مناطق آزاد تجاری ایران
مشکلات مناطق آزاد در ایران

بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴)، نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده‌است؛ و این مشکلات عبارتند از:
-تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق.
-محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده.
-عدم اولویت‌بندی نیازهای هر منطقه.
-کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی.
-عدم مکان‌یابی صحیح.
-نبود امکانات زیربنایی.
-سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم. به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده‌است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده‌اند.»
در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملاً به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده‌است.
دولتها سیاستهایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد باشد و عملاً باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده‌است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد.
دولت دهم در مقطعی از دوران خود، به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیئت وزیران قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا درخواهد آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد خواهد شد. در این صورت، کسانی که امکان سفر به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار به دلیل مسافت راه و نیز هزینه‌های سفر برایشان سخت و تا حدودی غیرممکن بود، با طی مسافت کوتاهی به مناطق شمال و شمال غربی ایران و در کمترین زمان، به بازارهای مناطق آزاد ایجادشده دست پیدا کردند و با توجه به این مصوبه، امکان خرید و انتقال کالا از این مناطق به تهران و دیگر شهرهای کشور را داشتند. این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن در مجلس شورای اسلامی شد اما قاچاق کالاهای سبک مانند پوشاک را افزایش داد.
کالایی که واردات آن به ایران با محدودیت مواجه است، از دوبی به صورت قاچاق وارد می‌شود در حالی که برای امارات اصلاً قاچاق به حساب نمی‌آید. اما از آن سو، هر کالایی برای این که از کیش به داخل ایران وارد شود باید تشریفات گمرکی آن انجام شود که این اتفاق در بسیاری از مواقع رخ نمی‌دهد. به این ترتیب، جزیره کیش به محلی برای قاچاق کالا تبدیل می‌شود. انتقادها به مناطق آزاد و به‌طور ویژه کیش و قشم تا جایی بالا گرفته‌است که جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، در پاسخ به انتقادها اعلام کرده‌است: «نادیده گرفتن ده‌ها بندرگاه غیرمجاز و بازارچه‌های مرزی که به وفور در غرب و اطراف کشور تأسیس و در حال حاضرمعبر ورود انواع کالای قاچاق و بدون کیفیت مصرفی شده‌اند، پاک کردن صورت مسئله و همچنین فراموش کردن نقش مؤثر و کلیدی مناطق آزاد در اشتغالزایی و توسعه این مناطق در چند سال گذشته‌است.»