On 23 March 2015, a thirty-five-day term began in which the proposers of an eventual referendum against the law had to collect 40,000 valid signatures.
في 23 مارس 2015، بدأت فترة خمسة وثلاثين يومًا حيث كان على من يقترحون إجراء استفتاء في نهاية المطاف ضد القانون أن يجمعوا 40,000 توقيع صالح.