فففيما يخص القضضية الاولى ، فاننا نلاح اننه وعلى الغم من الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذها الاجهزة المعنية في دول المجلس من اجل تثبيت وتطويتر سياسات التحرر الاقصادي، فان التحرر .
ففيما يخص القضية الاولى ، فاننا نلاحظ انه وعلى الرغم من الجهود المتواصلة والحثيثة التي تبذلها الاجهزة المعنية في دول المجلس من اجل تثبيت وتطوير سياسات التحرر الاقتصادي، فان التحرر .