اعتراضات ۲۰۱۹–۲۰۲۰ هنگ کنگ

تظاهرات ۲۰۱۹–۲۰۲۰ هنگ کنگ، که به تظاهرات علیه لایحه استرداد ۲۰۱۹ هنگ کنگ نیز شناخته می‌شود، مجموعه تظاهراتی علیه لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین در هنگ کنگ و سایر شهرهای سراسر جهان است. این لایحه اولین بار توسط جان لی، وزیر امنیت، در فوریه ۲۰۱۹ مطرح شد. لایحه‌ای که اگر تصویب می‌شد، به مقامات محلی اجازه می‌داد تا افراد تحت تعقیب را به مناطقی که هنگ کنگ با آنها توافق‌نامهٔ استرداد ندارد، از جمله سرزمین اصلی چین و تایوان، استرداد کنند. برخی می‌ترسند این لایحه مردم و بازدید کنندگان هنگ کنگ را تحت حوزهٔ قضایی چین قرار دهد و استقلال منطقه و حقوق شهروندان را تضعیف کند. با پیشرفت اعتراضات، معترضین پنج خواسته اصلی مطرح کردند که شامل تنبیه سوء رفتار پلیس و اصلاحات دموکراتیکی بود که از زمان انقلاب چتری در سال ۲۰۱۴ فراموش شده بود. دولت اصلی چین معتقد است که از زمان بازگشت هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷، این «بدترین بحرانی» ست که از سر می‌گذراند.
اولین تظاهرات در ۳۱ مارس صورت گرفت. بعد از دومین تظاهرات در ۲۸ آپریل، جنبش قدرت بیشتری پیدا کرد و در ماه ژوئن بود که این اعتراضات از کنترل خارج و به خشونت کشیده شد. صدها هزار نفر در ۹ ژوئن علیه این لایحه راهپیمایی کردند. به گفته سازمان دهندگان، در روز ۱۲ ژوئن، روزی که دولت سعی در ارائه این لایحه برای بار دوم در شورای قانون‌گذاری داشت، تظاهراتی با نزدیک به دو میلیون نفر معترض اتفاق افتاد. در این روز تظاهرات بیرون از مجتمع دولت مرکزی به خشونت کشیده شد و پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور و گلولهٔ پلاستیکی پرتاب کرد. با این حال باز هم معترضین مانع ارایهٔ دوبارهٔ این لایحه شدند. پس از آن، تحقیقات در مورد رفتار پلیس و پاسخگویی بیشتر نسبت به اقدامات آنها، بخشی از خواسته‌های معترضین شد.
در تاریخ ۱ ژوئیه، صدها هزار نفر در راهپیمایی‌های سالانهٔ ژوئیه شرکت کردند. بخشی از این تظاهرات‌کنندگان از راهپیمایی جدا شدند و به مجلس قانون‌گذاری هجوم آوردند و نمادهای دولت مرکزی را ویران کردند. بعد از آن، اعتراضات ادامه یافت و به درگیری‌های فزاینده‌ای در بیش از ۲۰ محله مختلف در سراسر منطقه بین پلیس، فعالان هر دو طرف، اعضای تثلیث طرفدار پکن و ساکنان محلی منجر شد. در ۲۱ ژوئیه «حملات یوئن لونگ» به تجمع معترضین و رهگذران اتفاق افتاد. حملاتی که در آن تثلیث به صورت سازمان یافته به معترضین و رهگذران حمله می‌کرد و باعث افزایش تنش‌ها می‌شد. عملیات‌های بعدی پلیس و سوء رفتارهای احتمالی آنها، باعث اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ۵ اوت شد. در ۱۸ اوت، حدود ۱٫۷ میلیون نفر نیز در تظاهرات محکومیت وحشیگری پلیس شرکت کردند. با الهام از راه بالتیک، تخمین زده می‌شود ۲۱۰۰۰۰ نفر «راه هنگ کنگ»، که زنجیره ای انسانی به طول ۵۰ کیلومتربود، را ایجاد کردند. تظاهرات طرفداران پلیس نیز برگزار شد که صدها هزار نفر از ساکنان هنگ کنگ را برای حضور در آن جذب کرد.
در ۱۵ ژوئن، کری لم اعلام کرد که «این لایحه به حالت تعلیق درآمده است». هر چند او تأکید کرد که «این به معنی لغو آن نیست.» این اقدام منجر شد تا ساعاتی بعد یکی از معترضان در «کاخ پسفیک» دست به خودکشی اعتراضی بزند. این اتفاق موج جدیدی از اعتراضات را در ۱۶ ژوئن آغاز کرد که خواستار استعفای کری لم بودند. در ۹ ژوئیه، کری لم لایحهٔ استرداد را ملغی اعلام کرد و تلاش برای اصلاح و احیای این لایحه را «یک شکست تمام عیار» خواند. تا اینکه در ۴ سپتامبر بود که اعلام شد دولت به‌طور کامل از این لایحه صرف‌نظر کرده‌است.
با تداوم اعتراضات، معترضین خواستار تحقیق و تفحص مستقل در مورد خشونت پلیس، آزادی معترضین دستگیر شده، بازپس‌گیریِ رسمی عنوان «شورش» در توصیف اعتراضات و انتخابات مستقیم برای انتخاب اعضای شورای قانون‌گذاری و رئیس اجرایی هستند. اعضای شورای اجرایی، رجینا ایپ و برنارد چارنووت چان، گفتند که دولت قصد ندارد امتیازات بیشتری به معترضین بدهد.