payamvha/North_RAG huggingface dataset:
با وجود تأییدیه‌های قضایی، محبوبیت مالیات‌های رای‌گیری با پنج ایالت جنوبی که تا سال ۱۹۶۲ (آلاباما، آرکانزاس، می‌سی‌سی‌پی، تگزاس و ویرجینیا) مالیات‌های رای‌گیری را حفظ کردند، کاهش یافت. مالیات رای‌گیری در سال ۱۹۶۴ توسط اصلاحیه بیست و چهارم به‌طور رسمی ممنوع شد. تست سواد. مانند مالیات رای‌گیری، تست سواد در درجه اول به محرومیت از حق رای دهندگان فقیر یا آفریقایی آمریکایی در جنوب مورد استفاده قرار گرفت. نرخ سواد افریقایی-امریکایی تا سال۱۹۴۰ از نرخ سواد سفید عقب مانده بود. تست‌های سواد به‌طور ناهموار اعمال شد:
مانده بود. تست‌های سواد به‌طور ناهموار اعمال شد: صاحبان املاک اغلب معاف بودند و همچنین کسانی که حق رای داشتند (یا اجدادشان حق رای داشتند) در سال۱۸۶۷ که قبل از تصویب متمم پانزدهم بود. برخی از ایالت‌ها جانبازان جنگ داخلی را از تست معاف کردند. تستهای سواد به سختی متفاوت بود و افریقایی‌ها اغلب تست‌های سخت تری می‌دادند. در شهرستان ماکون به عنوان مثال در اواخر دهه۱۹۵۰ حداقل دوازده سفیدپوست که دوره ابتدایی را تمام نکرده بودند تست سواد را پشت سر گذاشتند در حالی که چندین آفریقایی تحصیل کرده دانشگاهی شکست خوردند.
چندین آفریقایی تحصیل کرده دانشگاهی شکست خوردند. تست سواد در خارج از جنوب نیز شایع بود، همان‌طور که بعنوان نگه داشتن عناصر نامطلوب جامعه دیده می‌شد (فقرا، مهاجران، یا بی اطلاع) از رای‌گیری؛ بیست ایالت هنوز تست سواد پس از جنگ جهانی دوم بود، از جمله هفت ایالت جنوبی، کالیفرنیا، کانکتیکات، ماساچوست، و نیویورک. سال۱۹۷۰ اصلاحیه قانون حقوق رای‌گیری استفاده از تست سواد برای تعیین واجد شرایط بودن رای‌گیری را ممنوع کرد. حق رای زنان. حرکت برای حق رای زنان در ایالات متحده در دهه ۱۸۴۰ آغاز شد. سازمان‌ها در سال ۱۸۶۹شروع
در دهه ۱۸۴۰ آغاز شد. سازمان‌ها در سال ۱۸۶۹شروع بکار کردند و در نهایت در سال۱۸۹۰ به عنوان انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا (NAWSA) با سوزان بی.آنتونی به عنوان نیروی اصلی آن ادغام شدند. حق رای‌ها در اوایل دهه۱۸۷۰ تلاش‌های زیادی برای رای دادن انجام دادند به این امید که دادگاه عالی ایالات متحده را متقاعد کنند که به زنان حق رای بدهد. این گروه برای حق رای بر اساس ایالت به ایالت مبارزه کرد. در آغاز قرن نوزدهم، کری چپمن کت رهبری دو میلیون عضو انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا را برای حمایت از اصلاحیه قانون اساسی که به زنان
را برای حمایت از اصلاحیه قانون اساسی که به زنان حق رای بدهد، در اولویت قرار داد. پس از یک سری رای در کنگره و در مجالس قانونگذاری ایالتی، متمم نوزدهم در ۱۸ اوت۱۹۲۰ تصویب شد. در این اصلاحیه آمده است: «حق شهروندان ایالات متحده برای رای دادن نباید توسط ایالات متحده یا هیچ ایالتی به دلیل جنسیت انکار یا کوتاه شود.» حق رای جوانان. اصلاحیه بیست و ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پاکسازی فهرست رای دهندگان. در سال۱۹۹۸،فلوریدا پرونده مرکزی رأی‌دهندگان فلوریدا را برای مبارزه با تقلب در رأی‌گیری که در انتخابات
را برای مبارزه با تقلب در رأی‌گیری که در انتخابات شهردار میامی در سال۱۹۹۷ مستند شده بود، ایجاد کرد. بسیاری از افراد از لیست‌های ثبت نام رای دهندگان در فلوریدا حذف شدند، زیرا نام آنها شبیه به مجرمان محکوم بود که در آن زمان طبق قانون فلوریدا اجازه رأی دادن نداشتند. بر اساس گزارش "پالم بیچ پست"، آفریقایی-آمریکایی‌ها ۸۸درصد از کسانی که از فهرست حذف شده‌اند را تشکیل می‌دهند، اما تنها حدود ۱۱درصد از رای دهندگان فلوریدا بودند. با این حال، با توجه به وزارت اجرای قانون فلوریدا، نزدیک به ۸۹٪از مجرمان محکوم شده در
قانون فلوریدا، نزدیک به ۸۹٪از مجرمان محکوم شده در فلوریدا سیاه‌پوست هستند؛ بنابراین، می‌توان انتظار داشت که پاکسازی مجرمان محکوم شامل تعداد بی‌تناسبی از سیاه‌پوستان باشد."پست" اضافه کرد که «بررسی سوابق ایالتی، ایمیل‌های داخلی کارکنان دی بی تی و شهادت در برابر کمیسیون حقوق مدنی و یک کارگروه انتخاباتی هیچ مدرکی دال بر اینکه اقلیت‌ها به‌طور خاص هدف قرار گرفته‌اند را نشان نداد.» بین نوامبر۲۰۱۵ و اوایل سال۲۰۱۶، بیش از ۱۲۰۰۰۰رأی دهنده در بروکلین، نیویورک از لیست حذف شدند. مقامات اعلام کرده‌اند که پاکسازی یک
حذف شدند. مقامات اعلام کرده‌اند که پاکسازی یک اشتباه بوده است و کسانی که حذف شده‌اند نماینده «بخش گسترده‌ای» از رای دهندگان هستند. با این حال، یک تجزیه و تحلیل نشان داد که پاکسازی به‌طور نامتناسبی بر مناطق اکثریت اسپانیایی‌تبار تأثیر گذاشته است. این هیئت اعلام کرد که همه رای دهندگان را به موقع برای انتخابات مقدماتی کنگره در سال ۲۰۱۶ بازگرداند. هیئت انتخابات متعاقباً منصوب جمهوری‌خواه را در ارتباط با پاکسازی معلق کرد، اما همتای دموکرات او را حفظ کرد. در سال۲۰۰۸، بیش از ۹۸۰۰۰رای‌دهنده ثبت نام شده در جورجیا
بیش از ۹۸۰۰۰رای‌دهنده ثبت نام شده در جورجیا از فهرست رای دهندگان حذف شدند، زیرا در سوابق کامپیوتری اطلاعات هویتی آنها مغایرت وجود داشت. حدود ۴۵۰۰رای‌دهنده باید تابعیت خود را ثابت می‌کردند تا حق رای خود را به دست آورند. جورجیا به چالش کشیده شد برای درخواست تأییدیه‌های مبتنی بر تأمین اجتماعی بیشتر از هر ایالت دیگر در مجموع حدود ۲میلیون رأی دهنده. یک وکیل دخیل در این دعوی گفت که از آنجایی که نامه‌ها ظرف ۹۰روز پس از انتخابات پست شده‌اند، جورجیا قوانین فدرال را نقض کرده است. مدیر پروژه حقوق رای جورجیا اتحادیه
نقض کرده است. مدیر پروژه حقوق رای جورجیا اتحادیه آزادی مدنی آمریکا گفت: "آنها به‌طور سیستماتیک از این لیست‌ها استفاده می‌کنند و آنها را مطابقت می‌دهند و از آن مطابقت‌ها برای ارسال این نامه‌ها به رای دهندگان استفاده می‌کنند. آنها از یک روش تصفیه سیستماتیک استفاده می‌کنند که صراحتاً توسط قوانین فدرال ممنوع است، الیز شور، وکیل منطقه ای صندوق دفاع حقوقی و آموزشی مکزیکی آمریکایی (MALDEF)، موافقت کرد که نامه‌ها به نظر می‌رسد ناقض دو قانون فدرال علیه پاکسازی رأی دهندگان ظرف ۹۰ روز پس از انتخابات است. مردم هدف
دهندگان ظرف ۹۰ روز پس از انتخابات است. مردم هدف قرار می‌گیرند و به مردم گفته می‌شود که آنها غیر شهروند هستند، از جمله شهروندان دارای تابعیت و شهروندان متولد آمریکا. بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده‌ای که توسط وزارت دادگستری (DOJ) بررسی و تأیید نشده است و ما می‌دانیم که دارای نقص‌هایی است، به آنها گفته می‌شود که واجد شرایط رای دادن نیستند. کارن هندل، وزیر امور خارجه، حذف نام رای دهندگان نمونه ای از سرکوب رای دهندگان را رد کرد. در سال ۲۰۱۹، قاضی پاول وی. مالوی، رئیس دادگاه منطقه ای از شهرستان اوزاکی،
مالوی، رئیس دادگاه منطقه ای از شهرستان اوزاکی، ویسکانسین، ۲۳۴۰۰۰ رای دهنده را از فهرست فهرست‌های ایالتی حذف کرد و حکم داد که قانون ایالتی او را مجبور به انجام این کار می‌کند. محدودیت در رای‌گیری زودهنگام و غیرحضوری. در کارولینای شمالی، قانونگذاران جمهوری‌خواه داده‌هایی را در مورد شیوه‌های مختلف رای‌گیری، به تفکیک نژاد، درخواست کردند. آنها سپس قوانینی را تصویب کردند که رای دادن و ثبت نام را محدود می‌کرد که به‌طور نامتناسبی بر آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تأثیر می‌گذاشت، از جمله کاهش رای دادن زودهنگام. در یک
می‌گذاشت، از جمله کاهش رای دادن زودهنگام. در یک پرونده دادگاه استیناف در سال۲۰۱۶، دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه چهارم قانونی را لغو کرد که اولین هفته رای‌گیری زودهنگام را حذف کرد. دادگاه اعلام کرد که جمهوری‌خواهان از داده‌هایی که جمع‌آوری کرده‌اند برای حذف اولین هفته رای‌گیری زودهنگام استفاده کردند، زیرا رای دهندگان آمریکایی آفریقایی‌تبار بیشتری در آن هفته رای دادند و رای دهندگان آفریقایی آمریکایی بیشتر به دموکرات‌ها رای دادند. بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در کارولینای شمالی، ۷۰ درصد از رای‌دهندگان
۲۰۱۲ در کارولینای شمالی، ۷۰ درصد از رای‌دهندگان آفریقایی آمریکایی زودهنگام رای دادند. پس از کاهش در رای‌گیری زودهنگام، مشارکت آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رای‌گیری زودهنگام ۸٫۷درصد (حدود ۶۶۰۰۰رای) در کارولینای شمالی کاهش یافت. از سال۲۰۲۰، جورجیا از رای دهندگان غایب می‌خواهد که هزینه پست خود را برای برگه‌های رای خود تهیه کنند. در ۸ آوریل۲۰۲۰،اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شکایتی را در اعتراض به این قانون تنظیم کرد و مدعی شد که «معادل مالیات نظرسنجی است.» اطلاعات نادرست رویه رای‌گیری. اطلاعات نادرست رویه
اطلاعات نادرست رویه رای‌گیری. اطلاعات نادرست رویه رای‌گیری شامل دادن اطلاعات نادرست به رای دهندگان در مورد زمان و نحوه رای دادن است که باعث می‌شود آنها در رای دادن معتبر ناکام شوند. به عنوان مثال، در انتخابات برکناری مجلس سنای ایالت ویسکانسین در سال۲۰۱۱، آمریکایی‌ها برای رفاه، یک گروه مدافع سیاسی محافظه کار که در سال۲۰۰۴ توسط برادران چارلز و دیوید کخ برای حمایت از نامزدها و اهداف جمهوری‌خواه در ایالات متحده تأسیس شد، بسیاری از رأی دهندگان دموکرات را فرستاد. نامه ای که مهلت نادرستی برای بازگرداندن برگه‌های
نامه ای که مهلت نادرستی برای بازگرداندن برگه‌های رای غایب داده بود. رای‌دهندگانی که به ضرب الاجل در ارسال نامه تکیه می‌کردند، ممکن بود برگه‌های رای خود را خیلی دیر ارسال کرده باشند تا شمارش نشود. این سازمان ادعا کرد که علت آن یک اشتباه تایپی بوده است. درست قبل از انتخابات۲۰۱۸،"نیویورک تایمز" به خوانندگان دربارهٔ انواع متعددی از اطلاعات نادرست عمدی هشدار داد که گاهی اوقات جمعیت رای دهندگان خاص را هدف قرار می‌دهد. این نوع اطلاعات نادرست شامل اطلاعات نادرست در مورد رای دادن به صورت آنلاین از طریق ایمیل و پیام
مورد رای دادن به صورت آنلاین از طریق ایمیل و پیام متنی،انتشار عکس‌های اصلاح‌شده در سال۲۰۱۶ بود که ادعا می‌کرد مأموران اداره مهاجرت و گمرک(ICE) رای‌دهندگان را در محل‌های رای‌گیری دستگیر می‌کردند و شامل زبان تهدید برای ارعاب رای‌دهندگان لاتین تبار بود، تقلب در محل رای‌گیری، اطلاعات نادرست در مورد گزینه‌های رای‌گیری از راه دور، متن‌های مشکوک، شایعات مربوط به نقص دستگاه رای‌گیری، عکس‌ها و فیلم‌های گمراه کننده، و ادعاهای دروغین تقلب در رای‌دهندگان."تایمز" اضافه کرد که پیام‌هایی که ظاهراً ترامپ برای رأی دهندگان
کرد که پیام‌هایی که ظاهراً ترامپ برای رأی دهندگان در ایندیانا، کانزاس، میشیگان و جورجیا ارسال کرده است، در واقع از سوی سازمان‌های جمهوری‌خواه منتشر شده است. در سال۲۰۱۸، ترامپ در واقع اطلاعات مربوط به ماشین‌های معیوب را در یک شهرستان یوتا منتشر کرد و این تصور را ایجاد کرد که چنین مشکلاتی در سراسر کشور وجود دارد. لیست‌های قفس بندی. لیست‌های محصور شده توسط احزاب سیاسی برای حذف رای دهندگان بالقوه ثبت نام شده درسایر احزاب سیاسی استفاده شده است. یک حزب سیاسی نامه‌های ثبت شده را به آدرس رای دهندگان ثبت نام شده
ثبت شده را به آدرس رای دهندگان ثبت نام شده ارسال می‌کند. اگر نامه بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود، سازمان پستی از این واقعیت برای بچالش کشیدن ثبت‌نام استفاده می‌کند و استدلال می‌کند که از آنجایی که رای‌دهنده در آدرس دسترسی پیدا نمی‌کند، ثبت نام تقلبی است. الزامات شناسایی. برخی از ایالت‌ها الزامات کارت شناسایی عکس‌دار را وضع کرده‌اند، که منتقدان ادعا می‌کنند با هدف کاهش مشارکت رای‌دهندگان اقلیت است. بررسی شده است که آیا قوانین شناسنامه عکس دار به‌طور نامتناسبی بر رای دهندگان غیرسفیدپوست و رای دهندگان کم
بر رای دهندگان غیرسفیدپوست و رای دهندگان کم درآمد تأثیر می‌گذارد یا خیر: برای مثال، ۸ درصد از سفیدپوستان آمریکایی فاقد گواهینامه رانندگی هستند، در مقایسه با ۲۵درصد از شهروندان آفریقایی-آمریکایی. برای گواهینامه‌های رانندگی که منقضی نشده و آدرس و نام ذکر شده دقیقاً مطابق با سابقه ثبت نام رأی دهندگان است، ۱۶درصد از سفیدپوستان آمریکایی فاقد گواهینامه معتبر هستند، درمقایسه با ۲۷درصد از لاتین تبارها و ۳۷درصد برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار. در ژوئیه۲۰۱۶، یک دادگاه استیناف فدرال دریافت که قانون شناسه رای دهندگان
استیناف فدرال دریافت که قانون شناسه رای دهندگان تگزاس در سال۲۰۱۱ علیه رای دهندگان سیاه‌پوست و اسپانیایی تبعیض قائل شده است زیرا تنها چند نوع شناسنامه مجاز بوده است. برای مثال، کارت شناسایی نظامی و مجوزهای حمل مخفی مجاز بود، اما کارت شناسایی عکس کارمندان دولتی و کارت شناسایی عکس دانشگاه مجاز نبودند. در آگوست۲۰۱۷، نسخه بروز شده همان قانون شناسه رای دهندگان تگزاس در دادگاه منطقه فدرال خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. قاضی منطقه نشان داد که یکی از راه حل‌های بالقوه برای تبعیض این است که دستور دهد قوانین مربوط
برای تبعیض این است که دستور دهد قوانین مربوط به انتخابات تگزاس از قبل توسط وزارت دادگستری ایالات متحده(DOJ) تأیید شود. دادگاه همچنین حکم داد که این قانون برخی از رای دهندگان را مجبور می‌کند تا برای بروز رسانی اطلاعات هویتی خود، برای سفر به یک اداره دولتی پول خرج کنند. دادگاه این ماده را با مالیات نظرسنجی مقایسه کرد. در طول قرن۲۱، ویسکانسین و کارولینای شمالی ایالت‌هایی با دولت‌های تحت کنترل جمهوری خواهان قوانینی را تصویب کردند که توانایی مردم را برای رای دادن با استفاده از کارت‌های شناسایی دانشجویی برای
دادن با استفاده از کارت‌های شناسایی دانشجویی برای شناسایی محدود می‌کند. این احتمالاً به دلیل این واقعیت است که دانش آموزان تمایل دارند نسبت به جمعیت عمومی آزادتر باشند. مقاله ای در سال۲۰۱۹ توسط اقتصاددانان دانشگاه بولونیا و دانشکده بازرگانی هاروارد نشان داد که قوانین شناسایی رای دهندگان «هیچ تأثیر منفی بر ثبت نام یا مشارکت، به‌طور کلی یا برای هر گروهی که بر اساس نژاد، جنسیت، سن یا وابستگی حزبی تعریف می‌شود» ندارد. یک مطالعه در سال۲۰۱۹ در مجله "مطالعات انتخاباتی" نشان داد که اجرای قوانین شناسایی رای دهندگان
نشان داد که اجرای قوانین شناسایی رای دهندگان در کارولینای جنوبی مشارکت کلی را کاهش داد اما تأثیر متفاوتی نداشت. مطالعات۲۰۱۹ در "فصلنامه علوم سیاسی" و "ژورنال اقتصادی اقیانوس اطلس" هیچ مدرکی مبنی بر اینکه قوانین شناسه رای دهندگان تأثیر نامتناسبی بر اقلیت‌ها دارد، پیدا نکردند، در حالی که مطالعات دیگر متفاوت است. این ادعاها با «یافته‌های واقعیت و نتیجه‌گیری‌های قانون» در فیش علیه کوباخ: در آن پرونده، قاضی جولی رابینسون، که توسط رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، یک جمهوری‌خواه به سمت دادگاه منصوب شده بود، خاطرنشان
جمهوری‌خواه به سمت دادگاه منصوب شده بود، خاطرنشان کرد که قانون اثبات شهروندی کانزاس به‌طور غیرقانونی ۱۲٫۴ درصد از درخواست‌های ثبت نام رای دهندگان جدید، بیش از ۳۱۰۰۰ شهروند آمریکایی در طول دوره تحت پوشش داده‌های در نظر گرفته شده را رد کرده است. نمونه‌های تاریخی. نبرد روز انتخابات شهرستان گالاتین ۱۸۳۸. ویلیام پنیستون، نامزد مجلس قانونگذاری ایالت میسوری، اظهارات تحقیرآمیزی دربارهٔ مورمون‌ها ارائه کرد و به آنها هشدار داد که در انتخابات شرکت نکنند. پنیستون با یادآوری قدرت انتخاباتی فزاینده جامعه مورمون به
با یادآوری قدرت انتخاباتی فزاینده جامعه مورمون به ساکنان شهرستان دیویس، در گالاتین سخنرانی کرد و مدعی شد که اگر میسوری‌ها «از افرادی مانند این [مورمون‌ها] رنج ببرند که رای دهند، بزودی حق رای خود را از دست خواهید داد.» حدود ۲۰۰غیر مورمون در روز انتخابات در گالاتین جمع شدند تا از رای دادن مورمون‌ها جلوگیری کنند. هنگامی که حدود ۳۰ قدیسان آخرالزمان به محل رای‌گیری نزدیک شدند، یک میسوریایی به نام دیک ولدون اعلام کرد که مورمون‌ها در شهرستان کلی اجازه رای دادن ندارند. یکی از مورمون‌های حاضر، ساموئل براون، ادعا
یکی از مورمون‌های حاضر، ساموئل براون، ادعا کرد که اظهارات پنیستون دروغ بوده و سپس اعلام کرد که قصد دارد رای دهد. این موضوع باعث درگیری بین اطرافیان شد. مورمون‌ها از دانیت‌ها، یک گروه مراقب مورمون‌ها دعوت کردند و میسوری‌ها صحنه را ترک کردند تا اسلحه و مهمات به دست آورند و سوگند یاد کردند که مورمون‌ها را بکشند. در میان دو طرف شایعاتی مبنی بر وجود تلفات در این درگیری منتشر شد. هنگامی که جوزف اسمیت و داوطلبان برای ارزیابی وضعیت به آدام-وندی-احمان رفتند، متوجه شدند که هیچ حقیقتی در شایعات وجود ندارد. قوانین جیم
که هیچ حقیقتی در شایعات وجود ندارد. قوانین جیم کرو. قوانین جیم کرو قوانین ایالتی و محلی بودند که جداسازی نژادی را در جنوب ایالات متحده اجرا می‌کردند. همه در اواخر قرن۱۹ و اوایل قرن۲۰ توسط مجالس ایالتی تحت سلطه دموکرات‌های سفیدپوست پس از دوره بازسازی به تصویب رسیدند. این قوانین تا سال۱۹۶۵ اجرا می‌شد. منشأ عبارت «جیم کرو» اغلب به «پرش جیم کرو» نسبت داده می‌شود، کاریکاتور آهنگ و رقص سیاه پوستان توسط بازیگر سفیدپوست توماس دی رایس با چهره سیاه، که اولین بار در سال۱۸۳۲ ظاهر شد و برای طنز استفاده شد. سیاست‌های
سال۱۸۳۲ ظاهر شد و برای طنز استفاده شد. سیاست‌های پوپولیستی اندرو جکسون در نتیجه شهرت رایس، «جیم کرو» تا سال۱۸۳۸ به یک عبارت تحقیرآمیز به معنای «سیاهپوست» تبدیل شد. هنگامیکه مجالس جنوبی قوانین جداسازی نژادی را علیه سیاهان در پایان قرن نوزدهم تصویب کردند، این قوانین به قوانین جیم کرو معروف شدند. در طول دوره بازسازی۱۸۶۵–۱۸۷۷، قوانین فدرال حمایت‌های حقوق مدنی را در جنوب ایالات متحده برای آزادگان، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار که قبلاً برده بودند، و اقلیت سیاه پوستانی که قبل از جنگ آزاد شده بودند، فراهم کرد. در
که قبل از جنگ آزاد شده بودند، فراهم کرد. در دهه۱۸۷۰،دموکرات‌ها به تدریج قدرت را در مجالس جنوبی به دست آوردند، با استفاده از گروه‌های شبه‌نظامی شورشی، مانند لیگ سفید و پیراهن‌های سرخ، برای برهم زدن سازمان‌دهی جمهوری‌خواهان، اداره مقامات جمهوری‌خواه در خارج از شهر، و ارعاب سیاه‌پوستان برای سرکوب رای دادن استفاده کردند. در سال۱۸۷۷، مصالحه حزب دموکرات ملی برای جلب حمایت جنوب در انتخابات ریاست جمهوری (معامله ای فاسد) منجر به خروج آخرین نیروهای فدرال توسط دولت از جنوب شد. دموکرات‌های سفید قدرت سیاسی را درهر
از جنوب شد. دموکرات‌های سفید قدرت سیاسی را درهر ایالت جنوبی بدست آورده بودند. سیاه‌پوستان همچنان در طول دهه۱۸۸۰ به سمت مناصب محلی انتخاب می‌شدند، اما رای آنها برای انتخابات ایالتی و ملی متوقف شد. دموکرات‌ها قوانینی را تصویب کردند تا ثبت نام رای دهندگان و قوانین انتخاباتی را محدودتر کنند، در نتیجه مشارکت سیاسی اکثر سیاه پوستان و بسیاری از سفیدپوستان فقیر شروع به کاهش کرد. بین سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۱۰، ده ایالت از یازده ایالت سابق کنفدراسیون، با شروع می‌سی‌سی‌پی، قوانین اساسی یا اصلاحیه‌های جدیدی را تصویب کردند
قوانین اساسی یا اصلاحیه‌های جدیدی را تصویب کردند که عملاً اکثر سیاه‌پوستان و ده‌ها هزار سفیدپوست فقیر را از طریق ترکیبی از مالیات‌های نظرسنجی، آزمون‌های سواد و درک و سواد و سوابق، از حق رای محروم کردند. مشارکت رای دهندگان در جنوب در نتیجه چنین اقداماتی به شدت کاهش یافت. در لوئیزیانا، تا سال۱۹۰۰، رای دهندگان سیاه‌پوست به ۵۳۲۰نفر کاهش یافت، اگرچه اکثریت جمعیت ایالت را تشکیل می‌دادند. تا سال۱۹۱۰، تنها ۷۳۰سیاهپوست ثبت نام کردند که کمتر از ۰٫۵درصد از مردان سیاه‌پوست واجد شرایط بود. «در ۲۷محله از ۶۰ محله ایالت،
واجد شرایط بود. «در ۲۷محله از ۶۰ محله ایالت، حتی یک رای دهنده سیاهپوست دیگر ثبت نام نکرده بود؛ در ۹ محله دیگر، تنها یک رای دهنده سیاه‌پوست ثبت نام کرده بود.» اثر تجمعی در کارولینای شمالی به این معنی بود که رای دهندگان سیاه‌پوست در دوره ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۴ به‌طور کامل از فهرست رای دهندگان حذف شدند. رشد طبقه متوسط رو به رشد آنها کند شد. در کارولینای شمالی و دیگر ایالت‌های جنوبی، سیاهان از نامرئی شدن در سیستم سیاسی رنج می‌بردند: «در یک دهه از محرومیت، کمپین برتری سفیدپوست تصویر طبقه متوسط سیاه‌پوست را از ذهن
سفیدپوست تصویر طبقه متوسط سیاه‌پوست را از ذهن سفیدپوستان کارولینای شمالی پاک کرده بود." در آلاباما ده‌ها هزار سفیدپوست فقیر نیز از حق رای محروم شدند، اگرچه در ابتدا قانونگذاران به آنها قول داده بودند که تحت تأثیر محدودیت‌های جدید قرار نگیرند. در برخی موارد، اقدامات مترقی که ظاهراً برای کاهش تقلب در انتخابات انجام شده بود، مانند قانون هشت جعبه در کارولینای جنوبی، علیه رای دهندگان سیاه و سفید که بی سواد بودند، عمل کرد، زیرا آنها نمی‌توانستند دستورالعمل‌ها را دنبال کنند. در حالی که جدایی آمریکایی‌های
را دنبال کنند. در حالی که جدایی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از جمعیت عمومی سفیدپوست در دوران پیشرو (دهه ۱۸۹۰–۱۹۲۰) قانونی و رسمی می‌شد، این امر نیز مرسوم شد. به عنوان مثال، حتی در مواردی که قوانین جیم کرو صراحتاً سیاه‌پوستان را از شرکت در ورزش یا تفریح منع نمی‌کرد، فرهنگ تفکیک‌شده رایج شده بود. قانون حقوق رای ۱۹۶۵ که توسط اکثریت دو حزبی بزرگ در هر دو مجلس کنگره تصویب شد و توسط رئیس‌جمهور لیندون جانسون امضا شد، هدف پایان دادن به این اعمال بود. یک ماده کلیدی این قانون مستلزم آن بود که ایالت‌هایی با سابقه سلب
قانون مستلزم آن بود که ایالت‌هایی با سابقه سلب حق رای از رأی دهندگان سیاهپوست، به ویژه آنهایی که در جیم کرو جنوبی هستند، هرگونه تغییر پیشنهادی در قوانین رأی‌گیری ایالتی را برای «پیش از تأیید» به وزارت دادگستری ارائه کنند. این ماده توسط دادگاه عالی در پرونده ایالت شلبی علیه هولدر (2013). در عقیده مخالف خود، قاضی روت بادر گینزبورگ استدلال می‌کند: «اغلب پیش‌پرداخت زمانی که برای متوقف کردن تغییرات تبعیض‌آمیز کار کرده و به کار خود ادامه می‌دهد، مانند دور انداختن چتر خود در طوفان باران است، زیرا خیس نمی‌شوید.»
چتر خود در طوفان باران است، زیرا خیس نمی‌شوید.» دهه ۱۹۸۰. در سال ۱۹۸۰، رهبر حزب محافظه‌کار مسیحی جمهوری‌خواه، پل ویریچ، گفت: " در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶، کمیته ملی جمهوری‌خواه(RNC) نامه‌هایی به محله‌های آفریقایی-آمریکایی فرستاد. هنگامی که ده‌ها هزار نفر از آنها غیرقابل تحویل بازگردانده شدند، حزب با موفقیت رای‌دهندگان را به چالش کشید و آنها را از فهرست رای‌گیری حذف کرد. نقض قانون حقوق رای باعث شد کمیته ملی جمهوری‌خواه توسط کمیته ملی دمکراتیک (DNC) به دادگاه کشیده شود. در نتیجه این پرونده، کمیته ملی جمهوری‌خواه
شود. در نتیجه این پرونده، کمیته ملی جمهوری‌خواه یک فرمان رضایت صادر کرد که این حزب را از مشارکت در طرح‌های ضد تقلب که اقلیت‌ها را از انجام کمپین‌های پستی برای «تدوین فهرست‌های چالش رأی‌دهندگان» هدف قرار می‌داد، منع می‌کرد. نمونه‌های مدرن. ۲۰۰۲ رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر. در رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر در سال۲۰۰۲، مقامات جمهوری‌خواه تلاش کردند با پرداخت پول به بازاریاب‌های تلفنی حرفه ای در آیداهو، تعداد رای دهندگان دموکرات را کاهش دهند تا با شماره تلفن‌های استفاده
دموکرات را کاهش دهند تا با شماره تلفن‌های استفاده شده توسط حزب دموکرات در محل رای‌گیری تماس بگیرند. خطوط تلفن در روز انتخابات با بستن خطوط، رای‌دهندگانی که به دنبال سوار شدن از حزب دموکرات هستند، برای رسیدن به حزب برای درخواست حمل و نقل به محل رای‌گیری خود بامشکل بیشتری مواجه شدند. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴. ادعاهایی در چندین ایالت مطرح شد مبنی بر اینکه یک گروه خصوصی به نام «گسترش رای دهندگان آمریکا»، که توسط ایالت‌های جداگانه قدرت گرفته بود، فرم‌های ثبت نام رای دهندگان جمهوری‌خواه را جمع‌آوری و ارسال
نام رای دهندگان جمهوری‌خواه را جمع‌آوری و ارسال کرده بود در حالی که به‌طور نامناسب فرم‌های ثبت نام رای دهندگان را که رای دهنده جدید برای ثبت نام در حزب دموکرات انتخاب کرده بود، دور انداخته بود. چنین افرادی باور می‌کنند که برای رای دادن ثبت نام کرده‌اند و تنها در روز انتخابات متوجه می‌شوند که ثبت نام نکرده‌اند و نمی‌توانند رای بدهند. جان پاپاژورج، قانونگذار جمهوریخواه ایالت میشیگان، گفته است: «اگر آرای دیترویت را سرکوب نکنیم، در این انتخابات روزهای سختی خواهیم داشت.» در سال۲۰۰۶، چهار کارمند کمپین جان کری،
داشت.» در سال۲۰۰۶، چهار کارمند کمپین جان کری، نامزد انتخاباتی، به دلیل بریدن لاستیک‌های ۲۵ون اجاره ای توسط حزب جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین که قرار بود برای هدایت رای دهندگان و ناظران جمهوری‌خواه به پای صندوق‌های رای در روز انتخابات ۲۰۰۴ استفاده شود، محکوم شدند. آنها چهار تا شش ماه حبس داشتند. در هنگام صدور حکم برای کارگران کمپین، قاضی مایکل بی. برنان به متهمان گفت: «سرکوب رأی دهندگان در کشور ما جایی ندارد. جرم شما این حق رای را برای برخی از شهروندان سلب کرد.» انتخابات سنای ویرجینیا۲۰۰۶. در طول انتخابات
کرد.» انتخابات سنای ویرجینیا۲۰۰۶. در طول انتخابات سنای ویرجینیا ایالات متحده، ژان جنسن، وزیر هیئت انتخابات ایالت ویرجینیا، به این نتیجه رسید که حوادث سرکوب رأی دهندگان گسترده و عمدی به نظر می‌رسد. حوادث مستند سرکوب رأی دهندگان عبارتند از: از آن زمان اف‌بی‌آی تحقیقاتی را در مورد تلاش‌های سرکوب آغاز کرده است. علیرغم این اتهامات، جیم وب، دموکرات، جورج آلن را با اختلاف اندکی شکست داد. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸. میشیگان. در ۱۶ سپتامبر۲۰۰۸، وکلای باراک اوباما، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری وقت آمریکا، اعلام کردند
دموکرات ریاست‌جمهوری وقت آمریکا، اعلام کردند که قصد دارند دستوری برای توقف طرح قفس‌بندی ادعایی در میشیگان صادر کنند. گفته می‌شود که حزب جمهوری‌خواه میشیگان از فهرست‌های توقیف خانه‌ها برای بچالش کشیدن رأی‌دهندگانی که ازخانه‌های سلب‌شده‌شان بعنوان آدرس اصلی خود دررأی‌گیری استفاده می‌کنند، استفاده کرده است. مقامات جمهوری‌خواه میشیگان این لباس را «ناامیدکننده» نامیدند. حزب دموکرات در نهایت این پرونده را کنار گذاشت و در عوض یک توافق عمومی غیر الزام‌آور از طرف حزب جمهوری‌خواه میشیگان مبنی بر عدم شرکت در چالش‌های
جمهوری‌خواه میشیگان مبنی بر عدم شرکت در چالش‌های رأی دهندگان مبتنی برتوقیف راپذیرفت. در ۳۰ اکتبر۲۰۰۸، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال درپاسخ بشکایت اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا ازمیشیگان که قانونی بودن یک قانون ایالتی میشیگان را زیر سؤال می‌برد، دستور بازگرداندن ۵۵۰۰رای‌دهنده ای را که به اشتباه از فهرست رای دهندگان توسط ایالت حذف شده بودند، صادر کرد. رای‌دهندگانی که به تازگی ثبت نام کرده‌اند، هرزمان که کارت شناسایی رای دهنده آنها توسط اداره پست بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود. مینه سوتا. طبق گزارش‌ها، سازمان
بازگردانده شود. مینه سوتا. طبق گزارش‌ها، سازمان غیرانتفاعی محافظه کار مینه سوتا اکثریت با تماس‌های تلفنی ادعا می‌کند که وزیر امور خارجه مینه سوتا نگرانی‌هایی در مورد اعتبار ثبت نام رأی دهندگان دارد. اقدامات آنها به دفتر دادستان شهرستان رمزی ارجاع شد. پنسیلوانیا. در روز انتخابات۲۰۰۸، در یک مرکز رای‌گیری در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، دو عضو حزب پلنگ سیاه جدید(NBPP) وزیر کینگ سمیر شباز و جری جکسون با یونیفرم‌هایی که شرح داده شده است، در مقابل ورودی یک حوزه رای‌گیری بعنوان نظامی یا شبه نظامی ایستادند. شباز یک چماق
بعنوان نظامی یا شبه نظامی ایستادند. شباز یک چماق بیلی حمل می‌کرد و گزارش شد که آن را به سمت رای دهندگان نشانه رفته و توهین‌های نژادی را فریاد می‌زد، از جمله عباراتی مانند «شیطان سفید» و «شما قرار است توسط مرد سیاهپوست، ترقه، اداره شوید». این حادثه توجه پلیس را به خود جلب کرد و پلیس حوالی ساعت ۱۰صبح شباز را از محل دور کرد که بخشی از آن به دلیل بیلی کلاب او بود. به جکسون اجازه داده شد در آنجا بماند زیرا او یک ناظر نظرسنجی تأیید شده بود و متهم به ارعاب نبود. استفن رابرت مورس، پس از رسیدن به صحنه، از شباؤ
استفن رابرت مورس، پس از رسیدن به صحنه، از شباؤ فیلمبرداری کرد. این حادثه پس از آپلود ویدیو در یوتیوب و با بیش از یک میلیون بازدید در فضای مجازی مورد توجه ملی قرار گرفت. حادثه فیلادلفیا به عنوان پرونده ارعاب رأی دهندگان حزب پلنگ سیاه جدید شناخته شد. هیچ شکایتی از سوی رای دهندگان در مورد این حادثه ثبت نشد، اگرچه ناظران نظرسنجی شاهد بودند که برخی از رای دهندگان به صندوق‌های رای نزدیک شده و سپس دور شدند، ظاهراً در پاسخ به اعضای حزب پلنگ سیاه جدید. با این وجود، وزارت دادگستری دولت بوش (DOJ) از این حادثه مطلع شد
دادگستری دولت بوش (DOJ) از این حادثه مطلع شد و تحقیقات را آغاز کرد. در ژانویه۲۰۰۹، کمتر از دو هفته قبل از ترک قدرت توسط دولت بوش، کریستوفر کوتس از بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری شکایت مدنی بر اساس قانون حقوق رای علیه چهار متهم، از جمله شباز، تنظیم کرد. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اقدامات شباز توسط حزب یا رهبر ملی آن هدایت یا تحریک شده بود وجود نداشت. اگرچه هیچ‌یک از متهمان این شکایت را به چالش نکشیدند، اما دولت اوباما در ماه مه۲۰۰۹ از همه ادعاهای خود به جز شباز صرفنظر کرد. در پاسخ به این جنجال، حزب پلنگ سیاه