بازاریابی شبکه‌ای
بازاریابی شبکه‌ای از دیدگاه دینی

طبق بررسی و نظر شورای نگهبان، بازاریابی شبکه‌ای بر خلاف دین نمی‌باشد
عضو فقهای شورای نگهبان ابراز داشت: این بازاریاب کسی است که می‌خواهد چیزی را بفروشد و مسئله این که در صندوق‌ها و شرکت‌های هرمی صرفاً اسمی می‌نویسند و مسئله فروش در کار نیست و فقط به کسی که عضو صندوق می‌شود پول بدهند نیست بلکه می‌خواهد بفروشد در ادامه آمده به نحوی که در بازاریاب به معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیرمجموعه با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش شود، مسئله فروش است.
وی عنوان کرد: کسی شکایت کرد که این اکل مال به باطل است اما این مسئله فروش محسوب شده و اکل مال به باطل نیست، بند «ج» آیین‌نامه بازاریابی شبکه‌ای می‌گوید بازاریاب هر شخصی که خارج از شرکت بازاریابی شبکه‌ای از طریق فروش محصولات به مصرف‌کننده با حمایت و آموزش بازاریابان زیرمجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت پاداش یا کمیسیون می‌گیرند، اینجا مسئله خرید و فروش بوده و اسم نوشتن در صندوق‌ها نیست، ما این را گفتیم اشکال ندارد این کاری نیست که در شرکت‌های هرمی انجام می‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در سؤال دیگری که دربارهٔ دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌ها است به دستورالعمل ایراد شده و ماده یک این دستورالعمل هم دربارهٔ نحوه فروش است، مجوز فعالیت که می‌خواهد به شرکت‌ها داده شود مجوزی است که از سوی دبیرخانه تعیین شده برای شروع به فعالیت شرکت بازاریابی جدید داده می‌شود در این کاری که این شرکت می‌کند دستورالعمل کیفیت فروش است، در آیین‌نامه آمده شرکت بازاریابی شرکتی است که به روش تعریف شده برای عرضه کالای خود اقدام می‌کند یعنی می‌خواهد بفروشد نه این که صندوق در شرکت‌های هرمی باشد.
وی اضافه کرد: ما این مسئله را بر اساس اصل ۴ قانون اساسی بررسی کردیم، این‌گونه نیست که فقها در این مسئله فتوا داده باشند که بگویند فقها نباید فتوا دهند، ما طبق اصل صریح ۴ قانون اساسی قوانین و مقررات را بررسی کنیم، نمی‌توانیم خلاف قانون انجام دهیم، چیزی که بررسی کردیم مربوط به شرکت‌های هرمی نیست بلکه مربوط به خرید و فروش است، در نظارت‌ها بررسی می‌شود که اگر به جایی اجازه فعالیت داده شده و آنگونه که باید عمل نشده باشد کنار گذاشته می‌شود.
ناصر مکارم شیرازی: «به دو دلیل این نوع فعالیت‌های مرموز اقتصادی مشروع نیست: دلیل اول اکل مال به باطل: گرفتن پورسانت از بازاریاب‌های مع الواسطه یا سطح دوم به بعد اکل مال به باطل محسوب می‌شود، که به تصریح قرآن مجید (وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) حرام است. دلیل دوم قاعده لاضرر مقتضای قاعده لاضرر، این است که هرگونه ضرر زدن به خود و دیگران مجاز نیست. این قاعده دلیل دیگری بر، حرمت فعالیت شرکت‌های هرمی و شبکه‌ای است زیرا هنگامی که ۹۰درصد و گاه بیشتر و حتی در برخی موارد ۹۹درصد اعضای شرکت گرفتار ضرر و خسران می‌شوند و تنها گروه اندکی که در رأس قاعده قرار دارند سود می‌برند، بر حاکم شرع لازم است مانع فعالیت چنین شرکت‌هایی شود؛ یعنی برفرض که طبق عناوین اولیه شرکت‌های فوق مشکلی نداشته باشند، طبق عنوان ثانوی لاضرر کار آن‌ها حرام است.»
حسین وحید خراسانی: «بازار یابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.»
سید محمد حسینی شاهرودی: «بسمه تعالی؛ ماهیت معاملات یاد شده معلوم نیست.»
سید محمدعلی علوی گرگانی: «بسمه تعالی؛ بازاریابی شبکه‌ای به دو صورت متصور است یک حالت آن است که فردی زیر مجموعه‌ای برای خود معرفی می‌کند و بابت خرید آن زیر مجموعه سودی می‌گیرد اما نظارت و مشاوره و آموزش خاصی نمی‌دهد که این سود حرام است و یک حالت آن است که بر کار زیر مجموعه نظارت و آموزش و مشاوره خاص دارد به گونه‌ای که دریافت سود بابت این زحمات است و حقیقتاً این زحمات در جامعه به گونه‌ای است که در قبال ان پول قرار داده می‌شود این عمل حلال است البته غالباً این‌گونه محقق نمی‌شود. ضمناً مجوزهای حکومتی لزوماً با کسب اجازه از مراجع نیست یا بعضاً با اجازه از یک مرجع یا رهبری است و لذا هر فردی باید ابتدا نظر مرجع خود را در نظر بگیرد و مجوزهای قانونی به معنای شرعیت یک عمل در نزد تمام مراجع نیست.»
احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان): " بند ب و ج ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازار یابی شبکه‌ای "" با قاعده فقهی " اکل مال به باطل " مغایر است و خلاف موازین شرع شناخته نشد. .
سید علی خامنه‌ای: چنانچه آیین‌نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.