حاجعلی رزم‌آرا
ترور

در روز ۱۶ اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاجعلی رزم آرا در مسجد شاه تهران در حالی که به مجلس ختم میرزامحمد فیض قمی می‌رفت، توسط خلیل طهماسبی کشته شد. طهماسبی در همان لحظه دستگیر شد و خود را عبدالله موحد معرفی کرد. او عضو فدائیان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی بود، که آن زمان در اتحاد با کاشانی و جبههٔ ملی بود،[نیازمند منبع] و همان روز مسئولیت قتل را به عهده گرفت.
سید محمد واحدی از اعضای برجستهٔ فداییان اسلام و مهدی عراقی، در خاطرات خود ادعا می‌کنند رهبران جبههٔ ملی برای جلوگیری از اقدامات رزم‌آرا و حتی احتمال کودتا توسط وی، از فداییان اسلام درخواست می‌کنند رزم‌آرا از سر راه نهضت ملی برداشته شود. مهدی عراقی از اعضای فداییان اسلام در خاطرات خود می‌گوید: در جلسه‌ای با حضور نواب صفوی، مظفر بقائی، حسین فاطمی، محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، ابوالحسن حائری‌زاده، کریم سنجابی، علی شایگان و حسین مکی از طرف جبههٔ ملی حضور پیدا می‌کنند و فاطمی تأکید می‌کند که من اصالتاً از طرف خودم هستم و وکالتاً از طرف مصدق (چون کسالت داشت) و ایشان گفته‌اند هر تصمیمی که در این جلسه گرفته شود «برای خود من هم لازم‌الاجرا است.»
اما خلیل طهماسبی در متون بازجویی خود اعلام کرد در آن جلسه حائری‌زاده از طرف مصدق حضور یافته بود. سید محمد واحدی در خاطرات خود مدعی است که نواب صفوی طی دو جلسهٔ طولانی به شرط اجرای احکام اسلام در صورت به قدرت رسیدن جبههٔ ملی، پیشنهاد اعدام انقلابی رزم‌آرا را پذیرفت و جبههٔ ملی نیز متعهد شد در صورت موفقیت، خواسته‌های فداییان اسلام را عملی نماید.
همچنین نواب صفوی در این مورد با کاشانی نیز ملاقات و گفتگو کرد و کاشانی هم قول داد «بگذار مرحلهٔ اول رزم‌آرا برود، بقیهٔ کارها درست می‌شود.» در سندی که متن بازجویی از خلیل طهماسبی در سال ۱۳۳۴ را نشان می‌دهد، وی ادعا کرده جلساتی با رهبران جبههٔ ملی و کاشانی داشته است ولی از اشخاص، فقط نام بقائی، مکی، کاشانی و فاطمی را ذکر کرده است و از بقیه با عنوان «وکلای اقلیت که نامشان در خاطرم نیست» نام برده است. در دادنامهٔ دادستان ارتش مورخ ۱۸ دی ۱۳۳۴ علیه فداییان اسلام پس از بازداشت گسترده به‌دلیل سوءقصد ناموفق به حسین علاء، به سابقهٔ ترور رزم‌آرا با معاونت «بعضی از نمایندگان اقلیت در دورهٔ شانزدهم مجلس شورای ملی» اشاره شده است. و پای کاشانی، بقایی، حائری‌زاده، مصدق و شایگان نیز به میان کشیده شد. اما با توجه به نبود مدرک و عدم اثبات ادعا توسط دادستان، پرونده مختومه گردید.
مرتضی کاشانی می‌گوید:
در روز ترور، اسدالله علم که خود مشوق رزم‌آرا برای حضور در مسجد بود پس از اطلاع از قتل رزم‌آرا به نزد شاه رفته و اعلام می‌دارد:
کلک او کنده شد.
هیکل روزنامه‌نگار شهیر مصری می‌نویسد: «بعداً شوهر اشرف (پهلوی) به من گفت وقتی که خبر ترور رزم‌آرا را به شاه دادند، گیج شد. او نمی‌توانست باور کند که نخست‌وزیرش بدین طریق از صحنه محو شده باشد». شاه بعد از شنیدن خبر گفت: «نمی‌توانم باور کنم، نمی‌دانم چه کار بکنم».
فردای ترور رزم‌آرا، روزنامهٔ «نبرد ملت» ارگان فدائیان اسلام، تیتر زد «رزم‌آرا به جهنم رفت و سایر خائنین به‌دنبال او رهسپار می‌شوند.» این تیتر را امیرعبدالله کرباسچیان، مدیر روزنامه زده بود. روزنامه دو قران بود، تا ساعت ده به ۲ تومان رسید؛ ۳ بار هم چاپ شد. شنبه صبح ابراهیم کریم‌آبادی، مدیر روزنامهٔ «اصناف» عکسی چاپ کرد که در آن نواب صفوی دستش را روی سر سید حسین امامی و خلیل طهماسبی گذاشته بود و نوشت: «این دو مرد حق تربیت‌شدهٔ این مرد حق‌اند.» و اعلامیهٔ نواب صفوی را با این تیتر چاپ کرده بود که «اعلام ما به دشمنان اسلام و غاصبین حکومت اسلامی ایران، شاه و دولت» و زیرش نوشته بود «حضرت استاد خلیل طهماسبی معروف به عبدالله موحد رستگار، طبق فرمان خدا رزم‌آرا را از میان برداشت. چنانچه دربار در عرض یک هفته از این سرباز برومند اسلام، حضرت خلیل طهماسبی عذرخواهی نکرده و آزاد ننماید، دربار را کن فیکون خواهیم کرد»
پس از دستگیری خلیل طهماسبی به اتهام قتل رزم‌آرا، «یک اعلامیه از طرف نواب صفوی (رهبر فدائیان اسلام) صادر شد که در بالای آن «هوالعزیز» نوشته شده بود. این اعلامیه خطاب به شاه صادر شده بود» و «قاطعانه به شاه دستور می‌داد که باید فرمان آزادی قاتل رزم‌آرا را صادر کند، و برای هرگونه آزاری که وی در زمان بازجویی توسط پلیس دیده است، از او عذرخواهی نماید.»
مجلس شورای ملی در دورهٔ شانزدهم در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ به درخواست شمس قنات‌آبادی (از یاران کاشانی) در ماده واحده‌ای به قید ۳ فوریت چنین تصویب کرد:
چون خیانت حاجعلی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت گردیده هر گاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود.
در این نشست مجلس مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان ایران در این باره چنین گفت: «چون سپهبد علی رزم‌آرا در دوران ریاست ستاد ارتش و ریاست دولت تمام توانایی و قدرت ناشی از مقامات فوق را علیه مشروطیت و نابود کردن مبانی حکومت ملی و آزادی ایران که محصول قربانی‌ها و مجاهدات مردم این کشور است به‌کار برده به‌طوری‌که قطع نظر از سوءاستفاده از مقام دولتی خود عملاً مقدم علیه حکومت ملی و آزادی ایران قرار گرفت تا آن‌جا که از هیچ قانون‌شکنی من‌جمله مداخله و ارعاب و تخویف دستگاه قضایی و قوهٔ مقننه دریغ نکرد و بالنتیجه آثار حکومت ملی و آزادی و مصونیت قانونی افراد بر اثر تجاوزات و قلدری این شخص به‌کلی نابود شد؛ بنابراین امضاکنندگان زیر آقای استاد خلیل طهماسبی را تجسم ارادهٔ ملی و عمل او را اجرای قضاوت افکار عمومی دانسته رجاء واثق داریم که به احترام افکار عمومی و حکومت مشروطهٔ ایران از طرف دادگاه رأیی برخلاف عدل و وجدان صادر نخواهد گردید چه در این مورد ملت ایران است که مشمول رأی قضات آن دادگاه قرار خواهد گرفت»
خلیل طهماسبی پس از تصویب این ماده واحده و توشیح شاه آزاد شد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد، دوباره بازداشت شد، بنابر گفته فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود.
جعفر شریف امامی وزیر راه در دولت رزم آرا در مصاحبه ای دلیل ترور او را مسائل مربوط به نفت دانسته است. یک هفته قبل از ترور، رزم آرا در هیئت دولت با خوشحالی پاکتی از جیبش درمی‌آورد و اعلام می‌کند که این مژده را به شما می‌دهم که مسئله نفت را حل کردم ولی دربارهٔ جزئیاتش چیزی نمی‌گوید.
فردای قتل رزم‌آرا، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.