The accounting firm failed to prove that the same decision to postpone Ann Hopkins's promotion to partnership would have still been made in the absence of sex discrimination, and therefore, the employment decision constituted sex discrimination under Title VII of the Civil Rights Act of 1964.
فشلت شركة المحاسبة في إثبات أن القرار نفسه بتأجيل ترويج شركة آن هوبكنز للشراكة كان سيحدث في غياب التمييز على أساس الجنس وبالتالي فإن قرار التوظيف يشكل تمييزًا جنسيًا بموجب المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.