The maximum term was four years and less was sometimes imposed, but, according to Morris, one court sentenced one man to a sale for 10 years.
وكانت أقصى مدة أربع سنوات وفي بعض الأحيان كان يتم فرض عدد سنوات أقل، ولكن وفقًا لموريس، قضت إحدى المحاكم ببيع عمل الرجل لمدة عشر سنوات.