In 2012 parliament passed the EU Data Retention Directive that compels Internet service providers to store data on online communications within the country for six months so that law enforcement agencies have access to it if a court so orders.
في عام 2012، وافق البرلمان على طلب الاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بالبيانات، حيث تجبر مزودي خدمات الإنترنت بتخزين البيانات المتعلقة بالاتصالات عبر الإنترنت داخل البلد لمدة ستة أشهر حتى يتسنى لوكالات إنفاذ القانون الوصول إليها إذا أمرت المحكمة بذلك.