سانسور اینترنت
در کشورها > در ایالات متحده آمریکا

برقراری قانون برای استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت این کشور آغاز شد. در قانون یاد شده که به نام «قانون صلاحیت ارتباطات» (CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع‌رسانی مستهجن و پورنوگرافی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده‌است.
به رغم جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال ۱۹۹۸، قانون دیگری با نام(COPPA) به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۳ سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آن‌ها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به‌طور مشخص اعلام کنند. همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام (COPA) طرح شد که سایت‌هایی را که در آن‌ها مطالب آشکار جنسی یا عکس‌های مستهجن قرار داشت محدود می‌کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. به‌طور دقیق تر، بخشی از این قانون استفاده مجازی از انتقال هرگونه اطلاعات را که ممکن است برای کودکان مضر باشد، منع می‌کند.
پس از گذشت ۲ سال، در سال ۲۰۰۰ قانون دیگری به نام(CIPA) مطرح شد که مطابق آن همه مدارس و کتابخانه‌های عمومی [که برای اتصال به اینترنت یا کامپیوترهای متصل به اینترنت از کمک‌های دولت استفاده کرده‌اند.] موظف شده‌اند به بستن یا فیلتر کردن سایت‌هایی اقدام کنند که در آن‌ها تصاویر وقیح و عکس‌های شهوت‌انگیز مربوط به کودکان یا هر تصویر جنسی دیگری که برای نوجوانان مضر باشد، قرار دارد.
در عین حال مدارس موظفند سیاست‌های پیشنهادی سلامت استفاده از اینترنت را بپذیرند و حداقل یک گزارش از سیاست‌های پیشنهاد شده ارائه دهند. همچنین موظفند بر روی همه کامپیوترهای متصل به اینترنت ابزارهای فیلترکننده (مانند برنامه‌های فیلترکننده یا دیواره‌های آتشین محدود کننده) قرار دهند.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پای دولت‌ها و حکومت‌های فراوانی به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به‌کارگیری و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتوای اینترنتی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدی در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمی را در این مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان «لایحهٔ میهن‌پرستی» (Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های online کاربران، رنگ قانونی به خود می‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجی از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهوری خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازی لایحهٔ میهن‌پرستی که به شدت از سوی دادستانی آمریکا دنبال می‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس‌جمهور با اعطای اختیارات بیشتر به پلیس آمریکا (اف‌بی‌آی) از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را، حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع‌آوری کند. از سوی دیگر، برخی ایالت‌های آمریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را برای فیلتر کردن محتوای اینترنتی دارند.
هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای پورنوگرافی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت‌های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده‌اند. «امریکن ایرلاینز» به عنوان نخستین شرکت در میان شرکت‌های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنماهایی و برخورد با استفاده‌کنندگان از آن‌ها کرده‌است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنماهای پورنوگرافی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنماهای پورنوگرافی استفاده می‌کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می‌دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای پورنوگرافی شدند که تا کنون شکایتی از پروازهای این شرکت دراین مورده نشده‌است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل ۲۰۰–۷۶۷ به اجرا درآمده است.