پریزم
واکنش به رسوایی‌ها > دولت فدرال آمریکا > شاخه قانون‌گذاری

در برابر واکنش‌های سریع و قانونی کنگره آمریکا تا پیش از افشای اسناد، پس از آن، کنگره، حرف زیادی برای گفتن نداشت. بسیاری از قانون‌گذاران به بهانه فوق محرمانه بودن پریزم از گفتگو دربارهٔ آن سر باز زدند. دیگران نیز گفتند که از وجود پریزم آگاه نبودند. پس از بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری اوباما و اداره‌کننده اطلاعات ملی، برخی قانون‌گذاران واکنش نشان دادند:
سناتور جان مک‌کین
۹ ژوئن: "ما لایحه میهن‌دوستی را تصویب کردیم. ما بندهای ویژه‌ای از لایحه را تصویب کردیم که به این برنامه، امکان اجرا می‌داد."
سناتور داین فاینستاین، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا
۹ ژوئن: "این برنامه‌ها قانونی هستند"، "بخشی از وظیفه ما امن نگه‌داشتن آمریکا است"، "اطلاعات انسانی (جاسوسی مامور اطلاعاتی) نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد."
۹ ژوئن: "نمونه‌ای از خوبی‌های برنامه – توطئه‌ها را مختل کرده است، جلوی حمله‌های تروریستی را گرفته است، همه اینها اطلاعات طبقه‌بندی‌شده شده‌اند، این چیزی است که کار با آن را مشکل می‌کند."
۱۱ ژوئن: "همه چیز خوب بود... ما از کیث بی الکساندر خواستیم که آن را از طبقه‌بندی خارج کند. زیرا (برای مردم و قانون‌گزاران) کمک‌کننده است (تا درک بهتری از کنش‌های اطلاعاتی داشته باشند). باید از طبقه‌بندی خارج‌شدن اطلاعات را ببینم. اطمینان دارم که برای مردم، گیرا است."
سناتور رند پال
۹ ژوئن: "من می‌خواهم بدانم که آیا می‌توانم این موضوع را در دادگاه عالی آمریکا به چالش بکشم. می‌خواهم از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی و همه شرکت‌های تلفنی بپرسم که از کاربران خود بخواهند که در این شکایت قانونی به من بپیوندند."
سناتور سوزان کولینز، عضو کمیته اطلاعاتی سنا و عضو پیشین کمیته اطلاعاتی کشور
۱۱ ژوئن: "با جو لیبرمن در جلسه تهدید ماهانه گفتگو کردم. اما به این اطلاعات گردآوری‌شده سطح بالا دسترسی نداشتم" و "چگونه می‌توانید درباره برنامه‌ای که از وجود آن آگاهی ندارید سؤال بپرسید؟"
نماینده جیمز سنسنبرنر، پشتیبان ارشد لایحه میهن‌دوستی
۹ ژوئن: "این بسیار بیش از آن چیزی است که لایحه میهن‌دوستی اجازه می‌دهد." "بار دیگر ثابت شد این ادعای رئیس‌جمهور اوباما که می‌گفت این شفاف‌ترین دولت تاریخ است که نادرست است. در اصل به نظر می‌آید که هیچ دولتی این چنین از نزدیک و دقیق، زندگی آمریکایی‌های بی‌گناه را زیر نظر نگرفته است."
نماینده مایک راجرز، رئیس کمیته منتخب دائمی در امور اطلاعات
۹ ژوئن: "یکی از چیزهایی که ما مسئول آن هستیم امن نگه داشتن آمریکا، و همچنین حفاظت از آزادی‌های شهروندی و حریم شخصی است. فکر می‌کنم ما در پریزم به هر دو مورد دست یافته‌ایم."
۹ ژوئن: "در این چند سال اخیر از این برنامه استفاده شد تا از حمله‌های تروریستی در آمریکا جلوگیری شود. ما این را می‌دانیم. این مهم است. حس می‌کنم به این دست یافته‌ایم و از این برنامه استفاده شده تا مطمئن شویم هیچ پیوند بین‌المللی با هیچ حمله تروریستی که حدس زده می‌شود در آمریکا قرار است روی دهد وجود ندارد. بنابراین بسیار ارزشمند است."
سناتور مارک یودال
۹ ژوئن: "فکر می‌کنم مردم آمریکا از بزرگی این نظارت و اندازه داده‌ای که گردآوری می‌شود آگاه نبودند یا نیستند. فکر می‌کنم که ما باید لایحه میهن‌دوستی را دوباره بررسی کنیم و محدودیت‌هایی را برای داده‌ای که آژانس امنیت ملی گردآوری می‌کند وضع کنیم. این باید مقدس باشد و باید توازن برقرار شود. آرمان من این است. بیایید گفتگو کنیم. بیایید رو راست باشیم. بیایید این لایحه را بررسی کنیم."
نماینده تاد رکیتا
۱۰ ژوئن: "ما هیچ خبر نداشتیم که آنها [دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی] چه می‌کند. ما هیچ خبر نداشتیم که داوری آنها بر سر چیست و چگونه است."
نماینده لوئیس گوتیرز
۹ ژوئن "ما نشست‌های محرمانه خواهیم داشت و در آنها می‌پرسیم. می‌دانم که درخواست اطلاعات بیشتری خواهم کرد. می‌خواهم بدانم که بزرگی این اطلاعاتی که آنها دِرو می‌کنند برای امنیت ما لازم است و برای آسان‌کردن رخنه به گفتگوهای تلفنی شخصی، فیس‌بوک، و دیگر روش‌های ارتباطی نیست. منظورم این است که هنگامی‌که شما آزادی بیان و حریم شخصی را تضعیف می‌کنید تروریست‌ها برنده می‌شوند."
سناتور ران وایدن
۱۱ ژوئیه: "حس می‌کنم که رئیس‌جمهور دارد درباره گردآوری فله‌ای تماس‌های تلفنی نگران می‌شود و دارند فکر می‌کنند که چگونه کاهش گردآوری اطلاعات را مدیریت کنند. فکر می‌کنم ما داریم به عقب باز می‌گردیم."
به دنبال این گفته‌ها قانون‌گزاران از هر دو حزب در یک نشست پاسخ‌شنوی، پیش از کمیته مجلس ایالات متحده در قوه قضاییه، به مقامات امنیت ملی هشدار دادند که یا باید برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی را پاکسازی کنند یا بندهایی از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را که امکان گردآوری گسترده فراداده را می‌دهند از دست خواهند داد. به گفته جیمز سنسنبرنر: "بخش ۲۱۵ این قانون در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی به پایان می‌رسد و مشکل اینجاست که درمی‌یابید دیگر تمدید نخواهد شد" و "این قانون و چگونگی انجام بخش ۲۰۵ آن باید دگرگون شود. وگرنه پس از دو سال و نیم آینده آن را نخواهید داشت."