Since the constitution later specifically required the president to "call a referendum on the Czech Republic's accession to the European Union", Parliament exercised its right under Article 10 to not only formalize that there would be such a referendum, but to define the terms under which it would be held.
منذ الدستور في وقت لاحق المطلوبة على وجه التحديد للرئيس "الدعوة إلى استفتاء على انضمام جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي", يمارس البرلمان حقها بموجب المادة 10 لعدم إضفاء الطابع الرسمي فقط أنه لن يكون هناك مثل هذا الاستفتاء، ولكن لتحديد الشروط التي ستعقد ذلك.