استاندارد طلا
تاریخچه استاندارد نوین طلا > بحران پول نقره و اسکناسهای بانکی (۱۸۷۰–۱۷۵۰)

برای درک استعمال استاندارد بین‌المللی طلا در اواخر قرن ۱۹، اهمیت دارد که وقایع اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ را دنبال نماییم. در اواخر قرن ۱۸، جنگ‌ها و تجارت با چین، که کالاهای تجاری متعددی را به اروپا می‌فروخت اما کمتر از کالاهای اروپایی استفاده می‌کرد، موجب تخلیه نقره به دلایل صرفه (اقتصادی) در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا گردید. این سکه‌ها با مقادیر کمتر و کمتر ضرب می‌شدند، و تکثیر آن‌ها در بانک انجام می‌گرفت و (بانک) نیز از اوراق بهادار به عنوان پول استفاده می‌نمود.
در دهه ۱۷۹۰، انگلستان دچار کمبود گسترده نقره برای ضرب سکه شد و ضرب سکه‌های بزرگتر نقره‌ای را متوقف نمود. آن (کشور) سکه‌های نقره‌ای کوچک ضرب نمود و سکه‌های خارجی را جمع‌آوری نمود. با پایان جنگهای ناپلئونی، انگلستان به یک برنامه گسترده تجدید ضرب سکه پرداخت که قلمروهایی برای استاندارد طلا ایجاد می‌کرد و سکه‌های (منقش به) تاج، و نیم تاج در آن جریان داشت، و در نهایتاً سکه‌های یک چهارم پنی مسی در سال ۱۸۲۱ تولید شد. ضرب مجدد سکه نقره در انگلستان پس از یک دوره طولانی کمیابی برای آن، موجب نوعی انفجار در تولید سکه گردید. انگلستان تقریباً بین سال‌های ۱۸۱۶ و ۱۸۲۰، ۴۰ میلیون شیلینگ، ۵/۱۷ میلیون سکه نیم تاج و ۳/۱ میلیون قطعه تمام تاج نقره‌ای ضرب نمود. قانون از سرگیری پرداختهای نقدی ۱۸۱۹ در سال ۱۸۲۳ تاریخی را برای ازسرگیری قابلیت تبدیل (استاندارد طلا) مشخص نمود، به جای آنکه در سال ۱۸۲۱ به آن برسد. در سراسر دهه ۱۸۲۰، اسکناس‌های کم ارزش توسط بانک‌های منطقه‌ای صادر می‌شد که بالاخره در سال ۱۸۲۶ این امر محدود گردید، و این در حالی بود که به بانک انگلستان اجازه داده شده بود تا شعب منطقه‌ای برای خود ایجاد نماید. اما، در سال ۱۸۳۳، اسکناس‌های بانک انگلستان (اجازه) عرضه قانونی پیدا کرد، و از بازخرید اسکناس‌های بانک‌های دیگر جلوگیری شد. در سال ۱۸۴۴ قانون اساسنامه بانک مقرر نمود که اسکناس‌های بانک انگلستان به‌طور کامل تحت پشتیبانی طلا قرار دارد که استانداردی قانونی بود. بر طبق این بیانیه قاطع راجع به استاندارد طلا، این قانون ۱۸۴۴، استاندارد طلای ناب را برای پول بریتانیا تعیین نمود.
در نتیجه، تعدادی از مستعمرات بریتانیا مجبور شدند تا به استفاده از سکه (های) خرد در سال‌های ۱۸۰۰ متوسل شوند. در این هنگام تعداد فراوانی از این سکه‌های خرد از سوی شرکت‌ها صادر می‌شد. معروفترین آنها، پول خردهای بازرگانی استراچان و شرکت آن (در پاپوآ گینه نو مستعمره انگلیس)، اولین پول بسیار رایج بومی آفریقای جنوبی که در گریکوالند شرقی به سال ۱۸۷۴ صادر شده بود.
آمریکا در سال ۱۸۷۵، یک استاندارد نقره بر مبنای دلار ضرب شده اسپانیایی مقرر کرد. این استاندارد در قانون تولید و ضرب سکه به سال ۱۷۹۲ با استفاده دولت فدرال از «بانک ایالات متحده» تدوین گردید تا به حفظ ذخایر خود پرداخته و نیز نرخ ثابتی را برای طلا نسبت به دلار آمریکا برای آن مقرر سازد. این، عملاً یک نوع استاندارد اشتقاقی برای نقره بود، چرا که لازم نبود بانک نقره را پشتوانه‌ای برای کل پول رایج خود قرار دهد. به این ترتیب یک سری از تلاش‌های طولانی برای آمریکا صورت گرفت تا یک استاندارد دو فلزی برای دلار آمریکا ایجاد شود که تا دهه ۱۹۲۰ ادامه یافت. سکه‌های طلا و نقره عرضه قانونی داشتند، از جمله رئال اسپانیایی، که یک سکه نقره‌ای بود که در نیمکره غربی ضرب می‌شد. به دلیل بدهی هنگفتی که دولت فدرال آمریکا برای تأمین هزینه جنگ انقلابی متحمل شده بود، سکه‌های نقره‌ای صادر شده از سوی دولت از گردش جاری (مصرف) خارج شدند، و در سال ۱۸۰۶ رئیس‌جمهور جفرسون ضرب سکه‌های نقره‌ای را به حالت تعلیق درآورد.
خزانه داری آمریکا یک استاندارد قاطع برای «پول مسکوک» مقرر کرد، که بر اساس آن انجام معامله تنها با سکه طلا یا نقره به عنوان بخشی از قانون مستقل خزانه داری در سال ۱۸۴۸ صورت می‌گرفت که از لحاظ قانونی از حساب‌های دولت فدرال نسبت به نظام بانکداری جدا بود. اما، نرخ ثابت طلا یا نقره موجب بالا رفتن ارزش نقره نسبت به تقاضا برای طلا در تجارت یا استقراض از انگلستان شد. رسوب طلا به نفع نقره موجب تقاضا (جستجو) برای طلا و از جمله «یورش به کالیفرنیا برای طلا» در سال ۱۸۴۹ شد. در پی قانون گرشام، (موجی از) نقره به سوی آمریکا سرازیر شد، که به تجارت با کشورهای دارای نقره، و خارج شدن طلا (از کشور) منتهی گردید. در سال ۱۸۵۳، آمریکا وزن سکه‌های نقره خود را کاهش داد تا آن‌ها را (همچنان) در جریان گردش نگه دارد، و در سال ۱۸۵۷ مجوز عرضه قانونی را برای ضرب سکه خارجی لغو نمود.
در سال ۱۸۵۷، بحران نهایی عرصه بانکداری آزاد در اقتصاد بین‌المللی آغاز شد، از این جهت بانک‌های آمریکایی پرداخت بر اساس نقره را تعلیق نمودند، و در عین حال وارد جریان مواج نظام بسیار جوان اقتصاد بین‌المللی مربوط به بانک‌های مرکزی شدند. در ایالات متحده آمریکا، این فروپاشی عامل کمک‌کننده برای جنگ داخلی آمریکا بود، و در سال ۱۸۶۱ دولت آمریکا (هرگونه) پرداخت را بر اساس طلا و نقره تعلیق کرد، تا به‌طور مؤثر به تلاش‌ها برای ایجاد یک استاندارد نقره برای دلار خاتمه دهد. در طی دوره (۱۸۶۰–۱۸۷۱) تلاش‌های گوناگونی برای احیای مجدد استانداردهای دو فلزی صورت پذیرفت، و از جمله یک (استاندارد) براساس طلا و نقره فرانک، اما، سرازیر شدن سریع نقره از منابع جدید، به انتظار کمیابی نقره پایان داد.
تبادل بین بانکداری مرکزی و مبنای پول رایج در طی این دوره موجب ایجاد منشأ اولیه بی‌ثباتی پولی گردید. این ترکیب که ثبات اقتصادی ایجاد می‌نمود، عبارت بود از محدودیت عرضه اسکناس‌های جدید، انحصار دولتی در صدور مستقیم یا غیرمستقیم پولها، یک بانک مرکزی و واحد منفرد (تعیین) ارزش. تلاش‌هایی جهت مقابله با این شرایط موجب ایجاد بحران‌های پولی دوره‌ای -؛ و همچنین بی‌ارزش شدن پول‌ها گردید، یا نقره دیگر به عنوان یک اندوخته ارزش دار در جریان گردش قرار نمی‌گرفت، یا نوعی رکود اقتصادی پدید می‌آمد که دولت‌ها به عنوان (وسیله) پرداخت خواستار (ضرب) سکه می‌شدند، و به این وسیله واسطه (پولی) در حال گردش در خارج از (چرخه) اقتصاد رسوب می‌کرد. در عین حال، نوعی نیاز شدیداً گسترده برای اعتبار وجود داشت، و بانک‌های بزرگی در کشورهای مختلف از جمله ژاپن، ۱۸۷۲ اجازه تأسیس گرفتند. نیاز به یک مبنای محکم برای امور پولی (مالی) سبب پذیرش سریع استاندارد طلا در دوره‌ای شد که از پی آن می‌آمد.