payamvha/North_RAG huggingface dataset:
اساسی ایتالیا" (دادگاه قانون اساسی) است، یک نهاد مستقل که توسط قانون اساسی پیش‌بینی شده است و خارج از قوه قضائیه قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت قانون اساسی، وضعیت حقوقی قضات عادی و ویژه در درجه اول توسط بخش اول قانون اساسی (در عنوان چهارم، بخش دوم) تعیین می‌شود و توسط قوانین در مورد حقوق، برخی مزایای مرتبط با شغل (مانند روزهای تعطیل)، بازنشستگی و مستمری، و همچنین امکان ترک موقت شغل برای کار در سایر شاخه‌های اداری تکمیل می‌شود. نظام حقوقی ایتالیا به‌طور خاص مسئولیت‌ها و مخاطرات حرفه‌ای مرتبط با وظایف قضائی
مسئولیت‌ها و مخاطرات حرفه‌ای مرتبط با وظایف قضائی را به رسمیت می‌شناسد، به‌ویژه در حوزهٔ عدالت کیفری که قضات و دادستان‌ها با پرونده‌های حساس و گاه خطرناک سروکار دارند. بر اساس مقررات قانونی، قضات و دادستان‌هایی که در شعب کیفری فعالیت می‌کنند، مجاز به حمل سلاح گرم هستند. این تدبیر با هدف افزایش امنیت شخصی آنان اتخاذ شده است، چرا که ماهیت پرونده‌های کیفری—از جرایم سازمان‌یافته گرفته تا خشونت‌های شدید—ممکن است آنان را در معرض تهدیدهای جدی قرار دهد. این اقدام، بخشی از سیاست‌های حفاظتی دستگاه قضائی است که تلاش
بخشی از سیاست‌های حفاظتی دستگاه قضائی است که تلاش می‌کند استقلال، سلامت و امنیت قضات را در برابر فشارهای بیرونی حفظ کند و امکان اجرای بی‌طرفانهٔ عدالت را فراهم سازد. در کنار این تدبیر، سازوکارهای حفاظتی دیگری نیز برای قضات در نظر گرفته شده‌اند که بسته به سطح خطر و نوع پرونده، قابل اعمال‌اند. این رویکرد، بازتابی از احترام به جایگاه قضائی و ضرورت حمایت از نهاد عدالت در برابر تهدیدهای احتمالی است. جریان قضایی. قوه قضائیه ایتالیا شامل دادگاه‌هایی است که به اختلافات رسیدگی می‌کنند و در مواردی که قانون ایجاب
رسیدگی می‌کنند و در مواردی که قانون ایجاب کند، "به اعتبار سمت خود" مداخله می‌کنند و از این طریق قانون را در جمهوری ایتالیا تفسیر، دفاع و اجرا می‌کنند، و همچنین دفاتر دادستانی عمومی که انحصار قانونی بر شروع دادرسی کیفری و رسیدگی در چندین پرونده مدنی یا تجاری (مانند دادرسی مربوط به صغیر، ورشکستگی و غیره) دارند. تمایز دیگری نیز بین حوزه قضایی عادی، که شامل دادگاه‌های مدنی و کیفری است، و حوزه قضایی ویژه، که دادگاه‌های تخصصی را در امور اداری، مالیاتی و حسابرسی در بر می‌گیرد، قائل شده‌اند. نظام قضائی ایتالیا بر
بر می‌گیرد، قائل شده‌اند. نظام قضائی ایتالیا بر اساس ساختار سلسله‌مراتبی به یک، دو یا سه سطح رسیدگی تقسیم می‌شود که به‌ترتیب شامل مرحلهٔ نخست، مرحلهٔ تجدیدنظر، و مرحلهٔ نهایی یا فرجام‌خواهی است. این تقسیم‌بندی به نوع دعوا و صلاحیت حوزهٔ قضائی مربوط بستگی دارد. در مرحلهٔ نخست، دادگاه‌های بدوی صلاحیت رسیدگی ابتدایی و عمومی به دعاوی را دارند و به بررسی حقایق، شنیدن شهادت‌ها، و صدور رأی اولیه می‌پردازند. در مرحلهٔ دوم، دادگاه‌های تجدیدنظر به بررسی اعتراضات نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های پایین‌دست می‌پردازند
به آرای صادره از دادگاه‌های پایین‌دست می‌پردازند و می‌توانند رأی را تأیید، اصلاح یا نقض کنند. در مرحلهٔ سوم، دادگاه‌های عالی مانند دیوان عالی کشور صرفاً به بررسی جنبه‌های حقوقی و تفسیری رأی می‌پردازند و وظیفهٔ آن‌ها تضمین وحدت رویه و تفسیر صحیح قانون است، نه بررسی مجدد حقایق پرونده. این ساختار چندلایه، امکان نظارت دقیق، اصلاح اشتباهات قضائی، و تثبیت اصول حقوقی را فراهم می‌سازد و ضامن اجرای عدالت در نظام حقوقی ایتالیاست. دادسراهای عمومی در نظام قضائی ایتالیا با عنوان «دفتر دادستان جمهوری» در ساختار قضائی
با عنوان «دفتر دادستان جمهوری» در ساختار قضائی کشور جایگاه مشخصی دارند. این دفاتر در سطح هر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و حتی در دیوان عالی کشور سازمان‌دهی شده‌اند. وظیفهٔ اصلی آن‌ها پیگیری دعاوی کیفری، نظارت بر تحقیقات مقدماتی، و نمایندگی منافع عمومی در فرایند قضائی است. دادستان‌ها در این دفاتر به‌طور مستقل عمل می‌کنند، اما در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهای قضائی بالادست فعالیت دارند. حضور این دفاتر در تمامی سطوح قضائی، از مرحلهٔ نخست تا عالی‌ترین مرجع، تضمین‌کنندهٔ پیوستگی، انسجام و کارآمدی در پیگیری
تضمین‌کنندهٔ پیوستگی، انسجام و کارآمدی در پیگیری جرایم و اجرای عدالت کیفری در سراسر کشور است. این ساختار همچنین امکان نظارت دقیق‌تر بر روند رسیدگی و حفظ حقوق عمومی را فراهم می‌سازد. "دیوان عالی تمییز ایتالیا" بالاترین دادگاه ایتالیا در امور مدنی، کیفری و مالیاتی است که صلاحیت آن به مسائل مربوط به تفسیر و معنای قانون، معمولاً به استثنای اختلافات مربوط به واقعیت، گسترش می‌یابد. اگرچه دکترین "تصمیم‌گیری در دادگاه بدوی" در قانون ایتالیا پیش‌بینی نشده است، اما احکام "دادگاه عالی کاسازیونه،" دادگاه‌های پایین‌تر
"دادگاه عالی کاسازیونه،" دادگاه‌های پایین‌تر را برای رسیدگی به اختلافات آینده تحت فشار قانونی قرار می‌دهد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به حوزه قضایی ویژه، که شامل دادگاه‌های اداری، مالیاتی و حسابرسی می‌شود، را ندارد. این حوزه‌های تخصصی حقوقی توسط دادگاه‌های جداگانه‌ای با دادگاه‌های عالی تخصصی، مانند "شورای ایالتی" برای اختلافات اداری و "دادگاه مرکزی" برای امور مالی عمومی، اداره می‌شوند. حوزه قضایی عادی. دادگاه‌ها. امور مدنی. قاضی مصالحه. دادگاه صلح (به انگلیسی: "Giudice di pace") دادگاهی است که صلاحیت اصلی آن
"Giudice di pace") دادگاهی است که صلاحیت اصلی آن رسیدگی به امور مدنی کم‌اهمیت‌تر است. در سال ۱۹۹۱، این دادگاه جایگزین "دادگاه‌های" قدیمی (به انگلیسی: Praetor Courts) و قاضی مصالحه (به انگلیسی: "Giudice conciliatore") شد. دادگاه. "دادگاه" (به ایتالیایی: Tribunale) دادگاهی با صلاحیت عمومی برای رسیدگی به امور مدنی و کیفری است. یکی از ویژگی‌های قابل توجه رویه‌های دادگاه، الزام به داشتن نماینده قانونی است. برخلاف برخی از حوزه‌های قضایی که طرفین می‌توانند خودشان نماینده خود باشند ("prose")، در بیشتر موضوعات مطرح
خود باشند ("prose")، در بیشتر موضوعات مطرح شده در "دادگاه"، افراد موظفند از یک وکیل دادگستری ایتالیایی (به ایتالیایی: "avvocato") کمک بگیرند. در ساختار قضائی دادگاه‌های بدوی در ایتالیا، ترکیب هیئت قضات بسته به نوع، اهمیت و پیچیدگی پرونده متفاوت است. در مواردی که موضوع دعوا ساده یا کم‌اهمیت باشد، یک قاضی منفرد مسئول رسیدگی است و جلسات دادرسی را به‌تنهایی اداره می‌کند. این نوع رسیدگی با هدف تسریع در فرایند قضائی و استفاده بهینه از منابع قضائی انجام می‌شود. اما در پرونده‌هایی که از نظر حقوقی پیچیده‌تر یا از
در پرونده‌هایی که از نظر حقوقی پیچیده‌تر یا از نظر اجتماعی و اقتصادی مهم‌تر هستند، هیئتی متشکل از سه قاضی تشکیل می‌شود تا تصمیم‌گیری با دقت، جامعیت و بررسی چندجانبه صورت گیرد. این ترکیب سه‌نفره امکان تبادل نظر، ارزیابی دقیق‌تر شواهد، و صدور رأیی متوازن‌تر را فراهم می‌سازد و از خطاهای فردی در تصمیم‌گیری جلوگیری می‌کند. چنین انعطافی در ساختار قضائی، نشان‌دهندهٔ تلاش برای تطبیق نظام دادرسی با نیازهای واقعی پرونده‌ها و تضمین عدالت در سطوح مختلف قضائی است. علاوه بر این، دادگاه‌ها به پرونده‌های تجدیدنظرخواهی از
بر این، دادگاه‌ها به پرونده‌های تجدیدنظرخواهی از دادگاه‌های صلح نیز رسیدگی می‌کنند. در این مقام تجدیدنظرخواهی، هیئت داوری همواره از یک قاضی تشکیل می‌شود. این ساختار، نقش دادگاه را در ارائه سطح ثانویه‌ای از بررسی و قضاوت در نظام حقوقی ایتالیا برجسته می‌کند. بخش‌ها و حوزه‌های تخصصی. ساختار داخلی دادگاه‌ها به چندین بخش تقسیم می‌شود که هر کدام به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی می‌کنند. دادگاه تجدیدنظر. "دادگاه تجدیدنظر" صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظرخواهی از دادگاه‌ها را دارد. دادگاه‌های تجدیدنظر در ایتالیا
دادگاه‌ها را دارد. دادگاه‌های تجدیدنظر در ایتالیا صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده‌ها و ارزیابی مجدد تحلیل حقوقی انجام شده در مرحله بدوی را دارند، که محدود به مواردی است که طرفین در تجدیدنظرخواهی مطرح کرده‌اند. معمولاً هر "کورت داپلو" به حداقل سه بخش تخصصی تقسیم می‌شود: یکی برای امور مدنی، دیگری برای پرونده‌های کارگری و سومی برای امور کیفری. این تقسیم‌بندی تضمین می‌کند که پرونده‌ها توسط قضاتی با تخصص در حوزه حقوقی مربوطه بررسی شوند. صلاحیت "کورت داپلو" از نظر جغرافیایی تعریف شده است و پرونده‌های دادگاه‌های
جغرافیایی تعریف شده است و پرونده‌های دادگاه‌های واقع در حوزه تعیین‌شده آن را پوشش می‌دهد. این مرزبندی ارضی جنبه کلیدی دامنه عملیاتی آن است. تصمیمات اتخاذ شده توسط "کورت داپلو" می‌تواند به "کورت سوپرما دی کاسازیونه" یا دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی شود. این دادگاه بالاترین سطح فرجام‌خواهی را در نظام حقوقی ایتالیا نشان می‌دهد و احکام آن قطعی است. امور کیفری. دادگاه. دادگاه‌ها صلاحیت عمومی رسیدگی به جرایم سنگین و جنحه‌هایی را دارند که طبق قانون با جریمه نقدی و/یا حبس کمتر از ۲۴ سال مجازات می‌شوند. دادگاه آسیز.
حبس کمتر از ۲۴ سال مجازات می‌شوند. دادگاه آسیز. "دادگاه آسیز (به ایتالیایی: Corte d"' Assise) دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایمی است که حداقل به ۲۴ سال زندان محکوم شده‌اند. حداکثر مجازات مجاز طبق قانون ایتالیا حبس "ابد" است. این دادگاه‌ها متشکل از دو قاضی حرفه‌ای و هشت قاضی عادی هستند که هر یک از آنها با رأی برابر، گناهکار یا بی‌گناه بودن متهم را تعیین می‌کنند. از جمله جرایمی که توسط کورت داسیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، می‌توان به اقدامات تروریستی، برده‌داری، قتل عمد و قتل توافقی اشاره کرد. پیش از رأی
قتل عمد و قتل توافقی اشاره کرد. پیش از رأی دادگاه قانون اساسی در "پرونده ماسیمو کاپاتو علیه مردم ایتالیا (دادگاه قانون اساسی ۲۴۲/۲۰۱۹)" که خودکشی کمکی را تحت شرایط خاصی جرم‌زدایی کرد، دادگاه‌های ایتالیا نیز به پرونده‌های مربوط به این نوع رفتار، مانند کمک به کسی برای انجام اتانازی در یک کشور مرزی که این عمل قانونی است (مثلاً سوئیس)، رسیدگی می‌کردند. دادگاه تجدیدنظر. "دادگاه تجدیدنظر (به انگلیسی: Corte d'assise d"' appello) به درخواست‌های تجدیدنظر در مورد احکام صادره در مرحله بدوی توسط "دادگاه تجدیدنظر"
احکام صادره در مرحله بدوی توسط "دادگاه تجدیدنظر" رسیدگی می‌کند؛ صلاحیت این دادگاه شامل تجدیدنظرخواهی در مورد احکام فوری صادره توسط قاضی جلسه مقدماتی در مورد جرایمی است که معمولاً به دادگاه‌های تجدیدنظر ارجاع می‌شوند. ترکیب دادگاه تجدیدنظر نشان می‌دهد که در مرحله بدوی برای دادگاه‌های تجدیدنظر، یعنی دو قاضی حرفه‌ای و هشت قاضی غیرحرفه‌ای، پیگرد قانونی. دادسراهای عمومی در نظام قضائی ایتالیا با عنوان در برابر هر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، و حتی دیوان عالی کشور تشکیل می‌شوند. این دفاتر، ساختارهای رسمی و
کشور تشکیل می‌شوند. این دفاتر، ساختارهای رسمی و سازمان‌یافته‌ای هستند که وظیفهٔ پیگیری دعاوی کیفری، نظارت بر تحقیقات مقدماتی، و نمایندگی منافع عمومی در فرایند قضائی را بر عهده دارند. در رأس هر دفتر دادستانی، «دادستان جمهوری» قرار دارد که مسئولیت کلی ادارهٔ دفتر، هدایت سیاست‌های تعقیب، و هماهنگی میان قضات تحقیق و ضابطان قضائی را بر عهده دارد. وی توسط گروهی از «دادستان‌های جانشین» پشتیبانی می‌شود که به‌طور مستقیم در رسیدگی به پرونده‌ها، صدور دستورهای قضائی، و حضور در جلسات دادرسی مشارکت دارند. این ساختار
و حضور در جلسات دادرسی مشارکت دارند. این ساختار چندلایه، امکان تقسیم وظایف، تخصص‌گرایی، و پاسخ‌گویی مؤثر را فراهم می‌سازد و تضمین می‌کند که فرایند تعقیب کیفری با دقت، انسجام و رعایت اصول قانونی انجام گیرد. همچنین، حضور دادسرا در تمامی سطوح قضائی، از مرحلهٔ نخست تا عالی‌ترین مرجع، پیوستگی و هماهنگی در اجرای عدالت کیفری را تقویت می‌کند. حوزه قضایی ویژه. مدار اداری. دادگاه اداری منطقه‌ای. دادگاه اداری منطقه‌ای ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال قدرت عمومی توسط نهادهای اداری را داراست. این دادگاه‌ها
عمومی توسط نهادهای اداری را داراست. این دادگاه‌ها در ساختار قضائی ویژهٔ اداری جای می‌گیرند و نقش مهمی در کنترل قانونی اقدامات اجرایی ایفا می‌کنند. در نظام حقوقی ایتالیا، اشخاص حقیقی و حقوقی این امکان را دارند که در برابر صدور، اجرای، لغو یا ابطال یک عمل اداری، ادعای «منافع مشروع» مطرح کنند. منافع مشروع مفهومی است که میان حق عینی و منافع صرف تفاوت قائل می‌شود؛ به این معنا که فرد ممکن است حقی مستقیم نداشته باشد، اما از تصمیم اداری متضرر شود و بتواند در چارچوب قانونی، خواستار بررسی و ابطال آن تصمیم گردد.
قانونی، خواستار بررسی و ابطال آن تصمیم گردد. دادگاه‌های TAR در این موارد به بررسی مشروعیت، تناسب، و قانونی بودن اقدامات اداری می‌پردازند و در صورت احراز تخلف، می‌توانند آن‌ها را لغو یا اصلاح کنند. این سازوکار، یکی از ابزارهای کلیدی برای تضمین حاکمیت قانون، شفافیت اداری، و حمایت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات اجرایی است و نقش مهمی در تعادل میان قدرت عمومی و حقوق فردی ایفا می‌کند. دادگاه‌های اداری منطقه‌ای، دادگاه‌های بدوی رسیدگی به اختلافات اداری هستند. قوانین رویه‌ای قابل اجرا از قانون آیین دادرسی اداری
رویه‌ای قابل اجرا از قانون آیین دادرسی اداری به جای قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شوند. شورای ایالتی. "شورای ایالتی" بالاترین دادگاه برای امور اداری است. این شورا همچنین وظایف مشورتی در قبال دولت ایتالیا را بر عهده دارد. قضاتی که در حوزه قضایی خدمت می‌کنند، تا جایی که تفکیک قوا ایجاب می‌کند، نمی‌توانند به عنوان مشاور دولت عمل کنند. همه قضاتی که در "شورای ایالتی" خدمت می‌کنند، عنوان "مشاور ایالتی" را دارند و می‌توانند در یک سمت قضایی یا کمکی مشغول به کار شوند. از آنجا که حوزه قضایی اداری دو مرحله‌ای است،
از آنجا که حوزه قضایی اداری دو مرحله‌ای است، "شورای دولتی" در نهایت در مورد تجدیدنظرخواهی از TARها صلاحیت قضایی دارد. تجدیدنظرخواهی نزد "دادگاه عالی" صرفاً در مورد مسائل مربوط به صلاحیت قضایی مفتوح است. مدار حسابرسی. دیوان محاسبات. وظیفه بررسی هزینه‌های عمومی بهدیوان محاسبات سپرده شده است. اختیارات قضایی آن شامل وظایف حسابرسی و مالی می‌شود، با این هدف که از استفاده صحیح از بودجه عمومی و پایبندی نهادهای عمومی به مقررات مالی اطمینان حاصل شود. از نظر عملکردی، "دادگاه عالی ایتالیا" نقش قضایی خود را از طریق
"دادگاه عالی ایتالیا" نقش قضایی خود را از طریق چندین فعالیت کلیدی اعمال می‌کند. این دادگاه، مدیریت امور مالی عمومی توسط سازمان‌های دولتی مرکزی و محلی، مؤسسات عمومی و نهادهایی که بودجه عمومی دریافت می‌کنند را حسابرسی می‌کند. دادگاه ارزیابی می‌کند که آیا مدیریت و عملیات مالی با قوانین و اصول تعیین‌شده کارایی، اثربخشی و صرفه‌جویی اقتصادی مطابقت دارد یا خیر. یکی از وظایف اصلی قانونی دیوان، پیشگیری و مجازات خسارات اقتصادی به ادارات دولتی است. این شامل پاسخگو کردن مقامات و نهادهای دولتی به دلیل سوء مدیریت یا
کردن مقامات و نهادهای دولتی به دلیل سوء مدیریت یا سوءاستفاده از بودجه عمومی از طریق اختیارات دادستانی آن است. دیوان می‌تواند مجازات‌های اداری اعمال کند و در برخی موارد، دستور بازیابی مبالغی را که به دلیل سهل‌انگاری یا تخلف به‌طور نامناسب خرج یا از دست رفته‌اند، صادر کند. علاوه بر این، "کورت دی کونتی" نقش مهمی در نظارت بر قراردادها و کارهای عمومی، تضمین شفافیت، انصاف و رعایت قانون در فرآیندهای تدارکات عمومی ایفا می‌کند. این نظارت شامل ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های عمومی، ارزیابی انسجام آنها با
و پروژه‌های عمومی، ارزیابی انسجام آنها با محدودیت‌های بودجه‌ای و اهداف مالی عمومی نیز می‌شود. دیوان همچنین نقش مشورتی دارد و بنا به درخواست مقامات دولتی، در مورد اقدامات قانونی و نظارتی مؤثر بر امور مالی عمومی، نظر می‌دهد. هدف از این وظیفه، حصول اطمینان از رعایت اصول مدیریت مالی صحیح و پایداری مالی در قوانین و مقررات پیشنهادی است. پرسنل. قضات رسمی - که با نام توگا (به فرانسوی: "togati"، به معنی کسانی که توگا می‌پوشند) نیز شناخته می‌شوند - می‌توانند در یکی از مناصب عمومی زیر خدمت کنند: قوه قضائیه ایتالیا
از مناصب عمومی زیر خدمت کنند: قوه قضائیه ایتالیا همچنین از قضات افتخاری تشکیل شده است که از قضات حرفه‌ای در رسیدگی به حجم کاری ناشی از اختلافات کم‌اهمیت‌تر حمایت می‌کنند. دادرسی در ایتالیا به دلیل ایجاد تأخیرهای قابل توجه قبل از صدور حکم، که به اصطلاح اژدر ایتالیایی نامیده می‌شود، شناخته شده است. قضات افتخاری را می‌توان به دادگاه صلح، به دفتر دادستانی افتخاری یا به دادگاه افتخاری (برای امور کیفری) منصوب کرد. صفت «افتخاری» برای تأیید ماهیت غیرحرفه‌ای وظایف انجام شده توسط این قضات است که بر اساس تعداد
انجام شده توسط این قضات است که بر اساس تعداد پرونده‌های رسیدگی شده و نه بر اساس یک مبنای ثابت، حقوق دریافت می‌کنند. قوه قضائیه نظامی ایتالیا به صورت مستقل وجود دارد و صلاحیت انحصاری برای قضاوت در مورد جرایم ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح ایتالیا را دارد. استخدام. مقام قاضی انتخابی نیست. افرادی که شرایط لازم را دارند باید در آزمون عمومی که توسط وزارت دادگستری برگزار می‌شود، شرکت کنند. با توجه به اینکه دسترسی به قضاوت‌های عادی، اداری، مالیاتی یا حسابرسی متفاوت است، در واقع، داوطلبانی که هیچ تجربه حقوقی قبلی
است، در واقع، داوطلبانی که هیچ تجربه حقوقی قبلی ندارند، می‌توانند صرفاً با شرکت در آزمون عمومی مربوطه، قاضی عادی یا مالیاتی شوند، در حالی که دسترسی به قضاوت‌های اداری و حسابرسی متکی بر آزمون‌های عمومی متمایزی است که برای داوطلبانی با تجربه حرفه‌ای یا دانشگاهی قبلی آزاد است. قاضی عادی. دسترسی به قضات عادی بر اساس یک آزمون عمومی رقابتی است که تقریباً هر ساله توسط وزارت دادگستری برگزار می‌شود. در میان بسیاری از شرایط لازم برای واجد شرایط بودن، داوطلبان باید در زمان ثبت نام، دارای مدرک دکترای حقوق ایتالیایی و
زمان ثبت نام، دارای مدرک دکترای حقوق ایتالیایی و تابعیت ایتالیا باشند. برای چندین دهه، ورود به این آزمون منوط به داوطلبانی بود که دارای تجربه حرفه‌ای یا دانشگاهی مرتبط قبلی بودند. کارمندان دولت و وکلا با پنج سال سابقه در این سمت، همانند قضات افتخاری با شش سال سابقه، واجد شرایط شرکت در آزمون بودند. همچنین، دکترای حقوق، مدرسان دانشگاه در امور حقوقی، فارغ التحصیلان مدارس تخصصی ایتالیایی برای حرفه‌های حقوقی یا فارغ التحصیلان حقوقی که به مدت هجده ماه با یک قاضی مدنی یا کیفری کار کرده بودند، واجد شرایط ورود
مدنی یا کیفری کار کرده بودند، واجد شرایط ورود بودند. علاوه بر این، قضات اداری و حسابرسی و همچنین وکلای دادگستری واجد شرایط شرکت در آزمون بودند و هستند.
اژدر ایتالیایی (که گاهی اوقات به عنوان "اژدر بلژیکی" نامیده می‌شود) اصطلاحی است که در حقوق بین‌الملل خصوصی برای توصیف عمل طرح دعوی در دادگاه در کشوری که از تأخیرهای عمده در رسیدگی‌های قضایی مانند ایتالیا یا بلژیک رنج می‌برد، به کار می‌رود، به طوری که حل قضایی اختلاف یا رسیدگی به آن به تأخیر می‌افتد. این اصطلاح توسط ماریو فرانزوسی در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۷ با عنوان «دعوای جهانی ثبت اختراع و اژدر ایتالیایی» که در مجله بررسی مالکیت معنوی اروپا منتشر شد، ابداع شد. قاعده دعوی در جریان که در ماده بیست و نه مقررات
قاعده دعوی در جریان که در ماده بیست و نه مقررات شماره هزار و دویست و پانزده مصوب سال دوهزار و دوازده اتحادیه اروپا آمده، یکی از اصول بنیادین در هماهنگی قضایی میان کشورهای عضو محسوب می‌شود. بر اساس این قاعده، اگر دعوایی با موضوع واحد و میان طرف‌های یکسان در دادگاه‌های دو یا چند کشور عضو مطرح شود، تمامی دادگاه‌ها به جز نخستین دادگاهی که دعوی در آن اقامه شده، موظف‌اند رسیدگی را متوقف کنند تا دادگاه نخست دربارهٔ صلاحیت خود تصمیم‌گیری کند. این اصل با هدف جلوگیری از صدور آرای متناقض، کاهش موازی‌کاری قضایی، و
از صدور آرای متناقض، کاهش موازی‌کاری قضایی، و تقویت پیش‌بینی‌پذیری حقوقی طراحی شده است. در عمل، این قاعده به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا از ورود به رسیدگی‌هایی که ممکن است با تصمیمات دادگاه دیگر در تعارض باشد، خودداری کنند. همچنین، این قاعده به طرفین دعوی اطمینان می‌دهد که روند رسیدگی در یک مسیر مشخص و منسجم دنبال خواهد شد و از سوءاستفاده از تفاوت‌های قضایی میان کشورها جلوگیری می‌شود. دادگاه نخست، پس از بررسی صلاحیت خود، اگر آن را تأیید کند، سایر دادگاه‌ها باید رسیدگی را خاتمه دهند؛ اما اگر صلاحیت را رد کند،
رسیدگی را خاتمه دهند؛ اما اگر صلاحیت را رد کند، دادگاه‌های دیگر می‌توانند رسیدگی را از سر بگیرند. این سازوکار در دعاوی تجاری فرامرزی، اختلافات قراردادی، و دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی کاربرد فراوان دارد و بخشی از تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای ایجاد نظم قضایی هماهنگ و مؤثر در فضای حقوقی مشترک به‌شمار می‌رود. اجرای دقیق این قاعده مستلزم همکاری مؤثر میان نهادهای قضایی کشورهای عضو، شفافیت در اطلاع‌رسانی قضایی، و احترام به اصول صلاحیت قضایی است. همچنین، این قاعده در کنار سایر مقررات مربوط به صلاحیت، شناسایی
در کنار سایر مقررات مربوط به صلاحیت، شناسایی و اجرای احکام، نقش مهمی در تسهیل روابط حقوقی میان شهروندان و نهادهای اقتصادی در سطح اروپا ایفا می‌کند. دیوان دادگستری اروپا احتمال کمی برای مقابله با اژدر ایتالیایی باقی گذاشته است، زیرا حکم داده است که اصل اعتماد متقابل بین کشورهای عضو از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان آن را برای مقابله با اژدر نادیده گرفت. با وجود اینکه در برخی دعاوی فرامرزی امکان بهره‌گیری از راهبردهای تأخیری مانند «اقدام ایتالیایی» وجود دارد—یعنی اقامه دعوی در دادگاهی با رسیدگی کند یا
دارد—یعنی اقامه دعوی در دادگاهی با رسیدگی کند یا غیرمؤثر به‌منظور جلوگیری از پیشرفت دعوی در دادگاه صالح‌تر—اما این امکان در مواردی که صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در ماده بیست‌وچهار مقررات بروکسل مصوب سال دوهزار و دوازده پیش‌بینی شده، کاملاً منتفی است. در این ماده، مواردی مشخص شده‌اند که تنها یک دادگاه خاص در یک کشور عضو صلاحیت رسیدگی دارد و هیچ دادگاه دیگری—even اگر زودتر دعوی در آن مطرح شده باشد—نمی‌تواند رسیدگی را آغاز یا ادامه دهد. از جملهٔ این موارد می‌توان به دعاوی مربوط به حقوق عینی بر اموال غیرمنقول،
به دعاوی مربوط به حقوق عینی بر اموال غیرمنقول، اعتبار ثبت‌ها در دفاتر عمومی، و برخی امور مربوط به شرکت‌ها اشاره کرد. در چنین مواردی، صلاحیت قضایی مطلق و غیرقابل انتقال است و هیچ دادگاهی در کشور دیگر نمی‌تواند با استناد به دعوی در جریان یا تقدم زمانی، رسیدگی را در اختیار بگیرد. این محدودیت، تضمینی برای حفظ انسجام قضایی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های تاکتیکی، و حمایت از نظم عمومی حقوقی در اتحادیه اروپا است. همچنین، مانع از آن می‌شود که طرفی با اقامه دعوی در دادگاهی کم‌سرعت یا غیرصالح، روند رسیدگی را به تأخیر
کم‌سرعت یا غیرصالح، روند رسیدگی را به تأخیر اندازد یا از اجرای مؤثر عدالت جلوگیری کند. در نتیجه، ماده بیست‌وچهار نه‌تنها صلاحیت انحصاری را تعیین می‌کند، بلکه از ابزارهای تأخیری و غیرمنصفانه نیز پیشگیری به‌عمل می‌آورد. این مسئله تا حد زیادی در سال۲۰۱۲ میلادی مورد توجه قرار گرفت، زمانی که بند دوم از ماده سی‌ویک مقررات بروکسل اصلاح شد تا از به‌کارگیری راهبردهای تأخیری مانند اقامه دعوی در دادگاه‌های کند یا غیرصالح—در مواردی که توافق صلاحیت انحصاری میان طرفین وجود دارد—جلوگیری شود. بر اساس این اصلاحیه، اگر
وجود دارد—جلوگیری شود. بر اساس این اصلاحیه، اگر طرفین در قرارداد خود دادگاهی خاص را به‌عنوان مرجع انحصاری تعیین کرده باشند، سایر دادگاه‌ها موظف‌اند از ورود به دعوی خودداری کنند، حتی اگر زودتر دعوی در آن‌ها مطرح شده باشد. با این حال، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در نتیجه خروج از شمول مقررات بروکسل، موجب بازگشت عملی این تاکتیک در دعاوی مربوط به قراردادهایی شده که تابع حقوق انگلستان هستند. در غیاب الزام‌آوری مقررات بروکسل، طرفی که قصد تأخیر در رسیدگی دارد، ممکن است دعوی را در دادگاهی خارج از صلاحیت
دارد، ممکن است دعوی را در دادگاهی خارج از صلاحیت قراردادی مطرح کند تا از پیشرفت دعوی در دادگاه منتخب جلوگیری کند. این وضعیت، چالشی جدی برای هماهنگی قضایی در دعاوی فرامرزی ایجاد کرده و نشان می‌دهد که خلأ ناشی از خروج بریتانیا می‌تواند موجب تضعیف ضمانت‌های حقوقی پیشین شود. در نتیجه، در دعاوی تجاری بین‌المللی که تابع حقوق انگلستان هستند، طرفین باید با دقت بیشتری نسبت به تنظیم بندهای مربوط به صلاحیت قضایی اقدام کنند و در صورت امکان، از سازوکارهای جایگزین مانند داوری بهره گیرند تا از تأثیرگذاری این تاکتیک‌ها
داوری بهره گیرند تا از تأثیرگذاری این تاکتیک‌ها جلوگیری شود. همچنین، این تحول بار دیگر اهمیت وجود چارچوب‌های هماهنگ قضایی در سطح فراملی را برای تضمین اجرای مؤثر عدالت برجسته می‌سازد.
کاخ کولونا () کاخ کولونا، مجموعه‌ای باشکوه از ساختمان‌ها در مرکز رم، ایتالیا، در دامنه تپه کوئیرینال و در مجاورت کلیسای سانتی آپوستولی است. بخشی از این کاخ بر روی ویرانه‌های یک سراپیوم قدیمی رومی ساخته شده است و بیش از بیست نسل متعلق به خانواده برجسته کولونا بوده است. تاریخچه. بخش اول کاخ مربوط به قرن سیزدهم است و طبق روایات، این ساختمان میزبان دانته در طول سفرش به رم بوده است. اولین اشاره مستند به این نکته اشاره دارد که این ملک در قرن سیزدهم میزبان کاردینال‌های جیووانی و جیاکومو کولونا بوده است. همچنین این
جیووانی و جیاکومو کولونا بوده است. همچنین این کاخ محل سکونت کاردینال اودون کولونا قبل از رسیدن به مقام پاپی به عنوان پاپ مارتین پنجم در سال ۱۴۱۷ بوده است. پس از مرگ او، کاخ در جریان اختلافات غارت شد و ملک اصلی به دست خانواده دلا رووره افتاد. این بنا زمانی به خانواده کولونا بازگردانده شد که مارکانتونیو اول کولونا با لوکرزیا گارا فرانچوتی دلا رووره، خواهرزاده پاپ ژولیوس دوم، ازدواج کرد. اتحاد خانواده کولونا با قدرت هابسبورگ احتمالاً کاخ را از غارت در طول غارت رم (۱۵۲۷) محافظت کرد. با شروع از فیلیپو کولونا
رم (۱۵۲۷) محافظت کرد. با شروع از فیلیپو کولونا (۱۵۷۸–۱۶۳۹)، تغییرات بسیاری در آن ایجاد شده و یک مجموعه واحد در اطراف یک باغ مرکزی ایجاد کرده است. معمارانی از جمله جیرولامو رینالدی و پائولو ماروچلی روی پروژه‌های خاصی کار کردند. تنها در قرن‌های ۱۷ و ۱۸، نماهای اصلی تکمیل شدند، یکی رو به میدان اس‌اس آپوستولی و دیگری رو به خیابان ویا دلا پیلوتا. بخش عمده‌ای از این طراحی توسط آنتونیو دل گرانده (از جمله گالری بزرگ) و جیرولامو فونتانا (تزئینات گالری) تکمیل شد. در قرن هجدهم، نمای بلند و کم ارتفاع طراحی شده توسط
قرن هجدهم، نمای بلند و کم ارتفاع طراحی شده توسط نیکولا میچتی، با الحاقات بعدی توسط پائولو پوزی با بلوک‌های گوشه‌ای بلندتر (رو به میدان اس‌اس. آپوستولی)، ساخته شد و یادآور سازه‌های قبلی شبیه به یک استحکامات است. گالری هنری کولونا. گالری اصلی (تکمیل شده در سال ۱۷۰۳) و مجموعه هنری استادانه کولونا پس از سال ۱۶۵۰ توسط کاردینال جیرولامو اول کولونا و برادرزاده‌اش، کانستابیل لورنزو اونوفریو کولونا، به دست آمد. این مجموعه شامل آثاری از لورنزو موناکو، دومنیکو گیرلاندایو، پالما پدر، سالویاتی، برونزینو، تینتورتو،
پالما پدر، سالویاتی، برونزینو، تینتورتو، پیترو دا کورتونا، آنیباله کاراچی (نقاشی «بیناخوار»، گوئرسینو، فرانچسکو آلبانی، موزیانو و گویدو رنی است. نقاشی‌های دیواری سقفی توسط فیلیپو گراردی، جیووانی کولی، سباستیانو ریچی و جوزپه بارتولومئو کیاری، نقش مارکانتونیو دوم کولونا را در نبرد لپانتو (۱۵۷۱) جشن می‌گیرند. آپوتئوزیس مارتین پنجم توسط بندتو لوتی نقاشی شد. آپارتمان‌هایی با نقاشی دیواری وجود دارد که پس از سال ۱۶۶۴ توسط کرسنزیو اونوفری، گاسپارد دوت و پیتر مولیر دوم (ملقب به "کاوالیر تمپستا") تکمیل شد. اتاق‌های
دوم (ملقب به "کاوالیر تمپستا") تکمیل شد. اتاق‌های دیگر در قرن هجدهم توسط پمپئو باتونی و پیترو بیانچی نقاشی شده است. گالری کولونا. بال قدیمی این مجموعه که اکنون به عنوان آپارتمان‌های پرنسس ایزابل شناخته می‌شود، اما زمانی کتابخانه و کاخ مارتین پنجم را در خود جای داده است، حاوی نقاشی‌های دیواری از پینتوریکیو، آنتونیو تمپستا، کرسنزیو اونوفری، جیاچینتو جیمینیانی و کارلو سسی است. همچنین شامل مجموعه‌ای از مناظر و صحنه‌های ژانر از نقاشانی مانند گاسپار دوگت، کاسپار ون ویتل (وانویتلی) و یان بروگل پدر است. این مجموعه