polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
ماری کالوین روزنامه‌نگار و خبرنگار جنگ برجسته آمریکایی بود که از سال ‍‍۱۹۸۵ تا زمان مرگ برای نشریه پرآوازه بریتانیایی ساندی تایمز کار می‌کرد.
ماری کالوین که پنجاه و شش سال داشت، ده سال پیش، طی تهیه گزارش در سری‌لانکا یکی از چشمان خود را بر اثر شلیک خمپاره از دست داد و از آن زمان چشم‌بندی مشکی به صورت زد که چهره‌اش را متمایز و مشهور می‌کرد.
این حملات تروریسم اسلامگرا بود که طی آن ردوآن لاکدیم ، بیست و پنج ساله، فرانسوی-مراکشی ، در کارکاسون به دو سرنشین اتومبیل تیراندازی کرد و باعث کشته شدن مسافر و ربودن آنان شد.
پلیس برای آزادی گروگانها با لاکدیم مذاکره کرد و آرنو بلترام، یک سرهنگ دوم ۴۴ ساله در ژاندارمری ملی فرانسه، پیشنهاد کرد که جایش را با یک گروگان زن عوض کند و لاکدیم موافقت کرد.
در نتیجه، عوامل بلافاصله در ساعت ۲:۴۰ به سوپرمارکت حمله کردند، بلترام با سه یا چهار بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به ضربات چاقو توسط مهاجم کشته شد، دو دقیقه بعد مهاجم نیز کشته شد.
کمی قبل از ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ مارس ۲۰۱۸، ردوآن لاکدیم، مسلح به یک اسلحه دستی، یک ماشین را در حومه کارکاسون متوقف کرد که رناتو سیلوا، یک پرتغالی و ژان مازیرس از سرنشینان آن بودند.
به نظر می‌رسید که او در بیرون از پادگان نظامی منتظر سربازان است، اما پس از آنکه اتومبیل خود را به یک پادگان پلیس رساند، به چهار افسر پلیس حمله کرد که آنها شروع به تیراندازی به سمت مهاجم کردند.
رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون گفت که گروگانگیری «به نظر می‌رسد یک اقدام تروریستی باشد» و ظرف چند ساعت به پاریس برمی گردد تا واکنش رسمی را برنامه‌ریزی کند.
طبق گزارشات پلیس و دادستان‌های بلژیک، این حمله درست قبل از ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر آغاز شد، ابتدا مهاجم به دو افسر مستقر در ایست بازرسی مراجعه کرد و بلافاصله یک قمه از کیف ورزشی بیرون کشید و آن را با شدت به سمت سر افسر چرخاند.
نخست‌وزیر شارل میشل گفت که تصور می‌شود این حادثه یک حمله تروریستی باشد که عنوان اولین حمله تروریستی در بلژیک از زمان حملات مارس ۲۰۱۶ بروکسل در ماه مارس است.
آثار و نسخ موجد در این کتابخانه، متعدد گزارش شده و به زبان‌های عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و برخی زبانهای محلی شبه قاره می‌باشند که در دو نوع چاپی و خطی نگهداری می‌شوند.
موضوع این آثار، متنوع گزارش شده و در رشته‌های فقه شیعی، فقه سنی، کلام، حدیث، رجال، علوم قرآنی، ادبیات، فلسفه، منطق، تاریخ، جغرافیا، طب، ریاضیات، نجوم و… می‌باشد.
به‌طور کلی، نمای دوربین از راهروهای خالی، تجهیزات ذخیره‌سازی، پارکینگ‌ها یا ساختمان‌ها بسیار کسل کننده است و بنابراین دقت و توجه، به سرعت کاهش می‌یابد.
هنگامی که چندین دوربین کنترل می‌شود، معمولاً با استفاده از یک مانیتور دیواری یا بانک مانیتورهایی که دارای صفحه نمایش تقسیم شده هستند و هر چند ثانیه یکبار بین یک مجموعه دوربین می‌چرخند، خستگی چشم به سرعت طاقت فرسا می‌شود.
در حالی که دوربین‌های نظارت تصویری با استقبال چشمگیر کاربران از نمایندگی‌های فروش اتومبیل و مراکز خرید گرفته تا مدارس و مشاغل تا تأسیسات بسیار ایمن مانند نیروگاه‌های هسته ای گسترش یافته‌است، با وجود عقاید تشخیص داده شد که نظارت تصویری توسط افسران انسانی غیر عملی است و بی اثر است.
در جاهایی که از نماهای دوربین عریض استفاده شده‌است، مخصوصاً برای مکان‌های بزرگ در فضای باز، محدودیت‌های شدیدی حتی برای این منظور به دلیل وضوح ناکافی کشف شده‌است.
نرخ فریم در ثانیه و دامنه پویا برای رسیدگی به مناطق با نور زیاد و مناطق کم نور، دوربین را بیشتر به چالش می‌کشد تا در واقع برای دیدن یک متجاوز انسانی در حال حرکت مناسب باشد.
در شب، حتی در مکان‌های بیرونی روشن، سوژه در حال حرکت در هر فریم در هر ثانیه نور کافی را به خود نمی‌گیرد - مگر اینکه کاملاً نزدیک دوربین باشد - و به عنوان یک حلقه نازک یا شبح یا کاملاً نامرئی ظاهر می‌شود.
با استفاده از مدل‌های آماریِ درجات انحراف از الگوی آموخته شده خود در مورد آنچه که شکل انسانی را تشکیل می‌دهد، یک متجاوز با قابلیت اطمینان بالا و میزان هشدار کاذب کم حتی در شرایط نامساعد، شناسایی خواهد کرد.
غلبه بر مشکل محیط‌های فعال (با استفاده از تجزیه و تحلیل رفتاری، یک هوش مصنوعی مبتنی بر خودآموزی، نامبتنی بر قانون، داده‌ها را از دوربین‌های ویدئویی می‌گیرد و به‌طور مداوم اشیاء و رویدادهایی را که می‌بیند طبقه‌بندی می‌کند.
در حالی که تجزیه و تحلیل مبتنی بر قانون عمدتاً برای شناسایی متجاوزان به مناطقی است که در اوقات مشخصی از روز معمولاً هیچ‌کس در آن حضور ندارد، تجزیه و تحلیل رفتاری در جایی انجام می‌شود که افراد برای شناسایی چیزهای غیرعادی فعال هستند.
بینایی ماشین مجموعه ای از الگوریتم‌ها یا رویه‌های ریاضی است که مانند یک فلوچارت یا مجموعه ای از سؤال‌ها برای مقایسه جسم دیده شده با صدها هزار تصویر مرجع ذخیره شده از انسان در حالت‌ها، زاویه‌ها، موقعیت‌ها و حرکت‌های مختلف کار می‌کند.
هوش مصنوعی از خود می‌پرسد که آیا جسم مشاهده شده مانند تصاویر مرجع حرکت می‌کند، آیا ارتفاع آن تقریباً نسبت به عرض آن یکسان است، آیا دارای دو بازو و دو پای مشخص است، آیا با سرعت مشابه حرکت می‌کند و آیا به جای افقی عمودی است.
در این نوع تجزیه و تحلیل، هوش مصنوعی بر اساس مشاهدات خود از الگوهای مختلف مانند اندازه، سرعت، بازتاب، رنگ، گروه‌بندی، جهت عمودی یا افقی و غیره می‌آموزد که رفتار طبیعی برای افراد، وسایل نقلیه، ماشین آلات و محیط چیست.
هوش مصنوعی داده‌های بصری را نرمال سازی می‌کند، به این معنی که اشیاء و الگوهای مشاهده شده آن‌ها را طبقه‌بندی و برچسب گذاری می‌کند و به‌طور مداوم تعاریف تصحیح شده‌ای از رفتار طبیعی یا متوسط برای اشیاء مشاهده شده مختلف ایجاد می‌کند.
حرکت برگ‌ها روی درختانی که در باد می‌وزند، اشیاء روی زمین، حشرات، پرندگان، سگ‌ها، سایه‌ها، چراغ‌ها، پرتوهای خورشید و غیره همه حرکت را تشکیل می‌دهند.
تجزیه و تحلیل ویدیوی درست می‌تواند شکل انسان، وسایل نقلیه و قایق‌ها یا اشیاء انتخاب شده را از حرکت کلی همه اشیاء دیگر و ایستای بصری یا تغییرات پیکسل در مانیتور متمایز کند.
هنگامی که شیء مورد نظر، به عنوان مثال یک انسان، یک قانون از پیش تعیین شده را نقض می‌کند، به عنوان مثال در طی یک بازه زمانی مشخص تعداد افراد در یک منطقه از پیش تعیین شده نباید بیش از صفر باشد، سپس یک هشدار ارسال می‌شود.
یک مستطیل قرمز یا اصطلاحاً «جعبه محدود» معمولاً به‌طور خودکار متجاوز شناسایی شده را دنبال می‌کند، و یک کلیپ ویدیویی کوتاه از آن به عنوان هشدار ارسال می‌شود.
یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های سیستم این است که یک افسر انسانی یا اپراتور، با دریافت هشدار از هوش مصنوعی، می‌تواند بلافاصله از طریق بلندگوهای آدرس عمومی در فضای باز با متجاوز صحبت کند.
این از ارزش بازدارندگی بالایی برخوردار بود زیرا بیشتر جنایات فرصت طلبانه هستند و هنگامی که فرد زنده با آن‌ها صحبت می‌کند ریسک نفوذ برای متجاوز به حدی زیاد می‌شود که به احتمال زیاد از نفوذ دست کشیده و عقب‌نشینی می‌کنند.
در حالی که تجزیه و تحلیل ویدئویی مبتنی بر قانون برای بسیاری از برنامه‌های امنیتی، اقتصادی و قابل اعتماد، کار می‌کند، شرایط بسیاری وجود دارد که نمی‌تواند کار کند.
برای یک منطقه داخلی یا خارجی که هیچ‌کس در ساعات خاصی از شبانه روز نباید در آن حضور داشته باشد، به عنوان مثال در طول شب، یا برای مناطقی که هیچ‌کس در هر زمانی نباید آن جا باشد مانند برج سلول، تجزیه و تحلیل سنتی مبتنی بر قانون کاملاً مناسب است.
در مثال برج سلول، زمان نادری که ممکن است یک تکنسین خدمات برای دسترسی به منطقه مورد نیاز باشد، به سادگی نیاز به کد عبور دارد تا پاسخ نظارت را «در آزمایش» قرار دهد یا برای مدت کوتاهی که شخص مجاز در آنجا است، غیرفعال شود.
وسایل نقلیه ای که از مسیر اشتباهی به یک مسیر عبور یک طرفه می‌روند، نوع رویدادی را که دارای یک امضای بصری قوی است، مشخص می‌کند و از الگوی مکرر مشاهده شده از وسایل نقلیه ای که یک مسیر یک طرفه را به‌طور صحیح می‌روند، منحرف می‌شود.
این وضعیت خاص است؛ بنابراین اگر دوربین، یک سالن ورزشی را که در آن کشتی انجام می‌شود مشاهده می‌کند، هوش مصنوعی می‌آموزد که معمولاً یک انسان دیگری را به زمین می‌اندازد، در این صورت از این مشاهده هشدار نمی‌دهد.
وسایل نقلیه در خیابان‌ها حرکت می‌کنند اما در پیاده‌روها حرکت نمی‌کنند؛ بنابراین رفتار ناهنجار کسی که از ساختمان بالا می‌رود یا وسیله نقلیه ای که به سمت پیاده‌رو منحرف می‌شود، باعث هشدار می‌شود.
هوش مصنوعی برای نظارت تصویری از برنامه‌های نرم‌افزاری رایانه ای استفاده می‌کند که به منظور شناسایی انسان، وسایل نقلیه، اشیاء و رویدادها، صدا و تصاویر دوربین‌های نظارت تصویری را تجزیه و تحلیل می‌کند.
برنامه پیمانکاران امنیتی نرم‌افزاری است برای تعریف مناطق محدود شده در دید دوربین (مانند محوطه حصارکشی شده، پارکینگ اما نه پیاده‌رو یا خیابان عمومی خارج از محدوده) برای ساعاتی از روز برای اموالی که توسط نظارت دوربین محافظت می‌شود.
یک دوربین یک مگاپیکسلی با تجزیه و تحلیل ویدیویی پردازنده قادر بود انسان را در فاصله حدود ۳۵۰ فوت و زاویه دید حدود ۳۰ درجه در شرایط غیر ایدئال تشخیص دهد.
این نوع هوش مصنوعی برای امنیت به عنوان " مبتنی بر قانون " شناخته می‌شود زیرا یک برنامه‌نویس باید برای همه مواردی که کاربر می‌خواهد به آنها هشدار داده شود قوانینی تعیین کند.
نورث در مقاله «دولت و هزینه مبادله در تاریخ»، ۱۹۸۴ میزان «هزینه‌های مبادله» و عوامل تعیین‌کننده آن را مورد بررسی قرار داده‌است؛ او اساس وجود این هزینه‌ها را به دلیل وجود «هزینه‌های معاملاتی» می‌داند، اما علاوه بر آن، ساختار پشتیبانی از حقوق مالکیت و ایدئولوژی را نیز در میزان «هزینه مبادله» مؤثر قلمداد می‌کند.
نخستین متغیر، همان عوامل تعیین‌کننده «هزینه‌های معاملاتی» است یعنی هزینه‌هایی که صرف اندازه‌گیری می‌شود؛ در این اندازه‌گیری‌ها سعی بر آن است که دقیقاً مشخص گردد طرفینِ مبادله، چه چیزی را رد و بدل می‌کنند، یا اینکه انتظار می‌رود عملکرد کارگزاران دارای چه ویژگی‌هایی باشد، که امری پرهزینه است؛ اندازه‌گیری، برای تعیین حدود حقوق مالکیت و نیز تضمین اجرای آن ضروری است و اساس تمامی هزینه‌های عقد و اجرای قراردادها را تشکیل می‌دهد.
سپس نورث به مدل‌های نئوکلاسیکی انتقاد می‌کند و می‌نویسد در دنیای اطلاعات کامل و بدون هزینه، اندازه‌گیری، غیر ضروری بوده و «هزینه معاملاتی» وجود نخواهد داشت زیرا هر طرف دقیقاً می‌داند که چه چیزی مبادله شده و عملکرد کارگزار چه بوده‌است.
در چنان شرایطی، تمهید ضمانت‌های اجرایی و اِعمال آن‌ها نیز غیر ضروری خواهد بود، چرا که هر دو طرف بدون هیچ گونه هزینه‌ای پیشاپیش از نتیجه هر گونه مناقشه‌ای اطلاع خواهند داشت.
او این مدل را بدون سنخیت با واقعیت می‌داند چراکه در این صورت، منابع هنگفتی که جوامع به امر سازماندهی و تمهید ضمانت‌های اجرایی و اِعمال آن‌ها تخصیص می‌دهند زائد می‌شود، و چون در بهترین حالت نیز اطلاعات، ناکامل بوده و دسترسی به آن هزینه‌بر است، «هزینه معاملاتی» صفر نیست و سه متغیر دیگر اهمیت می‌یابند.
مبادله‌ای است که در آن روابط خویشاوندی و دوستی و اعتماد فردی در محدود کردن رفتار طرفینِ مبادله مؤثرند، و حتی در صورت نداشتن این گونه روابط، معاملات مکرر و آشنایی شخصی با دیگر طرف‌های مبادله، رفتار را محدود می‌سازند؛ این عوامل، نیازِ مشخص کردن دقیق مفاد قرارداد و نیز اجرای آن را -که هزینه بر هستند- کاهش می‌دهند:
در این مبادلات هیچ عاملی وجود ندارد تا مانع از این شود که طرفین یکدیگر را فریب ندهند یا به‌دنبال زیرپاگذاشتن قول و قرار خود نروند تا اگر بتوانند از این طریق سود و بهره بیشتر کسب کنند.
در دنیای وجود تضمین اجرای کامل، طرف سومی وجود خواهد داشت که به‌طور بی‌طرفانه، به بررسی دعاوی پرداخته و ضرر طرفی را که در نتیجه عدم رعایت مفاد قرارداد متضرر شده‌است جبران می‌کند.
اما در واقعیت چنین دنیایی وجود ندارد، زیرا هزینه بر بودن اندازه‌گیری، غالباً تعیین این امر را که آیا اساساً اصول قرارداد نقض شده‌است یا نه مشکل می‌سازد، هم‌چنین طرف سوم نیز یک بازیگر واقعی است که می‌تواند براساس منافع خود، بی‌طرفی را رعایت نکند بنابراین، برای کاهش هزینه مبادله و درنتیجه، امکان عقد قراردادهای پیچیده -که از ضروریات دنیای تخصص و مبادله غیر شخصی هستند- وجود نظامی غیر شخصی از قوانین و دادگاه‌ها و قدرت قاهره‌ای جهت اجرای احکام آن‌ها، لازم است.
سه متغیر اول هزینه‌های مبادله را براساس این پیش‌فرض تعیین می‌کند که افراد تنها به حداکثر ساختن منافع خویش می‌پردازند، یعنی اگر تقلب به صرفه باشد، فرد تقلب می‌کند، اگر از زیر کار دررفتن میسر باشد، فرد از زیر کار در می‌رود، اگر کسی بتواند با اطمینان از مصون بودن با هر حیله‌ای حریف خود را از میدان به در کند، چنین خواهد کرد؛ در دنیای نئوکلاسیکی، رفتار را تنها قواعد و میزان مؤثر بودن ضمانت‌های اجرایی محدود می‌سازد.
نورث معتقد است هر چند این فرض نئوکلاسیکی ابزار قدرتمندی در تحلیل مبادلات بازار بوده، ولی آشکارا ناکافی است چراکه با وجود هزینه‌های زیاد اندازه‌گیری و سنجش عملکرد، اگر هر کس بر آن باشد تا اگر به صرفه‌اش بود به تقلب، دزدی و از زیر کار دررفتن دست بزند، شکل گرفتنِ سازمان‌های پیچیده اجتماعی محال می‌شد.
اما این‌ها و نگرش‌های ایدئولوژیک برعکس فرض‌های نئوکلاسیکی ثابت نیستند؛ میزان قدرت ایدئولوژی را می‌توان با مبلغی سنجید که افراد حاضرند از جیب خود بپردازند و از فرصت‌های ایجاد شده برای «سواری مجانی» استفاده نکنند.
این مبلغ، هزینه‌ای است که شخص به خاطر اعتقاداتش تقبل می‌کند؛ این میزان متناسب است با «اعتقادات شخص دربارهٔ منصفانه بودن یا منصفانه نبودن قواعد و ترتیبات قراردادی جامعه».
توسل به مفاهیم عادلانه و منصفانه بودن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که در غیر این صورت قادر نخواهیم بود تا بخش اعظم آموزش و پرورش و همچنین سرمایه‌گذاری هنگفتی را که سیاست‌مداران، کارفرمایان، رهبران کارگری و سایرین در کوشش برای متقاعد ساختن مردم به منصفانه یا غیر منصفانه بودن ترتیبات قراردادی به عمل می‌آورند، را توضیح دهیم.
نورث در این مقاله تأکید می‌کند درک از ایدئولوژی هنوز بسیار مبهم است، اما یک نکته حائز اهمیت در این‌باره را متذکر می‌شود که به‌نظر می‌رسد تخصص و تقسیم کار، برداشت‌های متفاوتی را از واقعیت ایجاد می‌کنند که نتیجه آن به وجود آمدن دیدگاه‌های مخالف و متخاصم دربارهٔ عادلانه بودن یا نبودن ترتیبات نهادی است، بنابراین از نظر او در چنین دنیایی، هزینه عقد قرارداد با ثابت فرض کردن سایر شرایط افزایش می‌یابد، چرا که فرد نمی‌تواند برای تضمین رعایت قواعدها بر برداشت مشترک از مفهوم منصفانه بودن اتکا کند.
سپس به سکوت و ناتوانی پارادایم و چهارچوب نئوکلاسیک برای تبیین این نظریه و درنتیجه جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، اشاره می‌کند؛ جهانی پیوسته در حال تغییر و سرشار از عدم اطمینان که به شیوه‌های جدید و بی بدیلی، پیوسته در حال تکامل تدریجی است؛ بنابراین تلاش می‌کند محورهایی را برای تبیین فهم تحول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی -که نمی‌توان به تغییر در یکی از آن‌ها بدون تغییر در سایر ابعاد پرداخت- در طول زمان ارائه کند، سپس به معرفی موضوع کتاب و بخش‌های مختلف آن می‌پردازد:
ابتدا می‌گوید بعید است بتوان نظریه پویایی در این‌باره داشت که به لحاظ سبک، همانند نظریه تعادل عمومی باشد، اما اظهار امیدواری می‌کند اگر بتوان به فهمی از فرایند اساسی و زیربنایی تغییر دست یافت، آنگاه می‌توان تا حدی به طرح فرضیه‌های محدودتری دربارهٔ تغییر، پرداخت که می‌تواند به میزان بسیاری، سودمندی نظریه علوم اجتماعی را در مواجهه با مسائل انسانی بهبود بخشد.
نورث این مطالعه را بسط و توسعه بسیار اساسی اقتصاد نهادی جدید می‌داند؛ و مرور مختصر مطالعه اولیه‌اش دربارهٔ تحول نهادی را فراهم‌کننده زمینه مناسبی برای این کار قلمداد می‌کند؛ از زمان انجام مطالعات اولیه او با لنس دیویس و رابرت توماس نهادها را در کانون فهم اقتصادها قرار داده‌بود، زیرا نهادها ساختار انگیزشی اقتصادها هستند.
همچنین بر مطالعه این موضوع متمرکز شده‌بود که چطور اقتصادهایی که متشکل از نهادهایی بودند که انگیزه‌هایی را برای رکود و انحطاط اقتصادی فراهم می‌کردند، توانستند تداوم یابند.
اما می‌گوید ماهیت و ویژگی اختصاصی «تحول اجتماعی» و شیوه فهم امور توسط انسان‌ها و عمل براساس «فهم تحول اجتماعی» در مطالعات اولیه‌اش مورد توجه قرار نگرفته‌بود.
ادراکات از باورهای بازیگران -یعنی نظریه‌هایی که آن‌ها دربارهٔ پیامدهای کنش‌هایشان دارند- نشأت می‌گیرد، باورهایی که نوعاً با ترجیحات آن‌ها پیوند دارد.
او در توضیح این ادعا می‌گوید یادگیری تراکمی جامعه، در زبان، حافظه بشر، نظام‌های ذخیره نمادها و نشانه‌ها شامل باورها، افسانه‌ها و اسطوره‌ها، و شیوه‌های انجام امور، تجسم می‌یابد که فرهنگ جامعه را می‌سازند؛ بنابراین فرهنگ نه تنها تعیین‌کننده عملکرد جامعه در یک لحظه از زمان است، بلکه از طریق شیوه‌ای که در آن چارچوب‌هایش، بازیگران را محدود می‌کند، به فرایند تحول در طی زمان نیز کمک می‌کند؛ بنابراین به اعتقاد نورث کانون توجه باید «یادگیری انسان» باشد، یعنی آنچه یادگرفته می‌شود و اینکه آن چطور در بین اعضای یک جامعه به اشتراک گذاشته می‌شود.
او تأکید می‌کند باید فرایند تدریجی‌ای را مورد توجه قرار داد که از طریق آن فرایند، باورها و ترجیحات، تغییر می‌یابند، همچنین شیوه‌ای که باورها و ترجیحات از طریق آن، عملکرد اقتصادها را در طول زمان شکل می‌دهند، باید مورد توجه قرار گیرد.
این تنش یادشده و دلالت‌های آن برای وضعیت بشر در زمان گذشته، حال و آینده، موضوع کتاب است؛ در بخش اول، ابعاد چالش پیچیده برای انجام مطالعه عمیق «فرایند تحول اقتصادی» مورد تصریح و شناسایی قرار می‌گیرد و بخش دوم نیز تلاش می‌کند، مسیری به سوی فهم عمیق‌تر باز کند.
نورث معتقد است از زمان آدام اسمیت به بعد، اقتصاددانان مدل‌های خود را بر مبنای نفع از تجارت بنا کردند؛ از نظر او تخصص‌گرایی و تقسیم کار، عامل اصلی ثروت ملل است.
به اعتقاد او یک چهارچوب جدید لازم است زیرا ابزارهای تحلیلی که تاریخدانان اقتصاد از آن‌ها استفاده می‌کنند، با مقوله‌های محوری تاریخ اقتصاد یعنی تبیین ساختی نهادی که عملکرد نظام اقتصادی را توضیح دهد و زیربنای آن باشد، و تغییر آن ساخت را بیان دارد، همخوانی ندارد.
نورث می‌گوید برای دانشمندان علوم اجتماعی، بسط یک نظریه تغییرات نهادی، موضوع فکری اصلی است و این کتاب برخی از مبانی این نظریه -البته نه همه آن‌ها- را ارائه می‌دهد.
در بخش اول نظریه‌ای ارائه می‌شود که بیشتر تاریخ اقتصاد گذشته را در مدلی جدید وارد می‌کند؛ و بخش دوم، دربرگیرنده تاریخ ده‌هزار ساله اقتصاد، از زمان شروع کشاورزی تا قرن بیستم است.
نورث چهارچوب نظری کتاب را با سایر علوم اجتماعی مشترک می‌داند، درنتیجه معتقد است سازمان‌های سیاسی و ایدئولوژی، در تبیین تغییر نهادی عنصر مهمی به‌شمار می‌روند؛ این چهارچوب، تلاش می‌کند تغییرات اقتصادی از دوران باستان تاکنون را بیان کند، توجیه کشف تاریخ اقتصادی در این مقیاس جهانی، از نظر او این است که پیشرفت در تبیین تاریخ اقتصادی مستلزم مبنایی تصوری است.
تأکید او این است که درک از گذشته بر مبنای نظریه‌ای است که به کار می‌بریم و نظریه نئوکلاسیک به‌شدت ناکاراست؛ بنابراین نظریه و رسالات تاریخی دیگر در این کتاب، مبنایی برای بررسی روش‌مند و آزمون فرضیات جدید فراهم می‌آورد که به‌واسطه آن، جستجو برای شواهد جدید و سپس اصلاح یا ابطال فرضیات دنبال خواهدشد.
به باور نورث برای مشارکت در علم، نظریه باید بالقوه قابل ابطال باشد یعنی یا باید مستقیماً با فرضیات به کار گرفته شده در مطالعه، یا فرضیات منطقی که از استدلال استخراج می‌شود، قابل آزمون و بررسی باشد؛ ولی اشاره نورث به سختی این راه برای بنا کردن یک چهارچوب نظری برای بیان تغییرات نهادی است چراکه هرچقدر آزمون‌های قطعی تبیین‌های گذشته اقتصاد ممکن نباشد به همان اندازه می‌توانیم انتظار داشته‌باشیم که تبیین‌های رقیب و متعدد در کنار هم وجود داشته که موجب سیاست‌های تجویزشده متنوع و متعارض امروزی می‌شوند.
اگر اعتقاد داشته باشیم یک تبیین منفرد علمی از گذشته امکان‌پذیر است خود را فریب داده‌ایم، اما اگر به سمت این هدف پیش نرویم علم اقتصاد متضرر خواهد شد. جستجوی مداوم برای فرضیات قابل آزمون و رشد مداوم شواهد نهایتاً می‌تواند تعداد توضیحات رقیب را کاهش دهد. شاید هرگز نمی‌توان درمورد تمام مقوله‌ها به توافق نظر رسید، اما برای برخی از آن‌ها می‌توانیم دامنه توضیحات متناوب را محدود کنیم.»
نورث می‌گوید اگرچه مبنای این تحقیق مطالعات پیشین او در زمینه نهادهاست، که مشغله اصلی‌اش در بیست سال گذشته بوده‌است، اما در این تحقیق با عمق بسیار بیشتری نسبت به مطالعات گذشته، دربارهٔ ماهیت نهادهای اقتصادی و سیاسی و نحوه تغییر آنها کندوکاو کرده‌است؛ تعیین این که نهادها دقیقاً چه هستند؟
نورث تأکید می‌کند در این تحقیق مسئله تبیین تحول چارچوب‌های نهادی‌ای که منجر به رکود و زوال اقتصادی می‌شوند، را همان‌قدر مورد توجه قرار داده‌است که توضیح نهادهایی که به موفقیت‌های اقتصادی می‌انجامند.
او گشودن راهی برای نزدیک شدن به مسئله و برداشتن نخستین گام لازم برای ایجاد نظریه‌ای در مورد تغییرات نهادی را هدف اصلی‌اش در این تحقیق بیان می‌کند؛ بنابراین بخش اعظم کتاب را به ساخته و پرداخته کردن چارچوب تحلیلی اختصاص داده‌است، مثال‌های تاریخی که آورده‌است به کار روشنگری و توضیح می‌آیند و مقصودش از آن‌ها این است که ثمربخش بودن رویکرد نهادی را نشان دهند.
هزینه‌هایی که مطمئن شویم قراردادهای بین دو طرف در معامله به درستی اجرا می‌شود و این اطمینان را حاصل کند که اجرای قراردادها تضمین می‌شود؛ که شامل هزینه‌های حمایت کننده حقوق و هدایت و اجرای قراردادهاست.
این که در واقعیت کسب اطلاعات و اندازه‌گیری صفات مطلوب کالا یا خدمت مورد معامله، کاری به‌شدت سخت و هزینه‌بر است، کلید فهم هزینه‌های معاملاتی است؛ این هزینه‌ها منشأ نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اند.
جان والیس کتاب «ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی» منتشره در ۱۹۸۱ را اوج انتقاد نورث از نظریه نئوکلاسیک دربارهٔ تاریخ اقتصادی، توسعه و رشد می‌داند، کتابی که از نظر او و بسیاری دیگر بهترین کتاب نورث است.
سپس یک استدلال نئوکلاسیکی منطقی ارائه می‌دهد که چرا با وجود هزینه‌های مبادلاتی، نظام‌های سیاسی لزوماً نهادها را چنان متحول نمی‌کنند که رشد اقتصادی را ترویج دهند؟
و در آخر استدلال می‌کند که اگر می‌خواهیم تغییر بلندمدت به ویژه تغییر بلندمدتی که لزوماً ما را به رشد و توسعه نمی‌رساند را درک کنیم به نظریه سازمان‌ها و همچنین یک نظریه دربارهٔ باورها و ایدئولوژی نیاز داریم.
در یک مسیر، تغییرات نهادی به دلیل نوسان‌های کوتاه‌مدتی که در قیمت‌های نسبی ایجاد می‌شود، رخ می‌دهد؛ این نوسان‌ها در قیمت‌های نسبی، در یک مقطع از زمان، انگیزه‌هایی برای تغییر ساختار سازمان‌های انسانی خلق می‌کند، به همین دلیل این تغییرات دوام می‌آورند.
بلافاصله به نقش مهم هزینه‌های مبادلاتی از نگاه نورث اشاره می‌کند که یکی از دلایل تغییر نهادها کاهش یا افزایش دادنِ هزینه‌های مبادلاتی است و در عین‌حال چون هزینه مبادلاتی، تغییر دادنِ نهادها را دشوار می‌کند، بنابراین به ماندگاری و سخت‌جانی نهادها کمک می‌کند.
تا سال ۱۹۶۰، تحرک قابل توجهی در جهت تلاش برای ایجاد تغییر و دگرگونی در تاریخ اقتصادی و رفتن به سمت تاریخ اقتصادی جدید که نورث آن را تاریخ‌سنجی می‌نامد، وجود داشت؛ در سالی که او در اداره ملی تحقیقات اقتصادی بود، آن اداره با همکاری انجمن تاریخ اقتصادی، اولین برنامه کمی مشترک در زمینه رشد اقتصادی آمریکا را در اواخر بهار ۱۹۵۷ در ویلیام استون ماساچوست برگزار کرد.
این جلسه آغازی جدی برای تاریخ اقتصادی جدید بود اما ادامه برگزاری آن، یک دوره جدید را رقم زد؛ وقتی جان هیوز و لنس دیویس، دو تن از دانشجویان پیشین نورث که عضو هیئت علمی دانشگاه پوردو شده بودند، برای برگزاری اولین همایش مورخان اقتصادی علاقه‌مند به تلاش در راستای بسط و کاربست نظریه اقتصادی و روش‌های کمی در تاریخ، فراخوان دادند این دو برنامه در هم ادغام شدند.
نورث در پیشگفتار این کتاب ابتدا به اهمیت «فهم فرایند تحول اقتصادی» می‌پردازد و آن را مفهومی می‌داند، که دلایل عملکرد متفاوت اقتصادها در زمان گذشته و حال را توضیح می‌دهد.
نورث می‌گوید فقط در صورت داشتن چنین نظریه‌ای قادر به بیان دلایل تاریخ طولانی رشد پایدار ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی، صعود و افول غیرمنتظره اتحاد جماهیر شوروی، عملکردهای متمایز رشد اقتصادی سریع تایوان و کره جنوبی و رکورد ملال‌انگیز اقتصادهای جنوب آفریقا و تکامل متمایز آمریکای لاتین و آمریکای شمالی خواهیم بود؛ و چنین دانشی را ورای فهم گذشته، کلید بهبود عملکرد اقتصادها در زمان حال و آینده می‌داند.
او می‌خواست در دانشکده حقوق به تحصیل ادامه دهد؛ اما جنگ شروع شد، و به علت احساسات قوی‌ای که در زمینه عدم خشونت و کشتار انسان‌ها داشت بعد از فارغ‌التحصیلی به شرکت مرچنت مرین (:
سال ۶۷–۱۹۶۶ برای نورث سالی ویژه و یک نقطه عطف مهم در زندگی علمی‌اش قلمداد می‌شود؛ او در این سال تصمیم گرفت که تمرکز مطالعاتش را از تاریخ اقتصادی آمریکایی به تاریخ اقتصادی اروپا تغییر دهد، بنابراین، زمانی که کمک هزینه پژوهشی برای سکونت یک ساله در ژنو را به دست آورد و به عنوان عضو هیئت علمی بنیاد فورد به این شهر رفت، خود را از نو تجهیز کرد.
این کار، تغییری اساسی در زندگی علمی او ایجاد کرد، زیرا به سرعت متوجه شد که ابزارهای نظریه اقتصادی نئوکلاسیک برای تبیین آن نوع تغییرات بنیادین جامعه‌ای که مشخصه نظام‌های اقتصادی اروپایی از قرون وسطی به بعد بوده‌است، تناسب و کارایی ندارند.
نورث در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» منتشر شده در ۱۹۸۱ این فکر که نهادها کارآمدند را کنار گذاشت و تلاش کرد این نکته را تبیین کند که چرا قواعد ناکارآمد، معمولاً وجود دارند و تداوم می‌یابند؟
در آن کتاب این موضوع را از دریچه نظریه‌ای ساده و همچنان نئوکلاسیک در مورد دولت بررسی کرد که می‌توانست توضیح دهد چرا دولت می‌تواند قواعدی را تعیین کند که رشد اقتصادی را ترغیب نمی‌کنند؟
این امر او را واداشت که در ۱۹۸۳ پس از ۳۳ سال دانشگاه واشینگتن را ترک کند و به دانشگاه واشینگتن در سن‌لوئیس برود و در آنجا مرکزی در زمینه اقتصاد سیاسی ایجاد کند.
سپس با اشاره به مقاله «منابع تغییرات بهره‌وری در حمل و نقل اقیانوسی ۱۶۰۰ تا ۱۸۵۰» منتشر شده در سال ۱۹۶۸ می‌گوید ده سال بعد، نتیجه نورث این بود که سیرافولی دزدی دریایی و کشتی‌های جنگی خصوصی و توسعه یافتن بازارها و تجارت بین‌الملل از عوامل اصلی در افزایش نرخ کارایی کشتیرانی طی این دوره دو و نیم سده ای بوده‌است، یعنی اساساً هزینه‌های کشتیرانی کاهش می‌یافت چون همه هزینه‌ها به جز هزینه عملیاتی در حال کاهش بود؛ و به تحلیل نهایی نورث تأکید می‌کند که این کاهش هزینه‌ها نتیجه تغییر نهادی بود.
جنگ به او فرصت سه سال مطالعه مستمر را داد و در خلال این دوره مطالعه بود که متقاعد شد که باید اقتصاددان شود؛ تردیدهای او از تابستان ۱۹۴۱ شروع شده بود که با دوراثیا لنج، سرپرست بخش عکاسی در اداره امنیت مزارع کار می‌کرد و با مهاجران در طول دره مرکزی کالیفرنیا مسافرت می‌کرد و از آنان عکس می‌گرفت.
در این زمان دوراثیا سعی می‌کرد او را به عکاس شدن ترغیب کند و همسر او پاول تیلره، که در گروه اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا کار می‌کرد می‌کوشید او را ترغیب کند تا اقتصاددان شود که در نهایت موفق شد.
به اعتقاد او در طول تاریخ، انسان نهادها را به وجود آورده‌است تا نظم ایجاد کند و عدم اطمینان مبادلات را کاهش دهد، بنابراین آن‌ها در کنار سایر قیود معمول در حوزه علم اقتصاد، مجموعه انتخاب‌ها را تعریف می‌کند و بنابراین، هزینه‌های تولید و مبادله و در نتیجه سودآوری و امکان‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند.
حالا والیس نقطه عطف و پیشبرد مهم نورث را تعریف نهادها به عنوان قواعد بازی و ابزارهای تنفیذ می‌داند که باعث می‌شود بتوان آن‌ها را از هم جدا کرد و درنتیجه، جداسازی قواعد بازی از سازمان‌هایی که واقعاً بازی را اجرا می‌کنند این امکان را فراهم می‌کند تا رابطه‌ای پویا بین منافع و انگیزه‌های پیش روی سازمان‌ها و ساختار بازی برقرار شود.
مفهوم توصیفی که از این پویایی بیرون می‌آید «کارایی تطبیقی» است؛ در برخی جوامع، تعامل نهادها و سازمان‌ها یک مجموعه تغییرات نهادی ایجاد می‌کند که به شکل ذره‌ای بهتر و بهتر می‌شوند به جای یک توالی که عملکرد اقتصادی را گاهی بهتر و گاهی بدتر می‌کند.
در این نشست با سولومون فابریکنت آشنا شد و در سال ۱۹۵۷–۱۹۵۶ از نورث دعوت شد تا به مدت یک سال به عنوان همکارِ تحقیق در اداره ملی تحقیقات اقتصادی کار کند.