The DoD was now required to either let the individual member choose under an informed consent policy, or allowed the president to bypass this requirement by executive order (Doe v. Rumsfeld, 341 F. Supp.
وعلى DoD إما أن تمنح الأفراد حرية الاختيار بعد تزويدهم بالمعلومات المهمة عن اللقاح ،أو السماح للرئيس بإصدا الأوامر التنفيذية الضرورية لذلك (Doe v. Rumsfeld, 341 F. Supp.