علی‌اکبر داور
بمب در دادگستری

داور بلافاصله پس از رسیدن به وزارت، دستگاه قضائی را دگرگون کرد. به گفته خودش «بمب» در عدلیه انداخت. در نخستین گام، تمامی تشکیلات عدلیه تهران را منحل کرد. سپس با دادن طرح ماده واحده‌ای دو فوریتی، از مجلس اجازه گرفت «کمیسیون‌هایی مرکب از اشخاص بصیر» تشکیل دهد که ظرف شش ماه «موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه» تهیه کنند و به اجرا بگذارند، سپس این مواد را به تصویب مجلس شورای ملی برسانند. این قانون داور را مجاز می‌کرد هر کسی را که بخواهد، چه سابقه استخدام دولتی داشته باشد یا نداشته باشد، در عدلیه استخدام کند. او در کسب این اجازه از مجلس، از حمایت سید حسن مدرس هم برخوردار بود که گفت: «بنده عقیده‌ام این است که هریک از اشخاص که یک خیالی به جهت اصلاح در کله‌اش افتاد، باید او را آزاد گذارد که آن خیال خودش را اجرا کند». مهلتی که داور درخواست کرده بود، چهار ماه بود. به خواست مدرس این مهلت به شش ماه افزایش یافت. مجلس بعداً به درخواست داور چهار ماه دیگر نیز بر این مهلت افزود.
داور پاسخ نمایندگانی را که می‌گفتند اقدامش برخلاف قانون است، چنین داد: «بنده را نیز خدا مرگ دهد مُلّایَم. بنده هم قانون خوانده‌ام، می‌فهمم. بالاخره فتوای آقا در باب قانون آن است. فتوای بنده این است». او در سخنانی برای مجاب کردن نمایندگان به اعطای این اجازه به او، گفت:
«همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالتخانه را خواست به زمین بگذارد، از آن روز تا به حال یک تشکیلاتی شد و کارها به یک ترتیبی شد و امور به یک شکلی جریان پیدا کرد که مردم ناراضی و همه مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند. با وجود اینها بنده می‌دیدم همین‌طور می‌ماند. خوب چرا می‌ماند؟ یک چیزی که همه برخلاف آن بودند چطور باقی مانده؟ بنده می‌دانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ از آن اساس تقویت می‌کنند، حمایت می‌کنند. وای به حال آن کسی که تهور به خرج بدهد و دست به آن اساس بزند. آن روز که بنده این کار را قبول کردم، پیه همه صحبت‌ها، همه تهمت‌ها، همه حرف‌ها، همه مخالفت‌ها و همه چیزهایی را که ممکن است دنباله آنها بیاید به تن خودم مالیدم‏. بنده نشستم. فکر کردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر این که اساساً بگویم عجالتاً این تشکیلات منحل و روی یک اساس دیگری یک بنایی بگذاریم».
اقدامات داور اعتراضهای زیادی برانگیخت. وکلای دادگستری در مجلس در اردیبهشت ۱۳۰۶ در مجلس تحصن کردند. سیدرضا فیروزآبادی نماینده تهران در دفاع از متحصنین خواهان آن شد که جلوی اقدامات داور گرفته و همان روال پیشین در عدلیه از سر گرفته شود. اما هنگام سخنان فیروزآبادی نمایندگان از جلسه بیرون رفتند و از داور اعلام حمایت کردند. در آبان آن سال نیز، شماری از قضات دادگستری در مجلس متحصن شدند که عریضه آنان در مجلس قرائت شد. در این عریضه داور به سوءاستفاده از اختیاراتی متهم شده بود که از مجلس گرفته بود. متحصنان نوشته بودند داور «که خود را متنور و از رجال امروزه محسوب می‌دارند، در این قرن که تمام ترقیات به واسطه علم است، یک عده مردمان با علم کارکرده تجربه آموخته را از کار کناره و بیکار کرده و اشخاص بی‌علم بی‌سابقه را دعوت نموده‌است. سرمایه عمر جمعی را به باد فنا داده و به جامعه هم معرفی کرده که نیل به مقامات عالیه در این مملکت، همانا اصول هوچیگری، حزب‌بندی، شخص پرستی است. رتبه و درجات اشخاص خدمت کرده به دولت و ملت را بدون ثبوت جرم و خلافی منفک و از هستی ساقط نموده و با عائله که زیاده از یک هزار نفر صغیر و کبیر هستند به وادی فنا سوق داده».
اجباری کردن ثبت اسناد و املاک نیز که تا آن زمان اختیاری بود و به دعاوی بسیاری در دادگاه انجامیده بود، اقدام دیگری بود که داور انجام داد و قانون آن را در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در هشتم اسفند همان سال با به تصویب رساندن ماده واحده‌ای، ده هزار تومان از مجلس بودجه گرفت تا قانون مدنی که آن زمان در حال تدوین بود، ترجمه و چاپ و برای صاحبنظران مختلف داخل و خارج ایران فرستاده شود تا نظراتشان را دربارهٔ آن ابراز کنند. یک هفته بعد نیز برای سرعت گرفتن اجرای قوانین جدید قضائی، ماده واحده‌ای از تصویب مجلس گذارند و این اختیار را گرفت که قوانین عدلیه به جای اینکه در مجلس تصویب شود، تنها با تصویب در کمیسیون به اجرا دربیاید و پس از اجرای آزمایشی در مجلس به شور و رأی‌گیری گذاشته شود. در مورد قانون مدنی، او حتی تصویب کمیسیون را هم نگرفت و در هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ با به تصویب رساندن لایحه‌ای دو فوریتی در مجلس، اجرای این قانون را که ۹۵۵ ماده‌اش تا آن زمان تدوین شده بود، آغاز کرد.
قانون حکمیت (داوری) که داور در ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رساند، از اقدامات مهم او برای تسریع روند دادرسی و کاستن از انباشت دعاوی در دادگاه‌ها بود. بر اساس این قانون، به درخواست یکی از طرفین دعواهای حقوقی، رسیدگی به دعوا به داورانی خارج از دادگستری واگذار می‌شد.