مؤسسه اعتباری کاسپین
اقدامات بانک مرکزی

فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعلام کرد تعاونی فرشتگان ۸٬۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. این درحالی بود که سپرده‌گذاران دفترچه‌ها و گواهی‌های سپردهٔ مؤسسهٔ کاسپین را در در اختیار داشتند نه فرشتگان. آن‌ها در شعبی سپرده‌گذاری کرده بودند که تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند و نام کاسپین به عنوان مؤسسه‌ای مجاز در وبگاه بانک مرکزی درج شده بود.
با اینحال بانک مرکزی ایران بدون توجه به این موضوع و به بهانهٔ عدم تکمیل فرایند ادغام مؤسسهٔ فرشتگان در کاسپین، بر تعاونی اعتباری فرشتگان تمرکز کرد و در هفتهٔ آخر اردیبهشت ۱۳۹۶ از تعیین تکلیف این تعاونی خبر داد. بانک مرکزی سودهای پرداختی بعد از شهریور ۱۳۹۴ را با توجه به انحلال مؤسسهٔ فرشتگان غیرقابل قبول دانست و با حذف آن‌ها بدهی را از ۸٬۶۰۰ میلیارد تومان به ۵٬۶۰۰ تومان تقلیل داد و مفروض دانست. این در حالی بود که سپرده گذاران معتقد بودند، انحلال مذکور در سال ۱۳۹۲ بوده و پس از آن اساساً مؤسسهٔ فرشتگان وجود خارجی نداشته و طرف حساب مردم مؤسسهٔ کاسپین بوده‌است. با اینحال بانک مرکزی روال مفروض خود را دنبال نمود و قرار شد با به وثیقه گرفتن دارایی‌های مؤسسهٔ کاسپین طبق اطلاعیهٔ تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ بانک مرکزی و شروع کار شعبه‌های کاسپین از روز ۲۸ اردیبهشت، سپرده‌گذاران کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال به شعب بیست‌گانهٔ کاسپین مراجعه و سپرده‌های خود را تعیین تکلیف نمایند. بنا به گفته فرشاد حیدری، معاونت نظارتی وقت بانک مرکزی، از مجموعه ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار حدود ۴۰۰ هزار مورد سپرده زیر ۱۰۰ میلیون داشتند و به این ترتیب تعیین تکلیف می‌شدند. به این سپرده‌گذاران اختیار داده شده یا اصل پول خود را پس بگیرند یا در کاسپین سرمایه‌گذاری کنند. اما برخی از سپرده‌گذاران سود پول خود را هم طلب می‌کردند در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده‌است که اصل پول ملاک است و از سود این سپرده‌ها بعد از شهریور ۱۳۹۴ خبری نیست. این درحالی بود که به گفتهٔ بیشتر سپرده‌گذاران، افزون بر سود سپرده از اصل سپردهٔ آن‌ها نیز کسر شده‌است و کارمندان کاسپین از ارائهٔ هرگونه توضیحی بابت فرمول کسر از سود و اصل سپرده به سپرده‌گذاران امتناع کرده و مدعی بودند طبق محاسبات بانک مرکزی این رقم برایشان ثبت شده‌است
بر طبق اطلاعیهٔ بانک مرکزی ایران سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان با سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون نیز توانستند از ۹ خرداد ۱۳۹۶ به شعب بیست‌گانهٔ کاسپین مراجعه و سپردهٔ خود را تعیین تکلیف کنند یعنی آن را با کسر سودها دریافت نمایند یا در کاسپین سرمایه‌گذاری کنند؛ که با اجرای این دو مرحله و براساس ادعای بانک مرکزی ۳۹۷٬۳۹۲ نفر از مجموع ۴۵۸٬۸۲۶ نفر سپرده‌گذار یعنی ۸۷ درصد آن‌ها تعیین تکلیف می‌شدند.
در مرحله‌ای دیگر و در نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۶ به سپرده‌گذاران مبالغ بالاتر نیز به هریک ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده‌شان ضمن کسر سودها، بازگردانده شد و مابقی سپرده‌هایشان بدون تعلق گرفتن سود بانکی و بلاتکلیف باقی ماند.
بانک مرکزی ضمن اینکه حاضر به قبول مسئولیت نسبت به مجوز صادرهٔ خود نشد، در تقسیم نقدینگی بین سپرده‌گذاران هم رویکرد غرمایی و به نسبت را در نظر نگرفت که به جهت غیرشرعی و غیرقانونی بودن، انتقاداتی را برانگیخت.
عدم مسئولیت‌پذیری و کوتاهی بانک مرکزی در ایجاد بحران برای سپرده‌گذاران به تدریج انعکاس رسانه‌ای پیدا کرد.
پس از رسانه‌ای شدن دامنهٔ بحران و بیشتر شدن تجمعات اعتراضی مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع آرا کوتاهی و اهمال بانک مرکزی را محرز دانستند و با اعمال مادهٔ ۲۳۶ آیین‌نامهٔ داخلی مجلس خواستار رسیدگی ویژه و فوری به تخلفات بانک مرکزی و تأثیر آن بر وارد آمدن خسارت به مردم شدند، اما رسیدگی به این مسئله ماه‌ها در قوهٔ قضاییه مسکوت ماند.
هم‌چنین نمایندگان مجلس طرح‌هایی را برای پرسش از رئیس‌جمهور مطرح کردند که با مخالفت رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی، مواجه شد و پس از تعلیق و تعویق طرح سؤال در صحن علنی، لابی‌های دولت مثمر ثمر واقع شد و نمایندگان با گرفتن امتیازاتی به تدریج امضاهای خود را از طرح پس گرفتند و با تقلیل امضاکنندگان نسبت به حد نصاب، این طرح‌ها از دستور کار خارج شدند. این مسئله شائبهٔ معاملات پشت پرده بر سر حقوق مردم را تقویت کرد.