The Minister for the Family, Carina Christensen, argued that registered partners already had the same rights as married partners except the ability to marry in church, and thus that gender-neutral marriage was unnecessary.
جادلت وزيرة الأسرة، "كارينا كريستنسن"، بأن الشركاء المسجلين لديهم بالفعل نفس الحقوق مثل الشركاء المتزوجين باستثناء القدرة على الزواج في الكنيسة، وبالتالي فإن الزواج المحايدة جنسيا غير ضروري.