بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ ایران
دلایل ایجاد و شروع بحران

دلیل بحران اقتصادی رخ داده، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از اوایل دهه ۹۰ در ایران و استفاده شدید و نامناسب از ابزار تعیین نرخ بهره و سود سپرده بانکی در اقتصاد برای کاهش تورم بدون برنامه جامعی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی در شرایط تحریم و همچنین اقدان نکردن دولت برای رفع کسری بودجه و انتشار بی‌رویه اوراق قرضه دولتی توسط وزارت اقتصاد با نرخ بهره بالاتر از سود سپرده‌های بانکی برای جبران آن بود که موجب رقابت بانک‌ها در افزایش سود سپرده بانکی شد. این دو موجب حبس نقدینگی و تورم ایجاد شده در بانک‌ها و اوراق قرضه دولتی شد و این موجب افزایش نقدینگی با نرخ بهره بالای سود بانکی و اوراق قرضه در بانک‌ها (افزایش نقدینگی از طریق ظریب فزاینده) بدون رشد قابل توجه اقتصاد غیرنفتی که این نقدینگی را جذب کند شد. برای اجرای این سیاست کنترل تورم با حبس نقدینگی در بازارهای مالی در بازه سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اعمال بالاترین نرخ بهره واقعی اعمالی در اقتصاد یک کشور تا آن زمان در ایران ثبت شد شد.
این نرخ بهره واقعی بی‌سابقه بالا موجب رکود شدید فضای کسب و کار شد و در این شرایط بانک‌ها مجبور به پرداخت نرخ سودهای بسیار بالاتر از تورم شده بودند. در نتیجه نبود یک سیستم نظارت بانکی مؤثر برای تعیین تکلیف موسسات مالی و بانک‌های ناتراز و جلوگیری از رخ دادن ناترازی در آن‌ها، این موسسات وارد یک بازی پانزی پرداخت سود بیشتر برای جلوگیری از خروج سرمایه از بانک خود و ورشکستگی شدند و در نهایت ورشکستگی برخی از این بانک‌ها باعث فرار گسترده سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دلالی از جمله ارز و شروع یک دوره بحران ارزی و تورم بالا از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شد و شروع دوباره سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و خروج از برجام از ابتدای سال ۱۳۹۷ این بحران بانکی و ارزی را تشدید کرد و در بدترین زمان بخش بزرگی از منابع ارزی خارجی دولت هم قطع شد. دلیل ناتوان شدن بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود تسهیلات، انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره بالا (بالاتر از سود سپرده‌های بانکی) توسط وزارت اقتصاد بود. این اوراق ابتدا در سال ۱۳۹۳ بدین شکل به صورت گسترده منتشر شدند و در سال‌ ۱۳۹۵ با وجود کاهش تورم در شرایطی که سقف نرخ مصوب سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد بود، این اوراق با نرخ سود ۲۳ تا ۳۰ درصد منتشر می‌شدند. در ابتدای سال ۱۳۹۶ اوراق قرضه جدید دولت یعنی سخاب با نرخ سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشف قیمت شدند. انتشار این اوراق با نرخ سود بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث شد بانک‌ها بهانه موجهی برای تبعیت نکردن از نرخ مصوب سود سپرده‌ها و برای جلوگیری از فرار سرمایه از بانک‌ها داشته باشند و عملاً دست بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی و در نتیجه اعمال  سیاست پولی بسته شود و وزارت اقتصاد با تعیین حجم انتشار اوراق، از بازیگران اصلی تعیین نرخ بهره در بازار بود. همچنین تفکر مسئولان اقتصادی دولت این بود حال که نمی‌توانند کسری بودجه را رفع کنند، هرگونه انتشار اوراق بهتر از استقراض از بانک مرکزی است. از طرف دیگر انتشار این اوراق سبب تشدید رکود در اقتصاد و بورس شد که خود باعث چسبندگی تورم و کاهش نیافتن آن و طولانی شدن سیاست انقباضی شده بود.
برخی دیگر از اقتصاددانان آنچه که در سال ۱۳۹۷ با رها کردن نرخ ارز و فنر تورم انجام شد را عمدی دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند در نتیجه سیاست پولی انقباضی شدید از سال ۱۳۹۲ که با رشد اقتصاد غیرنفتی نزدیک به صفر همراه بود، از این سال به بعد نقدینگی و تورم ایجاد شده در بانک‌ها حبس شده و با نرخ بهره بالا در حال ورشکست کردن بانک‌ها بودند، در نتیجه سیاست گذار پولی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به عمد برای نجات بانک‌های ورشکسته اقدام به افزایش خلق نقدینگی و تورم کرد و اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ برای مجاز کردن استقراض بی محدودیت بانک‌ها از بانک مرکزی را از شواهد اصلی آن می‌دانند.