In 2010, following the enactment of the Constitutional Reform and Governance Act, Bagri gave up his seat in the House of Lords in order to maintain his non-domiciled status for United Kingdom tax purposes.
وفي عام 2010، في أعقاب سن قانون الإصلاح الدستوري والحكم، تخلى راج عن مقعده في مجلس اللوردات من أجل الحفاظ على وضعه غير المقيم للأغراض الضريبية في المملكة المتحدة.