stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
پرچم رومانی

با پرچم چاد اشتباه نشود.
| 0 | 1 |
| --- | --- |
نام: رومانیایی: Tricolorul
کاربرد: پرچم زمینی و دریایی ملی
تناسب: ۲:۳
پذیرفته‌شده: ۰۱۸۴۸−۰۶−۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۸۴۸
طرح: سه رنگ عمودی آبی، زرد و قرمز  l = 2⁄3 L; C = 1⁄3 L
 :  
پرچم رومانی برای اولین بار در ۰۱۸۴۸−۰۶−۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۸۴۸ به رسمیت شناخته شد. به‌عنوان‌ پرچم ملی و نشان ملی شناخته می‌شود و همچنین دارای تناسب ۲:۳ می‌باشد. این پرچم دارای سه رنگ قرمز و زرد و آبی است. پرچم رومانی کاملا مشابه پرچم چاد است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران (FDI) به دلیل شرایط نامطلوب یا ملزومات پیچیده عملیاتی و تحریم‌های بین‌المللی معمولاً در سطحی پایین است و موانع بسیاری در مسیر آن قرار دارد. اگرچه در اوایل دهه ۲۰۰۰ دولت ایران مقررات سرمایه‌گذاری را لیبرالیزه کرد، ایران در تحلیل سال ۲۰۱۱ مجمع جهانی اقتصاد از لحاظ رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد از بین ۱۴۲ کشور در رتبه ۶۲ قرار دارد. در سال ۲۰۱۰، ایران از منظر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در رتبه ششم جهانی قرار گرفت.
سرمایه گذاران خارجی فعالیت خود را در صنایع نفت و گاز، ساخت وسایل نقلیه، استخراج مس، پتروشیمی‌ها، مواد غذایی و صنعت دارو متمرکز کرده‌اند. ایران از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ حدود ۲۴٫۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، و ۳۴٫۶ میلیارد دلار برای ۴۸۵ پروژه از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ جذب کرده‌است.
اجازهٔ ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران در دهه‌های آتی می‌تواند مزیتی برای شرکت‌های چند ملیتی رقابت‌پذیر فعال در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات باشد. ارزش این فرصت‌ها بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده‌است.
آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی > مبتنی بر کشور

شرکت‌هایی از بیش از ۵۰ کشور در ۱۶ سال گذشته (۱۹۹۲–۲۰۰۸) در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آسیا و اروپا بیشترین سهم را به شرح زیر داشته‌اند:
| قاره مبدأ | کشورهای برجسته سرمایه‌گذاری در ایران (۱۹۹۲–۲۰۰۸) | تعداد پروژه‌ها | مبلغ کل سرمایه‌گذاری شده |
| --- | --- | --- | --- |
| آسیا | هند (بندر چابهار)، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی)، سنگاپور، اندونزی و عمان | ۱۹۰ | ۱۱٫۶ میلیارد دلار |
| اروپا | آلمان، هلند، اسپانیا، انگلیس، ترکیه، ایتالیا و فرانسه (در کل ۲۰ کشور) | ۲۵۳ | ۱۰٫۹ میلیارد دلار |
| قاره آمریکا | کانادا، پاناما، ایالات متحده و جامائیکا | ۷ | ۱٫۴ میلیارد دلار |
| آفریقا | موریس، لیبریا و آفریقای جنوبی | — | ۸ میلیارد دلار |
| استرالیا | استرالیا | ۱ | ۶۸۲ میلیون دلار |
آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی > مبتنی بر بخش‌های اقتصاد

از سال ۲۰۰۷، کارآفرینان آسیایی بیشترین سرمایه‌گذاری را در دولت جمهوری اسلامی داشته‌اند. ۴۰ پروژه از ۸۰ پروژهٔ دولتی توسط خارجی‌ها تأمین مالی شده‌است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به بخش صنعتی شامل صنعت غذایی و آشامیدنی، تنباکو، منسوجات، پوشاک، چرم، مواد شیمیایی، فولاد و مشتقات نفت، بوده‌است. رقم سرمایه‌گذاری در صنعت به بیش از ۸٫۷۶ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد. بخش آب، برق و گاز با جذب ۸۷۴٫۸۳ میلیون دلار در رده دوم قرار گرفته و در رده سوم، بخش املاک و مستغلات است که بیش از ۴۰۶ میلیون دلار جذب کرده‌است. سرمایه‌گذاری در خدمات، مخابرات، حمل و نقل و معادن به ترتیب به ۱۹۳ میلیون دلار، ۱۴٫۳ میلیون دلار و ۱۴٫۲ میلیون دلار رسید. کشورهای آسیایی ۷٫۶۶۶ میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و پس از آن چندین کنسرسیوم چندملیتی قرار دارد. سرمایه‌گذاری این شرکت‌های چند ملیتی از ۱٫۳۹ میلیارد دلار (در چهار پروژه) فراتر رفته‌است. گرچه کارآفرینان اروپایی در ۳۴ پروژه شرکت داشتند، اما میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها فقط به حدود ۱٫۲ میلیارد دلار رسید. کشورهای قارهٔ آمریکا نیز ۱۲٫۳۲۹ میلیون دلار در این کشور سرمایه نهادند و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای آفریقایی نزدیک به ۴ میلیون دلار ثبت شده‌است.
آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی > مبتنی بر میزان

مطابق آمار اطلاعات‌نامه جهان در سال ۲۰۱۰، انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۱۶٫۸۲ میلیارد دلار (در داخل) و ۲٫۰۷۵ میلیارد دلار در خارج رسیده‌است.
مطابق یافته‌های کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۰ به رکورد جدیدی رسید و علی‌رغم تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، از ۳٫۶ میلیارد دلار فراتر رفت. واحد اطلاعات اکونومیست تخمین می‌زند که جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران طی چهار سال آینده (۱۴–۲۰۱۹) ۱۰۰ درصد افزایش یابد. اکونومیست تخمین می‌زند که ورودی خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۱ در ایران حدود ۱٫۴ میلیارد دلار (معادل ۰٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور) بوده باشد که در مقایسه با سال ۲۰۱۰ ۳٫۲ میلیارد دلار افت داشته‌است. این گزارش پیش‌بینی کرده‌است که این رقم برای سال ۲۰۱۲ به میزان ۱٫۲۵ میلیارد دلار رسیده و کاهش یابد، اما برای ۳ سال آینده دوباره افزایش یابد و در سال ۲۰۱۵ به ۱٫۸ میلیارد دلار برسد. دولت ایران می‌گوید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برنامه‌ریزی‌شده در سال ۲۰۱۱، ۴٫۳ میلیارد دلار بوده و این میزان در سال‌های ۱۳۹۱–۱۳۹۰ به ۸–۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل بعداً گزارش داد که ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳٫۰۵ میلیارد دلار بوده‌است، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سایر کشورها (خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) ۳۸۰ میلیون دلار بوده‌است.
استان بوشهر و استان خوزستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را دارند که بیشتر مربوط به صنایع نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۲، استان‌های فارس، گیلان، تهران، کرمان، مازندران و آذربایجان غربی به ترتیب رتبه‌های اول تا ششم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور قرار گرفتند.
طبق گفته دولت ایران، ایران برای تأمین اهداف برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (۲۰۱۵–۲۰۱۰) و رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز دارد. با توجه به به «چشم‌انداز ۲۰۲۵»، این برنامه توسعه هدف سرمایه‌گذاری ۳٫۷ تریلیون دلار را طی دو دهه (۲۰۲۵–۲۰۰۵) تعیین کرده‌است که ۱٫۳ تریلیون دلار آن باید به صورت سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی > مبتنی بر شرکت

سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (به اختصار OIETAI) مسئول دریافت و پردازش کلیهٔ درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. این سازمان همچنین مسئول تأیید سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج از کشور است. به عبارت دیگر، این سازمان وظیفهٔ تلفیق جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. به گفته رئیس‌جمهور روحانی همکاری با ایران مشروط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک، برنامه‌های ارتقا تکنولوژی و گسترش صادرات از ایران است.
از سال ۲۰۱۲، ۴۰۰ شرکت خارجی مستقیماً در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. در میان کشورهای توسعه‌یافته، فعال‌ترین سرمایه گذاران آلمانی، نروژی، بریتانیایی، فرانسوی، ژاپنی، روسی، کره جنوبی، سوئدی و شرکت‌های سوئیسی بوده‌اند. شرکت سوئدی Svedala Industri نقش زیادی در توسعهٔ معادن مس ایران داشته و شرکت هندی Tata Steel سرمایه‌گذاری بالایی در بخش فولاد داشته‌است. شرکت‌های خودروسازی کیا، نیسان، پژو و رنوی فرانسه با تولیدکنندگان خودروی ایرانی توافق‌نامه صدور لایسنس دارند. دانون فرانسه، نستله سوئیس و کوکا کولا و پپسی کولای ایالات متحده با شرکت‌های ایرانی سرمایه‌گذاری مشترک دارند. توتال، اکوینور، شل، گازپروم و لاکی گلدستار کره جنوبی در صنعت گاز طبیعی ایران فعال بوده‌اند. قانون اساسی ایران تفویض مستقیم امتیاز حقوق مرتبط با نفت به سرمایه گذاران خارجی را منع کرده‌است. آلکاتل فرانسه، گروه ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی و زیمنس آلمان به ترتیب در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ قراردادهای عمده‌ای مرتبط با مخابرات را به امضا رسانده‌اند.
در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ انجمن بانک‌های آلمان اظهار داشت که صادرات از آلمان به ایران از ژانویه، به ۱٫۸ میلیارد یورو کاهش یافته‌است.
آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی > مبتنی بر شرکت > قراردادبندها

در سال ۲۰۱۵، اکونومیست و وال استریت ژورنال گزارش دادند که شرکت‌های آمریکایی (از جمله شرکت اپل و هیلوت پاکارد) از مأموران خارجی محلی و ایرانی برای بستن قرارداد با ایران استفاده می‌کنند. در حوزهٔ نفت و بانکداری در حالی که ایران هنوز تحت تحریم‌های بین‌المللی است برخی «قراردادهای طلایی» امضا شده‌است. شرکت‌های بوئینگ، مایکروسافت، زیمنس، بی‌پی، شورون، گازپروم، انی، سامسونگ، رنو، پژو، جنرال موتورز نیز در حال بازگشت به ایران هستند.
مشخصات اقتصادی > محیط کسب و کار

به گفته رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، این کشور در سال ۲۰۰۸ از نظر شرایط کار در بین ۱۸۱ کشور در رتبه ۱۴۲ قرار داشته‌است. ایران از نظر شروع کسب و کار رتبه ۹۶، از منظر کسب مجوز ۱۶۵، از نظر اشتغال ۱۴۷، از نظر ثبت دارایی ۱۴۷، برای گرفتن اعتبار رتبه ۸۴، از نظر پشتیبانی حقوقی برای سرمایه‌گذاری ۱۶۴، از منظر پرداخت مالیات ۱۰۴، از منظر تجارت خارجی ۱۴۲ و از منظر تحقق یابی قراردادها ۵۶ و در حیطهٔ ورشکستگی رتبهٔ ۱۰۷ را دارا است. ایران عضو آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری بانک جهانی است. همچنین این کشور بیش از ۵۰ قرارداد دوجانبه سرمایه‌گذاری با دیگر کشورها منعقد ساخته‌است.
مشخصات اقتصادی > منابع طبیعی

ایران دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک است. این کشور تقریباً ۹٪ از ذخایر نفت جهان (حدود ۹۴ میلیارد بشکه) را در اختیار دارد. ایران دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان یعنی حدود ۸۱۲ تریلیون فوت مکعب را دارا است. ایران یک ابرقدرت انرژی محسوب می‌شود.. ایران همچنین دارای منابع معدنی عظیم، از جمله زغال‌سنگ، مس، آهن، روی و طلا است. این امر باعث ایجاد تعدادی از صنایع فرآوری به ویژه فولاد شده‌است. ایران در حال حاضر سومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان است.
مشخصات اقتصادی > مزایای رقابتی

ایران توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت قرار داده‌است. این کشور از یک پایهٔ صنعتی داخلی قوی، فناوری، نیروی انسانی تحصیل کرده و با انگیزه، نیروی کار و منابع انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است که به آن دسترسی به جمعیتی در حدود ۳۰۰ میلیون نفر در کشورهای حاشیهٔ خزر و کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای شرقی‌اش را می‌دهد. ایران پتانسیل مصرفی‌ای در حد ترکیه، ذخایر نفتی‌ای در حد عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی‌ای در حد روسیه و ذخایر معدنی‌ای درحد استرالیا دارد. مساحت ایران تقریباً برابر با مجموع مساحت انگلیس، فرانسه، اسپانیا و آلمان است. ایران دارای آب و هوای متنوعی است که آن را برای طیف گسترده‌ای ازمحصولات کشاورزی مناسب می‌کند.
قوانین مربوط به شرکت‌های خارجی

به‌طور کلی، ایران دارای دو نوع قانون در مورد شرکت‌های خارجی است. قوانین نوع اول قوانینی هستند که مستقیماً به مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های خارجی می‌پردازدند مثلاً قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) و قوانین نوع دوم قوانین عمومی هستند که برخی از قوانین یا آیین‌نامه‌های خاص آنان مربوط به شرکت‌های خارجی است، به عنوان مثال قانون مالیات و قانون کار. محیط زیست ایران توسط قوانین سختگیرانهٔ سازمان حفاظت محیط زیست ایران محافظت می‌شود و این سازمان وظیفه نظارت و ارزیابی تأثیر پروژه‌ها بر محیط زیست ایران را دارد.
قوانین و مقررات عمومی مربوط به تجارت خارجی در ایران می‌تواند به دسته‌های زیر تقسیم شود:
کار پیمانی - شرکت خارجی مجاز است در ایران کارهای پیمانی انجام دهد. چنین کاری ممکن است مستقیماً توسط شرکت خارجی یا از طریق یک شعبه ثبت شده در ایران انجام شود. دفاتر شعبه‌ای در ایران از وضعیت حقوقی جداگانه‌ای مانند شرکت‌های مسئولیت محدود برخوردار نیستند و شرکت مادر مسئول اقدامات دفتر شعبه است. به علت مسائل قانونی و مالیاتی، افتتاح دفتر نمایندگی در ایران، به خودی خود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی‌شود. ایجاد و تثبیت حضور قانونی در بازار ایران نیازمند یک مشاور محلی است که بتواند خدمات مشاوره‌ای گام به گام در زمینه تأسیس، اجاره دفتر، استخدام کارکنان، قراردادهای تجاری، گمرک و به‌طور کلی قوانین را ارائه دهد. بنگاه حقوقی CMS جزو اولین شرکت‌های حقوقی بین‌المللی بزرگ است که در ایران دفتر دارد.
فروش مستقیم - بسیاری از شرکتهای خارجی با استفاده ازاعتبارنامه‌ها و یوزانس فروش مستقیم به مشتریان ایرانی را دارند.
سرمایه‌گذاری‌ها - مطابق قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های خارجی می‌توانند در کارخانه‌ها و صنایع تازه تأسیس سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های خارجی مجاز به مالکیت ۱۰۰ درصد کسب‌وکار هستند.
قوانین مربوط به شرکت‌های خارجی > سرمایه‌گذاری توسط اشخاص حقیقی با ملیت خارجی

در سال ۲۰۰۶، دارایی خالص شهروندان ایرانی در خارج از کشور ۱٫۳ تریلیون دلار بود. از سال ۲۰۱۲، بیست درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، توسط ایرانیان خارج از کشور انجام می‌شود. در سال ۲۰۰۰، سرویس مطبوعاتی ایران گزارش داد که ایرانیان خارج از کشور بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده، اروپا و چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما تقریباً هیچ چیز در ایران سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. آمار سال ۲۰۰۶ می‌گوید که ایرانیان خارج از کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در دبی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
مطابق قانون مدنی، اتباع خارجی به شرط وجود معاهده متقابل، از همان حقوق و امتیازات ایرانیان برخوردار خواهند شد. شرکت‌های تشکیل شده توسط اتباع خارجی این‌چنینی دارای تابعیت ایرانی خواهند بود و تابع قوانینی هستند که فعالیتهای شرکتهای ایرانی را تنظیم می‌کنند.
قوانین مربوط به شرکت‌های خارجی > سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب قانون تجارت

قانون تجارت ایران به چهار قسمت تقسیم شده‌است:
فعالیت‌های تجار و تجارت،
شرکت‌های تجاری،
ابزارهای قابل مذاکره،
قراردادها و ورشکستگی.
اتباع خارجی می‌توانند در چارچوب قانون تجارت و با رعایت تشریفات مربوطه، شرکت‌ها را در ایران تشکیل داده و ثبت کنند. قانون تجارت ایران تفاوتی بین دارندگان ایرانی و خارجی سهام شرکت‌های ایرانی قائل نیست. به عبارت دیگر، هیچ محدودیتی در رابطه با تابعیت افرادی که می‌خواهند در ایران شرکت تأسیس کنند وجود ندارد. به همین علت نیز محدودیت‌های ارزی برای سرمایه گذاران ایرانی و خارجی به یک اندازه اعمال می‌شود. با این حال، چنین شرکت‌هایی از امتیازات مندرج در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار نیستند (پایین را ببینید).
هفت نوع نهاد یا شرکت حقوقی وجود دارد که می‌تواند تحت قانون تجارت ایران به شرح زیر تأسیس شود:
شرکت سهامی که می‌تواند شرکت سهامی عام یا شرکت سهام خاص باشد.
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید یا مصرف‌کننده
از بین انواع شرکت‌ها، شرکت سهامی که در آن سرمایه به تعدادی سهم تقسیم می‌شود، متداول‌ترین و قابل قبول‌ترین شرکتی است که می‌تواند به سرمایه گذاران خارجی توصیه شود.
قوانین مربوط به شرکت‌های خارجی > قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی

موارد مرتبط با قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی شامل موارد زیر است:
اجازهٔ سرمایه‌گذاری خارجی در همه بخش‌هایی که اجازهٔ فعالیت به شرکتهای خصوصی ایرانی در آن داده شده‌است.
بازبینی تعریف «سرمایه‌گذار خارجی» به‌گونه‌ای که شامل ایرانیان خارک از کشور نیز بشود. به شرط اینکه اصل سرمایه‌گذاری آنها از خارج باشد.
اجازهٔ برداشتن سود مربوط به فروش‌های محلی و سود مربوط به صادرات به‌صورت ارزهای معتبر با نرخ رسمی ارز روز.
غرامت عادلانه در صورت ملی شدن. اگر اقدامی از طرف دولت فعالیت تجاری را مختل کند، دولت موظف به پرداخت اقساط وام شرکت زیان دیده از اقدام دولت خواهد بود.
این قانون امکان داوری بین‌المللی در اختلافات حقوقی را فراهم می‌کند. در ایران دو نهاد داوری عمده وجود دارد: مرکز داوری منطقه‌ای تهران (TRAC) و مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران.
تعیین سقف ۴۵ روزه برای پردازش درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
برای اولین بار، طرح‌های تأمین مالی پروژه مانند موافقت نامه‌های خرید متقابل و پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (فقط به‌عنوان متصدی) تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفتند.
طبق این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی که به ایران سرمایه وارد کند از مزایا و امتیازات این قانون برخوردار خواهد شد به شرطی که:
این سرمایه‌گذاری منجر به رشد اقتصادی، ارتقا technology فناوری، ارتقا quality کیفیت محصولات، افزایش فرصت‌های شغلی، افزایش صادرات و ورود به بازارهای بین‌المللی می‌شود.
این سرمایه‌گذاری امنیت ملی و منافع عمومی را به خطر نمی‌اندازد و به محیط زیست آسیب نمی‌رساند و اقتصاد ملی را قطع نمی‌کند و محصولات تولیدات داخلی را مختل نمی‌کند.
این سرمایه‌گذاری شامل اعطای هیچ گونه حقوق ویژه ای نیست که منجر به انحصار شود.
نسبت ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در هر بخش اقتصادی از ۲۵٪ و در هر شاخه اقتصادی از ۳۵٪ تجاوز نمی‌کند. FIPPA بر اساس ملیت سرمایه خارجی در مقابل سرمایه‌گذار قابل اجرا خواهد بود. تا زمانی که سرمایه از منابع خارجی تأمین شود، هرکسی که آن را وارد کند واجد شرایط حمایت از FIPPA از جمله ایرانیان مقیم ایران یا خارج از کشور خواهد بود.
از سال ۲۰۱۴، سرمایه گذاران خارجی، که در ایران خط تولید را در ایران ایجاد می‌کنند و ۳۰ درصد از محصولات خود را صادر می‌کنند، مشمول معافیت مالیاتی (تا ۵۰ درصد) خواهند شد.
روش‌های بالقوه مواجهه با بازار ایران

اولین و مهم‌ترین نکته این است که بدانیم مقامات ایرانی بر یک تعهد بلند مدت و انتقال فناوری به عنوان شرط لازم برای به دست آوردن سهم از بازار اصرار دارند؛ بنابراین به شرکت‌های خارجی توصیه می‌شود که یک استراتژی میان یا بلند مدت را برای بازار ایران اتخاذ کنند. ایران تقریباً هرگز منافع شرکتی را که تعهد طولانی مدت نداشته باشد، درنظر نمی‌گیرد. قراردادهای دولتی مرتبط با خرید، یا انجام پروژه‌ها عمدتاً از طریق مناقصه رخ می‌دهد. این قراردادها به‌ندرت قابل رقابت هستند. دولت معمولاً قراردادها را به قطعات کوچکتر تقسیم می‌کند تا حداقل در ۳۰٪ از ارزش قرارداد از قابلیت‌های محلی استفاده شود و همچنین بتواند درمورد قیمت‌های خاص مذاکره کند.
در حال حاضر سه مسیر اصلی وجود دارد که یک شرکت خارجی می‌تواند برای استقرار طولانی مدت در ایران دنبال کند:
روش‌های بالقوه مواجهه با بازار ایران > سرمایه‌گذاری مشترک

یکی از استراتژی‌های موجود آن است که شرکت خارجی با یک شریک ایرانی دولتی یا خصوصی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک منعقد کند. سطح موجود فناوری و زیرساخت بسیاری از شرکت‌های ایرانی به‌گونه‌ای است که مسیر را برای گسترش و توسعهٔ همگام با یک شرکت‌های خارجی مناسب می‌کند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی، به ویژه شرکتهای خصوصی، در حال حاضر به‌طور فعال به دنبال شرکای سرمایه‌گذاری مشترک برای جبران خلأهای فنی و مدیریتی خود هستند. دیگران به دنبال احیای شرکت خود با سرمایهٔ خارجی هستند.
به شرکتی که تصمیم بگیرد این رویکرد را در بازار اتخاذ کند، توصیه می‌شود به دنبال محصولات و خدماتی باشد که هم تقاضای داخلی و هم ظرفیت صادرات منطقه ای را داشته باشند. اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک بتواند از طریق صادرات کالاهای خود ارز زیادی بدست آورد، برای بازپرداخت سود و سود سهام چندان به سیستم بانکی ایران وابسته نخواهد بود. برخی از مشارکت‌ها می‌توانند صرفاً با انتقال فناوری به ایران و بی‌هیچ تعهد سرمایه‌ای رخ دهند. از آنجا که مقامات ایرانی علاقه زیادی به معرفی فناوری‌های مدرن دارند، این مسیر می‌تواند بسیار سازنده باشد. در اوت ۲۰۱۰، سقف ۲۵ درصدی تعیین شده برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بهره‌مندی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی حذف شده‌است. صنعت و معدن، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (مانند گردشگری)، فناوری اطلاعات و صادرات کالاها و خدمات بخش‌هایی هستند که مجازند از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کنند.
روش‌های بالقوه مواجهه با بازار ایران > قرارداد خرید متقابل

قرارداد خرید متقابل، قراردادی است که در آن کارخانه‌ها ماشین‌آلات ابزار و فناوری تولید در ازای سهمی از محصول به‌دست آمده از این موارد برای طرف قرارداد فراهم می‌شود.در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، برخی توافق‌نامه‌های غیرمستقیم برای توسعه میدان‌های نفتی با شرکت‌های خارجی منعقد شد. به عنوان مثال قراردادهای خرید متقابل در بخش نفت توضیح داده می‌شود. در این قرارداد پیمانکار تمام سرمایه‌گذاری‌ها را تأمین کرده و از شرکت ملی نفت ایران یک بخش از تولید را به عنوان بازپرداخت می‌گرفت. پس از چند سال نیز قرارداد به پایان رسیده و عملیات کلا به شرکت ملی نفت ایران داده شد.
در فوریه ۲۰۰۷ دولت از قرارداد خرید متقابل جدید خود رونمایی کرد که به‌طور قابل توجهی طول قراردادها را تا ۲۰ سال نیز افزایش می‌داد. طرح خرید متقابل طرحی است که دولت ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کند. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، ایران با یک مشکل اساسی روبرو شد: اگر نمی‌خواست درآمد حیاتی خود را از صنعت نفت و گاز از دست دهد، به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داشت اما از طرفی ایدئولوژی انقلابی و قانون اساسی مانع از اعطای امتیاز می‌شد. راه حل این مشکل در سال ۱۹۸۹ با اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافت شد. طبق تبصره ۲۹ برنامه مذکور، دولت ایران مجاز است از برای تأمین نیازهای صنعتی و معدنی در ارتباط با صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری از روش انعقاد قراردادهای خرید متقابل استفاده کند.
طبق این قرارداد، شریک خارجی که سرمایه‌گذاری اولیه را انجام می‌دهد می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری خود را (با نرخ ثابت از قبل توافق شده) از طریق دریافت سهمی از کالاها و خدمات تولید شده توسط پروژه بازگرداند.
روش‌های بالقوه مواجهه با بازار ایران > قرارداد خرید متقابل > قرارداد نفتی ایرانی (IPC)

برخی از انتقادات اصلی به قراردادهای خرید متقابل این است که انعطاف‌پذیری لازم در بازیابی هزینه را ندارد و در برخی از موارد شرکت ملی نفت ایران نمی‌تواند نرخ کاهش تولید میدان را به خوبی شرکت‌های بین‌المللی نفت مدیریت کند. قرارداد نفتی ایرانی به‌گونه‌ای است که طرف قرارداد را ملزم به ایفای برخی از ملزومات می‌کند از جمله تعیین سهم ۵۱٪ برای طرف ایرانی و شرط انتقال فناوری به ایران. شرکت ملی نفت ایران سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را برای تولید نفت خام و گاز با شرکت‌های بین‌المللی منعقد خواهد کرد که بازپرداخت این سرمایه‌گذاری‌ها با سهمی از تولید خواهد بود. در سال ۲۰۱۳ ایران برای اولین بار از زمان انقلاب ۱۳۵۷ پیشنهاد قراردادهای تقسیم تولید (PSC) را برای پیچیده‌ترین و دشوارترین پروژه‌ها مانند چاه‌های عمیق در دریای خزر را اعلام کرد. (جزئیات آن در دسامبر ۲۰۱۵ در لندن فاش خواهد شد).
روش‌های بالقوه مواجهه با بازار ایران > ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT)

مقررات اخیر شیوهٔ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) را نیز برای پروژه‌های ایرانی تعریف کرده‌است. این یک شیوهٔ نسبتاً جدید در بازار ایران است. در این شیوه، شریک خارجی در یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند، سپس قبل از انتقال کامل آن به دولت ایران، برای مدت زمان مشخصی توسط سرمایه‌گذار خارجی اداره و بهره‌برداری می‌شود. مقامات ایرانی نسبت به پروژه‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند که می‌تواند راه سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در بازار را باز کند.
مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

ایران از دهه ۱۹۷۰ به مناطق آزاد تجاری علاقه داشته‌است.
مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی > مزایا

مناطق آزاد تجاری (FTZ) و مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) برای ایجاد شده‌اند تا مشوق‌های سرمایه‌گذاری بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. از جملهٔ این مزایا عبارتند از:
۲۰ سال معافیت مالیاتی (تا قبل از سال ۲۰۱۴ ۱۵ سال)؛
ورود بدون نیاز به ویزا
۱۰۰٪ مالکیت خارجی امکان‌پذیر است
مقررات استخدام انعطاف‌پذیر
خدمات پولی و بانکی انعطاف‌پذیر
ضمانت‌ها و حمایت‌های قانونی گسترده
مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی > مکان‌ها

در تاریخ ژانویه ۲۰۱۰، شش منطقه آزاد تجاری (FTZ) و ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) در ایران وجود دارد. که قرار است بر تعداد آنان افزوده شود.
| نام | مرجع متولی | نوع | محل |
| --- | --- | --- | --- |
| انزلی بایگانی‌شده  در ۱۴ اوت ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine |  | منطقه آزاد تجاری |  |
| چابهار |  | منطقه آزاد تجاری | چابهار |
| کیش |  | منطقه آزاد تجاری | جزیره کیش |
| اروند |  | منطقه آزاد تجاری | خرمشهر |
| ارس |  | منطقه آزاد تجاری | آذربایجان شرقی |
| قشم |  | منطقه آزاد تجاری | جزیره قشم |
| ماکو |  | منطقه آزاد تجاری | ماکو |
| فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) |  | منطقه آزاد تجاری | تهران |
| بوشهر |  | منطقه ویژه اقتصادی | بوشهر |
| لرستان |  | منطقه ویژه اقتصادی |  |
| سیرجان |  | منطقه ویژه اقتصادی |  |
| سرخس |  | منطقه ویژه اقتصادی |  |
| پیام بایگانی‌شده  در ۷ فوریه ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine | هواپیمایی پیام | منطقه ویژه اقتصادی | کرج |
| سلفچگان | آستان قدس رضوی | منطقه ویژه اقتصادی |  |
| معادن و فلزات خلیج فارس | شرکت ملی فولاد ایران | منطقه ویژه اقتصادی |  |
| کشتی سازی خلیج فارس | مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران | منطقه ویژه اقتصادی | بندرعباس |
| ارگ جدید |  | منطقه ویژه اقتصادی |  |
| بندر عسلویه  | شرکت ملی نفت ایران | منطقه ویژه اقتصادی | بوشهر |
| منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بایگانی‌شده  در ۴ ژوئیه ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine | شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران | منطقه ویژه اقتصادی | ماهشهر |
| شیراز الکتریک و الکترونیک | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | منطقه ویژه اقتصادی | شیراز |
| صنایع نساجی یزد |  | منطقه ویژه اقتصادی | یزد |
| بندر امیرآباد بهشهر |  | منطقه ویژه اقتصادی |  |
| بندر بوشهر بایگانی‌شده  در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۰ توسط Wayback Machine |  | منطقه ویژه اقتصادی | بوشهر |
| شهید رجایی | اداره بندر شهید رجایی | منطقه ویژه اقتصادی | بندرعباس |