The Docks and Harbours Act (1966) and the Dock Labour Scheme (1967) reorganised the system of employment in the docks in order to put an end to casual employment.
وقد أعاد قانون الأحواض والمرافئ (1966)، ومخطط عمل الأحواض (1967)، نظام التوظيف في الأحواض من أجل وضع حد للعمالة الغير رسمية.