ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی
سیرکامل درخواست عضویت ایران در گات و سازمان تجارت جهانی

مفاد گات در فصل چهارم منشور هاوانا با عنوان سیاست تجاری گنجانده شد و هشت فصل دیگر منشور عناوینی چون اهدا، اشتغال و فعالیت اقتصادی، توسعه اقتصادی و بازسازی، رویه‌های تجاری محدود کننده، موافقتنامه‌های کالایی بین‌الدولی، سازمان تجارت بین‌المللی، حل و فصل اختلافات و مفاد عمومی را در بر می‌گرفت. علاوه بر ۱۲ کشور بنیان‌گذار گات، ایران، عراق، افغانستان، اندونزی، فیلیپین، اردن، مصر، لیبریا، اتریش، دانمارک، یونان، ایتالیا، ایرلند، پرتقال، سوئیس، سوئد، مکزیک، ونزوئلا، اروگوئه، کلمبیا، بولیوی، اکوادور، پرو، پاناما، نیکاراگوئه، گواتمالا، کاستاریکا، السالوادور، دومینیکن و هائیتی نیز منشور هاوانا را به امضا رساندند.
در اوت۱۹۴۷، ایران در پاسخ به نامه رئیس جلسات طرفهای متعاهد گات جهت پیوستن به آن اظهار داشت که متأسفانه الحاق به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در حال حاضر مقدور نیست اما پس از آنکه منشور هاوانا در مجلس ایران به تصویب رسید ایران براساس مفاد آن عمل خواهدکرد.
اما از ۵۳ کشوری که منشور هاوانا را امضا کردند تنها دو کشور استرالیا و لیبریا توانستند آنرا ازتصویب پارلمان‌های خود بگذرانند. حتی آمریکا نیز که خود از مبتکران منشور تجارت جهانی بود نتوانست آن را از تصویب کنگره بگذراند و رئیس‌جمهور وقت آمریکا (هاری ترومن) لایحه آن را از کنگره پس گرفت.
بدین ترتیب منشور هاوانا راه به جایی نبرد و طرح تشکیل سازمان بین‌المللی تجارت که مهمترین پیشنهاد آن بود در پندارها ماند و تا نیم قرن بعد صورت واقعیت نیافت. اما گات که فصل چهارم منشور هاوانا را تشکیل می‌داد و موقتاً به اجرا درآمده بود به عنوان تنها یادگار این کوشش‌ها به موجودیت خود ادامه داد. گات از آغاز سال۱۹۴۸ توسط ۹ طرف متعاهد آن به اجرا درآمد. براساس ماده ۱۱ گات، دبیرکل سازمان ملل بایستی تا مارس ۱۹۴۸ نخستین جلسه طرفهای متعاهد را تشکیل ملی داد. این جلسه در فوریه۱۹۴۸در حاشیه مذاکرات منشور هاوانا در پایتخت کوبا برگزار شد که در آن ۹ طرف متعاهد گات مشارکت و دیگر امضاکنندگان گات به عنوان ناظر حضور داشتند که در آن آیین‌نامه جلسات طرف‌های متعاهد مورد بحث قرار گرفت. این آیین‌نامه در دومین جلسه طرف‌های متعاهد در تاریخ ۱۶ اوت ۱۹۴۸ به تصویب رسید که براساس آن کشورهای امضا کننده منشور هاوانا که هنوز طرف متعاهد نشده‌اند می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات طرف‌های متعاهد گات حضور یابند و بدون حق رأی در مباحثات مشارکت کنند. بدین ترتیب کشور ایران که منشور هاوانا را امضا کرده بود اما جزو امضا کنندگان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) نبود مطابق این تعریف از آن زمان عضو ناظر گات محسوب می‌شد. علاوه بر عضویت ناظر در جلسات طرف‌های متعاهد که معمولاً سالانه و به مدت چند هفته برگزارمی شد ایران در سال ۱۹۷۴ خواستار عضویت ناظر در شورای نمایندگان گات گردید که درنشست ژوئیه همان سال مورد بررسی قرار گرفت و متعاقباً پذیرفته شد. شورای نمایندگان گات که در ۴ ژوئن ۱۹۶۰ تأسیس گردید عمده فعالیت‌های گات را در فواصل جلسات طرف‌های متعاهد دنبال می‌نمود و بر حسب نیاز و بطور معمول ۱۰ بار در سال برای رسیدگی به امور جاری و مسائل اضطراری بین اجلاسیه‌های عمومی تشکیل جلسه می‌داد. این شورا فعالیت کمیته‌ها و تشکیلات وابسته و گروه‌های کاری را تحت نظر داشت و بتدریج پس از سال ۱۹۶۸ اختیارات بیشتری راعهده دار گردید.
مطالعه سوابق حضور ایران در ادوار مختلف مذاکرات تجاری نشان می‌دهد ایران علی‌رغم دعوت‌های مکرر جهت شرکت در مذاکرات تجاری گات، هیچگاه پروتکل اجرای موقت گات را امضا نکرد و به تبع آن در هیچ‌یک از ادوار هشت‌گانه مذاکرات تعرفه ای نیز مشارکت نکرد. با این حال، ایران در مذاکرات برقراری ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه که برکه براساس تصمیم ۲۶ نوامبر۱۹۷۱ طرفهای متعهد در گات صورت می‌گرفت مشارکت داشت اگرچه هیچگاه به عضویت این پروتکل در نیامد.
متعاقب حضور ایران در نشست وزیران توکیو در سال ۱۹۷۳ که در آن شمار طرفهای متعاهد گات به ۱۰۲ کشور رسیده بود و مقارن با افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور ناشی از شوک نفتی سالهای ۵۴–۱۳۵۳، کمیته اقتصادی هیئت دولت وزارت بازرگانی را مأمور تشکیل کمیسیونی برای بررسی چگونگی پیوستن ایران به گات کرد. اما این بررسی، نتیجه‌ای بدنبال نداشت. بار دیگر مقارن با مذاکرات دور اروگوئه (۱۹۸۶–۹۳)، از ابتدای سال ۱۳۷۰ (آوریل۱۹۹۱ م) تحقیق و بررسی در زمینه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بررسی پیامدهای احتمالی عضویت ایران در آن در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت. پس از انجام بررسی‌های اولیه درخصوص شناخت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و تبعات احتمالی عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن، گزارش حاصل از این بررسی‌هاتوسط وزیر بازرگانی وقت در خردادماه ۱۳۷۲ (ژوئن ۱۳۷۲) به هیئت محترم دولت ارائه گردید و هیئت دولت موضوع دنبال کردن عضویت ایران در گات را به پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه موکول نمود.
در اواخر مذاکرات دور اروگوئه، براساس تصمیم شورای نمایندگان گات در ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۳ (تیر ۱۳۷۲) در خصوص وضعیت ناظر دولت‌ها در این شورا برای اعضای ناظر مهلتی پنج ساله جهت تسلیم درخواست الحاق به گات تعیین گردید. چند هفته پس از پایان مذاکرات دور اروگوئه در سپتامبر ۱۹۹۳ (آذر ماه ۱۳۷۲)، هیئت دولت درتاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۷۲ با تشکیل کمیته بررسی تبعات عضویت ایران در گات موافقت نمود. این کمیته در معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی با حضور نمایندگان ۲۱ وزارتخانه و دستگاه دولتی تشکیل شد و با برگزاری ۱۸ جلسه کارشناسی طی مدت یکسال و نیم و جمع‌بندی نظرات مکتوب دستگاه‌های عضو، حاصل مطالعات وبررسی‌ها، جمع‌بندی و توصیه‌های خود را در قالب یک گزارش مفصل ۵ جلدی ارائه نمود.
در این بین بر اساس تصمیم وزیران گات در مراکش در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ (۲۶ فروردین۱۳۷۳) مبنی بر تأسیس سازمان جهانی تجارت، از آغاز سال ۱۹۹۵ (۱۱ دی۱۳۷۳)گات جای خودرا به سازمان جهانی تجارت سپرده بود.
اگرچه ایران با وجود برخورداری از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد و شورای نمایندگان گات تا پایان عمر گات خواستار عضویت کامل در این نهاد بین‌المللی نشد ولی با تأسیس سازمان جهانی تجارت نسبت به تمدید عضویت ناظر خود از گات به این سازمان اقدام کرد ومتعاقب بررسی‌های فوق‌الذکر در ژوئیه ۱۹۹۵ (تیرماه۱۳۷۴) درخواست عضویت ناظر خود را تسلیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت کرد.
در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود، ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات ومطابق با پیوست دوم آیین‌نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه موردبررسی شورای عمومی قرار نگرفت.
در گزارش‌ها واصله از دستگاه‌های عضو کمیته بررسی تبعات عضویت، اکثر سازمانها اثرات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را بدرجات مختلف مثبت وسودمند ارزیابی کرده و معتقدبودند که تبعات مثبت متعدد قضیه ایجاب می‌کند که درخواست عضویت هرچه زودتر تسلیم دبیرخانه این سازمان گرددچند سازمان عضو کمیته نیز ضمن اینکه نفع میان مدت و بلند مدت عضویت را در گزارش‌ها رسمی خود مورد تأکید قرار دادند، معتقد بودند تمهید مقدمات لازم وفراهم کردن شرایط مناسب جهت بهره‌برداری و استفاده مطلوب از عضویت به یک مهلت۵ ساله نیاز دارد و باید از این فرصت برای تطبیق شرایط و تدوین سیاستهای متناسب استفاده شود. نهایتاجمع بندی کمیته بررسی عضویت ایران درسازمان جهانی تجارت این بود که با توجه به حجم مطالعات انجام گرفته و شناخت کافی که برای اعضای کمیته در مورد گات و سازمان جهانی تجارت حاصل گردیده، تسلیم درخواست عضویت به سود اقتصادکشور می‌باشد.
پس از ارائه گزارش کار کمیته بررسی عضویت به هیئت محترم دولت، مقرر شد جنبه‌های مثبت و منفی موضوع در یک بررسی مجدد با شرکت وزرا یا نمایندگان کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط جمع‌بندی شود. این کمیسیون با برگزاری شش جلسه کارشناسی در وزارت امورخارجه و تدوین گزارش نهایی با مشارکت و همکاری دستگاه‌های شرکت کننده، پیشنهاد کمیته بررسی عضویت را مورد تأکید قرارداد.
پس از جمع‌بندی مطالعات و نظریات کمیته بررسی عضویت ایران در گات و ارائه آن به هیئت دولت و نهایتاً تأیید توصیه‌های این کمیته از سوی کمیسیون ویژه هیئت دولت، موضوع به استحضار مقام معظم رهبری رسید. معظم‌له با انجام مذاکرات الحاق موافقت فرمودند و تاکیدکردند که ویژگی‌های اقتصادی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات الحاق به گات رعایت گردد و گزارش‌ها منظم و دقیقی از پیشرفت مذاکرات خدمت ایشان تقدیم شود. نهایتاً پس از انعکاس نظر مقام معظم رهبری به وزارت بازرگانی مبنی بر شروع مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۶ با ابلاغ درخواست رسمی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان مذکور موافقت نمود و وزارت بازرگانی را مکلف کرد تا نسبت به شروع این مذاکرات اقدام نماید. همچنین به پیشنهاد وزیر بازرگانی وقت و تصویب هیئت محترم وزیران، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، دکتر محمد نهاوندیان، به منظور انجام مذاکرات برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت طبق حکمی در تاریخ دوم تیر ماه ۱۳۷۶ از طریق رئیس جمهور وقت به سمت نماینده تام‌الاختیار تجاری دولت منصوب شدند. این حکم متعاقباً در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۷۷ از طریق رئیس جمهور بعدی تمدید گردیدو تا ۲۹ بهمن ۱۳۸۰ که وزیر بازرگانی به سمت نماینده تام‌الاختیار تجاری منصوب گردید به قوت خود باقی ماند. پس از موافقت هیئت وزیران با ارائه درخواست الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و یک سال پس از تسلیم درخواست عضویت ناظر، سفیر و نماینده دائم ایران نزدسازمان ملل متحد در ژنو طی نامه ای رسمی درخواست الحاق ایران را در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۷۵ تسلیم مدیرکل سازمان جهانی تجارت نمود.
متعاقباً به لحاظ مخالفت آمریکا با طرح درخواست الحاق کشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، مدیرکل این سازمان طی نامه ای در تاریخ چهارم مرداد ۱۳۷۵پیشبرد درخواست عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت و حصول به اجماع میان اعضای سازمان را به انجام رایزنی‌های بیشتر موکول نمود. به این ترتیب تشکیل گروه کاری که زمینه سازمذاکره رسمی ایران با سازمان جهانی تجارت است، برخلاف رویه عمومی این سازمان، متوقف ماند.
مدت کوتاهی پس از آن، در اکتبرسال ۱۹۹۶(مهر ۱۳۷۵) و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور، ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظردر نشست وزیران سنگاپور شد. این درخواست مورد بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶(آبان ۱۳۷۵) قرار گرفت. در این نشست رئیس جلسه شورای عمومی پس از طرح درخواست ابراز داشت که بر مبنای مشورت‌هایی که انجام داده‌است متأسفانه باید به اطلاع شورا برساند که در خصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد. سپس نماینده جاماییکا گفت :روشن است که ریاست شورا درخصوص این درخواست مشورت‌های زیر رسمی را به انجام رسانده‌است با این وجود، جاماییکا این امر را مهم می‌شمارد که سازمان اصولی را جهت انجام امور با بیشترین شفافیت وضع کند به نحوی که اعضا زمانیکه تصمیمی رسمی اتخاذ می‌کنند دقیقاً بدانند که تصمیم بر چه اساسی گرفته می‌شود. وی افزود: از آنجا که مشکلی در خصوص اجماع در مورد این درخواست نمی‌بیند، معتقد است کار سازمان باید به نحوی انجام پذیرد که تمامی هیئت‌های نمایندگی مورد مشورت قرار گیرند و بدین ترتیب در موقعیتی باشند که بدانند تصمیمات بر چه اساسی اتخاذ می‌گردد. وی خاطر نشان ساخت که صرفاً می‌خواهد ثبت شود که بایستی معیارهایی عینی برای تصمیمات اعضا وجود داشته باشد و این معیارها باید به‌طور رسمی مورد بحث قرار گیرند تا در سوابق درج گردند. وی افزود این امر در خصوص درخواست‌های الحاق مهم است و نمی‌توان معیارهای متفاوتی در مورد درخواست‌های الحاق و درخواست‌های عضویت ناظر برای کشورهای مختلف داشت. وی تأکید کرد اعضا باید این معیارها را به روشنی برشمارند تا این قبیل درخواست‌ها براساس معیارهای شفافی مورد بررسی قرار گیرند تا در آیندهٔ کشور درخواست کننده ای هیچگاه خود را در موقعیت عدم مزیت احساس نکند. پس از آن، رئیس جلسه شورای عمومی پیشنهاد کرد که در ماه‌های آینده توجه درخور به موضوعی که از سوی جاماییکا طرح گردیده‌است صورت گیرد و شورای عمومی نیز به همین نحو توافق کرد.
با این حال درخواست الحاق ایران تا نزدیک به ۵ سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت. در این فاصله به منظور جلب حمایت کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت پیرامون آغاز مذاکرات الحاق کشورمان به این سازمان، سفیر ایران در ژنو و برخی دیگر از سفرای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان و مقامات کشورهای مختلف ملاقات‌هایی به عمل آوردند که طی آن این کشورها حمایت خود را از مذاکره برای عضویت ایران در سازمان فوق‌الذکر ابراز داشتند. همچنین وزیر محترم بازرگانی و نیز نماینده تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران ملاقات‌های متعددی با مقامات مختلف داشتند که در اکثر قریب به اتفاق این ملاقاتها، مقامات کشورهای مختلف ضمن تأکید براصل جهان شمول بودن سازمان جهانی تجارت، از عضویت کشورمان در این سازمان استقبال نموده و اکثراً نسبت به رفتارزیر اصولی آمریکا در این رابطه ابراز مخالفت یاتاسف نمودند.
از سوی دیگر به منظور رفع بن‌بست سیاسی موجود و یافتن راه حلی برای خنثی کردن مخالفت آمریکا با طرح درخواست ایران در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، وزرای بازرگانی و امور خارجه و معاونین ذی‌ربط این دو وزارتخانه طی جلسات مشترکی با بررسی وتصویب یک برنامه عمل، در کنار زمینه‌سازی عمومی با همه کشورها، برخی از کشورها را بعنوان کشورهای واسطه انتخاب و رایزنی‌هایی را با ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و کانادا توصیه نمودند. دراین ارتباط مذاکراتی با مقامات این کشورها بعمل آمد و تماماً حمایت خود را از آغاز مذاکرات عضویت کشورمان در این سازمان ابراز داشتند. سرانجام بدنبال ملاقات نماینده تام‌الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران با سفیر مصر درسازمان جهانی تجارت در حاشیه اجلاس دهم آنکتاد در بانکوک و با پیگیری‌های بعدی نماینده دائم ایران در ژنو درخصوص نحوه اقدام برای آغاز مذاکرات الحاق کشورمان، اقداماتی توسط گروه زیر رسمی کشورهای در حال توسعه در سازمان مذکور به ریاست سفیر مصر جهت طرح درخواست عضویت کشورمان در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت آغاز شد. در نشست شورای عمومی ۷–۸ دسامبر۲۰۰۰ سفیر مصر، فایزه ابوالنجا، که به نمایندگی از سوی گروه غیررسمی کشورهای در حال توسعه سخن می‌گفت پس از انتقاد از روند کلی الحاق و بیان مشکلات و دشواری‌هایی که عموم کشورهای در حال الحلاق به آن مواجهند، با اشاره به آنکه رویه تثبیت یافته سازمان مبنی بر اینکه مدیرکل باید درخواست‌های مکتوب دولتها جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت را تأیید و آنها را به شورای عمومی جهت بررسی در اولین نشست آتی ارسال دارد در خصوص درخواستی که از سوی ایران در ۱۹ ژوئیه۱۹۹۶ تسلیم و در ۱۹۹۸ تجدید گردیده، رعایت نشده‌است و در طول ۵ سال گذشته با وجود تلاش‌های مکرر کشور متقاضی، شورای عمومی از حق بررسی این درخواست و اقدام در مورد آن محروم گردیده‌است، آنرا تبعیض علیه کشورهای در حال توسعه متقاضی پیوستن به این نظام ومغایر با اصول و اهدا نظام تجارت چند جانبه بویژه قاعده مندی، شفافیت و جهان شمولی آن خواند وبه نمایندگی از سوی گروه زیر رسمی کشورهای در حال توسعه، خواستار آن شد که موضوعی با عنوان (درخواست ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت) در دستور کار نشست آتی شورای عمومی قرار گیرد. نمایندگان کشورهای هند، پاکستان، مالزی، اندونزی، کوبا و ترکیه حمایت و همراهی خود را با نماینده مصر و بیانیه گروه کشورهای در حال توسعه اعلام داشتند و نماینده اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که رویه‌هایی موجود باید به نحو شایسته‌ای در مورد تمامی فرایندهای الحاق پیروی شوند.
در نشست شورای عمومی ۹–۸ فوریه۲۰۰۱ رئیس جلسه شورای عمومی خبر داد که درخواستی از سوی مصر به نمایندگی از گروه زیر رسمی کشورهای در حال توسعه برای گنجاندن موضوع الحاق ایران در دستور کار جلسه حاضر تسلیم شده‌است. پس ازمشورت، توافق شد این موضوع در دستور کار جلسه بعدی شورای عمومی قرار گیرد.
سرانجام نشست شورای عمومی در ۸ مه ۲۰۰۱ برای اولین در باربررسی درخواست الحاق ایران را در دستور کارخود قرار داد. در این نشست پس از طرح موضوع توسط رئیس جلسه شورای عمومی، نماینده آمریکا اظهار داشت که دولتش در حال حاضرمشغول بررسی داخلی این موضوع است و اکنون در موقعیتی نیست که در خصوص درخواست الحاق ایران بحث کند. اظهارات نماینده آمریکا در ۲۰ نشست دیگر شورای عمومی، در طول سال‌های ۸۴–۱۳۸۰ نیز تکرار شد و مانع از حصول اجماع بر سر تشکیل گروه کاری الحاق ایران و آغاز مذاکرات الحاق گردید.
با حمایت گسترده اعضای سازمان بویژه گروه کشورهای در حال توسعه همچنان درخواست الحاق ایران در دستور کار جلسات شورای عمومی باقی ماند. طی این نشستها کشورهای مصر، مالزی، اندونزی، ترکیه، پاکستان، چین، هند، کوبا، ونزوئلا، سنگال، سریلانکا، عمان، پاراگوئه، تانزانیا، سوئیس، نروژ، سنگاپور، زلاندنو، شیلی و اتحادیه اروپا در حمایت از درخواست الحاق ایران سخن گفتند و بعضاً موضع آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند.
در این بین در خلال مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا طی توافقنامه پاریس در دسامبر ۲۰۰۴ (آذر۱۳۷۴)، اتحادیه اروپا در قبال تعلیق موقت فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت در ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گردید. اما اتحادیه اروپادر نخستین نشست شورای عمومی که متعاقب این تعهد برگزار گردید، طی اقدامی جدی درراستای تعهد خود به ایران مبنی بر حمایت فعال از درخواست الحاق انجام نداد و به حمایت‌های لفظی گذشته بسنده کرد و از فرصت استثنایی همزمانی طرح بیستمین بررسی درخواست الحاق ایران در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ (۲۳ آذر۱۳۸۳) با بررسی درخواست‌های الحاق عراق و افغانستان که مورد حمایت مستقیم آمریکا قرار داشت استفاده نکرد تا با منوط گردانیدن این درخواست‌ها به یکدیگر خواستار تصمیم‌گیری واحد دربارهٔ آنها شود. ب یست و یکمین نشست شورای عمومی برای ۱۵ فوریه ۲۰۰۵ نیز بدون اقدام جدی اتحادیه اروپا سپری شد. اما با بالا گرفتن روند مذاکرات هسته ای ایران با اتحادیه اروپا، طی سفر اروپایی رئیس جمهورآمریکا در اواخر فوریه۲۰۰۵ سران اروپایی و به ویژه ژاک شیراک، رئیس جمهورفرانسه و گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان خواستار انعطاف آمریکا در خصوص درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به عنوان مشوقی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران گردیدند و متعاقباً نشانه‌هایی از تغییر موضع آمریکا در این خصوص آشکار گردید.
وزیر امور خارجه آمریکا از در دست بررسی بودن این موضوع به منظور همگرایی بیشتر اروپا و آمریکا در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و تقویت موضع اتحادیه اروپا درمذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. با وجود آنکه مقامات ایرانی اعطای هرگونه امتیازی در مقابل پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را رد کردند، اما مواضع دولت آمریکا همچنان از این حکایت داشت که این کشور درصدد تغییر موضع دیرپای خود در مخالفت با درخواست الحاق ایران است. سرانجام بیست وسومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد۱۳۸۴) به انتظار طولانی مدت ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت رسید.
با پذیرش این درخواست، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل الحاق این سازمان را آغاز کرد. بدین ترتیب پس از یک دهه وقفه، ایران مجدداً وضعیت ناظر خود در نظام تجارت چندجانبه را که در تمامی دوره ۱۳ سال گات از آن برخوردار بود اعاده کرد.