In response to the weakening of the original fugitive slave act, the Fugitive Slave Law of 1850 penalized officials who did not arrest an alleged runaway slave, and made them liable to a fine of $1,000 (about $30,000 in present-day value).
ردا على إضعاف قانون الرقيق الهارب الأصلي، عمد قانون الرقيق الهارب لعام 1850 إلى معاقبة المسؤولين الذين لم يلقوا القبض على الرقيق الذين زعم هروبهم، وجعلهم عرضة لغرامة قدرها ألف دولار (حوالي 29,000 دولار بقيمة عام 2017).