بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶)

همچنین ببینید: اقتصاد در دوره پهلوی و بیماری هلندی اقتصاد ایران
بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان ایران بود که در میانهٔ دههٔ پنجاه شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامهٔ عمرانی پنجم بروز کرد و منجر به تورم شد. نقطهٔ آغاز این عارضه از کنفرانس رامسر دانسته می‌شود که در مرداد ۱۳۵۳ ه‍.ش به ریاست محمدرضا پهلوی برگزار شد و منجر به دو برابر شدن حجم اعتبارات برنامه‌های عمرانی در ایران شد. پایان این عارضه نیز در زمان اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی توسط جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۵۶ در نظر گرفته می‌شود که نقش مهمی در ایجاد نارضایتی عمومی و به وقوع پیوستن انقلاب سال ۱۳۵۷ داشت .
در فاصلهٔ ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانهٔ ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود.
تورم در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ شمسی تقریباً در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دهه ۱۳۵۰ شمسی پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان ۱۰۰ در سال ۱۳۵۰ به ترتیب در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵ به ۱۲۶، ۱۶۰ و ۱۹۰ رسید. البته این تورم در مورد کالاهای ضروری مانند مواد غذایی مو مسکن، به ویژه در شهرها، بیشتر و چشمگیرتر بود. مثلاً بنابر گزارش مجله اکونومیست لندن، در سال ۱۳۵۵ میزان اجاره‌خانه‌های تهران در عرض پنج سال، ۳۰۰ برابر شده بود و در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط می‌بایست حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند. این تورم نتیجه چندین عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از ۶۰ هزار تکنسین خارجی با حقوق و درآمد بالا؛ پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی؛ برنامه صنعتی کردن پرشتاب و رشد بی‌وقفه بخش نظامی که به کمبود نیروی کار، افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار و بنابراین تشدید مشکلات کشاورزی انجامید و مهمتر از همه، تحرک شدید اقتصادی در نتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه‌های بلندپروازانه توسعه به جامعه - در سال ۱۳۵۳، دولت سرمایه‌گذاری‌های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول در گردش را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد. هنگامی که اقتصاددان‌ها نسبت به پی‌آمدهای خطرناک این‌گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت که سیاستمدارها هرگز نباید به حرف اقتصاددان‌ها گوش کنند.
الگوی توسعه مورد نظر حکومت پهلوی (تئوری اقتصادی رشد قطره‌ای) به طور اجتناب ناپذیری شکاف بین گروه‌های دارا و ندار را وسیع‌تر کرد. استراتژی رژیم سرازیر کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار بود که بعدها کارخانه‌ها، شرکت‌ها و واحدهای گشت و صنعتی متعددی را تأسیس کردند. ثروت به لحاظ نظری به صورت قطره‌ای به پایین جریان می‌یافت، اما در عمل در ایران همانند بسیاری از کشورها، همچنان به بالا چسبیده بود و مسیرش به سوی رده‌های پائین‌تر نردبان اجتماعی روز به روز کمتر می‌شود. ثروت، همانند یخ در آب گرم، در فرایند دست به دست شدن، ذوب می‌شد و نتیجه آن نیز چندان تعجب‌آور نبود. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ ایران یکی از مشکل دارترین کشور جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. اما بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار در دهه ۱۳۵۰/۱۹۷۰، به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. در خصوص توزیع درآمد، شواهد قطعی در دسترس نیست، اما بانک مرکزی ارزیابی را دربارهٔ هزینه خانوارهای شهری در سال‌های ۱۳۳۸–۳۹ و سال‌های ۱۳۵۲–۵۳ انجام داده است. مطابق این ارزیابی در سال‌های ۳۸–۳۹، ۳۵٫۳ درصد از مجموع هزینه‌ها مربوط به ۱۰ درصد بالایی ثروتمندها و تنها ۱٫۷ از هزینه‌ها مربوط به ۱۰ درصد گروه‌های بسیار فقیر بود. ارقام مربوط به سال‌های ۵۲–۵۳، وضعیت وخیم تری را نشان می‌دهد. بر مبنای این بررسی، ۳۷٫۹ درصد هزینه‌ها مربوط به دهک بالایی جمعیت ثروتمند کشور است در حالی که این رقم برای ۱۰ درصد پائین فقیر، ۱٫۳ درصد بوده‌است. بر اساس یکی از اسناد فاش شده سازمان برنامه و بودجه سهم درآمدی ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند شهری در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ از ۵۷ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافته‌است. مطابق این سند شکاف بین میزان مصرف جمعیت شهری و روستایی به شکل قابل توجهی وسیع تر شده بود. این نابرابری‌ها به ویژه در تهران کاملاً محسوس بود. ثروتمندان شهر در کاخ‌های منطقه شمالی شهر زندگی می‌کردند در حالی که فقرا در آلونک‌های حلبی آباد بدون هیچ گونه امکانات عمومی - به ویژه یک سیستم حمل و نقل مناسب - به سر می‌بردند. شایع بود که یکی از افراد خانواده سلطنتی در خصوص ترافیک تهران گفته بود: «اگر مردم حوصله ترافیک ندارند، چرا هلیکوپتر نمی‌خرند؟» به بیان یکی از نشریات پنتاگون، رونق درآمد نفت نابرابری و فساد را به یک نقطه جوش رسانده بود.