portakalmaymunu/shadah huggingface dataset:
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ‏ ‏حَدَّثَهُ أَنَّ ‏ ‏رِفَاعَةَ ‏ ‏حَدَّثَهُ عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ‏ ‏جَارِيَةً ‏ ‏وَأَنَا ‏ ‏أَعْزِلُ ‏ ‏عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ ‏ ‏مَوْءُودَةُ ‏ ‏الصُّغْرَى قَالَ كَذَبَتْ ‏ ‏يَهُودُ ‏ ‏لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ ‏

الشرح: ‏ ‏( إِنَّ الْيَهُود تُحَدِّث أَنَّ الْعَزْل مَوْءُودَة الصُّغْرَى ) ‏ ‏: الْمَوْءُودَة هِيَ الَّتِي دُفِنَتْ حَيَّة وَكَانَتْ عَادَة سُرَاة الْعَرَب أَنْ يَدْفِنُوا بَنَاتهمْ إِذَا وُلِدَتْ تَحَرُّزًا عَنْ لُحُوق الْعَار , فَقَالَتْ الْيَهُود إِنَّ الْعَزْل أَيْضًا قَرِيب مِنْ الْوَأْد لِأَنَّهُ إِتْلَاف نَفْس وَلَوْ بَعِيدَة عَنْ الْوُجُود ‏ ‏( قَالَ كَذَبَتْ يَهُود ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْعَزْل وَلَكِنَّهُ مُعَارَض بِمَا فِي حَدِيث جُدَامَة : أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْل فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْد الْخَفِيّ. أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَجُمِعَ بَيْنهمَا بِأَنَّ مَا فِي حَدِيث جُدَامَة مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه وَتَكْذِيب الْيَهُود لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا التَّحْرِيم الْحَقِيقِيّ. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم : الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُود هُوَ زَعْمهمْ أَنَّ الْعَزْل لَا يُتَصَوَّر مَعَهُ الْحَمْل أَصْلًا وَجَعَلُوا بِمَنْزِلَةِ قَطْع النَّسْل بِالْوَأْدِ فَأَكْذَبَهُمْ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَمْنَع الْحَمْل إِذَا شَاءَ اللَّه خَلْقه وَإِذَا لَمْ يُرِدْ خَلْقه لَمْ يَكُنْ وَأْدًا حَقِيقَة , وَإِنَّمَا أَسْمَاهُ وَأْدًا خَفِيًّا فِي حَدِيث جُدَامَة بِأَنَّ الرَّجُل إِنَّمَا يَعْزِل هَرَبًا مِنْ الْحَمْل فَأَجْرَى قَصْده لِذَلِكَ مَجْرَى الْوَأْد لَكِنَّ الْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الْوَأْد ظَاهِر بِالْمُبَاشَرَةِ اِجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْد وَالْفِعْل , وَالْعَزْل يَتَعَلَّق بِالْقَصْدِ فَقَطْ فَلِذَلِكَ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَفِيًّا اِنْتَهَى ‏ ‏( لَوْ أَرَادَ اللَّه أَنْ يَخْلُقهُ مَا اِسْتَطَعْت أَنْ تَصْرِفهُ ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَعَالَى إِذَا قَدَّرَ خَلْق نَفْس فَلَا بُدّ مِنْ خَلْقهَا وَأَنَّهُ يَسْبِقكُمْ الْمَاء فَلَا تَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعه وَلَا يَنْفَعكُمْ الْحِرْص عَلَى ذَلِكَ , فَقَدْ يَسْبِق الْمَاء مِنْ غَيْر شُعُور الْعَازِل لِتَمَامِ مَا قَدَّرَهُ اللَّه. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : اُخْتُلِفَ عَلَى يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير فِيهِ. فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَوْبَان عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه مُخْتَصَرًا بِمَعْنَاهُ , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي حَدِيثه وَقِيلَ فِيهِ عَنْ رِفَاعَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي مُطِيع بْن رِفَاعَة , وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي رِفَاعَة وَقِيلَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَاءَ رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ إِنَّ لِي ‏ ‏جَارِيَةً ‏ ‏أَطُوفُ عَلَيْهَا ‏ ‏وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ ‏ ‏اعْزِلْ ‏ ‏عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ ‏ ‏سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ ‏ ‏الْجَارِيَةَ ‏ ‏قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ ‏ ‏سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏

الشرح: ‏ ‏( إِنَّ لِي جَارِيَة ) ‏ ‏: زَادَ مُسْلِم هِيَ خَادِمَتنَا وَسَانِيَتنَا [ أَيْ الَّتِي تَسْقِي لَنَا شَبَّهَهَا بِالْبَعِيرِ فِي ذَلِكَ ] ‏ ‏( أَطُوف عَلَيْهَا ) ‏ ‏: أَيْ أُجَامِعهَا ‏ ‏( وَأَنَا أَكْرَه أَنْ تَحْمَل ) ‏ ‏: أَيْ تَحْبَل مِنِّي ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْحَمْل وَغَيْره سَوَاء عَزَلْتَ أَمْ لَا ‏ ‏( ثُمَّ أَتَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْعِلْم إِبَاحَة الْعَزْل عَنْ الْجَوَارِي وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَكَرِهَهُ بَعْض الصَّحَابَة وَرَوَى عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : تُسْتَأْمَر الْحُرَّة فِي الْعَزْل وَلَا تُسْتَأْمَر الْجَارِيَة. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل. وَقَالَ مَالِك : لَا يَعْزِل عَنْ الْحُرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا يَعْزِل عَنْ الْجَارِيَة إِذَا كَانَتْ زَوْجَة إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلهَا , وَيَعْزِل عَنْ أَمَته بِغَيْرِ إِذْن. وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَته وَادَّعَى الْعَزْل فَإِنَّ الْوَلَد لَا حَقّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاء , وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَرَى الْأَمَة فِرَاشًا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَيْسَ مِنَّا مَنْ ‏ ‏خَبَّبَ ‏ ‏امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ‏

الشرح: ‏ ‏( أَخْبَرَنَا عَمَّار بْن رُزَيْق ) ‏ ‏: بِتَقْدِيمِ الرَّاء الْمُهْمَلَة عَلَى الزَّاي الْمُعْجَمَة مُصَغَّرًا ‏ ‏( لَيْسَ مِنَّا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ أَتْبَاعنَا ‏ ‏( مَنْ خَبَّبَ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الْبَاء الْأُولَى بَعْد الْخَاء الْمُعْجَمَة أَيْ خَدَعَ وَأَفْسَدَ ‏ ‏( اِمْرَأَة عَلَى زَوْجهَا ) ‏ ‏: بِأَنْ يَذْكُر مَسَاوِئ الزَّوْج عِنْد اِمْرَأَته أَوْ مَحَاسِن أَجْنَبِيّ عِنْدهَا ‏ ‏( أَوْ عَبْدًا ) ‏ ‏: أَيْ أَفْسَدَهُ ‏ ‏( عَلَى سَيِّده ) ‏ ‏: بِأَيِّ نَوْع مِنْ الْإِفْسَاد. وَفِي مَعْنَاهُمَا إِفْسَاد الزَّوْج عَلَى اِمْرَأَته وَالْجَارِيَة عَلَى سَيِّدهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ‏ ‏لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ‏ ‏وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏

الشرح: ‏ ‏( لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي كَوْنهَا مِنْ بَنَات آدَم ‏ ‏( لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : لِتَسْتَفْرِغ مَا فِي صَحْفَتهَا. وَالصَّحْفَة إِنَاء كَالْقَصْعَةِ , يَعْنِي لِتَجْعَل تِلْكَ الْمَرْأَة قَصْعَة أُخْتهَا خَالِيَة عَمَّا فِيهَا , وَهَذَا كِنَايَة عَنْ أَنْ يَصِير لَهَا مَا كَانَ يَحْصُل لِضَرَّتِهَا مِنْ النَّفَقَة وَغَيْرهَا ‏ ‏( وَلِتَنْكِح ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى لِتَسْتَفْرِغ وَكِلَاهُمَا عِلَّة لِلنَّهْيِ أَيْ لِتَجْعَل صَحْفَتهَا فَارِغَة لِتَفُوزَ بِحَظِّهَا وَتَنْكِح زَوْجهَا. وَقَالَ الْعَلَّامَة اِبْن الْمَلَك فِي شَرْح الْمَشَارِق قَوْله وَلِتَنْكِح بِالنَّصْبِ بِصِيغَةِ الْمَعْلُوم يَعْنِي لِتَنْكِح طَالِبَة الطَّلَاق زَوْج تِلْكَ الْمُطَلَّقَة , وَإِنْ كَانَتْ الطَّالِبَة وَالْمَطْلُوبَة تَحْت رَجُل يَحْتَمِل أَنْ يَعُود ضَمِيره إِلَى الْمَطْلُوبَة يَعْنِي لِتَنْكِح ضَرَّتهَا زَوْجًا آخَر , فَلَا تَشْتَرِك مَعَهَا فِيهِ. وَرُوِيَ عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول يَعْنِي لِتَجْعَل مَنْكُوحَة لَهُ. ‏ ‏وَرُوِيَ وَلْتُنْكَح بِصِيغَةِ الْأَمْر الْمَعْلُوم الْمَجْهُول عَطْفًا عَلَى قَوْله لَا تَسْأَلهُ يَعْنِي لِتَثْبُت تِلْكَ الْمَرْأَة الْمَنْكُوحَة عَلَى نِكَاحهَا الْكَائِن مَعَ الضَّرَّة قَانِعَة بِمَا يَحْصُل لَهَا فِيهِ , أَوْ مَعْنَاهُ وَلِتَنْكِح تِلْكَ الْمَرْأَة الْغَيْر الْمَنْكُوحَة زَوْجًا غَيْر زَوْج أُخْتهَا , وَلِتَتْرُك ذَلِكَ الزَّوْج لَهَا , أَوْ مَعْنَاهُ لِتَنْكِح تِلْكَ الْمَخْطُوبَة زَوْج أُخْتهَا , وَلْتَكُنْ ضَرَّة عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ صَالِحَة لِلْجَمْعِ مَعَهَا مِنْ غَيْر أَنْ تَسْأَل طَلَاق أُخْتهَا ‏ ‏( فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ) ‏ ‏: يَعْنِي أَنَّ اللَّه تَعَالَى يُوصِل إِلَى تِلْكَ الْمَرْأَة مَا قُدِّرَ لَهَا مِنْ النَّفَقَة وَغَيْرهمَا سَوَاء كَانَتْ مُنْفَرِدَة أَوْ مَعَ أُخْرَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَرِّفٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَارِبٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ ‏

الشرح: ‏ ‏( أَخْبَرَنَا مُعَرِّف ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء الْمُشَدَّدَة هُوَ اِبْن وَاصِل السَّعْدِيّ الْكُوفِيّ ثِقَة مِنْ السَّادِسَة ‏ ‏( مَا أَحَلَّ اللَّه ) ‏ ‏: مَا نَافِيَة ‏ ‏( شَيْئًا أَبْغَض إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاق ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ لَيْسَ كُلّ حَلَال مَحْبُوبًا بَلْ يَنْقَسِم إِلَى مَا هُوَ مَحْبُوب وَإِلَى مَا هُوَ مَبْغُوض قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : مَعْنَى الْكَرَاهِيَة فِيهِ مُنْصَرِف إِلَى السَّبَب الْجَالِب لِلطَّلَاقِ وَهُوَ سُوء الْعِشْرَة وَقِلَّة الْمُوَافَقَة الدَّاعِيَة إِلَى الطَّلَاق , لَا إِلَى نَفْس الطَّلَاق , فَقَدْ أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى الطَّلَاق , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَلَّقَ بَعْض نِسَائِهِ ثُمَّ رَاجَعَهَا , وَكَانَتْ لِابْنِ عُمَر اِمْرَأَة يُحِبّهَا وَكَانَ عُمَر يَكْرَه صُحْبَته إِيَّاهَا فَشَكَاهُ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَعَا بِهِ , فَقَالَ يَا عَبْد اللَّه طَلِّقْ اِمْرَأَتك فَطَلَّقَهَا , وَهُوَ لَا يَأْمُر بِأَمْرٍ يَكْرَههُ اللَّه سُبْحَانه. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ‏

الشرح: ‏ ‏( أَبْغَض الْحَلَال إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاق ) ‏ ‏: قِيلَ كَوْن الطَّلَاق مَبْغُوضًا مُنَافٍ لِكَوْنِهِ حَلَالًا , فَإِنَّ كَوْنه مَبْغُوضًا يَقْتَضِي رُجْحَان تَرْكه عَلَى فِعْله , وَكَوْنه حَلَالًا يَقْتَضِي مُسَاوَاة تَرْكه لِفِعْلِهِ. ‏ ‏وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْحَلَالِ مَا لَيْسَ تَرْكه بِلَازِمٍ الشَّامِل لِلْمُبَاحِ وَالْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَالْمَكْرُوه , وَقَدْ يُقَال الطَّلَاق حَلَال لِذَاتِهِ , وَالْأَبْغَضِيَّة لِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مِنْ اِنْجِرَاره إِلَى الْمَعْصِيَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَالْمَشْهُور فِيهِ الْمُرْسَل وَهُوَ غَرِيب. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَة اِبْن أَبِي شَيْبَة يَعْنِي مُحَمَّد بْن عُثْمَان عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَلَا أُرَاهُ يَحْفَظهُ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏مَوْلَى آلِ ‏ ‏طْلَحَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لِلنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ ‏ ‏أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ ‏

الشرح: ‏ ‏( فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقهَا إِذَا طَهُرَتْ ) ‏ ‏: فِيهِ جَوَاز الطَّلَاق حَال الطُّهْر وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَأَحَد الْوَجْهَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيَّة وَذَهَبَ أَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيَّة فِي الْوَجْه الْآخَر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد إِلَى الْمَنْع. ‏ ‏وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الرِّوَايَة وَبِأَنَّ الْمَنْع إِنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْحَيْض , فَإِذَا طَهُرَتْ زَالَ مُوجِب التَّحْرِيم فَجَازَ الطَّلَاق فِي ذَلِكَ الطُّهْر كَمَا يَجُوز فِي غَيْره مِنْ الْأَطْهَار. ‏ ‏وَاسْتَدَلَّ الْمَانِعُونَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى فَفِيهَا نَصّ أَنَّهُ لَا يُطَلِّقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي الْحَيْضَة الَّتِي كَانَ طَلَّقَ فِيهَا بَلْ فِي الطُّهْر التَّالِي لِلْحَيْضَةِ الْأُخْرَى ‏ ‏( أَوْ وَهِيَ حَامِل ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِل فَهُوَ مُطَلِّق لِلسُّنَّةِ , وَيُطَلِّقهَا فِي أَيْ وَقْت شَاءَ فِي الْحَمْل , وَهُوَ قَوْل كَافَّة الْعُلَمَاء. وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الرَّأْي فِيهَا , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف يَجْعَل بَيْن وُقُوع التَّطْلِيقَتَيْنِ شَهْرًا حَتَّى يَسْتَوْفِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث. وَقَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَزُفَر : لَا يُوقِع عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِل أَكْثَر مِنْ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَضَع حَمْلهَا ثُمَّ يُوقِع سَائِر التَّطْلِيقَات اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَنْبَسَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ ‏ ‏مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ ‏ ‏يَمَسَّ ‏ ‏فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏

الشرح: ‏ ‏( فَتَغَيَّظَ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى حُرْمَة الطَّلَاق فِي الْحَيْض لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْضَب بِغَيْرِ حَرَام كَذَا قَالَ عَلِيّ الْقَارِي ‏ ‏( ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْفَتْح : اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ طَاهِرًا هَلْ الْمُرَاد اِنْقِطَاع الدَّم أَوْ التَّطَهُّر بِالْغُسْلِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد وَالرَّاجِح الثَّانِي لِمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : " مُرْ عَبْد اللَّه فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اِغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسّهَا حَتَّى يُطَلِّقهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكهَا فَلْيُمْسِكْهَا " ‏ ‏( كَمَا أَمَرَ اللَّه تَعَالَى ) ‏ ‏: أَيْ بِقَوْلِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً ‏

الشرح: ‏ ‏( كَمْ طَلَّقْت اِمْرَأَتك فَقَالَ وَاحِدَة ) ‏ ‏: فِيهِ نَصّ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَة وَقَدْ تَظَاهَرَتْ رِوَايَات مُسْلِم بِأَنَّهَا طَلْقَة وَاحِدَة. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ ‏ ‏رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ أَتَعْرِفُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏ ‏مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي ‏ ‏قُبُلِ ‏ ‏عِدَّتِهَا قَالَ قُلْتُ فَيَعْتَدُّ بِهَا قَالَ ‏ ‏فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ‏

الشرح: ‏ ‏( تَعْرِف اِبْن عُمَر ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ أَتَعْرِفُ بِذِكْرِ هَمْزَة الِاسْتِفْهَام ‏ ‏( فَإِنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر طَلَّقَ اِمْرَأَته ) ‏ ‏: حَكَى عَنْ نَفْسه بِلَفْظِ الْغَيْبَة ‏ ‏( فِي قُبُل عِدَّتهَا ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ أَيْ فِي إِقْبَاله وَأَوَّله ‏ ‏( فَمَهْ ) ‏ ‏: أَيْ فَمَاذَا لِلِاسْتِفْهَامِ فَأَبْدَلَ الْأَلِف هَاء لِلْوَقْفِ أَيْ فَمَا يَكُون وَإِنْ لَمْ يَحْتَسِب بِتِلْكَ الطَّلْقَة أَوْ هُوَ كَلِمَة زَجْر أَنْ اِنْزَجِرْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا شَكّ فِي وُقُوع الطَّلَاق وَكَوْنه مَحْسُوبًا فِي عَدَد الطَّلَاق ‏ ‏( أَرَأَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبِرْنِي ‏ ‏( إِنْ عَجَزَ ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ فَرْض فَلَمْ يُقِمْهُ ‏ ‏( وَاسْتَحْمَقَ ) ‏ ‏: فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْهَمْزَة فِي أَرَأَيْت لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ أَيْ نَعَمْ يَحْتَسِب الطَّلَاق وَلَا يُمْنَع اِحْتِسَابه لِعَجْزِهِ وَحَمَاقَته. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ حَذْف وَإِضْمَار كَأَنَّهُ يَقُول أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلَاق حُمْقه أَوْ يُبْطِلهُ عَجْزه قَالَ : وَفِي الْحَدِيث بَيَان أَنَّ طَلَاق الْحَائِض وَاقِع وَلَوْلَا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ لَمْ يَكُنْ لِأَمْرِهِ فِي الْمُرَاجَعَة مَعْنًى. وَقَالَ النَّوَوِيّ : قَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقه وَيُؤْمَر بِالرَّجْعَةِ , وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر فَقَالَ لَا يَقَع طَلَاقه وَالصَّوَاب الْأَوَّل وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة اِنْتَهَى. قُلْت : قَدْ أَطَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادَ الْمَعَاد فِي إِثْبَات أَنَّ طَلَاق الْحَائِض لَا يَقَع فَعَلَيْك أَنْ تُطَالِعهُ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ الرِّشْكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ‏ ‏سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ‏ ‏يَقَعُ بِهَا ‏ ‏وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ ‏ ‏طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ ‏

الشرح: ‏ ‏( عَنْ يَزِيد الرِّشْك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْمُعْجَمَة هُوَ اِبْن أَبِي يَزِيد الضُّبَعِيُّ ‏ ‏( ثُمَّ يَقَع بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ يُجَامِعهَا لِلرَّجْعَةِ ‏ ‏( وَلَا تَعُدْ ) ‏ ‏: نَهَى عَنْ الْعُود إِلَى تَرْك الْإِشْهَاد. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِشْهَاد عَلَى الرَّاجِعَة. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم وُجُوب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ. وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر السَّالِف فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَلَمْ يَذْكُر الْإِشْهَاد. وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَجِب الْإِشْهَاد فِي الرَّجْعَة. وَالِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ الْبَاب لَا يَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ لِأَنَّهُ قَوْل صَحَابِيّ فِي أَمْر مِنْ مَسَارِح الِاجْتِهَاد , وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لَوْلَا مَا وَقَعَ مِنْ قَوْله طَلَّقْت لِغَيْرِ سُنَّة وَرَاجَعْت لِغَيْرِ سُنَّة. هَذَا تَلْخِيص مَا فِي النَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُظَاهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ‏ ‏وَقُرْؤُهَا ‏ ‏حَيْضَتَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُظَاهِرٌ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏

الشرح: ‏ ‏( طَلَاق الْأَمَة ) ‏ ‏: مَصْدَر مُضَاف لِمَفْعُولِهِ , أَيْ تَطْلِيقهَا ‏ ‏( تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ) ‏ ‏: وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَعِدَّتهَا حَيْضَتَانِ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَة : الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّة بِالنِّسَاءِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت وَابْن عَبَّاس , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , فَإِذَا كَانَتْ أَمَة تَحْت حُرّ فَطَلَاقهَا ثَلَاث وَعِدَّتهَا قُرْءَانِ , وَإِنْ كَانَتْ حُرَّة تَحْت عَبْد فَطَلَاقهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتهَا ثَلَاثَة أَقْرَاء فِي قَوْل هَؤُلَاءِ. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : الْحُرَّة تَعْتَدّ ثَلَاثَة أَقْرَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد وَطَلَاقهَا ثَلَاث كَالْعِدَّةِ , وَالْأَمَة تَعْتَدّ قُرْأَيْنِ وَيُطَلِّق تَطْلِيقَتَيْنِ سَوَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد , وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ وَلَكِنْ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ حَدِيث مَجْهُول. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث غَرِيب وَلَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث مُظَاهِر بْن أَسْلَم , وَمُظَاهِر لَا يُعْلَم لَهُ فِي الْعِلْم غَيْر هَذَا الْحَدِيث. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ أَبُو أَحْمَد بْن عَدِيّ حَدِيثًا آخَر رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ عَشْر آيَات مِنْ آخِر آلِ عِمْرَان كُلّ لَيْلَة. ‏ ‏قُلْت : وَمُظَاهِر هَذَا مَخْزُومِيّ مَكِّيّ ضَعَّفَهُ أَبُو عَاصِم النَّبِيل. وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَف. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : مُنْكَر الْحَدِيث. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ , وَلَكِنَّ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِت حَدِيثًا يَرْوِيه مَنْ تُجْهَل عَدَالَته وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق. هَذَا آخِر كَلَامه. وَمُظَاهِر بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَبَعْد الْأَلِف هَاء مَكْسُورَة وَرَاء مُهْمَلَة. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ ‏ ‏إِيلِيَا ‏ ‏قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ‏ ‏عَدِيِّ بْنِ عَدَيٍّ الْكِنْدِيِّ ‏ ‏حَتَّى قَدِمْنَا ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏فَبَعَثَنِي إِلَى ‏ ‏صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ‏ ‏وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ سَمِعْتُ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏تَقُولُ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي ‏ ‏غِلَاقٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ ‏

الشرح: ‏ ‏( كَانَ يَسْكُن إِيلِيَّا ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْر مَدِينَة بَيْت الْمَقْدِس ‏ ‏( لَا طَلَاق وَلَا عَتَاق فِي إِغْلَاق ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي غِلَاق. ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْغِلَاق أَظُنّهُ فِي الْغَضَب ) ‏ ‏: فَعِنْد الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه مَعْنَى الْإِغْلَاق الْغَضَب , وَفَسَّرَهُ عُلَمَاء الْغَرِيب بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ قَوْل اِبْن قُتَيْبَة وَالْخَطَّابِيّ وَابْن السَّيِّد وَغَيْرهمْ وَقِيلَ الْجُنُون , وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيّ , وَقِيلَ الْغَضَب , وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَد وَرَدَّهُ اِبْن السَّيِّد فَقَالَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَع عَلَى أَحَد طَلَاق لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّق حَتَّى يَغْضَب. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : الْإِغْلَاق التَّضْيِيق. كَذَا فِي التَّلْخِيص. وَالْحَدِيث أَخَذَ بِهِ مَنْ لَمْ يُوقِع الطَّلَاق وَالْعَتَاق مِنْ الْمُكْرَه وَهُوَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَعِنْد الْحَنَفِيَّة يَصِحّ طَلَاقه وَعَتَاقه. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عُبَيْد بْن صَالِح الْمَكِّيّ وَهُوَ ضَعِيف. وَالْمَحْفُوظ فِيهِ إِغْلَاق وَفَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ لِأَنَّ الْمُكْرَه يُغْلَق عَلَيْهِ أَمْره وَتَصَرُّفه , وَقِيلَ كَأَنَّهُ يُغْلَق عَلَيْهِ وَيُحْبَس وَيُضَيَّق عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّق , وَقِيلَ الْإِغْلَاق هَا هُنَا الْغَضَب كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَقِيلَ مَعْنَاهُ النَّهْي عَنْ إِيقَاع الطَّلَاق الثَّلَاث كُلّه فِي دَفْعَة وَاحِدَة لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْء وَلَكِنْ لِيُطَلِّق لِلسُّنَّةِ كَمَا أُمِرَ اِنْتَهَى. ‏