By the early twentieth century, economic discrimination was broadened to include biased or unequal terms against other companies or competing companies.
بحلول أوائل القرن التاسع عشر، توسع التمييز الاقتصادي ليشمل إعطاء شروط منحازة أو غير متساوية لشركات أخرى أو لشركات منافسة.