payamvha/North_RAG huggingface dataset:
را به قانون تبدیل نکرده است، امکان دریافت تابعیت از طریق اصل خون برای این دسته از فرزندان زن ایتالیایی از مسیر اداری و کنسولی فراهم نیست. در نتیجه، تنها از طریق طرح دعوی در دادگاه‌های ایتالیا افراد می‌توانند تابعیت خود را به رسمیت بشناسانند این مسیر قضایی هرچند پرهزینه و زمان‌بر است، اما تنها راه حقوقی موجود برای احقاق حق در چنین مواردی محسوب می‌شود درخواست‌های تابعیت از طریق کنسولگری‌ها یا دفاتر ثبت احوال شهرداری‌ها در این زمینه پذیرفته نمی‌شود زیرا قانون مصوبی برای اجرای رأی قضایی وجود ندارد. این وضعیت
مصوبی برای اجرای رأی قضایی وجود ندارد. این وضعیت نشان‌دهنده شکاف میان تحول قضایی و رکود تقنینی است، جایی که دادگاه‌ها با استناد به اصول برابری و عدالت، تلاش می‌کنند تبعیض‌های تاریخی را اصلاح کنند، اما نهاد قانون‌گذاری هنوز مقررات لازم را تدوین نکرده است در عمل، این خلأ موجب شده بسیاری از افراد واجد شرایط برای احقاق حق تابعیت، ناچار به ورود به فرآیندهای قضایی شوند و از مسیرهای اداری محروم بمانند این مسئله همچنان یکی از چالش‌های اصلی حقوقی در زمینه تابعیت و برابری جنسیتی در نظام حقوقی ایتالیا محسوب می‌شود.
برابری جنسیتی در نظام حقوقی ایتالیا محسوب می‌شود. تابعیت دوگانه. طبق قانون ایتالیا، تابعیت چندگانه در صورت کسب تابعیت در ۱۶ اوت ۱۹۹۲ یا پس از آن، تحت شرایط خاصی به صراحت مجاز است. (قبل از آن تاریخ، شهروندان ایتالیایی با تابعیت "خاک" در جای دیگر می‌توانستند تابعیت دوگانه خود را به‌طور دائم حفظ کنند، اما تابعیت ایتالیا معمولاً در صورت کسب تابعیت جدید از دست می‌رفت و احتمال از دست دادن آن از طریق کسب تابعیت جدید مشمول برخی استثنائات بود) کسانی که تابعیت دیگری را پس از آن تاریخ اما قبل از ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱ کسب
را پس از آن تاریخ اما قبل از ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱ کسب کردند، سه ماه فرصت داشتند تا به اداره ثبت محلی یا کنسولگری ایتالیا در کشور محل اقامت خود اطلاع دهند. عدم انجام این کار جریمه‌ای را به همراه داشت. کسانی که تابعیت دیگری را در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱ یا پس از آن کسب کردند، می‌توانستند اعلامیه خودکار کسب تابعیت خارجی را از طریق پست به کنسولگری ایتالیا در کشور محل اقامت خود ارسال کنند. در ۳۱ مارس ۲۰۰۱ یا پس از آن، دیگر نیازی به اطلاع‌رسانی نیست. هزینه شهروندی. از سال ۲۰۲۵، تمامی افرادی که ۱۸ سال یا بیشتر دارند و قصد
۲۰۲۵، تمامی افرادی که ۱۸ سال یا بیشتر دارند و قصد درخواست شهروندی ایتالیا را دارند، موظف به پرداخت هزینه‌ای معادل ۶۰۰ یورو هستند این مبلغ نسبت به سال ۲۰۱۴ که تنها ۳۰۰ یورو بود، دو برابر شده است و افزایش آن با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های اداری و تسهیل فرایند بررسی پرونده‌ها انجام گرفته است این تغییرات بر اساس قانون شماره ۶۶ مورخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ و قانون شماره ۸۹ مورخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ به تصویب رسیده و توسط کابینه رنزی به رهبری ماتئو رنزی اجرایی شده است این قوانین به وضوح چارچوب مالی درخواست‌های شهروندی را مشخص
به وضوح چارچوب مالی درخواست‌های شهروندی را مشخص می‌کنند و متقاضیان را ملزم می‌سازند که پیش از آغاز بررسی پرونده، هزینه مربوطه را پرداخت نمایند در نتیجه هر فرد بالای ۱۸ سال که می‌خواهد تابعیت ایتالیا را دریافت کند باید آمادگی پرداخت این هزینه را داشته باشد و فقدان پرداخت می‌تواند موجب تأخیر یا رد درخواست شود.
شورای عالی قوه قضاییه (به شورای عالی قضایی (CSM) یک نهاد ایتالیایی با اهمیت قانون اساسی است که ریاست سازمان قضایی ایتالیا را بر عهده دارد. شورای عالی در کاخ مارسیال، میدان ایندیپندنزا ۶، رم مستقر است. تاریخچه. خاستگاه شورای عالی قضایی ایتالیا به تصویب قانون شمارهٔ ۵۱۱ در سال ۱۹۰۷ میلادی بازمی‌گردد. مادهٔ چهار این قانون، تشکیل شورا را هم‌زمان با تأسیس وزارت دادگستری الزامی می‌دانست. این شورا در ابتدا به‌عنوان نهادی مشورتی طراحی شده بود، اما وظایف اداری مهمی نیز بر عهده داشت، از جمله نقش کلیدی در انتصاب
نیز بر عهده داشت، از جمله نقش کلیدی در انتصاب مقامات عالی‌رتبه قضایی. چند ماه پس از تصویب قانون اولیه، دولت تحت رهبری جووانی جولیِتی قانون شمارهٔ ۶۸۹ همان سال را به تصویب رساند که ساختار و وظایف شورا را به‌طور دقیق مشخص می‌کرد. اگرچه این شورا ظاهراً برای ادارهٔ امور قضایی به نمایندگی از پادشاه ایتالیا تأسیس شده بود، نحوهٔ چینش اعضای آن وابستگی آشکار به دولت را نشان می‌داد. این وابستگی، استقلال نهادی شورا را محدود می‌کرد و آن را بیشتر به ابزاری اجرایی در خدمت سیاست‌های دولتی بدل می‌ساخت تا نهادی مستقل برای
سیاست‌های دولتی بدل می‌ساخت تا نهادی مستقل برای تضمین عدالت. در واقع، شورای عالی قضایی در آن دوره، بیش از آنکه حافظ استقلال قوهٔ قضائیه باشد، در خدمت تثبیت اقتدار اجرایی و هماهنگی میان نهادهای حکومتی عمل می‌کرد. این وضعیت تا سال‌ها ادامه داشت، تا آنکه با تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸ و تأسیس شورای عالی قضایی جدید در سال ۱۹۵۸، استقلال قضایی به‌عنوان اصل بنیادین در ساختار حقوقی کشور تثبیت شد. با تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، دامنهٔ عملکرد شورای عالی قضایی دستخوش تحولی
دامنهٔ عملکرد شورای عالی قضایی دستخوش تحولی بنیادین شد. پیش از این تحول، شورا عمدتاً به‌عنوان نهادی اداری با وظایف مشورتی عمل می‌کرد و نقش آن بیشتر در هماهنگی و اجرای سیاست‌های قضایی به نمایندگی از دولت یا پادشاه تعریف می‌شد. ساختار آن نیز وابستگی آشکار به قوهٔ مجریه داشت و استقلال نهادی چندانی نداشت. اما با تغییر قانون اساسی، شورا به یک نهاد خودگردان در درون دستگاه قضایی تبدیل شد که وظایف آن نه‌تنها اداری، بلکه دارای جایگاه قانون اساسی و استقلال حقوقی بود. این تحول، نقطهٔ عطفی در تضمین استقلال قوهٔ قضائیه
این تحول، نقطهٔ عطفی در تضمین استقلال قوهٔ قضائیه محسوب می‌شود؛ چرا که از آن پس، شورای عالی قضایی مسئولیت مستقیم در انتصاب، ارتقاء، انتقال، و رسیدگی به وضعیت قضات را بر عهده گرفت، بدون آنکه تحت نفوذ مستقیم دولت یا نهادهای سیاسی قرار گیرد. در واقع، این تغییر ساختاری، قوهٔ قضائیه را از حالت وابسته به دولت خارج کرد و آن را به یکی از ارکان مستقل جمهوری تبدیل ساخت. شورای عالی قضایی، با اتکا به قانون اساسی، به نهادی تبدیل شد که نه‌تنها حافظ استقلال قضات است، بلکه ضامن اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت در نظام حقوقی ایتالیا
ضامن اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت در نظام حقوقی ایتالیا نیز به‌شمار می‌رود. این تحول، بازتابی از اصول دموکراتیک و تفکیک قوا در ساختار جمهوری ایتالیا است و تا امروز، نقش مهمی در حفظ سلامت و استقلال دستگاه قضایی ایفا می‌کند. وضعیت. شورای عالی نهادی خودگردان است که با هدف تضمین استقلال و خودمختاری قوه قضائیه نسبت به سایر شاخه‌های دولت، به ویژه قوه مجریه، ایجاد شده است و این امر بر اساس اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایتالیا به صراحت بیان شده، صورت می‌گیرد این شورا به عنوان یک نهاد با اهمیت قانون اساسی شناخته
شورا به عنوان یک نهاد با اهمیت قانون اساسی شناخته می‌شود و اهمیت آن از سوی دادگاه قانون اساسی نیز تأیید شده است زیرا قانون اساسی ایتالیا به‌طور مستقیم به آن اشاره دارد وجود این شورا به قوه قضائیه امکان می‌دهد تا بدون دخالت یا نفوذ دیگر شاخه‌های دولت، به وظایف خود عمل کند و استقلال قضات و عملکرد قضائی در سطح ملی حفظ شود شورای عالی همچنین مسئولیت‌های متعددی از جمله انتصاب، ترفیع و نظارت بر قضات و دادگاه‌ها را بر عهده دارد و نقش آن در تضمین شفافیت و عدالت در نظام قضائی بسیار کلیدی است این ساختار خودگردان و
نظام قضائی بسیار کلیدی است این ساختار خودگردان و مقررات مشخص آن تضمین می‌کند که تصمیمات قضائی بر اساس قانون و عدالت اتخاذ شود و از فشارهای سیاسی یا اجرایی بر قوه قضائیه جلوگیری شود به این ترتیب شورای عالی نه تنها یک نهاد اداری بلکه ستون اصلی تضمین استقلال و بی‌طرفی قضات و نظام قضائی در ایتالیا محسوب می‌شود و اهمیت آن در حفظ اصول قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان کاملاً مشهود است. برای سال‌ها موضوعی مورد مناقشه بود که آیا شورای عالی یک نهاد قانون اساسی محسوب می‌شود یا تنها یک نهاد با اهمیت قانون اساسی و
می‌شود یا تنها یک نهاد با اهمیت قانون اساسی و شناسایی مشکلات مشخص مرتبط با شورا همواره کاری دشوار بود زیرا نقش‌ها و وظایفی که شورا بر عهده دارد، به‌طور کامل در قانون اساسی بیان نشده است در واقع، انجام برخی وظایف و اعمال قدرت توسط شورا که به‌طور صریح در قانون اساسی ذکر نشده است، اغلب موجب ایجاد تنش‌های سیاسی شده و باعث بحث و جدل میان شاخه‌های مختلف دولت گردیده است این وظایف شامل عملکردهای نمایندگی قوه قضائیه در تعامل با دیگر قوا است و شورا در این نقش به عنوان سخنگوی قضات و نهادهای قضائی عمل می‌کند از جمله
سخنگوی قضات و نهادهای قضائی عمل می‌کند از جمله این عملکردها می‌توان به ارائه پیشنهاد به وزیر دادگستری در زمینه مسائلی که تحت اختیار اوست اشاره کرد، همچنین شورا نظر خود را دربارهٔ تدوین قوانین مرتبط با قوه قضائیه اعلام می‌دارد و به‌طور کلی دربارهٔ هر موضوعی که با عملکرد و فعالیت‌های قوه قضائیه مرتبط باشد، اظهار نظر می‌کند. این وظایف، هرچند خارج از چارچوب صریح قانون اساسی هستند، نقش مهمی در حفظ هماهنگی میان قوا، تضمین شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد تعامل سازنده میان قوه قضائیه و دیگر شاخه‌های دولت ایفا می‌کند
میان قوه قضائیه و دیگر شاخه‌های دولت ایفا می‌کند و به این ترتیب شورا نه تنها به عنوان یک نهاد اداری بلکه به عنوان بازوی مشورتی و نماینده قوه قضائیه در امور کلان حکومتی عمل می‌کند و حضور آن در نظام حقوقی و سیاسی ایتالیا اهمیت حیاتی دارد. توابع. ماده ۱۱۰ قانون اساسی مسئولیت «سازماندهی و اداره خدمات مربوط به قوه قضائیه» را به وزارت دادگستری واگذار می‌کند، با وجود اختیارات شورای عالی با این حال ماده ۱۰۱ بند ۲ استقلال و خودمختاری کامل قضات را نسبت به تمامی دیگر قوا تضمین می‌کند و بیان می‌دارد که آن‌ها «تنها
قوا تضمین می‌کند و بیان می‌دارد که آن‌ها «تنها تابع قوانین هستند» شورای عالی نهادی است که استقلال قوه قضائیه را تضمین می‌کند و مسئولیت امور شاخه‌های کیفری و مدنی قوه قضائیه عادی را بر عهده دارد. این شورا در امور مربوط به قضات کیفری و مدنی صلاحیت دارد (قضات دادگاه‌های اداری، حسابرسی و نظامی نهادهای حاکمیتی خود را دارند که از شورای عالی متمایز هستند). این امور عبارتند از: قانون تأسیس شورای عالی قضایی ایتالیا، ضمن تضمین استقلال نهادی شورا، نقش مشخصی برای وزیر دادگستری در تعامل با این نهاد تعریف کرده است. بر
دادگستری در تعامل با این نهاد تعریف کرده است. بر اساس مفاد این قانون، وزیر دادگستری مجاز است در موضوعاتی که تحت نظارت شورا قرار دارند، درخواست‌ها و ملاحظاتی ارائه دهد. همچنین، وزیر می‌تواند در جلسات شورا شرکت کند، مشروط بر آنکه رئیس شورا از او دعوت کند یا خود وزیر تشخیص دهد که ارتباط مستقیم با شورا ضروری است. علاوه بر این، وزیر دادگستری اختیار دارد اطلاعاتی دربارهٔ عملکرد دستگاه قضایی به رؤسای دادگاه‌ها ارائه دهد و در فرایند انتصاب رؤسای دفاتر قضایی، نظر موافق خود را اعلام کند. این نقش، نوعی هماهنگی اجرایی
خود را اعلام کند. این نقش، نوعی هماهنگی اجرایی میان قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه ایجاد می‌کند، بدون آنکه استقلال تصمیم‌گیری شورا را نقض کند. در حوزهٔ انضباطی نیز، وزیر دادگستری می‌تواند پیشنهاد اقدام انضباطی علیه قضات را مطرح کند، اما تصمیم نهایی در این زمینه با شورای عالی قضایی است. این سازوکار، از یک‌سو امکان نظارت و پاسخ‌گویی را فراهم می‌سازد، و از سوی دیگر، مانع از اعمال فشار سیاسی یا اجرایی بر قضات می‌شود. در مجموع، قانون تأسیس شورا، تعادلی میان نظارت اجرایی و استقلال قضایی برقرار کرده است؛ به‌گونه‌ای که
و استقلال قضایی برقرار کرده است؛ به‌گونه‌ای که وزیر دادگستری نقش مشورتی و هماهنگ‌کننده دارد، اما تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزهٔ قضایی، به‌ویژه در امور انضباطی و انتصابات، در اختیار نهادی مستقل و قانون‌مند باقی می‌ماند. این ساختار، بازتابی از اصل تفکیک قوا و تضمین استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری ایتالیاست. به دستور وزیر دادگستری، شورا اختیار دارد تا مکان‌های محروم را شناسایی کند تا انتقال قضات به آن مکان‌ها را بررسی کند. این بدان معناست که ممکن است قاضی درخواست انتقال را نداده باشد (اگرچه ممکن است موافقت
انتقال را نداده باشد (اگرچه ممکن است موافقت یا در دسترس بودن خود را اعلام کرده باشد) و شورا نحوهٔ استقرار قضات در مکان‌های محروم را تعیین می‌کند. انتقال باید شامل تغییر منطقه باشد و مکان جدید باید بیش از صد و پنجاه کیلومتر از مکانی که قاضی قبلاً در آن آموزش دیده یا کار کرده باشد، فاصله داشته باشد. دفاتر قضایی که «محروم» تلقی می‌شوند، دفاتر باسیلیکاتا، کالابریا، سیسیل و ساردینیا هستند که در آنها مکان‌های موجود از طریق آزمون پر نشده‌اند، بیش از ۵۰٪ از پست‌های کارکنان خالی هستند، نرخ جرم و جنایت (به ویژه
کارکنان خالی هستند، نرخ جرم و جنایت (به ویژه مربوط به جرایم سازمان‌یافته) و نرخ بالای پرونده‌های مدنی با توجه به اندازهٔ منطقه و تعداد کارکنان وجود دارد. اعتراض به این تصمیمات می‌تواند به دادگاه اداری منطقه‌ای ارائه شود. لاتزیو در وهله اول و شورای ایالتی در وهله دوم. اعتراض به مجازات‌های انضباطی از طریق فرایند جداگانه‌ای انجام می‌شود که در نهایت شامل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نیز می‌شود. نقش سیاسی. اغلب وقتی شورا در حوزه سیاسی، به بهانه حفاظت از استقلال و خودمختاری قوه قضائیه در برابر حملات خارجی،
و خودمختاری قوه قضائیه در برابر حملات خارجی، مداخله می‌کند و وقتی شورا قوانین نظارتی تصویب می‌کند، جنجال به پا می‌شود. تلاش‌های سیاسی برای محدود کردن توانایی شورا در وضع مقررات، مانند پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی ماسیمو دالما (که هرگز تصویب نشدند) صورت گرفته است. این شورا حق اظهار نظر سیاسی ندارد و بنابراین، به‌طور دقیق، هیچ نقش سیاسی ندارد و هیچ هدف سیاسی را تعیین یا دنبال نمی‌کند. با این حال، طبق قانون اساسی، شورا نقش اداره قوه قضائیه و حفاظت از استقلال و خودمختاری آن را بر عهده دارد؛ بنابراین، برخی از
و خودمختاری آن را بر عهده دارد؛ بنابراین، برخی از سیاستمداران این شورا را به ایفای نقشی که قانون اساسی به آن نداده است، متهم کرده‌اند و آن گسترش اختیارات خود به منظور تعارض با اختیارات پارلمان و دولت است. انتقادها بر دو نوع فعالیت شورا متمرکز است: به ویژه هنگامی که شورا دیدگاه‌های انتقادی خود را دربارهٔ فعالیت‌های قانون‌گذاری مطرح می‌کند، واکنش‌های دولت و نمایندگان پارلمان بسیار شدید و پرشور است به‌طور خاص، گفته می‌شود که این گونه فعالیت‌ها خلاف قانون اساسی است اعضای شورا و انجمن ملی قضات اغلب در دفاع از
است اعضای شورا و انجمن ملی قضات اغلب در دفاع از اقدامات شورا در این موقعیت‌ها صحبت می‌کند. دفاع از «اسناد حفاظتی» مدعی است که حق شهروندان برای بحث و انتقاد از تصمیمات قضایی نباید به تخریب مشروعیت قاضی صادرکننده حکم منجر شود و نهاد خودگردان قوه قضائیه باید در چنین مواردی برای حفظ استقلال و خودمختاری کلی قوه قضائیه وارد عمل شود مقررات داخلی شورا که توسط رئیس‌جمهوری ایتالیا به عنوان رئیس شورا امضا شده است، صراحتاً اجازه استفاده از «اسناد حفاظتی» را می‌دهد. در رابطه با «نظرات»، قانونی که شورا را تأسیس کرده است
با «نظرات»، قانونی که شورا را تأسیس کرده است صراحتاً بیان می‌کند که شورا «باید در مورد پیش‌نویس قوانین مربوط به ترتیبات قضایی، اجرای عدالت و هر چیز دیگری که به هر نحوی به موارد فوق مربوط می‌شود، به وزیر نظر بدهد.» طرفداران استدلال می‌کنند که بنابراین شورا باید نظرات خود را به وزیر دادگستری ارائه دهد تا آنها بتوانند آنها را در مباحث خود در پارلمان در نظر بگیرند. منتقدان استدلال می‌کنند که «نظرات» با دخالت در روند قانونگذاری، تفکیک قوا را نقض می‌کنند. ترکیب. بر اساس قانون اساسی جمهوری ایتالیا، شورای عالی
بر اساس قانون اساسی جمهوری ایتالیا، شورای عالی قضایی نهادی مستقل و دارای جایگاه قانون اساسی است که وظیفهٔ نظارت بر قوهٔ قضائیه و تضمین استقلال قضات را بر عهده دارد. ریاست این شورا بر عهدهٔ رئیس‌جمهور ایتالیاست، که به‌عنوان نماد وحدت ملی، نقش تشریفاتی و نظارتی در رأس نهاد ایفا می‌کند. علاوه بر رئیس‌جمهور، دو مقام عالی‌رتبه قضایی نیز به‌طور قانونی و بدون نیاز به انتخاب، عضو شورا محسوب می‌شوند: این دو مقام، به‌عنوان نمایندگان عالی‌ترین سطح قضایی کشور، حق عضویت در شورا را دارند و حضور آنان تضمین‌کنندهٔ پیوند
در شورا را دارند و حضور آنان تضمین‌کنندهٔ پیوند مستقیم میان شورای عالی قضایی و دیوان کشور است. چنین ساختاری، استقلال قضایی را در برابر نفوذ سیاسی تقویت می‌کند و در عین حال، هماهنگی نهادی میان سطوح مختلف قوهٔ قضائیه را حفظ می‌نماید. در کنار این اعضای حقوقی، شورا شامل قضات منتخب، اعضای دانشگاهی حقوق، و نمایندگان پارلمان نیز هست، که ترکیب آن تلاش دارد تا هم استقلال قضایی و هم نظارت دموکراتیک را در ساختار قضایی جمهوری ایتالیا برقرار سازد. سایر مناصب در شورای عالی قضایی انتخابی هستند. اگرچه قانون اساسی تعداد
عالی قضایی انتخابی هستند. اگرچه قانون اساسی تعداد اعضایی را که می‌توانند در شورا شرکت کنند مشخص نمی‌کند، اما مقرر می‌دارد که دو سوم اعضا از میان قضات (به اصطلاح "اعضای توگات") و یک سوم دیگر توسط پارلمان، که در جلسه مشترک فراخوانده می‌شوند، از میان اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا وکلایی که حداقل چهارده سال در کانون وکلا ثبت نام کرده‌اند (به اصطلاح "اعضای غیر روحانی") انتخاب شوند. انتخاب اعضای غیر روحانی به عنوان یک مکانیسم تفکیک قوا در نظر گرفته می‌شود و از این طریق تضمین می‌کند که قوه قضاییه به منافع مردم
این طریق تضمین می‌کند که قوه قضاییه به منافع مردم ایتالیا پایبند باشد. به همین ترتیب، رئیس‌جمهور ایتالیا ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد، اگرچه این نقش بیشتر نمادین است تا اینکه دارای اختیارات اساسی باشد. برای انجام وظایف قانونی و اساسی، اعضای شورای عالی یک معاون رئیس را از بین اعضای غیر روحانی انتخاب می‌کنند که تمام اختیارات یک عضو ارشد شورا به او واگذار شده است. از آنجا که قانون اساسی تعداد اعضای شورای عالی قوه قضائیه را مشخص نکرده است، این موضوع توسط قوانین عادی تنظیم می‌شود در حال حاضر، شانزده عضو
قوانین عادی تنظیم می‌شود در حال حاضر، شانزده عضو قضایی وجود دارند که از این میان دو نفر قاضی دادگاه عالی، چهار نفر دادستان و ده نفر قاضی دادگاه‌های بدوی هستند، در حالی که اعضای غیرقضایی هشت نفرند و مجموع اعضای منتخب به بیست و چهار نفر می‌رسد هر عضو منتخب چهار سال خدمت می‌کند و پس از پایان دوره خود نمی‌تواند بلافاصله دوباره وارد سمت شود اعضای غیرقضایی نمی‌توانند همزمان نقش نماینده ملی یا منطقه‌ای سیاسی را با عضویت در شورای عالی قوه قضائیه ترکیب کنند. اعضای فعلی شورا. شورای عالی قضایی در ترکیب فعلی خود،
فعلی شورا. شورای عالی قضایی در ترکیب فعلی خود، متشکل از بیست و چهار عضو منتخب شورا (که هشت نفر از آنها عضو غیر روحانی و شانزده عضو توگات هستند) به علاوه سه عضو شورا با حق قانونی، یعنی رئیس‌جمهور ایتالیا، رئیس‌جمهور اول و دادستان کل دیوان عالی کشور، تشکیل شده است. در مجموع، بیست و هفت عضو شورا در شورای عالی قضایی عضویت دارند. فابیو پینلی به عنوان معاون رئیس شورای عالی قضایی فعالیت می‌کند. اعضای غیر روحانی فعلی از ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳ توسط پارلمان و در جلسه مشترک انتخاب شدند. قضات عادی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ سپتامبر
انتخاب شدند. قضات عادی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ برای انتخاب اعضای دادگاه بدوی رأی خود را به صندوق انداختند. منابع. &lt;templatestyles src="Module:Coordinates/styles.css"&gt;&lt;/templatestyles&gt;
محمدعلی جهانشاهلو (زادهٔ ۱۳۲۹ در سمقاور – ۱ مهر ۱۳۵۹) خلبان جنگنده نورثروپ اف-۵ نیروی هوایی ایران بود. وی در سال ۱۳۴۹ به دانشکده خلبانی پیوست و در سال ۱۳۵۳ پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در ایران و آمریکا به عضویت رسمی نیروی هوایی درآمد. جهانشاهلو در یکم مهرماه ۱۳۵۹ در قالب عملیات کمان ۹۹ از پایگاه دوم شکاری تبریز برخاست و پس از انهدام جنگنده‌اش به‌وسیله پدافند سنگین ارتش عراق به اسارت درآمد و پس از مدتی که مشخص نیست در زیر شکنجه درگذشت. بنابر اعلام ارتش عراق، وی ۱۸ روز پس از دستگیری درگذشت و در قبرستان زبیر
وی ۱۸ روز پس از دستگیری درگذشت و در قبرستان زبیر در استان نینوای عراق به خاک سپرده شد. پیکر وی در سال ۱۳۸۱ شمسی به ایران بازگشت.
کاخ شورا یا کاخ مشاوره (ساخته شده در سال‌های ۱۷۳۲ تا ۱۷۳۷) کاخی به سبک باروک متأخر در مرکز رم، ایتالیا است؛ از سال ۱۹۵۵، دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا در آن قرار دارد. این کاخ در مقابل میدان دل کویرینال، اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهور ایتالیا، کاخ کویرینال، واقع شده است. تاریخچه. پیش از قرن هفدهم، در زمان سلطنت پاپ سیکتوس پنجم، کاخی برای کاردینال فررو ساخته شده بود. پاپ کلمنت دوازدهم (کورسینی) کاخ فعلی را به فردیناندو فوگا سفارش داد و در سال ۱۷۳۷ تکمیل شد تا دبیرخانه "جماعت مقدس شورا" (که به عنوان شورای اصلی
"جماعت مقدس شورا" (که به عنوان شورای اصلی ایالت‌ها و دادگاه پاپ عمل می‌کرد) و همچنین دو سپاه از واحدهای گارد پاپ را در خود جای دهد. از سال ۱۷۹۸ تا ۱۸۱۴، این کاخ به عنوان فرماندار رم مورد استفاده قرار می‌گرفت. در سال ۱۸۴۹، در طول جمهوری روم، این کاخ محل حکومت سه‌گانه بود. پس از الحاق ایالت‌های پاپ به پادشاهی ایتالیا، از سال ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۴، شاهزاده اومبرتو اول و همسرش مارگاریتا ساووی در اینجا زندگی می‌کردند. از سال ۱۸۷۴ تا ۱۹۲۲، وزارت امور خارجه و از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۳ وزارت مستعمرات در آن قرار داشت. در سال
تا ۱۹۵۳ وزارت مستعمرات در آن قرار داشت. در سال ۱۹۵۵، این ساختمان به محل دادگاه قانون اساسی ایتالیا تبدیل شد. این توصیف معماری، نمایی دوطبقه را به تصویر می‌کشد که به‌دستور فردیناندو فوگا طراحی شده و نمونه‌ای شاخص از زبان باروک متأخر در رم است—ترکیبی از شکوه پاپی، نظم کلاسیک، و نشانه‌های سلطنتی. در طبقهٔ بالا، که معمولاً محل سکونت اشراف یا کاردینال‌ها بوده، پنجره‌ها دارای سرهای قوسی کم‌ارتفاع هستند و در قاب‌هایی برجسته جای گرفته‌اند. این طبقه بر طبقهٔ همکف با یک نیم‌طبقهٔ کم‌ارتفاع قرار دارد که احتمالاً برای
یک نیم‌طبقهٔ کم‌ارتفاع قرار دارد که احتمالاً برای خدمات یا انبار استفاده می‌شده است. طبقهٔ پایین با سنگ‌های "روستایی کانالیزه شده" تزئین شده—سنگ‌کاری با شیارهای عمیق که حس قدرت و سنگینی را القا می‌کند؛ یعنی سنگ‌های برجسته‌ای که ساختار گوشه‌ها را تقویت و برجسته می‌سازند. نیم‌ستون‌های تزئینی تنها در بخش مرکزی سه‌دهنه‌ای نما و در گوشه‌ها دیده می‌شوند؛ این بخش مرکزی اندکی از سطح نما بیرون زده، اما به‌گونه‌ای ظریف و کنترل‌شده، بدون اغراق در حجم. در امتداد خط بام، نشان بزرگ خانوادگی پاپ کورسینی قرار دارد. نمادی
نشان بزرگ خانوادگی پاپ کورسینی قرار دارد. نمادی از اقتدار مذهبی که از نظر ترکیب‌بندی و شکوه، یادآور نشان سلطنتی است. در بخش ورودی، در سطح پایین‌تر، یک پادشاه ایتالیا نشان سلطنتی خود را نصب کرده است؛ این افزودن، احتمالاً در دورهٔ پس از وحدت ایتالیا انجام شده و بیانگر تلاش سلطنت برای تثبیت حضور خود در فضاهای تاریخی رم است. این نما، نه‌تنها از نظر زیبایی‌شناسی، بلکه از نظر نمادشناسی، ترکیبی از قدرت مذهبی، سلطنتی و نظم شهری را در خود دارد—نوعی معماری بیانی که تاریخ سیاسی و دینی ایتالیا را در سنگ و گچ مجسم
که تاریخ سیاسی و دینی ایتالیا را در سنگ و گچ مجسم می‌سازد. طی قرون، فضای داخلی این کاخ دستخوش تزئینات متعدد فرسکو شده است که هر دوره، لایه‌ای از روایت هنری و سیاسی را بر دیوارهای آن افزوده است. نخستین تزئینات قرن هجدهم توسط آنتونیو بیچیراِی و جووانی دومنیکو پیاسترینی اجرا شد، اما امروزه تقریباً به‌طور کامل از میان رفته‌اند، جز چند نقش تمثیلی پراکنده در آپارتمان‌های کاردینال‌ها که همچنان باقی مانده‌اند و یادآور شکوه اولیه‌اند. در سال ۱۷۸۷، با ورود کاردینال روموالدو براسکی-اونستی، کاخ بار دیگر توسط برناردینو
براسکی-اونستی، کاخ بار دیگر توسط برناردینو نوکی بازآرایی شد. این تزئینات نیز تا حد زیادی از بین رفته‌اند، اما فرسکوهایی با موضوع اسطورهٔ پرسفون در "سالونه پومپئانو" و نقاشی‌های سقف "استودیو دی جودیچی" که نماد نیکوکاری و چهار فضیلت اخلاقی را به تصویر می‌کشند، هنوز باقی مانده‌اند و از لحاظ نمادپردازی، پیوندی میان اسطوره، اخلاق و اقتدار قضایی برقرار می‌کنند. در دورهٔ سلطنت ساووی، تزئینات جدیدی به کاخ افزوده شد که توسط هنرمندان برجسته‌ای چون دومنیکو بروسکی، چکروپه بارِیلی و آنیباله برونیولی اجرا گردید. این
چکروپه بارِیلی و آنیباله برونیولی اجرا گردید. این آثار، نه‌تنها بازتابی از ذوق هنری اواخر قرن نوزدهم هستند، بلکه نشان‌دهندهٔ تلاش سلطنت برای تثبیت حضور خود در فضاهای تاریخی رم و بازتعریف هویت ملی از طریق هنر رسمی‌اند.
هواسونگ-۱۹ ()، یک موشک بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد ساخت کره شمالی است. هواسونگ-۱۹ که اولین بار در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ آزمایش شد، نسخه‌ ارتقا یافته از هواسونگ-۱۸ است که برد و کلاهک سنگین‌تری دارد. رسانه‌های دولتی کره شمالی، هواسونگ-۱۹ را قوی‌ترین موشک جهان معرفی کرده‌اند. براساس تصاویر و اطلاعات منتشر شده از اولین شلیک و آزمایش این موشک در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، مشخص شد که هواسونگ-۱۹ یک موشک سه مرحله‌ای با سوخت جامد است که از طریق پرتاب سرد توسط یک پرتابگر متحرک ۱۱ محوره پرتاب شده است. هواسونگ-۱۹ ظاهراً از مدل قبلی خود
پرتاب شده است. هواسونگ-۱۹ ظاهراً از مدل قبلی خود بزرگ‌تر است. این موشک از یک پرتابگر متحرک ۱۱ محوره استفاده می‌کند که از طرح پوشش بدنه یکپارچه بهره می‌برد. بدنه موشک از هواسونگ-۱۸ بلندتر و عریض‌تر است، بنابراین، هواسونگ-۱۹ سوخت جامد بیشتری نسبت به مدل قبلی خود حمل می‌کند که باعث شده زمان پرتاب تا فرود و اوج ارتفاع آن به ترتیب ۱۳ دقیقه و ۱,۱۰۰ کیلومتر (۶۸۰ مایل) افزایش یابد. همچنین، به دلیل قطر بیشتر و ظرفیت حمل کلاهک سنگین‌تر، موشک هواسونگ-۱۹ توانایی حمل کلاهک‌های جنگی با قابلیت هدف‌گیری مستقل چندگانه، حتی
جنگی با قابلیت هدف‌گیری مستقل چندگانه، حتی از نوع حجیم و قدیمی‌تر متعلق به طراحی‌های دهه ۱۹۶۰، را دارد. برد طولانی آن، که حداقل ۱۵,۰۰۰ کیلومتر (۹,۳۰۰ مایل) تخمین زده می‌شود، به آن اجازه می‌دهد تا تمام نقاط ایالات متحده را هدف قرار دهد. طول موشک هواسونگ-۱۹ حداقل ۲۸ متر (۹۲ فوت) تخمین زده می‌شود که از هواسونگ-۱۸ و همچنین موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای متحرک روسیه بلندتر است. با این حال، اندازه بزرگ آن می‌تواند محدوده استقرار و قابلیت تحرک آن را کاهش دهد. در نتیجه، پیش از شلیک، در برابر شناسایی شدن توسط
در نتیجه، پیش از شلیک، در برابر شناسایی شدن توسط سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده و کره جنوبی آسیب‌پذیر خواهد بود و به یک هدف اولویت‌دار برای حملات پیشگیرانه دشمن تبدیل می‌شود.
کاخ لاتران () کاخی باستانی متعلق به امپراتوری روم و بعدها اقامتگاه اصلی پاپ در رم است. این کاخ که در میدان سنت جان در لاتران بر روی تپه کائلیان واقع شده است، در مجاورت کلیسای جامع سنت جان لاتران، کلیسای جامع رم، قرار دارد. خانواده ثروتمند لاتران (لاترانی) در طول امپراتوری روم، این کاخ را در اختیار داشتند و این ملک سرانجام به دست امپراتور کنستانتین کبیر افتاد که آن را به پاپ داماسوس اول که در باسیلیکای سانتا پودنزیانا اقامت داشت، هدیه داد. از قرن چهارم، این کاخ اقامتگاه اصلی پاپ‌ها بود و حدود هزار سال به
کاخ اقامتگاه اصلی پاپ‌ها بود و حدود هزار سال به همین منوال ادامه یافت تا اینکه اقامتگاه رسولان در نهایت به واتیکان در همان نزدیکی منتقل شد. این کاخ اکنون توسط موزه تاریخی واتیکان مورد استفاده قرار می‌گیرد که تاریخ ایالت‌های پاپ را به تصویر می‌کشد. این کاخ همچنین دفاتر اسقف‌نشین رم و همچنین آپارتمان‌های مسکونی کاردینال ویکار، نماینده پاپ برای اداره روزانه اسقف‌نشین را در خود جای داده است. تا سال ۱۹۷۰، این کاخ همچنین محل نگهداری مجموعه‌های مهم موزه لاتران بود که اکنون در میان آن و سایر بخش‌های موزه‌های
بود که اکنون در میان آن و سایر بخش‌های موزه‌های واتیکان پراکنده شده‌اند. ساختمانی که امروز، پس از موج‌های فراوان ساخت و ساز و تخریب از زمان روم، تقریباً تماماً از بازسازی آغاز شده در دهه ۱۵۸۰ تا طرح‌های دومنیکو فونتانا است. این یک ساختمان مستطیل شکل با یک حیاط مرکزی است، بلندتر اما کم‌وسعت‌تر و بنابراین کوچکتر از کاخ قرون وسطایی که تنها قطعاتی از آن باقی مانده است و خود آنها نیز بعداً تا حد زیادی بازسازی شده‌اند. تریکلینیوم لئونی، دیوار انتهایی یک سالن بزرگ قرون وسطایی، و سانتا اسکالا یا «پله‌های مقدس»