وهذا الشرط يعتبرت مسا بالسيادة الوطنينة وهو يتناف مع القرارات الدولية وشرعة الأمم المتحدة، اتلتي أكدت في مواثيقها حق الدول في اختيار نظامها الاقتصادي والاجتماعي، وهو يتنافى مع الدستور السوي .
وهذا الشرط يعتبر مسا بالسيادة الوطنية، وهو يتنافى مع القرارات الدولية وشرعة الأمم المتحدة، التي أكدت في مواثيقها حق الدول في اختيار نظامها الاقتصادي والاجتماعي، وهو يتنافى مع الدستور السوري .