payamvha/North_RAG huggingface dataset:
را توصیف کرد، یک ساختمان مربعی بزرگ با طاق‌هایی در زیر آن، که هنوز در وضعیت خوبی از حفاظت قرار دارد.» شهرک عرب. یک سکونتگاه کوچک در کاروانسرا تا اوایل قرن بیستم وجود داشت، در سرشماری فلسطین در سال ۱۹۲۲ که توسط مقامات قیمومیت بریتانیا انجام شد، جسر المعجمی ۱۲۱ نفر جمعیت داشت؛ ۱۱۲ نفر مسلمان، ۴ نفر یهودی و ۵ نفر مسیحی، که همه مسیحیان ارتدکس بودند. کیبوتس. پس از ساخت اولین نیروگاه برق آبی اردن، جمعیت در سرشماری سال ۱۹۳۱ به‌طور کامل به ۳۲۰ نفر تغییر یافت؛ ۳ مسلمان، ۳۱۶ یهودی و ۳ مسیحی، در مجموع در ۴۳ خانه.
مسلمان، ۳۱۶ یهودی و ۳ مسیحی، در مجموع در ۴۳ خانه. برخی از این ساختمان‌ها در داخل خود خان قرار داشتند. ۱۳ اوت ۱۹۳۹، در پایان شورش اعراب در فلسطین (۱۹۳۶–۱۹۳۹)، یک شهرک یهودی‌نشین به نام «برج و حصار» تأسیس شد که به کیبوتص گشر معروف شد. در آمار سال ۱۹۴۵، جسر المعجمی ۲۵۰ نفر جمعیت داشت؛ ۲۳۰ یهودی، ۱۰ مسلمان و ۱۰ مسیحی، و مساحت کل زمین ۴۵۸ دونم بود. در مجموع ۱۵ دونم برای مرکبات و موز، ۲۷۴ دونم برای غلات، استفاده شد، در حالی که ۱۶۹ دونم به عنوان زمین غیرقابل کشت طبقه‌بندی شدند. کیبوتص آسیب‌دیده پس از نبرد در طول
شدند. کیبوتص آسیب‌دیده پس از نبرد در طول جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تخلیه و تقریباً بازسازی شد. به سمت غرب، در مکان فعلی‌اش.
بحران بنزین ایران به دوره‌ای گفته می‌شود که از آذر ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ ادامه داشت و در آن، ایران با کمبود شدید عرضه بنزین مواجه شد؛ در حالی‌که مصرف داخلی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید و تولید داخلی توان پاسخ‌گویی به این رشد را نداشت. مصرف ملی بنزین در اواخر سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز (تقریباً ۱۲۰ میلیون لیتر در روز) رسید که نسبت به سال قبل حدود ۷ تا ۸ درصد افزایش نشان می‌داد، در حالی که تولید پالایشگاه‌های داخلی حدود ۶۷۰ هزار بشکه در روز (تقریباً ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر) بود. این اختلاف باعث کمبود
تا ۱۰۵ میلیون لیتر) بود. این اختلاف باعث کمبود روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر (تقریباً ۱۵ تا ۲۰ درصد از تقاضا) شد که با واردات سوخت یا برداشت از ذخایر جبران گردید. در دوره‌های اوج سفر مانند تعطیلات رسمی، مصرف حتی به بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر در روز رسید و در اوایل خرداد ۱۴۰۴ برای یک روز به طور موقت تا ۱۴۳ میلیون لیتر افزایش یافت. در پی حمله هوایی اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، صف‌های بسیار طولانی در جایگاه‌های سوخت در سراسر تهران و شهرهای دیگر ایجاد شد؛ صف‌هایی که به گفته ناظران، پیش از
دیگر ایجاد شد؛ صف‌هایی که به گفته ناظران، پیش از این در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته است. کمبود بنزین به‌طور محسوس در بسیاری از مناطق دیده شد و روشن گردید که آمادگی قبلی برای مدیریت چنین بحرانی وجود نداشت. در روز پس از حمله هوایی اسرائیل، سازمان مدیریت بحران کشور با انتشار پیامی رسمی اعلام کرد: «در پی حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و کمبود سوخت در کشور، به آگاهی هموطنان عزیز می‌رسانیم که عرضه سوخت در جایگاه‌ها تنها تا ساعت ۲۰:۰۰ انجام خواهد شد.» ظرفیت پالایش و تولید. ظرفیت پالایش سوخت موتور در
ظرفیت پالایش و تولید. ظرفیت پالایش سوخت موتور در ایران در این دوره به عنوان یک گلوگاه اصلی باقی مانده است. ده پالایشگاه فعال کشور توان پردازش حدود ۲٫۲ تا ۲٫۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز را دارند که این میزان بر اساس بازدهی فعلی، به تولیدی در حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز منتهی می‌شود. با توجه به عدم راه‌اندازی پالایشگاه‌های بزرگ جدید در سال‌های اخیر، افزایش تولید بنزین صرفاً از طریق بهبود بهره‌وری در پالایشگاه‌های موجود ممکن بوده است. مسئولان اعلام کردند که ارتقاء برخی پالایشگاه‌ها
مسئولان اعلام کردند که ارتقاء برخی پالایشگاه‌ها در اواخر سال ۱۴۰۳ منجر به افزایش حدود ۵ درصدی در تولید بنزین شد که معادل افزایشی در حدود ۸ میلیون لیتر در روز بوده است. چندین پروژه توسعه‌ای برای کاهش شکاف عرضه در دست اجراست. به‌عنوان نمونه، واحد چهارم فرآوری در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس (بزرگ‌ترین واحد تولید بنزین ایران) و یک واحد تفکیک میعانات گازی با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز (در قالب پروژه سیراف) قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ یا اوایل سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند. علاوه بر این، پالایشگاه‌های
به بهره‌برداری برسند. علاوه بر این، پالایشگاه‌های کوچک‌تری نیز در مرحله برنامه‌ریزی یا ساخت هستند، از جمله پالایشگاه علیش با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز و مجموعه مِهر خلیج فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز که انتظار می‌رود به‌زودی آغاز به کار کنند. با این حال، حتی با تحقق این پروژه‌ها، مسئولان اذعان دارند که رشد در سمت عرضه به‌تنهایی برای حل عدم تعادل بازار کافی نخواهد بود، به‌ویژه اگر روند افزایشی تقاضا با همین سرعت ادامه یابد. واردات و تجارت. برای جبران کمبود فوری عرضه، ایران در اواخر سال ۱۴۰۳ و اوایل
کمبود فوری عرضه، ایران در اواخر سال ۱۴۰۳ و اوایل ۱۴۰۴ میزان واردات بنزین را افزایش داد، علی‌رغم تداوم تحریم‌های بین‌المللی. طبق گزارش‌های صنعتی، دولت ایران در سال مالی گذشته نزدیک به ۵ میلیارد لیتر سوخت (مجموع بنزین و گازوئیل) وارد کرد که این مقدار تقریباً دو برابر میزان واردات سال پیش از آن بود. با توجه به دشواری دسترسی به ارز خارجی، تهران به‌شدت به ترتیبات تهاتری برای تهیه سوخت متکی شد و مازاد نفت کوره (مازوت) خود را با بنزین و گازوئیل مبادله کرد. گزارش‌های داخلی نشان دادند که از حدود ۲۹۰ هزار بشکه در
داخلی نشان دادند که از حدود ۲۹۰ هزار بشکه در روز مازوتی که ایران در سال ۱۴۰۳ صادر کرده است، حدود ۴۰ درصد آن در ازای سوخت‌های پالایش‌شده (عمدتاً از طریق امارات متحده عربی) مبادله شد و باقی‌مانده به خریداران نقدی در چین و دیگرx1 بازارهای آسیایی فروخته شد. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان اعلام کرد که ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۱٫۳ میلیارد دلار بر اساس نرخ بازار آزاد) صرف واردات بنزین کرده است و هشدار داد که اگر روند مصرف فعلی ادامه یابد، هزینه واردات ممکن است در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ هزار میلیارد
واردات ممکن است در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۰ هزار میلیارد ریال (~۱٫۹ میلیارد دلار) برسد. در همین حال، کشور همچنان با مشکل گسترده قاچاق سوخت مواجه است که ناشی از تفاوت زیاد قیمت بنزین یارانه‌ای ایران با بازارهای کشورهای همسایه است. مقادیر قابل توجهی از بنزین ایران به طور غیرقانونی به کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان قاچاق شده و در آنجا به فروش می‌رسد، که این موضوع به عرضه داخلی لطمه زده است. مقامات در اوایل سال ۱۴۰۴ عملیات‌هایی برای مقابله با قاچاق انجام دادند. به عنوان نمونه، توقیف ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در
به عنوان نمونه، توقیف ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مشهد. اما اذعان داشتند که قاچاق همچنان یک معضل پایدار و ادامه‌دار باقی مانده است. سهمیه‌بندی و واکنش‌های سیاستی. سامانه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین ایران در طول سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ همچنان پابرجا بود و مقامات با احتیاط از اجرای اصلاحات عمده‌ای که ممکن بود باعث واکنش‌های منفی عمومی شود، خودداری کردند. از سال ۱۳۸۶، مالکان خودروهای شخصی سهمیه ماهانه ثابتی از بنزین را با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کنند (برای نمونه، ۶۰ لیتر در ماه با قیمت حدود ۱۵٬۰۰۰ ریال به ازای
۶۰ لیتر در ماه با قیمت حدود ۱۵٬۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر، معادل تقریباً ۰٫۰۲ دلار). علاوه بر این، خرید بنزین بیشتر از سهمیه، با نرخ بالاتری (اگرچه همچنان یارانه‌ای) امکان‌پذیر است. در دی‌ماه ۱۴۰۲، دولت به‌طور بی‌سروصدا محدودیت‌های سهمیه‌بندی را تشدید کرد: سهمیه مجاز اضافه‌ بر کارت هوشمند سوخت شخصی (با قیمت حدود ۳۰٬۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر) از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافت تا از احتکار و قاچاق جلوگیری شود. با این حال، سهمیه پایه ۶۰ لیتر در ماه با قیمت بسیار پایین تغییری نکرد. با وجود بدتر شدن کسری
بسیار پایین تغییری نکرد. با وجود بدتر شدن کسری عرضه سوخت، دولت به‌صراحت از افزایش قیمت رسمی بنزین در بودجه اسفند ۱۴۰۳ خودداری کرد، چرا که آخرین تلاش برای افزایش قیمت‌ها در آبان ۱۳۹۸ منجر به اعتراضات سراسری شد. در عوض، تلاش‌های سیاستی بر مدیریت تقاضا متمرکز شد. دولت استفاده بیشتر از سوخت‌های جایگزین و شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی را تشویق کرد؛ از جمله با ترویج استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌عنوان جایگزین بنزین در خودروها، تسریع توسعه حمل‌ونقل عمومی، و نوسازی ناوگان فرسوده وسایل نقلیه. با این حال، در عمل،
ناوگان فرسوده وسایل نقلیه. با این حال، در عمل، استفاده از CNG در حال کاهش بود (مصرف روزانه CNG از حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت) و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی نیز پیش از این با فشار زیاد مواجه بودند، که اثرات کوتاه‌مدت این اقدامات را محدود کرد. خودروهای شخصی همچنان وسیله غالب رفت‌وآمد باقی ماندند، چرا که سوخت در ایران بسیار ارزان است، و بیش از نیمی از وسایل نقلیه کشور از مدل‌های قدیمی با مصرف سوخت بالا هستند، که این خود به بحران تقاضا دامن می‌زند.
هستند، که این خود به بحران تقاضا دامن می‌زند. افزودنی‌ها و کیفیت سوخت. یکی از راهبردهای اصلی برای افزایش حجم عرضه بنزین در ایران، ترکیب مقدار قابل‌توجهی از افزودنی‌های کم‌کیفیت و سوخت‌های پتروشیمی با محصول نهایی بوده است. داده‌های داخلی افشاشده نشان می‌دهند که در اواخر سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز از بنزین ایران توسط پالایشگاه‌ها تولید می‌شد و مابقی آن (در حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز) از طریق ترکیب انواع افزودنی‌ها به‌منظور افزایش حجم تأمین می‌گردید. این افزودنی‌ها شامل محصولات خارج‌شده از
می‌گردید. این افزودنی‌ها شامل محصولات خارج‌شده از واحدهای پتروشیمی و ترکیب جنجالی متیل ترت-بوتیل اتر (MTBE) بودند؛ ترکیبی اکسیژن‌دار و افزاینده عدد اکتان که به دلیل خطرات زیست‌محیطی و سلامت در بسیاری از کشورها ممنوع شده است. استفاده از این عوامل ترکیبی طی سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است؛ از حدود ۵ میلیون لیتر در روز (معادل حدود ۶٪ از کل عرضه بنزین) در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۲۰ میلیون لیتر (بیش از ۲۰٪ از عرضه) در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اگرچه این روش به‌طور ظاهری به تأمین تقاضای فزاینده بنزین کمک کرده است، اما
به تأمین تقاضای فزاینده بنزین کمک کرده است، اما منجر به افت چشمگیر کیفیت سوخت شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تقریباً ۸۰٪ از بنزین تولیدی ایران با استانداردهای آلایندگی یورو ۴ یا یورو ۵ مطابقت ندارد، و حتی بخشی از سوختی که به‌عنوان «یورو» عرضه می‌شود، اغلب حاوی MTBE و سایر افزودنی‌هایی است که مقادیر آن‌ها فراتر از استانداردهای بین‌المللی است. این اتکا گسترده به ترکیبات غیراستاندارد نگرانی‌های جدی درباره کیفیت هوا و سلامت عمومی به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور به همراه داشته است. پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی.
همراه داشته است. پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی. وضعیت بنزین در ایران طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیامدهای قابل‌توجهی از منظر اقتصادی و زیست‌محیطی به همراه داشته است. سرانه مصرف بنزین در کشور به حدود ۴ لیتر در روز رسید (بالاتر از میانگین جهانی حدود ۳ لیتر در روز)، که نشان‌دهنده قیمت بسیار پایین سوخت در ایران و رواج گسترده خودروهای کم‌بازده است. ترکیب مصرف بالا، استفاده گسترده از خودروهای فرسوده، و سهم زیاد افزودنی‌های سوختی منجر به تشدید آلودگی هوا و پدیده وارونگی دما در مناطق شهری شده و انتقادات کارشناسان حوزه
دما در مناطق شهری شده و انتقادات کارشناسان حوزه سلامت و محیط‌زیست را برانگیخته است. از منظر اقتصادی، یارانه‌های گسترده سوخت فشار فزاینده‌ای بر منابع مالی دولت وارد کرده‌اند. قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت ایران تا سطح ۱۵٬۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر (~۰.۰۲ دلار آمریکا) پایین است، به این معنا که مصرف‌کنندگان تنها کسری ناچیز از هزینه واقعی تولید و توزیع سوخت را پرداخت می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهند که مجموع یارانه‌های انرژی ایران (شامل بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق) سالانه در بازه‌ای میان ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار
برق) سالانه در بازه‌ای میان ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار قرار دارد. افزایش چشمگیر مصرف بنزین در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ایران را ناگزیر کرده تا منابع مالی محدود خود (یا منابع نفتی قابل‌مبادله) را برای واردات سوخت اختصاص دهد، که این موضوع بار مالی بیشتری را به بودجه کشور تحمیل کرده است. مقامات حوزه انرژی ایران هشدار داده‌اند که در صورت تداوم روند فعلی، مصرف داخلی بنزین ممکن است تا سال ۱۴۰۷ به ۱۷۰ میلیون لیتر در روز برسد، و هزینه‌های سالانه ناشی از کمبود سوخت (اعم از واردات یا کاهش رشد اقتصادی) ممکن است از ۱۶ میلیارد
یا کاهش رشد اقتصادی) ممکن است از ۱۶ میلیارد دلار فراتر رود. دولت اذعان کرده است که بهبود بهره‌وری انرژی و اصلاح نظام یارانه‌ای سوخت برای کاهش فشارهای اقتصادی و زیست‌محیطی ناشی از مصرف بالای بنزین در سال‌های آینده ضروری خواهد بود. کمبود بنزین پس از حمله اسرائیل. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۵)، پس از حمله هوایی اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران، صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت سراسر تهران به‌ویژه در مناطق مرفه و مرکزی مانند پاسداران شکل گرفت. ساکنان با وجود ابهام و نگرانی پس از حملات و انفجارهای شنیده
وجود ابهام و نگرانی پس از حملات و انفجارهای شنیده شده در پایتخت، برای تأمین سوخت به جایگاه‌ها هجوم بردند. تصاویر و ویدئوهایی منتشر شد که صف‌های متراکم خودروها را در جایگاه‌های سوخت منطقه پاسداران تهران نشان می‌داد. با وجود این ازدحام، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌طور رسمی اعلام کردند که کمبودی در عرضه وجود ندارد و عملیات پالایش و ناوگان توزیع سوخت «بدون وقفه» در حال انجام است. همچنین رسانه‌های فارسی‌زبان مانند اقتصاد نیوز، خبر آنلاین و فرارو گزارش دادند که صف‌ها ناشی از خریدهای
و فرارو گزارش دادند که صف‌ها ناشی از خریدهای هیجانی بوده و زیرساخت‌های اصلی تأمین سوخت پایدار باقی مانده‌اند.
انجمن علوم آبادسازی آمریکا (به انگلیسی: American Society of Reclamation Sciences؛ مخفف: ASRS) که قبلاً انجمن معدن و آبادسازی آمریکا (به انگلیسی: American Society of Mining and Reclamation؛ مخفف: ASMR) نام داشت، انجمنی است که در حوزهٔ فناوری تحقیق کرده و با انتقال فناوری، به پیشرفت علوم پایه و کاربردی آبادسازی سرزمین زمین کمک می‌کند. این انجمن یک انجمن حرفه‌ای مستقر در ایالات متحده است که اعضای آن را دانشگاهیان، دانشجویان، مشاوران و سایر افراد مرتبط با کاهش اثرات زیست‌محیطی تشکیل می‌دهند. این سازمان در ابتدا
زیست‌محیطی تشکیل می‌دهند. این سازمان در ابتدا بر توسعه شیوه‌ها و سیاست‌های معدن‌کاری و احیا برای کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از معدن‌کاری زغال‌سنگ تمرکز داشت. این سازمان امروزه بر تمام جنبه‌های آبادسازی زمین، حفاظت و بهبود منابع خاک و آب، زمین‌های معادن متروکه، تغییر اقلیم، اطلاع‌رسانی آموزشی، مقررات ایالتی و فدرال، برنامه‌ریزی احیا، احیای آب‌های سطحی، احیای تالاب‌ها و تصفیه آب تمرکز دارد. تاریخچه. دههٔ ۱۹۶۰. در اواخر دههٔ ۱۹۶۰، چندین نفر به اهمیت نقش تحقیقات در توسعهٔ شیوه‌ها و سیاست‌های معدن‌کاری و
تحقیقات در توسعهٔ شیوه‌ها و سیاست‌های معدن‌کاری و آبادسازی و همچنین کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از معدن‌کاری پی بردند. در سال ۱۹۶۸ یک شورای مشورتی تشکیل شد که شامل سازمان‌های ایالتی و فدرال می‌شد. بیل پلاس، دیک وندی لیند و بن گرین مسئول ایجاد این سازمان بودند که در سال ۱۹۷۳ به صورت منطقه‌ای گسترش یافت. پس از گسترش جغرافیایی بیشتر، در سال ۱۹۷۸ نام سازمان به شورای تحقیقات آبادسازی آمریکا تغییر یافت. دههٔ ۱۹۸۰. این سازمان با افزایش علاقه به آبادسازی در سطح ملی پس از تصویب قانون فدرال کنترل و احیای معادن سطحی
پس از تصویب قانون فدرال کنترل و احیای معادن سطحی در سال ۱۹۷۷، دامنهٔ فعالیت خود را در سطح ملی گسترش داد و در سال ۱۹۸۲ نام خود را به انجمن معدن‌کاری سطحی و آبادسازی آمریکا (ASSMR) تغییر داد. دههٔ ۱۹۹۰. دکتر ریچارد (دیک) بارنیزل، استاد زراعت و زمین‌شناسی در دانشگاه کنتاکی، به عنوان دومین دبیر اجرایی انجمن (۱۹۹۹–۲۰۱۲) خدمت کرد. او در آبادسازی زمین‌های مرغوبی که به واسطهٔ معدن‌کاری زغال‌سنگ تخریب شده بودند، تخصص داشت و بیش از ۵۰ مقاله در مورد آبادسازی زمین‌ها منتشر کرد. دههٔ ۲۰۰۰. در سال ۲۰۰۱، باز هم نام انجمن
کرد. دههٔ ۲۰۰۰. در سال ۲۰۰۱، باز هم نام انجمن تغییر یافت تا بازتاب بهتری از گسترش دامنهٔ کاربردها و علایق اعضای آن باشد. انگیزهٔ اولیه برای تشکیل این انجمن، نیاز به پاسخگویی به تأثیر گستردهٔ معادن سطحی زغال‌سنگ فعلی و تاریخی در آن زمان و قانون معادن سطحی و کنترل و آبادسازی زمین‌ها که در سال ۱۹۷۷ تصویب شد، بود. اولین شمارهٔ مجلهٔ انجمن، تحت عنوان مسائل مربوط به آبادسازی (به انگلیسی: Reclamation Matters)، در بهار ۲۰۰۴ منتشر شد. این مجله که هر دو سال یکبار منتشر می‌شود، یک مجلهٔ تمام رنگی است که مقالات آن
منتشر می‌شود، یک مجلهٔ تمام رنگی است که مقالات آن کمتر فنی هستند و دیدگاهی از همهٔ چیزهای مربوط به آبادسازی زمین را به تصویر می‌کشند. دههٔ ۲۰۱۰. انجمن بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲، مجموعه مقالات جلسات ملی را که شامل تمام ارائه‌های مرتبط بود، منتشر کرد. در سال ۲۰۱۲، مجلۀ انجمن آبادسازی آمریکا (JASMR) به عنوان جایگزینی برای مجموعه مقالات آغاز به کار کرد. این مجله در سال ۲۰۲۲، به علوم آبادسازی تغییر نام داد و به صورت دیجیتالی منتشر شد. در سال ۲۰۱۳، دکتر رابرت دارمودی، استاد بازنشستهٔ پدولوژی در دانشگاه ایلینوی،
استاد بازنشستهٔ پدولوژی در دانشگاه ایلینوی، مدیر اجرایی انجمن شد. دههٔ ۲۰۲۰. نام این انجمن در سال ۲۰۲۰ بار دیگر به انجمن علوم آبادسازی آمریکا (ASRS) تغییر یافت تا علایق رو به گسترش آن در پاک‌سازی/ بازسازی همهٔ زمین‌ها و آب‌های تخریب‌شده توسط انسان بهتر شناخته شود.
فانتسی نخستین میکس‌تیپ رپر آمریکایی آزیلیا بنکس می‌باشد در تاریخ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ به‌صورت رایگان برای دانلود منتشر شد.
حفاظت از ببر تلاش می‌کند تا از انقراض ببرها جلوگیری کرده و زیستگاه طبیعی آن‌ها را حفظ کند. این یکی از اهداف اصلی جامعه بین‌المللی حفاظت از حیوانات است. کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر جانوران و گیاهان وحشی (CITES) نقش مهمی در بهبود تلاش‌های بین‌المللی برای حفاظت از ببر ایفا کرده است. CITES. CITES یک شبکهٔ حکمرانی بین‌المللی است که از ابزارها و تدابیری استفاده می‌کند که با گذر زمان سازگار شده و کارآمدتر می‌شوند. یکی از اقدامات مشخص برای حفاظت از ببر در تلاش‌های این شبکه برای ممنوعیت تجارت
از ببر در تلاش‌های این شبکه برای ممنوعیت تجارت ببرها یا مشتقات ببر دیده می‌شود. اعضای CITES توافق کرده‌اند که به این ممنوعیت تجارت بین‌المللی پایبند باشند؛ هنگامی که یک کشور عضو CITES را تصویب و اجرا کند، چنین تجارتی را در مرزهای ملی خود ممنوع می‌کند. دبیرخانهٔ CITES توسط UNEP اداره می‌شود و با سازمان‌های غیردولتی مانند TRAFFIC همکاری نزدیک دارد تا به کشورهای عضو در اجرای این کنوانسیون کمک کند. به کشورها آموزش و اطلاعات لازم دربارهٔ الزامات ارائه می‌شود و پیشرفت و پایبندی آن‌ها نظارت و ارزیابی می‌شود. برای
و پایبندی آن‌ها نظارت و ارزیابی می‌شود. برای اینکه CITES به‌طور مؤثر عمل کند، نیاز به مشارکت نهادها، سازمان‌های غیردولتی، جامعهٔ مدنی و کشورهای عضو دارد، به‌ویژه کشورهای محدودهٔ زیست ببر در آسیا. کشورهای محدودهٔ زیست ببر (TRC) – کشورهایی که هنوز ببرها در آن‌ها آزادانه زندگی می‌کنند – عبارتند از: - اندونزی - لائوس - مالزی - میانمار - نپال - روسیه - تایلند - ویتنام - کرهٔ شمالی - بوتان - بنگلادش - کامبوج - چین - هند با اینکه در سال‌های اخیر مشاهده‌ای از ببرها در کرهٔ شمالی گزارش نشده است، این کشور تنها کشوری
در کرهٔ شمالی گزارش نشده است، این کشور تنها کشوری در این فهرست است که هنوز CITES را تصویب نکرده است. ۱۳ کشور محدودهٔ زیست ببر که عضو CITES هستند اخیراً کنفرانسی در روسیه برگزار کردند و به‌طور مشترک متعهد شدند که تعداد تخمینی ببرهای باقی‌مانده در طبیعت (۳۲۰۰) را دو برابر کنند. با این حال، شکار غیرقانونی همچنان یک مشکل بسیار مهم در تمامی این ۱۳ کشور است، علیرغم اجرای مقررات CITES در مرزهای آن‌ها. در پانزدهمین کنفرانس CITES که در مارس ۲۰۱۰ در دوحه، قطر برگزار شد، همهٔ اعضای کنوانسیون بر سر توافق‌های
برگزار شد، همهٔ اعضای کنوانسیون بر سر توافق‌های سخت‌گیرانه‌تر میان کشورهای عضو برای حفاظت از ببر به توافق رسیدند. با این حال، سازمان ملل هشدار داد که ببرها همچنان در معرض خطر انقراض هستند، زیرا کشورهای عضو در سرکوب شدید تجارت غیرقانونی ببرها و مشتقات آن‌ها در مرزهای خود ناکام مانده‌اند. با وجود موفقیت CITES در محدود کردن این تجارت غیرقانونی، این نهاد بین‌المللی به کشورهای عضو وابسته است تا کنوانسیون‌ها را به‌طور مؤثر در مرزهای ملی خود اجرا کنند. کیفیت اجرای این کنوانسیون‌ها در میان کشورهای عضو به‌طور قابل
این کنوانسیون‌ها در میان کشورهای عضو به‌طور قابل توجهی متفاوت است. برای مثال، تایلند سیاست‌های CITES را با استانداردی بسیار بالا اجرا کرده است، اما تجارت غیرقانونی ببرها همچنان در این کشور رایج است. ساختار حکمرانی‌ای مانند CITES در کنترل مسائلی مانند شکار غیرقانونی ناتوان است، مگر اینکه همکاری کامل همهٔ بازیگران، از جمله دولت، را داشته باشد. یکی دیگر از دلایل شکست CITES را می‌توان به ماهیت سودآور تجارت ببر نسبت داد. بانک جهانی تخمین می‌زند که تجارت غیرقانونی بین‌المللی حیات وحش در بازار سیاه سالانه حدود ۱۰
بین‌المللی حیات وحش در بازار سیاه سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزش دارد. با فروش یک اسکلت ببر، یک شکارچی غیرقانونی می‌تواند مبلغی معادل درآمد ۱۰ سال یک کارگر را کسب کند. یک گزارش منتشرشده توسط اتحادیهٔ بین‌المللی حفاظت از طبیعت نشان داد که جمعیت ببرهای وحشی ۴۰٪ بیشتر از تخمین‌های قبلی است و بین ۳٬۷۲۶ تا ۵٬۵۷۸ ببر در طبیعت وجود دارد. با وجود این پیشرفت‌ها، جمعیت ببرها در مالزی به‌شدت کاهش یافته و اکنون احتمالاً در کامبوج، لائوس و ویتنام منقرض شده‌اند. هند. پروژه ببر که در سال ۱۹۷۳ آغاز شد، تلاشی بزرگ برای
پروژه ببر که در سال ۱۹۷۳ آغاز شد، تلاشی بزرگ برای حفاظت از ببر و زیستگاه‌های آن در هند است. در آغاز قرن بیستم، یک برآورد جمعیت ببرهای هند را ۴۰٬۰۰۰ تخمین زده بود، اما سرشماری ببرهای هند که در سال ۱۹۷۲ انجام شد، وجود تنها ۱٬۸۲۷ ببر را نشان داد. فشارهای مختلف در اواخر قرن بیستم منجر به کاهش تدریجی مناطق بکر شد که در نتیجه زیستگاه‌های مناسب ببرها را مختل کرد. در نشست مجمع عمومی اتحادیهٔ بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در دهلی در سال ۱۹۶۹، نگرانی جدی دربارهٔ تهدید چندین گونهٔ حیات وحش و کاهش
جدی دربارهٔ تهدید چندین گونهٔ حیات وحش و کاهش مناطق طبیعی هند به دلیل شکار غیرقانونی مطرح شد. در سال ۱۹۷۰، ممنوعیت ملی شکار ببر اعمال شد و در سال ۱۹۷۲ قانون حفاظت از حیات وحش به اجرا درآمد. سپس چارچوبی برای تدوین یک پروژهٔ حفاظت از ببر با رویکردی اکولوژیکی تعیین شد. پروژهٔ ببر با هدف حفاظت از ببرها در ذخیره‌گاه‌های ویژه‌ای طراحی شده است که نمایانگر مناطق زیستی-جغرافیایی مختلف در کشور هستند. این پروژه تلاش می‌کند تا جمعیت‌های پایدار ببر را در محیط طبیعی‌شان حفظ کند. تا سال ۲۰۱۹، ۵۰ ذخیره‌گاه ببر در هند وجود
کند. تا سال ۲۰۱۹، ۵۰ ذخیره‌گاه ببر در هند وجود داشته که مساحتی برابر با ۳۷٬۷۶۱ کیلومتر مربع (۱۴٬۵۸۰ مایل مربع) را پوشش می‌دهند. در جشنوارهٔ بودایی کالاچاکرا در هند در ژانویهٔ ۲۰۰۶، دالایی لاما حکمی علیه استفاده، فروش یا خرید حیوانات وحشی، محصولات آن‌ها یا مشتقاتشان صادر کرد. پس از بازگشت زائران تبتی به تبت، سخنان او منجر به نابودی گستردهٔ پوست‌های حیوانات وحشی توسط تبتی‌ها شد، از جمله پوست‌های ببر و پلنگ که به‌عنوان پوشاک تزئینی استفاده می‌شدند. در سال ۲۰۱۰، هند به همراه ۱۲ کشور دیگر که جمعیت ببر دارند،
هند به همراه ۱۲ کشور دیگر که جمعیت ببر دارند، توافقی را امضا کرد تا تعداد ببرهای خود را تا سال ۲۰۲۲ دو برابر کند. سرشماری ببرهای هند در سال ۲۰۱۴ جمعیتی ۲٬۲۲۶ را نشان داد که افزایش چشمگیری نسبت به پایین‌ترین میزان ثبت‌شده ۱٬۴۱۱ در سال ۲۰۰۶ داشت و حدود ۳۰٪ افزایش نسبت به جمعیت ببرها در سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شد. یک بررسی جامع در سال ۲۰۱۸ جمعیت ببرها را ۲٬۹۶۲ اعلام کرد که ۳۳٪ افزایش نسبت به آمار سال ۲۰۱۴ داشت. با این حال، پژوهشگران مستقل و کارشناسان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد کرده‌اند که این آمار امیدوارکننده با
زیست پیشنهاد کرده‌اند که این آمار امیدوارکننده با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد. چین. در چین، ببرها در دههٔ ۱۹۵۰ هدف کمپین‌های گستردهٔ «ضد آفت» قرار گرفتند، که در پی آن زیستگاه‌های مناسب آن‌ها به‌دلیل جنگل‌زدایی و اسکان مجدد مردم در مناطق روستایی، که به شکار ببرها و گونه‌های شکار آن‌ها پرداختند، تکه‌تکه شد. با اینکه شکار ببر در سال ۱۹۷۷ ممنوع شد، جمعیت آن‌ها همچنان کاهش یافت و از سال ۲۰۰۱ در جنوب چین منقرض‌شده محسوب می‌شود. در منطقه حفاظت‌شده ملی هانچان در شمال شرقی چین، دوربین‌های تله‌ای برای اولین بار در
شرقی چین، دوربین‌های تله‌ای برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ یک ببر را به همراه چهار توله‌اش ثبت کردند. در طول بررسی‌های بعدی، بین ۲۷ تا ۳۴ ببر در امتداد مرز چین و روسیه ثبت شد. در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، از جمله در کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ محیط زیست انسانی، چین جنبش محیط‌زیستی غرب‌محور را به‌عنوان مانعی برای استفادهٔ کامل از منابع خود رد کرد. با این حال، این موضع در دههٔ ۱۹۸۰ نرم‌تر شد، زیرا چین از انزوای دیپلماتیک خارج شد و به روابط تجاری عادی با کشورهای غربی تمایل پیدا کرد. چین در سال ۱۹۸۱ به پیمان CITES
تمایل پیدا کرد. چین در سال ۱۹۸۱ به پیمان CITES پیوست و تلاش‌های حفاظتی برای ببر را با کمک گروه‌های فراملیتی مانند پروژهٔ ببر، که توسط برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد و بانک جهانی حمایت می‌شدند، تقویت کرد. در سال ۱۹۸۸، چین قانون حفاظت از حیات وحش را تصویب کرد و ببر را به‌عنوان گونهٔ حفاظت‌شدهٔ ردهٔ I فهرست کرد. در سال ۱۹۹۳، چین تجارت قطعات بدن ببر را ممنوع کرد که منجر به کاهش تعداد استخوان‌های ببر برداشت‌شده برای استفاده در طب سنتی چین شد. در سال ۲۰۰۸، روزنامهٔ بریتانیایی Sunday Telegraph گزارشی افشاگرانه
بریتانیایی Sunday Telegraph گزارشی افشاگرانه دربارهٔ فروش غیرقانونی استخوان ببر از پناهگاه‌های حفاظت‌شده منتشر کرد. سپس، در سال ۲۰۱۸، شورای دولتی جمهوری خلق چین دستور جدیدی را پیشنهاد کرد که اجازهٔ استفاده از استخوان ببرهای پرورشی در پژوهش‌های پزشکی و درمان را می‌داد—این تصمیم واکنش شدید بین‌المللی را برانگیخت. با اینکه اجرای این دستور به تعویق افتاد، اما خود دستور لغو نشد. در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸، ممنوعیت ۲۵ سالهٔ استفاده از شاخ کرگدن و اجزای بدن ببر برداشته شد. پروژه‌های احیای طبیعت و معرفی مجدد. در سال ۱۹۷۸،
پروژه‌های احیای طبیعت و معرفی مجدد. در سال ۱۹۷۸، بیلی ارجان سینگ، فعال محیط زیست هندی، تلاش کرد تا یک ببر ماده که در اسارت پرورش یافته بود را در پارک ملی دودوا دوباره زنده‌گیری کند. کمی پس از آزادی، تعداد زیادی از مردم توسط یک ببر ماده که متعاقباً به ضرب گلوله کشته شده بود، کشته و خورده شدند. مقامات دولتی ادعا کردند که این تارا بوده است، اگرچه سینگ این موضوع را رد کرد. بحث‌های بیشتری زمانی شکل گرفت که مشخص شد تارا تا حدی ببر سیبریایی بوده است. ببرها در سال ۲۰۰۸ به ذخیره‌گاه ببر ساریسکا و در سال ۲۰۰۹ به
۲۰۰۸ به ذخیره‌گاه ببر ساریسکا و در سال ۲۰۰۹ به ذخیره‌گاه ببر پانّا بازگردانده شدند. سازمان Save China's Tigers تلاش کرده است تا ببرهای جنوب چین را به طبیعت بازگرداند. این برنامه شامل پرورش و آموزش ببرها در ذخیره‌گاه Laohu Valley Reserve (LVR) در آفریقای جنوبی است، با هدف نهایی معرفی آن‌ها به طبیعت چین. یک پروژهٔ آینده برای بازگرداندن ببرهای سیبریایی به طبیعت پیشنهاد شده است که قرار است آن‌ها را در پارک پلیستوسن شمال روسیه معرفی کنند. ببرهای سیبریایی که برای پروژهٔ پرورش در اسارت به تهران فرستاده شده‌اند،