حقوق بشر در بحرین
فرقه گرایی > انتقاد از دولت بحرین

منصور الجمری، سردبیر سابق روزنامه بحرینی الوسط، سعید شهابی، از جنبش آزادی بحرین، ستون نویس نیویورک تایمز،نیکلاس کریستوف، ارشاد منجی، شیبل صدیقی، امین عزالدین، بن کوهن، پروفسور استاچی استروبل، از جمله روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان حقوق بشری که از نظام بحرین به عنوان آپارتاید انتقاد کرده‌اند.
در سال ۱۹۹۶ روزنامه بریتانیایی گاردین اعلام کرد که «اگر بحرین می‌خواهد شهرت خود را به عنوان یک مرکز مالی و خدماتی در خلیج فارس حفظ کند، پس دولت باید شروع به ایجاد یک اجماع ملی جدید و پایان دادن به آپارتاید علیه شیعیان کند».
در سال ۱۹۹۷،جو استورک از دیده‌بان حقوق بشر گفت که آپارتایدی که توسط دولت علیه شیعیان انجام می‌شود، به نظر می‌رسد «بدتر» می‌شود.
در اوت۲۰۱۷،رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، علیه تبعیض شیعیان در بحرین صحبت کرد و گفت: «اعضای جامعه شیعیان آنجا همچنان تبعیض‌های مداوم در استخدام، آموزش و پرورش و سیستم قضایی دولت را گزارش می‌کنند» و «بحرین» باید از تبعیض علیه جوامع شیعه دست بردارید.» وی همچنین اظهار داشت که «در بحرین، دولت همچنان به بازجویی، بازداشت و دستگیری روحانیون شیعه، اعضای جامعه و سیاستمداران مخالف ادامه می‌دهد.»
نبیل رجب، مدافع حقوق بشر بحرینی در ۹ ژوئن۲۰۲۰ از زندان آزاد شد. او در سال۲۰۱۶ بازداشت و سپس به دلیل ابراز مسالمت آمیز نظرات خود در مورد دولت بحرین در فضای مجازی به پنج سال زندان محکوم شد. دیده‌بان حقوق بشر از دولت خواست مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، رهبران مخالفان و روزنامه نگارانی را که به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید خود به ناحق زندانی شده‌اند، آزاد کند.
در آوریل۲۰۲۱، عبدالهادی الخواجه، مدافع حقوق بشر، نه تنها ۶۰ ساله شد، بلکه ۱۰ سال حبس بی قید و شرط را نیز به پایان رساند. اعضای خانواده عبدالهادی به دلیل وخامت وضعیت سلامتی وی در طول همه‌گیری کووید-۱۹ نگران حال وی هستند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط سیویکوس، یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی، الخواجه ۱۰ سال را در حبس غیرمنطقی همراه با سوء استفاده و بدرفتاری توسط مقامات زندان سپری کرده‌است. او در سال۲۰۱۱ به دلیل موضع‌گیری انتقادی علیه دولت و سازماندهی تظاهراتی که خواستار اصلاحات سیاسی در جریان قیام‌های عربی در سال۲۰۱۱ بودند، دستگیر شد. سازمان‌های حقوق بشر اکنون خواستار آزادی فوری او هستند.
گروه‌های حقوق بشر در ۹ آوریل۲۰۲۱ از بازداشت اعضای خانواده زندانیان سیاسی برجسته در پی اعتراضات مسالمت آمیز آنها علیه زندانی شدن آنها، که شامل محمد الدقاق و زندانی محکوم به اعدام او، محمد رمضان بود، گزارش دادند. این بازداشت‌ها در جریان یک رویداد سرکوب معترضان در تظاهرات علیه شیوع شدید ویروس کرونا در زندان جاو، جایی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، صورت گرفت.
به گفته ریکوچت، روزنامه‌نگاری مستقل و رسانه‌ای با سرمایه‌گذاری جمعی، بزرگ‌ترین زندان بحرین، جاو، یک سلول متوسط به ابعاد ۳ در ۳٫۴ متر، علی‌رغم همه‌گیری ویروس کرونا، در هر زمان تقریباً ۱۲ زندانی را در خود جای می‌دهد. بسیاری از زندانیان سیاسی هستند که به دلیل مخالفت با دولت یا اعتراضات در جریان جنبش بهار عربی دستگیر شده‌اند. طبق گزارش‌ها، شرایط زندان کثیف و غیربهداشتی است. با این حال، روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی مشترک اتاوا و واشینگتن با بحرین ظاهراً نقض حقوق بشر در این کشور خلیج فارس را تحت الشعاع قرار داده‌است. وقتی نزدیکان زندانیان متوجه شدند که ۳ مورد کووید مثبت در زندان کشف شده‌است، در اعتراض به ادامه حبس زندانیان سیاسی به خیابان‌ها ریختند. به گفته مؤسسه ملی حقوق بشر بحرین، این رویداد با ضرب و شتم زندانیان در سلول‌های خود توسط مقامات دنبال شد.
در آوریل۲۰۲۱، مرگ یک زندانی بحرینی در زندان جاو به دلیل کووید-۱۹ منجر به اعتراض زندانیان عصبانی شد که به دلیل کمبود امکانات پزشکی و درمان از جان خود می‌ترسیدند. این تحصن در ساختمان ۱۳ به مدت ۱۰ روز ادامه داشت. داده‌های ارائه‌شده توسط مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین و بررسی‌شده توسط گاردین بیان می‌کند که حداقل ۱۳۸ زندانی در این زندان از۲۲ مارس۲۰۲۱ به COVID-19 مبتلا شده‌اند.
شیوع بیماری کووید-۱۹ در زندان اصلی بحرین، جاو، زندانیان را در شرایط بد زندگی قرار داده‌است و مقامات زندان همچنان به عمد نیازهای پزشکی را نادیده می‌گیرند. به گفته آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)، شیوع دوم در جاو در اواسط ماه مه۲۱ آغاز شد و حداقل ۶۰ درصد از۲۵۵ زندانی سیاسی را مبتلا به کرونا کرد.
یک جوان۲۲ ساله بحرینی به نام مصطفی عبدالکریم خاتم در پی شکنجه در داخل زندان جاو در وضعیت بدی گزارش شده‌است. ظاهراً او برای تسلیم اتهام مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. علیرغم وخامت شرایط، خاتم از هرگونه کمک یا مراقبت پزشکی محروم شد که مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت.
در ژوئیه۲۰۲۱، سازمان غیردولتی IFEX از دولت بحرین خواست تا فوراً دکتر عبدالجلیل آل سنگاس، مدافع برجسته حقوق بشر و دانشگاهی بحرینی را که در اعتراض به رفتار تحقیرآمیز و تنبیهی خود از زندان جاو دست به اعتصاب غذا زده بود، آزاد کند.
در۲۲ اوت۲۰۲۱، ایندیپندنت فاش کرد که دولت بریتانیا از پول مالیات دهندگان بریتانیایی برای تأمین مالی مخفیانه یک مؤسسه دولتی بحرین، معروف به بازرس آژانس اطلاعات ملی، استفاده کرده‌است. این مؤسسه به «سفید شستن» شکنجه و تجاوز به فعالان حقوق زنان متهم شد. دولت انگلیس توسط نجاح یوسف و ابتصام الصائق، دو فعالی که از سوی مقامات بحرینی متهم به تجاوز جنسی شده بودند، محکوم شد.
در۲۴ سپتامبر۲۰۲۱،"آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین" (ADHRB) گزارش داد که یک گروه دو حزبی از سناتورهای ایالات متحده از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه خواسته‌اند تا دولت بحرین را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر از جمله " بازداشت خودسرانه " تحت فشار قرار دهد. شکنجه، رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز با زندانیان، محدودیت در آزادی مطبوعات، مداخله در تجمعات مسالمت آمیز، و محدودیت در مشارکت سیاسی و اعمال مذهبی.
در اکتبر۲۰۲۱، کمیته تخصیص سنای ایالات متحده به نقض گسترده حقوق بشر توسط دولت بحرین پرداخت. این کمیته در مورد «استفاده گسترده از بازداشت خودسرانه، شکنجه، نقض آیین دادرسی قانونی و محاکمات ناعادلانه در بحرین» ابراز نگرانی کرد. آنها همچنین به عدم تحمل نسبت به بیان آزاد و سرکوب مخالفان مسالمت آمیز اشاره کردند. در قانون این کمیته آمده‌است که دولت بحرین باید زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران مستقل را بدون قید و شرط آزاد کند.
در۲۰ دسامبر۲۰۲۱٬۱۲ عضو پارلمان اروپا نامه مشترکی را به جوزپ بورل، نماینده عالی کشور امضا کردند که در آن نگرانی شدید دربارهٔ نقض حقوق بشر در بحرین را ابراز کردند. این نامه به ابتکار مرکز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر (ECDHR) سوالات زیادی را در مورد اقدامات انجام شده توسط سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) ایجاد کرد. نمایندگان پارلمان اروپا به وضعیت حسن مشیمه، رهبر زندانی مخالفان، و دکتر عبدالجلیل السنگاس، فعال برجسته مخالف، به همراه دو شهروند اروپایی، عبدالهادی الخواجه و شیخ محمد حبیب المقداد اشاره کردند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین در نامه خود خواستار اعمال تحریم علیه اعضای دولت بحرین شدند که مسئول نقض مزبور حقوق بشر هستند.
در ۱۴ ژانویه۲۰۲۲،حزب ملی اسکاتلند از رابطه بریتانیا با بحرین انتقاد کرد و دولت را متهم کرد که معاملات تجاری را بر نقض حقوق بشر در اولویت قرار داده‌است. در مجلس عوام، برندان اوهارا، سخنگوی حقوق بشر وست مینستر SNP، اظهار داشت که وقتی صحبت از حق و باطل به میان می‌آید، موضع دولت در مورد بحرین نشان می‌دهد که «به وضوح طرف آنها را انتخاب کرده‌است»، با استناد به مورد دکتر ال. سینگاس که توسط نیروهای امنیتی بحرین مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته‌است.
در فوریه۲۰۲۲ فاش شد که بحرین از جاسوس‌افزار پگاسوس اسرائیل برای هک کردن تلفن‌های سه فرد درگیر در مخالفان سیاسی استفاده کرده‌است. این اهداف شامل یک وکیل برجسته، یک روان‌پزشک تبعیدی بحرینی و یک روزنامه‌نگار بود. تحقیقات جداگانه‌ای توسط پروژه پگاسوس نشان داد که۲۰ نفر از وفاداران نزدیک به دولت بحرین، از جمله دو عضو خانواده سلطنتی، نیز در پایگاه داده‌های فاش شده از اعدادی که توسط ان‌اس‌او هدف قرار گرفته یا هک شده‌اند، فهرست شده‌اند. تلفن همراه یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا که در زمان انتخاب وی در بحرین مستقر بود نیز در پایگاه داده فاش شده ظاهر می‌شود.
در ۵ آوریل۲۰۲۲، گزارشی از دیدبان حقوق بشر ادعا کرد که بحرین به تعهدی که در بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر در سال۲۰۰۸ متعهد شده بود عمل نکرد. پادشاهی متعهد شده بود که «کاملاً متعهد به حمایت از سازمان‌های غیردولتی از طریق ابزارهای قانونی و دیگر اسناد است». در عوض، تقریباً تمام سازمان‌های غیردولتی منتقد رژیم را تعطیل کرد. دیده‌بان حقوق بشر گفت که رسانه‌های مستقل و روزنامه نگاران خارجی به ندرت به کشور دسترسی دارند. بحرین با محدودیت‌های توهین آمیز آزادی بیان، مدافعان حقوق بشر و کسانی را که در تظاهرات شرکت کرده‌اند، خودسرانه زندانی می‌کند. از پادشاهی سرکوبگر خواسته شد تا اجازه دسترسی به روزنامه نگاران خارجی و سازمان‌های حقوق بشری را به کشور بدهد.
در ۱۲ آوریل۲۰۲۲، آمریکاییان برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) از روابط بریتانیا و ایالات متحده با بحرین انتقاد کرد و اظهار داشت که این دو کشور چشم خود را نسبت به قانونی کردن سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر توسط ملت عرب بسته‌اند. ایالات متحده و بریتانیا به دلیل ادامه تجارت معمول خود با بحرین و نادیده گرفتن شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه و کشتار معترضان و منتقدان دولت محکوم شدند. دموکراسی و حقوق بشر در بحرین اعلام کرد که اصلاحات سیاسی بیهوده ای که توسط دولت بحرین برای بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور اعمال شده‌است، هم آمریکا و هم انگلیس را پوشش داده‌است تا به روابط سیاسی خود با ملت عرب ادامه دهند و در عین حال از نقض حقوق بشر در این کشور غفلت کنند.
در ۱۰ اکتبر۲۰۲۲،دیده‌بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین گزارشی مشترک منتشر کردند که در آن بیان شد که دادگاه‌های بحرین به‌طور معمول حقوق متهمان را برای محاکمه عادلانه نقض می‌کنند و متهمان را پس از محاکمه‌های آشکارا ناعادلانه به اعدام محکوم می‌کنند که اساساً بر اساس اعترافاتی که ادعا می‌شود اجبار شده‌است. از طریق شکنجه از سال۲۰۱۱، دادگاه‌های بحرین ۵۱نفر را به اعدام محکوم کرده‌اند و دولت شش نفر را از زمان پایان توقف عملی اعدام‌ها در سال۲۰۱۷ اعدام کرده‌است. تا ژوئن۲۰۲۲ ،۲۶مرد در انتظار اعدام بودند و همه درخواست تجدید نظر خود را تمام کرده‌اند.
نامه ای به پادشاه بحرین نوشته شد و خواستار آزادی دانشگاه زندانی دکتر عبدالجلیل السنگاس شد. در گذشته نیز تلاش‌هایی صورت گرفته‌است، مانند نامه نوشته شده برای آزادی او در اوت۲۰۲۲ و قطعنامه فوری پارلمان اروپا در دسامبر۲۰۲۲. در نامه ای که در سال۲۰۲۳ نوشته شده‌است، این سازمان در مورد جشن تولد ۶۱ سالگی ژانویه۲۰۲۳ یادآوری می‌کند که دوازدهمین سالگرد تولد این دانشگاه در زندان است.