polyglot-tagger/wikipedia-language-snippets-filtered huggingface dataset:
در این درگیری‌ها کودکان زنده زنده در آتش سوزانده شدند و کسانی که گورهای دسته جمعی را حفر می‌کردند، اجساد موجود در آنها را «سوزانده و سلاخی شده تا حدی که قابل شناسایی نبودند» توصیف کرده‌اند.
«به زور برهنه کردن، تجاوزهای جمعی، تجاوزهای گروهی، قطع کردن اعضای بدن، فروکردن اشیا به داخل بدن، بریدن سینه‌ها، چاک دادن شکم و اندام‌های تناسلی و حک کردن نمادهای مذهب هندو روی قسمتهای مختلف بدن زنان».
به جز تعداد معدودی، در اکثر موارد خشونت جنسی صورت گرفته چنین بوده‌است؛ زنان را به صورت گروهی لخت‌کرده و سپس مورد تجاوز گروهی قرار داده‌اند، بعد آنها را طوری قطعه قطعه کرده و سوزانده‌اند که قابل شناسایی نباشند… سردسته‌های آشوبگران به دختران کم سن و سال نیز تجاوز کرده‌اند که برخی از آنها حتی ۱۱ سال سن داشتند… قبل از آنکه زنده زنده آنها را بسوزانند… حتی به یک نوزاد ۲۰ روزه و جنینی که داخل شکم مادرش بوده نیز رحم نکرده‌اند.
اتحادیه صنفی سردبیران هند، در گزارش خود در مورد اخلاق رسانه‌ای و پوشش رسانه‌ای این درگیری‌ها اظهار داشتند که پوشش خبری صورت گرفته از این وقایع در نوع خود بی‌نظیر بوده و تنها در چند مورد جزئی اشکال وجود داشته‌است.
در مورد روزنامه ساماچار گجرات نیز در این گزارش آمده‌است که اخبار منتشر شده توسط این روزنامه باعث افزایش تنش‌ها شده اگرچه «در چند هفته اول تمام اخبار منتشر شده توسط این روزنامه ستیزه جویانه و فتنه برانگیز» نبوده‌است و برخی از مقالات این روزنامه در جهت توازن و آشتی همگانی بوده‌است.
اتحادیه صنفی سردبیران هند این نظریه را که پوشش تصویری این درگیری‌ها موجب وخامت بیشتر اوضاع شده‌است را رد کرده و اذعان داشته‌اند که این پوشش خبری موجب به تصویر کشیدن «خوفناکی» این شورش‌ها شده و نشان داده که دولت «اگر مقصر نباشد، سهل‌انگاری می‌کند» و این به پیشبرد اقدامات چاره‌جویانه کمک کرده‌است.
آنان اذعان داشته‌اند که دولت ایالتی یا از هر گونه تلاشی برای خنثی کردن این خشونت‌ها دریغ کرده یا حتی بدتر از آن در برنامه‌ریزی و اجرای این حملات دست داشته‌است.
همچنین، برخی از مهاجمان به فهرستهایی از نام افراد رای‌دهنده و سایر اسنادی که فقط توسط دولت قابل دستیابی است دسترسی داشته‌اند و با استفاده از آنها جوامع و خانوارهای مسلمان را هدف حملات قرار داده‌اند.
علاوه بر این، حزب ویشوا هندو پاریشاد همانند بسیاری از سیاستمداران دیگر از جمله نارندرا مودی، در طی مدت درگیری‌ها بیانیه‌های فتنه انگیزی را ایراد کرده و بر اعتراض سراسری هندوها تأکید کردند که این باعث افزایش تنش‌ها شد.
بنا بر گفته یک پروفسور علوم سیاسی به نام پاول براس، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از شواهد بر جای مانده از این شورش‌ها گرفت این است که اینها همه یک قتل‌عام گسترده سازمان یافته ضد مسلمان بوده که با هماهنگی استثنایی و به طرز بی‌رحمانه‌ای انجام شده‌است.
اکثر این روایت‌ها حاکی از این است که مهاجمان از طریق تلفن همراه با یکدیگر در تماس بوده و از این طریق سازماندهی می‌شدند و توسط منابع دولتی به آدرس‌های خانه‌ها و مشاغل مسلمانان دسترسی داشته‌اند.
یکی از وزرا در گفتگو با آژانس خبری . اظهار داشت که اگرچه شرایط در بارودا و احمدآباد وخیم است، اما اوضاع تحت کنترل بوده و نیروهای پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده‌اند.
در ۱ مارس هنگامی که نیروهای نظامی با هواپیما به منطقه اعزام شدند، نارندرا مودی اظهار داشت که درگیری‌ها دیگر به اندازه گذشته وخیم نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود.
سیاستمداران محلی و ایالتی شاهد این بودند که آشوبگران هدایت می‌شوند، از پلیس پیشی می‌گیرند و به‌طور مرتب بینشان سلاح توزیع می‌شود، ارزیابی‌ها و تحقیقات انجام شده نیز نشان می‌داد که این شورش‌ها «طرح‌ریزی و پیاده‌سازی شده‌اند».
که ریاست آن بر عهده قاضی بازنشسته دیوان عالی کریشنا ایر بود، یافته‌های خود را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد و اظهار داشت که برخلاف ادعای دولت مبنی بر دست داشتن در حوادث گادهارا، این درگیری‌ها از پیش برنامه‌ریزی نشده بودند و هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد.
در مورد شورش‌های سراسر کشور، گزارش داد که چند روز قبل از حادثه گادهارا که بهانه‌ای برای شروع این درگیری‌ها بوده‌است، خانه‌های متعلق به هندوها در مناطق مسلمانان نشین با تصاویری از الهه‌های هندو یا پرچم‌های زعفرانی رنگ علامت گذاری شده‌اند.
در گزارش دیگری از آمده بود که «دست داشتن دولت ایالتی در این درگیری‌ها کاملاً واضح است و حمایت دولت مرکزی از دولت ایالتی در هر کاری که انجام داده‌است، مسئله‌ای است که همگان به آن پی برده‌اند».
این پوشش رسانه‌ای به‌طور کلی ذی‌حق بودن هندوها را مورد انتقاد قرار می‌داد؛ اما حزب هندوی بی‌جِی‌پی این پوشش را به عنوان توهین به شعور مردم گجرات توصیف کرد و از این موضع خصومت آمیز برای برانگیختن احساسات در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد.
در سفر بازگشت این دو گزارشگر پس از مصاحبه با نارندرا مودی، ماشین آنها توسط جمعیتی محاصره شد و یک نفر از میان آن جمعیت به آنها گفته بود که اگر عضو یا طرفدار جامعه اقلیت باشند، کشته خواهند شد.
فعالان این پرونده ادعا کردند که این حکم باعث شهرت بیشتر رقبای نارندرا مودی در انتخابات دولت در اواخر همان سال شد، هنگامی که مودی برای ورود به دوره سوم وزارت خود تلاش می‌کرد .
«برای اولین بار، در واقع دادرسی به فراتر از عاملان محلی کشیده شده و به بررسی توطئه‌های سیاسی پرداخته‌است. این واقعیت که محکومین از مقامات بالا رده بوده‌اند به این معنی است که توطئه‌چینی در این موارد اثبات شده‌است و تأثیرگذاری سیاسی بر اوباش از سوی قضات پذیرفته شده‌است. این یک پیروزی عظیم برای عدالت است».
بنا بر گفته‌های جامعه‌شناسی به نام کالپانا کانابیران، این تجاوزها بخشی از یک استراتژی به خوبی سازمان یافته، آگاهانه و از پیش برنامه‌ریزی شده بوده‌اند لذا چنین خصوصیاتی این شورش‌ها را در دسته پوگروم‌ها و نسل‌کشی‌های سیاسی جای می‌دهد.
جورج فرناندز در مباحثه‌ای برای دفاع از دولت ایالتی در مورد این درگیری‌ها در مجلس هند که باعث خشمگین شدن عده زیادی نیز شد، گفته بود که این اولین بار نیست که زنان در هند مورد خشم و تجاوز قرار می‌گیرند.
در مارس ۲۰۰۸ ، دیوان عالی کشور دستور داد که یک تیم تحقیق ویژه برای بررسی مجدد پرونده آتش‌سوزی قطار گادهارا و درگیری‌های فجیع پس از آن تشکیل شود.
همچنین هیچ تلاشی برای محافظت از شاهدان صورت نگرفت و گفته می‌شود که خود راغوان حضور پررنگی در جریان بازپرسی این پرونده نداشت و هر ماه فقط چند روز را در گجرات می‌گذراند، در نتیجه تحقیقات توسط باقی افراد تیم انجام می‌شد.
پس از گذشت بیش از دو سال از این تبرئه شدن‌ها، دیوان عالی هند پا پیش گذاشت و پرونده‌های کلیدی این جریان را به دادگاه عالی بمبئی منتقل کرد و به نیروی پلیس نیز دستور داد تا دو هزار مورد پرونده‌ای که قبلاً بسته شده بودند، برای بررسی دوباره بازگشایی شود.
همچنین دیوان عالی، دولت گجرات را «نِرون‌های مدرن» نامید که وقتی زنان و کودکان بی‌گناه در آتش می‌سوختند، خود را به بی‌خبری زده و پس از آن نیز در پیگرد قانونی این جریان وقفه انداختند.
به دنبال این پیگیری‌ها، نیروی پلیس نزدیک به ۱۶۰۰ پرونده را برای تحقیق مجدد بررسی کرد، ۶۴۰ متهم را دستگیر و تحقیقات را علیه چهل افسر پلیس به دلیل کم‌کاری در انجام وظیفه‌شان آغاز کرد.
سازمان‌هایی مانند دیدبان حقوق بشر از دولت هند و فرمانداری ایالت گجرات به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت قربانیانی که هنگام این درگیری‌ها از خانه‌های خود گریخته و به اردوگاه‌های امدادی پناه آورده بودند، انتقاد کرده‌اند.
به گفته خبرنگاری به نام تیستا ستالواد، در ۲۸ فوریه در مناطق مورجاری چاوک و چارودیا چاوک واقع در شهر احمدآباد، بر اثر تیراندازی پلیس چهل نفر کشته شدند که همه آنها مسلمان بودند.
این جلسه با حضور وزیران ایالت اشوک بهات و پرابهاتسین چاهان، همراه با دیگر سران احزاب بی‌جِی‌پی و آراِس‌اِس برگزار شده بود که در آن «نقشه‌های مفصلی در مورد استفاده از نفت سفید و بنزین برای آتش‌افروزی و سایر روش‌های کشتار طرح‌ریزی شده بود».
قتل‌عام نارودا پاتیا که درست در مجاورت اردوگاه آموزش پلیس اتفاق افتاد؛ قتل‌عام جامعه گلبرگ که احسان جفری، نماینده مجلس سابق هند در میان کشته شدگان بود و چندین حادثه در شهر وادودارا.
محققانی که در مورد شورش‌های سال ۲۰۰۲ تحقیق می‌کنند، می‌گویند که این شورش‌ها از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و نوعی پاک‌سازی قومی هستند، همچنین دولت ایالتی و عوامل قانونی در رخ دادن این شورش‌ها دست داشته‌اند.
پس از شش سال مرور جزئیات، این کمیسیون گزارش اولیه خود را ارائه کرد و در آن می‌گفت این آتش‌سوزی یک اقدام آتش‌افروزی بوده که توسط یک تا دو هزار نفر از افراد محلی انجام شده‌است.
مشاور دولت گجرات اروین پاندیا، در این گزارش ویدیویی اظهار می‌داشت که یافته‌های کمیسیون دو نفره شاه-ناناواتی از نظریات ارائه شده توسط حزب بهاراتیا جاناتا حمایت می‌کند، چون کا.
در آوریل ۲۰۱۴ دیوان عالی کشور هند، از تحقیقات اِس‌آی‌تی در ۹ پرونده مربوط به شورش‌ها ابراز خرسندی کرد و دادخواستی را که تحقیقات اِس‌آی‌تی را «بی‌اساس» می‌نامید، رد کرد.
در یک منطقه هندو نشین به نام ماهاجان نو واندو واقع در شهر جمالپور ایالت بیهار، ساکنان آنجا گزارش دادند که مهاجمان مسلمان در یکم مارس تقریباً بیست و پنج نفر از ساکنان هندو را مجروح و پنج خانه را ویران کرده‌اند.
یکی از سران جامعه هندو اذعان داشته که پلیس به سرعت نسبت به این اقدام مسلمانان پاسخ داده‌است، اما از آنجا که تعداد آنان نسبت به مسلمانان کمتر بوده لذا تلاششان بی‌فایده بوده‌است.
گزارشی از کمیسیون ملی حقوق بشر هند نشان می‌داد که بر اساس پرس و جوهای انجام شده دولت به‌طور جامع نتوانسته‌است از حقوق مردم حمایت کند، همان گونه که در قانون اساسی هند آمده‌است.
برخی از آشوبگران حتی لیست‌های چاپ شده‌ای از مشخصات رای‌دهندگان داشتند که به آنها این امکان را می‌داد تا به‌طور مشخص املاک مسلمانان خاصی را مورد حمله قرار دهند.
از عواملی که نشان می‌داد آشوبگران هدایت شده و به سراغ مکان‌های خاصی رفته‌اند این بود که بسیاری از املاک و دفاتر وقف شده متعلق به مسلمانان که در مناطق محافظت شده و درست در ۵۰۰ متری دفتر وزیر کل قرار داشت، توسط آنها تخریب شده بود.
صبح روز ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ ، قطاری موسوم به سبرماتی اکسپرس که از شهر ایودیا به احمدآباد بازمی‌گشت، در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن گادهارا متوقف شد.
سخنگوی دولت گجرات بهارات پاندیا در پاسخ به ادعای همدستی دولت در این درگیری‌ها، به بی‌بی‌سی گفت که این شورش‌ها یک عکس‌العمل خودجوش هندو بوده و ناشی از عصبانیت همگانی هندوها نسبت به مسلمانان بوده‌است.
به دنبال این، سفیر ایالات متحده در سازمان بین‌المللی آزادی مذهبی به نام جان هانفورد، از دیدگاه متعصبانه دینی در عرصه سیاست هند ابراز نگرانی کرد و گفت که ممکن است آشوبگران توسط مقامات ایالتی و محلی کمک شده باشند، ولی وی باور ندارد که دولت مرکزی به رهبری حزب بی‌جِی‌پی در تحریک این شورش‌ها نقش داشته باشد.
در جریان بررسی پرونده به آتش کشیدن فروشگاهی به نام ، با وجود آنکه شاهدان زیادی در دادگاه شهادت داده بودند، همه متهمان تبرئه شدند و این باعث اعتراض خیلی‌ها شد.
با اینکه دیوان عالی کشور هند چنین اعتصاب‌هایی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده بود و با وجود تمایل زیاد چنین اعتصاب‌هایی برای تبدیل شدن به آشوب و درگیری، هیچ اقدامی از سوی دولت برای جلوگیری از این اعتصاب‌ها صورت نگرفت.
گزارش‌های مستقل حاکی از آن است که رانا راجندراسین رئیس حزب بی‌جِی‌پی، این اعتصاب‌ها را تأیید کرده و به همراه نارندرا مودی با حرفهای خود به این اعتصاب‌ها شدت بخشیده‌اند و اوضاع را بدتر کرده‌اند.
همچنین دیدبان حقوق بشر گزارش‌هایی را منتشر کرده که در آنها به اقدامات قهرمانانه‌ای از سوی برخی هندوها، دالیت‌ها و قبایل دیگر که سعی داشته‌اند تا از مسلمانان در این درگیری‌ها محافظت کنند، اشاره کرده‌است.
پس از این حادثه سه روزه، درگیری‌های بیشتری رخ داد و شهر احمدآباد تا سه ماه شاهد وقایع خشونت‌آمیزی بود؛ حتی تا یک سال بعد از این واقعه، خشونت‌هایی علیه جمعیت اقلیت مسلمان در سراسر ایالت گجرات رخ داده‌است.
گفته می‌شود که حادثه آتش‌سوزی قطار در گادهارا در ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ ، که باعث کشته شدن ۵۸ خادم افتخاری هندو که از ایودیا بازمی‌گشتند شده، عامل اولیه بروز این خشونت‌ها بوده‌است.
روزنامه‌های محلی و اعضای دولت ایالتی نیز از این موقعیت استفاده کردند تا خشونت علیه جامعه مسلمانان را شدت بخشند و بدون هیچ مدرکی ادعا می‌کردند که حمله به قطار توسط نیروهای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام شده‌است و مسلمانان محلی با آنها همکاری کرده‌اند تا به هندوها آسیب برسانند.
در آوریل ۲۰۰۹ ، تیم تحقیق ویژه موسوم به اِس‌آی‌تی به دادگاه اعلام کرد که تیستا ستالواد پرونده‌هایی در مورد درگیری‌ها تشکیل داده که در آنها در مورد حوادث اغراق شده‌است.
دو تن از نمایندگان کنگره ایالات متحده به نام‌های جان کانیرز و جوی پیتس متعاقباً بیانیه‌ای را در مجلس ارائه دادند که در آن نقش مودی را برای تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرده بودند.
آنها در این بیانیه اظهار داشته بودند که دولت مودی با «قرار دادن مطالبی در طرفداری از نازیسم در کتابهای درسی باعث ترویج گرایش‌های نژادپرستانه و تبعیض بین نژادی و شیوع مرام نازیسمی» در جامعه شده‌است.
جامعه‌شناسی به نام دیپانکار گوپتا معتقد است که دولت و پلیس آشکارا در این خشونت‌ها همدست بوده‌اند، جدا از اینها برخی از افسران پلیس مانند هیمانشو بهات و راحول شارما در انجام وظایفشان عالی عمل کرده‌اند.
دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی از اقدامات جوانمردانه‌ای که توسط هندوها، دالیت‌ها و قبیله‌های دیگر که در این درگیری‌ها سعی در محافظت از مسلمانان داشتند، ارایه کرده‌است.
با استناد به قانون سختگیرانه ضد تروریسم موسوم به قانون جلوگیری از تروریسم هند ۲۰۰۲ ، دولت گجرات ۱۳۱ نفر را در رابطه با آتش‌سوزی قطار گادهارا متهم کرد.
در سال ۲۰۰۵ ، کمیته بازنگری قانون که توسط دولت مرکزی برای بررسی کاربرد این قانون تشکیل شده بود، اعلام کرد که متهمین گادهارا نباید با استناد به قانون محاکمه می‌شدند.
دولت ایالتی فردی به نام جی جی شاه را مأمور کرد تا از مردی که گفته می‌شد در حادثه آتش‌سوزی قطار گادهارا نقش مهمی داشته بازجویی کند، اما اعتبار این بازجویی مورد قبول برخی از نهادها قرار نگرفت و کمسیون ملی حقوق بشر هند و کمیسیون ملی اقلیت‌های هند درخواست دادند تا دیوان عالی برای این مورد محاکمه‌ای برگزار کند.
از میان این هندوهایی که کشته شده بودند، سیزده نفرشان در نتیجه اقدامات پلیس جان خود را از دست داده بودند و چندین نفر دیگر نیز در هنگام حمله به دارایی‌های مسلمانان جان باخته بودند.
علی‌رغم تعداد کم حملاتی که از سوی آشوبگران مسلمان به محله‌های هندو نشین انجام گرفته، گزارش شده‌است که بیست و چهار مسلمان در اثر تیراندازی توسط پلیس کشته شده‌اند.
همچنین دولت اتحادیه به رهبری حزب کنگره ملی هند، در سال ۲۰۰۵ کمیته‌ای را به ریاست قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور اومش چاندرا بانرجی برای تحقیق در مورد این رویداد تشکیل داد.
با این حال، دادگاه عالی گجرات در سال ۲۰۰۶ حکم داد که این موضوع خارج از حوزه قضایی دولت اتحادیه است و به همین دلیل این کمیته صلاحیت نداشته و غیرقانونی بوده‌است.
گزارش منتشر شده دیگری از طرف نهاد بین‌المللی «دپارتمان آزادی عقاید وزارت امور خارجه آمریکا» به نقل از نتیجه گرفت که این حملات از پیش تعیین شده بوده‌اند و مقامات دولت ایالتی در آن دست داشته‌اند و نیز شواهدی مبنی بر عدم اقدام پلیس در هنگام حمله به مسلمانان وجود دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در این گزارش عنوان کرده بود که چگونه کتابهای درسی دبیرستان در گجرات به توصیف «شخصیت کاریزماتیک» هیتلر و «دستاوردهای نازیسم» می‌پردازند.
شماری دیگر از مفسران مستقل دیگر نیز به این نتیجه رسیده‌اند که آتش‌سوزی قریب به یقین یک حادثه بوده‌است و اذعان می‌دارند که علت اولیه درگیری هرگز به‌طور قطعی مشخص نخواهد شد.
در فوریه ۲۰۱۱ ، دادگاه ۳۱ نفر را به جرم قتل و توطئه برای آن بر اساس قانون جزایی هند متهم و ۶۳ نفر دیگر را تبرئه کرد و اذعان داشت که این حادثه «یک توطئه از پیش برنامه‌ریزی شده» بوده‌است.
مولی عمرجی، که توسط کمیسیون ناناواتی-شاه به عنوان توطئه کننده اصلی این حادثه معرفی شده بود، به همراه ۶۲ نفر دیگر از متهمان به دلیل عدم وجود ادله کافی، تبرئه شدند.
هیبارد، این شورش‌ها از قبل با دقت برنامه‌ریزی شده بودند و مشابه سایر شورش‌های همگانی از این نوع، شبه نظامیان هندو موسوم به باجرانگ دال و حزبهای هندوی وی‌اِچ‌پی و راشتریه سویم سیوک سنگه در اجرای آن شرکت داشتند.
یک کمیته حقیقت‌یابی که توسط سازمانی به نام ساهمات به ریاست دکتر کمال میترا چِنوی تشکیل شده بود به این نتیجه رسیدند که درگیری‌ها بیشتر شبیه به پاکسازی قومی یا نسل‌کشی بوده‌است تا شورش جمعی.
در ۹ نوامبر ۲۰۱۱ ، دادگاهی در شهر احمدآباد سی و یک هندو را به جرم قتل ده‌ها نفر از مسلمانان در اثر سوزاندن بنایی که در آن پناه گرفته بودند، به حبس ابد محکوم کرد.
در سال ۲۰۰۵ ، دادگاه اولیه‌ای در شهر ودودارا ۱۰۸ نفر را که متهم به قتل دو جوان در جریان حمله به گروهی از مسلمانان آواره که تحت اسکورت پلیس به خانه‌های خود در منطقه‌ای به نام آوهوت‌ناگار بازمی‌گشتند، تبرئه کرد.
در جریان درگیری‌های گروهی در منطقه‌ای موسوم به دانی‌لیمدا ، واقع در شهر احمدآباد در ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ یک مرد هندو به قتل رسید و یک نفر دیگر هم مجروح شد که در این پرونده نه نفر محکوم شدند، در حالی که بیست و پنج نفر دیگر تبرئه شدند.
دادگاه اعلام کرد که بیست و دو نفر از شاهدانی که در محاکمه‌های مختلف مربوط به شورش‌ها شهادتهای مشابهی داده بودند، توسط تیم تحقیقاتی اِس‌آی‌تی مورد بازجویی قرار گرفته و مشخص شد که شاهدان واقعاً شاهد این حوادث نبوده‌اند و ستالواد به آنها آموزش داده بوده تا این گونه شهادت دهند.
هشت نفر از جمله یکی از سران حزب و یکی از اعضای حزب به جرم قتل هفت عضو یک خانواده و تجاوز به دو دختر خردسال آنها در روستایی موسوم به اِرال واقع در بخش پانچ‌محل محکوم شدند.
در این سریال پرطرفدار هنرمندانی همچون کالین اودانهیو، دیوید بردلی، جیمز فوکنر، امیل هرش، لکسی مدرانو، آلفرد مولینا، استیون ین، کلسی گرمر، لینا هیدی، جان ریس-دیویس، فرد تاتاسیور و کلنسی براون به جای شخصیت های این انیمیشن به صداپیشگی پرداخته اند.
به دنبال اتفاقاتی که در سه فراری و غول کش ها افتاد هیزردوکس کاسپران - که در طول نه قرن به طور مخفیانه شاگرد مرلین است - باید محافظان آرکادیا را برای سفر به زمان کملات اواخر قرن 12 جمع کند.
به عنوان سومین سری از سه گانه داستان های آرکدیا ، پس از انتشار غول کش ها و 3 ، در ساخت ، در کنار انیمیشن برای ، به همراه دل تورو ، مارک گوگنهایم ، چاد هامز ، چاد کواندت ، توسط گیلرمو دل تورو ساخته شد.
عنوان سومی چندان برای دیهیم خوش‌یمن نبود چرا که تیم تاج برای فصل بعد تعدادی از بهترین بازیکن‌های دیهیم را همچون بهمن نوروزی، کرم نیرلو، پرویز ابوطالب و بیوک وطن‌خواه به خدمت خود گرفت.
دیهیم در سال ۱۳۴۲ و با مربی‌گری رسول مددنوعی پا به مسابقات دسته دوم تهران گذاشت اما مددنوعی نیز موفق نبود و فصل بعد محمود بیاتی به عنوان مربی تیم برگزیده شد اما خود او نیز به سرعت جایش را به مجتبی کردنوری داد.
فصل ۱۳۴۴ با مربیگری پرویز ابوطالب آغاز شد اما تغییرات پیاپی مربیان و بازیکنان باعث شده بودند تا تیم دیهیم هیچ‌گاه بازی‌های مناسبی را انجام ندهد و با وجود آن‌که در فصل ۴۵–۱۳۴۴ در دسته اول مسابقات تهران حاضر شده بود اما فصل را بدون پیروزی پشت سر گذاشت و در نهایت باز هم رتبه دوازدهم جدول ۱۲ تیمی را از آن خود کرد.
پیراهن دیهیم سفید و شورت و جوراب این تیم مشکی بود و در ورزشگاه دیهیم که هم اکنون آندرانیک تیموریان اکادمی خود را در آن راه اندازی کرده در شرق تهران بازی می‌کرد.
باشگاه فوتبال دیهیم در جهت استعداد یابی و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال کشور در کنار باشگاه هایی چون مشعل تاج، افسر، تورج، کوروش و اتم تشکیل شد تا به تقویت تیم اصلی تاج بپردازد،این باشگاه استعدادهای گرانبهایی به فوتبال کشور و حتی تیم های رقیب خود معرفی کرد، افرادی همچون حسین کلانی که فوتبال خود را در مشعل تاج و سپس دیهیم ادامه داد و به باشگاه شاهین پیوست.
در سال ۱۳۵۱ به مناسبت سفر پله، ستاره فوتبال برزیل به تهران که به دعوت سازمان ورزشی و فرهنگی تاج انجام گرفت به افتخار پله نام این تیم از دیهیم به پله تغییر یافت.
در دسامبر ۲۰۱۹، دل ری اعلام کرد که برای همراهی کتاب، یک آلبوم گفتاری با همراهی موسیقی توسط جک آنتونوف، که قرار بود در ژانویه سال ۲۰۲۰ منتشر شود را عرضه خواهد کرد.
او چندین شعر را که از آن به عنوان مونولوگهای گفتاری در ویدئو و نماهنگ‌ها استفاده کرده‌است را سروده‌است که قابل توجه‌ترین آن‌ها قطعات سودازدگیای است که در فیلم‌های رفتن و تروپی‌کو به نمایش درآمده است که در تروپی‌کو نیز اشعاری از برگ‌های چمن والت ویتمن را می‌خواند.
بنفشه خم‌شده روی چمن علاوه بر کتاب فیزیکی، به عنوان کتاب صوتی در تاریخ ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۲۰ به صورت فرمت پخش آنلاین از طریق اینترسکوپ و پالیدور رکوردز با تک آهنگ جداگانه «من کی هستم تو را دوست دارم» در دسترس قرار گرفت.
این کتاب را متشکل از «سیزده قطعه شعر بلند» توصیف کرد، اگرچه او از آن زمان تاکنون قطعه‌های کوتاه تری در میان قطعات دیگر از جمله «هرگز به بهشت»، «خوشحال» و «پسخدمت آرام- آبی تا ابد» را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده‌است.
این مجموعه با همراهی بیش از سی شعر اصلی و عکاسی، شامل «۱۳ قطعه شعر طولانی» و چند قطعه کوتاه، نخستین مجموعه منتشر شده دل ری خواهد بود که توسط سایمون اند شوستر در ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۲۰ عرضه شد.
در طی آن زمان کلیه مراودات، مکاتبات، نامه نگاری‌ها و اسناد دولتی که توسط شاهان و درباریان انجام و به سراسر جهان ارسال می‌شد به زبان فارسی بود که موجب گسترش این زبان شد.
در بیش تر مدارس نیز این زبان جزو زبان‌های انتخابی است و تدریس می‌گردد اگرچه در سال‌های اخیر در شمال هند که مسلمانان حضور حداکثری دارند برخی مدارس زبان عربی را به جای زبان فارسی آموزش می‌دهند.
همچنین فارسی زبانان هندوستان، واژه‌نامه‌های ارزشمندی برای زبان فارسی گردآوری کردند که از آن‌جمله می‌توان به فرهنگ ابراهیمی از ابراهیم قوام‌الدین فروغی، فرهنگ آنندراج از محمد پاشا، اشاره کرد.
دربارهٔ پیشینهٔ رواج زبان و ادب پارسی در شبه‌قاره، از مدارک تاریخی چنین برمی‌آید که در سدهٔ سوم هجری، برای نخستین بار هندوان فرصت یافتند تا با فارسی‌زبانان آشناییِ مؤثر پیدا کنند.
در آن زمان بنا به قول ابن حوقل در صوره‌الارض و اصطخری در المسالک و الممالک، مردمِ «مُلتان» و «منصوره» به زبان عربی و سِندی، و مردم «مُکران»، به زبان فارسی سخن می‌گفتند.
در اوایل سده چهارم هجری، در سِند شاعری ظهور کرد مشهور به رابعه بنت کعب که اشعار فصیح دلکشی از او در قدیمی‌ترین تذکره‌ها نقل شده‌است و می‌رسانَد که در زمان او، زبان فارسی در سِند رواج داشته‌است.
با این حال، خاک یون‌های اضافی 3 را جذب نمی‌کند، که در نتیجه آزادانه با آب زهکشی به سمت پایین حرکت می‌کنند و به داخل آب‌های زیرزمینی، رودها و اقیانوس‌ها شسته می‌شوند.
ورودی‌های کشاورزی آبشویی شده، یعنی حاصلخیز کننده‌ها و کودهای شیمیایی، ۷۵٪ از منابع ازت که مربوط به برخورد و تماس بشر با طبیعت می‌باشد را تشکیل می‌دهند.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد تخمین می‌زند تقاضای جهانی برای کودهای ازت، بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، سالانه ۱٫۷ درصد افزایش می‌یابد و میزان افزایش ۷٫۵ میلیون تن خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود افزایش منطقه ای استفاده از کود نیتروژن در آسیا ۶۷٪، در آمریکا ۱۸٪، اروپا ۱۰٪، آفریقا ۳٪ و اقیانوسیه ۱٪ باشد.
هنگامی که آبشویی به آلودگی آبهای زیرزمینی کمک می‌کند، یک نگرانی در رابطه محیط زیست طبیعی است، از آنجا که آب حاصل از باران، جاری شدن سیل، یا منابع دیگر به داخل زمین رسوخ می‌کند، می‌تواند مواد شیمیایی را حل کرده و آنها را به داخل آب زیرزمینی منتقل کند.
نگرانی‌های ویژه در رابطه با دفع زباله‌های خطرناک و محل‌های دفن زباله، و در کشاورزی، مصرف زیاد کود، نگهداری نادرست کود حیوانی و بیوکسیدها (به عنوان مثال سموم دفع آفات، قارچ کش‌ها، حشره کش‌ها و علف کش‌ها)وجود دارد.
براساس گزارش عفو بین‌الملل در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۴ در دادگاهای ترکیه ۲۰۰ پرونده علیه وی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری وی وجود داشته‌است.
عثمان بایدمیر و ۵۵ شهردار دیگر حزب محکوم شدند زیرا در دسامبر ۲۰۰۵ دادخواستی را به نخست‌وزیر دانمارک آندرس فوگ راسموسن امضا کردند و از او خواستند که ایستگاه تلویزیونی روژ تی وی را تعطیل نکند.
وی هنگامی که تبریک سال نو را به زبان کردی ارسال می‌کرد که شامل حرف بودبه دلیل نقض قانون ترکیه ممنوعیت استفاده از حروف نه به الفبای ترکی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
با توجه به این واقعیت که تعاونی‌ها به منظور شفاف سازی به این سمت سوق داده شده بودند که نام اعضای خود را اعلام کنند، یافتن نام و نشانی افراد برای سر به نیست کردن آنها توسط سرویس‌های اطلاعاتی بسیار آسان بود.
در یک مورد در ۷ ژوئیه ۱۹۷۵ - یک ماه پس از ترور آرناس - گروهی از چتربازان ارتش با هلی کوپترهای -1 به بازار ایکسان گراند یورش بردند و ۳۰ عضو تعاونی زال بال را دستگیر کردند.
در سوگندنامه ژنرال ، به پرونده سی مردی که در ۷ ژوئیه توقیف شدند، و همچنین هفت مورد دیگر «ناپدید شدن» در همان تعاونی در نوامبر ۱۹۷۵ اشاره شده‌است.
به‌طور سنتی، سیستم نظامی حاکم، بومیان مایایی را به دیده افرادی پست‌تر و مادون انسان می‌انگاشتند و با شکل‌گیری شورش‌های بومیان، نظامیان کشتار و ناپدید کردن وسیع روستاییان بومی را آغاز کردند.
در حالیکه کشتار روستاییان بومی قبل تر نیز در جنگ اتفاق افتاده بود، استفاده سیستماتیک از ترور علیه جمعیت بومیان حدود سال ۱۹۷۵ آغاز گردید و در میانه دهه ۸۰ میلادی به اوج خود رسید.
در سال ۱۹۸۵ تحقیقی توسط بخش نوجوانان دیوان عالی کشور گواتمالا انجام شد که بواسطه آن مشخص گردید بالای ۲۰۰٬۰۰۰ کودک حداقل یکی از والدین خود را در کشتارها از دست داده‌اند.
همزمان با ادامه یافتن سرکوب‌ها در حومه شهر، دولت اوزوریو، با وجود کمترین فعالیت چریکی از سمت معترضان، موج بی‌سابقه ای از قتل و "سر به نیست کردن" مخالفان را در پایتخت آغاز کرد.
به همین دلیل، هر روز اجساد شکنجه شده، تکه‌تکه شده و ناشناخته در آمفی تئاتر بیمارستان‌های دولتی شهر گواتمالا برای شناسایی توسط نزدیکان افراد گمشده در معرض عموم قرار می‌گرفت.
تنها در یک مورد که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۲ رخ داد، کارآگاهان پلیس ملی، هشت رهبر بلندپایه، همکاران ارشد و نیمی از کمیته مرکزی حزب چپ را بازداشت کردند.
در اکتبر سال ۱۹۶۶، با افزایش کمک‌های نظامی ایالات متحده، ارتش ۵۰۰۰ نفری گواتمالا عملیات گسترده‌ای با عنوان برقراری نظم و به نام «عملیات گواتمالا» را در بخش‌های زاکاپا و ایزابل انجام داد.
سرهنگ کارلوس آرانا اوزوریو به عنوان فرمانده «منطقه نظامی زکاپا-ایزابال» منصوب شد و با هدایت و آموزش ۱۰۰۰ کلاه سبز ارتش آمریکا مسئولیت برنامه ضد شورش علیه بومیان مایایی را به عهده گرفت.
تحت فرمان سرهنگ آرانا، استراتژیست‌های نظامی، جوخه‌های مرگ شبه نظامیان را تشکیل می‌دادند تا مکمل یگان‌های منظم ارتش و پلیس در عملیات ترور مخفیانه علیه پایگاه پشتیبانی غیرنظامیان عمل کنند.
جوخه‌های مرگ با مصونیت از مجازات اداره می‌شدند، به این ترتیب که توسط دولت به آنها اجازه داده می‌شد تا بومیان متهم به شورش و افرادی که از آنها حمایت می‌کردند را به قتل برسانند.
در روستاهایی که ارتش آنها را حامی تشخیص می‌داد، رهبر روستاییان را به‌طور علنی اعدام و افراد محلی را تهدید به اعدام بیشتر در صورت عدم همکاری روستائیان با مقامات می‌کرد.
مطبوعات نیز به‌طور مرتب حاوی گزارش‌هایی از اجساد غیرقابل تشخیص بودند که در رودخانه موتاگوا رها شده بودند و آثار شکنجه و مثله شدن در پیکر آنها دیده می‌شد.
برچسب زدن به تمامی مخالفان اعم از دموکرات و غیر-دموکرات، معترضان صلح طلب یا چریکی، کمونیست یا غیر کمونیست، جهت توجیه جنایات متعدد نظامیان تحت حمایت دولت ایالات متحده بوده‌است.
پس از ترور، چریک‌ها به زبان ایکسیل با کشاورزان صحبت کردند و به آنها اطلاع دادند که آنها اعضای ارتش چریکی فقرا هستند و "ببر ایکسان" را به دلیل ارتکاب جنایات متعدد علیه روستاییان کشته‌اند.
مهاجمان سپس به سمت منطقه چاجول گریختند، در حالی که پسر خوزه لوئیس آرناس، که در آن زمان در سن لوئیس ایکسان بود، به کوهی نزدیک پناه برد و منتظر ورود هواپیما بود تا او را مستقیماً به شهر گواتمالا و به کاخ ریاست جمهوری برساند.