اکونومیست
سازمان > شاخص‌ها > نظرات

موضع تحریریه اکونومیست در درجه اول حول محور لیبرالیسم کلاسیک ، اجتماعی ، و مهم‌تر از همه، لیبرالیسم اقتصادی است. از زمان تأسیس، از مرکزگرایی رادیکال حمایت کرده و از سیاست‌ها و دولت‌هایی حمایت می‌کند که سیاست میانه‌روی را حفظ می‌کنند. روزنامه معمولاً از نئولیبرالیسم ، به ویژه بازارهای آزاد ، تجارت آزاد ، مهاجرت آزاد ، مقررات زدایی و جهانی شدن حمایت می کند.  زمانی که روزنامه تأسیس شد، اصطلاح اکونومیسم به چیزی اشاره می‌کرد که امروزه «لیبرالیسم اقتصادی» نامیده می‌شود. جرج مونبیوت، فعال و روزنامه‌نگار، آن را نئولیبرال توصیف می‌کند، در حالی که گهگاه گزاره‌های اقتصاد کینزی را می‌پذیرد، جایی که «معقول‌تر» تلقی می‌شود.  این هفته نامه از مالیات کربن برای مبارزه با گرمایش جهانی حمایت می‌کند.  به گفته یکی از سردبیران سابق، بیل'، "فلسفه اکونومیست همیشه لیبرال بوده است نه محافظه کار".  در کنار سایر نشریات مانند گاردین ، آبزرور و ایندیپندنت ، از جمهوری شدن بریتانیا حمایت می‌کند.
مشارکت کنندگان منفرد دیدگاه های مختلفی دارند. اکونومیست از حمایت بانک‌ها و سایر شرکت‌های مهم از طریق بانک‌های مرکزی حمایت می‌کند. این اصل را می‌توان به شکلی بسیار محدودتر به والتر باگهوت ، سومین ویراستار اکونومیست، که استدلال کرد بانک انگلستان باید از بانک‌های بزرگی که دچار مشکل می‌شوند، حمایت کند. کارل مارکس اکونومیست را «ارگان اروپایی» «اشرافیت مالی» می‌دانست.  این روزنامه همچنین از دلایل لیبرال در مورد مسائل اجتماعی مانند به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان،  قانونی سازی مواد مخدر،  از مدل مالیاتی ایالات متحده انتقاد می‌کند،  و به نظر می رسد از برخی مقررات دولتی در مورد مسائل بهداشتی، مانند سیگار کشیدن حمایت می کند. در ملاء عام،  و همچنین ممنوعیت کتک زدن کودکان.  اکونومیست پیوسته از برنامه‌های کارگر مهمان، انتخاب مدرسه والدین و عفو  حمایت می‌کند و یک بار «آخرین» خدا را منتشر کرد.  اکونومیست همچنین سابقه طولانی در حمایت از کنترل اسلحه دارد.  در سال ۲۰۲۱، این روزنامه به دلیل انتشار "ضد تراجنسیتی" مورد انتقاد قرار گرفت.  در سال ۲۰۱۹، اکونومیست به دلیل پیشنهاد اینکه افراد تراجنسیتی باید عقیم شوند، با واکنش شدید مواجه شد. این روزنامه متعاقباً بابت این بیانیه عذرخواهی کرد.
در انتخابات عمومی بریتانیا، اکونومیست از حزب کارگر (در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۴)،   حزب محافظه‌کار (در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵)،   و لیبرال دموکرات‌ها (در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۱۰۹) حمایت کرده است. )،   و از نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات در ایالات متحده حمایت کرد. اکونومیست موضع خود را اینگونه بیان می‌کند:
«اکونومیست» علاوه بر تجارت آزاد و بازار آزاد به چه چیزهایی اعتقاد دارد؟ «اکونومیست» همچنان دوست دارد خود را متعلق به رادیکال‌ها بداند. مرکز افراطی موقعیت تاریخی روزنامه است». امروز به اندازه زمانی که کروتر [جفری، ویراستار اکونومیست ۱۹۳۸-۱۹۵۶] آن را در سال ۱۹۵۵ گفت، صادق است. از محافظه کارانی مانند رونالد ریگان و مارگارت تاچر حمایت کرده است. از آمریکایی ها در ویتنام حمایت کرده است. اما هارولد ویلسون و بیل کلینتون را نیز تأیید کرده است، و از اهداف مختلف لیبرال حمایت کرده است: مخالفت با مجازات اعدام از همان روزهای اولیه، در حالی که طرفدار اصلاحات کیفری و استعمارزدایی، و همچنین - اخیراً - اسلحه است. کنترل و ازدواج همجنس گرایان
در سال ۲۰۰۸ ، اکونومیست اظهار داشت که کریستینا فرناندز دی کرشنر ، رئیس جمهور آرژانتین در آن زمان، "امیدهای ناامید کننده برای تغییر بود، رئیس جمهور جدید آرژانتین کشورش را به سمت خطرات اقتصادی و درگیری‌های اجتماعی سوق می‌دهد".  اکونومیست همچنین خواستار استیضاح بیل کلینتون،  و همچنین استعفای دونالد رامسفلد پس از ظهور شکنجه ابوغریب و آزار زندانیان شد.  اگرچه اکونومیست در ابتدا از تهاجم ایالات متحده به عراق حمایت جدی کرد، اما بعداً این عملیات را «از همان ابتدا به هم ریخته» خواند و از «سهل انگاری تقریباً جنایتکارانه» در مدیریت جنگ عراق توسط دولت بوش انتقاد کرد، در حالی که در سال ۲۰۰۷ تاکید کرد که خروج در کوتاه مدت غیرمسئولانه خواهد بود.  اکونومیست در سرمقاله‌ای به مناسبت ۱۷۵ سالگی خود، از طرفداران لیبرالیسم انتقاد کرد که بیش از حد تمایل به حمایت از وضعیت موجود سیاسی دارند تا اصلاحات.  این روزنامه از لیبرال ها خواست تا به حمایت از اصلاحات جسورانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازگردند: حمایت از بازارهای آزاد، اصلاحات زمین و مالیات در سنت گرجستانی ، مهاجرت آزاد ، بازنگری در قرارداد اجتماعی با تأکید بیشتر بر آموزش و احیای مجدد. انترناسیونالیسم لیبرال