payamvha/North_RAG huggingface dataset:
در سال ۱۹۵۷ حدود ۹۳٫۵٪ از خانوارهای کشاورز به تعاونی‌های پیشرفتهٔ تولیدکنندگان پیوسته بودند. از لحاظ رشد اقتصادی می‌توان برنامهٔ پنج‌سالهٔ نخست را بسیار موفق ارزیابی کرد بویژه در مناطقی که راهبردهای توسعهٔ سبک شوروی پیاده شده بود. در صنایع سنگین، یک شالودهٔ مستحکم ایجاد شده بود. صنایع کلیدی شامل آهن و فولادسازی، معدن‌کاری ذغال سنگ، تولید سیمان، تولید برق و ساخت ماشین‌آلات به شدت گسترش پیدا کردند و از نظر فناوری، پیشرفته شدند. هزاران کارخانهٔ صنعتی و معدنی ساخته شدند و از میان آنها ۱۵۶ عدد در حجم عظیم
ساخته شدند و از میان آنها ۱۵۶ عدد در حجم عظیم بودند. تولید صنعتی میان سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۷ با سرعت میانگین سالانه ۱۹٪ افزایش می‌یافت و درآمد ملی سالانه ۹ درصد بالا می‌رفت. علی‌رغم کمبود سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی رشد قابل ملاحظه‌ای یافت به طوری که سالانه به طور میانگین ۴ درصد رشد پیدا می‌کرد. این رشد بیش از هر چیز به دلیل دستاوردهایی بود که از طریق بهره‌وری در ساختاردهی مجدد و تعاونی‌سازی در فرآیند جمع‌گرایی به دست آمده بود. با اینحال وقتی برنامهٔ پنج‌ساله داشت به انتها
با اینحال وقتی برنامهٔ پنج‌ساله داشت به انتها می‌رسید، رهبران چین به طور روزافزون نگران عملکرد کند بخش کشاورزی و ناتوانی شرکت‌های بازرگانی دولتی در افزایش تأمین بالای غلات از واحدهای روستایی برای مصرف شهری شدند. یک گام بزرگ به جلو. پیش از اتمام برنامهٔ پنج‌سالهٔ نخست، افزایش عدم توازن میان رشد بخش صنعتی و بخش کشاورزی در کنار نارضایتی از ناکارآمدی و عدم انعطاف در فرآیند تصمیم‌گیری، رهبران کشور - بویژه مائو تسه‌تونگ - را به این نتیجه رساند که الگوی توسعهٔ شوروی که بر تمرکزگرایی شدید و صنایع تکیه داشت، برای
که بر تمرکزگرایی شدید و صنایع تکیه داشت، برای چین مناسب نیست. دولت در سال ۱۹۵۷ تصمیم گرفت بخش زیادی از اختیارات در حوزهٔ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را به استان‌ها، شهرستان‌ها و دولت‌های محلی واگذار کند. در سال ۱۹۵۸ برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم (۶۲-۱۹۵۸) که قرار بود سیاست‌های برنامهٔ نخست را ادامه دهد، متوقف شد. رهبری کشور در این نقطه رویکردی را اتخاذ کرد که مبتنی بر تلاش‌های قهرمانانهٔ خودجوش همهٔ چینی‌ها برای «یک گام بزرگ» به سمت تولید زیاد در تمام بخش‌های اقتصادی در یک زمان کوتاه بود. ساختاربندی مجدد کشاورزی،
در یک زمان کوتاه بود. ساختاربندی مجدد کشاورزی، دورخیزی بود که برای جهش به سطح بالاتری از تولید در نظر گرفته شده بود. مشکل اساسی عدم وجود سرمایهٔ کافی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی در زمان واحد بود. رهبری چین برای غلبه بر این مشکل تصمیم گرفت سرمایهٔ لازم در بخش کشاورزی را با ساخت سامانه‌های آبیاری گسترده و کنترل آب با بکارگیری تیم‌های بزرگی از کشاورزانی که به خوبی آماده نبودند، تأمین کند. مازاد نیروی کار روستایی هم قرار بود برای پشتیبانی از بخش صنعت اقدام به تشکیل هزاران پروژهٔ کوچک، با فناوری سطح
اقدام به تشکیل هزاران پروژهٔ کوچک، با فناوری سطح پایین در واحدهای کشاورزی کند. این افراد باید ماشین‌های لازم برای توسعهٔ کشاورزی را می‌ساختند و قطعات لازم برای صنایع شهری را تولید می‌کردند. قرار بود بسیج مازاد نیروی کار روستایی و اصلاح کشاورزی منجر به «یک گام بزرگ» به سمت آخرین مرحلهٔ جمع‌گرایی کشاورزی یعنی تشکیل کمون‌های خلق شود. کمون‌های خلق با پیوستن ۲۰ یا ۳۰ تعاونی تولیدی پیشرفته که به طور میانگین دارای ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار عضو بودند تشکیل شدند. شمار اعضای این تعاونی‌ها از ۶ هزار تا ۴۰ هزار نفر متفاوت
این تعاونی‌ها از ۶ هزار تا ۴۰ هزار نفر متفاوت بود. هدف از تشکیل این کمون‌ها در هنگام پیدایش این بود که وظایف پایین‌ترین ردهٔ ادارات محلی تا بالاترین سطح دولتی در حوزهٔ کشاورزی را در قالب یک دستگاه در اختیار بگیرند. کمون‌ها از سه سطح سازمانی برخوردار بودند: مدیریت مرکزی کمون؛ تیپ تولیدکننده (که تقریباً مساوی با تعاونی‌های تولیدکننده پیشرفته یا یک روستای سنتی بود)، و تیم تولید که معمولاً شامل ۳۰ خانواده می‌شد. در قالب طرح یک گام بزرگ رو به جلو، قرار بود کمون‌ها تمام حقوق مالکیت ابزارهای تولیدِ واحدهای
کمون‌ها تمام حقوق مالکیت ابزارهای تولیدِ واحدهای زیرمجموعهٔ خود را به دست بگیرند و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به کشاورزی را در اختیار داشته باشند. در حالت ایده‌آل قرار بود کمون‌ها با انتقال خانواده‌های کشاورز به خوابگاه‌ها و تغذیه آن‌ها در سالن‌های جمعی و انتقال گاه به گاه این تیم‌ها از کاری به کار دیگر، بهره‌وری را افزایش دهند. اما عملاً در بسیاری از جاها این اتفاق نیفتاد. میان ماه‌های آوریل تا سپتامبر ۱۹۵۸، ۹۵٪ از جمعیت کشاورز چین در قالب کمون‌ها سازماندهی شدند. به زودی مشخص شد در بسیاری از
سازماندهی شدند. به زودی مشخص شد در بسیاری از موارد این کمون‌ها برای انجام امور مدیریتی و اداری که به آنها محول شده بود بسیار کند عمل می‌کنند. در سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ بسیاری از تصمیم‌گیری‌های حوزه تولید به سطوح تیپ‌ها و تیم‌ها ارجاع داده شد و به تدریج اکثر وظایف دولتی به ادارات شهرستانی و شهرکی برگشت. با این وجود سیستم کمونی تا اوایل دههٔ ۱۹۶۰ به عنوان پایه‌ای‌ترین ساختار مربوط به بخش کشاورزی باقی ماند. در برنامهٔ گامی بزرگ رو به جلو از بخش صنعتی انتظار رفته بود نیروی کار هرزرفته را کشف و استفاده کرده و
بود نیروی کار هرزرفته را کشف و استفاده کرده و ظرفیت تولیدی را فراتر از آنچه پیشتر دست‌یافتنی می‌نمود به جلو ببرد. قرار بود تعصب سیاسی هم به عنوان انگیزه پای کار آید و سیاست، فرمانده عرصه شود. از این رو شاخه‌های کارآفرین حزب، مدیریت بسیاری از کارخانجات را به عهده گرفتند. همچنین در این دوره تصمیمات خودجوش واحدهای تولیدی با انگیزه‌های سیاسی بر برنامه‌ریزی متمرکز ترجیح داده شد. نتیجهٔ برنامهٔ گامی بزرگ رو به جلو یک بحران عمیق اقتصادی بود. هر چند در ۱۹۵۸ در بخش صنعت جهش ۵۵ درصدی اتفاق افتاد و بخش کشاورزی موفقیت
جهش ۵۵ درصدی اتفاق افتاد و بخش کشاورزی موفقیت ویژه‌ای به دست آورد اما در سال‌های ۱۹۵۹، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ وضعیت بد آب‌وهوایی، طرح‌های نامناسب کنترل آب و اشتباه در تخصیص منابع بواسطهٔ میل شدید جنبش کمونیست به تمرکزگرایی، باعث کاهش فاجعه‌بار برداشت محصولات کشاورزی شد. در ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ ارزش ناخالص برداشت محصولات کشاورزی به ترتیب ۱۴ و ۱۳ درصد کاهش یافت و در ۱۹۶۱ دو درصد دیگر هم کم شد تا به پایین‌ترین حد سال‌های گذشته یعنی ۱۹۵۲ برسد. قحطی گسترده‌ای بویژه در مناطق روستایی رخ داد. آمارهای سرشماری ۱۹۸۲ نشان داد که نرخ مرگ
رخ داد. آمارهای سرشماری ۱۹۸۲ نشان داد که نرخ مرگ و میر از ۱٫۲ درصد در ۱۹۵۸ به ۱٫۵ درصد در ۱۹۵۹ و ۲٫۵ درصد در ۱۹۶۰ رسیده بوده و در ۱۹۶۱ دوباره به ۱٫۴ درصد کاهش یافته. در میان سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ بیش از ۱۴ میلیون نفر بر اثر گرسنگی جان باختند و زاد و ولد در این سال‌ها ۲۳ میلیون نفر کمتر از حد عادی بوده است. دولت برای جلوگیری از تشدید فاجعه، همهٔ سفارش‌های مربوط به ابزارهای فنی را لغو و به جای آن با استفاده از ذخایر ارزی اقدام به واردات ۵ میلیون تن غله در سال ۱۹۶۰ کرد. در طول همین سال، معادن و کارخانجات به
۱۹۶۰ کرد. در طول همین سال، معادن و کارخانجات به گسترش فعالیت‌های خود ادامه دادند که بخشی از آن با بهره‌کشی بیش از حد از کارکنان و دستگاه‌ها به دست آمد اما بخش اعظم آمار به دلیل بهره‌برداری از کارخانجاتی بود که در طول برنامه پنج‌سالهٔ اول ساخته شده بودند. با این وجود، فشار بیش از حد بر کارگران و دستگاه‌ها در کنار تأثیرات بحران کشاورزی و ناهماهنگی اقتصادی و همچنین پایان تدریجی کمک‌های شوروی در طول دههٔ ۶۰ میلادی باعث شد خروجی صنعت در ۱۹۶۱ به میزان ۳۸ درصد سقوط کرده و در ۱۹۶۲ با سقوط ۱۶ درصدی مواجه شود.
سقوط کرده و در ۱۹۶۲ با سقوط ۱۶ درصدی مواجه شود. بازتنظیم و بهبود اقتصادی: «کشاورزی در اولویت» ۶۵-۱۹۶۱. دولت چین که در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ با فروپاشی اقتصادی مواجه شد، اهداف کوتاه‌مدت اقتصاد را مورد تجدید نظر اساسی قرار داد و سیاست‌های اقتصادی جدیدی را جایگزین طرح یک گام بزرگ رو به جلو کرد. بالاترین اولویت برای دولت، بازیابی تولیدات کشاورزی و گسترش آن تا به حدی بود که پاسخگوی رشد جمعیت کشور باشد. قرار شد برنامه‌ریزی و هماهنگی اقتصادی - البته با روشی غیرمتمرکزتر از دوران پیش از برنامهٔ یک گام بزرگ رو به جلو -
از دوران پیش از برنامهٔ یک گام بزرگ رو به جلو - احیا شود تا نظم مستقر، و بهره‌وری در تخصیص منابع به اقتصاد محقق گردد. همچنین مقرر شد نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافته و اولویت‌های آن نیز برعکس شود به این شکل که کشاورزی در اولویت باشد، صنایع سبک در رتبهٔ دوم و صنایع سنگین در جایگاه سوم قرار گیرد. دولت تصمیم گرفت به منظور فاصله‌گیری بیشتر از تأکید زیادی که بر توسعهٔ صنایع سنگین در طرح یک گام بزرگ رو به جلو وجود داشت، منابع ملت را به توسعهٔ فناورانه در حوزهٔ کشاورزی اختصاص دهد. تغییرات سازمانی در حوزهٔ کشاورزی
اختصاص دهد. تغییرات سازمانی در حوزهٔ کشاورزی بیشتر شامل تمرکززدایی از عرصهٔ تصمیم‌سازی تولید و توزیع درآمد درون ساختار کمون‌ها بود. نقش ادارهٔ مرکزی کمون‌ها به شدت کاهش داده شد اما با این حال به عنوان پلی میان دولت محلی و کشاورزان باقی ماند و همچنان نقش مهمی در توسعهٔ پروژه‌هایی که از توان گروه‌های تولیدی کشاورزان خارج بودند ایفا می‌کرد. برای تیم‌های تولیدی، واحدهای حسابداری ساده تخصیص داده شد. همچنین این تیم‌ها موظف به تصمیم‌گیری در خصوص تمام شئون حوزهٔ کاری خود و همچنین توزیع درآمد میان اعضا شدند. قطعات
خود و همچنین توزیع درآمد میان اعضا شدند. قطعات زمین خصوصی که در زمان اجرای برنامهٔ گامی بزرگ رو به جلو در برخی کمون‌ها ناپدید شده بودند به طور رسمی به خانوارهای صاحب زمین بازگردانده شدند. حمایت اقتصادی از کشاورزی شکل‌های متنوعی پیدا کرد. مالیات بر محصولات زراعی کاهش یافت و قیمتی که برای این محصولات پرداخت می‌شد به نسبت قیمت ابزارهای صنعتی کشاورزی افزایش پیدا کرد. افزایش قابل توجهی در مقدار کودهای شیمیایی و انواع ماشین‌آلات کشاورزی بویژه تلمبه‌های کوچک برقی برای آبیاری دیده شد. بخش اعظم این دستگاه‌های مدرن
برای آبیاری دیده شد. بخش اعظم این دستگاه‌های مدرن در مناطقی نصب شد که حاصلخیر بودند. به این شکل بهره‌وری آنها بالا می‌رفت. در بخش صنعت، تعداد معدودی از شرکت‌ها دوباره به کنترل دولت مرکزی درآمدند اما کنترل بسیاری از شرکت‌ها در اختیار دولت‌های استانی یا محلی باقی ماند. این تمرکززدایی در ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ اتفاق افتاده بود و دوباره در دورهٔ ۶۵-۱۹۶۱ تکرار و تقویت شد. برنامه‌ریزی به جای دخالت سیاسی، هدایت‌گر تصمیم‌سازی در عرصهٔ تولید شد و پاداش مادی به جای غیرت انقلابی، مشوق اصلی تولید گردید. واردات ماشین‌آلات
انقلابی، مشوق اصلی تولید گردید. واردات ماشین‌آلات پیشرفتهٔ خارجی که از زمان عقب‌نشینی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۶۰ متوقف شده بود، این بار از طریق واردات از ژاپن و اروپای غربی از سر گرفته شد. در طول دورهٔ بازتنظیم و ترمیم ۶۵-۱۹۶۱، ثبات اقتصادی احیا شد و میزان تولید در انتهای سال ۱۹۶۵ در دو حوزهٔ صنعت و کشاورزی، رکوردِ دوران یک گام بزرگ رو به جلو را شکست. در میان سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶ رشد تولید محصولات کشاورزی به طور میانگین ۹٫۶ درصد در سال بود. خروجی صنعت در همین دوره معادل ۱۰٫۶ درصد به ازای هر سال افزایش
همین دوره معادل ۱۰٫۶ درصد به ازای هر سال افزایش یافت. دلیل اصلی آن احیای کارخانجاتی بود که به دلیل فروپاشی اقتصادی در ۱۹۶۱ به پایین‌ترین ظرفیت خود رسیده بودند. یکی دیگر از دلایل رشد این دوره، گسترش صنایع کوچک روستایی بویژه معادن ذغال سنگ، گسترش نیروگاه‌های برق‌آبی، کارخانجات تولید کود شیمیایی و کارخانجات ماشین‌سازی کشاورزی بود. مدل اقتصادی که در این سال‌ها مشاهده شد ترکیبی از سیستم صنعت‌گرا و بشدت متمرکز شوروی (شبیه به آنچه در برنامهٔ پنج‌سالهٔ اول وجود داشت) با وجوهی از تمرکززدایی مالکیت و تصمیم‌سازی
داشت) با وجوهی از تمرکززدایی مالکیت و تصمیم‌سازی (شاخصهٔ دوران یک گام بزرگ رو به جلو) و تأکید زیاد بر توسعهٔ کشاورزی و رشد متعادل سیاست «کشاورزی در اولویت» بود. در سال‌های بعدی تغییرات مهمی در سیاست اقتصادی اعمال شد اما نظام مبنایی مالکیت، ساختار تصمیم‌گیری و راهبرد توسعه که در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ شکل گرفت تا شروع دورهٔ اصلاحات در همان دهه بدون تغییر باقی ماند. انقلاب فرهنگی، ۷۶-۱۹۶۶. انقلاب فرهنگی چین توسط مائو زدونگ در ۱۹۶۶ آغاز شد و در ۱۹۶۸ متوقف گردید اما جَو چپ‌گرایی تندی که بواسطهٔ این انقلاب ایجاد شده
جَو چپ‌گرایی تندی که بواسطهٔ این انقلاب ایجاد شده بود تا هنگام مرگ مائو و سقوط گروه چهار در ۱۹۷۶ ادامه پیدا کرد. سیاست‌گذاری اقتصادی چین در این دوره دستخوش چند فاز متفاوت شد. دولت چین تا زمان انقلاب فرهنگی سهم طبقهٔ سرمایه‌دار را از اموالی که پیش از انقلاب چین مصادره شده بود می‌داد. کمپینی که در طول انقلاب فرهنگی ایجاد شد، به این امر پایان داد. توسعه جبههٔ سوم چین در سال ۱۹۶۵ آغاز شد و در طول انقلاب فرهنگی ادامه پیدا کرد. چین می‌ترسید در صورت تهاجم اتحاد جماهیر شوروی یا ایالات متحده زیرساخت‌های صنعتی خود
شوروی یا ایالات متحده زیرساخت‌های صنعتی خود را از دست بدهد لذا همین مسئله انگیزه‌ای شد تا با طرح کمپین بزرگی به نام جبههٔ سوم، صنایع و تاسیسات مهم برای امنیت ملی را به همراه زیرساخت‌های لازم در مناطق دورافتاده ایجاد کند. یکی از فواید این حرکت، انتقال کالاهای مصرفی و فرهنگی باکیفیت به مناطق داخلی چین بود. اما اصلاح روابط با آمریکا باعث شد انگیزه لازم برای توسعه این طرح کاهش یابد و پروژه‌های کار شده، غالباً در طول دوره اصلاحات به بخش خصوصی واگذار شدند. با این وجود این کمپین تاثیر خود را گذاشت بطوری که حتی پس
وجود این کمپین تاثیر خود را گذاشت بطوری که حتی پس از کاهش انگیزه برای ادامهٔ طرح، زیرساخت‌ها، صنایع و نیروی کار تربیت‌شده در مناطق دورافتاده، موجب ادامه توسعه اقتصادی آن مناطق شدند. خدمات تجاری بانک خلق چین در طول انقلاب فرهنگی به حالت تعلیق درآمد. شورای دولتی چین در سال ۱۹۶۹ مصوبه‌ای به منظور ادغام دفتر مرکزی بانک خلق ذیل وزارت دارایی صادر کرد و بدین ترتیب همه شعب محلی این بانک به عنوان بخش‌های مالی دولت‌های محلی در آمدند. این تنزل درجه به مدت یک دهه پابرجا ماند. پس از سفر نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲،
پابرجا ماند. پس از سفر نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲، سرمایه گذاری در طرح جبههٔ سوم به تدریج کاهش پیدا کرد. نزدیکی ایالات متحده و چین ترس از حملهٔ آمریکا را که انگیزهٔ لازم برای توسعهٔ جبهه سوم را ایجاد می‌کرد کاهش داده بود. کمیسیون برنامه‌ریزی در اوت ۱۹۷۲ توصیه کرد که جبهه‌های اول و دوم دیگر حمایت از جبههٔ سوم را «وظیفهٔ اصلی» خود در نظر نگیرند و در عوض سطح حمایت از جبههٔ سوم به درجهٔ «وظیفهٔ مهم» تقلیل یابد. همچنین کمیسیون برنامه‌ریزی نسبت به میزان بودجهٔ جبههٔ سوم که منجر به بی‌توجهی به صنایع سنگین در سایر
سوم که منجر به بی‌توجهی به صنایع سنگین در سایر نقاط و همچنین سرمایه‌گذاری ناکافی در کشاورزی شده بود ابراز نگرانی کرد. با برگزاری کنفرانس کاری حزب در ماه مه ۱۹۷۳ و تصویب لزوم انتقال سرمایه‌گذاری از جبههٔ سوم به مناطق ساحلی شمال شرقی، جبههٔ سوم عملاً از حالت هدف اصلی اقتصادی کشور خارج شد. در این زمان کشاورزی و صنایع سبک از اولویت‌های بالاتری برخوردار شدند. با ادامهٔ این روند و پس از ورود به اصلاحات در ۱۹۷۸ و ادامهٔ فرآیند گشایش چین، دولت فرآیند توقف پروژه‌های جبههٔ سوم را از طریق راهبرد «تعطیلی، توقف، ادغام،
جبههٔ سوم را از طریق راهبرد «تعطیلی، توقف، ادغام، تبدیل و انتقال» کلید زد. گروه چهار، ۷۶-۱۹۷۴. مائو در سال پایانی زندگی‌اش شاهد موجی از نابسامانی‌های اقتصادی بود. سرعت کار کارخانه‌ها کم شده بود و کارگران در اغلب مراکز مهم صنعتی غایب می‌شدند. همچنین آمار جرم و جنایت افزایش یافت که بخشی از آن غارت از انبارهای غلهٔ دولتی بود. برای جبران این وضع، نظام جیره‌بندی به منظور پوشش ۸۰ درصد از کالاهای اصلی و مصرفی گسترش پیدا کرد. با این حال همهٔ شاخص‌های اقتصادی متعارف نشان می‌دهند که اقتصاد چین در ۱۹۷۵ خوب کار
متعارف نشان می‌دهند که اقتصاد چین در ۱۹۷۵ خوب کار می‌کرده است. هر چند برخلاف نظر برخی از تاریخ‌نگاران، اقتصاد در شرف فروپاشی نبود اما اقتصاد با مشکلات متعددی مواجه بود که بخاطر بی‌ثباتی سیاسی و بکارگیری مدل توسعه‌گرا که رشد صنعتی و ظرفیت نظامی را به مصرف ترجیح می‌داد، به وجود آمده بودند. آغاز اصلاحات اقتصادی از ۱۹۷۸. علیرغم افت‌وخیزهای سیاسی در دوران مائو، درآمد ناخالص ملی چین به طور متوسط سالانه ۶٫۲٪ در دوره ۱۹۵۲-۱۹۷۸ رشد کرد. صنعتی شدن در دوران مائو منجر به انباشت چشمگیر سرمایه فیزیکی و انسانی شد که پایه
انباشت چشمگیر سرمایه فیزیکی و انسانی شد که پایه و اساس اصلاحات موفق چین گردید. نخستین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد چین در دوران مائو، مثبت بود. در این گزارش به رشد و صنعتی‌سازی سریع و همچنین «نابودی تقریبی بدترین اشکال فقر» اشاره شده بود اما همچنان اذعان کرده بود که هنوز جای کار وجود دارد. با این وجود اصلاح‌گرایان چینی نظرات انتقادی‌تری داشتند: برای مثال گزارش هو کیامو به شورای دولتی مورخ ژوئیه ۱۹۷۸ تحت عنوان «بر اساس قوانین اقتصادی عمل کنید»، وضعیت دهقانان را در این دوران بسیار وخیم توصیف کرد و تخمین زد
را در این دوران بسیار وخیم توصیف کرد و تخمین زد که تولید غلات صرفاً همگام با رشد جمعیت بوده است و مازادی باقی نمانده است. رهبران حزب کمونیست چین در سومین جلسهٔ عمومی از مجموع جلسات یازدهمین کمیتهٔ مرکزی حزب که در ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ افتتاح شد، تصمیم گرفتند برنامه‌ای برای اصلاحات تدریجی اما اساسی در نظام اقتصادی اتخاذ و اعمال کنند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز نتوانسته رشد اقتصادی مفیدی ایجاد کند و باعث شده چین نه تنها از کشورهای صنعتی غربی بلکه از قدرت‌های صنعتی جدید آسیا
صنعتی غربی بلکه از قدرت‌های صنعتی جدید آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ هم عقب بماند. در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ میلادی که کشورهایی چون ژاپن و هنگ کنگ با کشورهای اروپایی رقابت می‌کردند، شهروندان چینی هنوز نگران جیرهٔ غذایی ناکافی، جیره‌بندی البسه و تعداد پایین مسکن بودند و بخش خدمات چین توان و بهره‌وری کافی را نداشت. این کاستی‌ها باعث شده بود چین از لحاظ بین‌المللی شرمنده باشد. هدف از اجرای این اصلاحات، دور شدن از کمونیسم نبود بلکه حزب می‌خواست کارکرد کمونیسم را از طریق افزایش شدید نقش
کارکرد کمونیسم را از طریق افزایش شدید نقش سازوکارهای بازار در نظام اقتصادی و کاهش (و نه حذف) برنامه‌ریزی و کنترل مستقیم دولتی، بهبود بخشد. از نظر حزب، برنامه‌ریزی اقتصادی باید سازوکاری می‌بود برای هدایت بازار. با توجه به این هدف، این اصلاحات از نظر حزب هیچ گرایشی به سمت اقتصاد بازار لیبرال تلقی نمی‌شد. همهٔ اصلاحاتی که در این دوره اعمال شدند ابتدا به شکل محلی به مرحلهٔ اجرا رسیدند و سپس در صورت موفقیت به دیگر نقاط تعمیم داده می‌شدند. در این مدت سران دولتی که اقدام به اعمال اصلاحات می‌کردند در صورت شکست با
اقدام به اعمال اصلاحات می‌کردند در صورت شکست با عواقب خفیفی مواجه می‌شدند اما در صورت موفقیت مورد تمجید و تشویق در سطح ملی قرار می‌گرفتند. اموال سرمایه‌داران چینی پس از انقلاب ۱۹۴۹ مصادره شد اما پس از چندی پرداخت سود سهام به ایشان برقرار گردید ولی این رویه در انقلاب فرهنگی ملغی شد. در دورهٔ اصلاحات پرداخت سود سهام به آنها دوباره برقرار گردید. این برنامهٔ اصلاحی تا ۱۹۸۷ موفقیت شایان توجهی در افزایش عرضهٔ مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی پیدا کرد و همچنین باعث شد فضای اقتصادی چین پویاتر شده و فرصت‌های زیادی
شد فضای اقتصادی چین پویاتر شده و فرصت‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. در عین حال این اصلاحات باعث شد مشکلات و تنش‌های جدیدی شکل گیرند و سوالات و کشمکش‌های سیاسی شدیدی پیرامون ادامه آن ایجاد گردد. با این حال از ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۷ اقتصاد چین سالانه به طور متوسط ۱۰٪ رشد کرد و درآمد سرانه ده برابر شد. دوره بازتنظیم، ۸۱-۱۹۷۹. چند سال اول برنامهٔ اصلاحات به عنوان «دورهٔ بازتنظیم» تعیین شد که طی آن قرار بود عدم‌تعادل‌های مهم در اقتصاد اصلاح شود تا پایه‌ای گردد برای یک حرکت نوسازی برنامه‌ریزی‌شدهٔ درست. برنامهٔ
یک حرکت نوسازی برنامه‌ریزی‌شدهٔ درست. برنامهٔ ده ساله هوآ گوئوفنگ کنار گذاشته شد، اگرچه بسیاری از عناصر آن حفظ شدند. اهداف اصلی فرآیند بازتنظیم، گسترش سریع صادرات، غلبه بر کمبودهای مهم در ترابری، ارتباطات، زغال سنگ، آهن، فولاد، مصالح ساختمانی و برق بود. همچنین قرار بود با افزایش نرخ رشد صنایع سبک و کاهش سرمایه گذاری در صنایع سنگین، عدم تعادل بین صنایع سبک و سنگین جبران شود. تشویق تولیدات کشاورزی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) با افزایش بیش از ۲۲ درصدی در قیمت خرید محصول از کشاورزان صورت گرفت. اقتصاددانی به نام توماس
از کشاورزان صورت گرفت. اقتصاددانی به نام توماس راوسکی، توسعه اقتصادی چین را از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۹ این طور توصیف کرده است: «کشوری که تا سال ۱۹۵۷ نمی توانست تراکتور، نیروگاه یا حتی یک ساعت مچی بسازد، اکنون رایانه، ماهواره، داروی ضدبارداری و جنگ‌افزار هسته‌ای تولید می‌کند. امروزه مهارت‌های فنی مورد نیاز برای توسعهٔ صنعتی در چین دیگر فقط به چند منطقهٔ شهری محدود نیست.» در این دوره، ارائهٔ اصلی‌ترین سیاست‌های برنامهٔ اصلاحات اقتصادی به شکل آزمایشی بود. موفق‌ترین اصلاح سیاستی، نظام مسئولیت خانوار در کشاورزی بود که
سیاستی، نظام مسئولیت خانوار در کشاورزی بود که از ۱۹۷۹ شروع شد تا واحدهای روستایی فقیر در مناطق کوهستانی یا بی‌آب و علف امکان افزایش تولید و کاهش فقر را داشته باشند. در این نظام جدید که جای نظام کشاورزی جمعی را گرفت، مالکیت عمومی زمین و برخی از ابزارهای تولید حفظ شد اما مسئولیت تولید بر عهدهٔ خانوارها گذاشته شد. خانوارها همچنان باید سهم دولت را می‌دادند اما تصمیم بر اینکه چه چیزی بکارند با خودشان بود و می‌توانستند از یک نظام قیمتی چند لایه برای فروش استفاده کنند به این شکل که پایین‌ترین قیمت برای فروش به
کنند به این شکل که پایین‌ترین قیمت برای فروش به دولت (تا حد تامین سهمیه دولتی بود)، در لایهٔ بعدی می‌توانستند قیمت بالاتری را برای فروش به دولت (بیشتر از سهمیهٔ دولتی) انتخاب کنند و در لایهٔ بالاتر قیمت بازار را برای فروش در بازارها برگزینند. ایجاد این نظام چندقیمتی منجر به تثیبت قیمتی شد. تثبیت قیمت‌ها باعث شد خانوارها تشویق به تولید بیشتر شوند در حالی که در برابر کاهش قیمت‌هایی که ممکن بود بواسطهٔ افزایش تولید ایجاد شود، ایمن شده بودند. تا سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) نظام مسئولیت خانوار در چندین واحد کشاورزی در
نظام مسئولیت خانوار در چندین واحد کشاورزی در مناطق گوناگون اجرایی گردید. در حوزه محصولات کشاورزی، مقامات کوشیدند با ایجاد مشوق‌هایی، اندازه تولید را بالا ببرند. برخی از این مشوق‌ها عبارت بودند از تشکیل بازارهای آزاد محلی در مناطق شهری و روستایی و دادن مجوز به برخی خانوارها تحت عنوان «خانوارهای تخصصی» به منظور تولید محصولات یا ارائه خدمات کمیاب بر مبنای سودآوری. چین در ژوئیه ۱۹۷۹ نخستین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک بر پایه سرمایه‌گذاری مشترک چینی و خارجی را به تصویب رساند. قانون سرمایه‌گذاری مشترک از
را به تصویب رساند. قانون سرمایه‌گذاری مشترک از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دفاع می‌کرد و همانطور که پژوهشگری به نام زونگ‌یوان زو لیو نوشته، این قانون «دوربرگردانِ تقریباً کاملی بود نسبت به بدبینی سنتی حزب کمونیست چین به سرمایه‌گذاری خارجی که ریشه آن هم در مسائل ایدئولوژیک و تاریخی بود.» این قانون در جذب فناوری و سرمایه خارجی از کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده موثر بود و باعث شد چین بتواند کالاهای خود را به این کشورها صادر کند و متعاقباً به رشد سریع اقتصادی دست یابد. اصلاحات نظام دستمزد نخستین فاز از
دست یابد. اصلاحات نظام دستمزد نخستین فاز از اصلاحات قوانین کار در چین بود. در این اصلاحات پرداخت پاداش و فوق‌العاده به کارگران در نظر گرفته شده بود تا بدینوسیله انگیزه‌های مادی آنها برانگیخته شود. در ۱۹۸۰-۱۹۷۹ نظام دستمزد چندگانه معرفی شد. در شرکت‌های دولتی سمت‌های مدیریتی را بر اساس آنچه در غرب وجود داشت منطبق کردند تا دستمزد افراد بر اساس رتبه‌ای که داشتند متفاوت گردد و بدین شکل اختلاف در پرداخت‌ها افزایش پیدا کرد. همچنین به مقامات مدیریتی این اختیار داده شد تا خودشان حقوق کارگران را پرداخت کنند (بر خلاف
شد تا خودشان حقوق کارگران را پرداخت کنند (بر خلاف وضع سابق که دولت حقوق افراد را از صندوق دستمزد پرداخت می‌کرد.) پرداخت حقوق توسط مدیران باعث شد نظام هشت درجه‌ای که سابقاً بر پایه آن دستمزد تمام کارگران را می‌پرداختند متروک گردد. در آن نظام سابق کارگران کل کشور فارغ از این که در چه شرکت دولتی کار می‌کردند مشروط به اینکه در یک طبقه از طبقات هشت‌گانه دستمزدی قرار داشتند، دریافتی یکسانی را می‌گرفتند. آغاز اصلاح و گشایش از ۱۹۸۲. دوره بازتنظیم نتایج امیدوارکننده‌ای داشت و درآمد را به میزان قابل توجهی افزایش
داشت و درآمد را به میزان قابل توجهی افزایش داد. افزایش دسترسی به غذا، مسکن و سایر کالاهای مصرفی و ثبت نرخ های بالای رشد در همه بخش‌ها به جز صنایع سنگین که عمداً مهار شده بود از نتایج این دوره بود. با توجه به این موفقیت‌های اولیه، برنامه اصلاحات گسترش یافت و دولت تحت رهبری دنگ شیائوپینگ مکرراً اظهار می‌داشت که سیاست اساسی چین «اصلاحات و گشایش» است، یعنی اصلاح نظام اقتصادی و باز کردن تجارت خارجی. حزب کمونیست چین در اکتبر ۱۹۸۴ "تصمیم‌گیری درباره نظام اقتصادی" را به تصویب رساند. این مصوبه بیش از هر چیز حاکی از
به تصویب رساند. این مصوبه بیش از هر چیز حاکی از تغییر هنگفت در اندیشه سیاست‌گذاران چینی در قبال سازوکارهای بازار بود. در این مصوبه این نکته اظهار شده بود که اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، تنها راه گسترش سوسیالیسم نیست و سیاست‌های پیشین که اقتصاد کالایی را محدود کرده بودند، مانعی بر سر راه گسترش سوسیالیسم هستند. اصلاحات، پس از ابلاغ این مصوبه، متمرکز بر رسیدن به اقتصاد کالایی برنامه‌ریزی‌شدهٔ سوسیالیستی با شاخصه‌های چینی شد. در حوزهٔ صنعت، پیچیدگی‌ها و ارتباطات متقابلِ فعالیت‌های تولیدی مانع از آن شد که سیاستی
متقابلِ فعالیت‌های تولیدی مانع از آن شد که سیاستی یکپارچه و سرراست، مشابه با آنچه در حوزهٔ کشاورزی تحت عنوان نظام مسئولیت خانوار ایجاد شد، به دست آید. با این وجود، مجموعه‌ای از سیاست‌های مبتنی بر انعطاف‌پذیری و دادن استقلال عمل و مشارکت در بازارها باعث شد تا فرصت‌های موجود در این بخش برای شرکت‌ها بهبود پیدا کنند و در نتیجه نرخ‌های رشد بالا ثبت شد و بهره‌وری افزایش پیدا کرد. مدیران شرکت‌ها به تدریج تسلط بیشتری بر واحدهای خود پیدا کردند، از جمله حق استخدام و اخراج کارکنان که البته هنوز مستلزم رفت و آمدهای
و اخراج کارکنان که البته هنوز مستلزم رفت و آمدهای طولانی و بحث با بروکرات‌های کادر حزب بود. اِعمال مالیات بر سود و حفظ تعادل مالیاتی از سال ۱۹۸۵ به طور سراسری اجرا شد و همین مسئله انگیزه‌ای برای شرکت‌ها شد تا سود خود را به بالاترین درجه برسانند و در نتیجه به طور قابل توجهی به استقلال آنها افزود. تغییر دیگری که از لحاظ میزان اهمیت دست‌کمی از قبلی نداشت، تغییر منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بودجه‌های اختصاصی دولتی که هیچ سودی به آنها تعلق نمی‌گرفت و نیازی به بازپرداخت نداشتند، به وام‌های بانک‌ها بود که به
بازپرداخت نداشتند، به وام‌های بانک‌ها بود که به اقساط آنها سود تعلق می‌گرفت. چین از ماه مه ۱۹۸۰ شروع به ساخت چند منطقهٔ ویژه اقتصادی در شنژن، ژوهای، شانتو و شیامن، در استان فوجیان کرده بود. موفقیت این مناطق منجر به این شد که در سال ۱۹۸۴ چهارده شهر ساحلی به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعیین گردند. بسیاری از مناطق ویژهٔ اقتصادی چین در بنادری که سابقاً بندر پیمانی بودند ایجاد شدند و از این رو نقش نمادین و مهمی در به رخ کشیدن پیشرفت چین در تبادلات این کشور با خارجی‌ها بعد از سپری کردن سدهٔ تحقیر داشته‌اند.
خارجی‌ها بعد از سپری کردن سدهٔ تحقیر داشته‌اند. زونگ‌یوان زو لیو، پژوهشگر چینی می‌نویسد: «موفقیت این شهرها به عنوان بنادر پیمانی قرمز نشان‌دهندهٔ گذراندن مرحلهٔ جدیدی از برنامهٔ اصلاح و گشایش بود و در عین حال مشروعیت رهبران حزب کمونیست را بر دولت و ملت چین افزایش داد.» دنگ و دیگر سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب، به کسب‌وکارهای کوچک مشروعیت قانونی دادند. اعطای مجوز به اشخاص حقیقی جهت تاسیس کسب‌وکارهای کوچک باعث شد فشار بی‌کاری کم شود. بخش قابل توجهی از این فشار از طرف حدود ۶٫۵ میلیون جوانی بود که در سال‌های ۱۹۷۸ و