القانونية عندها علاقة بالجنسية لي عندها علاقة بالنيابة الشرعية لي عندها علاقة بالولاية لي عندها علاقة بمضامين كثيرة واردة في المدونة ثم الزواج المختلط والإجراءات وما يربط المغرب بدول اخرى من الاتفاقيات وهاد هاد المطالب ديال ديال التعديل راه جات من المجتمع جات من المتقاضي جات من المهنيين كتقول بلي مدونة الاسرة بعد مرور عشرين سنة على تطبيقها اليوم لابد اننا نحسنو واحد العدد دالأمور خاصة ان السلطة القضائية اللي كتبت لأن الزواج فالمغرب اليوم ماشي بحال من قبل من بعد المدونة