Since the fundamental rights can be altered only by a constitutional amendment, their inclusion is a check not only on the executive branch but also on the Parliament and state legislatures.
بما أن الحقوق الأساسية لا يمكن تغييرها إلا بتعديل دستوري، فإن إدراجها هو فحص ليس فقط على عاتق السلطة التنفيذية ولكن أيضًا على البرلمان والمجالس التشريعية للولايات.