portakalmaymunu/shadah huggingface dataset:
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏وَأَبُو مَعْمَرٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَبِيبٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَبُو مَعْمَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( لَا يَنْكِح الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا مِثْله ) ‏ ‏: قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تُزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ زِنَاهُ , وَلَعَلَّ الْوَصْف بِالْمَجْلُودِ بِنَاء عَلَى الْأَغْلَب فِي حَقّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَا. وَكَذَلِكَ الرَّجُل يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِالزَّانِيَةِ الَّتِي ظَهَرَ زِنَاؤُهَا. وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق قَوْله تَعَالَى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيث وَالْآيَة الْأَكْثَر مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَعْنَى لَا يَنْكِح لَا يَرْغَب الزَّانِي الْمَجْلُود إِلَّا فِي مِثْله وَالزَّانِيَة لَا تَرْغَب فِي نِكَاح غَيْر الْعَاهِر , هَكَذَا تَأَوَّلُوهُمَا. وَاَلَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ الْحَدِيث وَالْآيَة النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لَا الْإِخْبَار عَنْ مُجَرَّد الرَّغْبَة , وَأَنَّهُ يَحْرُم نِكَاح الزَّانِي الْعَفِيفَة وَالْعَفِيف الزَّانِيَة وَلَا أَصْرَح مِنْ ذَلِكَ قَوْله { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أَيْ كَامِل الْإِيمَان الَّذِينَ هُمْ لَيْسُوا بِزُنَاةٍ , وَإِلَّا فَإِنَّ الزَّانِي لَا يَخْرُج عَنْ مُسَمَّى الْإِيمَان عِنْد الْأَكْثَر اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن شُعَيْب , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. وَقَالَ بَعْضهمْ وَهَذَا الْحَدِيث يَجُوز أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا كَمَا نُسِخَتْ الْآيَة فِي قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب اِنْتَهَى ‏ ‏( وَقَالَ أَبُو مَعْمَر قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد الْوَارِث ‏ ‏( أَخْبَرَنَا حَبِيب الْمُعَلِّم ) ‏ ‏: أَيْ بِلَفْظِ التَّحْدِيث , وَأَمَّا مُسَدَّد فَقَالَ فِي رِوَايَته بِلَفْظِ ‏ ‏( عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب ) ‏ ‏: أَيْ بِلَفْظِ عَنْ , وَأَمَّا مُسَدَّد فَبِلَفْظِ التَّحْدِيث. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْثَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُطَرِّفٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بُرْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُوسَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ أَعْتَقَ ‏ ‏جَارِيَتَهُ ‏ ‏وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ‏

الشرح: ‏ ‏( مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَته وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ) ‏ ‏: أَيْ أَجْر الْعِتْق وَأَجْر التَّزْوِيج. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا. وَأَبُو مُوسَى هُوَ عَبْد اللَّه بْن قَيْس الْأَشْعَرِيّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏الْمَعْنَى وَاحِدٌ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏ ‏قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ ‏ ‏انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ ‏ ‏مِنْ الْمَجَاعَةِ ‏

الشرح: ‏ ‏( عَنْ أَشْعَث بْن سُلَيْمٍ ) ‏ ‏: أَيْ كِلَاهُمَا عَنْ أَشْعَث ‏ ‏( الْمَعْنَى وَاحِد ) ‏ ‏: أَيْ مَعْنَى حَدِيث شُعْبَة وَسُفْيَان وَاحِد وَإِنْ كَانَ فِي بَعْض أَلْفَاظ حَدِيثهمَا اِخْتِلَاف ‏ ‏( وَعِنْدهَا رَجُل ) ‏ ‏: الْجُمْلَة حَالِيَّة ‏ ‏( فَشَقَّ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ دُخُول ذَلِكَ الرَّجُل ‏ ‏( عَلَيْهِ ) ‏ ‏: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجْهه ‏ ‏( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) ‏ ‏: أَيْ حَفْص وَمُحَمَّد بْن كَثِير ‏ ‏( فَقَالَ اُنْظُرْنَ ) ‏ ‏: أَيْ تَفَكَّرْنَ وَاعْرِفْنَ ‏ ‏( مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ) ‏ ‏: خَشْيَة أَنْ يَكُون رَضَاعَة ذَلِكَ الشَّخْص كَانَتْ فِي حَالَة الْكِبَر ‏ ‏( فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم. قَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّضَاعَة الَّتِي بِهَا يَقَع الْحُرْمَة مَا كَانَ فِي الصِّغَر وَالرَّضِيع طِفْل يُقَوِّيه اللَّبَن وَيَسُدّ جُوعه فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ فِي الْحَال الَّتِي لَا يَسُدّ جُوعه اللَّبَن وَلَا يُشْبِعهُ إِلَّا الْخُبْز وَاللَّحْم وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا فَلَا حُرْمَة لَهُ. ‏ ‏وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَحْدِيد مُدَّة الرَّضَاع فَقَالَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ إِنَّهَا حَوْلَانِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَّضَاعَة } قَالُوا : فَدَلَّ أَنَّ مُدَّة الْحَوْلَيْنِ إِذَا اِنْقَضَتْ فَقَدْ اِنْقَطَعَ حُكْمهَا وَلَا عِبْرَة لِمَا زَادَ بَعْد تَمَام الْمُدَّة. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة حَوْلَانِ وَسِتَّة أَشْهُر , وَخَالَفَهُ صَاحِبه. وَقَالَ زُفَر بْن الْهُذَيْلِ : ثَلَاث سِنِينَ. وَيُحْكَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ جَعَلَ حُكْم الزِّيَادَة عَلَى الْحَوْلَيْنِ , إِذَا كَانَتْ يَسِيرًا حُكْم الْحَوْلَيْنِ اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب بَعْد قَوْله مِنْ الْمَجَاعَة وَجَدْت هَذِهِ الْعِبَارَة. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَهْل الْمَدِينَة فِي هَذَا اِخْتِلَافًا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ عَنْ ‏ ‏أَبِي مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو مُوسَى ‏ ‏لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا ‏ ‏الْحَبْرُ ‏ ‏فِيكُمْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ وَقَالَ ‏ ‏أَنْشَزَ الْعَظْمَ ‏

الشرح: ‏ ‏( مَا شَدَّ الْعَظْم ) ‏ ‏: أَيْ قَوَّاهُ وَأَحْكَمَهُ. وَشَدّ الْعَظْم وَإِنْبَات اللَّحْم لَا يَحْصُل إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّضِيع طِفْلًا يَسُدّ اللَّبَن جُوعه لِأَنَّ مَعِدَته تَكُون ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه وَيَشْتَدّ عَظْمه فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة , فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا ‏ ‏( لَا تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْر فِيكُمْ ) ‏ ‏: الْحَبْر بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرهَا الْعَالِم , وَأَرَادَ بِهَذَا الْحَبْر اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. ‏ ‏( بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور ‏ ‏( وَقَالَ أَنَشَرَ الْعَظْم ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ أَنَشَرَ الْعَظْم مَعْنَاهُ مَا شَدَّ الْعَظْم وَقَوَّاهُ وَالْإِنْشَار بِمَعْنَى الْإِحْيَاء كَمَا فِي قَوْله سُبْحَانه { ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ } وَقَدْ يُرْوَى أَنْشَزَ الْعَظْم بِالزَّايِ الْمُعْجَمَة وَمَعْنَاهُ زَادَ فِي حَجْمه فَنَشَرَهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ السِّنْدِيُّ أَيْ رَفَعَهُ وَأَعْلَاهُ أَيْ أَكْبَرَ حَجْمه. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : سُئِلَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيّ فَقَالَ هُوَ مَجْهُول وَأَبُوهُ مَجْهُول اِنْتَهَى. ‏ ‏وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُم مِنْ الرَّضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي حَال الصِّغَر لِأَنَّهَا الْحَال الَّذِي يُمْكِن طَرْد الْجُوع فِيهَا بِاللَّبَنِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاء , وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيد الصِّغَر , فَالْجُمْهُور قَالُوا مَهْمَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ رَضَاعه يَحْرُم وَلَا يَحْرُم مَا كَانَ بَعْدهمَا مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَّضَاعَة } وَقَالَتْ جَمَاعَة : الرَّضَاع الْمُحَرِّم مَا كَانَ قَبْل الْفِطَام وَلَمْ يُقَدِّرُوهُ بِزَمَانٍ. ‏ ‏قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ فُطِمَ وَلَهُ عَام وَاحِد وَاسْتَمَرَّ فِطَامه ثُمَّ رَجَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ لَمْ يُحَرِّم هَذَا الرَّضَاع شَيْئًا , وَإِنْ تَمَادَى رَضَاعه وَلَمْ يُفْطَم فَمَا يَرْضَع وَهُوَ فِي الْحَوْلَيْنِ حَرُمَ وَمَا كَانَ بَعْدهمَا لَا يَحْرُم وَإِنْ تَمَادَى رَضَاعه. وَفِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال أُخَر عَارِيَة عَنْ الِاسْتِدْلَال فَلَمْ نُطِلْ بِهَا الْمَقَال. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ‏

الشرح: ‏ ‏( لَا تُحَرِّم الْمَصَّة وَلَا الْمَصَّتَانِ ) ‏ ‏: الْمَصَّة الْوَاحِدَة مِنْ الْمَصّ وَهُوَ أَخْذ الْيَسِير مِنْ الشَّيْء كَمَا فِي الضِّيَاء وَفِي الْقَامُوس مَصِصْتُهُ بِالْكَسْرِ أَمُصّهُ وَمَصَصْته أَمُصّهُ كَخَصَصْتُهُ أَخُصّهُ شَرِبْته شُرْبًا رَفِيقًا. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَيْنِ لَا يَثْبُت بِهَا حُكْم الرَّضَاع الْمُوجِب لِلتَّحْرِيمِ , وَيَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الثُّلُث مِنْ الْمَصَّات تَقْتَضِي التَّحْرِيم. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْر مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْعَمَل بِهِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ إِدْرِيسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي ‏ ‏مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيُّ ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُهُ ‏

الشرح: ‏ ‏( اِبْن إِدْرِيس ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو مُعَاوِيَة وَابْن إِدْرِيس كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام ‏ ‏( مَا يُذْهِب ) ‏ ‏: مِنْ الْإِذْهَاب أَيْ مَا يُزِيل ‏ ‏( مَذَمَّة الرَّضَاعَة ) ‏ ‏: أَيْ حَقّ الْإِرْضَاع أَوْ حَقّ ذَات الرَّضَاع. فِي الْفَائِق الْمَذَمَّة وَالذِّمَام بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح الْحَقّ وَالْحُرْمَة الَّتِي يُذَمّ مُضَيِّعهَا يُقَال رَعَيْت ذِمَام فُلَان وَمَذَمَّته. وَعَنْ أَبِي زَيْد : الْمِذَمَّة بِالْكَسْرِ الذِّمَام وَبِالْفَتْحِ الذَّمّ. قَالَ الْقَاضِي : وَالْمَعْنَى أَيّ شَيْء يُسْقِط عَنِّي حَقّ الْإِرْضَاع حَتَّى أَكُون بِأَدَائِهِ مُؤَدِّيًا حَقّ الْمُرْضِعَة بِكَمَالِهِ , وَكَانَتْ الْعَرَب يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْضِخُوا لِلظِّئْرِ بِشَيْءٍ سِوَى الْأُجْرَة عِنْد الْفِصَال وَهُوَ الْمَسْئُول عَنْهُ ‏ ‏( الْغُرَّة ) ‏ ‏: أَيْ الْمَمْلُوك ‏ ‏( الْعَبْد أَوْ الْأَمَة ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ بَدَل مِنْ الْغُرَّة , وَقِيلَ الْغُرَّة لَا تُطْلَق إِلَّا عَلَى الْأَبْيَض مِنْ الرَّقِيق , وَقِيلَ هِيَ أَنْفَس شَيْء يُمْلَك. قَالَ الطِّيبِيُّ : الْغُرَّة الْمَمْلُوك وَأَصْلهَا الْبَيَاض فِي جَبْهَة الْفَرَس ثُمَّ اُسْتُعِيرَ لِأَكْرَم كُلّ شَيْء , كَقَوْلِهِمْ غُرَّة الْقَوْم سَيِّدهمْ. وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَان الْمَمْلُوك خَيْر مَا يُمْلَك سُمِّيَ غُرَّة , وَلَمَّا جَعَلَتْ الظِّئْر نَفْسهَا خَادِمَة جُوزِيَتْ بِجِنْسِ فِعْلهَا. وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يَقُول إِنَّهَا قَدْ خَدَمَتْك وَأَنْتَ طِفْل وَحَضَنَتْك وَأَنْتَ صَغِير فَكَافِئْهَا بِخَادِمٍ يَخْدُمهَا وَيَكْفِيهَا الْمِهْنَة قَضَاء لِذِمَامِهَا وَجَزَاء لَهَا عَلَى إِحْسَانهَا اِنْتَهَى. وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْعَطِيَّة لِلْمُرَاضَعَةِ عِنْد الْفِطَام وَأَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ أَمَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن صَحِيح. هَذَا آخِر كَلَامه. وَأَبُوهُ هُوَ الْحَجَّاج بْن مَالِك الْأَسْلَمِيّ سَكَنَ الْمَدِينَة , وَقِيلَ كَانَ يَنْزِل الْعَرْج. ذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ وَقَالَ وَلَا أَعْلَم لِلْحَجَّاجِ بْن مَالِك غَيْر هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ النَّمَرِيّ : لَهُ حَدِيث وَاحِد ‏ ‏( قَالَ النُّفَيْلِيّ ) ‏ ‏: أَيْ فِي رِوَايَته ‏ ‏( حَجَّاج بْن الْحَجَّاج الْأَسْلَمِيّ ) ‏ ‏: بِزِيَادَةِ لَفْظ الْأَسْلَمِيّ ‏ ‏( وَهَذَا ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ الْحَدِيث الْمَذْكُور ‏ ‏( لَفْظه ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ حَدِيث النُّفَيْلِيّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏

الشرح: ‏ ‏( لَا تُنْكَح ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( عَلَى عَمَّتهَا ) ‏ ‏: سَوَاء كَانَتْ سُفْلَى كَأُخْتِ الْأَب أَوْ عُلْيَا كَأُخْتِ الْجَدّ مَثَلًا ‏ ‏( عَلَى خَالَتهَا ) ‏ ‏: سُفْلَى كَانَتْ أَوْ عُلْيَا ‏ ‏( وَلَا تُنْكَح الْكُبْرَى ) ‏ ‏: أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَة فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمّ , وَالْمُرَاد الْعَمَّة وَالْخَالَة ‏ ‏( عَلَى الصُّغْرَى ) ‏ ‏: أَيْ بِنْت الْأَخ أَوْ بِنْت الْأُخْت , وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْت , وَهَذِهِ الْجُمْلَة كَالْبَيَانِ لِلْعِلَّةِ وَالتَّأْكِيد لِلْحُكْمِ ‏ ‏( وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ) ‏ ‏: كَرَّرَ النَّفْي مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ لَا تُنْكَح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهمَا إِلَخْ , وَلِدَفْعِ تَوَهُّم جَوَاز تَزَوُّج الْعَمَّة عَلَى بِنْت أَخِيهَا وَالْخَالَة عَلَى بِنْت أُخْتهَا لِفَضِيلَة الْعَمَّة وَالْخَالَة كَمَا يَجُوز تَزَوُّج الْحُرَّة عَلَى الْأَمَة. قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم مَا يُخَاف مِنْ وُقُوع الْعَدَاوَة بَيْنهنَّ لِأَنَّ الْمُشَارَكَة فِي الْحَظّ مِنْ الزَّوْج تُوقِع الْمُنَافَسَة بَيْنهنَّ فَيَكُون مِنْهَا قَطِيعَة الرَّحِم , وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الْوَطْء , وَهُوَ قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَقِيَاسه أَنْ لَا يُجْمَع بَيْن الْأَمَة وَبَيْن عَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا فِي الْوَطْء اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَنْبَسَةُ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏

الشرح: ‏ ‏( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا وَبَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي النِّكَاح وَكَذَا فِي الْوَطْء بِمِلْكِ الْيَمِين. وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَع الرَّجُل وَفِي آخِرهَا قَالَ اِبْن شِهَاب فَنَرَى خَالَة أَبِيهَا وَعَمَّة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَة. قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّهُ يَحْرُم الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَبَيْنهَا وَبَيْن خَالَتهَا سَوَاء كَانَتْ عَمَّة وَخَالَة حَقِيقِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأَب وَأُخْت الْأُمّ أَوْ مَجَازِيَّة وَهِيَ أُخْت أَبِي الْأَب وَأَبِي الْجَدّ وَإِنْ عَلَا , أَوْ أُخْت أُمّ الْأُمّ وَأُمّ الْجَدَّة مِنْ جِهَتَيْ الْأُمّ وَالْأَب وَإِنْ عَلَتْ , فَكُلّهنَّ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء يَحْرُم الْجَمْع بَيْنهمَا. وَقَالَتْ طَائِفَة مِنْ الْخَوَارِج وَالشِّيعَة يَجُوز وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِهَذِهِ الْأَحَادِيث خَصُّوا بِهَا الْآيَة. وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْأُصُولِيِّينَ جَوَاز تَخْصِيص عُمُوم الْقُرْآن بِخَبَرِ الْوَاحِد لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَيِّن لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ كِتَاب اللَّه. وَأَمَّا الْجَمْع بَيْنهمَا فِي الْوَطْء بِمِلْكِ الْيَمِين كَالنِّكَاحِ فَهُوَ حَرَام عِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة وَعِنْد الشِّيعَة مُبَاح. قَالُوا وَيُبَاح أَيْضًا الْجَمْع بَيْن الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِين قَالُوا وَقَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ } إِنَّمَا هُوَ فِي النِّكَاح. وَقَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة هُوَ حَرَام كَالنِّكَاحِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْن الْأُخْتَيْنِ } وَقَوْلهمْ إِنَّهُ مُخْتَصّ بِالنِّكَاحِ لَا يُقْبَل بَلْ جَمِيع الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة مُحَرَّمَات بِالنِّكَاحِ وَبِمِلْكِ الْيَمِين جَمِيعًا. وَمِمَّا يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ مِلْك الْيَمِين يَحِلّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِين لَا نِكَاحهَا فَإِنَّ عَقْد النِّكَاح عَلَيْهَا لَا يَجُوز لِسَيِّدِهَا وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا بَاقِي الْأَقَارِب كَالْجَمْعِ بَيْن بِنْتَيْ الْعَمَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ الْخَالَتَيْنِ وَنَحْوهمَا فَجَائِز عِنْدنَا وَعِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ حَرَّمَهُ. دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } وَأَمَّا الْجَمْع بَيْن زَوْجَة الرَّجُل وَبِنْته مِنْ غَيْرهَا فَجَائِز عِنْدنَا وَعِنْد مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْجُمْهُور وَقَالَ الْحَسَن وَعِكْرِمَة وَابْن أَبِي لَيْلَى لَا يَجُوز. دَلِيل الْجُمْهُور قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ } اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خُصَيْفٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ ‏

الشرح: ‏ ‏( كَرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة وَبَيْن الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ ) ‏ ‏: قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : كُرِهَ أَنْ يُجْمَع بَيْن الْعَمَّة وَالْخَالَة أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا عَمَّة وَخَالَة لَهَا , فَالظَّرْف الثَّانِي مِنْ مَدْخُول بَيْن مَتْرُوك فِي الْكَلَام لِظُهُورِهِ , وَكَذَا قَوْله بَيْن الْخَالَتَيْنِ أَيْ وَبَيْن مَنْ هُمَا خَالَتَانِ لَهَا , وَالْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الصَّغِيرَة مِمَّنْ هِيَ خَالَة لَهَا وَالْكَبِيرَة مِنْهَا أَوْ الْأَبَوِيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أَب وَالْأُمِّيَّة وَهِيَ أُخْت الْأُمّ مِنْ أُمّ وَعَلَى هَذَا قِيَاس الْعَمَّتَيْنِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْخَالَتَيْنِ الْخَالَة وَمَنْ هِيَ خَالَة لَهَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا اِسْم الْخَالَة تَغْلِيبًا وَكَذَا الْعَمَّتَيْنِ وَالْكَلَام لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيد. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ الْمُوَافِق لِأَحَادِيث الْبَاب. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ نَقْلًا عَنْ شَرْح الْمِنْهَاج لِكَمَالِ الدَّمِيرِيّ : قَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى بَعْض الْعُلَمَاء حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى الْمَجَاز وَإِنَّمَا الْمُرَاد النَّهْي عَنْ الْجَمْع بَيْن اِمْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَمَّة وَالْأُخْرَى خَالَة أَوْ كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى أَوْ كُلّ مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى. تَصْوِير الْأُولَى أَنْ يَكُون رَجُل وَابْنه فَتَزَوَّجَا اِمْرَأَة وَبِنْتهَا فَتَزَوَّجَ الْأَب الْبِنْت وَالِابْن الْأُمّ فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة مِنْ هَاتَيْنِ الزَّوْجَتَيْنِ فَابْنَة الْأَب عَمَّة بِنْت الِابْن وَبِنْت الِابْن خَالَة لِبِنْتِ الْأَب. وَتَصْوِير الْعَمَّتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل أُمّ رَجُل وَيَتَزَوَّج الْآخَر أُمّه فَيُولَد لِكُلٍّ مِنْهُمَا اِبْنَة فَابْنَة كُلّ مِنْهُمَا عَمَّة الْأُخْرَى. وَتَصْوِير الْخَالَتَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّج رَجُل ابْنَة رَجُل وَالْآخَر ابْنَته فَوَلَدَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ابْنَة فَابْنَة كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا خَالَة الْأُخْرَى اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده خَصِيف بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الْحَرَّانِيّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الْحُفَّاظ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا عِنْدَ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏فَتَذَاكَرْنَا ‏ ‏مُتْعَةَ النِّسَاءِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ‏ ‏رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ ‏ ‏أَشْهَدُ عَلَى ‏ ‏أَبِي ‏ ‏أَنَّهُ حَدَّثَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ‏

الشرح: ‏ ‏( يُقَال لَهُ رَبِيع بْن سَبْرَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْبَاء الْمُوَحَّدَة ‏ ‏( نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّة الْوَدَاع ) ‏ ‏: قَدْ رُوِيَ نَسْخ الْمُتْعَة بَعْد التَّرْخِيص فِي سِتَّة مَوَاطِن , الْأَوَّل : فِي خَيْبَر , الثَّانِي : فِي عُمْرَة الْقَضَاء , الثَّالِث : عَام الْفَتْح , الرَّابِع : عَام أَوْطَاس , الْخَامِس : غَزْوَة تَبُوك , السَّادِس : فِي حَجَّة الْوَدَاع , فَهَذِهِ الَّتِي أُورِدَتْ إِلَّا أَنَّ فِي ثُبُوت بَعْضهَا خِلَافًا. قَالَ الثَّوْرِيّ : الصَّوَاب أَنَّ تَحْرِيمهَا وَإِبَاحَتهَا وَقَعَا مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ مُبَاحَة قَبْل خَيْبَر حُرِّمَتْ فِيهَا ثُمَّ أُبِيحَتْ عَام الْفَتْح وَهُوَ عَام أَوْطَاس ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا. وَإِلَى هَذَا التَّحْرِيم ذَهَبَ الْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف , وَذَهَبَ إِلَى بَقَاء الرُّخْصَة جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَرُوِيَ رُجُوعهمْ وَقَوْلهمْ بِالنَّسْخِ , وَمِنْ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس رُوِيَ عَنْهُ بَقَاء الرُّخْصَة ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى الْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ. قَالَ الْبُخَارِيّ : بَيَّنَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخ وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ عَنْ عُمَر بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاَللَّه لَا أَعْلَم أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَن إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ. وَقَالَ اِبْن عُمَر : نَهَانَا عَنْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ. إِسْنَاده قَوِيّ. وَالْقَوْل بِأَنَّ إِبَاحَتهَا قَطْعِيّ وَنَسْخهَا ظَنِّيّ غَيْر صَحِيح لِأَنَّ الرَّاوِينَ لِإِبَاحَتِهَا رَوَوْا نَسْخهَا وَذَلِكَ إِمَّا قَطْعِيّ فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ ظَنِّيّ فِي الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا. قَالَهُ فِي السُّبُل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ. ‏