‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسْلِمٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏قَالَ قَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏صَنَعَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ‏ ‏مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ‏

الشرح: ‏ ‏قَوْله ( عَنْ الْأَعْمَش حَدَّثَنَا مُسْلِم ) ‏ ‏هُوَ اِبْن صُبَيْح بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَة مُصَغَّرًا وَآخِره مُهْمَلَة , وَهُوَ أَبُو الضُّحَى مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ أَكْثَر مِنْ اسْمِه , وَقَدْ وَقَعَ عِنْد مُسْلِم مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَة جَرِير عَنْ الْأَعْمَش فَقَالَ عَنْ أَبِي الضُّحَى بِهِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْل الْكَرْمَانِيِّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن صُبَيْح , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن أَبِي عِمْرَان الْبَطِين , فَإِنَّهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ مَسْرُوق وَيَرْوِي عَنْهُمَا الْأَعْمَش , وَالسَّنَد الْمَذْكُور إِلَى مَسْرُوق كُلّهمْ كُوفِيُّونَ. ‏ ‏قَوْله ( قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ ) ‏ ‏فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ عِدَّة طُرُق عَنْ الْأَعْمَش بِسَنَدِهِ عَنْ عَائِشَة. ‏ ‏قَوْله ( تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْم ) ‏ ‏قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَاب مَنْ لَمْ يُوَاجِه النَّاس مِنْ " كِتَاب الْأَدَب " هَذَا الْحَدِيث بِسَنَدِهِ وَمَتْنه , وَشَرَحْته هُنَاكَ , وَالْمُرَاد مِنْهُ هُنَا أَنَّ الْخَيْر فِي الِاتِّبَاع سَوَاء كَانَ ذَلِكَ فِي الْعَزِيمَة أَوْ الرُّخْصَة , وَأَنَّ اِسْتِعْمَال الرُّخْصَة بِقَصْدِ الِاتِّبَاع فِي الْمَحَلّ الَّذِي وَرَدَتْ أَوْلَى مِنْ اِسْتِعْمَال الْعَزِيمَة بَلْ رُبَّمَا كَانَ اِسْتِعْمَال الْعَزِيمَة حِينَئِذٍ مَرْجُوحًا كَمَا فِي إِتْمَام الصَّلَاة فِي السَّفَر ; وَرُبَّمَا كَانَ مَذْمُومًا إِذَا كَانَ رَغْبَة عَنْ السُّنَّة كَتَرْكِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ , وَأَوْمَأَ اِبْن بَطَّال إِلَى أَنَّ الَّذِي تَنَزَّهُوا عَنْهُ الْقُبْلَة لِلصَّائِمِ. وَقَالَ غَيْره لَعَلَّهُ الْفِطْر فِي السَّفَر , وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ الدَّاوُدِيّ أَنَّ التَّنَزُّه عَمَّا تَرَخَّصَ فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْظَم الذُّنُوب , لِأَنَّهُ يَرَى نَفْسه أَتْقَى لِلَّهِ مِنْ رَسُوله وَهَذَا إِلْحَادٌ. قُلْت : لَا شَكّ فِي إِلْحَاد مَنْ اِعْتَقَدَ ذَلِكَ , وَلَكِنَّ الَّذِي اِعْتَلَّ بِهِ مَنْ أُشِير إِلَيْهِمْ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ , أَيْ فَإِذَا تَرَخَّصَ فِي شَيْء لَمْ يَكُنْ مِثْل غَيْره مِمَّنْ لَمْ يُغْفَر لَهُ ذَلِكَ فَيَحْتَاج الَّذِي لَمْ يُغْفَر لَهُ إِلَى الْأَخْذ بِالْعَزِيمَةِ وَالشِّدَّة لِيَنْجُوَ , فَأَعْلَمهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ أَخْشَى النَّاس لِلَّهِ وَأَتْقَاهُمْ , فَمهمَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزِيمَة وَرُخْصَة فَهُوَ فِيهِ فِي غَايَة التَّقْوَى وَالْخَشْيَة , لَمْ يَحْمِلهُ التَّفَضُّل بِالْمَغْفِرَةِ عَلَى تَرْك الْجِدّ فِي الْعَمَل قِيَامًا بِالشُّكْرِ وَمَهْمَا تَرَخَّصَ فِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الْعَزِيمَة لِيَعْمَلهَا بِنَشَاطٍ , وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ " أَعْلَمهُمْ " إِلَى الْقُوَّة الْعِلْمِيَّة , وَبِقَوْلِهِ " أَشَدّهمْ لَهُ خَشْيَة " إِلَى الْقُوَّة الْعَمَلِيَّة أَيْ أَنَا أَعْلَمهُمْ بِالْفَضْلِ وَأَوْلَاهُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ. ‏