This law was dropped in January 2014 following a referendum by the ministry with a new law stating that file sharing for private use is allowed while commercial distribution is forbidden.
تم إسقاط هذا القانون في يناير 2014 بعد استفتاء من قبل الوزارة بقانون جديد ينص على السماح بمشاركة الملفات للاستخدام الخاص أثناء حظر التوزيع التجاري.