وفي الوااقع ، من المفترض ان تلزم جمميع الشركات الامنية بالحصول على ترخي من وزارة الداخلية العراقية وتمنح ارقاما متسللمة بالاضافة الى حصولها على تاخيص لاسلحتها ، ولكن القليل منها .
وفي الواقع ، من المفترض ان تلزم جميع الشركات الامنية بالحصول على ترخيص من وزارة الداخلية العراقية وتمنح ارقاما متسللة بالاضافة الى حصولها على تراخيص لاسلحتها ، ولكن القليل منها .