أو التصديق على التوقيعات في أي محر يتضمن بيع أو هبه أو رهن مؤسسة تجارية بدون موافقة الجهة المختص، وكذلوك حظر القانون على الكات بالعدل مباشرة أي إجراء يكوين له .
أو التصديق على التوقيعات في أي محرر يتضمن بيع أو هبه أو رهن مؤسسة تجارية بدون موافقة الجهة المختصة، وكذلك حظر القانون على الكاتب بالعدل مباشرة أي إجراء يكون له .