للاجر بمئة وعشرين ريالا رغبة من المشرع في عدم النزول عن هذا الحد وحفااظا لمصلحة العامل اعماني كما نصت المادة السادس من قاون العملل العماني انه ( لصالحب العمل القيام .
للاجر بمائة وعشرين ريالا رغبة من المشرع في عدم النزول عن هذا الحد وحفاظا لمصلحة العامل العماني كما نصت المادة السادسة من قانون العمل العماني انه ( لصاحب العمل القيام .