آیا میتوانم به جرم رباخواری شکایت کنم ؟

پرسش: با عرض سلام اینجانب با شخصی در سال 1391 جهت کاری یک قرارداد مشارکت مدنی جهت واردات دام زنده منعقد نمودیم ایشان بعنوان سرمایه گذار مبلغ 198 میلیون به اینجانب رساندند و 67 میلیون دیگر هم بابت دو مجوز واردات هزینه کردند و یک 35 میلیون دیگر هم خودشان بابت یک مجوز واردات دیگر هزینه نمودند و اینجانب مجری کار پس از اینکه ما عملیات واردات را انجام دادیم و همچنین دولت بخاطر مشکلات خود ارز مرجع را به ما ندادند و ما متحمل ضرر سنگینی شدیم. با این حال من به سختی مبالغ دریافتی خودم را به ایشان برگرداندم و در تاریخ آذرماه 1392 هم طی یک چک 61 میلیونی رسید تسویه دریافت گردید و بدلیل اینکه پرداختیهای به حساب ایشان توسط چند نفر و در تاریخهای پراکنده بوده آن زمان دوطرف متوجه مبالغ پرداختی تکراری نشدیم ولی پس از آن ایشان در تاریخ خرداد ماه 1393 آمد و من را توی فشار گذاشت و بیش از دو برابر و نیم الباقی مانده که حدودا 28 میلیون بود چک تضمین تسویه نهایی و سود چکی به مبلغ 77 میلیون تومان تاریخ دار از اینجانب گرفتند و گفتند من کاری به ضرر ندارم. بعد از آن بود که من باز به حساب ایشان پرداختی داشتم 35 میلیون تومان حتی بیشتر از الباقی تا قائله پایان یابد و چکهایم برگشت شود و در تاریخ مهرماه 1393 بود که به ایشان گفتم می بایست چکهایم ( چک 580 میلیونی تضمینی در قراردادمان و همچنین این چک 77 میلیونی ) را برگرداند و ایشان این چکها را که برنگرداند هیچ بلکه واقعه آن شب کذا را هم پدید آوردند. ایشان در شب مورخ 9/10/1393 به همراه پسرشان و چند نفر دیگر که پایین ساختمان دفتر کار دوستم که من هم آنجا بودم بودند و می دانستند آمدند و با فشار و تهدید به قتل و غیره یک فقره چک 165 میلیونی بدون تاریخ بابت هزینه دو مورد مجوز و سود پول و بیش از دو برابر چک قبلی به زور از اینجانب گرفتند و گفتند هر وقت این چک را پاس کردی ما هم آن دوفقره چک قبلی را برمی گردانیم. بعد از آن باز مجبور شدم مبالغی به حساب ایشان واریز کنم و تا تاریخ 15/5/1394 مبلغ 55 میلیون دیگر به حساب ایشان واریز کردم که با 35 میلیون پرداختی قبلی ام که 90 میلیون می شد حتی از چک قبلی 77 میلیونی نیز باز بیشتر دریافت کرده بودند و تا این تاریخ کل واریزی های من حدود 265 میلیون شده بود در صورتیکه کلاٌ من 198 میلیون دریافت کرده بودم . تازه آن ضرر ندادن ارز دولتی هم که حدود 180 میلیون تومان شده بود هم خودم پرداخت نمودم . در ضمن برای کلیه اتفاقات پیش گفته هم قرارداد و هم فیشهای واریزی و هم شاهدینی موجود هستند. بعد از این همه حکایات و ایشان البته دو فقره چک بدون تاریخ را خودشان تاریخ زده و کلیه چکها را در تاریخ 10/11/94 به اجرا میگذارد و بدلیل عدم حضور اینجانب در جلسات رسیدگی تا مرز حکم بدوی و تجدیدنظر و اجرائیه هم پیش میرود و از آنجایی که بعدا قضات شعبه بدوی و تجدیدنظر متوجه حقانیت اینجانب گردیدند متفقاً گفتند بروید شکایت کنید نتیجه بگیرید بیاورید تا ما رای را درست کنیم. منظورشان زورگیری – خیانت در امانت و از همه مهم تر رباخواری بود. اینجانب ابتدا از ایشان به جرم تهدید به قتل و زورگیری و غیره از ایشان شکایت کردم و با اسناد و مدارک و شاهدین ماجرا ولی بدلیل گذشت مرور زمان این شکایت نتیجه ای نگرفت و قرار منع تعقیب صادر شد. دیگر بار جدیداً اینجانب از ایشان به جرم خیانت در امانت شکایت کردم که ارکان آن هم کامل است با وجود اسناد و فیشهای واریزی و برگ تسویه حساب و همچنین شاهدین بدلیل شاید نفوذی ایشان داشته باشد چون همیشه میگفت من پسر عموی فلانی هستم باز در دادسرا برای ایشان قرار منع تعقیب صادر شده و می گویند مسئله شما حقوقی است بروید حقوقی شکایت کنید. حقوقی به ما میگویند بروید کیفری و کیفری می گوید بروید حقوقی آخرش من در حال پاسکاری شدن هستم البته هر دو پرونده ها نیز در جریان هستند. حال سئوال این است که: آیا میتوانم از ایشان به جرم رباخواری که این واقعیت هم وجود دارد شکایت کنم و چطور ؟ و اگر جواب مثبت است چطور شکایت کنم که اولاً بدلیل شکایتهای قبلی آن را تو هوا بفرستند یعنی ول شود و دیگر اینکه بحث ربا است مشکلی برای خودم پدید نیاورد از بحث آن نفوذی که همیشه مدعی بوده میگویم. با تشکر از شما که تحمل نموده و مشکل من را مطالعه نمودید و از شما خواهشمندم مرا راهنمایی نمائید..

پاسخ‌ها:
بزرگوار: «ربا» در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلااثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود. در هر حال شما می توانید در این خصوص با بنده و یا همکاران محترم دادراه تماس حاصل نمایید
همکارم پاسخ کامل و مقتضی را ارائه نمودند لذا زا تکرار پرهیز می نمایم

برچسب‌ها: ربا
رباخواری