These changes included removing the existing legislative bar on same-sex couples marrying (though the wording of the amendment is self-executing and designed to invalidate it irrespective of legislative delay), addressing the situation of civil partnership, and updating terminology of existing legislation to reflect the new provision.
وشملت هذه التغييرات إزالة القانون التشريعي القائم الذي يمنع زواج المثليين (على الرغم من أن صياغة التعديل ذاتية التنفيذ ومصممة لإبطالها بغض النظر عن التأخير التشريعي)، معالجة حالة الشراكة المدنية، وتحديث مصطلحات التشريعات القائمة لتعكس القوانين الجديد.