رای وحدت رویه

پرسش: آیااستنادبه متن رای وحدت رویه شماره433تاریخ1367/10/20دیوان عالی کشورصحیح است واصلا"چنین رای وجوددارد؟ با عرض پوزش از اساتید بزرگوار لطفا" مرا راهنمایی کنید ، سر در گم مانده ام و هر چه در گوگل و ... جستجو کرده ام ، متن رای وحدت رویه شماره433تاریخ1367/10/20دیوانعالی کشور را نیافتم اما گویا در کتب نایاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود دارد و فقط وکلای خاص از آن اطلاع و بهره مند هستند متن رأی وحدت رویه شماره 433 تاریخ: 1367/10/20هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به شرح ذیل آمده است موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به موجب مبایعه‌نامه عادی تاریخ: 1367/10/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 1367/10/20 به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار به فروشنده در پی انعقاد مبایعه‌نامه عادی بود و در خصوص ارتباط آن با مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، به شرح زیر رأی داد: نظر به اینکه به موجب ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و از طرف دیگر برابر ماده 22 قانون ثبت، همین که ملکی مطابق مقررات به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده یا انتقال به او قهری رسیده باشد، مالک خواهد شناخت؛ لذا هرگاه کسی به موجب مبایعه‌نامه عادی، ملکی را خریداری نماید و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار خودداری کند، خریدار می‌تواند الزام او را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد؛ و این اقدام منافاتی با مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد. توضیح رأی: در این رأی تأکید شده است که مبایعه‌نامه عادی به خودی خود یک قرارداد معتبر است که برای طرفین لازم‌الاجرا است. اگر طرفین مبایعه‌نامه عادی را امضا کنند و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری کند، خریدار حق دارد از دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کند. این اقدام با مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت که به نحوه ثبت اسناد و لزوم ثبت برخی از اسناد اشاره دارند، مغایرتی ندارد. به عبارت دیگر، ثبت اسناد در دفتر ثبت به خودی خود مانعی برای الزام به تنظیم سند رسمی نیست. این رأی نشان می‌دهد که حتی در صورت وجود مبایعه‌نامه عادی و عدم تنظیم سند رسمی انتقال، خریدار می‌تواند از دادگاه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کند و این اقدام با مقررات قانون ثبت منافات ندارد. موضوع دادخواست من به شرح ذیل است :الزام خوانده به تحویل مبیع (150 مترمربع زمین از پلاک ثبتی 2763 بخش 3 .... ) و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آن 1. شرح اجمالی موضوع و سوابق معاملاتی: فردی در تاریخ 1380/03/21، بر اساس مبایعه‌نامه عادی دارای امضا و اثرانگشت طرفین، نسبت به خرید 150 مترمربع از پلاک ثبتی 2763 بخش 3 ... از خوانده محترم، آقای م . ا ، اقدام نموده است. ثمن معامله فی‌المجلس به‌طور کامل و نقداً پرداخت شده و تحویل وجه نیز توسط خوانده گواهی گردیده است. ملک موضوع دعوا گرچه دارای مالکین متعدد و مشاعی بوده و تفکیک رسمی صورت نگرفته است، اما موقعیت مبیع بر اساس افراز عرفی میان شرکای مشاع تعیین و فروشنده نیز تعهدات قانونی خود را در خصوص تحویل و انتقال رسمی در قرارداد پذیرفته است. با وجود گذشت بیش از 23 سال، متأسفانه خوانده از انجام تعهدات قراردادی خود اعم از تحویل فیزیکی ملک و نیز تنظیم سند رسمی، خودداری نموده و اقدام موثری در راستای ایفای تعهدات خود انجام نداده است. 2. تحلیل حقوقی و مبانی قانونی دعوا: 2-1. صحت و نفوذ قرارداد: قرارداد تنظیم‌شده در تاریخ 1380/03/21، واجد شرایط صحت موضوع ماده 190 قانون مدنی بوده و به استناد مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی، عقد بیع میان طرفین منعقد و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. فروشنده با امضای قرارداد، تعهد به تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال را پذیرفته است. 2-2. مسئولیت فروشنده: برابر ماده 386 قانون مدنی، در صورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع، خریدار مستحق مطالبه خسارت و الزام قانونی به تحویل است. همچنین بر اساس مواد 221 و 222 قانون مدنی، متعهد ملزم به انجام تعهد بوده و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارات نیز می‌باشد. 2-3. قابلیت استماع دعوا و استناد به رأی وحدت رویه: رأی وحدت رویه شماره 433 مورخ 1367/10/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صراحت دارد که: "نظر به ماده 22 قانون ثبت، اگرچه سند رسمی ملاک مالکیت در برابر اشخاص ثالث است، اما در روابط خصوصی میان فروشنده و خریدار، اسناد عادی معتبر بوده و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آن قابل استماع است، مشروط بر اینکه وقوع بیع احراز شده باشد." در مانحن‌فیه، نه تنها وقوع عقد بیع با دلایل مکتوب و شهادت شهود اثبات شده، بلکه فروشنده نیز در اصل وقوع معامله منکر نبوده و تنها به دلایلی واهی از اجرای تعهدات خودداری کرده است. آیا این دادخواست من مستند است و در محاکم قضایی پذیرفته خواهد شد ؟ لطفا" راهنمایی فرمایید . بیش از 23 سال است که حق خانوادگی خودم و زن و بچه هایم ، توسط دایی خدانشناس و از خدا بی خبر ، خودم و همسرم ، تضییع و پایمال شده و چون از نظر توان مالی ضعیف و استطاعت وکیل گرفتن و پیگیری قضایی نداریم ، نمی توانیم احقاق حق کنیم انشاء الله که خداوند متعال در صحرای محشر ، به دادتان برسد و عاقبت بخیر و رو سفیدباشید

پاسخ‌ها:
لطفاً سوالتان را مختصر و مفید مطرح کنید تا با بررسی دقیق‌تر راهنمایی شوید
سوالات خود را مختصر و مفید بیان کنید تا بتوانیم شما را راهنمایی کنیم در غیر این صورت بهتر است جهت مشاوره تلفنی با وکلا اقدام نمایید
جهت مشاوره تماس بگیرید پیام در یک پاسخ ساده نمی‌گنجد
سلام درسامانه کاتب باید ثبت بشه یا طرفین پیش نویس قرارداد ارسال میشه به دفترخانه و ظرف 5 روز باید برای تنظیم سند اقدام بشه والا معامله باطل و جهت اخذ وجه باید اقدام کنید

برچسب‌ها: رای وحدت رویه
الزام به تنظیم سند