Jordan’s labor law assigns administrative penalties for labor violations committed against Jordanian or foreign workers, yet these penalties are not sufficiently stringent to deter the crime of human trafficking.
يعين قانون العمل الأردني عقوبات إدارية على انتهاكات العمل المرتكبة ضد العمال الأردنيين أو الأجانب، إلا أن هذه العقوبات ليست صارمة بما فيه الكفاية لردع جريمة الاتجار بالبشر.