فساد
برنامه‌های مبارزه با فساد

قانون «فعالیت‌های فسادآمیز خارجی» Foreign Corrupt Practices Act
یک الگوی قانونی اولیه برای بسیاری ممالک غربی صنعتی عضو " او ایی سی دی " OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود. آنجا برای نخستین بار رویکرد قدیمی «صلاح دید مأمور» principal-agent approach (مسئله کارفرما-کارگزار) به عقب رانده شد؛ که بنا به ان به‌طور کلی قربانی و عوامل غیرفعال و انفعالی فساد مورد توجه بودند، در حالیکه اعضای فاسد فعال مورد توجه و تعقیب قانونی قرار نمی‌گرفتند. به نحوی بی‌سابقه برای نخستین بار قوانین یک کشور صنعتی مستقیما فساد فعال، به ویژه در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی را محکوم می‌کرد، آنچه که در ان هنگام در مغایرت با فعالیت‌های ضد رشوه خواری
بانک جهانی و سازمان زاییده ان spin-off organization یعنی شفافیت بین‌الملل بود.
از سال ۱۹۸۹ OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک کمیته موقت بررسی hoc Working Group تشکیل داد به منظور تبیین مفاهیم اصلی در مسئله فساد، و بکار گذاردن قوانین ملی در مورد تخلفاتی که تماماً یا بخشی از آن‌ها در خارج از کشور وقوع یافته‌اند. بر اساس مفاهیم و روش اف سی پی ای FCPA، یک کمیته تحقیقی در سال ۱۹۹۴معرفی شد، و سپس دستور العمل‌های ضد رشوه خواری او ای سی دی OECD به عنوان پیشقراولِ پیمان نامه OECD برای مبارزه با رشوه خواری مسئولین دولتهای خارجی در عملیات تجاری بین‌المللی عرضه گشت، که در سال ۱۹۹۷ به امضای کلیه کشورهای عضو رسید و نهایتاً در ۱۹۹۴ به اجرا گذارده شد.
به سبب جریان داشتن فعالیت‌های مخفی فساد بین‌المللی، چندین مکانیسم برای نظارت و مراقبت کشورها توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD ایجاد شده تا استعدادها و فعالیت‌های ملی را بنحوی توسعه دهند که قادر به نبرد با فساد خارجی باشد.
بررسی و نظرسنجی نشان داده است؛ بالا بردن سطح استانداردهای عملی و اخلاقی شرکت‌های متعلق به کشورهای امضاکننده پیمان نامه ۲۰۱۰، سبب شده که ایشان کمتر به رشوه خواری متوسل شوند.
در سال ۲۰۱۳ سندی که توسط بخش اقتصادی و خصوصی حرفه ای، دانش کاربردی و میز خدمات ارائه شد، حاکی از وجود فعالیت‌های ضد فساد از این قرار است:
تئوری مبارزه با فساد از روش قدیمی «صلاح دید مأمور» principal-agent approach که بنظر در دفع فساد سیستمی نارسا می‌آید، به سیستم " کار گروهی " Collective action problem عوض شده است.
نقش سازمان‌های چند جانبه ای، در مبارزه با فساد بسیار مهم و تعیین‌کننده بوده است. یو ان سی ای سی - UNCAC انکاک ، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل
یک دستورالعمل مشترک برای تمام کشورهای جهان ارائه می‌کند.
هر دو نهاد شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی برای تشخیص و طراحی سیاست‌های ضد فساد، به دولتهای ملی کمک و یاری می‌رسانند.
۳- در سال‌های اخیر، پس از امضای یو ان سی ان سی UNCAC استفاده از سازمان‌های ضد فساد افزایش مهمی یافته‌اند. آن‌ها شواهد قانع‌کننده ای برای توسعه میزان مشارکتشان یا راه بهتری برای سازمان دادن به ان نیافتند.
۴ـ به‌طور ستنی سیاست‌ها و روش‌های مبارزه با فساد مبنی بر تجارب موفقیت امیزگذشته و قضاوت عقل سلیم بوده‌اند. در سال‌های اخیر تلاش شده تا یک ارزیابی سیستمی از میزان موفقیت روش‌های ضد فساد بعمل بیاید، در نتیجه کشف کردند که این مبحث هنوز در مراحل ابتدایی حیات خویش است.
۵- سیاست‌های ضد فسادی که اجرای آن‌ها به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شوند، ممکن است برای ممالکی که بتازگی از جنگ خارج شده‌اند مناسبت نداشته باشند.
سیاستهای ضد فساد برای دولتهای ضعیف و شکننده، می‌بایست با ظرافت و دقت طراحی شوند.
۶- سیاست‌های ضد فساد می‌توانند به رشد فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند. شواهدی در دست است که کاهش فساد تجارت و اقتصاد را رونق می‌بخشد و سبب افزایش تولید شرکت‌ها می‌گردد.
کشور رواندا پیشرفت حیرت‌انگیزی در بهبود مدیریت و محیط اقتصادی نموده است که می‌تواند به عنوان الگو برای ممالکی که از جنگ خارج شده‌اند بکار رود.