stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
آژانس امنیت ملی
مراکز > ایستگاه‌های بین‌المللی

به دنبال امضای توافق یوکوسا بین آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیوزیلند بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۶ که بعدها در برنامه‌های شنود الکترونیک و اشلون با یکدیگر همکاری کردند آژانس امنیت ملی، ایستگاه‌هایی در ستاد ارتباطات دولت در بیود در مورونستو در بریتانیا؛ جرالدتون، پاین گپ، و شول بِی در استرالیا؛ ایستگاه نیروهای کانادا در لیتریم، اتاوا، و انتاریو در کانادا؛ میساوا، آئوموری در ژاپن؛ و ایستگاه وایهوپای و ایستگاه تانگی‌موآنا در نیوزیلند ساخت.
پایگاه نیروی هوایی پادشاهی در من‌وید هیل در یورک‌شر شمالی در بریتانیا را آژانس امنیت ملی، مدیریت می‌کند. بر پایه بی‌بی‌سی، این پایگاه در سال ۲۰۰۷ بزرگ‌ترین ایستگاه نظارت الکترونیک در جهان بود. ساخت این پایگاه در سال ۱۹۵۴ (میلادی) برنامه‌ریزی شد و در سال ۱۹۶۰ گشایش یافت. مساحت این ایستگاه در سال ۱۹۹۹ برابر ۵۶۲ جریب فرنگی (۲۲۷ هکتار؛ ۰٫۸۷۸ مایل مربع) بود.
در سال ۲۰۱۱، ۲۴۰ نفر در مرکز اروپایی رمزنگاری آژانس امنیت ملی، به نام «مجتمع دگر» کار می‌کردند. مجتمع دگر در پردیس نظامی آمریکا در گریزهایم، نزدیک فرانکفورت آلمان است. یک گزارش سال ۲۰۱۱ آژانس امنیت ملی نشان می‌دهد که مجتمع دگر، مسئول «بزرگ‌ترین واکاوی و بهره‌وری [اطلاعاتی] در اروپا» است و بر اولویت‌های گوناگون، شامل آفریقا، اروپا، خاور میانه، و عملیات ضدترویستی تمرکز می‌کند.
در سال ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، از یک مرکز اطلاعات تلفیقی تازه نیز استفاده می‌کرده که در ستاد نیروی زمینی آمریکا در اروپا در ویسبادن آلمان ساخته شده بود. همکاری آژانس امنیت ملی با آژانس اطلاعات فدرال (سرویس اطلاعات خارجی آلمان) را رئیس پیشین آن گرهارد شیندلر تأیید کرده بود.
مراکز > ایستگاه‌های بین‌المللی > تایلند

تایلند مانند ۹ کشور دیگر، «شریک رده سوم» آژانس امنیت ملی است. این کشورها کشورهای غیر انگلیسی‌زبانی هستند که در برابر دریافت اطلاعات خام شنود الکترونیک و گزارش‌های نهایی، با آژانس امنیت ملی، قراردادهای امنیتی دارند.
آمریکا دستکم ۲ ایستگاه گردآوری اطلاعات و شنود الکترونیک در تایلند دارد. یکی از آنها در سفارت آمریکا در بانکوک است که یک واحد سرویس گردآوری ویژه مشترک بین آژانس امنیت ملی و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) است. گمان می‌رود این واحد، سفارت‌های خارجی، ارتباطات دولتی، و در صورت امکان، اهداف دیگر را شنود می‌کند.
تأسیسات دوم، یک ایستگاه رهگیری ماهواره‌های خارجی در کون کن است. نام رمز این ایستگاه INDRA است که به آن LEMONWOOD هم گفته می‌شود. مساحت ایستگاه INDRA برابر ۴۰ هکتار (۹۹ جریب فرنگی) است و ساختمان بزرگ عملیات آن با مساحت ۳٬۷۰۰ تا ۴٬۶۰۰ مترمربع (۴۰٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ فوت مربع) در بخش باختری و چهار آنتن سهموی پوشیده شده با آنتن‌پوش در آن قرار دارند. احتمالاً ۲ آنتن سهمویِ پوشیده شده با آنتن‌پوش برای رهگیری ماهواره‌ای استفاده می‌شوند و ۲ آنتن دیگر برای بازپخش اطلاعات به آژانس امنیت ملی هستند. همچنین یک آرایه آنتنی دایره‌ای (Circularly-Disposed Antenna Array (CDAA)) از گونه PUSHER در شمالی‌ترین بخش مجموعه وجود دارد.
آژانس امنیت ملی، ایستگاه رهگیری کون کن را در اکتبر ۱۹۷۹ راه‌اندازی کرد. مأموریت ایستگاه INDRA شنود ارتباطات رادیویی ارتش آزادی‌بخش خلق (نیروی زمینی چین) و نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق (نیروی هوایی چین) در جنوب جنوب چین و به‌ویژه در درون و اطراف شهر کون‌مینگ در استان یون‌نان در جنوب چین بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ تنها، یک آرایه آنتنی دایره‌ای کوچک در ایستگاه INDRA وجود داشت که از راه دور، به وسیله ماهواره، از پست شنود آژانس امنیت ملی در کونیا کمپ، هاوایی کنترل می‌شد. همچنین گروه کوچکی از پیمانکاران غیرنظامی از شرکت مهندسی فیلد بندیکس در این پایگاه بودند که کار آنها اطمینان از کارکرد درست آرایه آنتن و ماهوراه‌های بازپخش بود.
بر پایه مقاله‌هایی که ویلیام الدریج اودم در اواخر عمر خود نوشت، در سال ۱۹۸۶ ایستگاه INDRA با یک آرایه آنتن دایره‌ای گونه PUSHER تازه ساخت بریتانیا به‌روزرسانی شد. هدف از این کار، به‌روزرسانی کلی مراکز شنود الکترونیک آژانس امنیت ملی و تایلند بود که از کشورهای کمونیستی اطراف تایلند، یعنی ویتنام، لائوس، و کامبوج، جاسوسی می‌کردند.
در دهه ۱۹۹۰ با خوب شدن روابط چین و ویتنام با آمریکا ظاهراً ایستگاه INDRA به حال خود رها شد. یک تصویر ماهواره‌ای در سال ۲۰۰۲ نشان داد که آرایه آنتن دایره‌ای PUSHER ویران شده و احتمالاً نشان‌دهنده بسته بودن ایستگاه است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، پایگاه کون کن دوباره راه‌اندازی شد و برای انجام یک مأموریت رهگیری ماهواره‌ای بزرگ، گسترش یافت. احتمال می‌رود حضور آژانس امنیت ملی در کون کن، اندک باشد و بیشتر کار را پیمانکاران غیرنظامی انجام دهند.
تحقیق و توسعه

آژانس امنیت ملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، در دوره مدیریت دریاسالار بابی ری اینمن و پس از آن، در بحث‌وگفتگوهای مربوط به سیاست‌گذاری عمومی در دیگر اداره‌های دولتی، نقش مشاور غیر مستقیم یا پشت صحنه را داشته است. در دهه ۱۹۹۰ آژانس امنیت ملی، بازیگر اصلی در مبحث صادرات رمزنگاری در ایالات متحده آمریکا بود. در سال ۱۹۹۶ محدویت‌های صادراتی کاهش یافتند اما برداشته نشدند.
کار برقراری ارتباطات امن برای دولت، آژانس امنیت ملی را در زمینه‌های گوناگون فناوری، درگیر کرده است. از جمله این فناوری‌ها طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای ارتباطی ویژه، تولید نیم‌رساناهای اختصاصی (در کارخانه ساخت مدار مجتمع در فورت جورج جی. مید)، و پژوهش‌های پیشرفته رمزنگاری هستند. برای ۵۰ سال آژانس امنیت ملی، بیشتر تجهیزات رایانه‌ای مورد نیاز را خود، طراحی و تولید می‌کرد. اما از دهه ۱۹۹۰ تا تقریباً سال ۲۰۰۳ (میلادی) (هنگامیکه کنگره، بخشی از بودجه را حذف کرد) آژانس، کار تحقیق و تجهیزات را به پیمانکاران بخش خصوصی سپرد.
تحقیق و توسعه > استاندارد رمزنگاری داده‌ها

مقالهٔ اصلی: استاندارد رمزنگاری داده‌ها
آژانس امنیت ملی، درگیر جنجال جزئی‌تری دربارهٔ دخالت در ساخت استاندارد رمزنگاری داده‌ها بوده است. استاندارد رمزنگاری داده‌ها، الگوریتم سایفر قالبی عمومی و استاندارد بود که دولت و نظام بانکی آمریکا از آنها استفاده می‌کردند. در هنگام توسعه استاندارد رمزنگاری داده‌ها توسط آی‌بی‌ام در دهه ۱۹۷۰ آژانس امنیت ملی، پیشنهاد تغییراتی در برخی جزئیات طراحی را داد. تردیدهایی وجود داشت که هدف از این تغییرات، تضعیف الگوریتم تا اندازه‌ای بود که به آژانس امنیت ملی بتواند در صورت نیاز، آنرا رهگیری کند. از جمله، گمانه‌هایی دربارهٔ تغییر در یک بخش اساسی (که اصطلاحاً "S-box" نامیده می‌شود) برای کارگذاری یک در پشتی، و کاهش طول کلید، ممکن بود به آژانس امنیت ملی امکان دهد با استفاده از توان رایانشی بالا کلیدهای استاندارد رمزنگاری داده‌ها را کشف کند. از آن هنگام دیده شده که S-boxهای درون استاندارد رمزنگاری داده‌ها به‌ویژه در برابر رمزگذاری تفاضلی، مقاومت می‌کنند، شگردی که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به‌طور عمومی کشف نشده بود اما تیم استاندارد رمزنگاری داده‌های آی‌بی‌ام از آن خبر داشت.
تحقیق و توسعه > استاندارد رمزنگاری پیشرفته

مقالهٔ اصلی: استاندارد رمزنگاری پیشرفته
همکاری آژانس امنیت ملی در جانشین کردن استاندارد رمزنگاری پیشرفته، به جای استاندارد رمزنگاری داده‌ها به انجام تست عملکرد سخت‌افزار آن، محدود بود (فرایند استاندارد رمزنگاری پیشرفته را ببینید). به دنبال آن، آژانس امنیت ملی، استفاده از استاندارد رمزنگاری پیشرفته را برای حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در هنگام استفاده در سامانه‌های تأیید شده آژانس امنیت ملی، تأیید کرد.
تحقیق و توسعه > سامانه‌های رمزگذاری آژانس امنیت ملی

آژانس امنیت ملی، مسئول جزئیات مرتبط با رمزنگاری در سامانه‌های موروثی زیر است:
پروتکل تعاملی ارتباطات ایمن ترمینال دیجیتال باند باریک آینده
KL-7 دستگاه گردان رمزگذاری آفلاین «آدونیس» (پس از جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹۸۰)
KW-26 رمزگذار تایپی درون‌خطی الکترونیک «رُمولوس» (دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۸۰)
KW-37 رمزگذار پخش ناوگان «جِیسُن» (دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۹۰)
KY-57 رمزگذاری راهبردی صدای بی‌سیم «وینسُن»
KG-84 رمزگذاری/رمزگشایی اختصاصی داده
STU-III واحد تماس تلفنی امن، جایگزین شده با تجهیزات ترمینال امن
آژانس امنیت ملی، بر رمزگذاری سامانه‌های زیر که امروز در حال استفاده هستند نظارت می‌کند:
سیستم مدیریت کلید الکترونیکی سامانه مدیریت کلید الکترونیک
Fortezza رمزگذاری بر پایه نشانه رمزنگاری قابل جابجایی در قالب کارت رایانه
SINCGARS بی‌سیم راهبردی با پرش بسامد کنترل شده از طریق رمزنگاری
تجهیزات ترمینال ایمن تجهیزات ترمینال امن
رمزگذار پروتکل اینترنت با اطمینان بالا خط تولید شرکت سیستم‌های مأموریت دینامیک عمومی
آژانس امنیت ملی، الگوریتم دنباله‌های رمزنگاری A و B را برای استفاده در سامانه‌های دولتی، تعیین کرده است. الگوریتم‌های دنباله رمزنگاری B، زیرمجموعه الگوریتم‌هایی هستند که پیشتر، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها تعیین کرده بود و انتظار می‌رود برای بیشتر اهداف حفاظت از اطلاعات، استفاده شوند. درحالیکه الگوریتم‌های دنباله رمزنگاری A، پنهان هستند و برای حفاظت در سطوح بالای ویژه درنظر گرفته شده‌اند.
تحقیق و توسعه > الگوریتم امن هش (درهم‌ساز)

توابع هش (درهم‌ساز) اس‌اچ‌ای-۱ و اس‌اچ‌ای-۲ که به‌طور گسترده، مورد استفاده هستند را آژانس امنیت ملی، طراحی کرده است. اس‌اچ‌ای-۱ که اصلاح جزئی الگوریتم ضعیفتر اس‌اچ‌ای-۰ است را نیز آژانس امنیت ملی در سال ۱۹۹۳ طراحی کرد. این اصلاح جزئی از اس‌اچ‌ای-۰ به اس‌اچ‌ای-۱ را آژانس امنیت ملی، ۲ سال پس از اس‌اچ‌ای-۰ بدون هیچ توجیهی مگر برای افزایش امنیت، پیشنهاد داده بود. بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ رمزنگاران دانشگاهی، یک حمله به اس‌اچ‌ای-۰ را پیدا کردند که بر الگوریتم اصلاح شده، عمل نمی‌کرد. به دلیل ضعف و محدودیت طول کلید اس‌اچ‌ای-۱، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها استفاده از آنرا برای امضای دیجیتال، منع کرده و از سال ۲۰۱۳ تنها، الگوریتم‌های اس‌اچ‌ای-۲ را برای چنین کاربردهایی تأیید می‌کند.
در ۲ اکتبر ۲۰۱۲ یک استاندارد هش تازه (اس‌اچ‌ای-۳) در رقابت‌های تابع هش مؤسسه ملی فناوری و استانداردها برگزیده شد که از الگوریتم Keccak استفاده می‌کرد. فرایند گزینش اس‌اچ‌ای-۳ شبیه به آن چیزی بود که در گزینش استاندارد رمزنگاری پیشرفته بکار رفته بود. اما از آنجا که در الگوریتم Keccak اصلاحات پایه‌ای انجام شده بود تا به استاندارد تبدیل شود، تردیدهایی در مورد سلامت رقابت‌های تابع هش، مطرح شد. این تغییرات، به احتمال زیاد، رمزنگاری انجام شده در طول رقابت را کاهش می‌دادند و سطح امنیت الگوریتم را پایین می‌آوردند.
تحقیق و توسعه > باج‌افزار مولد شماره تصادفی Dual_EC_DRBG

آژانس امنیت ملی، در راهنمای سال ۲۰۰۷ مؤسسه ملی فناوری و استانداردها یک مولد شماره تصادفی به نام Dual_EC_DRBG را گنجاند. این کار، شک به وجود یک در پشتی را برانگیخت که به آژانس امنیت ملی اجازه دسترسی به سامانه‌هایی را می‌دهد که از مولد شماره‌های شبه تصادفی، استفاده می‌کنند.
امروز، بر پایه این حقیقت که ثابت شده، اگر کسی ارتباط بین دو نقطه رمزنگاری منحنی بیضوی داخلی را بداند می‌تواند خروجی تکرارهای بعدی مولد شماره‌های شبه تصادفی را تعیین کند موضوعِ دَرِ پشتی، بیشتر محتمل می‌شود. مؤسسه ملی فناوری و استانداردها، و شرکت RSA Security رسماً عدم استفاده از مولد شماره شبه تصادفی را پیشنهاد می‌کنند.
تحقیق و توسعه > تراشه کلیپر

مقالهٔ اصلی: تراشه کلیپر
به دلیل نگرانی از اینکه استفاده گسترده از رمزنگاری قدرتمند، مانع رهگیری دولت می‌شد آژانس امنیت ملی در سال ۱۹۹۳ مفهوم «سپردن کلید» را تعریف، و تراشه کلیپر را معرفی کرد که حفاظت آن از استاندارد رمزنگاری داده‌ها بیشتر بود اما با اجازه مقامات رسمی اجرای قانون، به آژانس امنیت ملی، اجازه دسترسی به داده‌های رمزگذاری شده را می‌داد. با این پیشنهاد، به تندی مخالفت شد و الزامات سپردن کلید، در نهایت به جایی نرسیدند. بااینحال، هنوز نیز دولت آمریکا از کارت‌های رمزگذاری سخت‌افزاری Fortezza آژانس امنیت ملی که برای تراشه کلیپر ساخته شده بودند استفاده می‌کند و آژانس امنیت ملی، در نهایت، طراحی سایفر اسکیپ‌جک را که در آن کارت‌ها استفاده کرده بود از طبقه‌بندی، خارج و منتشر کرد.
تحقیق و توسعه > شهروند آرمانی

مقالهٔ اصلی: شهروند کامل
شهروند آرمانی برنامه‌ای برای ارزیابی آسیب‌پذیری است که آژانس امنیت ملی، دربارهٔ زیرساخت‌های بحرانی اجرا می‌کند. در آغاز، گفته می‌شد که شهروند آرمانی، برنامه‌ای برای توسعه سامانه‌ای تشکیل شده از حسگرها برای شناسایی حمله‌های سایبری به شبکه‌های رایانه‌ای زیرساخت‌های بحرانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی است که با یک سامانه نظارت شبکه‌ای به نام «اینشتین» انجام می‌شود. بودجه این برنامه را ابتکار عمل جامع امنیت سایبری ملی تأمین می‌کند؛ بنابراین شرکت رایتئون تکنولوجیز برای انجام گام نخست برنامه، قراردادی تا ۱۰۰ میلیون دلار بسته است.
تحقیق و توسعه > پژوهش دانشگاهی

آژانس امنیت ملی، با پیشوند کد اعطای MDA904 میلیون‌ها دلار برای پژوهش‌های دانشگاهی، سرمایه‌گذاری کرده که نتیجه آن، بیش از ۳۰۰۰ مقاله علمی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ بوده است. آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی، گاهی تلاش کرده که انتشار پژوهش‌های علمی دربارهٔ رمزنگاری را محدود کند. برای نمونه، در پاسخ به خواست آژانس امنیت ملی، به صورت داوطلبانه از انتشار رمزنگاری قالبی|رمزنگاری‌های قالبی خوفو و خفره، خودداری شد. در سال ۲۰۱۳ در پاسخ به یکی از پرونده‌های قضایی مربوط به آزادی اطلاعات در ایالات متحده آمریکا آژانس امنیت ملی، یک مقاله پژوهشی ۶۴۳ صفحه‌ای با عنوان «گره‌گشایی از وب: راهنمایی برای پژوهش اینترنتی» چاپ کرد. این مقاله را کارمندان آژانس امنیت ملی گردآوری کرده و نوشته بودند تا به دیگر کارکنان آژانس امنیت ملی برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه آژانس امنیت ملی در فضای عمومی اینترنت کمک کنند.
تحقیق و توسعه > اختراع‌ها

بر پایه دستور سکوت، آژانس امنیت ملی، امکان ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا را دارد. اما برخلاف اختراع‌های عادی، این اختراع‌ها برای عموم مردم، آشکار نشده و منقضی نمی‌شوند. بااینحال، اگر دفتر ثبت اختراعات، از سوی یک شخص ثالث، درخواستی برای ثبت یک اختراع همسان دریافت کند آنها اختراع آژانس امنیت ملی را فاش کرده و حق امتیاز آنرا رسماً برای یک دوره کامل از آن تاریخ به آژانس امنیت ملی می‌دهند.
یکی از اختراع‌های منتشر شده آژانس امنیت ملی، روشی را برای پیدا کردن موقعیت جغرافیایی یک سایت رایانه‌ای مشخص در یک شبکه اینترنت‌مانند نشان می‌دهد که بر پایه تاخیر در ارتباطات شبکه‌ای متعدد، کار می‌کند. اگرچه هیچ اختراع شبکه‌ای وجود ندارد اما گزارش شده که آژانس امنیت ملی از فناوری مکان‌یابی مشابهی به نام «سه‌جانبه» استفاده می‌کند که امکان ردیابی بی‌درنگ موقعیت مکانی یک شخص را می‌دهد. با استفاده از داده‌های بدست از سایت‌های سلولی تلفن همراه می‌توان ارتفاع موقعیت فرد از سطح زمین را نیز بدست آورد.
نشان رسمی و یادبودها

نشان‌شناسی نشان رسمی آژانس امنیت ملی، از یک عقاب در یک دایره تشکیل شده که کلیدی را در چنگال‌های خود نگه می‌دارد. عقاب، نشانگر مأموریت ملی آژانس امنیت ملی است. قفسه سینه عقاب را یک سپر با باندهای سفید و قرمز پوشانده که از نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا گرفته شده و نشانگر کنگره آمریکا است. کلید از نشان پطرس گرفته شده و نشانگر امنیت است.
در هنگام آغاز به کار، آژانس امنیت ملی، هیچ نشانی نداشت و از نشان وزارت دفاع استفاده می‌کرد. آژانس امنیت ملی، دو نشان نخست خود را در سال ۱۹۶۳ تصویب کرد. نشان رسمی کنونی آژانس امنیت ملی از سال ۱۹۶۵ (میلادی) و هنگامی مورد استفاده بوده است که اداره‌کننده آن هنگام آژانس امنیت ملی، مارشال کارتر دستور ایجاد شیوه‌ای برای نمایندگی آژانس را داد.
پرچم آژانس امنیت ملی، نشان آژانس را در یک پس‌زمینه آبی کمرنگ دربرمی‌گیرد.
افراد مرتبط با مأموریت‌های آژانس امنیت ملی، در شماری از خطرناکترین و مرگبارترین موقعیت‌ها درگیر بوده‌اند. حمله به یواس‌اس لیبرتی در ۱۹۶۷ و سانحه یواس‌اس پوبلو (ای‌جی‌ئی‌آر-۲) در ۱۹۶۸ نمونه‌هایی از ازدست‌رفتن نیروها در طول جنگ سرد هستند.
سنگ یادبود رمزنگاری آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی، کشته‌شدگان هر دو گروه نظامی و غیرنظامی در مأموریت‌های اطلاعاتی را ارج می‌نهد و یاد آنان را زنده نگه می‌دارد. این سنگ از جنس گرانیت سیاه است و تا سال ۲۰۱۳ نام ۱۷۱ تن روی این سنگ یادبود، حک شده بود. این بنا در ستاد آژانس امنیت ملی قرار دارد و سنت از طبقه‌بندی خارج کردن نام کشته شدگان، از سال ۲۰۰۱ (میلادی) آغاز شد.
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها

در آمریکا دستکم از سال ۲۰۰۱ اینکه از چه اطلاعات سیگنالی می‌توان استفاده کرد و آژانس امنیت ملی، تا چه اندازه در استفاده از این اطلاعات سیگنالی، آزادی داشته باشد اختلاف نظر قانونی وجود داشته است. در سال ۲۰۱۵ دولت آمریکا در چگونگی گردآوری و استفاده از داده‌ها به‌ویژه، سوابق تماس‌های تلفنی، تغییر اندکی داد. دولت آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۹ تماس‌های تلفنی را واکاوی نمی‌کرد.
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها > شنودهای بدون حکم

در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵ نیویورک تایمز گزارش کرد که زیر فشار کاخ سفید و با یک فرمان اجرایی از سوی رئیس‌جمهور، جرج بوش، آژانس امنیت ملی در تلاش برای خنثی کردن تروریسم، تماس‌های تلفنی مردم خارج از آمریکا را بدون حکم دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، شنود می‌کرده است. دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، دادگاهی پنهانی است که بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، بنیان‌گذاری شده و کار می‌کند.
یک برنامه نظارتی که بر پایه رهنمود شماره ۱۸ شنود الکترونیک آمریکا که جرج بوش صادر کرده بود اجرا می‌شد پروژه هایلندر (به انگلیسی: Highlander) بود که تیپ ۵۱۳ اطلاعات نیروی زمینی آمریکا آنرا برای آژانس امنیت ملی، انجام می‌داد. آژانس امنیت ملی، گفتگوهای تماس‌های تلفنی (شامل تلفن همراه) بدست آمده از ایستگاه‌های نظارت زمینی، هوایی، و ماهواره‌ای را به مأموران اطلاعات سیگنال گوناگون، از جمله گردان ۲۰۱ اطلاعات نظامی می‌فرستاد. گفتگوی شهروندان آمریکایی نیز در کنار گفتگوی دیگر مردم جهان، رهگیری می‌شدند.
موافقان پروژه هایلندر، ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهور آمریکا قدرت اجرایی برای صدور چنین دستوری را دارد و استدلال می‌کنند قوانینی چون لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، تحت اختیار قانونی رئیس‌جمهور هستند. به علاوه، برخی استدلال می‌کنند که لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، به صورت ضمنی، تحت اختیار اساسنامه اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها درآمده است حتی با وجود اینکه دیوان عالی آمریکا در پرونده حمدان در برابر رامسفلد (۲۰۰۶) علیه این نظر رای داد. در اوت ۲۰۰۶ در پرونده اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در برابر آژانس امنیت ملی، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا آنا دیگز تیلور نتیجه گرفت که برنامه نظارت بدون حکم آژانس امنیت ملی، غیرقانونی و خلاف قانون است. در ۶ ژوئیه ۲۰۰۷ دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده آمریکا به این دلیل که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شواهد کافی ارائه نکرده، بر خلاف نظر دادگاه نخست رای داد.
در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۶ مرکز حقوق قانون اساسی، دادخواستی را علیه جرج بوش به نام مرکز حقوق قانون اساسی در برابر جرج دابلیو بوش به دادگاه برد. این دادخواست، نظارت بدون حکم اولیه آژانس امنیت ملی بر مردم، از جمله، ایمیل‌های مرکز حقوق قانون اساسی را به چالش کشید.
در سپتامبر ۲۰۰۸ بر پایه اسنادی که کاردان فنی پیشین شرکت ای‌تی‌اندتی، مارک کلین ارائه کرد بنیاد مرزهای الکترونیکی، یک دادخواست سنخی را علیه آژانس امنیت ملی و چندین مقام رده بالای دولت جرج بوش به دادگاه برد و آنها را به «نظارت فله‌ای غیرقانونی و خلاف قانون ارتباطات مردم» متهم کرد.
در نتیجه لایحه آزادی آمریکا که کنگره آمریکا در ژوئن ۲۰۱۵ تصویب کرد آژانس امنیت ملی، از ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵ مجبور به تعطیل کردن برنامه نظارت فله‌ای بر تماس‌های تلفنی شد. لایحه آزادی آمریکا آژانس امنیت ملی را از گردآوری فراداده و درونمایه تماس‌های تلفنی، منع می‌کند مگر اینکه حکم بازرسی فعالیت تروریستی وجود داشته باشد. در آن صورت، آژانس امنیت ملی باید از شرکت مخابراتی، سوابق تماس‌های تلفنی را بخواهد و تنها، برای شش ماه، نگه دارد.
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها > نظارت اینترنتی ای‌تی‌اندتی

در مه ۲۰۰۸ کارمند پیشین شرکت ای‌تی‌اندتی، ادعا کرد که این شرکت با آژانس امنیت ملی، برای نصب سخت‌افزار ناروس و جایگزینی آن با کارنیور (برنامه اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)) برای نظارت بر شبکه‌های ارتباطاتی، از جمله ارتباطات بین آمریکایی‌ها همکاری کرده است.
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها > داده‌کاوی

در سال ۲۰۰۸ (میلادی) گزارش شد که آژانس امنیت ملی از توان رایانش خود برای واکاوی داده‌های «معامله‌شده» که مرتب بین سازمان‌های دولتی، جابجا می‌شوند استفاده می‌کند که در حوزه قضایی آن سازمان‌ها است. بر پایه مصاحبه‌های مقامات اطلاعاتی رسمی کنونی و پیشین با روزنامه وال‌استریت جورنال، امروز، به عنوان بخشی از این تلاش‌ها آژانس امنیت ملی، بر حجم گسترده‌ای از داده ایمیل‌های درون کشور، آدرس وبگاه‌های جستجو شده در اینترنت، تراکنش‌های بانکی و کارت اعتباری، سوابق مسافرتی، و داده‌های تلفنی، نظارت می‌کند. ممکن است فرستنده، گیرنده، و بخش موضوع (Subject) ایمیل‌ها دربرگرفته شوند اما متن نامه یا خود گفتگوی تلفنی، بررسی نمی‌شوند.
در سال ۲۰۱۳ به دنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن، یک گروه مشاور ریاست‌جمهوری باراک اوباما تلاش کرد برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی را اصلاح کند و در صفحه ۲۷ "توصیه‌نامه شماره ۳۰" ذکر کرد: "کارکنان شورای امنیت ملی باید یک فرایند درون‌سازمانی را برنامه‌ریزی کنند که به طور منظم، کارهای دولت آمریکا دربارهٔ حمله‌های انجام شده از طریق یک روش ناشناخته پیشین در یک نرم‌افزار کاربردی را بررسی کند". کارشناس بازنشسته امنیت سایبری، ریچارد ای. کلارک که عضوی از این گروه بود در ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ گفت که آژانس امنیت ملی، هیچ اطلاع قبلی‌ای از هارت‌بلید نداشته است.
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها > بدست آوردن غیرقانونی شواهد

در اوت ۲۰۱۳ فاش شد که یک سند آموزشی سال ۲۰۰۵ سازمان خدمات درآمد داخلی، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی، اطلاعات رهگیری و شنود شده درون‌مرزی و برون‌مرزی خود را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و خدمات درآمد داخلی می‌گذارد و آنها به‌صورت غیرقانونی از این اطلاعات برای بازرسی‌های بزهکاری شهروندان آمریکایی استفاده می‌کنند. مأموران اجرای قانون، دستور داشتند که چگونگی آغاز بازرسی‌ها را پنهان کنند و با بدست آوردن دوباره همان شواهد به روش‌های دیگر، روند ظاهراً قانونی را بازآفرینی کنند.
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها > ریاست‌جمهوری باراک اوباما

در ماه‌های منتهی به آوریل ۲۰۰۹ آژانس امنیت ملی، ارتباطات شهروندان آمریکایی، از جمله یکی از نمایندگان کنگره را رهگیری می‌کرد اگرچه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا باور داشت که این رهگیری، غیرعمدی بوده است. سپس وزارت دادگستری برای اصلاح مسائل و سازگار کردن برنامه با قوانین موجود، اقدام کرد. دادستان کل آمریکا اریک هولدر، برنامه نظارتی را مطابق درک خود از متمم سال ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی و بدون توضیح دربارهٔ آنچه که رخ داده بود از سر گرفت.
نظرسنجی انجام شده در ژوئن ۲۰۱۳ نشان داد که برنامه پنهان گردآوری داده آژانس امنیت ملی، مردم آمریکا را دو پاره کرده است. شرکت راسموسن ریپورتز دریافت که ۵۹٪ آمریکایی‌ها مخالف این کار هستند. گالوپ این درصد را ۵۳٪ و مرکز تحقیقات پیو اعلام کرد که ۵۶٪ آمریکایی‌ها موافق گردآوری داده آژانس امنیت ملی هستند.
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها > دست‌اندازی به متمم چهارم

در یک سند از محرمانگی خارج شده، فاش شد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به دلیل نقض سازگاری با قانون، ۱۷٬۸۳۵ خط تلفن، برای نظارت روزانه در «فهرست خطر» قرار گرفتند. این فهرست، به صورت غیرمجاز، تهیه شده بود. ۱۱٪ این خط تلفن‌های زیر نظر، مطابق استانداردهای قانونی آژانس امنیت ملی به عنوان «ظن منطقی قابل قبول» بودند.
آژانس امنیت ملی، روزانه، موقعیت مکانی صدها میلیون تلفن همراه را ردگیری می‌کند که به آن اجازه ترسیم حرکت و روابط مردم را می‌دهد. گزارش شده که آژانس امنیت ملی به همه ارتباطات برقرار شده از طریق گوگل، مایکروسافت، فیس‌یوک، یاهو!، یوتیوب، ای‌اوال، اپل، اسکایپ، و پالتاک، دسترسی دارد و هرسال، صدها میلیون فهرست تماس را از حساب‌های ایمیل و پیان‌رسان‌های فوری، گردآوری می‌کند. همچنین با همکاری، اجبار، یا درغیراینصورت، نفوذ به شرکت‌های فناوری برای دسترسی به در پشتی آنها، موفق شده بسیاری از رمزنگاری‌های مورد استفاده در اینترنت را ضعیف کند؛ بنابراین بخش بزرگی از رمزنگاری‌ها ناخواسته در برابر اشکال گوناگون حمله، آسیب‌پذیر هستند.
در داخل آمریکا نیز ثابت شده که آژانس امنیت ملی، فراداده سوابق تلفنی ۱۲۰ میلیون مشترک ورایزن کامیونیکیشنز را گردآوری و نگهداری می‌کند و ارتباطات زیادی را از طریق اینترنت (آپ استریم کالکشن) رهگیری می‌کند. موضع قانونی دولت آمریکا به یک تفسیر پنهانی از لایحه میهن‌دوستی متکی بوده که به موجب آن، اگر انتظار برود که یک اقلیت بسیار کوچک، ممکن است با تروریسم مرتبط باشد همه ارتباطات آمریکا را می‌توان «مرتبط» با بازرسی‌های تروریستی دانست. آژانس امنیت ملی همچنین اطلاعات رهگیری شده خارجی را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، خدمات درآمد داخلی، و دیگر سازمان‌های اجرای قانون می‌گذارد. سپس به مأموران فدرال، آموزش می‌دهند که مسیر بازرسی را از طریق ساخت موازی، «بازآفرینی» کنند.
آژانس امنیت ملی همچنین از مسلمانان پرنفوذ، جاسوسی می‌کند تا اطلاعاتی مانند استفاده آنها از پورنوگرافی را برای بدنام کردن آنها بدست آورد. افراد هدف، چه در داخل و چه در خارج از آمریکا، مظنون به انجام هیچ بزهی نیستند اما دیدگاه‌های سیاسی یا دینی دارند که از دید آژانس امنیت ملی، «رادیکال» انگاشته می‌شود.
در ژوئیه ۲۰۱۴ واشینگتن پست، بر پایه اسناد ادوارد اسنودن، گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد ۹۰٪ کسانی که در آمریکا زیر نظر هستند افراد معمولی بوده و هدف ازپیش‌مشخص‌شده‌ای نیستند. این روزنامه گفت که برای پشتیبانی از این ادعا اسنادی از جمله ایمیل، پیام نوشتاری، و حساب‌های کاربری اینترنتی را آزمایش کرده است.