پرونده فساد شرکت کروز
تملک ایران خودرو به عنوان خصوصی‌سازی

شرکت کروز از سال ۹۱ یک عضو در هیئت مدیره ایران خودرو داشته و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با تصاحب یک عضویت دیگر، دارای دو عضو در هیئت مدیره ایران خودرو است؛ حتی تلاش دارد در اقدامی بی‌سابقه نسبت به بر عهده گرفتن مدیریت ایرانخودرو نیز اقدام کند که به نظر بسیاری از کارشناسان پرونده مفتوح این شرکت و همچنین موضوع تعارض منافع مانع از چنین اقدامی خواهد شد.
سرانجام به شماره دادنامه ۱۳۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸. و شماره پرونده ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۲۱۳ و شماره بایگانی۰۳۰۱۴۸۲ در شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بررسی و مقرر شد مرکز ملی رقابت، نظر نهایی را در این خصوص اعلام کند. از آنجایی که رای شعبه بدوی مرکز ملی رقابت بر سلب عضویت هیئت مدیره ایران خودرو (و فروش سهم خود به غیر به طوری که نتواند در هیئت مدیره حضور داشته باشد) بوده است، به نظر می‌رسد با بررسی مجدد عضویت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو سلب شود.
تصاحب ایران خودرو توسط کروز به بهانه خصوصی‌سازی با موانع حقوقی و قانونی نیز مواجه است.
تصاحب صندلی سوم هیئت مدیره ایران‌خودرو توسط کروز منجر به انحصار در تولید قطعات و تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص شده است. این موضوع حیات سایر قطعه‌سازان را تهدید می‌کند و با سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی، که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، در تضاد است.
این انحصار می‌تواند باعث فساد اقتصادی، گران‌فروشی، افزایش بهای تمام‌شده خودرو و زیان به سهام‌داران و مردم شود. همچنین، قدرت رقابت ایران‌خودرو با سایر رقبا را کاهش می‌دهد.
- ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تملک سهام شرکت‌ها به گونه‌ای که منجر به اخلال در رقابت شود را ممنوع کرده است. کروز با تصاحب این موقعیت، می‌تواند قیمت، مقدار عرضه و شرایط قرارداد قطعات را تعیین کند، که این امر رقبا را از بازار حذف خواهد کرد.
- ماده ۴۶ نیز تصدی هم‌زمان مدیران در شرکت‌های مرتبط یا دارای فعالیت مشابه را ممنوع می‌داند. شورای رقابت در سال ۱۳۹۷ تأکید کرده که مدیران شرکت‌های بهمن و کروز نمی‌توانند هم‌زمان در هیئت مدیره ایران‌خودرو حضور داشته باشند. بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم بیان می‌کند که در صورت تشخیص تعارض منافع توسط شورای رقابت، سهام‌داران مربوطه حق رأی خود را از دست می‌دهند و باید ظرف دو سال سهام خود را واگذار کنند. تصاحب کرسی سوم هیئت مدیره ایران‌خودرو توسط کروز، علاوه بر ایجاد انحصار و تعارض منافع، با قوانین رقابتی کشور در تضاد است و می‌تواند به زیان صنعت خودرو، سهام‌داران و مردم تمام شود. این موضوع نیازمند بررسی و اقدام فوری توسط مراجع ذی‌صلاح است.
شهریور ۱۴۰۲، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت پس از ۶ ماه بررسی، رأی خود را دربارهٔ رفتار گروه بهمن درگرفتن دو صندلی هیئت مدیره ایران‌خودرو صادر کرد. این هیئت با تصمیمی غیرمنتظره و در سکوت رسانه‌ای، گروه بهمن را از اتهام رفتار انحصارگرایانه تبرئه کرد. این در حالی است که ایران‌خودرو هنوز امکان شکایت مجدد دارد، اما با توجه به حضور دو عضو از گروه بهمن در هیئت مدیره ایران‌خودرو، احتمال موفقیت این شکایت بسیار کم است. گروه بهمن که به دنبال کسب سومین صندلی در هیئت مدیره ایران‌خودرو است، این موضوع را تمام‌شده تلقی کرده و در محافل خصوصی از کنترل ایران‌خودرو صحبت می‌کند. از سوی دیگر، قطعه‌سازان، به ویژه قطعه‌سازان کوچک، از این وضعیت نگران هستند و پیش‌بینی می‌کنند که در آینده سهمی در زنجیره تأمین ایران‌خودرو نخواهند داشت، زیرا شرکت کروز (تأمین‌کننده قطعه گروه بهمن) احتمالاً رفتار انحصارگرایانه‌ای در پیش خواهد گرفت.
ترکیب هیئت تجدید نظر شورای رقابت چنین تعیین می‌شود:
الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب وحکم رئیس قوه قضائیه.
ب- دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور.
ج- دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزار صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس‌جمهور.
اعضای هیئت تجدید نظر شورای رقابت که چنین حکمی صادر کردند شامل افراد زیر بودند:
مهدی صادقی شاهدانی (رئیس هیئت)
فتح‌الله تاری (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه)
علی اکبر بختیاری (رئیس حوزه ریاست دیوان عالی کشور)
علی رنجبر
وحید بوشهریان (قاضی سابق)
محمدرضا پورابراهیمی
علی‌اکبر کریمی (نماینده اراک در مجلس)