According to Human Rights Watch, Bahrain's personal status law (Law 19/2009), adopted in 2009 and marriage, divorce, custody, and inheritance cases, applies only to Sunnis although women's groups believe that it should treat all citizens equally.
وفقا لهيومن رايتس ووتش فإن قانون الأحوال الشخصية في البحرين (القانون 19/2009) الذي اعتمد في عام 2009 فإن قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث تنطبق على السنة فقط على الرغم من أن المجموعات النسائية تعتقد أنه ينبغي معاملة جميع المواطنين بالتساوي بسبب رفض الشيعة توحيد قانون الأحوال الشخصية.