payamvha/North_RAG huggingface dataset:
الکساندر دوم معتقد بود که عدالت بدون اخلاق نادرست است. فرانسه. در فرانسه و برخی کشورهایی که به همین شیوه سازمان یافته‌اند، هیئت منصفه و چند قاضی حرفه‌ای با هم می‌نشینند تا ابتدا گناهکار بودن متهم را تعیین کنند. سپس، اگر گناه ثابت شود، مجازات مناسب را تعیین می‌کنند. دادگاه بدون هیئت منصفه (دادگاه قضات). برخی حوزه‌های قضایی که دادگاه با هیئت منصفه دارند، به متهم اجازه می‌دهند که حق خود برای محاکمه توسط هیئت منصفه را کنار بگذارد، که منجر به برگزاری محاکمه بدون هیئت منصفه می‌شود. محاکمه توسط هیئت منصفه معمولاً
هیئت منصفه می‌شود. محاکمه توسط هیئت منصفه معمولاً تنها وقتی انجام می‌شود که جرم جدی تلقی شود. در برخی حوزه‌ها مانند فرانسه و برزیل، محاکمه با هیئت منصفه فقط برای شدیدترین جرایم محفوظ و اجباری است و برای پرونده‌های مدنی قابل استفاده نیست. در برزیل، محاکمه با هیئت منصفه در موارد جرایم عمدی علیه حیات، مانند قتل درجه اول و دوم، سقط جنین اجباری و تحریک به خودکشی، حتی در صورت تلاش ناموفق، اعمال می‌شود. در حوزه‌های دیگر، محاکمه با هیئت منصفه فقط برای پرونده‌های کیفری و برخی پرونده‌های خاص مدنی مانند تعقیب مخرب،
و برخی پرونده‌های خاص مدنی مانند تعقیب مخرب، کلاهبرداری و حبس غیرقانونی در دسترس است. در ایالات متحده آمریکا، محاکمه با هیئت منصفه در هر دو نوع پرونده‌های مدنی و کیفری امکان‌پذیر است. در کانادا، فردی که به جرم کیفری قابل تعقیب متهم شده است، می‌تواند انتخاب کند که فقط توسط قاضی در دادگاه استانی، یا فقط توسط قاضی در دادگاه عالی، یا توسط قاضی و هیئت منصفه در دادگاه عالی محاکمه شود؛ جرایم خلاصه‌شده قابل محاکمه توسط هیئت منصفه نیستند. در انگلستان و ولز، جرایم به سه دسته خلاصه، قابل تعقیب یا هر دو تقسیم می‌شوند؛
سه دسته خلاصه، قابل تعقیب یا هر دو تقسیم می‌شوند؛ محاکمه با هیئت منصفه برای جرایم خلاصه در دسترس نیست (که به‌جای آن روند خلاصه با حضور سه قاضی غیرحرفه‌ای یا یک قاضی منطقه‌ای به تنهایی اجرا می‌شود)، مگر اینکه این جرایم هم‌زمان با جرایم قابل تعقیب یا هر دو که خودشان با هیئت منصفه محاکمه می‌شوند، رسیدگی شوند؛ ولی متهم حق درخواست محاکمه با هیئت منصفه برای جرایم قابل تعقیب یا هر دو را دارد. وضعیت مشابهی در اسکاتلند وجود دارد؛ در حالی که در ایرلند شمالی حتی جرایم خلاصه نیز حق محاکمه با هیئت منصفه دارند، البته با
خلاصه نیز حق محاکمه با هیئت منصفه دارند، البته با برخی استثناها. در ایالات متحده، به دلیل اینکه محاکمه‌های هیئت منصفه معمولاً در معرض توجه عمومی قرار دارند، عموم مردم تمایل دارند که تعداد محاکمه‌های هیئت منصفه را بیش از حد واقعی تخمین بزنند. سالانه حدود ۱۵۰٬۰۰۰ محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه‌های ایالتی برگزار می‌شود، و همچنین حدود ۵٬۰۰۰ محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه‌های فدرال انجام می‌شود. دو سوم این محاکمات جنایی و یک سوم آن‌ها مدنی و «سایر» (مانند خانواده، مقررات شهری، تخلفات رانندگی) هستند. با این حال،
مقررات شهری، تخلفات رانندگی) هستند. با این حال، اکثریت عظیم پرونده‌های کیفری از طریق پذیرش گناه (plea bargain) حل و فصل می‌شوند، که محاکمه با هیئت منصفه را دور می‌زند. برخی مفسران معتقدند که سیستم پذیرش گناه (و هزینه‌های بالای محاکمه‌ها) به‌طور ناعادلانه‌ای متهمان را مجبور می‌کند که حق خود برای محاکمه توسط هیئت منصفه را رها کنند. دیگران معتقدند که هرگز دوران طلایی محاکمه‌های هیئت منصفه وجود نداشته است، بلکه هیئت‌های منصفه در اوایل قرن نوزدهم (قبل از ظهور سیستم پذیرش گناه) «ناخواسته و بی‌تفاوت بودند، عموماً
پذیرش گناه) «ناخواسته و بی‌تفاوت بودند، عموماً منابع عمومی را هدر می‌دادند و به دلیل نبود متخصصان آموزش‌دیده، چیزی جز اعترافات کند و طولانی گناه نبودند»، و سیستم پذیرش گناه که در نیمه دوم قرن نوزدهم ظهور کرد، روشی برتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر برای رسیدن به نتایج عادلانه بوده است. بحث. رابرت برنز استدلال می‌کند که محاکمه با هیئت منصفه انضباط و دقت لازم برای محدود کردن اختیار مطلق قضات و سایر بوروکرات‌ها را فراهم می‌کند. به‌ویژه، او ماهیت رقابتی سیستم آمریکایی را به‌عنوان روشی مؤثرتر برای کشف حقایق نسبت به فرایند
روشی مؤثرتر برای کشف حقایق نسبت به فرایند قاضی‌محور در اروپا ستایش می‌کند. او همچنین معتقد است که روبه‌رو بودن در دادگاه علنی می‌تواند انسانیت را به دادگاه بیاورد و تصمیم‌گیرندگان را به یاد بیاورد که همه افراد درگیر انسان‌هایی با روح هستند. در کشورهای مختلف. به‌طور کلی، استفاده از هیئت منصفه در سراسر جهان در حال افزایش است. آرژانتین. آرژانتین یکی از نخستین کشورهای آمریکای لاتین است که محاکمه با هیئت منصفه را اجرا کرده است. اگرچه نظام حقوقی آن مدنی است، اما از نوامبر ۲۰۱۵ سیستم هیئت منصفه برای پرونده‌های
از نوامبر ۲۰۱۵ سیستم هیئت منصفه برای پرونده‌های کیفری جدی ایجاد شده است. استرالیا. بند ۸۰ قانون اساسی استرالیا مقرر می‌دارد: «محاکمه برای هر جرم طبق قانون مشترک‌المنافع باید توسط هیئت منصفه انجام شود و هر محاکمه‌ای باید در ایالتی برگزار شود که جرم در آن رخ داده است، و اگر جرم در هیچ ایالتی رخ نداده باشد، محاکمه در مکانی که پارلمان تعیین می‌کند برگزار می‌شود.» اولین محاکمه‌های هیئت منصفه ۱۲ نفره غیرنظامی در مستعمره نیو ساوت ولز در سال ۱۸۲۴ برگزار شد، پس از تصمیم دادگاه عالی نیو ساوت ولز در ۱۴ اکتبر ۱۸۲۴.
تصمیم دادگاه عالی نیو ساوت ولز در ۱۴ اکتبر ۱۸۲۴. قانون اساسی نیو ساوت ولز ۱۸۲۸ (7 &amp; 8 Geo. 4. c. ۷۳) عملاً محاکمه با هیئت منصفه در امور کیفری را متوقف کرد. محاکمه با هیئت منصفه در امور کیفری با تصویب قانون اصلاحیه محاکمه هیئت منصفه ۱۸۳۳ (NSW) (2 ویلیام چهارم شماره ۱۲) دوباره احیا شد. چالش برای اعضای احتمالی هیئت منصفه. سیستم "ببین بگو" برای بررسی اعضای هیئت منصفه قبل از انتخاب در استرالیا مجاز نیست زیرا حریم خصوصی اعضای هیئت منصفه را نقض می‌کند؛ بنابراین، اگرچه این حق وجود دارد، حق چالش به دلایل موجه
اگرچه این حق وجود دارد، حق چالش به دلایل موجه در طی انتخاب هیئت منصفه کمتر به کار می‌رود. چالش‌های بی‌دلیل معمولاً بر اساس حدس و گمان و احساس وکیل است و نیازی به دلیل ندارد. همه ایالت‌های استرالیا حق چالش بی‌دلیل در انتخاب هیئت منصفه را دارند؛ با این حال، تعداد این چالش‌ها در هر ایالت متفاوت است. تا سال ۱۹۸۷ در نیو ساوت ولز هر طرف در پرونده قتل ۲۰ چالش بی‌دلیل و برای سایر پرونده‌ها ۸ چالش داشت. در سال ۱۹۸۷ این تعداد به ۳ چالش بی‌دلیل برای هر طرف کاهش یافت، که برابر با تعداد در استرالیای جنوبی بود. در
که برابر با تعداد در استرالیای جنوبی بود. در کوئینزلند برای همه جرایم ۸ چالش بی‌دلیل برای هر دو طرف مجاز است. ویکتوریا، تاسمانی و قلمرو شمالی اجازه ۶ چالش می‌دهند. استرالیای غربی اجازه ۳ چالش بی‌دلیل برای هر طرف را می‌دهد مگر اینکه بیش از یک متهم وجود داشته باشد که در این صورت دادستان می‌تواند سه برابر تعداد متهمان چالش بی‌دلیل داشته باشد و هر متهم نیز سه چالش بی‌دلیل دارد. آراء اکثریت و آراء اجماعی در محاکمات کیفری. در استرالیا، آراء اکثریت در استرالیای جنوبی، ویکتوریا، استرالیای غربی، تاسمانی، قلمرو
جنوبی، ویکتوریا، استرالیای غربی، تاسمانی، قلمرو شمالی، نیو ساوت ولز و کوئینزلند پذیرفته شده است، در حالی که قلمرو پایتختی استرالیا فقط آراء اجماعی را قبول دارد. از سال ۱۹۲۷، استرالیای جنوبی اجازه داده است که در محاکمات کیفری اگر در چهار ساعت رأی اجماعی حاصل نشود، آراء اکثریتی به صورت ۱۱ به ۱ (یا ۱۰ به ۱ یا ۹ به ۱ در مواردی که هیئت منصفه کاهش یافته است) صادر شود. این آراء در همه موارد پذیرفته می‌شوند، مگر برای آراء محکومیت در پرونده قتل یا خیانت. ویکتوریا از سال ۱۹۹۴ آراء اکثریتی با شرایط مشابه پذیرفته است،
سال ۱۹۹۴ آراء اکثریتی با شرایط مشابه پذیرفته است، هرچند تصمیم‌گیری باید حداقل شش ساعت طول کشیده باشد. استرالیای غربی در سال ۱۹۵۷ آراء اکثریتی را برای همه پرونده‌ها به جز قتل و جرایمی که مجازات حداکثر حبس ابد دارند، پذیرفته است؛ رأی ۱۰–۲ قبول است. در تسمانی از سال ۱۹۳۶ آراء اکثریتی ۱۰–۲ برای همه موارد به جز قتل و خیانت مجاز است اگر رأی اجماعی ظرف دو ساعت حاصل نشود. از سال ۱۹۴۳، آراء برائت در پرونده قتل و خیانت نیز پذیرفته شده اما باید حداقل شش ساعت بحث صورت گیرد. قلمرو شمالی از سال ۱۹۶۳ آراء اکثریتی ۱۰–۲،
گیرد. قلمرو شمالی از سال ۱۹۶۳ آراء اکثریتی ۱۰–۲، ۱۰–۱ و ۹–۱ را برای همه اتهامات مجاز دانسته است. بحث و بررسی باید حداقل شش ساعت طول کشیده باشد. قانون هیئت منصفه کوئینزلند ۱۹۹۵ (بند ۵۹F) آراء اکثریتی را برای همه جرایم به جز قتل و جرایمی که مجازات حبس ابد دارند مجاز می‌داند، هرچند تنها اکثریت‌های ۱۱–۱ یا ۱۰–۱ مجاز است. آراء اکثریتی در نیو ساوت ولز در سال ۲۰۰۶ معرفی شد. در نیو ساوت ولز، رأی اکثریتی فقط زمانی صادر می‌شود که هیئت منصفه حداقل ۱۱ عضو داشته باشد و بحث و بررسی حداقل هشت ساعت یا مدت معقولی که دادگاه
و بررسی حداقل هشت ساعت یا مدت معقولی که دادگاه با توجه به پیچیدگی پرونده تعیین می‌کند، انجام شده باشد. علاوه بر این، دادگاه باید با سوگند گرفتن از یک یا چند عضو هیئت منصفه اطمینان حاصل کند که با بحث بیشتر رأی اجماعی حاصل نخواهد شد. اتریش. اتریش، مانند تعدادی از حوزه‌های قضایی حقوق مدنی اروپایی، در پرونده‌های کیفری جدی، عناصر محاکمه با هیئت منصفه را حفظ کرده است. بلژیک. بلژیک، مانند تعدادی از حوزه‌های قضایی حقوق مدنی اروپایی، محاکمه با هیئت منصفه را از طریق دادگاه استیز برای پرونده‌های کیفری جدی، جرایم
دادگاه استیز برای پرونده‌های کیفری جدی، جرایم سیاسی، جرایم مطبوعاتی (به جز موارد مبتنی بر نژادپرستی یا زنوفوبیا)، و جرایم حقوق بین‌الملل مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت حفظ کرده است. برزیل. برزیل از سال ۱۸۲۲ محاکمه با هیئت منصفه را برقرار کرده و این سیستم هفت قانون اساسی را پشت سر گذاشته است. این محاکمه محدود به حقوق کیفری است، به‌ویژه جرایم عمدی علیه جان انسان. کانادا. براساس قانون کانادا، افراد حق دارند برای همه جرایمی که مجازات پنج سال یا بیشتر دارند، محاکمه با هیئت منصفه داشته باشند. قانون کیفری
محاکمه با هیئت منصفه داشته باشند. قانون کیفری همچنین حق محاکمه با هیئت منصفه را برای بیشتر جرم‌های قابل تعقیب فراهم می‌کند، حتی اگر مجازات کمتر از پنج سال باشد، هرچند این حق فقط برای جرایمی که مجازات پنج سال یا بیشتر دارند، در قانون اساسی تضمین شده است. معمولاً متهم حق انتخاب دارد که محاکمه او فقط توسط قاضی انجام شود یا توسط قاضی و هیئت منصفه؛ اما برای شدیدترین جرایم—مانند قتل، خیانت، تهدید پارلمان، تحریک به شورش، فتنه و دزدی دریایی—محاکمه با هیئت منصفه اجباری است، مگر اینکه دادستان با محاکمه توسط قاضی
اجباری است، مگر اینکه دادستان با محاکمه توسط قاضی موافقت کند. کمبود اعضای هیئت منصفه. بند ۶۴۲(۱) قانون کیفری: اگر هیئت منصفه کامل و اعضای جایگزین فراهم نشود، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان به کلانتر یا مأمور مناسب دستور دهد بدون تأخیر افراد مورد نیاز برای تکمیل هیئت منصفه و اعضای جایگزین را احضار کند. بند ۶۴۲(۲): در صورت لزوم، افراد احضار شده طبق بند (۱) ممکن است به صورت شفاهی احضار شوند. بند ۶۴۲(۳): نام افراد احضار شده طبق این بند به لیست کلی برای محاکمه افزوده می‌شود و روند احضار، چالش، عذرخواهی و
افزوده می‌شود و روند احضار، چالش، عذرخواهی و هدایت آن‌ها به همان صورت اعمال می‌شود. چین. هنگ کنگ. هنگ کنگ، به عنوان مستعمره سابق بریتانیا، دارای سیستم حقوقی کامن لا است. ماده ۸۶ قانون اساسی هنگ کنگ که از ۱ ژوئیه ۱۹۹۷ پس از انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین به اجرا درآمد، مقرر می‌دارد: «اصل محاکمه با هیئت منصفه که قبلاً در هنگ کنگ اجرا می‌شد، حفظ خواهد شد.» محاکمات کیفری در دادگاه عالی (هنگ کنگ) با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شود. هیئت منصفه معمولاً متشکل از هفت عضو است که می‌توانند با اکثریت پنج نفر
از هفت عضو است که می‌توانند با اکثریت پنج نفر رأی صادر کنند. در دادگاه منطقه‌ای (هنگ کنگ) که قادر به صدور حکم حبس تا هفت سال است، محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد، اگرچه همه دادگاه‌های منطقه‌ای دارای جایگاه هیئت منصفه هستند. نبود هیئت منصفه در دادگاه منطقه‌ای مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. کلایو گروسمن، وکیل ارشد در سال ۲۰۰۹ در یک یادداشت اظهار داشت که نرخ محکومیت‌ها «به میزان کره شمالی نزدیک شده است». بسیاری از پرونده‌های پیچیده تجاری به جای محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه عالی، در دادگاه منطقه‌ای مورد
منصفه در دادگاه عالی، در دادگاه منطقه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۰۹، لیلی چیانگ، رئیس سابق اتاق بازرگانی هنگ کنگ، درخواست انتقال پرونده‌اش از دادگاه منطقه‌ای به دادگاه عالی برای محاکمه با هیئت منصفه را از دست داد. قاضی رایت در دادگاه نخستین اعلام کرد که حق مطلق به محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد و «تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه آیا یک جرم قابل تعقیب باید در دادگاه نخستین با حضور قاضی و هیئت منصفه یا تنها با حضور قاضی در دادگاه منطقه‌ای رسیدگی شود، در اختیار وزیر دادگستری است.» در همان زمان، چیانگ در
اختیار وزیر دادگستری است.» در همان زمان، چیانگ در بیانیه‌ای گفت «از این حکم ناامید شده است زیرا حق محاکمه با هیئت منصفه، فرصتی برای قضاوت توسط هم‌وطنانش و مزایای محافظت‌شده توسط قانون اساسی را از دست داده است.» در دعاوی حقوقی دادگاه نخستین، محاکمه با هیئت منصفه برای موارد توهین به شخصیت، حبس غیرقانونی، تعقیب بدخواهانه یا اغواگرانه وجود دارد مگر اینکه دادگاه دستور دیگری بدهد. هیئت منصفه می‌تواند در دعاوی حقوقی با رأی اکثریت حکم صادر کند. دولت می‌تواند طبق قانون امنیت ملی هنگ کنگ، در پرونده‌هایی که «عوامل
قانون امنیت ملی هنگ کنگ، در پرونده‌هایی که «عوامل خارجی دخیل هستند»، «امنیت شخصی اعضای هیئت منصفه و خانواده‌هایشان در خطر است» یا «خطر تحریف عدالت در صورت محاکمه با هیئت منصفه وجود دارد»، دستور محاکمه صرفاً با قاضی صادر کند. جمهوری دموکراتیک کنگو. پادشاهی کوبا. در پادشاهی کوبا که اکنون بخشی از جمهوری دموکراتیک کنگو است، سیستم محاکمه با هیئت منصفه به‌طور مستقل پیش از ورود اروپایی‌ها در سال ۱۸۸۴ تأسیس شده بود. فرانسه. در فرانسه، متهم فقط در مواردی که به جرم کیفری ("جرم" به فرانسوی) متهم باشد، حق محاکمه توسط
("جرم" به فرانسوی) متهم باشد، حق محاکمه توسط هیئت منصفه دارد. جرایم شامل تمامی تخلفات با مجازات حداقل ۱۰ سال زندان (برای افراد حقیقی) یا جریمه ۷۵٬۰۰۰ یورو (برای اشخاص حقوقی) می‌شود. تنها دادگاهی که با هیئت منصفه محاکمه می‌کند، "دادگاه آسیز" است که در آن سه قاضی حرفه‌ای به همراه شش یا نه منصف (در مرحله تجدیدنظر) حضور دارند. برای محکومیت، اکثریت دوسوم (چهار یا شش رأی) لازم است. یونان. کشوری که مفهوم محاکمه با هیئت منصفه را ایجاد کرد، این سیستم را به شکلی غیرمعمول حفظ کرده است. قانون اساسی یونان و قانون آیین
حفظ کرده است. قانون اساسی یونان و قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارند که جرائم سنگین (یونانی: Κακουργήματα) توسط «دادگاه مختلط» متشکل از سه قاضی حرفه‌ای، از جمله رئیس دادگاه، و چهار قاضی غیرحرفه‌ای (منصف) رسیدگی می‌شوند که آنها حق تعیین واقعیت‌ها و مجازات مناسب در صورت محکومیت را دارند. برخی جرائم سنگین، مانند تروریسم، به دلیل ماهیتشان، از صلاحیت «دادگاه‌های مختلط» مستثنی بوده و در هر دو مرحله اول و تجدیدنظر توسط دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می‌شوند. مجارستان. مجارستان از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۹ از سیستم هیئت منصفه
مجارستان از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۹ از سیستم هیئت منصفه استفاده می‌کرد. از سال ۱۹۴۹، سیستم دادگاه مختلط در مجارستان برقرار است. طبق قانون اساسی مجارستان، «قاضیان غیرحرفه‌ای نیز در موارد و به روش‌هایی که در قانون مشخص شده در اداره عدالت شرکت می‌کنند.» در این موارد، دادگاه به صورت یک هیئت مرکب از یک قاضی حرفه‌ای به عنوان رئیس هیئت و دو قاضی غیرحرفه‌ای یا دو قاضی حرفه‌ای و سه قاضی غیرحرفه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند. قاضیان غیرحرفه‌ای توسط شوراهای شهری انتخاب می‌شوند و باید شهروند مجارستانی بین ۳۰ تا ۷۰ سال باشند که سابقه
شهروند مجارستانی بین ۳۰ تا ۷۰ سال باشند که سابقه کیفری نداشته باشند. قاضیان غیرحرفه‌ای همان حقوق و مسئولیت‌های قاضیان حرفه‌ای را دارند، یعنی در صورت اختلاف رأی، رأی آنها تصمیم‌گیرنده خواهد بود. طبق قوانین آیین دادرسی، جوان‌ترین قاضی ابتدا رأی می‌دهد و رئیس هیئت در آخرین مرحله. هند. تاریخچه محاکمات هیئت منصفه در هند به دوره هند مستعمراتی بازمی‌گردد. در سال ۱۶۶۵، یک هیئت منصفه کوچک در مدراس متشکل از دوازده منصف انگلیسی و پرتغالی، خانمی به نام آقایسنتیا داوز را که به اتهام قتل خدمتکار برده‌اش محاکمه شده بود،
که به اتهام قتل خدمتکار برده‌اش محاکمه شده بود، تبرئه کردند. در دوره حکومت کمپانی هند شرقی بریتانیا، محاکمات هیئت منصفه در مناطق تحت کنترل شرکت در قالب سیستم دادگاه دوگانه اجرا شد. در شهرهای ریاست (مانند کالکاتا، بمبئی و مدراس)، دادگاه جزا از هیئت منصفه برای رسیدگی به متهمان اروپایی و هندی در پرونده‌های کیفری استفاده می‌کرد. خارج از شهرهای ریاست، دادگاه‌های شرکت متشکل از مقامات شرکت هند شرقی، بدون هیئت منصفه به پرونده‌های کیفری و مدنی رسیدگی می‌کردند. در سال ۱۸۶۰، پس از اینکه تاج‌وتخت بریتانیا کنترل مناطق
۱۸۶۰، پس از اینکه تاج‌وتخت بریتانیا کنترل مناطق شرکت هند شرقی در هند را به دست گرفت، قانون جزا هند تصویب شد. یک سال بعد، در سال ۱۸۶۱ به تصویب رسید. این مقررات جدید تعیین کردند که هیئت منصفه‌های کیفری فقط در دادگاه‌های عالی هند شهرهای ریاست اجباری هستند؛ در سایر نقاط هند بریتانیایی، اختیاری و به ندرت به کار می‌رفتند. در مواردی که متهمان اروپایی یا آمریکایی بودند، حداقل نیمی از اعضای هیئت منصفه باید مردان اروپایی یا آمریکایی می‌بودند، با این استدلال که هیئت منصفه‌ها باید «با احساسات و تمایلات متهم آشنا
منصفه‌ها باید «با احساسات و تمایلات متهم آشنا باشند.» در قرن بیستم، سیستم هیئت منصفه در هند بریتانیایی از سوی مقامات استعماری و فعالان استقلال هند مورد انتقاد قرار گرفت. این سیستم در قانون اساسی هند ۱۹۵۰ ذکر نشده و پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷ در بسیاری از حوزه‌های قضایی به ندرت اجرا شد. در سال ۱۹۵۸، کمیسیون حقوقی هند در چهاردهمین گزارش خود به دولت هند توصیه به لغو آن کرد. محاکمات هیئت منصفه در هند به تدریج طی دهه ۱۹۶۰ حذف شدند و در نهایت با تصویب آیین دادرسی کیفری (هند) ۱۹۷۳ که تا به امروز اجرا می‌شود،
کیفری (هند) ۱۹۷۳ که تا به امروز اجرا می‌شود، خاتمه یافت. در هند، پارسیان از حق قانونی استفاده از هیئت منصفه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به طلاق برخوردارند، که در آن منصفان به صورت تصادفی از جامعه محلی پارسی انتخاب می‌شوند (که در نظام حقوقی هند به آنها «نمایندگان» گفته می‌شود) تا در دعاوی خانوادگی مدنی نظر دهند. این سیستم ترکیبی از هیئت منصفه‌های حقوق کامن لا و شکل پنجاتی راج از حکومت محلی است و نخستین بار در دوره استعمار توسط قانون قانون ازدواج و طلاق پارسیان ۱۹۳۶ به تصویب رسید. پس از استقلال، این قانون در سال
به تصویب رسید. پس از استقلال، این قانون در سال ۱۹۸۸ توسط دولت هند اصلاح شد. ایرلند. در جمهوری ایرلند که یک حوزه قضایی کامن لا است، محاکمه با هیئت منصفه برای پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های دادگاه مداری (ایرلند)، دادگاه عالی (ایرلند)٫ دادگاه مرکزی کیفری و پرونده‌های تهمت که متشکل از دوازده منصف است، وجود دارد. هیئت منصفه تنها به مسائل واقعی (واقعیت‌ها) رسیدگی می‌کند؛ آنها در تعیین مجازات کیفری نقش ندارند، اما در پرونده‌های توهین به شهرت نقش تعیین غرامت دارند. لازم نیست تصمیم هیئت منصفه در حکم قطعی و
دارند. لازم نیست تصمیم هیئت منصفه در حکم قطعی و متفق‌القول باشد. در پرونده‌های مدنی، تصمیم می‌تواند با اکثریت ۹ نفر از ۱۲ عضو اتخاذ شود. در پرونده کیفری، اگر حداقل یازده منصف حضور داشته باشند و ده نفر از آنها پس از بررسی معقول پرونده به توافق برسند، لازم نیست حکم به اتفاق آرا باشد. منصفان از میان فهرست منصفان انتخاب می‌شوند که به صورت تصادفی توسط دفتر ثبت شهرستان از فهرست انتخاباتی برگزیده می‌شود. قانون اصلی تنظیم‌کننده انتخاب، وظایف و رفتار هیئت منصفه، قانون هیئت منصفه ۱۹۷۶ است که با قانون حقوق مدنی
قانون هیئت منصفه ۱۹۷۶ است که با قانون حقوق مدنی (مقررات متفرقه) ۲۰۰۸ اصلاح شده و محدودیت سنی بالای ۷۰ سال را حذف کرده است. منصفان حقوق دریافت نمی‌کنند و هزینه سفر نیز داده نمی‌شود، اما در روزهایی که خدمت می‌کنند، ناهار دریافت می‌کنند. همچنین، برای منصفانی که شاغل هستند، کارفرمای آنها موظف است به عنوان حضور در محل کار به آنها حقوق پرداخت کند. ایتالیا. دادگاه آزیز متشکل از ۲ قاضی و ۶ نفر غیرحرفه‌ای است که به‌طور تصادفی از میان شهروندان ایتالیایی ۳۰ تا ۶۵ ساله انتخاب می‌شوند. تنها جرایم جدی مانند قتل توسط
انتخاب می‌شوند. تنها جرایم جدی مانند قتل توسط دادگاه آزیز رسیدگی می‌شوند. ژاپن. در ۲۸ مه ۲۰۰۴، دایت ملی قانونی را تصویب کرد که طبق آن شهروندان منتخب باید در محاکم کیفری برای برخی جرایم شدید به همراه قاضیان حرفه‌ای در تصمیم‌گیری دربارهٔ گناه و مجازات شرکت کنند. این شهروندان «سایبان-این» (قاضی غیرحرفه‌ای) نامیده می‌شوند. سیستم سایبان-این از مه ۲۰۰۹ به اجرا درآمد. مالزی. مالزی در اول ژانویه ۱۹۹۵ محاکمه با هیئت منصفه را لغو کرد. بی‌طرفی هیئت منصفه سال‌ها مورد سؤال بود، اما لغو آن پس از پرونده جنجالی مونا فندی
بود، اما لغو آن پس از پرونده جنجالی مونا فندی در ۱۹۹۳ تسریع شد. ماهیت هیجان‌انگیز آن جرم نگرانی‌ها را دربارهٔ تأثیر احساسات و تعصبات رسانه‌ای بر آراء هیئت منصفه افزایش داد. نیوزیلند. قانون حقوق بشر نیوزیلند ۱۹۹۰ به متهم حق محاکمه با هیئت منصفه را می‌دهد اگر به جرم کیفری با مجازات دو سال زندان یا بیشتر متهم باشد. برای بیشتر جرایم، متهم می‌تواند انتخاب کند که بدون هیئت منصفه و با قاضی تنها محاکمه شود. جرایم جدی «دسته ۴» مانند قتل، قتل غیرعمد و خیانت همیشه با هیئت منصفه رسیدگی می‌شوند، با برخی استثنائات.
با هیئت منصفه رسیدگی می‌شوند، با برخی استثنائات. محاکمات مدنی با هیئت منصفه محدود به پرونده‌هایی است که شامل توهین به شهرت، حبس غیرقانونی یا تعقیب بدخواهانه هستند. پیش‌تر، در نیوزیلند تصمیمات هیئت منصفه باید به اتفاق آرا گرفته می‌شد، اما از زمان تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری در سال ۲۰۰۹، قانون هیئت منصفه ۱۹۸۱ اجازه می‌دهد در شرایط خاصی تصمیمات با اکثریت یک نفر کمتر از کل اعضا (مثلاً ۱۱ به ۱ یا ۱۰ به ۱) صادر شود. نروژ. در نروژ، سیستم قضایی بدین صورت است که دادگاه‌های پایین‌تر ("tingrett") با یک قاضی و دو
دادگاه‌های پایین‌تر ("tingrett") با یک قاضی و دو قاضی غیرحرفه‌ای تشکیل می‌شوند، یا در پرونده‌های بزرگ‌تر با دو قاضی حرفه‌ای و سه قاضی غیرحرفه‌ای. تمامی این قضات در صدور حکم محکومیت یا تبرئه و تعیین مجازات‌ها شرکت دارند. اکثریت ساده در همه موارد لازم است، بنابراین قاضیان غیرحرفه‌ای همیشه در تصمیم‌گیری نقش اصلی دارند. در دادگاه عالی‌تر/تجدیدنظر ("lagmannsrett") هیئت منصفه‌ای متشکل از ۱۰ عضو ("lagrette") وجود دارد که برای صدور حکم محکومیت حداقل ۷ رأی لازم است. قضات در مباحثات هیئت منصفه نقشی ندارند، اما قبل
قضات در مباحثات هیئت منصفه نقشی ندارند، اما قبل از آغاز مباحث، قاضی ارشد ("lagmann") دستورالعمل‌هایی به هیئت منصفه می‌دهد. "voir-dire" معمولاً شامل ۱۶ نامزد منصف است که دادستان و دفاع می‌توانند شش نفر را که نمی‌خواهند در هیئت منصفه باشند رد کنند. این دادگاه ("lagmannsretten") توسط هیئت سه‌نفره قضات (معمولاً یک "lagmann" و دو "lagdommere") اداره می‌شود و اگر ۷ یا بیشتر اعضای هیئت منصفه حکم محکومیت بدهند، تعیین مجازات در جلسه‌ای جداگانه با حضور سه قاضی و رئیس هیئت منصفه ("lagrettens ordfører") و سه عضو دیگر
هیئت منصفه ("lagrettens ordfører") و سه عضو دیگر هیئت منصفه منتخب به‌صورت قرعه‌کشی انجام می‌شود. به این ترتیب، غیرحرفه‌ای‌ها کنترل هر دو مرحله محکومیت و تعیین مجازات را در دست دارند، چرا که اکثریت ساده برای تعیین مجازات لازم است. هیئت سه‌نفره قضات می‌تواند حکم محکومیت یا تبرئه هیئت منصفه را در صورت وقوع اشتباه آشکار حقوقی نقض کند. در این حالت، پرونده توسط سه قاضی و چهار قاضی غیرحرفه‌ای رسیدگی می‌شود. در مه ۲۰۱۵، پارلمان نروژ از دولت خواست که محاکمات با هیئت منصفه را پایان دهد و آنها را با دادگاه بنچ
هیئت منصفه را پایان دهد و آنها را با دادگاه بنچ ("meddomsrett") شامل دو قاضی حرفه‌ای و پنج قاضی غیرحرفه‌ای جایگزین کند. این تغییرات از مارس ۲۰۲۱ به‌طور کامل اجرا شده‌اند. روسیه. در نظام قضایی روسیه، برای جرائم جدی متهم حق محاکمه با هیئت منصفه شامل ۱۲ منصف را دارد. تعداد محاکمات با هیئت منصفه اندک و حدود ۶۰۰ مورد در سال از یک میلیون محاکمه است. منصف باید حداقل ۲۵ سال سن داشته، از نظر قانونی صالح باشد و سابقه کیفری نداشته باشد. ۱۲ منصف توسط دادستان و دفاع از میان ۳۰ تا ۴۰ نامزد واجد شرایط انتخاب می‌شوند.
از میان ۳۰ تا ۴۰ نامزد واجد شرایط انتخاب می‌شوند. قانون اساسی روسیه مقرر می‌دارد که تا زمان لغو مجازات اعدام، همه متهمان در پرونده‌هایی که ممکن است منجر به صدور حکم اعدام شود، حق محاکمه با هیئت منصفه دارند. قانونگذاران به تدریج دامنه جرایمی که مشمول هیئت منصفه می‌شوند را کاهش می‌دهند. آنها شبیه هیئت منصفه‌های حقوق کامن لا هستند و برخلاف قاضی غیرحرفه‌ای، جدا از قضات نشسته و تنها به مسائل واقعیت می‌پردازند، در حالی که قاضی به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند. آنها باید در سه ساعت اول رأی‌گیری به اتفاق آرا حکم دهند،
در سه ساعت اول رأی‌گیری به اتفاق آرا حکم دهند، اما پس از آن می‌توانند با اکثریت آراء تصمیم بگیرند، به طوری که ۶ منصف برای تبرئه کافی است. همچنین می‌توانند از قاضی درخواست تخفیف در مجازات کنند. هیئت منصفه در ۱۵–۲۰٪ موارد حکم برائت صادر کرده‌اند، در حالی که این رقم برای قضات کمتر از ۱٪ است. هیئت منصفه ممکن است رد شود و در مواردی که قرار است حکم صادر شود، منصفه‌های بدبین کنار گذاشته می‌شوند و تبرئه‌ها معمولاً توسط دادگاه‌های بالاتر نقض می‌شود. محاکمه با هیئت منصفه ابتدا در امپراتوری روسیه پس از اصلاح قضایی
منصفه ابتدا در امپراتوری روسیه پس از اصلاح قضایی الکساندر دوم در ۱۸۶۴ معرفی شد و پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ لغو گردید. این سیستم در فدراسیون روسیه در سال ۱۹۹۳ دوباره برقرار شد و در سال ۲۰۰۳ به ۶۹ منطقه دیگر توسعه یافت. بازگرداندن این سیستم با مخالفت دادستان کل مواجه بود. سنگاپور. سنگاپور سیستم هیئت منصفه را به‌طور کامل در سال ۱۹۶۹ لغو کرد، اگرچه محاکمات هیئت منصفه برای جرایم غیرمرگبار ده سال قبل‌تر لغو شده بود. نخست‌وزیر لی کوان یو، که خود وکیل مدافع بود، در گفتگو با بی‌بی‌سی و در خاطراتش دلیل حمایت خود از
گفتگو با بی‌بی‌سی و در خاطراتش دلیل حمایت خود از این سیاست را اینگونه توضیح داد: «من به سیستمی که خرافات، جهل، تعصبات و پیش‌داوری‌های هفت منصف را برای تعیین گناه یا بی‌گناهی مجاز می‌داند، اعتمادی نداشتم.» آفریقای جنوبی. سیستم هیئت منصفه در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۹ با قانون لغو هیئت منصفه، لغو شد. آخرین محاکمه هیئت منصفه در کیمبرلی (آفریقای جنوبی) برگزار شد. برخی کارشناسان قضایی استدلال کرده بودند که سیستم هیئت منصفه‌ای که فقط سفیدپوستان در آن شرکت داشتند (که در آن زمان رواج داشت) به‌طور ذاتی علیه متهمان
(که در آن زمان رواج داشت) به‌طور ذاتی علیه متهمان «غیرسفید» تعصب داشت (و معرفی هیئت منصفه غیرنژادی در آن زمان از نظر سیاسی غیرممکن بود). اخیراً نیز استدلال شده که علاوه بر تقسیم نژادی، جامعه آفریقای جنوبی با تفاوت‌های طبقاتی و نابرابری‌های درآمد و ثروت قابل توجهی مشخص می‌شود که بازگرداندن سیستم هیئت منصفه را مشکل‌ساز می‌کند. دلایل موافق و مخالف بازگرداندن هیئت منصفه توسط استاد حقوق قانون اساسی آفریقای جنوبی، پروفسور پیِر دو ووس در مقاله‌ای با عنوان «آیا به سیستم هیئت منصفه نیاز داریم؟» بررسی شده است. در ۲۸
هیئت منصفه نیاز داریم؟» بررسی شده است. در ۲۸ مارس ۲۰۱۴، محاکمه اسکار پیستوریوس به دلیل بیماری یکی از دو قاضی مشاور که به جای هیئت منصفه در مسائل واقعی (نه حقوقی) به قاضی کمک می‌کنند، به تعویق افتاد. سیستم حقوقی بریتانیا دلیلی برای ممانعت از استرداد به این دلیل نمی‌بیند، همان‌طور که در پرونده شرین دویانی مشاهده شد. سوئد. در سوئد، هیئت منصفه رایج نیست؛ عموم مردم از طریق قاضیان غیرحرفه‌ای (nämndemän) در دادگاه‌ها نمایندگی می‌شوند. با این حال، متهم حق دارد در دادگاه بدوی (tingsrätt) وقتی به جرم نقض قوانین