stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی
دورهٔ خامنه ای > دولت ابراهیم رئیسی > تالار بورس

به دنبال انتشار گزارش‌های جنجالی از دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از سمت خود کناره‌گیری کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجید عشقی روز شنبه، ۱۷ شهریور، به‌طور رسمی استعفای خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه کرد. استعفای او سه روز پس از افشای وام‌های کم‌بهره چند عضو هیئت مدیره بورس به خود صورت می‌گیرد که در رسانه‌ها از آن به عنوان «وام عشقی» یاد می‌شود. در روزهای گذشته تصویر نامهٔ سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دریافت وام‌های قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس منتشر شده بود که واکنش‌های منفی زیادی در پی داشت. بر اساس این نامه، پنج عضو شورای عالی بورس در مصوبه‌ای با درخواست وام اعضای هیئت مدیره سازمان بورس به مبلغ ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان موافقت کرده‌اند. بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس سازمان بورس اختصاص یافته و مبلغ آن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۴ درصد اختصاص داشت. او پس از انتشار تصویر این نامهٔ جنجالی که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران را نیز به واکنش واداشت، پرداخت وام به خود و سایر اعضای هیئت مدیره را «دروغ بزرگ» خوانده بود. او در گفت‌وگو با تلویزیون ایران با اشاره به این که پرداخت این تسهیلات «بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و بر قوانین و مقررات» بوده گفت که «این مصوبه صرفاً برای اعضای هیئت مدیره نبوده؛ بلکه برای کل کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار است». رئیس سازمان بورس ایران همچنین افزود به دلیل «شرایط خاص و محدودیت‌های متعدد» که برای کارکنان و مدیران این سازمان وجود دارد، «لازم بود» این تسهیلات پرداخت شود. آقای عشقی دربارهٔ این شرایط و محدودیت‌ها توضیح بیشتری نداد. وزیر اقتصاد ایران در واکنش به خبر دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس ایران در شبکه ایکس، توییتر سابق، نوشت که موضوع را به بازرسی این وزارتخانه ارجاع داده است.
دورهٔ خامنه ای > دولت ابراهیم رئیسی > رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی

مقالهٔ اصلی: ارز ۴۲۰۰ تومانی
بعضی شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، این ارز را برای مصارف خارج از حوزه کاری خود مصرف کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از این موارد شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» بود که با تعرفه چای ساز و قهوه ساز ارز دولتی گرفته است؛ این شرکت نماینده فولکس‌واگن در ایران است. به‌گفتهٔ انجمن برنج ایران، بعضی از شرکت‌های واردکننده برنج از ارز دولتی برای واردات «کرم زگیل پا» استفاده کرده‌اند. یکی دیگر از این موارد هم شرکت «رهروران خودرو پیشگامان نگین جنوب» است که برای واردات چای بیش از ۱۰ هزار یورو ارز دولتی گرفته است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از فرار یکی از متهمان پرونده "خودروهای وارداتی" به خارج از این کشور خبر داده است. این "متهم زن" پیش از تشکیل پرونده قضائیه از ایران خارج شده است. به گفته دادستان تهران در رابطه با پرونده ثبت سفارش "غیرقانونی" خودرو از پنجشنبه هفته پیش تا یکشنبه این هفته (۲۲ ژوئیه) در مجموع ۵ متهم دستگیرشده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم گفته است از این پنج نفر ۴ نفر در بازداشت هستند. او گفته دو نفر از این بازداشت‌شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش بوده‌اند. به گفته آقای اژه‌ای دو نفر دیگر از بازداشت شدگان "مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه (ثبت سفارش خودرو)"بوده‌اند.
سید احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی توسط قوه قضاییه بازداشت شد. یکی از کارمندان یکی از معاونین رئیس‌جمهور و ۴ نفر از دلالان ارزی هم که در این خصوص فعالیت غیرمجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. همچنین یک صراف غیرمجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
ولی‌الله سیف، در سال ۹۶، با شروع تحقیقات دربارهٔ پرونده تخلفات ارزی، پرونده سیف به نام فساد مدیران سابق بانک مرکزی با خلاصه اتهامات اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در ۳ مرداد ۹۷، دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی را تأیید کرد. این اتهامات در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری وارد شده است. در ۲۲ شهریور ۹۷، حسن روحانی طی حکمی او را به مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی خود منصوب کرد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در روند تحقیق و دستگیری احمد عراقچی، معاون سابق امور ارزی، در مورد التهابات بازار ارز پای سیف در این پرونده باز شده است. وی همچنین یک پرونده با موضوع شکایت برخی موسسات مالی و اعتباری داشته است. سیف در مصاحبه ای در دفاع از خود ادعا کرد: «صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، دادستان تهران، علی القاصی مهر در جلسه شورا عالی قضایی ولی‌الله سیف را به نقض مقررات و ترک فعل‌ها متهم کرد که باعث وقوع اخلال در نظام اقتصادی و تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی «حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شده است.
فسادهای لاریجانی‌ها > حساب‌های شخصی صادق لاریجانی

در ۴ آذر ۱۳۹۵ صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه به داشتن ۶۳ حساب بانکی و هزار میلیارد تومان به عنوان سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه که به حساب‌های شخصی‌اش واریز شده، متهم شد. سود بانکی آن‌ها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است، محمود صادقی نماینده شهر تهران در چهارم آذر ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس در تذکری خواستار شفاف‌سازی دربارهٔ این حساب‌ها شده بود. این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم مواجه شد. صادق لاریجانی در این باره توضیح داد: «این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است ۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه ۱۰۰ درصد کذب است.»
ابوالفضل ابوترابی نماینده سابق مجلس در این باره گفته است: «برخی حساب‌های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است. بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود؛ لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان محمود هاشمی شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود.»
فسادهای لاریجانی‌ها > زمین‌خواری

یک هفته از رفتن صادق آملی لاریجانی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی نگذشته که با طرح دوباره موضوع زمین خواری و آشکار شدن برخی زوایای پنهان ویلاسازی‌ها در شهر لواسان استان تهران، مطالبه محاکمه او نیز مطرح شده است. اگر چه ماجرای ویلاسازی در لواسان به سال‌های قبل بازمی‌گردد اما به نظر می‌رسد کنار رفتن آملی لاریجانی از صندلی ریاستش در قوه قضائیه فرصتی را ایجاد کرده تا ردپای او در ویلاسازی لواسان بیش از هر زمان دیگری به چشم بیاید. پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی، به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی اشاره کرده و گفته بود جای تعجب است که یکی از اراذل و اوباش به ریاست دستگاه قضایی برسد. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار که پیش از این موضوع املاک نجومی در شهرداری را افشا ساخته بود در یک توئیت به ماجرای ویلاهای کلاک اشاره کرده و گفته است که «صحنه گردان این پروژه صادق آملی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری روسای سابق قوه‌قضائیه و بازرسی دفتر رهبری بوده‌اند.» آقای سلطانی در این توئیت به مجوز ۶۲ ویلای دو هزار متری و تولید ثروت ۶ میلیاردی برای مالکان زمین نیز اشاره کرده است.
محمد جواد اردشیر لاریجانی و برادر کوچکترش علی لاریجانی (رئیس مجلس‌های هشتم و نهم)، به‌صورت غیرقانونی حدود ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامین را تصرف کرده‌اند، چندین حلقه چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند و در همان حوالی بیش از ۹۰۰ رأس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر نگهداری می‌کنند و حتی دامداری آن‌ها هم غیرقانونی است.
پرونده هلدینگ یاس و فایل صوتی محرمانه فرماندهان سپاه

مقاله‌های اصلی: فایل صوتی محرمانه فرماندهان سپاه و هلدینگ یاس
هلدینگ یاس بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت. این هلدینگ در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد. هلدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هلدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.این هلدینگ مالک ۴۹ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان بود که یکی از سه قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می‌شود.
رسانه‌های تحت حمایت سپاه پاسداران طی چهار سال گذشته تلاش کرده بودند تا به ویژه محمد باقر قالیباف و قاسم سلیمانی را از هر گونه ایفای نقشی در فساد مالی ناشی از همکاری شهرداری تهران و سپاه پاسداران تبرئه کنند ولی انتشار یک فایل صوتی قدیمی کار را خراب کرد.
فسادهای علی شمخانی

مقالهٔ اصلی: علی شمخانی
علی شمخانی صاحب ۵ فرزند است که نام سه فرزند او یعنی حسن، حسین و زینب تاکنون در پرونده‌های گوناگون مطرح شده است. محمدحسین شمخانی پسر علی شمخانی و مدیرعامل شرکت کشتیرانی آدمیرال است. اسفند ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری‌ها در گزارشی به نقل از رسانه‌های هندی از توقیف یک کشتی به نام «کابل» متعلق به شرکت «آدمیرال» خبر داد و اعلام کرد که مالکیت این کشتی برای پسران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده است. علی شمخانی دربارهٔ توقیف یکی از کشتی‌های فرزندانش در توئیتی گفت: برای التیام «زخم تحریم» از «جان و آبرو مایه می‌گذاریم. ناگفته‌ها بماند برای بعد.» حسن و حسین شمخانی، شرکت کشتیرانی دارند و یکی از شرکت‌ها در هند در سال ۱۴۰۰ توقیف شد.
مهدی صدرالساداتی داماد محمدرضا مدرسی یزدی، دربارهٔ خانواده شمخانی در شبکه اجتماعی نوشت: «حسین شمخانی پسر بزرگ آقای شمخانی مدیر کشتیرانی آدمیرال است و طبق اطلاعات فیس‌بوکش فارغ‌التحصیل دانشگاه آمریکایی لبنان است. خرج هر ترم دانشگاه تا ۱۰ هزار دلار است. حسن شمخانی پسر دیگر نیز از مدیران همین شرکت است.» مهدی صدرالساداتی همچنین با انتشار یک ویدیو اعلام کرده بود که یک مجموعه آپارتمانی به ارزش هزار میلیارد تومان در خیابان فرشته تهران متعلق به «آذرمیدخت طباطبایی»، همسر علی شمخانی است.حساب بانکی پسر سه ساله «حسن میرمحمدعلی» و نوه علی شمخانی خبرساز شد. از جمله رسانه‌ها تصویر حکمی را منتشر کردند که بر اساس آن حساب ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی «حسین میرمحمدعلی» برای همسرش «زینب» و پسر خردسالش که متولد سال ۱۳۹۴ بوده، توقیف شده است. «حسن میرمحمد علی» داماد شمخانی و همسر زینب شمخانی چهره معروف پرونده ساخت و ساز لواسان است.در خرداد ۱۴۰۱ گزارش‌هایی منتشر شد که نشان‌دهندهٔ نقش موعود شمخانی برادرزاده علی شمخانی، و معاون وقت منطقه آزاد اروند، گروه ساختمان‌سازی عبدالباقی را که مالک پروژه متروپل هستند، برای انجام امور اداری و مشارکت در یک پروژه ساختمانی، به شهرداری آبادان معرفی کرده است.
دارو

در تیرماه ۱۳۹۸، حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس، سعید نمکی، وزیر بهداشت در دیدار یکشنبه‌اش با اعضای «فراکسیون نمایندگان ولایی» گفت هنگامی که وی در سال ۹۷ این وزارت را تحویل گرفت «فساد در حوزه دارو به‌طور زجرآور حاکم بود» و علاوه بر «وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند». وزیر بهداشت همچنین به «مافیای قدرتمند فساد در این حوزه» اشاره کرده و گفته است که «۸۰ میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفت». وزیر بهداشت در توئیتر خود موضوع نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی را تکرار کرد.
سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، تیرماه سال ۱۳۹۸ گفت که برخی «با دو میلیون یورو ارز دولتی به جای فنر قلب، کابل برق وارد کردند». او همچنین از نامعلوم بودن «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی»، پرونده واردات داروی تاریخ مصرف گذشته و پرونده تخلفات در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان دیگر مفاسد مطرح در این حوزه نام برد. وزیر بهداشت مهرماه سال ۱۳۹۸ در یک مورد دیگر از پرونده‌های فساد گفت به علت ضعف سامانه‌های نظارتی، «یک نفر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند».
بهروز بنیادی، نماینده مجلس، روز دهم آبان ۹۸ گفت که قاچاق دارو به صورت «کاملاً سازماندهی‌شده» است و قاچاقچیان با اجاره کردن دفترچه بیمه شهروندان، اقدام به خرید داروهای داخلی و قاچاق به عراق می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس دهم، قاچاق دارو به این روش در شهریور ۹۷ به اوج رسید و موجب کمبود انسولین در ایران شد. محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، نیز در اردیبهشت ۹۹ از «قاچاق گسترده» دارو به خارج از کشور خبر داد و گفت مشکلاتی مانند نحوه بازگشت و واریز ارز ناشی از صادرات قانونی دارو بستر لازم برای قاچاق دارو را فراهم کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، چون داروی وارداتی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، برخی از افراد اقدام به قاچاق داروهای وارداتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد در کشورهای همسایه می‌کنند و این تفاوت قیمت انگیزه بالایی را برای قاچاق دارو از ایران به کشورهای چون عراق، افغانستان و سوریه ایجاد کرده است.
در سال ۱۳۹۹ گزارش‌هایی از کمبود و کاستی‌های انسولین در داروخانه‌های ایران گزارش شد اما در مهر ۹۹ که کمیابی این دارو تشدید شد، باعث اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «#انسولین_نیست» شد. به گفته برخی منابع، این دارو از اسفند ۹۸ به‌سختی پیدا می‌شود، اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور ۹۹ به‌مرور بازتاب خبری یافت. برخی مسئولان دولتی «مشکل در تأمین ارز و تخصیص آن به شرکت‌های دارویی» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این کمبود عنوان کرده بودند، اما مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو و نیز همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفتند یکی از دلایل آن می‌تواند «قاچاق معکوس» این داروی وارداتی به کشورهای همسایه باشد.
فساد در شهرداری تهران

همچنین ببینید: جنجال املاک نجومی و فساد در شهرداری تهران
رسانه‌ای شدن سندهای واگذاری آنچه «املاک نجومی» خوانده شد، در دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران، بانی آن شد که فساد در این سازمان، بیشتر از پیش به افکار عمومی کشیده شود. افشاگری که در شهریور ۱۳۹۵ پخش گردید، به واگذاری چند هزار میلیاردی املاکی به گروهی از مدیران شهری و شماری از اعضای شورای شهر تهران در دوران قالیباف اشاره می‌کرد. وبگاه معماری‌نیوز که پیش از این افشاگری نیز از سوءاستفاده‌های دیگر در شهرداری تهران همانند بهره‌گیری از پارکی برای جشن عروسی دختر قالیباف گزارش داده بود، بسته (فیلتر) شد و مدیر مسئولش، یاشار سلطانی به زندان افتاد. نقدها به فساد فراگیر در شهرداری تهران در دوران شهرداری قالیباف، تنها شامل افشاگری‌های یاشار سلطانی نبوده است و بسیاری دیگر از مقام‌های این شهرداری و اعضای شورای شهر تهران نیز بارها از ناکارآمدی و تخلف‌ها در آن دوران، پرده‌برداری کرده‌اند.در ۲۳ شهریور ۱۳۸۴، محمد باقر قالیباف توسط شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و برای ۱۲ سال تا ۱ شهریور ۱۳۹۶ این پست را داشت. پرونده‌های فساد مالی پرشماری در این ۱۲ سال به او نسبت داده شده است که مهم‌ترین این‌ها، ماجرای املاک نجومی است.
بر پایهٔ گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران دربارهٔ قراردادهای شرکت رسا تجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه، شهرداری تهران در سال ۹۳ در قالب یک توافقنامه ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های وابسته به سپاه داده و «بعد از شش سال نتوانسته آن را پس بگیرد». طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت رسا تجارت و قراردادهای این شرکت با شهرداری تهران که در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بسته شده، ۱۱ آبان سال ۹۸ شروع شد و گزارش نهایی آن روز یک‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای شهر تهران قرائت شد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد. عیسی شریفی در شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به‌طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای پرشمار، منحل گردید.
فساد نفتی > شرکت سپانیر

مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در یکی از پرونده‌های خود اختلاس ۷/۴ میلیارد دلار از شرکت سپانیر و سایر شرکت‌های وابسته پتروشیمی ایران انجام داد. در این کار علی اشرف‌ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده به او کمک کرد.
فساد نفتی > دکل نفتی

مقالهٔ اصلی: دکل نفتی فورچونا
زنگنه، وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه دوم تیر گزارش‌ها دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته را تأیید کرد و گفت که با «پیگیری و شکایت» این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. او همچنین اعلام کرد که فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با «سفارش وی»، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد کرده است. ده روز پس از اظهارات وزیر نفت ایران دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده توسط شرکت تأسیسات دریایی در دولت سابق، یک نماینده مجلس می‌گوید که این شرکت یک دکل دیگر را نیز خریداری کرده، اما این دکل وارد ایران نشده است. خبرگزاری فارس از بازداشت فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در رابطه با پرونده دکل گم‌شده نفتی فورچونا گزارش داد.
فساد بانکی > اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی

مقالهٔ اصلی: اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگ‌ترین اختلاس مالی در ایران شد. فاضل خداداد با شروع جنگ ایران عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد. پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران بازمی‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیقدوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به باز می‌کنند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی، ریاست بانک صادرات در این دوره برعهده داشت.
فساد بانکی > ۳ میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ سه‌شنبه، روزنامه شرق طی گزارشی اعلام کرد، بیش از ده هزار شخصیت حقوقی و حقیقی در یک سال گذشته مبلغ حدود ۲۵ میلیارد یورو ارز معادل دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که بیش از ۶٫۸ میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست ده هزارتایی می‌باشد که از این ۲۵ شرکت، ۲ شرکت متعلق به دو خانواده مشهور می‌باشد که مبلغ ۳ میلیارد یورو دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۷۹۸ شخصیت حقیقی که بعضاً از مدیر یا هیئت مدیره شرکت‌ها هستند در این یک سال اخیر ۲۳۲ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
فساد بانکی > مؤسسه مالی ثامن الحجج

ابوالفضل میرعلی، رئیس مؤسسه مالی ثامن الحجج و داماد امام جمعه پیشین سبزوار است. به دلیل اختلاس مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به پانزده سال حبس محکوم شد. پرونده وی ۳۶۰ شاکی خصوصی دارد.
زمین خواری > زمین‌خواری لاریجانی‌ها

یک هفته از رفتن صادق آملی لاریجانی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی نگذشته که با طرح دوباره موضوع زمین خواری و آشکار شدن برخی زوایای پنهان ویلاسازی‌ها در شهر لواسان استان تهران، مطالبه محاکمه او نیز مطرح شده است. اگر چه ماجرای ویلاسازی در لواسان به سال‌های قبل بازمی‌گردد اما به نظر می‌رسد کنار رفتن آملی لاریجانی از صندلی ریاستش در قوه قضائیه فرصتی را ایجاد کرده تا ردپای او در ویلاسازی لواسان بیش از هر زمان دیگری به چشم بیاید. پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی، به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی اشاره کرده و گفته بود جای تعجب است که یکی از اراذل و اوباش به ریاست دستگاه قضایی برسد. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار که پیش از این موضوع املاک نجومی در شهرداری را افشا ساخته بود در یک توئیت به ماجرای ویلاهای کلاک اشاره کرده و گفته است که «صحنه گردان این پروژه صادق آملی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری روسای سابق قوه‌قضائیه و بازرسی دفتر رهبری بوده‌اند.» آقای سلطانی در این توئیت به مجوز ۶۲ ویلای دو هزار متری و تولید ثروت ۶ میلیاردی برای مالکان زمین نیز اشاره کرده است. محمد جواد اردشیر لاریجانی و برادر کوچکترش علی لاریجانی (رئیس مجلس‌های هشتم و نهم)، به‌صورت غیرقانونی حدود ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامین را تصرف کرده‌اند، چندین حلقه چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند و در همان حوالی بیش از ۹۰۰ رأس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر نگهداری می‌کنند و حتی دامداری آن‌ها هم غیرقانونی است.
زمین خواری > اتهامات احمد توکلی

زمین‌خواری احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع از زمین‌های شهرک غرب تهران.
صنایع > فولاد مبارکه

فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ که بزرگ‌ترین رقم اختلاس در ایران را شامل می‌شود
کشاورزی > مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک در گندم و آرد

۲۶ مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس با انتشار گزارش ویدئویی مفصلی از مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک با گندم برای افزایش وزن توسط سودجویان برای سرقت از بودجه دولتی گندم صحبت کرد. در این گزارش گفته شده بود که اکثر کارخانه‌جات خصوصی این آرد را قبول نمی‌کنند.
کشاورزی > در قاچاق خاک

قاچاق خاک حاصلخیز به حاشیه خلیج فارس از پیش از سال ۱۳۹۰ بود و ادامه داشت. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس تاکنون که سال ۱۳۹۶ است همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این کار به‌واسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود اما سال ۱۳۹۵ برخی از خبرگزاری‌ها اینطور مطرح کردند که:
یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست رئیس‌جمهور اعلام کرده که کشورهای حاشیه خلیج فارس «با لنج خاک ایران را برای کشاورزی و سایر مقاصد می‌برند».
افشاگری دربارهٔ فساد اقتصادی سران جمهوری اسلامی

عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در دو سخنرانی جنجالی خود، افشا کرد که ۵۰ تن از مقامات و روحانیان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی در فساد اقتصادی، دست دارند؛ وی درین باره نام افراد ذیل را برد:
اکبر هاشمی رفسنجانی؛ دومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دومین رئیس مجلس خبرگان رهبری، چهارمین رئیس‌جمهور ایران، نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین کشور؛
و برخی از فرزندان هاشمی رفسنجانی (مانند مهدی هاشمی)؛
عباس واعظ طبسی (سرپرست آستان قدس رضوی)؛
(و فرزندش) ناصر واعظ طبسی؛
محمد یزدی (از اعضای سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر پیشین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)؛
(و فرزندش) حمید یزدی؛
ابوالقاسم خزعلی (عضو پیشین جامعه مدرسین و فقیهان شورای نگهبان)؛
علی اکبر ناطق نوری (رئیس بازرسی ویژه دفتر سید علی خامنه‌ای)؛
علی فلاحیان (وزیر پیشین اطلاعات)؛
عبدالحسین معزی (مشاور فرهنگی دفتر خامنه‌ای)؛
محسن رفیق‌دوست (رئیس پیشین بنیاد مستضعفان) و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
حبیب‌الله عسگراولادی (دبیرکل مؤتلفه اسلامی)؛
یحیی رحیم صفوی (فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)...
هم‌زمان با وی عبدالله شهبازی (یکی دیگر از توابین وابسته به مراکز امنیتی) نیز دربارهٔ فساد اقتصادی افراد ذیل، افشاگری کرد.
محی‌الدین حائری شیرازی (نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز)؛
عبدالعلی نجفی (فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی)؛
روح‌الله حسینیان (از همکاران سعید امامی).
همچنین وزارت امور خارجه آمریکا (در دوره مایک پمپئو) برخی از فقیهان و نظامیان نظام جمهوری اسلامی ایران را به فساد بزرگ اقتصادی، متهم کرد:
سید علی خامنه‌ای (۲۰۰ میلیارد دلار)؛
ناصر مکارم شیرازی (به عنوان سلطان شکر و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار)؛
صادق لاریجانی (دست‌کم ۳۰۰ میلیون دلار)؛
محمد امامی کاشانی (مالک چند معدن پرسود ایران)؛
صادق محصولی (از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).
نیروهای نظامی > سپاه پاسداران

مقالهٔ اصلی: فساد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فساد در هلدینگ یاس:شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به «هلدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت. این هلدینگ در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد. هلدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هلدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
فساد در شرکت تجارت الماس مبین:این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه و جعل اسکناس برای تأمین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نیز نقش داشته است که توسط محمود سیف که در ایران با نام محسن سجادی‌نیا اداره می‌شد.
فساد در مؤسسه مالی و اعتباری ثامن:ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار در یک پرونده ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع مالی «همراه اول» که در بانک انصار بوده، به فردی به نام [علی اصغر] شماعی داده است که ضمانت‌نامه‌اش باطل بوده و بعد این پرونده را برده به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج.
فساد در فولاد مبارکه اصفهان:تحقیق و تفحص مجلس با انتشار گزارشی از فولاد مبارکه اصفهان نمایی از فساد و تخلف‌های چند ده هزار میلیارد تومانی در این شرکت بزرگ دولتی و گوشه‌ای از فساد و دریافت‌های چندین میلیارد تومانی مقام‌های وزارت اطلاعات، فرماندهان سپاه، مقام‌های دولتی، صداوسیما و امام‌جمعه‌ها آشکار کرد. شرکت فولاد مبارکه براساس تفاهمنامه‌ای با سپاه ناحیه مبارکه، مبلغ ۴۳ میلیارد تومان در بانک قرض‌الحسنه رسالت سپرده‌گذاری کرده است تا این بانک به افراد معرفی‌شده از سوی فرماندهان سپاه مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. گزارش تحقیق و تفحص از این اقدام به عنوان «بهره‌گیری از اعتبارات مالی در خارج از منافع سهامداران» نام برده و تأکید کرده که این اقدام هفت میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به منافع سهامداران ضرر زده است. همچنین به درخواست فرمانده سپاه صاحب‌الامر سپاه استان اصفهان، فولاد مبارکه مبلغ شش میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان به حساب معرفی‌شده پول ریخته است.
فساد در قرارگاه خاتم‌الانبیاء:صادق ذوالقدرنیا در گفتگو با مسئول دفتر محمدعلی جعفری می‌گوید: «در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ۲۳ هزار میلیارد تومان به مردم بدهکاریم. عبداللهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد … دولت می‌گوید قرارگاه خاتم ده هزار میلیارد تومان طلبکار است. اختلاف ما ۲۰ هزار میلیارد تومان است و [درباره طلب از دولت] سند نداریم.»
نیروهای نظامی > سپاه قدس

سید محمود موسوی مجد به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های جاسوسی بیگانه متهم و اعدام شد. دوستان او معتقد هستند علت اتهام جاسوسی محمود «تصفیه حساب» فرمانده هان ایرانی در سوریه است. پدر او (کاظم موسوی مجد) در نامه ای اظهار کرد محمود قبل از ترک نیروی قدس، گزارش گروهی فاسد از فرماندهان ایرانی را به حفاظت اطلاعات سپاه ارسال کرده بود که در آن تخلفات مالی، اخلاقی و مواد مخدر افرادی که «آقازاده» بودند ذکر شده بود.