Their counter-analysis was that government macroeconomic policy (primarily monetary policy) was being driven by a low unemployment target and that this caused expectations of inflation to change, so that steadily accelerating inflation rather than reduced unemployment was the result.
وكان تحليلها المضاد هو أن سياسة الاقتصاد الكلي الحكومية (السياسة النقدية بالدرجة الأولى) كان مدفوعًا بهدف منخفض للبطالة ، مما تسبب في تغير توقعات التضخم، وبالتالي كان التضخم المتسارع بشكل مطرد بدلاً من انخفاض البطالة هو النتيجة.