آموزش زنان در ایران
تاریخچه > دولت احمدی‌نژاد

بسیاری از اصلاحاتی که در اوایل ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی انجام شد، با انتخاب محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ از بین رفت. در سال ۲۰۰۶، یک زن متوسط در ایران به مدت ۹ سال در مدرسه تحصیل کرد. در آغاز ریاست جمهوری وی در سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۸، دستاوردهای زنان در آموزش و پرورش ادامه یافت و ۴۴ درصد از دانشجویان مقاطع کاردانی، ۵۵ درصد دانشجویان مقطع کارشناسی، ۴۳ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و ۵۸ درصد دکترای حرفه ای را شامل می‌شدند. زنان همچنین در ۶ رشته از ۷ رشته دانشگاهی ارائه شده در سطح دانشگاه، به جز مهندسی، شامل اکثر دانشجویان تحصیل کننده علوم دامپزشکی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی، کشاورزی و هنر هستند.
با افزایش سابق مشارکت زنان در آموزش و پرورش و کاهش موانع ایجاد شده برای آنها در ادامه تحصیل، نیروهای محافظه کار در دولت ایران از فرسایش مفاهیم سنتی نقش زنان در خانه و رقابت در کار نگران شدند. دولت وارد عمل شد و احمدی‌نژاد در نوامبر ۲۰۰۵ یک روحانی مذهبی را به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب در سال ۲۰۰۶، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش یک سیستم سهمیه بندی را برای رشته‌ها و رشته‌های خاص وضع کرد و ثبت نام زنان در دانشگاه‌های واقع در زادگاه آنها را محدود کرد. همچنین تفکیک جنسیتی آموزش عالی را پایه‌گذاری کرد.
واکنش دانشجویان به آنچه تلاش برای تبدیل دانشگاه‌های سکولار به موسسات مذهبی تلقی می‌شد اعتراضاتی بود که خواستار حفظ آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان بود. سیاستمداران محافظه کار به نوبه خود خواستار سرکوب «غرب زدگی» آموزش سکولار و تحمیل فلسفه اسلامی بودند. محمدیان سخنگوی رهبر و محمدمهدی زاهدی وزیر علوم و آموزش عالی هر دو خواستار اسلامی سازی دانشگاه‌ها بودند، در حالی که محمدیان نیز مخالفت خود را با پیگیری برخی تحصیلات عالیه توسط زنان اعلام کرد.
در سال ۲۰۰۹، پیگیری احمدی‌نژاد در مورد زنانه سازی بیشتر آموزش منجر به ایجاد «شورای ویژه توسعه و ترویج علوم انسانی» شد.
در سال ۲۰۱۰، ایران مجدداً سیستم سهمیه ای را برای محدود کردن تعداد زنان قادر به ورود به تحصیلات دانشگاهی در پیش گرفت. دولت محدودیت‌هایی را برای دوازده دوره مطالعات اجتماعی، از جمله مطالعات زنان و حقوق بشر اعمال کرد، به این دلیل که «محتوای دوره‌های فعلی در ۱۲ موضوع با اصول دینی سازگار نیست و براساس مکاتب فکری غربی است.»
در سال ۲۰۱۱، دانشگاه‌ها شروع به اعلام محدودیت‌های جدید برای ورود دانشجویان دختر کردند. نتیجه عملی این بود که زنان بیشتری در دانشگاه‌های محلی نزدیک به خانه خود متمرکز شوند، و از دانشگاه‌های شهری بزرگ دورتر باشد.
در ژانویه ۲۰۱۱، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، صدرالدین شریعتی، اعلام کرد که رشته‌هایی که تعداد زیادی دانشجو دارند، بر اساس جنسیت تقسیم می‌شوند. پیش از این، کتابخانه‌ها و سلف دانشجویی دانشگاه از قبل تفکیک شده بودند. ادعا شد که مردم ایران قبلاً تقاضای تفکیک جنسیتی در آموزش و پرورش در برخی مناطق بسیار مذهبی و پایتخت را داشته‌اند. همچنین گفته شده است که چنین تفکیکی در تعدادی از دانشگاه‌های دیگر ایران در حال انجام است. محمد محمدیان در سال ۲۰۰۶ و دوباره در سال ۲۰۰۹ برای جداسازی کلاس‌ها اقدام کرد. سایر درخواست‌های دولت برای اجازه تفکیک بیش از ۱۵ سال پیش است.
در ۲۰ اوت ۲۰۱۲، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام شد که ۳۶ دانشگاه در ایران ۷۷ رشته تحصیلی را از برنامه درسی زنان حذف می‌کنند و آنها را فقط رشته‌های مردانه ارائه می‌دهند. رشته‌های انتخاب شده شامل بیشتر رشته‌های علوم و مهندسی موارد است. دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه صنعت نفت با اشاره به «کمبود تقاضای کارفرما» از حضور زنان به‌طور کامل منع شد.
این اعلامیه بلافاصله پس از انتشار آماری منتشر شد که نشان می‌داد زنان در دانشگاه‌های ایران تعداد بسیار بالاتری از مردان فارغ‌التحصیل می‌شوند و به‌طور کلی امتیازات بیشتری نسبت به مردان به ویژه در علوم کسب می‌کنند.
این استدلال توسط دانشگاه اصفهان نیز مورد بازتاب قرار گرفت و بیان کردند که از کسانی که مدرک مهندسی معدن کسب کرده‌اند ۹۸ درصد دانش آموختگان زن بیکار شدند. رشته‌های مربوط به کشاورزی نیز برای دانشجویان دختر «نامناسب» در نظر گرفته شد. بنابراین، در نتیجه این حرکت، زنان ممکن است مهندس، فیزیکدان هسته ای، باستان شناسان، فارغ التحصیلان بازرگانی و دانشمندان کامپیوتر در ایران نشوند. همچنین حضور آنها در بخش‌های ادبیات انگلیسی، ترجمه و مدیریت هتل ممنوع است. دلیل دیگر کمبود خوابگاه‌های موجود برای دختران بود. با این حال مقایسه ای با این واقعیت انجام شد که پرستاری در همان اطلاعیه فقط شامل زنان می‌شد.
احتمال محدودیت‌های تحصیلی برای اولین بار توسط خبرگزاری مهر در ۶ اوت ۲۰۱۲ گزارش شد. این خبر پس از انتشار نمرات کنکور سال، نشان داد که ۶۰ درصد از شرکت کنندگان در دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند همراه با نمرات آزمون چند سال گذشته که نشان می‌دهد زنان نسبت به مردان عملکرد بالاتری دارند. این شامل ۵۲ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه و ۶۸ درصد از فارغ التحصیلان رشته‌های علوم زنان هستند. این نتایج باعث نگرانی روحانیون ارشد کشور شده است، که نگران عوارض جانبی اجتماعی افزایش استانداردهای آموزشی زنان، از جمله کاهش نرخ تولد و ازدواج" هستند.
عفو بین‌الملل گزارش داد که در آوریل ۲۰۱۲، پرسنل امنیتی دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشجویان زن را که از موازین حجاب (پوشش اسلامی) پیروی نمی‌کردند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنها همچنین ادعا کردند که گزارش‌هایی درمورد سهمیه محدود کردن پذیرش زنان در برنامه‌های خاص دانشگاهی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شده است. گفته می‌شود که چنین محدودیت‌هایی در انتخاب‌های آموزشی زنان نقض منع تبعیض و تعهدات ایران طبق قوانین بین‌المللی است.
سید ابوالفضل حسنی، یک مقام ارشد آموزش ایران، در دفاع از این اعلامیه بیان کرد که برخی از رشته‌ها شامل ماشین آلات کشاورزی یا استخراج معادن چندان برای زنان مناسب نیستند. این تغییر سیاست مورد انتقاد برخی از نمایندگان پارلمان ایران مانند محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیته آموزش و تحقیقات مجلس ایران قرار گرفت. با این حال، کامران دانشجو، وزیر علوم و آموزش عالی، گفت که دانشگاه‌ها باید دلیلی بیان کنند.
شیرین عبادی ، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر در ایران، در اعتراض به این محدودیت‌ها به سازمان ملل نامه نوشت و بیان کرد که دولت ایران «تلاش می‌کند حضور فعال زنان در جامعه را محدود کند». وی درخواست کرده که این موضوع به «پرونده حقوق بشر ایران» اضافه شود. این نامه سپس به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، احمد شاهد و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر ناوانتم پیلای ارسال شد. عبادی همچنین افزود که هدف از این تغییر سیاست کاهش تعداد دانشجویان زن دانشگاه به زیر ۵۰ درصد است، در حالی که ۶۵ درصد است. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲، دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواست که سیاست جدید را لغو کند، و ادعا کرد که چنین محدودیت‌هایی نقض حق بین‌المللی آموزش برای همه بدون تبعیض است.