The parliamentary procedure therefore had to start over and the new Danish Liberal Government put an identical bill on the agenda for its first reading on 5 November 2015.
لذا كان على الإجراء البرلماني أن يبدأ من جديد وأن تضع الحكومة الليبرالية الدنماركية مشروع قانون مماثل على جدول أعمالها القراءة الأولى لمشروع القانون في 5 نوفمبر 2015.