Borrowing from the §504 definition of disabled person, and using the familiar three-pronged approach to eligibility (has a physical or mental impairment, a record of an impairment, or is regarded as having an impairment), the ADA applied those standards to most private sector businesses, and sought to eliminate barriers to disabled access in buildings, transportation, and communication.
ومن خلال استعارة تعريف المادة 504 للشخص المُعاق، وباستخدام النهج ثلاثي الشعب المعروف للأهلية (يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية، أو له سجل من الإعاقة، أو يُعتبر من ذوي الإعاقة)، عمل قانون المعاقين الأمريكيين على تطبيق هذه المعايير الثلاثة على معظم شركات القطاع الخاص، وسعى لتقليص العقبات أمام وصول المعاقين إلى المباني ووسائل النقل والاتصالات.