**حملة الصارم إبراهيم بن المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي على بلاد قرمان** هي حملة عسكرية مصرية ضد إمارة قرمان في الأناضول عام 822هـ/ 1419م لإخضاع أميرها المتمرد ناصر الدين محمد بن علي القرماني.

رغم أن علاقة سلاطين مصر المماليك بأمراء بني قرمان كان يسودها الود والصداقة في فترات عديدة، إلا أن تمرد هؤلاء الأمراء ومحاولة التخلص من النفوذ المصري كانت تواجه بكل صرامة وحزم من قبل سلاطين مصر. فهذه الحملة تكشف بكل وضوح حرص السلطنة المملوكية المصرية على أن تظل هذه الإمارة خاضعة لها، نظرًا لأهميتها في منطقة الثغور الشامية، وفي الوقت نفسه سعيها لأن تقف بحزم أمام تطلع أمراء قرمان الراغبين في التوسع وإثارة القلاقل في هذه المنطقة الحيوية. وقد استمرت هذه الحملة تصول وتجول في منطقة آسيا الصغرى مدة تسعين يومًا، تمكنت من خلالها تحقيق نتائج سياسية واستراتيجية مهمة؛ فقد نجحت في التوغل في عمق أراضي بني قرمان وصولًا إلى عاصمتهم قونية، كما أنها تمكنت من بسط سيطرتها على الركن الشمالي الشرقي من البحر المتوسط، وأخذ مدنه واحدة تلو الأخرى، ولم تترك بلد إلا وأقيمت فيه الخطبة للسلطان المؤيد شيخ المحمودي وضربت السكة باسمه. وقد أظهرت هذه الحملة المهارة والقدرات العسكرية المميزة للصارم إبراهيم، وهي خبرة اكتسبها – رغم صغر سنه – من خلال مشاركته ومرافقته لأبيه السلطان شيخ المحمودي في حملاته السابقة ضد الإمارات التركمانية.

خلفية
-----

استطاعت السلطنة المملوكية المصرية (1250–1517م) – بما حققته من انتصارات وإنجازات – أن تثبت أنها أعظم قوة إسلامية في المحيط الإسلامي في ذلك الوقت؛ لذلك فقد نظر إليها حكام وشعوب الدول الإسلامية المعاصرة نظرة إكبار وإجلال، في حين نظرت إليها القوى الأخرى – خارج المحيط الإسلامي – نظرة خوف وتوجس واحترام في الوقت نفسه، وغدت القاهرة زمن المماليك قبلة الأصدقاء والأعداء على السواء؛ فالأصدقاء يطلبون تأييدها وينشدون مساعدتها، والأعداء يبغون ملاطفتها ومسالمتها، أو مهادنتها اتقاء لبطشها. وهو الأمر الذي أدى لوجود نشاط دبلوماسي ضخم في عصر سلاطين المماليك، وغدت القاهرة مركزًا لشبكة واسعة من العلاقات الخارجية.

أما الدور المصري في ضبط ميزان توازن القوى في آسيا الصغرى خلال الربع الأول من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، متخذين من حملة إبراهيم بن المؤيد شيخ المحمودي محورًا لهذا الأمر. فمن المعروف أن القبائل التركمانية كانت قد استغلت فرصة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الأناضول، والنزاع الذي نشأ بين السلاجقة والمغول للاستقلال والتوسع في آسيا الصغرى، وذلك بإقامة العديد من الإمارات والدويلات المستقلة. كانت السلطنة المملوكية المصرية منذ البداية حريصة على مد نفوذها وإحكام سيطرتها على الإمارات التركمانية، وهو أمر ينبع من الأهمية الإستراتيجية التي كانت تتمتع بها تلك الإمارات؛ فموقعها يمتد من أقصى أذربيجان وحتى أواسط آسيا الصغرى، مرورًا بأعالي الفرات وشمال بلاد الشام، وهذا يعني أنها كانت تمثل المجال الحيوي لأمن واستقرار دولة سلاطين مصر من الناحية السياسية والاقتصادية.

ومن بين تلك الدويلات التركمانية العديدة الموجودة في منطقة الأناضول وآسيا الصغرى احتلت إمارة بني قرمان أهمية قصوى في السياسة المصرية المملوكية، وقد جاءت الإشارات الدائمة والمتكررة عن تلك الإمارة وأحوالها في مصادر وحوليات العصر المملوكي كاشفة لهذه الأهمية. ورغم أن علاقة سلاطين مصر المماليك بأمراء بني قرمان كان يسودها الود والصداقة في فترات عديدة، إلا أن تمرد هؤلاء الأمراء ومحاولة التخلص من النفوذ المصري كانت تواجه بكل صرامة وحزم من قبل سلاطين مصر. فتأتي حملة الصارم إبراهيم ضد بلاد قرمان كاشفة للأولوية والأهمية التي أولاها سلاطين المماليك لهذه المنطقة، وإقدامهم على اللجوء للحل العسكري عند إحساسهم بأي خطر أو تمرد يأتي من هذه الإمارة.

الإمارات التركمانية في السياسة المصرية المملوكية
------------------------------------------------

عاشت على الأطراف الشمالية للسلطنة المملوكية المصرية جماعات وشعوب متنوعة مثل الأرمن والكرج (الجورجيون) والأكراد والتركمان، وهؤلاء جميعًا ربطتهم بسلطنة المماليك بمصر علاقات متقلبة بين الخضوع والتبعية حينًا والثورة والعدوان أحيانًا أخرى، وذلك وفق ما تقتضيه الظروف والأحوال السياسية التي كانت تمر بها تلك القوى منذ منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. وعلى الرغم من مساهمة التركمان بنصيب بارز في جيوش الأيوبيين والمماليك كمرتزقة في تلك الجيوش، فإن التركمان نجحوا في أن يقيموا لأنفسهم العديد من الدويلات والإمارات على أطراف آسيا الصغرى.

وكان الحال يقتضي أن تكون هذه الدويلات "الإمارات التركمانية الحدودية" تابعة للسلطنة المملوكية المصرية، غير أن الواقع الفعلي يشير إلى أنها لم تظل على ولائها لمماليك مصر على طول الخط، وإنما دأبت من حين لآخر على استغلال الظروف للخروج على سلطنة مصر بل ومهاجمة أراضيها، مما سبب لدولة المماليك كثيرًا من المتاعب على حدودها الشمالية؛ من ذلك ما يذكره المقريزي عن قيام التركمان بقيادة ناصر الدين محمد بن علي بن قرمان بالإغارة على مدينة طرابلس عام 821 هـ/ 1418، وقد أضطر نائب المدينة إلى الاستغاثة بنائب دمشق للتصدي لهذا الهجوم، فلما علم ابن قرمان بقدوم العسكر الشامي أضطر للفرار والعودة إلى بلاده. وبمعنى آخر يمكننا القول إن أبناء قرمان قد تأرجحوا في ولائهم للقوى المجاورة؛ فنراهم في أحضان مصر طالما أن السلطان ينعم على أمير قرمان ويمنحه الإقطاعات، بينما كانوا يميلون للدخول في طاعة قوى أخرى معادية للمماليك في حالة وقوف السلطة المصرية حائلًا بينهم وبين تطلعاتهم في مد نفوذهم على المناطق المتاخمة لحدودهم.

لم يظهر تهديد الإمارات التركمانية الحدودية لمصر بقوة قبل القرن السابع الهجري / القرن الخامس عشر الميلادي؛ ومرجع ذلك أنه خلال هذا القرن كثرت القلاقل والفتن داخل السلطنة، وبدا ضعف السلطنة وعجزها عن الاحتفاظ بهيبتها والدفاع عن كيانها ضد الأخطار الخارجية التي هددتها، وفي مقدمتها هجمات تيمورلنك على بلاد الشام، التي ألحقت كثيرًا من الأضرار والخسائر بهذه المناطق، وهو الأمر الذي جعل السلطة المصرية متحفزة لتجهيز الحملات العسكرية، ووأد أي تحركات للإمارات التركمانية الحدودية.

وقد تزامنت شدة الاضطرابات وقلاقل الإمارات التركمانية الحدودية تجاه مصر مع تولي المؤيد شيخ المحمودي لحكم الدولة سنة 815 هـ/ 1412م، عقب مقتل السلطان الناصر زين الدين فرج بن برقوق، ثم اختيار الخليفة العباس المستعين بالله لتولي منصب السلطة كإجراء شكلي، وسرعان ما آلت الأمور لشيخ المحمودي – بعد ازاحته لنوروز – ثم قيامه بعزل الخليفة من السلطنة بعد عدة أشهر، والاستيلاء على دست السلطنة.

فإن تلك الظروف والاضطرابات التي شهدتها مصر منحت "الإمارات الحدودية" التركمانية فرصة التفكير في الخروج عن التبعية للسلطنة، والتي تمثلت أحيانًا في الوقوف إلي جانب بعض الأمراء الخارجين على سلطة الملك المؤيد شيخ المحمودي. لكن شيخ – الذي استشعر خطورة الأمر – سرعان ما تصدى لهذا الأمر، وقام بتوجيه حملتين عسكريتين للقضاء على هذا التمرد؛ فكانت الحملة الأولى سنة 818 هـ/ 1415م والحملة الثانية عام 820 هـ/ 1417م، وقد تمكن خلالهما من إخضاع بلاد بني قرمان لنفوذه، ولم يرحل عنها إلا بعدما "مهد البلاد التي استولى عليها وعمل مصالحها". وتشير المصادر إلى أن استيلاء ابن قرمان على طرسوس من ابن رمضان، وامتناعه عن إرسال مفاتيحها للمؤيد شيخ كان هو السبب المباشر للحملة العسكرية التي خرجت عام 820 هـ/ 1417م، يؤكد ذلك قول المؤيد شيخ: "إنما سرت وتكلفت هذه الكلفة العظيمة لأجل طرسوس لا غير."

رغم أن المصادر المعاصرة لم توضح متى كان استيلاء الأمير القرماني للمرة الثانية على طرسوس على وجه التحديد – منذ أن أشارت إلى استيلاء أحمد ابن رمضان أمير أضنة عليها عام 818 هـ/ 1416م بعد أن حاصرها سبعة أشهر، ثم قيامه بتسليمها لابنه إبراهيم "بعدما نهبها وسبى أهلها"، وأعاد ابن رمضان الخطبة فيها باسم السلطان شيخ المحمودي بعدما ظلت باسم تيمورلنك مدة اثنتي عشرة سنة – إلا تلك المصادر تذكر الحملات التي أرسلها السلطان المؤيد شيخ باتجاه بلاد التركمان الحدودية وتسهب في سرد أحداثها؛ ففي أثناء هذه الحملة التي خرجت عام 820 هـ/ 1417م نزل السلطان أولًا بالعمق، وقدم عليه رسل عدد من أمراء الأتراك والتركمان والعرب المقيمين في هذه النواحي، إلا أن أبناء دلغادر تخلفوا عن الحضور، ولم يوفدوا رسولًا من جانبهم لمقابلة السلطان في مقر إقامته، مما جعله يفسر ذلك بأنه خروج عن الطاعة، فقرر تجريد حملة على بلادهم، وتقدم السلطان بنفسه إلى جهة مرعش التابعة للأمير علي بن دلغادر، ثم أوعز السلطان إلى جماعة من الأمراء – في مقدمتهم ابنه الصارم إبراهيم – بالمسير إلى البستان للقبض على ناصر الدين بن دلغادر، فلما أحس هذا الأمير بالخطر، هرب من البستان، إلا أن العسكر المملوكي تمكنوا من اللحاق به وهو سائر بحريمه وأثقاله في شهر ربيع الآخر 820 هـ/ 1417م، فاستولوا على ما معه، بينما نجا هو بنفسه "على جرائد الخيل"، في حين وقع العديد من رجاله في الأسر.

أدرك ناصر الدين بعد هذه الهزيمة القاسية أن عودته إلى مقر إمارته البستان أصبحت معقدة للغاية، ولم يعد أمامه سوى التودد إلى السلطان المؤيد شيخ المحمودي؛ فطلب العفو منه مقابل تسليمه قلعة درندة (لارندة)، فأجابه السلطان إلى طلبه، وحضر ناصر الدين بنفسه ومعه ولده وبعض خواصه، وسلم إلى السلطان مفاتيح تلك القلعة، فجدد له الإمارة على البستان، وجهز له نفقة وهدايا. أما الأمير علي بن دلغادر الذي رأى هو الآخر أنه لن يكون بمنأى من هذه الحملة فقد بعث إلى السلطان هدية وكتابًا لاسترضائه وتأكيد ولاءه له، ومن جانبه عمد السلطان المؤيد شيخ إلى التعبير عن حسن نواياه تجاه علي بن دلغادر، فبالإضافة إلى نيابته بمدينة مرعش منحه كذلك نيابة البستان، كما أنه أمر بإطلاق سراح ابنه حمزة الذي كان محتجزًا لديه؛ وجهز له راية حمراء ونفقة وطبلخاناه وأعاده إلى أبيه في مرعش.

لم تقتصر حملة المؤيد شيخ على البستان ومرعش فقط، بل شملت عددًا من البلاد الخاضعة لنفوذ التركمان، ومن بينها قلعة بهسنا، التي كانت تحت حكم أمير يدعى طغرق من بني دلغادر، وقد كلف السلطان نائب الشام الأمير الدين آقباي بن عبد الله المؤيدي – باعتباره قائد العسكر المملوكي – بمكاتبة هذا الأمير التركماني، ودعوته للحضور إلى السلطان مثلما فعل بعض أفراد أسرته، فلم يسع الأمير طغرق إلا الإذعان لهذا الطلب، جاء إلى السلطان بالقرب من حصن منصور وسلم إليه القلعة، فأحسن السلطان إليه وخلع عليه إلا إنه ولى على القلعة أميرًا آخر. وبالإضافة إلى البستان ومرعش وقلعة بهسنا، انتزع أيضًا قلعة خرتبرت (خربوط) من التركمان أصحاب ناصر الدين بن دلغادر، وذلك في جمادى الأولى سنة 820 هـ/ 1417م.

إن دوافع أو أهداف السلطة المصرية من وراء هذه الحملات ضد بلاد التركمان عامة وبلاد بني قرمان بصفة خاصة، على الرغم من أن هذه الإمارات التركمانية ليست ضمن النفوذ المصري من الناحية الفعلية، كما كانت مصر حريصة على تجييش الجيوش وإرسال الحملات الحربية إلى هذه الإمارات رغم ما تتطلبه تلك الحملات العسكرية من أموال ونفقات، في وقت كانت تمر به السلطان بتدهور نقدي وتراجع تجاري، وانهيار لنظام الاقطاع الزراعي/الحربي، هو – كما يُفهم من بعض المصادر المعاصرة – في أن سلاطين مصر كانوا يعدون حكام الإمارات الحدودية التركمانية في آسيا الصغرى نوابًا عنهم، يحكمون بتفويض من سلطان مصر، رغم أن هذا الإفتراض لم يكن مقبولًا دائمًا من القوى السياسية الأخرى. وعلى ذلك فقد نظرت السلطة المصرية إلى أراضي التركمان باعتبارها جزءًا من ممتلكاتهم وتابعة لدولتهم؛ فقد وجدنا المؤرخ الشهير ابن فضل الله العمري يشير إلى ذلك صراحة، حين أدخل قسم من الأراضي التابعة للإمارات التركمانية في الحدود الشمالية لأراضي سلطنة مصر، كما أنه يشير إلى أن عددًا من الأمراء التركمان – منذ أن غلبوا على بلاد الروم – كانوا يراسلون السلطة المصرية من أجل الحصول على تقليد (منشور) "يكتب له بالنيابة فيما هو فيه". الأمر نفسه عند المقريزي الذي يذكر أن صارم الدين إبراهيم بن قرمان نفسه أرسل عام 830 هـ/ 1427م كتابًا لسلطان مصر، يخبره فيه "برغبته في أن يدخل في الطاعة السلطانية وينتمي إلى أبوابها"، كما أنه تعهد بإقامة الخطبة في بلاده للسلطان وضرب السكة باسمه، مؤكدًا أنه مستمر بكونه نائب للسلطان ببلاد قرمان. هذا فضلًا عن أن المقريزي أثناء حديثه عن ناصر الدين محمد بن خليل بن دلغادر صاحب البستان فإنه ينعته بكونه نائبًا لسلطان مصر في تلك البلاد. من جانبه ينص أبو العباس القلقشندي على هذا الأمر صراحة، ذاكرًا أن بهسنا، وعينتاب، وكركر، وقلعة المسلمين وغيرها من المناطق التركمانية الأخرى تدخل في نطاق الممتلكات المصرية. هذا فضلًا عن أن جزءًا من بلاد التركمان كان يدخل ضمن الأعمال الحلبية وهي بلاد ملطية، إياس، طرسوس، أضنة، سيس، الرها، الإمارة الرمضانية، قيصرية، خربوط "خرتبرت" وطرندة (درندة)، وغيرها من المدن الأخرى.

بالإضافة إلى ما تقدم ذكره فإن المماليك كانوا كذلك يعدون القوات التركمانية جزءًا من قواتهم العسكرية التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت، يؤيد ذلك استمرارهم في إرسال قوات مملوكية في فصل الربيع من كل سنة للكشف على الطرق البرية في آنفة الذكر، وكانوا يجهزون أغربة مشحونة بالرجال والسلاح في البحر من أجل أن يتفقدوا تلك السواحل.

إن حرص سلاطين مصر على إحكام سيطرتهم على الإمارات التركمانية ينبع من الأهمية الإستراتيجية التي كانت تتمتع بها تلك الإمارات؛ فموقعها يمتد من أقصى أذربيجان وحتى أواسط آسيا الصغرى، مرورًا بأعالي الفرات وشمال بلاد الشام، وهذا يعني أنها كانت تمثل المجال الحيوي لأمن واستقرار دولة سلاطين مصر من الناحية السياسية والاقتصادية. تلك الحقيقة لم تكن غائبة عن مؤلفات العصر المملوكي، فشيخ مؤرخي العصر المملوكي المقريزي يشير إلى أهمية الإمارات التركمانية الحدودية بقوله: "فإن التراكمين كانوا للدولة بمنزلة السور عليها، ويتحصل منهم في كل سنة عشرات آلاف من الغنم، يؤخذ منهم عن زكاة أغنامهم يقال له "العداد"، وينال أهل حلب منافع منهم منافع لا تحصى، وإذا ندبهم السلطان لحرب بادروا إلى امتثال أمره، وعدوا تلك طاعة وعبادة." جدير بالذكر في هذا السياق أنه عن طريق الإمارات التركمانية "الحدودية" كان يتحصل المماليك على الحديد والخشب والحنطة والشعير والخيل وبغال. كما أن تلك الإمارات كان يمر بها طريق تجارة الرقيق الذي كان يشكل العصب الرئيس للسلطنة. هذا فضلًا عن أن بلاد التركمان كانت تعد المنفذ الرئيس الذي اعتاد أن يسلكه الغزاة المتوجهون لبلاد الشام مثل حملات هولاكو خان سنة 657 هـ، ومحمود غازان أعوام 699 هـ و702 هـ، وتيمورلنك سنة 803 هـ.

وبناء على ذلك فمن المؤكد أن هذه الأسباب مجتمعة كانت وراء حرص المماليك على أن تكون جميع أراضي الإمارات التركمانية "الحدودية" جزءًا من الأراضي المصرية، وعدم السماح بوجود نفوذ آخر ينافسها تلك السيطرة، مع الحرص على عدم وجود خلل في توازن القوى بين هذه الإمارات، من أجل الحفاظ على الأمن السياسي والاقتصادي لسلطنة مصر. ولتحقيق هذا الأمر كان سلاطين مصر حريصين على كسب ولاء أمراء التركمان القائمين على حكم هذه الإمارات، ودعمهم بالقوة العسكرية كلما كان لذلك داع، طالما ظلوا خاضعين لمصر، أما في حالة الخروج عن دائرة نفوذهم، فقد كانوا يتصدون لهم بالقوة.

من بين تلك الدويلات التركمانية العديدة الموجودة في منطقة الأناضول وآسيا الصغرى احتلت إمارة بني قرمان أهمية قصوى في السياسة المصرية المملوكية، وعدم السماح بوجود نفوذ آخر ينافسها تلك السيطرة، مع الحرص على عدم وجود خلل في توازن القوى بين هذه الإمارات، من أجل الحفاظ على الأمن السياسي والاقتصادي لسلطنة مصر، وقد جاءت الإشارات الدائمة والمتكررة عن تلك الإمارة وأحوالها في مصادر وحوليات العصر المملوكي كاشفة لهذا الأمر؛ فنجد ابن تغري بردي على سبيل المثال يتحدث عن علو شأن وشرف بني قرمان، ذاكرًا أنهم "من أصلاء الملوك كابرًا عن كابر، أبًا عن جد فصاعدًا إلى السلطان علاء الدين". ثم يقول عن أصلهم إنهم من ذرية بايندر أحد أكابر أمراء جنكيز خان "ملك الترك الأعظم". ويتحدث أبو العباس القلقشندي عن قوتهم وشدة بأسهم قائلًا: "وأولاد قرمان عصبة ذات أيد ويد وجيوش كثيرة العدد، وهم أصحاب الحروب التي ضعضعت الجبال، وأنتجت الحرب الحيال". أما ابن فضل الله العمري فيذكر حديثه عن مملكة أرمصال (بلاد العلايا الواقعة في أول بلاد الروم) أنها تتبع محمد بن قرمان، "وهو من أهل بيت توارثوا هذه البلاد، ولا يخاطب قائم منهم إلا بالإمارة". ثم يمدح أخلاقهم وسلوكياتهم ورجاحة عقلهم قائلًا: "وهؤلاء أولاد قرمان هم الذين لا يرتاب في رأيهم، ولا يظن في دينهم، فمهما ورد من جهتهم تلقي بالقبول، وحمل على أحسن المحامل". ثم يذكر العمري – أثناء حديثه عن الأمراء الأتراك ببلاد الروم – ما يظهر بوضوح تلك الأهمية التي كانت تمثلها تلك الإمارة للمماليك قائلًا: "فأما ملوكنا فأجل من لديهم منهم جماعة بني قرمان، لقرب ديارهم وتواصل أخبارهم... فمكاتبتنا إلى بني قرمان لا تكاد تتقطع، وأما إلى البقية (من أمراء التركمان) فأقل من القليل"، كما كان رسم المكاتبة إلى الأمير القرماني "بأكمل الألقاب وأكبرها وأجمعها وأكثرها".

الإمارات التركمانية الثلاثة التابعات لمصر في فترة حكم الناصر محمد بن قلاوون الثالثة والإمارات هم: إمارة قرمان، بنو آرتين، ذو القدرجدير بالذكر أنه في عصر قوة المماليك (خاصة على عهد الناصر محمد بن قلاوون) عمد سلاطين مصر إلى التدخل المباشر في شؤون الأسرة القرمانية، وصار سلطان مصر حكمًا بين المتنازعين من أبناء الأسرة القرمانية. كما أعطوهم المراسيم التي تجيز لهذه الأسرة تملك تلك البلاد، والتي بمقتضاها اعتبر القرمانيون أن الأراضي الواقعة غرب نهر جيهان، مثل طرسوس وما حولها من أملاكهم. هذا فضلًا عن بسط نفوذهم على لارندة (درندة) وأرمناك وبيشهير (بكشهري) وقونية وغيرها من المدن الأخرى. فبالرغم من أن هذه الخطوات قد أدت إلى تقوية الإمارات الحدودية التركمانية وتوسيع نطاق نفوذها، إلا أن سلاطين مصر كانوا بالفعل حريصين على أن تكون تلك الإمارات ذات شوكة قوية، وبغيتهم من وراء ذلك هو أن تكون ممتلكات بني قرمان بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة القوى المجاورة، لاسيما العثمانيون، الذين نمت قوتهم السياسية والعسكرية مع نهاية القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وبداية القرن التالي، وبدءوا يشكلون خطرًا على الحدود المصرية، وذلك من خلال مهاجمتهم لبعض الممتلكات التركمانية، وفي مقدمتها الإمارة القرمانية.

حملة الصارم إبراهيم
-------------------

المراجع
-------

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  إبراهيم محمد حامد سليمان، *حملة إبراهيم بن المؤيد شيخ على بلاد قرمان سنة 822 هـ/1419م*. أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد كلية دار العلوم جامعة المنيا.