اروندرود
مناقشه بین ایران و عراق > جنگ جهانی دوم و  عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶

پس از جنگ جهانی اول که بر اساس معاهده سور تمام سرزمینهای عربی عثمانی از وی گرفته شد و بخش‌های عمده آن در اختیار انگلیس قرار گرفت. دولت انگلیس عراق را تا ۱۳۱۱ تحت‌الحمایه خود درآورده و در سال ۱۳۰۰ شمسی به خاندان هاشمی که متحدشان بودند سپردند.
در سال ۱۳۱۰ ایران رسما عدم اعتبار تعیین حدود مرزی ۱۹۱۳ را به دولت عراق اعلام نمود و به دنبال این جریان روابط بین دو کشور رنگ تیرگی گرفته و اروندرود و سرحدات خاکی تصادمهایی بین گشتی ها و ژاندارمری های هردو طرف روی می داد. در سال ۱۹۳۲ انگلستان عراق را از قیومت خود خارج ساخته و ظاهرا این کشور دارای استقلال کامل گردید. یادداشت های تندی بین عراق و ایران رد و بدل می شد و عراق اصرار داشت طبق اسناد معاهده های پیشین، تعیین سرحدات دو کشور رسمیت داشته است و اروندرود به طور کامل تحت مالکیت و حاکمیت عراق است ولی ایران قراردادی را که ۱۰۰ سال پیش بر او تحمیل شده بود را باطل می شمرد. به دنبال درگیری های مرزی عراق در سال ۱۹۳۴ از ایران به جامعه ملل شکایت کرد. چون اجلاس جامعه ملل نتوانست راه حلی برای رضایت طرفین بیابد، به طرفین پیشنهاد شد که از طور مذاکره مستقیم درباره این مناقشه راه حلی بیابند و هر دو کشور قبول کردند. در این مذاکرات به منظور عقد عهدنامه جدید درباره تعیین سرحدات مرزهای زمینی و آبی اغاز شده بود، عراق بسیار اصرار داشت که در مذاکرات مربوط به اروند رود انگلیس هم مشارکت داشته باشد اما ایران آن را نپذیرفت و قابل قبول نمی دانست بنابراین نماینده ایران به نشانه اعتراض به این امر، جلسات مذاکرات را ترک نمود و به ایران بازگشت و مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند. با قوت گرفتن آلمان در سال ۱۹۳۵ که موجبات ترس انگلیس را بابت مداخله المان در خاورمیانه برانگیخته بود و همچنین نگرانی ترکیه بخاطر شرایط بحرانی به وجود آمده، مصرانه خواستار حل اختلاف مرزی بین ایران و عراق بود تا یک پیمان دفاعی بین سه کشور بسته شود و اتحادی بین دولت های ( ایران، عراق و ترکیه) در برابر تهدیدات احتمالی بوجود بیاید. بدین جهت پس از مذاکرات مفصل که بین ایران و عراق صورت گرفت، تصمیم بر آن شد طبق قراردادهای پیشین از جمله پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورت مجلس های تحدید حدود ۱۹۱۴ عهدنامه ای تهیه کنند. اگرچه در آن به مالکیت ایران در کل اروندرود اعترافی نشده ولی اسمی از مالکیت مطلق عراق بر اروندرود نبرده بود ولی ایران و عراق در اداره امور اروندرود و مسیر کشتیرانی حقوق مساوی یافتند. مرزهای زمینی این عهدنامه همین مرزهای زمینی امروزی است.
در قسمتی از این معاهده  چنین آمده است:
خط سرحدی بین دو کشور به قراری است که از طرف کمیسیون مزبور تعیین‌و ترسیم شده‌است:
ماده ۲ : خط سرحدی به جلوترین نقطه جزیره شطیط (‌تقریباً در ۳۰ درجه و ۱۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه از عرض شمالی و در ۴۸ درجه و ۱۹ دقیقه ۲۸ ثانیه طول‌شرقی) رسیده به طور عمود از حد آبهای جزری بتالوک شط‌العرب ملحق می‌شود و تا نقطه واقعه در مقابل اسکله فعلی نمره یک آبادان (‌تقریباً در ۳۰‌درجه و ۲۰ دقیقه ۸٫۴ ثانیه عرض شمالی و در ۴۸ درجه و ۱۶ دقیقه ۱۳ ثانیه طول شرقی) آن را تعقیب می‌نماید. از این نقطه مجدداً خط سرحدی به‌سطح آبهای جزری متصل شده و خط سرحدی را به طوری که در صورت مجالس ۱۹۱۴ توصیف گردیده‌است پیروی می‌نمایند.
ماده ۴ از نقطه‌ای که حدود ارضی دولتین به شط‌العرب می‌رسد تا دریا مقررات ذیل نسبت به شط‌العرب اجراء خواهد گردید: الف - شط‌العرب به طور متساوی برای کشتی‌های تجارتی کلیه کشورها باز خواهد بود. کلیه عوارض مأخوذه جنبه حق‌الزحمه را داشته و منحصراً به طور عادلانه به مصارف نگاهداری و قابل کشتیرانی بودن یا بهبودی راه کشتیرانی و مدخل‌شط از طرف دریا تخصیص داده خواهد شد و یا به مصارفی که مفید برای کشتیرانی است خواهد رسید. عوارض مذکوره بر اساس ظرفیت رسمی‌کشتی‌ها و یا آب‌خوری و یا توأماً هر دو حساب خواهد شد.
ب - شط‌العرب برای عبور ناوهای جنگی و کشتی‌های دیگر طرفین که برای تجارت اختصاص ندارد باز خواهد بود.
ت - این موضوع که در شط‌العرب خط سرحدی گاهی حد آبهای جزری و گاهی تاکوک و یا وسط‌المیاه را تعقیب می‌نماید به هیچ وجه به حق استفاده‌طرفین متعاهدین در تمام مجرای شط صدمه وارد نمی‌آورد.