An amendment in 1995 officially let the Secretary of the Interior and the Secretary of the Army take charge of the studies authorized in the 1992 amendment.
وتم عمل تعديل آخر في عام 1995م يسمح رسميا لوزير الداخلية ووزير الدفاع بتولي الدراسات بناء على تعديل عام 1992.