These technological advances and investment allow the primary sector to require less workforce and, this way, developed countries tend to have a smaller percentage of their workforce involved in primary activities, instead having a higher percentage involved in the secondary and tertiary sectors.
ويتيح هذا التقدم التكنولوجي والاستثمارات الهائلة في القطاع الأولي توظيف أقل عدد من القوى العاملة، وبهذه الطريقة، تميل الدول المتقدمة إلى اشتراك أقل نسبة من القوى العاملة لديها في نشاطات القطاع الأولي، وبالتالي ارتفاع هذه النسبة في القطاعات الثانوية والخدمات.