In March 2008, the government of Iraq announced plans to take legal action against the suppliers of chemicals used in the attack.
وفي 12 آذار/مارس 2008، أعلنت حكومة العراق الخطط الرامية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد الموردين للمواد الكيميائية المستخدمة في هجوم بغاز سام.