في شئون افراد بيعيين او اعتباريين ببسبب مخالففتها للقانون بالمعنى لعام والمنصوص عليها في لبنود اارقام 2و3و4و5 من المادة 6 وفي الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المحمة فموضوع .
في شئون افراد طبيعيين او اعتباريين بسبب مخالفتها للقانون بالمعنى العام والمنصوص عليها في البنود ارقام 2و3و4و5 من المادة 6 وفي الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المحكمة فموضوع .