علی‌اکبر درخشانی
دادگاه و حکم محکومیت

ریاست دادگاه بدوی نخست به عهده سرلشکر ابوالحسن پورزند و پس از فوت او به سرلشکر محمود خسروپناه واگذار گردید و ریاست دادگاه تجدید نظر را سرلشکر ایرج مطبوعی بر عهده داشت. دادستان نظامی نخست سرتیپ امیر نظامی و پس از فوت او سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم بودند اما در عمل این کار به عهده سرهنگ حسین آزموده واگذار شده بود.
انتصاب و در واقع دستچین نمودن این افراد کاملاً در خور تأمل است. سابقه خصومت و دشمنی سرلشکر پورزند و سرتیپ درخشانی به سال‌ها قبل و به‌خصوص به زمان جنگ‌های لرستان برمی‌گشت و از دشمنی‌های شناخته شده در میان افسران ارتش ایران بود. با آنکه رئیس دادگاه باید خود را بیطرف نشان بدهد، اما سرلشکر پورزند این دشمنی را پنهان نمی‌کرد. وی قبل از منصوب شدن به ریاست دادگاه در محافل مختلف و در جمع روزنامه نگاران به تبلیغ علیه سرتیپ درخشانی مشغول بود و وی را خائن به کشور می‌خواند و اضافه می‌کرد که وی قصد داشته مارشال تیتوی ایران شود. وی به این‌گونه سخنان بعد از انتصاب به ریاست دادگاه ادامه داده و به دفعات تکرار نموده بود که محمد رضا شاه نسبت به درخشانی بسیار عصبانی می‌باشد و مایل است که وی به مجازات برسد. همین مطالب را هم سرلشکر ارفع رئیس ستاد ارتش به اعضای دادگاه و دیگران گوشزد می‌کرد. در این بین سرلشکر پورزند فوت نمود و سرلشکر خسروپناه، رئیس ژاندارمری کشور، که از نزدیکان ارفع بود، به ریاست دادگاه منصوب شد.
انتخاب سرلشکر مطبوعی به ریاست دادگاه دوم هم بسیار جالب بود. سرلشکر مطبوعی، که همسن و همکلاس سرتیپ درخشانی در مدرسه نظام بود، همان کسی است که چند سال قبل از آن به هنگام قیام مسجد گوهرشاد فرمانده لشکر مشهد بود و قتل‌عام گوهرشاد به دستور او انجام گردید. وی به همین دلیل بعد از انقلاب اعدام گردید. مطبوعی در شهریور ۱۳۲۰ فرمانده لشکر آذربایجان بود و روز سوم شهریور که روس‌ها حمله کردند قبل از همه محل خدمت خود را ترک کرد و افسران و افراد را بدون تکلیف گذاشت. وی جزو افسرانی بود که قرار بود بخاطر قصور در برابر حمله خارجی محاکمه شوند و اکنون که پنج سال از آن وقایع می‌گذشت به ریاست دادگاه فرمانده همان لشکر منصوب شده بود!
از همه جالب تر سرهنگ حسین آزموده معاون دادستان دادگاه بود. چون دادستان دادگاه سرتیپ درخشانی مطابق مقررات می‌بایست لااقل سرتیپ باشد بنابراین سرتیپ اعتمادمقدم به این سمت منصوب شد. اما سرهنگ حسین آزموده که از افسران گمنام مخابرات ارتش و بدون تحصیلات حقوقی، اما مورد اعتماد ارفع و همفکران او، بود به سمت معاون دادستان انتخاب شد و پرونده با دستورهای لازم کاملاً در اختیار او قرار گرفت. سرهنگ آزموده با محاکمه سرتیپ درخشانی به شهرت رسید و مورد اعتماد کامل مقامات بالا قرار گرفت و در جریان محاکمه دکتر مصدق هم دادستان شد و در اعدام تعداد زیادی از افسران و غیرنظامیان بعد از ۲۸ مرداد فعالیت زیادی از خود نشان داد و به همین دلیل به سرعت به درجه سپهبدی رسید. اما در میان مردم به بدنامی بسیار از وی نامبرده می‌شد و القابی چون آیشمن و دراکولای ایران دربارهٔ وی به کار برده می‌شد. لقب آیشمن ایران از سوی دکتر الموتی وزیر دادگستری دکتر امینی به آزموده داده شد.
با همه این دستچین‌ها و دستورهای و کوشش‌های ارفع و دوستانش در ارتش و دربار و حامیانش به دلیل وجود مدارک مستدل در مورد دستورهای ستاد ارتش، سرتیپ درخشانی از اصلی‌ترین موارد اتهام به وی یعنی عدم مقاومت در برابر فرقه دمکرات و تسلیم مهمات و اسلحه ارتش به آن‌ها توسط هر دو دادگاه تبرئه گردید. حکم تبرئه از این اتهامات را دادگاه‌هایی صادر نمودند که به دلائل سیاسی مأمور به محکومیت وی بودند.
علاوه بر دستورهای ضد و نقیض سرلشکر ارفع رئیس ستاد ارتش (که از قضا ارفع هم بزودی از کار برکنار و در تاریخ ۲۱ فروردین بر ۱۳۲۵ در همان بازداشتگاه سرتیپ درخشانی زندانی گردید. اما بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به وزارت و سفارت رسید) سخنان نخست‌وزیر و وزیر جنگ در مجلس شورای ملی هم دست مخالفان سرتیپ درخشانی را در بیرون و داخل دادگاه تا حدودی بست.
متن سخنان ابراهیم حکیمی، نخست‌وزیر، در جلسه علنی مجلس به تاریخ چهارشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۲۴ به قرار زیر است که در روزنامه رسمی کشور شماره ۲۴۸ صفحه ۸۶۷ درج گردیده‌است:
«دولت نظر به قلت قوای تأمینه در استانهای ۳ و ۴ و برای جلوگیری از وقایع سوء و ناامنی و تجری اشخاص نادان و مغرض و تأمین آسایش و آزادی مردم تصمیم نمود پادگانهای موجود در آن استانها را تقویت نماید و قوای امدادی از مرکز روانه دارد که فرمانده لشکر آنجا قادر به استقرار نظم و آرامش و امنیت در سراسر استانهای ۳ و ۴ بشود ولی به‌طوری‌که استحضار دارید قوای دوست و مجاور ما بر خلاف انتظار مانع این اقدام شده و قوای اعزامی از تهران در شریف‌آباد قزوین ماند تا اینکه اخیراً ناچار به بازگشت گردید. نیروی جزئی و غیرکافی آن استانها هم آزادی عمل نداشتند و در نتیجه مأمورین دولت و عده قلیل قوای تأمینه این استانها در مقابل متجاوزین و متجاسرین دست بسته و محصور شدند و هیچ اقدامی از طرف مأمورین دولت میسر نگردید زیرا نه آزادی عمل داشتند و نه امید تقویت از مرکز را. از طرف دیگر متجاسرین که اسلحه هم بدست آورده بودند و همه قسم تقویت می‌شدند و اشخاص مجهول الهویه هم در میان آن‌ها پیوسته زیاد می‌شد با وجود قلت عده و عدم موافقت مردم آذربایجان با آن‌ها توانستند همه آن‌ها را مرعوب کرده و به اجرای نقشه‌های خائنانه و ناروای خود آزادانه موفقیت حاصل و مجلس محلی تشکیل و وزیر معرفی نمایند. دولت مخاصمه و منازعه و خون‌ریزی را بمناسبت حضور پادگان و پستهای شوروی در آن استان مضر و بی‌نتیجه دانسته و دستور مقابله با این جماعت را که البته بوسائل عدیده تقویت می‌شد صلاح تشخیص نداد».
جمله آخر سخنان نخست‌وزیر موضع دولت در مورد لشکر آذربایجان را به‌طور صریح مشخص می‌کند.
وزیر جنگ، سرلشکر علی ریاضی، هم در جلسه مجلس شورای ملی بتاریخ سه شنبه ۴ دیماه ۱۳۲۴ همین مواضع را تکرار می‌کند که در روزنامه رسمی کشور شماره ۲۵۳ صفحه ۹۰۷ به قرار زیر ثبت شده‌است:
"دولت در این اقدام گفته‌است که باید مسلحانه اقدام نشود. می‌خواهم ببینم امر دولت به جناب آقای بیات ابلاغ نشد؟! جناب آقای بیات
تلگراف نکردند؟! بلشکر نگفتند؟! لشکر مگر غیر از این کرد؟ !"
متأسفانه در طول سال‌ها تبلیغات سیاسی و مطبوعاتی در کشور چنان بود که این مواضع دولت و وزارت جنگ و ستاد ارتش نادیده گرفته شد و به تدریج فراموش گردید و به جای آن «تسلیم سرتیپ درخشانی» حتی در میان بعضی تاریخ نویسان جا افتاد. تنها پس از انقلاب بود که این موضوع مورد بازنگری جدی قرار گرفت.
سرتیپ درخشانی در هر دو دادگاه با شش مورد اتهام روبرو شد. وی در هر دو دادگاه از چهار مورد اتهام مبری شناخته شد. موارد تبرئه به قرار زیر می‌باشند:
یک: امتناع از مقاومت و لغو دستور معدوم کردن اسلحه
دو: تسلیم نمودن ذخیره و آذوقه و اسلحه و مهمات ارتش
سه: صدور دستور عدم مقاومت و تحویل اسلحه پادگان اهر
چهار: پرده پوشی حقایق
بنابرین این که گفته شود سرتیپ درخشانی مسئول و تصمیم گیرنده اصلی در مورد عدم مقاومت لشکر آذربایجان بوده‌است بدون تردید یک اشتباه یا تعمد از سوی برخی تاریخ نویسان و روزنامه نگاران است. لشکر آذربایجان بنا به تصمیم دولت و به استناد دستور صادره از ستاد ارتش و بر طبق رأی کتبی شورای افسران (که ستاد ارتش در روز آخر تصمیم دربارهٔ مقاومت یا عدم مقاومت را بر عهده آن شورا گذاشته بود) اسلحه را زمین گذارد.
ستاد ارتش تا پنج ساعت بعد از تصمیم شورای افسران مبنی بر ترک مقاومت با پادگان تبریز در ارتباط بود و می‌توانست در صورت تمایل رأی شورای افسران را لغو نماید و دستورهای جدیدی بدهد. اما ستاد ارتش چنین کاری نکرد و تصمیم شورای افسران لشکر را لغو ننمود.
دلیل شورای افسران در اخذ تصمیم به عدم مقاومت جلوگیری از خون‌ریزی بیهوده‌ای بود که با توجه به محاصره تنگ پادگان تبریز توسط ارتش شوروی و حضور سی هزار سرباز شوروی در آذربایجان نتیجه‌ای اجتناب ناپذیر داشت که علاوه بر محو لشکر و نابودی تعداد زیادی از افسران و سربازان و افراد غیرنظامی پیامدهای بسیار شومی برای آذربایجان و نقاط دیگر ایران در برمی‌داشت. سرتیپ درخشانی هم بر خلاف آرزوی رهبران فرقه دمکرات که مایل بودند لشکر را سالم و دست نخورده تحویل بگیرند، لشکر را منحل و افراد را متفرق نمود.
با وجود آنکه دادگاه نظامی با توجه به مدارک انکار ناپذیر نتوانست سرتیپ درخشانی را در موارد اصلی اتهامی محکوم نماید، اما چون دستور داشت به هر نحو ممکن ویرا راهی زندان نماید در دو مورد حکم محکومیت را صادر نمود که آن دو مورد هم در خور تأمل می‌باشند.
یکی از این دو مورد «انعقاد قرارداد با پیشه‌وری» و مورد دوم «ادامه فرماندهی» بود. در مورد «انعقاد قرارداد» بازپرس ارتش، سرتیپ مظهری، در قرار بازپرس می‌نویسد که این قرارداد را ندیده‌است. این قرارداد در دادگاه هم هرگز ارائه نشد. با گذشت بیش از شش دهه از آن زمان هنوز هم اصل این قرارداد در هیچ جا ارائه نشده‌است. اما دادگاه با استناد به نوشته روزنامه فرقه دمکرات وجود یک قرارداد را قبول و به صدور حکم محکومیت دست زد. حال آنکه سرتیپ درخشانی با انحلال لشکر بر خلاف مهم‌ترین ماده قرارداد مورد ادعا، یعنی ماده مربوط تحویل لشکر به فرقه دمکرات، عمل کرده بود. مورد دوم محکومیت سرتیپ درخشانی، یعنی «ادامه فرماندهی»، چهل و هفت روز پس از بازگشت وی به تهران به او ابلاغ شد (در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۴) و به ۲۸ آذر ماه عطف به ماسبق گردید. بنابراین ارزش قانونی این دو مورد محکومیت مورد تردید جدی می‌باشد.
حتی با این دو ماده محکومیت، با توجه به موارد برائت چهارگانه، این سخن که سرتیپ درخشانی بخاطر تسلیم به فرقه دمکرات محکوم شد، بدون تردید یک اشتباه است که تاریخ نویسان ما باید در تصحیح آن کوشش کنند.
دادگاه بدوی با اکثریت آراء او را به حبس ابد محکوم کرد در حالیکه رئیس دادگاه و یکی از اعضاء حکم به اعدام او صادر کرده بودند. در دادگاه تجدید نظر حکم وی به ۱۵ سال زندان تخفیف یافت که پس از تحمل دو سال و ده ماه از زندان آزاد شد.