والقوانين الوضعية لم تستبدل بقوانين إسلامية في المحاكم االا ما يتعلق بالأسرة وأااحيانا بالقايا المدنية، ولم تعالج إل اآن القضايا الجنائية وفق النظام الاسلامي، فلابد من النظر فيها بعين الاعتبار .
والقوانين الوضعية لم تستبدل بقوانين إسلامية في المحاكم الا ما يتعلق بالأسرة وأحيانا بالقضايا المدنية، ولم تعالج إلى الآن القضايا الجنائية وفق النظام الاسلامي، فلابد من النظر فيها بعين الاعتبار .