مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه
تاریخ

| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
: 
یک نمونه فهرستی از اموال مصادره شده ارمنیان، (انواع کالاها و دارایی‌های آنان) ارائه شده توسط کمیسیون شهر آدانا.: یک نمونه فهرستی از اموال مصادره شده ارمنیان، (انواع کالاها و دارایی‌های آنان) ارائه شده توسط کمیسیون شهر آدانا.
در ۱۶ مه ۱۹۱۵، در جریان نسل‌کشی ارمنیان، دستورالعمل محرمانه‌ای تحت این عنوان منتشر شد:
«دستورالعمل اداری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول رها شده از سوی ارمنی‌های تبعید یا اخراج شده در نتیجه جنگ و شرایط سیاسی غیر معمول».
پس از تصویب این دستورالعمل، کمیسیون‌های ویژه‌ای تحت عنوان «کمیسیون املاک رها شده» به زبان ترکی، (Emval Metrûke İdare Komisyonları) و «کمیسیون تسویه» (به زبان ترکی: Tasfiye Komisyonu) ایجاد گردیدند، که وظیفه آن‌ها ارائه اطلاعات دقیق و ارزیابی ارزش دارایی‌های «رها شده» تبعید شدگان زیر نقاب موجه «حفاظت» از آن‌ها بود. تعداد این کمیسیون‌ها تا ژانویه ۱۹۱۶ به ۳۳ مورد افزایش یافت.
پس از خروج تبعیدی‌ها، کالاها و دام‌های آن‌ها، که «فاسدشدنی» محسوب می‌شدند، به عنوان اولین اقلامی که باید از طریق مزایده عمومی به فروش برسند در اولویت قرار گرفتند. سود حاصل از این حراج قرار بود مطابق با استحقاق مالکان حفظ شود. پس از ارائه اسناد اموال (نسخه ارائه شده به صاحبان و وزارت خزانه داری دولت عثمانی)، دستورالعمل یادشده مشخص می‌کرد که مهاجران (پناهندگان ترکیه، که عمدتاً پناهندگان جنگ‌های بالکان بودند) باید در زمین‌های خالی و املاک متعلق به تبعیدی‌ها اسکان داده شوند. پناهندگان پس از اسکان باید به ثبت این زمین‌ها و خانه‌ها اقدام می‌کردند، در حالیکه دیگر دارایی‌های ضمیمه شده به این املاک مانند باغ‌های زیتون و باغ‌های انگور نیز باید در میان آن‌ها تقسیم می‌شدند. وسایل و دارایی‌های ناخواسته باید در مزایده‌های عمومی به فروش می‌رسیدند. به گفته مورخی به نام دیکران کویمجیان، اسکان پناهندگان در اراضی و املاک ارمنیان اخراجی نشان می‌دهد که مقامات محلی می‌دانستند که اخراجی‌ها هرگز باز نخواهند گشت.
در ۲۹ مه ۱۹۱۵، کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی، قانون تهجیر را به تصویب رساند که اخراج «افرادی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شدند» را مجاز می‌دانست.
«قانون تهجیر تأکید می‌کرد که اخراجی‌ها نباید دارایی‌های خود را به فروش برسانند، بلکه باید فهرستی مفصل و حاوی جزئیات را از دارایی‌های خود تهیه کنند و آن را به مقامات محلی ارائه دهند.
کل اموال شامل مبلمان، لوازم خواب و مصنوعات خویش را رها کند. مغازه‌ها و کسب و کار خود را با تمام وسایل داخل آن ببندند. درب‌های شما مهر و موم خواهد شد و پس از بازگشت تان، همه آنچه را که ترک کرده بودید دوباره تصاحب خواهید شد. هیچ ملک یا وسیله گران‌قیمتی را نفروشید. در غیر این صورت هم خریدار و هم فروشنده به‌طور یکسان مشمول اقدام قانونی خواهد شد. پول خود را به نام یکی از بستگان مقیم خارج از کشور در بانک سپرده‌گذاری کنید. فهرستی از کلیه اموال خویش، از جمله احشام، تهیه کرده و به مقام رسمی مربوطه تحویل دهید، به گونه‌ای که تمام اموالتان بعدها قابل برگشت به شما باشند. ده روز برای اطاعت از این اولتیماتوم فرصت دارید.»
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
: 
قانون موقت سلب مالکیت و مصادره اموال در بسیاری از روزنامه‌ها در سراسر امپراتوری عثمانی منتشر شد. عکس بالا یک نمونه از روزنامه‌هایی است که در سال ۲۳ اکتبر ۱۹۱۵ میلادی در روزنامه‌ای انگلیسی به نام The Orient منتشر شد. این قانون شامل یازده بند می‌شود که در این روزنامه منتشر شده‌است. بعدها این یازده بند به دو بند کاسته شد به‌طوری‌که «آرتور فون» رئیس دویچه بانک آن را مورد تمسخر قرار می‌دهد.بسیاری از کارشناسان حقوقی و دیپلمات‌های غربی به آن «قانون غارت» نام نهادند.: قانون موقت سلب مالکیت و مصادره اموال در بسیاری از روزنامه‌ها در سراسر امپراتوری عثمانی منتشر شد. عکس بالا یک نمونه از روزنامه‌هایی است که در سال ۲۳ اکتبر ۱۹۱۵ میلادی در روزنامه‌ای انگلیسی به نام The Orient منتشر شد. این قانون شامل یازده بند می‌شود که در این روزنامه منتشر شده‌است. بعدها این یازده بند به دو بند کاسته شد به‌طوری‌که «آرتور فون» رئیس دویچه بانک آن را مورد تمسخر قرار می‌دهد.بسیاری از کارشناسان حقوقی و دیپلمات‌های غربی به آن «قانون غارت» نام نهادند.
در ژوئن ۱۹۱۵، همگام با اجرای قانون تهجیر، وظیفه پرداختن به امور اموال رها شده اخراجی‌ها یا ارمنیان کشته شده بر عهده اداره اسکان قبایل و پناهندگان (به زبان ترکی: Iskan-I Asairin Muhacirin Muduriyeti)، که زیر نظر وزارت امور داخلی فعالیت می‌کرد، قرار گرفت. این کمیسیون، که حقوق کارمندان آن از محل اموال مصادره شده ارمنیان تأمین می‌شد، «قانون موقت مصادره و سلب مالکیت» (قانون «دارایی‌های رهاشده») را تهیه کرد و در ۲۷ سپتامبر (۱۳ سپتامبر بنابر تقویم اسلامی) آن را ثبت دفتری کرد و در تاریخ ۸ نوامبر حکم دیگری را برای اجرای قانون به تصویب رساند. هدف از این قوانین، کاهش مالکیت ارمنیان، ثروتمندسازی سیاستمداران ملی و اسکان مجدد پناهندگان مسلمان ترکیه در املاک ضبط شده بود.
اموال مصادره شده شامل اموال شخصی (از جمله زمین، ساختمان، و حساب بانکی)، کسب و کار، و همچنین اموال جمعی (مانند کلیساها) می‌شد. اقلامی که برای اقدامات جنگی مفید تلقی می‌شدند در اولویت قرار گرفتند و بلافاصله با صدور حکمی جداگانه مصادره شدند. براساس قانون، معامله اموال و دارایی‌ها قبل از اخراج ممنوع بود، لذا این امر مانع از دستیابی صاحبان اموال به فرصتی برای حفظ دارائی‌های خویش شد. اگرچه این قانون «موقت» خوانده می‌شد، به نظر می‌رسید که هدفِ مقررات قید شده درون آن تغییر دائمی قومیت اجتماعات از ارمنی به مسلمان تُرک بود.
قوانین اسکان مجدد شامل گزارش رسمی اموال و دارایی‌ها به مقامات کشور می‌شد و حاوی روش‌هایی برای افراد شاکی از بابت گرفته شدن اموالشان نیز بود، اما بندهای قانون باعث شد که این مقررات در خدمت هدف بزرگتری قرار گیرند که همانا ترک‌سازی مناطق و بخش‌های اقتصادی مختلف بود. سوابق اموال و درآمد حاصل از فروش یا اجاره دارائی‌های مصادره شده ثبت گردیدند و نزد وزارت امور مالی قرار گرفتند تا هنگام عودت احتمالی اموال به صاحبان خود ارائه شوند. علاوه بر این، در این قانون امکان شکایت افراد به خاطر مصادره اموالشان (و پرداخت هرگونه خسارت وارده بر اموال) در نظر گرفته شده بود. با این حال، در این قانون لزوم شکایت صاحبان اموال و حضور آن‌ها مطرح شده بود (اجازه وکالت داده نمی‌شد)، که با توجه به کشته شدن یا در تبعید بودن صاحبان اموال امری غیرممکن بود. علاوه بر این، وضعیت مدافع در هر مورد به گونه‌ای بود که شانس موفقیت وی در هر دادخواهی را بسیار بعید می‌کرد.
در نهایت، قانون، فروش اموال مصادره شده در حراج را در نظر می‌گرفت، زیرا قانون مزبور تصریح کرده بود که «هر فردی غیر از پناهندگان مسلمان ترکیه تنها می‌تواند با تصویب وزارت امور داخلی ترکیه صاحب ملک شود». نتیجه این بود که مسلمانان غیر ترک عملاً از این طرح حذف می‌شدند. املاک اغلب در اختیار نخبگان سیاسی، ملی و بومی قرار گرفت که در نهایت آن‌ها را در اختیار پناهندگان مسلمان ترکیه قرار دادند.
اثرات این قوانین فوری بود. بر اساس گزارشی که در ژوئن ۱۹۱۶ توسط سفیر آلمان مستقر در قسطنطنیه ارائه شد، کالاهای ارمنی‌ها «پس از مدتی مصادره شده، و سرمایه آن‌ها توسط یک به اصطلاح کمیسیون تسویه شد. به این معنی که اگر یک ارمنی، صاحب خانه‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار پوند بود، یک شهروند ترک یک دوست یا عضو حزب اتحاد و ترقی می‌توانست آن را به مبلغ حدود ۲ هزار پوند تصاحب کند».
سناتور احمد ریزا با اعتراض به این عملکرد دولت عثمانی اعلام کرد:
«هیچ‌کس حق فروش دارایی‌های من را تا زمانی که با این عمل موافق نیستم ندارد و این بر خلاف مادهٔ ۲۱ قانون اساسی کشور است. اگر ما به راستی قانون اساسی داریم، پس چنین عملی نمی‌تواند صورت گیرد. این یک بی قانونی است. مرا بگیرند و از زادگاهم اخراج کنند سپس دارایی‌های من را بفروشند یا ببخشند! چنین عملی را نه فهم و شعور اجازه می‌دهد و نه قوانین عثمانی.»
احکامی رسمی برای مصادره بسیاری از اموال و کسب و کار مصادره شده ارمنیان و انتقال آن‌ها به مسلمان صادر شد. در ۶ ژانویه ۱۹۱۶،طلعت پاشا، وزیر کشور امپراتوری عثمانی، چنین مقرر کرد:
«اموال منقول به جامانده از ارمنی‌ها باید به مدت طولانی حفظ شوند و برای افزایش کسب و کار مسلمانان در کشور ما ضروری است که شرکت‌هایی کاملاً متشکل از مسلمانان تأسیس شوند. اموال منقول باید تحت شرایطی مناسب در اختیار آن‌ها قرار گیرند تا تضمینی برای ثبات و تحکیم کسب و کار شان شوند. لازم است مؤسسه‌ها، مدیران و نمایندگان از میان رهبران و نخبگان شریف و بزرگ انتخاب شوند و امکان مشارکت بازرگانان و کشاورزان در سود سهام آن‌ها فراهم شود، کوپن‌ها باید به ارزش نیم لیره یا یک لیره باشند و به نام آن‌ها به ثبت برسند تا از افتادن سرمایه به دست اجنبیان ممانعت شود. رشد کار آفرینی در اذهان مردم مسلمان باید پایش شود و این تلاش و نتایج حاصل از اجرای آن باید مرحله به مرحله به وزارتخانه گزارش شود.»
علاوه بر کلیساها و صومعه‌ها، سایر دارایی‌های جمعی مصادره شده شامل مدارس و امکانات آموزشی می‌شدند. وزارت کشور دستور دارد که چنین تسهیلات آموزشی در اختیار مسلمانان قرار بگیرند:
«لازم است مدارس موجود در شهرها و روستاهای تخلیه شده از ارمنیان در اختیار مهاجران مسلمان قرار بگیرند. با این حال، ارزش فعلی بناها، میزان و ارزش لوازم آموزشی آن‌ها نیز باید ثبت و به دایره ثبت عمومی ارسال شوند.»
پس از این حکم، مدارس خصوصی ارمنیان به مدارس ترکان عثمانی تبدیل شدند و لوازم آن‌ها بین جمعیت مسلمان ترک توزیع شد. «آبراهام هاروتیونیان»، کشیش ساکن «زیتون» (شهر سلیمانیه کنونی)، در خاطرات خود اذعان می‌کند که مدرسه زیتون توسط دولت ضبط شد و «دیگر ارمنی‌ها از حق آموزش و پرورش برخوردار نبودند و اماکن آموزشی آن‌ها از صدها کودک تُرک پُر شدند.»
در اوایل دهه ۱۹۳۰، همه دارایی‌های متعلق به ارمنی‌های اخراجی از کشور ضبط شده بودند. از آن زمان تاکنون، هیچگونه استرداد اموال مصادره شده در طی قتل‌عام ارمنیان به انجام نرسیده‌است.. قوانین مربوط به مالکیت اموال رها شده به مدت ۷۳ سال لازم‌الاجرا بودند تا اینکه سرانجام در ۱۱ ژوئن ۱۹۸۶ لغو شدند. مصادره جمعی اموال فرصتی را برای طبقه پایین جامعه ترکیه (یعنی دهقانان، سربازان، و کارگران) فراهم کرد تا خود را به صفوف طبقه متوسط برسانند.
دکتر اومیت اونگور مورخ تُرک معتقد است:
«اقتصاد امروز ترکیه بر پایه اموال و دارایی‌هایی استوار شده که از ارمنیان و بزور تصاحب شده‌است.»
میزان مصادره توسط دولت عثمانی
در ۱۹۱۶م، ارزش سی هزار کیلوگرم طلایی که دولت عثمانی در بانک رایش برلین سپرده‌گذاری کرد برابر با پنج میلیون لیرهٔ تُرک بود. این سرمایهٔ بزرگ، که در زمان جنگ سپرده‌گذاری شد، حاصل مصادرهٔ سپرده‌های ارمنیان و عملکرد کمیتهٔ مصادرهٔ اموال مناطق ارمنی‌نشین بود. در همین زمان مقادیری طلا، که ارزش آن هنوز مشخص نشده، نیز نزد دویچه بانک سپرده‌گذاری شد. گزارش‌های سنای آمریکا اموال مصادره شدهٔ ارمنیان را در دوران جنگ چهل میلیون دلار ذکر کرده‌اند ولی در یادداشت‌های یکی از رهبران حزب اتحاد و ترقی، یعنی طلعت پاشا، که در ۱۹۱۵میلادی تهیه شده، از مصادرهٔ ۲۰٬۵۴۵ ساختمان، ۲۶۷٬۵۳۶ هکتار زمین کشاورزی، ۷۶٬۹۴۲ هکتار تاکستان، ۷۰۳٬۹۴۱ هکتار باغ زیتون و ۴٬۵۷۳ هکتار باغ شاه توت متعلق به ارمنیان، که به اهالی تُرک منطقه واگذار شده، سخن به میان آمده‌است.
در کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹)، هیئت ارمنی خسارت مالی ۳٫۷ میلیارد دلاری (حدود ۵۰ میلیارد دلار امروز) را که صرفاً بر کلیسای ارمنیان تحمیل شده بود برآورد کرد. در طول این کنفرانس که در فوریه ۱۹۲۰ برگزار شد، جامعه ارمنی تقاضای دیگری را برای اعاده اموال و دارایی‌های ضبط شده توسط دولت عثمانی مطرح کرد. در بیانیه مشترک، که توسط رهبران مذهبی جامعه ارمنی تهیه و توسط هیئت ارمنی به شورای عالی ارائه شد، ادعا شده بود که دولت عثمانی ۲۰۰۰ کلیسا و ۲۰۰ صومعه را نابود کرده و سیستم‌های قانونی را برای دادن این دارایی‌ها به افراد دیگر تدارک دیده‌است. همچنین در این بیانیه یک ارزیابی مالی از کل خسارات وارده به اموال شخصی و دارایی‌های ارمنیان ترکیه و روسیه ترتیب به میزان ۱۴٬۵۹۸٬۵۱۰٬۰۰۰ و ۴٬۵۳۲٬۴۷۲٬۰۰۰ فرانک (در مجموع حدود ۳۲۶ میلیارد دلار امروز) ارائه شده بود.
علاوه بر این، جامعه ارمنی خواستار اعاده اموال متعلق به کلیسا و باز پرداخت درآمد آن شد. دولت عثمانی هرگز به این بیانیه پاسخ نداد و لذا هیچ‌یک از اموال و دارایی‌ها عودت داده نشدند.
موضوع اموال مصادره شده ارمنیان در تعدادی از معاهدات امضاء شده بین اولین جمهوری ارمنستان و امپراتوری عثمانی مطرح شده بود. هر دو، پیمان باتوم، (امضاء شده در ۴ ژوئن ۱۹۱۸) و معاهده سور (امضاء شده در ۱۰ اوت ۱۹۲۰)، حاوی مقررات مربوط به اعاده دارایی‌های مصادره شده ارمنیان بودند. در بند ۱۴۴ معاهده سور لزوم تعلیق کمیسیون املاک رها شده و کمیسیون تسویه و همچنین ابطال قوانین مصادره اموال تصریح شده بود؛ ولی در عین حال، کسانی که املاک و دارایی‌های ارمنیان را غصب کرده بودند به حمایت از جنبش ملی ترکیه که از زمان سقوط دولت عثمانی شکل گرفته بود پرداختند؛ به این معنی که املاک و دارایی‌های مزبور تحت نام آن‌ها حفظ می‌شد؛ بنابراین، در ۸ مه ۱۹۲۰، قانون اول اعلام شده توسط مجلس تازه تأسیس به عفو متهمین قتل‌عام و سلب مالکیت اموال توسط دادگاه‌های نظامی ترکیه که از ۱۹۱۹ لغایت ۱۹۲۰ برگزار شده بود پرداخت. علاوه براین، بااستقرار جمهوری ترکیه و امضای پیمان لوزان (۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳) مفاد معاهده سور هرگز اجرا نشد و کمیته‌های تسویه عملیات مصادره اموال ارمنیان را از سر گرفتند.
علاوه بر اموال مصادره شده، مبالغ زیادی از پول و فلزات گرانبهای متعلق به ارمنی‌ها نیز کشف و ضبط و در خزانه دولت عثمانی یا بانک‌های مختلف آلمانی و اتریشی ذخیره شدند. اعتقاد بر این بود که مبالغ مزبور از حساب‌های بانکی ارمنی اخراجی یا کشته شده خارج شده بودند.
| 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
: 
نمونه گواهی‌های سپرده متعلق به خانم آروس پاسدرماجیان و خانم ویرگینه.: نمونه گواهی‌های سپرده متعلق به خانم آروس پاسدرماجیان و خانم ویرگینه.
در مجموع ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند، معادل ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم طلا در سال ۱۹۱۶ میلادی دولت ترکیه در بانک رایش در برلین گذاشته شد. بعد از متارکه جنگ بخش بزرگی از پول ارمنیان به حساب‌های جاری و سپرده در قسطنطنیه به دستور دولت به وزارت خزانه داری واریز شد.
بخش عمده‌ای از سپرده‌های نقدی موجود در بانک‌ها و دیگر موسسات مالی نیز متعاقباً و بلافاصله پس از اخراج آن‌ها غصب شدند. هنگام سپرده گذاری، یک گواهی به عنوان اثبات سپرده به سپرده‌گذار داده شده بود. اما پس از آغاز اخراج، برداشت از حساب ممنوع شد. بخش عمده‌ای از اخراجی‌هایی که مبالغ خود را سپرده‌گذاری کرده بودند، تنها گواهی آن را در اختیار داشتند. بسیاری از سپرده گذاران هنوز هم این گواهی سپرده را با خود دارند. مورخی به نام «کورک باغدیجان» اذعان می‌نماید که با احتساب مبالغ سپرده و سود مرکب آن‌ها، امروز باید ارزش این سپرده‌ها «به مبالغ نجومی رسیده باشند».
مصادره اموال توسط جمهوری ترکیه
پس از جنگ استقلال ترکیه و ایجاد جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، مصادره از سرگرفته شد و اکثر ارمنیان اخراجی کشته شدند. در اوایل دوره جمهوری ترکیه، اصطلاحات حقوقی از «افراد منتقل شده» به «افراد مفقود یا فراری از کشور» تغییر یافت.
در ۱۵ آوریل ۱۹۲۳، درست قبل از امضای پیمان لوزان، دولت ترکیه «قانون دارایی‌های رها شده» را تصویب کرد که امکان مصادره اموال هر ارمنی غایب (که بر سر اموالش حاضر نبود) را بدون در نظر گرفتن علت غیبت و عدم حضور وی فراهم می‌کرد. در حالیکه دادگاه‌های محلی مجاز به ارزیابی ارزش هر ملک و ارائه راهی برای صاحبان املاک جهت طرح دعوی شده بودند، قانون استفاده از هر نوع وکالت نامه از سوی صاحبان غائب اموال را ممنوع کرده بود. این امر باعث می‌شد که آن‌ها بدون بازگشت به کشور نتوانند به دارایی‌های خویش دست یابند. علاوه براین، مدافع این پرونده دولت ترکیه بود که کمیته‌های تخصصی را ایجاد کرده بود تا به این موارد رسیدگی کنند.
علاوه بر این قانون، دولت ترکیه سلب تابعیت بسیاری از مردم را با استناد به قانون ۲۳ مه ۱۹۲۷ ادامه می‌داد. براساس این قانون «تابعیت آن دسته از اتباع عثمانی که در طول جنگ استقلال هیچ نقشی در جنبش ملی آن زمان نداشتند، در خارج از ترکیه باقی ماندند و از تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ تا تاریخ انتشار این قانون به کشور بازنگشته‌اند سلب خواهد شد». علاوه براین، قانون دیگری که در ۲۸ مه ۱۹۲۸ به تصویب رسید تصریح کرده‌است که کسانی که تابعیت خود را از دست داده‌اند از ترکیه اخراج خواهند شد، آن‌ها مجاز به بازگشت نخواهند بود، و اموال آن‌ها به وسیله دولت ترکیه مصادره شده و مهاجران تُرک در آنجا اسکان داده خواهند شد.
در تدارک برای ورود به جنگ جهانی دوم، دولت ترکیه مالیاتی را به نام وارلیک ورگیسی وضع کرد که ساکنان غیر مسلمان ترکیه را به‌طور نامتناسبی مورد هدف قرار داده بود. بسیاری از ارمنیان، و دیگر جمعیت‌های غیر مسلمان، مجبور به فروش اموال خود با قیمت‌های بسیار پایین در مزایده‌های عمومی شدند تا بتوانند مالیات ناگهان افزایش یافته را پرداخت کنند، در غیر این صورت اموال آن‌ها توسط دولت مصادره می‌شد. علاوه براین، قانون مقامات را مجاز به مصادره اموال هر یک از بستگان فرد مشمول مالیات می‌کرد تا وی مجبور به پرداخت مالیات شود. دولت ترکیه مبلغ ۳۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ لیره، معادل حدود ۲۷۰ میلیون دلار آمریکا (۸۰ درصد از بودجه دولت) را از مصادره دارایی‌های افراد غیر مسلمان جمع‌آوری کرد.
این دوره با مصادره بیشتر دارایی‌ها و املاک خصوصی متعلق به ارمنی‌ها مصادف بود. کمیسیون‌های ویژه‌ای برای جدا کردن اخراجی‌های غیر مسلمانان از دیگران ایجاد شد. بازرسان این کمیسیون معمولاً به تسریع در تخلیه و مصادره اموال غیر مسلمانان مورد نظر می‌پرداختند.
در دهه ۱۹۶۰ میلادی، قوانین جدیدی به تصویب رسید که امکان ایجاد بنیادهای جدید و خرید یا تخصیص دارایی‌های اضافی را برای ارمنی‌ها غیرممکن می‌کرد. حکم قانونی مشابهی (قانون ۹۰۳) که در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید، به همراه بند دوم اصلاح قوانین مدنی ترکیه (قانون ۷۴۳) اعلام می‌کرد که «ثبت بنیادهایی که خلاف قانون، اخلاق،سنت یا منافع ملی و برای حمایت از اعتقادات سیاسی، نژاد خاص یا اعضایی که اقلیت عمل کنند تأیید نخواهد شد». چنین قوانینی از سوی کارشناسان حقوقی نوعی تخطی از مفاد قانونی مربوط به حقوق اقلیت‌های موجود در پیمان لوزان، قانون اساسی ترکیه و ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، (که «آزادی تأسیس بنیادها و برگزاری جلسات» را فراهم می‌کند) محسوب می‌شد. اصلاحیه و حکم قانونی جدید به مبنایی برای انجام سری جدید مصادره‌ها که زندگی روزانه ارمنی‌های ترکیه را مختل کرده بود تبدیل شد.
در سال ۱۹۷۴ قانون جدیدی تصویب شد که اعلام می‌کرد اتحادیه‌های غیر مسلمان نمی‌توانند بیش از آنچه در سال ۱۹۳۶ به نام آن‌ها به ثبت رسیده به تملک دارایی بپردازند. در نتیجه، بیش از ۱۴۰۰ دارایی (شامل کلیساها، مدارس، ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های تابستانی، گورستان‌ها، و یتیم خانه‌ها) جامعه ارمنی استانبول از سال ۱۹۳۶ به صورت سابق به عنوان تملک‌های غیرقانونی طبقه‌بندی شده و توسط دولت ضبط شدند. دادگاه‌های ترکیه بر اساس قانون، شهروندانِ تُرک متعلق به تبار غیر تُرک را «خارجی» تلقی کردند و در نتیجه آن‌ها را تحت همان مقررات قانونی قرار دادند که به شرکت‌های خارجی یا مالکان ساکن خارج از کشور و فاقد ملیت تُرک تعلق می‌یافت. این مقررات بیشتر باعث شد که بنیادهای غیر مسلمان به عنوان «تهدیدی» بالقوه برای امنیت ملی تلقی شوند. این فرایند شامل عودت دارایی‌های تملک شده پس از سال ۱۹۳۶، چه از طریق قرعه‌کشی (لاتاری)، چه از طریق اهدای خرید، به صاحبان یا وارث سابق آن‌ها می‌شد. اگر صاحبان سابق فوت شده و فاقد وارث بودند، اموال آن‌ها باید به سازمان‌های دولتی معینی مانند وزارت خزانه داری یا اداره کل بنیادها منتقل گردد.
در روز ۱۱ ژوئن ۱۹۸۶، قوانین مربوط به دارایی‌های «رهاشده» ضمن نسل‌کشی ارمنیان لغو شد و با لغو آن‌ها ،۷۳ سال اعتبار قانونی این قوانین به پایان رسید. در طول دوره جمهوری ترکیه، قوانین تصویب شده همچنان مبانی قانونیِ مصادره اموال اضافیِ متعلق به تبعید شدگان را فراهم می‌کرد. اگر چه قوانین مزبور در سال ۱۹۸۶ لغو شدند، اما اداره کل ثبت اراضی و املاک (به زبان ترکی:Kadastro Genel MüdürlüğüTapu) حکمی را در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱ صادر کرد که به‌طور مؤثر کلیه دارایی‌های «رها شده» برجای مانده را به دولت منتقل می‌کرد. بنابراین حکم، افشاء هرگونه اطلاعات در مورد عنوان یا اسناد و مدارک دارایی‌ها ممنوع شد. در نتیجه، صاحبان یا وارث آن‌ها نمی‌توانستند ادعایی برای تملک اموال خود داشته باشند زیرا اکنون این کار بر اساس قانون ترکیه تحریم شده و اموال مزبور به دارایی‌های متعلق به دولت تبدیل شده بودند.