اقتصاد جانب عرضه

اقتصاد جانب عرضه (انگلیسی: Supply-side economics) مکتبی در اقتصاد کلان است که استدلال می‌کند رشد اقتصادی را می‌توان به‌طور مؤثر با کاستن از موانع مردم برای تولید (عرضه ی) کالاها و خدمات و نیز سرمایه‌گذاری در سرمایه ایجاد کرد.
اقتصاد سمت عرضه یا اقتصاد عرضه‌ گرایی (انگلیسی: Supply-side economics)، یک نظریه اقتصاد کلان است که از مسیر روش‌های حداکثر سازی رشد اقتصاد اقتصاد را تحلیل و مفروض می‌گیرد رشد اقتصادی را می‌توان با کاهش مالیات‌ها، کاهش مقررات و اجازه تجارت آزاد و سایر اقدامات که قدرت خرید در سطح اقتصاد خرد را بالا ببرد به بهترین نحو تقویت کرد. بر اساس تئوری اقتصاد سمت عرضه، با انجام این اقدامات مصرف‌کنندگان از عرضه بیشتر کالاها و خدمات با قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند و اشتغال افزایش می‌یابد. سیاست‌های مالی طرف عرضه برای افزایش عرضه کل طراحی شده‌اند، نه تقاضای کل، در نتیجه تولید و اشتغال را گسترش می‌دهند و در عین حال قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. چنین سیاست‌هایی از چندین نوع کلی هستند:
سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و تشویق به انتقال فناوری‌ها و فرآیندهای تجاری برای بهبود بهره‌وری (بازده به ازای هر کارگر). تشویق تجارت آزاد جهانی شده و از طریق کانتینری سازی یک نمونه مهم اخیر است و نفی عوارض گمرکی جهت درآمدزایی دولتی. طرفداری از تجارت آزاد، حتی در صورت لزوم به صورت یک طرفه با هدف حداکثر سازی انتفاع اقتصاد ملی از آن، انباشت سرمایه در اقتصاد ملی، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی.
کاهش مالیات، برای ایجاد انگیزه برای کار، سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری. کاهش نرخ‌های مالیات بر درآمد و حذف یا کاهش تعرفه‌ها نمونه‌هایی از چنین سیاست‌هایی هستند. اندیشمندان اقتصاد عرضه‌گرا همچنان تجاری را مانعی مخرب برای بازارهای آزاد می‌دانند و بر تجارت آزاد و رقابت جهانی به عنوان راه حل اصلی رشد اقتصادی تاکید دارند، در حالی که تعرفه‌های تلافی‌جویانه و مرتبط با امنیت ملی را تنها به عنوان استثنائات بسیار محدود و مشروط و موقتی، آن هم به جای سیاست‌های دائمی حمایت‌گرایانه، قابل بررسی می‌دانند و راهکارهایی مانند مذاکرات تجاری، اصلاحات داخلی و سازوکارهای بین‌المللی را برای رفع رفتارهای ناعادلانه تجاری پیشنهاد می‌کنند. در هر صورت تعرفه‌های تجاری دائمی و بلند مدت نفی می‌شوند، حتی اگر به معنی رفع یک طرفه آن‌ها باشد و منفعت اینکار در اقتصاد ملی از تعرفه گذاری متقابل بیشتر می‌شود.یک منحنی لافر نامتقارن با نقطه حداکثر درآمد در حدود نرخ مالیات ۷۰٪ که نشان می‌دهد افزایش مالیات‌ها و سایر اشکال تحمیل هزینه دولتی بر اقتصاد به هر عنوان جدا از اینکه بازدهی اقتصاد را پایین می‌آورد، از یک جایی به بعد موجب کاهش میزان عواید دولتی از اقتصاد نیز می‌شود و افزایش مالیات‌ها مساوی با افزایش عواید دولتی نیست.(۲۰۱۱)
سرمایه‌گذاری در تجهیزات سرمایه‌ای جدید و تحقیق و توسعه (R&D)، برای بهبود بیشتر بهره‌وری. اجازه دادن به کسب‌وکارها برای استهلاک سریع‌تر تجهیزات سرمایه‌ای (به عنوان مثال، بیش از یک سال در مقابل ۱۰ سال) به آنها انگیزه مالی فوری برای سرمایه‌گذاری در چنین تجهیزاتی می‌دهد.
کاهش مقررات دولت، برای تشویق ایجاد و گسترش کسب‌وکار.
اساس اقتصاد طرف عرضه منحنی لافر است، یک رابطه نظری بین نرخ‌های مالیات و درآمد دولت. منحنی لافر نشان می‌دهد که وقتی سطح مالیات بسیار بالا است، کاهش نرخ‌های مالیات از طریق رشد اقتصادی بالاتر، درآمد دولت را افزایش می‌دهد، اگرچه سطحی که در آن نرخ‌ها «بسیار بالا» تلقی می‌شوند، مورد مناقشه است. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۲ از اقتصاددانان برجسته نشان داد که هیچ‌کدام موافق نیستند که کاهش نرخ مالیات بر درآمد فدرال ایالات متحده منجر به درآمد مالیاتی سالانه بالاتر در عرض پنج سال شود. منتقدان همچنین استدلال می‌کنند که چندین کاهش مالیات بزرگ در ایالات متحده در ۴۰ سال گذشته درآمد را افزایش نداده است.
تصور می‌شد که اصطلاح «اقتصاد طرف عرضه» مدتی توسط روزنامه‌نگار جود وانیسکی در سال ۱۹۷۵ ابداع شده است؛ به گفته رابرت دی. اتکینسون، اصطلاح «طرف عرضه» برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط هربرت اشتاین (مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون) استفاده شد و تنها بعداً در همان سال این اصطلاح توسط جود وانیسکی تکرار شد. این اصطلاح به ایده‌های اقتصاددانان رابرت ماندل و آرتور لافر اشاره دارد. این اصطلاح در مقابل اقتصاد طرف تقاضا قرار دارد.
آرتور لافر (متولد ۱۹۴۰، یانگستون، اوهایو، ایالات متحده) یک اقتصاددان آمریکایی است که این ایده را مطرح کرد که کاهش نرخ مالیات می‌تواند منجر به رشد واقعی سطح درآمدها در اقتصاد و تهییج رشد اقتصادی شود و به صورت گسترده این اقتصاددان شهیر را به عنوان پدر اقتصاد طرف عرضه می‌شناسند.