‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هَذِهِ الْآيَةَ ‏ { ‏هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ‏} ‏قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ‏

الشرح: ‏ ‏قَوْله : ( التُّسْتَرِيُّ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمُثَنَّاة وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمُثَنَّاة. ‏ ‏قَوْله : ( عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد عَنْ عَائِشَة ) ‏ ‏قَدْ سَمِعَ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ مِنْ عَائِشَة كَثِيرًا وَكَثِيرًا أَيْضًا مَا يَدْخُل بَيْنهَا وَبَيْنه وَاسِطَة , وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيث فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي عَامِر الْجَزَّار عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَة , وَمِنْ طَرِيق زَيْد بْن إِبْرَاهِيم كَمَا فِي الْبَاب بِزِيَادَةِ الْقَاسِم , ثُمَّ قَالَ : رَوَى غَيْر وَاحِد هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَة وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقَاسِم , وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم اِنْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيق أَبِي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم وَحَمَّاد بْن سَلَمَة جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِم , فَلَمْ يَنْفَرِد يَزِيد بِزِيَادَةِ الْقَاسِم : وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَةَ بِغَيْرِ ذِكْر الْقَاسِم أَيُّوب أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقه , وَنَافِع بْن عُمَر , وَابْن جُرَيْجٍ وَغَيْرهمَا. ‏ ‏قَوْله : ( تَلَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏أَيْ قَرَأَ ‏ ‏( هَذِهِ الْآيَة : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) ‏ ‏قَالَ أَبُو الْبَقَاء : أَصْل الْمُتَشَابِه أَنْ يَكُون بَيْن اِثْنَيْنِ , فَإِذَا اِجْتَمَعَتْ الْأَشْيَاء الْمُتَشَابِهَة كَانَ كُلّ مِنْهَا مُشَابِهًا لِلْآخَرِ فَصَحَّ وَصْفهَا بِأَنَّهَا مُتَشَابِهَة , وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الْآيَة وَحْدهَا مُتَشَابِهَة فِي نَفْسهَا. وَحَاصِله أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْط صِحَّة الْوَصْف فِي الْجَمْع صِحَّة اِنْبِسَاط مُفْرَدَات الْأَوْصَاف عَلَى مُفْرَدَات الْمَوْصُوفَات , وَإِنْ كَانَ الْأَصْل ذَلِكَ. ‏ ‏قَوْله : ( فَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ) ‏ ‏قَالَ الطَّبَرِيُّ قِيلَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ جَادَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْر عِيسَى , وَقِيلَ فِي أَمْر مُدَّة هَذِهِ الْأُمَّة , وَالثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّ أَمْر عِيسَى قَدْ بَيَّنَهُ اللَّه لِنَبِيِّهِ فَهُوَ مَعْلُوم لِأُمَّتِهِ , بِخِلَافِ أَمْر هَذِهِ الْأُمَّة فَإِنَّ عِلْمه خَفِيٌّ عَنْ الْعِبَاد. وَقَالَ غَيْره : الْمُحْكَم مِنْ الْقُرْآن مَا وَضَحَ مَعْنَاهُ , وَالْمُتَشَابِه نَقِيضه. وَسُمِّيَ الْمُحْكَم بِذَلِكَ لِوُضُوحِ مُفْرَدَات كَلَامه وَإِتْقَان تَرْكِيبه , بِخِلَافِ الْمُتَشَابِه. وَقِيلَ الْمُحْكَم مَا عُرِفَ الْمُرَاد مِنْهُ إِمَّا بِالظُّهُورِ وَإِمَّا بِالتَّأْوِيلِ , وَالْمُتَشَابِه مَا اِسْتَأْثَرَ اللَّه بِعِلْمِهِ كَقِيَامِ السَّاعَة , وَخُرُوج الدَّجَّال , وَالْحُرُوف الْمُقَطَّعَة فِي أَوَائِل السُّوَر. وَقِيلَ فِي تَفْسِير الْمُحْكَم وَالْمُتَشَابِه أَقْوَال أُخْرَى غَيْر هَذِهِ نَحْو الْعَشَرَة لَيْسَ هَذَا مَوْضِع بَسْطهَا , وَمَا ذَكَرْته أَشْهَرهَا وَأَقْرَبهَا إِلَى الصَّوَاب وَذَكَرَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ أَنَّ الْأَخِير هُوَ الصَّحِيح عِنْدنَا , وَابْن السَّمْعَانِيِّ أَنَّهُ أَحْسَن الْأَقْوَال وَالْمُخْتَار عَلَى طَرِيقَة أَهْل السُّنَّة , وَعَلَى الْقَوْل الْأَوَّل جَرَى الْمُتَأَخِّرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُرَاد بِالْمُحْكَمِ مَا اِتَّضَحَ مَعْنَاهُ , وَالْمُتَشَابِه بِخِلَافِهِ , لِأَنَّ اللَّفْظ الَّذِي يَقْبَل مَعْنًى إِمَّا أَنْ يَقْبَل غَيْره أَوْ لَا , الثَّانِي النَّصّ , وَالْأَوَّل إِمَّا أَنْ تَكُون دَلَالَته عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى رَاجِحَة أَوْ لَا , وَالْأَوَّل هُوَ الظَّاهِر , وَالثَّانِي إِمَّا أَنْ يَكُون مُسَاوِيه أَوْ لَا , وَالْأَوَّل هُوَ الْمُجْمَل , وَالثَّانِي الْمُؤَوَّل. فَالْمُشْتَرَك هُوَ النَّصّ , وَالظَّاهِر هُوَ الْمُحْكَم , وَالْمُشْتَرَك بَيْن الْمُجْمَل وَالْمُؤَوَّل هُوَ الْمُتَشَابِه. وَيُؤَيِّد هَذَا التَّقْسِيم أَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَوْقَع الْمُحْكَم مُقَابِلًا لِلْمُتَشَابِهِ , فَالْوَاجِب أَنْ يُفَسَّر الْمُحْكَم بِمَا يُقَابِلهُ , وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أُسْلُوب الْآيَة وَهُوَ الْجَمْع مَعَ التَّقْسِيم لِأَنَّهُ تَعَالَى فَرَّقَ مَا جَمَعَ فِي مَعْنَى الْكِتَاب بِأَنْ قَالَ ( مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَات وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ) أَرَادَ أَنْ يُضِيف إِلَى كُلّ مِنْهُمَا مَا شَاءَ مِنْهُمَا مِنْ الْحُكْم فَقَالَ أَوَّلًا ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ) وَكَانَ يُمْكِن أَنْ يُقَال : وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبهمْ اِسْتِقَامَة فَيَتَّبِعُونَ الْمُحْكَم , لَكِنَّهُ وَضَعَ مَوْضِع ذَلِكَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم لِإِتْيَانِ لَفْظ الرُّسُوخ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُل إِلَّا بَعْد التَّتَبُّع التَّامّ وَالِاجْتِهَاد الْبَلِيغ , فَإِذَا اِسْتَقَامَ الْقَلْب عَلَى طَرِيق الرَّشَاد وَرَسَخَ الْقَدَم فِي الْعِلْم أَفْصَحَ صَاحِبه النُّطْق بِالْقَوْلِ الْحَقّ , وَكَفَى بِدُعَاءِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْم ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا ) إِلَخْ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) مُقَابِل لِقَوْلِهِ : ( وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ) وَفِيهِ إِشَارَة عَلَى أَنَّ الْوَقْف عَلَى قَوْله : ( إِلَّا اللَّه ) تَامّ وَإِلَى أَنَّ عِلْم بَعْض الْمُتَشَابِه مُخْتَصّ بِاَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَّ مَنْ حَاوَلَ مَعْرِفَته هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيث بِقَوْلِهِ " فَاحْذَرُوهُمْ " وَقَالَ بَعْضهمْ : الْعَقْل مُبْتَلًى بِاعْتِقَادِ حَقِيقَة الْمُتَشَابِه كَابْتِلَاءِ الْبَدَن بِأَدَاءِ الْعِبَادَة , كَالْحَكِيمِ إِذَا صَنَّفَ كِتَابًا أَجْمَل فِيهِ أَحْيَانَا لِيَكُونَ مَوْضِع خُضُوع الْمُتَعَلِّم لِأُسْتَاذِهِ , وَكَالْمَلِكِ يَتَّخِذ عَلَامَة يَمْتَاز بِهَا مَنْ يُطْلِعهُ عَلَى سِرّ وَقِيلَ : لَوْ لَمْ يَقْبَل الْعَقْل الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْبَدَن لَاسْتَمَرَّ الْعَالِم فِي أُبَّهَة الْعِلْم عَلَى التَّمَرُّد , فَبِذَلِكَ يَسْتَأْنِس إِلَى التَّذَلُّل بِعِزِّ الْعُبُودِيَّة , وَالْمُتَشَابِه هُوَ مَوْضِع خُضُوع الْعُقُول لِبَارِيهَا اِسْتِسْلَامًا وَاعْتِرَافًا بِقُصُورِهَا , وَفِي خَتْم الْآيَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ) تَعْرِيض بِالزَّائِغِينَ وَمَدْح لِلرَّاسِخَيْنِ , يَعْنِي مَنْ لَمْ يَتَذَكَّر وَيَتَّعِظ وَيُخَالِف هَوَاهُ فَلَيْسَ مِنْ أُولِي الْعُقُول , وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الرَّاسِخُونَ ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبُنَا ) إِلَى آخِر الْآيَة , فَخَضَعُوا لِبَارِيهِمْ لِاشْتِرَاكِ الْعِلْم اللَّدُنِّي بَعْد أَنْ اِسْتَعَاذُوا بِهِ مِنْ الزَّيْغ النَّفْسَانِيّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق. وَقَالَ غَيْره. دَلَّتْ الْآيَة عَلَى أَنَّ بَعْض الْقُرْآن مُحْكَم وَبَعْضه مُتَشَابِه , وَلَا يُعَارِض ذَلِكَ قَوْله : ( أُحْكِمَتْ آيَاته ) وَلَا قَوْله : ( كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ) حَتَّى زَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ كُلّه مُحْكَم , وَعَكَسَ آخَرُونَ , لِأَنَّ الْمُرَاد بِالْإِحْكَامِ فِي قَوْله : ( أُحْكِمَتْ ) الْإِتْقَان فِي النَّظْم وَأَنَّ كُلّهَا حَقّ مِنْ عِنْد اللَّه , وَالْمُرَاد بِالْمُتَشَابِهِ كَوْنه يُشْبِه بَعْضه بَعْضًا فِي حُسْن السِّيَاق وَالنَّظْم أَيْضًا , وَلَيْسَ الْمُرَاد اِشْتِبَاه مَعْنَاهُ عَلَى سَامِعه. وَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّ الْمُحْكَم وَرَدَ بِإِزَاءِ مَعْنَيَيْنِ , وَالْمُتَشَابِه وَرَدَ بِإِزَاءِ مَعْنَيَيْنِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ‏ ‏قَوْله : ( فَهُمْ الَّذِينَ سَمَّى اللَّه فَاحْذَرُوهُمْ ) ‏ ‏فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ فَاحْذَرْهُمْ " بِالْإِفْرَادِ وَالْأُولَى أَوْلَى , وَالْمُرَاد التَّحْذِير مِنْ الْإِصْغَار إِلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِه مِنْ الْقُرْآن , وَأَوَّل مَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْ الْيَهُود كَمَا ذَكَره اِبْن إِسْحَاق فِي تَأْوِيلهمْ الْحُرُوف الْمُقَطَّعَة وَأَنَّ عَدَدهَا بِالْجُمَلِ مِقْدَار مُدَّة هَذِهِ الْأُمَّة , ثُمَّ أَوَّل مَا ظَهَرَ فِي الْإِسْلَام مِنْ الْخَوَارِج حَتَّى جَاءَ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ فَسَّرَ بِهِمْ الْآيَة , وَقِصَّة عُمَر فِي إِنْكَاره عَلَى ضُبَيْعٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ يَتَّبِع الْمُتَشَابِه فَضَرَبَهُ عَلَى رَأْسه حَتَّى أَدْمَاهُ , أَخْرَجَهَا الدَّارِمِيُّ وَغَيْره. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُتَشَابِه عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدهمَا مَا إِذَا رُدَّ إِلَى الْمُحْكَم وَاعْتُبِرَ بِهِ عُرِفَ مَعْنَاهُ , وَالْآخَر مَا لَا سَبِيل إِلَى الْوُقُوف عَلَى حَقِيقَته , وَهُوَ الَّذِي يَتَّبِعهُ أَهْل الزَّيْغ فَيَطْلُبُونَ تَأْوِيله , وَلَا يَبْلُغُونَ كُنْهه , فَيَرْتَابُونَ فِيهِ فَيُفْتَنُونَ , وَاَللَّه أَعْلَم. ‏