payamvha/North_RAG huggingface dataset:
می‌دهند. یکی از باورهای اشتباه در هائیتی این است که شیر مادر عامل بیماری‌های نوزادان مانند اسهال، کزاز یا انگل‌های روده‌ای است. مادران هائیتی همچنین دربارهٔ نوع شیر دریافتی نوزاد حساس هستند، زیرا باور دارند که شیر خیلی غلیظ یا خیلی رقیق می‌تواند به مادر و نوزاد آسیب برساند. اگر شیر خیلی غلیظ باشد، معتقدند که باعث ابتلای نوزاد به ایمپیتیگو می‌شود. اگر شیر خیلی رقیق باشد، که به دلیل ترس یا نگرانی مادر است، آن را «ترشیده» می‌دانند و ممکن است باعث اسهال و عدم رشد نوزاد و همچنین سردرد و احتمالاً افسردگی پس از
رشد نوزاد و همچنین سردرد و احتمالاً افسردگی پس از زایمان در مادر شود. در جایگزین‌های شیر مادر، رژیم غذایی «گرم» و «سرد» که بسیاری از هائیتی‌ها به آن اعتقاد دارند نیز رعایت می‌شود. دوره پس از زایمان به عنوان یک دوره «گرم» در نظر گرفته می‌شود و نیاز به غذاهای «سرد» دارد. شیر کامل قابل قبول است، اما شیر خشک به عنوان غذایی «گرم» شناخته می‌شود و از آن پرهیز می‌شود. چای گیاهی نیز به‌طور زودهنگام به نوزاد معرفی می‌شود و بخش مهمی از تغذیه نوزاد را تشکیل می‌دهد. مراسم و آیین‌ها. در هائیتی مراسم مختلفی برای گذر از
و آیین‌ها. در هائیتی مراسم مختلفی برای گذر از مراحل مختلف زندگی و آیین‌های تولد وجود دارد.&lt;ref name="Birth/Children"&gt;&lt;/ref&gt; نام‌گذاری نوزاد یک ماه پس از تولد انجام می‌شود. بینی نوزاد چندین بار در روز به آرامی فشرده می‌شود تا سوراخ‌های بینی تنگ‌تر شوند، زیرا در هائیتی این ویژگی جذاب‌تر به‌شمار می‌رود. موهای نوزاد تا یک سالگی کوتاه نمی‌شود. ختنه کردن پسران تشویق نمی‌شود، زیرا باور دارند که باعث کاهش رضایت جنسی می‌شود. برای پاکسازی روده‌های نوزاد از مدفوع نخست، معمولاً از ملین‌ها (لوک) استفاده
از مدفوع نخست، معمولاً از ملین‌ها (لوک) استفاده می‌شود. ملین معمولاً از روغن قرمز گیاه "کرچک" در کریول تهیه می‌شود. دیگر مواد اصلی شامل روغن کرچک، شکر، سیر، آب جوشیده، نمک و جوز است. به مادران هشدار داده می‌شود که این عمل ممکن است باعث از دست دادن سریع آب بدن شود. جوز، روغن کرچک و تار عنکبوت از جمله موادی هستند که بر روی بند ناف قرار می‌دهند تا روند بهبودی سرعت یابد و از «سرما خوردن بند ناف» نوزاد جلوگیری شود. در مناطق روستایی، جفت به منظور جلوگیری از آسیب به کودک دفن می‌شود.
سقط جنین در سوئد () برای اولین بار توسط قانون سقط جنین در سال ۱۹۳۸ تصویب شد. این قانون بیان می‌کرد که سقط جنین در سوئد تحت دلایل پزشکی، بشردوستی یا اصلاح نژاد می‌تواند به‌طور قانونی انجام شود. به عبارت دیگر، اگر بارداری تهدید جدی برای زندگی زن باشد، اگر او به وسیله تجاوز جنسی باردار شده باشد یا اگر احتمال زیاد وجود داشته باشد که ناهنجاری مادرزادی جدی به فرزند او منتقل شود، می‌تواند درخواست سقط جنین کند. این قانون بعدها در سال ۱۹۴۶ به دلیل دلایل اجتماعی-پزشکی و دوباره در سال ۱۹۶۳ به دلیل خطر آسیب جدی به جنین
و دوباره در سال ۱۹۶۳ به دلیل خطر آسیب جدی به جنین اصلاح شد. کمیته‌ای برای بررسی اینکه آیا این شرایط در هر مورد خاص برقرار است تشکیل شد و به دلیل این فرایند طولانی، سقط جنین اغلب تا نیمه دوم سه‌ماهه دوم بارداری انجام نمی‌شد؛ بنابراین، در سال ۱۹۷۴ قانونی جدید تصویب شد که بیان می‌کند تصمیم به سقط جنین کاملاً به انتخاب زن بستگی دارد تا پایان هفته هجدهم بارداری. قانون‌گذاری. وضعیت فعلی. قانون فعلی، قانون سقط جنین سال ۱۹۷۴ (SFS 1974:595) است. این قانون بیان می‌کند که تا پایان هفته هجدهم بارداری، انتخاب سقط جنین
که تا پایان هفته هجدهم بارداری، انتخاب سقط جنین کاملاً به عهده زن است، برای هر دلیلی که باشد. پس از هفته هجدهم، زن برای انجام سقط جنین نیاز به مجوز از هیئت ملی بهداشت و رفاه اجتماعی ("Socialstyrelsen") دارد. مجوز برای این سقط‌های جنین دیرهنگام معمولاً برای مواردی که جنین یا مادر بیمار هستند صادر می‌شود. سقط جنین در صورتی که جنین زنده باشد مجاز نیست، که معمولاً به این معنی است که سقط جنین پس از رشد و تکامل پیش از تولد مجاز نیست. با این حال، سقط جنین پس از هفته بیست و دوم در موارد نادر ممکن است مجاز باشد،
هفته بیست و دوم در موارد نادر ممکن است مجاز باشد، زمانی که جنین حتی اگر به پایان بارداری برسد، قادر به زنده ماندن خارج از رحم نباشد. این موضوع در سوئد عمدتاً حل شده است و مسئله قانونی بودن سقط جنین یک مسئله سیاسی پرتنش نیست. در سوئد اجماع وجود دارد که بارداری‌های ناخواسته باید با استفاده از پیشگیری از بارداری جلوگیری شود و هدف اصلی کاهش تعداد سقط جنین نیست، بلکه هدف این است که تمامی کودکانی که به دنیا می‌آیند باید خواسته شده باشند. تعداد سقط جنین‌ها به‌طور آماری با تعداد بارداری‌ها همبسته است. در مقایسه با
با تعداد بارداری‌ها همبسته است. در مقایسه با سایر کشورهای نوردیک، سوئد در تعداد سقط جنین‌ها در رتبه بالایی قرار دارد و در تعداد بارداری نوجوانان در رتبه پایینی است، در حالی که تعداد بارداری‌ها در مقایسه با جمعیت کل در تمام کشورهای نوردیک تقریباً یکسان است. تاریخچه. قانون مدنی سال ۱۷۳۴ مجازات اعدام را برای سقط جنین به‌طور رسمی معرفی کرد، اما هیچ پرونده تأییدشده‌ای وجود ندارد که در آن این مجازات واقعاً اجرا شده باشد: توجه بیشتر به کودک‌کشی معطوف شده بود تا سقط جنین و پرونده‌های حقوقی کمی وجود داشت. قانون
سقط جنین و پرونده‌های حقوقی کمی وجود داشت. قانون اصلاح‌شده سال ۱۸۶۴ مجازات اعدام برای سقط جنین را لغو کرد و آن را با بین دو تا شش سال کار اجباری برای هم بیمارانی که سقط جنین دریافت کرده بودند و هم ارائه‌دهندگان خدمات سقط جنین جایگزین کرد. در نیمه دوم قرن نوزدهم، پرونده‌های حقوقی سقط جنین بیشتر شد و این مسئله تبدیل به یک موضوع بحث عمومی گردید. اصلاحات در سال ۱۹۲۱ مجازات کار اجباری را با جریمه یا مدت کوتاه‌تری از حبس بدون کار اجباری برای بیمار جایگزین کرد، اما مجازات اصلی برای ارائه‌دهندگان خدمات سقط جنین
اما مجازات اصلی برای ارائه‌دهندگان خدمات سقط جنین حفظ شد. بین سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳، حدود ۲۱ بیمار سالانه به جرم سقط جنین محکوم شدند که اکثریت آن‌ها حکم معلق دریافت کردند. اولین قانون سقط جنین قانونی در سوئد در سال ۱۹۳۸ تصویب شد، زمانی که این قانون سقط جنین را در مقیاس محدود و تنها به دلایل پزشکی جدی، اصلاح نژاد یا تجاوز قانونی کرد، پس از ارزیابی توسط هیئت سلطنتی بهداشت. از سال ۱۹۴۶، سقط جنین می‌توانست بر اساس دلایل پزشکی اجتماعی نیز مجاز شود. در دهه ۱۹۶۰، تغییرات متوالی در جامعه سوئد اتفاق افتاد و نگرش
تغییرات متوالی در جامعه سوئد اتفاق افتاد و نگرش عمومی نسبت به میل جنسی در انسان و همچنین سقط جنین، آزادتر شد. این تغییرات، از جمله موارد دیگر، منجر به افزایش تعداد سقط جنین‌های مجاز شد. قانون سقط جنین فعلی (SFS 1974:595 با اصلاحات بعدی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷) در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۷۵ به اجرا درآمد. این قانون سقط جنین را تا هفته ۱۸ بارداری به درخواست زن باردار مجاز می‌کند، و پس از آن تنها در مواردی که خطرات پزشکی شدید وجود داشته باشد، مجاز است. پس از هفته ۱۸، سقط جنین تنها پس از ارزیابی توسط هیئت ملی بهداشت و
جنین تنها پس از ارزیابی توسط هیئت ملی بهداشت و رفاه اجتماعی قابل انجام است. در سال ۱۹۸۹، هیئت مشاوره عمومی را در مورد اجرای قانون صادر کرد (SOSFS 1989:6). از ۱ سپتامبر ۲۰۰۴، این مشاوره‌ها و سیاست‌ها با مشاوره و سیاست‌های جدید (SOSFS 2004:4) جایگزین شدند. از ۱ ژانویه ۲۰۰۸، بیماران خارجی – شامل درخواست‌کنندگان حق پناهندگی، ساکنان غیرموقت و افرادی که در سوئد ثبت‌نام نشده‌اند – مجاز به انجام سقط جنین در کشور هستند. در سال ۲۰۰۹، ۱۳۲ سقط جنین از این نوع در سوئد انجام شد. هیئت ملی بهداشت و رفاه این عدد را نسبت به
شد. هیئت ملی بهداشت و رفاه این عدد را نسبت به تعداد کل سقط جنین‌ها، رقم کوچکی دانسته است. آمار. هیئت ملی بهداشت و رفاه مرجع ملی اصلی خدمات اجتماعی، بهداشت عمومی و خدمات بهداشتی در سوئد است. یکی از وظایف این هیئت ارزیابی و نظارت بر سقط جنین‌های انجام‌شده در سوئد و همچنین تعیین استانداردها از طریق صدور مقررات و مشاوره عمومی است. این هیئت همچنین مسئول جمع‌آوری و انتشار آمار رسمی ملی در مورد سقط جنین است. تا سال ۱۹۹۵، گزارش‌ها توسط آمار سوئد منتشر می‌شد. گزارش‌های آماری سالانه منتشر می‌شوند و بر اساس داده‌های
آماری سالانه منتشر می‌شوند و بر اساس داده‌های تمامی کلینیک‌ها و بیمارستان‌هایی است که سقط جنین در آن‌ها انجام می‌شود. داده‌ها شامل سن زنان، بارداری‌ها و سقط جنین‌های قبلی، مدت زمان بارداری در زمان سقط جنین، روش سقط جنین و مکانی که سقط جنین انجام شده است، جمع‌آوری می‌شود. یکی از اهداف اصلی هیئت بهداشت ملی از این گزارش‌ها اندازه‌گیری تغییرات و روندها در طول زمان است. آمار سقط جنین‌های قانونی از سال ۱۹۵۵ موجود است و از سال ۱۹۷۵، داده‌هایی در مورد فراوانی سقط جنین در گروه‌های سنی مختلف موجود است. از سال ۱۹۸۵
جنین در گروه‌های سنی مختلف موجود است. از سال ۱۹۸۵ نیز اطلاعات مربوط به شهرداری‌های سوئد خانه زنان نیز ثبت شده است. بحث. سوئد یکی از لیبرال‌ترین قوانین سقط جنین را در جهان دارد. خود موضوع سقط جنین در جامعه چندان مورد بحث و جدل نیست و اکثریت مردم سوئد از قانون و سیاست‌های مرتبط با آن حمایت می‌کنند. گزارش سال ۲۰۲۴ از مرکز تحقیقات پیو نشان داد که ۹۵٪ از بزرگسالان سوئدی معتقدند که سقط جنین باید در تمام یا بیشتر موارد قانونی باشد. با این حال، بحث‌های سیاسی در مورد مدت زمان مجاز برای سقط جنین و سایر حقوق سقط جنین
مدت زمان مجاز برای سقط جنین و سایر حقوق سقط جنین وجود دارد. احزاب محافظه‌کار راست‌گرا مانند حزب دموکرات مسیحی (سوئد) و دموکرات‌های سوئد پیشتر از ممنوعیت‌های سخت‌تر سقط جنین در مراحل دیرهنگام حمایت می‌کردند، اما اکنون دیگر چنین موضعی ندارند. انجمن سوئدی برای آموزش جنسی در واکنش به این مباحث اعلام کرده است که بسیاری از استدلال‌های سیاسی ناشی از اطلاعات نادرست و کمبود آگاهی است. حقوق سقط جنین. سازمان‌ها. انجمن سوئدی برای آموزش جنسی از حقوق سقط جنین برای همه زنان حمایت می‌کند و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی
حمایت می‌کند و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی جهانی آن‌هاست. این انجمن معتقد است که در یک جامعه برابر و پایدار، افراد حق دارند بر بدن، جنسیت و تولیدمثل خود تسلط داشته باشند. ضد سقط جنین. سازمان‌ها. (MRO، حقوق بشر برای جنین‌ها) یک سازمان مستقل از نظر سیاسی و دینی است. این سازمان هدف دارد تا حقوق زندگی برای جنین‌ها را از طریق اعتراضات غیرخشونت‌آمیز، نشان دادن تصاویر جنین‌ها و حمایت از زنان باردار ترویج کند. (بله به زندگی) یک سازمان غیرانتفاعی است که هدف آن تأثیرگذاری بر بحث در مورد کرامت انسانی در زمینه
تأثیرگذاری بر بحث در مورد کرامت انسانی در زمینه سقط جنین، تشخیص جنینی و مراقبت از سالمندان است. هدف آن‌ها محدود کردن سقط جنین‌ها با نشان دادن این است که جنین‌ها دارای ارزش انسانی هستند.
سقط جنین در اسپانیا () تا ۱۴ هفته اول بارداری به درخواست فرد قانونی است و در مراحل بعدی در صورت وجود خطر برای جان یا سلامت زن یا وجود نقص‌های جدی در جنین مجاز می‌باشد. قوانین سقط جنین در اسپانیا سابقه‌ای پرنوسان داشته‌اند. در دهه ۱۹۳۰، قوانین سقط جنین در جمهوری دوم اسپانیا آزادتر شد، اما این وضعیت دیری نپایید، زیرا اسپانیای فرانکو با حمایت کلیسای کاتولیک بار دیگر سقط جنین را جرم‌انگاری کرد. این قوانین در سال ۱۹۸۵ تعدیل شدند و در سال ۲۰۱۰ بیشتر آزادسازی شدند. سقط جنین همچنان موضوعی بحث‌برانگیز در سیاست
شدند. سقط جنین همچنان موضوعی بحث‌برانگیز در سیاست اسپانیا است، اما تلاش‌های مداوم برای محدودسازی آن تاکنون حمایت اکثریت را به دست نیاورده است. در سال‌های اخیر، نرخ سقط جنین در اسپانیا کاهش یافته است که این امر به بهبود دسترسی به پیشگیری اضطراری از بارداری نسبت داده می‌شود. کلیات. سقط جنین داوطلبانه (سقط جنین القاشده) در اسپانیا تحت عنوان دوم قانون ارگانیک ۲/۲۰۱۰ در زمینه سلامت جنسی و باروری و سقط جنین تنظیم شده است که در ۵ ژوئیه ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شد و سقط جنین را در ۱۴ هفته اول بارداری قانونی می‌سازد. بر
جنین را در ۱۴ هفته اول بارداری قانونی می‌سازد. بر اساس قوانین پیشین، نویسندگانی همچون ایبانیز و گارسیا ولاسکو استدلال کردند که جرم‌انگاری سقط جنین مانع انجام حدود ۱۰۰٬۰۰۰ سقط سالانه در کشور نمی‌شود. بنابراین، مجازات نه‌تنها از تولد جنین‌های سقط‌شده جلوگیری نمی‌کند، بلکه به مرگ زنان در اثر سقط‌های غیرقانونی و غیربهداشتی نیز منجر می‌شود (طبق سندی از دیوان عالی، ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن در سال ۱۹۷۶ جان خود را از این طریق از دست دادند). افزون بر این، مدافعان سقط جنین قانونی معتقدند که این محدودیت‌ها عمدتاً زنان فقیر را
معتقدند که این محدودیت‌ها عمدتاً زنان فقیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا زنانی که منابع مالی بیشتری دارند، می‌توانند برای انجام سقط جنین به کشورهای دیگر سفر کنند، پدیده‌ای که به «گردشگری سقط جنین» معروف است. سقط جنین در اسپانیا قانونی است و تا ۱۴ هفته نخست بارداری بدون نیاز به توجیه خاصی انجام می‌شود. در مراحل بعدی، در صورتی که خطر جدی برای جان یا سلامت زن وجود داشته باشد یا نقص‌های جدی در جنین تشخیص داده شود، سقط جنین مجاز است. قانون‌گذاری دربارهٔ سقط جنین در اسپانیا تاریخچه‌ای پرنوسان دارد. در دهه ۱۹۳۰،
در اسپانیا تاریخچه‌ای پرنوسان دارد. در دهه ۱۹۳۰، قوانین مربوط به سقط جنین در جمهوری دوم اسپانیا لیبرال‌تر شدند، اما این وضعیت دوام چندانی نداشت و در دوران اسپانیای فرانکو، با حمایت کلیسای کاتولیک، مجدداً جرم‌انگاری شد. این قوانین در سال ۱۹۸۵ تسهیل گردیدند و در سال ۲۰۱۰ به‌طور قابل توجهی آزادتر شدند. با این حال، سقط جنین همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز در سیاست اسپانیا محسوب می‌شود، اما تلاش‌های مکرر برای محدودسازی آن تاکنون حمایت اکثریت را جلب نکرده است. در سال‌های اخیر، میزان سقط جنین کاهش یافته است، زیرا
سال‌های اخیر، میزان سقط جنین کاهش یافته است، زیرا دسترسی بهتر به پیشگیری اضطراری از بارداری فراهم شده است. مخالفان سقط جنین، از جمله کلیسای کاتولیک، این عمل را به‌عنوان گرفتن جان یک انسان بی‌گناه، عملی ذاتاً شرورانه و جنایت‌آمیز می‌دانند که احترام به زندگی را تضعیف کرده و جامعه را به سمت فرهنگ مرگ سوق می‌دهد. حزب محافظه‌کار حزب مردم در ژوئن ۲۰۱۰ علیه برخی از مفاد این قانون به دادگاه قانون اساسی اسپانیا شکایت کرد. در برنامه انتخاباتی خود برای انتخابات سراسری ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱، این حزب اصلاح قانون سقط جنین را
۲۰ نوامبر ۲۰۱۱، این حزب اصلاح قانون سقط جنین را گنجاند. با این حال، هم حامیان و هم مخالفان قانونی شدن سقط جنین، استدلال‌های خود را در دفاع از زندگی، چه مادر و چه جنین، مطرح می‌کنند. تقریباً همه مردم اسپانیا که در این زمینه مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، بر لزوم افزایش آگاهی اجتماعی دربارهٔ سقط جنین و ضرورت تنظیم آن توسط دولت تأکید داشته‌اند. جمهوری دوم اسپانیا. در ۲۵ دسامبر ۱۹۳۶، در کاتالونیا، سقط جنین انتخابی در ۱۲ هفته نخست بارداری قانونی شد. این قانون در ۹ ژانویه ۱۹۳۷ با امضای اجرایی شد (). در سال ۱۹۳۷، در
۱۹۳۷ با امضای اجرایی شد (). در سال ۱۹۳۷، در مناطق تحت کنترل جمهوری در دوران جنگ داخلی اسپانیا و تحت حکومت سوسیالیستی حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) به رهبری فرانسیسکو لارگو کابالرو، وزیر بهداشت کاتالونیا، فدریکا مونتسنی (از اعضای آنارشیست کنفدراسیون ملی کار) نیز سقط جنین را قانونی اعلام کرد. این قانون پس از پیروزی فرانسیسکو فرانکو لغو شد. قانون ارگانیک ۹/۱۹۸۵. در قوانین ارگانیک ۹/۱۹۸۵ که در ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ تصویب شد، سقط جنین در سه مورد قانونی اعلام گردید: خطر جدی برای سلامت جسمی یا روانی زن باردار
گردید: خطر جدی برای سلامت جسمی یا روانی زن باردار (توجیه درمانی)، تجاوز (توجیه کیفری) و ناهنجاری‌ها یا نقص‌های جسمی یا روانی در جنین (توجیه اصلاح‌نژادی). بر اساس این قانون، مادر می‌توانست در مراکز بهداشتی عمومی یا خصوصی، در ۱۲ هفته نخست بارداری به دلیل تجاوز، در ۲۲ هفته نخست به دلیل دلایل اصلاح‌نژادی و در هر زمان از بارداری به دلایل درمانی، سقط جنین انجام دهد. در موردهای دوم و سوم، ارائه گزارش پزشکی برای تأیید شرایط قانونی لازم بود؛ در مورد تجاوز، گزارش پلیس نیز مورد نیاز بود. در این سه مورد، سقط جنین تحت
نیز مورد نیاز بود. در این سه مورد، سقط جنین تحت نظارت پزشک و در یک مرکز پزشکی مجاز و با رضایت صریح زن، مجاز شناخته می‌شد. در سایر موارد، قانون کیفری مجازات‌های مختلفی را برای مادران و پزشکانی که سقط جنین غیرقانونی انجام می‌دادند، تعیین می‌کرد. قانون ارگانیک ۲/۲۰۱۰. در ۳ مارس ۲۰۱۰، قانون ارگانیک ۲/۲۰۱۰ دربارهٔ سلامت جنسی و باروری و سقط جنین تصویب شد. هدف این قانون، تضمین حقوق اساسی مرتبط با سلامت جنسی و باروری بر اساس استانداردهای تعیین‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) و تنظیم شرایط سقط جنین و تعیین
جهانی بهداشت (WHO) و تنظیم شرایط سقط جنین و تعیین تعهدات مراجع دولتی بود. این قانون در ۵ ژوئیه ۲۰۱۰ اجرایی شد. در عنوان دوم، مواد ۱۳ و ۱۴، سقط جنین در ۱۴ هفته نخست بارداری قانونی شد. در این مدت، زن می‌تواند به‌طور آزادانه و آگاهانه تصمیم به خاتمه بارداری بگیرد، بدون نیاز به مداخله شخص ثالث. ماده ۱۵ تصریح می‌کند که سقط جنین تا ۲۲ هفته بارداری در مواردی که «خطرات جدی برای جان یا سلامت مادر یا جنین وجود داشته باشد» مجاز است. پس از هفته ۲۲، بارداری تنها در صورتی قابل خاتمه است که «ناهنجاری‌های جنینی ناسازگار
قابل خاتمه است که «ناهنجاری‌های جنینی ناسازگار با زندگی تشخیص داده شود» یا اگر «بیماری بسیار جدی و غیرقابل درمانی در جنین شناسایی و توسط یک کمیته بالینی تأیید شود». فرایند تصویب قانون جدید. در سال ۲۰۰۹، اصلاحیه‌ای بر قانون ۱۹۸۵ که سقط جنین را تحت سه مورد خاص تنظیم می‌کرد، بررسی شد. بر اساس قانون جدید، سقط جنین تحت هر شرایطی در ۱۴ هفته اول بارداری مجاز می‌شد و تا هفته ۲۲ در صورتی که خطری جدی برای جان یا سلامت زن باردار وجود داشته باشد یا ناهنجاری‌های جدی در جنین مشاهده شود، امکان‌پذیر بود. در مواردی که
در جنین مشاهده شود، امکان‌پذیر بود. در مواردی که ناهنجاری‌های جنینی با زندگی ناسازگار تشخیص داده می‌شدند، محدودیت زمانی برای سقط جنین وجود نداشت. این قانون جدید همچنین به جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله اجازه می‌داد بدون نیاز به رضایت والدین، اقدام به سقط جنین کنند. این اصلاحیه که از سوی حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا حمایت و توسط شورای دولتی تأیید شد، با انتقادات حزب محافظه‌کار مردم، کلیسای کاتولیک و گروه‌های ضد سقط جنین مواجه شد. قانون ۲/۲۰۱۰ در زمینه سلامت جنسی و باروری و سقط جنین سرانجام با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۵۸ رأی
و سقط جنین سرانجام با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۵۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رسید. این قانون توسط حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE)، حزب حاکم به رهبری خوزه لوئیز رودریگز ساپاترو و وزیر برابری، بیبیانا آیدو حمایت شد. احزاب حامی دولت شامل حزب ملی‌گرای باسک (PNV)، چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا (ERC)، چپ متحد (IU)، ابتکار برای سبزهای کاتالونیا (ICV)، بلوک ملی‌گرای گالیسیا (BNG)، ناواروآ بای و دو عضو از کنورجنس و اتحاد (CiU) بودند. حزب مردم تنها حزبی بود که با تصویب این قانون مخالفت کرد. همچنین برخی اعضای دیگر
این قانون مخالفت کرد. همچنین برخی اعضای دیگر احزاب مانند ائتلاف قناری، اتحاد مردم ناوارا (UPN)، اتحاد، پیشرفت و دموکراسی (UPyD) و هفت نماینده از CiU نیز با آن مخالفت کردند. در خارج از پارلمان نیز سازمان‌های مدنی مخالفت خود را ابراز کردند؛ از جمله نمایندگان کنفرانس اسقفی اسپانیا وابسته به کلیسای کاتولیک، جنبش‌های ضد سقط جنین و مؤسسه سیاست‌های خانواده (IPF). در سال ۲۰۰۹، نظرسنجی‌ای که توسط مرکز تحقیقات جامعه‌شناختی (Centro de Investigaciones Sociológicas) در مورد جوانان اسپانیایی انجام شد، نشان داد که ۵۵٪ از
جوانان اسپانیایی انجام شد، نشان داد که ۵۵٪ از جوانان معتقد بودند که تصمیم‌گیری در مورد سقط جنین تنها به زن باردار مربوط می‌شود، یک چهارم آنها بر این باور بودند که جامعه باید محدودیت‌هایی اعمال کند و ۱۵٪ به‌طور کلی با سقط جنین در هر شرایطی مخالف بودند. تعداد سقط جنین در اسپانیا. در سال ۲۰۰۹، تعداد سقط جنین‌ها ۱۱۲٬۰۰۰ مورد بود که حدود ۴۰۰۰ مورد کمتر از سال قبل (۱۱۵٬۸۱۲) محسوب می‌شد. این اولین کاهش از سال ۱۹۹۷ به بعد بود. به گفتهٔ ترینیداد خیمنس، وزیر وقت بهداشت و سیاست اجتماعی اسپانیا، این کاهش به دلیل عرضهٔ
و سیاست اجتماعی اسپانیا، این کاهش به دلیل عرضهٔ بدون نسخهٔ داروهای پیشگیری اضطراری از بارداری در داروخانه‌ها بود که در اواخر سپتامبر ۲۰۰۹ آزاد شد. سقط جنین دارویی و جراحی در اسپانیا. سقط جنین القایی یا پایان دادن به بارداری ناخواسته می‌تواند از دو روش انجام شود: در اروپا، استفاده از سقط جنین دارویی به‌طور کلی گسترده است، هرچند میزان استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در سال ۲۰۱۰، سقط جنین دارویی سهمی به این شرح داشت: ۶۷٪ از سقط‌های القایی در پرتغال، ۴۹٪ در فرانسه، ۴۰٪ در بریتانیای کبیر و ۷۰٪ در
۴۹٪ در فرانسه، ۴۰٪ در بریتانیای کبیر و ۷۰٪ در فنلاند. در اسپانیا، این میزان تنها ۴٪ بود؛ در ایتالیا نیز کمتر از ۴٪، از زمان آغاز عرضهٔ میفپریستون در دسامبر ۲۰۰۹.
سقط جنین در ایتالیا () در مه ۱۹۷۸ قانونی شد، زمانی که به زنان ایتالیا اجازه داده شد تا در طی ۱۲ هفته و ۶ روز (۹۰ روز) اول بارداری، به درخواست خود بارداری را خاتمه دهند. پیشنهادی برای لغو این قانون در رفراندوم ۱۹۸۱ مطرح شد، اما با ۶۸٪ آراء رد شد؛ رفراندوم دیگری که هدف آن حذف محدودیت‌ها بود، با ۸۸٫۴٪ رد شد. زنان ایتالیایی می‌توانند درخواست سقط جنین به دلایل بهداشتی، اقتصادی یا اجتماعی، از جمله شرایطی که بارداری در آن رخ داده است، بدهند. سقط جنین در بیمارستان‌های دولتی یا در ساختارهای خصوصی که توسط مقامات
دولتی یا در ساختارهای خصوصی که توسط مقامات بهداشتی منطقه‌ای مجاز شده‌اند، رایگان انجام می‌شود. این قانون همچنین اجازه می‌دهد که در سه‌ماهه دوم بارداری، تنها زمانی که زندگی زن در معرض خطر باشد یا جنین دارای نقص‌های ژنتیکی یا دیگر ناهنجاری‌های جدی باشد که می‌تواند خطرات جدی روانی یا جسمی برای مادر به همراه داشته باشد، بارداری خاتمه یابد. قانون تصریح می‌کند که، مگر در موارد اضطراری که نیاز به مداخله فوری است، باید یک دوره هفت روزه، که اجباری نیست، بین تأیید پزشکی و تاریخ اجرایی سقط جنین وجود داشته باشد. اگرچه
و تاریخ اجرایی سقط جنین وجود داشته باشد. اگرچه قانون تنها به زنانی که حداقل ۱۸ سال سن دارند اجازه سقط جنین می‌دهد، اما برای زنانی که کمتر از ۱۸ سال دارند نیز شرایطی پیش‌بینی شده است که در آن‌ها در صورت امتناع سرپرست قانونی از انجام مداخله، یا در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که سرپرست قانونی را از روند جدا کند، آن‌ها می‌توانند درخواست مداخله قاضی را داشته باشند. قاضی باید ظرف پنج روز از درخواست تصمیم بگیرد. زنان زیر ۱۸ سال در صورت وجود وضعیت اضطراری یا پس از ۹۰ روز نیاز به رضایت والدین ندارند. سقط جنین
از ۹۰ روز نیاز به رضایت والدین ندارند. سقط جنین قانونی. از سال ۱۹۸۰، آزمایشگاه اپیدمیولوژی و زیست‌شناسی آمار در مؤسسه عالی بهداشت Istituto Superiore di Sanità (ISS) در رم، یک سیستم نظارتی برای سقط جنین‌های قانونی ایجاد کرده است. این سیستم بر اساس گزارش‌دهی سه‌ماهه از سوی مقامات بهداشت منطقه‌ای استوار است. یک فرم استاندارد شده تهیه می‌شود که داده‌های تجمعی در مورد ویژگی‌های اجتماعی-جمعیتی اصلی زن (سن، وضعیت سکونتی، وضعیت تأهل، تاریخچه تولیدمثل) و همچنین جزئیاتی در مورد روش انجام سقط جنین (هفته‌های بارداری،
در مورد روش انجام سقط جنین (هفته‌های بارداری، اینکه روش انتخابی بوده یا به صورت اضطراری انجام شده، محل صدور گواهی‌نامه، نوع روش و مکانی که در آن انجام شده، مدت اقامت، و عوارض فوری) را شامل می‌شود. این اطلاعات سپس به ISS ارسال می‌شود که کیفیت داده‌ها را بررسی کرده و تجزیه و تحلیل داده‌ها را از نظر روندها، توزیع جغرافیایی و ویژگی‌های زنان انجام می‌دهد. این تجزیه و تحلیل‌ها سالانه توسط ISS و وزارت بهداشت (MH) انجام می‌شود و توسط وزیر بهداشت به پارلمان ارائه می‌شود؛ نتایج همچنین در گزارش‌های ISTISAN، که یک
می‌شود؛ نتایج همچنین در گزارش‌های ISTISAN، که یک نشریه رسمی از ISS است، منتشر می‌شود. ایتالیا یکی از دقیق‌ترین و به‌روزترین سیستم‌های نظارتی سقط جنین در جهان را دارد. گزینه زایمان ناشناس. در سال ۲۰۰۰، فرمان رئیس‌جمهور ایتالیا شماره ۳۹۶/۲۰۰۰ حق انتخاب زایمان ناشناس را برای زنان معرفی کرد. نوزاد به‌طور قانونی توسط والدین طبیعی خود شناسایی نمی‌شود و نام خانوادگی پدر/مادر را به خود نمی‌گیرد. مادر به موجب قانون حق دارد که برای همیشه ناشناس بماند و سرپرستی نوزاد به‌طور موقت به بیمارستان داده می‌شود تا زمانی که
به‌طور موقت به بیمارستان داده می‌شود تا زمانی که فرزندخواندگی توسط شخص ثالث انجام شود. نرخ سقط جنین. در سال ۲۰۱۸، نرخ سقط جنین (تعداد سقط جنین‌ها به ازای هر ۱٬۰۰۰ زن در سن باروری) در ایتالیا ۶ مورد به ازای هر ۱٬۰۰۰ زن بین ۱۵ تا ۴۹ سال بود. نسبت سقط جنین در ۲۰۱۸ به ازای هر ۱٬۰۰۰ تولد زنده ۱۷۳٫۸ بود. گزارش شده است که ۶۷٪ از بارداری‌های ناخواسته در ایتالیا به موفقیت منجر به سقط جنین شده‌اند. در اوج خود در سال ۱۹۸۳، نسبت این نرخ به ۳۸۹٫۸ به ازای هر ۱٬۰۰۰ تولد زنده بود و از آن زمان به‌طور پیوسته کاهش یافته است.
بود و از آن زمان به‌طور پیوسته کاهش یافته است. منطقه‌های مرکزی و شمالی ایتالیا (به ویژه امیلیا-رومانیا، لیگوریا و توسکانی) به ویژگی‌های نسبتاً پایین نرخ تولد کل (یک تولد در طول زندگی به ازای هر زن)، نرخ‌های بالای سقط جنین و نسبت‌های سقط جنین بالا شناخته می‌شوند. در حالی که سطوح پایین باروری همچنین در برخی از مناطق شمال غربی یافت می‌شود، نرخ‌های سقط جنین در این مناطق متوسط است (۹ تا ۱۲ سقط جنین به ازای هر ۱٬۰۰۰ زن)؛ بنابراین، نسبت سقط جنین در برخی از این مناطق به سطح ملی نزدیک‌تر است. پس از قانونی شدن سقط
به سطح ملی نزدیک‌تر است. پس از قانونی شدن سقط جنین در ایتالیا در سال ۱۹۷۸، نرخ سقط جنین‌ها در میان زنان ایتالیایی ابتدا افزایش یافت و سپس به‌طور پیوسته کاهش یافت، از اوج ۱۶٫۹ سقط جنین به ازای هر ۱٬۰۰۰ زن در سن باروری در سال ۱۹۸۳ به ۹٫۸ در ۱٬۰۰۰ در سال ۱۹۹۳. نرخ سقط جنین در مناطق مختلف جغرافیایی به‌طور قابل توجهی متفاوت است، به طوری که معمولاً بالاترین نرخ‌ها در مناطق سکولارتر و پایین‌ترین نرخ‌ها در مناطقی که محافظه‌کاری سنتی غالب است، مشاهده می‌شود. داده‌های مربوط به سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ نشان می‌دهند که
مربوط به سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ نشان می‌دهند که نرخ‌های سقط جنین خاص سن در دهه ۱۹۸۰ برای همه گروه‌های سنی کاهش یافتند، با بیشترین کاهش‌ها در مناطقی که بالاترین سطوح سقط جنین را داشتند. علاوه بر این، در طول دهه ۱۹۸۰، تغییراتی در توزیع سنی نرخ سقط جنین مشاهده شد، به طوری که زنان ۳۰ تا ۳۴ ساله در سال ۱۹۹۱ بالاترین نرخ سقط جنین را ثبت کردند، در حالی که در سال ۱۹۸۱ این نرخ در میان زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله بود. نرخ سقط جنین در میان زنان نوجوان در هر دو زمان کم بود (۷٫۶ به ازای هر ۱٬۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۱ و ۴٫۶ در ۱٬۰۰۰ نفر
ازای هر ۱٬۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۱ و ۴٫۶ در ۱٬۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۱). این داده‌ها تنها بر اساس سقط جنین‌های قانونی گزارش‌شده است؛ تعداد سقط جنین‌های پنهان نامشخص باقی مانده است. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر ظهور کرده است، افزایش تعداد سقط جنین‌های درخواست‌شده توسط زنان مهاجر است. از میان ۱۳۸٬۳۵۷ سقط جنین انجام‌شده در سال ۱۹۹۳، ۱۳٬۸۲۶ (۱۰٪) شامل ساکنان خارجی بودند، که افزایش از ۹٬۸۵۰ در سال ۱۹۹۶ داشت. این افزایش احتمالاً به دلیل افزایش تعداد زنان مهاجر در ایتالیا است؛ برای مثال، تعداد مجوزهای اقامت، طبق داده‌های
است؛ برای مثال، تعداد مجوزهای اقامت، طبق داده‌های مؤسسه آمار ملی (ISTAT)، از ۶۷۸٬۰۰۰ در سال ۱۹۹۵ به ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ در سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای جمعیت زنان مهاجر ۱۸ تا ۴۹ ساله، ISTAT محاسبه کرده است که نرخ سقط جنین برای زنان مهاجر در سال ۱۹۹۸ برابر با ۲۸٫۷ به ازای هر ۱٬۰۰۰ نفر بود که تقریباً سه برابر بیشتر از آنچه در شهروندان ایتالیایی مشاهده می‌شود، بود. در واقع، افزایش تعداد زنان مهاجر ممکن است دلیل اصلی ثابت ماندن نرخ سقط جنین در ایتالیا باشد. اگر تحلیل روندها محدود به سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸