The bill would authorize the Secretary of State to support entities that are collecting and preserving evidence for the eventual prosecution of those who committed war crimes and crimes against humanity in Syria from March 2011 to the present, require the President to report to Congress on the names of those who are responsible for or complicit in gross violations of human rights of the Syrian people.
سيأذن مشروع القناون لوزير الخارجية بدعم الكيانات التي تقوم بجمع الأدلة والحفاظ عليها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا في نهاية المطاف من مارس 2011 إلى الوقت الحاضر، مطالبة الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس تقريرا عن أسماء المسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للشعب السوري.