رشد اقتصادی
نابرابری و رشد > نظریه‌ها

دیدگاه‌های رایج در مورد نقش نابرابری در روند رشد در قرن گذشته کاملاً تغییر یافته‌است.
دیدگاه کلاسیک، همان‌طور که آدام اسمیت و دیگران بیان کردند، نشان می‌دهد که نابرابری روند رشد را تقویت می‌کند. به‌طور خاص، از آنجا که پس‌انداز کل با نابرابری به دلیل دارایی بیشتر برای پس‌انداز در بین ثروتمندان افزایش می‌یابد، از نظر کلاسیک پیشنهاد می‌شود که نابرابری باعث تحریک انباشت سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود.
دیدگاه نئوکلاسیک نقش نابرابری در روند رشد را انکار می‌کند. این دیدگاه نشان می‌دهد که اگرچه روند رشد ممکن است بر نابرابری تأثیر بگذارد، اما توزیع درآمد هیچ تأثیری بر روند رشد ندارد.
در مقابل، دیدگاه مدرنی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ ظهور کرد، نشان می‌دهد که توزیع درآمد تأثیر بسزایی در روند رشد دارد. دیدگاه مدرن، که توسط گالور و زیرا شکل گرفت، نقش مهم ناهمگنی را در تعیین فعالیت اقتصادی کل و رشد اقتصادی برجسته می‌کند. گالور و زیرا استدلال می‌کنند که از آنجا که بازارهای اعتباری ناقص هستند، نابرابری تأثیر پایداری بر تشکیل سرمایه انسانی، سطح درآمد سرانه و روند رشد دارد. برخلاف پارادایم کلاسیک، که پیامدهای مثبت نابرابری در شکل‌گیری سرمایه و رشد اقتصادی را برجسته می‌کند، گالور و زیرا معتقدند که نابرابری در همه، به جز اقتصاد بسیار فقیر، تأثیر نامطلوبی بر شکل‌گیری سرمایه انسانی و روند توسعه دارد.
تحولات نظری بعدی این دیدگاه را تقویت می‌کند که نابرابری تأثیر نامطلوبی بر روند رشد دارد. آلسینا و رودریک و پرسون و تابلینی، درمورد مکانیزم اقتصاد سیاسی استدلال می‌کنند که نابرابری تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی دارد زیرا فشار را برای سیاست‌های توزیع، تأثیر نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.
مطابق با رویکرد نقص بازار اعتبار، یک مطالعه توسط روبرتو پروتی نشان داد که نابرابری با سطح پایینتری از تشکیل سرمایه انسانی (تحصیلات، تجربه، کارآموزی) و سطح باروری بالاتر مرتبط است، در حالی که سطح پایین سرمایه انسانی با رشد کمتری همراه است و سطوح پایین‌تر رشد اقتصادی. در مقابل، بررسی وی از کانال اقتصاد سیاسی هیچ حمایتی از سازوکار اقتصاد سیاسی پیدا نکرد. مطالعات بعدی نشان داده‌است که نابرابری می‌تواند انگیزه ای برای نخبگان برای جلوگیری از سیاست‌های توزیع مجدد و تغییرات نهادی باشد. در خصوص نابرابری در توزیع مالکیت زمین، انگیزه ای برای نخبگان زمین‌دار فراهم می‌کند تا با محروم کردن از تحصیل و جلوگیری از توسعه بخش صنعتی، تحرک کارگران روستایی را محدود کنند.
یک نظریه واحد از نابرابری و رشد که تصور می‌کند تغییر نقش نابرابری در روند رشد، سازگاری بین پیش‌بینی‌های متناقض دیدگاه کلاسیک است که معتقد است نابرابری برای رشد مفید است و دیدگاه مدرن که نشان می‌دهد در صورت نقص بازار اعتبار، نابرابری عمدتاً منجر به سرمایه‌گذاری کم در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌شود. این نظریه یکپارچه نابرابری و رشد، که توسط اود گالور و اومر موآو ارائه شد، نشان می‌دهد که تأثیر نابرابری بر روند رشد معکوس شده‌است زیرا سرمایه انسانی جایگزین سرمایه فیزیکی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی شده‌است. در مراحل اولیه صنعتی سازی، هنگامی که انباشت سرمایه فیزیکی منبع غالب رشد اقتصادی بود، نابرابری با هدایت منابع به سمت افراد با تمایل بیشتر به پس‌انداز، روند توسعه را تقویت کرد. با این وجود، در مراحل بعدی، به دلیل تبدیل شدن سرمایه انسانی به موتور اصلی رشد اقتصادی، توزیع برابرتر درآمد، در صورت وجود محدودیت‌های اعتباری، باعث تحریک سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی شد.
در سال ۲۰۱۳، توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی فرض کرد که در دوره‌هایی که متوسط نرخ سالانه بازگشت سرمایه در سرمایه (r) بیش از متوسط رشد سالانه تولید اقتصادی (g) باشد، نرخ نابرابری افزایش خواهد یافت. به گفته پیکتی، این مورد به این دلیل است که ثروتی که قبلاً نگه داشته شده یا به ارث رسیده‌است و انتظار می‌رود با نرخ r رشد کند، با سرعتی بالاتر از ثروت انباشته شده از طریق کار، که بیشتر با g گره خورده‌است، رشد خواهد کرد. پیکتی که طرفدار کاهش سطح نابرابری است، برای کاهش واگرایی در ثروت ناشی از نابرابری، وضع «مالیات ثروت» جهانی را پیشنهاد می‌کند.