Although the new constitution stipulates that a debate be held between the two remaining candidates for the presidency, no debates took place and many declared this unconstitutional.
وعلى الرغم من أن الدستور الجديد ينص على عقد مناظرة بين المترشحين المتبقيين للرئاسة، إلا أنه لم يتم إجراء أي من هذا القبيل، وأعلن عديدون أن هذا الأمر مخالف للدستور.