As President of the Board of Trade, he was the driving force behind the Statistics of Trade Act 1947, which is still the authority governing most economic statistics in Great Britain.
بصفته رئيساً لمجلس التجارة، كان القوة الدافعة وراء قانون إحصاءات التجارة لعام 1947، الذي لا يزال هو السلطة التي تحكم على معظم الإحصاءات الإقتصادية في المملكة المتحدة.