The current resolution only stated that "regional agencies" could monitor the ban, however Resolution 816 (1993) authorised NATO forces to shoot down violators.
وينص القرار الحالي فقط على أن "الوكالات الإقليمية" يمكن أن تراقب الحظر إلا أن القرار 816 (1993) سمح لقوات حلف شمال الأطلسي بإسقاط منتهكيها.