حسین صمصامی
عملکرد و دیدگاه‌ها > سیاست تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده تولید مرغ و پیش‌بینی قیمت

صمصامی قبل از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم و همچنین در مناظره در برنامه تلویزیونی جهان آرای صدا و سیمای ایران با موضوع «ارز ۴۲۰۰ تومانی: آری یا نه؟» بیان کرد تخصیص این نرخ ارز برخلاف نظر برخی کارشناسان برای بسیار کالاها خیلی هم به هدف اصابت کرده و اگر حذف شود مثلاً قیمت گوشت مرغ که در حال حاضر (۵ فروردین ۱۴۰۱) با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم کیلویی ۲۴ یا ۲۵ تومان می‌دهیم، بعد از حذف تخصیص آن به کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان و تخم‌مرغ را که مثلاً الآن داریم ۴۰ تومان می‌دهیم به بالای ۱۰۰ تومان می‌رود. قیمت مرغ کامل بسته‌بندی کیسه‌ای در بازار در این تاریخ در فروردین ۱۴۰۱ برابر کیلویی ۳۵–۳۱ هزار تومان بود و نه ۲۴ هزار تومان. در ادامه صمصامی قبل از اقدام دولت و بانک مرکزی برای حذف تخصیص این ارز با انتشار جدولی در رسانه‌ها پیش‌بینی خود از نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیان کرد که در آن ذکر شده بود بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید مرغ به کیلویی ۸۵ هزار تومان و طبیعتاً برای مصرف‌کننده بسیار بیشتر از این مقدار می‌شود. بعد از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت مرغ گرم کیسه‌ای با یک جهش قیمتی افزایش یافت و در مرداد ماه به ۵۵٫۹۰۰ هزار تومان رسید و در ادامه تا دی و بهمن این جهش قیمت کاهشی شد و به ۵۱٫۵۰۰ تومان رسید که به معنای یک جهش ۲۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ گرم بود.
منتقدان صمصامی معتقدند این سیاست تخصیص ارز دولتی ارزان به وارد کنندگان با وعده تأمین ارزان نهاده برای تولید مرغ و ارزان شدن مرغ برای مصرف‌کنندگان اولا سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات نهاده کشاورزان خارجی برای تأمین نهاده مرغداری‌ها تخصیص داده و فساد گسترده‌ای نیز بخاطر روش اشتباه تخصیص به اول زنجیره تولید موجب شد و ثانیاً تأثیری بر قیمت واقعی و دلاری خرید هر کیلوگرم مرغ توسط مردم عادی نداشت و قیمت دلاری آن قبل از بعد از تخصیص این ارز تغییر محسوسی نکرده و سیاستی دو سر باخت برای ملت ایران رقم زد.
برخی از فعالان صنعت طیور با صمصامی هم عقیده بودند. پرویز فروغی کارشناس حوزه دام و طیور در خصوص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ گفت: مقداری از ارز ترجیحی به بیراهه رفت اما اینکه بگوییم همه آن اینطور بوده است غلط است. نهاده‌های مرغداری‌ها با این ارز تأمین می‌شد و اگر شما ارز ترجیحی را حذف کنید تورم زیادی را ایجاد خواهد کرد. موضوع انحراف چیزی نیست که دولت بخواهد به آن علت ارز ترجیحی را حذف کند. اینکه عده‌ای بخواهند از واردات حمایت کنند باید به فکر مرغداری‌های داخل نیز باشید. فرض کنید کسی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن نهاده تأمین می‌کند اگر ناگهان قیمت نهاده به این میزان افزایش پیدا کند، قیمت مرغ به بیش از ۷۰ هزار تومان خواهد رسید مگر ممکن است با این کار قیمت تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند؟
بعد از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت مرغ گرم کیسه‌ای با یک جهش قیمتی افزایش یافت و در مرداد ماه به ۵۵٫۹۰۰ هزار تومان رسید و در ادامه تا دی و بهمن این جهش قیمت کاهشی شد و به ۵۱٫۵۰۰ تومان رسید که به معنای یک جهش ۲۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ گرم بود.
همچنین صمصامی قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعا کرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها مثل مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می‌کرد و برای برخی کالاها مثل روغن خوراکی مقدار اصابت این تخصیص انجام شده به هدف کامل بود. این درحالی بود که در زمان شروع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ قیمت مرغ کیلویی ۶ هزار تومان بود و هزینه نهاده و دارو مرغ به شکل رسمی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شد و این تخصیص تا خرداد ۱۴۰۱ ادامه داشت، ولی در فروردین ماه قیمت مرغ با ۵۰۰٪ افزایش به ۳۵ هزار تومان رسیده بود. اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می‌کرد با وجود ثابت بودن نرخ تخصیص ارز به ۷۵٪ هزینه‌های تولید مرغ، قیمت آن در سبد خرید مردم ۵۰۰ درصد افزایش نمی‌یافت. نتیجه این برآورد اشتباه از میزان به هدف اصابت کردن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز از ذخایر کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان طبق آمارهای رسمی و بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار طبق آمارهای غیررسمی بود.
صمصامی در سال ۱۳۹۷، خود از منتقدان نارسایی شبکه توزیع گوشت وارداتی با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که به گفته او به دست مردم نمی‌رسد و اهداف خود در تأمین ارزان گوشت برای مردم را محقق نمی‌کند ولی در سال ۱۴۰۱ معتقد بود تخصیص ارز ۴۲۰۰ در برخی کالاها مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می‌کرد.