However, after Baltic Pride in June 2012, it was revealed that the Ministry of Justice was considering whether to recognise same-sex partnerships, either through unregistered cohabitation (Latvian: nereģistrēta kopdzīve) or registered partnership (reģistrētās partnerattiecībās).
ومع ذلك، تم الكشف عن أن وزارة العدل كانت تدرس، بعد فخر البلطيق في يونيو/حزيران 2012، ما إذا كانت ستعترف بالشراكات المثلية، إما من خلال المساكنة غير المسجلة (باللاتفية: nereģistrēta kopdzīve) أو الشراكة المسجلة (باللاتفية: reģistrētās partnerattiecībās).