على الوية أخرجت الحوق اللازمة من أصل المال، وما زاد عليها من التعبرعات رد إلى الثلثث، وتكون لمحاصصة بينهنا يفيه والله أعلم .
على الوصية أخرجت الحقوق اللازمة من أصل المال، وما زاد عليها من التبرعات رد إلى الثلث، وتكون المحاصصة بينها فيه والله أعلم .