The Consumer Affairs Agency and the Tokyo metropolitan government shut down the company for six months in February 2010 due to its coercive marketing practices, which included false explanations and harassment—both illegal under Japanese law.
وقد قامت وكالة شؤون المستهلك وحكومة مدينة طوكيو بإيقاف الشركة لمدة ستة أشهر في شهر فبراير من عام 2010 نظرًا لممارساتها التسويقية القسرية, والتي تضمنت توضيحات خاطئة والمضايقات—وكلاهما مخالف للقانون الياباني.