سید شمس‌الدین حسینی
وزارت اقتصاد و دارایی > تشدید تحریم‌ها و بحران ارزی

در سال ۱۳۹۰ دولت آمریکا و غرب فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دادند و دولت آمریکا سعی کرد با تحریم خرید نفت ایران، صادرات این محصول را مرحله به مرحله کاهش داده و متوقف کند. در چنین شرایطی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد سیاست تثبیت ارز روی نرخ مشخص ۱۲۲۶ تومانی شروع شده و تمام حواله‌ها و واردات کالاها با این نرخ انجام می‌شود و کلا از بازار فرعی (بازار آزاد ارز) صرف نظر کرده‌اند و خود بانک مرکزی به صورت مستقیم تخصیص ارز را انجام می‌دهد.
در چنین شرایطی دولت آمریکا در اوایل سال ۱۳۹۱ برای اولین بار به شکل بی‌سابقه‌ای از ابزار دلار و سهم بالای آن در تراکنش‌های بانکی استفاده و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. تحریم بانک مرکزی و همراهی آن با سیاست پولی نامناسب سال‌های گذشته و پاسخ نامناسب این نهاد به این شوک وارد شده به بازار (با ارزپاشی زیر قیمت بازار آزاد و هجوم افراد به این بازار برای دلالی و سودجویی) باعث سقوط شدید ارزش ریال و فاصله گرفتن قیمت آن از نرخ اعلامی بانک مرکزی شد. اگرچه مدیریت بازار ارز و تنظیم تورم از وظایت بانک مرکزی است و در این دوره بانک مرکزی ایران به ریاست محمود بهمنی از استقلال بالایی نیز برخوردار بود، ولی از آنجا که در این دوره افزایش قیمت ارز در نتیجه تحریم‌های خارجی رخ داده بود، وزارت اقتصاد نیز در مقابله با اثرات تحریم‌ها مسئول بود. کارشناسان بانک مرکزی بیان می‌کردند امکان تحریم این نهاد وجود ندارد و این اطلاعات را به مسئولان ارشد کشور داده بودند و آن‌ها را به اشتباه انداختند. در این زمان وزارت اقتصاد و شخص شمس‌الدین حسینی مخالف سیاست بانک مرکزی وقت در مواجهه با تحریم‌ها در چند نرخی کردن ارز و تلاش برای اجرای دوباره سیستم تخصیص ارز دهه ۶۰ برای کنترل قیمت و تورم بودند، ولی وقتی تصمیم این نهاد بر این شد و رئیس جمهور وقت تشخیص داد نهاد تخصصی بانک مرکزی است و اگر تصمیمی گرفته باید بتواند اجرایش کند، کمک کردند کارها پیش برود. حسینی در مورد سیاست تثبیت روی نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی می‌گوید: «بنده ازجمله افرادی بودم که گفتم این روش مداخله بانک مرکزی درست نیست.» در نهایت بعد از چند ماه اعضای تیم اقتصادی دولت و مخصوصا مسئولان بانک مرکزی وقت اجماع حاصل کردند در شرایطی که تحریم‌های بی سابقه بانکی و نفتی نااطمینانی اقتصادی به آینده نرخ ارز ناشی از تصمیمات سیاسی ایجاد کرده، نظام شناور ارزی و بازار است که می‌تواند نااطمینانی‌های آحاد جامعه اقتصادی به آینده نرخ ارز و نحوه تعیین آن را کاهش داده، انتظارات در این بازار شکل گرفته و مدیریت شود و نه تخصیص ارز مدل دهه شصتی با نرخ‌های متعدد ترجیحی و نرخ آزادی که پرواز می‌کند. درنتیجه، از میانه سال ۱۳۹۱ فرآیند یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دادند.
در آن مقطع زمانی تلاش‌های بسیاری در وزارت اقتصاد برای توسعه تجارت خارجی با کشورهای غیر غربی، دور زدن تحریم‌ها، توسعه روابط بانکی دو جانبه، مخصوصاً با کشور چین و ساختارهای موازی غیر بانکی فروش نفت شد که نتایج موفقی در هر کدام از این تلاش‌ها داشت. شمس الدین حسینی دو سال بعد از اتمام دوره وزارت در این باره به مجلهٔ تجارت فردا گفت «شوک ۱۳۹۱ (به اقتصاد) به قدری شدید بود که دربارهٔ ۱۳۹۱ هیچ‌گاه (در آن دوره) آماری ارایه نکردم.»
این بحران اقتصادی به مدت بیش از یک سال ادامه داشت و قیمت هر دلار به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید. در این شرایط در اواخر سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی از سیاست تثبیت قیمت ارز روی نرخ ۱۲۲۶ تومانی عقب‌نشینی کرد و با یک برنامه حذف مرحله به مرحله که اولویت آخر به کالاهای غذایی وارداتی بود، به سیاست بازار گردانی ارز و سیاست ارز شناور مدیریت شده بازگشت و ظرف چند ماه تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی متوقف شد.