payamvha/North_RAG huggingface dataset:
کردند تا ریال بی‌ارزش‌شده ایران را، برای سپاه و وزارت دفاع، به صدها میلیون دلار و یورو تبدیل کنند. این کار با تأسیس شرکت‌های پوششی در مناطق آزاد تجاری امارات و در ترکیه انجام شد، شرکت‌هایی که ظاهراً شرکت‌های عادی واردات-صادرات بودند اما در عمل، پرداخت‌ها را به نمایندگی از مشتریان ایرانی دریافت کرده و ارز مناسب را تهیه می‌کردند. تنها در طول مدت ۱۸ ماه، چهار شرکت پوششی مستقر در دبی، (با نام‌های عمومی مانند Lebra Moon General Trading)، معادل ۸۰۰ میلیون دلار نقدی را برای صرافی انصار تأمین کردند و عملاً، وجوه
را برای صرافی انصار تأمین کردند و عملاً، وجوه ایرانی را به ارز خارجی قابل استفاده تطهیر کردند. این شبکه، به سبک حواله کار میکند (حواله به معنای انتقال غیررسمی ارزش پول، بدون جابه‌جایی واقعی پول است) و غالباً شامل کارگزاران معتمدی است که حساب‌ها را از طریق تجارت یا تحویل نقدی، تسویه می‌کنند. محققان آمریکایی، چندین شبکه‌ را که باین صورت کار میکنند، شناسایی کرده‌اند: در یک مورد، حلقه‌ای از دلالان ارزی ایرانی و اماراتی، صدها میلیون دلار اسکناس آمریکایی را، با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی در سیستم بانکی امارات،
از خلأهای نظارتی در سیستم بانکی امارات، به ایران تحویل دادند. سپاه پاسداران و نیروی قدس، به این «رخت‌شویخانه‌های ارزی و مالی» متکی‌اند تا محاصره بانکی رسمی را دور بزنند و ریال‌های ایرانی را (که تحت تحریم هستند)، به دلار، یورو یا درهم تبدیل کنند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را در بازارهای جهانی خریداری کنند. ارزهای دیجیتالی و پرداخت‌های الکترونیکی. در سال‌های اخیر، تهران به ارزهای دیجیتالی، به‌عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها روی آورده است. ایران به یک مرکز استخراج رمز-ارز تبدیل شده و از برق ارزان خود،
استخراج رمز-ارز تبدیل شده و از برق ارزان خود، برای تولید بیت‌کوین استفاده می‌کند که می‌تواند در تجارت بین‌المللی به کار رود. تا سال ۲۰۲۱، درحدود ۴.۵٪ از کل استخراج بیت‌کوین جهان در ایران انجام می‌شد و این کشور را قادر می‌ساخت که صدها میلیون دلار دارایی رمز-ارزی، خارج از سیستم مالی سنتی جهانی به دست آورد. در اوت ۲۰۲۲، ایران نخستین واردات رسمی خود را به ارزش ۱۰ میلیون دلار، با رمز-ارزی پرداخت کرد که به‌عنوان یک طرح آزمایشی، برای تسهیل تجارت تحریم‌شده با دارایی‌های دیجیتالی مطرح شد. ایده این است که تراکنش‌های
دیجیتالی مطرح شد. ایده این است که تراکنش‌های رمز-ارزی که بانکداری متمرکز را دور می‌زنند، بتوانند به ایران امکان دهند تا بدون استفاده از دلار یا حواله‌های بانکی قابل‌شناسایی، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از خارج خریداری کند. در واقع، واردکنندگان و شرکت‌های بازرگانی ایرانی، بیش‌ازپیش در حال آزمایش پرداخت‌های رمز-ارزی و «قراردادهای هوشمند» با شرکای خارجی (به‌ویژه کشورهایی که خود نیز درتحت تحریم آمریکا هستند، مانند روسیه) میباشند. همچنین شواهدی وجود دارد که متحدان ایران مانند حوثی‌ها، از کیف‌پول‌های
که متحدان ایران مانند حوثی‌ها، از کیف‌پول‌های دیجیتالی، برای دریافت وجوه استفاده کرده‌اند؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۴، هشت کیف‌پول رمز-ارزی مرتبط با شبکه حوثی‌ها را شناسایی کرده است. اگرچه رمز-ارزها، سطحی از ناشناسی و مقاومت در برابر تحریم‌ها فراهم می‌کنند، اما راه‌حل کاملی نیستند زیرا: تبدیل مبالغ بزرگ رمز-ارز به ارز رایج یا کالا، دشوار و قابل‌ردیابی است. با این حال، تهران به سمت تنظیم‌گری و ترویج استفاده از رمز-ارز در داخل کشور پیش رفته است (برای مثال، الزام استخراج‌کنندگان ایرانی به فروش
(برای مثال، الزام استخراج‌کنندگان ایرانی به فروش بیت‌کوین خود به دولت برای استفاده در واردات تحریم‌شده)، که نشان می‌دهد ارز دیجیتال، اکنون بخشی از ابزارهای ایران برای دور زدن تحریم‌هاست. عملیات پول‌شویی داخلی در داخل ایران. در داخل ایران، مرز میان امور مالی دولتی و پول‌شویی غیرقانونی، اغلب مبهم است. بسیاری از طرح‌های بین‌المللیِ توصیف‌شده در بالا، توسط نهادهای تحریم‌شده یا دلالان بانفوذ، از تهران هدایت می‌شوند و برای پوشاندن ردپای خود و اقداماتشان، به کمک مؤسسات داخلی در ایران تکیه دارند. چند جنبه از
کمک مؤسسات داخلی در ایران تکیه دارند. چند جنبه از ویژگیِ های عملیات پول‌شویی داخلی ایران و پیوند آن با دور زدن تحریم‌ها: تأمین مالی غیرقانونیِ مورد حمایت دولت. بر خلاف بسیاری از کشورها که در آنها پول‌شویی صرفاً یک فعالیت مجرمانه شناخته میشود، بخش زیادی از آن در ایران، توسط خود دولت انجام شده است. نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت، به‌طور فعال، به کارگزاران خصوصی و شرکت‌ها دستور می‌دهند که چگونه نفت را پنهانی بفروشند و یا وجوه مورد نیاز را تأمین کنند. رژیم ایران، عملاً پول‌شویی را به
را تأمین کنند. رژیم ایران، عملاً پول‌شویی را به عنوان یک نظام مالی موازی نهادینه می‌کند تا بدین ترتیب، جریان درآمدش حفظ شود. برای نمونه، سپاه پاسداران، عوامل خود را در بخش‌های بانکی و تجاری ایران مستقر کرده تا انتقالات پنهانی را تسهیل کنند. یک تحلیل آمریکایی به «ماهیت سازمان‌یافته عملیات ارزی غیرقانونی ایران و نقش سپاه در سازمان‌دهی آن» اشاره کرده و افشا می‌کند که سپاه پاسداران ایران، شبکه متنوعی از تسهیل‌گران تجاری داخل و خارج ایران را، برای دسترسی محرمانه به ارز خارجی بسیج می‌کند. این تسهیل‌گران داخلی،
به ارز خارجی بسیج می‌کند. این تسهیل‌گران داخلی، اغلب در پوشش کسب‌وکارهای مشروع، مانند شرکت‌های واردات/صادرات ‌های بازرگانی فعالیت می‌کنند، اما نقش اصلی‌شان جابه‌جایی پول برای دولت است. ضعف کنترل‌های ضدپول‌شویی. قوانین و سازوکارهای نظارتی مالی داخلی ایران، از نظر تاریخی در مقابله با پول‌شویی ناکافی بوده‌اند، به‌ویژه زمانی که منافع حاکمیت در میان است. هرچند ایران قوانینی علیه پول‌شویی روی کاغذ دارد، اما اجرای آنها بسیار سست است و اغلب تحت الشعاع دستورات سیاسی قرار می‌گیرد. نهادهای بین‌المللی خاطرنشان
سیاسی قرار می‌گیرد. نهادهای بین‌المللی خاطرنشان کرده‌اند که ایران دارای «نواقص راهبردی قابل توجه»، در رژیم AML/CFT (مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) است. سال‌ها، جریان‌های تندرو در تهران، از پذیرش استانداردهای FATF، به دلیل اینکه برخورد با تأمین مالی غیرقانونی، می‌تواند مانع تأمین مالی گروه‌هایی مانند حزب‌الله شود و یا پروژه‌های تحریم‌شده را برملا کند، سر باز زدند. در نتیجه، بانک‌ها و بنیادها (بنیادها/بنیادهای شبه‌دولتی) در ایران، با شفافیت بسیار کمی عمل می‌کنند و بدین ترتیب، یک پناهگاه داخلی برای
عمل می‌کنند و بدین ترتیب، یک پناهگاه داخلی برای وجوه غیرمشروع ایجاد شده است. این عدم شفافیت، نه‌تنها دور زدن تحریم‌های دولتی را ممکن می‌کند، بلکه فساد و اختلاس را نیز تسهیل می‌نماید. اقتصاد زیرزمینی بزرگی در ایران وجود دارد که شامل قاچاق کالا برای فرار از تعرفه‌ها و همچنین، خروج سرمایه توسط نخبگان است که بیش از پیش، مرز بین پول مشروع و نامشروع را مخدوش می‌کند. نقش بانک‌ها و مؤسسات داخلی. بانک‌های ایرانی، حتی وقتی که به دلیل تحریم‌ها، به‌طور مستقیم قادر به انجام تراکنش‌های برون‌مرزی نیستند، یک نقش کلیدی در
تراکنش‌های برون‌مرزی نیستند، یک نقش کلیدی در داخل ایفا می‌کنند. آنها نقدینه و پوشش لازم را برای تراکنش‌های غیرقانونی فراهم می‌سازند. برای مثال، وقتی نفت در خارج از ایران به‌طور پنهانی فروخته می‌شود، عواید آن ممکن است در حساب بانکیِ یک شرکت پوششی خارجی نگه داشته شود، اما معادل آن، به‌صورت ارز محلی، از یک بانک ایرانی به برنامه دولتیِ مدنظر یا ذی‌نفع داخلی پرداخت می‌شود. در عمل، این تسویه حساب از راه تعدیل بصورت اداری داخلی انجام میشود. بانک‌های دولتی مانند بانک ملی و بانک سپه، در گذشته بدین‌سان به‌کار گرفته
ملی و بانک سپه، در گذشته بدین‌سان به‌کار گرفته شده‌ بوده اند و نقش خزانه‌دار پروژه‌های خارج از دفاتر رسمی را برای رژیم ایفا کرده‌اند. اضافه بر این، برخی از بانک‌ها، خود در کنترل نهادهای تحریم‌شده بوده‌اند (برای نمونه، سپاه پاسداران، سهام قابل توجهی در بانک مهر و بانک انصار داشته است) و بدین ترتیب، آنها را به ماشین‌های پول‌شویی درون‌سازمانی بدل کرده‌اند. پرونده بانک انصار در سال ۲۰۱۹ نشان داد که چگونه یک بانکِ تحت کنترل سپاه، شرکت‌های صوریِ داخلی (مانند صرافی هیتال در ایران) را ایجاد کرد که با شرکت‌های
صرافی هیتال در ایران) را ایجاد کرد که با شرکت‌های پوششی خارجیِ آن در تماس بودند. این اقدام، به بانک امکان می‌داد که وجوه را بدون حواله بین‌المللیِ قابل ردیابی، جابه‌جا کند. علاوه بر این، سامانه متمرکز معاملات ارزی ایران (NTBF، معروف به «بازار ارز») گاهی برای پول‌شویی دستکاری شده است و بدین ترتیب، از طریق تطبیق خریداران و فروشندگان ارز سخت، به‌صورت غیرشفاف به نفع بازیگران تحریم‌شده، عمل کرده است. دلالان خصوصی و رسوایی‌های فساد. راهبرد ایران در برون‌سپاری بخشی از دور زدن تحریم‌ها به «کارآفرینان» خصوصی، به
از دور زدن تحریم‌ها به «کارآفرینان» خصوصی، به رسوایی‌های عظیم فساد در داخل انجامیده است. نمونه مشهور آن، بابک زنجانی است؛ یک میلیاردر و تاجر ایرانی است که در دوره اوج تحریم‌های هسته‌ای (حدود ۲۰۱۰–۲۰۱۳)، بیک واسطه کلیدی مهم فروش نفت قاچاق ایران بدل شد. گروه شرکت‌های سورینتِ زنجانی، به فروش نفت ایران از مسیرهایی در مالزی، امارات و ترکیه کمک کرد و میلیاردها دلار را از جانب دولت ایران جابه‌جا نمود. در مقابل انجام این اقدامات، کمیسیون‌ها و امتیازاتی دریافت می‌کرد. با این حال، همه پولها به ایران بازنگشت؛ زنجانی
با این حال، همه پولها به ایران بازنگشت؛ زنجانی به اختلاس یا پنهان‌سازی ۲.۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی متهم شد. در ۲۰۱3 و پس از کاهش اندکی از تحریم‌ها، مقامات ایرانی، برعلیه زنجانی بلند شدند. او بازداشت شد و بعداز آن، به اتهام کلاه‌برداری محکوم و حکم اعدامش (که اکنون به حبس طولانی‌مدت تقلیل یافته) صادر شد. پول‌شویی و دور زدن تحریم‌های ایران: مطالعه‌های موردی. دور زدن تحریم‌ها از طریق «نفت در برابر طلا»، با مدیریت ترکیه (۲۰۱۲–۲۰۱۳). در اوایل دهه ۲۰۱۰، طرح «نفت/گاز در برابر طلا»، با مدیریت ترکیه، به ایران
«نفت/گاز در برابر طلا»، با مدیریت ترکیه، به ایران اجازه داد تا فروش نفت و گاز خود را، علی‌رغم تحریم‌های مالی آمریکا، بپول نقد تبدیل کند. یک تاجر طلای ترک-ایرانی بنام رضا ضراب، بهمراهی هالک‌بانک (بانک دولتی ترکیه)، مدیریت انجام این عملیات چند میلیارد دلاری را بعهده داشتند. بازیگران و نهادهای درگیر. رضا ضراب، دلال طلا و دارای دو تابعیت، این طرح را به نمایندگی از ایران اداره می‌کرد و هالک‌بانک ترکیه نیز، کانال بانکی این اقدام را فراهم می‌ساخت. بنا بر شهادت در دادگاه‌های آمریکا، مقامات بلندپایه ترکیه (از جمله
دادگاه‌های آمریکا، مقامات بلندپایه ترکیه (از جمله نخست‌وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، به ادعای ضراب) با مقامات ایرانی همدست بودند، همان‌گونه که شرکت‌های صوری تحت کنترل ضراب، در این جریانات نقش داشتند. ذی‌نفعان ایرانی، شامل بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بودند که درآمدهای صادرات نفت و گاز را که در غیر این صورت باید مسدود می‌شد، دریافت می‌کردند. روش‌ها. این شبکه پول‌شویی که کارش مبتنی بر تجارت و تهیه اسناد جعلی برای پوشاندن انتقالات غیرقانونی بود، در قالب تجارت مشروع، اقدام می‌کرد. هالک‌بانک، وجوه
قالب تجارت مشروع، اقدام می‌کرد. هالک‌بانک، وجوه بدهی به ایران بابت واردات انرژی را (به‌دلیل قطع سوئیفت بانکی) در حساب‌های امانی نگه می‌داشت و شرکت‌های ضراب، با آن وجوه، طلا خریداری کرده و سپس طلاها را (اغلب از مسیر دبی) به ایران می‌فرستادند تا ارزش را منتقل کنند. وقتی که معاملات طلا زیر ذره‌بین رفت، این طرح به تجارت‌های صوریِ غذا و دارو (یعنی کالاهای بشردوستانه معاف از تحریم) تغییر جهت داد. فاکتورهای جعلی و شرکت‌های پوسته‌ای برای وانمودکردن اینکه عواید نفتی در واقع پرداخت برای واردات غذا/داروست بوجود
نفتی در واقع پرداخت برای واردات غذا/داروست بوجود آمدند. این راهبرد «طلا در برابر نفت» و صدور فاکتورهای ساختگی، عملاً درآمدهای نفتی ایران را تطهیر می‌کرد و وجوه مسدود را به طلا و سپس به نقدینه قابل‌استفاده برای تهران، بدل میکرد. ضراب به راه‌اندازی شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و معاملات ساختگی در طلا، غذا و دارو برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اعتراف کرد. در این مورد، بُعد دیگری نیز وجود داشت: پرداخت رشوه به بانکداران و وزرای ترک، برای تسهیل انتقالات غیرقانونی (که البته باین ترتیب، ضراب تنها ایرانیِ بهره‌گیرنده از
باین ترتیب، ضراب تنها ایرانیِ بهره‌گیرنده از فضای سهل‌گیرانه ترکیه نبود). حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده. ترکیه محور عملیات بود و از بازار طلای آن و نظام بانکی‌اش بهره‌برداری میشد که در آن زمان، هنوز تجارت با ایران را حفظ کرده بود. امارات متحده عربی (دبی) نیز به‌عنوان نقطه ترانزیت محموله‌های طلا نقش داشت. وجوه غیرقانونی، بین ترکیه، امارات و ایران جابه‌جا می‌شد و بهمراه این اقدامات، شرکت‌های پوششی در ترکیه و حوزه‌های دیگر، برای پنهان‌سازی منافع ایران ثبت شده بودند. پیامدهای اجرایی. این طرح زمانی از هم
شده بودند. پیامدهای اجرایی. این طرح زمانی از هم فروپاشید که دادستان‌های آمریکا، متهمان را تحت پیگرد قرار دادند. رضا ضراب در ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت و سپس با پذیرش اتهامات وارده باو، بیک شاهدِ همکاری‌کننده تبدیل شد. شهادت او، منجر به محکومیت (سال ۲۰۱۸) محمت هاکان آتیلا (معاون مدیرعامل هالک‌بانک)، به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و کلاهبرداریها انجامید؛ آتیلا به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. درسال ۲۰۱۹، خودِ هالک‌بانک به اتهام تقلب، پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها، در دادگاه آمریکا کیفرخواست شد. دادستان‌ها مدعی‌اند که این طرح،
کیفرخواست شد. دادستان‌ها مدعی‌اند که این طرح، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای ایران تطهیر کرده است. افشای کامل این شبکه، عملاً «راه فرار طلایی» ایران را مسدود کرد و نظارت بر کانال‌های مالی ترکیه را نیز تشدید نمود. شبکه جهانی قاچاق نفت نیروی قدس سپاه (۲۰۱۸–۲۰۲۴). پس از بازاعمال تحریم‌های نفتی در ۲۰۱۸، نیروی قدس سپاه (IRGC-QF) یک شبکه‌ بین‌المللی برای قاچاق نفت و پول‌شویی، بمنظور تأمین مالی فعالیت‌هایش بوجود آورد. در ۲۰۲۴، مقامات آمریکایی، کیفرخواستی را برعلیه این شبکه علنی کردند که نشان می‌داد چگونه ایران بطور
شبکه علنی کردند که نشان می‌داد چگونه ایران بطور پنهانی، نفت را به خریداران خارجی (در چین، سوریه، روسیه) می‌فروخت و عایدات آنرا از طریق شرکت‌های پوششی تطهیر می‌کرد. بازیگران و نهادهای درگیر. این طرح توسط مقامات ارشد نیروی قدس و با حمایت دولت ایران هدایت می‌شد. یک کیفرخواست در آمریکا، هفت متهم را نام برد که از جمله آنها، یک افسر ارشد نیروی قدس، پسر یکی از فرماندهان سابق سپاه (وزیر سابق نفت، رستم قاسمی)، یک مدیر کشتیرانی ایرانی و نیز چند تاجر ترک، به‌عنوان همدستان کلیدی آنها شناخته شدند. به‌ویژه، تاجر ثروتمند
کلیدی آنها شناخته شدند. به‌ویژه، تاجر ثروتمند نفت ترک بنام ستکی آیان و شرکایش (گروه ASB در ترکیه)، با نیروی قدس، برای فروش و اقدامات لجستیکی مشارکت داشتند. شرکت‌های پوششیِ متعددی مانند China Oil &amp; Petroleum Company, Ltd. (شرکتی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ که پنهانی تحت کنترل نیروی قدس بود) در خارج ایجاد شدند. ضمنا پوسته‌هایی در لبنان، عمان، امارات، قبرس، هند و روسیه بوجود آمدند. این واسطه‌ها، نقش NIOC و نیروی قدس را در معاملات نفتی پنهان می‌کردند. خریداران نفت قاچاقی ایران، شامل پالایشگران دولتی چین، رژیم اسد
قاچاقی ایران، شامل پالایشگران دولتی چین، رژیم اسد در سوریه و نهادهای روسی بودند که آگاهانه یا ناآگاهانه، نفت ایران را با تخفیف بسیار زیادی می‌خریدند. روش‌ها. روش‌ها پیچیده بود و بصورت متقلبانه‌ای عمل میکرد. پس از قطع فروش مستقیم نفت، نیروی قدسُ آنچه دادستان‌ها «شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های پوششی» نامیدند، برای تطهیر نفت تحریم‌شده خود ایجاد کرد. اسناد جعلی و فاکتورهای ساختگی برای پنهان‌کردن منشأ ایرانیِ نفت به‌کار رفت؛ برای مثال، برچسب‌زنیِ محموله‌ها به‌عنوان منشأ خروج از عراق و یا کشورهای دیگر. متهمان،
منشأ خروج از عراق و یا کشورهای دیگر. متهمان، انتقالات کشتی‌به‌کشتی را در دریا انجام می‌دادند و داده‌های ردیابی شناورها را دستکاری می‌کردند تا بارگیری و تخلیه نفت ایران پنهان بماند. زنجیره لجستیکی این اقدامات قاچاق نیز پیچیده بود: یک شاخه عملیاتی با یک واسطه‌ لبنانی و شرکت مدیریت کشتی در هند، نفت خام ایران را بطور پنهانی به سوریه تحویل می‌داد. شاخه‌ای دیگر (به رهبری گروه ASBِ آیان) فروش به چین را مدیریت می‌کرد و از شرکت‌های پوششی ترک و عمانی و اجاره کردن نفتکش‌ها با پرچمهای خارجی استفاده می‌کرد. بازوی دیگری
با پرچمهای خارجی استفاده می‌کرد. بازوی دیگری از این عملیات، با مخلوط‌ کرن نفت با کالاهای دیگر، نفت ایران را به روسیه می‌فرستاد ، برای مثال، وانمود میکردند که مشغول معاملات به‌عنوان صادرات کشاورزی بروسیه هستند و در این بین، حتی اقدامات انتقال نقدی از طریق پیک‌ها و سفارت ایران در مسکو را نیز انجام میدادند. حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده. این شبکه واقعاً جهانی بود: ترکیه (توسط شرکت‌های پوششی و حساب‌ها)، چین و هنگ‌کنگ (محل شرکت‌های صوری و خریداران)، سوریه (تحویل به دولت اسد)، روسیه (هم خریدار و هم محل
(تحویل به دولت اسد)، روسیه (هم خریدار و هم محل پول‌شویی) و ایستگاه‌های میانی در لبنان، عمان، امارات، هند، قبرس و حتی جزایر مارشال. متهمان از حوزه‌های قضایی، با اجرای سهل‌گیرانه یا شرکای محلی بهره گرفتند. بعنوان مثال، محرمانه بودن یک شرکتِ هنگ‌کنگی، پیوندهای تجاری ترکیه با ایران و شفافیت کمتر نظارتی در لبنان و عمان، نمونه های واضح این جریان بودند. همچنین از نظام بانکداری بین‌المللی سوءاستفاده شد: دادستان‌ها می‌گویند این شبکه، «میلیاردها دلار» را از طریق حساب‌های کارگزاری در آمریکا جابه‌جا کرد که انجام این
کارگزاری در آمریکا جابه‌جا کرد که انجام این عملیات، علی‌رغم تحریم‌های بعمل آمده است. پیامدهای اجرایی. نهادهای آمریکایی در اواخر ۲۰۲۳، به این شبکه نفوذ کردند که به سلسله اقداماتی در اوایل ۲۰۲۴ انجامید. در فوریه ۲۰۲۴، یک کیفرخواست فدرال (SDNY) هفت مسئول شبکه را به اتهاماتی مانند تأمین مالی تروریسم، دور زدن تحریم‌ها، تقلب بانکی و پول‌شویی متهم کرد. هم‌زمان با آن، درحدود ۱۰۸ میلیون دلار وجوه مرتبط با طرح توقیف شد. این پولی بود که شرکت صوری هنگ‌کنگی China Oil &amp; Petroleum Ltd، قصد تطهیر آن را از طریق
Oil &amp; Petroleum Ltd، قصد تطهیر آن را از طریق بانک‌های آمریکا داشت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) نیز، همین شرکت و سایر نهادهای مرتبط را تحریم کرد و دارایی‌های آنها مسدود شد. در یک مورد مشابه غیر از این، دو عامل دیگر، شامل یک تبعه چینی و یک تسهیل‌گر عمانی، به فروش نفت ایران به چین و استفاده از نظام مالی آمریکا متهم شدند و ۸.۵ میلیون دلار دیگر توقیف شد. افزون بر این، نیروهای دریایی آمریکا، محموله‌های غیرقانونی نفت ایران را به‌طور فیزیکی توقیف کردند؛ در این مورد خاص، یک دادخواست مصادره مدنیِ
کردند؛ در این مورد خاص، یک دادخواست مصادره مدنیِ علنی‌شده در ۲۰۲۴، مصادره بیش از ۵۰۰ هزار بشکه سوخت ایرانی از یک نفتکشِ درگیر در حمل‌ونقلِ دورزننده تحریم‌ها را تشریح می‌کند. این اقدامات آمریکا، به سایر کشورها نیز هشدار داد؛ برای نمونه، برطبق گزارشهای ترکیه، این کشور پس از تحریم‌های OFAC در اواخر ۲۰۲۲، نگاهی موشکافانه‌تر به شرکت‌های آیان داشته است. شبکه «بانکداری مخفی» صرافی‌ها (۲۰۱۹–۲۰۲۴). ایران همچنین از شبکه‌های پنهانی صرافی و شرکت‌های کاغذی خود، برای تطهیر درآمدهای فروش نفت و محصولات پتروشیمی‌اش‌
تطهیر درآمدهای فروش نفت و محصولات پتروشیمی‌اش‌ استفاده می‌کند. در ۲۰۲۳–۲۰۲۴، مقامات آمریکایی یک «نظام بانکداری مخفی»ُ شامل دلالان ارزی ایرانی و ده‌ها شرکت پوسته وابسته بآنها را، در خاورمیانه و آسیا افشا کردند که میلیاردها دلار را برای سپاه و وزارت دفاع ایران جابه‌جا می‌کرد. در ژوئن ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری آمریکا، نزدیک به ۵۰ نهاد مرتبط با این شبکه را تحریم کرد. بازیگران و نهادهای درگیر. در هسته این شبکه، صرافان ایرانی و خانه‌های تبادل ارز، با دسترسی‌های بین‌المللی قرار دارند. یکی از چهره‌های برجسته در این
قرار دارند. یکی از چهره‌های برجسته در این بازی، سید محمد مصنّعی نجیبی است. او یک صراف ایرانی-ترکی است که صرافی صدف را در ایران و ترکیه اداره می‌کند. نجیبی و دیگران، به نمایندگی از طرف دستگاه نظامی ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های کاغذی در کشورهای ثالث (به‌ویژه امارات، هنگ‌کنگ، ترکیه و سایر نقاط) را مدیریت می‌کنند. این صراف‌ها، با هماهنگی کامل با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) و سپاه عمل می‌کنند و عملاً نقش بانکداران غیررسمی آنها را برعهده دارند. خزانه‌داری آمریکا، این شبکه‌ها را «سامانه‌های مالی
آمریکا، این شبکه‌ها را «سامانه‌های مالی غیرقانونی چندحوزه‌ای» توصیف کرد که به نهادهای تحریم‌شده ایرانی، امکان دسترسی به نظام مالی جهانی می‌دهند. برای مثال، صرافی صدفِ نجیبی، یک حساب بانکی چینیِ متعلق به یک شرکت پوسته‌ای در هنگ‌کنگ را کنترل می‌کرد و از آن برای تطهیر عواید نفت ایران استفاده میکرد. نهادهای دیگر، شامل Sahara Thunder (شرکت کاغذی مرتبط با MODAFL در هنگ‌کنگ) و صرافی انصار در امارات و نیز بسیاری دیگر از اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده توسط OFAC بودند. روش‌ها. این سیستمِ بانکداری مخفی، عمدتاً شامل
روش‌ها. این سیستمِ بانکداری مخفی، عمدتاً شامل پول‌شویی ارزی و انتقال ارزش آنها از طریق فاکتورهای جعلی تجاری است. وقتی که ایران بطور پنهانی و بصورت قاچاق، نفت یا پتروشیمی می‌فروشد، عایدات (که اغلب آنها نقدی یا در حساب‌های بانکی کشورهای ثالث است)، به دست این شبکه‌های صرافی سپرده می‌شود. سپس آنها وجوه‌های دریافتی‌ را به حساب‌های شرکت‌های پوسته در کشورهایی با اجرای سست و نظارت کمتر، واریز می‌کنند (برای مثال، شرکت بازرگانی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ یا شرکت واردات-صادرات مستقر در امارات). صرافی‌ها‌ و مقام‌های ایرانی،
مستقر در امارات). صرافی‌ها‌ و مقام‌های ایرانی، فاکتور یا قرارداد ساختگی تولید می‌کنند تا وانمود شود که پول، بهای کالای مشروع است. برای نمونه، MODAFL، فاکتور صوری از شرکت کاغذی صرافی صدف درخواست می‌کرد و با تکیه بر آن، شرکت کاغذی مربوطه، «پرداخت» را به خارج منتقل می‌کرد و بدین ترتیب این وجوه، به‌ظاهر پاک و بی‌ارتباط ظاهر می‌شدند. بدین طریق، درآمد غیرقانونی نفت ایران، به ارز خارجی «پاک» در حساب‌های فراساحلی تبدیل می‌گردد، بدون اینکه نیازی به دخالت بانکی رسمی لازم باشد. سپس این وجوه برای خرید اقلام تحریم‌شده
لازم باشد. سپس این وجوه برای خرید اقلام تحریم‌شده یا تأمین مالی گروه‌های هم‌پیمان استفاده می‌شود. مقامات وزارت خزانه‌داری اشاره کردند که این درآمد، تأمین خرید تسلیحات پیشرفته (مانند پهپادها) و نیز تأمین مالی نیابتی‌های منطقه‌ای ایران (مثلاً حوثی‌ها در یمن) را ممکن کرده است. یک تکنیک دیگر در این مورد، قاچاق فیزیکی پول نقد است. برخی از صرافان، پول را به‌صورت نقدی در مرزها جابه‌جا می‌کنند (مثلاً پیک‌هایی که دلار را از عراق یا امارات به ایران می‌آورند). در یک مورد ثبت‌شده در آمریکا، شرکت کاغذی هنگ‌کنگیِ مرتبط
ثبت‌شده در آمریکا، شرکت کاغذی هنگ‌کنگیِ مرتبط با سپاه، تلاش کرد مبلغ ۱۰۸ میلیون دلار را، از طریق بانک‌های آمریکا پول‌شویی کند که در سال ۲۰۲۴ توقیف شد. این شبکه‌های پول شویی، همچنین از قاچاق طلا بهره می‌برند: صرافی نجیبی، از طریق فروش طلا در ترکیه و تبدیل آن به پول نقد، به نیروی قدس کمک کرد. حوزه‌های قضاییِ بهره‌برداری‌شده. حوزه‌های کلیدی، شامل امارات متحده عربی (به‌ویژه دبی)، که از دیرباز، درب ورودی مالی صرافان ایرانی بوده؛ هنگ‌کنگ، جایی که شرکت‌های پوسته می‌توانند در بانک‌های چینی حساب باز کنند؛ ترکیه،
می‌توانند در بانک‌های چینی حساب باز کنند؛ ترکیه، به‌دلیل جامعه تجاری بزرگ ایرانی؛ همچنین مالزی، سنگاپور و بخش‌هایی از اروپا، برای ثبت شرکت‌های صوری و نه واقعی. مقامات آمریکایی، به‌طور خاص هنگ‌کنگ و امارات را «حوزه‌های سهل‌گیر» شناسایی کرده‌اند که از نظام‌های شرکتی و بانکی‌شان، برای تطهیر درآمدهای ایران سوءاستفاده شده است. علاوه بر این، از عراق نیز سوءاستفاده شده و در این مورد، صرافان مرتبط با ایران، از حراج‌های دلاری و سیستم مالی عراق، برای عبور ارز سخت به ایران استفاده کرده‌اند (که در سال ۲۰۲۳، موجب فشار
ایران استفاده کرده‌اند (که در سال ۲۰۲۳، موجب فشار آمریکا بر برخی از بانک‌های عراقی شد). در برخی از موارد، وجوه از مراکز مالی فراساحلی، مانند جزایر مارشال عبور کرده است. پیامدهای اجرایی. OFAC در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اقدامات تحریمی عمده‌ای، برعلیه «بانکداری مخفی» انجام داد که در ژوئن ۲۰۲۴، به تحریم ۳۹ نهاد و ۲۵ فرد در ایران، ترکیه، امارات، هنگ‌کنگ و جاهای دیگر انجامید. این تحریم‌ها، شاخه‌های متعدد این شبکه زیرزمینی را هدف گرفت، از جمله صرافی صدف و بسیاری از شرکت‌های پوششی دیگر مرتبط با این اقدامات. در نتیجه، این
پوششی دیگر مرتبط با این اقدامات. در نتیجه، این نهادها از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شدند و بانک‌های سراسر جهان ملزم شدند که معامله با آنها را متوقف کنند یا با مجازات قانونی آن روبه‌رو شوند. شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نیز، در مه ۲۰۲۴، هشدارنامه‌ای را منتشر کرد و بانک‌های جهانی را نسبت به شاخص‌های هشداردهنده طرح‌های پول‌شویی ایران آگاه ساخت. در این مورد خاص، چند اقدام قضایی مرتبط نیز انجام شد: برای مثال، در ۲۰۱۸، امارات (با همکاری آمریکا)، یک شبکه صرافی را که میلیون‌ها دلار به‌سوی نیروی قدس در
صرافی را که میلیون‌ها دلار به‌سوی نیروی قدس در دبی منتقل می‌کرد، دستگیر و متلاشی کرد و آمریکا آن وجوه را مسدود نمود. از آنجا که این شبکه‌ها، اغلب فراتر از دسترس کامل مقامات قضایی هستند (زیرا در ایران یا دیگر کشورها فعالیت می‌کنند)، اجرای قانون، عمدتاً بر جنگ مالی، انسداد دارایی‌ها، توقیف‌ها و کیفرخواست‌های غیابی، تکیه داشته است. تحریم‌های ژوئن ۲۰۲۴، با هدف «قطع امکان استفاده ایران از شبکه‌های بانکی حیاتی» و افشای نقش شرکت‌های ظاهراً مشروع به‌عنوان بازوی سپاه، طراحی شد. شرکت‌های پوششی و بانک‌های پوسته بابک
طراحی شد. شرکت‌های پوششی و بانک‌های پوسته بابک زنجانی (۲۰۱۰–۲۰۱۳). شاید بدنام‌ترین فرد در زمینه دور زدن تحریم‌های ایران، بابک زنجانی باشد؛ او یک میلیاردر ایرانی است که یک امپراتوری پول‌شویی گسترده را اداره می‌کرد تا به ایران، در دور زدن تحریم‌های آن دوره کمک کند. وی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و بانک‌های برون‌مرزی، همانطور که گزارش شده است، میلیاردها دلار را برای وزارت نفت و سپاه در دوران اوج تحریم‌های هسته‌ای، جابه‌جا کرد تا اینکه عملیات او، در ۲۰۱۳ متوقف شد. بازیگران و نهادهای درگیر. بابک زنجانی، یک تاجر
بازیگران و نهادهای درگیر. بابک زنجانی، یک تاجر بخش خصوصی بود اما، پیوند نزدیکی با رژیم حاکم داشت. او «بسیجی اقتصادی» لقب گرفت و از روابط شخصی‌اش با سپاه و مقامات ارشد در ایران بهره برد. کنسرسیوم او، گروه سورینت، شامل حدود ۶۵ شرکت در ایران، ترکیه، امارات، مالزی و تاجیکستان بود. یکی از نهادهای کلیدی وی، بانک First Islamic Investment Bank (مالزی) بود که گفته می‌شود به‌عنوان یک بانک خصوصی، برای تطهیر عواید نفت ایران به‌کار گرفته می‌شد و شامل شبکه‌ای از شرکت‌های کاغذی در امارات و ترکیه بود که خریدار یا واسطه
کاغذی در امارات و ترکیه بود که خریدار یا واسطه نفت ایران بودند. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و بانک مرکزی ایران، عملاً از مشتریان او بودند. بنا بر اعترافات بعدی خودِ زنجانی، در ۲۰۱۰، بانک مرکزی ایران، او را برای بازگرداندن درآمدهای نفتی که ایران نمی‌توانست به‌صورت عادی وارد کند، به‌کار گماشت. همچنین گزارش شده که او وجوهی را نیز به بازوی عمرانی سپاه (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا) منتقل کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، از طریق شبکه زنجانی، ده‌ها میلیون دلار به واحد مهندسیِ سپاه، تحویل داده شده است.
دلار به واحد مهندسیِ سپاه، تحویل داده شده است. روش‌ها. عملیات زنجانی نمونه کامل پول‌شویی فراساحلی و شگرد شرکت‌های پوسته‌ای وی بود. وقتی ایران نفت را به خریدارانی (اغلب در آسیا) می‌فروخت که نمی‌توانستند از کانال‌های بانکی عادی، پول آنرا پرداخت کنند، شرکت‌های زنجانی وارد کار می‌شدند تا تحت عناوین جعلی، دریافت‌کننده وجه باشند. او حساب‌های بانکی متعددی گشود و حتی یک بانک کوچک در مالزی خرید تا مجرایی مطمئن برای ارسال پول به ایران فراهم کند. وجوه از لایه‌های متعدد شرکت‌های پوششی عبور داده می‌شد: برای مثال،