وتتنول الماددة ( 2 ) قضية استنفاد حق التوزيع وهي لا تلزم الاطراف المتعاقدة باختيار الاستنفاد الوطني والماقليمي او الاستنفاد الدولي او بتنظيم مسألة الاستنفاد ذاتها افيما يلق بق التوزيع .
وتتناول المادة ( 2 ) قضية استنفاد حق التوزيع وهي لا تلزم الاطراف المتعاقدة باختيار الاستنفاد الوطني والاقليمي او الاستنفاد الدولي او بتنظيم مسألة الاستنفاد ذاتها فيما يتعلق بحق التوزيع .