A final judgment on how to deal with the now unconstitutional sections 13 and 16 was scheduled for July, but was later moved to 20 September.
وكان من المقرر صدور حكم نهائي بشأن كيفية التعامل مع القسمين 13 و 16 غير الدستوريين في يوليو/تموز، ولكن تم تأجيله فيما بعد إلى 20 سبتمبر.