أما اليقضية اثانية فتتعلق بالجانب العراقى وه أن حاصل بيع النفط العراقي الحالى لا ىيفى لتوفير جزء كبير من المالغ المطلوبة لاعادة الاعمار .
أما القضية الثانية فتتعلق بالجانب العراقى وهى أن حاصل بيع النفط العراقي الحالى لا يكفى لتوفير جزء كبير من المبالغ المطلوبة لاعادة الاعمار   .