payamvha/North_RAG huggingface dataset:
صرفنظر کرد. در پاسخ به این جنجال، حزب پلنگ سیاه جدید شعبه فیلادلفیا خود را به حالت تعلیق درآورد و وزیر پادشاه شباز را در پستی در وب سایت خود رد کرد. در دسامبر۲۰۱۰، کمیسیون حقوق مدنی گزارشی را منتشر کرد که در آن نتیجه‌گیری شد که تحقیقات آنها «نمونه‌های خاص متعددی از خصومت و مخالفت آشکار» را در وزارت دادگستری اوباما برای پیگیری پرونده‌هایی که در آن سفیدپوستان قربانی شده‌اند، کشف کرده است. این گزارش، وزارت دادگستری را متهم به همکاری نکردن با تحقیقات درمورد دلیل توقف پرونده کرد. ویسکانسین. حزب جمهوری‌خواه تلاش
توقف پرونده کرد. ویسکانسین. حزب جمهوری‌خواه تلاش کرد تا تمام ۶۰۰۰۰رای‌دهنده در شهر دموکرات میلواکی که از ۱ ژانویه۲۰۰۶ ثبت نام کرده بودند را از فهرست رای دهندگان حذف کند. این درخواست‌ها توسط کمیسیون انتخابات میلواکی رد شد، اگرچه باب اسپیندل، کمیسر جمهوری‌خواه به حذف رای داد. انتخابات فرمانداری مریلند ۲۰۱۰. در انتخابات فرمانداری مریلند در سال۲۰۱۰، کمپین باب ارلیش، نامزد جمهوری‌خواه، مشاوری را استخدام کرد که توصیه می‌کرد «اولین و مطلوب‌ترین نتیجه سرکوب رای دهندگان است» به شکل «رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی در
است» به شکل «رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی در خانه بمانند.» برای این منظور، جمهوری خواهان روز انتخابات هزاران تماس اجباری برای رای دهندگان دموکرات ارسال کردند و به آنها گفتند که مارتین اومالی، نامزد دموکرات، پیروز شده است، اگرچه در واقع صندوق‌های رای هنوز حدود دو ساعت دیگر باز بود. فراخوان جمهوری خواهان که به نظر می‌رسد از طرف دموکرات‌ها آمده است، به رای دهندگان گفت: «آرام باشید. همه چیز خوب است. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که امشب آن را از تلویزیون تماشا کنید.» این تماس‌ها به ۱۱۲۰۰۰رای‌دهنده در
تماشا کنید.» این تماس‌ها به ۱۱۲۰۰۰رای‌دهنده در مناطق اکثریت آفریقایی آمریکایی رسید. در سال۲۰۱۱، مدیر ستاد انتخاباتی ارلیخ، پل شوریک، به دلیل این تماس‌ها به کلاهبرداری و سایر اتهامات محکوم شد. در سال۲۰۱۲، او به ۳۰روز حبس خانگی، یک سال حبس تعلیقی و ۵۰۰ساعت خدمات اجتماعی در طول چهار سال دوره آزمایشی خود، بدون جریمه یا حبس محکوم شد. نامزد دموکرات با اختلاف بیش از ۱۰ درصد پیروز شد. جنجال رای‌گیری زودهنگام ۲۰۱۵ در مریلند. در شهرستان مونتگومری مریلند، جمهوری خواهان قصد داشتند دو محل رای‌گیری زودهنگام را از بتسدا
قصد داشتند دو محل رای‌گیری زودهنگام را از بتسدا و برتونسویل پرجمعیت به مناطق کم جمعیت تر در بروکویل و پوتوماک منتقل کنند. آنها مدعی بودند که به دنبال «تنوع جغرافیایی» بیشتر هستند. دموکرات‌ها آنها را بتلاش برای سرکوب رای متهم کردند. سایت برتونزویل بیشترین رای دهندگان اقلیت را در بین تمام سایت‌های رای‌گیری زودهنگام درشهرستان داشت، در حالی که مکان‌های جدید پیشنهادی در مناطق دوستدار جمهوری خواهان با ساکنان اقلیت کمتر بود. رئیس هیئت انتخاباتی جمهوری‌خواه درکمیته شورای شهرستان اعتراف کرد که او و ۲همکار حزب
شورای شهرستان اعتراف کرد که او و ۲همکار حزب جمهوری‌خواه یک کنفرانس تلفنی بارئیس کمیته مرکزی حزب جمهوری‌خواه مونتگومری برگزار کردند. آنها گفتند این فراخوان که دموکرات‌ها ازآن مستثنی شدند، قانونی بود. دموکرات‌ها آن را نقض قانون جلسات آزاد مریلند خواندند. تاد ابرلی، استاد علوم سیاسی ازکالج سنت مری، ادعای جمهوری خواهان را «دفاعی احمقانه» خواند. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶. انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۶ اولین انتخابات در ۵۰سال گذشته بود که از همه حمایت‌های قانون اصلی حقوق رای‌گیری دریغ نکرد. در چهارده ایالت
اصلی حقوق رای‌گیری دریغ نکرد. در چهارده ایالت محدودیت‌های رأی‌گیری جدید اعمال شد، از جمله ایالت‌های نوسانی مانند ویرجینیا و ویسکانسین. کانزاس. در اوایل سال ۲۰۱۶، یک قاضی ایالتی قانونی را لغو کرد که رای دهندگان را ملزم می‌کرد در مواردی که رای دهنده از فرم ثبت نام ملی رای دهندگان استفاده کرده بود، مدرک شهروندی خود را نشان دهند. در ماه مه، یک قاضی فدرال به ایالت کانزاس دستور داد تا ثبت نام حدود ۱۸۰۰۰رأی دهنده را که ثبت نامشان به تأخیر افتاده بود، آغاز کند، زیرا مدرک شهروندی را نشان نداده بودند. کریس کوباخ،
مدرک شهروندی را نشان نداده بودند. کریس کوباخ، وزیر امور خارجه کانزاس دستور داد که رای دهندگان ثبت نام کنند، اما نه برای انتخابات ایالتی و محلی. در ماه ژوئیه، یک قاضی شهرستان دستور کوباخ را لغو کرد. کوباچ بارها توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) به اتهام تلاش برای محدود کردن حق رای در کانزاس مورد شکایت قرار گرفته است. به‌طور خاص، فیش کوباخ در سال۲۰۱۶ تشکیل شد و در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کانزاس در سال۲۰۱۸ توسط قاضی ارشد منطقه جولی رابینسون مورد رسیدگی قرار گرفت. او توسط رئیس‌جمهور
مورد رسیدگی قرار گرفت. او توسط رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، یک جمهوری‌خواه، به سمت نیمکت منصوب شده بود. او دریافت که قانون مستند شهروندی کوباخ به‌طور غیرقانونی از پذیرش ۱۲٫۴درصد از درخواست‌های ثبت نام رأی‌دهندگان جدید توسط شهروندان آمریکایی خودداری کرده است، در حالی که در عمل، بیش از ۳۱۰۰۰ نفر، برای محافظت از «یکپارچگی» انتخابات در برابر تهدید رای توسط ۳۹ نفر غیرقانونی است. شهروندانی که برای رای دادن ثبت نام کرده بودند. علاوه بر این، «نرخ رای در میان ثبت نام‌کنندگان غیرشهروندی ادعا شده در فهرست مطابقت
نام‌کنندگان غیرشهروندی ادعا شده در فهرست مطابقت [گواهینامه رانندگی موقت کانزاس] حدود ۱٪ است، در حالی که نرخ رای در میان ثبت نام کنندگان در کانزاس به‌طور کلی حدود ۷۰٪ است.» او همچنین خاطرنشان کرد که هانس فون اسپاکوفسکی، که کوباخ او را به عنوان شاهد کارشناس فراخواند، اظهارات "گمراه‌کننده" متعددی را بیان کرده است، از جمله ادعا می‌کند که یک مطالعه دیوان محاسبات آمریکا در ایالات متحده نشان می‌دهد که تا ۳ درصد از ۳۰۰۰۰نفر خواستار انجام وظیفه هیئت منصفه از نقش‌های ثبت نام رای دهندگان شده‌اند. دوره دو ساله تنها در
ثبت نام رای دهندگان شده‌اند. دوره دو ساله تنها در یک دادگاه منطقه ای ایالات متحده شهروندان ایالات متحده نبودند. با این حال، در بازجویی متقابل، وی اذعان کرد که مطالعه دیوان محاسبات آمریکا حاوی اطلاعاتی در مورد ۸ دادگاه منطقه است، که ۴مورد از آنها گزارش کرده بودند که هیچ غیرشهروندی برای انجام وظیفه هیئت منصفه فراخوانده نشده‌اند و ۳ مورد دیگر گزارش داده‌اند که کمتر از ۱٪ از آنها برای انجام وظیفه هیئت منصفه دعوت شده‌اند، از فهرست رای دهندگان غیرشهروند بودند. کارولینای شمالی. در سال۲۰۱۳، مجلس ایالتی لایحه‌ای را
شمالی. در سال۲۰۱۳، مجلس ایالتی لایحه‌ای را تصویب کرد که رای‌دهندگان را ملزم به نشان دادن کارت شناسایی عکس‌دار صادر شده توسط کارولینای شمالی، گذرنامه یا کارت شناسایی نظامی برای شروع در سال۲۰۱۶ می‌کند. گواهینامه‌های رانندگی خارج از ایالت تنها در صورتی پذیرفته می‌شد که رای دهنده ظرف ۹۰روز پس از انتخابات ثبت نام کرده باشد و شناسنامه عکس دانشگاه قابل قبول نباشد. در ژوئیه۲۰۱۶، هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه تجدیدنظر ناحیه چهارم، تصمیم دادگاه بدوی را در تعدادی از اقدامات تلفیقی لغو کرد و شرایط شناسایی عکس دار
از اقدامات تلفیقی لغو کرد و شرایط شناسایی عکس دار قانون را لغو کرد و دریافت که مقررات جدید رای‌گیری آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را "با دقت تقریباً جراحی" هدف قرار داده است."، و اینکه قانونگذاران با "نیت تبعیض آمیز" واضح در وضع قوانین سختگیرانه انتخاباتی عمل کرده‌اند و قوانین را بر اساس داده‌هایی که در مورد ثبت نام و الگوهای رای‌گیری آفریقایی-آمریکایی دریافت کرده‌اند شکل داده‌اند. در ۱۵می۲۰۱۷، دادگاه عالی ایالات متحده از بررسی حکم دادگاه استیناف خودداری کرد. داکوتای شمالی. داکوتای شمالی در سال۱۹۵۱ ثبت نام
داکوتای شمالی. داکوتای شمالی در سال۱۹۵۱ ثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات ایالتی و فدرال لغو کرد، تنها ایالتی که این کار را انجام داد. از سال۲۰۰۴، رای دهندگان را ملزم کرده است تا قبل از اینکه بتوانند رای دهند، یک شناسه تأیید شده ارائه کنند، که یکی از آنها شناسه قبیله ای بود که معمولاً بومیان آمریکا از آن استفاده می‌کردند. با این حال، استفاده از صندوق پستی در این شناسه به جای آدرس محل سکونت، معمول و قانونی بود. این امر منجر به متهم شدن داکوتای شمالی به سرکوب رای دهندگان شده است، زیرا بسیاری از بومیان
سرکوب رای دهندگان شده است، زیرا بسیاری از بومیان آمریکا از رای دادن به دلیل نداشتن یک شناسه تأیید شده با آدرس محل سکونت خودداری می‌کردند. قانون شناسه داکوتای شمالی به‌ویژه بر تعداد زیادی از بومیان آمریکا تأثیر منفی گذاشته است، بطوری که تقریباً یک چهارم از بومیان آمریکا در این ایالت، که در غیر این صورت واجد شرایط رأی دادن بودند، به دلیل نداشتن شناسنامه مناسب، از رأی دادن خودداری می‌شوند. در مقایسه با ۱۲درصد غیرهندی‌ها. یک قاضی در ژوئیه۲۰۱۶ قانون شناسنامه را لغو کرد و همچنین گفت: «شواهد غیرقابل انکار در
را لغو کرد و همچنین گفت: «شواهد غیرقابل انکار در دادگاه نشان می‌دهد که تقلب در رای دهندگان در داکوتای شمالی تقریباً وجود نداشته است.» با این حال، رد رای بر این اساس در انتخابات میان دوره ای ۲۰۱۸ نیز مطرح بود. در آستانه انتخابات داکوتای شمالی برای مجلس سنای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، قانونگذاران ایالتی تغییراتی را در قوانین شناسایی رای دهندگان اعمال کردند و به ۹مورد «مشکوک» رای دادن مضاعف اشاره کردند. بر اساس قوانین جدید، شناسه رای دهندگان باید به جای صندوق پستی، آدرس محل سکونت را درج می‌کرد. این تغییر منجر
آدرس محل سکونت را درج می‌کرد. این تغییر منجر به سرزنش و شکایت رای‌دهندگان بومی آمریکا در منطقه لاک‌پشت چیپ‌وا و همچنین ادعاهایی مبنی بر جانبداری از سوی سناتور آن زمان هایدی هیت کمپ، یک دموکرات شد، زیرا این قانون توسط نمایندگان ایالت جمهوری‌خواه حمایت می‌شد. رای دهندگان ادعای تبعیض داشتند و در پرونده‌های حقوقی به نظرسنجی اشاره کردند که نشان می‌داد ۱۸درصد از بومیان آمریکا به دلیل الزام آدرس جدید خیابان فاقد شناسه معتبر هستند، در حالی که این الزام تنها ۱۰٫۹درصد از غیربومیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این
از غیربومیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نظرسنجی اختلاف را در نرخ‌های فقر بالاتر و دسترسی کمتر به حمل و نقل در مناطقی با نسبت بیشتری از بومیان آمریکا نشان داد. نبرد حقوقی به سرعت مورد توجه ملی قرار گرفت. در حالی که اریک هولدر، دادستان کل سابق این قانون را «چیزی بیش از سرکوب رای‌دهندگان» نامید، آل کارلسون، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان داکوتای شمالی، جمهوری‌خواه، که از این قانون حمایت می‌کرد، گفت: «تلاش ما هرگز این بود که هیچ‌کس را از حق رای محروم نکنیم.» از نقطه نظر قانونگذاری، ما خواهان یکپارچگی در
از نقطه نظر قانونگذاری، ما خواهان یکپارچگی در برگه‌های رأی بودیم، اما همچنین می‌خواهیم هر کسی که می‌خواهد رأی دهد که شهروند قانونی است، بتواند محل زندگی خود را شناسایی کند و بتواند رأی دهد.» در نهایت، نبرد حقوقی زمانی پایان یافت که دیوان عالی از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نوامبر۲۰۱۸ امتناع کرد، که عملاً این قانون در جای خود باقی ماند. در ژوئیه۲۰۱۹، قانون شناسنامه مطابق قانون اساسی تشخیص داده شد. حل و فصل اختلاف در فوریه۲۰۲۰ حاصل شد. اوهایو. از سال۱۹۹۴، اوهایو سیاست حذف رای دهندگان نادر از فهرست را داشته
سیاست حذف رای دهندگان نادر از فهرست را داشته است. در آوریل۲۰۱۶، شکایتی تنظیم شد که این سیاست را به این دلیل که قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان در سال1993 (NVRA) و قانون رأی کمک به آمریکا در سال۲۰۰۲ را نقض می‌کند، به چالش کشیده شد. در ماه ژوئن، دادگاه منطقه فدرال برای شاکیان حکم صادر کرد و یک دستور مقدماتی را وارد کرد که فقط برای انتخابات نوامبر۲۰۱۶ قابل اجرا بود. قرار بدوی در شهریورماه توسط دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم تأیید شد. اگر آن را تأیید نمی‌کرد، هزاران رای دهنده فقط چند هفته قبل از انتخابات از فهرست حذف
دهنده فقط چند هفته قبل از انتخابات از فهرست حذف می‌شدند. ویسکانسین. ویسکانسین از ۷ آوریل۲۰۱۵ قانون شناسه عکس دار را برای همه انتخابات اجرا کرده است. یک قاضی فدرال دریافت که قانون محدود کننده شناسه رای دهندگان ویسکانسین منجر به «حوادث واقعی محرومیت از حق رای می‌شود که به جای افزایش اعتماد به انتخابات، بویژه در جوامع اقلیت» را تضعیف می‌کند. و با توجه به اینکه هیچ مدرکی دال بر جعل هویت گسترده رای دهندگان در ویسکانسین وجود نداشت، متوجه شد که این قانون «درمان بدتر از بیماری» است. علاوه بر تحمیل الزامات
بدتر از بیماری» است. علاوه بر تحمیل الزامات سختگیرانه برای شناسه رای دهندگان، قانون رای‌گیری زودهنگام را کاهش داد، مردم را ملزم کرد که حداقل ۲۸روز قبل از رای دادن در یک بند زندگی کنند، و ارسال برگه‌های رای غایب به رای دهندگان را از طریق ایمیل ممنوع کرد. مطالعه‌ای توسط Priorities USA، یک گروه مدافع مترقی، تخمین می‌زند که قوانین سخت‌گیرانه ID در ویسکانسین منجر به کاهش قابل‌توجه در مشارکت رای‌دهندگان در سال ۲۰۱۶ شد که تأثیر نامتناسبی بر رای‌دهندگان آفریقایی-آمریکایی و متمایل به دموکرات داشت. ۲۰۱۷–۲۰۱۸.
و متمایل به دموکرات داشت. ۲۰۱۷–۲۰۱۸. کمیسیون صداقت انتخابات و بررسی متقاطع. در ماه مه۲۰۱۷, ریاست جمهوری دونالد ترامپ تأسیس کمیسیون مشورتی ریاست جمهوری در یکپارچگی انتخابات ظاهراً به منظور جلوگیری از تقلب در رای‌دهندگان، منتقدان پیشنهاد کرده‌اند که هدف واقعی سرکوب رای دهندگان است. این کمیسیون توسط کانزاس دادستان کل و نامزد فرمانداری جمهوری‌خواه رهبری می‌شد کریس کوباچ، مدافع سرسخت قوانین دقیق شناسه رای دهندگان و طرفدار سیستم چک متقابل. کراس چک یک پایگاه داده ملی است که برای بررسی رای دهندگان ثبت شده در بیش
ملی است که برای بررسی رای دهندگان ثبت شده در بیش از یک ایالت با مقایسه نام و تاریخ تولد طراحی شده است. محققان دانشگاه استنفورد، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه هاروارد، و مایکروسافت دریافتند که برای هر نمونه مشروع از ثبت نام دو برابر می‌یابد، الگوریتم کراس چک حدود ۲۰۰ مثبت کاذب را برمی‌گرداند. کوباچ بارها و بارها توسط اتحادیه مدنی آمریکا و دیگر سازمانهای حقوق مدنی برای محدود کردن حق رای در کانزاس شکایت کرد. در ۲۰ فوریه۲۰۱۶, در حالی که صحبت کردن با یک کمیته از کانزاس نمایندگان منطقه کنگره بود چالش‌های خود را از
نمایندگان منطقه کنگره بود چالش‌های خود را از قانون رای‌گیری اثبات شهروندی کرد. اغلب، تقلب دررای دهندگان به عنوان یک توجیه برای چنین اقداماتی ذکر شده، حتی زمانی که بروز تقلب در رای دهندگان کم است. در ایاوا، قانونگذاران تصویب یک قانون شناسه رای دهندگان سختگیرانه با پتانسیل برای محرومیت از ۲۶۰٬۰۰۰رای‌دهندگان. از ۱٫۶میلیون رای در ایاوا در بازیگران۲۰۱۶, تنها وجود دارد ۱۰اتهامات تقلب در رای‌دهندگان؛ هیچ مورد جعل هویت که یک قانون شناسه رای دهندگان می‌تواند مانع شد. فقط یک نفر، یک رای دهنده جمهوری‌خواه، محکوم شد.
فقط یک نفر، یک رای دهنده جمهوری‌خواه، محکوم شد. وزیر امور خارجه ایاوا پل پیت معمار این لایحه اعتراف کرد: «ما تقلب گسترده رای دهندگان در ایاوا را تجربه نکرده‌ایم.» اچ بی۵۶, لایحه ضد غیرقانونی مهاجرت با همکاری وزیر امور خارجه کانزاس کریس کوباچ و در سال۲۰۱۱ تصویب شد و مدارک شهروندی موردنیاز توسط رای دهندگان در روزانتخابات معرفی شد. بسیاری از قانون در تجدید نظر درسطوح مختلف دادگاه تجدید نظر باطل شد یا به‌طور داوطلبانه خارج یا دوباره. دادگاه عالی ایالات متحده در تصمیم سال۲۰۱۴ خود در شهرستان شلبی علیه هولدر، به
تصمیم سال۲۰۱۴ خود در شهرستان شلبی علیه هولدر، به حوزه‌های قضایی با سابقه سرکوب رای دهندگان اقلیت اجازه داد تا از ادامه الزامات فدرال پیش از صدور مجوز برای تغییرات در ثبت نام رای دهندگان و رای دادن خودداری کنند. ظرف ۲۴ ساعت پس از آن حکم، آلاباما قانونی را که قبلاً در سال ۲۰۱۱ تصویب شده بود، به اجرا درآورد که بر اساس آن باید انواع خاصی از شناسایی عکس‌ها توسط رأی‌دهندگان ارائه شود. دولت در هشت ایالت از ده ایالت که بیشترین درصد جمعیت سیاه را داشتند، دفاتر راهنمایی و رانندگی را بستند، اما تنها در ده ایالت با
و رانندگی را بستند، اما تنها در ده ایالت با کمترین جمعیت سیاه. در سال ۲۰۱۶، جان مریل، وزیر امور خارجه آلاباما (SOS) روند درخواست مدرک شهروندی از رای دهندگان را آغاز کرد، علیرغم اینکه مریل گفت از هیچ موردی که افراد غیر شهروند رای داده‌اند اطلاعی نداشته است. مو بروکس، نماینده چهار دوره جمهوری‌خواه، متوجه شد که خودش از لیست خارج شده است. مریل همچنین از انتشار عمومی تصویب قانونی که حدود ۶۰۰۰۰ جنایتکار سابق آلابامیایی را قادر به رأی دادن می‌کرد، خودداری کرد. الزام آلاباما در مورد اثبات شهروندی توسط برایان
الزام آلاباما در مورد اثبات شهروندی توسط برایان نیوبی، مدیر کمیسیون کمک به انتخابات فدرال تأیید شده بود. کوباخ از نیوبی در کت و شلوار فدرال حمایت کرده بود و او را قبل از انتصاب جامعه آفریقای شرقی به سمت انتخابات در کانزاس منصوب کرده بود. طبق یک مطالعه اخیر، آلاباما سومین میزان افرادی است که به دلیل محکومیت به جرم به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ ساکن در هر ایالت در سراسر ایالات متحده از رای دادن منع می‌شوند. این به‌طور نامتناسبی بر امریکاییهای آفریقایی تأثیر می‌گذارد. در سال۲۰۱۸، منتقدان دولت را به سلب عمدی رای دهندگان
سال۲۰۱۸، منتقدان دولت را به سلب عمدی رای دهندگان غیر سفیدپوست متهم کردند. تلاش‌های تبلیغاتی حومه‌ها و روستاها توسط کمپین داگ جونز موفقیت‌آمیز بود و او کرسی سنای ایالات متحده را تصاحب کرد، اولین دموکرات در ۲۵ سال گذشته که موفق به انجام این کار شد، و در ایالتی که دونالد ترامپ با ۳۰ امتیاز برنده شده بود. جورجیا. در لوئیزویل، جورجیا، در اکتبر ۲۰۱۸، به شهروندان سالخورده سیاه‌پوست گفته شد که از اتوبوسی که قرار بود آنها را برای رأی‌گیری زودهنگام به محل رأی‌گیری می‌برد، پیاده شوند. قرار بود این سفر با اتوبوس بخشی
پیاده شوند. قرار بود این سفر با اتوبوس بخشی از تور اتوبوس «طلوع جنوب» باشد که توسط گروه حمایتی «رای دهندگان سیاه‌پوست مهم هستند» حمایت می‌شود. یک کارمند کمیسیون محلی شهرستان جفرسون ظاهراً با مرکز ارشد رأی دهندگان مورد نظر تماس گرفت تا ادعا کند که تور اتوبوس به منزله «فعالیت سیاسی» است که در رویدادهایی که توسط این شهرستان حمایت می‌شود ممنوع است. لاتوشا براون، یکی از بنیانگذاران «رای دهندگان سیاه‌پوست مهم هستند»، پیشگیری از این سفر را به عنوان یک مورد واضح از «... ارعاب رأی دهندگان توصیف کرد. این سرکوب رأی
«... ارعاب رأی دهندگان توصیف کرد. این سرکوب رأی دهندگان به سبک جنوبی است.» صندوق دفاع قانونی و آموزشی انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان نامه ای به شهرستان ارسال کرد و خواستار «تحقیقات فوری» در مورد این حادثه شد، که آن را به عنوان «عمل غیرقابل قبول ارعاب رای دهندگان» محکوم کرد که «به‌طور بالقوه چندین قانون را نقض می‌کند.» وزیر امور خارجه جورجیا، برایان کمپ، نامزد فرمانداری جمهوری‌خواه، مسئول تعیین اینکه آیا رای دهندگان اجازه دارند در انتخابات نوامبر ۲۰۱۸ رای دهند یا خیر، به سرکوب رأی دهندگان متهم شده است.
دهند یا خیر، به سرکوب رأی دهندگان متهم شده است. کارشناسان خاطرنشان کردند که رای دهندگان اقلیت از نظر آماری احتمال بیشتری دارد که اسامی حاوی خط فاصله، پسوند یا سایر علائم نگارشی داشته باشند که می‌تواند تطبیق نام آنها در پایگاه‌های داده را دشوارتر کند، و به احتمال زیاد درخواست‌های رای دهنده آنها توسط دفتر کمپ تعلیق می‌شود. باری سی. باردن، استاد دانشگاه ویسکانسین-مدیسون و مدیر مرکز تحقیقات انتخابات این دانشگاه، گفت: «یک قانون غیرواقعی از این دست، بسیاری از فرم‌های ثبت نام مشروع را به اشتباه نشان می‌دهد. علاوه
ثبت نام مشروع را به اشتباه نشان می‌دهد. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که ساکنان اقلیت بیشتر از سفیدپوستان پرچمدار می‌شوند.» کمپ درخواست ۵۳۰۰۰ رای دهنده را که اکثریت آنها اقلیت هستند به حالت تعلیق درآورده است. مهلت‌های سختگیرانه ثبت نام رای دهندگان در جورجیا باعث شد تا ۸۷۰۰۰ گرجی نتوانند رای دهند زیرا پس از پایان مهلت ثبت نام کرده بودند. چارلز استوارت سوم، پروفسور علوم سیاسی در مؤسسه ماساچوست گفت: «حتی اگر همه کسانی که در فهرست معلق هستند در نهایت اجازه رای دادن داشته باشند، موانع بیشتری بر سر راه رای
رای دادن داشته باشند، موانع بیشتری بر سر راه رای دهندگان لیست قرار می‌دهد که به‌طور نامتناسبی سیاهپوست و اسپانیایی‌تبار هستند.» ایندیانا. در سال ۲۰۱۷، ایندیانا قانونی را تصویب کرد که بر اساس اطلاعات سیستم بحث‌برانگیز بررسی متقابل، به ایالت اجازه می‌دهد رای‌دهندگان را بدون اطلاع آنها از فهرست حذف کند. انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان ایندیانا و اتحادیه زنان رای دهنده یک شکایت فدرال علیه کانی لاوسون، وزیر امور خارجه ایندیانا، برای توقف پاکسازی‌ها تنظیم کرده‌اند. در ژوئن ۲۰۱۸، یک قاضی فدرال حکم داد که این قانون
در ژوئن ۲۰۱۸، یک قاضی فدرال حکم داد که این قانون ناقض قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان است. ۲۰۱۹–۲۰۲۰. جورجیا. جورجیا تلاش‌هایی را برای اصلاح مشکلات رای‌گیری که در انتخابات۲۰۱۸ رخ داده بود انجام داد. با این حال، در انتخابات مقدماتی ایالتی سال ۲۰۲۰، بی‌نظمی‌های زیادی گزارش شد، از جمله دستگاه‌های گمشده در محل‌های رای‌گیری و برگه‌های رای پستی که هرگز به خانه‌های رای‌دهندگان نرسیدند. جورجیا قانونی دارد که مجرمان مشروط برای جرایم مربوط به فتنه اخلاقی را از رای دادن یا ثبت نام برای رای منع می‌کند، با قانون مشابهی
یا ثبت نام برای رای منع می‌کند، با قانون مشابهی در آلاباما که توسط دادگاه عالی ایالات متحده در ۴۷۱ایالات متحده ۲۲2 (1985) مورد انتقاد قرار گرفت که ریشه در برتری سفیدپوست دارد. تگزاس. در مارس ۲۰۲۰، گزارش شد که تگزاس در بستن محل‌های رای‌گیری در جنوب پیشتاز است و رای دادن را برای آفریقایی-آمریکایی‌های متمایل به دموکرات و لاتین تبارها دشوارتر می‌کند. ۵۰ شهرستانی که بیشترین افزایش در جمعیت آفریقایی-آمریکایی و لاتین تبار را تجربه کرده‌اند، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸٬۵۴۲ سایت رای‌گیری بسته شده‌اند، در حالی که
۲۰۱۸٬۵۴۲ سایت رای‌گیری بسته شده‌اند، در حالی که آن‌هایی که کمترین افزایش در جمعیت اقلیت‌ها را داشته‌اند، تنها ۳۴ مورد بسته شده‌اند. شهرستان برازوریا، در جنوب هیوستون، ۶۰ درصد از محل‌های رای‌گیری خود را، زیر حداقل قانونی، بسته است. منشی شهرستان قول داد که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. قانون تگزاس اجازه می‌دهد تا مراکز رأی‌گیری متمرکز شوند، که گاهی اوقات رأی دادن را برای مردم آسان می‌کند. با این حال، بسته شدن ۳۳۴ رای‌گیری در خارج از مراکز رای، همچنان تگزاس را از آریزونا، جورجیا، لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی برتری
از آریزونا، جورجیا، لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی برتری می‌دهد. تگزاس برای رای‌دهندگان بالای ۶۵ سال، بیماران یا معلولان، کسانی که در روز انتخابات از شهرستان خارج می‌شوند و کسانی که در زندان هستند، می‌تواند درخواست رای‌گیری پستی غیابی را محدود کند. تلاش‌ها در دادگاه برای گسترش پست در رای‌گیری قبل از انتخابات۲۰۲۰ به دلیل نگرانی‌های بهداشتی در طول همه‌گیری COVID-19 ناموفق بوده است. علاوه بر این، برخی از واجدین شرایط رای‌دهی پستی می‌خواهند برگه‌های رای پستی را از قبل در نقاط تحویلی ارسال کنند، نه اینکه به خدمات پستی
در نقاط تحویلی ارسال کنند، نه اینکه به خدمات پستی تکیه کنند، سرویس پستی که هشدار داده بود ممکن است اوراق رای به موقع برای شمارش در روز انتخابات نرسد. با این حال، در تاریخ ۱اکتبر، فرماندار تگزاس، گرگ ابوت، یک جمهوری‌خواه، دستور داد تا یک مکان برای هر شهرستان برای خروج از این شهر محدود شود. بعنوان مثال، شهرستان هریس مورد توجه رسانه ملی قرار گرفت زیرا بزرگتر از اندازه رود آیلند است و ۲٫۴میلیون رای دهنده ثبت نام کرده است، اما تنها توسط یک مکان دراپ باکس رای دهنده به آن خدمات داده می‌شود. در ۱۰ اکتبر، یک قاضی
به آن خدمات داده می‌شود. در ۱۰ اکتبر، یک قاضی دستور اجازه دادن به تنها یک امتیاز حذف رای غایب در هر شهرستان را مسدود کرد، بر این اساس که این امر بر رای دهندگان مسن و ناتوان تأثیر می‌گذارد. دادگاه تجدیدنظر تگزاس در ۲۳ اکتبر این حکم را تأیید کرد که فرماندار جمهوری‌خواه نمی‌تواند سایت‌های ارسالی رای نامه‌های پستی را به یک در هر شهرستان محدود کند. برخی از جمهوری‌خواهان برجسته تگزاس در سپتامبر۲۰۲۰ از فرماندار ابوت شکایت کردند و بدنبال محدود کردن تعداد روزهای مجاز رای‌گیری زودهنگام در این ایالت بودند. آنها
مجاز رای‌گیری زودهنگام در این ایالت بودند. آنها بدنبال عقب انداختن تاریخ شروع رای‌گیری زودهنگام از ۱۳ اکتبر به ۱۹ اکتبر بودند. رای‌گیری زودهنگام توسط فرماندار در ماه ژوئیه، در پاسخ به بیماری همه گیر و محدودیت‌هایی که وی در رای دادن بر نامه اعمال کرده بود، گسترش داد. همین شکایت همچنین بدنبال محدود کردن چارچوب زمانی برای ارسال برگه‌های رای پستی بصورت شخصی بود. یک هفته بعد شکایت مشابهی توسط جمهوریخواهان هیوستون تنظیم شد و بدنبال محدودیت‌های مشابه برای رای‌گیری حضوری و غیابی در شهرستان هریس بود. دادگاه عالی
حضوری و غیابی در شهرستان هریس بود. دادگاه عالی تگزاس علیه جمهوری خواهان حکم داد و اجازه داد رای‌گیری زودهنگام از ۱۳ اکتبر تا ۳۰ اکتبر۲۰۲۰ برگزار شود یک فعال محافظه‌کار و سه نامزد جمهوری‌خواه در اواخر اکتبر۲۰۲۰ شکایت کردند تا ۱۲۷۰۰۰رای رای‌گیری در شهرستان هریس که عمدتاً دموکرات است، ریخته شود. یک قاضی فدرال مانند دادگاه عالی تگزاس، شکایت جمهوریخواهان را رد کرد. مشارکت در انتخابات۲۰۲۰ تگزاس بیش از ۶درصد افزایش یافت و رکورد ۲۸ساله را شکست و هر دو نامزد ریاست جمهوری از حزب اصلی رکورد بیشترین رای را که تا به
جمهوری از حزب اصلی رکورد بیشترین رای را که تا به حال برای یک نامزد در تگزاس داده شده شکستند. ویسکانسین. در سال۲۰۱۹، قاضی دادگاه منطقه، پل وی. مالوی از شهرستان اوزاکی، ویسکانسین، ۲۳۴۰۰۰رای‌دهنده را از فهرست ایالتی حذف کرد. جاش کاول، دادستان کل ویسکانسین، به نمایندگی از کمیسیون انتخابات ویسکانسین، برای توقف پاکسازی درخواست کرد. این موضوع توسط مؤسسه قانون و آزادی ویسکانسین(WILL) , یک سازمان محافظه کار که عمدتاً توسط بنیاد بردلی حمایت می‌شود، به دادگاه ارائه شد که چنین اهداف سیاسی را تأمین می‌کند. این شکایت از
که چنین اهداف سیاسی را تأمین می‌کند. این شکایت از کمیسیون انتخابات ویسکانسین خواسته بود که به «گزارش جابجایی‌ها» که از تجزیه و تحلیل داده‌های رای دهندگان تهیه شده توسط مرکز اطلاعات ثبت نام الکترونیکی (ERIC)، یک مشارکت ملی و غیرحزبی که در سال۲۰۱۲ توسط مؤسسه خیریه پیو تأمین مالی شده بود، پاسخ دهد. مرکز اطلاعات ثبت نام الکترونیکی اطلاعات ثبت نام رای دهندگان را برای بهبود دقت فهرست رای دهندگان به اشتراک می‌گذارد. این گزارش ۲۳۴۰۳۹رای‌دهنده را که ممکن است به آدرسی نقل مکان کرده باشند که هنوز در فرم‌های ثبت نام
نقل مکان کرده باشند که هنوز در فرم‌های ثبت نام رای دهندگانشان به روز نشده است، برچسب گذاری شده است. علیرغم شواهد ناچیز برای حذف آن تعداد فوق‌العاده رای‌دهندگان واجد شرایط، ویسکانسین ممکن است مجبور شود از دستور مالوی پیروی کند. در ۲ ژانویه۲۰۲۰، ویل گفت که از دادگاه منطقه خواسته است تا کمیسیون انتخابات را با تحقیر، تا ۱۲۰۰۰دلار جریمه روزانه محکوم کند، تا زمانی که دستور مالوی در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ را برای پاکسازی صدها هزار رای دهنده ثبت نام شده از فهرست‌های رای صادر کند. احتمالاً به آدرس دیگری منتقل
رای صادر کند. احتمالاً به آدرس دیگری منتقل شده‌اند. این پرونده در یک دادگاه استیناف ایالتی مورد رسیدگی قرار گرفت، اما تصور می‌شد که دادگاه عالی ویسکانسین تحت سلطه محافظه کاران احتمالاً به آن رسیدگی خواهد کرد. ادعا می‌شود که این پاکسازی رای دهندگان شهرهای مدیسون و میلواکی و شهرهای دانشگاهی را هدف قرار داده است که همگی به نفع دموکرات‌ها هستند. گرگ پالست، کارشناس سلب حق رای، تلاش ویسکانسین برای پاکسازی رأی دهندگان را به عنوان بخشی از استراتژی ملی جمهوری خواهان می‌داند. همه‌گیری COVID-19 و رای‌گیری از طریق
می‌داند. همه‌گیری COVID-19 و رای‌گیری از طریق پست،انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده. همه‌گیری کووید-۱۹ در ایالات متحده چالش‌هایی را برای انتخابات۲۰۲۰ ایجاد کرد، به طوری که بسیاری از ایالت‌ها رأی‌گیری از طریق پست را گسترش دادند تا رای دهندگان مجبور نباشند بین رای ندادن و خطر بیماری با رأی دادن حضوری یکی را انتخاب کنند. پرزیدنت ترامپ محدود کردن رای‌گیری از طریق پست را تشویق کرد و صدها شکایت در مورد اینکه آیا الزامات شاهد، ضرب‌الاجل ورود، حذف صندوق‌های رای، کاهش محل‌های رای‌گیری، و رد تهاجمی امضاهای «ناهمخوان» حق