It is also theoretically possible, albeit a drastic step which has not happened since 1949, that the president refuses to sign legislation merely because he disagrees with its content, thus vetoing it, or refuse to approve a cabinet appointment.
ومن الممكن نظريًا أيضًا -وإن كانت خطوة جذرية لم تحدث منذ عام 1949- أن يرفض الرئيس التوقيع على تشريع لمجرد أنه لا يتفق مع محتواه وبالتالي يعترض عليه، أو أن يرفض الموافقة على تعيين الحكومة.