payamvha/North_RAG huggingface dataset:
انتخاب کرده است. این نهاد یک کنسرسیوم غیرانتفاعی متشکل از ۹۶ دانشگاه دکترادهنده و ۱۱ دانشگاه همکار است. وزارت انرژی اعلام کرد که پروژه «بر پایهٔ علم محکم» پیش خواهد رفت. با همکاری اوک ریج، وزارت انرژی می‌خواست سطح بالایی از تخصص و اعتبار را به پروژه بیفزاید و به وظیفهٔ قانونی خود برای صدور مجوز، ساخت و بهره‌برداری از یوکا عمل کند. با این‌حال، مخالفت عمومی و سیاسی چشمگیری در نوادا وجود داشت. تلاش‌هایی برای پیشبرد پروژه علی‌رغم این مخالفت‌ها انجام شد، اما در نهایت مخالفان محلی پیروز شدند. در ۵ مارس ۲۰۰۹،
در نهایت مخالفان محلی پیروز شدند. در ۵ مارس ۲۰۰۹، وزیر وقت انرژی آمریکا، استیون چو، در جلسه‌ای در سنا اعلام کرد که سایت یوکاماونت دیگر به‌عنوان گزینه‌ای برای ذخیره‌سازی پسماند هسته‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. در ۳ مارس ۲۰۱۰، وزارت انرژی درخواستی به کمیسیون نظارت بر انرژی هسته‌ای (NRC) داد تا مجوز پروژه را پس بگیرد، اما ایالت‌ها، شهرستان‌ها و افراد مختلف از سراسر کشور به استناد این‌که قانون NWPA اجازهٔ چنین درخواستی را نمی‌دهد، شکایت کردند. حادثهٔ پرهزینهٔ سال ۲۰۱۴ در تأسیسات دفن پسماند نیومکزیکو (WIPP) که طی
۲۰۱۴ در تأسیسات دفن پسماند نیومکزیکو (WIPP) که طی آن یک محفظهٔ زباله منفجر شد، موجب تردید در امکان استفاده از این مکان به‌عنوان جایگزینی برای یوکا شد. در ژانویهٔ ۲۰۱۹، فرماندار نوادا، استیو سیسولاک، اعلام کرد که «حتی یک اونس» زبالهٔ هسته‌ای اجازهٔ ورود به یوکاماونت را نخواهد داشت و لایحهٔ بودجهٔ ماه مه نیز اعتباری برای این سایت در نظر نگرفت. در مهٔ ۲۰۱۹، نشریهٔ "Reno Gazette-Journal" مقاله‌ای بلند منتشر کرد که مخالفت‌ها با پروژهٔ یوکاماونت را مستند می‌کرد. به‌گفتهٔ یکی از بزرگان بومیان آمریکایی، قوم شوشون
به‌گفتهٔ یکی از بزرگان بومیان آمریکایی، قوم شوشون غربی یوکا را مکانی مقدس می‌دانند و باور دارند که انبار پسماند هسته‌ای «همه چیز را مسموم خواهد کرد؛ جان انسان‌ها، جان مادر زمین، جان موجودات زنده اینجا، هرچه که می‌خزد یا حرکت می‌کند، همه‌شان زندگی دارند.» قبایل بومی می‌گویند توان مالی لازم برای مقابله با ادعاهای ایمنی دولت را ندارند، اما در صورت بروز فاجعه، مستقیماً آسیب خواهند دید. استانداردهای پرتوگیری. استاندارد اصلی. آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده (EPA) استانداردهای پرتوگیری مربوط به یوکاماونت را در
استانداردهای پرتوگیری مربوط به یوکاماونت را در ژوئن ۲۰۰۱ تعیین کرد. بر اساس این استانداردها، حداکثر دُز پرتوگیری برای عموم مردم در خارج از محوطهٔ سایت ۱۵ میلی‌رم در سال تعیین شد. استانداردهای دفن نیز شامل سه بخش بودند: استاندارد پرتوگیری فردی، استاندارد ارزیابی تأثیرات نفوذ انسان به مخزن، و استاندارد حفاظت از آب‌های زیرزمینی. در دو استاندارد نخست (فردی و نفوذ انسان)، حداکثر دُز مجاز برای یک فرد «بیشینه در معرض» (یعنی یکی از افراد عمومی با بیشترین احتمال دریافت دُز) ۱۵ میلی‌رم در سال تعیین شد. استاندارد
دریافت دُز) ۱۵ میلی‌رم در سال تعیین شد. استاندارد مربوط به حفاظت از منابع آب زیرزمینی با استانداردهای قانون آب آشامیدنی سالم (Safe Drinking Water Act) سازگار بود و نقش پیشگیرانه در برابر آلودگی ایفا می‌کرد. این استانداردها قرار بود به‌مدت ۱۰٬۰۰۰ سال پس از بسته شدن تأسیسات اعمال شوند، اگرچه ارزیابی‌های دُز تا پس از این بازه نیز ادامه می‌یافتند و در گزارش اثرات زیست‌محیطی وزارت انرژی ثبت می‌شدند، اما برای بازه‌های پس از ۱۰٬۰۰۰ سال، استاندارد الزام‌آوری تعیین نشده بود. بازهٔ ۱۰٬۰۰۰ ساله برای ارزیابی سازگاری
نشده بود. بازهٔ ۱۰٬۰۰۰ ساله برای ارزیابی سازگاری با استانداردها، با معیارهای کلی EPA که طبق «قانون سیاست‌گذاری پسماندهای هسته‌ای» تدوین شده‌اند، و نیز با راهنمایی‌های بین‌المللی دربارهٔ سطح اطمینان در پیش‌بینی‌های عددی بلندمدت هماهنگ بود. استانداردهای ناسازگار. مدتی پس از اعلام این استانداردها در سال ۲۰۰۱، صنایع هسته‌ای، چندین گروه زیست‌محیطی و ایالت نوادا به‌صورت قضایی به آن‌ها اعتراض کردند. در ژوئیهٔ ۲۰۰۴، دادگاه استیناف منطقهٔ کلمبیا به‌نفع EPA رأی داد، به‌جز در یک مورد: بازهٔ زمانی ۱۰٬۰۰۰ ساله برای
به‌جز در یک مورد: بازهٔ زمانی ۱۰٬۰۰۰ ساله برای انطباق با استانداردها. دادگاه اعلام کرد که این بازه با توصیه‌های آکادمی ملی علوم (NAS) همخوانی ندارد و بیش از حد کوتاه است. این آکادمی توصیه کرده بود که استانداردها باید برای زمانی تنظیم شوند که «بالاترین خطر» محتمل است، حتی اگر تا نزدیک یک میلیون سال در آینده باشد. دادگاه نتیجه گرفت که EPA در محدود کردن بازه به ۱۰٬۰۰۰ سال، به تعهد قانونی خود برای هماهنگی با توصیه‌های NAS عمل نکرده است. قانون EPA. در سال ۲۰۰۹، EPA نسخهٔ نهایی استانداردها را در دفتر ثبت فدرال
EPA نسخهٔ نهایی استانداردها را در دفتر ثبت فدرال منتشر کرد. بر اساس این مقررات جدید، حداکثر دُز پرتوگیری از مخزن یوکاماونت برای بازه‌ای تا یک میلیون سال پس از بسته‌شدن تأسیسات تعیین شده است. قانون جدید EPA وزارت انرژی را ملزم می‌کند نشان دهد که یوکاماونت می‌تواند پسماندها را ایمن نگه دارد، با در نظر گرفتن خطراتی مانند زمین‌لرزه، فعالیت‌های آتشفشانی، تغییرات اقلیمی و خوردگی مخازن، در طول یک میلیون سال. تحلیل‌های فعلی نشان می‌دهند که این مخزن، دُزی کمتر از ۱ میلی‌رم در سال برای عموم ایجاد خواهد کرد، حتی در
میلی‌رم در سال برای عموم ایجاد خواهد کرد، حتی در بازهٔ یک میلیون سال آینده. در این چارچوب زمانی جدید: زمین‌شناسی. تشکیل کوه یوکا نتیجه توف آتشفشانی کوه یوکا به‌طور قابل‌توجهی شکسته است و حرکت آب در آبخوان زیر محل دفن، عمدتاً از طریق این شکستگی‌ها انجام می‌شود. اگرچه شکستگی‌ها معمولاً محدود به لایه‌های منفرد توف هستند، گسل‌ها از محل ذخیره‌سازی برنامه‌ریزی شده تا سطح آب زیرزمینی که ۱۸۰ تا ۴۶۰ متر زیر سطح زمین است، امتداد دارند. انتقال آب از سطح زمین به سمت کانتینرهای زاله احتمالاً بیشتر از طریق این شکستگی‌ها
زاله احتمالاً بیشتر از طریق این شکستگی‌ها صورت می‌گیرد. شواهدی وجود دارد که آب سطحی در کمتر از ۵۰ سال توانسته از ۲۱۰ متر خاک رویی به تونل اکتشافی کوه یوکا برسد. چندین فوران بزرگ از یک آتشفشان کالدرا است و از لایه‌های متناوب ایگنیمبریت (توف جوش‌خورده)، توف غیرجوش‌خورده و توف نیمه‌جوش‌خورده تشکیل شده است. توف اطراف محل دفن، به عنوان یک سد طبیعی در برابر تشعشعات، انتظار می‌رود سلامت انسان را حفظ کند. این منطقه در مرز بین بیابان‌های موجاوه و گرِیت بَیسِن قرار دارد. توف آتشفشانی کوه یوکا به‌طور قابل‌توجهی شکسته
توف آتشفشانی کوه یوکا به‌طور قابل‌توجهی شکسته است و حرکت آب در آبخوان زیر محل دفن، عمدتاً از طریق این شکستگی‌ها انجام می‌شود. اگرچه شکستگی‌ها معمولاً محدود به لایه‌های منفرد توف هستند، گسل‌ها از محل ذخیره‌سازی برنامه‌ریزی شده تا سطح آب زیرزمینی که ۱۸۰ تا ۴۶۰ متر زیر سطح زمین است، امتداد دارند. انتقال آب از سطح زمین به سمت کانتینرهای زباله احتمالاً بیشتر از طریق این شکستگی‌ها صورت می‌گیرد. شواهدی وجود دارد که آب سطحی در کمتر از ۵۰ سال توانسته از ۲۱۰ متر خاک رویی به تونل اکتشافی کوه یوکا برسد. آبخوان کوه
رویی به تونل اکتشافی کوه یوکا برسد. آبخوان کوه یوکا به دره آمارگوسا می‌ریزد که بیش از ۱۴۰۰ نفر جمعیت و چندین گونه در معرض خطر در آن زندگی می‌کنند. مخالفان محل معتقدند پس از شکست احتمالی کانتینرهای زباله، این شکستگی‌ها می‌توانند مسیر حرکت مواد رادیواکتیو حل‌شده در آب را به سمت پایین فراهم کنند. مسئولان پروژه می‌گویند کانتینرهای زباله طوری ذخیره می‌شوند که این احتمال به حداقل یا تقریباً صفر برسد. در گذشته‌های زمین‌شناسی، بارش باران در اطراف کوه یوکا بسیار بیشتر بوده و سطح آب زیرزمینی نیز به همین نسبت بالاتر
بوده و سطح آب زیرزمینی نیز به همین نسبت بالاتر بوده، هرچند هنوز پایین‌تر از سطح محل دفن است. زلزله‌ها. وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) اعلام کرده است که تأثیرات زمین‌لرزه‌ای و تکتونیکی بر سامانه‌های طبیعی در کوه یوکا تأثیر قابل توجهی بر عملکرد محل دفن نخواهد داشت. کوه یوکا در منطقه‌ای با تغییرات تکتونیکی پیوسته واقع شده، اما نرخ این تغییرات بسیار کند است و در دوره ۱۰٬۰۰۰ سالهٔ ارزیابی انطباق مقررات، کوه را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بالا آمدن سطح آب زیرزمینی ناشی از فعالیت‌های زمین‌لرزه‌ای
سطح آب زیرزمینی ناشی از فعالیت‌های زمین‌لرزه‌ای نهایتاً چند ده متر خواهد بود و به محل دفن نمی‌رسد. توف آتشفشانی شکسته و گسل‌دار کوه یوکا نشان‌دهنده رخدادهای متعدد زمین‌لرزه و حرکات شدید زمین در میلیون‌ها سال گذشته است، اما ویژگی‌های هیدرولوژیکی سنگ به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر زمین‌لرزه‌های احتمالی ۱۰٬۰۰۰ سال آینده قرار نخواهد گرفت. همچنین سیستم‌های مهندسی حفاظتی برای حفاظت قابل توجه زباله‌ها در برابر نفوذ آب حتی در شرایط لرزه‌ای شدید طراحی شده‌اند. در سپتامبر ۲۰۰۷ مشخص شد که گسل بو ریدج درست زیر این
سپتامبر ۲۰۰۷ مشخص شد که گسل بو ریدج درست زیر این تأسیسات و چند صد متر شرق‌تر از موقعیت اولیه‌ای که تصور می‌شد، قرار دارد. این گسل زیر سکوی ذخیره‌ای بود که کانتینرهای سوخت هسته‌ای مصرف‌شده پیش از مهر و موم شدن در تونل‌ها در آنجا خنک می‌شدند. این کشف باعث شد چندین سازه صدها متر به سمت شرق منتقل شوند و مورد انتقاد رابرت لوکس، رئیس وقت سازمان انرژی هسته‌ای نوادا، قرار گرفت که معتقد بود مدیران پروژه باید سال‌ها پیش از محل دقیق گسل اطلاع داشتند و این تغییرات «مهندسی در لحظه آخر» بود. در ژوئن ۲۰۰۸، شرکت
«مهندسی در لحظه آخر» بود. در ژوئن ۲۰۰۸، شرکت تامین‌کننده تجهیزات هسته‌ای هولتک اینترنشنال نگرانی‌هایی دربارهٔ طرح ایمنی DOE برای جابجایی کانتینرهای زباله رادیواکتیو مطرح کرد. آنها هشدار دادند که در صورت وقوع زمین‌لرزه، کانتینرهای غیرثابت‌شده زباله ممکن است به صورت «هرج‌ومرجی از برخورد و غلتیدن» درآیند. حمل و نقل زباله. زباله‌های هسته‌ای قرار بود با قطار و/یا کامیون به محل منتقل شوند، در کانتینرهای مقاوم به نام «قفس‌های حمل سوخت هسته‌ای مصرف‌شده» که توسط کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای آمریکا تأیید شده بودند.
تنظیم مقررات هسته‌ای آمریکا تأیید شده بودند. در نوادا مسیرهای حمل و نقل عمومی می‌شدند، اما در ایالت‌های دیگر مسیرها، زمان و تاریخ حمل به دلایل امنیتی محرمانه باقی می‌ماندند. نمایندگان ایالتی و قبیله‌ای قبل از ورود محموله‌ها به حوزه قضایی خود مطلع می‌شدند. مسیرهای نوادا. در نوادا، مسیر اصلی حمل و نقل از طریق راه‌آهن کالیانته بود که از کالیانته شروع شده و حدود ۳۲۰ کیلومتر در امتداد مرزهای سایت آزمایش نوادا حرکت می‌کرد و سپس به سمت جنوب می‌چرخید. مسیر دیگری که بررسی می‌شد، مسیر مینای بود که از نزدیکی وا بوسکا
بررسی می‌شد، مسیر مینای بود که از نزدیکی وا بوسکا شروع و از هاورثورن، بلِیر جانکشن، لیدا جانکشن و اوسیس ولی عبور می‌کرد و در نهایت به سمت کوه یوکا می‌رفت. برای استفاده از این مسیر، DOE نیاز به اجازه قبیله واکر ریور پایوت داشت و همچنین بخش اول این مسیر متعلق به وزارت دفاع بود که اجازه اضافی لازم داشت. برای استفاده از این مسیر، DOE نیاز به اجازه قبیله واکر ریور پایوت داشت و همچنین بخش اول این مسیر متعلق به وزارت دفاع بود که اجازه اضافی لازم داشت. مرکز تنوع زیستی نوادا و دادستان کل نوادا نگرانی‌هایی دربارهٔ
نوادا و دادستان کل نوادا نگرانی‌هایی دربارهٔ عبور مسیرها از زیستگاه‌های حساس ابراز کردند. تأثیرات. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، ایالات متحده بیش از ۳۰۰۰ محموله سوخت هسته‌ای مصرف‌شده را بدون هیچ حادثه‌ای حمل کرده است؛ سابقه‌ای که با تجربه جهانی (بیش از ۷۰۰۰۰ تن سوخت حمل شده از سال ۱۹۷۰) قابل مقایسه است؛ این میزان تقریباً برابر با کل سوختی است که قرار بود به کوه یوکا فرستاده شود. با این حال، شهرها نسبت به عبور محموله‌های زباله رادیواکتیو از مسیرهای جاده‌ای و راه‌آهن که ممکن است از مناطق پرجمعیت عبور کنند، نگرانی
که ممکن است از مناطق پرجمعیت عبور کنند، نگرانی داشتند. دکتر رابرت هالستد، مشاور حمل و نقل ایالت نوادا، شهرهایی مانند بوفالو، کلیولند، پیتسبرگ، شیکاگو، اوماها، آتلانتا، نشویل، سنت لوئیس، کانزاس‌سیتی، سالت‌لیک‌سیتی و لاس‌وگاس را به عنوان مناطقی که تحت تأثیر حمل و نقل زباله قرار می‌گیرند، ذکر کرد. اسپنسر آبراهام، وزیر انرژی وقت، گفت که «عموم مردم درک می‌کنند که مواد خطرناک در این کشور جابجا می‌شوند و دولت فدرال می‌داند چگونه این کار را به صورت ایمن انجام دهد.» در اکتبر ۲۰۱۸، یک سناتور ایالتی از یوتا ادعا کرد
در اکتبر ۲۰۱۸، یک سناتور ایالتی از یوتا ادعا کرد که انتقال زباله هسته‌ای از ایالت‌های دیگر به کوه یوکا از طریق جاده‌ها و راه‌آهن‌های ایالتی می‌تواند مخاطرات بهداشتی ایجاد کند. تأثیر فرهنگی. در بررسی‌های باستان‌شناسی شواهدی از استفاده موقتی یا فصلی سرخ‌پوستان بومی از نواحی اطراف کوه یوکا یافت شده است. برخی از سرخ‌پوستان معتقدند که نتیجه‌گیری‌های باستان‌شناسان که اجدادشان گروه‌های شکارچی-گردآورنده بسیار متحرک بوده‌اند، نادیده گرفتن روایت‌های سنتی آنها دربارهٔ کشاورزی قبل از تماس با اروپاییان است. کوه یوکا و
کشاورزی قبل از تماس با اروپاییان است. کوه یوکا و زمین‌های اطراف آن برای مردم پایوت جنوبی، شوشون غربی و پایوت و شوشون دره اوونس اهمیت ویژه‌ای در مراسم مذهبی، استفاده از منابع و رویدادهای اجتماعی داشته است. تأخیرها از سال ۲۰۰۹. از سال ۲۰۰۹، دولت باراک اوباما تلاش‌هایی برای تعطیلی پروژهٔ دفن زباله‌های هسته‌ای در کوه یوکا آغاز کرد؛ این در حالی بود که طبق قوانین مصوب ایالات متحده، کوه یوکا به عنوان محل ملی دفن زباله‌های هسته‌ای تعیین شده بود. وزارت انرژی آمریکا (DOE) در مهٔ ۲۰۰۹ اجرای این تصمیم رئیس‌جمهور را
(DOE) در مهٔ ۲۰۰۹ اجرای این تصمیم رئیس‌جمهور را آغاز کرد و کمیسیون نظارت بر انرژی هسته‌ای (NRC) نیز از این سیاست تبعیت نمود. با این حال، نهادهای مختلف ایالتی و کنگره‌ای تلاش کردند با استناد به قوانین و از طریق دادگاه‌ها، در برابر برنامه‌های دولت برای تعطیلی این پروژه مقاومت کنند. در اوت ۲۰۱۳، دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده حکمی صادر کرد که کمیسیون انرژی هسته‌ای و دولت اوباما را موظف ساخت یا باید با درخواست وزارت انرژی برای ساخت سایت دفن زباله در کوه یوکا موافقت یا مخالفت کنند، و نمی‌توانند صرفاً با نادیده
یا مخالفت کنند، و نمی‌توانند صرفاً با نادیده گرفتن قانون، برای تعطیلی آن برنامه‌ریزی نمایند. در مهٔ ۲۰۰۹، استیون چو، وزیر وقت انرژی ایالات متحده، در این خصوص اظهار داشت: در سال ۲۰۰۸، کمیته محیط زیست و کارهای عمومی سنای ایالات متحده اعلام کرد که عدم پایبندی به الزامات قراردادی ممکن است تا سال ۲۰۲۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برای مالیات‌دهندگان هزینه داشته باشد.این برآورد در سال ۲۰۱۳ به ۲۱ میلیارد دلار افزایش یافت. در ژوئیه ۲۰۰۹، مجلس نمایندگان ایالات متحده با ۳۸۸ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف، به اصلاحیه‌های
رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف، به اصلاحیه‌های لایحه HHR3183 (رأی‌گیری شماره ۵۹۱، به نقل از وبگاه رسمی مجلس) رأی داد تا بودجهٔ پروژه یوکاماونت در بودجه مالی سال ۲۰۱۰ حذف نشود. در سال ۲۰۱۳، مجلس نمایندگان طی دو رأی‌گیری در جریان بررسی بودجه انرژی و آب سال ۲۰۱۴، با اکثریتی بیش از ۸۰ درصد با حذف پروژه یوکاماونت به عنوان تنها راهکار مدیریت پسماند هسته‌ای کشور مخالفت کرد. در ۱۳ آوریل ۲۰۱۰، ایالت واشینگتن دادخواستی برای جلوگیری از بسته‌شدن پروژه یوکاماونت ثبت کرد، چراکه این اقدام تلاش‌ها برای پاک‌سازی مجموعه
کرد، چراکه این اقدام تلاش‌ها برای پاک‌سازی مجموعه هسته‌ای هنفورد را به تأخیر می‌انداخت. ایالت کارولینای جنوبی، شهرستان ایکن (محل سایت ساوانا ریور) و چند طرف دیگر به ایالت واشینگتن در این دادخواست پیوستند. دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا در ژوئیه ۲۰۱۱ دادخواست را رد کرد و اعلام نمود که کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای هنوز دربارهٔ خروج از فرایند صدور مجوز تصمیم‌گیری نکرده است. واشینگتن و کارولینای جنوبی در ۲۹ ژوئیه بار دیگر دادخواست جدیدی ثبت کردند. با دریافت ۳۲ میلیارد دلار از شرکت‌های برق برای تأمین مالی پروژه و
دلار از شرکت‌های برق برای تأمین مالی پروژه و صرف ۱۲ میلیارد دلار برای مطالعات و ساخت، دولت فدرال ۲۷ میلیارد دلار (شامل بهره بانکی) در اختیار داشت. در مارس ۲۰۱۲، سناتور لیندزی گراهام لایحه‌ای ارائه داد که بر اساس آن سه‌چهارم این مبلغ به مشتریان بازگردانده شود و باقی‌مانده برای بهبود زیرساخت‌های ذخیره‌سازی در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد. در اوت ۲۰۱۳، دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا به کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای دستور داد که درخواست وزارت انرژی ایالات متحده برای تأسیس یک سایت ذخیره‌سازی پسماند در یوکاماونت را یا
یک سایت ذخیره‌سازی پسماند در یوکاماونت را یا تأیید یا رد کند. نظر حقوقی دادگاه بیان می‌کرد که کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای با نادیده‌گرفتن قانون، به دولت اوباما اجازه داده بود که به برنامه‌ریزی برای بستن این سایت ادامه دهد، در حالی‌که قانون فدرال همچنان یوکاماونت را به عنوان محل ذخیره‌سازی ملی پسماند هسته‌ای تعیین می‌کرد.دادگاه تصریح کرد که رئیس‌جمهور نمی‌تواند صرفاً به دلیل مخالفت‌های سیاسی از اجرای یک قانون مصوب خودداری کند. در پاسخ، کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای جلدهای نهایی گزارش ارزیابی ایمنی یوکاماونت
جلدهای نهایی گزارش ارزیابی ایمنی یوکاماونت را منتشر کرد که در آن، کارکنان کمیسیون اعلام کردند محل پیشنهادی با تمام استانداردهای قابل اعمال سازگار است. در عین حال، آن‌ها اعلام کردند که صدور مجوز ساخت باید تا زمان تأمین حقوق زمین و منابع آب و تکمیل پیوست زیست‌محیطی به تعویق بیفتد. در ۳ مارس ۲۰۱۵، کمیسیون به کارکنان خود دستور داد تا پیوست زیست‌محیطی را تکمیل و پایگاه دادهٔ مربوط به صدور مجوز یوکاماونت را با استفاده از بودجه‌های باقی‌مانده در دسترس عموم قرار دهند. در مارس ۲۰۱۵، سناتور لمار الکساندر لایحه
دهند. در مارس ۲۰۱۵، سناتور لمار الکساندر لایحه «قانون اداره پسماند هسته‌ای ۲۰۱۵» را در سنای ایالات متحده ارائه کرد. هدف این لایحه ایجاد نهادی کاملاً مستقل با عنوان «اداره پسماند هسته‌ای» برای توسعه سایت‌های ذخیره‌سازی و دفن نهایی پسماند هسته‌ای بود. ساخت چنین تأسیساتی مستلزم رضایت دولت‌های ایالتی، محلی و قبیله‌ای ذی‌نفع بود. بر اساس این لایحه، اداره پسماند هسته‌ای موظف بود برنامه‌ای برای راه‌اندازی یک مرکز ذخیره‌سازی آزمایشی تا سال ۲۰۲۱ برای پسماند راکتورهای غیرفعال و سایر موارد اضطراری تهیه کند. هدف بعدی،
غیرفعال و سایر موارد اضطراری تهیه کند. هدف بعدی، راه‌اندازی تأسیسات ذخیره‌سازی برای پسماند راکتورهای فعال یا «پسماند غیر اولویت‌دار» تا سال ۲۰۲۵ و ایجاد محل دفن دائمی تا پایان سال ۲۰۴۸ بود. محدودیت کنونی ۷۰٬۰۰۰ تن متریک برای ظرفیت نخستین محل دفن دائمی لغو می‌شد. همچنین، هرگونه هزینه جدیدی که پس از تصویب این قانون برای مدیریت پسماند هسته‌ای جمع‌آوری شود، در «صندوق سرمایه در گردش» جدیدی نگهداری می‌شد. اداره پسماند هسته‌ای می‌توانست در صورت عدم وجود محدودیت‌های بودجه‌ای سالانه، از این صندوق برداشت کند. این
بودجه‌ای سالانه، از این صندوق برداشت کند. این لایحه در کمیته متوقف شد. تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ارزش سرمایه‌گذاری‌شده صندوق پسماند هسته‌ای به ۵۲٫۴ میلیارد دلار رسیده بود. در ۱۵ مارس ۲۰۱۷، دولت ترامپ اعلام کرد که از کنگره درخواست ۱۲۰ میلیون دلار برای ازسرگیری روند صدور مجوز پروژه یوکاماونت خواهد کرد. همچنین بخشی از این بودجه برای ایجاد یک برنامه ذخیره‌سازی موقت تخصیص می‌یافت. این پروژه قرار بود پسماندهای هسته‌ای ذخیره‌شده در مناطق مختلف کشور از سال ۲۰۱۰ را در یوکاماونت متمرکز کند. این درخواست بودجه‌ای توسط سنای
متمرکز کند. این درخواست بودجه‌ای توسط سنای ایالات متحده رد شد. با وجود تخصیص منابع مالی از سوی دولتش، ترامپ در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرد با استفاده از یوکاماونت به عنوان محل دفن مخالف است و اظهار داشت با «مردم نوادا» هم‌عقیده است. در ۱۱ مه ۲۰۱۸، مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه H.R.3053 را با ۳۴۰ رأی موافق در برابر ۷۲ رأی مخالف تصویب کرد. این لایحه وزارت انرژی را موظف به ازسرگیری فرایند صدور مجوز یوکاماونت می‌کرد. طبق مفاد آن، صدور مجوز برای این محل دائمی ممکن بود تا پنج سال زمان ببرد. قانون اصلاح سیاست پسماند
تا پنج سال زمان ببرد. قانون اصلاح سیاست پسماند هسته‌ای به ابتکار جان شیمکوس تدوین شده بود. پایگاه خبری "The Hill" گزارش داد که این قانون مسیر پیشبرد فرایند برنامه‌ریزی و ساخت سایت یوکاماونت در نوادای جنوبی را برای وزارت انرژی مشخص می‌کرد، مالکیت زمین را به وزارت منتقل می‌نمود، سازوکار مالی را تسهیل می‌کرد و امکان ساخت یا صدور مجوز برای سایت موقت را فراهم می‌نمود. این لایحه وزارت انرژی را ملزم می‌کرد تا فرایند صدور مجوز یوکاماونت به عنوان محل دائمی دفن پسماند هسته‌ای کشور را احیا کند. این اقدام، پسماندهای
هسته‌ای کشور را احیا کند. این اقدام، پسماندهای ۱۲۱ نقطه در ۳۹ ایالت را گردهم می‌آورد.همه نمایندگان نوادا با این لایحه مخالفت کردند. قرار بود این طرح در مرحله بعد به سنا ارائه شود و در صورت تصویب، کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای باید ظرف ۳۰ ماه دربارهٔ آن تصمیم‌گیری می‌کرد. پایگاه "The Hill" گزارش داد که این لایحه با حمایت گسترده قانون‌گذارانی روبه‌رو شد که خواهان انتقال پسماندها از حوزه‌های انتخاباتی خود به یوکاماونت بودند؛ مفهومی که مورد مخالفت نمایندگان نوادا قرار داشت. دینا تیتوس، نماینده نوادا، این لایحه
قرار داشت. دینا تیتوس، نماینده نوادا، این لایحه را «نوادای فریب‌خورده ۲٫۰» خواند. او اصلاحیه‌ای پیشنهاد داد تا ذخیره‌سازی درازمدت تنها در مناطقی صورت گیرد که رضایت خود را اعلام کرده‌اند؛ پیشنهادی که رد شد. در مخالفت با استفاده از یوکاماونت، نمایندگان نوادا با حمایت سناتور دایان فاینستاین از کالیفرنیا و سایر سیاستمداران همراهی شدند. در ژوئن ۲۰۱۸، دولت ترامپ و شماری از نمایندگان کنگره بار دیگر پیشنهاد استفاده از یوکاماونت را مطرح کردند، اما با مخالفت سناتورهای نوادا روبه‌رو شدند. تا اوایل ۲۰۱۹، پروژه
نوادا روبه‌رو شدند. تا اوایل ۲۰۱۹، پروژه یوکاماونت در «بلاتکلیفی سیاسی» قرار گرفت، چرا که مخالفت‌ها موجب بن‌بست شده بود. در ژانویه ۲۰۱۹، هیئتی از دانشمندان گزارشی با عنوان «بازنگری در مدیریت پسماند هسته‌ای آمریکا» به کنگره ارائه داد که در آن یوکاماونت به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی معرفی شده بود، مشروط به شکل‌گیری فرایندی اجماعی برای انتخاب محل. در آوریل ۲۰۱۹، مسئولان سایت امنیت ملی نوادا اعلام کردند که مرکز مونتاژ تجهیزات در برابر خطر زمین‌لرزه ایمن است. با این حال، مقام‌های رسمی نوادا عنوان کردند که
با این حال، مقام‌های رسمی نوادا عنوان کردند که فعالیت‌های لرزه‌ای منطقه برای ذخیره‌سازی پسماند مناسب نیست. در ۱ آوریل ۲۰۱۹، "لاس‌وگاس ریویو-ژورنال" گزارش داد که دموکرات‌های نوادا در مجلس نمایندگان تلاش دارند از طریق فرایند بودجه‌ای، جلوی انتقال پلوتونیوم از سوی وزارت انرژی به ایالت را بگیرند.
مأمور مخفی () فیلمی در ژانر تاریخی سیاسی جاسوسی محصول سال ۲۰۲۵ است که توسط کلبر مندونسا فیلیو نویسندگی و کارگردانی شده است. این فیلم با بازی واگنر مورا، اودو کی‌یر، گابریل لئونه و ماریا فرناندا کاندیدو، داستان مارسلو را روایت می‌کند که معلمی گرفتار در آشفتگی‌های سیاسی سال‌های پایانی دیکتاتوری نظامی برزیل است. این فیلم همکاری مشترک برزیل، فرانسه، آلمان و هلند است. "مأمور مخفی" نخستین بار در بخش رقابت اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵، در ۱۸ مه ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و در این رویداد، واگنر مورا جایزه بهترین بازیگر مرد و
این رویداد، واگنر مورا جایزه بهترین بازیگر مرد و کلبر مندونسا جایزه بهترین کارگردانی را کسب کردند.
شورش عشایری ۱۳۰۹–۱۳۰۷ فارس یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های عشایر منطقه فارس علیه حکومت رضاشاه پهلوی بود. این شورش‌ها عمدتاً توسط عشایر قشقایی، بویراحمدی، ممسنی، ایلات خمسه ایلات کوهمره سرخی و سایر عشایر و روستاییان جنوب ایران شکل گرفتند و واکنشی به سیاست‌های تمرکزگرایانه و مدرن‌سازی اجباری رضاشاه بود. با سرکوب این شورش‌ها رفته رفته از نفوذ سران ایل کاسته شد و ساختار عشایری فارس رو به تحلیل رفت. همچنین با پایان آن روند اسکان اجباری عشایر (تخته قاپو) آغاز شد. جنگ دورگ مدینه. در پاییز سال ۱۳۰۷ بین عشایر بویراحمدی و
مدینه. در پاییز سال ۱۳۰۷ بین عشایر بویراحمدی و نیروهای دولتی جنگ سختی درگرفت، که سرآغاز برخوردهای خونین فارس محسوب می‌شد. مقامات نظامی با اجبار عده ای از سواران ایل قشقایی را برای سرکوب این شورش همراه بردند. اما این نبرد که به نبرد دورگ مدینه (مدو) مشهور شد، با دلاوری‌های فرمانده بویراحمدی‌ها، کای لهراسب، شکست سنگینی بر نیروهای دولتی وارد آمد. در پی جنگ دورگ مدو، صولت‌الدوله ایلخان قشقایی دو بار در تهران به اتهام تحریک عشایر به شورش و اغتشاش دستگیر شد. برخی از طوایف قشقایی در اعتراض به بازداشت صولت‌الدوله
از طوایف قشقایی در اعتراض به بازداشت صولت‌الدوله شوریدند و با ناتوانی حکومت در سرکوب آن‌ها، رفته رفته تمام گروه‌ها و طایفه‌های قشقایی و سران بزرگ و کوچک روستاها و بلوکات نیز به آن‌ها پیوستند. سران ایل‌های دیگر نواحی فارس از جمله بویراحمد، ممسنی، خمسه، دشتستانی‌ها، تنگستانی‌ها و دشتی‌ها، و برخی از طایفه‌های کوچک و تعدادی از روستاییان نیز به این مقاومت پیوستند. این برای نخستین بار در تاریخ شناخته شدهٔ فارس بود که گروه‌های گوناگون از لحاظ سیاسی و نظامی متحد شدند. شورش عشایری ۱۳۰۸. پس از گسترده شدن شورش، از
شدند. شورش عشایری ۱۳۰۸. پس از گسترده شدن شورش، از ملک‌منصور خان، پسر دوم صولت‌الدوله، که همراه با دیگر اعضای خانواده در تهران به تبعید به سر می‌برد، خواسته شد که که به فارس برود و شورشیان را به آرامش دعوت کند. ملک‌منصورخان فوراً در آق چشمه به دیدار سران شورشی قشقایی رفت. اما وی نه تنها اوضاع را آرام نساخت بلکه خود رهبری قیام کنندگان را بر عهده گرفت. در بهار ۱۳۰۸ جنگجویان ایل قشقایی و نیز ایلات خمسه ـ به جز باصری‌ها که اعلام بی‌طرفی کرده بودند ـ و برخی از بویراحمدی‌ها، در نقاط مختلف فارس، با نظامیان رضاشاه
در نقاط مختلف فارس، با نظامیان رضاشاه درگیر شدند. این درگیری‌های چند ماهه، ضربات سنگینی بر دولت وارد آورد. در اولین اقدام نظامی، قشقایی‌ها به سرعت بر بخش عمدهٔ جاده‌های شیراز- بوشهر و شیراز- آباده مسلط شدند، پاسگاه‌های ژاندارمری را تسخیر کردند و در ارتفاعات جنوب شیراز موضع گرفتند. از سویی دیگر در شرق فارس ایل بهارلو به رهبری کاظم خان بهارلو شورید و داراب را تصرف کرد. سپس با پیشروی به سمت فسا با ایل‌های عرب خمسه و اینالو همراه شد. نیروهای دولتی به فرماندهی ابوالحسن خان پورزند در حدود کوشک قاضی ابتدا کاظم
ابوالحسن خان پورزند در حدود کوشک قاضی ابتدا کاظم خان را شکست دادند ولی با رفتن پورزند به شیراز، کاظم خان به فسا حمله کرد و در اول تیرماه ۱۳۰۸ شهر را تصرف نمود. شیخ ابوالحسن سركوهی نیز با نیروهای تحت فرمان خود نی‌ریز را تصرف كرد. شهر لار نیز به تصرف زادخان از خوانین عشایر نفر شورشی درآمد. به سبب این اغتشاشات، اکبر میرزا والی فارس و سرلشکر زاهدی فرماندهٔ ژاندارمری فارس به تهران احضار شدند و همراه فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر مالیه به دلیل اقدامات خائنانه دربارهٔ شورش فارس دستگیر و زندانی شدند. سپس سرلشکر
شورش فارس دستگیر و زندانی شدند. سپس سرلشکر حبیب‌الله شیبانی به عنوان متصدی امور نظامی-اداری فارس منصوب شد. او مأموریت یافته بود که به اغتشاشات خاتمه دهد. نیروهای او در پل خان مورد شبیخون نیروهای قشقایی قرار گرفت و عده‌ای از سربازان و افسران وی کشته شدند، و مقادیری سلاح و مهمات به غنیمت قشقایی‌ها درآمد. در روزهای بعد طی درگیری شدید در باجگاه و ارتفاعات باباکوهی (شمال شیراز) تلفات زیادی به نیروهای دولتی وارد شد و همچنین یکی از سران طایفه کشکولی و پسرش کشته شدند. نیروهای دیگر قشقایی نیز از جنوب شیراز شبانه به
نیروهای دیگر قشقایی نیز از جنوب شیراز شبانه به نیروهای سرلشکر شیبانی شبیخون زدند. افراد تحت امر مهدی خان سرخی و نفرات عمله نیز به فرودگاه نظامی شهر حمله کردند و تعدادی از هواپیماها را به آتش کشیدند. در این عملیات بر نظامیان تلفات زیادی وارد شد، از عشایر نیز بین بیست تا سی تن کشته شدند. پس از درگیری‌های شیراز، در اردکان نیروهای بویراحمدی تحت امر کای لهراسب و میرغلام یک ستون نظامی را منهدم کردند. با تلاش سرلشکر شیبانی ملک‌منصورخان قشقایی برای آرام ساختن اوضاع رسماً به سمت ایلخانی قشقایی منصوب شد. این آخرین