ولایت فقیه
نظرات پیرامون ولایت فقیه > مخالفان

مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
محمد اشرفی شاگرد انصاری چون شرط فقاهت برای حاکم قائل نبود، درست چند سال قبل از مشروطه مکانیزم تبعیض در تقلید را برای استقلال حاکم غیر فقیه از یک فقیه منحصر طراحی کرد. از سوی دیگر او شرط هشتمی برای مرجع تقلید قائل بود که مرجع باید رشید باشد یعنی بر اقتصاد به شکل عملی مسلط باشد تا برای تربیت طلاب وابسته به حکومت (یا وجوهات مردم) نباشد و خودش با سازمانی که طراحی می‌کند قادر به تأمین حوزه علمیه تحت مدیریتش باشد.
مراجع ثلاث مشروطه را بدون قید حاکم فقیه تأیید کردند و زمانی که شیخ فضل‌الله اصرار بر مشروعه داشت و مخالفت با مشروطه را آغاز کرد او را مفسد معرفی کردند.
محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامه با تأیید شرعی نهضت مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند.
سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد. او گفت: آنچه در فقه شیعه تحت حمایت ولایت فقیه است، ولایت فقها بر امور حسبیه است؛ یعنی یتیمی هست که ولی او معلوم نیست کیست، فقیه موظف است برای آن یتیم یک ولی قهری تعیین کند. یا اموالی مجهول المالک است، باید آن را در جهت مصارف مردم تصرف، و خرج کند… در این حدود است. نه اینکه بر جان و مال و سرنوشت مردم مسلط بشود. چنین توسعه‌ای را حتی ائمه شیعه هم به خودشان نمی‌دانستند… بنابراین، این را یک بدعت در شیعه می‌دانستند و از این جنبه هم مخالف بودند. از جنبه مصلحت مملکت هم، ایشان می‌گفتند که این قانون اساسی، اصولی از آن بر حاکمیت ملی تصریح دارد مثل اصل ۶۷ و اصولی بر حاکمیت ولی فقیه تصریح دارد مثل اصل ۱۱۰، و این دو با هم در تضاد ماهُوی‌اند و باعث اصطکاک دائم خواهند شد و قانون اساسی را بی‌اعتبار خواهند کرد.
حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»
سید حسن طباطبایی قمی با نظریهٔ ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آنچه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است؛ و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن‌ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهٔ مؤمنین.
مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم… تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند…»
سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روح‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانهٔ آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده است.
بنی صدر در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ۱ شهریور ۱۳۵۸ نوشت: «برداشتی که از ولایت فقیه می‌کنند که بیشتر می‌توان گفت ولایت فقیه مرادشان نیست، مسئله خدایی فقیه مدنظر ایشان است».
محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است.
مهدی حائری یزدی: ولایت به معنی قیومیت، مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است؛ زیرا ولایت تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولیّ علیه است که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است که در یک محدودهٔ جغرافیایی سیاسی قرار دارد. و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیرهٔ آن کشور می‌باشند، واگذار شود.
سید محمدجواد غروی او حدیث مقبوله عمر بن حنظله (مورد استناد در موضوع ولایت فقیه) و حدیث من بلغه ثواب (مورد استناد در موضوع تقلید و ظن فقیه) را از مجعولات شمرده و این دو را از مهم‌ترین اخبار آحاد منحوله در ایجاد انحراف و کژی در اسلام و شیعه قلمداد کرده است.
یعسوب‌الدین رستگار جویباری حوزوی محکوم به زندان و از منتقدان ولایت فقیه.
محمدحسین فضل‌الله وی ولایت مطلقه فقیه را باطل می‌دانست. همچنین وی در این باره می‌گوید: «من به ولایت مطلق فقیه اعتقاد ندارم؛ ولی به این اعتقاد دارم که در اسلام اصلی وجود دارد و آن حفظ نظم جامعه و حفظ نظم امینتی و اقتصادی و اجتماعی است. اگر حفظ این نظام به این متوقف باشد که ولی فقیه و مشاورانش حکومت را به دست بگیرد، ما آن را قبول داریم. اما اگر حفظ این نظام متوقف به آن نباشد، می‌توانیم شخص امین و مخلص و مشاوران متخصصی را برگزینیم که به او در اداره امور دولت کمک کنند و در نتیجه به ولایت فقیه نیازی نیست.» در مصاحبه‌ای گفت: با ولایت فقیه در ایران موافق است، چون ولایت فقیه در ایران با نظام جمهوری اسلامی سازگار است؛ اما با ولایت فقیه در لبنان مخالف است، چون با واقعیت‌های سیاسی در آن‌جا سازگار نیست.
اسدالله بیات زنجانی او در پرسش یکی از مقلدان خود دربارهٔ ولایت فقیه گفته است: «اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح می‌آید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفر آور و فسق است. کسانی که غیر از این را می‌گویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز این‌گونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش می‌شود و پشت سر او نمی‌شود نماز خواند.»
عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفته است: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت؛ لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»
آرش نراقی در سخنرانی‌ای که در کنفرانس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» داشت در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته است: «در چارچوب این نظریه، خوب و بد امور یکسره در گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیه است، و هیچ قید مستقلی دامنه تصمیمات ولی فقیه را مقید نمی‌کند: هرچه آن خسرو کند شیرین کند! اگر ولی فقیه تشخیص دهد که دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بیگناهان، یا تجاوز جنسی به منتقدان، برای حفظ پایه‌های نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقاً برای مؤمنان و مقلّدان مجاز، و بلکه واجب می‌شود. اما نظام اخلاقی ای که در آن دروغ گفتن، بهتان زدن، تجاوز جنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار به غیر، و امثال آن‌ها مجاز باشد عین بی‌اخلاقی است. زندگی بر مبنای این نوع مصلحت گرایی لگام گسیخته نهایتاً با بی‌اخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصله‌ای ندارد. اخلاق برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در نهایت نوعی بی‌اخلاقی مقدس مآبانه از کار درمی آید.»
محسن کدیور: ولایت فقیه آمیزه‌ای از امامت انتصابی در کلام شیعه با شاهنشاهی ایرانشهری است که با فلسفهٔ فیلسوف‌شاهی افلاطونی عجین شده با تغییراتی جزئی به‌عنوان نظریه‌ای شرعی و فقهی بازتولید شده است. فقیه فرهمند نه از سوی مردم که از سوی شارع به ولایت می‌رسد، مصلحت مردم را بهتر از مردم درک می‌کند، و اختیاراتی همانند انسان کامل محیی الدین دارد: ولایت مطلقه.
موسی موسوی اصفهانی: علمای شیعه می‌گویند منظور از اولی الامر خلیفه یا امام شرعی است، که از امام علی، و پس از او از فرزندانش تا امام مهدی، تشکیل شده و در زمان غیبت مختص به فقها و مجتهدینی است که جای او را پر نموده، و نایبان عام او می‌باشند. نظریه ولایت فقیه قبل از هر چیز با نص صریح قرآن برخورد و تصادم می‌کند. قرآن کریم چهارچوب صلاحیت فقها را به وضوح کامل بیان نموده است: وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون [التوبة: ۱۲۲]. ِ� (معنی): «پس چرا گروهی از هر فرقه بیرون نروند تا فقیه شوند و هنگام بازگشت قوم خود را بیم و انذار دهند تا بلکه از نافرمانی حذر کنند». این آیه به صراحت فقیه شدن را برای عامه مردم یک علم آموزی می‌داند نه یک طبقه اجتماعی