موسی غنی‌نژاد
دیدگاه‌ها > قیمت انرژی و پوپولیستی نامیدن هدفمندسازی یارانه‌ها

در دوره اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها که یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی در دولت نهم و دهم بود، غنی نژاد از مخالفان شاخص این طرح در میان اقتصاددانان بود که مخالفت‌هایش رنگ و بوی گرایش جناحی داشت. به گفته وی اقتصاد دانان حامی این طرح دچار توهم شده‌اند که طرح هدفمندی یک نوع اصلاح قیمت‌های نسبی است و این طرح را از نظر اجتماعی خطرناک نامیده و آن را فقط بازتوزیع رانت انرژی به شکل دیگر با شعار رعایت عدالت در تخصیص منابع توسط دولت وقت و اقدام پوپولیستی این دولت عنوان کرد و آن را متفاوت با سیاست‌های تعدیل ساختاری دانسته و به حمایت از تعدیل اقتصادی پرداخته و آن را مطابق اصول اقتصاد آزاد (مورد نظر خود که ایدئولوژیک و جناهی است) می‌داند. در سال‌های بعد از اجرای این طرح در ایران، در بسیاری از اقتصادهای آزاد پیشرو سیستم پرداخت یارانه نقدی مورد انتقاد غنی‌نژاد همراه با اصلاح قیمت‌های نسبی مشابه طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را برای برگرداندن بخشی از عواید ملی حاصل از منابع طبیعی زیرزمینی به مردم را بکار بردند و در سال ۲۰۲۱ کشورهای که به شکلی یارانه نقدی می‌پردازند با رشدی سریع به ۶۳ کشور رسید. در مورد مشخص عواید حاصل از نفت و گاز، در ایالت‌های آلاباما، آریزونا، مونتانا، مینه‌سوتا و تگزاس آمریکا صندوق‌های ذخیره عواید منابع طبیعی زیرزمینی ایجاد و به پرداخت بخشی از این عواید به صورت مستقیم به مردم به صورت تخفیف مالیاتی یا اعتبار مالیاتی اجرا شد که در آن‌ها به ترتیب رشد توسعه انسانی، تهییج قدرت خرید مردم، ارزان کردن زندگی در این ایالت‌ها و جذب شرکت‌ها به آن‌ها و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه را هدف قرار دادند یا در ایالت آلاسکا صندوق دائمی عواید نفت و گاز به‌جای معافیت مالیاتی، از دهه ۸۰ میلادی کار بازگرداندن بخش اعظم عواید این منابع طبیعی به صورت پرداخت مستقیم و نقدی به مردم را انجام می‌دهد. در ایران نظام جامع مالیاتی یا حتی سیستم مالیاتی بخشی درستی وجود نداشت که پرداخت عواید حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بتواند به صورت معافیت مالیاتی یا غیرهمگانی انجام شود و حتی اگر بود کسر مالیات مثل یارانه نقدی نمی‌توانست موجب رونق اقتصادی و رشد شاخص توسعه انسانی در بین بسیاری از اقشار در اقتصاد ایران بشود. غنی نژاد در سال‌های ۱۳۹۶ با اذعان بر این موضوع بیان می‌کند: «شناسایی گروه‌های هدف به کار کارشناسی نیاز داشت که البته بسیار سخت است و عملی هم نیست.»
او در سال ۱۳۸۹ درباره طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که توسط دولت نه‌چندان نزدیک به گرایش سیاسی غنی‌نژاد اجرا می‌شد بیان می‌کند: «تئوری اقتصاددان‌ها اصلاح قیمت‌های نسبی برای علامت‌دهی درست به تصمیم گیری‌های اقتصادی است تا منابع به درستی تخصیص یابد. اما دولت می‌گوید در جهت تامین عدالت می‌بایست یارانه‌هایی که به انرژی تخصیص می‌یافت، برداشته شده و به صورت هدفمند در بین مردم باز توزیع کرد. اینجا صحبت از اصلاح قیمت‌ها یا تخصیص منابع نیست. باید نشست و دید که پس از این چه خواهد شد. بدین معنی که آیا این دو تئوری به نقطه مشترک می‌رسند یا خیر.» هیچگاه در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قرار نبود یارانه همواره به صورت عام پرداخت شود و اینکار در مرحله اول بخاطر نبود زیرساخت مالیاتی و سیستم مالیات بر درآمد و لزوم اجرای صریع اصلاح بازارهای مرتبط با حمایت اجتماعی انجام شد که بعدا جریان چپ در دولت یازدهم آن را پررو کردن مردم با یارانه عنوان می‌کردند.
در نهایت همکاری چپ‌های اقتصادی و سیاسی، در سال ۱۳۹۱ مجلس در قانونی تغییر قیمت کالاها برای اجرای مرحله دوم این طرح را ممنوع کرد. با روی کار آمدن دولت دوازدهم و قرارگرفتن همفکران سیاسی و اقتصادی غنی نژاد در هیئت دولت وقت در سال ۱۳۹۲ و مشاوره وی به عباس آخوندی و مسعود نیلی، آن‌ها بر این اساس که هدفمندسازی یارانه‌ها طرحی پوپولیستی است، در جهت اجرا نکردن و یا تغییر ماهیت طرح هدفمندسازی با بی ارزش کردن یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی و به روز نکردن قیمت آن و اجرای مراحل بعد بدون یارانه نقدی اقدام کردند.