سقط جنین در استرالیا
تاریخچه

از زمان استعمار، سقط جنین در استرالیا همیشه توسط قوانین ایالتی (قبلاً استعماری) تنظیم شده‌است. قبل از پایان قرن نوزدهم، هر مستعمره قانون ۱۸۶۱ امپراتوری جنایات علیه شخص را تصویب کرده بود، که به نوبه خود از قوانین انگلستان در سال‌های ۱۸۳۷، ۱۸۲۸ و ۱۸۰۳ مشتق شده بود، که سقط جنین را تحت هر شرایطی غیرقانونی می‌کرد. از آن زمان، قانون سقط جنین در هر ایالت بر اساس رویه قضایی و تغییرات در قوانین به تکامل خود ادامه داده‌است.
یک سابقه قانونی در رابطه با قانونی بودن سقط جنین در استرالیا در سال ۱۹۶۹، توسط حکم Menhennitt در پرونده دادگاه عالی ویکتوریا R v Davidson , ایجاد شد، که بر این باور بود که سقط جنین در صورتی که «برای حفظ سلامت جسمی یا روانی ضروری باشد، به‌طور قانونی موجه است. زن مربوطه، مشروط بر اینکه خطر سقط بر خطری که سقط جنین برای جلوگیری از آن طراحی شده بود، بیشتر نباشد.» از آن زمان، احکام دادگاه و اصلاحات قانونی به ارائه یک چارچوب پزشکی برای سقط جنین در استرالیا کمک کرده‌است. حکم Menhennitt بعداً توسط دادگاه‌های نیو ساوت ولز و کوئینزلند تصویب شد و در برخی ایالت‌های دیگر تأثیرگذار بود. با گذشت زمان این به‌طور گسترده تعریف شد تا سلامت روان زن را نیز دربر گیرد، که حاملگی ناخواسته از نظر بالینی آسیب زا تفسیر می‌شود.
در اواسط دهه ۱۹۹۰، دولت محافظه کار هوارد در استرالیا در قدرت بود و سناتور مستقل محافظه کار تاسمانی، برایان هارادین، موازنه قوا را در سنا حفظ می‌کرد. هاوارد برای اطمینان از حمایت او از لوایح پیشنهادی، از جمله خصوصی‌سازی شرکت مخابراتی مخابراتی، با هارادین معامله کرد. در مقابل، هارادین برای ایجاد محدودیت‌هایی برای سقط جنین حمایت دریافت کرد. در نتیجه، برخلاف سایر داروها، داروهای سقط جنین قبل از ارزیابی توسط اداره کالاهای درمانی (TGA) نیاز به تأیید وزیر بهداشت دارند. از آنجایی که ارزیابی TGA یک الزام برای فروش داروها در استرالیا است، این یک وتوی وزیر ایجاد کرد. بر این اساس، سقط جنین RU-486 که به‌طور گسترده در خارج از کشور استفاده می‌شد، در استرالیا ممنوع شد. امتناع مستمر تونی ابوت، وزیر بهداشت وقت، از اجازه ورود سقط‌کنندگان به استرالیا منجر به ارائه لایحه یک عضو خصوصی در اواخر سال ۲۰۰۵ شد تا تأییدیه را به TGA بازگرداند. این لایحه در سال ۲۰۰۶ قانون شد. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، دارو هنوز توسط TGA ثبت نشده بود و پزشکان برای تجویز آن نیاز به وضعیت خاصی از TGA داشتند. حتی پس از ثبت استفاده از آن همچنان شرایط و محدودیت‌های خاصی دارد. نظر کارشناسان پزشکی در استرالیا وجود دارد که سقط جنین بیش از حد تنظیم شده‌است.
در سال ۲۰۰۶، تونی ابوت پس از از دست دادن حق وتوی خود بر سقط جنین، برای تأمین بودجه مشاوره جایگزین برای زنان باردار از طریق گروه‌های وابسته به کلیسا برای کاهش نرخ ملی سقط جنین، لابی کرد. با این حال، در سال ۲۰۱۰، در حالی که او به دنبال انتخاب به عنوان رهبر حزب لیبرال بود، ابوت متعهد شد که هیچ تغییری در قوانین سقط جنین ایجاد نکند.
در سال ۲۰۱۷، سناتور کوری برناردی پیشنهادی را برای ممنوعیت سقط جنین بر اساس جنسیت ارائه کرد. این پیشنهاد رد شد (10-36). هیچ مدرکی مبنی بر رایج بودن سقط جنین بر اساس جنسیت در استرالیا وجود ندارد، اگرچه طبق گفته مرکز حقوقی حقوق بشر، تلاش برای ایجاد ممنوعیت در این روش «تاکتیک شناخته شده مخالفان سقط جنین برای محدود کردن دسترسی زنان به سقط جنین» است.
استراتژی ملی سلامت زنان ۲۰۲۰–۲۰۳۰، که توسط وزارت بهداشت در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، «دسترسی عادلانه به خدمات ختم بارداری» را به عنوان معیار کلیدی موفقیت برای سلامت مادر، جنسی و باروری فهرست کرده‌است.
قبل از انتخابات فدرال ۲۰۱۹، حزب کارگر استرالیا از سیاست ملی سقط جنین برای انتخابات فدرال استرالیا در سال ۲۰۱۹ رونمایی کرد. سیاست این حزب شامل الزام بیمارستان‌های دولتی به ارائه روش‌های سقط جنین به‌طور مداوم تحت توافق‌نامه‌های جدید بودجه مشترک المنافع، تشویق نیو ساوت ولز برای حذف سقط جنین از قوانین کیفری خود و ایجاد یک کلینیک سقط جنین در تاسمانی بود. در پاسخ ، اسکات موریسون، رهبر حزب لیبرال اظهار داشت که این موضوع بحث‌برانگیز و حساس است و تصمیم‌گیری‌ها باید به ایالت‌ها واگذار شود. همکاران او در ائتلاف تا حد زیادی در این مورد ساکت بودند، در حالی که گروه‌های ضد سقط جنین از جمله لابی مسیحی استرالیا و Cherish Life مبارزاتی علیه حزب کارگر در مورد این موضوع داشتند. Cherish Life به اشتباه ادعا کرد که حزب کارگر «برنامه سقط جنین طولانی مدت شدید» دارد و اگر انتخاب شوند «نوزادان بیشتری خواهند مرد». اد هوسیک، نماینده حزب کارگر، که کرسی خود را در انتخابات حفظ کرد، گفت که ارائه نادرست سیاست سقط جنین حزب عاملی در کاهش آرا او بود.