GATT 1947 prohibited investment measures that violated the principles of national treatment and the general elimination of quantitative restrictions, but the extent of the prohibitions was never clear.
اتفاقية الغات 1947 تحظر تدابير الاستثمار التي تنتهك مبادئ المعاملة الوطنية والقضاء العام على كمية القيود ولكن مدى الحظر لم يكن واضح.