اعتراف اجباری در جمهوری اسلامی ایران
ادعای اعتراف‌گیری نظام‌مند و تکذیب آن

با گذشت زمان، بسیاری از افرادی که اعتراف تلویزیونی داشته‌اند، مدتی پس از آزادی، یا پس از اقرار، صحبت از شکنجه سنگین برای اعتراف‌های مورد نظر بازجویان کرده‌اند. از این رو، برخی صحبت از نظام شکنجه نظام‌مند برای اتهام‌زنی و اعتراف‌گیری می‌دانند، و آن را یکی از ستون‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می‌شمارند که با آن، افکار مخالفان توسط خودشان نفی شده، و با صدور حکم دادگاه، حقانیت و قدرت جمهوری اسلامی اثبات می‌شود. برخی این تفکر دستگیری، اتهام‌زنی و اعتراف‌گیری و محاکمه را تنها مربوط به جمهوری اسلامی نمی‌دانند، بلکه همچون دادگاه‌های تفتیش عقاید و تمام نظام‌های تمامیت گرا، مانند زمان حاکمیت استالین و هیتلر می‌دانند که در آن دادگاه‌هایی نمایشی برگزار شده‌است که منتقدانِ حاکمیت، اندیشه و گذشته خود را نفی، خود را «جاسوس» و «مرتبط با بیگانه» دانسته‌اند، و حقانیت حاکمیت را تحسین می‌کنند. برخی بر این نظر هستند که با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات، مسئله دستگیری، اتهام زنی و اعتراف‌گیری که همیشه یکی از ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای اثبات حقانیت خود بوده، کارکرد خود را از دست داده و به رسوایی و تناقض‌های پی در پی منجر شده‌است. به عنوان مثال، آنها مورد ترور دانشمندان هسته ای را مثال می‌زنند که در دنیای ارتباطات، تناقض آنچه که جمهوری اسلامی ادعا کرده، و آنچه که در واقعیت گذشته را به سادگی عیان می‌شود.
اما در مقابل، مسئولان جمهوری اسلامی نیز، شکنجه مخالفان را در این دوران غالباً نفی می‌کنند و این را نشر اکاذیب، اتهام گروه‌های ضدانقلاب، فریب خورده و معاند به ذات مقدس جمهوری اسلامی می‌دانند. در برخی موارد هم، آنها آثار شکنجه‌ها را خودزنی خود زندانیان برای اتهام به نظام می‌دانند. آنها اعتراف‌ها و رای‌های دادگاه را افشای دروغ بودن افکار مخالفان و سند حقانیت و قدرت جمهوری اسلامی می‌دانند.
اعتبار اعتراف‌ها نیز در این دوران محل مناقشه بوده‌است. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سید علی خامنه ای با محمل و بی‌ارزش دانستن حرف معترضان به شیوه دادگاه‌های برگزار شده تأکید کرد که «هر اقراری، هر اعترافی، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی که متهم علیه خود بکند، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.» در مقابل کمی بعد، حسینعلی منتظری در نظری متفاوت اعلام کرد که «روشن است حبس در سلول انفرادی به‌ویژه در دراز مدت که متهم را زیر فشار وادار به اعتراف می‌کند از مصادیق بارز شکنجه است؛ و با اعمال فشار و شکنجه، مخصوصاً به شکل وحشتناکی که در دوره اخیر انجام شده و شرایط غیرعادی که در پی آن وجود دارد، اعترافات متهم حتی علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست.»
در دوران حاکمیت اصلاح طلبان، به گفته خودشان، در مجلس و دولت تلاش‌هایی از جمله بهبود وضعیت وزارت اطلاعات و برخی قوانین ایران و تعطیلی زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری و بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و تصویب قانون منع شکنجه صورت گرفت. اما در مورد قانون منع شکنجه، شورای نگهبان با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد، این قانون را مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته و موضوع را به اختیار قاضی گذاشته و این قانون را تصویب نکرد. در مورد انتخاب وکیل نیز، بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید محدودیت انتخاب در یک لیست چند نفره مورد تأیید ذکر شده‌است: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد». در سال ۱۳۹۷ برخی از نمایندگان تلاش کردند که این قانون را که از نظر آنها قانونی فاسد است، حذف کنند.