قرار احضار زندانی
پیشینه تاریخی هابئاس کورپوس

در قرون وسطی حقوق مشترک جمعی برای هر یک از اصناف وجود داشت و به عنوان امتیازات ویژه از بالا اعطاء می‌شد اما آزادی‌های فردی به‌درستی شناخته و تعریف نشده بود.
در سال ۱۲۱۵ میلادی بارون‌های انگلیسی علیرغم مقاومت دستگاه سلطنت با تدوین منشور بزرگ آزادی ماگنا کارتا لیبرتاتوم که به پادشاه تحمیل کردند، سنگ بنای قانون اساسی انگلیس را گذاشتند. اصلی‌ترین دلیل تدوین این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف انگلستان، و پادشاه بر سر میزان و حد قدرت وی بود.
منشور آزادی پادشاه را وادار می‌ساخت به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد.
یکی از مهم‌ترین بندهای منشور فوق اشاره به هابئاس کورپوس داشت. برطبق آن حکم، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند یا اموال کسی را مصادره نماید. گرچه هدف بارون‌ها و اشراف انگلیس تحکیم حقوق رایج فئودالی بود و آن منشور هنوز به مثابه رشد جوانه دمکراسی و تکامل آن نبود، اما در آن قید شده بود:
«... هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی یا از تملکش محروم یا محکوم، تبعید یا بهر صورتی بی‌خانمان شود… مگر به حکم قانون.» (در آن زمان نظام رعایا که اغلب جمعیت سرزمین را تشکیل می‌دادند "انسان آزاد محسوب نمی‌شدند. بنابراین در این فاعل "انسان آزاد" منحصراً اشاره به‌نخبگان دارد)
از همان زمان تعهد و التزام دستگاه حاکمیت به حق و قانون بر سر زبان‌ها افتاد، با این حال این حق تنها چهار قرن پس از آن (یعنی در قرن ۱۷ میلادی)، صورتی قانونی یافت. در این قانون به زیردستان پادشاه و همه فرودستان این حق داده شد که بدون حکم رسمی قاضی تن به موافقت به دستگیری ندهند و از جلب و تعقیب خودسرانه مصون بمانند. حتی هنگامی که شخص دادخواه به دستور عالی‌ترین مقامات توقیف می‌شد، این فرمان، و در واقع قرار «هابئاس کورپوس» صادر می‌گردید و وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و یکی از تضمینات مهم حقوق فردی محسوب می‌شد.
پس از اعدام چارلز اول و روی کارآمدن چارلز دوم، پارلمان انگلیس برای جلوگیری از استبداد، تصمیم مهمی گرفت. ۲۷ مه سال ۱۶۷۹ که در «تاریخ حقوق» روز بزرگی است، پارلمان انگلستان برغم مخالفت چارلز دوم پادشاه وقت، قانون هابئاس کورپوس را تصویب کرد.
بعدها هابئاس کورپوس اصلی از اصول غیرقابل تغییر قوانین اساسی ملل دیگر و ضابطه کار قوای قضایی کشورها قرار گرفت. طبق آن قانون، کسی که بازداشت شده، می‌بایست ظرف سه روز به یک قاضی معرفی شود تا نسبت به آزادی وی تصمیم‌گیری شود. احدی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قاضی (پس از حضور متهم در برابر قاضی و گفتن دفاعیات خود). قانون ۱۶۷۹ مقرر داشته که اگر قضات دادگاه عالی حتی در ایام مرخصی و تعطیل دادگاه به ناحق از صدور این فرمان خودداری نمایند می‌توان علیه آن‌ها ادعای خسارت کرد و تا ۵۰۰ لیره پرداخت غرامت محکومشان نمود. بااینحال درعمل فقط ثروتمندان می‌توانستند از این حق بهره‌گیرند زیرا قاضی معمولاً مبالغ بسیار کلانی را برای وثیقه زندانی وضع می‌کرد که تنها قشر اندکی از پس پرداخت آن برمی‌آمدند.
در اصلاحیه‌های بعدی، وسعت حق متهم بیشتر شده و حکم قاضی مبنی بر بازداشت نیز استیناف‌پذیر شده‌است و دادگاه بالاتر مرکب از سه قاضی یا بیشتر باید نظر دهد تا بازداشت قانونی باشد. برخی از کشورها در قوانین اساسی و قضایی خود آن را به سود متهم تکمیل کرده‌اند. برای مثال: طبق قانون اساسی آمریکا، متهم بدون حضور وکیلی که خود انتخاب می‌کند می‌تواند به پلیس و ضابطین دیگر پاسخ ندهد و به زور و اکراه نمی‌شود از او بر ضد خودش اعتراف گرفت. بازرسی غیر منصفانه بدن، محل سکونت، محل کار، و توقیف اشیاء شخصی نیز جز با مجوز کتبی و صریح قاضی ممنوع است.