payamvha/North_RAG huggingface dataset:
این سند، به‌ویژه عناصر سلطنتی آن، کنار گذاشته شد و نظام سیاسی ایتالیا به‌طور کامل دگرگون گردید. پس از سقوط رژیم فاشیستی در سال ۱۹۴۳، مسئله‌ای اساسی در برابر جامعه و نخبگان سیاسی ایتالیا قرار گرفت: آیا باید مدل جدیدی برای ساختار دولت اتخاذ شود؟ در پاسخ به این بحران مشروعیت، پادشاه ویکتور امانوئل سوم تصمیم گرفت وظایف سلطنتی را به پسرش، اومبرتو دوم، واگذار کند. این انتقال قدرت، با توافق‌نامه‌ای تاریخی به نام «پیمان سالرنو» در آوریل ۱۹۴۴ میان پادشاه و کمیته آزادی‌بخش ملی تثبیت شد. این پیمان، اجرای قانون اساسی
ملی تثبیت شد. این پیمان، اجرای قانون اساسی سلطنتی آلبرتو را تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دربارهٔ آینده نظام سیاسی کشور تأیید کرد. در ژوئیه همان سال، دولت موقت به ریاست ایوانوئه بونومی، نخست‌وزیر وقت، یک قانون اساسی موقت صادر کرد که به دولت اجازه می‌داد به‌طور موقت قدرت قانون‌گذاری را در دست گیرد. بر اساس این قانون، دولت می‌توانست فرمان‌هایی با قدرت قانونی صادر کند، مشروط بر آن‌که این فرمان‌ها به تأیید نایب سلطنتی برسند. در نهایت، یکی از همین فرمان‌ها راه را برای برگزاری همه‌پرسی تاریخی در سال ۱۹۴۶ هموار
را برای برگزاری همه‌پرسی تاریخی در سال ۱۹۴۶ هموار کرد—همه‌پرسی‌ای که در آن مردم ایتالیا برای نخستین بار مستقیماً میان نظام سلطنتی و جمهوری یکی را برگزیدند. این رأی‌گیری، نقطه پایانی بر سلطنت در ایتالیا و آغاز دوره جمهوری‌خواهی بود، و قانون اساسی جدیدی که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، جایگزین کامل قانون آلبرتو شد و ساختار سیاسی کشور را بر پایه اصول دموکراتیک و مردمی بنا نهاد. همه‌پرسی در مورد سیستم ایتالیایی در ۲ ژوئن ۱۹۴۶، همزمان با انتخابات اعضای مجلس مؤسسان ایتالیا، برگزار شد. ۸۹ درصد از واجدین شرایط در این
برگزار شد. ۸۹ درصد از واجدین شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند و بیش از نیمی از آنها به شکل جمهوری رأی دادند. کمتر از دو هفته بعد، اومبرتو دوم به پرتغال تبعید شد. کار بر روی قانون اساسی جدید تا ۲۵ فوریه ۱۹۴۷ ادامه یافت و در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷، قانون اساسی با ۴۵۸ رأی موافق و ۶۲ رأی مخالف توسط مجلس تصویب شد. قانون اساسی جمهوری ایتالیا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا شد و به‌طور قطعی به دوره ۱۰۰ ساله اجرای قانون آلبرتین پایان داد. مقررات. مقدمه. مقدمه اساسنامه شامل یک فرمول تصویبی است که با بیان موارد زیر، اقتدار
یک فرمول تصویبی است که با بیان موارد زیر، اقتدار پادشاه را در چارچوب انقلاب‌های ۱۸۴۸ که سراسر اروپا و پادشاهی را فرا گرفته بود، مجدداً تأیید می‌کند:کارلو آلبرتو، به لطف خدا، پادشاه ساردینیا، قبرس و اورشلیم و غیره، غیره، و غیره. با وفاداری شاهانه و عشق پدرانه، امروز آمده‌ایم تا آنچه را که با اعلامیه هشتم فوریه گذشته به محبوب‌ترین رعایای خود اعلام کرده بودیم، به انجام برسانیم. با این اعلامیه می‌خواستیم نشان دهیم که در بحبوحه وقایع خارق‌العاده‌ای که کشور را احاطه کرده است، چگونه اعتماد ما به آنها با وخامت
احاطه کرده است، چگونه اعتماد ما به آنها با وخامت اوضاع افزایش می‌یابد و تنها با توجه به انگیزه‌های قلبی خود، چقدر مصمم هستیم که سرنوشت آنها را با روح زمانه، برای منافع و عزت ملت، تطبیق دهیم. با توجه به اینکه نهادهای نمایندگی گسترده و قوی مندرج در اساسنامه اساسی حاضر، مطمئن‌ترین وسیله برای تقویت پیوندهای محبت ناگسستنی است که به تاج و تخت ایتالیای ما، مردمی که شواهد بسیاری از ایمان، اطاعت و عشق را به ما نشان داده‌اند، پیوند می‌دهد، مصمم شده‌ایم که آن را تأیید و اعلام کنیم، با این ایمان که خداوند نیات ما را
و اعلام کنیم، با این ایمان که خداوند نیات ما را برکت خواهد داد و ملت آزاد، قوی و شاد همیشه خود را شایسته‌تر از شهرت باستانی خود نشان خواهد داد و شایسته آینده‌ای باشکوه خواهد بود. به همین دلیل، با اقتدار سلطنتی قطعی خود، با داشتن نظر شورای خود، با قدرت اساسنامه و قانون اساسی، دائمی و غیرقابل فسخ از سلطنت، موارد زیر را دستور داده و می‌دهیم: دولت (مواد ۱ تا ۲۳). این اساسنامه با تعیین کاتولیک رومی به عنوان تنها دین رسمی کشور آغاز می‌شود، در حالی که آزادی مذهب برای همه اشکال موجود عبادت، مطابق با قانون، تضمین
برای همه اشکال موجود عبادت، مطابق با قانون، تضمین شده بود (ماده ۱). پادشاهی ایتالیا یک سلطنت نمایندگی با تاج موروثی، مطابق با قانون سالیک بود که عملاً جانشینی را به اعضای مرد خانواده سلطنتی محدود می‌کرد (ماده ۲). قدرت قانونگذاری به‌طور جمعی توسط پادشاه، سنا و مجلس نمایندگان اعمال می‌شد (ماده ۳). قدرت اجرایی تنها به پادشاه واگذار شده بود (ماده ۵)، که " مقدس و مصون " اعلام شده بود (ماده ۴). از جمله اختیارات پادشاه، توانایی … بود. پادشاه در سن هجده سالگی به سن قانونی می‌رسید. در دوران صغر سن، شاهزاده‌ای که
سن قانونی می‌رسید. در دوران صغر سن، شاهزاده‌ای که مطابق ترتیب جانشینی نزدیکترین خویشاوند او بود، به عنوان نایب‌السلطنه تاج و تخت و قیم پادشاه خدمت می‌کرد و این آخرین وظیفه را پس از هفت سالگی پادشاه از ملکه مادر می‌گرفت. اگر آن شاهزاده کمتر از ۲۱ سال داشت، این وظایف به نفر بعدی در صف منتقل می‌شد تا اینکه پادشاه به سن قانونی برسد. در غیاب بستگان مرد، ملکه مادر به عنوان نایب‌السلطنه خدمت می‌کرد. اگر ملکه مادر وجود نداشت، وزرا موظف بودند ظرف ده روز مجلسین را برای تعیین نایب‌السلطنه تشکیل دهند. همین رویه‌ها در
تعیین نایب‌السلطنه تشکیل دهند. همین رویه‌ها در صورت ناتوانی جسمی پادشاه حاکم نیز اعمال می‌شد، اما اگر ولیعهد از قبل به سن قانونی رسیده بود، به‌طور خودکار نایب‌السلطنه می‌شد. این قانون، مزایا و امتیازات اقتصادی ولیعهد و اعضای خانواده سلطنتی را تعیین کرد و همچنین مالکیت پادشاه بر دارایی‌هایش، شامل کاخ‌های سلطنتی، ویلاها و باغ‌ها و همچنین تمام املاک شخصی‌اش را مجدداً تأیید نمود. این قانون، تهیه فهرستی از این دارایی‌ها را الزامی کرد که باید توسط وزیر مسئول تهیه و مرتباً به‌روز شود. در طول تاجگذاری، پادشاه موظف
و مرتباً به‌روز شود. در طول تاجگذاری، پادشاه موظف بود در مقابل هر دو مجلس سوگند یاد کند که مطابق با اساسنامه عمل کند، در حالی که نایب‌السلطنه موظف بود به پادشاه و اساسنامه سوگند وفاداری یاد کند. حقوق و وظایف شهروندان (مواد ۲۴ تا ۳۲). این اساسنامه همه شهروندان را در برابر قانون برابر و از حقوق مدنی و سیاسی برابر، صرف نظر از رتبه و عنوان، برخوردار اعلام کرد و همه شهروندان را واجد شرایط برای مناصب کشوری و لشکری، به جز محدودیت‌های مقرر در قانون، دانست. همه شهروندان ملزم به پرداخت مالیات به نسبت دارایی‌های خود
ملزم به پرداخت مالیات به نسبت دارایی‌های خود بودند. این اساسنامه صراحتاً زنان را از حق رأی مستثنی نکرده بود (ماده ۲۴)، این امر منجر به اختلاف نظرهایی شد زیرا دادگاه‌ها تا زمان رأی دیوان عالی مبنی بر ممنوعیت رأی زنان با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. قانون اساسی پادشاهی ساردینی، موسوم به اساسنامه آلبرتینو، حقوق بنیادینی را برای شهروندان به رسمیت شناخت که در زمان خود گامی بزرگ به‌سوی حاکمیت قانون و محدودسازی قدرت مطلقه سلطنتی محسوب می‌شد. یکی از مهم‌ترین این حقوق، اصل «حبس غیرقانونی ممنوع» بود که با الهام از
اصل «حبس غیرقانونی ممنوع» بود که با الهام از مفهوم حقوقی قرار احضار زندانی در نظام‌های حقوقی غربی، آزادی فردی و مصونیت محل سکونت را تضمین می‌کرد. بر اساس این قانون، هیچ‌کس نمی‌توانست بدون حکم قانونی بازداشت شود، تحت تعقیب قرار گیرد یا محل زندگی‌اش مورد بازرسی واقع شود، مگر در مواردی که قانون به‌صراحت اجازه داده باشد و طبق تشریفات قانونی مشخص. این اصل، مانعی جدی در برابر خودسری‌های پلیسی و دخالت‌های بی‌ضابطه دولت در زندگی خصوصی افراد بود و نشان‌دهنده گذار از حکومت مطلقه به نظامی قانون‌مند و مشروطه بود.
از حکومت مطلقه به نظامی قانون‌مند و مشروطه بود. همچنین، قانون اساسی مالکیت خصوصی را به‌عنوان حقی مقدس و غیرقابل تعرض به رسمیت شناخت. هیچ‌کس نمی‌توانست اموال خود را از دست بدهد، مگر در شرایطی که منافع عمومی ایجاب می‌کرد. حتی در چنین مواردی، دولت موظف بود با رعایت کامل قانون، غرامت مناسب به مالک پرداخت کند. این بند، توازن میان حقوق فردی و مصالح عمومی را برقرار می‌کرد و از سوءاستفاده‌های احتمالی دولت در مصادره اموال جلوگیری می‌نمود. در مجموع، این اصول حقوقی نه‌تنها در زمان خود پیشرو بودند، بلکه پایه‌گذار سنتی
در زمان خود پیشرو بودند، بلکه پایه‌گذار سنتی شدند که بعدها در قانون اساسی جمهوری ایتالیا نیز ادامه یافت. آیین‌نامه آلبرتو، با تأکید بر آزادی فردی، مصونیت منزل، و احترام به مالکیت، نقش مهمی در شکل‌گیری فرهنگ حقوقی مدرن در ایتالیا ایفا کرد. آزادی مطبوعات اعطا شد، اما به دولت اختیار داده شد تا سوءاستفاده از این آزادی را مجازات کند. علاوه بر این، این اساسنامه تا سال ۱۸۷۰ به اسقف‌ها اختیار تام برای صدور مجوز چاپ کتاب مقدس، کتاب‌های تعلیمات دینی، کتب مذهبی و دعا را اعطا کرد. شهروندان حق آزادی اجتماع داشتند و
را اعطا کرد. شهروندان حق آزادی اجتماع داشتند و می‌توانستند آزادانه، مسالمت‌آمیز و بدون سلاح تجمع کنند (حق نگهداری و حمل سلاح به رسمیت شناخته نشد)، اگرچه دولت می‌توانست این حق را به نفع رفاه عمومی تنظیم کند. با این حال، تجمعات در اماکن عمومی همچنان تابع مقررات پلیسی بود. بدون رضایت مجلسین و پادشاه، وضع یا جمع‌آوری مالیات امکان‌پذیر نبود. بدهی عمومی تضمین شده و هر تعهدی که دولت نسبت به طلبکاران خود داشت، باید برآورده می‌شد. مجلس سنا (اصول ۳۳ تا ۳۸). سناتورها توسط پادشاه به صورت مادام العمر منصوب می‌شدند و
توسط پادشاه به صورت مادام العمر منصوب می‌شدند و باید حداقل ۴۰ سال سن داشتند. این قانون فهرستی از دسته‌های مختلف را ارائه می‌داد که سناتورها از میان آنها انتخاب می‌شدند و معیارها و الزامات متفاوتی برای هر دسته وجود داشت. این فهرست شامل اسقف‌های اعظم و اسقف‌های ایالت؛ رؤسای جمهور و اعضای مجلس نمایندگان؛ وزرای ایالت؛ سفیران و فرستادگان ویژه؛ رؤسای جمهور، وکلا و مشاوران دادگاه تجدیدنظر، دیوان محاسبات یا دادگاه‌های تجدیدنظر؛ ژنرال‌ها و دریاسالارها؛ مشاوران ایالتی؛ اعضای آکادمی سلطنتی علوم و شورای عالی آموزش
اعضای آکادمی سلطنتی علوم و شورای عالی آموزش عمومی؛ و سایر شهروندانی که خود را از طریق خدمات، دستاوردها و مشارکت‌هایشان متمایز کرده‌اند، می‌شد. شاهزادگان سلطنتی از سن ۲۱ سالگی به بعد به‌طور قانونی عضو سنا بودند و پس از ۲۵ سالگی حق رأی کامل داشتند و بلافاصله پس از رئیس‌جمهور می‌نشستند. در چارچوب قانون اساسی پادشاهی ساردینی، ساختار مجلس سنا به‌گونه‌ای طراحی شده بود که هم جنبه نمادین سلطنتی را حفظ کند و هم در مواقع خاص، نقش قضایی ایفا نماید. رئیس و نایب‌رئیس مجلس سنا مستقیماً توسط پادشاه منصوب می‌شدند—اقدامی
سنا مستقیماً توسط پادشاه منصوب می‌شدند—اقدامی که نشان‌دهنده نفوذ سلطنت در نهادهای قانون‌گذاری بود. در مقابل، دبیران مجلس توسط خود سناتورها انتخاب می‌شدند، که نشانه‌ای از نوعی توازن محدود درون‌سازمانی بود. بر اساس فرمان سلطنتی، این امکان وجود داشت که مجلس سنا به‌عنوان «دیوان عالی عدالت» تشکیل جلسه دهد. در این حالت، وظیفه‌اش رسیدگی به جرایم سنگین مانند خیانت بزرگ و تهدید علیه امنیت ملی بود. همچنین، اگر وزرای دولت توسط مجلس نمایندگان متهم می‌شدند، سنا صلاحیت داشت به پرونده آنان رسیدگی کند. این نقش قضایی،
داشت به پرونده آنان رسیدگی کند. این نقش قضایی، کاملاً مستقل از وظایف سیاسی و قانون‌گذاری سنا بود. در چنین شرایطی، مجلس سنا دیگر به‌عنوان یک نهاد سیاسی عمل نمی‌کرد، بلکه صرفاً به‌عنوان یک مرجع قضایی ویژه برای رسیدگی به جرایم حساس و پرونده‌های دولتی تشکیل می‌شد. این تفکیک نقش، بخشی از تلاش قانون اساسی برای ایجاد ساختارهایی بود که هم اقتدار سلطنت را حفظ کنند و هم در مواقع بحرانی، امکان رسیدگی قانونی و منصفانه به جرایم سیاسی و امنیتی را فراهم سازند. این ویژگی، سنا را به نهادی دوگانه تبدیل می‌کرد: از یک‌سو نماد
را به نهادی دوگانه تبدیل می‌کرد: از یک‌سو نماد مشروعیت سلطنتی، و از سوی دیگر ابزار قضایی برای کنترل و نظارت بر مقامات عالی‌رتبه. چنین ساختاری، در بستر تاریخی ایتالیا، تلاشی بود برای تلفیق سنت سلطنتی با اصول نوین حاکمیت قانون. بر اساس مفاد آیین‌نامه آلبرتو، سناتورها از مصونیت قضایی ویژه‌ای برخوردار بودند که جایگاه آنان را در ساختار سیاسی و حقوقی پادشاهی ساردینی تثبیت می‌کرد. هیچ سناتوری نمی‌توانست بدون صدور حکم رسمی از سوی خود مجلس سنا بازداشت شود، مگر آن‌که در حال ارتکاب جرم آشکار دستگیر شده باشد—یعنی در
در حال ارتکاب جرم آشکار دستگیر شده باشد—یعنی در شرایطی که جرم به‌صورت علنی و بی‌واسطه در حال وقوع بود ("در حال ارتکاب جرم مشهود"). این اصل، نه‌تنها از سناتورها در برابر تعقیب‌های سیاسی یا قضایی محافظت می‌کرد، بلکه استقلال نهادی مجلس سنا را نیز تضمین می‌نمود. در واقع، تنها خود سنا صلاحیت داشت اعضای خود را مورد محاکمه قرار دهد، و هیچ نهاد قضایی یا اجرایی دیگری نمی‌توانست در این روند دخالت کند. این ویژگی، بخشی از ساختار مشروطه‌گرایانه‌ای بود که تلاش داشت میان اقتدار سلطنت و استقلال نهادهای قانون‌گذار تعادل
اقتدار سلطنت و استقلال نهادهای قانون‌گذار تعادل برقرار کند. افزون بر نقش قضایی، مجلس سنا وظایف نمادین و تشریفاتی مهمی نیز بر عهده داشت. یکی از این وظایف، ثبت و نگهداری اسناد مربوط به تولد، ازدواج و درگذشت اعضای خاندان سلطنتی بود. این مسئولیت، سنا را به حافظ رسمی تاریخ سلطنت تبدیل می‌کرد و جایگاه آن را در حفظ تداوم و مشروعیت خاندان ساووا تقویت می‌نمود. این بندهای قانونی نشان‌دهنده آن بودند که مجلس سنا در پادشاهی ساردینی نه‌تنها نهادی قانون‌گذار، بلکه مرجعی قضایی و حافظ نمادهای سلطنتی نیز بود—ترکیبی از
قضایی و حافظ نمادهای سلطنتی نیز بود—ترکیبی از اقتدار، استقلال، و تشریفات که در ساختار سیاسی قرن نوزدهم ایتالیا نقش محوری ایفا می‌کرد. مجلس نمایندگان (اصول ۳۹ تا ۴۷). مجلس نمایندگان با رأی مردم انتخاب می‌شد و متشکل از اعضایی بود که مطابق قانون از حوزه‌های انتخابیه خود انتخاب می‌شدند. نمایندگان ملزم بودند که تبعه ایتالیا، حداقل ۳۰ سال سن، برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی و واجد شرایط دیگر مقرر در قانون باشند. نمایندگان حداقل برای پنج سال انتخاب می‌شدند، مگر اینکه مجلس قبل از آن منحل می‌شد و آنها نماینده کل ملت
مجلس قبل از آن منحل می‌شد و آنها نماینده کل ملت بودند و هیچ حکم الزام‌آوری از حوزه‌های انتخابیه خود نداشتند. مجلس نمایندگان در پادشاهی ساردینی، برخلاف مجلس سنا که تحت نفوذ مستقیم سلطنت قرار داشت، از استقلال نسبی در اداره امور داخلی خود برخوردار بود. در آغاز هر دوره قانون‌گذاری، اعضای مجلس نمایندگان به‌طور مستقل رئیس، نایب‌رئیس و دبیران خود را انتخاب می‌کردند—انتخاباتی که تا پایان همان دوره اعتبار داشت و نشان‌دهنده نوعی خودگردانی درون‌نهادی بود. این شیوه، بخشی از تلاش قانون اساسی برای ایجاد تعادل میان
بخشی از تلاش قانون اساسی برای ایجاد تعادل میان اقتدار سلطنت و مشارکت مردمی در فرایند قانون‌گذاری بود. برخلاف سنا که رئیس آن توسط پادشاه منصوب می‌شد، در مجلس نمایندگان این اختیار به خود نمایندگان واگذار شده بود، تا از طریق رأی‌گیری، مدیریت داخلی مجلس را تعیین کنند. در صورتی که یکی از نمایندگان، به هر دلیلی—اعم از فوت، استعفا، یا سلب صلاحیت—از ادامه وظایف خود بازمی‌ماند، قانون مقرر می‌داشت که در حوزه انتخابیه مربوطه، انتخابات جدید در اسرع وقت برگزار شود. این اصل، تضمین‌کننده تداوم نمایندگی مردم در مجلس و
اصل، تضمین‌کننده تداوم نمایندگی مردم در مجلس و جلوگیری از خلأ قانونی در فرایند تصمیم‌گیری بود. این ساختار نشان‌دهنده آن بود که مجلس نمایندگان، هرچند در چارچوب سلطنت مشروطه فعالیت می‌کرد، اما تلاش داشت با حفظ استقلال نسبی، صدای مردم را در نظام سیاسی ایتالیا تقویت کند. این ویژگی، بعدها در قانون اساسی جمهوری نیز حفظ شد و به یکی از ارکان دموکراسی پارلمانی ایتالیا تبدیل گردید. هیچ نماینده‌ای را نمی‌توان در طول مدت برگزاری جلسه مجلس دستگیر کرد، مگر در صورت ارتکاب جرم مشهود، و همچنین نمی‌توان او را بدون رضایت
جرم مشهود، و همچنین نمی‌توان او را بدون رضایت قبلی مجلس در یک دادرسی کیفری به دادگاه احضار کرد. هیچ نماینده‌ای را نمی‌توان در طول مدت برگزاری جلسه مجلس و همچنین در طول سه هفته قبل و بعد از جلسه، به دلیل بدهی دستگیر کرد. مجلس حق داشت وزرای پادشاه را استیضاح کند و آنها را در برابر دیوان عالی عدالت، که همان سنا بود، محاکمه کند. مفاد مشترک هر دو مجلس (مواد ۴۸ تا ۶۴). جلسات مجلسین باید همزمان شروع و پایان می‌یافت. هر جلسه‌ای که در یک مجلس و در غیاب مجلس دیگر تشکیل می‌شد، غیرقانونی بود و مصوبات آن باطل و
تشکیل می‌شد، غیرقانونی بود و مصوبات آن باطل و بی‌اعتبار می‌بود. سناتورها و نمایندگان پیش از تصدی مقام، سوگند یاد می‌کردند که به پادشاه وفادار باشند، صادقانه اساسنامه و قوانین کشور را رعایت کنند و وظایف خود را تنها با هدف خیر و صلاح جدایی‌ناپذیر پادشاه و ملت انجام دهند. سناتورها و نمایندگان بدون حقوق خدمت می‌کردند. آنها نمی‌توانستند به خاطر نظرات ابراز شده و آرای داده شده در مجلسین پاسخگو باشند. جلسات مجلسین علنی بود، اما در صورت درخواست کتبی ده نفر از نمایندگان، می‌توانستند در جلسه غیرعلنی مشورت کنند. برای
می‌توانستند در جلسه غیرعلنی مشورت کنند. برای قانونی بودن جلسه، اکثریت مطلق اعضای هر مجلس باید حضور می‌داشتند. بحث‌ها با رأی اکثریت انجام می‌شد. تمام لوایح باید توسط کمیته‌ها بررسی می‌شدند و قبل از ارسال به پادشاه برای تأیید، باید ماده به ماده توسط هر دو مجلس تصویب می‌شدند. اگر لایحه‌ای در هر یک از مجلسین رد می‌شد یا توسط پادشاه وتو می‌شد، نمی‌توانست در همان جلسه دوباره مطرح شود. هر شهروند بالای ۲۱ سال حق داشت از طریق مراجع ذیصلاح، دادخواست‌هایی را به مجلسین ارسال کند. سپس این دادخواست‌ها توسط مجلسین و از
ارسال کند. سپس این دادخواست‌ها توسط مجلسین و از طریق کمیته‌هایشان بررسی می‌شدند تا مشخص شود که آیا ارزش بررسی دارند یا خیر. در صورت واجد شرایط بودن، به وزیر یا دفاتر مسئول ارسال می‌شدند. سنا و مجلس نمایندگان فقط می‌توانستند از اعضای خود، وزرا و کمیسرهای دولت، اظهار نظر کنند. هر مجلس اختیار تام داشت تا اعتبار و صلاحیت اعضای خود را ارزیابی کند و قوانین داخلی خود را در مورد انجام وظایفش وضع کند. هیچ‌کس نمی‌توانست همزمان سناتور و نماینده مجلس باشد. رأی‌گیری می‌توانست به صورت ایستاده و نشسته، با تقسیم به
می‌توانست به صورت ایستاده و نشسته، با تقسیم به گروه‌ها یا با رأی مخفی انجام شود، که رأی مخفی هنگام رأی‌گیری در مورد کل یک لایحه یا در مورد مفاد مربوط به نمایندگان الزامی است. زبان ایتالیایی به عنوان زبان کاری هر دو مجلس تعریف شد. با این حال، اعضا می‌توانستند در صورت نمایندگی از حوزه‌هایی که زبان فرانسوی در آنها استفاده می‌شود یا در پاسخ به آن، از زبان فرانسوی استفاده کنند. وزرا (اصول ۶۵ تا ۶۷). پادشاه وزرا را منصوب و برکنار می‌کرد. آنها نمی‌توانستند در هیچ‌یک از مجلسین رأی دهند، مگر اینکه عضو بودند. آنها
از مجلسین رأی دهند، مگر اینکه عضو بودند. آنها حق ورود به هر دو مجلس و حق صحبت در صورت درخواست را داشتند. وزرا از نظر قانونی مسئول اعمال حکومت بودند و همه قوانین و اعمال برای لازم‌الاجرا شدن باید توسط یک وزیر امضا می‌شدند. در ابتدا، اگرچه وزرا از نظر قانونی در برابر مجلسین مسئول بودند، اما از نظر سیاسی فقط در برابر پادشاه مسئول بودند. با این حال، با افزایش قدرت و اعتبار مجلسین در طول سال‌ها، عملاً برای پادشاه غیرممکن شد که یک وزارتخانه را کاملاً به انتخاب خود منصوب کند یا آن را برخلاف میل صریح مجلسین در سمت
منصوب کند یا آن را برخلاف میل صریح مجلسین در سمت خود نگه دارد. در نتیجه، این یک قرارداد کاملاً جاافتاده شد که وزرا، علی‌رغم مفاد اساسنامه مبنی بر اینکه تنها پادشاه قدرت اجرایی را در اختیار دارد، هم از نظر قانونی و هم از نظر سیاسی در برابر مجلسین مسئول باشند. این قرارداد چنان محکم تثبیت شده بود که وقتی بنیتو موسولینی قدرت خود را تثبیت کرد، قانونی را تصویب کرد که صریحاً بیان می‌کرد که در برابر مجلسین مسئول نیست. این قانون به پادشاه اختیار انتصاب و عزل وزرا را می‌داد (ماده ۶۵). آنها، برخلاف عمل، در تئوری
را می‌داد (ماده ۶۵). آنها، برخلاف عمل، در تئوری نمی‌توانستند توسط هیچ‌کس دیگری غیر از پادشاه برکنار شوند، زیرا قدرت اجرایی فقط متعلق به پادشاه بود (ماده ۵)؛ ویکتور امانوئل سوم اولین و آخرین کسی بود که با انتصاب موسولینی و اعلام اینکه در صورت سلب اعتماد مجلسین، او را برکنار نخواهد کرد، از قدرت عظیم این ماده قانونی استفاده کرد. قوه قضائیه (مواد ۶۸ تا ۷۳). پادشاه تمام قضات را که به نام او عدالت را اجرا می‌کردند، منصوب می‌کرد. به جز قضات کانتون، قضات پس از سه سال خدمت غیرقابل عزل بودند. این اساسنامه، حفظ تمام
خدمت غیرقابل عزل بودند. این اساسنامه، حفظ تمام دادگاه‌ها، دیوان‌ها و قضاتی را که در زمان لازم‌الاجرا شدن آن وجود داشتند، پیش‌بینی کرده بود. سازمان قضایی فقط می‌توانست از طریق قانون‌گذاری تغییر کند. هیچ‌کس را نمی‌توانست از صلاحیت قانونی عادی خود محروم کند. در نتیجه، هیچ دادگاه یا کمیسیون فوق‌العاده‌ای نمی‌توانست ایجاد شود. رسیدگی دادگاه‌ها در امور مدنی و جلسات رسیدگی در امور کیفری، مطابق قانون، علنی بود. دادگاه‌ها نظارت قضایی اعمال نمی‌کردند، زیرا تفسیر قوانین بر عهده قوه مقننه بود. مقررات عمومی (مواد ۷۴ تا
بر عهده قوه مقننه بود. مقررات عمومی (مواد ۷۴ تا ۸۱). این قانون، نهادهای استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین مناطق آنها را تنظیم می‌کرد. این قانون همچنین خدمت سربازی و شبه‌نظامیان محلی را تنظیم می‌کرد. کلیه قوانین مغایر با این قانون، باطل اعلام شد. دولت پرچم و نشان‌های شوالیه‌گری موجود را با امتیازاتشان در نهادهای خودشان حفظ کرد، در حالی که پادشاه می‌توانست نشان‌های جدیدی ایجاد کند و اساسنامه‌های آنها را وضع کند. عناوین اشرافی توسط کسانی که حق داشتن آنها را داشتند حفظ می‌شد، در حالی که پادشاه می‌توانست عناوین
حفظ می‌شد، در حالی که پادشاه می‌توانست عناوین جدیدی اعطا کند. هیچ‌کس نمی‌توانست بدون اجازه پادشاه، نشان، عنوان یا مستمری از یک قدرت خارجی دریافت کند. مقررات موقت (مواد ۸۲ تا ۸۴). این اساسنامه از روز اولین جلسه مجلسین که باید بلافاصله پس از انتخابات برگزار می‌شد، لازم‌الاجرا گردید. تا آن زمان، خدمات عمومی با احکام فوری و حاکمیتی به اشکالی که قبل از تصویب اساسنامه رعایت می‌شد، ارائه می‌شد. برای اجرای این قانون، پادشاه حق وضع قوانین در مورد مطبوعات، انتخابات، نیروهای شبه‌نظامی محلی و تغییر ساختار شورای دولتی
نیروهای شبه‌نظامی محلی و تغییر ساختار شورای دولتی را برای خود محفوظ داشت. تا زمان انتشار قوانین مربوط به مطبوعات، قوانین قبلی به قوت خود باقی بودند. وزرا منصوب شدند و مسئول اجرا و رعایت کامل مصوبات دوره انتقالی بودند. ویژگی‌ها. اساسنامه آلبرتین نمونه‌ای از قانونی است که نظام سلطنت مشروطه را تنظیم می‌کند و از منشور فرانسوی لویی هجدهم از سال ۱۸۱۴ (با در نظر گرفتن اصلاحات آن به دلیل انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰) الگوبرداری شده است. با وجود تأسیس و اعطای اختیارات خاص به نهادهای قانونگذاری و قضایی، پادشاه همچنان رئیس
به نهادهای قانونگذاری و قضایی، پادشاه همچنان رئیس واقعی دولت و نهاد غالب قدرت اجرایی باقی ماند. این اساسنامه به پادشاه اختیارات گسترده‌ای اعطا کرد، از فرماندهی عالی بر نیروهای مسلح، انتصاب و معرفی وزرا گرفته تا اختیار انحلال مجلسین و انتصاب اعضای سنا. این اختیارات اخیر، با تضمین نفوذ پادشاه بر قوه مقننه، جایگاه قوی او را در داخل کشور تضمین می‌کرد. این قانون نقش مهمی در شکل‌دهی به نظام قانون اساسی ایتالیا ایفا کرد. اهمیت تاریخی آن ناشی از شکل مختصر آن و عدم وجود رویه ویژه مورد نیاز برای اصلاحات بود که آن را
رویه ویژه مورد نیاز برای اصلاحات بود که آن را به یک قانون انعطاف‌پذیر تبدیل می‌کرد. با واگذاری تنظیم بسیاری از مسائل کلیدی قانون اساسی به قانونگذاری قانونی، اصلاحات گسترده‌ای را در نظام سیاسی دولت امکان‌پذیر ساخت. از طریق تغییرات در مفاد قانون اساسی در مورد انتخابات (آزادسازی قانون انتخابات)، امکان تأثیرگذاری بر شکل واقعی نمایندگی سیاسی و در نتیجه، نحوه اعمال قدرت فراهم شد. با گذشت زمان، انعطاف‌پذیری قانون اساسی ایتالیا منجر به تغییر از سلطنت مشروطه به سلطنت پارلمانی شد و نقش پادشاه به‌طور فزاینده‌ای محدود
پارلمانی شد و نقش پادشاه به‌طور فزاینده‌ای محدود شد. در طول رژیم فاشیستی، تغییرات قابل توجهی در مفاد اساسنامه اعمال شد و عملاً سیستم دولتی را دگرگون کرد. به عنوان مثال، قانونی که در نوامبر ۱۹۲۳ تصویب شد، به حزبی که در انتخابات با حداقل ۲۵٪ آرا پیروز می‌شد، دو سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان را اعطا می‌کرد و یک سوم باقی‌مانده را به تناسب بین سایر احزاب تقسیم می‌کرد. این قانون به حزب ملی فاشیست این امکان را داد که قدرت کامل را به دست آورد و در عین حال اهمیت سایر احزاب را به حاشیه براند. با وجود از دست دادن
سایر احزاب را به حاشیه براند. با وجود از دست دادن اعتبار قانونی خود، اساسنامه آلبرتین بر شکل قانون اساسی مدرن ایتالیا تأثیر گذاشت. این امر، به عنوان مثال، در ساختار پارلمان ایتالیا، با مجلس نمایندگان و سنا، که عملکرد آنها تا حد زیادی بر اساس مقررات اساسنامه است، مشهود است.
مجلس مؤسسان ایتالیا (به ایتالیایی: "Assemblea Costituente della Repubblica Italiana") یک مجلس پارلمانی بود که از ۲۵ ژوئن ۱۹۴۶ تا ۳۱ ژانویه ۱۹۴۸ در ایتالیا وجود داشت. وظیفه این مجلس تدوین قانون اساسی برای جمهوری ایتالیا بود که پس از همه‌پرسی نهادی ایتالیا در سال ۱۹۴۶ جایگزین پادشاهی ایتالیا شده بود. این مجلس توسط نمایندگان تمام نیروهای ضد فاشیستی که در شکست نیروهای نازی و فاشیست در جریان آزادسازی ایتالیا نقش داشتند، تشکیل شد. تاریخچه. در دوم ژوئن سال ۱۹۴۶، ایتالیا شاهد نخستین انتخابات آزاد خود از سال ۱۹۲۴
ایتالیا شاهد نخستین انتخابات آزاد خود از سال ۱۹۲۴ بود—رویدادی تاریخی که نقطه عطفی در گذار کشور از سلطنت به جمهوری محسوب می‌شود. برای نخستین بار، تمامی شهروندان بالای ۲۱ سال، از جمله زنان که تا آن زمان از حق رأی محروم بودند، اجازه شرکت در انتخابات را یافتند. این تحول، نه‌تنها گامی بزرگ در جهت دموکراسی، بلکه نقطه آغاز مشارکت سیاسی زنان در تاریخ مدرن ایتالیا بود. رأی‌دهندگان در این انتخابات دو برگه رأی دریافت کردند: یکی برای انتخاب میان دو نظام سیاسی—جمهوری یا سلطنت—و دیگری برای گزینش نمایندگان مجلس مؤسسان.
سلطنت—و دیگری برای گزینش نمایندگان مجلس مؤسسان. این مجلس وظیفه داشت قانون اساسی جدید کشور را تدوین کند، بر اساس فرمانی که در ۱۶ مارس ۱۹۴۶ صادر شده بود. همه‌پرسی نظام سیاسی، در واقع پاسخی مستقیم به بحران مشروعیت سلطنت پس از سقوط رژیم فاشیستی بود. مردم ایتالیا، پس از سال‌ها دیکتاتوری و جنگ، اکنون این فرصت را داشتند که آینده کشور را با رأی خود رقم بزنند. هم‌زمان، تشکیل مجلس مؤسسان تضمین می‌کرد که قانون اساسی جدید نه از بالا تحمیل شود، بلکه از دل اراده عمومی و با مشارکت نمایندگان منتخب ملت شکل گیرد. این روز،
با مشارکت نمایندگان منتخب ملت شکل گیرد. این روز، دوم ژوئن، بعدها به‌عنوان «روز جمهوری» در تقویم ملی ایتالیا ثبت شد و تا امروز نماد تولد دوباره کشور بر پایه اصول دموکراتیک، حقوق شهروندی، و حاکمیت قانون باقی مانده است. این همه‌پرسی با رأی حدود ۱۲٫۷ میلیون نفر به نفع جمهوری و ۱۰٫۷ میلیون نفر به نفع ادامه سلطنت به پایان رسید. اومبرتوی دوم، آخرین پادشاه کشور، در ۱۳ ژوئن ۱۹۴۶ ایتالیا را ترک کرد. در ۱۸ ژوئن ۱۹۴۶ ، دیوان عالی تمییز ایتالیا رسماً پیروزی جمهوری را اعلام کرد. انتخابات مجلس مؤسسان بر اساس یک سیستم
اعلام کرد. انتخابات مجلس مؤسسان بر اساس یک سیستم تناسبی و بر اساس ۳۲ منطقه انتخاباتی برگزار شد. قرار بود ۵۷۳ نماینده انتخاب شوند، اگرچه انتخابات در تیرول جنوبی، تریسته، گوریزیا، پولا، فیومه و زارا که در آن زمان تحت کنترل متفقین یا ارتش یوگسلاوی بودند، برگزار نشد؛ بنابراین، ۵۵۶ نماینده انتخاب شدند. در ۲۵ ژوئن ۱۹۴۶، مجلس با ریاست جوزپه ساراگات (رئیس‌جمهور آینده جمهوری) تأسیس شد. اولین اقدام آن، در ۲۸ ژوئن، انتخاب انریکو د نیکولا به عنوان رئیس‌جمهور موقت جمهوری ایتالیا بود. از ۵۰۴ رأی‌دهنده، د نیکولا (عضو حزب