4 ) وذلك لا يتصور إلا بمبعرفة الدلائل وسببر أغورها وهي يحقيقة الاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واججب، ويفى من ذلك من لا طاقة له عليه لفقدان .
4 ) وذلك لا يتصور إلا بمعرفة الدلائل وسبر أغوارها وهي حقيقة الاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويعفى من ذلك من لا طاقة له عليه لفقدان .