The law allows for "about 30,000 fourth ranking Baathists" to be eligible for public sector employment, and approximately 3,500 in "top three party ranks" could be eligible for pensions.
يسمح القانون ل"نحو 30 ألف من البعثيين من الرتبة الرابعة" بأن يكونوا مؤهلين للعمل في القطاع العام وحوالي 3500 في "المراكز الثلاثة الأولى للحزب" يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على معاشات تقاعدية.