تحصن و استعفای جمعی از نمایندگان مجلس ششم
تحصن

رد صلاحیت حدود ۴ هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران؛ از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم، توسط شورای نگهبان آغازگر اعتراض حدود ۱۴۰ نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای قوه مقننه تحصن کردند. تحصن نمایندگان از ۲۱ دی ۱۳۸۲ شروع شد و در ۱۷ بهمن همان سال پایان یافت. شورای نگهبان، نهاد مسوول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، بیش از ۲۰۰۰ کاندیدای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرد.
گروهی از نمایندگان تحصن‌کننده نیز روز ۱۲ بهمن سال ۸۲ از سمت خود استعفا کردند. متن استعفانامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی و علی مزروعی در صحن مجلس قرائت شد.
در بخشی از این استعفانامه که توسط محسن میردامادی قرائت شد، آمده بود: «ملت آگاه ایران! اکنون در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم با روندی بی‌سابقه و شگفت در تاریخ انقلاب مواجه هستیم که در صورت تداوم، فرجام شوم آن بلاموضوع شدن انتخابات، بی‌اثر شدن رأی ملت، تشکیل مجلسی مطاع و ثناگوی قدرت و در نتیجه انهدام جمهوریت خواهد بود.»
در بخش دیگری از این استعفانامه که توسط رجبعلی مزروعی قرائت شد، آمده بود: «همگان دریافتند که آنان قرار گذاشته‌اند میزان، رأی ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند مجلس دیگر عصاره فضایل ملت نباشد. قرار گذاشته‌اند جمهوریت نظام را نابود و اسلامیت آن را مسخ و به اسلامی طالبانی و بیگانه با مردم تبدیل کنند. یقین دارید و داریم که این قرارها نه تنها برای ملت فردایی بهتر را رقم نخواهد زد بلکه آن را به سوی آینده‌ای تیره و مبهم رهنمون خواهد کرد.»[نیازمند منبع]
فاطمه حقیقت‌جو که در آن دوره نماینده مجلس ششم بود و از سمت خود استعفا کرد، دربارهٔ تأثیر تحصن و استعفانامه در فضای سیاسی آن زمان ایران به رادیو فردا می‌گوید: «اقدام نمایندگان مجلس ششم در تحصن و اعتراض به فرمایشی شدن انتخابات، اعتراض و اقدام درستی بود و فکر می‌کنم بر مردم هم تأثیر گذاشت تا به‌طور مشخص تر بدانند کشور در چه شرایط سیاسی و اجتماعی قرار دارد.»
تحصن و استعفای ده‌ها نماینده اصلاح طلب مجلس انتقاد محافظه کاران را در پی داشت؛ چنان‌که مصباح یزدی از آن به عنوان «حادثه شوم در خانه ملت» نام برد.
مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، بعدها در دی ماه ۸۶ در یک گفتگوی تفصیلی با روزنامه اعتماد ملی از پشت صحنه ماجراهای به وجود آمده سخن گفت. وی در این مصاحبه گفته بود: «نمایندگان متحصن در مجلس ششم فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آن‌ها استقبال می‌شود ولی مشت گره کرده آن‌ها خالی باز شد!»
در پی تحصن نمایندگان، محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت ایران و مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، به رایزنی‌هایی از جمله با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداختند تا بتوانند تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس هفتم را لغو کنند. این رایزنیها به این نتیجه رسید که خامنه‌ای به شورای نگهبان نامه نوشت.
علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم نیز دربارهٔ رد صلاحیت‌ها در مجلس سخنرانی کرد و در قسمت‌هایی از این سخنرانی گفت: اگر زمانی محمدعلی‌شاه با حمایت لیاخوف روسی، مجلس را به توپ بست و با امید بستن به برچیدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت و اگر رضاخان با حمایت انگلیس، راه بر ورود آزادی‌خواهان و حق‌جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی علیه جریان تحول‌خواه ایرانیان، با ابزار رد صلاحیت و ارعاب، در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند، مهره‌چینی گردد که به فرموده‌ای قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامهٔ اعتراض و امضا نگاشته نشود.

در این‌جا ذکر چند نکته را به متولیان امر لازم می‌دانم: یک این‌که با توجه به در پیش بودن اجلاس یازدهم خبرگان رهبری، از نمایندگان محترم خبرگان که طبق قانون اساسی، پس از انتخاب رهبری، نظارت بر عملکرد ایشان، اصلی‌ترین وظیفه‌شان می‌باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان، به‌خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر، با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است؟» این سخنان موسوی خویینی باعث به هم خوردن جلسه مجلس و اعتراض بسیاری از نمایندگان طرفدار خامنه‌ای شد.
در هفدهم بهمن ۱۳۸۲، تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید.
محمدرضا خاتمی سخنگوی متحصنان رسماً پایان تحصن نمایندگان مجلس را اعلام کرد و گفت: "باید وارد مرحلهٔ دوم می‌شدیم یعنی استعفای نمایندگان که وسعت آن خارج از تصور ما بود و به حدود ۱۳۰ نفر رسید.
به درخواست اولمان توفیق کامل پیدا نکردیم اما در افشای توطئه به نتیجه رسیدیم. توانستیم انتخابات روز اول اسفند را به گونه‌ای نشان دهیم که کسی نتواند به عنوان انتخابات آزاد و دموکراتیک از آن دفاع کند. تحصن توانست شاخ این توطئه را بشکند تا دیگران به دنبال این باشند که این انتخابات را در اول اسفند توجیه کنند.
توانستیم تبعات انتخابات فرمایشی را نیز از بین ببریم. حتی اگر حکومت با این انتخابات یکدست شود، تأثیری در حرکت اصلاحات نخواهد داشت و اصلاحات، خود را در مقاطع بعدی نشان خواهد داد.
نمایندگان خواسته‌ای جز انتخابات آزاد ندارند و من صریحاً موضع قبلی را تکرار می‌کنم. در این شرایط انتخابات اول اسفند را آزاد قانونی نمی‌دانیم و در آن شرکت نمی‌کنیم."