Additional reforms to the Family Law Act prevented same-sex couples from being eligible adoptive parents for children in inter-country adoption arrangements, though these restrictions were eventually relaxed in 2014.
منعت تعديلات إضافية ل"قانون الأسرة" الشركاء المثليين من كونهم مؤهلين ليصبحوا آباء وأمهات بالتبني للأطفال في ترتيبات التبني في بلد آخر، على الرغم من أنه قد تم تخفيف هذه القيود في نهاية المطاف في عام 2014.