It entered into force on 19 August, to allow time for the Department of Internal Affairs to make the necessary changes for marriage licensing and related documentation.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 19 آب/أغسطس لإتاحة الوقت لوزارة الشؤون الداخلية لإجراء التغييرات اللازمة لإصدار تراخيص الزواج والوثائق ذات الصلة.