معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
اداره‌های کل > تشخیص و وصول درآمد

کسب و تأمین درآمدهای پایدار از چالش‌ها موضوع‌های مدیریت شهری نیم قرن اخیر (۱۳۵۰–۱۴۰۰) بوده‌است. مستند به گزارش‌هایی نخستین تکاپوهای برای تأمین درآمدهای پایدار شهرداری تهران به اواخر دهه چهل خورشیدی بازمی‌گردد. سال ۱۳۴۷ قانون نوسازی و عمران شهرداری تهران تصویب می‌شود و شهردار وقت مکلف به ایجاد نهاد «نوسازی»، «درآمدهای عمومی» در مجموعه مدیریت شهری می‌شود از اوائل دهه پنجاه خورشیدی با یکی شدن دو اداره کل یاد شده در نهایت «اداره کل درآمد» شکل گرفت. این نهاد تا اوائل دهه هفتاد خورشیدی مسئولیت تأمین درآمدهای عمومی از رهگذر عوارض نوسازی و دیگر عوارض‌های خدمات شهری اقدام به تأمین بخشی از درآمدهای مدیریت شهری کرد.در دهه هفتاد به عنوان «اداره کل درآمد و خودکفایی» فعالیت کرد در نهایت از نیمه دهه هشتاد با بسط و گسترش فعالیت‌های اداره کل یاد شده در حوزه تشخیص، شناسایی و رصد منابع درآمدی جدید شهرداری تهران به عنوان تشخیص و وصول درآمد تاکنون (۱۴۰۱)فعالیتش را دنبال کرده‌است.
یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران، دریافت عوارض و بهای خدمات شهری از شهروندان است. مستند به تبیین‌های حقوقی از جمله تصریح ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، عوارش عبارت از مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوق مطابق اختیارات قانونی برای تأمین مخارج عام و خاص و با اعمال سیاست‌های تشویقی یا بازدارنده دریافت می‌کند. به عبارت دیگر از عوارض به عنوان معادل مالیات‌های محلی
یاد می‌شود؛ وجوهی دریافتی شهرداری‌ها بابت خدمات عام به مردم است.درآمدهای مستقیم یا غیر مستقیم شهرداری که در قبال خدمات به شهروندان تأمین می‌شود عبارت است از
عوارض عمومی.
عوارض اختصاصی.
بهای خدمات.
مستند به بررسی‌های انجام شده، امکان تأمین همه هزینه‌های شهر از طریق درآمدهای یادشده نیست بر همین اساس ناگزیر شهرداری از جمله شهرداری تهران برای تحقق درآمد پایدار اقدام‌هایی را انجام می‌دهد. شهرداری تهران بر اساس طرح جامع درآمدهای پایدار از سال ۱۳۸۶ به دنبال پایدار کردن منابع درآمدی بوده‌است؛ طرح جامع درآمدهای پایدار براساس سند چشم‌انداز شهر تهران تهیه و اجرایی شده‌است. یکی از تعاریفی که در خصوص درآمدهای پایدار مطرح شده‌است آن دسته از درآمدهای شهرداری را که خصایص زیر را داشته باشند و برای وصول آن بتوان برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را تعریف کرد به عنوان درآمد پایدار معرفی نموده‌اند و دارای مشخصات زیر باشد.
تداوم پذیری (دارای ثبات بودن و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند)
مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست‌محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر لطمه وارد نیاورد)
انعطاف‌پذیری (پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و همپا با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود)
از جمله درآمدهای پایداری که در حال حاضر در میان ردیف‌های درآمدی شهرداری وجود دارد، «عوارض نوسازی و عمران شهری»، «عوارض کسب و پیشه»، «عوارض سالیانه خودرو»، «بهای خدمات مدیریت پسماند» و نظایر این می‌باشد. داوری بررسی حل اختلاف‌های شهروندان و شهرداری بر سر عوارض، کمسیون ماده هفتاد و هفت است.
ماده هفتاد و هفت قانون تشکیل شهرداری‌های، بر اختلاف‌ها و تعارض‌های احتمالی میان شهروند و شهرداری بر سر مسئله عوارض چاره‌اندیشی کرده‌است وکمیسیونی را به این منظور از سوی قانون گذار در قانون دیده شده‌است؛ از این مرجع داوری اختلاف بر سر عوارض میان شهروند و شهردار به عنوان کمیسیون ماده هفتاد و هفت یاد شده‌است. برای تحقق بی‌طرفی اعضای آن از میان نهادهای مختلف انتخاب می‌شود و اعضاء آن عبارتند از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر. رای صادره از این مرجه حل اختلاف قطعی است؛ از سوی اداره ثبت به اجرا در می‌آید. ناظر بر مفاد این قانون و ضوابط، فرد، شهروند یا به تعبیر حقوقی مودی برای اعتراض به رای کمیسیون می‌تواند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند. حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی حق خصوصی وجود دارد؛ اما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول شرایط و سازو کاری دیگری برای طرح شکایت هستند.
مستند قانونی این کمیسیون هم ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها - اصلاحیه مصوب بهمن‌ماه ۱۳۴۵ است. این ماده تصریح دارد؛
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
اداره کل تشخیص و وصول درآمد از معاونت‌های «تشخیص منابع»، «نوسازی»، «فنی و ممیزی»، «درآمدهای عمومی»، «مالی و اداری» و همچنین دو حوزه مطالعات کارشناسی و مدیریت و روابط عمومی تشکیل شده‌است. جزئیات شرح مأموریت این اداره کل از طریق پرتال سازمانی در دسترس است. برخی از وظیفه‌های کلی اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران به شرح زیر است.
تهیه نقشه ممیزی املاک در محدوده و خارج از محدوده شهر تهران و رسیدگی به طرح‌هایی که در این زمینه تهیه می‌گردد
تنظیم صورت املاک و ساختمان‌های دولتی و عمومی، بررسی و ارزیابی آنها، تعیین ضوابط لازم در جهت دریافت عوارض املاک مزبور
تشخیص میزان عوارض دریافتی، معافیتها. و محاسبه آنها و کوشش در دریافت بموقع این عوارض
کوشش در ثبت تغییرات املاک و تهیه و نگهداری آمارهای مربوط به منظور دستیابی برآنها
دریافت عوارض نخستین بار وسائط نقلیه و تنظیم فهرست کلیه وسائط نقلیه و تعیین میزان عوارض سالانه آنها و اقدام در مورد دریافت به موقع عوارض آنها
ایجاد ارتباط با کلیه واحدهایی که قسمتی از درآمد آنها به شهرداری واگذار می‌گردند، وصول به موقع این قسمت از درآمد واحدهای مزبور و همچنین ایجاد ارتباط با کلیه اتحادیه‌های صنفی به منظور تعیین میزان عوارض کسب صنوف مختلف
شناسایی و تشخیص و اعلام واحدهایی که باید از معافیت استفاده نمایند
صدور اجرائیه و ابلاغ آن به مالکین و همچنین سعی در وصول به موقع عوارض کسب و پیشه و کلیه عوارض مربوط به درآمدهای مستمر و غیرمستمر
نگهداری و کنترل حساب‌های درآمد شهرداری و تنظیم صورتحساب و ترازنامه مربوط به فعالیتهای اداره کل درآمد
تنظیم گزارش‌ها لازم توجیهی از فعالیتهای واحد مربوط جهت مقامات مافوق به منظور آشنائی مسئولان با چگونگی جریان امور و کمک به تصمیم‌گیری ایشان
مطالعه و بررسی و شناخت منابع جدید درآمد و تهیه و تدوین روشهای وصولی آن و کنترل و نظارت بر اجرای دستورالعملها و آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مربوط