مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه
اقدامات دولت پس از جنگ

در تمام مباحثات پارلمانی نمایندگان نگرانی‌های شان را در مورد مسئله بازگشت ارمنیان اخراجی و تبعیدی و بازگرداندن اموال و منازل آنها، اظهار کردند. کابینه مستعجل احمد عزت پاشا که ادعا کرد رفتار با ارمنیان در زمان جنگ فی الواقع یک مهاجرت درونی و انتقال آن‌ها از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر بوده‌است. فرمان داد تبعیدی‌ها آزادند به خانه و کاشانه خود برگردند و به منظور اجرای این حکم، ابلاغیه‌ای را برای تمام ایالات فرستاد. از سوی دیگر در هیئت اعیان، علی فتحی اوکیار به اطلاع اعضاء رساند که دولت تصمیم گرفته‌است تبعیدی‌ها را تدریجاً به خانه‌هایشان بازگرداند و این یعنی باید حرکتی کرد تا جلوی این اقدام گرفته شود.
با بازگرداندن و اسکان زنان و کودکانی که از خانواده‌های خود جدا افتاده بودند، کابینه قدم‌های بسیار کوچکی در این زمینه برداشت. در مورد تعقیب و دستگیری کسانی که در نسل‌کشی دست داشتند، هیچ اقدامی صورت نگرفت.
در واقع شرایط موجود برای پیش برد این هدف بسیار سخت بود زیرا طبق دفتر دستورالعمل‌های مربوط به اموال متروکه، دارایی‌های متعلق به اقلیت‌ها به مسلمانان واگذار شد (مهاجران تازه‌وارد، مقامات دولتی و غیره)، برخی به عنوان اقامت گاه‌های موقتی برخی برای استفاده عموم و برخی هم مصادره شدند. علاوه بر این بسیاری از مالکان اصلی به قتل رسیده بودند. مسلمانان محلی هم در مقابل این سیاست مقاومت نشان می‌دادند به ویژه آن‌هایی که در خانه‌های خالی اسکان یافته بودند.
بزرگترین چالش اموال و دارایی‌های مصادره شده بود، زیرا فهرست جامعی موجود نبود. طی نسل‌کشی درخواست‌های متوالی سفارت آلمان مبنی بر این که ارمنیانی به کلیسای کاتولیک تعلق دارند باید به خانه و کاشانه‌شان برگردند، از سوی طلعت پاشا رد شد، با این استدلال که این امر غیرممکن است زیرا نمی‌توانند اموال خود را پیدا کنند.
بازگشت زنان و کودکان ارمنی دزدیده شده توسط تُرک‌ها یا کُردها مسئله دیگری بود. علیر غم دولت مشکلات بزرگی بر سر راه وجود داشت و اشتباهات بزرگی روی دادند. یافتن زنان و کودکان ارمنی در منازل تُرک‌ها مشکل بود. خانواده‌ها به عمد چند پاره شده بودند. کودکان از والدین شان جدا و به زور مسلمان شدند و به یتیم خانه‌ها فرستاده شدند. بعضی از این بچه‌ها به روستاهای اطراف فرستاده شدند و دختران به زور به عقد مسلمانان درآمدند.
در زمان نسل‌کشی گزارش‌های زیادی به ایالات فرستاده شدند که خود نشان می‌داد در این اخراج‌ها و تبعیدها، اهداف نسل‌کشی هم دنبال می‌شد. برای مثال تلگرامی از وزارت داخله به ایالات و بخش‌های مختلف فرستاده شد که در آن دستور داده شد افرادی که بستگان یا قیم زنده‌ای ندارند باید به شهرها و روستاهایی فرستاده شوند که در آن‌ها هیچ خارجی یا ارمنی ای زندگی نمی‌کند، دختران جوان و بیوه‌ها باید ازدواج می‌کردند و بچه‌ها باید به یتیم خانه فرستاده می‌شدند.
برای مثال می‌توان به ناحیه سیواس اشاره کرد. در تحقیقات فرماندار ایالتی سیواس، معمر بیگ، کمیسیون بررسی جنایی گزارش داد که تمام پسران ارمنی باقی‌مانده ختنه شده‌اند. در حالی که خانواده‌های ارمنی از هم گسیخته‌اند و در حالی که مردان اخراج شدند، زنان و کودکان را از هم جدا و در روستاها و شهرهای مختلفی پخش می‌کردند که در آن‌ها هیچ اقلیت خارجی یا ارمنی زندگی نمی‌کردند. حزب اتحاد و ترقی در نظر داشت کودکان مقیم یتیم خانه‌ها را که از قبول اسلام سر باز می‌زدند، اخراج کند. چنین اعمالی با اعتراضات همیشگی همراه بود به ویژه در یتیم خانه‌هایی که توسط گروه‌های میسیونری آلمانی اداره می‌شد. در مقابل این اعتراضات فرمان‌هایی از استانبول صادر می‌شد که در آن‌ها دستور داده شده بود فعلاً با بچه‌های مقیم این یتیم خانه‌ها کاری نداشته باشند.
آدمیرال وب که سه یادداشت مفصل در مورد گم شدن زنان و کودکان ارمنی نوشته بود، در بیست و هفتم فوریه ۱۹۱۹ میلادی گزارش کرد که تعداد زیادی از زنان به عقد کسانی درآمده‌اند که تا الان چهار سال است با آنان زندگی می‌کنند، اگر این زنان مجبور به رفتن بشوند حتی نمی‌دانند به کجا باید برگردند یا چه کسانی از بستگان آن‌ها زنده هستند. همین مسائل گریبان گیر بچه‌ها نیز بود.
دلایل کم ثمربودن اقدامات در مورد بازگشت ارمنیان اخراجی و تبعیدی و بازگرداندن اموال و منازل آنها، طبقه ثروتمندای که به واسطه تصاحب اموال ارمنیان به وجود آمده و در نتیجه نسل‌کشی و چپاول دارایی‌های کشته شدگان متمول تر هم شده بود. به هیچ وجه به فکرشان هم خطور نمی‌کرد که اموال غارتی را بازگردانند.
یکی از نمایندگان بریتانیا طی گردشی در نواحی دریای سیاه در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ میلادی می‌نویسد:
«وضعیت به گونه‌ای است که انگار جامعه ارمنی به کلی محو شده‌است. اموال یونانیان و ارمنیان بازگردانده نشدند، عده زیادی با فروش این اموال برای خود زندگی ساخته‌اند.»
این افراد از جنبش ناسیونالیسم تُرک حمایت خواهند کرد تا مجبور نشوند اموالی را که در تصاحب شان است، پس دهند. چنان‌که مورخ تُرک، دوغان آوجی اوغلو می‌نویسد: «این تصادفی نیست که در همه جا جنبش ناسیونالیستی پا گرفت، عملیات بازگرداندن اموال یونانیان و ارمنیان و مجازات کسانی که به آنان ظلم و ستم روا داشتند، با مانع روبرو شد.»
در اول اکتبر ۱۹۱۹ میلادی آدمیرال وب بر این مطلب صحه می‌گذارد و به اطلاع جرج کرزن می‌رساند، «کسانی که در برنامه اخراج دست داشتند، سمبل وطن‌پرستی شدند.»
از همین رو اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌های مختلف در دستگاه امپراتوری عثمانی با ظهور جنبش ناسیونالیستی متوقف شد.