ثلث ال،تركة، فما زاد على ذلك فعلى إجززة الورثة ل،ها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أص التركة، وأما الصية للوارث عن ضمان فهذه الةمسألة حكمية مرجعها اقضاء، .
ثلث التركة، فما زاد على ذلك فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أصل التركة، وأما الوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمية مرجعها القضاء، .