مالیات کلیسا (آلمان)
تاریخچه > جمهوری فدرال آلمان

قانون اساسی برای جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۴۹ با Art. 140 قانون‌های وایمار. پس از اینکه کلیساها در گذشته خودشان کمک‌های خود را جمع‌آوری کرده بودند، پس از پایان اصلاحات ارزی برای کلیساها، این کمک‌ها توسط دولت جمع‌آوری شده‌است. هر ایالت فدرال معاهده ایالتی خود را با گروه‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده دارد.
گفتگو در مورد مشروعیت مالیات کلیسا در جمهوری بی‌دین آلمان هنوز در دهه ۱۹۹۰ یک تابو سیاسی محسوب می‌شد. با این وجود، حداکثر از سال ۱۹۶۹، گفتگوهای عمومی مکرر در آلمان در مورد مشروعیت و دامنه مالیات کلیسا مطرح شده‌است. علاوه بر مسئله استانداردسازی مبالغ مختلف در هر کشور که بین هشت تا ده درصد است، از اواسط دهه ۱۹۶۰ چندین اختلاف حقوقی اساسی وجود داشته‌است. در سال ۱۹۶۵، پس از یک اختلاف حقوقی یازده ساله بر سر اصل تقسیم نیمه، دادگاه قانون اساسی فدرال، رویه ای را که تا آن زمان لازم الاجرا بود، خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس، یک شوهر غیر مذهبی باید برای همسرش که متعلق به کلیسا بود، اما درآمدی نداشت، مالیات کلیسا می‌پرداخت. بر اساس اصل تقسیم نیمه، کلیساها تا کنون زنان خانه‌دار را نصف درآمد شوهر تعیین می‌کردند و بنابراین نیمی از درآمد او را برای ارزیابی مالیات کلیسا استفاده می‌کردند. در همان زمان، دادگاه قانون اساسی فدرال حکم داد که فقط یک فرد، اما نه یک شخص حقوقی مانند یک شرکت سهامی، می‌تواند عضو کلیسا باشد. در نتیجه این تصمیم، مالیات به اصطلاح ساختمان کلیسا که در گذشته از شرکت‌های بادن گرفته شده بود، دیگر قابل دریافت نبود. از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۱، درآمد مالیاتی کلیساهای بزرگ از ۳ به ۱۵٫۲ میلیارد مارک پنج برابر شد.
از دهه ۱۹۷۰، گفتگوهای بسیاری بین دولت و کلیساها در مورد میزان و دامنه مالیات کلیسا وجود داشته‌است. در سال ۱۹۷۴، اف-دی-پی قطعنامه «کلیسای آزاد در یک ایالت آزاد» را در کنفرانس حزب فدرال خود تصویب کرد. در یکی از این مطالبات آمده‌است: «پرداخت‌های دولتی به کلیساها براساس قانون، قرارداد یا عناوین قانونی خاص باید بازخرید شود. این تصمیم هیچ ضمانت اجرایی نداشت.
در سال ۱۹۸۵ بین کلیساها و وزرای دارایی ایالت‌های فدرال در مورد «بازپرداخت هزینه‌های اداری» که توسط ایالت‌های فدرال هنگام جمع‌آوری مالیات‌ها متحمل شده بود، اختلاف نظر وجود داشت. اون موقع ۳ درصد بود به ۴٫۵٪ از مالیات کلیسا کسر شده‌است. حجم مورد مناقشه در سال جاری به حدود ۳۳۰ میلیون مارک رسید. با اتحاد مجدد، قانون مالیات کلیسا دوباره در قلمرو سابق جمهوری دموکراتیک آلمان معتبر شد، که بسیاری از آلمان شرقی را عصبانی کرد.
در دهه ۱۹۹۰، نقد از مالیات کلیسا افزایش یافت. در سال ۱۹۹۴، نوربرت بلوم، وزیر کار فدرال و کاتولیک، مالیات کلیسا را پس از اینکه از اینکه اسقف‌های کاتولیک به شدت با مدل او که قربانی کردن تعطیلات کلیسا را به عنوان بخشی از اصلاحات پیش‌بینی می‌کرد، به شدت مخالفت کرده بودند، آزرده بود، به گفتگو گذاشت. بلوم در این زمینه توضیح داد:
«سیستم مالیاتی کلیسا به اندازه برخی از اسقفها معتقد نیست».
در سال ۲۰۰۱، دو کلیسای بزرگ حدود ۱۷ میلیارد مارک در سال از طریق مالیات کلیسا از عضوهای خود دریافت کردند، حدود ۸ میلیارد مارک برای پروتستان‌ها و حدود ۹ میلیارد مارک برای کاتولیک‌ها.
اکهارد ناگل، رئیس ۳۰. کنگره کلیسای انجیلی آلمان در سال ۲۰۰۵، گفتگو دیگری را در مورد لغو مالیات کلیسا در سال ۲۰۰۵ به راه انداخت. او خواستار آن شد که گروه‌های بزرگ مذهبی باید در درازمدت بدون کمک‌های دولتی زندگی کنند. پس از اینکه سایر نمایندگان کلیسا با وحشت به این بیانیه واکنش نشان دادند، او بیانیه خود را در چشم‌انداز قرار داد و توضیح داد که اضافه کردن مالیات کلیسا ضروری است، مانند مدل‌های جدید پایه یا هزینه کلیسا، که در گذشته در برخی از ایالت‌های فدرال وجود دارد. یکی از نمایندگان جنبش مردمی کلیسای کاتولیک «ما کلیسای هستیم» ابتکار ناگل را «شایان توجه» دانست. „Es ist gut, dass Herr Nagel dieses Tabu gebrochen hat“ او در واقع فقط آشکارا اظهار داشت که با توجه به اصلاحات مالیاتی، مالیات کلیسا لزوماً در دراز مدت تضمین نمی‌شود.
در سال ۲۰۱۲، دادگاه اداری فدرال حکم داد که خروج صرف از مالیات کلیسا، اما نه از کلیسای کاتولیک به عنوان یک جامعه مذهبی، در آلمان امکان‌پذیر نیست. قضاوت یک تصمیم اساسی تلقی می‌شود. در آن زمان، سالانه بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در آلمان کلیسای کاتولیک را ترک می‌کردند. مشکل مربوطه در زمینه تنش بین کلیسا و قانون مالیات در گذشته موضوع گزارش رسانه‌ها در سال ۱۹۷۴ بود. در این میان، با فرمان عمومی کنفرانس اسقفان آلمان در ۱۵. مارس ۲۰۱۱ (از سپتامبر ۲۰۱۲) تصریح کرد که کاتولیک‌هایی که کلیسا را ترک می‌کنند از آیین‌های مقدس کلیسا مستثنی هستند و اجازه ندارند در مناصب کلیسا حضور داشته باشند.
در سال ۲۰۱۹، دادگاه اداری برلین حکم داد که عضویت در کلیسا که از طریق غسل تعمید نوزاد به دست می‌آید، ادامه می‌یابد حتی اگر هر دو والدین در جوانی کلیسا را ترک کنند. در پرونده مورد گفتگو، یک زن ۶۶ ساله که بدون مذهب بزرگ شده بود و هرگز به کلیسا نرفته بود، شامل مالیات کلیسا اعلام شد و باید به مدت دو سال مالیات کلیسا را به صورت ماسبق بپردازد.