The new Labour Government instead passed another Amendment Act to apply the Human Rights Act to government activities, and also to create a new ability for the courts to "declare" legislation inconsistent with the Act.
أقرت حكومة حزب العمال الجديدة قانون تعديل آخر لتطبيق قانون حقوق الإنسان على الأنشطة الحكومية، وكذلك لخلق قدرة جديدة للمحاكم على "إعلان" تشريع لا يتفق مع القانون.