portakalmaymunu/shadah huggingface dataset:
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ ‏ ‏بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ ‏ ‏الْعِيِّ ‏ ‏السُّؤَالَ ‏

الشرح: ‏ ‏( أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ ) ‏ ‏: الضَّمِير فِي أَنَّهُ لِلشَّأْنِ أَوْ يَرْجِع إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ , وَالضَّمِير الْمَنْصُوب فِي بَلَغَهُ رَاجِع إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ , وَفَاعِل بَلَغَ الْحَدِيث أَوْ قَوْله : إِنَّهُ سَمِعَ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس ‏ ‏( فَأُمِرَ ) ‏ ‏: بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ‏ ‏( أَلَمْ يَكُنْ شِفَاء الْعِيّ السُّؤَال ) ‏ ‏: أَيْ لِمَ لَمْ يَسْأَلُوا حِين لَمْ يَعْلَمُوا لِأَنَّ شِفَاء الْجَهْل السُّؤَال. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ مُنْقَطِعًا وَأَخْرَجَهُ مَوْصُولًا , وَفِي طَرِيق اِبْن مَاجَهْ عَبْد الْحَمِيد بْن حَبِيب أَبِي الْعِشْرِينَ الدِّمَشْقِيّ ثُمَّ الْبَيْرُوتِيّ كَاتِب الْأَوْزَاعِيِّ وَقَدْ اِسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ , وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد. وَقَالَ اِبْن عَدِيّ يُغْرِب عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِغَيْرِ حَدِيث لَا يَرْوِيه غَيْره , وَهُوَ مِمَّنْ يَكْتُب حَدِيثه. اِنْتَهَى. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( غُسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوب الِاخْتِيَار وَالِاسْتِحْبَاب دُون وُجُوب الْفَرْض كَمَا يَقُول الرَّجُل لِصَاحِبِهِ حَقّك عَلَيَّ وَاجِب وَأَنَا أُوجِب حَقّك وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْنَى اللُّزُوم وَاَلَّذِي لَا يَسَع غَيْره , وَيَشْهَد لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث عُمَر الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْره اِنْتَهَى. قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي شَرْح عُمْدَة الْأَحْكَام : ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى اِسْتِحْبَاب غُسْل الْجُمُعَة وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى الِاعْتِذَار عَنْ مُخَالَفَة هَذَا الظَّاهِر , وَقَدْ أَوَّلُوا صِيغَة الْأَمْر عَلَى النَّدْب وَصِيغَة الْوُجُوب عَلَى التَّأْكِيد كَمَا يُقَال إِكْرَامك عَلَيَّ وَاجِب , وَهُوَ تَأْوِيل ضَعِيف إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمُعَارِض رَاجِحًا عَلَى هَذَا الظَّاهِر وَأَقْوَى مَا عَارَضُوا بِهِ هَذَا الظَّاهِر حَدِيث " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْم الْجُمُعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْل أَفْضَل " وَلَا يُعَارِض سَنَده سَنَد هَذِهِ الْأَحَادِيث اِنْتَهَى ‏ ‏( عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ) ‏ ‏: أَيْ بَالِغ , وَإِنَّمَا ذَكَرَ الِاحْتِلَام لِكَوْنِهِ الْغَالِب وَتَفْسِيره بِالْبَالِغِ مَجَاز لِأَنَّ الِاحْتِلَام يَسْتَلْزِم الْبُلُوغ وَالْقَرِينَة الْمَانِعَة عَنْ الْحَمْل عَلَى الْحَقِيقَة أَنَّ الِاحْتِلَام إِذَا كَانَ مَعَهُ الْإِنْزَال مُوجِب لِلْغُسْلِ سَوَاء كَانَ يَوْم الْجُمُعَة أَمْ لَا. ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ ‏

الشرح: ‏ ‏( رَوَاح الْجُمُعَة ) ‏ ‏: الرَّوَاح ضِدّ الصَّبَاح وَهُوَ اِسْم لِلْوَقْتِ مِنْ زَوَال الشَّمْس إِلَى اللَّيْل كَذَا ذَكَرَ جَمَاعَة مِنْ أَئِمَّة اللُّغَة , لَكِنْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاح لَا يَكُون إِلَّا بَعْد الزَّوَال , وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَب تَقُول رَاحَ فِي جَمِيع الْأَوْقَات بِمَعْنَى ذَهَبَ , قَالَ وَهِيَ لُغَة أَهْل الْحِجَاز , وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْد فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوه ‏ ‏( وَعَلَى كُلّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَة الْغُسْل ) ‏ ‏: الْغُسْل مُبْتَدَأ مُؤَخَّر وَعَلَى كُلّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَة خَبَره. وَهَذَا الْحَدِيث عَامّ مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض فَإِنَّ صَلَاة الْجُمُعَة لَا تَجِب عَلَى الْمُسَافِر وَالْمَرِيض وَغَيْر ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا بَالِغِينَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَسَن وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ‏ ‏( إِذَا اِغْتَسَلَ الرَّجُل بَعْد طُلُوع الْفَجْر أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْل الْجُمُعَة وَإِنْ أَجْنَبَ ) ‏ ‏: وَأَمَّا قَبْل طُلُوع الْفَجْر فَلَا لِأَنَّ طُلُوع الْفَجْر أَوَّل الْيَوْم شَرْعًا فَمَنْ اِغْتَسَلَ قَبْل طُلُوع الْفَجْر لَا يُجْزِئ عَنْ الْجُمُعَة لِأَنَّهُ اِغْتَسَلَ قَبْل مَجِيء الْوَقْت. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَكْثَر مَنْ يُحْفَظ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُولُونَ يُجْزِئ غَسْلَة وَاحِدَة لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَة. وَقَالَ اِبْن بَطَّال رُوِّينَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْر. وَقَالَ أَحْمَد : أَرْجُو أَنْ يَجْزِيه. وَهُوَ قَوْل أَشْهَب وَغَيْره وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ وَعَنْ أَحْمَد لَا يَجْزِيه عَنْ غُسْل الْجَنَابَة حَتَّى يَنْوِيهَا وَهُوَ قَوْل مَالِك فِي الْمُدَوَّنَة , وَذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْحَكَم. وَذَكَرَ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ بَعْض وَلَد أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اِغْتَسَلَ يَوْم الْجُمُعَة لِلْجَنَابَةِ اِغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ. قَالَهُ الْعَيْنِيّ فِي عُمْدَة الْقَارِي. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ ‏ ‏وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ‏ ‏حَدَّثَاهُ عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ ‏ ‏إِلَّا أَنَّ ‏ ‏بُكَيْرًا ‏ ‏لَمْ يَذْكُرْ ‏ ‏عَبْدَ الرَّحْمَنِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ‏

الشرح: ‏ ‏( الْغُسْل يَوْم الْجُمُعَة عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بِلَفْظِ الْغُسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ‏ ‏( وَالسِّوَاك ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ مَعْطُوف عَلَى قَوْله الْغُسْل ‏ ‏( وَيَمَسّ مِنْ الطِّيب ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ وَيُسَنّ لَهُ سِوَاك وَمَسّ الطِّيب ‏ ‏( مَا قُدِّرَ لَهُ ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : يَحْتَمِل مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِرَادَة التَّأْكِيد لِيَفْعَل مَا أَمْكَنَهُ وَيَحْتَمِل إِرَادَة الْكَثْرَة , وَالْأَوَّل أَظْهَر , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله الْآتِي وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يُكْرَه اِسْتِعْمَاله لِلرِّجَالِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه وَخَفِيَ رِيحه , فَإِبَاحَته لِلرَّجُلِ لِأَجْلِ عَدَم غَيْره يَدُلّ عَلَى تَأَكُّد الْأَمْر فِي ذَلِكَ ‏ ‏( أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُر ) ‏ ‏: وَاسِطَة ‏ ‏( عَبْد الرَّحْمَن ) ‏ ‏: بَيْن عَمْرو بْن سُلَيْمٍ وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ سَعِيد بْن أَبِي هِلَال ‏ ‏( وَقَالَ ) ‏ ‏: بُكَيْر ‏ ‏( وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة ) ‏ ‏: وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه وَخَفِيَ رِيحه وَهُوَ الْمَكْرُوه لِلرِّجَالِ , فَأَبَاحَهُ لِلرِّجَالِ لِلضَّرُورَةِ لِعَدَمِ غَيْره. ‏ ‏وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب غُسْل يَوْم الْجُمُعَة لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ بِلَفْظِ الْوَاجِب فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ. وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِاعْتِبَارِ اِقْتِرَانه بِالسِّوَاكِ وَمَسّ الطِّيب. قَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِر وُجُوب الِاسْتِنَان وَالطِّيب لِذِكْرِهِمَا بِالْعَاطِفِ , فَالتَّقْدِير الْغُسْل وَاجِب وَالِاسْتِنَان وَالطِّيب كَذَلِكَ. قَالَ : وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ اِتِّفَاقًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِذْ لَا يَصِحّ تَغْرِيك مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالْوَاجِبِ بِلَفْظٍ وَاحِد. اِنْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِع عَطْف مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْوَاجِب لَا سِيَّمَا وَلَمْ يَقَع التَّصْرِيح بِحُكْمِ الْمَعْطُوف. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة : إِنْ سَلِمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَاجِبِ الْفَرْض لَمْ يَنْفَع دَفْعه بِعَطْفِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِلْقَائِلِ أَنْ يَقُول أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن سُلَيْمٍ الزُّرَقِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد بِنَحْوِهِ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏الْمِصْرِيَّانِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ‏ ‏ظُهْرًا ‏

الشرح: ‏ ‏( عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: تَقَدَّمَ الْكَلَام فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرِو بْن شُعَيْب فِي بَاب الْوُضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا ‏ ‏( كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنهمَا ) ‏ ‏: أَيْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِصَال كَفَّارَة لِمَا بَيْن الْجُمُعَتَيْنِ ‏ ‏( وَمَنْ لَغَا ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن الْأَثِير : لَغَا الْإِنْسَان وَلَغَى يَلْغَى وَلَغِيَ يَلْغَى إِذَا تَكَلَّمَ بِالْمُطْرَحِ مِنْ الْكَلَام وَمَا لَا يَعْنِي. وَفِي الْحَدِيث " مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَام يَخْطُب صَهْ فَقَدْ لَغَا " وَقَوْله " مَنْ مَسَّ الْحَصَى لَغَا " أَيْ تَكَلَّمَ , وَقِيلَ عَدَلَ عَنْ الصَّوَاب , وَقِيلَ خَابَ , وَالْأَصْل الْأَوَّل ‏ ‏( كَانَتْ ) ‏ ‏: هَذِهِ الصَّلَاة ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: لِهَذَا الْمُصَلِّي ‏ ‏( ظُهْرًا ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل صَلَاة الظُّهْر فِي الثَّوَاب فَيُحْرَم هَذَا الْمُصَلِّي بِتَخَطِّي رِقَاب النَّاس وَاللَّغْو عِنْد الْخُطْبَة عَنْ هَذَا الثَّوَاب الْجَزِيل الَّذِي يَحْصُل لِمُصَلِّي صَلَاة الْجُمُعَة وَهُوَ الْكَفَّارَة مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَة الْحَاضِرَة إِلَى الْجُمُعَة الْمَاضِيَة أَوْ الْآتِيَة وَأَجْر عِبَادَة سَنَة قِيَامهَا وَصِيَامهَا. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ ‏ ‏الْحِجَامَةِ ‏ ‏وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ‏

الشرح: ‏ ‏( كَانَ يَغْتَسِل مِنْ أَرْبَع ) ‏ ‏: قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : قَدْ يَجْمَع النَّظْم قَرَائِن الْأَلْفَاظ وَالْأَسْمَاء الْمُخْتَلِفَة الْأَحْكَام وَالْمَعَانِي تُرَتِّبهَا وَتُنْزِلهَا مَنَازِلهَا. أَمَّا الِاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة فَوَاجِب بِالِاتِّفَاقِ. وَأَمَّا الِاغْتِسَال لِلْجُمُعَةِ فَقَدْ قَامَ الدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَام يَفْعَلهُ وَيَأْمُر بِهِ اِسْتِحْبَابًا. وَمَعْقُول أَنَّ الِاغْتِسَال مِنْ الْحِجَامَة إِنَّمَا هُوَ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى وَإِنَّمَا لَا يُؤْمَن مِنْ أَنْ يَكُون أَصَابَ الْمُحْتَجِم رَشَاش مِنْ الدَّم , فَالِاغْتِسَال مِنْهُ اِسْتِظْهَار بِالطَّهَارَةِ وَاسْتِحْبَاب لِلنَّظَافَةِ. فَأَمَّا الِاغْتِسَال مِنْ الْمَيِّت فَقَدْ اِتَّفَقَ أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ غَيْر وَاجِب , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ " وَرُوِيَ عَنْ اِبْن الْمُسَيِّب وَالزُّهْرِيّ مَعْنَى ذَلِكَ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : يَتَوَضَّأ غَاسِل الْمَيِّت , وَرُوِي عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ عَلَى غَاسِل الْمَيِّت غُسْل , وَقَالَ أَحْمَد : لَا يَثْبُت فِي الِاغْتِسَال مِنْ غُسْل الْمَيِّت حَدِيث , وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيث مُصْعَب بْنِ شَيْبَة ضَعِيف وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَنْ رَأَى الِاغْتِسَال مِنْهُ إِنَّمَا رَأَى ذَلِكَ لِمَا لَا يُؤْمَن مِنْ أَنْ يُصِيب الْغَاسِل مِنْ رَشَاش الْمَغْسُول نَضْح وَرُبَّمَا كَانَتْ عَلَى بَدَن الْمَيِّت نَجَاسَة , فَأَمَّا إِذَا عُلِمَتْ سَلَامَته فَلَا يَجِب الِاغْتِسَال مِنْهُ. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ فِي الْجَنَائِز وَقَالَ : هَذَا مَنْسُوخ , وَقَالَ أَيْضًا : وَحَدِيث مُصْعَب فِيهِ خِصَال لَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ , وَقَالَ الْبُخَارِيّ : حَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب لَيْسَ بِذَاكَ , وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ : لَا يَصِحّ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء , وَقَالَ مُحَمَّد بْن يَحْيَى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَا أَعْلَم فِيمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثًا ثَابِتًا , وَلَوْ ثَبَتَ لَزِمَنَا اِسْتِعْمَاله. اِنْتَهَى. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏مَكْحُولًا ‏ ‏عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ‏ ‏غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ فَقَالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏فِي غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَعِيدٌ ‏ ‏غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏كَانَ النَّاسُ ‏ ‏مُهَّانَ ‏ ‏أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ ‏

الشرح: ‏ ‏( كَانَ النَّاس مُهَّانَ أَنْفُسهمْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُهَّان جَمْع مَاهِن وَهُوَ الْخَادِم , يُرِيد أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْدُمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ فِي الزَّمَان الْأَوَّل , حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَدَم يَكْفُونَ لَهُمْ الْمِهْنَة , وَالْإِنْسَان إِذَا بَاشَرَ الْعَمَل الشَّاقّ حَمِيَ بَدَنه وَعَرِقَ سِيَّمَا فِي الْبَلَد الْحَارّ فَرُبَّمَا تَكُون مِنْهُ الرَّائِحَة , فَأُمِرُوا بِالِاغْتِسَالِ تَنْظِيفًا لِلْبَدَنِ وَقَطْعًا لِلرَّائِحَةِ. اِنْتَهَى ‏ ‏( فَقِيلَ لَهُمْ : لَوْ اِغْتَسَلْتُمْ ) ‏ ‏: لَوْ لِلتَّمَنِّي فَلَا تَحْتَاج إِلَى جَوَاب أَوْ لِلشَّرْطِ , فَالْجَوَاب غُسْل الْجُمُعَة , وَوَجْه دَلَالَته أَنَّهُمْ لَمَّا أُمِرُوا بِالِاغْتِسَالِ لِأَجْلِ تِلْكَ الرَّوَائِح الْكَرِيهَة , فَإِذَا زَالَتْ زَالَ الْوُجُوب. ‏ ‏وَأُجِيبَ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ : الْأَوَّل : أَنَّا لَا نُسَلِّم أَنَّهَا إِذَا زَالَتْ الْعِلَّة زَالَ الْوُجُوب , كَمَا فِي وُجُوب السَّعْي مَعَ زَوَال الْعِلَّة الَّتِي شُرِعَ لَهَا وَهِيَ إِغَاظَة الْمُشْرِكِينَ , وَالثَّانِي : بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَفْي الْوُجُوب , وَبِأَنَّهُ سَابِق عَلَى الْأَمْر بِهِ وَالْإِعْلَام بِوُجُوبِهِ , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِهِ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْعِرَاقِ ‏ ‏جَاءُوا فَقَالُوا يَا ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ‏ ‏إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عَبَّاسٍ ‏ ‏ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ الْعَرَقِ ‏

الشرح: ‏ ‏( كَانَ النَّاس مَجْهُودِينَ ) ‏ ‏: الْجَهْد بِالْفَتْحِ الْمَشَقَّة وَالْعُسْرَة , يُقَال : جَهَدَ الرَّجُل فَهُوَ مَجْهُود إِذَا وَجَدَ مَشَقَّة , وَجَهَدَ النَّاس فَهُمْ مَجْهُودُونَ إِذَا أَجْدَبُوا , وَمُجْهِدُونَ مُعْسِرُونَ. كَذَا فِي النِّهَايَة , وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْمَشَقَّة وَالْعُسْرَة لِشِدَّةِ فَقْرهمْ ‏ ‏( مُقَارِب السَّقْف ) ‏ ‏: لِقِلَّةِ اِرْتِفَاع الْجِدَار ‏ ‏( إِنَّمَا هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ سَقْف الْمَسْجِد ‏ ‏( عَرِيش ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْعَيْن هُوَ كُلّ مَا يُسْتَظَلّ بِهِ. وَالْمُرَاد أَنَّ سَقْف الْمَسْجِد كَانَ مِنْ جَرِيد النَّخْل كَمَا فِي رِوَايَة الْمُؤَلِّف عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ الْمَسْجِد كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيد وَسَقْفه بِجَرِيدٍ وَعُمُده الْخَشَب ‏ ‏( حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاح ) ‏ ‏: أَيْ طَارَتْ وَانْتَشَرَتْ ‏ ‏( آذَى بِذَلِكَ ) ‏ ‏: الرِّيح ‏ ‏( بَعْضهمْ ) ‏ ‏: فَاعِل آذَى ‏ ‏( بَعْضًا ) ‏ ‏: مَفْعُول آذَى ‏ ‏( وَكُفُوا الْعَمَل ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ كَفَى يَكْفِي وَلَفْظَة كَفَى تَجِيء لِمَعَانٍ مِنْهَا أَجْزَأَ وَأَغْنَى وَمِنْهَا وَقَى. وَالْأُولَى مُتَعَدِّيَة لِوَاحِدٍ كَقَوْلِهِ : قَلِيل مِنْك يَكْفِينِي , وَلَكِنَّ قَلِيلَك لَا يُقَال لَهُ قَلِيل. ‏ ‏وَالثَّانِيَة مُتَعَدِّيَة لِاثْنَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { كَفَى اللَّه الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَال } وَهَاهُنَا بِمَعْنَى وَقَى , أَيْ وَقَاهُمْ خُدَّامهمْ وَغِلْمَانهمْ عَنْ الْعَمَل وَالتَّعَب وَالشِّدَّة ‏ ‏( وَذَهَبَ بَعْض الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضهمْ بَعْضًا مِنْ الْعَرَق ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْعَيْن وَالرَّاء وَهُوَ مَا يَخْرُج مِنْ الْجَسَد وَقْت الْحَرَارَة. وَقَوْله مِنْ الْعَرَق بَيَان لِقَوْلِهِ بَعْض الَّذِي , وَالْمَعْنَى : أَنَّ الْعَرَق الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بِهِ بَعْضهمْ ذَهَبَ وَزَالَ بِسَبَبِ لُبْسهمْ غَيْر الصُّوف. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَمُرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا ‏ ‏وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ ‏

الشرح: ‏ ‏( مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ الْأَصْمَعِيّ : أَيْ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ. اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : وَالْبَاء فِي قَوْله فَبِهَا مُتَعَلِّقَة بِفِعْلٍ مُضْمَر , أَيْ فَبِهَذِهِ الْخَصْلَة أَوْ الْفَعْلَة يَعْنِي الْوُضُوء يَنَال الْفَضْل اِنْتَهَى ‏ ‏( وَنِعْمَتْ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ النُّون وَسُكُون الْعَيْن هَذَا هُوَ الْمَشْهُور , وَرُوِيَ بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْعَيْن وَفَتْح الْمِيم وَهُوَ الْأَصْل فِي هَذِهِ اللَّفْظَة. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : نِعْمَتْ الْخَصْلَة أَوْ نِعْمَتْ الْفَعْلَة وَنَحْو ذَلِكَ. وَإِنَّمَا أُظْهِرَتْ التَّاء الَّتِي هِيَ عَلَامَة التَّأْنِيث لِإِضْمَارِ السُّنَّة أَوْ الْخَصْلَة أَوْ الْفَعْلَة. اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَل ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ. وَفِيهِ الْبَيَان الْوَاضِح أَنَّ الْوُضُوء كَافٍ لِلْجُمْعَةِ , وَأَنَّ الْغُسْل لَهَا فَضِيلَة لَا فَرِيضَة. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : دَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ غُسْل يَوْم الْجُمُعَة فِيهِ فَضْل مِنْ غَيْر وُجُوب يَجِب عَلَى الْمَرْء. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظ : فَأَمَّا الْحَدِيث فَعَوَّلَ عَلَى الْمُعَارَضَة بِهِ كَثِير مِنْ الْمُحَدِّثِينَ , وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ قَوْله " فَالْغُسْل أَفْضَل " فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اِشْتَرَاك الْوُضُوء وَالْغُسْل فِي أَصْل الْفَضْل فَيَسْتَلْزِم إِجْزَاء الْوُضُوء وَلِهَذَا الْحَدِيث طُرُق أَشْهَرهَا وَأَقْوَاهَا رِوَايَة الْحَسَن عَنْ سَمُرَة أَخْرَجَهَا أَصْحَاب السُّنَن الثَّلَاثَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ , وَلَهُ عِلَّتَانِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مِنْ عَنْعَنَة الْحَسَن , وَالْأُخْرَى أَنَّهُ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَنَس وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَابْن عَدِيّ مِنْ حَدِيث جَابِر وَكُلّهَا ضَعِيفَة. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث سَمُرَة حَدِيث حَسَن. وَقَالَ : وَرَوَاهُ بَعْضهمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : الْحَسَن عَنْ سَمُرَة كِتَاب وَلَمْ يَسْمَع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة إِلَّا حَدِيث الْعَقِيقَة. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ سَمُرَة شَيْئًا وَلَا لَقِيَهُ , وَقِيلَ : إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ , وَمِنْهُمْ مِنْ عَيَّنَ سَمَاعه لِحَدِيثِ الْعَقِيقَة , كَمَا ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ. وَقَوْله : فَبِهَا وَنِعْمَتْ أَيْ فَالبِرُّخْصَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ السُّنَّة تَرَكَ. وَقِيلَ : فَبِالسُّنَّةِ " أَخَذَ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَة الْوُضُوء , وَالْأَوَّل أَصَحّ لِأَنَّ الَّذِي تُرِكَ هُوَ السُّنَّة وَهُوَ الْغُسْل. اِنْتَهَى ". ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَغَرُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَتَيْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ‏ ‏فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِل بِمَاءٍ وَسِدْر ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ يُؤْمَر بِالْغُسْلِ لِأَنَّ أَمْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْغُسْل عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم عَلَى الِاسْتِحْبَاب لَا عَلَى الْإِيجَاب. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِر أُحِبّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِل , فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَلَمْ يَكُنْ جُنُبًا أَجْزَأَهُ أَنْ يَتَوَضَّأ وَيُصَلِّي. وَكَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَبُو ثَوْر يُوجِبَانِ الِاغْتِسَال عَلَى الْكَافِر إِذَا أَسْلَمَ قَوْلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيث , وَقَالُوا : لَا يَخْلُو الْمُشْرِك فِي أَيَّام كُفْره مِنْ جِمَاع أَوْ اِحْتِلَام وَهُوَ لَا يَغْتَسِل , وَلَوْ اِغْتَسَلَ لَمْ يَصِحّ مِنْهُ , لِأَنَّ الِاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة فَرْض مِنْ فُروض الدِّين وَهُوَ لَا يُجْزِئهُ إِلَّا بَعْد الْإِيمَان كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَنَحْوهَا. وَكَانَ مَالِك يَرَى أَنْ يَغْتَسِل الْكَافِر إِذَا أَسْلَمَ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُشْرِك يَتَوَضَّأ فِي حَال شِرْكه ثُمَّ يُسْلِم , فَقَالَ بَعْض أَصْحَاب الرَّأْي : لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ الْمُتَقَدِّم فِي حَال شِرْكه , لَكِنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّم حَتَّى يَسْتَأْنِف التَّيَمُّم فِي الْإِسْلَام إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْمَاءِ , وَالْفَرْق مِنْ الْأَمْرَيْنِ عِنْدهمْ أَنَّ التَّيَمُّم مُفْتَقِر إِلَى النِّيَّة , وَنِيَّة الْعِبَادَة لَا تَصِحّ مِنْ مُشْرِك , وَالطَّهَارَة بِالْمَاءِ غَيْر مُفْتَقِرَة إِلَى النِّيَّة , فَإِذَا وُجِدَتْ مِنْ الْمُشْرِك صَحَّتْ فِي الْحُكْم كَمَا تُوجَد مِنْ الْمُسْلِم سَوَاء. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ مُشْرِك أَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَة الْوُضُوء لِلصَّلَاةِ بَعْد الْإِسْلَام , وَكَذَلِكَ التَّيَمُّم لَا فَرْق بَيْنهمَا , وَلَكِنَّهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَسْلَمَ , فَإِنَّ أَصْحَابه قَدْ اِخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ , فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الِاغْتِسَال ثَانِيًا كَالْوُضُوءِ سَوَاء وَهَذَا أَشْبَهَ وَأَوْلَى , وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنهمَا. فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأ عَلَى كُلّ حَال وَلَمْ يُرَ عَلَيْهِ الِاغْتِسَال , فَإِنْ أَسْلَمَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَة قَطُّ فِي حَال كُفْره فَلَا غُسْل عَلَيْهِ فِي قَوْلهمْ جَمِيعًا , وَقَوْل أَحْمَد فِي الْجَمْع بَيْن إِيجَاب الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ أَشْبَهَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث وَأَوْلَى بِالْقِيَاسِ اِنْتَهَى كَلَامه. قُلْت : قَوْل مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الِاغْتِسَال عَلَى الْكَافِر إِذَا أَسْلَمَ هُوَ مُوَافِق بِظَاهِرِ الْحَدِيث لِأَنَّ حَقِيقَة الْأَمْر الْوُجُوب مَا لَمْ تُوجَد قَرِينَة صَارِفَة عَنْهُ وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه. ‏