In August 2014, during discussions about the long-awaited vote for an anti-racism bill, several Metropolitans voiced their opposition to it due to certain articles pertinent to the criminalization of hate speech against, among others, homosexuals, with increased penalties for civil servants (members of the clergy included) who engage in it during their duties.
في أغسطس 2014، أثناء المناقشات حول التصويت لمشروع قانون لمكافحة العنصرية والتمييز، أعربت العديد من الكنائس عن معارضتها له بسبب بعض فصوله ذات الصلة بتجريم خطاب الكراهية ضد، من بين أمور أخرى، المثليين جنسيا، مع زيادة العقوبات على موظفي الخدمة المدنية (والذي يشمل أعضاء من رجال الدين) الذين يشاركون فيها أثناء واجباتهم.