رشد اقتصادی
سایر عوامل مؤثر در رشد > نهادهای سیاسی

«نهادها با تأثیر بر رفتار و انگیزه‌های زندگی واقعی، موفقیت یا شکست ملت‌ها را جعل می‌کنند».
در اقتصاد و تاریخ اقتصادی، گذار به سرمایه‌داری از سیستم‌های اقتصادی قبلی با اتخاذ سیاست‌های دولتی که تجارت را تسهیل می‌کند و آزادی شخصی و اقتصادی بیشتری به افراد می‌دهد، امکان‌پذیر شد. این قوانین جدید مطلوب برای ایجاد تجارت، از جمله قانون قراردادها و قوانینی برای حمایت از مالکیت خصوصی و لغو قوانین ضد ربا بود.
بیشتر این ادبیات بر اساس داستان موفقیت دولت انگلیس پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ ساخته شده‌است، که در آن ظرفیت مالی بالا همراه با محدودیت‌های قدرت پادشاه احترام به قانون را ایجاد می‌کند. با این حال، دیگران این سؤال را مطرح کرده‌اند که این فرمول نهادی به راحتی قابل تغییر در جاهای دیگر نیست مانند تغییر در قانون اساسی - و نوع نهادهای ایجاد شده توسط آن تغییر - اگر قدرت اقتصادی آن جامعه نباشد، لزوماً تغییری در قدرت سیاسی ایجاد نمی‌کند. در سایر نقاط اروپا افزایش ظرفیت دولت، قبل از اصلاحات عمده حاکمیت قانون اتفاق افتاد.
روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها دولت ها به ظرفیت دولتی (مالی) دست یابند و این ظرفیت متفاوت باعث تسریع یا مانع توسعه اقتصادی آنها می‌شود. انگلیس به لطف همگنی زمینه و سرزمین و مردم خود، از قرون وسطی توانست به یک سیستم قانونی و مالی واحد دست یابد که به این کشور این امکان را داد که مالیات‌های خود را پس از سال ۱۶۸۹ افزایش دهد. از طرف دیگر، تجربه دولت سازی فرانسه با مقاومت بسیار شدیدتری از سوی قدرت‌های محلی فئودال روبرو شد و آن را از نظر قانونی و مالی تکه‌تکه کرد؛ علی‌رغم افزایش قابل توجه ظرفیت دولت در طول قرن هفدهم، موجب انقلاب فرانسه شد. علاوه بر این، پروس و امپراتوری هابسبورگ - ایالات بسیار ناهمگن تر از انگلیس - در طول قرن هجدهم توانستند بدون اینکه قدرت‌های اجرایی را محدود کنند، ظرفیت دولت را افزایش دهند.
در بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه بسیاری از زمین‌ها و مساکن خارج از سیستم رسمی یا قانونی ثبت مالکیت املاک نگهداری می‌شود. در بسیاری از مناطق شهری افراد فقیر برای ساخت خانه‌های خود به زمین‌های خصوصی یا دولتی «حمله» می‌کنند، بنابراین این ملکیت را ندارند. بسیاری از املاک ثبت نشده به صورت غیررسمی از طریق انجمن‌های مختلف املاک و ترتیب‌های دیگر برگزار می‌شود. از دلایل مالکیت فوق قانونی می‌توان به افزایش بوروکراتیک اداری در خرید ملک و ساختمان اشاره کرد. در بعضی از کشورها ساخت زمین‌های دولتی بیش از ۲۰۰ مرحله و حداکثر ۱۴ سال طول می‌کشد. از دیگر دلایل مالکیت فوق قانونی، عدم ثبت اسناد رسمی معامله یا محضری بودن اسناد بدون ضبط کردن در آژانس رسمی.
نداشتن عنوان حقوقی مشخص در مورد مالکیت، استفاده از آن را به عنوان وثیقه برای تأمین وام محدود کرده و بسیاری از کشورهای فقیر را از یکی از مهمترین منابع بالقوه سرمایه خود محروم می‌کند. مشاغل ثبت نشده و فقدان روشهای پذیرفته شده حسابداری از دیگر عواملی است که باعث محدود شدن سرمایه بالقوه می‌شود.
مشاغل و افراد شرکت کننده در فعالیت‌های تجاری گزارش نشده و صاحبان املاک ثبت نشده با هزینه‌هایی مانند رشوه و بازپرداخت روبرو هستند که بسیاری از مالیات‌های اجتناب شده را جبران می‌کند.
طبق گفته عجم اوغلو و همکارانش "دموکراسی باعث رشد می‌شود". به‌طور خاص، "دموکراسی با تشویق به سرمایه‌گذاری، افزایش تحصیلات، اصلاحات اقتصادی، بهبود تأمین کالاهای عمومی و کاهش ناآرامی‌های اجتماعی، تولید ناخالص داخلی آینده را افزایش می‌دهد.
در کتاب چرا ملت ها شکست می‌خورند، Acemoglu و Robinson گفتند که انگلیسی‌ها در آمریکای شمالی با تلاش کردند که موفقیت تسخیرکنندگان اسپانیا در استخراج ثروت (به ویژه طلا و نقره) را تکرار کنند. این سیستم بارها برای انگلیسی‌ها خراب شد. موفقیت‌های آنها متکی بر دادن زمین در دولت به مردم برای ایجاد انگیزه در کار مولد بود. در ویرجینیا دوازده سال طول کشید و بسیاری از گرسنگی مردند تا اینکه دولتمردان تصمیم گرفتند دموکراسی را امتحان کند.