وتفاقمت الأزة أكثر مع تراجع عضب الشركات عن تنفينذ مشروعا ورفض الاستمرار في تنفيذ بعضها، والمطالبة بتعديل أسعار العقود خاصة بعد ارتفاع التكاليف بنسسب تراوحت بين 5 و1 في المائة .
وتفاقمت الأزمة أكثر مع تراجع بعض الشركات عن تنفيذ مشروعات ورفض الاستمرار في تنفيذ بعضها، والمطالبة بتعديل أسعار العقود خاصة بعد ارتفاع التكاليف بنسب تراوحت بين 5 و10 في المائة .