In November 1973, a new legal code was issued that revised the entire Libyan judicial system to conform to the sharia, and in 1977 the General People's Congress (GPC—see Glossary) issued a statement that all future legal codes would be based on the Quran.
في نوفمبر 1973 صدر قانون جديد أنه سيحدث تنقيح كامل للنظام القضائي الليبي ليتفق مع الشريعة الإسلامية وفي عام 1977 أصدر مؤتمر الشعب العام بيانا على أن يقوم كل القوانين مستقبلا على القرآن.