ثث التركة، فما دزاد على ذلك فعلى إجازة الورثة ها،ل إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس تنفذ من لأصل التركة، وأما الوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمية مرعها القضاء، .
ثلث التركة، فما زاد على ذلك فعلى إجازة الورثة لها، إلا إذا كانت متعلقة بحقوق الناس فتنفذ من أصل التركة، وأما الوصية للوارث عن ضمان فهذه المسألة حكمية مرجعها القضاء، .