Equality in matters of public employment: Article 16 of the constitution lays down that the State cannot discriminate against anyone in the matters of employment.
المساواة في مسائل التوظيف العام: تنص المادة 16 من الدستور على أنه لا يجوز للدولة التمييز ضد أي شخص في مسائل التوظيف.