payamvha/North_RAG huggingface dataset:
و دو مورد کلیسا بوده‌اند. در اکتبر ۲۰۲۴، وزارت اوقاف و امور مذهبی تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه تخمین زد که از زمان آغاز جنگ، ۸۱۴ مسجد و سه کلیسا تخریب شده و ۱۴۸ مسجد دیگر نیز آسیب دیده‌اند که هزینه تعمیر آنها بیش از ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. "روزنامه نیشن" نوشت که تخریب مسجد جامع عمری، که در اصل یک کلیسای بیزانسی مربوط به قرن پنجم میلادی بود، «جنایتی علیه میراث فرهنگی بود. اما مهم‌تر از آن… بخشی از یک کارزار نابودی کامل… عنصری عمدی از کارزار اسرائیل برای محو تمام آثار زندگی فلسطینیان». تخریب گورستان‌ها.
محو تمام آثار زندگی فلسطینیان». تخریب گورستان‌ها. اسرائیل حداقل ۱۹ گورستان را در سراسر نوار غزه تخریب یا ویران کرده است، در برخی موارد، جاده‌های خاکی در میان آنها ایجاد کرده یا مواضع نظامی مستقر کرده است. تخریب عمدی اماکن مذهبی بدون ضرورت نظامی، یک جنایت جنگی احتمالی است. وزارت اوقاف و امور مذهبی غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل به دلیل هتک حرمت قبور، نبش قبر اجساد و ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه کشته‌شدگان، مانند دزدیدن بقایای آنها و مثله کردن آنها، گناهکار است. در ۲۱ دسامبر، بولدوزرها یک گورستان را در محله
در ۲۱ دسامبر، بولدوزرها یک گورستان را در محله الصاحه در شرق غزه تخریب کردند. در ۶ ژانویه ۲۰۲۴، فلسطینی‌های ساکن تفاح اجساد را پس از آنکه ارتش اسرائیل آنها را نبش قبر کرده و قبرهایشان را ویران کرده بود، دوباره دفن کردند. ساکنان غزه در خان یونس گزارش دادند که ارتش اسرائیل به یک گورستان حمله کرده و اجساد را با خود برده است. بنا به گزارش‌ها، قبرستان خان یونس با بولدوزر تخریب، سنگ قبرها خرد و بقایای انسانی قابل مشاهده بود. مونا حداد، وکیل حقوق بشر، اظهار داشت: «آنچه اتفاق می‌افتد… طبق اساسنامه رم، یک جنایت جنگی
اتفاق می‌افتد… طبق اساسنامه رم، یک جنایت جنگی «ارتکاب هتک حرمت به کرامت انسانی» محسوب می‌شود.» در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی در تلاش برای توضیح تخریب گورستان بنی سهیلا، سی‌ان‌ان را به غزه اسکورت کردند. طبق گفتهٔ ارتش اسرائیل، تونلی از میان گورستان عبور می‌کرد، اما در طول بازدید سه ساعته، فرماندهان اسرائیلی نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند. علاوه بر این، ارتش اسرائیل به سی‌ان‌ان اجازه نداد هیچ ورودی ادعایی به تونل داخل گورستان را ببیند و بعداً فیلم‌های پهپادی از دو ورودی تونل را که هر دو "در خارج از"
پهپادی از دو ورودی تونل را که هر دو "در خارج از" گورستان قرار داشتند، ارائه داد. سی‌ان‌ان تصاویری از گورستان کاملاً تخریب‌شده و خاکبرداری‌شده پخش کرد. در ۳ اکتبر ۲۰۲۴، نیروی هوایی اسرائیل گورستانی را در محله باشوره لبنان بمباران و ویران کرد. مجازات دسته‌جمعی. مجازات دسته جمعی به مجازات کل یک گروه از مردم به دلیل عملی که برخی از اعضای آن مرتکب شده‌اند، اشاره دارد. چنین مجازاتی افراد بی‌گناه و همچنین کسانی را که می‌توانند مسئول عمل مجازات‌شده باشند، هدف قرار می‌دهد. در جنگ غزه، این به مجازات همه غیرنظامیان
می‌دهد. در جنگ غزه، این به مجازات همه غیرنظامیان فلسطینی در غزه به‌دلیل جنایاتی که تعدادی از شبه‌نظامیان حماس مرتکب شده‌اند، اشاره دارد. مجازات دسته جمعی یک جنایت جنگی است که طبق معاهدات، چه در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و چه در درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی، ممنوع شده است. چندین اقدام ارتش اسرائیل، از جمله مسدود کردن برق، غذا، سوخت و آب، به‌عنوان مجازات جمعی و بنابراین جنایت جنگی توصیف شد. اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، ساکنان غزه را به مسئولیت جمعی در قبال جنگ متهم کرد. کریستوس کریستو، رئیس
جمعی در قبال جنگ متهم کرد. کریستوس کریستو، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز، گفت میلیون‌ها غیرنظامی در غزه به‌دلیل محاصره سوخت و دارو توسط اسرائیل با «مجازات جمعی» مواجه هستند. ساری باشی، کارشناس حقوق بشر، در مصاحبه‌ای با "نیویورکر" به منحصر به فرد بودن تاریخی اعتراف آشکار مقامات اسرائیلی به مجازات جمعی اشاره کرد. در ۱۸ اکتبر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اظهار داشت که حملات حماس «نمی‌تواند مجازات جمعی مردم فلسطین را توجیه کند.» در ۲۴ اکتبر، دیده‌بان حقوق بشر از امتناع اسرائیل از ورود سوخت یا آب به
حقوق بشر از امتناع اسرائیل از ورود سوخت یا آب به غزه انتقاد کرد و آن را جنایت جنگی خواند. در ۲۹ اکتبر، کریم احمد خان اظهار داشت که ممانعت اسرائیل از کمک به غزه ممکن است طبق دادگاه کیفری بین‌المللی جرم محسوب شود. در ۷ دسامبر، خان دوباره اظهار داشت که «مانع شدن عمدی در رسیدن کمک‌های امدادی» می‌تواند طبق اساسنامه رم، جنایت جنگی محسوب شود. در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل اعلامیه‌هایی با تصاویر گروگان‌ها را روی رفح پخش کرد که در آنها نوشته شده بود: «آیا می‌خواهید به خانه برگردید؟ اگر یکی از آنها را می‌شناسید،
به خانه برگردید؟ اگر یکی از آنها را می‌شناسید، لطفاً تماس بگیرید.» در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴، وزارت بهداشت غزه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی به سمت بیست غیرنظامی که در شهر غزه به دنبال کمک‌های بشردوستانه بودند، شلیک کرده و آنها را کشته‌اند. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، "روزنامه هاآرتص" گزارش داد که فرماندهان ارتش اسرائیل به سربازان دستور داده‌اند تا ساختمان‌های خالی از سکنه در غزه را آتش بزنند و تخریب کنند. طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر: «تخریب غیرقانونی و بی‌مورد اموال که از نظر نظامی توجیه‌پذیر نیست، نیز یک جنایت جنگی است.»
نظامی توجیه‌پذیر نیست، نیز یک جنایت جنگی است.» در ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت: «اسرائیل همچنان به اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر ورود و توزیع کمک‌های بشردوستانه و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی ادامه می‌دهد.» وزیر امور خارجه ایرلند، مایکل مارتین، اقدامات اسرائیل را «کاملاً نامتناسب و… نقض قوانین بشردوستانه در زمینه تخریب غزه» خواند. دسترسی به آب. به‌عنوان بخشی از محاصره غزه توسط اسرائیل، منابع آب از اسرائیل قطع شد. ماده ۵۱ قوانین برلین در مورد منابع آب، رزمندگان را از
۵۱ قوانین برلین در مورد منابع آب، رزمندگان را از تخریب آب یا زیرساخت‌های آبی برای ایجاد مرگ یا جابجایی اجباری آن منع می‌کند. جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، قطع آب، برق و غذا توسط اسرائیل را «مطابق با قوانین بین‌المللی» ندانست. در ۱۴ اکتبر، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اعلام کرد که غزه دیگر آب آشامیدنی تمیز ندارد و دو میلیون نفر در معرض خطر مرگ ناشی از کم‌آبی بدن هستند. در ۱۵ اکتبر، اسرائیل اعلام کرد که برای «تشویق» رفت و آمد، آبرسانی به یک مکان واحد در جنوب غزه را از سر
آمد، آبرسانی به یک مکان واحد در جنوب غزه را از سر گرفته است. امدادگران در غزه وجود آب را تکذیب کردند. تا ۱۶ اکتبر، غیرنظامیان برای زنده ماندن آب دریا و آب آلوده به فاضلاب را می‌نوشیدند. در ژوئیه ۲۰۲۴، آکسفام گزارشی با عنوان "«جنایات جنگ آب»" منتشر کرد که در آن اسرائیل با نقض قوانین بین‌المللی «به‌طور سیستماتیک از آب علیه فلسطینی‌ها به عنوان سلاح استفاده می‌کند» گرسنگی. اسرائیل در ده روز اول جنگ، به دلیل نگرانی‌های امنیتی مبنی بر انتقال سلاح، سوخت و مهمات به حماس در پوشش کمک‌های بشردوستانه، «محاصره کامل»
به حماس در پوشش کمک‌های بشردوستانه، «محاصره کامل» غزه را اعمال کرد. اسرائیل بعداً پس از بررسی‌های امنیتی، اجازه تحویل کمک‌های بشردوستانه محدود را داد. محدودیت‌های اسرائیل بر جریان غذا، سوخت، آب و سایر کمک‌های بشردوستانه توسط سازمان‌های حقوق بشر به عنوان یک جنایت جنگی مورد انتقاد قرار گرفت و توسط کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد «کمپین گرسنگی هدفمند» نامیده شد. تام داننباوم، مدیر مشترک مرکز حقوق و حکومت بین‌المللی در دانشکده فلچر دانشگاه تافتس، نوشت که این دستور «گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به عنوان یک
دستور «گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به عنوان یک روش جنگی دستور می‌دهد، که نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی و یک جنایت جنگی است». آکسفام بیانیه‌ای صادر کرد که اسرائیل را به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم می‌کرد و می‌گفت: «حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده از گرسنگی را به‌عنوان یک روش جنگی اکیداً ممنوع می‌کند و اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر غزه، موظف است به تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه خود برای تأمین نیازها و حفاظت از جمعیت غزه عمل کند.» آکسفام همچنین اظهار داشت که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی
همچنین اظهار داشت که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی بخشی از جنایت استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی است. جفری اس. کورن، رئیس دانشکده حقوق جزا و مدیر مرکز حقوق و سیاست نظامی در دانشکده حقوق دانشگاه فناوری تگزاس، و شان واتس، استاد گروه حقوق در آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت، می‌نویسند که محاصره مشمول همان قوانین جنگی است که سایر تاکتیک‌های نظامی مانند تمایز و تناسب دارند. واتس پیش از این نوشته بود که ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو «طرفین درگیری را ملزم می‌کند که اجازه عبور دسته محدودی از اقلام امدادی
می‌کند که اجازه عبور دسته محدودی از اقلام امدادی برای غیرنظامیان را بدهند… تنها در صورتی که طرفین مطمئن باشند که هیچ مزیتی «برای تلاش‌های نظامی یا اقتصاد دشمن» حاصل نخواهد شد»، اما اگر قانون به گونه‌ای تفسیر شود که گرسنگی «اتفاقی» غیرنظامیان را متناسب با مزیت نظامی پیش‌بینی‌شده مجاز بداند، «اثر بشردوستانه این قانون را، شاید تا حد صفر، کاهش می‌دهد». در مارس ۲۰۲۴، جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، اظهار داشت که اسرائیل از گرسنگی دادن به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند. به همین ترتیب، ولکر تورک، کمیسر
استفاده می‌کند. به همین ترتیب، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشت: «میزان محدودیت‌های مداوم اسرائیل بر ورود کمک به غزه، همراه با شیوه‌ای که همچنان به خصومت‌ها ادامه می‌دهد، می‌تواند به استفاده از گرسنگی دادن به‌عنوان روشی برای جنگ منجر شود که یک جنایت جنگی است.» دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اسرائیل با استفاده از گرسنگی دادن به‌عنوان یک روش جنگی، مرتکب جنایت جنگی شده است. الکس دی وال اظهار داشت که این بدترین قحطی ساخته دست بشر در ۷۵ سال گذشته بوده است. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل
گذشته بوده است. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل سابق دیوان کیفری بین‌المللی، اظهار داشت: «متوقف کردن کمک‌ها به ویژه برای نابودی زندگی غیرنظامیان - با هدف نابودی یک جامعه تاریخی - نسل‌کشی است.» در آوریل ۲۰۲۴، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل «محدودیت‌های غیرقانونی» بر کمک‌های بشردوستانه اعمال می‌کند. یورومد مانیتور این وضعیت را به‌عنوان جنگ گرسنگی علیه غیرنظامیان در نوار غزه توصیف کرد. یورومد خاطرنشان کرد که شرایط زندگی با قطع تمام منابع غذایی به نیمه شمالی توسط اسرائیل و بمباران و تخریب
به نیمه شمالی توسط اسرائیل و بمباران و تخریب کارخانه‌ها، نانوایی‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، ایستگاه‌های آب و مخازن در سراسر منطقه محاصره شده، به سطح فاجعه‌باری رسیده است. یورومد علاوه بر این خاطرنشان کرد که اسرائیل عمداً حملات خود را بر هدف قرار دادن ژنراتورهای برق و واحدهای انرژی خورشیدی، که تأسیسات تجاری و رستوران‌ها به آنها وابسته هستند، متمرکز کرده است تا حداقل سطح ممکن کار آنها را حفظ کند. اسرائیل همچنین مناطق کشاورزی شرق غزه، فروشگاه‌های آرد و قایق‌های ماهیگیران و همچنین مراکز سازمان‌های امدادی، از
ماهیگیران و همچنین مراکز سازمان‌های امدادی، از جمله مراکز متعلق به آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد را هدف قرار داد. در نتیجه، بیش از ۹۰ درصد کودکان غزه از مشکلات مختلف سلامتی، از جمله سوء تغذیه، کم خونی و ضعف سیستم ایمنی رنج می‌بردند. بنا به گزارش‌ها، تک‌تیراندازهای اسرائیلی افرادی را که منتظر کمک‌های بشردوستانه بودند، هدف قرار دادند. دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان بخشی از اقدامات موقت حکم داد که اسرائیل جریان کمک‌ها را تسهیل کرده و رنج انسانی در غزه را کاهش دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم موقت
کاهش دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم موقت خود در مارس ۲۰۲۴ اظهار داشت: «دادگاه مشاهده می‌کند که فلسطینیان در غزه دیگر فقط با خطر قحطی (...) مواجه نیستند، بلکه قحطی در حال وقوع است.» گروه‌های امدادرسان از میزان کمک‌ها شکایت دارند و شرایط سخت جنگی، بازرسی‌های سختگیرانه و محدودیت‌های تعداد گذرگاه‌ها را مقصر می‌دانند، در حالی که اسرائیل می‌گوید این محدودیت‌ها برای اطمینان از عدم رسیدن سلاح و تدارکات به دست حماس ضروری است. سه گزارش، یک یادداشت داخلی فاش‌شده از وزارت امور خارجه، یک ارزیابی داخلی از سوی
از وزارت امور خارجه، یک ارزیابی داخلی از سوی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و گزارش گروه ویژه مستقل در مورد اجرای یادداشت امنیت ملی-۲۰ برای اسرائیل، تأیید می‌کنند که مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه توسط اسرائیل، الزام قانونی برای توقف کمک‌های نظامی را به‌دنبال داشته است. گزارشی از پناهندگان بین‌المللی نشان داد که مقامات اسرائیلی «موانع غیرضروری، فرآیندهای لجستیکی پیچیده و یک سیستم بررسی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده‌اند که رژیم بازرسی را با لایه‌های بوروکراسی و بازرسی و ساعات کاری محدود، به شدت طاقت‌فرسا
و بازرسی و ساعات کاری محدود، به شدت طاقت‌فرسا کرده است». پروفسور اسرائیلی، نیو گوردون، در مورد سابقه اسرائیل در محدود کردن دسترسی به غذا در نوار غزه نوشت: «کنترل و مدیریت جمعیت از طریق ناامنی غذایی». سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر اعلام کردند که دولت اسرائیل از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روشی برای جنگ در نوار غزه استفاده می‌کند که یک جنایت جنگی است. تخریب محصولات کشاورزی. تا تابستان ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ درصد از زمین‌های کشاورزی غزه آسیب دیده یا نابود شده بود. تخریب محصولات کشاورزی طبق ماده ۵۴ کنوانسیون
بود. تخریب محصولات کشاورزی طبق ماده ۵۴ کنوانسیون ژنو، جنایت جنگی محسوب می‌شود. تا نوامبر ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ درصد از زمین‌های کشاورزی آسیب دیده و بیش از ۹۰ درصد از گاوها تلف شده بودند. ۵۲٫۵ درصد از چاه‌های کشاورزی و ۴۴٫۳ درصد از گلخانه‌ها نیز آسیب دیده‌اند. نقض بی‌طرفی پزشکی. گفته می‌شود که اسرائیل بی‌طرفی پزشکی را نقض کرده است، که طبق کنوانسیون‌های ژنو یک جنایت جنگی است، زیرا بیمارستان‌ها طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه از حمایت ویژه‌ای برخوردارند. این حملات به شیوه‌ای انجام شده‌اند که گروه‌های امدادی و
به شیوه‌ای انجام شده‌اند که گروه‌های امدادی و نهادهای بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای از آن به‌عنوان سیستماتیک یاد می‌کنند. به گفته مقامات غزه، نیروهای دفاعی اسرائیل عمداً آمبولانس‌ها و مراکز درمانی را با حملات هوایی هدف قرار دادند. هلال احمر فلسطین در بیانیه‌ای خواستار «پاسخگویی در قبال این جنایت جنگی» شد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی و پزشکان بدون مرز مرگ کادر پزشکی خود را گزارش کردند. در ۱۵ اکتبر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کشتار
۱۵ اکتبر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کشتار کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و تخریب مراکز درمانی «حق اولیه انسانی سلامت نجات‌بخش را از غیرنظامیان سلب می‌کند» و طبق قانون بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است. در ۱۷ اکتبر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ۵۱ مرکز درمانی توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفته است. در ۴ نوامبر، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۱۰۵ مرکز درمانی عمداً هدف قرار گرفته‌اند. در ۲۱ اکتبر، وزارت بهداشت اعلام کرد که اسرائیل به ۶۹ مرکز درمانی، ۲۴ آمبولانس حمله کرده، ۷ بیمارستان را از کار انداخته و ۳۷
حمله کرده، ۷ بیمارستان را از کار انداخته و ۳۷ نفر از کادر پزشکی را کشته است. کارکنان بهداشتی و گروه‌های امدادی گفتند چندین بیمارستان در غزه مورد حملات هوایی و گلوله‌باران قرار گرفته‌اند. جمعیت هلال احمر فلسطین، اسرائیل را متهم کرد که «عمداً» حملات هوایی «مستقیماً» در اطراف دومین بیمارستان بزرگ غزه، بیمارستان القدس، در شمال غزه، انجام داده است تا آنها را مجبور به تخلیه این مرکز کند. سازمان بهداشت جهانی تخلیه بیمارستان را غیرممکن دانست. طبق گزارش سی‌ان‌ان، حتی کسانی که به جنوب نقل مکان کرده‌اند نیز در امان
کسانی که به جنوب نقل مکان کرده‌اند نیز در امان نبوده‌اند. در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، یک بیمارستان دوستی ترکیه و فلسطین، واقع در جنوب غزه، مورد اصابت یک «حمله مستقیم» قرار گرفت و باعث خسارات و جراحات شد. در ۳ نوامبر، یک حمله هوایی اسرائیل به کاروان آمبولانس‌هایی که از بیمارستان الشفاء حرکت می‌کردند و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین، حامل ۱۵ تا ۲۰ بیمار به شدت مجروح بودند، اصابت کرد. ارتش اسرائیل این حمله را تأیید کرد و گفت یکی از آمبولانس‌ها توسط یک «هسته تروریستی حماس» مورد استفاده قرار می‌گرفت و نزدیک به موقعیت
حماس» مورد استفاده قرار می‌گرفت و نزدیک به موقعیت آنها بود. در پاسخ، یانیس واروفاکیس خاطرنشان کرد: «حتی اگر آمبولانس حامل یکی از رهبران حماس بوده باشد، بمباران آن نقض کنوانسیون ژنو است.» آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اظهار داشت که از این حمله «وحشت‌زده» شده است. در هفته‌های قبل، اسرائیل یک ویدیوی انیمیشنی منتشر کرده بود که در آن گفته شده بود بیمارستان الشفا حاوی یک مرکز نظامی زیرزمینی، مخفی و فوق سری است. این موضوع به شدت تکذیب شد و حماس اظهار داشت که اسرائیل از شواهد «پیش‌ساخته» برای پیشگیری از حمله
اسرائیل از شواهد «پیش‌ساخته» برای پیشگیری از حمله نظامی به یک بیمارستان استفاده می‌کند. قوانین جنگ، حمایت‌های محدودی را برای مراکز درمانی مورد استفاده در چنین ظرفیت‌هایی فراهم می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که این حملات ظاهراً غیرقانونی بوده‌اند و باید به‌عنوان یک جنایت جنگی احتمالی مورد بررسی قرار گیرند. طبق گزارش‌ها، در جریان محاصره شهر غزه، تک‌تیراندازان اسرائیلی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان القدس شلیک کردند که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر شد. پزشکان بیمارستان الشفاء گزارش دادند
۲۸ نفر شد. پزشکان بیمارستان الشفاء گزارش دادند که تک تیراندازان در حومه این مجتمع به سمت «هر فرد متحرکی» شلیک می‌کردند. فابریزیو کاربونه، رئیس منطقه‌ای خاورمیانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اظهار داشت که حملات اسرائیل به بیمارستان الشفا نمی‌تواند ادامه یابد و تأکید کرد که بیماران و کارکنان بیمارستان باید «مطابق با قوانین جنگ محافظت شوند». در واکنش به محاصره بیمارستان الشفا، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اقدامات اسرائیل علیه بیمارستان‌ها باید به‌عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرد. جنیفر کاسیدی، کارشناس
جنگی مورد بررسی قرار گیرد. جنیفر کاسیدی، کارشناس حقوقی دانشگاه آکسفورد، اظهار داشت که محاصره الشفا توسط اسرائیل «به‌صراحت» یک جنایت جنگی است. پس از حمله اسرائیل به بیمارستان اندونزی، وزیر امور خارجه اندونزی آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه خواند. در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، دو نفر در حین سفر در یک کاروان تخلیه پزشکان بدون مرز که به وضوح مشخص بود، در شهر غزه کشته شدند. پزشکان بدون مرز آن را «حمله عمدی» نامیدند. در ۱۶ دسامبر، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا–مدیترانه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد
اروپا–مدیترانه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد جنایات جنگی اسرائیل در بیمارستان کمال عدوان شد. در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴، آتش اسرائیل به بیمارستان صحرایی اردن آسیب رساند و ارتش اردن آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» نامید. در ۱۹ ژانویه، اردن اعلام کرد که اسرائیل «عمداً» بیمارستان را هدف قرار داده است. سازمان بهداشت جهانی در ۲۴ ژانویه اعلام کرد که ۶۶۰ حمله اسرائیل به مراکز درمانی را ثبت کرده است و آنها را» نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی» خواند. در ۳۱ ژانویه، پزشکان بدون مرز اعلام کردند که اسرائیل
۳۱ ژانویه، پزشکان بدون مرز اعلام کردند که اسرائیل «حملات سیستماتیکی به مراکز درمانی» انجام داده است که به گفته آنها برای سازمان آنها بی‌سابقه بوده است. در ۸ فوریه ۲۰۲۴، هلال احمر فلسطین، ارتش اسرائیل را به قتل عمد یکی از امدادگران خود متهم کرد. در ۱۱ فوریه، هلال احمر، ارتش اسرائیل را به هدف قرار دادن عمدی و کشتن دو نفر از امدادگران اعزامی برای نجات هند رجب متهم کرد و این قتل را جنایت جنگی خواند. در واکنش به حمله اسرائیل به بیمارستان الاقصی در ۳۱ مارس ۲۰۲۴، تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی،
تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، اظهار داشت: «حملات مداوم و نظامی‌سازی بیمارستان‌ها باید متوقف شود. قوانین بین‌المللی بشردوستانه باید رعایت شود.» در ماه مه ۲۰۲۴، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که حمله اسرائیل به آمبولانس‌های آنها در نزدیکی رفح یک جنایت جنگی است. پس از این حمله، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: «کارکنان بهداشتی تحت حمایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه هستند.» در ژوئن ۲۰۲۴، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد کشتار کارکنان بهداشتی در غزه بحث کرد و اظهار داشت: «این کشتارها در پس
در غزه بحث کرد و اظهار داشت: «این کشتارها در پس زمینه حملات سیستماتیک به بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی در نقض قوانین جنگ رخ داده است.» در ژوئیه ۲۰۲۴، دولت ترکیه اظهار داشت که تصاویری که نشان می‌دهد اسرائیل از بیمارستان دوستی ترکیه و فلسطین به‌عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌کند، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است و تهدید کرد که اسرائیل را به دادگاه خواهد کشاند. در اکتبر ۲۰۲۴، یک تحقیق سازمان ملل، اسرائیل را به ارتکاب نقض جدی قوانین بین‌المللی در طول درگیری، از جمله حمله به پرسنل و تأسیسات پزشکی، متهم
از جمله حمله به پرسنل و تأسیسات پزشکی، متهم کرد. این تحقیق ادعا کرد که اقدامات اسرائیل در فروپاشی سیستم مراقبت‌های بهداشتی غزه نقش داشته است و به محدودیت‌هایی در ارزیابی‌های پزشکی و آسیب به زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی اشاره کرد. حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه در رفح. در مارس ۲۰۲۵، سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی ۱۵ امدادگر فلسطینی را در جنوب غزه کشته و آنها را در یک گور دسته جمعی دفن کرده‌اند. در ۲۳ مارس، صلیب سرخ اعلام کرد که ارتباط خود را با آمبولانسی که به محل حمله هوایی اسرائیل
خود را با آمبولانسی که به محل حمله هوایی اسرائیل اعزام شده بود، از دست داده است. کاروانی که برای بازگرداندن امدادگران اعزام شده بود نیز متعاقباً ناپدید شد. ارتش اسرائیل ادعا کرد که به سمت «خودروهای مشکوک» که با چراغ‌های خاموش در حال حرکت بودند، شلیک کرده است. با این حال، ویدئویی که توسط یکی از مردان کشته شده توسط اسرائیل گرفته شده است، آمبولانس‌های کاملاً مشخص را نشان می‌دهد که با چراغ‌های جلو و چراغ‌های اضطراری چشمک‌زن حرکت می‌کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که به مدت چند روز از دسترسی به محلی که پزشکان
کرد که به مدت چند روز از دسترسی به محلی که پزشکان در آن ناپدید شده بودند، جلوگیری شد. در ۲۹ مارس، یکی از اجساد پیدا شد و ۱۴ جسد دیگر روز بعد پیدا شدند و در کنار خودروهای امدادی دفن شدند. طبق گفته شاهدان عینی، برخی از اجساد در حالی پیدا شدند که دست یا پایشان بسته شده بود و به نظر می‌رسید که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. به گفته سخنگوی دفتر سازمان ملل برای امور بشردوستانه، «اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اولین تیم در ۲۳ مارس توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد و سایر تیم‌های امداد و نجات یکی پس از
کشته شد و سایر تیم‌های امداد و نجات یکی پس از دیگری طی چند ساعت در حالی که به دنبال همکاران گمشده خود بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.» وزارت بهداشت غزه ادعا کرد: «آنها اعدام شدند، برخی از آنها دستبند زده شده بودند و از ناحیه سر و سینه دچار جراحات شده بودند. آنها در یک گودال عمیق دفن شدند تا هویتشان شناسایی نشود.» وضعیت حفاظت‌شده. اسرائیل ادعا می‌کند که از مراکز درمانی برای ذخیره سلاح استفاده می‌شود و به عنوان پایگاه آتش مورد استفاده قرار گرفته است و در این صورت، حفاظت ویژه بیمارستان‌ها از بین می‌رود.
این صورت، حفاظت ویژه بیمارستان‌ها از بین می‌رود. با این حال، ارتش اسرائیل شواهد محکمی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است. اسرائیل همچنین قدرت ندارد که به‌طور یکجانبه تصمیم بگیرد که آیا یک بیمارستان وضعیت حفاظت‌شده خود را از دست داده است یا خیر. به گفته کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، موانع برای اثبات اینکه یک بیمارستان، مدرسه یا عبادتگاه برای اهداف نظامی استفاده می‌شود، بسیار زیاد است. بار اثبات نیز بر دوش اسرائیلی‌ها است. جسیکا ولفندیل، متخصص اخلاق نظامی در دانشگاه کیس وسترن رزرو، اظهار داشت
اخلاق نظامی در دانشگاه کیس وسترن رزرو، اظهار داشت که حتی اگر اسرائیل می‌توانست ثابت کند که شفا یک عملیات نظامی را پنهان کرده است، قوانین بین‌المللی همچنان پابرجاست، زیرا «باید گام‌هایی برای محافظت از بی‌گناهان برداشته شود.» حمله به بیمارستان نیز طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است اگر به غیرنظامیان به‌طور نامتناسبی نسبت به هدف نظامی آسیب برساند. آردی ایمسیس، متخصص حقوق بین‌الملل در دانشگاه کوئینز در کینگستون، اظهار داشت: «تا زمانی که اسرائیلی‌ها مدرکی دال بر تبدیل آن به یک شیء نظامی ارائه ندهند، ماهیت
بر تبدیل آن به یک شیء نظامی ارائه ندهند، ماهیت غیرنظامی آن شیء تغییر نمی‌کند.» دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت: «دولت اسرائیل هیچ مدرکی ارائه نکرده است که سلب حمایت‌های ویژه بیمارستان‌ها را توجیه کند.» دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اظهار داشت: «حتی اگر اسرائیل ادعا کند که یک مرکز پزشکی حمایت خود را از دست داده است… با این وجود باید اصول احتیاط و تناسب را رعایت کند.» هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران. در ۱ نوامبر ۲۰۲۳، گزارشگران بدون مرز از دادگاه بین‌المللی کیفری خواست تا تحقیقات جنایات جنگی در مورد قتل نه
کیفری خواست تا تحقیقات جنایات جنگی در مورد قتل نه روزنامه‌نگار را آغاز کند. گزارشگران بدون مرز خاطرنشان کرد که از ۴۱ روزنامه‌نگار کشته‌شده در ماه اول درگیری، ۳۶ نفر از آنها خبرنگاران فلسطینی بودند که در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. جودی گینزبرگ، رئیس کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، خواستار تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد قتل روزنامه‌نگاران در غزه شد و اظهار داشت که این قتل‌ها «به نظر می‌رسد هدفمند بوده‌اند». در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نامه‌ای سرگشاده به بنیامین
روزنامه‌نگاران نامه‌ای سرگشاده به بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نوشت و اظهار داشت که اگر اسرائیل از دستور دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اجتناب از هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران پیروی نکند، از آن به دادگاه شکایت خواهند کرد. در فوریه ۲۰۲۴، معاون مدیر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اظهار داشت: «به نظر می‌رسد یک کارزار سیستماتیک برای کشتن، ارعاب و ضرب و شتم روزنامه‌نگاران در غزه در جریان بوده است.» در ۱۳ فوریه ۲۰۲۴، الجزیره اعلام کرد که اسرائیل به دو خبرنگارش در غزه حمله کرده است. آنها این را «یک جنایت
در غزه حمله کرده است. آنها این را «یک جنایت تمام عیار اضافه شده به جنایات اسرائیل علیه روزنامه‌نگاران و بخش جدیدی از سریال هدف قرار دادن عمدی روزنامه‌نگاران الجزیره» نامیدند. نماینده‌ای از دفاع رسانه‌ای اظهار داشت: «روزنامه‌نگاران غیرنظامی هستند، بنابراین از تمام حمایت‌هایی که غیرنظامیان باید در زمان درگیری داشته باشند، برخوردارند.» مدیر موسسه بین‌المللی مطبوعات اظهار داشت: «ما شاهدیم که روزنامه‌نگاران به وضوح هدف قرار گرفته‌اند… سازمان ما تقریباً ۷۵ سال است که آزادی مطبوعات را رصد می‌کند و این بدترین
است که آزادی مطبوعات را رصد می‌کند و این بدترین حمله‌ای است که ما در هر درگیری به روزنامه‌نگاران دیده‌ایم.» پس از کشته شدن سامر ابو دقه توسط اسرائیل، "الجزیره" اعلام کرد که این حادثه را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع می‌دهد. در ژوئن ۲۰۲۴، تحقیقات «داستان‌های ممنوعه» در مورد قتل روزنامه‌نگاران توسط اسرائیل نشان داد که برخی از این قتل‌ها عمدی بوده‌اند. تحقیقات بیشتر نشان داد که تانک‌های اسرائیلی احتمالاً مسئول حمله به ساختمان خبرگزاری فرانسه در غزه بوده‌اند، حمله‌ای که توسط محققان «احتمالاً هدفمند» توصیف
حمله‌ای که توسط محققان «احتمالاً هدفمند» توصیف شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴، نیروهای واکنش سریع اعلام کرد که ۳۱ مورد معتبر وجود دارد که در آنها روزنامه‌نگاران مستقیماً توسط ارتش اسرائیل هدف قرار گرفته‌اند. کشته شدن عصام عبدالله. گزارشگران بدون مرز تحقیقات اولیه‌ای را در مورد قتل عصام عبدالله، عکاس خبری رویترز که در لبنان کشته شد، انجام داد. آنها دریافتند که حمله به یک وسیله نقلیه که به وضوح با علامت «مطبوعات» مشخص شده بود، عمداً هدف قرار گرفته و آتش از اسرائیل آمده است. تحقیقات خبرگزاری فرانسه نشان داد که قتل