ایران قاجاری
اقتصاد > وابستگی شدید به کشاورزی

آن لمبتون در کتاب مالکیت و اقتصاد در ایران اشاره می‌کند که در دوران قاجار، کشاورزی تنها منبع اصلی درآمد کشور بود و عمده جمعیت به فعالیت‌های زراعی اشتغال داشتند. اما کمبود فناوری‌های مدرن و مشکلات مدیریتی باعث شد که این بخش نیز نتواند به بهره‌وری بالایی برسد. لمبتون معتقد است که نبود ابزارهای پیشرفته و ساختار مالکیتی ناعادلانه، باعث عدم توسعه این بخش و در نتیجه کاهش درآمدهای اقتصادی شد.
حکومت قاجار با بحران‌های مالی منظم و متعدد روبرو بود، اولین موج بحران‌ها در دهه ۱۸۲۰م/۱۲۰۰ش شروع شد، هنگامی که در اثر جنگ‌های ایران و روسیه هم بخش‌هایی از ایران جدا شد هم این کشور مجبور به پرداخت غرامت سنگین گردید، این بحران در دهه بعد به اوج رسید اما با اصلاحات مالی امیرکبیر از ۱۸۴۸م/۱۲۲۷ش تا ۱۸۵۱م/۱۲۳۰. ش بودجه متعادل و شدت بحران مالی کمتر شد. این وضعیت در دهه ۱۸۸۰م/۱۲۶۰ش عوض شد و ایران به یک بحران مالی مزمن دچار شد. آن‌چنان‌که لمبتون ادعا می‌کند: «از حکومت محمدشاه قاجار (۱۸۴۸–۱۸۳۴م/۱۲۲۷–۱۲۱۳ش) به بعد ایران مدام با بحران‌های مالی روبرو بوده است» غرامتی که ایران باید برای برهم زدن قرارداد انحصار تنباکو به شرکت بریتانیایی رژی می‌پرداخت و همچنین از بین رفتن تولید ابریشم به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت، آن را مجبور کرد برای اولین بار از خارجی‌ها وام دریافت کند. اسراف شاه و حرم‌سرای او، فساد در دستگاه مالیاتی و سفرهای خارجی شاهان هم به این بحران‌ها دامن می‌زد. در دهه ۱۸۹۰م/۱۲۷۰ش کسری بودجه دولت به ۳۰۰ هزار تومان (۶۰ هزار پوند استرلینگ) رسید و این کسری ۱۵ سال بعد، ده برابر افزایش یافته بود و ایران در سال ۱۹۰۵م/۱۲۸۴ ش با سه میلیون تومان (۶۰۰ هزار پوند استرلینگ) کسری بودجه روبرو بود. به دنبال بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی اول، در فاصله سال‌های ۱۲۹۷ تا ۱۲۹۹ هجری شمسی، فضای اجتماعی و سیاسی ایران بحرانی بود. همین امر موجبات کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ را فراهم آورد. پس از رسیدن رضاخان به مقام نخست‌وزیری کم‌کم فکر حمایت از صنایع داخلی و وطنی شکل گرفت و بهترین راهکار برای اجرای این هدف تعیین مالیات‌های سنگین برای کالاهای خارجی بود. تصویری از یک سند در فضای مجازی انتشار یافته است که ظاهراً به این نکته اشاره دارد که در دوره احمد شاه قاجار و در زمان نخست‌وزیری رضاخان مجلس قانون «استعمال البسه وطنی» را که چند ماه پیش‌تر تصویب کرده بود لازم‌الاجرا نمود و با حکم شاه قرار شد لباس مقامات و خدمتکاران دولت از منسوجات داخلی تهیه شود و دستور به استفاده از لباس وطنی صادر گردید. برطبق متن حکمی که در تصویر نامبرده در فضای مجازی انتشار یافته، احمد شاه قاجار فرمان اجرای قانون استعمال البسه وطنی مصوب مجلس شورای ملی در ۱۳۰۱ شمسی را لازم‌الاجرا اعلام داشته است: «ما سلطان احمد شاه قاجار، مقرر می‌داریم ماده اول قانون استعمال البسه وطنی که ضمیمه این دستخط است مثل قوانین مملکتی به موقع اجرا گذارده شود.»
| کشور | واردات ایران | درصد | صادرات ایران | درصد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| روسیه | ۶۴۰۰۰ | ۵۵/۵۳ | ۵۴۳۷۱ | ۷۱/۵۷ |
| بریتانیا و هند | ۳۲۰۳۲ | ۲۷/۷۶ | ۱۰۲۸۰ | ۱۳/۵۳ |
| عثمانی | ۴۰۲۱ | ۳/۴۹ | ۶۶۳۷ | ۸/۷۴ |
| آلمان | ۵۴۶۸ | ۴/۷۴ | ۵۳۱ | ۰/۶۹ |
| فرانسه | ۳۵۳۳ | ۳/۰۶ | ۸۲۶ | ۱/۰۹ |
| ایتالیا | ۱۰۰۸ | ۰/۸۷ | ۲۶۱۴ | ۳/۴۴ |
| بلژیک | ۲۷۴۰ | ۲/۳۸ | ۴۱ | ۰/۰۵ |
| اتریش - مجارستان | ۱۶۰۶ | ۱/۳۹ | ۱۳۰ | ۰/۱۷ |
| افغانستان | ۸۹۹ | ۰/۷۸ | ۵۳۴ | ۰/۷ |
| سال | با روسیه | با بریتانیا |
| --- | --- | --- |
| ۱۲۵۴ش/۱۸۷۵م | حدود ۱ میلیون | ۱/۷ میلیون |
| ۱۲۷۴ش/۱۸۹۵م | ۳/۴ تا ۳/۵ میلیون | ۳ میلیون |
| ۱۲۸۳ش/۱۹۰۴م | ۳/۷۵ تا ۵/۵ میلیون | ۲/۵ تا ۳ میلیون |
| ۱۲۹۳ش/۱۹۰۴م | ۱۲ میلیون | ۴/۵ میلیون |
| سال | برآورد کننده | درآمد به تومان | درآمد به پوند استرلینگ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱۸۰۷ | گاردان | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸۱۰–۱۸۱۱ | مالکوم | ---- | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸۲۰ | فریزر | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸۳۶ | عیسوی | ۲٬۴۶۱٬۰۰۰ | ---- |
| ۱۸۳۹–۱۸۴۰ | رابینو | ۳٬۴۰۲٬۶۱۵ | ۱٬۸۳۵٬۹۹۴ |
| ۱۸۵۳–۱۸۵۴ | رابینو | ۳٬۳۶۸٬۵۵۸ | ۱٬۱۵۳٬۱۶۳ |
| ۱۸۶۸ | تامسون | ۵٬۰۱۲٬۵۰۰ | ۱٬۹۶۵٬۰۰۰ |
| ۱۸۷۶–۱۸۷۷ | رابینو | ۵٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۵۰٬۸۰۰ |
| ۱۸۸۸–۱۸۸۹ | کرزن | ۵٬۵۳۱٬۰۰۰ | ۱٬۶۵۳٬۰۰۰ |
| ۱۹۰۷ | جمال‌زاده | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۸٬۰۰۰ |
نقشه روسی از مرزهای ایران (قرمز رنگ) کشیده شده در سال ۱۸۳۶ میلادی.
مرزهای ایران در اواخر دوره قاجار در نقشه ایران و توران در دوره قاجاریه
سنگ‌نگاره فتحعلی‌شاه.