However, section 7 is primarily concerned with legal rights, so this reading of economic rights is questionable.
ومع ذلك ، فإن القسم 7 يتعلق في المقام الأول بالحقوق القانونية ، لذا فإن هذه القراءة للحقوق الاقتصادية أمر مشكوك فيه.