payamvha/North_RAG huggingface dataset:
زنان و کودکان اسرائیلی استفاده کرده است. نزدیک به ۱۰۰ زن اسرائیلی به گروگان گرفته شده و در غزه نگهداری شدند که منجر به تلاش زنان و سازمان‌های اسرائیلی برای افزایش آگاهی و ترویج آزادی آنان شد. دبیرکل سازمان ملل متحد و زنان سازمان ملل خشونت جنسیتی علیه زنان اسرائیلی در جریان حملات را محکوم کردند. در نوار غزه، هزاران زن در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. در اوایل نوامبر، دو سوم از ۱۱٬۰۰۰ کشته فلسطینی که توسط وزارت بهداشت غزه گزارش شده بود، زنان و کودکان بودند که نشان‌دهنده رنج نامتناسب این گروه‌ها است. سازمان‌های
رنج نامتناسب این گروه‌ها است. سازمان‌های وابسته به سازمان ملل گزارش دادند که بمباران‌ها و آسیب به زیرساخت‌ها باعث اختلال شدید در خدمات بهداشت مادران، نوزادان و کودکان شده است. افزون بر این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت علیه زنان وضعیت را به‌عنوان حمله‌ای به کرامت و حقوق زنان فلسطینی توصیف کرد. بیش از ۵۰٬۰۰۰ زن باردار در غزه با کمبود آب آشامیدنی سالم و غذا، دسترسی محدود به تجهیزات پزشکی و کلینیک‌ها مواجه‌اند که منجر به افزایش مرگ‌ومیر نوزادان و گسترش بیماری شده است. در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، گروهی از
گسترش بیماری شده است. در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل‌متحد گزارشی منتشر کردند که در آن اعلام شد «کارشناسان حقوق بشر خواستار تحقیق دربارهٔ نقض‌های صورت‌گرفته علیه زنان و دختران فلسطینی هستند». براساس این گزارش، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در جریان جنگ غزه، زنان و دختران فلسطینی مورد تجاوز جنسی در جنگ قرار گرفته‌اند. گزارش‌هایی مطرح شده که زنان و دختران فلسطینی در غزه به‌طور تصادفی اعدام شده‌اند، اغلب به همراه فرزندانشان. همچنین، ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه زنان و دختران فلسطینی
وجود دارد مبنی بر اینکه زنان و دختران فلسطینی به‌طور عمدی هدف قرار گرفته و توسط نیروهای دفاعی اسرائیل به‌صورت فراقضایی اعدام شده‌اند، حتی در شرایطی که آن‌ها تسلیم شده بودند. طبق این گزارش‌ها، نیروهای اسرائیلی همچنین رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیزی علیه زنان فلسطینی اعمال کرده‌اند، از جمله محرومیت از نوار بهداشتی، غذا و دارو، ضرب‌وشتم شدید، تهدید به تجاوز و خشونت جنسی، و اعمال انواع دیگر آزارهای جنسی. زنان و دختران فلسطینی نیز مجبور شده‌اند در برابر افسران مرد ارتش اسرائیل برهنه شوند و مورد بازرسی قرار
مرد ارتش اسرائیل برهنه شوند و مورد بازرسی قرار گیرند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی از زنان زندانی در «شرایط تحقیرآمیز» عکس گرفته و این تصاویر را در اینترنت منتشر کرده‌اند. خشونت علیه زنان. گروهی از کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به افزایش گزارش‌ها دربارهٔ خشونت جنسی که ظاهراً توسط گروه‌های مسلح علیه زنان و دختران در اسرائیل در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ صورت گرفته، و همچنین گزارش‌های مربوط به حملات جنسی و تهدید به خشونت جنسی علیه زنان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از
جنسی علیه زنان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از تاریخ ۷ اکتبر ابراز کردند. این کارشناسان خواستار روندی مستقل برای تحقیق و پاسخگویی شدند. ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، اظهار داشت که هرچند هر دو جنس تحت تأثیر این جنایات قرار می‌گیرند، اما زنان به‌ویژه در برابر پیامدهای آن آسیب‌پذیرترند. حمله ۷ اکتبر به اسرائیل. خشونت جنسی، شکنجه و تلفات. در جریان حملات حماس به جوامع اسرائیلی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای حماس اقدام به تجاوز، حمله و مثله کردن
نیروهای حماس اقدام به تجاوز، حمله و مثله کردن زنان و دختران اسرائیلی کرده‌اند. پس از این حمله، جمع‌آوری شواهد پزشکی قانونی توسط مقامات اسرائیلی خشونت جنسی را تأیید کرد. حماس متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از طریق استفاده از خشونت مبتنی بر جنسیت به عنوان سلاح جنگی شد. حماس این اتهامات را به‌طور کلی رد کرده است. شهادت‌هایی منتشر شده و ویدیوهایی به ارتش اسرائیل رسیده که نشان می‌دهد، علاوه بر قتل‌ها، حماس از روش‌های شکنجه شدید از جمله خشونت علیه زنان و خشونت جنسی، از جمله تجاوز، استفاده کرده
زنان و خشونت جنسی، از جمله تجاوز، استفاده کرده است. سی‌ان‌ان گزارش داد که این ادعاها بر اساس شهادت شاهدان مطرح شده و «محققان شهادت مستقیمی در این زمینه ندارند، و مشخص نیست که آیا هیچ‌کدام از قربانیان تجاوز زنده مانده‌اند یا نه.» روت هالپرین-کاداری استدلال می‌کند که حمله هدفمند علیه زنان و کودکان، که شامل شکنجه و تجاوز بوده، یکی از اهداف اصلی بوده است که با هدف ایجاد وحشت و ترس انجام شده و بخشی از استفاده از خشونت علیه زنان به عنوان سلاح در جنگ محسوب می‌شود. لیات آتزیلی، که از کیبوتص نیر اوز ربوده شده بود،
لیات آتزیلی، که از کیبوتص نیر اوز ربوده شده بود، در یک مصاحبه طولانی شهادت داد که در اسارت برای مدت طولانی با نگهبانان خود صحبت کرده و هیچ‌گونه خشونت فیزیکی را تجربه نکرده است. گزارش‌های مربوط به تجاوز و خشونت جنسی مبتنی بر شهادت بازماندگان کشتار جشنواره موسیقی رعیم و سایر ساکنان مناطق اطراف نوار غزه است. این حوادث همچنین توسط نیروهای امدادگر گزارش شده‌اند. شواهد پزشکی قانونی با شکنجه و تجاوز همخوانی دارد و ویدیوهایی نیز توسط نیروهای حماس ضبط شده که برخی از آن‌ها، طبق گزارش‌های وای‌نت و الگمینر، توسط
از آن‌ها، طبق گزارش‌های وای‌نت و الگمینر، توسط فعالان منتسب به حماس در شبکه‌های اجتماعی و تلگرام بارگذاری شده‌اند. گروگان‌ها. در جریان حمله ۷ اکتبر، ۹۲ زن و دختر اسرائیلی و خارجی در گروگان‌گیری در طول جنگ غزه اسیر شدند. بیشتر زنان اسرائیلی و تمامی دختران اسرائیلی گروگان در جریان توافق تبادل زندانیان اسرائیل و فلسطین (۲۰۲۳) میان اسرائیل و حماس در اواخر نوامبر ۲۰۲۳ آزاد شدند. تا مه ۲۰۲۴، مشخص شده است که ۹ زن گروگان در اسارت جان باخته‌اند، در حالی که بر اساس اطلاعات مقامات اطلاعاتی اسرائیل، ۱۲ زن همچنان در
اطلاعات مقامات اطلاعاتی اسرائیل، ۱۲ زن همچنان در اسارت زنده نگه داشته شده‌اند. ۷ سرباز زن اسرائیلی در جریان حمله به پایگاه نظامی نحال عوز به گروگان گرفته شدند که از این میان، یک سرباز زن در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳ طی عملیات نجات آوری مگیدیش آزاد شد، یک نفر در اسارت جان باخت و تا مه ۲۰۲۴، ۵ سرباز زن همچنان در اسارت هستند. نوا آرگامانی، یکی از گروگان‌های زن که از کشتار جشنواره موسیقی رعیم ربوده شده بود، در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۴ طی عملیات نجات نصیرات (۲۰۲۴) توسط ارتش اسرائیل در نصیرات نجات یافت. تلاش‌هایی به رهبری زنان
در نصیرات نجات یافت. تلاش‌هایی به رهبری زنان اسرائیلی برای افزایش آگاهی دربارهٔ بحران گروگان‌ها و ترویج آزادی آنان صورت گرفته است. نوار غزه. تلفات، آوارگی و رنج انسانی. تا اواسط نوامبر ۲۰۲۳، از میان ۱۱٬۰۰۰ فلسطینی که از زمان آغاز جنگ طبق گزارش وزارت بهداشت غزه کشته شده‌اند، دو سوم آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. طبق بیانیه مشترک یونیسف، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و اونروا، زنان در غزه همراه با کودکان و نوزادان، بار سنگینی از رنج این جنگ را متحمل شده‌اند. در این بیانیه آمده است
این جنگ را متحمل شده‌اند. در این بیانیه آمده است که «بمباران‌ها، تخریب یا از کار افتادن مراکز بهداشتی، سطوح گسترده آوارگی، فروپاشی سیستم‌های آب و برق، و دسترسی محدود به غذا و دارو، به شدت خدمات بهداشتی مادران، نوزادان و کودکان را مختل کرده است.» گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان اعلام کرد: «از ۷ اکتبر، حمله به کرامت و حقوق زنان فلسطینی ابعاد جدید و وحشتناکی به خود گرفته است، چرا که هزاران زن قربانی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و یک نسل‌کشی در حال وقوع شده‌اند.» در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴، پزشکی مستقر
حال وقوع شده‌اند.» در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴، پزشکی مستقر در غزه از افزایش شمار مبتلایان به افسردگی پس‌زایمان و خونریزی‌های شدید پس از زایمان خبر داد. در مارس ۲۰۲۴، زنان سازمان ملل جنگ اسرائیل در غزه را «جنگ علیه زنان» توصیف کرد و اعلام داشت: «در حالی که این جنگ هیچ‌کس را مستثنی نمی‌کند، داده‌های سازمان زنان ملل متحد نشان می‌دهد که این جنگ زنان را به شکلی بی‌سابقه می‌کشد و مجروح می‌کند.» وزارت بهداشت غزه گزارش داد که ۶۰٬۰۰۰ زن باردار از کم‌آبی، سوءتغذیه و فقدان مراقبت‌های پزشکی رنج می‌برند. سازمان ملل اعلام کرد که
پزشکی رنج می‌برند. سازمان ملل اعلام کرد که ۹۵ درصد زنان باردار و شیرده در غزه با فقر شدید غذایی مواجه هستند. در ۱۵ مارس ۲۰۲۴، آمال حماد، وزیر امور زنان فلسطین، در سخنرانی خود در سازمان ملل اعلام کرد که از ۷ اکتبر، ۹٬۰۰۰ زن فلسطینی توسط اسرائیل کشته شده‌اند و از «تمام زنان جهان خواست تا در کنار زنان فلسطینی بایستند».
فمینیسم در سوئد نقشی برجسته و تأثیرگذار در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی این کشور ایفا می‌کند. احزاب سیاسی سوئد، از تمامی طیف‌های سیاسی، در برنامه‌های عمومی خود به سیاست‌های مبتنی بر برابری جنسیتی پایبند هستند. دولت سوئد همه سیاست‌ها را بر اساس اصول «جریان‌سازی جنسیتی» ارزیابی می‌کند. زنان در سوئد ۴۵ درصد از نمایندگان پارلمان این کشور را تشکیل می‌دهند و تا سال ۲۰۱۴، ۴۳ درصد از نمایندگان مجالس محلی نیز زن بودند. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۴، مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه تازه‌منصوب‌شده، اعلام کرد که سوئد سیاست
خارجه تازه‌منصوب‌شده، اعلام کرد که سوئد سیاست خارجی خود را بر مبنای رویکرد فمینیستی پیش خواهد برد. ریشه‌های فمینیسم در سوئد به قرن هفدهم بازمی‌گردد و در طول قرن هجدهم در محافل فکری این کشور مورد بحث قرار گرفته است. از زمان انتشار کتاب «"گفت‌وگو میان سایه آرگ و سایه یک بانوی ناشناس"» نوشته مارگارتا موما در سال ۱۷۳۸، و به دنبال آن، شعر معروف «"دفاع از زنان"» اثر هدویگ شارلوتا نوردن‌فلایشت در سال ۱۷۶۱، بحث دربارهٔ نقش‌های جنسیتی و برابری جنسیتی به موضوعی فراگیر در سوئد تبدیل شد. زنان در دوره آزادی (۱۷۱۸–۱۷۷۲)
در سوئد تبدیل شد. زنان در دوره آزادی (۱۷۱۸–۱۷۷۲) از حق رأی مشروط برخوردار بودند. با توجه به سطح نسبتاً بالای آموزش در سوئد، زنان مجرد این کشور در سال ۱۸۶۲ به‌عنوان اولین زنان در جهان، حق رأی مشروط در انتخابات محلی را به دست آوردند. حق رأی عمومی برای زنان در سال ۱۹۲۱ به اجرا درآمد. از آن زمان تاکنون، سوئد به‌عنوان یکی از پیشگامان برابری جنسیتی باقی مانده است. در سال ۲۰۱۴، حزب ابتکار فمینیستی سوئد به‌عنوان اولین حزب سیاسی فمینیستی موفق به کسب کرسی در پارلمان اروپا شد و فمینیسم را از منظری ضد نژادپرستانه، که
اروپا شد و فمینیسم را از منظری ضد نژادپرستانه، که شامل دیدگاه‌های افراد رنگین‌پوست نیز می‌شد، بازتعریف کرد. تاریخچه. پیشافمینیسم. در قرن هفدهم، افرادی مانند سوفیا الیزابت برنر و بئاتا روزنهانه پرسش‌هایی دربارهٔ نقش‌های جنسیتی، برابری جنسیتی و حقوق زنان مطرح کردند، اما اینگونه مباحث در فضای فکری جامعه استثناء بودند. در قرن هجدهم، موضوع نقش‌های جنسیتی، برابری جنسیتی و اصلاح جایگاه اجتماعی و قانونی زنان در بحث‌های عمومی و ادبیات مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از زنان روزنامه‌نگار و نویسنده با نام‌های مستعار در
زنان روزنامه‌نگار و نویسنده با نام‌های مستعار در نشریات، اغلب با متن‌های داستانی، جایگاه زنان را به چالش کشیدند، اما تنها تعداد اندکی از آنها شناسایی شده‌اند. از جمله این افراد می‌توان به مارگارتا موما، کاترینا آلگرن و آنا ماریا روکرشولد اشاره کرد. در سال ۱۷۶۱، هدویگ شارلوتا نوردن‌فلایشت شعر معروف خود «"دفاع از زنان"» را سرود. موج اول فمینیسم. اولین سازمان جامعه مدنی تأسیس‌شده توسط زنان در سوئد، انجمن خیریه «"والگورنده فرونتیمرس‌سلسکاپت"» بود که در سال ۱۸۱۹ در استکهلم توسط گروهی از زنان طبقه متوسط له بالا
در استکهلم توسط گروهی از زنان طبقه متوسط له بالا به رهبری شاهزاده سوفی آلبرتین بنیان‌گذاری شد. هدف این انجمن حمایت از زنان فقیر بود. این اولین بار در سوئد بود که زنان برای دستیابی به اصلاحات اجتماعی و تغییر در جامعه به‌صورت عمومی سازمان‌دهی شدند. هرچند این اقدام ممکن است امروزه غیرجنجالی به نظر برسد، اما خود عمل سازمان‌دهی زنان برای تغییر در جامعه به‌خودی‌خود اقدامی رادیکال بود. پس از آن، در طول قرن نوزدهم، انجمن‌های خیریه متعددی برای زنان ایجاد شدند. در سال ۱۸۳۹، کارل یوناس لووه آلمکویست با رمان معروف خود
۱۸۳۹، کارل یوناس لووه آلمکویست با رمان معروف خود «"این ممکن است"» بحثی طولانی دربارهٔ نقش‌های جنسیتی آغاز کرد. او در این اثر از عشق آزاد و حق زندگی مشترک بدون محدودیت‌های ازدواج دفاع کرد و بر این باور بود که زنان باید بتوانند عشق را تجربه کنند بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهند. در سال ۱۸۴۸، سوفی ساگر پس از گزارش یک تلاش برای تجاوز و پیروزی در پرونده‌اش، جنجال زیادی به پا کرد. او شاید اولین زنی در سوئد بود که به‌صورت عمومی سخنرانی‌هایی در دفاع از فمینیسم ایراد کرد، که این امر او را مشهور اما در عین حال
ایراد کرد، که این امر او را مشهور اما در عین حال به‌عنوان یک چهره فمینیستی مورد تمسخر قرار داد. بااین‌حال، تلاش او منفرد بود و جنبشی سازمان‌یافته را آغاز نکرد. در سال ۱۸۵۵، یوسفینا دلاند انجمن بازنشستگی معلمان زن سوئد را تأسیس کرد تا از معلمان زن بازنشسته و مربیان حمایت کند. در آن زمان، شغل معلمی یکی از معدود حرفه‌های در دسترس برای زنان تحصیل‌کرده بود تا بتوانند خود را تأمین کنند، و این موضوع در آن دوره برای زنان اهمیت زیادی داشت. می‌توان گفت این اولین باری بود که زنان در سوئد برای رسیدگی به یک مسئله
باری بود که زنان در سوئد برای رسیدگی به یک مسئله گسترده‌تر اجتماعی سازمان‌دهی شدند. در سال ۱۸۵۶، فردریکا برمر با انتشار رمان «"هرتا"» جنجال بزرگی به پا کرد و «بحث هرتا» را ایجاد کرد. دو موضوع اصلی این بحث، لغو قانون سرپرستی برای زنان مجرد و امکان دریافت مدرک دانشگاهی برای زنان بود. تغییرات اجتماعی به دنبال آمد: در سال ۱۸۵۸، قانون به زنان مجرد اجازه داد با یک رویه ساده درخواست وضعیت قانونی مستقل کنند، و در سال ۱۸۶۱، «هوگره لراری‌سمیناریت» به‌عنوان «دانشگاه زنان» تأسیس شد. در سال ۱۸۵۹، اولین مجله زنان در
زنان» تأسیس شد. در سال ۱۸۵۹، اولین مجله زنان در سوئد و کشورهای نوردیک به نام «تیدسکریفت فور همت» توسط سوفی آدلرشپاره و روزالی اولیوکرونا بنیان‌گذاری شد. این رویداد به‌عنوان نقطه آغاز جنبش زنان در سوئد شناخته می‌شود. نیمه دوم قرن نوزدهم شاهد تأسیس چندین سازمان حقوق زنان و فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه سازمان‌های فعال و بحث‌های فکری بود. جنبش سازمان‌یافته زنان در سال ۱۸۷۳ با تأسیس انجمن حقوق مالکیت زنان متأهل توسط آنا هیرتا-رتزیوس و الن آنکارسورد آغاز شد. هدف اصلی این سازمان لغو کامل قانون سرپرستی بود. در
اصلی این سازمان لغو کامل قانون سرپرستی بود. در سال ۱۸۸۴، انجمن فردریکا برمر توسط سوفی آدلرشپاره برای بهبود حقوق زنان تأسیس شد. انجمن اصلاح لباس سوئد نیز برای رهایی زنان از مد لباس‌های ویکتوریایی آن زمان تلاش کرد تا سلامت زنان را بهبود بخشد و آزادی حرکت بیشتری برای آنها فراهم کند. زنان همچنین از طریق جنبش کارگری و اتحادیه‌ای سوئد به‌صورت سیاسی سازمان‌دهی شدند و نقشی مهم ایفا کردند. در سال ۱۸۸۸، اولین «باشگاه کارگران زن» در مالمو تأسیس شد، سپس چندین باشگاه محلی کارگران زن در استکهلم ایجاد شد که در نهایت منجر
کارگران زن در استکهلم ایجاد شد که در نهایت منجر به تشکیل گروه زنان سوسیال دموکرات سوئد شد. از طریق این باشگاه‌ها، زنان به‌طور موازی به اتحادیه‌های کارگری پیوستند و اتحادیه کارگری زنان را تشکیل دادند. آلینا یاگرشتت اطمینان داد که زنان از زمان تأسیس حزب سوسیال دموکرات سوئد به‌عنوان اعضای حزب پذیرفته شوند. زنان کارگر سوئدی که به‌خوبی سازمان‌دهی شده بودند، نقش مهمی در ادغام زنان در حوزه‌های عمومی سیاسی و حرفه‌ای ایفا کردند و تعداد زنان فعال در جنبش سوسیال دموکرات بیش از هر حزب سیاسی دیگری بود. در سال ۱۹۰۲،
بیش از هر حزب سیاسی دیگری بود. در سال ۱۹۰۲، انجمنی برای پیگیری حق رأی زنان با حمایت باشگاه‌های زنان سوسیال دموکرات تأسیس شد. حق رأی زنان در سال‌های ۱۹۱۹–۱۹۲۱ اجرایی شد و پس از آن، قانون صلاحیت در سال ۱۹۲۳ زنان را رسماً به‌عنوان شهروندانی برابر با مردان به رسمیت شناخت. بین سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۱، اتحادیه شهروندی زنان سوئد، تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که قوانین برابری جنسیتی نه‌تنها روی کاغذ، بلکه در عمل نیز اجرا شوند. از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۴، مدرسه شهروندی زنان فوگلشتاد دوره‌هایی برای آموزش زنان دربارهٔ حقوق
فوگلشتاد دوره‌هایی برای آموزش زنان دربارهٔ حقوق جدیدشان به‌عنوان شهروندان برابر برگزار کرد و آنها را تشویق به استفاده از این حقوق کرد. در دوره بین دو جنگ جهانی، مجلات و سازمان‌های مختلفی برای زنان از همه دیدگاه‌های سیاسی و طبقات اجتماعی وجود داشت. زنان در شاخه‌های زنان احزاب سیاسی مانند زنان سوسیال دموکرات سوئد، زنان مرکز، زنان لیبرال و زنان میانه‌رو سازمان‌دهی شدند و از این طریق خواسته‌های خود را به سیاست وارد کردند. در این دوره، انجمن لیست زنان در سال ۱۹۲۷ و کمیته افزایش نمایندگی زنان در سال ۱۹۳۷ احزاب
و کمیته افزایش نمایندگی زنان در سال ۱۹۳۷ احزاب سیاسی را برای انتصاب زنان بیشتر به مناصب سیاسی تحت فشار قرار دادند. موج دوم فمینیسم و پس از آن. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، سوئد شاهد موج جدیدی از فمینیسم بود: در سال ۱۹۶۸، گروه ۸ تأسیس شد و مسائل متعددی در زمینه برابری جنسیتی مطرح کرد. در سال ۱۹۷۳، زنان کارگر از گروه ۸ جدا شدند. فرهنگ عامه نیز ارزش‌های فمینیستی را دربر گرفت، مانند گروه «رودا بونور». کارزار افزایش نمایندگی سیاسی زنان توسط کمیته افزایش نمایندگی زنان در سال‌های ۱۹۳۷–۱۹۴۸ ادامه یافت و پس از آن، کمیته
در سال‌های ۱۹۳۷–۱۹۴۸ ادامه یافت و پس از آن، کمیته همکاری برای افزایش نمایندگی زنان در سال ۱۹۶۸ و در سال ۱۹۹۱ کارزار جوراب‌های حمایتی شکل گرفت که منجر به این شد که در انتخابات عمومی سوئد در سال ۱۹۴۴، تقریباً نیمی از مقامات منتخب پارلمان زن باشند. اواخر دهه ۱۹۹۰ شاهد تجدید حیات فعالیت‌های فمینیستی در سوئد بود که از سوی دولت به شدت تشویق شد. حزب چپ، به‌ویژه تحت رهبری گودرون شیمان، در طرح این مسئله بسیار فعال بود. در سال ۱۹۹۷، لابی زنان سوئد توسط دولت سوئد تأسیس شد. در دهه ۲۰۰۰، این امر به کارزارهای فمینیستی
شد. در دهه ۲۰۰۰، این امر به کارزارهای فمینیستی مانند «فقط سینه‌ها» و «خاطرات کثیف» منجر شد، و همچنین واکنش‌های ضدفمینیستی مانند «جنگ جنسیت» را برانگیخت. در سال ۲۰۰۵، حزب ابتکار فمینیستی به‌عنوان یک نیروی سیاسی تأسیس شد که حول محور گودرون شیمان، که از دهه ۱۹۹۰ چهره‌ای برجسته در فمینیسم سوئد بوده، شکل گرفت. در سال ۲۰۱۷، ماریا ترزا ریورا به‌عنوان اولین زن در جهان به دلیل زندانی شدن ناعادلانه به‌خاطر نادیده گرفتن ممنوعیت سقط جنین، پناهندگی دریافت کرد. او این ممنوعیت را در السالوادور نادیده گرفت و در سوئد
ممنوعیت را در السالوادور نادیده گرفت و در سوئد پناهندگی به او اعطا شد. تأثیر فمینیسم. سیاست‌گذاران زن. در سال ۲۰۱۴، زنان ۴۵ درصد از نمایندگان پارلمان سوئد را تشکیل می‌دادند. همچنین زنان تا همین سال، ۴۳ درصد از نمایندگان مجالس محلی را به خود اختصاص داده بودند. در نوامبر ۲۰۱۵، ۵۲ درصد از وزرای دولت سوئد را زنان تشکیل می‌دادند. در سوئد هیچ سهمیه قانونی برای نامزدهای زن وجود ندارد، اما بیشتر احزاب سیاسی از سیاست‌های داخلی برای ترویج مشارکت زنان برخوردارند. برخی احزاب به‌صورت داوطلبانه سهمیه‌هایی تعیین
برخی احزاب به‌صورت داوطلبانه سهمیه‌هایی تعیین کرده‌اند. دلایل سطح بالای مشارکت سیاسی زنان شامل نقش کلیدی سازمان‌های زنان و فعالان جامعه در فشار برای افزایش نمایندگی زنان بوده است. جریان‌سازی جنسیتی. دولت سوئد تمامی سیاست‌ها را بر اساس اصول «جریان‌سازی جنسیتی» ارزیابی می‌کند. این رویکرد از سال ۱۹۹۴ در دفاتر دولتی، نهادهای مرکزی، شهرداری‌ها و ادارات محلی به کار گرفته شده است. جریان‌سازی جنسیتی به این معناست که جنسیت، به‌عنوان عضوی ذی‌نفع از جامعه هنگام بررسی سیاست‌های جدید توسط دولت مدنظر قرار می‌گیرد.
سیاست‌های جدید توسط دولت مدنظر قرار می‌گیرد. قوانین روسپی‌گری. از سال ۱۹۹۹، خرید خدمات جنسی در سوئد غیرقانونی شده است. در این قانون، خریدار خدمات روسپی‌گری مجرم شناخته می‌شود، نه خود روسپی. این رویکرد به «مدل نوردیک» در مواجهه با روسپی‌گری نیز معروف است. این قانون با برنامه برابری جنسیتی سوئد هم‌راستاست. از نظر تئوری، جنسیت خریدار و فروشنده در این قانون بی‌اهمیت است و قانون به‌صورت جنسیت‌بی‌طرف تدوین شده است. بااین‌حال، این قانون از نظر سیاسی در زمینه خرید خدمات جنسی توسط مردان از زنان روسپی شکل گرفته،
خدمات جنسی توسط مردان از زنان روسپی شکل گرفته، مورد بحث قرار گرفته و اجرا می‌شود. دولت سوئد معتقد است که خرید خدمات جنسی از زنان روسپی توسط مردان نوعی خشونت علیه زنان است که باید با کاهش تقاضا ریشه‌کن شود. تقاضا برای «خدمات جنسی» زنان به‌عنوان شکلی از سلطه مردانه بر زنان و عملی برای حفظ هژمونی پدرسالارانه تلقی می‌شود.حزب سوسیال دموکرات سوئد و حزب چپ سوئد سیاستی را دنبال می‌کنند که خرید خدمات جنسی توسط شهروندان سوئدی در خارج از کشور را نیز جرم‌انگاری کند. ارتش. از سال ۱۹۸۹، تمامی شاخه‌ها و جایگاه‌های نظامی،
از سال ۱۹۸۹، تمامی شاخه‌ها و جایگاه‌های نظامی، از جمله نقش‌های رزمی، به روی زنان باز شده است. از سال ۲۰۱۸، خدمت سربازی برای هر دو جنس، زنان و مردان، اجباری شده است. قانون خشونت خانگی. در سوئد، موارد خشونت و آزار خانگی به‌صورت تجمعی ارزیابی می‌شوند، به این معنا که هر رویداد به‌طور جداگانه در نظر گرفته می‌شود. قانون به‌طور خاص به آزار توسط مردی علیه زنی که با او رابطه نزدیک شخصی دارد اشاره می‌کند و این فرد می‌تواند به اتهام «نقض حق مالکیت زن» محاکمه شود. قانون تجاوز. در سال ۱۹۶۵، سوئد تجاوز در ازدواج را جرم
تجاوز. در سال ۱۹۶۵، سوئد تجاوز در ازدواج را جرم اعلام کرد. در سال ۲۰۱۸، قانونی تصویب شد که رابطه جنسی بدون رضایت صریح (چه از طریق زبان بدن یا کلام) را تجاوز تعریف کرد، حتی اگر از زور یا تهدید استفاده نشده باشد. پیش از این، برای محکومیت به تجاوز، اثبات استفاده از زور توسط متجاوز یا وضعیت آسیب‌پذیر قربانی لازم بود. جنسیت و سیاست‌گذاری. سوئد دارای یک «وزیر برابری جنسیتی» است. دولت سوئد در بودجه سالانه خود مبالغی را به‌طور خاص برای برابری جنسیتی اختصاص می‌دهد. در سال ۲۰۱۴، دولت سوئد ۲۵۲ میلیون کرون برای این
در سال ۲۰۱۴، دولت سوئد ۲۵۲ میلیون کرون برای این منظور تخصیص داد. احزاب سیاسی سوئد از همه طیف‌ها در برنامه‌های عمومی خود به سیاست‌های مبتنی بر جنسیت متعهد هستند. سیاست خارجی فمینیستی سوئد. در اکتبر ۲۰۱۴، مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که سوئد به‌عنوان اولین کشور در جهان، سیاست خارجی فمینیستی را دنبال خواهد کرد. از آن زمان، دولت سوئد در سیاست خارجی خود به‌طور نظام‌مند دیدگاه برابری جنسیتی را به کار گرفته است. در سال ۲۰۱۸، دولت سوئد کتابچه‌ای منتشر کرد که جزئیات این رویکرد فمینیستی را شرح می‌داد.
کرد که جزئیات این رویکرد فمینیستی را شرح می‌داد. سیاست خارجی فمینیستی سوئد بر اساس «سه R» (حقوق، نمایندگی و منابع) بنا شده و با توجه به واقعیت‌های زندگی زنان امروز طراحی شده است. این سیاست با رویکردی تقاطعی به فمینیسم، برنامه‌ای تحول‌آفرین است که هدف آن تغییر ساختارها و افزایش دیده شدن زنان و دختران، نه‌تنها به‌عنوان مخاطبان منفعل، بلکه به‌عنوان بازیگران فعال در امور خارجی است. سیاست خارجی فمینیستی بر سه محور حقوق، نمایندگی و منابع متمرکز است و بر اساس واقعیت‌های زندگی زنان شکل گرفته است. حقوق زنان. دولت
زندگی زنان شکل گرفته است. حقوق زنان. دولت سوئد متعهد به ترویج حقوق بشر زنان و دختران است و به‌ویژه بر مبارزه با همه اشکال خشونت و تبعیض که آزادی‌های آنها را محدود می‌کند، تأکید دارد. برای اجرای این تعهدات، دولت سوئد برنامه عملیاتی با شش هدف تدوین کرده است: برخورداری کامل از حقوق بشر، رهایی از خشونت جسمی، روانی و جنسی، مشارکت در پیشگیری و حل تعارض‌ها و بازسازی صلح پس از درگیری، مشارکت سیاسی و نفوذ در همه حوزه‌های جامعه، توانمندسازی اقتصادی زنان، و حقوق سلامت جنسی و باروری (SRHR). این رویکرد بر اساس
سلامت جنسی و باروری (SRHR). این رویکرد بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اعلامیه‌ها و برنامه‌های کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن و کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل دربارهٔ زنان، برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، و برنامه اقدام اتحادیه اروپا برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در روابط خارجی (۲۰۱۶–۲۰۲۰) استوار است. نمایندگی سیاسی زنان. در سال ۲۰۱۷، تنها ۱۷ زن در جهان به‌عنوان رئیس دولت فعالیت
تنها ۱۷ زن در جهان به‌عنوان رئیس دولت فعالیت داشتند. همچنین مطالعه‌ای از ۳۱ فرایند صلح مهم بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۱ نشان داد که تنها ۹ درصد از مذاکره‌کنندگان زن بودند و بیش از ۹۶ درصد از امضاکنندگان توافق‌نامه‌های صلح مرد بودند. به همین دلیل، «نمایندگی» یکی دیگر از محورهای تمرکز دولت سوئد است که مشارکت و نفوذ زنان در همه فرآیندهای تصمیم‌گیری در تمامی سطوح و حوزه‌ها را ترویج می‌کند. سیاست خارجی فمینیستی سوئد تلاش می‌کند تا منابع دولتی با نگاهی حساس به جنسیت تخصیص یابد تا برابری و فرصت‌های برابر برای همه
تخصیص یابد تا برابری و فرصت‌های برابر برای همه زنان و دختران ترویج شود، در حالی که اقدامات هدفمندی نیز برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. انتقادات. تلاش مارگوت والستروم در ابتدا با تعجب بسیاری روبه‌رو شد. امروزه، به‌ویژه گروه‌های حقوق بشری به تناقض سیاست خارجی فمینیستی در کشوری اشاره می‌کنند که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح به ازای هر نفر در جهان است و به رژیم‌های خودکامه‌ای که به نقض حقوق بشر معروف‌اند، سلاح صادر می‌کند.
زنان در سودان () که کشوری در حال توسعه است با چالش‌های بسیاری در زمینه نابرابری جنسیتی مواجه هستند. خانه آزادی در سال ۲۰۱۲، سودان را در پایین‌ترین رتبه میان رژیم‌های سرکوبگر قرار داد. سودان جنوبی امتیاز کمی بالاتر دریافت کرد اما همچنان به عنوان «غیر آزاد» ارزیابی شد. در گزارش سال ۲۰۱۳ که بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۲ تهیه شده، سودان در رتبه ۱۷۱ از میان ۱۸۶ کشور در شاخص توسعه انسانی (HDI) قرار گرفت. سودان همچنین یکی از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) نپیوسته است. با این حال،
تبعیض علیه زنان (CEDAW) نپیوسته است. با این حال، تغییرات مثبتی در زمینه برابری جنسیتی در سودان رخ داده است. تا سال ۲۰۱۲، زنان ۲۴٫۱٪ از کرسی‌های مجمع ملی سودان را در اختیار داشتند. درصد حضور زنان سودانی در پارلمان ملی از بسیاری از کشورهای غربی بالاتر است. با این وجود، نابرابری‌های جنسیتی در سودان، به ویژه در ارتباط با بریدن آلت زنانه و تبعیض شغلی میان زنان و مردان در بازار کار، نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. پس از انقلاب سودان در سال‌های ۲۰۱۸–۲۰۱۹ که زنان نقش مهمی در مخالفت با دولت
۲۰۱۸–۲۰۱۹ که زنان نقش مهمی در مخالفت با دولت پیشین ایفا کردند، برخی قوانین تغییر یافت و زنان به سمت‌های رهبری در شورای حاکمیت انتقالی منصوب شدند. پیشینه تاریخی. با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، جمعیت سودان ترکیبی از ""عرب" و "آفریقایی"" است و پیچیدگی‌های زیادی در زمینه قومیت و سیاست‌های هویتی دارد. در دو قرن اخیر، انواع مختلفی از حکومت‌ها بر سودان حاکم بوده‌اند، از جمله رژیم‌های استعماری مانند امپراتوری عثمانی و سودان مصر و بریتانیا، دولت‌های اسلامی (مانند پادشاهی فنج و مهدی‌گرایی)، دموکراسی‌های پارلمانی
پادشاهی فنج و مهدی‌گرایی)، دموکراسی‌های پارلمانی (۱۹۵۶–۱۹۸۹) و حکومت‌های نظامی تا سال ۲۰۱۹. سده نوزدهم. اطلاعات محدودی دربارهٔ روابط جنسیتی در دوران ترکیه و مهدی‌گرایی وجود دارد، اما برخی منابع گزارش می‌دهند که زنان به عنوان پیام‌رسان در مخالفت با دولت عثمانی نقش داشتند. علاوه بر این، آنان از مجروحان مراقبت می‌کردند، به عنوان جاسوس برای مخالفان سودانی فعالیت داشتند و مردان را به شجاعت ترغیب می‌کردند. در دوره مهدی‌گرایی، فعالیت‌های عمومی و نقش‌های اقتصادی زنان عمدتاً به مناطق روستایی محدود شد، جایی که زنان