Political groups have demanded that the right to work, the right to economic assistance in case of unemployment, old age, and similar rights be enshrined as constitutional guarantees to address issues of poverty and economic insecurity, though these provisions have been enshrined in the Directive Principles of state policy.
طالبت الأحزاب السياسية بالحق في العمل، والحق في المساعدة الاقتصادية في حالة البطالة، وكبر السن، والحقوق المماثلة كضمانات دستورية لمعالجة قضايا الفقر وانعدام الأمن الاقتصادي، على الرغم من أن هذه الأحكام مكرسة في المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة.