payamvha/North_RAG huggingface dataset:
اما در دوران جمهوری بازسازی شده و پورفیریاتو (۱۸۷۶–۱۹۱۱)، زنان شروع به سازماندهی برای گسترش حقوق مدنی خود، از جمله حق رأی کردند. نشریات سوسیالیستی در مکزیک از اوایل سال ۱۸۷۸ شروع به حمایت از تغییرات در قانون و عمل کردند. مجله "La Internacional" یک برنامه دقیق اصلاحات را بیان کرد که هدف آن «رهایی، توانبخشی و آموزش یکپارچه زنان» بود. عصر پورفیریاتو تغییراتی را در قانون در مورد وضعیت زنان ثبت نکرد، اما زنان شروع به ورود به مشاغلی چون حقوق، پزشکی، داروسازی و تدریس کردند که نیاز به تحصیلات عالی داشتند.
و تدریس کردند که نیاز به تحصیلات عالی داشتند. لیبرالیسم اهمیت زیادی برای آموزش سکولار قائل شد، به طوری که در اواخر قرن نوزدهم، نظام مدارس دولتی در حرفه معلمی گسترش یافت، که به نفع زنانی بود که مایل به تدریس و آموزش برای دختران بودند. انقلاب مکزیک. وضعیت زنان در مکزیک در طول انقلاب مکزیک، با فرانسیسکو مادرو، رقیب ادامه ریاست جمهوری پورفیریو دیاز، به موضوعی تبدیل شد که به حقوق زنان مکزیکی علاقه‌مند بود. مادرو بخشی از یک خانواده ثروتمند صاحب املاک در ایالت شمالی کوآهویلا بود که برای مدت کوتاهی در دانشگاه
شمالی کوآهویلا بود که برای مدت کوتاهی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی تحصیل کرده بودند و به اروپا سفر کرده بودند و ایده‌ها و شیوه‌های لیبرال را جذب می‌کردند. همسر مادرو و همچنین دستیار شخصی زن او، سولداد گونزالس، علاقه او را به حقوق زنان افزایش دادند. گونزالس یکی از یتیمانی بود که مادروها او را به فرزندی پذیرفتند. دوره کوتاه ریاست جمهوری مادرو پر فراز و نشیب بود، و مادرو بدون هیچ تجربه سیاسی قبلی، نتوانست دلیل حق رأی زنان را مطرح کند. زنان انقلابی. والنتینا رامیرز، متولد ۱۸۹۳ در ایالت دورانگو، به عنوان یک
رامیرز، متولد ۱۸۹۳ در ایالت دورانگو، به عنوان یک مبارز زن شناخته می‌شود. او برای اینکه احساس آزادی کند، پس از مرگ پدرش در جنگ شرکت کرد. او با نام خوان رامیرز، لباس مردانه پوشید، زیرا سربازان زن مستقیماً اجازه حضور در میدان جنگ را نداشتند. حس شجاعت و استقلال او الهام بخش بسیاری از زنان برای پیوستن به جنگ شد. داستان او الهام بخش ایجاد یک کوریدو، «لا والنتینا» بود. در کوریدو، به نابرابری‌هایی که او در زمان مبارزه به عنوان یک زن در انقلاب با آن مواجه بود، اشاره می‌کند. شرکت او در جنگ توسط دولت رد شد زیرا آنها
می‌کند. شرکت او در جنگ توسط دولت رد شد زیرا آنها نمی‌خواستند تلاش‌های زنان را به رسمیت بشناسند. شجاعت رامیرز باعث شده بود که مردم مکزیک به او لقب «مولان مکزیکی» را بدهند. مانند رامیرز، بسیاری از سربازان برای محافظت از هویت خود نام‌های مردانه را برگزیدند و لباس مردانه پوشیدند. زنان با پوشیدن لباس‌های مردانه در برابر خشونت جنسی در جنگ احساس امنیت می‌کردند. از دیگر سربازان معروف می‌توان به آنجلا خیمنز که به "فرشته جیمنز" معروف بود اشاره کرد. او لباس مردانه پوشید و کسانی را که قصد شرمساری او را داشتند تهدید
و کسانی را که قصد شرمساری او را داشتند تهدید کرد. چهره برجسته ای که نماد فمینیسم «لا آدلیتا» است که نماد انقلابی است که زنی جذاب را به تصویر می‌کشد که برای جنگ مسلح شده‌است. با نشان دادن زنی که لباس جنگی به تن دارد، نشان می‌دهد که آنها هم می‌توانند شجاع باشند. این تصویر برخلاف تصور زنان در دهه ۱۹۱۰ است که در آن زنان ناتوان از جنگ در کنار مردان تلقی می‌شدند. تا بعد از انقلاب بود که انقلابیون زن مکزیک برای شرکت در جنگ شناخته شدند. فعالیت. در اواخر دهه ۱۹۱۰، با تأسیس مجله فمینیستی جدید، "Mujer Moderna"، که
با تأسیس مجله فمینیستی جدید، "Mujer Moderna"، که انتشار آن در سال ۱۹۱۹ متوقف شد، حمایت از حقوق زنان افزایش یافت. مکزیک شاهد چندین کنگره بین‌المللی حقوق زنان بود که اولین کنگره در مریدا، یوکاتان، در سال ۱۹۱۶ برگزار شد. کنگره بین‌المللی زنان حدود ۷۰۰ نماینده در آن شرکت کردند، اما به تغییرات پایدار منجر نشد.
حق رأی زنان در شیلی () در سطح اشتراکی در سال ۱۹۳۵ و در سطح ملی در ۸ ژانویه ۱۹۴۹ معرفی شد که نتیجه یک دوره طولانی فعالیت بود که به سال ۱۸۷۷ بازمی‌گردد، زمانی که زنان اجازه حضور در دانشگاه را پیدا کردند، اصلاحاتی که شکل‌گیری جنبش زنان را تحریک کرد. حق رأی زنان اصلاحاتی بود که از دهه ۱۹۲۰ به‌طور فعال توسط سازمان‌های مختلف و جنبش طرفدار آزادی زنان شیلی ترویج شد. زمینه. "فرمان آموناتگی" () در ۶ نوامبر ۱۸۷۷ نقطه شروعی برای مطالبه حق رأی زنان در شیلی در نظر گرفته می‌شود، زیرا زنان را قادر می‌ساخت تا تحصیلات
می‌شود، زیرا زنان را قادر می‌ساخت تا تحصیلات دانشگاهی را انجام دهند. متخصصان پیشگام به تدریج در حوزه‌های مختلف ظهور کردند و به مفهوم حقوق زنان پرداختند. آنها شروع به تشکیل و رهبری سازمان‌های فمینیستی کردند که به دنبال احقاق حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی زنان بودند. در سال ۱۸۷۵ توسط ، اولین تلاش رسمی برای شرکت در انتخابات مردمی توسط گروهی از زنان انجام شد. آنها با این استدلال که قانون جنسیت رأی‌دهندگان را مشخص نکرده‌است، موافقت کردند که نام خود را در فهرست انتخابات ثبت کنند. این هیئت ثبت نام سن فیلیپ بود که
ثبت کنند. این هیئت ثبت نام سن فیلیپ بود که تصمیم گرفت با اکثریت آرا، نام "دومیتیلا سیلوا و لپه" را ثبت کند. این شهروند بیوه یکی از فرمانداران سابق همان استان بود. او شرایط تحمیل شده توسط قانون انتخابات ۱۸۷۴ را که عبارت بودند از: «شیلیایی بودن و سواد داشتن» را برآورده کرد. اریکا مازا، نویسنده کتاب "کاتولیک، ضد روحانیت و گسترش حق رأی زنان در شیلی" اشاره می‌کند که به دلیل استدلال این هیئت ثبت، زنان بیشتری در مناطق دیگر کشور ثبت نام کردند. این موضوع در آثار ترزا پریرا و ژرمن اورزوآ والنزوئلا نیز بیان شده‌است.
پریرا و ژرمن اورزوآ والنزوئلا نیز بیان شده‌است. شواهدی مبنی بر تمایل زنان به مشارکت، بحث‌های قابل توجهی را در طبقه سیاسی ایجاد کرد و به‌طور گسترده در مطبوعات آن زمان بازتاب داشت. با این حال، زنان در نهایت در قانون انتخابات مجاز به استفاده از این حق نبودند. قانون. قانون انتخابات ۱۸۸۴. ماده ۴۰ شماره ۸ قانون انتخابات ۹ ژانویه ۱۸۸۴ تصریح کرد که زنان علیرغم داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ نمی‌توانند برای رأی‌دهی ثبت نام کنند. قانون شماره ۵۳۵۷. در ۱۵ ژانویه ۱۹۳۴، رئیس‌جمهور آرتورو آلساندری قانون شماره ۵۳۵۷ را که به
آرتورو آلساندری قانون شماره ۵۳۵۷ را که به زنان اجازه می‌دهد در انتخابات شهرداری شرکت کنند، ابلاغ کرد. قانون حق رأی زنان. در سال ۱۹۴۱، جنبش رهایی زنان در شیلی () لایحه ای برای حق رأی جهانی پیشنهاد کرد. این پیش نویس توسط النا کافارنا () (به عنوان حقوقدان) و فلور هردیا (دانشجوی حقوق) و با تکیه بر حمایت رئیس‌جمهور پدرو آگویر سردا () تهیه شد. این پیشنهاد به کنگره فرستاده شد، اما به دلیل مرگ نابهنگام رئیس‌جمهور هرگز به تصویب نرسید. این رویداد رسیدگی به این لایحه را متوقف کرد. فدراسیون مؤسسات زنان شیلی. این پروژه
متوقف کرد. فدراسیون مؤسسات زنان شیلی. این پروژه در سال ۱۹۴۴، سالی که اولین کنگره ملی زنان در سانتیاگو برگزار شد، دوباره قوت گرفت و را به وجود آورد: نهادی که به سازماندهی مطالبات علیه هرگونه تبعیض علیه زنان اختصاص داشت، که در آن زمان نماینده ۵۱ درصد از رأی‌دهندگان بالقوه بود. راهبردهای به دست آوردن حق رأی بر اعمال فشار بر اعضای پارلمان که بین سازمان‌های مختلف زنان به دست آمده بود متمرکز بود. در سال ۱۹۴۶، FECHIF با رسیدن گابریل گونزالس ویدلا رادیکال به ریاست جمهوری، به شدت تضعیف شد. تنش ناشی از جنگ سرد و
جمهوری، به شدت تضعیف شد. تنش ناشی از جنگ سرد و موضع ضد کمونیستی رئیس‌جمهور جدید باعث فروپاشی بزرگ در FECHIF شد. این رخداد زمانی اتفاق افتاد که نمایندگان حزب رادیکال بدون اکثریت مطلق و بدون حضور "جنبش رهایی زنان در شیلی" به اخراج هواداران حزب کمونیست رأی دادند. بدون حضور کمونیست‌ها در فدراسیون، "جنبش رهایی زنان در شیلی" با محکوم کردن اخراج خودسرانه هواداران تصمیم به عقب‌نشینی گرفت. قانون شماره ۹۲۹۲. در ۸ ژانویه ۱۹۴۹، رئیس‌جمهور گابریل گونزالس ویدلا قانون شماره ۹۲۹۲ را تصویب کرد که به زنان اجازه می‌داد در
۹۲۹۲ را تصویب کرد که به زنان اجازه می‌داد در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت کنند و اداره ثبت نام را به ثبت نام انتخابات مردان و ثبت نام انتخابات زنان جدا می‌کند.
خشونت خانگی در چین شامل خشونت یا سوء استفاده از سوی شرکای صمیمی یا اعضای خانواده علیه یکدیگر است. خشونت از طرف مردان، خشونت شریک صمیمی رایج‌ترین نوع خشونت خانگی در چین است. یک گزارش "مجله آمریکایی سلامت عمومی" در سال ۲۰۰۵ نشان داد که از هر ۴ زن چینی ۱ نفر در سال گذشته خشونت فیزیکی از طرف شریک زندگی خود را تجربه کرده‌است. اگرچه چین خشونت خانگی را به عنوان یک مشکل در دهه ۱۹۳۰ پذیرفت، اما به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی در دهه ۱۹۸۰، تنها در چند دهه گذشته به یک موضوع قابل مشاهده تبدیل شده‌است. خشونت خانگی در
موضوع قابل مشاهده تبدیل شده‌است. خشونت خانگی در ماده ۲ قانون خشونت خانگی سال ۱۳۹۲ چنین تعریف شده‌است: خشونت جسمی، روحی یا غیر آن بین اعضای خانواده با استفاده از روش‌هایی مانند ضرب و شتم، محدود کردن، معلول کردن، محدود کردن آزادی جسمانی و آزار و اذیت کلامی که به‌طور مکرر انجام می‌شود. اگر چه تعریف قانونی محدود به اعضای خانواده است، خشونت خانگی می‌تواند بین زوج‌های مجرد، "ال‌جی‌بی‌تی" و دیگر زوج‌های خانگی نیز رخ دهد. تاریخچه و علل. از لحاظ تاریخی، خانواده‌های چینی از ساختار سلسله مراتبی پیروی می‌کردند که در
چینی از ساختار سلسله مراتبی پیروی می‌کردند که در آن شوهر بر اکثر تصمیم‌های خانواده اختیار داشت. این نظم مردسالارانه ریشه در کنفسیوس‌گرایی دارد که قوانین رفتاری را برای زنان ایجاد می‌کند که معمولاً آنها را پایین‌تر از شوهران خود قرار می‌دهد. به ویژه، سه اطاعت و چهار فضیلت، زن را ملزم می‌کند که از پدر، شوهر و پسر خود اطاعت کند و در عین حال سبک زندگی متواضعانه و اخلاقی را حفظ کند. در حالی که آیین کنفوسیوس از هماهنگی و صلح اجتماعی نیز حمایت می‌کند، ضرب و شتم همسر راهی مناسب برای تنبیه او در نظر گرفته می‌شد. از
راهی مناسب برای تنبیه او در نظر گرفته می‌شد. از آنجایی که خانواده در قلمرو مرد بود، هر گونه خشونتی که او علیه همسرش مرتکب می‌شد، عموماً به عنوان یک موضوع خصوصی برای خانواده اش تلقی می‌شد و متعاقباً نادیده گرفته می‌شد. در نتیجه ساختار سلسله مراتبی، شوهر به‌طور سنتی تأمین کننده اصلی خانواده بوده در حالی که زن خدمتکار خانه بوده‌است - این رابطه حتی در زبان چینی مشهود بود زیرا یک شخصیت سنتی زنی را در حال جارو کردن به تصویر می‌کشد- زن با داشتن تنها نقش باروری در خانواده، معمولاً به شوهر وابسته بود و به همین دلیل
معمولاً به شوهر وابسته بود و به همین دلیل قادر به اعتراض یا ترک در هنگام ضرب و شتم نبود؛ بنابراین اعتراض به شوهر نه تنها وفاق اجتماعی خانواده را به هم می‌زد، بلکه نشان دهنده عدم تمکین و حیا بود چراکه اگر زن شوهرش را ترک می‌کرد، باعث شرمساری خانواده و ذلت او جامعه می‌شد. تاریخ اخیر. در اوایل قرن بیستم، ضرب و شتم همسر هنوز امری عادی و ابزاری قابل قبول برای اثبات تسلط مرد بود. اگرچه سازمان‌هایی مانند فدراسیون زنان سراسر چین توسط حزب کمونیست چین تأسیس شد، اما این سازمان‌های دولتی برای رسیدگی به مسائل خشونت
این سازمان‌های دولتی برای رسیدگی به مسائل خشونت خانگی در اواسط قرن بیستم کاری انجام ندادند. پس از دهه ۱۹۸۰، مجموعه‌ای از عوامل از جمله حضور بین‌المللی رو به رشد چین، بهبود فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای زنان و فضای باز سیاسی منجر به تقویت تلاش‌ها برای مقابله با خشونت خانگی و به ویژه خشونت علیه زنان شد. این شامل ابتکارات محلی بود، مانند کار لیانگ جون، که علیه خشونت خانگی، به ویژه در جوامع روستایی در دهه ۱۹۸۰ مبارزه کرد. یکی از عوامل اصلی این تغییر، شرکت چین در کنفرانس‌های مختلف سازمان ملل متحد در مورد زنان و
کنفرانس‌های مختلف سازمان ملل متحد در مورد زنان و خانواده در دهه ۱۹۹۰ بود. کنفرانس جهانی زنان سال ۱۹۹۵ در چین برگزار شد، به‌ویژه به فعالان چینی اجازه داد تا با بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی زنان تماس بگیرند و آشکارا دربارهٔ موضوع خشونت خانگی بحث کنند. در این دوره، سازمان‌های مردمی زنان مانند مؤسسه تحقیقات زنان تأسیس شد. با افزایش آگاهی عمومی از موضوع خشونت خانگی، مطالعات اولیه در مورد خشونت خانگی شروع به ظهور کرد. مطالعات مختلف توسط مؤسسه ازدواج و خانواده پکن، مؤسسه تحقیقات جمعیت در آکادمی علوم اجتماعی
پکن، مؤسسه تحقیقات جمعیت در آکادمی علوم اجتماعی چین و سایر سازمان‌ها نرخ‌هایی را از ۱٫۶ درصد زنان تا نزدیک به یک چهارم زنان مورد ضرب و شتم توسط شوهرانشان گزارش کرده‌اند. از آنجا که هیچ مطالعه‌ای برای مقایسه این اعداد از قبل از دهه ۱۹۸۰ در دسترس نبود، ارزیابی کیفی نتایج متفاوت دشوار بود. با این حال، محققان تردید داشتند که این ارقام نمایش دقیقی از مقیاس خشونت خانگی در چین باشد. پیشگیری‌ها. خشونت خانگی اولین بار در برنامه ملی توسعه زنان در سال ۹۵ مطرح شد که در آن تأکید شده بود که پیشگیری از خشونت خانگی باید
آن تأکید شده بود که پیشگیری از خشونت خانگی باید در اولویت قرار گیرد. اگرچه این اولین بار بود که به صراحت به خشونت خانگی اشاره شد، اما قبلاً به‌طور ضمنی توسط اسناد قانونی مختلف غیرقانونی شده بود. قانون اساسی جمهوری خلق چین، اصول کلی قانون مدنی جمهوری خلق چین، قانون ازدواج دوم در سال ۱۹۸۰ و قانون حمایت از حقوق و منافع زنان، همگی حاوی مقرراتی هستند که آزار و اذیت زنان را ممنوع می‌کند. و به‌طور کلی اعضای خانواده حتی اگر خشونت خانگی به‌طور ضمنی و سپس به‌طور رسمی غیرقانونی بود، در واقع هیچ مکانیسمی وجود نداشت که
غیرقانونی بود، در واقع هیچ مکانیسمی وجود نداشت که توسط آن زنان آزاردیده بتوانند در قرن بیستم به دنبال جبران خسارت قانونی باشند. اصلاحیه قانون ازدواج سال ۲۰۰۱. اولین شکل دفاع قانونی برای قربانیان خشونت خانگی در اصلاحیه قانون ازدواج دوم در سال ۲۰۰۱ ظاهر شد. دیوان عالی خلق در تفسیر قضایی قانون، خشونت خانگی را از منظر حقوقی تعریف کرده‌است: «رفتاری نسبت به یکی از اعضای خانواده که منجر به عواقب زیانبار جسمی، روحی یا غیر آن از طریق ضرب و شتم، گره زدن، جراحت، تحدید، الزامی است. آزادی شخصی افراد این اصلاحیه شامل سه
الزامی است. آزادی شخصی افراد این اصلاحیه شامل سه تغییر مهم است: اصلاحات سال ۲۰۰۵ در قانون حمایت از زنان اقدامات انجام شده در اصلاحیه قانون ازدواج را تأیید کرد. به ویژه اصلاحات قانون حمایت از زنان آن را یک گام فراتر برد و در ماده ۴۶ به صراحت اعلام کرد که «خشونت خانگی علیه زنان ممنوع است». قانون خشونت خانگی ۲۰۱۵. در نوامبر ۲۰۱۴، شورای دولتی جمهوری خلق چین اولین قانون خشونت خانگی را پیشنهاد کرد. این قانون در تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و از اول اسفند ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد. حد مجاز طلاق در سال ۲۰۲۱. در تلاش
لازم الاجرا شد. حد مجاز طلاق در سال ۲۰۲۱. در تلاش برای مبارزه با افزایش نرخ طلاق در این کشور، یک «دوره سرد شدن» طلاق اجباری توسط دولت چین در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ اجرا شد. این بخشی از اولین قانون مدنی چین است که توسط کنگره ملی خلق در ماه مه تصویب شد. . ۲۹، ۲۰۲۰. قانون مدنی چین، زوج‌هایی را که برای طلاق توافقی درخواست می‌کنند ملزم می‌کند تا ۳۰ روز صبر کنند تا تصمیم خود را تجدیدنظر کنند. به گفته سازندگان آن، هدف از «دوره سرد شدن» جلوگیری از طلاق‌های تکانشی به ویژه برای زوج‌های دارای فرزند خردسال است. درخواست طلاق تا
زوج‌های دارای فرزند خردسال است. درخواست طلاق تا پایان ۳۰ روز بررسی نمی‌شود. مواد ۱۰۷۶، ۱۰۷۷ و ۱۰۷۸ قانون مدنی به شرح زیر است: اگرچه «دوره سرد شدن» در مورد همسرانی که به دلیل خشونت خانگی یا روابط خارج از ازدواج درخواست طلاق می‌کنند، اعمال نمی‌شود، اما به دلیل محافظت نکردن زنان در برابر آزار خانگی توسط شوهرانشان مورد انتقاد قرار گرفته‌است. فمینیست برجسته چینی لی تینگینگ معتقد است که این قانون پتانسیل آسیب رساندن به حقوق زنان را دارد، زیرا میزان خشونت خانگی در پرونده‌های طلاق در عمل قضایی پایین است. علاوه بر
پرونده‌های طلاق در عمل قضایی پایین است. علاوه بر این، کاربران آنلاین در پلتفرم‌هایی نیز با استفاده از هشتگ «مخالفت با طلاق سرد»، نارضایتی خود را از دخالت دولت در روابط بین فردی خصوصی ابراز کردند. در سال ۲۰۲۲، عالی‌ترین دادگاه چین دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که برای قربانیان خشونت خانگی آسان‌تر می‌شد تا احکام حفاظت شخصی را دریافت کنند. این دستورالعمل‌ها تعریف خشونت خانگی را به گونه‌ای گسترش می‌دهند که رفتارهای دیگری مانند تعقیب، آزار و اذیت و آزار کلامی را شامل شود. همچنین آستانه اثبات را کاهش می‌دهد. آمار.
شود. همچنین آستانه اثبات را کاهش می‌دهد. آمار. در حالی که خشونت علیه زنان رایج‌ترین تظاهر خشونت خانگی است، تنها شکل آن نیست. خشونت خانگی شامل خشونت علیه هر یک از اعضای خانواده توسط یکی از بستگان یا شریک زندگی می‌شود. یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۴ توسط فدراسیون زنان سراسر چین نشان داد که ۱۶٪ از خانواده‌ها خشونت مرد بر زن را تجربه می‌کنند، در حالی که ۳۰٪ خانواده‌ها به‌طور کلی خشونت خانگی را تجربه می‌کنند. در سال‌های اخیر، اداره ملی آمار چین و سومین کنفرانس بررسی وضعیت اجتماعی زنان چین گزارش داده‌اند که تنها در سال
اجتماعی زنان چین گزارش داده‌اند که تنها در سال ۲۰۱۰، ۲۴٫۷ درصد از زنان بین ۲۴ تا ۶۰ سال سالانه نوعی خشونت خانگی را تجربه می‌کنند. تنها در سال ۲۰۱۰، فدراسیون زنان سراسر چین حدود ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ شکایت در مورد خشونت خانگی دریافت کرد. کودکان. در رابطه با کودکان، خشونت خانگی در چین به دلیل تمایز مبهم بین انضباط و کودک آزاری، موضوعی است که تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌است. اگرچه این احساس قبل از دهه ۱۹۸۰ رایج‌تر بود، اما این مراقبت تمثیلی است و مقصر صمیمیت است. مطالعه‌ای روی کودکان جوان هنگ‌کنگ در ماه مه ۱۹۹۸
مطالعه‌ای روی کودکان جوان هنگ‌کنگ در ماه مه ۱۹۹۸ نشان داد که ۵۲٫۹ درصد از خانواده‌های چینی خشونت جزئی (پرتاب اشیاء، هل دادن، سیلی زدن) را علیه کودکان گزارش کردند و ۴۶٫۱ درصد از خانواده‌های چینی خشونت شدید (لگد زدن، مشت زدن) را گزارش کردند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۱ توسط انجمن حقوقی چین این نتایج را تأیید کرد و نشان داد که ۷۱٫۹٪ از ۳۵۴۳ نفری که مورد بررسی قرار گرفتند در کودکی توسط والدین خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. مطالعه هنگ کنگ همچنین نشان داد که کودکان ۳ تا ۶ ساله بیشتر از دختران از کودک آزاری رنج
۳ تا ۶ ساله بیشتر از دختران از کودک آزاری رنج می‌برند و پسران بیشتر از دختران از خشونت شدید والدین خود رنج می‌برند. اگر کودک خواهر و برادر نداشته باشد، احتمال آزار جسمی نیز افزایش می‌یابد. این روند تا حد زیادی منعکس کننده رابطه به هم پیوسته بین سوء استفاده و انضباط در خانواده‌های چینی است - والدین عموماً پسران و فرزندان مجرد را آینده خانواده می‌دانند و بنابراین در تربیت آنها سختگیرتر هستند. علیرغم شیوع آن، کودک آزاری در نظام حقوقی چین نسبتاً کم برخورد می‌شود. در سال ۱۹۹۸، پرونده‌های کودک آزاری ۰٫۲۹ درصد از
در سال ۱۹۹۸، پرونده‌های کودک آزاری ۰٫۲۹ درصد از کل پرونده‌های دادگاه‌های مردمی در پکن را تشکیل می‌دادند. تفاوت‌های جنسیتی. نظرسنجی بین‌المللی تنظیم خانواده در سال ۲۰۰۴ نشان داد که از جمله خشونت متقابل، ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان خشونت مرد به زن و ۱۸ درصد خشونت زن به مرد را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این، ۱۲ درصد از زنان و ۵ درصد از مردان گزارش دادند که خشونت شدیدی را تجربه کرده‌اند. در یک متاآنالیز در سال ۲۰۰۸ از مطالعات مختلف ۱۹٫۷٪ از زنان مشخص شد که در مقطعی خشونت توسط شریک مرد را تجربه کرده‌اند، در حالی که
خشونت توسط شریک مرد را تجربه کرده‌اند، در حالی که ۱۶٫۸٪ از زنان در سال گذشته خشونت را تجربه کرده‌اند. به‌طور مشابه، تقریباً ۱۰٪ از زنان در مقطعی از زندگی خود خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند، در حالی که ۵٫۴٪ از زنان در سال گذشته خشونت جنسی را تجربه کرده‌ بودند. همچنین، مردان بیشتر از زنان اعتراف می‌کنند که همسرانشان در روابط خود متحمل خشونت شده‌اند که نشان‌دهنده پدیده عمومی عدم گزارش خشونت مرد به زن است. خشونت خانگی با حسادت جنسی نیز افزایش می‌یابد، اگر زن حسادت می‌کرد، احتمال خشونت مرد بر زن افزایش می‌یابد و
می‌کرد، احتمال خشونت مرد بر زن افزایش می‌یابد و اگر مرد حسادت می‌کرد، احتمال ضرب و شتم متقابل افزایش می‌یابد. تفاوت‌های منطقه‌ای. در مقایسه با ۱۵ درصد از زنان در محیط‌های شهری، ۲۸٫۳ درصد از زنان در محیط‌های روستایی خشونت توسط شریک مرد را گزارش کردند. علاوه بر این، در حالی که سن پایین‌تر احتمال سوء استفاده را برای زنان در محیط‌های شهری افزایش می‌دهد، سن بالاتر با احتمال بیشتری برای زنان در مناطق روستایی همراه است. همچنین مشخص شد که احتمال خشونت خانگی در مناطق مرکزی و شمالی بیشتر از مناطق جنوبی با نرخ‌های
مرکزی و شمالی بیشتر از مناطق جنوبی با نرخ‌های ۲۲، ۱۴ و ۱۱ درصد است. مشخص شد که خشونت بین زنان و مردان در شمال بیشتر از سایر مناطق است.
حق رأی زنان در کانادا () در زمان‌های مختلف در حوزه‌های قضایی مختلف نسبت به جمعیت‌های مختلف زنان رخ داده‌است. حق رأی زنان در سه استان آغاز شد. در سال ۱۹۱۶، زنان در منیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا حق رأی به دست آوردند. دولت فدرال در سال ۱۹۱۷ حق رأی به صورت محدود در زمان جنگ به برخی از زنان اعطا کرد و پس از آن در سال ۱۹۱۸ حق رأی کامل را مانند مردان اعطا کرد، یعنی نژادها و شرایط خاص از رأی‌دهی در انتخابات فدرال قبل از سال ۱۹۶۰ حذف شدند. تاریخچه. تا پایان سال ۱۹۲۲، تمام استان‌های کانادا، به جز کبک، به زنان سفیدپوست
استان‌های کانادا، به جز کبک، به زنان سفیدپوست و سیاه‌پوست حق رأی کامل داده بودند، با این حال زنان آسیایی و بومی هنوز نمی‌توانستند رأی دهند. در نیوفاندلند، که در آن زمان یک قلمرو جداگانه بود، زنان در سال ۱۹۲۵ به جز زنان آسیایی و بومی حق رأی به دست آوردند. زنان در کبک، که آسیایی و بومی نبودند، تا سال ۱۹۴۰ حق رأی کامل به دست نیاوردند حق رأی انتخابات شهرداری در سال ۱۸۸۴ به بیوه‌های صاحب دارایی و دوتابعیتی در استان‌های کبک و انتاریو به دست آمد. در سال ۱۸۸۶، در استان نیوبرانزویک، به تمام زنان صاحب دارایی، به جز
نیوبرانزویک، به تمام زنان صاحب دارایی، به جز زنانی که شوهرانشان رأی دهنده بودند حق رأی داده شد. در نوا اسکوشیا، در سال ۱۸۸۶; و در جزیره پرنس ادوارد، در سال ۱۸۸۸، به بیوه‌های صاحب دارایی و اسپینسترها حق رأی داده شد. زنان آسیایی (و مردان) تا پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ حق رأی نداشتند، زنان اینوئیت () تا سال ۱۹۵۰ حق رأی نداشتند، و تا سال ۱۹۶۰ بود که حق رأی (در انتخابات فدرال) به تمام زنان تعمیم داده شد. در سال ۱۹۹۳ به زنان زندانی (و مردان) که مدت محکومیتشان کمتر از دو سال بود، حق رأی داده شد، و زنان (و
کمتر از دو سال بود، حق رأی داده شد، و زنان (و مردان) زندانی که محکومیت‌های طولانی تری را سپری می‌کردند، در سال ۲۰۰۲ حق رأی دادند. زمینه. علت حق رأی زنان در سال ۱۸۷۶، زمانی که امیلی استو برای طبابت به تورنتو آمد، آغاز شد. او اولین و برای سال‌ها تنها پزشک زن در کانادا بود. استو، که به شدت به تمام مسائل مربوط به زنان علاقه‌مند بود، بلافاصله به عنوان یک سخنران در مورد موضوعاتی که تا حدودی جدید بود، در برابر عموم حاضر شد، «حوزه زنان» و «زنان در حرفه‌ها» موضوعات او بودند. او نه تنها در تورنتو، بلکه تحت نظارت
او بودند. او نه تنها در تورنتو، بلکه تحت نظارت مؤسسات مختلف در اتاوا، ویتبی و برادفورد سخنرانی کرد. پس از شرکت در جلسه انجمن آمریکایی برای پیشرفت زنان، در کلیولند در سال ۱۸۷۷، و ملاقات با بسیاری از زنان ایالات متحده، استو، پس از بازگشت به خانه، احساس کرد که زمان تشکیل اتحادیه ای مشابه در میان زنان کانادایی فرا رسیده‌است. با صحبت کردن با دوستش، هلن آرچیبالد، تصمیم گرفتند که انجمن "حق رأی سیاسی نیست" ایجاد کنند، اما در نوامبر ۱۸۷۷ چیزی را به نام «"کلوب ادبی زنان تورنتو"» سازمان دادند. در آغاز، حق رأی‌ها
زنان تورنتو"» سازمان دادند. در آغاز، حق رأی‌ها معمولاً برای زنان سفیدپوست طبقه متوسط بودند. این زنان تنها با هدف ارتقای موقعیت اجتماعی خود و در نتیجه ایجاد جامعه بهتر از حق رأی دفاع می‌کردند. با این حال، سیاهپوستان، اتحادیه‌ها، سوسیالیست‌ها و فعالان اعتدال از آنها حمایت کردند. باشگاه ادبی زنان تورنتو. در طول پنج سال بعد، این باشگاه رشد خارق‌العاده ای داشت و زنانی مانند مری مک دانل، دبلیو بی همیلتون، وای مکنزی، خانم جی. آستین شاو و دیگران را به جمع خود اضافه کرد. همچنین توجه بسیاری از مطبوعات را به خود جلب
کرد. همچنین توجه بسیاری از مطبوعات را به خود جلب کرد. یکی از تواناترین دستیاران از همان ابتدا سارا آن کرزن بود که چندین سال ویراستار کانادایی "سیتیزن" بود. این روند باشگاه بود که هر پنجشنبه ساعت ۳ بعد از ظهر در خانه یکی از اعضا جلسه می‌گذاشتند. یکی از اولین تلاش‌ها در این راستا، مقاله‌ای به قلم آرچیبالد با عنوان «"زن تحت قانون مدنی"» بود که بحث‌هایی را برانگیخت و به عنوان مطالب آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. در این سال‌ها نیز، عمدتاً از طریق کار باشگاه ادبی زنان، دانشگاه تورنتو به روی زنان باز شد. الیزا
زنان، دانشگاه تورنتو به روی زنان باز شد. الیزا بالمر اولین دانشجوی دختر بود. انجمن حق رأی زنان کانادا. در سال ۱۸۸۳ اعتقاد بر این بود که احساسات عمومی به اندازه کافی پیشرفت کرده‌است تا تشکیل یک انجمن منظم زنان را تضمین کند. در ۱ فوریه ۱۸۸۳، این باشگاه تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت: «... که با توجه به هدف نهایی که باشگاه ادبی زنان تورنتو برای آن تشکیل شد، یعنی پرورش احساسات عمومی به نفع حق رأی زنان، این باشگاه بدین وسیله منحل می‌شود تا انجمن حق رأی زنان کانادا تشکیل شود.» ماه بعد، در ۵ مارس، در جلسه شورای شهر،
شود.» ماه بعد، در ۵ مارس، در جلسه شورای شهر، باشگاه زنان تورنتو ادبی و پیشرفت اجتماعی درخواست استفاده از اتاق شورا را در ۹ مارس داد. هدف آنها این بود که گفتگویی را برای بحث در مورد توصیه اعطای حق رأی به آن دسته از زنانی که دارای صلاحیت مالکیتی بودند که به مردان حق داشتن آن را می‌داد، بحث کنند. و سپس اقدام به تشکیل یک باشگاه رأی کنند. بر این اساس، در آن تاریخ، جسی ترنبول مک ایون، رئیس وقت باشگاه، به همراه شهردار آرتور رادکلیف باسبول، جان هالام، الدرمن جان باکستر، جان ویلسون بنگوگ، توماس بنگوگ، توماس فیلیپس
جان ویلسون بنگوگ، توماس بنگوگ، توماس فیلیپس تامپسون حضور داشتند و انجمن حق رأی زنان کانادا به‌طور رسمی افتتاح شد و ۴۰ نفر خود را به عنوان عضو در آن ثبت نام کردند. اولین کاری که انجمن انجام داد، تضمین حق امتیاز شهرداری برای زنان انتاریو بود. در ۱۰ سپتامبر ۱۸۸۳، کمیته ای منصوب شد تا از شورای شهر بخواهد تا از دولت محلی درخواست کند تا لایحه ای را تصویب کند که حق امتیاز شهرداری را به زنان اعطا کند. الیور موات که در آن زمان نخست‌وزیر استان انتاریو بود. از همان ابتدا، اعضای انجمن تشخیص دادند که حذف زنان متأهل از
اعضای انجمن تشخیص دادند که حذف زنان متأهل از اعمال حق رأی، و اعطای آن فقط به زنان بیوه و مجرد، آشکارا ناعادلانه خواهد بود. با این حال، موافقت شد که انتقاد از لایحه حق رأی در مقابل مجلس، بر اساس اصل «نصف قرص بهتر از بی نان بودن» سیاسی نیست. بر این اساس، مخالفت‌ها کنار گذاشته شد و هر زنی در جهت تأمین این اصلاح جزئی تلاش کرد، هر چند در صورت ازدواج مستقیماً از آن بهره‌مند نمی‌شد.
پوط (، جمع: یا ) واحد جرمی است برابر با ۴۰ "فوت" (، پوند روسیه). از سال ۱۸۹۹م. تقریباً معادل ۱۶٫۳۸ کیلوگرم (۳۶٫۱۱ پوند) تعیین شده‌است. در روسیه، بلاروس و اوکراین استفاده می‌شد. واحد "پود" اولین بار در تعدادی از اسناد قرن دوازدهم ذکر شد. در ایران این واحد به نام پوط متداول شده‌است و برابر با یک حلب ۱۶ یا ۱۷ کیلویی است. در ولایات آذربایجان به حلب 17 کیلویی "پوتتوخ" گفته می شود. استفاده در گذشته و حال. حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۴م. به همراه سایر واحدهای سیستم اندازه‌گیری وزن امپراتوری روسیه،
واحدهای سیستم اندازه‌گیری وزن امپراتوری روسیه، واحد پود را به‌طور رسمی لغو کرد. اما این اصطلاح حداقل تا دهه ۱۹۴۰م. به صورت گسترده مورد استفاده بوده. الکساندر سولژنیتسین، در سال ۱۹۵۳م. در داستان کوتاه خود به نام «مکان ماتریونا» واحد "پود" را همچنان در میان دهقانان شوروی در دوران خروشچف معرفی می‌کند. استفاده از آن در روسی مدرن در برخی موارد خاص حفظ شده‌است، به عنوان مثال، در رابطه با وزنه‌های ورزشی، مانند کتل بل‌های سنتی روسیِ ریخته‌گری شده که ضریبی یا کسری از ۱۶ کیلوگرم بود (در این وزنه‌ها واحد "پود" به