تشکیلات خودگردان فلسطین
سیاست > سیاست‌ها و ساختار داخلی

حکومت فلسطین در طول تاریخ با سازمان آزادی‌بخش فلسطین یعنی سیستمی که اسرائیل با آن پیمان مصالحهٔ اسلو را به امضاء رسانده بود، تعامل داشته است. یاسر عرفات ریاست سازمان آزادی‌بخش فلسطین در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تأخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز انتفاضهٔ دوم و به‌همراه آن سرکوب نظامی اسرائیل ذکر گردید. به‌هرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست‌جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مسئولان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند اما بیشتر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی سازمان آزادی‌بخش فلسطین؛ که پس از تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیده است. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشأ بوروکراسی و فساد هستند.
دولت عرفات به دلیل فقدان دموکراسی، فساد گستردهٔ مقامات، تقسیم قدرت بین فامیل‌های نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزم‌های متفاوت، بیش از ۱۰ سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادلهٔ طرح تفرقه و حکومت که گفته می‌شد طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور می‌گردانید، تأسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات به عنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او امتناع و او را رابط تروریسم قلمداد کردند. عرفات این اتهام را رد کرد و تا زمان مرگ به دیدار با دیگر رهبران جهان پرداخت. به‌هرحال مرگ او آغازی بر اعمال فشار برای تغییر رهبری فلسطین گردید. در سال ۲۰۰۳، عرفات در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی تسلیم و محمود عباس (ابو مازن) را به عنوان رئیس وزیران تشکیلات خودگردان برگزید. عباس چهار ماه پس از آن و به دلیل عدم حمایت اسرائیل، ایالات متحده و حتی خود عرفات از کار برکنار شد. او بعدها از سوی حزب خود فتح به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری حکومت فلسطین در سال ۲۰۰۴ و پس از مرگ عرفات انتخاب گردید. او در تاریخ ۹ ژانویهٔ سال ۲۰۰۵ با ۶۲٪ آرا به ریاست‌جمهوری برگزیده شد.
بر اساس «قانون اساسی» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تأخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایهٔ سه شاخهٔ قدرت تنظیم شده است: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخهٔ قضائی هنوز نیاز به رسمی‌سازی صحیح دارد.
رئیس‌جمهور مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌گردد. شخص حائز این مقام در عین حال فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد. در اصلاحیه‌ای به قانون اساسی در سال ۲۰۰۳ (و آنچه که امکان تبدیل یا عدم تبدیل به بخشی از قانون اساسی بلافاصله پس از استقلال را خواهد داشت)، رئیس‌جمهور «نخست‌وزیر» را که در عین حال فرماندهی نیروهای امنیت ملی را نیز بر عهده دارد برمی‌گزیند. آنگاه نخست‌وزیر کابینهٔ وزیران را انتخاب و دولت را مدیریت می‌نماید. او گزارش کار خود را مستقیماً به رئیس‌جمهور می‌دهد. نخست‌وزیر اسبق احمد قریع دولت خود را در تاریخ ۲۴ فوریهٔ سال ۲۰۰۵ و با استقبال گستردهٔ جامعهٔ بین‌الملل تشکیل داد. برای اولین بار بیشتر وزارتخانه‌ها توسط افراد متخصص رشتهٔ خود در مقابل افرادی که به‌طور سیاسی انتخاب می‌گشتند، اداره می‌شدند.
مجلس قانون‌گذاری فلسطین از ۱۳۲ نفر نمایندهٔ انتخابی تشکیل شده و کار مجلس را انجام می‌دهد. این مجلس وظیفهٔ تصویب تمام مصوبات کابینهٔ دولت را که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود، برعهده داشته و همچنین می‌بایست شخص نخست‌وزیر را نیز پس از نامزدی توسط رئیس‌جمهور مورد تأیید قرار دهد. در تقابل با دیگر کشورهای عربی، این مجلس به صورت تاریخی قدرت اعمال وسیع قدرت را دارا بوده و بارها از طریق تهدید به رأی عدم اعتماد باعث تغییر بسیاری از مصوبات دولت گردیده است. بسیاری از رأی‌های انتقادی به نفع دولت و بدون کسب اکثریت قاطع آراء صادر می‌شوند. از زمان مرگ عرفات، مجلس فلسطین به تجدید قوای خود در امور محوله پرداخته و به صورت عام به احضار مقامات ارشد به منظور گواهی آن می‌پردازد. انتخابات پارلمانی در ژانویهٔ سال ۲۰۰۶ و پس از تصویب اخیر قانون بازبینی‌شدهٔ انتخابات که تعداد کرسی‌های مجلس را از ۸۸ به ۱۳۲ کرسی افزایش داد، برگزار شد.