At the General Agreement on Tariffs and Trade round in 1952, it was proposed that consularization of commercial invoices be abolished.
في جولة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة التي عقدت في عام 1952، تم اقتراح إلغاء الاعتماد القنصلي للفواتير التجارية.