portakalmaymunu/shadah huggingface dataset:
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عِكْرِمَةُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَاءَ ‏ ‏رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ ‏ ‏إِلَى مَجْلِسِ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ ‏ ‏وَنَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ ‏ ‏وَالنَّفْشِ ‏

الشرح: ‏ ‏( جَاءَ رَافِع بْن رِفَاعَة ) ‏ ‏: قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : رَافِع هَذَا غَيْر مَعْرُوف. وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : رَافِع بْن رِفَاعَة بْن رَافِع بْن مَالِك بْن عَجْلَان لَا تَصِحّ لَهُ صُحْبَة وَالْحَدِيث غَلَط. وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْإِصَابَة : لَمْ أَرَهُ فِي الْحَدِيث مَنْسُوبًا فَلَمْ يَتَعَيَّن كَوْنه رَافِع بْن رِفَاعَة بْن رَافِع بْن مَالِك فَإِنَّهُ تَابِعِيّ لَا صُحْبَة لَهُ , بَلْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون غَيْره , وَأَمَّا كَوْن الْإِسْنَاد غَلَطًا فَلَمْ يُوَضِّحهُ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ اِبْن مَنْدَهْ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عِكْرِمَة فَقَالَ عَنْ رِفَاعَة بْن رَافِع كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود ‏ ‏( وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ ) ‏ ‏: يَعْنِي الثَّلَاث. قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( نَحْو الْخَبْز ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء وَسُكُون الْبَاء بَعْدهَا زَاي يَعْنِي عَجْنَ الْعَجِين وَخَبْزِهِ ‏ ‏( وَالْغَزْل ) ‏ ‏: أَيْ غَزْل الصُّوف وَالْقُطْن وَالْكَتَّان وَالشَّعْر ‏ ‏( وَالنَّفْش ) ‏ ‏: بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْفَاء بَعْدهَا شِين مُعْجَمَة , وَالْمُرَاد بِهِ نَفْشُ الصُّوف وَالشَّعْر وَنَدْف الْقُطْن وَالصُّوف وَنَحْو ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَة النَّقْش بِالْقَافِ وَهُوَ التَّطْرِيز قَالَهُ فِي النَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الدِّمَشْقِيّ فِي الْإِشْرَاق عَقِيب هَذَا الْحَدِيث : رَافِع هَذَا غَيْر مَعْرُوف , وَقَالَ غَيْره : هُوَ مَجْهُول. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ هُرَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏رَافِعٍ هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ ‏

الشرح: ‏ ‏( يَعْنِي اِبْن هُرَيْر ) ‏ ‏مُصَغَّرًا بِرَاءَيْن ‏ ‏( مِنْ أَيْنَ هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ وَجْه الْحَلَال أَوْ الْحَرَام. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ ‏ ‏الْبَغِيِّ ‏ ‏وَحُلْوَانِ ‏ ‏الْكَاهِنِ ‏

الشرح: ‏ ‏( وَحُلْوَانِ الْكَاهِن ) ‏ ‏: هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى الْإِخْبَار عَنْ الْكَائِنَات فِي الْمُسْتَقْبَل وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار , وَكَانَتْ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُور الْكَائِنَة , وَيَزْعُمُونَ أَنَّ لَهُمْ تَابِعَة مِنْ الْجِنّ تُلْقِي إِلَيْهِمْ الْأَخْبَار , وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ يُدْرِك الْأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيه , وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِف الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتٍ وَأَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهِمَا عَلَى مَوَاقِعهَا , كَالشَّيِّ يُسْرَق فَيُعْرَف الْمَظْنُون بِهِ لِلسَّرِقَةِ , وَمُتَّهِم الْمَرْأَة بِالزِّنْيَةِ فَيَعْرِف مَنْ صَاحِبهَا , وَنَحْو ذَلِكَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ كَاهِنًا حَيْثُ إِنَّهُ يُخْبِر عَنْ الْأُمُور كَإِتْيَانِ الْمَطَر وَمَجِيء الْوَبَاء , وَظُهُور الْقِتَال , وَطَالِع نَحْس أَوْ سَعْد , وَأَمْثَال ذَلِكَ. ‏ ‏وَحَدِيث النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْكَاهِن يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ هَؤُلَاءِ كُلّهمْ وَعَلَى النَّهْي عَنْ تَصْدِيقهمْ وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ. كَذَا فِي الْمِرْقَاة لِلْقَارِيّ وَمَعَالِم السُّنَن لِلْخَطَّابِيِّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَسْبِ الْفَحْلِ ‏

الشرح: ‏ ‏( عَنْ عَسْب الْفَحْل ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ كِرَاء ضِرَابه وَأُجْرَة مَائِهِ , نَهَى عَنْهُ لِلْغَرَرِ لِأَنَّ الْفَحْل قَدْ يَضْرِب وَقَدْ لَا يَضْرِب وَقَدْ لَا يُلَقِّح الْأُنْثَى , وَبِهِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى تَحْرِيمه. وَأَمَّا الْإِعَارَة فَمَنْدُوب ثُمَّ لَوْ أَكْرَمه الْمُسْتَعِير بِشَيْءٍ جَازَ قَبُول كَرَامَته. قَالَ فِي النِّهَايَة : وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّهْي عَنْ الْكِرَاء الَّذِي يُؤْخَذ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِعَارَة الْفَحْل مَنْدُوب إِلَيْهَا , وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث " وَمِنْ حَقّهَا إِطْرَاق فَحْلهَا " وَوَجْه الْحَدِيث أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاء عَسْبِ الْفَحْل فَحَذَفَ الْمُضَاف وَهُوَ كَثِير فِي الْكَلَام , وَقِيلَ يُقَال لِكِرَاءِ الْفَحْل عَسْب وَعَسَبَ الْفَحْل يَعْسِبهُ أَيْ أَكْرَاهُ وَعَسَبْت الرَّجُلَ إِذَا أَعْطَيْته كِرَاء ضِرَاب فَحْله فَلَا يَحْتَاج إِلَى حَذْف مُضَاف , وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِلْجَهَالَةِ الَّتِي فِيهِ , وَلَا بُدَّ فِي الْإِجَارَة مِنْ تَعْيِين الْعَمَل وَمَعْرِفَة مِقْدَاره. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَنْ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ‏ ‏الْمُبْتَاعُ ‏

الشرح: ‏ ‏( حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه يَقُول إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي إِسْنَاده مَجْهُول. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ‏ ‏وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ ‏ ‏حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ ‏

الشرح: ‏ ‏( لَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) ‏ ‏: بِأَنْ يَقُول لِمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَة فِي زَمَن خِيَار الْمَجْلِس أَوْ خِيَار الشَّرْط افْسَخْ لِأَبِيعَك خَيْرًا مِنْهُ بِمِثْلِ ثَمَنه أَوْ مِثْله بِأَنْقَص فَإِنَّهُ حَرَام , وَكَذَا الشِّرَاء عَلَى شِرَائِهِ , بِأَنَّهُ يَقُول لِلْبَائِعِ افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْك بِأَزْيَد. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَع ) ‏ ‏: بِكَسْرِ السِّين وَفَتْح اللَّام جَمْع السِّلْعَة بِكَسْرٍ فَسُكُون وَهِيَ الْمَتَاع وَمَا يُتَّجَر بِهِ , وَالْمُرَاد هَا هُنَا الْمَتَاع الْمَجْلُوب الَّذِي يَأْتِي بِهِ الرُّكْبَان إِلَى الْبَلْدَة لِيَبِيعُوا فِيهَا ‏ ‏( حَتَّى يُهْبَط ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ يُنْزَل ‏ ‏( بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ السِّلَع وَالْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ , وَالْمَعْنَى حَتَّى يُسْقِطهَا عَنْ ظَهْر الدَّوَابّ فِي السُّوق. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَمَّا النَّهْي عَنْ تَلَقِّي السِّلَع قَبْل وُرُودهَا السُّوق فَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَة الْغَبْن , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ عَادَة أُولَئِكَ أَنْ يَتَلَقَّوْا الرُّكْبَان قَبْل أَنْ يَقْدَمُوا الْبَلَد وَيَعْرِفُوا سِعْر السُّوق فَيُخْبِرُوهُمْ أَنَّ السِّعْر سَاقِط وَالسُّوق كَاسِدَة وَالرَّغْبَة قَلِيلَة حَتَّى يَخْدَعُوهُمْ عَمَّا فِي أَيْدِيهمْ , وَيَبْتَاعُونَ مِنْهُمْ بِالْوَكْسِ مِنْ الثَّمَن , فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ الْخِيَار إِذَا قَدِمَ السُّوق فَوَجَدَ الْأَمْر بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ اِنْتَهَى. قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور فَقَالُوا : لَا يَجُوز تَلَقِّي الرُّكْبَان , وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مُحَرَّم أَوْ مَكْرُوه فَقَطْ. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَجَازَ التَّلَقِّي , وَتَعَقَّبَهُ الْحَافِظ بِأَنَّ الَّذِي فِي كُتُب الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ يُكْرَه التَّلَقِّي فِي حَالَتَيْنِ : أَنْ يَضُرّ بِأَهْلِ الْبَلَد , وَأَنْ يُلَبِّس السِّعْر عَلَى الْوَارِدِينَ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّيَّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ تَلَقِّي ‏ ‏الْجَلَبِ ‏ ‏فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتْ السُّوقَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عَلِيٍّ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا دَاوُدَ ‏ ‏يَقُولُ قَالَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب ) ‏ ‏: بِفَتْحِ اللَّام مَصْدَر بِمَعْنَى اِسْم الْمَفْعُول الْمَجْلُوب يُقَال جَلَبَ الشَّيْء جَاءَ بِهِ مِنْ بَلَد إِلَى بَلَد لِلتِّجَارَةِ ‏ ‏( مُشْتَرٍ ) ‏ ‏: لَيْسَ فِي بَعْض النُّسَخ هَذَا اللَّفْظ ‏ ‏( فَصَاحِب السِّلْعَة بِالْخِيَارِ ) ‏ ‏: هَذَا يَدُلّ عَلَى اِنْعِقَاد الْبَيْع وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَنْعَقِد. وَقَدْ قَالَ بِالْفَسَادِ الْمُرَادِف لِلْبُطْلَانِ بَعْض الْمَالِكِيَّة وَبَعْض الْحَنَابِلَة وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَثْبُت لَهُ الْخِيَار مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَع لَهُ فِي الْبَيْع غَبْن ذَهَبَتْ الْحَنَابِلَة إِلَى الْأَوَّل وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة وَهُوَ الظَّاهِر. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏تَنَاجَشُوا ‏

الشرح: ‏ ‏( لَا تَنَاجَشُوا ) ‏ ‏: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : النَّجْش أَنْ يَرَى الرَّجُل السِّلَع تُبَاع فَيَزِيد فِي ثَمَنهَا وَهُوَ لَا يُرِيد شِرَاءَهَا , وَإِنَّمَا يُرِيد بِذَلِكَ تَرْغِيب السُّوَّام فِيهَا لِيَزِيدُوا فِي الثَّمَن , وَفِيهِ غَرَر لِلرَّاغِبِ فِيهَا وَتَرْك لِنُصْحَتِهِ الَّتِي هُوَ مَأْمُور بِهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : وَهَذَا حَرَام بِالْإِجْمَاعِ وَالْبَيْع صَحِيح وَالْإِثْم مُخْتَصّ بِالنَّاجِشِ إِنْ لَمْ يَعْلَم بِهِ الْبَائِع فَإِنْ وَاطَأَهُ عَلَى ذَلِكَ أَثِمَا جَمِيعًا وَلَا خِيَار لِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْبَائِع مُوَاطَأَة , وَكَذَا إِنْ كَانَتْ فِي الْأَصَحّ لِأَنَّهُ قَصْر فِي الِاغْتِرَار , وَعَنْ مَالِك رِوَايَة أَنَّ الْبَيْع بَاطِل وَجَعَلَ النَّهْي عَنْهُ مُقْتَضِيًا لِلْفَسَادِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ ‏ ‏سِمْسَارًا ‏

الشرح: ‏ ‏( أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن ثَوْر ) ‏ ‏أَيْ الصَّنْعَانِيّ أَبُو عَبْد اللَّه الْعَابِد ثِقَة. وَفِي بَعْض النُّسَخ أَبُو ثَوْر وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ ) ‏ ‏فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي. قَالَ النَّوَوِيّ : وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرُونَ. قَالَ أَصْحَابنَا : وَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَقْدَم غَرِيب مِنْ الْبَادِيَة أَوْ مِنْ بَلَد آخَر بِمَتَاعٍ تَعُمّ الْحَاجَة إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمه فَيَقُول لَهُ الْبَلَدِيّ اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيج بِأَغْلَى. قَالَ أَصْحَابنَا : وَإِنَّمَا يَحْرُم بِهَذِهِ الشُّرُوط وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُون عَالِمًا بِالنَّهْيِ , فَلَوْ لَمْ يَعْلَم النَّهْي أَوْ كَانَ الْمَتَاع مِمَّا لَا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْبَلَد أَوْ لَا يُؤَثِّر فِيهِ لِقِلَّةِ ذَلِكَ الْمَجْلُوب لَمْ يَحْرُم , وَلَوْ خَالَفَ وَبَاعَ الْحَاضِر لِلْبَادِي صَحَّ الْبَيْع مَعَ التَّحْرِيم , هَذَا مَذْهَبنَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ. قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة : يُفْسَخ الْبَيْع مَا لَمْ يَفُتْ. وَقَالَ عَطَاء وَمُجَاهِد وَأَبُو حَنِيفَة : يَجُوز بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي مُطْلَقًا لِحَدِيثِ " الدِّين النَّصِيحَة " قَالُوا : وَحَدِيث النَّهْي عَنْ بَيْع حَاضِر لِبَادٍ مَنْسُوخ. قَالَ بَعْضهمْ : إِنَّهُ عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيَة وَالصَّحِيح الْأَوَّل وَلَا يُقْبَل النَّسْخ وَلَا كَرَاهَة التَّنْزِيَة , بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى اِنْتَهَى ‏ ‏( فَقُلْت ) ‏ ‏أَيْ لِابْنِ عَبَّاس وَهَذَا مَقُول طَاوُسٍ ‏ ‏( مَا يَبِيع حَاضِر لِبَادٍ ) ‏ ‏أَيْ مَا مَعْنَاهُ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ اِبْن عَبَّاس ‏ ‏( لَا يَكُون لَهُ سِمْسَارًا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة الْأُولَى وَبَيْنهمَا مِيم سَاكِنَة أَيْ دَلَّالًا. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. ‏ ‏وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَهُوَ فِي الْأَصْل الْقَيِّم بِالْأَمْرِ وَالْحَافِظ ثُمَّ اِسْتَعْمَلَ فِي مُتَوَلِّي الْبَيْع وَالشِّرَاء لِغَيْرِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَدْ اِسْتَنْبَطَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ مِنْهُ تَخْصِيص النَّهْي عَنْ بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي إِذَا كَانَ بِالْأَجْرِ , وَقَوِيَ ذَلِكَ بِعُمُومِ حَدِيث النُّصْح لِكُلِّ مُسْلِم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمٍ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَعْرَابِيًّا ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَنَزَلَ عَلَى ‏ ‏طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ ‏ ‏أَنْهَاكَ ‏

الشرح: ‏ ‏( بِحَلُوبَةٍ ) ‏ ‏بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة , كَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة. ‏ ‏قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : ضَبَطَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ بِالْجِيمِ وَهِيَ مَا تُجْلَب لِلْبَيْعِ مِنْ كُلّ شَيْء اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة : وَفِي حَدِيث سَالِم قَدِمَ أَعْرَابِيّ بِجَلُوبَةٍ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَة الْحَدِيث وَالْجَلُوبَة بِالْفَتْحِ مَا يُجْلَب لِلْبَيْعِ مِنْ كُلّ شَيْء وَجَمْعه الْجَلَائِب , وَقِيلَ الْجَلَائِب الْإِبِل الَّتِي تُجْلَب إِلَى الرَّجُل النَّازِل عَلَى الْمَاء لَيْسَ لَهُ مَا يَحْتَمِل عَلَيْهِ فَيَحْمِلُونَهُ عَلَيْهَا , وَالْمُرَاد فِي الْحَدِيث الْأَوَّل كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعهَا لَهُ طَلْحَة , هَكَذَا جَاءَ فِي كِتَاب أَبِي مُوسَى فِي حَرْف الْجِيم , وَاَلَّذِي قَرَأْنَاهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِحَلُوبَةٍ ( أَيْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة ) وَهِيَ النَّاقَة الَّتِي تُحْلَب وَسَيَجِيءُ ذِكْرهَا فِي حَرْف الْحَاء اِنْتَهَى ‏ ‏( لَكِنْ اِذْهَبْ إِلَى السُّوق ) ‏ ‏لِبَيْعِ سِلْعَتك وَمَتَاعك ‏ ‏( فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعك ) ‏ ‏أَيْ مَنْ يَشْتَرِي مِنْك مَتَاعك. ‏ ‏قَالَ أَبُو عُبَيْد : الْبَيْع مِنْ حُرُوف الْأَضْدَاد فِي كَلَام الْعَرَب , يُقَال بَاعَ فُلَان إِذَا اِشْتَرَى. كَذَا فِي اللِّسَان ‏ ‏( فَشَاوَرَنِي ) ‏ ‏أَمْر مِنْ الْمَشُورَة أَيْ فِي أَمْر الْبَيْع ‏ ‏( حَتَّى آمُرك ) ‏ ‏بِإِمْضَاءِ هَذَا الْبَيْع بِهَذَا الثَّمَن إِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَة لَك ‏ ‏( وَأَنْهَاك ) ‏ ‏عَنْ إِمْضَائِهِ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَر لَك , وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَذْهَب مَعَك بِطَرِيقِ الدَّلَّال. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق , وَفِيهِ أَيْضًا رَجُل مَجْهُول , وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْر الْبَزَّار مِنْ حَدِيث اِبْن إِسْحَاق عَنْ سَالِم الْمَكِّيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَهَذَا الْحَدِيث لَا نَعْلَمهُ يُرْوَى عَنْ طَلْحَة إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه , وَلَا نَعْلَم أَحَدًا قَالَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَة إِلَّا مُؤَمِّلًا يَعْنِي اِبْن إِسْمَاعِيل , وَغَيْر مُؤَمِّل يَرْوِيه عَنْ رَجُل اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( وَذَرُوا النَّاس ) ‏ ‏أَيْ اُتْرُكُوهُمْ لِيَبِيعُوا مَتَاعهمْ رَخِيصًا ‏ ‏( يَرْزُق اللَّه ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْقَاف عَلَى أَنَّهُ مَجْزُوم فِي جَوَاب الْأَمْر وَبِضَمِّهَا عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوع. قَالَهُ الْقَارِيّ. وَفِي مُسْنَد أَحْمَد مِنْ طَرِيق عَطَاء بْن السَّائِب عَنْ حَكِيم بْن أَبِي يَزِيد عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " دَعُوا النَّاس يَرْزُق اللَّه بَعْضهمْ مِنْ بَعْضهمْ , فَإِذَا اِسْتَنْصَحَ الرَّجُل فَلِيَنْصَح لَهُ " وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث جَابِر مِثْله. ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْحَاضِرِ أَنْ يَبِيع لِلْبَادِي مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون الْبَادِي قَرِيبًا لَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا وَسَوَاء كَانَ فِي زَمَن الْغَلَاء أَوْ لَا , وَسَوَاء كَانَ يَحْتَاج إِلَيْهِ أَهْل الْبَلَد أَمْ لَا , وَسَوَاء بَاعَهُ لَهُ عَلَى التَّدْرِيج أَمْ دَفْعَة وَاحِدَة. وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّة إِنَّهُ يَخْتَصّ الْمَنْع مِنْ ذَلِكَ بِزَمَنِ الْغَلَاء وَبِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ أَهْل الْمِصْر. وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة إِنَّ الْمَمْنُوع إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَجِيء الْبَلَد بِسِلْعَةٍ يُرِيد بَيْعهَا بِسِعْرِ الْوَقْت فِي الْحَال فَيَأْتِيه الْحَاضِر فَيَقُول ضَعْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ لَك عَلَى التَّدْرِيج بِأَغْلَى مِنْ هَذَا السِّعْر. قَالَ فِي الْفَتْح : فَجَعَلُوا الْحُكْم مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ شَارَكَهُ فِي مَعْنَاهُ. قَالُوا وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبَادِي فِي الْحَدِيث لِكَوْنِهِ الْغَالِب فَأَلْحَقَ بِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي عَدَم مَعْرِفَة السِّعْر مِنْ الْحَاضِرِينَ وَجَعَلَتْ الْمَالِكِيَّة الْبَدَاوَة قَيْدًا , وَعَنْ مَالِك لَا يَلْتَحِق بِالْبَدْوِيِّ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ يُشْبِههُ. فَأَمَّا أَهْل الْقُرَى الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَثْمَان السِّلَع وَالْأَسْوَاق فَلَيْسُوا دَاخِلِينَ فِي ذَلِكَ. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الْجُمْهُور أَنَّ النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَ الْبَائِع عَالِمًا وَالْمُبْتَاع مِمَّا تَعُمّ الْحَاجَة إِلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِضهُ الْبَدْوِيّ عَلَى الْحَضَرِيّ. وَقَدْ ذَكَرَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِيهِ تَفْصِيلًا حَاصِله أَنْ يَجُوز التَّخْصِيص بِهِ حَيْثُ يَظْهَر الْمَعْنَى لَا حَيْثُ يَكُون خَفِيًّا , فَاتِّبَاع اللَّفْظ أَوْلَى وَلَكِنَّهُ لَا يَطْمَئِنّ الْخَاطِر إِلَى التَّخْصِيص بِهِ مُطْلَقًا , فَالْبَقَاء عَلَى ظَوَاهِر النُّصُوص هُوَ الْأَوْلَى , فَيَكُون بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي مُحَرَّمًا عَلَى الْعُمُوم وَسَوَاء كَانَ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا. وَرُوِيَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ حَمَلَ النَّهْي عَلَى الْبَيْع بِالْأُجْرَةِ لَا بِغَيْرِ أُجْرَة فَإِنَّهُ مِنْ بَاب النَّصِيحَة. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِد وَأَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ يَجُوز بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي مُطْلَقًا , وَتَمَسَّكُوا بِأَحَادِيث النَّصِيحَة اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ‏ ‏لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ‏ ‏وَلَا تُصَرُّوا ‏ ‏الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ‏ ‏ابْتَاعَهَا ‏ ‏بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ ‏ ‏النَّظَرَيْنِ ‏ ‏بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا ‏ ‏وَصَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( لَا تَلَقَّوُا ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّاء وَاللَّام وَالْقَاف الْمُشَدَّدَة وَأَصْله لَا تَتَلَقَّوْا ‏ ‏( الرُّكْبَان ) ‏ ‏بِضَمِّ الرَّاء جَمْع رَاكِب ‏ ‏( لِلْبَيْعِ ) ‏ ‏أَيْ لِأَجْلِ الْبَيْع , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى التَّلَقِّي فِي بَاب التَّلَقِّي ‏ ‏( وَلَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) ‏ ‏تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الْبَاب الْمَذْكُور ‏ ‏( وَلَا تُصَرُّوا ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَة وَضَمّ الرَّاء الْمُشَدَّدَة مِنْ صَرَيْت اللَّبَن فِي الضَّرْع إِذَا جَمَعْته , وَظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ صَرَرْت فَقَيَّدَهُ بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ ثَانِيه. قَالَ فِي الْفَتْح وَالْأَوَّل أَصَحّ اِنْتَهَى. قَالَ الشَّافِعِيّ : التَّصْرِيَة هِيَ رَبْط أَخْلَاف الشَّاة أَوْ النَّاقَة وَتَرْك حَلْبهَا حَتَّى يَجْتَمِع لَبَنهَا فَيَكْثُر فَيَظُنّ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ عَادَتهَا فَيَزِيد فِي ثَمَنهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَة لَبَنهَا. وَأَصْل التَّصْرِيَة حَبْس الْمَاء يُقَال مِنْهُ صَرَيْت الْمَاء إِذَا حَبَسْته. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَة : التَّصْرِيَة حَبْس اللَّبَن فِي الضَّرْع حَتَّى يَجْتَمِع ‏ ‏( فَمَنْ اِبْتَاعَهَا ) ‏ ‏أَيْ اِشْتَرَى الْإِبِل أَوْ الْغَنَم الْمُصَرَّاة ‏ ‏( بَعْد ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَمَا ذَكَرَ مِنْ التَّصْرِيَة ‏ ‏( فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ) ‏ ‏أَيْ الرَّأْيَيْنِ مِنْ الْإِمْسَاك وَالرَّدّ ‏ ‏( بَعْد أَنْ يَحْلُبهَا ) ‏ ‏بِضَمِّ اللَّام ‏ ‏( أَمْسَكَهَا ) ‏ ‏أَيْ عَلَى مِلْكه ‏ ‏( وَإِنْ سَخِطَهَا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة أَيْ كَرِهَهَا ‏ ‏( وَصَاعًا مِنْ تَمْر ) ‏ ‏أَيْ مَعَ صَاع مِنْ تَمْر. ‏ ‏وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور. ‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَفْتَى بِهِ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو هُرَيْرَة وَلَا مُخَالِف لَهُمَا فِي الصَّحَابَة , وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَده , وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن أَنْ يَكُون اللَّبَن الَّذِي اُحْتُلِبَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَا بَيْن أَنْ يَكُون التَّمْر قُوت تِلْكَ الْبَلَد أَمْ لَا , وَخَالَفَ فِي أَصْل الْمَسْأَلَة أَكْثَر الْحَنَفِيَّة وَفِي فُرُوعهَا آخَرُونَ اِنْتَهَى. وَقَدْ اِعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّة عَنْ حَدِيث الْمُصَرَّاة بِأَعْذَارٍ بَسَطَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَأَجَابَ عَنْ كُلّ مِنْهَا. ‏ ‏قُلْت : أَخَذَ الْحَنَفِيَّة فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة بِالْقِيَاسِ , وَأَنْتَ تَعْلَم أَنَّ الْقِيَاس فِي قَابِلَة النَّصّ فَاسِد الِاعْتِبَار فَلَا يُعْتَبَر بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏وَهِشَامٌ ‏ ‏وَحَبِيبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ اشْتَرَى شَاةً ‏ ‏مُصَرَّاةً ‏ ‏فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا ‏ ‏وَصَاعًا ‏ ‏مِنْ طَعَامٍ لَا ‏ ‏سَمْرَاءَ ‏

الشرح: ‏ ‏( وَصَاعًا مِنْ طَعَام لَا سَمْرَاء ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ وَغَيْره " صَاعًا مِنْ تَمْر لَا سَمْرَاء " قَالَ فِي النَّيْل. وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل الطَّعَام عَلَى التَّمْر الْمَذْكُور فِي أَكْثَر الرِّوَايَات , ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْمُتَبَادَر مِنْ لَفْظ الطَّعَام الْقَمْح نَفَاهُ بِقَوْلِهِ لَا سَمْرَاء اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : السَّمْرَاء بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة هِيَ الْحِنْطَة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمَكِّيُّ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏زِيَادٌ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ثَابِتًا ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا ‏ ‏مُصَرَّاةً ‏ ‏احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا ‏ ‏صَاعٌ ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( فَفِي حَلْبَتهَا ) ‏ ‏بِسُكُونِ اللَّام ‏ ‏( صَاع مِنْ تَمْر ) ‏ ‏ظَاهِره أَنَّ الصَّاع فِي مُقَابَلَة الْمُصَرَّاة سَوَاء كَانَتْ وَاحِدَة أَوْ أَكْثَر لِقَوْلِهِ " مَنْ اِشْتَرَى غَنَمًا " لِأَنَّهُ اِسْم مُؤَنَّث مَوْضُوع لِلْجِنْسِ. ثُمَّ قَالَ " فَفِي حَلْبَتهَا صَاع مِنْ تَمْر " وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَمَّنْ اِسْتَعْمَلَ الْحَدِيث وَابْن بَطَّال عَنْ أَكْثَر الْعُلَمَاء وَابْن قُدَامَة عَنْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة وَعَنْ أَكْثَر الْمَالِكِيَّة يَرُدّ عَنْ كُلّ وَاحِدَة صَاعًا. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. ‏