بمحجور، أما ما زاد على اثلث فلفا تثبت به الوصية إلا ببموافقة الورثة، اللهم إلا إن كانت الوصية من ضمان، فإنف الحقق لواجبة تخرج من أصل المال لا من الثلث .
بمحجور، أما ما زاد على الثلث فلا تثبت به الوصية إلا بموافقة الورثة، اللهم إلا إن كانت الوصية من ضمان، فإن الحقوق الواجبة تخرج من أصل المال لا من الثلث .