The law also exceeds EU minimum standards, which require that employers refrain from discrimination on the basis of sexual orientation.
كما يتجاوز القانون المعايير الدنيا للاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يمتنع أصحاب العمل عن التمييز على أساس التوجه الجندرية.