رکود تورمی
دیدگاه‌های نئوکلاسیک

دیدگاه نئوکلاسیک محضِ اقتصاد کلان، ایدهٔ مبنی بر اینکه «سیاست پولی می‌تواند دارای تأثیرات واقعی باشد»، را رد می‌کند. بر طبق اظهارات خبرگان اقتصاد کلان نئوکلاسیک، کمیت‌های اقتصادی واقعی نظیر بازدهٔ واقعی، اشتغال و بیکاری، تنها بوسیلهٔ فاکتورهای واقعی مشخص می‌شوند. فاکتورهای اسمی نظیر تغییر در عرضهٔ پولی، تنها به روی متغیرهای اسمی نظیر تورم تأثیر می‌گذارند. ایدهٔ نئوکلاسیک مبنی بر اینکه فاکتورهای اسمی نمی‌توانند دارای تأثیرات واقعی باشند، را اغلب «بی‌طرفی پولی» یا «دوگانگی کلاسیک» می‌گویند.
از آنجا که در دیدگاه نئو کلاسیک، پدیده‌های واقعی نظیر بیکاری، در اصل غیر مرتبط با پدیده‌های اسمی نظیر تورم هستند، یک اقتصاد دان نئوکلاسیک می‌تواند دو توضیح جداگانه برای رکود و تورم را ارائه دهد. توضیحات نئوکلاسیک از رکود (رشد آهسته و بیکاری بالا) شامل مقررات دولتی یا مزایای بالایی برای بیکاری می‌باشند که افراد جامعه را به بیکار بودن ترغیب می‌کند. یکی دیگر از توضیحات نئوکلاسیک برای رکود، مبتنی بر تئوری چرخهٔ تجارت واقعی است که در آن، هر گونه کاهش در بهره‌وری کاری، باعث کاهش اجرای کار می‌شود. توضیح عمدهٔ نئوکلاسیک از رکود، یک توضیح بسیار ساده است: رکود زمانی اتفاق می‌افتد که مراجع پولی، عرضهٔ پولی را به شدت افزایش دهند.
در دیدگاه نئوکلاسیک، فاکتورهای واقعیِ تعیین‌کنندهٔ بازده و بیکاری، تنها به روی منحنی عرضهٔ کلی تأثیر می‌گذارند. فاکتورهای اسمیِ تعیین‌کنندهٔ تورم نیز تنها به روی منحنی تقاضای کلی تأثیر می‌گذارند. زمانی که تغییرات ناگوار در فاکتورهای واقعی موجب تغییر مکان منحنی عرضهٔ کلی به سمت چپ شده و در عین حال، سیاست‌های پولی غیر هوشمندانه موجب تغییر مکان منحنی تقاضا به سمت راست می‌شوند، آنگاه رکود به وجود می‌آید.
بنابراین توضیح اصلی برای رکود تورمی تحت دیدگاه کلاسیکِ اقتصادی، تنها خطاهای سیاسی است که هم به روی تورم و هم به روی بازار کاری تأثیر می‌گذارند. یک استدلال بسیار واضح به نفع توضیح نئوکلاسیک از رکود تورمی، توسط خود کینز مطرح شده‌است. در سال ۱۹۱۹، جان مینارد کینز در کتاب خود به عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح»، به توصیف تورم و رکود اقتصادی در اروپا پرداخته‌است. کینز نوشته‌است:
? گفته شده که بر طبق سخنرانی‌های لنین، بهترین روش برای تخریب سیستم سرمایه‌داری، به فساد کشیدن ارز است. در طول یک پروسهٔ تورم مداوم، دولت می‌تواند به طرز مخفیانه و غیرقابل شناسایی، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را غصب کرده و مصادره کند. با این روش، دولت نه تنها ثروت شهروندان خود را غصب کرده‌است، بلکه این کار را از روی عمد و خودسرانه انجام داده و در حین اینکه پروسه موجب فقیر شدن شهروندان می‌شود، اما در واقع تعداد افراد (خاصی) به ثروت می‌رسند
قطعاً حق با لنین بوده‌است. هیچ وسیله‌ای بهتر و مطمئن تر از «فساد ارزی» وجود ندارد که بتواند مبنای فعلی جامعه را واژگون کند. این پروسه، تمام نیروهای غیبی قانون اقتصاد را به نفع تخریب بکار می‌گیرد، به نحوی که حتی یک نفر از بین میلیون‌ها نفر قادر به تشخیص آن نیست.
کینز به‌طور صریح، به رابطهٔ بین دوَل چاپ‌کنندهٔ پول و تورم اشاره کرده‌است.
تورم گرایی سیستم‌های ارزی اروپا، به‌طور فوق‌العاده‌ای ادامه پیدا کرده‌است. دولت‌های متخاصم مختلفی که قادر نیستند/ یا خیلی ترسو یا کوته نظر هستند تا در برابر وام‌ها و مالیت‌های وضع شده برای منابع مورد نیاز خود در امان بمانند، پول‌ها را بجهت برقراری تعادل چاپ می‌کنند.
کینز همچنین بیان کرده‌است که چگونه کنترل قیمت توسط دولت موجب عدم ترغیب و توقف تولید می‌شود.
پیشفرض ارزش جعلی برای ارز، که توسط نیروی قانون در مقررات و تنظیم قیمت‌ها بیان شده، خود شامل بذرهای فساد اقتصادی نهایی بوده و به زودی، منابع عرضهٔ نهایی را از بین می‌برد. اگر فردی مجبور باشد تا ثمرهٔ زحمات خود را با «چیزی» مبادله کند و سپس نتواند از فروش آن «چیز» برای خرید مایحتاج خود استفاده کند، آنگاه بر اساس تجربه‌ای که بدست آورده‌است، دیگر به مبادلهٔ تولیدات خود نمی‌پردازد و آن‌ها را نزد خود نگه می‌دارد، یا به عنوان لطف، محصولات خود را در اختیار دوستان و همسایگان خویش قرار می‌دهد، یا دیگر برای تولید محصولات به خود زحمت نمی‌دهد. یک سیستم اجباری برای تبادل کالاها در ازای چیزهایی که ارزش نسبی واقعی ندارند، نه تنها موجب کاهش تولید می‌شود، بلکه در نهایت موجب اتلاف و غیر کارآمدی معاملات می‌گردد.
کینز به توضیح مفصل رابطهٔ بین تورم و کسری دولت آلمان پرداخته‌است.
در آلمان، هزینهٔ کل امپراتوری، ایالات فدرالی و بخش‌ها در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰، برابر با ۲۵ میلیارد مارک تخمین زده شده‌است که حدود ۱۰ میلیارد از آن، توسط مالیات‌های قبلیِ موجود، تحت پوشش قرار نگرفته‌است. این میزان بدون در نظر گرفتن پرداخت خسارات و غرامات، تقریب زده شده‌است. در روسیه، مجارستان، لهستان یا اتریش، چنین چیزی به عنوان بودجه اصلاً نمی‌تواند وجود داشته باشد.
بنابراین تهدید تورم گرایی توصیف شده در بالا، صرفاً نتیجهٔ وقوع جنگ نیست که بخواهد پس از ایجاد صلح، رفع شود، بلکه یک پدیدهٔ مداوم است که انتهای آن را نمی‌توان مشاهده کرد.