The motion was referred to the parliamentary party's justice committee on 1 July 2008 but a Fianna Fáil spokesperson was quoted as saying that there was "broad support" within the party for the legislation, while the Taoiseach and the Minister for Justice, Equality and Law Reform Dermot Ahern reaffirmed the constitutional compatibility of the law.
تمت إحالة الاقتراح إلى لجنة العدالة التابعة للحزب البرلماني في 1 يوليو 2008، ولكن نقل عن متحدث باسم حزب فيانا فيل قوله إن هناك "تأييدًا واسعًا" داخل الحزب للتشريع، في حين أكد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل والمساواة وقانون الإصلاح ديرموت أهيرن على التوافق الدستوري للقانون.