اقتصاد سوریه

| 0 | 1 |
| --- | --- |
دمشق: دمشق
واحد پول: لیره سوریه (SYP)
سال مالی: سال تقویمی
سازمان‌های تجاری: CAEU
آمارها: آمارها
تولید ناخالص داخلی: ۶۵ میلیارد دلار (2011, nominal)
رشد تولید ناخالص داخلی: -2.3% (2011 est.) -7% (Q1 ۲۰۱۳)
سرانه تولید ناخالص داخلی: $۵٬۱۰۰ (برابری قدرت خرید; 2011 est.)
تولید ناخالص داخلی هر بخش: Agriculture (16.9%), Industry (27.4%), Services (55.7%) (2011 est.)
تورم (CPI): 29.2% (2014 est.)
جمعیت زیر خط فقر: 75.0% (2013 est.)[نیازمند منبع]
نیروی کار: 4 میلیون (2014 est.)
نیروی کار  بر پایه شغل: Agriculture (17%), Industry (16%), Services (67%) (2008 est.)
بی‌کاری: 40% (2013 est.)
صنایع اصلی: نفت خام، پارچه، food processing، نوشیدنی، تنباکو، phosphate rock معدن، سیمان، روغن نباتی crushing, car assembly
رتبه آسانی انجام کسب و کار: 173rd (2017)
تجارت خارجی: تجارت خارجی
صادرات: $3 billion (2014 est.)
کالاهای صادراتی: نفت خام، کانی، فراورده نفتی، میوه و تره‌بارs, پنبه، پوشاک، گوشت and live جانورانs, گندم
شرکای اصلی صادرات:  عراق 64.7%  عربستان سعودی 11.2%  کویت 7.1%  امارات متحده عربی 6.1%  لیبی 4.6% (2015)
واردات: $8 billion (2014 est.)
کالاهای وارداتی: machinery and transport equipment, electric power machinery, food and livestock, metal and metal products, chemicals and chemical products, plastics, yarn, paper
شرکای اصلی واردات:  عربستان سعودی 28%  امارات متحده عربی 13.7%  ایران 10.1%  ترکیه 9%  عراق 8.3%  چین 6.1% (2015)
استقراض ناخالص خارجی: $6 billion (31 December 2014 est.)
امور مالی عمومی: امور مالی عمومی
بدهی‌های عمومی: 51.1% of GDP (2014 est.)
درآمدها: $1 billion (2014 est.)
مخارج: $6 billion (2014 est.)
کمک‌های اقتصادی: Recipient $180 million (2002 est.)[نیازمند منبع]
ذخایر خارجی: $1.43 billion (31 December 2014 est.)
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا  همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است: منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا  همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است
اقتصاد سوریه به عنوان یک اقتصاد دولتی شناخته می‌شود. فقدان منابع مالی نیرومند و زیرساخت‌های لازم در بخش خصوصی و نیز دخالت دولت در اقتصاد باعث شده تا این کشور با وضعیت دشوار اقتصادی روبه رو شود.اوضاع اقتصادی سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه که در مارس 2011 شروع شد، آشفته و اقتصاد آنها به طور قابل توجهی بدتر شده است. تولید ناخالص داخلی سوریه بین سال های 2010 تا 2020 بیش از نیمی کاهش یافت. کاهش چشمگیر سرانه درآمد ناخالص ملی بانک جهانی را وادار به طبقه بندی مجدد کرد و سوریه از سال 2018 به عنوان یک کشور کم درآمد محسوب شد.حدود 90 درصد خانواده ها در کشور در فقر زندگی می کنند، آوارگی جمعی و زیرساخت های عمومی ویران شده باعث وخیم تر شدن شرایط اقتصادی شده است.طبق داده های رسمی، تلفات اقتصادی جنگ حدود 1.2 تریلیون دلار تخمین زده شده است.
با این حال ، طبیعت متنوع سوریه، با دارا بودن کوه‌ها، دره‌ها، بیابان‌ها، رودخانه و دسترسی به آب‌های آزاد تأثیر شگرفی بر صنایع و کشاورزی این کشور گذارده‌است. اقتصاد سوریه بر سه‌پایه صنایع، کشاورزی و تجارت بنا شده‌است و لازم است که صنعت نفت و گاز و همچنین صنعت گردشگری را نیز از یاد نبریم.. قبل از ناآرامی ها، سیاست دولت به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد بود که بخش خدمات نیز نقش مهمی ایفا می کرد. به عنوان مثال، صنعت گردشگری قبل از جنگ به طور متوسط ​​حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
اقتصاد سوریه در دهه نود با بحران‌های فراوانی مواجه شد که می‌توانست آینده این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و در یک نگاه اجمالی می‌توان آن‌ها را سه بند اصلی خلاصه کرد.
نفت ذخیره‌ای فنا شدنی‌است و با توجه به نوسانات فراوان قیمت آن و روند کاهش ذخائر زیرزمینی، نمی‌توان به آن به عنوان منبع درآمد اصلی کشور نگریست.
میانگین رشد جمعیت سوریه سالانه ۳٫۳٪ بوده که فراتر از میانگین جهانی‌است. این روند باعث افزایش نیروی جویای کار شده و کشور را به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای آموزش، بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی ناچار می‌سازد.
گشایش تجاری که ناشی قرار گرفتن سوریه در منطقه آزاد تجاری کشورهای عربی یا ناشی از همکاری با اتحادیه اروپا یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تأثیرات فراوانی بر صنایع سوریه خواهد گذاشت، زیرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی سوریه به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش زا نخواهند داشت.
با هدف مقابله با بحران‌ها احتمالی دولت سوریه برنامه‌ای در ۵ بند کلی تهیه نمود.
پیوند صادرات و واردات و تشویق صادرکنندگان سوری و همچنین ذخیره ۷۵٪ از درآمدهای از ارزی صادرات جهت واردات مجدد.
کاهش تعرفه‌های گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با گذشته.
تصویب قانون مهاجرین در سال ۱۹۹۰ که به سوری‌های مهاجر اجازه واردات خودرو و وسایل منزل و ادوات صنعتی با هدف سرمایه گزاری در بخش صنعت و کشاورزی، می‌داد.
تصویب قانون سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۹۱ که به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه می‌داد که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند. همچنین مزایای و بخشش‌های مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و نقش مهمی در تولید و عرضه به این بخش داده شد در حالی که پیش از این بیش از ۸۰٪ بازار و اقتصاد سوریه در اختیار دولت بود.
اعطای اجازه به شهروندان سوری جهت افتتاح حساب با ارزهای بیگانه و لغو ممنوعیت خرید و فروش به وسیله ارزهای خارجی