جنجال وامهای پرداختی به کارکنان بانکها
پیش زمینه

بالاترین میزان پرداختی‌ها در بانک‌هایی است که با عنوان قرض الحسنه فعالیت می‌کنند (رسالت و مهر ایران). کارکنان بانک‌ها بجز وام، بعضاً از سود مجمع عمومی بانک‌ها نیز بهره می‌برند.
مجموع تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۳ در حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان تقریباً برابر با نیاز ۳۰۰ هزار زوجی است که در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. از بین ۲۶ بانک عامل، عملکرد ۱۸ بانک (اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست‌بانک، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه) در ارائه تسهیلات به نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
بانکها همچنین مبالغ هنگفتی به شرکت‌های زیر مجموعه خود وام می‌دهند. در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را تا پایان خرداد ماه سال جاری منتشر کرد. براساس این داده‌ها، از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری، لیست تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری منتشر شده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به ۲۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. براساس داده‌های بانک مرکزی، در بین ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری که اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، بانک آینده با پرداخت ۱۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است. بعد از آن، بانک پاسارگاد با ۲۴ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به ترتیب با ۱۸ و ۱۷ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. برای فهم بهتر نقش بانک آینده در نظام بانکی می‌توان یک مقایسه دیگری نیز داشت و آن بررسی حجم تسهیلات بانک آینده به خودش نسبت به کل تسهیلات بانک‌ها است. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمع کل تسهیلات بانک‌ها به خودشان عددی در حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان آن سهم بانک آینده است. در واقع ۵۷ درصد از کل تسهیلاتی که همه بانک‌های کشور به شرکت‌هایشان داده‌اند را بانک آینده به خودش داده است که بیانگر نقش عجیب این بانک در نظام بانکی است. همچنین وزیر جدید اقتصاد در شهریور ۱۴۰۳ پیشنهاد داده بود تا بخشی ازوام ازدواج جوانان را غیر نقدی پرداخت کنند که اعتراضاتی را برانگیخت. بانک مرکزی اطلاعات مربوط به وام کارکنان خودش را منتشر نکرد و از این جهت مورد انتقاد قرار گرفت. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲ سال قبل تر درباره وام کارکندان بانکها گفته بود: «متأسفانه بانک‌ها در سال‌های گذشته تمام منابع قرض‌الحسنه‌شان را با ارقام درشت به مدیران و کارمندانشان تخصیص دادند! این وجوه باید به مردم محروم و نیازمندان تخصیص داده می‌شد که نشد!»
بخش قابل توجه ای از مردم ایران اساساً در زندگی خود وامی نگرفته‌اند. بانک مرکزی ریسک بانکها را خریده و این مسئله موجب شده است بسیاری از بدهی‌ها بانکها وصول نمی‌شود.
حسین‌زاده مدیر عامل سابق بانک ملی ایران در توجیه پرداخت این وامخا ادعا کرد: «سقف مانده وام هرکارمند بانک در مدت ۳۰ سال خدمت، در حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان است (وام مسکن، خودرو، ضروری) که از این عدد، مبلغ قریب به ششصد میلیون تومان مخصوص وام مسکن شان است. حتماً توجه دارید که با این مبلغ وام مسکن، در تهران و شهرهای بزرگ، کمتر از ده متر به سختی می‌توان آپارتمان خرید !» در پاسخ به وی وبگاه «صنعت مالی» نوشت: «سؤالی که باید از حسین‌زاده و سایر تصمیم گیرندگان شبکه بانکی پرسید این است که به نظر شما کدام کارمند بانکی در طول ۳۰ سال خدمت فقط یک میلیارد و دویست میلیون تومان وام دریافت می‌کند و وام دیگری دریافت نمی‌کند. اگرچه که مردم و مشتریان بانکها از جزئیات وام‌های بانک‌ها به کارکنان و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک‌ها و راه‌هایی که می‌توان این آئین‌نامه‌ها را دور زد بی اطلاع و کم اطلاع هستند اما کاملاً مشخص است که کارمندان بانک‌ها در طول خدمت خود خیلی بیش از رقم اعلام شده حسین‌زاده وام بانکی دریافت می‌کنند. نمونه آشکار این ادعا که بانک‌ها با استناد به همین آئین‌نامه‌ها در حال دور زدن قانون و سوء استفاده و سوء برداشت از شبکه بانکی هستند مربوط به موضوع تخصیص وام‌های میلیاردی اخیر بانکها برای ثبت نام خودرو است که حتی کار به جایی رسید که صدای سازمان بازرسی کل کشور را هم درآورد»