However, this has not occurred since the dismissal of Lord Melbourne in 1834, and would almost certainly trigger a constitutional crisis, similar to the 1975 Australian constitutional crisis.
با اینحال این مسأله از زمان برکناری لرد ملبورن در سال ۱۸۳۴ رخ نداده و در صورت تکرار احتمال دارد یک بحران قانون اساسی شبیه به آنچه در سال ۱۹۷۵ در استرالیا روی داد به‌وجود آید.