الخصيةش في حالات لزواج العرفي ومن هنا فممع عدم الإنكار ووود بيانات بزواج على الشريط فمن المفترض أن ديعد به استنادا إلى القانون الأخيار .
الشخصية في حالات الزواج العرفي ومن هنا فمع عدم الإنكار ووجود بيانات بزواج على الشريط فمن المفترض أن يعتد به استنادا إلى القانون الأخير .