‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أُسَامَةَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خَيْثَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ ‏

الشرح: حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبّه لَيْسَ بَيْنه وَبَيْنه تُرْجُمَان " وَقَوْله فِي سَنَده عَنْ خَيْثَمَةَ فِي رِوَايَة حَفْص بْن غِيَاث عَنْ الْأَعْمَش : حَدَّثَنِي خَيْثَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن كَمَا تَقَدَّمَ فِي " كِتَاب الرِّقَاق " وَسِيَاقه هُنَاكَ أَتَمّ , وَسَيَأْتِي أَيْضًا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الْأَعْمَش وَقَوْله " وَلَا حِجَاب يَحْجُبهُ " فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ " وَلَا حَاجِب " قَالَ اِبْن بَطَّال مَعْنَى رَفْع الْحِجَاب إِزَالَة الْآفَة مِنْ أَبْصَار الْمُؤْمِنِينَ الْمَانِعَة لَهُمْ مِنْ الرُّؤْيَة فَيَرَوْنَهُ لِارْتِفَاعِهَا عَنْهُمْ بِخَلْقِ ضِدّهَا فِيهِمْ , وَيُشِير إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى فِي حَقّ الْكُفَّار ( كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) وَقَالَ الْحَافِظ صَلَاح الدِّين الْعَلَائِيّ فِي شَرْح قَوْله فِي قِصَّة مُعَاذ " وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنهَا وَبَيْن اللَّه حِجَاب " الْمُرَاد بِالْحَاجِبِ وَالْحِجَاب نَفْي الْمَانِع مِنْ الرُّؤْيَة كَمَا نَفَى عَدَم إِجَابَة دُعَاء الْمَظْلُوم ثُمَّ اِسْتَعَارَ الْحِجَاب لِلرَّدِّ فَكَانَ نَفْيه دَلِيلًا عَلَى ثُبُوت الْإِجَابَة وَالتَّعْبِير بِنَفْيِ الْحِجَاب أَبْلَغ مِنْ التَّعْبِير بِالْقَبُولِ ; لِأَنَّ الْحِجَاب مِنْ شَأْنه الْمَنْع مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَقْصُود فَاسْتُعِيرَ نَفْيه لِعَدَمِ الْمَنْع , وَيَتَخَرَّج كَثِير مِنْ أَحَادِيث الصِّفَات عَلَى الِاسْتِعَارَة التَّخْيِيلِيَّة , وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِك شَيْئَانِ فِي وَصْف ثُمَّ يُعْتَمَد لَوَازِم أَحَدهمَا حَيْثُ تَكُون جِهَة الِاشْتِرَاك وَصْفًا فَيَثْبُت كَمَاله فِي الْمُسْتَعَار بِوَاسِطَةِ شَيْء آخَر فَيَثْبُت ذَلِكَ لِلْمُسْتَعَارِ مُبَالَغَة فِي إِثْبَات الْمُشْتَرَك , قَالَ : وَبِالْحَمْلِ عَلَى هَذِهِ الِاسْتِعَارَة التَّخْيِيلِيَّة يَحْصُل التَّخَلُّص مِنْ مَهَاوِي التَّجَسُّم , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالْحِجَابِ اِسْتِعَارَة مَحْسُوس لِمَعْقُولٍ ; لِأَنَّ الْحِجَاب حِسِّيّ وَالْمَنْع عَقْلِيّ , قَالَ : وَقَدْ وَرَدَ ذِكْر الْحِجَاب فِي عِدَّة أَحَادِيث صَحِيحَة وَاللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَمَّا يَحْجُبهُ إِذْ الْحِجَاب إِنَّمَا يُحِيط بِمُقَدَّرٍ مَحْسُوس ; وَلَكِنَّ الْمُرَاد بِحِجَابِهِ مَنْعه أَبْصَار خَلْقه وَبَصَائِرهمْ بِمَا شَاءَ مَتَى شَاءَ كَيْف شَاءَ , وَإِذَا شَاءَ كَشَفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي الْحَدِيث الَّذِي بَعْده " وَمَا بَيْن الْقَوْم وَبَيْن أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبّهمْ إِلَّا رِدَاء الْكِبْرِيَاء عَلَى وَجْهه " فَإِنَّ ظَاهِره لَيْسَ مُرَادًا قَطْعًا فَهِيَ اِسْتِعَارَة جَزْمًا وَقَدْ يَكُون الْمُرَاد بِالْحِجَابِ فِي بَعْض الْأَحَادِيث الْحِجَاب الْحِسِّيّ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَخْلُوقِينَ وَالْعِلْم عِنْد اللَّه تَعَالَى , وَنَقَلَ الطِّيبِيُّ فِي شَرْح حَدِيث أَبِي مُوسَى عِنْد مُسْلِم " حِجَابه النُّور لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهه مَا أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ " أَنَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ حِجَابه خِلَاف الْحُجُب الْمَعْهُودَة فَهُوَ مُحْتَجِبٌ عَنْ الْخَلْق بِأَنْوَارِ عِزّه وَجَلَاله وَأَشِعَّة عَظَمَته وَكِبْرِيَائِهِ , وَذَلِكَ هُوَ الْحِجَاب الَّذِي تُدْهَش دُونه الْعُقُول وَتُبْهَت الْأَبْصَار وَتَتَحَيَّر الْبَصَائِر , فَلَوْ كَشَفَهُ فَتَجَلَّى لِمَا وَرَاءَهُ بِحَقَائِق الصُّدُفَات وَعَظَمَة الذَّات لَمْ يَبْقَ مَخْلُوق إِلَّا اِحْتَرَقَ , وَلَا مَنْظُور إِلَّا اِضْمَحَلَّ , وَأَصْل الْحِجَاب السَّتْر الْحَائِل بَيْن الرَّائِي وَالْمَرْئِيّ , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَنْع الْأَبْصَار مِنْ الرُّؤْيَة لَهُ بِمَا ذُكِرَ فَقَامَ ذَلِكَ الْمَنْع مَقَام السِّتْر الْحَائِل فَعَبَّرَ بِهِ عَنْهُ , وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ نُصُوص الْكِتَاب وَالسُّنَّة أَنَّ الْحَالَة الْمُشَار إِلَيْهَا فِي هَذَا الْحَدِيث هِيَ فِي دَار الدُّنْيَا الْمُعَدَّة لِلْفَنَاءِ دُون دَار الْآخِرَة الْمُعَدَّة لِلْبَقَاءِ , وَالْحِجَاب فِي هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره يَرْجِع إِلَى الْخَلْق ; لِأَنَّهُمْ هُمْ الْمَحْجُوبُونَ عَنْهُ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : أَصْل الْحِجَاب الْمَنْع مِنْ الرُّؤْيَة , وَالْحِجَاب فِي حَقِيقَة اللُّغَة السِّتْر , وَإِنَّمَا يَكُون فِي الْأَجْسَام وَاللَّهُ سُبْحَانه مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ , فَعُرِفَ أَنَّ الْمُرَاد الْمَنْع مِنْ رُؤْيَته وَذَكَرَ النُّور ; لِأَنَّهُ يَمْنَع مِنْ الْإِدْرَاك فِي الْعَادَة لِشُعَاعِهِ , وَالْمُرَاد بِالْوَجْهِ الذَّات وَبِمَا اِنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَره جَمِيع الْمَخْلُوقَات ; لِأَنَّهُ سُبْحَانه مُحِيط بِجَمِيعِ الْكَائِنَات. ‏