**قانون صورة الجسم** هو مجال تطوير القانون الذي، وفقًا للدكتورة مارلين برومبرغ من كلية الحقوق بجامعة أستراليا الغربية وسيندي هاليويل، طالبة الحقوق في جامعة ديكين، «يتضمن مشاريع القوانين والقوانين والإجراءات الحكومية (مثل إنشاء استفسارات برلمانية ووضع السياسات) التي قد تساعد على تحسين الصورة الجسدية لعامة الناس، وخاصة الشباب». ومن أسباب تطبيق القانون في هذا المجال هو منع صور النساء النحيفات غير الصحيات مما يسبب صورة سيئة للجسم والتي يمكن أن تؤدي، إلى جانب عوامل أخرى، إلى اضطراب في الأكل

القوانين
--------

أقرت الحكومة الإسرائيلية قانون صورة الجسد في عام 2012 الذي بدأ العمل به في العام التالي. يشترط القانون أن يكون للنماذج مؤشر حد أدنى لكتلة الجسم للعمل، وإذا تم تعديل الصورة لإظهار النموذج أرق، فيجب أن يكون هناك تحذير. يجب أن يشير التحذير إلى أن الصورة قد تم تعديلها ويجب أن تشغل ما لا يقل عن سبعة بالمائة من الصورة. يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى دعوى مدنية.

أصدرت الحكومة الفرنسية قانونًا مشابهًا في عام 2015 دخل حيز التنفيذ في عام 2017. يتطلب هذا القانون أن تزود النماذج أصحاب العمل «بشهادة طبية صالحة لمدة تصل إلى عامين، تؤكد سلامتهم البدنية العامة وحقيقة أنهم لا يعانون من نقص الوزن بشكل مفرط». سيتم أيضًا مراعاة مؤشر كتلة الجسم للنماذج الأكبر من 16 عامًا، عند تحديد صحتها العامة.

خلافا للقانون الإسرائيلي، خرقه يجذب عقوبات جنائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسمية أي صورة تم تعديلها رقميًا على هذا النحو؛ سيؤدي عدم تسمية هذه الصور إلى «غرامة قدرها 37500 يورو، أو أكثر من 41000 دولار»، وتوظيف نموذج بدون الشهادة والمتطلبات الطبية التي تم التحقق منها «يحمل غرامة 75000 يورو وستة أشهر في السجن».  يفرض القانون أن الصور المعدلة رقميًا يجب أن يتم تصنيفها «تنطبق فقط على الإعلانات، وليس على الصور التحريرية في المجلات أو الصحف».

حظرت هيئة لندن الكبرى الإعلانات التي تروج لصورة الجسم غير الصحية على وسائل النقل العام في لندن في عام 2016. وبالمثل، حظرت تروندهايم في النرويج الإعلانات التي تروج لصورة الجسم غير الصحية في الأماكن العامة في عام 2017.

موقف الحكومة الأسترالية في هذا المجال هو أن الأمر متروك للصناعة لحل مشكلة صورة الجسم السيئة. وبالمثل، أنشأت حكومة العمل السابقة مدونة سلوك تطوعية غير ملزمة للصورة على صورة الجسم.

المراجع
-------

1. ↑  Bromberg، Marilyn؛ Halliwell، Cindy (2016). "All About That Bass' and Photoshopping a Model's Waist: Introducing Body Image Law". *The University of Notre Dame Australia Law Review*. ج. 18. مؤرشف من الأصل في 2017-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
2. ↑  "Israel: Restrictions on Depiction of Underweight Models in Commercials". *www.loc.gov* (بالإنجليزية). مكتبة الكونغرس. 26 Mar 2012. Archived from the original on 2020-01-20. Retrieved 2017-11-05.
3. 1 2  Friedman, Vanessa (8 May 2017). "A New Age in French — Modeling". *The New York Times* (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2020-01-20. Retrieved 2017-11-07.
4. ↑  Friedman، Vanessa (8 مايو 2017). "A New Age in French — Modeling". *نيويورك تايمز*. مؤرشف من الأصل في 2020-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
5. ↑  Kirka، Danica (14 يونيو 2016). "London mayor bans Tube ads that promote unhealthy body image". *Business Insider*. أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 2020-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
6. ↑  Samuels، Gabriel (12 مايو 2016). "Norwegian city bans adverts featuring semi-nude models". *ذي إندبندنت*. مؤرشف من الأصل في 2019-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
7. ↑  Wright، Jessica (19 مارس 2015). "Skinny models: Australia welcomes Paris ban". *سيدني مورنينغ هيرالد*. مؤرشف من الأصل في 2019-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.
8. ↑  "Voluntary industry code of conduct on body image". Analysis & Policy Observatory. 1 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-05.

* أيقونة بوابةبوابة القانون