محمد مصدق
نخست‌وزیری > همه‌پرسی

نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران است.
متن این رفراندوم چنین بود:
«اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق هستید رای به انحلال مجلس بدهید تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تأمین آمال ملت با دولت همکاری کند و اگر با ادامه وضع کنونی مجلس موافقید تا دوره هفدهم سپری شود و دولت دیگری روی کار بیاید که با این مجلس همکاری کند رای مخالف به انحلال مجلس بدهید».
تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه‌پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله عبدالله معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آن‌ها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رأی خود باقی‌ماند.
رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت:
آقای دکتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم… شما برخلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و برخلاف قانون ۲سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرموده‌اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنیم
عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به مصدق گفت:
در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد
همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آنچه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رعیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌أی‌حال عمل به رفراندوم برخلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».
سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند.
در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسی‌ها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.
در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.
این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق‌هایی در میدان‌های سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.
روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههٔ ملی برقرار شده است، به این شکل که طرفداران جبههٔ ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه‌آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، درحالی‌که شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که این‌جا رأی می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آن‌ها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل کاشانی رُخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بُطری‌های بنزینِ آتش زا به طرف منزل کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلّح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتّی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأیی که مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»
گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدّق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»
در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رأی مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستان‌ها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تأیید نکرد.
پیش از این یاران دکتر مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جرأتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.
محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان می‌کند که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رأی تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخست‌وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رأی تمایل به یک فرد برای نخست‌وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد.
قبل از این هم در مورد نخست‌وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه به صورت مستقیم و قبل از رأی مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد.
او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین می‌گوید:
وقتی مرحوم سلطان احمد شاه، صمصام السلطنه را عزل نمود و به جای او وثوق الدوله را نصب کرد راجه به این امر آنقدر در مجامع سیاسی طهران صحبت شده بود که هرکسی می‌دانست در مملکت مشروطه مسوولیت وزراء در مقابل مجلسین جزو الفبای مشروطیت است و شاه حق نداشت صمصام را عزل کند و ان مرحوم هم بااستناد همان مذاکرات و اظهار عقیده مظلعین بقانون اساسی بود که تا مجلس چهارم تقنینیه خود را نخست‌وزیر قانونی می‌دانست
مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست‌وزیر پادشاه را مسوول تعیین نخست‌وزیر می‌دانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت‌های دولت (ساعد) در انتخابات در دربار متحصّن شدند، مصدق در نامه‌ای خطاب به هژیر وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند :.
نامه دکتر مصدق به هژیر :(۱۳۲۸/۷/۲۶)
… البته اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، منشأ عموم اصلاحات می‌باشند و غرض عمده از تحصن این بود، که دورهٔ فترت که تعیین نخست‌وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست، دولتی روی کار بیاورند که وجههٔ نظر خود را حفظ مصالح سلطنت و ملت قرار دهد و در عصر چنین پادشاهی مملکت صاحب مجلسی شود که با اصلاحات اساسی قادر باشد از فقر و بیچارگی مردم بکاهد و کشور را قرین آسایش و رفاهیت کند . ...
عباس میلانی نظرش در این خصوص این است که:
اگر چه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد اما در کتاب خاطراتش می‌نویسد «چنانچه روز روشن ابلاغ می‌نمودند اگر اطاعت نمی‌کردم متمرد بودم»