اتحادیه اروپا
موقعیت

اعضای اتحادیه اروپا این اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند (بیش از تمامی دیگر سازمان‌های بین‌المللی غیر مستقل). در برخی حوزه‌ها اتحادیه اروپا همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو «رئیس معاهده‌ها» هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین‌المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصربه‌فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی‌نظیر تلقی می‌کنند.[نیازمند منبع]
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند به امضاء رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر بر اساس عملکرد پارلمانی است تا رأی عمومی، که این فرایند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رأی دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ۵۵٪ به ۴۵٪ رد کردند نامشخص و متزلزل باقی‌ماند. سه روز پس از همه‌پرسی فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ۶۱٪، قانون اساسی اروپا را رد کرد.
بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحث‌های جنجال‌برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در بریتانیا یک همه‌پرسی نشان داد که ۵۰٪ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی‌تفاوت اند و ۲۰٪ به حزب‌هایی رأی داده‌اند که می‌خواستند در انتخابات ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه‌سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رأی منفی دادند. کرند داچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد. معنای واقعی عبارت «یکپارچه‌سازی اتحادیه اروپا» نیز خود موضوع بحث و مناظره است.[نیازمند منبع]
نخست‌وزیر وقت بریتانیا، تونی بلر، علی‌رغم قولی که به پارلمان داده بود پذیرفت تا تخفیف انگلستان را که مارگارت تاچر در سال ۱۹۸۴ مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. رئیس‌جمهور وقت فرانسه، ژاک شیراک، اظهار داشت که افزایش بودجه به اروپا این امکان را می‌دهد تا سیاست‌های مشترک را مانند سیاست مشترک کشاورزی، سیاست برنامه ششم توسعه تحقیقات و فناوری را تأمین اعتبار نماید، با این حال تقاضای فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده رد شد.
مسائل جنجال‌برانگیز در طی منازعات مربوط به بودجه عبارتند از تخفیف به بریتانیا، منافع فرانسه از سیاست مشترک کشاورزی، کمک‌های گسترده آلمان و هلند به بودجه اتحادیه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا. بسیاری از مفسران بر این باورند که این منازعات نشان دهنده این است که میان دولت‌هایی چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بیشتر و اتحادیه‌ای فدرال‌تر هستند و دولت‌هایی همچون انگلستان که بودجه کمی می‌خواهند اما متقاضی اعتبارات گسترده برای تحقیقات و فناوری اند (و شعارشان هم مدرن شدن است) شکاف عمیقی وجود دارد.
معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند و عموماً «قانون اساسی اروپا» نامیده می‌شود، معاهده ایست بین‌المللی با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا. ناکامی این قانون (اساسی) برای جلب حمایت عمومی در برخی کشورهای عضو (فرانسه و هلند) سبب شد که سایر کشورها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند یا به بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده است.[نیازمند منبع]
اگر که این قانون تصویب شده بود، معاهده از ۱ نوامبر ۲۰۰۶ قابل اجرا می‌شد با این حال، در مه ۲۰۰۶، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان، یونان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به قانون اساسی رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند.
کشورهای بلغارستان و رومانی نیز که از ۲۰۰۷ عضو اتحادیه شدند، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته و معاهده پذیرش را نیز تصویب کرده‌اند.[نیازمند منبع]