Holmlund denied this, pointing to a number of government proposals and bills with over 100 signatory MPs, which have precedence under the procedural rules.
ونفت هولموند ذلك، مشيرة إلى عدد من المقترحات الحكومية ومشاريع القوانين مع أكثر من 100 نائب موقِّع، والتي لها الأسبقية بموجب القواعد الإجرائية.