stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
سنگ‌وارث

| سنگ وارث | سنگ وارث |
| --- | --- |
روستا: روستا
کشور: ایران
استان: مازندران
شهرستان: چالوس
بخش: مرکزی
دهستان: کلارستاق غربی
جمعیت: ۹۵۷ نفر 
سنگ وارث (در زبان مازندرانی: سَنگِ وارث sange vāres)، از محله های شهر هچیرود از توابع بخش مرکزی شهرستان چالوس در استان مازندران ایران.
جمعیت

این روستا در دهستان کلارستاق غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۵۷ نفر (۲۶۷خانوار) بوده‌است. مردم سنگ‌وارث از قومیت طبری هستند. مردم سنگ‌وارث به زبان طبری با گویش چالوسی سخن می‌گویند.
فرخ نگهدار

| فرخ نِگهدار | فرخ نِگهدار |
| --- | --- |
فرخ نگهدار در مناظره‌های تلویزیونی پس از انقلاب اسلامی: فرخ نگهدار در مناظره‌های تلویزیونی پس از انقلاب اسلامی
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: فرخ نگهدار ۱۴ آبان ۱۳۲۵ (۷۸ سال)  تهران، ایران
حزب سیاسی: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
همسر(ان): صبا انصاری
پیشه: تحلیل‌گر و کنشگر سیاسی
وبگاه: وبگاه فرخ نگهدار
مناظره تلویزیونی از راست: عبدالکریم سروش و مصباح یزدی در برابر احسان طبری و فرخ نگهدار در سال ۱۳۶۰
فرخ نگهدار (زادهٔ ۱۴ آبان ۱۳۲۵ در تهران) فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی است. او در نوجوانی به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به رهبری بیژن جزنی پیوست تا نهایتاً توسط ساواک دستگیر شد و به‌خاطر عضویت در گروه مسلح چریکی مدتی را در زندان سپری کرد.
او بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و در پی انشعاب در این سازمان رهبری جناح اکثریت آن را بر عهده گرفت. نگهدار با آن‌ که به «فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز در چارچوب حکومت اسلامی» اعتقاد داشت، اما متهم به شرکت در جریان براندازی شد و پس از مدتی زندگی مخفیانه مجبور به ترک ایران شد. با وجود این او همچنان معتقد به اصلاحات در قالب حکومت جمهوری اسلامی است و به همین دلیل مورد انتقاد بسیاری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی و هم‌فکران سابقش قرار دارد. فرخ نگهدار سال‌هاست که در لندن زندگی می‌کند.
فرخ نگهدار خواهرزاده محمد صادق و محمدرضا انصاری مدیر و سهامدار شرکت کیسون (شرکت) است.[نیازمند منبع]
دیدگاه‌ها

فرخ نگهدار در مصاحبه‌ای به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۵ با صادق صبا مدعی شد که سال‌ها شعار «مرگ بر سه مفسدین، کارتر و صدام و بگین» را سر می‌داده.
فرخ نگهدار معتقد است که اصلاح امور در جمهوری اسلامی ممکن هست و این گفته که «ابتدا باید رژیم را عوض کرد تا اصلاحات واقعی امکان‌پذیر شود» به باور او «بی‌پایه و زیان‌بار است».
فرخ نگهدار در توئیتی به تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۱ نوشت: «روز رای‌گیری با بیرق «نه به رئیسی» به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران خواهم رفت و رای خواهم داد». او در توئیت دیگری به تاریخ ۳ ژوئن نوشت که: «به عبدالناصر همتی رای خواهم داد».
فشکچه

| فشکچه | فشکچه |
| --- | --- |
روستا: روستا
کشور: ایران
استان: گیلان
شهرستان: رشت
بخش: بخش کوچصفهان
دهستان: بلسبنه
جمعیت: ۴۷۷ نفر (سرشماری ۹۵)
فشکچه، روستایی است از توابع بخش کوچصفهان شهرستان رشت در استان گیلان ایران.
جمعیت

این روستا در دهستان بلسبنه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۲۴ نفر (۱۲۲خانوار) بوده‌است.
پیک (زرندیه)

| پیک | پیک |
| --- | --- |
روستا: روستا
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهرستان: زرندیه
بخش: مرکزی
دهستان: رودشور
جمعیت: ۶۷ نفر (سرشماری ۹۵)
پیک روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان زرندیه در استان مرکزی ایران.
جمعیت

این روستا در دهستان رودشور قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۴ نفر (۶۱ خانوار) است. از سال ۸۵ به بعد جمعیت این روستا به شدت کاهش یافته. این روستا به فاصله ۶ کیلومتری در کیلومتر ۵۰ اتوبان ساوه تهران است.
وجود امامزاده عبد المطلب از فرزندان جعفر صادق از اماکن مذهبی و تاریخی این روستا بوده که با شماره ۱۳۷۰ و در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۴ به ثبت آثار ملّی و تاریخی رسیده است.
سه دره (جهرم)

| سه‌دره | سه‌دره |
| --- | --- |
روستا: روستا
کشور: ایران
استان: فارس
شهرستان: جهرم
بخش: مرکزی
دهستان: جلگاه
جمعیت: ۵۷ نفر (سرشماری ۹۵)
سِه‌دَرّه روستایی است در شهرستان جهرُم در استان فارس ایران.
این روستا در دهستان جلگاه در بخش مرکزی شهرستان جهرم قرار دارد. جمعیت این روستا در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۴ نفر بود.
فعالیت فیزیکی

فعالیت فیزیکی فقط تمرین نیست. بلکه شامل تحرکات است. مانند تمیزکردن،کار کردن و...
فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکت اعضای بدن که توسط ماهیچه ها انجام می‌شود و نیاز به مصرف انرژی دارد مانند حرکاتی که طی کار کردن، بازی کردن، انجام کارهای منزل، جابه جایی ها و انجام فعالیت های تفریحی گفته می‌شود.
بوم‌کشی

چندین کشور در قوانین خود بوم‌کشی (به انگلیسی: Ecocide) را به عنوان یک جرم شناسایی کرده‌اند. اقداماتی که طبق قوانین این کشورها ممکن است مصداق بوم‌کشی باشد عبارتست از وارد کردن آسیب قابل‌توجه یا نابود کردن اکوسیستم یا آسیب زدن به سلامت و رفاه یک گونه، از جمله انسان. اکوساید هنوز به عنوان یک جرم بین‌المللی قابل مجازات از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده‌است.
مفهوم بوم‌کشی به عنوان یک جرم بین‌المللی، در دهه ۱۹۷۰ و پس از استفاده ایالات متحده آمریکا از عامل نارنجی در جنگ ویتنام و نابودی مردم و حیات وحش این کشور شکل گرفت.
در حال حاضر، تنها در یک ماده از اساسنامه رم درخصوص جنایت جنگی، اشاره صریحی به خسارت به محیط زیست وجود دارد. در ماده ۸ این اساسنامه، اقدامات زیر جرم‌انگاری شده‌است: «انجام عمدی حمله‌ای با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است».
در سال ۲۰۱۰، یک وکیل فعال در حوزه محیط زیست به نام پولی هیگینز پیشنهاد کرد که اساسنامه رم اصلاح و جرم بوم‌کشی در آن گنجانده شود. این پیشنهاد به کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد که طبق دستور کار خود، مأمور پیشبرد توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن است تسلیم شد. خانم پولی هیگینز در این پیشنهاد، اکوساید را بدین نحو تعریف کرد: «وارد کردن خسارت گسترده، نابود کردن یا از دست رفتن اکوسیستم یک قلمرو مشخص، چه با عاملیت انسان و چه هر علت دیگری، تا حدی که بهره‌مندی مسالمت‌آمیز ساکنان آن قلمرو به‌طور شدید کاهش یابد.»
این تعریف شامل خسارت ایجادشده به دست افراد، شرکت‌ها یا دولت‌هاست. این تعریف همچنین نابودی محیط زیست توسط «هر علت دیگری» را نیز شامل می‌شود (یعنی آسیبی که لزوماً به علت فعالیت انسانی ایجاد نشده‌است). هدف از این نحوه تعریف، ایجاد وظیفه مراقبت برای کاهش آثار یا پیشگیری از بلایای طبیعی و نیز ایجاد مسئولیت کیفری برای بوم‌کشی انسان‌ساز بود.
در دسامبر ۲۰۱۹، در هجدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، دو دولت مستقل وانواتو و مالدیو، در بیانیه‌های رسمی خود خواستار افزودن اکوساید به اساسنامه رم شدند. جرایم دیگری که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار می‌گیرد عبارتست از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز.
تخریب محیط زیست در زمان جنگ

اگرچه هیچ قانون بین‌المللی مربوط به بوم‌کشی که در زمان صلح اعمال شود، وجود ندارد، سازمان ملل در سال ۱۹۷۷ «معاهده ممنوعیت استفاده نظامی یا سایر استفاده‌های خصمانه از فنون تغییردهنده زیست‌محیطی» را تصویب کرد که هنگام شرکت یک دولت در جنگ اعمال می‌شود. به موجب ماده ۱ این معاهده: «تمامی دولت‌های عضو این معاهده متعهد می‌گردند که در هیچ‌گونه عملیات نظامی یا خصمانه‌ای، به فنون تغییر زیست‌محیطیِ دارای آثار گسترده، ماندگار یا شدید، در جهت تخریب، صدمه یا آسیب به هر دولت عضو دیگر مبادرت نورزند». البته هیچ تعریفی از عبارات «گسترده، ماندگار یا شدید» به دست داده نشده‌است. طبق ماده ۳ این معاهده «مفاد این معاهده مانع استفاده از فنون تغییر زیست‌محیطی برای مقاصد صلح‌آمیز نخواهد بود».
در ژوئیه ۲۰۱۹، گروهی متشکل از ۲۴ دانشمند، خواستار شدند که بوم‌کشی ارتکابی در مناطق جنگی، از جمله اعمالی که به صورت غیرمستقیم مربوط به جنگ هستند، به عنوان جنایت جنگی قابل مجازات شناخته شود.
تاریخچه > دهه ۱۹۷۰

کلمه بوم‌کشی (اکوساید) نخستین بار در «کنفرانس جنگ و مسئولیت ملی» در واشینگتن دی‌سی در سال ۱۹۷۰ ثبت شده‌است. در این کنفرانس، آرتور گالستون پیشنهاد کرد که یک توافقنامه بین‌المللی جدید برای ممنوعیت اکوساید به تصویب برسد. گالستون زیست‌شناسی آمریکایی بود که آثار زیان‌بار یک ماده شیمیایی را که بعدها عامل نارنجی از آن ساخته شد، شناسایی کرد. گالستون که بعدها متخصص حوزه اخلاق زیستی شد، اولین کسی بود که در سال ۱۹۷۰ خسارت و تخریب وسیع اکوسیستم را اکوساید نامید.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظری که طی صدور حکم خود در پرونده بارسلونا تراکشن اظهار کرد، دسته‌ای از تعهدات بین‌المللی به نام erga omnes را شناسایی نمود که بر اساس آن، تمامی دولت‌ها تعهداتی در قبال جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل واحد برعهده دارند، و هدف از این تعهدات، پاسداری و ترویج ارزش‌های بنیادی و منافع مشترک همگان است.
در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس محیط‌زیست انسانی سازمان ملل، اعلامیه استکهلم به تصویب رسید. اولوف پالمه، نخست‌وزیر سوئد، در سخنرانی افتتاحیه خود صراحتاً از جنگ ویتنام به عنوان بوم‌کشی نام برد. این مفهوم جدید در رویدادهای غیررسمی که به موازات این کنفرانس برگزار می‌شد نیز مورد بحث قرار گرفت. افراد دیگری از جمله ایندیرا گاندی از هند و تانگ کی (رهبر هیئت چینی) نیز جنگ را با عبارات انسانی و زیست‌محیطی محکوم کردند. ایشان همچنین خواستار شناسایی اکوساید به عنوان یک جرم بین‌المللی شدند. در این کنفرانس یک کارگروه جرایم علیه محیط‌زیست تشکیل شد و پیش‌نویس کنوانسیون اکوساید را در سال ۱۹۷۳ تقدیم سازمان ملل کرد.
«اجلاس بوم‌کشی جنگی» با حمایت دای دونگ (یکی از شاخه‌های سازمان غیردولتی رهپویان بین‌المللی صلح و آشتی) در استکهلم برگزار شد. در این اجلاس افراد زیادی شرکت کردند از جمله متخصصانی مانند ریچارد ای. فالک (متخصص حقوق بین‌الملل در زمینه جنایات جنگی) و رابرت جی لیفتون (روان‌شناس تاریخی). این اجلاس خواستار تصویب کنوانسیونی در مورد بوم‌کشی جنگی در سازمان ملل شد که یکی از اهداف آن، تلاش برای تعریف و محکوم‌کردن اکوساید به عنوان یک جنایت جنگی بین‌المللی بود. ریچارد ای. فالک در سال ۱۹۷۳ پیش‌نویسی برای کنوانسیون اکوساید تهیه کرد که در همان ابتدا صریح ذکر می‌کرد «انسان، آگاهانه و غیرآگاهانه، در زمان جنگ و در زمان صلح، خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد ساخته‌است».در سال ۱۹۷۸، تهیه پیش‌نویس «قانون جنایت علیه صلح و امنیت نوع بشر» آغاز شد. در همین زمان، موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و جنایات بین‌المللی نیز در حال بررسی و تدوین بود.
در سالنامه ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل، «پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت و اعمال متخلفانه بین‌المللی» به چاپ رسید. در این پیش‌نویس به «عمل متخلفانه بین‌المللی (که) از جمله ناشی از… (د) نقض جدی یک تعهد بین‌المللی دارای اهمیت اساسی با هدف مراقبت و حفاظت از محیط‌زیست انسانی، مانند منع آلودگی وسیع جو زمین یا دریاها باشد» اشاره شده‌است. کشورهایی که از شناسایی جرم اکوساید حمایت کردند عبارت بودند از رومانی، سریر مقدس، اتریش، لهستان، رواندا، کنگو و عمان.
تاریخچه > دهه ۱۹۸۰

بررسی بوم‌کشی به عنوان یک جرم در این دهه نیز ادامه یافت. «گزارش وایتکر» به سفارش کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص مسئله پیشگیری و مجازات جرم اکوساید، توسط گزارشگر ویژه وقت، بنجامین وایتکر تهیه شد. در بندی از این گزارش ذکر شده بود «برخی از اعضای کمیسیون فرعی پیشنهاد کرده‌اند که تعریف نسل‌کشی باید گسترش داده شود تا نسل‌کشی فرهنگی یا «قومیت‌کشی» و همچنین «اکوساید» را نیز دربربگیرد: ایجاد تغییرات منفی، اغلب جبران‌ناپذیر، در محیط زیست - برای مثال از طریق انفجارهای هسته‌ای، جنگ‌افزارهای شیمیایی، آلودگی جدی و باران اسیدی، یا نابودی جنگل‌های بارانی - که موجودیت کل جوامع را چه عامدانه و چه با سهل‌انگاری مجرمانه، تهدید می‌کنند».
بحث جرایم بین‌المللی نیز در سال ۱۹۸۷ در کمیسیون حقوق بین‌الملل ادامه یافت. در این مباحث پیشنهاد شد که فهرست جرایم بین‌المللی باید شامل اکوساید، اولین استفاده از جنگ‌افزارهای هسته‌ای، استعمار، آپارتاید، تجاوز اقتصادی و سوداگرایی نیز باشد.
تاریخچه > دهه ۱۹۹۰

«پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر» که در سال ۱۹۹۱ به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسید، مشتمل بر ۱۲ جرم بود که یکی از آنها «خسارت عمدی به محیط‌زیست» (ماده ۲۶) است. تا ۲۹ مارس ۱۹۹۳، دبیرکل سازمان ملل متحد ۲۳ پاسخ از کشورهای عضو ملل متحد و یک پاسخ از یک کشور غیرعضو دریافت کرد. کشورهای پاسخ‌دهنده عبارت بودند از: استرالیا، اتریش، بلاروس، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کاستاریکا، اکوادور، یونان، هلند، کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد)، پاراگوئه، لهستان، سنگال، سودان، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه و سوئیس. اعتراضات بسیاری نسبت به این موضوع مطرح شد که خلاصه آنها را می‌توان در سالنامه ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بین‌الملل مشاهده کرد. تنها سه کشور هلند، انگلستان و ایالات متحده آمریکا با اضافه‌شدن یک جرم زیست‌محیطی مخالفت کردند. مسئله‌ای که نگرانی کشورها را برانگیخت، اضافه‌شدن معیاری برای اندازه‌گیری قصد (خسارت «عمدی») بود. اتریش در نظریه خود نوشته بود: «از آنجا که مرتکبین این جرم معمولاً با انگیزه سودجویی دست به عمل می‌زنند، قصد نباید شرط مسئولیت منتهی به مجازات در نظر گرفته شود». موضع بلژیک و اوروگوئه هم این بود که در جرم آسیب شدید به محیط‌زیست، عنصر قصد ضروری نیست.
در سال ۱۹۹۶، مارک گری (حقوقدان کانادایی/استرالیایی) تعریف پیشنهادی خود برای جرم بین‌المللی اکوساید را منتشر کرد که مبتنی بر قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و حقوق بشر بود. او در نظر خود شرح داد که دولت‌ها، و شاید حتی افراد و سازمان‌هایی که موجب آسیب به محیط‌زیست طبیعی در مقیاسی عظیم می‌شوند یا اجازه وقوع چنین آسیبی را می‌دهند، در واقع مرتکب نقض تعهد وظیفه مراقبت در قبال کل بشریت شده‌اند. او پیشنهاد کرد که اگر چنین نقض تعهدی به صورت عامدانه، از سر بی‌احتیاطی یا مسامحه رخ بدهد، و باعث خسارت زیست‌محیطی جدی و گسترده یا ماندگار بشود، باید به عنوان اکوساید شناخته شود.
در همین زمان، کمیسیون حقوق بین‌الملل کار بر روی ماده ۲۶ (خسارت عمدی و شدید به محیط‌زیست) را به یک کارگروه سپرده بود تا امکان گنجانده‌شدن خسارت عمدی و شدید به محیط‌زیست به عنوان یک جرم بین‌المللی در پیش‌نویس مواد بررسی شود.
در سال ۱۹۹۸، پیش‌نویس نهایی تهیه‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل به عنوان منبعی الهام‌بخش برای تهیه اساسنامه رم به کار گرفته شد. اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است و این دیوان هنگامی وارد عمل می‌شود که یک دولت نخواهد یا قادر نباشد که جرایم بین‌المللی را مورد پیگرد قرار بدهد.
اکوساید در اساسنامه روم به عنوان یک جرم جداگانه گنجانده نشده اما ذیل مصادیق جنایت جنگی به آن اشاره می‌شود. معیار این جنایت جنگی از معیارهایی که پیشتر پیشنهاد شده بود مضیق‌تر است. در «معاهده ممنوعیت استفاده نظامی یا سایر استفاده‌های خصمانه از فنون تغییردهنده زیست‌محیطی» مصوب ۱۹۷۷، معیار تخریب زیست‌محیطی در زمان جنگ، «گسترده، درازمدت یا شدید» بودن آسیب موردنظر است در حالی که ماده ۸ اساسنامه رم، معیار مذکور را با تغییر یک کلمه به «گسترده، درازمدت و شدید» تبدیل کرده‌است. ماده ۸ اساسنامه رم، خسارت زیست‌محیطی را به شرایطی محدود کرده که «انجام عمدی حمله‌ای با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط‌زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم موردانتظار از آن بیش از اندازه است» محقق شود.
تاریخچه > دهه ۲۰۱۰

پیشنهاد شناسایی جرم اکوساید از طرف یک نهاد خصوصی به سازمان ملل ارائه شد. در مارس ۲۰۱۰، پولی هیگینز (حقوقدان زیست‌محیطی) اصلاحیه‌ای به اساسنامه رم را به سازمان ملل پیشنهاد داد مبنی بر اینکه «اکوساید» به عنوان پنجمین مصداق جنایت علیه صلح به جهت حقوقی به رسمیت شناخته شود. اساسنامه رم در حال حاضر چهار جنایت علیه صلح را شناسایی کرده‌است: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی، و جنایت تجاوز. قابل توجه است که این چهار جنایت همگی بر قربانیان انسانی اثر می‌گذارند. تعریف پیشنهادی هیگینز از اکوساید هرچند به «بهره‌مندی مسالمت‌آمیز» ساکنان اشاره می‌کند، اما قربانی اصلی که این اصلاحیه در پی محافظت از آن است، نه افراد انسانی بلکه خود محیط‌زیست است.
در سال ۲۰۱۱، یک سازمان مدنی به نام همیلتون، متن قانونی تمرینی و صوری به نام قانون بوم‌کشی را تهیه کرد و سپس این قانون را در قالب یک محاکمه تمرینی و صوری در دیوان عالی انگلستان به آزمایش گذاشت.
در اکتبر ۲۰۱۲، تعدادی از متخصصان در کنفرانس بین‌المللی جنایت زیست‌محیطی: تهدیدهای موجود و در حال ظهور که در رم و در مقر سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد برگزار شد شرکت کردند. این کنفرانس با مدیریت مؤسسه تحقیقات بین‌المللی جرم و عدالت سازمان ملل متحد (UNICRI) با همکاری برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و وزارت محیط‌زیست ایتالیا برگزار شد. این کنفرانس به رسمیت شناخت که جنایت زیست‌محیطی شکل جدید و مهمی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که نیاز به پاسخی جدی‌تر دارد. یکی از نتایج کنفرانس این بود که UNEP و UNICRI پژوهشی دربارهٔ تعریف جنایت زیست‌محیطی را آغاز کنند و یکبار دیگر به تاریخچه شناسایی اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی توجه نمایند.
در نوامبر ۲۰۱۹، پاپ فرانسیس در سخنرانی خود خطاب به انجمن بین‌المللی حقوق کیفری (AIDP)، جامعه بین‌المللی را فراخواند که اکوساید را به عنوان «پنجمین دسته‌بندی از جنایات علیه صلح» به رسمیت بشناسند.
در دسامبر ۲۰۱۹، در هجدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، دو دولت مستقل یعنی وانواتو و مالدیو، در بیانیه‌های رسمی خود خواستار بررسی جدی افزودن جنایت اکوساید به متن اساسنامه رم شدند.
تاریخچه > دهه ۲۰۲۰

در اواخر نوامبر ۲۰۲۰، هیأتی مستقل از حقوقدانان بین‌المللی از طرف «بنیاد توقف بوم‌کشی» (Stop Ecocide Foundation)، به ریاست فیلیپ سندز (استاد حقوق بریتانیایی) و قاضی فلورانس مومبا (از زیمبابوه) تشکیل شد و شروع به تهیه پیش‌نویس قانونی پیشنهادی برای جرم‌انگاری بوم‌کشی کرد. در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، این هیئت نتیجه کار خود را در قالب تعریف اکوساید منتشر کرد: «اقدامات غیرقانونی یا بی‌محابا که با علم به اینکه احتمال چشمگیر خسارت شدید و گسترده یا درازمدت به محیط‌زیست در نتیجه این اقدامات وجود دارد، انجام می‌شوند». تعریف پیشنهادی اکنون برای بررسی در دسترس دولت‌ها و دیوان کیفری بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا بدین وسیله یک رویه حقوقی جهانی ایجاد شود و بتوانیم پرونده‌های مربوط به تخریب اکولوژیک را بر این اساس قضاوت کنیم.
جوجو مهتا، مدیر اجرایی و بنیانگذار «بنیاد توقف بوم‌کشی» معتقد است که اساسنامه رم قبلاً اصلاح شده و این اتفاق می‌تواند دوباره بیفتد. او معتقد است جرم‌انگاری‌کردن اکوساید نشان‌دهنده تغییری در اقتصاد جهانی و دور کردن منابع مالی از پروژه‌هایی است که اکوسیستم‌های کره زمین را ویران می‌کنند. مهتا پیش‌بینی کرده‌است که حدود چهار تا پنج سال طول خواهد کشید تا اتفاق نظر لازم دولت‌ها برای گنجاندن جرم بوم‌کشی در اساسنامه رم حاصل شود. تا کنون هشت کشور شامل بلژیک، فنلاند، اسپانیا، وانواتو و مالدیو از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند.
در مه ۲۰۲۱، پارلمان اروپا دو گزارش را تصویب کرد که پیشنهاد شناسایی بوم‌کشی به عنوان یک جرم را مطرح می‌کردند.
در همین ماه، ۱۷۹ عضو اتحادیه بین‌المجالس نیز با اکثریت نزدیک به اتفاق، مصوبه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن، این اتحادیه از پارلمان‌های عضو دعوت کرد تا امکان شناسایی جرم بوم‌کشی را مورد ارزیابی قرار بدهند.
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی

تا کنون ده کشور اکوساید در زمان صلح را در داخل مرزهای خود جرم‌انگاری کرده‌اند. این کشورها از عبارات ماده ۲۶ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل استفاده کرده‌اند که به ایجاد عمدی «خسارت گسترده، درازمدت و شدید به محیط‌زیست طبیعی» در چارچوب جنگ اشاره کرده‌است. البته لازم به اشاره است که ماده ۲۶ بعداً از متن پیش‌نویس نهایی که در سال ۱۹۹۶ به دیوان کیفری بین‌المللی برمبنای اساسنامه رم پیشنهاد شد، حذف گردید.
هیچ‌یک از این ده کشور، رویه‌ای برای اندازه‌گیری و سنجش «قصد» تعیین نکرده‌اند. اثربخشی این قوانین به عوامل دیگری هم بستگی دارد از جمله فراهم بودن رویه‌هایی برای اجرای قانون، و نیاز به دادگستری مستقل و احترام به حاکمیت قانون. در عین حال، طبق آمار شفافیت بین‌الملل، اغلب کشورهایی که قوانین مربوط به اکوساید دارند، دچار فساد شدید و ضعف حاکمیت ضعیف قانون هستند.
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > گرجستان، ۱۹۹۹

ماده ۴۰۹. بوم‌کشی. «بوم‌کشی، یعنی آلوده‌کردن اتمسفر، منابع زمین و آب، تخریب گسترده گیاهان و جانوران یا هر اقدام دیگری که می‌تواند باعث فاجعه زیست‌محیطی بشود - مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > ارمنستان، ۲۰۰۳

ماده ۳۹۴. بوم‌کشی: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن محیط‌زیست، خاک‌ها یا منابع آب، و همچنین انجام سایر اقداماتی که باعث فاجعه زیست‌محیطی می‌شود، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > اوکراین، ۲۰۰۱

ماده ۴۴۱. بوم‌کشی: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن هوا یا منابع آب، و همچنین هرگونه اقدام دیگری که ممکن است باعث فاجعه زیست‌محیطی بشود، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > بلاروس، ۱۹۹۹

ماده ۱۳۱. بوم‌کشی: «تخریب عمدی و گسترده گیاهان و جانوران، یا مسموم‌کردن هوا یا آب، یا ارتکاب سایر اقدامات عمدی که می‌تواند فاجعه‌ای اکولوژیک (اکوساید) ایجاد کند، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > اکوادور، ۲۰۰۸ (قانون اساسی) و ۲۰۱۴ (قانون مجازات)

هرچند اکوادور به‌طور رسمی از واژه «بوم‌کشی» استفاده نمی‌کند، اما هرگونه خسارت عمدی به محیط زیست، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، به عنوان یک تخلف مجرمانه طبقه‌بندی شده، و این کشور اولین کشور در جهان است که طبیعت را موضوع (سوژه) و نه مفعول (ابژه) حقوق و تضامین قوی در قانون اساسی قرار داده‌است. در اصل ۱۷۱ قانون اساسی اکوادور آمده‌است که طبیعت یا مادرزمین که حیات در آن ایجاد و تکثیر می‌گردد، نسبت به احترام همه‌جانبه به موجودیت وی و نگاهداری و بازتولید چرخه‌های اساسی‌اش واجد حق می‌باشد.
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > قزاقستان، ۱۹۹۷

ماده ۱۶۱. بوم‌کشی: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن اتمسفر، زمین و منابع آب، و همچنین ارتکاب سایر اعمالی که موجب یا قادر به ایجاد یک فاجعه اکولوژیک باشند، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > قرقیزستان، ۱۹۹۷

ماده ۳۷۴. بوم‌کشی: «تخریب گسترده رده‌های حیوانی یا گیاهی، آلوده‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و همچنین ارتکاب اعمال دیگری که می‌توانند فاجعه‌ای اکولوژیک ایجاد کنند، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > جمهوری مولداوی، ۲۰۰۲

ماده ۱۳۶. بوم‌کشی: «تخریب عمدی و گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و ارتکاب سایر اعمالی که ممکن است باعث وقوع یک فاجعه اکولوژیک بشود یا شده باشد، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > فدراسیون روسیه، ۱۹۹۶

ماده ۳۵۸. بوم‌کشی: «تخریب گسترده رده‌های حیوانی یا گیاهی، آلوده‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و همچنین ارتکاب اقدامات دیگری که قادرند فاجعه‌ای اکولوژیک ایجاد کنند، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > تاجیکستان، ۱۹۹۸

ماده ۴۰۰. بوم‌کشی: «تخریب گسترده گیاهان و جانوران، مسموم‌کردن اتمسفر یا منابع آب، و همچنین ارتکاب اقدامات دیگری که ممکن است فاجعه‌ای اکولوژیک ایجاد کنند، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > ازبکستان، ۱۹۹۴

ماده ۱۹۶. آلوده‌کردن محیط‌زیست طبیعی: «آلوده‌کردن یا واردساختن خسارت به زمین، آب یا هوای اتمسفر، به نحوی که منجر به بروز بیماری‌های جمعی در افراد، مرگ جانوران، پرندگان یا ماهی‌ها، یا سایر عواقب جدی بشود، مستوجب مجازات خواهد بود…»
قوانین داخلی موجود در زمینه بوم‌کشی > ویتنام، ۱۹۹۰

ماده ۳۴۲. جنایات علیه بشریت: «کسانی که در زمان صلح یا زمان جنگ، مرتکب اعمال ذیل… و همچنین سایر اعمال مصداق نسل‌کشی یا اکوساید یا تخریب محیط‌زیست طبیعی بشوند، محکوم خواهند شد به…»
حسین دهلوی

| حسین دهلوی | حسین دهلوی |
| --- | --- |
اطلاعات پس‌زمینه: اطلاعات پس‌زمینه
نام تولد: حسین دهلوی
زاده: ۷ مهر ۱۳۰۶ تهران
درگذشته: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ (۹۲ سال) تهران
ژانر: موسیقی کلاسیک موسیقی سنتی ایرانی موسیقی فیلم اپرا باله
ساز(ها): ویولن پیانو
همکاری‌های مرتبط: مدیریت هنرستان موسیقی ملی رهبری ارکستر شماره یک اداره هنرهای زیبا
سازهای اصلی: سازهای اصلی
ویولن: ویولن
تحصیلات: فارغ‌التحصیل هنرستان عالی موسیقی
استاد(ها): ابوالحسن صبا، حسین ناصحی، توماس کریستین داوید
حسین دهلوی (زادهٔ ۷ مهر ۱۳۰۶ در تهران – درگذشتهٔ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ در تهران) موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز و رهبر ارکستر اهل ایران بود.
زندگی

حسین دهلوی، در سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. او آموزش موسیقی را از پنج سالگی نزد پدرش، معزالدین دهلوی که از شاگردان علی اکبر شهنازی بود، آغاز کرد و در ۹ سالگی با تشویق مادرش به ساز ویولن علاقه‌مند شد. فراگیری ویلن را نزد ابوالحسن صبا پی گرفت. او همچنین در هنرستان عالی موسیقی نزد حسین ناصحی و هایمو تویبر آهنگسازی را فرا گرفت. او به شکل خصوصی در این زمینه از آموزش‌های توماس کریستین داوید نیز بهره‌مند شد. «باله بیژن و منیژه» و «سبکبال» از پرآوازه‌ترین آثار او می‌باشند. وی در سال ۱۳۴۵، با سوسن اصلانی که در آن زمان از شاگردانش در هنرستان موسیقی ملی بود، ازدواج کرد.
در نوزدهمین دورهٔ انتخاب کتاب سال در سال ۱۳۷۹، کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی نوشتهٔ حسین دهلوی، برندهٔ جایزه کتاب سال شد. او در سومین همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۲ به عنوان «چهره ماندگار» معرفی شد.
آخرین اجرای رسمی آثار او در تالار وحدت و در افتتاحیه جشنواره موسیقی فجر سال ۱۳۹۷ بود که پویان آزاده به عنوان تکنواز پیانو اثر چهارگاه برای پیانو و ارکستر از ساخته‌های حسین دهلوی را با همراهی ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان، برای نخستین‌بار اجرا کرد.
فعالیت حرفه‌ای > پیش از انقلاب

دهلوی در سال ۱۳۳۹ از هنرستان عالی موسیقی در رشته آهنگسازی دانش‌آموخته شد. پس از درگذشت ابوالحسن صبا در سال ۱۳۳۶ رهبری ارکستر شماره یک اداره هنرهای زیبا که بعداً «ارکستر صبا» نامیده شد به دهلوی واگذار شد. این ارکستر از زمان گشایش تلویزیون ایران در سال ۱۳۳۷ به صورت هفتگی در تلویزیون به اجرای برنامه پرداخت.
حسین دهلوی، در سال ۱۳۴۱ به ریاست هنرستان موسیقی ملی برگزیده شد و تا فروردین ۱۳۵۰ این سمت را عهده‌دار بود. او خود در دوره دوم هنرستان رشته‌های تئوری موسیقی ایران، تلفیق شعر و موسیقی، فرم موسیقی ایران، هارمونی و ارکستر را شخصاً آموزش می‌داد. در این سال، وی برای سفر دو ساله مطالعاتی به آلمان و اتریش رفت.
فعالیت حرفه‌ای > پس از انقلاب

دهلوی از سال ۱۳۵۶ تصنیف اپرای مانا و مانی را به مناسبت سال جهانی کودک (۱۹۷۹) آغاز کرد. ساخت این اثر دو سال به طول انجامید که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به خاطر محدودیت‌های استفاده از صدای خواننده زن تا به حال به اجرا درنیامده (در بخشی از اپرا، یک دزد بره یک دختر کوچک را می‌رباید و دخترک که صاحب بره بوده به جنگل می‌رود و آواز می‌خواند) و تنها موسیقیِ سازیِ آن در خرداد ۱۳۷۹ با تلاش و رهبری علی رهبری با ارکستر فیلارمونیک اسلواکی در براتیسلاوا اجرا و ضبط شده‌است.
فعالیت حرفه‌ای > نوآوری در موسیقی

دهلوی در زمینه نوآوری در موسیقی ایرانی تلاش‌های زیادی داشته‌است. تدوین متد تمبک در کتاب آموزش تمبک، به وسیله او و جمعی دیگر از جمله: حسین تهرانی، مصطفی پورتراب، فرهاد فخرالدینی و هوشنگ ظریف برای بهبود جایگاه تمبک در موسیقی ایرانی و آسان‌سازی آموزش این ساز، توجه به ساخت سنتور کروماتیک برای جبران مشکل کوک این ساز برای استفاده در ارکستر، از جمله این مواردند.