payamvha/North_RAG huggingface dataset:
بودن می‌شوند. تاریخچه. دوران باستان. در بسیاری از فرهنگ‌های باستانی، ازدواج قربانی با متجاوز به‌عنوان «راه‌حل» مناسب در نظر گرفته می‌شد. بکارت زنان دارای ارزش اجتماعی زیادی بود و زنی که مورد تجاوز قرار گرفته بود، دیگر گزینه‌ای برای ازدواج نداشت. این قوانین متجاوز را ملزم به تأمین آینده قربانی می‌کردند. قانون حمورابی و قوانین آشوری میانه. قانون حمورابی که در حدود ۱۷۵۰ پیش از میلاد نوشته شده بود، در بند ۱۵۶ وضعیتی را شرح می‌دهد که در آن، پدرِ مردی با نامزد پسرش رابطه جنسی برقرار می‌کند. اگرچه رضایت زن مشخص
رابطه جنسی برقرار می‌کند. اگرچه رضایت زن مشخص نیست، اما طبق قانون، زن می‌تواند میان پدر و پسر یکی را برای ازدواج انتخاب کند؛ لذا اینکه این قانون در مورد تجاوز است یا خیر، محل بحث است. قوانین آشوری میانه که بین ۱۴۵۰ تا ۱۲۵۰ پیش از میلاد تدوین شده‌اند، در بند ۵۵ مقرر می‌کنند که اگر مردی دختری باکره و مجرد را در خانه پدرش «با زور تصاحب و بی‌عفت» کند، پدر دختر می‌تواند همسر متجاوز را برای «انتقام» به‌عنوان همسر دیگر خود تصاحب کند. اگر متجاوز همسر نداشته باشد، پدر می‌تواند دخترش را به او بدهد، مشروط به اینکه
پدر می‌تواند دخترش را به او بدهد، مشروط به اینکه «یک‌سوم اضافه به‌عنوان بهای باکرگی» پرداخت کند. همچنین، پدر می‌تواند دخترش را به مرد دیگری نیز بدهد. عهد عتیق. در تثنیه ۲۲:۲۸–۲۹ آمده است که اگر مردی با دختری باکره و نامزد نشده همبستر شود، باید ۵۰ شِکِل نقره به پدر دختر بدهد و با او ازدواج کند و هرگز او را طلاق ندهد: در ترجمه‌های مدرن، افعال عبری مانند שָׁכַב (šākhab؛ «همبستر شدن») یا תָּפַשׂ (tāphaś؛ «تصاحب کردن») به‌صورت «تجاوز» ترجمه می‌شوند، در حالی که در ترجمه‌های قدیمی‌تر معادل «خوابیدن با» یا «گرفتن»
ترجمه‌های قدیمی‌تر معادل «خوابیدن با» یا «گرفتن» آمده است. همچنین واژه עָנָה (ʿanah) که به‌معنای «تحقیر کردن» آمده، در اغلب ترجمه‌های جدید به‌معنای «بی‌حرمت کردن» یا «تجاوز» تلقی شده است. سده‌های میانه و اوایل دوران مدرن. در این دوران، «تجاوز» گاهی به معنی فرار عاشقانه بود؛ زن با رضایت خود ربوده می‌شد تا بدون اجازه والدین ازدواج کند. شولحان عاروخ (۱۵۶۵) مقرر می‌داشت که پدر یا دختر می‌توانند خواستار ازدواج اجباری با مرد متجاوز شوند، مشروط به پرداخت جریمه نقدی و خسارت. سدهٔ ۱۹ میلادی. ماده ۳۵۷ قانون جزایی
و خسارت. سدهٔ ۱۹ میلادی. ماده ۳۵۷ قانون جزایی فرانسه در سال ۱۸۱۰ مقرر می‌داشت که اگر مردی دختری را ربوده و با او ازدواج کرده باشد، فقط در صورتی می‌توانست تحت پیگرد قرار گیرد که والدین دختر درخواست ابطال ازدواج را می‌دادند. این قانون با وجود عدم اشاره مستقیم به واژه «تجاوز»، به‌عنوان قانون «ازدواج با متجاوز» توصیف شده است و برخی معتقدند از طریق استعمار فرانسه به کشورهای خاورمیانه منتقل شده است. سدهٔ بیستم و بیست‌ویکم. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قوانین «ازدواج با متجاوز» پس از استقلال در
قوانین «ازدواج با متجاوز» پس از استقلال در میانهٔ سدهٔ بیستم از دوران‌های پیشین، اعم از سنت‌های محلی، قوانین امپراتوری عثمانی و استعمار فرانسه یا بریتانیا، به ارث رسیده بودند. در این فرهنگ‌ها، زن «مالکیت» پدر تلقی می‌شد و تجاوز به او، باعث «خسارت» به خانواده بود؛ لذا متجاوز یا باید جبران می‌کرد یا با زن ازدواج می‌کرد. قربانیان معمولاً هیچ‌گونه اختیاری در این موضوع نداشتند. در سال ۱۹۹۷، ۱۵ کشور آمریکای لاتین قوانین «ازدواج با متجاوز» داشتند که شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو، گواتمالا،
برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو، گواتمالا، نیکاراگوئه، هندوراس، پاناما، ونزوئلا، دومینیکن، پاراگوئه، کاستاریکا و اروگوئه می‌شد. قانون پرو در سال ۱۹۹۱ اصلاح شد تا حتی در موارد تجاوز گروهی نیز، اگر یکی از متجاوزان با قربانی ازدواج می‌کرد، بقیه نیز معاف می‌شدند. اما تا سال ۲۰۱۷، همهٔ این کشورها به جز چهار کشور این قوانین را لغو کرده‌اند. در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ۱۲ کشور دارای این قانون بودند: آنگولا، بحرین، گینه استوایی، اریتره، عراق، اردن (لغو شد در اوت ۲۰۱۷)، لبنان (لغو شد در ژوئیه ۲۰۱۷)، لیبی،
در اوت ۲۰۱۷)، لبنان (لغو شد در ژوئیه ۲۰۱۷)، لیبی، فلسطین، فیلیپین، سوریه و تونس (لغو شد در ژوئیه ۲۰۱۷). همچنین خبرگزاری رویترز در همان سال، الجزایر، کویت و تاجیکستان را نیز به این فهرست افزود. ادامهٔ اعمال غیرقانونی. حتی در کشورهایی که این قوانین لغو شده‌اند یا اصلاً وجود نداشته‌اند، همچنان فشارهای اجتماعی یا خانوادگی قربانی را به ازدواج با متجاوز وادار می‌کند. برای نمونه: کمپین‌ها برای لغو قوانین. سازمان‌هایی همچون دیده‌بان حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌شدت از این قوانین انتقاد
بشر سازمان ملل متحد به‌شدت از این قوانین انتقاد کرده‌اند. در چندین کشور، تلاش‌های فعالان منجر به لغو موفقیت‌آمیز این قوانین شده است، گرچه مخالفت با این قوانین نسبت به جنبش‌های گسترده‌تر مانند جرم‌انگاری تجاوز زناشویی محدودتر بوده است. اردن. ماده ۳۰۸ قانون مجازات اردن به متجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی، از پیگرد قانونی و مجازات فرار کند. اگر ازدواج کمتر از سه سال دوام می‌یافت، مرتکب باید محکوم می‌شد. طبق آمار بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، ۱۵۹ متجاوز با استفاده از این ماده از مجازات رهایی یافتند. در
با استفاده از این ماده از مجازات رهایی یافتند. در سال ۲۰۱۶، اصلاحاتی صورت گرفت که در موارد تجاوز خشن، بخشش کامل را منع می‌کرد، اما همچنان تبصره‌ای برای ازدواج با دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله وجود داشت، مشروط بر این‌که رابطه «رضایت‌آمیز» تشخیص داده می‌شد. در ابتدای سال ۲۰۱۷، کمیته سلطنتی توسعه نظام قضایی پیشنهاد حذف این استثنا را ارائه کرد. در ۱ اوت ۲۰۱۷، مجلس نمایندگان اردن با رأی تاریخی، ماده ۳۰۸ را لغو کرد. پس از آن، سنا نیز مصوبه را تصویب کرد و عبدالله دوم، پادشاه اردن، آن را تأیید کرد. ریشه‌های این قانون نه در
اردن، آن را تأیید کرد. ریشه‌های این قانون نه در اسلام، بلکه در قوانین مستعمراتی دیده می‌شود. ماده ۳۰۸ از قانون مجازات عثمانی اقتباس شده بود، که خود برگرفته از قوانین فرانسه بود (فرانسه قانون مشابه را تا سال ۱۹۹۴ حفظ کرده بود). لبنان. مادهٔ ۵۲۲ قانون مجازات لبنان که در دههٔ ۱۹۴۰ به تصویب رسیده بود، تجاوز را جرمی قابل مجازات می‌دانست که مجازات آن تا ۷ سال حبس می‌رسید. با این حال، اگر متجاوز با قربانی ازدواج می‌کرد و این ازدواج حداقل سه سال ادامه می‌یافت، پیگرد کیفری لغو می‌شد. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، کمپین
کیفری لغو می‌شد. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، کمپین گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق زنان علیه این ماده به راه افتاد که سرانجام در ۱۶ اوت ۲۰۱۷ منجر به لغو ماده ۵۲۲ توسط پارلمان شد. با وجود لغو ماده ۵۲۲، منتقدان اشاره کردند که دو مادهٔ دیگر در قانون، یعنی ماده‌های ۵۰۵ و ۵۱۸ همچنان خلأهایی در حمایت از کودکان و نوجوانان دارند: فعالان خواستار اصلاح این مواد نیز شدند تا از تکرار بهره‌کشی از قربانیان کودک جلوگیری شود. تونس. در ژوئیه ۲۰۱۷، پارلمان تونس مادهٔ ۲۲۷ قانون کیفری را لغو کرد؛ ماده‌ای که متجاوز را در صورت ازدواج
را لغو کرد؛ ماده‌ای که متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی، از پیگرد و مجازات معاف می‌کرد. لغو این ماده بخشی از یک قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان بود. بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ توسط دفتر ملی جمعیت و خانواده انجام شد، ۴۷٪ از زنان تونسی قربانی خشونت بوده‌اند. این قانون همچنین تجاوز زناشویی را نیز جرم‌انگاری کرد و در نوع خود گامی پیشرو در منطقه تلقی شد. زمینهٔ تاریخی در دوران زین‌العابدین بن علی، حقوق زنان چندان مورد توجه نبود. مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۲۰٪ بود و بیشتر در مشاغل ناپایدار و
کار تنها ۲۰٪ بود و بیشتر در مشاغل ناپایدار و کم‌درآمد متمرکز بودند. زنان روستایی نیز با محرومیت‌های شدید مواجه بودند. با این حال، انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ فرصتی برای اصلاحات ساختاری در زمینهٔ حقوق زنان فراهم کرد. تونس از اولین کشورهای عربی بود که حقوقی مانند حق رأی زنان، سقط جنین، طلاق و ممنوعیت چندهمسری را به رسمیت شناخت. مراکش. مادهٔ ۴۷۵ قانون جزایی مراکش مجازات ربایش یا فریب دختران خردسال را بین ۱ تا ۵ سال زندان تعیین کرده بود. اما در تبصره‌ای ذکر شده بود که اگر متهم با قربانی ازدواج کند، تعقیب کیفری
بود که اگر متهم با قربانی ازدواج کند، تعقیب کیفری متوقف می‌شود. در سال ۲۰۱۲، خودکشی دختر ۱۶ ساله‌ای به نام آمنه فلالی که به ازدواج با متجاوزش مجبور شده بود، موجی از اعتراضات عمومی به راه انداخت. در پی فشار فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی، پارلمان در ژانویه ۲۰۱۴ ماده ۴۷۵ را لغو کرد. قانون جدید با قانون اساسی ۲۰۱۱ این کشور هم‌راستا شد. عراق. مادهٔ ۴۲۷ قانون جزای عراق (مصوب ۱۹۶۹) مقرر می‌داشت که اگر متهم با قربانی تجاوز ازدواج کند، پیگرد قانونی متوقف می‌شود. در سال ۲۰۱۷، با لغو این‌گونه قوانین در لبنان، اردن و
سال ۲۰۱۷، با لغو این‌گونه قوانین در لبنان، اردن و تونس، فعالان حقوق زنان در عراق نیز خواستار لغو مادهٔ ۴۲۷ شدند. این موضوع به یکی از مباحث مطرح در کارزار انتخاباتی انتخابات پارلمانی عراق (۲۰۱۸) تبدیل شد. فلسطین. پس از الحاق کرانه باختری به اردن در سال ۱۹۵۰، قانون کیفری اردنی مصوب ۱۹۶۰ از جمله ماده ۳۰۸ (مشابه قانون ازدواج با متجاوز) در این منطقه به اجرا درآمد. همچنین، نوار غزه از قانون کیفری مصر پیروی می‌کرد که تا سال ۱۹۹۹ ماده مشابهی در آن وجود داشت. در عمل، این قانون موجب تعطیلی پیگرد در موارد متعدد شد.
این قانون موجب تعطیلی پیگرد در موارد متعدد شد. به گفته اخلاص صوفان، مدیر یکی از پناهگاه‌های قربانیان خشونت در نابلس، تنها بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ در ۶۰ مورد، پرونده تجاوز پس از ازدواج متهم با قربانی مختومه شد. در ۱۵ مورد، قربانیان پس از ازدواج طلاق گرفتند. در نتیجهٔ کارزار فعالان، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در ۱۴ مارس ۲۰۱۸ قانون شماره ۵ سال ۲۰۱۸ را امضا کرد که مادهٔ ۳۰۸ قانون ۱۹۶۰ را در کرانه باختری لغو می‌کرد. با این حال، از آنجا که حماس کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، قانون قدیمی مصر
کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، قانون قدیمی مصر همچنان در آن منطقه اجرا می‌شود. سومالی‌لند. در سومالی‌لند، منطقه‌ای که در سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرد اما به‌طور رسمی هنوز بخشی از سومالی محسوب می‌شود، قانونی که به‌صراحت به متجاوز اجازه ازدواج برای فرار از مجازات دهد وجود نداشت، اما در عمل چنین مواردی رایج بود. بر اساس سنت‌های بومی و شیوهٔ قضایی قبیله‌ای موسوم به خون‌بها (دیَه)، خانوادهٔ متجاوز برای «جبران» به خانوادهٔ قربانی پیشنهاد ازدواج می‌دادند. در ژانویه ۲۰۱۸، سومالی‌لند قانونی جدید برای جرم‌انگاری
۲۰۱۸، سومالی‌لند قانونی جدید برای جرم‌انگاری تمام اشکال خشونت جنسی وضع کرد که شامل ممنوعیت ازدواج قربانی با متجاوز نیز بود. این قانون در مجلس به تصویب رسید و موسی بیهی عبدی، رئیس‌جمهور سومالی‌لند، هدف آن را پایان دادن به تجاوز و خشونت علیه زنان اعلام کرد. ایتالیا. ماده ۵۴۴ قانون جزای ایتالیا تا سال ۱۹۸۱ به متجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی از مجازات معاف شود. این قانون ریشه در قانون فاشیستی ۱۹۳۰ داشت که تجاوز را نه «جنایتی علیه شخص»، بلکه «جنایتی علیه اخلاق عمومی» تلقی می‌کرد. لغو این قانون
علیه اخلاق عمومی» تلقی می‌کرد. لغو این قانون عمدتاً به پروندهٔ مشهور فیلیتا بوردونی در سال ۱۹۶۵ برمی‌گردد که متجاوز او پس از ازدواج با وی از زندان آزاد شد. سال‌ها بعد، جنبش‌های فمینیستی ایتالیایی این قانون را «ننگین» خواندند و خواستار لغو آن شدند. در نهایت، پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۸۱ این ماده را رسماً لغو کرد. پرو. تا سال ۱۹۹۱، قانون جزای پرو مقرر می‌داشت که اگر متهم با قربانی ازدواج کند، پرونده تجاوز مختومه می‌شود. حتی اگر چند نفر در تجاوز دخیل باشند، ازدواج یکی از آن‌ها با قربانی، بقیه را نیز از مجازات
یکی از آن‌ها با قربانی، بقیه را نیز از مجازات معاف می‌کرد. در پی فشارهای گستردهٔ محلی و بین‌المللی، این ماده در همان سال لغو شد. مصر. قانون جزای مصر تا سال ۱۹۹۹ به متجاوز اجازه می‌داد از پیگرد قانونی با ازدواج با قربانی فرار کند. این ماده پس از فشارهای اجتماعی و تغییر نگرش عمومی در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ لغو شد، اما همچنان چالش‌هایی در اجرای قوانین حمایت از قربانیان وجود دارد. سوریه. مادهٔ ۵۰۸ قانون جزای سوریه به متجاوز اجازه می‌داد با ازدواج از مجازات فرار کند. این ماده یکی از قدیمی‌ترین قوانین «ازدواج با
کند. این ماده یکی از قدیمی‌ترین قوانین «ازدواج با متجاوز» در منطقه بود و انتقادات شدیدی از سوی فعالان حقوق زنان سوریه و بین‌المللی به آن وارد شده بود. در مارس ۲۰۲۰، پارلمان سوریه در اقدامی ناگهانی و بدون اعلام قبلی، مادهٔ ۵۰۸ را لغو کرد. مالزی. تا سال ۲۰۱۷، قانون جزای مالزی اجازه می‌داد متجاوزانی که با قربانی ازدواج می‌کردند، تحت مادهٔ ۳۷۵ استثنا شوند. این موضوع خصوصاً در ایالت‌های دارای قوانین شریعت مانند کلانتان و ترنگانو قابل اجرا بود. در سال ۲۰۱۷، پس از انتشار چندین پرونده جنجالی از ازدواج دختران
پس از انتشار چندین پرونده جنجالی از ازدواج دختران خردسال با متجاوزان، کمپینی ملی برای لغو این قانون شکل گرفت. در پی آن، دولت فدرال اعلام کرد که دیگر چنین ازدواج‌هایی مجاز نخواهد بود، اگرچه اصلاح قانونی رسمی هنوز کامل نشده است.
مردم آذری باستان مردمانی ایرانی‌تبار و ساکن منطقه آذربایجان بودند که از دوران مادها تا سده‌های میانه اسلامی در این ناحیه می‌زیستند. آن‌ها به زبانی ایرانی به‌نام آذری سخن می‌گفتند که تا چند قرن پس از ورود ترک‌زبانان به منطقه رواج داشت. مطالعات زبان‌شناسی، تاریخی و ژنتیکی معاصر همگی بر ایرانی‌تبار بودن و اصالت بومی این مردم در شمال‌غرب ایران دلالت دارند. ریشه و خاستگاه. ریشه مردم آذری باستان به دوره شاهنشاهی ماد بازمی‌گردد. پس از سقوط مادها و ادغام آن‌ها در ساختار هخامنشیان، مردم بومی آذربایجان با حفظ زبان و
هخامنشیان، مردم بومی آذربایجان با حفظ زبان و ساختار فرهنگی خود، به حیات مستقل ادامه دادند. در منابع تاریخی اسلامی، همواره از مردم این منطقه با صفاتی چون «ایرانی‌زبان» و «پهلوی‌زبان» یاد شده است. ساختار قومی و فرهنگی. مردم آذری باستان دارای فرهنگ منسجم، سنت‌های بومی و دین زرتشتی بودند. آنان در نواحی کوهستانی و جلگه‌ای آذربایجان، با ساختار اجتماعی روستایی و ایلیاتی زندگی می‌کردند. با وجود سلطه اعراب و بعدتر ترک‌ها، این مردم برای مدت‌ها به حفظ زبان و فرهنگ بومی خود ادامه دادند. بقایای آیین‌ها، پوشش‌ها و
بومی خود ادامه دادند. بقایای آیین‌ها، پوشش‌ها و باورهای محلی آن‌ها، در برخی مناطق آذربایجان همچنان دیده می‌شود. زبان آذری. زبان مردم آذری باستان، آذری ایرانی یا فهلوی آذربایجانی، شاخه‌ای از زبان‌های ایرانی شمال‌غربی بود. این زبان با تاتی و تالشی نزدیکی زبانی داشته و در بسیاری منابع از جمله آثار احمد کسروی به‌عنوان ادامه زبان مادی معرفی شده است. کسروی در کتاب «آذری یا زبان باستان آذربایجان» به مستندات تاریخی و زبانی این زبان پرداخته است. شواهد تاریخی. ابن حوقل در صورت‌الارض، زبان مردم آذربایجان را فارسی
حوقل در صورت‌الارض، زبان مردم آذربایجان را فارسی (پهلوی) معرفی کرده است. یعقوبی، مقدسی و حمزه اصفهانی نیز گزارش‌هایی دربارهٔ ایرانی‌بودن زبان مردم این ناحیه آورده‌اند. یاقوت حموی، جغرافی‌دان قرن هفتم هجری، از زبانی موسوم به «آذری» سخن گفته که خاص مردم آذربایجان بوده و دیگر اقوام آن را درک نمی‌کردند. زکریا قزوینی و ابن ندیم نیز اشاره‌هایی به این زبان کرده‌اند. نژاد و ژنتیک. تحقیقات ژنتیکی انجام‌شده در دهه‌های اخیر (از جمله پژوهش‌های Broushaki و Cavalli-Sforza) نشان می‌دهد که مردم بومی آذربایجان، ترکیب
نشان می‌دهد که مردم بومی آذربایجان، ترکیب ژنتیکی مشابه با دیگر اقوام ایرانی مانند کردها، لرها و فارس‌ها دارند. این یافته‌ها دلالت دارد بر اینکه مردم آذری باستان از تبار ایرانو-آریایی و بخشی از جمعیت بومی فلات ایران بوده‌اند. در این مطالعات، تأثیر ژنتیکی اقوام ترک‌تبار مهاجر آسیای مرکزی در جمعیت کنونی آذربایجان کمتر از ۱۵٪ برآورد شده است. تغییر زبان و آذری‌زدایی. از سده پنجم هجری به‌بعد، با ورود و استقرار اقوام ترک‌زبان مانند غزها، سلجوقیان و مغولان، روند ترکی‌زبان‌شدن تدریجی مردم آذربایجان آغاز شد. در دوره
تدریجی مردم آذربایجان آغاز شد. در دوره صفویان به‌دلیل تکیه حکومت بر قبایل ترک‌زبان قزلباش، زبان ترکی آذربایجانی رسمیت یافت و آذری ایرانی به‌تدریج به نواحی کوهستانی محدود شد. بازماندگان زبانی. بقایای زبان آذری هنوز در قالب گویش‌های تاتی و هرزنی در برخی نقاط آذربایجان مشاهده می‌شود. مناطقی مانند خوشکندشت، عنبران، کلور، چنقرالو، هشجین و هرزن گویش‌هایی را حفظ کرده‌اند که ردپایی از زبان آذری دارند. اهمیت پژوهشی. مطالعه بر مردم آذری باستان برای درک تحول زبانی و قومی منطقه قفقاز جنوبی و ایران‌زمین حائز اهمیت است.
منطقه قفقاز جنوبی و ایران‌زمین حائز اهمیت است. بسیاری از پژوهشگران زبان‌شناس، ایران‌شناس و تاریخ‌نگار تلاش کرده‌اند تا با تکیه بر شواهد متنی، گویشی و ژنتیکی، بازسازی دقیقی از هویت و زبان این مردم ارائه دهند. آثاری از احمد کسروی، عنایت‌الله رضا، حسن رضایی باغ بیدی، ابراهیم پورداوود، ریچارد فرای و دیگران منابع مهم این حوزه به‌شمار می‌آیند.
ساپیکوو () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
ساتلیکی () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
سمیونوو-پوکروفسکویه () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
تویمبتوو () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
تلیائومبتوو () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
تاواکانوو () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
تانگائور () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
سیورن () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
سلطان‌گولوو () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
استاروخوالینسکی () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
استارو-آلمیاسوو () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
سیمبیرسکی () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
شچرباکی () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
سیکسان‌بایوو () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
سرپ ی مولوت () یک شهرک در شهرستان کوگارچینسکی جمهوری باشقیرستان در کشور روسیه است.
محاکمه مَکسی (به ایتالیایی: Maxiprocesso) یک محاکمه جنایی علیه مافیای سیسیل بود که در پالرمو، سیسیل برگزار شد. این محاکمه از ۱۰ فوریه ۱۹۸۶ (اولین روز دادگاه کیفری) تا ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲ (آخرین روز دیوان عالی کشور) به طول انجامید و در یک دادگاه ویژه که به صورت پناهگاه در داخل دیوارهای زندان اوچیاردونه ساخته شده بود، برگزار شد. دادستان‌های سیسیلی در این محاکمه تاریخی ۴۷۵ مافیوسو را به اتهامات متعدد مرتبط با فعالیت‌های مافیا تحت تعقیب قرار دادند. اساس این اتهامات عمدتاً بر شهادت‌های رهبران سابق مافیا که به همکاران
بر شهادت‌های رهبران سابق مافیا که به همکاران دادگاه تبدیل شده بودند (معروف به پنتیتی‌ها)، به ویژه تاماسو بوشتا و سالواتوره کونتورنو، استوار بود. نتایج محاکمه: - ۳۳۸ نفر محکوم شدند - مجموع احکام صادر شده به ۲۶۶۵ سال حبس رسید - ۱۹ رهبر مافیا به حبس ابد محکوم شدند - تمامی احکام در ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲ توسط دیوان عالی کشور ایتالیا تأیید شد اهمیت تاریخی این محاکمه: برای اولین بار وجود سازمان مافیایی "کوزا نوسترا" به صورت رسمی و قضایی تأیید شد. این محاکمه نقطه عطفی در مبارزه با مافیا محسوب می‌شود که با شهادت‌های
در مبارزه با مافیا محسوب می‌شود که با شهادت‌های بی‌سابقه همکاران سابق مافیا و تلاش قضات شجاعی مانند جووانی فالکونه ممکن شد. محاکمه مَکسی نه تنها مهم‌ترین محاکمه تاریخ علیه مافیای سیسیل، بلکه بزرگترین محاکمه در تاریخ جهان محسوب می‌شود. در طول این محاکمه و پس از آن، مافیا چندین قاضی و مقام قضایی را به قتل رساند که از جمله آنها می‌توان به جووانی فالکونه و پائولو بورسلینو - دو قاضی اصلی هدایت کننده این محاکمه - اشاره کرد.
اتحادیه ملی جمهوری متحد عربی () تنها حزب مجاز در جمهوری متحد عربی بود، اتحاد سیاسی بین مصر و سوریه که از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۲ وجود داشت. تاریخچه. اتحادیه ملی با فرمان ریاست جمهوری در مصر در مه ۱۹۵۷ توسط رئیس‌جمهور جمال عبدالناصر به عنوان جانشین تجمع آزادی‌بخش تأسیس شد و وظایف دائمی آن از نوامبر ۱۹۵۷، کمی قبل از تأسیس جمهوری متحد عربی، آغاز شد. پس از تشکیل جمهوری متحد عربی در سال ۱۹۵۸، اتحاد ملی به تنها جنبش سیاسی قانونی در سوریه تبدیل شد. در کشور دوم، اتحادیه ملی توسط بعثی‌های سابق و ضد کمونیست‌ها کنترل می‌شد.
توسط بعثی‌های سابق و ضد کمونیست‌ها کنترل می‌شد. هدف اصلی اتحاد ملی بسیج مردم برای حمایت از سیاست‌های ناصر بود که شامل پان‌عربیسم، اصلاحات و ایجاد یک دولت رفاه می‌شد. با این حال، اتحاد ملی به یک جنبش توده‌ای واقعی تبدیل نشد، قطعاً در سوریه چنین نشد. کشور اخیر در سپتامبر ۱۹۶۱ از جمهوری متحد عربی خارج شد. در سال ۱۹۶۲، ناصر اتحادیه ملی را با اتحادیه سوسیالیست‌های عرب جایگزین کرد.
اعتراضات ۱۴۰۴ بازنشستگان ایران شامل اعتراضات بازنشستگان از گروه‌ها و لایه‌های مختلف اجتماعی مانند: بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخابرات، فرهنگیان، صنایع فولاد، صنعت نفت،… در ایران است. بازنشستگان در اعتراض به گرانی، تورم، تبعیض، دریافتی زیر خط فقر و بی‌توجهی به مطالبات خود، در شهرها و استان‌های مختلف ایران مانند: تهران، اهواز، کرمانشاه، رشت، شوش، تبریز، بندرعباس، سنندج، بیجار، مریوان، اصفهان، قائمشهر، شیراز، همدان، بوشهر، نورآباد ممسنی، هرسین، خرم‌آباد، زنجان و...با برپایی تجمع‌های اعتراضی یا تظاهرات خیابانی،
برپایی تجمع‌های اعتراضی یا تظاهرات خیابانی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. اعتراضات. ۱۷ فروردین. بنابر گزارش شورای بازنشستگان ایران، گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای رشت، اهواز و شوش و همچنین جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخابرات و کشوری در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در تهران راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. همچنین معترضان نسبت به گرانی، تبعیض، تورم، مستمری‌های زیر خط فقر و بی‌توجهی عامدانه مسئولان به مطالبات خود اعتراض داشتند. ۱۸ فروردین. گروه‌هایی از بازنشستگان
داشتند. ۱۸ فروردین. گروه‌هایی از بازنشستگان مخابرات ایران در برابر ساختمان‌های این شرکت در شهرهای تبریز، بندرعباس، سنندج، رشت، بیجار و مریوان در اعتراض به بی‌توجهیِ ستاد اجرایی و مالکان شرکت مخابرات نسبت به احقاق حقوق، اصلاح بیمه تکمیلی و سایر مطالبات‌شان تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. ۱۹ فروردین. بنابر گزارش شورای بازنشستگان ایران، جمعی از بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به حقوق پایین و وضعیت بد معیشتی خود در برابر ساختمان صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند. ۱
صنعت نفت در اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند. ۱ اردیبهشت. بنابر گزارش شورای بازنشستگان ایران، در کرمانشاه گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و مخابرات، با سردادن شعارهای اعتراضی در برابر ساختمان صندوق بازنشستگی این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. ۷ اردیبهشت. بنابر گزارش شورای بازنشستگان ایران، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در برابر ساختمان‌های ادارات تأمین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه و اهواز و جلو فرمانداری شهرستان شوش در اعتراض به تورم، تبعیض و گرانی و دریافتی زیر خط فقر تجمع اعتراضی برپا کرده و در
و دریافتی زیر خط فقر تجمع اعتراضی برپا کرده و در اهواز نیز راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. ۸ اردیبهشت. گروه‌هایی از بازنشستگان مخابرات با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در جلو ساختمان‌های این شرکت در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، خرم‌آباد، زنجان، اهواز، سنندج، کرمانشاه، بیجار، مریوان و ایلام در اعتراض به بی‌توجهیِ ستاد اجرایی، سهام‌داران و مالکان شرکت مخابرات و … تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. ۹ اردیبهشت. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از بازنشستگان صنعت نفت در برابر ساختمان صندوق بازنشستگی صنعت نفت
نفت در برابر ساختمان صندوق بازنشستگی صنعت نفت اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند. آنها خواهان مهار گرانی و تورم، پرداخت معوقات، همسان‌سازی حقوق‌ها، افزایش دریافتی‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی و همچنین قطع دخالت دولت در صندوق بازنشستگی صنعت نفت شدند. ۲۲ اردیبهشت. گروه‌هایی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان، زنجان، شهرکرد، کرمانشاه، اراک، تبریز، سنندج، مریوان، رشت، بیجار، ایلام و بابل در برابر ساختمان‌های این شرکت تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. ۱۰ خرداد. بنابر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،
۱۰ خرداد. بنابر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جمعی از بازنشستگان بانک صادرات، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان در برابر ساختمان مرکزی این بانک در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. ۱۱ خرداد. گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، اهواز ، شوش و رشت در اعتراض به گرانی، تورم، تبعیض و دریافتی زیر خط فقر در برابر ادارات تامین اجتماعی در این شهرها تجمع اعتراضی برپا کردند. بازنشستگان در اهواز در تجمع اعتراضی خود، شعارهایی در همبستگی با کامیون‌داران و کشاورزان سر دادند. ۱۲ خرداد. گروه‌هایی از
و کشاورزان سر دادند. ۱۲ خرداد. گروه‌هایی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، سنندج، کرمانشاه، اصفهان، زنجان، ایلام، شیراز، رشت، بیجار، مریوان و خرم آباد در اعتراض به بی‌توجهی نسبت به مطالبات‌شان تجمع اعتراضی برپا کردند. ۱۳ خرداد. در آبادان تعدادی از کارکنان بازنشسته شرکت پتروشیمی برای اضافه شدن به حقوق متناسب با وضعیت معیشتی‌شان در برابر فرمانداری و دفتر نمایندگی صندوق بازنشستگی نفت در این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. ۱۹ خرداد. گروهی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، زنجان، بابل،
بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، زنجان، بابل، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تبریز، بیجار و سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان تجمع اعتراضی برپا کردند. ۲۰ خرداد. در اهواز گروهی از بازنشستگان صنعت نفت، در برابر ساختمان صندوق بازنشستگی صنعت نفت، تجمع اعتراضی برپا کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان شامل افزایش دریافتی‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی در شرایط گرانی و تورم و همچنین پرداخت معوقات خود شدند. ۸ تیر. در رشت جمعی از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در برابر ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهر
در برابر ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان با دادن شعارهای اعتراضی خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود و اجرای ماده های ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، به منظور ترمیم مستمری‌ها و ارائه خدمات بودند. ۲۹ تیر. بنابر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و رشت در اعتراض به اینکه به درخواست‌های آنها پاسخ داده نشده در جلو این سازمان تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. معترضان نسبت به تبعیض، تورم، گرانی و دریافتی زیر خط فقر اعتراض داشته و خواهان اجرای ماده های
زیر خط فقر اعتراض داشته و خواهان اجرای ماده های ۵۴ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند. ۵ مرداد. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت و کرمانشاه با داشتن پلاکارد و دادن شعارهای اعتراضی نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود در برابر ساختمان‌ این اداره در این شهرها تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. ۱۲ مرداد. گروهی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در رشت نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی خود تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان با اشاره به قطعی مکرر آب و برق شعار دادند: «آب برق زندگی، حق مسلم ماست.» ۱۹ مرداد. در اصفهان