The report, issued in March 2007, supported enacting a gender-neutral marriage law and abolishing the registered partnership law (registered partnerships would be automatically converted into marriages) while granting an "opt-out" to religious institutions, which would allow them to refuse to marry same-sex couples.
أيد التقرير الذي صدر في شهر مارس عام 2007 اقتراح سنّ قانون زواج محايد للجنس وإلغاء قانون الشراكة المسجلة (حيث سيتم تحويل الشراكات المسجلة تلقائياً إلى زواج)، في حين منح "مخرج" للمؤسسات الدينية التي من شأنها أن تسمح لهم برفض تزويج الأزواج من نفس الجنس.