اقتصاد ترکیه

| 0 | 1 |
| --- | --- |
منطقه تجاری Levent در استانبول: منطقه تجاری Levent در استانبول
واحد پول: لیر (TRY, )
سال مالی: Calendar year
سازمان‌های تجاری: G-20, OECD, EU Customs Union, WTO, MIKTA, BSEC, ECO, D-8, World Bank, IMF, AIIB
گروه:  Developing/Emerging  Newly industrialized country  Upper-middle income economy 
آمارها: آمارها
جمعیت:  84,680,273 (2021)
تولید ناخالص داخلی: $692 billion (Nominal,2022 est.)  $3.2 trillion (PPP, 2022 est.) 
رتبه:  23rd (Nominal, 2022 est.)  11th (PPP, 2022 est.) 
رشد تولید ناخالص داخلی:  ۲٫۸٪ (۲۰۱۸) ۰٫۹٪ (۲۰۱۹)  1.8% (2020) 11% (2021) 7.3% (Q1-2022) 
سرانه تولید ناخالص داخلی:   $8,081 (Nominal, 2022)   $37,488 (PPP, 2022) 
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی:  87th (Nominal, 2022 est.)  46th (PPP, 2022 est.) 
تولید ناخالص داخلی هر بخش:  agriculture: 6.8%  industry: 32.3%  services: 60.7%  (2017 est.) 
تورم (CPI): 79.60% (July 2022)
جمعیت زیر خط فقر:   8.4% (2018)   11.7% at risk of poverty or social exclusion (AROPE, 2019)   2.3% on less than $5.50/day (2020f) 
شاخص جینی:  41.7 medium (2019)
شاخص توسعه انسانی:   0.820 very high (2019) (54th)   0.683 medium (2019)(57th) 
نیروی کار:   37,817,015 (2020)   45,1% employment rate (July 2021)  about 3.2 million Turks work abroad 
نیروی کار  بر پایه شغل:  agriculture: 16.7%  industry/construction: 27.1%  services: 56.2%  (November 2020) 
بی‌کاری:   11.2% (December 2021)   21.3% youth unemployment rate (15 to 24 year-olds; November 2020) 
متوسط حقوق ناخالص: TRY ~۷۵۰۰ / €۴۹۰ / $557 monthly (January, ۲۰۲۲)
متوسط حقوق خالص: TRY ~۵۵۰۰ / €۳۵۹ / $409 monthly (January, ۲۰۲۲)
صنایع اصلی: machinery tourism textile electronics construction shipbuilding autos mining steel iron copper boron defence petroleum food processing cotton
رتبه آسانی انجام کسب و کار:  33rd (very easy, 2020)
تجارت خارجی: تجارت خارجی
صادرات:  $225.29 billion (26th) (2021, 12 month period)
کالاهای صادراتی: transport equipment machinery metal manufactures apparel electronics foodstuff textile plastic 
شرکای اصلی صادرات:   آلمان 9.25%   بریتانیا 7.2%   ایالات متحده آمریکا 5.81%   عراق 5.18%   ایتالیا 4.66%   فرانسه 4.16%   اسپانیا 3.91%   هلند 2.91%   اسرائیل 2.64%   روسیه 2.55% (2020) 
واردات:  $271.42 billion (24th) (2021)
کالاهای وارداتی: fuels machinery chemicals semi-finished goods transport equipment
شرکای اصلی واردات:   آلمان 11.5%   چین 10.7%   روسیه 6.29%   ایالات متحده آمریکا 5.15%   ایتالیا 4.31%   عراق 3.95%   فرانسه 3.47%    سوئیس 3.13%   بریتانیا 3%   امارات متحده عربی 2.82% (2020) 
سهم سرمایه‌گذاری خارجی:   $180.3 billion (31 December 2017 est.)   Abroad: $47.44 billion (31 December 2017 est.) 
حساب جاری:  −$27.6 billion (2018)
استقراض ناخالص خارجی:  $452.4 billion (31 December 2017 est.) (29th)
امور مالی عمومی: امور مالی عمومی
بدهی‌های عمومی:  40% of GDP (2021)
تراز بودجه: −1.5% (of GDP) (2017 est.)
درآمدها: 172.8 billion (2017 est.)
مخارج: 185.8 billion (2017 est.)
کمک‌های اقتصادی: donor: $6.182 billion, 0.79% of GNI.
رتبه اعتباری:  Standard & Poor's: B+  Moody's: Ba3  Fitch: BB  Scope: B+ 
ذخایر خارجی:  $114.944 billion (ژانویه ۲۰۲۲) (Net reserves excluding swap: $-56,7 billion) (24th)
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا  همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است: منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا  همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است
ترکیه، با تولید ناخالص داخلی (GDP) 1.024 تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳، به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان طبق آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF) شناخته می‌شود. این کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و گروه 20 (G20) است و به طور فزاینده‌ای به یک اهداکننده مهم کمک‌های رسمی توسعه (ODA) تبدیل شده است.
ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ اصلاحات بلندپروازانه‌ای را دنبال کرد و از نرخ‌های رشد بالایی بهره‌مند شد که این کشور را به سطوح بالای وضعیت درآمدی متوسط بالا رساند و فقر را کاهش داد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط ۵٫۴٪ بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ بود که منجر به دو برابر شدن درآمد سرانه (به صورت واقعی) در این دوره شد. این رشد با کاهش سریع فقر همراه بود؛ نرخ فقر از بالای ۲۰٪ در سال ۲۰۰۷ به ۷٫۶٪ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت.
برای اینکه ترکیه بتواند پیشرفت خود را حفظ کرده و بیشتر کند، باید از چالش‌های قابل توجهی عبور کند که شامل تاب‌آوری اقتصادی، فقر و شمولیت، و پایداری است. یکی از چالش‌های کلیدی، احیای رشد اقتصادی در دوران پساکووید است که با یک وضعیت کلان اقتصادی چالش‌برانگیز و روند نزولی در بهره‌وری که از اواسط دهه ۲۰۱۰ مشاهده شده، همراه است. علاوه بر این، اگرچه گسترش اقتصادی ادامه داشته، اما کاهش نرخ فقر از سال ۲۰۱۶ شتاب خود را از دست داده و با افزایش نابرابری مواجه شده است. از نظر زیست‌محیطی، پایه صنعتی و حمل و نقل ترکیه به شدت به فرآیندهای کربن‌محور و سوخت‌های فسیلی وابسته است که چالش‌ها و فرصت‌هایی را در پرتو مکانیزم تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا به وجود می‌آورد—موضوعی حیاتی با توجه به نقش اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار عمده برای صادرات ترکیه. در نهایت، شرایط جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی خاص ترکیه به طور قابل توجهی آسیب‌پذیری آن را در برابر اثرات منفی تغییرات اقلیمی افزایش می‌دهد و ضرورت اقدامات جامع سازگاری را برجسته می‌کند.
ترکیه در حال رسیدگی به اثرات زمین‌لرزه ۲۰۲۳ ترکیه–سوریه است که در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۳ کشور را تحت تأثیر قرار داد. زلزله‌هایی با شدت‌های ۷٫۸ و ۷٫۵، با هزاران پس‌لرزه و زلزله دیگری به شدت ۶٫۷ در تاریخ ۲۰ فوریه همراه بود. طبق آمار رسمی، این زلزله‌ها بیش از ۵۰٬۰۰۰ کشته، ۱۰۷٬۰۰۰ زخمی، و ۱٫۹ میلیون واحد مسکونی آسیب‌دیده یا ویران شده و ۳٫۳ میلیون نفر را بی‌خانمان کردند که از این تعداد دو میلیون نفر به پناهگاه نیاز داشتند. ارزیابی دولت ترکیه با حمایت اتحادیه اروپا، سازمان ملل (UN) و گروه بانک جهانی، نیازهای بازسازی و احیای مرتبط با زلزله‌ها را حدود ۸۱٫۵ میلیارد دلار تخمین زده است. همچنین خطرات همچنان بالا باقی مانده است، به طوری که حدود ۷۰٪ از جمعیت کشور در مناطق زلزله‌خیز درجه اول و دوم زندگی می‌کنند.
پس از انتخابات مه ۲۰۲۳، تیم اقتصادی جدید مجموعه‌ای جامع از سیاست‌ها را برای رسیدگی به عدم تعادل‌های کلان اقتصادی گذشته، به ویژه تورم بالا، آغاز کرده است. از آن زمان، ترکیه در حال حرکت به سمت نرمال‌سازی استراتژی‌های کلان اقتصادی خود بوده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ شاهد رشد اقتصادی قوی ۴٫۵٪ بود. با این حال، انتظار می‌رود این نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ به ۳٫۰٪ کاهش یابد و سپس در سال‌های بعدی بر اساس پایه‌ای قوی‌تر دوباره افزایش یابد. چالش‌های کلان و ساختاری دیرینه که پتانسیل رشد را تضعیف می‌کند—از جمله تورم بالا، رشد پایین بهره‌وری، پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار و سطوح اشتغال، و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی—نیازمند اقدامات مالی قوی و اصلاحات ساختاری بلندپروازانه‌ای است تا به تسریع رشد اقتصادی پایدار کمک کند.