It was originally expected that the National Assembly would vote on the bill on 20 October in order to allow enough time for the National Council of Provinces to debate and vote on it ahead of the 1 December deadline.
كان من المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون في 20 أكتوبر من أجل إتاحة الوقت الكافي للمجلس الوطني للاقاليم لمناقشة والتصويت عليه قبل الموعد النهائي 1 ديسمبر.