As a result, persons whose trafficking victim status was not recognized by Tunisian authorities were vulnerable to imprisonment and deportation if caught engaging in illegal activities under Tunisian law.
ونتيجة لذلك فإن الأشخاص الذين أخدوا صفة ضحية الاتجار لم يتمّ الاعتراف بهم من قبل السلطات التونسية بل كانوا عُرضة للسجن والترحيل في حالة ما انخرطوا في أنشطة غير قانونية بموجب القانون التونسي.