وترى المصادر المراقبة ان لدى الحكومة اللبنانية مورد مالية كثيرة يمك توظيفها في سداد الدين العام، وابرزها الاملاك البحرية والنهرية التابعة للدلة، واجادة استثمارا ببضض القطاعات المنتجة كالهاتف، والنفط والمرافىء، .
وترى المصادر المراقبة ان لدى الحكومة اللبنانية موارد مالية كثيرة يمكن توظيفها في سداد الدين العام، وابرزها الاملاك البحرية والنهرية التابعة للدولة، واجادة استثمار بعض القطاعات المنتجة كالهاتف، والنفط والمرافىء، .