والمسةتثمرة في السلطنة خصوصا منها اليخليجية اذ اننه يترردد الان انه في حال قيا لك الشركات برفع الاجور بم يتجاوز 120 ريالا فان الوزارة تمانع ذلك .
والمستثمرة في السلطنة خصوصا منها الخليجية اذ انه يتردد الان انه في حال قيام تلك الشركات برفع الاجور بما يتجاوز 120 ريالا فان الوزارة تمانع ذلك .