States and territories began granting domestic partnership benefits and relationship recognition to same-sex couples from 2003 onwards, with federal law recognising same-sex couples since 2009 as de facto relationships.
وبدأت الولايات والأقاليم بمنح فوائد الشراكة المحلية والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية منذ عام 2003 فصاعدا، مع اعتراف القانون الاتحادي بالشركاء المثليين منذ عام 2009 كعلاقات بحكم الأمر الواقع.