However, due to the complexity of the legal reform, the National Council's Legal Affairs Committee proposed on 11 May 2017 to extend the initiative's deadline by another two years (i.e. by 2019) and ask the government administration for further study of the issue.
ومع ذلك، وبسبب تعقيد الإصلاح القانوني، اقترحت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني في 11 مايو 2017 تمديد الموعد النهائي للمبادرة لعامين آخرين (أي بحلول عام 2019) ومطالبة الإدارة الحكومية بمزيد من الدراسة للمسألة.