Often referred to as the cybercrime bill, the law was ultimately withdrawn in May 2011 as a result of international pressure and vocal objections from civil society.
وغالباً ما يشار إليها باسم قانون الجريمة السيبرانية، وتم سحب القانون في نهاية المطاف في مايو 2011 نتيجة لضغوط دولية واعتراضات من المجتمع المدني.