تجاوز جنسی
اتهام تجاوز جنسی

بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین مطالعهٔ موجود زیر نظر وزارت داخلی بریتانیا انجام شده که برپایهٔ ۲٬۶۴۳ پروندهٔ آزار جنسی بوده‌است. (Kelly, Lovett, and Regan, 2005). در بین این پرونده‌ها ۸٪ موارد توسط ادارهٔ پلیس به عنوان گزارش دروغ طبقه‌بندی شده بودند. به هر حال متوجه شدند که بعضی از این طبقه‌بندی‌ها صرفاً براساس قضاوت شخصی بازپرسان پلیس و با تخلف از ضوابط رسمی مشخص کردن ادعای دروغین بوده‌است.
کاوش دقیق‌تر این دسته، با اعمال قوانین وزارت داخلی برای محاسبهٔ ادعای دروغین و جدا کردن پرونده‌هایی که تأیید داشتن شرایط آن‌ها مشکوک بود، باعث کاهش درصد گزارش‌های دروغین به ۳٪ شد. پژوهش‌گران نتیجه گرفتند که: «نمی‌توان ارزش اسمی تمام موارد مشخص شده توسط پلیس را تعیین کرد» و اینکه: «پیگرد کنندگان و افسران پلیس در مورد ادعاهای دروغ تخمین حد بالا می‌زنند.» علاوه بر این، اضافه کردند:
مصاحبه‌های پلیس و پاسخ‌های شاکیان نشان می‌دهد که، با وجود توجه به مراقبت از قربانی، حتی در بین آن‌ها که در بازپرسی تجاوز جنسی خبره هستند، همچنان نوعی فرهنگ بدگمانی در بین نیروی پلیس وجود دارد. همچنین تمایلی برای وصل ادعاهای دروغ با مواردی که شاکی بی‌خیال شده و شکایتش را پس‌گرفته‌است، وجود دارد، انگار که در تمام این موارد هیچ آزار جنسی رخ نداده‌است. این فرهنگ بازپرسی‌ای را ایجاد می‌کند که در آن بر روی عواملی تأکید می‌شود که ممکن است اجازهٔ مشخص کردن یک شکایت به عنوان ادعای دروغ را بدهند، به جای اینکه تحقیق دقیقی انجام شود که در آن شواهد جمع‌آوری شده، ارزیابی شوند.
یک مطالعهٔ در ابعاد بزرگ دیگر نیز در استرالیا، بر اساس ۸۵۰ مورد تجاوز جنسی گزارش شده به پلیس ویکتوریا، انجام شد(Heenan & Murray, 2006). پژوهشگران ۸۱۲ پرونده با داده‌های کافی را با روش‌های کمی و کیفی بررسی کردند، تا تعیین مناسبی برسند و تشخیص دادند که ۲٫۱٪ این پرونده‌ها توسط پلیس به عنوان گزارش دروغین طبقه‌بندی شده بودند. سپس تمامی این شاکی‌ها به خاطر ضبط گزارش دروغین به پلیس یا جریمه شدند یا تهدید به جریمه شدند.
گزارش‌های اف‌بی‌آی مرتباً رقم اتهام‌های تجاوز جنسی «بی‌اساس» را ۸٪ اعلام می‌کنند. رقم «بی‌اساس» برای تجاوزهای جنسی زوری از همهٔ دیگر جرم‌های شاخص بیشتر است. نرخ متوسط گزارش‌های بی‌اساس برای جرایم شاخص ۲٪ است. به‌هرحال «بی‌اساس» با ادعای دروغین به یک معنا نیست و آن‌طور که بروس گروس (Bruce Gross) از ژورنال بازپرس دادگاهی (Forensic Examiner) توضیح می‌دهد:
این آمار تقریباً بی‌معناست، چون خیلی از حوزه‌های قضایی که اف‌بی‌آی از آن‌ها داده‌های جرم‌ها را جمع‌آوری می‌کند، از تعاریف یا معیارهای مختلفی برای «بی‌اساس» استفاده می‌کنند؛ بنابراین، یک گزارش تجاوز جنسی ممکن است به عنوان «بی‌اساس» طبقه‌بندی شود (به جای تجاوز زوری) زیرا قربانی مورد نظر برای پی‌گیری شکایت از مظنون تلاش نکند، یا اگر مرتکب مورد نظر از زور فیزیکی یا اسلحه به هر نوع استفاده نکند، یا اگر قربانی مورد نظر دچار هیچ آسیب فیزیکی نشده باشد، یا اگر قربانی موردنظر پیش‌تر یک رابطهٔ جنسی داشته بوده باشد. به همین شکل، یک گزارش ممکن است بی‌اساس فرض شود، اگر هیچ مدرک فیزیکی وجود نداشته باشد، یا ناهم‌خوانی زیادی بین بیان‌های متهم‌کننده و آنچه که شواهد نشان می‌دهند وجود داشته باشد. از این‌رو، اگر چه بعضی از پروندهٔ تجاوز جنسی بی‌اساس ممکن است دروغین یا ساختگی باشند، همهٔ پرونده‌های بی‌اساس دروغین نیستند.
عموماً این گونه گزارش شده‌است که حدود ۲ درصد از پرونده‌های گزارش‌های تجاوز جنسی، تهمت بوده‌اند. در یک مرور آکادمیک در مجلهٔ «لویولای مرور قوانین لس‌آنجلس»، ادوارد گرییر نتوانست منابع دست‌اولی برای این رقمی که این‌قدر همه‌جا گفته می‌شود پیدا کند.
مروری در سال ۲۰۰۶ توسط فیلیپ رومنی در مجلهٔ حقوق کمبریج چند مطالعه را یافت که این رقم را حدود ۲٪ اعلام می‌کردند ولی فقط یک مطالعهٔ کوچک (۵۴۵ موردی) بود که می‌توانست منبع رقمِ ۲٪ باشد. و همچنین در مورد روش‌شناسی این مطالعه‌ها ابراز شک کرد.
جامعه‌شناس دانشگاه پوردو (به انگلیسی: Purdu) به نام اوگن کانین (به انگلیسی: Eugene Kanin) گزارش‌های تجاوز جنسی را در یک شهر کوچک تقریباً غربی بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۷ خلاصه کرد و دریافت که ادارهٔ پلیس ۴۱٪ از ۱۰۹ مورد گزارش‌های آزار جنسی را دروغین تشخیص داده بود. ادارهٔ پلیس به همهٔ شاکی‌های تجاوز جنسی پیشنهاد جدی استفاده از دستگاه دروغ‌سنج را داده بود. دیوید لیزاک (به انگلیسی: David Lisak) این‌گونه استدلال می‌کند(۲۰۰۷) که کار «کانین» یک مطالعهٔ پژوهشی نیست، چرا که تنها از نظرات افسرهای پلیس استفاده می‌کند، بدون این‌که هیچ جستجوی دیگری را خودش انجام دهد و این کار یک «قطعه نظر تحریک‌کننده‌است، اما پژوهش علمی مسئلهٔ گزارش دروغین تجاوز جنسی نیست» و «مطمئناً نباید از به عنوان ادعایی در مورد پایه‌های علمی برای موضوع فراوانی ادعاهای دروغین استفاده کرد. همین‌طور، جان بنکرافت (به انگلیسی: John Bancroft) ادعا می‌کند که جستجویی که بر روی ادبیات مربوط به گزارش‌های دروغین تجاوز جنسی، انجام شده، مشخص می‌کند که رقم ۴۱٪ که به شکلی غیرمعمول زیاد است. کانین ادعا می‌کند که «شاکی باید تأیید کند که تجاوز جنسی‌ای اتفاق نیافتاده‌است. او تنها کسی است که می‌تواند ادعای تجاوز جنسی دروغین است». لیزاک (به انگلیسی: Lisak)، کانین را متهم می‌کند که نظرات ادارهٔ پلیس را بدون جستجوی بیشتر به عنوان واقعیت در نظر گرفته‌است:
کانین هیچ تلاشی را برای سیستمیزه کردن «سنجش» اش از گزارش‌های پلیس، نشان نمی‌دهد۰- مثلاً با فهرست کردن جزئیات یا فاکت‌هایی که برای «سنجش» معیارهایی استفاده کرده که پلیس از آن‌ها برای نتیجه‌گیری استفاده می‌کند. همچنین هیچ تلاشی نشان نمی‌دهد که سنجش‌اش از آن گزارش‌ها را با سنجش پژوهش مستقل دیگری مقایسه کند تا تحلیل اعتبار سنجی ایجاد کند. این قانون اصلی علم را نقض می‌کند، قانونی که که برای این طراحی شده‌است که اطمینان ایجاد کند که مشاهده‌ها صرفاً بازتاب سوگیری مشاهده‌گر نیستند. [...] [کانین] صرفاً نظرات افسران پلیس را تکرار می‌کند که نتیجه گرفتند که پرونده‌های مورد نظر ادعای دروغین بودند.
لیزاک بعدتر در سال ۲۰۱۰ پژوهش خودش را در زمینهٔ خشونت علیه زنان منتشر کرد، که در آن نرخ ادعاهای دروغین را ۵٫۹٪ به دست آورد.