Subsequent legislation provided some recognition to Zoroastrians, Jews and Christians as equal citizens under state law, but it did not guarantee freedom of religion and "gave unprecedented institutional powers to the clerical establishment."
وقدمت تشريعات لاحقة لبعض الاعتراف للزرادشتيين واليهود والمسيحيين باعتبارهم مواطنين متساوين بموجب قانون الدولة، لكنها لم تضمن حرية الدين و"أعطت سلطات مؤسسية لم يسبق لها مثيل للمؤسسة الدينية".