‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏ ‏قَالَ صَلَّى ‏ ‏جَابِرٌ ‏ ‏فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى ‏ ‏الْمِشْجَبِ ‏ ‏قَالَ لَهُ ‏ ‏قَائِلٌ ‏ ‏تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

الشرح: ‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنِي وَاقِدٌ ) ‏ ‏هُوَ أَخُو عَاصِم بْن مُحَمَّد الرَّاوِي عَنْهُ , وَمُحَمَّد أَبُوهُمَا هُوَ اِبْن زَيْد بْن عَبْد اللَّه اِبْن عُمَر , وَوَاقِد وَمُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر مَدَنِيَّانِ تَابِعِيَّانِ مِنْ طَبَقَة وَاحِدَة. ‏ ‏قَوْله : ( مِنْ قِبَلِ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْح الْمُوَحَّدَة , أَيْ مِنْ جِهَة قَفَاهُ. ‏ ‏قَوْله : ( الْمِشْجَب ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْجِيم بَعْدهَا مُوَحَّدَة , هُوَ عِيدَان تُضَمُّ رُءُوسهَا وَيُفَرَّجُ بَيْن قَوَائِمهَا تُوضَع عَلَيْهَا الثِّيَاب وَغَيْرهَا , وَقَالَ اِبْن سِيدَهْ : الْمِشْجَب وَالشِّجَاب خَشَبَات ثَلَاث يُعَلِّق عَلَيْهَا الرَّاعِي دَلْوه وَسِقَاءَهُ , وَيُقَال فِي الْمَثَل " فُلَان كَالْمِشْجَبِ مِنْ حَيْثُ قَصَدْته وَجَدْته ". ‏ ‏قَوْله : ( فَقَالَ لَهُ قَائِل ) ‏ ‏وَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم أَنَّهُ عُبَادَةُ بْن الْوَلِيد بْن عُبَادَةَ بْن الصَّامِت , وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ سَعِيد بْن الْحَارِث سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة , وَلَعَلَّهُمَا جَمِيعًا سَأَلَاهُ , وَسَيَأْتِي عِنْد الْمُصَنِّف فِي " بَاب الصَّلَاة بِغَيْرِ رِدَاء " مِنْ طَرِيق اِبْن الْمُنْكَدِر أَيْضًا " فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْد اللَّه " فَلَعَلَّ السُّؤَال تَعَدَّدَ , وَقَالَ فِي جَوَاب اِبْن الْمُنْكَدِر " فَأَحْبَبْت أَنْ يَرَانِي الْجُهَّال مِثْلكُمْ " وَعُرِفَ بِهِ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ هُنَا " أَحْمَق " أَيْ جَاهِل. وَالْحُمْق وَضْعُ الشَّيْء فِي غَيْر مَوْضِعه مَعَ الْعِلْم بِقُبْحِهِ , قَالَهُ فِي النِّهَايَة. وَالْغَرَض بَيَان جَوَاز الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد وَلَوْ كَانَتْ الصَّلَاة فِي الثَّوْبَيْنِ أَفْضَل , فَكَأَنَّهُ قَالَ : صَنَعْته عَمْدًا لِبَيَانِ الْجَوَاز إِمَّا لِيَقْتَدِيَ بِي الْجَاهِلُ اِبْتِدَاءً أَوْ يُنْكِر عَلَيَّ فَأُعَلِّمهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِز. وَإِنَّمَا أَغْلَظَ لَهُمْ فِي الْخِطَاب زَجْرًا عَنْ الْإِنْكَار عَلَى الْعُلَمَاء , وَلِيُحِثّهُمْ عَلَى الْبَحْث عَنْ الْأُمُور الشَّرْعِيَّة. ‏ ‏قَوْله : ( وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ كَانَ أَكْثَرنَا فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِك إِلَّا الثَّوْب الْوَاحِد , وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُكَلَّف تَحْصِيل ثَوْب ثَانٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ , فَدَلَّ عَلَى الْجَوَاز. وَعَقَّبَ الْمُصَنِّف حَدِيثه هَذَا بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَة بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ بَيَان الْجَوَاز بِهِ أَوْقَع فِي النَّفْس , لِكَوْنِهِ أَصْرَح فِي الرَّفْع مِنْ الَّذِي قَبْله. وَخَفِيَ ذَلِك عَلَى الْكَرْمَانِيِّ فَقَالَ : دَلَالَته - أَيْ الْحَدِيث الْأَخِير - عَلَى التَّرْجَمَة وَهِيَ عَقْد الْإِزَار عَلَى الْقَفَا إِمَّا لِأَنَّهُ مَخْرُوم مِنْ الْحَدِيث السَّابِق - أَيْ هُوَ طَرَف مِنْ الَّذِي قَبْله - وَإِمَّا لِأَنَّهُ يَدُلّ عَلَيْهِ بِحَسَب الْغَالِب إِذْ لَوْلَا عَقْده عَلَى الْقَفَا لَمَا سَتَرَ الْعَوْرَة غَالِبًا , ا ه. وَلَوْ تَأَمَّلَ لَفْظه وَسِيَاقه بَعْد ثَمَانِيَة أَبْوَاب لَعَرَفَ اِنْدِفَاع اِحْتِمَالَيْهِ فَإِنَّهُ طَرَف مِنْ الْحَدِيث الْمَذْكُور هُنَاكَ لَا مِنْ السَّابِق , وَلَا ضَرُورَة إِلَى مَا اِدَّعَاهُ مِنْ الْغَلَبَة , فَإِنَّ لَفْظه " وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْب مُلْتَحِفًا بِهِ " وَهِيَ قِصَّة أُخْرَى فِيمَا يَظْهَر كَانَ الثَّوْب فِيهَا وَاسِعًا فَالْتَحَفَ بِهِ , وَكَانَ فِي الْأُولَى ضَيِّقًا فَعَقَدَهُ , وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّد هَذَا التَّفْصِيل قَرِيبًا. ‏ ‏( فَائِدَةٌ ) : ‏ ‏كَانَ الْخِلَاف فِي مَنْع جَوَاز الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد قَدِيمًا , رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ " لَا تُصَلِّينَ فِي ثَوْب وَاحِد وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْن السَّمَاء وَالْأَرْض " وَنَسَبَ اِبْن بَطَّالٍ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَر ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ , ثُمَّ اِسْتَقَرَّ الْأَمْر عَلَى الْجَوَاز. ‏