دادخواست مجدد الزام به تمكين

پرسش: سلام، زوج دادخواست الزام به تمكين داد و با توجه به مدارك موجود از سوي زوجه، شكايت حقوقي الزام به تمكين زوج رد ميشه، آيا زوج ميتونه بعد از مختومه شدن همين پرونده، مجددا دادخواست الزام به تمكين بده؟با تشكر

پاسخ‌ها:
سلام" اگر رد دعوی زوج به عنوان خواهان الزام به تمکین زوجه ناشی از فقدان یا کفایت دلیل ابرازی به محکمه باشد ، مجدداً می تواند طرح دعوی نماید و طرح دعوی الزام به تمکین از سوی زوج و مطالبه نفقه گذشته از سوی زوجه اعتبار امر مختومه ندارد و هر موقع سبب طرحش ایجاد شود قابل اقامه است .
خير مداركي كه زوجه دارد ناشي از فقدان يا كفايت دليل ابزاري به محكمه نيست بلكه مداركي كه زوجه دارد كاملا قانوني و كتبي و قوي مي باشد،آيا باز امكان درخواست مجدد الزام به تمكين براي زوج فراهم مي باشد؟
پاسخ دوم : مدارک یا دلایل قانونی شما چیست ؟ همانطور که در پاسخ قبلی اشاره شد هر موقع سبب طرح مجدد دعوی الزام به تمکین حادث شود ، امکان اثبات آن از سوی زوج امکان پذیر است و در هر حال مانعی برای طرح مجدد دعوی الزام به تمکین از سوی زوج نیست . مانند اینکه پس از رد دعوی زوج ، زوجه بدون اجازه زوج ترک منزل نماید .
مدارك يا دلايل قانوني٣پرونده قانوني ميباشد كه قبلا توسط خود زوج مطرح شده:١-پرونده طلاق كه آنرا تشكيل داده و گواهى عدم امكان سازش صادر شده و بعدا استرداد نموده و پرونده هاي بعدي را ايجاد نموده و به ترتيب موارد ٢ و ٣ ميباشد٢-پرونده فسخ نكاح(جنون)كه شكايت حقوقي زوج رد شد٣-پرونده شكايت كيفري(اتهام سرقت تعزيري)كه شكايت كيفري زوج رد شد.در كنار اين موارد،٢مرد كه داراي شرايط شهادت دادن در دادگاه بودند نيز از سوي زوجه شهادت دادند كه واقعا زوج قصد ادامه زندگي ندارد نه زوجه+پرينت پيامكهاي زوج و مكالمه صداي ضبط شده زوج و زوجه كه زوج گفته حاضر به ادامه زندگي نميباشد.
پاسخ سوم : به غیر از گواهی شهود تعرفه شده از سوی شما ، سایر دعاوی و شکایات مطرح شده توسط زوج بر علیه زوجه که در سوال قبل به آن اشاره شد ، ارتباطی به رد دعوی تمکین زوج ندارد و در فرض سوال ، اساسا زوج به عنوان مدعی نتوانسته با شهادت شهود واجد شرایط دعوی الزام به تمکین زوجه را اثبات نماید از اینرو دعوی وی اثبات نگشته و رد شده لذا نیاز به دلیل دیگری برای رد آن نبوده است .
آيا رد دعوي الزام به تمكين زوج،يكي از موارد باب عسر و حرج مي باشد كه زوجه مي تواند زمينه ي تقاضاي طلاق را از دادگاه بنمايد؟
با سلام اگر در این اثنای رد دادخواست اولیه زوجه اقدام به تمکین یا بازگشت ننموده باشد خیر
آيا در اينصورت حق و حقوق زوجه يعني نفقه و مهريه سرجايش محفوظ است يا خير؟
پاسخ چهارم : جهت دریافت سؤالات حقوقی متعدد خود توصیه می شود در حوزه قضایی خود با مراجعه به دفتر یکی از وکلای دادگستری متخصص و کاربلد و باتجربه عضو سایت دادراه و پرداخت ، مشاوره حقوقی مورد نیاز خود را دریافت نمائید. پاسخ الکترونیکی رایگان به سؤالات حقوقی کوتاه در این درگاه در حد بله و خیر امکان پذیر است نه بیشتر .
چه حرفيه وكيل محترم!؟خب سئوالات بنده فقط در حد بله و خير و يكي دو تا جمله ي كوتاه بوده!جسارت نباشه وكيل بزرگوار ولي شما كه براي جواب برخي از كاربران را در بخش رايگان بصورت بند و پاراگراف و حتي سال تصويب شده ي مجلس و مواد و تبصره هاي قانوني و كل طومار كتاب قانون مربوطه رو تشريح ميكنيد حالا نوبت به بنده كه سئوالات كوتاه پرسيدم وكيل و اجرت و مشاورحقوقي و مشاوره ميخواد؟از كجا بايد بفهميد اونيكه با وضعيت مالي خوب اينجاست جوابشو كامل داديد ولي اونيكه در مضيقه مالي ميباشد بنده خدا رو ميگيد برو با يه وكيل مشاوره كنيد؟خب شما كه علم غيب نداريد پس جوابشو من به شما ميگم:عدالت!بله به عدالت جواب سئوالات رو بدهيد پس يا جواب هيچكسي رو اينجا ندهيد يا اگر جواب ميدهيد جواب همه را بدهيد،همانطور كه خداوند فرموده:گدا و پادشاه در نزد من يكي هستند و من به عدالت رفتار خواهم كرد،درسته وكيل محترم و بزرگوار؟
پاسخ پنجم : اساس و شالوده مشاوره حقوقی های الکترونیکی یا تلفنی رایگان و مجانی که اخیرا توسط افراد غیر وکیل دادگستری به منظور جذب پرونده های حقوقی متقاضیان استفاده از خدمات وکیل دادگستری و مآلا کسب درآمد از این طریق در این شرایط کسادی و رکود عمیق بازار حرفه و شغل اکثریت وکلای دادگستری بنا نهاده شده غلط و مبنی بر اشتباه است و باعث سوء استفاده سودجویان می گردد و جز ضرر عایدی برای وکلای دادگستری ندارد چونکه هیچ کالا یا خدماتی در کشور یا جهان وجود ندارد که رایگان ارائه گردد و خدمات مشاوره حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بلکه تعرفه مصوب و عرفی نیز دارد . ضمن اینکه خدمات مشاوره حقوقی رایگان صرفا توسط دادگستریها بطور حضوری در مراجع قضائی و یا بطور تلفنی از طریق شماره 129 ارائه می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی صلاحیتدار تکلیفی به ارائه خدمات حقوقی رایگان به آحاد مردم ندارند و اگر هم چنین خدمات خداپسندانه ای آنهم بطور موردی و رایگان ارائه می نمایند نبایستی باب و متداول شده و منجر به سوء استفاده دیگران شود . اگر خدمات مشاوره حقوقی تشریحی بخواهد رایگان باشد پس وکلای دادگستری با این همه زحمت فراوان درس خواندن و آزمون دادن و دوره کارآموزی طی کردن و مجوز و پروانه گرفتن و هزینه دفتری نمودن چگونه باید معاش خود را تامین نمایند ؟!!! خدمات مشاوره حقوقی به مثابه ویزیت بیمار توسط پزشک بوده که در ازای مشاوره پزشکی به بیمار اعم از معاینه ، تجویز دارو ، آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی حق فرانشیز (اجرت) دریافت می کند . آیا پزشک حاضر می شود خدمات پزشکی خود و کمترین آن یعنی تجویز دارو را از طریق الکترونیکی و تلفنی بطور رایگان به بیمار ارائه دهد ؟!!!

برچسب‌ها: الزام به تمکین