In 2011, it was proposed to amend the Code of Administrative Offences so that it includes a provision: "A public propagation of homosexual relations is punishable with a fine from 2000 to 10000 litas."
في عام 2011، تم اقتراح تعديل قانون المخالفات الإدارية بحيث يتضمن حكما: "يعاقب على الترويج العلنى للعلاقات المثلية بغرامة قدرها من 2,000 إلى 10,000 ليتاس ليتواني".