پرونده الکترونیک بیمار
مسائل دولتی، حریم خصوصی و حقوقی > نگرانی‌های حریم خصوصی

در ایالات متحده، بریتانیا، و آلمان، مفهوم مدل ملی سرور متمرکز داده‌های بهداشت و درمان به صورت ضعیفی پرداخته شده‌است. مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت در چنین مدلی مورد نگرانی بوده‌است.
نگرانی‌های حریم خصوصی در بهداشت و درمان در هر دو مورد پرونده‌های کاغذی و الکترونیکی وجود دارد. بر طبق گفته لس آنجلس تایمز، حدود ۱۵۰نفر (از پزشکان و پرستاران تا تکنسین و کارمندان صدور صورت حساب) به حداقل بخشی از سوابق بیمار در طول بستری شدن در بیمارستان دسترسی دارند، و ۶۰۰٬۰۰۰ پرداخت‌کننده، ارائه دهنده و سایر نهادهایی که مسئولیت رسیدگی به اطلاعات صدور صورت را دارند دسترسی به برخی از این اطلاعات دارند. افشاگری‌های اخیر از شکاف‌های «امنیتی» موجود در داده در سرورهای متمرکز اطلاعات، در بانکداری و دیگر موسسات مالی، در صنعت خرده فروشی، و در پایگاه داده‌های دولت، باعث نگرانی در مورد ذخیره‌سازی سوابق پزشکی الکترونیکی در یک سرور مرکزی شده‌است. پرونده‌ای که از طریق اینترنت رد و بدل می‌شود در معرض چنین نگرانی‌های امنیتی همانند هر نوع دیگری از داده‌های موجود بر روی اینترنت می‌باشد.
قانون قابلیت حمل و پاسخگویی بیمه بهداشت و درمان (HIPAA) در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ برای ایجاد قوانینی برای دسترسی، احراز اصالت، ذخیره‌سازی و حسابرسی و انتقال سوابق پزشکی الکترونیکی به تصویب رسید. این استاندارد برای پرونده‌های الکترونیکی محدودیت دقیق تری نسبت به پرونده‌های کاغذی ایجاد می‌کند. با این حال، نگرانی در مورد کفایت این استانداردها وجود دارد.
در ایالات متحده، اطلاعات سوابق پزشکی الکترونیکی به عنوان اطلاعات سلامت حفاظت شده (PHI) اشاره شده و مدیریت آن به قانون بیمه حمل و پاسخگویی بهداشت (HIPAA) و همچنین بسیاری از قوانین محلی محول شده‌است. HIPAA اطلاعات بیمار را محافظت می‌کند؛ اطلاعاتی که تحت این عمل محافظت می‌شوند عبارتند از: اطلاعاتی که پزشکان و پرستاران در مدارک پزشکی الکترونیکی وارد می‌کنند، مکالمات بین یک پزشک و یک بیمار که ممکن است ثبت شود، و همچنین اطلاعات صدور صورت حساب. به موجب این قانون محدودیتی وجود دارد که چه مقدار اطلاعات را می‌توان افشا، کرد و همچنین چه کسی می‌تواند این اطلاعات را بیمار دریافت کند. بیماران همچنین اگر بخواهند به یک کپی از سوابق خود دسترسی خواهند داشت، و اگر اطلاعات آن‌ها با شخص ثالثی به اشتراک گذاشته شود مطلع خواهند شد. اشخاص تحت پوشش ممکن است اطلاعات سلامتی حفاظت شده خود را به مقامات مجری قانون جهت مقاصد اجرای قانون همانگونه که قانون لازم می‌داند (از جمله احکام دادگاه، مجوز اجرایی دادگاه، احضاریه) و درخواست‌های اداری فاش کنند؛ یا برای شناسایی یا پیدا کردن یک فرد مظنون، فراری، شاهد مواد مخدر، یا شخص گم استفاده شود.
ارائه دهندگان خدمات پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی ۷۶۷ رخنه امنیتی را در اطلاعات سلامت ۲۳۶۲۵۹۳۳ بیمار در طول دوره ۲۰۰۶–۲۰۱۲ تجربه کرده‌اند.
در اتحادیه اروپا (EU)، یک دستور اجرایی مستقیم جدید، از مقررات پارلمان اروپا و شورا، در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید که در سال ۲۰۱۸ برای محافظت از پردازش اطلاعات شخصی، از جمله آن‌هایی که به منظور مراقبت‌های بهداشتی، تحت عنوان مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها به اجرا در خواهد آمد.
تهدیدهای اطلاعات بهداشتی را می‌توان تحت سه عنوان طبقه‌بندی:
تهدید بشر، از جمله کارکنان یا هکرها
تهدید طبیعی و محیط زیست، مانند زلزله، طوفان و آتش‌سوزی.
شکست تکنولوژی، مانند رخنه‌های سیستمی
این تهدیدات می‌تواند داخلی، خارجی، عمدی یا غیرعمدی باشد؛ بنابراین، هر فردی انتظار دارد برنامه نویسان از اطلاعات سیستم‌های این تهدیدات خاص را در هنگام بحث در مورد راه‌هایی برای محافظت از اطلاعات سلامت بیماران در ذهن داشته باشند. مشخص شده‌است که یک عدم آگاهی امنیتی در میان کاربران مراقبت‌های بهداشتی در کشورهایی مانند اسپانیا وجود دارد. قانون بیمه انتقال و پاسخگویی بهداشت (HIPAA) یک چارچوب را برای کاهش آسیب از این تهدیدها توسعه داده‌است که جامع هست اما برای محدود کردن گزینه‌های متخصصان مراقبت‌های بهداشتی که ممکن است به فناوری‌های مختلف دسترسی داشته باشند چندان خاص نیست.
قانون حفاظت اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیک (PIPEDA) در کانادا در تاریخ ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۰ اختیار رویال یافت که قوانین در رابطه با استفاده، انتشار و جمع‌آوری اطلاعات شخصی ایجاد کند. اطلاعات شخصی شامل هر دو فرم غیر دیجیتال و الکترونیکی می‌باشد. در سال ۲۰۰۲، PIPEDA در مرحله ۲ از اجرای این قانون به بخش بهداشت و درمان افزایش یافته‌است. چهار استان‌ها وجود دارد که این قانون صدق نمی‌کند زیرا قانون حریم خصوصی آن‌ها شبیه به PIPEDA در نظر گرفته شده‌است: آلبرتا، بریتیش کلمبیا، انتاریو و کبک.
یک مسئله عمده که در حفظ حریم خصوصی در شبکه آمریکا برای پرونده سلامت الکترونیکی نشات گرفته‌است، استراتژی برای تأمین امنیت حفظ حریم خصوصی بیماران است. رئیس‌جمهور سابق آمریکا بوش دستور ایجاد این شبکه را صادر کرد، اما بازرسان فدرال گزارش داده‌اند که هیچ استراتژی روشنی برای محافظت از حریم خصوصی بیماران در حالی که پرونده‌های پزشکی الکترونیکی در سراسر ایالات متحده در حال گسترش می‌باشد وجود ندارد. در سال ۲۰۰۷، دفتر پاسخگویی دولت گزارش داد که «آشفته بازاری از مطالعات و سیاست‌های مبهم وجود دارد اما هیچ استراتژی کلی به منظور حصول اطمینان از حفظ حریم خصوصی در ارتباط شبکه‌های کامپیوتری بیمه گزاران، پزشکان، بیمارستان‌ها و دیگر ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی پی ریزی نشده‌است.»
تهدید حریم خصوصی ایجاد شده توسط قابلیت همکاری شبکه ملی دارای نگرانی‌های کلیدی است. یکی از منتقدان شدید EMRها، استاد یعقوب م. اپل از دانشگاه نیویورک، ادعا کرده‌است که تعداد زیادی از مردم که نیاز به دسترسی به چنین سیستم ملی واقعاً سازگار دارند، که ۱۲ میلیون تخمین زده می‌شود، در مقیاس گسترده به نقض حریم خصوصی اجتناب ناپذیری منجر خواهد شد. اپل نوشته‌است که در حالی که "بیمارستان دقت می‌کنند که چه کسانی به بیماران VIP دسترسی دارند،" آن‌ها در برابر یک "یک داروساز فضول در آلاسکا " که" سم‌شناسی ادرار در نامزد دخترش در فلوریدا را بررسی می‌کند که شخص دارای معتاد به کوکائین باشد. " ناتوان خواهند بود.
این یک مانع قابل توجهی برای تصویب EHR است. مسئولیت‌پذیری در میان همه کسانی که در پردازش معاملات الکترونیکی از جمله بیمار، کارکنان مطب پزشک، و شرکت‌های بیمه، یک عامل کلیدی برای پیشرفت موفقیت‌آمیز EHR در میان حامیان آمریکا EHR می‌باشد که آن‌ها استدلال کرده‌اند که نیاز است یک تغییر اساسی در «نگرش، آگاهی، عادات، و قابلیت‌های در زمینه‌های امنیت و حریم خصوصی» پرونده سلامت فرد در صورت تصویب EHR رخ دهد.
بر طبق گزارش مجله وال استریت، DHHS هیچ اقدامی در شکایت تحت HIPAA نکرده‌است، و پرونده‌های پزشکی تحت دستور دادگاه در اعمال حقوقی مانند ادعاهای ناشی از تصادفات خودرو فاش شده‌است. HIPAA دارای محدودیت‌های خاص بر روی پرونده‌های روان درمانی می‌باشد، اما به گفته این مجله سوابق روان درمانی همچنین می‌توانند بدون اطلاع مشتری یا مجوز فاش شوند. به عنوان مثال، پاتریشیا گالوین، یک وکیل در سان فرانسیسکو، یک روانشناس در بیمارستان و درمانگاه استنفورد دیدم که نامزدش خودکشی کرده بود. درمانگر خود به او اطمینان داده بود که پرونده او محرمانه خواهد ماند. اما پس از آنکه او برای مزایای از کارافتادگی اقدام کرد، استنفورد اطلاعات درمان او را در اختیار بیمه گر قرار داد، و بیمه گر منافع او را بر اساس یک سوء تعبیر از یادداشت گالوین تکذیب کرد.
در بخش خصوصی، بسیاری از شرکت‌ها در حال حرکت رو به جلو در توسعه، استقرار و پیاده‌سازی مجموعه‌های مدارک پزشکی و تبادل اطلاعات سلامت می‌باشند. طبق قانون، شرکت ملزم به رعایت تمام استانداردهای HIPAA و اتخاذ همان شیوه‌هایی هستند که در دولت فدرال برای سال‌ها وجود داشته‌است. این شامل دو ایده، استانداردسازی قالب داده‌هایی که به صورت الکترونیکی رد و بدل می‌شوند و فدرال‌سازی شیوه‌های امنیت و حریم خصوصی در میان بخش خصوصی است. شرکت‌های خصوصی وعده داده‌اند که «سیاست‌های حفظ حریم خصوصی دقیق و روش» می‌باشد. اگر حفاظت و امنیت بخشی از توسعه سیستم‌ها نباشد، مردم نه به تکنولوژی اعتماد خواهند کرد و نه در آن مشارکت می‌کنند. همچنین بر سر مالکیت داده بحث وجود دارد، که در آن شرکت‌های خصوصی تمایل به ارزش و حفاظت از حقوق اطلاعات دارند، اما در این اسناد اشاره نشده‌است که بیماران اطلاع داشته باشند که اطلاعات آن‌ها برای اهداف تجاری استفاده شود.
در سال ۲۰۱۳، گزارشی بر اساس اسناد منتشر شده توسط ادوارد اسنودن نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا در شکستن کدهای رمزنگاری محافظت پرونده سلامت الکترونیکی، در میان دیگر پایگاه‌های اطلاعات موفق بوده‌است.
در سال ۲۰۱۵، ۴٫۵ میلیون پرونده سلامت در دانشگاه پزشکی UCLA هک شد.