|  |
| --- |
| جزء من سلسلة مقالات حول |
| علم الفقه |
|  |
| مواضيع الفقه
* الفروع
* الأصول
* القواعد
* أدلة
* مدارس
* بوابة الفقه
 |
| علم فروع الفقه
* فقه العبادات
* الطهارة
* الصلاة
* الزكاة
* الصيام
* الحج
* والعمرة
* فقه المعاملات
* فقه المواريث
 |
| علم أصول الفقه
* الأصول
* والقواعد
* علم أصول الفقه
* أدلة الفقه
* الأحكام الشرعية
* فرض
* فرض كفاية
* المسنون
* المكروه
* الحرام
* سنة مؤكدة
* المباح
* الصحة والبطلان
* الألفاظ
* الكتاب
* السنة
* الإجماع
* القياس
* الاجتهاد
* قول الصحابي
* القواعد الفقهية
* الأمور بمقاصدها
* تصنيف
 |
| دراسات فقهية
* دراسات فقهية
* فروع الفقه
* فقه العبادات
* فقه المعاملات
* فقه المواريث
* فقه الصيام
* فقه الزكاة
* فقه مقارن
* فقه القرآن
* فقه الحديث
* فقه الأولويات
* فقه المريض
* فقه النفس
* فقه السلوك
* فقه السيرة
 |
| مدارس
* مدارس
* تأسيس المدارس الفقهية
* فقهاء الصحابة
* فقهاء التابعين
* مذاهب فقهية
* الأئمة الأربعة
* أبو حنيفة النعمان
* مالك بن أنس
* محمد بن إدريس الشافعي
* أحمد بن حنبل
* أئمة مذاهب
* سفيان الثوري
* الليث بن سعد
* الأوزاعي
* داود الظاهري
* زيد بن علي
* جعفر الصادق
* المذاهب الأربعة
* المذهب الحنفي
* المذهب المالكي
* المذهب الشافعي
* المذهب الحنبلي
* مذاهب فقهية أخرى
* المذهب الظاهري
* المذهب الزيدي
* مذاهب آل البيت
* مذهب الإمامية
* مذهب الإباضية
 |
| مواضيع
* فقهاء
* مصطلحات فقهية
* مراتب الفقهاء
* مراتب الاجتهاد
* مجتهد مطلق
* مجتهد مستقل
* فتوى
* مفتي
* كتب فقه
* كتب أصول الفقه
* الأحكام السلطانية
* مقادير شرعية
* قوالب فقه
 |
| العلوم الشرعيَّة
* علم التفسير
* علم الحديث
* علم الفقه
* علم التوحيد
* العلوم الشرعية المساعدة
* علوم اللغة العربية
* علم أصول الفقه
* المناهج العلمية
* البحوث العلميَّة
 |
| انظر أيضاً
* علوم إسلامية
* علوم القرآن
* علوم الحديث
* الأشباه والنظائر
 |
| كتب فقه
* كتب فقه
* كتب أصول الفقه
* أعلام
 |
| شعار بوابة بوابة علوم إسلامية |
| * ع
* ن
* ت
 |

**خطاب الوضع** أو الخطاب الوضعي في أصول الفقه هو: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفا لحكمه، أو هو: خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف لا على جهة الاقتضاء أو التخيير. كالصحة والبطلان، ونصب الأسباب والشروط والموانع، وكون الفعل قضاء أو أداء، أو رخصة أو عزيمة. ويسمى وضعيا: لأنه وضع ليكون سببا أو شرطا أو مانعا، بالنسبة لما هو متعلق به، مثل: قول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ فالأمر بالصيام: خطاب تكليفي، وكون فرض الصيام متعلقا برؤية الهلال: خطاب وضعي.

الحكم الشرعي
------------

المقالة الرئيسة: الحكم الشرعي
**الحكم الشرعي** هو: «خطاب الشرع المتعلق بالمكلف، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا». والشرع: «ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام». فالحكم الشرعي هو: «ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، وما وضعه الشرع متعلقا بحكم شرعي». والحكم الشرعي إما أن يكون من قبيل الاقتصاء، أو التخيير، أو الوضع، فهو ثلاثة أقسام، لكن يدخل التخيير ضمن الاقتضاء فيكون له قسمان هما: (الاقتضاء والوضع)، *فالاقتضاء* هو: الحكم التكليفي، والوضع هو: الحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي في أصول الفقه: ما وضعه الشرع متعلقا بحكم، مثل: وضع المواقيت المتعلقة بالعبادة.

### تقسيم الحكم الشرعي

| **الأحكام التكليفية** |
| --- |
| Quran calligraphy |
| **الفرض** |
| * **فرض عين**
* **فرض كفاية**
* **واجب**
 |
| **المندوب** |
| * **مستحب**
* **سنة مؤكدة**
* **سنة كفاية**
* **سنة عين**
 |
| **المكروه** |
| * **كراهة تحريم أو تنزيه**
* خلاف الأولى
 |
| **الحرام** |
| **المباح** |
| * ع
* ن
* ت
 |

المقالة الرئيسة: الأحكام التكليفية
قسم العلماء الحكم الشرعي إلى قسمين أساسيين أحدهما: الحكم التكليفي وهو: «ما اقتضى الشرع فعله، أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك» ويسمى: «تكليفيا»؛ لتعلقه بالمكلف، وتمييزا له عما هو من قبيل الوضع. وللحكم التكليفي، خمسة أقسام أساسية، وتدخل فيها باقي الأقسام الفرعية، فما اقتضى الشرع فعله على وجه الإلزام هو الفرض، وما اقتضى الشرع فعله لا على وجه الإلزام هو: المندوب. وما اقتضى الشرع تركه على وجه الإلزام هو: الحرام، أو لا على وجه الإلزام وهو: المكروه كراهة تنزيه، وما اقتضى الشرع التخيير بين فعله وبين تركه وهو: المباح، ومعنى التخيير: استواء الفعل والترك. وتدخل ضمن هذه الأحكام، أحكام أخرى، مثل؛ دخول (خلاف الأولى) ضمن المكروه.

### القسم الثاني

القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية وهو: ما يرجع إلى خطاب الوضع في مقابل خطاب التكليف وهو: أنواع النوع الأول: في الأسباب، والنوع الثاني: في الشروط، والنوع الثالث: في الموانع، والنوع الرابع: في الصحة والبطلان، والنوع الخامس: في العزائم والرخص.
قال الشاطبي: القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو يرجع إلى خطاب الوضع، وهو ينحصر في الأسباب والشروط والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص، فهذه خمسة أنواع. قال الشاطبي: الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما: خارج عن مقدور المكلف، والآخر: ما يصح دخوله تحت مقدوره، فالأول قد يكون سببا، ويكون شرطا، ويكون مانعا. فالسبب مثل: الاضطرار فإنه يكون سببا في إباحة الميتة، وخوف العنت فإنه يكون سببا في إباحة نكاح الإماء، وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر فإنه يكون سببا في إيجاب تلك الصلوات في تلك الأوقات المحددة لها، ونحو ذلك من الأسباب التي هي مما هو خارج عن مقدور المكلف. والشرط: مثل كون الحول شرطا في إيجاب الزكاة، والبلوغ شرطا في التكليف مطلقاً، والقدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، والرشد شرطا في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرطا في الثواب والعقاب، وما كان نحو ذلك من الشروط التي هي مما ليس بمقدور المكلف. والمانع: مثل الحيض من حيث أنه يكون مانعا من الوطء حال الحيض، وكونه مانعا من الطواف بالبيت، ووكونه مانعا من وجوب الصلوات وأداء الصيام، وكون الجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات، وما أشبه ذلك من الموانع مما ليس بمقدور المكلف، بمعنى: أن غروب الشمس أو حلول الحول مثلا: مما لا يدخل تحت مقدور المكلف.

وأما الضرب الثاني وهو ما يصح دخوله تحت مقدور المكلف: فله نظران الأول: من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف، -سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه- من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، مثل البيع والشراء للانتفاع، قال الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا..﴾، فاقتضاء جلب المصلحة من حيث أن الله أحل البيع من أجل انتفاع الناس، واقتضاء دفع المفسدة في تحريم الربا. وأيضا مثل النكاح للنسل، والانقياد للطاعة لحصول الفوز، وما أشبه ذلك.
والنظر الثاني: من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا. أما السبب: فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع، والذكاة سببا لحلية الانتفاع بالأكل، والسفر سببا في إباحة القصر والفطر، والقتل والجرح سببا للقصاص، والزنى وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات، وغير ذلك فهذه الأمور وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات. وأما الشرط: فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثا، وكون الإحصان شرطا في رجم الزاني، وكون الطهارة شرطا في صحة الصلاة، والنية شرطا في صحة العبادات ونحو ذلك، فهذه الأمور ليست بأسباب، ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات.
وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى؛ لتحريم الجمع بين المرأة وأختها، وكون نكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها، وكون الإيمان مانعا من القصاص للكافر، والكفر مانعا من قبول الطاعات، وأشباه ذلك. ذكره الشاطبي وقال: وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا كالإيمان هو سبب في الثواب، وشرط في وجوب الطاعات أو في صحتها، ومانع من القصاص منه للكافر، وأمثلة ذلك كثيرة غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له؛ لما في ذلك من التدافع، وإنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر، ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد، ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف.

تعريف الخطاب الوضعي
-------------------

**الخطاب** في علم الأصول هو: خطاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، بطريق الوحي، المتوجه نحو المكلف ليفهمه. مثل: قول الله تعالى: ياأيها الناس، أو ياأيها الذين آمنوا. وينقسم الخطاب بالنسبة لما هو من الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين؛ إلى قسمين هما:

1. خطاب تكليفي؛ وهو: ما يتعلق بالمكلف من الأحكام، الأمر والنهي والإباحة، مثل: قول الله تعالى: 《واقيموا الصلاة آتوا الزكاة》.
2. خطاب الوضع؛ وهو: ما وضعه الشرع متعلقا بغيرة. بمعنى: أنه ليس خطاباً تكليفيا، بل هو متعلق به مثل: مواقيت الصلاة؛ فإنها تتعلق بالصلاة، باعتبار أن الشرع وضع هذه المواقيت مرتبطة بالصلاة، ومتعلقة بها.

أحكام خطاب الوضع
----------------

يتضمن خطاب الوضع:

1. الحكم على الوصف المعين بكونه سببا؛ مثل: الحنث في اليمين فإنه سبب لوجوب الكفارة.
2. الحكم على الوصف المعين بكونه مانعا؛ مثل: **الدين** فانه مانع من وجوب الزكاة، فموجب الزكاة هو النصاب، فمن ملك نصابا وجبت عليه الزكاة، لكن مع هذا إن كان عليه دين ثابت، متعلق بماله الذي وجبت فيه الزكاة فإذا أخرجها بقي مطالبا بالدين؛ فيكون الدين مانعا من الوجوب في هذه الحالة.
3. الحكم على الوصف المعين بكونه شرطا؛ مثل: دخول الوقت فإنه شرط لوجوب الصلاة.
4. الحكم على الوصف المعين بكونه صحيحا أو باطلا؛ الصحة والبطلان
5. الحكم على الوصف المعين بكونه رخصة أو عزيمة. مثل: صلاة الظهر فهي فرض عين على المكلف المقيم، أربع ركعات؛ فإنها عزيمة. وللمسافر أن يصليها مقصورة في السفر، عند توفر شروط القصر، وقصر هذه الصلاة في السفر يسمى: رخصة.

الصحيح والباطل
--------------

**الصحيح** هو: ما وافق الشرع، وتوفرت فيه شروط الصحة. و**الباطل** هو: ما خالف الشرع، ولم تتوفر فيه شروط الصحة. ويكون حكم الصحة والبطلان في العبادات والمعاملات وما يدخل في ذلك.

الرخصة والعزيمة
---------------

المقالة الرئيسة: العزيمة والرخصة
نوعان متقابلان من أنواع الحكم الشرعي، وهما وصفان للحكم، يدخلان ضمن خطاب الوضع.

1. **العزيمة**: «ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض». راجح.
2. **الرخصة**: «ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» أو «ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها».

مراجع
-----

* الموافقات
* مختصر شرح الروضة
* إرشاد الفحول للشوكاني.
* شرح مختصر ابن الحاجب
* أنوار البروق في أحكام الفروق

مصادر
-----

1. ↑  نجم الدين الطوسي. *مختصر شرح الروضة ج1 الفصل الثالث في أحكام التكليف*. مؤسسة الرسالة. ص. 247 وما بعدها. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18. اطلع عليه بتاريخ 7/ ربيع الثاني/ 1438 هـ. `{{استشهاد بكتاب}}`: تحقق من التاريخ في: `|تاريخ الوصول=` (مساعدة)
2. 1 2 3 4  الشاطبي (1424 هـ/ 2003م). *الموافقات القسم الثاني كتاب الأحكام القسم الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع ج1*. دار ابن القيم دار ابن عفان. ص. 296 وما بعدها. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18. اطلع عليه بتاريخ 1/ رجب/ 1437 هـ. `{{استشهاد بكتاب}}`: تحقق من التاريخ في: `|تاريخ الوصول=` و`|سنة=` (مساعدة)

| * ع
* ن
* ت
علم أصول الفقه الإسلامي |
| --- |
| مقدمات | 
* علم
* جهل
* ظن
* دليل
* دلالة
* استدلال
* عرف
* لغة
* شرع

 |
| الحكم الشرعي | 
* تكليف
* الأحكام التكليفية
* خطاب التكليف
* خطاب الوضع
* سوالب التكليف

 |
| أنواع الأحكام الشرعية | 

|  |  |
| --- | --- |
| تكليفي  | 
* الفرض
* فرض عين
* فرض كفاية
* واجب
* مندوب
* سنة مؤكدة
* حرام
* مكروه
* مباح
* خلاف الأولى

 |
| وضعي  | 
* سبب
* شرط
* مانع
* الصحة والبطلان
* باطل
* العزيمة والرخصة
* العزيمة
* الرخصة
* الأداء والقصاء والإعادة

 |

 |
| أدلة الفقه | 

|  |  |
| --- | --- |
| أصل الأدلة  | 
* الكتاب
* السنة

 |
| أدلة أساسية  | 
* النص
	+ القرآن
	+ السنة
* الإجماع
* القياس
* العقل

 |

 |
| الاستدلال | 
* + الاجتهاد
	+ والتقليد
	+ التحري
* استصحاب
* استقراء
* التعارض بين الأدلة
* استحسان
* مصالح مرسلة
* قول الصحابي
* عمل أهل المدينة
	+ عند المالكية
* عمل أهل الكوفة
	+ عند الأحناف
* سد الذرائع
* المقاصد
* شرع من قبلنا

 |
| ملحقات | 
* فتوى
* مفتي
* مراتب الفقهاء
* مراتب الاجتهاد
* مجتهد مطلق
* مجتهد مستقل
* مجتهد التخريج
* أصحاب الوجوه
* مجتهد الترجيح
* الاستنباط الفقهي
* فقه النفس
* مصطلحات فقهية
* مقلد
* نقل
* الأخبار
	+ الراوي والمروي

 |
| الألفاظ | 
* الحقيقة والمجاز
* النسخ
* الأمر
* النهي
* الخاص والعام

 |

* أيقونة بوابةبوابة الفقه الإسلامي
* أيقونة بوابةبوابة الإسلام