payamvha/North_RAG huggingface dataset:
ناشی از کرم ضدآفتاب، رنگ‌ها و پیامدهای زیست‌محیطی معدن‌کاوی می‌تواند مواد شیمیایی سمی برای مرجان‌ها ایجاد کند و منجر به پوسیدگی آنها شود. بیماری مرجانی اغلب در مناطقی که مرجان‌ها تحت فشار هستند، شایع است و در دهه‌های اخیر شدت آن افزایش یافته است. اغلب در نتیجه آلودگی، پدیده پرغذایی می‌تواند در اکوسیستم‌های صخره‌های مرجانی رخ دهد و مواد مغذی مرجان‌ها را محدود کند. با تغییراتی که در زمین‌های ساحلی رخ می‌دهد مانند جنگل‌زدایی، معدن‌کاوی، و شخم زدن و فرسایش خاک مزارع، مقادیر فزاینده‌ای از رسوبات وارد ستون آب
مزارع، مقادیر فزاینده‌ای از رسوبات وارد ستون آب می‌شوند. این پدیده به عنوان بارگذاری رسوب شناخته می‌شود که می‌تواند مستقیماً مرجان را خفه کند یا نور فرابنفش را مسدود کند و عملاً مانع فتوسنتز مرجان شود. علاوه بر این، افزایش انتشار CO2 ناشی از فعالیت‌های انسانی مانند سوزاندن سوخت‌های فسیلی می‌تواند بر اسیدیته آب‌های اقیانوس تأثیر بگذارد. اسیدی شدن اقیانوس زمانی اتفاق می‌افتد که CO2 اضافی با آب اقیانوس واکنش نشان می‌دهد و pH را کاهش می‌دهد. در شرایط اسیدی، مرجان‌ها نمی‌توانند اسکلت کربنات کلسیم خود را تولید
نمی‌توانند اسکلت کربنات کلسیم خود را تولید کنند و برخی از زوکسانتلاها قادر به زنده ماندن نیستند. شاید بزرگ‌ترین تهدید برای صخره‌های مرجانی، افزایش دمای جهانی باشد. بیشتر مرجان‌ها تنها می‌توانند دامنه دمایی ۴ تا ۵ درجه سانتی‌گراد (۳۹ تا ۴۱ درجه فارنهایت) را تحمل کنند. در شرایط نامساعد، مرجان‌ها ممکن است "زئوگزانتلا"‌های خود را دفع کرده و دچار "سفیدشدگی" شوند. با گرم‌تر شدن آب اقیانوس‌ها فراتر از آستانه تحمل مرجان‌ها، این جانداران می‌میرند. مطالعه‌ای دربارهٔ "دیواره بزرگ مرجانی استرالیا" نشان داد که پس از یک
بزرگ مرجانی استرالیا" نشان داد که پس از یک موج گرمای شدید با افزایش دمای ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد (۳۷ تا ۳۹ درجه فارنهایت)، نرخ مرگ‌ومیر صخره‌ها به ۵۰٪ رسید. به‌دلیل رخدادهایی مانند سفیدشدگی، مرجان‌های آسیب‌دیده حتی پس از پایان حادثه نیز به دلیل افزایش حساسیت به بیماری‌ها همچنان در حال مرگ هستند. بازیابی یک صخرهٔ مرجانی پس از سفیدشدگی ممکن است دهه‌ها طول بکشد، و مرجان‌هایی که رشد کندی دارند، تحت فشار بسیار زیادی قرار می‌گیرند. افزایش دمای جهانی پیامد انتشار مقدار زیادی گاز گلخانه‌ای در جو است. مطالعه‌ای نشان
زیادی گاز گلخانه‌ای در جو است. مطالعه‌ای نشان داده که حدود ۶۵۵ میلیون نفر در نزدیکی صخره‌های مرجانی زندگی می‌کنند، که ۹۱٪ از جمعیت جهانِ ساکن در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده آمریکا، خاورمیانه و چین را شامل می‌شود. همین مطالعه همچنین نشان داده که از میان این ۶۵۵ میلیون نفر، ۷۵٪ آن‌ها در کشورهای کم‌توسعه‌یافته زندگی می‌کنند. با وجود این‌که این کشورها به‌شدت به اکوسیستم صخره‌های مرجانی وابسته هستند، تنها سهم اندکی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند. آمارهای مربوط به انتشار گازها نشان می‌دهد که کشورهای
مربوط به انتشار گازها نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۱ برابر بیشتر از کشورهای کم‌توسعه، گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند.
مسائل زیست‌محیطی در اتحادیهٔ اروپا شامل چالش‌هایی است که هم از سوی خود اتحادیه و هم از طرف کشورهای عضو آن شناسایی شده‌اند. اتحادیهٔ اروپا برای رسیدگی به این مسائل، دارای نهادهای فدرال متعددی است که سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملی زیست‌محیطی را در سراسر کشورهای عضو تدوین و هماهنگ می‌کنند. مسائل. آلودگی هوا. بر پایهٔ گزارشی از آژانس محیط‌زیست اروپا، حمل‌ونقل جاده‌ای همچنان بزرگ‌ترین منبع آلودگی هوا در اروپا به‌شمار می‌رود. این گزارش نشان می‌دهد که وسایل نقلیه موتوری به‌ویژه خودروهای سواری، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها
به‌ویژه خودروهای سواری، کامیون‌ها و اتوبوس‌ها بیشترین سهم را در انتشار آلاینده‌هایی مانند نیتروژن دی‌اکسید، ذرات معلق (PM)، و ازن سطح پایین دارند. این آلاینده‌ها نه‌تنها کیفیت هوا را کاهش می‌دهند، بلکه تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر سلامت انسان و اکوسیستم‌ها دارند. سقف انتشار ملی (NEC) برای برخی از آلاینده‌های جوی توسط دستورالعمل NECD 2001/81/EC (NECD) تنظیم می‌شود. به‌عنوان بخشی از اقدامات مقدماتی مرتبط با بازنگری دستورالعمل سقف‌های ملی انتشار (NECD)، کمیسیون اروپا از گروه کاری NECPI (یعنی: سقف‌های ملی انتشار
از گروه کاری NECPI (یعنی: سقف‌های ملی انتشار – ابزارهای سیاستی یاری می‌گیرد. این گروه کاری، بستری فنی و تخصصی‌ست برای بررسی سازوکارهای سیاست‌گذاری مؤثر جهت کاهش آلاینده‌های جوی خاص در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا و بخشی کلیدی از فرایند به‌روزرسانی مقررات زیست‌محیطی در چارچوب اتحادیه به‌شمار می‌رود. به‌عنوان بخشی از اقدامات مقدماتی مرتبط با بازنگری دستورالعمل سقف‌های ملی انتشار (NECD)، "کمیسیون اروپا از گروه کاری NECPI" (یعنی: سقف‌های ملی انتشار – ابزارهای سیاستی) یاری می‌گیرد. این گروه کاری، بستری فنی و
سیاستی) یاری می‌گیرد. این گروه کاری، بستری فنی و تخصصی‌ست برای بررسی سازوکارهای سیاست‌گذاری مؤثر جهت کاهش آلاینده‌های جوی خاص در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا—و بخشی کلیدی از فرایند به‌روزرسانی مقررات زیست‌محیطی در چارچوب اتحادیه به‌شمار می‌رود. به دنبال حکم مهمی که در ژوئیه ۲۰۰۹ از سوی دیوان دادگستری اروپا (ECJ) صادر شد، شهروندان می‌توانند شوراهای محلی خود را مجبور به مقابله با آلودگی هوا کنند. در جریان بررسی‌های مربوط به اجرای دستورالعمل کیفیت هوای اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۶** (Council Directive 96/62/EC)،
اروپا مصوب ۱۹۹۶** (Council Directive 96/62/EC)، شهروندی به‌نام دیتر یانچِک از شهر مونیخ شکایتی را مطرح کرد. او استدلال کرد که براساس این دستورالعمل، مقامات شهری مونیخ موظف بوده‌اند برای جلوگیری از فراتر رفتن سطح آلودگی از حدود مجاز، دست به اقدام بزنند. او پرونده‌اش را به دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا (ECJ) برد و نتیجه این شد که: شهروندان اروپایی حق دارند از مقامات محلی خود درخواست برنامه‌های عملیاتی برای بهبود کیفیت هوا را داشته باشند، به‌ویژه در مواقعی که خطر عبور از حدود تعیین‌شدهٔ اتحادیه وجود دارد.
که خطر عبور از حدود تعیین‌شدهٔ اتحادیه وجود دارد. جانسک سپس پرونده خود را به دیوان دادگستری اروپا برد، که قضات آن گفتند شهروندان اروپایی حق دارند در شرایطی که خطر فراتر رفتن از محدودیت‌های اتحادیه اروپا وجود دارد، از مقامات محلی برنامه‌های عملیاتی کیفیت هوا را درخواست کنند. قانونگذاری. از اواخر دههٔ ۱۹۷۰، اتحادیهٔ اروپا (EU) سیاست‌هایی را با هدف توسعه و اجرای تدابیر مؤثر برای بهبود کیفیت هوا در سراسر اتحادیه در پیش گرفت. بخشی از این هدف‌ها شامل کنترل انتشار آلاینده‌ها از منابع متحرک (مانند خودروها)، *بهبود
آلاینده‌ها از منابع متحرک (مانند خودروها)، *بهبود کیفیت سوخت، و ترویج و ادغام الزامات حفاظت از محیط زیست در بخش‌های حمل‌ونقل و انرژی می‌شود. نهاد اصلی مشورتی اتحادیه در این زمینه، آژانس محیط‌زیست اروپا (EEA) است. این آژانس در سال ۱۹۹۳، پس از انتخاب شهر کپنهاگ به‌عنوان مقر آن، تأسیس شد و فعالیت رسمی آن از سال ۱۹۹۴ آغاز گشت. مأموریت اصلی EEA این است که به اتحادیه و کشورهای عضو آن کمک کند تا تصمیم‌هایی آگاهانه در راستای بهبود محیط زیست و ادغام ملاحظات زیست‌محیطی در سیاست‌های اقتصادی اتخاذ کنند. این آژانس
در سیاست‌های اقتصادی اتخاذ کنند. این آژانس همچنین مسئول هماهنگی شبکهٔ اطلاعات و پایش محیط‌زیست اروپا (Eionet) است؛ شبکه‌ای مشارکتی میان کشورهای عضو که شامل حدود ۱۰۰۰ کارشناس و بیش از ۳۵۰ نهاد ملی است. این شبکه از گردآوری، ساماندهی، و توسعهٔ اطلاعات مرتبط با محیط زیست اروپا حمایت می‌کند. تغییرات اقلیمی. تغییرات اقلیمی باعث افزایش ۲٫۳ درجهٔ سانتی‌گراد (۴٫۱۴ درجهٔ فارنهایت) دمای قارهٔ اروپا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سطح پیشاصنعتی شده است. اروپا سریع‌ترین نرخ گرم‌شدن را در میان قاره‌های جهان دارد. این گرمایش به‌دلیل
را در میان قاره‌های جهان دارد. این گرمایش به‌دلیل فعالیت‌های انسانی رخ می‌دهد. کارشناسان بین‌المللی اقلیم هشدار داده‌اند که افزایش دمای جهانی نباید از ۲ درجه فراتر رود، زیرا پیامدهای خطرناک‌تری خواهد داشت؛ بدون کاهش در انتشار گازهای گلخانه‌ای، این وضعیت ممکن است پیش از سال ۲۰۵۰ رخ دهد. تغییرات اقلیمی تمام مناطق اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شدت و نوع تأثیرات در نقاط مختلف متفاوت است. اثرات آن بر کشورهای اروپایی شامل گرم‌تر شدن هوا و افزایش بسامد و شدت پدیده‌های شدید اقلیمی مانند موج‌های گرما است که با
شدید اقلیمی مانند موج‌های گرما است که با خود خطرات سلامتی و آسیب به اکوسیستم‌ها می‌آورند. کشورهای اروپایی از جمله انتشاردهندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی هستند، اگرچه اتحادیهٔ اروپا و دولت‌های چند کشور طرح‌هایی را برای کاهش آثار تغییر اقلیم و گذار انرژی در قرن بیست‌ویکم ارائه کرده‌اند. توافق‌نامهٔ سبز اروپا یکی از این طرح‌هاست. افکار عمومی نیز دربارهٔ تغییر اقلیم نگران است. در نظرسنجی اقلیمی بانک سرمایه‌گذاری اروپا در سال ۲۰۲۰، ۹۰ درصد اروپاییان معتقد بودند که فرزندان‌شان آثار تغییر اقلیم را در
معتقد بودند که فرزندان‌شان آثار تغییر اقلیم را در زندگی روزمره تجربه خواهند کرد. در اروپا، فعالیت‌های کنشگری اقلیمی و تغییر رویکرد کسب‌وکارها نیز شکل گرفته‌اند. مناطق حفاظت‌شده. مناطق حفاظت‌شدهٔ اتحادیهٔ اروپا، نواحی‌ای هستند که به‌دلیل ارزش زیست‌محیطی، فرهنگی یا تاریخی خود برای کشورهای عضو اتحادیه، نیازمند و/یا مشمول حفاظت ویژه هستند. سیاست. سیاست زیست‌محیطی اتحادیهٔ اروپا (EU) در سال ۱۹۷۳ با آغاز برنامه‌ای تحت عنوان «برنامهٔ اقدام زیست‌محیطی» پایه‌گذاری شد. در همین زمان، واحدی تحت عنوان واحد زیست‌محیطی
شد. در همین زمان، واحدی تحت عنوان واحد زیست‌محیطی تشکیل شد که در سال ۱۹۸۱ به نام اداره کل محیط‌زیست (Directorate General for the Environment) تغییر یافت. از آن زمان تاکنون، این سیاست به‌تدریج گسترش یافته و «طی چند دهه، طیف وسیعی از موضوعات گوناگون را دربر گرفته» (به‌نقل از رویترز). بنا بر برآورد مؤسسهٔ سیاست زیست‌محیطی اروپا در سال ۲۰۱۵، «مجموعهٔ قوانین زیست‌محیطی اتحادیهٔ اروپا» شامل بیش از ۵۰۰ دستورالعمل، مقررات و تصمیم بوده است. طی دهه‌های گذشته، اتحادیهٔ اروپا مجموعه‌ای گسترده از قوانین زیست‌محیطی را
اروپا مجموعه‌ای گسترده از قوانین زیست‌محیطی را وضع کرده که در نتیجهٔ آن، آلودگی هوا، آب و خاک به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. قوانین مربوط به مواد شیمیایی نیز به‌روزرسانی شده و استفاده از بسیاری از ترکیبات سمی یا خطرناک محدود گشته است. امروزه، شهروندان اتحادیهٔ اروپا از کیفیت آب آشامیدنی بسیار بالایی برخوردارند. انرژی تجدیدپذیر. پیشرفت انرژی تجدیدپذیر در اتحادیهٔ اروپا تحت‌تأثیر بازنگری سال ۲۰۲۳ در دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر توسط کمیسیون اروپاست؛ این بازنگری هدف الزام‌آور اتحادیه برای سال ۲۰۳۰ را از ۳۲٪
هدف الزام‌آور اتحادیه برای سال ۲۰۳۰ را از ۳۲٪ به حداقل ۴۲٫۵٪ افزایش داد. این دستورالعمل از ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ در تمام کشورهای اتحادیه لازم‌الاجرا شد و با اهداف گسترده‌تر اقلیمی، مانند *کاهش حداقل ۵۵٪ از انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ و دستیابی به بی‌طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ همسو است. همچنین، راهبرد «انرژی ۲۰۲۰» از اهداف خود فراتر رفت و اتحادیه در سال ۲۰۲۰ به سهم ۲۲٫۱٪ انرژی تجدیدپذیر دست یافت (بالاتر از هدف ۲۰٪). در سال ۲۰۲۳، بزرگ‌ترین دستهٔ انرژی تجدیدپذیر اروپا زیست‌تودهٔ جامد، مایع و گازی بود که نیمی از
اروپا زیست‌تودهٔ جامد، مایع و گازی بود که نیمی از مصرف انرژی تجدیدپذیر سال را شامل شد. به‌ویژه، چوب به‌عنوان اصلی‌ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در اروپا شناخته شد—بسیار جلوتر از انرژی خورشیدی و بادی. در بخش گرمایش و سرمایش، انرژی‌های تجدیدپذیر ۲۶٫۲٪ از کل مصرف را تأمین کردند (افزایشی ۱۱٫۷ درصدی نسبت به ۲۰۰۴). در حوزهٔ برق، تجدیدپذیرها ۴۵٫۳٪ از مصرف ناخالص را تشکیل دادند: باد ۳۸٫۵٪، آبی ۲۸٫۲٪، خورشیدی ۲۰٫۵٪، زیست‌سوخت‌های جامد ۶٫۲٪، و سایر منابع تجدیدپذیر ۶٫۶٪. در بخش حمل‌ونقل، سهم انرژی تجدیدپذیر به ۱۰٫۸٪
در بخش حمل‌ونقل، سهم انرژی تجدیدپذیر به ۱۰٫۸٪ رسید. در نیمهٔ نخست ۲۰۲۴، تولید برق تجدیدپذیر ۵۰٪ از کل برق اتحادیه را تشکیل داد. در میان کشورهای عضو، سوئد با ۶۶٫۴٪ از کل مصرف انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، پیشتاز بود؛ پس از آن فنلاند (۵۰٫۸٪)، دانمارک (۴۴٫۹٪) و لتونی (۴۳٫۲٪) قرار داشتند. در مقابل، لوکزامبورگ با تنها ۱۱٫۶٪ پایین‌ترین سهم را داشت، و پس از آن بلژیک (۱۴٫۷٪)، مالت (۱۵٫۱٪) و ایرلند (۱۵٫۳٪) قرار گرفتند. دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر مصوب ۲۰۰۹ چارچوبی برای تقسیم هدف ۲۰٪ اتحادیه تا سال ۲۰۲۰ میان کشورهای
تقسیم هدف ۲۰٪ اتحادیه تا سال ۲۰۲۰ میان کشورهای عضو ارائه کرده بود. ترویج استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی انرژی اتحادیه و دستیابی به اهداف مقابله با گرمایش زمین اهمیت دارد. این دستورالعمل با در نظر گرفتن شرایط آغازین و ظرفیت‌های متفاوت، اهداف خاصی را برای هر کشور تعیین کرد. این اهداف از ۱۰٪ تا ۴۹٪ متفاوت بودند. ۲۶ کشور عضو موفق به دستیابی به اهداف ملی خود تا سال ۲۰۲۰ شدند؛ تنها استثنا فرانسه بود که با هدف ۲۳٪، تنها به ۱۹٫۱٪ دست یافت. تا سال ۲۰۲۳، ایرلند نیز به زیر هدف ۲۰۲۰ خود سقوط کرده
۲۰۲۳، ایرلند نیز به زیر هدف ۲۰۲۰ خود سقوط کرده بود.. منابع. http://correu.cs.san.gva.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.transportenvironment.org/Publications/prep_hand_out/lid:516%5B%5D L 296, 21 دسامبر 1996, p. 55. Directive as amended by of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31 نوامبر 2003, p. 1); Directives 96/62/EC, 1999/30/EC, 2000/69/EC and 2002/3/EC shall be as from 1۱ ژوئن ۲۰۱۰
سازمان‌ها، برنامه‌ها و قوانین دولتی حفاظت از کوالا به کاهش جمعیت این گونه توجه دارند. کوالا یکی از جانوران کیسه‌دار شناخته‌شده استرالیایی است که در درختان اکالیپتوس زندگی می‌کند. دولت استرالیا در سال ۲۰۲۲ این گونه را به‌عنوان گونه‌ای در معرض انقراض اعلام کرد. در حالی که کوآلا قبلاً در فهرست سرخ آی‌یوسی‌ان به عنوان گونهٔ با کمترین نگرانی طبقه‌بندی شده بود، در سال ۲۰۱۶ به فهرست آسیب‌پذیر ارتقا یافت. سیاست‌گذاران استرالیایی در سال ۲۰۰۹ پیشنهادی برای گنجاندن کوالا درقانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی
درقانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی را رد کردند. سیاست‌گذاران استرالیایی در سال ۲۰۰۹ پیشنهادی برای گنجاندن کوالا در "قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی ۱۹۹۹" را رد کردند. در سال ۲۰۱۲، دولت استرالیا جمعیت کوآلاها در کوئینزلند و نیو ساوت ولز را به دلیل کاهش ۴۰ درصدی جمعیت در اولی و کاهش ۳۳ درصدی در دومی، در فهرست آسیب‌پذیر قرار داد. گزارش صندوق جهانی طبیعت در سال ۲۰۱۷ نشان داد که در کوئینزلند ۵۳ درصد و در نیو ساوت ولز ۲۶ درصد کاهش در هر نسل رخ داده است. جمعیت کوالاها در ایالت‌های "ویکتوریا" و
داده است. جمعیت کوالاها در ایالت‌های "ویکتوریا" و "جنوب استرالیا" به‌نظر می‌رسد فراوان باشد؛ اما "بنیاد کوالای استرالیا" استدلال می‌کند که مستثنا کردن جمعیت‌های ویکتوریا از تدابیر حفاظتی بر پایهٔ تصوری نادرست از جمعیت کل کوالاها (حدود ۲۰۰ هزار رأس) است، در حالی‌که این بنیاد باور دارد که جمعیت واقعی احتمالاً کمتر از ۱۰۰ هزار رأس است. تاریخچه. کوالاها توسط بومیان برای غذا شکار می‌شدند. یک روش رایج برای گرفتن حیوانات، اتصال حلقه‌ای از پوست درخت به انتهای یک تیرک بلند و باریک بود، به طوری که یک حلقه سرطنابی
تیرک بلند و باریک بود، به طوری که یک حلقه سرطنابی تشکیل می‌شد. از این وسیله برای به دام انداختن حیوان در ارتفاع بالای درخت، جایی که شکارچی بالارونده به آن دسترسی نداشته باشد، استفاده می‌شد؛ حیوانی که از این طریق پایین آورده می‌شد، سپس با تبر دستی سنگی یا چوب شکار (وادی) کشته می‌شد. طبق رسوم برخی قبایل، کندن پوست حیوان تابو محسوب می‌شد، در حالی که قبایل دیگر سر حیوان را دارای جایگاه ویژه‌ای می‌دانستند و آن را برای دفن نگه می‌داشتند. کوالاها در اوایل قرن بیستم به‌شدت توسط مهاجران اروپایی شکار می‌شدند،عمدتاً
به‌شدت توسط مهاجران اروپایی شکار می‌شدند،عمدتاً به‌دلیل پوست ضخیم و نرم آن‌ها. پوست کوالا به‌دلیل استفاده در فرش‌های کوچک، آستر کت، دست‌گرم‌کن‌ها و تزئینات لباس‌های زنانه بسیار پرتقاضا بود.در ایالت کویینزلند در سال‌های ۱۹۱۵، ۱۹۱۷ و دوباره در ۱۹۱۹، عملیات کشتار گزینشی انجام شد که طی آن بیش از یک میلیون کوالا با تفنگ، سم و طناب شکار شدند. برآورد می‌شود که تا سال ۱۹۲۴ بیش از دو میلیون پوست کوالا از استرالیا صادر شده باشد. اعتراض عمومی به این کشتارها احتمالاً نخستین مسئلهٔ زیست‌محیطی گسترده‌ای بود که مردم
نخستین مسئلهٔ زیست‌محیطی گسترده‌ای بود که مردم استرالیا را به واکنش جمعی واداشت. "ونس پالمر"، رمان‌نویس و منتقد اجتماعی، در نامه‌ای به روزنامه "کوریر-میل" احساسات رایج مردم را چنین بیان کرد:شلیک به خرس بومی بی‌آزار و دوست‌داشتنی ما چیزی کمتر از بربریت نیست… هیچ‌کس هرگز او را متهم به خراب کردن گندم کشاورز، خوردن علف‌های دامدار، یا حتی گسترش کاکتوس خاردار نکرده است. هیچ ناهنجاری اجتماعی‌ای وجود ندارد که بتوان آن را به او نسبت داد… او هیچ لذتی برای شکارچی ندارد… و در برخی مناطق تقریباً به‌طور کامل از میان
و در برخی مناطق تقریباً به‌طور کامل از میان رفته است. با وجود جنبش رو به رشد برای حفاظت از گونه‌های بومی، فقر ناشی از خشکسالی ۱۹۲۶–۱۹۲۸ منجر به کشته شدن ۶۰۰۰۰۰ کوالای دیگر در طول یک فصل شکار آزاد یک‌ماهه در اوت ۱۹۲۷ شد. در سال ۱۹۳۴، فردریک لوئیس، بازرس ارشد شکار در ویکتوریا، گفت که این حیوان که زمانی فراوان بود، در آن ایالت تقریباً در معرض انقراض قرار گرفته است، و این نشان می‌دهد که تنها ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد از آن باقی مانده است. اولین تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای حفاظت از این گونه با تأسیس پناهگاه کوآلاهای لون
حفاظت از این گونه با تأسیس پناهگاه کوآلاهای لون پاین در بریزبن و پناهگاه کوآلا پارک در سیدنی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ آغاز شد. مالک پارک دوم، نوئل برنت، اولین کسی بود که با موفقیت کوالاها را پرورش داد و به عنوان برجسته‌ترین متخصص معاصر در زمینه این کیسه‌داران شهرت یافت. در سال ۱۹۳۴، دیوید فلی، متصدی بخش پستانداران استرالیایی در باغ‌وحش ملبورن، اولین محوطه نگهداری از جانوران استرالیایی را در یک باغ‌وحش استرالیایی تأسیس کرد و کوآلا را به نمایش گذاشت. این ترتیب به او اجازه داد تا مطالعه دقیقی از رژیم غذایی آن
به او اجازه داد تا مطالعه دقیقی از رژیم غذایی آن در اسارت انجام دهد. فلی بعداً تلاش‌های حفاظتی خود را در پناهگاه هیلزویل و پارک حیات وحش دیوید فلی ادامه داد.
طرح احیای گونه‌های در معرض خطر انقراض، که با نام‌های طرح احیای گونه، طرح اقدام گونه، اقدام حفاظت از گونه یا به اختصار طرح احیا نیز شناخته می‌شود، سندی است که وضعیت فعلی، تهدیدها و روش‌های در نظر گرفته شده برای افزایش جمعیت گونه‌های نادر و در معرض خطر انقراض را شرح می‌دهد. برنامه‌های بازیابی به عنوان پایه‌ای برای ایجاد یک تلاش حفاظتی برای حفظ حیواناتی که در معرض خطر انقراض هستند، عمل می‌کنند. بیش از ۳۲۰ گونه از بین رفته‌اند و جهان همچنان با نرخ انقراض یک گونه در هر دو سال مواجه است. تغییرات اقلیمی همچنین با
در هر دو سال مواجه است. تغییرات اقلیمی همچنین با چندین مسئله مربوط به گونه‌های منقرض‌شده و کیفیت زندگی حیوانات مرتبط است. تاریخچه. کنگره ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ اعلام کرد که گونه‌های در معرض خطر «دارای ارزش زیبایی‌شناختی، اکولوژیکی، آموزشی، تاریخی، تفریحی و علمی برای ملت و مردم آن هستند.» بنابراین، آنها قوانینی را برای محافظت از گونه‌های در معرض خطر وضع کردند. بخش 4(f) قانون گونه‌های در معرض خطر انقراض ایالات متحده مصوب سال ۱۹۷۳، وزیر کشور و وزیر بازرگانی را موظف می‌کند تا برنامه‌های بازیابی را برای ترویج
موظف می‌کند تا برنامه‌های بازیابی را برای ترویج حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض و تهدید شده تدوین و اجرا کنند. گروه‌های تخصصی کمیسیون بقای گونه‌ها در اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) حداقل از اواسط دهه ۱۹۸۰ برنامه‌های اقدام گونه‌ها را ایجاد کرده‌اند که برای ترسیم استراتژی‌های حفاظتی گونه‌ها، معمولاً بین تاریخ‌های تعیین‌شده، استفاده می‌شوند. در ژوئن ۲۰۲۱، IUCN "خلاصه‌ای از" طرح اقدام جهانی گونه‌ها (GSAP) خود را تهیه کرد تا برای معرفی GSAP در کنگره جهانی حفاظت از گونه‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱ آماده
جهانی حفاظت از گونه‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱ آماده شود. این طرح «طرح کلی اقدامات حفاظت از گونه‌ها را که برای اجرای چارچوب تنوع زیستی جهانی پس از ۲۰۲۰ مورد نیاز است، به همراه ابزارها و دستورالعمل‌های پشتیبانی، گردآوری می‌کند» و هدف آن دستیابی به اهداف تعیین شده برای سال ۲۰۳۰ است. اهداف و کارکردها. برنامه‌های بازیابی، اقدامات تحقیقاتی و مدیریتی لازم برای متوقف کردن کاهش گونه‌های در معرض خطر یا اکوسیستم‌های در معرض خطر و حمایت از بازیابی آنها را تعیین می‌کنند. هدف از این طرح، به حداکثر رساندن بقای طولانی مدت یک
از این طرح، به حداکثر رساندن بقای طولانی مدت یک گونه یا اکوسیستم در معرض خطر در طبیعت است. روش‌ها. یکی از راه‌های حفظ گونه‌ها، حفظ زیستگاهی است که آن گونه در آن یافت می‌شود. در این فرایند، هیچ گونه هدفی برای حفاظت وجود ندارد، بلکه زیستگاه به‌طور کلی محافظت و مدیریت می‌شود، اغلب با هدف بازگرداندن زیستگاه به حالت طبیعی‌تر. از نظر تئوری، این روش حفاظت می‌تواند مفید باشد زیرا به کل اکوسیستم و گونه‌های متعدد درون آن اجازه می‌دهد تا از حفاظت بهره‌مند شوند، نه فقط یک گونه هدف. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت
یک گونه هدف. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رویکردهای مبتنی بر منطقه، تمرکز کافی بر گونه‌های منفرد برای حفاظت کافی از آنها ندارند. بر اساس کشور یا منطقه. استرالیا. در استرالیا، وزیر محیط زیست می‌تواند پس از مشورت با وزیر مربوطه در هر ایالت، کمیته علمی گونه‌های در معرض خطر و اعضای عمومی، برنامه‌های بازیابی برای جانوران، گیاهان و اکوسیستم‌های در معرض خطر که در "قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی مشترک‌المنافع مصوب ۱۹۹۹" (قانون EPBC) فهرست
زیستی مشترک‌المنافع مصوب ۱۹۹۹" (قانون EPBC) فهرست شده‌اند را تدوین یا تصویب و اجرا کند. «طرح‌های احیا باید بیان کنند که برای حفاظت و احیای جمعیت‌های مهم گونه‌ها و زیستگاه‌های در معرض خطر، چه کارهایی باید انجام شود، و همچنین چگونه می‌توان فرآیندهای تهدیدآمیز را مدیریت و کاهش داد. طرح‌های احیا با ارائه یک چارچوب برنامه‌ریزی‌شده و منطقی برای گروه‌های ذی‌نفع کلیدی و سازمان‌های دولتی مسئول، به این هدف دست می‌یابند تا کار خود را برای بهبود وضعیت گونه‌های در معرض خطر و/یا جوامع اکولوژیکی هماهنگ کنند.» اروپا. از
خطر و/یا جوامع اکولوژیکی هماهنگ کنند.» اروپا. از سال ۲۰۰۸، کمیسیون اروپا از تدوین برنامه‌های اقدام گونه‌ها برای گونه‌های منتخب حمایت کرده است. این اسناد «قرار است به عنوان ابزاری برای شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات برای احیای جمعیت این گونه‌ها در سراسر محدودهٔ پراکندگی‌شان در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها اطلاعاتی در مورد وضعیت، بوم‌شناسی، تهدیدها و اقدامات حفاظتی فعلی برای هر گونه ارائه می‌دهند و اقدامات کلیدی مورد نیاز برای بهبود وضعیت حفاظتی آن‌ها در اروپا را فهرست می‌کنند. هر طرح نتیجهٔ
آن‌ها در اروپا را فهرست می‌کنند. هر طرح نتیجهٔ یک فرایند گستردهٔ مشورت با متخصصان در اروپا است.» ایالات متحده. در ایالات متحده، قانون گونه‌های در معرض خطر انقراض مصوب سال ۱۹۷۳ مقرر می‌دارد که برای همه گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، باید طرحی برای احیای آنها اجرا شود. اداره شیلات و حیات وحش و اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) مسئول اجرای این قانون هستند. در سال ۱۹۸۳، یک طرح بازیابی برای تصویب شد و به اولین گونه گیاهی تبدیل شد که طرح بازیابی آن اجرا شده است. طرح بازیابی سندی است که مشخص می‌کند چه
شده است. طرح بازیابی سندی است که مشخص می‌کند چه اقدامات تحقیقاتی و مدیریتی برای پشتیبانی از بازیابی ضروری است، اما خود نیروی انسانی یا بودجه‌ای را اختصاص نمی‌دهد. برنامه‌های بازیابی در تعیین اولویت‌های بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به تلاش‌های برنامه‌ریزی محلی، منطقه‌ای و ایالتی جهت می‌دهند. بازیابی زمانی است که تهدیدات بقای گونه خنثی شده و گونه قادر به زنده ماندن در طبیعت باشد. در ایالات متحده، یک طرح بازیابی باید حداقل شامل موارد زیر باشد: به صورت اختیاری، می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد: پیاده‌سازی.
می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد: پیاده‌سازی. مدیریت تطبیقی. وقتی برنامه‌های بازیابی به خوبی اجرا شوند، صرفاً به عنوان وقفه‌هایی برای جلوگیری از انقراض عمل نمی‌کنند، بلکه می‌توانند گونه‌ها را به وضعیت سلامتی بازگردانند تا خودکفا شوند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بهترین برنامه‌ها، برنامه‌هایی هستند که تطبیق‌پذیر و پویا بوده و به شرایط متغیر پاسخ می‌دهند. با این حال، مدیریت تطبیقی مستلزم آن است که سیستم دائماً تحت نظارت باشد تا تغییرات شناسایی شوند. جای تعجب است که این کار اغلب انجام نمی‌شود، حتی برای
تعجب است که این کار اغلب انجام نمی‌شود، حتی برای گونه‌هایی که قبلاً در فهرست قرمز قرار گرفته‌اند. این گونه باید در طول دوره بهبودی (و پس از آن) تحت نظارت باشد تا اطمینان حاصل شود که برنامه طبق برنامه پیش می‌رود. چارچوب این نظارت باید قبل از شروع اجرا برنامه‌ریزی شود و جزئیات آن در طرح بازیابی گنجانده شود. اطلاعات مربوط به نحوه و زمان جمع‌آوری داده‌ها باید ارائه شود. تعاریف گونه‌های در معرض خطر. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت. اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) دسته‌هایی دارد که برای طبقه‌بندی
از طبیعت (IUCN) دسته‌هایی دارد که برای طبقه‌بندی گونه‌ها استفاده می‌کند و کاربرد گسترده‌ای در حفاظت از محیط زیست دارند. اینها عبارتند از: ما. سازمان خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده، ۱۷ دسته‌بندی از وضعیت گونه‌ها دارد. این دسته‌ها در اسناد تهیه‌شده برای قانون گونه‌های در معرض خطر ایالات متحده استفاده می‌شوند. دسته‌بندی‌ها عبارتند از:
در اکتبر ۲۰۱۰، مؤسسه TAFE شمال ملبورن (NMIT) از وزارت پایداری و محیط زیست ویکتوریا درخواست مجوز ۱۲ ماهه برای معدوم‌سازی ۳۰۰ کانگوروی خاکستری شرقی در تاکستان و مزرعه ۳۲۰ هکتاری Eden Park و همچنین پرورشگاه اسب Northern Lodge خود را ارائه داد و این مجوز را دریافت کرد. NMIT ادعا کرد که بیش از ۱۵۰۰ کانگورو برای چراگاه با هم رقابت می‌کردند و به حصارها، تاکستان‌ها و تورهای ماهیگیری آسیب می‌زدند. این مجوز بر اساس "قانون حیات‌وحش (۱۹۷۵)" صادر شد، پس از آنکه مؤسسه NMIT از گروه مدیریت حیات‌وحش "Ecoplan" خواست تا یک
از گروه مدیریت حیات‌وحش "Ecoplan" خواست تا یک ارزیابی مستقل انجام دهد. این ارزیابی پیشنهاد کرد که به مدت سه سال، سالانه ۳۰۰ کانگورو از جمعیت منطقه حذف شوند. گزارش "Ecoplan" برآورد کرد که حدود ۷۱۰ کانگورو (با اختلاف احتمالی ۷۰ رأس) در این ملک حضور دارند و پیشنهاد داد که طی سه سال، در مجموع ۹۰۰ کانگورو حذف شوند. همچنین در این گزارش توصیه شده بود که شمارش سالانه جمعیت کانگوروها در ماه‌های ژوئن یا ژوئیه انجام شود. مخالفت. چند تن از ساکنان "ایدن پارک" و اعضای "انجمن استرالیایی حامیان کانگوروها" بلافاصله خواستار
استرالیایی حامیان کانگوروها" بلافاصله خواستار بازنگری در روند حذف جمعیت کانگوروها شدند و این پرسش را مطرح کردند که آیا روش‌های غیرکشنده برای کنترل جمعیت کانگوروها به‌طور مؤثر آزمایش شده‌اند یا خیر. در دسامبر ۲۰۱۰، اداره پایداری و محیط زیست ویکتوریا از تصمیم به صدور مجوز برای حذف جمعیت کانگوروها دفاع کرد؛ سخنگویی اعلام کرد که افزایش جمعیت کانگوروها ممکن است خطرات ایمنی عمومی در اطراف جاده‌ها و مناطق شهری ایجاد کند و حذف جمعیت تنها آخرین راه‌حل بوده است. عملیات حذف جمعیت کانگوروها با مخالفت ساکنان، شورای