وثوق‌الدوله
قرارداد ۱۹۱۹

وثوق‌الدوله دو بار نخست‌وزیر شد. دورهٔ نخست از هجدهم مرداد ۱۲۹۵ تا خرداد ۱۲۹۶ خورشیدی و دورهٔ دوم از شانزدهم مرداد ۱۲۹۷ تا تیر ۱۲۹۹ بود. در هیچ‌یک از این دو دوره، رابطهٔ خوبی با احمدشاه نداشت ولی به سفارت انگلیس نزدیک بود، به ویژه در دورهٔ دوم نخست‌وزیری‌اش که انگلیسی‌ها به شدت او را پشتیبانی می‌کردند. در همین دوره پس از سه ماه گفتگوی مخفیانه با انگلیسی‌ها، قرارداد ۱۹۱۹ را با سفیر انگلیس در تهران منعقد کرد. شواهدی به دست آمد که برای عقد این قرارداد، دویست هزار تومان رشوه گرفته بود.
بنابر قانون اساسی، اجرای قرارداد ۱۹۱۹ مشروط به تأیید مجلس شورای ملی بود. اما این قرارداد در شرایطی بسته شد که مجلس، بیش از چهار سال بود به سبب شرایط جنگی، تعطیل بود. وثوق‌الدوله منتظر بازگشایی مجلس نماند و عملاً اجرای برخی مفاد قرارداد را آغاز کرد مثلاً برای اجرای یکی از بندهای قرارداد که احداث راه‌آهن بود، به شرکتی خارجی مقاطعه نقشه‌برداری را داد که آن شرکت که پس از سقوط دولت وثوق‌الدوله به کارش پایان داده شد، از دولت ایران طلب ۱۵۰ هزار لیره غرامت کرد. او همچنین مستشاران انگلیسی برای مالیه و نظام آورد در حالی که قانوناً عقد قرارداد با شرکتهای خارجی و استخدام مستشار نیاز به تصویب مجلس داشت.
وثوق‌الدوله هر کسی را که به او اعتراض می‌کرد، به زندان می‌انداخت یا تبعید می‌کرد. هفده نفر از معترضان که در مسجد شیخ عبدالحسین تهران گردآمده بودند، به دستور او در مسجد توقیف و ماه‌ها در قزوین زندانی شدند. چهار وزیر مخالف با قرارداد، ممتازالملک، محتشم السلطنه، ممتازالدوله و مستشارالدوله و همچنین حاج معین‌التجار بوشهری سرمایه‌دار و سیاستمدار و مخالف قرارداد نیز به زندان کاشان فرستاده شدند.
وثوق‌الدوله بعدها در دفاع از قرارداد، با تشریح اوضاع دشوار ایران پس از پایان جنگ جهانی اول و اینکه دولت‌های قدرتمند نیز به سبب خساراتی که در جنگ دیده بودند، نمی‌توانستند کمکی به ایران کنند گفت:
«اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. انشاالله یک‌وقتی این مسائل را در آثار محققان سیاست خواهید خواند. کتاب‌ها خواهند نوشت و آن‌وقت با فکر یک قدری روشن‌تر در قضایا حکم خواهید کرد».
وثوق‌الدوله پیگرد و سرکوب معترضان به قرارداد را نیز چنین توجیه کرد:
«یک اشخاصی بودند که می‌خواستند شهر را شلوغ کنند و خسته شده بودند که چرا آدم‌کشی در شهر نمی‌شود. خسته شده بودند که چرا شهر امن است. می‌خواستند به هر قیمتی که شده، شهر را برهم بزنند. بنده هم به نظمیه گفتم هرکس مخل نظم است بگیرید و تبعید کنید. آنها هم گرفتند و تبعید کردند».
اما دولت وثوق‌الدوله سقوط کرد، قرارداد به اجرا نیامد و دولت و مجلسی که بعداً تشکیل شد، رسماً با صدور بیانیه و قطعنامه، قرارداد ۱۹۱۹ را ملغی و بی‌اثر و محکوم کردند. ماجرای قرارداد از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخت و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرد. او ناگزیر به اروپا رفت اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشت و فعالیت سیاسی را از سر گرفت. حمایت شخصیت‌هایی چون مستوفی‌الممالک و سید حسن مدرس نیز در احیا یا به قول  مصدق «پاگشایی» او مؤثر بود.
وثوق‌الدوله که حالا حسن وثوق شده بود، در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد (۲۹ شهریور ۱۳۰۵).
این انتخاب مستوفی‌الممالک، اعتراض و سر و صدا برانگیخت.  محمد مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده‌است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند:
«محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دوره درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [ مصدق] اگر فعلاً در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض می‌کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلاً از این کلاس صرف نظر کردم؛ یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و هیچ‌وقت به این مسائل اهمیت ندادم. هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم، قطعاً مغلوب می‌شوم و بالأخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکت آیا بایستی دماگوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد».
در همین نشست معرفی وثوق به مجلس، سید حسن مدرس در دفاع از او نطق مفصلی کرد و گفت قرارداد ۱۹۱۹ «معامله فضولی» و بی‌اثر بوده و هیچ‌وقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن، حساب پس بدهد و باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد.
وثوق تا بهمن ۱۳۰۵ که حسن مستوفی کابینه‌اش را ترمیم کرد وزیر عدلیه بود و سپس از دولت کنار گذاشته شد. در دور بعدی مجلس (هفتم) بار دیگر به نمایندگی تهران انتخاب شد اما به مجلس نرفت.