payamvha/North_RAG huggingface dataset:
نوادا است. تاسیسات برق خورشیدی ایوانپا یک تأسیسات ۳۷۰ مگاواتی است که از سه نیروگاه حرارتی خورشیدی مجزا در نزدیکی بزرگراه بین ایالتی ۱۵ در مرز نوادا-کالیفرنیا در بیابان موهاوی تشکیل شده است. همچنین طرح‌هایی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ دیگر، در بیابان موهاوی وجود دارد. نمای کلی. ناحیه جنوب غربی ایالات متحده یکی از بهترین مناطق جهان از لحاظ خورشیددهی است و نور خورشید دریافتی در بیابان موهاوی تا دو برابر بیش از سایر مناطق کشور است. این وفور انرژی خورشید، نیروگاه‌های خورشیدی را جایگزین پاک‌تری برای
نیروگاه‌های خورشیدی را جایگزین پاک‌تری برای نیروگاه‌های سنتی می‌کند که سوخت‌های فسیلی همچون نفت خام و زغال‌سنگ می‌سوزانند. نیروگاه‌های خورشیدی منبع انرژی بی‌خطر برای محیط زیست هستند، عملاً هیچ انتشار (آلایندگی) ایجاد نمی‌کنند و برای تولید برق از هیچ سوخت دیگری به جز نور خورشید استفاده نمی‌کنند. برخی از گروه‌ها نیز تولید پراکنده بیشتر یا نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی را تشویق می‌کنند. برق خورشیدی خطر نوسانات قیمت سوخت را کاهش می‌دهد و قابلیت اطمینان شبکه را بهبود می‌بخشد. در حالی که بسیاری از هزینه سوخت‌های
می‌بخشد. در حالی که بسیاری از هزینه سوخت‌های فسیلی به خوبی شناخته شده‌اند، برخی دیگر (مشکلات بهداشتی مرتبط با آلودگی، تخریب محیط‌زیست، تأثیر بر امنیت ملی ناشی از اتکا به منابع انرژی خارج از کشور) پیچیده و محاسبه آنها دشوار است. اینها به‌طور معمول خارج از سیستم قیمت گذاری قرار دارند، و بنابراین اغلب از آنها به عنوان عوامل بیرونی ذکر می‌گردد. یک سازوکار قیمت‌گذاری اصلاحی، همچون مالیات کربن، می‌تواند منجر به ارزان‌تر شدن انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی حرارتی خورشیدی نسبت به انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی برای
نسبت به انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی برای مصرف‌کننده شود. نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی معمولاً طی سال‌های کوتاهی ساخته می‌شوند زیرا نیروگاه‌های خورشیدی تقریباً به‌طور کامل با مواد از پیش ساخته و بسهولت ساخته می‌شوند. در مقابل، ساخت بسیاری از انواع پروژه‌های تولید برق متعارف، به ویژه زغال‌سنگ و نیروگاه‌های هسته‌ای، نیاز به زمان طولانی‌تری دارند.
پاتریسیا لوپس آرنائیس (؛ زادهٔ ) بازیگر اهل اسپانیا است. وی از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است. از فیلم‌ها یا مجموعه‌های تلویزیونی که وی در آن‌ها نقش داشته است، می‌توان به "درخت خون" و "نگهبان نامرئی" اشاره نمود. وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون جایزه گویای بهترین بازیگر نقش اول زن و جایزه فروس شده است.
بند ۱۱ قانون اصلاح حقوق کیفری ۱۸۸۵ که معمولاً به عنوان متمم لابوشر شناخته می‌شود، «بی‌عفتی فاحش» را در بریتانیا جرم انگاری کرد. در عمل، این قانون به‌طور گسترده‌ای برای تعقیب مردان همجنس‌گرا مورد استفاده قرار می‌گرفت، در مواردی که اثبات «لواط» ممکن نبود. مجازات لواط که تا سال ۱۸۶۱ اعدام بود و پس از آن به حبس ابد تغییر یافت، به دلیل شدت آن، به ندرت منجر به محکومیت می‌شد. اما قانون جدید اجرای بسیار ساده‌تری داشت. در انگلستان و ولز، بند ۱۱ در سال ۱۹۵۶ توسط بخش ۱۳ قانون جرائم جنسی لغو و مجدداً تصویب شد. این بند
قانون جرائم جنسی لغو و مجدداً تصویب شد. این بند در نهایت در سال ۱۹۶۷ با تصویب قانون جرائم جنسی ۱۹۶۷ لغو شد، که به موجب آن رفتار همجنس‌گرایانه مردانه تا حدی جرم‌زدایی شد. از معروف‌ترین آنها، اسکار وایلد بود که بر اساس بخش ۱۱ به دو سال کار اجباری محکوم شد. آلن تورینگ نیز بر اساس همان بخش محکوم شد و به تزریق استروژن (اخته‌سازی شیمیایی) به عنوان جایگزینی برای زندان محکوم شد. پیش‌زمینه. مصوبه لواط ۱۵۳۳، در زمان هنری هشتم، لواط را به عنوان «رذیلت منفور و مشمئزکننده» در قوانین عرفی گنجاند.قانون جرائم علیه شخص
در قوانین عرفی گنجاند.قانون جرائم علیه شخص ۱۸۶۱ به‌طور خاص مجازات اعدام برای لواط را به حبس ابد کاهش داد، که تا سال ۱۹۶۷ ادامه یافت. با این حال، فحاشی، استمناء و سایر اعمال بدون دخول همچنان قانونی باقی ماندند. فعالیت همجنس‌گرایانه خصوصی، اگرچه مورد انگ و شیطان‌سازی قرار می‌گرفت، در این دوره تا حدی امن‌تر بود؛ زیرا دادستان‌ها باید اثبات می‌کردند که نفوذ واقعاً اتفاق افتاده است. در آوریل ۱۸۷۰، تراجنسیتی‌های بولتون و پارک به دلیل پوشیدن لباس زنانه در خارج از تئاتر استرند دستگیر شدند. آن‌ها به اتهام توطئه برای
استرند دستگیر شدند. آن‌ها به اتهام توطئه برای ارتکاب لواط با لرد آرتور پلهام-کلینتون، که در همان سال درگذشت (احتمالاً به دلیل خودکشی) و سومین پسر هنری کلینتون، پنجمین دوک نیوکاسل بود، متهم شدند. با این حال، از آنجا که هیچ شاهد عینی از چنین عملی وجود نداشت و هیچ مدرکی از مایع منی در ناحیه پشتی آن‌ها یافت نشد، اتهامات لغو شد. هنری لابوشر، نماینده آزادی‌خواه نورث‌همپتون، پیش‌تر دیپلمات بود؛ اکنون سردبیر و بنیان‌گذار مجله تروث بود که نقطه فروش آن در افشای فساد و انحطاط بود. در سال ۱۸۸۲، لابوشر با وایلد در
و انحطاط بود. در سال ۱۸۸۲، لابوشر با وایلد در آمریکا ملاقات کرد؛ وایلد او را به عنوان «بهترین نویسنده اروپا» ستود، اگرچه لابوشر وایلد را به عنوان «سازنده جملات زن‌نما» مورد انتقاد قرار داد. سر هوارد وینسنت، مدیر تحقیقات جنایی در اسکاتلندیارد از سال ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۴، اعمال همجنس‌گرایانه را یک «بلای مدرن» نامید. مجله معاصر یوکلز پرسپکتر در این باره نوشت: افزایش این هیولاها به شکل مردان، که معمولاً به عنوان مارجری‌ها، پوف‌ها و غیره شناخته می‌شوند، در سال‌های اخیر در کلان‌شهر بزرگ، ضروری می‌سازد که برای ایمنی عموم
کلان‌شهر بزرگ، ضروری می‌سازد که برای ایمنی عموم آن‌ها شناخته شوند… آیا خواننده باور می‌کند، اما چنین واقعیتی وجود دارد که این هیولاها در واقع در خیابان‌ها همانند فاحشه‌ها راه می‌روند و به دنبال فرصت هستند؟ بله، کوادرنت، خیابان فلیت، هولبورن، استرند و غیره در واقع مملو از آن‌ها هستند! حتی مدت زیادی نیست، در نزدیکی چارینگ کراس، آن‌ها اعلامیه‌هایی را در پنجره‌های چندین میخانه نصب کردند و به عموم هشدار دادند که "مراقب لواط‌گران باشید!" هیستری دربارهٔ همجنس‌گرایان در آن زمان به اوج خود رسیده بود، اگرچه اخلاق
در آن زمان به اوج خود رسیده بود، اگرچه اخلاق معاصر در حال شروع به زیر سؤال بردن اخلاق فعالیت همجنس‌گرایانه بود. کارل هاینریش اولریکس، وکیل آلمانی، در دهه ۱۸۶۰ ادبیاتی را به نفع عشق بین مردان تولید کرد. او آن را عشق اولریکس نامید و حتی آن را شکلی برتر از عشق معمول دگرجنس‌گرایی دانست. به‌طور مشابه، جان آدینگتون سایموندز، شاعر انگلیسی، در سال ۱۸۸۳ کتابی با عنوان «مشکلی در اخلاق یونانی» منتشر کرد. این کتاب با عنوان فرعی «تحقیقی در مورد پدیده وارونگی جنسی که به ویژه به روان‌شناسان پزشکی و حقوقدانان خطاب شده
به ویژه به روان‌شناسان پزشکی و حقوقدانان خطاب شده است» منتشر شد. او برای شاهدبازی یونانی استدلال کرد و گفت که دوران مدرن می‌تواند ارزش‌های خود را بازنگری کند.
فهرست زندگی یک فیلم کمدی رمانتیک درام آمریکایی محصول سال ۲۰۲۵ به نویسندگی و کارگردانی آدام بروکس که اقتباسی از رمانی به همین نام اثر لوری نلسون اسپیلمن است. این فیلم در ۲۸ مارس ۲۰۲۵ از طریق درام منتشر شد. داستان. الکس، زنی به آرزوهای دوران کودکی خود بازنگری می‌کند و برای رسیدن به اهداف قدیمی خود تلاش می‌کند، اما متوجه می‌شود که پیگیری این رویاهای مادام العمر او را به سفری پیش‌بینی نشده و غافلگیرکننده می‌برد. ساخت. تصویربرداری اصلی در بهار ۲۰۲۴ در نیک، نیویورک انجام شد.
تامار نوواس (؛ زادهٔ ) بازیگر اهل اسپانیا است. وی از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است. از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است، می‌توان به "آغوش‌های گسسته"، "دریای درون"، "اشباح گویا"، "زبان پروانه‌ها"، "الیسا و مارسلا"، "متهم" و "کارلوس، پادشاه امپراتور" اشاره کرد.
مصوبه اصلاح حقوق کیفری ۱۸۸۵ که با عنوان (قانونی برای ایجاد مقررات بیشتر برای حمایت از زنان و دختران، سرکوب فاحشه‌خانه‌ها و اهداف دیگر) شناخته می‌شود، مصوبه‌ای بود که توسط مجلس بریتانیا به تصویب رسید. این مصوبه جدیدترین مصوبه در مجموعه‌ای از قوانین ۲۵ ساله‌ای بود که از تصویب مصوبه جرائم علیه شخص ۱۸۶۱ در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند آغاز شده بود. این مصوبه سن رضایت جنسی را از ۱۳ سال به ۱۶ سال افزایش داد و مجازات‌های مربوط به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان را مشخص کرد. همچنین، مقررات مربوط به سرکوب
کودکان را مشخص کرد. همچنین، مقررات مربوط به سرکوب تن‌فروشی و همجنس‌گرایی را تقویت نمود. این مصوبه به‌ویژه به دلیل شرایط خاصی که در روند تصویب آن در مجلس وجود داشت، قابل توجه است. پس زمینه. طبق مصوبه جرائم علیه شخص ۱۸۶۱، سن رضایت جنسی ۱۲ سال بود (که بازتابی از قوانین عرفی بود). رابطه جنسی غیرقانونی با دختران زیر ۱۰ سال جرمی سنگین و رابطه جنسی غیرقانونی با دختران بین ۱۰ تا ۱۲ سال جرمی سبک‌تر محسوب می‌شد. علاوه بر این، برای آزار جنسی یا اقدام به تجاوز به دختران زیر سن، مجازات دو سال حبس تعیین شده بود. اگرچه
زیر سن، مجازات دو سال حبس تعیین شده بود. اگرچه سن رضایت بعداً با اصلاحات مصوبه جرائم علیه شخص در سال ۱۸۷۵ به ۱۳ سال افزایش یافت، این قوانین عمدتاً برای حمایت از کودکان بسیار خردسال و افراد ثروتمند وضع شده بودند. دلیل تمرکز بر ثروتمندان این بود که قانون‌گذاران آن زمان نگران امنیت دختران وارث، به‌ویژه دختران خود و دوستان و حامیانشان بودند. به همین دلیل، شدیدترین مجازات‌ها برای کسانی در نظر گرفته می‌شد که بدون رضایت والدین، دختران را فریب می‌دادند یا می‌ربودند، حتی اگر قصد ازدواج با آن‌ها را داشتند. دختران
حتی اگر قصد ازدواج با آن‌ها را داشتند. دختران بالای ۱۳ سال و افراد فقیر حمایت چندانی تحت این مصوبه دریافت نمی‌کردند. این دوگانگی استانداردها به حوزه تن‌فروشی نیز گسترش یافت. در حالی که تن‌فروشی در میان طبقه متوسط تحمل می‌شد، نگرانی درباره گسترش بیماری‌های آمیزشی، به‌ویژه سیفلیس، مجلس را بر آن داشت تا مجموعه‌ای از قوانین را برای کنترل بیماری‌های عفونی تصویب کند. این قوانین به پلیس اجازه می‌داد تا زنان مشکوک به تن‌فروشی را دستگیر کرده و آن‌ها را برای معاینه بیماری‌های جنسی بررسی کنند. نتیجه ناخواسته این
بیماری‌های جنسی بررسی کنند. نتیجه ناخواسته این مصوبه این بود که هر زنی که شبیه به یک فاحشه به نظر می‌رسید، مشمول این مصوبه می‌شد. در حالی که مردان، با وجود نقش برابر در گسترش بیماری، مشمول این مصوبه نمی‌شدند. این قوانین بعداً به دلیل فشار عمومی درباره ماهیت دوگانه‌شان لغو شدند. افکار عمومی در آن زمان خواستار قوانین سخت‌گیرانه‌تر و مجازات‌های شدیدتر برای مجرمان جنسی و رفتار بهتر با زنان و کودکان بود. گروه‌های طرفدار خلوص اجتماعی مانند انجمن سرکوب فساد و فمینیست‌هایی مانند ژوزفین باتلر بر بدی فحشای کودکان به
مانند ژوزفین باتلر بر بدی فحشای کودکان به عنوان عامل اصلی استثمار جنسی جوانان تمرکز کردند. علاوه بر این، در طول دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، گروه‌های حمایت از کودکان نگران سوءاستفاده از کودکان و دیگر اشکال بدرفتاری بودند. همچنین، گروه‌هایی مانند انجمن پیشگیری از ظلم به کودکان نگران محدودیت‌های مرگ کودکان خردسال بودند. آن‌ها موارد سوءاستفاده و غفلت از کودکان را بررسی، گزارش و به دادگاه می‌آوردند. در این فضای اجتماعی-سیاسی بود که در سال ۱۸۸۱ مصوبه‌ای برای تغییر این وضعیت معرفی شد. لایحه مسکوت ماند. لایحه اصلاح مصوبه
معرفی شد. لایحه مسکوت ماند. لایحه اصلاح مصوبه چهار سال طول کشید تا به نتیجه برسد. این فرآیند زمانی آغاز شد که بنجامین اسکات، مبارز ضد فساد و شهردار لندن، به لرد گرانویل مراجعه کرد تا مصوبه‌ای برای محافظت از دختران جوان از انتقال به قاره اروپا برای «اهداف غیراخلاقی» تصویب شود. در پاسخ، مجلس اعیان بریتانیا کمیته‌ای ویژه تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کند و افزایش تن‌فروشی کودکان و برده‌داری سفیدپوست‌ها را تأیید کرد. گزارش این کمیته شامل نه توصیه بود که پایه‌ای برای لایحه اصلاح حقوق کیفری شد، از جمله افزایش
برای لایحه اصلاح حقوق کیفری شد، از جمله افزایش سن رضایت به شانزده سال و تشدید مجازات‌ها برای جرائم جنسی. این لایحه در سال ۱۸۸۳ به راحتی در مجلس اعیان بریتانیا تصویب شد، اما در مجلس عوام مسکوت ماند. در سال ۱۸۸۴ مجدداً مطرح شد، اما در جریان کشمکش‌های مربوط به اصلاحات مجلس دوباره کنار گذاشته شد. در آوریل ۱۸۸۵، جان رمزی، ارل دال‌هوسی با جسارت لایحه را برای سومین بار مطرح کرد. اگرچه این لایحه در ماه مه با برخی اصلاحات، از جمله کاهش سن رضایت به پانزده سال، به راحتی در مجلس اعیان بریتانیا تصویب شد، اما در مجلس
در مجلس اعیان بریتانیا تصویب شد، اما در مجلس عوام با مقاومت مواجه شد، چرا که نمایندگان در حال آماده‌سازی برای تعطیلات بانکی هفته ویت در ۲۲ مه ۱۸۸۵ بودند و نسبت به لایحه بی‌تفاوت بودند. علاوه بر این، بسیاری از نمایندگان مجلس با این اقدام مخالف بودند و به محدودیت آزادی‌های مدنی از طریق افزایش اختیارات پلیس اشاره می‌کردند. با وجود تلاش‌های وزیر کشور، سر ویلیام هارکورت، برای پیشبرد خوانش دوم لایحه، تا زمان تعطیلی پارلمان در ۲۲ مه ۱۸۸۵ هیچ رأی‌گیری درباره این لایحه انجام نشد. حامیان لایحه در آن زمان نگران بودند
انجام نشد. حامیان لایحه در آن زمان نگران بودند که این لایحه دوباره کنار گذاشته شود و تصمیم گرفتند اقدامات جدی‌تری انجام دهند. این نگرانی‌ها به واقعیت پیوست زمانی که دولت گلدستون به دلیل اختلاف بر سر بودجه استعفا داد. یک دولت اقلیت موقت تحت رهبری لرد سالیسبوری تشکیل شد تا انتخابات عمومی آن سال برگزار شود. در نتیجه، تصمیم بر این شد که هیچ اقدام زمان‌بر یا بحث‌برانگیزی تا آن زمان انجام نشود. پرونده آرمسترانگ. حتی پیش از بحران دولت در ژوئن ۱۸۸۵، در ۲۳ مه، بنجامین اسکات به دابلیو.تی. استد، سردبیر روزنامه پال
اسکات به دابلیو.تی. استد، سردبیر روزنامه پال مال گازت، مراجعه کرد و توجه او را به این موضوع جلب کرد که لایحه دوباره در حال کنار گذاشته شدن است. استد، که از دهه ۱۸۷۰ از مخالفان قوانین بیماری‌های عفونی بود، متقاعد شد تا برای جلب حمایت عمومی از قانون‌گذاری محافظتی تلاش کند. تحقیقات بعدی او از ۶ تا ۱۰ ژوئیه ۱۸۸۵ در گازت تحت عنوان «هدیه باکره‌های بابل مدرن» منتشر شد. او نه تنها تحقیقات خود را بر اساس مصاحبه با پلیس و کسانی که در تجارت تن‌فروشی دخیل بودند انجام داد، بلکه با یک اقدام عملی جلوتر رفت: او یک دختر را
بلکه با یک اقدام عملی جلوتر رفت: او یک دختر را «خرید» و درباره آن نوشت. با کمک برامول بوث از ارتش نجات و ربکا جارت، یک تن‌فروش سابق، استد دختر ۱۳ ساله‌ای به نام الیزا آرمسترانگ را از والدینش که در منطقه لیسون گروو در غرب لندن زندگی می‌کردند، خرید و مراحل آماده‌سازی او برای صادرات را طی کرد. الیزا معاینه شد تا اثبات شود که هنوز باکره است، سپس به یک فاحشه‌خانه برده شد و به آرامی تحت تأثیر دارو قرار گرفت تا منتظر استد، خریدارش، بماند. استید وارد اتاق الیزا شد و پس از اینکه این را تأییدی بر موفقیت خود دید،
شد و پس از اینکه این را تأییدی بر موفقیت خود دید، بیرون رفت تا داستانش را بنویسد. الیزا به مراقبت ارتش نجات سپرده شد. این افشاگری‌ها جنجال‌برانگیز شد. نسخه‌های روزنامه پال مال گازت به سرعت به فروش رفتند و گاهی با قیمت‌های بالایی خریداری می‌شدند. اگرچه بسیاری افشاگری استد را محکوم کردند، اما این اقدام به هدف خود رسید: پارلمان را وادار کرد تا در ۹ ژوئیه ۱۸۸۵ بحث درباره لایحه اصلاح حقوق کیفری را از سر بگیرد. بحث از سر گرفته می‌شود. انجمن پیشگیری از ظلم به کودکان که اولین سالگرد تأسیس خود را در ۱۳ ژوئیه ۱۸۸۵
که اولین سالگرد تأسیس خود را در ۱۳ ژوئیه ۱۸۸۵ جشن گرفته بود، از ازسرگیری بحث‌ها دربارهٔ لایحه استفاده کرد تا پیشنهادها خود را به لایحه اضافه کند. این پیشنهادها شامل افزایش سن رضایت به ۱۸ سال و اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای محافظت از کودکان در برابر استفاده جنسی بود. این پیشنهادها از طریق نمایندگان این انجمن در مجلس مطرح شد. با این حال، بسیاری از اعضای مجلس که از تاکتیک‌های استد خشمگین بودند، سعی کردند هرگونه تغییر در قوانین را مسدود کنند. علاوه بر پیشنهادهای انجمن پیشگیری از ظلم به کودکان، در ۳۱ ژوئیه ۱۸۸۵،
انجمن پیشگیری از ظلم به کودکان، در ۳۱ ژوئیه ۱۸۸۵، ساموئل اسمیت، نماینده لیورپول، بندی را به مجلس عوام ارائه کرد که هدف آن لغو سوگند برای قربانیان کودک در موارد تجاوز جنسی بود. با این حال، مخالفان قدیمی لایحه با آن مقابله کردند و با وجود تلاش‌های حامیان، پیشنهاد انجمن با اختلاف کمی (۱۲۳ رأی مخالف در مقابل ۱۲۰ رأی موافق) رد شد. استد، که از این شکست خشمگین بود، در روزنامه گازت این تصمیم را محکوم کرد و نام هر یک از اعضایی که علیه این بند رأی داده بودند را منتشر کرد. بنجامین وو، رهبر اس‌پی‌سی‌سی و کشیش کلیسای
کرد. بنجامین وو، رهبر اس‌پی‌سی‌سی و کشیش کلیسای کنگره‌گرا، با تمرکز بر این واقعیت که پیشنهاد تنها با سه رأی شکست خورده بود، تلاش‌های خود را برای جلب حمایت بیشتر دوچندان کرد. در این مسیر، او توانست هنری جیمز، دادستان کل سابق، را به طرفداری از این پیشنهاد جلب کند و اصلاحیه اسمیت را مجدداً در ۹ اوت مطرح کند. وزیر کشور، آر.ای. کراس، پس از مشورت با یکی از همکارانش دربارهٔ مقررات قانون اسکاتلند در این زمینه، مخالفت اولیه خود با این پیشنهاد را کنار گذاشت. این موضوع تأثیرگذار بود و زمانی که پیشنهاد مجدداً به رأی
تأثیرگذار بود و زمانی که پیشنهاد مجدداً به رأی گذاشته شد، بند «سوگند» که اس‌پی‌سی‌سی پیشنهادش را داده بود، در نسخه نهایی لایحه گنجانده شد. بخش ۱۱. حتی قبل از تصویب بند «سوگند»، بند دیگری توسط هنری لابوشر، نماینده مجلس، در ساعت‌های پایانی شب ۶ اوت ۱۸۸۵ مطرح شد. لابوشر می‌خواست دامنه لایحه را گسترش دهد. این بند مجازات حبس «تا دو سال» را، با یا بدون کار سخت، برای هر مردی که به رفتار «فجیع غیراخلاقی» با مرد دیگری، چه در ملاء عام و چه در خلوت، محکوم می‌شد، پیش‌بینی می‌کرد. هیچ تعریفی از اینکه دقیقاً چه چیزی
می‌کرد. هیچ تعریفی از اینکه دقیقاً چه چیزی «رفتار فجیع غیراخلاقی» محسوب می‌شد، ارائه نشد، زیرا اخلاق ویکتوریایی از ارائه توصیف دقیق رفتارهای غیراخلاقی خودداری می‌کرد. در عمل، «رفتار فجیع غیراخلاقی» به هرگونه رفتار همجنس‌گرایانه مردانه که به لواط کامل منجر نمی‌شد، تعبیر می‌شد. لواط همچنان جرمی جدی‌تر و مجزا باقی ماند. تصویب و تاثیرات. اصلاحیه حقوق کیفری در نهایت در ۱۴ اوت ۱۸۸۵ تصویب شد و در نسخه نهایی خود به طور مؤثر بخش‌های ۴۹ و ۵۲ مصوبه جرائم علیه شخص ۱۸۶۱ و تمامی مصوبه جرائم علیه اشخاص ۱۸۷۵ را لغو کرد.
و تمامی مصوبه جرائم علیه اشخاص ۱۸۷۵ را لغو کرد. مفاد این مصوبه به شرح زیر بود: تأثیر مصوبه تقریباً بلافاصله مشهود شد. در حالی که پیش از تصویب این مصوبه، موارد کمی از جرائم جنسی گزارش می‌شد، تعداد موارد گزارش‌شده در ماه‌های پس از آن به شدت افزایش یافت، به‌ویژه در موارد سوءاستفاده از کودکان. ممکن است تعداد واقعی موارد تغییر نکرده باشد، اما افزایش گزارش‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها نشان‌دهنده تغییر نگرش نسبت به نحوه برخورد با زنان و کودکان بود. اگرچه بند ۱۱ همجنس‌گرایی مردانه را جرم انگاری کرد، اما
بند ۱۱ همجنس‌گرایی مردانه را جرم انگاری کرد، اما این بند با مفاهیم مرتبط با شهوت مردانه مرتبط بود که بسیاری آن را ریشه فساد می‌دانستند. بیش از ۸۰ سال طول کشید تا جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی مردانه انجام شود. لغو قوانین. مصوبه اصلاح حقوق کیفری ۱۸۸۵ در نهایت در مناطق مختلف بریتانیا و ایرلند لغو شد. این لغو به شرح زیر انجام گرفت: این لغوها نشان‌دهنده تغییرات گسترده در قوانین کیفری و جنایی در طول قرن بیستم بود، که به‌ویژه بر روی جرائم جنسی و حقوق افراد متمرکز شده بود. تبرئه ماسبق. پس از عفو سلطنتی آلن تورینگ، که
بود. تبرئه ماسبق. پس از عفو سلطنتی آلن تورینگ، که طبق این مصوبه به دلیل اعمال همجنس‌گرایانه با مردی دیگر به بی‌عفتی فاحش محکوم شد، دولت در سال ۲۰۱۶ قصد خود را برای گسترش این تبرئه ماسبق به سایر مردان محکوم به جرایم تاریخی مشابه، از طریق وضع آنچه به عنوان «مصوبه آلن تورینگ» توصیف شده است، اعلام کرد. مصوبه پلیس و جرائم ۲۰۱۷ به عنوان یک مصوبه عفو برای عفو مردانی عمل می‌کند که بر اساس قوانین تاریخی که اعمال همجنس‌گرایی را غیرقانونی می‌کند اخطار یا محکوم شده‌اند.
ناقلین پشتون به پشتون‌هایی گفته می‌شود که اولین بار از دهه ۱۸۸۰ توسط عبدالرحمن خان از جنوب افغانستان و پاکستان امروزی به شمال افغانستان کوچانده شدند و در همان‌جا ساکن شدند، انتقال ناقلین به شمال افغانستان تا به امروز ادامه داشته. این اصطلاح تا امروز نیز بین مردم محلی معروف است و باعث تنش و درگیری در برخی مناطق شمال افغانستان شده است. دولت‌های مختلف تحت سلطه پشتون‌هادر افغانستان سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که به آن پشتون‌سازی گفته می‌شود و هدف آن‌ها اسکان بیشتر پشتون‌های قومی در منطقه‌های شمالی افغانستان
بیشتر پشتون‌های قومی در منطقه‌های شمالی افغانستان بوده است. پس از ایجاد کشوری به‌نام افغانستان توسط عبدالرحمان، نخستین‌بار اندیشهٔ برتری خواهی قومی، زبانی و قبیله‌ای توسط محمود طرزی مطرح گردیده و این طرح فاشیستی او با صدور فرمان نظام‌نامهٔ ناقلین به‌سمت قطغن جنبهٔ عملی پوشیده و در زمان نادرشاه، با ایجاد، انجمن ادبی کابل، و ظاهرشاه با ایجاد پشتو تولنه و رسم «ملی‌سازی زبان پشتو» در رقابت با فرهنگ زبان پارسی و به گونهٔ بی‌پیشینه در صدد افغان‌سازی «پشتون‌سازی» تاریخ، هویت و فرهنگ زبان تمام اقوام به‌نام «قوم
تاریخ، هویت و فرهنگ زبان تمام اقوام به‌نام «قوم افغان» و «کشور افغانستان» شده از همین جاست که پته خزانه ساخته می‌شود، ملالی‌ها ایجاد می‌شوند، و نام‌های مناطق تاریخی کشور به پشتو تغییر داده می‌شوند. نظامنامه ناقلین به‌سمت قطغن. این نظامنامه توسط امان‌الله خان در ۴ میزان ۱۳۰۲ هجری خورشیدی در ۱۲ ماده صادر شد، که مطابق این مردم پشتون از جنوب به شمال افغانستان انتقال پیدا می‌کنند و زمین‌های ساکنان بومی غیر پشتون را غضب می‌کنند. نظام‌نامهٔ ناقلین به‌سمت قطغن، یک سند رسمی حکومتی است‌که قبیله‌های پشتون در
یک سند رسمی حکومتی است‌که قبیله‌های پشتون در سرزمین‌های بومی مردم ازبک، تاجیک و هزاره توسط حکومت جابه‌جا می‌شوند. به هر فرد از هفت‌ساله به بالای خانواده‌های پشتون در قطغن هشت جریب زمین آبی داده می‌شود و نهر کشیده می‌شود، درحالی‌که این زمین‌ها از مردم بومی قطغن است. اما برای مردم بومی هیچ خدماتی ارایه نمی‌شود. قانون ناقلین یکی از جنجال برانگیزترین مصوبات شورا و دولت امانی است که بر اساس آن مناطق زیادی در شمال کشور به ملکیت قبایل پشتون درآمد. اشرف رسولی می‌گوید تصویب این قانون «به ضرر کشور» بود که هم در زمان
تصویب این قانون «به ضرر کشور» بود که هم در زمان امان‌الله خان و هم پس از آن در زمان محمد نادر شاه و پسرش محمد ظاهر شاه، به گونه گسترده‌ای به اجرا گذاشته شد و دولت حتی فراتر از آن هم عمل کرد.به گفته این پژوهشگر، کسانی بودند که بر اساس همین قانون به عنوان نماینده یک قبیله از امان‌الله خان درخواست زمین در شمال کشور می‌کردند و هزاران جریب زمین به آنها داده می‌شد، ولی این موضوع بعدها «عقده‌های ساکنان اصلی» این مناطق را در برابر «تازه‌واردها» برانگیخت.قانون ناقلین هر چند تا حال به‌طور مستقیم توسط هیچ مرجع و
هر چند تا حال به‌طور مستقیم توسط هیچ مرجع و قانونی لغو نشده است، اما به گفته آقای رسولی، قوانین و مقرراتی که در زمان ریاست جمهوری محمد داوود و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در زمینه اصلاحات ارضی به تصویب رسیدند، آن را به گونه غیرمستقیم لغو کرده‌اند. جدی‌ترین مخالفت علیه قانونگذاری شورا و دولت امانی در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در منطقه‌ای موسوم به «منگل» در ولایت پکتیا، در جنوب شرق افغانستان از سوی گروهی از قبایل به رهبری یک روحانی به نام ملا عبدالله معروف به «ملای لنگ» صورت گرفت.ظاهر طنین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در
صورت گرفت.ظاهر طنین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در کتاب افغانستان در قرن بیستم نوشته که این ملا «در دستی قرآن و در دستی دیگر قانون جزا، از مردم می‌پرسید که کدام یک را قبول دارند.» به این ترتیب شمار زیادی از کسانی که از ماهیت قانون آگاهی کافی نداشتند، علیه قوانین امانی دست به شورش زدند. مواد نظامنامه. بند اول:«کسانی که از اهالی ولایت کابل و حکومت‌های اعلای مشرقی و جنوبی به زمین‌داری در قطغن راغب باشند و روانه قطغن می‌شوند، نائب‌الحکومت قطغن و مدیر زراعت قطغن فوراً برای سکونت‌شان مطابق مواد این نظام‌نامه مکلف و
برای سکونت‌شان مطابق مواد این نظام‌نامه مکلف و موظف شمرده می‌شود.»ماده ۲:«مطابق نظام‌نامهٔ تفریق وظایف حکام، مدیریت زراعت قطغن قبل از رسیدن ناقلین زمین‌های قطغن را به نظر دقت گرفته و برای اسکان ناقلین استحضارات اولیه را اجرا می‌دارد، ازآن جمله زمینی که حالا آب داشته و برای اسکان ناقلین تیار باشد، مشخص می‌کند و تعداد نفری ناقلین را که درین زمین‌ها سکونت و گذاره کرده می‌توانند تعیین می‌کند.»ماده ۴: «علاوه برزمین‌هایی که به تحت جوی آب می‌باشند، نائب‌الحکومه و مدیر زراعت قطغن مکلف و موظف هستند که سررشتهٔ نهر
مدیر زراعت قطغن مکلف و موظف هستند که سررشتهٔ نهر امام صاحب و امثال آن را نیز ملاحظه می‌کنند، نائب‌الحکومه بذریعهٔ مدیر زراعت قطغن پیمایش انهاری را که جدید کشیده می‌شود تعیین می‌دارد و برای کشیدن انهار مذکور بذریعهٔ وزارت تجارت تخصیصات لازمه منظوری حاصل می‌دارد.»ماده ۵:«بعد از منظوری تخصیصات مدیریت زراعت تاریخ افتتاح و اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس را بصوابدید نائب‌الحکومه تعیین می‌دارد، و بعد از اختتام کار مطابق تفصیلات فوق از اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس بوزارت
کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس بوزارت داخلیه اطلاع می‌دارد. وزارت داخلیه نیز موافق تفصیلات فوق حصص ولایت کابل و حکومتی‌های اعلای سمت مشرقی و جنوبی را مشخص کرده برای والی ولایت کابل و حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی اخبار می‌نماید. والی کابل و حکام سمت مشرقی و جنوبی مطابق اطلاع وزارت داخلیه برای اهالی متعلقه حکومت خود اشتهار کرده مطابق تفصیلات این نظام‌نامه کسانی که آرزوی زمین‌داری قطغن را داشته باشند آن‌ها را بطرف قطغن روانه می‌دارند. ویک سند بنام نائب‌الحکومهٔ قطغن از طرف والی کابل یا حکام اعلای
نائب‌الحکومهٔ قطغن از طرف والی کابل یا حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی که تعداد نفوس وجای سکونت سابقهٔ شان مندرج باشد، برای اشخاصی‌که به علاقه قطغن می‌روند داده می‌شود، همچنان یک راپورت نفری مذکور را بوزارت داخلیه می‌دهند.»در بند اول ماده ششم چنین تذکر رفته است:«الف: برای هر فرد ذکور و اناثیه خانه‌و اری که هفت‌ساله یا بالا باشد فی نفر هشت جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوصو معین می‌شود در علاقه و نواحی حکومت قطغن داده می‌شود.»در مادهٔ هفتم این نظام‌نامه آمده است: «برای هر فرد ذکور و اناثیه
نظام‌نامه آمده است: «برای هر فرد ذکور و اناثیه خانواده‌های که هفت سال یا بیش‌تر سن داشته باشند، فی نفر هشت جریب زمین از اراضی که برای ناقلین، مخصوص و معین می‌شود در نواحی حکومت قطغن داده شود.»ماده ۸:«تعیین زمین و محل سکونت ناقلین و تعیین و تفریق زمین برای ناقلین و همه معاملاتیکه برای اسکان ناقلین تعلق داشته باشد از جمله وظایف مجلس مشاوره شمرده می‌شود.»ماده ۹:«امتیازاتیکه برای ناقلین درین نظامنامه مشخص شده است مطابق تجویز مجلس مشوره از طرف مستوفی یا مأمورین مالیه بمصرف رسانیده می‌شود، و صورت حساب این مصرف
مالیه بمصرف رسانیده می‌شود، و صورت حساب این مصرف مطابق نظامنامه محاسبه مجری داده می‌شود.» امارت افغانستان (۱۸۲۳–۱۹۲۶). امیر عبدالرحمن خان (۱۸۸۰–۱۹۰۱). امیر عبدالرحمن خان، که به «امیر آهنین» معروف است، نخستین حاکم افغانستان بود که به صورت سیستماتیک و گسترده سیاست کوچاندن پشتون‌ها به مناطق شمالی را آغاز کرد. پس از سرکوب شورش‌های محلی در مناطق شمالی، به ویژه قیام‌های اقوام هزاره و ازبک، عبدالرحمن خان زمین‌های مصادره شده از شورشیان را به خانواده‌های پشتون واگذار کرد. بلویر در پژوهش خود با عنوان «دولت‌سازی،
کرد. بلویر در پژوهش خود با عنوان «دولت‌سازی، مهاجرت و توسعه اقتصادی در مرزهای شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان» اشاره می‌کند که این سیاست با هدف ایجاد پایگاه‌های حامی حکومت مرکزی در مناطق دوردست و تغییر ترکیب جمعیتی به نفع پشتون‌ها اجرا شد. استعمار اولیه. پشتون‌ها در شمال افغانستان تقریباً وجود نداشت، تا اینکه امیر عبدالرحمان خان در سال ۱۸۸۰ به قدرت رسید. پیش از دهه ۱۸۸۰، آنها حدود ۲ تا ۴ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند. در طول سلطنت خود، عبدالرحمان خان فرایند اسکان و استعمار قومی پشتون‌ها موسوم به پشتون‌سازی