Proposals, made public in early March 2002, specifically omitted direct reference to "sexual orientation" as a category to be constitutionally protected.
وقد حذفت المقترحات، التي تم نشرها في أوائل مارس/آذار 2002، على وجه التحديد الإشارة المباشرة إلى "التوجه الجنسي" باعتبارها فئة محمية دستوريًا.