اقتصاد کره جنوبی
تاریخچه > دهه ۲۰۰۰

اقتصاد کره جنوبی از اقتصاد دستوری مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز که در آن سرمایه‌گذاری‌ها با هدایت دولت انجام می‌گرفتند، به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار رفت. این اصلاحات اقتصادی که توسط کیم دای جونگ رئیس‌جمهور کره هدایت می‌شد باعث شد این کشور جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای رو به رشد آسیای شرقی حفظ کند به طوری که نرخ رشد در سال ۱۹۹۹ برابر با ۱۰٫۸٪ و در ۲۰۰۰ معادل ۹٫۲٪ شد.
رشد اقتصادی کره همچنان ادامه داشت تا این که حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا به وقوع پیوست. کاهش رشد اقتصاد جهانی، کاهش میزان صادرات کره و این حس که اصلاحات شرکت‌ها و نظام مالی کشور متوقف شده، موجب شد تا سرعت رشد کره جنوبی به ۳٫۳٪ در سال ۲۰۰۱ کاهش یابد.
با وجود رکود جهانی در سال ۲۰۰۲، کره جنوبی توانست با تکیه به صنعت و بخش ساخت و ساز، رشدی معادل ۵٫۸٪ تجربه کند. در این زمان بازسازی شرکت‌های چندخوشه‌ای (چایبول‌ها)، خصوصی‌سازی بانک‌ها و آزادتر ساختن اقتصاد به این شکل که شرکت‌های ورشکسته از بازار خارج شوند، از کارهای ناتمام کره جنوبی به‌شمار می‌رفت. رشد اقتصادی کره جنوبی در ۲۰۰۳ باز هم کند شد اما تا سال ۲۰۰۶ تولید، گسترش پیدا کرد چون تقاضای جهانی برای تلویزیون‌های وضوح بالا و تلفن‌های همراه افزایش یافته بود.
کره جنوبی هم مانند همه اقتصادهای صنعتی از عواقب بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ آسیب جدی دید. رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۰۸ به میزان ۳٫۴٪ نسبت به دورهٔ سه‌ماههٔ پیشین کاهش یافت که در ۱۰ سال پیش از آن نخستین کاهش منفی بین دو فصل را نشان می‌داد. این وضع تا سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد. گزارش‌های بسیاری از بخش‌های اقتصادی حاکی از کاهش رشد بود. بخش تولید تا ژانویه ۲۰۰۶ معادل ۲۵٫۶٪ و بخش فروش کالاهای مصرفی ۳٫۱٪ کاهش نشان می‌داد. صادرات خودرو و نیم‌رساناها که دو ستون اصلی اقتصاد کره بودند به ترتیب ۵۵٫۹٪ و ۴۶٫۹٪ کاهش یافت. این در حالی بود که صادرات کره در ماه ژانویه معادل ۳۳٫۸٪ و در فوریه ۱۸٫۳٪ کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می‌داد که یک رکورد منفی در تاریخ اقتصادی کره تلقی می‌شد. این بار نیز به مانند بحران سال ۱۹۹۷ پول کره جنوبی با کاهش ارزش قابل توجه مواجه شد به طوری که ۳۴٪ از ارزش خود مقابل دلار آمریکا را از دست داد. رشد سالانه در ۲۰۰۸ تا ۲٫۳٪ پایین آمد و گلدمن ساکس انتظار داشت تا حد ۴٫۵-٪ پایین برود اما کره جنوبی موفق شد این سقوط را تا حد ۰٫۲٪ در ۲۰۰۹ مهار کند.
کمک‌های اقتصادی به‌موقع و مصرف داخلی بالا که کاهش صادرات را جبران می‌کرد باعث شد اقتصاد کره جنوبی بتواند علیرغم وجود بحران مالی جهانی از ورود به رکود خودداری کرده و مانند دیگر کشورهای صنعتی درگیر آن نگردد. کره‌ای‌ها توانسته بودند در طول بحران دو سال پیاپی رشد اقتصادی مثبت داشته باشند. در سال ۲۰۱۰ کره توانست با ثبت نرخ رشد ۶٫۱٪ بازگشت قدرتمند خود به شرایط اقتصادی پیش از بحران را نشان دهد. کره جنوبی در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۰، ۴۲۴ میلیارد دلار صادرات داشت که بیش از کل صادرات این کشور در ۲۰۰۸ بود.
کره جنوبی و استرالیا در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ یک پیمان تجارت آزاد تحت عنوان «کفتا» امضا کردند. استرالیا می‌کوشید صنایع مختلف خود از قبیل خودروسازی، خدمات و انرژی را از منافع آن بهره‌مند سازد و خود را در ردیف رقبایی چون ایالات متحده و آسه‌آن قرار دهد. کره جنوبی در آن زمان سومین بازار صاداراتی استرالیا و چهارمین شریک تجاری این کشور با حجم تجارت ۳۲ میلیارد دلاری در ۲۰۱۲ بود. در این پیمان بند حل اختلافات دولت و سرمایه‌گذار (ISDS) نیز گنجانده شده بود و به شرکت‌های کره‌ای اجازه می‌داد در صورتی که حقوق تجاری‌شان توسط استرالیا رعایت نگردد علیه دولت آن کشور اقامه دعوی کنند.
دولت کره جنوبی روزهای کاری هفته را بسته به حجم شرکت‌ها به تدریج از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ از شش روز به پنج روز کاهش داد. همچنین در ۲۰۱۳ شمار تعطیلات عمومی به ۱۶ روز افزایش داده شد.