دولت جمشید آموزگار
پیشینه تشکیل دولت

همچنین ببینید: بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶
در اواسط دههٔ ۱۳۵۰، به‌نظر می‌رسید رژیم شاه همانند سدهای عظیمی که ساخته و مغرورانه نام بستگان خود را بر آنها نهاده بود، پایدار و برجا است. تصور می‌شد که ارتش عظیم دارای سلاح‌های فوق‌مدرن و پشتیبانی یک پلیس مخفی کارآمد، توان سرکوب هرگونه شورش، حتی در مکان‌های دوردستی مانند عمان، را دارد. یک دیوان‌سالاری گسترده، متکی بر شبکه حمایتی دارای امکانات مالی خوب، مدعی بود که برای در دست گرفتن اقتصاد و حتی بازسازی بنیادی جامعه قدرت کافی دارد. درآمدهای بی‌حساب نفتی نیز وسیله‌ای برای راضی ساختن و خریدن مخالفان بالقوه و گسترده کردن ابزارهای نظارت اجتماعی شد. با توجه به این واقعیت‌ها، بیشتر ناظران نتیجه گرفتند که پایه‌های رژیم بسیار استوار و ویران‌نشدنی است. حتی اندک افرادی که به ثبات رژیم چندان امیدوار نبودند و از تنش‌های اجتماعی پنهان و رو به گسترش، آگاهی بیشتری داشتند، پیش‌بینی می‌کردند که این نظام تا پایان دههٔ ۱۳۶۰ —دوران کاهش درآمدهای نفتی— پایدار بماند. آنها بر این باور بودند که رژیم هرچند پایگاهی در میان مردم، و امکانات و ابزارهایی برای کاهش این تنش‌های روزافزون ندارد، نهادهای آن هنوز چنان قدرتمند است که در برابر فشارهای ناشی از توسعهٔ ناهمگون و نوسازی نامتوازن پایداری کند. اما دو بحران غیرمنتظره، این محاسبات و پیش‌بینی‌ها را کاملاً بی‌اعتبار ساخت: بحران اقتصادی به شکل تورم حاد؛ و بحران نهادی ناشی از فشارهای خارجی بر شاه که هدف از آنها، وادار ساخت رژیم به تعدیل کنترل‌های پلیسی و رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق مخالفان سیاسی در ایران بود. تورم، که در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۳۴۰ تقریباً در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دههٔ ۱۳۵۰ پدیدار شد. این تورم، نتیجهٔ چندین عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از ۶۰٬۰۰۰ تکنیسین خارجی با حقوق و درآمد بالا، پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی، افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی، برنامهٔ صنعتی‌کردن پرشتاب و رشد بی‌وقفهٔ بخش نظامی که به کمبود نیروی کار، افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار، و بنابراین تشدید مشکلات کشاورزی انجامید، و مهم‌تر از همه، تحرّک شدید اقتصادی در نتیجهٔ تزریق دلارهای نفتی از برنامه‌های بلندپروازانهٔ توسعه به جامعه.
همزمان با این بحران اقتصادی، دولت‌ها و سازمان‌های خارجی نیز شاه را تحت فشار قرار دادند که نظارت‌های پلیسی را تعدیل کند. همزمان با انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از رژیم، گروه‌های ایرانی خارج از کشور نیز کمیته‌های حقوق بشر ویژه‌ای تشکیل دادند تا جنایت‌های ساواک را افشا کنند. جیمی کارتر نیز در مراحل مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۷۶ بر دفاع از حقوق بشر در سرتاسر جهان تأکید کرد و در آخرین مرحلهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری، ایران را جزو کشورهایی به‌شمار آورد که آمریکا باید برای حفظ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی آن کشورها گام‌های مؤثرتری بردارد. شاه بنا به دلایلی، نسبت به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد. او نمی‌خواست روابط ویژهٔ خود با واشینگتن و دسترسی به تسلیحات آمریکایی را به‌خطر اندازد. او به‌هیچ‌روی نمی‌خواست تصویرِ «اصلاح‌گری پیش‌رو و مشتاق به آوردن مزایای تمدن غرب به ایران» را از دست بدهد —تصویری که با صرف هزینهٔ گزاف در آمریکا و اروپا به‌ویژه در خیابان مدیسون رواج داده بود— او همچنین باور کرده بود که با اصلاحاتش آنچنان محبوبیتی پیدا کرده‌است که می‌تواند بدون به‌خطر انداختن رژیم، از میزان خفقان و نظارت بکاهد.
کاهش خفقان نظارت‌های پلیسی در اواخر سال ۱۳۵۵ آغاز شد و در تابستان همان سال به اوج رسید. در فروردین ۱۳۵۶، وکلای خارجی اجازه یافتند که تا بر محاکمهٔ یازده متهم به ترور نظارت داشته باشند؛ از اوایل دههٔ ۱۳۴۰ این نخستین بار بود که وکلای خارجی در یک دادگاه نظامی حضور می‌یافتند. شاه در اوایل اردیبهشت، نماینده سازمان عفو بین‌الملل را به حضور پذیرفت و قول داد وضعیت زندان‌ها را بهبود ببخشد. در اوایل خردادماه نیز به نماینده کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان اجازه دیدار داد و ضمن گلایه از اینکه «مطبوعات تحت تسلط یهودیان» در آمریکا او را بدنام می‌کنند، موافقت کرد تا به منظور رعایت بیشتر حقوق زندانیان سیاسی، آیین‌های دادرسی دادگاه‌ها را اصلاح کند. در اواسط خرداد، حزب رستاخیز اعلام کرد که از بحث‌های آزاد و انتقادهای سازنده استقبال خواهد کرد. سرانجام شاه در مردادماه، امیرعباس هویدا را که در دوازده سال گذشته نخست‌وزیر بود برکنار و جمشید آموزگار، تکنوکرات ۵۱ سالهٔ تحصیل‌کردهٔ آمریکا و دبیرکل حزب رستاخیز را به نخست‌وزیر گمارد.