ون حيث انه متى كن انهاء العقد طبيعيا بانتهاء مدته ووبغير تعسف في انهائه ععلى نحو ما سبق ، فانه لا يشكل خطأ يجيز الملطالبة بالتعويض عنهه ، وبالتالي كون .
ومن حيث انه متى كان انهاء العقد طبيعيا بانتهاء مدته وبغير تعسف في انهائه على نحو ما سبق ، فانه لا يشكل خطأ يجيز المطالبة بالتعويض عنه ، وبالتالي تكون .