A new Government took office in February 2011 and following the report of an advisory committee in July 2011, the Minister responsible announced that the Government would introduce gender recognition legislation as soon as possible.
تولت حكومة جديدة السلطة في شباط/فبراير 2011، وفي أعقاب تقرير إحدى اللجان الاستشارية في تموز/ يوليو 2011، أعلن الوزير المسؤول عن أن الحكومة ستقدم تشريعات للاعتراف بالجندر (النوع الاجتماعي) في أقرب وقت ممكن.