اقتصاد تركياليفينت المنطقة التجارية في إسطنبول

عام| الدولة | 
تركيا |
| عملة | 
ليرة تركية (أيزو 4217) |
| السنة المالية | 
calendar year |
| المنظمات | 
مجموعة العشرين، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود |

الإحصائيات| الناتج الإجمالي | 
$1.358 trillion (تعادل القدرة الشرائية, 2012)$789.257 billion (ناتج محلي إجمالي, 2012) |
| نمو الناتج الإجمالي | 
▲ 3.2% (Q2 2013)▲ 5.2% (2002-2011 average)▲ 6.7% (2011-2017 avg. Forecast in OECD) |
| نصيب الفرد من الناتج الإجمالي | 
$18,348 (تعادل القدرة الشرائية, 2012)$10,666 (ناتج محلي إجمالي, 2012) |
| الناتج الإجمالي حسب القطاعات | 
زراعة: 8.9%; صناعة: 28.1%; خدمة: 63.0% (2012 est.) |
| التضخم الاقتصادي (CPI) | 
6.1% (April 2013) 5.3% (2013 target) 5.0% (2014 target) |

 الشركاء التجاريين| الصادرات | 
▲ $163.40 billion قائمة الدول حسب الصادرات (2012) |
| شركاء التصدير | 
 ألمانيا 8.6%   العراق 7.1%   إيران 6.5%   المملكة المتحدة 5.7%  الإمارات العربية المتحدة 5.4%   روسيا 4.4%   إيطاليا 4.2%   فرنسا 4.1% (2012 est.) |
| الواردات | 
▼ $228.90 billion (22nd) (2012) |
| نوع الواردات | 
machinery، مادة كيميائية، semi-finished goods  ‏، وقودs, نقل |
| شركاء الاستيراد | 
 روسيا 11.3%   ألمانيا 9.0%   الصين 9.0%   الولايات المتحدة 6.0% إيطاليا 5.6%   إيران 5.1% (2012 est.) |

 المالية العامة| إجمالي الاحتياطي | 
* 107.657 بليون دولار أمريكي(2017) عدل القيمة على Wikidata
 |

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

**اقتصاد تركيا** هو اقتصاد سوق ناشئ كما حدده صندوق النقد الدولي. تعتبر تركيا من بين الدول المتقدمة في العالم وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية. يُعرِّف الاقتصاديون وعلماء السياسة تركيا أيضًا بأنها واحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم. تمتلك تركيا المرتبة التاسعة عشرة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في العالم حسب إحصائيات العام 2019، والثالثة عشر في الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية. تعد الدولة من بين المنتجين الرائدين في العالم للمنتجات الزراعية والمنسوجات والسيارات ومعدات النقل ومواد البناء والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (انظر الفصول ذات الصلة أدناه).

في عام 2018، مرت تركيا بأزمة عملة وديون ، تميزت بانخفاض قيمة الليرة التركية (TRY) ، وارتفاع التضخم ، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض. نشأت الأزمة بسبب العجز المفرط في الحساب الجاري للاقتصاد التركي والديون بالعملة الأجنبية ، بالاشتراك مع الاستبداد المتزايد لحزب العدالة والتنمية الحاكم والأفكار غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان حول سياسة أسعار الفائدة.

تعد تركيا من بين أفضل 50 دولة ابتكارًا في العالم، حيث تحتل المرتبة 39 على مستوى العالم وفق مؤشر الابتكار العالمي عام 2023؛ ويمثل ذلك زيادة كبيرة منذ عام 2011، حيث احتلت المرتبة 65 حينها.

اتجاهات الاقتصاد الكلي
----------------------

تركيا هي الدولة 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و15 من حيث الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)بنسبة. تركيا عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(1961) ومجموعة العشرين للاقتصاديات الرئيسية (1999). منذ 31 ديسمبر 1995، وتركيا أيضًا جزء من الاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي.

خلال عقد التسعينيات الماضي، كان لعدم اليقين السياسي في تركيا آثار سلبية تركت الاقتصاد تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، وعجز الموازنة الكبير، وارتفاع عجز الحساب الجاري. أخفقت الحكومات الائتلافية في معالجة هذه المشكلات. بعد صعوده إلى السلطة في 2002، وضع حزب العدالة والتنمية منظورًا جديدًا للاقتصاد والسياسة والسياسة الخارجية، يشار إليه إجمالًا بـ«تركيا الجديدة». أكدت الحكومة الانضباط المالي، والتحول الهيكلي، والخصخصة. خلال هذه الفترة، تعافت تركيا سريعًا من الآثار السلبية لأزمة 2001 المالية، وحققت معدل نموٍّ مطردًا. كما نجت البلاد من أزمة 2008 المالية العالمية بأقل ضرر. تسعى الحكومة لتحقيق أهدافها بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ألقت الإخفاقات السياسية بظلالها سنوات عديدة على الاقتصاد التركي مما أدى لتحقيقه أداء أقل من إمكاناته الكاملة. كما كان لمستويات عدم اليقين السياسي العالية خلال التسعينيات تأثير سلبي على عدد من المجالات، منها الاقتصاد. خلال هذه الفترة، تُرِك ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري الاقتصاد عرضة لصدمات محلية ودولية. أخفقت سلسلة من الحكومات الائتلافية في اتخاذ التدابير اللازمة والسياسات الملائمة. كانت هذه هي الظروف التي شهدت تركيا في ظلها إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخها سنة 2001. عقب الأزمة المالية مباشرة، أسفرت انتخابات 2002 البرلمانية عن إخفاق أحزاب سياسية عديدة في تأمين تمثيل لها بالمجلس التشريعي الوطني، وهكذا فتحت الانتخابات صفحة جديدة في تاريخ البلاد السياسي. فاز حزب العدالة والتنمية فوزًا ساحقًا في انتخابات 2002، وشرع في سلسلة إصلاحات في السياسة، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، وغيرها من المجالات الرئيسة التي يشار إليها مجتمعة بـ«تركيا الجديدة». وضعت الانتخابات نهاية لتعاقب الحكومات الائتلافية التي شلّت البلاد 11 عامًا.
بعد تولِّي السلطة أواخر 2002، اتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. خلال هذه الفترة، وضعت الحكومة لوائح جديدة للنظام المصرفي، بهدف الانضباط المالي وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. دشنت سياسات الحكومة فترة من النمو المتواصل. في هذه الأثناء، اتخذ حزب العدالة والتنمية تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة فعالية المؤسسات العامة، وتجنب الوقوع في فخ الديون. خلال العقد الذي تولى فيه العدالة والتنمية الحكم، أجرت ثلاث حكومات متعاقبة إصلاحًا شاملًا للاقتصاد التركي الذي يفوق أداؤه حاليًّا أداء دول عديدة تعاني أزمات بمنطقة اليورو من حيث مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تقدم هذه الدراسة تحليلًا لاقتصاد تركيا خلال العقد الماضي مع الإشارة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحول المالية العامة، والسياسات الاجتماعية الجديدة، وتحسن العلاقات بالمنظمات الدولية، وتغيرات الاقتصاد العالمي عقب أزمة 2008 المالية العالمية. أخيرًا، تقترح الدراسة تدابير لتحسين المكانة الحالي للاقتصاد، وتفصل أولويات تركيا تجاه أهدافها لعام 2023.

الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي
-------------------------------------

أدى توسع الأسواق العالمية وتوافر الائتمانات الرخيصة عقب أزمة 2001 المالية إلى زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال من الأسواق المالية إلى الدول النامية. خلال هذه الفترة، جعل توافر السيولة الواسع في الأسواق العالمية، مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في تركيا، البلاد وجهة جذابة لرؤوس الأموال.1 نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد نموًّا بنسبة 6.2 بالمئة في 2002 متعافيًا من انكماش بلغ 5.7 بالمئة في 2001. بالمثل، شهدت البلاد نموًّا بلغت نسبته 5.3 بالمئة في 2003، و9.4 بالمئة في 2004، و8.4 بالمئة في 2005، و6.9 بالمئة في 2006. خلال هذه الفترة، لم يكن النمو الاقتصادي راجعًا فقط إلى زيادة حجم السلع والخدمات المصدرة، بل لانتعاش الطلب المحلي كذلك. في الوقت نفسه، أسهمت استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في الإنتاج المحلي. بفضل هذه الأسباب كلها، فضلًا عن التدابير الوقائية المتنوعة وبرنامج التقشف الاقتصادي بعد الأزمة، اكتسب الاقتصاد التركي مرونة ضد الصدمات الخارجية وسجل إحدى أسرع فترات النمو منذ 1950 بين 2002 و2007. (انظر الشكل1).
أثرت أزمة 2008 المالية العالمية في الاقتصاد التركي بشكل رئيس من حيث العلاقات التجارية بدرجة ما، وأدت في 2009 إلى ركود بلغ 4.8 بالمئة. نتيجة لفترة الركود، شرعت تركيا تسعى للوصول إلى أسواق جديدة على أمل إيجاد بدائل للاتحاد الأوروبي، وهو الكتلة التجارية التي تضم الغالبية العظمى من حجم التجارة الخارجية للبلاد. أسهم إنشاء صلات تجارية مع أسواق جديدة، بالإضافة إلى ازدياد حجم الطلب المحلي والصادرات في تعافي الاقتصادي التركي.
ضمنت إعادة تركيا لهيكلة قطاعها الحقيقي وإحيائه إمكانية أن تساهم جميع قطاعاتها في النمو الاقتصادي، وأتاحت للاقتصاد أداء جيدًا للغاية في 2010 و2011. خلال هذه الفترة، سجل الاقتصاد التركي نموًّا سنويًّا بمعدل 8.5 بالمئة ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًّا في العالم، بعد الصين التي بلغ نموّها 9.2 بالمئة في 2011. واصل اقتصاد تركيا وتيرة نموّه بفضل التزام الحكومة بالانضباط المالي والسياسة الاقتصادية المتّسقة، بينما تأثرت دول منطقة اليورو تأثرًا شديدًا جراء الأزمة المالية العالمية. رغم تحقيق الاقتصاد التركي نموًّا متواضعًا بلغ 2.2 بالمئة في 2012 وأخفق في تلبية التوقعات، إلا أن هذا الأداء عرض تنويعة أنشطة اقتصادية مختلفة في تركيا وأظهر حراكًا نسبيًّا لهياكل البلاد الاقتصادية.
عقب أزمة 2001 المالية وفترةِ التراجع اللاحقة، سجل الاقتصاد التركي باستمرار نموًّا سنويًّا عاليًا حتى أزمة 2008 المالية العالمية. على مدى عقد ،2002–2011، شهد الاقتصاد نموًّا متوسطا بلغ 6.5 بالمئة – مما يعد أداءً قويًّا مقارنة بمتوسط نمو 4.7 بالمئة على مدى الثلاثين عامًا الماضية. وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ستحقق تركيا نموًّا سنويًّا بمتوسط 6.7 بالمئة بين 2011 و2017 لتصبح أسرع بلدان المنظمة نموًّا اقتصاديًّا.2
كان لأداء البلاد القوي في النمو الاقتصادي السنوي بين 2002 و2012 تأثير إيجابي أيضًا في مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال نفس الفترة. في 2012، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 10504 دولارات أمريكية مقابل 3492 دولارًا في 2002. في الوقت ذاته، عززت تركيا مكانتها بين البلدان النامية بمساعدة نموها الاقتصادي. لكن هذا التطور جعل ترويج إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية ضرورة مطلقة لهذا البلد، لضمان تراكم أكبر للمدخرات المحلية ولإتاحة نمو أكثر وتركيز جهودها على قطاع الأعمال التنافسية لتجنب الوقوع في شَرَك الدخل المتوسط، وهو مشكلة شائعة لدى الاقتصادات النامية. بحسب تصنيف البنك الدولي للدول، الذي يُعرِّف البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد دون 1105 دولارات بأنها «منخفضة الدخل»، والبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين 3976 و12275 دولارًا بأنها «متوسطة الدخل»، والبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي للفرد فوق 12276 دولارًا بأنها «مرتفعة الدخل»؛ تهدف خطة تركيا متوسطة الأجل لفترة 2013-2015 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 12859 دولارًا بحلول 2015، لتصبح دولة ذات دخل مرتفع حسب معايير البنك الدولي.
إضافة إلى التحسينات السالفة في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمية أيضًا تدابير معينة طويلة الأجل لمعالجة ارتفاع التضخم، وهو عنصر تقليدي في الاقتصاد التركي. خلال التسعينيات، تسبّب نقص خطير في الاستقرار الاقتصادي ارتفاعًا مفاجئًا بمعدلات الفائدة قصيرة الأجل حيث ضعفت الليرة التركية وفاقم الإنفاق العام المفرط خلال مواسم الانتخابات ارتفاع التضخم. خلال هذه الفترة، تقلصت المدخرات المحلية، وزاد الطلب المحلي، مما أدى بالحكومة لتوفير الأموال بواسطة الديون الخارجية. كذلك، حدّثت الحكومة الأسعار والمرتبات على أساس مستويات تضخم السنوات السابقة، وبذلك أخفقت في معالجة عقبة هيكلية بوجه الحاجة الملحة لخفض معدلات التضخم. بالمثل، تسبّب الضعف السريع لليرة التركية خلال مسار أزمة 1994 الاقتصادية في زيادة التكاليف، بينما أجلت الحكومة ترتيبات التسعير للقطاع العام لتشهد على الفور معدلات تضخم من رقمين.3 أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى ضعف الليرة التركية على مرّ السنين، ودفع الحكومات المتعاقبة لتلبية الاحتياجات النقدية عن طريق طباعة أوراق النقد عالية القيمة.4 قبل مضي وقت طويل، حولت هذه السياسية كل مواطن– للمفارقة- إلى مليونير. كانت برامج الإصلاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية وتداعياتها رائدة لجهود تحول هياكل الاقتصاد الكلي التي سببت تضخمًا عاليًا في البلاد عقدين من الزمن.
حدد نظام استهداف التضخم الذي اعتمدته الحكومة التركية عقب أزمة 2001 المالية مستويات التضخم المنشودة وأعلنها. تحت هذا النظام، كانت أداة السياسة النقدية الأساسية المتاحة للبنك المركزي هي أسعار الفائدة قصيرة الأجل. مثلت توقعات البنك المركزي، بشأن التضخم والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، إنذارًا مبكرًا ضد الضغوط التضخمية التي قد تنشأ مستقبلًا، وكانت بمثابة مبدأ توجيهي لمسؤولي البنك المركزي خلال عمليات صنع القرار بشأن أسعار الفائدة. أدت أزمة 2001 المالية لانصراف تركيا عن «السياسة النقدية القائمة على أساس أسعار الصرف المستهدفة» واعتماد سياسة «استهداف التضخم» بديلًا عنها. سمح هذا النهج للاقتصاد التركي بتسجيل معدل تضخم أحادي الرقم (9.4 بالمئة) في 2004، عقب معدل تضخم رهيب بلغ 54.4 بالمئة في 2001. دفع الانتعاش السريع للاقتصاد، مقترنًا بالإرادة السياسية والدعم الشعبي والاستقرار الاقتصادي، حكومة حزب العدالة والتنمية في 2005 إلى إصدار قرار بإسقاط ستة أصفار من الليرة التركية.

الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008
-----------------------------------

أعاقت أزمة 2008 المالية العالمية استمرار معدل تضخم أحادي الرقم في تركيا. ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 10.1 بالمئة في 2008، لكنه عاد للانخفاض إلى رقم واحد في 2009 و2010. بعد معدل تضخم سنوي بلغ 6.4 بالمئة في 2010، سبّبت صدمات الطلب المفاجئة المتعلقة بالأغذية غير المجهزة والنفط والذهب – التي لا سيطرة للسياسات النقدية عليها– معدل تضخم بلغ 10.45 بالمئة في 2011. مع ذلك، انخفض معدل التضخم إلى 6.16 بالمئة في عام 2012، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ 1968.

الديون الخارجية وعجز الموازنة
-----------------------------

ساعد تأسيس الانضباط المالي في تركيا عقب انتخابات 2002 البرلمانية في خفض عجز موازنة البلاد، وبالتالي تحسين التوازنات المالية العامة. اعتمدت حكومة حزب العدالة والتنمية برنامج تقشف في 2003 لخفض التضخم وعجز الموازنة. مثلت الصدقية والشفافية وقابليتها للتوقع خصائص ثابتة للموازنات السنوية لحكومة العدالة والتنمية بين 2002 و2012. ركزت السياسة الاقتصادية للحكومة على الخصخصة الشاملة للمشروعات المملوكة للدولة، وبذلت جهودًا لخفض الإنفاق العام. بين 2004 و2007، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج اقتصادي ركز على تدابير تقليص [تبعات] المالية العامة. في مجال السياسة المالية، عملت الحكومة على تبسيط التشريعات الضريبية، وألغت عفوًا ضريبيًّا من بدايات العقد الماضي، ووضعت بدلًا منه برنامج ‘السلام الضريبي’ الذي رفع عدد دافعي الضرائب لتوسيع قاعدتها الضريبية. ساعدت عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن هذه الخطوات في تمويل تنفيذ الحكومة لبرنامج اقتصادي جديد. تعكس الخطة متوسطة الأجل أيضًا التزام الحكومة بالانضباط المالي إزاء الماليات العامة. قدرت الخطة انخفاضًا في نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.8 بالمئة في 2015.
مثلت القروض الخارجية الفادحة تحديًا خطيرًا للاقتصاد التركي ردحًا من الزمن. خلال التسعينيات، أدى تراكم ديون تركيا الخارجية الضخمة إلى عدم كفاية الاستثمار الأجنبي، ومن ثَمَّ إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أدت الديون الخارجية للبلاد، بجانب اعتماد الحكومة على عائدات ضرائب الأرباح القائمة على الاستثمار لتغطية مدفوعات الفائدة، إلى اعتقاد المستثمرين الأجانب بأن تركيا ستفرض ضرائب أكثر على عملياتهم في المستقبل، وامتنعوا من ثَمَّ عن الاستثمار في البلاد.6 مع عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، شهدت تركيا صعوبات أكبر في سداد ديونها الخارجية وانخفاضًا كبيرًا في تدفق العملات الأجنبية. في حين ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية وأسعار العملات الأجنبية مما فاقم الوضع، وسبب تراكم الديون الخارجية الثقيلة على تركيا التي سيستغرق سدادها سنوات.7 إلى جانب التوقعات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بتركيا في الأسواق العالمية، زادت تقييمات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني تكلفة اقتراض البلاد. وأدت سلسلة من الحكومات الائتلافية قصيرة الأجل، مقترنة بانتخابات متكررة، بين 1990 و2001 لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
نجح حزب العدالة والتنمية في خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لضمان قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية والتزاماتها نحوها. ساعدت السياسات الحكومية منذ 2002، مع زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وحجم الصادرات أيضًا على تحسين مؤشرات المديونية. بل ونجحت تركيا في تحقيق مرتبة ائتمانية أعلى من مختلف الدول الأوروبية.8 بينما بلغت نسبة صافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 38.4 بالمئة في 2002، انخفضت النسبة إلى 24.2 بالمئة بحلول 2012. كذلك، انخفضت نسبة صافي ديون القطاع العام الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 25.2 بالمئة في 2002 إلى 0.6 بالمئة في 2011. وانخفضت النسبة إلى الصفر في 2012.
كذلك، سيسفر تحليل الديون الاسمية للإدارة العامة لتركيا – بحسب تعريف الاتحاد الأوروبي– عن معلومات مهمّة، ويسمح بمقارنة تركيا بدول الاتحاد الأوروبي بحسب معايير ماستريخت، التي تُعد شرطًا مسبقًا للانضمام للوحدة الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي. فبينما تشترط معايير ماستريخت أن لا يتجاوز سقف الدين 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأي بلد، فإن نسبة ديون تركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز هذا السقف منذ 2004. مقارنة بتعريف الاتحاد الأوروبي لنسبة ديون الإدارة العامة في تركيا إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 74 بالمئة في 2002، حققت تركيا أداءً جيدًا بتقليل النسبة إلى 59.6 بالمئة في 2004، و36.9 بالمئة بحلول 2012 (انظر الشكل4). في هذا الصدد، ستكشف جميع المؤشرات الاقتصادية أن هذا الانخفاض الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى تركيز البلاد الثابت على الانضباط المالي والأداء الاقتصادي القوي، رغم تفاوت التعريفات.9 في حين ضربت الأزمة المالية العالمية الاقتصادات الأوروبية، تناول الاقتصاد التركي الوضع بنجاح، وأصبح عرضة للحد الأدنى من تداعيات الأزمة فقط.

أظهرت بيانات الخزانة التركية في 17 آب 2020 ، أن الحكومة سجلت عجزا في ميزانيتها بلغ 29.7 مليار ليرة ، أي 4.02 مليار دولار في شهر تموز. وبلغ العجز الأولي بدون مدفوعات الفوائد 21.2 مليار ليرة. تجاوز عجز الموازنة لعام 2020 ما توقعته الحكومة ، حيث بلغ 139.1 مليار ليرة.

العودة إلى النمو ونظام الرعاية الاجتماعية
-----------------------------------------

رغم نمو الاقتصاد باضطراد من 2001 فصاعدً ظل معدل البطالة نحو 10 بالمئة بين 2002 و2007. لكن التدابير طويلة الأجل، بدأت تؤتي نتائج في السنوات اللاحقة. فبجانب نجاح إدارة البلاد للأزمة المالية العالمية، أتاحت هذه التدابير للبلاد تحقيق معدل بطالة بنسبة 9.3 بالمئة في 2013، و8.7 بالمئة في 2014 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية– وهي دون نظيراتها بدول منطقة اليورو.11 وبحسب تقدير الخطة متوسطة الأجل، ستنخفض البطالة بحلول 2015 إلى 8.7 بالمئة. وضع نظام المساعدات الاجتماعية بتركيا بعد 2001 شبكة شاملة من برامج الرفاه الاجتماعي، وكلف عدة مؤسسات ووكالات بتنفيذها. خلال هذه الفترة، قدمت الحكومة تمويلًا إضافيًّا لبرامج المساعدات الاجتماعية لتقليل تعرض الأسر محدودة الدخل للمخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية. هكذا، أنفق مشروع تخفيف المخاطر الاجتماعية (SRMP) إجمالي 500 مليون دولار بين 2001 و2006 لمراقبة وخفض الفقر، وكذلك لتقوية المؤسسات ذات الصلة. بل تكفل نظام المساعدات الاجتماعية بنفقات علاج المواطنين محدودي الدخل وقدم مساعدات عينية ونقدية من خلال برامج للأطفال، والطلاب، والمسنين، والمعاقين. في هذه الأثناء، وفرت الحكومة أموالًا إضافية للوكالات الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أساسية للأسر محدودة الدخل. كان هذا سياق إدخال الحكومة التركية برنامج التحويلات النقدية المشروطة، وهو نظام دعم اجتماعي للفئات الأقل دخلًا ويستهدف زيادة كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. كذلك، اتخذت الوكالات الحكومية خطوات إضافية لإتاحة فرص أكبر لمحدودي الدخل للوصول إلى خدمات اجتماعية لتوليد الدخل وإيجاد فرص عمل.
في جهد لتحديد أصحاب الحق في الاستفادة من برامج المساعدات الاجتماعية بشكل صحيح، أدخلت الحكومة نظام «تحديد النقاط» لضمان تقييم استحقاق المستفيدين من المعونة الاجتماعية بشكل مستقل. أخذ نظام «تحديد النقاط» بالاعتبار تعدد فئات المعونة الاجتماعية والفروق بين المناطق، واستهداف تطوير توزيع أعدل للدخل في البلاد بالاستفادة بالبيانات الكَمّية لتقييم الاستحقاقات التي يؤكدها الباحثون الاجتماعيون عبر الزيارات المنزلية. يسهل نظام المساعدات الاجتماعية الجديد تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية للتعرف بشكل صحيح إلى احتياجات المتقدمين ولمنع حصول المستفيدين على دعم مالي من عدة وكالات عامة تزامنيًّا. بالمثل، يشهد إنشاء وزارة جديدة للأسرة والسياسات الاجتماعية في 2011 بالتزام حكومة العدالة والتنمية بتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية. خصصت الحكومة لوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية حصة من موازنة 2013 السنوية أكبر من حصص الوزارات الأخرى: فقد زادت الموازنة السنوية للوزارة إلى 14.7 مليار ليرة تركية في 2013 مقارنة بنحو 8.8 مليار ليرة تركية في السنة السابقة. كما وفر الأداء القوي للاقتصاد التركي أيضًا أموالًا إضافية للسياسات الاجتماعية. وبينما بلغت النفقات المتعلقة بالمساعدات والخدمات الاجتماعية 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في 2002، ارتفع إجمالي الإنفاق الاجتماعي بما في ذلك المدفوعات المختلفة لوكالة الضمان الاجتماعي في 2011 إلى 1.42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.13 بالتعبيرات المجردة، زاد الإنفاق الاجتماعي من 1.376 مليار ليرة تركية في 2002 إلى 18.216 مليارًا في 2012.

الثانية عالمياً بانتاج العسل
----------------------------

في عام 2017 أحرزت تركيا تقدماً كبيراً في إنتاج العسل ارتقت بفضله إلى المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين متصدرة الترتيب. ظهرت هذه الاحصائية بمناسبة اليوم العالمي للنحل، حيث تنتج 6.85% من إجمالي الإنتاج العالمي، متأخرة عن الصين صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 30.6% من الإنتاج العالمي، في حين تأتي الولايات المتحدة ثالثةً بـ 5.35%. ووفقا لإحصائيات العام 2016؛ عدد أماكن العمل المزاولة لمهنة تربية النحل في تركيا بلغ 84047، أنتجت 105727 طناً من العسل.

المراجع
-------

1. ↑  OECD Data GDP, US $, current prices, current PPPs, millions, منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. Accessed on 3 May 2013. نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
2. 1 2 3  The World Bank: World Development Indicators Database. *Turkey* Last revised on 7 July 2013. نسخة محفوظة 10 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
3. ↑  The World Bank: World Development Indicators Database. *Gross Domestic Product 2012.* Last revised on 1 July 2013. نسخة محفوظة 03 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
4. ↑  "June industrial production up 1.4 pct, Q2 average growth 3.2 pct". *زمان (صحيفة)*. 12 أغسطس 2013. مؤرشف من August 2013 الأصل في 2013-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-26. `{{استشهاد بخبر}}`: تحقق من قيمة `|مسار=` (مساعدة)
5. ↑  "Turkey's GDP grows 3.2 pct in Q2". *وكالة أنباء شينخوا*. 12 أغسطس 2013. مؤرشف من August 2013 الأصل في 2020-04-10. `{{استشهاد بخبر}}`: تحقق من قيمة `|مسار=` (مساعدة)
6. 1 2  "Economic Outlook 2002-2011 & 2011-2017". المعهد الاحصائي التركي  ‏. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-12.`{{استشهاد ويب}}`: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
7. ↑  "GDP - Composition by Sector". كتاب حقائق العالم. 2012 est. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-25. `{{استشهاد ويب}}`: تحقق من التاريخ في: `|تاريخ=` (مساعدة)
8. ↑  "Inflation Rate". البنك المركزي التركي. مؤرشف من الأصل في 2016-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-03.
9. 1 2  "Inflation Rate "2013 and 2014"". وكالة أنباء شينخوا. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-05-01.
10. ↑  "2012 Exports figures of Turkey". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-18.
11. ↑  "Exports Partners of Turkey". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-18.
12. ↑  "2012 Imports figures of Turkey". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-18.
13. ↑  "Imports Products of Turkey". كتاب حقائق العالم. مؤرشف من الأصل في 2018-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-25.
14. ↑  "Imports Partners of Turkey". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-18.
15. ↑  "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
16. ↑  "قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي". *ويكيبيديا*. 19 فبراير 2023.
17. ↑  IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, April 2011, p. 173 نسخة محفوظة 07 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
18. ↑  Dutta، Soumitra؛ Lanvin، Bruno؛ Wunsch-Vincent، Sacha؛ León، Lorena Rivera؛ World Intellectual Property Organization. "Global Innovation Index 2023, 15th Edition". *WIPO*. DOI:10.34667/tind.46596. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-28.
19. 1 2  Economic Outlook Database, October 2012, صندوق النقد الدولي. Accessed on October 10, 2012. نسخة محفوظة 10 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
20. ↑  "تركيا تسجل عجزا كبيرا في ميزانيتها في شهر واحد". *RT Arabic*. 17 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-17. `{{استشهاد ويب}}`: `|archive-date=` / `|archive-url=` timestamp mismatch (مساعدة)
21. ↑  الثانية عالميا في إنتاج العسل، 30/5/2017 ، المركز الفلسطيني للإعلام نسخة محفوظة 10 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.

|  |  |
| --- | --- |
| مشاريع شقيقة | في كومنز صور وملفات عن: اقتصاد تركيا |



| * ع
* ن
* ت
مواضيع تركيا تركيا |
| --- |
| التاريخ (الخط الزمني) | 

|  |  |
| --- | --- |
| عصر السلاجقة  | 
* سلاجقة الروم
* الاجتياح المغولي للأناضول
* الدولة الإلخانية

 |
| العصر العثماني  | 
* حلم عثمان
* القيام (عهد الفترة العثماني
* فتح القسطنطينية) • النهضة
* التحول (سلطنة الحريم
* فترة آل كوبريللي) • الركود (فترة الخزامي) • الأفول (التنظيمات
* المشروطية الأولى) • السقوط (المشروطية الثانية
* التقسيم)

 |
| تركيا  | 
* حرب الاستقلال
* فترة الحزب الواحد
* فترة التعددية الحزبية

 |
| حسب الموضوع  | 
* الأناضوليون القداماء
* الدستوري
* الاقتصادي
* العسكري • التراقيون
* الخط الزمني للتاريخ التركي
* الهجرات التركية

 |

 |
| الجغرافيا | 
* الرؤوس
* المدن
* المناطق
* المقاطعات
* الزلازل
* القضايا البيئية
* الخلجان
* الجزر
* البحيرات
* الجبال
* البلديات الكبرى
* أنهار
* أشباه الجزر
* الولايات
* المناطق

|  |  |
| --- | --- |
| أماكن  | 
* الأناضول
* تراقيا الشرقية
* تشوكوروفا
* الريفيرا التركية

 |

 |
| السياسة | 
* الرئيس
* رئيس الوزراء
* البرلمان
* مجلس الوزراء
* الانتخابات
* العلاقات الخارجية
* القوات المسلحة

|  |  |
| --- | --- |
| خلافات  | 
* الأحزاب السياسية
* الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
* حقوق الإنسان
* العنصرية
* العلمانية • العثمانية
* العثمانية الجديدة
* الكمالية
* الدولة العميقة
* احتلال شمال سوريا
* قبرص الشمالية

 |

 |
| النظام القانوني | 
* الدستور
* المحكمة الدستورية
* الجريدة الرسمية
* الجريمة
* إنفاذ القانون

 |
| الاقتصاد | 
* الصناعات
* الشركات
* البورصة
* البنوك (البنك المركزي) • الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي
* مشروع جنوب شرق الأناضول
* السياحة
* الليرة (العملة الرسمية)
* النقل (السكك الحديدية
* الطيران)

 |
| المجتمع | 

|  |  |
| --- | --- |
| الدين  | 
* الإسلام
* المسيحية
* اليهودية

 |
| الثقافة  | 
* اللغة (أتراكية) • التعليم (مدارس إمام خطيب) •  العمارة (العمارة العثمانية) • الفن
* السينما
* المطبخ (النبيذ) • الرقص
* الدراما التليفزيونية
* المهرجانات
* الفلكلور
* حقوق الإنسان
* حقوق المثليين •  الأدب • وسائل الإعلام (الصحف
* محطات الإذاعة
* التلفزيون
* مؤسسة الإذاعة والتلفزيون) • الموسيقى
* الأسماء
* التدخين
* الرياضة
* المسرح
* العطلات الرسمية

 |
| التركيبة السكانية  | 
* الشعب (قائمة) • التعداد (الشتات
* الهجرة
* المهاجرون) • الأقليات (الأرمن
* الآشوريون
* الأكراد)

 |
| الرموز الوطنية  | 
* الشعار
* العلم
* الختم الرئاسي
* نشيد الاستقلال
* القومية
* السلطان العثماني
* أتاتورك

 |

 |

| * ع
* ن
* ت
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) |
| --- |
| تاريخ | 
* إتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
* اتفاقية مكافحة الرشوة

 |
| خطوط رئيسية | 
* شركات متعددة الجنسيات
* اختبار المواد الكيميائية

 |
| أعضاء | إسبانيا ·
أستراليا ·
إسرائيل ·
ألمانيا ·
أيرلندا ·
آيسلندا ·
إيطاليا ·
البرتغال ·
بلجيكا ·
بولندا ·
تركيا ·
جمهورية التشيك ·
تشيلي ·
الدانمارك ·
سلوفاكيا ·
سلوفينيا ·
السويد ·
سويسرا ·
فرنسا ·
فنلندا ·
كندا ·
كوريا الجنوبية ·
لوكسمبورغ ·
المجر ·
المكسيك ·
المملكة المتحدة ·
النرويج ·
النمسا ·
نيوزيلندا ·
هولندا ·
الولايات المتحدة ·
اليابان ·
اليونان |

| * ع
* ن
* ت
منظمة التجارة العالمية |
| --- |
| النظام | 
* الانضمام والعضوية
* جهاز الاستئناف
* مجلس تسوية المنازعات
* مركز التجارة الدولي
* تسلسل زمني للأحداث الرئيسية

 |
| مسائل | 
* انتقادات
* جولة الدوحة للتنمية
* قضايا سنغافورة
* القضاء على حصص التوريد
* بند السلام

 |
| إتفاقيات | 
* جات
* اتفاقية الزراعة
* اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية
* اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة
* اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة
* جاتس
* اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
* المشتريات الحكومية
* تكنولوجيا المعلومات
* اتفاقية مراكش
* تصريح الدوحة
* صفقة بالي

 |
| إجتماعاتوزارية | 
* الاجتماع الأول (1996)
* الاجتماع الثاني (1998)
* الاجتماع الثالث (1999)
* الاجتماع الرابع (2001)
* الاجتماع الخامس (2003)
* الاجتماع السادس (2005)
* الاجتماع السابع (2009)
* الاجتماع الثامن (2011)
* الاجتماع التاسع (2013)
* الاجتماع العاشر (2015)

 |
| أشخاص | 
* باسكال لامي (مدير عام)
* روبرتو أزيفيدو (مدير عام منتخب)
* سوباتشاي بانتشباكدي (مدير عام سابق)
* نواب مدير عام:
	+ أليخاندرو خارا
	+ فلانتاين روجفابيزا (Valentine Rugwabiza)
	+ هارشا سينج (Harsha Singh)
	+ روفوس يركسا

 |
| أعضاء | 
* أفغانستان
* ألبانيا
* الجزائر
* أنغولا
* أنتيغوا وباربودا
* الأرجنتين
* أرمينيا
* أستراليا
* البحرين
* بنغلاديش
* باربادوس
* بليز
* بنين
* بوليفيا
* بوتسوانا
* البرازيل
* بروناي
* بوركينا فاسو
* بورما
* بوروندي
* كمبوديا
* الكاميرون
* كندا
* الرأس الأخضر
* جمهورية أفريقيا الوسطى
* تشاد
* تشيلي
* الصين
* كولومبيا
* جمهورية الكونغو الديمقراطية
* جمهورية الكونغو
* كوستاريكا
* ساحل العاج
* كوبا
* جيبوتي
* دومينيكا
* جمهورية الدومينيكان
* الإكوادور
* مصر
* السلفادور
* فيجي
* غابون
* غامبيا
* جورجيا
* غانا
* غرينادا
* غواتيمالا
* غينيا
* غينيا بيساو
* غيانا
* هايتي
* هندوراس
* هونغ كونغ¹
* آيسلندا
* الهند
* إندونيسيا
* إسرائيل
* جامايكا
* اليابان
* الأردن
* كينيا
* كوريا الجنوبية
* الكويت
* قيرغيزستان
* ليبيريا
* ليسوتو
* ليخشتنشتاين
* ماكاو¹
* مقدونيا
* مدغشقر
* مالاوي
* ماليزيا
* جزر المالديف
* مالي
* موريتانيا
* موريشيوس
* المكسيك
* مولدوفا
* منغوليا
* الجبل الأسود
* المغرب
* موزمبيق
* ناميبيا
* نيبال
* نيوزيلندا
* نيكاراغوا
* النيجر
* نيجيريا
* النرويج
* عمان
* باكستان
* بنما
* بابوا غينيا الجديدة
* باراغواي
* بيرو
* الفلبين
* قطر
* روسيا
* رواندا
* سانت كيتس ونيفيس
* سانت لوسيا
* سانت فينسنت والغرينادين
* ساموا
* السعودية
* السنغال
* سيراليون
* سنغافورة
* جزر سليمان
* جنوب أفريقيا
* سريلانكا
* سورينام
* إسواتيني
* سويسرا
* تايوان²
* تنزانيا
* تايلاند
* توغو
* تونغا
* ترينيداد وتوباغو
* تونس
* تركيا
* أوغندا
* أوكرانيا
* الإمارات العربية المتحدة
* الولايات المتحدة
* أوروغواي
* فنزويلا
* فيتنام
* زامبيا
* زيمبابوي

|  |  |
| --- | --- |
| الاتحاد الأوروبي | 
* النمسا
* بلجيكا
* بلغاريا
* كرواتيا
* قبرص
* جمهورية التشيك
* الدانمارك
* إستونيا
* فنلندا
* فرنسا
* ألمانيا
* اليونان
* المجر
* جمهورية أيرلندا
* إيطاليا
* لاتفيا
* ليتوانيا
* لوكسمبورغ
* مالطا
* هولندا
* بولندا
* البرتغال
* رومانيا
* سلوفاكيا
* سلوفينيا
* إسبانيا
* السويد
* المملكة المتحدة

 |

 |
| 
* 1 مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة، تشارك باسم "هونغ كونغ، الصين" و"الصين ماكاو".
* 2 جمهورية الصين تشارك رسمياً باسم "المنطقة الجمركية المنفصلة لتايوان، بنغهو وكينمن وماتسو"

 |

| * ع
* ن
* ت
اقتصاد آسيا  |
| --- |
| دول ذات سيادة | 
* الأردن
* أرمينيا1
* أذربيجان1
* أفغانستان
* الإمارات العربية المتحدة
* إندونيسيا
* أوزبكستان
* إيران
* إسرائيل
* باكستان
* البحرين
* بروناي
* بنغلاديش
* بوتان
* تايلاند
* تركمانستان
* تركيا3
* تيمور الشرقية
* المالديف
* جورجيا1
* روسيا3
* سريلانكا
* السعودية
* سلطنة عمان
* سنغافورة
* سوريا
* الصين
* طاجيكستان
* العراق
* الفلبين
* فيتنام
* قبرص1
* قطر
* قيرغيزستان
* كازاخستان3
* كمبوديا
* كوريا الجنوبية
* كوريا الشمالية
* الكويت
* لاوس
* لبنان
* ماليزيا
* مصر3
* منغوليا
* ميانمار2
* نيبال
* الهند
* اليابان
* اليمن

 |
| الدول ذاتالاعتراف المحدود | 
* أبخازيا1
* جمهورية أرتساخ
* أوسيتيا الجنوبية1
* تايوان
* فلسطين
* قبرص الشمالية

 |
| التبعيات وباقي المقاطعات | 
* إقليم المحيط الهندي البريطاني
* جزيرة كريسماس
* جزر كوكوس
* ماكاو
* هونغ كونغ

 |
| 1 تضم أحيانا إلى أوروبا، وذلك حسب تعريفات الحدود بين آسيا وأوروبا.  2 معروفة رسميا باسم ميانمار.  3 دول تمتد أراضيها على أكثر من قارة.  |


| * ع
* ن
* ت
اقتصاد أوروبا  |
| --- |
| الدول ذات السيادة | 

|  |  |
| --- | --- |
| الاتحادالأوروبي | 
* النمسا
* بلجيكا
* بلغاريا
* كرواتيا
* قبرص1
* جمهورية التشيك
* الدنمارك
* إستونيا
* فنلندا
* فرنسا
* ألمانيا
* اليونان
* المجر
* جمهورية أيرلندا
* إيطاليا
* لاتفيا
* ليتوانيا
* لوكسمبورغ
* مالطا4
* هولندا
* بولندا
* البرتغال
* رومانيا
* سلوفاكيا
* سلوفينيا
* إسبانيا
* السويد

 |
| الباقي | 
* ألبانيا
* أندورا
* أرمينيا1
* أذربيجان2
* بيلاروس
* البوسنة والهرسك
* جورجيا2
* آيسلندا
* كازاخستان3
* ليختنشتاين
* مقدونيا الشمالية
* مولدوفا
* موناكو
* الجبل الأسود
* النرويج
* روسيا3
* سان مارينو
* صربيا
* سويسرا
* تركيا3
* أوكرانيا
* الفاتيكان
* المملكة المتحدة
	+ إنجلترا
	+ أيرلندا الشمالية
	+ إسكتلندا
	+ ويلز

 |

 |
| الدول ذاتالاعتراف المحدود | 
* أبخازيا2
* كوسوفو
* جمهورية أرتساخ1
* قبرص الشمالية1
* أوسيتيا الجنوبية2
* ترانسنيستريا

 |
| التبعيات وباقيالمقاطعات | 
* جزر أولاند
* جزر فارو
* جبل طارق
* غيرنزي
* جزيرة مان
* جيرزي
* سفالبارد

 |
| 1 كُلياً داخل آسيا، ولكن تاريخياً مصنفة كأوروبية. 2 جزئياً أو كل داخل آسيا، حسب الحدود. 3 معظم أراضيها في آسيا.
4 جغرافياً هي جزء من إفريقيا، ولكن تاريخياً مصنفة كأوروبية. |

| * ع
* ن
* ت
التصنيفات الاقتصادية للدول |
| --- |
| 
* دولة متقدمة
* دولة نامية
* البلدان الأقل نماء
* World Bank high-income economy
* دولة صناعية جديدة
* مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  ‏

 |
| Three World Model | 
* العالم الأول
* العالم الثاني
* العالم الثالث
* العالم الرابع (نظرية إضافية)
* نظرية العوالم الثلاثة (ماوية)

 |
| ناتج محلي إجمالي (GDP) | 

|  |  |
| --- | --- |
| ناتج محلي إجمالي  | 
* قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي
	+ قائمة البلدان حسب الناتج المحلي  الإجمالي في الماضي والمستقبل (الاسمي)
		- per capita
	+ قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد

 |
| ناتج محلي إجمالي (PPP)  | 
* قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)
	+ future estimates
		- قائمة البلدان حسب الناتج المحليالإجمالي في الماضي و المستقبل (تعادل قوة شرائية) للفرد
	+ قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد
	+ حسب عدد ساعات العمل
	+ حسب الموظفين

 |

 |
| الدخل القومي الإجمالي (GNI) | 
* (Nominal, Atlas method) per capita  ‏
* (PPP) per capita

 |
| الأجور | 
* Net take-home pay
* قائمة البلدان حسب متوسط الأجر
	+ Europe by monthly average wage
* قائمة الدول حسب الحد الأدنى للأجور
	+ كندا
	+ Europe
	+ الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة

 |
| Wealth | 
* ثروات وطنية
* قائمة الدول حسب ثروة كل بالغ

 |
| حسابات قومية أخرى | 
* صافي الناتج المادي
* قائمة الدول حسب الإنفاق على البحث والتطوير

 |
| تنمية بشرية | 
* مؤشر التنمية البشرية
	+ قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية
	+ قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقا لعدم المساواة
* مؤشر الفقر البشري
* قائمة الدول حسب نسبة الفقراء من السكان
* مؤشر التطور الاجتماعي

 |
| فجوة إلكترونية | 
* ICT Development Index
* Internet connection speed
* 4G LTE penetration
* Smartphone penetration
* Number of broadband Internet subscriptions  ‏
* قائمة الدول حسب عدد مستخدمي الإنترنت

 |
| Net international investment position (NIIP) | 
* Per capita

 |

* أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
* أيقونة بوابةبوابة السياسة
* أيقونة بوابةبوابة الشرق الأوسط
* أيقونة بوابةبوابة الولايات المتحدة
* أيقونة بوابةبوابة تركيا
* أيقونة بوابةبوابة علم الاجتماع