The Divorce Act was amended in 1986 to reduce the separation period to one year, with no requirement to prove "fault" by either spouse.
عُدّل قانون الطلاق في عام 1986 لخفض فترة الانفصال إلى سنة واحدة، دون أي شرط لإثبات "خطأ" من قبل أي من الزوجين لتوفر أسباب الخطأ في الطلاق.