payamvha/North_RAG huggingface dataset:
عیسی قاسم، گزارش شد که مقامات بحرینی در حال ایجاد موانع سیمانی در اطراف منزل وی هستند. در ۱ نوامبر۲۰۱۷، بحرین اتهاماتی را علیه شیخ علی سلمان، حسن سلطان و علی الاسود به دلیل تلاش آنها برای اصلاح از طریق راه‌های مسالمت آمیز وضع کرد. در مارس۲۰۱۸، بحرین از اعطای تابعیت بحرینی به دختر شیخ علی سلمان، یکی از رهبران برجسته شیعه و مخالفان بحرین خودداری کرد. در اواخر آوریل۲۰۱۸، پس از آنکه پادشاه بحرین حکم اعدام چهار مردی را که توسط دادگاه نظامی بحرین محاکمه شده بودند، کاهش داد، چهار شیخ شیعه بیانیه‌ای منتشر کردند و
کاهش داد، چهار شیخ شیعه بیانیه‌ای منتشر کردند و گفتند که امیدوارند چنین اقداماتی «به بقیه محکومان تعمیم یابد.» این بیانیه همچنین خواستار «وطن عشق، بردباری، عدالت و رفاه» شد. در پاسخ، وزارت کشور بحرین شیوخ را به «اقدام قانونی» تهدید کرد. ممنوعیت اقامه نماز جمعه. از۲۰ ژوئن۲۰۱۶، بحرین از ورود امام جمعه دیراز روستایی حدود ۳۰ هزار نفری جلوگیری کرده‌است. قیام بحرین (۲۰۱۱–اکنون). در فوریه۲۰۱۱، تنش بین اقلیت حاکم سنی و اکثریت شیعه به تظاهرات خیابانی کشیده شد که با خشونت توسط نیروهای پلیس سرکوب شد و منجر به کشته
خشونت توسط نیروهای پلیس سرکوب شد و منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی شد.مقامات محاکمه‌های محرمانه‌ای برگزار کرده‌اند که در آن معترضان به اعدام محکوم شده‌اند، سیاستمداران جریان اصلی مخالف را دستگیر کرده‌اند، پرستاران و پزشکانی را که معترضان مجروح را معالجه می‌کردند زندانی کرده‌اند، سیستم مراقبت‌های بهداشتی را که عمدتاً توسط شیعیان اداره می‌شد، تصرف کرده‌اند، ۱۰۰۰ متخصص شیعه را اخراج کرده و حقوق بازنشستگی آنها را لغو کرده‌اند. دانشجویان و معلمان شرکت کننده در تظاهرات را بازداشت کردند، روزنامه نگاران را مورد
تظاهرات را بازداشت کردند، روزنامه نگاران را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند و تنها روزنامه مخالف را مجبور به تعطیلی کردند.پزشکان برای حقوق بشر گزارش دادند که در جریان قیام سال۲۰۱۱، دولت بحرین حملات منظم و هدفمندی را علیه پرسنل پزشکی که شاهد جنایات دولت در هنگام معالجه معترضان غیرنظامی بودند، آغاز کرد. پزشکان حقوق بشر در گزارشی با عنوان "آسیب نرسانید: درخواستی برای بحرین برای پایان دادن به حملات سیستماتیک علیه پزشکان و بیماران"، که در آوریل۲۰۱۱ منتشر شد، نقض بی‌طرفی پزشکی از جمله ضرب و شتم، آزار و تهدید
نقض بی‌طرفی پزشکی از جمله ضرب و شتم، آزار و تهدید پزشکان شیعه در سلمانیه را مستند کرد. بیمارستان؛ دزدیدن آمبولانس‌ها توسط نیروهای امنیتی دولتی و خودنمایی به عنوان پزشک؛ نظامی‌سازی بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و در نتیجه مانع مراقبت‌های پزشکی. و ترس بی حد و حصر که بیماران را از مراجعه فوری به درمان پزشکی بازمی‌داشت. دیگر یافته‌های کلیدی در این گزارش شامل استفاده از زور بیش از حد علیه غیرنظامیان غیرمسلح و حملات خشونت‌آمیز مقامات دولتی و نیروهای امنیتی به غیرنظامیان بازداشت شده‌است. در ماه مه۲۰۱۱، ریچارد سولوم،
بازداشت شده‌است. در ماه مه۲۰۱۱، ریچارد سولوم، معاون پزشکان برای حقوق بشر، در برابر کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس، گروه دو حزبی مجلس نمایندگان ایالات متحده، در جلسه استماع دربارهٔ بحرین شهادت داد. او تخلفات ثبت شده توسط پزشکان حقوق بشر را گزارش کرد و از کنگره خواست موضع محکم تری در برابر نقض حقوق بشر در بحرین اتخاذ کند. تخمین زده می‌شود که از زمان قیام حدود ۱۰۰۰ بحرینی بازداشت شده‌اند و گروه‌های حقوق بشر بحرینی و بین‌المللی صدها مورد شکنجه و آزار زندانیان شیعه را ثبت کرده‌اند. به گزارش csmonitor.org، دولت از
را ثبت کرده‌اند. به گزارش csmonitor.org، دولت از درهم شکستن مخالفت‌های سیاسی فراتر رفته و «به نظر می‌رسد» تلاشی برای «تحقیر روانی اکثریت شیعه جزیره در تسلیم خاموش» است. کمیسیون مستقل تحقیق بحرین در۲۹ ژوئن۲۰۱۱ توسط پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه برای ارزیابی وقایع رخ داده در این پادشاهی در دوره ناآرامی‌های فوریه و مارس۲۰۱۱ و پیامدهای این رویدادها تأسیس شد. این گزارش در۲۳ نوامبر منتشر شد و استفاده دولت بحرین از شکنجه و سایر اشکال آزار جسمی و روانی بر زندانیان را تأیید کرد. این سازمان به دلیل افشا نکردن اسامی
را تأیید کرد. این سازمان به دلیل افشا نکردن اسامی مجرمان تجاوز و پاسخگویی فقط به کسانی که به‌طور فعال حقوق بشر را نقض کرده‌اند مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در ۱ آوریل۲۰۲۲،عفو بین‌الملل گزارش داد که عبدالهادی الخواجه، مدافع حقوق بشر بحرینی به دلیل مشکوک شدن به گلوکوم، به دلیل جراحات ناشی از شکنجه در سال۲۰۱۱، از جمله شکستگی فک، از درمان پزشکی خودداری شده‌است. الخواجه پس از گذراندن بیش از یک دهه در زندان غیرقانونی و شکنجه‌های جسمی، روانی و جنسی، از دردهای مزمن رنج می‌برد و نیاز به عمل جراحی بیشتری داشت. اما به
می‌برد و نیاز به عمل جراحی بیشتری داشت. اما به دلیل فعالیت‌هایش در داخل زندان در فوریه۲۰۲۲، درمان او متوقف شد. دخترش همچنین گزارش داد که در ماه ژانویه، الخواجه باید سه ساعت بیرون از بیمارستان منتظر می‌ماند تا اینکه بدون ملاقات با پزشک به زندان بازگردانده شد. عبدالجلیل السنگاس، دانشگاهی، به دلیل نقش داشتن در قیام‌های سال۲۰۱۱ توسط مقامات بحرینی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. پس از دستگیری، وی به مدت دو ماه مورد ضرب و شتم شبانه قرار گرفت و در سلول انفرادی نگهداری شد. او تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌است،
شد. او تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌است، جایی که او را مجبور کرده‌اند "برای مدت طولانی روی یک پا بایستد"، با فشار دادن عصای زیر بغلش "به اندام تناسلی خود" شکنجه شده و "او را تهدید به تجاوز کرد و دربارهٔ همسر و دخترش اظهارنظرهای صریح جنسی کرد». در ژوئیه۲۰۲۱، پس از اینکه مقامات زندان کار تحقیقاتی چهار ساله او را مصادره کردند، السنگاس در اعتراض به اعتصاب غذا دست زد. او از خوردن غذای جامد امتناع کرد و با مایعات و ویتامین‌ها زنده ماند. در ژوئیه۲۰۲۲، السینگاس اعلام کرد که از مصرف نمک‌هایی که به تثبیت وضعیت
اعلام کرد که از مصرف نمک‌هایی که به تثبیت وضعیت سلامتی او کمک می‌کند، خودداری می‌کند. عفو بین‌الملل از مقامات بحرینی خواست که او را «فوری و بدون قید و شرط» آزاد کنند، کارش را به خانواده‌اش تحویل دهند و «اطمینان حاصل کنند که او داروهای مورد نیاز را دریافت می‌کند». محکومیت کارکنان پزشکی. یک دادگاه امنیتی در سپتامبر۲۰۱۱ برای۲۰ کارمند پزشکی بحرینی به عنوان «احکام سخت» توصیف شد. کارگران متهم که همگی در مرکز پزشکی سالمینایا کار می‌کردند، بر اساس ادعای دولت مبنی بر اینکه کارکنان پزشکی بیمارستان را تصرف کرده‌اند و
اینکه کارکنان پزشکی بیمارستان را تصرف کرده‌اند و از آن برای فعالیت‌های ضد دولتی استفاده کرده‌اند، به مجازات‌های بین ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند. پس از محکومیت این احکام توسط بان کی مون، دبیر سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر مانند پزشکان برای حقوق بشر، مقامات قضایی بحرین این محکومیت‌ها را باطل و دستور دادرسی مجدد در دادگاه غیرنظامی را صادر کردند. در ژانویه۲۰۱۲، ریچارد سولوم، معاون پزشکان حقوق بشر، از ورود به بحرین، جایی که برای نظارت بر محاکمه۲۰ پزشکی که قبلاً محکوم شده بودند، به آنجا سفر
پزشکی که قبلاً محکوم شده بودند، به آنجا سفر کرده بود، ممنوع شد. بحرین در پی تحقیقات بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر که در جریان قیام رخ داد، قول شفافیت بیشتر داده بود، با این حال به سولوم که دارای ویزای ورود معتبر بود، اجازه مشاهده دادگاه یا حتی ورود به کشور را نداد. حقوق مدنی و سیاسی. انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، از زمان بازگرداندن انتخابات در سال۲۰۰۲، زمانی که زنان نیز برای اولین بار به عنوان بخشی از اصلاحات توسط شاه حمد رای دادند. بحرین دارای یک قوه مقننه دو مجلسی با
رای دادند. بحرین دارای یک قوه مقننه دو مجلسی با اتاق پایین پارلمان، (شورای نمایندگان بحرین) است که با رای عمومی انتخاب می‌شود، و مجلس فوقانی، (مجلس شورا) که مستقیماً توسط پادشاه منصوب می‌شود. نمایندگانی در مجلس شورا شامل اعضای جوامع مسیحی و یهودی بحرین هستند. نخست‌وزیر و وزرای دولت انتخاب نمی‌شوند. آنها مستقیماً توسط پادشاه منصوب می‌شوند، اما وزرا می‌توانند با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شوند. نخست‌وزیر کنونی خلیفه بن سلمان آل خلیفه، عموی پدری پادشاه است و از سال ۱۹۷۰ بر سر کار بوده‌است. دوازده وزیر از
و از سال ۱۹۷۰ بر سر کار بوده‌است. دوازده وزیر از بیست و سه وزیر کابینه که در نوامبر۲۰۰۶ منصوب شدند، اعضای خاندان سلطنتی آل خلیفه هستند. بحرین دارای یک جامعه مدنی پیچیده‌است که پیش از اصلاحات ارائه شده توسط ملک حمد است و ریشه در ظهور جنبش کارگری و توسعه طبقه متوسط تحصیلکرده در دهه ۱۹۳۰ دارد. بر اساس یک مطالعه در سال۲۰۰۶ در مورد جامعه مدنی در بحرین توسط موسسه دانشگاه اروپا،"صداها در پارلمان، مناظرات در مجالس، بنرها در خیابان: خیابان‌های مشارکت سیاسی در بحرین": اقدامات دولت برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی
اقدامات دولت برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر اغلب با مخالفت پارلمان مواجه شده‌است. تلاش اولیه برای تصویب پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی پارلمان در فوریه۲۰۰۶ به این دلیل که نمایندگان برجسته مجلس گفتند مغایر با قوانین اسلامی است، مسدود شد. دکتر صلاح عبدالرحمن، رئیس بلوک المنبر، شکایت کرد که این میثاق به شهروندان اجازه می‌دهد بدون هیچ محدودیتی دین خود را تغییر دهند و خاطرنشان کرد: «این بدان معناست که مسلمانان می‌توانند به دین دیگری روی آورند، چیزی که خلاف قوانین
به دین دیگری روی آورند، چیزی که خلاف قوانین اسلامی است، زیرا کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید سر بریده شوند». گفت. بر اساس این کنوانسیون، زنان حق دارند بدون رضایت پدر خود ازدواج کنند، در حالی که در اسلام اگر باکره بود باید چنین کنند. تا ژوئن۲۰۰۶ بود که تلاش دوم برای تصویب الحاق کشور به میثاق انجام شد، به این معنی که بحرین تا۲۰ سپتامبر۲۰۰۶ رسماً به این معاهده نپیوست. جامعه مدنی در حمایت از قوانین خاص برای ارتقای حقوق بشر از طریق پارلمان برجسته بوده‌است. یکی از کارزارهای اخیر درخواست از دولت بحرین برای
یکی از کارزارهای اخیر درخواست از دولت بحرین برای تصویب اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی است. این شورا توسط شعبه بحرین ائتلاف برای دادگاه کیفری بین‌المللی رهبری می‌شود و از دولت می‌خواهد که پیش نویس لایحه تصویب را هرچه زودتر به پارلمان منتقل کند. ائتلاف بحرین برای دیوان کیفری بین‌الملل به ریاست ناصر بوردستانی (که همچنین رئیس عفو بین‌الملل شعبه بحرین است) است که اظهار داشت: امل باشا، هماهنگ‌کننده دادگاه کیفری بین‌المللی برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به نقشی که بحرین در منطقه ایفا می‌کند و اثر
اشاره به نقشی که بحرین در منطقه ایفا می‌کند و اثر دومینو، گفت: تصویب بحرین می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در میان کشورهای همسایه خلیج فارس داشته باشد: او گفت: «ما معتقدیم که بحرین می‌تواند با تصویب در اسرع وقت به عنوان یک کاتالیزور واقعی عمل کند. «این یک تقویت جدی برای جنبش رو به رشد جهانی برای اطمینان از پاسخگویی در مورد بدترین نقض حقوق بشر بین المللی و حقوق بشردوستانه خواهد بود.» در۲۵ نوامبر۲۰۲۰،"گاردین" گزارش داد که سه زندانی سیاسی که ادعا می‌کردند قربانی نقض حقوق بشر در بحرین شده‌اند، از لوئیس همیلتون
نقض حقوق بشر در بحرین شده‌اند، از لوئیس همیلتون درخواست کردند تا از موقعیت خود به‌عنوان قهرمان فرمول یک استفاده کند تا واقعیت معضل خود را به جهان نشان دهد. آنها همچنین در نامه ای به همیلتون از تعهد او به پیگیری برابری، ضد نژادپرستی و حقوق بشر ستایش کردند. از زمان قیام۲۰۱۱، بسیاری از مردم بحرین بارها به میزبانی مسابقات جایزه بزرگ فرمول ۱ اعتراض کرده‌اند، در حالی که صدها زندانی سیاسی در زندان‌های بحرین انباشته و شکنجه شده بودند. در سال۲۰۱۲، صلاح عباس توسط پلیس بحرین به قتل رسید و جسد او یک روز قبل از جایزه
بحرین به قتل رسید و جسد او یک روز قبل از جایزه بزرگ پیدا شد. به همین ترتیب، در سال۲۰۱۷، نجاح یوسف به دلیل انتقاد از جایزه بزرگ بحرین در شبکه‌های اجتماعی توسط مقامات بحرینی دستگیر، شکنجه و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در ۴ اکتبر۲۰۲۱، بر اساس گزارش آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)، چهار نماینده فرانسوی ژرار لزول، ژان شیستوف لاگارد، ایزابل راوش و دومینیک پوتیه از وزیر خارجه فرانسه خواستند تا در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین، به ویژه زندانی کردن مخالفان سیاسی. صحبت کند. بحرینی‌ها در
زندانی کردن مخالفان سیاسی. صحبت کند. بحرینی‌ها در انتخابات نوامبر۲۰۲۲ حاضر شدند تا به یک تغییر معنادار رأی دهند، اما متوجه شدند که مخالفان طبق گفته گروه‌های حقوق بشر ممنوع شده‌اند. با وجود بیش از ۳۳۰ نامزد، که شامل رکورد ۷۳ زن بود که در انتخابات شرکت کردند،انتخابات در نهایت یک رویداد ناعادلانه بود و همه آنها از رقابت منع شدند. عفو بین‌الملل مدعی شد که انتخابات در «محیط سرکوب سیاسی» برگزار شد. حقوق شهروندی. در آخر هفته ۳۱ ژانویه/۱ فوریه۲۰۱۵٬۷۲ شهروند بحرینی، از جمله "حدود ۵۰ روزنامه نگار، وبلاگ نویس،
از جمله "حدود ۵۰ روزنامه نگار، وبلاگ نویس، شخصیت‌های مذهبی، پزشکان، فعالان سیاسی و حقوق بشر" و حدود۲۰ نفر "مظنون یا شناخته شده به ترک بحرین برای پیوستن به داعش ". در عراق و سوریه، تابعیت آنها لغو شد. لغو شهروندی در کانال تازه راه اندازی شده خبری العرب در ۱ فوریه مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۱۶، مقامات بحرین می‌توانند تابعیت هر فردی را که در کمک به یک کشور متخاصم یا آسیب رساندن به منافع پادشاهی دست داشته‌است، لغو کنند. در ژانویه، وزیر کشور تابعیت ۷۲ نفر از جمله
کنند. در ژانویه، وزیر کشور تابعیت ۷۲ نفر از جمله نمایندگان مجلس و سیاستمداران سابق را لغو کرد و مدعی شد که آنها در «اقدامات غیرقانونی» از جمله «تحریک و حمایت از تغییر رژیم از طریق غیرقانونی» دست داشته‌اند. مجازات مرگ. در سال۲۰۱۷، بحرین به تعلیق اجرای مجازات اعدام پایان داد و تا سال۲۰۲۰ شش نفر را اعدام کرد. بر اساس گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، تا سال۲۰۲۱٬۲۷ نفر در کشور محکوم به اعدام هستند که۲۵ نفر در معرض «خطر قریب الوقوع» اعدام هستند. گزارشی توسط دیده‌بان حقوق بشر که در اکتبر۲۰۲۲ منتشر شد، مدعی شد
حقوق بشر که در اکتبر۲۰۲۲ منتشر شد، مدعی شد که علیرغم توقف عملی اعدام‌ها در سال۲۰۱۷، اعدام‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد. تقریباً ۵۱ نفر به اعدام محکوم شدند که درخواست تجدید نظر خود را تمام کرده بودند، اگرچه قانون بحرین تحت کنترل پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه است. این امکان برای شاه وجود داشت که احکام را تصویب کند یا برای محکومان عفو کند. این گزارش مدعی شد که دادگاه‌های بحرین در سطوح مختلف در بررسی گزارش‌های مربوط به شکنجه یا سوء استفاده به‌عنوان وسیله‌ای برای اجبار اعترافات به‌عنوان مدرکی برای صدور حکم
برای اجبار اعترافات به‌عنوان مدرکی برای صدور حکم اعدام، که طبق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ممنوع شده‌است، شکست خوردند. آزادی بیان. دولت مدعی است که مطبوعات آزاد هستند. با این حال، قانون مجازات سال ۱۹۷۶، که امروزه هنوز فعال است، به دلیل اعطای اختیارات گسترده به رژیم برای سرکوب مخالفان، به‌طور گسترده توسط نهادهای حقوق بشر محلی و بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته‌است. دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۰۴ خاطرنشان کرد که قانون جزا به دولت «اختلاف گسترده‌ای برای سرکوب انتقادات عمومی» می‌دهد و
گسترده‌ای برای سرکوب انتقادات عمومی» می‌دهد و «مقرراتی دارد که با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تضاد است». عفو بین‌الملل در سال۲۰۰۴ اعلام کرد که این کد می‌تواند «به عنوان توجیهی برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود. این سازمان مجدداً درخواست خود را برای بازنگری این کد در اسرع وقت برای اطمینان از انطباق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تکرار می‌کند.» بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۱۱ و مطبوعات بین‌المللی، آزادی مطبوعات چه در چاپ و چه در وب سایت‌ها با مسدود شدن وب سایت‌ها، شکنجه
و چه در وب سایت‌ها با مسدود شدن وب سایت‌ها، شکنجه روزنامه نگاران و اخراج سردبیران به شدت محدود شده‌است. از سال۲۰۱۷،دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات بحرینی ظاهراً اعضای خانواده این افراد را هدف قرار می‌دهند. یک فعال برجسته بحرینی، سید الودایی، در تلافی فعالیت‌های حقوق بشری خود. آنها هم برادر شوهر و هم مادرشوهرش را بازداشت کرده‌اند. سید الودایی مقامات بحرین را به نقض جدی حقوق بشر متهم کرده‌است. از زمانی که سید الودایی را مجبور به تبعید در بریتانیا کردند، مقامات به تهدید و آزار همسر، پسر نوزاد و بستگانش
مقامات به تهدید و آزار همسر، پسر نوزاد و بستگانش با شکنجه متوسل شدند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در بحرین در سال۲۰۱۶، مقامات به اعمال محدودیت‌ها بر حقوق آزادی بیان و تشکل ادامه دادند و به محدود کردن حق تجمع مسالمت‌آمیز ادامه دادند. این سازمان بین‌المللی گفت که مقامات چندین فعال را بازداشت و دیگران را از سفر به خارج منع کردند. مقامات همچنین به سیاست خود در حذف تابعیت مخالفان ادامه دادند. در جریان بحران دیپلماتیک قطر در سال۲۰۱۷، بحرین هرگونه ابراز همدردی با قطر را ممنوع کرد. متخلفان
هرگونه ابراز همدردی با قطر را ممنوع کرد. متخلفان با جریمه نقدی و حبس تا پنج سال مواجه خواهند شد. در ۱۱ ژوئیه۲۰۲۰، از وزارت خارجه بریتانیا خواسته شد تا برای جلوگیری از اعدام محمد رمضان و حسین موسی، دو فعال دموکراسی بحرینی که علیرغم ادعای اعترافات گرفته شده از طریق شکنجه توسط دادگاه بحرین به اعدام محکوم شدند، مداخله کند. در ژانویه۲۰۲۱، سه معاون دایل ایرین، نایل کالینز، جوآن کالینز و مایکل کرید از سیمون کاونی وزیر امور خارجه ایرلند در مورد نقض حقوق بشر در بحرین سؤال کردند. آنها از مقامات ایرلند خواستند تا
سؤال کردند. آنها از مقامات ایرلند خواستند تا برای آزادی حسن مشیمه، رهبر حزب سیاسی مخالف بحرین تلاش کنند. در پاسخ به نمایندگان، کاونی نسبت به نقض آزادی بیان در منامه ابراز نگرانی جدی کرد و از رژیم خواست تا مشایما را آزاد کند. در ۱۳ دسامبر۲۰۲۱،"دیده‌بان حقوق بشر" خواستار آن شد که به مناسبت روز ملی بحرین، ۱۶ دسامبر۲۰۲۱، مقامات از عفو مرسوم برای آزادی همه افرادی که به دلیل استفاده از آزادی بیان و اجتماع در زندان هستند استفاده کنند. برجسته‌ترین رهبران اپوزیسیون، از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران، بیش از
از جمله مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران، بیش از یک دهه است که به دلیل نقش خود در اعتراضات دموکراسی خواهانه در سال۲۰۱۱ پشت میله‌های زندان هستند. بر اساس این گزارش‌ها، بحرین یکی از بالاترین نرخ‌های زندانی شدن سرانه در خاورمیانه را دارد. سانسور اینترنت. سانسور اینترنت در بحرین توسط ابتکار اوپن‌نت اینیشیتیو در اوت۲۰۰۹ به عنوان فراگیر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، به عنوان ابزارهای اینترنتی اساسی و در درگیری/امنیت انتخابی طبقه‌بندی است. بحرین در سال۲۰۱۲ در فهرست دشمنان اینترنتی گزارشگران بدون مرز قرار گرفت در
دشمنان اینترنتی گزارشگران بدون مرز قرار گرفت در ۵ ژانویه۲۰۰۹، وزارت فرهنگ و اطلاعات دستوری صادر کرد (قطعنامه شماره۱ سال2009) بر اساس قانون مخابرات و قانون مطبوعات و انتشارات بحرین که انسداد و رفع انسداد وب سایت‌ها را تنظیم می‌کند. این قطعنامه از همه ISPها - از جمله موارد دیگر - می‌خواهد که یک راه حل نرم‌افزاری مسدودکننده وب سایت را که توسط وزارت انتخاب شده‌است تهیه و نصب کنند. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (TRA) با هماهنگی تهیه راه حل نرم‌افزاری مسدود کننده وب سایت یکپارچه، وزارت فرهنگ و اطلاعات را در اجرای
سایت یکپارچه، وزارت فرهنگ و اطلاعات را در اجرای این مصوبه یاری رساند. این راه حل نرم‌افزاری صرفاً توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره می‌شود و نه عرصه تحقیقات حمل و نقل و نه ارائه دهنده خدمات اینترنت‌ها هیچ کنترلی بر سایت‌هایی که مسدود یا رفع انسداد شده‌اند ندارند. آزادی انجمن. بر اساس گزارش کشور دیده‌بان حقوق بشر در سال۲۰۱۱، آزادی انجمن‌ها به شدت توسط قانون انجمن محدود شده‌است، «که سازمان‌ها را از دخالت در فعالیت‌های سیاسی منع می‌کند.» انجمن حقوق بشر بحرین، مرکز حقوق بشر بحرین و جامعه حقوق بشر جوانان بحرین
مرکز حقوق بشر بحرین و جامعه حقوق بشر جوانان بحرین بسته شده یا دستور تعطیلی داده شده‌است. در ژوئن۲۰۱۷، حزب جامعه اقدام دموکراتیک ملی (وعد) به اتهام تروریسم ممنوع شد. این ممنوعیت توسط عفو بین‌الملل و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین مورد انتقاد قرار گرفت. لین معلوف از عفو بین‌الملل اظهار داشت که «تعلیق واد یک حمله آشکار به آزادی بیان و اجتماع است». بندرگت. رسوایی بندرگیت به توطئه سیاسی ادعایی مقامات دولتی خاص در بحرین برای دامن زدن به اختلافات فرقه ای و به حاشیه راندن جامعه اکثریت شیعه در این کشور اشاره دارد.
راندن جامعه اکثریت شیعه در این کشور اشاره دارد. گفته می‌شود که این توطئه توسط شیخ احمد بن عطیه الله آل خلیفه، وزیر امور کابینه و رئیس سازمان انفورماتیک مدنی و عضو خاندان سلطنتی آل خلیفه رهبری و تأمین مالی شده‌است. این اتهامات در سپتامبر۲۰۰۶ در یک سند۲۴۰ صفحه ای که توسط مرکز توسعه دموکراتیک خلیج فارس تهیه شده و توسط دکتر صلاح البندر، مشاور وزارت امور کابینه تهیه شده بود، فاش شد. در پی انتشار این گزارش، پلیس بحرین دکتر البندر را به زور به بریتانیا تبعید کرد، جایی که وی دارای تابعیت است. به گفته دکتر البندر،
جایی که وی دارای تابعیت است. به گفته دکتر البندر، وزیر به پنج عامل اصلی در مجموع بیش از۲٫۷ دلار پرداخت کرد میلیون برای اجرا: آزادی مذهب. قانون اساسی می‌گوید که اسلام دین رسمی است و شریعت منبع اصلی قانون گذاری است. اصل۲۲ قانون اساسی آزادی وجدان، مصونیت از عبادت و آزادی انجام مناسک دینی و برگزاری رژه‌ها و مجالس مذهبی را با رعایت آداب و رسوم کشور مقرر می‌دارد. با این حال، دولت محدودیت‌هایی برای اعمال این حق قائل شد. دولت به اعمال سطحی از کنترل و نظارت بر مسلمانان سنی و شیعه ادامه داد و همچنان تبعیض دولت علیه
سنی و شیعه ادامه داد و همچنان تبعیض دولت علیه مسلمانان شیعه در زمینه‌های خاص وجود داشت. اعضای دیگر گروه‌های مذهبی که به‌طور خصوصی به مذهب خود عمل می‌کنند بدون دخالت دولت این کار را انجام می‌دهند. گاهی گزارش‌هایی از حوادثی بین دولت و عناصری از جمعیت اکثریت شیعه که اغلب از حکومت تحت کنترل سنی‌ها انتقاد می‌کردند،منتشر می‌شد. مشکلات همچنان وجود داشت که عمدتاً ناشی از رفتار نابرابر دولت با شیعیان در کشور بود. تخریب اماکن مذهبی. در پی قیام بهار عربی در سال۲۰۱۱ و سرکوب اعتراضات شیعیان در بحرین، طبق گزارشی در
و سرکوب اعتراضات شیعیان در بحرین، طبق گزارشی در روزنامه‌های مک کلاچی، «ده ها» مسجد شیعیان توسط دولت تخریب شده‌اند. به گفته رهبران شیعه که با خبرنگار مصاحبه شده‌است، گروه‌های کاری اغلب «در نیمه شب با همراهی پلیس و اسکورت نظامی» برای تخریب مساجد آمده‌اند و در بسیاری از موارد، آوار ساختمان‌ها را قبل از بیدار شدن مردم شهر از بین برده‌اند. تا اثری از خود باقی نماند شیخ خالد بن علی بن عبدالله آل خلیفه، وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین، در دفاع از تخریب‌ها اظهار داشت: اینها مساجد نیستند. اینها ساختمان‌های
اظهار داشت: اینها مساجد نیستند. اینها ساختمان‌های غیرقانونی هستند.» با این حال خبرنگار مک کلاچی دریافت که عکس‌های گرفته شده از چندین مسجد قبل از تخریب آنها توسط دولت «نشان می‌دهد که ساختمان‌های ده‌ها ساله به خوبی نگهداری شده‌اند.» رسانه و نشریه. بحرین هشت روزنامه روزانه دارد که بخش وسیعی از افکار را نمایندگی می‌کنند. در سال۲۰۰۲،"الوسات" توسط منصور الجمری، فرزند رهبر معنوی شیعیان بحرین، شیخ عبدالامیر الجمری و سخنگوی جنبش آزادی بحرین راه اندازی شد. این روزنامه به‌طور گسترده با مخالفان اسلامگرای شیعه، به ویژه
به‌طور گسترده با مخالفان اسلامگرای شیعه، به ویژه علی سلمان، موافق است. اخبار الخلیج به‌طور سنتی به جریان‌های ناسیونالیست چپ و عرب بحرین نزدیک بوده و ستون نویسان جنجالی مانند سمیرا رجب در آن حضور دارند. الایام کاملاً طرفدار دولت است و مالک آن مشاور پادشاه است. قانون مطبوعات۴۷ در سال۲۰۰۲ به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌است و به عنوان محدودکننده مورد انتقاد قرار گرفته‌است، زیرا اتهامات جنایی علیه افرادی که از رئیس دولت یا اسلام انتقاد می‌کنند یا «امنیت ملی» را تهدید می‌کنند، مشخص می‌کند. با این حال، بحث در
را تهدید می‌کنند، مشخص می‌کند. با این حال، بحث در روزنامه‌ها اغلب با روزنامه نگارانی که مکرراً از وزرای دولت انتقاد می‌کنند، قوی است: به عنوان مثال یکی از روزنامه‌ها اخیراً از وزیر مسکن، فهمی الجودر، به دلیل «ستایش مضحک» از پادشاه انتقاد کرد. روشنفکران لیبرال در مطبوعات با مبارزات هماهنگ علیه آنها توسط اسلام گرایان مواجه شده‌اند. در سال۲۰۰۵، صدها تن از اسلام‌گرایان شیعه پس از انتشار کاریکاتورهایی در مورد پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ایران، در مقابل دفاتر الایام تظاهرات کردند. در حالی که یک کمپین
دفاتر الایام تظاهرات کردند. در حالی که یک کمپین اسلام گرایان سنی علیه سردبیر روزنامه، عیسی الشایگی، در کنفرانسی از فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران محکوم شد: «حمله وحشیانه و بی‌دلیل به یک همکار محترم و برجسته نمونه ای از شخصیت نابردبار و غیر دموکراتیک سیاست افراطی است. که به‌طور فزاینده ای علیه مطبوعات آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرد." برخی از روشنفکران لیبرال بحرینی در بحرین به شدت از دولت بحرین به دلیل «نفع گروه‌های مذهبی افراطی اسلامی و عجله در پاسخگویی به خواسته‌های آنها به بهای به خطر انداختن منافع
به خواسته‌های آنها به بهای به خطر انداختن منافع بسیاری از گروه‌های اجتماعی و بخش‌های مختلف تولید» انتقاد کردند و نسبت به این روند ابراز نگرانی کردند. سیاست بحرین در پرتو ترس از کاهش آزادی‌ها و صدور قوانین طالبانی است که پیچ‌ها را بر آنها سفت می‌کند. همه رسانه‌های پخش تحت مالکیت و مدیریت دولت هستند. در سال۲۰۰۵، سه مدیر وب سایت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. به این ترتیب، بسیاری از وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های سیاسی توسط دولت مسدود شده‌اند، و از نوامبر۲۰۰۵، دولت تمامی وب‌سایت‌های بحرین را ملزم به ثبت نام در
تمامی وب‌سایت‌های بحرین را ملزم به ثبت نام در وزارت اطلاعات می‌کند. در اوت۲۰۰۶، مقامات دولتی بحرین دسترسی اینترنت به Google Earth و Google Video را مسدود کردند. اخیراً آنها سایت محبوب anonymous.com را مسدود کرده‌اند در مهرماه ۱۳۸۵ دادگاه کیفری ممنوعیت انتشار هرگونه خبر، اطلاعات یا تفسیری را در مورد سلسله اتهامات جنجال بندرگیت صادر کرد که تا به امروز ادامه داشته‌است. در هفته‌های بعد، وزارت اطلاعات به رساننده خدمات اینترنتی‌های بحرینی دستور داد تا چندین وب‌سایت را که این ممنوعیت را نقض می‌کنند، مسدود کنند،
را که این ممنوعیت را نقض می‌کنند، مسدود کنند، از جمله وب‌سایت‌های اقدام ملی دموکراتیک (جامعه سیاسی مخالف لیبرال)، مرکز حقوق بشر بحرین و شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر. دستور مسدودسازی با بیانیه‌های مطبوعاتی وزارتخانه همراه بود که صاحبان وب‌سایت‌ها را به برخورد قانونی تهدید کرد. در ژانویه۲۰۰۹، بحرین از طریق اداره امور اطلاعاتی (IAA) تعداد زیادی سایت را مسدود کرد. فیلتر جدید تأثیر قابل توجهی در سرعت دسترسی به اینترنت برای همه ترافیک داشته‌است. در ۳۱ اوت۲۰۱۴، احمد همیدان، عکاس پس از پوشش خبری قیام سال۲۰۱۱، به
همیدان، عکاس پس از پوشش خبری قیام سال۲۰۱۱، به اتهام حمله به پلیس به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اجتماعات عمومی. آزادی‌های سیاسی جدید به این معنی است که فعالیت‌ها و تظاهرات سیاسی عمومی یک اتفاق عادی است: بر اساس آمار وزارت کشور، ۴۹۸ تظاهرات خیابانی در سال۲۰۰۶ برگزار شد که این رقم در سال قبل از آن۲۵۹ بود. در ژوئیه۲۰۰۵،دیده‌بان حقوق بشر گفت: علی‌رغم این پیش‌بینی، مؤسسه دانشگاه اروپایی در مطالعه خود در مورد جامعه مدنی در بحرین در سال۲۰۰۶،"صداها در پارلمان، مناظرات در مجالس، بنرها در خیابان: خیابان‌های مشارکت سیاسی
مجالس، بنرها در خیابان: خیابان‌های مشارکت سیاسی در بحرین"، دریافت که: بحرین تنها کشوری در خاورمیانه است که یک وزیر ارشد دولتی را به دلیل مستقیم موضوع حقوق بشر برکنار کرده‌است. در سال۲۰۰۴، هنگامی که نیروهای امنیتی به تظاهراتی که توسط رهبران مذهبی شیعه رهبری می‌شد، گلوله‌های لاستیکی شلیک کردند، ملک حمد بلافاصله وزیر کشور قدیمی کشور (و عضو خانواده سلطنتی) شیخ محمد بن خلیفه آل خلیفه را برکنار کرد. در حالی که تظاهرات عمومی در مورد مسائل مختلف به‌طور مرتب برگزار می‌شود، گاهی به درگیری بین پلیس و جوانان منجر