سند سوم بازل
تجزیه و تحلیل اثر سند سوم بازل > نقد و انتقاد

اندیشکده‌هایی مانند شورای جهانی بازنشستگی استدلال کرده‌اند که سند سوم بازل صرفاً پایه نظارتی موجود سند دوم بازل را بدون زیر سؤال بردن اصول اصلی آن گسترش و توسعه داده‌است، به خصوص اتکای روزافزون به ارزیابی‌های استانداردشده ریسک اعتباری که توسط دو بنگاه بخش خصوصی یعنی مودیز اینوستور سرویس و استاندارد اند پورز عرضه می‌شود، بنابراین از سیاست‌های عمومی برای تقویت شیوه‌های انحصاری و عملکردهای ضد رقابتی استفاده می‌کنند. رتبه‌بندی‌های اعتباری متناقض و غیرقابل اعتماد این بنگاه‌ها عموماً به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد حباب مسکن در ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شوند. همچنین جامعه علمی و دانشگاهی از سند سوم بازل برای اجازه دادن به بانک‌های بزرگ برای محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از روش‌های داخلی و تعیین الزامات سرمایه‌ای کلی و بسیار کم انتقاد کرده‌اند.
برخورد غیرشفاف با تمامی قراردادهای مشتقه نیز مورد انتقاد واقع شده‌است. در حالی که مؤسسات دلایل مشروع و قانونی متعددی برای کاهش ریسک مثل پوشش ریسک و بیمه برای معامله در مشتقات دارند، سند سوم بازل بیان می‌دارد:
با بیمه‌کنندگان و بیمه‌شوندگان به‌طور یکسان رفتار کنید، حتی اگر بیمه‌کنندگان ریسک‌های متمرکز بیشتری را متحمل شوند که انتظار می‌رود بدون مقرارت به قاعده جبران کنند.
سازمان‌ها را ملزم به بررسی همبستگی همه ریسک‌های داخلی خود نکنید.
از مؤسسات برای بیرونی‌سازی سیستماتیک یا تهاجمی و بازاریابی متناقض ریسک، مالیات یا هزینه‌ای دریافت نکنید. به استثنا نیاز به کشف منظم مشتقات در شرایط بحرانی و نگهداری دقیق‌تر سوابق
از آنجایی که مشتقات، مجهولات عمده‌ای را در یک بحران نمایان می‌سازند، توسط برخی از منتقدان به عنوان عیب عمده تلقی می‌شود و حتی باعث شده عده‌ای ادعا نمایند تا زمانی که با اغماض با معامله‌گران عمده مشتقات، که با علم به شدت خطر کار خود، به آن ادامه می‌دهند، برخورد شود، همچنان وضعیت بیش از حد بزرگ‌شده برای ورشکسته شدن می‌تواند مشکل‌زا باشد. از آنجایی که سند سوم بازل مطلقاً الزامی برای گنجاندن سناریوهای افراطی که مدیریت صراحتاً آن‌ها را رد کرده در آزمون تنش ندارد، این موضوع به عنوان نقطه ضعف باقی خواهد ماند.
استدلال برخی از منتقدان این است که مقررات‌گذاری برای سرمایه‌گذاری ذاتاً به دلیل این نوع از مشکلات و سایر مشابه بدون نتیجه است و موافقند که وضعیت بیش از حد بزرگ‌شده برای ورشکسته شدن همچنان ادامه خواهد داشت.
سند سوم بازل دلیل تحمیل دیوان‌سالاری و نحوه بازدارندگی ریسک،  توسط بانک‌های مستقر در سازمان مالیه بین‌الملل و انجمن جهانی بانکی واقع در واشینگتن، دی.سی. مورد انتقاد قرار گرفته است که استدلال می‌کنند این مسئله هم به تجارت و هم به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند.  انجمن بانکداران آمریکا، بانک‌های محلی سازماندهی شده در جامعه مستقل بانکداران آمریکا و سایرین در اظهار نظرهای خود مخالفتشان را با سند سوم بازل به شرکت بیمه سپرده فدرال اعلام کردند،  و گفتند که پیشنهادهای سند سوم بازل، در صورت اجرایی شدن، به بانک‌های کوچک با افزایش چشم‌گیر سرمایه‌شان در وام رهنی و کسب‌وکارهای کوچک آسیب خواهد رساند.
رابرت رایش، وزیر کار سابق ایالات متحده و استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، استدلال کرده است که سند سوم بازل به اندازه کافی برای تنظیم بانک‌ها موثر واقع نشد، زیرا به اعتقاد وی، مقررات ناکافی دلیل بحران مالی جهانی بود امری که با وجود شدت تأثیر 	رکود بزرگ مالی، همچنان یک موضوع لاینحل باقی مانده است. در سال ۲۰۱۹، مایکل بری، سرمایه‌گذار آمریکایی، سند سوم بازل را به دلیل آنچه که او آن را کشف قیمت از بازارهای اعتباری به این معنی که که ریسک دیگر در مکانیسم قیمت‌گذاری در نرخ‌های بهره نقش دقیقی ندارد، مورد انتقاد قرار داد.
پیش از تصویب سند سوم بازل در سال ۲۰۱۱، مؤسسه مالیه بین‌الملل و انجمن تجارت بانکی مستقر در واشینگتن، دی.سی.، در مخالفت با اجرای این توافق‌ها استدلال ‌کرد که منجر به آسیب به بانک‌ها و رشد اقتصادی خواهند شد. انجمن بانکداران آمریکا،  بانک‌های محلی سازماندهی شده در جامعه مستقل بانکداران آمریکا و برخی از لیبرال‌ترین دموکرات‌های کنگره ایالات متحده، از جمله کل هیئت کنگره مریلند به همراه سناتورهای دموکرات و 	جمهوری‌خواه، در نظرات ارائه شده به شرکت بیمه سپرده فدرال، مخالفت خود را با سند سوم بازل اعلام کرده و گفتند که پیشنهادهای بازل 3، در صورت اجرایی شدن، به بانک‌های کوچک با افزایش چشم‌گیر سرمایه‌شان در وام‌های  رهنی و کسب‌وکارهای کوچک آسیب خواهد رساند.
در ژانویه 2013،  بانکداری جهانی موفق شد قوانین بازل 3 را تسهیل کند، زمانی که کمیته بازل نه تنها برنامه اجرایی را تا سال 2019 تمدید کرد، بلکه تعریف دارایی های نقد را گسترش داد. در دسامبر 2017، نهاد نظارتی کمیته بازل، گروه روسای بانک مرکزی و روسای نظارت، اجرای چارچوب ریسک بازار را از سال 2019 تا 1 ژانویه 2022 تمدید کردند. در مارس 2020، اجرای سند سوم بازل: نهایی کردن اصلاحات پس از بحران، چارچوب ریسک بازار، و الزامات بازبینی شده برای افشای رکن 3 یک سال،  یعنی تا 1 ژانویه 2023 تمدید شد.