قضية سياسية وبالتالي هاد التعددية ارتأى النظر سامي انه ادارة فهاد النقاش المجتمعي وتهييء مسودة يكون عليها اتفاق في اهم ركائزها وفيما يسمى ممكن ان يكون نقط خلافية بعد فهاد الأمر هدا ستهيأ مسودة يعني عتهيأها المجلس الحكومي باشراف وزارة العدل وسننتقل الى مرحلة اخرى هي مرحلة تشريع عرضها على غرفتي يعني البرلمان