اوریول جونکراس
فعالیت‌های سیاسی > حبس

در ۲ نوامبر ۲۰۱۷ دادگاه ملی اسپانیا قاضی قاضی کارمن لاملا دستور اعاده بازداشت جونکراس و هفت تن دیگر از وزیران کاتالان (دولورس باسا، ماریجل بورّاس، جوآکیم فورن، کارلس موندو، رائول روموا، جوزپ رول و جوردی ترول) را به علت احتمال فرار آن‌ها داد. این وزیران زندانی از هم جدا شده و به ۵ زندان مختلف فرستاده شدند: باسا و بورّاس به زندان الکالا، جونکراس و فورن به زندان استرمرا و موندو به زندان آرانخوئز روموا و تورول به ولدمرو و رول به Navalcarnero. وزیر نهم، سانتی بیلا در ازای قرار وثیقه به علت استفا یک روز قبل از اعلام استقلال معاف از زندان شد. هرچند که او مجبور شد یک شب را در زندان استرمرا بماند تا وکلای او مبلغ وثیقه ۵۰٬۰۰۰ یورو را تهیه کنند. با استناد به وکیل وزیران زندانی، جائومه الونسرو کوویلیاس، آن‌ها را با بدرفتاری و تحت شرایط بدی به زندان بردند. گفته می‌شود دست‌های آن‌ها با دستبند پشتشان بسته شده بود و بدون کمربند ایمنی در داخلی ماشین ونی که با سرعت حرکت می‌کرد به زندان برده شده‌اند و در طول مسیر مجبورشان کرده بودند به‌طور تکرار شونده سرود ملی اسپانیا را گوش کنند. گفته می‌شود که موندو دچار صدمات به دلیل دست بند شده و دو تن از وزیران مجبور شده بودند لباس‌هایشان را در بیاورند تا مبادا جیزی با خود به داخل زندان ببرند. در ابتدا وقتی وزیران به دادگاه ملی اسپانیا، وارد می‌شوند، در ویدئویی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده و La Vanguardia, آن را پخش کرد، افسران پلیس اسپانیا دیده می‌شوند که با الفاظ رکیک با پیش زمینه ضدهمجنس گرایانه و پوزخند، وزیران را مورد تمسخر قرار می‌دهند. یکی از افسران می‌گوید: «صبر کنید و ببینید چه بر سر آن خرس کوچولو می‌آورند» که منظورش جونکراس است و اضافه می‌کند «وقتی او را چهار دست و پا آوردند، چمش را هم درست می‌کنند.» که اشاره می‌کند به لوچی چشم جونکراس.
در ۱ دسامبر ۲۰۱۷ هشت وزیر زندانی دو تن از فعالان استقلال طلب - جوردی سانچز و جردی کویشارت - در مقابل قاضی دیوان عالی اسپانیا، قاضی پابلو لارنا حاضر شدند و در هپات آزادی در غید وثیقه تا زمان دادرسی اشان را کردند. آن‌ها اعلامیه استقلال را پس کشیدند، متعهد به حمایت از اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی شدند و توافق کردند تا در چارچوب قانون رفتار کنند. در ۴ دسامبر ۲۰۱۷ قاضی لارنا اجازه داد تا بعد از ۳۲ روز زندان شش نفر از وزرا (باسا، بورّاس، موندو، روموا، رول و تورول) به قید وثیقه ۱۰۰٬۰۰۰ یورو آزاد شوند اما دستور داد که گذرنامه‌های آن‌ها را ضبط کردند. با این حال این آزادی با قید وثیقه شامل حال جونکراس، فورن، سانچز و کویشارت نشد. قاضی لارنا دلیل رد درخواست را احتمال ارتکاب دوباره همان جرم توسط آن‌ها دانست و گقت که تعهد " حقیقی و راستین " آن‌ها به قوانین اسپانیا برای او محرز نشده‌است.
جونکراس در دوران زندان به عنوان یک کاندیدا از ائتلاف ERC–CatSí در انتخابات پارلمان منطقه ای ۲۰۱۷ شرکت کرد و دوباره به عضویت پارلمان انتخاب شد. نتیجهٔ این انتخابات اکثریت جزئی نامزدهای استقلال طلب در پارلمان کاتالونیا بود. در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۸ درخواست مجدد آزادی به قید وثیقه جونکراس توسط قضات دادگاه عالی میگوئل کالمنرو، آلبرتو خورخه باریرو و فرانسیسکو مونترده رد شد. دلیل این قضات برای رد درخواست این بود که به باور آن‌ها «هیچ نشانه ای از اینکه متهم قصد خودداری از دنبال کردن مسیری که تا بدان روز دنبال کرده بود وجود ندارد». در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ قاضی دیوان عالی کشور پابلو لارنا درخواست جونکراس مبنی بر حضور در جلسهٔ افتتاحیه دوره جدید پارلمان کاتالونیا را رد کرد. همچنین اجازه نداد که او به زندانی در ایالت کاتالونیا منتقل شود تا به بستگانش نزدیک تر باشد، اما به او اجازه داد در جلسهٔ رای‌گیری پارلمان برای انتخاب دولت منطقه ای کاتالونیا حق رأی خود را به نماینده دیگری منتقل کند و به اصطلاح رأی توسط پروکسی را برای او امکان‌پذیر کرد. هنگامی که پارلمان در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۸ تشکیل جلسه داد، سه نماینده زندانی یعنی جونکراس، فورن و سانچز حق رأی خود را به نمایندگان دیگر منتقل کرده بودند و مارتا رویرا برای جونکراس رأی داد.
در ۷ مارس ۲۰۱۸ کمیساریای عالی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر به مقامات اسپانیایی خاطر نشان کرد که "بازداشت پیش از محاکمه باید به عنوان آخرین گزینه مد نظر قرار گیرد" که این اشاره ای بود به سیاستمداران و فعالان سیاسی کاتالان که پس از برگزاری همه‌پرسی بازداشت شده بودند.