‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ ‏ ‏فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ ‏ ‏السَّبَّاحَتَيْنِ ‏ ‏فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ‏ ‏وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ ‏ ‏بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ ‏ ‏أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ ‏

الشرح: ‏ ‏( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب ) ‏ ‏: بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ السَّهْمِيّ الْمَدَنِيّ نَزِيل الطَّائِف. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّهُ اِخْتَلَفَ كَلَام الْأَئِمَّة الْحُفَّاظ فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو اِبْن شُعَيْب رُوِيَ عَنْ اِبْن مَعِين أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَدَّثَ عَنْ غَيْر أَبِيهِ فَهُوَ ثِقَة. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه لَيْسَ بِحُجَّةٍ. ‏ ‏وَقَالَ الْقَطَّان : إِذَا رَوَى عَنْ الثِّقَات فَهُوَ ثِقَة حُجَّة يُحْتَجّ بِهِ. ‏ ‏وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب إِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّهُ يُحَدِّث عَنْ صَحِيفَة جَدّه , كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع هَذِهِ الْأَحَادِيث مِنْ جَدّه. ‏ ‏قَالَ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه : وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد أَنَّهُ قَالَ : حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عِنْدنَا وَاهٍ. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ جَمَال الدِّين الْمِزِّيّ : عَمْرو بْن شُعَيْب يَأْتِي عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه : عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه , وَعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو , وَعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو. ‏ ‏فَعَمْرو لَهُ ثَلَاثَة أَجْدَاد : مُحَمَّد وَعَبْد اللَّه وَعَمْرو بْن الْعَاصِ ; فَمُحَمَّد تَابِعِيّ , وَعَبْد اللَّه وَعَمْرو صَحَابِيَّانِ , فَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بِجَدِّهِ مُحَمَّدًا فَالْحَدِيث مُرْسَل لِأَنَّهُ تَابِعِيّ , وَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ عَمْرًا فَالْحَدِيث مُنْقَطِع لِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يُدْرِك عَمْرًا , وَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ عَبْد اللَّه فَيُحْتَاج إِلَى مَعْرِفَة سَمَاع شُعَيْب مِنْ عَبْد اللَّه. ‏ ‏وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَاب الصَّلَاة مِنْ جَامِعه : عَمْرو بْن شُعَيْب هُوَ اِبْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ , قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل : رَأَيْت أَحْمَد وَإِسْحَاق وَذَكَرَ غَيْرهمَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب , قَالَ مُحَمَّد : وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْب بْن مُحَمَّد مِنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْبُيُوع مِنْ سُنَنه : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحَسَن النَّقَّاش أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن تَمِيم قَالَ قُلْت لِأَبِي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ : شُعَيْب وَالِد عَمْرو بْن شُعَيْب سَمِعَ مِنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ؟ قَالَ : نَعَمْ. ‏ ‏قُلْت : فَعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه يَتَكَلَّم النَّاس فِيهِ , قَالَ : رَأَيْت عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَالْحُمَيْدِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ يَحْتَجُّونَ بِهِ. ‏ ‏. ‏ ‏وَيَدُلّ عَلَى سَمَاع شُعَيْب مِنْ جَدّه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ فِي إِفْسَاد الْحَجّ فَقَالُوا : عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْد اللَّه بْن عَمْرو يَسْأَلهُ عَنْ مُحْرِم وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ , فَأَشَارَ إِلَى عَبْد اللَّه بْن عُمَر فَقَالَ : اِذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَاسْأَلْهُ. ‏ ‏قَالَ شُعَيْب : فَلَمْ يَعْرِفهُ الرَّجُل. ‏ ‏فَذَهَبْت مَعَهُ , فَسَأَلَ اِبْن عَمْرو. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ قَالَ أَحْمَد : عَمْرو بْن شُعَيْب لَهُ أَشْيَاء مَنَاكِيرُ وَإِنَّمَا يُكْتَب حَدِيثه يُعْتَبَر بِهِ , فَأَمَّا أَنْ يَكُون حُجَّة فَلَا. ‏ ‏قَالَ الْجُوزَجَانِيّ : قُلْت لِأَحْمَد سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا , قَالَ : يَقُول حَدَّثَنِي أَبِي , قُلْت : فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو , قَالَ : نَعَمْ أَرَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ. ‏ ‏. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو بَكْر الْأَثْرَم : سُئِلَ أَبُو عَبْد اللَّه عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب فَقَالَ : أَنَا أَكْتُب حَدِيثه وَرُبَّمَا اِحْتَجَجْنَا بِهِ وَرُبَّمَا وَقَعَ فِي الْقَلْب مِنْهُ شَيْء وَقَالَ الْبُخَارِيّ : رَأَيْت أَحْمَد وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبَا عُبَيْدَة وَعَامَّة أَصْحَابنَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَا تَرَكَهُ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ. ‏ ‏قَالَ الْبُخَارِيّ : فَمَنْ النَّاسُ بَعْدَهُمْ !. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ. ‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر بْن زِيَاد : صَحَّ سَمَاع عَمْرو مِنْ أَبِيهِ وَصَحَّ سَمَاع شُعَيْب مِنْ جَدّه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو. ‏ ‏وَفِي شَرْح أَلْفِيَّة الْعِرَاقِيّ لِلْمُصَنِّفِ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاج بِرِوَايَةِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه , وَأَصَحّ الْأَقْوَال أَنَّهَا حُجَّة مُطْلَقًا إِذَا صَحَّ السَّنَد إِلَيْهِ. ‏ ‏قَالَ اِبْن الصَّلَاح وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْحَدِيث حَمْلًا لِلْجَدِّ عِنْد الْإِطْلَاق عَلَى الصَّحَابِيّ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو دُون اِبْنه مُحَمَّد وَالِد شُعَيْب لِمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ إِطْلَاقه ذَلِكَ , فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيّ : رَأَيْت أَحْمَد بْن حَنْبَل وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا خَيْثَمَةَ وَعَامَّة أَصْحَابنَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه مَا تَرَكَهُ أَحَد مِنْهُمْ وَثَبَتُوهُ , فَمَنْ النَّاسُ بَعْدهمْ. ‏ ‏وَقَوْل اِبْن حِبَّان : هِيَ مُنْقَطِعَة لِأَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يَلْقَ عَبْد اللَّه , مَرْدُود فَقَدْ صَحَّ سَمَاع شُعَيْب مِنْ جَدّه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ وَأَحْمَد وَكَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن بِإِسْنَادٍ صَحِيح. ‏ ‏وَذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ فِي حَيَاة أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَفَلَ شُعَيْبًا وَرَبَّاهُ وَقِيلَ لَا يُحْتَجّ بِهِ مُطْلَقًا. ‏ ‏اِنْتَهَى بِتَلْخِيصٍ. ‏ ‏وَمُحَصَّل الْكَلَام أَنَّ الْأَكْثَر عَلَى تَوْثِيقه وَعَلَى الِاحْتِجَاج بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه. ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: شُعَيْب بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ عَنْ جَدّه , قَدْ وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان وَثَبَتَ سَمَاعه مِنْ جَدّه عَبْد اللَّه , فَالضَّمِير فِي ‏ ‏( عَنْ جَدّه ) ‏ ‏: لِشُعَيْبٍ وَإِنْ عَادَ عَلَى عَمْرو اِبْنه حُمِلَ عَلَى جَدّه الْأَعْلَى الصَّحَابِيّ , فَالْحَدِيث مُتَّصِل الْإِسْنَاد ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ‏ ‏( كَيْف الطُّهُور ) ‏ ‏: الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ ضَمّ الطَّاء لِلْفِعْلِ وَفَتْحَ الطَّاء لِلْمَاءِ وَعَنْ بَعْض عَكْسه ‏ ‏( فَدَعَا ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( السَّبَّاحَتَيْنِ ) ‏ ‏: بِمُهْمَلَةٍ فَمُوَحَّدَة فَأَلِف بَعْدهَا مُهْمَلَة : تَثْنِيَة سَبَّاحَة وَأَرَادَ بِهِمَا مُسَبِّحَتَيْ الْيَد الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى , وَسُمِّيَتْ سَبَّاحَة لِأَنَّهُ يُشَار بِهَا عِنْد التَّسْبِيح ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( هَكَذَا الْوُضُوء ) ‏ ‏: أَيْ تَثْلِيث الْغَسْل هُوَ أَسْبَغُ الْوُضُوء وَأَكْمَلُهُ , وَرَدَ فِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوء الْأَنْبِيَاء مِنْ قَبْلِي. ‏ ‏أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيف فِي كِتَابه غَرَائِب مَالِك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ‏ ‏( عَلَى هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الثَّلَاث ‏ ‏( أَوْ نَقَصَ ) ‏ ‏: عَنْ الثَّلَاث ‏ ‏( فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى نَفْسه بِتَرْكِ مُتَابَعَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِمُخَالَفَتِهِ , أَوْ لِأَنَّهُ أَتْعَبَ نَفْسه فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَة مِنْ غَيْر حُصُول ثَوَاب لَهُ أَوْ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ الْمَاء بِلَا فَائِدَة. ‏ ‏وَأَمَّا فِي النَّقْص فَأَسَاءَ الْأَدَب بِتَرْكِ السُّنَّة وَظَلَمَ نَفْسه بِنَقْصِ ثَوَابهَا بِتَزْدَادِ الْمَرَّات فِي الْوُضُوء. ‏ ‏وَاسْتُشْكِلَ بِالْإِسَاءَةِ وَالظُّلْم عَلَى مَنْ نَقَصَ عَنْ هَذَا الْعَدَد , فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَرَّة مَرَّة. ‏ ‏وَأَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْحَدِيث وَالْفِقْه عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى وَاحِدَة. ‏ ‏وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَمْر نِسْبِيّ وَالْإِسَاءَة تَتَعَلَّق بِالنَّقْصِ أَيْ أَسَاءَ مَنْ نَقَصَ عَنْ الثَّلَاث بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فَعَلَهَا لَا حَقِيقَة الْإِسَاءَة وَالظُّلْم بِالزِّيَادَةِ عَنْ الثَّلَاث لِفِعْلِهِ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا. ‏ ‏وَقَالَ بَعْض الْمُحَقِّقِينَ : فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيره مَنْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ غَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ تَرَكَهُ لُمْعَة فِي الْوُضُوء مَرَّة , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ نُعَيْم بْن حَمَّاد بْن مُعَاوِيَة مِنْ طَرِيق الْمُطَّلِب بْن حَنْطَب مَرْفُوعًا : " الْوُضُوء مَرَّة مَرَّة وَثَلَاثًا , فَإِنْ نَقَصَ مِنْ وَاحِدَة أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَة فَقَدْ أَخْطَأَ " وَهُوَ مُرْسَل لِأَنَّ الْمُطَّلِب تَابِعِيّ صَغِير وَرِجَاله ثِقَات فَفِيهِ بَيَان مَا أُجْمِلَ فِي حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب , وَأُجِيبَ عَنْ الْحَدِيث أَيْضًا بِأَنَّ الرُّوَاة لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى ذِكْر النَّقْص فِيهِ , بَلْ أَكْثَرُهُمْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : فَمَنْ زَادَ فَقَطْ , وَلِذَا ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء بِتَضْعِيفِ هَذَا اللَّفْظ فِي قَوْله أَوْ نَقَصَ. ‏ ‏قَالَ اِبْن حَجَر وَالْقَسْطَلَانِيّ عَدَّهُ مُسْلِم فِي جُمْلَة مَا أَنْكَرُوهُ عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب , لِأَنَّ ظَاهِره ذَمّ النَّقْص عَنْ الثَّلَاثَة , وَالنَّقْص عَنْهَا جَائِز , وَفَعَلَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ يُعَبَّر عَنْهُ بِأَسَاءَ وَظَلَمَ. ‏ ‏قَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ اِبْن الْمَوَّاق : إِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظ شَكًّا مِنْ الرَّاوِي فَهُوَ مِنْ الْأَوْهَام الْبَيِّنَة الَّتِي لَا خَفَاء لَهَا , إِذْ الْوُضُوء مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ لَا خِلَاف فِي جَوَازه , وَالْآثَار بِذَلِكَ صَحِيحَة , وَالْوَهْم فِيهِ مِنْ أَبِي عَوَانَة , وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الثِّقَات , فَإِنَّ الْوَهْم لَا يَسْلَم مِنْهُ بَشَر إِلَّا مَنْ عُصِمَ , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَحْمَد وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ وَكَذَا اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه , وَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ , وَلَمْ يَذْكُرُوا أَوْ نَقَصَ فَقَوِيَ بِذَلِكَ أَنَّهَا شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي أَوْ وَهْم. ‏ ‏قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ نَقَصَ بَعْض الْأَعْضَاء فَلَمْ يَغْسِلهَا بِالْكُلِّيَّةِ , وَزَادَ أَعْضَاء أُخَر لَمْ يُشْرَع غَسْلهَا , وَهَذَا عِنْدِي أَرْجَحُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر فِي مَسْح رَأْسه وَأُذُنَيْهِ تَثْلِيثًا. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الزُّرْقَانِيّ : وَمِنْ الْغَرَائِب مَا حَكَاهُ أَبُو حَامِد الْإِسْفَرَايِنِيّ عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يَجُوز النَّقْص عَنْ الثَّلَاث كَأَنَّهُ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْمَذْكُور وَهُوَ الْمَحْجُوج بِالْإِجْمَاعِ. ‏ ‏وَحَكَى الدَّارِمِيُّ عَنْ قَوْم أَنَّ الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث تُبْطِل الْوُضُوء كَالزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاة وَهُوَ قِيَاس فَاسِد. ‏ ‏وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق وَغَيْرهمَا : لَا تَجُوز الزِّيَادَة عَلَى الثَّلَاث. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن الْمُبَارَك : لَا آمَن أَنْ يَأْثَم مَنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاث. ‏ ‏( أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ ) ‏ ‏: هَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏وَعَمْرو بْن شُعَيْب تَرَكَ الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ جَمَاعَة مِنْ الْأَئِمَّة وَوَثَّقَهُ بَعْضهمْ. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏