نظارت گسترده
بر پایه کشور > بریتانیا

نظارت دولتی در بریتانیا همزمان با رشد آگاهی عمومی در سده ۱۹ (میلادی) شکل گرفت. بحران جاسوسی پستی در ۱۸۴۴ (میلادی) برای نخستین‌بار، ترس از دست‌رفتن حریم شخصی شهروندان بریتانیا را برانگیخت. در سده ۲۰ (میلادی) توانایی نظارت الکترونیک و پیشتازی در تحلیل رمز، در هنگام دو جنگ جهانی، رشد کرد. در ۱۹۴۶ (میلادی) ستاد ارتباطات دولت بنیان‌گذاری شد. همکاری اطلاعاتی بین بریتانیا و آمریکا در سال ۱۹۴۶ با توافق یوکوسا رسمیت یافت. بعدها سه کشور نیوزیلند، کانادا، و استرالیا نیز به این توافق پیوستند و فایو آیز را تشکیل دادند. چند کشور دیگر نیز به عنوان «کشور ثالث» با فایو آیز همکاری می‌کنند. این توافق، سنگ بنای همکاری جهان غرب در گردآوری اطلاعات و «روبط ویژه» بین آمریکا و بریتانیا شد.
پس از گسترش اینترنت و توسعه وب جهان‌گستر، یک سری گزارش‌های رسانه‌ای در سال ۲۰۱۳ از برنامه‌های نظارتی تازه‌تر ستاد ارتباطات دولت، مانند تمپورا پرده برداشتند.
استفاده از این توانایی‌ها با قانون مصوب مجلس بریتانیا ممکن است. به ویژه، دسترسی به پیام‌های خصوصی (که مصداق شنود ارتباطی است) باید بر پایه حکمی انجام شود که وزیر امور خارجه بریتانیا امضا کرده‌است. همچنین قانون حریم شخصی داده اتحادیه اروپا در بریتانیا هم معتبر است. بریتانیا حاکمیت و امنیت خود را با روش‌هایی چون نظارت الکترونیک نشان می‌دهد.
دادگاه قدرت‌های تحقیقاتی که یک سامانه نظارتی قضایی بر سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا است در دسامبر ۲۰۱۴ حکم داد که چارچوب قانونی بریتانیا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را زیر پا نمی‌گذارد. اگرچه این دادگاه در فوریه ۲۰۱۵ اعلام کرد که در یک مورد ویژه، توافق همرسانی داده که به سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اجازه دادن درخواست دریافت داده از دو برنامه شنود الکترونیک آمریکا به نام‌های پریزم و آپ استریم کالکشن را می‌دهد تا پیش از افزودن دو پارگراف با اطلاعات اضافی، با کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت داشته‌است. این دو پاراگراف دربارهٔ جزئیات فرایندها و حفاظت‌هایی بودند که در دسامبر ۲۰۱۴ افشا شدند.
در دسامبر ۲۰۱۴ دادگاه قدرت‌های تحقیقاتی دریافت که چارچوب‌های قانونی در بریتانیا اجازه نظارت گسترده را نمی‌دهند و اینکه ستاد ارتباطات دولت، داده را به شکل فله‌ای گردآوری و تحلیل می‌کند به معنی نظارت گسترده نیست. گزارشی دربارهٔ حریم شخصی و امنیت که توسط کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نوشته شده، این دیدگاه را تأیید کرد. البته کمبودهایی را نیز در گذشته پیدا کرد و گفت که برای بهبود شفافیت، این چارچوب‌های قانونی باید ساده‌سازی شوند. این دیدگاه را کمیسیونر رهگیری ارتباطات هم تأیید کرد. درحالیکه گروه‌های سرشناس مدافع آزادی‌های فردی، به مخالفت شدید با شنود الکترونیک فله‌ای ادامه می‌دهند و درخواست تجدید نظر در دادگاه حقوق بشر اروپا را دارند، برخی نیز به این دیدگاه اعتراض دارند.
لایحه مقررات قدرت‌های بازرسی ۲۰۰۰ مصوبه مهمی بود که قدرت نظارت و تحقیق بر عموم مردم و چگونگی آنرا مشخص کرد. در سال ۲۰۰۲ حکومت بریتانیا اعلام کرد که می‌خواهد دامنه دسترسی لایحه مقررات قدرت‌های بازرسی را گسترش دهد و به دستکم ۲۸ سازمان دولتی، قدرت دسترسی به فراداده تاریخچه وب‌گردی، تلفن، و فکس مردم را بدون حکم و بدون اطلاع فرد بدهد.
لایحه محفاظت از آزادی‌ها ۲۰۱۲ محدودیت‌های بسیاری در ارتباط با کنترل و محدودسازی گردآوری، ذخیره، نگهداری، و استفاده از اطلاعات در پایگاه داده‌های حکومتی، وضع می‌کند.
با پشتیبانی هر سه حزب اصلی بریتانیا لایحه قدرت‌های تحقیق و نگهداری داده ۲۰۱۴ در ژوئیه ۲۰۱۴ تصویب شد تا اطمینان بدست آید که پلیس و سازمان‌های امنیتی، قدرت خود در دسترسی به تاریخچه تماس‌های تلفنی و اینترنت را حفظ می‌کنند.
این لایحه با لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ جایگزین شد. لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ یک اساس‌نامه جامع بود که نام شماری از قدرت‌های پنهانی پیشین را فاش کرد (تجهیزات شنود، نگهداری فله‌ای فراداده، آژانس اطلاعاتی که از دادگان شخصی استفاده می‌کنند) و به حکومت بریتانیا اجازه می‌دهد که از شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای شبکه تلفن همراه بخواهد تاریخچه تماس‌های تلفنی (و نه درونمایه آن) و ارتباطی را برای ۱۲ ماه نگه دارد. همچنین، سپر محافظتی تازه‌ای پدیدمی‌آورد که دسترسی به داده، شامل دریافت حکم از وزارت امور خارجه و تأیید قاضی برای اجرا دارد. خبر این لایحه در دو گزارش دیوید اندرسون، مشاور سلطنتی و منتقد مستقل در مورد مصوبات تروریسم به نام‌های «پرسشی دربارهٔ اعتمادسازی» در سال ۲۰۱۵ و «بررسی قدرت‌های بزرگ» در سال ۲۰۱۶ مطرح شد. این دو گزارش، حاوی مطالب دقیقی (با ۶۰ موردپژوهی) از پرونده عملیاتی قدرت‌هایی هستند که بیشتر به عنوان «نظارت‌گر گسترده» شناخته می‌شوند. به خاطر دادخواست‌های حقوقی پیشین که در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شده، ممکن است این قانون به متمم‌هایی نیاز داشته باشد.
بسیاری از دولت-ملت‌های پیشرفته، قوانینی را اجرا می‌کنند که تا اندازه‌ای از نظارت بدون حکم، جلوگیری می‌کنند. نمونه این قوانین در بریتانیا، لایحه حقوق بشر ۱۹۹۸، لایحه حفاظت از داده ۱۹۹۸، و قوانینی است که پیش از نگهداری داده توسط حکومت، نیاز به حکم دارند.
[تا هنگام برگردان این نوشتار،] بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است، در برنامه‌های آن شرکت می‌کند و پیرو سیاست‌ها و رهنمودهای نظارتی اتحادیه اروپا است.
بیشتر دوربین‌ها نظارتی در بریتانیا و به ویژه، دوربین‌های درون ساختمان‌ها و مغازه‌ها توسط سازمان‌های حکومتی، اداره نمی‌شوند و افراد یا شرکت‌های خصوصی آنها را اداره می‌کنند. بر پایه درخواست‌های لایحه آزادی اطلاعات ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۱ شمار کل دوربین‌های مدار بسته‌ای که حکومت در سراسر بریتانیا بر آنها نظارت می‌کرد نزدیک ۵۲٬۰۰۰ دوربین بود. بحث گستردگی دوربین‌های نظارتی در بریتانیا بیشتر به خاطر برآوردهای نادرستی است که مرتب، تکرار می‌شوند. برای نمونه، در سال ۲۰۰۲ یک گزارش مقایسه‌ای از یک نمونه آماری بسیار کوچک، شمار کل دوربین‌ها در بریتانیا را ۴/۲ میلیون (۵۰۰٬۰۰۰ در لندن) برآورد کرد. براوردهای درست‌تر، شمار کل دوربین‌های حکومتی و خصوصی در سال ۲۰۱۱ در بریتانیا را ۱/۸۵ میلیون برآورد کردند.