The High Court ruled against the law on 12 December 2013 contending that only the Federal Parliament has the constitutional authority to legislate on the subject.
حكمت المحكمة العليا ضد القانون في 12 ديسمبر 2013 بحجة أن البرلمان الفيدرالي هو الوحيد الذي يملك السلطة الدستورية للتشريع حول هذا الموضوع.