حقوق عصب‌شناختی

نمونه داده‌های fMRI. این تصویر مثالی از داده‌های fMRI مناطق فعال‌سازی شامل قشر بینایی اولیه (V1, BA17)، قشر بینایی خارج از بدن و بدن ژنیکوله جانبی را در مقایسه بین یک محرک بصری متحرک پیچیده و شرایط استراحت (مشاهده یک صفحه سیاه) نشان می‌دهد. فعال‌سازی‌ها (زرد-قرمز)در پس‌زمینه‌ای بر اساس میانگین تصاویر ساختاری از افراد در آزمایش نشان داده می‌شوند.
حقوق عصب‌ شناختی (Neurolaw)، رشته گرایش نوینی از علم حقوق است که به بررسی رابطه میان مغز انسان و آثار حقوقی منتج از رفتار وی در جامعه می‌پردازد. حقوق عصب شناختی از جمله علوم میان رشته‌ای است که در نتیجه تلاش های حقوقدانان متخصص در امور پزشکی مغز و اعصاب یا عصب شناختی، گسترش یافته‌ است. این حوزه از علم حقوق، از رهگذر علم عصب‌شناسی و حقوق، اعمال و آثار حقوقی را بگونه‌ای حقوقی-پزشکی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد و بنابراین قواعد حقوقی صحیح تر و تحلیل دقیقتری از پدیده‌های حقوقی، ارائه می‌دهد. علم عصب‌شناسی، از علوم میان رشته‌ای است که ارتباط عمیقی میان علم مغز و اعصاب (بالینی و تجربی) و علوم شناختی (انتزاعی و نظری) برقرار می‌سازد. علم حقوق با به‌کارگیری دستاوردهای علم عصب شناسی، تلاش می‌کند تا تحلیل درستی نسبت به تمامی پدیده‌های حقوقی ارائه دهد. در حقیقت، حقوق عصب شناختی، بررسی پدیدهای حقوقی با رویکرد عصب شناختی است. برای نمونه، به‌کارگیری ابزارهای اف‌ام‌آرآی، ام‌آرآی و الکتروانسفالوگرافی با تکیه بر دستاوردهای علم عصب‌شناسی جهت تشخیص دقیق‌تر مسئولیت کیفری متهم در گستره حقوق جزای عصب شناختی (Neurocriminology) با تعیین اراده آزاد (Free Will) و قصد مرتکب تخلف قانونی.
در حوزه حقوق عصب شناختی، به دو روش کلی پژوهش می‌شود:
نظری و مبانی (مباحث کلی در ارتباط با ذهن، مغز، رفتار ها، آثار و قواعد حقوقی)
عملی و کاربردی (دستاوردهای علوم مغز و اعصاب در ارائه احکام دقیق حقوقی).
تصمیماتی که افراد جامعه اتخاذ نموده و اقداماتی که انجام می‌دهند همواره براساس آثار و پیامدهای عصب شناختی دستگاه عصبی انسان، قابل توجیه، بررسی و تحلیل می‌باشند. حقوق عصب شناختی با طرح سوالاتی همچون میزان مؤثر مسئولیت حقوقی افراد در نتیجه افعال ارتکابی آن‌ها در یک وضعیت حقوقی مشخص، با یاری جستن از ابزارها و دستاوردهای علوم مغز و اعصاب و نیز علم عصب شناختی، ابعاد نوین نظام حقوقی آینده بشری را شکل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مسائل طرح شده در حوزه حقوق عصب شناختی، نحوه حضور و اثرگذاری قواعد و نتایج عصب شناسی و علوم اعصاب دستگاه عصبی انسان در هنجارهای نظام حقوقی و به ویژه کارکرد آن‌ها در حوزه دادرسی و رویه قضایی دادگاه ها است. مثلاً امکان تغییر نظر دادگاه براساس مدارک مستدل و مستند پزشکی عصبی مبنی بر برائت ذمه متهم نسبت به فعل متخلفانه ارتکابی (بزه) در یک وضعیت حقوقی مشخص. یکی از بنیادی‌ترین مسائل مورد طرح عصب-حقوق بشر (حقوق بشر عصب شناختی) که نوعاً برخاسته از حقوق بنیادین پزشکی است، امکان دستیابی به اطلاعات مغزی افراد از طریق ابزارها و تکنیک‌های علوم اعصاب است که عملاً دریچه‌ای به روی مدخل چالش‌برانگیز حق بر حریم خصوصی می‌گشاید. مسئله قابل تامل این است که در چه مواردی و تا چه میزان و با چه شرایطی می‌توان افراد را بدون رضایت آنان، تحت آزمایش‌ها نوروساینتیفیک قرار داده و به داده‌های عصبی آن‌ها دست یافت و از این طریق تا حدودی که علم نوروساینس به ما امکان می‌دهد اطلاعات مغزی وی را استخراج نمود؟ برای نمونه یکی از این مواردی که در مجله نورولوژی دانشگاه واشینگتن مورد تحلیل قرار گرفته‌است، وضعیت اضطرار می‌باشد. در وضعیت اضطرار که امنیت ملی به مخاطره جدی می افتد، سلب حق جایز می‌شود؛ مانند آنکه دولت در یک وضعیت مخاطره‌آمیز تروریستی،  مظنونان به تروریسم را تحت بازرسی و آزمایش نوروساینتیفیک قرار دهد تا علاوه بر یافتن عوامل ترور، به برنامه‌ها و اهداف آنان تا حدود قابل اتکایی پی ببرد.