In response, Prime Minister Haider al-Abadi and the Iraqi parliament approved reforms reducing the size of the cabinet, eliminating various governmental positions, merging ministries, and removing sectarian quotas in political appointments.
وردا على ذلك ، وافق رئيس الوزراء حيدر العبادي والبرلمان العراقي على إصلاحات تقلل من حجم الحكومة ، والقضاء على المناصب الحكومية المختلفة ، ودمج الوزارات ، وإزالة الكوتا الطائفية في التعيينات السياسية.