والواقاع في هذا الصددد أنه ليست في القواعد والمعايير المعمول بها حاليا عى الصعيد الدولي حقوقا مالية ذات نطاق أوسع من ( الحق في الاتاحة للجمهور ) ( وكون المفهوفم .
والواقع في هذا الصدد أنه ليست في القواعد والمعايير المعمول بها حاليا على الصعيد الدولي حقوقا مالية ذات نطاق أوسع من ( الحق في الاتاحة للجمهور ) ( وكون المفهوم .