سومالی
سیاست

سومالی به خاطر توهین به رئیس جمهورشان درخواست جدایی روابط از کشور ایران را در سال ۱۳۹۳ داد.
سومالی ۱۷ دی ۱۳۹۴، روابطش با ایران را قطع کرد.
برغم داشتن دولتی شناخته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی در شهر بایدوا، سومالی از سال ۱۹۹۱ فاقد دولت ملی اثرگذار بوده‌است. این سازمان یا دولت که با نام «دولت انتقالی ملی» خوانده می‌شود تنها کنترل بایدوا را در اختیار داشته و از نظر بیشتر مردم سومالی از وجاهت قانونی برخوردار نیست. دولت موقت در خارج از کشور و توسط نیروهایی که به صورت تاریخی با منافع ملی سومالی در تضاد بوده‌اند، مانند اتیوپی و کشورهای مختلف آفریقائی که سعی در محدودسازی اندازه و عمق توسعه سومالی و دست‌اندازی نهائی بر سرزمین‌های اشغالی این کشور را داشته‌اند، تعیین شده‌است.
از سال ۱۹۹۱ چند قبیله در شمال این کشور با نام سومالی‌لند اعلام استقلال کرده‌اند.
در نواحی شمال غرب، جمهوری تبعیدی سومالی‌لند وجود دارد که استقلال خود را در سال ۱۹۹۱ اعلام نموده‌است. این ناحیه خودگردان علی‌رغم آنکه نسبت به مناطق جنوب و شمال شرق، ثبات و دمکراسی نسبی خود را حفظ نموده‌است، ولی از جانب جامعه بین‌المللی شناخته شده نیست. پانت لند در نواحی شمال شرق خودگردانی خود را در سال ۱۹۹۸ اظهار نمود؛ ولی علی‌رغم آنکه رئیس‌جمهور اسبق پانت لند هم‌اکنون ریاست جمهوری دولت بایدوا را برعهده داشته و پانت لند نیز از نظر مساعد خود در اشتراک در حکومت متحد تئوریک آینده خبر داده‌است، تا به حال از یکی شدن با دولت موقت خودداری نموده‌است.
در مناطق جنوب شرق داخلی، ایالات جوبالند و سومالی جنوب غرب به دولت بایدوا پیوسته‌اند و رهبران آن‌ها از اعضای پارلمان بایدوا هستند. نیمه دیگر کشور با دارا بودن بخش زیادی از جمعیت کشور تحت کنترل اتحاد دادگاه‌های اسلامی قرار داشته و این شورا بر شهرهای راهبردی موگادیشو، و از ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۰۶ کیسمایو احاطه دارد.
رهبری این شورا بر عهده شیخ شریف شیخ احمد است. در پاسخ به این سؤال که آیا یو آی سی در نظر دارد که کنترل خود را بر سایر مناطق سومالی گسترش دهد یا خیر، شیخ احمد در یک مصاحبه این‌گونه اظهار داشت:
«زمین در اولویت اول ما قرار ندارد. اولویت ما آسایش مردم، احترام به شخصیت آن‌ها و اینکه بتوانند در آزادی زندگی کرده و حق تعیین سرنوشت خود را دارا باشند، است. این موارد اولویت‌های ما هستند. حق تقدم در زمین نیست؛ مردم برای ما اهمیت دارند.»
در تاریخ ۱۴ اکتبر سال ۲۰۰۴، اعضای پارلمان سومالی یک فرد نظامی بنام عبداللهی یوسف رئیس‌جمهور اسبق پانت لند را به عنوان رئیس‌جمهور آتی کشور انتخاب نمودند. نظر به وضعیت موگادیشو، انتخابات در یک ورزشگاه در نایروبی، کنیا برگزار گردید. یوسف توسط پارلمان موقت سومالی به عنوان رئیس‌جمهور دولت موقت انتخاب شد. او موفق شد از ۲۷۵ رأی پارلمان، ۱۸۹ رأی را بخود اختصاص دهد. جلسه پارلمان نیز در کشور همسایه یعنی کنیا برگزار شد. دولت یوسف از سوی اکثر کشورهای غربی قانونی شمرده شد. اگرچه حاکمیت واقعی او با توجه به تاریخچه نظامی‌گری وی و اینکه در جنگ داخلی که باعث از بین رفتن سومالی گردید، دست داشته مورد سؤال است.
بسیاری از سازمان‌های سیاسی دیگر که برخی از آنان اساسی قومی دارند نیز در سومالی وجود دارند، تلاش برخی دیگر نیز رهاسازی سومالی از سیاست‌ها قومی است (مانند جبهه اتحاد سومالی). خیلی از این سازمان‌ها بعد از وقوع جنگ داخلی به وجود آمدند.
در هر صورت، از اواخر سال ۲۰۰۶، «دولت موقت ملی» تنها کنترل بخش نسبتاً کوچکی از کشور را برعهده داشته‌است. به اعتقاد برخی نظرات، کنترل این دولت بسختی از مرزهای بایدوا پایتخت فراتر رفته‌است. در کل، وضعیت سیاسی ناپایداری بر کشور حاکم بوده‌است؛ به عنوان مثال، در تاریخ ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۰۶، عبداللهی یوسف بسختی از حمله‌ای انتحاری که به کاروان وی شد، جان سالم بدر برد. اگرچه در این حمله دوازده نفر دیگر کشته شدند.