امتیازنامه دارسی
ابطال قرارداد و ملی شدن نفت

سهم ایران از سود خالص مبلغ بسیار ناچیزی بود که حتی از مبلغ پرداختی شرکت (که در انگلیس ثبت شده بود) به دولت انگلیس بابت مالیات بردرآمد بسیار کمتر بود. پس از رکود بزرگ در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی بازار نفت نیز دچار رکود شد که باعث شد این ناچیز بودن خود را بیشتر بنمایاند تا جایی که در سال ۱۳۱۱ یا ۱۹۳۲ شرکت تنها سه‌چهارم مبلغ سال قبل را به ایران پرداخت کرد و معلوم شد دولت انگلیس یک میلیون لیره مالیات برداشته درحالی‌که سهم ایران حدود ۳۳۶٬۰۰۰ لیره شده‌است. رضاشاه در واکنش به این موضوع قرارداد را یکسویه لغو کرد و آن را آتش زد. دولت انگلستان با ارسال نامه‌ای به این موضوع شکایت و تهدید کرد که به دیوان لاهه شکایت خواهد برد و دارایی‌های خارجی ایران را ضبط خواهد کرد. اما ایران با توجه به اینکه موضوع را خارج از دستور این دیوان می‌دانست به این تهدید توجهی نکرد. در نهایت موضوع به جامعه ملل کشیده شد و در آنجا وزیر خارجهٔ چکسلواکی مأمور حل و فصل مناقشه شد و با پیشنهاد او دو کشور به گفتگو نشستند و قرارداد جدیدی را تنظیم کردند. مذاکرات در ۱۳۱۲ آغاز شد و به قرارداد ۱۹۳۳ انجامید.پس از قرارداد ۱۹۳۳ هنوز ادعاهای ایران بر سهم ۱۶ درصدی در شرکت‌های تابعه وجود داشت اما سرانجام این ادعا در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق از دستور خارج و نفت ایران ملی شد.
در ۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ امتیاز نفت دارسی توسط رضاشاه لغو شد و در سال ۱۹۳۳ مورد مذاکره مجدد قرار گرفت. با این حال دلایل لغو و مذاکره مجدد موضوعی است که در بین مورخان مورد بحث است. سرانجام در سال ۱۹۵۱ امتیاز دارسی برای همیشه لغو شد و نفت ایران ملی شد.
جیمز بامبرگ معتقد است که سال‌های انگلیس و ایران، لغو امتیاز دارسی توسط رضاشاه در ۱۹۳۲ و مذاکره برای امتیاز جدید در سال ۱۹۳۳ ناشی از بحران اقتصاد جهانی بود. رکود دهه ۱۹۳۰ باعث کاهش تقاضای نفت، کاهش سود و عدم پرداخت حق امتیاز دارسی به ایران شد. اما به گفته استفانی کرونین بهانه بامبرگ مبنی بر اینکه «نوسانات اقتصادی… منجر به بی‌ثباتی امتیاز شد» راهی برای منحرف کردن مسئولیت و توجه از رویه‌های تجاری شرکت نفت انگلیس و ایران، سیاست مالی بریتانیا و نگرش گسترده‌تر ایرانیان نسبت به شرکت، و نسبت دادن مشکل به چیزی که شرکت هیچ کنترلی روی آن نداشت نیست و قطعاً بحران ملی شدن سال ۱۹۵۱ را توضیح نمی‌دهد، زیرا سود در سال ۱۹۵۰ به اوج خود رسید و سود سهام از سال ۱۹۴۶ تا زمان ملی شدن در سال ۱۹۵۱ به‌طور مداوم بالا بود. یکی از اقدامات تجاری شرکت نفت انگلیس و ایران که منجر به لغو و مذاکره مجدد امتیاز نفت دارسی بین سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ شد، نمایندگی ایران در شرکت نفت انگلیس و ایران بود. رضاشاه خواستار قرار گرفتن ایرانیان بیشتر در مناصب ارشد بود. قبل از مذاکره مجدد، تقریباً تمام کارکنان شرکت ایرانی بودند، در حالی که تقریباً به اندازه سرکارگرهای ایرانی، سرکارگران هندی وجود داشتند و تنها تعداد کمی از پست‌های ارشد کارکنان در اختیار ایرانی‌ها بود. رویه تجاری شرکت نفت انگلیس و ایران که بیشترین تأثیر را بر لغو و مذاکره مجدد ۱۹۳۲–۱۹۳۳ داشت، روشی بود که شرکت سود خود را محاسبه می‌کرد سپس بر اساس آن ۱۶ درصد حق امتیاز به ایران داده می‌شد. مشکل این بود که این مبلغ شرکت سود شرکتهای تابعه تأسیس شده توسط شرکت را در بر نمی‌گرفت، اعتقاد بر این بود که ایران محق است زیرا سرمایه‌گذاری انجام شده در این شرکت‌های تابعه همه از فروش نفت ایران به دست آمده‌است و ایران از ابتدا سهامدار شرکت بوده‌است. این شرکت میلیون‌ها پوند برای گسترش فعالیت‌های خود در داخل و خارج از ایران، ساخت پالایشگاه‌ها در سرتاسر جهان، ایجاد سازمان بازاریابی و ناوگان نفت‌کش‌های عظیم و توسعه منابع جدید سرمایه‌گذاری کرده‌بودکه در نهایت با ایران رقابت می‌کرد. مسئله دیگر فروش نفت به نیروی دریایی بریتانیا با نرخ‌های بسیار پایین بود که پس از تغییر سوخت نیروی دریایی انگلیس از زغال به نفت اتفاق افتاده بود. عدم ارائه حساب تلفیقی از سود شرکت، و تنها نماینده دولت ایران می‌توانست به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند که سهام‌داران به آن دسترسی داشتند. این دولت ایران را از آگاهی از سود واقعی شرکت بازمی‌داشت. ناتوانی ایران در دسترسی کامل به دفاتر شرکت، هرگونه امکانی را از دولت ایران برای تأیید یا رفع سوءظن در مورد روش‌های محاسبه سود و حق‌الامتیاز سلب می‌کرد. سیاست‌های مالی بریتانیا که روابط ایران را با شرکت نفت انگلیس و ایران وخیم‌تر کرد، به مالیات بر سود شرکت‌ها مربوط می‌شد، که نشان می‌داد این شرکت بیشتر از آنکه به عنوان حق‌الامتیاز به ایران می‌پردازد، به بریتانیا مالیات می‌پردازد. در سال ۱۹۵۰، شرکت بیش از ۳۶ میلیون پوند به انگلیسی‌ها و تنها اندکی بیش از ۱۶ میلیون پوند به ایران به عنوان حق امتیاز و مالیات پرداخت کرد.
دلایل ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ فقط مالی نبود. پس از جنگ جهانی اول و تا دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰، ایرانیان قانونی بودن امتیاز را زیر سؤال بردند و استدلال کردند که این امتیاز تحت حکومتی اعطا شده بود که دیگر قدرت نداشت و در آن نهادهای نمایندگی در ایران وجود نداشت. این استدلال قانونی مجدداً در اواخر دهه ۱۹۴۰ مطرح شد، اما مبتنی بر این واقعیت بود که قرارداد ۱۹۳۳ به روشی غیرقانونی توسط دیکتاتور اعطا شده‌است. شیوه مغایر با قانون اساسی اعطای امتیاز مورد مذاکره مجدد در سال ۱۹۴۷ آشکار شد، زمانی که حسن تقی‌زاده، سیاستمدار ایرانی، در حال دفاع از خود در برابر اتهامات خیانت به دلیل امضای امتیاز ۱۹۳۳ بود و فاش کرد که امتیاز مورد مذاکره مجدد تحت فشار و اجبار امضا شده و رضاشاه تصمیم نهایی را گرفته بود.