نقض رأی

پرسش: با سلام و خسته نباشید ، بنده از برادرم بابت اجاره بها قسمتی از ملک پدری به عنوان باشگاه ورزشی در دادگاه صلح به دلیل اینکه بدون اجازه اینجانب آنجا را از سال 1398 تا 1401 اجاره داده است و نصف سهم اجاره بها اینجانب را بدون در نظر گرفتن خسارت تادیه آن هم بعد از اظهارنامه بنده به ایشان واریز نموده شکایت کرده بنده در متن دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه خود به صورت صریح اعلام کردم که درخواست اینجانب الباقی مبلغ سهم اجاره بها به انضمام خسارت تاخیر تادیه ، تاخیر تادیه اجاره بها واریز شده توسط خوانده و مشخص نمودن قرارداد های اجاره و ودیعه های ملک مورد نظر اما اشتباهی که کردم در کادر درخواست مطالبه مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام خسارت تادیه و خسارت دادرسی را نوشتم لازم به ذکر است مبلغ اجاره بها بیست و سه میلیون تومان بوده و خوانده یازده میلیون و پانصد هزار تومان برای اینجانب واریز نمودند ، لازم به ذکر است قرارداد اجاره ها را خوانده به صورت دستی می‌نوشته اما بنده برای اثبات وجود اجاره بها و رابطه استیجاری و بدهی خوانده به اینجانب ابتدا برای دلایل و مدارک و مستندات خود اظهارنامه ارسالی خود به خوانده که به طور دقیق مشخص میکند مبلغ اجاره بها سهم بنده بیست و سه میلیون است و توافق نامه ای بین خوانده و طرف دوم قرار داد یکی دیگر از برادرانم که به‌طور صریح سهم پسری قید شده و محل اجاره بها نیز در آن قید شده به انضمام پیامک‌های اپراتور همراه اول بین اینجانب و خوانده که به ایشان متذکر شدم مبلغ واریزی ایشان مورد تایید بنده نمیباشد را به عنوان مدارک و مستندات به همراه توضیح در پرونده گذاشته و در جلسه اول دادگاه صلح خوانده خود اقرار کرد که مبلغ یازده میلیون چهارصد و پنجاه هزار تومان برای اینجانب واریز نموده و فیش واریزی بانکی خود را در پرونده گذاشت دو روز بعد از جلسه دادگاه بنده لایحه ای با موضوع تغییر خواسته به دادگاه صلح شعبه مذکور ارسال نمودم و درخواست خود را صریح اعلام نمودم که الباقی مبلغ اجاره بها به انضمام تاخیر تادیه و تاخیر تادیه مبلغ واریزی توسط خوانده به مبلغ یازده میلیون چهارصد و پنجاه هزار تومان و هم چنین مشخص شدن قرار داد اجاره و ودیعه را خواهانم دقیقا دو روز بعد از اولین جلسه دادگاه برای شعبه ارسال نمودم اما متاسفانه قاضی بدون در نظر گرفتن لایحه های بنده و هم چنین اقرار متهم در جلسه اول دادگاه با توجه به اینکه مبلغ درخواستی بنده زیر پنجاه میلیون تومان بود رای قطعی به استناد مواد ماده 2 و 1257 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده و مرا حتی مستحق دریافت تاخیر تادیه ای مبلغ یازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومانی که خوانده به آن اقرا نموده ندانسته و حق اعتراض را از بنده سلب نمودند آن هم فقط در یک جلسه رسیدگی، با توجه به اینکه ایشان مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستند به ماده 292 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یکی از برادر اینجانب طرف دوم قرار دادی که خوانده بابت موضوع مورد بحث به ایشان اجاره بها پرداخت نموده و یکی از مدارک اصلی اینجانب بود، مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1259 قانون مدنی با توجه به اقرار خوانده ،مستند به مواد 362 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم توجه به لایحه های بنده از جمله تغییر خواسته که در رای خود به هیچ عنوان به آن استناد نکرده ، عدم توجه صحیح به ماده 2 و 1257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با توجه به مدارک ارائه شده بنده اقرار متهم که متاسفانه ایشان صورتجلسه نکرده با توجه به این مواد قانونی که قاضی به آن توجه ننموده است میخواستم بدانم آیا میتوانم از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارائه دهم ؟ اگر پاسخ مثبت است میتوانم درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه دهم زیرا شهر محل وقوع جرم با شهر محل سکونتم فاصله دارد یا باید درخواست خود را حضوری بدهم ؟ و اگر از این طریق نمیتوانم برای نقض رأی درخواست نمایم پیشنهاد جنابعالی چه چیزی میباشد از چه طریق و به استناد به چه بند ماده ای با توجه به توضیحات فوق اقدام نمایم

پاسخ‌ها:
بادرود 1. اعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. 2. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. 3. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند 4. درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد 5. مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود 6. پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود 7. در صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه 8. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید. 9. اگر نظر اعضای کمیسیون بر این امر باشد که رای صادره از لحاظ اصول شرع بین واجد تردید است دو حالت متصور است اول اینکه از رئیس مجتمعی که رای در آن صادر شده یا رییس دادگستری مربوطه درخواست می‌گردد که گزارشی از روند رسیدگی به پرونده همراه با نظر خویش ارسال نماید و اگر این گزارش حکایت از صحت رای صادره داشته باشد و اظهارنظر مربوطه مورد تایید کمیسیون قرار گیرد درخواست مردود اعلام می‌شود دوم اینکه اصل پرونده با دستور کمیسیون از مرجع مربوطه مطالبه می‌گردد و مستقیما توسط قضاتی که رئیس کمیسیون تعیین می‌نماید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گزارش کامل و جامعی از آن تهیه و در پایان هر گزارش اظهار نظر قضایی انجام می‌پذیرد 10. در صورتی که حداقل دو نفر از مشاوران قضایی رئیس کل دادگستری نظر بر خلاف شرع بودن آرا اصداری داشته باشند پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس کل دادگستری رسیده و در صورت تایید آن مقام، پرونده مذکور به تهران ارسال میگردد همانطور که سابقا گفته شد نظر اصلی با رئیس کل دادگستری میباشد و اگر مشاوران ایشان نظر بر خلاف شرع بودن آرا داشته باشند ولی شخص ایشان با این نظرات موافق نباشد پرونده بایگانی می شود و برعکس آن نیز مصداق دارد. 11. پس از ارسال پرونده از استان‌ها به تهران، ابتدائا توسط تعدادی از کارشناسان مجرب قوه قضائیه مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر این کارشناسان نظر ارائه شده توسط استان‌ها را تایید نمایند پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ماهیتی به پرونده ارجاع می‌گردد و اگر تایید نگردد پرونده مذکور عودت داده می‌شود. 12. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. 13. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. 14. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند
باید مستندات شما را دید و بررسی کرد
سلام و وفت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادره سوال شما یک سوال کوتاه حقوقی نیست که جواب کوتاه داشته باشد یک پرونده قطور است
سلام نیاز به مشاوره تلفنی می‌باشد
لطفا سوالتان را مختصر و مفید مطرح کنید تا اظهارنظر دقیقی بتوان کرد
از طریق دفتر کل دادگستری استان اعمال ماده 477 متصور است نیز از طریق دفاتر خدمات قضایی

برچسب‌ها: اعاده دادرسی
اجاره ملک ارثی