ولا بد من ادلتأكيد على أن بيانات التعداد لا تشل مستندا راسميا لأغراض لتملك أو فض النزاعات مهما كانكت طبيعتها .
ولا بد من التأكيد على أن بيانات التعداد لا تشكل مستندا رسميا لأغراض التملك أو فض النزاعات مهما كانت طبيعتها   .