In order to guarantee immunity for those responsible and to block any attempts at accountability for past abuses, the Parliament declared an amnesty in June 1993 covering all crimes committed by the armed forces, security forces as well as civilians, between April 1989 and April 1992.
من أجل ضمان حصانة المسؤولين ومنع أي محاولات المساءلة عن انتهاكات الماضي، أعلن البرلمان عفو في يونيو 1993 تغطي جميع الجرائم التي يرتكبها القوات المسلحة وقوات الأمن، فضلا عن المدنيين، بين أبريل 1989 وأبريل 1992.