مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی و بازتوزیع

منتقدان مالکیت خصوصی به بازتوزیع ثروت معتقدند و می‌گویند حق مالکیت خصوصی نمی‌تواند حقی مساوی برای همه باشد چرا که ممکن است به معنای تصاحب حق دیگری به کار رود و حق برده‌داری را مثال می‌زنند. مایکل اوکشات در پاسخ می‌گوید: «حق مالکیت خصوصی مثل هر حق دیگری خود بازدارنده است: این حق، برده‌داری را نه از سر دلبخواه بلکه بدین دلیل ممنوع اعلام می‌کند که حق در اختیار داشتن یک انسان دیگر هرگز نمی‌تواند حقی باشد که هر عضو جامعه بتواند به‌طور مساوی از آن بهره‌مند شود. تنها به وسیله نهاد مالکیت خصوصی است که حداکثر توزیع قدرت ناشی از مالکیت حاصل می‌شود.»
هانس هرمان هپه معتقد است که نه تنها مکتب اخلاقی لیبرتارینی را می‌توان به نحو ماقبل تجربی توجیه کرد بلکه به نحو استدلالی از هیچ مکتب جایگزین دیگری نمی‌توان دفاع کرد. او در رد بازتوزیع می‌گوید: «همه مکاتب جایگزین لیبرالیسم، چه همه آن‌ها که تجربه شده‌اند و چه بیشتر مکاتب غیرلیبرالی که به لحاظ نظری پیشنهاد شده‌اند، حتی از آزمون نخست و صوری فراگیری نیز سربلند بیرون نمی‌آیند و تنها به خاطر همین یک واقعیت نیز زیر سؤال می‌روند. همه این نسخه‌پیچی‌ها هنجارهایی را در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی‌شان گنجانده‌اند که چنین ظاهری دارند: «برای برخی افراد آری و برای برخی دیگر نه.» به هر رو، چنین دستورالعمل‌هایی که حقوق یا تعهدات متفاوتی را برای دسته‌های گوناگون مردم مشخص می‌کنند، به دلایل ساده صوری، هیچ بختی ندارند که توسط هر شرکت‌کننده بالقوه‌ای در یک گفتگو، منصفانه شناخته شده و پذیرفته شوند.. تا زمانی که این تمایز ایجاد شده بین طبقات گوناگون مردم، آن طور شکل نگرفته باشد که برای هر دو طرف به عنوان حالت طبیعی اوضاع پذیرفته باشد، چنین دستورالعمل‌هایی مورد پذیرش نخواهد بود؛ زیرا پذیرش چنین دستورالعمل‌هایی به این معنا است که برخی گروه‌ها از مزایایی قانونی به بهای تبعیض معادلی علیه گروه‌های دیگر، بهره‌مند خواهند شد.»
به گفته هپه، «وقتی سوسیالیسم بازتوزیعی، به من اجازه می‌دهد، برای مثال، از مردمی که بخت یا فرصت‌های‌شان روی بخت من تأثیر منفی گذاشته درخواست خسارت کنم، حقوق مالکیت باید به شکلی معنوی تعریف شده باشد. همین موضوع در مورد وقتی که خسارتی به دلیل ارتکاب «تجاوز ساختاری» درخواست می‌شود نیز عیناً صادق است.» برای این که بتوان چنین غرامتی را درخواست کرد، باید بتوان کاری که فرد انجام داده، مثلاً تحت‌شعاع قراردادن فرصت‌های من، «تمامیت روانی» من یا احساساتی را که به من تعلق دارند به عنوان یک رفتار متجاوزانه طبقه‌بندی کرد. چرا این اندیشه محافظت از «ارزش» مالکیت قابل قبول نیست؟ اولاً، هر کسی، دست کم در اصول، می‌تواند روی این که رفتارهایش موجب تغییر در مشخصات فیزیکی یک چیز خواهد شد یا نه نظارت کامل داشته باشد؛ بنابراین می‌تواند روی این که رفتارهایش توجیه‌پذیرند یا نه نیز نظارت کامل داشته باشد. اما در همین حال، کنترل داشتن روی این که رفتارهای آدم روی «ارزش مالکیت یک نفر دیگر» تأثیرگذار است یا نه، به خود فرد کنشگر مربوط نمی‌شود، بلکه بیشتر به آن افراد دیگر و برداشت‌های شخصی‌شان برمی‌گردد؛ بنابراین، با باور به چنین اندیشه‌ای می‌توان انتظار داشت هیچ‌کس نمی‌تواند تعیین کند که رفتارهایش توجیه‌پذیر توصیف می‌شوند یا غیرقابل توجیه. با این وضع، آدم باید از همه مردم بازجویی کند، تا مطمئن شود که کنش‌هایی که می‌خواهد انجام دهد، برداشت‌های ذهنی یک فرد دیگر از املاکش را تغییری نخواهد داد. حتی آن زمان نیز، هیچ‌کس نمی‌توانست هیچ رفتاری انجام دهد، تا وقتی که توافق عالم‌گیری حاصل شود بر سر این که چه کسی و در چه نقطه‌ای از زمان، قرار است با چه چیزی چه کار کند. روشن است که به دلایل مشکلات بسیاری که در عمل پیش روی چنین وضعیتی خواهد بود، عمر آدم‌ها اصلاً به این که درگیر چنین گفتگویی باشند کفاف نمی‌داد چه برسد به این که چنین توافقی نیز حاصل شود.