تاریخچه بیت کوین
مسائل نظارتی

در ۱۸ مارس ۲۰۱۳، شبکه مقابله با جرائم مالی (FinCEN)، دفتر وزارت خزانه داری ایالات متحده، گزارشی در مورد "ارزهای مجازی" متمرکز و غیرمتمرکز و وضعیت حقوقی آنها در " سرویس‌های مالی " (MSB) منتشر کرد. . این شبکه ارزهای دیجیتال و دیگر سیستم‌های پرداخت دیجیتال مانند بیت کوین را در طبقه‌بندی ارزهای مجازی قرار داد چرا که آنها را پول قانونی نمی‌دانست. شبکه مقابله با جرائم مالی با بیان اینکه "کاربران ارز مجازی تحت مقررات MSB نیستند و بنابراین ثبت، گزارش و نگهداری آنها در حوزه مقررات MSB نیست، بنا بر این با این ادعا کاربران آمریکایی را از شر تعهدات قانونی بیت کوین خلاص کرد. با این حال، آنها معتقد بود که نهادهای آمریکایی که "ارز مجازی" مانند بیت کوین استخراج می‌کنند در صورت فروش ارز تولیدی خود مشمول قوانین MSB می‌شوند در این بیانیه آمده است که: "... شخصی که واحدهای ارز مجازی قابل تبدیل استخراج می‌کند و این واحدها را به دیگری می فروشدبه عنوان یک انتقال دهنده پول شناخته شده و مشمول قوانین کسب و کار است " این به طور خاص به "استخراج کنندگان" ارز بیت کوین که ممکن است مجبور به ثبت نام به عنوان یک فعال صنفی در MSB می‌کند و در صورت فروش بیت کوین‌های تولید شده خود در داخل ایالات متحده، از الزامات قانونی انتقال دهنده پول پیروی می‌کنند. از زمان صدور این راهنما توسط شبکه مقابله با جرائم مالی، ده‌ها ماینر ارز مجازی در شبکه مقابله با جرائم مالی ثبت نام کرده‌اند.
علاوه بر این، شبکه مقابله با جرائم مالی ادعا کرد که مقررات مربوط به نهادهای آمریکایی که بیت کوین را به عنوان یکی از روش‌های پرداخت خود استفاده می‌کنند یا به عنوان یک صرافی فعالیت می‌کنند نیز می‌گوید: "علاوه بر این، اگر شخص یا نهادی ارز مجازی قابل تبدیل غیر متمرکز را از یک شخص بخرد و انتقال دهد، آن شخص یا نهاد بخشی از چرخه پذیرش و انتقال ارز است "
به‌طور خلاصه، تصمیم شبکه مقابله با جرائم مالی منوط به مبادلات بیت کوین با ارزهای سنتی است، همجنین این تصمیمات در راستای مبارزه با پولشویی است و باید این نهادها اطلاعات مشتریان خود را مانند موسسات مالی در اختیار مقامات قضایی قرار دهند.
جنیفر شاسکی کالوری، مدیر شبکه مقابله با جرائم مالی می‌گوید: "ارزهای مجازی تابع قوانین مانند سایر ارزها هستند. . . . و همان قوانین سرویس‌های مالی و پولی در اینجا نیز اعمال می‌شود. "
بانک مرکزی اروپا در مطالعه خود در اکتبر ۲۰۱۲، با طرح‌های ارز مجازی به این نتیجه رسید که رشد ارزهای مجازی ادامه خواهد یافت و با توجه به بی‌ثباتی ذاتی ارزها، عدم تنظیم دقیق و خطر استفاده غیرقانونی توسط کاربران ناشناس، بانک هشدار داد که بررسی دوره ای تحولات برای ارزیابی مجدد خطرات ضروری است.
در سال ۲۰۱۳، خزانه داری ایالات متحده مقررات ضد پولشویی خود را به فرایندهای معاملات بیت کوین نیز گسترش داد.
در ژوئن ۲۰۱۳، عضو هیئت مدیره بنیاد بیت کوین، Jon Matonis، در فوربس نوشت که نامه هشدار دهنده ای را از دپارتمان مالی کالیفرنیا دریافت کرده است که این بنیاد را از انتقال پول بدون مجوز نهی می‌کند. ماتونیس فعالیت این بنیاد را در انتقال پول انکار کرد و گفت که وی این پرونده را «فرصتی برای آموزش نهادهای نظارتی ایالتی» می‌داند
دراواخر ژوئیه ۲۰۱۳، کار گروهی به عنوان مرجع سیاست گذاری در بارهٔ انتقال دارایی‌های دیجیتال برای تعیین بهترین شیوه‌ها و استانداردها، کار با ناظران و سیاست گذاران برای انطباق نیازهای ارزی موجود با فناوری ارز دیجیتال و مدل‌های تجاری و توسعه مدیریت ریسک تشکیل شد.
در سال ۲۰۱۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یک شکایت علیه Erik T. Voorhees، به دلیل نقض قانون اوراق بهادار بخش ۵ به دلیل ثبت غیر شفاف اطلاعات مربوط به دو سایت صرافی بیت کوین، انجام داد.
تا دسامبر ۲۰۱۷، قراردادهای آتی بیت کوین ارائه شد و بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE) به‌طور رسمی و روزانه معاملات آتی را تسویه می‌کرد. تا سال ۲۰۱۹، چندین شرکت تجاری در حال ارائه خدمات در مورد معاملات آتی بیت کوین بودند.