حسن پیرنیا
دوران رئیس‌الوزرایی

در مجلس سوم مشیرالدوله به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما احمدشاه پس از نظرخواهی از مجلس وی را مأمور تشکیل کابینه کرد. مشیرالدوله هنگام معرفی وزرا به مجلس در ۲۶ اسفند ۱۲۹۳ و ارائهٔ رئوس برنامهٔ دولت در عرصهٔ سیاست خارجی و داخلی، مهم‌ترین برنامه‌های خود را حفظ بی‌طرفی، اصلاح دوایر دولتی و پرداخت حقوق معوقهٔ ژاندارمری و نظمیه اعلام کرد. وی در نخستین گام با لغو قانون ۲۳ جوزا که موجب حاکمیت مطلق بلژیکی‌ها بر خزانه‌داری کل ایران شده بود، اسباب ناخشنودی روس و انگلیس را فراهم آورد و پشتیبانی همهٔ گروه‌های سیاسی، حتی گروه‌ها و روزنامه‌های تندرو، را به دست آورد.
مشیرالدوله که ادارهٔ وزارت جنگ را هم برعهده داشت، با مهلت خواستن از روس و انگلیس برای پرداخت بدهی‌های ایران کوشید تا از این طریق قشونی منظم ایجاد کند اما با مخالفت روس و انگلیس تلاش او بی‌نتیجه ماند. وی که از آغاز ریاست وزرایی خود خواستار خروج نیروهای بیگانه از کشور شده بود، در همین دوران با تقاضای انگلیس مبنی بر برکناری افسران سوئدی، برکناری مخبرالسلطنه از حکومت فارس، جلوگیری از فعالیت جاسوسان آلمانی و پذیرش حضور نیروهای روسیه در خاک ایران مخالفت کرد. اما نیروهای روسیه به بهانهٔ پیشروی قوای عثمانی، از قزوین به سوی تهران حرکت کردند و مجلس نیز با پیرنیا همراه نشد و سفرای روس و انگلیس متفقاً خواهان برکناری وی شدند. در نتیجه، مشیرالدوله در ۱۱ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ برابر با چهارم اردیبهشت ۱۲۹۴ استعفا داد و به عین الدوله مأمور تشکیل دولت شد.
پس از سقوط کابینهٔ عین‌الدوله در شوال ۱۳۳۳، مجلس پیشنهاد کرد تا مشیرالدوله دوباره ریاست کابینه را برعهده گیرد و او عضویت حسن مستوفی‌الممالک در کابینه را شرط قبول نخست‌وزیری دانست. اما مستوفی عضویت در کابینه را قبول نکرد و پیرنیا نیز ریاست وزرایی را نپذیرفت. در مسئلهٔ مهاجرت گویا مشیرالدوله از مخالفان تغییر پایتخت بوده‌است. او در کمیسیونی که برای متقاعد کردن شاه به ماندن در تهران تشکیل شد، حضور داشت. شاه در تهران ماندگار شد، و عده‌ای از نمایندگان مهاجرت کردند و مجلس سوم تعطیل شد.
مشیرالدوله در کابینهٔ مستوفی‌الممالک برای آخرین بار وزارت جنگ را به عهده گرفت. در این زمان دولت انگلیس از بیم گسترش اندیشه‌های کمونیستی در ایران، انحلال نیروی قزاق و ایجاد قشون متحدالشکل را از دولت ایران تقاضا کرد، اما با استعفای مستوفی حل این مسائل به کابینه‌های صمصام‌السلطنه و وثوق‌الدوله رسید که مشیرالدوله در آن‌ها مسئولیتی نپذیرفت. با برگزاری انتخابات مجلس چهارم مشیرالدوله به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما تشکیل مجلس به تعویق افتاد و مشیرالدوله برای دومین بار به ریاست وزرایی رسید. از مهم‌ترین مسائل این دوران، پیامدهای قرارداد ۱۹۱۹ بود. پیرنیا این قرارداد را تا زمان تصویب و اعلام نظر مجلس موقوف‌الاجرا دانست. مسئلهٔ دیگر، قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز بود. تلاش مشیرالدوله برای پایان بخشیدن مسالمت‌آمیز به آن سودی نداشت و سرانجام با اعزام مخبرالسلطنه به حکمرانی تبریز و کشته شدن خیابانی ماجرا خاتمه یافت.
پیرنیا در تلاش برای خاتمه دادن مسالمت‌آمیز به قیام جنگل نیز هیئتهایی نزد میرزا کوچک خان فرستاد، و از سوی دیگر هیئتی را با اختیارات تامه روانهٔ مسکو کرد، و تقریباً هم‌زمان با آن نیروهای قزاق و ژاندارم را برای پایان دادنِ قیام به مازندران و گیلان فرستاد. عملیات این نیروها در آغاز موفق بود، اما عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی به قزوین و حمایت نیروهای شوروی از جنگلیان موجب شکست نیروهای دولتی و عقب‌نشینی آنان به آق بابا شد. این عقب‌نشینی سرآغازی دوباره بود برای فشارهای دولت انگلیس تا خواهان برکناری استاروسلسکی از فرماندهی لشکر قزاق، و ریاست افسران انگلیسی بر نیروهای قزاق شود که در قرارداد ۱۹۱۹ نیز راه‌های آن را اندیشیده بودند. در پی مخالفت مشیرالدوله با این درخواست‌ها، انگلیس از پرداخت مساعده‌ای که ماهیانه به ایران می‌پرداخت خودداری کرد. مخالفت‌های برخاسته از کشته شدن خیابانی و شیخ حسین خان چاه کوتاهی نیز بر مشکلات دولت افزود و به استعفای مشیرالدوله انجامید. در پی این استعفا که خشم مدرس را برانگیخت، با روی کار آمدن سپهدار (۱۴ صفر ۱۳۳۹) و برکناری استاروسلسکی، زمینه‌های لازم برای کودتای ۱۲۹۹ فراهم آمد. هنگام کودتا نیز اگرچه مشیرالدوله مانند سایرین دستگیر نشد، در مدت حکومت سید ضیاءالدین طباطبایی خانه‌نشین بود. در پی سقوط کابینه سیدضیاء و اخراج او از ایران، قوام روی کار آمد و مجلس بازگشایی شد و مشیرالدوله به مجلس رفت. او در دوران حکومت قوام و قیام کلنل محمدتقی خان پسیان، سعی در حل مسالمت‌آمیز مسئله داشت. کلنل نیز داوری مشیرالدوله را دربارهٔ خود پذیرفته بود. با کنار رفتن قوام و اعلام تمایل مجلس، مشیرالدوله ریاست وزرا را عهده‌دار شد و در دوم بهمن ۱۳۰۰ کابینه اش را به مجلس معرفی کرد. نخستین بحران کابینهٔ او «کودتا» ی ابوالقاسم لاهوتی در تبریز بود که در اعتراض به ادغام ژاندارمری و نیروی قزاق آغاز شد. لاهوتی و ژاندارمهای تحت امرش در شرفخانه بسوی تبریز حرکت کردند و پس از درگیری مختصری با نظامیان، شهر را تصرف کردند. مشیرالدوله کوشید موضوع را مسالمت آمیز و با مذاکره حل کند. بنابرین دستور داد مخبرالسلطنه هدایت که بین آذربایجانی‌ها به ویژه بعد از سرکوب جنبش خیابانی مردی بدنام به‌شمار می‌رفت، به تهران مراجعت کند. وی در تلگرام خود نوشت، وجود مخبرالسلطنه در تهران برای مجلس ضروری است، هم‌زمان به اجلال الملک دستور داد بنا به تقاضای قیام کنندگان نایب الایاله آذربایجان شود و مراقبت کند بین قوه قزاق و نیروی ژاندرمری تصادمی روی ندهد و «اصلاح ذات البین به عمل آید» تا دستورهای بعدی به او ابلاغ شود. همزمان از لاهوتی خواست از شهر خارج شود. اما پس از اینکه خواسته‌های لاهوتی را پذیرفتنی ندید و مهلتی که برای او در نظر گرفته بود پایان یافت، به دستور او در نوزدهم بهمن، نظامیان به فرماندهی حبیب‌الله خان شیبانی با نیروهای لاهوتی درگیر شدند و آنها را از تبریز خارج کردند. ژاندارمها تسلیم شدند و لاهوتی به شوروی گریخت.
مشیرالدوله در این دوره از نخست‌وزیری اش نیز اصلاحات در عدلیه را ادامه داد. برای پیشبرد این اصلاحات تیمورتاش را وزیرعدلیه کرد که هیچ تجربه ای در کار دادگستری نداشت اما شخصی قاطع و دارای برش کلام بود و با تجربه شرکت در دو دوره قانونگذاری، سازوکار مجلس و شیوه کار کردن با نمایندگان را بخوبی می‌دانست. مشیرالدوله اعتماد و حمایت مدرس و دیگر روحانیون مجلس را نیز همراه داشت و با اتکا به آنان در ۲۵ بهمن ۱۳۰۰ اختیاراتی به مدت شش ماه از مجلس گرفت که لایحه‌های وزارت عدلیه تنها با تصویب در کمیسیون، قانونی شود و به اجرا دربیاید. در کمیسیون عدلیه نیز نصرت‌الدوله فیروز با او همراه و هماهنگ بود و مخالف او حاج میرزا علی اکبر شیخ‌الاسلام نماینده اصفهان بود.
اقدام دیگر مشیرالدوله در این دوره مذاکره با شرکت آمریکایی استاندارد اویل برای واگذاری امتیاز نفت شمال بود. در پی ابراز تمایل اولیه این شرکت، با جلب مساعدت مدرس و نصرت‌الدوله فیروز لایحهٔ واگذاری امتیاز نفت شمال را به تصویب مجلس رساند اما استاندارد اویل خواهان شراکت انگلیسیها در این امتیاز شد که مشیرالدوله نپذیرفت و مذاکره با این شرکت و اعطای امتیاز به جایی نرسید. گفتگو دربارهٔ اعطای امتیاز نفت شمال به امریکاییها پس از پایان نخست‌وزیری او نیز تا مجلس پنجم به طول انجامید و با اعتراض اتحاد شوروی و انگلیس روبرو شد.
مشیرالدوله برای جلوگیری از خشونتهای حکومت نظامی و تندروی‌های مطبوعات، لایحهٔ اصلاح قانون مطبوعات و تشکیل هیئت منصفه را به مجلس ارائه داد که مدتها پس از پایان نخست‌وزیری او و پس از گفتگوهای فراوان در ۱۰ آبان ۱۳۰۱ به تصویب رسید. این لایحه واکنش مدیران جراید را دربارهٔ شیوه‌های اجرایی آن برانگیخت و آن را اقدامی برای تحدید آزادی‌ها دانستند. با وجود تشکیل کمیسیون پیشنهادی مشیرالدوله مبنی بر نظارت بر اعمال سردارسپه، همچنان تندروی‌های وی ادامه داشت. بعلاوه، به تحریک او یا با فعالیت اتحادیه‌های کارگری با گرایش‌های مارکسیستی اعتصاباتی صورت گرفت که سستی کار دولت و قوت سردارسپه را موجب شد و سرانجام درج نامهٔ یک کارگر قورخانه در روزنامهٔ حقیقت بهانهٔ لازم را به سردارسپه داد تا با پیغامی توهین‌آمیز به مشیرالدوله خواهان توقیف روزنامهٔ حقیقت شود و مشیرالدوله پس از مخالفت با آن در اردیبهشت ۱۳۰۱ استعفا کرد. پوزش بعدی سردارسپه نیز سودی نداشت و حتی با اعلام تمایل دوبارهٔ مجلس، پیرنیا حاضر به ادامهٔ کار نشد.
در آستانهٔ انتخابات مجلس پنجم، مشیرالدوله که ریاست انجمن نظارت بر انتخابات را به عهده داشت، با اعلام تمایل مجلس بار دیگر ریاست وزرایی را پذیرفت و در آخرین نشست مجلس چهارم کابینهٔ خود را معرفی کرد (خرداد ۱۳۰۲)، اما این کابینه که به دولت محلل شهرت یافت در برابر زیاده‌خواهی سردار سپه و تلاش او برای رسیدن به رئیس‌الوزرایی دوام نیاورد و پیرنیا در اعتراض به دستگیری و تبعید قوام‌السلطنه توسط سردار سپه از کار کناره گرفت (آبان ۱۳۰۲). پیرنیا در مجلس پنجم به نمایندگی از تهران انتخاب شد و در ماجرای استعفا و قهر سردار سپه (۱۸ فروردین ۱۳۰۳) عضو هیئتی بود که برای دلجویی از وی به رودهن رفتند. پیرنیا به هنگام خلع قاجاریه از رفتن به مجلس خودداری کرد و پس از آن نیز در مجلس حاضر نشد. در انتخابات مجلس ششم نیز ریاست انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات را برعهده داشت و با توجه به اینکه به نمایندگی هم برگزیده شد، مانند دورهٔ هفتم، نمایندگی را نپذیرفت. عضویت در کمیسیون معارف و ریاست کمیسیون اصلاح عدلیه در ۱۳۰۶، واپسین مشاغل دولتی او بود و پس از آن حتی از پذیرفتن ریاست دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) خودداری کرد و اگرچه تا پایان عمر خانه‌نشین بود، مسائل اساسی جامعه را پیگیری می‌کرد و در مسائلی همچون قرارداد نفت ۱۳۱۲/ ۱۹۳۳ از بیان مخالفت خود پروایی نداشت.
وی آخرین مشیرالدوله است، زیرا پایان عمر او با سلطنت رضاشاه مصادف شد و در زمان این پادشاه طبق قانونی همه القاب ملغی گردید.
داوری‌ها دربارهٔ زندگی سیاسی پیرنیا گوناگون است، اما همه خوشنامی وی را در عرصهٔ سیاست ستوده‌اند. در آبان ۱۳۵۱ مجلس بزرگداشتی به مناسبت یکصدمین سال تولد او در دانشگاه تهران برگزار شد و رجال و فرهنگ دوستان کشور یادش را گرامی داشتند.
حسن پیرنیا در ۲۹ آبان ۱۳۱۴ پس از دو سال بیماری درگذشت و در مقبرهٔ خانوادگی در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد. از او هفت فرزند برجای ماند.