لوایح دوگانه
رد شدن در شورای نگهبان > واکنش‌ها به اعلام دیدگاه شورای نگهبان

اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه انتخابات مجلس، حملات تند مجلس ششم و رسانه‌های وابسته به آن را در پی‌داشت. روزنامه یاس نو، ارگان حزب مشارکت، لایحه تغییر قانون انتخابات را بزرگ‌ترین چالش کشور نامید و مدعی شد: مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه‌های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشد. همچنین محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس و دبیرکل وقت حزب مشارکت، نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج از کشور نیز، به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. علیرضا نوری‌زاده، طی مصاحبه‌ای با رادیو صدای آمریکا، رفراندوم را راه پایانی اصلاح‌طلبان دانست و چنین اظهار نظر کرد: در زمینه دو لایحه، یکی را شورای نگهبان رد کرده و تردیدی نیست که دومی را رد خواهد کرد و در برابر، مجلسیانی که قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان کرده بودند که این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌فرستند که داوری کند، به نظر می‌رسد که یگانه راه‌حل، رفراندوم است.
پس از رد شدن دومین لایحه در نوزدهم اردیبهشت ۸۲، مجلسی‌ها حملات مجددی را تدارک دیدند و آتش توپخانه‌های خود را شدیدتر کردند. در این راستا رمضان‌زاده، عضو ارشد حزب مشارکت و سخنگوی دولت اصلاحات، در واکنشی اعلام کرد که: نمی‌دانم رئیس‌جمهور در این باره چه عکس‌العملی نشان خواهد داد. همچنین تاج‌زاده، عضو شاخص حزب مشارکت، دربارهٔ اقداماتشان در واکنش به رد لوایح دوگانه، ضمن تهدید به خروج از حاکمیت، تهدید به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی کرد: اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به این نتیجه می‌رسند که با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. تصور می‌کنم که ما حتی به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاح‌طلبان با ارائه پیشنهادی مشخص، به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی تأکید کنند. علی‌رغم آنکه اعضای ارشد حزب مشارکت مدعی بودند اکثریت نمایندگان حمایت خود را از گزینه‌های همه‌پرسی و استعفا اعلام کرده‌اند، جلسه‌ای که قرار بود برای بحث دربارهٔ این گزینه‌ها از سوی فراکسیون مشارکت برگزار شود، هرگز به رسمیت نرسید. همچنین فاش شد که دربارهٔ استعفا و همه‌پرسی، فراکسیون حزب مشارکت در مجلس اقدام به نظرسنجی نمود که نتایج آن از ۱۴۳ نماینده عضو این فراکسیون را روزنامه اعتماد چنین افشا کرد: در نظرسنجی انجام شده، دوازده نماینده مستقیماً طالب استعفا بوده‌اند. برخی نیز معتقد بوده‌اند که رئیس‌جمهور خود باید استعفا بدهد. ظاهراً رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این دیدگاه گفته‌است که نمایندگان معتقد به استعفا خود باید به این اقدام مبادرت ورزند.
سید علی خامنه ای در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سؤال دانشجویی که پرسیده بود: با توجه به اختلاف جدّی مجلس و شورای نگهبان درخصوص لوایح دوگانه، پیشنهاد شما برای فیصله یافتن ‌آن قضیه چیست، قانون و روال قانونی را مبنای حل اختلاف عنوان نمود: «به نظر بنده باید ممشای قانونی طی شود؛ بالاخره قانون برای همین چیزهاست. اصلاً قانون برای این است که کسی نتواند با صدای کلفت، حرف خودش را در جایی سبز کند و به کرسی بنشاند. قانون، فاصل است؛ همه چیز باید طبق قانون و براساس ممشا و روال قانونی باشد. قانون اساسی روالی را معیّن کرده،‌ قوانین عادی هم دارند؛ بنابر این همان روال باید طی شود. به نظر بنده این لوایح و لوایح دیگر، هیچ کدام از این جهت تفاوتی ندارند».