The Court concluded that the insider's breach of a fiduciary duty not to release confidential information—in the absence of an improper purpose on the part of the insider—is not enough to impose criminal liability on either the insider or the tippee.
خلصت المحكمة إلى أن انتهاك الجهة الداخلية للواجب الائتماني بعدم الإفراج عن المعلومات السرية - في غياب غرض غير لائق من جانب المطلع - لا يكفي للمسؤولية الجنائية التي تفرض على المطلعين أو على التيبي.