4 ) وذلك لا يتصور اإلإا بمعرفة ادلائل وسبر أغوارها وهوي حقيقة الاجتهاد، وما لا يتم اواجب إلا به فهو واجب، ويعفى من ذلك من لا طاة له عليه لفقدان .
4 ) وذلك لا يتصور إلا بمعرفة الدلائل وسبر أغوارها وهي حقيقة الاجتهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويعفى من ذلك من لا طاقة له عليه لفقدان .