پیری ژاپن
اثرات > اقتصادی

مقاله اصلی: اقتصاد ژاپن
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، افزایش کارگران در سنین بالاتر و کمبود کارگران جوان در نیروی کار (کارکنان)، از شیوه‌های اشتغال گرفته تا مزایا و مشارکت زنان در ژاپن وجود داشت. اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲ تخمین زد که ژاپن با کاهش ۱۸ درصدی نیروی کار جوان در ژاپن و کاهش ۸ درصدی جمعیت مصرف‌کننده خود تا سال ۲۰۳۰ مواجه خواهد شد. بازار کار ژاپن از قبل از این نیز تحت فشار برای برآوردن خواسته‌های کارگران، با ۱۲۵ شغل برای هر ۱۰۰ جویندگان کار در پایان سال ۲۰۱۵، زیرا نسل‌های قدیمی بازنشسته می‌شوند و نسل‌های جوان از نظر کمیت کوچکتر می‌شوند.
ژاپن با ارائه بیمه مراقبت‌های طولانی مدت در سال ۲۰۰۰ تغییری اساسی در نحوه تنظیم سیستم مراقبت‌های بهداشتی خود ایجاد کرد. نسبت شهروندان قدیمی ژاپنی به زودی کاهش می‌یابد. با این حال، کاهش در جمعیت جوان به دلیل رشد صفر، مرگ بیش از تولد وجود دارد. به عنوان مثال، تعداد جوانان زیر ۱۹ سال در ژاپن در سال ۲۰۶۰ تنها ۱۳ درصد خواهد بود که در سال ۱۹۶۰ به ۴۰ درصد می‌رسید.
کاهش جمعیت شاغل بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد. باعث کوچک شدن ارتش کشور می‌شود. دولت بر روی فناوری‌های پزشکی مانند داروهای احیاکننده و سلول درمانی تمرکز کرده‌است تا تعداد بیشتری از جمعیت مسن را در نیروی کار جذب و حفظ کند. طیفی از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) همچنین شیوه‌های جدیدی را برای حفظ کارگران فراتر از سن بازنشستگی اجباری، از جمله از طریق بهبود محل کار برای ایجاد محیط‌های کاری مناسب‌تر برای کارگران مسن‌تر و همچنین وظایف شغلی جدید به‌ویژه کارگران مسن تر
کمبود نیروی کار فزاینده در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۹۰ باعث شد بسیاری از شرکت‌های ژاپنی سن سن بازنشستگی اجباری را از ۵۵ به ۶۰ یا ۶۵ سال افزایش دهند و امروزه بسیاری از آنها به کارمندان خود اجازه می‌دهند پس از بازنشستگی رسمی به کار خود ادامه دهند. افزایش تعداد افراد در سن بازنشستگی بر سیستم بازنشستگی ملی فشار وارد کرده‌است. در سال ۱۹۸۶، دولت سن شروع مزایای بازنشستگی را از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش داد و کمبود در سیستم بازنشستگی، بسیاری از افراد در سن بازنشستگی را تشویق کرد که در نیروی کار باقی بمانند و برخی دیگر را به فقر کشاند.
سن بازنشستگی ممکن است در آینده حتی بالاتر رود اگر ژاپن همچنان جمعیت سنی بالاتری را در کل جمعیت خود داشته باشد. یک مطالعه توسط بخشسازمان ملل متحد بخش جمعیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، نشان داد که ژاپن برای حفظ نسبت کارگر به بازنشستگی خود باید سن بازنشستگی خود را به ۷۷ سال (یا اجازه مهاجرت خالص ۱۷ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰) را افزایش دهد. مهاجرت مداوم به ژاپن ممکن است از کاهش بیشتر جمعیت جلوگیری کند؛ بنابراین، تشویق می‌شود که ژاپن سیاست‌هایی را ایجاد کند که از هجوم بزرگ مهاجران جوان حمایت کند.
صنایع کمتر مطلوب، مانند کشاورزی و ساختمان، بیش از سایرین در معرض تهدید هستند. کشاورزان ژاپنی به‌طور متوسط ۷۰ سال سن دارند، و در حالی که حدود یک سوم کارگران ساختمانی ۵۵ سال یا بیشتر هستند، از جمله بسیاری از کسانی که انتظار دارند در ده سال آینده بازنشسته شوند، تنها یک نفر از هر ۱۰ سال کمتر از ۳۰ سال دارد.
اگر بهره‌وری سریعتر از نرخ نیروی کار رو به کاهش ژاپن افزایش نیابد، کاهش در گروه‌های در سن کار ممکن است منجر به کاهش اقتصاد شود.OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تخمین می‌زند که کمبود نیروی کار مشابه در اتریش، آلمان، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئد د رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را سالانه ۰٫۴ درصد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ کاهش می‌دهد و پس از آن کمبود ۰٫۹ برای اتحادیه اروپا هزینه خواهد داشت. درصد در رشد در ژاپن، کمبود نیروی کار تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۰٫۷ واحد درصد از رشد را کاهش می‌دهد و پس از آن ژاپن نیز کاهش ۰٫۹ درصدی در رشد را تجربه خواهد کرد.