On 18 November 2009, the Minister of Justice and Human Rights, Ragna Árnadóttir, confirmed that the Icelandic Government was working on a "single marriage act" which would include both opposite-sex and same-sex couples.
أكدت وزيرة العدل وحقوق الإنسان راغنا آرنادوتير يوم 18 نوفمبر 2009 أن الحكومة الآيسلندية تعمل على "قانون زواج واحد"، وسيشمل على زواج المغايريين والمثليين على حدٍ سواء.