ثلث التركة، فما زاد على ذل فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا انت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أصل التركة، وأا الوصية للوارث عن ضامان فهذهه المسألة حككميمة مرجعها القضاء، .
ثلث التركة، فما زاد على ذلك فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أصل التركة، وأما الوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمية مرجعها القضاء، .