|  |
| --- |
| **جزء من السلسلة الاقتصادية عن** |
| الرأسمالية |
|  |
| المفاهيم
* البنك مركزي
* القانون التجاري
* قانون الشركات
* الأفضلية النسبية
* قانون المنافسة
* قانون حماية المستهلك
* حقوق التأليف والنشر
* المؤسسة التجارية
* الرأسمالية المالية
* الحرية الاقتصادية
* الليبرالية الاقتصادية
* التنظيم المالي
* السياسة المالية
* نظام حرية الأسعار
* اتفاق التجارة الحرة
* حرية التعاقد
* العولمة
* التضخم الاقتصادي
* الملكية الفكرية
* اليد الخفية
* قانون العمل
* الحكومة المحدودة
* السوق
* السياسة النقدية
* الاحتكار
* احتكار القلة
* براءة اختراع
* الملكية الخاصة
* الخصخصة
* السوق المقنن
* الكساد
* النظام العفوي
* الركود التضخمي
* العرض والطلب
* العمل المأجور
* الدورة الاقتصادية
 |
| النظريات الاقتصادية
* المدرسة النمساوية للاقتصاد
* مدرسة شيكاغو للاقتصاد
* الاقتصاد الكلاسيكي
* الاقتصاد الكلاسيكي الجديدة
* النظرية الكنزية في الاقتصاد
* النظرية الكنزية الجديدة في الاقتصاد
* النقدية
* الاقتصاد العرضي
* الاقتصاد المؤسسي
* الاقتصاد المؤسسي الجديد
 |
| الأصول
* عصر التنوير
* الإقطاعية
* الثورة الصناعية
* الفيزيوقراطية
* المركنتلية
 |
| أشخاص
* آدم سميث
* ميلتون فريدمان
* جون مينارد كينز
* لودفيج فون ميزس
* فريدريش فون هايك
* ألفرد مارشال
* جون ستيوارت ميل
* دافيد ريكاردو
* ثورستاين فيبلين
* ماكس فيبر
* جوزيف شومبيتر
* رونالد كوس
 |
| أنواع
* ارأسمالية سلطوية
* الرأسمالية الاستهلاكية
* الإبداعية الرأسمالية
* الرأسمالية المحسوبية
* الرأسمالية الديمقراطية
* الايكولوجية الرأسمالية
* التمويل الرأسمالي
* الرأسمالية العالمية
* الرأسمالية الإنسانية
* الرأسمالية الشاملة
* الرأسمالية المتأخرة
* رأسمالية عدم التدخل
* الرأسمالية الليبرالية
* الرأسمالية التجارية
* الاقتصاد المختلط
* الاحتكار الرأسمالي
* نيو رأسمالية
* رأسمالية اجتماعية
* رأسمالية جماعية
* التكنو رأسمالي
* الرأسمالية التنظيمية
* الرأسمالية الريعية
* الرأسمالية الاشتراكية
* اقتصاد السوق الاشتراكي
* دولة رأسمالية
* الرعاية الاجتماعية الرأسمالية
 |
| مواضيع ذات صلة
* مناهضة الرأسمالية
* الرأسمالية المتقدمة
* النقد
* الاستهلاكية
* نقابوية
* الثقافة الرأسمالية
* التاريخ
* تاريخ النظرية
* أصولية السوق الحرة
* عصور الرأسمالية
* مرحلة ما بعد الرأسمالية
* اقتصاد النض
 |
| الحركات
* ليبرالية
* ليبرتارية
* المحافظون الجدد
* النيو ليبرالية
* الموضوعية
* حركات موضوعية
* الاردو ليبرالية
* ديمقراطية اشتراكية
 |
| * بوابة:فلسفة **بوابة الفلسفة**
* بوابة:الاقتصاد **بوابة الاقتصاد**
* بوابة:السياسة **بوابة السياسة**
 |
| * ع
* ن
* ت
 |

**قانون المنافسة** هو قانون يشجع المنافسة أو يسعى للحفاظ عليها في السوق من خلال تنظيم سلوك الشركات المناهض للتنافسية. يُطبّق قانون المنافسة من خلال التطبيق العام والخاص. يُعرف قانون المنافسة باسم قانون مكافحة تزايد الأمناء في الولايات المتحدة لأسباب تاريخية، وقانون مكافحة الاحتكار في الصين وروسيا، كما كان في السنوات السابقة يعرف باسم قانون الممارسات التجارية في المملكة المتحدة وأستراليا، أما في الاتحاد الأوروبي، فيشار إليه باسم قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار.

يعود تاريخ قانون المنافسة إلى الإمبراطورية الرومانية. كانت الممارسات التجارية لتجار السوق والنقابات والحكومات دائمًا ما تخضع للتدقيق وأحيانًا إلى عقوبات صارمة. منذ القرن العشرين، أصبح قانون المنافسة قانونًا دوليًا. أكبر نظامين وأكثرهما نفوذًا لتنظيم المنافسة هما قانون الولايات المتحدة لمكافحة تزايد الأمناء وقانون المنافسة للاتحاد الأوروبي. شكلت هيئات المنافسة الوطنية والإقليمية في جميع أنحاء العالم شبكات دعم وإنفاذ دولية.

تطور قانون المنافسة الحديثة تاريخيًا على مستوى الدول لتعزيز المنافسة العادلة والحفاظ عليها في الأسواق بشكل رئيسي داخل الحدود الإقليمية للدول. لا يغطي قانون المنافسة الوطنية عادةً النشاطات خارج الحدود الإقليمية للدولة ما لم تكن لها آثار مهمة على مستوى الدولة القومية. قد تسمح البلدان بالاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية في قضايا المنافسة بناءً على مبدأ ما يسمى بالتأثيرات. تخضع حماية المنافسة الدولية لاتفاقيات المنافسة الدولية. عام 1945، وخلال المفاوضات التي سبقت اعتماد الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة «جات» عام 1947، اقتُرحت التزامات دولية محدودة بشأن المنافسة ضمن ميثاق منظمة التجارة العالمية. لم تُضَمَّن هذه الالتزامات في اتفاقية جات، ولكن في عام 1994، مع اختتام جولة أوروغواي للمفاوضات متعددة الأطراف في جات، أنشئت منظمة التجارة العالمية. تضمن الاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة العالمية مجموعة من الأحكام المحدودة بشأن مختلف قضايا المنافسة عبر الحدود على أساس قطاعات معينة.

المبدأ
------

يتضمن قانون المنافسة أو قانون مكافحة الاحتكار ثلاث عناصر رئيسية:

* حظر الاتفاقيات أو الممارسات التي تقيد التجارة الحرة والمنافسة بين الأعمال، ويشمل ذلك على وجه الخصوص قمع التجارة الحرة الناجم عن الكارتيلات.
* حظر السلوك المسيء للشركات التي تهيمن على السوق، أو الممارسات المنافية للمنافسة التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الهيمنة. قد تشمل الممارسات التي يمكن التحكم بها عبر قانون المنافسة التسعير المفترس والربط ورفع الأسعار ورفض التعامل والكثير من الممارسات الأخرى.
* الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ للشركات الكبرى بما في ذلك بعض المشاريع المشتركة. يمكن حظر المعاملات التي تُعدّ تهديدًا للعملية التنافسية بشكل تام، أو الموافقة عليها مع فرض جزاءات عليها تُنصف السوق، مثل الالتزام بسحب جزء من الأعمال المدمجة أو تقديم تراخيص استخدام المرافق أو إتاحة الوصول إليها لتمكين الشركات الأخرى من مواصلة المنافسة.

تختلف مادة قانون المنافسة وممارسته من دولة إلى أخرى. غالبًا ما تعتبر حماية مصالح المستهلكين (رفاهية المستهلك) وضمان إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للمنافسة في اقتصاد السوق أهدافًا مهمة. يرتبط قانون المنافسة ارتباطًا وثيقًا بالقانون الخاص بإلغاء تنظيمات الولوج إلى الأسواق والإعانات والتسهيلات الحكومية وخصخصة الأصول المملوكة للدولة وإنشاء هيئات مستقلة لتنظيم القطاع، إضافة لسياسات أخرى تهدف لتنظيم العرض في السوق والتأثير عليه. في العقود الأخيرة، نُظر إلى قانون المنافسة على أنه وسيلة لتوفير خدمات عامة أفضل. جادل روبرت بورك بأن قوانين المنافسة يمكن أن تحدث تأثيرات ضارة عندما تحمي المنافسين غير الفعالين وعندما تكون تكاليف التدخل القانوني أكبر من الفوائد التي تعود على المستهلكين، ما يؤدي في النهاية إلى تقليل المنافسة وإضعافها.

التطبيق
-------

### السيطرة والاحتكار

عندما تمتلك الشركات حصصًا كبيرة في السوق، يزداد الخطر على المستهلكين الذين قد يواجهون دفع أسعار أعلى والحصول على منتجات ذات جودة أقل من تلك الموجودة في الأسواق التنافسية. مع ذلك، فإن وجود حصة سوقية عالية جدًا لا يعني دائمًا أن المستهلكين يدفعون أسعارًا باهظة، لأن هناك عاملًا يجب ان يؤخذ بالحسبان هنا وهو تهديد الداخلين الجدد إلى السوق (إلى المنافسة). لا يجعل قانون المنافسة الاحتكار غير قانوني، بل يحمي السوق من استغلال القوة التي يمكن أن يمنحها الاحتكار للشركة المسيطرة، على سبيل المثال عبر ممارسات الاستبعاد.

بداية، من الضروري تحديد ما إذا كانت الشركة مهيمنةً أم تتصرف «إلى حدّ كبير بشكل مستقل عن منافسيها وعملائها ومستهلكها في نهاية المطاف». بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تثير الحصص السوقية الكبيرة للغاية افتراضًا بأن الشركة صاحبة الحصة هي شركة مهيمنة على السوق، وهو افتراض قابل للدحض. إذا كان للشركة وضعية مهيمنة، سيكون هناك «مسؤولية خاصة بعدم السماح لسلوكها بإضعاف المنافسة في السوق». عادةً ما تكون بعض السلوكيات التعسفية محظورة بموجب تشريعات البلاد. على سبيل المثال، قد يكون الحد من الإنتاج في ميناء الشحن من خلال رفض زيادة الإنفاق وتحديث التكنولوجيا مسيئًا، كما أن ربط أحد المنتجات ببيع منتج آخر يمكن اعتباره انتهاكًا، لأنه يضع القيود على اختيار المستهلك ويحرم المنافسين من المنافسة. كانت هذه هي القضية المزعومة بين شركة مايكروسوفت والاتحاد الأوروبي، والتي نتج عنها غرامة مليونية بسبب تضمين شركة مايكروسوفت لمشغل الموسيقى الخاص بها مع نسخة الويندوز، ما يحرم برامج تشغيل الموسيقى الأخرى من المنافسة العادلة، وهو ما اعتُبر إساءة استخدام. يمكن أن نجد أحد الأمثلة في قضية تتعلق بشركة طبية تسمى كوميرشل سولفنتس. عندما أسست هي منافسًا لها في سوق أدوية السل، اضطرت كوميرشل سولفنتس لمواصلة تزويد شركة تدعى «زوجا» بالمواد الخام اللازمة لصناعة الدواء. كانت زوجا هي المنافس الوحيد لها في السوق، لذلك، من دون فرض المحكمة تزويد زوجا بالمواد الخام على كوميرشل سولفنتس، كان يمكن القضاء على جميع أشكال المنافسة.

تشمل أشكال التعسف المتعلقة مباشرة بالتسعير استغلال الأسعار. من الصعب إثبات عند أي نقطة تصبح أسعار الشركة المهيمنة «استغلالية» ونادرًا ما يُثبت وجود هذه الفئة من التعسّف. لكن في إحدى الحالات، عُثر على شركة فرنسية تقدّم خدمات جنازة تطلب أسعارًا استغلالية، وكان القرار مبررًا على أساس أنه يمكن مقارنة أسعارها مع أسعار خدمات الجنازة خارج المنطقة. القضية الأكثر صعوبة هي التسعير المفترس. تتمثل هذه الممارسة بتخفيض أسعار منجٍ ما لدرجة يصبح من الصعب على المنافسين الصغار تغطية تكاليفهم فيتوقفون عن العمل. تعتبر مدرسة شيكاغو في الاقتصاد أن التسعير المفترس أمر مستبعد. ومع ذلك، في دعوى الاتحاد الأوروبي ضد فرانس تيليكوم، أجبرت شركة خدمة الإنترنت على دفع 13.9 مليون دولار غرامة لأنها خفضت أسعارها لتصبح أقل تكاليف إنتاجها. لم يكن لديها أي مصلحة في تطبيق مثل هذه الأسعار باستثناء التسعير بما يتيح لها القضاء على المنافسين، وقد كانت هذه الشركة مدعومة للاستحواذ على حصّة الأسد من السوق المزدهرة. الفئة الأخيرة من إساءة استخدام التسعير هي التمييز في الأسعار. مثال على ذلك يمكن أن يكون تقديم حسومات للشركات التي تعمل خارج سوقك، وحرمان من هم معك في السوق من هذه الحسومات.

انظر أيضًا
----------

* مرسوم ألارد
* السوق الحرة
* احتكار
* احتكار القلة
* تحديد الأسعار

مراجع
-----

1. ↑  Li، Rita Yi Man؛ Li، Yi Lut (1 يونيو 2013). "The Role of Competition Law(Act): An Asian Perspective". SSRN:2281756. `{{استشهاد بدورية محكمة}}`: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب `|دورية محكمة=` (مساعدة)
2. ↑  Taylor، Martyn D. (2006). *International competition law: a new dimension for the WTO?*. Cambridge University Press. ص. 1. ISBN:978-0-521-86389-6. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02.
3. ↑  Cartel Damage Claims (CDC). "Cartel Damage Claims (CDC)". *www.carteldamageclaims.com/*. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-23.
4. ↑  "Antitrust: Overview – Competition – European Commission". *ec.europa.eu*. مؤرشف من الأصل في 2020-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-27.
5. ↑  "Anti-competitive agreements – European Commission". *ec.europa.eu*. مؤرشف من الأصل في 2019-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-27.
6. ↑   (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-06-10. `{{استشهاد ويب}}`: الوسيط `|title=` غير موجود أو فارغ (مساعدة)
7. ↑  Topping، Simon؛ Tweedale، Patrick. "UAE Competition Law: New Regulations and Potential Effect on M&A Transactions". Transaction Advisors. ISSN:2329-9134. مؤرشف من الأصل في 2017-06-23.
8. ↑  JG Castel, 'The Extraterritorial Effects of Antitrust Laws' (1983) 179 Recueil des Cours 9
9. ↑  Taylor، Martyn D. (2006). *International competition law: a new dimension for the WTO?*. Cambridge University Press. ص. 2. ISBN:978-0-521-86389-6. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02.
10. ↑  see, منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية's Regulation and Sectors page. نسخة محفوظة 25 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
11. ↑  C-27/76 *United Brands Continental BV v. Commission* [1978] ECR 207
12. ↑  C-85/76 *Hoffmann-La Roche & Co AG v. Commission* [1979] ECR 461
13. ↑  *AKZO* [1991]
14. ↑  *Michelin* [1983]
15. ↑  Art. 82 (b) *Porto di Genova* [1991]
16. ↑  Case T-201/04 *Microsoft v. Commission* Order, 22 December 2004 نسخة محفوظة 24 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
17. ↑  *Commercial Solvents* [1974]
18. ↑  C-30/87 *Corinne Bodson v. SA Pompes funèbres des régions libérées* [1987] ECR 2479 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2013-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-02.
19. ↑  see, e.g. Posner (1998) p. 332; "While it is possible to imagine cases in which predatory pricing would be a rational stragy, it should be apparent by now why confirmed cases of it are rare."
20. ↑  Case T-340/03 *France Telecom SA v. Commission*
21. ↑  *AKZO* [1991] para 71
22. ↑  in the EU under Article 82(2)c)
23. ↑  *Irish Sugar* [1999]

* أيقونة بوابةبوابة الاقتصاد
* أيقونة بوابةبوابة القانون
* أيقونة بوابةبوابة رأسمالية

|  |  |
| --- | --- |
| ضبط استنادي: وطنية عدلها في ويكي بيانات | 
* المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
* مكتبة الكونغرس (LCNAF)
* مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)
* قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)

 |

|  |  |
| --- | --- |
| مشاريع شقيقة | في كومنز صور وملفات عن: قانون المنافسة |