جنبش مشروطه ایران
رویدادها > اختلاف و افول

با پایان استبداد صغیر، نظام انتخاباتی مجلس شورای ملی تغییر کرد و نمایندگان به صورت غیرصنفی و غیرطبقاتی انتخاب شدند. این تغییر به نفع قشر زمینداران بود که نسبت به بقیهٔ اقشار قدرت فزاینده‌تری داشتند. به این ترتیب نمایندگان تجار و طلاب حذف شدند. از طرف دیگر در انتخابات جدید، شرط داشتن دارایی به ارزش ۱۰۰۰ تومان حذف شد و عشایر هم حق رأی پیدا کردند؛ بنابراین همهٔ مردان حق رأی پیدا کردند و افراد زیادی که تحت نفوذ زمینداران و سران عشایر قرار داشتند، موازنهٔ قدرت در مجلس‌های بعدی را به نفع زمینداران بزرگ برهم زدند. در مجلس‌های دوم تا پنجم، اجتماعیون عامیون که حامی منافع زمینداران سنتی بود، اکثریت مجلس را در دست داشت. در مقابل این حزب، حزب دموکرات قرار داشت که متشکل از روشنفکران بودند. مجلس دوم صحنهٔ نزاع این دو حزب بود که یکدیگر را ارتجاع و چپ می‌نامیدند. با وقوع این تغییرات، برنامهٔ اصلاح ساختار اقتصادی ایران که یکی از اهداف بازرگانان برای شروع جنبش مشروطه شد، با رکود و مانع برخورد کرد. به این ترتیب استقرار مشروطه نه تنها نتوانست باعث استقرار نظام سرمایه‌داری در ایران شود، بلکه باعث تحکیم ساختار اقتصادی سنتی و افزایش قدرت زمینداران، خان‌ها و تجار وابسته به آنها نیز شد.
مراد گروهی از مشروطه‌خواهان از مشروطه، جدایی دین از سیاست بود که مورد قبول گروه دیگر نبود. به گفته ماشاءالله آجودانی، «مداخله دین‌ورزانه روحانیون در اداره سیاسی جامعه، به نفع مشروطیت نبود.» این مداخلات معمولاً بر پایه موازین شرعی صورت می‌گرفت و نه موازین سیاسی و اصول دموکراتیک. به عقیده آجودانی، بهبهانی که هم مجتهد بود و هم یکی از رهبران مشروطه، هر گاه که از به‌کارگیری قدرت سیاسی درمی‌ماند، از قدرت شرعی‌اش استفاده می‌کرد و بسیاری از کشمکش‌ها از همین موضوع سرچشمه می‌گرفت. روشنفکران که در زمان مبارزه با استبداد به قدرت و نفوذ روحانیان نیاز داشتند و با آنها در یک جبهه قرار گرفته بودند، با استقرار مشروطه، نفوذ مذهبی روحانیان را به عنوان یکی از مشکلات بزرگ در راه استقرار حکومت قانون می‌دیدند.
با تشکیل دو حزب اعتدالیون به رهبری بهبهانی و دموکرات‌ها به رهبری تقی‌زاده در مجلس دوم، اختلافات بین سران این دو حزب گسترش پیدا کرد؛ چنان‌که مخالفان تقی‌زاده از عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراسانی، مراجع تقلید نجف فتوایی مبنی بر ضدیت داشتن مسلک او با اسلام و شریعت گرفتند و خواستار عزل او از نمایندگی مجلس و تبعیدش از ایران شدند. اگرچه این حکم تا مدتی علنی نشد، اما با بالا گرفتن کشمکش‌ها، بهبهانی ترور شد و تقی‌زاده به دست داشتن در قتل او متهم گردید. در این زمان حکم مزبور علنی و از آن به تکفیر تقی‌زاده تعبیر شد.
زمینه اختلافات از زبان محمدتقی بهار
در پی فضای باز سیاسی، مبارزات قلمی و زبانی محافل مطبوعاتی، احزاب و کشاکش فراکسیون‌های پارلمانی، دو حزب دموکرات و اعتدالی در مجلس دوم و خارج از آن، زمینه افترا را رواج داده و کشمکش‌های مرامی احزاب با دسیسه‌کاری مبدل گردیده بود. یکدلی را کنار گذاشته و هر یک به راه خود می‌رفتند؛ یفرم خان دسته جداگانه داشت، معزالسلطان گروه هواداران خود را و نیز بختیاری‌هاگرد سردار اسعد را گرفته و نیروی مستقلی را به وجود آورده بودند. بدین ترتیب زمینه برای تشتت افکار و انحراف ملی‌گرایان و آزادی‌خواهان از هدف مشترکی که برای آن جانفشانی کرده بودند، نمایان شد.
نقل از کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران
مجاهدان مشروطه (به خصوص ستارخان و باقرخان و طرفدارانشان)، که نقش محوری در رویدادهای مشروطه داشتند، پس از فتح تهران نادیده گرفته شدند و دستور خلع سلاح آنها صادر شد که به رویداد پارک اتابک منجر شد. همچنین مجلس دوم که با هدف اصلاح نظام اداری کشور، یک مستشار آمریکایی با نام مورگان شوستر را استخدام کرده بود، با کارشکنی و سپس اولتیماتوم روسیه برای اخراج وی مواجه شد. این مجلس در پی اولتیماتوم دولت روسیه به دستور ناصرالملک، نایب‌السلطنه، منحل شد. مجلس سوم شورای ملی نیز که در آذر ۱۲۹۳ تشکیل شد، در کمتر از یک سال در اثر پیشروی نیروهای نظامی روس و انگلیس در خاک ایران عملاً منحل شد.
در سال ۱۲۹۳ احمد شاه به سن قانونی رسید و تاجگذاری کرد اما هشت روز بعد، جنگ جهانی اول شروع شد. در آبان ۱۲۹۳ امپراتوری عثمانی به قصد نبرد با روس‌های تزاری وارد خاک ایران شد و بی‌طرفی ایران را نقض کرد که سرآغاز یک دورهٔ ناپایداری، ناامنی و قحطی در ایران شد؛ چرا که تحرکات نیروهای متفقین در ایران را تشدید کرد و ایلات جنوب ایران که به شدت با حضور نیروهای بریتانیایی در ایران مخالف بودند، با آنان درگیری مسلحانه پیدا کردند. یکی از گسترده‌ترین مبارزه‌های مسلحانه با انگلیسی‌ها به رهبری رئیسعلی دلواری صورت گرفت. در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی اول، دولت مرکزی ضعیف بود و امکان مدیریت اوضاع و دفاع از کشور را نداشت. در سال ۱۲۹۶ قحطی بزرگی در ایران روی داد و تقریباً نیمی از مردم ایران در اثر قحطی و آنفلوانزای اسپانیایی مردند.
انتخابات مجلس سوم به دلیل ممانعت شجاع‌الدوله، والی آذربایجان، که از سوی حکومت روسیه به این کار گماشته شده بود، در ایالت آذربایجان برگزار نشد. بدین جهت در تیرماه ۱۲۹۶، کمیتهٔ ایالتی فرقهٔ دموکرات آذربایجان در بیانیه‌ای خواستار احیای انجمن ایالتی تبریز شد. در آذرماه، با عضویت وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه در دولت، در تبریز اجتماعی علیه دولت تشکیل شد و شیخ محمد خیابانی، که خود را پیرو ستارخان و هوادار مشروطیت می‌خواند، در یک سخنرانی خواهان برکناری کابینهٔ جدید شد و آن را دارای ماهیت استعماری و ضد ایرانی دانست. یک عامل اثرگذار در رویدادهای بعدی در ایران، عقد قرارداد موسوم به قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و بریتانیا بود. به دلیل امضای این قرارداد، وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر وقت تحت فشار قرار گرفت تا استعفا کند. بر اساس این قرارداد، بریتانیا بی آن که ایران رسماً مستملکهٔ آن باشد، می‌توانست نظام مستشاری مورد نظر خود را در آن برقرار نماید. جواد شیخ‌الاسلامی، استاد تاریخ دانشگاه تهران، جنبش‌های خیابانی در تبریز و نهضت جنگل در گیلان و نهایتاً کودتای سوم اسفند را از پیامدهای این قرارداد می‌داند. انگلستان پس از ناکامی در تصویب و استقرار این قرارداد، تصمیم گرفت تا رجال سیاسی وابسته به خود را در یک تشکیلات غیررسمی سازماندهی کند. ریاست این تشکیلات را، که ابتدا کمیتهٔ آهن نام داشت و بعداً به کمیتهٔ زرگنده معروف شد، سید ضیاءالدین طباطبایی بر عهده داشت و یکی از مهم‌ترین کانون‌های سیاست‌گذاری بریتانیا در ایران به‌شمار می‌آمد. تعدادی از اعضای این کمیته، در کودتای سوم اسفند نقش مؤثر ایفا کردند؛ چنان‌که رهبری سیاسی کودتا را سید ضیاء در دست گرفت.
در انتخابات مجلس چهارم شورای ملی که در سال ۱۲۹۸ برگزار شد، رأی‌گیری در ایالت آذربایجان نیز انجام شد و از ۹ نمایندهٔ تبریز، ۶ نفر از جمله محمد خیابانی عضو فرقهٔ دموکرات آذربایجان بودند. اما وثوق‌الدوله فرقهٔ دموکرات را غیرقانونی اعلام کرد. فرقهٔ دموکرات نیز در مقابل در فروردین ۱۲۹۹ تبریز را از کنترل حکومت مرکزی خارج کرد و جمهوری آزادیستان را تشکیل داد. این قیام شش ماه طول کشید و در شهریورماه با حملهٔ نیروهای قزاق و کشته شدن محمد خیابانی پایان یافت.
در سال ۱۲۹۹ میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان اعلام خودمختاری کرد و تأسیس جمهوری شورایی گیلان را اعلام نمود. رسول مهربان نهضت جنگل را یکی از پس‌لرزه‌های جنبش مشروطه می‌داند. برخی از اعضای نهضت میرزا کوچک خان، تمایل به بلشویسم داشتند و ملی‌گرایی را نفی می‌کردند. این رویکرد مغایر با نظرات و آرای بخش دیگری از اعضای جنبش بود که به مذهب تمایل داشتند. خودِ میرزا کوچک خان تلاش می‌کرد نقشی میانه و تعدیلگر ایفا کند. اما در نهایت با تصمیم کنگرهٔ حزب کمونیسم از سمت خود در دولت انقلابی برکنار شد. دولت انقلابی جدید نیز اصلاحات مورد نظر خود را در دستور کار قرار داد. اما حکومت شوروی، که پس از انقلاب اکتبر در سرزمین روسیه حاکم شده بود، خیلی زود به این نتیجه رسید که صدور انقلاب کمونیستی را متوقف کند و دست از حمایتِ جنبش جنگل برداشت. تصور سفیر شوروی این بود که هرگونه تلاش برای ایجاد انقلاب کمونیستی در ایران، می‌تواند به توسعهٔ محبوبیت و نفوذ انگلیس منجر شود. قطع حمایت شوروی از این جنبش، نهایتاً منجر به اضمحلال و شکست آن شد.
شیخ‌الاسلامی معتقد است که ضعف‌های حکومت قاجار در دوران حکومت احمدشاه، این مخاطره را به وجود آورده بود که نیروهای بلشویک مورد حمایت شوروی، برای حمله به تهران و تشکیل حکومت مستقلی در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی با مقاومت جدی مردم ایران روبرو نشوند؛ مضاف بر این که بریتانیا هم طی ضرب‌الاجلی نیروهای خود را از ایران خارج کرده بود؛ بنابراین افسران ایرانی و در رأس آنها رضا خان با دوراهی انجام کودتا یا پذیرش تجزیهٔ ایران مواجه بودند. به عقیدهٔ شیخ‌الاسلامی، اگرچه کودتای سوم اسفند به ظهور دیکتاتوری بیست‌سالهٔ رضاخان انجامید، اما عملاً از تجزیهٔ خاک ایران جلوگیری کرد.
دوران سلطنت احمدشاه با هرج و مرج و ضعف زیادی همراه بود؛ شورش‌های ایلی، جنبش‌های ملی‌گرایانه و مداخلات قدرت‌های خارجی، نارضایتی‌ها را تشدید کرد. شروع جنگ جهانی اول به این هرج و مرج دامن زد؛ چنان‌که گروه‌های جدایی‌طلب در نقاط مختلف ایران شروع به فعالیت کردند. آرام‌آرام نیاز به ایجاد یک فرمانروایی مقتدر که بتواند اوضاع را سامان دهد احساس شد. همزمان با این تحولات، رضاخان توانست به عنوان افسری مقتدر مشروعیت لازم را به عنوان منجی و جانشین پادشاه فعلی به دست آورد. او در فاصلهٔ بین مجلس چهارم و پنجم توانست با اصلاح‌طلبان غیرمذهبی متحد شود و با حاکم شدن اکثریتی از دو حزب سوسیالیست و تجدد در مجلس پنجم، نخست‌وزیری را به دست آورد. آرام‌آرام اتحادی بین رضاخان و محافظه‌کاران شکل گرفت و جامعه به سمت مطالبه‌گری برای جایگزینی رضاخان با احمدشاه سوق پیدا کرد. در پاییز ۱۳۰۴ مجلس طرحی مبنی بر انقراض سلطنت قاجاریه و واگذاری پادشاهی به رضاخان ارائه کرد. این طرح اگرچه با مخالفت محمد مصدق روبرو شد، اما نهایتاً به تصویب رسید.