بحران وام و پس‌انداز
تاریخچه

صنعت انجمن‌های وام و پس‌انداز یارهن یاصرفه‌جویی ریشه در جنبش بانک رهنی بریتانیا دارد که در اواخر قرن ۱۸ پدیدار شد. انجمن‌های صرفه‌جویی آمریکا (معروف به انجمن‌های وام و رهن) اهداف اصلی مشابه مشترک زیادی دارند و آن کمک کردن به طبقه کارگر است تا برای آینده پس‌انداز کنند و خانه بخرند. موسسات صرفه‌جویی سازمان‌های تعاونی غیرانتفاعی هستند که به‌طور معمول از طریق عضویت و با موسسات محلی مدیریت می‌شوند که به گروه‌های به خوبی تعریف شده از مالکان مشتاق خدمات می‌دهند.
با آن که بانک‌ها گستره وسیعی از محصولات را به افراد و شرکت‌های تجاری ارائه می‌دهند، موسسات صرفه‌جویی اغلب وام‌های خرید خانه را در درجه اول برای مردان و زنان طبقه کارگر فراهم می‌سازند. رهبران این موسساتِ صرفه‌جویی معتقدند که آن‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر برای اصلاح اجتماعی هستند نه یک صنعت مالی. از نظر رهبران موسسات صرفه جویی، انجمن‌های وام و رهن نه تنها با ساده‌تر کردن خرید خانه به مردم کمک کردند تا شهروندان بهتری باشند بلکه عادت‌های پس‌انداز سیستماتک و همکاری دوجانبه را که اخلاق فردی را تقویت می‌کند به آن‌ها آموختند.
اولین مؤسسه صرفه‌جویی در سال ۱۸۳۱ تشکیل شد و به مدت ۴۰ سال انجمن‌های وام و رهن اندکی وجود داشت که تنها در تعدادی از ایالت‌های غرب میانه و شرقی یافت می‌شدند. این موقعیت در اواخر قرن ۱۹ تغییر کرد زیرا رشد شهر و تقاضا برای مسکن که به انقلاب صنعتی دوم مربوط بود، سبب افزایش بسیار زیاد موسسات صرفه‌جویی شد. محبوبیت انجمن‌های وام و رهن به ایجاد نوع جدیدی از موسسات صرفه‌جویی در دهه ۱۸۸۰ منجر شد که انجمن وام و رهن ملی نام داشت. این انجمن‌های ملی اغلب شرکت‌های تجاری انتفاعی بودند که توسط بانکداران یا صاحبان صنایع تأسیس می‌شدند که مروجانی را به کار می‌گرفتند تا شعبه‌هایی محلی برای فروش سهام به اعضای آینده ایجاد کنند. انجمن‌های ملی عهد کردند که نرخ پس‌اندازی تا ۴ برابر بیشتر از هر مؤسسه مالی دیگری بپردازند.
رکود اقتصادی ۱۸۹۳ (ناشی از ترس و وحشت مالی سال ۱۸۹۳، که چندین سال به طول انجامید) باعث کاهش شدید اعضا شد و بنابراین انجمن‌های ملی بخت برگشتگی ناگهانی را تجربه کردند. از آن جا که جریان مداوم اعضای جدید برای یک انجمن ملی حائز اهمیت بود تا هم بهره پس‌اندازها و هم حقوق هنگفت مؤسسان را بپردازد، کاهش مبالغ پرداختی سبب شد ده‌ها انجمن ملی با شکست مواجه گردند. در اواخر قرن ۱۹ تقریباً تمامی انجمن‌های ملی کار خود را متوقف کردند (بحران وام و رهن ملی). این امر به شکل‌گیری اولین قوانین ایالتی حاکم بر انجمن‌های وام و رهن منجرشد تا عملکرد مؤسسه صرفه‌جویی یکنواخت‌تر شود و یک مؤسسه تجاری ملی تشکیل گردد که نه تنها از منافع انجمن وام و رهن محافظت می‌کند بلکه رشد تجاری را هم افزایش می‌دهد. انجمن تجاری تلاش‌ها را به سمت ایجاد شیوه‌های یکنواخت تر حسابداری، ارزیابی و وام‌دهی سوق می‌دهد. همچنین انگیزه‌ها را به سمتی هدایت می‌کند که تمامی موسسات صرفه‌جویی به خود تحت عنوان انجمن‌های وام و پس اندازاشاره کنند نه انجمن‌های وام و رهن و مدیران را در رابطه با نیاز به تقبل نقش‌های تخصصی‌تر مثل متخصصان مالی متقاعد کنند.
در قرن بیستم دو دههٔ بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم موفقیت‌آمیزترین دوره در تاریخ صنعت صرفه‌جویی بود. بازگشت میلیون‌ها نظامی مشتاق برای از سر گرفتن زندگیِ پیش از جنگ خود به بحران بی‌سابقه مسکن پس از جنگ منجر شد و با افزایش چشمگیر خانواده‌های جدید به سرعت توسعه یافت و این به اصطلاح انفجار جمعتی باعث نوساناتی در ساخت و ساز خانه‌های تقریباً جدید حومه شهر و گسترش آن به وسعتی فراتر از مرکز شهرها همراه با توسعه تجاری در زمینه جاده‌ها و بزرگراه‌ها و ساخت و سازهای بیشتری شد تا سال ۱۹۵۶ در زمان دولت آیزونهاور و مدیریت سیستم بزرگ راه‌های بین ایالتی در سراسرکشور که امکان گسترش جوامع حومه شهر در شهرستان‌های اطراف که قبلاً روستایی بودند فراهم گردید.
تا دهه ۱۹۴۰ موسسات وام و پس‌انداز یا رهن (تغییر نام بسیاری از موسسات به تدریج پس از اواخر دهه ۱۹۳۰روی داد) بیشترین اعتبار مالی را برای این توسعه فراهم می‌ساخت که اکنون نوعی قانون ایالتی داشت که تاریخ آن قبل از قوانین مشابه بعدی بانک‌های تأسیس شده پس از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ و تعطیلات بانکی بعدی در آغاز دولت سی و دومین رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت در مارس ۱۹۳۳ و قوانین و الزامات متعاقب آن در برنامه‌های نیو دیل برای مبارزه با رکود اقتصادی بزرگ بود. نتیجه، توسعه شدید صنعتی بود که تا اوایل دهه ۱۹۶۰ به طول انجامید.
یک گرایش مهم شامل افزایش نرخ پرداختی روی پس‌اندازها برای جذب سپرده‌گذاری بود، روشی که به جنگ نرخ دوره‌ای میان موسسات صرفه‌جویی و حتی بانک‌های تجاری منجر شد. این جنگ‌ها به حدی شدید شدند که در سال ۱۹۶۶، کنگره ایالات متحده حرکتی بسیار غیرمعمول انجام داد و محدودیت‌هایی بر نرخ پس‌انداز بانک‌های تجاری و موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وضع نمود. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹تصویب کنترل نرخ، موسسات صرفه جویی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت که عمده‌ترین آن‌ها یافتن راهی برای تداوم توسعه در اقتصادی با ویژگی مشخصهٔ رشد آرام، نرخ بهره بالا و تورم بود. این شرایط که تحت عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود به دلایل متعددی موسسات صرفه‌جویی را با مشکلات بزرگی روبرو ساخت. از آن جا که تنظیم کنندگان نرخ‌هایی را که موسسات صرفه‌جویی می‌توانند روی پس‌اندازها بپردازند، کنترل می‌کنند، با بالا رفتن نرخ بهره سپرده گذاران اغلب سپرده‌های خود را برداشت می‌کنند و آن‌ها را در حساب‌هایی قرار می‌دهند که نرخ بازار را کسب می‌کنند، فرایندی که تحت عنوان درآوردن پول از حساب بانکی و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و چیزهایی که بهرهٔ بالاتری می‌دهند، شناخته می‌شود. در عین حال بالا رفتن نرخ وام و رشد آهسته اقتصاد، واجد شرایط دریافت وام مسکن شدن را برای مردم دشوارتر می‌سازد که این امر به نوبه خود توانایی موسسات وام و پس‌انداز یا رهن برای تولید درآمد را محدود می‌سازد.
در پاسخ به این شرایط پیچیده اقتصادی، مدیران موسسات صرفه‌جویی به عنوان راهی برای حفظ وجوهات و کسب و کار وام تولیدی به ابتکارات و نوآوری‌های متعددی مثل ابزارهای جایگزین وام مسکن و چک کردن حساب‌های بهره دار متوسل شده‌اند. چنین اقداماتی این امکان را به صنعت می‌داد تا حتی با این که تعداد واقعی موسسات صرفه‌جویی رو به کاهش بود، به ثبت رشد مداوم دارایی و سوددهی در طول دهه ۱۹۷۰ ادامه دهد. علی‌رغم چنین رشدی هنوز نشانه‌های واضحی وجود داشت که صنعت زیر محدودیت‌های قانونی در حال فرسایش است. این امر به ویژه در رابطه با موسسات بزرگ وام و پس‌انداز یا رهن در ایالات متحده غربی صدق می‌کرد که آرزو داشتند قدرت قرض‌دهی بیشتری داشتند تا از رشد مداوم خود اطمینان حاصل نمایند. علی‌رغم تلاش‌های متعدد برای مدرن ساختن این قوانین در دهه ۱۹۷۰ تغییرات اساسی کمی تصویب شد.
در سال ۱۹۷۹، سلامت مالی صنعت صرفه‌جویی با بازگشت نرخ‌های بالای بهره و تورم که این بار در اثر دو برابر شدن قیمت نفت و تشدید کاهش منایع شرکت فدرال بیمه پس‌انداز و وام روی داد، مجدداً به چالش کشیده شد. این مشکل کوچکی نبود، در سال ۱۹۸۰ بیش از ۴۰۰۰ مؤسسه پس‌انداز و وام با دارایی ۶۰۰ میلیارد دلار وجود داشت که ۴۸۰ میلیارد دلار آن وام‌های مسکن بود و بسیاری از آن‌ها با نرخ بهره پایین در دوره‌های گذشته ثابت شده بود. در ایالت متحده این مقدار ۵۰ درصد کل بازار وام مسکن بود. در سال ۱۹۸۳ ذخایر شرکت فدرال بیمه پس‌انداز و وام برای ورشکستگی‌ها حدود ۶ میلیارد دلار بود در حالی که طبق نظر رابینسون هزینه غرامت پرداخت شده به سپرده گذاران بیمه شده در موسسات ورشکسته حدود ۲۵ میلیون دلار بوده‌است؛ بنابراین تنظیم کنندگان مجبور به خودداری شدندبه موسساتی که از پرداخت دیون خود ناتوان بودند اجازه دادند باز بمانندو امیدوار بودند که این موسسات مشکلات خود را پشت سر بگذارند.