payamvha/North_RAG huggingface dataset:
"" ] از همان ابتدا، دولت تازه تأسیس خود را در حال تلاش برای حل مشکلات استانداردسازی قوانین، کمبود منابع به دلیل خالی بودن خزانه دولت برای هزینه‌های جنگ، ایجاد یک واحد پول واحد و یک بازار واحد و به‌طور کلی‌تر، مدیریت تمام زمین‌های تصرف‌شده یافت. علاوه بر همه اینها، کاستی‌های ساختاری دیگری مانند بی‌سوادی، فقر گسترده، کمبود زیرساخت‌ها و تنش‌های شدید سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشت. اولین سرشماری جمعیت بین ۳۱ دسامبر ۱۸۶۱ و ۱ ژانویه ۱۸۶۲ انجام شد و ۶۴۰ ۰۰۰ لیر (۲۹٬۳۸ لیر به ازای هر ۱ ۰۰۰ نفر) هزینه داشت. تعداد
لیر به ازای هر ۱ ۰۰۰ نفر) هزینه داشت. تعداد ساکنان ۲۲ ۱۸۲ ۳۷۷ بود (تقریباً ۲۶ میلیون نفر، با توجه به مرزهای فعلی)، در حالی که تعداد کسانی که موقتاً مهاجرت کرده بودند کمتر بود (۴۰۵ ۰۰۰ نفر کمتر). مردان ۵۱٪ را تشکیل می‌دادند. میانگین سنی ۲۷ سال بود. کودکان زیر ۱۰ سال ۲۴٪ از جمعیت را تشکیل می‌دادند. هر خانوار به‌طور متوسط چهار عضو داشت. مساحت قلمرو مورد بررسی ۲۵۸ ۶۰۸ کیلومتر مربع بود (در سال ۱۹۵۱، این اندازه‌گیری با در نظر گرفتن سطوح شهری اصلاح‌شده، با انحراف نزولی تقریباً ۱۰ ۰۰۰ کیلومتر مربع، یعنی ۴٪، دوباره
تقریباً ۱۰ ۰۰۰ کیلومتر مربع، یعنی ۴٪، دوباره محاسبه شد)؛ بنابراین نتیجه، تراکم ۸۶ نفر در هر کیلومتر مربع بود. در زمان اتحاد، تقریباً ۷۰٪ از جمعیت شاغل در کشاورزی مشغول به کار بودند و کشاورزی تقریباً ۶۰٪ از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. صنعت که تقریباً ۲۰٪ از محصول را تشکیل می‌داد، تقریباً ۲۰٪ از نیروی کار را به کار می‌گرفت. این کشور تنها داشت. راه‌آهن (۸۵۰ کیلومتر در پادشاهی سابق ساردینیا، ۴۸۳ کیلومتر در پادشاهی سابق لومباردی-ونیز و ۲۲۵ کیلومتر در دوک نشین بزرگ توسکانی). درآمد ملی برابر با ۱/۳ درآمد
نشین بزرگ توسکانی). درآمد ملی برابر با ۱/۳ درآمد فرانسه و ۱/۴ درآمد بریتانیا بود. حدود ۸۰٪ از جمعیت بی سواد بودند و حدود ۲٫۵٪ به زبان ایتالیایی صحبت می‌کردند. بیشتر تولید برای مصرف شخصی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این، دهقانان عموماً برای تهیه محصولات نساجی یا ابزار کشاورزی مورد نیاز خود به کار خانگی و نه به بازار روی می‌آوردند؛ بنابراین رابطه بین شهر و روستا بسیار محدود بود. بنابراین، تولد یک بازار ملی به ابتکار عمل دولت بستگی داشت. مشکل وحدت حقوقی-اداری و لغو موانع گمرکی که کشورهای پیش از اتحاد ایجاد
و لغو موانع گمرکی که کشورهای پیش از اتحاد ایجاد کرده بودند، وجود داشت. گردش کالا و اطلاعات باید با توسعه یک سیستم زیرساختی (راه‌آهن، دفاتر پست، تلگراف) تضمین می‌شد که تا حد زیادی فاقد آن بود. همچنین لازم بود با ایجاد یک سیستم مدرسه ملی با ویژگی‌های متناسب با اشکال اقتصادی مدرن، با بی‌سوادی مبارزه شود. هزینه‌های جنگ ۱۸۵۹ (۲۶۳ میلیون لیر)، که باید ۱۸۰ میلیون لیر غرامت به اتریش به آن اضافه می‌شد، به کسری بیش از ۵۰۰ میلیون لیر منجر شد. بدهی عمومی کشورهای پیش از اتحاد، که پادشاهی جدید باید آن را متحمل می‌شد، به
اتحاد، که پادشاهی جدید باید آن را متحمل می‌شد، به ۲۲۰۰ میلیون لیر رسید. این پادشاهی با تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی در سطوح منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای مشخص می‌شد. در مناطق تپه‌ای شمالی و مرکزی، اولین اشکال نفوذ سرمایه‌داری به روستاها در حال تجربه بود: یعنی، طبقه‌ای از کارآفرینان کشاورزی در حال شکل‌گیری بود که قادر به سرمایه‌گذاری در زمینی که مدیریت می‌کردند، بهبود مدیریت و موقوفات آن، به ویژه در دامداری و کشت برنج بودند. گسترده‌ترین شکل قانونی مدیریت زمین، کشاورزی اشتراکی بود. خانواده دهقانی
مدیریت زمین، کشاورزی اشتراکی بود. خانواده دهقانی (یعنی خانواده کشاورز اشتراکی) عموماً از نوع خانواده گسترده بود و مرد سرپرست خانوار بود. برای تکمیل کار کشاورزی، خانواده دهقانی از طریق مهاجرت فصلی به خارج از کشور و اشتغال در بخش نساجی برای زنان و کودکان، خود را تأمین می‌کرد. همان‌طور که آنا سنتو بول می‌نویسد، «ویژگی فرهنگی اصلی طبقه دهقان [در زمینه کشاورزی اشتراکی] ثبات اجتماعی متمرکز بر خانواده بود.» نگرش مالکان زمین نسبت به کشاورزان اشتراکی اساساً قیم‌مآبی بود و برای تضمین صلح اجتماعی و نظم تولید (نساجی و
بود و برای تضمین صلح اجتماعی و نظم تولید (نساجی و کشاورزی) به کار روحانیون متکی بود. بحران املاک کوچک خانوادگی که قادر به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نبودند، تعداد قابل توجهی از کارگران را برای استخدام با حقوق در دسترس قرار داده بود. سهم‌بری در اطراف رودخانه پو نیز رواج داشت، اما در این منطقه، که یک مدل فشرده و مدرن از کشاورزی سرمایه‌داری در حال توسعه بود، فرآیندی از پرولتاریزه شدن در جریان بود که در آن کشاورزان مستأجر، کارگران بی‌مالکیت را استخدام می‌کردند. سهم‌بران این منطقه استراتژی‌های اقتصادی جمعی را ترویج
این منطقه استراتژی‌های اقتصادی جمعی را ترویج می‌کردند که فراتر از استراتژی‌های درون هسته خانواده بود و پایه و اساس سازمان‌های کارگری آینده را ایجاد می‌کرد و خود را به عنوان عوامل بی‌ثباتی اجتماعی توصیف می‌کرد. برای کارگران و سهم‌بران فقیر، صلح اجتماعی مزایای کمی داشت: تا دهه ۱۸۸۰، آنارشیسم رایج‌ترین بیان سیاسی آنها بود، با شورش‌های خودجوش علیه مالکیت و دولت. در مرکز و به ویژه در سرزمین‌های ایالت‌های پاپ سابق، وضعیت عقب‌مانده‌تر بود. علیرغم اصلاحات لئوپولد دوم، که با مخالفت اشراف زمین‌دار خنثی شد، مزارع
دوم، که با مخالفت اشراف زمین‌دار خنثی شد، مزارع اشتراکی و مزارع کوچک خانوادگی نیز در توسکانی رواج داشت. در جنوب، عقب‌ماندگی دنیای کشاورزی، که با املاک بزرگ با زمین‌های بسیار وسیع و مالکان غایب مشخص می‌شد، چشمگیر بود. به‌طور کلی، دهقانان جنوبی بی‌پول نبودند و قطعات زمین کوچکی داشتند که برای امرار معاش کافی نبود. به همین دلیل، آنها در املاک بزرگ، اما بدون نظم، استخدام می‌شدند. اشتغال در املاک بزرگ مستلزم سفرهای طولانی روزانه، استفاده از ابزارهای قدیمی و انزوا بود. ویژگی‌های فرهنگی دهقانان جنوبی با حس
و انزوا بود. ویژگی‌های فرهنگی دهقانان جنوبی با حس بی‌ثباتی، اجتماعی که از بُعد روستا فراتر نمی‌رفت، یک بافت اجتماعی بسیار محدود، که در آن انسان‌ها و حیوانات در تماس نزدیک زندگی می‌کردند و بهداشت ضعیف بود، مشخص می‌شد. میزان بهره‌وری زمین به دلیل استفاده از تکنیک‌های قدیمی بسیار پایین بود. مردم، که از فقر و ستم خسته شده بودند، حتی قبل از ورود گاریبالدی، برای توزیع مجدد زمین‌های دولتی که اغلب مورد علاقه اشراف پایین‌تر یا بورژوازی تازه ثروتمند شده بود، مبارزه می‌کردند. میل مداوماً ارضا نشده برای اصلاحات ارضی و
میل مداوماً ارضا نشده برای اصلاحات ارضی و توزیع مجدد زمین، دهقانان جنوبی را به سمت رادیکالیسمی اغلب خشونت‌آمیز و مخرب، تقریباً پیشامدرن، عاری از یک استراتژی سیاسی واقعی سوق داد. پس از اتحاد دزدی ایتالیایی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این ابراز خشونت خواهد بود. حق تاریخی (۱۸۶۱–۱۸۷۶). در دهه‌های اول سلطنت جدید، لیبرال‌های حاکم بر اساس رأی بسیار محدود (تنها ۲٪ از جمعیت، تقریباً ۶۰۰ ۰۰۰ نفر، حق رأی داشتند) از برتری سیاسی بی‌رقیبی برخوردار بودند. با این حال، دو جناح از گروه‌بندی لیبرال‌ها پدیدار شدند، راست تاریخی
از گروه‌بندی لیبرال‌ها پدیدار شدند، راست تاریخی و چپ تاریخی، وارثان مبارزه سیاسی پیش از اتحاد بین کسانی که گرایش قاطعانه سلطنت‌طلبانه داشتند و کسانی که به خواسته‌های دموکراتیک-جمهوری‌خواهانه حساس‌تر بودند. با توجه به حق رأی محدودشان، اعضای هر دو جناح ریشه‌های طبقاتی یکسانی داشتند و باید آنها را به عنوان احزاب «قابل توجه» درک کرد، یعنی احزابی که فاقد ایدئولوژی، برنامه دقیق، سازمان یا رابطه‌ای با پایگاه مردمی بودند. اگر چیزی وجود داشته باشد، آنها بیانگر یک تقسیم‌بندی منطقه‌ای بودند، به طوری که راست نماینده
منطقه‌ای بودند، به طوری که راست نماینده طبقات مالک شمال و مرکز و چپ (یا «چپ جدید»، برای تمایز آن از دموکرات‌های مازینی) نماینده زمین‌داران جنوب و متخصصان بودند. مسائلی که در سال‌های اول پس از اتحاد ایتالیا بر بحث‌ها غالب بودند، وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار جنوب و راهزنی‌هایی بودند که منطقه را آلوده کرده بودند (به‌ویژه بین سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۹): این مشکل به عنوان «مسئله جنوب» شناخته شد. یکی دیگر از عناصر شکنندگی پادشاهی نوپای ایتالیا، خصومت کلیسای کاتولیک و روحانیون نسبت به آن، به‌ویژه پس از تولد «مسئله روم»
نسبت به آن، به‌ویژه پس از تولد «مسئله روم» بود. جهت‌گیری‌های فدرالیستی و پیشنهادهای مربوط به خودمختاری منطقه‌ای، با حامیانی مانند کارلو کاتانئو دموکرات و مارکو مینگتی میانه‌رو، کنار گذاشته شدند و به اصطلاح «پیدمونتیزاسیون» انجام شد، یعنی، به گفته مخالفانش، گسترش متمرکز مطلق‌گرایی پیدمونت به کل پادشاهی جدید. نکته دردناک دیگر برای پادشاهی جدید، ناقص بودن فرایند اتحاد بود: ونتو و به‌ویژه رم، به همراه تمام لاتزیو، هنوز بخشی از آن نبودند. برای دموکرات‌ها، فتح رم همچنان ضروری بود و خود کاوور ماهیت اجباری چنین
رم همچنان ضروری بود و خود کاوور ماهیت اجباری چنین اقدامی را درک می‌کرد. کاوور پیش از مرگش، در ۶ ژوئن ۱۸۶۱، اصل «کلیسای آزاد در یک کشور آزاد» را اعلام کرد. وارثان سیاسی کاوور، لیبرال‌های به اصطلاح «راست تاریخی»، یعنی جناح راست طیف پارلمانی، بودند. شهرداران و بخشداران، دست عملیاتی اراده متحدکننده آن طبقه سیاسی را نمایندگی می‌کردند. جناح موسوم به «راست تاریخی» نماینده اکثر دولت‌های دوره ۱۸۶۱–۱۸۷۵ بود. این جناح از پارلمان ایتالیا از تجدید گروه‌بندی پارلمان پادشاهی ساردینیا در سال ۱۸۵۲، در زمان ازدواج
پادشاهی ساردینیا در سال ۱۸۵۲، در زمان ازدواج راتاتزی-کاور، سرچشمه گرفت. شخصیت‌های لیبرال و دموکرات مختلفی بعداً به صفوف اولیه اضافه شدند: در میان پیدمونتی‌ها، اقتصاددان کوینتینو سلا، سرباز جیووانی لانزا ، کنت گوستاوو پونزا دی سن مارتینو؛ در میان لومباردها، کنت گابریو کاساتی، دیپلمات امیلیو ویسکونتی ونوستا، اقتصاددان استفانو جاسینی؛ در میان امیلیان‌ها، دیپلمات مارکو مینگتی و مورخ لوئیجی کارلو فارینی؛ در میان توسکانی‌ها، بارون بتینو ریکاسولی، اوبالدینو پروتزی، لوئیجی گوگلیلمو کامبره-دیگنی؛ در میان جنوبی‌ها،
لوئیجی گوگلیلمو کامبره-دیگنی؛ در میان جنوبی‌ها، روچرو بونگی، فیلولوژیست ناپل، سیلویو اسپاوونتا، آبروزی، آنتونیو اسکیالوا، اقتصاددان کامپانیایی، جوزپه پیسانلی، حقوق‌دان آپولیایی، در میان جنوبی‌ها هستند. پیشینه فرهنگی این گروه بسیار ناهمگن بود، در حالی که ریشه‌های اجتماعی آنها همگن بود (طبقه متوسط رو به بالای زمین‌دار، سرمایه‌داران سطح بالا، صنعتگران، اشراف کارآفرین بورژوا، متخصصان و روشنفکران مستقل)، همان‌طور که ایده آنها از دولت و جامعه‌ای که باید ساخته می‌شد، همگن بود. نمایندگان راست تاریخی با اقتصاد
می‌شد، همگن بود. نمایندگان راست تاریخی با اقتصاد رادیکال بازار آزاد، چه در داخل و چه در خارج از کشور، قصد داشتند از وحدت به دست آمده دفاع کنند و کشور را مدرن کنند و آن را به عنوان تأمین‌کننده محصولات کشاورزی و محصولات نیمه‌تمام در منطقه تجارت آزاد فرانسه-انگلیسی قرار دهند. تمرکزگرایی اداری اتخاذ شده از الهام فرانسه بود. نمایندگان لیبرال با اکراه به سمت این تمرکزگرایی گرایش پیدا کردند، اول از همه برای مقابله با راهزنی در جنوب، که خطر تبدیل شدن به شورشی با هدف سیاسی احیای بوربون‌ها را داشت. اولین اهداف
با هدف سیاسی احیای بوربون‌ها را داشت. اولین اهداف لیبرال‌های راست تاریخی، تکمیل اتحاد ملی، ساخت دولت جدید (که برای آن یک مدل تمرکزگرا با تعمیم قوانین پادشاهی ساردینیا به دولت جدید انتخاب شد، پدیده‌ای که به عنوان "پیدمونتیزاسیون" شناخته می‌شود) و بهبود مالی بود که از طریق بودجه متعادل و معرفی مالیات‌های جدید اجرا می‌شد، که باعث نارضایتی عمومی و تشدید راهزنی شد که با زور سرکوب شد. اولین دولت پس از مرگ کاوور، دولت ریکاسولی اول بود که بیهوده تلاش کرد تا کلیسا را وادار به پذیرش خط فکری کاووریان مبنی بر وجود
را وادار به پذیرش خط فکری کاووریان مبنی بر وجود کلیسای آزاد در یک کشور آزاد کند. در ۲۹ آگوست ۱۸۶۲، به اصطلاح «روز آسپرومونته» اتفاق افتاد: ارتش سلطنتی با داوطلبان گاریبالدی درگیر شد تا مانع از پیشروی گاریبالدی به سمت رم شود، جایی که قهرمان دو جهان قصد داشت پیوس نهم را از آنجا بیرون کند. این رویداد باعث بحران دولت راتاتزی اول شد، که فکر می‌کرد می‌تواند از ابتکارات گاریبالدی بدون به خطر انداختن قوه مجریه بهره ببرد. دولت مینگتی اول با امپراتوری دوم فرانسه در مورد به اصطلاح «کنوانسیون سپتامبر» به توافق رسید:
مورد به اصطلاح «کنوانسیون سپتامبر» به توافق رسید: پادشاهی ایتالیا خود را متعهد به تضمین تمامیت ارضی ایالات پاپی کرد؛ فرانسه نیز به نوبه خود متعهد شد که نیروهای مستقر برای دفاع از پاپ را ظرف دو سال عقب بکشد. ناپلئون سوم درخواست کرد که پایتخت از تورین به مکان دیگری منتقل شود، به عنوان نشانه‌ای از انصراف ایتالیا از رم؛ بنابراین، فلورانس به مدت ۶ سال (۱۸۶۵–۱۸۷۱) پایتخت بود. مسئله راهزنی در جنوب توسط مشروعه‌گرایان و روحانیون بوربون مورد سوءاستفاده قرار گرفت. پادشاهی جدید با سرکوب شدید با این مسئله روبرو شد. در
جدید با سرکوب شدید با این مسئله روبرو شد. در سال ۱۸۶۳، ۱۲۰ ۰۰۰ سرباز در این جبهه مستقر شدند که نیمی از کل ارتش سلطنتی ایتالیا را تشکیل می‌داد. این درگیری را می‌توان در سال ۱۸۶۵ پایان یافته دانست، اما شورش‌های دهقانی در جنوب کاملاً فروکش نکرد و بیزاری از دولت مرکزی با سربازگیری اجباری و مالیات سنگین تشدید شد. مصادره املاک کلیسا و انحلال آن، ایجاد قشری از کشاورزان کوچک و متوسط را تشویق نکرد و در عوض به نفع زمین‌داران تمام شد. در همان دوره، تدوین قانون اساسی ۱۸۶۵ (که «تجدید حیات قانونی» نیز نامیده می‌شود) با
(که «تجدید حیات قانونی» نیز نامیده می‌شود) با تکمیل وحدت قانونی-اداری پادشاهی انجام شد. چپ تاریخی (۱۸۷۶–۱۸۸۷). دولت‌های دپرتیس. جریان موسوم به «چپ تاریخی» از اتحاد بین اعضای جناح چپ پارلمان منطقه آلپ و اعضای حزب اقدام، که به جریان موسوم به «چپ جوان» که عمدتاً توسط جنوبی‌ها پس از اتحاد تشکیل شده بود، پیوست، پدید آمد. مهم‌ترین نمایندگان جریان چپ تاریخی عبارت بودند از آگوستینو دپرتیس، بندتو کایرولی، فرانچسکو کریسپی، جووانی نیکوترا و جوزپه زاناردلی. پادشاه که با نارضایتی کشور از سیاست‌های مالی دولت‌های
که با نارضایتی کشور از سیاست‌های مالی دولت‌های راست‌گرای تاریخی مواجه شده بود، وظیفه تشکیل دولت جدید را به دپرتیس، از اعضای سابق خاندان مازینی، سپرد. دولت جدید قصد داشت از ماهیت سکولار دولت دفاع کند، آموزش ابتدایی را اجباری کند، مدیریت را غیرمتمرکز کند و مالیات‌ها را برای جنوب ایتالیا کاهش دهد. این یک «انقلاب پارلمانی» نامیده شد، اما این انتقال قدرت با تداوم همراه بود. تقریباً ۱۱ سال، بین سال‌های ۱۸۷۶ تا ۱۸۸۷، دپرتیس تقریباً بدون وقفه کشور را رهبری کرد و برنامه اصلاح‌طلبانه چپ را به‌طور قابل توجهی تعدیل
برنامه اصلاح‌طلبانه چپ را به‌طور قابل توجهی تعدیل کرد. به این ترتیب، او موفق شد عناصر راست‌گرا را به اکثریت خود جذب کند و اپوزیسیون چپ‌گرا را که متشکل از جمهوری‌خواهان، رادیکال‌ها و اولین سوسیالیست‌ها بود، منزوی کند. چپ‌ها هدف بودجه متوازن را کنار گذاشتند و سیاست‌های دموکراتیزه کردن و مدرن‌سازی کشور، سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی، گسترش حق رأی و آغاز یک سیاست حمایت‌گرایانه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه صنعت ملی با مداخله مستقیم دولت در اقتصاد را آغاز کردند. این اقدامات پرهزینه بودند: بنابراین بودجه
کردند. این اقدامات پرهزینه بودند: بنابراین بودجه متوازن جای خود را به کسری دائمی داد و بدهی تقریباً نیمی از درآمد را جذب کرد. دپرتیس شیوه‌ای موسوم به «تحول‌گرایی» را ابداع کرد، روشی برای تشکیل اکثریت پارلمانی بر اساس توافق با نمایندگان مجلس یا گروه‌های پارلمانی، با هدف غلبه بر مخالفت سنتی بین راست و چپ و غلبه بر شکاف‌های اجتماعی-فرهنگی در داخل کشور. این اصطلاح توسط روزنامه‌نگاران ابداع شد و از دعوت به «تحول» و مترقی شدن، که توسط دپرتیس در سال ۱۸۸۲ خطاب به نمایندگان مجلس راست‌گرا مطرح شد، گرفته شده است.
نمایندگان مجلس راست‌گرا مطرح شد، گرفته شده است. سیاست‌های تحول‌گرایانه نتیجه مستقیم ماهیت چندپاره طبقه حاکم و طبقه متوسط در ایتالیا بود که به یک هنر سیاسی با هدف سازش نیاز داشت. در این دوره، ترکیب اجتماعی پارلمان تغییر کرد: زمین‌داران و "نخبگان" نظامی به تدریج جای خود را به سیاستمداران حرفه‌ای (به ویژه روزنامه‌نگاران و وکلا) دادند. دولت‌های دپرتیس با اصلاح‌طلبی قوی مشخص می‌شدند که هدف آن گسترش اجماع در کشور و قرار دادن پادشاهی ایتالیا در سطح سایر کشورهای اروپایی بود. در همین زمینه بود که قانون موسوم به
اروپایی بود. در همین زمینه بود که قانون موسوم به کوپینو تصویب شد که در سال ۱۸۷۷ آموزش اجباری حداقل دو سال را برای همه کودکان اعمال کرد و یک اصلاح انتخاباتی (" قانون زاناردلی ") که در سال ۱۸۸۲ تعداد افراد دارای حق رأی را به ۲ میلیون نفر (۶٪ از جمعیت) رساند. در سال ۱۸۸۴، آگوستینو ماگلیانی، وزیر دارایی، مالیات بر غلات آسیاب شده را لغو کرد، اما با مالیات‌های دیگری از جمله مالیات بر ساکارز جایگزین شد. دپرتیس همچنین مجموعه‌ای از تحقیقات را در مورد شرایط زندگی دهقانان در شبه جزیره آغاز کرد که مشهورترین آنها
دهقانان در شبه جزیره آغاز کرد که مشهورترین آنها تحقیقات جاسینی بود. این ابتکارات فقر شدید و شرایط بهداشتی وحشتناک را آشکار کرد. کودکان اغلب قربانی دیفتری بودند در حالی که بزرگسالان به دلیل سوء تغذیه از پلاگر رنج می‌بردند. اپیدمی وبا در سال‌های ۱۸۸۴–۱۸۸۵ تقریباً ۱۸ ۰۰۰ قربانی در ایتالیا به جا گذاشت؛ بنابراین فقر کارگران مزرعه اولین اعتصابات کشاورزی را برانگیخت. با رکود اقتصادی ۱۸۷۳ در اروپا، در سال ۱۸۷۸ دولت مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را به نفع صنایع شمال و کشت غلات جنوب تصویب کرد. مداخله دولت در اقتصاد،
و کشت غلات جنوب تصویب کرد. مداخله دولت در اقتصاد، به همراه عوارض گمرکی، که واردات را محدود و تجارت داخلی را ترجیح می‌داد، به تولد شرکت‌های بزرگ ملی مانند کارخانه فولاد ترنی در سال ۱۸۸۴ و شرکت ساختمانی مکانیکی ارنستو بیردا در سال ۱۸۸۶ کمک کرد. علاوه بر این، زیرساخت‌ها توسعه یافتند و تولید صنعتی افزایش یافت. آغاز استعمار. در سال ۱۸۷۸، موازنه قوای اروپایی که در وین بر سر آن توافق شده بود، به دلیل نتیجه جنگ روسیه و ترکیه و توافقات صلح بعدی که حوزه نفوذ روسیه را در شبه جزیره بالکان افزایش داد، در معرض خطر برهم
در شبه جزیره بالکان افزایش داد، در معرض خطر برهم خوردن بود. صدراعظم بیسمارک، که نگران این موضوع بود، فوراً کنگره برلین را فراخواند که در آن وزیر امور خارجه لوئیجی کورتی به عنوان نماینده پادشاهی ایتالیا شرکت کرد. از این کنفرانس، امپراتوری روسیه مزایای به دست آمده از معاهده را عملاً لغو شده دید و بوسنی و هرزگوین به اتریش-مجارستان، جزیره قبرس به انگلستان و حمایت فرانسه از اشغال تونس تضمین شد. ایتالیا از سیلی تونس هیچ سودی نبرد و ناامیدی بزرگی به دنبال داشت؛ اما عواقب ناشی از آن، که در درجه اول فتح تونس در سال
عواقب ناشی از آن، که در درجه اول فتح تونس در سال ۱۸۸۱ توسط فرانسه بود، حتی جدی‌تر هم بود. اکنون نزدیکی جمهوری ماورای آلپ به سیسیل، جدی‌ترین تهدید برای قلمرو ایتالیا و دشمن اصلی منافع پادشاهی بود. احساس ترسی نسبت به فرانسه ایجاد شد که بر کینه قدیمی نسبت به وین سایه افکند، هرچند که وین هنوز سرزمین‌های ایتالیا را در اشغال داشت؛ بنابراین، پادشاهی به دنبال جایگاه خود در میان قدرت‌های اروپایی بود که از آن قوی‌تر باشد، متحدانش نیز قوی‌تر باشند؛ بنابراین به آلمان، متحد اتریش-مجارستان، چشم دوخت. در ۲۰ مه ۱۸۸۲،
متحد اتریش-مجارستان، چشم دوخت. در ۲۰ مه ۱۸۸۲، اولین پیمان اتحاد سه‌گانه منعقد شد، یک توافق "دفاعی" که به مدت پنج سال اعتبار داشت و برای اولین بار در ۲۰ فوریه ۱۸۸۷ تمدید شد، حتی اگر دو توافق دوجانبه جداگانه بین ایتالیا و اتریش و ایتالیا و آلمان امضا شده بود که تعهد امضاکنندگان را برای حفظ "وضع موجود" در بالکان برقرار می‌کرد. آخرین تمدید این پیمان در ۵ دسامبر ۱۹۱۲، پس از دو تمدید قبلی، انجام شد. دپرتیس امپراتوری ایتالیا را ابتدا در اریتره با اشغال مصوع و خرید عصب آغاز کرد. اشغال خلیج عصب در نوامبر ۱۸۶۹ با
عصب آغاز کرد. اشغال خلیج عصب در نوامبر ۱۸۶۹ با پدر لازاری‌ها جوزپه ساپتو آغاز شد که مذاکرات برای خرید را آغاز کرد. دولت مصر این تملک را به چالش کشید و ادعای مالکیت خلیج را مطرح کرد: پس از آن اختلاف طولانی ایجاد شد که تنها در سال ۱۸۸۲ پس از سه تلاش به نتیجه رسید. این ابتکار توسط دپرتیس و یک شرکت خصوصی به رهبری رافائله رباتینو حمایت شد. در ۱۰ مارس ۱۸۸۲، دولت ایتالیا مالکیت عصب را خریداری کرد که در ۵ ژوئیه همان سال رسماً به ایتالیا تعلق گرفت. هنگامی که مصری‌ها در سال ۱۸۸۴ از شاخ آفریقا عقب‌نشینی کردند،
در سال ۱۸۸۴ از شاخ آفریقا عقب‌نشینی کردند، دیپلمات‌های ایتالیایی با بریتانیای کبیر برای اشغال بندر مصوع به توافق رسیدند که همراه با عصب، "متصرفات به اصطلاح ایتالیایی در دریای سرخ را" تشکیل می‌دادند که از سال ۱۸۹۰ نام رسمی مستعمره اریتره را به خود گرفت. شهر مصوعه به نقطه شروع پروژه‌ای تبدیل شد که قرار بود به کنترل شاخ آفریقا منجر شود. در آغاز دهه ۱۸۸۰، این منطقه محل سکونت جمعیت‌های اتیوپیایی، مردم عفار، سومالیایی و مردم اورومو بود که یا خودمختار بودند یا تحت فرمان حاکمان. در آن زمان، اربابان این منطقه
تحت فرمان حاکمان. در آن زمان، اربابان این منطقه مصری‌ها (در امتداد ساحل دریای سرخ)، برخی از سلطان‌نشین‌ها (مهم‌ترین آنها هرر، اوبیا و زنگبار بودند)، امیران یا روسای قبایل بودند. مورد اتیوپی متفاوت بود، در آن زمان توسط نگوس نِگِستی (پادشاه پادشاهان، یعنی امپراتور) جان چهارم اداره می‌شد، اما با حضور یک دولت نسبتاً خودمختار در سرزمین‌های جنوبی، که توسط منلیک دوم اداره می‌شد. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به اشغال شهر مقدس هرر، خرید زیلا از بریتانیا و اجاره بندر کیسمایو، واقع در دهانه رودخانه جبا، در سومالی
کیسمایو، واقع در دهانه رودخانه جبا، در سومالی اشاره کرد. هر سه پروژه با شکست مواجه شدند. علاوه بر تصاحب عصب توسط شرکت رباطینو، دولت ایتالیا تلاش کرد بندر زیلا را که در آن زمان تحت کنترل مصری‌ها بود، اشغال کند، اما موفق نشد. بحران پایان قرن (۱۸۸۷–۱۹۰۱). اقتدارگرایی کریسپی. پس از مرگ دپرتیس در سال ۱۸۸۷، فرانچسکو کریسپی رهبری دولت را به دست گرفت. کریسپی به محض اینکه نخست‌وزیر شد، اداره بهداشت عمومی را در وزارت کشور تأسیس کرد و برای اولین بار پزشکان را در فرایند تصمیم‌گیری دخیل کرد. قانون خاصی در سال ۱۸۸۸
تصمیم‌گیری دخیل کرد. قانون خاصی در سال ۱۸۸۸ تصویب شد که شورای عالی بهداشت را به جای مدیران، به نهادی از متخصصان پزشکی تبدیل کرد و سمت پزشک استانی را ایجاد کرد. این قانون این اصل را برقرار کرد که دولت باید مسئول سلامت شهروندان خود باشد. با این حال، در زمان کریسپی، چپ‌ها رویکردی اقتدارگرایانه در پیش گرفتند. در سال ۱۸۸۹، جنبش فاشیستی سیسیل مجموعه‌ای از اعتراضات را آغاز کرد که هزاران کشاورز، تحت تأثیر بحرانی که اقتصاد جزیره را فقیر می‌کرد، برای اصلاحات ارضی مبارزه کردند. دولت دستور اشغال نظامی سیسیل و حکم
مبارزه کردند. دولت دستور اشغال نظامی سیسیل و حکم اعدام رهبران اتحادیه را صادر کرد. در همان زمان، تبانی شدید بین قدرت اقتصادی و سیاسی (رسوایی بانک رومانا را به یاد بیاورید) توسعه کشور را به ویژه در جنوب ایتالیا فلج کرد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد در این دوره «یک فرایند مصنوعی» بود که توسط دولت‌گرایی اقتصادی به جای ابتکار عمل آزاد خصوصی ایجاد شده بود. در سال ۱۸۹۲، حزب سوسیالیست ایتالیا (PSI) توسط فیلیپو توراتی در جنوا تأسیس شد و به سرعت به نماینده اصلی جنبش کارگری تبدیل شد. علاقه به تأسیس مستعمرات
جنبش کارگری تبدیل شد. علاقه به تأسیس مستعمرات ایتالیایی در دوران حکومت فرانچسکو کریسپی ادامه یافت. در سال ۱۸۸۹، ایتالیا از طریق توافقی بین کنسول ایتالیا در عدن و سلاطین حاکم بر منطقه، مناطق تحت الحمایه اوبیا و میگیورتینیا را به دست آورد. در سال ۱۸۹۲، سلطان زنگبار بنادر استان بنادر (شامل موگادیشو و باراوا) را به شرکت تجاری «فیلوناردی» اجاره داد. بنادیر، اگرچه توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شد، اما توسط پادشاهی ایتالیا به عنوان پایگاهی برای سفرهای اکتشافی به سمت دهانه رودخانه‌های جوبا و اومو و برای به دست آوردن
دهانه رودخانه‌های جوبا و اومو و برای به دست آوردن منطقه تحت الحمایه شهر لوغ مورد استفاده قرار گرفت. پس از شکست و مرگ امپراتور ژان چهارم در جنگی علیه درویشان سودانی (۱۸۸۹)، ارتش ایتالیا بخشی از فلات اتیوپی، از جمله شهر اسمره را بر اساس توافقات قبلی با منلیک دوم که با مرگ رقیبش توانسته بود به عنوان نجسی نگستی، یعنی «شاه شاهان»، امپراتور، به رسمیت شناخته شود، اشغال کرد. با معاهده‌ای که پس از آن منعقد شد، منلیک دوم حضور ایتالیایی‌ها در فلات اتیوپی را پذیرفت و ایتالیا را به عنوان طرف گفتگوی ممتاز با سایر
و ایتالیا را به عنوان طرف گفتگوی ممتاز با سایر کشورهای اروپایی به رسمیت شناخت. این به رسمیت شناختن اخیر توسط ایتالیایی‌ها به عنوان پذیرش یک کشور تحت الحمایه تعبیر شد و در سال‌های بعد منبع اختلاف بین دو کشور شد. سیاست فتح تدریجی اتیوپی با جنگ حبشه (۱۸۹۵–۱۸۹۶) مشخص شد و با شکست جنگ آدوا (۱ مارس ۱۸۹۶) که در آن تقریباً پنج هزار کشته ثبت شد، پایان یافت. این یکی از معدود موفقیت‌های مقاومت آفریقا در برابر استعمار اروپایی در قرن نوزدهم بود. شکست نظامی منجر به استعفای کریسپی شد و ابتکار استعماری ایتالیا جایگاه این
کریسپی شد و ابتکار استعماری ایتالیا جایگاه این کشور را در صحنه بین‌المللی تغییر نداده بود. نظامی‌گری. نیروهایی که از کریسپی حمایت کرده بودند، خواهان ادامه سیاست اقتدارگرایانه بودند. خود سونینو می‌خواست رژیم لیبرال، مرکز ثقل خود را از نظام پارلمانی به تقویت نقش اجرایی و سلطنتی، به پیروی از الگوی امپراتوری آلمان، تغییر دهد. موفقیتی که سوسیالیست‌ها و مخالفان رادیکال و جمهوری‌خواه در انتخابات مارس ۱۸۹۷ به دست آوردند، تنها خشم محافظه‌کاران را افزایش داد. اوضاع در سال ۱۸۹۸ بدتر شد، زمانی که ناآرامی‌هایی در جنوب،
سال ۱۸۹۸ بدتر شد، زمانی که ناآرامی‌هایی در جنوب، در میلان، پارما، فلورانس و سایر نقاط رخ داد. صدها نفر دستگیر شدند و در میلان، قتل‌عام تظاهرکنندگان توسط نیروهای تحت فرماندهی ژنرال باوا بکاریس رخ داد که بین ۶ تا ۷ مه ۱۸۹۸ به جمعیتی که خواستار نان و کار بودند، آتش گشودند. با اعلام وضعیت محاصره، پلیس رهبران سوسیالیست را دستگیر کرد، روزنامه‌های مخالف و دفاتر احزاب کارگری را بست. اوضاع آنقدر وخیم شده بود که درگیری‌های جدیدی در داخل وزارتخانه آغاز شد. آنتونیو استارابا از شاه اومبرتو اول خواست تا مجلس نمایندگان
از شاه اومبرتو اول خواست تا مجلس نمایندگان را منحل و انتخابات جدید برگزار کند، اما شاه امتناع ورزید و باعث استعفای دی رودینی در ژوئن ۱۸۹۸ شد و ژنرال لوئیجی پلو را برای تشکیل دولت منصوب کرد. در این دوره، میلیون‌ها دهقان به قاره آمریکا و سایر کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. پلو در ابتدا تلاش کرد با لغو وضعیت اضطراری، تا حدودی اوضاع را به حالت عادی بازگرداند. با این حال، او به زودی به ابزاری در دست جریان ارتجاعی تبدیل شد که می‌خواست به نظام پارلمانی پایان دهد و رژیمی به سبک اتو فون بیسمارک برقرار کند. برای
و رژیمی به سبک اتو فون بیسمارک برقرار کند. برای دستیابی به این طرح، محدود کردن مخالفت‌ها ضروری بود و برای این منظور، مجموعه‌ای از لوایح پیشنهاد شد که مطبوعات را کنترل می‌کرد، حق تجمع را به شدت محدود می‌کرد، به حق تشکل حمله می‌کرد و اعتصاب در خدمات عمومی را ممنوع می‌کرد. در مواجهه با این چرخش ارتجاعی، مخالفتی از سوسیالیست‌ها تا آن بورژوازی لیبرال که به جای سیاست محافظه‌کاری اقتدارگرایانه، سیاست گشودگی دموکراتیک و اصلاح‌طلبانه را ترجیح می‌داد، به وجود آمد. در جریان بحث پارلمانی در مورد لوایح، سوسیالیست‌ها به
جریان بحث پارلمانی در مورد لوایح، سوسیالیست‌ها به کارشکنی متوسل شدند. پلو سپس تلاش کرد تا احکام خود را بدون تأیید پارلمان اجرایی کند، اما دیوان عالی کشور این عمل را نامشروع اعلام کرد. صنایع بزرگ میلان، با ارزیابی این تلاش ارتجاعی در مواجهه با مقاومت نوظهور، در نهایت آن را کنار گذاشتند. پلو خواستار انتخابات جدید شد، اما نتایج منجر به تقویت قابل توجه سوسیالیست‌ها، رادیکال‌ها، جمهوری‌خواهان و اپوزیسیون جدید لیبرال شد: پلو استعفا داد. شاه اومبرتو اول، دولت را به سناتور جوزپه ساراکوی قدیمی سپرد و این آخرین