According to the bill, Enel was going to acquire all assets of companies producing, processing, transmitting, and distributing electricity, with the exception of self-producers—companies that produced more than 70% of their electricity for other production processes—(the same exception was later applied to municipal authorities), and of small businesses that did not produce more than 10 million kilowatt hours per year.
بحسب ما ذكر في الفاتورة, تستحق أنيل كل أسهم الشركات العاملة في مجال إنتاج, معالجة, انتقال وتوزيع الكهرباء, فيما عدا المنتج الذاتى - الشركات التى أنتجت أكثر من 70% من إستهلاكها الشخصى للكهرباء لعمليات إنتاج أخرى - (الأستثناء طبق بعد ذلك للسلطات البلدية), وأيضاً للأعمال الصغيرة التى لم تنتج أكثر من 10 مليون كيلووات ساعة في السنة.