مذاکرات هسته‌ای ایران
دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی > مذاکرات لوزان

مقالهٔ اصلی: تفاهم هسته‌ای لوزان
دور دیگر مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ از ظهر روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۵، در لوزان سوئیس با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به همراه ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد.
در ابتدا در روز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۵، جان کری، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده در مصاحبه‌ای اظهار داشت که بیشتر اختلافات با ایران مسائل «سیاسی» هستند و از روند مذاکرات ابراز خوشبینی کرد و توافق با ایران را «امکان‌پذیر» دانست. در همان روز یکشنبه، ۱۵ مارس، میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، در مصاحبه‌ای اظهار داشت که باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در آستانهٔ «توافقی بسیار بد» با ایران است و این امکان را محتمل دانست که ایران بتواند زیرساخت‌های اتمی خود را حفظ کند.
در جریان روند این مذاکرات ابتدایی، دولت فرانسه خواهان دریافت «تضمین‌های قابل کنترل» شد تا دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی را ناممکن سازد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزیر امور خارجه فرانسه روز ۲۱ مارس در یک گفتگوی اینترنتی اظهار داشته‌است که «فرانسه توافقی می‌خواهد که دسترسی ایران را به انرژی هسته‌ای ممکن سازد، اما نه این که این کشور بتواند سلاح اتمی تهیه کند.»
به گفته سران آمریکا و فرانسه، هدف جامعه جهانی امضای توافقی است که ایران «به صورت کامل و قابل کنترل» به خواسته‌های کشورهای بزرگ، متشکل از پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان، تن دهد.
در این دور از مذاکرات، قرار بر این بود که تا پایان ماه مارس، توافقی جامع با ایران بر سر برنامهٔ اتمی، و تا پایان ماه ژوئن، توافقی بر سر جزئیات موافقت‌نامه حاصل شود. طرفین برای رسیدن به توافقی می‌کوشند که در آن حق دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز مورد تأیید قرار گیرد و در عین حال ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. غرب در مقابل، می‌پذیرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را را لغو کند. مراحل لغو تحریم‌ها تدریجی است و امکان دارد تا بیش از ۱۵ سال به طول بینجامد.
همچنین قرار بر این بود که در صورتی‌که دو طرف به پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات برسند، این مذاکرات در روزهای متعاقب ۲۲ هم ادامه یابد. در روز ۱۹ سپتامبر خبرگزاری فارس نوشت که « «یک مقام سیاسی در وین (اتریش) به روزنامه «الحیات» گفت که ایران و مجموعه ۱+۵ دربارهٔ اغلب مسائل مطرح به توافق رسیده‌اند.»
منبع روزنامهٔ الحیات همچنین اظهار داشته‌است که «دو طرف پس از آنکه تهران با از بین بردن ذخیره اورانیوم با غنای بالا و بسنده کردن به غنی‌سازی ۵ درصد موافقت کرد، دربارهٔ حل و فصل مسئله تأسیسات فردو و باز طراحی تأسیسات اراک توافق کردند.» و همین‌طور «این مسائل در مقابل آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار و اجازه دادن به تهران برای صادرات نفت و استفاده از نظام بانکی جهانی است. همه این توافق‌ها طی مدتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال اجرایی خواهد شد».
در روز دوشنبه ۲۳ مارس، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار داشت که «آژانس هنوز نتوانسته به این جمع‌بندی برسد که همه مواد هسته‌ای استفاده شده در ایران برای اهداف صلح‌آمیز بوده‌است.» در همان روز، مارتین شفر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، مذاکرات با ایران را «دلگرم‌کننده» خواند و آن را قابل دستیابی خواند.
در همان روز ۲۳ مارس، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در گفتگویی با شبکه اول جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که «جمهوری اسلامی گفته ایران آماده است تا اعتمادسازی بیشتری در برنامه اتمی‌اش انجام دهد. در مقابل اما خواستار برداشتن تحریم‌ها شده‌است.». او در این مصاحبه بر متوازن بودن توافق، نادرست بودن تحریم‌ها، اعتمادسازی ایران، و صلح‌آمیز بودن برنامهٔ هسته‌ای این کشور تأکید کرد.
اسرائیل هیئتی به فرانسه فرستاد تا مانع از دستیابی به یک «توافق بد» با ایران شود. یووال اشتاینیتس اظهار داشت که باید جلوی توافقی که ممکن است «راه دررو» داشته باشد گرفته شود. یووال اشتاینیتس و یوسی کوهن از اعضای این هیئت بودند. وزیر امور خارجه اسرائیل ضمن تأکید بر روی در معرض خطر بودن موجودیت کشورش، اظهار داشت که «هر طوری‌که شده جلوی مسلح شدن ایران به سلاح اتمی را بگیرد». در جریان این مذاکرات، به دلیل تلاش‌های اسرائیل علیه رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، شکاف میان آمریکا و اسرائیل «بیشتر شد».
خبرگزاری دویچه‌وله آلمان در روز ۲۴ مارس از قول وال استریت ژورنال نوشت که «اسرائیل با هدف جلوگیری از حصول توافق هسته‌ای، مذاکرات میان ایران و ۵+۱ را شنود کرده‌است». یکی از مقام‌های ارشد ایالات متحدهٔ آمریکا پس از آگاهی از این جاسوسی، به وال استریت ژورنال گفت که به تیم مذاکره‌کنندهٔ این کشور هشدار داده‌اند که «ممکن است اسرائیل قصد نفوذ در مکالمات آن‌ها را داشته باشد.» در روز ۲۴ مارس، مقامی ارشد از دفتر نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گزارش وال استریت ژورنال را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند.
دویچه‌وله از قول خبرگزاری مهر می‌نویسد که ایالات متحده پیشنهاد تازه‌ای در مذاکرات به ایران داده‌است که بر طبق آن «آمریکا در نظر دارد به ایران اجازه دهد تا هزاران سانتریفوژ خود را به صورت فعال حفظ کند و در عوض تهران نیز با محدود کردن تحقیقات در دیگر سایت‌های هسته‌ای موافقت کند. براساس این پیشنهاد، سانتریفوژهای فعال در فوردو به‌جای تولید اورانیوم برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی، دارویی، علمی و صنعتی فعالیت خواهند داشت. در عوض ایران در مورد سانتریفوژهای نطنز نرمش بیشتری نشان داده و با بازرسی‌ها و برخی محدودیت‌های بیشتر موافقت می‌کند.»
خبرگزاری دویچه‌وله در روز ۲۸ مارس از قول «فرانک والتر اشتاین‌مایر» نوشت که «[در مذاکرات هسته‌ای با ایران] به آخر خط رسیده‌ایم.» و اظهار داشت «آخرین گام‌ها بسیار دشوار و به همین جهت تعیین‌کننده». عباس عراقچی نیز بدون اشاره به محتوای مذاکرات اظهار داشت که «مذاکرات سختی در جریان است، نفس‌گیر است و گاهی اوقات پرتنش می‌شود… ولی ما امیدوار هستیم»
در چهارمین روز از این دور از مذاکرات، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، به‌طور مستقل با همتایان چینی، فرانسوی، آلمانی و آمریکایی خود دیدار و مذاکره کرد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که وزیران امور خارجهٔ ایران و کشورهای ۵+۱ به همراه فدریکو موگرینی، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای برگزاری  یک نشست مشترک آماده شده‌اند که نخستین نشست در چند ماه اخیر است و تحلیل‌گران «آن را نشانه نزدیک شدن دو طرف به امضای یک تفاهم‌نامه سیاسی یا انتشار یک بیانیه مشترک ارزیابی می‌کنند».
در روز یکشنبه ۲۹ مارس، در حالی که اینطور گمان می‌رود که طرفین به دستیابی به توافق نزدیک شده‌اند، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اظهار داشت که «توافق احتمالی با ایران بدتر از آن است که فکر می‌کردیم» و در این باره اظهار داشت که «توافق خطرناکی که در لوزان [سوئیس] در مورد آن مذاکره می‌شود، نگرانی‌های ما را تأیید می‌کند و حتی بدتر از آن است». از جمله منتقدان سرسخت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۵+۱، دولت اسرائیل است.
در روز یکشنبه خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول «مقام‌های غربی» نوشت که «ایران ممکن است محدودیت‌های بیشتری را علیه برنامهٔ هسته‌ای خود بپذیرد، هرچند تلاش می‌کند مدت‌زمان اعمال محدودیت‌ها را تغییر دهد. به ادعای این «مقامات»، نمایندگان ایران در هفته‌های اخیر از موضع پیشین خود عقب نشسته و اعلام آمادگی کرده‌اند کاهش شمار سانتریفوژهای فعال به ۶ هزار دستگاه یا حتی کمتر را بپذیرند». همچنین آسوشیتدپرس نوشته‌است که ایران پذیرفته‌است که کلیه ذخایر غنی‌شده را به روسیه منتقل کند.
ظریف در روز یکشنبه ۲۹ مارس، در حالی که سه روز به پایان مهلت مذاکرات باقی‌مانده بود، اظهار داشت که «می‌توانیم نوشتن توافق نهایی را آغاز کنیم». خبرگزاری فرانسه از قول ظریف نوشته‌است که «ما پیشرفت کرده‌ایم و من فکر می‌کنم قادریم که تمامی مسائل را حل و فصل کرده و نوشتن توافق نهایی را آغاز کنیم.»
وزیر امور خارجهٔ روسیه، سرگئی لاوروف، شانس توافق با ایران را پنجاه پنجاه دانسته‌است. لاوروف اظهار داشته‌است که حمله هوایی عربستان به یمن که در حقیقت مقابله با نیروهایی است که از سوی ایران تقویت می‌شوند، بر فضای مذاکرات در لوزان سوئیس تأثیر گذاشته ولی در عین حال اظهار امیدواری کرده که این مسئله موقعیت شرکت‌کنندگان در این مذاکرات را تغییر ندهد.
در روز دوشنبه، ۳۰ مارس، عباس عراقچی، اظهار داشت که «به نظر نمی‌رسد مذاکرات امشب دوشنبه ۳۰ مارس به توافق نهایی برسد و باید تا فردا منتظر بود». وزیر امور خارجهٔ روسیه نیز مذاکرات را ترک کرده و اظهار داشته بود که در صورت نیاز مجدداً ملحق خواهد شد. مدیر مسئول روزنامه کیهان، حسین شریعت مداری، در گفتگویی با خبرگزاری فارس اظهار داشته‌است که توافقی که در حال شکل‌گیری است «آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران بوده و هست فاصله داشته و در آن خطوط قرمز ترسیم شده، به گونه‌ای که مورد انتظار بود رعایت نشده‌است». در همین حال یک مقام رسمی ایران که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفته‌است که حتی با دستیابی به توافق نیز احتمال عادی شدن روابط ایران و آمریکا وجود ندارد. او اظهار داشت که رابطه با آمریکا همچنین برای جمهوری اسلامی یک «تابو» است و توضیح می‌دهد که «رهبر جمهوری اسلامی نمی‌خواهد از این فراتر برود و روابط با آمریکا را از سر بگیرد». او در ادامه می‌آورد که روابط سرد چند دهه‌ای با ایالات متحده با یک «معامله» حل نخواهد شد و ایالات متحده باید اعتماد ایران را جلب کند. این مقام ایرانی در ادامه آورد که «آیت‌الله خامنه‌ای و هوادارانش از میان محافظه‌کاران تندرو و سپاه پاسداران، به علت مشکلات اقتصادی که می‌تواند منجر به فروپاشی حکومت شود حاضر شدند به دولت عملگرای روحانی اجازه دهند برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای تلاش کند.»
بنا به گفتهٔ دیپلمات‌های غربی، اختلافات باقی‌مانده بر سر مسائلی همچون «نحوه برداشته شدن تحریم‌ها، مدت زمان انجام توافق‌ها و همچنین دستیابی به مکانیزمی است که نسبت به اجرای درست مفاد توافق‌ها اطمینان حاصل شود» است.
سرانجام در پایان این دور مذاکرات در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۵ دوطرف به نقطه مشترک رسیدند. مفاد تفاهم هسته‌ای لوزان که ظریف از آن با عنوان برجام یاد نمود به شرح زیر است:
در چارچوب راه حل‌های موجود، هیچ‌یک از تأسیسات و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای متوقف، تعطیل یا تعلیق نمی‌شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تمامی تأسیسات هسته‌ای از جمله نطنز، فردو، اصفهان و اراک ادامه خواهد یافت.
این راه حل‌های جامع، ادامه برنامه غنی‌سازی در داخل کشور را تضمین می‌کند و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود مطابق مفاد برنامه جامع اقدام مشترک تولید صنعتی سوخت هسته‌ای خود را برای تأمین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای ادامه دهد.
بر اساس راه حل به دست آمده، دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی‌سازی ایران ده ساله خواهد بود. در طول این مدت، تعداد بیش از پنج هزار ماشین سانتریفیوژ در نطنز به تولید مواد غنی شده در سطح ۳/۶۷ درصد ادامه خواهند داد. ماشین‌های اضافه بر این تعداد و زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها جهت جایگزینی با ماشین‌هایی که در طول این زمان آسیب می‌بینند جمع‌آوری و تحت نظارت آژانس نگهداری خواهد شد. همچنین ایران قادر خواهد بود ذخایر موجود مواد غنی شده خود را برای تولید مجتمع سوخت هسته‌ای یا صادرات آن‌ها به بازارهای بین‌المللی در قبال خرید اورانیوم اختصاص دهد.
براساس راه حل‌های به دست آمده ایران برنامه تحقیق و توسعه خود را بر روی ماشین‌های پیشرفته ادامه خواهد داد و مراحل آغاز و تکمیل فرایند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای IR-4، IR-5 ،6IR- و IR-8 را در طول دوره زمانی ده ساله برنامه جامع اقدام مشترک ادامه خواهد داد.
بر اساس راه حل‌های به‌دست آمده تأسیسات هسته‌ای فردو به مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیک پیشرفته تبدیل خواهد شد. بیش از هزار ماشین سانتریفیوژ و تمامی زیرساخت آن‌ها در فردو حفظ و نگهداری خواهند شد که از این میان دو آبشار سانتریفیوژ در چرخش خواهند بود. همچنین نیمی از تأسیسات فردو با همکاری برخی از کشورهای (۱+۵) به انجام تحقیقات پیشرفته هسته‌ای و تولید ایزوتوپ‌های پایدار که مصارف مهمی در صنعت، کشاورزی و پزشکی دارد، اختصاص پیدا می‌کند.
مطابق راه حل‌های موجود؛ راکتور تحقیقاتی اراک، آب سنگین باقی خواهد ماند و با انجام باز طراحی ارتقاء یافته و روزآمد خواهد شد. در باز طراحی رآکتور ضمن کاهش میزان تولیدی پلوتونیوم، کارایی رآکتور اراک به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. باز طراحی رآکتور اراک در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی مشخص و در قالب یک پروژه بین‌المللی مشترک تحت مدیریت ایران آغاز و پس از آن بلافاصله ساخت آن شروع و در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی تکمیل خواهد شد. تولید سوخت رآکتور اراک و اعطای گواهی بین‌المللی سوخت رآکتور از جمله موارد این همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود. از طرف دیگر، کارخانه تولید آب سنگین نیز مانند قبل به کار خود ادامه خواهد داد.
ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرایند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
براساس راه حل‌های به‌دست آمده، پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چند جانبه اروپا و یکجانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آن‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی فوراً لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فوراً برداشته خواهند شد. همچنین کشورهای عضو گروه (۱+۵) متعهد هستند از وضع تحریم‌های جدید در موضوع هسته‌ای خودداری نمایند.
همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران از جمله با اعضای ۱+۵ در حوزه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، رآکتور تحقیقاتی، گداخت هسته‌ای، ایزوتوپ‌های پایدار، ایمنی هسته‌ای، پزشکی و کشاورزی هسته‌ای و … امکان‌پذیر و ارتقاء پیدا خواهند کرد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، دسترسی ایران به بازار جهانی، عرصه‌های تجاری، مالی، دانش فنی و انرژی نیز فراهم خواهد شد.
با پایان یافتن این مرحله از مذاکرات، تدوین پیش‌نویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی ۱۰ تیر در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. با نهایی شدن متن، برنامه جامع اقدام مشترک در قالب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار خواهد گرفت. جهت لازم‌الاجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این قطعنامه همچون قطعنامه‌هایی که علیه ایران تصویب شده بودند تحت ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب خواهد شد تا بتواند قطعنامه‌های قبلی را لغو کند.
طرف‌های برنامه جامع اقدام مشترک پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، به یک دوره زمانی آماده‌سازی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک نیاز خواهند داشت. پس از طی مرحله آماده‌سازی و هم‌زمان با شروع به اجرای اقدامات هسته‌ای از سوی ایران در یک روز تعیین شده لغو تمامی تحریم‌ها به‌طور خودکار به اجراء در خواهد آمد.
در چارچوب راه حل‌های به دست آمده؛ برای بازگشت‌پذیری متقابل تعهدات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک در صورت نقض تعهدات از سوی هر یک از طرف‌ها سازو کار لازم پیش‌بینی شده‌است.