قتل‌عام هاشیم‌پورا
بررسی قضایی

پس از انجام تحقیقات، در سال ۱۹۹۶، اتهام‌نامه‌ای بر اساس بند ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری هند (سی‌آرپی‌سی) توسط دادستان کل قاضی‌آباد تشکیل شد و با صدور حکم قانونی از مأموران متهم شده خواسته شد تا در دادگاه حاضر شوند. بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰، ۲۳ مرتبه حکم با قرار وثیقه برای آنها صادر شد، اما هیچ‌یک از آنها در دادگاه حاضر نشدند. به دنبال آن ۱۷ مرتبه نیز بین آوریل ۱۹۹۸ تا آوریل ۲۰۰۰ حکم غیرقابل قرار وثیقه علیه آنها صادر شد، اما بی‌فایده بود. سرانجام بر اثر فشار عموم، ۱۶ نفر از متهمان در سال ۲۰۰۰ خود را تسلیم دادگاه قاضی‌آباد کردند و پس از برگزاری دادگاه با قرار وثیقه آزاد شده و دوباره به سر کار خود برگشتند.
در سال ۲۰۰۱، پس از وقفه طولانی‌ای که در دادرسی قبل از محاکمه قاضی‌آباد پیش آمد، خویشاوندان قربانیان و بازماندگان دادخواستی را مبنی بر انتقال پرونده از قاضی‌آباد به دهلی نو به دادسرای عالی ارائه کردند و اظهار داشتند که شرایط در آنجا مساعدتر خواهد بود. دیوان عالی کشور در سپتامبر ۲۰۰۲ با این درخواست موافقت کرد. با این اقدام نیز پرونده به جریان نیفتاد، چون دولت ایالتی تا نوامبر ۲۰۰۴ هیچ دادستان عمومی‌ای را برای رسیدگی به این پرونده منصوب نکرد. پس از آن نیز دادستانی که برای رسیدگی به این پروند منصوب شد، صلاحیت لازم را نداشت. هر چند که بعدها دادستان اِس. ادلاکها به عنوان جایگزین وی منصوب شد. سرانجام در می ۲۰۰۶، پرونده‌ای علیه تمام پرسنل متهم پی‌اِی‌سی برای جرائم اتهام به قتل، توطئه برای قتل، اقدام به قتل، دستکاری مدارک و غیره بر اساس بندهای ۳۰۲/ ۱۲۰ب/ ۳۰۷/ ۲۰۱/ ۱۴۹/ ۳۶۴/ ۱۴۸/ ۱۴۷ قانون مجازات هند تشکیل شد و قرار شد محاکمه در ماه ژوئیه (تیر) آغاز شود.
در ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۶، روزی که قرار بود محاکمه شروع شود، دادستان گفته بود که مسئولین اوتار پرادش هنوز اطلاعات ضروری را برای این پرونده به دهلی ارسال نکرده‌اند. در نتیجه، قاضی کشیک دادگستری دهلی اِن‌پی کائوشیک، محاکمه را به ۲۲ ژوئیه موکول کرد. وی همچنین به هر دوی دبیرکل و وزیر دادگستری ایالت اوتار پرادش اخطارنامه‌هایی فرستاد و خواستار توضیح در مورد این شد که «چرا این پرونده با توجه به ماهیت اضطراری آن به‌طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگرفته‌است». هنگامی که در ۲۲ ژوئیه محاکمه آغاز شد و یک نفر از چهار نفر بازمانده حادثه به نام ذوالفقار ناصر در مجتمع قضایی تیس هازاری حاضر شد و برای شهادت در مقابل قاضی اِن‌پی کائوشیک قرار گرفت، سه نفر از ۱۹ متهم اصلی از جمله فرمانده جوخه سوریندر پال سینگ که گفته می‌شود این کشتار به دستور او انجام شده، قبل از این مرده بودند. در روز دوم محاکمه، هنگام بررسی مدارک پرونده توسط قاضی مشخص شد که اسلحه‌های استفاده شده در قتل‌عام، پس از بررسی توسط آزمایشگاه علمی پزشکی قانونی مرکزی حیدرآباد دوباره در بین نیروهای پیاده‌نظام گردان ۴۱-بی واهینی پی‌اِی‌سی توزیع شده‌است (همان گردانی که متهمان عضوش بودند). بخشی از گفته‌های محمد عثمان شاهد نجات یافته از قتل‌عام، که در فوریه ۲۰۰۷ در دادگاه شهادت داد، این است: «پس از اینکه سه پسر از میان جمع بیرون برده شدند و صدای شلیک بلند شد، کسانی که در کامیون بودند شروع به فریاد زدن کردند، پس نیروهای پی‌اِی‌سی برای ساکت کردنشان آنها را به گلوله بستند.»
تا می ۲۰۱۰ (اردیبهشت ۱۳۸۹)، ۶۳ نفر از ۱۶۱ نفری که به عنوان شاهد ذکر شده بودند، توسط دایره تحقیقات جنایی پلیس اوتار پرادش که به این پرونده رسیدگی می‌کرد، مورد بازجویی قرار گرفتند. در ۱۹ می ۲۰۱۰، ۴ شاهد این پرونده اظهارات خود را در دادگاهی با حضور دستیار قاضی مانو رای ستهی در دهلی ثبت کردند. این ۴ نفر سراج‌الدین، عبدالغفار، عبدالحمید و افسر وقت در حال انجام وظیفه جی. اِل. شارما بودند. اگرچه هیچ‌یک از شاهدان عینی نتوانستند هیچ‌کدام از پرسنل متهم پی‌اِی‌سی را شناسایی کنند.
در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲ رئیس حزب جاناتا سوبرامانیان سوامی، دادگاه دهلی را وادار کرد تا تحقیقاتی در مورد نقش احتمالی پی. چیدامبارام وزیر امور داخلی اتحادیه وقت آن زمان در این قتل‌عام، انجام دهد.
دادگاه تیس هازاری دهلی در ۲۱ مارس ۲۰۱۵، همه ۱۶ متهم پرونده قتل‌عام هاشیم‌پورای ۱۹۸۷ را به دلیل عدم وجود شواهد کافی تبرئه کرد. دادگاه بر این نکته تأکید داشت که بازماندگان این واقعه، نتوانسته‌اند هیچ‌یک از پرسنل پی‌اِی‌سی متهم در این پرونده را شناسایی کنند.
فرمانداری اوتار پرادش حکم صادر شده در دادگاه تیس هازاری را نپذیرفت و درخواست تجدید نظر داد. در آن زمان، دادستان ایالتی ش. ظفریاب جیلانی، مسئولیت این پرونده را برعهده داشت و رام کیشور سینگ یاداو از دیوان عالی کشور دستیار او در این پرونده بود. کائوشال یاداو نیز دادستان عمومی درگیر در روند رسیدگی به این پرونده بود.
در ماه می ۲۰۱۵، فرمانداری اوتار پرادش اعلام کرد که میزان دیه برای خانواده هر قربانی، ۵۰۰٬۰۰۰ روپیه (حدود ۳۰ میلیون تومان) است.
در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸، دادگاه عالی دهلی حکم صادر شده از جانب دادگاه تیس هازاری را مردود اعلام کرد و آن ۱۶ نفر از پرسنل پی‌اِی‌سی را در این قتل‌عام مجرم تشخیص داد، در نتیجه آنها را به حبس ابد محکوم نمود.