ازدواج همجنس در سوئیس
پیوندهای ثبت شده > فرزندخواندگی و فرزندپروری

لایحه قانونی پذیرش فرزندخوانده برای شرکای ثبت شده در بهار ۲۰۱۶ توسط پارلمان تصویب شد. مخالفان تلاش ناموفق برای رفراندوم اجباری در مورد این لایحه کردند اما این قانون در ۱ ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی شد.
ماده ۲۷ قانون مشارکت به موضوع فرزندان شریک می‌پردازد. این قانون بیان می‌کند که شریک زندگی بیولوژیکی یا شریک پذیرنده فرزندخواندگی باید از فرزند شریک زندگی خود حمایت مالی کند و همچنین دارای اختیارات قانونی کامل برای نمایندگی کودک در هر موضوعی به عنوان شریک والد دیگر باشد. همچنین بیان می‌کند که در صورت انحلال پیوند، شریک سابق حق دارد روابط نزدیک با کودک داشته باشد. این به زوج‌ها نقش واقعی در پدر و مادر بودن می‌دهد.
در سال ۲۰۱۰، سازمان‌های ال‌جی‌بی‌تی سوئیس طوماری را با عنوان «شانس یکسان برای همه خانواده‌ها» آغاز کردند و خواستار حقوق بیشتر فرزندخواندگی شدند. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، شورای ملی این طومار را مورد بررسی قرار داد اما در نهایت با ۸۳رای موافق در مقابل ۹۷ رأی مخالف به آن رای داد. با این حال، بحث و رأی‌گیری نزدیک، دیدگاهی را در مورد چگونگی تغییر نگرش در مورد این موضوع ارائه کرد، به عنوان مثال، ماجا اینگولد، نماینده حزب مردم انجیلی، برای به رسمیت شناختن بیشتر والدین گی و لزبین صحبت کرد، اگرچه حزب او علیه قانون مشارکت ثبت شده در سال ۲۰۰۵ رای داده بود. روشن شد که در حالی که اکثریتی برای فرزندخواندگی کامل مشترک وجود نداشت، اجازه پذیرش فرزند شریک (یعنی فرزندخواندگی فرزند ناتنی) می‌تواند حمایت اکثریت را در پارلمان جلب کند.
شورای ایالات این طومار را پذیرفت و کمیته امور حقوقی طرحی از کلود جانیاک (حزب سوسیال دموکراتیک سوئیس) نماینده مجلس مبنی بر حمایت از حق فرزندخواندگی کامل مشترک بدون توجه به وضعیت تأهل یا گرایش جنسی را تأیید کرد. در نوامبر ۲۰۱۱، کمیته به اتفاق آرا به نفع طرح رأی داد، از جمله اعضای محافظه کار حزب خلق سوئیس. در فوریه ۲۰۱۲، شورای فدرال با اطلاع‌رسانی به شورای ایالت‌ها پاسخ داد که آنها موافق فرزندخواندگی فرزندخوانده هستند اما با حقوق کامل فرزندخواندگی مشترک مخالف هستند. در ۱۴ مارس ۲۰۱۲، شورای ایالات (۲۱ به ۱۹) تمدید کامل حقوق فرزندخواندگی برای زوج‌های همجنس را بدون توجه به وضعیت تأهل یا گرایش جنسی تصویب کرد.
از آنجایی که شورای ملی در ابتدا در سپتامبر ۲۰۱۱ به آن رای منفی داده بود، این لایحه باید مجدداً توسط مجلس شورای ملی رای‌گیری می‌شد، که در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ این کار را انجام داد و با ۱۱۳ رای موافق در برابر ۶۴ رای مخالف به اعطای حق مشارکت در پرورش فرزندان بیولوژیکی یا فرزندخوانده‌ای را که شریک زندگی آنها قبل از شروع شراکت داشته رای داد. با این حال، پیشنهاد حقوق کامل فرزندخواندگی تصویب شده توسط شورای ایالات توسط شورای ملی رد شد. در ۴ مارس ۲۰۱۳، نسخه جدید تصویب شده توسط شورای ملی در ۱۳ دسامبر، توسط شورای ایالات با اکثریت ۲۶ به ۱۶ پذیرفته شد.
در نوامبر ۲۰۱۴، با در نظر گرفتن آرای پارلمان، شورای فدرال اجازه پذیرش فرزند شریک زندگی را به عنوان بخشی از اصلاحات بزرگتر فرزندخواندگی تصویب کرد. این لایحه به شرکای ثبت شده و زوج‌های هم‌جنس، چه همجنس یا جنس مخالف، اجازه می‌داد برای فرزندخواندگی درخواست دهند و همچنین حداقل سن برای فرزندخواندگی را از ۳۵ به ۲۸ سال کاهش داد. این قانون باید توسط پارلمان تصویب می‌شد، اگرچه مخالفان قبلاً اعلام کرده بودند که یک رفراندوم اختیاری را برگزار خواهند کرد. برای برگزاری چنین همه‌پرسی، شهروندان مخالف این قانون باید ظرف ۱۰۰ روز ۵۰۰۰۰ امضا جمع می‌کردند.
در ژانویه ۲۰۱۶، کمیته امور حقوقی شورای ایالات با ۷ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب این لایحه پرداخت. در ۸ مارس ۲۰۱۶، شورای ایالات با ۲۵ رای موافق در برابر ۱۴ رای به نفع این لایحه رای داد. سیمونتا سوماروگا، عضو شورای فدرال، حمایت خود را از این لایحه ابراز کرد و استدلال کرد که حفاظت قانونی از کودکانی که قبلاً توسط زوج‌های همجنس بزرگ شده‌اند، ضروری است. در ۱۳ مه ۲۰۱۶، کمیته امور حقوقی شورای ملی با ۱۵ رای موافق در مقابل ۹ رای به تصویب این لایحه رأی داد. روز بعد، با ۱۱۳ رای موافق در برابر ۶۴ رای به تصویب شورای ملی رسید. متن‌های متفاوت باعث شد که دو مجلس بر روی نسخه نهایی و کمی اصلاح‌شده این لایحه به توافق برسند که در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ در پارلمان با ۱۲۵ رای موافق در برابر ۶۸ و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید. بر اساس قوانین سوئیس، مخالفان لایحه تصویب شده توسط پارلمان ۱۰۰ روز فرصت دارند تا ۵۰۰۰۰ امضای معتبر جمع‌آوری کنند. اگر امضاهای کافی جمع‌آوری شود، همه‌پرسی برگزار می‌شود در غیر این صورت این لایحه به قانون تبدیل می‌شود. پس از رای‌گیری نهایی در پارلمان، یک کمیته همه‌پرسی متشکل از اعضای چندین حزب سیاسی مختلف با هدف اجبار به همه‌پرسی در مورد این لایحه تشکیل شد اما هیچ حزب بزرگی از کمیته حمایت نکرد. در ۴ اکتبر ۲۰۱۶، تأیید شد که همه‌پرسی برگزار نخواهد شد زیرا تنها ۲۰۰۰۰ امضا جمع‌آوری شده بود. این قانون از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی شد.