stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
مجدالاشراف
موقعیت مجدالاشراف

پس از درگدشت سید ابوالقاسم راز، فرزند وی سید جلال الدین محمد، ملقب به مجدالاشراف که ۴۳ سال داشت و سال‌ها تحت تربیت مستقیم پدر خود سیر و سلوک کرده بود، مسنددار هر دو منصب قطبیت و تولیت شد  و توانست پس از پدر همان احترامی را که همه نسبت به پدر داشتند به خود نیز جلب کند. این امر چندان شگفت اور نبود زیرا که پدر از همان آغاز جوانی، توجه ویژه ای به سید جلال الدین داشت.
با آنکه همه فرزندان راز چه دختر و چه پسر، اهل فضل و کمال بودند، سیدجلال الدین خاص الخاص بود، چنان‌که راز ضمن شرح احوال خانواده خود، دربارهٔ سیدجلال الدین می‌گوید:
«خمیرمایه اش از نور ولایت الهیه است… و از این فطرت پاک در ایام صبا و جوانی و اوقات تحصیل علوم دینیه و اوان جذبه و سلوک، آنقدر اثر رشد و ولایت سرزده است که تحریری نیست»
جلوه کم مانند مجدالاشراف در حوزهٔ علمی و عرفانی، و مقبولیت اجتماعی و سیاسی او، دقت و داوری و تیزبینی پدر را دربارهٔ فرزند خویش اثبات می‌کند. همچنین بزرگترین شخصیت‌های دوره قاجار هم وی را ستوده‌اند. «میرزاحسن فسایی» نویسنده دانشمند «فارسنامه ناصری» و استاد مجدالاشراف، دربارهٔ شاگرد خود چنین می‌نویسد:
«جناب سیادت انتساب، جلیل الاصل، جمیل الوصف، نور حدقه نجابت و نور حدیقه اصالت، عارف دقایق جذبه و سلوک مزیل اوهام و شکوک، سیدمحمدمجدالاشراف میرزا جلال الدین محمد ذهبی، متولی آستانه مبارکه سیدمیراحمد مشهور به شاهچراغ (ع)...»
و نیز فرصت الدوله شیرازی با آنکه تربیت یافته شیخ مفید (ثانی)، متخلص به داور بود و به او سخت عشق می‌ورزید ولی با عقیده ای ویژه از مجدالاشراف یاد می‌کند و او را «قطب اوتاد زمان» و «سالک راه یقین» می‌خواند
قطب اوتاد زمان حضرت مجدالاشراف

سالک راه یقین خوش سیر نیک شیم
همچنین سید علی مجتهد کازرونی، فقیهی که آیت الله خراسانی هر وقت می‌خواست مسیله دشواری مطرح کند می‌گفت: «علیین (دو علی) کجا هستند؟» منظور ایشان آقا سید علی مجتهد کازرونی و دیگری حاج شیخ علی مجتهد ابیوردی بود، قصیده ای دربارهٔ مراد خود سید محمد مجدالاشراف سروده که سنگ قبر مجدلاشراف هم مزین به این قصیده است و درپایان قصیده، مادهٔ تاریخ درگذشت مجد الاشراف را بسیار سروده:
لهفی علی کامل قد فارق الدنیا
اعزه الله فی اصحاب اعراف
فقلت اذ سالوا عن عام رحلته
عزیز جنت عدن مجدالاشراف
آثار

رساله تحفه الوجود
رساله مرات الکاملین
رساله خلاصه الذهب
رساله تام الحکمه
رساله عنقاییه
مجلل الانوار
کشتی نجات

مجد الاشراف:
آرامگاه

آرامگاه وی در حجره ای در حرم شاهچراغ بین کفشداری بانوان و در ورودی ضریح مطهر قسمت بانوان قرار دارد
نمونه اي از سخنان وي

و بهروله افتادم و در جست و خيز مكرر ميگم بقوة ربانيه بقوة ربانيه . حالي شدم كه جناب مستطاب اقا محمد هاشم درويش در افتتاح ولايت نامه فرمودند
بيا شيعه بشنو ثناي علي/صفا ده دلت از ولاي علي
به مهر علي دل منور بكن/تولا به ساقي كوثر بكن
شريعت بدان و طريقت بگير/حقيقت ببين از خوديها بمير٢.سه چيز در طريق حق معتبر است
اول"تجليات انوار رنگارنگ"
ثاني"واردات الهامي باطني الهي"
ثالث"صورت هاي مباركه معصومين روحي فداهم"
هر كس هر سه را دارد ولي كامل است و الا ميبايد جان بدهد تا دارا شود هر چه را ندارد
در خانه اگر كس است يك حرف بس است
3.در مقامی که سالک از تلوین رسته باشد و بحق حالات و ثبات مقام رسیده باشد ، فیوضات الهیه به صورت انوار سماویه جلوه گر می شود ، بر خلاف حال سابق [مقام تلوین] که بروز انوار در باطنش بصورت انوار ارضیه بود مثل مشاعل و آتش های افروخته در اول با دود و در آخر بی دود و شعله ؛ پس از [طی] اطوار اربعهٔ نفسانیه در طور اول [قلب] ، [انوار] به صورت کوکب و ماه و در نهایت طلوع شمس است واز طور دوم الی هفتم نور بی صورت جلوه گر است ، تشخیص آنرا بزرگان سلسلة الذهب به [رنگ های] مختلف داده اند تا آنکه به نور طور هفتم که سیاه است برخورد می شود.
4.
اُختُ النَبُوَّة صنعویه (کیمیا)همواره نقد وقت و قوت لا یموت خاصکان دولت ولایتست از ان است که حضرت مولی الموالی علی روحی فدا عشاقه میفرمایند به هر کس بخواهیم اخت النبوة را اعطا مینماییم
کشتی نجات مجدالاشراف
سنگ قبر مجدالاشراف در شاهچراغ
کشتی نجات مجدالاشراف سلسله ذهبیه
قالی فارس

| قالی فارس/قالی شیرازی | قالی فارس/قالی شیرازی |
| --- | --- |
میراث فرهنگی ناملموس یونسکو: میراث فرهنگی ناملموس یونسکو
قالی فارس: قالی فارس
کشور:  ایران
معیار: R.1 , R.2 , R.3 , R.4 , R.5
منبع: ۰۰۳۸۲
اطلاعات ثبت: اطلاعات ثبت
ثبت: ۲۰۱۰
وضعیت: نیازمند به توجه
قالی فارس یا قالی شیرازی گونه‌ای از قالی ایرانی و صنایع دستی همین خطه است که امروزه و در گذشته تولید می‌شده است. طرح‌های این قالی شامل قشقایی، ایلات خمسه (باصری و عرب خمسه)، لری، افشار و آباده می‌شوند.
هنر و صنعت بافندگی فارس در وهله نخست، هنری عشایری و در وهله دوم هنری روستایی است که وابستگی به عشایر دارد. عشایر فارس به‌ویژه قشقایی‌ها و ایلات خمسه بیش از دیگر عشایر به این هنر اشتغال دارند و روستائیان که در مسیر این ایل‌ها زندگی می‌کنند نیز به کار تولید فرش فارس و سایر دستبافت‌ها مبادرت می‌کنند.
طرح‌های آن‌ها دارای رنگ‌آمیزی و طراوت خاصی است. البته در سالهای اخیر بافندگان عشایری به بافتن فرش برای فروش و به سلیقه مصرف‌کنندگان روی آورده‌اند. لیکن غالباً همان ذهنی بافی و رنگهای مرسوم پیشینیان خود را ادامه می‌دهند.
این «هنر- صنعت» به‌طور عمده به دست زنان انجام می‌شود. به‌طور کلی تولید دستبافته‌ها از مرحله ابتدایی تا آخرین مرحله به دست زنان صورت می‌گیرد. دار قالی عشایر افقی است و بافنده برای بافتن بر روی زمین می‌نشیند. بیشتر دارهای روستایی نیز افقی و گاه عمودی است. علت استفاده عشایر از دار افقی به این دلیل است که با زندگی کوچ نشینی آن‌ها هماهنگی داشته و حمل آن بر پشت چارپایان به سهولت انجام می‌گیرد.
فرش‌های فارس معمولاً به طریق «ذهنی بافی» بافته می‌شود. این نقشه‌های ذهنی نوعی بازآفرینی سنتی است که از نسل‌های پیشین به امروزیان رسیده است. بافندگان ایلی همان نقوش را تکرار می‌کنند بدون آنکه از نقشه استفاده کنند. از این رو معمولاً هیچ دو فرشی کاملاً و عیناً شبیه یکدیگر نیست. بافندگان تازه‌کار از سرمشق‌هایی کمک می‌گیرند که «حور» نامیده می‌شود. بافندگان قالی این سرمشق‌ها را که یک یک نقشمایه‌ها و نگاره‌های اصلی بر آن بافته شده است. «دستور» می‌گویند. رنگ قالی‌های فارس کاملاً به سلیقه و خواست بافنده ارتباط دارد.
تاریخچه قالی فارس

تاریخچه قالی‌بافی قالی فارس در شهر شیراز به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد که این هنر توسط این ایل به اوج خود رسید و نام قالی فارس را بر سر زبان‌ها انداخت. منابع مکتوب نشان می‌دهند که در سرزمین پارس فرش بافته می‌شده است. براساس اسناد فرش‌بافی فارس، قالی گره‌بافته و گلیم حدود ۱۲ قرن قدمت دارند و قدیمی‌ترین سند در این زمینه اموال خزانه هارون الرشید عباسی است. در خزانه فرش خلیفه هزار تخته (قالی گره بافته) ارمنی، سیصد تخته دشت میشان، پانصد تخته قالی طبیری و هزار تخته قالی بافت دارابجرد بوده است.
مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران

مصادره اموال در ماه‌ها و سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ به فرمان سید روح‌الله خمینی، یا با «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» تصویب شده در  ۱۰ تیر ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، یا به دستور دادگاه انقلاب صورت گرفت و موجب مصادره گستردهٔ اموال و دارایی‌های بسیاری از وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی، افرادی که پس از انقلاب به خارج از کشور رفته بودند، و هنرمندان سرشناس و پردرآمد به دست دادگاه انقلاب شد. نهادی نو نیز به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای امور مربوط به مصادره ایجاد شد. در میان اموال و دارایی‌های مصادره شده، نام بزرگ‌ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب دیده می‌شود. برخی از کارآفرینان و سرمایه‌داران مجبور به تَرک کشور شدند، و برخی نیز همچون حبیب‌الله القانیان به جوخهٔ دار سپرده شدند.
در طی این مصادره‌ها، به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعتگر مصادره شد. پی‌آمد این مصادره‌ها، از یک‌سو، فرار بسیاری از کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار ایرانی به خارج کشور بود، و از سوی دیگر، شکل‌گیری نهادِ بنیاد مستضعفان بر پایه املاک مصادره‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی ایران بود. مصادره‌ها اگر چه به دست دادگاه انقلاب انجام می‌شد، اما در جامعه نیز مورد حمایت و دارای نظریه‌پردازانی در میان گروه‌ها و روشنفکران به‌ویژه مارکسیستی و سوسیالیستی که نگاه منفی به سرمایه‌داران و کارآفرینان داشتند و به دنبال سلب مدیریت خصوصی بودند. تجربه مصادره اموال سرمایه‌داران در ایران، در برخی دیگر از کشورهای مشابه در طول سده گذشته توسط گروه‌های چپ‌گرا تکرار شده بود.
در حال حاضر، مصادره اموال که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است به ستاد اجرایی فرمان امام می‌رسد. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تا اکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته است. به علاوه، روح‌الله خمینی به ستاد اجرایی فرمان امام اختیار تام برای مصادره یا فروش کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب و ارث بلا وارث داده است.
این مصادره‌ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت مالکیت بنیادها قرار داد که گزارش عملکرد مدیریتی و سود و زیان یا حتی میزان حقوق پرسنل خود را به دولت‌ها نمی‌دهند و تنها در برابر رهبر پاسخگو هستند. این امر اقتصاد ایران را غیرقابل کنترل توسط دولت‌ها کرد و عملاً باعث شد دولت‌ها نتوانند برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کنند.
شروع مصادره‌ها > مصادره اموال افراد

در اوایل انقلاب، اموال وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی (بهائیان و یهودیان) و هنرمندان سرشناس و پرآوازه به حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شد. احکام دادگاه‌های انقلاب به اشکال گوناگون و بنابر تشخیص قاضی صادر می‌شد، در برخی از احکام تمامی اموال منقول و غیرمنقول فرد مصادره می‌شد و در برخی دیگر حتی اموال همسر و فرزندان و در برخی از احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره می‌شد. در بسیاری از موارد قبل از صدور حکمی از دادگاه انقلاب، برخی اموال و مکان‌ها توسط ارگان‌ها و مردم تصرف شده بود. همچنین گزارش‌هایی موجود است که در ابتدای انقلاب برخی انقلابیون شبانه برخی از خانه‌های مجلل را تصرف می‌کردند. گزارش‌هایی نیز از تاراج اموال در این تصرف‌ها موجود است. در اصفهان، پس از آنکه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان حکم مصادره برخی از هتل‌های سرمایه داران اصفهانی را صادر کرد، برخی از انقلابیون خودشان به داخل هتل‌ها می‌رفتند و آنها را تصرف می‌کردند.
هاشمی رفسنجانی در این مورد می‌گوید که «دادگاه‌ها دست قاضی‌های جوان و کم‌سابقه افتاده بود و احکام مصادره نادرستی هم صادر می‌کردند و گاهی هم انسان‌های ناباب در کمیته‌ها یا دادگاه‌های انقلاب نفوذ کرده بودند و مسائل شخصی را با مسائل انقلاب مخلوط می‌کردند.» همچنین پس از انقلاب، قانونی تصویب شد که اموال افرادی که در خارج از کشور به سر می‌بردند را به عنوان اموال بلاصاحب محسوب کرده و به نهادهای تأسیس شده اجازه می‌داد که این اموال را مصادره کنند.
شروع مصادره‌ها > مصادره بانک‌های خصوصی

در دهه‌های سی تا پنجاه، بر اساس احساس نیاز کشور در حوزه تجارت و صنعت، تعدادی بانک خصوصی توسط برخی سرمایه‌داران و کارآفرینان تأسیس شدند. پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی، در زیر نگاه منفی به سرمایه‌داران و بانک‌داری، شورای انقلاب در یکی از مصوبه‌های مهم خود در حوزه اقتصاد، فرمان به دولتی‌سازی بانک‌ها داد. پس از فرمان مصادره، ۲۴ بانک خصوصی و مختلط از تملک صاحبان حقیقی خارج شده و به تملک دولت درآمدند. اگرچه به گفته برخی بر اساس پیشنهادِ دولت تصمیم بر ادامه کار این بانک‌ها را می‌دهند، اما در نهایت با تصمیم شورای انقلاب بانک‌های خصوصی منحل می‌شوند. از جمله بانک‌های مصادره شده می‌توان به بانک صنعت و معدن، بانک شهریار، بانک ایرانیان، بانک داریوش، بانک اعتبارات، بانک بین‌المللی ایران و ژاپن، «بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران» اشاره کرد. با توجه به نیاز، بانک‌هایی همچون «بانک صنعت و معدن» پس از چند سال دوباره تأسیس شدند.
شروع مصادره‌ها > مصادره کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت

نگاهِ منفی به صاحبان سرمایه و تجار، موجب تصویبِ «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» شد که ادعای جلوگیری از وابستگی به «سرمایه‌داری غارتگر جهانی» و «جهت احیاء و ادارهٔ صحیح» اقتصاد و صنایع بود. در جلسات مربوط به تصویب طرح، که مخالفان و موافقان خودش را داشت، نظر عزت‌الله سحابی، از اعضای اصلی شورای انقلاب، اینگونه بود: «اتهام بزرگ همه صنعتگران این بود که پای امپریالیسم را به کشور باز کرده بودند. » «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تیر ۱۳۵۸، یعنی پنج ماه پس از «پیروزی انقلاب» و کمی پس از فرمان دولتی‌سازی بانک‌های خصوصی، در «شورای انقلاب» تصویب شد. طبق ماده دوم این قانون، «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند» مصادره شدند و در تملک دولت قرار گرفتند. در پی این مصوبه، شورای انقلاب در اواخر بهار ۱۳۵۸ یک فهرست متشکل از ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت، تهیه کرد و دارایی‌های آن‌ها مصادره شد. گفته می‌شود بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور مشمول مصوبه شورای انقلاب شدند. در مقابل، چندین نفر از این ۵۳ نفر تلاش کردند تا اموال خود را پس بگیرند. آنها حتی توانستند با چهره‌های مهم سیاسی نیز دیدار داشته‌باشند و بی‌دلیل بودن مصادره‌ها را توضیح دهند. اما در نهایت تلاش آنها بی‌نتیجه ماند.
همچنین، به موجب بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع، تمام شرکت‌ها و کارخانه‌های بین‌المللی که با آمریکا در ارتباط بودند، مشمول مصادره می‌شدند. در میان آنها، مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین هتل‌های بین‌المللی در ایران که توسط شرکت‌های بین‌المللی آمریکایی یا با مشارکت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران ایرانی ساخته شده بود نیز وجود دارد. از جمله آنها مجموعه‌هایت، شرایتون، هیلتون و اینترکنتیننتال در شهرهای مختلف ایران بود. همچنین، شانزده کارخانه دارویی چند ملیتی و آمریکایی مانند فایزر (رازک)، پارک دیویس (الحاوی) و هورس، و کارخانه جنرال موتورز (پارس خودرو) را می‌توان نام برد.
شروع مصادره‌ها > موج دوم مصادره

بعد از مصادره اموال افراد مورد نظر در «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه‌داری، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره‌ها تنگ‌تر شد. نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می‌شد. با افزایش فشار نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیستیِ اسلامی که به دنبال سلب مالکیت خصوصی بودند، برخی دیگر از کارخانه‌های خصوصی مصادره شدند. کارخانه‌هایی همچون ارج و مینو شامل این موج جدید مصادره شدند که به «موج دوم مصادره» مشهور شد. در این مصادره‌های جدید، معمولاً صاحب اموال زیر فشار احزاب کارگری که به دنبال «مدیریت شورایی» بودند، مجبور به تحویل اموالش می‌شد. خسروشاهی پس از چند روز گروگان‌گیری و تهدید مجبور می‌شود که کارخانه مینو را تحویل دهد. همچنین، در سال ۱۳۶۲، همه دارایی‌های عبدالرحیم جعفری پس از آزادی از زندان، با امضای یک صلح‌نامه در دادگاهی به ریاست محمدی گیلانی، به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. جعفری در کتاب خاطرات خود، «در جستجوی صبح»، دربارهٔ دادگاهی که برگزار شد چنین نوشته است: «جنتی و محمدی گیلانی وارد اتاق شدند و گیلانی با لگد بر سر و صورتم می‌زد تا انتشارات امیرکبیر را به تشکیلات جنتی هدیه کنم و من به‌خاطر حفظ جانم چنین کردم!» جعفری تا آخر عمر تلاش‌های خود برای بازپس‌گیری امیرکبیر و دیگر دارایی‌هایش را ادامه داد، ولی با وجود صدور مکرر رای اعاده اموال در دادگاه‌های مختلف، او سرانجام موفق به پس گرفتن امیرکبیر از سازمان تبلیغات نشد.
در میان اموال و دارایی‌های مصادره شده در طول چند سال، نام بزرگ‌ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب، از جمله خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، حبیب‌الله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیب‌الله ثابت، حسین قاسمیه، محمدتقی توکلی و هژبر یزدانی دیده می‌شود.
شروع مصادره‌ها > اصلاحات، مصادره و تقسیم اراضی

در اسفند ۱۳۵۸، برای دومین بار پس از اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم، طرحی منتشر شد که از برخی مالکان زمین، سلب مالکیت می‌شد. یکی از بندهای موجود در این طرح مربوط به «اراضی زیر کشت که توسط نهادهای اسلامی مصادره شده» بود. در این مورد، ذکر شده که با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی اشخاص، اراضی به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود یا برای کارهای عام‌المنفعه اختصاص می‌یابد. بند سوم آن مربوط به حکم مصادرهٔ اراضی مربوط به دستهٔ مقابل است: «اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند.» در این مورد، هیئت هفت نفره اجازه داشت که بر اساس تبصره‌ها، تا تمام زمین را مصادره کند یا بخشی از آنرا تقسیم و به فرد دیگر واجد شرایطی بدهد. در همان ابتدا، شیوهٔ مصادره و تقسیم زمین‌ها و باغ‌های افراد، مورد انتقاد عبدالکریم موسوی اردبیلی قرار گرفت. با شعار مصالح جامعه برای احیای زمین‌های موات و احیای روستاها و عدالت اجتماعی «لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی به کشاورزان» به تصویب شورای انقلاب رسید. موسوی اردبیلی معتقد بود که اصل قانون درست و خوب بود اما به دلیل اینکه خط و خطور فکری افراد روشن نبودو از گروه‌های «همه به اصطلاح قاطی پاطی بودند. چپی، راستی، مجاهد، منافق، مسلمان، حزب‌اللهی، همه در هم بودند و رفتند و واقعاً در بعضی از جاها بد عمل کردند.»
شروع مصادره‌ها > اصل ۴۹ قانون اساسی

به موجب این قانون، «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی, فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.» بر این اساس ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی بابت نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در تابستان سال ۱۳۶۳ تصویب شده و سپس در فرمان «علی خامنه‌ای» در بهار سال ۱۳۷۹، مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مصادره اموال برخی زندانیان سیاسی بر اساس این اصل صورت گرفته است.
تقسیم اموال مصادره شده در نهادهای مختلف

به علاوه بنیاد مستضعفان که وظیفه نخستین و اصلی را در ارتباط با اموال مصادره‌ای را داشته و دارد، در سال‌های نخستین انقلاب، بخشی از بودجه بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) نیز از محل اموال مصادره‌ای تأمین می‌شد. سپس در سال ۱۳۶۴ با درخواست سرپرست وقت بنیاد شهید و موافقت روح‌الله خمینی، بخشی از اموال مصادره‌ای برای تأمین هزینه‌های مالی به شکل رسمی در اختیار بنیاد شهید قرار گرفت.
با شکل‌گیری ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۶۸ نیز، برخی از اموال و دارایی‌های مصادره شده به این ستاد تحویل داده شد. در برآوردی توسط رویترز، ارزش دارایی‌های این ستاد در سال ۱۳۹۲، رقم ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
هر سه نهاد بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام، نه خصوصی هستند و نه دولتی، بلکه زیر مجموعه نهادهای رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. دولت نیز اجازه دخالت در امور آنها را ندارد.
پی‌آمد و سرنوشت مصادره‌ها

سرنوشت و علت مصادره‌های صورت گرفته یکی از موضوعات مورد بحث در سال‌های اخیر بوده است. مصادره اموال و دارایی‌های سرمایه‌داران ایرانی موجب فرار صدها نفر از آنها به خارج کشور شد. برخی از این سرمایه‌داران، در خارج از کشور نیز توانستند بار دیگر به موفقیت‌های اقتصادی برسند. گزارش‌های منتشرشده پس از فروکشیدن جو اوایل انقلاب، نشان می‌دهند که بسیاری از صاحبان این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، هیچ «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته» نداشته‌اند و قاضی‌ها احکام نادرستی صادر کرده‌اند. پیش از مصادره، اگرچه انقلابیون عدالت‌خواه تصور می‌کردند که صنعت و تولید عبارت است از «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر»، اما پس از مصادره با وجود داشتن این موارد، بسیاری از صنایع مهم ایران به سرعت رو به ورشکستگی نهاده و از بین رفتند و نقش «مدیریتی» دلسوز و آگاه که بتواند «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر» را گردآوری و مدیریت کند، مشخص شد. قبل از مصادره‌ها، اغلب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی فعال در این بخش و در حوزه‌های کاری خود بسیار موفق و سودآور در ایران و منطقه بودند و نقش مهمی در اشتغال و تولید ملی داشتند. پس از مصادرهٔ آنها، به مرور زمان، برخی از کارخانه‌ها و صنایع مهم همچون کفش ملی، ارج، تولی‌پرس، پارس‌الکتریک و کارخانهٔ شرکت آزمایش توان تولید خود را از دست داده، متروک شده و امکانات آنها فروخته شده‌اند، و برخی دیگر مانند صنایع خودروسازی با ضررهای سنگین مواجه شدند. در این مورد محسن رفیقدوست رئیس سابق بنیاد مستضعفین می‌گوید که «وقتی بنده وارد بنیاد شدم، ۸۰۰ و اندی شرکت بود که ما آن را تبدیل کردیم به چهارصد شرکت بقیه را منحل کردیم چرا که موضوعیت و ضرورت نداشتند البته بعد از بنده بیش از ۲۰۰ شرکت دیگر نیز واگذار یا منحل شد چرا که فقط بحث ضرردهی نبود و استدلال این بود که بنیاد کارهای کوچکی که مردم می‌توانند انجام دهد را ورود پیدا نکند لذا برخی فروخته شد.»
پی‌آمد و سرنوشت مصادره‌ها > بنیاد برکت

گروه دارویی برکت یکی از زیر مجموعه‌های ستاد فرمان امام است که با بودجه و اموال و برخی از کارخانه‌های مصادره‌ای شکل گرفته است. از جمله آنها تولید دارو و پخش البرز از شرکت‌های مصادره شدهٔ متعلق به خانواده خسروشاهی هستند که از مهم‌ترین شرکت‌های دارویی ایران محسوب می‌شوند.
پی‌آمد و سرنوشت مصادره‌ها > انتقال به آموزش و پروش

حسین مظفر وزیر آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ در نامه ای به سید علی خامنه ای درخواست نمود سه دسته از املاک  به شرح زیر که در اختیار بنیاد مستضعفان هستند به آموزش و پروش داده شود.
مالکیت کلیه ساختمانها و املاکی که از قبل از انقلاب فضای آموزشی و پرورشی بوده و بعد از انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان مصادره گردیده‌است و هم‌اکنون نیز به عنوان فضای آموزشی و پرورشی مورد استفاده دانش آموزان قرار دارد.
مالکیت عرصه کلیه اراضی که بعد از انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان مصادره گردیده و آموزش و پرورش از اوایل انقلاب در این عرصه‌ها اقدام به احداث اعیانی مدرسه نموده‌است و هم‌اکنون به عنوان فضای آموزشی و پرورشی مورد استفاده دانش آموزان می‌باشد.
مالکیت ساختمانها و املاکی که قبل از انقلاب مدرسه نبوده و بعد از انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان مصادره گردیده‌است لیکن از سالها قبل تاکنون به عنوان فضای آموزشی و پرورشی مورد استفاده دانش آموزان قرار دارد.
سید علی خامنه ای در پاسخ با این درخواست موافقت کرد.
آثار مصادره‌ها بر اقتصاد و اجتماع ایران

عباس میلانی در مصاحبه ای گفت: این عمل باعث خروج گسترده سرمایه از کشور و در دراز مدت به تبع آن خروج سرمایه فکری از کشور شد و ایران شروع کرد به از دست دادن تواناییهای اقتصادی خود. وی مصادره‌ها را حماقت تاریخی خواند. محسن سازگارا می‌گوید: من رئیس سازمان گسترش صنایع ایران بودم و بفاصله شش ماه در عمل و عینی دیدم که اینها حرف مفت است که دولت را بکنیم سهامدار و از دست مردم بگیریم. صنعت نیاز به بخش خصوصی و رقابت آزاد دارد.. قبلاً در چین و هند و شوروی این شده بود .. اقتصاد دولتی و خودکفایی ملی .. همه شکست خورد. از نتایج آن ایجاد بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که کنترل این اموال را در دست دارند به سازمانهایی عریض و طویل تبدیل شده‌اند که فقط به شخص رهبر پاسخگو هستند. رویترز در سال ۲۰۱۳ در گزارشی بنام امپراطوری رهبر ایران فقط داراییهای ستاد اجرایی فرمان امام را ۹۵میلیارد دلار تخمین زد.
برخی شرکت‌ها، صنایع و اموال مصادره شده > خانه‌ها و ویلاها

تعداد زیادی از خانه‌های شخصیت‌های سیاسی و دینی، سرمایه‌داران، هنرمندان و …، از جمله:
خانه حسن شماعی زاده واقع در خیابان باهنر (نیاوران) - خیابان فیضی (جمشیدیه) - خیابان ۲۴ (جبلی) - کوچه مریمدر تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ وی با طرح مجدد این موضوع در صفحه اینستاگرام خود، حسین‌علی نیری، معاون دیوان عالی کشور و از عوامل اصلی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را متهم کرده است که خانه‌اش را به جرم آنچه «شغل کثیف خوانندگی» خوانده، به نفع خود مصادره و آن را تصاحب کرده و حال با «جعل سند» آن را برای فروش در بازار مسکن گذاشته است.سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی علی خامنه‌ای دربارهٔ ویلای ۱۰ هزار متری لواسان گفته که این ویلا ۲۲ سال پیش با دستور آقای خامنه‌ای به او تحویل داده شده است. سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بعضی از املاک خوب این بنیاد در اختیار شماری از مقامات سابق و فعلی، مجلس و نهادهای نظامی است که آنها را پس نمی‌دهند. او گفته است که بنیاد مستضعفان در بازپس‌گیری املاک حریف نیروهای مسلح نمی‌شود، از جمله سپاه پاسداران ملک ۲۰۰ میلیاردی در جماران را که هیچ استفاده‌ای هم نمی‌کند پس نمی‌دهد.
خانه اردشیر زاهدی در جماران توسط بنیاد مستضعفان به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام فروخته شد و اکنون یکی از ساختمان‌های آن در اختیار حجت السلام کمساری رئیس این مؤسسه قرار گرفته است. وی در پاسخ به اینکه چرا چند صد میلیون تومان خرج بازسازی آن کرده است گفت: وقتی پیشنهاد ریاست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در تهران به بنده شد محل اسکان در تهران نیز مدنظر قرار گرفت. گفته شد مسکن تأمین می‌شود با سفر به تهران متوجه شدم برای اجاره یک خانه باید ۲ میلیارد هزینه شود، آن زمان بود که پیشنهاد بازسازی همین ملک را دادم تا هم در دوره ریاست بنده مورد استفاده قرار بگیرد و هم در ادامه خانه سازمانی باشد که بشود از آن استفاده کرد تا کاهش هزینه تهیه مسکن مدیران برای مؤسسه حاصل شود.
ویلای علی اکبر ولایتی: بنا بر گفتهٔ مهدی کروبی ویلایی هزارمتر مربعی در کنار کاخ سعدآباد تهران مصادره شده از باقی‌ماندهٔ اموال خانواده پهلوی، توسط بنیاد شهید ما بازاء خانهٔ علی‌اکبر ولایتی به وی داده شد تا او پول مابه‌التفاوت را به‌صورت قسطی بپردازد ولی بعد از سید روح‌الله خمینی، علی‌اکبر ولایتی گفته است که آنرا با سید علی خامنه‌ای حساب خواهد کرد.
خانه کبری خزعلی (رئیس شورای اجتماعی زنان، پشتیبان زیادزایی زنان و حذف غربالگری پیش از زایمان) که به گفته برادرش مهدی خزعلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۵۰ میلیون دلار آمریکا) ارزش داشته است. مهدی خزعلی اولین بار این خبر را افشا کرد و نیز گفت دو فرزند از سه فرزند کبری در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
در شهریور ۱۳۹۷ مهدی خزعلی افشا کرد که خانواده او ملک مصادره ای متعلق به خانواده شاه را بدون مزایده خریده‌اند و به او یک آپارتمان ۲۰۰ متری از این معامله رسیده است و وی از رضا پهلوی برای آن آپارتمان طلب حلالیت کرد.