About two of every seven licenses for the export of "dual use" technology items approved between 1985 and 1990 by the U.S. Department of Commerce "went either directly to the Iraqi armed forces, to Iraqi end-users engaged in weapons production, or to Iraqi enterprises suspected of diverting technology" to weapons of mass destruction, according to an investigation by House Banking Committee Chairman Henry B. Gonzalez.
وحول اثنين من كل سبعة تراخيص لتصدير مواد التكنولوجيا "ذات الاستخدام المزدوج" التي وافقت عليها وزارة التجارة الأمريكية بين عامي 1985 و 1990 " إما مباشرة إلى القوات المسلحة العراقية (أو المستخدمين النهائيين العراقيين العاملين في إنتاج الأسلحة)، أو إلى شركات عراقية مشتبهة في أنها تحول التكنولوجيا "إلى أسلحة الدمار الشامل، وذلك وفقا للتحقيق الذي أجراه رئيس لجنة الولايات المتحدة المعنية بالخدمات المالية هنري ب جونزاليس.