هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران

| طرح هدفمندکردن یارانه‌ها | طرح هدفمندکردن یارانه‌ها |
| --- | --- |
نوع پروژه: طرح ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی و اصلاح بازار
مالک: ملت و دولت ایران
کشور: ایران
وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران
افراد شاخص: جمشید پژویان، شمس‌الدین حسینی، محمود احمدی‌نژاد، غلامرضا مصباحی مقدم، علی لاریجانی، حسن روحانی، علی طیب‌نیا، مسعود نیلی
شروع:  ۱۳۸۷ (توقف اجرا با مجبور کردن دولت به تصویب طرح تغییر قیمت کاها و نحوه پرداخت یارانه در مجلس)  ۲۷ آذر ۱۳۸۹ 
وضعیت: توقف اجرا به دلیل: اجرای موفق مرحله اول و نگران شدن برخی جریان‌های سیاسی  در ادامه یک شوک تورمی در نتیجه کاهش یکباره عواید صادرات نفت و رابطه مبادله خارجی در نتیجه تحریم‌های جدید هدفمند و برخورد اولیه نامناسب بانک مرکزی با آن  در نهایت آوردن بهانه نزدیک بودن انتخابات و تعیین شروط غیرقابل پذیرش در تغییر طرح جهت ممانعت نکردن از اجرای فاز دوم درنتیجه ممانعت مخالفان متحد شده چپ اقتصادی و سیاسی طرح در مجلس نهم (تصویب یک فوریت توقف اجرای مرحله دوم) و در ادامه قلب معنا و بایگانی کردن طرح دولت دوازدهم
وبگاه: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها  قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی است که تفاوت‌هایی با قانون تدوین شده با همین عنوان دارد و با اصلاح نظام ناکارآمد و غیرعادلانه پرداخت یارانه روی مصرف حامل‌های انرژی و سایر کالاها در کشور و مستقیم، نقدی، غیرمشروط و در یک کلمه عادلانه پرداختن یارانه دولتی عواید این منابع به مردم موجب کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و فقر، افزایش بهره‌وری مصرف حامل‌های انرژی و عواید آن در کشور، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، به صرفه شدن کارهای مرتبط با بهره‌وری مصرف انرژی و رونق اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی، خودکفایی در تأمین حامل‌های انرژی مصرفی در کشور، مقابله با قاچاق و اشتغال‌های کاذب، حمایت از قدرت خرید مردم با افزایش درآمدهای ارزی کشور و افزایش درآمدهای دولت با بزرگ شدن کیک اقتصاد است.
اجرای این طرح در سال ۱۳۸۷ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و مرحله اول اجرای آن در آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ شروع شد که شامل حذف تدریجی و چند مرحله‌ای یارانه روی قیمت کالاهایی مثل سوخت خودروها، برق، آب شرب، مواد خوراکی و سایر اقلام با یارانه دولتی بر مصرف در ایران، نوع تخصیص یارانه آن‌ها تغییر می‌کند و عمده آن به صورت یارانه مستقیم نقدی (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمدهای اینکار صرف وام دولتی به تولید کنندگاه، کارهای عمرانی، فرهنگی می‌شود. در این طرح قرار بود بعد از اجرای مرحله اول، هر سال مرحله دیگری از طرح اجرا و ۲۰ درصد قیمت سوخت و میزان یارانه تغییر کند تا در پایان سال ۱۳۹۴ که سال پایانی برنامه پنجم توسعه بود قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس رسیده و در این میزان شناور گردد.
از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح اصلاح اقتصادی تاریخ اقتصاد ایران نام برده می‌شود که عمدتاً اصلاح نحوه توزیع فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی و عواید آن‌ها فقط در داخل کشور را هدف قرار داد که با توجه به ضعف‌های موجود سیستم مالیاتی، عدم قابلیت اتکا به نظام اطلاعاتی و شناسایی دهک‌ها برای حذف یارانه و کارآمدی پایین بخش دولتی در استفاده بهینه از ۲۰ درصد عواید طرح به شکل بهینه، در فرایند طراحی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف طرح اولیه جمع‌بندی بر این شد که بهینه است عواید این منابع به صورت غیرمشروط و همگانی به همه افراد جامعه پرداخت شود تا روزی که موانع ذکر شده برطرف گردند. بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم حسن روحانی که اعضای کابینه آن ضدیت شدید با این طرح داشتند، مرحله نخست این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. اما در واقع در ابتدای اجرای این طرح یارانه پرداختی برابر با ۲۶ درصد درآمد میانه مردم در سال ۱۳۹۰ بوده است و موجب کاهش نابرابری (کاهش ضریب جینی از ۰٫۳۹ به ۰٫۳۶) و کاهش فقر خصوصاً در مناطق کم درآمد شده است که البته این تأثیرات مثبت تا پیش از تورم‌های ناشی از تحریم‌ها و محدود به دوسال اول آن بوده است.
در زمان اجرای طرح در سال ۱۳۸۹، کارشناسان این طرح از طولانی کردن دوره اجرای این طرح به ۵ سال توسط مجلس ناراضی بودند. همچنین از اینکه مجلس ۳۰ درصد عواید طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را برای وام و تسهیلات دولتی به تولید و حمایت از مصرف انرژی در این صنایع در نظر گرفته بود مخالف بودند و بر اساس آموزه‌های اقتصاد مدرن می‌خواستند عمده عواید طرح را به صورت یارانه نقدی تخصیص دهند و با ایجاد قدرت خرید و تقاضای مؤثر در اقتصاد به تولید کمک کنند. همچنین اینکه قیمت حامل‌های انرژی مصرفی در صنایع هنوز با قیمت فوب خلیج فارس فاصله زیاد داشت را همان یارانه ۳۰ درصد به تولید می‌دانستند که یعنی دولت مکلف به پرداخت نقدی تسهیلات و وام دولتی بنگاه‌های مصرف‌کننده انرژی نیست و فشار اقتصادی این طرح را بر بودجه خانوار می‌دانستند که باید با یارانه نقدی حمایت شود، چون تولیدکنندگان قیمت محصولات را به قیمت آزاد به روز می‌کردند و زمینه دسترسی آن‌ها به بانک‌ها جهت تأمین نقدینگی بهینه‌سازی مصرف انرژی فراهم شده بود. بعدها در اجرا با توجه به تبصره‌هایی در این قانون دولت تقریباً تمام این ۳۰ درصد سهم تولید و عمده سهم دولت از طرح را به صورت یارانه نقدی تخصیص داد که برای ایجاد رشد اقتصادی و مقابله با فقر بهترین کار بود، ولی منتقدان دولت اسم اینکار در نزدیک به دو برابر دادن میزان ریالی یارانه نقدی نسبت به میزان تصویب شده را کسری منابع و مصارف طرح هدفمدسازی یارانه‌ها گذاشتند و دولت را متهم به نپرداختن سهم تولید کردند و مخالفان چپ اقتصادی و سیاسی دولت در مخالفت با این طرح دست در دست هم دادند و تبلیغات گسترده‌ای ضد این طرح انجام دادند و این طرح و یارانه نقدی دادن را اقدامی پوپولیستی نامیدند و آن را فریب دولت وقت که مجری طرح بود معرفی کردند. با پذیرفتن این دیدگاه توسط مسئولان ارشد نظام که در آن زمان در مسائل دیگری با دولت به مشکل خورده بودند، دولت وقت در انتخابات سال ۱۳۹۲ از دادن کاندید محروم شد. همچنین گفته می‌شود در ابتدا که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را تعیین کرد، برآورد از میزان کاهش مصرف سوخت کمتر از میزان محقق شده بود و این موضوع درآمدهای این طرح را کاهش داد و دولت از خارج از سهم یارانه نقدی که مجلس تعیین کرده بود یارانه نقدی داد.
از اهداف دیگر این طرح بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویهٔ مصرف سوخت، رسیدگی به مستضعفین و از میان بردن فاصلهٔ طبقاتی و مقابله با تحریم‌های سوخت غرب و تأثیر آن‌ها بر بودجه خانواده‌ها برشمرده می‌شد.
مصرف سوخت در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی بوده است. در سال ۲۰۰۷ شدت مصرف انرژی در ایران ۴٫۵ برابر میانگین جهانی بوده است. مقدار انرژی که در این سال در ایران برای هزار دلار تولید صرف شده معادل ۰٫۸۹ بشکه نفت خام بوده در حالی که در کل دنیا این رقم ۰٫۱۹ است. در همین سال سرانه مصرف بنزین در ایران ۳۳۰ لیتر و سرانه مصرف گازوئیل ۳۸۶ لیتر بوده است در حالی که سرانه جهانی مصرف بنزین ۱۸ لیتر و گازوئیل ۲۰۰ لیتر است.
در سال ۱۳۹۱ پس از اجرای مرحله اول هدفمندی سرانه مصرف گاز در ایران حدود ۱۸ برابر ژاپن و حدود ۱۰ برابر کشورهای اروپایی بوده. در این زمان قیمت هر مترمکعب گاز در ایران حدود ۷۰ تومان بوده در حالی که ایران هر مترمکعب گاز خود را به ترکیه با قیمت ۱٬۵۰۰ تومان صادر می‌کند.