However, by May 2010 disagreements among parties in the executive over district boundaries were expected to delay the reforms until 2015.
ولكن بحلول مايو 2010 حدث خلاف بين الأحزاب في التنفيذية على ترسيم حدود الضواحي مما أدى إلى تأخير الإصلاح حتى عام 2015.