payamvha/North_RAG huggingface dataset:
در دانشگاه توسان ابداء شده بود نشات گرفته است. این برنامه با گذشت سالیان به سیستم عامل های پراکنده(DOSC) تکامل پیدا کرد و در نهایت به الگوی BMC تبدیل شد. مقایسه با رایانش مرسوم. الگوی BMC در مسائل محتلفی با رایانش مرسوم متفاوت است. هنگام اجرای برنامه های BMC هیچ هسته ی مرکزی و یا سیستم عاملی وجود ندارد. همچنین یک ماشین بدون پوشش در الگوی BMC هیچ مالکیتی ندارد و منابع با ارزش را ذخیره نمی کند و از آن می توان برای اجرای برنامه های رایانشی همه کاره استفاده کرد. این ویژگی ها را نمی توان در رایانش معمول و مرسوم
این ویژگی ها را نمی توان در رایانش معمول و مرسوم مانند سامانه های نهفته و سامانه روی تراشه (SOC) پیدا کرد. مفهوم BMC یک رویکرد حداقلی برای دستیابی به سادگی، اندازه ی کد های کوچکتر و امنیت می باشد. در رایانش ماشین بی پوشش، دستگاه محاسبه گر بدون پوشش است و برنامه ی آن مستقیما با سخت افزار در ارتباط است. نرم افزار و برنامه های سامانه در حقیقت یکی هستند.یک وضعیت کاربر و یا وضعیت کرنل در این سامانه وجود ندارد. وقتی یک رشته برنامه در حال اجرا هستند هیچ چیز دیگری در حال اجرا نمی باشد. تمام برنامه ها با یک زبان
در حال اجرا نمی باشد. تمام برنامه ها با یک زبان برنامه نویسی C/C++ و با مقدار بسیار کمی کد نوشته می شوند.برنامه نویس نرم افزار تمامی منایع سخت افزاری را کنترل می کند.این روش بر اساس رویداد ها بنا شده است به همین جهت نیازی به هسته (کرنل) ندارد. یک رشته برنامه ی BMC بر اساس یک معماری مجموعه دستورالعمل داده شده (ISA) خیلی ساده می تواند برای همیشه اجرا شود، تا زمانی که دستورالعمل ها قابلیت رقابتی خود را با مرور زمان از دست نداده اند.این رویکرد با رایانش سبز بسیار همخوانی دارد چرا که نیازی نیست تا سخت افزار و
همخوانی دارد چرا که نیازی نیست تا سخت افزار و نرم افزار را به خاطر منسوخ شدن از پیش تعیین شده ی امروزی که در تمامی وجه های سیستم های اطلاعاتی ما وجود دارد دور بیاندازیم. موارد استفاده و پژوهش. الگوی BMC برای ایجاد وب سرور ها، سرور های جدا از هم،صدا روی پروتکل اینترنت (VoIP)، سرور SIP ، ایمیل، وبمیل، جستجوگر متنی ، پروتکل های امنیتی،سامانه های فایل بندی، آرایه چندگانه دیسک‌های مستقل (RAID)، اس کیو لایت تبدیل شده ی بی پوشش، میان برنامه برای کارت های رابط شبکه (NICs) و ارتباط اترنت بر روی سور های تحت وب BMC
(NICs) و ارتباط اترنت بر روی سور های تحت وب BMC با استفاده از دو کارت رابط شبکه، استفاده شده است. موفقیت در تبدیل برنامه های مرسوم ونیدوز یا لینوکس به طوریکه به عنوان برنامه های BMC اجرا شوند راه را برای استفاده های جدید الگوی BMC باز می کند. مشکلات طراحی در اجرای یک وب سرور بر روی رایانه بی پوشش با معماری 32 بیت چند هسته ای با استفاده از پروتکل هدایت انتقال (TCP) توضیح داده شده است. یک پروتکل مشتری/سرور برای ارتباط تحت وب بر روی قرارداد داده‌نگار کاربر (UDP) با استفاده از معماری 32 بیتی روی ماشین بی پوشش
با استفاده از معماری 32 بیتی روی ماشین بی پوشش نمایش داده شده است. توسعه ی نرم افزار های رایانه بدون استفاده از هیچ سیستم عامل یا هسته ی مرکزی در معماری 64 بیتی چند هسته ای و اجرای آن نشان داده شده است.
رادیو فلایر یک فیلم درام-فانتزی آمریکایی محصول سال ۱۹۹۲ به کارگردانی ریچارد دانر و نویسندگی دیوید میکی اونس با بازی لورین براکو، جان هرد، الایجا وود، جوزف مازلو، آدام بالدوین و بن جانسون که توسط تام هنکس روایت می‌شود. مکان‌های فیلمبرداری شامل نوواتو، کالیفرنیا، و فرودگاه کلمبیا (کالیفرنیا) بود. این فیلم به یاد نانسی بنتا هانسن، ناظر فیلمنامه و سیمون فوئنتس، دستیار تولید تقدیم شد. تولید. فیلمبرداری در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۰ آغاز شد، پس از ۱۰ روز فیلمبرداری، داگلاس تولید را با ضرر ۵ میلیون دلاری تعطیل کرد. داگلاس سپس
را با ضرر ۵ میلیون دلاری تعطیل کرد. داگلاس سپس ریچارد دانر را به عنوان کارگردان جدید فیلم به خدمت گرفت. ایوانز به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در فیلم باقی ماند. با بازنویسی بازیگران اصلی، رادیو فلایر در اکتبر همان سال تولید را از سر گرفت. دانر از ایوانز خواست تا فیلمنامه را به‌طور گسترده بازنویسی کند تا راهی برای تعادل بین فانتزی فراری و کودک آزاری بدون بیگانه کردن مخاطب بیابد. پایان اصلی فیلم یک کد امروزی بود که در آن یک مایک بزرگسال با بازی تام هنکس، فرزندانش را به موزه ملی هوا و فضا می‌برد، جایی که هیبرید
را به موزه ملی هوا و فضا می‌برد، جایی که هیبرید رادیو فلایر/ هواپیما در کنار ماشین پرنده برادران رایت نمایش داده می‌شود. مخاطبان آزمون با این پایان گیج شدند و فیلمبرداری مجدد منجر به پیش‌درآمد و پایانی امروزی شد که در فیلم پایانی دیده شد. خلاصه داستان. پدری خاطرات دوران کودکی خود را به یاد می‌آورد زمانی که او و برادر کوچکترش به همراه مادرشان و شوهر جدیدش به شهر جدیدی نقل مکان کردند. هنگامی که برادر کوچکتر توسط ناپدری وحشیانه خود مورد آزار جسمی قرار می‌گیرد، مایک تصمیم می‌گیرد چرخ دستی اسباب بازی آنها،
مایک تصمیم می‌گیرد چرخ دستی اسباب بازی آنها، "رادیو فلایر" را به یک هواپیما تبدیل کند تا او را به یک مکان امن ببرد. بازخوردها. این فیلم در راتن تومیتوز بر اساس نقدهای ۴۰ منتقد، ۳۵ درصد محبوبیت دارد. اجماع سایت این است: "رادیو فلایر با پوشاندن مفهوم عجیب خود بر روی داستانی تلخ از آزار خانگی، فیلمی خانوادگی است که برای کودکان بسیار دلخراش و برای والدین آنها بیش از حد سخت است.
الکتروفورز مویینه‌ای–طیف‌سنجی جرمی (CE-MS) یک تکنیک در شیمی تجزیه است که از ترکیب فرآیند جداسازی مایع الکتروفورز مویینه‌ای با طیف‌سنجی جرمی تشکیل شده‌است. CE-MS مزایای هر دو تکنیک CE و MS را برای ارائه راندمان جداسازی بالا و اطلاعات جرم مولکولی در یک آنالیز واحد ترکیب می‌کند. این روش قدرت تفکیک و حساسیت بالایی دارد، به حداقل حجم (چند نانولیتر) از نمونه نیاز دارد و می‌تواند با سرعت بالایی آنالیز کند. یون‌ها معمولاً با یونش الکتروافشانه تشکیل می‌شوند، اما می‌توانند توسط واجذب-یونش لیزری به کمک ماتریس یا سایر
توسط واجذب-یونش لیزری به کمک ماتریس یا سایر روش‌های یونش نیز تشکیل شوند. در تحقیقات پایه در پروتئومیک و تجزیه کمی مولکول‌های زیستی و همچنین در پزشکی بالینی کاربرد دارد. از زمان معرفی آن در سال ۱۹۸۷، پیشرفت‌ها و کاربردهای جدید، CE-MS را به یک روش جداسازی و شناسایی قدرتمند تبدیل کرده‌است. استفاده از CE-MS برای تجزیه و تحلیل پروتئین و پپتیدها و سایر مولکول‌های زیستی افزایش یافته‌است.
ملی‌گرایی منابع تمایل مردم و دولت‌ها برای اعمال کنترل بر منابع طبیعی واقع در قلمرو خود است. در نتیجه، ملی‌گرایی منابع با منافع شرکت‌های چند ملیتی در تضاد است. ملی‌گرایی منابع یک مفهوم محوری در بحث‌های معاصر در مورد سیاست انرژی است. ملی‌گرایی منابع در سراسر جهان در حال افزایش است. در طول رونق اخیر منابع جهانی، بسیاری از دولت‌ها سیاست‌های ملی‌گرایانه را برای به‌حداکثر رساندن منافع سیاسی و اقتصادی از بخش معدن و انرژی خود اتخاذ کرده‌اند. جنبش‌های اجتماعی و توسعه. چالش‌های تبدیل منابع طبیعی تجدیدناپذیر مانند
چالش‌های تبدیل منابع طبیعی تجدیدناپذیر مانند هیدروکربن‌ها و مواد معدنی به‌عنوان موتورهایی برای توسعه، دولت‌ها را بدون توجه به ایدئولوژی مدت‌ها گیج کرده‌است. صنایع استخراجی عموماً متمرکز و نیازمند سرمایه و فناوری هستند. در کشورهای کم درآمد نمی‌توانند حجم زیادی از نیروی کار غیر ماهر را جذب کنند یا مشاغل زیادی ایجاد کنند. ماهیت اقتصاد جهانی با فقدان مهارت‌های فنی و مذاکرهٔ محلی ترکیب می‌شود تا اطمینان حاصل‌شود که سرمایه و فناوری غنی است. جدال استخراج. نظریه‌های موجود ملی‌گرایی منابع بر مدل‌های چانه‌زنی
موجود ملی‌گرایی منابع بر مدل‌های چانه‌زنی اقتصادی تکیه می‌کنند که نمی‌توانند چگونگی شکل‌دهی فرآیندهای سیاسی به استراتژی‌های سیاست منابع دولت‌ها را بررسی کنند. بررسی ۱۲ کشور عمدهٔ تولیدکننده منابع نشان می‌دهد که ملی‌گرایی منابع معاصر، طیفی از اشکال متمایز به خود می‌گیرد که به تفاوت در نهادهای سیاسی که اهداف و سیاست‌های دولت‌ها را ساختار می‌دهند، مرتبط است؛ بنابراین استدلال می‌شود که در حالی که پویایی اقتصادی به عنوان یک عامل توانمند عمل می‌کند، نهادهای سیاسی یک عامل شرطی به همان اندازه مهم هستند که اشکال
یک عامل شرطی به همان اندازه مهم هستند که اشکال متمایز ملی‌گرایی منابع را که امروزه مشاهده می‌شود شکل می‌دهد. قدرت تصور عمومی و چارچوب اصلی. واقعیت پایدار یک اقتصاد وابسته و استخراجی، عمیقاً با مقدمات اصلی جنبش‌های اجتماعی متنوع و بحث‌انگیز بولیوی در تضاد است. در میان چپ‌گرایان طیف سیاسی، مجموعه‌ای از تفسیرهای ضد امپریالیستی و ملی‌گرایانه از تاریخ ریشهٔ محکمی یافته‌است. رهبران جنبش اجتماعی ثابت کرده‌اند که در بیان چارچوب‌های ناسیونالیستی منابع که طنین عاطفی گسترده‌ای دارند و شرکت‌کنندگان جنبش را به عمل سوق
گسترده‌ای دارند و شرکت‌کنندگان جنبش را به عمل سوق می‌دهد، زبردستند. روش‌های مستقیم در چارچوب ملی‌گرایی منابع. ملی‌گرایی منابع به‌طور نمادین و مادی افزایش کنترل ملی منابع استخراج‌شده را با توزیع عادلانه‌تر منافع آن‌ها برابر می‌داند. با این حال، بسیج گفتمانی «ملت منبع» و وعدهٔ همراه آن برای عدالت توزیعی، همزمان هم تعامل با تکثر صداها در طیفی از مقیاس‌ها و هم ابعاد مختلف عدالت را از بین می‌برد. ادعاهای ناسیونالیستی منابع ممکن است به صورت لفاظی از دولت‌های ملی بیرون بیایند، اما در عمل هیج‌اند. ملی‌گرایی منابع
بیرون بیایند، اما در عمل هیج‌اند. ملی‌گرایی منابع در قرن ۲۱. اصطلاح «ملی‌گرایی منابع» مظهر موضع سیاستی است که با تأکید بر کنترل دولت بر استخراج، پردازش و تجاری‌سازی منابع به ضرر بازیگران خارجی مشخص می‌شود. «ملی‌گرایی» معمولاً برای ارجاع به مالکیت دولتی بر منابع طبیعی استفاده می‌شود و مفهوم «ملی‌گرایی منابع» اغلب با ویژگی‌های خاص حاکمیتی مرتبط است که فراتر از مالکیت است. ملی‌گرایی منابع در آمریکای لاتین. آمریکای لاتین شاهد دوره‌های مکرر ملی‌گرایی منابع، به‌ویژه در نفت و گاز بوده‌است که با افزایش کنترل دولت
در نفت و گاز بوده‌است که با افزایش کنترل دولت بر صنعت و سلب مالکیت سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. این دوره‌ها معمولاً در چرخه‌های ناشی از نیروهای ساختاری، به‌ویژه قیمت‌های بالای منابع و پایان چرخه‌های سرمایه‌گذاری موفق، افزایش تولید و ذخایر رخ می‌دهند. شرکت‌های دولتی تمایل دارند نقش صاحب را در منطقه ایفا کنند که در طول دوره‌های گسترش ملی‌گرایی منابع بزرگتر می‌شود. در چنین دوره‌هایی، دولت‌ها مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و از قرارداد با سرمایه‌گذاران خصوصی صرف نظر می‌کنند. باورها و نهادها می‌توانند شدت این
نظر می‌کنند. باورها و نهادها می‌توانند شدت این رویدادها را در هر کشور محدود یا تشدید کنند، اما این چرخه عمدتاً توسط عوامل ساختاری هدایت می‌شود. عکس آن با رکود قیمت منابع رخ می‌دهد و زمانی که یک چرخهٔ سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز است، کشورها بخش نفت را آزاد می‌کنند و دولت عقب‌نشینی می‌کند. بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۱۲، افزایش تولید ناشی از آزادسازی‌های دهه ۱۹۹۰، همراه با رونق قیمت نفت، منجر به موج قدرتمندی از ملی‌گرایی منابع، از جمله مذاکرات مجدد قراردادها و ملی‌سازی، در آرژانتین، بولیوی، اکوادور و ونزوئلا شد.
در آرژانتین، بولیوی، اکوادور و ونزوئلا شد. حتی در برزیل، کشوری که ثبات و پایداری نفتی داشت، کنترل دولتی افزایش در آن یافت. همچنین، پس از سال ۲۰۱۴، دوره آزادسازی جدیدی در سراسر منطقه به‌دلیل کاهش قیمت کالاها، ضعف مالی شرکت‌های دولتی و نیاز به یک چرخهٔ جدید سرمایه‌گذاری خصوصی آغاز شده‌است. درک پویایی‌های پشت ملی‌گرایی منابع در منطقه برای طراحی چارچوب‌های نهادی که چرخه‌ها را محدود می‌کند و سیاست‌های منابع بلندمدت را القا می‌کند بسیار مهم است. تاریخ اقتصادی آمریکای لاتین شامل بسیاری از اپیزودهای برجستهٔ درگیری
لاتین شامل بسیاری از اپیزودهای برجستهٔ درگیری بین دولت‌ها و صنایع استخراجی است. مهم‌ترین موارد مربوط به بخش نفت، مانند ملی‌شدن نفت در مکزیک (۱۹۳۸)، ونزوئلا (۱۹۷۶، ۲۰۰۷) و آرژانتین (۲۰۲۱) بوده‌است، اما در مورد استخراج سایر منابع معدنی مانند مس در شیلی (۱۹۶۹، ۱۹۷۱) و طلا در ونزوئلا (۲۰۱۱) نیز اتفاق افتاده‌است. در واقع، در بسیاری از کشورها موارد زیادی از مذاکره مجدد اجباری قرارداد، سلب مالکیت، یا ملی‌شدن وجود داشته‌است. این مجموعه از پدیده‌ها به‌طور کلی به عنوان «ملی‌گرایی منابع» نامگذاری شده‌است. رویکردهای
«ملی‌گرایی منابع» نامگذاری شده‌است. رویکردهای ملی‌گرایی منابع. ملی‌گرایی منابع اغلب به صورت امواج در سراسر منطقه و جهان و همچنین در الگوهای تکراری در برخی کشورها رخ داده‌است. ادبیات از این چرخه‌ها به‌عنوان «چرخه‌های ملی‌گرایی منابع» یاد می‌کند. اجماع قوی در ادبیات وجود دارد که قیمت‌های بالای منابع باعث افزایش ملی‌گرایی منابع می‌شود به ویژه از طریق افزایش در اختیار گرفتن منابع توسط دولت. علاوه بر این، پس از چرخهٔ قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غرق‌شده که منجر به افزایش ذخایر، تولید یا کاهش خطرات
که منجر به افزایش ذخایر، تولید یا کاهش خطرات مرتبط با یافتن و استخراج منبع می‌شود، احتمال ملی‌گرایی منابع افزایش می‌یابد. ریموند ورنون، اقتصاددان آمریکایی اصطلاح «معامله منسوخ» را ابداع کرد تا به این واقعیت اشاره کند که هنگامی که سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته می‌شوند و خطرات زمین‌شناسی کاهش می‌یابد، دولت در موقعیت چانه‌زنی قوی‌تری قرار می‌گیرد و خواهان برداشت بیشتر از درآمد است؛ بنابراین، هم چرخه‌های قیمت بالای کالا و هم چرخه‌های سرمایه‌گذاری موفق، ملی‌گرایی منابع را تقویت می‌کنند و منطقی برای ماهیت چرخه‌ای
منابع را تقویت می‌کنند و منطقی برای ماهیت چرخه‌ای این پدیده فراهم می‌کنند. در واقع، تاریخ متغیر سیاست منابع در منطقه عامل مهمی در توسعه‌نیافتگی نسبی پایه منابع فراوان آن بوده‌است. متصور است ایدئولوژی و نهادها بر میزان و شکلی که ملی‌گرایی منابع به سیاست تبدیل می‌شود، تأثیر می‌گذارند، اما به‌طور کلی، چرخه‌های ساختاری در پشت سطح قرار دارند. به‌عنوان مثال، با توجه به شرایط مطلوب برای انجام این کار، احتمال ملی‌شدن کامل یک دولت چپ‌گرا بیشتر از یک دولت نئولیبرال خواهد بود. همچنین ایدئولوژی می‌تواند پیش‌بینی ضعیفی
بود. همچنین ایدئولوژی می‌تواند پیش‌بینی ضعیفی برای ظهور سیاست‌های ناسیونالیستی منابع در کشورها و به‌ویژه آمریکای لاتین باشد. گفتنی است که ترکیبی از ایدئولوژی و نهادها بر نحوهٔ تجلی ملی‌گرایی منابع در کشورهای مختلف در طول چرخه‌های ساختاری تأثیر می‌گذارد. دولت‌ها معمولاً زمانی عملگرا هستند که نیاز به جذب سرمایه‌گذاران خصوصی دارند و زمانی که تجدید نظر در معاملات با سرمایه‌گذاران مفید است، آشکارا ایدئولوژیک هستند. در واقع، گاهی علیت می‌تواند معکوس شود و شرایط ساختاری برای ملی‌گرایی منابع می‌تواند زمینهٔ مساعدی
برای ملی‌گرایی منابع می‌تواند زمینهٔ مساعدی برای موفقیت دولت‌های چپ یا ناسیونالیست باشد، برای مثال رونق رانت مواد معدنی به دولت‌ها اجازه می‌دهد که به‌طور افراطی چپ یا ملی‌گرا باشند. در مقابل، یک عرصه با قیمت پایین یا کاهش تولید، آنها را مجبور می‌کند تا بااعتدال و عمل‌گراتر باشند. نهادهای داخلی و بین‌المللی نقشی را ایفا می‌کنند و هزینه‌ها و منافع ناشی از نادیده‌گرفتن قراردادها را تعیین می‌کنند. با این حال، به‌طور کلی، نهادهای داخلی، مانند دادگاه‌های مستقل و آژانس‌های نظارتی، نتوانسته‌اند سیاست‌های
مستقل و آژانس‌های نظارتی، نتوانسته‌اند سیاست‌های ملی‌گرایانه منابع را محدود کنند، در حالی که انگیزه‌های ساختاری برای اجرای آن‌ها به اندازهٔ کافی قابل توجه بوده‌است، همان‌طور که در موج ملی‌گرایی منابع در سال‌های ۲۰۰۵–۲۰۱۲ نشان داده‌شد. با این حال، کشورهایی که دارای نهادهای سیاسی داخلی قوی‌تر و حاکمیت قانون هستند، احتمال سلب مالکیت فرصت‌طلبانه را کاهش می‌دهند. تعریف ملی‌گرایی منابع. اگرچه ادبیات گسترده‌ای در مورد ملی‌شدن و سلب مالکیت صنایع استخراجی وجود دارد و این رویدادها عموماً به‌عنوان مظهر ملی‌گرایی
و این رویدادها عموماً به‌عنوان مظهر ملی‌گرایی منابع توصیف می‌شوند، اما در اصل هیچ تعریف مورد توافقی وجود ندارد. همچنین ملی‌گرایی منابع را این‌گونه می‌توان مفهوم‌سازی کرد: «مجموعه کاملی از استراتژی‌هایی که یک دولت میزبان برای افزایش کنترل بر ثروت منابع طبیعی به قیمت مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کند.» افزایش کنترل دولت و کاهش نقش سرمایه گذاران خارجی و در این تعریف تأکید شده‌است. ملی‌گرایی منابع معمولاً بر سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر می‌گذارد، زیرا آنها مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش‌های استخراجی
مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش‌های استخراجی هستند، اما گاهی می‌تواند بر سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی نیز تأثیر بگذارد. در واقع، زمانی که دولت منابع را بیش از حد از آنها استخراج می‌کند یا آنها را مجبور به تأمین مالی فعالیت‌های غیرمنابعی می‌کند، بر شرکت‌های دولتی تأثیر می‌گذارد که منجر به بازیابی سرمایه‌گذاری‌های آنها و امکان دنبال کردن یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. منابع ساختاری ملی‌گرایی منابع (نفت و معدن). بخش‌های منابع دارای ویژگی‌های خاصی هستند که در برخی شرایط انگیزه‌های قدرتمندی برای
هستند که در برخی شرایط انگیزه‌های قدرتمندی برای ملی‌گرایی منابع و به‌ویژه برای افزایش تصاحب دولت ایجاد می‌کنند و از انجام «معامله» با سرمایه‌گذاران خودداری می‌کنند. برخی از این بخش‌ها در زیر آمده‌است: علاوه بر این، تمرکز ذخایر قابل توجه در کشورهای در حال توسعه با ریسک سیاسی بالا که دارای نهادهای ضعیف و رژیم‌های مالیاتی ناکارآمد هستند، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی ظرفیت محدودی برای اجتناب کامل از این خطرات دارند. استخراج نفت، و مواد معدنی سخت و استخراج الماس، از این نظر که رانت‌های قابل توجهی ایجاد
الماس، از این نظر که رانت‌های قابل توجهی ایجاد می‌کنند، از لحاظ سود سرمایه‌گذاری در بلندمدت، با سایر صنایع متفاوت است. به عبارت دیگر بازدهی بالاتر از هزینه فرصت نیروی کار و سرمایه، سرمایه‌گذاری شده‌است؛ بنابراین، طبق تعریف، دولت می‌تواند تمام رانت‌ها را تصاحب کند و سرمایه‌گذار همچنان برای سرمایه‌گذاری در بلندمدت جذب می‌شود. به‌عنوان مثال، بسیاری از میدان‌های نفتی در آمریکای لاتین و جاهای دیگر هزینهٔ تولید کمتر از ۲۰ دلار دارند، در حالی که قیمت نفت تا سال ۲۰۱۴ بسیار بالاتر از ۱۰۰ دلار بود. به‌طور مشابه،
۲۰۱۴ بسیار بالاتر از ۱۰۰ دلار بود. به‌طور مشابه، اگرچه رانت‌های غیرنفتی به‌طور کلی کمتر است، اما در سطوح اوج، رانت تولید مس و طلا بیش از ۹۰ درصد قیمت تخمین زده می‌شود. با این حال، اجاره بها بسیار بی‌ثبات است، عمدتاً به این دلیل که قیمت نفت و سایر کالاها بسیار نوسان دارد و اغلب در چرخه حرکت می‌کند. علاوه بر این، اجاره بها در پروژه‌ها، بسته به ویژگی‌های مخزن، موقعیت مکانی آن، کیفیت ماده معدنی و غیره می‌تواند به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد. پروژه‌هایی وجود دارند که در حال حاضر در حال تولید هستند و می‌توانند با
که در حال حاضر در حال تولید هستند و می‌توانند با قیمت ۱۰ دلار در هر بشکه سود داشته‌باشند مثلاً در کویت و عربستان سعودی. و همچنین پروژه‌هایی در قزاقستان و کانادا وجود دارند که برای کسب سود به قیمتی بیش از ۱۰۰ دلار نیاز دارند. همین تنوع در سودآوری در بخش معدن نیز رایج است. همچنین این نوسانات و تغییرپذیری رانت‌ها چالشی را برای دولت به وجود می‌آورد تا آنها را تصرف کند. پروژه‌های استخراج نفت عموماً با سرمایه‌گذاری‌های فرورفته بالا مشخص می‌شوند به این معنی که دارایی‌هایی که زمانی به‌کار گرفته می‌شدند نمی‌توانند
که زمانی به‌کار گرفته می‌شدند نمی‌توانند برای هدف دیگری مورد استفاده قرار گیرند یا ارزش بسیار کمی در خارج از پروژه دارند؛ بنابراین هزینهٔ سرمایه‌گذاری پس از پایان سرمایه‌گذاری به‌طور قابل توجهی کم‌تر از قبل آن است. مفهوم این است که وقتی این دارایی‌ها به کار گرفته شوند، دولت می‌تواند معامله را تغییر دهد و سرمایه‌گذار تا زمانی که هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های بدون پشتوانه را پوشش دهد، انگیزه‌هایی برای ادامه فعالیت خواهد داشت، حتی اگر هرگز دارایی‌های فرورفته را بازیابی نکند. هزینه‌های فرورفته چیزی را
را بازیابی نکند. هزینه‌های فرورفته چیزی را تشکیل می‌دهند که ادبیات آن را به‌عنوان شبه پول‌های مناسب نشان می‌دهد که بسیار متفاوت از اجاره است زیرا اگر از سرمایه‌گذار گرفته شود، او سرمایه‌گذاری اولیه را بازیابی نخواهد کرد. ریسک زمین‌شناسی و اقتصادی پروژه‌های نفت و گاز در بین پروژه‌ها و در مراحل مختلف چرخهٔ حیات یک پروژه به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. در مناطق بسیار آینده‌نگر با زمین‌شناسی شناخته‌شده و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، خطرات بسیار کمتر از مناطق ناشناخته‌ای است که دسترسی به آنها دشوار است. عدم قطعیت در
است که دسترسی به آنها دشوار است. عدم قطعیت در مرحله اکتشاف زیاد است، در برخی مناطق در بیش از ۷ چاه از هر ۱۰ چاه اکتشافی هیدروکربن تجاری پیدا نمی‌شود. پس از کشف، فاز توسعه در یک منطقه جدید نیز می‌تواند مستلزم به خطر انداختن سرمایه‌های بزرگ با عدم قطعیت قابل توجه باشد. با این حال، در طول مرحله بهره‌برداری از یک میدان شناخته شده، خطرات به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. همچنین انگیزه‌هایی را برای مذاکره مجدد قرارداد و سلب مالکیت ایجاد می‌کند. دولت‌ها انگیزه‌هایی برای ارائه شرایط بسیار مناسب اکتشاف برای جبران خطر
ارائه شرایط بسیار مناسب اکتشاف برای جبران خطر دارند، اما زمانی که یک کشف بزرگ به وجود می‌آید، انگیزه‌های قدرتمندی هم برای مذاکره مجدد پدیدار می‌شود. در نهایت، فرآورده‌های نفتی از نظر سیاسی برجسته هستند، زیرا برای حمل و نقل، گرمایش، و پخت و پز مورد نیاز هستند و سهم مربوط به مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. از این رو، انگیزه‌هایی برای دولت‌ها به وجود می‌آید که تولیدکنندگان را مجبور به فروش در بازار داخلی زیر قیمت بین‌المللی کنند و این می‌تواند نوعی سلب مالکیت درآمد باشد که با افزایش مالیات متفاوت است.
مالکیت درآمد باشد که با افزایش مالیات متفاوت است. علاوه بر ریسک زمین‌شناسی و قیمت، بهره‌برداری نفت اغلب دارای خطرات مالی، نظارتی و سیاسی قابل توجهی است. از این جهت هم بخش قابل توجهی از منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه با نهادهای ضعیف سروکار دارند؛ بنابراین، هنگامی که حاکمان انگیزه‌های قوی برای انکار معاملات دارند، اغلب مؤسسات داخلی به اندازه کافی برای حمایت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران قوی نیستند. در واقع، از نظر تاریخی، سرمایه‌گذاری خارجی در نفت نسبت به عرصه داخلی عمدتاً توسط مکانیسم‌های اجرایی خارجی
عرصه داخلی عمدتاً توسط مکانیسم‌های اجرایی خارجی محافظت می‌شوند. چرخه‌های سرمایه‌گذاری و سلب مالکیت. ویژگی‌های یادشده بخش‌های منابع باعث ایجاد گرایش به «چرخه‌های سلب مالکیت» می‌شود. دولت‌ها انگیزه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارند، به‌ویژه برای بهره‌مندی از مزایای مالی آتی آن، اما زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها به پایان رسید، انگیزه‌هایی برای رد کردن معامله اولیه و تصاحب سهم بیشتری از درآمد به وجود می‌آید. مزایای کوتاه مدت سلب مالکیت می‌تواند زیاد باشد در حالی که هزینه‌های آن از نظر کاهش تولید و درآمدهای از دست
هزینه‌های آن از نظر کاهش تولید و درآمدهای از دست رفته، اغلب در آینده دور پرداخت می‌شود. عدم تطابق بین انگیزه‌های سیاسی با افق‌های کوتاه مدت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری با افق‌های بلندمدت منبع تضاد قابل توجهی است. زمان سلب مالکیت به شدت تحت تأثیر تحول انگیزه‌ها قرار دارد. زمانی که یک حوضه منبع توسعه نیافته باشد و زمین‌شناسی ناشناخته باشد، سلب مالکیت بعید است. با این حال، پس از تکمیل یک چرخه قابل توجه سرمایه‌گذاری، افزودن ذخایر قابل توجه و تولید و کاهش قابل توجه خطرات، شرایط برای سلب مالکیت مهیا می‌شود. به‌طور
خطرات، شرایط برای سلب مالکیت مهیا می‌شود. به‌طور مشابه، زمانی که قیمت منابع به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و رژیم‌های مالی و قراردادی قادر به تصاحب کافی رانت‌های اضافی نباشند، انگیزه‌های قوی برای سلب مالکیت نمایان می‌شود. تاریخچه صنعت نفت در آمریکای لاتین و سایر مناطق در حال توسعه و حتی در برخی از اقتصادهای پیشرفته مملو از نمونه‌هایی از این پدیده در دوران رونق قیمت است. احتمال سلب مالکیت نیز با سایر ویژگی‌های ساختاری متفاوت است. کشورهایی که صادرکنندگان خالص قابل توجهی هستند و از نظر مالی بیشتر به
خالص قابل توجهی هستند و از نظر مالی بیشتر به درآمدهای منابع وابسته هستند، تمایل دارند بخش منابع را تا حد زیادی منبعی برای رانت‌های مالی بدانند و بنابراین احتمال بیشتری دارد که ملی‌گرای منابع باشند. از این رو بسته به افق زمانی حاکمان، حداکثر کردن رانت می‌تواند کوته بینانه باشد یا دیدگاه بلندمدت تری داشته باشد. در مقابل هم در مورد هیدروکربن‌ها، واردکنندگان خالص معمولاً بیشتر بر ایجاد انگیزه برای تولید و رسیدن به خودکفایی انرژی تمرکز می‌کنند و بنابراین احتمال کمتری دارد که ملی‌گرایان منابع باشند. اندازه و
کمتری دارد که ملی‌گرایان منابع باشند. اندازه و روند وقف منابع و همچنین نوع آن نیز مهم است. کشورهایی که تولید و ذخایر فزاینده دارند کمتر به هزینه‌های سلب مالکیت اهمیت می‌دهند، اما کشورهایی که ذخایر اندک دارند یا ذخایرشان به سرعت در حال اتمام هست مجبورند کمتر ملی‌گرای منابع باشند. به‌طور مشابه، اگر کشوری دارای ذخایر نفتی با استخراج آسان، هزینه و خطرات کم‌تر باشد، می‌تواند ملی گراتر باشد، زیرا سرمایه گذاران مایلند ریسک بیشتری را برای فعالیت در آنجا بپذیرند. با این حال، اگر توسعه ذخایر آن مستلزم ریسک‌های
با این حال، اگر توسعه ذخایر آن مستلزم ریسک‌های زمین‌شناسی بالا و فناوری‌های پیچیده باشد، ممکن است مجبور شود عمل‌گرایانه‌تر عمل کند. زمانی که به سرمایه‌گذاری نیاز است و تولید و ذخایر رو به کاهش است، قیمت‌ها پایین است و شرکت‌های ملی نفت در وضعیت مالی دشواری قرار دارند، به همین منظور یک چرخه آزادسازی رخ می‌دهد. وقتی یک چرخه سرمایه‌گذاری موفق منجر به افزایش تولید و ذخایر می‌شود و قیمت نفت بالا می‌رود، چرخه سلب مالکیت رخ می‌دهد. نهادها و ملی‌گرایی منابع. احتمال سلب مالکیت منوط به تنظیم نهادی بخش منابع و رژیم
سلب مالکیت منوط به تنظیم نهادی بخش منابع و رژیم سیاسی گسترده‌تر است. به ویژه دو جنبه از اهمیت ویژه ای برخوردار است: یک سیستم مترقی سیستمی است که در آن با افزایش سود حاصل از استخراج منابع، میزان برداشت دولت افزایش می‌یابد. رژیم‌های مالی و قراردادی در آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای در حال توسعهٔ دیگر تمایل به قهقرایی یا اندکی ترقی دارند. در نتیجه، زمانی که قیمت‌ها بالا می‌روند، برداشت دولت به نسبت افزایش نمی‌یابد و دولت‌ها از سهم خود از سود ناراضی می‌شوند. اگر چارچوب نهادی، کنترل‌ها و توازن‌هایی را برای
اگر چارچوب نهادی، کنترل‌ها و توازن‌هایی را برای محدود کردن دستگاه اجرایی ایجاد کند، احتمال سلب مالکیت کمتر می‌شود. به عنوان مثال، کشورهایی مانند برزیل، کلمبیا و اخیراً مکزیک آژانس‌های نظارتی مستقلی را برای اداره بخش هیدروکربن ایجاد کردند. با این حال، در محیط‌های نهادی ضعیف با محدودیت‌های سیاسی کم، اعمال خارجی معمولاً اعتبار را فراهم می‌کند. نقش شرکت‌های دولتی. شرکت‌های دولتی که معمولاً با نام شرکت‌های نفت ملی (NOCs) شناخته می‌شوند، یک نیروی مسلط در بخش نفت هستند. به غیر از هیدروکربن‌ها، بخش‌های کمی در
نفت هستند. به غیر از هیدروکربن‌ها، بخش‌های کمی در اقتصاد، به‌ویژه بخش‌های قابل مبادله وجود دارد که شرکت‌های دولتی در آن سهم بزرگی از تولید داشته‌باشند. به استثنای تولیدکنندگان آنگلوساکسون، ایالات متحدهٔ آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا، همهٔ تولیدکنندگان عمدهٔ نفت (به ویژه صادرکنندگان) در جهان تحت سلطه شرکت‌های ملی نفت هستند و تولید و حتی ذخایر نفتی خود را بیشتر متمرکز می‌کنند. بیش از ۷۰ درصد از ذخایر اثبات‌شدهٔ نفت جهان توسط شرکت‌های ملی نفت کنترل می‌شود. در دههٔ ۱۹۶۰ بیش از ۸۰ درصد ذخایر جهان در دست
در دههٔ ۱۹۶۰ بیش از ۸۰ درصد ذخایر جهان در دست شرکت‌های خصوصی بود اما در دههٔ ۱۹۷۰ بیشتر ذخایر ملی شدند. از جمله در آمریکای لاتین، شرکت‌های ملی نفت در آرژانتین، برزیل، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، مکزیک و ونزوئلا که همه تولیدکنندگان نفت هستند. شرکت‌های ملی نفت به ویژه در پروژه‌های کم خطر با اجاره بالا غالب هستند و دولت‌ها دلیلی برای مشارکت در مالکیت آن پروژه‌ها نمی‌بینند. همچنین به دست آوردن رانت‌ها آسان‌تر است و ناکارآمدی‌ها به راحتی توسط سودهای طبیعی بالا پنهان می‌شوند؛ بنابراین آنها در مناطق آسان برای تولید