پریزم
واکنش به رسوایی‌ها > واکنش رسانه‌ها و مردم > درون آمریکا

گروه نوشتاری نیویورک تایمز، دولت اوباما را مسئول دانستند که "حالا دیگر همه اعتبار خود را به خاطر این قضیه از دست داده است" و تاسف خوردند که "برای سال‌ها نمایندگان کنگره شواهدی را که نشان می‌دادند نظارت و گردآوری داده از درون کشور، فراتر از کنترل آنان رفته را نادیده می‌گرفتند. تا جاییکه هم‌اکنون نیز شمار کمی از اینکه دریافته‌اند همه جزئیات تماس‌های تلفنی و پیام‌های مردم در پایگاه داده آژانس امنیت ملی نگهداری می‌شود پریشان شده‌اند." آن‌ها با توجه به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در پریزم نوشتند: "انحراف از نظام قضایی آمریکا. هنگامی‌که "قوه قضاییه با یک سوی قضیه، هم‌دست می‌شود." بر پایه نیویورک تایمز "پیامد آن پیدایش دادگاهی است که اختیار آن بسیار فراتر از ماموریت اصلی آن است و هیچ بررسی نیز بر آن نمی‌شود."
قاضی پیشین دادگاه ناحیه‌ای فدرال جیمز رابرتسون در واشینگتن که بین سال‌های ۲۰۰۲ (میلادی) تا ۲۰۰۵ (میلادی) در دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کار کرده و در پرونده همدان علیه رامسفلد علیه بوش رأی داده، گفت: "دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، مستقل، اما شناور است. زیرا تنها، نظر دولت [و نه نظر فرد یا گروه تحت پیگرد] در بررسی‌های دادگاه، تاثیرگذار است." "هر کسی که قاضی بوده به شما می‌گوید که قاضی باید نظر هر دو طرف را بشنود." بدون قضاتی مانند رابرتسون، سودی از این بحث‌های مشاجره‌ای به‌دست نمی‌آید. او پیشنهاد کرد که جایگاهی برای وکیل‌مدافعی که از نظر امنیتی چک شده در برابر درخواست دولت ایجاد شود. رابرتسون به این پرسش که آیا دادگاه محرمانه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی باید برنامه‌های نظارتی را قانونا تصویب کند پاسخ داد که "دادگاه، تبدیل به آژانس اجرایی [دولت] شده است." با تغییراتی که در متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ داده شده، دولت آمریکا قدرت این را دارد که دادگاه را وادار کند همه برنامه‌های نظارتی و نه مانند گذشته، تنها درخواست‌های رسمی را تأیید کند. "امروز دادگاه، نظارت برنامه‌ریزی‌شده را تایید می‌کند. فکر نمی‌کنم که این کارکرد قضایی داشته باشد." رابرتسون همچنین گفت که از گزارش نیویورک تایمز "بسیار آزرده شده" که دریافته دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، دستگاه قضایی تازه‌ای پدید آورده که به آژانس امنیت ملی امکان می‌دهد که از برنامه‌های نظارتی خود نه‌تنها تروریست‌ها را هدف بگیرند بلکه به دنبال مظنونان جاسوسی، حمله سایبری، و جنگ‌افزار کشتارجمعی نیز باشند.
واکاو پیشین سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) والری پلیم و دیپلمات پیشین آمریکا جوزف ویلسون در نوشتار عقیده ویراستار که در گاردین منتشر شد گفتند: "ممکن است پریزم و دیگر برنامه‌های داده‌کاوی آژانس امنیت ملی برای ردیابی و دستگیری تروریست‌ها بسیار کارا باشد. اما ما به عنوان جامعه، اطلاعات بَس نداریم که چنین تصمیمی بگیریم."
بنیاد مرزهای الکترونیکی یک گروه بین‌المللی ناسودبر پیگیر حقوق دیجیتال است که ستاد آن در آمریکا است میزبان ابزاری است که هر کسی که ساکن آمریکا است می‌تواند با آن دربارهٔ مخالف خود با جاسوسی گسترده به نمایندگان دولت نامه بنویسد.
این بحث دولت اوباما که برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی مانند پریزم و خبرچین بیکران برای پیشگیری از تروریسم لازم هستند از سوی چندین حزب به چالش کشیده شد. اد پیلکینگتون و نیکولاس وات از گاردین گفتند در پرونده نجیب‌الله زازی که می‌خواست در متروی نیویورک سیتی بمب‌گذاری کند، گفتگوها با احزاب درگیر و بر پایه اسناد دادگاه‌های بریتانیا و آمریکا نشان‌دادند که تحقیق در مورد این پرونده، در واقع با کمک روش‌های نظارتی "متعارف" مانند "نوک‌های قدیمی" سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا آغاز شد و رهبری نظارتی پدیدآمده در آژانس امنیت ملی در آن نقشی نداشت. مایکل دالی از دیلی بیست گفته: "حتی با اینکه تیمورلنگ تسارنایف کننده انفجارهای ماراتن بوستون و برادرش جوهر تسارنایف از وبگاه اینسپایر القاعده بازدید می‌کردند و با اینکه مقامات اطلاعاتی روسیه نگرانی خود درباره تیمورلنگ تسارنایف را به مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاع داده بودند پریزم نتوانست از حمله‌های بوستون جلوگیری کند." او همچنین گفت: "مشکل، تنها این نیست که آژانس امنیت ملی با گردآوری داده، حریم شخصی ما را به خطر می‌اندازد بلکه چنین می‌نماید که نمی‌تواند ایمنی ما را هم افزایش دهد."
ران پال نماینده حزب جمهوری‌خواه کنگره و لیبرترینیسم برجسته از اسنودن و گرینوالد سپاس گزاری کرد و نظارت گسترده را بی‌استفاده و خطرآفرین خواند و خواهان شفافیت بیشتر کنش‌های دولت آمریکا شد. او از کنگره خواست "از دادن قدرت به دولت تا این اندازه، خودداری کنند." و اگر به ریاست‌جمهوری انتخاب شود تنها هنگامی دستور پیگرد دهد که گمان به رخداد بزه باشد که البته کارکرد پریزم این‌چنین نبوده‌است.
ستون‌نویس نیویورک تایمز توماس فریدمن از برنامه‌های نظارت دولت به صورت کران‌مند برای حفاظت از مردم آمریکا در برابر حمله‌های تروریستی، دفاع کرد:
بله، من هم از سوء استفاده احتمالی دولت از برنامه طراحی‌شده برای پیشگیری از یک یازده سپتامبر دیگر نگرانم. اما به نظرم می‌رسد که تا کنون چنین چیزی رخ نداده است. اما من از رخ دادن یک یازده سپتامبر دیگر بیشتر نگرانم. من مطمئنم اگر یک یازده سپتامبر دیگر رخ می‌داد ٪۹۹ آمریکایی‌ها به نمایندگان خود در کنگره می‌گویند: "هر کاری که لازم است بکنید، حریم شخصی را زیر پا بگذارید. فقط مطمئن شوید که چنین چیزی دوباره رخ نخواهد داد." این برای من ترسناک‌ترین چیز است. به همین دلیل است که من با بیزاری، واقعا با بیزاری، سازش با دولت را می‌پذیرم که با داده‌کاوی در تماس‌های تلفنی و ایمیل‌ها به دنبال الگوهای مشکوک بگردد و پس از آن با حکم قاضی بر پایه قانون مصوب کنگره، هدف را پیگیری کند تا از روزی جلوگیری کند که ما به دولت اجازه دهیم هر کس و هر چیزی را که دارد هر کجا به هر شکل با هر روش و تا هر زمان که بخواهد زیر نظر بگیرد.
گزارنده سیاسی دیوید بروکس نیز مانند فریدمن، محتاطانه گفت که برنامه‌های نظارت بر داده دولت، شیطانِ لازم هستند: "اگر داده‌روبی گسترده‌ای نداشته باشید، خوب، آنگاه آژانس‌های اطلاعاتی به روش‌های شنود قدیمی‌تر رو می‌آورند که مداخله‌جویانه‌تر است."
گزارنده محافظه‌کار چارلز کرات‌هامر در همسنجی با احتمال سوء استفاده بدون نظارت ریزبینانه، نگرانی کمتری دربارهٔ سویه قانونی پریزم و دیگر ابزارهای نظارتی آژانس امنیت دارد: "مشکل از قانون اساسی نیست. ما باید نظارت کنگره و بازبینی قانونی را سخت‌تر کنیم. حتی شاید بررسی جزئی مستقل خارجی نیاز داشته باشیم. به همراه آن با توجه به اثربخشی پادمان و سرشت تهدیدهای خارجی، بازبینی‌های دوره‌ای قانونی مانند تمدید مجوز هر چند سال یک‌بار نیز باشند."
در یک پست وبلاگی، پدیدآور وایر دیوید سیمون برنامه‌های نظارت آژانس امنیت ملی مانند پریزم را با تلاش‌های دهه ۱۹۸۰ (میلادی) شهرداری بالتیمور برای افزودن ثبت‌کننده شماره‌های گرفته‌شده به همه تلفن‌های عمومی مقایسه کرد. زیرا شهرداری باور داشت که قاچاقچیان مواد مخدر از تلفن‌های عمومی یا پیجرها استفاده می‌کنند و یک قاضی شهرداری اجازه نصب چنین چیزی را داده بود. نصب این ثبت‌کننده‌ها پایه نخستین فصل مجموعه تلویزیونی وایر بود. سیمون می‌گفت توجه رسانه‌ها به برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی، "رسوایی توخالی" است. زیرا خیلی از طبقه‌های اجتماعی آمریکا، نیز هم‌اکنون تحت نظارت همیشگی هستند.
نظریه‌پرداز سیاسی و منتقد همیشگی سیاست‌های دولت آمریکا نوآم چامسکی گفت: "دولت‌ها نباید چنین ظرفیتی داشته باشند. اما دولت‌ها از هر فناوری که بتوانند علیه اصلی‌ترین دشمن خود استفاده می‌کنند که همان مردم خودشان است."
یک نظرسنجی سی‌ان‌ان/ابر شرکت نظرسنجی بین ۱۱ تا ۱۳ ژوئن نشان داد که ٪۶۶ آمریکایی‌ها در کل از برنامه، پشتیبانی می‌کنند.  اگرچه نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک که بین ۲۸ ژوئن تا ۸ ژوئیه انجام شد نشان داد که ٪۴۵ رای‌دهندگان ثبت شده فکر می‌کنند که برنامه‌های نظارتی، بسیار فراتر از کارکرد خود رفته و ٪۴۰ گفتند کارایی آن‌ها فراتر نرفته‌اند. درحالی‌که در سرشماری سال ۲۰۱۰ ٪۲۵ گفتند کارایی آن فراتر رفته و ٪۶۳ گفتند که فراتر نرفته‌اند. دیگر نظرسنجی‌ها نیز چنین تغییری را در افکار مردم، پس از افشای اسناد نشان دادند.
از دید اقتصادی، یک پژوهش منتشر شده در ماه اوت در بنیاد نوآوری و فناوری اطلاعات نشان داد که افشای اسناد پریزم بین ۲۱/۵ تا ۲۵ میلیارد دلار زیان می‌زند. زیرا کسب‌وکار رایانش ابری برای سه سال اُفت می‌کند.