The changes were criticised as undermining Parliamentary supremacy, and some considered the legislation to insufficiently clarify the bans on discussion; in particular, it was wondered if the ban on discussion applied to Article 159(5) as well.
وجهت انتقادات لهذه المادة على أنها تقوض السيادة البرلمانية، واعتبرها البعض تشريعًا لتوضيح غير كافٍ للحظر المفروض على المناقشة؛ وكان هناك تساؤل خاص حول ما إذا كان حظر النقاش يطبق على المادة 159(5) كذلك.