بالدل ثحيثث تضمنت أنه يحظر على الكاتب بالعدل تحيرح أو التصديق على التوقيعات في أي عقود أو محررات تخص القوانين على أن تحريرها أو التصديق عليها من ختصاص جهة أخرى .
بالعدل حيث تضمنت أنه يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو التصديق على التوقيعات في أي عقود أو محررات تخص القوانين على أن تحريرها أو التصديق عليها من اختصاص جهة أخرى .