These policies often concern tripartite relations between workers, employers and the state, with a coordinating role for the latter.
تتعلق هذه السياسات غالبًا بالعلاقات ثلاثية الأطراف بين العمال والموظفين والدولة، مع أداء الدولة لدور المنسق في هذه العلاقات.