‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُقَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُرْوَةُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ‏ ‏أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَتْ قُلْتُ ‏ ‏يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ ‏ ‏أُخْتِي ‏ ‏بِنْتَ ‏ ‏أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ ‏ ‏أُخْتِي ‏ ‏فَقَالَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ ‏ ‏دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏فَقَالَ بِنْتَ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي ‏ ‏وَأَبَا سَلَمَةَ ‏ ‏ثُوَيْبَةُ ‏ ‏فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏شُعَيْبٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُرْوَةُ ‏ ‏ثُوَيْبَةُ ‏ ‏أَعْتَقَهَا ‏ ‏أَبُو لَهَبٍ ‏

الشرح: ‏ ‏ذَكَرَ حَدِيث أُمّ حَبِيبَة فِي قَوْلهَا " اِنْكِحْ أُخْتِي " ‏ ‏وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا ذَكَرَتْ لَهُ دُرَّة بِنْت أَبِي سَلَمَة فَقَالَ " بِنْت أُمّ سَلَمَة " ؟ وَإِنَّمَا اِسْتَثْبَتَهَا فِي ذَلِكَ لِيَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْحُكْم , لِأَنَّ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ غَيْر أُمّ سَلَمَة تَحِلّ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَبُو سَلَمَة رَضِيعه , لِأَنَّهَا لَيْسَتْ رَبِيبَة , بِخِلَافِ بِنْت أَبِي سَلَمَة مِنْ أُمّ سَلَمَة. وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الْحَدِيث مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب النِّكَاح وَقَوْله فِي آخِره " قَالَ شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَة ثُوَيْبَة أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَب " تَقَدَّمَ هَذَا التَّعْلِيق مَوْصُولًا فِي جُمْلَة الْحَدِيث الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ فِي أَوَائِل النِّكَاح , وَسِيَاق مُرْسَل عُرْوَة أَتَمّ مِمَّا هُنَا , وَتَقَدَّمَ شَرْحه , وَأَرَادَ بِذِكْرِهِ هُنَا إِيضَاح أَنَّ ثُوَيْبَة كَانَتْ مَوْلَاة لِيُطَابِق التَّرْجَمَة , وَوَجْه إِيرَادهَا فِي أَبْوَاب النَّفَقَات الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ إِرْضَاع الْأُمّ لَيْسَ مُتَحَتِّمًا بَلْ لَهَا أَنْ تُرْضِع وَلَهَا أَنْ تَمْتَنِع , فَإِذَا اِمْتَنَعَتْ كَانَ لِلْأَبِ أَوْ الْوَلِيّ إِرْضَاع الْوَلَد بِالْأَجْنَبِيَّةِ حُرَّة كَانَتْ أَوْ أَمَة مُتَبَرِّعَة كَانَتْ أَوْ بِأُجْرَةٍ وَالْأُجْرَة تَدْخُل فِي النَّفَقَة. وَقَالَ اِبْن بَطَّالٍ : كَانَتْ الْعَرَب تَكْرَه رَضَاع الْإِمَاء وَتَرْغَب فِي رَضَاع الْعَرَبِيَّة لِنَجَابَةِ الْوَلَد , فَأَعْلَمهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ رَضَعَ مِنْ غَيْر الْعَرَب وَأَنْجَبَ وَأَنَّ رَضَاع الْإِمَاء لَا يُهَجِّنُ ا ه وَهُوَ مَعْنًى حَسَن , إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيد الْجَوَاب عَنْ السُّؤَال الَّذِي أَوْرَدْته. وَكَذَا قَوْل اِبْن الْمُنَيِّرِ : أَشَارَ الْمُصَنِّف إِلَى أَنَّ حُرْمَة الرَّضَاع تَنْتَشِر , سَوَاء كَانَتْ الْمُرْضِعَة حُرَّة أَمْ أَمَة. وَاللَّهُ أَعْلَم ‏ ‏( خَاتِمَةٌ ) : ‏ ‏اِشْتَمَلَ كِتَاب النَّفَقَات مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة عَلَى خَمْسَة وَعِشْرِينَ حَدِيثًا , الْمُعَلَّق مِنْهَا ثَلَاثَة وَجَمِيعهَا مُكَرَّر إِلَّا ثَلَاثَة أَحَادِيث وَهِيَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَة " وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَمُعَاوِيَة فِي نِسَاء قُرَيْش وَهُمَا مُعَلَّقَانِ , وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيج حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة دُونهمَا. وَفِيهِ مِنْ الْآثَار الْمَوْقُوفَة عَنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ , ثَلَاثَة آثَار : أَثَر الْحَسَن فِي أَوَّله , وَأَثَر الزُّهْرِيِّ فِي الْوَالِدَات يُرْضِعْنَ , وَأَثَر أَبِي هُرَيْرَة الْمُتَّصِل بِحَدِيثِ " أَفْضَل الصَّدَقَة مَا تَرَكَ غِنًى " الْحَدِيث , وَفِيهِ " تَقُول الْمَرْأَة إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي إِلَخْ " وَبَيَّنَ فِي آخِره أَنَّهُ مِنْ كَلَام أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مَوْقُوف مُتَّصِل الْإِسْنَاد , وَهُوَ مِنْ أَفْرَاده عَنْ مُسْلِم , بِخِلَافِ غَالِب الْآثَار الَّتِي يُورِدهَا فَإِنَّهَا مُعَلَّقَة. وَاللَّهُ أَعْلَم ‏