افزایش نیروهای جنگ عراق در سال ۲۰۰۷
نتایج > نظام سیاسی و اقتصاد

ایالات متحده دفتر دیوان محاسبات آمریکا در ۲ سپتامبر۲۰۰۷ گزارش داد که دولت عراق تنها به سه معیار از هجده معیار ایجاد شده توسط کنگره ایالات متحده در ژانویه ۲۰۰۶ را دست یافته‌است. گزارش دو مرکز دیگر از سنجش پیشرفت در عراق، یک تخمین اطلاعاتی ملی و ارزیابی کمیسیون مستقل ژنرال بازنشسته جیمز ال جونز برای کنگره در پاییز۲۰۰۷ منتشر شد. یواس‌ای تودی یافته‌ها را مقایسه کرد. نیویورک تایمز همچنین این کار را کرد. دیوان محاسبات (آمریکا) اظهار داشت که دولت عراق از ۳۰ اوت۲۰۰۷ ۱۱مورد از ۱۸معیار را رعایت نکرد. در ۱۴ سپتامبر کاخ سفید نظرسنجی پیشرفت «رضایت بخش» را در ۹مورد از ۱۸معیار گزارش کرد.
لیونل بینر بایگانی‌شده  در ۲۱ فوریه ۲۰۰۸ توسط Wayback Machine شورای روابط خارجی غیرحزبی این معیارها را «مبهم» خوانده‌است، زیرا معیارهای اندازه‌گیری آنها نادقیق است. نیویورک تایمز در ۱۳ مه اظهار داشت که «به نظر می‌رسد هیچ‌کس در واشینگتن در مورد معنای واقعی پیشرفت یا اینکه دقیقاً چگونه می‌تواند اندازه‌گیری شود» توافق ندارد. ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای چندملیتی در عراق، اعلام کرده‌است که توصیه‌های او در مورد قدرت نیروها به توانایی دولت عراق برای برآورده کردن معیارها بستگی ندارد.
در ۲ دسامبر۲۰۰۷،جبهه توافق عراق عرب سنی خواستار پایان تحریم پارلمان عراق شد. در ۲۰ ژانویه۲۰۰۸، پارلمان عراق قانونی را تصویب کرد که به اعضای حزب بعث اجازه می‌دهد به زندگی عمومی بازگردند، و این معیار اصلی کنگره ایالات متحده برای موفقیت دولت عراق بود. در آن ماه، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که اقتصاد عراق به میزان قابل توجهی نسبت به پایین‌ترین سطح سال قبل رشد خواهد کرد. محسن خان، مدیر صندوق بین‌المللی پول در امور خاورمیانه، گفت که پیش‌بینی می‌شود تولید نفت عراق ۲۰۰٬۰۰۰ بشکه در روز (۳۲٬۰۰۰ متر مکعب در روز) تا ۲٫۲ میلیون بشکه در روز (۳۵۰٬۰۰۰ متر مکعب در روز) در سال ۲۰۰۸ برسد. همچنین صندوق بین‌المللی پول گزارش داد که انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی عراق به‌طور قابل‌توجهی به بیش از ۷درصد از ۱٫۳ درصد در سال۲۰۰۷ در سال‌های۲۰۰۸ و۲۰۰۹ افزایش یابد.
در ۲۲ دسامبر۲۰۰۷، مایکل ای. اوهانلون و جیسون اچ. کمپبل از مؤسسه بروکینگز اقتصاد و نظام سیاسی عراق را «تنها به میزان اندکی بهتر از یک سال پیش» توصیف کردند. فرستاده عراق به عراق از گفتگوی میان جوامع سنی و شیعه گزارش داد و از کار دولت در اواخر سال۲۰۰۷ تمجید کرد. فرستاده، استفان دی میستورا، گفت که با وجود تردیدهای جدی قبلی، تصویر مثبتی از پیشرفت در عراق در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. او گفت: «در آغاز [۲۰۰۷]... ما واقعاً نگران عدم پیشرفت در گفتگوی ملی بودیم، امروز که اساساً تغییر کرده‌است. این نظر ما را از نگرانی یا بدبین بودن تغییر داده‌است." او گفت که گزارش سازمان ملل متحد، دولت عراق را به خاطر کارش در ایجاد آشتی "تمجید" می‌کند.
در ژانویه ۲۰۰۸، مایکل ای. اوهانلون، عضو شورای روابط خارجی اظهار داشت که «به‌طور کلی، نظام سیاسی عراق احتمالاً شایستگی درجه تقریباً C را برای عملکرد خود در ۱۲ ماه گذشته دارد.» وی همچنین اظهار داشت که «سرعت پیشرفت در نهایت در حال افزایش است.»
در ۱۳ فوریه۲۰۰۸، پارلمان عراق سه قانون را تصویب کرد که مورد بحث قرار گرفتند. این سه اقدام عبارت بودند از قانون عفو، قانونی که محدوده اختیارات استانی را مشخص می‌کند و بودجه سال۲۰۰۸ قانون عفو یکی از معیارهایی بود که بوش تعیین کرد. قانون اختیارات استانی شامل مقرراتی برای انتخابات استانی است که معیار کلیدی دیگری است. و بودجه باید راه را برای ایجاد ۷۰۰٬۰۰۰شغل جدید برای عراقی‌ها هموار کند.
یو اس ای تودی در ۱۷ فوریه۲۰۰۸ اعلام کرد که رایان کراکر سفیر ایالات متحده در عراق «ممکن است بسختی استدلال کند که عراقی‌ها معیارهای سیاسی مورد نظر کنگره را برآورده کرده‌اند» وپیشرفت سیاسی را با پیشرفت نظامی اخیر مقایسه کرد.