اعمال نفوذ با ماده 477

پرسش: سلام ؛ من یک معامله ملکی چند سال پیش داشتم که چند روز بعد از بیع نامه اعلام فسخ به خاطر غبن افحش دادم. با نظر کارشناسان و تحقیقات , در دادگاه بدوی رای به نفع من صادر شد و فسخ معامله تایید شد. در تجدیدنظر هم با توجه به کامل بودن پرونده رای تایید شد. حالا بعد از یکسال فرد مقابل با اعمال نفوذ و پس از اینکه تقاضای اعاده دادرسی اش قبول نشده , از طریق ماده 477 توانسته پرونده را وارد دیوان عالی کشور کند و در یک شعبه به رای ایراد گرفته اند که چون خیارات از جمله خیار غبن اقساط شده پس رای مخدوش است و دوباره برای تحقیقات به شعبه بدوی برگشت داده شده است. در صورتیکه طبق فتواها ( امام راحل و ... ) و رای های مختلف , اسقاط غبن شامل فقط شامل غبن متعارف و فاحش بوده و غبن افحش نیست و نظر کارشناسان پرونده هم وقوع غبن افحش بوده . می خواستم بدانم چه کار باید انجام دهم ؟

پاسخ‌ها:
سلام..یا باید خودتان در دادگاه دفاع کنید و ادعای او را رد کنید یا بهتره است وکیل بگیرید
با سلام موضوع نیاز به بررسی است
باید خودتان در دادگاه دفاع کنید و ادعای او را رد کنید یا بهتره است وکیل بگیرید
در دادگاه دفاع کنید و ادعای او را رد کنید
بهتر است وکیل بگیرید
با سلام باید منتظر رسیدگی مجدد باشید
نیاز به بررسی و گفت و گو دارید
سلام رای و استدلال دیوان را باید ارسال کنید تا بعد از بررسی پاسخ مناسب داده شود
با سلام موضوع نیازمند بررسی بیشتر میباشد پیشنهاد می گردد که از طریق مشاوره تلفنی تماس بگیرید و رای بدوی و تجدید نظر را ارسال نمایید تا توضیحات لازم داده شود
دفاع مناسب باید ارائه کنید.
منتظر رسیدگی مجدد باشید
سلام خیار غبن افحش ساقط نمیشود مگر صراحتا در قرارداد پیش بینی شده باشد که غبن افحش اسقاط شده است اگر در قرارداد ، فقط شرط شده باشد که خیار غبن اسقاط شده است ، این شرط شامل غبن افحش نمیشود پس غبن افحش اسقاط نمیشود
باید اسناد و احکام را دید
متاسفانه علی رغم دفاع ما و آوردن نمونه رای های سابق دیوان و نظر فتوایی علما , دیوان در رای اعلام کرد که غبن افحش هم اسقاط شده و رای قطعی ما را 180 درجه تغییر داد. در صورتیکه در بیع نامه فقط به کلمه اسقاط غبن اشاره شده بود.
نکات کاربردی در مورد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1. اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. 2. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. 3. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند 4. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد 5. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود 6. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود 7. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه 8. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید. 9. اگر نظر اعضای کمیسیون بر این امر باشد که رای صادره از لحاظ اصول شرع بین واجد تردید است دو حالت متصور است اول اینکه از رئیس مجتمعی که رای در آن صادر شده یا رییس دادگستری مربوطه درخواست می‌گردد که گزارشی از روند رسیدگی به پرونده همراه با نظر خویش ارسال نماید و اگر این گزارش حکایت از صحت رای صادره داشته باشد و اظهارنظر مربوطه مورد تایید کمیسیون قرار گیرد درخواست مردود اعلام می‌شود دوم اینکه اصل پرونده با دستور کمیسیون از مرجع مربوطه مطالبه می‌گردد و مستقیما توسط قضاتی که رئیس کمیسیون تعیین می‌نماید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش کامل و جامعی از آن تهیه و در پایان هر گزارش اظهار نظر قضایی انجام می‌پذیرد 10. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری رسیده و در صورت تایید آن مقام، پرونده مذکور به تهران ارسال میگردد همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد. 11. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده می‌شود. 12. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. 13. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. 14. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند چرا که آرایی که مبتنی بر نظرات کارشناسی یا شهادت شهود یا محمول بر نظر قضایی باشند به هیچ وجه خلاف شرع تشخیص داده نمی شوند. 15. اینها نکات بسیار اجمالی و مختصری از روند رسیدگی موضوع ماده 477 آیین دادرسی کیفری می باشند.

برچسب‌ها: اعمال نفوذ
اعمال ماده 477
غبن افحش
معامله ملک