Following the 1937 Supreme Court decision in West Coast Hotel Co. v. Parrish, though, the right to contract became considerably less important in the context of substantive due process and restrictions on it were evaluated under the rational basis standard.
في أعقاب قرار المحكمة العليا لعام 1937 في شركة ويست كوست هوتيل ضد باريش، مع ذلك، أصبح الحق في التعاقد أقل أهمية بكثير في سياق الإجراءات القانونية الموضوعية وتم تقييم القيود المفروضة عليه بموجب المعيار العقلاني.