By 2006 these four party opposition indicated that it would participate in the parliamentary elections, but retain their demand for constitutional reform at the top of their agenda.
بحلول عام 2006 أشارت الجمعيات بأنها ستشارك في الانتخابات البرلمانية ولكن تحتفظ بمطالبها من أجل الإصلاح الدستوري على رأس جدول أعمالها.