انقلاب ۱۳۵۷
عوامل تنش و نارضایتی > شوک نفتی و تنش‌های اقتصادی

مقاله‌های اصلی: بیماری هلندی دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد ایران و اقتصاد در دوره پهلوی
دو روایت از رشد اقتصادی ایران پس از سال ۱۳۴۱ وجود دارد. طبق روایت متکی به آمارهای رسمی برنامه عمرانی سوم بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ با بودجه ۲٬۷ میلیارد دلار اجرا شد. برنامه عمرانی چهارم بین سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ با بودجه ۶٬۷ میلیارد دلار اجرا شد و رشد اقتصادی به سالانه ۱۵٪ رسید که با رشد اقتصادی سنگاپور و کره جنوبی برابری می‌کرد. برنامه عمرانی پنجم بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ با اختصاص بودجه ۵۵ میلیارد دلار تدوین شد و رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده بیش از ۲۶٪ پیش‌بینی شده بود. در نتیجه، درآمد ناخالص ملی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ سیزده برابر شد و درآمد سرانه هشت برابر افزایش پیدا کرد.
اما به‌روایت منتقدان سیاست اقتصادی آن دوره اقتصاد ایران در فاصله ده‌ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای جهان بود و حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت هویدا در دهه پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل، محمدرضا شاه به‌روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. در پی آن حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم شش برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد اقتصاد کلان دچار عارضه بیماری هلندی شود. بدین ترتیب، دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود به‌شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی بود. نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامه عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹ درصد رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخل آسیب زد و فعّالان اقتصادی ناراضی شدند. در نهایت نرخ رشد دوره برنامه پنجم به ۷٫۶ درصد افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱ افت کرد. و تورم نیز از ۲٫۶ به ۲۴٫۹ درصد رسید و شاخص هزینه‌های زندگی طبقه متوسط و پایین‌شهری دو برابر شد. طبق آمارِ سازمانِ برنامه شاخصِ هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینه خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینه اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی پنج سال ۳۰۰ درصد افزایش داشته‌است و هزینه مسکن تا پنجاه درصد درآمد سالانه آن‌ها را در بر می‌گرفته‌است. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود.
البته این درست است که مقادیر زیادی از این پول‌ها در جاهایی هدر رفته‌است؛ همچون ول‌خرجی‌های خانواده سلطنتی، کاغذبازی اداری، فساد تمام‌عیار، تأسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌هایی که حتی برای خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می‌شدند؛ ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به‌طور کارا وارد اقتصاد شد؛ چه به‌طور مستقیم و از طریق یارانه‌های دولتی و بانک صنعت و معدن ایران که وام‌های کم‌بهره به کارآفرینان خصوصی می‌پرداخت و چه به‌طور مستقیم از طریق برنامه‌های بودجه سالیانه. به گفته نیکی کدی در ابتدا همه درآمدهای نفتی قرار بود به سازمان برنامه‌ریزی برود ولی به دلیل فساد خاص و سوءمدیریت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم سازمان برنامه‌ریزی به ۵۵ درصد رسید.