In particular, the constitutional changes handed control of the police, the court system, the economy, the education system and language policies to the Serbian government.
به طور خاص، تغییر قانون اساسی کنترل پلیس، سیستم قضایی، اقتصاد، نظام آموزش و پرورش و سیاست‌های زبانی را به دولت صربستان واگذار می‌کرد.