فرمان همایونی بطور عام فرمان پادشاه کشور برای انجام مواردی بوده است که در ید قدرت او میباشد. بطور خاص مجموعه ای از عزل و نصبها بوده که بطور تدریجی (پس از کم و زیاد شدن) در انحصار شاه کشور بوده است.

با ظهور انقلاب در سال ۱۳۵۷ این منصبها مدتی بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سوم خرداد ۱۳۶۰ این عنوان حذف شد و اختیارات عزل و نصب به نهادهای دیگر نظام مثل رهبر- وزیر اقتصاد - وزیر بهداشت- رئیس ستاد مشترک و مجلس منتقل شدند.

لایحه حذف فرمان همایونی
-----------------------

در تاریخ ۳/۳/۱۳۶۰ «لایحه راجع به حذف عبارت (فرمان همایونی) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقام‌های کشور» به صورت یک فوریتی و با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس طرح و به تصویب اکثریت مجلس رسید و برای اعلام نظر نهایی شورای نگهبان به این نهاد ارجاع شد. براساس ماده واحده این لایحه، انتصاب کلیه مقام‌هایی که به موجب قوانین مصوب تا ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است، جز در مواردی که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما به رهبری و ریاست‌جمهوری و قوه مقننه مربوط می‌شود، به ترتیب زیر انجام می‌شود.

۱ - رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ و تصویب هیات دولت و تایید صلاحیت به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت ۵ روز حکم وی را صادر کند.»

۱- رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانكها و تصويب هيأت دولت تعيين‌مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است در مدت 5 روز حكم وي را صادر و ابلاغ نمايد.

۲- رئيس هلال احمر به پيشنهاد وزير بهداري و تأييد صلاحيت وي به وسيله كميسيون امور بهداري مجلس تعيين مي‌شود و وزير بهداري موظف‌است در مدت ۵ روز حكم وي را صادر نمايد.

۳- استانداران با پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت دولت تعيين مي‌شوند و وزير كشور حكم آنان را در مدت حداكثر ۵ روز صادر و ابلاغ‌مي‌نمايد.

۴- نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهايي كه وابسته به وزارتخانه مشخصي هستند به استثناي وزارت دادگستري، به امضاي وزير آن‌وزارتخانه انجام مي‌گردد.

۵- كليه نصب و عزل‌هايي كه به موجب قانون به تصويب مجمع عمومي – بانكها و مجمع عمومي ساير شركتهاي دولتي مي‌رسد با امضاي رئيس‌مجمع عمومي ابلاغ مي‌گردد.

۶- عزل و نصبها در قوه قضائيه به پيشنهاد يكي از اعضاء شوراي عالي قضايي حسب مورد و تصويب آن شورا با رعايت اصل ۱۶۴ قانون اساسي‌انجام مي‌شود و رئيس شوراي عالي قضايي موظف است در مدت ۵ روز احكام آنرا صادر و ابلاغ نمايد.

۷- كليه مواردي كه در امور نيروهاي مسلح موكول به فرمان همايوني بوده است در امور سه نيرو به پيشنهاد فرمانده همان نيرو و در ساير موارد به‌پيشنهاد رئيس ستاد مشترك و با تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود. پيشنهادكننده موظف است حداكثر تا ۵ روز احكام مربوطه را صادر و ابلاغ‌نمايد.

‌تبصره ۱- كليه مواردي كه در قوانين گذشته عزل و نصب با فرمان همايوني بوده و در اين لايحه قانوني حكم آن مشخص نشده است مرجع‌تصويب و امضاي آن با تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌گردد.

‌تبصره ۲- آن قسمت از قوانين و مقررات موجود كه با مفاد اين ماده واحده و تبصره‌هاي آن مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

‌تبصره ۳- وزارتخانه‌ها و كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌قانون خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم‌نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

منابع
-----

1. ↑  *روزنامه رسمی شماره 1710614/5/1360-46986 ۳/۵/۱۳۶۰مورخ*.