However, the Penal Code of 1976, still active today, has been widely criticized by local and international human rights bodies for granting the regime widespread powers to suppress dissent.
ومع ذلك فإن قانون العقوبات لسنة 1976 الذي مازال ينشط حتى اليوم يتعرض لانتقادات على نطاق واسع من قبل هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية لمنح سلطات واسعة النطاق للنظام لقمع المعارضة.