الحظر تارة وعم الجواز تارة أخر، وهذ يعنى أن قواعده ذات طابع آمرآ لوايجواز مخالفتها وإلا وقع الإجراء اباطلا .
الحظر تارة وعدم الجواز تارة أخرى، وهذا يعنى أن قواعده ذات طابع آمر لايجوز مخالفتها وإلا وقع الإجراء باطلا .