میوه درخت فاسد
ایالات متحده آمریکا > قاعده اصلی

این قاعده برای اولین بار در پرونده شرکت سیلورتورن علیه دولت فدرال ایالات متحده در سال ۱۹۲۰ در دیوان عالی کشور مطرح گردید. در این پرونده شرکت سیلورترون خواهان عدم پرداخت مالیات به دولت فدرال بود و ماموران فدرال، به صورت غیرقانونی دفاتر مالی آن شرکت را ضبط و اقدام به تهیه رونوشت ( کپی ) از آن و مستندسازی پرونده مالیاتی علیه آن شرکت نمودند. چالش اصلی پرونده این بود که آیا می‌توان در دادگاه برای اثبات ادعای دولت ایالت متحده در مطالبه‌ی مالیات، به مدرکی استناد کرد که به صورت غیرقانونی به دست آمده است یا خیر؟ قاضی الیور وندل هولمز (Oliver Wendell Holmes, Jr) در رای خود چنین اظهارنظر نمود که پذیرفتن چنین مدرکی در دادگاه، عملاً موجب می‌شود که ضابطین قضایی (پلیس) تشویق به نقض متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شوند. بنابراین رونوشت مدارک مالی شرکت که به صورت غیرقانونی به دست آمده است، نامشروع تلقی و در دادگاه غیرقابل استناد اعلام شدند. در این رای آمده است:
متمم چهارم [قانون اساسی] از شرکت و مسئولان آن در برابر اسناد و دفاتر مالی شرکت که به صورت قهری تحصیل و به ضرر آنان در دادرسی کیفری ارائه شده است، محافظت می‌کند؛ در صورتی که منشاء اطلاعاتی که توسط دولت منجر به ضبط و کشف این دفاتر و اسناد شده است، تفتیش و تحقیق غیرقانونی (مغایر با حقوق اساسی) بوده باشد.
اصطلاح «میوه درخت فاسد» برای اولین بار در سال ۱۹۳۹ در پرونده ناردون علیه دولت فدرال ایالات متحده در دیوان عالی کشور مورد استفاده قرار گرفت. قاضی فلیکس فرانکفورتر (Felix Frankfurter) در رای خود چنین اظهارنظر نمود که دلایل و مدارکی که از طریق شنود غیرمجاز مکالمات اشخاص (شنود بدون دستور مقام قضایی) توسط ضابطین قضایی (پلیس) به دست می‌آید، برخلاف مقررات قانون ارتباطات عمومی مصوب ۱۹۳۴ می‌باشد و در نتیجه چنین دلایلی در دادگاه غیرقابل استناد می‌باشند؛ نه تنها خود مدارکی که در نتیجه شنود غیرمجاز به دست آمده‌اند ( مانند مکالمات طرفین ) غیرقابل استناد می‌باشند، بلکه حتی دلایل و مدارکی که اطلاع از وجود آنها، به دلیل شنود غیرمجاز بوده باشد (آگاهی ناشی از شنود غیرمجاز، به نحوی که اگر شنود غیرمجاز اتفاق نیوفتاده بود، ضابطین آنها را کشف نمی‌کردند) نیز در دادگاه غیرقابل استناد می‌باشند. در این رای آمده است:
رویکرد منطقی در خصوص این پرونده  ... آن است که در مرحله اول، متهم ثابت نماید که شنود مکالمات او به صورت غیرقانونی صورت گرفته است. زمانی که این موضوع ثابت شد (که در مانحن فیه ثابت شده است) در مرحله بعد دادگاه به متهم این حق را می‌دهد تا ثابت کند که دلایل و مدارک اصلی پرونده که به ضرر او هستند، میوه درخت فاسد بوده‌اند. در این مرحله است که به دادستانی این فرصت داده می‌شود تا [در نقطه مقابل] ثابت نماید که این مدارک، از طریق منشاء مستقلی [به غیر از شنود غیرمجاز] به دست آمده‌اند.
قاعده میوه درخت فاسد هر مدرکی را در بر می‌گیرد که توسط ضابطین قضایی در نتیجه‌ی نقض یکی از حقوق اساسی متهم به دست آمده باشد.  در مثالی دیگر، اگر مامور پلیس اقدام به تفتیش غیرقانونی خانه شخصی نماید (تفتیش مغایر با حقوق اساسی متمم چهارم) و در نتیجه این جستجو، کلید صندوق امانات مربوط به یک ایستگاه قطار را پیدا کند که در آن صندوق، مدارک مربوط به وقوع یک جرم نگه‌داری شده باشد (مانند اسلحه قتل)، مدارک و دلایل به دست آمده تحت نظریه میوه درخت فاسد قرار گرفته و در دادگاه قابل استناد نمی‌باشند. [منظور از غیرقابل استناد بودن در دادگاه این است که این مدارک علیه آن شخص قابل استنفاده نیستند و تاثیری در مسیر پرونده ایجاد نمی‌کنند، گویی که این مدارک اساساً وجود خارجی ندارند.]
نظریه میوه درخت فاسد، بخشی از  قاعده استثناء می‌باشد که به موجب آن، چنانچه حقوقی که در متمم چهارم قانون اساسی برای اشخاص مردم [ملت] مقرر شده است، توسط حکومت [دولت] نقض گردد و در نتیجه این نقض حقوق، دلایل و مدارکی علیه شخص به دست بیاید، این دلایل و مدارک در دادگاه کیفری علیه او قابل استناد نمی‌باشد. همسو با قاعده اصلی، هدف نهایی نظریه میوه درخت فاسد نیز این است که مانع از آن شود که ضابطین قضایی، به بهانه‌ی جمع‌آوری مدارک و دلایل وقوع جرم، برخلاف قانون عمل نمایند.