خطوط اتوبوسرانی مهادرین
دادخواست و حکم دادگاه

در سال ۲۰۰۷، مرکز اقدام مذهبی اسرائیل (IRAC)، سازمانی نزدیک به جنبش اصلاحات اسرائیل، به همراه چند زن که هنگام سفر با اتوبوس‌های تفکیک جنسیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند (از جمله شیر و راگن)، طوماری را برای معرفی خطوط جایگزین ارسال کردند. بدون تفکیک جنسیتی و الزام مقامات برای اطمینان از ایمنی مسافران زن. وزارت حمل و نقل پاسخ داد که تفکیک جنسیتی یک «ترتیب داوطلبانه» است و این وزارتخانه قصد مداخله ندارد.
در ژانویه ۲۰۰۸، دیوان عالی به وزارت حمل و نقل توصیه کرد که کمیته ای را برای بررسی این موضوع تعیین کند. در گزارش خود در اکتبر ۲۰۰۹، این کمیته به این نتیجه رسید که تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌های عمومی غیرقانونی است و روند حمل و نقل عمومی که شامل تفکیک می‌شود، ذاتاً جنبه اجبار را در پی دارد. توصیه اصلی کمیته این بود که در خطوط اتوبوس که باعث ایجاد تفکیک جنسیتی می‌شد، موافقت موقت ایجاد شود، که در آن به‌طور معمول درب جلو و عقب در ایستگاه‌های اتوبوس به جای درب جلو باز می‌شود. اسرائیل، به زنان این امکان را می‌دهد که از درب عقب استفاده کنند و در عقب بنشینند، اما هر مسافر، زن یا مرد، می‌تواند محل نشستن خود را بدون تفکیک مشخص انتخاب کند و ترتیب خاصی برای نشستن اعمال نشود. اسرائیل کاتز، وزیر حمل و نقل، در اعتراف به دادگاه عالی، در فوریه ۲۰۱۰ گفت که دولت استفاده از تهدید و خشونت را برای اجرای جدایی ندارد. با این حال، وی پیشنهاد داد که به اپراتورهای اتوبوس باید اجازه داده شود تابلوهای «جهت دهنده رفتار» را نصب کنند که از مسافران می‌خواهد جداگانه بنشینند، اما این اجباری نیست. داده‌های جمع‌آوری شده توسط مرکز اقدام مذهبی اسرائیل موارد بی شمار سوء استفاده، آزار و اذیت را گزارش کرد.
در حکم ۶ ژانویه ۲۰۱۱، دادگاه عالی اسرائیل اجازه ایجاد خطوط تفکیکی اضافی را نداد و جدایی جنسیتی را غیرقانونی اعلام کرد و دستور داد تابلوهایی که اتوبوس‌ها را به عنوان تفکیک شده نشان می‌دهند برداشته شوند و علائم جدیدی برای اطلاع‌رسانی نصب شود. مسافران حق دارند هرجا که می‌خواهند بنشینند و تأکید کردند که نه مسافران و نه راننده نمی‌توانند کسی را تحت فشار قرار دهند تا از چیدمان جداگانه صندلی‌ها پیروی کند. قاضی دیوان عالی کشور، الیاکیم روبینشتاین در حکم خود، نوشت: «یک شرکت حمل و نقل عمومی (مانند هر شخص دیگری) نمی‌تواند به زنان بگوید، از آنها بخواهد یا به آنها دستور دهد در اتوبوس کجا بنشینند فقط به این دلیل که زن هستند، و اینکه چه لباسی باید بپوشند، و آنها حق دارند هرجا که می‌خواهند بنشینند. البته، این امر در مورد مردان نیز صدق می‌کند، اما به دلایلی که واضح است، شکایت‌های مربوط به رفتارهای مضر زنان است.» وی افزود: "در حال حاضر که این خطوط را با تأکید بر این مطلب می‌خوانم، متحیر می‌شوم که حتی نیاز به نوشتن آنها در سال ۲۰۱۰ وجود داشت. آیا روزهای رزا پارکس، زن آمریکایی آفریقایی‌تبار که در سال ۱۹۵۵ در اتوبوس آلاباما جدایی نژادپرستانه را از بین برد، بازگشت؟"
در یک آزمایش یک ساله برای بررسی اینکه آیا سیستم تفکیک داوطلبانه می‌تواند کار کند، حدود ۵۰ خط اتوبوس، که به شهرهای داخلی خدمات رسانی می‌کنند، تحت دیوان عالی دادگستری به عنوان خطوطی که در آنها تفکیک داوطلبانه دنبال می‌شود، ثبت شده‌است. گفته می‌شود که آنها در و بین محله‌های فوق ارتدکس با اکثریت حریدی فعالیت می‌کنند.
همچنین به شرکت اتوبوس ایگو دستور داده شد که در سه نشریه روزانه، از جمله حداقل یک روزنامه حریدی، آگهی‌هایی در مورد لغو توافقنامه جدایی جنسیتی "مهادرین" منتشر کند. در فوریه ۲۰۱۱، جروزالم پست گزارش داد که همه روزنامه‌های حریدی از انتشار آگهی‌ها خودداری کرده‌اند. یکی از آنها حتی تصمیم دادگاه عالی را "به عنوان یک پیروزی برای خود عنوان کرد.