stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
نقد رهبر جمهوری اسلامی ایران
مقدمه‌ای دربارهٔ رهبری در جمهوری اسلامی

راست به چپ: سید روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و نخستین رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران؛ سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۶۸
مقاله‌های اصلی: رهبر جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه
چهار دهه از ایجاد نظام جمهوری اسلامی و به وجود آمدن مقام رهبری به عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» می‌گذرد و به ترتیب سید روح‌الله خمینی (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) و سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۸ تاکنون) به این مقام رسیدند. رهبر که «ولایت مطلق» دارد، سیاست‌های کلیِ نظام و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و از جمله وظیفه‌های او گماشتن برخی سمت‌های اساسی کشوری و لشکری است. وی با رأی دوسِوم (۲/۳) نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به‌مدت نامحدود برگزیده می‌شود؛ اما بر اساس اصل ۱۱۱ این قانون، درصورتی‌که رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از ویژگی‌های رهبری را از دست دهد، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند وی را از مقامش برکنار یا خلع کند. در اصل ۵ قانون اساسی ایران که در سال ۶۸ بازنگری شد آمده‌است:
در زمان غیبت حجت بن الحسن در جمهوری اسلامی ایران «ولایت امر و امامت امت» بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
و در اصل ۵۷ نیز:
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر «ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در مراوده‌های رسمی یا دولتی از این سمت اغلب با عنوان «رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «مقام معظم رهبری»، «ولی امر مسلمین جهان»، «حضرت آیت‌الله‌العظمی»، «مقام عظمای ولایت» و «معظم‌له» یاد می‌شود. در مراوده‌های غیررسمی، علاوه بر صفات ذکرشده، از «آقا» و «امام» نیز برای نام بردن از رهبری استفاده می‌شود.
به عقیدهٔ فعالانِ سیاسیِ مختلف، نقد رهبری از همین ابتدا آغاز می‌شود. تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸
و افزایش اختیارات رهبری و افزودن واژه «مطلقه» به عبارت «ولایت فقیه»، و همین‌طور افزایش اختیارات شورای نگهبان (که در عمل زیر نظر رهبری است) در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ باعث قدرت بسیار بالا و در نتیجه عدم پاسخ‌گویی مقام رهبری و سازمان‌های زیر نظر او شده‌است.
به نظر آن‌ها، قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی ایرادهای ساختاری دارد که مانع اجرای بی‌کم و کاست همه اصول آن می‌شود. برای مثال مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند، تنها مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. بر اساس همین اصل، این شورا نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را «استصوابی»
تفسیر کرده و بر مبنای آن تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را جزو اختیارات خود می‌داند.
تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان از این منظر نقد می‌شود که شورای نگهبان در عمل نهادی زیر نظر رهبر است و سید علی خامنه‌ای شش عضو از ۱۲ عضو این شورا را مستقیماً انتخاب می‌کند و ۶ عضو دیگر را رئیس قوه قضاییه (که خود توسط رهبر انتخاب می‌شود) انتخاب می‌کند و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
این تفسیرِ شورای نگهبان که اصلاح‌طلبان و بخشی از محافظه‌کارانِ میانه‌رو با آن مخالفت می‌کنند از سویی مبنایی قانونی دارد، و از سوی دیگر ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷
است.
بنابراین درخواست‌هایی مانند کنار گذاشتن نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و ملی، مستلزم تغییر قانون اساسی کنونی است. اما مطابق اصل ۱۷۷، بازنگری و اصلاح قانون اساسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به شورایی ۷۳ نفره واگذار می‌شود که ۴۱ نفر آنها منصوبان مستقیم خود او هستند.
القاب و عنوان‌ها

«ولی امر مسلمین جهان؛ این لقب، لقلقهٔ زبان مجریان، گزارشگران و خبرخوانان صدا و سیما است. خامنه‌ای هیچگاه ولی امر مسلمین جهان نبوده و نخواهد بود. در دنیایی که تنها حدود ده تا پانزده درصد مسلمانان، شیعه هستند و در میان شیعیان نیز باورمندان (تنها درصدی از کسانی که در خانواده‌های شیعه به دنیا می‌آیند) از ده‌ها مرجع، تبعیت مذهبی (و نه ضرورتاً سیاسی) دارند رهبر سیاسی جمهوری اسلامی - که در داخل کشور اقلیتی وی را رهبر مذهبی و سیاسی خود می‌دانند - نمی‌تواند رهبر مسلمانان جهان باشد؛ این عنوان در میان عناوین به‌کارگرفته‌شده برای وی از همه مهجورتر و در عین حال، گزافه‌گویانه‌تر و طنزآلودتر است».
مجید محمدی، جامعه‌شناس و نویسنده
در اکثر مواقع برای نام بردن از سید روح‌الله خمینی از عناوینی همچون «امام» استفاده می‌شد. لقب «امام» برای خمینی، اولین بار در سال ۱۳۴۲ توسط محمدرضا حکیمی در کتاب «سرود جهش‌ها» به وی نسبت داده شد:
«... در این روز و روزگار، دیگر این نشان تشیع را بر کسی ندیدیم و این سخن عزیز شیعی «انتم علی احدی الحسنین» را از کسی نشنیدیم، مگر از پیشوای شیعی اندیش معاصر و یادگار پیشینه‌های شیعه، امام خمینی…»
این لقب اما در بین عموم مردم استفاده نمی‌شد تا در ۱۳۵۶، حسن روحانی در یک سخنرانی این چنین گفت:
«...ابراهیم خلیل وقتی از همه آزمایش‌ها سربلند بیرون آمد، به جایی رسید که خداوند دربارهٔ او فرمود: «انی جاعلک للناس اماما». من تو را به امامت مردم برگزیدم، بنابراین من هم برای رهبر عزیز انقلاب لقب «امام» را پیشنهاد می‌کنم و می‌گویم «امام‌خمینی». پس از این سخنرانی استفاده از لقب «امام» برای خمینی در بین عموم رواج یافت.
استفاده از لقب «امام» برای خمینی در حالی رواج یافت که از حتی حسن روحانی نیز برای استفاده از آن برای اولین بار تردید داشت. از آن جهت که واژهٔ امام در جامعهٔ ایران، کلمه مقدسی بود که مردم صرفاً آن را دربارهٔ دوازده امام به کار می‌برندند. شبهه‌ای که با این لقب ایجاد می‌شد این بود که خمینی را در کنار دوازده امام قرار می‌دهد و امام سیزدهم می‌شود.
پس از مرگ خمینی سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ به رهبری انتخاب شد. وی که فاقد مرجعیت بود از همان ابتدا با بحران عدم مقبولیت (در مقایسه با خمینی) در بین مردم روبه‌رو بود؛ بنابراین استفاده از لقب «امام» برای خامنه‌ای بلافاصله پس از مرگ خمینی، زمینه‌ای در افکار عمومی وفاداران به جمهوری اسلامی نداشت.
از این رو، مسولان دفترِ خامنه‌ای (بیت رهبری) از یک‌سری عناوین برای نشان دادن جایگاهِ فراتر رهبری نسبت به دیگران استفاده کردند. این القاب هیچ جایی در متون قانونی کشور ندارد و استفاده از آن‌ها صرفاً در جهت بالا بردن مصنوعی شأن رهبر کشور از آن استفاده می‌شود. قانون اساسی هیچگاه از رهبر کشور با این عنوان‌ها یاد نکرده‌است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید روح‌الله خمینی رسماً با لقب «امام» و «بنیانگذار» یاد می‌شود اما در مورد مقام رهبر، هیچ‌گونه لقبی استفاده نشده‌است.
برای نمونه، از خامنه‌ای در مراوده‌های رسمی یا دولتی، اغلب با عنوان «مقام معظم رهبری»، «رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «ولی امر مسلمین جهان» و «مقام عظمای ولایت» یاد می‌شود. بعدها در مراوده‌های غیررسمی، علاوه بر صفات ذکرشده، از «آقا»، «حضرت آقا»، «امام» و «نظام» نیز برای نام بردن از سید علی خامنه‌ای استفاده می‌شود.
استفاده از این القاب و عناوین برای نام بردن از رهبران جمهوری اسلامی ایران توسط بسیاری از مردم و منتقدان به استفاده از القاب در نظام‌های پادشاهی و استبدادی تشبیه شده‌است.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خمینی

«باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد». (گفتهٔ سید روح‌الله خمینی دربارهٔ سید محمدکاظم شریعتمداری)
«خمینی را در آینده، خون‌ریز، سفاک و فتاک، لقب خواهند داد».
حسینعلی منتظری، در جلسهٔ خصوصی با حسین‌علی نیری، مصطفی پورمحمدی، سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خمینی > مقدمه

سید روح‌الله خمینی قبل از انقلاب ۵۷ به عنوان شخصیت اصلی در رهبری انقلابیان از خارج از کشور، با گسترش ناآرامی‌ها و خروج محمدرضا پهلوی، واپسین پادشاه ایران، به ایران آمد و با پیروزی انقلاب با استفاده از کمیته‌های مختلف شروع به انجام تغییرات بنیادین در ساختار اداری و فرهنگی، نظامی و روابط خارجی کشور کرد. از جمله این تغییرات می‌توان به صدور فرمان‌های مختلف جهت تأسیس سازمان‌های کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج مستضعفین و شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد. همچین دستور تشکیل دادگاه‌های انقلاب را داد و این دادگاه‌ها شروع به محاکمهٔ سریع و بدون انجام آیین دادرسی منصفانه، در مورد سیاست‌مداران و اشخاص مرتبط با حکومت پهلوی کردند.
این دستورها که گاهی حتی در تناقض آشکار با برخی از اصل‌های قانون اساسی بود، واکنش بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین گروه‌های مختلف حامی خمینی را در پی داشت. در ابتدا نقدهای بسیاری به خمینی می‌شد اما با گذشت زمان، فضای کشور روز به روز و به سرعت به سوی عدم امکان نقد خمینی پیش رفت. بخش بزرگی از این عدم امکان نقد، به خاطر محبوبیت بالای خمینی در بین اکثریت مردم ایران بود که باعث می‌شد هرگونه مخالفتی با خمینی، توسط مردم و کمیته‌های تحت فرمان او به شدت سرکوب بشود. از این رو گروه‌های مختلف که زمانی حامی سیاست‌های خمینی بودند، و اما حالا تبدیل به مخالف شده بودند، به شدت از طرف شخص خمینی و طرفدارانش طرد می‌شدند و یکی پس از دیگری از صحنهٔ سیاست حذف کردند. با آغاز گنجاندن نظریهٔ ولایت فقیه در قانون اساسی و این که رهبری در زمان غیبت امام زمان جانشین وی است، کم‌کم نقد خمینی به خط قرمز تبدیل شد و هیچکسی حق نقد به او را نداشت و این خط قرمز تا زمان مرگ وی در سال ۱۳۶۸ ادامه داشت.
خمینی تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ مصاحبه‌های گوناگونی با خبرگزاری‌های داخلی و به خصوص خارجی انجام می‌داد. نفس انجام این مصاحبه‌ها، توسط بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی به عنوان تعهد رهبر جمهوری اسلامی به پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و این باور را به وجود آورد که رهبری ایران قابل نقد و همچنین قابل پرسش و پاسخ است. پس از پیروزی انقلاب نیز به‌عنوان نمونه، در مهرماه ۱۳۵۸ با اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی، مصاحبه داشت؛ در آبان همان سال با تلویزیون سی‌بی‌اس ایالات متحده و نیز خبرنگاران آلمانی مصاحبه کرد؛ در آذر همان سال با هفته‌نامه آمریکایی تایم، روزنامه لوموند، با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا و نیز با حسنین هیکل، روزنامه‌نگار مشهور مصری، گفت‌وگو کرد. اما این مصاحبه‌های پی در پی خمینی، پس از سال ۱۳۵۹ به صفر رسید و دیگر هیچ مصاحبه‌ای انجام نداد. این آغاز عدمِ پاسخ‌گویی خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران بود.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خمینی > دستور اعدام فرماندهان مقصر در شکست جنگ ایران و عراق

خمینی در ۲۹ تیر ۶۷، با صدور پیامی، از قبول قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ با عراق خبر داد. او در این بیانیه، حداقل پنج بار مستقیم یا غیرمستقیم به مرگ خود اشاره کرد. سه دفعه با اصطلاحاً آرزوی «شهادت»، یک بار با بیان اینکه قبول قطعنامه «از زهر کشنده‌تر است» و بار دیگر با گفتن این جمله معروف: «بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده‌ام».
ادبیات خمینی به‌وضوح از وضعیت روحی خاصی حکایت داشت. اشارات پیاپی او به مرگ خود، البته فضایی احساسی را در میان پیروانش ایجاد می‌کرد -که گویی مصیبت اصلی را حال رهبر می‌دانستند و نه مسئولیتش در سرنوشت کشور و جنگ. ولی فارغ از لحن هیجان زده، متن پیام نشان‌دهنده سرخوردگی عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از تحقق شعارِ -به‌شدت پرهزینه- پیروزی در جنگ بود.
خمینی بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، فرمان‌هایی پی‌درپی را با موضوع مشخص اعدام دسته‌جمعی صادر کرد. اولی علیه فرماندهانی بود که وی آنها را مقصر شکست‌های سنگین اواخر جنگ می‌دانست. او در ۲ مرداد ۶۷ در نامه‌ای سه خطی به علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستور داد «دادگاه ویژه تخلفات جنگ»، «بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست و پاگیر» تشکیل شود. پیشاپیش، حکم دادگاه را هم مشخص کرد: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد مجازات آن اعدام است.»
البته این حکم، با پادرمیانی‌های صورت گرفته در داخل حکومت اجرا نشد. ولی نفس صدور حکم اعدام فرماندهان، آن هم در بحرانی‌ترین‌ترین شرایط جبهه‌های جنگ، حکایت از بی‌پروایی خاص در صدور احکام مرگ داشت.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خمینی > دستور اعدام گروهی زندانیان عقیدتی و سیاسی

مقالهٔ اصلی: اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷
روح‌الله خمینی تنها چهار روز بعد از دستور کشتن فرماندهان مقصر در شکست در جنگ، در ۶ مرداد ۶۷، دستور اعدام دسته‌جمعی دیگری را صادر کرد. او این بار علیه زندانیانی عقیدتی-سیاسی که -برخلاف فرماندهانِ موضوعِ دستورِ قبلی- نهادهای امنیتی هم پیگیر نابودی‌شان بودند، دستور اعدام صادر کرد.
خمینی در حکم خود نوشت: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» سپس از مسئولان قضایی و امنیتی خواست از «رحم بر محاربان» خودداری و دستورش را با «خشم و کینه انقلابی» اجرا کنند.
این دستور ۳ روز پس از حملهٔ مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان داده شد.
به دنبال صدور حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، سوالاتی را در مورد نحوه اجرای دستور از خمینی مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا زندانیان «سر موضعی» که محکوم به حبس کوتاه‌مدت شده و بخشی از آن را سپری کرده‌اند ولی «سر موضع» هستند هم باید اعدام شوند؟ پاسخ رهبر این بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»
همچنین به فاصله چند هفته بعد از اعدام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق؛ اعدام‌های گروهی به زندانیان مارکسیست هم گسترش یافت که از اساس، ارتباطی میان آنها با عملیات مجاهدین خلق متصور نبود.
این اعدام‌ها، تبعاتی طولانی‌مدت بر سیاست و اجتماع ایران بر جای گذاشته‌اند که هنوز ادامه دارند. دامنه این تبعات، از باز بودن پرونده اعدام‌های ۶۷ در نهادهای حقوق بشری گرفته تا نامشخص بودن مزار اعدام شدگان را در برمی‌گیرد، که بازماندگان آنها، هنوز به دنبال نشانی از مکان دقیق دفن‌شان هستند.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خمینی > فتوای قتل سلمان رشدی

خمینی در صادر کردن این فتوا و تشویق مسلمانان به کشتن سلمان رشدی به شکل قابل ملاحظه‌ای از سنّت رایج اسلامی فاصله می‌گرفت. به گفته برنارد لوئیس به صورت تاریخی اکثریت فقها معتقدند که شخصی که به ارتداد متهم می‌شود باید به محکمهٔ قضاوت آورده شود، اتهام او بیان شده و سپس فرصت دفاع به او داده شود. پس از طی همه این مراحل، قاضی حکم را در مورد او صادر می‌کند. وجود این مراحل لازم است زیرا به گفتهٔ لوئیس هدف فقه اسلامی اجرای عدالت و قانون است و نه اعلام حکم بدون محاکمه و ایجاد ترس در میان افراد. اما دیدگاه فقها این بوده‌است که توهین یک مسلمان به پیامبر اسلام آنقدر بزرگ است که نیازی به برپایی دادگاه نیست. این گروه نظر خود را بر پایه حدیثی (که صحتش مورد اختلاف است) قرار می‌دهند که محمد در آن اعلام می‌کند که «هر کسی که به من توهین بکند و مسلمانی آن را بشنود، باید فوراً شخص توهین‌کننده را بکشد.» به‌گفتهٔ لوئیس حتی در بین فقهایی که صحت این حدیث را می‌پذیرند، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آن‌ها صدور حکم کشتن بدون انجام تشریفات را حرام دانسته و معتقدند کسی که کشتن را مرتکب شود باید خود مجازات شود. گروه دیگر از این اقلیت فقها به این نکته اشاره می‌کنند که بر اساس حدیث ذکر شده کشتن شخص توهین‌کننده به محض شنیدن توهین، نه اینکه توصیه شده باشد بلکه واجب است و انجام ندادن آن گناه محسوب می‌شود. به گفته لوئیس حتی محافظه کارترین و پرشدت‌ترین فقها که رأی به کشتن کسی که در حضور و روبروی مسلمانی به محمد توهین می‌کند را می‌دهند، تا آن حد پیش نمی‌روند که حکمی راجع به درخواست برای کشتن کسی که در کشوری دیگر گزارش توهینش آمده را بدهند. بدین سان دیدگاه خمینی در تاریخ اسلام کم‌سابقه است.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای

همچنین ببینید: رهبری سید علی خامنه‌ای و برگزیدن رهبر ایران (۱۳۶۸)
«کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری قمی، من (محمد مؤمن) به دیدار آقا (سید علی خامنه‌ای) رفتم و از ایشان درخواست کردم [که] اگر اجازه بفرمایند، حصر بیت آیت‌الله آذری، برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادّش روانه بیمارستان گردد که در غیر این صورت، در مورد ایشان، بیم جانی می‌رود. آقا [خامنه‌ای] در پاسخ خواستهٔ من گفتند: به دَرَک!»
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > مقدمه

در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سید روح‌الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تهران درگذشت و مجلس خبرگان رهبری به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای که در آن زمان ریاست جمهوری را برعهده داشت به عنوان «رهبر موقت» برگزیدند. سید علی خامنه‌ای، شرط مرجعیت را که یکی از شرط‌های لازم رهبری در قانون اساسی بود نداشت، از این رو مجلس خبرگان وی را به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران تا زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید انتخاب شد. در آن تاریخ قانون اساسی به دستور سید روح‌الله خمینی در دست بازنگری بود. البته سمت «رهبر موقت» در قانون اساسی وقت ذکر نشده‌بود و موقت بودن این انتخاب نیز به اطلاع عموم نرسید. از ۸۰ عضو مجلس خبرگان، ۷۴ نفر در جلسه حاضر بودند که از این تعداد، ۶۸ نفر به سید علی خامنه‌ای رأی دادند.
چند روز پس از همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی (۶ مرداد ۱۳۶۸) و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، مجلس خبرگان مجدداً تشکیل جلسه می‌دهند و در رای‌گیری مجدد، رهبری سید علی خامنه‌ای با ۶۰ رأی از ۶۴ عضو حاضر، به تصویب می‌رسد.
کارنامه خامنه‌ای را در راس هرم نظام سیاسی ایران را می‌توان از زاویه‌های گوناگون ارزیابی و نقد کرد. موضوع «عدم پاسخگویی» خامنه‌ای یکی از این مباحث است. به عقیدهٔ بسیاری از منتقدان، خامنه‌ای، رهبری ایران، در طول ۳۰ سال دوران حکومت، «متکلم وحده» بوده‌است و پرسشگر محض و مطالبه‌گر و مدعی.
او فقط سخنرانی کرده و حتی یک بار هم به مصاحبه‌ای چالشی و انتقادی با رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی تن نداده‌است.
این در حالی است که خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، حداقل در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ تا دو سال بعد از آن، در مصاحبه و پرسش و پاسخ‌های بسیاری شرکت کرد. هر چند که پس از سال ۱۳۵۹ دیگر هیچ مصاحبه‌کننده‌ای را نپذیرفت. اما روشِ رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران با روش ابتدایی رهبرِ نخست، فاصله‌ای ملموس دارد. رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، چنین سوگیری و مواجهه‌ای با رسانه را برگزید.
اندک مصاحبه‌های خامنه‌ای، وجهی نمایشی، فرمایشی و تبلیغاتی داشته‌است؛ او حداکثر در برش‌های انتخاباتی، پای صندوق رای، یا در حاشیه سفر یا مراسمی حکومتی و زیر پوشش امنیتی و حفاظتی سنگین، به پرسش‌های کلیشه‌ای و رسمی خبرنگار صدا و سیما پاسخ داده، یا به تعبیر دقیق‌تر، از این امکان برای بازنشر مواضع خود بهره گرفته‌است.
در موارد بسیار کم‌شماری نیز او در برخی جلسه‌های عمومی در بیت رهبری و در دیدار با گروهی از دانشجویان، استادان یا طلاب همسو با حکومت و «دعوت‌شده به مراسم»، به برخی انتقادهای کلی یا پرسش‌های عمدتاً کتبی و کنترل‌شده و همدلانه با سوگیری‌های اساسیِ خود پاسخ داده‌است.
قابل‌تامل این‌که خامنه‌ای تنها در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مشهور به دوران «اصلاحات» و پس از انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ بود که متأثر از شرایط سیاسی‌ـاجتماعی، چند بار در دانشگاه‌ها حضور یافت (اردیبهشت ۱۳۷۷ در دانشگاه تهران؛ شهریور همین سال در دانشگاه تربیت مدرس؛ آذر ۱۳۷۸ در دانشگاه صنعتی شریف؛ اسفند ۱۳۷۹ دو بار در دانشگاه امیرکبیر؛ و اردیبهشت ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی). اما حتی فضای کلی این جلسه‌ها و اکثر پرسش‌های مطرح‌شده در آن‌ها نیز، به‌شکل محسوسی، وجهی تشریفاتی، حکومتی و تبلیغاتی داشت و سؤال‌ها از زاویه «پیرو به پیشوا» عنوان می‌شد.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > ادعای نیابت، پیغمبری و خدایی خامنه‌ای

بنا به گزارش برخی منابع رسمی، علی خامنه‌ای ادعای «نائب امام زمان» بودن، «پیامبری» و نیز «زبان خدا شدن» کرده است.
خامنه‌ای در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی، با اشاره به سخنرانی‌اش در جلسه‌ا‌ی با فرماندهان سپاه ادعا کرده است: «صحبت گرم و گیرایی کردم من حرف می‌زدم؛ اما حرف خدا بود و زبان من بود و خیلی اثرگذار بود.»
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > ادعای نیابت، پیغمبری و خدایی خامنه‌ای > دیدگاه‌های شخصیت‌ها درباره ادعای خدایی وی

علی‌رضا میران، پزشک متخصص مغز و اعصاب، با بیان اینکه «این سخنان اوج روان‌گسیختگی» خامنه‌ای را آشکار کرد، نوشته است: «سخنان جنون‌آمیز در خفا، در عیان بیان می‌شوند؛ دیکتاتور دیگر کنترلی بر خویش ندارد.»
فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، ادعای خامنه‌ای را «مالیخولیای مهتری، خودشیفتگی، خودخدا و پیامبر و زبانِ خدا و فرزانه‌پنداری و نارسیسیم شدید» دانسته است.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > اولین مخالفت رسمی

خامنه‌ای در حالی به عنوان «رهبر»، «عالی‌ترین مقام رسمی» و «جانشین ولی عصر» به این مقام رسید که این انتخاب از همان ابتدا مورد نقد بسیاری از سیاست‌مداران و فعالان سیاسی قرار گرفت. عبدالمجید شرع پسند، نمایندهٔ مردم کرج در دوره‌های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، اولین منتقد رسمی رهبری در دوران سید علی خامنه‌ای بود. وی بعد از نطقی که در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ در مجلس در نقد شیوهٔ انتخاب خامنه‌ای به سمت رهبری انجام داد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت. او از نحوهٔ انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر انتقاد کرد و از قدرت‌داشتن عده‌ای معدود و «حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان» ابراز نگرانی کرد. وی در رابطه با حوادث بعد از نطق‌اش می‌گوید: «یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه‌شنبه در دستور جلسه اعلام می‌شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما سه‌شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملاً دیگر امکان نبود بروم مجلس … تعدادی از دوستان ما را هم صرفاً به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه‌هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت‌های زیادی داشتم.»
برخوردی که با این نماینده مجلس صورت می‌گیرد، نمونه ای -مقدماتی- از سرنوشت منتقدان رهبری علی خامنه‌ای در سی سال بعدی است.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > نقدهای حضوری دانشجویان از رهبری در بیت رهبری

خامنه‌ای در دوران سید علی خامنه‌ای تقریباً هر ساله جلسه‌های مختلفی با جمعی از نهادها، تشکل‌ها و اشخاص برگزار می‌کند. یکی از این جلسات سالانه، دیدار با دانشجویان است. رویه معمول دفتر خامنه‌ای این است که بازتاب سخنرانی او و اشخاص شرکت‌کننده در آن جلسه بر مبنای گزارشی صورت می‌گیرد که بیت او تنظیم می‌کند و در اختیار خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌گذارد.
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > نقدهای حضوری دانشجویان از رهبری در بیت رهبری > انتقاد وحیدنیا (اولین نقد حضوری؛ ۱۳۸۸)

محمود وحیدنیا که دانشجوی رشتهٔ ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای المپیاد ریاضی ایران معرفی شد،
در روز ۶ آبان ۱۳۸۸ در دیدار رودرروی جمعی از نخبگان کشور با سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد وی انتقاد کرد. به گفتهٔ برخی صاحبنظران، اقدام وحیدنیا حداقل در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده‌است و موجی از حیرت و تحسین را در افکار عمومی ایران برانگیخت. پس از سخنرانی، برخی از رسانه‌ها خبر دستگیری وی را منتشر کردند. برخی دیگر نیز سخنان وی را برنامه‌ریزی‌شده و بخشی از یک نمایش توصیف کرند. هر چند خود وحیدنیا در چندین مصاحبه، خبر دستگیری خودش را شایعه دانست و از قبل برنامه‌ریزی بودن سخنان و نمایشی بودنش را نیز تکذیب کرد.
انتقادهای وی شامل انتقاد از عملکرد صدا و سیما، انتقاد از نبود آزادی بیان، انتقاد از قابل نقد نبودن رهبری، انتقاد از روش سرکوب معترضان توسط نیروهای نظامی و انتقاد از نهادهای حکومتی مختلف بود.
علی خامنه‌ای در پاسخ به دانشجو از وی تشکر کرد و به برخی از نقدهایش پاسخ داد. وی اضافه کرد: «خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفها ناراحت می‌شوم. نه من از اینکه این حرفها زده نشود، ناراحت می‌شوم. در جلساتِ دانشجوئی، دانشگاهی که اینجا هستند، بنده گاهی که ببینم حالا بعضی‌ها روی ملاحظه، روی احترام، روی هرچه، بعضی از این حرفها را که خیال می‌کنند من خوشم نمی‌آید، نمی‌زنند؛ از نگفتنش ناراحت می‌شوم؛ از گفتنش مطلقاً ناراحت نمی‌شوم.»
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > نقدهای حضوری دانشجویان از رهبری در بیت رهبری > انتقاد صبوری (۱۳۹۸)

در جلسهٔ خامنه‌ای با دانشجویان در خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد، اصل صحبت‌های دانشجویان حاضر با رهبر به انتقاد و حملات به دولت حسن روحانی گذشت، اما در اتفاقی نادر، محمدحسین صبوری، دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، به انتقاد از بیت خامنه‌ای پرداخت. این اظهارات تقریباً در اکثر گزارش‌های رسمی از این مراسم بازتاب نیافت. عدم پوشش خبری این اظهارات می‌تواند به رویه معمولی بازگردد که بازتاب سخنرانی او بر مبنای گزارشی صورت می‌گیرد که بیت او تنظیم می‌کند و در اختیار خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌گذارد. در معدود ویدیوها و گزارش‌هایی که از گفته‌های محمدحسین صبوری در برابر خامنه‌ای به بیرون درز کرده، او از «نحوه مدیریت بیت رهبری» انتقاد می‌کند.
وی از «رفتارهای غیرشفاف برخی اعضای ارشد دفتر، دخالت در موضوعات نامربوط با وظایف شان، و حضور چند دهه‌ای بعضی از افراد» انتقاد کرد. همچنین سوالاتی نیز مطرح کرد که به عنوان نمونه می‌توان از «ماجرای تصویب برجام، تلاش برخی برای تصویب لوایح مربوط به fatf، انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلوگیری از تحول‌های انقلابی در نهادهایی مثل صداوسیما، و استفساریه‌گیری برای بستن دهان کارشناسان» نام برد. محمدحسین صبوری از افرادی در بیت رهبری انتقاد کرده که به گفته او «با استفاده از انتساب به رهبری، جمع‌بندی خود و جناح‌شان را به عنوان جمع‌بندی دفتر رهبری طرح می‌کنند». او گفته «مسئولان بیت رهبری باید پاسخگو باشند و از مصونیت انتساب به رهبری بیرون بیایند». محمدحسین صبوری از اینکه «موضوعات حیثیتی» در ایران با «تصمیم نظام» حل می‌شود، انتقاد کرد و پرسید: «این نظام چیست که اکثر تصمیماتش مخالف منافع ملی و اظهارات آیت‌الله رهبری است؟»
این انتقادات در شرایطی مطرح می‌شد که سال گذشته نیز انتقادات محمدجواد معتمدی‌نژاد، دبیر پیشین این تشکیلات دانشجویی در جلسه‌ای با خامنه‌ای خبرساز شده بود. او در جلسه ۷ خرداد ۱۳۹۷ دانشجویان با خامنه‌ای از قوه قضاییه انتقاد کرده بود. محمدجواد معتمدی‌نژاد یک روز پس از این اظهاراتش بازداشت شد. هر چند بازداشت وی به علت اظهاراتش در بیت رهبری نبود اما دو ماه پس از بازداشتش، این تشکیلات دانشجویی محمدحسین صبوری را به عنوان دبیر جدید خود برگزید.
خامنه‌ای در پایان دیدار خرداد ۱۳۹۸ خود با دانشجویان به آن‌ها گفت: «لحن انتقاد را تند نکنید، جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضائی محکوم کنند، از نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید و تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود.»
تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی > نقد رهبری در دوره خامنه‌ای > مخالفت با ورود واکسن کرونا

عفو بین‌الملل، دستور علی خامنه‌ای دربارهٔ ممنوع‌کردن خرید واکسن ساخت بریتانیا و آمریکا را بازی با جان میلیون‌ها ایرانی و نیز شرم‌آور، اعلام کرد.