عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر
متن کامل قرارداد

ماده ۱
طرفین معظمین متعاهدین، تأیید می‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در توافق مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم توافق مذکور که به این عهدنامه ملحق می‌باشند انجام یافته‌است.
ماده ۲
طرفین معظمین متعاهدین، تأیید می‌نمایند که مرز دولتی در اروندرود همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در توافق مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ای و ضمایم توافق مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می‌باشند، انجام یافته‌است.
ماده ۳
طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در توافق مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می‌باشند، در طول مرز به‌طور مداوم کنترل دقیق و مؤثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشأ آن، اعمال دارند.
ماده ۴
طرفین معظمین متعاهدین، تأیید می‌نمایند که مقررات سه توافق و ضمایم آنها، مذکور در مواد ۱٬۲ و ۳ عهدنامه حاضر که توافق‌های یادشده بدان ملحق و جزء لایتجزای آن می‌باشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیرقابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند. نتیجتاً خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولاً مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده ۵
در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می‌باشد.
ماده ۶
۱- در صورت اختلاف دربارهٔ تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (۳) یادشده، حل و فصل خواهد شد. ۲ - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد. ۳- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. ۴- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. ۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده‌است حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید. ۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری رابه عهده خواهند گرفت.
ماده ۷
این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید. عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران***سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضا رسید.
این عهدنامه که دارای ۸ ماده و سه پروتکل و ضمائم آن می‌باشد در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۵ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۵ به ترتیب یه تصویب مجلسین شورای ملی و سنای وقت رسیده‌است.