Rampersad "repealed sections 13 and 16 of the Sexual Offenses Act" and ruled that the law violated the human rights to privacy and expression.
وألغى رامبرساد المادتين 13 و 16 من قانون الجرائم الجنسية وحكم بأن القانون ينتهك حقوق الإنسان في الخصوصية والتعبير.