اعدام نکنید
پیشینه

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در محلهٔ ستارخان در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند به گفتهٔ خبرگزاری هرانا سه روز بعد امیرحسین مرادی از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی و دستگیر شده است. با این حال، وکیل امیرحسین مرادی، می‌گوید موکلش در طی یک درگیری بر سر یک موبایل دستگیر شده است و پس از دیده شدن تصاویری از اعتراضات آبان‌ماه در موبایل او به پلیس امنیت تحویل داده شده است. محمد رجبی و سعید تمجیدی فردای بازداشت امیرحسین مرادی به ترکیه می‌گریزند اما در شهر آنتالیا توسط پلیس ترکیه دستگیر می‌شوند. به رغم این که آن‌ها به نمایندهٔ سازمان ملل معرفی می‌شوند و در خطر بودن جان خود در صورت بازگشت به ایران را اعلام می‌کنند، ترکیه آن را به ایران عودت می‌دهد. با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ادعا کرده است دو نفر از این سه نفر، نه در اعتراضات، بلکه در صحنهٔ سرقت مسلحانه دستگیر شده‌اند و سپس ویدئوهایی در گوشی‌های موبایل این دو نفر، نشان داده است که اقدامات خرابکارانه مانند به آتش کشیدن بانک دست داشته‌اند. هرانا ادعا کرده است منابعی نزدیک به خانوده‌های این سه فرد مدعی شده‌اند اعترافاتی مبنی بر خرابکاری زیر شکنجه از این افراد اخذ شده است.دادگاهی در اسفند ۱۳۹۸ به ریاست قاضی صلواتی این سه تن را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام محکوم کرد. علاوه بر اعدام امیرحسین مرادی به بابت اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به یک سال حبس محکوم شده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز بابت اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» هر یک به یک سال حبس محکوم شدند. هرانا ادعا کرده است در جریان دادگاه سعید تمجیدی و محمد رجبی، وکیل تسخیری این دو نفر نه تنها از ایشان دفاع نکرده است بلکه از اقدامات آن‌ها ابراز تأسف کرده. به گفتهٔ هرانا این پرونده دو متهم دیگر (با نام‌های مژگان اسکندری و «شیما ر.») دارد که یکی به حبس محکوم شده و پروندهٔ دیگری در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران ادعا کرده است این افراد فیلم خرابکاری‌های خود را برای خبرگزاری‌های خارجی فرستاده بوده‌اند و «به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند».
روز سه‌شنبه ۲۴ تیر خبر تأیید حکم این سه معترض توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد و موجی از خشم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت.
وکیل امیرحسین مرادی گفته است: «از نظر ما بین جرم و مجازات، تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصهٔ پرونده هم صراحتاً قید شده که متهمان در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است؛ لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده‌ایم.» او همچنین دربارهٔ عدم دسترسی این سه فرد به وکلای انتخابی خود گفته: «اولین نکته قابل‌تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند؛ یعنی از زندان نامه‌ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی‌رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.» وکیل محمد رجبی در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه ادعا کرده است متهمان به‌طور غیرقانونی از از حمایت وکلای منتخب خود بی‌بهره بوده‌اند و به اعلام قطعی جرم توسط سخنگوی این قوه پیش از صدور حکم قطعی، ادعای روابط متهمان با گروهک‌های فعال در خارج از کشور به رغم انکار خانواده‌های متهمان و ادعای متهمان مبنی بر اخذ اقاریر در شرایط غیرعادی انتقاد کرده است. او همچنین درخواست کرده است وکلای تعیینی به پروندهٔ موکلین خود دسترسی پیدا کنند.