رضایت ملکه
بررسی صورتحساب‌ها بر اساس رویه رضایت

در حالی که وب سایت خانواده سلطنتی رضایت را به عنوان "کنوانسیون طولانی مدت تاسیس" توصیف می‌کند، روزنامه گاردین در فوریه۲۰۲۱ گزارش داد که یادداشت‌هایی در آرشیو ملی پیدا شده‌است که نشان می‌دهد اطلاعیه قبلی در مورد لوایح آتی به پادشاه اجازه می‌دهد تا تغییرات قانونی را لغو کند. استناد به رضایت واقعی این اسناد توسط توماس آدامز، متخصص حقوق اساسی در دانشگاه آکسفورد مورد بررسی قرار گرفت و گفت که آنها "نوعی نفوذ بر قوانین را آشکار می‌کنند که لابی‌ها فقط رویای آن را می‌بینند. "تأثیر اساسی" بر پیش نویس قوانینی که می‌تواند بر او تأثیر بگذارد. از سال۲۰۲۱، بیش از ۱۰۰۰صورتحساب برای رضایت ملکه یا شاهزاده به ملکه یا شاهزاده چارلز ارسال شده بود. بیش از ۵۰۰۰۰نفر تا ۲۸ فوریه۲۰۲۱ طوماری را امضا کرده بودند که درخواست تحقیق پارلمانی در مورد کنوانسیون رضایت ملکه را داشتند. کاخ باکینگهام به گاردین پاسخ داد و بیان کرد که رضایت همیشه در صورت درخواست داده می‌شود و قانون هرگز مسدود نمی‌شود.
گفته شده که سلطنت انگلیس در برخی موارد درخواست تغییر در پیش نویس قانون کرده‌است. در سال۱۹۷۳، زمانی که قرار بود لایحه‌ای برای شرکت‌ها شامل اقدامات شفاف‌سازی در پارلمان بریتانیا ارائه شود، پس از دریافت اخطار قبلی طبق رویه رضایت، وکیل ملکه و وزارت بازرگانی با استثنایی برای سران کشورها موافقت کردند. این به ملکه اجازه داد تا حداقل تا سال۲۰۱۱ از شرمساری افشای مالکیت سودمند سهام توسط ولیعهد اجتناب کند.رضایت ملکه برای این لایحه لازم نبود. در سال ۲۰۲۲ فاش شد که شاهزاده چارلز از رضایت ملکه برای تغییر قوانین پیشنهادی استفاده کرده‌است تا مستاجران اجاره ای دوک نشین کورنوال او حق خرید خانه‌های خود را نداشته باشند که بعداً به قانون اصلاحات اجاره ای، مسکن و توسعه شهری تبدیل شد. اسناد ۱۹۹۳. نشان داد که چارلز به نخست‌وزیر جان میجر نامه نوشت و «نگرانی ویژه» خود را در مورد این جنبه ابراز کرد. دولت نمی‌خواست این استثنا را اعطا کند، زیرا می‌ترسید این امر باعث ایجاد سابقه‌ای برای سایر مالکان اصلی شود، اما در نهایت، با اکراه، معافیت ویژه را برای اجتناب از آنچه که یکی از مقامات وایت هال به عنوان «مشاهده بزرگ با شاهزاده ولز» توصیف کرد، در نظر گرفت. وی گفت: «اراده وزرا می‌تواند بر اراده سلطنتی غالب شود، اما بحران قانون اساسی ابعاد دیگری از بحث و جدل را به لایحه اضافه می‌کند که بهتر است از آن اجتناب شود».
در ژوئیه۲۰۲۱ گزارش شد که اخطار قبلی ارائه شده توسط رویه رضایت در پارلمان اسکاتلند در سال۲۰۲۱ مورد استفاده قرار گرفت تا پیش نویس قانون اصلاح شود تا ملکه، یکی از بزرگ‌ترین مالکان در اسکاتلند، تنها کسی باشد که این کشور ملزم به تسهیل ساخت خطوط لوله برای گرم کردن ساختمان‌ها با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نباشد. دولت اسکاتلند زمانی که وزیر انرژی این معافیت را به لایحه انرژی سبز اضافه کرد، مداخله وکیل ملکه را فاش نکرد، از زمان تأسیس در سال ۱۹۹۹، پارلمان اسکاتلند حداقل ۶۷ لایحه پارلمانی را به ملکه اطلاع داده‌است. مشخص نیست که چند نفر در نتیجه تغییر کرده‌اند. ویلی رنی رهبر لیبرال دموکرات اسکاتلند در یک سؤال پارلمانی از دولت اسکاتلند خواست تا لیستی از اقدامات اصلاح شده در نتیجه تبادل نظر با نمایندگان ملکه را ارائه دهد. دولت اسکاتلند در نهایت از پاسخ دادن به این سؤال خودداری کرد، اما یادداشت‌های محرمانه ای بعداً فاش شد که می‌گوید تقریباً مطمئن است که برخی از لوایح قبل از معرفی تغییر کرده‌اند، اما چون در صحن پارلمانی " اصلاح " نشده‌اند، آنها را تغییر لحاظ نکرده‌اند.
درپاسخ به این گزارش‌ها در مورد رضایت ملکه در اسکاتلند، کاخ گفت: «خانواده سلطنتی می‌توانند در مورد لوایح به منظور اطمینان از صحت فنی و سازگاری اعمال این لایحه بر تاج، یک اصل حقوقی که توسط قانون کنترل می‌شود، مشورت شود.»