مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه
باطل نشدن جبران خسارت و استرداد به واسطه مرور زمان

اصل جبران خسارت و استرداد اموال با گذشت زمان از بین نمی‌رود، چراکه جنایت نسل‌کشی به‌طور پیوسته و مستمر و به معنای حقیقی و قانونی ادامه دارد؛ پس بازماندگان فاجعه نسل‌کشی ارمنیان چه به صورت فردی و چه گروهی، هنوز در پی جبران خسارتشات هستند. همان‌طور که بازماندگان یهودی کشتار یهودیان، در پس گرفتن اموالشان از بسیاری از کشورهای مصادره‌کننده موفق بودند. هرگاه امکان جبران کامل وجود داشت، باید علاوه بر استرداد اموال، شرایط اولیه زندگی قبل از جنایت نیز برای خسارت دیدگان فراهم شود، ولی هرکجا جبران کامل ممکن نبود، می‌توان از پرداخت نقدی به جای آن بهره برد.
در بخشی از اصول و برنامه‌های اولیه سازمان ملل دربارهٔ حق غرامت قربانیان تجاوز به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌الملل این‌طور آمده‌است:
افرادی که می‌توانند به‌طور فردی یا در مواردی به صورت دسته جمعی تقاضای دریافت خسارت کنند عبارتند از:قربانیان مستقیم نقض حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه بین‌المللی، اقوام نزدیک، فرزندان یا سایر افرادی که با قربانیان ارتباط نزدیک دارند.
اصل نهم که بسیار مهم است:
قاعده مرور زمان نباید در اصول مدتی که روش‌های جبران خسارت برای نقض حقوق بشر و مقررات انسان دوستانه بین‌المللی وجود ندارند به کار گرفته شود. دعاوی مدنی مربوط به جبران تجاوز به حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه بین‌المللی نباید منوط به قوانین مقیدکننده باشند.
و اصل دوازدهم:
جبران خسارت باید به منظور برقراری شرایط موجود پیش از نقض حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه بین‌المللی انجام شود. مفهوم جبران خسارت از جمله عبارت است از بازگشت فرد به محل سکونت خود و استرداد اموال.
بنا به گزارش همتراز کمیسیون فرعی سازمان ملل «هرگونه تجاوز به حقوق بشر، حق جبران خسارت قربانیان و وارثان را به دنبال داشته و دولت‌ها را متعهد می‌کند تا تاوان صدمات واردشده توسط مجرمین را از آنان طلب کنند».
دو اصل کلی دیگر نیز در زمینه جبران نقص حقوق بشر وجود دارد. یکی اصل (از نادرست، درست به وجود نمی‌آید) است که طبق آن به کشوری که مرتکب جنایت شده نباید اجازه داد که از تجاوزات خود سود ببرد و دیگری اصل (کسب دارایی غیرعادلانه) است که با استناد به آن مجرم نخواهد توانست از پیامدهای گناه خود استفاده کند.
در طی کوچ اجباری و قتل‌عام ارمنیان و پس از آن اراضی، ساختمان‌ها، حساب‌های بانکی و سایر اموال ارمنیان توقیف شد. هنری مورگنتاو سفیر آمریکا در خاطراتش به حادثه‌ای اشاره می‌کند که مبین توقیف منظم و برنامه‌ریزی شده اموال بازماندگان قتل‌عام توسط حزب حاکم عثمانی است. او می‌نویسد:
روزی طلعت پاشا تقاضای شگفتی از من کرد. سال‌ها بود که شرکت بیمه عمر نیویورک تعداد قابل توجهی از ارمنیان را تحت پوشش داشت. طلعت گفت:من می‌خواهم که تمام شرکت‌های بیمه عمر آمریکا برای ما فهرست کاملی از ارمنیان تحت پوشش خود را بفرستند زیرا همه این افراد در حال حاضر مرده‌اند و وارثی ندارند که پول بیمه به آن‌ها برسد. این مبلغ مسلماً به دولت ما می‌رسد. اما مورگنتاو به تقاضای طلعت تن درنداد.
براساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی به تصویب دولت ترکیه رسیده و در همین تاریخ به اجرا درآمد. تعهدات ناشی از ماده یک دربارهٔ حقوق مردم در قبال دارایی و ثروت طبیعی شان و همچنین تعهدات به وجودآمده از ماده ۲۷ که قواعد خاصی برای اقلیت‌های فرهنگی و قومی در نظر گرفته درخور توجه است که سخن از بی عدالتی تاریخی و جبران آن به میان می‌آورد؛ لذا طبق ماده ۱ و ۱۷ میثاق مزبور ارمنیان می‌توانند برای گرفتن میراث فرهنگی (میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه) خود در مراجع صالح بین‌المللی اقامه دعوی کنند.
از آنجایی که هم ترکیه (۳۱ ژوئیه ۱۹۵۰) و هم ارمنستان (۲۳ ژوئن ۱۹۹۳) از امضاکنندگان کنوانسیون منع نسل‌کشی هستند، می‌توان به ماده هشت این کنوانسیون استناد کرد که تصریح می‌کند (هرکدام از طرفین ممکن است از نهادهای صالح سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار در هر کجا که مناسب تشخیص داده شود، کمک گیرند). جلوگیری معنایی فراتر از صرف عدالت انتقام جویانه دارد. برای جلوگیری از وقوع جرم لازم است که تا حد امکان جلوی پیامدهای آن را گرفت. رسیدن به این هدف علاوه بر مجازات مجرمین، مستلزم استرداد و جبران خسارت نسل‌های بازمانده‌است؛ لذا ارمنستان هم می‌تواند به ماده نه کنوانسیون نسل‌کشی استناد جوید که می‌گوید:
اختلاف میان طرفین قرارداد در مورد تفسیر، شمول و اجرای کنوانسیون حاضر و مواردی که به مسئولیت یک کشور در قبال نسل‌کشی یا هر عمل دیگری که در ماده سه این کنوانسیون قید شده ارتباط دارد، باید در صورت تقاضای هرکدام از طرفین به دادگاه بین‌المللی تسلیم شود.
بسیاری از کلیساها و صومعه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق که شامل ارمنستان نیز می‌شد در دهه ۱۹۹۰ به ارمنستان برگردانده شد. این اموال هفتاد سال پیش از این تاریخ به دنبال انقلاب بلشویکی مصادره شده بود. تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی دربارهٔ جنایت نسل‌کشی، می‌تواند تقاضای استرداد هویت فرهنگی و سایر اموال مصادره شده را به صاحبان حقیقی آن یعنی مردم و کلیسای ارمنی تسهیل کند.