لوحة إيمانويل دي فيتى ساحة بورصة أمستردام.
ينطوي **التاريخ المالي للجمهورية الهولندية** على التنمية المترابطة للمؤسسات المالية فيها. أدى النمو الاقتصادي الحثيث للبلاد عقب الثورة الهولندية في الأعوام 1585 – 1620، مصحوبًا بتراكم سريع بنفس الوتيرة لصندوق ضخم من المدخرات، إلى ضرورة استثمار هذه المدخرات بطريقة مربحة. قدّم القطاع المالي الهولندي في مكوناته العامة والخاصة على حد سواء طائفة كبيرة من المنتجات الاستثمارية الحديثة إلى جانب احتمالية (إعادة) الاستثمار في التجارة والصناعة وفي مشاريع البنية التحتية. كان من بين هذه المنتجات السندات العامة التي طرحتها الحكومات الهولندية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية؛ واعتمادات القبول والعمولة التجارية؛ والتأمين الملاحي وغير ذلك من المنتجات التأمينية الأخرى، والشركات ذات الأسهم المطروحة للتداول العام مثل شركة الهند الشرقية الهولندية، ومشتقاتها. ساعدت مؤسسات مثل بورصة أمستردام، وبنك أمستردام، والمصرفيون التجار في الوساطة لهذا الاستثمار. أنتجت أسهم رأس المال المستثمرة بمرور الوقت تيار الدخل الخاص بها (نظرًا للميل الشديد في إنقاذ الرأسماليين الهولنديين)، مما سبب تحمل أسهم رأس المال نسب هائلة. حالت المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الهولندي في نهاية القرن السابع عشر دون الاستثمار المربح من جانب رأس المال هذا في القطاعات الهولندية المحلية، أعيد توجيه تيار الاستثمارات بصورة متزايدة نحو الاستثمار في الخارج في الدين السيادي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والبنية التحتية على حد سواء. هيمنت هولندا على السوق الرأسمالي الدولي لغاية الأزمات في نهاية القرن الثامن عشر التي تسببت في سقوط الجمهورية الهولندية.

تمهيد
-----

يتعين على الناس كي يفهموا جيدًا سمات تاريخ نظام المالية العامة، والنظام المالي والمصرفي الخاص (الدولي) الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجمهورية الهولندية أن يعاينوها في سياق التاريخ العام لهولندا ومؤسساتها، وفي تاريخها الاقتصادي العام (1500 – 1815). على النقيض من ذلك التاريخ العام، يعنى هذا التاريخ القطاعي بالقطاع الضريبي والمالي.

من المهم أن ندرك أن هذه التواريخ العامة تختلف عن تلك الممالك في أوروبا الغربية المركزية، مثل إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والدنمارك والسويد في بدايات العصر الحديث. تمتعت هولندا في أواخر القرن الخامس عشر بدرجة عالية من اللامركزية بمعزل عن أصولها في هولندا الهابسبورغية، وصدت بنجاح (بخلاف الممالك المذكورة) المحاولات الرامية إلى ضمها لتخضع للسلطة المركزية للدولة الحديثة. نتجت الثورة الهولندية التي أدت إلى جمهورية هولندا المتحدة عمليًا من المقاومة المناهضة للمحاولات التي بذلها مندوبي ملك اسبانيا فيليب الثاني، حاكم البلاد من آل هابسبورغ، لإقامة دولة مركزية ونظام مركزي للمالية العامة. نجم النظام المالي الحديث في حالات أخرى عن مصالح الدولة الملكية المركزية وأصبح خاضعًا لها، وأما من الناحية الهولندية، فكان أساسه النظام المالي الناشئ الذي أُدير لصالح الدفاع عن كيان سياسي لا مركزي.

ومن قبيل المفارقة، أن حكام هابسبورغ أنفسهم من دفع نحو الإصلاحات المالية التي منحت المقاطعات الثائرة الأسباب لتقاوم سطوة الملك. فقد كان الإمبراطور كارلوس الخامس في حاجة إلى زيادة القدرة على الاقتراض لحكومته لتغطية العديد من مغامراته العسكرية. كان لا بد لبلوغ هذا الغرض من اتخاذ جملة من الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تضمن خدمة الدين العام على النحو الملائم، (وبالتالي تعزيز الجدارة الائتمانية لحكومته). اقترح رئيس مجلس ولاية هابسبورغ لودافيك فان شور عام 1542، فرض سلسلة من الضرائب في جميع أنحاء هابسبورغ هولندا: ضريبة بنس العُشر (أي ضريبة بنسبة 10%) على الدخل من الممتلكات العقارية والقروض الخاصة، وضريبة الإنتاج على البيرة والخمر والأقمشة الصوفية. سيكون بوسع المقاطعات المستقلة التي جمعت هذه الضرائب الدائمة أن تدفع إعانات مالية موسعة للحكومة المركزية، (ويمكنها من خلال إصدار سندات تضمنها إيرادات هذه الضرائب) تمويل الضرائب الاستثنائية (التي تدعى: *beden* في الهولندية القديمة) في أوقات الحرب. عززت هذه الإصلاحات، خلافًا لما كان متوقعًا، مكانة المقاطعات، لا سيما هولندا، إذ طالبت ولايات هولندا أن تسيطر كليًا على إنفاق المدفوعات النقدية للضرائب باعتبار ذلك شرطًا للموافقة على الإصلاحات.

أصبح بإمكان هولندا أن تنشئ ائتمانًا خاصًا بها، باعتبار أن المقاطعة كانت قادرة على إلغاء قروض السندات التي سبق فرضها عنوة بوصفها قروض سارية. وبموجب ذلك برهنت هولندا للدائنين المحتملين أنها كانت جديرة بالثقة. جلب هذا الأمر إلى حيز الوجود سوقًا للائتمان الطوعي الذي لم يكن معهودًا في السابق. مما أتاح لهولندا والمقاطعات الأخرى إصدار سندات بسعر فائدة منطقي في اتحاد ضخم من المستثمرين الطوعيين.

لم تَهنأ الحكومة المركزية بهذا الائتمان الجيد. بل على النقيض من ذلك، ازدادت احتياجاتها المالية ازديادًا هائلًا إثر تولي الملك فيليب الثاني العرش، وأسفر ذلك عن الأزمة التي تسببت بالثورة. حاول الوصي الجديد على العرش فرناندو ألفاريز دي توليدو دوق ألبا الثالث، فرض ضرائب جديدة لتغطية نفقات إخماد الاضطرابات العامة بعد تحطيم الأيقونات في 1566 دون البحث في السبل الدستورية الملائمة. مما أسفر عن تمرد عام في هولندا، لا سيما في المقاطعات الشمالية. تمكن هؤلاء من مقاومة الهجوم الضاري الذي شنته القوات الملكية عسكريًا، والسبب في ذلك يرجع للأساس الضريبي الذي أسسوه في السنوات السابقة.

أمسكت هذه المقاطعات الإعانات المالية عن الحكومة المركزية التي كان من المفترض أن تمول الضرائب المفروضة عليهم. وعليه اضطرت الحكومة المركزية تمويل الحرب من خلال التحويلات من أراضي هابسبورغ الأخرى، لا سيما اسبانيا نفسها. أدى هذا إلى زيادة هائلة في حجم الدين العام في اسبانيا التي كانت في نهاية المطاف عاجزة عن تحمله، وبالتالي ضرورة قبول استقلال الهولنديين في 1648.

على النحو المبين في المقالة العامة عن تاريخ هولندا الاقتصادي، سرعان ما أفضت الثورة السياسية إلى ثورة اقتصادية أيضًا تتصل جزئيًا بالأحداث السياسية (مثل تنامي شركة الهند الشرقية الهولندية، والتي تلقت الإمبراطورية منها خلال فترة التصنيع البدئي 50% من النسيج و80% من الحرير المستوردين من إمبراطورية مغول الهند، وعلى رأسها المنطقة الأكثر تقدمًا فيها والمعروفة باسم صوبة البنغال، ونظيرتها الهند الغربية)، وتتصل بنواح أخرى غير ذات صلة (مثل الثورات في قطاع الشحن البحري ومصائد الأسماك والصناعة، والتي يبدو أنها أكثر من ذلك نظرًا للابتكارات التقنية). كانت هذه الثورة الاقتصادية في جزء منها سببًا، وساعدت بشكل أكبر جزئيًا من خلال مجموعة من الابتكارات الضريبية والمالية التي ساعدت الاقتصاد الهولندي في الانتقال إلى «الحداثة» في مطلع القرن السابع عشر.

المراجع
-------

1. ↑  De Vries and Van der Woude, p. 92
2. ↑  De Vries and Van der Woude, pp. 93-94
3. ↑  De Vries and Van der Woude, pp. 94-95
4. ↑  Junie T. Tong (2016). *Finance and Society in 21st Century China: Chinese Culture Versus Western Markets*. CRC Press. ص. 151. ISBN:978-1-317-13522-7. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11.
5. ↑  John L. Esposito، المحرر (2004). *The Islamic World: Past and Present*. Oxford University Press. ج. Volume 1: Abba - Hist. ص. 174. ISBN:978-0-19-516520-3. مؤرشف من الأصل في 2020-04-11. `{{استشهاد بكتاب}}`: `|المجلد=` يحوي نصًّا زائدًا (مساعدة)
6. ↑  Nanda, J. N (2005). *Bengal: the unique state*. Concept Publishing Company. p. 10. 2005. ISBN:978-81-8069-149-2. Bengal [...] was rich in the production and export of grain, salt, fruit, liquors and wines, precious metals and ornaments besides the output of its handlooms in silk and cotton. Europe referred to Bengal as the richest country to trade with.
7. ↑  Om Prakash, "Empire, Mughal", *History of World Trade Since 1450*, edited by John J. McCusker, vol. 1, Macmillan Reference USA, 2006, pp. 237–240, *World History in Context*. Retrieved 3 August 2017 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-11.

| * ع
* ن
* ت
الأزمات المالية |
| --- |
| 
* ذعر مصرفي
* صدمة أسعار السلع الأساسية
* سوق الدب
* أزمة ائتمان
* دورة ائتمان
* أزمة عملة
* أزمة دين
* أزمة طاقة
* إنهيار خاطف
* تضخم مفرط
* أزمة سيولة
* لحظة مينسكي
* انهيار السوق المالي

 |
| قبل-1000 | 
* أزمة القرن الثالث (235–284 ح.ع.)

 |
| 1000–1760 | 
* مجاعة السبائك الكبرى (1400–1500)
* الانحطاط الكبير (1544–1551)
* Kipper und Wipper (1621–1623)
* جنون التوليب (1637)
* شركة البحر الجنوبي (1720)
* شركة ميسيسيبي (1720–1721)

 |
| 1760–1840 | 
* أزمة أمستردام المصرفية (1763)
* فقاعة البنغال (1769–1784)
* Crisis of 1772
* التاريخ المالي للجمهورية الهولندية (1780–1795)
* ذعر العام 1785
* ذعر النحاس 1789
* ذعر العام 1792
* ذعر العام 1796–97
* إفلاس الدولة الدنماركية 1813
* ذعر العام 1819
* ذعر العام 1825
* ذعر العام 1837

 |
| 1840–1870 | 
* ذعر العام 1847
* ذعر العام 1857
* ذعر العام 1866
* الجمعة السوداء (1869)

 |
| 1870–1914 | 
* ذعر عام 1873
* Paris Bourse crash of 1882
* ذعر عام 1884
* Arendal crash (1886)
* Baring crisis (1890)
* Encilhamento (1890–1893)
* ذعر العام 1893
* Australian banking crisis of 1893
* Black Monday (1894)
* ذعر عام 1896
* ذعر عام 1901
* الذعر المصرفي الأمريكي 1907
* Shanghai rubber stock market crisis (1910)
* ذعر 1910–11

 |
| 1918–1939 | 
* التضخم المفرط في روسيا السوفيتية المبكرة (1917–1924)
* التضخم الجامح في جمهورية فايمار (1921–1923)
* أزمة شوا المالية (1927)
* انهيار وول ستريت (1929)
* ذعر العام 1930

 |
| التوسع الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية | 
* كينيدي سلايد 1962

 |
| 1973–1982 | 
* أزمة الطاقة في السبعينات (1973–1980)
* حظر النفط 1973
* انهيار سوق الأوراق المالية (1973-1974)
* أزمة البنوك الثانوية 1973-1975
* أزمة ديون أمريكا اللاتينية (1975–1982)
* 1976 IMF crisis
* أزمة الطاقة (1979)
* Brazilian hyperinflation (1980–1982)

 |
| 1982–2007 | 
* Brazilian hyperinflation (1982–1994)
* سوق المناخ (1982)
* Chilean crisis of 1982
* 1983 Israel bank stock crisis
* Black Saturday (1983)
* أزمة المدخرات والقروض (1986–1995)
* الاثنين الأسود (1987) (1987)
* 1988–1992 Norwegian banking crisis
* Friday the 13th mini-crash (1989)
* Japanese asset price bubble crash (1990–1992)
* ارتفاع أسعار النفط (1990)
* Rhode Island banking crisis (1990–1992)
* 1991 Indian economic crisis
* 1990s Swedish banking crisis (1991–1992)
* الأزمة المصرفية الفنلندية (1991–1993)
* 1990s Armenian energy crisis (1991–1995)
* Cuban Special Period (1991–2000)
* الإربعاء الأسود (1992)
* Yugoslav hyperinflation (1992–1994)
* أزمة الطاقة الكولومبية 1992
* 1994 bond market crisis
* Venezuelan banking crisis of 1994
* أزمة البيزو المكسيكي (1994)
* الأزمة المالية الآسيوية (1997)
* October 27, 1997 mini-crash
* الأزمة المالية الروسية 1998
* 1998–99 Ecuador financial crisis
* Samba effect (1999)
* California electricity crisis (2000–01)
* فقاعة الإنترنت (2000–2004)
* الأزمة الاقتصادية التركية 2001
* الآثار الاقتصادية لأحداث 11 سبتمبر (2001)
* Stock market downturn of 2002
* الأزمة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية 2002
* 2002 Uruguay banking crisis
* 2003 Myanmar banking crisis
* 2000s energy crisis (2003–2008)
* 2004 Argentine energy crisis
* Nigerian energy supply crisis (2005–)
* 2007 Chinese stock bubble crash
* التضخم المفرط في زمبابوي (2007–)

 |
| 2007–2008 | 
* تعديل سوق الإسكان في الولايات المتحدة (2006–07)
* 2008 Bulgarian energy crisis
* 2008 Central Asia energy crisis
* الأزمة المالية اللاتفية 2008
* الأزمة المالية البلجيكية في عام 2008-2009
* الركود الكبير في روسيا
* الأزمة المالية الأوكرانية (2008-2009)
* الأزمة المالية الآيسلندية (2008-2011)
* الأزمة المصرفية الأيرلندية بعد عام 2008
* الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014)
* أزمة الديون الأوروبية
* أزمة الدين الحكومي اليوناني
* أزمة الرهن العقاري
* U.S. bear market of 2007–2009

 |
| بعد-2008 | 
* أزمة الكهرباء في الإكوادور عام 2009
* دبي العالمية
* Venezuelan banking crisis of 2009–10
* 2010 flash crash
* أزمة البرتغال المالية 2010- 2014
* Energy crisis in Venezuela (2010–)
* آثار كارثة زلزال وتسونامي توهوكو في عام 2011
* August 2011 stock markets fall
* 2011 Bangladesh share market scam
* الأزمة المالية القبرصية (2012-2013)
* 2013 Chinese banking liquidity crisis
* الأزمة الاقتصادية في فنزويلا من 2013 حتى الآن (2013–)
* أزمة الكهرباء في غزة (2013–)
* الأزمة الاقتصادية البرازيلية 2014
* Puerto Rican government-debt crisis (2014–)
* الأزمة المالية الروسية (2014-2016)
* 2015–16 Chinese stock market turbulence
* 2015–16 stock market selloff
* Zulia energy collapse (2015–)
* Brexit stock market crash (2016)
* نقص البنزين جنوب شرق الولايات المتحدة 2016
* التضخم المفرط في فنزويلا (2016–)
* أزمة الوقود السريلانكية 2017
* Ghana banking crisis (2017–18)
* 2018 cryptocurrency crash
* العملة التركية وأزمة الديون 2018
* لأثر الاقتصادي والاجتماعي لتفشي فيروس كورونا (2020)
* الاثنين الأسود (2020)

 |
| 
* قائمة الأزمات المصرفية
* قائمة الأزمات الاقتصادية
* قائمة أزمات الديون السيادية
* قائمة انهيار سوق الأسهم والأسواق الهابطة

 |

* أيقونة بوابةبوابة هولندا