زن در اسلام
مسائل مالی، حقوقی و کیفری > مسائل حقوقی

اسلام همواره از جهت تبعیض بین زن و مرد در مسائل حقوقی و کیفری، مورد انتقادهایی قرار گرفته است و چهره‌ای مردسالارانه به دین اسلام داده شده است. با این وجود امروزه کشورهای اسلامی، از جهت رویکرد قانون‌گذاری نسبت به حقوق خصوصی زنان؛ به سه دسته تقسیم می‌شوند. گروهی از آنها بدون تعهد نسبت به رعایت احکام شرعی قوانین ممنوعیت کلی تعدد زوجات و اعطای حقوق مساوی به زن و مرد در مباحث حضانت و طلاق را تصویب کرده‌اند. در نقطه مقابل نیز، معدود کشورهایی از هرگونه تغییر در احکام حقوقی، قضایی و جزایی در مسائل مربوط به زنان، برخلاف آنچه در احکام شرعی آمده است، خودداری کرده‌اند. اما در این میان، بسیاری از کشورهای اسلامی، دو رویه را در پیش رو گرفته‌اند. اول آنکه به احکام دینی ملتزم هستند و حقوقی چون تعدد زوجات و حق طلاق را برای مردان، ثابت می‌دانند. و دوم آنکه تلاش‌هایی را برای ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از طریق افزایش حقوق زنان با راهکارهایی در فقه همچون گنجاندن حقوقی در شرایط ضمن عقد در عقدنامه‌های ازدواج، پذیرفته‌اند. به هر روی، هنجارسازی بر اساس تحولات روز حقوق بشری، گام مهمی در راستای تحقق حقوق زنان در کشورهای اسلامی بوده است. سازمان همکاری‌های اسلامی، اقداماتی را برای این امر در نظر گرفته است که می‌توان به برگزاری کنفرانس‌های وزاری سازمان همکاری اسلامی در خصوص زنان، تأسیس سازمان توسعه زنان این سازمان و تدوین و تنظیم چندین قطعنامه و برنامه در حمایت از زنان مسلمان، اشاره کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از جانب سازمان همکاری‌های اسلامی، زنان عضو در این سازمان با آمار افزایشی مواجه هستند که نشانگر مسیر مثبت حقوق زنان در فضای کشورهای اسلامی دارد.
به عقیده نصر، تلقی از حقوق زنان در جوامع اسلامی که توسط غربی‌ها صورت می‌گیرد، به جهت عدم در نظر گرفتن موارد اخلاقی و اجتماعی متعددی که در جوامع اسلامی مورد توجه هستند، صحیح نیست. در جوامع عموماً غربی، به اشتباه تصور می‌شود که حجاب زن مسلمان، مترادف با سنت‌گرایی است و نماد انقیاد، ظلم و کنترل اجتماعی زنان مسلمان است. اما حضور زنان مسلمان و با حجاب در زمینه‌های اقتصادی آنها را با دوگانگی مواجه کرده است. اسمیت در این خصوص گزارش می‌کند که زنان مسلمان مدرناسیون را با غرب‌زدگی و سکولاریزاسیون یکی نمی‌دانند و معتقدند که یک زن مسلمان می‌تواند در چارچوب اسلام، نقشی مدرن را ایفا کند. با این همه، انتقادهایی از بابت منزوی شدن زنان پس از حکم حجاب از جانب ناظران غربی صورت گرفته است که با پاسخ دفاعی اندیشمندان مسلمان مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که حکم حجاب باعث شد تا قرن‌ها زنان مسلمان از دسترسی به اجتماعات مردانه از جمله مسجد محروم باشند. موضوع ممنوعیت حجاب اسلامی از دیدگاه حقوق بین‌الملل در کشورهای غیرمسلمان که به عضویت کنفرانس اسلامی در نیامده‌اند، یکی از مسائل حقوقی مورد گفتگو در مسائل مربوط به زنان مسلمان است. بر اساس گزارش‌هایی در برخی کشورهای اسلامی نیز ممنوعیت حجاب برقرار است. ترکیه به عنوان کشوری اسلامی است که زنان حق پوشاندن سر خود در ساختمان‌های عمومی را ندارند.
تا پیش از سقوط دودمان پهلوی در ایران، زنان می‌توانستند همچون مردان به منصب قضاوت برسند؛ اما بر اساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قضاوت زنان در دادگاه‌ها، به معنای اداره محکمه و صدور رای است، قانونی نیست و زنان از آن منع شده‌اند. با این وجود، پس از تشکیل دادگاه‌های موسوم به دادگاه خانواده، کار زنان در امور قضایی پیشرفتی پدید آمد و برخی زنان توانستند به مناصب دادیاری دیوان عالی و معاونت ریاست دادگستری استان‌ها دست یابند که این انتصاب‌ها بیانگر تغییر در دیدگاه مسئولان قضایی در جمهوری اسلامی ایران دارد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، زنان از خدمت سربازی معاف هستند. در اسلام، زن، نام خانوادگی خود را حفظ می‌کند و نام شوهر بر او اطلاق نمی‌شود؛ بنابراین، یک زن مسلمان به‌طور سنتی همیشه با نام خانواده خود به عنوان نشانه‌ای از فردیت و هویت حقوقی خود شناخته می‌شود؛ از نظر تاریخی هیچ فرایندی برای تغییر نام زنان در صورت ازدواج، طلاق یا بیوه وجود ندارد.