The contributions of Member States, United Nations agencies and non-governmental organisations was welcomed, with the Council reaffirming that all countries that they were to observe the arms embargo on UNITA in place since Resolution 864 (1993).
وأُعرب عن الترحيب بالمساهمات التي قدمتها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، حيث أكد المجلس من جديد أن جميع البلدان تتقيد بالحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى يونيتا منذ قرارها 864 (1993).