stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
فروش استقراضی
تاریخچه فروش استقراضی

این روش احتمالاً در سال ۱۶۰۹ توسط ایزاک لو مایر، تاجر هلندی و سهامدار بزرگ کمپانی هند شرقی هلند (VOC)، ابداع شد. فروش استقراضی می‌تواند باعث کاهش قیمت سهام شود و این موضوع، همراه با پیچیدگی‌های ظاهری این روش، آن را به هدف انتقادها تبدیل کرده است. در طول تاریخ، دولت‌ها در مقاطع مختلف فروش استقراضی را محدود یا ممنوع کرده‌اند.
به عنوان مثال، در سال ۱۷۷۲، بانک Neal, James, Fordyce and Down در لندن به دلیل فروش استقراضی گسترده سهام کمپانی هند شرقی و استفاده از سپرده‌های مشتریان برای جبران ضرر، ورشکست شد و بحران بزرگی را در پی داشت. همچنین، جورج سوروس در سال ۱۹۹۲ با فروش استقراضی بیش از ۱۰ میلیارد دلار پوند استرلینگ، باعث سقوط ارزش پوند و بحران اقتصادی در بریتانیا شد.
اصطلاح «شورت» (فروش استقراضی) از اواسط قرن نوزدهم استفاده می‌شده است. این اصطلاح به این دلیل به کار می‌رود که فروشنده استقراضی در وضعیت بدهی به کارگزاری خود قرار دارد. جیکوب لیتل، معروف به «خرس بزرگ وال‌استریت»، فروش استقراضی سهام را در ایالات متحده در سال ۱۸۲۲ آغاز کرد.
فروشندگان استقراضی به خاطر سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۲۹ سرزنش شدند. در پی این اتفاق، قوانینی برای محدود کردن فروش استقراضی در ایالات متحده وضع شد. هربرت هوور، رئیس‌جمهور، فروشندگان استقراضی را محکوم کرد و حتی جی. ادگار هوور، رئیس اف‌بی‌آی، اعلام کرد که فروشندگان استقراضی را به خاطر نقش آنها در طولانی شدن رکود اقتصادی، مورد بررسی قرار می‌دهد. چند سال بعد، در سال ۱۹۴۹، آلفرد وینسلو جونز، صندوق پوشش ریسک را تأسیس کرد که در آن، با خرید برخی سهام و فروش استقراضی برخی دیگر، ریسک بازار را کاهش می‌داد.
اخبار منفی، مانند طرح دعوی علیه یک شرکت، ممکن است معامله‌گران حرفه‌ای را به فروش استقراضی سهام ترغیب کند، به امید اینکه قیمت سهام کاهش یابد.
در جریان حباب دات-کام، فروش استقراضی شرکت‌های نوپا می‌توانست نتیجه معکوس داشته باشد، زیرا ممکن بود این شرکت‌ها با قیمتی بالاتر از قیمت فروش استقراضی، توسط شرکت‌های دیگر خریداری شوند. در این صورت، فروشندگان استقراضی مجبور می‌شدند موقعیت‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بپوشانند، در حالی که در بسیاری از موارد شرکت خریدار، بیش از حد برای شرکت نوپا هزینه می‌کرد.
محدودیت‌های فروش استقراضی بدون پوشش

در طول بحران مالی ۲۰۰۸، منتقدان استدلال کردند که سرمایه‌گذارانی که موقعیت‌های شورت بزرگی در شرکت‌های مالی مشکل‌دار مانند مورگان استنلی، لیمن برادرز و اچ‌بی‌اواس می‌گیرند، بی‌ثباتی را در بازار سهام ایجاد می‌کنند و فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کنند. در پاسخ، تعدادی از کشورها در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ مقررات محدودکننده‌ای را در مورد فروش استقراضی وضع کردند. فروش استقراضی بدون پوشش، عملی است که در آن یک دارایی قابل معامله بدون قرض گرفتن اولیه اوراق بهادار یا اطمینان از اینکه اوراق بهادار قابل قرض گرفتن است، به صورت استقراضی فروخته می‌شود - این رویه‌ای بود که معمولاً محدود می‌شد. سرمایه‌گذاران استدلال کردند که این ضعف بنگاه‌های مالی بود، نه فروش استقراضی، که باعث سقوط سهام شد. در سپتامبر ۲۰۰۸، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ایالات متحده به‌طور ناگهانی فروش استقراضی را ممنوع کرد، در درجه اول در سهام مالی، برای محافظت از شرکت‌هایی که در بازار سهام تحت محاصره قرار گرفته بودند. این ممنوعیت چند هفته بعد به پایان رسید زیرا تنظیم‌کننده‌ها تشخیص دادند که این ممنوعیت قیمت سهام را تثبیت نمی‌کند.
ممنوعیت‌های موقت فروش استقراضی نیز در بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۸ با حداقل تأثیر اعمال شد. استرالیا در سپتامبر ۲۰۰۸ برای ممنوعیت کامل فروش استقراضی بدون پوشش اقدام کرد. آلمان در سال ۲۰۱۰ ممنوعیت فروش استقراضی بدون پوشش برخی از اوراق بهادار منطقه یورو را وضع کرد. اسپانیا، پرتغال و ایتالیا ممنوعیت فروش استقراضی را در سال ۲۰۱۱ و دوباره در سال ۲۰۱۲ وضع کردند.
در جریان همه‌گیری کووید-۱۹، فروش استقراضی به شدت محدود یا موقتاً ممنوع شد و ناظران بازار اروپا قوانین فروش استقراضی را «در تلاش برای جلوگیری از ضررهای تاریخی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا» تشدید کردند.
در سراسر جهان، به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده‌های اقتصادی تمایل دارند فروش استقراضی را محدود کنند تا از آبشارهای بالقوه کاهش قیمت بکاهند. سرمایه‌گذاران همچنان استدلال می‌کنند که این تنها به ناکارآمدی بازار کمک می‌کند.
فروش استقراضی سهام در ایالات متحده

برای فروش استقراضی سهام در ایالات متحده، فروشنده باید ترتیبی دهد که یک کارگزار تأیید کند که می‌تواند اوراق بهادار استقراضی را تحویل دهد. به این کار «پیدا کردن» می‌گویند. کارگزاران ابزارهای مختلفی برای قرض گرفتن سهام برای تسهیل مکان‌یابی و تحویل خوب اوراق بهادار استقراضی دارند.
اکثریت قریب به اتفاق سهام قرض گرفته شده توسط کارگزاران آمریکایی از وام‌های ارائه شده توسط بانک‌های معتبر و شرکت‌های مدیریت صندوق (به فهرست زیر مراجعه کنید) به دست می‌آید. مؤسسات اغلب سهام خود را برای کسب درآمد اضافی از سرمایه‌گذاری‌های خود قرض می‌دهند. این وام‌های نهادی معمولاً توسط متولی که اوراق بهادار را برای مؤسسه نگهداری می‌کند، ترتیب داده می‌شود. در یک وام سهام نهادی، وام گیرنده وثیقه نقدی را ارائه می‌کند که معمولاً ۱۰۲٪ از ارزش سهام است. وثیقه نقدی سپس توسط وام‌دهنده سرمایه‌گذاری می‌شود که اغلب بخشی از سود را به وام گیرنده بازپرداخت می‌کند. سودی که توسط وام‌دهنده نگهداری می‌شود، جبران وام‌دهنده برای وام سهام است.
شرکت‌های کارگزاری همچنین می‌توانند از حساب‌های مشتریان خود سهام قرض کنند. قراردادهای معمولی حساب حاشیه به شرکت‌های کارگزاری این حق را می‌دهد که بدون اطلاع مشتری، سهام مشتری را قرض بگیرند. به‌طور کلی، حساب‌های کارگزاری تنها مجاز به قرض دادن سهام از حساب‌هایی هستند که مشتریان دارای مانده بدهی هستند، به این معنی که آنها از حساب قرض گرفته‌اند. قانون 15c3-3 SEC چنین محدودیت‌های شدیدی را در مورد وام دادن سهام از حساب‌های نقدی یا سهام حاشیه اضافی (به‌طور کامل پرداخت شده) از حساب‌های حاشیه اعمال می‌کند که اکثر شرکت‌های کارگزاری به جز در موارد نادر زحمت نمی‌کشند. (این محدودیت‌ها شامل این است که کارگزار باید اجازه صریح مشتری را داشته باشد و وثیقه یا اعتبار اسنادی ارائه دهد)
بیشتر کارگزاران به مشتریان خرده‌فروشی اجازه می‌دهند سهامی را برای فروش استقراضی سهام فقط در صورتی که یکی از مشتریان خود سهام را با حاشیه خریداری کرده باشد، قرض بگیرند. کارگزاران برای به دست آوردن سهام قرض گرفته شده از سایر کارگزاران فقط برای مشتریان بزرگ نهادی خود، فرایند «پیدا کردن» را خارج از شرکت خود طی می‌کنند.
بورس‌های اوراق بهادار مانند بورس نیویورک یا نزدک معمولاً «سود کوتاه» یک سهام را گزارش می‌کنند که تعداد سهامی را که به‌طور قانونی به عنوان درصدی از کل شناور به فروش رفته‌اند، ارائه می‌دهد. از طرف دیگر، اینها را می‌توان به عنوان نسبت سود کوتاه نیز بیان کرد، که تعداد سهامی است که به‌طور قانونی به صورت چند برابر حجم روزانه متوسط فروخته می‌شود. اینها می‌توانند ابزار مفیدی برای تشخیص روند حرکت قیمت سهام باشند، اما برای اینکه قابل اعتماد باشند، سرمایه‌گذاران باید تعداد سهامی را که توسط فروشندگان کوتاه بدون پوشش ایجاد شده است نیز مشخص کنند. به سفته‌بازان هشدار داده می‌شود که به یاد داشته باشند که برای هر سهمی که کوتاه شده است (متعلق به یک مالک جدید)، یک «مالک سایه» (یعنی مالک اصلی) وجود دارد که او نیز بخشی از جهان مالکان آن سهام است، یعنی با وجود اینکه حق رای ندارد، از علاقه و برخی حقوق خود در آن سهام دست نکشیده است.
فروش استقراضی سهام در ایالات متحده > وام اوراق بهادار

هنگامی که یک اوراق بهادار فروخته می‌شود، فروشنده از نظر قراردادی موظف است آن را به خریدار تحویل دهد. اگر فروشنده یک اوراق بهادار را بدون اینکه ابتدا آن را داشته باشد، به فروش برساند، فروشنده باید اوراق بهادار را از شخص ثالث قرض بگیرد تا به تعهد خود عمل کند. در غیر این صورت، فروشنده در تحویل کوتاهی می‌کند، معامله تسویه نمی‌شود و فروشنده ممکن است مشمول ادعای طرف مقابل خود شود. برخی از دارندگان بزرگ اوراق بهادار، مانند یک متولی یا شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری، اغلب این اوراق بهادار را برای کسب درآمد اضافی قرض می‌دهند، فرآیندی که به عنوان وام اوراق بهادار شناخته می‌شود. وام دهنده برای این سرویس هزینه دریافت می‌کند. به‌طور مشابه، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی گاهی اوقات می‌توانند زمانی که کارگزارشان می‌خواهد اوراق بهادارشان را قرض بگیرد، هزینه اضافی دریافت کنند. این تنها زمانی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار مالکیت کامل اوراق بهادار را داشته باشد، بنابراین نمی‌توان از آن به عنوان وثیقه برای خرید حاشیه استفاده کرد.
منابع داده‌های سود استقراضی

داده‌های سود استقراضی با تأخیر زمانی (برای سهام قانونی فروخته شده به صورت استقراضی) در تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده، بریتانیا، هنگ کنگ و اسپانیا در دسترس است. تعداد سهام استقراضی در سطح جهانی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف ساختاری (به عنوان مثال، رشد استراتژی‌های ۱۳۰/۳۰، ETFهای کوتاه یا نزولی) افزایش یافته است. داده‌ها معمولاً با تأخیر هستند. برای نمونه، نزدک از شرکت‌های کارگزاری عضو خود می‌خواهد که در پانزدهم هر ماه داده‌ها را گزارش کنند و سپس هشت روز بعد یک مجموعه را منتشر می‌کند. [۲۵]
برخی از ارائه‌دهندگان داده‌های بازار (مانند Data Explorers و SunGard Financial Systems) معتقدند که داده‌های وام سهام، نماینده خوبی برای سطوح سود کوتاه (به استثنای هرگونه سود کوتاه بدون پوشش) ارائه می‌دهد. SunGard با ردیابی متغیرهای پروکسی بر اساس داده‌های استقراض و وام که جمع‌آوری می‌کند، داده‌های روزانه در مورد سود کوتاه ارائه می‌کند.
اصطلاحات فروش استقراضی

*روزهای پوشش (DTC): رابطه بین تعداد سهام در یک سهام معین که به‌طور قانونی به صورت استقراضی فروخته شده است و تعداد روزهای معاملاتی معمولی که برای «پوشش» تمام موقعیت‌های شورت قانونی باقی مانده نیاز دارد. به عنوان مثال، اگر ده میلیون سهم XYZ Inc. وجود داشته باشد که در حال حاضر به‌طور قانونی به صورت استقراضی فروخته شده‌اند و میانگین حجم روزانه سهام XYZ که هر روز معامله می‌شود یک میلیون باشد، ده روز معامله به‌طور متوسط برای همه موقعیت‌های شورت قانونی نیاز است. پوشش داده شود (۱۰ میلیون / ۱ میلیون).
سود کوتاه: تعداد سهام در یک سهام معین را که به‌طور قانونی تقسیم شده است بر کل سهام موجود برای شرکت تقسیم می‌کند که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. به عنوان مثال، اگر ده میلیون سهم XYZ Inc. وجود داشته باشد که در حال حاضر به‌طور قانونی به صورت استقراضی فروخته شده‌اند، و تعداد کل سهام منتشر شده توسط شرکت صد میلیون باشد، سود کوتاه ۱۰٪ (۱۰ میلیون / ۱۰۰ میلیون) است. با این حال، اگر سهام از طریق فروش استقراضی بدون پوشش ایجاد می‌شوند، باید برای ارزیابی دقیق سطح واقعی سود کوتاه به داده‌های «شکست» دسترسی داشت.
هزینه استقراض: کارمزدی است که به وام‌دهنده اوراق بهادار برای قرض گرفتن سهام یا سایر اوراق بهادار پرداخت می‌شود. هزینه استقراض سهام معمولاً در مقایسه با کارمزدهای پرداخت شده و بهره تعلق گرفته به حساب مارجین ناچیز است - در سال ۲۰۰۲، ۹۱٪ از سهام را می‌توان با کمتر از ۱٪ هزینه در سال، به‌طور کلی کمتر از نرخ‌های بهره به دست آمده در حساب حاشیه، کوتاه کرد. با این حال، برخی از سهام «قرض گرفتن سخت» می‌شوند زیرا سهام‌دارانی که مایل به قرض دادن سهام خود هستند، مکان‌یابی آنها دشوارتر می‌شود. هزینه استقراض این سهام می‌تواند قابل توجه باشد - در فوریه ۲۰۰۱، هزینه استقراض (کوتاه) سهام Krispy Kreme به ۵۵ درصد سالانه رسید، که نشان می‌دهد یک فروشنده استقراضی باید بیش از نیمی از قیمت سهام را در طول سال به وام‌دهنده بپردازد، اساساً به عنوان بهره برای قرض گرفتن سهام در عرضه محدود. این پیامدهای مهمی برای قیمت‌گذاری و استراتژی مشتقات دارد، زیرا هزینه استقراض می‌تواند به خودی خود به یک بازده قابل توجه برای نگهداری سهام تبدیل شود (مشابه سود سهام اضافی) - برای مثال، روابط برابری put-call شکسته می‌شوند و ویژگی اعمال زودهنگام گزینه‌های خرید آمریکایی در مورد سهام بدون سود سهام می‌تواند منطقی شود که زودتر اعمال شود، که در غیر این صورت اقتصادی نخواهد بود.
اصطلاحات فروش استقراضی > وام‌دهندگان اصلی

استیت استریت (بوستون، ایالات متحده)
مریل لینچ (نیوجرسی، ایالات متحده)
جی‌پی مورگان چیس (نیویورک، ایالات متحده)
نورترن تراست (شیکاگو، ایالات متحده)
فورتیس (آمستردام، هلند، در حال حاضر منحل شده است)
ای‌بی‌ان آمرو (آمستردام، هلند، قبلاً فورتیس)
سیتی‌بانک (نیویورک، ایالات متحده)
بانک نیویورک ملون (نیویورک، ایالات متحده)
یوبی‌اس (زوریخ، سوئیس)
بارکلیز (لندن، بریتانیا)
فروش استقراضی بدون پوشش

فروش استقراضی بدون پوشش (Naked short selling) به حالتی گفته می‌شود که یک فروشنده، سهام شرکتی را که مالک آن نیست یا حتی امکان قرض گرفتن آن را هم بررسی نکرده است، به فروش می‌رساند. در واقع خریدار این سهام، به جای خود سهام، قول فروشنده را برای تحویل سهام در آینده می‌خرد.
این کار در اغلب موارد غیرقانونی است و فقط در شرایط خاص و برای بازارگردانان مجاز است. اگر فروشنده نتواند در زمان تعیین شده (مثلاً سه روز در آمریکا) سهام را تحویل دهد، این عمل به عنوان «عدم تحویل» شناخته می‌شود و می‌تواند منجر به جریمه یا پیگرد قانونی شود.
در آمریکا، ترتیب دادن برای قرض گرفتن سهام قبل از فروش استقراضی را "locate" می‌نامند. در سال ۲۰۰۵، برای جلوگیری از عدم تحویل گسترده اوراق بهادار، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مقرراتی را وضع کرد تا از فروش استقراضی بدون پوشش برخی سهام توسط سفته‌بازان جلوگیری کند. این قوانین در سال ۲۰۰۸ سختگیرانه‌تر شدند و در سال ۲۰۰۹ دائمی شدند.
هزینه‌ها

وقتی یک کارگزار تحویل یک فروش استقراضی مشتری را تسهیل می‌کند، از مشتری برای این سرویس هزینه دریافت می‌شود که معمولاً یک کمیسیون استاندارد مشابه خرید یک اوراق بهادار مشابه است.
اگر موقعیت فروش استقراضی شروع به حرکت علیه دارنده موقعیت شورت کند (یعنی قیمت اوراق بهادار شروع به افزایش کند)، پول از موجودی نقدی دارنده حذف می‌شود و به مانده حاشیه او منتقل می‌شود. اگر سهام‌های شورت همچنان در حال افزایش قیمت باشند و دارنده وجوه کافی در حساب نقدی برای پوشش موقعیت نداشته باشد، دارنده شروع به قرض گرفتن از حاشیه برای این منظور می‌کند و در نتیجه هزینه‌های بهره حاشیه را افزایش می‌دهد. اینها درست مانند هر بدهی حاشیه دیگری محاسبه و شارژ می‌شوند؛ بنابراین، فقط از حساب‌های حاشیه می‌توان برای باز کردن یک موقعیت شورت استفاده کرد.
هنگامی که تاریخ سود سهام یک اوراق بهادار می‌گذرد، سود سهام از حساب فروشنده استقراضی کسر می‌شود و به شخصی که سهام از او قرض گرفته شده است، پرداخت می‌شود.
برای برخی از کارگزاران، ممکن است فروشنده استقراضی سودی از درآمد حاصل از فروش استقراضی دریافت نکند یا از آن برای کاهش بدهی حاشیه معوق استفاده نکند. این کارگزاران ممکن است این مزیت را به مشتری خرده‌فروشی منتقل نکنند مگر اینکه مشتری بسیار بزرگ باشد. سود اغلب با وام دهنده اوراق بهادار تقسیم می‌شود.
سود سهام و حق رأی

وقتی سهامی به صورت استقراضی فروخته می‌شوند و شرکت صادرکننده سود سهام توزیع می‌کند، این سؤال پیش می‌آید که چه کسی سود سهام را دریافت می‌کند. خریدار جدید سهام، که دارنده ثبت شده است و سهام را به‌طور کامل در اختیار دارد، سود سهام را از شرکت دریافت می‌کند. با این حال، وام‌دهنده که ممکن است سهام خود را در یک حساب مارجین نزد یک کارگزار اصلی نگه دارد و بعید است که بداند این سهام خاص برای فروش استقراضی قرض داده شده است، انتظار دارد که سود سهام را نیز دریافت کند؛ بنابراین، فروشنده استقراضی مبلغی معادل سود سهام را برای جبران به وام‌دهنده پرداخت می‌کند - اگرچه از نظر فنی، از آنجایی که این پرداخت از طرف شرکت نمی‌آید، سود سهام نیست؛ بنابراین گفته می‌شود که فروشنده استقراضی، سود سهام را کم دارد.
مشکل مشابهی در مورد حقوق رأی متصل به سهام استقراضی وجود دارد. برخلاف سود سهام، حقوق رأی را نمی‌توان به‌طور قانونی ترکیب کرد، بنابراین خریدار سهام استقراضی، به عنوان دارنده ثبت شده، حقوق رأی را کنترل می‌کند. مالک یک حساب حاشیه (مارجین) که سهام از آن قرض گرفته شده است، از قبل موافقت کرده است که در طول مدت هر فروش استقراضی، حق رأی را به سهام واگذار کند.
همان‌طور که قبلاً ذکر شد، قربانیان فروش استقراضی بدون پوشش گاهی اوقات گزارش می‌دهند که تعداد آراء بیشتر از تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت است.
بازارها

معاملات ابزارهای مالی مشتقه مانند اختیار معامله و آتی دارای نام یکسانی هستند اما همپوشانی‌های متفاوتی دارند، یک همپوشانی قابل توجه داشتن مقدار «منفی» مساوی در موقعیت است. با این حال، تمرین موقعیت شورت در مشتقات کاملاً متفاوت است. مشتقات قراردادهایی بین دو طرف، خریدار و فروشنده هستند. هر معامله منجر به یک «لانگ» (موقعیت خریدار) و یک «شورت» (موقعیت فروشنده) می‌شود.
قراردادهای آتی و اختیار معامله

در هنگام معامله قراردادهای آتی، «شورت» بودن به معنای داشتن تعهد قانونی برای تحویل چیزی در زمان انقضای قرارداد است، اگرچه دارنده موقعیت شورت می‌تواند به جای تحویل، قرارداد را قبل از انقضا بازخرید کند. معاملات آتی شورت اغلب توسط تولیدکنندگان یک کالا برای تعیین قیمت آتی کالاهایی که هنوز تولید نکرده‌اند استفاده می‌شود. شورت کردن یک قرارداد آتی گاهی اوقات توسط کسانی که دارایی پایه را در اختیار دارند (یعنی کسانی که موقعیت لانگ دارند) به عنوان یک پوشش موقت در برابر کاهش قیمت استفاده می‌شود. معاملات آتی کوتاه ممکن است برای معاملات سوداگرانه نیز استفاده شود، که در این صورت سرمایه‌گذار به دنبال سود بردن از هر گونه کاهش قیمت قرارداد آتی قبل از انقضا است.
یک سرمایه‌گذار همچنین می‌تواند یک قرارداد اختیار خرید را خریداری کند و به آن سرمایه‌گذار حق (اما نه تعهد) فروش دارایی پایه (مانند سهام) را با قیمت ثابت بدهد. در صورت کاهش بازار، دارنده اختیار می‌تواند این اختیار خرید را اعمال کند و طرف مقابل را موظف به خرید دارایی پایه به قیمت توافق شده (یا "اعتصاب") کند که در آن زمان بالاتر از قیمت لحظه‌ای فعلی دارایی خواهد بود.
ارز

فروش استقراضی در بازارهای ارز با فروش استقراضی در بازارهای سهام متفاوت است. ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند و هر ارز بر حسب ارز دیگر قیمت‌گذاری می‌شود. به این ترتیب، فروش استقراضی در بازارهای ارز مشابه لانگ گرفتن در سهام است.
معامله‌گران مبتدی یا معامله‌گران سهام ممکن است با عدم تشخیص و درک این نکته دچار سردرگمی شوند: یک قرارداد همیشه از نظر یک واسطه طولانی و دیگری کوتاه است.
وقتی نرخ ارز تغییر کرد، معامله‌گر دوباره اولین ارز را می‌خرد. این بار او بیشتر از آن را دریافت می‌کند و وام را بازپرداخت می‌کند. از آنجایی که او پول بیشتری نسبت به آنچه که در ابتدا قرض گرفته بود به دست آورد، درآمد کسب می‌کند. عکس این موضوع نیز می‌تواند رخ دهد.
مثالی از این به شرح زیر است: بیایید بگوییم یک معامله‌گر می‌خواهد با ارزهای دلار آمریکا و روپیه هند معامله کند. فرض کنید نرخ فعلی بازار ۱ دلار آمریکا به ۵۰ روپیه است و معامله‌گر ۱۰۰ روپیه قرض می‌گیرد. با این او ۲ دلار آمریکا می‌خرد. اگر روز بعد نرخ تبدیل ۱ دلار آمریکا به ۵۱ روپیه شود، معامله‌گر ۲ دلار آمریکا خود را می‌فروشد و ۱۰۲ روپیه دریافت می‌کند. او ۱۰۰ روپیه را برمی‌گرداند و سود ۲ روپیه (منهای هزینه‌ها) را نگه می‌دارد.
همچنین می‌توان با استفاده از معاملات آتی یا اختیار معامله، موقعیت شورت را در یک ارز گرفت. روش قبلی برای شرط‌بندی روی قیمت لحظه‌ای استفاده می‌شود که بیشتر شبیه به فروش استقراضی سهام است.
ریسک‌ها

فروش استقراضی خطراتی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:
عدم دریافت سود سهام یا سود بهره: در فروش استقراضی، سهام برای مدت کوتاهی نگه داشته می‌شود و هدف کسب سود از کاهش قیمت است؛ بنابراین، فروشنده استقراضی از سود سهام یا سود بهره‌ای که به سهام تعلق می‌گیرد، محروم می‌شود.
ریسک نامحدود ضرر: برخلاف خرید سهام که ضرر حداکثر به اندازه مبلغ سرمایه‌گذاری است، در فروش استقراضی، اگر قیمت سهام افزایش یابد، ضرر فروشنده می‌تواند نامحدود باشد.
دستور توقف ضرر (Stop-loss order): بسیاری از فروشندگان استقراضی از این دستور استفاده می‌کنند تا اگر قیمت سهام به سطح مشخصی رسید، کارگزار به‌طور خودکار موقعیت شورت را ببندد و از افزایش ضرر جلوگیری کند.
فشار استقراض: هنگامی که قیمت سهام به شدت افزایش می‌یابد، برخی از فروشندگان استقراضی برای محدود کردن ضررهای خود، موقعیت‌های خود را پوشش می‌دهند (یعنی سهام را می‌خرند). این افزایش تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود و ممکن است باعث شود سایر فروشندگان استقراضی نیز مجبور به پوشش موقعیت خود شوند. این پدیده فشار خرید نامیده می‌شود و می‌تواند باعث افزایش شدید قیمت سهام شود.
سهام "سخت برای قرض گرفتن": وقتی تعداد سهام‌دارانی که مایل به قرض دادن سهام خود هستند کم باشد، قرض گرفتن سهام مورد نظر دشوار می‌شود. در این صورت، کارگزار ممکن است هزینه بالایی برای قرض گرفتن سهام دریافت کند یا حتی مجبور شود موقعیت شورت فروشنده را ببندد.
ریسک اعتباری برای کارگزار: از آنجایی که فروشندگان استقراضی در نهایت باید اوراق بهادار را به کارگزار خود تحویل دهند، ریسک اعتباری برای کارگزار وجود دارد. اگر فروشنده نتواند سهام را تحویل دهد، کارگزار باید این کار را انجام دهد و ممکن است متحمل ضرر شود.
توقف معاملات: در برخی موارد، بورس‌ها ممکن است معاملات یک سهم را به‌طور موقت متوقف کنند. این می‌تواند برای فروشندگان استقراضی مشکل‌ساز باشد، زیرا آنها ممکن است مجبور شوند سهام را با قیمت‌های بسیار بالاتر از زمانی که آن را شورت کرده‌اند، بازخرید کنند.
تأثیر منفی بر بازار: در حالی که برخی معتقدند فروش استقراضی می‌تواند باعث کاهش قیمت سهام و حتی ورشکستگی شرکت‌ها شود، برخی دیگر بر این باورند که این عمل به تعدیل قیمت‌ها و افزایش کارایی بازار کمک می‌کند.
به‌طور کلی، فروش استقراضی یک استراتژی پیچیده و پرریسک است که نیاز به دانش و تجربه کافی دارد.
استراتژی‌های فروش استقراضی > پوشش ریسک

پوشش ریسک (Hedging) به معنای کاهش ریسک در معاملات پیچیده است. به عنوان مثال:
کشاورز: یک کشاورز که گندم کاشته است، می‌تواند با فروش استقراضی در بازار آتی گندم، قیمت فروش محصول خود را در آینده تضمین کند.
بازارگردان اوراق قرضه: این فرد می‌تواند با فروش استقراضی اوراق قرضه دولتی در مقابل موقعیت‌های خرید خود در اوراق قرضه شرکتی، ریسک نوسانات نرخ بهره را کاهش دهد.
معامله‌گر اختیار معامله: این فرد می‌تواند با فروش استقراضی سهام، ریسک نوسانات قیمت سهام مرتبط با اختیار معامله خود را خنثی کند.
استراتژی‌های فروش استقراضی > آربیتراژ

فروش استقراضی می‌تواند برای بهره‌برداری از ناکارآمدی‌های بازار و قیمت‌گذاری نادرست برخی محصولات استفاده شود. به عنوان مثال، یک آربیتراژگر می‌تواند قراردادهای آتی لانگ را برای یک اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده خریداری کند و همزمان همان اوراق بهادار را به صورت استقراضی بفروشد.
استراتژی‌های فروش استقراضی > فروش استقراضی در برابر باکس

در این روش، سرمایه‌گذار همزمان یک موقعیت خرید (لانگ) و یک موقعیت فروش استقراضی (شورت) در یک سهم دارد. هدف این است که سود حاصل از موقعیت خرید را حفظ کند و در عین حال از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه (در صورت افزایش قیمت سهام) اجتناب کند. با این کار، سود سرمایه‌گذار (منهای کارمزد کارگزاری و هزینه‌های تأمین مالی) تضمین می‌شود، صرف نظر از نوسانات بعدی قیمت سهام.
سرمایه‌گذاران آمریکایی باید به پیامدهای مالیاتی این معامله توجه کنند، زیرا ممکن است این معامله به عنوان فروش تلقی شود و مشمول مالیات گردد، مگر اینکه شرایط خاصی رعایت شود.
نکته: این بخش به بازارهای ارز مربوط نمی‌شود.
مقررات > ایالات متحده

قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قدرت تنظیم فروش استقراضی را داد. اولین محدودیت رسمی برای فروش استقراضی در سال ۱۹۳۸ اتفاق افتاد، زمانی که SEC قانونی را تصویب کرد (معروف به قانون افزایش قیمت) که فروش استقراضی تنها زمانی می‌توانست انجام شود که قیمت یک سهم خاص بالاتر از قیمت معامله قبلی باشد. قانون افزایش قیمت با هدف جلوگیری از ایجاد یا تشدید کاهش قیمت بازار توسط فروش استقراضی بود. در ژانویه ۲۰۰۵، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مقررات SHO را برای هدف قرار دادن فروش استقراضی بدون پوشش سوء استفاده‌کننده وضع کرد. مقررات SHO اولین به‌روزرسانی SEC در مورد محدودیت‌های فروش استقراضی از زمان قانون افزایش قیمت در سال ۱۹۳۸ بود.
این مقررات شامل دو جزء کلیدی است: «پیدا کردن» و «بستن». جزء مکان‌یابی تلاش می‌کند تا با ملزم کردن کارگزار به داشتن یا ترتیب دادن برای داشتن سهام قرض گرفته شده، از عدم تحویل اوراق بهادار بکاهد. جزء بستن مستلزم آن است که یک کارگزار بتواند سهامی را که قرار است به صورت استقراضی فروخته شوند تحویل دهد. در ایالات متحده، عرضه اولیه سهام (IPO) را نمی‌توان برای یک ماه پس از شروع معامله، به صورت استقراضی فروخت. این مکانیسم برای اطمینان از درجه‌ای از ثبات قیمت در طول دوره اولیه معاملات یک شرکت وجود دارد. با این حال، برخی از شرکت‌های کارگزاری که در سهام پنی تخصص دارند (به‌طور محاوره‌ای به عنوان فروشگاه‌های سطل نامیده می‌شوند) از عدم فروش استقراضی در طول این ماه برای پمپ و تخلیه IPOهای کم معامله استفاده کرده‌اند. کانادا و سایر کشورها اجازه فروش IPO (از جمله IPOهای ایالات متحده) را به صورت استقراضی می‌دهند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار از ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۲ اکتبر ۲۰۰۸ ممنوعیت موقت فروش استقراضی ۷۹۹ سهام مالی را آغاز کرد. مجازات‌های بیشتر برای فروش استقراضی بدون پوشش، با الزام به تحویل سهام در زمان تسویه، نیز معرفی شد. برخی از فرمانداران ایالتی از نهادهای بازنشستگی ایالتی خواسته‌اند که از قرض دادن سهام برای اهداف فروش استقراضی خودداری کنند. ارزیابی تأثیر ممنوعیت موقت فروش استقراضی در ایالات متحده و سایر کشورها در پی بحران مالی نشان داد که این ممنوعیت تنها «تأثیر کمی» بر حرکت سهام داشته است و قیمت سهام به همان شکلی حرکت می‌کند که به هر حال حرکت می‌کرد، اما این ممنوعیت حجم و نقدینگی را کاهش داد.
مقررات > اروپا، استرالیا و چین

در بریتانیا، سازمان خدمات مالی یک مهلت قانونی برای فروش استقراضی ۲۹ سهام مالی پیشرو داشت که از ۲۳۰۰ GMT در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹ به اجرا درآمد. پس از لغو این ممنوعیت، جان مک‌فال، رئیس کمیته منتخب خزانه‌داری، مجلس عوام بریتانیا، در بیانیه‌های عمومی و نامه‌ای به FSA اعلام کرد که معتقد است باید تمدید شود. بین ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸، استرالیا به‌طور موقت فروش استقراضی را ممنوع کرد، و بعداً ممنوعیت نامحدودی را برای فروش استقراضی بدون پوشش وضع کرد. ممنوعیت فروش استقراضی در استرالیا در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۸ برای ۲۸ روز دیگر تمدید شد. همچنین در طول سپتامبر ۲۰۰۸، آلمان، ایرلند، سوئیس و کانادا فروش استقراضی سهام مالی پیشرو را ممنوع کردند، و فرانسه، هلند و بلژیک فروش استقراضی بدون پوشش سهام مالی پیشرو را ممنوع کردند. در مقابل رویکردی که سایر کشورها اتخاذ کردند، تنظیم‌کننده‌های چینی با اجازه دادن به فروش استقراضی، همراه با مجموعه‌ای از اصلاحات بازار دیگر، پاسخ دادند. فروش استقراضی در ۳۱ مارس ۲۰۱۰ به‌طور کامل مجاز شد و محدود به «سهام بزرگ بلو چیپ با عملکرد درآمد خوب و نوسانات قیمت کم» بود. با این حال، در سال ۲۰۱۵، فروش استقراضی به دلیل محدودیت‌های قانونی در مورد استقراض سهام پس از سقوط بازار سهام در همان سال، عملاً ممنوع شد.