But this would have been problematic as the US recognized International Law on the matter, specifically the 1982 Law of the Sea Convention that stated "a seizure of a ship for political purposes is not considered piracy".
لكن هذا كان سيشكل مشكلة كما اعترفت الولايات المتحدة بالقانون الدولي بشأن هذه المسألة وعلى وجه التحديد إتفاقية قانون البحار لعام 1982 التي تنص على أن "حجز سفينة لأغراض سياسية لا يعتبر قرصنة".