اقتصاد شیلی

ساتیاگو مرکز اقتصادی شیلی است.
اسکناسهای شیلی که فعلاً رایج هستند.
پس از یک دهه رشد چشمگیر نرخها، شیلی یک رکود متعادل اقتصادی را در سال ۱۹۹۹ تجربه نمود، که در اثر رکود اقتصاد جهانی ایجاد شده بود. اقتصاد تا سال ۲۰۰۳ در حالت حلزون وار خود باقی‌ماند تا زمانی که نشانه‌هایی واضح از بهبود، با دستیابی به رشد واقعی تولید ناخالص ملی| GDP نمایان شد. اقتصاد شیلی سال ۲۰۰۴ را با رشد ٪۱/۶ به پایان رساند. شیلی در مسیر دستیابی به رشد واقعی GDP در حدود ٪۶ در سال ۲۰۰۵ قرار گرفت، عمدتاً در اثر قیمتهای تراز رکورد برای مس بود.
شیلی کلاً سیاست‌های منطقی و مناسب اقتصادی را برای مدت تقریباً سه دهه دنبال نموده‌است. دولت نظامی ۹۰–۱۹۷۳ برخی از شرکت‌های تحت مالکیت دولت را فروخت، و سه دولت دموکراتیک از سال ۱۹۹۰ به بعد نیز روند خصوصی‌سازی را ادامه دادند اما با گامی آهسته‌تر. نقش دولت در اقتصاد عمدتاً به مقررات (نظام دهی) محدود می‌شود، اما دولت به عملیات خود در استخراج معادن عظیم مس توسط شرکت کودلکو| CODELCO و تعدادی شرکت‌های دیگر ادامه می‌دهد. شیلی به شدت به بازار آزاد وفادار است و از مقادیر معتنابه سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند. شیلی توافق نامه‌های تجارت آزاد (FTAs) را با تعدادی از منابع اقتصادی مهم از جمله یک FTA با آمریکا به امضاء رسانده‌است، که در سال ۲۰۰۳ امضاء شد و در ژانویه ۲۰۰۴ به مرحله اجرا درآمد. در چند سال اخیر، شیلی توافقنامه‌های تجارت آزادی را با اتحادیه اروپا، کره جنوبی، زلاند نو، سنگاپور، برونئی، و جمهوری خلق چین به امضاء رسانده‌است. این کشور در سال ۲۰۰۵ به یک توافق جزئی تجاری با هند رسید و مذاکراتی را برای انعقاد توافقنامه‌های تمام عیار تجارت آزاد با هند و ژاپن در سال ۲۰۰۶ آغاز نمود. پس‌انداز فراوان داخلی و نرخهای بالای سرمایه‌گذاری نیز به چرخه اقتصاد شیلی کمک نمود تا نرخهای متوسط رشد آن به ٪۸ در دهه ۱۹۹۰ برسد. نظام پرداخت مقرری خصوصی شده ملی (AFP) موجب تشویق سرمایه‌گذاری داخلی شد و به پس‌انداز کلی داخلی برآورد شده با نرخ تقریباً ٪۲۱ GDP کمک نمود. اما، سیستم مقرری AFP نیز عاری از انتقادات برخی نبود که، بیان می‌نمایند نرخهای پوشش دهی آن (تنها ٪۵۵ از جمعیت کارگر را پوشش می‌دهد) نسبت به کل گروه‌هایی همچون افراد خود اشتغال، خارج از سیستم پایین می‌باشد. همچنین انتقادی راجع به ناکارآیی و هزینه‌های بالا در اثر فقدان رقابت میان درآمدهای حاصل از این مقرری‌ها، وجود داشته‌است. منتقدان از راه‌های گریزی در استفاده از پس‌اندازهای مقرری صحبت می‌نمایند که از پرداختهای کلی عمده برای خرید خانه دوم یا پرداخت هزینه‌های دانشگاه به عنوان ضعف اساسی سیستم پرداخت مقرری مزبور وجود دارد.
رشد تولید ناخالص ملی از سال ۱۹۸۰ تاکنون
بیکاری در سال‌های اخیر روند نزولی بین دامنه ٪۱۰-٪۸ داشته، و مقدار میانگین آن برای دهه ۱۹۹۰ بالای ٪۶-٪۵ بوده‌است. بیکاری در پایان سال ۲۰۰۴ با وجود رشد اقتصادی بالا، در سطح ٪۸/۸ باقی‌ماند. بیشتر ناظران خارجی نرخ بیکاری بالا را در شیلی به دلیل وجود قانون (های) کار پیچیده و محدودکننده، سرزنش می‌کنند. دستمزدها در نتیجه بهره‌وری بیشتر، و جهش معیارهای زندگی ملی، از تورم سریعتر افزایش پیدا می‌کند. بر اساس ادعای رئیس جمهور اسبق ریکاردو لاگوس، درصد شیلیایی‌ها با درآمد زیر خط فقر- که به عنوان دوبرابر هزینه ارضاء‌کننده حداقل نیازهای غذایی است- از ٪۴۶ در سال ۱۹۸۷ به حدود ٪۸/۱۸ در سال ۲۰۰۵ تنزل یافت. اما منتقدان در شیلی، دربارهٔ ارقام واقعی فقر صحبت می‌نمایند که بیشتر ارقام رسمی منتشر شده می‌باشد.
در سال۲۰۰۶، بر طبق آمار منتشره از سوی سازمان اینفورماتیکا CAS شیلی حدود ٪۵۸ از مردم شیلی نزدیک یا در زیر سطوح فقر؛ و ٪۶/۲۶ در فقر شدید زندگی می‌نموده‌اند. <نام مرجع= «شیلی و فقر» /> با وجود برخورداری از یک تولید ناخالص ملی نسبتاً بالاتر و اقتصادی قدرتمندتر نسبت به بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، شیلی نیز از ناهنجارترین توزیع ثروت| توزیعات ثروت در جهان رنج می‌برد، که تنها برزیل در ناحیه آمریکای لاتین از آن جلوتر است و حتی در پشت کشورهای در حال توسعه زیر صحرای آفریقایی نیز قرار می‌گیرد. ۱۰ درصد از ثروتمندترین صدکهای جمعیت شیلی، ۴۷ درصد از کل ثروت کشور را در اختیار دارند.
در ارتباط با توزیع درآمد، حدود ٪۲/۶ از جمعیت کشور جزو گروه با درآمد بالا هستند، ٪۱۵ جزو مجموعه متوسط، ٪۲۱ جزو گروه پایین متوسط جامعه، ٪۳۸ از دسته پایین درآمدی، و ٪۲۰ نیز شدیداً فقر هستند.
بانک مرکزی| بانک مرکزی مستقل شیلی از سیاست حفظ تورم بین نرخ ٪۲ تا ٪۴ پیروی می‌کند. تورم از سال ۱۹۹۸ از ٪۵ تجاوز نکرده‌است. شیلی نرخ تورم ٪۴/۲ را برای سال۲۰۰۴ ثبت کرده‌است. در سال۲۰۰۵، تورم به رقم تخمینی ٪۷/۳ رسید. بیشتر شدن تقاضای مورد انتظار داخلی به همراه قیمتهای بالاتر انرژی در جهان سبب بیشتر شدن رشد تورمی در سال ۲۰۰۵ گردید. بالارفتن سریع ارزش پزوی شیلی در برابر دلار آمریکا در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ موجب پایین نگهداشتن تورم گردید در حالی که در عین حال تقویت پزو در بیشتر شدن مصرف مورد انتظار داخلی نقش داشته‌است. پرداخت دستمزدهای بیشتر و تصمیمات مربوط به مخارجی (هزینه‌ها) که فهرست شده‌است، موجب کاهش بی‌ثباتی تورم شده‌است. بر اساس نظام مقرری خصوصی اجباری، بیشتر کارمندان رسمی این بخش ٪۱۰ از حقوقشان را به صندوقهای مدیریت شده خصوصی واریز نموده‌اند.
کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۴ از ۵/۲ میلیارد دلار در سال۲۰۰۳، به ۱/۷ میلیارد دلار افزایش یافت. هردو نوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شیلی طی دوره رشد کندتر اقتصادی از سال ۲۰۰۳–۱۹۹۹ کاهش یافته بود، اما هم‌اکنون ظاهراً شدیداً در حال بهبود می‌باشد. دولت شیلی در اوایل سال ۲۰۰۲ خود را موظف دانست تا یک سری از اصلاحات اقتصادی خرد| اقتصاد خرد را طراحی نماید تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد کند. دولت همچنین تشویق نمود تا از شیلی به عنوان یک «سکوی سرمایه‌گذاری» برای شرکت‌های چند ملیتی جهت برنامه‌ریزی برای عنلیات در این منطقه استفاده شود. رویکرد مورد استقبال شیلی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاران خارجی همانند سرمایه‌گذاران داخلی شیلی رفتار می‌نماید. ثبت (سرمایه) ساده و شفاف است، و برای سرمایه‌گذاران خارجی دستیابی به بازار رسمی ارز خارجی جهت بازگرداندن سودها و سرمایه‌شان تضمین شده‌است. توتفق نامه تجارت آزاد آمریکا- شیلی موجب اعتراضات تعدادی از دیگر سرمایه‌گذاران شد.