The republican constitution replaced the one authorised by the United Kingdom at the time of independence, but did not comply with its provisions for amendments.
وقد حل الدستور الجمهوري محل ذلك الدستور الذي أقرته المملكة المتحدة في وقت الاستقلال، إلا أنه لم يلتزم ببنود التعديل الواردة به.