stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
تاریخ تفکر اقتصاد کلان
جانشینان کینز > عدم تعادل در اقتصاد کلان

با وجود شیوع آن ، سنتز نئوکلاسیک منتقدان کینزی خود را داشت. گونه ای از عدم تعادل یا نظریه «غیر والراسیایی» توسعه یافت که سنتز را به دلیل تناقض‌های آشکار در اجازه دادن به پدیده‌های عدم تعادل، به ویژه بیکاری غیرارادی، در مدل‌های تعادلی مورد انتقاد قرار داد. علاوه بر این، آنها معتقدند، وجود عدم تعادل در یک بازار باید با عدم تعادل در بازار دیگری همراه باشد، بنابراین بیکاری غیرارادی باید با افزایش مازاد در بازار کالاها مرتبط باشد. بسیاری از کارهای دون پاتینکین را به عنوان اولین در رعایت عدم توازن می‌دانند. رابرت کلور (1965) «فرضیه تصمیم‌گیری دوگانه» خود را معرفی کرد مبنی بر اینکه یک فرد در یک بازار ممکن است آنچه را که می‌خواهد می‌تواند تعیین کند، اما در نهایت در مبلغی که می‌تواند براساس آن بخرد محدود است. کلور و اکسل لیجونهافوود (1968) استدلال کرد که عدم تعادل بخش اساسی نظریه کینز را تشکیل می‌دهد و سزاوار توجه بیشتر است. رابرت بارو و هرشل گراسمن مدل‌های عدم تعادل عمومی را تنظیم کردند که در آن بازارهای جداگانه قبل از برقراری تعادل عمومی به قیمتها بسته می‌شدند. این بازارها «قیمت‌های کاذب» تولید کردند که منجر به عدم تعادل شد. به زودی بعد از این کار بارو و گراسمن، مدل‌های عدم تعادل در ایالات متحده منسوخ شد.  و بارو کینزیسم را رها کرد و فرضیه‌های جدید کلاسیک و تسویه بازار اتخاذ کرد..
در حالی که اقتصاددانان آمریکایی به سرعت مدل‌های عدم تعادل عمومی را رها کردند، اقتصاددانان اروپایی بدون تسویه بازار، بیشتر به این مدل‌ها پرداختند. اروپایی‌هایی مانند ادموند مالینواود و ژاک دریز  سنت عدم تعادل را گسترش دادند و به جای آن که به فرض ساده آن بپردازد، پیچیدگی قیمت را توضیح می‌داد. مالینواود (۱۹۷۷) از تجزیه و تحلیل عدم تعادل برای توسعه یک نظریه بیکاری استفاده کرد. وی تصریح کرد: عدم تعادل در بازار کار و کالاها می‌تواند به سهمیه بندی کالاها و کار منجر شود و باعث بیکاری شود مالینوا چارچوب اصلاح را اتخاذ کرد و اظهار داشت که قیمت گذاری در قیمت‌های مدرن و صنعتی در مقایسه با سیستم‌های نسبتاً انعطاف‌پذیر قیمت کالاهای خام حاکم بر اقتصادهای کشاورزی سختگیرانه خواهد بود. قیمت‌ها ثابت هستند و فقط مقادیر تنظیم می‌شوند. مالینواود وضعیت بی تعادل در بیکاری کلاسیک و کینزی را محتمل می‌داند. کار در مکتب نئوکلاسیک به عنوان یک مورد خاص از نوع‌شناسی مالینواود، به تعادل والراسی محدود می‌شود. در نظریه مالینواود، دستیابی به پرونده تعادل والراسی با توجه به ماهیت قیمت گذاری صنعتی تقریباً غیرممکن است.
پول گرایی

میلتون فریدمن جایگزینی برای اقتصاد کلان کینزی ایجاد کرد که سرانجام برچسب پول گرایی را گرفت. به‌طور کلی پول گرایی این ایده است که عرضه پول برای اقتصاد کلان اهمیت دارد. هنگامی که پول گرایی در دهه ۵۰ و ۱۹۶۰ ظهور کرد، کینزی‌ها از نقشی که در تورم و چرخه تجارت بازی می‌کردند، غفلت کردند و پول گرایی به‌طور مستقیم آن نکات را به چالش کشید..
پول گرایی > انتقاد و تکمیل منحنی فیلیپس

به نظر می‌رسد که منحنی فیلیپس نشان دهنده یک رابطه واضح و معکوس بین تورم و تولید است. منحنی در دهه ۱۹۷۰ شکست خورد زیرا اقتصادها دچار رکود همزمان با تورم شدند وضعیتی موسوم به رکود تورمی. انفجار تجربی منحنی فیلیپس پس از حملات صورت گرفته توسط فریدمن و ادموند فلپس بر مبنای نظری انجام گرفت. فلپس، گرچه پولی نگر نبود، اما استدلال کرد که فقط تورم یا کاهش نرخ غیر منتظرهٔ آن بر اشتغال تأثیر گذاشته‌است. تغییرات منحنی «انتظارات-تکمیل فیلیپس» فلپس به ابزار استاندارد تبدیل شدند. فریدمن و فلپس از مدلهایی استفاده کردند که در آن‌ها هیچگونه تبادل بلند مدت بین تورم و بیکاری وجود نداشت. به جای منحنی فیلیپس، آنها از مدلهایی مبتنی بر نرخ طبیعی بیکاری استفاده می‌کردند که سیاست پولی انبساطی فقط می‌تواند به‌طور موقت بیکاری را زیر نرخ طبیعی تغییر دهد. سرانجام، بنگاه‌ها با نادیده گرفتن تغییرات اسمی از سیاست‌های پولی، قیمت‌ها و دستمزد خود را برای تورم بر اساس عوامل واقعی تنظیم می‌کنند و تقویت انبساط از بین می‌رود.
پول گرایی > اهمیت پول

آنا شوارتز با فریدمن همکاری کرد تا یکی از آثار مهم پول گرایی تاریخ پولی ایالات متحده (۱۹۶۳) را تولید کند، که عرضه پول را به چرخه تجارت مرتبط می‌کند. کینزیان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ این نظر را اتخاذ کرده بودند که سیاست‌های پولی بر تولید کل یا چرخه تجارت تأثیر نمی‌گذارد و بر این اساس شواهدی وجود دارد که، در دوره رکود بزرگ، نرخ بهره بسیار پایین بوده‌است، اما بازده همچنان تحت فشار قرار دارد. فریدمن و شوارتز استدلال کردند که کینزی‌ها فقط به نرخ اسمی نگاه می‌کنند و از نقش تورم در نرخ بهره واقعی که در بیشتر دوره رکود اقتصادی بالا بوده، چشم پوشی می‌کنند. در حقیقت، سیاست‌های پولی به‌طور مؤثر انقباضی بوده و فشارهای نزولی بر تولید و اشتغال وارد کرده‌است، حتی اگر اقتصاددانان که فقط به نرخ‌های اسمی نگاه می‌کردند فکر می‌کردند سیاست پولی تحریک کننده بوده‌است.
فریدمن تئوری کمیت خود را دربارهٔ پول توسعه داد که به ایروینگ فیشر اشاره داشت اما بسیار از کینز به ارث رسیده بود. فریدمن در سال ۱۹۵۶ «تئوری کمیت پول: یبیان مجدد» تقاضای کینز برای پول و اولویت نقدینگی را در معادله ای مشابه معادله مبادله کلاسیک قرار داد. تئوری کمیت به روز شده فریدمن همچنین امکان استفاده از سیاست‌های پولی یا مالی را برای اصلاح رکود اساسی فراهم کرد. فریدمن با این استدلال که تقاضای پول نسبتاً پایدار است- حتی در زمان رکود، با کینز روبرو شد. پول گرایان معتقدند که «تنظیم دقیق» از طریق سیاست‌های مالی و پولی نتیجه ضد تولیدی دارد. آنها دریافتند که تقاضای پول حتی در زمان تغییر سیاست‌های مالی پایدار است ، و هر دو سیاست مالی و پولی از تاخیرهایی رنج می‌برند که باعث می‌شود بیش از حد آهسته شود تا از رکود خفیف جلوگیری کند..
پول گرایی > برتری و نزول

پول‌گرایی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفت. نسخه فریدمن و فلپس از منحنی فیلیپس در زمان عقب افتادن عملکرد بهتری داشت و باعث افزایش اعتبار به پول گرایی می‌شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، پول سالاری به ارتدکسی جدید در اقتصاد کلان تبدیل شده بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، بانکهای مرکزی در انگلستان و ایالات متحده عمدتاً سیاست تنظیم پول را برای هدف قرار دادن عرضه پول به جای نرخ بهره در هنگام تنظیم سیاست اتخاذ کرده بودند. با این حال، هدف قرار دادن مصالح پولی به دلیل مشکلات اندازه‌گیری برای بانک‌های مرکزی دشوار بود. هنگامی که پال ولکر در سال ۱۹۷۹ ریاست فدرال رزرو را به دست گرفت، پول گرایی با آزمایش بزرگی روبرو شد. ولکر عرضه پول را سختگیرانه تر کرد و تورم را پایین آورد و باعث ایجاد رکود شدید در این روند شد. رکود باعث کاهش محبوبیت پول گرایی شد اما به وضوح نشان دهنده اهمیت عرضه پول در اقتصاد بود. زمانی که سرعت پایدار پول بر خلاف پیش‌بینی پول گرایان عمل کرد و به صورت نامنظم در ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۸۰ شروع به حرکت کرد، پول گرایی اعتبار کمتری پیدا کرد. سیاست‌ها و روش تجزیه و تحلیل پول گرایی نفوذ در میان بانکداران مرکزی و دانشگاهیان را از دست داده‌است، اما اصول اصلی آن برای خنثایی پول (افزایش عرضه پول نمی‌تواند تأثیر طولانی مدت بر متغیرهای واقعی مانند خروجی بگذارد) و استفاده از سیاست پولی برای ثبات بخشی از جریان اصلی اقتصاد کلان حتی در بین کینزی‌ها استفاده شد.
اقتصاد کلاسیک نو

«اقتصاد کلاسیک نو» از پول گرایی پدید آمده‌است و چالش‌های دیگری را به کینزیسم ارائه داد. کلاسیک‌های نو ابتدا، خود را پول گرا می‌دانستند،  اما مدرسه کلاسیک نو تکامل یافت. کلاسیک‌های نو این باور پول گرا را کنار گذاشتند که سیاست پولی می‌تواند به‌طور سیستماتیک بر اقتصاد تأثیر بگذارد و سرانجام نظریهٔ چرخه واقعی کسب و کار را که کاملاً فاکتورهای پولی را نادیده گرفته بودند پذیرفتند.
کلاسیک‌های جدید نظریه اقتصادی کینزی را کاملاً در هم می‌شکنند در حالی که پول گرایان بر ایده‌های کینزی بنا شده بودند. علی‌رغم صرف نظر از نظریه کینزی، اقتصاددانان کلاسیک جدید تمرکز کینزی را در توضیح نوسانات کوتاه مدت در میان گذاشتند. کلاسیک‌های جدید خود را به عنوان مخالفان اصلی کینزیالیسم دانستند و بحث اصلی در اقتصاد کلان را تغییر دادند از اینکه آیا باید به نوسانات کوتاه مدت توجه کنیم یا خیر مانند پول گرایی، اقتصاد کلاسیک نو ریشه در دانشگاه شیکاگو و عمدتاً با رابرت لوکاس ارتباط داشت. رهبران دیگر در توسعه اقتصاد کلاسیک نو عبارتند از: ادوارد پرسکات در دانشگاه مینه سوتا و رابرت بارو در دانشگاه راچستر.
.
اقتصاددانان کلاسیک جدید نوشتند که تئوری اقتصاد کلان قبلی فقط به‌طور جدی براساس نظریه اقتصاد خرد پایه‌گذاری شده بود و تلاش‌های این کشور را به عنوان «مبانی اقتصاد خرد برای اقتصاد کلان» توصیف می‌کردند. کلاسیک‌های جدید همچنین انتظارات عقلایی را معرفی کرده و گفتند که دولت‌ها با توجه به انتظارات منطقی کارگزاران اقتصادی، توانایی کمی در تثبیت اقتصاد دارند. بحث برانگیزترین، اقتصاددانان کلاسیک جدید فرض ترخیص بازار را احیا کردند، با فرض اینکه قیمت‌ها انعطاف‌پذیر هستند و باید بازار متعادل باشد مدل‌سازی کردند.
اقتصاد کلاسیک نو > انتظارات عقلایی و سیاست ربطی

کینزی‌ها و پول گرایان تشخیص دادند که مردم تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس انتظارات از آینده می‌گیرند. با این حال، تا دهه ۱۹۷۰، اکثر مدل‌ها به انتظارات تطبیقی اعتماد داشتند، که فرض می‌کردند انتظارات براساس میانگین روندهای گذشته استوار است. به عنوان مثال، اگر متوسط تورم طی یک دوره ۴ درصد باشد، فرض بر این است که عوامل اقتصادی انتظار دارند ۴ درصد تورم را در سال بعد داشته باشند.. در سال ۱۹۷۲ لوکاس تحت تأثیر یک مقاله اقتصاد کشاورزی در سال ۱۹۶۱ که جان موت نوشته شده بود،  انتظارات عقلایی را به اقتصاد کلان معرفی کرد. اساساً ، انتظارات تطبیقی رفتارهایی را الگوبرداری می‌کند که تحت تأثیر گذشته‌است، در حالی که انتظارات عقلایی از عاملان اقتصادی (مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران) را که مشتاقانه منتظر بودند، الگوبرداری می‌کند. با فرض انتظارات منطقی، مدل‌ها فرض می‌کنند که عوامل براساس پیش‌بینی‌های بهینه مدل خود پیش می‌روند. این بدان معنا نیست که مردم از بینشی کامل برخوردار هستند اما آنها با درک آگاهانه ای از نظریه و سیاست اقتصادی عمل می‌کنند.
توماس سارجنت و نیل والاس (1975) انتظارات عقلایی را برای مدل‌هایی با منحنی فیلیپس که بین تورم و تولید حاصل می‌شود، اعمال کردند و دریافتند که سیاست پولی برای ثبات منظم اقتصاد نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. گزاره ناکارآمدی سیاست سارجنت و والاس نشان داد که عوامل اقتصادی پیش از هجوم محرک پولی می‌توانند باعث افزایش اشتغال و بازده شوند، تورم را پیش‌بینی می‌کنند و به سطح قیمت بالاتر تعدیل می‌کنند. فقط سیاست‌های پولی پیش‌بینی نشده می‌تواند اشتغال را افزایش دهند، و هیچ بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور منظم از سیاست پولی برای توسعه استفاده کند بدون آنکه عوامل اقتصادی بتوانند تحت تأثیر قرار بگیرند و پیش‌بینی کنند که تغییرات قیمت قبل از تأثیر تحریک آمیز، باعث تغییر قیمت شود.
رابرت ای. هال  انتظارات عقلانی را بر فرضیه درآمد دائمی فریدمن اعمال کرد مبنی بر اینکه مردم سطح هزینه‌های جاری خود را بر مبنای ثروت و درآمد زندگی خود قرار می‌دهند تا درآمد فعلی. هال دریافت که مردم با گذشت زمان، مصرف خود را تعیین می‌کنند و تنها هنگامی که انتظاراتشان دربارهٔ درآمد آینده تغییر می‌کند، الگوهای مصرف خود را تغییر می‌دهند. هر دو نسخه هال و فریدمن دربارهٔ فرضیه درآمد دائم، دیدگاه کینز را به چالش کشیدند که سیاست‌های تثبیت کوتاه مدت مانند کاهش مالیات می‌تواند اقتصاد را تحریک کند. دیدگاه درآمد ثابت نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را صرف ثروت می‌کنند، بنابراین افزایش موقت درآمد فقط باعث افزایش متوسط مصرف می‌شود. آزمون‌های تجربی فرضیه هال نشان می‌دهد که افزایش درآمد ممکن است باعث افزایش مصرف شود. با این حال، کار هال به محبوبیت مدلهای مصرف معادلهٔ اویلر کمک کرد.
اقتصاد کلاسیک نو > نقد و مبانی خرد لوکاس

در سال ۱۹۷۶ لوکاس مقاله ای نوشت در انتقاد از مدل‌های کینزی در مقیاس بزرگ که برای پیش‌بینی و ارزیابی سیاست استفاده می‌شود. لوکاس استدلال کرد که مدلهای اقتصادی مبتنی بر روابط تجربی بین متغیرها با تغییر سیاستها ناپایدار هستند: رابطه تحت یک رژیم سیاسی است و پس از تغییر رژیم ممکن است نامعتبر باشد. نقد لوکاس فراتر رفت و اظهار داشت که تأثیر سیاست با چگونگی تغییر سیاست انتظارات کارگزاران اقتصادی تعیین می‌شود. هیچ مدلی پایدار نیست مگر اینکه انتظارات و چگونگی ارتباط انتظارات با سیاست را در خود جای دهد. اقتصاددانان کلاسیک جدید معتقدند که کنار گذاشتن مدل‌های عدم تعادل کینزیسم و تمرکز بر مدل‌های تعادل مبتنی بر ساختار و رفتار، این خطاها را برطرف می‌کند.. اقتصاددانان کینزی با ساختن مدل‌هایی با مبانی خرد که ریشه در روابط نظری پایدار دارند، واکنش نشان دادند.
اقتصاد کلاسیک نو > تئوری عرضه لوکاس و مدل‌های چرخه کسب و کار

لوکاس و لئونارد رپینگ اولین رویکرد کلاسیک جدید برای عرضه کل در سال ۱۹۶۹ ارائه می‌کنند. طبق این مدل، تغییر در اشتغال بر اساس ترجیحات کارگران برای اوقات فراغت است. الگوی لوکاس و رپینگ کاهش اشتغال را به عنوان گزینه‌های داوطلبانه کارگران برای کاهش تلاش‌های کاری خود در پاسخ به دستمزد غالب، کاهش می‌دهد..
لوکاس (1973) نظریه چرخه تجارت را بر اساس انتظارات عقلانی، اطلاعات ناقص و پاکسازی بازار پیشنهاد داد. لوکاس ضمن ساختن این مدل، واقعیت تجربی را مبنی بر ایجاد معامله بین تورم و بازده بدون کاهش پول در کوتاه مدت، خنثی کرد.این مدل ایده تعجب در پول را شامل می‌شد: سیاست پولی تنها زمانی اهمیت دارد که باعث شود مردم از تعجب یا سردرگمی قیمت کالاها یکی را نسبت به دیگری ترجیح دهند. لوکاس فرض کرد که تولیدکنندگان قبل از تشخیص تغییرات در صنایع دیگر، از تغییرات در صنایع خود آگاه می‌شوند. با توجه به این فرض، تولیدکننده ممکن است افزایش در سطح عمومی قیمت را افزایش تقاضای کالاهای خود تلقی کند. تولیدکننده فقط با افزایش تولید پاسخ می‌دهد تا «حیرت» را که قیمت‌ها در کل اقتصاد افزایش یافته‌است به‌طور خاص و بیشتر برای کالاهای خود نشان دهد. این مدل‌های «منحنی تأمین لوکاس» به عنوان تابعی از «قیمت» یا «شگفتی پول»، تفاوت بین تورم مورد انتظار و واقعی است.. نظریه چرخه تجارت «حیرت» لوکاس پس از دهه ۱۹۷۰ هنگامی که شواهد تجربی نتوانستند از این مدل حمایت کنند، مطلوب نبود.
اقتصاد کلاسیک نو > نظریه چرخه کسب و کار واقعی

در حالی که مدلهای «شگفتی پول» دست به گریبان بودند، تلاشها برای ایجاد یک مدل کلاسیک جدید از چرخه تجارت ادامه یافت. مقاله ۱۹۸۲ توسط کیدلند و پرسکات نظریه چرخه واقعی کسب و کار را معرفی کردند. (RBC). براساس این تئوری، چرخه تجارت می‌تواند کاملاً توسط طرف عرضه توضیح داده شود، و مدل‌ها ی اقتصاد را با سیستم‌هایی در تعادل ثابت نشان می‌دهند. RBC لزوم توضیح چرخه‌های تجاری را با شگفتی قیمت، عدم موفقیت بازار، چسبندگی قیمت، عدم اطمینان و بی‌ثباتی رد کرد. در عوض، کیدلند و پرسکات مدلهای مختصری ساختند که چرخه‌های تجارت را با تغییر در فناوری و بهره‌وری توضیح می‌داد. RBC ایده بیکاری زیاد غیرارادی را در رکود اقتصادی رد کرد و نه تنها این عقیده را که پول می‌تواند اقتصاد را تثبیت کند، رد کرد بلکه این ایده پول گرایی را که پول می‌تواند آن را بی‌ثبات کند، رد کرد..
مدل سازان چرخه تجارت واقعی به دنبال ایجاد مدل‌های کلان اقتصادی بر اساس مبانی خرد آرو- ربرو  تعادل عمومی بودند. مدل‌های RBC الهام بخش مدل‌های تعادل عمومی تصادفی (DSGE) بود. مدلهای DSGE به ابزاری متدولوژیک رایج برای اقتصاد کلان تبدیل شده‌است - حتی کسانی که با نظریه جدید کلاسیک مخالفند.
اقتصاد کینزی نو

اقتصاد کلاسیک نو به تضاد ذاتی سنتز نئوکلاسیک اشاره کرده بود: اقتصاد خرد والراسیا با تسویه بازار و تعادل عمومی نمی‌تواند منجر به اقتصاد کلان کینزی شود که در آن بازارها نتوانستند لسویه شوند. کینزی‌های جدید این پارادوکس را به رسمیت شناختند، اما، در حالی که کلاسیک‌های جدید کینز را رها کردند، کینزی‌های جدید والرا و تسویه بازار را رها کردند .
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، محققان کینزی جدید تحقیق کردند که چگونه عیوب بازار مانند رقابت انحصاری، اصطکاک‌های اسمی مانند قیمت‌های چسبنده و سایر اصطکاک‌ها باعث شده‌است که اقتصاد خرد مطابق با کلان اقتصاد کینزی باشد. کینزی‌های جدید غالباً مدل‌هایی را با انتظارات عقلایی تهیه می‌کردند، که توسط لوکاس پیشنهاد شده بود و توسط اقتصاددانان کلاسیک جدید پذیرفته شده بود.
اقتصاد کینزی نو > استحکام اسمی و واقعی

استنلی فیشر (1977) به طرح پیشنهادی ناکارآمدی پولی توماس جی سارجنت و نیل والاس پاسخ داد و نشان داد که چگونه سیاست پولی می‌تواند اقتصاد را حتی در الگویی با انتظارات منطقی تثبیت کند. مدل فیشر نشان داد که چگونه سیاست پولی می‌تواند در مدلی با قراردادهای دستمزد اسمی بلند مدت تأثیر بگذارد. جان بی تیلور در مورد کارهای فیشر توضیح داد و فهمید که سیاست پولی می‌تواند تأثیرات طولانی مدت داشته باشد - حتی پس از تعدیل دستمزدها و قیمت‌ها. تیلور با تکیه بر مدل فیشر با فرض قرارداد مبهم، قراردادهایی که قیمت اسمی و نرخ دستمزد را برای مدت طولانی ثابت می‌کردند به این نتیجه رسید. این تئوری‌های اولیه کینزی مبتنی بر این ایده اصلی بودند که با توجه به دستمزدهای اسمی ثابت، یک مقام پولی (بانک مرکزی) می‌تواند نرخ اشتغال را کنترل کند.. از آنجا که دستمزدها با نرخ اسمی تعیین می‌شوند، مقام پولی می‌تواند با تغییر در عرضه پول، دستمزد واقعی (مقادیر دستمزد تعدیل شده برای تورم) را کنترل کند و از این طریق بر نرخ اشتغال تأثیر بگذارد..
در دهه ۱۹۸۰ اقتصاددانان کینزی نو از این مدل‌های اولیه قرارداد دستمزد اسمی ناراضی بودند. از آنجا که آنها پیش‌بینی کردند که دستمزدهای واقعی ضد بحرانی خواهند بود (دستمزدهای واقعی با سقوط اقتصاد افزایش می‌یابد)، در حالی که شواهد تجربی نشان می‌داد که دستمزدهای واقعی مستقل از چرخه‌های اقتصادی یا حتی اندکی غیرعلمی است. این مدل‌های پیمانکاری نیز از نظر مبانی خرد اقتصادی معنا نداشت زیرا مشخص نیست که چرا شرکت‌ها اگر منجر به ناکارآمدی شوند از قراردادهای بلند مدت استفاده می‌کنند. کینزی‌های جدید به جای تمرکز بر بازار کار، توجه خود را به بازار کالاها و قیمت‌های چسبنده ناشی از مدل‌های «هزینه فهرست بها» تغییر قیمت منعطف کردند. این اصطلاح به هزینه تحت‌اللفظی مربوط به رستوران چاپ منوهای جدید هنگامی که می‌خواهد قیمت‌ها را تغییر دهد، اشاره دارد. با این حال، اقتصاددانان همچنین از آن استفاده می‌کنند تا به هزینه‌های عمومی تر مربوط به تغییر قیمت‌ها، از جمله هزینه ارزیابی اینکه آیا این تغییر را ایجاد کنند، اشاره کنند. از آنجا که بنگاه‌ها برای تغییر قیمت باید پول خرج کنند، همیشه آنها را در جایی که بازارها تسویه شده نیست، تنظیم نمی‌کنند و این عدم تعدیل قیمت می‌تواند توضیح دهد که چرا ممکن است اقتصاد در عدم تعادل باشد. مطالعات انجام شده براساس داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده تأیید کرده‌است که قیمت‌ها چسبنده هستند. قیمت یک کالا به‌طور معمول در حدود هر چهار تا شش ماه تغییر می‌کند یا در صورت عدم خرید و فروش، هر هشت تا یازده ماه..
در حالی که برخی از مطالعات نشان می‌دهد که هزینه‌های فهرست بها برای تأثیر کل، بسیار ناچیز است، لورنس توپ ودیوید رومر (1990) نشان دادند که چسبندگی‌های واقعی می‌توانند با چسبندگی‌های اسمی در ایجاد تعادل مهم باشند. چسبندگی‌های واقعی هر زمان که یک شرکت برای تنظیم قیمت‌های واقعی خود در پاسخ به یک فضای اقتصادی در حال تغییر عوض شود، رخ می‌دهد. به عنوان مثال، یک شرکت می‌تواند در صورت داشتن قدرت بازار یا اگر هزینه‌های آن برای ورودی‌ها و دستمزدها توسط یک قرارداد قفل شده باشد، با چسبندگی‌های واقعی روبرو شود. بال و رومر گفتند چسبندگی‌های واقعی در بازار کار هزینه‌های یک شرکت را بالا نگه می‌دارد و این باعث می‌شود شرکت‌ها در کاهش قیمت و از دست دادن درآمد مردد باشند. هزینه ایجاد شده توسط چسبندگی‌های واقعی همراه با هزینه فهرست بها برای تغییر قیمت، باعث می‌شود که شرکت نتواند قیمت‌ها را به سطح ترخیص بازار کاهش دهد..
اقتصاد کینزی نو > شکست هماهنگی

شکست هماهنگی یکی دیگر از توضیحات بالقوه برای رکود اقتصادی و بیکاری است. در رکود اقتصادی، یک کارخانه حتی اگر افراد مایل به کار در آن باشند، بیکاری است و افرادی که مایل به تولید آن هستند در صورت داشتن شغل. در چنین سناریویی، به نظر می‌رسد رکود اقتصادی نتیجه عدم موفقیت هماهنگی است: دست نامرئی نتواند جریان معمول، بهینه، جریان تولید و مصرف را هماهنگ کند.. راسل کوپر و اندرو جان (1988) یک شکل کلی از هماهنگی به عنوان مدل‌هایی با تعادل‌های متعدد بیان شده‌است که در آن عوامل می‌توانند برای بهبود (یا حداقل آسیب نرساندن) هر یک از موقعیت‌های مربوط، هماهنگی خود را ارائه دهند. کوپر و جان کار خود را بر اساس بر مدلهای قبلی از جمله مدل پیتر دیاموند (1982) مدل نارگیل،  که یک مورد از عدم هماهنگی مربوط به جستجو و تطبیق را نشان می‌دهد. در مدل دیامند تولیدکنندگان اگر دیگران را ببینند، احتمال تولید بیشتری دارند. افزایش شرکای تجاری احتمالی، احتمال تولیدکننده معین را برای یافتن کسی برای تجارت با آن افزایش می‌دهد. مانند سایر موارد عدم موفقیت هماهنگی، الگوی دیامند دارای تعادل‌های متعدد است و رفاه یک عامل به تصمیمات دیگران بستگی دارد.مدل دیامند نمونه ای از «اثرات جانبی بازار ضخیم» است که باعث می‌شود بازارها وقتی افراد و بنگاه‌های بیشتری در آنها شرکت می‌کنند عملکرد بهتری داشته باشند. از دیگر منابع احتمالی عدم موفقیت هماهنگی می‌توان به پیشگویی‌های خود محقق کننده اشاره کرد. اگر یک شرکت پیش‌بینی کاهش تقاضا را داشته باشد، ممکن است استخدام را کاهش دهد. فقدان جای خالی شغل ممکن است کارگران را نگران کند که مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش تقاضا انتظارات شرکت را برآورده می‌کند و کاملاً ناشی از اقدامات خود شرکت است..
اقتصاد کینزی نو > شکست بازار کار

کینزی‌های جدید توضیحاتی در مورد عدم موفقیت بازار کار ارائه دادند. در بازار والراسیا، کارگران بیکار دستمزد را کاهش می‌دهند تا اینکه تقاضای کارگران تأمین شود. اگر بازارها والراسیان باشند، رتبه بیکاران محدود به کارگران در گذار بین شغل و کارگرانی می‌شود که کار نمی‌کنند زیرا دستمزدها برای جذب آنها خیلی پایین هستند. آنها تئوریهای مختلفی را ارائه دادند که توضیح می‌دهد چرا بازارها ممکن است کارگران مایل، بیکار بمانند. از بین این نظریه‌ها، کینزی‌های جدید به ویژه با بهره‌وری دستمزد و مدل داخلی-خارجی که برای توضیح اثرات طولانی مدت بیکاری قبلی مورد استفاده قرار گرفته بود مرتبط بودند. جایی که افزایش کوتاه مدت بیکاری دائمی می‌شود و منجر به بالاتر رفتن بیکاری در درازمدت می‌شود.
اقتصاد کینزی نو > شکست بازار کار > مدل داخلی-خارجی

اقتصاددانان هنگامی که سطح بیکاری با بحران انرژی ۱۹۷۹ و رکود اقتصادی اوایل دهه ۱۹۸۰ افزایش پیدا کرد، به پسماند علاقه‌مند شدند اما به سطوح پایین‌تر که نرخ طبیعی در نظر گرفته شده بود، بازگشتند.. اولیور بلانچارد و لارنس سامرز (1986) پسماند در بیکاری را با مدلهای داخلی خارجی توضیح دادند، که توسط آسار لیدبنک و دنیس اسنور در یک سری مقالات و سپس یک کتاب ارائه شده‌است. داخلی‌ها، کارمندانی که قبلاً در یک شرکت کار می‌کنند، فقط نگران رفاه خودشان هستند. آنها ترجیح می‌دهند دستمزد خود را بالاتر از دستمزد کاهش یافته و گسترش اشتغال نگه دارند. بیکاران، افراد خارجی، هیچ صدایی در روند چانه زنی دستمزد ندارند، بنابراین منافع آنها بیان نمی‌شود. با افزایش بیکاری، تعداد افراد خارج از کشور نیز افزایش می‌یابد. حتی پس از بهبود اقتصاد، شرکت‌های خارجی همچنان از روند معامله خارج می‌شوند. استخر بزرگتر از افراد خارجی که در دوره انقباض اقتصادی ایجاد می‌شوند، می‌تواند به بیکاری مداوم منجر شود. وجود پسماند در بازار کار نیز اهمیت سیاست پولی و مالی را افزایش می‌دهد. اگر رکود موقت در اقتصاد می‌تواند افزایش طولانی مدت در بیکاری را ایجاد کند، سیاست‌های تثبیت کاری بیش از آنکه باعث تسویه موقت می‌کند، انجام می‌دهند. آنها مانع از افزایش شوک‌های کوتاه مدت در افزایش بیکاری در دراز مدت می‌شوند..
اقتصاد کینزی نو > شکست بازار کار > بهره‌وری و دستمزد

در مدل‌های دستمزد کارایی، در سطحی به کارگران پرداخت می‌شود که به جای پاکسازی بازار، بهره‌وری را به حداکثر برسانند. ببه عنوان مثال، در کشورهای در حال توسعه، شرکت‌ها ممکن است بیش از یک نرخ بازار بپردازند تا اطمینان حاصل شود که کارگرانشان می‌توانند به اندازه کافی از تولید مواد غذایی برخوردار باشند. شرکت همچنین ممکن است پرداخت دستمزد بالاتر برای افزایش وفاداری و روحیه احتمالاً منجر به بهره‌وری بهتر.شرکتها همچنین ممکن است دستمزدهای بالاتری را برای افزایش وفاداری و روحیه پرداخت کنند که احتمالاً منجر به بهره‌وری بهتر خواهد شد. مدل‌های لرزان بسیار مؤثر بودند. کارل شاپیرو و جوزف استیگلیتز (1984) الگویی را ایجاد کرد که کارکنان تمایل به جلوگیری از کار را دارند مگر اینکه بنگاه‌ها بتوانند تلاش کارگران را تحت نظر داشته باشند و کارگران را با بیکاری تهدید کنند. اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد، یک انسان طفره رو ی اخراج شده به سادگی به سمت شغل جدید حرکت می‌کنند. بنگاه‌های انفرادی برای اطمینان از کارگران خود مبلغی بالاتر از نرخ بازار به کارگران می‌پردازند تا کارگران ترجیح دهند کار کنند و کار فعلی خود را به جای عواقب آن حفظ کنند و در معرض خطر رفتن به یک کار جدید باشند. از آنجا که هر بنگاه بیشتر از دستمزد ترخیص بازار می‌پردازد، بازار کار کل نمی‌تواند تسویه شود. این امر باعث ایجاد استخر کارگران بیکار می‌شود و هزینه اخراج را می‌افزاید. این مسئله نه تنها کارگران را در معرض خطر دستمزد کمتر قرار می‌دهند، بلکه ممکن است که در استخر بیکاران گیر بیفتند. نگه داشتن دستمزدها در بالاتر از سطح ترخیص بازار باعث ایجاد انگیزه جدی برای اشتها می‌شود و باعث می‌شود کارگران حتی اگر برخی از کارگران مایل به کار بیکار شوند، کارآمدتر شوند..