سیاست داخلی حسن روحانی
سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ قانون اساسی

« همه ما دو عنوان داریم؛ یکی عنوان شخصی است که مربوط به خودمان است، اما عنوان دیگرمان عنوان حقوقی است که به ما تعلق ندارد و ما مالک آن عنوان نیستیم، ما امانتدار آن عنوان هستیم. عنوان ریاست‌جمهوری یا وزیر خارجه یا نماینده مجلس بودن یا هر عنوان حقوقی دیگر عنوانی است که مردم به ما سپرده‌اند، حال با آرای مستقیم و یا غیرمستقیم خود و این امانت نزد ماست و ما مالک آن عناوین نیستیم. اگر فردی با عنوان حقوقی‌اش صحبت می‌کند، یادش باشد که او یک امانتدار بیش نیست و در امانت باید به گونه‌ای عمل کنیم که صاحب امانت ضرر نکند و در چارچوب حق و اجازه‌هایی که داریم نسبت به آن امانت عمل کنیم، ولی متأسفانه گاهی این‌چنین نشده است و نسبت به آن عنوان احساس مالکیت شده است در صورتی که همان‌طور که گفتم ما مالک عناوین نیستیم و همه عناوین در این کشور مشروط به اجرای قانون و رعایت منافع و مصالح ملی و حرکت در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه است. »
حسن روحانی در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور خارجه دولت‌های دهم و یازدهم
حسن روحانی درخصوص سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران و اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید «در واقع بعد از بیست سال دعوا بین راست و چپ که باید استراتژی چه باشد و چگونه باشد ترسیم آینده چگونه باشد سیاست بلندمدت چگونه باشد خوشبختانه در دولت اصلاحات این سند مورد بررسی قرار گرفت در سازمان مدیریت در بخش‌های مختلف و بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد با مدیریت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و تلاشی که در مجمع شد با همکاری دولت، منتهی شد به سند چشم‌انداز بیست ساله، این سند خیلی مهم بود این سند در واقع خیلی از دعواها و بحث‌ها و تضارب آرائی که در آن سالها بود حل و فصل کرد استراتژی ملی را توسعه قرار داد گفت ایران کشوری است توسعه یافته، پیشرفت و توسعه شد مبنا، و این بسیار مهم بود اما وقتی ما همه تصمیم می‌گیریم روی یک مسئله‌ای و می‌گوییم استراتژی ملی باید توسعه باشد آن وقت همه باید ملتزم به آن باشیم لوازم آن را مدنظر قرار بدهیم گاهی وقتها بعضی از حرفها زده می‌شود در حد حرف و بحث باقی می‌ماند گاهی وقتها بعضی از نکات گفته می‌شود به لوازمش ما توجه نداریم خود مجمع ناچار شد بعداً یک مصوبه دیگری را بگذراند که بگویم لوازم این چشم‌انداز چیست چون دید چند سال گذشته و به این چشم‌انداز عمل نشد به لوازمش متعهد نبودند در مقام عمل، بنابراین چشم‌انداز بیست ساله بسیار مهم است ولی متأسفانه بیش از یک سوم از زمان اجرایش گذشته و ما الان از چشم‌انداز بسیار عقبیم خب شما می‌دانید طبق چشم‌انداز بنا بود که نرخ رشد ما هشت درصد باشد حداقل، آنهم هشت درصد به طور مستمر و خب در برنامه پنج ساله‌ای که برنامه چهارم بود که در واقع چهار سال گذشت و این برنامه تمام شد به جای رشد هشت درصد شد رشد چهار و نیم، بعد هم که رشد در این سالهای اخیر کمتر شد الان رشد سالی که گذشت که هنوز اعلام رسمی نشده و گفته می‌شود که منفی است بنابراین ما الان از چشم‌انداز خیلی فاصله داریم راهش این است یک رشد بسیار پرشتابی را آغاز کنیم خیلی مهم است همه تصمیم بگیریم برای توسعه، در مقام عمل خیلی حرف‌ها زده می‌شود و خیلی رفتارها نشان داده می‌شود که این رفتار و عمل با آن توسعه و پیشرفت سازگاری ندارد این دهه هم که دهه پیشرفت و عدالت است اگر ما در مقام عمل همه متعهد باشیم البته که رئیس جمهور نقش بسیار زیادی دارد برای اینکه دستگاه‌های اجرایی خودش را بسیج کند و بتواند عقب ماندگی را اولاً جبران کند و بعد هم در فرصت باقی‌مانده به اهداف چشم‌انداز برسد یک بخش برای رسیدن به توسعه مورد نظر چشم‌انداز همین اصل چهل و چهاری است که شما اشاره کردید اصل چهل و چهار، رهبری معظم فرمودند انقلاب اقتصادی است اما متأسفانه این انقلاب تحقق پیدا نکرد یعنی قرار بود که ما بخش‌های بزرگی از صنعت را به مردم واگذار کنیم یادمان نرود هر کجا به مردم تکیه کردیم پیروز شدیم هر وقت اسم مردم بردیم کار دیگر کردیم موفقیت یا نداشتیم یا بسیار اندک بود در اصل چهل و چهار بسیاری از بنگاه‌ها به ظاهر خصوصی شد واگذار شد به بخش خصوصی به ظاهر اما آمار و ارقام می‌گوید فقط سیزده و نیم درصد به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه به شبه دولتی واگذار شد به دستگاه‌های مختلفی که شبه دولتی بودند یک بخشی هم شد سهام عدالت، در سهام عدالت درست است این سهام به مردم واگذار شد اما یادمان باشد اصل چهل و چهار برای این نبود که تنها مالکیت واگذار بشود و خصوصی بشود به غیر از مسئله مالکیت، بحث مدیریت بود مدیریت به مردم واگذار بشود بنابراین باید یک تلاش مجدانه‌ای صورت بگیرد برای اینکه اصل چهل و چهار عمل شود به نظر من تاکنون تقریباً اصل چهل و چهار عمل نشده به سند چشم‌انداز توجه چندانی نشده ما باید برگردیم به سند بالادستی خودمان به چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار و من معتقدم با اجرای همین دو سیاست بلندمدت و سیاست کلی، شاهد یک تحول بزرگ در کشور خواهیم بود.»