The case came before the Supreme Court in 2012, although returned to the High Court to challenge different elements of law, specifically the Civil Registration Act of 2004 and Civil Partnership Act of 2010.
وقد عُرضت على المحكمة العليا في أيرلندا في عام 2012، على الرغم من إعادتها إلى المحكمة العليا الأيرلندية للطعن في مختلف عناصر القانون، وعلى وجه التحديد قانون التسجيل المدني 2004 وقانون الشراكة المدنية 2010.