stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
توشیح ملوکانه
گستره تاریخی

در حالی که از سال ۱۷۰۸ توشیح ملوکانه برای لایحه ای که توسط دولت در بریتانیا حمایت می‌شود، دریغ نمی‌شود، اغلب در مستعمرات بریتانیا و مستعمرات سابق توسط فرماندارانی که بر اساس دستورالعمل‌های سلطنتی عمل می‌کنند، خودداری می‌شود. در اعلامیه استقلال ایالات متحده، مستعمره نشینان شکایت کردند که جورج سوم «موافقت خود را با قوانین، سالم‌ترین و ضروری‌ترین قوانین برای منافع عمومی رد کرده‌است [و] فرمانداران خود را از تصویب قوانینی با اهمیت فوری منع کرده‌است، مگر اینکه قوانین به حالت تعلیق درآید، تا رضایت او اخذ شود و و هنگامی که به حالت تعلیق درآمد، از رسیدگی به آنها به کلی غفلت کرده‌است.»
از زمان اعلامیه بالفور در سال ۱۹۲۶ و اساسنامه وست مینستر در سال ۱۹۳۱، همه قلمروهای مشترک المنافع پادشاهی مستقل بوده‌اند، پادشاه و فرمانداران کل تنها بر اساس توصیه وزرای محلی عمل می‌کنند، که عموماً حمایت قوه مقننه را حفظ می‌کنند و همان‌ها تصویب لوایح را تضمین می‌کنند؛ بنابراین، بعید است که به حاکمیت یا نماینده او توصیه کنند که از موافقت خودداری کند. قدرت خودداری از توشیح ملوکانه توسط معاون فرماندار آلبرتا، جان سی. بوون، در سال ۱۹۳۷، در رابطه با سه لایحه تصویب شده در مجلس قانونگذاری تحت سلطه حزب اعتبار اجتماعی ویلیام آبرهارت اعمال شد. دو لایحه به دنبال این بود که بانک‌ها را تحت اختیار این استان قرار دهند و از این طریق در اختیارات دولت فدرال دخالت کنند. لایحه سوم، لایحه اخبار و اطلاعات دقیق، ظاهراً روزنامه‌ها را مجبور می‌کند که تکذیبیه‌های دولتی را در مورد داستان‌هایی که کابینه استانی به آن اعتراض کرده‌است، چاپ کنند. غیرقانونی بودن هر سه لایحه بعداً توسط دادگاه عالی کانادا و کمیته قضایی شورای خصوصی تأیید شد.
در استرالیا، مسائل فنی با توشیح ملوکانه در هر دو سال ۱۹۷۶ و ۲۰۰۱ به وجود آمد. در سال ۱۹۷۶، لایحه ای که منشأ آن مجلس نمایندگان بود، به اشتباه به فرماندار کل ارائه شد و با آن موافقت شد. با این حال، بعداً مشخص شد که سنا آن را تصویب نکرده‌است. این خطا به این دلیل رخ داد که دو لایحه با همین عنوان از مجلس سرچشمه گرفته بود. فرماندار کل، پیش از تصویب لایحه ای که در واقع سنا و مجلس نمایندگان را تصویب کرده بود، موافقت اول را لغو کرد. همین رویه برای تصحیح خطای مشابهی که در سال ۲۰۰۱ رخ داد، دنبال شد.
مراسم > استرالیا و نیوزلند

در استرالیا، مراسم رسمی اعطای موافقت در پارلمان از اوایل قرن بیستم به‌طور منظم استفاده نشده‌است. امروز این صورتحساب توسط خانه ای که مبدأ آن است به فرمانداری یا فرمانداری کل ارسال می‌شود. سپس فرماندار کل لایحه را امضا می‌کند و رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان را مطلع می‌کند و آنها نیز به نوبه خود مجلس مربوط خود را از اقدام فرماندار کل مطلع می‌کنند. رویه مشابهی در نیوزیلند دنبال می‌شود، جایی که فرماندار کل از سال ۱۸۷۵ توشیح ملوکانه را شخصاً در پارلمان اعطا نکرده‌است
مراسم > کانادا

در کانادا، مراسم سنتی اعطای موافقت در پارلمان تا قرن بیست و یکم به‌طور منظم مورد استفاده قرار می‌گرفت، یعنی مدت‌ها پس از اینکه در بریتانیا و دیگر قلمروهای مشترک المنافع متوقف شد. یکی از نتایج، که به عنوان بخشی از مجموعه ای از اقدامات با هدف نشان دادن وضعیت کانادا به عنوان یک قلمرو مستقل تصور شد، این بود که پادشاه جورج ششم شخصاً با ۹ لایحه پارلمان کانادا در طول سفر سال ۱۹۳۹ خود به کانادا - ۸۵ سال پس از مادربزرگش، موافقت کرد. ملکه ویکتوریا، آخرین بار توشیح ملوکانه را شخصاً در بریتانیا اعطا کرده بود. با این حال، بر اساس قانون توشیح ملوکانه ۲۰۰۲، رویه جایگزین اعطای موافقت کتبی، با اطلاع هر مجلس به‌طور جداگانه (رئیس مجلس سنا یا یک نماینده، نامه‌های فرماندار کل در مورد اعلامیه کتبی توشیح ملوکانه را برای سناتورها می‌خواند.)، لازم الاجرا شد. همان‌طور که این قانون همچنین مقرر می‌دارد، توشیح ملوکانه باید توسط فرماندار کل یا یک معاون، که معمولاً یک قاضی دادگاه عالی است، مشخص شود.
مراسم توشیح ملوکانه در سنا برگزار می‌شود، زیرا حاکم به‌طور سنتی از مجلس عوام منع می‌شود. در روز برگزاری، رئیس مجلس سنا اطلاعیه دبیرکل به فرماندار کل را که زمان ورود نایب السلطنه یا معاون آن را مشخص می‌کند، برای اتاق قرائت می‌کند. پس از آن مجلس سنا نمی‌تواند به بعد از مراسم به تعویق بیفتد. گوینده حرکت می‌کند تا در کنار تخت بنشیند. حامل گرز، با گرز در دست، در مجاورت او ایستاده‌است. و فرماندار کل وارد می‌شود تا صندلی سخنران را بگیرد. سپس رئیس میله سیاه به فرمان می‌رود تا اعضای پارلمان را احضار کند که به دنبال بلک راد به سنا برمی‌گردند، گروهبانی که گرز مجلس عوام را حمل می‌کند. در مجلس سنا، اعضای عوام پشت میله می‌ایستند، در حالی که بلک راد در کنار فرماندار کل می‌ایستد، که سپس سر خود را به نشانه توشیح ملوکانه برای لوایح ارائه شده (که شامل صورتحساب‌های عرضه نمی‌شود) تکان می‌دهد. پس از تکمیل فهرست لوایح، منشی مجلس سنا می‌گوید: «به نام اعلیحضرت، جناب فرماندار کل [یا معاون] با این لوایح موافقت می‌کنند.»
اگر صورت‌حساب‌هایی برای دریافت توشیح ملوکانه وجود داشته باشد، رئیس مجلس عوام عنوان‌ها آن‌ها را می‌خواند و منشی سنا آن‌ها را برای فرماندار کل تکرار می‌کند و او سرش را برای ابلاغ توشیح ملوکانه تکان می‌دهد. وقتی همه این لوایح به تصویب رسید، منشی مجلس سنا «به نام اعلیحضرت، جناب فرماندار کل [یا معاون] از رعایای وفادار خود تشکر می‌کند، خیرخواهی آنها را می‌پذیرد و با این لوایح موافقت می‌کند». سپس فرماندار کل یا معاون وی پارلمان را ترک می‌کند.
کشورهای دیگر

در برخی از پادشاهی‌ها - مانند بلژیک، دانمارک، ژاپن، مالزی، هلند، نروژ، اسپانیا و تایلند، انتشار و همچنین توشیح ملوکانه مورد نیاز است. با این حال، در سوئد، پادشاه از سال ۱۹۷۵ از روند حذف شده‌است و دولت (یعنی کابینه به ریاست نخست‌وزیر) رسماً قوانینی را ابلاغ می‌کند. با این حال، در هر دو مورد، روند موافقت و ابلاغ معمولاً رسمی است، چه بر اساس کنوانسیون قانون اساسی و چه بر اساس ماده صریح قانون اساسی.
کشورهای دیگر > بلژیک

طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی: «شاه قوانین را توشیح و ابلاغ می‌کند». در بلژیک، توشیح ملوکانه تحریم سلطنتی (sanction royale / koninklijke bekrachtiging) نامیده می‌شود و توسط پادشاه امضا کننده اساسنامه پیشنهادی (و وزیری که آن را متقابل امضا می‌کند) اعطا می‌شود. قانون اساسی بلژیک مستلزم آن است که امتناع احتمالی سلطنتی - مانند هر اقدام دیگر پادشاه - توسط وزیر مسئول در مقابل مجلس نمایندگان امضا شود. پادشاه قانون را ابلاغ می‌کند، به این معنی که او رسماً دستور می‌دهد که قانون به‌طور رسمی منتشر و اجرا شود. در سال ۱۹۹۰، زمانی که شاه بودوئن به کابینه خود توصیه کرد که به وجدان نمی‌تواند لایحه‌ای را امضا کند که سقط جنین را جرم‌زدایی می‌کند (امتنایی که آشکارا توسط یک وزیر مسئول پوشش داده نمی‌شود)، شورای وزیران، بنا به درخواست خود پادشاه، بودوین را ناتوان از اعمال خود اعلام کرد. قدرت‌ها بر اساس قانون اساسی بلژیک، پس از اعلام ناتوانی حاکم، شورای وزیران اختیارات رئیس دولت را تا زمانی که پارلمان بتواند در مورد ناتوانی پادشاه تصمیم بگیرد و نایب السلطنه تعیین کند، به عهده گرفت. این لایحه سپس توسط همه اعضای شورای وزیران «از طرف مردم بلژیک» مورد موافقت قرار گرفت. در یک جلسه مشترک، هر دو مجلس، پادشاه را قادر به اعمال مجدد اختیارات خود در روز بعد اعلام کردند.
کشورهای دیگر > ژاپن

در مواد ۶ و ۷ قانون اساسی ژاپن تصمیمات مجلس که مستلزم تأیید امپراتور است ذکر شده‌است. اینها برخی از به اصطلاح "اعمال دولتی" (国事行為, kokuji-kōi؟) و طبق اصل ۳ قانون اساسی، اعمال دولتی مستلزم مشورت و تصویب هیئت وزیران است که مسئولیت آن بر عهده هیئت وزیران است.
کشورهای دیگر > اردن

قانون اساسی اردن به پادشاه این کشور این حق را می‌دهد که از موافقت با قوانین تصویب شده توسط پارلمان خودداری کند. ماده ۹۳ آن سند به حاکم اردن شش ماه مهلت می‌دهد تا هر قانونی را که از سوی مجلس ملی به او ارسال می‌شود، امضا یا وتو کند. اگر او آن را در آن بازه زمانی وتو کند، مجمع می‌تواند با دو سوم آرای هر دو مجلس، وتوی او را لغو کند. در غیر این صورت قانون اجرایی نمی‌شود (ولی ممکن است در جلسه بعدی مجمع مورد بررسی مجدد قرار گیرد). اگر پادشاه ظرف شش ماه پس از ارائه لایحه به او اقدام نکند، بدون امضای او به قانون تبدیل می‌شود.
کشورهای دیگر > لوکزامبورگ

در حالی که ماده ۳۴ قانون اساسی لوکزامبورگ قبلاً دوک بزرگ یا دوشس را ملزم می‌کرد تا قانون جدیدی را برای اجرایی شدن آن تحریم و ابلاغ کند، این تحریم در سال ۲۰۰۸ پس از اینکه دوک بزرگ هنری به نخست‌وزیر خود اطلاع داد که نمی‌تواند وضعیت خوبی داشته باشد، لغو شد. موافقت وجدان با لایحه ای برای اجازه اتانازی در کشور. اصلاحیه قانون اساسی بعدی نیاز به موافقت را حذف کرد و در عین حال نیاز دوک بزرگ را برای انتشار قوانین جدید حفظ کرد. امضای دوک اعظم هنوز لازم است، اما به معنای رضایت نیست، فقط اعلام می‌شود (اعلام این که قانون توسط پارلمان تصویب شده‌است). دوک بزرگ قانون اتانازی را تحت این ترتیبات جدید قانون اساسی امضا کرد.
کشورهای دیگر > نروژ

مواد ۷۷ تا ۷۹ قانون اساسی نروژ به‌طور خاص به پادشاه نروژ این حق را می‌دهد که از هر لایحه ای که توسط استورتینگ تصویب می‌شود، از توشیح ملوکانه خودداری کند. اگر پادشاه روزی تصمیم بگیرد از این امتیاز استفاده کند، ماده ۷۹ ابزاری را ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان وتوی او را نادیده گرفت: «اگر لایحه ای بدون تغییر در دو جلسه استورتینگ تصویب شده باشد که پس از دو انتخابات متوالی جداگانه تنظیم شده و از هر یک جدا شده‌است. دست‌کم در دو جلسه بین‌الملل استورتینگ، بدون اینکه لایحه‌ای متفاوت از سوی هیچ استورتینگ در فاصله زمانی بین اولین و آخرین پذیرش تصویب شده باشد، و سپس با درخواستی به پادشاه ارائه می‌شود که اعلیحضرت موافقت او را رد نکند. به لایحه‌ای که پس از بالغ‌ترین بررسی، استورتینگ آن را مفید می‌داند، حتی اگر توشیح ملوکانه قبل از تعطیلات استورتینگ صادر نشود، به قانون تبدیل می‌شود.»
کشورهای دیگر > اسپانیا

در بخش دوم قانون اساسی اسپانیا در سال ۱۹۷۸، از جمله مقررات مربوط به تاج و تخت، ماده ۶۲ (الف) تحریم را سرمایه‌گذاری می‌کند (یعنی توشیح ملوکانه) و ابلاغ قوانین با پادشاه اسپانیا. فصل ۲ از قسمت سوم، در مورد تهیه لوایح، روش تصویب لوایح را تشریح می‌کند. طبق ماده ۹۱، پادشاه باید موافقت خود را اعلام کند و قانون جدید را ظرف پانزده روز پس از تصویب لایحه توسط کورتس ژنرال اعلام کند. ماده ۹۲ به پادشاه حق دعوت به رفراندوم را به توصیه رئیس دولت (که معمولاً در انگلیسی نخست‌وزیر نامیده می‌شود) و مجوز هیئت‌ها می‌دهد.
هیچ ماده قانون اساسی به پادشاه اجازه نمی‌دهد که مستقیماً قوانین را وتو کند. با این حال، قانون اساسی نیز حاکمیت را از عدم توشیح ملوکانه منع نمی‌کند. هنگامی که رسانه‌های اسپانیایی از پادشاه خوان کارلوس اول پرسیدند که آیا او لایحه قانونی ازدواج همجنس گرایان را تأیید می‌کند، او پاسخ داد: " Soy el Rey de España y no el de Bélgica " ("من پادشاه اسپانیا هستم و نه پادشاه بلژیک") - اشاره ای به پادشاه بودوئن بلژیک، که از امضای قانون بلژیک برای قانونی سقط جنین امتناع کرده بود. پادشاه در ۱ ژوئیه ۲۰۰۵ به قانون ۱۳/۲۰۰۵ توشیح ملوکانه داد. این قانون در خبرنامه رسمی دولتی در ۲ ژوئیه منتشر شد و در ۳ ژوئیه ۲۰۰۵ لازم الاجرا.
کشورهای دیگر > تونگا

اصول ۴۱ و ۶۸ قانون اساسی به پادشاه این اختیار را می‌دهد که از توشیح ملوکانه از لوایح تصویب شده توسط مجلس قانونگذاری خودداری کند. در سال ۲۰۱۰، پادشاهی به سمت دموکراسی بزرگتر حرکت کرد و پادشاه جورج توپو پنجم گفت که در اعمال اختیاراتش توسط نخست وزیرش هدایت خواهد شد. با این وجود، این مانع از تصمیم مستقل سلطنتی برای اعمال حق وتو نمی‌شود. در نوامبر ۲۰۱۱، مجمع لایحه تسلیحات و مهمات (اصلاح) را به تصویب رساند که احکام کیفری احتمالی برای نگهداری غیرقانونی سلاح گرم را کاهش داد. این لایحه با ده رای موافق و هشت رای مخالف به تصویب رسید. دو نفر از اعضای مجمع اخیراً به نگهداری غیرمجاز سلاح گرم متهم شده بودند. نخست‌وزیر، لرد تویواکانو، به نفع این اصلاحیه رای داد. اعضای اپوزیسیون این لایحه را محکوم کردند و از پادشاه خواستند آن را وتو کند، که او در ماه دسامبر انجام داد.
برای مطالعهٔ بیشتر

«قانون مجلس» و «مجلس». در دایرةالمعارف بریتانیکا، ویرایش یازدهم. لندن (۱۹۱۱): انتشارات دانشگاه کمبریج.
باند، MF (1956). " La Reyne le Veult: ساخت و نگهداری اعمال در وست مینستر ". «تاریخ امروز»، (جلد ۶، صص. ۷۵۶–۷۷۳). بازبینی شده در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷.
همراه با احکام دائمی و راهنمای مجموعه مقالات مجلس اعیان بایگانی‌شده  در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵ توسط Wayback Machine (چاپ بیست و دوم). بازبینی شده در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷.
هانسارد، مجلس اعیان، ۲ مارس ۱۹۶۷، ستون‌های ۱۱۸۱–۱۱۹۱
ارجمند جان سی بوون، ۱۹۳۷-۱۹۵۰. مجلس قانونگذاری آلبرتا بازبینی شده در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷.
" قانون توشیح ملوکانه. (۲۰۰۲، حدود ۱۵) "وزارت دادگستری کانادا، ۲۰۰۲. بازبینی شده در ۱۴ اوت ۲۰۱۲.
اسناد وایت هال نشان می‌دهد که ملکه و شاهزاده چارلز از حق وتو بر قوانین جدید استفاده می‌کنند
دنی تورتلرو

| اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی | اطلاعات شخصی |
| --- | --- | --- | --- |
نام کامل:  Daniel Tortolero Núñez
زادروز:  ۶ سپتامبر ۱۹۸۱ ‏(۴۳ سال)
زادگاه:  اسپلوگس د یبرگات
قد:  ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)
پست:  مدافع
باشگاه‌های جوانان: باشگاه‌های جوانان
:  کورنلا
۱۹۹۲–۱۹۹۹:  باشگاه فوتبال بارسلونا
باشگاه‌های حرفه‌ای*: باشگاه‌های حرفه‌ای*
| سال‌ها |  باشگاه‌ها |  بازی† |  (گل)† |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۱ |  باشگاه فوتبال بارسلونا سی |  ۴۳ |  (۱) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۳ |  باشگاه فوتبال بارسلونا بی |  ۸۲ |  (۳) |
| ۲۰۰۲ |  باشگاه فوتبال بارسلونا |  ۰ |  (۰) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ |  باشگاه فوتبال الچه |  ۲۷ |  (۲) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ |  باشگاه خیمناستیک تاراگونا |  ۲۳ |  (۱) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ |  باشگاه فوتبال هرکولس |  ۶ |  (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ |  سالامانکا |  ۳۸ |  (۴) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ |  باشگاه خیمناستیک تاراگونا |  ۵۹ |  (۵) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ |  باشگاه فوتبال ژیرونا |  ۶۹ |  (۷) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ |  باشگاه فوتبال سابادل |  ۱۷ |  (۱) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ |  دوکسا |  ۱۱ |  (۰) |
| مجموع |   |  ۳۷۵ |  (۲۴) |
تیم ملی: تیم ملی
| ۱۹۹۸ |  تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال اسپانیا |  ۹ |  (۰) |
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ |  تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال اسپانیا |  ۱۳ |  (۱) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ |  تیم ملی فوتبال زیر ۱۸ سال اسپانیا |  ۵ |  (۲) |
| ۲۰۰۱ |  تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال اسپانیا |  ۱ |  (۰) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ |  تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال اسپانیا |  ۱۰ |  (۰) |
 تعداد بازی‌ها و گل‌ها فقط مربوط به بازی‌های لیگ داخلی است. :  تعداد بازی‌ها و گل‌ها فقط مربوط به بازی‌های لیگ داخلی است. 
دنی تورتلرو (انگلیسی: Dani Tortolero؛ زادهٔ ۶ سپتامبر ۱۹۸۱) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.
از باشگاه‌هایی که در آن بازی کرده‌است می‌توان به باشگاه فوتبال هرکولس، باشگاه فوتبال بارسلونا سی، باشگاه فوتبال ژیرونا، باشگاه خیمناستیک تاراگونا، باشگاه فوتبال الچه، باشگاه فوتبال سابادل، باشگاه فوتبال بارسلونا بی، باشگاه فوتبال بارسلونا، و باشگاه فوتبال راپید بخارست اشاره کرد.
وی همچنین در تیم‌های ملی فوتبال زیر ۱۶ سال اسپانیا، زیر ۱۷ سال اسپانیا، زیر ۱۸ سال اسپانیا، زیر ۲۰ سال اسپانیا، و زیر ۲۱ سال اسپانیا بازی کرده‌است.
شهرستان چتقال

| شهرستان چتقال Чаткал району چاتقال وودانىЧаткальский район | شهرستان چتقال Чаткал району چاتقال وودانىЧаткальский район |
| --- | --- |
شهرستان: شهرستان
کشور: قرقیزستان
استان: استان جلال‌آباد
مساحت: مساحت
 • کل: ۴۶۰۸ کیلومتر مربع (۱۷۷۹ مایل مربع)
جمعیت (۲۰۰۹): جمعیت (۲۰۰۹)
 • کل: ۲۲۴۹۰
 • تراکم: ۴٫۹/کیلومتر مربع (۱۳/مایل مربع)
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۶ (GMT +۶)
شهرستان چتقال (به قرقیزی:Чаткал району، چاتقال وودانى، به روسی: Чаткальский район) یک شهرستان در شمال‌غرب استان جلال‌آباد قرقیزستان است که از شمال با طراز، از غرب با کشور ازبکستان و از جنوب با شهرستان‌های آلابقعه و آق‌سی هم‌مرز است. این شهرستان دارای مساحت ۴۶۰۸ کیلومترمربع (۱۷۷۹ مایل مربع) می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر قانیشفیا است.
خصوصیات

شهرستان چتقال بر اساس آمار سال ۲۰۰۹، مشتمل بر ۱۱ منطقه مسکونی، و دارای ۲۲،۴۹۰ نفر جمعیت است.
اسکوبی-دو (فیلم)

| اسکوبی-دو | اسکوبی-دو |
| --- | --- |
کارگردان: راجا گاسنل
بازیگران: سارا میشل گلر فردی پرینز متیو لیلارد لیندا کاردلیانی روآن اتکینسون
موسیقی: دیوید نیومن
فیلم‌بردار: دیوید اگبی
توزیع‌کننده: وارنر برادرز
تاریخ‌های انتشار:  ۱۴ ژوئن ۲۰۰۲ (۲۰۰۲-06-۱۴)  
مدت زمان: ۸۶ دقیقه
کشور: ایالات متحده آمریکا
زبان: انگلیسی 
هزینهٔ فیلم: ۸۴ میلیون دلار
فروش گیشه: ۲۷۵٫۷ میلیون دلار
ماشین رمز و راز که در این فیلم بود
اسکوبی-دو (به انگلیسی: Scooby-Doo) فیلمی محصول سال ۲۰۰۲ به کارگردانی راجا گاسنل و محصول شرکت پویا نمایی هانا-باربرا است. در این فیلم سارا میشل گلر، فردی پرینز، متیو لیلارد، لیندا کاردلیانی، روآن اتکینسون، ایسلا فیشر، میگوئل ای. نونیز جونیور و جی.پی مانوکس بازی کردند.
در سال ۲۰۰۴ دنباله این فیلم بانام اسکوبی-دو ۲ ساخته شد.
درگیری‌های ایرلند شمالی

درگیری‌های ایرلند شمالی یا ترابـِلز (انگلیسی: The Troubles, ایرلندی: Na Trioblóidí) مجموعه‌ای از جنگ‌های چریکی توسط ملی‌گرایان ایرلندی در ایرلند شمالی و در اواخر قرن بیستم بود.
این درگیری‌ها شکلی از جنگ‌های بی‌قاعده و سطح پایین بود.که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ آغاز شد و با امضای پیمان جمعه نیک در ۱۹۹۸، به ادعای بسیاری، پایان پذیرفت.
بیش از ۳٬۵۰۰ نفر در جریان این درگیری‌های کشته شدند؛ که از این تعداد ۵۲٪ شهروندان غیرنظامی بودند و افزون بر آن ۳۲٪ نیروهای بریتانیایی و ۱۶٪ شبه‌نظامی بودند.
پیشینه > ۱۶۰۹–۱۷۹۱

در سال ۱۶۰۹ مهاجران انگلیسی و اسکاتلندی که به نام زارعان (planters) شناخته می‌شدند در طرحی که به نام زرع اولستر، به ایرلند رفته و زمین‌های بومیان را غصب کردند. حضور زارعان پروتستان در منطقه‌ای که به صورت سنتی کاتولیک بود، موجب اختلافات مذهبی عمیقی گردید که منجر به جنگ‌های مؤتلفه ایرلند (۱۶۴۱–۱۶۵۳) و جنگ ویلیامیت (۱۶۸۹–۱۶۹۱) شد. در هر دوی این جنگ‌ها نیروهای مهاجر و پروتستان پیروز شدند.
کلیسای انگلیکان توانست با قوانین جزایی مذهب خود را تفوق بخشد. وقتی کلیسای کاتولیک محدودیت‌های خرید و فروش با پیروان پروتستان را از میان برداشت، رقابت میان پیروان دو مذهب در ایرلند بالا گرفت. پروتستان‌ها گروهی به نام "Peep O'Day Boys" ساختند و کاتولیک‌ها «مدافعین» را بنا نهادند. این دوقطبی شدن جامعه تدریجاً بیشتر می‌شد و اصلاح‌طلبانی که خواهان تغییرات دموکراتیک بودند، کاهش چشمگیری یافتند.
پیشینه > ۱۷۹۱–۱۹۱۲

در پی ایجاد جمهوری‌خواهی جامعه ایرلندی‌های متحد توسط مشایخی‌های پروتستان، کاتولیک‌ها، و آنگلیکان‌های لیبرال، و در نتیجه شکست شورش ۱۷۹۸ ایرلند، خشونت‌های فرقه ای بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها ادامه یافت. انجمن اورانژ (تأسیس در ۱۷۹۵)، با هدف حفظ ایمان پروتستانی و وفاداری به ورثهٔ ویلیام اورانژ در این دوره اعلام وجود کرد.
با انعقاد مصوبه‌های اتحاد ۱۸۰۰ (که ۱ ژانویه ۱۸۰۱ تصویب شدند), پارلمان ایرلند لغو شد و با ادغام خاک این منطقه به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند، یک چهارچوب سیاسی جدید جایگزین گردید. نتیجه این امر نزدیک‌تر شدن رابطه میان انگلیکان و پروتستان‌های ایرلندی با بریتانیا بود و ایشان به عنوان بخشی از یک جامعه پروتستان «وفادار» شناخته شدند. اگرچه آزادی کاتولیک‌ها در سال ۱۸۲۹ به دست آمد و تا حد زیادی تبعیض رسمی علیه کاتولیک‌ها (در آن زمان حدود ۷۵ درصد از جمعیت ایرلند را شامل می‌شدند) را از بین برد، اما تلاش‌ها برای لغو اتحاد دو کشور در ۱۸۰۱ به شکست انجامید.
در اواخر قرن نوزدهم حاکمیت محلی ایجاد شد و اکثریت کاتولیک از آن استقبال کردند، درحالی که وفاداران پروتستان با حکومت محلی ایرلند سر ناسازگاری داشتند.
اتحادگراها و طرفداران حکومت محلی، اصلی‌ترین جناح‌های سیاسی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در ایرلند بودند.
پیشینه > ۱۹۱۲–۱۹۲۲

در دهه دوم قرن بیستم، حزب پارلمانی ایرلند، در دولت محلی یا خودگردانی محدود ایرلند، به دلیل تحریک‌ها، در آستانه استعفا قرار گرفت؛ زیرا کارزاری از دهه ۱۸۷۰ آغاز شده بود و اتحادگرایان اکثراً پروتستانی و عمدتاً ساکن در اولستر در برابر خودمختاری و استقلال ایرلند مقاومت می‌کردند چون از آیندهٔ خود در کشوری کاملاً کاتولیک و تحت سلطهٔ کلیسای کاتولیک روم ترسیده بودند. در سال ۱۹۱۲ اتحادگرایان میثاق اولستر را به رهبری ادوارد کارسون امضا کردند و متعهد شدند که در صورت لزوم از زور برای مقاومت در برابر تشکیل دولت محلی استفاده کنند. برای این منظور، آن‌ها نیروهای شبه‌نظامی داوطلبان اولستر (UVF) را تشکیل دادند.
در واکنش به این اقدام، سازمان داوطلبان ایرلندی در ۱۹۱۳, با هدف مقابله با اولستری‌ها و تشکیل دولت محلی ایرلند ایجاد شد. با آغاز جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴, و درگیری ایرلند در جنگ به‌طور موقت از بروز جنگ داخلی در ایرلند جلوگیری شد و حل مسئله استقلال ایرلند را به تأخیر انداخت. دولت محلی اگرچه در مجلس بریتانیا با توشیح ملوکانه تصویب شد، اما تا پایان جنگ به حالت تعلیق درآمد.
داوطلبان ایرلندی، با اکثریت، به عنوان داوطلب ملی راهی جنگ شدند و برخی از آن‌ها به هنگ‌های ایرلندی ارتش جدید انگلستان پیوستند. بسیاری از کسانی که به خدمت رفتند، ملی‌گرایان تندرو بودند، از جمله اخوان جمهوری‌خواه ایرلندی. از این صفوف کسانی بیرون آمدند که قیام عید پاک را در سال ۱۹۱۶ به رهبری پاتریک پیرس و جیمز کانلی، به راه انداختند. دو سال و نیم پس از اعدام شانزده نفر از رهبران این قیام، جدایی‌طلبان حزب شین فین در دسامبر ۱۹۱۸ در انتخابات عمومی در ایرلند با کسب ۴۷٪ آرا و اکثریت کرسی‌ها پیروز شدند و در ۱۹۱۹ اولین پارلمان ایرلند را در دوبلین تأسیس کردند. این‌گونه جنگ استقلال ایرلند آغاز شد و در سال‌های ۱۹۲۱–۲۲ تلفات بسیاری داد تا این که دولت آزاد ایرلند توانست در صلح‌نامه‌ای با بریتانیا، استقلال بخش بزرگی از جزیره ایرلند را به دست آورد اما شش شهرستان در ایرلند شمالی، که اکثریت اولستری و وفادار را در خود جای داده بودند، همچنان جزئی از خاک بریتانیا باقی ماندند.
وقایع > اختلاف طبقاتی و بی‌ثباتی ایرلند شمالی

پس از بازنگری‌های قانون اساسی در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۲۲ پارلمانی محلی در ایرلند شمالی ایجاد شد که مورد قبول تقریباً تمامی یک میلیون پیرو پروتستان در شش شهرستان این منطقه بود. با این حال چند صد هزار پیرو پروتستان که در جاهای دیگر ایرلند زندگی می‌کردند از امتیازی برخوردار نشدند و اکثراً به ایرلند شمالی مهاجرت کردند. از این گذشته، حدود نیم میلیون ایرلندی ملی‌گرا و پیرو کاتولیک رومی هنوز در شش شهرستان شمالی زندگی می‌کردند که پارلمان به آن‌ها تعلق نداشت. تحت رهبری جیمز کریگ، که از ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۰ به عنوان نخست‌وزیر ایرلند شمالی خدمت کرد، پارلمان ایرلند شمالی تحت سلطه اکثریت پروتستان قرار گرفت و به نفع ایشان حکومت می‌کرد و به حفظ اتحاد با بریتانیای کبیر اصرار داشت. اکثر کاتولیک‌های رومی هرگز با وضعیت ایرلند شمالی سازگار نبودند، اگرچه مخالفت آن‌ها از نظر سیاسی بی‌تأثیر بود و علیهشان در زمینه اشتغال، مسکن عمومی، آموزش و خدمات اجتماعی تبعیض قائل می‌شدند. علاوه بر این، اتحادگرایان از طریق دستکاری در مرزهای انتخاباتی، سعی می‌کردند نمایندگی کاتولیک‌های روم را به حداقل برسانند و این گونه تسلط سیاسی خود بر ایرلند شمالی را تضمین می‌کردند.
دلیل مهاجرت نکردن کاتولیک‌ها از ایرلند شمالی، اقتصاد بهتر این سرزمین نسبت به کشور جمهوری ایرلند بود. در پایان قرن نوزدهم، بلفاست (بزرگترین شهر ایرلند شمالی و پایتخت آن) با جمعیتی در حدود ۳۵۰٬۰۰۰ نفر و مشاغل بی‌شمار در صنایع نساجی و کشتی سازی، شهری صنعتی محسوب می‌شد. اگرچه پروتستان‌ها در مشاغل حرفه‌ای و سمت‌های مدیریتی، اغلب ناعادلانه و بیش از حد تبعیض‌آمیز برتری داشتند، اما جبهه اقتصادی بلفاست کاتولیک‌های طبقه پایین را از حومه فقیر به سوی خود می‌کشاند. این شهر خشونت‌های فرقه‌ای را تجربه کرد، محله‌های پروتستان‌نشین و کاتولیک‌نشین جدا از یکدیگر بود و عدم تحمل مذهبی بیداد می‌کرد - همه اینها شرایط سخت زندگی کاتولیک‌ها را بدتر می‌کرد - اما جذابیت اقتصادی شمال حتی در دهه ۱۹۳۰ و طی رکود دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ هنوز می‌چلبید.
در اواسط دهه ۱۹۶۰ ثبات شکننده در ایرلند شمالی، جامعه را به سوی زوال می‌کشاند. اکثریت جمعیتی که پروتستان‌ها از آن برخوردار بودند، اطمینان یافتند که قادر به کنترل نهادهای دولتی هستند و این قدرت بیشتر اوقات، به روش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گرفت که به اقلیت کاتولیک آسیب می‌رساند، اگرچه وجود تبعیض در شمال ایرلند همچنان یک بحث داغ بود، جنبش فعالان حقوق مدنی - که تا حدودی از دستاوردهای آفریقایی آمریکایی‌ها در ایالات متحده الهام گرفته شده بود - در اواخر دهه ۱۹۶۰ ظهور کرد و حوادث خشونت‌بار جمعی افزایش یافت. پلیس گهگاه با استفاده از زور تظاهرات‌کنندگان را از خیابان پراکنده می‌کرد. هم‌زمانی تقاضای شدید اصلاحات و اصرار بر قدرت ماندن اولستری‌ها، ایرلند شمالی را به آستانه جنگ داخلی کشاند.
وقایع > اوج گرفتن درگیری‌ها

دولت انگلیس نیروهای خود را برای کمک به نیروهای مدنی ایرلند شمالی اعزام کرد. در سال ۱۹۶۹ ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) از دل شورش و خشونت گسترده شهری، و این بی نظمی‌های عمومی بیرون آمد. IRA اسلحه و مواد منفجره به دست آورد و به منظور محافظت از کاتولیک‌های رومی، شروع به بمب‌گذاری و تیراندازی برای بی‌ثبات کردن مؤسسات ایرلند شمالی، تضعیف عزم انگلیس برای حفظ اتحاد و تحقق وحدت ایرلند کرد. در پاسخ به خشونت‌های ملی‌گرایان، مقامات در اوت ۱۹۷۱ بدون محاکمه دستگیر کردن مخالفان را آغاز کردند. با این حال، این امر به جای تضعیف کمپین IRA، مردم را به سوی آن تشویق کرد. اتحادگرایان پروتستان با تشکیل تیپ‌های شبه نظامی وفادار خود واکنش نشان دادند.
در ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲، در شهر دری، روزی که به یکشنبه خونین معروف شد، اعتراض مسالمت‌آمیز اما غیرقانونی کاتولیک‌ها علیه سیاست داخلی دولت انگلیس به خشونت کشیده شد و نیروهای انگلیسی آتش گشوده و ۱۳ نفر از تظاهرکنندگان کاتولیک را کشتند. (و نفر چهاردم چند ماه بعد درگذشت) یکشنبه خونین هنوز هم مورد بحث و جدل طرفین است؛ چنان‌که در اواخر دهه ۱۹۹۰ دولت انگلیس کمیسیونی را برای تعیین حقیقت ماجرا ایجاد کرد و در سال ۲۰۱۰ گزارش ساویل، اعلامیه نهایی تحقیقات دولتی، نتیجه گرفت که هیچ‌یک از قربانیان هیچ تهدیدی برای سربازان ایجاد نکرده بودند و تیراندازی آن‌ها بدون توجیه بوده.
خونین‌ترین سال درگیری‌ها به «ترابلز» مشهور شد؛ سال ۱۹۷۲ بود که ۴۶۷ نفر، از جمله ۳۲۱ غیرنظامی، کشته شدند. تقریباً ۲۷۵ نفر هر ساله در دوره ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ کشته می‌شدند. این خشونت‌ها در دههٔ ۱۹۸۰ که هر ساله حدود ۵۰ تا ۱۰۰ قتل سیاسی و ترور رخ می‌داد، کاهش یافت. در پایان قرن بیستم، بیش از ۳۶۰۰ نفر کشته و ۳۶۰۰۰ نفر زخمی شده‌بودند. که بیش از ۲۰۰۰ نفر در صف جمهوریخواهان، ۱۰۰۰ وفادار و بیش از ۳۵۰ نیروی امنیتی بودند. در سه دهه آخر قرن ۲۰، بیش از ۱۰۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز کشته شدند.
در مارس ۱۹۷۲، نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلستان، ادوارد هیت، قانون اساسی و پارلمان ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورد، و بدین ترتیب قانون داخلی (که تا سال ۱۹۹۹ بازنگشت) پایان یافت و حکومت مستقیم این منطقه از لندن برقرار شد. در میان چندین طرح برای بازگرداندن قوانین محلی، اولین اقدام، معروف به توافق‌نامه Sunningdale، منجر به ایجاد مجلسی کوتاه‌مدت در ۱۹۷۳ شد که در آن کاتولیک‌ها دارای برخی اختیارات سیاسی شدند. توافق‌نامه Sunningdale همچنین شورای ایرلند را برای اتصال دو حوزه قضایی ایرلند در جزیره، پیش‌بینی کرده‌بود. با این وجود، خشونت ادامه یافت و مدیر اجرایی تقسیم قدرت تنها پس از چند ماه به دلیل اعتصابی که توسط شورای کارگران اولستر، کمیته تحت‌حمایت شبه‌نظامیان پروتستان برگزار شد، سقوط کرد. ارتش انگلیس همچنان حضور عمده‌ای داشت و عناصر شبه‌نظامی در عملیات دولت و دادگاه‌ها نفوذ می‌کردند.