The private sector – foreign trade and investment – was exactly in balance, year after year, and "foreign aid" actually produced a dollar surplus (and was required to do so under U.S. law)".
كان القطاع الخاص (التجارة الخارجية والاستثمار) يحقق حالة توازن تام سنة بعد أخرى، وكانت المعونات الأجنبية قد أنتجت بالفعل فائضاً بالدولار، وهو ما كان مطلوباً منها تحقيقه بموجب القانون الأمريكي.