4 ) وذلك لا يتصور إلا معرفة الدلائل وسبر أغوارها ويهي حقيقة اللاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهوه واجب، ويعفى من ذلك من لا طاقة له علي لفقدان .
4 ) وذلك لا يتصور إلا بمعرفة الدلائل وسبر أغوارها وهي حقيقة الاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويعفى من ذلك من لا طاقة له عليه لفقدان .