اقتصاد افغانستان
پیشینه

در مجموع اقتصاددانان و سیاست‌مداران تاریخچهٔ اقتصاد افغانستان را در سه دوره خلاصه نموده‌است. عبدالحی حبیبی درکتاب تاریخ صنایع افغانستان تاریخ سیاسی اقتصادی افغانستان را در سه دوره خلاصه نموده‌است.
دورهٔ اول: دورهٔ پیش از تاریخ که انسان‌های آن زمان از طریق شکار و محصولات گیاهان طبیعی امرار معاش می‌نمودند. الی دوره دوم این‌ها توانستند ظروف مسی فلزی بسازند.
دورهٔ دوم: مرحلهٔ اول این دوره سرودها است که دراین دوره مردم خط را نمی‌شناختند، ولی تاریخ و رویداد را به شکل قصه‌ها و افسانه‌ها نسل به نسل انتقال نموده‌اند. درین دوره سیستم تبادلهٔ اجناس فراگیر بود و مردم دین را شناختند. کشاورزی را می‌شناختند؛ صنایع فلزی و اسباب زراعتی را تولید می‌نمودند. مرحلهٔ دوم دوره دوم از تمدن بلخ و بخدی شروع الی ورود اعراب ادامه می‌یابد. تمدن باختران، کوشانیان هخامنشیان شامل این دوره می‌باشد. درین مرحله خط زیورات سکهٔ فلزی را می‌شناختند؛ ابزار کار استفاده از حیوانات، سنگ‌تراشی و ساختن ظروف از صنایع آن زمان بوده‌است. در زمان ورود اعراب اقتصاد منطقه رونق یافت. درین دوره مردم افغانستان معماری، نجاری، فلزسازی، بافندگی، عطاری و بازرگانی را شناختند. دولت‌های غزنویان، تیموریان، بابر و درانی پرقدرت و دارای اقتصاد قوی بودند.در سدهٔ ۱۸ حضور انگلیس در هندوستان بر اقتصاد افغانستان تأثیرات منفی را وارد نمود.[نیازمند منبع] در روزگار سلطنت احمدشاه درانی و تیمور شاه درانی ثروت زیادی در افغانستان تجمع نموده بود. پس از سلطنت شاه زمان نفاق و جنگ داخلی در ضعیف ساختن اقتصاد افغانستان تأثیرات ناگوار نمود. از گذشته‌ها الی امروز بنیاد اقتصاد مردم افغانستان زراعت، مالداری و تا حدودی کم استخراج معادن احجار بوده‌است.
دوره سوم: در اوایل دوره مدرن تحت حاکمیت پادشاهان عبدالرحمن‌خان (۱۹۰۱–۱۸۸۰) و حبیب‌الله خان (۱۹۱۹–۱۹۰۱) بسیاری از معاملات بازرگانی افغانستان در کنترل دولت بود. پادشاهان افغانستان مشتاق توسعه قامت دولت و توانایی نظامی کشور بودند و بنابراین با تحمیل انحصارات دولتی در فروش کالاها و مالیات‌های بالا سعی در جمع‌آوری پول داشتند. این امر باعث کندی رشد طولانی مدت افغانستان در آن دوره شد. فنآوری‌های غربی و روش‌های ساخت آن در این دوره‌ها به فرمان حاکمان افغانستان کم‌کم به مردم معرفی شد اما فقط با توجه به نیازهای لجستیکی ارتش در حال رشد کشور. تأکید دولت بر ساخت سلاح و سایر تسلیحات نظامی بود. این روند در دست تعداد کمی از کارشناسان غربی بود که پادشاهان افغانستان آنها را به کابل دعوت کرده بودند. در غیر این صورت، امکان ایجاد شرکت‌های بزرگ توسط افراد خارجی به ویژه غربی‌ها در آن دوره برای افغانستان وجود نداشت.
اولین طرح برجسته برای توسعه اقتصاد افغانستان در دوران معاصر، پروژه اداره دره هلمند در سال ۱۹۵۲ بود که از اداره دره تنسی در ایالات متحده الگوبرداری شده بود و انتظار می‌رفت از اهمیت اقتصادی اولیه برخوردار باشد. گلن فاستر پیمانکار آمریکایی که در دهه ۱۹۵۰ در افغانستان کار می‌کرد، در مورد مردم افغانستان اظهار داشت:
رژیم غذایی آنها ممکن است فراوان نباشد اما گرسنگی را که در بعضی کشورها دارید و گدایان به ندرت دیده می‌شوند، نمی‌بینید. حتی اگر تعداد زیادی از مردم وجود داشته باشد، کشور به نظر می‌رسد قادر به تغذیه همه آنها باشد.
افغانستان در طی دهه ۱۹۷۰ با مشکلات اقتصادی جدی زمانی که پاکستان همسایه تحت فرماندهی ذوالفقار علی بوتو بود روبرو شد. هردو کشور شروع به بستن گذرگاه‌های مرزی خود نمودند. این اقدام منجر به افزایش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با همسایه شمالی قدرتمند خود، اتحاد جماهیر شوروی شد. حمله سال ۱۹۷۹ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و به دنبال آن جنگ داخلی بسیاری از زیرساخت‌های محدود این کشور را از بین برد و الگوهای عادی فعالیت اقتصادی را مختل کرد. سرانجام، افغانستان از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی در سال ۲۰۰۲ تبدیل شد و اقتصاد سنتی آن با اقتصاد بازار آزاد جایگزین شد. از دهه ۱۹۸۰ بدین سو تولید ناخالص داخلی آن به دلیل اختلال در تجارت، حمل و نقل، از دست دادن نیروی کار و سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش یافته‌است. ادامه درگیری‌های داخلی به شدت مانع تلاش‌های داخلی برای بازسازی کشور برای فراهم آوردن راه‌هایی برای کمک به جامعه بین‌المللی می‌شود.
براساس صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد افغانستان در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۰۴، پس از ۳۰ درصد هزینه در ۱۲ ماه گذشته، ۲۰ درصد رشد داشت که رقم قابل توجهی است. این رشد به کمک بین‌المللی و پایان خشکسالی‌ها نسبت داده شده‌است. حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کمک از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۷ وارد کشور شده‌است. تولید ناخالص داخلی ۴ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۰۳ پس از افزودن درآمد حاصل از محصولات تریاک، توسط صندوق بین‌المللی پول مجدداً محاسبه شد و به مبلغ ۶٫۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۰ میانگین حقوق کارمندان ۰٫۵۶ دلار در هر ساعت بود.