According to this view, the state should not acknowledge ethnic, national or racial identity but rather instead enforce political and legal equality of all individuals.
ووفقا لهذا الرأي، لا ينبغي للدولة أن تعترف بالهوية الإثنية أو القومية أو العرقية، بل بدلا من ذلك، تطبق المساواة السياسية والقانونية بين جميع الأفراد.