ومن ثم ويكون هذا التفويض غير جائز اصلا وباطلا عليه يظل اعتماد تقرير الاداء الوظيفي للمدعي عن سنة 201 صاادرا من غير مختص وينطبق ذات الحكم على التقريرين السابقين عيه .
ومن ثم يكون هذا التفويض غير جائز اصلا وباطلا وعليه يظل اعتماد تقرير الاداء الوظيفي للمدعي عن سنة 2001 صادرا من غير مختص وينطبق ذات الحكم على التقريرين السابقين عليه .