وأن الأحكام الشرعية لمتنوعة في مجمملها ومجموعها، إنم نزلت أو شرعت، لعالجة قضيا وحالات الانسانا المتنوعة، وأن لكل حالة حكمها .
وأن الأحكام الشرعية المتنوعة في مجملها ومجموعها، إنما نزلت أو شرعت، لمعالجة قضايا وحالات الانسان المتنوعة، وأن لكل حالة حكمها .