The applicants argued, however, that under the Human Rights Act, which prohibits discrimination based on sexual orientation, and sections 6 (Interpretation consistent with Bill of Rights to be preferred) and 19 (Freedom from discrimination) of the Bill of Rights Act, New Zealand prohibits discrimination based on sexual orientation and, therefore, the applicants should be allowed to marry.
ومع ذلك، جادل مقدمو الطلبات بأنه بموجب قانون حقوق الإنسان، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، والمادة 6 (تفضيل التفسير بما يتفق مع وثيقة الحقوق) و 19 (الحرية من التمييز) من قانون وثيقة الحقوق، تحظر نيوزيلندا التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبالتالي، يجب السماح لمقدمي الطلبات بالزواج.