اقتصاد مقاومتی

با حمایت‌گرایی اشتباه نشود.
اینفوگرافی وبگاه سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران در مورد «اقتصاد مقاومتی»
اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار، توسط سید علی خامنه‌ای در شهریور ۱۳۸۹ (ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) به کار برده شد. خامنه‌ای «اقتصاد مقاومتی» را روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران می‌داند. منتقدان اما این اصطلاح ابداعی خامنه‌ای را غیر علمی و غیرقابل اجرا می‌دانند و آن را از منظر علم اقتصاد فاقد هرگونه تعریفی می‌دانند. این واژه توسط اکثر اقتصاددانان مستقل[الفاظ طفره‌آمیز]، واژه‌ای مبهم توصیف شده‌است که فقط کاربرد شعاری دارد و در عمل امکان اجرای آن، با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.
او در حالی اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را استفاده کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در چهار قطعنامه از شش قطعنامه‌ای که در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرده بود، تحریم‌هایی را علیه ایران در نظر گرفته بود. همچنین اتحادیه اروپا و دولت‌های آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز تحریم‌هایی یک جانبه علیه ایران اعمال کرده‌اند تا این کشور را به توقف غنی سازی اورانیوم و تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت وادار کنند. اقتصاد ایران در اثر این تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، به شدت تحت فشار بوده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده بود.
خامنه‌ای در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به روسای قوای سه‌گانهٔ دولت، مجلس و قضائیه ابلاغ کرد و دستور داد که «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» آن را اجرا کنند.
علی خامنه‌ای در نامه‌ای به سران قوا، هدف از اقتصاد مقاومتی را «تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله» و لازمهٔ اجرای آن را «رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» دانست.
بر اساس این سیاست‌های ۲۴ ماده‌ای، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تأمین می‌شود، باید افزایش یابد و مبادی ورودی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر مقرر شده‌است که دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فراورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. مقرر شد که نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود. هزینه‌های عمومی کشور باید از طریق «منطقی سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه‌های موازی یا غیر ضروری و حذف هزینه‌های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش بنیان» افزایش پیدا کند. همچنین «دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» از جمله اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام شد.
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» که توسط منتقدان، ابتکار سید علی خامنه‌ای در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی نام گرفته‌است، هنوز تعریفی مستدل از مفهوم آن در ارتباط با شرایط ایران در دست نیست و با وجود ادعای مسئولان حکومت در رده‌ها و نهادهای مختلف در مورد تعهد و عمل به آن، تصویری مشخص و منطقی از امکانات اجرایی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. به عقیدهٔ منتقدان، اصطلاح اقتصاد مقاومتی در اصل بیشتر یک شعار سیاسی است تا یک دستورکار اقتصادی، اما با توجه به زمان و شرایط طرح آن در جمهوری اسلامی و توصیه‌های خامنه‌ای در نامه موسوم به «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» برای مقامات جمهوری اسلامی به نوعی دستور کار یا حتی برنامه اقتصادی تبدیل شده‌است. مانند اکثر «گزارش‌های کارشناسی» در جمهوری اسلامی، این سند حاوی اظهارنظرهای فردیِ کارشناسان مختلف است که بدون توجه به ارتباط منطقی بین آن‌ها در یک سند واحد گنجانده شده‌اند؛ و البته با توجه به فضای عمومی کشور، کارشناسان مستقل نیز طبیعتاً نقد و بررسی آن را به صلاح ندانسته‌اند. بخش عمده این سیاست‌ها، شامل شعارهایی در مورد اهدافی ماهیتا مطلوب اما عمدتاً غیر اجرایی است و در بخش‌های دیگر نیز موضوعاتی به عنوان راهبرد عنوان شده که دستیابی به آنها در شرایط کنونی ایران ناممکن، و حتی نامطلوب است.