stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
لومیو، کبک

Municipality در 23x15px|border |alt=|link= استان کبک, 23x15px|border |alt=|link= کانادا
| Lemieux | Lemieux |
| --- | --- |
Municipality: Municipality
Lemieux: Lemieux
مختصات (530, rue de l'Église): ۴۶°۱۸′ شمالی ۷۲°۰۷′ غربی﻿ / ﻿۴۶٫۳۰۰°شمالی ۷۲٫۱۱۷°غربی﻿ / 46.300; -72.117: مختصات (530, rue de l'Église): ۴۶°۱۸′ شمالی ۷۲°۰۷′ غربی﻿ / ﻿۴۶٫۳۰۰°شمالی ۷۲٫۱۱۷°غربی﻿ / 46.300; -72.117
استان:  استان کبک
ناحیه: Centre-du-Québec
منطقه شهری: بکانکور
Constituted: August 14, 1922
حکومت: حکومت
 • Mayor: Jean-Louis Belisle
 • Federal riding: Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour
 • Prov. riding: Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour
مساحت: مساحت
 • کل: ۷۴٫۲۰ کیلومتر مربع (۲۸٫۶۵ مایل مربع)
 • خشکی: ۷۴٫۸۰ کیلومتر مربع (۲۸٫۸۸ مایل مربع)
 : There is an apparent contradiction between two authoritative sources
جمعیت (2011): جمعیت (2011)
 • کل: ۳۰۴
 • تراکم: ۴٫۱/کیلومتر مربع (۱۱/مایل مربع)
 • Change (2006–11): کاهش۵٫۹%
 • Dwellings: ۱۳۲
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی −۵ (EST)
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی −۴ (EDT)
Postal code(s): G0X 1S0
کد منطقه: 819
لومیو (به فرانسوی: Lemieux) شهری در منطقه شهری بکانکور ناحیه سانتر-دو-کبک در استان کبک کانادا است. در سرشماری سال ۲۰۱۱ این شهر ۳۴۱ نفر جمعیت داشته‌است و مساحت آن ۷۴٫۷۹ کیلومتر مربع است.
سیلاح‌دار علی پاشا

| سیلاح‌دار علی پاشا پاشا | سیلاح‌دار علی پاشا پاشا |
| --- | --- |
پرتره مدرن سیلاح‌دار علی پاشا: پرتره مدرن سیلاح‌دار علی پاشا
وزیر اعظم امپراتوری عثمانی: وزیر اعظم امپراتوری عثمانی
پادشاه: احمد سوم
پس از: حوکا ابراهیم پاشا
پیش از: حاجی خلیل پاشا
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: ۱۶۶۷ ایزنیک، امپراتوری عثمانی
درگذشته: پترو وارادین، مرز نظامی، امپراتوری هابسبورگ
ملیت:  عثمانی
همسر(ان): فاطمه سلطان
مهر: 
سیلاح‌دار علی پاشا (زاده ۱۶۶۷ – درگذشته ۵ اوت ۱۷۱۶) یک ژنرال و صدراعظم عثمانی بود. لقب او «سیلاح‌دار» به معنای اسلحه‌دار است. علی پاشا به‌دلیل ازدواج با فاطمه سلطان، دختر سلطان مصطفی دوم، به لقب «داماد» دست یافت.
او در ساخت مسجد سیلاح‌دار داماد علی پاشا در استانبول نقش داشت. علی پاشا در زمان خود به‌خاطر اصلاحات نظامی و اداری بسیار مشهور بود.
زندگی‌نامه

علی پاشا در سال ۱۶۶۷ متولد شد. او در ابتدا به‌عنوان اسلحه‌دار (سیلاح‌دار) در دربار عثمانی خدمت می‌کرد. به‌دلیل شجاعت و لیاقتش، به سرعت در رتبه‌های نظامی ارتقا یافت. در سال ۱۷۱۳ به عنوان صدراعظم منصوب شد.
زندگی‌نامه > صدراعظمی

علی پاشا در طول دوره صدراعظمی خود، به دلیل اصلاحات نظامی و اداری‌اش شناخته می‌شد. او ارتش عثمانی را تقویت کرد و تلاش کرد تا فساد را در دولت کاهش دهد. او همچنین به‌دلیل موفقیت‌های نظامی‌اش در جنگ اتریش و عثمانی (۱۷۱۶–۱۷۱۸) مورد تحسین قرار گرفت.
مرگ

علی پاشا در ۵ اوت ۱۷۱۶ در نبرد پتروواردین درگذشت. او به‌عنوان یک رهبر نظامی و دولتمرد توانا شناخته می‌شود.
سید محمد سجادی

| دکتر محمد سجادی | دکتر محمد سجادی |
| --- | --- |
آخرین رئیس مجلس سنای ایران: آخرین رئیس مجلس سنای ایران
دوره مسئولیت ۱۳۵۷ – ۱۳۵۷: دوره مسئولیت ۱۳۵۷ – ۱۳۵۷
وزیر دارایی: وزیر دارایی
دوره مسئولیت ۱۳۳۴ – ۱۳۳۶: دوره مسئولیت ۱۳۳۴ – ۱۳۳۶
پادشاه: محمدرضا  پهلوی
نخست‌وزیر: حسین علاء
دوره مسئولیت ۱ – ۴ تیر ۱۳۲۹: دوره مسئولیت ۱ – ۴ تیر ۱۳۲۹
نخست‌وزیر: علی منصور
پس از: علی‌اصغر فروزان (سرپرست)
پیش از: تقی نصر
وزیر دادگستری: وزیر دادگستری
دوره مسئولیت ۲۲ اسفند ۱۳۲۷ – فروردین ۱۳۲۹: دوره مسئولیت ۲۲ اسفند ۱۳۲۷ – فروردین ۱۳۲۹
نخست‌وزیر: محمد ساعد
پس از: محمدعلی بوذری (سرپرست)
وزیر بازرگانی: وزیر بازرگانی
دوره مسئولیت ۱۳۳۹ – ۱۳۴۰: دوره مسئولیت ۱۳۳۹ – ۱۳۴۰
نخست‌وزیر: جعفر شریف‌امامی
وزیر اقتصاد ملی: وزیر اقتصاد ملی
دوره مسئولیت ۱۹ شهریور ۱۳۲۶ – ۱۳۲۷: دوره مسئولیت ۱۹ شهریور ۱۳۲۶ – ۱۳۲۷
نخست‌وزیر: احمد قوام و ابراهیم حکیمی
پس از: ابوالحسن صادقی
وزیر راه: وزیر راه
دوره مسئولیت ۲۸ آذر – ۲۱ اسفند ۱۳۲۷: دوره مسئولیت ۲۸ آذر – ۲۱ اسفند ۱۳۲۷
پادشاه: محمدرضا پهلوی
نخست‌وزیر: محمد ساعد
پس از: محمد سعیدی (سرپرست)
پیش از: نادر آراسته
دوره مسئولیت ۱۱ دی ۱۳۱۷ (سرپرست) ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ (وزیر) – ۱۳ آذر ۱۳۲۰: دوره مسئولیت ۱۱ دی ۱۳۱۷ (سرپرست) ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ (وزیر) – ۱۳ آذر ۱۳۲۰
پادشاه: رضا شاه
نخست‌وزیر: محمود جم   احمد متین دفتری  علی منصور   محمدعلی فروغی
پس از: قربانعلی آهی
پیش از: امان‌الله جهانبانی
وزیر آموزش و پرورش: وزیر آموزش و پرورش
دوره مسئولیت ۳۰ آبان ۱۳۲۷ – ۲۸ آذر ۱۳۲۷: دوره مسئولیت ۳۰ آبان ۱۳۲۷ – ۲۸ آذر ۱۳۲۷
پادشاه: محمدرضا  پهلوی
نخست‌وزیر: محمد ساعد
پس از: منوچهر اقبال
پیش از: عبدالحمید زنگنه
وزیر مشاور: وزیر مشاور
دوره مسئولیت ۱۳۳۲ – ۱۳۳۴: دوره مسئولیت ۱۳۳۲ – ۱۳۳۴
نخست‌وزیر: سپهبد فضل‌الله زاهدی
سناتور: سناتور
حوزه انتخاباتی: تهران (دوره‌های دوم تا هفتم)
شهردار تهران: شهردار تهران
دوره مسئولیت آذر ۱۳۲۰ – ۱۳۲۱: دوره مسئولیت آذر ۱۳۲۰ – ۱۳۲۱
پس از: مصطفی قلی رام
پیش از: مهدی مشیر فاطمی
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: ۱۲۷۸ خورشیدی تهران
درگذشته: ۱۳۶۶ خورشیدی تهران
ملیت:  ایران
دکتر سید محمد سجّادی (۱۲۷۸ تهران – ۱۳۶۶) آخرین رئیس مجلس سنای ایران و قاضی دوران قاجار و پهلوی و عهده‌دار مشاغل مهم دولتی و قضائی و قانونگذاری در سراسر دوران پهلوی بود.
تقسیم‌بندی کارکنان دولت به بند الف، ب، ج و د در پایان دهه بیست خورشیدی از جنجالی‌ترین قضایای مربوط به محمد سجادی است.
تحصیلات

سید محمد فرزند حاج میرزا یحیی مجتهد و نوه دختری میرزا حسن آشتیانی، روحانی بانفوذ دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار، بود. علاوه بر تحصیلات قدیمه دینی به تحصیلات جدید نیز پرداخت و از مدرسه حقوق فارغ‌التحصیل شد. سپس به خدمت عدلیه درآمد و چند سالی به مشاغل قضائی اشتغال داشت تا اینکه برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و دکترای حقوق گرفت.
آغاز کار

دکتر سجادی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۰ مدعی‌العموم (دادستان) مشهد و سپس مدعی‌العموم خراسان شد. سپس به تهران انتقال یافت و دادیار پارکه دیوان عالی تمییز (دادسرای دیوان عالی کشور) شد.
پس از آنکه در شهریور ۱۳۱۲ علی‌اکبر داور وزیر عدلیه در دولت محمدعلی فروغی عهده‌دار وزارت مالیه شد، شماری از قضات از جمله سجادی را با خود به وزارت مالیه برد. سجادی ابتدا مدیر کل انحصار تریاک و پس از چندی، مدیر کل گمرک شد.
وزارت

در ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ قربانعلی آهی وزیر طرق و شوارع (راه)، دکتر سجادی را به معاونت خود معرفی کرد. دو سال بعد آهی مغضوب شد و در دی ۱۳۱۷ کنار رفت. محمود جم در مجلس دلیل استعفای او را کسالت عنوان کرد و در یازدهم دی، سجادی را به عنوان کفیل (سرپرست) وزارت راه معرفی کرد و در ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ به وزارت رساند. در دولتهای متین دفتری، علی منصور و فروغی نیز که پس از آن روی کار آمدند، سجادی جایگاه وزیر راه را حفظ کرد تا اینکه در آذر ۱۳۲۰ از دولت کنار رفت و شهردار تهران شد.
انتقال دارایی رضاشاه به مردم

در اواخر شهریور ۱۳۲۰ که رضاشاه از سلطنت کناره گرفت و راهی ترک ایران شد، دکتر سجادی از طرف دولت مأمور شد تا به اصفهان برود و ضمن دیدار با رضاشاه، موجبات انتقال ثروت او را فراهم آورد. رضاشاه در حضور سجادی همه دارایی های منقول و غیرمنقول خود را به دولت شاهنشاهی ایران و مردم ایران انتقال داد و پس از آن به ژوهانسبورگ به تبعید رفت.
زندان متفقین

سجادی در سال ۱۳۲۱ معاون نخست‌وزیر و سال بعد رئیس بانک رهنی شد اما اواسط همان سال همراه با شماری از رجال و مقامات و افسران به جرم همکاری با آلمان نازی به بازداشت متفقین درآمد و نزدیک به یک سال در اسارتگاه اراک به سر برد. پس از آزادی از زندان به ریاست بنگاه صنعتی و بازرگانی منصوب شد و مدتی هم ریاست کمیسیون ارز با او بود.
پاکسازی نافرجام کارکنان دولت

در دولت قوام در شهریور ۱۳۲۶ سجادی وزیر پیشه و هنر و بازرگانی شد. در هفتم آبان نام این وزارت‌خانه به اقتصاد ملی تغییر یافت. سجادی در دولت حکیمی نیز وزیر اقتصاد ملی ماند، در دولت ساعد چند هفته وزیر فرهنگ، کمتر از سه ماه وزیر راه و سپس وزیر دادگستری شد.
مهمترین اقدامی که سجادی در کارنامه خود ثبت کرد، به تصویب رساندن قانون «تجدیدنظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت» بود که کارکنان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداری‌ها و بنگاه‌هایی را که با سرمایه دولت تشکیل شده بودند، به سه گروه الف و ب و ج تقسیم می‌کرد. گروه الف کارمندانی که بودند که وجودشان ضروری بود، گروه ب کارمندانی که وجودشان لازم نبود اما ممکن بود بعداً در «کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی» از آنها استفاده شود و گروه ج کارمندانی که شایستگی خدمات دولتی نداشتند و مشمول قانون بازنشستگی هم نبودند.
ارزشیابی کارکنان دولت و تقسیم‌بندی آن‌ها به این سه گروه به هیئتی هفت نفره از اشخاص «بصیر و مورد اعتماد» به انتخاب دولت واگذار شد که سجادی به ریاست آن منصوب شد. انتشار فهرست تقسیم‌بندی کارکنان دولت که نام عده زیادی از رجال و بزرگان و نمایندگان مجلس را در بخش ج بر می‌گرفت، سر و صدا و جنجال به پا کرد. در مجلس نطق‌ها ایراد و اتهاماتی به اعضاء هیئت زده شد که سجادی نیز بی نصیب از اتهام و بغض و کینه نماند. آن فهرست نیز هیچوقت ملاک کار قرار نگرفت.
سجادی در آخرین روزهای دولت منصور وزارت دارایی را به عهده گرفت و گفته شد او را برای به تصویب رساندن قرارداد الحاقی نفت به سر کار آورده‌اند. در سال ۱۳۳۰ دکتر مصدق او را به جای دکتر اقبال به استانداری آذربایجان شرقی و ریاست دانشگاه تبریز منصوب کرد. در اواخر حکومت مصدق، سجادی به دادستانی انتظامی ارتش رسید.
پس از سقوط دولت دکتر مصدق، سجادی وزیر مشاور کابینه‏ سپهبد زاهدی و در دولت بعدی که حسین علاء تشکیل داد، وزیر دارایی شد. پس از کنار رفتن دولت علاء، چندی استاندار اصفهان و مدتی استانداری خراسان بود تا اینکه در دولت شریف‌امامی وزیر بازرگانی و سرپرست امور اقتصادی و معاون نخست‌وزیر شد.
سجادی از دومین دوره مجلس سنا در سال ۱۳۳۲ به سناتوری تهران برگزیده شد و تا هنگام وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و پایان عمر این مجلس در آن حضور داشت. پس از کنار رفتن دولت شریف‌امامی، سجادی تنها در مجلس سنا حضور داشت. از دوره چهارم مجلس سنا، نایب رئیس این مجلس بود و در اواخر، چند ماهی هم به ریاست مجلس سنا رسید.
از دکتر محمد سجادی به عنوان مردی جامع از لحاظ علمی و آشنا به اصول و مبانی علم حقوق یاد می‌شود که در کار اداری به کاردانی و جدیت ضرب‌المثل بود، در عین کج‌سلیقگی و تندی و حمایت از عده‌ای نالایق، همگان تأییدش می‌کردند و از این رو، اولین و آخرین شخصی بود که از آغاز تا پایان خدمتش که پنجاه سال طول کشید، حتی برای چند روز هم بیکار نبود و همیشه مصدر شغلی قرار داشت.
قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت

| قطعنامهٔ شمارهٔ ۵۹۸  شورای امنیت سازمان ملل متحد | قطعنامهٔ شمارهٔ ۵۹۸  شورای امنیت سازمان ملل متحد |
| --- | --- |
تاریخ: ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷
کُد: S/RES/598 (سند)
موضوع: ایران - عراق
رأی‌گیری: ۱۵ موافق بدون مخالف بدون ممتنع
نتیجه: تصویب شد
اعضای شورای امنیت: اعضای شورای امنیت
اعضای دائم:  چین  فرانسه  بریتانیا  ایالات متحده آمریکا  اتحاد جماهیر شوروی
اعضای غیر دائم:  آرژانتین  بلغارستان  جمهوری خلق کنگو  غنا  ایتالیا  ژاپن  امارات متحده عربی  ونزوئلا  آلمان غربی  زامبیا
قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. این قطعنامه برخلاف قطعنامه‌های قبلی ذیل فصل هفت منشور ملل متحد (اصول ۳۹ و ۴۰) صادر شد یعنی موجب تحریم اقتصادی یا حمله نظامی قدرت‌های جهانی علیه کشور متخلف می‌شد. متن آن با قطعنامه‌های قبلی تفاوت داشت. موضوع «مسئولیت منازعه» برای اولین بار در آن مطرح شده بود که همان «تعیین متجاوز» مورد نظر ایران بود. البته قطعنامه تمام خواست‌های ایران را تأمین نمی‌کرد زیرا ایران اصرار داشت اول متجاوز تعیین شود و بعد قطعنامه را بپذیرد در حالی که شورای امنیت این شرط را قبول نداشت (تعیین متجاوز نهایتاً بعد از جنگ کویت و در شرایطی صورت گرفت که عراق حمایت غرب را از دست داده بود). قطعنامه دو روز بعد از سوی عراق پذیرفته شد، ولی حدود یکسال بعد در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سوی ایران پذیرفته شد. سید روح‌الله خمینی در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ در پیامی قبول آن را به «نوشیدن جام زهر» تشبیه کرد. عراق که در این وقت در موقعیت بهتر نظامی بود به حمله ادامه داد و مجدداً داخل خاک ایران شد اما موفقیتی به‌دست نیاورد و جنگ در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت.
متن قطعنامه

مفاد قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ بیان شد به شرح زیر است:
در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه با وجود درخواستهایش برای آتش‌بس منازعه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، با تلفات سنگین‌تر انسانی و ویرانی‌های بیشتر همچنان ادامه دارد، با ابراز تاسف از آغاز و ادامه این منازعه، همچنین با ابراز تاسف از بمباران مراکز کاملاً مسکونی غیرنظامی، حمله به کشتی‌های بی‌طرف و هواپیمایی مسافربری، نقض حقوق بین‌المللی دربارهٔ بشر دوستی و سایر حقوق مربوط به درگیری‌های مسلحانه، و به ویژه به کار بردن سلاح‌های شیمیایی که برخلاف تعهدات مذکور در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو می‌باشد، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه تشدید و گسترش بیشتر منازعه ممکن است وقوع یابد با اتخاذ تصمیم پایان دادن به کلیه عملیات نظامی بین ایران و عراق و با اعتقاد به اینکه منازعه بین ایران و عراق باید به نحو جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار حل شود، با یادآوری مجدد مقررات منشور ملل متحد، و به ویژه تعهد کلیه کشورهای عضو که اختلافات بین‌المللی خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز و به گونه‌ای که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت دچار مخاطره نگردد، حل نمایند. با احراز این که نقض صلح در مورد منازعه بین ایران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد؛
آمرانه می‌خواهد که ایران و عراق به عنوان نخستین گام در حل اختلاف از طریق مذاکره، آتش‌بس فوری را رعایت کنند، کلیه عملیات نظامی را در زمین، دریا و هوا قطع کنند و نیروها را بدون درنگ به مرزهای شناخته شده بین‌المللی بازگردانند.
از دبیرکل درخواست می‌کند که گروهی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش‌بس و عقب‌نشینی اعزام دارد و همچنین درخواست می‌کند که دبیرکل ترتیبات لازم را با مشورت با طرفین فراهم آورد و گزارش آن را به شورای امنیت تسلیم دارد.
مصراً می‌خواهد که اسیران جنگی پس از قطع عملیات خصمانه، بر طبق کنوانسیون سوم ژنو، در اوت ۱۹۴۹ بدون درنگ آزاد شوند و به کشورهای خود برگردند.
از ایران و عراق می‌خواهد که در اجرای این قطعنامه و کوشش‌های میانجیگری برای دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف، دربارهٔ کلیه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبیرکل همکاری کند.
از کلیه کشورهای دیگر می‌خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد، خودداری کنند و به این ترتیب، اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل کنند.
از دبیرکل درخواست می‌کند تا مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع تحقیق دربارهٔ مسئولیت منازعه به هیئت بی‌طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد.
با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش‌های بازسازی با کمک‌های مناسب بین‌المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیرکل درخواست می‌کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.
همچنین از دبیرکل درخواست می‌کند از طریق مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، راه‌های افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کند.
از دبیرکل درخواست می‌کند، که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه آگاه سازد.
تصمیم می‌گیرد که در صورت لزوم برای بررسی اقدامات دیگر به منظور تضمین اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه دهد.
واکنشهای اولیه به قطعنامه > واکنش عراق

دو روز پس از صدور قطعنامه عراق آن را پذیرفت، اما مسئولان ایران از قبول قطعنامه خودداری کردند.
واکنشهای اولیه به قطعنامه > واکنش جمهوری اسلامی

یک روز بعد از صدور قطعنامه خامنه‌ای رئیس‌جمهور گفت: «ایران هرگز این قطعنامه را که با فشار و تحت نفوذ آمریکا تهیه و تصویب شده‌است قبول نخواهد کرد». خمینی نیز، ۸ روز پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ در ۶ مرداد ۱۳۶۶ در پیامی به مناسبت ایام حج اعلام کرد که چیزی به پیروزی نهایی در جنگ با عراق باقی نمانده و پذیرش قطعنامه در چنین شرایطی خیانت است. اکنون که به مرز پیروزی مطلق رسیده‌ایم صدای ناآشنای صلح طلبی از کام ستمگران و جنگ افروزان به گوش می‌رسد.
هاشمی به وزیر خارجه گفته بود که پیغام بدهد اگر حسن نیت داشتند باید قبلاً کمیته‌ای را که در آینده آغازگر جنگ را مشخص کند قبل از صدور قطعنامه مشخص می‌کردند.
واکنشهای اولیه به قطعنامه > پاسخ رسمی ایران به سازمان ملل

سعید رجایی خراسانی، نماینده ایران در سازمان ملل در ۲۰ مرداد ۱۳۶۶، نامه ای به دبیرکل سازمان ملل خاویر پرز دکوئیار فرستاد که بیانگر عدم پذیرش قطعنامه بود ولی آن را به کلی رد نمی‌کرد.
نامه شامل موارد ذیل بود:
قطعنامه را درست شده توسط آمریکا به منظور دخالت در منطقه و حمایت از عراق و حامیان این کشور دانست
قطعنامه به منظور انحراف افکار عمومی از جبهه داخلی [مشکلات داخلی آمریکا] ارائه شده‌است
آمریکا و کشورهای حامی عراق می‌خواهند جنگ را به نفع عراق از طریق قطعنامه ناعادلانه و یکسویه حل و فصل نمایند
هیچ تغییری نمی‌تواند در روند جنگ مادامی که شرایط جمهوری اسلامی ایران برآورده نشود حاصل گردد
شورای امنیت را به طرفداری از عراق متهم کرد
جمهوری اسلامی در مواجهه با هرگونه اقدام تحریک‌آمیز از سوی ایالات متحده تردید نخواهدکرد
واکنشهای اولیه به قطعنامه > سخنان خامنه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در شهریور ۱۳۶۶ خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت ایران برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت.
رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از سخنرانی خامنه‌ای گفت که از وی می‌خواهد صریحاً و بدون ابهام بگوید قطعنامه را قبول می‌کند یا نه و در صورت منفی بودن پاسخ ایران، شورای امنیت راهی جز اعمال مجازات علیه ایران و وادار کردن این کشور به قبول آتش‌بس پیش رو ندارد. خامنه‌ای در سخنرانی ۳۱ شهریور ۱۳۶۶ در نیویورک، نشانه ای از قبول قطعنامه بروز نداد و گفت صلح با چنین فردی (صدام) بی‌پایه است و هدف اصلی ایران بازپس‌گیری زمین‌های اشغالی یا اخذ غرامت نیست بلکه تنبیه متجاوز است و هر دستاورد دیگری را خسارت دانست و با اشاره به اقدامات ایالات متحده در جنگ در دفاع از عراق و اقدامات آن در خلیج فارس هشدار داد که آمریکا پاسخ این اقدام زشت را دریافت خواهد کرد.
واکنشهای اولیه به قطعنامه > واکنش قدرتهای غربی به نامه ایران

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اگر ایران حاضر به پذیرش قطعنامه نشود شورای امنیت باید به‌سرعت وارد عمل شود و راه‌های اجرای یک آتش‌بس را بررسی کند. وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرد: قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، غیرقابل بحث هستند.
پذیرش قطعنامه توسط ایران > دلائل پذیرش قطعنامه

در بهار ۱۳۶۷، سقوط جزیرهٔ فاو در نبرد دوم فاو، روند جنگ را به سود عراق تغییر داد.
خمینی در پیام ۲۵ تیر ۱۳۶۷ به مسئولان ارشد نظام، که بعدها فاش شد، به نامه‌ای محرمانه از محسن رضایی فرمانده سپاه به رفسنجانی اشاره دارد و آن را «تکان دهنده» توصیف می‌کند. در بخشی از نامه آمده‌است:
تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی یا مقابله به مثل را داشته باشیم و بعد از پایان سال ۱۳۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تیپ پیاده و ۲۵۰۰ تانک و ۳۰۰۰ قبضه توپ و ۳۰۰ هواپیمای جنگی و ۳۰۰ هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های لیزری و اتمی که از ضرورتهای جنگ در آن موقع است را داشته باشیم، می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی انجام دهیم.
پذیرش قطعنامه توسط ایران > دعوت از بنی صدر

در اواخر فروردین ۱۳۶۷ (پس از عملیات توکلنا علی‌الله و سه ماه قبل از قبول قطعنامه ۵۹۸) خمینی دو بار یک روحانی بنام علی اصغر مروارید را به پاریس نزد بنی صدر می‌فرستد. بار اول از او دعوت می‌کند به ایران برگردد و بار دوم می‌گوید اگر برنمی‌گردد لیست کارهایی را که فکر می‌کند باید انجام شود برای او ارسال کند تا ترتیب انجام آنها را بدهد. بنی صدر (به گفته خودش به دلیل ترس از کشته شدن) بازگشت به کشور را نمی‌پذیرد و خمینی را به محتویات نامه اول مردادماه ۱۳۶۳ خود ارجاع می‌دهد.
پذیرش قطعنامه توسط ایران > جلسه تصمیم‌گیری

اکبر هاشمی رفسنجانی که از مرداد ۱۳۶۰ و برکناری بنی صدر فرمانده جنگ بود در خاطراتی که در ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ نوشت آورد: «در روزهای آخر روشن بود که ادامه جنگ مصلحت نیست.» هاشمی به عنوان فرمانده جنگ و جانشین فرمانده کل قوا، واقعیت‌ها را به مسئولان و خمینی می‌گوید و عدم امکان پیروزی نظامی را ثابت می‌کند. خمینی تصمیم بر کناره‌گیری از سمت رهبری می‌گیرد چون با آن همه تصریحات که تا آخرین نفر و آخرین قطره خون و تا رفع فتنه در جهان می‌جنگیم، چگونه ناگهان اعلان پذیرش قطعنامه نمایند..» رفسنجانی با تصمیم روح‌الله خمینی مخالفت می‌کند و پیشنهاد می‌دهد خودش که فرمانده جنگ بوده کناره‌گیری کند و محاکمه شود. خمینی پیشنهاد محاکمه را نمی‌پذیرد و پیشنهاد می‌دهد خودش مسیولیت را قبول می‌کند. روح‌الله خمینی در ۲۵ تیر ۱۳۶۷ جلسه‌ای با حضور مسئولان ارشد حکومتی تشکیل داد و در جمع آنان، از تصمیم خود برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ خبر داد.
پذیرش قطعنامه توسط ایران > اعلام پذیرش به سازمان ملل

ایران در ۲۷ تیر ماه در نامه‌ای به دبیرکل وقت سازمان ملل، قطعنامه را پذیرفت و همان شب، خبر پذیرش قطعنامه از صدا و سیما اعلام شد.
پذیرش قطعنامه توسط ایران > پیام به مردم

در ۲۹ تیرماه، پیام معروف روح‌الله خمینی در مورد پذیرش قطعنامه انتشار یافت که در آن او «قبول قطعنامه» را تشبیه به «نوشیدن جام زهر» کرد و نوشت «با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور، که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم.»
پذیرش قطعنامه توسط ایران > تصمیم به محاکمه فرماندهان جنگ

در نامه ۲ مرداد ۱۳۶۷ روح‌الله خمینی به علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور می‌دهد تا «دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی بدون مقررات دست و پاگیر» تشکیل شود. به نظر می‌رسد این دستور، متوجه محاکمه فرماندهان مقصر در شکست‌های نظامی ایران است که عملاً بلااجرا می‌ماند. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران نیز قصد داشت استعفا دهد.
بعد از پذیرش قطعنامه > نامه محرمانه

نامه محرمانه سید روح‌الله خمینی دربارهٔ پذیرش قطعنامه ۵۹۸ خطاب به مسئولان لشکری و کشوری:
«...... حال که مسئولان نظامی ما اعم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ می‌باشند، صریحاً اعتراف می‌کنند که ارتش اسلام به این زودی‌ها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد و نظر به این که مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌دانند و با قاطعیت می‌گویند که یک دهم سلاح‌هایی را که استکبار شرق و غرب در اختیار صدام گذارده‌اند به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمی‌شود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از ده‌ها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به اینجانب رسیده و به اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می‌باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاحهای شیمیایی و نبود وسائل خنثی‌کننده آن، اینجانب با آتش‌بس موافقت می‌نمایم و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ ۶۷/۴/۲ نگاشته‌است اشاره می‌شود…
...
.... شما عزیزان از هر کس بهتر می‌دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده‌است ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی ایران اگر آبرویی داشته باشم خرج می‌کنم، خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش‌بس را قبول می‌کنیم…
...
..... گفتم جلسه‌ای تشکیل گردد آتش‌بس را به مردم تفهیم نمایند. مواظب باشید ممکن است افراد داغ و تند با شعارهای انقلابی شما را از آنچه صلاح اسلام است دور کنند، صریحاً می‌گویم باید تمام همتتان در توجیه این کار باشد. قدمی انحرافی حرام است و موجب عکس‌العمل می‌شود. شما می‌دانید که مسئولان رده بالای نظام با چشمی خونبار و قلبی مالامال از عشق به اسلام و میهن اسلامی‌مان چنین تصمیمی گرفته‌اند خدا را در نظر بگیرید و هر چه اتفاق می‌افتد از دوست بدانی…»
تشکیل کمیته حقیقت‌یاب

بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸، در جهت اجرای بند ۶ قطعنامه، یک هیئت بلژیکی انتخاب و مسئول شد که متجاوز جنگ را شناسایی و به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی نماید. ایران اصرار داشت زمان شروع به کار این هیئت قبل از پذیرش قطعنامه از جانب ایران باشد که در نهایت این‌گونه عمل نشد.
این هیئت در نهایت در ۱۸ آذر ۱۳۷۰ مصادف با ۹ دسامبر۱۹۹۱ میلادی، طی گزارشی به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز این گزارش را طی یک جلسه رسمی به شورای امنیت تقدیم کرد.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۷۰ خود می‌نویسد «آقای خاویر پرز دکوئیار دبیرکل سازمان ملل پذیرفته‌است که در مقابل کمک ایران به آزادی گروگان‌های غربی در لبنان به اجرای بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که مربوط به معرفی متجاوز است، حق ما را ادا کند و عراق را متجاوز معرفی نماید.»
غرامت جنگ

بر اساس بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ قرار شد پس از آنکه کمیته‌ای در سازمان ملل متحد تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شد، میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوق بین‌المللی پول ویژه‌ای برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق ایجاد گردد که تاکنون این صندوق ایجاد نشده‌است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در سال ۱۳۸۸، مسئولان ایران پس از ۱۸ سال از اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ ایران و عراق، هیچ پاسخ شفافی در قبال سرانجام دریافت غرامت و اجرای مفاد قطعنامه ۵۹۸ ندادند. این خبرگزاری بایادآوری دریافت غرامت کویت از عراق با حمایت آمریکا، اعلام کرد که برخی از کارشناسان، عدم توفیق ایران درگرفتن غرامت از صدام را کارشکنی و مخالفت آمریکا عنوان می‌کنند. کمال خرازی از دیپلمات‌های ارشد ایران نیز تصریح کرد با متن به تصویب رسیده در قطعنامه ۵۹۸ امکان گرفتن غرامت از عراق وجود ندارد و برای اخذ غرامت می‌بایست قطعنامهٔ دیگری به تصویب می‌رسید که اینکار هیچگاه عملی نشد.
مبلغ برآورد شده توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران که به صندوق بین‌المللی پول عرضه کرده‌اند، ۹۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار تنها بابت هزینه‌های غیرنظامی است.
براساس سخنان معاون فرهنگی و تبلیغات؛ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، بنابر قوانین بین‌المللی، ۲ نهاد معتبر بین‌المللی می‌توانند پشتوانه تشکیل کمیته تأمین خسارت ایران قرارگیرند. او افزوده که:
دیوان بین‌المللی دادگستری که پرونده‌ای را در خصوص سکوهای نفتی بررسی کرده و اعلام کرده آغازگر جنگ عراق بوده‌است.
کمیسیون سازمان ملل: کمیسیونی به ریاست بلژیک است که در این کمیسیون اعلام شد صدام آغازگر جنگ بوده‌است.
از طرفی اظهارات خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد که به صورت سند سازمان ملل متحد درآمده‌است و اظهارات حال حاضر مقامات بلندپایه عراق، همگی به متجاوز بودن عراق دلالت و اشاره دارد.