نظارت استصوابی
انواع نظارت از نظر شورای نگهبان

از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد:
نظارت اِستِطلاعی که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد.
نظارت اِستِرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت داری، مانند مرجع قضایی است.
نظارت اِستِصوابی که همراه با رأی نهایی است و قدرتی فراتر از نظارت به ناظرین می دهد.
شورای نگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» می‌گوید: «نظارت استصوابی نظارت درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خودِ نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درونِ خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون‌گرا نیست، به عنوان مثال، بازرسی کلّ کشور حالت نظارت برای قوهٔ قضائیه را دارد امّا درون‌نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوهٔ قضائیه نظارت درون‌گراست. بعضی به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارتِ قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیلهٔ نظارت است و نظارتش نظارت استرجاعی؛ یعنی ارجاع به مراجع ذیصلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابی است، برای اینکه مربوط به درونِ قوه است.» به زبان ساده‌تر، شورای نگهبان عقیده دارد نظارتش بر انتخابات یک نظارت درون‌گرا است؛ به این معنی که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است.
نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.
از میان اعضای ۱۲ نفرهٔ شورای نگهبان ۶ نفر فقیه آن مستقیماً توسط رهبر و ۶ نفر حقوقدان آن توسط رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی می‌شوند و با رای مجلس به اعضای شورای نگهبان می‌پیوندند. به همین دلیل، برخی معتقدند رهبر مسئول جهت‌گیری‌ها و عملکرد این شورا است.
نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری علی خامنه‌ای، در دوران رهبری روح‌الله خمینی، بدین شکل کنونی مطرح نبوده‌است و در دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای نیز مطرح نشده بود. در اولین انتخابات دوران رهبری علی خامنه‌ای یعنی انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم، اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند باید توسط شورای نگهبان تأیید گردد. این درحالی است که به نظر بسیاری، انتخابات‌های سال‌های اول انقلاب در زمان رهبری روح‌الله خمینی، بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیدها به این شکل برگزار گردید. در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رأی ندادن به قانون اساسی و رفراندوم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اول را نیافت و جلال‌الدین فارسی نیز به دلیل وجود سؤالاتی در ملیتش ناچار به کناره‌گیری شد.
در قانون اساسی صراحتاً سخنی از نظارت استصوابیِ شورای نگهبان به میان نیامده است و حسین‌علی منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بارها تأکید کرده‌است که منظورِ نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده‌است.
طبق تفسیر استصوابیِ نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان این اختیار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونهٔ رقابت حذف کند. این درحالی است که پیش از آن، دور اول نظارت و حذف در هیئت‌های نظارت و اجرایی انجام می‌پذیرد.
شورای نگهبان طبق مصوبهٔ سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه‌کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائهٔ مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد.
اصلاح‌طلبان، با استناد به موادی از قانون اساسی که همهٔ نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به‌ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد.
بدین ترتیب، در برخی از انتخابات‌ها، مخالفان یا منتقدانِ نظام و بسیاری از نیروهای عضو گروه‌های چپ به دلایل مختلف از جمله نداشتنِ التزامِ عملی به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند.