stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
جنگ عراق
پیش‌زمینه > خلع سلاح عراق و اطلاعات پیش از جنگ > بازگشت بازرسی‌های سازمان ملل

مسئلهٔ خلع سلاح عراق در سال ۲۰۰۳–۲۰۰۲ به نقطهٔ تعیین‌کننده‌ای رسید. در آن هنگام جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا خواستار توقف تولید درگیری‌افزارهای کشتار جمعی توسط عراق و قبول قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط عراق مبنی بر اجازهٔ دسترسی به بازرسان سازمان ملل به تأسیسات ساخت این گونه جنگ‌افزارها شد. سازمان ملل پس از جنگ اول خلیج فارس، عراق را از توسعه و تملک این جنگ‌افزارها منع کرده بود و از عراق خواسته بود که به بازرسان این سازمان اجازهٔ حضور در این کشور دهد. در طول بازرسی‌هایی که در سال ۱۹۹۹ انجام شده بود مأموران اطلاعاتی آمریکا گفتگوهای سازمان‌های اطلاعاتی عراق و دیگر اطلاعات را به‌طور زنده در اختیار سران ایالات متحده گذاشته بودند. این مسئله توسط روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال نیز تأیید شد.
جرج دبلیو بوش در طول سال ۲۰۰۲ بارها عراق را به دلیل ادامهٔ منع حضور بازرسان تهدید به یورش نظامی‌کرد. عراق در اواخر سال ۲۰۰۲ قبول کرد طبق مفاد قطعنامهٔ ۱۴۴۱ شورای امنیت به بازرسان سازمان ملل اجازهٔ حضور بدهد. سومین گروه بازرسان سازمان ملل به سرپرستی دیوید کِلی توانستند با همکاری عراقی‌ها از یک آزمایشگاه سیار که مشکوک بود بازرسی کرده و از آن عکس‌برداری کنند. بعد از بازرسی مشخص شد که این آزمایشگاه یک کارگاه تولید گاز هیدروژن برای پر کردن بادکنک بوده است.
دولت عراق موظف بود بنابر مفاد لازم برای بازرسی‌ها همهٔ ظرفیت ساخت جنگ‌افزارهای خود را اعلام کند. در همین راستا عراق در روز ۱۲ آبان ۱۳۸۱ (۳ نوامبر ۲۰۰۲) گزارشی ۱۱٬۸۰۰ صفحه‌ای به شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد و در آن عنوان نمود که هیچ جنگ‌افزار کشتار جمعی در اختیار ندارد. نسخه‌های روگرفت این گزارش به‌طور غیررسمی در اختیار چندین روزنامه‌نگار اروپایی قرار گرفت. کلمبیا که در آن زمان رئیس دوره‌ای شورای امنیت بود به سران ایالات متحده اجازه داد به‌طور مخفیانه ۸٬۰۰۰ صفحه از این گزارش را پیش از آن که در اختیار تمام اعضای شورا قرار گیرد حذف کند. از همین رو شورا این گزارش را ناقص اعلام کرده و عراق را ناقض مسئولیت‌های خود اعلام نمود. صفحات حذف‌شده مشتمل بر جزئیات کمک‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی آمریکایی و اروپایی بود که در گذشته در توسعهٔ جنگ‌افزارهای شیمیایی و میکروبی به عراق کمک کرده بودند.
هانس بلیکس، بازرس ارشد سازمان ملل پیش از یورش آمریکا و متحدانش به عراق، به شورای امنیت توصیه کرد که عراق در حال همکاری با بازرس‌ها بوده و می‌توان در صورت ادامهٔ این همکاری، از طریق بازرسی‌ها به درستی خلع سلاح این کشور صحه گذاشت.
پیش‌زمینه > جنگ‌افزارهای کشتار جمعی > گاز سمی

سازمان سیا با ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق که در آن زمان به عنوان مأمور فرانسه از این کشور پول می‌گرفت تماس گرفت. صبری به آن‌ها اطلاع داد که صدام مقداری گاز سمی بین قبایل سنی مخفی کرده است و آرزوی ساخت بمب اتمی را در سر دارد اما اقدامی در این زمینه نکرده است. همچنین صدام هیچ جنگ‌افزار میکروبی تولید و انبار نکرده ولی برنامه‌ای برای تحقیق در مورد آن در سر دارد. بنابر گفته‌های سیدنی بلومنثال فعال سیاسی و روزنامه‌نگار آمریکایی، جرج تنت در ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ (۱۸ سپتامبر ۲۰۰۲) به بوش اطلاع داد که صبری به آن‌ها گفته که عراق دارای جنگ‌افزارهای کشتار جمعی نیست.
کمیسیون اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۰۶) نکاتی کلیدی از یک گزارش طبقه‌بندی‌شده از مرکز اطلاعات نیروی زمینی ارتش آمریکا پیرامون بازیابی مقدار کمی از مهمات شیمیایی تضعیف‌شده منتشر کرد. در این گزارش آمده بود «نیروهای ائتلاف حدوداً ۵۰۰ جنگ‌افزار شیمیایی در عراق پیدا کرده‌اند که حاوی عامل شیمیایی تضعیف‌شدهٔ سارین یا خردل بوده‌اند.» با این حال به نظر می‌رسد تمام آن‌ها متعلق به پیش از جنگ اول خلیج فارس بوده باشند.
پیش‌زمینه > جنگ‌افزارهای کشتار جمعی > سلاح‌های میکروبی

اطلاعاتی که سازمان اطلاعاتی آلمان از یک پناهندهٔ سیاسی با اسم رمز «کروبال» (Curveball) به دست آورد مدارکی بودند که کالین پاول به عنوان ادلهٔ وجود یک برنامهٔ فعال ساخت جنگ‌افزارهای میکروبی در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داد. این پناهنده (رافد احمد علوان) در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱) در مصاحبه با خبرنگاران گاردین اذعان کرد که اطلاعاتی که وی در اختیار آژانس اطلاعات فدرال آلمان گذاشته دروغ بوده و او این کار را برای تقویت پرونده علیه صدام حسین انجام داده است زیرا آرزوی سقوط وی از قدرت را در سر داشته.
پیش‌زمینه > جنگ‌افزارهای کشتار جمعی > دیدگاه‌های پس از جنگ

تونی بلر نخست‌وزیر بریتانیا در دسامبر ۲۰۰۹ گفت که او «هنوز هم بر این باور است که ساقط کردن [صدام حسین] فارغ از این که وی دارای سلاح‌های کشتار جمعی بوده است یا خیر، کار درستی بوده است.» گزارش چیلکات که تحقیقی پیرامون دلایل ورود بریتانیا و نتایج آن بود در تیر ۱۳۹۵ (ژوئیه ۲۰۱۶) منتشر شد و در آن اذعان شد که صدام حسین تهدیدی برای منافع بریتانیا نبود و هیچ دلیل لازمی برای ورود این کشور به این جنگ وجود نداشته است.
پیش‌زمینه > مخالفت با جنگ

در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۲ اجازه‌نامه بکارگیری نیروی نظامی علیه عراق توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا جورج دابلیو بوش امضاء شد. رئیس‌جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون در مهرماه ۱۳۸۱ (اکتبر ۲۰۰۲) در مورد خطرات احتمالی حملهٔ نظامی پیشدستانه به عراق هشدار داد. وی که در کنفرانس حزب کارگر سخنرانی می‌کرد گفت: «حملهٔ پیش‌دستانهٔ شما امروز هر چقدر هم که قانع‌کننده باشد احتمالاً در آینده با نتایج ناخوشایندی باز خواهد گشت… برای من مهم نیست که بمب‌های شما چقدر دقیق هستند، وقتی آن‌ها را شلیک کنید مردم بی‌گناه کشته می‌شوند.» اکثریت دموکرات‌ها در کنگره با مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق در سال ۲۰۰۲ مخالفت کردند. سناتور جیم وب کمی پیش از رای‌گیری نوشت: «آن‌ها که طرفدار جنگی یک‌سویه در عراق هستند خوب می‌دانند که اگر حمله کنیم راه خروج نداریم.»
وزیر امور خارجه فرانسه، دومینیک دو ویلپن در ۳۰ دیماه ۱۳۸۱ (۲۰ ژانویه ۲۰۰۳) اعلام کرد «به نظر ما دخالت نظامی بدترین راه‌حل است.» در همان زمان گروه‌های ضدجنگ در سراسر جهان دست به تظاهرات زدند. بنابر تخمین یک استاد دانشگاه فرانسوی به نام دومینیک رینی، ۱۳ دی ۱۳۸۱ تا ۲۳ فروردین ۱۳۸۲، ۳۶ میلیون نفر در دنیا در حدود ۳۰۰۰ راه‌پیمایی علیه جنگ عراق شرکت کردند. تظاهرات روز ۲۶ بهمن ۱۳۸۱ (۱۵ فوریه ۲۰۰۳) بزرگ‌ترین در نوع خود بود. نلسون ماندلا در اوایل بهمن اعتراض خود را اعلام کرد و گفت «تنها چیزی که (آقای بوش) می‌خواهد نفت عراق است.»
یکی از فرماندهان ارشد نیروی زمینی آمریکا به نام اریک شینسِکی در ۶ اسفند ۱۳۸۱ به کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا اعلام کرد برای حفظ امنیت عراق «به چند صدهزار سرباز» نیاز است. دو روز بعد رامسفلد گفت که نیروهای مورد نیاز برای بعد از جنگ کمتر از تعداد نیروهایی است که برای پیروزی در این جنگ مورد نیاز است و «این نظر که به چند صد هزار سرباز نیاز است درست نیست». پل ولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا هم تخمین ژنرال شینسِکی را اشتباه خواند زیرا معتقد بود که سایر کشورها نیز به عنوان نیروی اشغالگر عمل خواهند کرد.
هانس بلیکس در مارس ۲۰۰۳ اعلام کرد که برای اعلام نظر قاطع در مورد خلع سلاح تنها به چند ماه وقت نیاز است اما دولت ایالات متحده اعلام کرد که «دیپلماسی شکست خورده» و این کشور به همکاری با کشورهای ائتلاف ادامه خواهد داد تا عراق را از سلاح‌های کشتار جمعی خالی کند. دولت ایالات متحده ناگهان از بازرسان سازمان ملل خواست به سرعت بغداد را ترک کنند.
سوالات حقوقی زیادی در مورد آغاز حمله به عراق و دکترین بوش مبنی بر جنگ پیش‌دستانه وجود داشته است. در ۲۶ شهریور ۱۳۸۳ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۴) کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد با اشاره به این تهاجم گفت: «من گفته‌ام که این [حمله] طبق منشور سازمان ملل نیست. از نظر ما و از نظر منشور این [حمله] غیرقانونی است.»
لرد بینگهام انگلیسی در آبان ۱۳۸۷ این جنگ را مصداق تخطی از قوانین بین‌المللی دانست و دولت‌های بریتانیا و آمریکا را «ویژیلانتههای جهانی» خطاب کرد. او وضعیت بریتانیا در عراق پس از جنگ را با عنوان «یک کشور اشغالگر» توصیف کرد. همچنین وی با اشاره به رفتارهای آمریکایی‌ها در زندان ابوغریب گفت: «چیزی که خاطر طرفداران قانون را می‌آزارد این نکته است که برخی سران عالی دولت بوش اهمیتی به لزوم مشروعیت بین‌المللی نمی‌دهند.» در تیرماه ۱۳۸۹ نیک کلگ معاون نخست‌وزیر پادشاهی متحد (انگلستان) طی جلسه‌ای در پارلمان، حمله به عراق را به دلیل غیرقانونی بودن آن محکوم کرد. فرانسیس فوکویاما نیز گفته است: «جنگ عراق و ارتباط نزدیکی که بین یورش نظامی و پیشبرد دموکراسی ایجاد کرد باعث زیر سؤال رفتن دموکراسی شد.»
پس از حمله > ۲۰۰۳: آغاز شورش‌ها

جرج دبلیو بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ (۱ مه ۲۰۰۳) از ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن که در غرب شهر سن‌دیگو ایالت کالیفرنیا قرار داشت بازدید کرد. وی هنگام غروب آفتاب روی عرشهٔ پرواز کشتی، سخنرانی مشهور خود با عنوان «پایان موفقیت‌آمیز عملیات» را که از تلویزیون ملی پخش می‌شد در برابر ملوانان و هوانوردان ادا کرد.
با این حال مسئلهٔ صدام همچنان وجود داشت. نیروهای ائتلاف بعد از سخنرانی بوش شاهد افزایش تدریجی حملات ناگهانی به نیروهای خود در مناطق گوناگون به‌ویژه در «مثلث سنی» شدند. ارتش عراق و گارد ویژهٔ ریاست جمهوری این کشور پیش از حملهٔ آمریکا صدها انبار مهمات ایجاد کرده بود. نخستین شورشی‌های عراق از همین انبارها تغذیه می‌شدند.
نخستین هسته‌های مقاومت را فدائیان صدام و وفاداران به حزب بعث ایجاد کردند اما به زودی تندروهای مذهبی و عراقیانی که از اشغال کشورشان خشمگین بودند به مقاومت برخاستند. تسنن افراطی با شبه نظامیان القاعده برهبری ابومصعب الزرقاوی در استان‌های بغداد، انبار و صلاح‌الدین بیش از دیگر استان‌ها شاهد حملات شورشی‌ها بودند. هر چند این استان‌ها تنها ۳۵٪ جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند اما تا ۱۴ آذر ۱۳۸۵ مسئول ۷۳٪ قتل‌های سربازان آمریکایی بودند.
همچنین شیعیان نیز برهبری روحانی جوان مقتدی صدر دست به اعتراضات سیاسی و تشکیل شبه نظامیان جیش المهدی نمودند که در نواحی جنوبی عراق نجف، بصره، کوفه و اطراف بغداد شهرک صدر و مناطق شیعه نشین فعالیت می‌کردند.
شورشی‌ها تاکتیک‌های چریکی مثل موشکاندازی، حملهٔ انتحاری، تک‌تیراندازی، بمب‌های کنار جاده‌ای، خودروهای بمب‌گذاری‌شده، تفنگ‌های تهاجمی، آرپی‌جی و همچنین خرابکاری در منابع نفت و زیرساخت‌های آب و برق را به کار می‌بردند.
تلاش‌های ائتلاف حمله به عراق پس از موفقیت در سرنگونی رژیم صدام، آغاز شد. کشورهای ائتلاف به همراه سازمان ملل در صدد تشکیل دولتی دموکراتیک که توان دفاع از خود در برابر نیروهای غیرائتلاف و همچنین جدایی‌خواهان داخلی را داشته باشد برآمدند.
در آن زمان نیروهای نظامی ائتلاف چندین عملیات در کنار شبه‌جزیرهٔ رود دجله و در مثلث سنی انجام دادند. چندین سری از عملیات‌های مشابه در طول تابستان در این مثلث انجام شد. با نزدیک شدن به پایان ۲۰۰۳ شدت و حدت حملات شورشی‌ها بیشتر می‌شد. موج ناگهانی حملات چریکی و تقارن آن با شروع ماه رمضان باعث شد تا اصطلاح آفند رمضان برای این حملات استفاده شود.
نیروهای ائتلاف برای مقابله با این آفند برای اولین بار پس از پایان جنگ عراق، از حملهٔ هوایی و توپخانه استفاده کردند تا کمین‌های مشکوک و پایگاه‌های پرتاب خمپاره را نابود کنند. پایش راه‌های اصلی، تعداد گشت‌ها و میزان حملات به افراد مشکوک افزایش یافت. همچنین دو روستا شامل زادگاه صدام به نام العوجه و ابوهشمه با سیم خاردار محاصره شد و به شدت تحت پایش قرار گرفت.
پس از حمله > ۲۰۰۳: آغاز شورش‌ها > حکومت ائتلاف موقت و گروه بازرسی عراق

نیروهای اشغالگر عراق کمی پس از شکست صدام حسین حکومتی با عنوان ائتلاف موقت در این کشور ایجاد کردند تا به عنوان یک حکومت انتقالی عمل کند. این حکومت با اتکا به قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل (۲۲ مه ۲۰۰۳) و قوانین جنگ، خود را واجد تشکیل قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌دانست. این حکومت از ۲۱ آوریل ۲۰۰۳ تا ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ به‌مدت چهارده ماه تمامی اختیارات عراق را در دست داشت.
در ابتدای کار، جی گارنر که یک افسر سابق ارتش آمریکا بود ریاست حکومت ائتلاف موقت را بر عهده داشت اما انتصاب وی مدت زیادی طول نکشید تا این که در ۱۱ مه ۲۰۰۳ جرج دبلیو بوش، پل برمر را جانشین او کرد. حاکم جدید در نخستین روز کاری خود مورخ ۱۶ مه ۲۰۰۳ دستور شمارهٔ یک حکومت ائتلاف موقت مبنی بر ممنوعیت ورود اعضای حزب بعث در دولت جدید را ابلاغ کرد. این دستور باعث شد ۸۵٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ عراقی از شغل‌های خود کنار گذاشته شوند. در میان این افراد می‌شود به ۴۰٬۰۰۰ معلم اشاره کرد که صرفاً برای ادامهٔ شغل خود مجبور به عضویت در حزب بعث شده بودند. ژنرال سانچز از نیروی زمینی ارتش آمریکا در آن زمان اعلام کرد که این تصمیم یک «شکست فاجعه‌بار» است. برمر در ژوئیه ۲۰۰۴ با به پایان رسیدن حکومت ائتلاف موقت از سمت خود برکنار و از عراق خارج شد.
یکی دیگر از گروه‌هایی که توسط اشغالگران چندملیتی عراق تشکیل شد گروه بازرسی عراق نام داشت که شامل ۱۴۰۰ عضو بود. این گروه به منظور یافتن حقیقت پیرامون برنامه‌های جنگ‌افزارهای کشتار جمعی عراق تشکیل شده بود. انتشار گزارش این گروه در سال ۲۰۰۴ که به گزارش دولفر شهرت یافت نشان داد که عراق دارای جنگ‌افزارهای کشتار جمعی قابل اعتنا نیست.
پس از حمله > ۲۰۰۳: آغاز شورش‌ها > دستگیری سران دولت سابق

نیروهای اشغالگر چندملیتی عراق به رهبری آمریکا در تابستان ۲۰۰۳ روی دستگیری سران سابق دولت عراق تمرکز کردند. یورشی که در ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر ۱۳۸۲) آن سال توسط لشکر ۱۰۱ هوابرد آمریکا و گروه رزمی ۲۰ انجام گرفت باعث مرگ پسران صدام (عدی و قصی) به همراه یکی از نوه‌های او شد. به‌طور کلی بیش از ۳۰۰ فرمانده و رهبر بعثی از دولت پیشین و تعداد زیادی از عوامل پایین‌رتبهٔ آن رژیم کشته یا دستگیر شدند.
دستگیری صدام در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ (۲۲ آذر ۱۳۸۲) در عملیات سپیده‌دم سرخ نزدیک تکریت در یک مزرعه، در یک پناهگاه زیرزمینی، مهم‌ترین رویداد در میان رشته دستگیری‌های آن سال بود. این عملیات توسط لشکر چهارم پیاده نیروی زمینی آمریکا و اعضای گروه رزمی ۱۲۱ انجام گرفت. اطلاعاتی که منجر به دستگیری صدام شد از اعضای خانواده و محافظان شخصی سابق وی به دست آمده بود.
با دستگیری صدام حسین و کاهش حملات شورشی‌ها در عراق بسیاری به این نتیجه رسیدند که نیروهای ائتلاف در جنگ علیه شورشیان به پیروزی رسیده‌اند. دولت ائتلاف موقت شروع به آموزش نیروهای امنیتی عراقی به منظور تأمین امنیت شهرها کرد. ایالات متحده نیز قول داد تا ۲۰ میلیون دلار به صورت اعتباری در عوض درآمدهای نفتی عراق در آینده در اختیار این کشور بگذارد تا برای بازسازی عراق هزینه شود. درآمدهای نفتی هم برای بازسازی مدارس و کار روی زیرساخت‌های برق و پالایش به کار گرفته می‌شد.
عناصری که از حکومت ائتلاف موقت بیرون مانده بودند کمی پس از دستگیری صدام اقدام به تحریک برای برگزاری انتخابات و تشکیل دولت موقت عراق کردند. در میان آن‌ها می‌توان به آیت‌اله العظمی علی سیستانی اشاره کرد. در آن زمان حکومت ائتلاف موقت با برگزاری انتخابات دموکراتیک مخالفت کرد. شورشی‌ها فعالیت‌های خود را افزایش دادند. دو مرکز پرآشوب در آن هنگام عبارت بودند از مناطق حوالی فلوجه و بخش‌های فقیرنشین شیعه شهرک صدر در بغداد تا بصره در جنوب.
پس از حمله > ۲۰۰۵: انتخابات و تشکیل دولت انتقالی

عراقی‌ها در روز ۱۲ بهمن ۱۳۸۳ (۳۱ ژانویه ۲۰۰۵) در انتخابات مجلسی شرکت کردند تا اعضای آن پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کند. با وجود خشونت‌ها و تحریم این انتخابات توسط سنی‌ها، این انتخابات با استقبال کردها و شیعیان مواجه شد. پل ولفوویتز در ۱۶ بهمن اعلام کرد که ۱۵٬۰۰۰ نفر از سربازان آمریکایی که به منظور حفظ امنیت انتخابات در عراق نگه داشته شده بودند در ماه آینده این کشور را ترک خواهند کرد. از ماه فوریه تا آوریل خشونت‌ها به نسبت نوامبر و ژانویه بسیار آرامتر بود زیرا شمار یورش‌ها از میانگینِ ۷۰ به ۳۰ عدد در روز رسیده بود.
نبرد ابوغریب در ۱۳ فروردین ۱۳۸۴ (۲ آوریل ۲۰۰۵) توسط نیروهای شورشی عراقی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در زندان ابوغریب انجام شد و طی آن شورشیان از خمپاره‌های سنگین و شلیک راکت سود بردند. همچنین تحت این خط آتش، نیروهای مسلح شورشی با نارنجک و تفنگ‌های کوچک و دو خودروی بمب‌گذاری‌شده به آمریکایی‌ها یورش بردند. مهمات نیروهای آمریکایی به اندازه‌ای کم شد که دستور نیزه‌فنگ به نیروها داده شد تا آمادهٔ نبرد تن به تن شوند. تخمین زده می‌شود بین ۸۰ تا ۱۲۰ نیروی مسلح شورشی در عملیاتی هماهنگ علیه تأسیسات نظامی آمریکا و بازداشتگاه ابوغریب شرکت داشتند. گفته می‌شود این یورش پس از جنگ ویتنام بزرگ‌ترین حملهٔ هماهنگ علیه یک پایگاه نظامی ایالات متحده بوده است.
در ماه مه، خونین‌ترین ماه عراق پس از تهاجم آمریکا رقم خورد تا امیدها برای پایانِ سریعِ ناآرامی‌ها و عقب‌نشینی آمریکایی‌ها نقش بر آب شود. جنگ مذهبی؛ بمب‌گذاران انتحاری که بیشتر از میان اعراب سنی عراقی، سوری‌ها و سعودی‌ها بودند این کشور را مورد آماج خشونت قرار دادند. اهداف آن‌ها بیشتر گردهمایی‌های شیعیان یا مراکز تجمع غیرنظامیان شیعه بود. در نتیجهٔ این خشونت‌ها بیش از ۷۰۰ غیرنظامی عراقی و همچنین ۷۹ سرباز آمریکایی کشته شدند.
در تابستان ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) هنگامی که نیروهای ایالات متحده در تلاش برای بستن مرزهای سوریه با عراق برای ممانعت از ورود شبه نظامیان سنی القاعده بودند، جنگ حول بغداد و تل‌عفر ادامه یافت. کوشش‌های آمریکا برای بستن مرزها هم به درگیری‌های بیشتر در شهرهای کوچک کنار فرات بین پایتخت و مرز انجامید.
تهیه بندهای قانون اساسی عراق با اعتراضاتی همراه بود از جمله از سوی مقتدی صدر که نهایتاً اصلاحاتی لحاظ شد. رفراندومی که در ۲۳ مهر ۱۳۸۴ (۱۵ اکتبر ۲۰۰۵) برگزار شد موجب تصویب قانون اساسی عراق گردید. ساختار کشور بر پایه پارلمان و دارای نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور انتخابی از سوی مجلس تعیین شد و همچنین کشور به‌صورت فدرالی با استانهای خودمختار تقسیم گشت.
مجلس ملی عراق نیز در آذرماه آن سال با مشارکت تمام گرایش‌های ملی و مذهبی انتخاب شد.
یورش‌های شورشیان در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت و به ۳۴٬۱۳۱ مورد رسید. آمار سال پیش از آن ۲۶٬۴۹۶ بود.
پس از حمله > ۲۰۰۶: جنگ داخلی و تشکیل دولت دائمی

آغاز سال ۲۰۰۶ (دی ۱۳۸۴) همراه بود با مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت، افزایش شدید خشونت‌های فرقه‌ای-مذهبی، استمرار یورش‌ها بر نیروهای ائتلاف.
انفجار حرم عسکریین اماکن مقدس شیعیان در شهر سنی نشین سامرا مورخ ۳ اسفند ۱۳۸۴ باعث گسترش بیشتر خشونت‌ها گردید. بسیاری بر این باور بودند که این انفجار توسط شبه نظامیان سنی القاعده صورت گرفته است. با وجود این که این انفجار تلفاتی در برنداشت اما به شدت به ساختمان حرم آسیب رسانده آن را با خاک یکسان کرد و در روزهای بعد باعث افزایش خشونت‌ها گردید. در ۴ اسفند ۱۳۸۴ جنازهٔ بیش از ۱۰۰ نفر سنی مذهب که با اصابت گلوله کشته شده بودند پیدا شد؛ این کشتارها را به شبه نظامیان جیش المهدی بتلافی ویرانی حرمین شیعه نسبت می‌دهند. در آن زمان تخمین زده می‌شد که دستکم ۱۶۵ نفر کشته شده باشند. بنابر محاسبات ارتش آمریکا پس از این حملات شمار میانگین قتل در بغداد از روزانه ۱۱ نفر به روزانه ۳۳ نفر رسید. در همین سال سازمان ملل اوضاع عراق را «شبیه به جنگ داخلی» توصیف کرد.
پنج تن از سربازان نیروی زمینی ایالات متحده جمعیِ گردان ۵۰۲ پیاده در ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ به یک دختر ۱۴ ساله عراقی به نام عبیر قاسم حمزه الجنابی تجاوز کردند و سپس او را به همراه پدرش و مادرش فخریه طه محسن و خواهر شش ساله‌اش به نام هدیل به قتل رساندند. آن‌ها سپس جنازهٔ دختر را آتش زدند تا آثار جرم را از بین ببرند. چهار تن از آن‌ها به جرم تجاوز و قتل محکوم شدند و پنجمی به مجازات کمتری محکوم شد. این جنایت به کشتار محمودیه شهرت یافت.
نیروهای ایالات متحده در ۱۶ خرداد ۱۳۸۵ توانستند رد ابومصعب الزرقاوی رهبر گروه القاعدهٔ عراق را گرفته و او را در حالی که در خانه‌ای امن در ۸ کیلومتری شمال بعقوبه جلسه تشکیل داده بود بکشند. شناسایی او توسط یک پهپاد بریتانیایی انجام شد. سپس تماسی رادیویی بین پایشگر و دو جنگندهٔ اف ۱۶ سی نیروی هوایی ایالات متحده صورت گرفت و مختصات محل او گزارش شد. جنگندهٔ پیشرو در ساعت ۱۴:۱۵ به وقت گرینویچ دو بمب هدایت‌شوندهٔ لیزری ۲۳۰ کیلوگرمی بر فراز ساختمان محل جلسه انداخت. طبق گزارش‌ها به غیر از ابومصعب الزرقاوی، شش نفر دیگر (سه مرد و سه زن) نیز کشته شدند که یکی از آن‌ها همسر زرقاوی و فرزندانش بودند.
دولت عراق در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ پس از تصویب اعضای مجلس ملی این کشور به قدرت رسید. این دولت قدرت را از دولت انتقالی که در حکم دولت سرپرست عمل می‌کرد به دست گرفت. شیعیان با نسبت بیشتر جمعیت کشور بنابراین حکومت را در دست می‌گیرند و نوری الماکی به نخست‌وزیری تعیین می‌شود.
پس از حمله > ۲۰۰۶: جنگ داخلی و تشکیل دولت دائمی > گزارش گروه بازرسی عراق و اعدام صدام

مقالهٔ اصلی: اعدام صدام حسین
گزارش گروه مطالعهٔ عراق در ۱۵ آذر ۱۳۸۵ منتشر شد. این گروه که با حضور نمایندگانی از دو حزب اصلی آمریکا تشکیل یافته بود توسط دو نماینده به نام جیمز بیکر (جمهوریخواه) و لی همیلتون (دموکرات) هدایت می‌شد. نتیجهٔ این گزارش از این قرار بود که «اوضاع در عراق سخت و رو به وخامت است» و «به نظر می‌رسد نیروهای ایالات متحده در عملیاتی گرفتار شده‌اند که نهایتی برای آن قابل تصور نیست.» در میان ۷۹ توصیه‌ای که در این گزارش وجود داشت افزایش ارتباطات دیپلماتیک با ایران و سوریه و فشار برای آموزش شدیدتر نیروهای عراقی دیده می‌شد. پنتاگون در ۲۷ آذر گزارشی منتشر کرد و در آن به افزایش حملات شورشیان به میزان میانگین ۹۶۰ حمله در هفته اشاره کرد. این میزان بالاترین میزان حملات پس از انتشار گزارش مطالعهٔ عراق در سال ۲۰۰۵ بود.
نیروهای ائتلاف برای اولین بار پس از جنگ به‌طور رسمی پایش یک استان را به دولت عراق سپردند. قضات نظامی، هشت تفنگدار دریایی آمریکا را به جرم کشتن ۲۴ عراقی (شامل ۱۰ زن و کودک) در ۲۸ آبان ۱۳۸۴ در حدیثه محکوم کردند. چهار افسر نیز به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه مقصر شناخته شدند.
صدام حسین در ۹ دی ۱۳۸۵ پس از یک سال محاکمه به جرم جنایت علیه بشریت به دار آویخته شد.
پس از حمله > ۲۰۰۷: افزایش نیروهای آمریکایی

جرج بوش در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۸۵ در سخنرانی تلویزیونی که داشت پیشنهاد داد که ۲۱٬۵۰۰ سرباز دیگر به عراق فرستاده شوند و برنامهٔ شغلی جدیدی برای عراقی‌ها آماده گردد. همچنین برنامه‌های ساخت و ساز بیشتری تهیه شوند و برای تحقق همهٔ این برنامه‌ها نیز به ۱٬۲ میلیارد دلار پول نیاز است. او در سخنرانی اعلام وضعیت ایالات متحده مورخ ۳ بهمن ۱۳۸۵ نیز اعلام نمود که «بیش از ۲۰٬۰۰۰ سرباز و تفنگدار به عراق ارسال خواهد شد.»
دیوید پترائوس در ۲۱ بهمن ۱۳۸۵ به عنوان فرماندهٔ نیروهای چندملیتی عراق که جایگاهی چهارستاره است و تمام فعالیت‌های نیروهای ائتلاف در این کشور را زیر نظر دارد منصوب شد. وی که به جای ژنرال جرج کیسی قرار گرفته بود به تمام نیروهای ائتلاف در عراق سرکشی کرد و راهبرد جدید دولت بوش مبنی بر افزایش نیرو را اعمال نمود. در سال ۲۰۰۷ شاهد افزایش حملات شورشیان با بمب‌های کلرین بودیم.
۱۴۴ تن از نمایندگان مجلس عراق در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ درخواستی قانونی را امضا کردند تا آمریکا جدولی زمانی برای خروج نیروهایش از این کشور ارائه دهد. این مجلس در ۱۳ خرداد ۱۳۸۶ نیز با رأی ۸۵ به ۵۹ دولت را ملزم نمود تا پیش از ارسال هر گونه تقاضای افزایش مدت قیمومت سازمان ملل در خصوص عملیات‌های ائتلاف در عراق با این مجلس مشورت نماید. با این حال این مدت بدون تصویب مجلس عراق در روز ۲۷ آذر ۱۳۸۶ تجدید شد.
با کاهش مستمر شمار نیروهای ائتلاف در عراق فشارها بر نیروهای ایالات متحده افزایش می‌یافت. تونی بلر نخست‌وزیر وقت بریتانیا در اوایل سال ۲۰۰۷ اعلام کرده بود که پس از عملیات سندباد نیروهای بریتانیا از استان بصره خارج خواهند شد و امنیت آن را به عراقی‌ها خواهند سپرد. آندرس فو راسموسن نخست‌وزیر وقت دانمارک نیز در ماه ژوئیه اعلام کرد که ۴۴۱ نیروی دانمارکی را از خاک عراق بیرون خواهد کشید و تنها ۹ سرباز که بالگردهای دیدبان را تأمین می‌کنند در این کشور نگاه خواهد داشت.
پس از حمله > ۲۰۰۷: افزایش نیروهای آمریکایی > کاهش نیروهای آمریکا در عراق

پترائوس در سخنرانی خود در کنگره مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۶ «پیش‌بینی کرد که ۳۰٬۰۰۰ نیروی ایالات متحده تا تابستان آینده از عراق خارج خواهند شد و نخستین گروه از میان تفنگداران دریایی خواهد بود.» جرج بوش نیز در ۲۲ شهریور از خروج محدود نیروهای این کشور حمایت کرد. او گفت که ۵۷۰۰ نفر تا کریسمس ۲۰۰۷ (دی ۱۳۸۶) به آمریکا باز خواهند گشت و انتظار می‌رود هزاران نفر دیگر تا ژوئیه ۲۰۰۸ (تیر ۱۳۸۷) بر می‌گردند. بر اساس این نقشه قرار بود که شمار نیروهای آمریکا در نهایت به پیش از دستور افزایش نیروها در ابتدای ۲۰۰۷ بازگردد.
پس از حمله > ۲۰۰۷: افزایش نیروهای آمریکایی > رخدادهای سیاسی

بیش از نیمی از نمایندگان مجلس عراق برای نخستین بار ادامهٔ اشغال کشور خود را رد کردند. ۱۴۴ نفر از ۲۷۵ نمایندهٔ قوهٔ مقننهٔ عراق با امضای درخواستی از دولت این کشور خواستند که پیش از آن که از سازمان ملل تقاضای بسط قیمومت برای حضور نیروهای ائتلاف را بکند با اعضای این مجلس مشورت نماید. این قیمومت تا پایان سال ۲۰۰۸ اعتبار داشت. این درخواست شامل تقاضای جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی و توقف افزایش آن‌ها نیز می‌شد. قیمومت شورای امنیت سازمان ملل «تنها با درخواست دولت عراق» قابل توقف بود. بنابر قوانین عراق، رئیس مجلس این کشور باید مصوباتی را که توسط اکثریت به تصویب رسیده‌اند ابلاغ کند. ۵۹٪ از نمایندگان عراقی خواستار ارائهٔ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق شده بودند.
نیروهای ائتلاف در میانه‌های سال ۲۰۰۷ برنامه‌ای بحث‌برانگیز برای جذب عراقیان سنی‌مذهب (که بیشتر آن‌ها جز شورشیان سابق بودند) شروع کرد تا نیرویی به نام شبه‌نظامیان «پاسدار» به وجود آورد. این پاسداران قرار بود تا از محلات مختلف سنی‌نشین در مقابل حملات محافظت نماید.
پس از حمله > ۲۰۰۷: افزایش نیروهای آمریکایی > تنش با ایران

در مقطعی از سال ۲۰۰۷ روابط بین ایران و کردستان عراق به دلیل امان دادن حکومت کردستان عراق به حزب حیات آزاد کردستان تنش‌آلود شد. بنابر گزارش‌ها ایران مواضع این گروه را از ۱۶ اوت (۲۵ مرداد ۱۳۸۶) تحت حملات موشکی قرار داده بود.
علاوه بر این نیروهای ایالات متحده در این سال شروع به متهم ساختن ایران مبنی بر انجام عملیات در خاک عراق کردند. آن‌ها همچنین به دفتر نمایندگی ایران در اربیل یورش بردند و دیپلمات‌های ایرانی را دستگیر کردند. اما از آنجا که نتوانستند مدرکی دال بر کمک این دفتر به شورشیان ارائه دهند افراد مزبور را آزاد نمودند. دولت‌های ایران و کردستان عراق نیز تمام اتهامات در این زمینه را رد کردند. دولت بوش و هم‌پیمانانش بارها ایران را متهم به تجهیز شورشیان عراقی کرد. دولت بوش در پاییز ۱۳۸۶ تحریم‌های بیشتری بر سازمان‌های ایرانی اعمال نمود. سپهبد جیمز دوبیک که در آن زمان مسئول آموزش نیروهای امنیتی عراق بود در ۳۰ آبان ۱۳۸۶ از ایران به دلیل «کمک به کاهش خشونت‌ها» در عراق به‌وسیلهٔ جلوگیری از ورود اسلحه به این کشور قدردانی کرد.
پس از حمله > ۲۰۰۷: افزایش نیروهای آمریکایی > تنش با ترکیه

حضور شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک در شمال عراق همواره باعث دردسر نیروهای ترکیه بوده و تلفات زیادی برای دو طرف در پی داشته است. ارتش ترکیه در پاییز ۱۳۸۶ خود را مجاز به عبور از مرزهای کردستان عراق برای «تعقیب شدید» اعضای پ‌ک‌ک دانست. سپس این ارتش مناطق کردنشین عراق را مورد اصابت توپ‌های خود قرار داد و با جنگنده‌های خود به پایگاه‌های گروه پ‌ک‌ک در کوه جودی یورش برد. مجلس این کشور نیز مجوز لازم برای تعقیب عناصر پ‌ک‌ک در کردستان عراق را صادر کرد. در ماه نوامبر بالگردهای ترک برای بار اول به شمال عراق حمله کردند. در مجموعه حملاتی دیگر در آذر ۱۳۸۶ مواضع پ‌ک‌ک در قندیل، زاپ، آواشین و خاکورک مورد اصابت قرار گرفت. آخرین مجموعه از حملات به کردستان عراق توسط ترکیه با حضور دست کم ۵۰ هواپیما و تجهیزات توپخانه انجام گرفت.
همچنین ترک‌ها در جنگ و دستگیری با عناصر پ‌ک‌ک جنگ‌افزارهایی را به دست آوردند که پیش از آن توسط نیروهای آمریکایی به نیروهای امنیتی عراق تحویل داده شده بود.