عراق و سلاح‌های کشتار جمعی
تاریخ > بازرسی‌های سازمان ملل > بین بازرسی‌ها: ۱۹۹۸–۲۰۰۳

در آگوست۱۹۹۸، اسکات ریتر در غیاب نظارت مؤثر اظهار داشت که عراق می‌تواند «سلاح‌های بیولوژیکی شیمیایی، موشک‌های بالستیک دوربرد را برای تحویل این سلاح‌های و حتی جنبه‌های خاصی از برنامه سلاح‌های هسته ای خود بازسازی کند.»
در ژوئن۱۹۹۹، ریتر به مصاحبه‌کننده‌ای پاسخ داد و گفت: "وقتی این سوال را می‌پرسید که آیا عراق دارای سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی است؟ پاسخ منفی است! این یک نه قاطع است. آیا عراق امروز می‌تواند سلاح‌های شیمیایی را در مقیاس معنادار تولید کند؟ نه! آیا عراق می‌تواند سلاح‌های بیولوژیکی در مقیاس معنادار تولید کند؟ نه! موشک‌های بالستیک؟ نه! در کل "نه" است؛ بنابراین از نظر کیفی، عراق خلع سلاح شده‌است.» ریتر بعداً برخی از پرسنل کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در عراق را به جاسوسی متهم کرد و به شدت از دولت بیل کلینتون به دلیل سوء استفاده از منابع کمیسیون برای استراق سمع ارتش عراق انتقاد کرد. به گفته ریتر: «عراق امروز (۱۹۹۹) هیچ قابلیت معناداری از سلاح‌های کشتار جمعی ندارد.
در ژوئن ۲۰۰۰، ریتر برای کنترل سلاح‌های امروز مقاله ای با عنوان پرونده خلع سلاح کیفی عراق نوشت. در سال ۲۰۰۱ فیلم مستند او در مورد بازرسی‌های سلاح‌هایی کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در عراق در عراق به نمایش درآمد. این فیلم توسط یک تاجر عراقی-آمریکایی که برای ریتر ناشناس بود، کوپن‌های نفت در برابر غذا را از دولت عراق دریافت کرده بود.
در سال ۲۰۰۲، اسکات ریتر اظهار داشت که تا سال۱۹۹۸٬۹۰ تا ۹۵ درصد از قابلیت‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی عراق و موشک‌های بالستیک دوربرد که قادر به حمل چنین سلاح‌هایی هستند، نابود شده‌اند. ریتر گفت که راستی آزمایی ۱۰۰ درصد فنی امکان‌پذیر نیست، نه به این دلیل که عراق هنوز سلاح‌های مخفی دارد، بلکه به این دلیل که عراق پیشگیرانه برخی از انبارها را نابود کرده و ادعا کرده‌است که هرگز وجود نداشته‌اند. بسیاری از مردم از تغییر دیدگاه ریتر در مورد عراق در دوره ای که هیچ بازرسی صورت نگرفت، شگفت زده شدند.
در طول جنگ ۲۰۰۲–۲۰۰۳، ریتر از دولت بوش انتقاد کرد و اظهار داشت که هیچ مدرک معتبری مبنی بر اینکه عراق توانایی قابل توجهی برای کشتار جمعی کشتار جمعی را بازسازی کرده‌است ارائه نکرده‌است. ریتر در مصاحبه ای با تایم در سپتامبر۲۰۰۲ گفت که تلاش‌هایی برای استفاده از کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در عراق برای جاسوسی از عراق وجود دارد.به گزارش رسانه‌های نیویورک تایمز و واشینگتن پست در ۸ ژانویه۱۹۹۹،"در ماه مارس[۱۹۹۸]، در آخرین تلاش برای کشف سلاح‌های و شبکه‌های اطلاعاتی مخفی صدام حسین، ایالات متحده از تیم بازرسی سازمان ملل استفاده کرد. یک جاسوس آمریکایی را برای نصب یک سیستم شنود الکترونیکی بسیار پیچیده به بغداد بفرستید.»
کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در عراق با مشکلات مختلف و عدم همکاری دولت عراق مواجه شد. در سال۱۹۹۸، کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در عراق به درخواست ایالات متحده قبل از عملیات روباه صحرا خارج شد. با وجود این، برآورد خود کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد در عراق این بود که ۹۰ تا ۹۵ درصد از سلاح‌های کشتار جمعی عراق قبل از خروج آن در سال۱۹۹۸ با موفقیت نابود شده بود. پس از آن، عراق به مدت چهار سال (از سال۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲) بدون هیچ بازرس سلاح‌هایی خارجی باقی ماند. در این مدت گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه عراق فعالانه برنامه‌های کشتار جمعی خود را از سر گرفته‌است به وجود آمد. به ویژه، شخصیت‌های مختلف در دولت جورج دبلیو بوش و همچنین کنگره تا آنجا پیش رفتند که نسبت به سلاح‌های هسته ای ابراز نگرانی کردند.
در مورد اینکه آیا عراق پس از سال۱۹۹۸ هنوز برنامه‌های کشتار جمعی را داشت یا خیر و اینکه آیا همکاری این کشور با کمیسیون نظارت، راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل متحد کامل بوده‌است یا خیر، اختلاف وجود دارد. هانس بلیکس، بازرس ارشد سلاح‌های، در ژانویه۲۰۰۳ گفت که «دسترسی به تمام سایت‌هایی که ما می‌خواستیم بازرسی کنیم فراهم شده‌است» و عراق در این زمینه «به خوبی همکاری کرده‌است»، اگرچه «به‌نظر می‌رسد عراق به‌طور واقعی این توافق را نپذیرفته‌است». خلع سلاح."در۷مارس، هانس بلیکس در سخنرانی در شورای امنیت اظهار داشت: «در این زمینه، اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا عراق «فورا، بدون قید و شرط و فعالانه» با سازمان ملل متحد، همانطور که طبق بند۹ قطعنامه۱۴۴۱ لازم است، همکاری کرده‌است) در حالی که ابتکارات متعددی که اکنون توسط طرف عراقی با هدف حل و فصل برخی از مسایل طولانی مدت خلع سلاح انجام شده‌است، می‌تواند به عنوان "فعال" دیده شود، این ابتکارات ۳–۴ماه‌ها پس از قطعنامه جدید نمی‌توان گفت که به منزله همکاری "فوری" است. آنها لزوماً همه زمینه‌های مرتبط را نیز پوشش نمی‌دهند."برخی از مقام‌های آمریکایی این بیانیه متناقض را به عنوان اعلامیه عدم انطباق درک کردند.
تقریباً چهار سال پس از خروج سازمان ملل از عراق در سال۱۹۹۸، هیچ بازرسی سلاح‌هایی در عراق انجام نشد و عراق تأکید کرد که هرگز از آنها دعوت نمی‌شود. لاوه بر این، صدام دستور محرمانه‌ای صادر کرده بود که عراق مجبور نیست به هیچ‌یک از قطعنامه‌های سازمان ملل پایبند باشد زیرا از نظر او ایالات متحده قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌است.
صدام در سال۲۰۰۱ اظهار داشت: «ما اصلاً به دنبال ساخت سلاح یا جستجوی مضرترین سلاح‌ها نیستیم اما هرگز از داشتن سلاح برای دفاع از عراق و ملت عرب تردید نخواهیم کرد».مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا در سپتامبر۲۰۰۲ دربارهٔ توانایی نظامی عراق به این نتیجه رسید که اگر مواد شکافت‌پذیر از منابع خارجی به دست آید، عراق می‌تواند ظرف چند ماه سلاح‌های هسته‌ای را جمع‌آوری کند. با این حال، مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک همچنین به این نتیجه رسید که بدون چنین منابع خارجی، حداقل سال‌ها طول می‌کشد.
دکتر مهدی عبیدی، که برنامه سانتریفیوژ هسته‌ای صدام را ایجاد کرد که با موفقیت اورانیوم را تا درجه سلاح‌های قبل از جنگ خلیج فارس در سال۱۹۹۱ غنی‌سازی کرد، در مقاله‌ای در نیویورک تایمز اظهار داشت که اگرچه دانشمندان عراقی دانش لازم برای شروع مجدد برنامه هسته‌ای را داشتند، اما در سال۲۰۰۲، این ایده به رؤیایی مبهم از دورانی دیگر تبدیل شده بود.