مهندسی معدن
جایگاه راهبردی صنعت و معدن در اقتصاد ایران

بانک مرکزی اخیراً در قالب نشریه نماگرهای اقتصادی (شماره ۷۴)، آمارهای مهم اقتصادی را تا سه‌ماهه سوم سال ۱۳۹۲ منتشر کرده‌است. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر صنایع و معادن در مجموع حدود ۲۵ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. بخش صنایع و معادن شامل زیربخش‌های صنعت و معدن، ساختمان و آب و برق و گاز می‌باشد. در این تقسیم‌بندی بخش ساختمان ۹٫۸ درصد و بخش صنعت و معدن نیز ۱۳٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارند. به این ترتیب، صنایع و معادن (البته بدون احتساب بخش نفت و گاز که مهم‌ترین صنعت کشور به حساب می‌آید) در مجموع یک چهارم اقتصاد ایران را تولید می‌کند.
اگر از نظر بخشی به صنعت و معدن توجه شود، در این صورت با نگاهی به سهم ۱۳٫۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی، می‌توان گفت که بخش صنعت در همین حد در اقتصاد ایران نقش دارد. با این وجود باید توجه کرد که اهمیت بخش صنعت و معدن بیش از رقم سهم آن در اقتصاد ملی است. ارتباط بالایی که بین بخش صنعت و معدن و سایر بخش‌های اقتصاد ملی وجود دارد، اهمیت این بخش را افزایش می‌دهد. ارتباطات پسین و پیشین بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی با یکدیگر و نیز با سایر بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و انرژی و ساختمان سبب شده‌است تا قلمرو فعالیت بخش صنعت و اثرگذاری آن فراتر از بخش صنعت و معدن باشد. به عنوان مثال، صنعت پتروشیمی حلقه واسط بین صنعت نفت و بخش صنعت و معدن کشور است که با طیف وسیعی از صنایع از صنایع تولید ماشین‌آلات، و تجهیزات و نیز صنایع ساختمانی در بالادست گرفته تا صنایع خودروسازی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک و نیز کشاورزی در پایبنداست ارتباط دارد.
همچنین بخش ساختمان به عنوان بخشی مجزا از بخش صنعت و معدن برای تأمین نیازهای خود به صنایع تولید مصالح ساختمانی نظیر صنایع سیمان، صنایع فلزی، لاستیک و پلاستیک و صنایع شیمیایی نیازمند است. در کشاورزی نیز از ماشین‌آلات سرمای‌های گرفته تا مواد اولی‌های مانند کود و سم در بخش صنعت تولید می‌شوند که برای توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی ملزوماتی حیاتی هستند. از این رو باید گفت که اهمیت بخش صنعت و معدن فراتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی بوده و باید توسعه این بخش را به عنوان محور توسعه اقتصاد کشور تعریف کرد.
علاوه بر ارتباطات پیشین و پسین بخش صنعت و معدن با سایر بخش‌های اقتصاد ایران، این بخش از منظر توسعه و انتشار فناوری نیز اهمیت بالایی دارد. فناوری شامل مؤلفه‌های مهمی از جمله ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص، اطلاعات و سازماندهی است. به عبارت بهتر، فعالیتی را که در آن از ماشین‌آلات و افزارهای پیچیده‌تر و مدرن استفاده می‌شود، نیروی انسانی با سطح تخصص و مهارت بالاتری به کار گرفته می‌شود، سیستم‌های اطلاعاتی مدرن و به روز به کار گرفته می‌شود و سازماندهی کلی عوامل تولید در آن به شکلی مدرن صورت گرفته‌است را باید فعالیتی با سطح فناوری بالا دانست. از این منظر بخش صنعت و معدن در کشور جایگاهی حساس دارد چرا که حداقل یکی از این عناصر در آن در سطح بالایی از پیچیدگی فعالیت می‌کنند. بسیاری از صنایع کشور که جزء صنایع با فناوری بالا محسوب می‌شوند، در زیر مجموعه بخش صنعت و معدن قرار دارند از جمله صنایع هوافضا، داروسازی و صنایع تولید ابزار دقیق. بدیهی است که تبحر کارآفرینان ایرانی در این صنایع سبب انتشار فناوری به سایر بخش‌ها شده و توسعه این بخش سایر بخش‌ها را نیز منتفع خواهد کرد. از این رو است که باید به بخش صنعت و معدن نگاهی استراتژیک و راهبردی داشت.
بخش صنعت و معدن کشور علاوه بر نیروی کار متخصص، به ماشین‌آلات مدرن نیز وابسته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر بین ۳۶ الی ۴۰ درصد از سرمایه گذاری در ماشین‌آلات کشور در بخش صنایع و معادن انجام شده‌ است. ماشین‌آلات صنعتی یکی از مسیرهای انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری هستند. با توجه به سهم ۲۵ درصدی صنایع و معادن از اقتصاد کشور، به این ترتیب این بخش تقریباً ۱٫۵ برابر بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی دارد ماشین‌آلات سرمایه گذاری شده در کشور را به کار گرفته‌ است. این درحالیست که این رقم در بخش خدمات تقریباً ۱ و در بخش کشاورزی تقریباً ۰٫۶ برابر است. این رقم‌ها نشان می‌دهند که سرمایه گذاری در ماشین‌آلات برای توسعه این بخش بیش از سایر بخش‌های اقتصاد ایران اهمیت دارد و لذا حفظ رقابت‌پذیری این بخش از اقتصاد ایران، علاوه بر به‌کارگیری نیروی کار متخصص، نیازمند دسترسی به ماشین‌آلات مدرن و به روز می‌باشد.
در پایان باید گفت که توسعه صنعتی توسعه همه‌جانبه اقتصادی را دربردارد و از سوی دیگر دستیابی به توسعه صنعتی نیز نیازمند وجود یک راهبرد توسعه منسجم و عملیاتی و نیز عزم جدی ملی برای حرکت در  مسیر توسعه معادن است.