payamvha/North_RAG huggingface dataset:
مانتوا منتقل شد، جایی که در ۲۲ دسامبر همان سال، خود فرانچسکو در اثر شیوع آبله درگذشت. جانشین او به عنوان دوک، فردیناندو بود که تا آن زمان کاردینالی در رم بود و به زن‌بارگی شهرت داشت. کامیلا ۱۶ ساله، که اکنون زیبایی چشمگیری داشت و همه او را با نام «آردیتزینای زیبا» می‌شناختند، مورد توجه او قرار گرفت: توجهی که کامیلا در برابر آن مقاومت می‌کرد، تا جایی که او ابتدا مجبور شد قول ازدواج را کتباً بدهد و سپس عملاً با او ازدواج کند. مراسم ازدواج در ۱۹ فوریه ۱۶۱۶ مخفیانه در کلیسای کوچک کاخ دوکاله برگزار شد و کامیلا
در کلیسای کوچک کاخ دوکاله برگزار شد و کامیلا کمی بعد باردار شد. تلاش‌ها برای مخفی نگه داشتن ازدواج بی‌نتیجه ماند و هم دربار و هم بستگان فردیناندو، چه از روی حسادت و چه به این دلیل که فکر می‌کردند دوک با بی‌عرضگی ازدواج کرده و در محافظت از سلسله شکست خورده است، این خبر را بسیار بد برداشت کردند. به نظر می‌رسد که در ابتدا، فردیناند می‌خواست ازدواج را حفظ کند: در ماه اوت، مارکیزات مومباروتزو و درآمد حاصل از سرزمین‌های مختلف در مونتفرات و منطقه آکوی را به او اعطا کرد. با این حال، خصومتی که او از سوی اشراف
اعطا کرد. با این حال، خصومتی که او از سوی اشراف مانتوان با آن مواجه شد، برای کامیلا بیش از حد شد و به درخواست خودش، شهر را به مقصد برونو ترک کرد. در این زمان، مونتفرات در حال جنگ با ساووی بود که می‌خواست آن را از گونزاگاها بگیرد. یا از ترس اینکه به دشمن فرار کند یا برای محافظت از خود در برابر آنها، او را از برونو به قلعه پالئولوگی در کازاله، یکی از مستحکم‌ترین شهرهای ایتالیا، منتقل کردند. فردیناندو در ماه نوامبر به او پیوست و در ۵ دسامبر، او پسرشان، جاچینتو تئودورو جووانی، را به دنیا آورد. فردیناندو آن پسر
تئودورو جووانی، را به دنیا آورد. فردیناندو آن پسر را به عنوان پسر خود به رسمیت شناخت، اما او را به عنوان وارث خود به رسمیت نشناخت. دوک تا سال نو در کاساله ماند. در این میان، او متقاعد شده بود که باید "ازدواج زیبای آردیزینا را" کنار بگذارد و ازدواجی مناسب‌تر از نظر سلسله‌ای برقرار کند. او با کمی چابکی به هر دو هدف دست یافت. از پاپ پل پنجم حکمی مبنی بر نامعتبر بودن ازدواج دریافت کرد و در ۷ فوریه ۱۶۱۷ با کاترینا د مدیچی ازدواج کرد. کامیلا به مانتوا فراخوانده شد، جایی که برای جلوگیری از تحقیر بازگشت به عنوان
شد، جایی که برای جلوگیری از تحقیر بازگشت به عنوان یک درباری صرف، در یک صومعه اقامت گزید. با این حال، جاچینتو در دربار مانتوا بزرگ شد و محبوبیتی کسب کرد. در نوامبر ۱۶۱۸، دوک او را مجبور کرد تا به یک فرقه محصور از راهبه‌ها در صومعه کورپوس دومینی در فرارا بپیوندد. او به عنوان یک فرد سکولار وارد شد، اما در سال ۱۶۲۲ سوگند یاد کرد و بقیه عمر خود را به عنوان راهبه در آنجا گذراند. کامیلا فا دی برونو در ۱۴ ژوئیه ۱۶۶۲ در سن ۶۳ سالگی در صومعه کورپوس دومینی درگذشت، جایی که در کنار یکی از زیبایی‌های قدیمی فرارا،
جایی که در کنار یکی از زیبایی‌های قدیمی فرارا، لوکرتسیا بورجیا، به خاک سپرده شد. او بسیار بیشتر از دوک فردیناندو که در سال ۱۶۲۶ درگذشت؛ کاترینا د مدیچی که بدون فرزند در سال ۱۶۲۹ درگذشت؛ و جیاچینتو که در سال ۱۶۳۰ بر اثر طاعون درگذشت (یا شاید به قتل رسید) عمر کرد.
قانون اصلی حاکم بر تابعیت ایتالیا، قانون ۹۱/۱۹۹۲ است که در ۱۶ اوت ۱۹۹۲ لازم‌الاجرا شد. ایتالیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) است و همه اتباع ایتالیایی شهروند اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند. آنها از حق تردد آزاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) برخوردارند و می‌توانند در انتخابات پارلمان اروپا رأی دهند. اصطلاحات. تمایز بین شهروندی و ملیت در زبان انگلیسی همیشه واضح نیست و بسته به کشور متفاوت است. به‌طور کلی، ملیت به تعلق قانونی یک فرد به یک کشور مستقل اشاره دارد و اصطلاح رایجی
یک فرد به یک کشور مستقل اشاره دارد و اصطلاح رایجی است که در معاهدات بین‌المللی هنگام خطاب به اعضای یک کشور استفاده می‌شود، در حالی که شهروندی معمولاً به معنای مجموعه‌ای از حقوق و وظایفی است که یک فرد در آن کشور دارد. در زبان ایتالیایی، اصطلاح شهروندی به عضویت در یک جامعه سیاسی اشاره دارد در حالی که «ملیت» می‌تواند تعلق فرد به یک گروه قومی یا فرهنگی را نشان دهد. در حالی که هر دو اصطلاح در قانون‌گذاری هنگام برخورد با وضعیت ملی استفاده می‌شوند، «شهروندی» بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاریخچه. اتحاد
بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاریخچه. اتحاد ایتالیا. پیش از اتحاد ایتالیا در اواسط قرن نوزدهم، شبه جزیره ایتالیا بین چندین پادشاهی ایتالیایی، ایالات پاپی و امپراتوری اتریش تقسیم شده بود. پادشاهی ساردینیا تا حدی منطقه را متحد کرد و در سال ۱۸۶۱ پادشاهی ایتالیا را اعلام کرد، پیش از آنکه شبه جزیره را با تصرف رم در سال ۱۸۷۰ به‌طور کامل متحد کند. پیش از وحدت ملی ایتالیا، پادشاهی ساردنیا در سال ۱۸۴۸ میلادی قانون اساسی خود را با عنوان «قانون اساسی آلبرتینی» تصویب کرد. این سند حقوقی، نخستین چارچوب سیاسی مدرن در
کرد. این سند حقوقی، نخستین چارچوب سیاسی مدرن در قلمرو ساردنیا به‌شمار می‌رفت و مجموعه‌ای ابتدایی از حقوق سیاسی را برای مردان شهروند تعریف می‌کرد، از جمله حق رأی در انتخابات و امکان تصدی مناصب عمومی. این قانون، گامی مهم در گذار از سلطنت مطلقه به حکومت مشروطه بود و زمینه‌ساز تحولات بعدی در مسیر وحدت ایتالیا شد. بر اساس مفاد این قانون، فرزندان مردان ساردنیایی که در خارج از کشور متولد می‌شدند، همچنان تابع ساردنیا محسوب می‌شدند. با این حال، پسرانی که تابعیت ساردنیا را از طریق تولد کسب کرده بودند، موظف بودند ظرف
را از طریق تولد کسب کرده بودند، موظف بودند ظرف سه سال پس از رسیدن به سن قانونی به قلمرو پادشاهی بازگردند تا خدمت نظام وظیفه را انجام دهند؛ در غیر این صورت، تابعیت آنان لغو می‌شد. این شرط، پیوند میان تابعیت و وظیفهٔ نظامی را تقویت می‌کرد و نشان‌دهندهٔ اهمیت وفاداری عملی به دولت بود. بیگانگان نیز می‌توانستند از طریق درخواست رسمی به پادشاه، تابعیت ساردنیا را کسب کنند. زنان خارجی که با مردان ساردنیایی ازدواج می‌کردند، به‌طور خودکار در زمان ازدواج تابع ساردنیا می‌شدند. همچنین، کودکانی که در قلمرو پادشاهی از
می‌شدند. همچنین، کودکانی که در قلمرو پادشاهی از والدین خارجی متولد می‌شدند و والدین آنان اقامت دائم در کشور داشتند، تابع ساردنیا محسوب می‌شدند. این مقررات، ترکیبی از اصول خون‌محور و خاک‌محور در تعیین تابعیت را نشان می‌دهد و بازتابی از تلاش برای حفظ انسجام جمعیتی و تقویت پیوندهای ملی در دوره‌ای است که مفهوم دولت-ملت در حال شکل‌گیری بود. با وجود آنکه قانون اساسی آلبرتینی مقرراتی دربارهٔ کسب یا از دست دادن تابعیت در موارد اقامت خارجی یا ازدواج پیش‌بینی کرده بود، فاقد تعریف روشن از اینکه چه کسانی در زمان تصویب
فاقد تعریف روشن از اینکه چه کسانی در زمان تصویب قانون، تابع ساردنیا محسوب می‌شدند بود. این قانون به‌طور ضمنی فرض می‌کرد که تقریباً تمامی جمعیت ساکن قلمرو پادشاهی، به‌طور طبیعی عضو دولت هستند و نیازی به تعیین دقیق تابعیت وجود ندارد. چنین رویکردی، بازتابی از ساختار پیش‌مدرن دولت بود که در آن تابعیت بیشتر به‌عنوان پیوندی عرفی و وفاداری ضمنی به سلطنت تلقی می‌شد تا یک وضعیت حقوقی دقیق و قابل سنجش. با اعلام تأسیس پادشاهی متحد ایتالیا در سال ۱۸۶۱ میلادی، نیاز به تدوین قوانین مدرن و منسجم در حوزه‌های مختلف حقوقی
تدوین قوانین مدرن و منسجم در حوزه‌های مختلف حقوقی از جمله تابعیت، بیش از پیش احساس شد. در همین راستا، قانون مدنی جدید در سال ۱۸۶۵ میلادی به تصویب رسید که برای نخستین‌بار اصول روشن و قابل اجرا دربارهٔ تابعیت ایتالیایی ارائه داد. این قانون، اصل خون را به‌عنوان مبنای اصلی کسب تابعیت تثبیت کرد؛ به این معنا که هر فردی که از پدر ایتالیایی متولد شود، به‌طور خودکار تابع ایتالیا محسوب می‌شود، صرف‌نظر از محل تولد. این تحول، گامی مهم در گذار از نظام‌های سلطنتی سنتی به دولت-ملت مدرن بود، جایی که تابعیت نه‌تنها بیانگر
دولت-ملت مدرن بود، جایی که تابعیت نه‌تنها بیانگر پیوند سیاسی بلکه ابزار حقوقی برای تعریف عضویت در جامعه ملی محسوب می‌شد. قانون جدید، تابعیت را از حالت عرفی و وابسته به وفاداری شخصی خارج کرد و آن را به یک وضعیت حقوقی قابل سنجش، قابل انتقال و قابل پیگیری تبدیل ساخت. همچنین، این قانون زمینه‌ساز تدوین مقررات بعدی دربارهٔ تابعیت زنان، کودکان، مهاجران، و افراد بدون تابعیت شد و نقش مهمی در شکل‌گیری هویت ملی ایتالیا ایفا کرد. قانون شماره ۵۵۵ سال ۱۹۱۲. در ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲، قانون شماره ۵۵۵، در مورد شهروندی، تصویب شد و
قانون شماره ۵۵۵، در مورد شهروندی، تصویب شد و از ۱ ژوئیه ۱۹۱۲ لازم‌الاجرا گردید. …که زن خارجی با ازدواج با مرد ایتالیایی، تابعیت ایتالیا را به‌طور خودکار کسب می‌کند، و در مقابل، زن ایتالیایی که با مرد خارجی ازدواج کند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابع کشور شوهر می‌شود، مگر در مواردی که قانون کشور شوهر چنین انتقالی را نپذیرد. همچنین، فرزندان حاصل از این ازدواج تابع تابعیت پدر خواهند بود، بدون توجه به تابعیت مادر یا ارادهٔ مستقل کودک در آینده. این مقررات، بازتابی از ساختار پدرسالارانهٔ حاکم بر حقوق مدنی در
از ساختار پدرسالارانهٔ حاکم بر حقوق مدنی در آن دوران بود، که نه‌تنها استقلال حقوقی زنان را محدود می‌کرد، بلکه تابعیت را به‌عنوان امری وابسته به نهاد خانواده و اقتدار مرد تعریف می‌نمود. در عمل، این قانون موجب شد که بسیاری از زنان ایتالیایی، صرفاً به‌دلیل ازدواج با مردان خارجی، تابعیت خود را از دست بدهند، حتی اگر قصد ترک تابعیت نداشتند یا در کشور شوهر نیز به‌عنوان تبعه پذیرفته نمی‌شدند. این وضعیت، در مواردی منجر به بی‌تابعیتی زنان شد و حقوق مدنی آنان را به‌شدت تضعیف کرد. در کنار ماده ۱۴۴ قانون مدنی ۱۹۳۹ که
تضعیف کرد. در کنار ماده ۱۴۴ قانون مدنی ۱۹۳۹ که اطاعت زن از شوهر را در مدیریت خانواده الزامی می‌دانست، قانون شماره ۵۵۵ نیز تابعیت را نه به‌عنوان حق فردی، بلکه به‌عنوان تابعی از ساختار خانوادگی و اقتدار مردانه تعریف می‌کرد. چنین رویکردی، تا سال‌ها در نظام حقوقی ایتالیا باقی ماند و تنها پس از تصویب قانون اساسی جمهوری در سال ۱۹۴۸ و تأکید بر اصل برابری، زمینهٔ اصلاحات تدریجی فراهم شد. با این حال، آثار حقوقی و اجتماعی آن تا دهه‌ها ادامه یافت و هنوز هم در برخی دعاوی تابعیت، بازتاب‌های تاریخی آن قابل مشاهده است.
تابعیت، بازتاب‌های تاریخی آن قابل مشاهده است. تابعیت دوگانه طبق قانون شماره ۵۵۵ سال ۱۹۱۲. ماده هفت قانون شماره ۵۵۵ مصوب سال ۱۹۱۲ میلادی یکی از نقاط عطف در نظام تابعیت ایتالیا محسوب می‌شود به‌ویژه برای خانواده‌های ایتالیایی مهاجر که در کشورهایی با نظام تابعیت مبتنی بر خاک زندگی می‌کردند این ماده با پذیرش امکان تابعیت دوگانه برای کودکانی که از پدر ایتالیایی در خارج از کشور متولد می‌شدند نوعی مصونیت حقوقی در برابر تغییرات تابعیتی پدر ایجاد می‌کرد و مانع قطع پیوند تابعیتی میان نسل‌ها می‌شد. این اصل که در مادهٔ
تابعیتی میان نسل‌ها می‌شد. این اصل که در مادهٔ ۷ قانون شمارهٔ ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ بیان شده، یکی از پیشرفته‌ترین جنبه‌های نظام تابعیت ایتالیا در آن دوران به‌شمار می‌رود. در زمانی که بسیاری از کشورها تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرفتند یا آن را موجب تعارض حقوقی می‌دانستند، قانون ایتالیا با شناسایی هم‌زمان تابعیت از طریق پدر (اصل خون) و تابعیت کشور محل تولد (اصل خاک)، راهی برای حفظ پیوند حقوقی میان نسل‌های مهاجر و سرزمین مادری فراهم ساخت. این ماده، به‌ویژه برای خانواده‌های ایتالیایی مهاجر در کشورهایی مانند ایالات متحده،
ایتالیایی مهاجر در کشورهایی مانند ایالات متحده، آرژانتین، برزیل و فرانسه اهمیت داشت؛ کشورهایی که تابعیت را بر اساس محل تولد اعطا می‌کردند. کودکانی که در این کشورها از پدر ایتالیایی متولد می‌شدند، به‌طور خودکار تابعیت دوگانه کسب می‌کردند، و قانون ایتالیا این وضعیت را نه‌تنها به رسمیت می‌شناخت، بلکه در برابر تغییرات تابعیتی پدر، از حقوق کودک محافظت می‌کرد. در صورتی که پدر در آینده تابعیت ایتالیایی خود را ترک می‌کرد، کودک همچنان می‌توانست تابعیت ایتالیا را حفظ کند، به شرط آنکه خود اقدامی برای ترک تابعیت انجام
کند، به شرط آنکه خود اقدامی برای ترک تابعیت انجام نداده باشد. این بند، از انتقال غیرارادی یا تحمیلی تغییر تابعیت به فرزندان جلوگیری می‌کرد و استقلال حقوقی آنان را—even در سنین پایین—به رسمیت می‌شناخت. چنین رویکردی، در برابر خطر بی‌تابعیتی یا از دست رفتن تابعیت به‌دلیل تصمیمات والدین، نقش حفاظتی و پیشگیرانه ایفا می‌کرد. در مجموع، مادهٔ ۷ نه‌تنها از حقوق فردی کودکان حمایت می‌کرد، بلکه پیوندهای ملی، خانوادگی و تاریخی را در بستر مهاجرت حفظ می‌نمود و زمینه‌ساز احیای تابعیت در نسل‌های بعدی شد، بدون آنکه محدودیتی
تابعیت در نسل‌های بعدی شد، بدون آنکه محدودیتی برای تعداد نسل‌ها یا محل تولد اعمال کند. این انعطاف‌پذیری، یکی از ویژگی‌های متمایز نظام تابعیت ایتالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهاست. نکتهٔ مهم دیگر در این قانون آن است که ایتالیا هیچ محدودیتی برای تعداد نسل‌هایی که ممکن است در خارج از کشور متولد شوند و همچنان واجد تابعیت ایتالیایی باشند، اعمال نکرده است. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که پیوند نسبی با یک شهروند ایتالیایی حفظ شده باشد و شرایط قانونی انتقال تابعیت برقرار باشد، نسل‌های بعدی—even اگر در خارج از کشور و
باشد، نسل‌های بعدی—even اگر در خارج از کشور و با تابعیت‌های دیگر متولد شده باشند—می‌توانند تابعیت ایتالیا را مطالبه کنند. این رویکرد، بازتابی از سیاست‌های فراگیر و پیوندگرایانهٔ ایتالیا در قبال مهاجران و فرزندان آنان است، و زمینه‌ساز احیای تابعیت برای نسل‌های دور از وطن شده است. در عمل، این ماده به بسیاری از خانواده‌های ایتالیایی در آمریکای لاتین، ایالات متحده، و دیگر نقاط جهان امکان داده است تا پیوند حقوقی خود با سرزمین نیاکان را حفظ کنند و از مزایای شهروندی ایتالیا بهره‌مند شوند. ماده ۷ چنین است: «به جز
ایتالیا بهره‌مند شوند. ماده ۷ چنین است: «به جز در مواردی که مقررات خاصی توسط معاهدات بین‌المللی تصریح شده باشد، یک شهروند ایتالیایی که در یک کشور خارجی متولد شده و اقامت دارد و آن کشور او را از بدو تولد شهروند خود می‌داند، همچنان تابعیت ایتالیایی خود را حفظ می‌کند، اما می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی یا آزادی، تابعیت خود را رها کند.» در نظام حقوقی ایتالیا در اوایل قرن بیستم، با وجود آنکه مادهٔ ۷ قانون شمارهٔ ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ مزایای تابعیتی را برای فرزندان پدران ایتالیایی در خارج از کشور فراهم می‌کرد، این
پدران ایتالیایی در خارج از کشور فراهم می‌کرد، این مزایا به‌طور رسمی شامل فرزندان دختر نیز می‌شدند. دختری که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، می‌توانست تابعیت ایتالیایی خود را—even در صورت تغییر تابعیت پدر—بر اساس مفاد این ماده حفظ کند. این امر نشان‌دهندهٔ نوعی شمول نسبی در برابر تغییرات تابعیتی والدین بود، و از قطع پیوند حقوقی میان نسل‌ها جلوگیری می‌کرد. با این حال، محدودیت‌های جنسیتی در نظام انتقال تابعیت همچنان پابرجا بودند. اگرچه دختر می‌توانست تابعیت خود را حفظ کند، اما در عمل، امکان انتقال این تابعیت به
حفظ کند، اما در عمل، امکان انتقال این تابعیت به فرزندانش—به‌ویژه اگر آنان پیش از اول ژانویه ۱۹۴۸ متولد شده باشند—وجود نداشت. دلیل این امر آن بود که تا پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸، انتقال تابعیت صرفاً از طریق پدر به رسمیت شناخته می‌شد و مادر—even اگر خود تابعیت ایتالیایی داشت—نمی‌توانست تابعیت را به فرزندانش منتقل کند. در نتیجه، دخترانی که تابعیت ایتالیایی را حفظ کرده بودند، در موقعیتی قرار داشتند که تابعیت آنان به‌عنوان یک وضعیت حقوقی فردی پذیرفته می‌شد، اما فاقد قدرت انتقال آن به
فردی پذیرفته می‌شد، اما فاقد قدرت انتقال آن به نسل بعدی بودند. این محدودیت، بازتابی از ساختار پدرسالارانهٔ حقوق مدنی آن دوران بود و تا سال‌ها پس از تصویب قانون اساسی نیز آثار خود را در دعاوی تابعیت برجای گذاشت. تنها با اصلاحات قضایی و رأی‌های دادگاه قانون اساسی در دهه‌های اخیر، امکان بازنگری در این تبعیض‌ها فراهم شد، اما همچنان برای فرزندان متولد پیش از ۱۹۴۸، مسیر احقاق حق تابعیت از طریق مادر نیازمند طرح دعوی در دادگاه‌های ایتالیا باقی مانده است. قانون ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ حاوی ماده‌ای است که به فرزندان ایتالیایی
۱۹۱۲ حاوی ماده‌ای است که به فرزندان ایتالیایی بیوه‌های ایتالیایی اجازه می‌دهد در صورت ازدواج مجدد بیوه، تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کنند. این ماده در ماده ۱۲ آمده است. فرزندان مربوطه می‌توانند تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کنند، حتی اگر هنگام ازدواج مجدد، تابعیت جدیدی را از مادر دریافت کرده باشند. زنان خارجی که قبل از ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ با مردان ایتالیایی ازدواج می‌کردند، به‌طور خودکار شهروند ایتالیا می‌شدند. اگر کسب تابعیت ایتالیایی توسط زن از طریق ازدواج، تأثیری بر تابعیت زن در کشور مبدأ خود نداشته باشد،
تأثیری بر تابعیت زن در کشور مبدأ خود نداشته باشد، بنابراین او دارای تابعیت دوگانه است. ماده ۱۰ قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ مقرر داشته است که یک زن متأهل نمی‌تواند تابعیتی متفاوت از تابعیت شوهرش داشته باشد. اگر یک زن ایتالیایی تابعیت جدیدی کسب کند در حالی که شوهرش ایتالیایی باقی مانده است، او دارای تابعیت دوگانه است و قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ از وضعیت جدید او در ایالتی که در طول ازدواج تابعیت خود را کسب کرده است، آگاه نیست. از دست دادن تابعیت ایتالیایی طبق قانون شماره ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲. شهروندی ایتالیا ممکن است از دست برود:
مصوب ۱۹۱۲. شهروندی ایتالیا ممکن است از دست برود: از دست دادن تابعیت ایتالیا، عدم امکان انتقال خودکار تابعیت ایتالیا به فرزندانی که در دوره عدم تابعیت متولد شده‌اند را به همراه داشت. با این حال، گاهی اوقات تابعیت ایتالیا می‌تواند توسط فرزندان شهروندان سابق که تابعیت را دوباره کسب می‌کنند، به دست آید. از آنجا که قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ برای برآورده کردن الزام قانون اساسی جمهوری مبنی بر برابری جنسیت‌ها در برابر قانون، مورد بازنگری قرار گرفت، تعیین تابعیت برای یک کودک شامل تجزیه و تحلیل وقایع هر دو والدین و
یک کودک شامل تجزیه و تحلیل وقایع هر دو والدین و احتمالاً اجداد هر دو است. قانون اساسی جمهوری ۱۹۴۸. قانون اساسی جمهوری ایتالیا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا شد. با پیمان سالرنو در آوریل ۱۹۴۴، که بین کمیته آزادی ملی و سلطنت منعقد شد، همه‌پرسی در مورد حکومت پادشاهی یا جمهوری تا پایان جنگ به تعویق افتاد. قانون اساسی ۱۸۴۸ پادشاهی ایتالیا در این زمان هنوز رسماً لازم‌الاجرا بود، زیرا قوانینی که آن را محدود کرده بودند، تا حدودی در ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۳ (تاریخ فروپاشی رژیم فاشیستی) لغو شدند. همه‌پرسی در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ برگزار
فاشیستی) لغو شدند. همه‌پرسی در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ برگزار شد. از همه مردان و زنان ایتالیایی ۲۱ سال به بالا خواسته شد تا در دو برگه رأی رأی دهند: یکی از این برگه‌ها همه‌پرسی نهادی در مورد انتخاب بین سلطنت و جمهوری و دیگری برای نمایندگی ۵۵۶ نماینده در مجلس مؤسسان بود. قانون اساسی فعلی ایتالیا در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷ توسط مجلس مؤسسان تصویب شد، در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ در روزنامه رسمی منتشر شد و از ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا گردید. متن اصلی مورد بازنگری‌های پارلمانی قرار گرفته است. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس مشورت و حاکمیت مردم
یک جمهوری دموکراتیک بر اساس مشورت و حاکمیت مردم تأسیس شد. حقوق فردی و همچنین حقوق عموم مردم به رسمیت شناخته شد که اساس آن انجام تعهدات الزام‌آور همبستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود (مواد ۱ و ۲). مواد اساسی که در نهایت برای پشتیبانی از استدلال‌های جدید در مورد شهروندی مورد استفاده قرار گرفتند به شرح زیر است: ماده ۳، بخشی از «اصول بنیادین» قانون اساسی، دو بند دارد. مادهٔ بیست‌ونه قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ذیل عنوان «روابط اخلاقی و اجتماعی»، جایگاه بنیادین خانواده را به‌عنوان یک نهاد طبیعی که بر پایهٔ
خانواده را به‌عنوان یک نهاد طبیعی که بر پایهٔ ازدواج شکل گرفته، به رسمیت می‌شناسد. این ماده، خانواده را نه صرفاً یک ساختار حقوقی بلکه یک واقعیت اجتماعی و اخلاقی تلقی می‌کند که شایستهٔ حمایت قانونی است. در بند دوم این ماده، اصل برابری اخلاقی و حقوقی میان زوجین تصریح شده است؛ ازدواج بر پایهٔ برابری زن و مرد بنا نهاده شده، مشروط بر آنکه این برابری در چارچوب مقرراتی باشد که هدف آن حفظ وحدت خانواده است. این بیان قانون اساسی، بازتابی از گذار تاریخی ایتالیا از ساختارهای سنتی پدرسالارانه به نظامی حقوقی است که بر
سنتی پدرسالارانه به نظامی حقوقی است که بر برابری و کرامت انسانی تأکید دارد. در عین حال، قید «در حدود مقرر توسط قانون» نشان می‌دهد که این برابری مطلق نیست، بلکه در مواردی ممکن است قانون برای حفظ انسجام خانوادگی، نقش‌ها یا مسئولیت‌هایی متفاوت برای زوجین تعریف کند. با این حال، اصل برابری به‌عنوان نقطهٔ عزیمت در تفسیر و اجرای قوانین خانواده باقی می‌ماند و مبنای اصلاحات بعدی در حوزهٔ حقوق خانواده، حضانت، ارث، و طلاق قرار گرفته است. این ماده، نه‌تنها بنیان حقوقی خانواده را تثبیت می‌کند، بلکه ارزش‌های اخلاقی و
خانواده را تثبیت می‌کند، بلکه ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مرتبط با آن را نیز در سطح قانون اساسی ارتقا می‌دهد و نشان می‌دهد که خانواده در نظام حقوقی ایتالیا، نهادی است که هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی، شایستهٔ حمایت و احترام است. مادهٔ ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ذیل عنوان «تضمین‌های قانون اساسی» و در بخش مربوط به «دادگاه قانون اساسی»، یکی از اصول بنیادین در نظام حقوقی این کشور را بیان می‌کند. بر اساس بند نخست این ماده، هرگاه دادگاه قانون اساسی، عدم مشروعیت قانون یا مقرره‌ای که دارای قدرت قانونی
مشروعیت قانون یا مقرره‌ای که دارای قدرت قانونی است را اعلام کند، آن قانون از روز پس از انتشار رأی دادگاه، فاقد اثر حقوقی خواهد بود. این اصل، نه‌تنها بیانگر قدرت نظارتی دادگاه قانون اساسی بر مصوبات تقنینی است، بلکه تضمینی برای حفظ برتری قانون اساسی در برابر سایر منابع حقوقی محسوب می‌شود. در بند دوم همین ماده، سازوکار اجرایی و نهادی این تصمیم‌گیری تشریح شده است. رأی دادگاه باید منتشر شود و به مجلسین و شوراهای منطقه‌ای ذی‌ربط ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، مطابق با رویه‌های قانون اساسی اقدام کنند. این بند، پیوند
رویه‌های قانون اساسی اقدام کنند. این بند، پیوند میان نظارت قضایی و اصلاحات تقنینی را برقرار می‌سازد و نشان می‌دهد که تصمیمات دادگاه قانون اساسی نه‌تنها جنبهٔ قضایی دارند، بلکه پیامدهای نهادی و سیاسی نیز به‌دنبال خواهند داشت. در زمینهٔ تابعیت، اهمیت این ماده دوچندان می‌شود؛ چرا که اگر قانونی مرتبط با تابعیت، حقوق شهروندی، یا وضعیت اتباع خارجی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود، دادگاه می‌تواند آن را بی‌اثر کند و نهادهای تقنینی موظف‌اند در چارچوب قانون اساسی، اصلاحات لازم را انجام دهند. این فرایند،
اساسی، اصلاحات لازم را انجام دهند. این فرایند، تضمین‌کنندهٔ تطابق قوانین تابعیت با اصول بنیادین چون برابری، کرامت انسانی، و حقوق مدنی است و از تثبیت نابرابری یا تبعیض در نظام حقوقی جلوگیری می‌کند. مادهٔ ۱۳۶، در مجموع، نماد حاکمیت قانون اساسی، استقلال قضایی، و تعامل سازنده میان قوهٔ قضائیه و نهادهای تقنینی است و نقش مهمی در پویایی و اصلاح‌پذیری نظام حقوقی ایتالیا ایفا می‌کند. تصمیمات دادگاه قانون اساسی و قوانینی که متعاقباً وضع شده‌اند. به‌طور خلاصه، قانون ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ با قوانین و احکام جدید جایگزین شده
۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ با قوانین و احکام جدید جایگزین شده است به طوری که: تصمیم شماره ۸۷ سال ۱۹۷۵. این تصمیم، به‌طور خلاصه، اعلام می‌کند که سلب تابعیت ایتالیایی زنان در صورتی که به‌طور خودکار از طریق ازدواج تابعیت جدیدی کسب کرده باشند، خلاف قانون اساسی است. ایتالیا رسماً اعلام کرده است که مزایای این تصمیم به صورت عطف به ماسبق شامل ازدواج‌هایی که از اول ژانویه ۱۹۴۸ انجام شده‌اند نیز می‌شود. قانون اساسی جمهوری، در مورد شهروندی، از زمان تصویب تا سال ۱۹۸۳ اجرا نشده باقی ماند. علیرغم برابری تصریح شده در مواد ۳ و ۲۹
باقی ماند. علیرغم برابری تصریح شده در مواد ۳ و ۲۹ قانون اساسی، پارلمان هیچ قانونی را برای اصلاح فقدان قانون مدونی که به فرزند مادر شهروند ایتالیایی و پدر خارجی اجازه دهد از طریق "اصل خون" تابعیت ایتالیا را کسب کند، وضع نکرد. رأی صادره در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۷۵، شماره ۸۷، توسط دادگاه قانون اساسی، مغایرت بند سوم ماده ۱۰ را با قانون اساسی در بخشی که پیش‌بینی می‌کرد زن می‌تواند بدون اراده آزاد خود، تابعیت خود را از دست بدهد، اعلام کرد. از نکات اساسی رأی صادره، این بود که مادهٔ ده قانون تابعیت مصوب سال۱۹۱۲ میلادی
بود که مادهٔ ده قانون تابعیت مصوب سال۱۹۱۲ میلادی بر پایهٔ مفهومی رایج در آن دوران شکل گرفته بود؛ مفهومی که زنان را از نظر حقوقی فروتر از مردان می‌دانست و آنان را فاقد ظرفیت کامل حقوقی به‌عنوان افراد مستقل تلقی می‌کرد. این دیدگاه، نه‌تنها در قانون اساسی جمهوری ایتالیا بازتاب نیافته، بلکه آشکارا با اصول بنیادین آن در تضاد است. قانون یادشده، با پیش‌بینی از دست رفتن تابعیت به‌طور انحصاری برای زنان، تبعیضی آشکار و غیرمنطقی میان زوجین ایجاد می‌کرد. این تبعیض به‌ویژه زمانی ناعادلانه‌تر جلوه می‌کرد که ارادهٔ زن در
زمانی ناعادلانه‌تر جلوه می‌کرد که ارادهٔ زن در فرایند از دست دادن تابعیت مورد توجه قرار نمی‌گرفت یا حتی برخلاف خواست او، تابعیتش سلب می‌شد. چنین رویکردی، نه‌تنها استقلال حقوقی زنان را نادیده می‌گرفت، بلکه آنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر و وابسته به تصمیمات دیگران قرار می‌داد. رأی دادگاه قانون اساسی، با شناسایی این نابرابری، گامی مهم در اصلاح ساختارهای حقوقی و تطبیق آن‌ها با ارزش‌های مدرن برداشت. این رأی، نه‌تنها به بازنگری در قوانین تابعیت انجامید، بلکه زمینه‌ساز تحولاتی گسترده‌تر در حوزهٔ حقوق خانواده، حقوق
تحولاتی گسترده‌تر در حوزهٔ حقوق خانواده، حقوق زنان، و اصول شهروندی شد. در نتیجه، قانون‌گذاری در ایتالیا به‌سمت نظامی حرکت کرد که در آن تابعیت، نه ابزار کنترل، بلکه بیانگر عضویت برابر و داوطلبانه در جامعه ملی باشد. قانون شماره ۱۵۱ سال ۱۹۷۵. به‌طور خلاصه، این قانون با تأیید تصمیم ۸۷ سال ۱۹۷۵ برای ازدواج‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن آن اتفاق می‌افتند، بر شهروندی تأثیر می‌گذارد و به زنانی که با دریافت تابعیت جدید در نتیجه ازدواج، تابعیت ایتالیایی خود را به‌طور خودکار از دست داده‌اند، اجازه می‌دهد تا با ارائه
خودکار از دست داده‌اند، اجازه می‌دهد تا با ارائه دادخواست، آن را دوباره به دست آورند. در حالی که این قانون قابلیت عطف به ماسبق شدن تصمیم ۸۷/۱۹۷۵ را بیان نکرده است، اما درخواست عطف به ماسبق پذیرفته شده این تصمیم تا ۱ ژانویه ۱۹۴۸ بر اساس قانون اساسی است. در تصویر بزرگتر، قانون ۱۵۱ سال ۱۹۷۵ یک بازسازی گسترده از قانون خانواده در ایتالیا بود. در نتیجهٔ تشخیص مغایرت با قانون اساسی در تصمیم شماره ۸۷/۱۹۷۵، در چارچوب اصلاحات قانون خانواده ایتالیا در سال ۱۹۷۵، ماده ۲۱۹ به قانون ۱۵۱ سال ۱۹۷۵ اضافه شد که «کسب مجدد»
۲۱۹ به قانون ۱۵۱ سال ۱۹۷۵ اضافه شد که «کسب مجدد» (به عبارت دقیق‌تر، به رسمیت شناختن) شهروندی را برای زنان مجاز می‌دانست. ماده ۲۱۹ چنین می‌گوید: «زنی که در اثر ازدواج با یک خارجی یا به دلیل تغییر تابعیت از سوی شوهرش، تابعیت ایتالیایی خود را قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دست داده باشد، می‌تواند با اظهارنامه‌ای که در ماده ۳۶ در مورد مفاد اجرای قانون مدنی به مرجع ذیصلاح ارائه می‌شود، آن را دوباره به دست آورد. هر حکمی از قانون ۵۵۵ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲ که با مفاد این قانون فعلی ناسازگار باشد، لغو می‌شود.»
مفاد این قانون فعلی ناسازگار باشد، لغو می‌شود.» اصطلاح «بازپس‌گیری» نامناسب به نظر می‌رسد، زیرا رأی دادگاه قانون اساسی اعلام کرده است که زنان مورد نظر هرگز تابعیت خود را از دست نداده‌اند و هرگز تمایلی به این کار از سوی آنها وجود نداشته است، و بنابراین اصطلاح «به رسمیت شناختن» از نظر آکادمیک و حقوقی مناسب‌تر به نظر می‌رسد. تصمیم شماره ۳۰ سال ۱۹۸۳. تصمیم شماره ۳۰ سال ۱۹۸۳ این یافته را بیان می‌کند که انتقال تابعیت ایتالیایی از طریق تولد، حق قانونی زنان است و این تصمیم برای تولدهایی که از اول ژانویه ۱۹۴۸ شروع