While the new CDU/CSU-SPD Government had to allow successive adoption by June 2014 as required by the 2013 Federal Constitutional Court ruling, the Court was expected to rule in 2014 whether registered partners must be allowed to jointly adopt children as well, but dismissed the case in February 2014 on procedural grounds.
في حين كان على حكومة (حزبي الاتحاد)/الحزب الديمقراطي الحر الجديدة أن تسمح بالتبني المتتالي بحلول يونيو 2014 كما هو مطلوب بموجب حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية لعام 2013، كان من المتوقع أن تحكم المحكمة في 2014 ما إذا كان يجب السماح للشركاء المسجلين بتبني الأطفال بشكل مشترك أيضًا، ولكن رفضت القضية في فبراير 2014 لأسباب إجرائية.