stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ولایت فقیه
تاریخ > صفویه و ورود علما به سیاست

ببینید: فهرست شیخ الاسلام‌های اصفهان
برخلاف دین زرتشت و مسیحیت، در اسلام هیچ‌گاه طبقه‌ای به‌نام روحانیت وجود نداشته است. نخستین بار امپراطوری عثمانی در قرن ۱۵ میلادی (۹ هجری) اقدام به تأسیس منصب شیخ الاسلام کرد. مورخین هم‌نظر هستند که نخستین بار سلطان محمد فاتح در ۱۴۵۱ میلادی چنین فردی را منصوب کرده است و به تدریج جایگاه آن بالا رفت تا اینکه در زمان سلطان سلیم اول به مقام مهمی در دربار تبدیل شد و در زمان سلطان سلیمان قانونی، شیخ الاسلام به یک نهاد اداری و قانونی تبدیل شد که در استانبول قرار داشت و از طریق فتواهای خود سیاست‌های حکومت را پشتیبانی می‌کرد. این منصب را عثمانیان به تقلید از کلیسای کاتولیک برگرفتند و بعدها صفویه آن را وارد ایران کرد و خود را بعنوان شیخ الاسلام در اصفهان و با کمرنگ شدن مقام شیخ الاسلام جای خود را به مجتهد عام شیعه داد. برنارد لوئیس می‌نویسد: ایرانیان نمی‌دانند که با اینکار در واقع اسلام را مسیحی کرده‌اند. در اول قرن شانزدهم میلادی ترکان صفوی بخاطر ایجاد یک نفاق دینی با عثمانی برای ریشه‌دارکردن دشمنی‌ها تصمیم گرفتند ایران را که اکثریت جمعیت آن تا آن زمان شافعی مذهب بودند به شیعه اثنی عشری تغییر دین بدهند. آنها به تقلید از عثمانی به تأسیس نهاد شیخ الاسلام از نوع شیعه پرداختند و به این طریق طبقه روحانیت سیاسی را در ایران پایه‌گذاری کردند. این نهاد بتدریج در ایران رشد کرد. خصوصاً در دوران پادشاهان ضعیف مثل شاه طهماسب (محقق کرکی) و شاه سلیمان و شاه سلطان حسین (محمد باقر مجلسی) قدرت زیادتری می‌گرفت. تا جایی که محمد باقر مجلسی به‌طور سازمان یافته اقدام به ایجاد تغییرات عظیمی در شیعه اثنی عشری کرد قداست امامان شیعه را افزود، اهمیت گریه کردن و عزاداری را بالا برد، عقل‌گرایی را زدود و شیعه را به یک مکتب احساسی بدل کرد، خرافات زیادی را نیز وارد شیعه کرد. مجلسی ذهن عوام را ناقص می‌دانست و راه رسیدن به سعادت را حکومت فقها همراه با پادشاهان اسلامی می‌دانست شیخ الاسلام‌ها در اصفهان زندگی می‌کردند و این منصب تا زمان انقلاب مشروطه (۱۹۰۶م-۱۲۸۵ش) یعنی تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه برقرار بوده است که البته در اواخر بصورت یک سمت تشریفاتی منصوب شده توسط شاه درآمده و در عمل مردم بیشتر پیرو مجتهدین دیگر بوده‌اند. آخرین آن‌ها علی‌اکبر شیخ‌الاسلام بود که در ۱۲۷۰ شمسی یعنی ۱۵ سال قبل از مشروطه توسط ناصرالدین شاه منصوب شده بود و پس از انقلاب مشروطه شهردار اصفهان و سپس نماینده مجلس شورای ملی شد تا اینکه در ۱۳۱۱ ش یا ۱۹۳۲ میلادی در زمان رضاشاه پهلوی درگذشت. با سقوط صفویه منصب شیخ الاسلام که بعنوان قاضی نیز عمل می‌کرد و توسط شاهان صفوی تعیین می‌شد رو به ضعف نهاد. این وضعیت یک موقعیت در اختیار مجتهدین شیعه قرارداد و شروع به کار بعنوان حاکم شرع یا قاضی کردند و به‌تدریج موقعیت اجتماعی و بعدها سیاسی مهمی به‌دست آوردند.
تاریخ > صفویه و ورود علما به سیاست > صوفیان و ولایت

صفی الدین در سال ۱۳۰۱م رهبری زاهدیه را که یکی از فرقه‌های صوفی مهم گیلان بود، از استاد روحانی و پدرزنش زاهد گیلانی به عهده گرفت. این فرقه بعدها به صفوی معروف شد.
در زمان شیخ جنید (مرگ ۱۴۶۰ م) صفویه از یک فرقه صوفیانه که حول یک مرید سازماندهی شده بود، به یک جنبش نظامی فعال با سیاست فتح و سلطه تبدیل شد. او اولین رهبر معنوی صفوی بود که گسترش آموزه‌های شیعه و خصوصاً غلات دوازده امامی را حمایت کرد. پیروانش جنید را تجسم خداوند می‌دانستند.
شیخ حیدر (۱۴۵۹–۱۴۸۸م) به عنوان رهبر صفویه جاه طلبی سیاسی پدرش را دنبال کرد. در زمان او صفویه به عنوان یک جنبش سیاسی شیعی دوازده امامی به‌طور فزاینده ای تبلور یافت و حیدر در نظر پیروانش یک شخصیت الهی بود.
تاریخ > صفویه و ورود علما به سیاست > پادشاهان صفوی

اسماعیل اول (۱۵۲۴–۱۴۸۷م) (۹۳۰–۹۰۷ق) از مارتا و شیخ حیدر در اردبیل به دنیا آمد. مادرش مارتا یا حلیمه بیگم، دختر اوزون حسن، فرمانروای سلسله ترکمان آق قویونلو و همسر مسیحی او تئودورا معروف به دسپینا خاتون بود. دسپینا خاتون دختر ژان چهارم امپراتور ترابوزان بود. او در قراردادی برای محافظت از امپراتوری ترابوزان در برابر ترکان عثمانی با اوزون حسن ازدواج کرده بود. اسماعیل خود را مهدی موعود می‌دانست
شاه اسماعیل برای جلوگیری از ضمیمه شدن حکومتش به خلافت اسلامی که در دست عثمانیان بود به ولایت فقیه تن در داد و از علی بن عبد العال الکرکی از علمای شیعه جبل عامل درخواست کرد از او پشتیبانی سیاسی نموده و برای جلوس بر کرسی سلطنت و در دست گرفتن حکومت اجازه صادر کند که صدور این اجازه‌نامه به نام ولایت عمومی و صلاحیتهای فقیه بود متن اجازه «کرکی» مبنی بر جلوس شاه اسماعیل هنوز در کتب تاریخ موجود می‌باشد.[منبع بهتری نیاز است]
محقق کرکی (۱۵۳۱–۱۴۶۱م)(۹۴۰–۸۷۰ق) در ۱۵۰۱ میلادی به ایران آمد. وی اظهار می‌داشت: برای مصلحت امت، لازم است یک عالم شیعه پیشوای مشروعی برای انجام وظایف امام غایب باشد. پس از مرگ شاه اسماعیل، محقّق کَرکی به عنوان نائب امام مهدی (ولی مطلقه فقیه) در همهٔ شئون اقتصادی، سیاسی و دینی دولت شیعی جدید صاحب اختیار مطلق شد تا آنجا که شخص شاه طهماسب نیز نائب او به‌شمار می‌آمد و او را به مقام  شیخ الاسلامی نائل کرد. در زمان صفویان، مقام‌های مذهبی شیخ الاسلام برای همه شهرهای بزرگ منصوب شدند.
محمدباقر مجلسی (۱۶۲۸–۱۶۹۹ م) (۱۰۳۷ – ۱۱۱۰ ق) در رساله فیلسوفان، اصولیون و صوفیه، استفاده مستقل از استدلال برای کشف حقیقت و تشخیص خیر و شر را رد می‌کند و می‌گوید همه امور معنوی و دنیوی طبق قرآن باید در زمان پیامبر به او ارجاع داده شود. پس از رحلت پیامبر به قرآن و اهل بیت یا ائمه رجوع شود و در دوران غیبت مردم باید به محدثین رجوع کنند.
تاریخ > صفویه و ورود علما به سیاست > عقاید عوام در اواخر صفویه

شاردن (‏ ۱۶۴۳–۱۷۱۳م) بازرگان و نویسنده فرانسوی زمان شاه عباس دوم در سیاحتنامه خود تحت عنوان «باورهای ایرانیان دربارهٔ حقّ حکومت» می‌گوید مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب دو دسته اند:
برخی بر این اعتقادند که در تمام طول مدّت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و باید جامع علوم، و از هر جهت منزّه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همهٔ واجبات مذهبی و احکام دینی و دانش‌های بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی دربارهٔ مسائل دینی و اجتماعی از او می‌کنند به درستی جواب بدهد.
دستهٔ دیگر معتقدند در غیبت حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می‌رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. … آنچه مایهٔ آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند. اما گاهی اهل منبر تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلالهٔ امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملاً پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامؤمن و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مؤمنان بگیرد. پادشاهی بر جامعهٔ مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایهٔ دانش و تقوای او از همگان بالاتر باشد. چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد.
شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله‌گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.
تاریخ > دوران قاجار

ملااحمد نراقی (۱۷۷۱–۱۸۲۹م) (۱۱۸۵–۱۲۴۵ش) در فصل ۵۴ کتاب عوائد الایام می‌نویسد: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ‌یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است.» زندگی نراقی مصادف بود با جنگ اول ایران و روس (۱۸۰۴–۱۸۱۳) و جنگ دوم ایران و روس (۱۸۲۶–۱۸۲۸) ایران و روس که طی آن روحانیت شیعی سیاسی شدند.
شیخ احمد اَحسائی (۱۱۶۶–۱۲۴۲ ق) (۱۸۲۶–۱۷۵۳م) نخستین روحانی شیعه دوازده امامی شد که مدعی بود در خواب از امامان شیعه به او وحی می‌شود و علوم دینی را از این طریق دریافت می‌کند وی امامان شیعه را مسلط به امور می‌دانست و امام زمان را موجود و غیر غایب می‌دانست و مردم را تشویق می‌کرد بدنبال او بگردند.
محمدحسن نجفی یا صاحب جواهر دربارهٔ ولایت فقیه در کتاب جواهر الکلام می‌گوید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین را نفهمیده است.»
هنگامی که فتح علی شاه قاجار خواست با «تزار» بجنگد، مجتهد بزرگ شیعه «سید محمد مجاهد» در پیشاپیش لشکر شاه در جنگ با روسیه قرار گرفت، و به نام ولایت فقیه فتوای جهاد صادر کرد. و هنگامی که ایران در آن جنگ شکست خورده و شاه اسماعیل از هفده شهر ایران به نفع روسیه تنازل نمود، و لشکر شکست خورده همراه با سید مجاهد به ایران بازگشت، ایرانیان از آنان با بر زبان راندن انواع عبارات خزی و عار استقبال نمودند. و بر سر سید مجاهد و اطرافیانش، بخاطر اینکه این رهبر دینی، ایران را به سوی هلاک و فاجعه می‌راند، جیفه و کثافت ریختند.
در دوران محمدشاه قاجار، محمدباقر شفتی که مجتهد بزرگ شهر اصفهان بود و قدرت و ثروت بسیار داشت و به اجرای سختگیرانه حدود شرعی اصرار می‌ورزید برای مدتی با همکاری لوطیان کنترل شهر را در دست گرفت و از زیر قدرت شاه شانه خالی کرد. محمدشاه همراه با لشکری از تهران عازم اصفهان شد و شهر را به محاصری شرف. آنها سرانجام دروازه‌های شهر را گشودند. لوطیان که به مردم ستم بسیار کرده بودند به سختی مجازات شدند و نفوذ سید سفتی نیز به شدت محدود شد.
تاریخ > نظریه خمینی در کتاب کشف الاسرار ۱۳۲۳

پس از جنگ دوم جهانی و خروج رضاشاه و انتصاب شاه جوان یک جو آزادی بیان در کشور ایجاد شده بود. از جمله محصولات این محیط جدید کسانی بودند که به سنتهای مردم انتقاد می‌کردند. از جمله احمد کسروی شریعت سنگلجی حکمی زاده و دیگر همکاران آنها در مجله پیمان بودند که نقدهای تندی به شیعه اثنی عشری می‌کردند. علی‌اکبر حکمی زاده کتاب اسرار هزارساله را در ۱۳۲۲ منتشر کرد و خمینی در پاسخ به او کتاب کشف الاسرار را منتشر کرد.
حکمی زاده در فصل چهارم کتاب خود از شیعه دوازده امامی (باطنی) عیب گرفت که از آنجاکه آنها طرحی برای حکومت در دوران غیبت ندارند به یک نیروی مخالف با حکومتها تبدیل شده‌اند که مردم را تشویق به مقاومت منفی در برابر استقرار حکومت مثلاً ندادن مالیات و در نهایت تضعیف حکومت و کشور می‌کنند و باعث ضعف کشور هستند. خمینی در پاسخ او گفت: "اگر کسی تکذیب کند از وضع یک حکومتی که این حکومت‌ها جائرانه است و کسی هم تا زمان دولت حق نمی‌تواند آن را اصلاح کند، چه ربط دارد به اینکه حکومت عادلانه نباید تشکیل داد؟" او حتی مشارکت در حکومت جور را هم تجویز کرده بود: "ما می‌گوییم در همان تشکیلات خانمان‌سوز دیکتاتوری هم اگر کسی وارد شود، برای جلوگیری از فسادها و برای اصلاح حال کشور و توده خوب است، بلکه گاهی هم واجب می‌شود." این جرقه‌های اولیه خروج خمینی از نظریه اصلی شیعه اثنی عشری بود که تأسیس حکومت اسلامی قبل از ظهور را مجاز نمی‌دانست.
تاریخ > نظریه خمینی در درس ولایت فقیه ۱۳۴۸

ولایت فقیه عنوان مجموعه سخنرانیهایی بوده که خمینی در کلاس درس خود در نجف در ۱۳ جلسه گفته است. این سخنرانیها در فروردین ۱۳۴۹ توسط موسی موسوی اصفهانی در رادیو بغداد خوانده شده‌اند. توسط محمود دعایی ضبط شده‌اند و بر روی کاغذ پیاده شده و تکثیر شده‌اند.
هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند.
بنی‌صدر در مصاحبه با العربیه می‌گوید:
خمینی موضع خود دربارهٔ ولایت فقیه را پنج بار در طول زندگی خود تغییر داده است. او هنگام اقامتش در فرانسه، نظریه ولایت فقیهی که در نجف تدریس می‌کرد، را کنار گذاشت و به حاکمیت ملت روی آورد به گونه‌ای که از برخی افراد خواست قانونی اساسی برای کشور برپایه اصل حاکمیت ملت تدوین کنند… غرب به‌طور کامل می‌دانست که حکومت پاپ در قرون وسطی چگونه بود. … از همین رو از ولایت جمهور مردم سخن گفت… مجله چپ‌گرای لو نوول اوبزرواتور، او را آیت‌الله مدافع آزادی‌های مطلق لقب داده بود… پیش‌نویس قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنی تدوین شد. پس از بازگشتش به ایران، نظر خود را عوض کرد؛ زیرا دیگر خود او بر کرسی قدرت نشسته بود. بار دیگر ولایت فقیه را پیش کشید. ناگزیر بود به نظارت فقیه بسنده کند. در آخر و اندکی پیش از پایان جنگ ایران و عراق، از ولایت فقیه به عنوان حاکمیت مطلق سخن گفت… من و آقای حبیبی کتاب را مطالعه و بررسی کردیم اما هیچ چیز مفیدی در آن نیافتیم. من وقتی همراه جنازه مرحوم پدرم به نجف رفتم … به او گفتم که آیا با انتشار این کتاب می‌خواهید رژیم شاه را ابدی کنید؟ چه کسی در این دنیا می‌پذیرد ملتی علیه این نظام به پا خیزد و هزینه‌های بسیاری بدهد تا ولایت فقیهی را که شما می‌خواهید جایگزین نظام شاه کند؟ خمینی پاسخ داد: خیر، هدف من از این کتاب باز کردن فتح باب است تا افرادی همچون شما و آقای مرتضی مطهری، طرحی برای حکومت اسلامی آماده کنید. از او خواستم این سخن را به مکتوب کند. او هم این کار را کرد و از همه حقوق‌دانان و پژوهشگران امور دین اسلام خواست در باب نظام سیاسی و دولت جانشین کار کنند.
ادلّه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است؛ بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد است، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور، در بین «مخالفان نظریه ولایت مطلقه فقیه»، مورد اختلاف است.
ولایت فقیه در قانون اساسی ایران

فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری مربوط می‌شود.
ولایت فقیه در قانون اساسی ایران > اصل ۵

در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
ولایت فقیه در قانون اساسی ایران > اصول ۱۰۷–۱۱۲

نحوه انتخاب رهبر را مشخص کرده و وظایف قانون اساسی وی را فهرست می‌کند.
ولایت فقیه در قانون اساسی ایران > اصل ۵۷

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
ولایت فقیه در قانون اساسی ایران > اصل ۱۱۰

وظایف و اختیارات رهبر:
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
فرمان همه‌پرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
نصب و عزل و قبول استعفاء:
رجوع کنید به: فرمان همایونی
الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوة قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. ه‍- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
ولایت فقیه در قانون اساسی ایران > اصل ۱۱۰ پس از بازنگری

پس از بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ علاوه بر حذف شورای رهبری و افزودن ولایت مطلقه فقیه و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات زیر برای رهبر به اصل ۱۱۰ افزوده شدند:
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
فرمان همه‌پرسی.
نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدل‌های حکومت با ولی فقیه > سلطان غالب و فقیه

اکثر فقیهان عصر صفوی و برخی از فقیهان قاجاری، بر مبنای نظریه سلطنت مشروعه حرکت کرده‌اند.  امور شرعی، فتوا و احکام قضایی و استنباط احکام کلی در امور عامه، بر عهده فقیهان و امور عرفی، مثل سلطنت و سیاست و مصالح عامه، بر عهده سلاطین است.   سلطان از طریق قدرت به سلطنت دست پیدا می‌کند و از سوی فقیه انتخاب نشده است و بدلیل مردمی بودن علما سلطان با انها مشورت میکرد. از نظر  محقق کرکی همکاری با سلطان شیعی به ضرورت مصالح شیعیان درست است .
مدل‌های حکومت با ولی فقیه > ولایت مقیده با نظریه دولت در دولت

در زمان سیطره دولت غیر معصوم، دولت‌های کوچک و محدودی تشکیل شوند که مردم در محدوده‌های خاصی به آنها رجوع کنند. از آن به ولایت مقیده تعبیر شده است. مثال آن محاکم شرع در دوره قاجار است .
مدل‌های حکومت با ولی فقیه > سلطنت مشروعه

سیدجعفر کشفی (۱۲۹۷ ه‍.ق)، به لحاظ نظری، حکومت را شایسته فقیهان کامل می‌داند. لکن علما به جهت جلوگیری از درگیری و هرج و مرج  به همکاری با شاهان رضایت میدادند.
صاحب جواهر، از قول کاشف الغطاء، می‌نویسد: «اگر فقیهی که با اجازه عام از طرف امام معصوم نصب شده حاکمی را برای مسلمانان تعیین کند او ظالم به حساب نمی‌آید و در بنی اسرائیل نیز همین گونه بوده است.
محمد حسین نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله هر حکومتی را که برای مسلمین  ایحاد نظم، پرورش، عدالت،امنیت و استقلال از خارجیان را برقرار کند اسلامی میداند. و برعکس هر حکومت ظالم را ولو بنام اسلام باشد غیر اسلامی میداند.
شیخ فضل‌الله مجلسی را تأیید می‌کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوه مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی- به شرط آنکه با شرع مقدس مخالف نباشد عمل کند و مصالح نوعیه را رعایت نماید. عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه می‌کوشیدند تا با بهره‌مندی از اقتضائات جدید، از راهبرد دولت در دولت گذر کرده و راهبرد حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت یا «تقلیل سلطنت به قوه مجریه» را محقق سازند
مدل‌های حکومت با ولی فقیه > شورای فقیهان و سلطان عادل

بر اساس این مدل فقیه عادل باید ناظر بر تشکیل حکومت و استمرار آن باشد و انتخاب سلطان باید از جانب فقیه یا شورای فقها صورت گیرد. خمینی در کتاب کشف الاسرار در ۱۳۲۳ به این نوع حکومت معتقد است.و میگوید یک مجلس مؤسسان فقیهان یا شورای فقیهان تشکیل شود تا شخصی که به دنبال اجرای احکام الهی باشد و عادل باشد به عنوان سلطان انتخاب شود و آن فقیهان بر کار او نظارت داشته باشند.
مدل‌های حکومت با ولی فقیه > جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی)

در جمهوری اسلامی  مردم (جمهوریت) و احکام اسلام (اسلامیت) اهمیت دارند.عالی‌ترین مقام  مقام رهبری است. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف باشد. رهبر بر قوای سه‌گانه، نظارت دارد و و مردم در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت می‌پردازند.
انتخاب یا انتصاب ولی فقیه > نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری»  ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی معتقدند که مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است و نظام مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد. نظر مردم مشروعیتی به حکومت نمی‌دهد و حتی رأی آنها به مجلس خبرگان در واقع رجوع به بینه است. مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران شود. مصباح انتصاب مهندس بازرگان توسط خمینی و استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون و محدود نبودن اختیارات رهبر میداند.
انتخاب یا انتصاب ولی فقیه > نظریهٔ انتخاب

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی در کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» و  حسینعلی منتظری در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه» بر انتخابی بودن رهبر استدلال میکنند. صالحی نظریه‌های ولایت فقیه را به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» تقسیم کرده و معتقدان نظریه نصب را خبری می‌داند و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» میداند. او معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا  در مرحلهٔ ثبوت محال است و در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس مفهوم انشایی درست است. منتظری حالتی را در نظر میگرید که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و استدلال میکند که بجز انتخاب راه دیگری وجود نخواهد داشت. مدافعان نظریه انتخاب به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات خمینی،مثل  اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و اصل ۱۱۱ در امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ در بررسی اموال رهبر استناد می‌کنند نجف آبادی سخنان خامنه‌ای به خطبه‌های نماز جمعه  ۱۲ آبان ۱۳۶۱ اشاره میکند که در آن گفته بود در نهایت ولی فقیه هم توسط مردم انتخاب میشود. هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند عملی تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید که در نهایت این مجلس از میان تعداد زیادی از فقها باید یکنفر را انتخاب کند و طرفداران نظریه کشف (انتصاب)‌ نیز مجبورند این رای را بپذیرند که بمعنای پدیرش نظریه انتخاب است.
ولایت مطلقهٔ فقیه

رجوع کنید به :بازداری و توازن و  تفکیک قوا
خامنه‌ای در ابتدا با ولایت مطلقه موافق نبود. او در یازدهم دی ‌ ۱۳۶۶ در خطبه‌‌نماز جمعه، در برابر برخی که از "فرمایشات" آیت الله خمینی استنباط کرده‌ اند که "می‌شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده‌مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد" گفت حکومت نمی‌تواند خارج از چارچوب شریعت عمل کند. آیت الله خمینی بی‌درنگ در نامه ای عقیده او را رد کرد.
بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه  همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه اثنی عشری را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
سید علی خامنه‌ای،  ولایت مطلقه فقیه را به  دلیل انعطاف‌پذیری آن در تصمیمات میستاید. موضوعی که در متون فلسفه سیاسی بعنوان مزیت حکومتهای یکه سالار اشاره شده است که در آنها فرایند تصمیم گیری بدلیل عدم وجود مشورت و فردی بودن بسرعت انجام میشود و انعطاف دارد.  خامنه ای کیفیتهای شخصی ولی فقیه مثل عادل بودن را برای کنترل او کافی میداند و معتقد به کنترلهای ساختاری مثل بازداری و توازن نیست.
عناوین نزدیک: دیکتاتوری خیرخواه
ولایت مطلقهٔ فقیه > انتقادات به ولایت مطلقه

نهضت آزادی ایران در دو بیانیه در این باره اظهار نظر کرد. بیانیه اول «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی است. بیانیه دوم کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» است که در فروردین ۱۳۶۷ پخش شد.
ولایت مطلقهٔ فقیه > انتقادات به ولایت مطلقه > بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم

– زیر سئوال برنده و نقض‌کننده بسیاری از مفاهیم و منظورها و اصول قانون اساسی بوده، اساس حقوقی کشور و پایه‌های جامعه را به هم می‌ریزد. همچنین با آرمانهای انقلاب و بیانات و تعهدات در تعارض می‌باشد.
– با اختیارات خودرأیانه و فوق‌العاده‌ای که به «ولایت مطلقه فقیه» داده شده است چنین حکومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه یا دیکتاتوری بر ملت دارد که دربارهٔ آن فرموده بودند «اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می‌افتد پیش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)
– قدرت مطلقه اعطائی به حکومت یا به ولایت فقیه مبانیت آشکار با اسلام و توحید ابراهیمی داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأیید نمی‌کنند و بنابراین فاقد اصالت و اعتبار است. این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختیار می‌دهد برخلاف نص صریح «وشاورهم فی الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصمیم‌گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید، تعهدات و قراردادها را علیرغم دستور ازلی «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» (اسراء ۳۴) یک طرفه لغو کند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخیص داده فروع و احکام الهی را موقتاً یا دائماً تعطیل نماید؟! سبحان‌الله! پیغمبر خدا اجازه تغییر و تصرف در احکام و آداب دین را نداشته و خروج از قبله یهودیان، برای توجه به خانه یادگار ابراهیم پایه‌گذار اسلام را با آنکه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمین می‌دانست تا از خدا تقاضا نکرده و اجازه «فلنولینک قبله ترضیها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغییر قبله را نداد! در حالی که رسول خدا وحی الهی را از خواسته‌ها و نظر شخصی تفکیک می‌فرمود و هرگز ادعا نداشت که تشخیص و امر او امر خدا است، آقایان امر ولی فقیه را معادل امر خدا اعلام می‌نمایند!
تفاوت مرجعیت و ولایت

مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.
چگونگی گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی

در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.
ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۲ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.
گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان محمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری ایلامی نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.