On 9 March 2015, the Regional Administrative Court of Lazio suspended the order made by Alfano because only civil courts, and not any prefecture, may annul the registration of same-sex marriages contracted abroad.
في 9 مارس 2015، علقت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو الأمر الذي أصدرته ألفانو لأن المحاكم المدنية فقط، وليس أي محافظة، قد تلغي تسجيل حالات زواح المثليين المنعقد في الخارج.