زندانیان فلسطینی در اسرائیل
بررسی اجمالی

سیستم دادگاه نظامی اسرائیل برای سرزمین‌های اشغالی، با الگوبرداری از سیستم دادگاه نظامی بریتانیا که در سال ۱۹۳۷ تأسیس شده بود،  در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد و مرکز نهادی اشغالگری خوانده شده و در آن با فلسطینیان کرانه باختری به عنوان «غیرنظامیان خارجی» رفتار می‌شود.
اقداماتی که این کشور اعمال می‌کند، که ترکیبی از عناصر اداری استعماری و حکومت نظامی است، نه تنها حوادث مربوط به توسل به خشونت، بلکه بسیاری از فعالیت‌های دیگر، اعتراضات غیرخشونت‌آمیز، بیانیه‌های سیاسی و فرهنگی و نحوه اجازه رفت و آمد یا معاشرت فلسطینیان با یکدیگر را پوشش می‌دهد.
به گفته لیزا حجار، استاد جامعه‌شناسی، برخی از جنبه‌های مشکل‌زای سامانه ای که زندانیان فلسطینی در معرض آن هستند شامل بازداشت طولانی مدت مظنونان بدون امکان ارتباط با دیگران، ممانعت از دسترسی موکل به وکیلش، استفاده معمول از زور تحت بازجویی برای گرفتن اعتراف و ارائه «شواهد سری» است.
صدها هزار فلسطینی از سال ۱۹۶۷ محاکمه شده‌اند. به گفته سریع مقدیسی، مجموع فلسطینی‌های زندانی توسط اسرائیل در سال ۲۰۰۵ به ۶۵۰۰۰۰ نفر رسید  به گفته تامار پلگ-سریک (۲۰۱۱) از این تعداد، ده‌ها هزار نفر تحت بازداشت اداری قرار گرفته‌اند.  نرخ حبس در طول انتفاضه اول (۱۹۸۷–۱۹۹۲) بالاترین میزان حبس در جهان بود - و نرخ محکومیت آنها از ۹۰ تا ۹۵٪ متغیر بود که در بیشتر موارد در ۹۷٪ موارد به واسطه توافقات دادخواست تضمین شده بود. بر اساس آمار صلیب سرخ، در دو دهه اول اشغال، از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۷، از هر سه فلسطینی، یک نفر، یعنی حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر، توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند،  و در هر روز دادگاه‌ها مملو بود از «کودکان» در دستبند، زنانی که به سربازان التماس می‌کنند، و مردم مضطربی که وکلا را برای کسب اطلاعات جمع می‌کنند .»  پس از معاهده اسلو، دادگاه‌های شهرهای فلسطینی به منطقه ج بازگردانده شدند، که به دلیل سیستم مجوز، دسترسی وکلا و خانواده متهم به دادگاه‌ها را با مشکل مواجه کرد.
شیوه خاص بازداشت اداری در ابتدا توسط انگلیسی‌ها برای مطیع کردن فلسطینی‌ها ایجاد شد، اما سپس به‌طور فزاینده ای برای مقابله با رفتار فعالان سیاسی یهودی و اعضای مظنون سازمان‌های شبه نظامی یهودی به کار گرفته شد. وکلای یهودی در ژوئیه ۱۹۳۶ استدلال کردند که آنها باید لغو شوند. داو یوسف نیز در سال ۱۹۴۸ استدلال کرد که این رویه، حکم قرار احضار زندانی را لغو کرده و منجر به حبس نابه جای فعالان یهودی توسط بریتانیایی‌ها شده است.  با این حال، دولت اسرائیل، با دستیابی به استقلال خود، این مجموعه از مقررات را در کتاب اساسنامه دولت جدید حفظ کرد.  ماده ۱۱۱ آن، فرماندهان نظامی را قادر می‌سازد تا هرکسی را بدون ارائه دلایل عمومی یا طرح اتهامات رسمی یا محاکمه، برای مدت حداکثر یک سال دستگیر و بازداشت کنند، هرچند بندی برای تمدید نامحدود هر شخصی که تحت این دستور بازداشت شده است وجود دارد.  کنوانسیون چهارم ژنو اجازه بازداشت را می‌دهد و ارتش اسرائیل بر اساس این سابقه‌ها ماده ۸۷ دستور مربوط به دستورالعمل‌های امنیتی خود را ابلاغ کرد و آن را به مواردی اعمال کرد که الزامات شواهد دادگاه‌های اسرائیل اجازه محکوم کردن مظنون را نمی‌داد.  نمونه‌های فاحش این عمل در اوایل اشغال رخ داد. تیسیر العاروری، استاد ریاضیات دانشگاه بیرزیت، شبانه در ۲۱ آوریل ۱۹۷۴ دستگیر و در ۱۸ ژانویه ۱۹۷۸ پس از تحمل ۴۵ ماه حبس بدون محاکمه یا اتهام، تنها پس از اعتراض عمومی عفو بین‌الملل آزاد شد.
مایکل گلدشتاین در سال ۱۹۷۸، این نظام بازداشت را «انحراف عدالت کیفری» خواند، که اما ماهیتی موقتی دارد و توسط یک وضعیت جنگی مستمر دیکته شده است. او به اسراییل بابت خودداری از تبدیل آن به بخشی از نظام قضایی خود، بر خلاف نظام نظامی، اعتبار داد.  اسرائیل تنها در یک دوره پنج‌ماهه انتفاضه اول، ۱۹۰۰ فلسطینی را تحت حکم بازداشت اداری قرار داد.  در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ تخمین زده می‌شد که در هر زمان بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ فلسطینی سالانه تحت بازداشت اداری قرار می‌گرفتند.  عفو بین‌الملل اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ مقامات اسرائیلی به جای پیگرد کیفری برای بازداشت «صدها فلسطینی، از جمله کودکان، رهبران جامعه مدنی و کارکنان سازمان‌های غیردولتی، بدون اتهام یا محاکمه تحت دستورهای تجدیدپذیر، بر اساس اطلاعات پنهان شده از بازداشت‌شدگان و وکلایشان»، به بازداشت اداری ادامه می‌دهند و این که شمار بازداشت شدگان اداری به ۴۴۱ نفر می‌رسید.
از جمله فلسطینی‌های سرشناسی که در سال‌های اخیر تحت این روند قرار داشته‌اند خالده جرار و احمد قطامش هستند که عفو بین‌الملل آنها را زندانی عقیدتی می‌داند.