This was controversial because election tribunals were seen as not having the jurisdiction to disqualify candidates, rather only to accept or reject their nomination papers.
كان هذا الأمر مثيراً للجدل لأن محاكم الانتخابات كان يُنظر إليها على أنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي لإقصاء المرشحين، بل فقط قبول أو رفض أوراق الترشيح الخاصة بهم.