On 9 July 2009, the Constitutional Court decided on a 3–2 vote that the Constitution does not demand the recognition of same-sex marriage, but also does not oppose it, and that the decision must be made by the Assembly of the Republic (the Portuguese Parliament).
في 9 يوليو 2009، قررت المحكمة الدستورية بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) أن الدستور لا يطالب بالاعتراف بزواج المثليين، ولكن لا يعارضه أيضا، وأنه يجب تشريع ذلك من قبل البرلمان البرتغالي.