ستاد ارتباطات دولت
تاریخچه > پس از جنگ سرد > دهه ۱۹۹۰: بازسازی پس از جنگ سرد

لایحه سازمان‌های اطلاعاتی ۱۹۹۴ برای نخستین‌بار به کار سازمان‌های اطلاعاتی، مشروعیت قانونی داد، اهداف آنها را تعریف کرد و کمیته امنیت و اطلاعات مجلس بریتانیا اجازه یافت که هزینه‌ها، مدیریت، و سیاست‌های سه سازمان دولتی را بررسی کند. آرمان‌های ستاد ارتباطات دولت به صورت کار برای "برآوردن نیازهای امنیت ملی، با اشاره ویژه به سیاست‌های دفاعی و خارجی دولت بریتانیا؛ به نفع رفاه اقتصادی بریتانیا؛ و پشتیبانی از پیشگیری و کشف بزه‌های جدی" تعریف شدند. در هنگام ارائه این لایحه به مجلس، در اواخر سال ۱۹۹۳ (میلادی) نخست‌وزیر آن دوره بریتانیا جیمز کالاهان، ستاد ارتباطات دولت را "دیوان‌سالاری تمام‌عیار" توصیف کرد و افزود: قرار است در آینده، نهادهایی ایجاد شوند که امکان بازرسی سازمان‌های اطلاعاتی را فراهم کنند و "بررسی کنند که آیا هنوز به کارهایی که ستاد ارتباطات دولت، امروز هم انجام می‌دهد نیازی هست یا نه".
در سال ۱۹۹۳ به دنبال افشای مسئله "اسکوئیدی‌گیت"، ستاد ارتباطات دولت، گزارش‌ها درباره "شنود، ضبط، یا افشای تماس‌های تلفنی" خانواده سلطنتی بریتانیا را رد کرد.
در اواخر سال ۱۹۹۳ کارمند دولت، مایکل کوییلان به دنبال نتیجه‌گیری از گزارش خود به نام "بازبینی منابع و نیازهای اطلاعاتی" و قطع ٪۳ بودجه سازمان، پیشنهاد بازبینی موشکافانه کارهای ستاد ارتباطات دولت را کرد. به دنبال آن دبیر ارشد وزار خزانه‌داری، جاناتان آیتکن گفتگویی رو در رو با اداره‌کنندگان ستاد ارتباطات دولت داشت تا بر پایه گزارش کوییلان، قطع بیشتر بودجه، بررسی کند. در سال ۲۰۱۰ (میلادی) ریچارد آلدریچ اعلام کرد که جان آدیه، اداره‌کننده ستاد ارتباطات دولت در دوره جاناتان آیتکن، در جلسه با آیتکن، عملکرد خوبی نداشته و باعث شده آیتکن نتیجه بگیرد که "ستاد ارتباطات دولت از روش‌های مدیریتی ضعیف، و روش‌های کهنه ارزیابی اولویت‌ها رنج می‌برد". بودجه ستاد ارتباطات دولت که در ۱۹۹۳، ۸۵۰ میلیون پوند استرلینگ (برابر ۱/۷۴ میلیارد پوند سال ۲۰۱۹) بود که با بودجه ۱۲۵ میلیون پوندی ام‌آی۵ و سرویس اطلاعات مخفی (MI6) مقایسه می‌شد. در دسامبر ۱۹۹۴ یک بازرگان به نام راجر هورن به سِمَتِ بازبین ستاد ارتباطات دولت گماشته شد که گزارش خود را در مارس ۱۹۹۵ ارائه کرد. گزارش هورن، پیشنهاد قطع ۱۰۰ میلیون پوند از بوجه ستاد ارتباطات دولت را کرد. این کاهش، چشمگیر بود و هیچ سازمان اطلاعاتی دیگر بریتانیا از هنگام پایان جنگ جهانی دوم چنین چیزی را تجربه نکرده بود. جِی. دیویدسون که کار شنود الکترونیک از روسیه را انجام می‌داد پس از قطع بودجه، به سرعت این سازمان را ترک کرد. در سال ۲۰۰۰ و پس از تهدیدها از سوی عاملان بدون تابعیت خشونت، و افزایش ریسک تروریسم، جرائم سازمان‌یافته، و دسترسی غیر قانونی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای، شیمیایی، و بیولوژیک باعث لغو قطع بودجه شد.
دیوید اوماند در سال ۱۹۹۶ (میلادی) به ریاست ستاد ارتباطات دولت رسید و تغییر گسترده‌ای را برای مقابله با اهداف تازه و در حال تغییر، و تغییرات سریع فناوری ایجاد کرد. اوماند مفهوم تازه‌ای را به نام "Sinews" یا "SIGINT New Systems" به معنی سامانه‌های تازه شنود الکترونیک معرفی کرد که اجازه استفاده از روش‌های کاری انعطاف‌پذیرتری را می‌داد، و با ایجاد چهارده زمینه، از موزای‌کاری جلوگیری می‌کرد. دامنه کار هر یک از این چهارده زمینه، به خوبی تعریف شده بود. همچنین در دوره کار اوماند، برای ساخت ساختمان دونات برنامه‌ریزی شد. این ساختمان با زیربنای ۱۷۶ هکتار در بنهال در نزدیکی چلنتهام، بزرگترین ساختمان ساخته شده برای یک سازمان اطلاعاتی در خارج از آمریکا بود.
عملیات شنود الکترونیک ستاد ارتباطات دولت در ایستگاه چانگ هوم کوک هنگ کنگ در سال ۱۹۹۴ (میلادی) به پایان رسید. شنود الکترونیک ستاد ارتباطات دولت از این پایگاه، برای حفظ ارتباط با آژانس امنیت ملی، بسیار مهم بود که در سرمایه‌گذاری و تجهیزات نصب آن ایستگاه، همکاری کرده بود. با پیش‌بینی انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به دولت چین در ۱۹۹۷ تجهیزات ایستگاه‌های شنود الکترونیک هنگ کنگ به ایستگاه ارتباطات ماهواره‌های دفاعی استرالیا در نزدیکی جرالدتون در استرالیای غربی منتقل شدند.
در دهه ۱۹۹۰ (میلادی) عملیاتی که از اطلاعات گردآوری شده ستاد ارتباطات دولت استفاده می‌کردند شامل نظارت بر سربازان عراقی در جنگ خلیج فارس، مخالفان جمهوری‌خواه تروریست و ارتش واقعی جمهوری‌خواه ایرلند، جنگ‌های یوگسلاو، و بزهکاری‌های کنت نوی بودند. در میانه دهه ۱۹۹۰ ستاد ارتباطات دولت، شروع به همکاری در زمینه جرایم سایبری کرد.