Specifically, the new Constitution de-emphasizes class struggle and places top priority on development and on incorporating the contributions and interests of non-party groups that can play a central role in modernization.
وعلى وجه التحديد يؤكد الدستور الجديد على الصراع الطبقي، ويضع أولوية قصوى على التنمية وعلى دمج مساهمات ومصالح المجموعات غير الحزبية التي يمكن أن تلعب دورًا مركزيًا في التحديث.