‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏آدَمُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ‏ ‏يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ ‏

الشرح: ‏ ‏قَوْلُهُ : ( الْأَسْوَد بْن قَيْس ) ‏ ‏هُوَ الْكُوفِيُّ تَابِعِيّ صَغِير , وَشَيْخه سَعِيد بْن عَمْرو أَيْ اِبْن سَعِيد بْن الْعَاصِ , مَدَنِيّ سَكَنَ دِمَشْقَ ثُمَّ الْكُوفَة تَابِعِيّ شَهِير , سَمْع عَائِشَة وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَةِ , فَفِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيّ عَنْ تَابِعِيٍّ كَالَّذِي قَبْلَهُ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( إِنَّا ) ‏ ‏أَيْ الْعَرَبَ , وَقِيلَ أَرَادَ نَفْسَهُ. ‏ ‏وَقَوْلُهُ : ( أُمِّيَّة ) ‏ ‏بِلَفْظ النَّسَب إِلَى الْأُمِّ فَقِيلَ أَرَادَ أُمَّةَ الْعَرَبِ لِأَنَّهَا لَا تَكْتُبُ , أَوْ مَنْسُوب إِلَى الْأُمَّهَاتِ أَيْ إِنَّهُمْ عَلَى أَصْلِ وِلَادَة أُمِّهِمْ , أَوْ مَنْسُوبٍ إِلَى الْأُمِّ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هَذِهِ صَفَّتْهَا غَالِبًا , وَقِيلَ مَنْسُوبُونَ إِلَى أُمِّ الْقُرَى , و ‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ ) ‏ ‏تَفْسِير لِكَوْنِهِمْ كَذَلِكَ , وَقِيلَ لِلْعَرَبِ أُمِّيُّونَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ عَزِيزَة. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْتُبُ وَيَحْسِبُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ فِيهِمْ قَلِيلَة نَادِرَة , وَالْمُرَاد بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَاب النُّجُومِ وَتَسْيِيرهَا , وَلَمْ يَكُونُوا يُعْرَفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْر الْيَسِير , فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَغَيْره بِالرُّؤْيَةِ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فِي مُعَانَاةِ حِسَاب التَّسْيِير وَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ , بَلْ ظَاهِر السِّيَاقِ يُشْعِرُ بِنَفْيِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلًا وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ " وَلَمْ يَقُلْ فَسَلُوا أَهْل الْحِسَاب , وَالْحِكْمَة فِيهِ كَوْنُ الْعَدَدَ عِنْدَ الْإِغْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُكَلَّفُونَ فَيَرْتَفِعُ الِاخْتِلَاف وَالنِّزَاع عَنْهُمْ , وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى أَهْل التَّسْيِير فِي ذَلِكَ وَهُمْ الرَّوَافِضُ , وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ. قَالَ الْبَاجِي : وَإِجْمَاع السَّلَف الصَّالِح حُجَّة عَلَيْهِمْ. وَقَالَ اِبْن بَزِيزَةَ : وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَقَدْ نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ الْخَوْضِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ لَيْسَ فِيهَا قَطْعَ وَلَا ظَنٌّ غَالِب , مَعَ أَنَّهُ لَوْ اِرْتَبَطَ الْأَمْر بِهَا لَضَاقَ إِذْ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْقَلِيل. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا , يَعْنِي مَرَّة تِسْعَة وَعِشْرِينَ وَمَرَّة ثَلَاثِينَ ) ‏ ‏هَكَذَا ذَكَرَهُ آدَم شَيْخ الْبُخَارِيّ مُخْتَصَرًا , وَفِيهِ اِخْتِصَارٌ عَمَّا رَوَاهُ غُنْدَر عَنْ شُعْبَة , أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ اِبْنِ الْمُثَنَّى وَغَيْرِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ " الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَةِ , وَالشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَام الثَّلَاثِينَ " أَيْ أَشَارَ أَوَّلًا بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ الْعَشْر جَمِيعًا مَرَّتَيْنِ وَقَبَضَ الْإِبْهَام فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ وَهَذَا الْمَعْبَّر عَنْهُ بِقَوْلِهِ تِسْع وَعِشْرُونَ , وَأَشَارَ مَرَّة أُخْرَى بِهِمَا ثَلَاث مَرَّاتٍ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ ثَلَاثُونَ , وَفِي رِوَايَة جَبَلَةَ بْن سُحَيْمٍ عَنْ اِبْن عُمَر فِي الْبَابِ الْمَاضِي " الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَةِ ". وَوَقَعَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ " الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِ وَقَبَضَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَام الْيُمْنَى أَوْ الْيُسْرَى " , وَرَوَى أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة وَاللَّفْظِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن حَاطِب عَنْ اِبْن عُمَر رَفَعَهُ " الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ وَطَبَق الثَّالِثَة فَقَبَضَ الْإِبْهَام. قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَة : يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْد الرَّحْمَن , إِنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَنَزَلَ لِتِسْع وَعِشْرِينَ , فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَشَهْر ثَلَاثُونَ. قَالَ اِبْن بَطَّال : فِي الْحَدِيثِ رَفْعٌ لِمُرَاعَاةِ النُّجُومِ بِقَوَانِينِ التَّعْدِيلِ , وَإِنَّمَا الْمُعَوَّلُ رُؤْيَة الْأَهِلَّةِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي مُرَاعَاة مَا غَمُضَ حَتَّى لَا يُدْرَك إِلَّا بِالظُّنُونِ غَايَةَ التَّكَلُّف. وَفِي الْحَدِيثِ مُسْتَنَد لِمَنْ رَأَى الْحُكْمَ بِالْإِشَارَةِ , قُلْت وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب الطَّلَاق. ‏