بموضوع الاحكام اللعامة للركات لتجارية تأيسا علىى وجود فقوارق بين الاشخاص الطبيعيين والشركات التجارية في ختلف الجوانب المتعلقة بنشأة هذه الشركاتش ونشاطها وما يطرأ عليها من تحولات .
بموضوع الاحكام العامة للشركات التجارية تأسيسا على وجود فوارق بين الاشخاص الطبيعيين والشركات التجارية في مختلف الجوانب المتعلقة بنشأة هذه الشركات ونشاطها وما يطرأ عليها من تحولات .