On the question of wage increases in the private sector, demanded by unions as early as November 1964, Khoury welcomed the adoption in January 1965 of the wage increase law, which in his opinion guaranteed continued cooperation between employers and workers, as well as increasing living standards.
وفي مسألة زيادة رواتب القطاع الخاص، التي بدأت النقابات بالمطالبة بها ابتداء من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1964، رحب الشيخ باقرار قانون زيادة الرواتب في شهر كانون الثاني/يناير 1965، لأنه يضمن التعاون الضروري بين أصحاب الشركات والعمال ويرفع مستوى المعيشة.