کالین پوپسکو-تاریچانو
نخست وزیری

پس از پیروزی ترایان باسسکو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۴، باسسکو کالین پوپسکو-تاریچانو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد، مطابق با توافق پیش از انتخابات بین دو حزب ائتلاف عدالت و حقیقت (DA). دولت جدید در ۲۹ دسامبر تشکیل شد و با رأی ۲۶۵ موافق در برابر ۲۰۰ مخالف در پارلمان تأیید گردید. به این ترتیب، پوپسکو-تاریچانو به اولین نخست‌وزیر ملی‌گرا-لیبرال رومانی از سال ۱۹۳۷ تبدیل شد.
دولت تاریچانو نظارت بر اجرای چندین اصلاح عمده را بر عهده داشت، از جمله معرفی مالیات ثابت، باز‌ارزیابی لئو، لغو خدمت اجباری و حرفه‌ای‌سازی نیروهای مسلح رومانی، و الحاق رومانی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷. دوره نخست‌وزیری او همچنین با رونق اقتصادی قابل‌توجهی در رومانی همراه بود. با این حال، اقتصاددانان از برخی سیاست‌های تاریچانو انتقاد کردند، مانند معرفی «مالیات ثبت اولیه» برای وسایل نقلیه موتوری، مدیریت ناکارآمد بیش از ۲ میلیارد یورو به‌دست‌آمده از خصوصی‌سازی بانک تجاری رومانی (BCR)، و به‌ویژه افزایش تعداد کارمندان دولتی و حقوق آنها که منجر به افزایش عمده هزینه‌های عمومی در آستانه بحران مالی شد.
در ۷ ژوئیه ۲۰۰۵، کالین پوپسکو-تاریچانو اعلام کرد که او و کابینه‌اش استعفا خواهند داد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. این تصمیم پس از حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر مسدود کردن مجموعه‌ای از قوانین برای اصلاح نظام قضایی اتخاذ شد. رئیس‌جمهور ترین باسسکو از زمان پیروزی در انتخابات ۲۰۰۴ خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام بود. با این حال، در ۱۹ ژوئیه، تاریچانو این تصمیم را معکوس کرد و اعلام کرد که استعفا نخواهد داد، به دلیل سیل‌های شدیدی که کشور را تحت تأثیر قرار داده بود (مانند سیل‌های کومنشتی). در آن سال، سیل‌ها باعث مرگ ۶۶ نفر در رومانی و بی‌خانمانی هزاران نفر شد.
در آن زمان، روابط بین کالین پوپسکو-تاریچانو و رئیس‌جمهور ترین باسسکو به‌طور علنی تیره شد، به‌طوری که باسسکو از دیدار با نخست‌وزیر در روزهای پس از اعلام تغییر تصمیم امتناع کرد.
به گفته رئیس‌جمهور سابق، امیل کنستانتینسکو، روابط بین کالین پوپسکو-تاریچانو و رئیس‌جمهور ترین باسسکو پس از مطرح شدن اتهاماتی درباره عضویت باسسکو در سازمان سکوریتاته (در دوران رومانی کمونیستی) شروع به تیره شدن کرد.
در سپتامبر ۲۰۰۵، یک روزنامه ادعا کرد که در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۰۴، کالین پوپسکو-تاریچانو بر اساس اطلاعات داخلی، ۱۰ میلیون سهم از شرکت رومپترول خریداری کرده است، سهامی که بعداً همان سال، پس از نخست‌وزیری او، فروخته شد. چندین فرد دیگر که به‌طور عمومی شناخته شده‌اند نیز برای شهادت درباره مشارکت خود در معاملات مشکوک با سهام رومپترول ذکر شدند، از جمله مدیرعامل این شرکت، دینو پاتریچیو.
در ۵ آوریل ۲۰۰۶، ترایان بسسکو اظهار داشت که از انتخاب کالین پوپسکو-تاریچانو به عنوان نخست‌وزیر پشیمان است و او را به همکاری با گروه‌های دیگر متهم کرد.
در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۶، کالین پوپسکو-تاریچانو به طور رسمی اعلام کرد که حزب ملی لیبرال (PNL) از خروج نیروهای رومانی از مناطق جنگی بین‌المللی که بدون مجوز از سازمان ملل متحد، ناتو یا اتحادیه اروپا در آن‌ها مستقر هستند، حمایت می‌کند. این موضع عمدتاً به نیروهای رومانی در عراق (که پس از جنگ عراق در آنجا حضور داشتند) اشاره دارد. این موضع با مخالفت شدید رئیس‌جمهور ترا یان بسسکو مواجه شد.
در ۱۴ مارس ۲۰۰۷، کالین پوپسکو-تاریچانو انتخابات پارلمان اروپا را به تعویق انداخت و ادعا کرد که محیط سیاسی به دلیل بحث‌ها در مورد برکناری رئیس‌جمهور، همه‌پرسی بعدی و درخواست رئیس‌جمهور بسسکو برای برگزاری همه‌پرسی در مورد انتخابات یک‌نامزدی، بسیار ناپایدار بود. رسانه‌ها همچنین به این نکته اشاره کردند که حزب ملی لیبرال (PNL) تحت رهبری پوپسکو-تاریچانو احتمالاً در صورت برگزاری انتخابات در آن زمان، نتایج ضعیفی کسب می‌کرد.
در ۲۱ مارس ۲۰۰۷، کالین پوپسکو-تاریچانو به‌طور موقت (به‌عنوان سرپرست) به سمت وزیر امور خارجه منصوب شد، ۴۳ روز پس از استعفای اونگورانو، زیرا رئیس‌جمهور بسسکو از پذیرش نامزدی آدریان چیارویانو خودداری کرده بود. در ۵ آوریل ۲۰۰۷، دیوان عدالت قانونی تصمیم گرفت که «مخالفت رئیس‌جمهور رومانی با نام‌گذاری یک عضو دولت از سوی پیشنهاد نخست‌وزیر، یک تعارض قضائی از نوع قانونی را آغاز کرده است.[...] رئیس‌جمهور رومانی حق وتو ندارد، اما می‌تواند از نخست‌وزیر بخواهد که از پیشنهاد خود صرف‌نظر کند، اگر مشاهده کند که فرد پیشنهادی شرایط قانونی لازم برای عضویت در دولت را ندارد». در همان روز، چیارویانو به‌عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد.
در ۱ آوریل ۲۰۰۷، کالین پوپسکو-تاریچانو وزرای حزب دموکرات (PD) حامی بسسکو را برکنار کرد و یک دولت اقلیتی با ائتلاف دموکراتیک مجارستانیان در رومانی (UDMR) تشکیل داد؛ بنابراین، کابینه دوم تاریچانو در ۳ آوریل توسط پارلمان با حمایت حزب سوسیال دموکرات رومانی تأیید شد.
دولت پوپسکو-تاریچانو در ۳ اکتبر ۲۰۰۷ در برابر رأی عدم اعتماد مقاومت کرد، پس از آنکه حزب سوسیال دموکرات رومانی (PSD) طرحی برای برکناری آن ارائه داد. اگرچه ۲۲۰ عضو پارلمان به نفع این طرح رأی دادند و تنها ۱۵۲ نفر مخالف بودند، این طرح به حد نصاب ۲۳۲ رأی لازم نرسید.