ونتيجية لارتافاع اسعار النط العام الماضي فانه دساعد على دم الاقتراض لسداد العجز في ميزانية عام 2003م الذي كان مقدرا بنحو 4740 مليون يال فقد بلغ الدين الحكومي 129 مليون .
ونتيجة لارتفاع اسعار النفط العام الماضي فانه ساعد على عدم الاقتراض لسداد العجز في ميزانية عام 2003م الذي كان مقدرا بنحو 470 مليون ريال فقد بلغ الدين الحكومي 1298 مليون .