والقوانين الوضعية لم تستبدل بقوانين إسلامية في المحاكم لا ما يتعلق بالأسررة وأحياانا بالقضقايا المدنية، ولم تعلج إل الآن القضاييا الجنائية وفق النظام لاسلامي، فلابد من النظر فيها بعين الاعتبار .
والقوانين الوضعية لم تستبدل بقوانين إسلامية في المحاكم الا ما يتعلق بالأسرة وأحيانا بالقضايا المدنية، ولم تعالج إلى الآن القضايا الجنائية وفق النظام الاسلامي، فلابد من النظر فيها بعين الاعتبار .