آژانس امنیت ملی
جنجال‌ها و دادخواهی‌ها > ماده ۲۱۵ گردآوری فراداده

روزنامه گاردین در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ گزارش کرد که در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، حکمی را از دادگاه گرفته که به موجب آن، خدمات شبکه بازرگانی ورایزن کامیونیکیشنز را ملزم می‌کند فراداده همه تماس‌های تلفنی سامانه خود را به صورت روزانه و برای سه ماه به آژانس امنیت ملی بفرستد. این اطلاعات، شماره تلفن و موقعیت مکانی دو طرف تماس، مدت زمان گفتگو، شناسه‌های یکتا، و تاریخ و ساعت همه تماس‌های تلفنی را دربرمی‌گرفت اما درونمایه خود گفتگوی تلفنی را شامل نمی‌شد. این حکم، بر پایه مفاد بخش به‌اصطلاح «سوابق بازرگانی» لایحه میهن‌دوستی صادر شد.
در اوت ۲۰۱۳ به دنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن، جزئیات تازه‌ای دربارهٔ کارهای داده‌کاوی آژانس امنیت ملی، فاش شدند. گزارش شده که بیشتر ایمیل‌های ورودی و خروجی به آمریکا به عنوان «پیوندهای ارتباطی گزینش شده» ضبط شده و به صورت خودکار، با کلیدواژه‌ها یا دیگر «انتخابگرها» واکاوی می‌شوند. ایمیل‌هایی که با این سنجه‌ها مطابقت نکنند حذف می‌شوند.
کاربرد چنین نظارت گسترده‌ای برای پیشگیری از حملات تروریستی، همواره مورد مناقشه بوده است. بسیاری از بررسی‌ها نشان دادند که سامانه‌های گردآوری فله‌ای اینچنینی، بی‌تاثیر هستند. یکی از این گزارش‌ها را بنیاد آمریکای نوین منتشر کرد و نتیجه گرفت که پس از واکاوی ۲۲۵ حمله تروریستی، آژانس امنیت ملی، «هیچ نتیجه چشمگیری در پیشگیری از کارهای تروریستی نداشته است».
مدافعان برنامه می‌گویند اگرچه فراداده، به تنهایی نمی‌تواند همه اطلاعات لازم برای پیشگیری از یک حمله را فراهم کند اما قطعاً «ربط دادن نقاط» بین شماره‌های مشکوک داخلی و خارجی را با سرعتی ممکن می‌کند که تنها نرم‌افزارهای آژانس امنیت ملی، به آن دسترسی دارند. یکی از خوبی‌های این سرعت پردازش، تعیین تفاوت بین کارهای مشکوک و تهدیدهای واقعی است. برای نمونه، اداره‌کننده پیشین آژانس امنیت ملی، کیث بی آلکساندر در نشست سالانه سران امنیت سایبری اشاره کرد که پس از انفجارهای ماراتن بوستون در سال ۲۰۱۳، واکاوی فراداده سوابق تلفنی درون کشوری به تعیین بی‌اساس بودن اینکه حمله بعدی در نیویورک است کمک کرد.
علاوه بر شک دربارهٔ اثربخشی این برنامه، بسیاری از مردم استدلال می‌کنند که گردآوری فراداده، تعرض غیرقانونی به حریم شخصی است. در سال ۲۰۱۵ فرایند گردآوری فراداده، قانونی، باقی ماند همان‌طور که در پرونده اسمیت در برابر مریلند (۱۹۷۹) آمده بود. یکی از مخالفان برجسته گردآوری داده که قدرت قضایی نیز دارد قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ریچارد جِی. لئون بود که در سال ۲۰۱۳ گزارشی را منتشر کرد و گفت: «نمی‌توانم 'چیزی همه‌گیرتر' و 'تعرضی خودسرانه‌تر' از گردآوری و نگهداری سازمان‌یافته و پیشرفته داده شخصی تقریباً تک‌تک شهروندان را تصور کنم که با هدف بررسی و واکاوی، بدون تأیید قضایی انجام می‌شود… مطمئناً چنین برنامه‌ای 'ورود به حریم شخصی را به جایی می‌رساند' که در تعارض با متمم چهارم قانون اساسی بنیانگذاران آمریکا قرار می‌گیرد».
در ۷ مه ۲۰۱۵ دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا رای داد که تفسیر ماده ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی، غلت است و گردآوری فله‌ای سوابق تماس‌های تلفنی مردم آمریکا با برنامه آژانس امنیت ملی، غیرقانونی است. دادگاه استیناف حوزه دوم، گفت که ماده ۲۱۵ امکان تفسیر روشنی ندارد که به دولت آمریکا اجازه بدهد بر پایه آن، داده تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا را گردآوری کند و در نتیجه، این برنامه در ۱ ژوئن ۲۰۱۵ منقضی شد. این حکم، «نخستین‌باری است که یک دادگاه رده‌بالا در نظام قضایی نرمال، برنامه آژانس امنیت ملی برای گردآوری سوابق تلفنی را بررسی می‌کرد». قانون جایگزین با نام لایحه آزادی آمریکا (۲۰۱۵) به آژانس امنیت ملی، امکان ادامه دسترسی فله‌ای به فراداده شهروندان آمریکا را می‌دهد اما تصریح می‌کند که از آن پس، داده، نزد خود شرکت‌های مخابراتی می‌ماند [و تنها، با گرفتن حکم دادگاه، می‌تواند داده را از شرکت مخابراتی، بگیرد]. این تغییر، به‌غیر از گردآوری فراداده، هیچ تأثیری بر دیگر رویه‌های آژانس امنیت ملی، مانند برنامه آپ استریم کالکشن ندارد که ظاهراً در تناقض با متمم چهارم قانون اساسی آمریکا هستند. آپ استریم کالکشن، انبوهی از شگردهای آژانس امنیت ملی، برای گردآوری و نگهداری داده‌ها/ارتباطات مردم آمریکا است که مستقیماً از ستون فقرات اینترنت استفاده می‌کند.
آژانس امنیت ملی، از طریق آپ استریم کالکشن، صدها میلیون دلار به شرکت‌های مخابراتی می‌پردازد تا داده‌ها را از آنان، گردآوری کند. با وجود اینکه شرکت‌هایی مانند گوگل و یاهو! ادعا می‌کنند بدون حکم دادگاه، اجازه «دسترسی مستقیم» به سرورهای خود را نمی‌دهند آژانس امنیت ملی، به داده‌های ایمیل، تماس تلفنی، و شبکه سلولی کاربران آنها دسترسی داشته است. بر پایه لایحه آزادی آمریکا شرکت‌های مخابراتی، فراداده کاربران خود روی سرورهایشان را برای ۱۸ ماه نگه می‌دارند تا در صورت لزوم به آژانس امنیت ملی بدهند. این قانون، نگهداری گسترده برخی سوابق تلفنی خاص در مرکز داده‌های آژانس امنیت ملی را غیرقانونی اعلام کرد. اما دربارهٔ مطابقت ماده ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی با قانون اساسی، چیزی نگفته است.