بانکداری اخلاقی
اخلاقیات بانکداری داخلی در مقابل خارجی > بحث ها

در کل بانک‌ها تمایلی به گسترش دامنهٔ سیاست‌های خارجی اخلاقی خود مدارند، زیرا چنین گسترشی مستلزم یک مداخلهٔ جامع در بخش بانکی است. اخلاق در رابطهٔ بیرونی به بانک‌ها ابزار بهینهٔ بازاریابی را می‌دهد، در حالی که فعالیت‌های مشتریان و شفافیت در فعالیت‌های کلی به عنوان رازهای سازمانی نگاه داشته می‌شوند.
بانکداری اخلاقی یک بخش نسبتاً جدید است، این حقیقت همراه با مشکلاتی است. این مشکلات در دو دسته قرار می‌گیرند، دستهٔ اول در رابطه با سرمایه‌گذاران و دستهٔ دوم دربارهٔ بانک‌های اخلاقی است. در دستهٔ اول این مشکل وجود دارد که واقعاً بدانیم بانک‌ها چگونه سیاست‌های اخلاقی خود را محاسبه یا تعدیل می‌کنند. به عنوان مثال هنگامی که بانک Vancity/Citizen اعلام می‌کند که «ما به دنبال کار با سازمان‌هایی هستیم که تعهدی به اعمال کسب و کار اخلاقی نشان می‌دهند»، سرمایه‌گذار نمی‌تواند فهمهد که «به دنبال» چه معنایی دارد. این اظهارات خوشایند به نظر می‌رسند اما به سرمایه‌گذاران بالقوه نمی‌گویند که بانک چگونه این اظهارات را ارزیابی کرده یا از آن استفاده می‌کند. این ناکافی است. حتی با داده شدن فرصت دیدن گزارش مسئولیت، دشوار است که واقعاً درک کنیم که فرایندهای گزینش شان چه چیزی است. به عنوان مثال، گزارش مسئولیت Van City برای ۷/۲۰۰۶ (برای اتحادیه اعتباری Van City و Citizens Bank در کانادا) اظهار می‌کند
«سیاست اخلاقی مستلزم این است که تمام حساب‌های کسب و کار در زمان افتتاح حساب توسط کارمند مربوطه بررسی شود. ریسک‌های اجتماعی و محیطیِ وام‌های کسب و کار بانکی بزرگ‌تر (وام‌های بدون نمرهٔ اعتباری) در زمان تقاضای وام طبق سیاست‌های وام دهی و اخلاقی ارزیاب می‌شوند.»
با این حال آماری مانند آماری که توسط Cooperative Bank (بریتانیا) داده شده‌است، که در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد که ۲۲۵ فرصت مالی مشکل زای احتمالی را بررسی کرده و ۲۰٪ شان با اظهارات اخلاقی بانک در تناقض بوده و از کسب و کار بیشترشان جلوگیری شد که ۰۰۰٬۸۸۸٬۶ پوند برای این بانک هزینه برداشت، به مصرف‌کننده این تصور را می‌دهد که اخلاقیات پیشنهادی بانک، هر چقدر هم که مبهم باشد، جدی گرفته می‌شود. قوانین مسئله‌ای دیگر در این دسته هستند. بسیاری از بانک‌های اخلاقی و بانک‌های سنتی داوطلبانه به نهادهای بزرگ‌تری می‌پیوندند که مقررات مشخصی دارند، و طبق قوانین تعیین شده توسط آن نهاد اعضا باید از آن مقررات پیروی کنند. چنین نهادهای بیرونی می‌توانند به عنوان سازمان‌های فراگیری عمل کنند که تضمین گر میزان مشخصی پیروی از مقررات معین هستند. یک نمونهٔ این در ایالات متحده، سازمان غذا و دارو است. سرمایه گذرانی که از بانک‌های اخلاقی استفاده می‌کنند چنین تضمینی ندارند، زیرا هیچ نهاد مقررات‌گذاری خارجی وجود ندارد که معیارهای قانونی قابل قبول حداقلی را وضع کند.
بانک‌های اخلاقی در دستهٔ دوم با موانعی مانند از دست دادن داد و ستد و حمایت مصرف‌کننده به بانک‌های سنتی و مقررات‌گذاری فراتر از نظام‌های قانونی بین‌المللی کنونی مواجهند.
طبق کوتون، س. ج؛ و ف. تامپسون، «بانک‌هایی که برنامهٔ محیط‌زیست سازمان‌ملل (UNEP) را امضا کردند، یک قانون داوخواهانهٔ صنعت که نیکداری محیط زیستی، شفافیت و توسعهٔ پایدار را ترویج می‌دهد، رفتار چندان متفاوتی با بانک‌های امضانکننده نداشتند. آن‌ها نتیجه گرفتند که کارایی بیشتر قوانین نیازمند وجود داشتن تنظیم کنندگان، نظاران و روش‌های انجام است. کوتون و تامپسون ۲۰۰۰ این مشکل مشابه با مشکلی است که جنبش تجارت عادلانه با آن مواجه شد. جنبش تجارت عادلانه و بانک‌های اخلاقی به پرداخت بیشتر افراد برای کالاهای دانسته شدهٔ اخلاقی متکی‌اند. محدودیتی برای اینکه مردم چقدر بیشتر برای آن تضمین خواهند پرداخت وجود دارد، از آن زمان به بعد ابتکارات بیشتر درآمد بانک را کمتر می‌کند و بنابراین احتمالاً از آن پیروی نخواهد شد.
یک شکل دیگر برای برای بانک‌های اخلاقی از دست دادن داد و ستد به بانک‌هایی است که فرایند گزینش سخت گیرانه‌ای ندارند. بسیاری از مواقع به دلیل این مسئله بانک‌های اخلاقی باید با بودجه‌های کمتری کار کنند. ممانعت وام گیرندگان غیراخلاقی توسط بانک‌های اخلاقی اغلب منجر به رفتن آن وام گیرندگان به بانک‌های دیگر می‌شود، این مسئله اهمیت مقررات جامع صنعتی را مطرح می‌کند. یک روش افزایش مقررات جامع صنعت این است که شهروندان بر بانک‌ها فشار وارد کنند. بدون این افزایش، جلوگیری از یافتن بانکی توسط کسب و کار غیراخلاقی برای تأمین مالی پروژه‌شان دشوار است. افزایش مقرراتی که با موضوعات اخلاقی سر و کار دارند غیرممکن نیست. به عنوان مثال، قوانین کنونی صنعت تأمین مالی تولید غیرقانونی موادمخدر را ممنوع کرده‌است. این نشان دهندهٔ معیارهای اخلاقی اجتماعی در برابر چنین موادمخدری است.
بانک‌های اخلاقی نمی‌توانند صرفاً متکی به نظام قانونی باشند تا تعیین کند آیا یک مشتری احتمالی رفتار غیراخلاقی داشته یا برنامه‌های آتی اش غیراخلاقی است. این به دلیل طیف گستردهٔ فوانین در سراسر جهان است. با اینکه یک کسب و کار می‌تواند در محیط بین‌المللی قانونی باشد، این مسئله به معنای این نیست که قوانین در حد معیارهای اخلاقی است که بانک ایجاد کرده‌است. به عنوان مثال، قوانین آلودگی گسترده و کار که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته غیرقانونی تلقی می‌شوند، در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته مجازند.