portakalmaymunu/shadah huggingface dataset:
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كَامِلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏ابْتَاعَ ‏ ‏مُحَفَّلَةً ‏ ‏فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا ‏

الشرح: ‏ ‏( مَنْ اِبْتَاعَ مُحَفَّلَة ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْفَاء الْمُشَدَّدَة مِنْ التَّحْفِيل وَهُوَ التَّجْمِيع. قَالَ الْخَطَّابِيّ : الْمُحَفَّلَة هِيَ الْمُصَرَّاة , وَسُمِّيَتْ مُحَفَّلَة لِحُفُولِ اللَّبَن وَاجْتِمَاعه فِي ضَرْعهَا ‏ ‏( مِثْل أَوْ مِثْلَيْ لَبَنهَا ) ‏ ‏شَكّ مِنْ الرَّاوِي , أَيْ قَالَ مِثْل لَبَنهَا أَوْ قَالَ مِثْلَيْ لَبَنهَا ‏ ‏( قَمْحًا ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَسُكُون أَيْ حِنْطَة. فَإِنْ قُلْت كَيْفَ التَّوْفِيق بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ الْبَاب , قُلْت : أَجَابَ الْحَافِظ بِأَنَّ إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف. قَالَ وَقَالَ اِبْن قُدَامَة إِنَّهُ مَتْرُوك الظَّاهِر بِالِاتِّفَاقِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَلِكَ وَالْأَمْر كَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , فَإِنَّ جُمَيْع بْن عُمَيْر قَالَ اِبْن عُمَيْر هُوَ مِنْ أَكْذَب النَّاس وَقَالَ اِبْن حِبَّان كَانَ رَافِضِيًّا يَضَع الْحَدِيث. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ ‏ ‏أَحَدِ بَنِي ‏ ‏عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَحْتَكِرُ ‏ ‏إِلَّا خَاطِئٌ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لِسَعِيدٍ ‏ ‏فَإِنَّكَ ‏ ‏تَحْتَكِرُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَمَعْمَرٌ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏يَحْتَكِرُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏مَا ‏ ‏الْحُكْرَةُ ‏ ‏قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏الْمُحْتَكِرُ ‏ ‏مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ ‏

الشرح: بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْكَاف. قَالَ فِي النِّهَايَة : اِحْتَكَرَ الطَّعَام اِشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلّ فَيَغْلُو , وَالِاسْم الْحَكْر وَالْحُكْرَة اِنْتَهَى. ‏ ‏( إِلَّا خَاطِئ ) ‏ ‏بِالْهَمْزَةِ أَيْ عَاصٍ وَآثِم ‏ ‏( فَقُلْت لِسَعِيدٍ ) ‏ ‏أَيْ اِبْن الْمُسَيِّب ‏ ‏( فَإِنَّك تَحْتَكِر قَالَ وَمَعْمَر كَانَ يَحْتَكِر ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمَحْظُور مِنْهُ نَوْع دُون نَوْع , وَلَا يَجُوز عَلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي فَضْله وَعِلْمه أَنْ يَرْوِي عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا ثُمَّ يُخَالِفهُ كِفَاحًا , وَهُوَ عَلَى الصَّحَابِيّ أَقَلّ جَوَازًا وَأَبْعَد مَكَانًا. ‏ ‏وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الِاحْتِكَار , فَكَرِهَهُ مَالِك وَالثَّوْرِيُّ فِي الطَّعَام وَغَيْره مِنْ السِّلَع , وَقَالَ مَالِك : يُمْنَع مِنْ اِحْتِكَار الْكَتَّان وَالصُّوف وَالزَّيْت وَكُلّ شَيْء أَضَرّ بِالسُّوقِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَتْ الْفَوَاكِه مِنْ الْحُكْرَة. قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : لَيْسَ الِاحْتِكَار إِلَّا فِي الطَّعَام خَاصَّة لِأَنَّهُ قُوت النَّاس , وَقَالَ إِنَّمَا يَكُون الِاحْتِكَار فِي مِثْل مَكَّة وَالْمَدِينَة وَالثُّغُور , وَفَرَّقَ بَيْنهمَا وَبَيْن بَغْدَاد وَالْبَصْرَة. وَقَالَ : إِنَّ السُّفُن تَخْتَرِقهَا. ‏ ‏قَالَ أَحْمَد : إِذَا أَدْخَلَ الطَّعَام مِنْ صَنِيعه فَحَبَسَهُ فَلَيْسَ بِحُكْرَةٍ. وَقَالَ الْحَسَن وَالْأَوْزَاعِيُّ. مَنْ جَلَبَ طَعَامًا مِنْ بَلَد فَحَبَسَهُ يَنْتَظِر زِيَادَة السِّعْر فَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ وَإِنَّمَا الْمُحْتَكِر مَنْ اِعْتَرَضَ سُوق الْمُسْلِمِينَ. قَالَ : فَاحْتِكَار مَعْمَر وَابْن الْمُسَيِّب مُتَأَوَّل عَلَى مِثْل الْوَجْه الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏( مَا فِيهِ عَيْش النَّاس ) ‏ ‏أَيْ حَيَاتهمْ وَقُوتهمْ ‏ ‏( مَنْ يَعْتَرِض السُّوق ) ‏ ‏أَيْ يَنْصِب نَفْسه لِلتَّرَدُّدِ إِلَى الْأَسْوَاق لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا الطَّعَام الَّذِي يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِيَحْتَكِرهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ ‏ ‏بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ ‏

الشرح: ‏ ‏( يَا رَسُول اللَّه سَعِّرْ ) ‏ ‏أَمْر مِنْ التَّسْعِير , وَهُوَ وَضْع السِّعْر عَلَى الْمَتَاع. ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : السِّعْر الْقِيمَة لِيَشِيِع الْبَيْع فِي الْأَسْوَاق بِهَا ذَكَرَهُ الْقَارِيّ ‏ ‏( بَلْ أَدْعُو ) ‏ ‏أَيْ اللَّه تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّزْق ‏ ‏( ثُمَّ جَاءَ رَجُل ) ‏ ‏أَيْ آخَر ‏ ‏( بَلْ اللَّه يَخْفِض وَيَرْفَع ) ‏ ‏أَيْ يَبْسُط الرِّزْق وَيَقْدِر ‏ ‏( وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَة ) ‏ ‏بِكَسْرِ اللَّام وَهِيَ مَا تَطْلُبهُ مِنْ عِنْد الظَّالِم مِمَّا أَخَذَهُ مِنْك. وَالْجُمْلَة حَالِيَّة. ‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْعِير مَظْلِمَة. وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَة فَهُوَ مُحَرَّم. ‏ ‏وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ثَابِتٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏وَقَتَادَةُ ‏ ‏وَحُمَيْدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي ‏ ‏بِمَظْلَمَةٍ ‏ ‏فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( غَلَا السِّعْر ) ‏ ‏أَيْ اِرْتَفَعَ عَلَى مُعْتَاده ‏ ‏( إِنَّ اللَّه هُوَ الْمُسَعِّر ) ‏ ‏عَلَى وَزْن اِسْم الْفَاعِل مِنْ التَّسْعِير ‏ ‏( الْقَابِض الْبَاسِط ) ‏ ‏أَيْ مُضَيِّق الرِّزْق وَغَيْره عَلَى مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ كَيْف شَاءَ وَمُوَسِّعه. ‏ ‏وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيم التَّسْعِير وَأَنَّهُ مَظْلِمَة. وَوَجْهه أَنَّ النَّاس مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالهمْ , وَالتَّسْعِير حَجْر عَلَيْهِمْ , وَالْإِمَام مَأْمُور بِرِعَايَةِ مَصْلَحَة الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ نَظَره فِي مَصْلَحَة الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَن أَوْلَى مِنْ نَظَره فِي مَصْلَحَة الْبَائِع بِتَوْفِيرِ الثَّمَن , وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِين الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاجْتِهَاد لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَام صَاحِب السِّلْعَة أَنْ يَبِيع بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ } وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ يَجُوز لِلْإِمَامِ التَّسْعِير , وَأَحَادِيث الْبَاب تَرُدّ عَلَيْهِ. كَذَا فِي النَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَلَاءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏قَالَ كَانَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا ‏

الشرح: ‏ ‏( فَأُوحِيَ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ فِي الطَّعَام ‏ ‏( فَإِذَا هُوَ مَبْلُول ) ‏ ‏أَيْ أَصَابَتْهُ بِلَّة ‏ ‏( لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى سِيرَتنَا وَمَذْهَبنَا , يُرِيد أَنَّ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ وَتَرَكَ مُنَاصَحَته فَإِنَّهُ قَدْ تَرَكَ اِتِّبَاعِي وَالتَّمَسُّك بِسُنَّتِي. وَفْد ذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيَه عَنْ الْإِسْلَام , وَلَيْسَ هَذَا التَّأْوِيل بِصَحِيحٍ , وَإِنَّمَا وَجْهُه مَا ذَكَرْت لَك , وَهَذَا كَمَا يَقُول الرَّجُل لِصَاحِبِهِ أَنَا مِنْك وَإِلَيْك , يُرِيد بِذَلِكَ الْمُتَابَعَة وَالْمُوَافَقَة , وَيَشْهَد لِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّك غَفُور رَحِيم } اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَحْرِيم الْغِشّ وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ. ‏ ‏( قَالَ كَانَ سُفْيَان يَكْرَه هَذَا التَّفْسِير إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنِّي ( كَذَا بِالْإِفْرَادِ فِي رِوَايَة مُسْلِم ) مَعْنَاهُ لَيْسَ مِمَّنْ اِهْتَدَى بِهَدْيِي وَاقْتَدَى بِعِلْمِي وَعَمَلِي وَحُسْن طَرِيقَتِي , كَمَا يَقُول الرَّجُل لِوَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَرْضَ فِعْله لَسْت مِنِّي قَالَ وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يَكْرَهُ تَفْسِير مِثْل هَذَا وَيَقُول بِئْسَ هَذَا الْقَوْل , بَلْ يُمْسِك عَنْ تَأْوِيله لِيَكُونَ أَوْقَع فِي النُّفُوس وَأَبْلَغ فِي الزَّجْر اِنْتَهَى. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَجْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ ‏ ‏صَفْقَةَ خِيَارٍ ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ ‏ ‏يَسْتَقِيلَهُ ‏

الشرح: ‏ ‏( إِلَّا أَنْ تَكُون صَفْقَة خِيَار ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّة وَصَفْقَة فَاعِلهَا وَالتَّقْدِير إِلَّا أَنْ تُوجَد أَوْ تَحْدُث صَفْقَة خِيَار , وَالنَّصْب عَلَى أَنَّ كَانَ نَاقِصَة وَاسْمهَا مُضْمَر وَصَفْقَة خَبَر , وَالتَّقْدِير إِلَّا أَنْ تَكُون الصَّفْقَة خِيَار , وَالْمُرَاد أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدهمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ إِمْضَاء الْبَيْع أَوْ فَسْخه فَاخْتَارَ أَحَدهمَا تَمَّ الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا كَمَا تَقَدَّمَ ‏ ‏( خَشْيَة أَنْ يَسْتَقِيلهُ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول لَهُ. وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس , قَالُوا : لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى أَنَّ صَاحِبه لَا يَمْلِك الْفَسْخ إِلَّا مِنْ جِهَة الِاسْتِقَالَة , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ وَمَعْنَاهُ لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُفَارِقهُ بَعْد الْبَيْع خَشْيَة أَنْ يَخْتَار فَسْخ الْبَيْع , فَالْمُرَاد بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخ النَّادِم مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ , وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء , قَالُوا وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَة بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَار بَعْد الْبَيْع , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد حَقِيقَة الِاسْتِقَالَة لَمْ تَمْنَعهُ مِنْ الْمُفَارَقَة لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصّ بِمَجْلِسِ الْعَقْد. وَقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّل الْحَدِيث الْخِيَار وَمَدَّهُ إِلَى غَايَة التَّفَرُّق , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَار لَا يَحْتَاج إِلَى الِاسْتِقَالَة , فَتَعَيَّنَ حَمْلهَا إِلَى الْفَسْخ , وَحَمَلُوا نَفْي الْحِلّ عَلَى الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ لَا يَلِيق بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْن مُعَاشَرَة الْمُسْلِم لَا أَنَّ اِخْتِيَار الْفَسْخ حَرَام. كَذَا فِي الْفَتْح وَالنَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏أَبُو زُرْعَةَ ‏ ‏إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ثُمَّ يَقُولُ خَيِّرْنِي وَيَقُولُ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ مُحَمَّد بْن حَاتِم ‏ ‏( مَرْوَان الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا ) ‏ ‏مَرْوَان مُبْتَدَأ وَأَخْبَرَنَا خَبَره ‏ ‏( يَحْيَى بْن أَيُّوب ) ‏ ‏بْن أَبِي زُرْعَة بْن عَمْرو بْن جَرِير , رَوَى عَنْ جَدّه أَبِي زُرْعَة وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِهِ بَأْس ‏ ‏( قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَة ) ‏ ‏اِبْن عَمْرو بْن جَرِير الْبَجَلِيّ الْكُوفِيّ رَوَى عَنْ جَدّه جَرِير وَأَبِي هُرَيْرَة مِنْ ثِقَات عُلَمَاء التَّابِعِينَ ‏ ‏( لَا يَفْتَرِقْنَ اِثْنَانِ ) ‏ ‏أَيْ مُتَبَايِعَانِ ‏ ‏( إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ ) ‏ ‏. ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : صِفَة مَصْدَر مَحْذُوف وَالِاسْتِثْنَاء مُتَّصِل أَيْ لَا يَتَفَرَّقْنَ اِثْنَانِ إِلَّا تَفَرُّقًا صَادِرًا عَنْ تَرَاضٍ. ‏ ‏قَالَ الْقَارِيّ : وَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنَّهُمَا لَا يَتَفَارَقَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنهمَا فِيمَا يَتَعَلَّق بِإِعْطَاءِ الثَّمَن وَقَبْض الْمَبِيع وَإِلَّا فَقَدْ يَحْصُل الضَّرَر وَالضِّرَار وَهُوَ مَنْهِيّ فِي الشَّرْع , أَوْ الْمُرَاد مِنْهُ أَنْ يُشَاوِر مُرِيد الْفِرَاق صَاحِبه أَلَك رَغْبَة فِي الْمَبِيع , فَإِنْ أُرِيدَ الْإِقَالَة أَقَالَهُ وَهَذَا نَهْي تَنْزِيه لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حِلّ الْمُفَارَقَة مِنْ غَيْر إِذْن الْآخَر وَلَا عِلْمه. قَالَ الْأَشْرَف : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّفَرُّق بَيْن الْعَاقِدَيْنِ لِانْقِطَاعِ خِيَار الْمَجْلِس إِلَّا بِرِضَاهُمَا اِنْتَهَى. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوز إِجْمَاعًا وَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ , قَالَ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس لَهُمَا وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِهَذَا الْقَوْل حِينَئِذٍ اِنْتَهَى. وَأَنْتَ عَلِمْت مَعْنَى الْقَوْل فِيمَا سَبَقَ وَتَحَقَّقَ اِنْتَهَى كَلَام الْقَارِيّ. ‏ ‏قُلْت : لَا رَيْب فِي أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس كَمَا قَالَ الْأَشْرَف وَلِهَذَا كَانَ أَبُو زَرْعَة رَاوِي الْحَدِيث إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ ثُمَّ يَقُول خَيِّرْنِي وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الْقَارِيّ مِنْ مُرَاد الْحَدِيث فَهُوَ غَيْر ظَاهِر كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَمْ يَذْكُر أَبَا زُرْعَة وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْخَلِيلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا ‏ ‏مُحِقَتْ ‏ ‏الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَذَلِكَ ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏وَحَمَّادٌ ‏ ‏وَأَمَّا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( الْبَيِّعَانِ ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّة الْمَكْسُورَة بَعْد الْمُوَحَّدَة الْمَفْتُوحَة أَيْ الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي ‏ ‏( بِالْخِيَارِ ) ‏ ‏أَيْ فِي الْمَجْلِس ‏ ‏( مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ) ‏ ‏أَيْ بِبَدَنِهِمَا عَنْ مَكَان التَّعَاقُد ‏ ‏( فَإِنْ صَدَقَا ) ‏ ‏أَيْ الْبَائِع فِي صِفَة الْمَبِيع وَالْمُشْتَرِي فِي مَا يُعْطِي فِي عِوَض الْمَبِيع ‏ ‏( وَبَيَّنَا ) ‏ ‏أَيْ مَا بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَن مِنْ عَيْب وَنَقْص ‏ ‏( وَإِنْ كَتَمَا ) ‏ ‏أَيْ مَا فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن مِنْ الْعَيْب وَالنَّقْص ‏ ‏( وَكَذَبَا ) ‏ ‏أَيْ فِي وَصْف الْمَبِيع وَالثَّمَن ‏ ‏( مُحِقَتْ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أُزِيلَتْ وَذَهَبَتْ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ ‏ ‏( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة ) ‏ ‏عَنْ قَتَادَة عَنْ صَالِح أَبَى الْخَلِيل وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيِّ ‏ ‏( وَحَمَّاد ) ‏ ‏عَنْ قَتَادَة ‏ ‏( وَأَمَّا هَمَّام ) ‏ ‏عَنْ قَتَادَة ‏ ‏( فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ) ‏ ‏الْمُتَبَايِعَانِ ‏ ‏( أَوْ يَخْتَارَا ) ‏ ‏أَيْ شَرَطَا اِخْتِيَار إِمْضَاء الْبَيْع أَوْ فَسْخه ثَلَاث مَرَّات. وَحَدِيث هَمَّام عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّام عَنْ أَبِي التَّيَّاح قَالَ سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث يُحَدِّث عَلَى حَكِيم بْن حِزَام عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ , وَلَمْ يَسْقِ مُسْلِم لَفْظه وَإِنَّمَا أَحَال عَلَى مَا قَبْله. ‏ ‏وَعِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق هَمَّام عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذ أَحَدهمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبه أَوْ هَوَى ". ‏ ‏وَعِنْده مِنْ طَرِيق هِشَام عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة أَنَّ نَبِيّ اللَّه قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ الْبَيْع مَا هَوَى وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاث مَرَّات ". ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَقَالَ ‏ ‏مُسْلِمًا ‏ ‏أَقَالَهُ ‏ ‏اللَّهُ عَثْرَتَهُ ‏

الشرح: ‏ ‏( مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ) ‏ ‏أَيْ بَيْعه ‏ ‏( أَقَالَهُ اللَّه عَثْرَته ) ‏ ‏أَيْ غَفَرَ زَلَّته وَخَطِيئَته. قَالَ فِي إِنْجَاح الْحَاجَة : صُورَة إِقَالَة الْبَيْع إِذَا اِشْتَرَى أَحَد شَيْئًا مِنْ رَجُل ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اِشْتِرَائِهِ إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْن فِيهِ أَوْ لِزَوَالِ حَاجَته إِلَيْهِ أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَن فَرَدَّ الْمَبِيع عَلَى الْبَائِع وَقَبِلَ الْبَائِع رَدَّهُ أَزَالَ اللَّه مَشَقَّته وَعَثْرَته يَوْم الْقِيَامَة لِأَنَّهُ إِحْسَان مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي , لِأَنَّ الْبَيْع كَانَ قَدْ بَتَّ فَلَا يَسْتَطِيع الْمُشْتَرِي فَسْخه اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْمِنْهَالِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏وَهُمْ ‏ ‏يُسْلِفُونَ ‏ ‏فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَسْلَفَ ‏ ‏فِي تَمْرٍ ‏ ‏فَلْيُسْلِفْ ‏ ‏فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏

الشرح: ‏ ‏( وَهُمْ يُسْلِفُونَ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّله وَسُكُون السِّين مِنْ الْإِسْلَاف أَيْ يُعْطُونَ الثَّمَن فِي الْحَال وَيَأْخُذُونَ السِّلْعَة فِي الْمَال ‏ ‏( فِي التَّمْر ) ‏ ‏بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّة , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ ‏ ‏( السَّنَة وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَة ) ‏ ‏مَنْصُوبَات إِمَّا عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ يَشْتَرُونَ إِلَى السَّنَة , وَإِمَّا عَلَى الْمَصْدَر أَيْ إِسْلَاف السَّنَة ‏ ‏( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْر ) ‏ ‏بِالْمُثَنَّاةِ وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ. قَالَ فِي السُّبُل : رُوِيَ بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُثَلَّثَة فَهُوَ بِهَا أَعَمّ ‏ ‏( فِي كَيْل مَعْلُوم ) ‏ ‏أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُكَال ‏ ‏( وَوَزْن مَعْلُوم ) ‏ ‏أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُوزَن ‏ ‏( إِلَى أَجَل مَعْلُوم ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيل عَلَى اِعْتِبَار الْأَجَل وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور وَقَالُوا : لَا يَجُوز السَّلَم حَالًّا. وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة : يَجُوز. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ جَوَاز السَّلَم وَأَنَّهُ يُشْتَرَط أَنْ يَكُون قَدْره مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن أَوْ غَيْرهمَا مِمَّا يُضْبَط بِهِ , فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اشْتُرِطَ ذِكْر ذَرِعَات مَعْلُومَة , وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اُشْتُرِطَ ذِكْر عَدَد مَعْلُوم. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيل فَلْيَكُنْ كَيْله مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُون فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَله مَعْلُومًا , وَلَا يَلْزَم مِنْ هَذَا اِشْتِرَاط كَوْن السَّلَم مُؤَجَّلًا بَلْ يَجُوز حَالًّا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَر فَجَوَاز الْحَالّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْعَد مِنْ الْغَرَر. وَلَيْسَ ذِكْر الْأَجَل فِي الْحَدِيث لِاشْتِرَاطِ الْأَجَل بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ أَجَل فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا. ‏ ‏وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي جَوَاز السَّلَم الْحَالّ مَعَ إِجْمَاعهمْ عَلَى جَوَاز الْمُؤَجَّل , فَجَوَّزَ الْحَالّ الشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ , وَمَنَعَهُ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ , وَأَجْمَعُوا عَلَى اِشْتِرَاط وَصْفه بِمَا يَضْبِط بِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اخْتَلَفَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ‏ ‏وَأَبُو بُرْدَةَ ‏ ‏فِي ‏ ‏السَّلَفِ ‏ ‏فَبَعَثُونِي إِلَى ‏ ‏ابْنِ أَبِي أَوْفَى ‏ ‏فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ‏ ‏إِنْ كُنَّا ‏ ‏نُسْلِفُ ‏ ‏عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرَ ‏ ‏فِي ‏ ‏الْحِنْطَةِ ‏ ‏وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏ابْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏ابْنَ أَبْزَي ‏ ‏فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏وَابْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الصَّوَابُ ‏ ‏ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ ‏ ‏وَشُعْبَةُ ‏ ‏أَخْطَأَ فِيهِ ‏

الشرح: ‏ ‏( أَخْبَرَنِي مُحَمَّد أَوْ عَبْد اللَّه بْن مُجَالِد ) ‏ ‏بِالشَّكِّ ‏ ‏( وَأَبُو بُرْدَة ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة ‏ ‏( فِي السَّلَف ) ‏ ‏أَيْ فِي السَّلَم هَلْ يَجُوز السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْده الْمُسْلَم فِيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة أَمْ لَا ‏ ‏( إِنْ كُنَّا ) ‏ ‏إِنْ مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثَقَّلَة ‏ ‏( إِلَى قَوْم مَا هُوَ عِنْدهمْ ) ‏ ‏أَيْ لَيْسَ عِنْدهمْ أَصْل مِنْ أُصُول الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب , وَفِي رِوَايَة عِنْد أَهْل السُّنَن غَيْر التِّرْمِذِيّ " كُنَّا نُسَلِّف عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَعُمَر فِي الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَالزَّيْت وَالتَّمْر وَمَا نَرَاهُ عِنْدهمْ " وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي جَوَاز السَّلَم فِيمَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي وَقْت السَّلَم إِذَا أَمْكَنَ وُجُوده فِي وَقْت حُلُول الْأَجَل , فَذَهَبَ إِلَى جَوَازه الْجُمْهُور , قَالُوا : وَلَا يَضُرّ اِنْقِطَاعه قَبْل الْحُلُول. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة لَا يَصِحّ فِيمَا يَنْقَطِع قَبْله بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَكُون مَوْجُودًا مِنْ الْعَقْد إِلَى الْمَحِلّ , وَوَافَقَهُ الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ , فَلَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْء فَانْقَطَعَ فِي مَحِلّه لَمْ يَنْفَسِخ عِنْد الْجُمْهُور , وَفِي وَجْه لِلشَّافِعِيَّةِ يَنْفَسِخ , وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ مَعَهُ بِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الْآتِي فِي بَاب السَّلَم فِي ثَمَرَة بِعَيْنِهَا , وَيَأْتِي مَا أَجَابَ بِهِ الْجُمْهُور عَنْهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏( وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن ) ‏ ‏هُوَ اِبْن مَهْدِيّ ‏ ‏( وَشُعْبَة أَخْطَأَ فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ بِذِكْرِ لَفْظ عَبْد اللَّه اِبْن مُجَالِد وَإِنَّمَا هُوَ عَبْد اللَّه بْن أَبِي الْمُجَالِد. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : عَبْد اللَّه بْن أَبِي الْمُجَالِد بِالْجِيمِ مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى , وَيُقَال اِسْمه مُحَمَّد ثِقَة اِنْتَهَى. وَمُرَاد الْمُؤَلِّف أَنَّ الْمَحْفُوظ فِي الْإِسْنَاد لَفْظ اِبْن أَبِي الْمُجَالِد أَوْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي الْمُجَالِد دُون عَبْد اللَّه بْن مُجَالِد وَاَللَّه أَعْلَم. ‏