امرالله صالح
مشاغل > ریاست امنیت ملی

پس از تشکیل جمهوری اسلامی افغانستان در دسامبر ۲۰۰۴، صالح از سوی حامد کرزی به عنوان رئیس ریاست عمومی امنیت ملی (NDS) منصوب شد. صالح اصلاحات ساختاری را آغاز کرد و به بازسازی سرویس اطلاعاتی افغانستان کمک کرد. جامعه بین‌المللی، صالح و محمد حنیف اتمر وزیر داخله پیشین را به عنوان دو نفر از اعضای با صلاحیت کابینه در دولت افغانستان می‌دانستند. یک کارشناس امنیتی غربی به گاردین گفت که هر دو نفر به «پاکسازی فساد درون» در سازمان‌های تحت مدیریت خود، شهرت دارند.
در سال ۲۰۰۵، صالح چندین مأمور امنیت ملی را موظف کرد که به مناطق قبیله‌ای پاکستان نفوذ کنند و بن لادن و دیگر رهبران القاعده و طالبان را جستجو کنند. آن‌ها توانستند چندین عضو القاعده را شناسایی کنند، اما مشخص شد که بن لادن در آن منطقه نیست. در سال ۲۰۰۶، شواهدی به صالح ارائه شد مبنی بر این‌که بن لادن در یک منطقه بزرگ مسکونی در ۲۰ مایلی شهر ایبت‌آباد، پاکستان زندگی می‌کند. وی اطلاعات خود را با پرویز مشرف رئیس‌جمهور پیشین پاکستان در میان گذاشت اما او با عصبانیت، این ادعا را رد کرد و اقدامی نکرد.
پس از آن‌که صالح مأمورانی پشتو زبان را برای نفوذ به عملیات طالبان در پاکستان فرستاد، امنیت ملی اطلاعاتی در مورد خانه‌ها، مساجد، مشاغل و خانواده‌های آن شبه‌نظامیان را جمع کرد. در بهار سال ۲۰۰۶، صالح مصاحبه‌های زیادی با فرماندهان طالبان انجام داد و مطلع شد که سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در مقایسه با سال قبل در حال پشتیبانی و ارسال کمک‌های بیشتری برای آن شبه‌نظامیان است. بر اساس شواهد، صالح پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۰۹، طالبان به شهرهای بزرگ جنوبی افغانستان حمله کرده و یک شورش تمام عیار انجام خواهد داد.
گفته می‌شود که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) نظرات رئیس‌جمهور افغانستان، حامد کرزای، در مورد مسائل امنیتی پیش روی افغانستان و چگونگی برخورد بهتر با آن‌ها تغییر کرده است. این امر بر روابط کاری رئیس‌جمهور افغانستان و برخی از وزرای کابینه وی از جمله رئیس اطلاعات وی تأثیر گذاشت. صالح گفت: "کرزای فکر می‌کرد دموکراسی به طور شخصی، به او آسیب رسانده است. خانواده‌اش مورد حمله ناعادلانه رسانه‌ها قرار گرفته بودند و غرب، غیرمنصفانه از وی انتقاد می‌کرد؛ بنابراین پس از انتخابات ریاست جمهوری، او مرد تغییر یافته‌ای بود و ما نمی‌توانستیم همان رابطه قبل از انتخابات ریاست جمهوری را با هم داشته باشیم. احمد رشید، تحلیلگر سیاسی در سال ۲۰۱۰ نیز همین مسئله را اعلام کرد. او گفت: دیدگاه‌های جدید کرزی، چشم‌گیرترین تغییر جهت سیاسی است که طی بیست و شش سالی که من او را می‌شناسم، متحمل شده است. هم صالح و هم حنیف اتمر، وزیر کشور با کرزی در مورد چگونگی اقدام علیه طالبان، که کرزی از آن‌ها به عنوان «برادران» یاد می‌کرد، اختلاف‌نظر شدیدی داشتند. در آن زمان صالح و اتمر به طور فزاینده‌ای در دولت کرزی منزوی شدند.
رئیس‌جمهور باراک اوباما در اواخر مارس ۲۰۱۰ برای سخنرانی در کابینه افغانستان و ترمیم روابط با حامد کرزی از کابل دیدار کرد. صالح به اوباما توضیح داد که پاکستانی‌ها باور دارند که کشورهای غربی در افغانستان، اهداف خود را گُم کرده‌اند. او افزود سازمان اطلاعاتی پاکستان در حال ایجاد یک جدایی میان اروپا و آمریکا است.
اوباما مجدداً بر تعهد آمریکا در قبال افغانستان تأکید کرد و گفت: «ایالات متحده کاری را که آغاز کرده است، رها نمی‌کند». او همکاری مستحکم میان ایالات متحده و افغانستان را برای جلوگیری از قدرت گرفتن مجدد گروه‌های افراط‌گرا توصیه کرد.
در اوایل سال ۲۰۱۰، یک مرد افغان با ادعای نمایندگی ملا اختر محمد منصور فرمانده ارشد طالبان، به سازمان امنیت ملی مراجعه کرد. وی با ارائه نامه‌ای که ادعا شد توسط منصور نوشته شده است، گفت که منصور علاقه‌مند است کانال مذاکره را باز کند. افراد صالح شروع به تست اعتبار پیام‌رسان کردند و پس از رد کردن اعتبار او، پرونده را مختومه کردند. این مرد سپس به سایر مؤسسات دولت افغانستان مراجعه کرد. صالح می‌گوید، «وقتی فهمیدم که او راهی دیگر را طی می‌کند، من به دولت هشدار دادم که او نماینده کسی نیست و فقط یک کلاهبردار است.» اما این تصور وجود داشت که صالح مخالف گفتگو است و او را به حاشیه راندند. آن مرد افغان که در پاکستان زندگی می‌کرد جایی که شورای رهبری طالبان در آن مستقر است، متعاقباً سه جلسه با مقامات ناتو و افغانستان برگزار کرد. این شخص که با هواپیمای ناتو از پاکستان به کابل منتقل شده بود، در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان با رئیس‌جمهور کرزی ملاقات کرد. در اواخر سال ۲۰۱۰، معلوم شد که نماینده ادعا شده منصور همان‌طور که صالح قبلاً هشدار داده بود، یک فریبکار بود. نیویورک تایمز می‌نویسد: «در یک اپیزود که می‌توانست از یک رمان جاسوسی برداشته شود، اکنون مقامات ایالات متحده و افغانستان می‌گویند که مرد افغان یک شیاد بود.»
در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۰، صالح از سمت ریاست عمومی امنیت ملی استعفا داد. این استعفا پس از آن رخ داد که اتمر پس از حمله ستیزه‌جویان علیه جرگه صلح ملی از سمت خود به عنوان وزیر کشور استعفا داد، گرچه کسی کشته و زخمی نشده و مهاجمان دستگیر شدند. چند روز پس از اتفاق جرگه، حامد کرزی، اتمر و صالح را احضار کرد تا در مورد حمله علیه جرگه گفتگو کنند. پس از جلسه هر دو نفر رسماً استعفا دادند، زیرا نتوانسته بودند حمله به جرگه را متوقف کنند. سی‌بی‌اس نیوز می‌نویسد: "صالح به خبرنگاران گفت که استعفای خود را از مقام ریاست امنیت ملی تقدیم کرده است، زیرا وی اعتماد کرزی را در نتیجه حمله به جرگه از دست داده است. صالح گفت:
او و اتمر، رئیس‌جمهور را در مورد تدابیر امنیتی جرگه و پس از آن موفقیت در دستگیری مرتکبان، توجیه کرده‌اند، اما کرزی، متقاعد نشده است.
بنابراین او احساس کرده بود که قادر به ادامه پست خود نیست. وی همچنین گفت که ده‌ها دلیل برای ترک موقعیت خود وجود دارد، اما توضیح بیشتری در این مورد، به دیگران نخواهد داد. استعفای این دو نفر موجب نگرانی گسترده کارشناسان افغانستان شد. پس از این اتفاق، نگرانی‌های زیادی نیز در رابطه با تغییر مسیر سیاسی دولت افغانستان، به وجود آمد.
کای اید، نمایندهٔ وقت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید:
صالح و اتمر در افغانستان و در میان شرکای بین‌المللی این کشور، همواره مورد احترام بودند. افغانستان از سال ۲۰۰۸ در مسیر اصلاح و بهبود شرایط و مبارزه با فساد بود اما با استعفای آن‌ها در ۲۰۱۰، این روند، معکوس شده است.
مشاور امنیتی کرزی، رنگین دادفر سپنتا می‌گوید:
با استعفای صالح، مردم افغانستان، جواهر بزرگی از تعهد، تجربه و آگاهی را در مقابله علیه نا امنی، القاعده و تندروها از دست دادند. او در کنار تجریه و تخصص در مدیریت و رهبری موضوعات امنیتی، مردی باهوش، آگاه و دارای حافظه‌ای بسیار قوی است. من از رفتن او بسیار ناراحت هستم.
صالح آشکارا علیه پاکستان صحبت کرده و آن‌ها را به دلیل پشتیبانی از طالبان و سایر گروه‌های تروریستی و تندرو سرزنش می‌کرد.