stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
ترجمه هم‌زمان
مترجم هم‌زمان

مترجم هم‌زمان فرصت تغییر دادن عبارات، تصحیح ساختار جملات و انتخاب سبک‌های گوناگون را ندارد و رعایت زمان در بعضی موارد یک نیاز محسوب می‌شود. تنها مزیتی که مترجم هم‌زمان از آن برخوردار است ولی مترجم مکتوب از آن بی بهره است استفاده از پیام‌های جانبی است که از عوامل غیر زبانی چون حرکات دست و چهرهٔ گوینده منبعث می‌شود.
در ترجمهٔ هم‌زمان گفتار ارائه شده توسط متکلم عینیت ملموس نمی‌یابد و در زمان محو می‌شود. آنچه باقی می‌ماند نقش مفاهیم در ذهن مترجم است. حرکات فیزیکی گوینده، پیام را روشنی بیشتری می‌بخشد و به آن غنای بهتری می‌دهد. مترجم هم‌زمان باید در کار خود دارای چنان ذوق و ظرافتی باشد که ترجمه به دست آمده عاری از عیب و نقص باشد زیرا فرصتی برای تصحیح و تجدید نظر یا بازآفرینی وجود ندارد. مترجم هم‌زمان باید دارای خلاقیت بسیار بالا بوده و بتواند در لحظه تصمیم بگیرد.
انواع ترجمه‌های هم‌زمان

در حال حاضر سه نوع ترجمه هم‌زمان در سازمان‌های بین‌المللی خصوصاً در سازمان ملل متحد معمول است که عبارت‌اند از:
ترجمهٔ هم‌زمان مقطع (Consecutive interpreting): در این نوع ترجمه، مترجم با استفاده از فاصله زمانی که پس از قطع موقت کلام گوینده حادث گردیده، مفاهیم را که یا به صورت یادداشت یا به صورت ذهنی در اختیار دارد در زبان مقصد بازآفرینی می‌کند. این فاصلهٔ زمانی می‌تواند معادل دو یا سه جمله باشد و در بعضی موارد به چند دقیقه نیز برسد. هرچه طول این مدت یعنی زمانی که گوینده سخنان خود را ایراد می‌نماید طولانی‌تر باشد، ترجمهٔ ارائه شده نیز کلی تر خواهد بود. با وجود این برخی از مترجمان هم‌زمان به قطعات کامل و طولانی‌تر راغب‌اند زیرا بسیاری از موارد مبهم رفع خواهد شد.
ترجمهٔ هم‌زمان همردیف (Simultaneous interpreting): در این نوع ترجمه، مترجم هم‌زمان در حالی که متکلم سخن می‌گوید او نیز به ترجمه پرداخته و جملات را به زبان مقصد برمی‌گرداند. این نوع ترجمه از تمام ترجمه‌های دیگر مشکل‌تر است.
ترجمهٔ مکتوب هم‌زمان (Trans - interpreting): نوعی از ترجمه هم‌زمان است که ضمن آن مترجم متن ترجمه شده را همپای سخنران قرائت می‌کند ولی در عین حال نیز اگر به ضرورت عبارتی را سخنران شفاهاً اضافه نماید به موقع ترجمه می‌نماید.
بنابر تعریفی که در کتاب «اصول فن ترجمه» از انتشارات سمت آمده‌است، ترجمهٔ شفاهی به دو صورت ممکن است محقق شود:
۱) ترجمهٔ شفاهی همزمان:
ترجمهٔ شفاهی همزمان فرایندی فشرده از تبادل سریع داده‌ها و اطلاعات است، مترجمی که به این نوع ترجمه می‌پردازد علاوه بر احاطه کامل بر هر دو زبان مبدأ و مقصد و موضوع سخنرانی، باید سرعت عمل کافی داشته و از توانایی‌های جسمانی و ضریب هوشی خوبی بهره‌مند باشد. ترجمهٔ شفاهی همزمان عمدتاً در نشست‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی یا در هنگام پخش همزمان سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مهم شخصیتهای برجسته در رادیو و تلویزیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شیوهٔ دیگری از ترجمهٔ شفایی همزمان نیز وجود دارد که به «ترجمهٔ همزمان درگوشی» معروف است و طی آن مترجم در کنار دست یا پشت سر یک یا دو نفر می‌نشیند و مطالب گوینده را به‌طور همزمان و با صدای آهسته برای آن‌ها ترجمه می‌کند. این شیوهٔ ترجمه جز در موارد اجباری و زودگذر توصیه نمی‌شود زیرا تحمل آن برای دیگر حاضران کمی سخت است.
۲) ترجمهٔ شفاهی پیاپی:
در این شیوه مترجم با حضور در سر میز کنفرانس یا با قرار گرفتن در کنار افراد مورد نظر، نخست آنچه را می‌شنود روی کاغذ به صورت  نت‌برداری یادداشت می‌کند، آنگاه هر چند لحظه یکبار و پس از توقف سخنران به کمک یادداشت‌های خود می‌کوشد مطالب سخنران را چنان‌که شنیده و فهمیده‌است در قالب زبان مقصد به مخاطب یا مخاطبان منتقل کند. هر مترجم آزاد است به روش دلخواه خود نت‌برداری کند. این نت‌ها در همان لحظهٔ ترجمه به خاطر یاری رساندن به حافظهٔ مترجم ارزشمند هستند و معمولاً پس از پایان ترجمه دیگر مورد توجه واقع نمی‌شوند زیرا همهٔ مطالب سخنران را منعکس نمی‌کنند و تنها کلمات کلیدی و عبارتهای مهم را در بر می‌گیرند. ترجمهٔ شفاهی پیاپی بیشتر در حین مذاکرات میان شخصیتها یا در جلسه‌های مهم مشورتی و نشستهایی که مسایل تخصصی اعم از سیاسی، علمی، فنی، تجاری و … در آن‌ها مطرح است، کاربرد دارد.
نحوه انجام ترجمه شفاهی همزمان

در این نوع ترجمه مترجم ابتدا گوش می‌کند سپس محتوا را در ذهن خود تحلیل می‌کند. سپس به زبان مقصد برمی‌گرداند و این اعمال باید به سرعت انجام پذیرد.
برای مثال می‌توان به مترجمان همزمان مربیان فوتبال اشاره کرد.
اگر دقت کرده باشید وقتی مربی فوتبال شروع به صحبت می‌کند. مترجم با یک وقفه کوتاه شروع به ترجمه و عنوان کردن مشائل می‌کند.
این نوع ترجمه فشار زیادی به مغز مترجم می‌آورد پس بهتر است در سخنرانی‌های طولانی حتماً از دو مترجم استفاده کرد.
اگر بخواهیم به صورت خلاصه این فرایند را توضیح دهیم به صورت زیر خواهد بود:
مرحله ادراک:هر مترجم شفاهی معمولاً به دو روش پیغام را درک می‌کند که به ادراک شنیداری و ادراک بصری تقسیم می‌شود. یکی از مهم‌ترین عواملی که بر کیفیت ترجمه مؤثر خواهد بود توانایی شنیداری مترجم شفاهی و محیط. نسبت به مواقع معمول است. در فرایند ترجمه شفاهی گوش‌دادن کار پیچیده‌تر و دشوارتری است.
مرحله ثبت:نقش مهم حافظه در این مرحله بسیار کلیدی خواهد بود و عامل تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا عدم موفقیت این مرحله یا میزان دریافت مترجم از گفتار بیان شده‌است. یکی از تکنیک‌های این مرحله یادداشت‌برداری است که به نظر می‌رسد در ترجمه شفاهی پیاپی اهمیت بیشتری دارد. ثبت اطلاعات بر اساس درک و فهم صورت می‌پذیرد و به صورت ذهنی و نوشتاری اتفاق می‌افتد.
نحوه یادداشت برداری مترجمان

۵ اصل اساسی برای یاد داشت برداری وجود دارد.
ایده اصلی را یادداشت کنید.
برای کلمات علامت اختصاری بگذارید و به صورت خلاصه بنویسید
برای مثال { ma ge massage }
واژگان و جملاتی که تأکیدی است را با یک خط در یاد داشت برداری مشخص کنید تا در ترجمه هم با آن تأکید کنید.
ترجیحاً یادداشت‌های خود را به صورت زیر هم و عمودی بنویسید که در موقع ترجمه گیج نشوید.
۵-از علامت‌ها به خوبی استفاده کنید. می‌توان ۸۰ درصد گفتار را با علائم یادداشت برداری کرد.
حمیدرضا برادران شرکا

| حمیدرضا برادران شرکا | حمیدرضا برادران شرکا |
| --- | --- |
معاون رئیس‌جمهور ایران رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: معاون رئیس‌جمهور ایران رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دوره مسئولیت ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ – ۲۸ مرداد ۱۳۸۴: دوره مسئولیت ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ – ۲۸ مرداد ۱۳۸۴
رئیس‌جمهور: سید محمد خاتمی
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: ایران
ملیت: ایرانی
حزب سیاسی: جبهه مشارکت ایران اسلامی
پیشه: سیاستمدار اقتصاددان
حمیدرضا برادران شرکا اقتصاددان ،سیاستمدار ،مدرس دانشگاه رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه ، معاون سابق رئیس‌جمهور ایران و رئیس اسبق دانشکده اقتصاد علامه بوده‌است.
وی دانش‌آموختۀ دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوریدا است.
اقامت استوارت

اقامت استوارت (انگلیسی: Stuart Reside; ۶ سپتامبر ۱۹۷۸ – ) قایقران روئینگ اهل استرالیا بود.
وی در مسابقات کشوری و بین‌المللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۲ مدال برنز شده‌است.
تقی تفضلی

| تقی تفضلی | تقی تفضلی |
| --- | --- |
زاده: ۱۲۹۶ ه‍. خ
خاستگاه: ایرانی
ژانر: موسیقی کلاسیک ایرانی
ساز(ها): سه‌تار
اعضای پیشین: مجلس شورای ملی
سازهای اصلی: سازهای اصلی
سه‌تار: سه‌تار
تحصیلات: دکترای حقوق
دانشگاه: دانشگاه سوربن
استاد(ها): ابوالحسن صبا
تقی تفضلی (زادهٔ ۱۲۹۶ ه‍. خ – درگذشتهٔ؟) نویسنده، مترجم و نوازندهٔ سه‌تار اهل ایران بود. او تنها شاگرد ابوالحسن صبا در سه‌تار بود که به‌طور مشخص نزد او نواختن این ساز را فراگرفت. وی همچنین به مدت هفت سال ریاست کتابخانهٔ مجلس شورای ملی را بر عهده داشت.
زندگی

تقی تفضلی در سال ۱۲۹۶ ه‍. ش متولد شد. او تحصیلات مقدماتی خود را در تهران به پایان رساند و پس از آن برای ادامهٔ تحصیل به فرانسه رفت. وی تحصیلات دانشگاهی خود تا دریافت مدرک دکترای حقوق ادامه داد و از دانشگاه سوبن فارغ‌التحصیل شد. تقی تفضلی پس از بازگشت به ایران از سال ۱۳۱۸ فعالیت خود را در مجلس شورای ملی آغاز کرد. پس از مدتی، در زمان ریاست ابراهیم شریفی به عنوان معاون کتابخانهٔ مجلس به فعالیت خود ادامه داد. او در سال ۱۳۳۹ به ریاست کتابخانهٔ مجلس شورای ملی منصوب شد و تا سال ۱۳۴۶ در این سمت باقی ماند. تقی تفضلی از دوستان نزدیک صادق هدایت و ابوالحسن صبا بود و به‌واسطهٔ دوستی با صبا، نواختن ساز سه‌تار را از وی آموخت. تقی تفضلی نخستین‌بار در سال ۱۳۳۶ در مجلهٔ موسیقی، از ویژگی‌های ممتاز سه‌تارنوازی صبا نوشت و پس از آن با انتشار عمومی ضبط‌های خانگی سه‌تار او، شیوهٔ نوازندگی صبا به عنوان یک مکتب جدی در سه‌تارنوازی به رسمیت شناخته شد.
آثار مکتوب > کتاب

اهتمام و تصحیح کتاب رسالهٔ عشق و عقل (معیار الصدق فی مصداق العشق) تألیف نجم‌الدین رازی
تصحیح دیوان عطار، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱
ترجمهٔ کتاب غزل‌های عاشقانهٔ ویلیام شکسپیر
اهتمام و ترجمهٔ کتاب سفرنامهٔ سانسون
آثار مکتوب > مقاله

دو غزل از ویلیام شکسپیر
سه غزل از ویلیام شکسپیر
آثار و مقامات علمی میرفندرسکی
تحقیق و بررسی دربارهٔ معنی و مفهوم کلمه حق
بررسی و تحقیق دربارهٔ نامه محی‌الدین بن عربی به امام فخر رازی
دوست یابی دکتر شفق
چرا باید
سه‌تار صبا
شهریار و صبا
اقرباط

| اقرباط | اقرباط |
| --- | --- |
کشور:  افغانستان
ولایت: ولایت بامیان
منطقهٔ زمانی: + ۴٫۳۰
اقرباط یک منطقهٔ مسکونی در افغانستان است که در ولسوالی بامیان در ولایت بامیان واقع شده‌است.
تقی پورنامداریان

| تقی پورنامداریان | تقی پورنامداریان |
| --- | --- |
زادهٔ: ۱۳۲۰ خورشیدی شهر همدان
ملیت: ایرانی
تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
پیشه(ها): استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبی
آثار برجسته: استاد دانشگاه
تقی پورنامداریان (متولد ۱۳۲۰ خورشیدی در همدان) شاعر ایرانی و استاد ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. پژوهش‌های وی بیشتر در حوزهٔ نقد و عرفان و تفسیر شعر هستند.
تحصیلات

تقی پورنامداریان تحصیلات خود را از کلاس سوم ابتدایی شروع نموده و در رشتهٔ ریاضی در زادگاهش دیپلم گرفت و به معلمی پرداخت. یکی از معلمان دبستان روستای الفوت (در حوالی همدان) وی را به ادامه تحصیل در دانشگاه ترغیب کرد. پورنامداریان پس از موفقیت در امتحانات دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از روستای الفوت به ازندریان منتقل شد. وی پس از انتقال به تهران تحصیلات خود را در دوره کارشناسی ارشد در پژوهشکده فرهنگ ایران ادامه داد. او اولین دانشجوی پژوهشکده بود که به تشویق محسن ابوالقاسمی در آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران شرکت کرد و در سال ۱۳۵۸ با دفاع از پایان‌نامهٔ دکتری خود تحت عنوان «رمز و داستان‌های رمزی» به راهنمایی محمدرضا شفیعی کدکنی فارغ‌التحصیل شد.
کتاب‌شناسی

«سفر در مه: تأملی در شعر احمد شاملو»، تهران: انتشارات آبان، ۱۳۵۷ (چاپ سوم، انتشارات نگاه)
«خانه‌ام ابری است: شعر نیما از سنت تا تجدد»، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم ۱۳۸۳.
«رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی»، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ ششم ۱۳۸۶، (کتاب سال)
«دیدار با سیمرغ (تحلیل اندیشه و هنر عطار)»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول ۱۳۷۴. چاپ چهارم ۱۳۸۶.
«درس فارسی برای دانشجویان خارجی»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول ۱۳۷۳. چاپ هفتم ۱۳۸۷.
«داستان پیامبران در کلیات شمس»، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم ۱۳۸۶.
«در سایه آفتاب (ساختارشکنی در شعر مولوی)»، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم ۱۳۸۴.
«گمشدهٔ لب دریا (صورت و معنی در شعر حافظ)»، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم ۱۳۸۴.
«رهروان بی‌برگ (مجموعه شعر)»، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۱.
«تصحیح منطق‌الطیر» (با همکاری محمود عابدی)، تهران: انتشارات سمت
«فرهنگ تاریخی زبان فارسی» (تألیف گروهی)
«عقل سرخ» (دربارهٔ سهروردی)
«ساکن چو آب و روان چون ریگ»، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۹۶.
«رهروان بی برگ»، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۳.
کتاب‌شناسی > شاگردان

قیصر امین پور
مسعود جعفری
حمید عبدالهیان
کورش صفوی
علی محمدی
حق فنی
تاریخچه دریافت حق فنی

داروسازان از سال ۱۳۶۵ و در دوران جنگ که عملاً فروش لوازم آرایشی ممنوع و فروش و تولید محصولات بهداشتی نیز در سطح کشور بسیار پایین و سود فروش دارو نیز اندک و قیمت‌ها توسط دولت تثبیت می‌شد با مجوز هیئت دولت داروخانه‌ها توانستند مبلغ ۵۰ ریال به‌عنوان حق فنی بر نسخه اضافه کنند.درحالی‌که پس از پایان شرایط جنگی قیمت دارو در کشور آزاد و پیاپی افزایش یافته و شرایط جنگی نیز خاتمه یافته‌است داروخانه‌ها با پشت گرمی وزارت بهداشت همچنان این مبلغ را دریافت و حتی این مبلغ به مروز زمان چند صد برابر شده تا جاییکه در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۱۶۰۰ تومان رسیده‌است. داروخانه‌ها که به این منبع درآمدی بی دردسر عادت کرده‌اند به هیچ طریق راضی به از دست دادن این رانت نیستند و همچنین دریافت درصدی از قیمت دارو به‌عنوان حق او تی سی OTC اصرار دارند. حق فنی بارها از سوی دیوان عدالت اداری منبع شده‌است اما با حمایت وزارت بهداشت همچنان دریافت می‌شود. این روش دیدگاه منتقدان که وزارت بهداشت عملاً به وزارت پزشکان تبدیل شده را تأیید می‌کند. پزشکان درحالی ادعا می‌کنند که حق فنی را برای ارائه مشاوره دارویی دریافت می‌کنند که به گفته رئیس انجمن داروسازان همین داروسازان ۷۰ در صد داروخانه‌های را به افراد غیر پزشک فروخته‌اند بدون هیچ نگرانی بابت تبعات این موضوع بر سلامتی مردم. همچنین در اغلب موارد یا داروساز در داروخانه نیست نسخه پیچ با درآمدی بسیار ناچیز کار وی را انجام می‌دهد یا داروساز عملاً هیچ مشاوره دارویی ارائه نمی‌کند.
نه تنها تلاشهای قانونی برای حذف حق فنی در برابر لابی داروسازان و حمات وزارت بهداشت از آنان به نتیجه نرسید بلکه داروخانه داران لابی‌های گسترده‌ای برای کاهش نظارت برخورد در سال ۱۳۹۳ انجام دادند.
با لابی‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۳ نظارت بر داروخانه‌ها از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض شد (برای چند ماه آزمایشی و سپس دایمی) درحالی‌که نظام پزشکی به دلیل عدم انجام وظایف پیشین خود مبنی بر نظارت بر پزشکان با انتقادات متعدد روبرو بود. همچنین با لابی‌های صورت گرفته میان انجمن داروسازان و سایر سازمانها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شود.
دریافت وجوه غیرقانونی در سایر بخش‌های پزشکی از مردم نیز به مرور زمان رواج یافته از جمله برخی پزشکان زنان و زایمان دستگاه سونوگرافی در مطب قرار داده و به‌جای ارجاع زنان باردار به مراکز سونوگرافی شخصاً اقدام کرده و مبالغی زیادی به زنان باردار تحمیل می‌کنند. درحالی‌که استاندارد سونوگرافی در طول ۹ ماه بارداری ۳ بار است برخی پزشکان زنان و زایمان تا به‌طور ماهانه سونوگرافی انجام می‌دهند. به گفته رئیس انجمن رادیولوژی ایران نرخ تعرفه مصوب سال ۹۳ برای انجام سونوگرافی ۳ بعدی از جنین توسط رادیولوژیست حداکثر ۱۲۰ هزار تومان است، در حالی که برخی از متخصصان زنان گاهی تا ۵۰۰ هزار تومان هم اخذ می‌کنند. افراط در سونوگرافی باعث ایجاد فرهنگ تولید آلبوم عکس از جنین در ایران شده‌است.
داروسازان از طریق فروش مجوز داروخانه نیز دارای درآمد هستند. در سال ۱۳۹۸ بین ۸۰۰ میلیون تا ۱۱ میلیارد تومان مورد اشاره قرار گرفته‌است.
عدم وجود حق فنی در سایر کشورها

وبگاه شفا آنلاین به نقل از دکتر حقگو فارغ‌التحصیل و داروساز در آلمان و عضو انجمن داروسازان آلمان نوشت که حق فنی در هیچ‌کجای آلمان و اروپا در داروخانه‌ها از بیماران دریافت نشده و اجحاف است. داروخانه داران تلاش دارند اثبات کنند که در خارج از ایران نیز چیزی بنام حق فنی وجود دارد.
اقدامات نهادهای قانونی و نظارتی برای لغو حق فنی

نهادهای قانونی همچون دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارت همچون سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات سالها بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی تأکید کرده و اقدامات تعددی برای لغو آن صورت داده‌اند؛ هرچند با حمایت وزارت بهداشت که عملاً در کنترل پزشکان است این تلاشها تا کنون نا فرجام مانده‌است. صاحبان داروخانه‌ها با حمایت وزارت بهداشت از روشهای متعددی برای تداوم دریافت حق فنی بهره می‌برند.
اقدامات نهادهای قانونی و نظارتی برای لغو حق فنی > گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۸۷ در کنار دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن این دریافت تأکید و تنها میزان حق فنی دریافت شده را در روز (حق فنی شبها و همچنین ق OTC که روز و شب بر روی داروهای بدون نسخه اضافه می‌شود لحاظ نشده) بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان (به نرخ آن سال) سود غیرقانونی را نسیب داروخانه‌ها می‌کند. مرکز پژوهشها همچنین این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارائه مشاوره را رد کرده و تأکید کرد:
استفاده از علم و توانایی‌های مختلف در امر داروسازی جزء وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده‌است و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بیماران مطالبه کرد همچنانکه برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسئول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و…) چنین حقی در نظر گرفته نشده‌است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه‌ها دارای توجیه باشد، مسئولین فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند. با توجه به اینکه موضوع دریافت «حق فنی» در داروخانه‌ها در حال تبدیل‌شدن به یک حق غیرقابل خدشه است و در شرایطی که بیماران به قدر کافی از بالا بودن سرسام‌آور قیمت دارو ناراضی هستند و شرایط و دلایل ایجاد حق فنی نیز رفع شده و مجوزهای قانونی اخذ حق فنی نیز توسط قوانین ناسخ و منسوخ از جمله ماده ۹۰ قانون چهارم توسعه کشور لغو شده‌است، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر و به نحو مقتضی نسبت به حل این مسئله اقدام شود.
شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری

سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد:
«از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارایه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»
رای دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی

قبل از سال ۱۳۵۹ دکتر داروساز مسئولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایه‌گذار می‌توانست غیر از داروساز نیز باشد. اما از سال ۱۳۵۸ امتیاز تأسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده‌است و لاغیر در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسئولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه سرمایه‌گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است که ممکن است دکتر داروساز یا متخصص شیمی باش… دکتر داروساز در ازاء ارائه دارو که انحصاراً در داروخانه فروخته می‌شود سود فروش خود را به دست می‌آورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی ندارد… و شرکتهای تولید دارو سود داروخانه‌ها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نموده‌اند.
در سال ۱۳۹۳ رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران پیرامون حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد. در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور است آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده‌است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
در پی این رای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کرمانشاه اعلام کرد که داروخانه‌ها مجاز به دریافت حق فنی نیستند و این اقدام خلاف است و گشت‌های این سازمان با در یافت حق فنی برخورد خواهند کرد.
دریافت حق فنی به بهانه‌ای دیگر

پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، ضمن جنجال گسترده از سوی داروسازان و تهدید و لابی‌های متنوع معاون غذا و داروی وزارت بهداشت رسول دیناروند ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که در رای دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده‌است. همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در مصاحبه با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفت:
مطلقاً داروخانه‌ها حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما در قانون وزارت بهداشت و درمان یک اختیاری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده‌است تا تعرفه دارویی را مشخص کند و مصوبه ابطال شده در مورد حق فنی داروخانه‌ها بوده‌است.
پس از حدود یک ماه در نیمه مرداد ۱۳۹۳ مدیرکل داروی وزارت بهداشت مهدی پیر صالحی مدعی شد «ما نیز به‌طور قانونی باید از رای دیوان عدالت اداری پیروی می‌کردیم به همین دلیل به تمام داروخانه‌ها اعلام شد که از آن تاریخ به بعد حق فنی دریافت نکنند.» این در حالی است که در هنگام اعلام رای دیوان رسول دیناروند معاون غذا و دارو همچنان بر گرفتن حق فنی توسط داروخانه تأکید کرده بود.
به ادعای وی وزارت بهداشت با مستمسک قرار دادن قانونی دیگر (که البته نامی از آن قانون نمی‌برد) بهانه تازه‌ای یافته و به داروخانه‌ها اعلام کرده‌است تا همچنان به دریافت حق فنی از مردم ادامه دهند آنهم درحالی‌که دیوان عدالت اداری در رای خود داروخانه‌ها را ذی‌حق برای در یافت هیچ مبلغی جز بهای دارو ندانسته بود.
از اظهارات رئیس دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر آنکه «اگر مصوبه‌ای را بعداً بگذرانند که برابر با موازین قانونی صادر شده باشد، در اجرای آن حرفی نداریم و برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود.» بر می امد که لابی قدرتمند پزشکان اثر خود را گذاشته‌است.
هیچ‌یک از مسولان در دیوان عدالت اداری، معاونت امور مجلس وزارت بهداشت و روابط عمومی و مسئولان سازمان غذا و دارو حاضر به توضیح و پاسخگویی به خبرنگار روزنامه خراسان نشدند.
در آخرین تلاشها داروسازان با حمایت سازمان نظام پزشکی در پی آن هستند که حق فنی را وارد کتاب تعرفه پزشکی کشور کنند. نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی مدعی شد: «انجمن داروسازان نیز موظف است بنا براصل وجودی اش و با دلایل علمی و قوی از جایگاه تعرفه در نظام سلامت دفاع کند و درج حق ارایه خدمات دارویی را در کتاب تعرفه‌ها یا کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، پیگیری کند.»
نهایتاً در سال ۱۳۹۴ این کار توسط وزارت بهداشت انجام شد.
دریافت حق فنی به بهانه‌ای دیگر > سومین رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی

پس از آنکه داروخانه داران با لابی در وزارت بهداشت در بهمن ۱۳۹۸در تلاشی تازه حق فنی را در قالب مقرره ای با عنوان «تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را به تصویب رساند؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با دعوت از نمایندگان وزارت بهداشت و سایرین بر گزار و هیئت عمومی بر غیرقانونی بودن مقرره وزارت بهداشت و دریافتی داروخانه داران تأکید کرد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در این باره گفت:
در خصوص حق فنی داروخانه‌ها به موجب ماده ۸ قانون بیمه همگانی، آنچه که به دولت اختیار داده شده مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است و دیوان عدالت اداری اعتقاد دارد موضوع حق فنی داروخانه‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی نیست. به استناد بند ۱۵ ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت؛ خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی بیان شده‌است و اگر خدمات دارویی جزو خدمات تشخیصی و درمانی بود، قانونگذار آن را به‌عنوان یک بند جداگانه بیان نمی‌کرد و وقتی به عنوان بند جداگانه بیان کرده‌است حکایت از این دارد که تشخیصی و درمانی جدا هستند و دارویی هم جداست. ماده ۸ قانون بیمه همگانی فقط تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را بیان کرده‌است و نسبت به امور دارویی صحبتی نمی‌کند و اینکه اجازه داده شود وجوهی از مردم بابت خدمتی که ارائه می‌شود، دریافت شود باید مبنای قانونی داشته باشد که در اینجا ندارد. بر همین اساس دیوان عدالت اداری در آرای متعددی نسبت به این موضوع ورود کرد و چندین سال این موضوع در دیوان ابطال شد و وزارت بهداشت هم دوباره مصوب می‌کرد و بازهم به دیوان شکایت شد که دیوان هم ابطال کرد. بر همین اساس مبلغی که داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی دریافت می‌کردند، مبنای قانونی نداشت و بعد از این داروخانه‌ها تغییر عنوان دادند که تغییر عنوان حق فنی به عنوان خدمات سرپایی دارویی موضوع را عوض نمی‌کند و ماهیت را تغییر نمی‌دهد و وقتی مبنای پرداخت و دریافت وجود ندارد با تغییر عنوان، مجوز قانونی درست نمی‌شود.
مبلغ حق فنی به میزان ۲۰۰۰ تومان دیده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرد که مبلغ حق فنی در آن سال بالغ بر حدود ۲۱۷ میلیارد تومان بوده‌است که به‌طور غیر قانونی توسط داروخانه داران دریافت می‌شود.
در دوران جنگ در سال ۱۳۶۵ وزارت بهداشت به دلیل اقتصاد جنگی به داروخانه‌ها اجازه داد روی هر نسخه ۵۰ ریال دریافت کنند. این مبلغ هم‌اکنون با چند هزار درصد افزایش به ۱۶۰۰۰ ریال رسیده و حتی با وجود غیرقانونی اعلام شدن توسط دیوان عدالت اداری همچنان دریافت می‌شود. معاون شورایعالی نظام پزشکی این مبلغ را کم نیز می‌داند. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به در سال ۱۳۸۷ و براساس نرخ آن سال دریافتی داروخانه‌ها از محل حق فنی که روزها دریافت می‌شود؛ سالانه ۲۱۷ میلیارد تومان بوده‌است.
سید حسن قاضی‌زاده هاشمی هاشمی وزیر بهداشت دولت اول حسن روحانی بر دریافت غیرقانونی حق فنی از طریق لابی با دیوان عدالت اداری تأکید کرد و گفت: «امیدواریم با دیوان عدالت اداری به توافق برسیم! و از مسیرهای دیگر بتوانیم مشکل تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را برطرف کنیم!»