عليه فقد يتوسع حد المجتمعات الإسلامية في الملكية العاةمة على حساب الملكية الخاصة وقد يضيق آر من الملكية العامة لحساب الملكية الخاصة لولكن يظل الاتصاد في كلا المعجتمعين إسلاميا طالما .
وعليه فقد يتوسع أحد المجتمعات الإسلامية في الملكية العامة على حساب الملكية الخاصة وقد يضيق آخر من الملكية العامة لحساب الملكية الخاصة ولكن يظل الاقتصاد في كلا المجتمعين إسلاميا طالما .