The Minister of Administration, Arsen Bauk, responded that the government would not be changing the law on this point, while giving a reminder that the Constitutional court had made clear that defining marriage as a union between a man and a woman in the Constitution must not have any negative effects on any future laws on recognising same-sex relationships (if not marriage).
رد وزير الإدارة، أرسين باوكورد على ذلك بأن الحكومة لن تغير القانون حول هذه النقطة، مع تذكيره بأن المحكمة الدستورية قد أوضحت أن تعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة في الدستور يجب ألا يكون له أي آثار سلبية على أي قوانين مستقبلية بشأن الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (إن لم يكن الزواج).