حقوق بنادم ف لوطريش

ف النمسا، الحكومة كتحترم حقوق الانسان، ولكن واخا هكاك، ف شي بلايص كاينين مشاكل. حيت كاين شي تقارير على سوء معاملة البوليس و تخدام القوة ضد المحابسيا. كيما وقعو حوادث ضد السامية، زيد عليها التعدو و الهجمات الجسدية، و المعيور، و تدمير الممتلكات، و الميساجات التهديدية، و المكالمات الهاتفية، و البسالات على الانترنت خلال السنة. كاينين شي تمييزات حكومية و مجتمعية كونطر الاباء المسيحيين و المسلمين، و اعضاء الجماعات الدينية لخرين اللي ما معترفينش بهم، خاصة اللي كتعتابر طوائف. و كاينين حوادث من نازيين جداد و اليمين المتطرف، و الحوادث ضد البرانيين على لبلاد، زيد عليها البيع و الشرا ديال العيالات و الدراري الصغار على ود الدعارة. حترام سلامة الشخص. السلامة من لقتيلة لعشوائية ولا اللاقانونية. ما كاين شي تقارير كتقول بلي الحكومة اولا العملاء ديالها رتاكبو شي عمليات د لقتيلة اولا اعمال ماشي مشروعة. ف غشت 2006، لقات محكمة ڤيينا ربعة ديال اعضاء النخبة من الوحدة ديال البوليس، و تحديدا من البوليس الطكطيكي ديال وزارة الداخلية الفيدرالية ف لوطريش متابعين حيت عدبو واحد طالب اللجوء ݣامبي. اللي سميتو باكاري ج. تلاتة ضباط ديال البوليس تحكمو ب تمن شهور سورسي، و الضابط الرابع ب تلت شهور، منظمة العفو الدولية ف لوطريش ما عجبهاش هاد الحكم، و قالت بلي متساهل بزاف. ف نفس الشهر و لعام، واحد المحامي ديال شي طالب لجوء نيجيري قال بلي البوليس ف لوطريش عدباتو بزاف قبل ما تصيفطو ل بلادو. هادشي وقع ف فرانكفورت ف المانيا فاش ما ما بغاش هاد النيجيري يركب الطيارة اللي غادية ل نيجيريا. حالات لغبور. ما كاين تا شي تقارير على شي حالات مفقودين ل اسباب سياسية. حالات د التعديب و لممارسات و لعقوبات لوحشية، اللاانسانية ولّا لحݣارة. القانون النمساوي محرم هاد النوع من الممارسات، بحال المعاملة لحݣارة واللي ماشي انسانية ولا التعديب، ولكن كاينين تقارير كتقول بلي البوليس ضربو و تعداو على عباد الله. اللجنة ديال المجلس الاوروپي ضد التعديب ف عام 2005 بلغات على عدد كبير ديال سوء المعاملة ديال البوليس للي تيشدهوم لاسباب جنائية. وزارة الداخلية حققات ف هاد القضايا، ولكن توصلات بلي ما كيناش شي حاجة كتتبت هادشي. ف واحد العام، الحكومة ف لوطريش ما بغاتش تسلم واحد ضابط د لبوليس للسلطات الكوسوڤية متاهم ب التعديب فاش كان خدام ف البوليس المدني الدولي ف كوصوڤو ف عام 2003. الحكومة دعات الضابط من كوصوڤو، ولكن سمحو ليه يبقى ف الخدمة خلال التحقيق. و بعد التحقيق، تطرد البوليسي من خدمتو ف وزارة الداخلية. و تخفضات الرتبة ديالو لدرجة قل. الحكومة سدات هاد القضية رسميا ف اكتوبر. ما كاينينش شي تقارير اللي كايقولو بلي المسؤولين ديال الجيش كيتعداو على العسكر. وخا داكشي، ف غشت 2017، مات واحد العسكري. بعد هاد الحادثة، خرجو بعض العساكريا السابقين تيقولو باللي تعرضو للاهانة و التهديد فاش كانو مازالين خدامين. وضعية مراكز الاحتجاز و الحباسات. ف بزاف ديال المناطق، الوضع ديال الحباسات كايتوافق مع المعايير الدولية، و الحكومة كتسمح ب الزيارة ديال مراقبين مستاقلين ديال حقوق الانسان. واحد التقرير صادر على المجلس الاستشاري ديال حقوق الانسان ف ماي كان كينتاقد صراحة الشروط اللي كتسبق الترحيل ف عام 2005 و وصفها بلي: "معيقة بزاف من وجهة نظر حقوق الانسان"، و شي خطرات ݣاع: "ما متوافقش مع حقوق الانسان". شي مراقبين ديال حقوق الانسان، نتاقدو سجن المجرمين لماشي العنيفين ف سيلونات منفاردة، بحال اللي كيتسناو الترحيل ل بلادهم، و عام 2005 لجنة منع التعديب قالت بلي ما عمّر البالغين تحبسو بعيد على الدراري الصغار ف الحبس ديال لينتس. منع الاحتجاز و الاعتقال بلا سبب. القانون منْعْ الْحَبْسْ و الاحتجاز بلا سباب، وْ الحُوكْمَة لتازمات ب هادشي، واخا هكاك لبوليس مازال كايتعدى و ما كايتحتارمش هاد القانون. كاين ف البلاد بوليس مسؤول على الحفاظ على الامن الداخلي. البوليس تيتبع ل وزارة الداخلية، و الجيش تابع للدفاع. البوليس مدرب مزيان و منضابط. ف 31 غشت، تلقى رئيس ضباط البوليس ديال ڤيينا، ارنست ݣايݣر، عقوبة ديال تلت شهور ب تهمة التاعدو على لخصوصية. هاد الضابط كان متهم باللي خبر واحد صاحب الصونا ب تفتيش ديال لبوليس ف تسعود مارس. رولاند هورنݣاشر، رئيس بوليس ڤيينا، حتى هو جراو عليه من الخدمة، بتهم بلي كان تيشد الكادوات و تيبرݣݣ للصحافة. التقارير الحكومية ديال عام 2005 فيها 1047 شكاية عامة ضد مسؤولين ف البوليس الفيدرالي، 960 شكاية طاحت حيت ما منها والو. ف 18 قضية، تتاهمو جوج بوليسيين ب العنف، و جوج قضايا تسدو حتى للتالي ديال العام. تيبان بلي شي بوليس تيمارسو العنف بسباب العنصرية. الحكومة و الجمعيات نتاقدو البوليس اللي كيتعداو على الاقليات. وزارة الداخلية دارت برامج تدريبية على الحساسية العنصرية ل كتر من 2000 بوليسي و مسؤولين خرين ب المعاونة مع المنظمات لاحكومية. المجلس الاستشاري ديال حقوق الانسان كيراقب حترام البوليس ل حقوق الانسان و تيقدم توصيات ل وزير الداخلية. صدر هاد المجلس بزاف ديال التوصيات باش التعامل يولي زوين مع قضايا قبل الترحيل و قضايا التشمكير و التشرد. ف القضايا الجنائية، القانون تيوصي ب التحقيق اولا الحبس قبل المحاكمة ل مدة تقدر توصل حتى ل 48 ساعة، و ف هاد المدة، يمكن ل قاضي التحقيق يوافق على طلب الاحتجاز ل فترة كتوصل حتى ل عامين، حتى يكمل التحقيق. القانون تيحدد الاساس اللي ممكن يتبنى عليه الاحتجاز. القاضي ديال التحقيق مرة مرة خاصو يراجع هاد الاحتجاز. البوليس و القضاة على العموم تيحترمو هاد القوانين. و ب النسبة للمحابسيا ف راه عندهم الحق خلال الاحتجاز يتلاقاو مع المحامي ديالهم. لجنة اوروپا ل منع التعديب شارت ف عام 2004 بلي يمكن يتدار محامي للمشتبهين اللي ما عندهومش الموارد المالية باش يخلصو المحامي بعد قرار المحكمة حجزهم، اي من بعد 96 ساعة فاش تشدو. المحاكمات العامة العادلة. القانون كيضمن ستقلال القضاء، و الحكومة عادة كتحترم هاد البند ف الخدمة. المحاكم ف لوطريش كاتتكوّن من محاكم محلية و اقليمية و اقليمية عليا، زيد عليهم المحكمة العليا. المحكمة العليا هي اعلى هيئة قضائية ف لوطريش، اما المحكمة الادارية فهي كتراقب الاعمال الادارية ديال الحكومة. اما المحكمة الدستورية ف هي مكلفة تراقب حترام الدستور. القانون تيوصي بالحق ف محاكمة عادلة، و القضاء المستاقل كيطبق هاد الحق بشكل عام. النظام ديال المراجعة القضائية كيعطي فرص واسعة للاستئناف. المحاكمات كتكون علنية. و الناس المتّاهمين تيبقاو ابرياء حتى تتبت عليهم التهمة. المدعى عليهم من حقهم يجيو و يحضرو ف المحاكمة. واخا الدولة خاصها تتكلف ب المحامي ديال الناس اللي ما عندهومش ولكن لجنة منع التعديب ف واحد التقرير ديال 2004 قالت باللي المحامين قلال بزاف خاصة ف المسائل الجنائية، و باللي الفلوس باش غادي تكلف وتخلص المحامين ما كافيينش. و هاد التقرير توصل باللي المساعدة القانونية للمحابسيا فابور عند البوليس كتبقى غير هضرة خاوية. ما كاين شي تقارير على محابسيا سياسيين. كاين قضاء مستاقل و معقول ف الشؤون المدنية، بما فيها لاستئناف، و من حق اي واحد كيطالب بتعويض على الانتهاكات ديال حقوق الانسان. التحرر من التدخل فالخصوصية، فالفاميلة، فالدار، ف لبريّات. القانون النمساوي محرم هاد الفعايل بحال التشهير، التقلاب ف الحياة الخاصة ديال الناس ولا ف العائلات ديال المتاهمين ولا التبرݣيݣ على الميساجات ديالهم، و الحكومة كاتحتارم هاد المنع بشكل عام.