The proposal to include a prohibition of discrimination on the grounds of sexual orientation in the Constitution was rejected in 1995, after strong Catholic Church objections.
تم رفض اقتراح تضمين حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الدستور في عام 1995، بعد اعتراضات الكنيسة الكاثوليكية القوية.