Starting in 2009, Maxim and some of its employees came under government scrutiny for alleged fraudulent billings and false statements to health officials, which were “a common practice at Maxim from 2003 through 2009,” according to the U.S. Attorney's office in New Jersey.
ابتداءً من عام 2009، تعرّضت مكسيم وبعض من موظفيها لتدقيق الحكومة بسبب تقديم فواتير مزوّرة وبيانات كاذبة لمسؤولي الصحة، والتي كانت "ممارسة شائعة في مكسيم من عام 2003 حتى عام 2009"، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية نيو جيرسي.