Protocol 12 extends this prohibition to cover discrimination in any legal right, even when that legal right is not protected under the Convention, so long as it is provided for in national law.
ويمدِّد البروتوكول الثاني عشر هذا الحظر ليشمل التمييز في أيِّ حقٍ قانوني للفرد، حتى عندما لا يكون هذا الحق القانوني محمياً بموجب الاتفاقية، ما دام ينص عليه قانون دولته الوطني.