payamvha/North_RAG huggingface dataset:
به این نتیجه معرفی کردند. استفاده از GPF-G مطابق با روندهای اقتصاد جهانی، به ویژه الگوهای سرمایه‌گذاری بوده‌است. سرمایه‌گذاری بین‌المللی با سرعت قابل توجهی بالاتر از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تجارت جهانی کالا و خدمات افزایش یافته‌است و طی دوره ای که دو معیار قبلی به ترتیب ۵۳ و ۹۳ درصد افزایش یافته، ۱۷۵ درصد افزایش یافته‌است. مدیریت و اندازه. صندوق داخلی، صندوق بازنشستگی دولتی نروژ، توسط Folketrygdfondet مدیریت می‌شود. صندوق سرمایه‌گذاری جهانی توسط مدیریت سرمایه‌گذاری Norges Bank (NBIM)، بخشی از بانک
سرمایه‌گذاری Norges Bank (NBIM)، بخشی از بانک مرکزی نروژ به نمایندگی از وزارت دارایی اداره می‌شود. این بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در اروپا و بزرگتر از صندوق بازنشستگی کارکنان عمومی کالیفرنیا (CalPERS) است که یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی در ایالات متحده است. در تابستان ۲۰۱۱، این صندوق بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در جهان بود، اما به معنای متعارف صندوق بازنشستگی نیست، زیرا پشتوانه مالی خود را از سود نفت و نه از سهم بازنشستگی به دست می‌آورد. در سپتامبر ۲۰۱۷، ارزش این صندوق برای اولین بار از ۱ تریلیون دلار
ارزش این صندوق برای اولین بار از ۱ تریلیون دلار آمریکا فراتر رفت، که به معنای سیزده برابر افزایش از سال ۲۰۰۲ است. با جمعیت ۵٫۲ میلیون نفر، ارزش این صندوق به ازای هر شهروند نروژی ۱۹۲۳۰۷ دلار بود. از این دارایی‌ها، ۶۵٪ سهام (که ۱٫۳٪ از بازارهای سهام جهانی را به خود اختصاص می‌دهد) و بقیه دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت بودند. نروژ می‌تواند سالانه حداکثر ۳ درصد از ارزش صندوق را برداشت کند. اولین خروج در تاریخ آن در سال ۲۰۱۶ انجام شد در یک کاغذ سفید پارلمانی در آوریل ۲۰۱۱، وزارت دارایی نروژ پیش‌بینی
در آوریل ۲۰۱۱، وزارت دارایی نروژ پیش‌بینی کرد که ارزش این صندوق تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۱ تریلیون دلار برسد. بر اساس این پیش‌بینی، بدترین سناریو برای ارزش صندوق در سال ۲۰۳۰، مقدار ۴۵۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود، و بهترین سناریو ۳٫۳ تریلیون دلار پیش‌بینی شده بود. با داشتن ۲٫۳۳ درصد از سهام اروپا، این صندوق بزرگ‌ترین مالک سهام در اروپا است. در سال ۱۹۹۸ این صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری تا ۴۰ درصد از پرتفولیوی خود در بازار سهام بین‌المللی شد. در ژوئن ۲۰۰۹، این وزارتخانه تصمیم گرفت سهم سهام را به ۶۰ درصد افزایش
تصمیم گرفت سهم سهام را به ۶۰ درصد افزایش دهد. در می ۲۰۱۴، رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ به ۷۰ درصد را مطرح کرد. دولت نروژ برنامه‌ریزی کرد که از سال ۲۰۱۰ تا ۵ درصد از صندوق باید در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شود. در گزارشی که گروه پارتنرز سوئیس برای وزارت دارایی نروژ نوشت، سیاست خاصی برای سرمایه‌گذاری در املاک پیشنهاد شد. صندوق ثروت دولتی نروژ (Norway's sovereign wealth fund) در حال برداشتن گام‌هایی برای فعال تر شدن در مدیریت شرکت است. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۳، صندوق دولتی در ۶۰۷۸ مجمع عمومی و
دوم سال ۲۰۱۳، صندوق دولتی در ۶۰۷۸ مجمع عمومی و همچنین ۲۳۹ پیشنهاد سهامداران در مورد مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی رای داد. صندوق بازنشستگی دولتی نروژ جهانی (GPFG) این پتانسیل را دارد که بر بازار حاکمیت شرکتی در اروپا و احتمالاً چین نیز تأثیر زیادی بگذارد. همچنین در تلاش برای کاهش دستمزد مدیران فعال شده‌است. رابطه با حاکمیت. ظهور جهانی شدن به عنوان نظام سیاسی-اقتصادی غالب چندین اثر کلیدی بر دولت‌ها، به ویژه در رابطه با وابستگی متقابل و حاکمیت داشته‌است. فرسایش ساختارهای کاملاً مستقل اجتماعی-اقتصادی سؤالات
ساختارهای کاملاً مستقل اجتماعی-اقتصادی سؤالات جدیدی را در مورد نقش دولت و توانایی آن در طرح حاکمیت خود بر مجموعه‌ای از نظام‌های اقتصادی جهانی برانگیخته است که از نظر قانونی و عملی برای اکثر دولت‌ها تا حد زیادی دور از دسترس به نظر می‌رسد. صندوق‌های ثروت دولتی ذاتاً یک نوع ابزار سرمایه‌گذاری ملی گرایانه هستند و پتانسیلی برای استفاده از آنها به عنوان نیروی کاهش‌دهنده نیروهای فراملی جهانی شدن وجود دارد. مسئله این است که چنین اقداماتی ممکن است منجر به افزایش کلی حمایت گرایی شود زیرا کشورها تلاش می‌کنند کنترل
حمایت گرایی شود زیرا کشورها تلاش می‌کنند کنترل اقتصاد خود را از نیروهای خارجی پس بگیرند، نتیجه ای که اکثر سازمان‌های اقتصادی بین دولتی مانند صندوق بین‌المللی پول دوست دارند از آن اجتناب کنند. برخی از مفسران، مانند پروفسور گوردون ال. کلارک از دانشگاه آکسفورد، در مورد ملاحظات غیرانتفاعی که انگیزه اعمال GPF-G را ایجاد می‌کند، ابراز نگرانی می‌کنند، به ویژه در رابطه با نگرانی‌های اخلاقی آن و اینکه چگونه این ملاحظات ممکن است به عنوان ابزاری برای اعمال استانداردهای نروژی بر شرکت‌های خارجی استفاده شود. از سوی
نروژی بر شرکت‌های خارجی استفاده شود. از سوی دیگر، OECD اعلام کرده‌است که صندوق‌های ثروت دولتی به دلیل توانایی آنها در تأمین سرمایه در زمان بدبینی سرمایه گذاران داخلی، تأثیر تثبیت کننده ای بر بازارهای بین‌المللی داشته‌اند. OECD اقداماتی را برای به حداقل رساندن احتمالات حمایت‌گرایی اقتصادی با ایجاد پروژه آزادی سرمایه‌گذاری انجام داده‌است، جایی که کشورهای شرکت‌کننده بر روی مجموعه‌هایی از اصولی که به دنبال افزایش شفافیت و سرمایه‌گذاری فراملی هستند، توافق می‌کنند، و در عین حال به کشورها توصیه می‌کنند که چگونه
و در عین حال به کشورها توصیه می‌کنند که چگونه به بهترین نحو با مسائل سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه امنیت ملی رسیدگی کنند. مناظره. در نتیجه اندازه بزرگ صندوق نسبت به تعداد کم افراد ساکن در نروژ (۵٫۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷)، "صندوق نفت" به یک موضوع سیاسی داغ تبدیل شده‌است که سه موضوع اصلی بر آن حاکم است: نگرانی‌ها و نتایج بالقوه. در مجموع نگرانی‌ها و تأثیرات پیش‌بینی‌شده صندوق‌های ثروت دولتی بر بازارهای مالی بین‌المللی و اقتصاد جهانی وجود دارد، به‌طوری‌که کارشناسان ترس شدیدی را در مورد بی‌ثباتی و حمایت‌گرایی
ترس شدیدی را در مورد بی‌ثباتی و حمایت‌گرایی ناشی از صندوق‌های ثروت دولتی ابراز می‌کنند. استدلال بی‌ثبات‌سازی، که اغلب توسط رولاند بک از بانک مرکزی اروپا ذکر می‌شود، این است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری غیربازاری ممکن است مدیران صندوق‌های دارایی دولتی را به تصمیم‌گیری‌هایی سوق دهد که برخلاف منطق بازار است و در نتیجه باعث ایجاد یک اثر موجی غیرمنتظره و بالقوه فاجعه‌بار شود. استدلال حمایتی، که در بالا در رابطه با حاکمیت و صندوق‌های ثروت مستقل ذکر شد، اساساً ترس از این است که صندوق‌های ثروت دولتی می‌توانند به
از این است که صندوق‌های ثروت دولتی می‌توانند به شیوه‌ای غیر بازاری و حمایت‌گرایانه استفاده شوند، جایی که کشورهای رقیب جنبش‌های روزافزون تجارت آزاد ضد جهانی را تداوم بخشند. با این حال، با وجود این ترس‌ها، شواهد قوی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد صندوق‌های دارایی دولتی بعید است که در خریدهای خود کرسی‌های هیئت مدیره را به دست آورند. بعلاوه، GPF-G نروژ بعید است که هیچوقت کرسی هیئت مدیره را در شرکتی که دفتر مرکزی آن در یکی از کشورهای OECD است، به دست آورد. علاوه بر این، برخی از کارشناسان به‌طور مستقیم با ترس در
بر این، برخی از کارشناسان به‌طور مستقیم با ترس در مورد اثر بی‌ثبات‌کننده صندوق‌های دارایی دولتی مخالفت می‌کنند و معتقدند که این صندوق‌ها ثبات مالی جهانی را افزایش می‌دهند، زیرا در خدمت افزایش تنوع مالکان وسایل مالی پرخطر هستند و قرار گرفتن در معرض شوک‌ها را در یک صنعت خاص به حداقل می‌رسانند، در حالی که به‌طور همزمان زیان مطلقی را که هر بازیگری در یک بخش اقتصادی خاص جهانی متحمل می‌شود، محدود می‌کند. شورای اخلاق. بخشی از بحث سیاست‌های سرمایه‌گذاری مربوط به کشف چندین مورد سرمایه‌گذاری توسط صندوق نفت در
به کشف چندین مورد سرمایه‌گذاری توسط صندوق نفت در شرکت‌های بسیار بحث‌برانگیز است که در مشاغلی مانند تولید اسلحه، تنباکو و سوخت‌های فسیلی دخیل هستند. شورای مشورتی اخلاق صندوق نفت در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۴ با فرمان سلطنتی تأسیس شد. بر این اساس، وزارت دارایی آیین‌نامه جدیدی را در مورد مدیریت صندوق نفت دولت صادر کرد که شامل دستورالعمل‌های اخلاقی نیز می‌شود. طبق دستورالعمل‌های اخلاقی، صندوق بازنشستگی نروژ نمی‌تواند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در قتل، شکنجه، سلب آزادی یا سایر موارد نقض
در قتل، شکنجه، سلب آزادی یا سایر موارد نقض حقوق بشر در شرایط درگیری یا جنگ نقش داشته باشند. برخلاف تصور عمومی، صندوق مجاز است در تعدادی از شرکت‌های تولید تسلیحات سرمایه‌گذاری کند، زیرا تنها برخی از انواع سلاح‌ها مانند سلاح‌های هسته‌ای توسط دستورالعمل‌های اخلاقی به عنوان هدف سرمایه‌گذاری ممنوع شده‌اند. برای حمایت از فرایند غربالگری اخلاقی، شورای اخلاق با RepRisk ESG Business Intelligence، یک شرکت تحقیقاتی جهانی و ارائه‌دهنده داده‌های ریسک محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) کار می‌کند. RepRisk شرکت‌های موجود در
(ESG) کار می‌کند. RepRisk شرکت‌های موجود در پورتفولیوی صندوق بازنشستگی نروژ را برای مسائلی مانند نقض شدید حقوق بشر، به ویژه در مورد کار کودکان، کار اجباری، و نقض حقوق فردی در مناطق درگیری و همچنین تخریب فاحش محیط زیست و فساد، رصد می‌کند. RepRisk از سال ۲۰۰۹ با شورای اخلاق کار می‌کند و در سال ۲۰۱۴ مجدداً در مناقصه ارائه داده‌های ESG برای ۲۰۱۴–۲۰۱۷ برنده شد. تحقیقی توسط روزنامه تجاری نروژی در فوریه ۲۰۱۲ نشان داد که نروژ بیش از ۲ میلیارد دلار در ۱۵ شرکت فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌است که این شرکت‌ها تولیدکننده
سرمایه‌گذاری کرده‌است که این شرکت‌ها تولیدکننده فناوری‌هایی هستند که می‌تواند برای فیلتر کردن، شنود یا نظارت بر ارتباطات در کشورهای مختلف از جمله ایران، سوریه و برمه استفاده شود. اگرچه فناوری نظارت فعالیت اصلی همه ۱۵ شرکت نیست، اما همه آنها نوعی ارتباط با چنین فناوری داشته یا دارند. وزارت دارایی در نروژ اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را پس نمی‌گیرد یا دربارهٔ حذف احتمالی شرکت‌های صنعت نظارت از سرمایه‌گذاری‌های خود بحث نخواهد کرد. در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰، وزارت دارایی اعلام کرد که ۱۷ شرکت دخانیات از این
وزارت دارایی اعلام کرد که ۱۷ شرکت دخانیات از این صندوق مستثنی شده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری از این شرکت‌ها ۲ میلیارد دلار (۱۴٫۲ میلیارد کرون) بود، که این بزرگ‌ترین واگذاری ناشی از توصیه‌های اخلاقی در تاریخ صندوق است. در مارس ۲۰۱۴، در نتیجه فشار داخلی و بین‌المللی، مجلس هیئتی را برای بررسی اینکه آیا صندوق باید دارایی‌های زغال سنگ خود را مطابق با دستورها اخلاقی سرمایه‌گذاری خود واگذار کند یا خیر منصوب کرد. این هیئت در دسامبر ۲۰۱۴ توصیه‌های خود را منتشر کرد و به صندوق توصیه کرد به جای واگذاری، از استراتژی
و به صندوق توصیه کرد به جای واگذاری، از استراتژی مشارکت شرکتی پیروی کند. قرار بود مجلس در اوایل سال ۲۰۱۵ تصمیم خود را اتخاذ کند. در این صورت، صندوق ملزم به واگذاری بخشی از شرکت‌هایی است که حداقل ۳۰ ℅ از تجارت خود را از زغال سنگ استخراج می‌کنند. در سال ۲۰۱۴، این صندوق محروم از سرمایه‌گذاری در ۵۳ شرکت زغال سنگ در سراسر جهان، از جمله ۱۶ شرکت در ایالات متحده (از جمله Peabody Energy، Arch Coal، و Alpha Natural Resources)، ۱۳ شرکت در هند (از جمله Coal India) و ۳ شرکت در چین شد. در نتیجه ارزش کل سرمایه‌گذاری زغال
در چین شد. در نتیجه ارزش کل سرمایه‌گذاری زغال سنگ این صندوق با ۵ درصد کاهش به ۹٫۷ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۴، این صندوق همچنین سهام خود را در ۵۹ شرکت از ۹۰ شرکت نفت و گازی که در آنها سهام دارد، به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار فروخت. در ۸ مارس ۲۰۱۹، وزارت دارایی واگذاری از هلدینگ‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز خود را توصیه کرد. این امر پس از بیانیه لوفوتن در اوت ۲۰۱۷ صورت گرفت که خواستار رهبری در حذف تدریجی سوخت فسیلی جهانی از کشورهایی مانند نروژ بود که بیشترین هزینه را دارند. انرژی سبز در حال تبدیل شدن به یک
هزینه را دارند. انرژی سبز در حال تبدیل شدن به یک جنبه مهم برای صندوق بازنشستگی دولتی است، زیرا ذخایر سوخت فسیلی به اندازه گذشته ارزش تولید نمی‌کند. از سال ۲۰۱۹، دستورالعمل‌های جدید صندوق را از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن زغال سنگ تولید می‌کنند، منع می‌کند. این صندوق قصد دارد بیش از ۱۰ میلیارد دلار سهام شرکت‌هایی را که از سوخت‌های فسیلی بیش از حد استفاده می‌کنند، بفروشد. به امید بهبود اقتصاد نروژ، این شرکت با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که انرژی‌های تجدیدپذیر را ترویج می‌کنند،
که انرژی‌های تجدیدپذیر را ترویج می‌کنند، دوستدار محیط زیست می‌شود. به عنوان مثال، صندوق همچنان به سهامداری در شرکت‌هایی مانند شل با استفاده از بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه خواهد داد. در مارس ۲۰۲۱، گزارش شد که صندوق بازنشستگی دولتی در حال بررسی است که آیا شرکت‌های این صندوق از کار اجباری در اردوگاه‌های سین کیانگ استفاده کرده‌اند یا خیر. در ۱ دسامبر ۲۰۲۱، رئیس اداره نظارت و انطباق صندوق، کارین اسمیت ایهناچو، به رویترز گفت که از شرکت‌های موجود در سبد سهام آن خواسته می‌شود اقدامات ویژه‌تری در مورد تغییرات
آن خواسته می‌شود اقدامات ویژه‌تری در مورد تغییرات آب و هوایی انجام دهند. شرکت‌های مستثنی شده. شرکت‌های زیادی از صندوق بازنشستگی دولتی نروژ به دلیل فعالیت‌های مغایر با دستورالعمل‌های اخلاقی حذف شده‌اند که از بین آن‌ها می‌توان به بوئینگ، بریتیش امریکن توباکو، گروه ای‌اف‌آی، بریک گولد، گروه دانفنگ موتور، ایرباس، سافران، سوزا کروز و سوئدیش مچ اشاره کرد. صندوق تا زمانی که فروش پوزیشن‌های خود را کامل نکند، استثناء را اعلام نمی‌کند تا بر قیمت سهام در زمان معامله تأثیری نداشته باشد. در سال ۲۰۱۶، بانک نورگز تصمیم
تأثیری نداشته باشد. در سال ۲۰۱۶، بانک نورگز تصمیم گرفت ۵۲ شرکت زغال سنگ را از این صندوق حذف کند. شرکت‌های بازگردانده شده. چندین شرکت که قبلاً حذف شده بودند، بعداً به صندوق بازگردانده شدند، زیرا شرکت‌ها دیگر در فعالیت‌هایی که منجر به حذف آنها شده بود، شرکت نداشتند. از این میان می‌توان به گروه تالس، اف‌ام‌سی، بی‌ای‌ئی سیستمز، لئوناردو اس.پی.ای. و یونایتد تکنالوجیز اشاره کرد. شرکت‌های «تحت نظارت». به عنوان جایگزینی برای حذف کامل از صندوق، ممکن است شرکت‌ها «تحت نظارت» قرار گیرند تا به فشار بر شرکت برای بهبود
نظارت» قرار گیرند تا به فشار بر شرکت برای بهبود کمک کنند. برای نمونه شرکت آلستوم در سال ۲۰۱۱ به دلیل خطر فساد فاحش در این لیست قرار گرفت. پیشنهاد شد که یک شرکت دیگر به نام گلدکورپ تحت نظارت مشابه قرار گیرد. گلدکورپ از سال ۲۰۱۹ با شرکت دیگری ادغام شد و دیگر وجود ندارد. سبد ارزی. در اکتبر ۲۰۱۰، صندوق روزانه ۶۰۰ میلیون کرون (۱۳۶٫۴ میلیون دلار تا اکتبر ۲۰۱۰) را برای خرید ارزهای خارجی هزینه کرد. این رقم در ماه نوامبر به ۸۰۰ میلیون کرون در روز افزایش خواهد یافت. این رویه در ژانویه ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمد و در
این رویه در ژانویه ۲۰۱۱ به حالت تعلیق درآمد و در ۳۱ ژانویه اعلام شد که در فوریه نیز چنین خواهد بود. صندوق بازنشستگی دولتی - نروژ. صندوق بازنشستگی دولتی - نروژ ( , SPN) توسط "قانون بیمه ملی" ( تأسیس شد در سال ۱۹۶۷ با نام "صندوق طرح بیمه ملی" (). این نام همزمان با صندوق نفت سابق، در ۱ ژانویه ۲۰۰۶ تغییر کرد. همچنان توسط هیئت مدیره جداگانه و نهاد دولتی جداگانه اداره می‌شود که هنوز نام دارد. . صندوق بازنشستگی دولتی - نروژ در پایان سال ۲۰۱۷ دارای ارزش ۲۴۰٫۲ میلیارد کرونه بود. برخلاف بخش جهانی، بخش داخلی صندوق
کرونه بود. برخلاف بخش جهانی، بخش داخلی صندوق باید سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکت‌هایی در بازار سهام نروژ، عمدتاً در بورس اوراق بهادار اسلو محدود کند. صندوق مجاز به داشتن بیش از ۱۵ درصد سود در هیچ‌یک از شرکت‌های نروژی نیست.
لوکونیشیا () یک اصطلاح پزشکی برای لکه یا رگهٔ سفیدی است که روی ناخن ظاهر می‌شود. این واژه از کلمات یونانی "لوکو" به معنای «سفید» و "اونیکس" به معنای «ناخن» گرفته شده است. شایع‌ترین علت بروز آن، آسیب به پایه ناخن (ماتریکس ناخن) است. این لکه‌ها معمولاً با فشار آوردن بر روی ناخن محو نمی‌شوند.
روبرتو مانگابیرا آنگر (به انگلیسی: Roberto Mangabeira Unger)؛ (زاده ۲۴ مارس ۱۹۴۷) فیلسوف، حقوق‌دان و سیاستمدار برزیلی است. فعالیت‌های او در سنت نظریه اجتماعی کلاسیک و پراگماتیسم است، و در بسیاری از زمینه‌ها از جمله دانش نظری حقوق، فلسفه و دین، نظریه اجتماعی و سیاسی، جایگزین‌های ترقی‌خواهانه، و اقتصاد توسعه یافته‌است. او به‌خاطر کتاب‌های «"جهان مفرد و واقعیت زمان»" در فلسفه طبیعی، «"سیاست: اثری در نظریه اجتماعی سازنده»" در نظریه اجتماعی، و یک تئوری حقوقی با نام جنبش مطالعات حقوقی انتقادی، که به برهم زدن
با نام جنبش مطالعات حقوقی انتقادی، که به برهم زدن اجماع روش‌شناختی در دانشکده‌های حقوق آمریکا کمک کرد، شناخته شده‌است. همچنین فعالیت‌های سیاسی او پس از رژیم نظامی در برزیل، و در میل به‌سوی دموکراسی کمک کرد، و با انتصاب او به‌عنوان وزیر امور استراتژیک برزیل در سال ۲۰۰۷، و دوباره در سال ۲۰۱۵، فعالیت سیاسی او به اوج خود رسید. به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های او چشم‌اندازی از انسانیت، و برنامه‌ای برای توانمندسازی افراد و نهادها ارائه می‌دهد. در هسته اصلی فلسفه آنگر، توجه به انسانیت در زمینه‌هایی که انسان در آن قرار
توجه به انسانیت در زمینه‌هایی که انسان در آن قرار می‌گیرد اولویت دارد. او می‌بیند که هر فرد دارای توانایی، در مسیر رسیدن به زندگی بهتری است. ریشه اندیشه اجتماعی او این اعتقاد است که جهان اجتماعی ساخته و تصور شده‌است. به اعتقاد او هیچ ترتیبات طبیعی یا ضروری اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی در زیربنای فعالیت فردی یا اجتماعی وجود ندارد. حق مالکیت، لیبرال دموکراسی، کار مزدی... از نظر آنگر، این‌ها همه آثار تاریخی‌ای هستند که هیچ ارتباط ضروری با اهداف فعالیت آزاد انسان ندارند. از نظر او، بازار، دولت و سازمان اجتماعی
ندارند. از نظر او، بازار، دولت و سازمان اجتماعی انسانی، نباید در ترتیبات نهادی، از پیش تعیین‌شده تنظیم شوند، بلکه باید بر اساس آنچه برای پروژه توانمندسازی فردی و جمعی کار می‌کند، در معرض آزمایش و بازنگری قرار گیرند. او معتقد است، این روش، رهایی انسان را ممکن می‌سازد. آنگر مدت‌ها در اپوزیسیون سیاسی برزیل فعال بوده‌است. او یکی از اعضای مؤسس حزب جنبش دموکراتیک برزیل بود، و پیش‌نویس مانیفست آن را تهیه کرد. او کمپین‌های ریاست جمهوری لئونل بریزولا و چیرو گومز را هدایت کرد. او برای مجلس نمایندگان نامزد شد و دو
هدایت کرد. او برای مجلس نمایندگان نامزد شد و دو بار برای ریاست جمهوری برزیل نامزدهایی را به حزب پیشنهاد کرد. او در دولت دوم لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا و در دولت دوم دیلما به‌عنوان وزیر امور استراتژیک خدمت کرد. زندگی. خانواده. پدربزرگ مادری "آنگر" اکتاویو مانگابیرا بود، که در اواخر دهه ۱۹۲۰، قبل از این‌که دیکتاتور ژتولیو وارگاس او را به زندان و تبعید در اروپا و ایالات متحده محکوم کند، وزیر امور خارجه برزیل بود. پس از بازگشت به برزیل در سال ۱۹۴۵، حزب چپ میانه را تأسیس کرد. او در سال ۱۹۴۶ فرماندار باهیا بود.
را تأسیس کرد. او در سال ۱۹۴۶ فرماندار باهیا بود. پدر و مادر "آنگر" هر دو روشن‌فکر بودند. پدر آلمانی او، آرتور آنگر که اهل درسدن بود، در کودکی وارد ایالات متحده شد، و بعداً شهروند ایالات متحده شد. مادرش، ادیلا مانگابیرا، شاعر و روزنامه‌نگار برزیلی بود. آرتور و ادیلا در دوران تبعید اکتاویو مانگابیرا در ایالات متحده با هم آشنا شدند. اوایل زندگی. "روبرتو مانگابیرا آنگر" در سال ۱۹۴۷ در ریودوژانیرو به‌دنیا آمد، و دوران کودکی خود را در آپر ایست ساید، منهتن گذراند. او در مدرسه خصوصی آلن استیونسون تحصیل کرد. وقتی
او در مدرسه خصوصی آلن استیونسون تحصیل کرد. وقتی یازده ساله بود، پدرش فوت کرد، و با مادرش به برزیل نقل مکان کردند. او در یک مدرسه یسوعی تحصیل کرد، و به دانشکده حقوق در دانشگاه فدرال ریودوژانیرو رفت. "آنگر" در سپتامبر ۱۹۶۹، در دانشکده حقوق هاروارد پذیرفته شد. او پس از دریافت مدرک تحصیلات تکمیلی در حقوق، یک سال دیگر را در هاروارد، با بورس تحصیلی سپری کرد، و سپس وارد دوره دکترا شد. او در ۲۳ سالگی شروع به تدریس دانش نظری حقوق به دانشجویان سال اول کرد. در سال ۱۹۷۶، و در سن ۲۹ سالگی، دکترای حقوق گرفت و یکی از
۱۹۷۶، و در سن ۲۹ سالگی، دکترای حقوق گرفت و یکی از جوان‌ترین اعضای هیئت علمی در دانشکده حقوق هاروارد شد. جایگاه دانشگاهی. آغاز کار آکادمیک "آنگر" با کتاب‌های «"دانش و سیاست»" و «"قانون در جامعه مدرن»" آغاز شد، که به‌ترتیب در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ منتشر شد. این آثار منجر به تأسیس جنبش مطالعات حقوقی انتقادی (CLS) با دانکن کندی و مورتون هورویتز شد. این جنبش با به چالش کشیدن بورسیه‌های حقوقی، و ارائه پیشنهادهای رادیکال برای آموزش حقوق، بحث و جدلی در مدارس حقوق در سراسر آمریکا برانگیخت. در اوایل دهه ۱۹۸۰، جنبش CLS
آمریکا برانگیخت. در اوایل دهه ۱۹۸۰، جنبش CLS بحث‌های داخلی داغی را در هاروارد به راه انداخت و دانشمندان CLS را در مقابل دانشمندان قدیمی‌تر که افکاری سنتی داشتند قرار داد. در طول دهه ۱۹۸۰، "آنگر" روی اثر بزرگ خود «"سیاست: اثری در نظریه اجتماعی سازنده"» کار کرد؛ کتابی سه‌جلدی که نظریه اجتماعی کلاسیک را ارزیابی می‌کرد و جایگزینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای آن ایجاد می‌کرد. در این کتاب سه‌جلدی جامعه به‌عنوان یک مصنوع ساخته شده‌است، و لزوم برخی تمهیدات نهادی را رد می‌کند. کتاب «"سیاست"» در سال ۱۹۸۷ منتشر شد،
رد می‌کند. کتاب «"سیاست"» در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، و نقدی بر نظریه و سیاست اجتماعی معاصر بود. این کتاب تئوری تغییر ساختاری و ایدئولوژیکی را توسعه داد و گزارشی جایگزین از تاریخ جهان ارائه داد. در ابتدا به این ایده که در میل به پیشرفت، از یک مجموعه از ترتیبات سازمانی به ترتیبات دیگر باید گذر کرد (به‌عنوان مثال، فئودالیسم به سرمایه‌داری) حمله کرد، سپس نظریه‌ای بر ضد ضروری بودن تغییر اجتماعی ساخت، و گذار از مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی به مجموعه‌ای دیگر را نظریه‌پردازی کرد. "آنگر" بخش اعظم دهه‌های بعدی زندگی خود را
کرد. "آنگر" بخش اعظم دهه‌های بعدی زندگی خود را با کار کردن بر روی گزینه‌های سیاسی و اجتماعی، به توضیح بیشتر بینش‌های توسعه‌یافته در کتاب "سیاست" اختصاص داد. در کتاب "تحلیل حقوقی باید به چه چیزی تبدیل شود؟" (ورسو، ۱۹۹۶) ابزارهایی را برای بازبینی سازمان زندگی اجتماعی پیش‌نهاد کرد. در کتاب‌های "دموکراسی تحقق یافت: آلترناتیو مترقی" (ورسو، ۱۹۹۸) و "چپ باید چه چیزی پیشنهاد کند؟" (ورسو، ۲۰۰۵) توصیه‌های بنیادی و جایگزین را مطرح کرد. تأثیرات فکری. الگوی عمل فلسفی "آنگر" به آن دسته از فیلسوفانی نزدیک است که می‌کوشند
به آن دسته از فیلسوفانی نزدیک است که می‌کوشند دیدگاهی از کل واقعیت شکل دهند، و این کار را با استفاده از دانش تخصصی زمان خود و مقاومت در برابر آن انجام دهند.&lt;ref name="Robin/Perry ۱۹۹۰"&gt;رابین دبلیو. لوین و مایکل جی. پری (ویرایشگران)، "نقد و ساخت: سمپوزیومی دربارهٔ سیاست روبرتو آنگر" (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، 1990).&lt;/ref&gt; این رفتار، به‌عنوان شکلی از پراگماتیسم خوانده شده‌است، اما تلاشی برای جدا کردن ایده‌ها و تجربیاتی که در غرب، تحت تأثیر مسیحیت، و از مقوله‌های فلسفه یونانی توسعه
تأثیر مسیحیت، و از مقوله‌های فلسفه یونانی توسعه یافته‌است، شمرده می‌شود. اندیشه "آنگر" معکوس فلسفه شوپنهاور شناخته شده‌است، که ارزش والای زندگی و واقعیت و ژرفای خود را تأیید می‌کند، و از بی‌قیدی پرهیز می‌کند. کار فلسفی. نظریه اجتماعی. نظریه اجتماعی "آنگر" مبتنی بر ایده «نظریه اجتماعی کلاسیک» است که جامعه را یک مصنوع می‌داند که می‌تواند ایجاد و بازآفرینی شود. درحالی‌که متفکران قبلی مانند هگل یا مارکس در مقطعی به عقب برگشتند و بر این عقیده ماندند که ایجاد و بازآفرینی یک توسعه اجتماعی نهادی یا تاریخی باید
و بازآفرینی یک توسعه اجتماعی نهادی یا تاریخی باید وجود داشته باشد. به قول یکی از منتقدان، "آنگر" در پی آن است که «ایده را قلع و قمع کند، و نظریه‌ای برای رهایی از محدودیت‌های تئوری‌های لیبرال و مارکسیستی تولید کند. این محدودیت، جستجو برای ساختار ایده‌آل جامعه است، که قابل پیش‌بینی بوده و بر برنامه‌ریزی متمرکز است. رهایی منجر به جوامعی با انعطاف‌پذیری و تنوع بیشتر نهادی می‌شود.» از نظر "آنگر"، جامعه نه از طریق سازش یا به دست آوردن بهترین گزینه‌ها، بلکه از طریق درگیری و مبارزه برای کنترل منابع سیاسی و مادی
درگیری و مبارزه برای کنترل منابع سیاسی و مادی پدیدار می‌شود. فاتحان این مبارزه شرایط تعامل و معامله اجتماعی را تعیین می‌کنند، که از طریق قانون نهادینه می‌شود. "آنگر" این نظم نوظهور را بافتار شکل‌دهنده می‌نامد. تحت یک زمینه تکوینی خاص، روال‌ها برقرار می‌شوند و افراد به این باور می‌رسند و طوری عمل می‌کنند که گویی کلمات اجتماعی‌شان کل‌های منسجمی است که کاملاً قابل درک و قابل دفاع است. آن‌ها می‌آیند تا این ترتیبات موجود را ببینند. "آنگر" این را "ضرورت کاذب" می‌نامد. در واقع، این ترتیبات دل‌به‌خواه هستند، و
می‌نامد. در واقع، این ترتیبات دل‌به‌خواه هستند، و به‌طور نسبتاً ضعیفی در کنار هم قرار می‌گیرند، که آن‌ها را در برابر مقاومت و تغییر بازمی‌گذارد. "آنگر" این تقابل را "قابلیت منفی" می‌نامد. این امر "آنگر" را به این نتیجه رساند که تغییر تدریجی از طریق مبارزه و بینش اتفاق می‌افتد، نه ناگهانی؛ و در تحولات انقلابی با جایگزینی در مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی با نهاد دیگر. او این نظریه را مطرح می‌کند که تغییرات انباشته می‌تواند زمینه‌های شکل‌دهنده را تغییر دهد، و در ادامه تعدادی از این تغییرات را به‌عنوان
دهد، و در ادامه تعدادی از این تغییرات را به‌عنوان جایگزین‌های نهادی پیشنهاد می‌کند که آن را دموکراسی توانمند می‌نامد. "دموکراسی توانمند" دیدگاه "آنگر" از مجموعه‌ای بازتر و منعطف‌تر از نهادهای اجتماعی است، که از طریق آن افراد و گروه‌ها می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، و تغییرات را پیشنهاد کنند و به‌طور مؤثر خود را برای تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توانمند سازند. استراتژی "آنگر" در تحقق این امر، ترکیب آزادی تجارت و حکمرانی در سطح محلی با توانایی احزاب سیاسی، و در سطح دولت مرکزی برای ترویج
احزاب سیاسی، و در سطح دولت مرکزی برای ترویج آزمایش‌های اجتماعی رادیکال است، که تغییرات قاطع را در نهادهای اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌کند. در عمل، این نظریه شامل تحولات رادیکال سیاسی در مرکز، و همچنین نوآوری اجتماعی در جوامع محلی است. در مرکز، با اعطای اختیارات بازنگری گسترده به صاحبان قدرت، به احزاب سیاسی این امکان را می‌دهد که راه‌حل‌ها و پیشنهادات عینی و به‌طور هم‌زمان عمیق را امتحان کنند. درگیری‌های حزبی بر سر کنترل و استفاده از قدرت دولتی را به فرصتی برای زیر سؤال بردن و تجدیدنظر در ترتیبات اساسی زندگی
زیر سؤال بردن و تجدیدنظر در ترتیبات اساسی زندگی اجتماعی از طریق حل سریع بن‌بست سیاسی تبدیل می‌کند. در جوامع محلی، دموکراسی، سرمایه و فناوری را از طریق صندوق‌های سرمایه چرخشی در دسترس قرار می‌دهد، که کارآفرینی و نوآوری را تشویق می‌کند. حقوق شهروندی شامل استحقاق فردی برای امنیت اقتصادی و مدنی، ادعاهای گروهی مشروط و موقت برای بخش‌هایی از سرمایه اجتماعی و حقوق بی‌ثبات‌کننده است، که به افراد یا گروه‌ها قدرت می‌دهد تا سازمان‌ها و اقداماتی را که به‌واسطه روال انقیاد مخدوش شده‌اند، مختل کنند. ایده‌های "آنگر" در
مخدوش شده‌اند، مختل کنند. ایده‌های "آنگر" در شرایطی توسعه یافت که روشن‌فکران و رادیکال‌های جوان تلاش کردند نظریه‌های متعارف جامعه و قانون را که در کلاس‌های درس دانشگاه تدریس می‌شد با واقعیت اعتراض اجتماعی و انقلاب دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ تطبیق دهند. آن‌ها که از مارکسیسم سرخورده شده بودند، به متفکرانی مانند لوی استروس، گرامشی، هابرماس و فوکو روی آوردند، تا درک حقوق و جامعه را به‌عنوان علم خوش‌خیم سیاست تکنوکراتیک در یک سیستم گسترده‌تری از باورها قرار دهند، که نظم اجتماعی غالب را مشروعیت می‌بخشد. برخلاف هابرماس که
غالب را مشروعیت می‌بخشد. برخلاف هابرماس که رویه‌هایی را برای دستیابی به اجماع عقلانی فرموله می‌کند، "آنگر" راه‌حل را در نهادها و ترتیبات آن‌ها قرار می‌دهد، که همیشه برای بازبینی و بازسازی باز هستند. و برخلاف فوکو که بر شخصیت ساختگی زندگی اجتماعی تأکید می‌کند، "آنگر" از این فرصت استفاده می‌کند تا نهادها و شرایط اجتماعی را دوباره تصور کند که خلاقیت انسان را آزاد کرده و رهایی را ممکن می‌سازند. اندیشه حقوقی. کار "آنگر" در مورد قانون، به دنبال غیرطبیعی کردن مفهوم قانون، و چگونگی بازنمایی آن از طریق نهادهای خاص