The issue was moot as a result of the December 2017 Constitutional Court ruling in favour of same-sex marriage (see below for details).
كانت القضية موضوعية نتيجة لقرار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2017 لصالح زواج المثليين (انظر أدناه لمزيد على التفاصيل).