In 2000, Parliament enacted the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act (PEPUDA), which restates the constitutional prohibition and establishes special Equality Courts to address discrimination by private parties.
وفي عام 2000، سن البرلمان "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل"، الذي يعيد تأكيد الحظر الدستوري ويقيم محاكم خاصة للمساواة للنظر في التمييز من قبل أطراف خاصة.