In July 2014, Interior Minister Socratis Hasikos clarified that a proposed bill would need consensus from all parties before moving forward.
في يوليو 2014، أوضح وزير الداخلية سقراط هاسيكوس أن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى إجماع من جميع الأحزاب السياسية قبل المضي قدمًا.