بحران مشروعیت (کتاب هابرماس)
گرایش‌های بحرانی در سرمایه‌داری پیشرفته

با سرمایه‌داری پیشرفته، هابرماس در درجه اول به مرحله‌ای از سرمایه‌داری اشاره می‌کند که در آن دولت با ایجاد شکاف‌های عملکردی، در بازار مداخله می‌کند. این مداخله بیانگر پایان سرمایه‌داری رقابتی و لیبرال است. هابرماس استدلال می‌کند چنین «همبستگی مجدد نظام اقتصادی به امر سیاسی - که به نوعی روابط تولید را دوباره سیاسی می‌کند - نیاز فزاینده‌ای به مشروعیت ایجاد می‌کند». به‌طور خاص، او ادعا می‌کند شرط مشروعیت به دو شرط باقی مانده کاهش می‌یابد:
اولی خصوصی‌گرایی مدنی است، به این معنی که سیاست در توزیع پاداش در داخل نظام دخالت نمی‌کند.
دوم، الزام مشروعیت به خود سیاست‌زدایی ساختاری است.
هابرماس سپس مسایل پیش آمده در سرمایه‌داری پیشرفته را با توجه به رابطه فوق بین نظام‌ها و طبیعت‌ها مورد بحث قرار می‌دهد یعنی نظام مرز خود را تا آنجا به ماهیت درونی و بیرونی خود گسترش می‌دهد. در مقابل طبیعت بیرونی، محدودیت توانایی و منابع محیطی برای زندگی با رشد اقتصادی و مصرف. در برابر طبیعت درونی، هابرماس مساله‌ای را در فرایند اجتماعی شدن می‌یابد که «در ساختارهای بین الاذهانی زبانی صورت می‌گیرد. سازماندهی رفتاری را تعیین می‌کند که با هنجارهایی که نیاز به توجیه دارند و نظام‌های تفسیری گره خورده‌است که هویت را تضمین می‌کنند. او فرض می‌کند که انگیزش انطباق با تصمیم‌گیری اقتدار عمومی باید مستلزم مشروعیت باشد ولی این فرایند مشروعیت می‌تواند خارج از ساختار ارتباطی کنش رخ دهد. اگر این اتفاق بیفتد، «شکل جامعه‌پذیری و به همراه آن هویت نظام‌های اجتماعی - فرهنگی باید تغییر کند». بر اساس مشاهده مسایل سرمایه‌داری پیشرفته، او همچنین استدلال می‌کند چهار گرایش بحرانی احتمالی در سرمایه‌داری پیشرفته وجود دارد:
بحران اقتصادی،
بحران عقلانیت،
بحران مشروعیت، و
بحران انگیزش
نظام اقتصادی با ورودی کار و سرمایه عمل می‌کند و خروجی ارزش‌های مصرفی را تولید می‌کند. بحران اقتصادی به اختلالات تولید اشاره دارد، به این معنا که توزیع بارها و پاداش‌ها در چارچوب انتظار نظام ارزشی مشروع تحقق نمی‌یابد. این بحران اقتصادی منجر به دو نوع بحران در نظام سیاسی می‌شود:
بحران عقلانیت و
بحران مشروعیت
بحران عقلانیت وضعیتی است که مقامات دولتی نتوانند مطالبات نظام اقتصادی را برآورده کنند یا به تعبیر وی وضعیتی است که «نظام اداری در آشتی دادن و تحقق الزامات دریافتی از نظام اقتصادی موفق نباشد». بحران مشروعیت زمانی اتفاق می‌افتد که اقتدار سیاسی نتواند وفاداری توده‌ها را جلب کند. این بحران‌ها به نوبه خود کمبود عقلانیت و کمبود مشروعیت ایجاد می‌کنند. این بدان معناست که دولت نمی‌تواند به اندازه کافی با الزامات هدایتگر نظام اقتصادی مقابله کند (کمبود عقلانیت)، و دولت نمی‌تواند ساختارهای هنجاری مورد نیاز برای حفظ هویت جامعه را حفظ کند (کمبود مشروعیت). این همچنین به معنای اختلالات ورودی برای نظام اجتماعی - فرهنگی است زیرا ورودی آن از خروجی نظام‌های اقتصادی و سیاسی مانند ارزش‌های مصرفی و تصمیمات اداری می‌آید و خروجی نظام اجتماعی - فرهنگی زیربنای یکپارچگی اجتماعی است زیرا انگیزه‌های پشتیبانی از نظام سیاسی را در قالب مشروعیت فراهم می‌سازند. هابرماس این نکته را چنین خلاصه می‌کند:
«زمانی که ساختارهای هنجاری بر اساس منطق ذاتی خود به گونه‌ای تغییر می‌کنند که مکمل بودن الزامات دستگاه دولتی و نظام شغلی از یک سو، باید گرایش‌های بحران فرهنگی را در نظر بگیریم و نیازهای تفسیر شده و انتظارات مشروع اعضا جامعه از سوی دیگر مختل می‌شود. بحران‌های مشروعیت از نیاز به مشروعیت ناشی از تغییرات در نظام سیاسی ناشی می‌شود (حتی زمانی که ساختارهای هنجاری بدون تغییر باقی می‌مانند) و نمی‌توانند با عرضه مشروعیت موجود برآورده شوند. از سوی دیگر، بحران‌های انگیزشی ناشی از تغییرات در خود نظام اجتماعی - فرهنگی است.»
انگیزه اطاعت از قانون، از نظر هابرماس، از عقل و توجیه عقلانی ناشی می‌شود. او با این استدلال، این گزاره را رد می‌کند که «ارزش‌ها و هنجارهایی که بر اساس آن انگیزه‌ها شکل می‌گیرند، رابطه‌ای درونی با حقیقت دارند». به عبارت دیگر، هابرماس در مسیر ردیابی علل و مکانیسم بحران سرمایه‌داری پیشرفته، منابع مشروعیت را در معنایی اساسی‌تر بررسی کرد. برای این منظور، او ادعا می‌کند «امکان توجیه ادعاهای اعتباری هنجاری یعنی فراهم‌سازی زمینه‌های عقلانی برای شناسایی آنها». هابرماس در کتاب «نظریه کنش ارتباطی» به بررسی این موضوع از ادعاهای اعتبار و کنش ارتباطی می‌پردازد.