This approach highlighted the need for effective institutional coordination, which enabled different parties to work together around common priority socioeconomic objectives.
هذا النهج سلط الضوء على الحاجة إلى التنسيق المؤسسي الفعال التي تمكن الأطراف المختلفة من العمل معا حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية المشتركة.