Upon joining the new Government in 2011, the Christian Democrats required assurances that no government bill would include same-sex marriage.
عند الانضمام إلى الحكومة الجديدة في عام 2011، طالب الديموقراطيون المسيحيون بضمانات بعدم وجود مشروع قانون حكومي لتشريع زواج المثليين.