Some 80 percent of the companies subject to Article 44 of the Constitution would be transferred to public ownership, 40 percent of which will be conducted through the "Justice Shares" Scheme and the rest through the Bourse Organization.
وسيتم نقل نحو 80٪ من الشركات الخاضعة للمادة 44 من الدستور إلى الملكية العامة، ويتم تنفيذ 40٪ منها من خلال برنامج "أسهم العدالة" والباقي من خلال منظمة البورصة.