قرارداد کرسنت
شرح

کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیر عبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای مسئولان وقت ایران مهیا می‌شود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنند که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ۲ میلیارد دلار می‌شد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می‌شد. در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول می‌انجامید و پس از آن ایران طی این سال‌ها ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد. اما ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایسنا گفت:
فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند… اما در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم و این اتفاق به دلیلی رخ داد که عده ای نفوذی در کشور ما به منافع ملی مردم ضربه وارد کردند.
در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کند. او تأکید که در پاسخ به مخالفان نامه‌ای ۴۰ صفحه‌ای در رد آرای مخالفانش و نیز درست بودن این قرارداد نوشته است؛ و گفته است که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع می‌کنم.»
گروهی از سیاستمداران، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آن‌ها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد[نیازمند منبع]. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است[نیازمند منبع]. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است[نیازمند منبع]. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رأی گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. که در نهایت با رای دادگاه لاهه، ایران موظف به پرداخت جریمه ای معادل ۶۰۰ میلیون دلار به طرف اماراتی شد.
قطر نیز چنین قصدی داشت و از ۲۰۰۶ قراردادی با امارات با قیمت ۱۳۰ سنت به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو امضا کرد که با احتساب قیمت حمل و نقل گاز به امارات، خالص دریافتی قطر ۸۰ سنت می‌شد. این دقیقاً همان قیمتی بود که سال بعد ایران با شیخ شارجه امضا کرد.
نکته مهم این بود که قراردادهای گاز در آن زمان درازمدت بود و برای دوره‌های ۱۵ سال به بالا تعیین می‌شد، اما با عقد قرارداد کرسنت، نخستین قدم در تغییر ساختار قرارداد گاز ایران برداشته شد و دوره‌های ۷ساله جایگزین زمان‌های طولانی شد. این درصورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت نفت رخ نمی‌داد، اما با رشد قیمت نفت از اسفند ۱۳۸۳، شرکت نفت بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد و اگر مذاکرات توسط دولت بعد ادامه پیدا می‌کرد، حتماً به نتیجه می‌رسید و قیمت گاز نسبت به قیمت جهش یافته نفت افزایش می‌یافت.
کشور قطر سال‌هاست با همان قیمت ایران، گاز را بدون دردسر به امارات صادر می‌کند. قیمت امروز تقریباً ۶ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو است و قطر با ۲ دلار به امارات گاز می‌دهد، زیرا بندی که ایران در قراردادش با امارات در تجدیدنظر قیمت گنجانده بود را ندارد و قیمت گاز فقط در دوره‌های زمانی مشخص می‌تواند تغییر کند.