اسماعیل بخشی
نامه به وزیر اطلاعات > واکنش‌ها به نامهٔ بخشی به وزیر اطلاعات

محمد کاظمی نماینده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اظهار کرد که شکنجه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، از این‌رو باید برای ادعاهای بخشی در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل پرونده قضائی صورت گرفته و این ادعا بررسی شود. کاظمی افزود که در صورت اثبات ادعاهای بخشی افراد متهم باید فراخوانده شوند.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگو با جماران بار دیگر اخبار مرتبط با شکنجهٔ اسماعیل بخشی در زندان را تکذیب کرد. او در این گفتگو مدعی شد که دستگاه‌های ذی‌ربط مدارک و مستنداتی دارند که نشان می‌دهد هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده‌است. شریعتی پیش‌تر هم مدعی شده بود که بخشی در سلامت کامل به‌سر می‌برد و اخبار وخامت حال او را رسانه‌هایی که او آن‌ها «معاند» خواند، با «جوسازی» منتشر کرده‌اند.
انتشار این نامه، واکنش کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشت.
این واکنش‌ها مملو از خشم و اندوه این کاربران نسبت به این موضوع بود. در میان این کاربران اسامی فعالان مدنی و برخی از زندانیان سیاسی سابق و فعالان سیاسی همچون صادق زیباکلام دیده می‌شود. این فعالان عملکرد حسن روحانی و محمود علوی را در این رابطه مورد انتقاد خود قرار داده‌اند.
همچنین ۳۴ تشکل دانشجویی (انجمن‌های اسلامی دانشجویان)، پیرو درخواست اسماعیل بخشی، طی نامه‌ای خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره‌ای با حضور ایشان در ارتباط با شکنجه‌های صورت گرفته بر این فعال کارگری شدند؛ و در پایان آمادگی‌شان را برای میزبانی این مناظره اعلام کردند. گروهی از همکاران اسماعیل بخشی با انتشار متنی در کانال تلگرامی مستقل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ضمن انتقاد از مفاد این نامه برخی از مواضع تشکل‌های اسلامی دانشجویان را مورد پرسش قرار دادند. در یکی از بندهای این جوابیه، خطاب به انجمن‌های اسلامی دانشجویان چنین آمده‌است:
علی مطهری نماینده و نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ گفتگویی با روزنامه اعتماد نسبت به اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او از وزارت اطلاعات ایران خواست که در این مورد روشنگری کرده و پاسخگو باشد. او هرگونه شکنجه روحی و جسمی را با استناد بر فصل سوم قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی عنوان کرد. به گفته مطهری اگر صحبت‌های بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و مجازات شوند. او در این گفتگو از وزیر اطلاعات خواست که به موضوع وارد شود. او افزود در صورت عدم ورود وزارت اطلاعات، مجلس وارد این موضوع خواهد شد و به گفته او از حقوق شهروندی دفاع خواهد کرد.
در روز یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد. او در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا در خصوص این موضوع گفت: «شنیده‌ام نامه‌ای به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و اگر کسی تخلف کرده باشد آن‌ها پیگیری خواهند کرد.»
علی‌اکبر گرجی اندرزیانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور ایران، در صفحه اینستاگرام خود به اظهارات بخشی واکنش نشان داد. گرجی با تأکید بر اصل ۳۸ قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هرگونه شکنجه، گفت که شکنجه به قصد گرفتن اقرار یا اطلاعات در ایران ممنوع است. او از اسماعیل بخشی خواست که هرچه زودتر در این رابطه اعلام شکایت کند.
علیرضا رحیمی نماینده مجلس در خصوص اظهارات بخشی به علی لاریجانی پیشنهاد برگزاری کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این موضوع را داد. این پیشنهاد مورد قبول لاریجانی قرار گرفت و گفته‌شد این کمیسیون با حضور وزیر اطلاعات برگزار می‌شود.
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، در تاریخ سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ در کانال تلگرام خود به این اظهارات واکنش نشان داد. او در کانال تلگرام خود خبرداد که حسن روحانی دستور بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را صادر کرده‌است. هم‌زمان علی‌اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل ایران، از ارسال یک هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستانی کل ایران به خوزستان خبر داد؛ آن‌ها به دستور قوه قضائیه به خوزستان رفتند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از نشست مشترک با مقامات وزارت اطلاعات در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت از پخش فیلم «اعترافات اسماعیل بخشی» در این جلسه خبر داد. او مدعی شده‌است بخشی حین بازداشت و در مسیر انتقال به بازداشتگاه با مأموران درگیر شده ولی خبری از شکنجه نبوده‌است. فلاحت‌پیشه با استناد به «فیلم اعترافات» گفته‌است که بخشی وابسته به حزب کمونیست کارگری ایران مستقر در یکی از کشورهای اروپایی است. چند ساعت بعد از انتشار این مصاحبه، اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران سخنان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه را تکذیب کرد. کریمی به رادیو فردا گفته‌است که «اسماعیل بخشی نه تقاضای عضویت در حزب را داده و نه عضو حزب ما است». همچنین این حزب در گفتگویی با رسانه دویچه وله که در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ انجام داد اتهام عضویت در حزب کمونیست کارگری را در راستای «پرونده‌سازی» برای اسماعیل بخشی دانست.
در این رابطه جمال حیدری‌منش وکیل سپیده قلیان، در صفحه اینستاگرامش از مخالفت پزشکی قانونی با انجام آزمایش‌ها و معاینه‌های مربوط به شکنجه موکلش خبر داد. او همچنین نسبت به تکذیب خبر شکنجه اسماعیل بخشی توسط مقامات نظام جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و گفت: «انکار راه به جایی نمی‌برد.»
بخشی در اولین واکنش خود به اظهارات جدید مطرح شده توسط مقامات، در تاریخ چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ در صفحه اینستاگرامش نوشت که تاکنون هیچ دیدار تحقیقاتی با مقامات سیاسی و قضائی نداشته و کسی سخنان او پیرامون شکنجه‌اش را نشنیده‌است. او تلویحاً اتهامات جدید مطرح شده علیه خود را رد کرد و خطاب به متهم‌کنندگان نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.»
در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ عسل محمدی فعال اجتماعی-دانشجویی و عضو هیئت تحریریه نشریه گام که پس از حمایت از اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد گشت، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و ادعا کرد که از نزدیک شاهد شکنجه این دو بوده‌است. او شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تأیید کرده و اعلام کرد که حاضر است به نفع اظهارات این دو تن، در دادگاه شهادت دهد. محمدی همچنین در عین حال اشاره کرد که «شاهد ساعت‌های طولانی بازجویی» از سپیده قلیان بوده‌است؛ بازجویی‌هایی که به گفته او، از ۱۰ صبح تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت و تقریباً هر روز تکرار می‌شد. او در رابطه با این بازجویی‌ها گفت: «صدای فریادها و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم. من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره نازنینش می‌کشید و آرزوی مرگ می‌کرد».