Under the Basic Law of December 1963, limited autonomy was authorized under a joint legislative body for the territory's two provinces.
وبموجب القانون الأساسي الصادر في ديسمبر 1963 أعطي لها حكم ذاتي محدود في ظل هيئة تشريعية مشتركة لمحافظتي الإقليم.