However, on 16 December 2005, a new registered partnership bill was passed by the Czech House of Representatives; it was also adopted by the Senate on 26 January 2006, but later vetoed by President Václav Klaus.
ومع ذلك، في 16 ديسمبر 2005، تم إقرار مشروع قانون للشراكة جديد من قبل مجلس النواب التشيكي؛ كما أقره مجلس الشيوخ في 26 يناير 2006، ولكن في وقت لاحق اعترض عليه الرئيس فاتسلاف كلاوس ورفض التوقيع عليه.