حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه
باز پس‌گیری جزایر توسط ایران > متن یاداشت تفاهم

مقدمه: ایران و شارجه هیچ‌کدام از ادعای خود نسبت به ابوموسی دست برنداشته و ادعای طرف دیگر را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس ترتیبات زیر اتخاذ می‌گردد:
۱) نیروهای ایرانی وارد جزیره ابوموسی می‌شوند. این نیروها مناطقی را که بر روی نقشه پیوست این پانویس تفاهم مشخص شده اشغال می‌کنند.
۲)
الف) ایران در این مناطق تحت اشغال صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران (فقط) در آن جا برافراشته خواهد بود.
ب) شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه (نه امارات)، (فقط) در بالای پاسگاه پلیس (شارجه) برافراشته می‌شود، بر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در فراز پایگاه‌های نظامی ایران در اهتزار خواهد بود.
۳) ایران و شارجه عرض دریای سرزمینی جزیره را به میزان «۱۲ مایل دریایی» به رسمیت می‌شناسند.
۴) بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی توسط شرکت نفت و گاز بیوتس طبق قرارداد حاضر که می‌باید مورد قبول ایران باشد، انجام خواهد شد. نیمی از درآمدهای دولتی از نفت که از این پس از بهره‌برداری فوق حاصل شود، توسط شرکت به‌طور مستقیم به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد گردید.
شهروندان ایران و شارجه از حقوق مساوی برای ماهی‌گیری در دریا برخوردارند.
یک موافقت نامه دربارهٔ کمک مالی، میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد.
امضاء از طرف بریتانیای کبیر ویلیام لوس - از طرف ایران…
در این تفاهم ایران و شارجه مساله حاکمیت ابوموسی را در وضعیت ابهام باقی گذاشتند، بنابراین این مساله هنوز ممکن است در زمان دیگری حل و فصل شود.
این یاداشت تفاهم ۶بندی را ایران امضاء نکرده بلکه وزارت خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و شیخ خالد طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آن را پذیرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز طی دو نامه در یک روز به شماره W21281 تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در پاسخ به پانویس مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا که منضم به پانویس تفاهم مذکور بوده ابتدا پاسخ مثبت داده است و سپس، طی نامه شماره W21284 اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مأمور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش پانویس تفاهم - ایران هیچ گونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. فردای آن روز هویدا نیز همین مطلب را در بیانیه‌ای در پارلمان اعلام می‌کند.
این تفاهم نامه که طی آن مالکیت ۳ جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پس از اشغال طولانی مدت آن به‌وسیله دولت وقت بریتانیا به ایران بازگردانده شده به امضاء بریتانیا به عنوان قیم امارات رسیده است.
امارات بر این نظر است که شارجه تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ بر سر ابوموسی را از سر اجبار و در آن زمان فقط به صورت موقت و برای برقراری مناسبات سیاسی (دفاکتو) پذیرفته است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه برتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر، در سال ۱۹۷۱ بریتانیا مقیم خلیج فارس مسئولیت روابط مستعمرات و شارجه را برعهده داشته است و ایران در حال مذاکره با مستعمره‌گر اشغالگر بوده و شارجه طبق قراردادهای ۱۸۶۴ و ۱۸۹۲ صلاحیت مذاکره با ایران را نداشته است. شیخ محمد القاسمی حاکم فعلی شارجه، که ولیعهد برادرش خلیفه بن محمد القاسمی حاکم شارجه و نماینده او بود شخصاً از سربازان ایرانی استقبال کرد. نامه‌ای که امارات در سال ۱۹۹۲ در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بماند از یک سو و توافق‌نامه مساعدت مالی به شارجه و دریافت کمک مالی از سوی دیگر نشانگر رضایت امیر شارجه نسبت به ترتیبات برگشت جزایر به ایران بوده است.
قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ با ورود ایران به ابوموسی جداگانه امضاء شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران سخاوتمندانه پذیرفت و سه فقره چک تحویل شیخ خالد داد. ایران از ۲۱ آوریل ۱۹۷۲ به مدت نه سال هر شش ماه ۱/۵ میلیون پوند استرلینگ به شیخ می‌داد تا زمانی که درآمد شیخ از نفت، گاز و مواد معدنی ابوموسی به حداقل ۷۵۰٬۰۰۰ در هر شش ماه برسد. ایران برای ترغیب شیخ به پذیرش سریعتر این قرار ۱۲۵٬۰۰۰ پوند به ازای هر ماه که او زودتر از ۲۱ آوریل قرارداد را امضا می‌کرد پرداخت می‌کرد. این مبالغ برای راحتی شیخ به ارز آمریکایی یا آلمانی پرداخت می‌شد. در پایان سال هشتم این مساعدت مالی بررسی و از سوی هر یک از طرفین قابل ابطال بود. شیخ در ۱ دسامبر ۱۹۷۱ پیشنهاد مساعدت مالی را در کلیت آن پذیرفت و اعلام کرد نامه وزیر امور خارجه ایران که حاوی این پیشنهاد بود توافقی بین ایران و او بوده و از تاریخ آن روز اجرایی است. وزیر امور خارجه ایران در نامه ای به شیخ اظهار داشت که ایران در صورتی که شیخ اقدامی انجام دهد که از دید ایران با روابط دوستانه ایران و شارجه ناسازگار باشد پرداخت‌ها را خاتمه خواهد داد یا معلق خواهد کرد. این تفاهم نامه در راستای اهداف آنی طرفین بود: هدف ایران برای به دست گرفتن کنترل نظامی و سهمی از نفت جزیره، و نیاز شارجه به پول.