جنجال‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
مشکلات حقوق بشر > کارگران مهاجر، اتهامات برده‌داری، و مرگ و میر

یکی از مورد بحث‌ترین مسائل جام جهانی قطر، رفتار با کارگران استخدام شده برای ساخت زیرساخت‌ها بود. دیده‌بان حقوق بشر و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری می‌گویند که سیستم كفالة، مهاجران را در برابر سوءاستفاده سیستماتیک آسیب‌پذیر می‌کند. کارگران بدون اجازه کار فرمای خود نمی‌توانستند شغل خود را تغییر دهند یا حتی کشور را ترک کنند. در نوامبر ۲۰۱۳ سازمان عفو بین‌الملل از «استثمار جدی» خبر داد، از جمله کارگرانی که مجبور بودند اظهارات دروغین امضا کنند که دستمزد خود را دریافت کرده‌اند تا گذرنامه‌های خود را بازیابند. اکثر اتباع قطری از انجام کارهای فیزیکی یا مشاغل کم‌درآمد و معمولی اجتناب می‌کنند. در محل کار به آن‌ها اولویت داده می‌شود. مایکل ون پراگ، رئیس فدراسیون سلطنتی فوتبال هلند، از کمیته اجرایی فیفا درخواست کرد که قطر را به خاطر این اتهامات تحت فشار قرار دهد تا شرایط بهتری برای کارگران تضمین شود. او همچنین اظهار داشت که اگر اتهامات فساد ثابت شود، باید رای جدیدی در مورد انتساب جام جهانی به قطر داده شود. آلبرت اشپر جونیور، پسر معمار ارشد هیتلر و وزیر جنگ آلبرت اشپر، مسئولیت طراحی ورزشگاه‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به عهده گرفته بود. بارنی رونای، نویسنده ورزشی ارشد روزنامه گاردین، ابراز ناباوری کرد که کمیته عالی قطر فکر می‌کند که این «بهترین فضا و بهترین فریاد» برای درگیر کردن یک معمار است که نامش یادآور نازی‌ها است.
موضوع حقوق کارگران مهاجر از زمان اعطای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ به قطر توجه بیشتری را به خود جلب کرد، با تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ توسط روزنامه گاردین انجام شد، مدعی شد که بسیاری از کارگران از خوردن آب و غذا محروم شده‌اند، مدارک هویتی از آن‌ها گرفته شده، مجبور به کار اجباری شده‌اند، و آن‌ها را مجبور به کار اجباری کرده‌اند. پرداختی به‌موقع یا اصلاً پرداخت نمی‌شود و برخی از آن‌ها را عملاً برده می‌کند. گاردین تخمین زد، که تا زمانی که مسابقات برگزار شود، بدون اصلاحات در سیستم نظارت بر کارگران مهاجر (كفالة)، از ۲ میلیون نیروی کار مهاجر تا ۴۰۰۰ کارگر ممکن است به‌دلیل ضعف ایمنی و دلایل دیگر جان خود را از دست بدهند. این ادعاها بر این واقعیت استوار بود که ۵۲۲ کارگر نپالی و بیش از ۷۰۰ کارگر هندی از سال ۲۰۱۰، زمانی که پیشنهاد قطر به‌عنوان میزبان جام جهانی برنده شد، جان خود را از دست داده‌بودند، با توجه به اینکه نیم میلیون کارگر هندی در قطر وجود داشت، دولت هند گفت که این تعداد مرگ و میر کاملاً عادی است.
در سپتامبر ۲۰۱۳، روزنامه گاردین گزارش داد که کارگران با شرایط بدی مواجه شده‌اند چرا که شرکت‌هایی که به ساخت و ساز برای زیرساخت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ رسیدگی می‌کنند، کارگران را مجبور به ماندن با انکار حقوق وعده داده شده‌شان، آن‌ها را از صدور مجوز شناسه کارگری لازم منع کردند و آن‌ها را بیگانگان غیرقانونی تفسیر کردند. در این گزارش آمده‌بود که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کارگران با بهره‌برداری و سوء استفاده‌ای مواجه هستند که سازمان بین‌المللی کار تعریف کرده‌است. ویدئویی که به گروه حقوق کار نشان داده شده‌بود، مردانی را نشان می‌داد که در اردوگاه‌های فرسوده کار در شرایط غیر بهداشتی زندگی می‌کردند.
در ماه مه ۲۰۱۴، قطر برنامه‌هایی را برای لغو سیستم كفالة اعلام کرد، اما اجرای آن تا سال ۲۰۱۶ به تأخیر افتاد و حتی اگر اصلاحات موعود اجرا شود، کارفرمایان باز هم قدرت قابل توجهی بر کارگران خواهند داشت.
در سال ۲۰۱۵ گروهی متشکل از چهار روزنامه‌نگار بی‌بی‌سی پس از تلاش برای گزارش وضعیت کارگران در این کشور دستگیر و به مدت دو روز نگه داشته‌شدند. از خبرنگاران دعوت شده‌بود تا به‌عنوان مهمان دولت قطر از این کشور دیدن کنند. وال‌استریت جورنال در ژوئن ۲۰۱۵ ادعای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی را که بیش از ۱۲۰۰ کارگر در حین کار بر روی پروژه‌های زیرساختی و املاک و مستغلات مربوط به جام جهانی جان خود را از دست داده‌اند را گزارش داد، و همچنین ادعای متقابل دولت قطر که هیچ‌یک از آن‌ها نمرده‌اند. بی‌بی‌سی بعداً گزارش داد که این آمار که اغلب ذکر می‌شود، یعنی ۱۲۰۰ کارگری که در ساخت و ساز جام جهانی در قطر بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ جان خود را از دست داده‌اند، صحیح نیست و عدد ۱۲۰۰ نشان‌دهنده مرگ همه هندی‌ها و نپالی‌های شاغل در قطر است، نه فقط آن دسته از کارگرانی که در تدارک جام جهانی نقش داشتند، و نه فقط کارگران ساختمانی.
در مارس ۲۰۱۶، عفو بین‌الملل قطر را متهم کرد که از کار اجباری استفاده می‌کند، کارمندان را مجبور به زندگی در شرایط نامناسب می‌کند و آن‌ها را از دستمزد و پاسپورت محروم می‌کند. همچنین فیفا را متهم کرد که مانع از ساخت استادیوم بر اساس «نقض حقوق بشر» نشده‌است. کارگران مهاجر به عفو بین‌الملل در مورد آزار و اذیت کلامی و تهدیدهایی که پس از شکایت از پرداخت نشدن چند ماه حقوق دریافت کرده‌اند، گفتند. کارگران نپالی پس از زلزله ۲۰۱۵ نپال حتی از مرخصی برای ملاقات با خانواده خود محروم شدند.
در اکتبر ۲۰۱۷، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد که قطر توافقنامه‌ای برای بهبود وضعیت بیش از ۲ میلیون کارگر مهاجر در این کشور امضا کرده‌است. به گفته کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، این توافقنامه برای ایجاد اصلاحات اساسی در سیستم کار، از جمله پایان دادن به سیستم كفالة، ارائه شده‌بود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین اعلام کرد که این توافق بر وضعیت عمومی کارگران، به‌ویژه کسانی که در پروژه‌های زیرساختی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ کار می‌کنند، تأثیر مثبت خواهد گذاشت. کارگران، دیگر برای خروج از کشور یا تغییر شغل به اجازه کارفرمای خود نیاز نخواهند داشت. در نوامبر ۲۰۱۷، سازمان بین‌المللی کار یک برنامه همکاری فنی سه ساله با قطر را برای بهبود شرایط کاری و حقوق کار آغاز کرد. قطر قوانین جدید کار را برای حمایت از حقوق کارگران مهاجر معرفی کرد: قانون شماره ۱۵ سال ۲۰۱۷ بندهای حداکثر ساعات کار و حقوق قانون اساسی را به مرخصی سالانه معرفی کرد؛ قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۱۸ ویزای خروج حدود ۹۵ درصد کارگران مهاجر را لغو کرد. در ۳۰ آوریل ۲۰۱۸ سازمان بین‌المللی کار اولین دفتر پروژه خود را در قطر برای نظارت و حمایت از اجرای قوانین جدید کار افتتاح کرد.
در فوریه ۲۰۱۹، عفو بین‌الملل این سؤال را مطرح کرد که آیا قطر اصلاحات کاری وعده داده‌شده را قبل از شروع جام جهانی تکمیل خواهد کرد، انتظاری که تحت حمایت فیفا نیز قرار گرفت. عفو بین‌الملل دریافت که علیرغم برداشتن گام‌هایی از سوی این کشور برای بهبود حقوق کار، سوء استفاده‌ها همچنان در حال وقوع است. در ماه مه ۲۰۱۹، تحقیقی توسط روزنامه بریتانیایی، دیلی میرور نشان داد که برخی از ۲۸۰۰۰ کارگر حاضر در استادیوم‌ها ۷۵۰ ریال قطر در ماه حقوق می‌گیرند که معادل ۱۹۰ پوند در ماه یا ۹۹ پنی در ساعت برای یک هفته معمولی ۴۸ ساعته است. در اکتبر ۲۰۱۹، سازمان بین‌المللی کار گفت که قطر در جهت حمایت از حقوق کارگران مهاجر گام برداشته‌است.
در آوریل ۲۰۲۰، دولت قطر ۸۲۴ میلیون دلار برای پرداخت دستمزد کارگران مهاجر در قرنطینه یا تحت درمان کووید ۱۹ فراهم کرد. در اواخر همان سال، دولت قطر حداقل دستمزد ماهانه را برای همه کارگران ۱۰۰۰ ریال (۲۷۵ دلار آمریکا) اعلام کرد که نسبت به حداقل دستمزد موقت قبلی ۷۵۰ ریال در ماه افزایش داشت. قوانین جدید در مارس ۲۰۲۱ اجرایی شد. سازمان بین‌المللی کار گفت: «قطر اولین کشور در منطقه است که حداقل دستمزد بدون تبعیض را معرفی کرده‌است، که بخشی از یک سری اصلاحات تاریخی قوانین کار این کشور است.» با این وجود، حداقل دستمزد جدید برای رفع نیاز کارگران مهاجر با هزینه‌های بالای زندگی در قطر بسیار پایین بود. علاوه بر این کارفرمایان موظفند در صورت عدم فراهم کردن شرایط، به کارکنان مبلغ ۳۰۰ ریال برای غذا و ۵۰۰ ریال برای اسکان پرداخت کنند. گواهی عدم اعتراض حذف شد تا کارمندان بتوانند بدون رضایت کارفرمای فعلی، شغل خود را تغییر دهند. کمیته حداقل دستمزد نیز برای بررسی اجرای آن تشکیل شد. این اصلاحات سیستم كفالة را حذف کرد و یک سیستم پیمانی معرفی شد.
در فوریه ۲۰۲۱ گزارش تحقیقی دیگری که روزنامه گاردین منتشر کرد، از داده‌های سفارتخانه‌ها و دفاتر ملی اشتغال خارجی برای تخمین شمار کشته‌شدگان ۶۵۰۰ کارگر مهاجر از زمان اعطای جام جهانی به قطر استفاده کرد. آمار مورد استفاده گاردین شامل شغل یا محل کار نمی‌شد تا مرگ و میر به‌طور قطعی به برنامه ساخت و ساز جام جهانی مربوط باشد، اما «بخش بسیار قابل توجهی از کارگران مهاجری که از سال ۲۰۱۱ جان خود را از دست داده‌اند، تنها به این دلیل در این کشور بودند که قطر حق میزبانی جام جهانی را به دست آورده‌است.»
در مارس ۲۰۲۱، هندریکس گرازودِن، تأمین‌کننده چمن برای جام جهانی ۲۰۰۶ و مسابقات قهرمانی اروپا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶، از تأمین چمن جام جهانی به قطر خودداری کرد. به‌گفته سخنگوی شرکت، گردین ولوت، یکی از دلایل این تصمیم اتهامات نقض حقوق بشر بود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۱ قطر را به‌دلیل عدم بررسی مرگ کارگران مهاجر مورد انتقاد قرار داد.
فاطمه سامورا دبیرکل فیفا در مصاحبه‌ای در دسامبر ۲۰۲۱ با الجزیره گفت که فیفا چارچوب کلی برای ساختار و هدایت اجرای مسئولیت‌ها و تعهد حقوق بشر خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد را توسعه داده‌است و قطر آن توصیه‌ها را اجرا کرده‌است.
در فوریه ۲۰۲۲، یک اقتصاددان مکزیکی که برای کمیته سازماندهی جام جهانی کار می‌کرد، گفت که باید از قطر فرار کند تا از حکم احتمالی زندان برای رابطه جنسی خارج از ازدواج جلوگیری کند پس از آنکه گزارش آن به مذاق مقامات قطری خوش نیامد. در آوریل ۲۰۲۲ قطر دادرسی کیفری علیه کارگر مکزیکی ورزشگاه را متوقف کرد. دیده‌بان حقوق بشر از تصمیم پایان دادن به دادرسی استقبال کرد. پرونده علیه وی بسته شده‌است.
در کنگره مارس ۲۰۲۲ فیفا در دوحه، لیز کلاونس رئیس فدراسیون فوتبال نروژ با استناد به جنجال‌های مختلف پیرامون این تورنمنت، این سازمان را به‌دلیل اعطای جام جهانی به قطر مورد انتقاد قرار داد. او استدلال کرد که «در ۲۰۱۰، جام جهانی از سوی فیفا به روش‌های غیرقابل قبولی با پیامدهای غیرقابل قبول اعطا شد». حسن الثوادی، دبیرکل قطر ۲۰۲۲ از سخنان او به‌دلیل نادیده گرفتن اصلاحات اخیر کار این کشور انتقاد کرد. سازمان عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۲ فیفا را متهم کرد که چشمانش را بسته‌است در حالی که هزاران مهاجر در شرایطی «بالغ بر کار اجباری» کار می‌کردند و استدلال می‌کردند که فیفا می‌بایست حمایت از کارگران را به‌عنوان شرط میزبانی در نظر می‌داشت.
در اوت ۲۰۲۲، مقامات قطری بیش از ۶۰ کارگر مهاجر را دستگیر و دیپورت کردند به این دلیل که آن‌ها به‌خاطر عدم پرداخت دستمزد توسط کارفرمای خود، گروه بین‌المللی ال بندری، که یک شرکت بزرگ ساختمانی و مهمان نوازی بود، اعتراض کردند. برخی از تظاهرکنندگان، از نپال، بنگلادش، هند، مصر و فیلیپین، هفت ماه بود که حقوق‌شان پرداخت نشده‌بود. اکیدم، بدنه حقوق کار مستقر در لندن، گفت بیشتر آن‌ها به خانه فرستاده شده‌اند. وزارت کار قطر گفت به کارگران ال بندری پول پرداخت می‌کرده‌است و اقدام بیشتری علیه این شرکت انجام می‌دهد - که در حال حاضر به‌دلیل عدم پرداخت دستمزد در دست بررسی است.
در سپتامبر ۲۰۲۲، سازمان عفو بین‌الملل نتایج نظرسنجی بیش از ۱۷٬۰۰۰ طرفدار فوتبال از ۱۵ کشور جهان را منتشر کرد که نشان می‌داد ۷۳٪ از فیفا حمایت می‌کنند که برای کارگران مهاجر در قطر که قربانی نقض حقوق بشر هستند جبران کند. فیفا با بیانیه‌ای با اشاره به پیشرفت در سیاست‌های کارگران مهاجر قطر پاسخ داد و افزود: «فیفا به تلاش‌های خود برای فعال کردن اصلاح کارگرانی که ممکن است در رابطه با کار مربوط به جام جهانی فوتبال مطابق با سیاست و مسئولیت‌های حقوق بشر خود تحت استانداردهای بین‌المللی مربوطه تحت تأثیر نامطلوب قرار گرفته‌باشند، ادامه خواهد داد.»
در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، در جریان مسابقات، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن از فیفا می‌خواهد به خانواده‌های کارگران مهاجری که در قطر جان باخته‌اند کمک کند و تحقیقات کاملی درباره حقوق بشر در قطر انجام شود.