stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
پرونده فساد شرکت کروز

شرکت کروز یکی از بازیگران اصلی بازار خودرو ایران است. یکی از مدیران این شرکت (محمد علیپور فطرتی ) در سال ۱۴۰۰ از ایران گریخت و دیگری (حمید کشاورز توچایی) به اتهام فساد بسیار گسترده اقتصادی؛  گران‌فروشی و رشوه دادن به تعداد کثیری از مقامات دولتی از جمله حسین فریدون، پرداخت هزینه برخی نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم در دادگاه محاکمه گردید. این شرکت توسط فعالان کارگری به استخدام گسترده بخش آسیب‌پذیر نیروی کار ایران (دختران مجرد) و نقض وسیع حقوق آنان متهم است. این شرکت توسط رسانه‌ها، فعالان ضد فساد، برخی نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کارگران به تخلفات گسترده اقتصادی متهم است. این شرکت در عین حال از لابی بسیار قوی در رسانه‌های ایران و دستگاه‌ها برخور دار است.
شرکت کروز و وابستگان آن از طریق شرکت‌های متعدد کاغذی از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون شروع به تصاحب سهام ایران خودرو کرده و تا کنون حدود ۳۰ درصد سهام آنرا به دست آورده‌اند.
در حالیکه این شرکت با تولید قطعات معیوب (از نمونه‌های مشهور آن واردات ترمز ABS معیوب از چین و تولید ایربگ معیوب است) از متهمین عوامل کیفیت پایین خودروی ایرانی است، کیفیت پایین را به دولتی بودن مدیریت ایران خودرو منتسب کرده و تلاش می‌کند که خود را نماینده بخش خصوصی بنامد و انتقال مدیریت به خود را سبب بهبود کیفیت خودرو ایرانی معرفی کند.
با روی کار آمدن دولت پزشکیان این شرکت دور تازه ای از تلاش برای کنترل ایران خودرو را آغاز کرده است آنهم در حالیکه پس از گذشت چند سال از برگزاری دادگاه آخرین وعده قوه قضائیه برای اعلام حکم دادگاه مدیر عامل کروز آبان ۱۴۰۳ بوده است.
شرکت کروز هم دارای تعداد زیادی کارگر است و در عین حال از بزرگ‌ترین و پیشروترین ناقضان حقوق کارگران در ایران است. این شرکت با نقض قانون؛ سالها با تمام توان از نیروی کار دختران مجرد در بخش کارگری خود استفاده می‌کرد که کمترین توان برای اعتراض را دارند. با نقض فاحش حقوق کار ، این شرکت بنیان‌گذار «قرار داد موقت ۱ ماهه» با کارگران در ایران بوده است.
دادگاه شرکت کروز

مدیران شرکت کروز در سال ۱۴۰۰ دستگیر و با قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه این شرکت در بهمن ۱۴۰۰ آغاز گردید و اتهامات متعددی پیرامون آنان در کیفر خواست مطرح شد. براساس کیفرخواست صادره حمید کشاورز توچایی متهم ردیف اول پرونده مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است. این فرد همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است. این پرونده علاوه بر حمید کشاورز توچایی، ۱۷ متهم دیگر نیز دارد. همچنین پورفطرتی دیگر مدیر کروز که از ایران متواری شده است متهم به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
وی همچنین متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
دادگاه شرکت کروز > پرداخت گسترده رشوه

دردادگاه مدیران شرکت کروز متهم شدند که به طیف وسیعی از مدیران و کارمندان دولتی (صدهانفر) از جمله مجموعه‌های دفتر نیرو محرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک و دفتر ستاد تسهیل وزارت صمت، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران خیابان ولیعصر، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ونک، سازمان استاندارد پونک، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز و کارشناس تخصیص ارزی دفتر مقررات و سیاست‌ها در قالب نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه پرداخت کرده‌اند. در دادگاه اعلام شد مواقعی که در زمان ترخیص کالا از گمرک اختلاف وزن بین کالا و اظهار نامه‌ها پیش می‌آمد، دستور پرداخت هدیه داده می‌شد. همچنین علت پرداخت هدایا، تسریع در انجام کارها و ترخیص کالاها، چشم پوشی از مغایرات‌ها و نمک‌گیر کرده افراد مطرح شده است.
نماینده دادستان گفت: لیست پرداخت هدیه‌ها از سیستم‌های شرکت، استخراج و به متهم غ داده شده است که وی پرداخت هدیه به ۳۰۶ نفر را تأیید کرده است. متهم ر پرداخت هدیه به لیست ۱۹۸ نفره از کارکنان کمرگ را نیز تأیید کرده است. لیست هدایای پرداختی به کارکنان گمرک در سال ۹۵ شامل ۱۰۵ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷۹ نیم سکه، ۱۲۴ ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه را شامل می‌شد. حدود ۵۱ سکه تمام بهار و چندین نیم سکه و ربع سکه نیز به مدیران ارزی بانک‌های عامل داده شده است.متهم طاهری گفته است به مسئول درب گمرک شهید رجایی یک عدد خودروی سمند، معاون فنی گمرک امام خمینی یک دستگاه خودروی ساندرو و به معاون مسافری گمرک امام خمینی یک دستگاه مزدا ۳ به قیمت کارخانه داده شده است.
در بازرسی از دفتر کارمند کروز در بندرعباس مشخص شد متهم مؤمنی اقدام به تهیه لیست رشوه برای ۱۹۸ نفر کرده است که این مبالغ در قالب کارت هدیه و از سوی شرکت پرداخت می‌شده‌اند. همچنین در بازرسی از رایانه متهم مؤمنی ۱۰۸ صفحه اطلاعات حاوی پرداخت رشوه به ارزیابان و کارکنان گمرک بندرعباس کشف شد. مدیران شرکت کروز برای تسریع در امر ترخیص کالا به کارمندان گمرک قطعات خودرو رشوه می‌دادند. بر اساس اقرارهای متهمان، تمامی این رشوه‌ها و هدایا از سوی مدیریت بخش خرید خارجی شرکت تهیه و به متهم جهت تحویل ارائه می‌شدند.بر اساس اقاریر غ. ف متهم ردیف دوازدهم یک دستگاه خودروی مزدا۳ به نام همسر او شده بود و موارد دیگر جهت ترخیص کالاها به وی داده شده است.
این متهم به صراحت گفته است که اسناد شرکت کروز جعلی بوده‌اند و از آنجایی که متهم فاتحی علم به جعلی بودن اسناد داشته پس معاونت در قاچاق سازمان یافته برای او محرز است.
نماینده دادستان گفت: وی با دریافت رشوه اقدام به ترخیص کالاها با درصد بالاتری می‌کرده است.
به گفته متهم در مجموع ۵ سال ۴۰ سکه به او داده شده است و همچنین به چند تن از مدیران گمرک نیز خودروی مزدا ۳ تحویل داده شده است.
کارمندان گمرک بندرعباس در ازای دریافت این رشوه‌ها خدماتی همچون مسیر سبز را برای شرکت کروز قرار داده بود و باتوجه به این مسیر اکثر محموله‌های شرکت بدون ارزیابی از گمرک خارج می‌شدند.
در کیفرخواست نماینده دادستان اعلام کرد که بر خلاف اظهارات کشاورز که از پرداخت رشوه اظهار بی اطلاعی می‌کند «اما در لیستی که از بازرسی شرکت کروز به دست آمده نشان داده شده که حمید کشاورز پایین تمام لیست‌هایی که دربارهٔ رشوه بوده امضا کرده است.»
دادگاه شرکت کروز > جعل اسناد

در کیفر خواست و بر اساس اعترافات متهمان اعلام شد: اسناد مجعول به صورت چاپی در اختیار یکی از کارمندان کروز می‌گرفته‌اند که در این اسناد مغایرت در عنوان، ارزش و کشور محل ساخت وجود داشته است.
در اقاریر متهم آمده است که یک دستگاه خودرو سمند توسط شرکت کروز تهیه و توسط متهم به مدیر درب خروج گمرک تحویل داده شده است. بخش دیگر رشوه‌ها اعطای قطعات خودرو به کارمندان برای تسریع در اخذ جوابیه استاندارد و سازمان محیط زیست بوده است.
دادگاه شرکت کروز > خرید سهام شرکت‌های خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت

نماینده دادستان در جلسه دادگاه و در ادامه تخلفات و اتهامات کروز گفت: «سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱٫۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیرقانونی کروز مخالفت می‌کند. در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیئت مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶٫۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲٫۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد. با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است. هم‌اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود. با عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.»
دادگاه شرکت کروز > پرداخت رشوه به حسین فریدون

در کیفرخواست مدیران شرکت کروز عنوان شده است که این شرکت به واسطه حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده از نزدیکان حسین فریدون طی ۳۸ تراکنش بانکی از ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعاً مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است. در کیفرخواست عنواده شده است: «استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تأیید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.»
دادگاه شرکت کروز > ۹۱ میلیون دلار گران‌فروشی به سایپا

در جریان دادگاه نماینده شرکت سایپا اعلام کرد که بررسی اسناد گمرکی شرکت کروز نشان می‌دهد که این شرکت در فروش قطعات خودرو به سایپا با اظهارات دروغبرای ۱۷ قلم کالا طی سالهای ۹۵ تا ۹۸ مبلغ ۹۱ میلیون دلار گران‌فروشی به سایپا انجام داه است. نماینده حقوقی سایپا گفت: «اظهارنامه‌هایی که شرکت کروز به گمرک تحویل داده با اظهارنامه‌هایی که به شرکت سایپا تحویل داده شده است دارای مغایرت‌های فاحشی بوده‌اند و شرکت سایپا خواستار رد مال است.»
دادگاه شرکت کروز > ۱۳۱ میلیون دلار گرانفروشی به ایران خودرو

در جریان دادگاه نماینده خودروسازی ایران خودرو گفت: «بابت مغایرت‌های موجود در قیمت‌ها از سال ۹۳ تا ۹۸ مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۶۶۶ دلار خسارت به شرکت وارد شده است و به همین دلیل شرکت ایران خودرو شکایتی را تنظیم کرده است.»
پرداخت به احزاب سیاسی برای انتخابات

شرکت کروز بر اساس ردیابی اموال در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور برای انتخابات واریز کرده. همچنین در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور، در تاریخ دوم آذر ۹۴ مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان به کاووسی برای انتخابات و در تاریخ چهارم آذر ۹۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به آقای کشاورز پرداخت کرده است.
قاضی صلواتی ادامه داد: اسناد همراه با امضا شما موجود است. نماینده دادستان در موردی دیگر اعلام کرد: با عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گران‌فروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص‌شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، درنتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج‌شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.
تولید قطعات معیوب

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو که سال ۱۳۹۳ تهیه شده است و گزارشات رسانه‌ها و سخنان فرمانده پلیس ایران برخی قطعه سازان از جمله کروز به تولید قطعات معیوب متهم شده‌اند.
تولید قطعات معیوب > تولید ترمز ABS معیوب

در سال ۱۳۹۲، خبری دربارهٔ ABSهای معیوب که توسط یکی از قطعه‌سازان مشهور به خودروسازان داخلی فروخته شده بود، رسانه‌ای شد. این قطعات معیوب با برند MANDO، که یک شرکت کره‌ای معتبر در تولید قطعات خودرو است، وارد شده بودند. اما مشخص شد که این قطعات در چین تولید شده‌اند و کیفیت پایین‌تری نسبت به محصولات اصلی دارند. شرکت کروز به جای استفاده از محصولات اصلی، این قطعات با کیفیت پایین‌تر را وارد کرده بود که منجر به نقص در عملکرد سیستم ترمز خودروهای تولید داخل و بروز سوانح متعدد شد. شواهد نشان می‌دهد که کروز در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ اقدام به ترخیص این سیستم‌های ترمز از گمرک استان البرز کرد. اما سازمان استاندارد پس از یک‌سال، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲، از گمرک درخواست کرد که این قطعات معیوب را مرجوع کند. گمرک البرز نیز پس از سه‌ماه از گمرک کل کشور درخواست کرد تا دستورات لازم برای مرجوع کردن این قطعات صادر شود. در ادامه، در ۲۷ شهریور ۱۳۹۳، مدیر مهندسی بازرسی خودروی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرد که ۱۰ هزار دستگاه خودروی معیوب به دلیل مشکلات ایمنی مانند نشت روغن ترمز، روشن نشدن چراغ‌های ترمز و نقص در سیستم ABS بلوکه شده‌اند. با این حال، نقش دقیق شرکت کروز در این پرونده مشخص نشد.
این ماجرا نشان‌دهندهٔ خیانت در قرارداد و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در واردات قطعات خودرو بود که به مشکلات جدی در صنعت خودروی ایران منجر شد.
تولید قطعات معیوب > تولید ایربگ غیر استاندارد

در دی ماه ۱۴۰۰ در جاده بهبهان ـ اهواز به دلیل عدم رعایت فاصله طولی تصادف زنجیره ای رخ داد و تعداد ۵۹ خودرو به یکدیگر برخورد کردند. در این حادثه پنج نفر شامل یک زن و چهار مرد کشته و ۴۱ نفر شامل پنج زن و ۳۶ مرد مصدوم شدند. در پی این رویداد و با انتشار گزارش پلیس روشن شد که اغلب خودروهای ایرانی با مشکل باز نشدن ایربگ روبرو شده‌اند. در این حادثه جو پایدار در کمتر از ۲۰ دقیقه تبدیل به جو ناپایدار شد و توده مِه غلیظی در جاده نشست، جاده دو طرفه بود و مسیر رفت آن هیچ مشکل خاصی نداشت، رانندگان در مسیر رفت با احتیاط عبور کردند و هیچ حادثه‌ای روی نداد. در مسیر برگشت، یک دستگاه تریلی با سرعت ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت وارد مِه شده و در یک لحظه به دلیل بالارفتن تراکم زیاد مه، دید راننده محدود شد و وی به سرعت با ترمز گرفتن و توقف، سعی داشت با سرعت کم طی مسیر کند اما خودروهای پشت سر به علت عدم رعایت فاصله طولی و توجه به جلو با تریلی برخورد کرده بودند. برای اولین بار نیروی انتظامی به انتقاد از خودرو سازان داخلی پرداخت تعیین سهم تقصیر برای آنها در این حادثه و معرفی‌شان به مراجع قضائی دیگر اقدامات پلیس بود و نام شرکت کروز به عنوان تولیدکننده و تأمین کننده ایر بگ برای بسیاری از خودو سازان داخلی بر سر زبانها افتاد. شرکت‌های ایمن خودرو شرق، نیمه هادی عماد و گروه صنعتی اندیشه از دیگر تأمین کنندگان ایر بگ خودروهای داخلی هستند؛ اما اغلب کیسه‌های هوا توسط کروز تولید می‌شود. سیدکمال هادیانفر فرمانده وقت پلیس راهنمایی و رانندگی در این باره گفت:
عدم رعایت فاصله طولی منجر به تصادف می‌شود در همین حادثه بهبهان که بسیار دلخراش بود، ایربگ هیچ خودروی باز نشد. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟ حتماً باید خودروسازها در این حادثه به مراجع قضائی معرفی شوند. اینکه بگوییم رانندگان در حادثه بهبهان دقت نداشته‌اند درست است اما سازمان‌های مربوط چه نقشی داشتند؟
عین‌الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا نیز اعلام کرد: «از میان ۲۷ خودرو ایرانی که چند روز پیش در بهبهان تصادف کردند، کیسه هوای هیچ‌کدام از آنها عمل نکرده بود و تنها خودرو النترا ساخت شرکت هیوندای جزو خودروهای ساخت داخل نبود که در این تصادف حضور داشت.
»
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز خواستار اعلام جرم علیه خودروسازان داخلی گردید.
توسعه رانتی

از دهه ۷۰، با ایجاد شرکت‌های واسطه‌ای مانند ساپکو و سازه‌گستر، قطعه‌سازان رانت‌محور شکل گرفتند. این شرکت‌ها با پیش‌پرداخت‌های کلان از خودروسازان، به‌جای مشارکت در توسعه محصول، به دلالی قطعات پرداختند. این معماری باعث شد خودروسازان دولتی روزبه‌روز ضعیف‌تر و قطعه‌سازان قدرتمندتر شوند.
قطعه‌سازان بزرگ با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازان، منافع خود را بر منافع خودروسازان ترجیح می‌دهند. این تعارض منافع باعث شده است که خودروسازان نتوانند محصولات رقابت‌پذیر تولید کنند و زیان‌های سنگینی متحمل شوند. این تعارض منافع به بهای زیان خودروسازان و سهامداران خرد، به نفع قطعه‌سازان تمام شده است. به‌عنوان مثال، افزایش تولید محصولات زیان‌ده مانند پژو ۲۰۶ و پارس در ایران‌خودرو، به دلیل نفوذ قطعه‌سازان در هیئت مدیره، باعث افزایش زیان‌های شرکت شده است.
با تصاحب سهام خودروسازان بزرگ توسط قطعه‌سازان، شبکه زنجیره تأمین خودرو نیز تحت کنترل آن‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع باعث حذف سایر قطعه‌سازان کوچک و متوسط و تضعیف کل صنعت خودرو می‌شود.
این روند نه‌تنها به زیان خودروسازان و سهامداران است، بلکه باعث بیکاری کارگران و تضعیف صنعت خودروی کشور می‌شود. همچنین، قطعه‌سازان بزرگ با سوءاستفاده از موقعیت خود، به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت، به انباشت ثروت شخصی پرداخته‌اند.
نقض حقوق کارگران

شرکت کروز از پیشگامان نقض حقوق کارگران در ایران به‌شمار می‌رود. فعالان حقوق کارگری می‌گویند برخی از موارد عجیب و بی‌سابقه نقض حقوق کارگران از جمله استخدام دختران مجرد و همچنین امضای قرار داد کار «۱ ماهه» در بازار کار ایران اولین بار توسط کروز ابداع شده است.شرکت کروز سالهای متمادی به‌طور انحصاری از دختران مجرد بعنوان کارگر استفاده می‌کرد. بخشی از نیروی کار ایران که سلطه پذیر تر و ناتوان‌تر برای اعتراض و احقاق حقوق خود هستند. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و نماینه سابق مجلس می‌گوید که شرایط کار این شرکت حتی برای مردان نیز سخت است تا چه رسد به زنن و دختران. اقدامات این شرکت همچنین بازار کار ایران و سایر کارگران را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است.
در مورد نقض حقوق کارگران شرکت کروز، بر اساس گزارش‌ها و اعتراضات سهامداران حقیقی ایران خودرو، به نظر می‌رسد که اقدامات انحصارطلبانه و سوء استفاده‌های این شرکت، تأثیرات منفی قابل توجهی بر کارگران و صنعت قطعه‌سازی کشور داشته است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
۱. **بیکاری کارگران واحدهای قطعه‌سازی:**
- شرکت کروز با به انحصار درآوردن صنعت قطعه‌سازی و حذف سایر تولیدکنندگان کوچک و بزرگ، باعث کاهش فرصت‌های شغلی در این بخش شده است. این انحصارطلبی منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی شده و در نتیجه، هزاران کارگر در این واحدها بیکار شده‌اند.
۲. **تضعیف حقوق کارگران:**
- با حذف رقابت سالم در بازار قطعه‌سازی، شرکت کروز توانسته است شرایط کاری و دستمزدها را به نفع خود تعدیل کند. این موضوع ممکن است منجر به کاهش دستمزدها، افزایش فشار کاری و کاهش امنیت شغلی برای کارگران شده باشد.
۳. **عدم رعایت استانداردهای کاری:**
- گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت کروز با تأسیس شرکت‌های پوششی و سایه، سعی در پنهان کردن فعالیت‌های خود داشته است. این اقدامات ممکن است باعث شود که استانداردهای کاری و حقوق کارگران در این شرکت‌ها به درستی رعایت نشود و کارگران از حقوق قانونی خود محروم بمانند.
۴. **تأثیرات منفی بر اقتصاد محلی:**
- بیکاری ناخواسته کارگران و کاهش فعالیت واحدهای قطعه‌سازی کوچک و بزرگ، نه تنها بر زندگی کارگران، بلکه بر اقتصاد محلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش فقر و کاهش رفاه اجتماعی در مناطق وابسته به این صنعت شود.
۵. **اعتراضات و درخواست رسیدگی:**
- سهامداران خرد ایران خودرو و سایر ذینفعان از مراجع ذی‌صلاح خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از حقوق کارگران و سایر قطعه‌سازان دفاع نمایند. آن‌ها معتقدند که ادامه این روند می‌تواند آثار سوء بیشتری بر صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور داشته باشد.
در مجموع، به نظر می‌رسد که اقدامات شرکت کروز نه تنها باعث نقض حقوق کارگران شده است، بلکه تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت قطعه‌سازی و اقتصاد کشور داشته است. لازم است که مراجع ذی‌صلاح به این موضوع رسیدگی کرده و از حقوق کارگران و سایر ذینفعان دفاع کنند.
نقض حقوق کارگران > استخدام کارگران دختر و مجرد

شرکت کروز سالها اصرار داشت است که تنها دختران مجرد را استخدام کند. این شرکت در هنگام تمدید قرار داد شناسنامه دختران را کنترل می‌کرده است. در سالهای اخیر و با رسانه ای شدن این موضوع مقداری از این سیاست عقب‌نشینی کرده است. محمدرضا فرزعلیان (عضو هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی کار غرب تهران) می‌گوید:
از آنجاکه ۸۰ درصد کارگران شرکت زنان هستند و مشاغل مربوط به مردان بیشتر در حوزه کارشناسی، نگهبانی و حمل‌ونقل و.. است، لذا محیط کارخانه‌ای کروز تقریباً یکدست به زنان اختصاص دارد. بااین‌وجود شرایط سخت‌کاری در این شرکت حکمفرماست که توسط شورای اسلامی کار به اطلاع مدیر اداری اداره کار غرب استان تهران رسانده شده و تذکراتی داده شده است. از بیماری‌های شایع شغلی در کروز، یکی واریس پا به دلیل ایستادن ثابت در مدت طولانی است. همچنین، چون در حالت ایستاده معمولاً با دستگاه‌های الکترونیکی کار می‌کنند، عمدتاً دچار مشکل دست هستند. در یک مورد حادثه کار که برای خانمی در دستش پلاتین گذاشته شد، شرکت تنها بیمه بیکاری رد کرده و برگه حادثه و گزارش حوادث کار ارائه نشده است… قبلاً ازدواج در مجموعه کروز مشکلات حادی برای کارگر به همراه می‌آورد و در مواردی خانم‌ها اخراج هم می‌شدند. هنوز هم به دلیل فشار کاری برای بسیاری ازدواج بسیار سخت است؛ زیرا نوع کار در این شرکت تعدادی است و برای مثال اگر قرار باشد کارگری ۱۰۰ قطعه بزند، اگر این مقدار به ۹۹ عدد کاهش یابد، از حقوق او کم خواهد شد. برای پیگیری حقوق کارگران این مجموعه بزرگ، تشکل کارگری مثل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری وجود ندارد، بلکه «نماینده کارگری» وجود دارد که اغلب کارگران مجموعه وی را نمی‌شناسند و گویا صرفاً به‌صورت نمادین و فرمایشی معین شده تا در جلسه کمیته انضباطی شرکت کند و اقدامات شرکت در این زمینه از رسمیت نیفتد. نماینده بیمه درون شرکت به‌اشتباه اعلام کرده است که شغل سخت و زیان‌آور برای کارگران تشخیص نداده؛ اما تعداد محدودی از کارکنان برای بازنشستگی خودشان به اداره کار رفتند که موفق به بازنشستگی با شرایط سختی کار شدند. ما در مجموعه شوراهای اسلامی کار غرب تهران در تلاشیم تا سختی کار برای تمامی کارگران این مجموعه که شرایط سخت دارند، منظور شود.
نقض حقوق کارگران > اعتصاب کارگران کروز در آبان ۱۴۰۱

با وجود آنکه در شرکت کروز تمام کرارگان بر خلاف قانون کار قرار داد موقت هستند و حتی این شرکت در تخلفی پیشتازانه، بنیان‌گذار قرا رداد موقت ۱ ماهه با کارگران است و عمده کارگران را دختران مجرد کم برخوردار تشکیل می‌دهند که از روی ناچاری تن به کار در این شرکت داده‌اند و هیچ تشکل کارگری نیز در این شرکت وجود ندارد، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ خبر اعتصاب در ۳ سایت متعلق به کروز در رسانه‌ها منتشر شد. خبرگاری کارگران ایران در این باره نوشت: «جمعی از کارگران سایت ۳ کارخانجات صنایع تولیدی کروز به وضعیت معوقات مزدی و تبعیض حقوقی میان بخش‌های مختلف اعتراض و در محوطه شرکت اجتماعی صنفی برگزار کردند. یکی از کارگران علت این اعتراض را صنفی و معوقات حقوقی و همچنین فاصله زیاد بین دریافتی نیروهای بخش کارشناسی و نیروی کار کارگر درون محیط کارخانه عنوان کرد. اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) با اشاره به اینکه «بیش از ۷۰ درصد کارگران شرکت کروز را زنان تشکیل می‌دهند» به وضعیت شغلی دشوار این کارگران اشاره کرد و گفت: ساعات کاری این کارگران ۱۰ ساعت بدون حق همراه داشتن تلفن به صورت ایستاده است و مدیریت شرکت با ممنوعیت استخدام زنان متأهل و همچنین اخراج کارگران زنی که ازدواج می‌کنند، (برخلاف سیاست‌های کلان جمعیتی کشور و به اسم حفظ بهره‌وری) با کارکنان این مجموعه برخورد می‌کند. روابط عمومی شرکت صنایع تولیدی کروز اما در تماسِ ایلنا؛ از پاسخگویی در این رابطه خودداری کرد.»
با اینکه تصاویر این اعتصاب در رسانه‌های داخل و خارج از ایران منتشر گردید اما شرکت کروز از اساس رخداد اعتصاب را منکر شد سپس برخی سایت ها خبر رویداد را پاک کردند.
اعتراضات سایر قطعه سازان به کروز

اقدامات امحصار طلبانه شرکت قطعه سازی کروز اعتراضات سایر قطعه سازان ایرانی را برانگیخته است
در سال ۱۳۹۵ جمعی از سهامداران حقیقی ایران خودرو در نامه‌ای اعتراضی به یک خبرگزاری، از سوءاستفاده شرکت قطعه‌ساز کروز در مذاکرات ایران خودرو با شرکت‌های خارجی خبر دادند. این سهامداران ادعا کردند که شرکت کروز، که متعلق به دو فرد به نام‌های ح. ک و م. ع است، با استفاده از نفوذ در هیئت مدیره ایران خودرو و خلأهای قانونی، در جریان مذاکرات با طرف‌های خارجی قرار گرفته و با تسلط بر صنعت قطعه‌سازی، اقدام به برنامه‌ریزی و تأمین قطعات محصولات جدید ایران خودرو کرده است. این اقدامات غیرقانونی و سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی، منجر به انحصار در صنعت قطعه‌سازی، تضییع حقوق سایر قطعه‌سازان و بیکاری هزاران کارگر شده است. همچنین، شرکت کروز با تأسیس شرکت‌های پوششی، سعی در پنهان کردن هویت واقعی خود و اعمال نفوذ در تصمیمات هیئت مدیره ایران خودرو و شرکت ساپکو داشته و با حذف رقبا و تحمیل قیمت‌های نامناسب، به سایر سهامداران زیان وارد کرده است. سهامداران خواستار رسیدگی مراجع ذی‌صلاح به این موضوع هستند.