وي حال اخلال المعهد ببند االاتفااقية فمن البديهي ان لا يتم صرف اية اموال عام الا وفقا للاصول القانونة المرعية .
وفي حال اخلال المعهد ببنود الاتفاقية فمن البديهي ان لا يتم صرف اية اموال عامة الا وفقا للاصول القانونية المرعية  .