This move though was indicative of a widening gap between the church and state in regards to the economic policies, political ideologies and personal life of Kaunda.
وكانت هذه الخطوة مؤشراً على اتساع الفجوة بين الكنيسة والدولة فيما يتعلق بالسياسات الإقتصادية والإيديولوجيات السياسية والحياة الشخصية لكاوندا.