ستاد اجرایی فرمان امام
تاریخچه

مقالهٔ اصلی: مصادره اموال و دارایی‌ها در انقلاب ۱۳۵۷
در سال ۱۹۸۲ با اختلاف جناح‌ها و سازمان‌ها بر سر املاکی را که ظاهراً در سال‌های پر هرج و مرج پس از انقلاب ۱۹۷۹ رها شده بودند، سید روح‌الله خمینی تلاش کرد تا هرج و مرج را کنترل کند و فرمانی صادر کرد که مصادرهٔ بدون حکم قاضی را ممنوع می‌کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۱۹۸۹ در مجلهٔ بین‌المللی مطالعات خاورمیانه منتشر شد، بنیاد مستضعفان در سال ۱۹۸۲ دارای ۲۷۸۶ ملکی بود که با مصادره دادگاه به دست آورده بود. املاک آن شامل ساختمانی در خیابان پنجم منهتن بود که در دهه ۱۹۷۰ توسط مؤسسه خیریه شاه، بنیاد پهلوی، ساخته شد. دو سال بعد، در سال ۱۹۸۴، مجلس صنف خاصی از دادگاه‌های مصادره اموال (تحت عنوان دادگاه‌های اصل ۴۹) در هر یک از استان‌های ایران ایجاد کرد. آن‌ها شعبه‌ای از دادگاه‌های انقلاب بودند که برای اجرای عدالت در مورد دشمنان ادّعایی جمهوری اسلامی، ایجاد شده بودند.
در ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸، حدود یک ماه پیش از مرگ سید روح‌الله خمینی، با حکمی به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی برای در اختیار گرفتن همهٔ اموال مجهول‌المالک بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است، ستاد اجرایی فرمان امام آغاز به کار کرد. نام‌بردگان از طرف نخستین رهبر جمهوری اسلامی، اختیار داشتند تا هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهٔ آن‌ها اقدام کرده یا قسمتی از این اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذارند. این ستاد طی این حکم موظف شد که همهٔ درآمدهای حاصل را در موارد مقررهٔ شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن، کمیتهٔ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و مواردی از این دست صرف کند.
سیاست تشکیل ستاد اجرایی بدین صورت است که از بدو تأسیس، برخی از اموال و دارایی‌های مصادره شده پس از انقلاب به این ستاد تحویل داده شد. با این حال، علی اشرف افخمی رئیس وقت گروه توسعه اقتصادی تدبیر در مصاحبه‌ای، ستاد را «متولی» «اموال بدون مالک» خواند و ادّعا کرد که هیچ‌یک مصادره نشده است. وی در مورد فعالیت‌های ستاد مدّعی شد: «در همه جای دنیا سیستم‌هایی ایجاد شده است تا اموال یا قطعاتی از زمین‌هایی را که مالک ندارند، در دست بگیرند و سود حاصل از آن صرف فعالیت‌هایی برای منافع عمومی شود.»
طبق اسنادی که رویترز مدّعی بررسی آن‌هاست، در اوایل دهه ۱۹۹۰، دادگاه‌ها دارایی‌ها را توقیف کرده و آن‌ها را به ستاد تحویل دادند. این سازمان به جای توزیع مجدد تمام درآمدها، شروع به حفظ وجوه حاصل از فروش اموال کرد. در سال ۲۰۰۰، قوه قضائیه ایران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که به ستاد اختیارات انحصاری بر اموالی که به نام ولی فقیه گرفته شده بود، اعطا کرد. در سال ۲۰۰۴، علی خامنه‌ای رهبر ایران، دستور بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی صنایع مهم که طبق قانون باید در اختیار دولت می‌بود، را صادر کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ صادر کرد که اجازهٔ خصوصی‌سازی صنایع را با هدف اعلام‌شدهٔ یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در اقتصاد کشور، صادر کرد.
در سال ۲۰۰۶، زمانی که سازمان ملل و قدرت‌های غربی تحریم‌های اقتصادی شدیدتری را بر ایران آغاز کردند، ستاد شروع به مطالعه کرد که چگونه برخی از اقتصادهای در حال توسعه موفق به رشد سریع شدند. ستاد به این نتیجه رسید که آنچه ایران فاقد آن بود و به آن نیاز داشت، کنگلومراهای همتراز با کره جنوبی، ژاپن، برزیل و ایالات متحده آمریکا بود. در همین سال و همزمان با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، علی خامنه‌ای فرمانی اجرایی برای خصوصی‌سازی ۸۰ درصد از سهام برخی شرکت‌های دولتی را صادر کرد. این اهداف شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های نفت و گاز بود. در سال ۲۰۰۹، ستاد به عنوان یک برنده در بزرگ‌ترین فروش دارایی‌های دولتی ایران یعنی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، ظاهر شد.
در سال ۲۰۱۳، در حالی که غرب اقتصاد ایران را با تحریم‌های مربوط به برنامهٔ توسعه هسته‌ای تحت فشار قرار داد، عملیات اقتصادی گستردهٔ ستاد منبع درآمد مستقلی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرد.