حقوق بشر در مالزی
قوانین

گفته شده است که برخی از قوانین مالزی باعث محدودیت در حقوق اولیه بشر شده است. تغییرات گسترده اخیر در این قوانین توسط دولت به عنوان اصلاحات حقوق بشر توصیف گردیده است ولی طبق نظر منتقدان، در حقیقت در برخی موارد، حتی محدودیت‌ها را بیشتر کرده است.
وزارت امور خارجه مالزی با این تفسیر که کشور «به این دلیل که تمام حقوق را وابسته به یکدیگر و جداناپذیر می‌داند، یک رویکرد همه‌جانبه به موضوع حقوق بشر را در پیش گرفته است. در مالزی از حقوق هر شهروند توسط بندهای حقوقی قانون اساسی فدرال محافظت می‌شود… اما این حقوق مطلق نیستند و آنها تابع مواردی از قبیل نظم عمومی، اصول اخلاقی و امنیت کشور هستند.» از کنترل‌های سخت‌گیرانه کشور بر حقوق بشر دفاع کرده است؛ بنابراین در حالی که مالزی مدعی «حفظ… اصول اولیه حقوق بشر» است، تشخیص داده است که «در نظر گرفتن تاریخچه کشور، همچنین تنوع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جوامع کشور» حائز اهمیت است. روال حقوق بشر در مالزی بازتاب دهنده نظام ارزشی گسترده‌تر در آسیا است که در آن رفاه و آسایش جمعی در جامعه، نسبت به حقوق فردی اهمیت بیشتری دارد.
قوانین قدیمی محدود کننده
از مدتها قبل برخی قوانین قوی و گسترده در مالزی اعمال می‌شود که با دیدگاه حفظ نظم اجتماعی، حقوق بشر فردی را محدود می‌کند. عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸، وضعیت حقوق بشر در مالزی را جمع‌بندی کرد که بخشی از آن بازداشت بلاگرها بر اساس قانون فتنه، استفاده از قانون انتشارات و چاپخانه‌ها (PPPA) برای کنترل مطالب روزنامه‌ها، و بازداشت خودسرانه چند نفر تحت قانون امنیت داخلی (ISA) بود و این نکته را ذکر کرد که دولت «کنترل مخالفان را تشدید و حق آزادی بیان و ادیان را محدود کرد.».
قانون امنیت داخلی ۱۹۶۰ (لغو گردید)
شاید شناخته‌ترین این قوانین، قانون امنیت داخلی بود که در سال ۱۹۶۰، سه سال بعد از اینکه مالزی استقلال خود را از بریتانیا کسب کرد، تصویب شد. این قانون در حد وسیع بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، این قانون اجازه بازداشت طولانی مدت بدون هیچ محاکمه‌ای را می‌دهد و در طی چند دهه به‌طور سیستماتیک علیه افرادی که به دلایل مختلف، تهدیدی برای دولت مالزی یا «نظم اجتماعی» تلقی می‌شدند، استفاده شد.
در سال ۲۰۱۲، قانون امنیت داخلی ۱۹۶۰ به‌طور رسمی توسط پارلمان مالزی لغو و قانون جرائم امنیتی (تدابیر ویژه) ۲۰۱۲ جایگزین آن شد.
تغییرات در قوانین محدود کننده
در روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، نخست‌وزیر نجیب رزاق اظهار داشت که قانون امنیت داخلی ۱۹۶۰ به‌طور کامل لغو می‌شود و «قانون جدیدی جایگزین آن می‌شود که نظارت قضایی بسیار بیشتری در آن گنجانده شده است و اختیارات پلیس را برای بازداشت مظنونان به دلایل پیشگیرانه محدود می‌سازد.» دولت همچنین متعهد شد تا برخی از شناخته شده‌ترین اسناد حقوقی مرتبط با محدود سازی حقوق بشر شامل قانون فتنه ۱۹۴۸، سه اعلامیه وضعیت اضطراری و قانون تبعید ۱۹۵۹ را لغو کند. علاوه بر این، دولت موافقت کرد برخی قوانین شامل بخش ۲۷ قانون پلیس، قانون انتشارات و چاپخانه‌ها، و نیز قانون اسرار رسمی را مورد بازنگری قرار دهد.
بین سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، تغییرات حقوقی متعددی صورت گرفت. قانون امنیت داخلی ۱۹۶۰ به صورت رسمی لغو گردید و قانون جرائم امنیتی (تدابیر ویژه) ۲۰۱۲ در روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ جایگزین آن شد. سه اعلامیه وضعیت اضطراری صادر شده در ۱۹۶۶، ۱۹۶۹ و ۱۹۷۷ در روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ توسط پارلمان لغو شد. قانون اقامت محدود ۱۹۳۳ و قانون تبعید ۱۹۵۹، که تا ۳۴ سال قبل از سال ۲۰۱۱ از آن استفاده نشده بود، در ماه دسامبر ۲۰۱۱ توسط پارلمان مالزی به‌طور رسمی منسوخ شد. در سال ۲۰۱۲، بخش ۲۷ قانون پلیس ۱۹۶۷ که طبق آن سازماندهی هر گونه تجمع نیاز به مجوز پلیس داشت لغو گردید و در همین سال قانون تجمع مسالمت‌آمیز وضع گردید.
قانون جرائم امنیتی (تدابیر ویژه) ۲۰۱۲
یک مقاله نوشته میکی اشپیگل که در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در بولتن آسیا و اقیانوسیه است-وست سنتر منتشر شد و در روزنامه بانکوک پست تجدید چاپ شد خاطر نشان کرد که پارلمان مالزی در آوریل ۲۰۱۲ قانون جرائم امنیتی (تدابیر ویژه) ۲۰۱۲ (SOSMA) را تصویب کرد که جایگزین قانون امنیت داخلی (ISA) شد. اشپیگل معترض بود که سوسما (SOSMA) «قانون مناسب و کاملی برای حراست از حقوق و آزادی بنیادین مالزیایی‌ها نیست.» در واقع اشپیگل ادعا کرد که سوسما (SOSMA) از برخی جهات نسبت به قانون امنیت داخلی (ISA)، «در واقع بیشتر سرکوب کننده‌تر و واپس گرایانه‌تر» است و این نشانه این است که دولت «در حال بازی جلب و تغییر با موضوع حقوق بشر» بود.
قانون تجمع مسالمت آمیز ۲۰۱۲
قانون تجمع مسالمت آمیز جایگزین بخش ۲۷ قانون پلیس شد که بر اساس آن برای گردهمایی بزرگ مستلزم دریافت مجوز پلیس بود. طبق قانون تجمع مسالمت آمیز دیگر نیازی به این چنین مجوزهایی نیست. در عوض، سازمان دهندگان تجمعات پنج روز قبل (پیش از سال ۲۰۱۹ این مدت ۱۰ روز بود) باید پلیس را از هر گونه گردهمایی برنامه‌ریزی شده مطلع سازند، سپس پلس پاسخ خواسته آنها را می‌دهد و هر گونه محدودیتی که در نظر داشته باشد تا برای تجمع اعمال کند اعلام می‌کند. این قانون افراد زیر ۱۵ سال را از حضور در تجمعات منع می‌کند، افراد زیر ۲۱ سال را از سازماندهی تجمعات منع می‌کند و برگزاری تجمعات در نزدیکی مدرسه، مسجد، فرودگاه، ایستگاه قطار و سایر مکان‌های تعیین شده را ممنوع کرده است. هر چند از قانون تجمع مسالمت آمیز به عنوان اصلاح بخش ۲۷ قانون پلیس تعریف به میان آمده است، اما این قانون از سوی اپوزیسیون سیاسی و سایرین، با عنوان اینکه نسبت به قانون قبلی محدودیت بیشتری به دنبال دارد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، وفق اینکه یک رهبر اپوزیسیون گفت که این قانون «کنترل مطلق به پلیس» می‌دهد. در سال ۲۰۱۹، بعد از انتخابات سراسری ۲۰۱۸ که منجر به تشکیل دولت ائتلافی پاکاتان هاراپان شد اصلاحاتی در قانون توسط این حزب به وجود آمد که طی آن مدت زمانی که نیاز بود سازمان دهندگان قبل از برگزاری تجمعات صلح آمیز به پلیس اطلاع دهند از ۱۰ روز به ۵ روز کاهش یافت و ممنوعیت اعتراض خیابانی هم لغو گردید. جرائم ذیل بخش ۹ و ۱۵ این قانون با جریمه‌ای به مبلغ ۵٬۰۰۰ رینگیت به جرائم مرکب (compoundable offences) تبدیل شد که به عنوان جرم در نظر گرفته نمی‌شود و نمایندگان پارلمان که مبادرت به نقض این بخش از قوانین کرده‌اند کرسی‌های خود در پارلمان یا صلاحیت نماینده شدن جهت رقابت در انتخابات را از دست نمی‌دهند.