بیماری هلندی
پیامدهای بیماری هلندی

به منظور بررسی اثر بیماری هلندی، اقتصاد را در سه بخش در نظر می‌گیریم. یک بخش پررونق (مثلاً نفت) که تمام تولیداتش صادر می‌شود، بخش صنعتی و تولیدکننده و نهایتاً بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل تجارت در سطح بین‌الملل. پس ما با ۲ بخش که شامل کالاهای قابل تجارت و یک بخش که شامل کالاهای غیرتجارت می‌باشد روبرو هستیم.
اگر در بخش صادراتی رونقی به وجود آید اثر اولیه آن افزایش درآمد در این بخش است که منجربه افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت می‌شود. تقاضای اضافی برای کالاهای قابل تجارت از طریق بالابردن واردات تأمین می‌شود. برای کالاهای غیرقابل تجارت، افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت آن‌ها می‌شود، در این حالت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت افزایش می‌یابد. این مسئله موجب می‌گردد که منابع از کالاهای قابل تجارت به سمت کالاهای غیرقابل تجارت انتقال یابند. افزایش در قیمت کالاهای غیرقابل تجارت منجر به افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت‌پذیری در نرخ واقعی ارز می‌گردد.
این مسئله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پائین می‌آورد، درحالی‌که قیمت‌های صادراتی برای مصرف‌کنندگان خارجی بالا می‌رود. این مسئله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل تجارت را تشدید می‌کند. چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مبادله نشدنی) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق، انتقال می‌یابد هر دوی این انتقالات میزان تولید را در بخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می‌دهند و منجر به فرایندی می‌گردد که در اقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدائی (Deindustrialisation) مرسوم شده‌است و کل این فرایند با عنوان «تأثیر انتقال منابع» شناخته شده‌است.
در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش‌بینی‌های آتی قیمتها لحاظ کنند.
در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت با شوک مثبت رو به رو می‌شود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای می‌گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسم‌های معیوب اقتصاد منجر می‌شود.
این گونه تأثیرات تا انتهای دهه ۱۹۷۰ در کشورهای دارای ذخایر عمده نفتی به وقوع پیوست که در آن‌ها قیمت‌های نفت ناگهان بالا رفت و افزایش صادرات نفتی به زیان بخش‌های تولیدی و صنعتی تمام شد. البته بخشی که تولیدات آن پائین می‌آید ضروری نیست که تنها بخش تولیدی و صنعتی باشد. چرا که مثلاً درکشورهای در حال توسعه و تولیدکننده نفت، مثل نیجریه، اندونزی و مکزیک، بخش کشاورزی تولیدکننده کالاهای قابل تجارت (مبادله شدنی) است و بنابراین عملکرد آن در اثر بیماری هلندی دچار مشکل می‌گردد.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی بر می‌گردد. در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی هم‌زمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به‌طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‌های هنگفت عمومی‌کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد.
تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آن‌ها معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ ۱۳ درصد پیش‌بینی شده‌است و بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۰۶ ۳ درصد است بنابراین در سال ۸۵ کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف‌کننده ایرانی بیش از ۱۰ درصد ارزانتر می‌شود. این امر با توجه به عدم افزایش نرخ ارز در حد نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ عینیت می‌یابد؛ ولی با تغییر جهت‌گیری ارزی ایران از حالت دلار به یورو و فشارهای وارد شده به بانک مرکزی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ و آغاز فاز اجرایی پروژه هدف مند کردن یارانه‌ها ایران دارای تورمی بالای ۳۰۰ درصد خواهد بوده‌است. این مسئله با بحران نظامی و اجتماعی خاورمیانه تشدید پیدا می‌کند به‌طوری‌که دولت اگر برای متولدان دهه ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ شغلی ایجاد نکند این تورم و بیکاری باعث دگرگونی سیاسی و اجتماعی جدید خواهد شد.