After Constitutional amendments in September 2000, he was deprived of most of his roles in domestic policy-making, which instead passed wholly to the Croatian Government and its Premier.
وبعد التعديلات الدستورية في أيلول/سبتمبر 2000، أنه حرم من معظم أدواره في وضع السياسات المحلية، التي بدلاً من تمرير كلياً إلى الحكومة الكرواتية وعن رئيس الوزراء.