حق فنی

حق فنی مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار در ایران از مردم دریافت می‌گردد. قانونی بودن دریافت این مبلغ از سوی تمام نهادهای نظارتی ایران رد شده است. این تعرفه در سال ۱۳۶۵ بدون پشتوانه قانونی و در شرایط بحرانی جنگی ابداع شد. در شرایط جنگی که دولت به‌عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و ثابت نگه داشتن دستمزد کارگران و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سالها ثابت نگه داشته بود جهت تأمین هزینه‌های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید که در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز برای نسخه‌های دارای ۳ دارو و بالاتر این مبلغ ۵۱۸۴۰ریال یعنی بیش از هزار برابر سال ۱۳۶۵ تعیین شده‌است.
در سال ۱۴۰۳ این مبلغ برای هر نسخه در بخش خصوصی، ۱۹۸ هزار و ۸۵۰ ریال، خیریه ۱۸۶ هزار و ۵۰ ریال، عمومی غیردولتی ۱۴۹ هزار و ۵۰ ریال و داروخانه‌های دولتی ۸۱ هزار و ۸۰۰ ریال تعیین شده است.
با پایان یافتن شرایط جنگی واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با لابی گسترده در وزارت بهداشت و سایر ارگانهای کشور دریافت این مبلغ غیرقانونی را تثبیت کنند. حتی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این دریافت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ باز هم داروسازان با لابی وزارت بهداشت حاضر به دست کشیدن از این رقم نشدند. داروخانه‌ها بجز این مبلغ درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC از مردم دریافت می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در یافت این مبلغ پس از جنگ را غیرقانونی اعلام کردند.
به ادعای داروسازان این مبلغ برای مشاوره دارویی دریافت می‌شود، اما به گفته مردم در شب‌ها و ایام تعطیل عمومی داروسازی در داروخانه فعال نیست و در روز نیز عموماً خدماتی به‌عنوان مشاروه ارائه نمی‌شود. در بسیاری موارد نیز کلیه خدمات داروخانه توسط تکنسین داروخانه که با حقوق بسیار ناچیز فعالیت می‌کند انجام می‌شود. از سویی به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران تنها در تهران امتیاز ۷۰٪ داروخانه‌ها از سوی داروسازان به افراد غیر متخصص واگذار شده‌است و بخش عمده‌ای از فضا و فعالیت داروخانه‌ها نیز به فروش لوازم و محصولات آرایشی و غیر دارویی اختصاص یافته‌است.
مالکان داروخانه‌ها اصرار دارند تا با دریافت حق فنی از مردم؛ بخشی از حقوق و مزایای مسئول فنی دارخانه ( داروساز) را به‌جای پرداخت از سود داروخانه؛ از جیب مردم تأمین کنند. به همین دلیل اصرار دارند که همچنان به دریافت غیرقانونی حق فنی ادامه دهند. انجمن داروسازان ایران در بخشنامه پیشنهادی خود حداقل حقوق پایه داروساز (مسئول فنی) داروخانه را در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸ میلیون تومان در نظر گرفته و در کنار آن ۱۲٪ از حق فنی را نیز به داروساز تخصیصی داده‌است. بدین ترتیب با زیرکی پرداخت بخشی از حقوق داروساز و مسئول فنی از این دریافتی غیر قانونی از جیب مردم تأمین می‌گردد.
در یک گزارش شماره ۵۴۴۶/۳۰–۳۰/۲/۱۳۷۱دفترفنی مالیاتی در سال ۱۳۷۲ مبلغ دریافتی حق فنی داروخانه‌ها از مالیات نیز معاف تشخیص داده شده‌است.
یکی از رونامه‌های ایران در مقاله ای با عنوان «نا حقی به نام حق فنی» می‌نویسد:از ۱/۱/۱۳۸۴ طبق تصویب‌نامه شماره ۷۱۸۵۷ مورخ ۹/۱۲/۸۳ هیئت دولت بدون پشتوانه قانونی تمدید شده‌است و دولت وقت در تصویب آن به مواد ۸ و ۹ قانون بیمه خدمات همگانی مصوب سال ۷۳ استناد کرده‌است (۱) درحالی که این مواد قانونی نمی‌تواند منتج به اخذ وجه اضافی از مردم در قبال خرید یک کالا باشد.
برخی از حامیان دریافت حق فنی از جمله رئیس اسبق سازمان غذا و دارو ( رسول دیناروند) متهم به فساد هستند.