payamvha/North_RAG huggingface dataset:
در دادگاه بدوی (tingsrätt) وقتی به جرم نقض قوانین بنیادی مربوط به آزادی بیان و آزادی مطبوعات متهم شود، در مقابل هیئت منصفه محاکمه شود. اگر شخصی به جرم‌هایی مانند تهمت یا تحریک به نفرت قومی یا نژادی در رسانه‌ای تحت پوشش قوانین بنیادی (مثل روزنامه چاپی یا برنامه رادیویی) متهم شود، حق دارد که اتهامش توسط هیئت منصفه‌ای متشکل از نه عضو رسیدگی شود. این قاعده همچنین در پرونده‌های مدنی (غیر کیفری) تحت قوانین بنیادی اعمال می‌شود. اکثریت حداقل شش نفر از نه عضو هیئت منصفه باید حکم به ارتکاب جرم توسط متهم بدهند. در
منصفه باید حکم به ارتکاب جرم توسط متهم بدهند. در غیر این صورت، متهم تبرئه یا در پرونده مدنی، مسئول شناخته نمی‌شود. اگر اکثریت هیئت منصفه بر ارتکاب جرم حکم دهند، این نظر برای دادگاه الزام‌آور نیست؛ بنابراین دادگاه (سه قاضی از پنج) می‌تواند متهم را تبرئه یا مسئول نشناسد. تبرئه هیئت منصفه پس از تجدیدنظر قابل نقض نیست، برخلاف حکم «بی‌گناه» در دادگاه ناحیه‌ای؛ بنابراین، «هم» اکثریت غیرحرفه‌ای و هیئت منصفه باید متهم را محکوم کنند؛ اما اگر دوسوم هیئت منصفه موافق باشند و دادگاه ناحیه‌ای متهم را بی‌گناه بداند، این
و دادگاه ناحیه‌ای متهم را بی‌گناه بداند، این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که در آن قضات حرفه‌ای اکثریت را دارند. (اگر پرونده به دیوان عالی سوئد برسد، تنها قضات حرفه‌ای تصمیم می‌گیرند و ممکن است حکم صادر یا حکم دادگاه ناحیه‌ای که توسط دادگاه تجدیدنظر لغو شده را دوباره اعمال کنند) در این حالت، هیئت منصفه نقشی منحصر به فرد در محدود کردن توان قضات حرفه‌ای برای اکثریت داشتن بر قضات غیرحرفه‌ای در تجدیدنظر ایفا می‌کند. در فرایند مدنی سوئد، «قانون انگلیسی» در مورد هزینه‌های دادگاه اعمال می‌شود. پیش‌تر،
در مورد هزینه‌های دادگاه اعمال می‌شود. پیش‌تر، دادگاهی که با تبرئه هیئت منصفه مخالف بود، می‌توانست هنگام تعیین هزینه‌ها، قانون انگلیسی را نادیده گرفته و به جای آن از «قانون آمریکایی» استفاده کند که هر طرف هزینه‌های خود را بپردازد. این رویه توسط دیوان عالی سوئد در سال ۲۰۱۲ نقض اصل اصل برائت بر اساس ماده ۶ بند ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام شد. سوئیس. از سال ۲۰۰۸، تنها قانون آیین دادرسی کیفری کانتون ژنو برای دادگاه‌های واقعی هیئت منصفه پیش‌بینی کرده است. چندین کانتون دیگر — کانتون وو، نوشاتل، کانتون
چندین کانتون دیگر — کانتون وو، نوشاتل، کانتون زوریخ و کانتون تیچینو — دادگاه‌هایی مرکب از قضات حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ("Schöffengerichte" / "tribunaux d'échevins") دارند. اما از آنجا که قانون متحد آیین دادرسی کیفری سوئیس که قرار بود در ۲۰۱۱ اجرا شود، پیش‌بینی هیئت منصفه یا قاضیان غیرحرفه‌ای را ندارد، احتمالاً این دادگاه‌ها به زودی منسوخ خواهند شد. تایوان. قانون قاضیان شهروند توسط مجلس قانونگذاری در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ تصویب، در ۱۲ اوت به امضای رئیس‌جمهور رسید و از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ اجرا شد. بر اساس این قانون، قاضیان
۱ ژانویه ۲۰۲۳ اجرا شد. بر اساس این قانون، قاضیان غیرحرفه‌ای در تایوان به صورت تصادفی به عنوان قاضی شهروند انتخاب می‌شوند که در رسیدگی به پرونده‌ها در کنار قضات حرفه‌ای شرکت می‌کنند. سیستم قاضی شهروند بر اساس سیستم «سایبان-این» ژاپن است که شباهت به سیستم قاضیان غیرحرفه‌ای دارد. اوکراین. قوه قضاییه اوکراین امکان محاکمه با هیئت منصفه برای پرونده‌های کیفری که مجازات آنها حبس ابد است در صورت تمایل متهم فراهم می‌کند. اما این به ندرت اتفاق می‌افتد. هیئت منصفه از شهروندان تصادفی تشکیل نمی‌شود، بلکه تنها از کسانی
شهروندان تصادفی تشکیل نمی‌شود، بلکه تنها از کسانی تشکیل می‌شود که قبلاً داوطلب شده و شرایط لازم را دارند. پادشاهی متحده. پادشاهی متحده از سه حوزه قضایی مستقل تشکیل شده است، ولی برخی ویژگی‌های مشترک دارند. به‌ویژه سیستم «voir dire» آمریکایی معمولاً وجود ندارد و اعضای هیئت منصفه بدون پرسش پذیرفته می‌شوند. در انگلستان، در پرونده‌های حساس امنیتی، کمی بررسی وجود داشته ولی دادگاه‌های اسکاتلند شدیداً مخالف بررسی اعضای هیئت منصفه هستند. انگلستان و ولز. در انگلستان و ولز (که سیستم قضایی مشترک دارند)، هر کسی که به
و ولز (که سیستم قضایی مشترک دارند)، هر کسی که به جرمی متهم شود که مجازات آن بیش از شش ماه حبس باشد، حق محاکمه توسط هیئت منصفه دارد. جرایم جزئی («خلاصه») بدون هیئت منصفه در دادگاه‌های صلح رسیدگی می‌شوند. جرایم متوسط ("قابل رسیدگی با دو روش") یا توسط دادگاه‌های صلح رسیدگی می‌شوند یا متهم می‌تواند انتخاب کند در دادگاه جزا محاکمه با هیئت منصفه داشته باشد. جرایم جدی («تنها قابل رسیدگی توسط دادگاه عالی») باید در دادگاه تاج و توسط هیئت منصفه محاکمه شوند. هیئت منصفه در برخی پرونده‌های مدنی شامل حبس غیرقانونی،
منصفه در برخی پرونده‌های مدنی شامل حبس غیرقانونی، تعقیب ناحق و کلاهبرداری مدنی (مگر دستور خلاف قاضی) تشکیل می‌شود. هیئت منصفه در دادگاه‌های کالبدشکافی برای تحقیقات پیچیده‌تر هم حضور دارد. همه هیئت‌های منصفه کیفری ۱۲ نفره‌اند، در دادگاه‌های شهرستان ۸ نفر و در دادگاه کالبدشکافی بین ۷ تا ۱۱ نفر عضو دارند. اعضا باید بین ۱۸ تا ۷۵ سال سن داشته باشند و به صورت تصادفی از فهرست رأی‌دهندگان انتخاب می‌شوند. پیش‌تر رأی‌گیری باید اتفاق نظر کامل بود، اما اکنون اگر هیئت منصفه پس از مدت مشخص به توافق نرسد، قاضی می‌تواند
منصفه پس از مدت مشخص به توافق نرسد، قاضی می‌تواند اجازه دهد رأی با اکثریت ۱۰ به ۲ گرفته شود. این تغییر برای سخت‌تر کردن دستکاری در هیئت منصفه طراحی شده است. در ۱۹۹۹، وزیر کشور بریتانیا، جک استراو طرح جنجالی برای محدود کردن حق محاکمه توسط هیئت منصفه ارائه داد. این طرح تبدیل به شد که تلاش داشت حق محاکمه توسط هیئت منصفه را در پرونده‌های دستکاری هیئت منصفه یا کلاهبرداری پیچیده بردارد. بخش مربوط به محاکمه بدون هیئت منصفه برای جلوگیری از دستکاری موفق شد و از ۲۰۰۷ اجرا شد؛ اما بخش مربوط به کلاهبرداری پیچیده رد
اجرا شد؛ اما بخش مربوط به کلاهبرداری پیچیده رد شد. لرد گلداسمیت، دادستان کل وقت، طرح طرح محاکمه‌های بدون هیئت منصفه در پرونده‌های کلاهبرداری را دنبال کرد که هدفش حذف محاکمه توسط هیئت منصفه در پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری بود. این طرح با انتقاد شدید دو طرف مجلس عوام مواجه شد و در نوامبر ۲۰۰۶ از تصویب مرحله دوم گذشت اما در مارس ۲۰۰۷ در مجلس اعیان رد شد. اولین پرونده مهم بدون هیئت منصفه پس از ۳۵۰ سال در سال ۲۰۰۹ مجوز رسیدگی گرفت. سه محاکمه قبلی متهمان به دلیل دستکاری هیئت منصفه متوقف شده بود و رئیس کل دادگستری
هیئت منصفه متوقف شده بود و رئیس کل دادگستری انگلستان و ولز، لرد جاج، هزینه و فشار اضافی بر هیئت منصفه را دلیل ادامه بدون هیئت منصفه اعلام کرد. پیش از این، در پرونده‌های نگرانی دربارهٔ دستکاری، اعضای هیئت منصفه گاهی در هتل نگهداری می‌شدند. مدیر سیاست‌های گروه مدافع حقوق لیبرتی، ایزابلا سانکی گفت: «این یک پیش‌درآمد خطرناک است. حق محاکمه توسط هیئت منصفه فقط یک اصل مقدس نیست، بلکه روشی است که اطمینان می‌دهد یک طبقه مردم بر طبقه دیگر حکم نکند و اعتماد عمومی به نظام عدالت باز و نماینده برقرار باشد.» محاکمه در
نظام عدالت باز و نماینده برقرار باشد.» محاکمه در ۲۰۱۰ آغاز شد و چهار متهم در ۳۱ مارس ۲۰۱۰ توسط قاضی تریسی در دادگاه اولد بیلی محکوم شدند. جبل‌الطارق. جبل‌الطارق به عنوان حوزه قضایی حقوق عرفی، محاکمه با هیئت منصفه مشابه انگلستان و ولز را حفظ کرده، با این تفاوت که هیئت منصفه شامل ۹ غیرحرفه‌ای به جای ۱۲ نفر است. اسکاتلند. در حقوق اسکاتلند سیستم هیئت منصفه شباهت‌هایی به انگلستان دارد اما تفاوت‌های مهمی نیز هست؛ به‌ویژه هیئت منصفه‌های کیفری ۱۵ نفره هستند و رأی‌گیری به صورت اکثریت ساده انجام می‌شود. ایرلند
رأی‌گیری به صورت اکثریت ساده انجام می‌شود. ایرلند شمالی. در ایرلند شمالی، نقش محاکمه با هیئت منصفه تقریباً مشابه با انگلستان و ولز است، به‌جز این‌که در مواردی که اتهام تروریستی مطرح است، محاکمه‌های با هیئت منصفه جای خود را به دادگاه‌هایی داده‌اند که قاضی به‌تنهایی دادرسی می‌کند. این دادگاه‌ها به نام "دادگاه دیپلاک" شناخته می‌شوند. دادگاه‌های دیپلاک در ایرلند شمالی برای جرایم مرتبط با تروریسم رایج هستند. دادگاه‌های دیپلاک در دههٔ ۱۹۷۰ و در دوران درگیری‌های ایرلند شمالی به منظور کنار گذاشتن بازداشت‌های بدون
شمالی به منظور کنار گذاشتن بازداشت‌های بدون محاکمه عملیات دمتریوس و به دلیل ادعاهایی مبنی بر تهدید و ارعاب هیئت‌های منصفه ایجاد شدند، اگرچه این ادعا مورد مناقشه است. این دادگاه‌ها در سال ۲۰۰۷ تعطیل شدند، اما بین ۱ اوت ۲۰۰۸ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۹، ۱۳ محاکمه بدون هیئت منصفه برگزار شد که از ۲۹ مورد در سال قبل کاهش یافته بود، در حالی که در اوج خود به ۳۰۰ مورد در سال می‌رسید. ایالات متحده. در حوزه‌های قضایی ایالات متحده، در دسترس بودن محاکمه با هیئت منصفه متفاوت است. چون نظام حقوقی ایالات متحده در زمان انقلاب آمریکا
چون نظام حقوقی ایالات متحده در زمان انقلاب آمریکا از نظام حقوقی انگلستان جدا شد، نوع پرونده‌هایی که در آن‌ها از هیئت منصفه استفاده می‌شود، بستگی به این دارد که آیا آن نوع از پرونده‌ها در آن زمان طبق حقوق انگلستان توسط هیئت منصفه محاکمه می‌شدند یا نه، و نه بر اساس روش‌های فعلی دادگاه‌های انگلستان. برای مثال، در آن زمان، «دادگاه‌های قانون» در انگلستان، پرونده‌های مربوط به خسارات مالی و قراردادها را با هیئت منصفه بررسی می‌کردند، در حالی که «دادگاه‌های عدالت» که به پرونده‌های مدنی غیرمالی مانند صدور دستور
که به پرونده‌های مدنی غیرمالی مانند صدور دستور قضایی می‌پرداختند، هیئت منصفه نداشتند. در نتیجه، این شیوه در قوانین مدنی آمریکا ادامه دارد، اما در حقوق معاصر انگلستان، تنها دعاوی کیفری و برخی تحقیقات رسمی ممکن است توسط هیئت منصفه رسیدگی شوند. یکی از ویژگی‌های خاص محاکمه با هیئت منصفه در ایالات متحده این است که رأی در پرونده‌های کیفری باید اجماعی باشد. حق برخورداری از محاکمه با هیئت منصفه در اصل سوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا آمده است، که می‌گوید: «محاکمه همه جرایم… باید توسط هیئت منصفه انجام شود.» این
همه جرایم… باید توسط هیئت منصفه انجام شود.» این حق با متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده گسترش یافت که می‌گوید: «در تمام محاکمات کیفری، متهم حق برخورداری از یک محاکمه سریع و علنی توسط هیئت منصفه بی‌طرف را خواهد داشت.» بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، این حقوق به ایالت‌ها نیز تسری پیدا کرده است. بیشتر قوانین اساسی ایالتی نیز در جرایم جزئی‌تر حق محاکمه با هیئت منصفه را می‌دهند، اگرچه در مواردی که فقط جریمه نقدی در کار است، این حق غالباً حذف شده است. دیوان عالی حکم کرده که اگر مدت حبس کمتر از شش
دیوان عالی حکم کرده که اگر مدت حبس کمتر از شش ماه باشد، الزام به محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد. طبق قوانین فدرال، اگر متهم حق محاکمه با هیئت منصفه را دارد، می‌تواند از آن صرف‌نظر کند، اما دولت (دادستان) و دادگاه نیز باید با این صرف‌نظر موافقت کنند. برخی ایالت‌ها برای همه جرایم (چه سبک و چه سنگین) محاکمه با هیئت منصفه را الزامی کرده‌اند. در پرونده‌های "آپرندی علیه نیوجرسی" و "بلکلی علیه واشینگتن"، دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که متهم در پرونده کیفری نه تنها در مورد جرم یا بی‌گناهی، بلکه در مورد هر
نه تنها در مورد جرم یا بی‌گناهی، بلکه در مورد هر موضوعی که موجب افزایش مجازات فراتر از سقف قانونی می‌شود، حق دارد محاکمه با هیئت منصفه داشته باشد. هیئت منصفه باید به صورت اجماعی (همه اعضا) دربارهٔ گناهکار بودن یا بی‌گناه بودن تصمیم بگیرند. اگر هیئت به نتیجه نرسد (هیئت منصفه مردد یا "hung jury")، متهم آزاد می‌شود؛ اما اتهامات از بین نمی‌رود و دولت می‌تواند دوباره آن‌ها را مطرح کند. در برخی ایالت‌ها، اعضای هیئت منصفه از طریق فهرست رأی‌دهندگان و گواهینامه‌های رانندگی انتخاب می‌شوند. فرمی برای افراد ارسال
رانندگی انتخاب می‌شوند. فرمی برای افراد ارسال می‌شود تا دربارهٔ تابعیت، ناتوانی‌های احتمالی، توانایی درک زبان انگلیسی و دلایل احتمالی برای معافیت از خدمت در هیئت منصفه پاسخ دهند. اگر صلاحیت داشته باشند، برایشان احضاریه فرستاده می‌شود. حقوق عرفی انگلستان و قانون اساسی ایالات متحده، محاکمه با هیئت منصفه را یک حق مدنی یا آزادی مدنی بنیادین می‌دانند که به متهم اجازه می‌دهد انتخاب کند که قاضی تصمیم‌گیر باشد یا هیئت منصفه. در ایالات متحده، معمولاً هیئت منصفه دربارهٔ مسائل واقعی تصمیم می‌گیرد و قاضی دربارهٔ مسائل
مسائل واقعی تصمیم می‌گیرد و قاضی دربارهٔ مسائل حقوقی حکم می‌دهد. با این حال، در پرونده معروف "اسپارف و همکاران علیه ایالات متحده" در سال ۱۸۹۵، قاضیان مخالف بیان کردند: «باور راسخ ما این است که هیئت منصفه در پرونده کیفری دربارهٔ گناهکار بودن یا نبودن، حق و توان تصمیم‌گیری دربارهٔ همه مسائل، چه حقوقی و چه واقعی، را دارند.» این موضوع که هیئت منصفه بتواند قوانین را نادیده بگیرد و طبق وجدان خود حکم دهد، به ابطال توسط هیئت منصفه مشهور است. اگر چنین کاری برخلاف اصل خطر مجدد تعقیب کیفری باشد، قاضی نمی‌تواند تصمیم
خطر مجدد تعقیب کیفری باشد، قاضی نمی‌تواند تصمیم آن‌ها را نقض کند. با این حال، قاضی می‌تواند رأی محکومیت را در صورتی که با شواهد پشتیبانی نشود لغو کند، اما نمی‌تواند رأی به نفع متهم را باطل کند. در پرونده پرونده بوشل مشخص شد که قاضی نمی‌تواند هیئت منصفه را مجبور به صدور حکم محکومیت کند، حتی اگر شواهد قوی باشد. در دعاوی مدنی، ممکن است رأی خاص صادر شود، اما در دعاوی کیفری رأی کلی صادر می‌شود، چون رأی خاص ممکن است به هیئت منصفه فشار وارد کند و هدف تاریخی هیئت، تعدیل قوانین با عقل سلیم در مورد پرونده خاص است.
تعدیل قوانین با عقل سلیم در مورد پرونده خاص است. به همین دلیل، هیوگو بلک و ویلیام او. داگلاس از رأی‌های خاص حتی در پرونده‌های مدنی انتقاد کرده‌اند. بحث زیادی دربارهٔ مزایا و معایب نظام هیئت منصفه، صلاحیت اعضای آن در سنجش حقیقت، و یکپارچگی یا بی‌ثباتی در عدالت ارائه‌شده توسط آن‌ها وجود دارد. یکی از نویسندگان هیئت منصفه را «آزمایشی مهیج و دلیرانه در امور جدی انسانی» توصیف کرده است. چون آن‌ها داور حقیقت هستند، گاهی انتظار می‌رود نقش دروغ‌سنج را نیز ایفا کنند، مخصوصاً هنگام شنیدن شهادت‌ها. هیئت منصفه مدنی
مخصوصاً هنگام شنیدن شهادت‌ها. هیئت منصفه مدنی معمولاً شامل ۶ تا ۱۲ نفر است. در یک دعوای مدنی، وظیفه هیئت منصفه این است که به شواهد ارائه‌شده در دادگاه گوش دهد، تصمیم بگیرد که آیا خوانده به خواهان آسیبی رسانده یا تعهد قانونی خود را نقض کرده است یا خیر، و تعیین کند که میزان خسارت یا جریمه چه باید باشد. هیئت منصفه کیفری معمولاً از ۱۲ عضو تشکیل شده، اگرچه در پرونده‌های با جرایم سبک‌تر ممکن است تعداد کمتری باشند. هیئت منصفه کیفری تصمیم می‌گیرد که آیا متهم جرم مورد اتهام را مرتکب شده است یا نه. در چند ایالت
مورد اتهام را مرتکب شده است یا نه. در چند ایالت جنوبی، هیئت منصفه مجازات را تعیین می‌کند، اما در بیشتر ایالت‌ها و در سطح فدرال، این کار بر عهده قاضی است. تا پیش از سال ۲۰۲۰، طبق قوانین اکثر ایالت‌ها، آراء در پرونده‌های کیفری باید به اتفاق آرا صادر می‌شد، به جز در اورگن و لوئیزیانا. در اورگن، اکثریت ۱۰ به ۲ برای صدور حکم کافی بود، به‌جز در جرایم سرمایه (مانند قتل)، که در آن‌ها اجماع لازم بود. در لوئیزیانا نیز تا پیش از اصلاحیه قانون اساسی ایالتی، رأی اجماعی در پرونده‌های جنایی شدید لازم نبود. این اصلاحیه
در پرونده‌های جنایی شدید لازم نبود. این اصلاحیه مقرر کرد که از سال ۲۰۱۹ به بعد، هیئت منصفه باید برای محکوم کردن، اجماعی باشد. اما در پرونده "راموس علیه لوئیزیانا" که در آوریل ۲۰۲۰ صادر شد، دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که در محکومیت جرایم شدید، رأی هیئت منصفه باید اجماعی باشد. این رأی، قوانین پیشین ایالت‌های اورگن و لوئیزیانا را که اجازه رأی غیر اجماعی می‌دادند، باطل کرد. در پرونده‌های مدنی، قانون (یا توافق طرفین) ممکن است اجازه صدور رأی غیر اجماعی را بدهد. مشورت‌های هیئت منصفه در خلوت انجام می‌شود و از
مشورت‌های هیئت منصفه در خلوت انجام می‌شود و از دید و شنیدن قاضی، طرفین، شهود و دیگر افراد حاضر در دادگاه دور نگه داشته می‌شود. هر پرونده‌ای واجد شرایط محاکمه با هیئت منصفه نیست. به‌عنوان مثال، در اکثر ایالت‌های آمریکا، در دعاوی خانواده‌ای که مربوط به سلب حضانت نیستند (مانند طلاق یا تغییر حضانت)، حق محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد. از سال ۱۹۷۸، یازده ایالت در آمریکا اجازه داده‌اند که در جنبه‌هایی از پرونده‌های طلاق، هیئت منصفه حضور داشته باشد: کلرادو، جورجیا، ایلینوی، لوئیزیانا، مین، نوادا، نیویورک،
جورجیا، ایلینوی، لوئیزیانا، مین، نوادا، نیویورک، کارولینای شمالی، تنسی، تگزاس و ویسکانسین. اکثر این ایالت‌ها فقط اجازه می‌دهند هیئت منصفه دربارهٔ دلایل طلاق یا استحقاق طلاق تصمیم بگیرد. ایالت تگزاس بیشترین دامنه را برای حضور هیئت منصفه در دعاوی خانواده فراهم کرده و حتی در موضوعاتی مانند حضانت فرزند هم اجازه محاکمه با هیئت منصفه می‌دهد. با این حال، هر شخصی که به جرم کیفری، نقض قرارداد یا تخلف فدرال متهم شود، طبق قانون اساسی، حق دارد از محاکمه با هیئت منصفه برخوردار باشد. روند دادرسی مدنی. حق محاکمه با هیئت
باشد. روند دادرسی مدنی. حق محاکمه با هیئت منصفه در یک پرونده مدنی در دادگاه فدرال در متمم هفتم مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، مهم است که بدانیم متمم هفتم تضمینی برای داشتن محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه‌های ایالتی ارائه نمی‌دهد (اگرچه اکثر قانون اساسی‌های ایالتی چنین حقی را تضمین کرده‌اند). متمم هفتم اعلام می‌دارد: «در دعاوی حقوق عرفی که ارزش مورد اختلاف از بیست دلار تجاوز کند، حق محاکمه با هیئت منصفه حفظ خواهد شد و هیچ واقعه‌ای که توسط هیئت منصفه رسیدگی شده باشد، در هیچ دادگاه ایالات متحده مورد
رسیدگی شده باشد، در هیچ دادگاه ایالات متحده مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت مگر مطابق با قواعد حقوق عرفی.» در کتاب «شرح قانون اساسی ایالات متحده» نوشتهٔ جوزف استوری در سال ۱۸۳۳ آمده است: «[این متمم] یک اصلاحیه بسیار مهم و ارزشمند است؛ و این امتیاز گرانبهای محاکمه با هیئت منصفه در دعاوی مدنی را به عنوان یک حق اساسی قانون اساسی، که به‌سختی از اهمیت محاکمه در دعاوی کیفری کمتر است، تثبیت می‌کند؛ امتیازی که همگان آن را برای آزادی سیاسی و مدنی ضروری می‌دانند.» متمم هفتم هیچ حقی برای محاکمه با هیئت منصفه ایجاد یا
هفتم هیچ حقی برای محاکمه با هیئت منصفه ایجاد یا تضمین نمی‌کند؛ بلکه فقط حقی که در دادگاه‌های فدرال در سال ۱۷۹۱ طبق حقوق عرفی وجود داشت را حفظ می‌کند. در این زمینه، حقوق عرفی به نظام حقوقی‌ای اشاره دارد که ایالات متحده از انگلستان به ارث برده است. در انگلستان سال ۱۷۹۱، دعاوی مدنی به دعاوی در حقوق (law) و دعاوی در انصاف (equity) تقسیم می‌شدند. دعاوی در حقوق حق داشتن هیئت منصفه داشتند، در حالی‌که دعاوی در انصاف چنین حقی نداشتند. قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی در ماده ۲ بیان می‌کند: «یک نوع دعوی وجود دارد—دعوی
ماده ۲ بیان می‌کند: «یک نوع دعوی وجود دارد—دعوی مدنی»، که تمایز بین حقوق و انصاف را از بین می‌برد. امروزه، در دعاوی که در سال ۱۷۹۱ «حقوقی» محسوب می‌شدند، حق هیئت منصفه وجود دارد؛ اما در دعاوی «انصافی»، چنین حقی وجود ندارد. با این حال، قانون فدرال آیین دادرسی مدنی ماده ۳۹(ج) به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت صلاح‌دید از هیئت منصفه استفاده کند. برای تعیین اینکه آیا دعوی در سال ۱۷۹۱ حقوقی یا انصافی بوده است، ابتدا باید به نوع دعوی و اینکه آیا در آن زمان «حقوقی» یا «انصافی» محسوب می‌شد توجه کرد. سپس باید نوع
یا «انصافی» محسوب می‌شد توجه کرد. سپس باید نوع جبران خواسته‌شده بررسی شود. خسارات مالی تنها به عنوان یک راه‌حل حقوقی در نظر گرفته می‌شد و در نتیجه مستحق هیئت منصفه بود. راه‌حل‌های غیرمالی مانند دستور موقت، فسخ قرارداد و اجرای عین تعهد همگی راه‌حل‌های انصافی بودند، بنابراین در اختیار قاضی قرار داشتند، نه هیئت منصفه. در پرونده "شرکت تئاترهای بیکن علیه وست‌اوور"، دیوان عالی ایالات متحده در مورد حق محاکمه با هیئت منصفه بحث کرد و حکم داد که وقتی هر دو نوع دعاوی انصافی و حقوقی مطرح می‌شوند، حق محاکمه با هیئت
انصافی و حقوقی مطرح می‌شوند، حق محاکمه با هیئت منصفه برای دعوی حقوقی همچنان وجود دارد، که باید قبل از رسیدگی قاضی به دعوی انصافی توسط هیئت منصفه رسیدگی شود. طبق قانون اساسی ایالات متحده، حقی بر مبنای متمم هفتم برای داشتن محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه‌های ایالتی وجود ندارد، اما در عمل تقریباً همه ایالت‌ها به جز لوئیزیانا، که نظام حقوق مدنی دارد، اجازه محاکمه با هیئت منصفه را در دعاوی مدنی در دادگاه‌های ایالتی می‌دهند، به‌طور مشابه با آنچه متمم هفتم برای دادگاه‌های فدرال مقرر می‌کند. حق محاکمه با هیئت منصفه
فدرال مقرر می‌کند. حق محاکمه با هیئت منصفه در دعاوی مدنی به ایالت‌ها تسری نمی‌یابد، مگر زمانی که دادگاه ایالتی در حال اجرای یک حق فدرالی باشد که محاکمه با هیئت منصفه بخشی اساسی از آن حق تلقی شود. دادگاه با در نظر گرفتن تمام دعاوی مطرح‌شده توسط همه طرف‌ها دربارهٔ حق داشتن هیئت منصفه تصمیم می‌گیرد. اگر خواهان فقط دعاوی انصافی مطرح کند اما خوانده دعاوی متقابل حقوقی داشته باشد، دادگاه محاکمه با هیئت منصفه را مجاز می‌داند. مطابق با پرونده تئاترهای بیکن، هیئت منصفه ابتدا دربارهٔ حقایق تصمیم می‌گیرد، سپس قاضی
منصفه ابتدا دربارهٔ حقایق تصمیم می‌گیرد، سپس قاضی دربارهٔ دعاوی انصافی حکم صادر می‌کند. در پی سنت انگلیسی، هیئت‌های منصفه در ایالات متحده معمولاً متشکل از ۱۲ عضو بوده‌اند و معمولاً لازم بوده است که رأی هیئت به‌طور اجماعی صادر شود. با این حال، در بسیاری از حوزه‌های قضایی، این تعداد به عدد کمتری (مانند پنج یا شش نفر) کاهش یافته است، چه از طریق قانون‌گذاری یا توافق دو طرف. پیش از پرونده "راموس علیه لوئیزیانا" که حکمی از دیوان عالی در سال ۲۰۲۰ بود، برخی حوزه‌ها اجازه می‌دادند رأی با وجود مخالفت یک، دو یا سه
اجازه می‌دادند رأی با وجود مخالفت یک، دو یا سه نفر از اعضای هیئت صادر شود. اما پس از آن، تمام حوزه‌های قضایی ملزم به اجماع کامل برای صدور رأی شدند. صرف‌نظر از محاکمه با هیئت منصفه. اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های کیفری در ایالات متحده با رأی هیئت منصفه به پایان نمی‌رسند، بلکه از طریق مذاکره خاتمه می‌یابند. هم دادستانها و هم متهمان معمولاً علاقهٔ شدیدی به حل و فصل پرونده کیفری از طریق مذاکره و به دست آوردن معامله اعترافی دارند. اگر متهم از محاکمه با هیئت منصفه صرف‌نظر کند، محاکمه در حضور قاضی (محاکمه بدون
صرف‌نظر کند، محاکمه در حضور قاضی (محاکمه بدون هیئت منصفه) برگزار می‌شود. برای پرونده‌های مدنی، درخواست محاکمه با هیئت منصفه باید در مدت زمان مشخصی طبق ماده ۳۸ آیین دادرسی مدنی فدرال مطرح شود. در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده، حق مطلق برای صرف‌نظر از محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد. طبق ماده ۲۳(a) آیین دادرسی کیفری فدرال، فقط در صورتی متهم می‌تواند از حق هیئت منصفه صرف‌نظر کند که هم دادستان و هم دادگاه موافقت کنند. با این حال، اکثر ایالت‌ها به متهم حق مطلق صرف‌نظر از محاکمه با هیئت منصفه را می‌دهند، و این
صرف‌نظر از محاکمه با هیئت منصفه را می‌دهند، و این نوع صرف‌نظرها در قراردادهای معمولی رایج شده‌اند؛ همان‌طور که یک مقالهٔ ۲۰۰۴ در "وال استریت ژورنال" بیان می‌کند: این مقاله ادامه می‌دهد: از زمان انتشار این مقاله در سال ۲۰۰۴، این رویه در آمریکا بسیار رواج یافته و به‌ویژه در قراردادهای آنلاین، اضافه کردن چنین صرف‌نظرهایی از محاکمه با هیئت منصفه در قراردادهای کاربری نرم‌افزار یا حتی فقط بازدید از یک وبسایت بسیار معمول شده است. این رویه به این معنی است که اگرچه چنین صرف‌نظرهایی ممکن است در یک حوزه قضایی—مثلاً
چنین صرف‌نظرهایی ممکن است در یک حوزه قضایی—مثلاً ایالات متحده—دارای اعتبار قانونی باشند، اما در حوزه قضایی که رأی در آن بدون هیئت منصفه (یا حتی بدون حضور متهم یا نماینده قانونی وی به صورت غیابی) صادر می‌شود، ممکن است با قانون آن حوزه—مثلاً بریتانیا که متهم در آن اقامت دارد—مخالف باشد. برای نمونه: حکم پروندهٔ "R v Jones" [2002] UKHL 5 صادر شده توسط مجلس اعیان بریتانیا بریتانیا (در بخش ۵۵) بیان می‌کند: «موضوع باید با بررسی نحوهٔ رسیدگی دادگاه‌ها به این مشکل طبق رویه کیفری انگلیس و تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه
طبق رویه کیفری انگلیس و تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه آیا متهم محاکمه‌ای عادلانه داشته است یا خیر، تعیین شود.» محاکمه‌های هیئت منصفه: فسخ حقوق والدینی. تنها پنج ایالت از ۵۰ ایالت ایالات متحده، محاکمه با هیئت منصفه را برای پرونده‌هایی که دولت قصد دارد رابطهٔ والد-فرزند را به‌طور قانونی قطع کند، الزامی یا مجاز می‌دانند: اوکلاهما، تگزاس، ویرجینیا، ویسکانسین، و وایومینگ. در ویرجینیا، هیئت منصفه «هیئت منصفه مشورتی» نامیده می‌شود. در ۴۶ حوزه قضایی دیگر، قوانین، رویه‌های قضایی، یا عرف محلی به‌طور مشخص محاکمه با هیئت
قضایی، یا عرف محلی به‌طور مشخص محاکمه با هیئت منصفه را در پرونده‌های فسخ حقوق والدینی ممنوع کرده‌اند. سرنوشت خانواده وقتی که محاکمه با هیئت منصفه برگزار نشود، به‌طور انحصاری در دست یک قاضی قرار دارد.
لیگ برتر فوتبال زنان لسوتو () بالاترین سطح مسابقات فوتبال زنان در کشور لسوتو است. این لیگ معادل زنانه لیگ برتر فوتبال مردان لسوتو به شمار می‌رود و نخستین‌بار در سال ۲۰۱۴ آغاز به کار کرد. از سال ۲۰۲۱، قهرمان لیگ برترزنان لسوتو مجوز حضور در مرحله منطقه‌ای لیگ قهرمانان زنان کوسافا را دریافت می‌کند که دروازه‌ای به سوی لیگ قهرمانان زنان آفریقا محسوب می‌شود. باشگاه‌ها. در فصل ۲۵–۲۰۲۴، ۱۰ تیم در این رقابت‌ها حضور دارند. پرافتخارترین باشگاه. پرافتخارترین باشگاه این لیگ، باشگاه فوتبال زنان نیروی دفاعی لسوتو با ۷
لیگ، باشگاه فوتبال زنان نیروی دفاعی لسوتو با ۷ عنوان قهرمانی است.
لسوتو تاکنون در یازده دوره از بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع شرکت کرده است. نخستین حضور این کشور در سال ۱۹۷۴ بود و تنها در دورهٔ ۱۹۸۲ غایب بود. تاریخچه. لسوتو تاکنون در بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع، سه مدال کسب کرده است. اولین مدال طلا در سال ۱۹۹۸ توسط تسابیسو موخالی در رشته دو و میدانی و در مسابقه ماراتن مردان به دست آمد. همچنین، موزس کوپو در سال ۲۰۰۶ مدال نقره بوکس در وزن ۶۴ کیلوگرم و ازکیل لتوکا در سال ۲۰۰۲ مدال برنز بوکس در وزن ۵۴ کیلوگرم را کسب کردند.
باورهای نادرست عشق () از دیدگاه یک روان‌شناس به نام کارلوس یلا گارسیا، مجموعه‌ای از باورهای نادرست پذیرفته‌شده در جامعه دربارهٔ ماهیت عشق تعریف می‌شوند. این باورها معمولاً عشق رمانتیک را ذاتاً شامل این موارد می‌دانند: وجود نیمه گمشده، عشق انحصاری، وفاداری جنسی مطلق، حسادت به مثابه عشق، الزام ازدواج، عشق جاودان، برابری مفاهیم عاشقانه، عشق بر همه چیز چیره می‌شود و جهان‌شمول بودن تک‌همسری. همانند همه باورهای کاذب، تحقق کامل این باورها ناممکن است و تلاش برای دستیابی به آن‌ها منجر به رنج می‌شود. این باورها در
به آن‌ها منجر به رنج می‌شود. این باورها در اصل به عنوان ابزاری برای تداوم مردسالاری شناسایی شده‌اند؛ چرا که پذیرش آن‌ها به تبعیت زنان می‌انجامد. مطالعات نشان می‌دهد اعتقاد به این باورها با این موارد مرتبط است: افزایش پذیرش خشونت بین زوجین و تلقی روابط تک‌همسری دگرجنس‌گرا به عنوان تنها استاندارد مشروع اجتماعی. باورها. ۹ باور عشق رمانتیک از دیدگاه کارلوس یلا گارسیا به شرح زیر است: تحقیقات. رفتارهای سوءاستفاده‌آمیز. طبق مطالعات، اعتقاد به این باورها در دو گروه سنی با پیامدهای مشخص مرتبط است: ۱- جوانان ۱۸–۳۰
سنی با پیامدهای مشخص مرتبط است: ۱- جوانان ۱۸–۳۰ سال: افزایش احتمال کنترل سایبری شریک زندگی، مانند: دسترسی اجباری به پیام‌ها و ۲- بزرگسالان: افزایش تمایل به توجیه خشونت خانگی. پژوهشگران در "مجله خشونت بین‌فردی" یک پرسشنامهٔ علمی ساختند تا میزان اعتقاد مردم به باورهای عاشقانه را اندازه‌گیری کنند. اصلاحات در نهایت منجر به یک پرسشنامه ۱۰ سؤالی شد که در دو عامل گروه‌بندی شده بود: دستهٔ ۱ (آرمان‌گرایی): سوالاتی دربارهٔ انتظارات غیرواقعی از عشق. دستهٔ ۲ (پیوند عشق-خشونت): سوالاتی که خشونت را با عشق توجیه می‌کنند.