نظام جمهوری اسلامی ایران
وضعیت فعلی > اقتصاد

همچنین ببینید: بحران اقتصادی ۹۹–۱۳۹۷ ایران
در برخی از منابع رسمی، برخی از فقیهان، نظامیان و سیاست‌مداران نظام جمهوری اسلامی ایران به فساد بزرگ اقتصادی، متهم شده‌اند. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی یکی از ضعیف‌ترین نظامهای اقتصادی جهان است. بازده اقتصادی بسیار کمی دارد و یکی از محصورترین اقتصادهای جهانی است (رتبه ۱۷۰ از ۱۷۷ در اقتصاد آزاد). گروهی از حاکمیت اعتقاد دارد که همه دارایی‌ها متعلق و ملک طلق نظام یا بهتر بگوییم ولایت فقیه است.
کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود. گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که اگر جمهوری اسلامی تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۷ را ۳۷٫۲ درصد ا و مرکز آمار ایران رقم شاخص فلاکت ایران در سال ۱۳۹۸ را ۵۱٫۹ درصد برآورد کرده است. جمهوری اسلامی در ادامه بحران جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ با یک بحران اقتصادی مواجه است. استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی، نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ را تا ۱۱۷ درصد تخمین زده بود که ده تا ۱۲ برابر بیشتر از نرخ اعلام شده رسمی است. او در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلک‌زده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیده‌ای دارد، یکی از کشورهای فلاکت‌زده معرفی شده بود. همچنین وی معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود».
در جمهوری اسلامی، خودکشی افزایش یافت و بیش از ۷۰ درصد خودکشی‌ها علت اقتصادی دارند. به گفته وزارت بهداشت آمار خودکشی هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد و و در سال ۱۳۹۷ آمار خودکشی حدود ۱۰۰ هزار اعلام شد و استان‌های غربی مانند ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و کرمانشاه صدرنشین آمار هستند و حدود ۷۳ درصد خودکشی در مناطق شهری و حاشیه‌ها اتفاق می‌افتد. در سال ۱۳۹۹ برخی از خودکشی‌های معیشتی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه گرفت مانند «خودسوزی یک جانباز بخاطر عدم دریافت وام و مرگ بخاطر سوختگی بالا در بیمارستان»، «به دار آویختن یک کارگر در میدان نفتی هویزه بخاطر عدم پرداخت حقوق وی توسط پیمانکار»، «خفگی ناکام با گاز خانگی یک مادر و دختر»، «پریدن مرد میانسال جلوی قطار در مترو» و «خودکشی یک معلم فقیر و افسرده».
اقتصاد ایران از منظر مالکیت، در سه بخش اصلی در حال فعالیت است. بخش حاکمیت، بخش دولتی و بخش خصوصی. بخش دولتی کمترین بازده را دارد و بخش حاکمیت نیز بازده کمی دارد و به سبب غالب بودن این دو بخش در اقتصاد و ضعف و انفعال اتحادیه‌ها و اصناف، بازده بخش خصوصی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و ناچیز است. بخش خصوصی هم در اقتصاد توسط خروجی حاکمیت آلوده شده است به گونه‌ای که دیگر اثری از بخش خصوصی نمانده است. بسیاری از نخبگان که در دوران دانشجویی و شکوفایی سرکوب شده‌اند، از کشور خارج شده‌اند و کار در دست افرادی معمولی قرار دارد. این افراد نمی‌توانند ارزشی ویژه بیافرینند و جامعه در مسیر انحطاط اقتصادی قرار گرفته است. با خیال ایجاد تمدن جدید جهانی، ایران خرجش بیشتر از دخلش شده است و حاکمیت بدون توجه به وضع مردم اصرار بر پیشبرد اهداف خود دارد. واقعیت این است که ایران حدود یک درصد از دنیاست و کمتر از یک درصد ارزش دنیا را تولید می‌کند و بدیهی است با این اوضاع سودای حاکمیت بر مسلمین جهان محقق نخواهد شد.[نیازمند منبع]
مبادی ارزش آفرینی در کشور محدود به حقوق انحصاری شده است و خبری از ایده‌های ناب ارزش آفرین در کشور نیست. این حقوق انحصاری در بسیاری موارد به همراه دارایی هنگفت دولت، به بهانه خصوصی‌سازی به تملک بخش حاکمیتی درآمده است و ارزشی اندک با بازدهی بسیار پایین (کمتر از ۱۰٪ که بسیار پایین‌تر از تورم است) ایجاد می‌شود و هیچ قسمتی از آن وارد بخشهای دیگر اقتصاد نمی‌شود (اغلب معاف از مالیات هستند و درگیر کمک به بخش خصوصی و مشارکت با او هم نمی‌شوند).
وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا و سخنرانان کنگره بارها ایران را متهم کرده‌اند که «دلیل اتخاذ این استراتژی مخرب این است که با ضعف نظارت در این بخش اقتصاد، حاکمیت می‌تواند منابع بدون حساب برای اهداف بلندپروازانه داشته باشد.»[نیازمند منبع]
در این سالها کاهش ارزش اقتصاد ناشی از سقوط ارزش ریال با افزایش تورم، سقوط بازار سهام و اختلاسهای حزبی و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته، که همگی از جیب مردم و ارزشهایی که توسط مردم ایجاد شده جبران شده است و شاهد هستیم، روز به روز از اندازه اقتصاد کشور کاسته می‌شود.[نیازمند منبع]
بخش غیر مولد اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به شدت رشد کرده است و عدم توفیق تمامی دولتها از هر طیفی در محدود کردن این بخش می‌تواند نشانگر وجود اشکال در نظام اقتصادی حاکمیت باشد. بخشهای غیرمولد در سیستم حاکمیت - با توجه به ضعف ارزش‌آفرینی - عمدتاً هزینه‌های خود را با ضبط و تملک منابع و سرمایه‌های ملی و دارایی‌های مردم - و انجام پروژه‌های رانتی تأمین می‌کنند. مأموریت ایشان، توسعه نفوذ حاکمیتی جهت پایدارسازی سیستم و همچنین تفوق رقابتی گروهی و حزبی است.[نیازمند منبع]
دلالان و واسطه‌ها، بانکها و صرافی‌ها و مؤسسات مالی، ستادها و بنیادها، سه ارتش قدرتمند، نیروی انتظامی پرتعداد، هلدینگها و سرمایه‌داران ضعیف و ساختگی و نیروهای نیابتی و نهادهای فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی موازی و نامنسجم و افزونه، همگی در پایین آوردن بازده سرمایه و دارایی کشور نقش دارند. این در حالی است که نظامها از ارتش خود در زنجیره‌های ارزش، هوشمندانه بهره می‌گیرند.
گرچه برخی معتقدند که مشکلات اقتصادی کشور ریشه در دشمنی‌های خارجی دارد، اما باید اذعان داشت که بخش عمده مشکلات به نظام غیرمولد اقتصادی و همچنین دیپلماسی ناکارآمد اقتصادی مربوط است که هم اقتصاد داخلی و هم تعامل خارجی را فلج کرده است.[نیازمند منبع]