recursal/SuperWikiNEXT-32B huggingface dataset:
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1089**، المتخذ بالإجماع في 13 كانون الأول / ديسمبر 1996، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في طاجيكستان والحدود الطاجيكية الأفغانية، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان حتى 15 آذار / مارس 1997 وتناول الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في البلاد.

وكان هناك قلق بشأن تدهور الوضع في طاجيكستان، وشدد مجلس الأمن على ضرورة التزام الأطراف المعنية باتفاقاتها. ولن يتم حل الوضع إلا بالوسائل السياسية بين حكومة طاجيكستان والمعارضة الطاجيكية المتحدة، وسيكون ذلك مسؤوليتهما الأساسية. وشدد القرار أيضاً على عدم قبول الأفعال المعادية على الحدود مع أفغانستان، وكان راضياً في التعاون بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة، وقوات الحدود الروسية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأدان المجلس انتهاكات وقف إطلاق النار، لا سيما هجوم المعارضة في منطقة غرم. تم حث جميع الأطراف على الامتثال لاتفاق طهران والاتفاقات الأخرى التي دخلت فيها وأن وقف إطلاق النار سيستمر خلال المناقشات بين الطاجيكيين. كما أدان الهجمات الإرهابية وأعمال العنف الأخرى التي أسفرت عن مقتل مدنيين وأفراد من قوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وحرس الحدود الروس. كما أُدينت بشدة تهديدات القتل لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان وإساءة معاملتها.

ومُددت ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان حتى 15 آذار / مارس 1997 بشرط أن تظهر الأطراف في اتفاق طهران التزامها بالمصالحة الوطنية. وبحلول 15 كانون الثاني / يناير 1997، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن نتائج المحادثات. كما كان هناك قلق بشأن تدهور الوضع الإنساني في طاجيكستان، والحاجة الملحة من المجتمع الدولي للاستجابة، بما في ذلك المساهمات الطوعية للقرار 968 (1994).

انظر أيضًا
----------

* الحرب الأهلية في طاجيكستان
* تاريخ طاجيكستان
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1001 إلى 1100 (1995-1997)

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council extends mandate of Tajikistan mission until 15 March 1997 subject to parties' commitment to cease-fire, national reconciliation". United Nations. 13 ديسمبر 1996. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
2. ↑  "Peacekeeping mission updates (January–March 1997)". *International Peacekeeping*. ج. 4 ع. 3: 112–115. 1997. DOI:10.1080/13533319708413682.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org


| * ع
* ن
* ت
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعتمدة عام 1996 |
| --- |
| 
* → 1036
* 1037
* 1038
* 1039
* 1040
* 1041
* 1042
* 1043
* 1044
* 1045
* 1046
* 1047
* 1048
* 1049
* 1050
* 1051
* 1052
* 1053
* 1054
* 1055
* 1056
* 1057
* 1058
* 1059
* 1060
* 1061
* 1062
* 1063
* 1064
* 1065
* 1066
* 1067
* 1068
* 1069
* 1070
* 1071
* 1072
* 1073
* 1074
* 1075
* 1076
* 1077
* 1078
* 1079
* 1080
* 1081
* 1082
* 1083
* 1084
* 1085
* 1086
* 1087
* 1088
* 1089
* 1090
* 1091
* 1092 ←

 |

* أيقونة بوابةبوابة أفغانستان
* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة طاجيكستان
* أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
* أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1099**، المتخذ بالإجماع في 14 آذار / مارس 1997، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في طاجيكستان والحدود الطاجيكية الأفغانية، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان حتى 15 حزيران / يونيو 1997 وتناول الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في البلاد.

خلال المحادثات في موسكو، وقع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن والمعارضة الطاجيكية المتحدة اتفاقيات حول القضايا العسكرية وإعادة دمج ونزع سلاح وتفكيك وحدات المعارضة الطاجيكية الموحدة. وأحاط مجلس الأمن علماً بالطلبات التي قدمها الطرفان بشأن تنفيذ الاتفاقات. وفي غضون ذلك، تدهور الوضع الإنساني في طاجيكستان ووقعت هجمات على بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وموظفين دوليين آخرين مما استدعى قرار الأمين العام كوفي عنان بتعليق أنشطة الأمم المتحدة في طاجيكستان بصرف النظر عن الوجود المحدود لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان. تم إجلاء الموظفين الآخرين مؤقتًا إلى أوزبكستان.

ورحب مجلس الأمن بالاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، ودعا كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل لها، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار قد روعى بشكل عام. وقد أُدين بشدة سوء معاملة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان والموظفين الدوليين الآخرين، وطُلب من حكومة طاجيكستان اتخاذ تدابير أمنية رداً على ذلك. وقد تم تمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في طاجيكستان بشرط أن يظل اتفاق طهران ساري المفعول والتوصل إلى التزامات بالاتفاقات الأخرى.

طُلب من الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بالحالة، وطُلب منه أن يقدم بحلول 30 نيسان / أبريل 1997 تقريراً عن السبل الممكنة التي يمكن للأمم المتحدة أن تساعد بها في تنفيذ اتفاقات السلام وأن يقدم تقريراً آخر بحلول 1 حزيران / يونيو 1997 بشأن توصيات بشأن وجود الأمم المتحدة في البلاد. أخيرًا، طُلب من الدول الأعضاء المساهمة في صندوق التبرعات المنشأ بموجب القرار 968 (1994) للاحتياجات الإنسانية.

انظر أيضًا
----------

* الحرب الأهلية في طاجيكستان
* تاريخ طاجيكستان
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1001 إلى 1100 (1995-1997)

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council extends Tajikistan mission until 15 June". United Nations. 14 مارس 1997. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
2. 1 2  Tessitore، John؛ Woolfson, Susan (1997). *A Global Agenda: Issues Before the 52nd General Assembly of the United Nations*. Rowman & Littlefiled Publishers. ص. 77–78. ISBN:978-0-8476-8705-3.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة أفغانستان
* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة طاجيكستان
* أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
* أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
أنزلت الأعلام الفنلندية بعد نشر شروط سلام الحرب الشتوية.
**السلام المؤقت** ( (بالفنلندية: Välirauha)‏، (بالسويدية: Mellanfreden)‏ كانت فترة قصيرة في تاريخ فنلندا خلال الحرب العالمية الثانية. يستخدم المصطلح لفترة ما بين حرب الشتاء وحرب الاستمرار، التي أستمرت أكثر من عام بقليل، من 13 مارس 1940 إلى 24 يونيو 1941. وقعت معاهدة السلام في موسكو بين فنلندا والاتحاد السوفيتي في 12 مارس 1940 وانتهت من الحرب الشتوية التي استمرت 105 أيام.

في أعقاب الحرب الشتوية، كان كل من الاتحاد السوفيتي وفنلندا يستعدان لحرب جديدة بينما ضغط السوفييت على الفنلنديين سياسيا. في أوائل عام 1940، رفعت فنلندا دعوى على تحالف مع السويد، لكن الاتحاد السوفيتي وألمانيا عارضاها. في أبريل، احتلت ألمانيا الدنمارك والنرويج. في يونيو، احتل الاتحاد السوفيتي دول البلطيق. في العام التالي، تفاوضت فنلندا على مشاركتها في غزو المحور للاتحاد السوفيتي .

خلفية
-----

### حلف مولوتوف-ريبنتروب والحرب الشتوية

أوضح ميثاق مولوتوف-ريبنتروب عام 1939 العلاقات السوفيتية الألمانية ومكّن الاتحاد السوفيتي من ممارسة ضغوط على جمهوريات البلطيق الصغيرة وفنلندا، ربما لتحسين موقعها الاستراتيجي في أوروبا الشرقية في حالة اتساع نطاق الحرب. سرعان ما استسلمت جمهوريات البلطيق للمطالب السوفيتية بشأن القواعد وحقوق نقل القوات، لكن فنلندا استمرت في الرفض. مع فشل الضغط الدبلوماس ، تم اللجوء إلى الحل العسكري، وفي 30 نوفمبر 1939، بدأ الاتحاد السوفيتي غزوًا لفنلندا - الحرب الشتوية.

بينت الحرب الشتوية للفنلنديين على عدم نجاعة السياسة الدولية. يبدو أن إدانة عصبة الأمم والبلدان من جميع أنحاء العالم ليس لها أي تأثير على السياسة السوفيتية. سمحت السويد للمتطوعين بالانضمام إلى الجيش الفنلندي، لكنها لم ترسل الدعم العسكري، ورفضت مرور القوات الفرنسية أو البريطانية - والتي كانت على أي حال جاهزة بأعداد أقل مما وعدت به. حتى المتطرفون اليمينيون صُدموا عندما اكتشفوا أن ألمانيا النازية لم تساعد على الإطلاق، كما منعت المساعدات المادية من بلدان أخرى.

كان ينظر إلى معاهدة موسكو للسلام، التي أنهت حرب الشتاء، على أنها ظلم كبير. بدا الأمر كما لو أن الخسائر على طاولة المفاوضات، بما في ذلك فييبوري، ثاني أكبر مدن فنلندا، كانت أسوأ مما كانت عليه في ساحة المعركة. فقدت خمس الطاقة الصناعية للبلاد و11٪ من الأراضي الزراعية. من بين 12٪ من سكان فنلندا الذين عاشوا في المناطق المفقودة، بقي بضع مئات فقط، بينما انتقل الـ 420،000 الباقي إلى الجانب الفنلندي من الحدود الجديدة.

بعد معاهدة موسكو للسلام
-----------------------

### رد الفعل في فنلندا

### محاولة تحالف دفاع الشمال

### إعادة التسلح

العلاقات الخارجية
-----------------

### الدنمارك والنرويج المحتلتين

### فنلندا تسعى للتقارب الألماني

المراجع
-------

1. 1 2  "Välirauhan aika". أوليسراديو. 8 نوفمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2017. `{{استشهاد ويب}}`: تحقق من التاريخ في: `|access-date=` و`|date=` (مساعدة)
2. ↑  "معلومات عن السلام المؤقت على موقع yso.fi". yso.fi.

|  |
| --- |
| **السلام المؤقت** في المشاريع الشقيقة: |
|  | 
* صور وملفات صوتية من كومنز.
 |

* أيقونة بوابةبوابة الحرب العالمية الثانية
* أيقونة بوابةبوابة فنلندا
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 947**، المتخذ بالإجماع في 30 أيلول / سبتمبر 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك القرار 908 (1994)، ناقش المجلس الوضع في كرواتيا ومدد ولاية قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة حتى 31 مارس 1995.

أراد مجلس الأمن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في يوغوسلافيا السابقة، وتم التأكيد على الاحترام المتبادل للحدود الدولية بين دول المنطقة. لم يتم بعد تنفيذ الجوانب الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للسلام وخاصة القرار 871 (1993). وفي غضون ذلك، لعبت قوة الحماية دورًا مهمًا في منع الأعمال العدائية وتهيئة الظروف لتحقيق تسوية سلمية شاملة.

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية قوة الحماية حتى 31 مارس 1995 وحث جميع الأطراف على التعاون مع قوة حفظ السلام وضمان حرية تنقلها. طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 20 كانون الثاني / يناير 1995 عن حالة خطة الأمم المتحدة للسلام في كرواتيا، وفي هذا الصدد ستتم مراجعة ولايتها. كما كان عليه أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في فتح الطرق والسكك الحديدية أمام المناطق المحمية للأمم المتحدة وبقية كرواتيا، وإمدادات المياه والطاقة، وفتح خط أنابيب النفط الأدرياتيكي.

وأعيد تأكيد حق جميع النازحين في العودة إلى ديارهم بمساعدة المجتمع الدولي. جميع التصريحات والالتزامات التي تم التعهد بها تحت الإكراه، لا سيما فيما يتعلق بالأرض، كانت باطلة. وأُعرب عن القلق من أن اتفاقات وضع القوات لم توضع في صيغتها النهائية كرواتيا ومقدونيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا والجبل الأسود، ودُعي الجميع إلى إبرام الاتفاقات دون تأخير.

ودُعي صرب البوسنة إلى احترام السلامة الإقليمية لكرواتيا، وضرورة استكمال استعادة السلطة في المناطق الوردية تحت إشراف قوة الأمم المتحدة للحماية لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

انظر أيضًا
----------

* حرب البوسنة
* تفكك يوغوسلافيا
* حرب الاستقلال الكرواتية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 901 إلى 1000 (1994-1995)
* الحروب اليوغوسلافية

المراجع
-------

1. ↑  Woodward، Susan L. (1995). *Balkan tragedy: chaos and dissolution after the Cold War*. Brookings Institution Press. ص. 422. ISBN:978-0-8157-9513-1. مؤرشف من الأصل في 2020-08-05.
2. ↑  Bianchini، Stefano؛ Nation, R. Craig (1998). *The Yugoslav conflict and its implications for international relations*. Longo. ص. 95. ISBN:978-88-8063-155-2.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة البوسنة والهرسك
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1147**، المتخذ بالإجماع في 13 كانون الثاني / يناير 1998، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا بما في ذلك القرارات 779 (1992)، 981 (1995)، 1025 (1995)، 1038 (1996)، 1066 (1996)، 1093 (1997) و1119 (1997)، أذن المجلس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا بمواصلة مراقبة نزع السلاح في منطقة شبه جزيرة بريفلاكا في كرواتيا حتى 15 يوليو 1998.

ورحب المجلس بما أحرزته كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) من تقدم في اعتماد مقترحات عملية اقترحها مراقبو الأمم المتحدة العسكريون في أيار / مايو 1996 من أجل تخفيف حدة التوتر وتحسين السلامة والأمن في المنطقة بالإضافة إلى حل نزاع بريفلاكا. كان هناك قلق من الانتهاكات طويلة الأمد لنظام التجريد من السلاح، لكن لاحظ أن هذه الانتهاكات حدثت في كثير من الأحيان. وظل وجود المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة أساسياً للمفاوضات.

وحث الطرفان على التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بينهما والامتناع عن العنف وكفالة حرية التنقل لمراقبي الأمم المتحدة. طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير إلى المجلس عن الحالة بحلول 5 تموز / يوليو 1998 فيما يتعلق بالتقدم المحرز نحو حل سلمي للنزاع بين البلدين. أخيرًا، طُلب من قوة تحقيق الاستقرار، المصرح بها في القرار 1088 (1996)، التعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا.

انظر أيضًا
----------

* تفكك يوغوسلافيا
* حرب الاستقلال الكرواتية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1101 إلى 1200 (1997-1998)
* الحروب اليوغوسلافية

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council extends mandate of UNMOP until 15 July". United Nations. 13 يناير 1998. مؤرشف من الأصل في 2020-09-05.
2. ↑  "Peacekeeping mission updates (January–March 1998)". *International Peacekeeping*. ج. 5 ع. 3: 155–173. 1998. DOI:10.1080/13533319808413736.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة كرواتيا
**كاسي وودي** (17 أكتوبر 1989 - 4 ديسمبر 2002) كانت مراهقة أمريكية من هولندا أركنساس، تم اختطافها وقتلها على يد ديفيد ليزلي فولر البالغ من العمر 47 عامًا من لا ميسا كاليفورنيا، والتقت به في غرفة دردشة ياهو كريستيان للمراهقين. كان فولر قد أطلق اسمه باسم ديف فاغن، وادعى أنه يبلغ من العمر 17 عامًا ويعيش في سان دييغو، واستخدم صورة رجل أصغر سنًا في ملفه الشخصي. سافرت فولر إلى أركنساس واختطفت كاسي من منزلها ليلة 3 ديسمبر 2002. وفي اليوم التالي تم العثور على جثتها في مؤخرة شاحنة صغيرة داخل وحدة تخزين في كونواي إلى جانب جثة فولر. بعد أن أطلق عليها النار أطلق النار على نفسه أيضًا. ظهرت قضية كاسي في الفيلم الوثائقي «تحقيق ديسكفري».\ ربما تكون هذه هي الحالة الأولى الموثقة جيدًا للبالغين محبي الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت لخداع الضحية وخطفها وقتلها.

منذ مقتل كاسي أسس أصدقاؤها وعائلتها مؤسسة كاسي وودي، والتي تم إنشائها لتثقيف الآباء والأطفال حول الأخطار المرتبطة بالإنترنت.

التفاعلات
---------

لم يصدق والدا فولر المراسلين الذين أخبروهما بجريمة ابنهما ووفاته، لكن الشرطة تمكنت من إقناعهما. أراد والد فولر نيد الاتصال بريك وودي والد الضحية للتعبير عن تعازيه، لكن الضباط أحبطوا محاولته.

أقيمت جنازة كاسي في 9 ديسمبر، ودُفنت في مقبرة كنيسة ساوث كروسرودز في روز بود في أركنساس، بجانب والدتها. ودُفنت جونا ابنة عمها أيضًا في هذه المقبرة.

أسس أصدقاء وعائلة كاسي مؤسسة كاسي وودي، وهي منظمة غير ربحية مصممة لتعليم الآباء والأطفال حول أمان الإنترنت. صرح والدها ريك أن كاسي كانت تحب مساعدة الناس، وأنه أسس المنظمة كوسيلة للقيام بذلك على شرفها، وكذلك للمساعدة في منع الأطفال الآخرين من معاناة مصيرها.

في ربيع عام 2003 منح ريك السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية الإذن لمشاركة قصة كاسي في برنامج تدريبي حول سلامة الإنترنت وإنفاذ القانون من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي يسمى «صور بريئة». في شهر يونيو من ذلك العام أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي رقعًا تصور دمية دب جالسًا بجانب جهاز كمبيوتر، مع قراءة شاشته «كاسي وودي 1989-2002» حتى يستعملها فريق عمل البرنامج.

في 3 ديسمبر 2012 وبعد 10 سنوات من يوم اختطاف كاسي، أقام أصدقاؤها وعائلتها قداسًا لها في مدرسة جرينبرير الثانوية.

توصف كاتشي بأنها فتاة ودودة ومهتمة للغاية، كانت قريبة جدًا من عائلتها وأصدقائها، وتضمنت هواياتها الشعر والغناء والرقص ولعب الساكسفون.

المراجع
-------

1. ↑  "David Fuller obituary". *Legacy.com*. مؤرشف من الأصل في 2021-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-07.
2. ↑  Investigation Discovery (15 يناير 2014). "Web of Lies: Age, Sex, Location". مؤرشف من الأصل في 2021-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-07.
3. ↑  Investigation Discovery (20 فبراير 2020). "Man With a Van: Catfish Killer". مؤرشف من الأصل في 2021-12-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-09.
4. ↑  "History: Baltimore Innocent Images". *FBI Collector*. مؤرشف من الأصل في 2021-12-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-29.
5. ↑  "Service set on anniversary of Kacie Woody's death". *KLRT-TV، أسوشيتد برس*. غرينبرير. 3 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2022-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-09.

* أيقونة بوابةبوابة الولايات المتحدة
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1589**، المتخذ بالإجماع في 24 آذار / مارس 2005، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، ولا سيما القرار 1536 (2004)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لفترة اثني عشر شهرًا حتى 24 مارس 2006.

القرار
------

### ملاحظات

وأكد مجلس الأمن من جديد التزامه بسيادة أفغانستان وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها ورحب بإجراء انتخابات رئاسية في تشرين الأول / أكتوبر 2004. وشدد على الحاجة إلى مواجهة التحديات في البلاد، بما في ذلك المخدرات والإرهاب وانعدام الأمن والإصلاح والتنمية وحقوق الإنسان وبرامج نزع السلاح على مستوى البلاد والجماعات المسلحة غير الشرعية. كما أكد المجلس من جديد دعمه لاتفاقية بون لعام 2001 وإعلان برلين وإعلان كابول بشأن علاقات حسن الجوار.

### أعمال

وجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة اثني عشر شهرا إضافية من تاريخ اتخاذ القرار الحالي. وحث السلطات الأفغانية على إجراء عملية انتخابية تمثيلية، مع التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة التي تتطلب المزيد من المساهمات في القوة الدولية للمساعدة الأمنية.

ورحب القرار بالتقدم المحرز في تشكيل البرلمان الأفغاني الجديد، والتقدم المحرز في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وفي غضون ذلك، رحب المجلس بجهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من قبل السلطات الأفغانية. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان أن تواصل دعم تطوير نظام عدالة يتسم بالشفافية والإنصاف.

ودعا مجلس الأمن إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان، ودعا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ جوانب حقوق الإنسان في الدستور الأفغاني. وعلاوة على ذلك، رحب أعضاء المجلس بتطوير الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، بينما طُلب من القوة الدولية للمساعدة الأمنية، بما في ذلك عملية الحرية الدائمة، التصدي لخطر الإرهاب والعنف بين الفصائل والأنشطة الإجرامية في البلد.

وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان والدور المستقبلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.

انظر أيضًا
----------

* الحرب في أفغانستان (1978 إلى الوقت الحاضر)
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
* الحرب في أفغانستان (2001 - الآن)

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council extends UN Mission in Afghanistan for additional 12 months". United Nations. 24 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-11.
2. ↑  United Nations (2005). *Report of the Security Council: 1 August 2004 – 31 July 2005*. United Nations Publications. ص. 13. ISBN:978-92-1-810216-4.
3. ↑  "Security Council extends UN mission in Afghanistan for another year". United Nations News Centre. 24 مارس 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02.
4. ↑  Swain، Ashok (2009). *The democratization project: opportunities and challenges*. Anthem Press. ص. 25. ISBN:978-1-84331-314-4.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة أفغانستان
* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 793**، المتخذ بالإجماع في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد التذكير بالقرارات 696 (1991)، 747 (1992) و785 (1992)، وإذ يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي واستئناف الأعمال العدائية في أنغولا، وافق المجلس على توصية الأمين العام بطرس بطرس غالي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا لمدة شهرين آخرين حتى 31 كانون الثاني / يناير 1993.

ناشد القرار الأفراد المساهمين في بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا من أجل استعادة القوة المأذون بها في أقرب وقت ممكن، ورحب بالإعلان المشترك الصادر عن حكومة أنغولا ويونيتا في ناميبي، وحث كلاهما على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة وفقًا للإعلان.

ثم أدان المجلس أي استئناف للأعمال العدائية وطالب بوقفها على الفور، ودعا كذلك جميع الدول إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تعرض اتفاقيات السلام الموقعة للخطر. ودعا الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب «اتفاق السلام» فيما يتعلق بحصر قواتهما وتسريحهما وتشكيل القوات المسلحة الوطنية الموحدة، وحث على استمرار الحوار طوال الوقت.

وأخيراً، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في أنغولا مع توصيات طويلة الأجل لبعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا في عملية السلام بحلول 31 كانون الثاني / يناير 1993.

انظر أيضًا
----------

* الحرب الأهلية الأنغولية
* الانتخابات التشريعية الأنغولية، 1992
* الانتخابات الرئاسية الأنغولية، 1992
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 701 إلى 800 (1991-1993)
* بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا

المراجع
-------

1. ↑  Yusuf، Abdulqawi (1995). *African Yearbook of International Law / Annuaire Africain de Droit International: 1994*. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 182. ISBN:978-0-7923-3284-8.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة أنغولا
* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة السياسة
* أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
* أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 758**، المتخذ بالإجماع في 8 حزيران / يونيو 1992، بعد إعادة التأكيد على القرارات 713 (1991)، 721 (1991)، 724 (1991)، 727 (1992)، 740 (1992)، 743 (1992)، 749 (1992)، 752 (1992) و757 (1992)، قرر المجلس، وفقًا لتقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي، توسيع ولاية قوة الأمم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا السابقة.

وأذن المجلس للأمين العام بنشر مراقبين عسكريين وأفراد آخرين، ولكن طلب إذن من المجلس لإرسال المزيد من الأفراد إلى قوة الحماية بعد استيفاء الشروط اللازمة للقوة، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما أدان جميع الأطراف المسؤولة عن انتهاك وقف إطلاق النار، وحثهم على الامتثال لوقف إطلاق النار سالف الذكر.

وأخيراً، حث القرار جميع الأطراف على ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات إلى سراييفو ومناطق أخرى في البوسنة والهرسك. لم يوافق الطرفان على هذا الاقتراح، وصدر القرار 770 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يطالب بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، وبالتالي كان ملزمًا قانونًا.

انظر أيضًا
----------

* تفكك يوغوسلافيا
* حرب البوسنة
* حرب الاستقلال الكرواتية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 701 إلى 800 (1991-1993)
* حرب الاستقلال السلوفينية
* الحروب اليوغوسلافية

المراجع
-------

1. ↑  Schweigman، David (2001). *The authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: legal limits and the role of the International Court of Justice*. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 100. ISBN:978-90-411-1641-3.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة البوسنة والهرسك
* أيقونة بوابةبوابة السياسة
* أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
* أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
خاضت **معركة الطريق السريع A-9** في مارس وأبريل من عام 2000 للتحكم في الطريق السريلانكي A-9.

الخلفية
-------

ربط الطريق السريع A-9 بين العاصمة السريلانكية وشبه جزيرة جافنا الشمالية. والأهم من ذلك، أن قاعدة ممر الفيل العسكرية كانت الطريق البري الوحيد في جافنا. إذا كان المتمردون سيحيطون بممر «ممر الفيل» فسيتعين عليهم أخذ الطريق السريع بين الشمال والجنوب.

المعركة
-------

في 27 مارس، هاجم متمردو جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، نمور التاميل، الطريق السريع بين الشمال والجنوب. وهاجموا قاعدة للجيش الساحلي مع هجوم بري وبري مشترك. أسقطت البحرية أسطول القوارب الصغيرة من جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، لكن الهجوم البري استمر. استمر القتال العنيف في الليل.

في 28 مارس، كان هجوم جبهة نمور تحرير تاميل إيلام مقفلاً على مجمع حكومي من أربعة قواعد. بحلول صباح اليوم التالي سقطت تلك القواعد. كما تم القبض على عدة دبابات تابعة لجيش تحرير السودان.

بحلول 30 مارس، استولى النمور على قاعدة حكومية أخرى وتمكنوا من قطع الطريق السريع A-9. عند هذه النقطة، فر الآلاف من اللاجئين المدنيين من المنطقة. وكانت القوات الجوية تضرب المتمردين الذين تم ضبطهم في العراء بينما منعت القوات البحرية المتمردين من هبوط التعزيزات على طول الساحل.

وبحلول 3 أبريل، استمرت حركة نمور التاميل في الامتداد على امتداد أربعة كيلومترات من الطريق السريع A-9. ومع ذلك، فإن المزيد من التعزيزات العسكرية كانت تأتي عن طريق الجو والبحر، كما ضربت الغارات الجوية وسفن البحرية المتمردين بقوة، مما عرقل الهجوم على جبهة نمور تحرير تاميل إيلام.

في 11 أبريل، تمكن الجيش، بعد أسبوعين من القتال العنيف، من استعادة الطريق السريع A-9 وتطهير جميع مواقع المتمردين منه.

ولكن في 18 أبريل، جددت جبهة نمور تحرير تاميل إيلام هجومها على A-9. وفي اليوم التالي قطعوا الطريق السريع A-9 مرة أخرى. وبحلول اليوم التالي، كانت جميع قوات جيش تحرير السودان المتبقية في حالة تراجع نحو قاعدة الجيش التابعة لقاعدة«ممر الفيل» ، التي كانت تتعرض لنيران مدفعية ثقيلة من المتمردين. وهكذا، كانت عملية أخذ الطريق السريع ناجحة للنمر، وهذا أدى إلى المزيد من النجاح في معركة ممر الفيل، التي سقطت بعد ثلاثة أيام.

مراجع
-----

1. 1 2 3 4  StrategyPage.com - Search the StrategyPage نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.

انظر أيضا
---------

* قائمة المعارك 1901-2000
* هجوم مطار باندارنيك
* قائمة معارك 2001-الوقت الحالي

* أيقونة بوابةبوابة الحرب
* أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1396**، المتخذ بالإجماع في 5 آذار / مارس 2002، بعد الإشارة إلى القرارات 1031 (1995) و1088 (1996) و1112 (1997) و1256 (1999) و1357 (2001) بشأن الحالة في البوسنة والهرسك، رحب المجلس بقبول المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ السلام في 28 شباط / فبراير 2002 عرض الاتحاد الأوروبي توفير بعثة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في الفترة من 1 يناير 2003.

وأشار مجلس الأمن إلى اتفاق دايتون والاستعدادات للانتقال من بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في نهاية ولايتها. ووافق على تعيين بادي أشداون لخلافة وولفغانغ بيتريتش فيمنصب المندوب السامي للبوسنة والهرسك وأعرب عن تقديره لعمل الأخير على إنجازاته.

ورحب القرار بإنشاء بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 كانون الثاني / يناير 2003 لمتابعة انتهاء ولاية البعثة كجزء من برنامج منسق لسيادة القانون. وشجع على التنسيق بين بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك والممثل السامي لضمان انتقال المسؤوليات من قوة الشرطة الدولية إلى بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي ورحب بتبسيط جهود التنفيذ المدني الدولي في البوسنة والهرسك. كان على بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي مراقبة وتدريب الشرطة البوسنية وإنشاء أو إصلاح المؤسسات المستدامة وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

أخيرًا، أكد القرار 1396 مجددًا على الأهمية والسلطة النهائية التي يوليها المجلس لدور الممثل السامي في تنسيق أنشطة المنظمات والوكالات في تنفيذ اتفاقية دايتون.

انظر أيضًا
----------

* حرب البوسنة
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1301 إلى 1400 (2000-2002)
* الحروب اليوغوسلافية

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council welcomes European Union offer to provide police mission in Bosnia and Herzegovina from 1 January 2003". United Nations. 5 مارس 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-03.
2. ↑  "Security Council, Annan hail EU move on police mission in Bosnia and Herzegovina". United Nations News Centre. 5 مارس 2002. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.
3. ↑  مجلس أوروبا (2008). *Institutions for the Management of Ethnopolitical Conflict in Central and Eastern Europe*. Council of Europe. ص. 262. ISBN:978-92-871-6361-5.
4. ↑  Gariup، Monica (2009). *European security culture: language, theory, policy*. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 217. ISBN:978-0-7546-7555-6. مؤرشف من الأصل في 2020-10-03.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة البوسنة والهرسك
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1117**، المتخذ بالإجماع في 27 حزيران / يونيو 1997، بعد الإشارة إلى جميع القرارات المتعلقة بقبرص، ولا سيما القرارات 186 (1964) و939 (1994) و1092 (1996)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1997.

ووافقت قبرص على تمديد إضافي لقوة حفظ السلام في قبرص. وفي غضون ذلك، أقر المجلس بأن التوترات لا تزال مرتفعة بالقرب من المنطقة العازلة، على الرغم من انخفاض عدد الحوادث الخطيرة. كانت المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في طريق مسدود لفترة طويلة.

وتم تذكير طرفي النزاع، جمهورية قبرص وشمال قبرص، بالتزامهما بمنع العنف ضد حفظة السلام. وأعرب القرار عن أسفه لأن التدابير التي اقترحتها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص للحد من التوتر، على النحو المبين في القرار 1092، لم يقبلها أي من الجانبين. كما كان هناك قلق بشأن تعزيز الأسلحة العسكرية في جنوب قبرص وعدم إحراز تقدم في خفض عدد القوات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حث المجلس جمهورية قبرص على تقليص الإنفاق الدفاعي وسحب القوات الأجنبية، بهدف شامل لنزع السلاح من الجزيرة بأكملها. كما ستساعد محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي في تسهيل التوصل إلى تسوية شاملة.

في الفقرة 13، يرحب القرار «بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز عقد الأحداث بين الطائفتين من أجل بناء الثقة والاحترام المتبادل بين الطائفتين، ويحث على مواصلة هذه الجهود، ويقر بالتعاون الأخير تحقيقاً لهذه الغاية، ويشجعهم بشدة على اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل مثل هذه الأحداث بين الطائفتين ولضمان حدوثها في ظروف من الأمن والسلامة».

واختتم القرار بإعادة التأكيد على أن الوضع الراهن غير مقبول وأن تجري مفاوضات لإيجاد حل، وتوجيه الأمين العام كوفي عنان إلى تقديم تقرير إلى المجلس بحلول 10 كانون الأول / ديسمبر 1997 بشأن تنفيذ القرار الحالي.

انظر أيضًا
----------

* نزاع قبرص
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1101 إلى 1200 (1997-1998)
* منطقة الأمم المتحدة العازلة في قبرص
* الغزو التركي لقبرص

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council extends mandate of UNFICYP until 31 December". United Nations. 27 يونيو 1997. مؤرشف من الأصل في 2020-09-03.
2. ↑  Hoffmeister، Frank (2006). *Legal aspects of the Cyprus problem: Annan Plan and EU accession*. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 93. ISBN:978-90-04-15223-6. مؤرشف من الأصل في 2020-09-04.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة السياسة
* أيقونة بوابةبوابة القانون
* أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
* أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية
* أيقونة بوابةبوابة قبرص
**قانون توضيح استخدام البيانات القانونية في الخارج** (بالإنجليزية: Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)‏ أو **قانون كلاود** هو قانون فدرالي دخل حيز التنفيذ في 2018 كتحديث لقوانين خصوصية الإنترنت والمراقبة الحكومية ليعكس ممارسات صناعة الحوسبة السحابية. يأتي قانون كلاود كبديل لقانون الاتصالات المخزنة لعام 1986 للسماح بإنفاذ القانون الفدرالي لإجبار الشركات التكنولوجية القائمة في الولايات المتحدة عن طريق مذكرة أو استدعاء لتقديم البيانات المطلوبة المخزنة على الخوادم، بغض النظر عما إذا كانت البيانات مخزنة في الولايات المتحدة أو على أراضي أجنبية. ويسمح قانون كلاود للمدعي العام الأمريكي بإبرام اتفاقات خاصة تجعل من الممكن للوكالات الأمنية الأمريكية وشركائها في الخارج الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين المخزنة في الخارج من دون أمر من المحكمة. ويشير مشروع القانون تحديداً إلى إسقاط مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني أن الاتفاقية المذكورة لن تنطبق على طلبات توفير بيانات شخصية للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

خلفية
-----

طُرح قانون كلاود في أعقاب الصعوبات التي واجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحصول على البيانات عن بعد عن طريق مقدمي الخطوة من خلال أوامر التفويض الصادرة بموجب قانون الاتصالات المخزنة، حيث أن أوامر التفويض تلك كانت تكتب بموجب ذلك القانون قد كُتبت قبل أن تكون الحوسبة السحابية متاحة. تم تسليط الضوء على هذا الوضع منذ تحقيقات تجارة المخدرات في 2013، والتي أصدرت أثنائها المباحث الفدرالية أمر تفويض بموجب قانون الاتصالات المخزنة يخص حسابات بريد إلكتروني قام مواطن أمريكي بتخزينه على أحد خوادم مايكروسوفت في أيرلندا، وقد رفضت مايكروسوفت تقديمها. دفع هذا التحدي القانوني بالمحكمة العليا إلى الفصل في قضية شركة مايكروسوفت ضد الولايات المتحدة. زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مايكروسوفت كانت تتحكم بشكل كامل في البيانات وكان عليها أن تقوم بتسليمها بناءاً على المذكرة، لكن مايكروسوفت جادلت بأن قانون البيانات المخزنة لا يشمل البيانات المخزنة خارج الولايات المتحدة. وتجلى التحدي في أنه بينما يمكن للمباحث الفدرالية طلب المساعدة من معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في الكشف عن البيانات أثناء إنفاذ القانون على أراضي أجنبية، فإن العملية تتطلب معاهدة جديدة إذا لم تكن القائمة غير ملزمة، أو تنفيذ الطلب من خلال المعاهدة القائمة، مما قد يبطئ ويعيق جهود إنفاذ القانون.

مراجع
-----

1. ↑  "روسيا". جريدة الأخبار اللبنانية. 30 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-30. `{{استشهاد ويب}}`: النص "«كلاود أكت»: الخصوصية في قبضة «العم سام»" تم تجاهله (مساعدة)
2. ↑  Hurley، Lawrence؛ Volz، Dustin (27 فبراير 2018). "U.S. Supreme Court wrestles with Microsoft data privacy fight". رويترز. مؤرشف من الأصل في 2018-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-02.
3. ↑  Whittaker، Zack (1 أغسطس 2014). "How one judge single-handedly killed trust in the US technology industry". *ZDNet*. مؤرشف من الأصل في 2019-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-03.

* أيقونة بوابةبوابة إنترنت
* أيقونة بوابةبوابة اتصال عن بعد
* أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
* أيقونة بوابةبوابة القانون
* أيقونة بوابةبوابة الولايات المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة تقانة
* أيقونة بوابةبوابة علم الحاسوب
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1633**، المتخذ بالإجماع في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، طالب المجلس الموقعين على اتفاقات لينا-ماركوسي وأكرا 3 وبريتوريا للسلام بتنفيذها، وكذلك جميع الأطراف الإيفوارية المعنية.

القرار
------

### ملاحظات

وأكد المجلس في ديباجة القرار دعمه لكافة اتفاقيات السلام لإنهاء الحرب الأهلية. وأعرب عن قلقه إزاء الحالة الجارية في كوت ديفوار وتدهورها، وأدان جميع انتهاكات حقوق الإنسان.

### أعمال

وأثنى المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على دور الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في كوت ديفوار. وأشار إلى أن فترة ولاية الرئيس الحالي لوران غباغبو ستنتهي وأن الانتخابات الرئاسية لا يمكن إجراؤها بسبب الوضع، وبالتالي يمكن أن تستمر فترة ولايته، ولكن لمدة لا تزيد عن اثني عشر شهرًا، ويجب تنفيذ جميع اتفاقيات السلام. ومع ذلك، بعد أكثر من عام، ظل غباغبو في السلطة. تعين تعيين رئيس وزراء جديد - وافقت عليه جميع الأطراف الإيفوارية - بحلول 31 تشرين الأول / أكتوبر 2005. بعد تأخير حتى 7 ديسمبر 2005، تم تعيين تشارلز كونان باني.

وجدد القرار التأكيد على أن جميع الوزراء يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في الحكومة وأن رئيس الوزراء يجب أن يتمتع بجميع الصلاحيات الضرورية الواردة في اتفاقية ليناس-ماركوسي بما في ذلك الدفاع والأمن والمسائل الانتخابية وعمل الحكومة. وحُثت جميع الأطراف الإيفوارية على الامتناع عن إعاقة مهام رئيس الوزراء.

وطالب المجلس جميع الأطراف الإيفوارية بوضع حد للتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام واستخدام القوة، كما طالب القوات الجديدة والميليشيات ببدء برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وحث البلدان المجاورة على منع تحركات المقاتلين والأسلحة عبر الحدود إلى كوت ديفوار. وعلاوة على ذلك، أُدينت انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على أفراد عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار .

وأخيرا، أعلن المجلس أنه سيتخذ إجراءات أخرى ضد أي شخص أو منظمة من شأنها أن تعرقل عملية السلام.

انظر أيضًا
----------

* الحرب الأهلية الإيفوارية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
* عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council demands that all Ivorian signatories, concerned parties comply immediately with terms of peace agreements already signed". United Nations. 21 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
2. ↑  Besada، Hany (2009). *From civil strife to peace building: examining private sector involvement in West African reconstruction*. Wilfrid Laurier Univ. Press. ص. 20. ISBN:978-1-55458-052-1.
3. ↑  ACCORD (South Africa) (2006). *Conflict trends, Issues 1–4*. African Centre for the Constructive Resolution of Disputes. ص. 26.
4. ↑  "UN Security Council demands compliance with Côte d'Ivoire peace accords". United Nations. 21 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة ساحل العاج
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1826** المتخذ بالإجماع في 29 يوليو 2008.

القرار
------

قرر مجلس الأمن اليوم الإبقاء على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والفرنسيين في كوت ديفوار حتى 31 يناير 2009 للمساعدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة مقررة في أواخر نوفمبر، مشددًا على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا النظم والعمليات الانتخابية.

وإذ يتصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتخذ بالإجماع القرار 1826 (2008) الذي قرر بموجبه تجديد ولايات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها، «على وجه الخصوص لدعم تنظيم انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة وشفافة في كوت ديفوار».

وبموجب النص أيضا، أعرب المجلس عن اعتزامه إجراء استعراض بحلول 31 كانون الثاني / يناير لولايات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ووحدة الدعم الفرنسية التابعة لها، وكذلك مستويات قوات البعثة، في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات الرئيسية في عمليتي السلام والانتخابات. وطلب من الأمين العام بان كي مون أن يقدم تقريرا في هذا الصدد قبل ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ، بما في ذلك معايير للتخفيض التدريجي المحتمل لمستويات قوات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، «مع مراعاة العملية الانتخابية والحالة على أرض الواقع، وفي خاصة الشروط الأمنية».

وواصل المجلس «تشجيعه بقوة» قوات الدفاع والأمن في كوت ديفوار والقوى الجديدة على وضع خطة شاملة لأمن الانتخابات، بالتنسيق الوثيق مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، ميسر الحوار بين الأطراف الإيفوارية، وبدعم تقني ولوجستي من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية.

وحث المجلس كذلك، بموجب القرار، الأحزاب السياسية الإيفوارية على الامتثال الكامل لمدونة قواعد حسن السلوك الخاصة بالانتخابات، التي وقعتها برعاية الأمين العام، والسلطات الإيفوارية على وجه الخصوص للسماح بالوصول العادل إلى الجمهور. وشدد النص أيضا على أهمية ضمان المساواة في حماية واحترام حقوق الإنسان لكل إيفواري فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، ولا سيما إزالة العقبات والتحديات التي تعترض مشاركة المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة.

انظر أيضًا
----------

* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1801 إلى 1900 (2008-2009)

مراجع
-----

1. ↑  "Security Council extends mandate of United Nations Operation in Côte d'Ivoire until 31 January, allowing mission to support November elections". United Nations. 29 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2012-11-04.

روابط خارجية
------------

* </img>
* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة ساحل العاج
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 959**، المتخذ بالإجماع في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، بما في ذلك القرار 824 (1993) و836 (1993)، ناقش المجلس جهود قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن في المناطق الآمنة في البوسنة والهرسك.

وجدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية بين الأطراف البوسنية، وأدان صرب البوسنة بعد رفضهم تسوية الأراضي. وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد القتال حول بيخاتش والمنطقة الآمنة وما تلاه من تهجير للأشخاص. وأعاد تأكيد الدعوات السابقة للأطراف لوقف الأعمال العدائية التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل. تم التأكيد على أهمية سراييفو كمركز متعدد الثقافات والأعراق والديانات. تمت الإشارة إلى بيان الاتحاد الأوروبي وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والتزامهم بتعزيز نظام المناطق الآمنة.

وكان هناك قلق بشأن الأعمال العدائية في البوسنة والهرسك وانتهاكات حدودها الدولية مع كرواتيا، ولا سيما من قبل القوات الصربية كرايينا. تم حث جميع الأطراف على التعاون مع قوة الأمم المتحدة للحماية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المناطق الآمنة. وسئل الأمين العام بطرس بطرس غالي عن الإجراءات الإضافية الممكنة لتحقيق الاستقرار في بيهاتش. طُلب من كل من الأمين العام وقوة الأمم المتحدة للحماية مواصلة المفاوضات مع الأطراف البوسنية بشأن نزع السلاح من سراييفو واستعادة الحياة الطبيعية في المدينة وفقًا للقرار 900 (1994). وأخيراً، طُلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 1 كانون الأول / ديسمبر 1994 بشأن تنفيذ القرار الحالي.

انظر أيضًا
----------

* حرب البوسنة والهرسك
* تفكك يوغوسلافيا
* حرب الاستقلال الكرواتية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 901 إلى 1000 (1994-1995)
* الحروب اليوغوسلافية

المراجع
-------

1. ↑  Mayall، James (1996). *The New interventionism, 1991–1994: United Nations experience in Cambodia, former Yugoslavia, and Somalia*. Cambridge University Press. ص. 172. ISBN:978-0-521-55856-3. مؤرشف من الأصل في 2020-08-25.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة البوسنة والهرسك
* أيقونة بوابةبوابة السياسة
* أيقونة بوابةبوابة عقد 1990
* أيقونة بوابةبوابة كرواتيا
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1114**، المعتمد في 19 حزيران / يونيو1997، بعد التذكير بالقرار 1101 (1997) بشأن الحالة في ألبانيا، أذن المجلس بتمديد القوة المتعددة الجنسيات في البلد لمدة 45 يوما أخرى، ابتداء من 28 حزيران / يونيو 1997.

وأعرب المجلس عن تقديره للطريقة المحايدة التي نفذت بها ولاية المجلس من قبل قوة الحماية المتعددة الجنسيات في ألبانيا ولتعاونها مع السلطات الألبانية. تم تفويض القوة في أعقاب التمرد في البلاد بسبب فشل مخطط بونزي. ولوحظ أن العنف لا يزال مستمراً، وبالنظر إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت مقررة، فمن الضروري تمديدها بشكل محدود.

تم إدانة جميع أعمال العنف في البلاد وحثت على وقف على الفور. وطُلب من البلدان المساهمة في قوة الحماية أن تتحمل تكاليف العملية، ووفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مُصرح لها بتأمين سلامة وحرية تنقل القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين من منظمة الأمن و التعاون في أوروبا. تم التأكيد على تقديم المساعدة الإنسانية من خلال التعاون مع حكومة ألبانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأخيراً، طُلب من الدول المشاركة تقديم تقارير منتظمة عن عملياتها إلى المجلس.

تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتًا، مع امتناع الصين عن التصويت، والتي كانت ضد ما أسمته «التدخل في الشؤون الداخلية لألبانيا»، وعارضت التدخل السابق الذي أذن به القرار 1101. وبالنظر إلى طلب ألبانيا للمساعدة، فإنها لم تستخدم حق النقض ضد القرار.

انظر أيضًا
----------

* الاضطرابات المدنية الألبانية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1101 إلى 1200 (1997-1998)

المراجع
-------

1. 1 2  "Security Council authorises extension of mandate of multinational protection force in Albania for 45 days beginning 28 June". United Nations. 19 يونيو 1997. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
2. ↑   `{{استشهاد بكتاب}}`: استشهاد فارغ! (مساعدة)

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة ألبانيا
* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة حرب أهلية
* أيقونة بوابةبوابة لبنان
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1188**، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 1998، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان بما في ذلك القرارات 501 (1982) و508 (1982) و509 (1982) و520 (1982) وكذلك دراسة تقرير الأمين العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تمت الموافقة عليها في 426 (1978)، قرر المجلس تمديد ولاية اليونيفيل لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 1999.

ثم أعاد المجلس التأكيد على ولاية القوة وطلب من الأمين العام مواصلة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ القرارين 425 (1978) و426 (1978) وتقديم تقرير عن ذلك.

وتم إدانة جميع أعمال العنف ضد اليونيفيل وحث الأطراف على وقف الهجمات على القوة. وكان الأمين العام كوفي عنان قد أفاد بوجود قتال في جنوب لبنان على الرغم من انخفاض عدد الضحايا. وظلت الحالة متقلبة وحدثت مضايقات لأفراد القوة. تم تشجيع المزيد من وفورات الكفاءة بشرط ألا تؤثر على القدرة التشغيلية للعملية.

انظر أيضًا
----------

* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1101 إلى 1200 (1997-1998)
* الصراع في جنوب لبنان (1985-2000)

المراجع
-------

1. ↑  "Security Council extends UNIFIL mandate for six months until 31 January 1999". United Nations. 30 يوليو 1998. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
2. ↑  Annan، Kofi (16 يوليو 1998). "Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon for the Period from 16 January to 15 July 1998". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2019-07-04.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة إسرائيل
* أيقونة بوابةبوابة لبنان
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1893** المتخذ بالإجماع في 29 أكتوبر 2009.

القرار
------

في إشارة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في ساحل العاج، بما في ذلك العديد من أعمال العنف الجنسي، جدد مجلس الأمن لمدة عام آخر حظر توريد الأسلحة وحظر تجارة الماس في ساحل العاج، وكذلك فرض عقوبات محددة على سفر الأفراد الذين هددوا عملية السلام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وباعتماد القرار 1893 (2009) بالإجماع، قال المجلس إنه سيستعرض تلك التدابير، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر، في ضوء التقدم المحرز في إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة والتقدم الآخر الذي تم إحرازه في تنفيذ الخطوات الرئيسية لاتفاق واغادوغو، الذي أنهى الصراع الذي قسم ساحل العاج بين الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة منذ عام 2002.

وطالب المجلس جميع الأطراف في ساحل العاج الوصول دون عوائق إلى فريق الخبراء المنشأ لرصد الجزاءات، ومدد ولاية ذلك الفريق لمدة عام آخر، وطلب من الفريق أن يدرج في تقاريره معلومات عن الأشخاص الذين يمنعونه من الوصول إلى الأسلحة، الذخيرة والمواد ذات الصلة.

وأكد المجلس من جديد أن أي تهديد للعملية الانتخابية أو أي عقبة خطيرة أمام حرية حركة عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج أو القوات الفرنسية التي تدعمها، وكذلك أي إعاقة للممثل الخاص للأمين العام أو الميسر يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية.

وشدد المجلس على استعداده لفرض تدابير محددة ضد الأشخاص الذين ثبت أنهم يشكلون خطرا على عملية المصالحة الوطنية في ساحل العاج، وكذلك ضد أولئك الذين يهددون حقوق الإنسان هناك.

انظر أيضًا
----------

* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1801 إلى 1900 (2008-2009)

مراجع
-----

 

1. ↑  "Security Council Renews Arms Embargo, Diamond Trade Ban in Côte d'Ivoire". United Nations. 29 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2011-09-28.

روابط خارجية
------------

* أيقونة بوابةبوابة ساحل العاج
**معركة أو مجزرة الصفرا** هو الاسم الذي أعطي للهجوم الذي قامت به قوات الكتائب بقيادة بشير الجميل على مواقع ميليشيا نمور الأحرار بقيادة داني شمعون في يوليو 1980. أدت العملية إلى القضاء على ميليشيا النمور كقوة عسكرية فيما أصبحت القوات اللبنانية اللاعب الأساسي الوحيد في صفوف اليمين. سميت المعركة باسم مارينا الصفرا الواقعة بين جونيه وجبيل وأين يوجد معقل النمور الرئيسي.

خلفية العملية
-------------

مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975 كان اليمين المتمثل في الجبهة اللبنانية متكونا من عدة ميليشيات أهمها ميليشيا الكتائب بقيادة وليم حاوي ثم بشير الجميل نجل رئيس الكتائب الشيخ بيار الجميل، ميليشيا نمور الأحرار, الجناح العسكري لحزب الوطنيين الأحرار بقيادة داني شمعون نجل رئيس الحزب كميل شمعون، ميليشيا المردة بقيادة طوني فرنجية نجل الرئيس سليمان فرنجية, ميليشيا التنظيم وميليشيا حراس الأرز. بعد معركة تل الزعتر قررت الجبهة تكوين جناح عسكري يضم كل ميليشياتها تحت اسم القوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل. بدأت العلاقات تتوتر شيئا فشيئا بين مكونات الجبهة، ففي يونيو 1978 قامت وحدات كتائبية بمهاجمة إهدن معقل المردة مما أدى إلى مقتل طوني فرنجية وعدد من أنصاره.

بدأت فيما بعد مناوشات بين الكتائب والنمور على خلفية النزاع على الحواجز، فيما أصبحت إستراتيجية الجميل ترتكز على إحداث « تعددية سياسية ووحدة عسكرية » وذلك بتشجيع إسرائيلي. في 25 يناير 1980 اندلعت اشتباكات بين الطرفين في اهمج وعناية مما أدى إلى إغلاق طريق جبيل. في 4 يوليو تبادل الطرفين القذف المدفعي في المتن مما أدى إلى مقتل 16 شخص وجرح 20 مما أجبر الجيش اللبناني على التدخل.

الهجوم
------

في 7 يوليو شنت قوات كتائبية الهجوم على كل مراكز النمور. كانت العملية بتخطيط فؤاد أبو ناضر وإلياس الزايك. شارك في الهجوم 1200 عنصر تحت قيادة إيلي حبيقة. كان المخطط يقضي ببدأ الهجوم على الساعة 4 فجرا إلا أنه تقرر التأجيل إلى الساعة العاشرة صباحا للتأكد من عدم وجود داني شمعون حتى لا يتكرر ما حصل أثناء الهجوم على إهدن.

بدأ الهجوم وشمل كل مواقع النمور في الأشرفية والمتن وكسروان وجبيل. هوجم مقر داني الرئيسي في الصفرا وأحرق منزله. فيما دارت معارك عنيفة في طبرجا وعمشيت وميناء الرابية. أجبر داني على الهروب إلى مارينا الفقرا لكن المهاجمين اقتفوا أثره وقاموا بنسف منزله هناك, قبل أن تم إجلاءه بواسطة طائرة هيلكبتور تابعة للجيش بعد أن تمكن من الفرار إلى بسكنتا.

مع بداية اليوم التالي كانت كل مقرات ومواقع الأحرار في يد المهاجمين فيما قتل 83 شخص من كتيبة النمور.

* أيقونة بوابةبوابة عقد 1980
* أيقونة بوابةبوابة لبنان
**قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1010**، المتخذ بالإجماع في 10 آب / أغسطس 1995، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في يوغوسلافيا السابقة وإعادة التأكيد على القرار 1004 (1995)، طالب المجلس الصرب البوسنيين بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين والسماح بالوصول إليهم عن طريق المنظمات الإنسانية الدولية.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من أن صرب البوسنة لم يفوا بمطالبه. ومن غير المقبول أن تنتهك القوات الصربية البوسنية المناطق الآمنة في سريبرينيتشا وشيبا. وأكد القرار من جديد التزام المجلس بالتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاعات في يوغوسلافيا السابقة يتم فيها احترام سيادة وسلامة أراضي دوله بشكل متبادل. كما ثار القلق بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي واختفاء المدنيين في سريبرينيتشا وفي شيبا. وقد تم استنكار الطرف الصربي البوسني في هذا الصدد لعدم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المدنيين.

وطالب المجلس صرب البوسنة بالسماح للمحتجزين بالوصول للجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين واحترام حقوق المحتجزين ودعا إلى إطلاق سراحهم. يتحمل كل من ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني المسؤولية الفردية. وأخيراً، طُلب من الأمين العام تقديم تقرير بحلول 1 أيلول / سبتمبر 1995 بشأن الامتثال لهذا القرار.

انظر أيضًا
----------

* جيش جمهورية صربسكا
* الإبادة الجماعية البوسنية
* حرب البوسنة والهرسك
* تفكك يوغوسلافيا
* حرب الاستقلال الكرواتية
* قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1001 إلى 1100 (1995-1997)
* الحروب اليوغوسلافية

المراجع
-------

1. ↑  Kovačević، Slobodanka؛ Dajić, Putnik (1998). *Chronology of the Yugoslav crisis, Volume 3*. Institute for European Studies. ص. 172. ISBN:978-86-82057-09-3.
2. ↑  Sitkowski، Andrzej (2006). *UN peacekeeping: myth and reality*. Greenwood Publishing Group. ص. 137. ISBN:978-0-275-99214-9.

روابط خارجية
------------

* نص القرار في undocs.org

* أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة البوسنة والهرسك
* أيقونة بوابةبوابة السياسة
* أيقونة بوابةبوابة عقد 1990