وفاضاف ان الحكومة امصرية تبنت حزمة من السياسات شملمت سن التريعات اللامة لتنظيم التوقيع الاليكترونى والمعاملات الاليكترونية واقامة البنية الاساسية التى تربط كل من مؤسسات الاعمال والقطاع المصرفى والهيئات الحاكومية .
واضاف ان الحكومة المصرية تبنت حزمة من السياسات شملت سن التشريعات اللازمة لتنظيم التوقيع الاليكترونى والمعاملات الاليكترونية واقامة البنية الاساسية التى تربط كل من مؤسسات الاعمال والقطاع المصرفى والهيئات الحكومية .