تخصیص آب
موانع بازتخصیص آب

با وجود مطالعات نسبتاً متعدد پیرامون موضوع بازتخصیص، مثالهای موفقیت‌آمیز از بازتخصیص نسبتاً کمیاب هستند. در حقیقت اجرای آن به دلایل اجتماعی، نهادی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فیزیکی بسیار دشوار است. مهمترین عواملی که بازتخصیص آب را در عمل با مشکل مواجه می‌کند شامل موارد زیر است.
بازتخصیص داوطلبانه آب، خصوصاً در بازار آب، گاهی به دلیل نبود حقوق آب مشخص و قابل اجرا با چالش روبرو می‌شود. البته، تعریف حقوق و تعیین تکلیف آنها نیز امری زمان‌بر و پرهزینه است. حقوق خصوصی آب نیز زمانی برای مبادله مناسب خواهد بود که به خوبی پایش شده و اجرا شود؛ بنابراین هزینه تعریف حقوق آب می‌تواند به مانعی جدی برای بازتخصیص داوطلبانه تبدیل شود. همین‌طور حقوق آب باید برای انجام مبادلات از زمین جدا باشد. این مسئله علاوه بر ابعاد قانونی خود در سطح جامعه نیز باید درک و پذیرفته شده باشد و اگر افراد با این امر مخالف باشند قطعاً مانعی بزرگ در برابر تبادل آب شکل خواهد گرفت. تعریف حقوق انفرادی برای زمانی که تعداد بهره‌برداران زیاد باشد و از یکدیگر گسسته باشند، آن هم در کشورهایی که با ضعف‌های ساختاری مواجه هستند بسیار دشوار خواهد بود. در چنین مواردی می‌توان حقوق را نه به صورت انفرادی بلکه به صورت گروهی و محلی تعریف کرد.
یکی دیگر از جنبه‌های حقوقی، ضعف‌های دانشی است. این ضعف خود را در بازتخصیص به محیط‌زیست به خوبی نمایش می‌دهد. برای مثال، علم موردنیاز برای تعیین میزان آب موردنیاز برای احیای یک اکوسیستم رودخانه‌ای در دو دهه اخیر کاملاً متحول شده‌است. پرسش‌هایی که باید در این رابطه پاسخ داد عبارتند از اینکه: چقدر آب مازاد بر ظرفیت اکوسیستم برداشت شده‌است؟ وقتی قرار است که میزان محدودی از آب به اکوسیستم بازتخصیص شود، تقابلات موجود بین نیازهای خدمات مختلف اکوسیستم که گاهی هم متضاد با یکدیگر هستند چگونه لحاظ می‌شوند؟ شرایطی که بتوان نام «طبیعی» را بر آن گذاشت دقیقاً چه شرایطی است؟ چه جریان و چه کیفیتی از آب لازم است تا بتواند اکوسیستم را احیا کند؟ چگونه بازتخصیص به سایر مصارف انسانی می‌تواند محیط‌زیست و محیط اکوسیستم را تحت تأثیر خود قرار دهد (مانند اکوسیستم محدوده‌های تحت آبیاری)؟ سیستم‌های انسانی و اکوسیستم چه تحولاتی را در آینده خواهند داشت و دلالت‌های این تحولات برای بازتخصیص آب چیست؟
اثرات جانبی، به اثراتی اشاره دارد که گریبانگیر آنهایی خواهد شد که به‌طور مستقیم در فرایند تبادل آب حضور نداشته‌اند. این اثرات نقش بسیار جدی در محدودیت‌زایی برای فعالیت‌های بازتخصیص را ایفا می‌کند و ممکن است اثرات مفید طرح‌های باز تخصیصی را که می‌توانند منافع اجتماعی قابل توجهی در سطح منطقه‌ای یا ملی داشته باشند، وارونه کنند. در اکثر سیاست‌های بازتخصیص به این نکته تأکید شده‌است که نباید خسارتی بر سایر بهره‌برداران وارد شود اما کمی‌سازی آن کار بسیار دشواری است. بسیاری از اثرات بازتخصیص را نمی‌توان به سرعت شناسایی کرد و این مسئله باعث می‌شود تا کمی‌سازی اثرات و تعیین ابعاد اقدامات جبرانی تحت تأثیر قرار گیرد. بازتخصیص آب می‌تواند موجب اثرات منفی جانبی همچون تخریب ارزش و فرهنگ‌های جامعهٔ دهندهٔ آب شود، بر ارزش اراضی تأثیر بگذارد، باعث خشک شدن و تولید گردوغبار از مزارع خشک شده شود، موجب کاهش در پایه مالیاتی منطقه شود و به برخی کسب‌وکارها لطمه وارد کند. قطعاً اگر در منطقه‌ای که آب از آن تخصیص داده شده سیاست‌های مناسبی اتخاذ نشود، با افول اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی مواجه خواهد شد. یکی از چالش‌برانگیزترین اثرات جانبی در بازتخصیص آب، قطع شدن آب بازگشتی از مصارف گذشته‌است که برخی فعالیت‌ها بر پایه آنها انجام می‌شده‌است. تعیین میزان آب بازگشتی مصارف یک چالش علمی جدی است که به کندی در حال بهبود است.
هزینه مبادلاتی شامل هزینه‌های مرتبط با جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی فرصت‌های مناسب برای جابجایی، اصلاح قوانین و سیاست‌ها، مذاکره یا تصمیم‌گیری اداری در رابطه با جزئیات انتقال و جابجایی آب (شامل هدررفت آب و هزینه‌های زیرساختی)، تسکین اثرات جانبی، پایش و اعمال جابجایی‌ها است. اگرچه در ادبیات بازتخصیص آب، هزینه‌های مبادلاتی بیشتر در موضوع بازار آب مطرح شده‌است اما این هزینه‌ها در شیوه‌های دیگر بازتخصیص نیز بسیار تعیین‌کننده هستند و اگر نقش آنها بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. یک تفاوت کلیدی که در هزینه‌های مبادلاتی در جابجایی‌های داوطلبانه در مقابل جابجایی‌های اداری وجود دارد این است که در شیوهٔ دوم، دستگاه متولی آب بخش اصلی هزینه‌های مبادلاتی را متقبل می‌شود، در صورتی که در شیوهٔ داوطلبانه تک‌تک افراد باید بخشی از هزینه‌های مبادلاتی را متقبل شوند و در مجموع سهم آنها در پرداخت هزینه‌های مبادلاتی بیشتر از سهم دستگاه دولتی یا عمومی متولی آب است.
کارآمدی بازتخصیص آب تا حد بسیار زیادی به نهادهای حکمرانی آب، شامل چگونگی هماهنگی و همکاری بین اجزای سیستم حکمرانی، وابسته است. قوانین درهم‌پیچیده و قواعد سخت‌گیرانه‌ای که جابجایی آب را محدود می‌کنند، می‌تواند تلاش‌های صورت گرفته برای بازتخصیص آب را تضعیف کند و آب را در بخش غیرکارا محبوس نگاه دارد. برای مثال سیاست‌های خودکفایی در تولید موادغذایی می‌توانند سد راه بازتخصیص از بخش کشاورزی به بخش‌های دیگر شوند.