منشور حقوق و آزادی‌های کانادا
تفسیر و اجرا

وظیفه تفسیر و اجرای این منشور به عهده دادگاه گذاشته شده‌است و در این موضوع، دادگاه عالی کانادا بالاترین قدرت تصمیم‌گیری را دارد.
با تأیید برتری منشور توسط بخش ۵۲ قانون اساسی ۱۹۸۲، دادگاه‌ها همان‌طور که قبلاً نیز با استناد به قانون پرونده‌ای مربوط به فدرالیسم عمل می‌کردند، به لغو تمام یا قسمتی از قوانینی که خلاف قانون اساسی باشند، ادامه دادند. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه‌ها قدرت‌های جدیدی نیز به دست آوردند تا راه حل‌های خلاقانه اعمال کنند و شواهد بیشتر را از محاکمات حذف کنند. از آن موقع، دادگاه‌ها تصمیمات مهمی گرفته‌اند، از جمله آر وی مورگنتالر (۱۹۸۸) که اجرای قانون سقط جنینن کانادا را متوقف کرد و وریند در مقابل آلبرتا (۱۹۹۸) که در آن دیوان عالی محرومیت همجنس‌گرایان از حمایت در برابر تبعیض را نقض بخش ۱۵ منشور دانست. در مورد دوم، دادگاه حمایت از همجنس‌گرایان در مقابل تبعیض را به قانون تبدیل کرد.
دادگاه‌ها می‌توانند سؤال در مورد منشور را به چند روش دریافت کنند. مدعیان حقوق ممکن است تحت تعقیب یک قانون کیفری باشند که به نظر آن‌ها خلاف قانون اساسی باشد. یا ممکن است برخی احساس کنند خدمات و سیاست‌های دولت مطابق با منشور نیستند و بر این اساس برای دریافت حکم علیه دولت، به دادگاه‌های پایین‌سطح‌تر مراجعه کنند - مانند پرونده دوسه بودرو در مقابل وزیر آموزش نووا اسکوشیا. دولت نیز می‌تواند با ارائه سوالات مرجع به دادگاه‌های سطح بالاتر، در مورد حقوق سوالاتی مطرح کند. برای مثال دولت نخست‌وزیر پل مارتین در پرونده مرجع ازدواج با همجنس (۲۰۰۴) با مراجعه به دیوان عالی، سوالاتی در مورد منشور و همچنین نگرانی‌هایی در مورد فدرالیسم مطرح کرد. استان‌ها نیز می‌توانند با دادگاه‌های عالی خود این کار را انجام دهند. به عنوان مثال دولت جزیره رنس ادوارد با طرح یک پرسش از دادگاه عالی خود، در مورد استقلال قضایی با توجه به بخش ۱۱ منشور، پرونده مرجع قضات استانی را آغاز کرد.
در بسیاری از پرونده‌های مهم، قاضی‌ها، تست‌ها و الگوهای فراوانی را به‌طور مشخص برای هر یک از مقررات منشور طراحی کرده‌اند. تست اوکس برای بخش ۱، در پرونده آر وی اوکس (۱۹۸۶) ساخته شد و تست لا برای بخش ۱۵ - که در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود - در پرونده لا در مقابل کانادا ایجاد شد. همچنین از زمان پرونده مرجع قانون وسایل نقلیه موتوری بریتیش کلمبیا (۱۹۸۵)، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تعریف و توسعه حوزه عدالت بنیادین (نام کانادایی عدالت طبیعی یا رویه عادلانه) تحت پوشش بخش ۷ به کار گرفته شده‌است. (برای اطلاعات بیشتر مقالات موجود در مورد هر بخش منشور را ببینید).
به‌طور کلی، دادگاه‌ها تفسیر هدفمند حقوق منشور را پذیرفته‌اند. از زمانی که اولین پرونده‌ها مطرح شد، مانند پرونده هانتر در مقابل سوثم (۱۹۸۴) و آر وی بیگ ام دراگ مارت (۱۹۸۵)، دادگاه‌ها به جای تمرکز بر درک محدود و سنتی از منظور و معنی هر حق در زمان تصویب در سال ۱۹۸۲، به تناسب برای تطبیق هر حق با هدفی گسترده‌تر برای آن، بر تغییر حوزه حقوق تمرکز کرده‌اند. این موضوع به تفسیر سخاوتمندانه از حقوق گره خورده‌است، چرا که فرض این است که هدف از مفاد منشور، افزایش حقوق و آزادی‌های مردم در برخی شرایط متنوع است حتی اگر این افزایش به هزینه محدود شده قدرت دولت‌ها منجر شود. این روش با نام دکترین درخت زنده شناخته می‌شود که نام کلاسیک تفاسیر سخاوتمندانه از قانون اساسی کانادا است. محقق قانون اساسی پیتر هاگ رویکرد سخاوتمندانه را در برخی موارد تأیید می‌کند، ولی برای موارد دیگر، وی استدلال می‌کند که هدف از مقررات منشور این نبوده‌است که به مجموعه‌ای از حقوق برسیم که تا جایی که برای دادگاه‌ها قابل تصور است، گسترده شده باشند. در واقع، این روش بدون منتقدان آن نیز نبوده‌است. سیاستمدار آلبرتایی تد مورتون و دانشمند علوم سیاسی رینر ناپ این پدیده را بسیار نقد کرده‌اند. اگر چه آن‌ها احساس می‌کنند مبانی روش درست است، آن‌ها استدلال می‌کنند که منشور رادیکال‌تر بوده‌است. آن‌ها ادعا می‌کنند که وقتی که دکترین درخت زنده درست اعمال شود، «نارون نارون باقی می‌ماند و بر آن شاخه‌های جدید رشد می‌کند، اما به بلوط یا بید تبدیل نمی‌شود.» به عنوان مثال، حتی وقتی یک دولت برای نقض یک حق، تهدید به استفاده از فناوری جدید می‌کند، می‌توان از دکترین به نحوی استفاده کرد که تا زمانی که اساس حق تغییر نکند، حق حفظ شود. منتقدین ادعا می‌کنند که دادگاه‌ها، از دکترین برای «ایجاد حقوق جدید» استفاده کرده‌اند. مثال دیگر منتقدین این است که حقوق منشور علیه خوداتهام‌زنی، در دستگاه قضایی به سناریوهایی بسط داده شده‌است که قبلاً با حقوق ضد خوداتهام‌زنی در قوانین دیگر کانادا کنترل نمی‌شد.
یکی دیگر از دیدگاه‌های اصلی برای تفسیر حقوق منشور، در نظر گرفتن پیشینه قانونی بین‌المللی با کشورهایی است که حمایت از حقوق خاص را دارند، مانند منشور حقوق ایالات متحده آمریکا (تأثیر در برخی جنبه‌های منشور) و قانون اساسی آفریقای جنوبی. با این حال، سابقه بین‌المللی، تنها ارزش راهنمایی دارد و الزام‌آور نیست. به عنوان مثال، دیوان عالی، در اشاره به منشور و لایحه حقوق آمریکایی، عبارت «متولد شده از کشورهای مختلف در دوره‌های مختلف و در شرایط متفاوت» را به کار برده‌است.
گروه‌های حافظ منافع عمومی به‌طور مرتب در پرونده‌ها مداخله می‌کنند تا در مورد چگونگی تفسیر منشور، استدلال‌های خود را بیان کنند. برخی از این گروه‌ها عبارتند از انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا، انجمن آزادی‌های مدنی کانادا، انجمن سلامت روان کانادا، کنگره کار کانادا، صندوق آموزش و اقدام حقوقی زنان (لیف - به معنی برگ) و زنان واقعی کانادا. هدف از این مداخله‌ها، کمک به دادگاه و تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دادگاه برای ارائه یک تصمیم مطلوب برای منافع قانونی گروه است.
رویکرد دیگری که توسط دادگاه‌ها نسبت به منشور وجود دارد اصل گفتگو است که شامل مشارکت بیشتر دولت‌های منتخب است. این رویکرد با مشارکت دولت‌ها و دادگاه‌ها میسر می‌شود؛ به این ترتیب که دولت‌های منتخب در پاسخ به احکام دادگاه‌ها قانون وضع‌می‌کنند و دادگاه‌ها نیز در صورتی که قانون جدید به چالش کشیده شود، از تلاش دولت‌ها قدردانی می‌کنند.