طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس
تصویب طرح

مجلس این طرح را در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب رساند و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد، اما این شورا، بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و طرح را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
این طرح در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به تصویب نمایندگان رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ وارد بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شدند و با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به کلیات این طرح رأی مثبت دادند.
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده‌است.
این بدان معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد.
خامنه ای پیش تر دربارهٔ نظارت مجلس بر نمایندگان گفته بود که هر بخش حتی خود مجلس هم که نظارت بر سایر قوا دارد، یک نظارت بر خودی داشته باشد که این نوعی اصلاح خود است. وی تأکید کرده بود: «باید یک سازوکار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مؤاخذه کنید.»
حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران به خبرگزاری فارس گفته‌است این طرح در مجلس نهم به اجرا گذاشته خواهد شد.
مجلس در مهرماه سال ۱۳۹۰ این طرح را به تصویب رساند و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد اما شورای نگهبان، طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان را «خلاف موازین شرع و اصول قانون اساسی» تشخیص داد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
مخالفان می‌گویند این طرح به معنای محدود کردن اختیارات نمایندگان به خصوص نمایندگان منتقد است و برای آزادی عمل نمایندگان برای اجرای وظایف خود مانع ایجاد می‌کند و استقلال آن‌ها را زیر سئوال می‌برد. طبق این طرح، قرار است هیئتی با حضور نمایندگان مجلس تشکیل شود که این هیئت مأمور رسیدگی به گزارش‌های تخلفات احتمالی، از جمله «رفتار خلاف شئون نمایندگان»، اعمال «خلاف امنیت ملی» می‌شود.
در صورتی که تخلف نمایندگان «احراز» شود، این هیئت می‌تواند برای نماینده مجازات تعیین کند و او را از نطق میان دستور و عضویت در کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه بازدارد.
بر اساس طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»، هیئتی متشکل از هفت نماینده مجلس، به گزارش‌های مربوط به «رفتار خلاف شئون نمایندگی» و گزارش‌ها دربارهٔ اعمال «خلاف امنیت ملی» و دیگر اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی می‌کند. ابهاماتی که به زعم صاحبنظران، راه را برای برخورد با نمایندگان منتقد و غیرهمسو باز می‌کند.
مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند. اما در این طرح، احضار قضایی نماینده از طریق هیئت نظارت و حتی بازداشت وی نیز پیش‌بینی شده‌است. در طرح گفته می‌شود، «چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تأیید هیئت نظارت برسد.»
وجود مواردی همچون رسیدگی به «اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در شرح وظایف هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، این گمان را در میان ناظران سیاسی ایجاد کرده که اساس این طرح در راستای «پروژهٔ یکدست‌سازی حاکمیت» و «سکوت» واداشتن نمایندگان منتقد یا ناهمسو با راس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.
در طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان، دادگاه خاص رسیدگی به این امور نیز پیش‌بینی شده‌است. در ماده ۸ این طرح آمده‌است: «قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیئت نظارت اعلام نماید.»
به باور ناظران، این دادگاه ممکن است عملکردی مشابه «دادگاه ویژه روحانیت» داشته باشد که نقش اصلی آن تاکنون واداشتن روحانیون منتقد و دگراندیش به سکوت یا تمکین از حاکمیت بوده‌است.
همزمان با ارائه این طرح، موضوع سلب اختیارات شوراهای شهر در تعیین شهرداران و واگذاری این اختیار به وزیر کشور نیز مطرح بود. بحث دربارهٔ اختیارات شوراها هنوز فرجامی نیافته، اما به گفته ناظران، اگر سرانجام آن به سود خواسته حاکمیت بینجامد، شوراها از نقش واقعی خود که مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها باشد، دور شده و به نهادهایی صوری و بی‌خاصیت تبدیل خواهند شد. این طرح با وجود برخی تغییرات بار دیگر در جلسه سوم اسفند ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی باز هم موادی از آن مغایر قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگردانده شد.
در نهایت روز سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس سرانجام در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شد.