Even though then Prime Minister Sali Berisha announced in July 2009 that he would support the recognition of civil marriages, the proposed anti-discrimination law, unanimously approved on 4 February 2010, never addressed same-sex marriage.
على الرغم من إعلان رئيس الوزراء صالح بريشا في يوليو/تموز 2009 أنه سيدعم الاعتراف بالزواج المدني، فإن قانون مكافحة التمييز المقترح، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في 4 فبراير 2010، لم يتناول أبداً زواج المثليين.