‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جُوَيْرِيَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏أَنَّهَا اشْتَرَتْ ‏ ‏نُمْرُقَةً ‏ ‏فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ ‏ ‏مَا هَذِهِ ‏ ‏النُّمْرُقَةُ ‏ ‏قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ ‏

الشرح: ‏ ‏قَوْله : ( جُوَيْرِيَة ) ‏ ‏بِالْجِيمِ وَالرَّاء مُصَغَّر. ‏ ‏قَوْله : ( عَنْ عَائِشَة ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ الْقَاسِم " عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ " وَسَيَأْتِي بَعْد بَابَيْنِ. ‏ ‏قَوْله : ( نَمْرُقَة ) ‏ ‏بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْمِيم وَضَمّ الرَّاء بَعْدهَا قَاف كَذَا ضَبَطَهَا الْقَزَّاز وَغَيْره , وَضَبَطَهَا اِبْن السِّكِّيت بِضَمِّ النُّون أَيْضًا وَبِكَسْرِهَا وَكَسْر الرَّاء , وَقِيلَ : فِي النُّون الْحَرَكَات الثَّلَاث وَالرَّاء مَضْمُومَة جَزْمًا وَالْجَمْع نَمَارِق , وَهِيَ الْوَسَائِد الَّتِي يُصَفّ بَعْضهَا إِلَى بَعْض , وَقِيلَ : النُّمْرُقَة الْوِسَادَة الَّتِي يُجْلَس عَلَيْهَا. ‏ ‏قَوْله : ( فَلَمْ يَدْخُل ) ‏ ‏زَادَ مَالِك فِي رِوَايَته فَعَرَفْت الْكَرَاهِيَة فِي وَجْهه. ‏ ‏قَوْله : ( أَتُوب إِلَى اللَّه وَإِلَى رَسُوله مَاذَا أَذْنَبْت ) ‏ ‏يُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز التَّوْبَة مِنْ الذُّنُوب كُلّهَا إِجْمَالًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِر التَّائِب خُصُوص الذَّنْب الَّذِي حَصَلَتْ بِهِ مُؤَاخَذَته. ‏ ‏قَوْله : ( مَا هَذِهِ النُّمْرُقَة ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مَالِك " مَا بَال هَذِهِ ". ‏ ‏قَوْله : ( قُلْت لِتَجْلِس عَلَيْهَا ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مَالِك " اِشْتَرَيْتهَا لِتَقْعُد عَلَيْهَا ". ‏ ‏قَوْله : ( وَتَوَسَّدَهَا ) ‏ ‏بِفَتْحِ أَوَّله وَبِتَشْدِيدِ السِّين الْمُهْمَلَة أَصْله تَتَوَسَّدهَا. ‏ ‏قَوْله : ( إِنَّ أَصْحَاب هَذِهِ الصُّوَر إِلَخْ ) ‏ ‏وَفِيهِ " إِنَّ الْمَلَائِكَة لَا تَدْخُل بَيْتًا فِيهِ الصُّوَر " وَالْجُمْلَة الثَّانِيَة هِيَ الْمُطَابِقَة لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الدُّخُول , وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْجُمْلَة الْأُولَى عَلَيْهَا اِهْتِمَامًا بِالزَّجْرِ عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر ; لِأَنَّ الْوَعِيد إِذَا حَصَلَ لِصَانِعِهَا فَهُوَ حَاصِل لِمُسْتَعْمِلِهَا ; لِأَنَّهَا لَا تُصْنَع إِلَّا لِتُسْتَعْمَل فَالصَّانِع مُتَسَبِّب وَالْمُسْتَعْمِل مُبَاشِر فَيَكُون أَوْلَى بِالْوَعِيدِ , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْق فِي تَحْرِيم التَّصْوِير بَيْن أَنْ تَكُون الصُّورَة لَهَا ظِلّ أَوْ لَا , وَلَا بَيْن أَنْ تَكُون مَدْهُونَة أَوْ مَنْقُوشَة أَوْ مَنْقُورَة أَوْ مَنْسُوجَة , خِلَافًا لِمَنْ اِسْتَثْنَى النَّسْج وَادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ بِتَصْوِيرٍ , وَظَاهِر حَدِيثَيْ عَائِشَة هَذَا وَاَلَّذِي قَبْله يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ السِّتْر الَّذِي فِيهِ الصُّورَة بَعْد أَنْ قُطِعَ وَعَمِلَتْ مِنْهُ الْوِسَادَة , وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلهُ أَصْلًا , وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّف إِلَى الْجَمْع بَيْنهمَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز اِتِّخَاذ مَا يُوطَأ مِنْ الصُّوَر جَوَاز الْقُعُود عَلَى الصُّورَة فَيَجُوز أَنْ يَكُون اِسْتَعْمَلَ مِنْ الْوِسَادَة مَا لَا صُورَة فِيهِ , وَيَجُوز أَنْ يَكُون رَأَى التَّفْرِقَة بَيْن الْقُعُود وَالِاتِّكَاء وَهُوَ بَعِيد , وَيُحْتَمَل أَيْضًا أَنْ يُجْمَع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّهَا لَمَّا قَطَعَتْ السِّتْر وَقَعَ الْقَطْع فِي وَسَط الصُّورَة مَثَلًا فَخَرَجَتْ عَنْ هَيْئَتهَا فَلِهَذَا صَارَ يَرْتَفِق بِهَا , وَيُؤَيِّد هَذَا الْجَمْع الْحَدِيث الَّذِي فِي الْبَاب قَبْله فِي نَقْضِ الصُّوَر وَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمُخَرَّج فِي السُّنَن , وَسَأَذْكُرُهُ فِي الْبَاب بَعْده. وَسَلَكَ الدَّاوُدِيُّ فِي الْجَمْع مَسْلَكًا آخَر فَادَّعَى أَنَّ حَدِيث الْبَاب نَاسِخ لِجَمِيعِ الْأَحَادِيث الدَّالَّة عَلَى الرُّخْصَة , وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ خَبَر وَالْخَبَر لَا يَدْخُلهُ النَّسْخ فَيَكُون هُوَ النَّاسِخ. قُلْت : وَالنَّسْخ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ , وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْع فَلَا يُلْتَفَت لِدَعْوَى النَّسْخ , وَأَمَّا مَا اِحْتَجَّ بِهِ فَرَدَّهُ اِبْن التِّين بِأَنَّ الْخَبَر إِذَا قَارَنَهُ الْأَمْر جَازَ دُخُول النَّسْخ فِيهِ. ‏