سیاست اقتصادی حسن روحانی

دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی هفتمین رئیس‌جمهور ایران در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار می‌باشد. حسن روحانی معتقد است در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند. حسن روحانی بر این باور است که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وی می‌گوید تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم‌درآمد می‌باشد. روحانی مقصود اقتصادی دولت تدبیر و امید را در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به قشرها کم‌درآمد برشمرده است. او گام اول دولت خود را احیای سازمان مدیریت و برنامه خوانده‌است. حسن روحانی به توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات اعتقاد دارد.
حسن روحانی گفته‌است با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
وی می‌گوید اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سامان‌دهی اقتصاد ایران ضروری است و بایستی دولت تدبیر و امید با شتاب بیشتر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌کرده و قانون را اجرایی نماید. من بر این باورم که دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری بپرهیزد و مجال بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را در دست بگیرند.
حسن روحانی در خصوص خط مشی اقتصادی دولت می‌گوید که در این زمینه روش‌های مختلفی وجود دارد؛ یک روش معتقد است دولت باید پروژه اجرا کند، روش دوم معتقد است دولت باید اعتبارات را تقسیم کند و روش سوم می‌گوید دولت باید به دنبال خصوصی‌سازی باشد روش چهارم هم معتقد است وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده و بهبود بخشد تا تولید در بخش صنعت و کشاورزی و خدمات رونق پیدا کند.
روحانی پیش از انتخابات در جمع مردم کردستان بر فعال کردن بازارچه‌های مرزی تأکید کرده بود.
وی معتقد است ما در حال حاضر بیش از چهل و یک هزار واحد صنعتی نیمه تمام داریم که چنانچه فقط ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار واحدها گذاشته شود این واحدها هم کامل می‌شوند و هم ۴۹۹ هزار نفر مشغول به کار می‌شوند. در بخش تولیدی اگر ثبات برقرار شود و مقررات اقتصادی تغییر نکند همه فعال می‌شوند و همچنین اگر ما بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم مشکل بیکاری حل می‌شود.
روحانی می‌گوید اکنون با یک تدبیر درست می‌توان واحدهای تولیدی را فعال کرد و اشتغال به وجود آورد که این نیازمند وجود ثبات است. چرا که گاهی در عرض یک ماه ۵۰ بار مقررات اقتصادی کشور تغییر می‌کند.
حسن روحانی در ۲۳ تیر ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی گفت «این نخستین بار است که پس از دوران جنگ ایران و عراق در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان، اینکه کشور با تورم ۴۲ درصد و بیکاری مواجه است.»
حسن روحانی برای تشکیل کابینه دولت تدبیر و امید، چهار کارگروه اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را تشکیل داده‌است که زیر نظر این چهار کمیته؛ ۲۰ کارگروه مشغول به کار هستند، از ۵۰۰ نفر از صاحبنظران و شخصیت‌های فرهیخته، دانشگاهی با سابقه کار اجرایی یا قانون‌گذاری و بسیاری از تشکل‌های مردمی نیز استفاده کرده‌است.
وی می‌گوید در اقتصاد زمینه را برای فعالیت مردم مهیا می‌کنم و مصمم هستم که شکاف‌های اجتماعی را از بین ببریم و سرمایه ملی را افزایش دهم.
حسن روحانی به مناسبت هفته دولت گفت ظرف ۱۰۰ روز اول دولت حتی کوتاه‌تر از آن اقدامات فوری اقتصادی انجام خواهیم داد و در دومین روز از هفته دولت کارگروهی تشکیل تا ظرف ۱۵ روز موانع و مشکلات اقتصادی را بررسی و راه کارهای آن را مشخص کنیم.
حسن روحانی در خصوص اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ گفت متأسفانه بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ رشدی منفی است. هنگامی که رشد اقتصادی کشوری منفی می‌شود این به معنای به وجود آمدن شرایط رکود و عدم رونق است که امروز این رشد منفی را بر اساس آمار هم در صنعت، کشاورزی و هم در بخش خدمات و نفت و گاز شاهد هستیم. هنگامی که کشوری با رکود مواجه می‌شود بهترین راه حل اقتصادی آن انجام اقدامات انبساطی به معنای تزریق پول برای ایجاد رونق است؛ اما اگر این رکود همراه با تورم نیز باشد تزریق پول موجب افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
روحانی می‌گوید دولت به دنبال آن است که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کرده و شرایط را برای روند بهتر هدفمندی یارانه‌ها آماده کنند؛ ضمن اینکه دولت می‌خواهد حرکت بخش اقتصادی به سمت رونق اقتصادی باشد و در این مسیر می‌خواهد تا آنجا که امکان دارد از استقراض بانک مرکزی پرهیز کند.
رئیس‌جمهور ایران در نشست خبری پس از سفر نیویورک (۱۳۹۲) در پاسخ به سؤالی در خصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایران با توجه به تحریم‌ها گفت: اقتصاد ایران کاستی‌هایی داشت و این را کم و بیش همه می‌دانستیم. من قبل از ریاست جمهوری مسوولیت یک مرکز تحقیقاتی را به عهده داشتم و از بسیاری آمارها آگاه بودم. وی افزود :من و رقبای انتخاباتی بر روی یکی از مسایلی که تأکید می‌کردیم، مشکلات اقتصادی و راه حل‌ها برای رفع آن بود. بعد از تصدی مسوولیت، با همه آمار و ارقام آشناتر شدم. به مردم خود قول داده‌ام بعد از ۱۰۰ روز به مردم گزارش ارائه دهم و امید است در این مدت، همه ابعاد مختلف مسایل اقتصادی و البته در کنار آن سایر مسایل اجتماعی و فرهنگی به آمار دقیق تری برسیم. دولت من متعهد است که در این دوره همه ارقام و آمار به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. من این را برای ایجاد اعتماد بیشتری بین دولت و مردم و برای اینکه اقتصاددانان و سایر مسوولان در بخش‌های دیگر بتوانند بهتر برای آینده برنامه‌ریزی کنند، ضروری می‌دانم. وی اضافه کرد به سخنگوی دولت دستور داده شده که اطلاعات لازم از شرایطی که برای دولت پیش می‌آید را با مردم در میان بگذارد. خود رئیس‌جمهوری هم متعهد است در فرصت لازم گزارش‌هایی به‌طور مستقیم به مردم ارائه کند. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که فاصله زمان این گزارش دهی‌ها طولانی نباشد. رئیس‌جمهور ایران گفت: امروز می‌بینم که شرایط بدتر از آن چیزی است که می‌گفتیم و می‌دیدیم، اما همه ما به آینده امیدواریم و مشکلات اقتصادی ایران قابل حل است و امید داریم مردم ایران از این دولت حمایت کنند. با مشارکت مردم هر مشکلی را می‌توانیم حل و فصل کنیم. امید و حمایت مردم از دولت بیش از حد انتظار است، بنابراین آینده ما روشن و آینده ما آینده‌ای خواهد بود که مردم در رفاه و راحتی بیشتری باشند.