روابط افغانستان و ایران
دوران قاجار > مناقشه بر سر آب هیرمند

همواره در مواقع بی‌آبی بین ایرانیان و افعان‌های ساکن حوزه رود هیرمند اختلافات و مناقشاتی به وقوع می‌پیوست و این اختلافات و مناقشات و همچنین اختلافات سرحدی، دولت ایران را وادار کرد که طبق ماده ششم عهدنامه صلح ایران و انگلیس در سال ۱۸۵۷ میلادی، مسئله تقسیم آب هیرمند و مشخص‌سازی مرزها را به حکمیت دولت انگلیس ارجاع کند. این عهدنامه دولت ایران را متعهد کرده بود که کلیه اختلافات خود با دولت افغانستان را به داوری انگلستان ارجاع کند و دولت انگلیس هم تعهد کرده بود این اختلافات را مطابق حق و با در نظر گرفتن حیثیت دولت ایران تصفیه کند.
وزارت امور خارجه انگلستان ژنرال گلد اسمیت را مأمور رسیدگی کرد که در سال ۱۸۷۲ رأی داوری خود را صادر کرد. این رأی که سال بعد مورد قبول دولتین ایران افغانستان واقع شد، تماماً مربوط به تعیین مرزها بود. فقط جمله آخر آن مقرر می‌داشت که هیچ‌یک از طرفین نباید به عملیاتی مبادرت کند که باعث کسر آب لازم برای آبیاری سواحل هیرمند شود اما به تقاضای دولت افغانستان، وزیر امور خارجه انگلیس با جلب نظر ژنرال گلد اسمیت قرار داوری را به گونه‌ای تفسیر کرد که شامل مجاری فعلی یا قدیمی غیر مستعمل نشود که دولت افغانستان قصد تعمیرشان داشت. جمله مزبور مانع حفر مجاری جدید نمی‌شد، مشروط بر این که مقدار آبی که برای مشروب ساختن قسمت ایران لازم بود کسر نشود.
خلاصه رأی حکمیت گلداسمیت این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به‌طور متساوی‌الطرفین از آب هیرمند برخوردار شوند و اگر افغانستان نهرهایی را که از این رود منشعب می‌شوند آباد کند، نباید به زیان حقابه ایران باشد. اما در اواخر قرن نوزدهم، تغییر مجاری هیرمند باعث بروز اختلافات جدیدی شد و این اختلافات در سال‌های ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۱ خورشیدی به سبب کم‌آبی شدت یافت که در نتیجه دولت ایران بار دیگر بر اساس ماده ششم عهدنامه صلح، از دولت انگلیس تقاضای حکمیت کرد. در سال ۱۲۸۱ کلنل مک‌ماهون مأمور رسیدگی شد. هم ایران و هم افغانستان شرط گذاشتند که در رأی مک‌ماهون باید نظر گلداسمیت رعایت شود وگرنه حکمیت را نخواهند پذیرفت.
مک‌ماهون در زمستان ۱۲۸۴ رأی خود را داد که از آب هیرمند که به بند کمال خان می‌رسید، دو سوم را به افغانستان و یک سوم را به ایران می‌داد و دولتین ایران و افغانستان را مجاز می‌کرد از نهرهای موجود استفاده کنند و نهرهای متروکه را احیا و نهرهای تازه‌ای احداث کنند، مشروط بر اینکه مقدار آبی که برای آبیاری اراضی هر یک از دو کشور لازم باشد، کم نشود.
وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به تاریخ هجدهم ذیقعده ۱۳۲۲ قمری (بهمن ۱۲۸۳) به وزارت خارجه انگلیس به حکمیت مک‌ماهون اعتراض و اعلام کرد که یک سوم آب هیرمند برای ایران کافی نیست و با توجه به میزان زراعت طرفین، بایستی دو سوم به ایران و یک سوم به افغانستان داده شود. همچنین اینکه تنها برای دولت ایران شرط گذاشته شده بود که سهم خود در آب هیرمند را بدون موافقت افغانستان به کشور ثالثی واگذار کند، اما برای افغانستان چنین شرطی گذاشته نشده بود، برای ایران توهین آمیز بود. اعتراض دیگر ایران به این بود که مک‌ماهون مقرر کرده بود یک مهندس دائمی در کنسولگری انگلیس در سیستان به منظور رفع اختلافات آینده حضور داشته باشد و ایران چنین تصمیمی را مغایر با حق حاکمیت ایران می‌دانست. در نتیجه، ایران داوری ژنرال مک‌ماهون را نپذیرفت و همان قرار تقسیم مساوی آب رسماً برقرار ماند. مأمورانی از ایران می‌رفتند و آب را تقسیم می‌کردند، هرچند در عمل سهم ایران بیشتر از نصف می‌شد و گاه سه چهارم آب یا بیشتر آن به سمت ایران می‌آمد و همین، اعتراض افغانستان را برمی‌انگیخت.
در اوایل پادشاهی امان‌الله سعی به عمل آمد که رابطه برقرار شود و در سال ۱۲۹۹ نمایندهٔ افغانستان وارد ایران شد و پیشنهاد پنج ماده‌ای را به دولت ایران پیشکش کرد که حاوی این مطالب بود: افتتاح مذاکرهٔ دوستی، مبادلهٔ سفرا، اقامهٔ کنسول افغانستان در مشهد، استقرار روابط پستی و روابط تجاری. این مذاکرات بعد از یک سال منجر به امضای یادداشت مودت اول سرطان (تیر) در سال ۱۳۰۰ میان نمایندگان دو کشور شد که پایهٔ روابط دو کشور شد.