The government's motion was granted by a federal judge in 2015, marking a rare expansion of the state secrets privilege into private civil litigation in which the government was not a party.
وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة من قبل قاض اتحادي في عام 2015، مما يمثل توسعا نادرا في امتياز أسرار الدولة في دعاوى مدنية خاصة لم تكن الحكومة طرفا فيها.