Following the passage of the law, the Bavarian Government and Alternative for Germany (AfD) party both said they would consider petitioning the court for a judicial review (German: abstrakte Normenkontrolle), however, the AfD lacks legal standing to bring a challenge, as it is not part of the Federal Government or any state government, nor does it have the necessary quarter of MPs in the Bundestag.
في أعقاب إقرار القانون، قال كل من الحكومة البافارية وحزب البديل من أجل ألمانيا إنهما سينظران في تقديم التماس إلى المحكمة لمراجعة قضائية (بالألمانية: abstrakte Normenkontrolle)، ولكن افتقاد الحزب للصفة القانونية لهذا التحدي، حيث أنه ليس جزءًا من الحكومة الفيدرالية أو أي حكومة ولاية، ولا يمتلك ربع النواب اللازمين في البوندستاغ.