والقوانين الوضعية لم تستبدل بقووانين إسلامية في المحاكم الا ما يتعلق باأسرة وأحيانا بالقضايا المدنية، ولم تعتالج إلى الآن القضايا الجنائاية وفق النظام الاسلاي، فللاب من النظر فيها بعين الاعتبار .
والقوانين الوضعية لم تستبدل بقوانين إسلامية في المحاكم الا ما يتعلق بالأسرة وأحيانا بالقضايا المدنية، ولم تعالج إلى الآن القضايا الجنائية وفق النظام الاسلامي، فلابد من النظر فيها بعين الاعتبار .