور ( استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان) و محمد حسین هاشمی (استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی) محمداسماعیل شوشتری (وزیر دادگستری وقت) و موسوی لاری (معاون وقت امور حقوقی رییس جمهور). ظاهرا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رییس جمهوری اعضای حقوقی شورا و بقیه اعضای حقیقی شورا بودند. خاتمی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۷۹ هاشم هاشم‌زاده هریسی (مجتهد و نماینده سابق مجلس) را هم به اعضای شورا اضافه کرد. در آغاز سال ۸۱ خاتمی محمدعلی ابطحی را جایگزین موسوی لاری کرد و بقیه اعضای سابق را ابقاء کرد. در دو دوره کاری هیات حسین مهرپور ریاست آن را بر عهده داشت و به عنوان سحنگوی شورا ایفای نقش کرد.
خاتمی بر اساس وظیفه قانونی خود و بر اساس گزارش این هیئت، در موارد نقض قانون اساسی، به نهادهای حکومتی، تذکر و اخطار می‌داد. این هیئت که در ابتدای تشکیل مخالفت‌های زیادی را شاهد نبود، خیلی زود و باگذشت مدت کوتاهی با مخالفت‌های زیادی مواجه شد.
برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته می‌شد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می‌شود، به عهده قوه قضاییه است یا با حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اختیارات رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس‌جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است.
یکی از اولین مواردی که خاتمی به اصل ۱۱۳ استناد کرد، ماجرای دستگیری و شکنجه برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۱۳۷۶ بود. خاتمی ابتدا، شوشتری و محمد هادی مروی را مأمور بازرسی و ارائه گزارش در مورد این پرونده کرد. حاصل بررسی‌های این دو، گزارشی از نقض اصول ۳۸ (منع شکنجه برای گرفتن اقرار)، ۳۲ (نمی توان کسی را دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیب قانونی)، ۳۸ (اصل برائت)، ۳۵ (حق انتخاب وکیل) و۱۵۶ قانون اساسی در جریان این پرونده بود.
خاتمی رئیس‌جمهوری وقت٫ در نامه مورخ ۲ آذر ۷۶ خود خطاب به محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه وقت نوشت: «این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسوول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده ام، … با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی … توجه جنابعالی را به تخلفات یاد شده در گزارش معطوف می‌دارم.»
محمد یزدی در پاسخ مورخ ۱۸ بهمن ۷۶ خود به نامه خاتمی، ضمن تأکید بر اینکه اصول قانون اساسی «دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد» گزارش رئیس کل دادگستری وقت استان تهران را که نافی ادعاهای نمایندگان خاتمی بود، برای «رفع ابهام و نگرانی» خاتمی برای وی ارسال کرد.
گزارش ارسالی یزدی برای خاتمی «قانع‌کننده نبود» و رئیس‌جمهوری وقت در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه وقت در نامه مورخ ۲۹ اسفند ۷۶ خود نوشت: «متأسفانه گزارش ریاست کل دادگستری تهران که جنابعالی آن را جهت رفع ابهام و نگرانی این جانب ارسال داشتید، رافع نگرانی نمی‌باشد.»
در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ با استناد به قانون «اقدامات تأمینی و تربیتی» مصوب ۱۳۳۹ بار دیگر چالش حقوقی بین دستگاه قضایی و ریاست جمهوری شدت گرفت. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، با درخواست برخی مدیران مسوول و سردبیران نشریات توقیف شده به بررسی موضوع پرداخت و گزارش مبسوطی را به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. این گزارش به نامه نگاری‌هایی بین هیئت نظارت و برخی مسوولین قضایی انجامید.
عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری وقت تهران طی نام‌های به هاشمی شاهرودی پاسخ گزارش هیئت را داد و برای اعضای هیئت نظارت «اظهار تاسف» کرد. علیزاده در نامه خود تلاش کرده بود تا به تفصیل از اقدامهای حقوقی دادگستری دفاع کند. او همچنین از «دخالت‌های بی‌مورد و بی حساب و کتاب در دستگاه قضایی» ابراز تأثر کرد.
محمد خاتمی در پی‌نوشت نامه تفصیلی علیزاده، خطاب به حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به طعنه نوشت: «پاسخ جالبی است و واقعاً یک سند تمام عیار علمی-منطقی حقوقی»
صدور احکام مصادره املاک برخی اقلیت‌ها، موضوع دیگری بود که در اصفهان روی داد و هیئت نظارت به درخواست رئیس‌جمهوری وارد عمل شد و طی نام‌های خواستار بررسی آن توسط رئیس قوه قضاییه شد.
شاهرودی در تاریخ ۳ مرداد ۸۰ در پی نوشت نامه هیئت نظارت نوشت: "بارها عرض شد که مسوولیت این هیئت دخالت در امور قضایی و پرونده‌ها نمی‌باشد." این پی‌نوشت واکنش خاتمی را در پی داشت. خاتمی در ۱۶ مرداد ۸۰ در پی‌نوشت تصویر نامه رئیس قوه قضاییه نوشت: " از رئیس محترم قوه قضاییه بسیار تعجب آور است که حتی انعکاس مطالبی که به رئیس جمهوری و هیئت مورد تأیید او می‌رسد به قوه قضاییه ناراحت می‌شوند؛ و از این حداقل تفاهم‌ها و حسن نیت‌ها هم ابا می‌کنند. احتمال می‌دهم مطلب به صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد. آیا انتقال یک شکایت یا اعتراض دخالت در قوه قضاییه است؟"
شاهرودی در پاسخ به این نوشته خاتمی در تاریخ ۷ شهریور ۸۰ نوشت: «ظاهراً جناب رئیس جمهور از مفاد نامه‌های هیئت مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمی‌کنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض یا شکایت قلمداد می‌نمایند. در صورتی که مفاد آن نامه‌ها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری دربردارد.»
سال بعد و در جریان گزارش هیئت نظارت در مورد بازداشت یک روزنامه‌نگار - بنفشه سام گیس - و نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، هاشمی شاهرودی در پی‌نوشت گزارش، اقدامهای هیئت را «بدعتی جدید» می‌نامد و جملات شدید اللحنی علیه هیئت بکار می‌برد. رئیس قوه قضاییه وقت در پی‌نوشت مورخ ۱۷ مهر ۸۱ گزارش نوشته بود «این هیئت پیگیری بدعتی جدید است که ظاهراً می‌خواهند به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است.»
همین پی‌نوشت شاهرودی، با واکنش خاتمی مواجه شد. رئیس‌جمهوری وقت در تاریخ ۱۸ آبان ۸۱ در پی‌نوشت نامه شاهرودی، نامه را به دفتر رهبری ارجاع می‌دهد و می‌نویسد: «به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شود تا به استحضار معظم‌له برسد وقتی توضیح خواستن از قوه قضاییه با چه جواب غیر مودبانه‌ای روبرو می‌شود. حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام که وظیفه و حق روشنم در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود.»
مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی و رئیس ستاد انتخابات کشور در دوران وزارت عبدالله نوری در مورد هیئت نظارت بر قانون اساسی در دوران اصلاحات گفته‌است: «در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی نگارش دکتر حسین مهرپور نشر ثالث، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ آمده‌است که مطالعه آن را به همه خصوصاً دانشجویان توصیه می‌کنم، تا بدانند که در دوره اصلاحات چقدر برای دفاع از حقوق ملت تلاش می‌شد.»