In addition it claimed that $3.8bn in foreign debt negotiated by previous administrations was illegitimate because it was authorized without executive decree.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى أن 3.8 مليار دولار من الديون الخارجية للتفاوض من قبل الإدارات السابقة كان غير شرعي لأنه لم يصرح بذلك دون مرسوم تنفيذي.