جنبش ۱۹ آوریل
حمله به کاخ دادگستری

گروه M-19 به عنوان یک گروه چریکی همچنین مسئول حمله به کاخ دادگستری شناخته شده‌است. این حمله، در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۸۵، حدود ۳۰۰ وکیل، قاضی، دادگاه عالی و دادگاه جنحه توسط ۳۵ چریک شورشی مسلح در کاخ دادگستری، ساختمانی که دادگاه عالی کلمبیا را در خود داشت، به گروگان گرفته شدند. آن‌ها خواستار آن بودند که رئیس جمهور بلیساریو بتانکور توسط دادگاه بجرم خیانت به تمایل به صلح در کشور مورد محاکمه قرار گیرد. هنگامی که این موضوع علنی شد، ارتش کلمبیا اطراف کاخ دادگستری را با سربازان و خودروهای زرهی کاسکاولEE-9 محاصره کرد. برای مدت کوتاهی، تلاش ناموفقی برای مذاکره انجام شد، اما به رغم درخواست‌های ناامیدانه برخی از گروگان‌های مهم که توسط تلفن ارسال شده بود، مذاکرات راه به جای نبرد.
دولت بتانکور و مشاورانش خود را در موقعیت دشواری یافتند. آن‌ها مایل نبودند که به خواسته‌های شورشیان تن بدهند، زیرا که با در نظر گرفتن این موضوع که این شیوه بعداً برای M-19 به صورت روال عملکردی در خواهد آمد و به‌طور قابل توجهی موقعیت دولت را به خطر خواهد انداخت. در نهایت، پس از بحث‌های مفصل و تند، در یک جلسه اضطراری تصمیم گرفته شد که به ارتش اجازه داده شود که برای کنترل وضعیت اقدام کند و با شیوه قهریه کاخ را بازپس گیرد.
به نوبه خود این شیوه برخورد بشدت بحث‌برانگیز، مجموعه‌ای از وقایع و رخدادها را در پی داشت که کما بیش تا به امروز بر سر آن در کلمبیا بحث می‌شود. در اثر فوران آتش سنگین متقابل میان سربازان در حال ورود و شورشیان تثبیت شده که شامل آتش پشتیبانی کاسکاول EE-9 بود، ساختمان کاخ در معرض خسارات سنگین و آتش‌سوزی قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ نفر (از جمله ۱۱ نفر از ۲۱ قاضی دادگاه عالی کشور) کشته شدند؛ و پرونده‌های ارزشمند قضایی و قانونی نابود شدند.
گروه M-19 در طی این رویداد تعدادی از فرماندهان بلندمرتبه خود را از دست داد و پس از آن دولت را مسئول پی آمدهای خون‌ریزی معرفی کرد. قربانیان غیرنظامی جان بدر برده و خانواده‌هایشان مواضع مختلفی داشتند؛ برخی گروه M-19 را مقصر می‌دانستند، برخی دولت بتانکور را مقصر می‌دانستند، اما بسیاری هر دو را متهم کردند. ظاهراً هنوز هیچ اتفاق نظری در مورد این واقعه وجود ندارد.
آنا کاریگان در برابر نسخه به‌طور گسترده پذیرفته شده ادعا کرد که اربابان مواد مخدر (قاچاقچیان مواد مخدر)، مانند پابلو اسکوبار، ممکن است این عملیات را ترتیب داده باشند تا از چندین پرونده تحقیق کیفری که در بین اسناد از بین رفته در این رویداد بوده خلاص شوند. کمیسیون ویژه تحقیقاتی که توسط دولت بتانکور تشکیل شد، گزارشی در ژوئن ۱۹۸۶ منتشر کرد و نتیجه گرفت که اسکوبار هیچ ارتباطی با این رویداد نداشته‌است، لذا، این اتهامات قابل اثبات نیست (البته امکان وجود چنین احتمالی را نیز منکر نشد). کاریگان ادعا کرد که این تحقیقات توطئه‌ای توسط دولت کلمبیا بود. دیگران تصریح می‌کنند که رابطهٔ ادعایی چریک‌ها و کارتل‌های مواد مخدر بعید به نظر می‌رسد زیرا این دو نوع سازمان مخالفت‌ها و درگیرهای متعددی با یکدیگر داشتند مانند آدم‌ربایی نیوس اوکوا، خواهر خوآن دیوید اوچوا، مؤسس کارتل مدلین، که توسط گروه M-19 صورت گرفت. این آدم‌ربایی منجر به ایجاد یک گروه شبه نظامی میورت اِ سکیورسترادورس(MAS) ("مرگ بر آدم ربایان") توسط کارتل مدلین شد. با این حال، نظریه‌های وی مبنی بر توطئه و بدبینی شراکت اسکوبار یا دخالت کارتل مدلین به شدت توسط دیگران مانند رکس هادسون که مدعی شدند "شواهد محکمی" دارند که ارتباط کارتل را با طرح نشان می‌دهد، بی‌اعتبار شد.
دستیار سابق دادستان کل کلمبیا، معاون بازرس مالی کل کلمبیا، نویسنده و پروفسور خوزه موریسویو گائونا همراه با وزیر سابق دادگستری و سفیر کلمبیا در بریتانیا، کارلوس مدلین بکِرآ، به همراه پسران دو قاضی کشته شده دادگاه عالی قضایی، برای تحقیقات بیشتر فشار وارد کردند تا ارتباطات احتمالی بین گروه M-19 و اربابان کارتل مواد مخدر مدلین مشخص شود. شهردار بوگوتا، گوستاو پترو، یک عضو سابق گروه چریکی M-19، این اتهامات را رد کرده و اعلام کرد آن‌ها بر اساس شهادت‌های متناقض اربابان مواد مخدر تهیه شده‌است. پترو می‌گوید که اعضای باقی‌مانده M-19 به نمایندگی از کل سازمان خود مسئولیت وقوع حوادث ناگوار را می‌پذیرند، ولی هرگونه ارتباط با تجارت مواد مخدر را رد می‌کنند.