وواقتضى هذا الأمر ووضع الإطار المؤسسي والقانوني اللازم لتشجيع وحماية الاستثمار الأنبي تمثل في إعادة ياغة القوانين واللوائح اأنظمة القائمة وإدلخال عدد من التغييرات والتعديلات عىلى القانون التجاري، وقانون الوكالات .
واقتضى هذا الأمر وضع الإطار المؤسسي والقانوني اللازم لتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي تمثل في إعادة صياغة القوانين واللوائح والأنظمة القائمة وإدخال عدد من التغييرات والتعديلات على القانون التجاري، وقانون الوكالات .