The statutory authority may require companies to reply to complaints within set time limits, publish written procedures for handling customer dissatisfaction, and provide information about arbitration schemes.
وقد تطالب السلطة التشريعية الشركات بالرد على الشكاوى في غضون جدول زمني ونشر الإجراءات الكتابية لمعالجة عدم رضا المستهلك وتقديم معلومات بشأن خطط التحكيم.