payamvha/North_RAG huggingface dataset:
تالار گرد از یک هشتی مستطیل شکل قابل دسترسی بود که با یک اتاق متقارن در طرف دیگر مطابقت داشت و به یک تالار مستطیل شکل در همان محور منتهی می‌شد که توسط دو اتاق کوچکتر و کشیده در دو طرف آن قرار داشت. در ضلع شمالی تالار دایره‌ای، اتاق‌های دیگری و یک راه پله منتهی به طبقات بالا وجود دارد. در جنوب، یک اتاق نیم دایره‌ای سرپوشیده وجود دارد که توسط پارتیشن‌هایی به سه منطقه تقسیم شده است، که دو تا از آنها هنوز موزاییک‌های سیاه و سفید باستانی و بقایای نقاشی‌های دیواری را که احتمالاً بعداً نقاشی شده‌اند، حفظ
دیواری را که احتمالاً بعداً نقاشی شده‌اند، حفظ کرده‌اند. اتاق سوم در جنوب توسط یک ردیف پله که به دو طبقه فوقانی منتهی می‌شود اشغال شده است، در حالی که اتاق شمالی با اتاقی که به عنوان توالت استفاده می‌شد، در هم آمیخته شده است. نمای این نیم‌دایره تا حد زیادی نتیجه مرمت‌های قرن نوزدهم است. مهرهای آجری روی این ساختمان، قدمتی پس از ۱۲۶ میلادی را تأیید می‌کنند. احتمالاً این بنا یک مرکز تابستانی بوده است، مانند مدل مشابه در ویلای هادریان در تیوولی. این قدمت به ویژه از این جهت اهمیت دارد که به ما امکان می‌دهد
ویژه از این جهت اهمیت دارد که به ما امکان می‌دهد توسعه معماری امپراتوری خصوصی پس از دوموس آگوستانا را درک کنیم و تکامل عمیق مدل خانه طلایی را در طول کمی کمتر از پنجاه سال، با تأثیراتی از معماری مدنی چند طبقه شناخته شده در اوستیا و خود رم، به تصویر بکشیم. بقایای میدان سالوست فعلی اکنون در زمینی متعلق به تکنو هلدینگ (شرکتی در شبکه اتاق‌های بازرگانی) واقع شده است. اختلاف بین اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا و اداره نظارت بر میراث باستان‌شناسی بر سر حقوق مالکیت و مسئولیت‌های مرمت و حفاظت از این سازه از سال
و مسئولیت‌های مرمت و حفاظت از این سازه از سال ۱۹۹۹ ادامه داشت. اتحادیه، مرمتی - نه کامل - را با هزینه چهار میلیارد لیره انجام داده بود، اما انتظار کمک دولتی را داشت که با این حال هرگز محقق نشد. مجتمع پیازا سالوستیو توسط اتحادیه به مرکزی برای کنفرانس‌ها و رویدادهای مختلف تبدیل شد. در میان سایر بقایای ساختمان‌های مجتمع هورتی سالوستیان، یک کریپورتیکوس تزئین شده با نقاشی وجود دارد که اکنون در گاراژ سفارت آمریکا در سمت خیابان فریولی قرار دارد و دیواری با طاقچه در امتداد خیابان لوکولو. در کالج آلمانی، یک آب
در امتداد خیابان لوکولو. در کالج آلمانی، یک آب انبار باشکوه هادریانیک، در گوشه خیابان سن نیکولا دا تولنتینو و خیابان بیسولاتی وجود دارد. این بنا از دو طبقه تشکیل شده است: طبقه اول، با ارتفاع ۱٫۸۰ متر، به عنوان زیربنای طبقه دوم عمل می‌کند که در چهار شبستان موازی متصل به هم (در مجموع ۳۸٫۵۵ در ۳٫۳۰ متر) سازماندهی شده است. این مجموعه همچنین شامل معبد ونوس اریکینا بود که در پایین دره قرار داشت و توسط پیرو لیگوریو در یک نمای پرسپکتیو به تصویر کشیده شده است. معبد کوچک واقع در پارک، شبیه یک تولوس هلنیستی است، نوعی
واقع در پارک، شبیه یک تولوس هلنیستی است، نوعی که در اواخر دوران جمهوری رایج بود و عنصری معمول از ویلاهای بزرگ حومه شهر. اهمیت مقدس معبدی که به آفرودیت، الهه عشق، باروری و طبیعت، و بنابراین محافظ هورتی، مرتبط بود، برای ویلای بزرگی مانند مجموعه سالوست که «در مرز بین عمومی و خصوصی» قرار دارد، مناسب بود. علاوه بر این، هورتی همچنین محل سیرک سالوست بود. یافته‌های بعدی. کاوش‌ها یک اتاق مستطیل شکل شبیه به نیمفئوم را کشف کردند، با دیوارهایی پوشیده از مینا، سنگ پا و صدف که مناظر کوچک و صحنه‌های معمول حیوانات و گل‌ها
که مناظر کوچک و صحنه‌های معمول حیوانات و گل‌ها را با رنگ‌های روشن قاب گرفته بودند، و منظره‌ای روستایی با خانه‌های روستایی و چوپانان. تزئینات مجسمه‌سازی شامل یک محراب گرد با چهار نابغه فصل‌ها و گروه زیبای آرتمیس و ایفیگنیا به همراه ماده گوزن، که اکنون در کپنهاگ است، بود. به نظر می‌رسد نیمفئوم (که تا حدی کاوش شده است) مربوط به بازسازی باغ‌ها و کاخ مسکونی بزرگ در دوره هادریان باشد. به نظر نمی‌رسد نیکه لودوویسی، که در همان نزدیکی یافت شده است، مربوط به دستگاه تزئینی نیمفئوم باشد. با این حال، یک نمونه اصلی
تزئینی نیمفئوم باشد. با این حال، یک نمونه اصلی یونانی دیگر، تخت معروف لودوویسی، که به رم آورده شده بود، در اواخر قرن گذشته (بین ویا سیسیلیا و تقاطع با ویا آبروزی) در این منطقه کشف شد. این احتمال وجود دارد که هر دو اثر با معبد ونوس اریسینا، که در مرحله اصلی خود در املاک بزرگ سالوست قرار نداشت، ارتباطی داشته باشند. یک فرضیه مطرح، تخت سلطنت را در پناهگاه سیسیلی لوکری، اختصاص داده شده به ونوس، قرار می‌دهد. علاوه بر این، برخی از ابیات اووید نشان می‌دهد که مجسمه فرقه از سیسیل به رم منتقل شده است؛ بنابراین، این
فرقه از سیسیل به رم منتقل شده است؛ بنابراین، این مسائل استفاده از این مجسمه‌ها را در نیمفئوم سالوست روشن نمی‌کند، زیرا آنها نقشی صرفاً تزئینی در باغ‌های بزرگ داشتند. این امر در مورد نیوبیدها از هورتی سالوستیانی نیز صدق می‌کند که برای تزئین سنتوری یک معبد یونانی در نظر گرفته شده بودند (جوان زخمی مرگبار و دوشیزه فراری در کپنهاگ نگهداری می‌شوند، در حالی که نیوبه زانو زده زیبا در موزه دل ترمه در رم است). در این مورد، مانند موارد دیگر، مجسمه‌ها در مکان‌های صعب‌العبور، مکان‌های واقعاً مخفی، یافت شدند که شاید
مکان‌های واقعاً مخفی، یافت شدند که شاید برای محافظت از آنها در برابر هجوم بربرها که این منطقه را در قرن پنجم میلادی ویران کردند، ایجاد شده بودند. باستان‌شناسی کنونی به یک سؤال جذاب می‌پردازد: آیا مجسمه‌های اصلی یونانی برای تزئین باغ‌ها یا برای هدف مورد نظرشان در نمای یک معبد استفاده می‌شدند؟ علاوه بر این، اگر گروه نیوبیدها، که به یک سنگفرش معبد یونانی نسبت داده می‌شوند، متعلق به همان ساختمان فرقه‌ای آمازونوماخی از معبد آپولو سوسیانوس در رم باشند، نیوبیدها را باید به برنامه تزئینی باغ‌های تپه کوئیرینال، در
باید به برنامه تزئینی باغ‌های تپه کوئیرینال، در دوران آگوستین نسبت داد و توسط نوه مورخ سالوست استفاده می‌شد. خلاصه اینکه، آمازون زانو زده، بخشی از یک تزئین باستانی (که بین خیابان‌های بونکومپانی و کوینتینو سلا کشف شده است) و کتیبه‌های طوماری آکانتوس (بخشی از یک گروه مجسمه‌سازی) را نیز می‌توان به تزئینات هورتی سالوستیانی نسبت داد و قدمت آنها را به اوایل دوران پرنسیپ، زمانی که علاقه به مجسمه‌سازی یونانی زنده بود، نسبت داد. کتیبه‌های طوماری باشکوه آکانتوس که در موزه‌های کاپیتولین نگهداری می‌شوند، بیانگر شیوه
موزه‌های کاپیتولین نگهداری می‌شوند، بیانگر شیوه جدیدی از تصور طبیعت در میان هنرمندان اوایل عصر آگوستین هستند. همان فرمول‌های هندسی در ترکیب‌بندی یادبود آرا پاسیس، نوعی تزئین با معنای ایدئولوژیک دقیق، مرتبط با صلح رومی، که توسط آگوستوس تأسیس شده بود، یافت می‌شود. همان‌طور که تأکید شده است، گروه نیوبیدها نیز در محدوده برنامه تزئینی سالوست و به‌طور دقیق‌تر، در طرح فرهیخته‌ای قرار می‌گیرند که آگوستوس قصد داشت در کار نوسازی رم به کار گیرد. سالوست، به عنوان یک درباری بزرگ، شاید قصد داشت در اقامتگاهش در
یک درباری بزرگ، شاید قصد داشت در اقامتگاهش در کوئیرینال، ادای احترام شخصی خود را به شاهزاده‌ها نشان دهد.
&lt;templatestyles src="Module:Sidebar/styles.css"&gt;&lt;/templatestyles&gt;قوه قضائیه ایتالیا یکی از سه قوه جمهوری ایتالیا طبق قانون اساسی ۱۹۴۸ است. قوه قضائیه ایتالیا که از سیستمی از دادگاه‌ها و دفاتر دادستانی عمومی تشکیل شده است، وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد. هم قضات دادگاه‌های بدوی و هم دادستان‌های عمومی، که در مجموع پس از کلانتر، قاضی نامیده می‌شوند، در این قوه مناصب دارند. به نوبه خود، قضات در یک نهاد جمعی به نام «قاضی» گرد هم می‌آیند. این نهاد که با فقدان سلسله مراتب داخلی مشخص می‌شود، از هر
که با فقدان سلسله مراتب داخلی مشخص می‌شود، از هر شاخه دیگری از دولت نیز مستقل است. به‌طور خاص، تضمین قانون اساسی استقلال، قضات حرفه‌ای و افتخاری را در برابر قوای مجریه و مقننه محافظت می‌کند. در جمهوری ایتالیا، دولت هیچ نقشی در انتصابات یا ارتقاء ندارد، اگرچه وزیر دادگستری بر منابع اداری نظارت دارد و ممکن است درخواست رسیدگی انضباطی کند. قضات حرفه‌ای می‌توانند تا سن بازنشستگی اجباری ۷۰ سالگی خدمت کنند. قوهٔ قضائیهٔ ایتالیا از سه حوزهٔ مستقل تشکیل شده است که هر یک وظایف و صلاحیت‌های خاص خود را دارند. حوزهٔ
هر یک وظایف و صلاحیت‌های خاص خود را دارند. حوزهٔ قضائی عادی به رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اختصاص دارد و شامل دادگاه‌هایی است که به اختلافات میان افراد، جرایم عمومی، و اجرای احکام قضائی می‌پردازند. حوزهٔ قضائی تخصصی صلاحیت انحصاری در امور اداری، مالیاتی، و حسابرسی دارد و به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی، بررسی تخلفات مالیاتی، و نظارت بر عملکرد مالی نهادها رسیدگی می‌کند. حوزهٔ قضائی نظامی مسئول رسیدگی به جرایمی است که توسط اعضای نیروهای مسلح در زمان صلح ارتکاب یافته‌اند، اما در زمان جنگ، قوانین خاصی
ارتکاب یافته‌اند، اما در زمان جنگ، قوانین خاصی می‌توانند دامنهٔ صلاحیت این حوزه را گسترش دهند و شامل جرایم گسترده‌تری شوند. این ساختار چندلایه، بازتابی از تلاش برای تفکیک وظایف قضائی و تضمین تخصص‌گرایی در رسیدگی به انواع دعاوی در نظام حقوقی ایتالیاست. دادگاه قانون اساسی خارج از قوه قضائیه ایتالیا قرار دارد و به عنوان یک نهاد مستقل و جداگانه قانون اساسی، وظیفه بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و حل و فصل اختلافات بین قوای مختلف کشور را بر عهده دارد. قانون. قانون ایتالیا در چارچوب سنت حقوق مدنی با پایه و
قانون ایتالیا در چارچوب سنت حقوق مدنی با پایه و اساس اصول حقوق رومی عمل می‌کند. این نظام بر قوانین مدون و قوانین موضوعه به عنوان منابع اصلی اقتدار قانونی تأکید دارد، برخلاف نظام‌های حقوقی عرفی که در آنها رویه‌های قضایی تأثیرگذارتر هستند. اصول کلی. نظام حقوقی ایتالیا که ریشه‌دار در سنت حقوق مدنی است، بر پایهٔ نظم سلسله‌مراتبی و ساختارمند قواعد حقوقی بنا شده است. این نظم حقوقی از اصول بنیادینی چون حاکمیت قانون، حمایت از حقوق اساسی، و تفکیک قوا تأثیر می‌پذیرد. در قلب این اصول، مفهوم قطعیت قانونی قرار دارد؛ به
در قلب این اصول، مفهوم قطعیت قانونی قرار دارد؛ به این معنا که قوانین باید روشن، منتشرشده، و پایدار باشند تا امکان تبعیت از آن‌ها فراهم شود و نتایج حقوقی قابل پیش‌بینی باشند. این قطعیت نه‌تنها ضامن امنیت حقوقی شهروندان است، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و قانون‌گذاری را تقویت می‌کند. ساختار سلسله‌مراتبی قوانین، از قانون اساسی آغاز می‌شود و به قوانین عادی، مقررات اجرایی، و آیین‌نامه‌ها گسترش می‌یابد، به‌طوری‌که هر سطح از قانون باید با اصول و قواعد بالاتر خود هماهنگ باشد. این هماهنگی، تضمین‌کنندهٔ انسجام
خود هماهنگ باشد. این هماهنگی، تضمین‌کنندهٔ انسجام حقوقی و جلوگیری از تعارض در اجرای قانون است. در چنین نظامی، قانون نه‌تنها ابزار ادارهٔ کشور بلکه تجلی ارادهٔ عمومی و حافظ کرامت انسانی تلقی می‌شود. منابع قانون. در حقوق ایتالیا، منابع حقوقی به‌طور کلی به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند: منابع شناخت و منابع تولید. منابع شناخت آن دسته از ابزارهایی هستند که از طریق آن‌ها محتوای قواعد حقوقی برای عموم قابل دسترسی و شناخته‌شده می‌شود. این منابع شامل نشریات حقوقی، روزنامه‌های رسمی، و سایر ابزارهای انتشار قوانین هستند
رسمی، و سایر ابزارهای انتشار قوانین هستند که نقش اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی دارند و تضمین می‌کنند که شهروندان و نهادها بتوانند به‌طور دقیق از مفاد قوانین آگاه شوند. در مقابل، منابع تولید به سازوکارهایی اطلاق می‌شود که از طریق آن‌ها قواعد حقوقی ایجاد یا اصلاح می‌گردند. این دسته شامل قانون اساسی، قوانین مصوب پارلمان، فرمان‌های اجرایی و تقنینی، و معاهدات بین‌المللی است. هر یک از این منابع، در سلسله‌مراتب حقوقی جایگاه خاصی دارند و باید با اصول بالادستی هماهنگ باشند. قانون اساسی در رأس این هرم قرار دارد و سایر
قانون اساسی در رأس این هرم قرار دارد و سایر منابع باید با آن مطابقت داشته باشند. قوانین مصوب، چارچوب‌های عمومی را تعیین می‌کنند؛ فرمان‌های اجرایی جزئیات اجرایی را مشخص می‌سازند؛ و معاهدات بین‌المللی، تعهدات فراملی را وارد نظام حقوقی داخلی می‌کنند. اگرچه قانون اساسی رویه قضایی را به عنوان منبع رسمی قانون به رسمیت نمی‌شناسد، اما مسئولیت تضمین پایبندی دقیق و اجرای بی‌طرفانه قانون را به قوه قضاییه، به ویژه دیوان عالی تمییز ایتالیا، واگذار می‌کند. به همین ترتیب، رویه قضایی به عنوان یکی از منابع قانون در ماده ۱
رویه قضایی به عنوان یکی از منابع قانون در ماده ۱ مقررات مقدماتی قانون مدنی ذکر نشده است. اگرچه دادگاه‌ها آزادند که از احکام قبلی عدول کنند، اما تفسیر قطعی یک ماده معمولاً توسط دادگاه‌های پایین‌تر تأیید می‌شود. به‌طور خاص، اصول حقوقی تأیید شده توسط "دادگاه عالی" ممکن است بر دادگاه‌های پایین‌تر اقتدار دوفاکتو داشته باشند و از این طریق، در خلاصه‌های دادگاه و احکام برای استدلال به کار گرفته شوند. به "دفتر" "جرم‌شناسی در دادگاه عالی"، شناسایی و نظام‌مند کردن به اصطلاح "جرم -" یعنی اصول حقوقی به ویژه مهم - برای
اصطلاح "جرم -" یعنی اصول حقوقی به ویژه مهم - برای انتشار در گزارش‌های پرونده‌های مدنی و کیفری سپرده شده است. سلسله مراتب قانون. نظام سلسله‌مراتبی قواعد حقوقی در ایتالیا بر پایهٔ قانون اساسی ایتالیا بنا شده که به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور شناخته می‌شود. این قانون اساسی چارچوب بنیادین حقوقی و اصول راهبردی لازم برای تدوین، تفسیر و اجرای سایر قواعد را تعیین می‌کند و تضمین‌کنندهٔ حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حمایت از حقوق اساسی شهروندان است. در مرتبهٔ بعد، قوانین اولیه قرار دارند که توسط پارلمان ملی یا
قوانین اولیه قرار دارند که توسط پارلمان ملی یا شوراهای منطقه‌ای تصویب می‌شوند و به‌عنوان ابزار اصلی قانون‌گذاری در سطح ملی و منطقه‌ای عمل می‌کنند. این قوانین شامل قواعد عمومی و اساسی‌اند که در سراسر کشور یا در محدودهٔ منطقه‌ای خاص اجرا می‌شوند. پس از آن، قوانین ثانویه قرار دارند که شامل مقررات اجرایی و فرمان‌هایی هستند که توسط قوهٔ مجریه صادر می‌شوند و وظیفهٔ تبیین جزئیات اجرایی قوانین مصوب را بر عهده دارند. در پایین‌ترین سطح این سلسله‌مراتب، قواعد ثالث قرار دارند که شامل قوانین و مقررات محلی‌اند و در
قرار دارند که شامل قوانین و مقررات محلی‌اند و در محدودهٔ جغرافیایی خاصی اجرا می‌شوند. این ساختار سلسله‌مراتبی، انسجام حقوقی، شفافیت اجرایی و هماهنگی میان نهادهای مختلف را تضمین می‌کند و از تعارض میان منابع حقوقی جلوگیری به‌عمل می‌آورد. همچنین، این نظم حقوقی امکان نظارت مؤثر، پیش‌بینی‌پذیری در نتایج قضایی و حفظ ثبات حقوقی را فراهم می‌سازد و پایه‌ای برای عدالت و اعتماد عمومی در نظام حقوقی ایتالیا به‌شمار می‌رود. دادگاه قانون اساسی انحصار بررسی منابع حقوقی بر اساس قانون اساسی را دارد و تضمین می‌کند که به‌طور
اساس قانون اساسی را دارد و تضمین می‌کند که به‌طور خاص قوانین و مقررات قانونی با قانون اساسی ایتالیا و برخی حقوق و آزادی‌ها مانند آنچه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است، مطابقت داشته باشند. تدوین قانونی. قانون مدنی و قانون کیفری، دو ستون اصلی حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایتالیا هستند. قانون مدنی که نخستین‌بار در سال ۱۸۶۵ تصویب شد، در سال ۱۹۴۲ به‌طور اساسی بازنگری گردید و نسخهٔ جدید آن به‌عنوان چارچوب جامع حقوق خصوصی به اجرا درآمد. این قانون به تنظیم روابط میان افراد در حوزه‌های غیرکیفری می‌پردازد و
روابط میان افراد در حوزه‌های غیرکیفری می‌پردازد و موضوعاتی چون قراردادها، مالکیت، شرکت‌ها و مؤسسات، روابط کاری، خانواده، و ارث را در بر می‌گیرد. ساختار این قانون از دو منبع حقوقی مهم اروپایی تأثیر پذیرفته است: قانون مدنی فرانسه که میراث دوران ناپلئون است و قانون مدنی آلمان که با نظم ساختاری و دقت تحلیلی خود شناخته می‌شود. این تلفیق، به قانون مدنی ایتالیا ویژگی‌ای داده که هم از نظر اصول حقوقی غنی است و هم از نظر کاربردی انعطاف‌پذیر. در کنار آن، قانون کیفری به تعریف جرایم، تعیین مجازات‌ها، و تنظیم فرآیندهای
تعریف جرایم، تعیین مجازات‌ها، و تنظیم فرآیندهای کیفری می‌پردازد و نقش مهمی در حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق فردی ایفا می‌کند. این دو مجموعه قانونی، در کنار قانون اساسی و سایر منابع حقوقی، بنیان نظام حقوقی ایتالیا را تشکیل می‌دهند و ضامن اجرای عدالت در روابط فردی و اجتماعی هستند. تحول قانون کیفری ایتالیا از نظر تاریخی بسیار قابل توجه است. نخستین قانون جامع کیفری این کشور در سال ۱۸۸۹ تصویب شد و به نام «قانون زاناردلی» شناخته می‌شود، برگرفته از نام جوزپه زاناردلی، وزیر وقت دادگستری. این قانون بر اصول لیبرال
وزیر وقت دادگستری. این قانون بر اصول لیبرال استوار بود و از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های آن، لغو مجازات اعدام بود—اقدامی پیشرو که در آن زمان نشانه‌ای از گرایش به حقوق بشر و اصلاحات کیفری محسوب می‌شد. در نقطهٔ مقابل، قانون کیفری سال ۱۹۳۰ که به نام «قانون روکو» شناخته می‌شود و برگرفته از نام آلفردو روکو، وزیر دادگستری دوران فاشیستی است، نمایانگر تغییر بنیادین در رویکرد کیفری ایتالیا بود. این قانون مجازات اعدام را دوباره برقرار کرد و مواد قانونی آن بر امنیت دولت و نظم عمومی تأکید داشتند. ساختار و محتوای این قانون
نظم عمومی تأکید داشتند. ساختار و محتوای این قانون بازتابی از فضای سیاسی و اجتماعی آن دوران بود—دورانی که اقتدارگرایی، تمرکز قدرت، و سرکوب مخالفان در اولویت قرار داشتند. این دو قانون، نمایانگر دو دورهٔ متضاد در تاریخ حقوق کیفری ایتالیا هستند: یکی مبتنی بر آزادی‌های فردی و اصلاحات، و دیگری متأثر از اقتدار سیاسی و کنترل اجتماعی. بررسی این تحول، درک عمیق‌تری از رابطهٔ میان حقوق، سیاست، و جامعه در ایتالیا فراهم می‌سازد. اصلاحات بعدی در قانون مجازات، به ویژه پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۴۸، با هدف همسو کردن
تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۴۸، با هدف همسو کردن نظام حقوقی با اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون انجام شده است. اصول قانون اساسی. ویژگی‌ها و نقش‌های اساسی قوه قضائیه ایتالیا عمدتاً توسط قانون اساسی ایتالیا ترسیم شده است که با قوانین دارای اهمیت اساسی تکمیل می‌شود. استقلال. همان‌طور که در ماده ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری ایتالیا تصریح شده است، قوه قضائیه به عنوان یک شاخه خودمختار از دولت عمل می‌کند که حوزه اختیارات آن تفسیر و اجرای قانون است. ماده ۱۰۱ این استقلال را تقویت می‌کند و تصریح می‌کند که قضات صرفاً
را تقویت می‌کند و تصریح می‌کند که قضات صرفاً تابع قانون هستند و بدین ترتیب تصمیم‌گیری‌های آنها را از نفوذ سایر قدرت‌های دولتی یا تصمیمات قضایی سایر قضات (به اصطلاح «استقلال بیرونی») مصون می‌دارد. این استقلال همچنین با ساختار غیرسلسله مراتبی بین قضات مشخص می‌شود، و تمایزات فقط بر اساس وظایف محوله به آنها (به اصطلاح «استقلال درونی»)، طبق ماده ۱۰۷ بند ۳، صورت می‌گیرد. دادستان‌های عمومی مستقل هستند و نمی‌توانند تحت تأثیر قدرت قانونگذاری، اجرایی یا سیاسی به‌طور کلی قرار گیرند. دادستان‌ها انحصار قانونی بر شروع
کلی قرار گیرند. دادستان‌ها انحصار قانونی بر شروع دادرسی‌های کیفری دارند، در نتیجه با استقلال کامل عمل می‌کنند اما نوعی مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال عموم مردم دارند. پاسخگویی. مادهٔ ۲۸ قانون اساسی ایتالیا اصل مسئولیت‌پذیری را در قبال حقوق شهروندان به‌صراحت بیان می‌کند. بر اساس این ماده، کارمندان دولت و کارکنان نهادهای عمومی در برابر اعمالی که به زیان حقوق شهروندان انجام دهند، تحت پیگرد کیفری، مدنی و انضباطی قرار می‌گیرند. این مسئولیت نه‌تنها متوجه فرد خاطی است، بلکه به دولت و نهادهای عمومی مرتبط با
خاطی است، بلکه به دولت و نهادهای عمومی مرتبط با اجرای عدالت نیز تسری می‌یابد. به‌عبارت دیگر، اگر در جریان فعالیت‌های اداری یا قضایی، حقی از شهروندی ضایع شود، مسئولیت آن هم متوجه شخص مأمور و هم نهاد متبوع او خواهد بود. این اصل، تضمینی برای حفظ کرامت انسانی، شفافیت اداری، و نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای عمومی است و نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور ایفا می‌کند. قضات ایتالیایی مستقیماً مسئول اعمال ناشی از انجام وظایف قضایی یا دادستانی نیستند. قانون ۱۱۷/۱۹۸۸ مورخ ۱۳ آوریل ۱۹۸۸ اصول مندرج
قانون ۱۱۷/۱۹۸۸ مورخ ۱۳ آوریل ۱۹۸۸ اصول مندرج در ماده ۲۸ قانون اساسی را اعمال می‌کند و به افراد اجازه می‌دهد در مواردی که یک قاضی وظایف قضایی یا دادستانی را عمداً یا از روی بی‌دقتی انجام داده است، یا به دلیل رفتار قاضی، اجرای عدالت رد شده است، علیه دولت اقامه دعوی مسئولیت کنند. در صورت مسئولیت، دولت می‌تواند غرامت خسارات وارده به قاضی مربوطه را تا سقف یک سوم حقوق سالانه مطالبه کند. استخدام. دسترسی به دستگاه قضائی در ایتالیا بر اساس نوع صلاحیت قضائی متفاوت است و شامل حوزه‌های عادی، اداری، مالیاتی و حسابرسی
و شامل حوزه‌های عادی، اداری، مالیاتی و حسابرسی می‌شود. هر یک از این حوزه‌ها ساختار و فرآیندهای خاص خود را برای جذب قضات دارند. مادهٔ ۱۰۶ قانون اساسی ایتالیا مقرر می‌دارد که انتصاب قضات از طریق برگزاری آزمون عمومی صورت می‌گیرد و این منصب از طریق انتخابات عمومی واگذار نمی‌شود. این شیوهٔ گزینش، بر شایستگی، تخصص و استقلال قضائی تأکید دارد و از تأثیرگذاری مستقیم سیاسی بر دستگاه قضائی جلوگیری می‌کند. آزمون‌های عمومی برای ورود به قضاوت، تحت نظارت نهادهای رسمی برگزار می‌شوند و داوطلبان باید از نظر علمی، حقوقی و
می‌شوند و داوطلبان باید از نظر علمی، حقوقی و اخلاقی واجد شرایط باشند. این سازوکار، تضمین‌کنندهٔ استقلال قوهٔ قضائیه و اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت در نظام حقوقی ایتالیاست. به‌طور استثنایی، شورای عالی قضایی طبق بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون اساسی مجاز است اساتید حقوق یا وکلای دانشگاه با صلاحیت بالا را به عنوان مشاور دیوان عالی کشور ("Consigliere di cassazione") منصوب کند، که فقط در چارچوب "دیوان عالی کشور" فعالیت می‌کنند. نظم و انضباط و سازماندهی. قضات و دادستان‌های عمومی، پس از انتصاب، از امنیت شغلی برخوردارند و تنها با
پس از انتصاب، از امنیت شغلی برخوردارند و تنها با رضایت خودشان یا با تصمیم هیئت حاکمه‌شان، بر اساس دلایل قانونی خاص، قابل عزل هستند. برای مجازات یک قاضی ایتالیایی، هیئت دادستانی باید رعایت بند مربوط به رویه عادلانه را تضمین کند. شورای عالی قضایی، نهادی با اهمیت قانون اساسی که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور ایتالیا است و عملاً توسط معاون رئیس که عضو پارلمان نیز می‌باشد، رهبری می‌شود نقشی محوری در حفظ استقلال قوه قضائیه عادی ایفا می‌کند. این شورا بر انتصابات، ارتقاءها، نقل و انتقالات و اقدامات انضباطی، طبق ماده
نقل و انتقالات و اقدامات انضباطی، طبق ماده ۱۰۵ قانون اساسی، نظارت دارد. در کنار دستگاه قضائی عادی، دستگاه قضائی ویژه در ایتالیا تحت نظارت نهادهای مستقل و مجزا اداره می‌شود. قضات اداری، که به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی رسیدگی می‌کنند، تحت نظام مدیریتی خاص خود فعالیت دارند؛ این ساختار در مادهٔ ۱۲۰ قانون اساسی تعریف شده است. مدیریت این حوزه بر عهدهٔ هیئت ادارهٔ عدالت اداری است که بر اساس قانون عادی شمارهٔ ۲۰۵ مصوب سال ۲۰۰۰ تأسیس شده و وظیفهٔ نظارت، سامان‌دهی و تضمین استقلال قضات اداری را بر عهده
سامان‌دهی و تضمین استقلال قضات اداری را بر عهده دارد. در حوزه‌های حسابرسی و مالیاتی نیز ساختارهای مستقلی برای ادارهٔ قضات وجود دارد. قضات حسابرسی تحت نظارت شورای ریاست دیوان حسابرسی فعالیت می‌کنند؛ نهادی که بر عملکرد قضائی در زمینهٔ نظارت مالی و بررسی هزینه‌های عمومی نظارت دارد. قضات مالیاتی نیز تحت مدیریت شورای عالی عدالت مالیاتی قرار دارند که مسئولیت تنظیم، نظارت و تضمین استقلال قضائی در رسیدگی به دعاوی مالیاتی را بر عهده دارد. این تفکیک نهادی، تضمین‌کنندهٔ تخصص‌گرایی، استقلال قضائی، و کارآمدی در رسیدگی
تخصص‌گرایی، استقلال قضائی، و کارآمدی در رسیدگی به انواع دعاوی خاص در نظام حقوقی ایتالیاست و از مداخلهٔ سیاسی یا اجرایی در فرآیندهای قضائی جلوگیری می‌کند. دادگاه‌ها. دو دادگاه اصلی که در قانون اساسی ایتالیا پیش‌بینی شده‌اند، دیوان عالی کشور و شورای دولتی هستند. دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی در حوزهٔ دادگستری عادی است و وظیفهٔ آن تضمین وحدت تفسیر قوانین، نظارت بر اجرای صحیح قانون، و رسیدگی نهایی به دعاوی مدنی و کیفری است. این دیوان نه به بررسی مجدد حقایق پرونده بلکه به ارزیابی قانونی بودن آرای صادره
پرونده بلکه به ارزیابی قانونی بودن آرای صادره از دادگاه‌های پایین‌دست می‌پردازد و نقش مهمی در تثبیت رویهٔ قضائی دارد. در مقابل، شورای دولتی عالی‌ترین مرجع قضائی در حوزهٔ اداری است و به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی رسیدگی می‌کند. این شورا همچنین نقش مشورتی برای دولت دارد و در تدوین مقررات و بررسی مشروعیت آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اجرایی مشارکت می‌کند. وجود این دو نهاد، بازتابی از تفکیک تخصصی در نظام قضائی ایتالیاست که تلاش می‌کند عدالت را هم در روابط خصوصی و هم در تعاملات اداری تضمین کند. دادگاه بدوی در
و هم در تعاملات اداری تضمین کند. دادگاه بدوی در چارچوب قوه قضائیه، به ویژه با هدایت اصول مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اساسی، به عنوان دادگاه عالی ایتالیا در سیستم تجدیدنظر عمل می‌کند. این دادگاه طبق قانون موظف است اجرای دقیق و یکسان قانون را در اختلافات مطرح شده در دادگاه‌های ایتالیا، به استثنای مسائل مربوط به واقعیت، تضمین کند. با این حال، طبق ماده ۱۰۱ قانون اساسی، که بیان می‌کند: «عدالت به نام مردم اجرا می‌شود. قضات فقط تابع قانون هستند»، تصمیمات "دادگاه عالی"، اگرچه بسیار معتبر و قانع‌کننده هستند، اما سابقه
اگرچه بسیار معتبر و قانع‌کننده هستند، اما سابقه الزام‌آور رسمی ندارند. در واقع، اصول مندرج در این دادگاه، دادگاهی را که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ملزم می‌کند و تا حدودی، نحوه اجرای مفاد تفسیر شده را در پرونده‌های مشابه آینده اطلاع می‌دهد. "شورای دولتی"، که به صراحت در ماده ۱۰۰ قانون اساسی به آن اشاره شده است، نقشی دوگانه ایفا می‌کند. این شورا به عنوان یک نهاد مشورتی برای قوه مجریه عمل می‌کند و اقدامات اداری قانونی را تضمین می‌کند و به عنوان یک دادگاه اداری، از حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی محافظت
از حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی محافظت می‌کند و تضمین می‌کند که تصمیمات اداری با استانداردهای قانونی مطابقت داشته باشند. در نظام حقوقی ایتالیا، "شورای دولتی" (به اختصار شورای دولتی) نهادی با اهمیت قانون اساسی است. طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی، "شورای دولتی" باید در قبال ادارات دولتی ایتالیا بی‌طرف بماند. اصول رویه‌ای. قانون اساسی اصول متعددی را بیان می‌کند که چارچوب قانونی و اختیارات قوه قضائیه را تعریف می‌کند. قضات باید طبق ماده ۲۵ از پیش توسط قانون تعیین شوند و تضمین کنند که هیچ قاضی به‌طور ویژه برای
شوند و تضمین کنند که هیچ قاضی به‌طور ویژه برای یک پرونده منصوب نشده است و در نتیجه بی‌طرفی قضایی حفظ می‌شود. علاوه بر این، بند ۲ ماده ۱۰۲ تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده یا ویژه را ممنوع می‌کند و ثبات و استقلال قوه قضائیه را تقویت می‌کند. قوه قضائیه ایتالیا همچنین بر پلیس قضایی ایتالیا اختیار دارد، نقش آن را در اجرای قانون و نظم در نظام حقوقی ایتالیا ادغام می‌کند. وضعیت حقوقی. مفاد عمومی. قاضی در ایتالیا، به نهادی از کارمندان دولت اطلاق می‌شود که یکی از سه قوه مستقل دولت، یعنی قوه قضاییه یا قوه قضائیه را در
مستقل دولت، یعنی قوه قضاییه یا قوه قضائیه را در اختیار دارند. این کارمندان دولت به عنوان قاضی شناخته می‌شوند، یعنی کسانی که قانون از آنها خواسته است تا قوانین، اقدامات اداری و منابع غیرقانون اساسی را در پرونده‌های مطرح شده در دادگاه‌ها، از جمله اختلافات بین افراد، مطالعه و اعمال کنند. قاضی‌ها صلاحیت اعمال منابع قانون اساسی و تضمین حفاظت و اجرای حقوق ایجاد شده برای افراد را دارند. با این حال، بررسی قانون اساسی هر منبع قانونی منحصراً بر عهده "دادگاه قانون اساسی ایتالیا" (دادگاه قانون اساسی) است، یک نهاد