بولیوی
اقتصاد

بولیوی پس از گویان فقیرترین کشور آمریکای جنوبی است و کارشناسان قوانین امپریالیستی نیروهای خارجی را از زمان کشف قاره آمریکا، عامل این وضعیت می‌دانند. هر چند این کشور از نظر منابع طبیعی غنی است و گاهی به کنایه به آن "خری نشسته بر روی معدن طلا می‌گویند. غیر از معادن مشهورش که توسط امپراتوری اینکا و بعدها توسط اسپانیایی‌ها مورد بهره‌برداری بود بولیوی دارای دومین میدان گاز طبیعی در آمریکای جنوبی پس از ونزوئلا است. علاوه بر این، معدن ال موتون در استان سانتاکروز، %۷۰ آهن و منیزیوم دنیا را تأمین می‌کند.
مجموع تولید ناخالص ملی بولیوی (GDP) در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اقتصاد بی رونق بولیوی به خاطر عوامل مختلفی در طی دو دهه گذشته بوده است.
اولین عامل مؤثر در رکود اقتصاد بولیوی کاهش چشم گیر قیمت نقره در سال ۱۹۸۰ بود که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد بولیوی در صنایع معدن بود. عامل دوم پس از جنگ سرد در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بود که کشورهای غربی که قبلاً به خاطر روی کار بودن یک رژیم با اقتصاد آزاد به این کشور کمک مالی می‌کردند، کمک‌های خود را قطع کردند. عامل سوم ریشه کن کردن محصولات کوکا توسط ایالات متحده بود که %۸۰ تولید کوکائین جهان را تأمین می‌کرد. کاهش تولید کوکا باعث کاهش فوق‌العاده درآمد کشور بولیوی و به ویژه کشاورزان گردید.
از سال ۱۹۸۵، دولت بولیوی برنامه‌های پایدارسازی، اقتصادی و دگرگونی ساختاری، پایداری قیمت، ایجاد شرایط برای رشد و از بین بردن کمیابی محصولات را در پیش گرفت. دگرگونی در خدمت‌رسانی به مشتری در سال‌های اخیر، شفافیت این حوزه را بهبود بخشیده است. تغییرات ساختاری پراهمیت در اقتصاد بولیوی شامل جمع‌آوری سرمایه‌های بخش‌های پرتعداد عمومی بوده است. (جمع‌آوری سرمایه در بولیوی نوعی خصوصی‌سازی است که سرمایه‌گذاران %۵۰ مالکیت و مدیریت منابع عمومی را به‌دست می‌آورند و چندین سال بدون پرداخت هزینه به دولت، فعالیت می‌کنند)
دگرگونی در ساختار قانونگذاری باعث بهبود سیاست‌های بازار آزاد به خصوص در بخش هیدروکربن و ارتباطات سیار، باعث تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی گردید. سرمایه‌گذاران خارجی، و مالکان خارجی هیچ محدودیتی در بولیوی ندارند. از آنجایی که برنامه جمع‌آوری سرمایه تأثیر موفقیت‌آمیزی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بولیوی داشت.
(۷/۱ میلیارد دلار در سال‌های ۱۹۹۶–۲۰۰۰)، طرفین خارجی نیز بر کامل کردن تعهداتشان در قرار داد جمع‌آوری سرمایه مصمم بودند.
برآورد جدیدی که از سوی S&P Global Intelligence انجام شده، نشان می‌دهد که بولیوی با ۳۹ میلیون تن ذخیره لیتیوم بیشترین ذخایر این فلز در جهان را در اختیار دارد. اگر این برآورد صحیح باشد، با توجه به افزایش بی‌سابقه تقاضا برای لیتیوم، رشد اقتصادی کشور بولیوی در آینده ای نزدیک می‌توان بی‌سابقه بوده و جایگاه بسیار خوبی در اقتصاد دنیا داشته باشد. لازم به توضیح است که قیمت لیتیوم تحت تأثیر افزایش تقاضای جهانی، طی سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافت. رشد تقاضای جهانی برای این فلز سفید-نقره‌ای که دارای جرم حجمی بسیار پایینی است، تحت تأثیر اهداف بلندپروازانه اتحادیه اروپا و آمریکا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق تولید و مصرف خودروهای الکتریکی دارای باتری‌های لیتیوم با دوام و توان سارژ سریع است. همزمان، چین نیز به عنوان قطب تولید خودروهای الکتریکی در جهان به عنوان متقاضی عمده لیتیوم در جهان بدل شده است.
در سال ۱۹۹۶، سه گروه از شرکت‌های نفتی بولیوی (YPFB) که در کارهای اکتشاف نفت، بهره‌برداری و انتقال فعالیت می‌کردند، تجمیع شدند تا خط لوله گاز به برزیل را بسازند. دولت قرار داد طولانی مدتی برای فروش گاز به برزیل تا سال ۲۰۱۹ امضا کرد. خط لوله برزیل در سال ۲۰۰۲، روزانه حدود ۱۲ میلیون متر مکعب (۴۲۴ میلیون فوت مکعب) را منتقل می‌کرد. بولیوی دومین میدان گاز طبیعی بزرگ را در آمریکای جنوبی در اختیار دارد و مصرفی داخلی و صادراتش به برزیل، تنها بخش کوچکی از توانایی تولیدش است. دولت نظرخواهی اجباری دربارهٔ صادرات گاز طبیعی را در سال ۲۰۰۴ انجام داد. مخالفت‌های گسترده با صادرات گاز به شیلی منجر به استعفای رئیس‌جمهور، سانچز دی لوزادا در اکتبر ۲۰۰۳ گردید.
در آوریل ۲۰۰۲، بچتل قرار دادی را با هوگو بانزر، رئیس‌جمهور اسبق بولیوی، به امضاء رساند تا ذخایر آب سومین شهر بزرگ بولیوی، کوچابامبا، را خصوصی‌سازی کند. قرار داد به‌طور رسمی به نام آگواس دل توناری، معاون بچتل، ثبت شد. پس از مدتی، شرکت قیمت آب شهر را سه برابر کرد که منجر به شورش کوچابامبا در سال ۲۰۰۰ گردید. حکومت نظامی اعلام شد و پلیس بولیوی حداقل ۶ نفر از شورشگران را به قتل رسانید و بیش از ۱۷۰ نفر را مجروح کرد. به خاطر شکست اقتصادی و افزایش نارضایتی مردم، دولت بولیوی مجبور شد تا قرار داد آب را باطل کند. در سال ۲۰۰۱، شرکت بچتل از دولت بولیوی به خاطر ۲۵ میلیون دلار خسارت، شکایت کرد. ادامه یافتن درگیرهای داخلی، باعث کاهش توجه به گروه‌های ضد جهانی سازی و ضد سرمایه آوری شد.
صادرات بولیوی از ۶۵۲ میلیون دلار در ۱۹۹۱ به ۳/۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ رسید. تجارت بین‌المللی ۷/۱ میلیارد دلار بود. تعرفه گمرکی در بولیوی کمتر از %۱۰ است. کسری بودجه بولیوی در سال ۲۰۰۲ حدود ۴۶۰ میلیون دلار بود.
تجارت بولیوی با کشورهای همسایه در حال افزایش است که در گذشته به خاطر تعدادی قرار داد تجارتی بین منطقه‌ای از آن چشم پوشی می‌شد. بولیوی عضو جامعه آندیان است و از فواید تجارت آزاد با سایر اعضاء مثل پرو، اکوادور، کلمبیا و ونزوئلا سود می‌برد. بولیوی قرار داد همکاری با مرکوسور (بازار آزاد غربی) را در مارس ۱۹۹۷ تنظیم کرد. طبق این قرار داد ناحیه آزاد تجاری با حداقل %۸۰ تجارت بین طرفین در طول ۱۰ سال، تشکیل می‌شود. بنیان تجارت کالا و داروی آندیان ایالات متحده، اجازه ورود محصولات بولیوی را بدون مالیات و کارمزد به ایالات متحده می‌دهد.
ایالات متحده هنوز بزرگ‌ترین کشور تجارت‌کننده با بولیوی است. در سال ۲۰۰۲، ایالات متحده ۲۸۳ میلیون دلار کالا به بولیوی صادر کرد و ۱۶۲ میلیون دلار کالا از این کشور وارد کرد. اقلام صادراتی عمده بولیوی به آمریکا، قلع، طلا، جواهرات و مصنوعات چوبی می‌باشند. اقلام وارداتی از ایالات متحده شامل کامپیوتر، خودرو، گندم و ماشین آلات می‌باشد.
کشاورزی حدود %۱۵ تولید ناخالص ملی بولیوی را تشکیل می‌دهد. میزان زمین‌های مورد کشت با تجهیزات نوین به سرعت در منطقه سانتا کروز در حال افزایش است که شرایط هوایی برای تولید دو نوع محصول در سال مناسب است. سویا عمده‌ترین محصولات نقدی است که به بازار آندیان فروخته می‌شود. استخراج معادن و هیدروکربن‌ها %۱۰ و کارخانجات کمتر از %۱۷ تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهند.
دولت بولیوی هنوز به کمک‌های خارجی برای پروژه‌های خود نیاز دارد. تا پایان سال ۲۰۰۲ دولت ۵/۴ میلیارد دلار به طلبکاران خارجی بدهکار بود که ۶/۱ میلیارد دلار از این مبلغ متعلق به دولتهای قبلی و مابقی آن برای توسعه‌های چند جانبه در حوزه‌های مختلف بود. باز پرداخت و ام‌ها از سال ۱۹۸۷ به روش کلوب پاریس به تعویق می‌افتاد. طلبکاران خارجی از اینکار راضی بودند زیرا دولت بولیوی با برنامه‌های IMF به اهداف مالی و اقتصادی خود می‌رسید. به تعویق افتادن قرار دادها توسط کلوب پاریس به کشورهایی که فقط یک طلبکار داشت اجازه می‌داد تا مبالغی را به مبلغ اصلی وام اضافه کنند. در نتیجه بسیاری از کشورها مقادیری از بولیوی طلب دارند. دولت ایالات متحده قرار دادی را در گردهمایی کلوب پاریس در دسامبر ۱۹۹۵ تنظیم کرد که میزان ذخیره وام بولیوی را %۶۷ کاهش داد. دولت بولیوی باز پرداخت وام‌های خود را به بانک‌های چند جانبه در زمان مقرر، ادامه می‌دهد. بولیوی از منافع کشورهای فقیر با وام‌های سنگین (HIPC) و کمک‌های رو به افزایش آن‌ها سود می‌برد و با محدودیت‌های جدید، می‌تواند وام‌های سبک بگیرد. بولیوی یکی از سه کشور نیمکره غربی است که به‌عنوان کشوری با قابلیت در پرداخت حساب‌های هزار ساله انتخاب شده و به‌عنوان شرکت‌کننده در مذاکرات FIA حضور دارد.
در سال ۲۰۰۴، دولت توجه زیادی به توسعه تجهیزات بندر پوئرتوبوش در رودخانه پاراگوئه نشان داد. پس از مدتی در بندر سوارز و بندر آگویره که از طریق کانال تامنگو به رودخانه پاراگوئه متصل شده‌اند، کشتی‌های کوچک حمل بار شروع به رفت‌وآمد کردند. از سال ۲۰۰۴ به بعد، نیمی از صادرات بولیوی از طریق رودخانه پاراگوئه انجام می‌شود. وقتی بازسازی بندر بوش به پایان برسد، کشتی‌های اقیانوس پیما قادر خواهند بود در بولیوی لنگر بیندازند. این امر باعث کاهش نیاز به بنادر خارجی مثل بنادر پرو و شیلی می‌شود که باعث افزایش قیمت واردات و صادرات می‌شدند. کشاورزان بولیوی تنباکو تولید می‌کنند، ولی مقدار مازاد برای تأمین نیازهای داخلی وارد می‌شود. در سال ۱۹۹۲، بولیوی بیش از ۱۰۰۰ میلیون تن تنباکو تولید کرده بود.