آنارشی، دولت و اتوپیا
خلاصه > ممنوعیت، جبران خسارت و ریسک

رویه‌ای که به دولت نگهبان شب منجر می‌شود، شامل پرداخت غرامت به غیرعضوهایی است که از اجرای حقوق خود منع می‌شوند، مکانیزم اجرایی که آن را در مقایسه با مکانیسم خود خطرناک می‌داند. غرامت به هر گونه ضرری که غیرعضوها در نتیجه ناتوانی در اجرای حقوق خود متحمل می‌شوند، می‌پردازد. با فرض این‌که افراد غیرعضو اقدامات احتیاطی منطقی انجام دهند و فعالیت‌ها را مطابق با ممنوعیت انجمن از اجرای حقوق خود تنظیم کنند، انجمن موظف است فرد غیرعضو را بالاتر از موقعیت واقعی خود به میزانی برابر با اختلاف بین موقعیت او در منحنی بی‌تفاوتی بالا ببرد. اگر ممنوعیت و موقعیت اصلی او نبود، او را اشغال می‌کرد.
هدف این فصل نسبتاً متراکم، گسترش چیزی است که نوزیک آن را اصل جبران می‌نامد. این ایده قرار است برای فصل بعدی کلید بخورد، جایی که او نشان می‌دهد چگونه (بدون هیچ گونه نقض حقوق) یک دولت فوق‌حداقلی (که انحصار اجرای حقوق را در اختیار دارد) می‌تواند به یک دولت حداقلی تبدیل شود (که همچنین از همه افراد حمایت می‌کند). از آن‌جایی که این امر مستلزم پرداخت هزینه برای حمایت از دیگران یا برخی افراد مجبور به پرداخت هزینه برای حمایت است، عنصر اصلی بحث این است که آیا این نوع اقدامات از منظر حقوق طبیعی قابل توجیه است یا خیر. از این رو تئوری جبران خسارت در این فصل توسعه یافت.
او با این سؤال شروع می‌کند که اگر کسی «از یک مرز عبور کند» چه می‌شود (برای مثال، آسیب فیزیکی. ) اگر این کار با رضایت فرد مربوطه انجام شود مشکلی پیش نمی‌آید. برخلاف لاک، نوزیک نگاهی «پدرانه» به این موضوع ندارد. او معتقد است که هر کسی می‌تواند هر کاری با خودش انجام دهد یا به دیگران اجازه دهد همین کارها را با او انجام دهند.
اما اگر B بدون رضایت از مرزهای A عبور کند چه؟ اگر A جبران خسارت شود اشکالی ندارد؟
آنچه نوزیک از جبران می‌فهمد، هر چیزی است که A را بی‌تفاوت می‌کند (یعنی A باید در قضاوت خود قبل از تخلف و بعد از جبران خسارت به همان اندازه خوب باشد) مشروط بر این‌که A اقدامات احتیاطی منطقی را برای اجتناب از موقعیت انجام داده باشد. او استدلال می‌کند که غرامت کافی نیست، زیرا برخی افراد مثلاً بدون افشای هویت خود، این مرزها را زیر پا می‌گذارند. بنابراین، برخی هزینه‌های اضافی باید برای کسانی که حقوق دیگران را نقض می‌کنند، تحمیل شود. (برای سادگی این بحث در مورد بازدارندگی در بخش دیگری از این مقاله خلاصه شده است).
پس از بحث در مورد مجازات و نتیجه‌گیری این‌که بر اساس نظریه قصاصی عدالت از همه موارد نقض حقوق جلوگیری نمی‌شود، (که او طرف‌دار آن است) نوزیک به غرامت بازمی‌گردد. باز هم، چرا به کسی اجازه نمی‌دهیم کاری انجام دهد به شرط این‌که بعد از آن غرامت کامل بدهد؟ چندین مشکل در این دیدگاه وجود دارد.
اولاً، اگر شخصی با تضییع حقوق دیگری سود بزرگی به‌دست‌آورد و سپس تا جایی که بی‌تفاوت باشد به قربانی غرامت پرداخت کند، متخلف تمام مزایایی را که این امر فراهم می‌کند به‌دست می‌آورد. اما می‌توان استدلال کرد که عادلانه خواهد بود که مجرم مقداری غرامت فراتر از آن بدهد، درست مانند بازار، جایی که خریدار لزوماً تا جایی که فروشنده نسبت به فروش یا عدم‌فروش بی‌تفاوت است، پرداخت نمی‌کند. معمولاً جایی برای مذاکره وجود دارد که مسئله انصاف را مطرح می‌کند. هر تلاشی برای ارائه تئوری قیمت منصفانه در بازار شکست‌خورده است و نوزیک ترجیح می‌دهد برای حل این موضوع تلاش نکند. در عوض، او می‌گوید که هر زمان که ممکن است، باید مذاکرات انجام شود تا غرامت توسط افراد درگیر تصمیم‌گیری شود. اما وقتی کسی نمی‌تواند مذاکره کند، مشخص نیست که در صورت پرداخت غرامت، همه اعمال باید پذیرفته شوند یا خیر.
ثانیاً، اجازه دادن هر اقدامی در صورت پرداخت غرامت، سایر مردم را ترسان می‌کند. نوزیک استدلال می‌کند که اگر کسی بداند که حقوقش پایمال می‌شود و سپس جبران می‌شود. همچنان خواهد ترسید. این امر مشکل‌های مهمی را ایجاد می‌کند:
چگونه غرامت مالی باعث می‌شود که مهاجمان نه تنها خسارت وارده را بپردازند، بلکه ترسی را که فرد مورد حمله قبل از آن داشته است، پرداخت کند، زیرا مهاجم تنها مسئول این ترس نیست.
اگر این راه جبران بود، افرادی که مورد تهاجم قرار نگرفته بودند به خاطر ترسی که دارند بدون جبران باقی می‌ماندند.
نمی‌توان بعد از این واقعیت ترس کسی را جبران کرد، زیرا ترسی را که داشتیم کم‌تر از آنچه که بود به یاد می‌آوریم. به همین دلیل، آنچه باید به‌جای آن محاسبه شود، چیزی است که نوزیک آن را «غرامت بازار» می‌نامد، که غرامتی است که اگر مذاکرات قبل از واقعیت انجام شود، روی آن توافق می‌شود. اما به گفته نوزیک این غیرممکن است.
نتیجه این دشواری‌ها، به‌ویژه مشکل آخر، این است که هر چیزی که ترس عمومی ایجاد کند ممکن است ممنوع شود. دلیل دیگر ممنوعیت این است که به‌معنای استفاده از مردم به‌عنوان وسیله است که اصل کانتی را که او قبلاً از آن دفاع کرده بود، نقض می‌کند.
اما اگر چنین است، در مورد ممنوعیت عبور از حدودی که از قبل با آن موافقت نشده است، چطور؟ این مشکل ترس را حل می‌کند، اما بسیار محدودکننده خواهد بود، زیرا ممکن است افراد بر اثر تصادف، اعمال ناخواسته و غیره از برخی مرزها عبور کنند. ) و هزینه‌های دریافت آن رضایت ممکن است بسیار زیاد باشد (مثلاً اگر قربانی شناخته‌شده در سفر در جنگل باشد). بعدش چی شد؟ «کارآمدترین سیاست از کم‌ترین اقدامات سودمند خالص چشم‌پوشی می‌کند؛ به هر کسی اجازه می‌دهد تا بدون توافق قبلی اقدامی غیرمنتظره انجام دهد، مشروط بر این‌که هزینه‌های معامله برای دست‌یابی به توافق قبلی، حتی اندکی، بیش‌تر از هزینه‌های فرایند جبران خسارت بعدی باشد.»
توجه داشته باشید که یک عمل خاص اگر احتمال آسیب رساندن به آن کم باشد ممکن است باعث ترس نشود. اما وقتی همه فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جمع شوند، احتمال آسیب دیدن ممکن است زیاد باشد. این مشکل را ایجاد می‌کند که ممنوع کردن همه این فعالیت‌ها (که ممکن است بسیار متنوع باشد) بسیار محدودکننده است. پاسخ آشکار، یعنی ایجاد یک مقدار آستانه V به گونه‌ای که نقض حقوق وجود دارد اگر  p\cdot H\geq V (که در آن p احتمال آسیب رساندن است و H مقدار آسیبی است که می‌توان انجام داد) با موقعیت حقوق طبیعی مناسب نیست. به قول خودش:
روایتی که معتقد است دزدیدن یک سکه یا سنجاق یا هر چیز دیگری از کسی حقوق او را تضییع می‌کند، نمی‌تواند از این تفسیر مسئله استفاده کند. آن سنت در مورد آسیب‌هایی که حتمی رخ می‌دهد، حد آستانه‌ای برای ضرر را به‌عنوان حد پایین انتخاب نمی‌کند
مسلماً برخی از راه‌حل‌های بیمه‌ای در این موارد جواب می‌دهد و او برخی از آن‌ها را مطرح می‌کند. اما با افرادی که توانایی خرید بیمه یا جبران خطرات اعمال خود را به افراد دیگر ندارند، چه باید کرد؟ آیا باید آن‌ها را از این کار منع کرد؟
از آن‌جایی که تعداد زیادی از اعمال، خطر را برای دیگران افزایش می‌دهند، جامعه‌ای که چنین اعمال آشکاری را ممنوع می‌کند، با تصویری از یک جامعه آزاد به‌عنوان جامعه‌ای که مظهر فرضی آزادی است، مطابقت ندارد، که بر اساس آن افراد مجازاً می‌توانند اعمالی را انجام دهند. به روش‌های مشخص‌شده به دیگران آسیب نرسانید. منع اعمال مخاطره‌آمیز (به‌دلیل عدم پوشش مالی آن‌ها یا به‌دلیل خطرناک بودن آن‌ها) آزادی عمل افراد را محدود می‌کند، حتی اگر این اقدامات در واقع هیچ هزینه‌ای برای شخص دیگری نداشته باشد.
(این پیامدهای مهمی در فصل بعدی خواهد داشت، بخش بعدی را ببینید).
نتیجه‌گیری نوزیک این است که اقدامات خطرناک ویژه‌ای را که انجام می‌شوند و جبران این ممنوعیت برای افراد آسیب‌دیده خاص، ممنوع می‌کند. این همان چیزی است که او آن را اصل جبران خسارت می‌نامد. برای مثال، ممنوعیت رانندگی بیماران صرعی مجاز است، اما به‌شرطی که هزینه‌هایی را که رانندگان معلول باید متقبل شوند، جبران شود.  این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که سود حاصل از افزایش امنیت بیش‌تر از این هزینه‌ها باشد. اما این یک مذاکره نیست. قیاسی که او می‌کند سیاه‌نمایی است: درست نیست به شخص یا گروهی پول بدهیم تا او را از کاری بازدارند که در غیر این صورت هیچ سودی برای او نخواهد داشت. نوزیک چنین معاملاتی را «فعالیت‌های غیرمولد» می‌داند. به همین ترتیب، برای بیمار صرعی درست نیست که برای انجام ندادن کاری مخاطره‌آمیز برای افراد دیگر، برای پرداخت مبلغی مذاکره کنیم.
با این حال، نوزیک به برخی مشکلات در این اصل اشاره می‌کند. اولاً، او می‌گوید که این عمل باید «به‌طور کلی انجام شود». هدف پشت این صلاحیت این است که فعالیت‌های عجیب و غریب و خطرناک نباید جبران شود. مثال افراطی او کسی است که از بازی رولت روسی با سر دیگران، بدون این‌که از آن‌ها بپرسد لذت می‌برد. چنین اقدامی باید بدون هیچ صلاحیتی ممنوع شود. اما می‌توان هر چیزی را به عنوان یک عمل «انجام‌شده» تعریف کرد. رولت روسی را می‌توان «تفریح» دانست و از این رو جبران کرد. ثانیاً، اگر عمل خاص و خطرناک تنها راهی است که یک فرد می‌تواند کاری مهم برای او انجام دهد (مثلاً اگر تنها راهی است که فرد می‌تواند سرگرم شود یا از خود حمایت کند) شاید باید جبران شود. ثالثاً، به‌طور کلی‌تر، او تشخیص می‌دهد که نظریه نقصی ندارد، بنابراین مشخص نیست که چه چیزی «مضرات ویژه» محسوب می‌شود.
این موضوع باید بیشتر توسعه یابد، زیرا در وضعیت طبیعی هیچ مرجعی برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی تعریف این اصطلاحات وجود ندارد (به بحث در مورد موضوع مشابه در صفحه ۸۹ مراجعه کنید).
[...] و نیازی نیست که اصل را دقیقاً بیان کنیم. ما فقط نیاز به ادعای درستی برخی از اصول داریم، مانند اصل جبران خسارت، الزام کسانی که ممنوعیت فعالیت‌های مخاطره‌آمیز را برای آن‌ها ممنوع می‌کنند. من راحت نیستم که اصولی را ارائه کنم و بعداً از آن استفاده کنم درحالی‌که جزئیات آن کاملاً مشخص نشده است [...]. من می‌توانم ادعا کنم که به‌عنوان آغازی برای گذشتن یک اصل در حالتی مبهم درست است. سؤال اصلی این است که آیا چیزی شبیه به آن انجام خواهد شد.