محمدعلی فروغی
اولین نخست‌وزیر محمدرضا شاه

۲۵ شهریور ۱۳۲۰، رضاشاه از سلطنت کناره گرفت و تاج‌وتخت را به پسرش محمدرضا واگذارد. فروغی همان روز به مجلس رفت و استعفانامه رضاشاه را برای نمایندگان خواند و گفت شاهِ جدیدِ «جوان لایق محبوبی» او را «مأمور و مفتخر» کرده که به ریاست دولت ادامه دهد و به اطلاع عموم و مجلس شورای ملی برساند که او «تصمیم قطعی» دارد قانون اساسی را کاملاً رعایت کند و «اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً و فرداً تعدیاتی شده است، از صدر تا ذیل مطمئن باشند که اقدام خواهد کرد از برای این که آن تعدیات مرتفع و حتی‌الامکان جبران بشود».
فروغی از محمدرضاشاه خواست فردای آن روز به مجلس بیاید و با ادای سوگند، رسماً پادشاهی را آغاز کند. ۲۶ شهریور، محمدرضاشاه به مجلس رفت و پس از سوگند، در نطقی به نمایندگان، دولت فروغی را مأمورکرد «برنامه جامعی حاکی از روش اصلاحات مربوط به امور اجتماعی و اقتصادی مالی و تغییر مقرراتی که با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد، هر چه زودتر با موافقت و تصویب مجلس تهیه نموده، به موقع اجرا بگذارد».
رضاشاه در راه خروج ایران از ایران همه دارایی خود را در برابر «ده گرم نبات» به فرزندش محمدرضاشاه بخشید تا «به مقتضای مصالح کشور به مصارف خیریه فرهنگی» برساند. محمدرضاشاه نیز در نامه‌ای به فروغی دارایی پدرش را «به منظور ترقی کشاورزی و بهبودی حال کارگران، ترقی فرهنگ و بهداری» به دولت بخشید و دستور داد: «اگر کسانی باشند که نسبت به املاک، ادعای غبنی داشته باشند، پس از رسیدگی به شکایت آنها، از محل همین املاک رفع ادعا بشود».
مهم‌ترین مشکلی که فروغی با آن روبه‌رو بود، گرانی کالاها و افت ارزش پول ملی به‌سبب شرایط جنگی و اختلال در واردات و کمبود نان و خواربار به‌سبب نیروهای بیگانه در کشور و احتکار بود. او در نخستین اقدام، دست‌مزد کارمندان دولت را افزایش داد. کارمندانی که ماهانه کمتر از صد تومان حقوق می‌گرفتند، دست‌مزدشان دوبرابر شد، و افزایش دست‌مزد با افزایش حقوق کاهش می‌یافت. برای تأمین این افزایش دست‌مزد، صندوق اندوخته که درآمد نفت به آن ریخته‌می‌شد، با صندوق دولت، یکی شد و بودجه‌ای که هزینه خرید تسلیحات جنگی و تأمین طرح‌های توسعه می‌شد، متوقف گردید.
مهم‌ترین کار فروغی، «پیمان اتحاد» با شوروی و انگلستان بود که ۲۴ آذر ۱۳۲۰، میان علی سهیلی وزیر خارجه دولت او با سفیران این دو کشور در تهران به امضا رسید. در این عهدنامه، شوروی و انگلیس تعهد کردند تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را محترم بشمارند و از ایران در برابر تجاوز خارجی دفاع کنند، بی‌آنکه از ایران توقع داشته‌باشند برای همکاری در جنگ با این دو دولت، نیرویی اعزام کند.
در مقابل، ایران متعهد شد بگذارد ارتش‌های انگلیس و شوروی نفرات و مهمات‌شان را از خاکش عبور دهند و همه وسایل ارتباطی در ایران (راه‌ها، فرودگاه‌ها، بندرها و امکانات مخابراتی) در اختیارشان باشد، در فراهم آوردن مصالح و کارگر برای این ارتش‌ها کمک کند و رسانه‌ها را به‌نفع آن‌ها سانسور کند. در مقابل، انگلیس و شوروی تعهد کردند که نیروهایشان برای ادارات و پلیس ایران مزاحمتی نکنند و حداکثر تا شش ماه پس‌از جنگ، ایران را ترک کنند، در پیمان‌های پس از جنگ نیز هیچ چیزی را که به تمامیت ارضی یا حاکمیت یا استقلال سیاسی آسیب بزند، امضا نکنند و اگر چیزی به منافع ایران مربوط بود، با ایران مشورت کنند.
این عهدنامه به حضور ارتش‌های شوروی و انگلیس در ایران مشروعیت بخشید و ازآن‌پس دیگر حضور آن‌ها اشغال نظامی به‌شمار نیامد. پنج سال بعد با استناد به همین عهدنامه بود که ایران قطع‌نامه‌ای را در لزوم خروج ارتش شوروی از خاک خود به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رساند. فروغی در میان جنجال‌ها و اعتراض‌هایی که به این عهدنامه در مجلس شد، توانست آن را در ششم بهمن ۱۳۲۰ به تصویب نمایندگان برساند. او در نطق خود در دفاع از عهدنامه، اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ را نتیجه اشتباهات دولت پیشین (عملاً رضا شاه) دانست.
زیر بار مشکلات، بیشتر وزیران دولت فروغی کابینه را ترک کردند و او در یازدهم اسفند کابینه‌ای با ترکیب تازه به مجلس معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. اما یک ساعت بعد در سرسرای مجلس اعلام استعفا کرد و مخفی شد و حاضر نشد دیگر مسئولیت دولت را بپذیرد.