‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏نَذْرَ ‏ ‏وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يَعْبَأُ بِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِأَحْمَدَ ‏ ‏رَوَى ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏فَقَالَ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ ‏ ‏أَحَادِيثُهُ ‏ ‏مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ ‏

الشرح: ‏ ‏( فَإِنّ تَرْكَهَا كَفَّارَتهَا ) ‏ ‏: قَالَ السِّنْدِيُّ : ظَاهِره أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى الْكَفَّارَة لَكِنْ الْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء الْمَوْجُود فِي غَالِب الْحَدِيث هُوَ الْكَفَّارَة , فَيُمْكِن أَنْ يُقَال فِي الْكَلَام تَقْدِير الْعِبَارَة وَالتَّقْدِير فَيُكَفِّر فَإِنّ تَرْكَهَا مُوجِب كَفَّارَتهَا اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمُحَدِّث مُحَمَّد إِسْحَاق الدَّهْلَوِيّ : فَإِنّ تَرْكَهَا كَفَّارَتهَا أَيْ كَفَّارَة اِرْتِكَاب يَمِين عَلَى الشَّرّ يَعْنِي إِثْم اِرْتِكَابهَا يَرْتَفِع عَنْ تَرْكهَا أَمَّا لُزُوم كَفَّارَة الْحِنْث فَهُوَ أَمْر آخَر لَازِم عَلَيْهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب. وَذَكَرَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ حَدِيث عَمْرو هَذَا لَمْ يَثْبُت وَأَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر فَهُوَ كَفَّارَة " لَمْ يَثْبُت اِنْتَهَى. ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَحَادِيث ) ‏ ‏: الصِّحَاح ‏ ‏( كُلّهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: فِي كَفَّارَة الْأَيْمَان ‏ ‏( وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه ) ‏ ‏: فَالْكَفَّارَة بَعْد الْحِنْث هِيَ ثَابِتَة , وَإِسْقَاط الْكَفَّارَة بَعْده لَمْ يَثْبُت , وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ‏ ‏( إِلَّا فِيمَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي حَدِيث الَّذِي ‏ ‏( لَا يَعْبَأ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ لَا يُعْتَبَر بِهِ مِنْ جِهَة الْإِسْنَاد , فَفِيهِ إِسْقَاط الْكَفَّارَة وَلَا عِبْرَة بِهِ وَلَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّ حَدِيث عَمْرو هَذَا لَمْ يَثْبُت. ‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر رَحِمَهُ اللَّه فِي فَتْح الْبَارِي : وَرُوَاته لَا بَأْس بِهِمْ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي سَنَده عَلَى عَمْرو اِنْتَهَى. ‏ ‏( رَوَى يَحْيَى بْن سَعِيد ) ‏ ‏: الْقَطَّان ‏ ‏( عَنْ يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه ) ‏ ‏: بْن مَوْهِب التَّمِيمِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر فَهُوَ كَفَّارَة " ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَحْمَد ‏ ‏( تَرَكَهُ ) ‏ ‏: أَيْ تَرَكَ يَحْيَى الْقَطَّان رِوَايَة الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى بْن عُبَيْد فَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ ‏ ‏( وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ) ‏ ‏: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَيْ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّان عَارِفًا بِالرِّجَالِ نَاقِدًا لِلرُّوَاةِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُك مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَهُوَ أَهْل لِذَلِكَ ‏ ‏( قَالَ أَحْمَد أَحَادِيثه ) ‏ ‏: أَيْ يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه ‏ ‏( مَنَاكِير وَأَبُوهُ ) ‏ ‏: عُبَيْد اللَّه بْن مَوْهِب ‏ ‏( لَا يُعْرَف ) ‏ ‏: مَجْهُول. ‏ ‏قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان : يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه بْن مَوْهِب التَّمِيمِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِأَحَادِيث , وَعَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّان وَطَائِفَة وَثَّقَهُ الْقَطَّان , وَقَالَ شُعْبَة رَأَيْته يُصَلِّي صَلَاة لَا يُقِيمهَا فَتَرَكْت حَدِيثه. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ اِبْن الْمُثَنَّى : حَدَّثَ عَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّان ثُمَّ تَرَكَهُ وَقَالَ أَحْمَد : أَحَادِيثه مَنَاكِير وَقَالَ مُرَّة : لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ : ضَعِيف. ‏ ‏وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ : هُوَ كُوفِيّ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَف وَأَحَادِيثه مِنْ أَحَادِيث أَهْل الصِّدْق اِنْتَهَى. ‏