إلى أن العملية في الادة 18 من قانون 1973 تقتصر علىعى إخطار للإجتماعات، أأما لآن فإن المسألة تتجه لتكون أكثر تعقيدا في ظل وجود العديد من الشروط لعلى رأها أخذ .
إلى أن العملية في المادة 18 من قانون 1973 تقتصر على إخطار للإجتماعات، أما الآن فإن المسألة تتجه لتكون أكثر تعقيدا في ظل وجود العديد من الشروط على رأسها أخذ .