فرشاد مؤمنی
عملکرد و دیدگاه‌ها > سیاست پولی و نرخ ارز > سیاست ارزی زمان جنگ و دهه ۶۰

مؤمنی از تأیید و تمجید کنندگان از نظام ارزی ایران در دهه ۶۰ و زمان جنگ ایران و عراق است. او دستیار میرمصطفی عالی‌نسب، مشاور ارشد اقتصادی موسوی که به عنوان سکان‌دار سیاست‌های اقتصادی ایران در دولت‌های رجایی و موسوی شناخته می‌شود بود. در این باره مؤمنی در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۹ در مؤسسه دین و اقتصاد می‌گوید: «یک ذخیرهٔ دانایی بی‌نظیر در زمینهٔ نحوهٔ مواجهه با ذخایر استراتژیک ارزی از دوران جنگ برای ما به یادگار مانده و اگر ما به درستی قدر آن را بدانیم و صادقانه و عالمانه به آنچه در اثر تغییرات جهت‌گیری در نحوهٔ کاربست منابع ارزی در دورهٔ پس از جنگ پدیده آمده به دیدهٔ عبرت نگاه کنیم واقعاً درس‌های بزرگ و استثنائی می‌گیریم.» وی در ادامه بیان می‌کند که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ بدون اینکه نیاز باشد یک دلار صرف تثبیت نرخ ارز کنیم، نرخ رسمی ارز در کل این دوره با ثبات باقی مانده است.»
این سخنان درحالی است که در دهه ۶۰ و در زمان دولت موسوی در ایران سیاست تثبیت نرخ ارز روی نرخ مشخصی انجام نمی‌شد و با وجود آنکه نرخ رسمی ارز در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ثابت بود ولی برای واردات و صادرات کالاها گروه‌های ارزی و مجوز‌های خاص وجود داشت و با توجه به آنها نرخ تبدیل ارز واردات و صادرات کالاها توسط دولت محاسبه می‌شد و بعضاً دلار دولتی و بازار ۱۵۰۰ درصد تفاوت قیمت داشتند. واردات کالاهای غیر ضروری به کل ممنوع بود و مواد غذایی و کالاهای ضروری توسط یک سیستم توزیع دولتی و کوپنی عرضه می‌شدند و این سیستم ارزی و تجاری باعث ایجاد رانت‌های گسترده ارزی، بازارهای زیر زمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی شده بود. واردات کالاها با نرخ ارزان دولتی و اجبار به تحویل ارز صادر کننده با نرخ پایین به دولت در این دوران باعث از صرفه افتادن فعالیت‌های تولیدی و تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی در ایران و مهاجرت گسترده صاحبان این صنایع شد که اموال و کارخانجات این افراد نیز در ادامه اجرای قوانین مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با عناوینی مثل «احیاء و اداره صحیح صنایع و توسعه» و «نجات صنعت و اقتصاد کشور» بعد از تعطیلی توسط دولت وقت مصادره می‌شدند.
مومنی در مقاله‌ای در کتاب کارنامه دولت جنگ می‌گوید به دلیل پرهیز از شوک‌درمانی و سیاست‌های تورم‌زا یکی از کمترین نرخ‌های تورم سالانه در سال ۱۳۶۴ در حدود ۷ درصد ثبت شده است. همچنین به دلیل سپردن تخصیص دلارهای نفتی به مجلس و برقراری شفافیت در پی این تصمیم، فساد در این دوره به حداقل رسیده است. مومنی در گفتگو با احمد زید‌آبادی در روزنامه هم‌میهن می‌گوید دولت مهندس موسوی با ذخایر ارزی خود نیازهای اساسی معیشتی مردم و مواد اولیه تولیدکنندگان را تامین می‌کرد و آن را به بازار سیاه گره نزده بود.  همین امر باعث شده بود معیشت مردم در برابر نوسانات ارزی در بازار سیاه واکسینه شود.
سیاست ارزی دولت در دهه ۶۰ در نهایت نه تنها به دلیل دامن زدن به فرار سرمایه نتوانست نیازهای ارزی کشور را تامین کند بلکه با اتمام ذخایر ارزی ایران به شوک درمانی ارزی منتهی شد؛ به طوری که در ابتدای سال ۱۳۶۷ طبق آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد به یکباره از ۱۴.۱ تومان به ۹۶.۶ تومان (۵۸۰ درصد) افزایش یافت و نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی اعلام کرد که دیگر حتی ۱ دلار برای تخصیص به جنگ نداریم. اجرای این سیاست ارز چند نرخی رانتی و تهییج فرار سرمایه از ایران و مشاغل کاذب مثل فروش کوپن، ارز و احتکار مواد غذایی در این دوره درحالی بود که بودجه جنگ کشور به نرخ‌های ثابت از سال ۱۳۶۰ به بعد نه تنها افزایش چشمگیر نداشت بلکه از سال ۱۳۶۵ هر سال رو به کاهش بود و این از دلایش اصلی عدم موفقیت ایران در رسیدن به اهداف جنگی در این دوره و شکست‌ها در میدان‌های جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷ شد.
این در حالی است که مومنی نابسامانی اقتصاد ایران و کاهش ذخایر ارزی در سه سال پایانی جنگ را تحت تاثیر شوک‌های برونزا می‌داند. او ضمن رد امکان تک‌نرخی سازی ارز معتقد است کاهش درآمدهای ارزی در این سه سال معلول حملات رژیم بعثی عراق به تاسیسات تولیدی ایران و همچنین کاهش قیمت نفت در بازار جهانی با هدف فشار به ایران بوده و افت تولید و کسری‌های بودجه در این سه سال را باید از دریچه شوک‌های برونزا و نه قصور مدیریت اقتصادی کشور دید. مومنی اضافه می‌کند که با وجود این فشار بیرونی ذخایر محدود ارزی به خوبی مدیریت شده، به طوری که در این سه سال دولت با وجود کمبود منابع ناشی از این دو شوک تمام توان خود را برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ گذاشته و در داخل کشور نیز یک مورد مرگ ناشی از قحطی و اپیدمی ثبت نشده است.
مومنی در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز و همچنین در یک سخنرانی به تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ در موسسه دین و اقتصاد می‌گوید: پس از جنگ افرادی مدیریت اقتصاد ملی را در دست گرفتند که بعدها در نهایت بی‌انصافی درباره مدیریت اقتصادی دوران جنگ اظهار نظر کردند، اما خود همین افراد قبلا از روند تخصیص مولد و توسعه‌گرایانه منابع ارزی در دوران جنگ ابراز شگفتی کرده بودند. وی همچنین در کتاب مذکور پیرامون مصادره‌های انجام شده می‌نویسد بخشی از این مصادره‌ها ناگزیر و با هدف پرداخت بدهی‌های بدهکاران فراری بود. در واقع دولت بدهی این افراد و شرکت‌ها را ملی کرد.