The Hague Service Convention, ratified in 1965, enabled designated authorities in each of the signatory states to transmit documents for service to each other, bypassing the diplomatic route.
وأما اتفاقية لاهاي لتبيلغ الإجراءات التي أبرمت عام 1965 فقد مكّنت السلطات المعنية في كل دولة موقّعة من نقل الوثائق لتبيلغ الإجراءات القضائية لبعضها بعضًا مرورًا بالمسار الدبلوماسي.