The government did not criminally prosecute any employers or labor agents for forced labor of migrant laborers, including domestic workers.
إلا أن الحكومة لم تحاكم جنائيا أي من أصحاب العمل أو وكلاء العمل للقيام بأعمال السخرة للعمال المهاجرين بمن فيهم عمال المنازل.