نظارت گسترده
بر پایه کشور > آمریکا

به صورت تاریخی، نظارت گسترده در ایالات متحده آمریکا بخشی از سیاست سانسور زمان جنگ این کشور برای کنترل ارتباطات است که می‌تواند به عملیات نظامی ضربه بزند و به دشمن، کمک کند. برای نمونه، در هنگام دو جنگ جهانی، هر تلگراف بین‌المللی از/به آمریکا که به شرکت‌هایی چون وسترن یونیون فرستاده می‌شد توسط نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بازبینی می‌شد. پس از پایان دو جنگ جهانی نیز برنامه‌های نظارتی، مانند بلک چمبر (پس از جنگ جهانی اول) و پروژه شامروک (پس از جنگ جهانی دوم) ادامه یافتند. بین ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۱ اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) با راه‌اندازی پروژه‌های کوینتلپرو، بسیاری سازمان‌ها و افراد «توطئه‌گر» مانند جنبش‌های صلح‌طلب، ضد جنگ، یا برابری نژادی و آلبرت اینشتین و مارتین لوتر کینگ جونیور را هدف گرفت.
هر سال، سازمان‌های اطلاعاتی مانند آژانس امنیت ملی، و اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) میلیاردها دلار را صرف، توسعه، خرید، بکارگیری، و اجرای سامانه‌هایی چون کارنیور، اشلون، و ناروس می‌کنند تا حجم بسیار بزرگ داده‌ای را که هر روز از سامانه‌های تلفنی و اینترنتی بدست می‌آید شنود و تحلیل کنند.
از هنگام حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دستگاه اطلاعاتی گسترده‌ای در درون آمریکا با گردآوری اطلاعات از آژانس امنیت ملی، اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، پلیس محلی، دفترهای وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا، و بازرسان بزه‌های نظامی پدید آمده‌است. این دستگاه اطلاعاتی، اطلاعات (اگر نگوییم همه، دستکم) میلیون‌ها شهروند آمریکایی را گردآوری، تحلیل، و نگهداری می‌کند. بسیاری از آنها هیچ اتهامی ندارند.
با برنامه ردیابی و کنترل جداسازی نامه، خدمات پستی ایالات متحده آمریکا از روی هر نامه پستی در آمریکا عکس می‌گیرد (نزدیک ۱۶۰ میلیارد در سال ۲۰۱۲). رئیس خدمات پستی ایالات متحده آمریکا گفت که این سامانه، در اصل برای مرتب‌سازی نامه‌ها استفاده می‌شود ولی نگاره‌ها برای استفاده نهادهای حکومتی اجرای قانون، در دسترس هستند. پس از حمله‌های سیاه‌زخم در سال ۲۰۰۱ که به مرگ ۵ نفر منجر شد برنامه ۱۰۰ ساله‌ای به نام «روی نامه» گسترش یافت که کار آن هدف گرفتن کسانی است که مظنون به انجام بزه هستند.
اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) برنامه‌هایی چون فانوس جادویی و بازبین آی‌پی آدرس و رایانه را توسعه داده که می‌توان آنها را از راه دور بر روی یک رایانه نصب کرد تا بتواند بر کنش‌های یک فرد در رایانه شخصی خود نظارت کند.
آژانس امنیت ملی اطلاعات تاریخچه تراکنش‌های مالی، و عادت‌های وب‌گردی را گردآوری می‌کند و بر ایمیل‌ها نظارت می‌کند. آنها همچنین شبکه‌های اجتماعی مانند مای‌اسپیس [و فیس‌بوک] را تحلیل می‌کنند.
پریزم، سامانه اجرایی منبع ویژه‌ای است که شرکت‌های فناوری خصوصی را که با سازمان‌های اطلاعاتی، همکاری می‌کنند به صورت قانونی، در برابر دادرسی، محافظت می‌کند. بر پایه وبگاه رجیستر، متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ «به جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد هنگامیکه یکی از دو طرف در خارج از آمریکا است بدون حکم، تا یک هفته، بر تماس تلفنی، ایمیل، و دیگر ارتباطات شهروندان آمریکایی نظارت کنند.» اطلاع‌رسانی عمومی دربارهٔ پریزم، نخستین‌بار در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ پس از افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بدست ادوارد اسنودن و انتشار خبر در روزنامه‌های واشینگتن پست و گاردین رخ داد.
لایحه همدستی ارتباطی برای اجرای قانون از همه رساننده‌های خدمات مخابراتی و اینترنتی می‌خواهد که شبکه‌های خود را طوری تغییر دهند که امکان شنود ارتباطات مخابراتی، صدا روی پروتکل اینترنت، و ترافیک اینترنت، راحت‌تر انجام شود.
در اوایل سال ۲۰۰۶ یواس‌ای تودی گزارش کرد که چندین شرکت تلفنی سرشناس، تاریخچه تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را به آژانس امنیت ملی می‌دهند و این آژانس، آنها را در یک پایگاه داده بزرگ به نام «پایگاه داده تماس‌های تلفنی آژانس امنیت ملی» (مین‌وی) نگهداری می‌کند. این گزارش از این اتهام، پرده برداشت که حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا بدون حکم، بر شهروندان آمریکایی، نظارت الکترونیک و تلفنی می‌کند. در سال ۲۰۱۳ با افشای پروژه همیسفیر، آشکار شد که شرکت ای‌تی اند تی، تماس‌های تلفنی و وب‌گردی اینترنتی را به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌دهد.
ممکن است آژانس‌های اجرای قانون از دوربین‌های ثبت تخلف که برای کمک به اجرای قوانین ترافیکی در تقاطع‌ها نصب می‌شوند نیز برای اهدافی غیر از حل مشکلات ترافیکی استفاده شوند. برخی دوربین‌ها امکان شناسایی سرنشینان درون خودرو را می‌دهند و شماره پلاک خودرو و تاریخ و ساعت و دیگر داده را که پلیس می‌تواند از آن استفاده کند گردآوری می‌کند. به عنوان مبارزه با تروریسم، وزارت امنیت میهن، هزینه شبکه دوربین‌های نظارتی در شهرها و شهرستان‌ها را می‌پردازد.
اداره پلیس نیویورک سیتی، پیش از کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۰۴ به پرونده گروه‌های اعتراضی نفوذ کرد و اطلاعاتی را بدست آورد که به دستگیری ۱۸۰۰ نفر انجامید.
تا پیش از افشاگری ادوارد اسنودن دربارهٔ آژانس امنست ملی، نظارت گسترده مدرن در آمریکا به عنوان بخشی از تلاش‌های جنگی-دفاعی شناخته می‌شد. توسعه و بهبود پایدار اینترنت و فناوری، نظارت گسترده را آسان‌تر کرده‌است. افشاگری اسنودن، به مفسران انتقادی اجازه می‌دهد که با پرسش‌هایی دربارهٔ کاربرد، استفاده، و سوءاستفاده از شبکه‌های فناوری، دستگاه‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری را موشکافی کنند که برای «نظارت جهانی» نیز استفاده می‌شود. (Bogard 2006; Collier and Ong 2004; Haggerty and Ericson 2000; Murakami Wood 2013) بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ آژانس امنیت ملی، تاریخچه تماس تلفنی میلیون‌ها کاربر ورایزن کامیونیکیشنز را گردآوری کرده‌است. همچنین با برنامه پریزم، از گوگل و فیس‌بوک، داده گردآوری می‌کند. با کمک ادوارد اسنودن، خبرنگاران، نزدیک به ۷۰۰۰ سند فوق محرمانه را افشا کردند. اما به نظر می‌رسد که این اسناد، کمتر از ۱٪ اطلاعات را افشا کرده باشند. به نظر می‌رسد که دسترسی به همه داده شخصی هر فرد، مغایر متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا باشد.