ثلث اتلتكة، فما زاد علىى ذلك فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الاس فتنفذ من أصل الركة، وأما الةوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمحية مرجعها القضاء، .
ثلث التركة، فما زاد على ذلك فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أصل التركة، وأما الوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمية مرجعها القضاء، .