عهدنامه قارص
نقض معاهده

حتی اگر از این واقعیت‌ها چشم پوشی نموده و پیمان قارص را مشروع و قانونی بدانیم، ترکیه و جمهوری آذربایجان خود بسیاری از مفاد این پیمان را نقض کرده و می‌کنند.
مطابق بند پنج و الحاقیهٔ شمارهٔ سه این پیمان، منطقهٔ نخجوان تحت نظارت جمهوری آذربایجان شوروی قرار گرفت؛ اما به هیچ‌وجه بر حمایت ترکیه از نخجوان تأکید نشده است. در اصل این ایده در مذاکرات سال ۱۹۲۱ مسکو مطرح شد. در ۱۰ مارس سال ۱۹۲۱ هیئتی که از جانب تُرک‌ها در کمیسیون سیاسی حضور یافته بود این موضوع را مطرح می‌کند که چون ساکنان نخجوان خود از ارتش ترکیه دعوت به عمل آورده‌اند، پس نخجوان تحت حمایت ترکیه قرار دارد، ولی با وجود این ترکیه آمادگی دارد تا این وظیفه را به جمهوری آذربایجان منتقل کند با این شرط که آن را به طرف سومی منتقل نکند.در نتیجه مبنای ادعای ترکیه در خصوص نخجوان، حضور سربازان این کشور در این منطقه بوده است؛ در حالی که به استناد ماده ۳۴ کنوانسیون وین: «مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور سوم ایجاد تعهد می‌نماید که قصد طرف‌های معاهده بر ایجاد تعهد برای آن کشور از طریق مقررات مزبور باشد و کشور سوم کتباً و به‌طور صریح آن را بپذیرد.»
تحت‌الحمایگی نخجوان توسط ترکیه از سوی هیئت روسی در آن زمان ثبت و سپس رد شده است. در صورتجلسات این مذاکرات آمده است، هیئت روسی نمی‌تواند شرط ترکیه در مورد انتقال حمایت را بپذیرد، زیرا عهدنامه آلکساندروپل به قوت خود باقی است و دعوت ساکنان این منطقه از ارتش ترکیه نیز جنبهٔ قانونی نداشته است، پس نمی‌تواند مبنایی برای این حمایت تلقی شود. قابل ذکر است که مفاد پیمان‌های قارص و مسکو در خصوص مسئله نخجوان با یکدیگر تفاوت دارند. در بند سوم پیمان سال ۱۹۲۱ مسکو آمده است که دو طرف در این موضوع توافق دارند که نخجوان واحدی خودمختار و تحت حمایت جمهوری شوروی آذربایجان است با این شرط که جمهوری شوروی آذربایجان وظیفه حمایتی خود را به طرف سوم منتقل نکند؛ ولی در بند پنجم پیمان سال ۱۹۲۱ قارص تأکید شده است که دولت ترکیه و دولت آذربایجان شوروی توافق می‌نمایند تا براساس مرزهای ترسیم شده در ضمیمه سوم این پیمان قلمروی خودمختار نخجوان تحت قیمومیت جمهوری شوروی آذربایجان تأسیس شود.
بدین ترتیب در پیمان‌های سال ۱۹۲۱ مسکو و قارص هیچ اشاره‌ای در مورد حق حمایت ترکیه نسبت به نخجوان وجود ندارد؛ همچنین در پیمان قارص شرطی برای عدم انتقال منطقه نخجوان به طرف سوم گنجانده نشده است. مضاف براینها در سال ۱۹۹۱ میلادی هنگامی که جمهوری آذربایجان اعلام استقلال نمود هم‌زمان اعلام کرد که وارث حقوقی جمهوری آذربایجان شوروی نبوده و وارث جمهوری آذربایجان در فاصله سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۰ میلادی است. پس جمهوری آذربایجان از پذیرش پیمان نامه قارص خودداری نموده است.
ماده هفده این پیمان کاملاً از طرف ترکیه نقض می‌شود، زیرا مرزها بسته شده‌اند، ارتباط ریلی وجود ندارد، ترکیه؛ ارمنستان را به محاصره درآورده و میان دو کشور روابط تجاری رسمی برقرار نیست. در ۹ ژوئن ۱۹۲۲ میلادی طرفین پیمان قارص کنوانسیونی در مورد ارتباطات ریلی منعقد کرده‌اند که امروز از سوی ترکیه اجرا نمی‌شود. این کنوانسیون براساس پیمان سال ۱۹۲۱ میلادی قارص منعقد شده است.
ماده نوزده این پیمان نیز اجرا نمی‌شود، گرچه براساس کنوانسیون منعقده میان ارمنستان و ترکیه، ارمنستان در قارص نماینده و ترکیه نیز تا سال ۱۹۲۳ میلادی در ایروان سفارت و در شهر گیومری ارمنستان سرکنسولگری داشته است؛ اما از این تاریخ به بعد و به خواست ترکیه رابطه کنسولی بین طرفین منقطع گشته است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل اینها موارد نقض اساسی معاهده به حساب می‌آید و مطابق ماده شصت کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات نقض اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید؛ لذا جمهوری ارمنستان با استناد به موارد نقض اساسی و کلی معاهده قارص می‌تواند آن را فسخ یا تعلیق کامل کند.