پرونده ارعاب رای دهندگان حزب پلنگ سیاه جدید
واکنش‌ها به اخراج > کمیسیون حقوق شهروندی

کمیسیون حقوق مدنی ایالات متحده یک هیئت هشت نفره است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این کمیسیون توسط بلوک محافظه کار شش عضوی که در زمان دولت بوش منصوب شده بودند،کنترل می‌شود. در ۱۶ ژوئن۲۰۰۹، کمیسیون نامه‌ای به بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری ارسال کرد و در آن تصمیم آنها مبنی بر انصراف از این پرونده را زیر سؤال برد و اظهار داشت: «اگرچه اساساً در این پرونده پیروز شده بود، بخش حقوق مدنی اقدام غیرمعمولی را مبنی بر اخراج داوطلبانه انجام داد. اتهامات. منطق عمومی این بخش کاملاً پیام اشتباهی را ارسال می‌کند که تلاش‌ها برای سرکوب رأی دهندگان تحمل خواهد شد و تا زمانی که گروه‌ها یا افرادی که در آنها مشارکت می‌کنند نتوانند به اتهامات وارده به آنها پاسخ دهند، به شدت مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت.» کمیسیون در ۲۰ژوئن پاسخ نامه خود را از پورتیا رابرسون، مدیر دفتر روابط بین دولتی و عمومی وزارت دادگستری دریافت کرد. در پاسخ او آمده بود که این پرونده به دلیل عدم حمایت «حقایق و قانون» از پیگیری آن منتفی شده‌است. بگفته این کمیسیون، نامه خانم رابرسون به این سؤال کمیسیون پاسخ نداده‌است که آیا پرونده‌های قبلی که در آن بخش حقوق شهروندی این وزارتخانه اتهامات متهم به ارعاب رای دهندگان را رد کرده باشد و مدارک و معیارهای قانونی آن برای اخراج چیست پاسخ چنین اتهاماتی نداده‌است.
در ۷ اوت۲۰۰۹، کمیسیون حقوق شهروندی نامه دومی را به وزارت دادگستری ارسال کرد و درآن اظهار داشت که این وزارتخانه به تحقیقات قبلی خود «تاحد زیادی پاسخ نداده» و آن را متهم به همکاری نکردن با تحقیقات در مورد اینکه چرا برخی از آنها را کنارگذاشته است. از اتهامات وارده، و دوباره درخواست اطلاعات دقیقی که کمیسیون در نامه اول خود درخواست کرده بود.دراوایل سپتامبر۲۰۰۹، پس از اینکه هنوز پاسخی رضایت‌بخش از وزارت دریافت نکرد، کمیسیون به بررسی «مزایای اقدامات اجرایی پارتی پلنگ سیاه جدید (بدون توجه به نحوه اتخاذ تصمیم‌ها) و تأثیر بالقوه بر ارعاب رأی‌دهندگان در آینده رأی داد.» در نامه سوم به این وزارتخانه، کمیسیون حقوق شهروندی از اریک هولدر، دادستان کل خواست تا یک مقام وزارت دادگستری را برای ارائه اطلاعات لازم برای تحقیقات خود معرفی کند.
در دسامبر۲۰۰۹، کمیسیون حقوق مدنی از جی کریستین آدامز و کریستوفر کوتس، وکلای اصلی که در پیگرد قانونی حزب پلنگ سیاه جدید دخیل بودند، احضار کرد تا درمورد دلیل ردشدن برخی از شکایات شهادت دهند. وزارت دادگستری (DOJ) به آدامز و کوتس دستور داد که از این احضاریه تبعیت نکنند و بیان کرد که صلاحیت شروع تعقیب کیفری هر کسی با وزارت دادگستری است نه کمیسیون حقوق مدنی.
در اواخر همان ماه، توماس ای. پرز، دستیار دادستان کل، کوتس را از سمت خود برکنار کرد و او را به دفتر دادستانی ایالات متحده در کارولینای جنوبی منتقل کرد. پرز متعاقباً اجازه نداد که کوتس در برابر کمیسیون حقوق مدنی شهادت دهد و اظهار داشت که این باین دلیل است که پست او در کارولینای جنوبی باعث شده بود که «شاهد مناسبی برای شهادت در مورد سیاست‌های بخش [حقوق مدنی] فعلی نباشد.» اخراج او باعث شد تا واشینگتن تایمز پرز را به انتقال کوتس به‌طور خاص متهم کند تا او را از صلاحیت احضاریه کمیسیون حذف کند. در اکتبر۲۰۱۰، مایکل یاکی، یکی از دو کمیسر دموکرات، به نشانه اعتراض از جلسه خارج شد. یاکی با انجام این کار، هیئت را از حد نصاب محروم کرد و رأی‌گیری در مورد پیش نویس گزارش را به تأخیر انداخت، که یاکی مدعی بود که به‌طور غیرمنصفانه ای علیه دولت اوباما مغرضانه بوده‌است. یاکی هیئت را به عنوان یک «دادگاه کانگورو» توصیف کرد.
در دسامبر۲۰۱۰، کمیسیون حقوق مدنی گزارشی را منتشر کرد که در آن نتیجه‌گیری شد که تحقیقات آنها «نمونه‌های خاص متعددی از خصومت و مخالفت آشکار» را در وزارت دادگستری برای پیگیری پرونده‌هایی که در آن سفیدپوستان قربانی شده‌اند، کشف کرده‌است. این گزارش وزارت دادگستری را به همکاری نکردن با تحقیقات در مورد دلیل خود برای انصراف از پرونده متهم می‌کند و می‌گوید: «در حالی که این وزارت بیانیه‌های کلی صادر کرده‌است که قوانین را بدون توجه به نژاد اجرا می‌کند، این تضمین‌ها تأیید، رد یا توضیح نمی‌دهد. اتهامات خاص در مورد سوء رفتار متأسفانه، وزارت تاکنون از رسیدگی به بسیاری از این ادعاهای خاص یا ارائه نوع اطلاعاتی که به کمیسیون اجازه می‌دهد تصمیم‌گیری مربوط به شکایت پارتی پلنگ سیاه جدید را به درستی بررسی کند، خودداری کرده‌است."