مسحیت زدایی از فرانسه در انقلاب فرانسه
انقلاب و کلیسا

در اوت ۱۷۸۹، دولت قدرت مالیات کلیسا را لغو کرد. موضوع مالکیت کلیسا در سیاست‌های دولت انقلابی جدید نقش محوری داشت. با اعلام اینکه تمام اموال کلیسا در فرانسه متعلق به ملت است، دستور مصادره صادر شد و اموال کلیسا در حراج عمومی فروخته شد. در ژوئیه ۱۷۹۰، مجلس مؤسسان ملی قانون اساسی مدنی روحانیت را منتشر کرد که روحانیون را از حقوق ویژه خود سلب می‌کرد — روحانیون باید کارمندان ایالت شوند، توسط ناحیه یا اسقف خود انتخاب می‌شدند و تعداد اسقف‌ها کاهش می‌یافت. — و همه کشیشان و اسقف‌ها را ملزم می‌کند که به نظم جدید سوگند یاد کنند یا با اخراج، تبعید یا مرگ مواجه شوند.
کشیش‌های فرانسوی برای امضای چنین سوگندنامه ای باید تأییدیه پاپ را دریافت می‌کردند و پیوس ششم تقریباً هشت ماه را صرف بررسی این موضوع کرد. در ۱۳ آوریل ۱۷۹۱، پاپ قانون اساسی را محکوم کرد که منجر به انشعاب در کلیسای کاتولیک فرانسه شد. بیش از پنجاه درصد به کاهنان انصراف دهنده ("هیئت منصفه")، که به عنوان "روحانیت مشروطه" نیز شناخته می‌شوند، و کشیشان غیرقانونی به عنوان "روحانیت نسوز" تبدیل شدند.
در سپتامبر ۱۷۹۲، مجلس قانونگذاری بر خلاف دکترین کاتولیک، طلاق را قانونی کرد. در همان زمان، دولت کنترل ثبت نام تولد، مرگ و ازدواج را به دور از کلیسا به دست گرفت. این دیدگاه روزافزون مبنی بر اینکه کلیسا یک نیروی ضدانقلاب است، نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی و خشونت‌هایی را که در شهرها و شهرها در سرتاسر فرانسه درگرفت، تشدید کرد.
در پاریس، طی یک دوره چهل و هشت ساعته که از ۲ سپتامبر ۱۷۹۲ آغاز شد، با انحلال مجلس قانونگذاری (جانشین مجلس مؤسسان ملی) در هرج و مرج، سه اسقف کلیسا و بیش از دویست کشیش توسط اوباش خشمگین قتل‌عام شدند. این بخشی از آنچه به عنوان قتل‌عام سپتامبر شناخته می‌شود را تشکیل می‌دهد. کشیشان از جمله کسانی بودند که در اعدام‌های دسته جمعی (نویادها) به دلیل خیانت به رهبری ژان باپتیست کریر غرق شدند. کشیشان و راهبه‌ها از جمله اعدام‌های دسته جمعی در لیون به دلیل جدایی طلبی به دستور ژوزف فوشه و کولو d'Herbois بودند. صدها کشیش دیگر در بندر روشفور به زندان افتادند و در شرایط شنیع رنج کشیدند.
قوانین ضد کلیسا توسط مجلس قانونگذاری و جانشین آن، کنوانسیون ملی، و همچنین توسط شوراهای دپارتمان در سراسر کشور تصویب شد. انگیزه بسیاری از اقدامات مسیحی‌زدایی در سال ۱۷۹۳، مصادره طلا و نقره کلیسا برای تأمین هزینه‌های جنگ بود. در نوامبر ۱۷۹۳، شورای دپارتمان Indre-et-Loire کلمه dimanche (انگلیسی: Sunday را لغو کرد.</link>).  تقویم گریگوری، ابزاری که توسط پاپ گریگوری سیزدهم در سال ۱۵۸۲ مقرر شد، با تقویم جمهوری‌خواه فرانسه جایگزین شد که روز شنبه، روزهای قدیسان و هرگونه اشاره به کلیسا را لغو کرد. در عوض هفته هفت روزه ده روزه شد. با این حال، به زودی مشخص شد که ۹ روز کار متوالی بسیار زیاد است و روابط بین‌الملل نمی‌تواند بدون بازگشت به سیستم میلادی که هنوز در همه جا در خارج از فرانسه مورد استفاده قرار می‌گرفت، انجام شود. در نتیجه، تقویم میلادی در سال ۱۷۹۵ مجدداً اجرا شد
رژه‌های ضد روحانی برگزار شد و اسقف اعظم پاریس، ژان باپتیست-ژوزف گوبل، مجبور به استعفا از وظایف خود شد و مجبور شد میتر خود را با " کلاه آزادی " قرمز رنگ جایگزین کند. نام‌های خیابان‌ها و مکان‌ها با هر معنای مذهبی تغییر کردند، مانند شهر سنت تروپه که به هراکله تبدیل شد. تعطیلات مذهبی ممنوع شد و با تعطیلات برای جشن برداشت محصول و سایر نمادهای غیر مذهبی جایگزین شد. بسیاری از کلیساها به «معابد عقل» تبدیل شدند که در آنها خدمات دئیستی برگزار می‌شد.   مردم محلی اغلب در برابر این مسیحی‌زدایی مقاومت می‌کردند و اعضای روحانیون را که استعفا داده بودند مجبور می‌کردند دوباره مراسم عشای ربانی را برگزار کنند. ماکسیمیلیان روبسپیر و کمیته امنیت عمومی مسیحیان را به عنوان دشمنان خارجی انقلاب محکوم کردند و دین جدید خود را تأسیس کردند. این فرقه حق تعالی، بدون «خرافات» ادعایی کاتولیک، هم جای کاتولیک و هم فرقه رقیب عقل را گرفت. هر دو دین جدید عمر کوتاهی داشتند. درست شش هفته قبل از دستگیری، در ۸ ژوئن ۱۷۹۴، روبسپیر هنوز قدرتمند، شخصاً در مراسمی برای گشایش ایمان جدید، صفوف گسترده‌ای را در پاریس به باغ تویلری هدایت کرد. اعدام او اندکی پس از آن، در ۲۸ ژوئیه ۱۷۹۴ رخ داد
در اوایل سال ۱۷۹۵، بازگشت به نوعی ایمان مبتنی بر دین شروع به شکل‌گیری کرد و قانونی که در ۲۱ فوریه ۱۷۹۵ تصویب شد، عبادت عمومی را، البته با محدودیت‌های شدید، قانونی کرد. نواختن ناقوس‌های کلیسا، راهپیمایی‌های مذهبی و نمایش صلیب مسیحی همچنان ممنوع بود.
در اواخر سال ۱۷۹۹، کشیشان هنوز زندانی یا به مستعمرات کیفری تبعید می‌شدند. آزار و شکنجه تنها پس از آن بدتر شد که ارتش فرانسه به رهبری ژنرال لوئیس الکساندر برتیه رم را در اوایل ۱۷۹۸ تصرف کرد، جمهوری رومی جدید را اعلام کرد و همچنین پاپ پیوس ششم را که در اوت ۱۷۹۹ در والانس فرانسه در اسارت درگذشت. با این حال، پس از اینکه ناپلئون کنترل دولت را در اواخر سال ۱۷۹۹ به دست گرفت، فرانسه وارد مذاکرات یک ساله با پاپ جدید پیوس هفتم شد که منجر به کنکوردات ۱۸۰۱ شد. این به‌طور رسمی به دوره مسیحیت زدایی پایان داد و قوانینی را برای رابطه بین کلیسای کاتولیک و دولت فرانسه ایجاد کرد.
تعداد قربانیان حکومت ترور بین ۲۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ نفر بود. بر اساس یک برآورد، در میان محکومان دادگاه‌های انقلاب، حدود ۸ درصد اشراف، ۶ درصد روحانیون، ۱۴ درصد طبقه متوسط و ۷۰ درصد کارگران یا دهقانان متهم به احتکار، فرار از سربازی، فرار از خدمت، شورش و سایر جنایات ادعایی بودند. . از میان این گروه‌بندی‌های اجتماعی، روحانیون کلیسای کاتولیک به نسبت بیشترین ضرر را متحمل شدند.
قوانین ضد کلیسا توسط مجلس قانونگذاری و جانشین آن، کنوانسیون ملی، و همچنین توسط شوراهای دپارتمان در سراسر کشور تصویب شد. کنکوردات ۱۸۰۱ بیش از یک قرن دوام آورد تا اینکه توسط دولت جمهوری سوم که سیاست لائیسیته را در ۱۱ دسامبر ۱۹۰۵ ایجاد کرد، لغو شد.