The Attorney General, as Second Respondent, sought £25,000 in legal costs from the couple, which the High Court ordered them to pay.
طلب المدعي العام، بصفته المدعى عليه الثاني، مبلغ 25,000 جنيه إسترليني من التكاليف القانونية من الشريكتين، وهو ما أمرتهما المحكمة العليا بدفعه.