stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
ساختار و تشکیلات > اعضای شورای پژوهش

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
 فهرست اعضای شورای پژوهش:  فهرست اعضای شورای پژوهش
| ردیف | نام و نام‌خانوادگی | تخصص | گزیده‌ای از سوابق حقوقی | منبع |  |  |  |  |  |
| ۱ | سید محمد موسوی بجنوردی | فقه و حقوق اسلامی | عضو پیشین شورای عالی قضایی |  |  |  |  |  |  |
| ۲ | ‏محمد درویش‌زاده | حقوق خصوصی و فقه | قاضی پیشین دیوانعالی کشور |  |  |  |  |  |  |
| ۳ | عباس کریمی | حقوق خصوصی | استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران |  |  |  |  |  |  |
| ۴ | محمد جواد جاوید | حقوق عمومی | استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران |  |  |  |  |  |  |
| ۵ | محمد مصدق | فقه و حقوق جزا | معاون اول قوه قضائیه ایران |  |  |  |  |  |  |
| ۶ | محمدجعفر حبیب‌زاده | حقوق جزا | استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس |  |  |  |  |  |  |
| ۷ | محمد جواد شریعت باقری | حقوق بین‌الملل | رئیس سابق دانشگاه علوم قضایی |  |  |  |  |  |  |
| ۸ | سید حسن میرحسینی | مالکیت معنوی | دبیر سابق شورای ملی هماهنگی و سیاستگذاری مالکیت فکری ایران |  |  |  |  |  |  |
| ۹ | حمید گوینده | فقه و حقوق جزا | مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه |  |  |  |  |  |  |
| ۱۰ | احمد بیگی حبیب آبادی | حقوق خصوصی | قاضی دادگستری و مشاور رئیس قوه قضائیه |  |  |  |  |  |  |
ساختار و تشکیلات > گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی این پژوهشکده عبارتند از:
دانشنامه‌نگاری حقوقی
نظریه‌پردازی و نواندیشی حقوقی
مطالعات تأثیر اجتماعی قوانین
مطالعات حقوق مضاف
ساختار و تشکیلات > نشریات پژوهشی وابسته

این پژوهشکده با هدف تولید و اشاعهٔ اطلاعات تخصصی در شاخه‌های مختلف علم حقوق، نشریات مختلفی اعم از روزنامه، دو هفته‌نامه، فصلنامه و دو فصلنامه را طراحی و منتشر کرده است. به‌عنوان مثال می‌توان به روزنامهٔ دنیای حقوق اشاره کرد که نخستین روزنامهٔ پژوهشی و اطلاع‌رسانی حقوقی در ایران بوده است. نخستین شمارهٔ این روزنامه در ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ منتشر شد. روزنامه دنیای حقوق در برخی از روزها ۱۲ صفحه و در بعضی دیگر به‌صورت ۱۶ صفحه‌ای منتشر می‌شد. تازه‌های حقوق، تازه‌های قوانین، حقوق و اجتماع، حقوق مضاف از جمله صفحات این روزنامه هستند.
فصلنامهٔ دانشنامه‌های حقوقی که قبل‌تر با نام «فصلنامه علوم حقوقی» منتشر می‌شد، در شهریور ۱۳۹۵ از دبیرخانهٔ هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفت. ارتقای سطح کیفی پژوهش‌های حقوقی کشور، توسعهٔ مرزهای دانش حقوق و گسترش وجه کاربردی پژوهش‌های حقوق از اهداف این فصلنامه است. دامنهٔ فعالیت این فصلنامه نیز در ۱۵ رشته و گرایش حقوقی مثل حقوق مدنی، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق مالکیت فکری، مطالعات آسیب‌شناسی قوانین و مانند اینهاست.
دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی نیز به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق در زمستان ۱۴۰۰ پایه‌گذاری شد. هیئت تحریریه این نشریه علمی را قضات عالی‌رتبه شاغل و بازنشسته قوه قضاییه تشکیل داده است. این فصلنامه علاوه بر انتشار مقالات تخصصی، عهده‌دار برگزاری جلسات پژوهشی نقد و تحلیل رای قضایی نیز می‌باشد.
همچنین دوهفته‌نامهٔ پیک اطلاع‌رسانی حقوق و قانون نیز از دیگر نشریات این پژوهشکده است که در شهریور ۱۳۹۰ موفق به کسب مجوز انتشار از هیئت نظارت بر مطبوعات شد.
فعالیت‌ها

پژوهشکدهٔ حقوق و قانون ایران تاکنون فعالیت‌ها و دستاوردهای متعددی داشته است. نظیر ۱۲ جلد مستند فقهی قانون مدنی که به سبک «مستندپژوهی» تدوین شده و به بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب فقهی استدلالی استناد می‌کند. تدوین مجموعهٔ دو جلدی فهرستگان اصطلاحات حقوقی با ۱۰۶٬۲۸۸ واژهٔ تخصصی که در ویراست دومش، از نظر محتوای قرآنی، روایی، فقهی و حقوقی اصطلاحات حقوقی تقویت، و محتوای آن در بخش حقوق مضاف و حقوق بیگانه نیز غنی‌تر شده است. افزایش تعداد منابع و مآخذ نیز از دیگر تغییرات در ویراست دوم این کتاب است. شرح ماده‌به‌مادهٔ حقوق تعهدات فرانسه با استناد به بیش از ۳۰۰ منبع فارسی، فرانسوی و انگلیسی و بالغ بر ۱۰۰ رأی دیوان عالی فرانسه، ترجمهٔ مجموعهٔ ۵ جلدی کتاب تحریر المجله و انجام چندین کتاب‌شناسی و منبع‌شناسی حقوقی دیگر مثل منبع‌شناسی و فراهم آوری قوانین و مقررات مرتبط با سیلاب، کتابشناسی اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای وکالت و کتاب‌شناسی داوری از جمله این فعالیت‌ها است. همچنین پژوهشکدهٔ حقوق تاکنون گزارش‌های پژوهشی متعددی نظیر «ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامهٔ اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوهٔ قضاییه»، «ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامهٔ اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از منظر سازگاری درونی و انطباق با اصول حقوقی» و «گزارش عملکرد قوهٔ قضاییه در سال ۱۳۹۶» را تهیه و طراحی کرده است. این پژوهشکده تاکنون پژوهش‌هایی تقاضامحور را نیز برای سازمان‌های مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت ملی نفت ایران انجام داده است.
برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی پژوهشی این پژوهشکده عبارت است از:
فعالیت‌ها > مدیریت دانش حقوق

پروژهٔ مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی، یکی از فعالیت‌های این پژوهشکده است. این پروژه با همکاری حدود ۲۰۰ پژوهشگر — که از قضات، وکلا، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان حقوق هستند — پیرامونی مواد قانونی، شناسایی، جمع‌آوری و سازماندهی شد. در حال حاضر به‌طور متوسط بیش از ۱۱۹ فیش تحقیقاتی به ازای هر یک از ۱۰٬۰۰۰ مواد قانونی موضوعِ تحقیق، و در مجموع بالغ بر دو میلیون فیش تهیه شده است. ادامهٔ این پژوهش با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در دستور کار این پژوهشکده قرار دارد. فرایند فیش‌برداری در این پژوهشکده، از طریق نرم‌افزار اختصاصی است و در نتیجه این فیش‌برداری‌ها به‌صورت دیجیتالی انجام می‌شود.
فعالیت‌ها > اصلاح قانون ثبت احوال

لایحهٔ اصلاح موادی از قانون ثبت احوال به‌درخواست سازمان ثبت احوال تدوین شد. تدوین این لایحه پس از گذراندن مراحل طولانی و با روش‌شناسی پژوهشی صورت گرفت. این لایحهٔ پیشنهادی براساس طرح‌های پژوهشی «نیازسنجی بازنگری در قانون ثبت احوال» و «اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال» با بیش از ۱۲ زیرپروژهٔ نیازسنجی در ۶۲ ماده، ۳۷ تبصره و ۷۸ تنظیم شد و هم‌اکنون در دست کمیسیون لوایح هیئت دولت است.
فعالیت‌ها > شاخه‌بندی دانشنامه‌های حقوقی

تدوین شاخه‌بندی دانشنامه‌های حقوقی برای ۶۶ عنوان تخصصی حقوقی نیز از دیگر فعالیت‌های این پژوهشکده است. برای انجام این کار، ابتدا مطالعات امکان‌سنجی و نیازسنجی انجام شد، سپس تحقیقات با این پیش‌فرض شروع شد که «هر رشتهٔ دارای دست‌کم ۲۵۰ اصطلاح تخصصی با سابقهٔ تعریف‌شدگی در آثار تخصصی، نیازمند تدوین دانشنامهٔ تخصصی به‌عنوان یک رشتهٔ حقوقی مستقل خواهد بود». نتیجهٔ این پژوهش، شناسایی بیش از ۱۱۰٬۰۰۰ عنوان مدخل در رشته‌های مختلف حقوقی بود که درنهایت منتج به تنظیم ۶۳ جلد به‌عنوان مدخل‌نامهٔ هر یک از رشته‌های حقوقی شد. یکی دیگر از نتایج این پژوهش، پدیداری حقوق مضاف نظیر حقوق آب، حقوق برق، حقوق انرژی‌های پاک، حقوق میراث فرهنگی، حقوق توریسم، حقوق حمل و نقل، حقوق راه‌ها، حقوق تاریخ پرونده‌های ملی، حقوق تغذیه، حقوق کشاورزی بود. این استانداردسازی و توسعهٔ دانشنامه‌نگاری حقوقی برای نخستین بار توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران انجام شد. رشته‌های دانشنامه‌نگاری حقوقی که مورد پژوهش قرار گرفته است، ۶۶ عنوان تخصصی حقوق است. حقوق هسته‌ای، حقوق رسانه و خبرنگار، پرونده‌های ملی، عقود معین، حقوق مدنی و حقوق جزا از جمله این رشته‌هاست.
فعالیت‌ها > زیرساخت پژوهش در حقوق

«تناظر یک به یک» میان «منابع حقوق ایران» پژوهشی است که در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ توسط صدها نفر از پژوهشگران شاخه‌های مختلف حقوق در این پژوهشکده انجام شده است؛ بدین صورت که این پژوهشکده، قوانینِ مادر در حقوق ایران را به‌عنوان موضوع و محدودهٔ پژوهش تعیین، و مجموعه‌ای از کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های یک قرن اخیر را به‌عنوان دکترین حقوقی و رویه قضائی فیش‌برداری کرده است. خروجی این پژوهش، ایجاد بزرگ‌ترین زیرساخت پژوهش در حقوق ایران براساس سطرخوانی و تحلیل محتوای منابع حقوق ایران (قانون، رویهٔ قضایی و دکترین حقوقی) است. این پژوهش مستمراً درحال بروزرسانی است.
نمایی از زونکن‌های مختص به فیش‌های مواد قانونی در پژوهشکدهٔ حقوق و قانون ایران
فعالیت‌ها > ارزیابی پیش‌نویس‌های قانون‌گذاری

این پژوهشکده تاکنون بارها مسئول ارزیابی و تحلیل پیش‌نویس لوایح متعدد، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد قانونی شده است. برای مثال می‌توان به «گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از منظر سازگاری درونی و انطباق با اصول حقوقی»، «گزارش پژوهشی ارزیابی و تحلیل پیش‌نویس دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «گزارش پژوهشی ارزیابی پیش‌نویس لایحهٔ مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» اشاره کرد.
فعالیت‌ها > همایش‌های ملی

همایش ملی تجلیل از مقام علمی محمدجعفر جعفری لنگرودی در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران و به‌همت پژوهشکدهٔ حقوق و قانون ایران و با مشارکت دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی حقوقی کشور برگزار شد.
یادداشت

↑  به‌گفتهٔ وبسایت پژوهشکدهٔ حقوق «درحال حاضر و با توجه به مسئولیت جدید وی در سطح معاون اولی قوه قضائیه، مجالی برای همکاری پژوهشی ایشان با این پژوهشکده باقی نمانده است.»
تصویر صفحه اول روزنامه دنیای حقوق در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
پژوهشگران پژوهشکدهٔ حقوق و قانون ایران درحال فیش‌برداری دیجیتالی
مدخل‌نامه‌های تهیه‌شده توسط پژوهشکدهٔ حقوق و قانون ایران
همایش ملی تجلیل از مقام علمی محمدجعفر جعفری لنگرودی
روحانی‌گرایی در ایران

از زنان طرفدار سید علی خامنه‌ای
روحانی‌گرایی در ایران (آخوندگرایی، دین‌یارگرایی یا روحانیت در ایران) اشاره دارد به استفاده از یک دین‌یار یا متخصص دین، در اموری فراگیر همانند امور اجتماعی، امور سیاسی و فرهنگی در کشور ایران.[نیازمند منبع]
از دوران صفوی، روحانیت به شکل یک طبقه اجتماعی وارد جامعه ایران شد و این کشور به شکلی جدی از دوران قاجاریان به روحانی‌گرایی روی آورد.
پیشینه > دوران صفویه

تشیع در دوران صفویه در ایران رسمی شد که دارای تعامل با این حکومت بودند که حتی بر زندگی مردم نیز تأثیر داشت. با دعوت دولت صفویه از علمای شیعه در جبل عامل، تعداد زیادی از علما و در رأس آنان محقق کرکی، مؤلّف کتاب گران‌سنگ جامع المقاصد، در جهت تقویت روح تشیّع و تثبیت و نشر آن به ایران هجرت کردند. در این دوران، فقه شیعه به تدریج، به فقهی حاکم تبدیل شد. تمدّن ایرانی ـ اسلامی، رشد و گسترش مدارس علمی، و تربیت فقها، فلاسفه و متکلّمان از دستاوردهای عظیم اقدام واقع بینانه علما و فقهای آن دوره است، به‌خصوص از بعد فقهی و بالاخص از زاویه فقه سیاسی، که فقه شیعه در این دوره، رشد قابل توجه پیدا کرد. در دوره صفویه به دلیل جایگاه والای تشیع در کسب مشروعیت شاهان روحانیت از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود و برخی روحانیون علیرغم نداشتن مناصب رسمی در حکومت نفوذ فراوانی داشتند و پادشاهان همواره درصدد جلب حمایت آن‌ها بودند. چنین کنش‌هایی را می‌توان از متن سفرنامه‌های آن دوران دریافت. آغاز و شاکله اصلی روحانیت و آخوند در ایران را می‌توان در دوران صفویه جستجو کرد که تبدیل به یک نهاد در ایران شد و مرجعیت تقلید پدیدار گشت. این تعامل سبب شد تا جایگاه روحانیت در کشور وارد ابعاد گوناگون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شود.
پیشینه > دوران قاجار

پس از گذر از دوران صفویه، روحانیت در دوران قاجار دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شد و اگرچه جایگاهی مانند دوران صفویه نداشتند ولی در برهه‌ها مهم و حساس تأثیر در جامعه و حکومت اثرگذار بودند. چند نمونه از رخدادهای مهم این دوران در زیر اشاره شده است:
ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی، از مریدان سید جمال‌الدین اسدآبادی و به فرمان وی.
برکناری امین السلطان از صدارت مظفرالدین شاه با مخالفت و مبارزهٔ سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل‌الله نوری.
تخریب ساختمان بانک استقراضی روس در بازار تهران (که در زمین وقفی ساخته شده بود) به فرماندهی محمد واعظ.
مهاجرت و تحصن علما در زاویه حضرت عبدالعظیم که در تاریخ مشروطه به «هجرت صغری» معروف است.
تظاهرات سال ۱۳۲۴ که موجب تقابل جدی دولت عین‌الدوله با مردم شد و به جمعه خونین معروف است.
مهاجرت سه هزار نفر از روحانیون که به «هجرت کبری» معروف شده و منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه و مشروطیت اول شد.
پس از پدیداری جنبش مشروطه ایران بود که در پی آن، قانون اساسی مشروطه (در ۱۹۰۶ م) بر ایران، حاکم شد. با همین جریان، جایگاه مشروطه استوار شد و اثر آن، ایران را فرا گرفت. این قانون اساسی، چارچوبی برای قانون‌گذاری سکولار، دستورالعمل تازهٔ قضایی و مطبوعات آزاد فراهم ساخت. با اینها، قدرت دربار و مراجع دینی ایران کاهش یافت و اختیارات بیشتری را به مجلس داد که موضعی محکم در برابر دست‌درازی‌های اروپایی به ایران گرفت.
پیشینه > پادشاهی پهلوی > دوران محمدرضا پهلوی

محمدرضا پهلوی برخلاف رضاشاه، انحصارهای روحانیت را حذف نکرد؛ به شکلی دقیق‌تر، پس از رخداد مسجد گوهرشاد، تا سال ۱۳۲۸ عملاً مذهب نقش بسیاری در سیاست ایران نداشته است. در آبان‌ماه این سال، عبدالحسین هژیر، وزیر دربار محمدرضا پهلوی در مسجد سپهسالار کشته شد. این قتل توسط یکی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام انجام شد. در بهمن ماه سال بعد، میتینگ بزرگی در مسجد شاه تهران و در حمایت از ملی شدن صنعت نفت برگزار شد. تنها چهل روز بعد سپهبد رزم‌آرا در همین مسجد (بازهم توسط فدائیان) کشته شد. این واقعه به ملی شدن صنعت نفت در ایران منتهی شد.
خمینی، بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در میانه‌های حکومت محمدرضا پهلوی در مورد روحانیانی که به گفته او «فاسد» بودند و به جای «مخالفت» با برنامه‌ها و اقدامات او، با او همراهی و برایش دعا می‌کنند عبارت آخوند درباری را به کار می‌برد. به ادعای پژوهشکده تاریخ معاصر در ایران، غلامحسین دانشی، روحانی و نماینده آبادان در مجلس شورای ملی، یکی از روحانیون مدافع برنامه‌ها و اقدامات محمدرضا پهلوی در رادیو و تلویزیون بوده که بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ به دلیل «مبارزات آشکار علیه انقلاب اسلامی» اعدام شد.
ارتباط روحانیت با شاهنشاهی محمدرضاشاه، چگونگی متفاوتی را نسبت به دوران پیشین (رضاشاه) داشت. پس از حضور متفقین در ایران و با وجود جریان‌های جدایی‌خواه و جریان‌های فکری چپ، شاه جدید ایران با مشورت‌هایی از اطرافیان خود برای نزدیک کردن روحانیت به شاهنشاهی، دست باز عمل کرد. به دنبال چنین رویکردی، شماری از روحانیان از تبعید بازگردانده شدند و اقدام مهم بعدی، انتقال دادن مرجعیت از نجف به ایران بود. همچنین برخی گزارش‌ها می‌گویند که برای فروکش کردن برخی جریان‌های جدایی‌خواهی از کشور از روحانیت بهره برده شد؛ اگرچه گزارشی رسمی نبوده است.
دههٔ ۱۳۴۰ و نخستین دوران دههٔ ۱۳۵۰ برای نهاد روحانیت در ایران، دوران توجه داشتن به «اسلام سیاسی» به جای آموزش دینی و موعظه‌گری بوده است. اجرایی‌شدن برنامه‌های دولت ایران مانند اصلاحات ارضی و حق رأی زنان در این کشور و جدا از این‌ها تظاهرات ۱۵ خرداد و برخورد با روحانیت به روحانیان این کشور این شانس را داد تا به برنامه‌های شاهنشاهی پهلوی اعتراض کنند. در ادامه، همین اعتراض‌ها بود که توانست نهاد روحانیت ایران را به آستانهٔ انقلاب ۵۷ ببرد.
پیشینه > جمهوری اسلامی

با انقلاب ۱۳۵۷، که روحانیون مهم‌ترین نقش را در آن داشتند، ایران به شکل کلی تغییر کرد و نظام حاکم آن به جمهوری اسلامی تغییر یافت. روحانیون و هواداران آنان در این نظام پست‌های مهم دولتی و کشوری گرفته و می‌توانند در امور دیگر کشور نیز دخالت داشته باشند.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران روحانی ممکن بود قاضی یا محضردار باشد، اما پس از این انقلاب کمتر شغلی، در ایران، می‌توان یافت که روحانیت در آن نقشی نداشته باشد. از کارخانه و نیروگاه برق و پتروشیمی گرفته تا ارتش و ادارات دولتی و دانشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی، روحانیت به شکل نهادی و نظام‌مند حضور داشته است. روحانیت با نام‌هایی همچون: نمایندگی ولی‌فقیه یا نام‌های دیگر بر مدیریت کارها و پرسنل اکثر سازمان‌های فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی حضور داشته است.
با وجود آنکه در شکل‌گیری انقلاب ۱۳۵۷ ایران، گروه‌های سیاسی با گرایش‌هایی گوناگون نقش‌آفرینی کرده‌اند اما نهاد روحانیت با کنارزنی آنان توانست یک‌تنه بر مسند تکیه زند. در نخستین مجلس شورای اسلامی، بیشتر صندلی‌های نمایندگان به روحانیت داده شد و در سال‌های بعدی، شماری از همین روحانیان به نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری، سمَت وزارتی و چند پُست دیگر دست یافتند؛ با این حال، در میان خود روحانیان نیز منتقدانی به حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد که دادگاه ویژه روحانیت-که در نزدیکی سال ۱۳۶۰ پدیدار شد-برخی از آن‌ها را به مجازات‌های سنگینی همچون: زندان، تبعید و خلع از لباس روحانیت… محکوم کرد.
با رخ دادن رویدادهای گوناگون سیاسی و بحران‌های اقتصادی در ایران، نهاد روحانیت و حکومت جمهوری اسلامی با چالش‌هایی روبرو شده‌اند؛ همانند فاصله‌گیری از ارزش‌های انقلاب، وابستگی مراکزی مانند حوزه‌های علمیه به حکومت، ثروت‌اندوزی و کاهش اعتماد مردم.
در سال ۲۰۲۱، عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام داشت که «دولت اسلامی باید راه رفتن به بهشت را هموار و شمار جهنمی‌ها را کاهش دهد… کسی که مصالح نظام را فدای اهداف شخصی کند و از سعه‌صدر برخوردار نباشد صلاحیت تصدی‌گری دولت اسلامی را نخواهد داشت».
فتوای ارتداد و قتل بر ضد دگراندیشان

همچنین ببینید: نقض حقوق دین‌ناباوران و نوکیشان در جمهوری اسلامی ایران
ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی دربارهٔ کتاب قرآن محمدی اکبر گنجی، گنجی را مرتد و ناپاک خوانده است.
محمد فاضل لنکرانی در پاسخ به استفتای برخی از مقلدانش فتوای قتل دو روزنامه‌نگار دگراندیش کشور آذربایجان به نام‌های رافق تقی (پزشک) و سمیر صداقت اوغلو را صادر کرد. البته رافق تقی سرانجام، ترور و کشته شد.
درخواست روحانیان برای تداوم اعدام بازداشت‌شدگان

در دی ۱۴۰۱، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن سپاس از اقدامات قوه قضاییه، با صدور بیانیه‌ای خواستار تداوم جدی‌تر اعدام بازداشت‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ ایران، تحت عنوان محارب و مفسد باغی شد و نیز روحانیان مخالف با اعدام آنان را ورشکسته سیاسی نامید.
دخالت روحانیان در امور دیگر

برخی دخالت روحانیون ایرانی در امور دیگر را دارای پیشینه دانسته‌اند. حسین نوری همدانی، دربارهٔ دخالت روحانیون در سیاست گفت:
«امروز متأسفانه زمزمه‌هایی از بعضی‌ها به گوش می‌رسد که خواهان عدم دخالت علما و روحانیون در مسائل روز سیاسی هستند. چرا حوزه را از نظام اسلامی -منظور حکومت وقت ایران- مستقل کنیم؟ نظامی که برآمده از حوزه است، نظامی که بنیانگذارش از حوزه است، متون و شناسنامه آن در دنیا از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است؛ پس حوزه باید از اصل نظام اسلامی دفاع کند و آن را تقویت کند».
او همچنین ولایت فقیه را کارآمدترین و جامع‌ترین نظام برای اداره یک کشور دانست.
دخالت روحانیان در امور دیگر > در آموزش

در سال ۲۰۲۱، در هنگامی که در این دوره آموزگاران و فرهنگیان ایرانی چند اعتصاب سراسری را برای اعتراض به نقض حقوقشان، تأمین نشدن روزی‌شان و … برگزار کرده بودند، استخدام طلاب (روحانی) در آموزش در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. وزارت آموزش و پرورش، استخدام ۲۵ هزار طلبه به عنوان آموزگار را برای اسلامی‌سازی آموزشگاه‌ها دانست و چنین کاری را، قانونی و بر پایهٔ مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد. قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی در مورد به‌خدمت‌گیری روحانیان در آموزش، مورد اشارهٔ این وزارت بود. همزمان، ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش نیز از چنین طرحی دفاع کرد و استخدام شدن ۲۵ هزار طلبهٔ جدید در آموزش و پرورش را درست دانست و اعلام کرد که در طول تنها یک سال گذشته، ۴۴۰ طلبهٔ دیگر به عنوان آموزگار استخدام شده بودند اما باز هم شمارشان کم بود. از چنین کارهایی، با عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» یاد شده است. این سند، با تأکید علی خامنه‌ای نیز همراه بوده است. ستاد، همچنین اعلام کرد:
«پیشینه تعلیم و تربیت در ایران قرن‌ها در اختیار حوزه‌های علمیه بوده (تا پیش از دوران رضاشاه) و اکنون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش احیای ارزش‌های معرفتی و دینی است».
در اعتراض به این موارد، کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به پایین بودن حقوق آموزگاران، نبود امنیت شغلی و حق بیمه و همچنین «جذب طلاب به عنوان معلم در مدارس» اعتراض کرد. کانون صنفی آموزگاران، درخواست آزادی آموزگاران زندانی را نیز کرد؛ کسانی که از چند سال پیش از این، پس از شرکت در اعتصاب سراسری معلمان در زندان به‌سر برده‌اند. این کانون، پایان یافتن برخوردهای سرکوبگرانه با آموزگاران را نیز خواستار شد.
«نکتهٔ قابل تأمل و نگران‌کننده اینکه به طلبه‌ها اجازه داده می‌شود نه‌تنها در رشته‌های علوم تربیتی و دینی که در هشت رشته متنوع دیگر دبیری و آموزگاری از جمله آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ و دبیری فلسفه می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند.» بخشی از بیانیهٔ کانون صنفی معلمان ایران
کانون صنفی معلمان ایران استخدام آخوندها را «پیش و بیش از هر چیز بیانگر نگاهی غیرتخصصی به موضوع آموزش و پرورش» و «بی‌اعتمادی به علم و نهادهای علمی جدید و نفوذ و سیطره هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آن‌ها» شمرد. این بیانیه همچنین به تغییرات گسترده در کتاب‌های درسی ایران، اعتراض کرد و نوشت:
«علم جدید را به بهانهٔ سکولار بودن تخطئه می‌کنند اما به جز نفرت‌پراکنی در مورد آنچه غیرخودی می‌دانند، هیچ بدیل مناسبی را عرضه نمی‌کنند».
علیرضا حاجیان‌زاده نیز به‌عنوان مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش همچنین اعلام کرد که «مدارس علوم و معارف اسلامی» که به حوزه‌های علمیه وابستگی خواهند داشت، در استان‌های ایران گشایش خواهند یافت. وی در این مورد نیز افزود که «حضور مبلغین ثابت در مدارس بهترین کار تبلیغی است». این مقام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، همچنین رسماً اعلام داشت که:
«یک دهه فعالیت مشترک حوزه علمیه و آموزش و پرورش» اکنون «حوزه‌های علمیه به صورت رسمی وارد حوزه تألیف کتب درسی شده‌اند و در تمامی گروه‌های درسی در این بخش نماینده دارند».
دخالت روحانیان در امور دیگر > در آموزش > آزار دانش‌آموزان دختر

در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران، در مدرسه برقعی قم، یک آخوند به‌همراه یک بسیجی در واکنش به شعارهای دانش‌آموزان دخترِ زیر ۱۵ ساله، شروع به کتک‌زدن، سیلی‌زدن، کشیدن موهای آن‌ها و حتی لگدزدن به آن‌ها کردند که منجر به تجمع والدین دانش‌آموزان در مدرسه شد.
دخالت روحانیان در امور دیگر > در بخش پزشکی

در دوران همه‌گیری کرونا در ایران، گروهی از روحانی‌های ایرانی در تظاهراتی خواستار خروج سازمان جهانی بهداشت از «نظام تصمیم‌گیری کشور (ایران)» شدند. آنها در پلاکاردهایی نوشته‌بودند: «نه به واکسن داخلی، نه به واکسن خارجی» و «ما خودمان واکسن امام کاظم داریم». در ادامه، همچنین روحانی عضو جامعهٔ مدرسین قم با گفتن اینکه «خرید واکسن کرونا از انگلیس و آمریکا عقلانی نیست»، افزود: «منطق پزشکی، بهداشت و سلامت اقتضا می‌کند که نسبت به عدم خرید از این کشورها قاطع باشیم».
عباس تبریزیان روحانی عراقی-ایرانی که در ایران پدر طب اسلامی نامیده شده است، به همراه شاگردانش، برای جلوگیری از بیماری کرونا استفاده از «روغن بنفشه» و «ادرار شتر» را تجویز کرده‌اند. دفتر رسمی این روحانی، با انتشار یک پیام، در هنگام همه‌گیری کرونا در ایران، این ادعا را کرد که استفاده از واکسن کرونا خطرناک است. این روحانی در پستی نوشته است:
«به کسانی که واکسن می‌زنند نزدیک نشوید زیرا این‌ها میکروچیپ دارند و دچار تغییر ژنتیکی شدند و از سنخ انسان بودن خارج شدند و همانند ربات کنترل‌شده عمل می‌کنند و ژن ایمان و اخلاق و نجابت را از دست داده‌اند و تمایل به همجنس‌بازی پیدا کردند و تبدیل به موجودات خطرناک گردیده‌اند.»
این روحانی پرآوازه، همچنین پیشتر اعلام داشته است که می‌توان با بهره‌گیری از عسل، در دو ماه، انگشت قطع‌شده را احیا کرد. او همچنین ادعا کرد که زدن ماسک برای مردان الزامی ندارد و تنها زنان هستند که می‌توانند کرونا را پخش کنند.
این مجتهد هوادار حکومت جمهوری اسلامی، یکی از کتاب‌های مرجع در زمینهٔ آموزش پزشکی یعنی اصول طب داخلی هاریسون را سوزاند؛
در عین حال، سه تن از پزشکان معترض به این اقدام، توسط یکی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی، هر یک به ۶۰ ضربه شلاق، محکوم شدند.
حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که «دریافت پول در ازای بعضی از اعضا مانند کلیه مانعی ندارد».
دخالت روحانیان در امور دیگر > در بخش پزشکی > سقط جنین

در سال ۲۰۲۱، در طرح تازه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند، قرار شد که برای تأیید شدن سقط جنین پس از غربالگری، شورایی از دو فقیه اسلامی، یک قاضی و چند پزشک ایجاد شود و تصمیم مادر، دیگر، تعیین‌کننده نباشد. بر پایهٔ گزارش‌ها، این تصویب، بدون نظرخواهی از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ایران، در مجلس جمهوری اسلامی به سرانجام رسید و پس از آن، به شورای نگهبان ارسال شد. در همین دوره، نگرانی‌هایی دربارهٔ افزایش جمعیت بدون توجه به سلامت مردم و تحمیل فشار اقتصادی و اجتماعی به مردم و کشور، به وجود آمد. رئیس ادارهٔ ژنتیک وزارت بهداشت ایران گفت که: «طرح جدید مجلس در مورد سقط جنین با افزایش جمعیت ارتباطی ندارد، چون بیشتر آنها افراد ناقص‌الخلقه‌ای خواهند شد که طول عمر کمی هم خواهند داشت». وی به اینکه مادر نمی‌تواند نظر دهد نیز نقد کرد. همچنین اشاره‌هایی به مدافعان طرح، که به حرام بودن حالت دیگر اشاره داشتند، شد.
امیرحسین بانکی‌پور فرد، رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت که از مدافعان حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین بوده است، به همشهری می‌گوید: «دروغ می‌گویند که موارد مثبت ۵ درصد است…»؛ بانکی همچنین باور داشت که تا آن دوره، موارد قابل‌توجهی سقط صورت گرفته است که برخلاف ادعای پزشکان ایرانی، توجیه شرعی (اسلام) نداشته است. او به موردی دیگر نیز اشاره کرد: «تاکنون موضوع حرج بر مادر که مسئله‌ای فقهی است، درست تفسیر نشده بود؛ درحالی‌که تشخیص این موضوع با فقیه است… پزشک که نمی‌تواند در مورد شرع نظر بدهد. ما در کشور اجازهٔ انجام هیچ کار خلاف شرعی را نداریم».
دخالت روحانیان در امور دیگر > در بخش اداری و قانون ایران

«سجل» یا شناسنامه، نخست با مقاومت روبرو گردید؛ در اوایل، در برخی شهرها، بر ضد آن، فتوا (بیان حکم اسلامی توسط فقیه) هم داده‌شد. با این حال، از سوی جامعه نیز مخالفت بوده است و در جاهایی نیز مردان، برای ذکر و آوردن نام زنان و دخترانشان، در شناسنامه، تمایلی نداشتند و چنین کاری را ورود به «محارم» خود می‌دانستند. به‌عنوان یک نمونه، در تبریز میرزا صادق آقا، فقیه امامی، فتوایی داد که بر اساس آن، گرفتن سجل یا شناسنامه، حرام اعلام شد.