ان القواعد التي تحكم اللجان العسرية تبتعد جوهريا عن معايير الاجراءات النزيهة العادلة والاكثر معضلة انها توقوض الحق الاساسي في لاستشارة القاونية العافلة بفرض قيود قانونيةو كبيرة على محاميى الدفاع .
ان القواعد التي تحكم اللجان العسكرية تبتعد جوهريا عن معايير الاجراءات النزيهة العادلة والاكثر معضلة انها تقوض الحق الاساسي في الاستشارة القانونية الفعالة بفرض قيود قانونية كبيرة على محاميى الدفاع .