The National Council's Legal Affairs Committee was then tasked to draft an act within two years (per Article 111 of the Constitution), i.e. by 2017.
ثم تم تكليف لجنة القانونية بالمجلس الوطني بإعداد مشروع قانون خلال سنتين (بموجب المادة 111 من الدستور)، أي بحلول عام 2017.