‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏قَيْسًا ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو مَسْعُودٍ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ ‏ ‏صَلَاةِ الْغَدَاةِ ‏ ‏مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ ‏ ‏فَلْيَتَجَوَّزْ ‏ ‏فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ ‏

الشرح: ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زُهَيْر ) ‏ ‏هُوَ اِبْن مُعَاوِيَة الْجُعْفِيُّ , وَإِسْمَاعِيل هُوَ اِبْن أَبِي خَالِد , وَقَيْس هُوَ اِبْن أَبِي حَازِم , وَأَبُو مَسْعُود هُوَ الْأَنْصَارِيّ الْبَدْرِيّ , وَالْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا ‏ ‏لَمْ أَقِفْ عَلَى اِسْمِهِ , وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ حَزْمُ بْن أُبَيِّ بْن كَعْب ; لِأَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ مَعَ مُعَاذ لَا مَعَ أُبَيّ بْن كَعْب. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنِّي لَأَتَأَخَّر عَنْ صَلَاة الْغَدَاة ) ‏ ‏أَيْ : فَلَا أَحْضُرُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ لِأَجْلِ اَلتَّطْوِيلِ , وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ الْمُبَارَك فِي الْأَحْكَامِ " وَاَللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ " بِزِيَادَةِ الْقَسَمِ , وَفِيهِ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ , وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي " بَابِ الْغَضَبِ فِي الْعِلْمِ " بِلَفْظ " إِنِّي لَا أَكَادُ أُدْرِكُ اَلصَّلَاةَ " وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهه. وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد أَنَّ الَّذِي أَلِفَهُ مِنْ تَطْوِيلِهِ اِقْتَضَى لَهُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْ الْمَجِيءِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وُثُوقًا بِتَطْوِيلِهِ , بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ يُطَوِّلُ فَإِنَّهُ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ أَوَّل الْوَقْتِ , وَكَأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَى تَطْوِيلِهِ فَيَتَشَاغَلُ بِبَعْضِ شُغْلِهِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ فَيُصَادِفُ أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ وَتَارَةً لَا يُدْرِكُهُ فَلِذَلِكَ قَالَ " لَا أَكَادُ أُدْرِكُ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا " أَيْ : بِسَبَبِ تَطْوِيلِهِ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَسْمِيَةِ الصُّبْحِ بِذَلِكَ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَان الْآتِيَةِ قَرِيبًا " عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ " وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ ; لِأَنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَة غَالِبًا ; وَلِأَنَّ الِانْصِرَافَ مِنْهَا وَقْتَ اَلتَّوَجُّهِ لِمَنْ لَهُ حِرْفَة إِلَيْهَا. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَشَدّ ‏ ‏بِالنَّصْبِ وَهُوَ نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ : غَضَبًا أَشَدّ , وَسَبَبُهُ إِمَّا لِمُخَالَفَةِ الْمَوْعِظَة أَوْ لِلتَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِ مَا يَنْبَغِي تَعَلُّمُهُ , كَذَا قَالَهُ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ , وَتَعَقَّبَهُ تِلْمِيذُهُ أَبُو الْفَتْح الْيَعْمُرِيّ بِأَنَّهُ يُتَوَقَّفُ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِذَلِكَ , قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ظَهَرَ مِنْ الْغَضَبِ لِإِرَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِمَا يُلْقِيهِ لِأَصْحَابِهِ لِيَكُونُوا مِنْ سَمَاعِهِ عَلَى بَال لِئَلَّا يَعُودَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهِ. وَأَقُولُ : هَذَا أَحْسَنُ فِي الْبَاعِثِ عَلَى أَصْل إِظْهَار الْغَضَب , أَمَّا كَوْنُهُ أَشَدَّ فَالِاحْتِمَال الثَّانِي أَوْجَهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ التَّعَقُّب الْمَذْكُور. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ) ‏ ‏فِيهِ تَفْسِير لِلْمُرَادِ بِالْفِتْنَةِ فِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ مُعَاذ " أَفَتَّان أَنْتَ " وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ قِصَّة أُبَيٍّ هَذِهِ بَعْدَ قِصَّةِ مُعَاذ , فَلِهَذَا أَتَى بِصِيغَةِ الْجَمْعِ. وَفِي قِصَّةِ مُعَاذٍ وَاجَهَهُ وَحْدَهُ بِالْخِطَابِ , وَكَذَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْغَضَبَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي قِصَّةِ مُعَاذ , وَبِهَذَا يَتَوَجَّهُ الِاحْتِمَال الْأَوَّل لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَأَيّكُمْ مَا صَلَّى ) ‏ ‏مَا زَائِدَة , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَان " فَمَنْ أَمَّ اَلنَّاسَ ". ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَلْيُخَفِّفْ قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : التَّطْوِيلُ وَالتَّخْفِيفُ مِنْ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَة قَوْم طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِعَادَة آخَرِينَ. قَالَ : وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ لَا يَزِيدُ الْإِمَامُ فِي اَلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ لَا يُخَالِفُ مَا وَرَدَ عَنْ اَلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ رَغْبَةَ الصَّحَابَةِ فِي الْخَيْرِ تَقْتَضِي أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ تَطْوِيلًا قُلْتُ : وَأَوْلَى مَا أُخِذَ حَدّ التَّخْفِيفِ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ عَنْ عُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ " أَنْتَ إِمَامُ قَوْمِك , وَاقْدِرْ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ " إِسْنَاده حَسَنٌ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ فِيهِمْ ) ‏ ‏فِي رِوَايَةِ سُفْيَان " فَإِنَّ خَلْفَهُ " وَهُوَ تَعْلِيلُ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ , وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُتَّصِفٌ بِصِفَةٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ لَمْ يَضُرَّ التَّطْوِيلُ , وَقَدْ قَدَّمْت مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ إِمْكَانِ مَجِيءِ مَنْ يَتَّصِفُ بِإِحْدَاهَا , وَقَالَ الْيَعْمُرِيّ : الْأَحْكَامُ إِنَّمَا تُنَاطُ بِالْغَالِبِ لَا بِالصُّورَةِ النَّادِرَةِ , فَيَنْبَغِي لِلْأَئِمَّةِ التَّخْفِيفُ مُطْلَقًا. قَالَ : وَهَذَا كَمَا شُرِعَ الْقَصْرُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَعُلِّلَ بِالْمَشَقَّةِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُشْرَعُ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ عَمَلًا بِالْغَالِبِ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ , وَهُنَا كَذَلِكَ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( الضَّعِيف وَالْكَبِير ) ‏ ‏كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُفْيَان فِي الْعِلْمِ " فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيض وَالضَّعِيف " وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّعِيفِ هُنَا الْمَرِيضُ وَهُنَاكَ مَنْ يَكُونُ ضَعِيفًا فِي خِلْقَتِهِ كَالنَّحِيفِ وَالْمُسِنِّ , وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مَزِيد قَوْل فِيهِ. ‏