کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری > هفتم اسفند ۱۳۳۱ و تصویب لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به دست محمد مصدق

محمد مصدق که خود دانش‌آموختهٔ رشتهٔ حقوق در سوئیس بود، از دورهٔ نمایندگی‌اش در مجلس شورای ملی اعتقاد داشت که تا وکلا مستقل نباشند یعنی سرنوشت وکلا در دست خود وکلا نباشد، دادگستری و قضات حقوق متهمان را رعایت نخواهند کرد. در دورهٔ وزارت علی‌اکبر داور با اینکه بسیاری راه و شیوهٔ وی در نوسازی و تحولات تشکیلات دادگستری را تحسین می‌کردند، اما مصدق از معدود کسانی بود که اعمال داور را مفصلاً نقد می‌کرد، از اقدامات به عمل آمده در تشکیلات جدید خرده می‌گرفت و نطق‌های زیادی همچون نطق زیر که در حمایت از استقلال وکلاست به عمل می‌آورْد:
... ثانیاً همان‌طور که مقام قاضی تأمین است و هیچ وزیری نباید او را منفصل کند یا بدون رضایت شغل او را تغییر دهد، همان‌طور هم مقام وکیل باید ثابت باشد تا اینکه بتواند از قضات متخلف شکایت نموده حقوق موکلین را حفظ نماید. وکیلی را که هر ساله یک مرتبه یک کمیسیون و در حقیقت رئیس استیناف انتخاب کرد متزلزل است و تحت نفوذ واقع می‌شود؛ لذا قادر نیست که شکایت نماید.
در ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ قانونی با عنوان «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر» به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید. طبق این ماده واحده به شخص محمد مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شد که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد نه‌گانهٔ برنامهٔ دولت ضروری است (از جمله ماده ۷، اصلاح قوانین دادگستری) تصویب شده‌است تهیه نموده و پس از آزمایش، آنها را منتهی در ظرف شش ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلسین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم‌الاجرا می‌باشند. هم‌زمان کمیسیونی در کانون وکلا متشکل از چهار نفر از اعضای هیئت مدیره مشغول تدوین لایحهٔ پیشنهادی وکلا برای استقلال شدند. در تاریخ ۴ دی ۱۳۳۱ لایحهٔ پیشنهادی کانون وکلا در ۱۰ ماده تقدیم کمیسیون مخصوص این موضوع ارائه شد و کمیسیون مزبور لایحه را در ۱۶ ماده تصویب نمود. این لایحه فوراً برای محمد مصدق فرستاده شد.
نهایتا در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ مصدق نیز با کمی اصلاح و افزودن چند ماده، این طرح را به صورت لایحه‌ای قانونی با ۲۳ ماده با عنوان «لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» تصویب کرد. در آن زمان عبدالعلی لطفی وزیر عدلیه بود.

در این لایحه برای نخستین بار برای کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود؛ ادارهٔ امور وکلا همچون انتخاب هیئت مدیره به خود وکلا واگذار شد. همچنین پس از اجرایی شدن این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و این تضمینی بود که وکلا در طول ۵۵ سال (از ۱۲۸۸ تا ۱۳۳۳) برای به دست آوردنش تلاش کردند.
احمد متین دفتری که خود در سال ۱۳۱۶، هیئت مدیرهٔ کانون وکلا را منصوب کرده بود پس از تصویب لایحه استقلال ۱۳۳۱ چنین گفت:
اساس استقلال کانون همان اختیار محاکمهٔ اعضای کانون است… جای مسرت است که پس از ۱۵ سال وکلای دادگستری توانستند آمادگی خود را برای استقلال کانون اعلام دارند.
وظایف کانون وکلای مرکز :
·     معاضدت قضایی در پرونده هایی که شاکی یا خواهان تمکن مالی برای اقامه دعوی و گرفتن وکیل ندارد.
·      رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارآموزان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
·       صدور پروانه وکالت دادگستری به پزیرفته شدگان در آزمون که واجد شرایط قانونی باشند.
·     نظارت مستمر و مکرر بر وکلای پایه یک دادگستری و کاراموزان وکالت در حوزه های قضایی مختلف.
حضور حسن روحانی در مراسم جشن روز استقلال کانون وکلای دادگستری