حقابه
ایران > حق بهره‌برداری از آب

قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی شروع حضور دولت برای نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب بوده‌است. این موضوع با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن کامل‌تر شد و برای تمامی مصارف آب عمومیت پیدا کرد. در این قانون رویکرد جدید به اجازه مصرف و بهره‌برداری از آب، ارائه پروانه به حقابه‌داران مجاز گذشته و متقاضیان واجد شرایط بوده‌است. اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. وزارت آب و برق یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد لازم، پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم، صادر می‌کند. کسانی که بر اساس اسناد جزء و جمع و سایر اسناد حقوقی و رسمی، برداشت‌کننده آب بوده‌اند حقابه‌دار دانسته می‌شوند و این قانون دولت را ملزم به اعطای پروانه به آنها می‌کند. اما از آنجا که قید مصرف مفید برای تمامی مصارف آب در نظر گرفته می‌شود، پروانه صادره به میزان مصرفی است که از نظر دولت مفید دانسته می‌شود. اجرای این بخش از قانون و صدور پروانه‌های مصرف مفید بر عهده هیئت‌های سه‌نفره‌ای است که وزارت آب‌وبرق وظیفه تشکیل آنها را در هر ناحیه یا منطقه داشته‌اند.
طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن، دولت تعهدی برای پذیرش کامل حقوق آب گذشته و حفظ میزان آبدهی منبع ندارد و میزان مصرف را با قید مصرف مفید می‌پذیرد که ممکن است کمتر از حجم آب حیازت شده گذشته باشد. در بخش‌هایی دیگر از این قانون، اجازه مصرف تحت عنوان میزان مصرف مفید تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین شده‌است و مصرف مفید با تغییر روش‌های علمی و فنی قابل تجدید نظر است. وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول، نوع خاک، کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.
بر اساس ماده ۵ این قانون، در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق می‌تواند در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدید نظر کند. با وجود آنکه در زمان تصویب قانون، اضافه مصرف از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی متداول‌تر بوده‌است، اما راهکاری برای جبران بیلان منفی آبخوان‌ها ارائه نشده‌است.
همچنین در این قانون منابع آبی جدیدی که دولت می‌تواند برای مصرف آنها پروانه صادر کند شامل موارد زیر است. این موارد با اصلاحات جزئی در قانون توزیع عادلانه آب نیز ذکر شده‌است.
آب‌هایی که بدون استفاده مانده باشد؛
آب‌هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی به وسیله سرمایه‌گذاری دولتی به دست آمده و می‌آید؛
آب‌هایی زائد از مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند؛
آب‌هایی حاصل از فاضلاب‌ها؛
آب‌هایی زائد از سهمیه شهری؛
آب‌هایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد؛
آب‌هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد؛
آب‌هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
در قانون توزیع عادلانه آب تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو دانسته شده‌است که باید بهره‌برداری از آن طبق مصالح عامه باشد. عنوان مصالح عامه بسیار کلی و عمومی است و در عبارات قانونی فاقد تعریف روشن است و باعث تفسیرهای شخصی از قانون شده‌است. در آئین‌نامه‌های اجرایی نیز این عبارت تعریف نشده‌است و مشخص نیست آیا لازم است که در سایر قوانین مصادیق مصالح عامه ذکر شود یا اینکه منظور این است که دولت با تدابیر ویژه خود اقداماتی را به انجام رساند که در نهایت هدف آنها تأمین مصالح عامه باشد؛ هرچند که محتمل است در پاره‌ای مواقع درکوتاه مدت، مصالح عمومی در معرض تعدی و تفریط دولت نیز قرار گیرد.
در قانون توزیع عادلانه آب نیز هیئت سه نفره برای صدور پروانه مصرف معقول پیش‌بینی شده‌است. با این تفاوت که در قانون آب و نحوه ملی شدن دو کارشناس از طرف وزارت آب و برق در هیئت سه نفره حضور داشت و این هیئت وظیفه صدور پروانه مصرف مفید برای کلیه منابع آبی را بر عهده داشت، اما طبق قانون توزیع عادلانه آب، هیئت‌های سه نفری تنها وظیفه صدور پروانه مصرف معقول برای مصارف آب سطحی را دارند و اعضای آن مرکب از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل است. حضور یک رای از سه رای در اختیار وزارت نیرو در حالی است که وظیفه تخصیص و اجازه بهره‌برداری بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته‌است.
طبق قانون توزیع عادلانه آب استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب‌های‌زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند. در ماده ۲۲ نیز وزارت نیرو یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وظیفه صدور پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس‌آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت‌وزیران تصویب می‌نمایند بر عهده گرفته‌اند. اما بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب، وظیفه صدور پروانه مصرف معقول برای مصارف آب سطحی به وزارت کشاورزی سپرده شده‌است. پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب نیز طبق لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۹، وظیفه اداره آب شرب شهرها به استانداری و شهرداری سپرده شده‌است و اداره آبیاری و تشکیلات مربوط به رودخانه‌ها (حق آب‌ها) نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا استانداری ذی‌ربط منتقل گردیده‌است تا میزان حقابه و رسیدگی به شکایات حقابه بر آن رودخانه‌ها تحت سرپرستی ادارات مربوط و خودیاری مردم انجام شود.