The reforms were recognised by both sides to increase democratic safeguards, but opponents argued that they did not go far enough and that an election held too soon could favour the well-organised Muslim Brotherhood and members of the former ruling National Democratic Party of Hosni Mubarak.
وقد اعترف كلا الجانبين بأن تلك الإصلاحات تزيد من الضمانات الديمقراطية، لكن المعارضين قالوا أن الإصلاحات لم تبتعد عن الدستور الأصلى بما فيه الكفاية وأن الانتخابات إذا أجريت في وقت قريب جداً يمكن أن تنتهى في صالح جماعة الإخوان المسلمين جيدة التنظيم وأعضاء الحزب الحاكم السابق، الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه حسني مبارك.