أا بالنسبة لقة لعمل فيحظر تصدير االعمال إلا وفق اتفاق خاص بذلك وعلى الدول اسرترجاع عمالها المهاجرين بصورة غير شرعية إلى دلول الاتحاد، أي أن البند الاجتماعي لا يتيح حرية .
أما بالنسبة لقوة العمل فيحظر تصدير العمال إلا وفق اتفاق خاص بذلك وعلى الدول استرجاع عمالها المهاجرين بصورة غير شرعية إلى دول الاتحاد، أي أن البند الاجتماعي لا يتيح حرية .