The International Labour Organization estimates that the current exclusion of employable individuals with special needs is costing countries possible gains of 1 to 7 percent of their GDP.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن الاستبعاد الحالي للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم العمل يكلف الدول مكاسب محتملة تتراوح بين 1 إلى 7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.