The Act named Article 152, 153, and 181, and also Part III of the Constitution as specially protected; any public questioning of these provisions could now be criminalised by Parliament (this was done separately at the same time in amendments to the Sedition Act).
وفي القانون الذي يسمى المادة 152, و153، و181، والجزء الثالث من الدستور الذي يتمتع بحماية خاصة، أي استفتاء عام على هذه الأحكام يمكن أن يجرمه البرلمان الحالي (وحدث هذا بشكل منفصل في نفس وقت التعديلات التي أدخلت على قانون التحريض).