Faced with a series of backlashes from civil society and domestic and international organizations, such as ACCEPT and Amnesty International, the committee retracted both amendments.
في مواجهة سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية ، مثل أكسابت ومنظمة العفو الدولية، تراجعت اللجنة عن كلا التعديلين.