In January 2012, the Ombudsman's Office (the renamed National Human Rights Office since 2007) recommended to the Parliament to not introduce same-sex registered partnerships.
في كانون الثاني/يناير 2012، أوصى مكتب أمين المظالم (الذي أعيدت تسميته المكتب الوطني لحقوق الإنسان منذ عام 2007) البرلمان بعدم تشريع الشراكات المسجلة المثلية.