payamvha/North_RAG huggingface dataset:
و همینطور سازمان‌ها بسته شدند. تاریخ‌نگاری. مورخانی که دربارهٔ سوژه‌های فردی تحقیق می‌کنند، به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. زنانی که در آلمان نازی متهم به رابطهٔ همجنس‌گرایانه بودند، بسته به ویژگی‌هایشان با سرنوشت‌های متفاوتی روبه‌رو شدند. آن‌هایی که یهودی، سیاه‌پوست یا مخالف سیاسی رژیم بودند، در اردوگاه کار اجباری زندانی می‌شدند یا اعدامشان می‌کردند - این احکام در برخی موارد احتمالاً به دلیل هویت همجنس‌گرایانهٔ قربانیان سخت‌تر می‌شدند. در مقابل، مورخ ساموئل کلوز هونکه، به این نتیجه رسید که با زنان همجنس‌گرایی
هونکه، به این نتیجه رسید که با زنان همجنس‌گرایی که متهم به جرایم غیرسیاسی بودند، به خاطر همجنس‌گرا بودنشان متفاوت رفتار نمی‌شد؛ صرفاً متهم شدن به همجنس‌گرایی معمولاً منجر به تحقیقات پلیسی می‌شد، اما مجازاتی در پی نداشت. برای همین، به نظر او «آزار و اذیت ناهمگن» یکی از عواقب تجارب همجنس‌گرایانه در آلمان نازی بود. مورخ لوری مارهوفر استدلال می‌کند که «اگرچه [زنان همجنس‌گرا] سوژهٔ آزار و اذیت رسمی و دولتی نبودند، زنان ناسازگار با جنسیت، دگرجنس‌پوشان و زنانی که به دلیل همجنس‌گرایی خود، توجه منفی جلب کردند،
که به دلیل همجنس‌گرایی خود، توجه منفی جلب کردند، مشخصاً در خطر برانگیختن اضطراب در همسایه‌ها، آشنایان و مقامات دولتی قرار داشتند که می‌توانست در نهایت دلیلی برای خشونت مقامات دولتی شود، [مانند] رنجی که ایلزه تاتزکه کشید»— حبس در اردوگاه کار اجباری راونسبروک. یادبودها. در جریان یادبود همجنس‌گرایان تحت تعقیب نازیسم در تیرگارتن سال ۲۰۰۸، دربارهٔ عدم گنجاندن اولیهٔ زنان همجنس‌گرا در یادبود بحث شد. استدلال منتقدان این بود که اگرچه زنان همجنس‌گرا به اندازهٔ مردان همجنس‌گرا با آزار و اذیت سیستماتیک مواجه نشدند،
همجنس‌گرا با آزار و اذیت سیستماتیک مواجه نشدند، مناسب است که از آن دسته زنانی که به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند یاد شود. طرحی برای جایگزینی ویدئوی اولیه با ویدئویی که شامل زنان می‌شد، با واکنش شدید مورخان، فعالان و مدیران یادبود مخالف مواجه شد و استدلالشان این بود که آوردن نام زنان همجنس‌گرا، «تحریف» است. علی‌رغم تلاش‌های برخی فعالان همجنس‌گرا برای بزرگداشت همجنس‌گرایان زن زندانی و کشته‌شده در راونسبروک، توافقی دربارهٔ ایجاد یادبود برای زنان همجنس‌گرا در کمپ صورت نگرفته است. هونکه استدلال می‌کند که
در کمپ صورت نگرفته است. هونکه استدلال می‌کند که حتی اگر زنان همجنس‌گرا به‌طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار نگرفتند، ممکن است مناسب باشد که برای آن‌ها یادبودی برپا شود، زیرا زنان همجنس‌گرا در آلمان نازی با خشونت و تبعیض روبه‌رو بودند.
بانوی سفیدپوش ()، که با نام زن سفیدپوش نیز شناخته می‌شود، یک نقاشی رنگ روغن روی بوم اثر ماری براکمون، هنرمند فرانسوی است که در سال ۱۸۸۰ خلق شد. این نقاشی لوئیز کیورون، خواهر ناتنی براکمون را به تصویر می‌کشد که اغلب مدل نقاشی‌های او بود. این اثر یکی از سه نقاشی براکمون بود که در پنجمین نمایشگاه امپرسیونیست‌ها در آوریل ۱۸۸۰ به نمایش درآمد. یکی از نقاشی‌های پیشین او، "زن در باغ" (۱۸۷۷)، ممکن است اتودی برای "بانوی سفیدپوش" بوده باشد. براکمون مانند دیگر امپرسیونیست‌ها، در فضای باز و بیشتر در باغ خود در سور نقاشی
در فضای باز و بیشتر در باغ خود در سور نقاشی می‌کشید. در سال ۲۰۲۴ به افتخار ۱۵۰ سالگی نمایشگاه‌های اصلی امپرسیونیست‌ها، مجموعه‌ای از نمایشگاه‌ها برگزار شد که سبب شد این اثر باری دیگر مورد توجه قرار گیرد. پیشینه. ماری براکمون (۱۸۴۰–۱۹۱۶) هنرمندی فرانسوی بود که از دههٔ ۱۸۵۰ نقاشی را آغاز کرد. وی برخلاف بسیاری از هم‌عصرانش، از طبقهٔ کارگر بود و هنر را بیشتر به‌صورت خودآموز فرا گرفت. براکمون در ابتدا تحت تأثیر رمانتیسم قرار داشت که در آن زمان رایج و محبوب بود. او کار خود را با نقاشی صحنه‌های کوچک قرون وسطایی،
او کار خود را با نقاشی صحنه‌های کوچک قرون وسطایی، مانند افرادی در حال مطالعه و پرتره‌هایی از جمله "سروانتس در زندان" آغاز کرد. علاقهٔ او به هنر قرون وسطی احتمالاً از دوران کودکی‌اش در نزدیکی اوسل، در مجاورت دیر کهن نوتردام دو بونگ ریشه می‌گرفت. سبک براکمون پس از آموزش نزد ژان اگوست دومینیک انگر (۱۷۸۰–۱۸۶۷) دستخوش تغییر شد. بیشتر زنان هنرمند در اواخر قرن نوزدهم از کار کردن به‌تنهایی در خارج از استودیو منع می‌شدند؛ این قرارداد اجتماعی، دامنهٔ موضوعات قابل پرداخت آن‌ها را محدود می‌کرد. آموزش براکمون نزد انگر
آن‌ها را محدود می‌کرد. آموزش براکمون نزد انگر چندان کمکی به او نکرد، چرا که او به این مشهور بود که می‌گفت «در جرئت و پشتکار زنان در عرصهٔ نقاشی تردید دارد». انگر می‌خواست براکمون را در استودیو تنها به نقاشی «گل‌ها، میوه‌ها، طبیعت بی‌جان، پرتره‌ها و صحنه‌های خودمانی» محدود کند—موضوعات و سبک‌هایی که از دید انگر برای زنان مناسب بودند. این رویکرد باعث شد براکمون از او فاصله بگیرد و آموزش خود را نزد او رها کند، اما تأثیر فرمالیسم انگر همچنان در آثار اولیهٔ او مشهود ماند، آثاری همچون "پرترهٔ مادر، آلین
او مشهود ماند، آثاری همچون "پرترهٔ مادر، آلین پاسکیو-کیورون" (۱۸۶۰)، که مطالعهٔ او دربارهٔ رمبرانت (۱۶۰۶–۱۶۶۹) را آشکار می‌کند. در سال ۱۸۶۶، ماری هنگام نقاشی در موزهٔ لوور، با فلیکس براکمون آشنا شد و بعدها در سال ۱۸۶۹ با او ازدواج کرد. فلیکس زیر نظر ژوزف گیشار (۱۸۰۶–۱۸۸۰)، یکی از شاگردان انگر، آموزش دیده بود. در دههٔ ۱۸۷۰، آثار ماری نشانه‌هایی از رئالیسم داشت (مانند "بازیکنان تخته نرد") که علاقهٔ او به نقاشانی چون آلفرد استیونس (۱۸۲۳–۱۹۰۶) را منعکس می‌کرد. فلیکس بعدها در نخستین نمایشگاه امپرسیونیست‌ها در
فلیکس بعدها در نخستین نمایشگاه امپرسیونیست‌ها در سال ۱۸۷۴ شرکت کرد و هر دوی آن‌ها در چهارمین نمایشگاه در سال ۱۸۷۹ آثاری ارائه دادند. در اواخر دههٔ ۱۸۷۰، تأثیر امپرسیونیست‌های نوظهور بر ماری آشکار شد و هنرمندانی چون ادگار دگا (۱۸۳۴–۱۹۱۷)، کلود مونه (۱۸۴۰–۱۹۲۶)، و پیر اگوست رنوآر (۱۸۴۱–۱۹۱۹) در رویکرد هنری او اثر گذاشتند. خلق اثر. "بانوی سفیدپوش" ممکن است در فضای باز نقاشی شده باشد، اما ترکیب‌بندی آن با دقت طراحی شده است، زیرا براکمون پیش از آن چندین اتود کشیده بود. لوران مانوور، تاریخ‌نگار هنر، یکی از این
بود. لوران مانوور، تاریخ‌نگار هنر، یکی از این اتودهای مقدماتی را که یک طراحیِ کشیده شده با جوهر سیاه است، تحت تأثیر سبک انگر توصیف می‌کند. "زن در باغ" (۱۸۷۷)، یکی دیگر از آثار پیشین او، نیز ممکن است اتودی ابتدایی برای این نقاشی بوده باشد. در تمامی این آثار، خواهر ناتنی براکمون، لوئیز کیورون، مدل نقاشی‌های او بود؛ این روند نمونه‌ای از گزینه‌های محدودی است که در اختیار زنان هنرمند در فرانسهٔ قرن نوزدهم بود، در آن زمان آزادی آن‌ها برای آموزش هنر به‌شدت محدود شده بود. نقاشی فیگور در باغ یکی از موضوعات رایج در
بود. نقاشی فیگور در باغ یکی از موضوعات رایج در میان امپرسیونیست‌ها بود. این موضوع همچنین به زنان هنرمند امکان می‌داد که در فضای باز نقاشی کنند؛ برای نمونه براکمون در باغ خانهٔ خود در سور نقاشی می‌کشید. بدین ترتیب، این زنان می‌توانستند از محدودیت‌های فرهنگی که آن‌ها را از نقاشی به‌تنهایی در بیرون منع می‌کرد، عبور کنند. پیر، پسر براکمون، توضیح داد که مادرش شیفتهٔ رنگ سفید بوده و تغییرات آن در نور خورشید در فضای باز را مطالعه می‌کرد؛ این تغییرات، مشکلی رایج برای امپرسیونیست‌ها بود. به گفتهٔ پیر، این نقاشی
برای امپرسیونیست‌ها بود. به گفتهٔ پیر، این نقاشی آخرین اثری بود که مادرش با «تکنیک کلاسیک» کشید. این موضوع از دیدگاه تامار گارب، تاریخ‌نگار هنر، نشان می‌دهد که این اثر مرحله گذار از تأثیرات ژان-بتیست-کامی کورو (۱۷۹۶–۱۸۷۵) و ناتورالیست‌ها، به سوی سبک امپرسیونیستی انتخابی براکمون بوده است. توصیف. این نقاشی در ابعاد ۱۸۰٫۵ در ۱۰۵ سانتی‌متر (۷۱٫۱ در ۴۱ اینچ) و به‌اندازهٔ طبیعی یک انسان، زنی را با لباسی سفید، نشسته در یک باغ به تصویر می‌کشد. امضای «ماری ب.» در گوشهٔ پایین سمت راست دیده می‌شود. زن بر روی فرشی که
پایین سمت راست دیده می‌شود. زن بر روی فرشی که روی چمن پهن شده نشسته است، دستانش را روی دامان خود به هم قلاب کرده و در حالی که رو به جلو است، بدنش به سمت چپ متمایل شده و در نمای سه‌رخ دیده می‌شود. پنجمین نمایشگاه امپرسیونیست‌ها. ماری سه نقاشی با عنوان "پرتره"، "پرستو" و "اتودی از طبیعت" را به که از ۱ تا ۳۰ آوریل ۱۸۸۰ در خیابان پیرامید شماره ۱۰ برگزار شد، ارائه کرد. اکنون باور بر این است که "پرتره" همان "بانوی سفیدپوش" است که در ابتدا با شماره کاتالوگ ۸۵ ارائه شده بود. دومین اثر، "اتودی از طبیعت"، با "نقاش و
شده بود. دومین اثر، "اتودی از طبیعت"، با "نقاش و مدلش در باغ" یکی تشخیص داده شده که در آن، مانند بسیاری از دیگر آثار براکمون، خواهرش مدل نقاشی است. مرد حاضر در این نقاشی را نیز جیمز تیسو، هنرمند فرانسوی، دانسته‌اند. نقاشی‌های او در کنار آثار همسرش و دیگر هنرمندان امپرسیونیست مانند کایبوت، ادگار دگا، ژان-لویی فورن، گوگن، گیومن، آلبر لو‌بور، لیوپولد لوور، پیسارو، ژان-فرانسوا رافائلی، آنری روآر، شارل تیلو، اوژن ونسان ویدال، ویکتور وینیون، و فدریکو زاندومنگی به نمایش درآمد. بازخوردها. منتقدان هنری فرانسه هنگام
نمایش درآمد. بازخوردها. منتقدان هنری فرانسه هنگام نمایش اولیهٔ این اثر در پنجمین نمایشگاه امپرسیونیست‌ها، از آن تمجید کردند. آرتور دشراک، رویکرد جدید براکمون در کار با رنگ روغن را «آغازی استادانه» خواند؛ همچنین گوستاو گوتشی اظهار داشت که براکمون «به شکلی مسحور کننده نقاشی می‌کند». فیلیپ بورتی این اثر را نتیجهٔ «مطالعه‌ای جدی» دانست و پل آرمان سیلوستر به تأثیر مناظری مانند آنچه در آثار فرانسوا بوشه (۱۷۰۳–۱۷۷۰) دیده می‌شود اشاره کرد. به گفتهٔ سیلوستر، براکمون در این نقاشی به «جلوه‌هایی بسیار هماهنگ» دست
در این نقاشی به «جلوه‌هایی بسیار هماهنگ» دست یافته است، که «در آن پس‌زمینه‌هایی شبیه به پرده‌های نگارین دیده می‌شود، که گویی از نور اوج کمال می‌درخشند.» اثر مرتبط. "بانوی سفیدپوش" بعدها به‌عنوان یک نقاشی درون نقاشی دیگر، در پس‌زمینهٔ نقاشی آبرنگ "فضای داخلی یک سالن" از براکمون به تصویر کشیده شد. تاریخچهٔ مالکیت. در آغاز، گوستاو ژفخوا، منتقد هنری فرانسوی، این نقاشی را خرید و آن را برای شهر پاریس بر جای نهاد. این اثر تا زمان بسته شدن نگارخانهٔ کاخ لوکزامبورگ، در آن به نمایش گذاشته شد؛ سپس از سال ۱۹۲۹ تا ۲۰۱۹
در آن به نمایش گذاشته شد؛ سپس از سال ۱۹۲۹ تا ۲۰۱۹ در موزهٔ هنرهای زیبای کمبره به نمایش درآمد. این نقاشی در مقطعی پیش از سال ۱۹۸۴ مورد مرمت قرار گرفت. در اواخر دههٔ ۲۰۱۰ مشخص شد که این نقاشی، که به مدت ۹۰ سال به‌صورت امانی در موزهٔ کمبره نگهداری می‌شد، به پاریس منتقل شده و در موزهٔ اورسی به نمایش گذاشته خواهد شد. با توجه به قوانین فرانسه دربارهٔ آثار هنری مهم، بازگشت این نقاشی به کمبره بعید به نظر می‌رسید. پس از انتشار این خبر، چند صد نفر از اهالی کمبره دادخواستی امضا کردند تا این اثر در شهر باقی بماند و
امضا کردند تا این اثر در شهر باقی بماند و تنها به‌طور موقت به موزهٔ اورسی قرض داده شود، اما این تلاش موفقیت‌آمیز نبود. موزهٔ اورسی این نقاشی را در سال ۲۰۱۹ به مالکیت خود درآورد. نمایشگاه‌های اخیر. در صد و پنجاهمین سالگرد هشت نمایشگاه اصلی امپرسیونیست‌ها (۱۸۷۴–۱۸۸۶)، موزهٔ هنر اردروپگر در کپنهاگ، دانمارک، در نمایشگاهی با عنوان "امپرسیونیسم و زنان نادیده گرفته شدهٔ آن"، آثاری از برت موریسو، مری کسات، اوا گونزالس و ماری براکمون را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه در سال ۲۰۲۴ با همکاری دورته ونگسگور نیلسن برگزار
در سال ۲۰۲۴ با همکاری دورته ونگسگور نیلسن برگزار شد. در این نمایشگاه، "بانوی سفیدپوش" در کنار چندین اثر دیگر از براکمون به نمایش درآمد. نمایشگاه در نگارخانهٔ ملی ایرلند ادامه یافت و در آنجا با عنوان "زنان امپرسیونیست"، با همکاری جنت مک‌لین برگزار شد.
سقط جنین در زامبیا () در صورتی قانونی است که بارداری زندگی مادر را تهدید کند، موجب مرگ مادر یا عوارض بارداری شود، یا سلامت فرزندان موجود را به خطر بیندازد، یا منجر به ناهنجاری مادرزادی گردد. زامبیا یکی از آزادترین قوانین سقط جنین در آفریقا را دارد، اگرچه محدودیت‌های آن دسترسی را دشوار می‌سازد. قانون «خاتمه بارداری» (TOP) که در سال ۱۹۷۲ تصویب شد، سقط جنین را در صورت تأیید متخصصان پزشکی قانونی می‌داند. این قانون به امضای سه پزشک، از جمله یک متخصص، نیاز دارد. اصلاحات این قانون و دستورالعمل‌های پزشکی توضیح
اصلاحات این قانون و دستورالعمل‌های پزشکی توضیح می‌دهند که قانون، شرایطی مانند بارداری به‌دنبال تجاوز جنسی و همچنین وضعیت اجتماعی-اقتصادی را در نظر می‌گیرد. سقط جنین قانونی در دسترس است، اما اغلب هزینه‌بر یا دشوار است. برخی منتقدان قانون سقط جنین در زامبیا معتقدند که محدودیت‌های قانون TOP مانعی برای دسترسی بیشتر زامبیایی‌ها است. برخی دیگر باور دارند که زامبیا در قانون، سقط جنین را مجاز می‌داند اما در عمل ارائه نمی‌کند. اکثریت زنان در زامبیا از این قانون آگاهی ندارند و بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی نیز
ندارند و بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی نیز از مفاد آن بی‌اطلاع‌اند. اعتراض وجدانی به سقط جنین در میان کارکنان پزشکی رایج است. ارائه‌دهندگان دولتی سقط جنین را به‌صورت رایگان انجام می‌دهند، اما هزینه‌های غیررسمی اغلب بالا هستند. بیشتر سقط جنین‌ها به‌طور غیرایمن و توسط افرادی که مجوز ندارند انجام می‌شود که منجر به عوارض جدی می‌شود. سقط‌های غیرایمن عامل ۳۰٪ از مرگ مادران است. ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی دولتی به‌صورت قانونی هزینه‌ای برای سقط جنین دریافت نمی‌کنند، اما هزینه‌های غیررسمی رایج است. بسیاری از
اما هزینه‌های غیررسمی رایج است. بسیاری از زنان توانایی پرداخت هزینه‌های سقط جراحی ایمن را ندارند. سقط‌های دارویی در شهرها رواج دارد، اما در مناطق روستایی دسترسی به سقط جنین محدود است. نوجوانان بیشتر در معرض سقط جنین‌های غیرایمن هستند. سقط جنین در زامبیا با برچسب اجتماعی همراه است. اکثریت زامبیایی‌ها باور دارند که سقط جنین باید غیرقانونی باشد. دین رسمی زامبیا مسیحیت است و کلیساها در مسیحیت و سقط جنین و مخالفت با آن نقش مؤثری دارند. جنبش‌های حق سقط جنین معتقدند که قانونی‌سازی سقط جنین راه‌حلی برای مشکلات
که قانونی‌سازی سقط جنین راه‌حلی برای مشکلات بهداشت عمومی است. قانون‌گذاری. قانون «خاتمه بارداری» (TOP) سقط جنین را در صورتی که بارداری خطر مرگ یا مشکلات جسمی یا روانی برای مادر یا فرزندان موجود ایجاد کند، یا موجب ناهنجاری مادرزادی شود، قانونی می‌داند. سن مادر و محیط او در حال و آینده نیز ممکن است در نظر گرفته شود. سقط جنین باید توسط سه متخصص پزشکی، از جمله یک متخصص، تأیید شود. در شرایط اضطراری، این الزام ممکن است لغو شود. این فرایند باید در یک مرکز ثبت‌شده و توسط یک پزشک مجاز، با رضایت آگاهانه زن انجام
و توسط یک پزشک مجاز، با رضایت آگاهانه زن انجام شود. انجام یا دریافت سقط جنین غیرقانونی به هفت سال حبس محکوم می‌شود. قانون به متخصصان پزشکی اجازه می‌دهد که به دلیل اعتراض وجدانی از انجام سقط جنین خودداری کنند، مگر در مواقع اضطراری. مجازات ارائه غیرقانونی سقط جنین هفت سال زندان است و برای دریافت یا کمک به سقط غیرقانونی این مجازات به چهارده سال افزایش می‌یابد. در مه ۲۰۰۹، وزارت بهداشت (زامبیا) (MOH) مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را برای تعیین اینکه آیا بارداری خطرناک است، با توجه به عوامل اجتماعی-اقتصادی عینی و
است، با توجه به عوامل اجتماعی-اقتصادی عینی و ذهنی منتشر کرد. این دستورالعمل‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی اجازه می‌دهد که با رضایت زن، بر اساس این عوامل اقدام به سقط جنین کنند و به ارائه‌دهندگان سطح میانی اجازه می‌دهد که این فرایند را در دوران بارداری انجام دهند. دستورالعمل‌ها تصریح می‌کنند که بیماران باید به ارائه‌دهندگانی که مایل به انجام سقط جنین هستند ارجاع داده شوند و بیشتر مراکز درمانی دولتی باید دسترسی به سقط جنین را تضمین کنند، و اینکه اعتراض وجدانی فقط برای پزشکان فردی که سقط جنین را انجام
وجدانی فقط برای پزشکان فردی که سقط جنین را انجام می‌دهند اعمال می‌شود. قانون TOP محدودیت خاصی برای سن بارداری تعیین نکرده، اما وزارت بهداشت زامبیا سقط جنین را پس از زنده‌مانی جنین، یعنی در ۲۸ هفته، ممنوع کرده است. زامبیا یکی از آزادترین قوانین سقط جنین در منطقه را دارد. این کشور از معدود کشورهایی در آفریقا است که سقط جنین را بر اساس شرایط اجتماعی-اقتصادی مجاز می‌داند. قانون آن با ماده ۱۴(۲)(ج) پروتکل ماپوتو که زامبیا آن را تصویب کرده، سازگار است. با این حال، برخی آن را یک «قانون کاغذی» نامیده‌اند. این
حال، برخی آن را یک «قانون کاغذی» نامیده‌اند. این قانون قابلیت تفسیر دارد و محدودیت‌های آن باعث دشواری در سقط جنین می‌شود. برخلاف بسیاری از کشورهایی که سقط جنین در آن‌ها قانونی است، عوارض ناشی از سقط جنین در زامبیا رایج است. الزام به دریافت سه امضا چالش‌هایی ایجاد می‌کند، زیرا متخصصان ممکن است از امضا خودداری کنند. به‌عنوان مثال، ماری استوپس اینترنشنال به دلیل عدم تأمین امضاها، به‌طور موقت ممنوع شد. تحلیل‌گران سیاست وضعیت زامبیا را در مقایسه با قوانین سقط جنین در اتیوپی، که آن را غیرقانونی اعلام کرده اما
جنین در اتیوپی، که آن را غیرقانونی اعلام کرده اما سقط جنین ایمن را ارائه می‌دهد، و تانزانیا، که فقط برای حفظ جان مادر مجاز است اما الزامات کمتری دارد، بررسی کرده‌اند. حامیان جهانی سقط جنین، زامبیا را نمونه‌ای از قانون‌گذاری آزاد می‌دانند، اما اجماع در زامبیا مبهم است. برخی از حامیان سقط جنین معتقدند که قانون پایان بارداری (TOP Act) محدودکننده است زیرا شرایط لازم برای سقط قانونی، دسترسی را محدود می‌کند؛ برخی دیگر معتقدند که این قانون آزاد است اما وضعیت واقعی باید تغییر کند تا با این قانون همخوانی داشته
باید تغییر کند تا با این قانون همخوانی داشته باشد. عدم قطعیت در مورد قانون و امکان اعتراض مبتنی بر وجدان ممکن است باعث شود که متخصصان پزشکی از انجام سقط جنین خودداری کنند. الزام دریافت سه امضا بحث‌برانگیز است زیرا هزینه‌بر است، به‌ویژه برای زنان فقیر و روستایی. افرادی که برای افزایش دسترسی به سقط جنین تلاش می‌کنند می‌گویند آموزش پزشکان و عموم مردم در مورد دستورالعمل‌های سقط جنین دشوار است و افراد بیشتری برای محدود کردن دسترسی به سقط جنین فعالیت می‌کنند تا افزایش آن. تاریخچه. پیش از سال ۱۹۷۲، قانون جزایی
افزایش آن. تاریخچه. پیش از سال ۱۹۷۲، قانون جزایی زامبیا سقط جنین را جرم می‌دانست. در سال ۱۹۷۲، قانون پایان بارداری (TOP Act) به مجمع ملی زامبیا پیشنهاد شد. این قانون بر اساس قانون سقط جنین ۱۹۶۷ بریتانیا تدوین شده بود. این قانون هشت سال پس از آغاز ریاست‌جمهوری کنت کائوندا تصویب شد، کسی که ایدئولوژی انسان‌گرایی زامبیایی او شامل راست مسیحی و دیدگاه‌های پدرسالارانه دربارهٔ جنسیت زنان بود. وزیر بهداشت این قانون را به پارلمان ارائه کرد و گفت: «هدف از این لایحه اصلاح و روشن‌سازی قانون مربوط به پایان بارداری توسط
و روشن‌سازی قانون مربوط به پایان بارداری توسط پزشکان ثبت‌شده است.» او استدلال کرد که روشن‌سازی قانون، شک و تردیدهای پزشکان را برطرف کرده و از مرگ‌ها جلوگیری می‌کند. او در سخنان پایانی خود گفت که این قانون «درهای پایان بارداری بنا به تقاضا را باز نخواهد کرد». نمایندگان مخالف استدلال کردند که این قانون باعث افزایش تعداد سقط جنین خواهد شد. این لایحه با ۶۶ رأی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف تصویب شد. کلیسای کاتولیک در زامبیا طی نامه‌ای به دبیرکل کابینه، نسبت به این لایحه اعتراض کرد و ادعا کرد که این قانون بسیار
لایحه اعتراض کرد و ادعا کرد که این قانون بسیار سریع تصویب شده، بدون بحث عمومی بوده و بر اساس قانون بریتانیا است. رئیس پارلمان در نامه‌ای به کائوندا توضیح داد که این لایحه، سقط جنین بنا به تقاضا را قانونی نخواهد کرد و نوشت: «خود لایحه برای خدمت به دو تا پنج نفر در بیست سال آینده طراحی شده است.» کائوندا این لایحه را امضا کرد. تصویب قانون پایان بارداری (TOP Act) بدون راهنمای فنی برای اجرا همراه بود. این قانون در سال ۱۹۹۴ اصلاح شد. اصلاحیه‌ای در سال ۲۰۰۵ مشخص کرد که سقط جنین در موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان
که سقط جنین در موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان مجاز است. تا دهه ۲۰۰۰، اتساع و کورتاژ روش استاندارد سقط جنین بود، با وجود توصیه سازمان جهانی بهداشت مبنی بر استفاده از آسپیراسیون خلأ دستی (MVA). در سال ۱۹۸۸، بیمارستان آموزشی دانشگاهی (UTH) و سازمان غیردولتی بین‌المللی Ipas یک پروژه موفق برای افزایش ظرفیت بیمارستان در ارائه خدمات سقط جنین و معرفی MVA آغاز کردند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، سازمان‌های غیردولتی با حمایت نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین‌المللی برنامه آموزشی‌ای را معرفی کردند، اما نیازهای
برنامه آموزشی‌ای را معرفی کردند، اما نیازهای منابع و زیرساختی آن در میان همه‌گیری ایدز در زامبیا حمایت دولتی کافی دریافت نکرد. UTH تنها مرکز ارائه‌دهنده سقط جنین بود. در سال ۱۹۹۲، دولت سیستم سلامت خود را اصلاح و غیرمتمرکز کرد و «بسته خدمات ضروری» از جمله MVA را در آن گنجاند. این اصلاحات در اوج همه‌گیری ایدز در زامبیا رخ داد که سیستم سلامت را بیش از حد ضعیف کرد تا ابتکارات دیگر عملی شود.
دولت خودمختار ترک قبرس (به ترکی: Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi) نام دولتی بود که توسط ترک‌های قبرس در قبرس شمالی امروزی بلافاصله پس از تهاجم ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد. رویکرد. اولین "کمیته اجرایی" دولت در ۲۶ اوت ۱۹۷۴ کار خود را آغاز کرد، اما دولت به طور رسمی در ۱ اکتبر ۱۹۷۴ تأسیس شد. تصمیم برای ایجاد آن "به دلیل بازتاب سیاسی تغییرات اجتماعی گسترده در جزیره ضروری بود". کمیته اجرایی در ۸ اکتبر ۱۹۷۴ توسط اولین کابینه ترک قبرس جایگزین شد. دولت قبرس شمالی را تا ۲۰ دسامبر ۱۹۷۴ تحت وضعیت اضطراری نگه داشت.
را تا ۲۰ دسامبر ۱۹۷۴ تحت وضعیت اضطراری نگه داشت. حکومت اسماً تحت جمهوری قبرس خودمختار بود و قانون اساسی این جمهوری در حال اجرا بود. رئوف دنکتاش، رئیس‌جمهور، با اشاره به سمت معاون رئیس‌جمهوری که برای ترک‌های قبرس در این جمهوری اختصاص دارد، «معاون رئیس‌جمهور و رئیس اداره خودمختار ترک‌های قبرس» خوانده می‌شد. اعضای مجلس نیز به نمایندگی از مناطقی مانند پافوس که اکنون در جنوب بودند، سمت های قبلی خود را حفظ کردند. طی سه ماه پس از تأسیس، دولت چهار وزارتخانه جدید را برای برآورده ساختن خواسته ها ایجاد کرد، این
را برای برآورده ساختن خواسته ها ایجاد کرد، این وزارتخانه ها عبارتند از: وزارت نیرو، وزارت برنامه ریزی و هماهنگی، وزارت امور مهاجرین و احیا و وزارت گردشگری. به گفته اندرو بوروویک، عملکرد فوری دولت به دلیل حضور نظامی سنگین در قلمرو آن با مانع مواجه شد. در ۳۰ اوت، زمانی که دولت اخیراً به طور غیررسمی تأسیس شده بود، طبق گزارش ها، ۱۷ جاده بین فاماگوستا و نیکوزیا وجود داشت.
سقط جنین در سنگال () در سنگال، سقط جنین غیرقانونی است، مگر در مواردی که مرگ مادر در میان باشد. سنگال یکی از معدود کشورهایی است که قانون کیفری آن سقط جنین را به‌طور کامل ممنوع کرده است. برای اعمال استثنا، گواهی پزشکی و تأیید سه پزشک لازم است. سقط جنین غیرقانونی با جریمه و زندان مجازات می‌شود. تقریباً تمام سقط جنین‌ها در این کشور ناامن هستند. مراقبت پس از سقط به‌طور گسترده در دسترس است. سقط جنین در دوران استعمار ممنوع شد. در سال ۱۹۶۷، استثنایی برای تهدید به مرگ مادر در نظر گرفته شد. پس از نگرانی‌هایی دربارهٔ
مادر در نظر گرفته شد. پس از نگرانی‌هایی دربارهٔ سقط جنین ناامن به‌عنوان یک بحران بهداشت عمومی در دهه ۱۹۹۰، سنگال کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و پروتکل مپوتو را تصویب کرد. در سال ۲۰۰۵، مجمع ملی اعلام کرد که زنان حق دریافت مراقبت پس از سقط را دارند. تلاش‌ها برای قانونی کردن سقط جنین در موارد تجاوز یا زنای با محارم با شکست مواجه شد. در سال ۲۰۱۳، گروهی از سازمان‌های غیردولتی با نام «کارگروه» تشکیل شد که هدف آن همسو کردن قانون سقط جنین سنگال با پروتکل مپوتو بود. در سال ۲۰۲۴، مجمع ملی لایحه‌ای را بررسی کرد
بود. در سال ۲۰۲۴، مجمع ملی لایحه‌ای را بررسی کرد که دسترسی قانونی به سقط جنین پزشکی را تضمین می‌کرد. سازمان‌های بین‌المللی خواستار اصلاح قانون سقط جنین شده‌اند. در داخل کشور، خانواده‌ها و سازمان‌های مذهبی تأثیر زیادی بر مخالفت گسترده با سقط جنین دارند اسلام و سقط جنین. بسیاری از زنان اقدام به سقط جنین خودخواسته می‌کنند. قرص‌های سقط جنین از طریق بازار سیاه در دسترس هستند. برخی از متخصصان پزشکی به‌صورت غیرقانونی سقط جنین انجام می‌دهند یا تبلیغ می‌کنند. مراقبت پس از سقط (PAC) از دهه ۱۹۹۰ در دسترس بوده است و
پس از سقط (PAC) از دهه ۱۹۹۰ در دسترس بوده است و به همین دلیل سنگال به‌عنوان «پیشگام PAC در غرب آفریقا» شناخته می‌شود. وزارت بهداشت استفاده از مکش خلأ دستی یا میزوپرستول را برای مراقبت پس از سقط ترویج می‌کند. با این حال، کورتاژ همچنان رایج است، هرچند توصیه نمی‌شود، زیرا دسترسی به MVA اغلب دشوار است. ارائه‌دهندگان PAC گاهی بیماران را به مقامات قانونی گزارش می‌کنند، اما اکثر آن‌ها برای حفظ محرمانگی بیماران، سقط جنین را به‌طور ضمنی به‌عنوان سقط خودبه‌خود (سقط جنین طبیعی) ثبت می‌کنند. سنگال نرخ بالایی از
(سقط جنین طبیعی) ثبت می‌کنند. سنگال نرخ بالایی از کودک‌کشی دارد که اغلب به نبود امکان قانونی سقط جنین نسبت داده می‌شود. در دهه‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، اجساد نوزادان زیادی در محل‌های دفن زباله و سایر مکان‌ها کشف شده است. زنانی که به کودک‌کشی متهم می‌شوند، بیش از یک‌سوم از کل زنان بازداشت‌شده را تشکیل می‌دهند. قانون‌گذاری. قانون کیفری سنگال سقط جنین را به‌طور کامل ممنوع کرده است. آیین‌نامه اخلاق پزشکی اجازه سقط جنین را تنها در مواردی می‌دهد که برای نجات جان زن ضروری باشد. اعمال این استثنا نیازمند تأیید سه پزشک و
باشد. اعمال این استثنا نیازمند تأیید سه پزشک و گواهی پزشکی‌ای است که ۱۰٬۰۰۰ فرانک سی‌اف‌ای هزینه دارد. ارائه مشاوره دربارهٔ چگونگی انجام سقط جنین جرم محسوب می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد سنگال را یکی از کشورهایی با سخت‌گیرانه‌ترین قوانین سقط جنین در آفریقا می‌داند. تا سال ۲۰۱۷، سنگال یکی از بیست کشوری بود که سقط جنین را به‌طور کامل ممنوع کرده بودند. بحث عمومی. اکثریت مردم از ممنوعیت سقط جنین حمایت می‌کنند که این امر ناشی از هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و ساختار سنتی خانواده‌های پرجمعیت است. دولت
مذهبی و ساختار سنتی خانواده‌های پرجمعیت است. دولت سکولار است اما تحت تأثیر خانواده‌های مذهبی قدرتمند قرار دارد. قانون‌گذاران تحت فشار رهبران مذهبی از حمایت علنی از سقط جنین خودداری می‌کنند و نگران از دست دادن حمایت سیاسی هستند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۰ که توسط (, AJS) انجام شد، نشان داد که ۵۸٪ از مردم کشور با سقط جنین پزشکی مخالف هستند. بیشتر افراد معتقد بودند که سقط جنین تنها در صورتی قابل قبول است که سلامت زن به خطر بیفتد، اما آن را در موارد تجاوز جنسی مجاز نمی‌دانستند. سازمان برجسته اسلامی "Jamra" علیه
نمی‌دانستند. سازمان برجسته اسلامی "Jamra" علیه اصلاح قوانین سقط جنین کمپین می‌کند. سخنگوی این سازمان، مامه مکتر گی، اظهار داشته که جنبش‌های حق سقط جنین تحت کنترل کمک‌کنندگان غربی و در تضاد با ارزش‌های آفریقایی هستند. "Jamra" و هم‌پیمانانش استدلال می‌کنند که سنگال همیشه تنها در صورتی از سقط جنین حمایت کرده که جان مادر در خطر باشد، اما فمینیست‌ها این بحث را به سمت قانونی‌سازی سوق داده‌اند. یک ائتلاف متشکل از ۴۸ سازمان اسلامی با نام () با تبلیغات طرفداران سقط جنین مخالفت می‌کند. بااین‌حال، برخی علمای اسلامی
جنین مخالفت می‌کند. بااین‌حال، برخی علمای اسلامی در سنگال معتقدند که اسلام و سقط جنین جای بحث دارد، اما تعداد کمی از گروه‌های اسلامی برجسته با جنبش‌های ضد سقط جنین مخالفت می‌کنند. کارکنان بخش بهداشت برای دسترسی به پیشگیری از بارداری که در فقه اسلامی مجاز است، تلاش کرده‌اند. تاریخچه. سقط جنین در دورهٔ حکومت استعماری فرانسه غیرقانونی شد. در سال ۱۹۶۷، استثنایی اضافه شد که اجازه سقط جنین را تنها در صورت به‌خطر افتادن جان مادر صادر می‌کرد. در دهه ۱۹۹۰، مطالعات مربوط به شیوع سقط جنین‌های غیرایمن، باعث شد که