صندوق نفت نروژ
نگرانی‌ها و نتایج بالقوه > شورای اخلاق

بخشی از بحث سیاست‌های سرمایه‌گذاری مربوط به کشف چندین مورد سرمایه‌گذاری توسط صندوق نفت در شرکت‌های بسیار بحث‌برانگیز است که در مشاغلی مانند تولید اسلحه، تنباکو و سوخت‌های فسیلی دخیل هستند. شورای مشورتی اخلاق صندوق نفت در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴ با فرمان سلطنتی تأسیس شد. بر این اساس، وزارت دارایی آیین‌نامه جدیدی را در مورد مدیریت صندوق نفت دولت صادر کرد که شامل دستورالعمل‌های اخلاقی نیز می‌شود.
طبق دستورالعمل‌های اخلاقی، صندوق بازنشستگی نروژ نمی‌تواند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در قتل، شکنجه، سلب آزادی یا سایر موارد نقض حقوق بشر در شرایط درگیری یا جنگ نقش داشته باشند. برخلاف تصور عمومی، صندوق مجاز است در تعدادی از شرکت‌های تولید تسلیحات سرمایه‌گذاری کند، زیرا تنها برخی از انواع سلاح‌ها مانند سلاح‌های هسته‌ای توسط دستورالعمل‌های اخلاقی به عنوان هدف سرمایه‌گذاری ممنوع شده‌اند.
برای حمایت از فرایند غربالگری اخلاقی، شورای اخلاق با RepRisk ESG Business Intelligence، یک شرکت تحقیقاتی جهانی و ارائه‌دهنده داده‌های ریسک محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) کار می‌کند. RepRisk شرکت‌های موجود در پورتفولیوی صندوق بازنشستگی نروژ را برای مسائلی مانند نقض شدید حقوق بشر، به ویژه در مورد کار کودکان، کار اجباری، و نقض حقوق فردی در مناطق درگیری و همچنین تخریب فاحش محیط زیست و فساد، رصد می‌کند. RepRisk از سال ۲۰۰۹ با شورای اخلاق کار می‌کند و در سال ۲۰۱۴ مجدداً در مناقصه ارائه داده‌های ESG برای ۲۰۱۴–۲۰۱۷ برنده شد.
تحقیقی توسط روزنامه تجاری نروژی Dagens Næringsliv در فوریه ۲۰۱۲ نشان داد که نروژ بیش از ۲ میلیارد دلار در ۱۵ شرکت فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌است که این شرکت‌ها تولیدکننده فناوری‌هایی هستند که می‌تواند برای فیلتر کردن، شنود یا نظارت بر ارتباطات در کشورهای مختلف از جمله ایران، سوریه و برمه استفاده شود. اگرچه فناوری نظارت فعالیت اصلی همه ۱۵ شرکت نیست، اما همه آنها نوعی ارتباط با چنین فناوری داشته یا دارند. وزارت دارایی در نروژ اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را پس نمی‌گیرد یا دربارهٔ حذف احتمالی شرکت‌های صنعت نظارت از سرمایه‌گذاری‌های خود بحث نخواهد کرد.
در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰، وزارت دارایی اعلام کرد که ۱۷ شرکت دخانیات از این صندوق مستثنی شده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری از این شرکت‌ها ۲ میلیارد دلار (۱۴٫۲ میلیارد کرون) بود، که این بزرگ‌ترین واگذاری ناشی از توصیه‌های اخلاقی در تاریخ صندوق است.
در مارس ۲۰۱۴، در نتیجه فشار داخلی و بین‌المللی، مجلس هیئتی را برای بررسی اینکه آیا صندوق باید دارایی‌های زغال سنگ خود را مطابق با دستورها اخلاقی سرمایه‌گذاری خود واگذار کند یا خیر منصوب کرد. این هیئت در دسامبر ۲۰۱۴ توصیه‌های خود را منتشر کرد و به صندوق توصیه کرد به جای واگذاری، از استراتژی مشارکت شرکتی پیروی کند. قرار بود مجلس در اوایل سال ۲۰۱۵ تصمیم خود را اتخاذ کند. در این صورت، صندوق ملزم به واگذاری بخشی از شرکت‌هایی است که حداقل ۳۰ ℅ از تجارت خود را از زغال سنگ استخراج می‌کنند.
در سال ۲۰۱۴، این صندوق محروم از سرمایه‌گذاری در ۵۳ شرکت زغال سنگ در سراسر جهان، از جمله ۱۶ شرکت در ایالات متحده (از جمله Peabody Energy، Arch Coal، و Alpha Natural Resources)، ۱۳ شرکت در هند (از جمله Coal India) و ۳ شرکت در چین شد. در نتیجه ارزش کل سرمایه‌گذاری زغال سنگ این صندوق با ۵ درصد کاهش به ۹٫۷ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۴، این صندوق همچنین سهام خود را در ۵۹ شرکت از ۹۰ شرکت نفت و گازی که در آنها سهام دارد، به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار فروخت.
در ۸ مارس ۲۰۱۹، وزارت دارایی واگذاری از هلدینگ‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز خود را توصیه کرد. این امر پس از بیانیه لوفوتن در اوت ۲۰۱۷ صورت گرفت که خواستار رهبری در حذف تدریجی سوخت فسیلی جهانی از کشورهایی مانند نروژ بود که بیشترین هزینه را دارند.
انرژی سبز در حال تبدیل شدن به یک جنبه مهم برای صندوق بازنشستگی دولتی است، زیرا ذخایر سوخت فسیلی به اندازه گذشته ارزش تولید نمی‌کند. از سال ۲۰۱۹، دستورالعمل‌های جدید صندوق را از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن زغال سنگ تولید می‌کنند، منع می‌کند. این صندوق قصد دارد بیش از ۱۰ میلیارد دلار سهام شرکت‌هایی را که از سوخت‌های فسیلی بیش از حد استفاده می‌کنند، بفروشد. به امید بهبود اقتصاد نروژ، این شرکت با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که انرژی‌های تجدیدپذیر را ترویج می‌کنند، دوستدار محیط زیست می‌شود. به عنوان مثال، صندوق همچنان به سهامداری در شرکت‌هایی مانند شل با استفاده از بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه خواهد داد.
در مارس ۲۰۲۱، گزارش شد که صندوق بازنشستگی دولتی در حال بررسی است که آیا شرکت‌های این صندوق از کار اجباری در اردوگاه‌های سین کیانگ استفاده کرده‌اند یا خیر.
در ۱ دسامبر ۲۰۲۱، رئیس اداره نظارت و انطباق صندوق، کارین اسمیت ایهناچو، به رویترز گفت که از شرکت‌های موجود در سبد سهام آن خواسته می‌شود اقدامات ویژه‌تری در مورد تغییرات آب و هوایی انجام دهند.