The bill still retains its dangerously over-broad language, still lacks civilian control, still lacks judicial oversight, and still lacks clear limits on government monitoring of our Internet browsing information.
ولا تزال الوثيقة تحتفظ بلغتها الفضفاضة، وتفتقر للسيطرة المدنية، وتفتقر كذلك للرقابة القضائية، وما زالت تفتقر لحدود واضحة حول مدى مراقبة الحكومة للمعلومات على الإنترنت.