‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُهُ ‏ ‏أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ‏

الشرح: ‏ ‏قَوْله : ( حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ) ‏ ‏هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن. ‏ ‏قَوْله : ( سَمِعْته ) ‏ ‏أَيْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْت عِكْرِمَة , ثُمَّ تَرَدَّدَ هَلْ سَمِعَهُ اِبْتِدَاء أَوْ جَوَاب سُؤَال مِنْهُ. هَذَا ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة. وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ مَكِّيّ بْن عَبْدَان عَنْ حَمْدَان السُّلَمِيّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ بِلَفْظِ " سَمِعْته أَوْ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ " فَحَصَلَ التَّرَدُّد بَيْن السَّمَاع وَالْكِتَابَة , قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : وَلَا أَعْلَم أَحَدًا ذَكَرَ فِيهِ سَمَاع يَحْيَى مِنْ عِكْرِمَة , يَعْنِي بِالْجَزْمِ. قَالَ : وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيق حُسَيْن بْن مُحَمَّد عَنْ شَيْبَانَ بِالتَّرَدُّدِ فِي السَّمَاع أَوْ الْكِتَابَة أَيْضًا. قُلْت : قَدْ رَوَاهُ الْحَارِث بْن أَبِي أُسَامَة فِي مُسْنَده عَنْ يَزِيد بْن هَارُونَ عَنْ شَيْبَانَ نَحْو رِوَايَة الْبُخَارِيّ قَالَ " سَمِعْته " أَوْ " كُنْت سَأَلْته فَسَمِعْته " أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج. ‏ ‏قَوْله : ( أَشْهَدُ ) ‏ ‏ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِحِفْظِهِ وَاسْتِحْضَاره. ‏ ‏قَوْله : ( مَنْ صَلَّى فِي ثَوْب ) ‏ ‏زَادَ الْكُشْمِيهَنِيّ " وَاحِد ". وَدَلَالَته عَلَى التَّرْجَمَة مِنْ جِهَة أَنَّ الْمُخَالَفَة بَيْن الطَّرَفَيْنِ لَا تَتَيَسَّرُ إِلَّا بِجَعْلِ شَيْء مِنْ الثَّوْب عَلَى الْعَاتِق , كَذَا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ. وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْض طُرُق هَذَا الْحَدِيث التَّصْرِيح بِالْمُرَادِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ كَعَادَتِهِ , فَعِنْد أَحْمَد مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ يَحْيَى فِيهِ " فَلْيُخَالِفْ بَيْن طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ " وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيق حُسَيْن عَنْ شَيْبَانَ , وَقَدْ حَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى الِاسْتِحْبَاب , وَالنَّهْي فِي الَّذِي قَبْله عَلَى التَّنْزِيه. وَعَنْ أَحْمَد " لَا تَصِحّ صَلَاة مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرَكَهُ " جَعَلَهُ مِنْ الشَّرَائِط , وَعَنْهُ " تَصِحّ وَيَأْثَم " جَعَلَهُ وَاجِبًا مُسْتَقْبِلًا. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : ظَاهِر النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم لَكِنَّ الْإِجْمَاع مُنْعَقِد عَلَى جَوَاز تَرْكه. كَذَا قَالَ وَغَفَلَ عَمَّا ذَكَرَهُ بَعْد قَلِيل عَنْ النَّوَوِيّ مِنْ حِكَايَة مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ أَحْمَد , وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ عَدَم الْجَوَاز , وَكَلَام التِّرْمِذِيّ يَدُلّ عَلَى ثُبُوت الْخِلَاف أَيْضًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ قَبْلُ بِبَابٍ , وَعَقَدَ الطَّحَاوِيُّ لَهُ بَابًا فِي شَرْح الْمَعَانِي وَنَقَلَ الْمَنْع عَنْ اِبْن عُمَر ثُمَّ عَنْ طَاوُسٍ وَالنَّخَعِيِّ , وَنَقَلَهُ غَيْره عَنْ اِبْن وَهْب وَابْن جَرِير , وَجَمَعَ الطَّحَاوِيُّ بَيْن أَحَادِيث الْبَاب بِأَنَّ الْأَصْل أَنْ يُصَلِّي مُشْتَمِلًا فَإِنْ ضَاقَ اِتَّزَرَ. وَنَقَلَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ وُجُوب ذَلِكَ عَنْ نَصّ الشَّافِعِيّ وَاخْتَارَهُ , لَكِنَّ الْمَعْرُوف فِي كُتُب الشَّافِعِيَّة خِلَافه. وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْب كَانَ أَحَد طَرَفَيْهِ عَلَى بَعْض نِسَائِهِ وَهِيَ نَائِمَة , قَالَ : وَمَعْلُوم أَنَّ الطَّرَف الَّذِي هُوَ لَابِسه مِنْ الثَّوْب غَيْر مُتَّسِع لِأَنْ يَتَّزِر بِهِ وَيَفْضُل مِنْهُ مَا كَانَ لِعَاتِقِهِ , وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى , وَالظَّاهِر مِنْ تَصَرُّفِ الْمُصَنِّف التَّفْصِيل بَيْن مَا إِذَا كَانَ الثَّوْب وَاسِعًا فَيَجِب , وَبَيْن مَا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا أُزُرهُمْ يَجِب وَضْع شَيْء مِنْهُ عَلَى الْعَاتِق , وَهُوَ اِخْتِيَار اِبْن الْمُنْذِر , وَبِذَلِكَ تَظْهَر أُزُرهُمْ تَعْقِيبه بِبَاب إِذَا كَانَ الثَّوْب ضَيِّقًا. ‏