Within their sovereign jurisdiction, States may distinguish between regular and irregular migration status, including as they determine their legislative and policy measures for the implementation of the Global Compact, taking into account different national realities, policies, priorities and requirements for entry, residence and work, in accordance with international law."
وفي حدود ولايتها القضائية، قد تميز الدول بين وضع الهجرة المنتظم وغير النظامي، بما في ذلك تحديد تدابيرها التشريعية والسياساتية لتنفيذ الميثاق العالمي، مع مراعاة مختلف الحقائق والسياسات والأولويات والمتطلبات الوطنية للدخول والإقامة والعمل، وفقاً للقانون الدولي.»