جمهوری دموکراتیک خلق اتیوپی
صنعت

در سال ۱۹۷۵، اتیوپی اکثر صنایع را ملی کرد و بعداً آن‌ها را از طریق شرکت‌های دولتی سازماندهی کرد. در ۷ فوریه ۱۹۷۵، همچنین دولت سندی را منتشر کرد که در آن به تشریح سیاست اقتصادی سوسیالیستی اتیوپی پرداخت.
این سیاست سه حوزه تولیدی را که برای مشارکت دولت در نظر گرفته شده‌بود، شناسایی کرد؛
صنایع پایه‌ای که کالاهایی تولید می‌کردند که در خدمت سایر صنایع بوده و توانایی ایجاد پیوند در اقتصاد را داشتند.
صنایعی که کالاهای ضروری را برای عموم مردم تولید می‌کردند.
صنایعی که دارو، لازمات پزشکی، تنباکو و نوشیدنی تولید می‌کردند.
این سیاست همچنین بخش‌های دولتی و خصوصی را به فعالیت‌های اختصاص یافته به دولت—فعالیت‌هایی که سرمایه دولتی و خصوصی می‌توانستند به‌طور مشترک در آن فعالیت کنند—و فعالیت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌بود، گروه‌بندی کرد.
ملی‌شدن صنایع بزرگ در سال ۱۹۷۵ باعث ترس از سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در اتیوپی شد. بر اساس گزارش بانک ملی اتیوپی، سرمایه‌گذاری مستقیم خصوصی از ۶۵ میلیون در سال ۱۹۷۴ به ۱۲ میلیون در سال ۱۹۷۷ کاهش یافته‌بود و با طولانی‌شدن مذاکرات غرامت بین دولت اتیوپی و اتباع خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی عملاً متوقف شد. از طرفی هم کنگره ایالات متحده اصلاحیه‌ای را در جهت ممنوعیت استفاده از بودجه ایالات متحده برای اهداف توسعه تدوین کرده‌بود که ناشی از مسائل مربوط به غرامت اتباع آمریکایی در اتیوپی بود. طی سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳، رژیم منگیستو دعاوی شهروندان ایتالیایی، هلندی، ژاپنی و بریتانیایی را حل و فصل کرد. همچنین مذاکرات برای حل و فصل مطالبات غرامت شهروندان آمریکایی در اتیوپی تا سال ۱۹۸۵ ادامه یافت.
جمهوری دموکراتیک خلق اتیوپی در سال ۱۹۸۳ اعلامیه‌ای را با نام «اعلامیه سرمایه‌گذاری مشترک» صادر کرد و در آن از علاقه مجدد اتیوپی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی صحبت به میان آورد. این اعلامیه مشوق‌هایی مانند دوره پنج ساله تخفیف مالیات بر درآمد برای پروژه‌های جدید، معافیت از عوارض واردات و صادرات، حمایت از تعرفه و بازگرداندن سود و سرمایه را ارائه کرده‌بود. دارایی‌های خارجی محدود حداکثر تا ۴۹ درصد و مدت هر سرمایه‌گذاری مشترک تا بیست و پنج سال تعیین شده‌بود. اگر چه این اعلامیه از منافع سرمایه‌گذاران در برابر سلب مالکیت محافظت می‌کرد اما دولت اتیوپی این حق را برای خود محفوظ داشت که تمام سهام یک سرمایه‌گذاری مشترک را «به دلایل منافع ملی» خریداری کند.
اعلامیه دولت جمهوری دموکراتیک خلق اتیوپی در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی بی‌اثر بود و نتوانست هیچ سرمایه‌گذاری را مجذوب کند. در سال ۱۹۸۹ دولت اتیوپی فرمان ویژه‌ای را صادر کرد که تجدید نظر در اعلامیه ۱۹۸۳ بود. این فرمان مالکیت اکثریت خارجی را در بسیاری از بخش‌ها به استثنای بخش‌های مربوط به خدمات عمومی، بانکداری و مالی، تجارت، حمل‌ونقل و ارتباطات که در آن سرمایه‌گذاری مشترک مجاز نبود، مجاز می‌دانست. همچنین این فرمان برای حمایت قانونی گسترده‌تر از اعلامیه ۱۹۸۳، تمامی محدودیت‌های مربوط به بازگردانی سود را حذف نمود.
منگیستو هایله ماریام، رئیس‌جمهور جمهوری دموکرتیک خلق اتیوپی در مارس ۱۹۹۰ در کمیته مرکزی حزب کارگران اتیوپی سخرانی نمود که نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی اتیوپی شده‌بود. منگیستو با درک این موضوع که مدل اقتصادی اتیوپی شکست خورده‌است، اجرای یک اقتصاد بازار سوسیالیستی را پیشنهاد کرد. تحت سیستم اقتصادی جدید، بخش خصوصی می‌توانست در تمام بخش‌های اقتصاد، بدون سقف سرمایه‌گذاری مشارکت کند. همچنین اتیوپی دارای سقف ۲۵۰٬۰۰۰ دلاری برای سرمایه‌گذاری خصوصی بود. توسعه‌دهندگان مجاز به ساخت خانه‌ها، آپارتمان‌ها، و ساختمان‌های اداری برای اجاره یا فروش بودند و شرکت‌های تجاری مجاز به توسعه صنایع، هتل‌ها و انواع دیگر شرکت‌ها در زمین‌های دولتی بودند که با شرایط امتیاز اجاره داده می‌شدند. علاوه بر این، صنایع و شرکت‌های دولتی ملزم به فعالیت برای کسب سود بوده‌اند و این شرکت‌ها همچنان برای فروش یا بسته‌شدن ضرر می‌کردند.
کشاورزان مالکیت قانونی زمینی را که کشت می‌کردند و حق فروش محصول خود را در بازار آزاد دریافت می‌کردند. در حالی که هنوز زمینه‌های زیادی وجود داشت که باید به آن پرداخته می‌شد، مانند خصوصی‌سازی شرکت‌های‌دولتی و پرداخت غرامت به شهروندانی که زمین و دارایی‌شان مصادره شده‌بود، پیشنهادات دولت اتیوپی باعث ایجاد خوش‌بینی در میان برخی از اقتصاددانان دربارهٔ آینده اقتصادی اتیوپی شده‌بود. با این حال، برخی از ناظران خاطرنشان می‌کردند که پیشنهادات منگیستو تنها به منزله تصدیق شیوه‌های موجود در اقتصاد زیرزمینی بود.