فعالیت‌های سیاسی سید روح‌الله خمینی
انجمن‌های ایالتی و ولایتی

بعد از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲، سلطهٔ آمریکا بر ایران گسترش یافت و این کشور در دربار شاه نفوذ زیادی پیدا کرد. آمریکا در آن زمان در پی این بود که اصلاحاتی در کشورهای جهان سوم به‌وجود آورد که هدف اصلی آن خنثی کردن التهابات سیاسی و ثبات حکومت‌های موافق سیاست‌های این کشور بود. از جمله این اقدامات در ایران، دادن پست نخست‌وزیری به افرادی مانند جعفر شریف‌امامی، علی امینی و اسدالله علم بود. گفته می‌شود در زمان نخست‌وزیری امینی، او پس از درگذشت بروجردی برای جلب همراهی علماء به قم سفر کرده و با چند تن از علماء حوزه، از جمله خمینی، دیدار می‌کند. خمینی در آن دیدار انتقادات و توصیه‌هایی را به نخست‌وزیر می‌کند که امینی سال‌ها بعد، آن‌ها را «بسیار روشنفکرانه» قلمداد می‌کند.
محمدرضا شاه نیز بعد از کودتا، دست به مجموعه اقداماتی زد تا موقعیت حکومت را مستحکم‌تر کرده و با حذف مخالفین بالقوه و بالفعل در کشور، الگوی آمریکایی‌ها را در ایران پیاده کند که نتیجهٔ آن، سلطهٔ بیشتر آن‌ها بر اقتصاد کشور بود.
جانشین علی امینی در پست نخست‌وزیری، اسدالله علم بود. در تیرماه ۱۳۴۱ لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی در کابینهٔ او به تصویب رسید. به نظر می‌رسید یکی از اهدافی که این لایحهٔ اصلاح‌طلبانه دنبال می‌کرد، مبارزه با نفوذ دین در میان مردم کشور بود، به‌گونه‌ای که بر طبق آن، سه شرط «مسلمان بودن»، «سوگند به قرآن» و «مرد بودن» در مورد رأی‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان – که از شرایط سنتی و عمومی در انتخابات آن دوران محسوب می‌شد – حذف شده‌بود.
بعد از تصویب این لایحه، به دعوت خمینی در منزل عبدالکریم حائری جلسه‌ای با حضور علمای طراز اول قم برگزار شد. در این جلسه، خمینی، که این طرح را زمینه‌ای برای نفوذ بهائیت به عرصه‌های مختلف کشور می‌دانست، با گلپایگانی و برخی مراجع دیگر رایزنی کرده و سرانجام تصمیم بر آن شد که تلگرافی به شاه ارسال کرده و در آن مخالفت مراجع قم را با این مصوبهٔ دولت ابراز کنند. هم‌زمان با آن، پیام‌هایی نیز به علمای مراکز و شهرهای دور و نزدیک ارسال کردند.
خمینی خود به شاه و نخست‌وزیر وقت تلگراف فرستاد و نسبت به سرپیچی از قوانین اسلام و قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۶ هشدار داد و به آن‌ها اخطار داد در صورت عدم لغو این قانون، علماء دست به اعتراض خواهند زد. او برای نخست‌وزیر نوشت: «این جانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمهٔ تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید و عمداً و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام دربارهٔ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.»
به دنبال این اقدامات، حکومت شاه به تهدید روحانیت و تبلیغات علیه آن‌ها روی آورد و حتی علم صراحتاً گفت: «دولت از برنامهٔ اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب‌نشینی نمی‌کند.»
اما پیام‌ها و اقدامات خمینی و دیگر علمای قم، موجب شده‌بود که جنبش مخالفت با لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به «جنبش دوماهه» شهرت پیدا کرده بود، در میان مردم حامیان زیادی پیدا کند و این باعث افزایش فشار به حکومت شاه می‌شد. سرانجام پس از دو ماه کشمکش، شاه و دولت به دادن پاسخ‌های مساعد به علمای قم تن دادند. این پاسخ‌های مکتوب در قالب عقب‌نشینی و دل‌جویی از علمای قم نوشته شده‌بود، اما در هیچ‌کدام از آن‌ها نامی از خمینی، که بنیان‌گذار نهضت دوماهه محسوب می‌شد، دیده نمی‌شد. خمینی پس از آن نیز به مخالفت خود ادامه داد و از دولت خواست طی یک بیانیهٔ رسمی لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی را لغو و خبر آن را منتشر کند. در آن زمان بعضی از علمای حوزهٔ علمیه موضع دولت را قانع‌کننده تشخیص داده‌بودند و خواستار پایان دادن به نهضت دوماهه شده‌بودند.
در همان حال، خمینی خطاب به مردم نوشت: «ملت مسلمان تا این خطرها رفع نشود، سکوت نمی‌کند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قادر متعال مسئول و در این عالم محکوم به زوال است… ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود، قطع می‌کنند.» او این سخنان را در پاسخ به اصناف تهران که از او دربارهٔ مصاحبهٔ رادیویی علم پرسیده بودند نوشت. او هم‌چنین در این‌باره گفت: «به نظر اینجانب مصاحبهٔ آقای نخست‌وزیر به هیچ‌وجه ارزش قانونی نداشت و نظر این جانب را تأمین ننمود… زیرا چیزی که در هیئت وزیران تصویب شد به امضای آقای نخست‌وزیر لغو نمی‌شود و به قوت خود باقی است.»
او در همان نامه برای اولین بار نسبت به خطر صهیونیسم و صهیونیسم‌گرایان داخلی هشدار می‌دهد و از همگان می‌خواهد که در مقابل نفوذ صهیونست‌ها به اقتصاد و سیاست کشور بایستند: «قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضهٔ صهیونیستهاست که در ایران به [صورت] حزب بهایی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌نمایند.»
سرانجام دولت علم تسلیم خواست علماء و مردم شد و لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی در جلسهٔ هفتم آذر ۱۳۴۱ در هیئت دولت لغو و خبر آن کتباً به مراجع قم ابلاغ شد. خمینی در نشستی با علمای قم، لغو این لایحه پشت درهای بسته را کافی ندانست و به نمایندگی از مراجع وقت، خواهان آن شد که خبر لغو آن به‌طور رسمی و علنی اعلام شود. در نتیجهٔ این درخواست، فردای آن روز خبر لغو این لایحه در روزنامه‌های دولتی انعکاس یافت و ماجرای لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی پایان یافت.
خمینی بعد از این ماجرا در سخنانی گفت: «در این دو ماه که این پیشامد کرد، شب‌هایی شد که من دو ساعت خواب کردم… باز اگر دیدیم شیطانی از خارج متوجه ملکت باشد، ما همین هستیم و دولت همان… نصیحت از واجبات است… از شاه گرفته تا این آقایان، تا آخر مملکت، همه را باید علمأ نصیحت کنند.»
می‌توان گفت ماجرای انجمن‌های ایالتی و ولایتی در واقع به بهانه‌ای برای طرح اساسی‌ترین مطالبات علماء از دولت وقت تبدیل شد و مسائل و مشکلاتی که خمینی در این ماجرای کوتاه مطرح کرد، بسیار کلی‌تر و مهم‌تر از موضوع خود لایحه بود. علاوه بر این، این ماجرا او را به‌عنوان یک صدای مخالف دربرابر شاه بیش‌ازپیش مطرح کرد. اگرچه پیش از این ماجرا نیز خمینی به‌عنوان عالم و مرجعی مهم نزد دیگران شناخته شده بود، اما می‌توان گفت که پس از آن، شخصیت رهبرگونه و مبارز او نزد مردم بیشتر شناخته شد و در نتیجه این ماجرا را می‌توان به‌عنوان سرآغازی بر نهضتی دانست که چند سال بعد موجب سرنگونی حکومت پهلوی شد.