The state's denial was based on its Marriage Laws: Article 1 § 23 of the Hawaii Constitution, which leaves any decision on same-sex marriage to the state legislature, along with (since repealed) Hawaii Statute § 572-1, which defined marriage only "between a man and a woman."
استند إنكار الولاية إلى قوانين الزواج الخاصة بها: المادة 1، الفقرة 23 من دستور هاواي، والتي تترك أي قرار بشأن زواج المثليين إلى الهيئة التشريعية للولاية، إلى جانب قانون هاواي (والذي تم إلغاؤه فيما بعد)، المادة 572-1، التي تحدد الزواج فقط "بين رجل وامرأة."