جمهوری وایمار
حکومت و جامعه > قانون اساسی جمهوری وایمار

پس از انتخابات مجلس مؤسسان در ۱۹ ژانویه ۱۹۱۹، این مجلس برای اولین بار در ۶ فوریه همان سال در تئاتر ملی وایمار تشکیل جلسه داد. از آنجایی که برلین همچنان درگیر ناامنی بود و مکان امنی برای تشکیل جلسه به حساب نمی‌آمد، وایمار به محل برگزاری اولین جلسه مجلس مؤسسان تبدیل شد. وظیفه اصلی این مجلس طرح‌ریزی قانون اساسی آلمان با یک نظم جدید و دموکراتیک بود. هوگو پرویس فعال سیاسی لیبرال چپ که بعداً به سمت وزیر داخله آلمان انتخاب شد نوشتن قانون اساسی را به عهده گرفت. پیش‌تر، در طول جنگ جهانی اول او پیشنهاد اصلاح قانون اساسی رایش را ارائه کرده بود و مخالف دولتی استبدادی و نظام سلطنتی و یک طرفدار سرسخت دموکراسی به‌شمار می‌رفت. وی در تشریح پیش‌نویس قانون اساسی نوشت: این اصل برای نخستین بار در تاریخ آلمان تحقق می‌یابد. قدرت حکومت در دست مردم است و این ایده قانون اساسی جمهوری آلمان است. این پیش‌نویس بحث‌های داغی را در بین گروه‌های سیاسی مختلف آلمان ایجاد کرد، چون نقطه عطف این قانون اساسی سقوط نظام سلطنتی و تشکیل جمهوری بود. از این گذشته، قانون اساسی جدید دارای روحی دموکراتیک بود ولی از نظر برخی از گروه‌ها، قانونی سازش‌کار بود که با آرمان‌های انقلاب در تضاد بود. با این حال قانون اساسی وایمار به جای پرداختن به یک دیدگاه سیاسی، سعی در کنار هم نهادن افراد با «متنوع‌ترین دیدگاه‌ها و عقاید سیاسی، اجتماعی و مذهبی» بود. اگرچه ویژگی سازش در قانون اساسی جدید آلمان تفسیر آن را کمی دشوار می‌کرد، اما هنجارهای جدید را در دموکراسی نوبنیاد آلمان نهادینه می‌کرد که حتی سال‌ها بعد از آن ناسیونال سوسیالیست‌ها را از کنار نهادن کامل این قانون اساسی برحذر داشت. با تصویب قانون اساسی جدید و حقوق اساسی و اجتماعی لیبرالی که در بطن آن گذاشته شد، حکومت آلمان از مشروطه سلطنتی به دموکراسی پارلمانی تبدیل شد. به‌طور کلی قوانین در سطح فدرال توسط رایشستاگ تصویب می‌شد که انتخابات آن هر چهار سال یکبار برگزار می‌شد. رایشستاگ دارای این قدرت بود که صدراعظم و وزرا را با رای عدم اطمینان برکنار کند. مقام صدراعظم رایش غیر از رایشستاگ تحت قدرت رئیس‌جمهور رایش نیز بود که قدرت انتصاب یا برکناری صدراعظم را داشت. رئیس‌جمهور رایش قدرتی برابر با قیصر داشت و از آن در ادبیات سیاسی آلمان در آن دوره با جانشین امپراتور یاد می‌شد. انتخابات ریاست جمهوری هر هفت سال یک‌بار برگزار می‌شد. رئیس‌جمهور در هماهنگی با صدراعظم می‌توانست وضعیت اضطراری اعلام کند و حتی قوانینی را بدون تصویب رایشستاگ به اجرا درآورد. در این مورد مخالفت رایشستاگ اقدامی چندان مؤثر نبود؛ زیرا رئیس‌جمهور رایش حق انحلال پارلمان را نیز داشت. قانون اساسی وایمار بر اساس قانون‌گرایی بنا نهاده شده بود؛ به این معنی که دست رایشستاگ را برای تغییر قانون اساسی (بر اساس ماده ۷۶) بازگذاشته بود و هیچ‌گونه مانع اساسی در مقابل آن قرار نداده بود. گرهارد آنشوتس مفسر قانون اساسی در این مورد اظهار کرده بود:
در روش قانون‌گزاری که توسط ماده ۷۶ قانون اساسی تفسیر می‌شود می‌توان هر گونه تغییری در قانون اساسی ایجاد کرد؛ از جمله ملاحظات حقوقی در ماهیت کل ایالات فدرال رایش آلمان، تغییر روابط بین دولت رایش و ایالات، شکل حکومت رایش و ایالات (جمهوری، پارلمانی، قوانین همه‌پرسی) و سایر مسائل مربوط به حقوق اساسی. قدرت تغییر قانون اساسی که در ماده ۷۶ به اکثریت رایشستاگ داده شده از لحاظ عینی نامحدود است.
در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۱۹، قانون اساسی وایمار سرانجام توسط مجلس مؤسسان تصویب و توسط فردریش ابرت رئیس‌جمهور رایش، در ۱۱ اوت در شوارتسبورگ تأیید شد. به مناسبت گرامیداشت «روز تولد دموکراسی» در آلمان این روز در تقویم به عنوان یک جشن ملی تعیین شد.