payamvha/North_RAG huggingface dataset:
می‌شوند؛ بنابراین آنها در مناطق آسان برای تولید با ذخایر اثبات شده که از نظر زمین‌شناسی به خوبی شناخته شده‌اند، غالب هستند. در مقابل، دولت‌ها تمایل کمتری برای ورود به توسعه‌های مرزی، مانند مناطق ناشناخته، با عدم قطعیت‌های زمین‌شناسی بالا و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مانند میدان‌های اعماق دریایی و غیرمتعارف یا فرسوده‌ای دارند که به تکنیک‌های بازیابی درجه سوم نیاز است. بیشتر ذخایر نفت جهان در ابتدا توسط شرکت‌های خصوصی کشف شد و بعداً از طریق ملی‌سازی، انقضای قرارداد یا لغو به شرکت‌های ملی نفت تحویل داده
قرارداد یا لغو به شرکت‌های ملی نفت تحویل داده شد. در حیات یک حوضه نفتی، شرکت‌های خصوصی بر مراحل اولیه کشف و توسعه تسلط دارند، در مرحله استخراج ذخایر ثابت شده جابجا می‌شوند و در زمان تخلیه مجدداً برای استفاده از تکنیک‌های بازیابی ثانویه و ثالثه بازمی‌گردند. شرکت‌های خصوصی همچنین بر عملیات در کشورهای کمتر توسعه یافته که ظرفیت دولتی برای مدیریت شرکت ملی نفت را ندارند، تسلط دارند. در دهه ۱۹۹۰ در حالی که سایر بخش‌های تحت کنترل دولتی خصوصی شدند، در بخش نفت این نوسان مالکیت کمتر مشهود بود. یکی از توضیح‌های
این نوسان مالکیت کمتر مشهود بود. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که به دلیل اندازه رانت در استخراج نفت، شرکت‌های ملی نفت به ندرت پول از دست می‌دهند و این باعث می‌شود خصوصی‌سازی کمتر قانع کننده باشد. علاوه بر این، شرکت‌های ملی نفت می‌توانند ابزارهای بسیار جذابی برای سیاستمداران برای تصاحب و مدیریت رانت نفت باشند. با این وجود، نقش بخش خصوصی در اعماق دریایی و غیرمتعارف همچنان قابل توجه بوده و در نتیجه با انتقال بهره‌برداری نفت به مناطق پرخطر، سهم تولید شرکت‌های خصوصی افزایش یافته‌است، گفتی است ذخایر هنوز به
خصوصی افزایش یافته‌است، گفتی است ذخایر هنوز به شدت تحت سلطه شرکت‌های ملی نفت هستند. شرکت‌های ملی نفت تا حدودی به‌طور غیرمستقیم، رایج‌ترین قربانیان «مصادره درآمد» هستند، به این معنا که دولت‌ها زمان آسان‌تری برای استخراج رانت از آن‌ها دارند و به آن‌ها اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذاری فرورفته خود را بازیابی کنند یا برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را انجام دهند. افق سرمایه‌گذاری صنعت نفت در مقایسه با چرخه سیاسی طولانی است و اغلب استفاده‌های دیگری از منابع مالی وجود دارد که در کوتاه مدت فوری تر یا از نظر سیاسی
وجود دارد که در کوتاه مدت فوری تر یا از نظر سیاسی سودمند هستند. همان‌طور که در مورد اپراتورهای خصوصی، احتمال سلب مالکیت شرکت ملی نقت تا حد زیادی با نوع چارچوب نهادی موجود، به ویژه استقلال مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت، حاکمیت آن، ثبات مالی کشور، و ظرفیت تعیین می‌شود، نهادهای سیاسی برای ارائه تعهدات بین زمانی بلندمدت به کشورهایی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند و مکانیسم‌های تثبیت مؤثری ندارند که در آن قوه مجریه امور مالی کمیته ملی المپیک را کنترل می‌کند نیاز دارند که در آن دولت با محدودیت‌های سیاسی
نیاز دارند که در آن دولت با محدودیت‌های سیاسی کمی مواجه است. سیاستمدارانی که در آن افق‌های کوتاه مدت دارند، احتمال بیشتری دارد که شرکت ملی نفت را مصادره کنند. برخلاف اپراتورهای خصوصی، شرکت‌های نفتی نیز در هنگام کاهش قیمت نفت که دولت‌ها از نظر مالی ناامید هستند، بسیار آسیب‌پذیر هستند. مطالعه موردی. کشورهای آمریکای لاتین و منطقه از انواع سیستم‌های قراردادی و مالیاتی برای تنظیم فعالیت‌های هیدروکربنی و جمع‌آوری درآمدهای حاصل از آن استفاده کرده‌اند. در میان چنین تنوعی، اکثریت سیستم‌ها در این که واپس گرایانه یا
تنوعی، اکثریت سیستم‌ها در این که واپس گرایانه یا اندکی مترقی بوده‌اند، مشترک بوده‌اند. این امر به مذاکره مجدد در مورد قراردادها، تغییرات مالیاتی و ایجاد مالیات بر سود بادآورده کمک کرد. آرژانتین، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و برزیل، میزان نفوذ دولت خود را افزایش دادند. در مورد برزیل، چنین افزایشی به‌طور عطف به ماسبق برای قراردادهای موجود اعمال نشد. در موارد دیگر، به صورت ماسبق اعمال شد که به معنای لغو، مذاکره مجدد اجباری، یا سلب مالکیت قراردادهای موجود بود. به عنوان مثال، در ونزوئلا، نرخ حق امتیاز از ۱٪ به ۳۳٪
مثال، در ونزوئلا، نرخ حق امتیاز از ۱٪ به ۳۳٪ برای قراردادهایی که کمربند نفتی فوق سنگین اورینوکو را پوشش می‌دهند، افزایش یافت و نرخ مالیات بر درآمد از ۳۴٪ به ۵۰٪ افزایش یافت. علاوه بر این، مالیات بر سود بادآورده جدید نیز اعمال شد. در بولیوی، حق امتیاز گاز به میزان قابل توجهی افزایش یافت و در آرژانتین، مالیات صادراتی جدید با نرخ ۳۰ درصد اعمال شد. اکوادور، مذاکره مجدد اجباری همه پروژه‌ها را به قراردادهای خدماتی کم سود تبدیل کرد. اگرچه قبل از آن، مالیات بر سود بادآورده تهاجمی اعمال شده بود که ۹۹ درصد سود را با
تهاجمی اعمال شده بود که ۹۹ درصد سود را با قیمت‌های بالای نفت جمع‌آوری می‌کرد. در آرژانتین، بولیوی، اکوادور و ونزوئلا چندین پروژه به‌طور جزئی یا کامل ملی شدند. در برزیل، پس از اکتشافات موفق قبل از نمک، دولت تصمیم گرفت که سهم ایالتی را از طریق مالیات، سهامداری، کنترل عملیات و محتوای محلی افزایش دهد. ونزوئلا. ونزوئلا تا دهه ۱۹۷۰ بزرگ‌ترین صادرکننده در منطقه بود و همچنین سنت طولانی به عنوان تولیدکننده دارد. مورد ونزوئلا پویایی ملی‌گرایی منابع را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه چرخه‌های سلب مالکیت از
و نشان می‌دهد که چگونه چرخه‌های سلب مالکیت از چرخه‌های موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری پیروی می‌کنند و چرخه‌های قیمت‌های بالا انگیزه‌هایی را برای سلب مالکیت فراهم می‌کنند. ونزوئلا با هدف روشن به حداکثر رساندن درآمد در کوتاه مدت و یارانه دادن به بازار داخلی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین، همان‌طور که از یک صادرکننده خالص معمولی با نرخ‌های تنزیل بالا انتظار می‌رود، رفتار کرده‌است. به همین ترتیب، مورد ونزوئلا نیز نشان می‌دهد که درگیری‌هایی بین دولت‌ها، شرکت‌ها و سایر بازیگران زمانی ایجاد می‌شود که سیستم‌های مالی
بازیگران زمانی ایجاد می‌شود که سیستم‌های مالی انعطاف‌ناپذیر به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد رانت‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها را جمع‌آوری کنند. در طول تاریخ صنعت نفت ونزوئلا، دو چرخه سرمایه‌گذاری و پس از آن چرخه‌های سلب مالکیت وجود دارد. در طول چرخه اول، متوجه می‌شویم که پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری، عمدتاً توسط شرکت‌های بین‌المللی، مالیات‌های تحمیلی بر این شرکت‌ها در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافت و امتیازات نفتی تمدید نشد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری نفت از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶ کاهش یافت. از سوی دیگر،
نفت از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶ کاهش یافت. از سوی دیگر، افزایش تولید تا اوایل دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. هزینه‌های فرورفته بالا که هزینه‌های سیاسی تصمیمات را کاهش می‌دهد، بر صنعت تأثیر منفی می‌گذارد. پس از آن در سال ۱۹۷۶ صنعت نفت ملی شد. پترولئوس د ونزوئلا شرکت ملی نفت، سرمایه‌گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش داد که به دلیل قیمت بالای نفت مورد علاقه قرار گرفت. پترولئوس دی ونزوئلا با یک سیستم حاکمیتی طراحی شد که دخالت سیاسی و استخراج بیش از حد درآمد توسط دولت را به حداقل می‌رساند و همین‌طور استقلال مالی و عملیاتی آن
می‌رساند و همین‌طور استقلال مالی و عملیاتی آن را تضمین می‌کرد. چرخه دوم سرمایه‌گذاری در آغاز دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، در شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید عظیم برای افزایش تولید داشت. در این شرایط، پترولئوس دی ونزوئلا به‌طور قابل توجهی هزینه‌های سرمایه ای را برای رسیدگی به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی افزایش داد. در همان زمان، مشکلات مالی تجربه شده توسط دولت ونزوئلا منجر به باز شدن بخش نفت به روی اپراتورهای خصوصی شد، در ابتدا در مناطقی با سود کم و با چالش‌های فنی و عملیاتی قابل توجه، که نیاز به سرمایه‌گذاری
فنی و عملیاتی قابل توجه، که نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی داشت که پترولئوس دی ونزوئلا نمی‌خواست انجام دهد. دولت با استفاده از یک چارچوب قراردادی خاص، بخش را به روی سرمایه‌گذاری خصوصی باز کرد که تضمین‌های مهمی را در برابر عدم تعهد به عهده دولت، با استفاده از پترولئوس دی ونزوئلا و دارایی‌های آن در خارج از کشور به عنوان تضمین ارائه می‌کرد. در نتیجه این قراردادها، سرمایه‌گذاری خصوصی در اواخر دهه ۱۹۹۰ به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و تولید خصوصی به ۱٫۱ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۰۵ افزایش یافت که بیش از یک سوم کل
روز تا سال ۲۰۰۵ افزایش یافت که بیش از یک سوم کل تولید است. هنگامی که رئیس‌جمهور چاوز، منتقد سرسخت باز کردن صنعت به روی سرمایه خصوصی، در سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید، دولت شروع به استخراج منابع بیشتر از پترولئوس دی ونزوئلا کرد. این در حالی است که تا سال ۲۰۰۵ قوه مجریه هیچ اقدامی برای تغییر قراردادها و شرایط مالیاتی یا ملی کردن سرمایه شرکت‌ها اتخاذ نکرد. بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، ابتکارات دولت برای از بین بردن خودمختاری پترولئوس دی ونزوئلا منجر به اعتصاب گسترده‌ای شد که به‌طور چشمگیری سرمایه‌گذاری و تولید عمومی را
که به‌طور چشمگیری سرمایه‌گذاری و تولید عمومی را کاهش داد. دولت نیمی از نیروی کار و اکثریت مدیران را اخراج کرد و کنترل کامل سیاسی شرکت را در دست گرفت. تا سال ۲۰۰۴، چرخه سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل شد و قیمت‌های بالای بین‌المللی انگیزه‌هایی برای سلب مالکیت ایجاد کرد. در طی دو سال بعد، چارچوب قراردادهای نفتی به‌طور قابل توجهی تغییر کرد و هم سودهای دولتی و هم کنترل بر سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. همچنین در سال ۲۰۰۷، دولت صنعت نفت را «ملی» کرد و کنترل اکثریت پروژه‌هایی را که توسط طرف‌های خصوصی
کنترل اکثریت پروژه‌هایی را که توسط طرف‌های خصوصی اداره می‌شدند، بدون جبران خسارت در بازار به دست گرفت. از سال ۲۰۰۹، سقوط تولید نفت در ونزوئلا و کاهش قیمت نفت، بار دیگر باعث شد که دولت ونزوئلا بخواهد سرمایه‌گذاران را برای آغاز چرخه سرمایه‌گذاری جدید در کمربند نفتی اورینوکو و استخراج گاز طبیعی از ساحل جذب کند. تنها یک پروژه بزرگ و کاملاً خصوصی گاز طبیعی که توسط شرکت‌های رپسول اسپانیا و انی ایتالیا توسعه یافته‌است، به‌طور کامل اجرا شده‌است، همچنین بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک دیگر نیز امضا شده‌است.
سرمایه‌گذاری مشترک دیگر نیز امضا شده‌است. به دلیل ریسک‌های سیاسی بالا، سقوط اقتصاد کلان و اعمال تحریم‌های مالی ایالات متحده (از سال ۲۰۱۷)، سرمایه‌گذاری‌ها تا حد زیادی محقق نشده‌است اما دولت انواع مختلفی از معاملات «شیرین» را برای جذب سرمایه‌گذاران از جمله سرمایه‌گذاران برجسته ارائه می‌کند. مکزیک. مکزیک از روند آزادسازی دهه ۱۹۹۰ مستثنی بود. دلایل تاریخی و ایدئولوژیک به توضیح این استثنا کمک می‌کند، اما عامل اصلی فقدان اصلاحات این است که تولید مکزیک بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید قابل توجه افزایش می‌یابد. میدان
جدید قابل توجه افزایش می‌یابد. میدان نفتی غول پیکر کانتارل که بیش از دو میلیون بشکه در روز در اوج خود (یا نزدیک به دو سوم تولید کشور) تولید می‌کرد، به دولت این امکان را داد که مازاد بر مالیات بگیرد و ناکارآمدی‌های قابل توجه انحصار ملی نفت، پمکس را پنهان کند. هزینه‌های آینده فقدان سرمایه‌گذاری توسط رهبری سیاسی و حتی کمتر از آن توسط عموم مردم درک نشد، بنابراین هیچ عجله‌ای برای اصلاح وجود نداشت. هنگامی که تولید کانتارل در سال ۲۰۰۵ شروع به سقوط کرد، نیاز به اصلاحات واضح‌تر شد اما قیمت بالای نفت در ابتدا آن را
واضح‌تر شد اما قیمت بالای نفت در ابتدا آن را کمتر ضروری کرد. با این حال، از آنجایی که مخارج سرمایه‌ای پمکس به‌طور چشمگیری افزایش یافت به سختی کاهش تولید را کاهش داد. تولید کانتارل بیش از ۸۰ درصد از زمان اوج خود کاهش یافته‌است. با انتخاب پنیا نیتو در سال ۲۰۱۲، بن‌بست نهادی کاهش یافت و سرانجام اصلاحات به تصویب رسید. مکزیک، مانند ونزوئلا در گذشته، پروژه‌های پرریسک‌تر و کم‌سودتری را باز می‌کند که به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و فناوری پیچیده نیاز دارند. برخلاف ونزوئلا، این کشور در حال ایجاد یک چارچوب نهادی بسیار
این کشور در حال ایجاد یک چارچوب نهادی بسیار قوی‌تر برای حمایت از اصلاحات است و این ممکن است عمر طولانی تری را برای چرخه سرمایه‌گذاری فراهم کند. با این حال، اگر انگیزه‌های سلب مالکیت در آینده ظاهر شود، نمی‌توان احتمال بازگشت جزئی اصلاحات را کنار گذاشت، به ویژه با توجه به قدرت پایدار ایدئولوژی ناسیونالیستی در مکزیک. چارچوب جدید مکزیک شامل حداقل نرخ‌های حق‌الامتیاز است که با عوارض بسیار بالایی که توسط پمکس پرداخت می‌شود و شرایط قراردادی پیش‌رونده که در آن سود دولت با سود افزایش می‌یابد، در تضاد است. علاوه بر
دولت با سود افزایش می‌یابد، در تضاد است. علاوه بر این، پیشنهادهای دولتی در دورهای مناقصه به‌طور کلی بالا بوده‌است. چارچوب مترقی و قراردادهای بالای دولت ممکن است انگیزه‌های سلب مالکیت را کاهش دهد اما اگر سیاستمداران بی‌صبر باشند، هنوز هم ممکن است انگیزه‌هایی برای استخراج درآمد زودتر از موعد مقرر داشته باشند. انتخاب رئیس‌جمهور ملی‌گرای منابع، لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۸، این اصلاحات را در معرض آزمایش قرار داد. با وجود اینکه او اعلام کرده‌است که به قراردادهای موجود احترام می‌گذارد، اما از آنها انتقاد کرده و
موجود احترام می‌گذارد، اما از آنها انتقاد کرده و هرگونه مناقصه اضافی را متوقف کرده‌است. اکوادور. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت اکوادور استقلال مالی و عملیاتی محدودی داشته‌است. دولت، به جای شرکت، درآمد نفت را جمع‌آوری کرد و منابع محدودی را که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود به شرکت ملی نفت منتقل کرد. از این رو، این شرکت در اجرای برنامه‌های توسعه خود با مشکلات مداوم مواجه شد. در سال ۱۹۹۳ قراردادهای مشارکت در تولید به امضا رسید و در سال ۱۹۹۹ سرمایه‌گذاری مشترک تأسیس شد. اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ با موفقیت
مشترک تأسیس شد. اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ با موفقیت سرمایه‌گذاری را جذب کرد و بخش خصوصی به تولیدکننده اصلی کشور تبدیل شد و از شرکت ملی نفت پیشی گرفت. در آغاز دهه ۱۹۹۰، سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در نفت کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا بود. همچنین در سال ۲۰۰۰، این رقم از یک میلیارد دلار فراتر رفت. رئیس‌جمهور رافائل کوریا در سال ۲۰۰۶ با یک پلتفرم ملی گرایانه انتخاب شد و افزایش قابل توجهی در کنترل دولتی بر فعالیت‌های نفتی و افزایش در اختیار گرفتن دولت اعمال کرد. او در ابتدا مالیات بر سود شرکت‌های نفتی را از ۳۰ درصد به
مالیات بر سود شرکت‌های نفتی را از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. سپس، او مالیات بر سود بادآورده ۹۹٪ تعیین کرد و قرارداد با اکسیدنتال پترولیوم لغو شد. به همین ترتیب، دولت چندین شرکت را به فرار مالیاتی متهم کرد و خواستار تعمیرات شد. در نهایت، دولت همه شرکت‌ها را مجبور کرد تا قراردادهای مشارکت در سود و شرکت‌های مختلط خود را به قراردادهای خدماتی خالص با قدرت جذب محدود برای اپراتورها تبدیل کنند. همچنین چندین شرکت، از جمله پتروبراس، کشور را ترک کردند. مانند مورد ونزوئلا، موفقیت اکوادور در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی
ونزوئلا، موفقیت اکوادور در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در دهه ۱۹۹۰ همراه با افزایش قیمت نفت، انگیزه‌ها و فرصت‌هایی قوی برای عدم تعهد به تعهدات ایجاد کرد. به همین ترتیب، همان‌طور که در مکزیک و ونزوئلا اتفاق افتاده‌است، ساختار حاکمیتی شرکت نفت دولتی به سلب مالکیت بیش از حد سود توسط دولت کمک کرده و کاهش یا رکود سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل کرده‌است. بعداً، اکوادور قراردادهایی را برای مدیریت میدان‌های نفتی بالغ با شرکت‌های خدماتی مانند شلمبرگر با شرایط بسیار قابل جذب برای پیمانکار امضا کرد. بار دیگر، شرکت ملی
جذب برای پیمانکار امضا کرد. بار دیگر، شرکت ملی نفت کمبود نقدینگی داشت و عمل گرایی محض منجر به نقش بزرگتری برای بخش خصوصی شد. علاوه بر این، شرکت‌های دولتی چین به شرکای کلیدی دولت اکوادور تبدیل شده بودند، نه تنها به عنوان اپراتور، بلکه به عنوان وام دهنده به این کشور، و وام‌هایی را صادر می‌کنند که با نفت خام صادراتی بازپرداخت می‌شوند. با این حال، قراردادهای خدماتی جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرخطر را دشوار می‌کند. در نتیجه، دولت جدید رئیس‌جمهور لنین مورنو بخش نفت را به روی اپراتورهای خصوصی باز کرده‌است.
بخش نفت را به روی اپراتورهای خصوصی باز کرده‌است. اکوادور بار دیگر یک چرخه کامل را پشت سر گذاشته‌است. بولیوی. بولیوی نمونه‌ای دیگر از کشوری است که به‌طور گسترده در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و ذخایر گاز با سیستم مالیاتی طراحی شده‌است. همچنین در دوره‌ای با قیمت‌های پایین بین‌المللی هیدروکربن‌ها موفق بود، اما در کوتاه‌مدت پیشرفت کافی نداشت. در نتیجه، به محض اینکه قیمت‌های بین‌المللی افزایش یافت و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از قبل بی‌حرکت شده بودند، انگیزه‌های قوی برای مذاکره مجدد دربارهٔ قراردادها و ملی
قوی برای مذاکره مجدد دربارهٔ قراردادها و ملی کردن صنعت ایجاد شد. در طول دوره بین سال‌های ۱۹۹۶و ۱۹۹۷، دولت فرآیندی نوآورانه را برای خصوصی‌سازی شرکت دولتی هیدروکربن وای‌پی‌اف‌بی به مرحله اجرا گذاشت. طی این فرایند، بولیوی صندوق‌های بازنشستگی کشور را با بخشی از سهام وای‌پی‌اف‌بی سرمایه‌گذاری کرد و مابقی را خصوصی کرد. با قابل جذب کردن چارچوب مالی و قراردادی خود، سرمایه‌گذاری خصوصی قابل توجهی در اکتشاف و تولید گاز جمع‌آوری کرد. در نتیجه، بولیوی موفق شد با موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی، تولید، صادرات و ذخایر گاز
سرمایه‌گذاری خارجی، تولید، صادرات و ذخایر گاز طبیعی خود را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هیدروکربن‌ها طی دوره ۱۹۹۳–۲۰۰۲ به ۲٫۵ میلیارد دلار رسید که ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین ذخایر اثبات شده گاز طبیعی هفت برابر افزایش یافت و صادرات خالص چهار برابر شد. سیستم مالیاتی بولیوی دارای ویژگی‌هایی بود که آن را در بلندمدت، اما نه در کوتاه‌مدت، مترقی می‌کرد و این امر باعث ایجاد تنش و تضاد توزیع بین دولت‌ها و شرکت‌ها می‌شد. به محض افزایش قیمت‌ها افزایش قیمت بین‌المللی
به محض افزایش قیمت‌ها افزایش قیمت بین‌المللی هیدروکربن‌ها و این واقعیت که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این بخش قبلاً انجام شده بود، انگیزه‌های قدرتمندی ایجاد کرد به طوری که در وهله اول، دولت در مورد قیمت گاز تحت قراردادهای صادراتی و سهم آن در سود حاصل از گاز مذاکره مجدد کرد. و در مرحله دوم اقدام به ملی کردن بخشی از صنعت کرد. این اقدامات در یک همه‌پرسی مورد حمایت اکثریت مردم قرار گرفت. حق امتیاز از ۱۸ به ۵۰ درصد افزایش یافت و دولت کنترل سهام را بر تمام پروژه‌های هیدروکربنی به دست آورد. آرژانتین. آرژانتین
هیدروکربنی به دست آورد. آرژانتین. آرژانتین سابقه طولانی در سلب مالکیت و لغو قرارداد دارد، اما آخرین چرخه کامل از خصوصی‌سازی در دهه ۱۹۹۰ تا ملی‌سازی مجدد در سال ۲۰۱۲ و آزادسازی پس از آن، یکی از دراماتیک‌ترین نمونه‌های ملی‌گرایی منابع را نشان می‌دهد. آرژانتین با کاهش تولید در دهه قبل، از یک صادرکننده مرتبط نفت در دهه ۱۹۹۰ به یک واردکننده خالص در دهه ۲۰۱۰ تبدیل شد. مانند بولیوی و ونزوئلا، آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ در باز کردن بخش به روی سرمایه خصوصی و خصوصی کردن شرکت دولتی وای‌پی‌اف بسیار موفق بود. با این حال، با
دولتی وای‌پی‌اف بسیار موفق بود. با این حال، با بحران اقتصاد کلان در سال‌های ۲۰۰۱–۲۰۰۲، این کشور تمام قراردادهای خود را نپذیرفت، مالیات صادراتی ایجاد کرد و شرکت‌ها را مجبور به پرداخت یارانه به بازار محلی کرد. سودآوری این بخش به شدت تحت تأثیر قرار گرفت که منجر به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری و تولید و ذخایر ثابت شد. با این حال، اکتشافات قابل توجهی از منابع غیر متعارف در منطقه واکا مورتا وجود داشت که نوید آن را می‌داد که کشور را بار دیگر به یک نیروگاه انرژی تبدیل کند. با این حال، سرمایه‌گذاری افزایش نیافت و
کند. با این حال، سرمایه‌گذاری افزایش نیافت و واردات هیدروکربن‌ها رشد کرد و باعث ایجاد بحران در تراز پرداخت‌ها شد. این امر باعث شد تا دولت وای‌پی‌اف را در سال ۲۰۱۲ مجدداً ملی کند. با این حال، با توجه به نیاز به چرخه سرمایه‌گذاری جدید، دولت بلافاصله دوباره به روی سرمایه خصوصی باز شد و قانون هیدروکربن‌ها را تغییر داد تا شرایط را برای سرمایه گذاران جذاب تر کند. شورون، همراه با دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی، از آن زمان به یکی از شرکای کلیدی وای‌پی‌اف در واکا مورتا تبدیل شده بود. برزیل. برزیل چارچوب نهادی
مورتا تبدیل شده بود. برزیل. برزیل چارچوب نهادی اعتبار را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کرد و به نظر می‌رسید که طی مدت طولانی از شرکت نفت دولتی در برابر «مصادره» محافظت می‌کرد. همچنین برزیل سومین تولیدکننده بزرگ منطقه بود، برزیل در سال ۲۰۱۵ از مکزیک و در سال ۲۰۱۶ از ونزوئلا پیشی گرفت. با این حال، تا سال ۲۰۱۵، برزیل واردکننده خالص قابل توجهی بود. این کشور وابستگی خود را به واردات از طریق ترکیبی از سیاست‌های بلندمدت کاهش داد که امکان افزایش تولید و جایگزینی مصرف داخلی نفت از طریق اتانول و گاز طبیعی را فراهم
داخلی نفت از طریق اتانول و گاز طبیعی را فراهم می‌کرد. بخش نفت به روی سرمایه‌گذاری خصوصی در سال‌های ۱۹۹۵–۱۹۹۷ باز شد و انحصار شرکت نفت دولتی پتروبراس از بین رفت. برای ارائه اعتبار بیشتر به چارچوب نظارتی، دولت یک آژانس نظارتی مستقل برای نظارت بر بخش نفت ایجاد کرد. علاوه بر این، پتروبراس تا حدی خصوصی شد. اما حتی اگر دولت کنترل اکثر سهام با حق رای را حفظ کند، بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت در دستان خصوصی است. همچنین در نتیجه اصلاحات، سرمایه‌گذاری پتروبراس در بازه زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ از ۴۶ میلیارد دلار فراتر رفت
زمانی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ از ۴۶ میلیارد دلار فراتر رفت و در طول دهه ۲۰۱۰ به افزایش خود ادامه داد. از آن زمان، برزیل چندین دور مناقصه نفت را انجام داد. گفتنی است در نتیجه این سیاست‌ها، موفقیت‌های بزرگی در اکتشاف و تولید به دست آمد. کشف ذخایر عظیم فراساحلی نفت پیش از سال ۲۰۰۶، برزیل را در آینده به یک صادرکننده خالص مرتبط تبدیل کرد و انگیزه‌های دولت و شهروندان را به‌طور قابل توجهی تغییر داد. حتی در زمانی که تولید ذخایر فراساحلی هنوز آغاز نشده بود، به نظر می‌رسید کشور نگرش یک صادرکننده خالص را به خود گرفته‌است که بر
نگرش یک صادرکننده خالص را به خود گرفته‌است که بر جمع‌آوری رانت و توزیع آن متمرکز شده‌است. این امر باعث تغییراتی در چارچوب نهادی شد. از جمله این موارد باید به موارد زیر اشاره کرد: در همان زمان، در مورد تخصیص درآمدهای نفتی آتی بین مناطق و گروه‌های ذی‌نفع مختلف اختلافی درگرفت و دولت شرکت دولتی را مجبور به پرداخت یارانه به بازار داخلی کرد. از سال ۲۰۱۴، یک رسوایی بزرگ فساد در رابطه با شیوه‌های قراردادی پتروبراس، ویژگی استثنایی صنعت نفت برزیل را که مدل منطقه ای بود، زیر سؤال برد. این شرکت در چند سال گذشته
ای بود، زیر سؤال برد. این شرکت در چند سال گذشته نتوانسته به اهداف تولید خود دست یابد و با کاهش قیمت نفت، نیاز به بازسازی قابل توجهی دارد. برخلاف دیگر کشورهای منطقه که قراردادها را تغییر دادند، برزیل این کار را ماسبق به ماسبق نکرد و تغییرات در قانون فقط در مورد قراردادهای جدید اعمال شد و قراردادهای موروثی همچنان بر اساس شرایط مورد توافق اولیه اداره می‌شدند؛ بنابراین، اگرچه تغییراتی که در پتروبراس رخ داد برای سهامداران اقلیت زیان آور بود، اما برزیل با موارد شدیدتر ملی‌گرایی منابع در منطقه متفاوت است. دولت
شدیدتر ملی‌گرایی منابع در منطقه متفاوت است. دولت موقت تمر در سال ۲۰۱۶، مشتاق جذب سرمایه‌گذاری و مایل به فروش برخی از دارایی‌های پتروبراس بود. همچنین برخی از سیاست‌های ملی‌گرایانه منابع پیشین خود را معکوس کرد و اجازه فعالیت خصوصی در منطقه نفتی فراساحلی را داد، همچنین مشارکت سهام پتروبراس را اختیاری کرد و موافقت کرد. برزیل توانست ۲۶ بلوک نفتی را با موفقیت به حراج بگذارد و سرمایه‌گذاری‌های آینده‌نگر و پاداش‌های امضایی بسیار قابل توجهی را جذب کند. کلمبیا. اگرچه هنوز کلمبیا دارای ذخایر ثابت شده‌است اما یک
در دهه بعد به یک واردکننده خالص نفت تبدیل شود. در دهه ۱۹۹۰، در اوج تولید نفت، اثرات منفی اقتصاد کلان و مشکلات مالی و رقابتی ایجاد شد. علاوه بر این، شرایط قراردادی به سختی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف قابل جذب بود که از وضعیت ناامنی ناشی از فعالیت‌های چریکی آسیب دید. برخلاف بولیوی، اکوادور و ونزوئلا، رونق قیمت در دهه گذشته کلمبیا را با کاهش ذخایر و تولید در سقوط آزاد مواجه کرد که منجر به ایجاد انگیزه برای سلب مالکیت نشد. برعکس، کلمبیا به چرخه جدیدی از سرمایه‌گذاری نیاز داشت. با توجه به یک صنعت رو به زوال،
نیاز داشت. با توجه به یک صنعت رو به زوال، دولت کلمبیا در سال ۲۰۰۵ یک سری اصلاحات مالی و قراردادی را برای جذب کردن سرمایه‌گذاری و بهبود رقابت‌پذیری شرکت دولتی اکوپترول اتخاذ کرد. با پیروی از مدل برزیل، که به نوبه خود از مدل نروژی الهام گرفته شده بود، ۱۰ درصد از سهام شرکت دولتی با موفقیت در بازار سهام قرار گرفت که به شرکت استقلال مالی و عملیاتی بیشتری داد و مانند برزیل، یک آژانس نظارتی مستقل ایجاد شد. اعتبار و جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد شده توسط اصلاحات نهادی باعث بازگشت سریع کاهش تولید شد. علاوه بر این، بین
باعث بازگشت سریع کاهش تولید شد. علاوه بر این، بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰، تولید بیش از ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. با توجه به کاهش قیمت‌ها از سال ۲۰۱۴، کلمبیا شرایط را برای سرمایه‌گذاری خصوصی قابل جذب تر کرده‌است و فعالانه سرمایه‌گذاران را برای شرکت در مناقصه‌های جدید تشویق می‌کند.
&lt;templatestyles src="Module:Sidebar/styles.css"&gt;&lt;/templatestyles&gt; شمعونی () عمل فروش رتبه‌ها و مزایای کلیسایی است. این نام از شمعون مجوسی گرفته شده‌است، که در اعمال رسولان بدین صورت توصیف شده‌است که به دو تن از حواریون عیسی که قدرت شفا دادن مردم را داشتند پشنهاد پول می‌دهد تا آنها از قدرت خود به او نیز داده تا بتواند قدرت روح‌القدس را به هر کسی که دست‌هایش را بر او بگذارد، منتقل کند. این اصطلاح به سایر اشکال فروش در ازای پول در «مسائل معنوی» تسری یافته‌است. اصل و نسب. خرید یا فروش مقام و منصب در
یافته‌است. اصل و نسب. خرید یا فروش مقام و منصب در کلیسا از قرن پنجم محکوم شد، اما بعدها و در قرن ششم بود که با شخصیت شمعون مجوس در کتاب اعمال رسولان مرتبط شد. کلید ایجاد این ارتباط پاپ گرگوری یکم بود که چنین مبادلاتی را «بدعت شمعونی» نامید. شمعونی در قرون وسطی. اگرچه تصور می‌شود که شمعونی به عنوان یک جرم جدی علیه قانون کلیسایی کلیسای کاتولیک در نظر گرفته می‌شود، اما تصور می‌شود که در طول قرن‌های ۹ و ۱۰ در کلیسای کاتولیک رایج شده‌است. در قرن یازدهم، در مورد این مسئله بحث‌های زیادی انجام شد. موضوع اصلی این
این مسئله بحث‌های زیادی انجام شد. موضوع اصلی این بحث اعتبار احکام شمعونی بود: یعنی اینکه آیا روحانی که از طریق شمعونی منصب خود را به دست آورده بود، به‌طور معتبر منصوب می‌شد یا خیر. در احکام گرگوری نهم بدین صورت به این موضوع پرداخته شده که چه مرتکب معامله شمعونی یا ذینفع از یک معامله شمعونی، در صورتی که یک کشیش سکولار باشد، ممکن است از مزایای شغلی خود محروم شود، یا اگر یک کشیش معمولی باشد، در صومعه ای سختگیرتر محبوس شود. به نظر می‌رسد قانون هیچ تمایزی بین فروش با سود فوری و فروش با سود مدت دار قائل نشده
فروش با سود فوری و فروش با سود مدت دار قائل نشده باشد. با این حال در سال ۱۴۹۴، یکی از اعضای فرقه کارملیت، آدام از جنوا، پس از موعظه علیه عمل شمعونی، با بیست زخم در رختخواب خود به قتل رسید.
النا ایروئتا آسانسا (؛ زادهٔ ) بازیگر اهل اسپانیا است. از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است، می‌توان به "مادران، عشق و زندگی"، "بسته از هر سو"، "چشم‌هایم برای تو"، "سنجاب قرمز"، "کیسه هوا"، "سلام، تنهایی؟"، "فارغ‌التحصیلی روح" و "دیار اجدادی" اشاره کرد.
انتقال الکترون (ET) زمانی اتفاق می‌افتد که یک الکترون از یک اتم یا مولکول به یک گونه شیمیایی دیگر تغییر مکان می‌دهد. انتقال الکترون یک توصیف مکانیکی از انواع خاصی از واکنش‌های اکسایش-کاهش شامل انتقال الکترون است. فرآیندهای الکتروشیمیایی واکنش انتقال الکترون هستند. واکنش‌های انتقال الکترون به فتوسنتز و تنفس ارتباط دارند. واکنش‌های انتقال الکترون معمولاً شامل کمپلکس‌های فلزات واسطه نیز می‌شوند، در شیمی آلی، انتقال الکترون مرحله‌ای در برخی از واکنش‌های پلیمری‌شدن تجاری مشاهده می‌شود. این پدیده در عملکرد
تجاری مشاهده می‌شود. این پدیده در عملکرد کاتالیزور فتوردوکس نقشی بنیادی دارد.