stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
کاستل دی ایری
خصوصیات

کاستل دی ایری ۱۸٫۷۵ کیلومترمربع مساحت و ۳۲۶ نفر جمعیت دارد و ۵۱۹ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده‌است.
زنان در سوئد

| 0 | 1 |
| --- | --- |
سه زن سوئدی در جشن سنتی سوئدی نیمه تابستان: سه زن سوئدی در جشن سنتی سوئدی نیمه تابستان
شاخص نابرابری جنسیتی: شاخص نابرابری جنسیتی
ارزش: ۰٫۰۲۳ (۲۰۲۱)
رُتبه: ۴ام از ۱۹۱
گزارش جهانی فاصله جنسیتی: گزارش جهانی فاصله جنسیتی
ارزش: ۰٫۸۲۲ (۲۰۲۲)
رُتبه: پنجم از ۱۴۶ از مجموعِ ۱۴۴
زنان در سوئد (انگلیسی: Women in Sweden) چندین بار در طول تاریخ سوئد دستخوش تغییر شده است. این تغییرات تحت تأثیر فرهنگ، دین و قوانین سوئد، و همچنین گفتمان‌های اجتماعی مانند جنبش فمینیسم در سوئد قرار گرفته‌اند.
نقش و جایگاه زنان در سوئد طی قرون مختلف دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. در قرون وسطی، وضعیت زنان به قوانین محلی بستگی داشت، اما با تصویب قانون سرزمینی مگنوس اریکسون در سال ۱۳۵۰، ساختار حقوقی یکپارچه‌تری ایجاد شد. طبق این قانون، زنان مجرد تحت سرپرستی مردان خانواده قرار داشتند، در حالی که بیوه‌ها از حق استقلال قانونی برخوردار بودند.
در دورهٔ مدرن اولیه، با افزودن قوانین مذهبی عهد عتیق در سال ۱۶۰۸، محدودیت‌های بیشتری برای زنان اعمال شد، اما در عمل برخی از این قوانین نادیده گرفته می‌شدند. در شهرها، زنان می‌توانستند به عضویت اصناف درآیند و به فعالیت‌های اقتصادی مانند نانوایی، خیاطی و تجارت بپردازند. در مناطق روستایی، زنان به‌ویژه در غیاب همسرانشان که در جنگ‌ها شرکت می‌کردند، مسئولیت‌های اقتصادی و خانوادگی گسترده‌ای بر عهده داشتند.
عصر روشنگری نقطهٔ عطفی برای زنان سوئدی محسوب می‌شود، زیرا برخی اصلاحات مانند اعطای حقوق حرفه‌ای به زنان در اصناف (۱۷۲۰) و لغو مجازات‌های اجتماعی برای مادران مجرد (۱۷۴۱) انجام شد. در همین دوره، زنان بیشتری وارد عرصه‌های آموزشی و هنری شدند و مدارس ویژهٔ دختران تأسیس شد.
تاریخ زنان در سوئد > دوران وایکینگ‌ها

در طول دوران وایکینگ‌ها، زنان در کشورهای نوردیک، از جمله سوئد، دانمارک و نروژ، از موقعیتی نسبتاً آزاد برخوردار بودند. این امر در قوانین ایسلندی گراگاس و قوانین نروژی فروستاتینگ و گولاتینگ منعکس شده است. عمه پدری، برادرزاده پدری و نوه پدری، که به آنها اودالکویننا (odalkvinna) گفته می‌شد، حق داشتند از مرد متوفی ارث ببرند. در غیاب خویشاوندان مذکر، زنی که ازدواج نکرده و پسری نداشت، می‌توانست مقام سرپرستی خانواده را از پدر یا برادر متوفی به ارث ببرد. زنی با چنین موقعیتی رینگ‌کویننا (ringkvinna) نامیده می‌شد و تمامی حقوقی را که به رئیس یک خاندان تعلق داشت، مانند حق مطالبه و دریافت جریمه برای قتل یکی از اعضای خانواده، تا زمان ازدواج حفظ می‌کرد. پس از ازدواج، این حقوق به همسر او منتقل می‌شد.
زنان پس از ۲۰ سالگی، در صورتی که ازدواج نکرده بودند، به عنوان مائر (maer) یا می (mey) شناخته می‌شدند و از لحاظ قانونی به استقلال می‌رسیدند، حق انتخاب محل زندگی داشتند و از نظر حقوقی به عنوان یک فرد مستقل محسوب می‌شدند. تنها استثنای استقلال آنها، حق انتخاب همسر بود، زیرا ازدواج‌ها معمولاً توسط خاندان ترتیب داده می‌شد. بیوه‌ها نیز از همان موقعیت مستقل زنان مجرد برخوردار بودند.
زنان از قدرت و نقش‌های مذهبی برخوردار بودند و به عنوان کاهنه (گودیا، gydja) و پیشگو (سیدکویننا، sejdkvinna) فعالیت می‌کردند. همچنین در زمینه‌های هنری به عنوان شاعران (اسکالدر، skalder) و استادان رون، و نیز به عنوان بازرگان و شفادهنده فعالیت داشتند.احتمال دارد که برخی زنان در مناصب نظامی نیز فعالیت داشته‌اند. گرچه داستان‌های مربوط به سپربانوها تأیید نشده است، اما برخی یافته‌های باستان‌شناسی مانند جنگجوی زن وایکینگ در بیرکا ممکن است نشان‌دهنده وجود زنانی در مقام‌های نظامی باشد.
زنان متأهل می‌توانستند از همسر خود طلاق بگیرند و دوباره ازدواج کنند. همچنین، پذیرفته شده بود که زنان آزاد بدون ازدواج با مردان زندگی کنند و از آنها فرزند داشته باشند، حتی اگر آن مردان همسر داشتند. به چنین زنانی فریلا (frilla) گفته می‌شد.
در این دوران، تفاوتی میان فرزندان حاصل از ازدواج و فرزندان خارج از ازدواج قائل نمی‌شدند. همه کودکان حق داشتند از والدین خود ارث ببرند و مفاهیمی چون «مشروع» و «نامشروع» برای کودکان وجود نداشت. این حقوق پس از مسیحی‌سازی در قرن یازدهم میلادی، به تدریج در قوانین محلی از بین رفت.
تاریخ زنان در سوئد > قرون وسطی و اوایل دوران مدرن

در دوران قرون وسطی، وضعیت و حقوق زنان در بخش‌های مختلف کشور متفاوت بود، زیرا قوانین ایالتی محلی در هر منطقه متفاوت بود. نخستین تلاش برای ایجاد یک قانون ملی، قانون ملی مگنوس اریکسون در سال ۱۳۵۰ میلادی بود که یک قانون برای مناطق روستایی و یک قانون موسوم به ستادس‌لاگن (قانون شهری) برای شهرها وضع کرد. این سیستم توسط قانون ملی کریستوفر در سال ۱۴۴۲ میلادی حفظ شد.
از سال ۱۳۵۰ به بعد، وضعیت حقوقی زنان در قانون ایالتی و قانون شهری تقریباً یکسان بود: زنان مجرد تحت سرپرستی نزدیک‌ترین خویشاوند مذکر خود قرار داشتند، زنان متأهل تحت سرپرستی همسر خود بودند، و تنها بیوه‌ها از نظر قانونی مستقل محسوب می‌شدند.
در سال ۱۶۰۸، متون قانونی عهد عتیق از کتاب مقدس به عنوان متمم در قوانین وارد شدند، که حداقل به‌طور رسمی، جایگاه زنان را به‌شدت تضعیف کرد. با این حال، تفاوت زیادی بین قانون و عملکرد عملی وجود داشت: باوجود اینکه زنان مجرد از نظر قانونی صغیر محسوب می‌شدند و تنها بیوه‌ها حق نمایندگی از خود در دادگاه را داشتند، زنان مجرد عملاً همچنان می‌توانستند شهادت دهند، اقامه دعوا کنند و خود را در امور دادگاهی نمایندگی کنند. این امر تا حدی رایج شده بود که اصلاحی در سال ۱۶۸۶ به آنها این حق را به‌طور رسمی اعطا کرد و آن را قانونی ساخت.
تاریخ زنان در سوئد > قانون ایالتی

از زمان تصویب قانون ملی مگنوس اریکسون در سال ۱۳۵۰، دختران در مناطق روستایی نصف پسران ارث می‌بردند. از سال ۱۶۸۶، قانون کلیسای سوئد ۱۶۸۶ تمام کلیساهای محلی را موظف کرد که آموزش ابتدایی را بدون در نظر گرفتن جنسیت برای همه کودکان فراهم کنند. این آموزش معمولاً توسط کشیش یا معلمی که در کلیسا مشغول به کار بود، ارائه می‌شد.
در مناطق روستایی، حرفه‌ها بیشتر بر اساس عرف تعریف می‌شدند تا قوانین رسمی. دختران مجرد از طبقه کشاورزان معمولاً بر اساس سنت، برای کسب تجربه خانه‌داری و جمع‌آوری جهیزیه، در خانه‌های دیگر به‌عنوان پیگا (خدمتکار) کار می‌کردند، اما این کار از نظر اجتماعی موقعیت خدمتکاری محسوب نمی‌شد. پس از ازدواج، زنان کشاورزان، ماهیگیران و معدنچیان در کنار همسران خود کار می‌کردند و در غیاب آنها، به‌تنهایی کار را اداره می‌کردند. در صورتی که همسرشان بدون داشتن پسری بالغ فوت می‌کرد، زنان بیوه می‌توانستند کسب‌وکار خانواده را به‌نام خود اداره کنند.
از حداقل قرن هفدهم تا قرن نوزدهم، زنان به‌عنوان کارگران معدن و آهنگران فعالیت داشتند و با عنوان گرووپیگا (خدمتکار معدن) شناخته می‌شدند.
رسمی که به زنان اجازه می‌داد در غیاب همسرانشان به‌عنوان نماینده آنها عمل کنند، در قرن هفدهم به‌ویژه استقلال زیادی به زنان داد. در این دوران، بسیاری از مردان برای شرکت در جنگ‌های متعدد به خدمت فراخوانده می‌شدند و زنانشان مدیریت امور خانوادگی را بر عهده می‌گرفتند. این موضوع هم در مورد زنان کشاورزان-سربازان رایج بود و هم در مورد زنان اشراف‌زادگان، که مسئولیت املاک وسیع و ارتباط با تاج‌وتخت را بر عهده داشتند. در جامعه محلی، همسران کشیش‌های کلیساهای روستایی نیز نقش پررنگی در امور رفاهی جامعه داشتند. این موقعیت با سیستم نگهداری بیوه‌ها تا قرن نوزدهم حفظ شد.
تاریخ زنان در سوئد > قانون ایالتی > قانون شهری

بر اساس قانون ملی مگنوس اریکسون در سال ۱۳۵۰، قانون شهری به دختران و پسران حقوق ارثی برابر اعطا کرد. در آیین‌نامه کلیسای سوئد ۱۵۷۱، قانون شهری والدین را تشویق می‌کرد که آموزش ابتدایی را برای فرزندان خود، بدون در نظر گرفتن جنسیت، فراهم کنند. از اواخر قرن شانزدهم به بعد، مشخص شده است که مدارس شهری دانش‌آموزان دختر را می‌پذیرفتند، هرچند معمولاً فقط در مقاطع ابتدایی. با این حال، اورسولا آگریکولا از استراسبورگ و ماریا یونائه پالمگرن از گرنا هر دو در دهه ۱۶۴۰ در گیمنازیوم ویسینگسو پذیرفته شدند.
از قرن چهاردهم تا صدور قوانین نظام‌نامه کارخانه‌ها و صنایع دستی و نظام‌نامه بازرگانی در سال ۱۸۴۶، بسیاری از مشاغل در شهرها در انحصار اصناف قرار داشتند. با این حال، زنان از عضویت در اصناف مستثنی نبودند. بیوه‌ها می‌توانستند به عضویت اصناف درآیند و مجوز ادامه شغل همسر متوفای خود را تا زمان ازدواج مجدد دریافت کنند؛ همچنین ممکن بود مجوزی برای فعالیت در حرفه‌ای دیگر دریافت کنند. از نظر رسمی، بسیاری از اصناف زنان متأهل و مجرد را از عضویت منع می‌کردند، اما در عمل نمونه‌های بسیاری از زنان متأهل و مجرد در عضویت اصناف وجود دارد. برخی اصناف منحصراً زنانه بودند، مانند اصناف ماماها و زنان قایقران. در سال ۱۴۶۰، در شهر استکهلم ۱۸۰ عضو زن در اصناف ثبت شده بودند که برای بیشتر آن‌ها حرفه مشخص نشده است، اما در مواردی که حرفه ذکر شده، مشاغل رایج زنان شهری شامل آبجوسازی، نانوایی، خیاطی و لباس‌شویی بوده است، مشاغلی که در قرون بعد نیز برای زنان شهرنشین رایج باقی ماندند.
مشاغلی نیز خارج از چارچوب اصناف وجود داشتند، مانند حرفه مورسمکا (زن بنّا). هر زنی، بدون توجه به وضعیت تأهل خود، می‌توانست مجوزی برای فعالیت در تجارت صادرات و واردات بدون عضویت در اصناف دریافت کرده و شهروند مشروط شود. همچنین شهر مجوزی به نام دلال یا دستفروش صادر می‌کرد. این مجوز به فرد امکان تولید یا فروش کالاهایی را می‌داد که شامل انحصار صنفی نبودند و معمولاً در میدان‌ها و خیابان‌ها فروخته می‌شدند، مانند لباس‌های کهنه، زینت‌آلات، مربا و شیرینی. از سال ۱۶۲۳، این مجوز تنها به کسانی اعطا می‌شد که می‌توانستند ثابت کنند راه دیگری برای امرار معاش ندارند. این افراد معمولاً زنان بودند: یا بیوه‌ها، یا زنانی که شوهرانشان قادر به تأمین هزینه زندگی نبودند.
تاریخ زنان در سوئد > دوران روشنگری

نخستین قانونی که حقوقی برابر را برای تمامی زنان در سراسر کشور (از جمله فنلاند که در آن زمان بخشی از سوئد بود) تعیین کرد، قانون مدنی ۱۷۳۴ بود که در زمینه وضعیت زنان، تقریباً بدون تغییر تا نیمه دوم قرن نوزدهم اجرا می‌شد. در قانون مدنی ۱۷۳۴، تمامی زنان مجرد، بدون در نظر گرفتن سن، به عنوان صغیر قانونی تعریف شده و تحت قیمومیت نزدیک‌ترین خویشاوند مرد خود (یا در صورت بیوگی، مادرشان) قرار می‌گرفتند. زنان مجرد این حق را داشتند که در دادگاه از قیم خود شکایت کرده و قیم دیگری تعیین کنند، و در صورت بزرگسالی، حق تنظیم وصیت‌نامه را داشتند. همچنین، زنان مجرد می‌توانستند از طریق دادخواست به پادشاه از قیمومیت آزاد شوند. پس از ازدواج، زن تحت سرپرستی همسرش قرار می‌گرفت. با این حال، مردان از فروش اموال همسران خود بدون رضایت آن‌ها منع شده بودند، زنان حق داشتند در غیاب همسرشان اموال خود را بفروشند و امور مالی را مدیریت کنند، و هر دو همسر، فارغ از جنسیت، حق طلاق در صورت خیانت را داشتند، که در این صورت، حضانت فرزندان به فرد بی‌گناه تعلق می‌گرفت. زنان در صورت بیوگی (یا طلاق)، صرف‌نظر از سن، به سن قانونی می‌رسیدند.
آیین‌نامه اصناف ۱۷۲۰ به‌طور رسمی به زنان اجازه فعالیت در اصناف را داد، و اصلاحات متعددی نیز به آن اضافه شد که حقوق حرفه‌ای زنان را تقویت می‌کرد، از جمله اصلاحیه ۱۷۴۱ که شرط عضویت در اصناف را برای مهمانخانه‌داران حذف کرد و اصلاحیه ۱۷۴۹ که در آن، مجوز تجارت خیابانی و بازار در استکهلم به نفع زنان فقیر صادر شد. این اصلاحات، دو حرفه رایج را برای زنان فقیر قابل دسترس‌تر کرد.
در سال ۱۷۴۱، مجازات عمومی خوارساختن عمومی برای مادران مجرد لغو شد تا از قتل نوزادان جلوگیری شود، و در سال ۱۷۷۸، قانون قتل نوزاد تصویب شد: این قانون به مادران مجرد اجازه می‌داد برای زایمان به مکانی ناشناس بروند و به‌طور مخفیانه زایمان کنند، ماماها از افشای هویت آنان منع شده بودند، و اگر تصمیم به نگه‌داشتن فرزند خود داشتند، وضعیت تجرد آن‌ها توسط مقامات مخفی نگه داشته می‌شد تا از تحقیر اجتماعی در امان باشند.
بلندا اثر آگوست مالمستروم (۱۸۲۹–۱۹۰۱)
کریستینا یولن‌اشتیرنا (۱۴۹۴–۱۵۵۹)، قهرمان ملی سوئد، مجسمه‌ای از قرن شانزدهم در کنار محراب کلیسای جامع وستروس.
اولریکا پاش
سمک عیار

این مقاله دربارهٔ رمان قدیمی سمک عیار است. برای مجموعه تلویزیونی سمک عیار، سمک عیار (مجموعه تلویزیونی) را ببینید.
سَمَک عَیّار رمانی است مشهور و قدیمی به زبان فارسی که در سدهٔ ششم هجری نوشته شده است. داستان‌های این کتاب سه جلدی به دست فرامرز پسر خداداد پسر عبدالله نویسنده (کاتب) ارجانی (ارگان یا بهبهان کنونی در استان خوزستان) جمع‌آوری شده است. وی داستان‌ها را از زبان یک راوی به نام صدقهٔ ابوالقاسم فراهم آورده است.
سمک عیار یکی از داستان‌های عامیانهٔ فارسی است که سینه به سینه نقل شده و سده‌ها مایهٔ سرگرمی مردم ایران بوده است. قهرمان داستان پسر شاه حلب است که دل‌باختهٔ دختر فغفور شاه چین شده و سپس به جنگ پادشاه ماچین رفته است. بیشتر رویدادهای جلدهای یکم و دوم در چین و ماچین می‌گذرد.
کتاب سمکِ عیار این مزیّت را دارد که چون داستان‌های آن روایت مردم بوده و در میان عوام مشهور و محبوب بوده‌اند، زبان کتاب نیز زبان عمومی آن دوره را نشان می‌دهد و به همین خاطر بسیار ساده و روان است.
صحنه‌های این داستان در ایران و سرزمین‌های نزدیک به آن اتّفاق می‌افتند. بیشتر شخصیت‌ها و قهرمانان این کتاب نام‌های ایرانی دارند. شخصیت اصلی این کتاب پهلوانی نام‌آور به نام سمکِ عیار است که در طی ماجراهایی با خورشیدشاه سوگند برادری می‌خورد.
در مقدمهٔ جلد سوم کتاب، نام مؤلف «فرامرز پسر خداداد پسر عبدالله الکاتب الارجانی» آمده، اما خود او راوی اصل داستان را «صدقه بن ابی‌القاسم» بیان می‌کند. صدقه ابوالقاسم منسوب به شیراز و فرامرز خداداد منسوب به ارجان فارس (ارگان - بهبهان کنونی در استان خوزستان) است.
کاربرد نام‌های ایرانی کهن همچون خردسب شیدو، هرمزکیل، شاهک، گیل‌سوار، سرخ‌ورد، مهرویه و زرند و مانند این‌ها این گمان را قوی می‌کند که این افسانه کهن بوده که بعدها یعنی در سدهٔ ششم به فراخور زمان نو شده است.
موردی که در کتاب سمکِ عیار در پیوند با وجه تسمیهٔ خورشیدشاه، قهرمان اصلی داستان ذکر شده درست همانند همان است که در کتاب پارسی میانهٔ بندهش در مورد منوش خورشید، از نوادگان منوچهر، پادشاه کیانی آمده است. این می‌تواند گویای پیوند این کتاب با کتاب‌های پارسی پیش از اسلام باشد.
متن کامل سمک عیار به تصحیح پرویز ناتل خانلری در پنج جلد طی سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۳ در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران منتشر شده است.
داستان

ماجرای اصلی کتاب داستان شاهزاده‌ای جوانمرد از شهر حلب به نام خورشید شاه، فرزند مرزبان‌شاه است که خلاف میل باطنی‌اش که از عشق و عاشقی دوری می‌جست و بر عاشقان می‌خندید، به عشق مه‌پری، دختر فغفور، پادشاه چین گرفتار می‌شود و حوادثی شیرین و جذاب به‌وجود می‌آورد.
شاهزاده برای به دست آوردن مه‌پری، به سوی چین حرکت می‌کند. در این میان مردی به نام «سمک عیّار» به خورشیدشاه می‌پیوندد و از آن پس بار اصلی حوادث را به دوش می‌کشد. او که مردی عیّار است با هم دستی و همراهی افرادی چون شغال پیل‌زور، روزافزون، سرخ‌ورد (همسر سمک)، روح‌افزای و چند پهلوان و عیّار دیگر در بیشتر رویدادها به کمک خورشیدشاه می‌آید.
در میانه داستان خورشیدشاه نام «عالم افروز» را بر «سمک عیّار» می‌نهد.
شخصیت دیگری که نقش مهمی در داستان بر عهده دارد، فرّخ روز، پسر خورشیدشاه است، که او نیز همانند پدر به عشق دختری به نام گلبوی گلرخ مبتلا می‌گردد و به سرزمین‌های زیادی لشکرکشی می‌کند و در این میان قسمت قابل توجّهی از کتاب را به خود اختصاص داده است. در بخش‌هایی که فرّخ روز حضور دارد، داستان تا حدودی به اسطوره نزدیک می‌شود و ما را به یاد اثر حماسی بزرگ ایرانیان، شاهنامهٔ فردوسی می‌اندازد.
بخش‌هایی از داستان «سمک عیّار» به دلیل از بین رفتن صفحات نسخ از میان رفته و به دست ما نرسیده است. یک بخش از افتادگی متن که مربوط به ابتدای داستان فرّخ روز، پسر خورشیدشاه می‌شود، توسط پرویز ناتل خانلری از نسخه‌ای که در گذشته به زبان ترکی ترجمه شده بوده، به فارسی برگردانده شده است.
محققان سمک عیار

رباب محب
رباب محب
نامها در داستان «سمک عیار»
دو تاجدار زیر یک چادر گفتگو می‌کنند. تصویر استخراج‌شده از دست‌نوشته‌ای که در کتابخانه بادلین نگهداری می‌شود.
قرارداد گلدسمید

قرارداد گلداسمیت یا قرارداد گلداسمید، به دو قراردادی است، که توسط فردریک جان گلدسمید طراحی و ناصرالدین شاه قاجار تأیید و تصویب شد. از این دو قرارداد، اولی در سال ۱۲۴۹ خورشیدی صورت گرفت که منجر به جدایی مکران و بلوچستان شد. این سرزمین‌ها از ایران به امپراتوری بریتانیا واگذار شد، که امروزه شامل ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان می‌شود، که در طی حمله نادرشاه به هند به ایران اضافه شده بودند. قرارداد دوم در ۱۲۵۱ خورشیدی صورت گرفت، که منجر به جدایی بخش‌هایی از سیستان، و واگذاری آن به افغانستان شد.
پیش‌زمینه

همزمان با به قدرت رسیدن دودمان قاجار در ایران، مجموعه تحولاتی در اروپا روی داد که منجر به افزایش توجه دولت‌های استعماری به ایران و تشدید رقابت‌های آن‌ها بر سر ایران شد. در اوایل دوران فتحعلی شاه، ایران به‌طور ناخواسته درگیر کشمکش‌های سه دولت فرانسه، روسیه و امپراتوری بریتانیا شد و این در حالی بود که آگاهی، امکانات و توان لازم را برای برخورد و رویارویی با آن نداشت. در نتیجه مواجهه با این دولت‌ها، زیان‌های بسیاری را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به قراردادهای ننگینی اشاره کرد که طی آن قسمت‌های وسیعی از شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشورمان طی معاهداتی چون گلستان، ترکمانچای، آخال، پاریس و گلداسمیت از ایران جدا شد و به تبع آن مشکلات و مسائل بسیاری را به بار آورد.
جدایی مناطق شرق ایران

با شکست ناپلئون بناپارت از امپراتوری روسیه، بریتانیایی‌ها پس از بیست سال نفس راحتی از جانب حمله احتمالی فرانسه به هندوستان کشیدند و موانع سیاسی خود را در ارتباط با ایران تغییر داده و برای جلوگیری از حمله احتمالی روسیه به هندوستان درصدد برآمدند تا بخش‌هایی از شرق ایران را جدا کنند. هدف آن‌ها از این امر ایجاد منطقه امن و تحت نظارت خودشان در مرزهای هندوستان بود.
امپراتوری بریتانیا برای اجرای این سیاست ابتدا با انعقاد معاهده پاریس در سال ۱۲۳۵ خورشیدی، افغانستان را از ایران جدا کردند و سپس در سال ۱۲۴۹ خورشیدی طی کمیسیونی با شرکت نمایندگان دولت ایران، استان کلات و گلداسمیت، گلداسمیت را مأمور مرزبندی سرحدات بلوچستان کرد. گلداسمیت مرزهای بین دو کشور را از خلیج گواتر تا کوهک مشخص کرده و نقشه آن را به تصویب ناصرالدین‌شاه رساند که قسمتی از مرزهای امروزی ایران و پاکستان را تشکیل می‌دهد.
ناصرالدین شاه برای جلوگیری از مزاحمت‌های افغانستان در این منطقه مکرر از دولت امپراتوری بریتانیا تقاضا می‌کرد تا براساس معاهده پاریس و فصل ششم آن که؛ «دولت ایران در صورت اختلاف میان ایران و افغانستان، میانجیگری امپراتوری بریتانیا را بپذیرد» میانجیگری کند. اما دولت امپراتوری بریتانیا جواب می‌داد که سیستان را جزئی از خاک ایران نمی‌داند و بنابراین نمی‌تواند در این موضوع مداخله کند.
پس از آن‌که تکلیف مرزهای بلوچستان تعیین شد، دولت امپراتوری بریتانیا اعلام کرد که حاضر به قبول میانجی‌گری در مورد سیستان است و گلداسمیت به عنوان میانجی تعیین شد. به موجب نظری که گلداسمیت در سال ۱۲۵۰ خورشیدی داد، سیستان به دو قسمت، اصلی و خارجی تقسیم شد، سیستان اصلی از نیزار واقع در شمال آن ایالت تا ملک سیاه کوه یعنی ناحیه‌ای که در غرب رود هیرمند قرار دارد به ایران واگذار شد و سیستان خارجی یعنی ناحیه‌ای که در شرق هیرمند واقع است به افغانستان داده شد.
پس از خاتمه کار کمیسیون میانجیگری، دولت ایران نیروهایش را در کوهک مستقر کرد، زیرا پیشتر گلداسمیت مرزهای شرقی ایران را از خلیج گواتر تا کوهک و سپس از ملک سیاه کوه تا شمال سیستان تعیین کرد و بین این دو ناحیه بیابان به طول پانصد کیلومتر در جنوب سیستان، و نیز بیابان دیگر به نام دشت هشتادان وجود داشت که مورد اختلاف بود. این اقدام ایران مورد اعتراض امپراتوری بریتانیا قرار گرفت و اختلاف بین دو کشور بر سر کوهک و دشت هشتادان حدود بیست سال ادامه داشت تا این‌که در سال ۱۲۶۷ خورشیدی با کمک هنری دراموند ولف، وزیر مختار امپراتوری بریتانیا (سفیر) در تهران دولت امپراتوری بریتانیا با تشکیل کمیسیون میانجیگری دیگری موافقت کرد. این کمیسیون تحت ریاست ژنرال مک نیل امپراتوری بریتانیای تشکیل شد و طی آن طرحی که در سال ۱۲۶۹ خورشیدی مرز ایران و افغانستان را معین می‌کرد، با نصب ۳۹ علامت مرزی علامت‌گذاری شد و مثلثی به زیان ایران تشکیل داد که بخشی از جلگه هشتادان را برخلاف حقانیت و عدالت متعلق به افغانستان اعلام کرد.
اثرات

در پی این قرارداد نه تنها قسمت‌هایی از سرزمین تاریخی سیستان از ایران جدا شد بلکه در بحث حق‌آبه هیرمند و سهم ایران از این رود بی‌عدالتی‌هایی صورت گرفت و منطقه سیستان را که روزگاری جزء انبار غله ایران به حساب می‌آمد به منطقه‌ای خشک تبدیل کرد.
دولت‌های حاکم در افغانستان (همچون طالبان و جمهوری اسلامی) در ۵۰ سال اخیر با یاری شرکت‌های روسی و چینی سدها و کانال‌هایی را بدون توجه به معاهدات بین طرفین روی رود هیرمند و شاخه‌های آن ساخته که می‌توان گفت حتی زیست‌بوم سیستان را دگرگون کرده‌اند. بطوریکه در ۵۰ سال اخیر ۵ تا ۶ خشکسالی شدید بر سیستان وارد شده که سخت‌ترین آنها در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ و ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ بوده‌اند. در این سال‌ها دریاچه هامون خشکیده و زیست و مراتع پیرامون با خطر جدی روبرو شده‌است. پیامد این خشکسالی‌ها مهاجرت و ترک خانه و کاهش شمار زیادی از جمعیت منطقه پس از انقلاب ۵۷ بوده‌است.
نواحی جداشده از ایران در پی معاهده پاریس و قرارداد گلداسمیت.
شهرستان سقز

| شهرستان سقز | شهرستان سقز |
| --- | --- |
مرکز شهرستان سقز: مرکز شهرستان سقز
اطلاعات کلی: اطلاعات کلی
کشور:  ایران
استان: کردستان
مرکز شهرستان: سقز
سایر شهرها: صاحب، سنته
بخش‌ها: مرکزی، زیویه، امام، سرشیو
مردم: مردم
جمعیت: ۲۲۶٬۴۵۱نفر
مذهب: اهل سنت
شهرستان سقز یکی از شهرستان‌های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر سقز است. برخی مورخان معتقدند که بعد از هجوم سارگن دوم پادشاه آشور به سرزمین ماد که منجر به گریز مادها به سوی همدان شد، سکاها نیز به سقز آمدند و آن را به‌عنوان پایتخت خود برگزیدند و بدین ترتیب نام امروزی سقز از قوم سکاها به یادگار مانده‌ است.
جمعیت

جمعیت شهرستان سقز بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۲۲۶٬۴۵۱ نفر بوده‌ است.
تقسیمات کشوری > شهرها

| نام شهر | نام بخش |
| --- | --- |
سقز: مرکزی
صاحب: زیویه
سنته: امام
تقسیمات کشوری > دهستان‌ها

| نام دهستان | نام بخش | تعداد روستا |
| --- | --- | --- |
| ترجان | مرکزی | ۱۹ |
| تموغه | مرکزی | ۱۷ |
| سرا | مرکزی | ۴۳ |
| میرده | مرکزی | ۲۲ |
| امام | امام | ۲۳ |
| تیلکوه | امام | ۲۳ |
| خورخوره | امام | ۲۸ |
| گل‌تپه | زیویه | ۳۱ |
| صاحب | زیویه | ۲۴ |
| چهل‌چشمه غربی | سرشیو | ۹ |
| ذوالفقار | سرشیو | ۳۵ |
کشاورزی

بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی شهرستان بوده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجبات اشتغال تعداد زیادی از افراد را فراهم نموده‌است. شهرستان سقز با تولید تقریباً ۱۶۰ هزار تن گندم و خرید تضمینی ۱۴۲ هزار تن با ارزشی بیش از ۲۴۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رتبه دوم تولید گندم در استان کردستان را احراز نموده‌است. این شهرستان در امر پرورش زنبور عسل با بیش از ۶۹ هزار کندو و تولید ۵۳۰ تن عسل در سال دارای رتبه اول تولید عسل در استان کردستان است. کسب رتبه اول استانی در زمینه اجرای آبیاری‌های نوین، برای سومین سال متوالی با اجرای بیش از ۷۸۲ هکتار آبیاری مدرن، دارا بودن رتبه اول استان در زمینه تولید چغندرقند با ۵۵ هزار تن تولید در سال ۹۸ و پیش‌بینی صد هزار تن در سال ۹۹ از دیگر توانایی‌های بخش کشاورزی در شهرستان سقز است. همچنین این شهرستان از نظر تعداد گلخانه‌های صنعتی، با وجود ۱۱ واحد گلخانه و امکان تولید حدود ۱۸۰۰ تن محصولات گلخانه ای در سال رتبه اول را در استان کردستان دارا است. همچنین از جمله ظرفیت‌های شهرستان سقز می‌توان به دارا بودن ضریب مکانیزاسیون کشاورزی حدود ۲، که بالاتر از ضریب مکانیزاسیون کشور است اشاره کرد. این شهرستان همچنین رتبه اول استان در زمینه تولید گوشت ماهی در منابع آبی و استخرهای پرورشی، با تولید سالیانه بیش از دو هزار و ۶۰۰ تن را دارا می‌باشد.
شهرستان سقز دارای توان برجسته در امر تولید حبوبات با بیش از ۵ هزار تن در سال است. در زمینه دانه‌های روغنی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۸۰۰ تن دانه کلزا در این شهرستان تولید شد.
در زمینه باغات و میوه جات حدود ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار انواع باغات در این شهر وجود داشته و سالیانه بیش از سیصد و هفتاد و سه هزار تن محصولات زراعی، و ۳۹ هزار تن محصولات باغی در این شهرستان تولید و به بازرا عرضه می‌شود.
از دیگر ظرفیت‌های این شهرستان تولید بیش از ۳۴ هزار تن شیر، چهار هزار و ۳۰۰ تن گوشت قرمز و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ می‌باشد.
صنعت

در شهرک صنعتی شماره یک سقز نزدیک به ۷۰ واحد تولیدی فعال و ۵۰ واحد غیرفعال یا نیمه فعال وجود دارد. با وجود این شهرک صنعتی و نیز ناحیه صنعتی شهر صاحب، این شهرستان پتانسیل و ظرفیت سرمایه‌گذاری زیادی برای تولیدکنندگان و سرمایه داران دارد به گونه ای لزوم احداث شهرکهای صنعتی جدید توسط مسئولان مورد توجه قرار گرفته و تحت بررسی می‌باشد.
تشکیل ناحیه صنعتی صاحب با هدف ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده در قالب کارگاهی و تأمین زیرساخت سرمایه‌گذاری در شهرستان سقز تا ایجاد سایت جدید شهرک صنعتی شماره دو پیش‌بینی شده بود. اما به دلیل رونق و استقبال سرمایه گذاران به ایجاد واحد صنعتی در ناحیه صاحب دور از انتظار بود و با راه اندازی چهار واحد صنعتی در آن و عملیات ساخت توسط بیش از ۱۰ سرمایه‌گذار جدید و واگذاری مابقی زمین‌های ناحیه صنعتی صاحب به سرمایه گذاران جدید، عملاً ظرفیت این ناحیه نیز تکمیل شده‌است.
هم‌اکنون ۸۵ درصد از ۱۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری این شهرستان فعال بوده و یکی از موفق‌ترین مناطق استان در حوزه تولید صنعتی است.
معادن

معادن گوناگون و فراوانی در حوزه این شهرستان وجود دارد که می‌توان به معادن سنگ آهن، طلا، سنگ‌های تزئینی، پلی‌متال و چندین منابع معدنی دیگر اشاره کرد.
معادنی که در این منطقه قرار دارد از غنی‌ترین و پربهره‌ترین‌های کشور محسوب می‌شوند و در واقع شهرستان سقز دارای معادنی با وسعت زیاد و منابع با ارزشی است که با بهره‌برداری اصولی و علمی از آن، می‌توان شاهد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی چشمگیری برای مردم منطقه بود.
به منظور شناسایی معادن شهرستان، داده‌های ژئوفیزیک هوایی کردستان در تیر سال ۱۳۹۸ تهیه و در نتیجه آن پهنه‌ای به مساحت ۳ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع به سازمان زمین‌شناسی معرفی و واگذار شد. حدود ۱۴هزارو۱۰۰ کیلومتر خطی پرواز هوایی انجام و ۱۰ محدوده امیدبخش در زمینه پلی‌متال شناسایی شده‌است. منابع معدنی حوزه شهرستان سقز بیشتر از نوع پلی‌متال با مجموعه‌ای از سنگ آهن، طلا، مس و البته برخی دیگر از فلزات است که پهنه‌هایی از معادن سیلیس و تا حدودی فلدسپات هم موجود است و این موارد هم ذخیره معدنی مناسبی در شهرستان دارند.
معادن > معدن طلای قلقله

ناحیه قلقله در ۴۰ کیلومتری جنوب غرب شهرستان سقز و در شمال غرب استان کردستان واقع شده و این ناحیه از دیدگاه زمین‌شناسی عمومی بخشی از زون دگرگونه سنندج - سیرجان است؛ اکتشاف ماده معدنی در محدوده قلقله از سال‌های ۷۳ تا ۷۴ توسط سازمان زمین‌شناسی آغاز و سال ۸۷ این اکتشافات تکمیل و ذخیره ۷٫۳ میلیون تُنی طلای خالص در آنجا محرز شد.
عملیات اجرایی بهره‌برداری از معدن طلای قلقله سقز هفتم دی سال ۹۶ با حضور علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی کلنگ زنی شد.
معادن > معدن طلای مرگنە

معدن طلای مرگنە در شهرستان سقز بە شرکت بین‌الملل نصر کردستان واگذار شدە و در حال مطالعات اکتشافی تکمیلی و مطالعات احداث کارخانە هستند.