اقتصاد دهه ۶۰ شمسی ایران
سیاست‌های اقتصادی

در دهه ۶۰ و مخصوصاً در دوران جنگ ایران و عراق دولت تلاش کرد در سطح اقتصاد خُرد نوعی از اقتصاد با واردات، تولید، انتقال و فروش دولتی کالاها با روش‌هایی مثل انتشار کوپن و چند نرخی کردن این کالاها، تامین مواد اولیه تولید کارخانه‌ها و خرید محصول آن‌ها برای توزیع توسط دولت و دولتی شدن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اجرا شد و در سطح اقتصاد کلان اجرای سیاست تثبیت نرخ ارزهای خارجی با ده‌ها نرخ مؤثر برای تخصیص ارز، منحصر کردن تجارت خارجی به نهادهای دولتی و افراد دارای مجوز و تثبیت نرخ ریالی مالیات‌ها و خدمات دولتی از ابتدای این دوره تا انتها و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت اجرا شد. از ابتدای این دهه بازرگانی خارجی تقریبا کامل دولتی شد که انحصاری کردن تخصیص ارز با کمیته تخصیص ارز در اینکار نقش به سزایی داشت و این تخصیص ارز توسط گمرک‌ها کنترل می‌شد. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه‌بندی کالایی مانند روغن بود، هرچه روغن‌نباتی و کره وارداتی در گمرک‌ها موجود بود، در زمان ترخیص در گمرکات آن را ضبط می‌کردند؛ یعنی از واردکننده خریداری می‌کردند و آن را در سیستم مرکزی توزیع می‌کرد. دولت برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی را اعمال می‌کرد. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می‌کرد، با این عنوان که عمده می‌خرید و به صورت خورد عرضه می‌کنیم تا ارز کمتر مصرف شود. واردات مرغ با هواپیمای ۷۴۷ باری در این سال‌ها کار مشغله روزانه دولت گردید. با صدمه دیدن یا تعطیل شدن صنایع تولیدی داخلی مشمول قیمت‌گذاری‌ها یا مصادره‌ها، واردات کالاهای تولیدی آن‌ها رایج شد، مثل صنایع لبنیات داخلی که با تولیدات وارداتی با تخصیص ارز دولتی جایگزین شدند و با دفترچه کوپن قالب‌های پنیر دانمارکی توزیع می‌شد.
این سیاست‌های اقتصادی اثراتی مثل متداول شدن صف‌های طولانی دریافت ارزاق مصرفی، رونق بازارهای سیاه ارزاق و ارزهای خارجی، رواج شغل‌های غیر مولد و خرید و فروش و دلالی ارز و ارزاق کوپنی، از صرفه افتادن تولید در داخل کشور به دلیل تخصیص یافتن یا نیافتن ارز ارزان به واردات، تعطیلی بنگاه‌های خدماتی و تولیدی خصوصی یا دولتی شدن آن‌ها به دلیل منحصر شدن فعالیت به مدیریت دولتی (مانند خدمات هواپیمایی، خدمات مالی و بانک‌ها، خدمات بیمه‌ای و …) مهاجرت کارکنان متخصص و مالکان عمده کار و سرمایه در کشور و تشدید فرار سرمایه گردید. علاوه بر این سیاست‌های اقتصادی داخلی، هجوم نظامی ارتش عراق به شرق ایران از مهر ماه سال ۱۳۵۹ وقایعی مثل از کار افتادن تولید و تجارت در نوار مرزی شرق کشور، هزینه‌های اداره جنگ و همچنین حمله به تأسیسات نفتی و تشدید آن با جنگ نفتی از سال ۱۳۶۴ باعث آسیب‌های جدی بر اقتصاد کشور ایران در این دوره شد.
نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال در دهه ۶۰ شمسی در محدوده ۶۶٫۹ تا ۹۲ ریال نوسان می‌کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود. در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال ۱۳۶۰ مساوی با ۲۷۰ ریال ثبت شده است، در سال ۱۳۶۹ هر دلار در بازار آزاد با ۱۴۱۲ ریال مبادله می‌شد؛ یعنی رقمی بیش از ۲۱ برابر نرخ رسمی آن. در این دهه نرخ‌های متعددی برای تخصیص ارز معرفی شدند و با توجه به نوع کالا یک قیمت ارز به خصوصی برای واردات وجود داشت. از چندنرخی شدن ارز در دهه ۶۰ به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می‌شود.
فروش ارزی - ریالی نیز یکی از مباحث داغ اقتصادی هیئت دولت میرحسین موسوی محسوب می‌شد. بر اساس این طرح دریافت کنندگان کالا باید برای پرداخت بهای کالای مورد نظر ترکیبی از ارز و ریال را پرداخت می‌کردند که این امر نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین مردم ایجاد کرد. وجود چندین نرخ ارز از جمله ارز دولتی، ارز صادراتی و ارز آزاد رانت‌های گسترده‌ای را در کشور ایجاد کرده بود. این امر در شرایطی بود که یکسان‌سازی نرخ ارز مورد تأکید تمام کارشناسان قرار داشت.
از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۳ بودجه جنگ حدود ۵ میلیارد دلار و از سال ۱۳۶۴ تا آخر جنگ در سال ۱۳۶۷ در حدود ۷ میلیارد دلار ثابت بود.
در نتیجه سیاست‌های اقتصادی داخلی، التهابات ناشی از انقلاب و حمله نظامی به کشور، در تمام این دوره اقتصاد ایران درگیر شدیدترین رکود تاریخ معاصر خود بود و به‌طور متوسط سالانه ۳٫۵٪ حجم اقتصاد کوچک شد.