The return of economic growth, along with the now existing underlying structural budget surplus of the general government, build the basis for the debt-to-GDP ratio to start a significant decline in the coming years ahead, which will help ensure that Greece will be labelled "debt sustainable" and fully regain complete access to private lending markets in 2015.
وعودة النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع فائض الميزانية الهيكلي القائم حاليا في الحكومة العامة و بناء الأساس لنسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي لبدء انخفاض كبير في السنوات المقبلة مما ستعتبر اليونان "مستدامة للديون" وتستعيد بالكامل إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الإقراض الخاصة في عام 2015.