Cameron resigned as Director of Corporate Affairs in February 2001 in order to run for Parliament for a second time, although he remained on the payroll as a consultant.
استقال كاميرون كمديراً للشؤون المؤسسية في فبراير 2001 من أجل الترشح للبرلمان للمرة الثانية، على الرغم من أنه ظل على كشوف المرتبات كمستشار.