جان بی. بوترایت
کمیتهٔ بوترایت

بوترایت، در ابتداء همراه با پسرش جان بی. بوترایت پسر به عنوان دستیار و هارولد وی. کیلی از بخش تحقیقات قانون موضوعه و مسوده به عنوان منشی و دستیار مشاور، ریاست کمیتهٔ جدید تخلفات علیه اداره دادگستری را به‌عهده داشت. ویلیام اچ. کینگ اهل ریچموند مشاور کمیته (همکاری که سرانجام به شرکت حقوقی مک‌گویر وودز تبدیل شد و به عنوان رئیس کانون وکلای ایالت ویرجینیا در سال ۱۹۶۳–۱۹۶۴، خدمت کرد)، بود.
رئیس مجلس سنا، سناتورهای حقوق‌دان هر یک ای. آلمر پسر، اهل شهر اونانوک و ارل ای. فیتزپاتریک از رانوک را در عضویت این کمیته (که بعدها نائب رئیس شد)، منصوب نمود. رئیس مجلس نمایندگان، بوترایت و نمایندگان حقوق‌دان همکار وی، ویلیام اف. استون و جی. جی ویلیامز پسر را در کمیته منصوب نمود. در اوایل ماه ژانویه سال ۱۹۵۷، این کمیته نامه‌های را صادر نمود که ضمن آن نامه‌ها از انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان و به همین‌گونه مدافعان حاکمیت ایالت و آزادی‌های فردی و سایر سازمان‌های طرفدار تبعیض نژادی، خواستار اطلاعات شده بود. در جریان ماه آینده، این کمیته به احضار لست عضویت انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان، شروع نمود. این فعالیت‌ها سبب اقامه دعوی قضائی (درخواست انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان برای لغو احضاریه‌ها) در شهر ریچموند و چندین شهرستان ویرجینیا شد که سرانجام این درخواست به‌عنوان بخشی از سوابق ارائه شده به دادگاه عالی ایالات متحده در پروندهٔ انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان بر علیه بوتون شد، دوبار درمورد آن بحث شد و سر انجام در سال ۱۹۶۳ در مورد آن تصمیم گرفته شد. احضاریه‌ها و سایر فعالیت‌ها به زودی عضویت در انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان را به نیم کاهش داد.
کمیتهٔ بوترایت در ماه مارس سال ۱۹۵۷ رسماً اعلام کرد که سازمان‌های مختلف طرفدار تبعیض نژادی، مرتکب تخلفات حقوقی گسترده، منجمله شرکت در دعوا، مداخله غیرقانونی در دعوی، خیانت در امانت، رقابت یا کلاه‌برداری و وکالت غیرمجاز نشده‌اند. این کمیسیون هیچ‌نوع جلسهٔ استماعیه عمومی برگزار نکرد اما در دعوی انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان که شامل شهادت شاهدان وکیل و والدین شاکیان موکل بود، سهم گرفت.
گزارش ابتدائی کمیته، منتشرهٔ ۱۳ نوامبر سال ۱۹۵۷، تنفیذ قوانین جدید را علیه حقوق‌دانان مختلف انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان که در این دعوی حقوقی ادای شهادت کرده بودند، توصیه نمود.
در عین حال، جیمز ام. تامسن نمایندهٔ جوان اهل اسکندریه (داماد سناتور برد)، رئیس کمیته تحقیقاتی جدید، کمیتهٔ اصلاح قانون و فعالیت‌های نژادی (کمیتهٔ a/k/a تامسن)، بود. بازجوئی متجاوزانه تامسن از ناشر دیوید اچ. اسکول (کوئیکر اهل آنادالا)، در ارتباط به رساله چاپی حامی تبعیض نژادی، سبب اهانت اسکول توسط دادگاه آرلینگتون شد که دادگاه عالی ایالات متحده در پروندهٔ پیشین اسکول علیهٔ کمیتهٔ اصلاح قانون و فعالیت‌های نژادی پیشین ویرجینیا در ۴ ماه می سال ۱۹۵۹، آنرا لغو نمود.
پس از تصمیم غیر مطلوب اسکال (scull)، کمیتهٔ تامسن با این کمیته ادغام شد. استون در مجلس سنا انتخاب شد اما در کمیته باقی‌ماند. سناتور آمیز و نماینده جی جی. ویلیامز، کمیته را ترک نمودند. تامسن و نمایندگان هریک فرانسیس بی. گولدمن اهل فردریکزبورگ و فرانک پی. مونکور از استافورد با سناتور جوزف سی. هاچسون از لارونسویل (رئیس پیشین انجمن دادستانی مشترک‌المنافع)، در این کمیته اضافه شدند. کمیتهٔ بازنگری شده در ۲۷ ماه ژوئیه سال ۱۹۵۹ در فلوید ایالت ویرجینیا، جلسهٔ استماعیه برگزار کرد. در این جلسهٔ استماعیه، این کمیته از روبین ای. لاوسن اهل رونوک (مشاور ساموئل وایلبرت توکر)، دادستان انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان، به همین‌گونه جیمز آل واکر از انجمن آموزگاران مدرسهٔ والدین هاریس-هارت و تقریباً ده‌ها والدین در مورد دعوی حقوقی لاوسن علیه هیئت مدرسهٔ شهرستان فلوید، سؤال نمود.