جریان جمهوری‌خواهی در اواخر دوره قاجار
مجلس و جمهوریخواهی

اما این، تنها بخشی از کار بود. برقراری رژیم جمهوری می‌بایست از راه قانونی و توسط مجلس صورت می‌گرفت. انتخابات مجلس پنجم در این زمان هنوز پایان نیافته بود. این انتخابات از تابستان ۱۳۰۲٫ش و در زمان ریاست‌الوزرایی مشیرالدوله آغاز شده بود و تا هنگامی‌که سردارسپه در سوم آبان ۱۳۰۲٫ش به ریاست‌الوزرایی رسید، همچنان ادامه داشت. لذا سردارسپه در نخستین اقدام خود در مقام جدید، دو تلگراف به تمام نقاطی که انتخابات در آنجا پایان نیافته بود، مخابره کرد و از آنان خواست در انجام انتخابات، سرعت عمل به خرج دهند. وی برای پیشرفت در امر انتخابات، مأموران ویژه‌ای را نیز به حوزه‌های انتخابیه اعزام کرد.
بدین‌ترتیب انتخابات مجلس پایان یافت و سرانجام مجلس پنجم در روز بیست‌ودوم بهمن سال ۱۳۰۲٫ش توسط محمدحسن‌میرزا ولیعهد آغاز به کار کرد. مجلس بنابر رسم معمول، پس از افتتاح، به‌مدت یک‌هفته تعطیل شد و پس از پایان تعطیلات، از اول اسفند کار خود را با بحث بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها آغاز کرد. تاآن‌زمان در هیچ دوره‌ای بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها به این اندازه بحث و درگیری پیش نیامده بود. این مسئله از ترکیب حزبی مجلس نشات می‌گرفت که آن نیز، خود، به قضیه جمهوریت مرتبط می‌شد. بنابر نوشته‌های یحیی دولت‌آبادی، احزاب مجلس پنجم عبارت بودند از: «اول هیئت منفردین که از آزادیخواهان معروف تشکیل شده بود. دوم هیئت روحانیون یا هیئت علمیه به ریاست سیدحسن مدرس. سوم سوسیالیستها که در اقلیت بودند. چهارم هیئت اکثریت یا تجددی‌ها که سیدمحمد تدین رهبر آن بود.»
به‌طورکلی مجلس از دو گروه اکثریت طرفدارجمهوری و اقلیت مخالف جمهوریت تشکیل شده بود. جناح اکثریت مجلس را اعضایی از حزب تجدد با چهل نماینده به رهبری سیدمحمد تدین و حزب سوسیالیست با پانزده نماینده به رهبری سلیمان‌میرزا تشکیل می‌دادند. بدین‌ترتیب جمهوریخواهان، پنجاه‌وپنج کرسی از هفتادوپنج کرسی مجلس را در اختیار داشتند. برخی از نویسندگان مانند ملک‌الشعراء بهار معتقدند چنین اکثریتی در مجلس، با اعمال نفوذ سردارسپه و عوامل وی در ایالات (نظیر امیرلشگرها) برای جمهوریخواهان حاصل شد.
در نتیجه مخالفت‌های مدرس بود که کاسه صبر جمهوریخواهان لبریز شد و سرانجام در یکی از جلسات مجلس در روز بیست‌وهفتم اسفند یکی از نمایندگان طرفدار جمهوری به‌نام دکتر احیاءالسلطنه بهرامی، در یکی از راهروهای مجلس، به گوش مدرس سیلی نواخت.
این سیلی اثرات بسیار بدی برای جمهوریخواهان در سطح شهر تهران داشت. در مجلس هم این حرکت به بروز انشقاق در میان فراکسیون جمهوریخواهان منجر شد. ملک‌الشعراء بهار دراین‌باره می‌نویسد: «افرادی که علی‌الرسم و حسب‌الامر، نه با قیود و مقررات حزبی عضو حزب تجدد شده بودند و اکثریتی بزرگ به‌وجود آورده بودند، بهانه خوبی به‌دست آوردند که خود را از قید حزب ــ که شاید صفایی با آن نداشتند و در نهان با جمهوری مخالف بودند ــ بیرون بکشند.» حسین مکی نیز در این زمینه با ملک‌الشعراء بهار هم‌عقیده است: «پس از کتک‌خوردن مدرس، قیافه مجلس تغییر کرد.
علیرغم وقوع چنین حوادثی، حزب تجدد همچنان بر تغییر رژیم پافشاری می‌کرد و در راستای چنین سیاستی بود که در روز سی‌ام اسفند طرح سه ماده‌ای برای تغییر نظام سلطنتی به شرح ذیل به مجلس تقدیم گردید: «مقام رفیع مجلس شورای ملی نظر به تلگراف عدیده‌ای که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت خانواده مذکور رسیده و نظربه‌اینکه تقریباً در تمام تلگرافهای واصله اظهار و تمایل به جمهوریت شده و صراحتاً اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانوناً این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاکنندگان سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی به قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم که به معرض آراء عامه گذاشته شود:
ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت.
ماده دوم: اختیاردادن به وکلاء دوره پنجم که در مورد قانون‌اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم تجدیدنظر نمایند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»[۲۳]
مواد مذکور به کمیسیون دوازده‌نفره‌ای که مأمور بررسی آن شده بودند، واگذار گردیدند و پس از بررسی و تصویب در این کمیسیون برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع داده شدند و مقرر گردید تصمیم نهایی در روز دوم حمل (فروردین) سال ۱۳۰۳ با رای مستقیم نمایندگان اتخاذ شود.