These cases were transferred from the military court system to the civilian court system by a Royal Order at the request of the BICI chairman.
تم نقل هذه الحالات من نظام المحاكم العسكرية لنظام المحاكم المدنية بأمر ملكي بناء على طلب من رئيس لجنة تقصي الحقائق.