نیجر
سیاست

رئیس‌جمهور در این کشور رئیس حکومت است و با رای مردم برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شود. بر اساس قانون اساسی نیجر این دوره تنها یک بار دیگر قابل تمدید است. رئیس دولت نخست‌وزیر است که رئیس‌جمهور او را تعیین می‌کند و ریاست کابینه وزرا را به عهده دارد.
مجلس ملی این کشور ۱۱۳ کرسی دارد که نمایندگان آن را مردم هر پنج سال یک بار انتخاب می‌کنند. سن قانونی در این کشور ۱۸ سال است.
هامانی دیوری به عنوان رئیس‌جمهور نیجر انتخاب شد، اما در سال ۱۹۷۴ طی یک کودتای نظامی به رهبری سرهنگ سینی کنچه از قدرت خلع گردید، سرهنگ سینی کُنچه پس از کودتا با برقراری دولت نظامی، ۱۲ نفر را به عنوان اعضای دولت نظامی منصوب کرد. در سال ۱۹۷۶ با فشارهای داخلی، کُنچه سرانجام با تشکیل یک دولت غیرنظامی موافقت کرد.
در سال ۱۹۹۳ اولین انتخابات چند حزبی در نیجر برگزار شد، که در آن عثمان محمن به عنوان رئیس‌جمهور نیجر انتخاب شد، اما حکومت وی به دلیل اختلافات شدید وی با مجلس و سایر بخش‌های حکومتی، در ژوئیه ۱۹۹۶، با یک کودتای نظامی به رهبری ابراهیم باره میاناسارا سرنگون شد و رهبر کودتا در یک انتخابات فاقد اعتبار خود را رئیس‌جمهور نامید، در دوران رئیس‌جمهوری ابراهیم باره، فساد اداری و اقتصادی تمام کشور را فراگرفت و یکی از بدترین دوران در تاریخ نیجر به‌شمار می‌رود، حکومت ابراهیم باره میاناسارا نیز پس از سه سال از این کودتا، با کودتای دیگری در آوریل ۱۹۹۹ سرنگون گردید و نامبرده نیز به همراه چند تن دیگر از افراد گارد شخصی وی کشته شد. رهبری این کودتا را «داودو مالم وینکی» فرمانده گارد ریاست جمهوری بر عهده داشت. کودتاچیان از آغاز به دست گرفتن امور کشور با تشکیل شورای آشتی ملی اعلام کردند که پس از نه ماه دیگر با برگزاری انتخابات آزاد، به پادگان بازمی‌گردند. از این رو انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۱۹۹۹ در نیجر برگزار شد که در جریان این انتخابات، ممدو تانجا سرهنگ بازنشسته ارتش به عنوان رئیس‌جمهور جدید نیجر انتخاب شد. رقیب او در این انتخابات ممدو یوسفو بود.
تانجا رسماً در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۹ و پس از نه ماه حکومت نظامی، با حضور چند تن از رؤسای جمهور کشورهای آفریقایی، دوران ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. در گذشته گروهای معارض طوراق که در شمال این کشور سکونت دارند، همواره مشکلاتی را برای دولتمردان این کشور ایجاد کرده‌اند و در سال ۱۹۹۵ نیز درگیری‌هایی بین نیروهای دولتی و شورشیان طوارق دراین کشور به وقوع پیوست که در جریان آن، هزاران نفر از طرفین کشته شدند. پس از سقوط صدام حسین در عراق، نیجر توسط آمریکا و بریتانیا به فروش اورانیوم به صدام به منظور تولید سلاح‌های کشتار جمعی متهم شد. در ژوئیه ۲۰۰۴ آمریکا مدارکی ارائه کرد که حاکی از معاملات پنهانی نیجر و صدام به منظور فروش اورانیوم به رژیم بعث عراق بود. در سپتامبر ۲۰۰۴، گروه بررسی عراقی که به منظور تحقیق دربارهٔ این موضوع تشکیل شده بود، اعلام کرد: «هیچ نوع مدرکی که نشان دهد دولت عراق پس از سال ۱۹۹۱ از کشور خارجی اورانیوم خریده باشد، پیدا نکرده‌است. در سال ۲۰۰۵ میلادی و به دنبال خشک سالی در این کشور، سازمان ملل اعلام کرد بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نیجر از سوء تغذیه رنج می‌برند. در همین حال، تانجا ممّدو، رئیس‌جمهور نیجر اعلام کرد:» بحران غذا، تبلیغات احزاب سیاسی اوست تا دولت او را ناکارآمد جلوه دهند و مخالفان را به بزرگنمایی این مسئله متهم کرد ". در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ در نیجر، بار دیگر تانجا ممدو به سمت رئیس‌جمهور این کشور برگزیده شد. در این انتخابات تانجا با کسب ۶۵ ٪ آرا به پیروزی رسید و برای ۵ سال دیگر رئیس‌جمهور نیجر باقی ماند، رقیب او در این انتخابات نیز، ممّد یسوفو بود که ۳۴ ٪ آرا را به خود اختصاص داد. پیش از پایان یافتن دوره پنج ساله دوم ریاست جمهوری تانجا ممدو، وی برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود، در اوت سال ۲۰۰۹ اقدام به انحلال مجلس و دیوان قانون اساسی نمود و حکومت خود را طی یک همه‌پرسی فرمایشی، سه سال دیگر تمدید نمود که این امر باعث مخالفت گروه‌های زیادی از مردم و مسئولان این کشور گردید و سرانجام در اواسط ظهر روز پنج شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ در اواخر جلسه هیئت دولت که در کاخ ریاست جمهوری تشکیل جلسه داده بود، نیروهای وابسته به کودتا چیان به رهبری سالیفو جیبو یکی از فرماندهان ارتش این کشور، با حمله به کاخ ریاست جمهوری، موفق به دستگیری رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت شدند.
پس از این حادثه، کودتاچیان در نخستین ساعات روز جمعه ۳۰ بهمن، طی اطلاعیه‌ای به نام شورای احیای دموکراسی در نیجر که در رادیو و تلویزیون این کشور قرائت شد ضمن تعلیق قانون اساسی و انحلال نهادهای حکومتی، اعلام کردند:
«در روز پنجشنبه ما تصمیم گرفتیم که به مسئولیتمان در پایان دادن به شرایط سیاسی متشنج در نیجر عمل کنیم.»
با وقوع کودتا در این کشور، اتحادیه آفریقا که از ۵۳ عضو تشکیل شده و مقر آن در اتیوپی قرار دارد، وقوع آن را در نیجر محکوم نمود و خواهان بازگشت دموکراسی در این کشور گردید، همچنین اتحادیه اروپا و نیز الجزایر همسایه شمالی نیجر، کودتا در این کشور را محکوم نموده‌است. اما در عین حال آمریکا به صورت ضمنی از وقوع کودتا در این کشور حمایت کرده‌است و یک مقام ارشد آمریکا اعلام کرد که خود رئیس‌جمهور نیجر مقصر بروز کودتا در این کشور است.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت:
«رئیس‌جمهور نیجر تلاش کرده بود تا حضورش در سمت ریاست جمهوری را افزایش بدهد و آشکارا این اقدام وی منجر به کودتا در نیجر شد.»
در کودتای سال ۱۹۹۹ نیز شواهدی از نقش آمریکایی‌ها در آن مشاهده گردید. معمولاً کودتاهای این کشور بدون خونریزی یا با حد اقل تلفات بوده‌است و بر اساس گزارش‌ها، در این کودتا سه تا چهار سرباز کشته و ده نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. با گذشت حدود یک سال از وقوع کودتا در این کشور و پس از تدوین قانون جدید اساسی، انتخابات ریاست جمهوری در روز ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱ برگزار گردید. ماهامادو آیسوفو (ممدو یوسفو)، سینی اموارو (حسین عمرو) و هاما آمادو (محمدو احمدو)، نخست وزیران سابق نیجر، از جمله نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور بودند و مردم این کشور از بین ۱۰ نامزد ریاست جمهوری، آقای ممد (محمد) یوسفو (یوسف) را برای یک دوره پنج ساله ریاست جمهوری انتخاب کردند. محمد یوسفو یک سرهنگ بازنشسته ارتش است و بارها در انتخابات ریاست جمهوری با دیگر نامزدها رقابت کرده بود.