payamvha/North_RAG huggingface dataset:
حذف جمعیت کانگوروها با مخالفت ساکنان، شورای ویتلسیا و اعضای انجمن استرالیایی حمایت از کانگوروها مواجه شد و آن‌ها با برگزاری تظاهرات و نگهبانی ۲۴ ساعته در بیرون از ملک ایدن پارک، اعتراض خود را نشان دادند. در فوریه ۲۰۱۱، شورای ویتلسیا به‌طور یک‌صدا رأی داد تا از اداره پایداری و محیط زیست خواسته شود عملیات حذف جمعیت کانگوروها را متوقف کند. ایدن پارک به‌عنوان یک ملک روستایی طبقه‌بندی شده است، به این معنا که شورا نمی‌تواند استفاده از سلاح‌های گرم در این ملک را از طریق طبقه‌بندی منطقه به‌عنوان یک منطقه پرجمعیت
از طریق طبقه‌بندی منطقه به‌عنوان یک منطقه پرجمعیت کنترل کند. چهار نفر از پنج نماینده محلی پارلمان نیز از دولت ایالتی خواستند تا عملیات حذف را متوقف کند. در مارس ۲۰۱۱، معترضان یک شب‌زنده‌داری شبانه‌روزی در ملک ادن پارک آغاز کردند و تهدید کردند که برای جلوگیری از کشتار، مداخله فیزیکی خواهند کرد. پروفسور استیو گارلیک از مرکز تحقیقات پایداری در دانشگاه سان‌شاین کوست، در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱، گزارش اکوپلن و کشتار کانگوروها را مورد انتقاد قرار داد: انجمن استرالیایی حمایت از کانگوروها از رایمند مجادوِش، مشاور
حمایت از کانگوروها از رایمند مجادوِش، مشاور اکولوژیست اهل باترست، خواست تا گزارش Ecoplan را بررسی کند. آقای مجادوِش گفت این طرح صرفاً برای توجیه شکار کانگوروها تهیه شده و «هیچ روش علمی، داده، تحلیل دقیق و مدرکی در آن دیده نمی‌شود… بازبین نمی‌تواند به نتایج یا نتیجه‌گیری‌های آن اطمینان داشته باشد». وزیر محیط زیست و اداره پایداری و محیط زیست تاکنون در مورد بررسی گزارش Ecoplan اظهارنظری نکرده‌اند.
پارک تفریحی توکیو دم ، یک پارک تفریحی است که در کنار گنبد توکیو (توکیو دم) در بونکیو-کو، توکیو، ژاپن واقع شده است و بخشی از مجموعه تفریحی Tokyo Dome City را تشکیل می‌دهد.
مرکز ملی تنوع زیستی شاخه‌ای از هیئت پارک‌های ملی است و به عنوان مرکز جامع سنگاپور برای اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با تنوع زیستی فعالیت می‌کند. این سازمان تمام اطلاعات و داده‌های موجود در مورد تنوع زیستی در سنگاپور را مدیریت می‌کند. اطلاعات و داده‌های متنوع مرتبط با تنوع زیستی در حال حاضر توسط سازمان‌ها و افراد مختلف تولید، ذخیره و به‌روزرسانی می‌شوند. مرکز ملی تنوع زیستی با پیوند دادن چنین اطلاعات و داده‌هایی در یک پایگاه داده متا، سودمندی آنها را به حداکثر خواهد رساند. داشتن اطلاعات کامل و به‌روز برای
خواهد رساند. داشتن اطلاعات کامل و به‌روز برای بسیاری از فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به تنوع زیستی بسیار مهم است. این مرکز اطلاعات و داده‌های تنوع زیستی در مرکز ملی تنوع زیستی، امکان شناسایی و رفع شکاف‌های دانش را نیز فراهم می‌کند. مرکز ملی تنوع زیستی مسئولیت حفاظت از گیاهان و جانوران خشکی‌زی و دریایی در سنگاپور را بر عهده دارد و نماینده هیئت پارک‌های ملی در نقش خود به عنوان مرجع علمی دولت در زمینه حفاظت از طبیعت است. مرکز ملی تنوع زیستی همچنین نماینده سنگاپور در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای
در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با تنوع زیستی، از جمله کنوانسیون تنوع زیستی، مرکز تنوع زیستی آسه‌آن، گروه کاری حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی آسه‌آن و آسانتا خواهد بود. مرکز ملی تنوع زیستی قبلاً شاخه حفاظت از پارک‌های ملی بود. در ۱ آوریل ۲۰۰۳، به مرکز تنوع زیستی تغییر نام داد. در ۲۲ مه ۲۰۰۶، مرکز ملی مرجع تنوع زیستی تأسیس شد. این موضوع اولین بار در سمپوزیوم تنوع زیستی سنگاپور در سال ۲۰۰۳ توسط ویوین بالاکریشنان به اطلاع عموم رسید. در ژانویه ۲۰۰۸، نام آن به مرکز ملی تنوع زیستی تغییر یافت.
۲۰۰۸، نام آن به مرکز ملی تنوع زیستی تغییر یافت. ساختار سازمانی. مرکز ملی تنوع زیستی شاخه‌ای از بخش حفاظت از پارک‌های ملی است. NBC از چهار بخش تشکیل شده است؛ دفتر برنامه محیط زیست ساحلی و دریایی، روابط بین‌الملل، دریایی و زمینی. دفتر برنامه محیط زیست ساحلی و دریایی. دفتر برنامه محیط زیست ساحلی و دریایی (CMEPO) در آوریل ۲۰۰۸ به منظور تقویت هماهنگی بین سازمانی در مورد مسائل محیط زیست ساحلی و دریایی و همچنین تقویت ظرفیت استراتژیک سنگاپور در حوزه‌های مرتبط با محیط زیست ساحلی و دریایی تأسیس شد. سازمان‌های دولتی
زیست ساحلی و دریایی تأسیس شد. سازمان‌های دولتی درگیر شامل وزارت امور خارجه (سنگاپور)، وزارت محیط زیست و منابع آب، آژانس ملی محیط زیست، وزارت حمل و نقل (سنگاپور)، سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، وزارت توسعه ملی (سنگاپور) و هیئت پارک‌های ملی هستند. CMEPO تلاش می‌کند تا پایه و اساس محکمی در سیاست‌گذاری، مدیریت و جهت‌دهی تحقیقات مرتبط با محیط زیست ساحلی و دریایی، مطابق با اهداف توسعه اقتصادی و پایدار بلندمدت سنگاپور، برای سنگاپور فراهم کند. CMEPO طیف گسترده‌ای از پروژه‌های فنی را در زمینه‌هایی مانند
گسترده‌ای از پروژه‌های فنی را در زمینه‌هایی مانند بوم‌شناسی و محیط زیست، دینامیک ساحلی، قانون‌گذاری و مقررات و سایر حوزه‌های فنی مربوط به محیط زیست ساحلی و دریایی انجام می‌دهد. روابط بین‌الملل. دپارتمان روابط بین‌الملل، توافق‌نامه‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی را مدیریت می‌کند، تحلیل‌های سیاسی توافق‌نامه‌های زیست‌محیطی را ارائه می‌دهد و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی را رصد می‌کند. این سازمان هم کارهای مربوط به کنوانسیون تنوع زیستی و همکاری آسه‌آن در زمینه حفاظت از طبیعت و
زیستی و همکاری آسه‌آن در زمینه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی و هم مواضع بین سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با تنوع زیستی را هماهنگ می‌کند. همچنین از فعالیت‌های مرکز ملی تنوع زیستی در سیاست‌گذاری‌ها پشتیبانی می‌کند و در حال حاضر نقش دبیرخانه را در توسعه شاخص تنوع زیستی شهرها (CBI) بر عهده دارد. دریایی. اداره دریایی وظیفه و مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که تنوع زیستی دریایی غنی اما محدود سنگاپور به عنوان بخشی از میراث طبیعی آن حفظ می‌شود. دپارتمان دریایی به‌طور منظم سیاست‌های مربوط به حفاظت از دریاها در
به‌طور منظم سیاست‌های مربوط به حفاظت از دریاها در سنگاپور را تدوین و بررسی می‌کند و اطلاعات پایه به‌روزی در مورد تنوع زیستی دریایی را برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. طرح‌های توسعه‌ای که تأثیرات بالقوه‌ای بر تنوع زیستی دریایی دارند نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اقدامات کاهش اثرات آنها اجرا خواهد شد. بخش دریایی، آگاهی از اهمیت تنوع زیستی دریایی و حفاظت از آن را ارتقا می‌دهد. زمینی. بخش زمینی، بررسی‌های میدانی منظمی را در ذخایر طبیعی، پارک‌های طبیعی، رابط‌های پارک و مناطق طبیعی سنگاپور انجام می‌دهد تا
پارک و مناطق طبیعی سنگاپور انجام می‌دهد تا پایه داده‌های مرتبط با تنوع زیستی را در اکوسیستم‌های زمینی و آب شیرین سنگاپور افزایش دهد. پروژه‌های کلیدی شامل برنامه حفاظت از میمون‌های برگ‌پهن می‌شود. ابتکارات و محصولات. استراتژی و برنامه اقدام ملی تنوع زیستی. استراتژی و برنامه اقدام ملی تنوع زیستی (NBSAP) سندی است که توسط مرکز ملی تنوع زیستی منتشر شده و طرح جامع سنگاپور برای حفاظت از تنوع زیستی را ترسیم می‌کند. هدف آن ارتقای حفاظت از تنوع زیستی با اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه به حفاظت و توسعه راه‌حل‌های منحصر به
عمل‌گرایانه به حفاظت و توسعه راه‌حل‌های منحصر به فرد برای چالش‌هایش است، زیرا سنگاپور کشوری پرجمعیت و بدون سرزمین‌های داخلی است. این طرح قصد دارد چارچوب‌های سیاستی و اقدامات خاصی را برای تضمین برنامه‌ریزی و هماهنگی بهتر در استفاده پایدار، مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی سنگاپور ایجاد کند. در تهیه NBSAP، نظرات سازمان‌های مختلف بخش دولتی و گروه‌های طبیعت‌دوست مورد توجه قرار گرفته است. این طرح جامع همچنین تعهدات منطقه‌ای و بین‌المللی سنگاپور، به‌ویژه کنوانسیون تنوع زیستی، را برآورده می‌کند. کتاب قرمز اطلاعات
تنوع زیستی، را برآورده می‌کند. کتاب قرمز اطلاعات سنگاپور. کتاب قرمز سنگاپور شامل اطلاعات عمیقی از تمام گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر در سنگاپور است. این کتاب حاصل تلاش مشترک سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی است. این کتاب اولین بار در سال ۱۹۹۴ منتشر شد و در سال ۲۰۰۸ با اطلاعات مرتبط‌تر و معتبرتر ارائه شده توسط طیف گسترده‌ای از متخصصان از سازمان‌هایی مانند مرکز ملی تنوع زیستی هیئت پارک‌های ملی، دانشگاه ملی سنگاپور و انجمن طبیعت (سنگاپور) با حمایت مالی شرکت شل سنگاپور، مورد بازنگری قرار گرفت. شاخص تنوع
شل سنگاپور، مورد بازنگری قرار گرفت. شاخص تنوع زیستی شهرها در سنگاپور. روندهای جمعیتی جهانی نشان می‌دهد که میزان شهرنشینی افزایش خواهد یافت و افراد بیشتری در شهرها زندگی خواهند کرد. در سال ۲۰۰۸، بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کردند. سنگاپور، اگرچه یک کشور-شهر-جزیره‌ای بسیار شهرنشین است، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در یک نقطه کانونی تنوع زیستی، مجموعه‌ای غنی از تنوع زیستی را حفظ کرده است؛ بنابراین، سنگاپور از تخصص و آمادگی لازم برای ایجاد شاخص تنوع زیستی شهرها برخوردار است. از این رو، وزیر
تنوع زیستی شهرها برخوردار است. از این رو، وزیر توسعه ملی سنگاپور، آقای ماه بو تان، در نهمین نشست اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در بن، آلمان در ماه مه ۲۰۰۸، پیشنهاد ایجاد شاخصی برای سنجش تنوع زیستی در شهرها را ارائه داد برای تدوین جزئیات این شاخص، دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی و هیئت پارک‌های ملی سنگاپور به‌طور مشترک یک کارگاه تخصصی فنی در مورد شاخص تنوع زیستی شهرها در سنگاپور برگزار کردند. ۱۷ کارشناس فنی در حوزه شاخص‌های تنوع زیستی و همچنین مدیران شهری مسئول اجرا و مدیریت پروژه‌های تنوع زیستی و شهری در این
اجرا و مدیریت پروژه‌های تنوع زیستی و شهری در این کارگاه شرکت کردند.
شکار نمایشی خرس یک ورزش خونین تاریخی بود که در آن یک خرس زنجیر شده و یک یا چند سگ مجبور به مبارزه با یکدیگر می‌شدند. گاهی نیز این ورزش شامل رویارویی خرس با حیوانات دیگر بود. تا قرن نوزدهم، این مراسم معمولاً در بریتانیا، سوئد، هند، پاکستان و مکزیک و برخی مناطق دیگر برگزار می‌شد. امروزه، اصطلاح «شکار نمایشی خرس» بیشتر به معنای استفاده از طعمه خوراکی برای جذب خرس‌ها به منطقه‌ای خاص به منظور شکار اشاره دارد. شکار نمایشی خرس به هر شکل آن، قرن‌هاست که میان مدافعان حقوق حیوانات موضوعی بحث‌برانگیز و مورد مناقشه
حقوق حیوانات موضوعی بحث‌برانگیز و مورد مناقشه بوده است. تاریخچه. شکار نمایشی خرس از قرن دوازدهم تا قرن نوزدهم بسیار رایج بود. از قرن شانزدهم، خرس‌های زیادی برای شکار نمایشی نگهداری می‌شدند. در شناخته‌شده‌ترین شکل خود، میدان‌هایی برای این منظور، باغ خرس نامیده می‌شدند که شامل یک منطقه دایره‌ای بلند و حصارکشی‌شده به نام «گودال» و صندلی‌های مرتفع برای تماشاگران بودند. یک تیرک در زمین و در لبه گودال قرار داده می‌شد و خرس از پا یا گردن به آن زنجیر می‌شد. سپس چندین سگ جنگی یا طعمه‌گذار آموزش‌دیده، معمولاً
چندین سگ جنگی یا طعمه‌گذار آموزش‌دیده، معمولاً بولداگ‌های انگلیسی قدیمی، روی آن سوار می‌شدند و در صورت خستگی یا زخمی یا کشته شدن، سگ‌های دیگری جایگزین آنها می‌شدند. در برخی موارد، خرس را آزاد می‌گذاشتند تا حیوانات یا انسان‌ها را تعقیب کند. برای مدت طولانی، باغ خرس اصلی در لندن، باغ پاریس بود، بخشی از بنکساید که در غرب کلینک، در سات‌ارک قرار دارد. هنری هشتم از طرفداران خرس بود و دستور داد در کاخ وایت‌هال خود یک گودال خرس بسازند. الیزابت اول نیز به این سرگرمی‌ها علاقه داشت؛ این سرگرمی‌ها مرتباً در تورهای او
علاقه داشت؛ این سرگرمی‌ها مرتباً در تورهای او نمایش داده می‌شدند. وقتی تلاشی برای ممنوعیت طعمه‌گذاری خرس در روزهای یکشنبه صورت گرفت، او مجلس انگلستان را نادیده گرفت. نامه رابرت لینهام، نمایش رابرت دادلی، ارل لستر، در قلعه کنیل‌وورث در سال ۱۵۷۵ را اینگونه توصیف می‌کند: انواع مختلف شامل طعمه قرار دادن حیوانات دیگر، به ویژه گاوهای نر، بود. مسابقهٔ طعمه‌گذاری با گاو نر، مسابقه‌ای شبیه به طعمه‌گذاری با خرس بود که در آن گاو نر از یک پای عقب یا از گردن به یک تیرک زنجیر می‌شد و سگ‌ها مراقب او بودند. شلاق زدن خرس
زنجیر می‌شد و سگ‌ها مراقب او بودند. شلاق زدن خرس کور شده یکی دیگر از انواع طعمه گذاری با خرس بود. همچنین، در یک مورد عجیب، یک اسب کوچک که میمونی به پشتش بسته شده بود، طعمه قرار گرفت؛ یکی از تماشاگران توصیف کرد که «... با جیغ میمون، دیدن نفرین‌های آویزان از گوش‌ها و گردن اسب کوچک، بسیار خنده‌دار است». تلاش‌هایی برای پایان دادن به این سرگرمی‌ها ابتدا در پادشاهی انگلستان توسط پیوریتن‌ها انجام شد، اما نتیجهٔ چندانی نداشت. مرگ چندین تماشاگر، هنگامی که جایگاه تماشاگران در باغ‌های پاریس در ۱۲ ژانویه ۱۵۸۳ فرو
تماشاگران در باغ‌های پاریس در ۱۲ ژانویه ۱۵۸۳ فرو ریخت، توسط پیوریتن‌های اولیه به عنوان نشانه‌ای از خشم خدا تلقی می‌شد، البته نه در درجه اول به دلیل ظلم و ستم، بلکه به این دلیل که طعمه‌گذاری برای خرس در روز یکشنبه انجام می‌شد. یک خرس به نام ساکرسون در کمدی شکسپیر "«همسران خوش ویندزور»" نوشته شده است. طعمه گذاری توسط پیوریتن‌ها در طول جنگ‌های سه پادشاهی و در نتیجه اتحادیه مشترک المنافع انگلستان، اسکاتلند و ایرلند که در سال ۱۶۶۰ پایان یافت، ممنوع شد. در اواخر قرن هفدهم، «به نظر می‌رسد وجدان مردم فرهیخته
قرن هفدهم، «به نظر می‌رسد وجدان مردم فرهیخته برانگیخته شده است» و تا قرن هجدهم، طعمه‌گذاری با خرس تا حد زیادی در بریتانیا از بین رفته بود؛ هزینه واردات خرس برای ورزش‌های خونین به طرز غیرقابل تحملی بالا رفته بود. تا سال ۱۸۳۵، طعمه‌گذاری توسط پارلمان بریتانیا در قانون ظلم به حیوانات ۱۸۳۵ ممنوع نشد. این قانون به عنوان لایحه‌ای توسط نماینده پارلمان از جنوب دورهام، جوزف پیز، که یک کوئیکر و عضو کمیته انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات بود، ارائه شد. این قانون که جنگ سگ‌ها و جنگ خروس‌ها را نیز ممنوع می‌کرد (اما
جنگ سگ‌ها و جنگ خروس‌ها را نیز ممنوع می‌کرد (اما نتوانست ریشه‌کن کند)، خیلی زود در سراسر امپراتوری گسترش یافت. در آن زمان، «سنگ گاو نر» لزلی فایف برای اولین بار در "حساب آماری جدید اسکاتلند" به عنوان کالایی که دیگر از رده خارج شده بود، ثبت شد. این سنگ بزرگی است که گاوهای نر و گاهی خرس‌ها را قبل از طعمه‌گذاری به آن می‌بستند.
ادعاهای ارضی خاص بومیان در کانادا، که ادعاهای خاص نیز نامیده می‌شوند، ادعاهای ارضی دیرینه‌ای هستند که توسط اقوام اولیه علیه دولت کانادا در رابطه با تعهدات قانونی کانادا نسبت به جوامع بومی مطرح شده‌اند. این موارد مربوط به مدیریت زمین و سایر دارایی‌های اقوام اولیه توسط دولت فدرال، و همچنین به انجام (یا عدم انجام) تعهدات تاریخی مربوط به معاهدات و هرگونه توافق دیگر بین اقوام اولیه و سلطنت توسط دولت است. برای مثال، این می‌تواند شامل سوء مدیریت زمین‌ها یا دارایی‌های بومیان توسط سلطنت طبق "قانون سرخپوستان" باشد.
بومیان توسط سلطنت طبق "قانون سرخپوستان" باشد. برای حل و فصل دعاوی خاص، دولت کانادا زمینی را از اشخاص ثالث سلب نمی‌کند؛ بلکه، دولت معمولاً دعاوی خاص را با مذاکره بر سر غرامت مالی برای نقض قرارداد با دولت محلی حل و فصل می‌کند و در عوض، آنها خواستار سلب حقوق اقوام اولیه بر زمین مورد نظر می‌شوند. ادعاهای خاص مبتنی بر تعهدات قانونی سلطنت نسبت به ملل اولیه هستند و از ادعاهای جامع ارضی یا معاهدات مدرن جدا و متمایز می‌باشند. به‌طور خاص، اقوام اولیه نمی‌توانند از اسناد مالکیت بومی یا خسارات تنبیهی به عنوان مبنای
اسناد مالکیت بومی یا خسارات تنبیهی به عنوان مبنای ادعاهای خود استفاده کنند. در سال ۲۰۰۸، یک نهاد قضایی مستقل به نام دادگاه دعاوی خاص ایجاد شد تا در مورد دعاوی که برای مذاکره پذیرفته نشده‌اند، یا دعاوی که در آنها هر دو طرف نمی‌توانند در مورد غرامت منصفانه به توافق برسند، تصمیمات الزام‌آوری صادر کند. دولت کانادا در سال ۱۹۷۳ شروع به شناسایی ادعاهای خاص بومیان کرد و پس از آن مذاکرات برای حل و فصل آنها را آغاز کرد. از آن زمان، ۱۸۴۴ درخواست توسط جوامع بومیان ارائه شده است. از این تعداد، ۹۳۵ مورد حل و فصل شده
شده است. از این تعداد، ۹۳۵ مورد حل و فصل شده است. ، ۴۶۰ ادعا توسط دولت فدرال برای حل و فصل مورد مذاکره قرار گرفته است، در حالی که ادعاهای معوق شامل ۲۵۰ موردی است که برای مذاکره پذیرفته شده‌اند؛ ۷۱ موردی که در دادگاه دعاوی خاص مطرح شده‌اند؛ و تقریباً ۱۶۰ ادعای خاص که در حال حاضر تحت بررسی یا ارزیابی هستند. پیشینه. روابط بین مردمان بومی و استعمارگران اروپایی با نقض تعهداتی که استعمارگران نسبت به ملل اول انجام داده‌اند، مشخص شده است. اعلامیه سلطنتی ۱۷۶۳ تصریح کرد که از آن زمان به بعد، فقط سلطنت بریتانیا
کرد که از آن زمان به بعد، فقط سلطنت بریتانیا می‌تواند با ملل اول پیمان یا توافق‌نامه امضا کند. این توافق‌نامه‌ها شامل معاهدات صلح و دوستی در مناطق دریایی؛ معاهدات شماره‌گذاری شده ۱۱ با ملل اول بخش‌هایی از انتاریو، مانیتوبا، ساسکاچوان، آلبرتا، بریتیش کلمبیا و سرزمین‌های شمال غربی؛ و بسیاری از معاهدات منطقه‌ای دیگر در جنوب انتاریو و بریتیش کلمبیا می‌شود. با وجود چنین توافقاتی، اما، زمین‌های وعده داده شده در معاهدات گاهی هرگز اختصاص داده نمی‌شد. در موارد دیگر، دولت کانادا طبق "قانون سرخپوستان"، تصرفات
دیگر، دولت کانادا طبق "قانون سرخپوستان"، تصرفات غیرقانونی در زمین انجام داد، یا کارمندان وزارت امور سرخپوستان، زمین‌های ذخیره را به‌طور متقلبانه برای منافع شخصی خود فروختند یا اجاره دادند. در موارد دیگر، به گروه‌های بومی به دلیل فروش یا آسیب به زمین‌های حفاظت‌شده غرامت ناکافی پرداخت شد. ادعاهای خاص بومیان فعلی از این تعهدات معوقه ناشی می‌شود. تاریخچه ادعاهای خاص. برخی از جوامع ملل اولیه از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شروع به پیگیری ادعاهای خود کردند. با این حال، از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۵۱، پیگرد قانونی دعاوی
این حال، از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۵۱، پیگرد قانونی دعاوی زمین بومیان در دادگاه و استفاده از بودجه‌های گروهی برای شکایت از دولت فدرال ممنوع بود و در نتیجه دعاوی زمین تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شد. در سال ۱۹۴۷، یک کمیته پارلمانی توصیه کرد که کانادا یک «کمیسیون دعاوی» مشابه کمیسیون دعاوی سرخپوستان در ایالات متحده، که دو سال قبل در سال ۱۹۴۵ ایجاد شده بود، ایجاد کند. بین سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۱ دوباره توصیه شد که کانادا شکایات مربوط به زمین‌های اقوام اولیه در بریتیش کلمبیا و در کانساتاک، کبک را بررسی کند. کانادا از سال
و در کانساتاک، کبک را بررسی کند. کانادا از سال ۱۹۷۳ پذیرش ادعاهای خاص برای مذاکره را آغاز کرد. یک سیاست فدرال، دفتر دعاوی بومیان را در وزارت امور سرخپوستان و شمالی ایجاد کرد تا در مورد دعاوی زمین بومیان مذاکره کند، که به دو دسته تقسیم می‌شدند: دعاوی جامع و دعاوی خاص. مورد اول به حقوق مردم بومی نسبت به سرزمین‌های اجدادی‌شان برای استفاده سنتی می‌پردازد. از سوی دیگر، ادعای خاص به موارد خاص نقض تعهدات دولت نسبت به جوامع بومی می‌پردازد. در سال ۱۹۸۲، نه سال پس از تأسیس دفتر رسیدگی به دعاوی بومیان، تنها ۱۲ مورد
تأسیس دفتر رسیدگی به دعاوی بومیان، تنها ۱۲ مورد از ۲۵۰ ادعای ثبت‌شده نزد دولت حل و فصل شده بود. جوامع بومی از این واقعیت که دفتر هر ادعا را هم ارزیابی و هم مذاکره می‌کرد، انتقاد کردند و بدین ترتیب تضاد منافع ایجاد کردند. آنها در عوض خواستار اداره روند مذاکرات توسط یک نهاد مستقل شدند. در سال ۱۹۹۲، دولت کانادا دفتر کمیسر دعاوی بومیان را تأسیس کرد که وظیفه آن بررسی دعاوی رد شده توسط دفتر دعاوی بومیان بود. با این حال، اختیارات کمیسر رسیدگی به دعاوی محدود به صدور قطعنامه‌های غیر الزام‌آور بود و بنابراین بی‌اثر
قطعنامه‌های غیر الزام‌آور بود و بنابراین بی‌اثر بود. اعضای کمیسیون رسیدگی به دعاوی در گزارش‌های سالانه خود اغلب پیشنهاد ایجاد یک نهاد مستقل جدید برای نظارت بر دعاوی خاص را می‌دادند که بتواند در مواردی که کانادا و اقوام اولیه نمی‌توانند بر سر غرامت منصفانه به توافق برسند، قطعنامه‌های الزام‌آور صادر کند. این نهاد در سال ۲۰۰۸ و با ایجاد دادگاه دعاوی خاص، که در آن اعضای هیئت منصفه مستقل، دعاوی را به صورت موردی ارزیابی می‌کنند، به وجود آمد. فرایند خاص رسیدگی به دعاوی. جوامع بومی می‌توانند با ارائه درخواست به
دعاوی. جوامع بومی می‌توانند با ارائه درخواست به دولت کانادا، روند رسیدگی به درخواست‌های خاص را آغاز کنند. این ادعاها باید حداقل استانداردهای لازم برای ارائه ادعاهای خاص را که توسط وزارت روابط سلطنتی-بومیان و امور شمالی تعیین شده است، برآورده کنند، در غیر این صورت بلافاصله رد شده و باید دوباره ثبت شوند. اگر ادعایی این شرایط را برآورده کند، وارد یک دوره ارزیابی ۳ ساله می‌شود که در آن دولت تعیین می‌کند که آیا نقضی رخ داده است یا خیر. اگر دولت تشخیص دهد که هیچ نقضی صورت نگرفته است، پرونده بسته می‌شود و کشور
نقضی صورت نگرفته است، پرونده بسته می‌شود و کشور اول می‌تواند ادعای خود را اصلاح و دوباره ارائه دهد، یا ارزیابی دولت را در دادگاه دعاوی خاص به چالش بکشد. وقتی ادعا برای مذاکره پذیرفته می‌شود، یک بازه زمانی ۳ ساله برای دوره مذاکره آغاز می‌شود که در آن دولت و بومیان سعی می‌کنند در مورد غرامت منصفانه برای نقض توافق کنند. غرامت معمولاً پولی است و معمولاً شامل زمین اضافه شده برای منطقه حفاظت شده نمی‌شود. اگر توافقی حاصل نشود، بومیان می‌توانند ادعای خود را برای طرح دعوی به دادگاه دعاوی خاص ارائه دهند.
در کانادا، سند مالکیت بومیان، یک حق "انحصاری" در زمین محسوب می‌شود. مالکیت بومی به این شکل توصیف شده است تا آن را از سایر منافع اختصاصی متمایز کند، اما همچنین به این دلیل که ویژگی‌های آن را نمی‌توان نه تنها با ارجاع به قواعد حقوق عرفی اموال غیرمنقول، بلکه تنها با ارجاع به قواعد مالکیت موجود در نظام‌های حقوقی بومی توضیح داد. دیوان عالی کانادا این ایده را که مالکیت بومی "منحصر به فرد" است، به عنوان اصل وحدت‌بخشِ زیربناییِ ابعاد مختلف آن مالکیت توصیف کرده است. حق مالکیت بومیان، علی‌رغم این واقعیت که به نظر
حق مالکیت بومیان، علی‌رغم این واقعیت که به نظر می‌رسد ویژگی‌های حقوق واقعی و شخصی را به اشتراک می‌گذارد، به درستی نه به عنوان یک حق واقعی و نه یک حق شخصی تعبیر می‌شود. مالکیت بومی به مفهوم حق "انحصاری" در زمین اشاره دارد که از اشغال و استفاده انحصاری یک قلمرو خاص توسط یک گروه بومی که نسبت به آن وابستگی تاریخی بومی دارد، ناشی می‌شود. منبع عنوان بومی. در پرونده شرکت چوب‌بری و آسیاب سنت کاترین علیه ملکه، دیوان عالی کشور در ابتدا مالکیت بومی را به عنوان یک «حق شخصی و انتفاعی» توصیف کرد که منشأ آن از اعلامیه
شخصی و انتفاعی» توصیف کرد که منشأ آن از اعلامیه سلطنتی ۱۷۶۳ گرفته شده است. با این حال، برداشت دیوان عالی از مالکیت بومی در قانون اساسی کانادا با گذشت زمان تغییر کرده است. اگرچه اعلامیه سلطنتی وجود مالکیت بومی را به رسمیت شناخت، اما سند قانون اساسی صادر شده توسط شاه جورج سوم منبع آن نیست. اکنون در قانون اساسی کانادا مشخص است که دکترین "سرزمین بلاصاحب" (تقریباً به معنای «سرزمین بی‌صاحب») هرگز در کانادا اعمال نشده است. اعمال اصطلاح رابطه گروه‌های بومی با زمین را نادیده می‌گیرد و تلویحاً می‌گوید که پیش از
را نادیده می‌گیرد و تلویحاً می‌گوید که پیش از ادعای حاکمیت سلطنتی، تمام زمین‌های کانادا هرگز اشغال نشده بودند. در عوض، اعلامیه سلطنتی صراحتاً اذعان می‌کند که مردمان بومی پیش از اعلام حاکمیت بریتانیا، مالک این سرزمین بوده‌اند. با توجه به اینکه این امر ناشی از اشغال قبلی زمین توسط مردم بومی است، علاقه بومیان به زمین به عنوان «باری» بر دوش سند مالکیت اصلی تاج و تخت توصیف می‌شود. این شغل قبلی از اهمیت بالایی برخوردار است و ماهیت "منحصر به فرد" یا انحصاری مالکیت بومی را نشان می‌دهد. در پرونده‌ی گوئرین علیه
بومی را نشان می‌دهد. در پرونده‌ی گوئرین علیه ملکه، دیوان عالی کشور، مالکیت بومی را به عنوان حقی توصیف کرد که از اشغال و مالکیت تاریخی مردم بومی بر زمین‌های سنتی‌شان ناشی می‌شود. این واقعیت که مالکیت بومی از مالکیتی پیش از ادعای حاکمیت اروپایی ناشی می‌شود، عنصر اصلی است که آن را از املاکی مانند املاک سادهٔ فی متمایز می‌کند. با این حال، سند مالکیت بومی، حقوق مالکیتی مشابه با آنچه که با سند مالکیت ساده مرتبط است، اعطا می‌کند. در پرونده علیه بریتیش کلمبیا (۲۰۱۴)، دیوان عالی کشور اظهار داشت: محتوای عنوان بومی.
دیوان عالی کشور اظهار داشت: محتوای عنوان بومی. مالکیت بومیان بر زمین را می‌توان با دو ویژگی اصلی توصیف کرد. اول، سند مالکیت بومی، حق استفاده و تصرف انحصاری بر زمین تحت مالکیت را فراهم می‌کند. اهدافی که زمین برای آنها در نظر گرفته شده است، لزوماً نباید به شیوه‌ها، آداب و رسوم و سنت‌های بومی که جزئی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ‌های بومی متمایز هستند، محدود شود. به عبارت دیگر، مالکیت بومیان بر زمین به هیچ وجه به کاربردهای تاریخی و سنتی زمین توسط مردم بومی (مثلاً شکار یا ماهیگیری) محدود نمی‌شود. در عوض، مالکیت بومی
یا ماهیگیری) محدود نمی‌شود. در عوض، مالکیت بومی طیف گسترده‌ای از کاربردها را شامل می‌شود که شامل منابع طبیعی روی زمین و زیر زمین می‌شود. مالکیت بومی، حق تصمیم‌گیری در مورد نحوه استفاده، بهره‌برداری، اشغال، تملک، بهره‌برداری و مدیریت فعال زمین و حق بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آن را اعطا می‌کند. به عبارت دیگر، «آنچه که عنوان بومی اعطا می‌کند، حق بر خود زمین است». با این حال، یک محدودیت ذاتی برای این کاربردها وجود دارد که با دومین ویژگی اصلی مالکیت بومی توصیف می‌شود. زمین را نمی‌توان به شیوه‌ای مورد استفاده
می‌شود. زمین را نمی‌توان به شیوه‌ای مورد استفاده قرار داد که با ماهیت دلبستگی جامعه به زمین مورد نظر ناسازگار باشد. به عبارت دیگر، استفاده انحصاری و حفاظت‌شده از زمین توسط مردم بومی نباید کاملاً با ماهیت دلبستگی جامعه به زمین که اساس ادعای یک گروه خاص نسبت به مالکیت بومی را تشکیل می‌دهد، مغایرت داشته باشد.
اقتصاد حکمرانی (به انگلیسی: "Economics of Governance") یک مجلهٔ دانشگاهی اقتصاد با داوری همتا است که توسط اشپرینگر ساینس+بیزینس مدیا منتشر می‌شود و حکمرانی طیف وسیعی از سازمان‌ها مانند دولت‌ها، شرکت‌ها و انجمن‌های غیرانتفاعی را بررسی می‌کند. سردبیران اصلی مجله آمیهای گلیزر (از دانشگاه کالیفرنیا، ارواین) و ماتیاس پولبورن (از دانشگاه ایلینوی اربانا-شمپین) هستند. این مجله از نظر تأثیر توسط ری‌پک، رتبهٔ چهارم را در بین ۳۱ مجله در حوزهٔ اقتصاد عمومی و رتبهٔ ۱۲۵ را در بین ۱۰۱۷ مجله دربارهٔ اقتصاد کسب کرده است.
را در بین ۱۰۱۷ مجله دربارهٔ اقتصاد کسب کرده است. این مجله در سال ۲۰۱۳ بر اساس "گزارش استنادی مجلات"، دارای ضریب تأثیر ۰٫۳۶۴ است.
سامانه رودخانه‌های وحشی و خوش‌منظر ملی توسط قانون رودخانه‌های وحشی و خوش‌منظر مصوب سال ۱۹۶۸ (قانون عمومی ۹۰–۵۴۲) که توسط کنگره ایالات متحده تصویب شده بود، ایجاد شد تا رودخانه‌های خاصی را که دارای ارزش‌های طبیعی، فرهنگی و تفریحی برجسته‌ای هستند، در شرایط جریان آزاد برای لذت بردن نسل‌های حال و آینده حفظ کند. این قانون به خاطر حفاظت از ویژگی خاص این رودخانه‌ها، ضمن به رسمیت شناختن پتانسیل استفاده و توسعه مناسب آنها، قابل توجه است. این امر مدیریت رودخانه را که از مرزهای سیاسی فراتر می‌رود، تشویق می‌کند و مشارکت
مرزهای سیاسی فراتر می‌رود، تشویق می‌کند و مشارکت عمومی را در تدوین اهداف حفاظت از رودخانه‌ها ارتقا می‌دهد. این قانون که در اوج دوران محیط زیست ایالات متحده توسط رئیس‌جمهور لیندون بی. جانسون به قانون تبدیل شد، بیان می‌کند:«بدینوسیله به عنوان سیاست ایالات متحده اعلام می‌شود که برخی از رودخانه‌های منتخب کشور که به همراه محیط‌های نزدیک خود، دارای ارزش‌های فوق‌العاده چشمگیر منظره‌ای، تفریحی، زمین‌شناسی، ماهی و حیات وحش، تاریخی، فرهنگی یا سایر ارزش‌های مشابه هستند، باید در شرایط جریان آزاد حفظ شوند و اینکه آنها
باید در شرایط جریان آزاد حفظ شوند و اینکه آنها و محیط‌های نزدیک آنها برای منفعت و لذت نسل‌های حال و آینده محافظت شوند. کنگره اعلام می‌کند که سیاست ملی تعیین‌شده در مورد سدها و سایر ساخت و سازها در بخش‌های مناسب رودخانه‌های ایالات متحده باید با سیاستی تکمیل شود که سایر رودخانه‌های منتخب یا بخش‌هایی از آنها را در شرایط جریان آزاد خود حفظ کند تا از کیفیت آب چنین رودخانه‌هایی محافظت شود و سایر اهداف حیاتی حفاظت ملی را برآورده سازد.» (قانون رودخانه‌های وحشی و دیدنی)این قانون، سیستم ملی رودخانه‌های وحشی و