A report published in March 2017 by the Institute for Government commented that, in addition to the European Union (Withdrawal) bill, primary and secondary legislation will be needed to cover the gaps in policy areas such as customs, immigration and agriculture.
علق تقرير نشر في مارس 2017 من قبل معهد الحكومة أنه بالإضافة إلى مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) ستكون هناك حاجة للتشريعات الأولية والثانوية لتغطية الفجوات في مجالات السياسة مثل الجمارك والهجرة والزراعة.