After several Independent Counsels had investigated, a final report was issued in 2000 that stated there was insufficient evidence that either Clinton had engaged in criminal wrongdoing.
بعد أن تشاور العديد من المستشارين المستقلين، صدر تقريرا في عام 2000 ونص على عدم وجود أدلة تثبت تورط كلينتون في أعمال إجرامية.