Moreover, the country's Civil Code allows the institution of partnerships to be approved by the legislative authorities, although Article 3.229 of the Code restricts them to heterosexual couples.
علاوة على ذلك، يسمح القانون المدني للبلاد بأن توافق السلطات التشريعية على إقامة الشراكات، على الرغم من أن المادة 3.229 من القانون تقيدها إلى الشركاء المغايرين فقط.