رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور

پرسش: سلام و درود جسارتا ما یکساله عقد کردیم و اینکه بنده و خانومم چندین بار رابطه داشتیم و ایشون با من مسافرت شمال و جنوب امدن و داخل هتل اقامت داشتیم مدارک هم دارم جهت اقامت یعنی تمکین خاص و عام هم از بنده داشتن که مسافرت امدن ولی بکارتشون سرجاش هست. سوالم در این مورد هست که طبق رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور که تمکین عام رو هم مسقط حق حبس دونسته بنده میتوانم عدم تمکین همسرم رو بگیرم ؟ چون ایشون هم مهریه و هم نفقه رو به اجرا گذاشتن و در مراسم عروسی که بنده رزرو تالار و فیلم بردار کرده بودم حاضر نشدن و باعث ضرر مالی زیادی به بنده شدن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ....

پاسخ‌ها:
به لحاظ خسارت تالار نیاز به ادله حقوقی و دفاع در محکمه دارید ولی به لحاظ مهریه و یا حقوق مالی ماده 29، ملزم به پرداخت هستید و تمکین عام و خاص در این خصوص تاثیری ندارد
تمکین عام زوجه نیز با توجه رویه فعلی دادگاه ها و استناد به رای وحدت رویه مسقط حق حبس خواهد بود
با سلام با استناد به رای مذکور می توانید دا‌دخواست خود را پیگیری کنید
باسلام صرف تمکین حتی عام مسقط حق حبس است و‌میتوانید اقدام کنید لیکن این موارد نمیتواند مانعی برای دریافت مهریه و نفقه باشد
بله این امکان وجود دارد
سلام و احترام ایشان تمکین کرده است و حی حبس از جانب ایشان ایشان ساقط است مهریه و نفقه به ایشان تعلق میگیرد
معمولا محاکم تمکین عام رو به منزله سکونت در منزل مشترک میدانند اما میتوانید نسبت به موارد فوق دفاعیات خود را مطرح کنید شاید قاضی با بررسی اوضاع و شواهد تمکین را وارد بداند
سلام با استناد به رای مذکور می توانید دا‌دخواست خود را پیگیری کنید
سلام بله ولی باید عدم بکارت زوجه احراز و اثبات گردد برای استفاده زوجه از حق حبس ، باید زوجه باکره باشد
بر اساس ماده 1085 قانون مدنی " زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نمایدمشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودبنظر می رسد که خودداری از وظایف زناشویی یا همان تمکین ، صرفا شامل تمکین خاص یا اعمال زناشویی نیست . بلکه زن می تواند از رفتن به منزل شوهر تا زمان دریافت مهریه خودداری نماید استفاده زن از حق حبس سبب نمی شود که زن حق نفقه اش را از دست بدهد . بنابراین ، زن در صورت استفاده از حق حبس باز هم از حق نفقه برخوردار است و می تواند دادخواست حقوقی مطالبه نفقه به دادگاه بدهد و از سوی دیگر حتی با فرض تقسیط مهریه هم حق حبس محفوط می باشد به عیارت دیگر زن تا قبل از دریافت تمام مهریه می تواند حق خود را داشته باشد.دریافت بخشی از مهریه، یا تقسیط آن که به موجب اعسار مرد است، سبب ساقط شدن حق حبس زن نمی شود. و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 708 مورخ 22/5/1387 که اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و در واقع زوجه در تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکندنیز موید این مطلب است و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد از انتقادات و چالش های مهم بر بر عدم قوت ارا فوق، آن است که مفاد این دو رای با اصول 40،10و 167 قانون اساسی مغایر است. اگرچه این آراء موافق ظاهر قانون مدنی ، قواعد عقود معاوضی و رویه قضایی جاری کشور می باشند، ولی از لحاظ منطقی صحیح به نظر نمی رسند. زیرا در صدور آن، وضعیت فعلی خانواده ها و آثار سوء حقوقی و اجتماعی ناشی از اجرای آنها از جمله عدم تشکیل خانواده و توالد و تناسل و بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش آمار طلاق در نظرگرفته نشده است. نتیجه آنکه، فتاوای برخی از فقهای معاصر، معاوضه حقیقی نبودن نکاح و تحکیم پیوندهای خانوادگی در راستای اصل دهم قانون اساسی ایجاب می کند که حق حبس در فرض تقسیط مهر ساقط گردد.به علاوه با توجه به گسترش قلمرو حق حبس ، ایفای وظایف عام زناشویی در صورتی مسقط حق حبس خواهد بود که به نحو مستمر انجام شده و مفهوم عرفی و قانونی تمکین شکل گرفته باشد، لذا صرف یک بارمعاشرت و مصاحبت با زوج و تبعیت از او را نمی توان مسقط حق حبس زوجه دانست

برچسب‌ها: حق حبس در صورت تمکین عام
حکم عدم تمکین زوجه
اجرای مهریه
عدم تمکین
حق حبس
تمکین
رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور