Analysts pointed out that despite the fragility of the macroeconomic adjustment process and the susceptibility of fiscal policy to political pressures, the government continued to be subject to market checks and balances.
وقد أشار المحللون إلى أنه بالرغم من هشاشة عملية تكيف الاقتصاد الكلي وبقاء سياسات الموازنة عرضة لتدخلات الضغوط السياسية، فإن الحكومة ظلت خاضعة لضوابط وتوازنات السوق.