Failing to gain enough support for passage, the bill, entitled "Cybersecurity Act of 2012", was reintroduced on July 19, 2012 in a revised form which omitted federal imposition of security standards on IP providers, as well as including stronger privacy and civil liberties protections.
فشلت في كسب دعم كاف لتمرر، وأعيدت الوثيقة، بعنوان "قانون الأمن السيبراني من عام 2012"، في 19 يوليو 2012 في شكل منقح وحذفت فرض الحكومة الاتحادية لمعايير الأمن على مقدمي بروتوكول الإنترنت، وكذلك إدخال منحى خصوصية أقوى وحماية الحريات المدنية.