Following public outcry, the eurozone finance ministers were forced to change the levy, excluding deposits of less than €100,000, and introducing a higher 15.6% levy on deposits of above €100,000 ($129,600)—in line with the EU minimum deposit guarantee.
وفي أعقاب الاحتجاجات العامة اضطر وزراء مالية منطقة اليورو إلى تغيير الضريبة باستثناء الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو وإدخال ضريبة أعلى بنسبة 15.6٪ على الودائع التي تزيد قيمتها عن 100000 يورو (129600 دولار أمريكي) تمشيا مع الحد الأدنى من ضمان الإيداع في الاتحاد الأوروبي.