However, the law also removed a two-year ban that prevented retiring officials from taking jobs with companies with which they had official dealings during the five years before retirement.
ومع ذلك، أدى هذا القانون كذلك إلى إزالة الحظر الذي كان يفرض لمدة عامين، والذي كان يمنع على المسئولين المحالين إلى التقاعد من تولي الوظائف في الشركات التي كانوا يتعاملون معها بشكل رسمي أثناء السنوات الخمس قبل التقاعد.