مسئله حقوقی

پرسش: با سلام.من دانشجوي رشته حقوق هستم.راه حل نهایی اين ٤ مسئله را ميخواهم اگر ممکنه . سپاسگزارم مسئله1- در اسفند 1395شهردار تهران به منظور ساماندهی خیابان های پر رفت و آمد شهر تهران در روز های منتهی به سال نو تصمیم گرفت که در قبال دریافت یک میلیون تومان به مدت 15 روز به دستفروش ها مجوز دستفروشی درخیابان های ولیعصر و انقلاب را بدهد. برخی از دستفروش ها با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان این مجوز را دریافت کردند و لیکن عده ای دیگر از دستفروش ها حاضر به پرداخت مبلغ مذکور نشدند و همچنان به دستفروشی در آن منطقه مشغول بودند. ماموران شهرداری در روز پانزدهم اسفند به دستفروشی های فاقد مجوز دستور دادند که اموال خود را از سطح پیاده رو جمع کنند. با مقاومت دستفروش ها، ماموران شهرداری در تاریخ هفدهم اسفند اموال دستفروش های فاقد مجوز راجمع آوری کردند و با اقدامات تهدید آمیز و فیزیکی مانع کار این دسته از دستفروش ها شدند. با توجه به مسئله مطرح شده و قوانین مربوطه (تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها الف) آیا تصمیم شهرداری ( دادن مجوز دستفروشی در خیابان شهر در قبال دریافت مبلغ) منطبق با اصول و قواعد مربوط به اعمال یک جانبه بوده یا خیر؟ توضیح ب) اقدام ماموران شهرداری در راستای" اجرای قهری تصمیمات اداری یک جانبه قابل توجیه است یا خیر؟ توضیح مسئله2- خانم (الف) فارغ التحصیل دانشگاه آزاد و متقاضی استخدام در سازمان ثبت اسناد و احوال است. ایشان تمامی فرایندهای استخدامی را با موفقیت و امتیاز های عالی سپری میکند و لیکن در مرحله آخر سازمان ثبت اسناد و احوال به استناد آگهی استخدامی مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در آن بر اعمال تفاوت در ضریب استخدامی فارغ التحصیلان دانشگاهای سراسری و آزاد تاکید شده است، برای رقیب ایشان به دلیل اینکه فارغ التحصیل دانشگاه سراسری میباشد امتیاز مثبتی قایل میشوند و در نتیجه خانم (الف) از استخدام در سازمان ثبت اسناد و احوال باز می ماند. با توجه به اصول حاکم بر حقوق اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به طورمستند و مستدل توضیح دهید. الف) آیا آگهی استخدامی مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور مطابق قانون اساسی و همچنین اصول حاکم بر حقوق اداری است یا خیر؟ ب) کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض خانم (الف) نسبت به آگهی استخدامی و تصمیم سازمان ثبت اسناد و احوال است؟ مسئله3- بانک ملت طبق قانون برنامه چهارم توسعه و قانون واگذاری بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی در تاریخ 17/7/87، به علت واگذاری بیش از 50% سهام خود به بخش خصوصی، شرکتی خصوصی شناخته شد. این بانک در سال 90 دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی مبنی بر الزام پرداخت بودجه پیش بینی شده در ردیف هشتم ماده 4 قانون برنامه پنجم توسعه تقدیم دیوان عدالت اداری میکند. با توجه به مسئله مطرح شده مستند و مستدل به قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری توضیح دهید. الف) چه نوع شخصیت حقوقی ( در هر طرف خواهان و خوانده) در دیوان عدالت قابلیت طرح شکایت را دارند؟ ب)آیا برای بانک ملت امکان طرح شکایت در دیوان وجود دارد یا خیر؟ مسئله4- شورای شهر تهران در جلسه مورخه 27/1/99 طی مصوبه ای مقرر کرد که نام خیابان فلامک به نام استاد محمدرضا شجریان تغییر کند. هیات تطبیق مصوبات اعتراض خود را نسبت به این موضوع را به شورای شهر تهران اعلام میکند ولی شورای شهر تهران در پاسخ بیان کرد که هیات تطبیق مصوبات صلاحیت اعتراض نسبت به مصوبات نامگذاری شورای شهر را ندارد. با توجه به قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات سال 96 به طور مستند و مستدل پاسخ دهید. الف) آیا هیات تطبیق مصوبات، صلاحیت اعتراض به مصوبات نامگذاری شورای شهر را دارد یا خیر؟ ب) در صورت پافشاری هیات تطبیق مصوبات بر نظر خود،مراجع و مراحل بعدی برای رسیدگی به این شکایت را توضیح دهید؟

پاسخ‌ها:
سلام خیر دستور شهرداری مبنی بر دادن مجوز به دست فروش ها قانونی بوده است اقدامات ماموران شهرداری برای جلوگیری از سد معبر و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان بوده و قانونی بوده اگر حقوق استخدامی فردی ضایع شده باشد می تواند. در دیوان عدالت اداری. شکایت نماید و مستندات و دلایل و مدارک خود را مطرح کند در صورت اختلاف بین دو ارگان دولتی ، مرجع صالح به. رسیدگی ، دیوان عدالت اداری می باشد و بانک ملت می تواند در دیوان ، شکایت نماید . هیات تطبیق صلاحیت اظهار نظر و اعتراض به نام گذاری خیابان ها را ندارد و این موضوع در صلاحیت شورای شهر می باشد

برچسب‌ها: مسئله حقوقی