In 2010, Amnesty International joined several other human rights groups in strongly requesting that WikiLeaks redact the names of Afghan civilians working as U.S. military informants from files they had released, in order to protect them from repercussions.
وفي عام 2010، انضمت منظمة العفو الدولية إلى العديد من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى فيما يتعلق بتوجيه طلب إلى منظمة ويكيليكس بشطب أسماء المدنيين الأفغان الذين يعملون كمخبرين للجيش الأمريكي من الملفات التي قامت المنظمة بالكشف عنها، من أجل حمايتهم ضد تداعيات هذا الأمر.