وتحديد الشرع لاجاازة الوضع جاء مجملا، فلم يفرق المرع ببين ما يمنح منها قبل الوضع ما يمنح منها بعده مكما فعلت تشريعات بعض الدول العربية والخليجية .
وتحديد المشرع لاجازة الوضع جاء مجملا، فلم يفرق المشرع بين ما يمنح منها قبل الوضع وما يمنح منها بعده كما فعلت تشريعات بعض الدول العربية والخليجية  .