جنبش حقوق والدین
ایالات متحده > ضمیمه حقوق والدین در قانون اساسی ایالات متحده

«ضمیمه حقوق والدین» توسط آقای پیت هوکسترا‏ (R-MI) در ۳۱ مارس ۲۰۰۹ میلادی پیشنهاد گردیده و در ۲۷ آوریل ۲۰۰۹ میلادی با کد H.J.Res.42. شماره گذاری شد، این موضوع به کمیته فرعی قانون اساسی، حقوق مدنی، و آزادی‌های مدنی ارجاع گردید و توانست ۱۴۱ حامی مشترک را کسب کند.
در مجلس سنا، یک صورت دعوی مشابه (که شماره آن S.J.Res.13 است) توسط سناتور دیوید ویتر (R-LA) در ۳ مارس ۲۰۰۹ میلادی معرفی گردید، اما حامی مالی دیگری به آن افزوده نشد. این مورد به کمیتهٔ قضایی ارجاع گردید.
در ۱۴ می، ۲۰۰۹ میلادی، سناتور جیم دمینت (R-SC) ضمیمه حقوق والدین را با یک بخش اضافی پیشنهاد کرد که در آن توضیح داده شده بود: «این ماده بعد از تاریخ تصویب مرعی الاجرا می‌گردد». شماره این پرونده S.J.Res.16 بود؛ این پرونده به کمیتهٔ قاضیان ارجاع یافت. برای این پرونده ۶ حامی مالی مشترک پیدا شد.
یک معاهده جهانی حقوق کودکان که توسط تمام اعضای سازمان ملل متحد (UN) به استثنای ایالات متحده و سومالی تصویب گردید، آنقدر منتقدین آمریکایی را موجه خود ساخت که برخی اکنون فشار می‌آورند که باید ضمیمه‌ای بر حقوق والدین در قانون اساسی اضافه گردد تا کاستی‌های قبلی جبران گردد. پیت هوکسترا، نمایندهٔ جمهوری‌خواه، ضمیمه‌ای را پیشنهاد کرد تا به عنوان سپری در مقابل پذیرش احتمالی «قرارداد حقوق کودک» سازمان ملل متحد عمل کند. مخالفین معاهده بیان داشتند که این کار باعث می‌شود تا مأمورین دولتی و کمیته خبرگان سازمان ملل متحد (UN) که در جنوا قرار دارد در موارد مربوط به اجازه‌های والدین مداخله کنند.
هوکسترا گفت که او و هم‌پیمانانش نگران بعضی از حکم‌های اخیر دادگاه هستند که تلاش می‌ورزند تا حقوق والدین را از میان بردارند، اما معاهده سازمان ملل متحد (UN) نگرانی اصلی آنها است.
ضمیمه او بدین صورت آغاز می‌شود: «آزادی والدین در امر مدیریت آموزش و پرورش کودکانشان یک حق اساسی آنها محسوب می‌شود». این ضمیمه بیان می‌دارد که دولت ایالات متحده و ایالات نمی‌توانند آن حق را بدون توجیه واضحی نقض کنند و اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: «هیچ معاهده‌ای نباید پذیرفته شده و هیچ منبع قانون بین‌المللی نباید به گونه‌ای به کار گرفته شود که حقوق تضمین شده توسط این ماده را نادیده گرفته، تعدیل و تعبیر کند یا بالای این حقوق تطبیق گردد».
تصویب یک معاهده بین‌المللی نیازمند حمایت از سوی دو ثلث مجلس سنا است؛ لذا نظر به ساختار فعلی مجلس–ضروری است تا تعدادی از جمهوری خواهان با اکثریت دموکرات‌ها هم‌نظر گردند.
تا بحالا، این صورت دعوا تا مجلس نمایندگان یا مجلس سنا برای رای‌گیری آورده نشده و بعد از اولین باری که معرفی شد، در هر جلسه دوباره معرفی شده‌است.
در ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹ میلادی، صورت دعوای H.J.Res.36 این است: «پیشنهاد یک ضمیمه به قانون اساسی ایالات متحده در رابطه به حقوق والدین»، توسط نماینده‌ای به نام جیم بنکس‏ (R-IN) به مجلس نمایندگان معرفی گردید. یک پیشنهاد ضمیمه جدید قانون اساسی، حقوق والدین را همراه با حقوق فعلی آزادی بیان، ادیان، رسانه‌ها، و سایر حقوق در قانون اساسی ایالات متحده تأسیس خواهد کرد.
به‌طور خاص، این امر «آزادی والدین در امر مدیریت آموزش، پرورش، و مراقبت از اطفال شان» را تأیید می‌کند. بخش آموزش حقوق انتخاب مدارس خصوصی، مدارس مذهبی یا تدریس در خانه را تأیید می‌کند.
همچنان شفاف می‌سازد که این ضمیمه «روی اقدامات یا تصمیمات والدین در خصوص خاتمه دادن به زندگی کودکان اعمال نمی‌شود». به عبارت دیگر، این بدین معنی است که حقوق والدین نباید تا حدی باشد که آنها حق سقط کودکان خود را پیدا کنند.
در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی، بنیاد حفظ خانواده، یک مؤسسه غیرانتفاعی ۵۰۱‏(c)(۳) که از حقوق کودکان و والدین دفاع می‌کند، در وبسایت petitions.whitehouse.gov، یک دادخواهی با عنوان «ما مردم» را راه اندازی کرده تا امضا جمع‌آوری کند و کنگره را وادارد تا بر اساس H.J.Res.36 که در جریان جلسه (۲۰۱۹–۲۰۲۰ میلادی) در مقابل کنگره قرار داشت، عمل کند.
حمایت کنندگان ادعا می‌کنند که این صورت دعوی صرف نظر از کنترل دولتی، به ۱۷۳ میلیون والدین آمریکایی حق و آزادی صریحی می‌دهد.