تخصیص آب
روش‌های بازتخصیص

روش‌های بازتخصیص آب را می‌توان بر اساس دسته‌بندی‌های متنوعی تقسیم کرد.
از لحاظ تاریخی، باز تخصیص‌های درون‌بخشی در کشاورزی کاملاً رایج است؛ چنین باز تخصیص‌هایی ممکن است در مسیر یک جوی آب، کانال، محدوده، شبکه و غیره رخ دهد. امروزه اقبال به باز تخصیص‌های بین‌بخشی به دلیل تحولات اقتصادی و سیاست‌های کشورها کاملاً مبرهن است زیرا بازتخصیص بین بخشی با هزینه‌های مبادلاتی بالاتری روبروست و همین مسئله آن را محدود می‌سازد.
بازتخصیص دائمی در حقیقت به مفهوم واگذاری کامل حقوق آب است و لذا می‌تواند به عنوان یک راهکار برای تأمین آب دائم مطرح باشد. اما بازتخصیص موقت معمولاً در بازه‌های بیش از یک سال مطرح است. جابجایی موقت حقوق آب در بازارهای آب، بانک آب، خریدهای اجباری و گزینه‌های عبور از خشکسالی به کار گرفته می‌شود.
از جنبه دوره زمانی بازتخصیص، به سه شکل از جابجایی‌ها می‌توان اشاره کرد: موقتی، دائمی به صورت تدریجی، دائمی به صورت یکباره. جابجایی‌های موقتی معمولاً در دوره‌های خشکسالی رخ می‌دهند لذا بخش کشاورزی اگرچه از جابجایی آب خسارت خواهد دید اما برای مدت محدودی این اتفاق می‌افتد. معروف‌ترین مورد از جابجایی‌های موقت در بانک آب خشکسالی کالیفرنیا انجام می‌گیرد که آب را از کشاورزان خریداری کرده و به مصرف‌کنندگان دیگر انتقال می‌دهد. در موارد جابجایی دائمی به صورت تدریجی می‌توان به جابجایی آب از بخش کشاورزی به یک شهر اشاره کرد که در گذر زمان شهر بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده و تقاضایش برای خرید حقوق آب افزایش می‌یابد. ساخت سازه‌ها برای انتقال آب نیز مثالی از بازتخصیص دائمی و یکباره است.
عموم باز تخصیص‌ها محلی هستند چراکه با هزینه مبادلاتی و چارچوب‌های مقرراتی کمتری مواجه هستند؛ بنابراین برای انجام بازتخصیص غیر محلی باید اختلاف هزینه‌های فرصت آب بین مصرف‌کنندگان کاملاً معنی‌دار باشد تا فائق آمدن بر تمامی هزینه‌های مبادلاتی به صرفه باشند. به علاوه، معمولاً در موارد غیر محلی به دلیل نیاز به زیرساخت‌های بزرگ، باید هزینهٔ بسیار بالایی را متقبل شد که از توان ذینفعان خارج است و در نتیجه این موارد بیشتر با نقش‌آفرینی جدی دولت همراه هستند.
بازتخصیص اداری معمولاً از بدنه‌های آبی بزرگ مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، مخازن و سیستم‌های آبیاری بزرگ صورت می‌گیرد و دولت متولی آن است. فرض اساسی در این موارد این است که آب یک ملک عمومی است و دولت‌ها محق هستند تا در رابطه با منابع آب تصمیم‌گیری کنند. دولت از طریق تأکید بر تأمین منافع عمومی، حق تصمیم‌گیری متمرکز را برای تنظیم بازتخصیص آب توجیه می‌کند اما معمولاً این باز تخصیص‌ها با هدف منافع بخش‌های قدرتمند جامعه مانند شهرها و کارخانه‌ها صورت می‌گیرد. معمولاً به شکل رسمی این اهداف با جامعه در میان گذاشته نمی‌شود، اگرچه کشاورزان ممکن است به شکل قوی از طریق سیاستمداران و سایرین بر علیه این اقدامات اعتراض کنند. در این موارد، ممکن است که جبران خسارات به صورت غیرمستقیم صورت گیرد، اما به ندرت حقوق اولیه مصرف‌کنندگان به رسمیت شناخته می‌شود. ناپیدا بودن سایر مصارف روستایی مانند شیلات، تغذیه دام، باغ‌های خانگی و سایر مشاغل روستایی باعث می‌شود تا این موارد از نظر حاکمیت و مصرف‌کنندگان شهری و صنعتی مغفول مانده و عواقب جدی برای معیشت این جوامع رخ دهد که آب آنها به سایر بخش‌ها تخصیص داده می‌شود.
در کشورهای در حال توسعه، خیلی رایج است که بدون مشورت با کشاورزان و از طریق روش‌های اداری و فنی، آب از آنها گرفته و انتقال داده شود. این نوع از بازتخصیص را یک بدنه در سطح ملی، استانی/ایالتی یا حوضه‌ای انجام می‌دهد. اشکال معمول این نوع از بازتخصیص، از طریق اختصاص دادن بخشی از ذخیره یک مخزن عمومی (سد)، یا بازپس‌گیری حقوق آب یا رهاسازی آب منبع و خارج کردن آن از دسترس مصرف‌کنندگان قبلی، خرید اجباری و اقدامات قانونی یا ساخت پروژه‌های بزرگ آبی انجام می‌گیرد. در باز تخصیص‌های اداری در کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، سعی می‌شود تا فرایند نظرگیری از ذینفعان نیز انجام گیرد، اما در کشورهای در حال توسعه این اتفاق به ندرت رخ می‌دهد. برای مثال ممکن است که یک سد که در ابتدا برای آبیاری احداث شده‌است، در یک دوره خشکسالی به بخش‌های غیر کشاورزی تخصیص داده شود یا در مواردی که دولت به جبران خسارات ناشی از بازتخصیص می‌پردازد، مبالغ اندکی را به متضرران یا همان مصرف‌کنندگان اولیه بپردازد.
از نظر برخی تنها در مواردی جبران خسارت اتفاق افتاده‌است که مصرف‌کنندگان آن قابل شناسایی بوده و می‌توانستند فشار سیاسی بر تصمیم‌گیرندگان وارد آورند. از آنجایی که در قوانین سنتی و حاکمیتی همواره اولویت اول آب شرب است، اگر بازتخصیص آب به صورت منصفانه به مصارف خانگی صورت گیرد، کشاورزان مخالفتی نخواهند کرد. اگر خانوارهای روستایی این‌طور برداشت کنند که خدمات آبی که به مصارف خانگی شهری می‌رسد بیشتر از خدمات آبی آنها است، به احتمال قوی علیه آن اعتراض خواهند کرد و این اعتراض گاه به صورت مستقیم بر علیه دولت و گاه به صورت حمله به سیستم انتقال و لوله‌ها صورت می‌گیرد. معمولاً بازتخصیص اداری برای مصارف صنعتی با پذیرش کمتری از سوی مردمی که دسترسی خود را به آب از دست می‌دهند روبرو می‌شود. البته همیشه کاهش کمیت آب نیست که موجب اعتراضات می‌شود، بلکه افت کیفیت آب در نتیجه بازگشت فاضلاب صنعتی نیز می‌تواند موجب اعتراض شود.
استفاده از ساز و کار بازار به صورت رسمی و غیررسمی در حال افزایش است. این بازارها چه در قالب فروش مستقیم به خریداران غیر کشاورزی و چه به صورت اجاره یا فروش زمین (زمین‌هایی که دارای آب زیرزمینی یا حقابه از سیستم‌های آبیاری هستند) صورت می‌گیرد. این ساز و کار به شکل قوی بر حقوق خصوصی بهره‌برداران متکی است. در غرب ایالات متحده و همین‌طور در شیلی بازارها یا شبه‌بازارهایی برای اجاره یا فروش دائم حقابه شکل گرفته‌اند. به رسمیت شناختن حقوق آب خصوصی توسط دولت و همین‌طور جدا بودن حق آب از زمین موجب تسهیل بازارها شده‌اند. بازارها به‌طور مستقیم کسانی را که در جابجایی آب (بازتخصیص آب) سهیم بوده‌اند، منتفع می‌کنند اما معمولاً کسانی را که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند (گروه‌هایی غیر از خریدار و فروشنده آب) فراموش می‌کنند مگر اینکه در تنظیمات دولتی به این مسئله پرداخته شده باشد.
بازار این امکان را فراهم می‌آورد تا شرکت‌کنندگان در آن بتوانند حقوق خود را به‌طور دائم یا موقت تبادل کنند. یک ضرورت کلیدی برای موفقیت بازار، وجود حقوق مشخص، انحصاری، قابل تبادل و قابل اجرا است. این شرایط برای حقوق آب، بیانگر حضور رژیم تنظیم‌گر مناسبی برای پایش، اعمال و حمایت از زیرساخت‌های جابجایی است. اگرچه از لحاظ نظری، تمامی افراد در یک بازار با هزینه‌های برابری برای حضور در بازار مواجه هستند اما در عمل اینگونه نیست و هزینه‌های بسیار متنوعی برای افراد مختلف در جهت حضور و فعالیت در بازار وجود دارد. به‌طور کلی بازار آب در فضای کمبود آب و به صورت تدریجی شکل می‌گیرد، همان‌طور که در موری-دارلینگ استرالیا در یک بازه ۲۰–۳۰ ساله شکل گرفت. بازارهای آب رسمی و غیررسمی در کشورهای مختلف با میزان پیچیدگی‌ها و موفقیت‌های متنوعی روبرو است. اما در برخی موارد مانند موری-دارلینگ استرالیا، تبادل آب نه تنها به نفع خریداران و فروشندگان بلکه به نفع اقتصاد کشور نیز شده‌است. این بازار باعث شده‌است تا تولید ناخالص منطقه‌ای در جنوب حوضه موری-دارلینگ ۳۷۰ میلیون دلار افزایش یابد و همین‌طور اثر خشکسالی هزاره که در دهه ۲۰۰۰ رخ داد، ۴/۳ میلیارد دلار کاهش یابد.
اما بازارهای آب در مقیاس‌های بزرگ معمولاً مورد استفاده قرار نگرفته و موفق نبوده‌اند. بخشی از این اتفاق را می‌توان به زیرساخت‌های مورد نیاز برای جابجایی آب از یک مصرف‌کننده به دیگری نسبت داد. تاکنون تجربیات مثبت جابجایی بازار محور در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که سیستم حقوقی، نهادی و تنظیم‌گری قوی دارند و ذی‌مدخلان آن نسبتاً ثروتمند هستند. اما در کشورهایی که محدودیت داده وجود دارد یا زیرساخت‌های فیزیکی (مثل مخازن سد و کانال‌ها) مناسب نیستند و ظرفیت پایش و اعمال قانون ضعیف است، معمولاً ساز و کارهای بازاری با مشکل مواجه می‌شوند.
بازتخصیص مذاکره‌ای می‌تواند مابین مصرف‌کنندگان و دولت و همین‌طور مصرف‌کنندگان قدیم و جدید صورت پذیرد. این رویکرد می‌تواند بر گستره راهکارها بیافزاید. در کالیفرنیا برخی از شهرداری‌ها برای تأمین آب موردنیاز خود در دوره‌های خشکسالی از پرداخت پول به کشاورزان استفاده کردند تا آنها بتوانند وسایل کاهش‌دهنده مصرف خریداری کنند.
مذاکرات جمعی می‌توانند راهکارهای نوآورانه‌ای را تولید کنند که مورد پذیرش مصرف‌کنندگان قدیم و جدید و همین‌طور مردم و دولت باشد. مذاکرات غیررسمی در تمام دنیا قابل مشاهده است اما در آسیا که کمبود آب وجود دارد و امکان بازار رسمی برقرار نیست این الگو بسیار استفاده می‌شود. مذاکرات می‌توانند امکان بازتخصیص در هر مقیاسی را فراهم کند، از شهرهای کوچک تا کشورهای همسایه. یکی از چالش‌های کلیدی این رویکرد در عدم توجه به گروه‌هایی است که در مذاکرات حضور نداشته‌اند و لذا ممکن است که درگیر آثار منفی جانبی شوند؛ لذا حکمرانی مناسب برای انجام مذاکرات و اجرای آنها ضروری است تا حقوق گروه‌های ثالث و همین‌طور محیط‌زیست در این مذاکرات پایمال نگردد. الگوی مذاکرات جمعی برای بازتخصیص از نگاه نظری قادر است تا حقوق تمامی مصرف‌کنندگان غیر کشاورزی مانند دامپروران، باغداران خرد و غیره را لحاظ کند، اما معمولاً این اتفاق رخ نمی‌دهد. به علاوه، این مصرف‌کنندگان در برابر سایر مصرف‌کنندگان از قدرت بسیار کمتری برخوردار هستند.