تاریخ ژاپن
دوران نوین > دوره میجی

مقالهٔ اصلی: دوره میجی
همچنین ببینید: اصلاحات میجی
دوره مِیجی (۲۳ اکتبر ۱۸۶۸ تا ۳۰ ژوئیه ۱۹۱۲ (میلادی) دورانی چهل و پنج ساله از تاریخ ژاپن را در بر می‌گیرد که در آن امپراتور مِیجی قدرت را در دست داشت.
در ۳ فوریه ۱۸۶۷، موتسوهیتو در سن پانزده سالگی جانشین پدر شد و دوران امپراتوری میجی آغاز گردید. در سال ۱۸۶۹ پایتخت به‌طور رسمی از کیوتو به توکیو منتقل شد.
در ۷ آوریل ۱۸۶۸، به هنگام تاج‌گذاری، سوگندنامهٔ پنج‌ماده‌ای توسط امپراتور خوانده شد، این سوگندنامه شامل مواد زیر بود:
برپایی شورای مشورتی
همکاری همه طبقات در اداره امور مملکتی
الغای قانون‌های تجمل‌ستیز و حذف محدودیت‌های طبقاتی در استخدام
جایگزین کردن قانون‌های منصفانه طبیعی به جای سنت‌های نادرست
جستجوی جهانی دانش به منظور تقویت بنیاد حکومت امپراتوری
این سوگندنامه بنیانی قانونی برای مدرن‌سازی ژاپن بنا نهاد. بر اساس مادهٔ دوم و چهارم، نیروی دریایی و نیروی زمینی تشکیل شد. همچنین در سال ۱۸۷۲ میلادی قانون خدمت وظیفه عمومی به اجرا گذاشته شد. بر اساس قوانین جدید، تمام افراد جامعه توانایی به دست آوردن مهارت جنگ‌آوری را به دست آوردند و جنگ‌آوری از انحصار طبقهٔ سامورایی خارج شد. همچنین تحریم حمل شمشیر و قطع مستمری سامورایی‌ها به اجرا درآمد. تا قبل از این قانون سامورایی‌ها مجاز به حمل دو شمشیر بودند و این امتیاز اعتبار و آبروی اجتماعی ایشان محسوب می‌شد. تصویب چنین قوانینی اعتبار سامورایی‌ها و تأمین معاش آنان را خدشه‌دار کرد و در نتیجه نارضایتی و شورش آنان را در پی آورد.
از اول ژانویه ۱۸۷۳ میلادی استفاده از گاه‌شماری میلادی در ژاپن شروع شد. تا آن زمان، از گاه‌شماری قمری استفاده می‌شد و هر سه سال یک بار یک ماه (ماه سیزدهم) به سال می‌افزوده‌اند تا سال قمری را با تقویم کشاورزی و گردش فصل‌ها سازش دهند. با وجود استفاده از گاه‌شماری میلادی ژاپنی‌ها در شمارش سال‌ها و محاسبهٔ تاریخ به سنت خود هر دوره را به نام پادشاه فرمانروا نامیدند و شمارش سال‌ها در هر دوره از نو و بر این اساس بود. در سال ۱۸۷۳، کشور کره به درخواست ژاپن مبنی بر ایجاد روابط دوستانه مابین دو کشور جواب رد داد و هیأتی که از جانب ژاپن فرستاده شده بود را نپذیرفت. از این رو در دولت میجی عده‌ای به رهبری سایگو تاکاموری طرحی برای حمله به کشور کره به منظور تنبیه آن کشور آماده کردند. این طرح پس از پذیرش اولیه، مورد مخالفت عضو برجستهٔ مشاوران دولت قرار گرفت و به اجرا در نیامد. سایگو پس از این مخالفت، از مقامش کناره‌گیری کرد و به کاگوشیما رفت و در آنجا سامورایی‌هایی که در این دوران در حال از دست دادن قدرت و ناراضی از دولت بودند، دور او جمع شدند و او در جایگاه رهبرِ شورشی بنام شورش ساتسوما قرار گرفت.
تعداد شورشیان سامورایی به ۲۰٬۰۰۰ نفر بالغ می‌شد. آن‌ها قصد داشتند به پایتخت آمده و دولت را سرنگون کنند. این شورش چندین ماه در سال ۱۸۷۷ بطول انجامید اما نتوانست از مرزهای کیوشو فراتر رود و سرانجام توسط نیروهای دولتی سرکوب شد. سایگو قبل از دستگیری خودکشی کرد، بدین صورت که از دوستش خواست که او را گردن بزند. چند سال بعد در مجمع عمومی اعلام قانون اساسی، سایگو از اتهامات وارده مبری دانسته شد. فیلم آخرین سامورایی در سال ۲۰۰۳ میلادی، با شرکت تام کروز و کن واتانابه در نقش سایگو تاکاموری، براساس شورش ساتسوما ساخته شده‌است.
با وجود مخالفت‌ها، رهبران میجی به نوسازی ژاپن ادامه دادند و با حمایت‌های دولتی به تمام شهرهای مهم کشور سیم تلگراف کشیدند. صنعت کشتی‌سازی، راه‌آهن، کارخانه‌های مهماتسازی، معدن و دیگر صنایع نیز از این حمایت‌ها برخوردار شد. نگرانی از امنیت ملی، باعث توجه بسیار به نوسازی ارتش شد. به این ترتیب ارتشی کوچک با سیستم بزرگ پشتیبانی شکل گرفت و نظام سربازی برای همه مردان اجباری شد. سامانه‌های نظامی ارتش‌های خارجی مورد مطالعه قرار گرفت و در ساختار نظامی ژاپن به کار برده شد.
این دوره ظهور و توسعه ناسیونالیسم افراطی و نظامی‌گری ژاپن هم پا گرفت و امپراتور به فکر پیاده کردن ایدئولوژی کُوکوتای افتاد که از دیرباز در تفکر ژاپنی‌ها جای برجسته‌ای داشت. کوکوتای دارای سه اصل بود: نخست وفاداری کامل به امپراتور به عنوان مظهر الههٔ خورشید در زمین و لزوم اطاعت از وی؛ دوم، برتری نژادی ژاپن؛ و سوم، حق مالکیت ژاپن بر نیمی از آسیا و اقیانوس آرام. در برخی از کتاب‌ها کوکوتای را سیاست کشورگشایی معنی کرده‌اند.
در سال ۱۸۷۲ دولت میجی به باج‌گزاری ۵۰۰ ساله جزایر ریوکیو به چین خاتمه داد. همچنین پادشاهی ریوکیو را نیز الغا کرد و نام جزایر ریوکیو را به قلمروی ریوکیو تغییر داد. آخرین پادشاه ریوکیو، شو تای نیز به فرمانداری قلمروی ریوکیو منصوب شد. در سال ۱۸۷۹ نام قلمروی ریوکیو به استان اوکیناوا تغییر پیدا کرد. اعتراض شدید مردم ریوکیو نسبت به این اقدام دولت ژاپن، منجر به اعزام نیروهای نظامی از طرف دولت میجی شد. در حدود ۱۶۰ پلیس و ۴۰۰ نفر ارتشی اعزام شده به قلعهٔ شوری محل اقامت پادشاه ریوکیو وارد شدند و قلعه را تحت تصرف خود درآوردند. بدین ترتیب پادشاهی ۵۰۰ سالهٔ ریوکیو از میان برداشته شد و جزایر ریوکیو به یکی از استان‌های ژاپن تبدیل شد.
بخشی از افراطی‌ترین اصلاحات دوران میجی به مسئله دین مربوط می‌شد. دولت ژاپن از هیچ گونه تلاشی برای استحکام شینتو به عنوان دین ملی ژاپن فروگذاری نمی‌کرد. پس از استقرار حکومت اصلاحات میجی، آیین شینتویی به دو گروه عمدهٔ شینتوی حکومتی و فرقه‌ای تقسیم شد. رژیم جدید میجی سعی می‌کرد تا یک کشور شینتویی و دین‌مدار بنا کند. شینتوی حکومتی، کیش ملی ژاپن بود که دولت به منظور کاشتن تخم اطاعت و وفاداری نسبت به امپراتور از آن حمایت می‌کرد. دستورها و فرمان‌های قوای اشغالگر نیز به‌طور عمده در ارتباط با همین شینتوی حکومتی بود. شینتوی فرقه‌ای به‌طور عمده شامل سیزده فرقه بود که از طرف حکومت میجی اجازه داشتند تا خود را به صورت تشکل‌های دینی با تشکیلات اداری مستقل شکل دهند.
در سال ۱۸۸۲ حکومت میجی کلیهٔ تشکیلات مذهبی را به سه دسته تقسیم کرد: بودایی، مسیحی و شینتویی. به دلیل فقدان یک دسته‌بندی بهتر و مناسب‌تر، همهٔ نهادها و مؤسسات مذهبی که در ذیل دو گروه مسیحیت یا بودایی قرار نمی‌گرفتند، به عنوان فرقه‌های شینتویی نامگذاری شدند. اینکه همهٔ فرقه‌ها با هم شینتویی خوانده شوند، تا حدودی بی‌مسما بود، چون در برخی از این فرقه‌ها، عناصر و تأثیرات شدید بودیسم باطن‌گرایانه، تائوئیسم و طبیعت‌پرستی اولیه دیده می‌شد. یکی از این فرقه‌ها نیز فاقد هر گونه آثار شینتویی بود، اما دولت که نمی‌خواست این فرقه‌ها از کنترل و نظارتش خارج شوند، فعالیت‌های آن‌ها را تنظیم و قاعده‌مند کرد و در هر صورت، ترتیبی داد که تا حدودی بر آن‌ها کنترل اداری داشته باشد.
دولت افرادی را در فئودال‌نشین‌های سابق مسئول امور تبلیغات دولتی کرد، لیکن معتقدان به دین بودایی و نیز گروه‌های دینی جدیدی که در آخرین روزهای دوران توکوگاوا به وجود آمده بودند، مقاومتی جدی علیه سیاست ایجاد دین ملی نشان دادند و دولت در کمال ناخشنودی دریافت که اعتقاد دینی مردم بر پایهٔ اجزاء و عناصری بود که بدون تمایز مشخص بین دو دین شینتویی و بودایی اتخاذ شده بود. دولت پس از آن مجبور شد طرح اولیهٔ خود را کنار بگذارد و وسیله‌ای برای ترکیب و ادغام هر دو دین ابداع کند. در نتیجه در سال ۱۸۷۲ «وزارت ادیان» (کیوبو–شو) تأسیس شد که وظیفهٔ آن سرپرستی و نظارت بر امور هر دو دین شینتویی و بودایی بود، اما در نهایت این اقدام در جهت کنترل دینی هم به ناکامی منجر شد.
عامل دیگری که در مقابل سیاست‌های دولت عمل می‌کرد، تبلیغ جدایی دین از حکومت توسط کشورهای غربی و انتقاد این کشورها از عدم تسامح دینی در ژاپن بود؛ به‌طوری‌که در اثر فشارهای دیپلماتیک، در سال ۱۸۷۳ حکم ممنوعیت تبلیغات مسیحی لغو شد. سرانجام پس از آنکه روشن شد سیاست‌های دینی دولت نمی‌تواند توفیق یابد، در سال ۱۸۸۲ در جهت جدایی قانونی دین و سیاست، دین شینتویی، به دو بخش «شینتوی زیارتگاهی» و «شینتوی فرقه‌ای» تقسیم شد و دولت فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه زیارتگاه‌های ملی، مؤسساتی مذهبی نیستند و هر گونه تبلیغ و ابرام و اصرار مردم برای انجام کاری در زیارتگاه‌ها ممنوع اعلام شد. حکومت بدین ترتیب هرگونه تلاش برای نظارت رسمی بر حیات دینی ملت را کنار گذاشت و از این پس بر «شینتوی زیارتگاهی» برای ایجاد و حمایت از یک کیش ملی تکیه کرد. در قانون اساسی که در سال ۱۸۸۹ انتشار یافت به‌طور زبانی به آزادی دینی اشاره شده‌است. در اصل ۲۸ آمده بود که «اتباع ژاپن باید، در حدود و ثغوری که برای صلح و نظم عمومی زیان‌آور نباشد و مخالف تکلیف آنان به عنوان رعایای پادشاه نباشد، آزادی اعتقاد دینی داشته باشند.»
دههٔ ۱۸۹۰، زمان ظهور ژاپن به عنوان یک قدرت نظامی در منطقهٔ خاور دور بود. از چند سال قبل ژاپن به فکر ایجاد یک حلقهٔ دفاعی پیرامون خود افتاد و به همین منظور اقدام به تصرف جزایر استراتژیک اطراف خود کرد. در سال ۱۸۷۵ جزایر بونین (نام کنونی جزایر اوگاساوارا) در فاصلهٔ ۱۰۰۰ کیلومتری از جنوب خلیج توکیو را اشغال کرد و در همان سال بر سر تصاحب جزایری در شمال غربی اقیانوس آرام با روسیه به توافق رسید. در سال ۱۸۷۹ ژاپن جزیره اکیناوا را که مورد ادعای هر دو کشور چین و روسیه بود، ضمیمهٔ خاک خود کرد. در دوران انزوای ژاپن، کشور کره نیز سیاستی مشابه با ژاپن در پیش گرفته بود. پس از به سلطنت نشستن امپراتور میجی این دولت بارها تمایل خود را برای برقراری ارتباط سیاسی و اقتصادی با این کشور را اعلام داشت اما همواره به این درخواست جواب رد داده شد، تا اینکه سرانجام در سال ۱۸۷۶ درخواست ژاپن مورد پذیرش قرار گرفت و ارتباط بین دو کشور برقرار گردید. پس از آن، روز به روز بر قدرت و نفوذ ژاپن در کره افزوده شد تا اینکه چین از نفوذ ژاپن در کره احساس خطر کرد و تضاد منافع این دو کشور در کره آنان را به سمت نخستین جنگ چین و ژاپن کشید.
این جنگ به نفع ژاپن پایان یافت. طبق پیمانی به کشور کره استقلال داده شد و تایوان و شبه جزیره لیائودونگ به تصرف ژاپن درآمد. اقدام ژاپن در تصرف خاک چین موجب اعتراض مشترک کشورهای روسیه، فرانسه و آلمان گردید و ژاپن اجباراً شبه جزیره لیائودونگ در جنوب منچوری را به چین باز پس داد. ژاپن پس از این جنگ بیش از پیش به تقویت قدرت نظامی خود پرداخت.
کره با شکست چین از ژاپن، به ظاهر کشوری مستقل شد اما در واقع تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی ژاپن درآمد. روسیه در این زمان سعی می‌کرد مناطق شمال شرقی چین را تحت سلطهٔ خود دربیاورد و مخصوصاً به منچوری که در این ناحیه قرار داشت توجه داشت. سرانجام روسیه با احداث خط آهنی در منچوری، توانست بر این منطقه تسلط پیدا کند. این تسلط و همچنین اطلاع از علاقهٔ روسیه به تسخیر کره، ژاپن را ناگزیر به عقد قراردادی با کشور انگلستان در سال ۱۹۰۲ کرد که رقیب روسیه محسوب می‌شد. چندی بعد مذاکرات برای رفع اختلاف مابین ژاپن و روسیه با شکست مواجه شد و سرانجام در ۱۰ فوریه سال ۱۹۰۴ ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور حمله کرد. این حمله سرآغاز جنگ روسیه و ژاپن بود که با پیروزی کامل ژاپن در این جنگ پایان گرفت. در ۵ سپتامبر ۱۹۰۵ ژاپن و روسیه به دعوت تئودور روزولت پیمان آتش‌بس و صلحی امضاء کردند. پورت آرتور با نواحی اطرافش و نیمه جنوبی جزیرهٔ ساخالین به ژاپن واگذار شد. کره به تحت‌الحمایگی ژاپن درآمد و روسیه از دخالت در کره منع شد. همچنین ژاپن در منچوری که متعلق به چین بود، باقی ماند. بدین ترتیب، ژاپن برای سه دهه مبدل به قدرت بی‌رقیب جنوب و شرق آسیا شد.
در سال ۱۹۱۰ میلادی ژاپن کره را تحت استعمار خود درآورد و این کشور تا سال ۱۹۴۵ جزء خاک ژاپن باقی ماند.