قانون شرمن
حمایت دیوان عالی از قانون جدید

دو مورد مشهور ضد تراست در رابطه با خطوط راه‌آهن خیلی زود به دیوان عالی رسید که اولین آن در سال ۱۸۹۶ بود.. در پرونده آمریکا علیه مجمع حمل و نقل میسوری، دادستان کل از یک کارتل راه‌آهن شکایت کرد که ۱۸ عضو آن ادعا می‌کردند تنها به دنبال تعیین قیمتی مناسب برای از بین بردن رقابت ناسالم بودند. اگرچه این ادعای آن‌ها دادگاه‌های سطوح پایین‌تر را متقاعد کرد، دیوان عالی کارتل را غیرقانونی دانسته و اعلام کرد که تنها فرایندهای رقابتی قادر به تعیین قیمت مناسب می‌باشند. اکثریت دیوان عالی هم چنین اعتقاد داشتند که چنین تجمع سرمایه‌ای تهدیدی برای خروج سرمایه داران کوچک و کسانی که زندگی آن‌ها از این طریق می‌گذرد از فعالیت‌های تجاری به‌شمار می‌رود." چندین سال بعد، اعضای دیوان عالی با صراحت بیشتری اعتبار قانون ضد تراست شرمن را به تأیید دوباره رسانده و متفقاً اعلام کردند که تمامی کارتل‌های تعیین‌کننده قیمت غیرقانونی می‌باشند:
شکی نباید داشته باشیم که کارتل‌ها هر چقدر قیمت‌های مناسبی را تعیین کنند، هر چقدر رقابت‌های سختی پیش رو داشته باشند و هر چقدر بر اهمیت جلوگیری از انجام فعالیت‌های مالی جنون‌آمیز به دلیل رقابت ناسالم تأکید کنند، هم چنان ممنوع می‌باشند .. زیرا باعث محروم شدن مردم از مزیت‌های رقابت آزاد می‌شوند.
با اعلام علنی غیرقانونی بودن کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت، صاحبان خطوط راه‌آهن به ادغام شدن به عنوان راهی برای از بین بردن رقابت میان خود روی آوردند. در نتیجه، دومین پرونده مهم برای آزمودن این قانون برای انحلال تراست نورترن سکیوریتیز که نتیجه ادغامی توسط سرمایه‌داری به نام جی.پی. مورگان بود به دادستان کل ارائه شد. گروه مورگان خطوط راه‌آهن نورترن پاسیفیک را کنترل می‌کرد که با ۹۰۰۰ مایل ریل راه‌آهن موازی با یونیون پاسیفیک در رقابت بود که راک فلر یکی از صاحبان آن به‌شمار می‌آمد. مورگان برای خاتمه بخشیدن به رقابت سخت میان دو خط راه‌آهن، هر دو گروه را به ادغام و تبادل سهام خطوط راه‌آهن خود به عنوان اوراق امانی متقاعد کرد. دولت فدرال از این پرونده برای انحلال تراست استفاده کرد.
در سال ۱۹۰۴، اکثریت دیوان عالی اقدام دولت برای انحلال تراست راه‌آهن را تأیید کردند. ۴ قاضی از ۹ قاضی با این موضوع مخالفت کرده و اعتقاد داشتند که ادغام شدن همانند تمامی قراردادهای تجاری صرف فروش دارایی به‌شمار می‌رود. رقابت آزاد برای آنان به معنی حق فروش یا تبادل دارایی‌های یک شخص بی دخالت دولت و بدون توجه به تأثیرات واقعی آن بر بازار می‌باشد. هرچند، اکثریت دیوان عالی بر این امر اصرار داشتند که رقابت آزاد نیازمند توجه به تأثیرات آن بر بازار است. در آخر تصمیم سرنوشت ساز ممنوعیت ادغام تراست‌ها توسط قانون ضد تراست به دلیل این که تراست‌های حاصله باعث از بین بردن رقابت میان صاحبان خطوط آهن و ایجاد انحصار می‌شدند، گرفته شد. دادگاه چنین اعلام کرد:
ماهیت صرف چنین تجمعات و قدرت حاصله توسط شرکت دارنده سهام به عنوان متولی، خطر و محدودیتی برای آزادی تجارتی می‌شود که کنگره قصد تأیید و حمایت از آن را داشته ومردم نیز مسئولیت حفاظت از آن را بر عهده دارند. اگر چنین تجمعاتی از بین برده نشود، تمام مزیت‌هایی که طبیعتاً تحت اجرای قوانین کلی رقابت به مردم می‌رسد… از بین خواهد رفت.
حتی با اجرای قانون شرمن در صنعت راه‌آهن، تراست استاندارد اویل راک فلر هم چنان به دنبال تجاوز بی‌وقفه صنعت نفت بود. رؤیای وی برای یک شبکه تولید و توزیع محصولات نفتی کارآمد و متحد شامل برنامه‌ای منظم از تهدید ات مختلف بود که برای رقبا انتخابی جز فروش سهام خود با قیمت بسیار پایین را باقی نمی‌گذاشت.
اما در سال ۱۹۰۲، پرزیدنت تدی روزولت دست به اقدامی زد که ممکن بود او را به عنوان "از بین برنده تراست" مطرح کند: دادستان کل آمریکا بر اساس دستور او پرونده‌ای را برای تجزیه استاندارد اویل ارائه کرد که رفتار غرض ورزانه اش نماد مشکل کلی تراست در کشور بود. رسیدگی به پرونده‌های دیوان عالی معمولاً مدت زمان زیادی به طول می‌انجامد اما در سال ۱۹۱۱، دیوان عالی سرانجام اعلام کرد که تراست استاندارد اویل به صورت غیرقانونی صنعت نفت را به انحصار خود درآورده‌است. هرچند موفقیت آن به صورت کامل به دست نیامده بود. نتیجه حاصله حکمی برای انحلال استاندارد اویل به ۳۳ کمپانی مجزا به نام "بیبی استانداردز " بود.
قانون ضد تراست موفقیتی چشمگیر داشت یا این گونه به نظر می‌آمد. کارتل‌های تثبیت قیمت در مسیر خود متوقف شدند و تراست‌های معروف نورترن سکیوریتیز و استاندارد اویل دیگر وجود نداشتند. واشینگتن پست در ۱۸ می سال ۱۹۱۱ اعلام کرد که تصمیم دیوان عالی کمپانی خودمختار استاندارد اویل را به عنوان یک شرکت مجرم منحل کرده … انسان‌های درستکار از جریمه‌ها و اخطارها به امنیت دست می‌یابند در حالی که افراد نادرست به آن‌ها به عنوان شکلی از تنبیه می‌نگرند… این حکم به کشور تضمین اجرای عدالت و پیشرفت در زمینه صنایع را اعطا کرده‌است.
اما در دورنما، این موفقیت زیاد مشخص نبود. در ابتدا، تجزیه کمپانی استاندارد اویل به سهام داران اجازه حفظ مالکیت و کنترل ۳۳ کمپانی بیبی استانداردز را داد. در نتیجه آن‌ها دیگر به جز از نظر اسم، کمپانی‌های مستقلی به‌شمار نمی‌آمدند. به علاوه، در جلسات کنگره در چندین سال بعد، شواهد نشان دهنده افزایش سهام آنان بود، که این بدان معناست که این جدایی نه تنها قدرت اقتصادی آنان را کاهش نداده بلکه آن‌ها به ساختار مکتوب خود نیز دست یافته بودند. اما افراد دیگری نیز بودند که به جای اشاره به بیرحمی راک فلر به موفقیت او در ایجاد یک شبکه توزیع کارآمد و به سودرسانی او به مشتریان از طریق کاهش قیمت محصولات نفتی در آن سال‌ها اشاره می‌کردند. اما در آخر این مسئله موضوع رقابت سالم بود و نه رقابت به هر وسیله ممکن. در واقع، داگلاس سی نورت برنده جایزه نوبل به تازگی نوشته‌است که موفقیت بازار آزاد اقتصادی به این باور بستگی دارد که مشارکت کنندگان همگی از فرصت برابر برای موفقیت بهره‌مند باشند.