Intellectual property theft was initially listed in the bill as a possible cause for sharing Web traffic information with the government, though it was removed in subsequent drafts.
أدرجت سرقة الملكية الفكرية أوليا في الوثيقة كسبب محتمل لمشاركة معلومات حركة الإنترنت مع الحكومة، مع أنها أزيلت في المسودات اللاحقة.