stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
شورش‌های ۲۰۰۲ گجرات
پیگرد قانونی > پرونده بلقیس بانو

خانمی به نام «بلقیس بانو» (Bilkis Bano) از چند نفر که به او حمله‌ور شده بودند و به او تجاوز کرده و خانواده‌اش را کشته بودند، نزد پلیس شکایت کرده ولی اداره پلیس این شکایت را موجه ندانسته بود، در نتیجه بلقیس بانو به کمیسیون ملی حقوق بشر هند مراجعه نمود و از دادگاه عالی خواستار رسیدگی شد. دادگاه عالی دستور بررسی این پرونده را صادر کرد و آن را به دفتر مرکزی تحقیقات (سی‌بی‌آی) فرستاد تا تحقیقات را به دست بگیرد. سی‌بی‌آی تیمی از متخصصان پزشکی قانونی (CFSL) دهلی و اداره کل علوم پزشکی هند (AIIMS) را به سرپرستی پروفسور تیرات داس داگرا تشکیل داد تا گورهای دسته جمعی را نبش قبر کرده و به تعیین هویت و علت مرگ قربانیان بپردازند. این تیم محل دفن قربانیان را با موفقیت پیدا کرده و آنها را بیرون کشیدند. محاکمه این پرونده به خارج از حوزه گجرات منتقل شد و دولت مرکزی برای تعیین دادستان عمومی مسئول شد. در تحقیقات اولیه در دادگاه بمبئی نوزده متهم شناسایی شدند و همچنین شش افسر پلیس و یک پزشک دولتی که در این ماجرا نقش داشتند به لیست متهمین اضافه شدند. در ژانویه ۲۰۰۸ (دی ۱۳۸۶)، یازده مرد به جرم تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شدند و یک پلیس به جرم جعل ادله محکوم شد. دادگاه عالی بمبئی حبس ابد یازده مردی که به جرم تجاوز به بلقیس بانو و قتل اعضای خانواده وی در جریان درگیری‌های سال ۲۰۰۲ گجرات متهم شده بودند را در ۸ مه ۲۰۱۷ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶) تأیید و آنها را به این مجازات محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم باقی مانده در این پرونده را تبرئه و کنار گذاشت. از جمله این افراد افسران پلیس گجرات و پزشکان یک بیمارستان دولتی بودند که به جرم از بین بردن و دستکاری مدارک متهم شده بودند. حکم نهایی این پرونده بعدها در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) صادر شد که در آن دیوان عالی کشور به دولت گجرات دستور داده بود تا به «بلیقس یعقوب رسول بانو» ۵ میلیون روپیه به عنوان غرامت پرداخت کرده، یک کار دولتی و خانه‌ای در منطقه‌ای به انتخاب خودش به او بدهند.
پیگرد قانونی > پرونده آوهوت‌ناگار

در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، دادگاه اولیه‌ای در شهر ودودارا ۱۰۸ نفر را که متهم به قتل دو جوان در جریان حمله به گروهی از مسلمانان آواره که تحت اسکورت پلیس به خانه‌های خود در منطقه‌ای به نام آوهوت‌ناگار (Avdhootnagar) بازمی‌گشتند، تبرئه کرد. این دادگاه نیروی پلیس را به دلیل عدم محافظت مناسب از افراد تحت اسکورت و عدم شناسایی هویت مهاجمینی که آنها دیده بودند، بسیار سرزنش کرد.
پیگرد قانونی > پرونده دانی‌لیمدا

در جریان درگیری‌های گروهی در منطقه‌ای موسوم به دانی‌لیمدا (Danilimda)، واقع در شهر احمدآباد در ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ (۲۳ فروردین ۱۳۸۴) یک مرد هندو به قتل رسید و یک نفر دیگر هم مجروح شد که در این پرونده نه نفر محکوم شدند، در حالی که بیست و پنج نفر دیگر تبرئه شدند.
پیگرد قانونی > پرونده اِرال

هشت نفر از جمله یکی از سران حزب VHP و یکی از اعضای حزب BJP به جرم قتل هفت عضو یک خانواده و تجاوز به دو دختر خردسال آنها در روستایی موسوم به اِرال (Eral) واقع در بخش پانچ‌محل محکوم شدند.
پیگرد قانونی > پرونده پاواگاد و دهیکوا

پنجاه و دو نفر از اهالی روستاهای پاواگاد (Pavagadh) و دهیکوا (Dhikva) واقع در بخش پانچ‌محل، به خاطر عدم وجود شواهد کافی از اتهام دست داشتن در شورش‌ها تبرئه شدند.
پیگرد قانونی > پرونده آتش‌سوزی قطار گادهارا

با استناد به قانون سختگیرانه ضد تروریسم موسوم به قانون جلوگیری از تروریسم هند ۲۰۰۲ (POTA)، دولت گجرات ۱۳۱ نفر را در رابطه با آتش‌سوزی قطار گادهارا متهم کرد. اما در ادامه پیگرد قانونی درگیری‌های بعد از آن، هیچ‌یک از این متهمین برای این پرونده به دادگاه احضار نشدند. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، کمیته بازنگری قانون POTA که توسط دولت مرکزی برای بررسی کاربرد این قانون تشکیل شده بود، اعلام کرد که متهمین گادهارا نباید با استناد به قانون POTA محاکمه می‌شدند.
در فوریه سال ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹)، یک دادگاه ویژه ابتدایی، سی و یک مسلمان را به دلیل حادثه آتش‌سوزی قطار گادهارا و توطئه برای این جنایت محکوم کرد.
پیگرد قانونی > پرونده Dipda Darwaza

در ۹ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۸ آبان ۱۳۹۰)، دادگاهی در شهر احمدآباد سی و یک هندو را به جرم قتل ده‌ها نفر از مسلمانان در اثر سوزاندن بنایی که در آن پناه گرفته بودند، به حبس ابد محکوم کرد. چهل و یک هندو دیگر نیز به دلیل عدم وجود شواهد کافی از اتهام قتل تبرئه شدند. بیست و دو نفر دیگر در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ (۹ مرداد ۱۳۹۱) به جرم اقدام به قتل محکوم شدند، در حالی که شصت و یک نفر دیگر تبرئه شدند.
پیگرد قانونی > قتل‌عام نارودا پاتیا

در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ (۸ مرداد ۱۳۹۱)، دادگاهی در هند سی نفر را در پرونده قتل‌عام نارودا پاتیا به دلیل دست داشتن در این حملات محکوم کرد. محکومین شامل وزیر پیشین ایالتی به نام مایا کدنانی و یکی از سران هندو به نام بابو باجرنگی بودند. بررسی این پرونده در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) آغاز شد و بیش از سیصد نفر (از جمله قربانیان، شاهدان عینی، پزشکان و روزنامه نگاران) در دادگاه شهادت دادند. برای اولین بار، حکم صادر شده در دادگاه نقش یک سیاستمدار را در تحریک اوباش هندو تصدیق می‌کرد. فعالان این پرونده ادعا کردند که این حکم باعث شهرت بیشتر رقبای نارندرا مودی (وزیر وقت آن زمان گجرات) در انتخابات دولت در اواخر همان سال شد، هنگامی که مودی برای ورود به دوره سوم وزارت خود تلاش می‌کرد (حزب BJP و نهایتاً او انتخابات را برنده شدند). مودی از عذرخواهی امتناع ورزید و تکذیب کرد که دولت در شورش‌ها نقشی دارد. در جریان صدور این حکم بیست و نه نفر نیز تبرئه شدند. تیستا ستالواد در این مورد گفت: «برای اولین بار، در واقع دادرسی به فراتر از عاملان محلی کشیده شده و به بررسی توطئه‌های سیاسی پرداخته‌است. این واقعیت که محکومین از مقامات بالا رده بوده‌اند به این معنی است که توطئه‌چینی در این موارد اثبات شده‌است و تأثیرگذاری سیاسی بر اوباش از سوی قضات پذیرفته شده‌است. این یک پیروزی عظیم برای عدالت است».
پیگرد قانونی > پرونده‌های مربوط به شهادت دروغ

در آوریل ۲۰۰۹ (فروردین ۱۳۸۸)، تیم تحقیق ویژه موسوم به اِس‌آی‌تی به دادگاه اعلام کرد که تیستا ستالواد پرونده‌هایی در مورد درگیری‌ها تشکیل داده که در آنها در مورد حوادث اغراق شده‌است. اِس‌آی‌تی که به ریاست مدیر سابق CBI آر.کی. رغوان اداره می‌شد، اذعان می‌داشت که شاهدان دروغینی توسط ستالواد و سایر سازمان‌های غیردولتی آموزش دیده‌اند تا در مورد حوادث غیر واقعی شواهدی ارائه دهند. تیم تحقیقاتی اِس‌آی‌تی تیستا ستالواد را به «سر هم کردن داستان‌های خوفناک در مورد قتل‌عام» متهم کرد.
دادگاه اعلام کرد که بیست و دو نفر از شاهدانی که در محاکمه‌های مختلف مربوط به شورش‌ها شهادتهای مشابهی داده بودند، توسط تیم تحقیقاتی اِس‌آی‌تی مورد بازجویی قرار گرفته و مشخص شد که شاهدان واقعاً شاهد این حوادث نبوده‌اند و ستالواد به آنها آموزش داده بوده تا این گونه شهادت دهند.
عواقب بعدی > شورش در گجرات

در طی این شورش‌ها قسمتهای زیادی از املاک و دارایی‌های این منطقه تخریب شده‌است. ۲۷۳ مقبره، ۲۴۱ مسجد، ۱۹ معبد و ۳ کلیسا ویران شده یا آسیبهایی به آنها وارد شده‌است. تخمین زده می‌شود که «۱۰۰٬۰۰۰ خانه، ۱٬۱۰۰ هتل، ۱۵٬۰۰۰ کار و کسب، ۳٬۰۰۰ چرخ دستی و ۵٬۰۰۰ وسیله نقلیه» متعلق به مسلمانان در این شورش‌ها از دست رفته‌اند. در کل، ۲۷٬۷۸۰ نفر دستگیر شدند. از این تعداد، ۱۱٬۱۶۷ نفر به خاطر اعمال مجرمانه (۳٬۲۶۹ مسلمان، ۷٬۸۹۶ هندو) و ۱۶٬۶۱۵ نفر برای پیشگیری از خشونت بیشتر (۲٬۸۱۱ مسلمان، ۱۳٬۸۰۴ هندو) دستگیر شدند. محکمه CCT گزارش داده‌است که ۹۰ درصد از دستگیرشدگان تقریباً بلافاصله با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، حتی آنهایی که مظنون به قتل یا آتش‌افروزی بوده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای نیز حاکی از آن است که افراد سرشناس سیاسی از این روند آزادسازی استقبال کرده‌اند. در صورتی که این روند بر خلاف قوانین دولت ایالتی هنگام شورش است که می‌گوید: «درخواست قرار وثیقه از طرف همه متهمان به شدت منع و رد می‌شود.»
عواقب بعدی > منتقل شدن نیروهای پلیس

طبق گفته‌های رئیس پلیس آر. بی. سریکومار، مأمورین پلیسی که از قوانین پیروی می‌کردند و از گسترش شورش‌ها جلوگیری می‌کردند، توسط دولت مودی مجازات شدند. آنها مورد توبیخ انضباطی قرار گرفته و به جاهای دیگر منتقل شدند و برخی نیز مجبور به ترک ایالت شدند. سریکومار همچنین اذعان می‌داشت که ترساندن افراد وظیفه‌شناس و زیر سؤال بردن عدالت، در این سیستم حکومتی متداول است و دولت ایالتی دستورهایی را «بر خلاف قانون اساسی» صادر کرده، همچنین مقامات نیز از او خواسته بودند که مسلمانان درگیر در شورش را کشته یا مراسم مذهبی هندوها را مختل کند. دولت گجرات گفته‌های او را رد کرده و اذعان داشت که اظهارات او «بی‌اساس» و مبتنی بر بدخواهی و دشمنی است، و دلیل آوردند که چون به سریکومار ترفیع داده نشده‌است این حرف‌ها را زده‌است.
عواقب بعدی > ترویج بیشتر خشونت‌های جمعی توسط گروه‌های شیو سنا، VHP و گروه‌های افراطی مسلمان

در پی این شورش‌ها، فردی به نام بال تاکری رئیس وقت گروه ناسیونالیست هندو شیو سنا، گفته بود: «مسلمانان سرطانی برای این کشور هستند… سرطان یک بیماری غیرقابل درمان است. تنها درمان آن عمل جراحی است. ای هندوها، اسلحه دست بگیرید و این سرطان را از ریشه‌های خود دور کنید.» پروین توگادیا، رئیس بین‌المللی حزب ویشوا هندو پاریشاد (VHP)، گفته بود: «تمام مخالفان هندوتوا حکم اعدام خواهند گرفت» و آشوک سینگهال رئیس وقت VHP نیز گفته بود که درگیری‌های گجرات «یک آزمایش موفق» بوده که در سراسر کشور تکرار خواهد شد.
در خلال این شورش‌ها، یک گروه شبه نظامی به نام مجاهدین هندی در طرفداری از مسلمانان حملات انتقام جویانه‌ای انجام دادند تا در برابر موارد بیشتر خشونت گسترده علیه مسلمانان عامل بازدارنده‌ای باشند. آنها همچنین ادعا کردند که در انتقام بدرفتاری با مسلمانان و تخریب مسجد بابری، حملات ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) دهلی نو و درگیری‌های گجرات ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) را به راه انداخته‌اند. در سپتامبر ۲۰۰۲ (شهریور ۱۳۸۱) حمله‌ای به معبد هندو آکشاردهام انجام گرفت. افراد مسلح متونی را بر روی لباس خود نوشته بودند که نشان می‌داد این حمله انتقام جویانه به خاطر خشونت‌هایی است که مسلمانان متحمل شده‌اند. در اوت ۲۰۰۲ (مرداد ۱۳۸۱)، فردی به نام شهید احمد باکشی، یکی از نیروهای گروه مبارز لشکر طیبه قصد داشت تا مودی، پروین توگادیا از حزب VHP و سایر اعضای جنبش راست‌گرای ناسیونالیست را ترور کند تا انتقامی برای درگیری‌های سال ۲۰۰۲ گجرات باشد.
دیده‌بان حقوق بشر اذعان داشت که دولت در هماهنگی و پشتیبانی این خشونت‌ها دست داشته‌است. فعالان حقوق بشر و وکلای هندی خواستار تصویب این قانون هستند که با «این خشونت جمعی به عنوان نسل‌کشی برخورد شود.» در پی این خشونت‌ها، هزاران مسلمان از محل کار خود اخراج شدند و آنهایی که سعی در بازگشت به خانه‌های خود داشتند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مورد ستم قرار گرفتند.
عواقب بعدی > تغییرات سازمانی و واکنشهای سیاسی

در ۳ مه ۲۰۰۲ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۱)، رئیس پلیس پیشین پنجاب به نام کانوار پال سینگ گیل به عنوان مشاور امنیتی مودی منصوب شد. در دفاع از اقدامات مودی در شورای راجیه سبها علیه اتهام نسل‌کشی که به او زده شده بود، سخنگوی حزب هندوی BJP وی. کی. ماهوترا گفته بود که آمار رسمی کشته شدن ۲۵۴ هندو که اکثراً در اثر تیراندازی پلیس کشته شده بودند، نشان می‌دهد که چگونه مقامات دولتی اقدامات مؤثری برای مهار خشونت انجام داده‌اند. احزاب مخالف و ائتلاف سه نفره‌ای از هیئت مرکزی حزب BJP خواستار برکناری مودی به دلیل عدم کنترل و جلوگیری از این خشونت‌ها شدند و برخی علاوه بر این خواستار برکناری وزیر اتحادیه ال. کی. ادوانی نیز شدند.
در ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر)، مودی از فرماندار گجرات خواست که مجلس ایالتی را منحل کند و انتخابات تازه‌ای را راه بیندازد. کمیسیون انتخابات هند با استناد به قانون، انتخابات زود هنگام را رد کرد و آن را به دسامبر ۲۰۰۲ (آذر ۱۳۸۱) موکول کرد.
در این بین حزب BJP این درگیری‌ها را بهانه کرد و با استفاده از پوسترها و فیلم‌های ویدئویی از حادثه گادهارا، مسلمانان به عنوان تروریست به تصویر کشید. این حزب در کلیه حوزه‌های انتخاباتی‌ای که درگیری‌ها در آنها به وقوع پیوسته بود، رای اکثریت را بدست آورد و تعدادی از مقامات دخیل در این درگیری‌ها نیز انتخاب شدند که نفوذ آنان در سیستم به نوبه خود پیگیری پرونده افراد مقصر در این درگیری‌ها را منتفی می‌کرد.
عواقب بعدی > تحقیقات رسانه‌ای

در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، هفته نامه تِهلکا تصاویری از یک فیلم دوربین مخفی را منتشر کرد که بر مبنای آن ادعا می‌شد یکی از افراد حزب BJP به نام مادهو سریواستاوا، به شاهد پرونده Best Bakery به نام زاهیرا شیخ رشوه داده‌است.سریواستاوا این ادعا را رد کرد، و یک کمیته تحقیق از طرف دیوان عالی کشور برچسب «استنتاج اشتباه» را به این فیلم ویدئویی زد، که همین باعث شد نتوان شواهدی مبنی بر پرداخت واقعی پول را کشف کرد. در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، این مجله فیلم‌های دوربین مخفی بیشتری را افشا کرد که در آنها چندین عضو از احزاب BJP, VHP و Bajrang Dal به نقش خود در شورش‌ها اعتراف کرده بودند. از جمله کسانی که در این ویدیوها نشان داده شده بود مشاور ویژه نماینده دولت گجرات قبل از کمیسیون ناناواتی-شاه، آرویند پاندیا بود که پس از آزادی از سمت خود استعفا داد. این در حالی بود که برخی این گزارش‌ها را به دلیل داشتن جهت‌گیری‌های سیاسی مورد انتقاد قرار دادند، برخی روزنامه‌ها نیز اذعان داشتند که این مدارک صرفاً بدیهیات را بیان می‌کنند. با این حال، این گزارش با گزارش‌های رسمی که در آنها ادعا می‌شد مودی از نارودا پاتیا و پاسگاه پلیس آن منطقه بازدید کرده، مغایرت داشت. دولت گجرات کانال‌های خبری که این فیلم‌ها را منتشر می‌کردند را مسدود کرد، حرکتی که توسط صنف سردبیران هندوستان محکوم شد.
در این میان نفیسا حسین، یکی از اعضای کمیسیون ملی زنان هند، متهم به تشویق سازمان‌ها و رسانه‌ها برای موضع‌گیری و اغراق در نشان دادن نقش زنان آسیب دیده در این شورش‌ها شد، که این اتهام به شدت مورد اختلاف بود زیرا دولت گجرات کمیسیونی برای بررسی نقش زنان در این شورش‌ها نداشت. روزنامه‌ای به نام تریبون گزارش داد که «کمیسیون ملی زنان با اکراه در مورد همدستی دولت گجرات در خشونت‌های جمعی در ایالت موافقت کرده‌است». هر چند در گزارش‌های بعدی، تریبون عملکرد بهتری از این کمیسیون را گزارش داد.
عواقب بعدی > تیم تحقیق ویژه

در آوریل ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۹۱)، تیم تحقیق ویژه سه نفره‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط دیوان عالی کشور تشکیل شده بود، به عنوان پاسخی به دادخواست یکی از قربانیان حادثه قتل‌عام گلمِرگ، مودی را از هر گونه دخالت در شورش‌ها حتی بدترین قسمت آن در قتل‌عام گلبرگ، مبری دانست.
وکیلی به نام راجو راماچاندران که دستیار این پرونده بود، در گزارش خود با نتیجه‌گیری کلیدی آر. کی. رغوان که رهبری تیم تحقیق ویژه را برعهده داشت، به شدت مخالف بود: افسر پلیس سانجیو بهات در نشست شبانه سران پلیس گجرات که در خانه وزیر در ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰) به خاطر قتل‌عام گادهارا برگزار شد، حضور نداشت. بهات این گونه ادعا می‌کرد -که قبل از دادگاه اصلی به عنوان شهادت و به عنوان اظهارات در مقابل تیم تحقیق ویژه نیز مطرح شد- اینکه وی در این جلسه حضور داشته‌است و اذعان می‌دارد که مودی در این جلسه گفته‌است که باید به هندوها اجازه داده شود تا خشونت‌های تلافی جویانه‌ای علیه مسلمانان انجام دهند. راماچاندران بر این عقیده بود که مودی را می‌توان بخاطر اظهاراتش در این جلسه تحت پیگرد قانونی قرار داد. وی می‌گفت که هیچ مدرکی دال بر کذب بودن گفته‌های بهات در دادگاه اولیه ارایه نشده و ادعای وی در دادگاه اصلی قابل بررسی است. «از این رو، در این مرحله نمی‌توان گفته‌های جناب بهات را رد کرد و اقدامات بیشتری نیز نمی‌توان علیه جناب مودی انجام داد».
علاوه بر این، دادستان عمومی در قتل‌عام محله گلبرگ به نام آر. کی. شاه، استعفا داد زیرا کار با این تیم تحقیق ویژه را غیرممکن دانست و بعدها اظهار داشت: «من شاهدان زیادی را در مورد یک پرونده مخوف که در آن تعداد افراد زیادی که عمدتاً زنان و کودکان بودند، در خانه فردی به نام جفری کشته شده بودند گرد هم آوردم ولی هیچ گونه همکاری‌ای در این مورد با من نشد. افراد تیم تحقیق ویژه نسبت به شاهدان برخورد مناسبی ندارند و آنها را تهدید می‌کنند و هیچ گونه شواهد و مدارکی را با دادسرا در میان نمی‌گذارند، گویا این گونه به آنها دستور داده شده‌است». تیستا ستالواد نیز به نابرابری‌های شدید بین وکلای تیم تحقیق ویژه اشاره کرد که روزانه ۹۰۰ هزار روپیه دستمزد می‌گیرند در حالی که به دادستان‌های دولتی مبالغ بسیار جزئی پرداخت می‌شود. به افسران تیم تحقیق ویژه نیز ماهانه ۱۵۰ هزار روپیه از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) به خاطر حضور در این تیم پرداخت شده‌است.
ممنوعیت دیپلماتیک

عدم موفقیت مودی در متوقف کردن خشونت ضد مسلمانان منجر شد که کشورهای انگلستان، ایالات متحده و چندین کشور اروپایی ورود او را به خاکشان ممنوع کرده و همچنین تحریم‌هایی نیز از طرف اکثر مقامات به جز چند تن از تازه‌واردان، علیه دولت ایالتی وی اعمال شد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، درخواست مودی برای دریافت ویزای ایالات متحده از سوی این کشور رد شد زیرا او متهم به نقض جدی اصول آزادی ادیان بود. مودی به ایالات متحده دعوت شده بود تا قبل از مراسمی مربوط به اتحادیه صاحبان هتل‌های آسیایی آمریکایی سخنرانی کند. طوماری توسط ائتلاف ضد نسل‌کشی به سرپرستی آنگانا چاتتِرچی تهیه و توسط ۱۲۵ نفر از اعضای دانشگاه‌های مختلف امضا شد تا درخواست کنند که از قبول ویزای دیپلماتیک مودی خودداری شود.
گروه‌های هندو در ایالات متحده نیز به اعتراض و برنامه‌ریزی برای تظاهرات در شهرهای فلوریدا پرداختند. قطعنامه‌ای توسط جان کانیرز و جوی پیتس در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ارائه شد که مودی را به تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرد. پیتس همچنین به وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا آن زمان کاندولیزا رایس نامه‌ای نوشت و خواستار شد که ویزای مودی پذیرفته نشود. در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) درخواست مودی برای ویزای دیپلماتیک رد شد و ویزای توریستی وی نیز باطل شد.
با ظهور بیشتر مودی در عرصه سیاست هند، بریتانیا و اتحادیه اروپا به ترتیب در اکتبر ۲۰۱۲ (مهر ۱۳۹۱) و مارس ۲۰۱۳ (اسفند ۱۳۹۱) تحریم‌های خود علیه او را برداشته، و پس از انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر، وی به واشینگتن، دی.سی. در ایالات متحده دعوت شد.
تلاش‌های امدادی

تا تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۰۲ (۷ فروردین ۱۳۸۱)، نزدیک به یک صد هزار آواره در ۱۰۱ اردوگاه امدادی جا داده شدند. تا دو هفته بعد بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ نفر در ۱۰۴ اردوگاه جا گرفتند. این اردوگاه‌ها توسط گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد اداره می‌شد که دولت متعهد به ارائه خدمات و پشتیبانی از آنها بود. این اردوگاه‌ها کمبود آب آشامیدنی، کمکهای پزشکی، لباس و پتو داشتند. به گفته یکی از مسئولین این اردوگاه‌ها، حداقل ۱۰۰ اردوگاه دیگر از حمایت دولت محروم ماندند، و به دلیل ترس از احتمال انتقال اسلحه، از ورود تجهیزات امدادی به برخی از اردوگاه‌ها جلوگیری شد.
بعدها واکنش دولت گجرات به این تلاش‌های امدادی مورد انتقاد قرار گرفت. برگزارکنندگان اردوگاه‌های امدادی ادعا کردند که دولت ایالتی پناهجویان را مجبور به ترک این اردوگاه‌ها کرده‌اند، در نتیجه بیست و پنج هزار نفر مجبور به ترک هجده اردوگاه شده که منجر به تعطیلی آنها شد. به دنبال تعهد دولت مبنی بر تعطیل نشدن اردوگاه‌های بیشتر، محکمه دادگاه عالی گجرات دستور داد که به برگزارکنندگان اردوگاه‌ها یک نقش نظارتی داده شود تا اطمینان حاصل شود که این موضوع تحقق یافته‌است.
در ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ (۱۸ شهریور ۱۳۸۱)، مودی در طی سخنرانی‌ای اظهار داشت که مخالف برپایی اردوگاه‌های امدادی است. در ژانویه ۲۰۱۰ (دی ماه ۱۳۸۸)، دیوان عالی کشور به دولت دستور داد که سخنرانی و سایر اسناد مربوط به آن را به تیم تحقیق ویژه تحویل دهد.
«ای برادر، آیا باید اردوگاه‌های امدادی راه بیندازیم؟ آیا باید اجازه دهیم این اردوگاه‌ها مکانی برای تولید نسل و افزایش جمعیت باشند؟ ما می‌خواهیم با پیگیری خط مشی کنترل خانواده با قاطعیت به کنترل جمعیت برسیم. امه پانچ، آمارا پاچ‌هیس! (به هندی کنایه از اینکه ما پنج هستیم و بیست و پنج داریم)... آیا نمی‌توان در گجرات کنترل جمعیت خانواده‌ها را عملی کرد؟ چه کسانی مانع ما در این راه هستند؟ کدام فرقه مذهبی سر راه ما است؟»
در ۲۳ مه ۲۰۰۸ (۳ خرداد ۱۳۸۷)، دولت هند یک بودجه ۳٬۲ میلیارد روپیه‌ای (۸۰ میلیون دلار آمریکا) برای مددرسانی به قربانیان این شورش‌ها تخصیص داد.
در مقابل، در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد هند در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) آمده بود: «دولت گجرات به‌طور جدی وظیفه خود را برای امدادرسانی و اسکان بخشی مناسب به بازماندگان انجام نداده‌است». دولت گجرات در ابتدا پیشنها داده بود که مبلغ ۲۰۰ هزار روپیه به خانواده‌های کشته شدگان در آتش‌سوزی قطار گادهارا و مبلغ ۱۰۰ هزار روپیه به خانواده‌های کشته شدگان در شورش‌های بعدی به عنوان غرامت پرداخت شود، که مسلمانان محلی آن را تبعیض آمیز خواندند.
فیلم‌های ساخته شده

راه حل نهایی فیلم مستندی است که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) به کارگردانی راکش شارما دربارهٔ شورش‌های گجرات ۲۰۰۲ ساخته شده‌است. این فیلم به دلیل اعتراض هیئت سانسور هند در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی) از ورود به جشنواره بین‌المللی فیلم بمبئی محروم شد، اما در ۵۴مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، دو جایزه کسب کرد. این ممنوعیت بعدها در اکتبر ۲۰۰۴ (مهر ۱۳۸۳) برداشته شد.
مسافران: یک سفر ویدئویی به گجرات یک فیلم مستند است که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) به کارگردانی آکانکشا دامینی جوشی ساخته شده‌است. این مستند یک فیلم بلند مدت ۵۲ دقیقه‌ای است که مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و سفر یک هندو و یک خانواده مسلمان در جریان و پس از شورش‌ها را روایت می‌کند. سیاست‌های تفرقه انداز کاملاً در طول زندگی دو خانواده در احمدآباد نشان داده می‌شود. این فیلم که در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) به پایان رسید، در نهمین جشنواره Open Frame, جشنواره Artivist Film در ایالات متحده آمریکا، جشنواره فیلم برای آزادی در دهلی، انجمن جهانی اجتماع ۲۰۰۴ در مادورای و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه و مستند و ماندگاری مقاومت در دهلی نو به نمایش درآمد.
نمایشنامه دوست چوکاس آهین اِک ناگار وستو هاتو توسط ساومیا جوشی یک کمدی سیاه بر اساس شورش‌های سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ شمسی) است.
بهشت و جهنم بر روی زمین یک فیلم درام محصول سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) است که پس از این شورش‌ها ساخته شده و به دنبال نشان دادن پیامدهای این درگیری‌ها است. این فیلم بر اساس داستان واقعی زندگی پسر ده ساله فارسی‌زبان به نام ازهر مودی است. کارگردان این فیلم راهول دولاکیا برنده لوتوس طلایی جایزه ملی فیلم بهترین کارگردانی (هند) و بازیگر این فیلم ساریکا برنده لوتوس نقره‌ای جایزه ملی فیلم بهترین بازیگر زن (هند) شد.
کارگردانی به نام تی.وی. چاندران سه فیلم به زبان مالایالم بر اساس عواقب شورش‌های گجرات ساخته‌است. این سه فیلم Kathavasheshan (2004)، Vilapangalkkappuram (2008) و Bhoomiyude Avakashikal (2012) نام دارند. روایت همه این فیلم‌ها در روز ۲۸ فوریه ۲۰۰۲ (۹ اسفند ۱۳۸۰) آغاز می‌شود، یعنی در روز بعد آتش‌سوزی قطار گادهارا.
فراق یک فیلم هیجان انگیز سیاسی محصول سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) است که یک ماه پس از شورش را به تصویر می‌کشد و به دنبال نشان دادن عواقب آن بر زندگی روزمره مردم است.
فصل یک فیلم درام عاشقانه محصول سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ شمسی) به کارگردانی پانکاج کاپور است که به بررسی رویدادهای مهم سالهای ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ شمسی) تا ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ شمسی) می‌پردازد.
کای پو چی! یک فیلم هندی محصول سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱ شمسی) است که این شورش‌ها را به تصویر می‌کشد.
کتب مربوط

Brass, Paul R. (15 July 2005). The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India. University of Washington Press. p. 388. ISBN 978-0-295-98506-0.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Bunsha, Dionne (2005). Scarred: Experiments With Violence in Gujarat. Penguin. ISBN 978-0-14-400076-0.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Engineer, Asgharali (2003). The Gujarat Carnage. Orient Blackswan. ISBN 978-81-250-2496-5.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Ghassem-Fachandi, Parvis (2012). Pogrom in Gujarat: Hindu Nationalism and Anti-Muslim Violence in India (PDF). Princeton University Press. ISBN 978-0-691-15177-9.
Jaffrelot, Christophe (2011). Religion, Caste, and Politics in India. C Hurst & Co. ISBN 978-1-84904-138-6.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Kishwar, Madhu Purnima (2014). Modi, Muslims and Media: Voices from Narendra Modi's Gujarat. Manushi Publications. ISBN 978-81-929352-0-1.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Marino, Andy (2014). Narendra Modi: A Political Biography. HarperCollins Publishers India. ISBN 978-93-5136-217-3.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Mitta, Manoj (2014). The Fiction of Fact-Finding: Modi & Godhra. HarperCollins Publishers India. ISBN 978-93-5029-187-0.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Nussbaum, Martha Craven (2008). The Clash Within: Democracy, Religious Violence, and India's Future. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03059-6.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Oommen, T. K. (2008). Reconciliation in Post-Godhra Gujarat: The Role of Civil Society. Pearson Education India. ISBN 978-81-317-1546-8.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Shani, Ornit (2007). Communalism, Caste and Hindu Nationalism: The Violence in Gujarat. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-72753-2.
Simpson, Edward (2009). Muslim Society and the Western Indian Ocean: The Seafarers of Kachchh. Routledge. ISBN 978-0-415-54377-4.{{cite book}}:  نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
Varadarajan, Siddharth, ed. (2002). Gujarat: The Making of a Tragedy. Penguin (India). ISBN 978-0-14-302901-4. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |editorlink= (help)نگهداری CS1: پیش‌فرض تکرار ref (link)
جوآن کلی

| جوآن کلی | جوآن کلی |
| --- | --- |
کلی در ۸ آوریل ۲۰۱۴: کلی در ۸ آوریل ۲۰۱۴
زادهٔ: ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ ‏(۴۵ سال) نیوفاندلند و لابرادور، کانادا
ملیت:  کانادا
پیشه: بازیگر
جوآن کلی (به انگلیسی: Joanne Kelly) یک بازیگر کانادایی است که بیشتر برای بازی در نقش یک مأمور سرویس مخفی آمریکا به نام مایکا برینگ در سریال انبار ۱۳ شناخته می‌شود. او در فیلم پلک نزن بازی کرده است.
زندگی و حرفه

جوآن در نیوفاندلند و لابرادور در کانادا زاده شد. او در دانشگاه اکدیا تحصیل کرد و اولین نقشش را در سال ۲۰۰۲ در فیلم خلیج عشق و غم بازی کرد. کلی در فیلمهای بسیاری بازی کرده که از آنها می‌توان به فیلم زنجیرها و تیرها در کنار پل گراس اشاره کرد. او همچنین در مجموعه تلویزیونی خانواده غیرمعمولی نقش ریچل جیکوب را داشت. او اکنون مجموعه تلویزیونی انبار شماره ۱۳ را از شبکه سای فای در حال پخش دارد.
جوایز

کلی در سال ۲۰۰۶ در جشنواره فیلم جمینی، نامزد جایزه بهترین نقش اول زن درام در تله‌فیلم خانه بازی شد.
ماسانوسوکه اونو

ماسانوسوکه اونو (به ژاپنی: 小野正之助،  زادهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۰۴) کشتی‌گیر آزاد کار ژاپنی است که در دسته ۶۱- کیلوگرم به رقابت می‌پردازد. از افتخارات وی می‌توان به کسب مدال طلای مسابقات جهانی تیرانا و قهرمانی رقابت های جوانان جهان در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد.