Administration officials argued that the Boland Amendment, or any act of Congress would not interfere with the president's conduct of foreign policy by restricting funds, as the president could seek funds from private entities or foreign governments.
في هذا الإطار، قال مسؤولو الإدارة إن تعديلات بولاند، أو أي قانون صادر عن الكونغرس، لن يتعارض مع سلوك الرئيس الخاص بالسياسة الخارجية عن طريق تقييد الأموال، حيث إن الرئيس يمكنه الحصول على أموال من هيئات القطاع الخاص أو الحكومات الأجنبية.