وفيما رأى عض النواب ضررورة تحديد نسبة القوىى العامالة الوطنية في هذذه البنوك أيد اخرون لابقاء على تعديل لجنة الشؤن المالية والاقتصادية والذي يقضي بان ترك مسألة تحديد نسب القوى .
وفيما رأى بعض النواب ضرورة تحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في هذه البنوك أيد اخرون الابقاء على تعديل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والذي يقضي بان تترك مسألة تحديد نسب القوى .