Another investigation by FCIR alleged repeated records requests by private parties to obtain records of businesses that had been hired to work with state agencies, followed, in some cases, by lawsuits.
وزعم تحقيق آخر أجرته الشركة أن هناك طلبات متكررة للسجلات قدمتها أطراف خاصة للحصول على سجلات للأعمال التجارية التي تم التعاقد معها للعمل مع وكالات تابعة للدولة، تبعتها في بعض الحالات دعاوى قضائية.