payamvha/North_RAG huggingface dataset:
و با صدای بلند با آن مخالفت می‌کرد، آخرین اقدام لغو مجازات که توسط دولت موقت توسکانی در سال ۱۸۵۹ تصویب شده بود، به قوت خود باقی ماند و فقط در قلمرو سابق بزرگ‌دوک‌نشین اجرا می‌شد. حدود سی سال بعد، مجازات اعدام در قانون مجازات سال ۱۸۸۹ با تصویب تقریباً متفق‌القول هر دو مجلس پارلمان به پیشنهاد وزیر جوزپه زاناردلی، به‌طور قطعی در سراسر کشور لغو شد. با این حال، اعدام در ایتالیا از سال ۱۸۷۷، زمانی که پادشاه اومبرتو اول عفو عمومی اعطا کرد (فرمان سلطنتی عفو ۱۸ ژانویه ۱۸۷۸)، اجرا نشده بود. از قضا، در نتیجه این عفو،
۱۸۷۸)، اجرا نشده بود. از قضا، در نتیجه این عفو، جیووانی پاسانانته پس از اقدام به ترور اومبرتو اول در سال ۱۸۷۸، نتوانست به اعدام محکوم شود. مجازات اعدام هنوز در قوانین جزایی نظامی و استعماری وجود داشت و در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۵–۱۹۱۸) به‌طور گسترده برای اعمال فرار، نافرمانی و «رفتار ننگین»، حتی علیه سربازان بی‌گناه (عمل کشتار به دستور ژنرال‌ها بدون هیچ گونه تصمیم دادگاه نظامی) اعمال می‌شد. در سال ۱۹۲۶، این قانون توسط دیکتاتور بنیتو موسولینی برای مجازات کسانی که به پادشاه، ملکه، ولیعهد یا نخست‌وزیر سوء قصد
که به پادشاه، ملکه، ولیعهد یا نخست‌وزیر سوء قصد می‌کردند و همچنین برای جاسوسی و شورش مسلحانه، دوباره وضع شد. قانون روکو (۱۹۳۰، که از ۱ ژوئیه ۱۹۳۱ لازم‌الاجرا شد) جرایم بیشتری را به فهرست جرایم قابل مجازات با مجازات اعدام اضافه کرد و مجازات اعدام را برای برخی از جرایم عمومی دوباره وضع کرد. با این حال، این قانون به ندرت مورد استفاده قرار گرفت؛ تا شروع جنگ در سال ۱۹۴۰، در مجموع نه اعدام انجام شد که گفته می‌شود برای جرایم سیاسی نبودند و پس از آن ۱۷ اعدام دیگر تا تسلیم ایتالیا در ژوئیه ۱۹۴۳ انجام شد (در مقایسه
تسلیم ایتالیا در ژوئیه ۱۹۴۳ انجام شد (در مقایسه با تقریباً ۸۰۰۰۰ اعدام قانونی در آلمان نازی، از جمله دادگاه‌های نظامی). آخرین افرادی که در ایتالیا به‌دلیل ارتکاب جرایم عمومی اعدام شدند، سه راهزن سیسیلی بودند که علاوه بر سرقت و راهزنی، به ارتکاب قتل نیز محکوم شده بودند. این سه نفر در سال ۱۹۴۵، ده نفر را در یک مزرعه واقع در نزدیکی ویلارباسه در استان تورین مورد حمله قرار داده و پس از ضرب‌وشتم شدید، قربانیان را—در حالی که هنوز زنده بودند—به داخل چاه انداختند. این جنایت خشونت‌آمیز و هولناک واکنش شدیدی در افکار
جنایت خشونت‌آمیز و هولناک واکنش شدیدی در افکار عمومی برانگیخت. رئیس‌جمهور وقت، انریکو دِ نیکولا، با وجود درخواست بخشش، تصمیم به عدم اعطای عفو گرفت. در نتیجه، این سه مجرم در تاریخ ۴ مارس ۱۹۴۷ در حاشیه رودخانهٔ باسه دی استورا، در حومهٔ تورین، توسط جوخهٔ آتش اعدام شدند. این واقعه تاریخی به عنوان آخرین اجرای مجازات اعدام در ایتالیا به‌دلیل جرایم عمومی ثبت شد. جالب آن که تنها یک روز پس از این رویداد، آخرین اعدام مرتبط با جرایم جنگی—علیه اعضای گارد ملی جمهوری‌خواه—نیز انجام گرفت، که نشان‌دهنده پایان تدریجی دورهٔ
انجام گرفت، که نشان‌دهنده پایان تدریجی دورهٔ اعمال مجازات اعدام در کشور بود و سرآغاز تغییرات قانونی و اجتماعی در ایتالیا نسبت به این نوع مجازات محسوب می‌شود. قانون اساسی ایتالیا که در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ به امضا رسید و از ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا بود، مجازات اعدام را برای تمام جرایم عمومی نظامی و مدنی در زمان صلح به‌طور کامل لغو کرد. این اقدام با فرمان قانونی ۲۲/۴۸ مورخ ۲۲ ژانویه ۱۹۴۸ (که هماهنگی در نتیجه لغو مجازات اعدام را فراهم می‌کرد) اجرا شد؛ بنابراین، مجازات اعدام در ایتالیا در مواردی که تحت پوشش قانون
اعدام در ایتالیا در مواردی که تحت پوشش قانون مجازات نظامی برای زمان جنگ بودند (اگرچه هیچ اعدامی صورت نگرفت) همچنان به قوت خود باقی ماند تا اینکه قانون ۵۸۹/۹۴ مورخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۴ آن را به‌طور کامل از آنجا نیز لغو کرد و آن را با حداکثر مجازات قانون مجازات مدنی (حبس ابد) جایگزین کرد. پیش از لغو، مجازات اعدام در ماده ۲۱ قانون مجازات ایتالیا مجاز شمرده می‌شد. در این ماده آمده بود: «مجازات اعدام باید با تیراندازی در داخل زندان یا هر مکان دیگری که وزارت دادگستری پیشنهاد کند، انجام شود. اعدام در ملاء عام نیست، مگر
کند، انجام شود. اعدام در ملاء عام نیست، مگر اینکه وزارت دادگستری خلاف آن را تعیین کند.» در سال ۲۰۰۷، با وجود اینکه مجازات اعدام دیگر در هیچ یک از قوانین کیفری ایتالیا پیش‌بینی نشده بود و به طور عملی از نظام قضایی حذف شده بود، اصلاحیه‌ای در قانون اساسی کشور به تصویب رسید که معنای لغوی و حقوقی آن بسیار گسترده و بی‌سابقه بود. بر اساس این اصلاحیه، مادهٔ ۲۷ قانون اساسی به گونه‌ای بازنویسی شد که هرگونه امکان—حتی صرفاً در سطح نظری—برای بازگرداندن مشروع مجازات اعدام، حتی در شرایط اضطراری یا زمان جنگ، به طور کامل
حتی در شرایط اضطراری یا زمان جنگ، به طور کامل از چارچوب حقوقی کشور حذف گردد. بند سوم مادهٔ ۲۷ اکنون به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه توضیح اضافی، محدودیت یا استثنا اعلام می‌کند: «مجازات اعدام مجاز نیست». این تغییر حقوقی نه تنها پایان رسمی هرگونه بحث یا نگرش بازگشت به مجازات اعدام را در ایتالیا ثبت کرد، بلکه نشان‌دهندهٔ تعهد قاطع کشور به حفاظت از حق حیات و رعایت اصول حقوق بشر حتی در شرایط بحرانی و جنگی است. پیش‌نویس قانونی برای تصویب سیزدهمین پروتکل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ۹ اکتبر ۲۰۰۸ توسط سنا تصویب شده بود
حقوق بشر در ۹ اکتبر ۲۰۰۸ توسط سنا تصویب شده بود (قبلاً در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود). این پیش‌نویس در ۳ مارس ۲۰۰۹ تصویب شد. افکار عمومی. طبق گزارش‌ها، رئیس‌جمهور ایتالیا، سرجیو ماتارلا، در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که «تا زمانی که کشتن انسان‌ها ممنوع نشود، هرگز عدالت کامل در جهان برقرار نخواهد شد». ایتالیا پیشنهاد توقف مجازات اعدام در سازمان ملل را ارائه داد که از کشورها می‌خواهد با هدف لغو مجازات اعدام، توقف اعدام‌ها را برقرار کنند و از کشورهای جهان خواست تا آن را تأیید کنند. ماسیمو
از کشورهای جهان خواست تا آن را تأیید کنند. ماسیمو دالما، وزیر امور خارجه سابق ایتالیا، نیز اظهار داشت که گام بعدی تلاش برای لغو مجازات اعدام است. مطالعهٔ ارزش‌های اروپایی در سال ۲۰۰۸ (EVS) نشان داد که تنها ۴۲ درصد از پاسخ‌دهندگان در ایتالیا معتقد بودند که مجازات اعدام هرگز قابل توجیه نیست، در حالی که ۵۸ درصد دیگر بر این باور بودند که مجازات اعدام همیشه قابل توجیه است. مجموعه‌ای از نظرسنجی‌ها از سال ۲۰۱۰ نشان داده است که حمایت از مجازات اعدام رو به افزایش بوده است. از ۲۵٪ در سال ۲۰۱۰، ۳۵٪ در سال ۲۰۱۷ و در
است. از ۲۵٪ در سال ۲۰۱۰، ۳۵٪ در سال ۲۰۱۷ و در سال ۲۰۲۰، ۴۳٪ از ایتالیایی‌ها از مجازات اعدام حمایت کردند. یک نظرسنجی در فوریه ۲۰۲۴ نشان داده است که ۳۱٪ از ایتالیایی‌ها از مجازات اعدام حمایت می‌کنند. فارغ از نتایج نظرسنجی‌ها، هیچ‌یک از احزاب سیاسی حاضر در پارلمان ایتالیا— احزاب راست‌گرا—پیشنهاد بازگرداندن مجازات اعدام را مطرح نکرده‌اند. حمایت عمومی از ابتکارهای بین‌المللی در مخالفت با این مجازات نیز از دههٔ پایانی قرن بیستم تاکنون به‌طور ثابت ادامه داشته است. قانون اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، که ممنوعیت
قانون اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، که ممنوعیت پیشین و محدود مجازات اعدام را به ممنوعیتی مطلق تبدیل کرد، با رأی موافق بیش از دوسوم واجدان شرایط تصویب شد.
انتخابات فدرال آلمان در ژوئیه ۱۹۳۲ در تاریخ ۳۱ ژوئیه برای انتخاب اعضای جدید رایشستاگ برگزار شد. این انتخابات در اوج رکود بزرگ و در فضایی از بی‌ثباتی سیاسی شدید و خشونت‌های خیابانی گسترده برگزار گردید. نتیجه این انتخابات یک پیروزی قاطع برای حزب نازی به رهبری آدولف هیتلر بود که با کسب بیش از ۳۷ درصد آرا، به بزرگترین حزب در پارلمان آلمان تبدیل شد. با این حال، نتایج کلی یک پارلمان معلق و فلج را رقم زد که در آن احزاب ضددموکراتیک (نازی‌ها و کمونیست‌ها) روی هم رفته اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند و امکان تشکیل
اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند و امکان تشکیل یک دولت باثبات را از بین بردند. زمینه تاریخی. این انتخابات در پی انحلال رایشستاگ توسط رئیس‌جمهور پاول فون هیندنبورگ به درخواست صدراعظم فرانتس فون پاپن برگزار شد. دولت پاپن، که یک «کابینه ریاستی» بدون حمایت پارلمان بود، امیدوار بود که این انتخابات بتواند به یک اکثریت کارآمد منجر شود. با این حال، شرایط کشور بحرانی بود: کارزار انتخاباتی. کارزار انتخاباتی ژوئیه ۱۹۳۲ یکی از پرتنش‌ترین و خشونت‌بارترین کارزارها در تاریخ آلمان بود. حزب نازی با استفاده از تکنیک‌های
تاریخ آلمان بود. حزب نازی با استفاده از تکنیک‌های تبلیغاتی مدرن به رهبری یوزف گوبلز و کارزار انتخاباتی بی‌وقفه هیتلر که با هواپیما سراسر آلمان را پیمود (تحت عنوان «هیتلر بر فراز آلمان»)، توانست حمایت گسترده‌ای را جلب کند. همزمان، نیروهای اس‌آ با ارعاب و حمله به مخالفان، فضای ترس را حاکم کردند. نتایج. نتایج این انتخابات برای دموکراسی پارلمانی یک فاجعه بود. احزاب افراطی به پیروزی بزرگی دست یافتند، در حالی که احزاب میانه‌رو و حامی جمهوری به شدت تضعیف شدند. نتایج کلیدی برای احزاب اصلی به شرح زیر بود: پیامدها.
کلیدی برای احزاب اصلی به شرح زیر بود: پیامدها. نتایج انتخابات یک فاجعه برای دموکراسی پارلمانی در آلمان بود. دو حزب ضد دموکراسی، یعنی نازی‌ها (۲۳۰ کرسی) و کمونیست‌ها (۸۹ کرسی)، مجموعاً ۳۱۹ کرسی از ۶۰۸ کرسی رایشستاگ را در اختیار داشتند. این اکثریت منفی، تشکیل هرگونه دولت ائتلافی باثبات و دموکراتیک را غیرممکن می‌ساخت، زیرا این دو حزب حاضر به همکاری با یکدیگر یا با احزاب دیگر نبودند. پس از انتخابات، هیتلر به عنوان رهبر بزرگترین حزب، از هیندنبورگ خواست تا او را به عنوان صدراعظم منصوب کند، اما هیندنبورگ با این
به عنوان صدراعظم منصوب کند، اما هیندنبورگ با این درخواست مخالفت کرد. فلج شدن کامل پارلمان و ناتوانی در تشکیل دولت، منجر به انحلال مجدد رایشستاگ و برگزاری یک انتخابات دیگر تنها چند ماه بعد در نوامبر ۱۹۳۲ شد.
سری آ ۲۰۲۵–۲۶ (معروف به سری آ انیلیف و سری آ (ساخت ایتالیا به دلایل اسپانسری به ترتیب در داخل و خارج از کشور) صد و بیست و چهارمین فصل از لیگ برتر فوتبال در ایتالیا است.و نود و چهارمین دوره این مسابقات است که به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و شانزدهمین دوره از زمان سازماندهی آن تحت نظر کمیته لیگ توسط لیگا سری آ است . این فصل از ۲۳ اوت ۲۰۲۵ آغاز شد و قرار است در ۲۴ مه ۲۰۲۶ به پایان برسد. ناپولی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این دوره حاضر است و این تیم فصل قبل چهارمین عنوان قهرمانی سری آ را کسب کرد.
فصل قبل چهارمین عنوان قهرمانی سری آ را کسب کرد. باشگاه‌ها. ۲۰ باشگاه در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند: ۱۷ باشگاه برتر فصل قبل و سه تیم صعود کرده از سری بی. تیم‌های صعود کرده شامل دو تیم برتر جدول سری بی و برنده پلی‌آف صعود هستند. ساسولو پس از یک سال دوری از سری آ ، به اولین تیمی تبدیل شد که پس از پیروزی ۳-۱ مقابل مودنا و تساوی ۲-۲ اسپتزیا مقابل مانتووا ، صعود خود را قطعی کرد. پیزا پس از ۳۴ سال غیبت، طولانی‌ترین غیبت آنها در تاریخ باشگاه، پس از شکست ۱-۰ باری و شکست ۱-۲ اسپتزیا مقابل رجیانا ، به لیگ برتر ایتالیا
۱-۲ اسپتزیا مقابل رجیانا ، به لیگ برتر ایتالیا بازگشت. آخرین تیمی که به لیگ برتر صعود کرد، کرمونزه بود که پس از دو سال غیبت، پس از تساوی ۰-۰ در خانه و پیروزی ۳-۲ خارج از خانه مقابل اسپتزیا در بازی برگشت فینال پلی‌آف در ۱ ژوئن، به لیگ برتر بازگشت. در انتهای جدول فصل قبل ، مونزا اولین تیمی بود که پس از شکست ۰-۴ مقابل آتالانتا ، به سری بی سقوط کرد و به حضور سه ساله خود در سری آ پایان داد. دو جایگاه سقوط باقی مانده در آخرین روز مسابقه، ۲۵ مه ۲۰۲۵، مشخص شدند و ونیزیا و امپولی پس از باخت‌های ۲-۳ و ۱-۲ به ترتیب
ونیزیا و امپولی پس از باخت‌های ۲-۳ و ۱-۲ به ترتیب مقابل یوونتوس و هلاس ورونا ، سقوط کردند و به حضور یک و چهار سال خودشان در لیگ پایان دادند. ورزشگاه‌ها و مکان‌ها. &lt;noinclude&gt;
ایتالیا پروتکل قاچاق انسان سازمان ملل متحد (TIP) سال ۲۰۰۰ را در اوت ۲۰۰۶ تصویب کرد. پیشینه در سال ۲۰۱۰. در سال ۲۰۱۰، ایتالیا مقصد و کشور ترانزیت زنان، کودکان و مردانی بود که به صورت فراملی برای اهداف استثمار جنسی تجاری و کار اجباری قاچاق می‌شدند. زنان و کودکان عمدتاً از نیجریه، رومانی، بلغارستان، مولداوی، آلبانی و اوکراین و همچنین از روسیه، آمریکای جنوبی، شمال و شرق آفریقا، خاورمیانه، چین و ازبکستان قاچاق می‌شدند. مردان و زنان چینی به منظور کار اجباری به ایتالیا قاچاق می‌شدند. کودکان کولی همچنان به منظور
قاچاق می‌شدند. کودکان کولی همچنان به منظور استثمار جنسی و گدایی اجباری قاچاق می‌شدند. طبق گزارش‌ها، تعداد فزاینده‌ای از قربانیان برای کار، عمدتاً در بخش کشاورزی، قاچاق می‌شدند. به گفته یک سازمان غیردولتی، ۹۰ درصد از کارگران فصلی خارجی ثبت نشده بودند و دو سوم آنها به‌طور غیرقانونی در ایتالیا هستند که آنها را در برابر قاچاق آسیب‌پذیر می‌کند. پنج کشور اصلی منبع کارگران کشاورزی رومانی، پاکستان، آلبانی و ساحل عاج بودند. طبق گزارش‌ها، قاچاقچیان قربانیان را بیشتر در داخل ایتالیا جابجا می‌کردند و اغلب قربانیان را
در داخل ایتالیا جابجا می‌کردند و اغلب قربانیان را فقط برای چند ماه در شهرهای بزرگ نگه می‌داشتند تا از شناسایی پلیس فرار کنند. در مارس ۲۰۱۰، ۶۹ نفر در ارتباط با مافیای روسیه در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله ایتالیا، دستگیر شدند. در ژوئن ۲۰۱۰، مقامات ایتالیایی و رومانیایی یک شبکه قاچاق انسان را که شامل بیش از ۱۵۰ زن، از جمله افراد زیر سن قانونی، بود و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گرفتند، سرکوب کردند. ۱۴ نفر در مناطق مختلف رومانی و ۲۶ نفر در ایتالیا دستگیر شدند. در میان ۵۷ نفری که در این شبکه دخیل بودند،
شدند. در میان ۵۷ نفری که در این شبکه دخیل بودند، اکثر آنها رومانیایی بودند، اما در میان آنها ایتالیایی، یک آلبانیایی و یک مصری نیز وجود داشت. "نیویورک تایمز" در سپتامبر ۲۰۱۰ گزارش داد که مقامات ایتالیایی در پراتو می‌توانند مسئول افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی چینی باشند که در حال خرید شرکت‌های ایتالیایی و تغییر تصویر «ساخت ایتالیا» هستند که به خوبی شناخته شده است. جرایم سازمان‌یافته در حال افزایش است، از جمله واردات غیرقانونی پارچه، قاچاق انسان، فحشا، قمار و پولشویی. مقامات در نیمه اول سال ۲۰۱۰ به بیش از
و پولشویی. مقامات در نیمه اول سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۵۴ کسب‌وکار متعلق به چینی‌ها حمله کردند، در حالی که در آن زمان بیش از ۳۰۰۰ کسب‌وکار ثبت‌شده متعلق به چینی‌ها وجود داشت. نیروهای پلیس نیروی انسانی لازم برای مقابله با مشکل مهاجرت را ندارند. چندین افسر ایتالیایی در اوایل همان سال به دلیل دریافت رشوه در ازای اجازه اقامت دستگیر شدند. در دسامبر ۲۰۱۰، سازمان دیده‌بان حقوق سلامت گزارشی منتشر کرد که در آن به موارد نقض حقوق مهاجران پرداخته شده بود؛ مواردی که به‌واسطهٔ سیاست‌های دولتی و خلأهای حفاظتی در بسیاری از
سیاست‌های دولتی و خلأهای حفاظتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایتالیا، امکان وقوع یافته بودند. طبق این گزارش، ایتالیا با تأمین قایق‌ها و خدمه برای گشت‌های ساحلی لیبی، به‌طور غیرمستقیم موجب انتقال مهاجران—که عمدتاً از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بودند—به بازداشتگاه‌های لیبی می‌شد؛ بازداشتگاه‌هایی که شرایط آن‌ها تحقیرآمیز و غیرانسانی توصیف شده است. ایتالیا و لیبی توافقی را برای مسدود کردن مسیر اصلی دریایی مهاجرت غیرقانونی آفریقایی‌ها به اروپا منعقد کردند. نتیجهٔ این توافق، تغییر مسیر بخش عمده‌ای از قایق‌ها به
این توافق، تغییر مسیر بخش عمده‌ای از قایق‌ها به سوی اسرائیل بود؛ کشوری که در آغاز سال ۲۰۱۰ با افزایش ۳۰۰ درصدی ورود مهاجران مواجه شد. واکنش بین‌المللی. دولت ایتالیا در سال ۲۰۲۲ به‌طور کامل حداقل استانداردهای لازم برای ریشه‌کنی قاچاق انسان را رعایت نکرد، اما تلاش‌های قابل توجهی برای انجام این کار انجام داد. در سال ۲۰۲۳، دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده، این کشور را در رده ۲ قرار داد. در سال ۲۰۲۳، شاخص جرایم سازمان‌یافته به این کشور امتیاز ۷ از ۱۰ را برای قاچاق انسان داد و
این کشور امتیاز ۷ از ۱۰ را برای قاچاق انسان داد و خاطرنشان کرد که بیشتر قربانیان از نیجریه و شمال آفریقا به ایتالیا منتقل شده‌اند. گزارش GRETA در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که از سال ۲۰۱۹ تاکنون نزدیک به ۱۵٬۰۰۰ قربانی احتمالی شناسایی شده‌اند که بیشتر آن‌ها زنان بوده‌اند. این گزارش همچنین به برنامهٔ ملی جدید دولت، روندهای تازهٔ شناسایی قربانیان، و تخصیص منابع مالی اضافی برای حمایت از آن‌ها اشاره کرده است. پیگرد قانونی (۲۰۰۸). دولت ایتالیا در سال ۲۰۰۷ به تلاش‌های جدی خود در زمینه اجرای قانون ادامه داد. این کشور از
خود در زمینه اجرای قانون ادامه داد. این کشور از طریق قانون «اقدامات علیه قاچاق انسان» مصوب ۲۰۰۳، تمامی اشکال قاچاق انسان را ممنوع اعلام کرده است؛ قانونی که برای محکومان، مجازات‌هایی بین هشت تا بیست سال زندان در نظر گرفته و این مجازات‌ها از نظر شدت با مجازات‌های مربوط به تجاوز جنسی اجباری قابل مقایسه‌اند. همچنین، قانون‌گذاری دولت در سال ۲۰۰۶ برای گسترش مقررات مربوط به قاچاق نیروی کار و اعمال مجازات‌های جدید برای واسطه‌های شغلی، همچنان در مرحلهٔ پیش‌نویس باقی مانده است. در پرونده‌ای مهم در آوریل ۲۰۰۷،
باقی مانده است. در پرونده‌ای مهم در آوریل ۲۰۰۷، دادگاه‌های ایتالیا چهار شهروند ایتالیایی و سه تبعه رومانی را به جرم قاچاق انسان، بهره‌کشی و وادار کردن ۲۰۰ کودک رومانیایی به فحشا در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، به سه تا دوازده سال زندان محکوم کردند. در ژوئن همان سال، دولت هشت فرد دیگر را به اتهام سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت تعقیب قرار داد؛ این افراد کودکان را با هدایای کوچک به انجام اعمال جنسی وادار می‌کردند. تحقیقات دولتی که در پی عملیات گسترده ضد قاچاق موسوم به «عملیات اسپارتاکوس» بین اکتبر ۲۰۰۶ تا
موسوم به «عملیات اسپارتاکوس» بین اکتبر ۲۰۰۶ تا ژانویه ۲۰۰۷ آغاز شده بود، همچنان ادامه داشت. در سال ۲۰۰۷، دادستان‌های ایتالیا تحقیقات قاچاق انسان را علیه ۱٬۲۰۲ نفر آغاز کردند، ۸۰ پرونده را به دادگاه بردند، و ۱۶۳ قاچاقچی محکوم شدند. میانگین حکم صادرشده چهار سال بود. دولت گزارش داد که بیشتر متهمان در طول روند دادرسی در بازداشت باقی می‌مانند، و برای احکام بالای دو سال، امکان تعلیق مجازات وجود ندارد. همچنین، دولت پیگیری قضایی ۱۹ قاچاقچی را از پرونده‌ای در سال ۲۰۰۶ ادامه داد؛ پرونده‌ای که مربوط به قاچاق ۱۱۳
۲۰۰۶ ادامه داد؛ پرونده‌ای که مربوط به قاچاق ۱۱۳ کارگر لهستانی چیدن گوجه‌فرنگی در منطقه آپولیا بود که در شرایط کار اجباری مورد بهره‌کشی قرار گرفته بودند. دولت قصد داشت در اوایل سال ۲۰۰۸ چهار متهم دیگر را نیز تحت پیگرد قرار دهد. پس از واکنش کند اولیه پلیس محلی، دادستان‌ها و نیروهای کارابینیری با جدیت به بررسی اتهامات مربوط به همدستی رسمی پرداختند و هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات نیافتند. طبق گزارش یک سازمان غیردولتی مستقر در جنوا که با قربانیان قاچاق انسان در نیجریه همکاری می‌کند، برخی از مقامات دولتی به
در نیجریه همکاری می‌کند، برخی از مقامات دولتی به دلیل تسهیل قاچاق زندانی شده‌اند. حفاظت (۲۰۰۸–۲۰۱۰). دولت ایتالیا در طول دوره گزارش، تلاش‌های جدی برای محافظت از قربانیان قاچاق انسان انجام داد. ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان به مقامات اجازه می‌دهد تا به قربانیان قاچاق انسان اجازه اقامت و ارائه خدمات حفاظتی و آموزش شغلی بدهند و در طول دوره گزارش، دولت مزایای ماده ۱۸ را برای قربانیان قاچاق انسان با نیروی کار گسترش داد. دولت در سال ۲۰۰۷، ۳٫۷۵ میلیون دلار برای یک طرح کمک اضطراری اضافی اختصاص داد و ۲۳ پروژه
یک طرح کمک اضطراری اضافی اختصاص داد و ۲۳ پروژه اجرا شده توسط سازمان‌های غیردولتی را تصویب کرد. در طول دوره گزارش، تقریباً ۹٫۷۵ میلیون دلار برای ۶۵ پروژه کمک به قربانیان اختصاص داد، اگرچه دولت اطلاعاتی در مورد تعداد قربانیان قاچاق انسان که از این پروژه‌ها بهره‌مند شدند یا تعداد کسانی که وارد برنامه‌های حمایت اجتماعی شدند، ارائه نکرد. در سال ۲۰۰۷، سازمان‌های غیردولتی با بودجه دولت، دوره‌های سوادآموزی را برای ۵۸۸ قربانی و آموزش حرفه‌ای را برای ۳۱۳ نفر ارائه کردند، به ۴۳۶ نفر کمک کردند تا شغل موقت و ۹۰۷ نفر
کردند، به ۴۳۶ نفر کمک کردند تا شغل موقت و ۹۰۷ نفر شغل دائم پیدا کنند. در سال ۲۰۰۷، وزارت کشور ۱۰۰۹ مجوز اقامت برای قربانیانی که در تحقیقات اجرای قانون کمک کرده بودند، صادر کرد. دولت همچنین در سال ۲۰۰۷ با تأمین بودجه بازگشت و ادغام مجدد ۶۲ قربانی قاچاق خارجی و تأمین پول برای اسکان مجدد در کشورهای خود، بازگشت مسئولانه آنها را تضمین کرد. در طول دوره گزارش، دولت رویه‌های سیستماتیکی را برای شناسایی قربانیان در میان جمعیت‌های آسیب‌پذیر در ایتالیا اجرا کرد. با وجود تلاش‌های دولت برای شناسایی همه قربانیان قاچاق،
تلاش‌های دولت برای شناسایی همه قربانیان قاچاق، برخی، مانند زنان نیجریه‌ای که در معرض استثمار جنسی تجاری قرار دارند، هنوز اخراج می‌شوند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل سال ۲۰۰۶ مبنی بر اینکه اقدامات شناسایی قربانیان برای مهاجرانی که با قایق از شمال آفریقا وارد می‌شوند کاملاً مؤثر نیست، دولت روند شناسایی قربانیان قاچاق را بهبود بخشیده و اکنون به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی اجازه می‌دهد تا از بازداشتگاه‌ها بازرسی کرده و با مهاجران مصاحبه کنند. قربانیانی که علیه قاچاقچیان شکایت می‌کنند، معمولاً با
که علیه قاچاقچیان شکایت می‌کنند، معمولاً با مجازات اعمال غیرقانونی که در نتیجه مستقیم قاچاق آنها انجام شده است، مواجه نمی‌شوند. در سال ۲۰۰۷، دولت دستورالعمل‌هایی را برای شناسایی قربانیان کار اجباری تصویب کرد و چهار مطالعه منطقه‌ای در مورد قربانیان استثمار کار را ترویج داد. در سال ۲۰۰۸، ۱۱۰۰ قربانی قاچاق انسان وارد برنامه‌های حمایت اجتماعی شدند که در میان آنها ۵۰ کودک و ۱۰۰ مرد وجود داشت. وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد که به ۸۱۰ قربانی اجازه اقامت شش‌ماهه اعطا شد که با یافتن شغل یا ثبت نام در یک برنامه آموزشی
شد که با یافتن شغل یا ثبت نام در یک برنامه آموزشی تمدید می‌شد. کودکان تا سن ۱۸ سالگی به‌طور خودکار مجوز دریافت می‌کردند. دولت ملی و مقامات محلی در سال ۲۰۰۹ مبلغ ۱۲٫۷ میلیون دلار برای برنامه‌های کمک به قربانیان اختصاص دادند در ژانویه ۲۰۱۰، شورش‌های نژادی در روسارنو، افزایش استثمار نیروی کار مهاجر در بخش کشاورزی ایتالیا را آشکار کرد. از ۱۰۰۰ مهاجر آفریقایی، برخی اقامت موقت داشتند، به برخی دیگر پناهندگی اعطا شد و برخی دیگر اخراج شدند. حتی اگر مقامات آنها را به عنوان قربانی قاچاق انسان شناسایی کرده باشند، مشخص
عنوان قربانی قاچاق انسان شناسایی کرده باشند، مشخص نیست، تنها ۸ مهاجر به عنوان قربانی قاچاق انسان درخواست اجازه اقامت کرده بودند. پیشگیری (۲۰۰۸–۲۰۱۰). دولت ایتالیا در سال ۲۰۰۷ به تلاش‌های خود برای آگاه‌سازی عمومی دربارهٔ قاچاق انسان ادامه داد. این اقدامات شامل تأمین بودجه برای فعالیت‌های اطلاع‌رسانی سازمان‌های غیردولتی و راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی جدید بود که در قالب آگهی‌های تلویزیونی، بنرهای اینترنتی و برچسب‌های خودرو به زبان‌های مختلف اجرا شد. در مارس همان سال، وزارت کشور کمیته‌ای برای بهبود نظارت و
همان سال، وزارت کشور کمیته‌ای برای بهبود نظارت و پیگرد قانونی موارد قاچاق تشکیل داد و با دعوت از سازمان‌های غیردولتی برای عضویت در این کمیته، آن‌ها را وارد فرایند سیاست‌گذاری کرد. همچنین، وزارت کشور در حال برنامه‌ریزی کمپینی بین‌المللی با مشارکت چند کشور دیگر تحت عنوان پروژه «پنتامترو» بود؛ هدف این پروژه کاهش تقاضا برای اعمال جنسی تجاری و افزایش آگاهی دربارهٔ قاچاق انسان است. وزارت دفاع ایتالیا نیز گزارش داد که به‌طور منظم جلسات آموزشی دربارهٔ حقوق بشر و قاچاق انسان برای نیروهای نظامی و غیرنظامی برگزار
قاچاق انسان برای نیروهای نظامی و غیرنظامی برگزار می‌کند؛ به‌ویژه برای کسانی که در مأموریت‌های صلح‌بان بین‌المللی خدمت می‌کنند. دولت همچنین به سازمان ECPAT کمک مالی کرد؛ نهادی که در زمینه پیشگیری از گردشگری جنسی کودکان در ایتالیا فعالیت دارد. در فوریه ۲۰۰۷، پلیس یک استاد دانشگاه در ناپل را به‌دلیل ارتکاب جرایم مربوط به گردشگری جنسی کودکان در تایلند دستگیر کرد. در سال ۲۰۰۹، دولت از برنامه‌ای که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اجرا شد، حمایت مالی کرد که هدف آن افزایش قابلیت‌های سازمان‌های غیردولتی
که هدف آن افزایش قابلیت‌های سازمان‌های غیردولتی نیجریه‌ای و جلوگیری از قاچاق قربانیان نیجریه‌ای بود. سازمان غیردولتی ECPAT تخمین می‌زند که در سال ۲۰۰۹، حدود ۸۰٬۰۰۰ مرد ایتالیایی هر ساله برای گردشگری جنسی به کنیا، تایلند، برزیل، آمریکای لاتین و جمهوری چک سفر می‌کردند. اگرچه دولت به اجرای برنامه‌هایی برای مبارزه با گردشگری جنسی کودکان ادامه داد، اما در سال ۲۰۰۹ هیچ گونه پیگرد قانونی گزارش نشد
حمله به مدرسه «آرماندو دیاز» در جریان بیست و هفتمین نشست گروه هشت در جنوا در سال ۲۰۰۱ در منطقه آلبارو، جنوا، رخ داد. ساختمان مدرسه، مقر موقت انجمن اجتماعی جنوا به رهبری ویتوریو آنیولتو بود. یک ساختمان در همان نزدیکی که محل استقرار سازمان ضد جهانی شدن ایندی‌مدیا و وکلای وابسته به انجمن اجتماعی جنوا بود نیز مورد حمله قرار گرفت. در ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱، کمی قبل از نیمه شب، واحدهای سیار پلیس ایالتی جنوا، رم و میلان با پشتیبانی عملیاتی برخی از گردان‌های کارابینیری به ساختمان‌ها حمله کردند. در شب ۲۱ ژوئیه، نیروهای پلیس
حمله کردند. در شب ۲۱ ژوئیه، نیروهای پلیس ایتالیا با پشتیبانی کارابینیری به مدرسه حمله کردند. آن‌ها با ماسک وارد شدند و ۹۳ نفر را بازداشت کردند؛ ۶۱ نفر به‌شدت مجروح شدند و یک نفر به کما رفت. بازداشت‌شدگان سپس به مرکز بازداشت بولزانِتو منتقل شدند، جایی که گزارش‌هایی از شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز منتشر شد. پلیس بدون تمایز به ساکنان ساختمان حمله کرد که منجر به بازداشت ۹۳ معترض صلح‌طلب شد؛ ۶۱ نفر به‌شدت مجروح شدند و به بیمارستان انتقال یافتند، که از میان آن‌ها سه نفر در وضعیت بحرانی بودند و یک نفر به کما رفت.
سه نفر در وضعیت بحرانی بودند و یک نفر به کما رفت. بازداشت‌شدگان به مرکز بازداشت موقت بولزانِتو منتقل شدند، جایی که پیش از آزادی، مورد شکنجه و تحقیر قرار گرفتند. این یورش منجر به محاکمه ۱۲۵ مأمور پلیس شد، از جمله مدیران و ناظران، که به‌دلیل شدت خشونت، توسط معاون رئیس پلیس، میکل‌آنجلو فورنیه، «سلاخی مکزیکی» توصیف شد. با این حال، هیچ‌یک از مأموران متهم مجازات نشدند؛ علت آن تأخیر در روند تحقیقات و نقص قوانین ایتالیا بود، چرا که در سال ۲۰۰۱ شکنجه هنوز به‌عنوان جرم در قانون تعریف نشده بود. پیش از حمله، چندین
جرم در قانون تعریف نشده بود. پیش از حمله، چندین درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی رخ داده بود. چندین معترض در مدرسه خوابیده بودند. تعداد و مشخصات نیروهای امنیتی درگیر در حمله هنوز مشخص نیست، زیرا آنها برای پنهان کردن هویت خود ماسک اسکی زده بودند. دادگاه تجدیدنظر جنوا اظهار داشت که «۳۴۶ پلیس، علاوه بر ۱۴۹ افسر کارابینیری، در حمله به ساختمان‌های مدرسه شرکت داشتند.» این حمله موضوع فیلم "«دیاز - این خون را تمیز نکن»" محصول ۲۰۱۲ است که در آن حمله و شکنجه بعدی بازداشت‌شدگان بازسازی شده است. در ۷ آوریل
بعدی بازداشت‌شدگان بازسازی شده است. در ۷ آوریل ۲۰۱۵، دادگاه حقوق بشر اروپا در اجلاس گروه ۸ در سال ۲۰۰۱ حکم داد که ایتالیا کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده و دستور پرداخت غرامت به یک معترض که توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود را صادر کرد. پیش از این، دولت ایتالیا به یک روزنامه‌نگار بریتانیایی که توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، غرامت پرداخت کرد. عفو بین‌الملل این حمله را «جدی‌ترین تعلیق حقوق بشر در اروپا» پس از جنگ جهانی دوم تعریف کرد یورش. یورش پلیس به مدرسه آرماندو دیاز، که محل اقامت
یورش پلیس به مدرسه آرماندو دیاز، که محل اقامت معترضان وابسته به «انجمن اجتماعی جنوا» بود، چند دقیقه پیش از نیمه‌شب و زمانی رخ داد که اکثر افراد حاضر در خواب بودند. این عملیات ابتدا توسط واحدهای سیار پلیس از رم آغاز شد و سپس نیروهایی از جنوا و میلان به آن پیوستند. گردان‌های کارابینیری در این یورش مشارکت مستقیم نداشتند و تنها به محاصره محیط اطراف مدرسه بسنده کردند. مارک کوول، روزنامه‌نگار بریتانیایی، نخستین فردی بود که در بیرون ساختمان با پلیس مواجه شد و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت؛ شدت جراحات او به حدی بود که