However, in 1696 a new Act re-established the compulsory provision of a school in every parish with a system of fines, sequestration, and direct government implementation as a means of enforcement where required.
ومع ذلك في عام 1696 أعاد القانون التعليم الإلزامي الكامل في المدارس لجميع أبناء الرعية مع نظام الغرامة والمصادرة والتنفيذ الحكومي المباشر كوسيلة تُستخدم عند الضرورة.