Section 4 of the 42nd Amendment, had changed Article 31C of the constitution to accord precedence to the Directive Principles (earlier applicable only to clauses b & c of Article 39) over the fundamental rights of individuals.
القسم 4 من التعديل 42، قد غير المادة 31 من الدستور لإعطاء الأسبقية للمبادئ التوجيهية (التي كانت سارية في وقت سابق فقط على الفقرات من ب وج من المادة 39) على الحقوق الأساسية للأفراد.