وأضافت المفوضية أن هاذا المنهج الذي سيخضع لقوانين ماية البيانات من شأنه معرفة العلاقات بي اتلمتهمن وتحديد جهة تددفق المال وتعقب للمصادر .
وأضافت المفوضية أن هذا المنهج الذي سيخضع لقوانين حماية البيانات من شأنه معرفة العلاقات بين المتهمين وتحديد جهة تدفق المال وتعقب المصادر  .