وينبغيب قراءة تلك النصوص على ضوء احكام المادة 17 من المعاهدة لتي ستاقش لاحقا وبناء على تلك المادة لا تكون المعاهدة ماحة للبلدان الاطراف في وثيقة باريس سنة 971 البلدان .
وينبغي قراءة تلك النصوص على ضوء احكام المادة 17 من المعاهدة التي ستناقش لاحقا وبناء على تلك المادة لا تكون المعاهدة متاحة للبلدان الاطراف في وثيقة باريس سنة 1971 البلدان .