یوسف صانعی
دیدگاه‌ها > حوزه افتا

از آنجا که صانعی در فهم آیات و روایات و مبانی استنباط، توجّه ویژه‌ای به اصل و قاعده سهولت دارد، در مقام افتا سختگیر نیست. وی این گفته صاحب جواهر را به شیخ انصاری، همواره مورد توجه قرار داده‌است که «از احتیاط‌های خود بکاه، زیرا دین اسلام، شریعت آسان است».
وی صاحب یک کتاب مجمع المسائل است که ویژگی آن این است که شیوه پاسخگویی به سؤالات در کتاب مزبور، به سبک میرزای قمی است، به گونه‌ای که علاوه بر فتوای مورد نظر، در برخی موارد، به دلایل و مستندات فقهی آن فتوا اشاره شده‌است که از نظر آموزشی و علمی، برای پژوهشگران علوم حوزوی و نیز فقه پژوهان، بسیار مفید و قابل توجّه‌است.
از جمله برخی عقاید و فتاوای مهم او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
او دربارهٔ ولایت فقیه گفته‌است: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی ندارد ـ منحصراً با مردم و نظر اکثریت و توده آنان است و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به‌طور کلّی یا از طریق اکثریت است و دستور اجرای آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، با ولی فقیه است.
دربارهٔ بلوغ دختران، وی موثّقه عمّار ساباطی که شرط سنّی را سیزده سال قمری می‌داند، ترجیح داده، می‌افزاید: در صورت عدم احراز سایر علایم بلوغ که نصوص و فتاوا متعرّض آنهاست، دختران در این سن (سیزده سالگی) به تکلیف می‌رسند.
دربارهٔ قضاوت زنان معتقد است: ذکوریت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعی بر خصوصیّت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید، و این به خاطر حجیّت اطلاق ادلّه قضا بر عمومیت و شمول است؛ و همچنان که مردان از قِبل ائمّهٔ معصوم (علیهم السلام) مجاز در تصدّی قضا هستند، زنان هم از قِبل آن‌ها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.
در مورد ولایت بر صغیر و اموال او، با نبودن پدر، نظر او این است که مادر، قیّم قهری است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خیر و برّ است و ولایت بر صغیر، بیش از برّ و احسان، چیز دیگری نیست و به حکم آیه شریفه: «وَ اُولُوا الاْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْض»، <۱> مادر بر پدربزرگ، اولویت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قیّم فرزند است.
صانعی در باب تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: دیه زن و مرد، مساوی است و این حکم، مستفاد از اطلاق ادلّه دیه‌است، و دلیل معتبری بر تقیید نداریم.
دربارهٔ موسیقی، نظر او چنین است که حرمت موسیقی و غِنا، حرمت محتوایی است و هر صوت و غنا و موسیقی ای که در آن، ترویج بی بند و باری و بی عفّتی و به انحراف کشیدن انسان‌ها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نیست.
او در مورد کفّار می‌گوید: اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه کفّار حربی که بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان می‌جنگند (نه به سبب جهات دیگر) و معاند دینی هستند (همانند اندکی از بقیّه کفّار که با یقین به حقّانیت اسلام، باز منکر آن هستند)، محکوم به نجاست‌اند.
دربارهٔ ربا گفته‌است: حکم تحریم ربا که در آیات و روایات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به ربای استهلاکی است نه ربای استنتاجی.
وی قائل به عمومیّت قصاص است برای قتل هر انسانی که خونش در حکومت اسلامی محترم است، بدون تفاوت از حیث مسلمان و کافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حیاتی است برای صاحبان خِرَد: «وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الاْلْبابِ»<۲> و این نظریه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخی از اخبار مسئله که حجّت است.
او در مورد ولایت و حاکمیت و مرجعیّت و بقیّه شئون فقیه، ذکوریّت را شرط ندانسته و مناط را همان فقه و تقوا می‌داند. صانعی مدّعی است که در حقوق اسلامی، همچنان که تبعیض نژادی نیست و سفید و سیاه برابرند، تبعیض جنسیّتی و ملّیتی نیز وجود ندارد.
پس از تصویب لایحه حمایت از خانواده که بر اساس یکی از مواد آن مردان بدون آگاهی همسر قبلی می‌توانند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نمایند، وی طی فتوایی ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر اول را حرام دانست.