payamvha/North_RAG huggingface dataset:
آن را نابود کرده است. بیش از ۱.۹ میلیون فلسطینی - ۸۵٪ از جمعیت غزه - به اجبار آواره شده‌اند. دولت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل اقامه دعوی کرده و ادعا می‌کند که اسرائیل کنوانسیون نسل‌کشی را نقض کرده است. دولت اسرائیل ادعاهای آفریقای جنوبی را رد کرده و استدلال کرده است که اسرائیل از خود دفاع می‌کند. در یک حکم اولیه، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که آفریقای جنوبی حق دارد پرونده خود را مطرح کند، در حالی که فلسطینی‌ها حق دارند از نسل‌کشی محافظت شوند. دادگاه به اسرائیل
دارند از نسل‌کشی محافظت شوند. دادگاه به اسرائیل دستور داد تا تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اعمال نسل‌کشی، جلوگیری و مجازات تحریک به نسل‌کشی و اجازه ورود خدمات، کمک‌ها و تدارکات اولیه بشردوستانه به غزه انجام دهد. دادگاه بعداً به اسرائیل دستور داد تا کمک‌های بشردوستانه به غزه را افزایش داده و حمله به رفح را متوقف کند. «قصد تخریب» شرط لازم برای رسیدن به آستانه قانونی نسل‌کشی است. محققان مختلف استدلال کرده‌اند که قصد تخریب با اظهارات مقامات اسرائیلی و سیاست‌ها و رفتار اسرائیل اثبات می‌شود، در
و سیاست‌ها و رفتار اسرائیل اثبات می‌شود، در حالی که برخی دیگر مخالفند. انتقال اسلحه. کشورهایی که به اسرائیل سلاح منتقل می‌کردند، با اتهام نقض قوانین بین‌المللی روبرو شدند. در فوریه ۲۰۲۴، گروهی متشکل از بیش از دوازده گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشتند که هرگونه صادرات سلاح یا مهمات به اسرائیل «احتمالاً ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.» کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار داشتند که طرف‌های امضاکننده پیمان تجارت اسلحه، تعهدات بیشتری برای جلوگیری از صادرات اسلحه در صورت استفاده از این سلاح‌ها برای نقض
اسلحه در صورت استفاده از این سلاح‌ها برای نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه دارند. این گروه خواستار تحریم تسلیحاتی شد. دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اظهار داشت که امتناع بریتانیا از تعلیق انتقال سلاح به اسرائیل، این کشور را «در معرض خطر عدم پیشگیری و همدستی در نقض جدی قوانین بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت» قرار می‌دهد. در مارس ۲۰۲۴، نیکاراگوئه در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آلمان اقامه دعوی کرد و اظهار داشت که حمایت مالی و نظامی آلمان از اسرائیل، نسل‌کشی در غزه را تسهیل می‌کند.
آلمان از اسرائیل، نسل‌کشی در غزه را تسهیل می‌کند. گروه وکلای کانادایی برای حقوق بشر بین‌المللی از ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، به دلیل صدور مجوز صادرات سلاح‌هایی که اسرائیل برای نقض قوانین بین‌المللی از آنها استفاده می‌کند، شکایت کرد. کمی بعد، جولی اعلام کرد که دولت کانادا دیگر مجوزهای جدید صادرات سلاح به ارتش اسرائیل را صادر نمی‌کند. دولت دانمارک توسط آکسفام، عفو بین‌الملل، اکشن اید و الحق به دلیل انتقال سلاح به اسرائیل مورد شکایت قرار گرفت و این سازمان‌ها اظهار داشتند: «دانمارک قوانین بین‌المللی
اظهار داشتند: «دانمارک قوانین بین‌المللی در مورد تجارت اسلحه را نقض می‌کند و خطر همدستی در نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی - از جمله جنایات جنگی - و یک نسل‌کشی محتمل را به جان می‌خرد.» در مارس ۲۰۲۴، دیده‌بان حقوق بشر و آکسفام اعلام کردند که اسرائیل با سلاح‌های ارائه شده توسط ایالات متحده، مرتکب نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی می‌شود. پس از آنکه اندرو میچل، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد که پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در دست بررسی است، دیوید لامی، وزیر امور خارجه در سایه بریتانیا،
دیوید لامی، وزیر امور خارجه در سایه بریتانیا، اظهار داشت که اگر «خطر آشکاری وجود داشته باشد که این اقلام ممکن است برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شوند»، مجوزهای صادرات اسلحه باید لغو شوند. ۶۰۰ وکیل بریتانیایی، از جمله سه قاضی سابق دیوان عالی بریتانیا، اظهار داشتند که مسلح کردن اسرائیل توسط بریتانیا نقض قوانین بین‌المللی است. پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد اسرائیل قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده است، جفری نایس اظهار داشت:
بشردوستانه را نقض کرده است، جفری نایس اظهار داشت: «کشورهایی که به اسرائیل سلاح می‌دهند، اکنون ممکن است در جنگ‌های جنایتکارانه همدست باشند.» در ماه مه ۲۰۲۴، عفو بین‌الملل از همه کشورها خواست تا انتقال سلاح به اسرائیل و فلسطین را متوقف کنند، در حالی که «خطر استفاده از آنها برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین‌المللی» وجود دارد. در ژوئن ۲۰۲۴، گروهی متشکل از سی کارشناس سازمان ملل متحد اظهار داشتند که تولیدکنندگان اسلحه و مهمات که به اسرائیل سلاح منتقل می‌کنند، ممکن است در نقض قوانین بین‌المللی همدست باشند.
ممکن است در نقض قوانین بین‌المللی همدست باشند. واکنش‌های بین‌المللی. دولت‌ها. روسای کشورها. بسیاری از سران کشورها از جنایات جنگی اسرائیل انتقاد کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کشورهای غربی را به‌دلیل همدستی در جنایات جنگی اسرائیل مورد انتقاد قرار داد. گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، لشکرکشی اسرائیل را نسل‌کشی نامید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، و عبدالله دوم پادشاه اردن، هر دو مجازات دسته جمعی غزه را محکوم کردند. مایکل دی. هیگینز، رئیس جمهور ایرلند، خواستار بررسی انفجار بیمارستان الاهلی
ایرلند، خواستار بررسی انفجار بیمارستان الاهلی به‌عنوان یک جنایت جنگی شد. گابریل بوریک، رئیس جمهور شیلی، «مجازات دسته جمعی» مردم غیرنظامی غزه توسط اسرائیل را محکوم کرد. سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، مجازات دسته جمعی غزه را محکوم کرد. رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، اظهار داشت: «این یک جنگ نیست، بلکه یک نسل‌کشی است.» پترا دو ساتر، معاون نخست‌وزیر بلژیک، خواستار تحریم اسرائیل و ممنوعیت فعالیت کشورهای مسئول جنایات جنگی در اتحادیه اروپا شد. در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، نخست‌وزیر نروژ، یوناس گار
شد. در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، نخست‌وزیر نروژ، یوناس گار استور، اظهار داشت که اقدامات اسرائیل نقض قوانین بین المللی جنگ است. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، اقدامات اسرائیل در غزه را «کشتار کورکورانه» توصیف کرد و اظهار داشت که «شک جدی» دارد که اسرائیل از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کند. محمود عباس، رئیس‌جمهور فلسطین، اقدامات اسرائیل در غزه را نسل‌کشی خواند. لئو وارادکار، نخست‌وزیر ایرلند، اظهار داشت که اسرائیل مرتکب مجازات دسته جمعی شده است. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، خواستار تحقیقات
بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد جنایات جنگی اسرائیل شد. در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، جو بایدن حملات اسرائیل را «بی‌هدف» توصیف کرد. وزرای امور خارجه. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، اظهار داشت که اسرائیل به طور جمعی غزه را مجازات می‌کند. رتنو مرسودی، وزیر امور خارجه اندونزی، اقدامات اسرائیل در غزه را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. عبدالله شهید، وزیر امور خارجه مالدیو، هشدار داد که تخلیه شمال غزه می‌تواند به منزله «جنایت جنگی انتقال اجباری» باشد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه
باشد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، این وقایع را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از نیروی «بی‌هدف» اسرائیل و نقض «شرم‌آور» قوانین بین‌المللی بشردوستانه انتقاد کرد و اظهار داشت که این درگیری خطر ایجاد بحرانی را دارد که «دهه‌ها، اگر نه قرن‌ها» ادامه خواهد داشت. فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه، اقدامات اسرائیل را نسل‌کشی خواند. وزرای امور خارجه نُه کشور عربی - امارات متحده عربی، اردن، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، مصر و مراکش - در بیانیه‌ای
عمان، قطر، کویت، مصر و مراکش - در بیانیه‌ای مشترک اقدامات اسرائیل را مجازات جمعی توصیف کردند. سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، خواستار تحقیق در مورد جنایات جنگی در مورد اقدامات اسرائیل در غزه شد. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، محاصره بیمارستان الشفاء توسط اسرائیل را «جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» خواند. ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن، اظهار داشت که اقدامات اسرائیل در چارچوب تعریف قانونی نسل‌کشی قرار می‌گیرد. وزارت امور خارجه مصر اظهار داشت که اسرائیل از طریق
امور خارجه مصر اظهار داشت که اسرائیل از طریق محاصره، هدف قرار دادن بی‌هدف غیرنظامیان و گرسنگی دادن، مرتکب مجازات جمعی شده است. در ۹ ژانویه ۲۰۲۴، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، اظهار داشت که «نگران» است که اسرائیل قوانین بین‌المللی را در غزه نقض کرده باشد. در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴، کامرون گفت که «اسرائیل در حال دفاع از خود است» و این ادعا را که اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی می‌شود، رد کرد. در ۱۴ فوریه، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، حمله اسرائیل به غزه را نامتناسب توصیف کرد. پیترو پارولین،
به غزه را نامتناسب توصیف کرد. پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، واکنش اسرائیل را نامتناسب توصیف کرد. جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، به نقل از گیورا ایلاند اظهار داشت که به نظر می‌رسد هدف اسرائیل «تبدیل غزه به مکانی است که زندگی در آن موقتاً یا دائماً غیرممکن باشد». بورل بعداً پیشنهاد داد که اتحادیه اروپا باید تحریم‌هایی را علیه وزرای اسرائیلی، بزالل اسموتریچ و ایتامار بن گویر، به دلیل «تحریک به جنایات جنگی» در نظر بگیرد. مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، اظهار داشت که حملات ۷ اکتبر و
امور خارجه ایرلند، اظهار داشت که حملات ۷ اکتبر و اقدامات اسرائیل در غزه هر دو «نشان دهنده نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی در مقیاس وسیع» است. سایر مقامات. ایون بلارا، وزیر حقوق اجتماعی اسپانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را به «همدستی در جنایات جنگی اسرائیل» متهم کرد. بلارا همچنین خواستار محکومیت اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل نسل‌کشی در نوار غزه شد. حزب کارگران رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رسماً اقدامات اسرائیل در غزه را نسل‌کشی اعلام کرد. پارلمان سریلانکا نامه‌ای به
را نسل‌کشی اعلام کرد. پارلمان سریلانکا نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد و در آن اظهار داشت که «بمباران‌های کورکورانه اسرائیل در بیمارستان‌ها، طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون ژنو، جنایت جنگی محسوب می‌شود.» مقامات آمریکایی پس از استفاده اسرائیل از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی به عنوان نمونه‌های تاریخی، از ادعاهای اسرائیل مبنی بر «اجتناب‌ناپذیری» مرگ غیرنظامیان ابراز نگرانی کردند. در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، "هاف‌پست" گزارش داد که مقامات آمریکایی از سوئیس می‌خواهند که با برگزاری کنفرانس کنوانسیون ژنو
می‌خواهند که با برگزاری کنفرانس کنوانسیون ژنو مخالفت کند. اران اتزیون، معاون سابق رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل، اظهار داشت: «اگر از یک سرباز یا افسر انتظار می‌رود مرتکب عملی شود که ممکن است به‌عنوان جنایت جنگی مشکوک باشد، باید از آن امتناع ورزد.» سناتور آمریکایی کریس ون هولن، اسرائیل را به ارتکاب «جنایات جنگیِ مرسوم» متهم کرد. سناتور فرانسوی، گیوم گونتارد، اظهار داشت که نخست وزیر اسرائیل در غزه «از گرسنگی به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند». سناتور استرالیایی مهرین فاروقی اظهار داشت: «اسرائیل در روز روشن مرتکب
فاروقی اظهار داشت: «اسرائیل در روز روشن مرتکب جنایات جنگی پشت سر هم می‌شود و از مجازات آن قسر در می‌رود.» ونسا فریزر، سفیر مالت در سازمان ملل، اظهار داشت که مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه توسط اسرائیل «ممکن است جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب شود». شیخ علی احمد سیف آل ثانی، دیپلمات قطری، محاصره بیمارستان الشفا را جنایت جنگی خواند. نیکولا دو ریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، خواستار آتش‌بس فوری شد و اظهار داشت: «این آتش‌بس باید متوقف شود. آنچه اکنون اتفاق می‌افتد کاملاً مغایر با کنوانسیون‌های ژنو
اتفاق می‌افتد کاملاً مغایر با کنوانسیون‌های ژنو است.» وابسته دفاعی هلند در یادداشتی محرمانه اظهار داشت که اسرائیل با «ایجاد تخریب گسترده عمدی در زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی» غزه برای بازگرداندن بازدارندگی در برابر ایران و حزب‌الله، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. سازمان‌های بشردوستانه. در ۶ دسامبر، آکسفام اظهار داشت که جامعه بین‌المللی، و به ویژه متحدان اسرائیل، «در مرگ دسته جمعی، آوارگی اجباری، گرسنگی و محرومیتی که بر بیش از ۲ میلیون نفر تحمیل شده است، همدست بوده‌اند.» فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر اظهار
بوده‌اند.» فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر اظهار داشت که اقدامات اسرائیل در غزه یک نسل‌کشی آشکار است و خواستار دستگیری مقامات دولت اسرائیل شد. گروهی متشکل از ۳۱ سازمان حقوق بشری فلسطینی، به رهبری الحق، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اظهار داشتند که آژانس‌های امدادرسانی سازمان ملل با کمک به اهداف جنگی اسرائیل، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند. شورای پناهندگان نروژ اعلام کرد هرگونه هجوم مردم غزه به مصر، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت خواهد بود. جنبش عدم تعهد، نهادی متشکل از ۱۲۰ کشور، بیانیه‌ای
جنبش عدم تعهد، نهادی متشکل از ۱۲۰ کشور، بیانیه‌ای صادر کرد و جنگ اسرائیل علیه غزه را «غیرقانونی» خواند. در فوریه ۲۰۲۴، عفو بین‌الملل هشدار داد که کشورهایی که اسرائیل را مسلح می‌کنند، خطر نقض قوانین بین‌المللی را به جان می‌خرند و اظهار داشت: «با ارائه سلاح به اسرائیل، کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده مسئولیت خود را برای جلوگیری از نسل‌کشی نقض می‌کنند و به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت کمک می‌کنند.» اگنس کالامارد، رئیس عفو "بین‌الملل، برای فارن افرز" نوشت و اظهار داشت که حقوق بین‌الملل به دلیل «اوج
نوشت و اظهار داشت که حقوق بین‌الملل به دلیل «اوج سال‌ها فرسایش حاکمیت قانون بین‌المللی و سیستم جهانی حقوق بشر» در «مرگ» خود است. مدیر بخش اسرائیل و فلسطین در دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که سال‌ها عدم پاسخگویی اسرائیل منجر به «این بی‌توجهی آشکار به اساسی‌ترین اصول» حقوق بین‌الملل شده است. در مارس ۲۰۲۴، مرکز حقوق بشر فلسطین اظهار داشت که اروپا و ایالات متحده به اسرائیل اجازه می‌دهند تا مرتکب جنایات شود «بدون سازوکارهایی که آن را مجبور به رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه کند». پزشکان مدافع حقوق بشر -
بشردوستانه کند». پزشکان مدافع حقوق بشر - اسرائیل اعلام کردند که در حال آماده شدن برای به دادگاه کشاندن ارتش اسرائیل به دلیل بمباران «بی‌رویه» غزه هستند و اظهار داشتند که اسرائیل در انجام «تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه» کوتاهی کرده است. در ماه مه ۲۰۲۴، شورای جهانی کلیساها «نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه» توسط اسرائیل را محکوم کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در اوت ۲۰۲۴ خواستار پایبندی به کنوانسیون‌های ژنو شد و اظهار داشت که این کنوانسیون‌ها در غزه و جاهای دیگر نادیده گرفته می‌شوند. سازمان ملل
غزه و جاهای دیگر نادیده گرفته می‌شوند. سازمان ملل متحد. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد اقدامات ارتش اسرائیل در غزه را محکوم کردند و گفتند که اسرائیل به «حملات نظامی بی‌هدف» و «مجازات جمعی» متوسل شده است. مقامات اسرائیلی گفتند که این حملات هوایی با هدف تخریب زیرساخت‌های نظامی که اغلب در نزدیکی مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی ساخته می‌شوند، انجام می‌شود. آنها همچنین «کشتار و گروگان‌گیری عمدی و گسترده غیرنظامیان بی‌گناه» توسط حماس را محکوم کردند و آن را «نقض فجیع قوانین بین‌المللی و جنایات بین‌المللی»
«نقض فجیع قوانین بین‌المللی و جنایات بین‌المللی» خواندند. تخلیه اجباری شمال غزه توسط اسرائیل نیز محکومیت بین‌المللی را به دنبال داشت. در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، پائولا گاویریا بتانکور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر آوارگان داخلی، این اقدام را «جنایت علیه بشریت» نامید. در ۱۴ اکتبر، فرانچسکا آلبانیز ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین، آن را «تکرار نکبت ۱۹۴۸» توصیف کرد و به حمایت آشکار مقامات دولتی اسرائیل از نکبتی دیگر اشاره کرد. در ۱۶ نوامبر، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند
در ۱۶ نوامبر، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که «تخلفات فاحش» مرتکب شده توسط نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان غزه «نشان از یک نسل‌کشی در حال وقوع دارد» و از جامعه بین‌المللی خواستند تا از این نسل‌کشی در حال وقوع جلوگیری کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد گزارش‌های «بازداشت‌های دسته جمعی، بدرفتاری و ناپدید شدن‌های اجباری احتمالاً هزاران فلسطینی» در شمال غزه ابراز کرد. در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت که هرگونه انتقال سلاح به اسرائیل
متحد اظهار داشت که هرگونه انتقال سلاح به اسرائیل باید فوراً متوقف شود زیرا استفاده از آنها در غزه «احتمالاً ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است». در ۲۷ مارس، آلبانیز اظهار داشت که «دلایل معقولی» برای باور به اینکه اسرائیل با استفاده از سلاح‌های غیرقانونی، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و گرسنگی مصنوعی در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود، وجود دارد که با «روایت فراگیر ضد فلسطینی و غیرانسانی‌سازی ناشی از بالاترین سطوح جامعه اسرائیل» همراه بوده است. در مارس ۲۰۲۴، بتانکور اظهار داشت که جهان «باید این خیال‌پردازی را که
اظهار داشت که جهان «باید این خیال‌پردازی را که اسرائیل در عملیات نظامی خود به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر احترام خواهد گذاشت، کنار بگذارد.» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق مسکن مناسب، اعلام کرد که تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی توسط اسرائیل، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که مجازات دسته جمعی و تخلیه اجباری ساکنان غزه توسط اسرائیل، هر دو جنایت جنگی هستند. طبق اعلام آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد، کارکنان آن با «شکنجه،
و کار سازمان ملل متحد، کارکنان آن با «شکنجه، بدرفتاری، سوءاستفاده و استثمار جنسی» از سوی مقامات اسرائیلی مواجه شده‌اند. این سازمان همچنین اسرائیل را متهم کرد که از طریق شکنجه، از کارکنان خود اعترافات اجباری مبنی بر همکاری با حماس گرفته است. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به «نسل‌کشی در حال وقوع» در غزه هشدار دادند. پدرو آروخو-آگودو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آب و فاضلاب، اظهار داشت که طبق ماده ۷ اساسنامه رم، قطع منابع اولیه مانند آب، جنایت علیه بشریت است. مارتین گریفیتس اظهار داشت که بحران
بشریت است. مارتین گریفیتس اظهار داشت که بحران انسانی در غزه غیرقابل تحمل است و «به نظر می‌رسد که قوانین بین‌المللی بشردوستانه وارونه شده‌اند». فیلیپ لازارینی، قتل کارکنان سازمان ملل توسط اسرائیل را «بی‌توجهی آشکار به قوانین بین‌المللی بشردوستانه» خواند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های فراقضایی و شکنجه، بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن خواستار تحقیقات در مورد جنایات جنگی شدند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اظهار داشت که «نگرانی‌های جدی» در مورد رعایت قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل دارد.
مورد رعایت قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل دارد. تلالنگ موفوکنگ ، گزارشگر ویژه بهداشت، اظهار داشت که اسرائیل در «جنگی بی‌وقفه» علیه سلامت، حمایت‌های ویژه پزشکی را نقض کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد حمله برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل به رفح اظهار داشت: «قوانین بین‌المللی بشردوستانه در حال فروپاشی هستند.» یک هفته بعد، گوترش مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه توسط اسرائیل را محکوم کرد و اظهار داشت: «هیچ چیز مجازات دسته جمعی مردم فلسطین را توجیه نمی‌کند.» در سپتامبر ۲۰۲۴، گوترش اظهار داشت که
نمی‌کند.» در سپتامبر ۲۰۲۴، گوترش اظهار داشت که اسرائیل مرتکب «نقض‌های بسیار فاحشی از قوانین بین‌المللی بشردوستانه» شده است و «فقدان کامل حفاظت مؤثر از غیرنظامیان» را توصیف کرد. در ۸ ژوئن ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد اسرائیل، حماس و جهاد اسلامی فلسطین را به فهرست سیاه کشورها و سازمان‌هایی که در درگیری‌های مسلحانه مرتکب سوءاستفاده از کودکان شده‌اند، اضافه کرد. در مورد قرار گرفتن اسرائیل در این فهرست، رئیس جمهور نتانیاهو گفت که سازمان ملل متحد خود را در «فهرست سیاه تاریخ» قرار داده است. گیلاد اردان، نماینده اسرائیل
قرار داده است. گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، نیز این نامگذاری را محکوم کرد و آن را «به سادگی ظالمانه و اشتباه» توصیف کرد، با وجود اینکه اسرائیل مسئول اکثریت قریب به اتفاق تلفات غیرنظامیان در جنگ است و تا ماه ژوئن بیش از ۱۵٬۵۰۰ کودک را کشته است. کریس سیدوتی، عضو کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد، اظهار داشت: «تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که ارتش اسرائیل یکی از جنایتکارترین ارتش‌های جهان است.» دعاوی و تحقیقات. تحقیقات. دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا تحقیقاتی
کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا تحقیقاتی را در مورد نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط اسرائیل آغاز کرد. اسناد دادگاه که توسط عفو بین‌الملل ذکر شده است، نشان می‌دهد که دفتر بریتانیا قادر به تعیین این موضوع نیست که آیا اسرائیل به قوانین بین‌المللی پایبند بوده است یا خیر، اما نتیجه گرفته است که «نگرانی‌های جدی» در مورد نقض قوانین وجود دارد. در فوریه ۲۰۲۴، وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در حال بررسی حمله هوایی ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ به اردوگاه پناهندگان جبالیا و استفاده احتمالی اسرائیل از فسفر
جبالیا و استفاده احتمالی اسرائیل از فسفر سفید در لبنان است. آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه، اظهار داشت که در حال بررسی شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان فلسطینی توسط ارتش اسرائیل است. پس از انتشار فیلمی که نشان می‌داد حملات هوایی منجر به کشته شدن پنج مرد فلسطینی در حال قدم زدن در امتداد یک جاده خاکی در غزه شده است، ارتش اسرائیل اعلام کرد که این حادثه توسط نهاد «حقیقت‌یاب» خود برای یافتن جنایات احتمالی نیروهایش در حال بررسی است. یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت:
است. یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت: «اسرائیل موظف است ادعاهای معتبر نقض قوانین جنگ را بررسی کند.» در آوریل ۲۰۲۴، وزیر امور خارجه ایالات متحده «استانداردهای دوگانه» خود در قبال اسرائیل را رد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده در حال «بررسی» موارد ادعایی نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است. در یک یادداشت داخلی وزارت امور خارجه ایالات متحده، مقامات ارشد اظهار داشتند که تضمین‌های اسرائیل مبنی بر اینکه از سلاح‌های آمریکایی مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده می‌کند را «معتبر یا قابل اعتماد»
استفاده می‌کند را «معتبر یا قابل اعتماد» نمی‌دانند. در ۲۹ آوریل، ایالات متحده گزارشی مبنی بر ارتکاب نقض حقوق بشر توسط پنج واحد اسرائیلی قبل از جنگ غزه ارائه داد. در ماه مه ۲۰۲۴، وزارت امور خارجه ایالات متحده «ارزیابی معقولی» را مبنی بر اینکه سلاح‌های ساخت آمریکا توسط اسرائیل «در مواردی مغایر» با قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شده‌اند، دریافت کرد. در ژوئن ۲۰۲۴، وکیل ارشد نظامی اسرائیل اعلام کرد که ۷۰ مورد تخلف قانونی احتمالی در دست بررسی است. ارتش فهرست کامل تحقیقات را فاش نکرد. در ژوئیه ۲۰۲۴،
فهرست کامل تحقیقات را فاش نکرد. در ژوئیه ۲۰۲۴، دادستان‌های دولت اسرائیل اظهار داشتند که به دنبال تحقیق در مورد وزیر امنیت ملی، ایتامار بن گویر، هستند تا به دیوان بین‌المللی دادگستری نشان دهند که به دستورات خود برای تحقیق در مورد افراد مسئول تحریک به نسل‌کشی عمل می‌کند. در سپتامبر ۲۰۲۴، ""، یک سایت خبری ارتدکس اسرائیلی، گزارش داد که مقامات اسرائیلی یافته‌های تحقیقاتی مربوط به ۷ اکتبر را با ایالات متحده به اشتراک گذاشته‌اند، به جز شواهد جمع‌آوری‌شده از سربازان ارتش اسرائیل، زیرا بیم آن دارند که این شواهد در
ارتش اسرائیل، زیرا بیم آن دارند که این شواهد در لاهه مورد استفاده قرار گیرد. در اکتبر ۲۰۲۴، بلژیک تحقیقاتی را در مورد یکی از شهروندان دوتابعیتی خود که مظنون به ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه بود، آغاز کرد. دعاوی حقوقی. دعاوی دیوان کیفری بین‌المللی. در ۹ نوامبر ۲۰۲۳، سه گروه حقوق مدنی فلسطینی علیه اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کردند. این گروه‌ها اسرائیل را به جنایات جنگی، آپارتاید و نسل‌کشی متهم کردند و از دادگاه بین‌المللی جزایی خواستند تا حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی را صادر کند. در ۱۰
بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی را صادر کند. در ۱۰ نوامبر، رئیس جمهور گوستاوو پترو اعلام کرد که کلمبیا از طرح دعوی الجزایر در دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر متهم کردن اسرائیل به جنایات جنگی حمایت می‌کند. در ۱۴ نوامبر، دیده‌بان حقوق بشر از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا حملات اسرائیل به بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها را بررسی کند. گروهی از وکلای مدافع قربانیان حملات اسرائیل، در دیوان کیفری بین‌المللی اقامه دعوی کرده و اسرائیل را به نسل‌کشی متهم کردند. نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی، از دیوان کیفری
وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی، از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تا تحقیقات خود در مورد جنایات جنگی اسرائیل، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی را تسریع کند و اظهار داشت که باید برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت صادر شود. در ۱۶ نوامبر، سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، اظهار داشت که آفریقای جنوبی اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده است. در ۱۷ نوامبر، کریم احمد خان اظهار داشت که دیوان کیفری بین‌المللی درخواست مشترکی از آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی برای تحقیق
جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی برای تحقیق در مورد جنایات جنگی ادعایی اسرائیل دریافت کرده است. در ۲۸ نوامبر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اظهار داشت که مقامات اسرائیلی باید به‌دلیل جنایات جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. در ۲۰ دسامبر، اکنون دموکراسی برای جهان عرب فهرستی از ۴۰ فرمانده اسرائیلی را که قرار بود به جنایات جنگی متهم شوند، به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارائه داد. در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، گزارشگران بدون مرز شکایتی را علیه اسرائیل به‌دلیل «جنایات جنگی احتمالی» به دیوان کیفری
به‌دلیل «جنایات جنگی احتمالی» به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کردند. در ۶ ژانویه، گروهی متشکل از ۱۰۰ وکیل شیلیایی شکایتی را در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح کردند و نتانیاهو را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. در ۱۸ ژانویه، وزارتخانه‌های امور خارجه مکزیک و شیلی، اسرائیل را به‌دلیل ارتکاب جنایات جنگی احتمالی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند. در اکتبر ۲۰۲۴، یک وکیل هلندی نام ۱٬۰۰۰ سرباز ارتش اسرائیل را به دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرد و اظهار داشت که آنها در جنایات جنگی شرکت داشته‌اند. در آوریل ۲۰۲۴،
در جنایات جنگی شرکت داشته‌اند. در آوریل ۲۰۲۴، دولت اسرائیل نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرد که دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است به زودی حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی را به اتهام نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در غزه صادر کند. در ماه مه ۲۰۲۴، بنا به گزارش‌ها، دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی با دو پزشک از بیمارستان الشفا و بیمارستان ناصر در مورد جنایات احتمالی رخ داده در غزه مصاحبه کردند. بعداً در همان ماه، گزارشگران بدون مرز سومین شکایت خود از غزه را در دیوان کیفری بین‌المللی ثبت کرد. دادستان کل
را در دیوان کیفری بین‌المللی ثبت کرد. دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مه ۲۰۲۴ درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع، را داد؛ با این حال، دادگاه ملاحظات مربوط به "صلاحیت" قضایی را پذیرفت. در نوامبر ۲۰۲۴، اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو، گالانت و یک مقام ارشد حماس را صادر کرده و آنها را به جنایات جنگی در جریان و پس از حملات ۷ اکتبر متهم کرده است. دعوای دیوان بین‌المللی دادگستری. در ماه مه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری به
در ماه مه ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل دستور داد از هرگونه حمله به رفح که مردم غزه را به طور کامل یا جزئی تهدید می‌کند، خودداری کند. پس از آنکه اسرائیل به تهاجم خود به رفح ادامه داد، اسپن بارت اید، وزیر امور خارجه نروژ، اظهار داشت که این کشور «نقض اساسی» حکم دیوان بین‌المللی دادگستری و قوانین بشردوستانه بین‌المللی را مرتکب شده است. شکایت مرکز حقوق اساسی علیه جو بایدن. در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، مرکز حقوق اساسی (CCR) مستقر در نیویورک، جو بایدن را به دلیل کوتاهی در انجام وظایفش، که طبق قوانین ملی و