منشور حقوق و آزادی‌های کانادا
تاریخچه

بسیاری از حقوق و آزادی‌هایی که تحت پوشش منشور محافظت شده‌اند، از جمله حقوق مربوط به آزادی بیان، جسم و فرض برائت در مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌های حقوقی کانادا ریشه دارد که گاهی با عنوان لایحه ضمنی حقوق شناخته می‌شوند. بسیاری از این حقوق در لایحه حقوق کانادا که پارلمان کانادا در سال ۱۹۶۰ تصویب کرد نیز آمده بود. اما لایحه حقوق کانادا، کاستی‌هایی داشت. بر خلاف منشور، لایحه حقوق کانادا، یک قانون عادی مصوب مجلس بود که می‌توانست به سادگی توسط یک متمم و با یک اکثریت متفاوت در پارلمان تغییر کند و علاوه براین، تنها شامل دولت فدرال می‌شد. همچنین دادگاه‌ها، لایحه حقوق را محافظه کارانه تفسیر می‌کردند به‌طوری‌که تنها در موارد نادر، آن را برای غیرقابل اجرا شناختن قانون مخالف به کار می‌بردند. لایحه حقوق شامل همه حقوقی نمی‌شد که اکنون در منشور وجود دارد؛ به عنوان مثال حق رای و حق آزادی حرکت (حق جابجایی) در کانادا.
صدمین سالگرد کنفدراسیون کانادا در سال ۱۹۶۷، در درون دولت، علاقه بیشتر به اصلاح قانون اساسی را تحریک کرد. اصلاحات مورد نظر می‌توانست شامل بهبود حفاظت از حقوق و همچنین اعطای حق تعیین قانون اساسی (patriation) باشد؛ به این معنی که دیگر لازم نباشد متمم‌های قانون اساسی توسط پارلمان بریتانیا به تصویب برسد. به این ترتیب، پیر ترودو که دادستان کل کانادا بود، پروفسور رشته حقوق، بری استریر را به تحقیق در مورد یک لایحه بالقوه حقوق منصوب کرد. استریر برای نوشتن گزارشش، با تعداد قابل توجهی از پژوهشگران معروف رشته حقوق، از جمله والتر تارنوپولسکی مشورت کرد. گزارش استریر، از تعدادی از ایده‌هایی که بعداً در منشور گنجانیده شد، از جمله حفاظت از حق زبان، دفاع کرد. همچنین، استریر از در نظر گرفتن استثنا برای حقوق اقتصادی دفاع کرد. در نهایت او توصیه کرد که برای حقوق، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها در حال حاضر، در بندهای مربوط به محدودیت‌ها و بند بی‌توجهی (notwithstanding) گنجانده شده‌است. در سال ۱۹۶۸، استریر رئیس بخش قانون اساسی شورای خبرگان شد و در سال ۱۹۷۴ معاون وزیر دادگستری شد. در طول این سال‌ها، استریر در نوشتن لایحه‌ای که در نهایت به تصویب رسید، نقش مهمی بازی کرد.
در ضمن، ترودو که در سال ۱۹۶۸ تبدیل به رهبر لیبرال و نخست‌وزیر شده بود، هنوز تمایل زیادی به داشتن یک لایحه حقوق در قانون اساسی داشت. دولت فدرال و استانها در طول مذاکرات تعیین قانون اساسی (patriation) در مورد ایجاد یک لایحه حقوق در قانون اساسی جدید مذاکره کردند که نتیجه آن منشور ویکتوریا در سال ۱۹۷۱ بود. این منشور، هرگز اجرایی نشد. با این وجود، ترودو تلاش‌های خود را برای حق تعیین قانون اساسی ادامه داد و در رفراندوم ۱۹۸۰ کبک، وعده تغییر قانون اساسی را داد. او در سال ۱۹۸۲ با به جریان انداختن قانون کانادا ۱۹۸۲ برای تصویب موفق شد. این قانون در سال ۱۹۸۲ به قانون اساسی ۱۹۸۲ تبدیل شد.
گنجاندن منشور حقوق در قانون اساسی یک موضوع بسیار بحث‌انگیز بود. در ماه اکتبر سال ۱۹۸۰، ترودو در تلویزیون صحبت کرد و اعلام کرد قصد دارد یک لایحه حقوق در قانون اساسی بگنجاند که شامل آزادی‌های اساسی، تضمین‌های دموکراتیک، آزادی جابجایی، آزادی‌های قانونی، حقوق برابری و حقوق زبان خواهد بود. او بندی برای بی‌توجهی (nonwithstanding) نمی‌خواست. در حالی که پیشنهاد او محبوبیت و پشتیبانی زیادی کسب کرد، رهبران استانی با محدودیت‌های بالقوه قدرت خود مخالفت کردند. اپوزیسیون محافظه کار ترقی خواه فدرال می‌ترسیدند که با وجود تمایلات لیبرال میان قضات، باید برای هر بار اعمال قانون حقوق، از دادگاه‌ها در خواست شود. علاوه بر این، پارلمان بریتانیا حق خود را برای حفظ شکل قدیمی دولت کانادا، محفوظ شده ذکر کرده بودند. در نتیجه، طی یک پیشنهاد از محافظه کاران، دولت ترودو پذیرفت که کمیته‌ای از سناتورها و نمایندگان مجلس، لایحه حقوق و برنامه دریافت حق تعیین قانون اساسی را بیشتر بررسی کنند. برای این کار، فقط برای بحث در مورد لایحه حقوق، ۹۰ ساعت صرف شد که همگی برای تلویزیون ضبط شد در حالی که کارشناسان حقوق مدنی و گروه‌های ذی‌نفوذ، مشاهدات و برداشت‌های خود از معایب و کمبودهای منشور و راه‌های برطرف کردن آن‌ها را پیشنهاد می‌دادند. از آنجایی که کانادا یک نظام دولتی پارلمانی داشت و با توجه به اینکه قضات در گذشته حقوق را به خوبی اعمال نکرده بودند، این سؤال مطرح بود که آیا همان‌طور که ترودو خواسته، باید از دادگاه‌ها به عنوان متولیان اعمال منشور نام برده شود یا نه. محافظه کاران استدلال می‌کردند که به جای دادگاه‌ها، سیاستمداران منتخب مردم باید مورد اعتماد قرار گیرند. در نهایت تصمیم گرفته شد که این مسئولیت باید به دادگاه‌ها سپرده شود. با اصرار هواداران خواهان آزادی‌های مدنی، چیزی که در اصل قرار نبود توسط منشور ممکن شود، ممکن شد: دادگاه‌ها قادر شدند که در محاکمه‌ها، اگر مدارک و شواهدی با نقض منشور حقوق به دست آمده باشد، آن مدارک و شواهد را از فرایند محاکمه حذف کنند. در ادامه روند، ویژگی‌های بیشتری به منشور اضافه شد؛ از جمله برابری حقوق برای افراد معلول، تضمین‌های بیشتر برای برابری جنسی و به رسمیت شناختن چند فرهنگی بودن کانادا. بند محدودیت‌ها نیز دوباره جمله‌بندی شد تا تمرکزش بر دولت پارلمانی کمتر شود و تمرکز بیشتری در توجیه محدودیت‌ها در جوامع آزاد داشته باشد. منطق این محدودیت‌ها، با تحولات حقوق بشر در سراسر جهان پس از جنگ جهانی دوم، انطباق بیشتری داشت.
دادگاه عالی کانادا، در تصمیم خود برای مرجع اصلاح قانون اساسی (۱۹۸۱) حکم کرد که سنتی وجود دارد که بر اساس آن برای اصلاح قانون اساسی، باید نوعی از تصویب درخواست شود. از آنجا که استان‌ها هنوز در مورد شایستگی منشور در تردید بودند، ترودو مجبور شد بند بی‌توجهی را بپذیرد که به دولت‌ها اجاره می‌دهد که به انتخاب خود، برخی الزامات را انجام ندهند. بند بی‌توجهی به عنوان بخشی از یک معامله دیگر پذیرفته شد که با نام کبچن آکورد (به انگلیسی Kitchen Accord یا توافق آشپزخانه) شناخته می‌شود. کیچن آکورد توسط دادستان کل فدرال ژان کرتین، وزیر دادگستری انتاریو روی مک‌مورتری و وزیر دادگستری ساسکاچوان روی رومنو مذاکره شد. همچنین فشار دولت‌های استانی - که در کانادا حوزه قضایی اموال در کنترل آنهاست - و فشار احزاب چپ، به ویژه حزب دموکراتیک جدید (ان‌دی‌پی)، باعث شد که ترودو نتواند حقوق حفاظت از اموال خصوصی را در قانون بگنجاند.
با این وجود، کبک از منشور (یا قانون کانادا ۱۹۸۲) پشتیبانی نکرد و دلیل آن را «تفسیرهای متناقض» اعلام کرد. می‌توان سهم زیادی از قدرت اپوزیسیون را مدیون رهبری پارتی کبکوا دانست که گفته می‌شود به خاطر کسب حق حاکمیت برای کبک، برای منشور همکاری مناسبی نکرد. رهبران کبک از شرکت در مذاکرات کیچن آکورد نیز محروم شدند، چرا که آن را بیش از حد مرکز گرایانه می‌دانستند. قسمتی از قدرت اپوزیسیون نیز به واسطه مخالفت رهبران استانی با تمهیدات کیچن آکورد در مورد روند آینده اصلاح قانون اساسی و متمم‌های آن بود. رهبران استان‌ها با حق جابجایی آزاد و حق آموزش زبان اقلیت نیز مخالف بودند. با این وجود، منشور در کبک نیز لازم‌الاجرا است چرا که تمام استان‌ها مجبور به تبعیت از قانون اساسی هستند. مخالفت کبک با بسته حق تعیین قانون اساسی ۱۹۸۲، منجر به دو تلاش ناموفق برای اصلاح قانون اساسی - پیمان میچ لیک و پیمان شارلوت‌تاون - شد که در درجه اول، برای به دست آوردن رضایت سیاسی کبک برای تصویب قانون اساسی کانادا طراحی شده بود.
با وجود اینکه منشور حقوق و آزادی‌های کانادا در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید، اجرای مفاد اصلی برابری حقوق (بخش ۱۵) تا سال ۱۹۸۵ طول کشید. تأخیر در اجرا به این دلیل بود که دولت فدرال و دولت‌های استانی، برای نقد و بررسی قوانینی که از پیش موجود بودند، فرصت کافی داشته باشند و بتوانند با مواردی از نابرابری که به‌طور بالقوه بر خلاف قانون اساسی بود برخورد کنند.
نویسه‌نگاری نسخه فیزیکی سند که اینجا تصویر شده‌است و امروزه هنوز هم توزیع می‌شود، توسط دیوید برمن از اتاوا و به عمد با طرح حروف (خانواده فونت) کارتیر اثر کارل دیر حروفچینی شد که در آن زمان برجسته‌ترین طرح حروف در کانادا بود و در سال ۱۹۶۷ برای بزرگداشت صد سالگی کانادا، و توسط فرماندار کل کانادا سفارش داده شده بود.
پس از آن تصویب، منشور بارها اصلاح شده‌است. بخش ۲۵ در سال ۱۹۸۳ به منشور اضافه شد تا به صراحت، حقوق بومی‌ها برای ادعای زمین را به رسمیت بشناسد و بخش ۱۶٫۱ هم در سال ۱۹۹۳ اضافه شد. پیشنهاد متمم حقوق افراد متولد نشده که حقوق جنین را مقدس می‌شمارد، در سال‌های ۱۹۸۶–۱۹۸۷ در پارلمان فدرال شکست خورد. دیگر اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون اساسی، در پیمان شارلوت‌تاون ۱۹۹۲ گنجانده شده بود که هرگز به تصویب نرسید. این اصلاحات الزاماتی داشت که باعث می‌شد منشور به‌طور خاص طوری تفسیر شود که جامعه متمایز کبک را به رسمیت بشناسد و در مورد برابری نژادی و برابری جنسی و حقوق جمعی و نیز جوامع با زبان اقلیت جملات بیشتری را به قانون اساسی ۱۸۶۷ اضافه می‌کرد. با وجود اینکه پیمان بین بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع مورد مذاکره قرار گرفت، مفاد نهایی آن به حدی مبهم بود که که ترودو که در آن زمان در قدرت نبود، نگران شد که این پیمان حقوق فردی منشور را تضعیف می‌کند و با آن در تناقض است. او احساس کرد که همان‌طور که بنا بود دولت‌ها در مقابل اقلیتهای زبانی مسئول باشند، اگر دادگاه‌ها نیز مجبور شوند که سیاست‌های استانی دولت‌ها را بر چیزهای دیگر ترجیح دهند، ممکن است بررسی قضایی حقوق، تضعیف شود. به همین علت، ترودو در رهبری مخالفان معروف پیمان، نقش برجسته‌ای بازی کرد.