It had its first reading on 24 November 2015 and a second reading was initiated on 16 March 2016, though it was sent back to committee.
كانت القراءة الأولى لمشروع القانون في 24 نوفمبر 2015 وبدأت القراءة الثانية في 16 مارس 2016، على الرغم من إعادتها إلى اللجنة.