payamvha/North_RAG huggingface dataset:
بر اینترنت مجهز است که در آمریکا توسعه یافته و با تمرکز بر پورنوگرافی کودکان، بر همه کابران اینترنت در مالزی نظارت می‌کند. این سامانه، یک «کتابخانه داده» از کاربران می‌سازد که شامل جزئیاتی مانند نشانی آی‌پی، وبگاه، موقعیت جغرافیایی، مدت‌زمان و دفعات استفاده از پرونده‌های بارگیری و بارگزاری شده را گردآوری می‌کند. مکزیک. پس از دهه‌ها چالش قاچاق موادمخدر و گروه‌های تبه‌کار، مکزیک، نظارت گسترده نظامی خود را تقویت کرده‌است. نزدیک به نیمی از جمعیت مکزیک، دموکراسی این کشور را به شکل یک حکومت، نمی‌پذیرند و باور
این کشور را به شکل یک حکومت، نمی‌پذیرند و باور دارند که یک سیستم فرمایشی که بتواند مشکلات اجتماعی را حل کند بهتر است. افشای این عقاید سیاسی می‌تواند نظارت گسترده بر سراسر کشور را آسان‌تر کند. «این لزوماً به معنی پایان کار نهادهای دموکراتیک مانند انتخابات آزاد یا رسانه‌های منتفد، به معنای کل نیست. بلکه به معنی تقویت سازوکارهایی برای استفاده از قدرت است که جلوی گفتمان، شفافیت، و توافق اجتماعی را می‌گیرد.» توسعه سازمان‌های اطلاعاتی با هدف برقراری امنیت، مدتی است که موضوع گفتگوی حکومت مکزیک بوده‌است. پس از
است که موضوع گفتگوی حکومت مکزیک بوده‌است. پس از افشای برنامه پریزم، دولت مکزیک آغاز به ساخت برنامه خود برای جاسوسی از شهروندان مکزیک کرد. بر پایه خنارو ویامی یکی از نویسندگان مجله پرسکو، مرکز رسیدگی و امنیت ملی مکزیک که آژانس اطلاعات ملی مکزیک است برای گردآوری اطلاعات از مردم مکزیک با آی‌بی‌ام و اچ‌پی آغاز به همکار کرده‌است. فیس‌بوک، توئیتر، ایمیل‌ها، و دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز در اولویت قرار دارند. هلند. بر پایه‌گذارش سال ۲۰۰۴ گروه ذی‌نفوذ حقوق دیجیتال اروپا، سرانه شنود تلفنی و الکترونیک پنهانی حکومت
اروپا، سرانه شنود تلفنی و الکترونیک پنهانی حکومت هلند از مردم آن کشور از هر کشور دیگری در جهان بیشتر است. سرویس اطلاعات و امنیت نظامی هلند گروهی از ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای را اداره می‌کند که ارتباطات ماهواره‌ای خارجی و همچنین ترافیک رادیویی بسامد بالا را شنود می‌کند. کره شمالی. کره شمالی لقب «دولت نظارتی» را دارد. حکومت کره شمالی، کنترل کاملی بر همه مخابرات و اینترنت این کشور دارد. زندان رفتن به خاطر برقراری ارتباط با خارج از کشور، رویدادی عادی است. حکومت کره شمالی برای لوازم خانگی که شهروندان این
حکومت کره شمالی برای لوازم خانگی که شهروندان این کشور ممکن است در خانه‌های خود استفاده کنند محدودیت اعمال می‌کند. دستگاه‌های رادیو و تلویزیون این کشور به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که نتوانند سیگنال‌های کشورهای نزدیک مانند کره جنوبی، چین، یا روسیه را دریافت کند. حکومت این کشور، هیچ تلاشی برای پنهان کردن کنش‌های جاسوسی از شهروندان نمی‌کند. در کره شمالی، شمار کسانی که تلفن هوشمند دارند در حال افزایش است. اگرچه این دستگاه‌ها به شدت کنترل می‌شوند و حکومت این کشور از آنها برای سانسور و نظارت بر شهروندان استفاده
از آنها برای سانسور و نظارت بر شهروندان استفاده می‌کند. رویترز در سال ۲۰۱۵ گزارش کرد که کوریولینک (اپراتور دولتی تلفن همراه کره شمالی) نزدیک به ۳ میلیون کاربر در این کشور ۲۴ میلیون نفری دارد. بدیهی است برای داشتن داده دیجیتال، شهروندان باید به تلفن همراه و دیگر خدمات برخط، دسترسی داشته باشند. روسیه. قانون سامانه کنش‌های تحقیقاتی عملیاتی (و سامانه کنش‌های تحقیقاتی عملیاتی-۲) به هشت سازمان دولتی روسیه، اجازه نظارت کامل بر هر گونه ارتباط الکترونیک یا متعارف را بدون حکم دادگاه می‌دهد. به نظر می‌رسد که این
را بدون حکم دادگاه می‌دهد. به نظر می‌رسد که این قوانین با اصل ۲۳ قانون اساسی روسیه مغایرت دارند که می‌گوید: هر کس حق دارد که از زندگی خصوصی، رازهای شخصی و خانوادگی، و حفاظت از نام و افتخار خوب برخوردار باشد. هر کس حق دارد از مکاتبات، گفتگوی تلفنی، پیام پستی، تلگراف، و دیگر روش‌های پیام‌رسانی خصوصی برخوردار باشد. محدود کردن این حق، تنها با اجازه دادگاه، ممکن است. در سال ۲۰۱۵ دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده زاخاروف علیه روسیه، رای داد که قانون سامانه کنش‌های تحقیقاتی عملیاتی، اصل ۸ پیمان‌نامه حقوق بشر اروپا
تحقیقاتی عملیاتی، اصل ۸ پیمان‌نامه حقوق بشر اروپا را نقض می‌کند. برای اجرای قانون یارووایا، به نگهدارای و دسترسی نامحدود به داده ارتباطی خصوصی، نیاز است. سنگاپور. لقب سنگاپور «شهر سانسور» است. ساختار نظارتی گسترده سنگاپور، شامل تلویزیون‌های مدار بسته در مکان‌های عمومی و حتی اطراف محله‌ها، نظارت اینترنتی، و استفاده از فراداده نظارتی برای ابتکار عمل‌های دولتی می‌شود. در سنگاپور، ثبت اطلاعات صاحب سیم‌کارت، حتی برای سیم‌کارت‌های اعتباری، الزامی است. دولت سنگاپور، حق دسترسی به داده ارتباطی را دارد. بزرگ‌ترین
حق دسترسی به داده ارتباطی را دارد. بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی سنگاپور، «سینگ‌تل» رابطه نزدیکی با حکومت این کشور دارد و قانون سنگاپور، اجازه و اختیار گسترده‌ای برای گردآوری داده حساس مانند پیامک، ایمیل، تاریخچه تماس تلفنی، و اینترنت‌گردی مردم خود بدون نیاز به اجازه دادگاه را می‌هد. نصب دوربین‌های نظارت گسترده در سنگاپور، تلاشی برای پیشگیری نه تنها حملات تروریستی بلکه برای امنیت عمومی مانند نزول‌خوری، پارک خودرو در جاهای غیرقانونی و مانند آنها است. به عنوان بخشی از ابتکار عمل ملت هوشمند حکومت سنگاپور، شبکه‌ای
از ابتکار عمل ملت هوشمند حکومت سنگاپور، شبکه‌ای از حسگرها برای گردآوری و ارتباط داده بدست آمده از زندگی شهری (مانند حرکت‌های فیزیکی شهروندان) ساخته‌است. در سال ۲۰۱۴ برای این کار، از ۱۰۰۰ حسگر از چیپ رایانه‌ای گرفته تا دوربین‌های نظارتی استفاده شد تا همه چیز از کیفیت آب‌وهوا گرفته تا امنیت عمومی زیر نظر باشد. در سال ۲۰۱۶ به پیشنهادی برای افزایش امنیت، نیروی پلیس سنگاپور ۶۲٬۰۰۰ دوربین در آسانسور و پارکینگ طبقاتی ۱۰٬۰۰۰ مسکن دولتیِ ساختِ هیئت مسکن و توسعه کار گذاشته شد. با افزایش نگرانی‌های امنیتی، شمار
کار گذاشته شد. با افزایش نگرانی‌های امنیتی، شمار دوربین‌های مدار بسته در مکان‌های عمومی مانند ترابری همگانی و ساختمان‌های دولتی/تجاری/اداری در سنگاپور رو به افزایش است. در سال ۲۰۱۸ حکومت سنگاپور، سامانه‌های نظارتی تازه‌تر و پیشرفته‌تری را بکار گرفت. این کار از مرزهای آبی آغاز شد که حسگرهای الکترواپتیک سراسرنمای تازه در ساحل‌های شمالی و جنوبی گذاشته می‌شوند تا دیدی ۳۶۰ درجه از منطقه، فراهم کنند. از یک پهپاد تجهیز شده، در هنگام عملیات جستجو و نجات مانند گروگان‌گیری و حوادث برهم‌زننده نظم عمومی استفاده شود.
و حوادث برهم‌زننده نظم عمومی استفاده شود. اسپانیا. بر پایه‌گذارش سال ۲۰۱۷ حریم شخصی بین‌الملل، ممکن است اسپانیا یکی از ۲۱ کشور اروپایی محروم‌کننده اطلاعات (نگهداری داده) باشد. به گفته آژانس اروپایی حقوق بنیادین در سال ۲۰۱۴ بسیاری از وکیل‌ها تلاش کردند که چند پرونده را که نشان می‌داد شواهد محکومیت آنها با نگهداری گسترده داده بدست آمده، لغو کنند. سوئد. تشکیلات رادیو دفاع ملی سوئد به شنود الکترونیک مخابرات بی‌سیم محدود بود. اگرچه کنترلی بر آن وجود نداشت. اما در دسامبر ۲۰۰۹ مصوبه تازه‌ای اجرایی شد که به
اما در دسامبر ۲۰۰۹ مصوبه تازه‌ای اجرایی شد که به تشکیلات رادیو دفاع ملی سوئد اجازه می‌دهد کابل‌های مخابراتی را که از مرزهای سوئد می‌گذرند شنود کند. رساننده‌های خدمات ارتباطی، قانوناً و محرمانه، باید داده ارتباطی کابل‌هایی را که از سوئد می‌گذرند به «نقاط تعامل» ویژه‌ای بفرستند تا پس از دریافت حکم دادگاه، داده آن در دسترس باشد. از هنگام تغییر در مصوبه، تشکیلات رادیو دفاع ملی مورد انتقاد بوده‌است؛ زیرا برداشت عمومی این است که این تغییر به نظارت گسترده می‌انجامد. تشکیلات رادیو دفاع ملی، قویا این ادعا را رد
تشکیلات رادیو دفاع ملی، قویا این ادعا را رد کرده و گفته، آنها اجازه هیچگونه نظارت دلخواه خود و دسترسی مستقیم به کابل‌های مخابراتی را ندارند. همه شنودهای الکترونیک باید با حکم دادگاه ویژه‌ای انجام شوند و معیارهای مشخصی را داشته باشند. وزیر دفاع سوئد، استن تولفورس این گفت: «باید بحث دربارهٔ نظارت گسترده را کنار گذاشت.» به خاطر معماری ستون فقرات اینترنت در منطقه اسکاندیناوی، بخش زیادی از ترافیک نروژ و فنلاند نیز تحت تأثیر شنود سوئد قرار می‌گیرد. سوریه. بر پایه‌گذارش مارس ۲۰۱۳ گزارش‌گران بدون مرز، سوریه یکی از
مارس ۲۰۱۳ گزارش‌گران بدون مرز، سوریه یکی از پنج کشور «دشمن اینترنت» است که حکومت‌های آنها همواره در کارهای عادی خبرنگاران، دخالت و نظارت می‌کند که به از دست رفتن آزادی اطلاعات و حقوق بشر می‌انجامد. از هنگام سخت‌تر شدن جنگ داخلی سوریه، سانسور و نظارت سایبری، بدتر شده‌است. در این کشور، دست کم از ۱۳ سامانه‌های بلو کوت استفاده می‌شود تماس‌های اسکایپ، شنود می‌شوند و از روش‌های مهندسی اجتماعی، فیشینگ، و بدافزار استفاده می‌شود. ترکیه. کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه، به تغییر به رژیم فرمایشی انجامید که از نظارت گسترده
تغییر به رژیم فرمایشی انجامید که از نظارت گسترده برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف، استفاده می‌کند. با قالبی که حکومت، مردم را در آن می‌گذارد نظارت دیجیتال، بخشی از زندگی روزمره است. انتشار دانش علمی، فراتر از آنچه حکومت ترکیه بخواهد در حال سخت‌تر شدن است. حکومت، هرگونه کنش فیزیکی و دیجیتال مخالف را ساکت می‌کند. امروز نظارت بر دانشگاه‌ها بخشی از برنامه سرکوب دولت است. با دیکتاتوری‌تر شدن ترکیه، پیش‌بینی وضعیت کشور در چند سال آینده، مشکل است. دیجیتال‌سازی با هدف تمرکز نظارت دولتی، قدرت را در دست حکومت، متمرکز
تمرکز نظارت دولتی، قدرت را در دست حکومت، متمرکز می‌کند. دیجیتال‌سازی و تمرکز قدرت در دست حکومت، رابطه نزدیکی با قدرت حکومت دارد. حکومت ترکیه، دلیل این کارهای خود را مبارزه با تروریسم و امنیت ملی بیان می‌کند. اما مشخص است که مسئله، چیزی بیش از آن است. بر پایه‌گذارش پلتفرم مشترک حقوق بشر که در ۲۳ فوریه ۲۰۱۷ منتشر شد در نه ماه پس از کودتا و وضعیت اضطراری؛ شمار دانشگاهیان ناپدید شده به ۴٬۸۱۱ نفر رسیده‌است. به همراه ۷٬۶۱۹ دانشگاهی که پس از کودتا و تعطیل شدن دانشگاه‌ها از کار بیکار شده‌اند. نظارت گسترده در ترکیه
از کار بیکار شده‌اند. نظارت گسترده در ترکیه به حکومت این کشور در کنترل مردم در مقیاس بزرگ، کمک می‌کند. امارات متحده عربی. در اکتبر ۲۰۱۶ نشریه اینترسپت، در یک گزارش تحقیقی، جزئیات تجربه یک پژوهشگر امنیتی اهل ایتالیا (سیمونه مارگاریتلی) را منتشر کرد که برای انجام عملیات نظارت گسترده از سوی دولت امارات متحده عربی استخدام شده بود. آشکار شد که احمد منصور، یکی از هدف‌های نخستین و اصلی کشورهای عربی خلیج فارس است. از مارگاریتلی برای مصاحبه با یک شرکت امنیت رایانه به نام دارک‌متر در ابوظبی دعوت شد. مارگاریتلی این
به نام دارک‌متر در ابوظبی دعوت شد. مارگاریتلی این دعوت را رد کرد و به جای آن، یک پست وبلاگی به نام «چگونه سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی تلاش کرد من را برای جاسوسی از مردم خود استخدام کند» نوشت. در پاسخ به این پست، دارک‌متر در یک پست توئیتری نوشت: «ترجیح می‌دهد واقعی صحبت کند و خیال‌پردازی نکند.» در ژانویه ۲۰۱۹ رویترز جزئیاتی از یک عملیات نظارت حکومتی مربوط به سال ۲۰۱۴ به نام «پروژه کلاغ» منتشر کرد که با مدیریت دولت امارت متحده عربی و کمک مأموران پیشین آژانس امنیت ملی، مانند لوری استرود (جاسوس سایبری
آژانس امنیت ملی، مانند لوری استرود (جاسوس سایبری پیشین آژانس امنیت ملی) پیش می‌رفت. خیلی زود پادشاهان کشورهای عربی خلیج فارس از این برنامه برای نظارت بر رهبران رقیب، مخالفان منتقد، و روزنامه‌نگاران استفاده کردند. پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز دربارهٔ استفاده از اپلیکیشن پیام‌رسان اماراتی تُتُک برای نظارت دولتی، در دسامبر ۲۰۱۹ گوگل پلی و اپ استور (آی‌اواس) این اپلیکیشن را از فهرست اپلیکیشن‌های خود، برداشتند. سیاست حریم شخصی اپلیکیشن تتک، آشکارا بر این پایه بود که ممکن است داده شخصی کاربران را با
این پایه بود که ممکن است داده شخصی کاربران را با «سازمان‌های تنظیم مقررات، سازمان‌های اجرای قانون، و دیگر درخواست‌های دسترسی قانونی» همرسانی کند. جیاکومو زیانی و لانگ روآن، این ادعاها را رد کردند. البته گوگل پلی این اپلیکیشن را دوباره در دسترس قرار داد. بریتانیا. نظارت دولتی در بریتانیا همزمان با رشد آگاهی عمومی در سده ۱۹ (میلادی) شکل گرفت. بحران جاسوسی پستی در ۱۸۴۴ (میلادی) برای نخستین‌بار، ترس از دست‌رفتن حریم شخصی شهروندان بریتانیا را برانگیخت. در سده ۲۰ (میلادی) توانایی نظارت الکترونیک و پیشتازی در
۲۰ (میلادی) توانایی نظارت الکترونیک و پیشتازی در تحلیل رمز، در هنگام دو جنگ جهانی، رشد کرد. در ۱۹۴۶ (میلادی) ستاد ارتباطات دولت بنیان‌گذاری شد. همکاری اطلاعاتی بین بریتانیا و آمریکا در سال ۱۹۴۶ با توافق یوکوسا رسمیت یافت. بعدها سه کشور نیوزیلند، کانادا، و استرالیا نیز به این توافق پیوستند و فایو آیز را تشکیل دادند. چند کشور دیگر نیز به عنوان «کشور ثالث» با فایو آیز همکاری می‌کنند. این توافق، سنگ بنای همکاری جهان غرب در گردآوری اطلاعات و «روبط ویژه» بین آمریکا و بریتانیا شد. پس از گسترش اینترنت و توسعه وب
و بریتانیا شد. پس از گسترش اینترنت و توسعه وب جهان‌گستر، یک سری گزارش‌های رسانه‌ای در سال ۲۰۱۳ از برنامه‌های نظارتی تازه‌تر ستاد ارتباطات دولت، مانند تمپورا پرده برداشتند. استفاده از این توانایی‌ها با قانون مصوب مجلس بریتانیا ممکن است. به ویژه، دسترسی به پیام‌های خصوصی (که مصداق شنود ارتباطی است) باید بر پایه حکمی انجام شود که وزیر امور خارجه بریتانیا امضا کرده‌است. همچنین قانون حریم شخصی داده اتحادیه اروپا در بریتانیا هم معتبر است. بریتانیا حاکمیت و امنیت خود را با روش‌هایی چون نظارت الکترونیک نشان
امنیت خود را با روش‌هایی چون نظارت الکترونیک نشان می‌دهد. دادگاه قدرت‌های تحقیقاتی که یک سامانه نظارتی قضایی بر سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا است در دسامبر ۲۰۱۴ حکم داد که چارچوب قانونی بریتانیا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را زیر پا نمی‌گذارد. اگرچه این دادگاه در فوریه ۲۰۱۵ اعلام کرد که در یک مورد ویژه، توافق همرسانی داده که به سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اجازه دادن درخواست دریافت داده از دو برنامه شنود الکترونیک آمریکا به نام‌های پریزم و آپ استریم کالکشن را می‌دهد تا پیش از افزودن دو پارگراف با اطلاعات
را می‌دهد تا پیش از افزودن دو پارگراف با اطلاعات اضافی، با کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت داشته‌است. این دو پاراگراف دربارهٔ جزئیات فرایندها و حفاظت‌هایی بودند که در دسامبر ۲۰۱۴ افشا شدند. در دسامبر ۲۰۱۴ دادگاه قدرت‌های تحقیقاتی دریافت که چارچوب‌های قانونی در بریتانیا اجازه نظارت گسترده را نمی‌دهند و اینکه ستاد ارتباطات دولت، داده را به شکل فله‌ای گردآوری و تحلیل می‌کند به معنی نظارت گسترده نیست. گزارشی دربارهٔ حریم شخصی و امنیت که توسط کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نوشته شده، این دیدگاه را تأیید
پارلمان بریتانیا نوشته شده، این دیدگاه را تأیید کرد. البته کمبودهایی را نیز در گذشته پیدا کرد و گفت که برای بهبود شفافیت، این چارچوب‌های قانونی باید ساده‌سازی شوند. این دیدگاه را کمیسیونر رهگیری ارتباطات هم تأیید کرد. درحالیکه گروه‌های سرشناس مدافع آزادی‌های فردی، به مخالفت شدید با شنود الکترونیک فله‌ای ادامه می‌دهند و درخواست تجدید نظر در دادگاه حقوق بشر اروپا را دارند، برخی نیز به این دیدگاه اعتراض دارند. لایحه مقررات قدرت‌های بازرسی ۲۰۰۰ مصوبه مهمی بود که قدرت نظارت و تحقیق بر عموم مردم و چگونگی آنرا
که قدرت نظارت و تحقیق بر عموم مردم و چگونگی آنرا مشخص کرد. در سال ۲۰۰۲ حکومت بریتانیا اعلام کرد که می‌خواهد دامنه دسترسی لایحه مقررات قدرت‌های بازرسی را گسترش دهد و به دستکم ۲۸ سازمان دولتی، قدرت دسترسی به فراداده تاریخچه وب‌گردی، تلفن، و فکس مردم را بدون حکم و بدون اطلاع فرد بدهد. لایحه محفاظت از آزادی‌ها ۲۰۱۲ محدودیت‌های بسیاری در ارتباط با کنترل و محدودسازی گردآوری، ذخیره، نگهداری، و استفاده از اطلاعات در پایگاه داده‌های حکومتی، وضع می‌کند. با پشتیبانی هر سه حزب اصلی بریتانیا لایحه قدرت‌های تحقیق و
هر سه حزب اصلی بریتانیا لایحه قدرت‌های تحقیق و نگهداری داده ۲۰۱۴ در ژوئیه ۲۰۱۴ تصویب شد تا اطمینان بدست آید که پلیس و سازمان‌های امنیتی، قدرت خود در دسترسی به تاریخچه تماس‌های تلفنی و اینترنت را حفظ می‌کنند. این لایحه با لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ جایگزین شد. لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ یک اساس‌نامه جامع بود که نام شماری از قدرت‌های پنهانی پیشین را فاش کرد (تجهیزات شنود، نگهداری فله‌ای فراداده، آژانس اطلاعاتی که از دادگان شخصی استفاده می‌کنند) و به حکومت بریتانیا اجازه می‌دهد که از شرکت‌های اینترنتی و
بریتانیا اجازه می‌دهد که از شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای شبکه تلفن همراه بخواهد تاریخچه تماس‌های تلفنی (و نه درونمایه آن) و ارتباطی را برای ۱۲ ماه نگه دارد. همچنین، سپر محافظتی تازه‌ای پدیدمی‌آورد که دسترسی به داده، شامل دریافت حکم از وزارت امور خارجه و تأیید قاضی برای اجرا دارد. خبر این لایحه در دو گزارش دیوید اندرسون، مشاور سلطنتی و منتقد مستقل در مورد مصوبات تروریسم به نام‌های «پرسشی دربارهٔ اعتمادسازی» در سال ۲۰۱۵ و «بررسی قدرت‌های بزرگ» در سال ۲۰۱۶ مطرح شد. این دو گزارش، حاوی مطالب دقیقی (با ۶۰
مطرح شد. این دو گزارش، حاوی مطالب دقیقی (با ۶۰ موردپژوهی) از پرونده عملیاتی قدرت‌هایی هستند که بیشتر به عنوان «نظارت‌گر گسترده» شناخته می‌شوند. به خاطر دادخواست‌های حقوقی پیشین که در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شده، ممکن است این قانون به متمم‌هایی نیاز داشته باشد. بسیاری از دولت-ملت‌های پیشرفته، قوانینی را اجرا می‌کنند که تا اندازه‌ای از نظارت بدون حکم، جلوگیری می‌کنند. نمونه این قوانین در بریتانیا، لایحه حقوق بشر ۱۹۹۸، لایحه حفاظت از داده ۱۹۹۸، و قوانینی است که پیش از نگهداری
از داده ۱۹۹۸، و قوانینی است که پیش از نگهداری داده توسط حکومت، نیاز به حکم دارند. [تا هنگام برگردان این نوشتار،] بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است، در برنامه‌های آن شرکت می‌کند و پیرو سیاست‌ها و رهنمودهای نظارتی اتحادیه اروپا است. بیشتر دوربین‌ها نظارتی در بریتانیا و به ویژه، دوربین‌های درون ساختمان‌ها و مغازه‌ها توسط سازمان‌های حکومتی، اداره نمی‌شوند و افراد یا شرکت‌های خصوصی آنها را اداره می‌کنند. بر پایه درخواست‌های لایحه آزادی اطلاعات ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۱ شمار کل دوربین‌های مدار بسته‌ای که حکومت در سراسر
شمار کل دوربین‌های مدار بسته‌ای که حکومت در سراسر بریتانیا بر آنها نظارت می‌کرد نزدیک ۵۲٬۰۰۰ دوربین بود. بحث گستردگی دوربین‌های نظارتی در بریتانیا بیشتر به خاطر برآوردهای نادرستی است که مرتب، تکرار می‌شوند. برای نمونه، در سال ۲۰۰۲ یک گزارش مقایسه‌ای از یک نمونه آماری بسیار کوچک، شمار کل دوربین‌ها در بریتانیا را ۴/۲ میلیون (۵۰۰٬۰۰۰ در لندن) برآورد کرد. براوردهای درست‌تر، شمار کل دوربین‌های حکومتی و خصوصی در سال ۲۰۱۱ در بریتانیا را ۱/۸۵ میلیون برآورد کردند. آمریکا. به صورت تاریخی، نظارت گسترده در ایالات
آمریکا. به صورت تاریخی، نظارت گسترده در ایالات متحده آمریکا بخشی از سیاست سانسور زمان جنگ این کشور برای کنترل ارتباطات است که می‌تواند به عملیات نظامی ضربه بزند و به دشمن، کمک کند. برای نمونه، در هنگام دو جنگ جهانی، هر تلگراف بین‌المللی از/به آمریکا که به شرکت‌هایی چون وسترن یونیون فرستاده می‌شد توسط نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بازبینی می‌شد. پس از پایان دو جنگ جهانی نیز برنامه‌های نظارتی، مانند بلک چمبر (پس از جنگ جهانی اول) و پروژه شامروک (پس از جنگ جهانی دوم) ادامه یافتند. بین ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۱ اداره
جهانی دوم) ادامه یافتند. بین ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۱ اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) با راه‌اندازی پروژه‌های کوینتلپرو، بسیاری سازمان‌ها و افراد «توطئه‌گر» مانند جنبش‌های صلح‌طلب، ضد جنگ، یا برابری نژادی و آلبرت اینشتین و مارتین لوتر کینگ جونیور را هدف گرفت. هر سال، سازمان‌های اطلاعاتی مانند آژانس امنیت ملی، و اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) میلیاردها دلار را صرف، توسعه، خرید، بکارگیری، و اجرای سامانه‌هایی چون کارنیور، اشلون، و ناروس می‌کنند تا حجم بسیار بزرگ داده‌ای را که هر روز از سامانه‌های تلفنی و اینترنتی بدست
را که هر روز از سامانه‌های تلفنی و اینترنتی بدست می‌آید شنود و تحلیل کنند. از هنگام حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دستگاه اطلاعاتی گسترده‌ای در درون آمریکا با گردآوری اطلاعات از آژانس امنیت ملی، اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، پلیس محلی، دفترهای وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا، و بازرسان بزه‌های نظامی پدید آمده‌است. این دستگاه اطلاعاتی، اطلاعات (اگر نگوییم همه، دستکم) میلیون‌ها شهروند آمریکایی را گردآوری، تحلیل، و نگهداری می‌کند. بسیاری از آنها هیچ اتهامی ندارند. با برنامه ردیابی و کنترل جداسازی نامه، خدمات
با برنامه ردیابی و کنترل جداسازی نامه، خدمات پستی ایالات متحده آمریکا از روی هر نامه پستی در آمریکا عکس می‌گیرد (نزدیک ۱۶۰ میلیارد در سال ۲۰۱۲). رئیس خدمات پستی ایالات متحده آمریکا گفت که این سامانه، در اصل برای مرتب‌سازی نامه‌ها استفاده می‌شود ولی نگاره‌ها برای استفاده نهادهای حکومتی اجرای قانون، در دسترس هستند. پس از حمله‌های سیاه‌زخم در سال ۲۰۰۱ که به مرگ ۵ نفر منجر شد برنامه ۱۰۰ ساله‌ای به نام «روی نامه» گسترش یافت که کار آن هدف گرفتن کسانی است که مظنون به انجام بزه هستند. اداره تحقیقات فدرال
که مظنون به انجام بزه هستند. اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) برنامه‌هایی چون فانوس جادویی و بازبین آی‌پی آدرس و رایانه را توسعه داده که می‌توان آنها را از راه دور بر روی یک رایانه نصب کرد تا بتواند بر کنش‌های یک فرد در رایانه شخصی خود نظارت کند. آژانس امنیت ملی اطلاعات تاریخچه تراکنش‌های مالی، و عادت‌های وب‌گردی را گردآوری می‌کند و بر ایمیل‌ها نظارت می‌کند. آنها همچنین شبکه‌های اجتماعی مانند مای‌اسپیس [و فیس‌بوک] را تحلیل می‌کنند. پریزم، سامانه اجرایی منبع ویژه‌ای است که شرکت‌های فناوری خصوصی را که با
ویژه‌ای است که شرکت‌های فناوری خصوصی را که با سازمان‌های اطلاعاتی، همکاری می‌کنند به صورت قانونی، در برابر دادرسی، محافظت می‌کند. بر پایه وبگاه رجیستر، متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ «به جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد هنگامیکه یکی از دو طرف در خارج از آمریکا است بدون حکم، تا یک هفته، بر تماس تلفنی، ایمیل، و دیگر ارتباطات شهروندان آمریکایی نظارت کنند.» اطلاع‌رسانی عمومی دربارهٔ پریزم، نخستین‌بار در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ پس از افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بدست ادوارد اسنودن و
افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بدست ادوارد اسنودن و انتشار خبر در روزنامه‌های واشینگتن پست و گاردین رخ داد. لایحه همدستی ارتباطی برای اجرای قانون از همه رساننده‌های خدمات مخابراتی و اینترنتی می‌خواهد که شبکه‌های خود را طوری تغییر دهند که امکان شنود ارتباطات مخابراتی، صدا روی پروتکل اینترنت، و ترافیک اینترنت، راحت‌تر انجام شود. در اوایل سال ۲۰۰۶ یواس‌ای تودی گزارش کرد که چندین شرکت تلفنی سرشناس، تاریخچه تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی را به آژانس امنیت ملی می‌دهند و این آژانس، آنها را در یک پایگاه داده بزرگ
و این آژانس، آنها را در یک پایگاه داده بزرگ به نام «پایگاه داده تماس‌های تلفنی آژانس امنیت ملی» (مین‌وی) نگهداری می‌کند. این گزارش از این اتهام، پرده برداشت که حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا بدون حکم، بر شهروندان آمریکایی، نظارت الکترونیک و تلفنی می‌کند. در سال ۲۰۱۳ با افشای پروژه همیسفیر، آشکار شد که شرکت ای‌تی اند تی، تماس‌های تلفنی و وب‌گردی اینترنتی را به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌دهد. ممکن است آژانس‌های اجرای قانون از دوربین‌های ثبت تخلف که برای کمک به اجرای قوانین ترافیکی در تقاطع‌ها نصب می‌شوند
به اجرای قوانین ترافیکی در تقاطع‌ها نصب می‌شوند نیز برای اهدافی غیر از حل مشکلات ترافیکی استفاده شوند. برخی دوربین‌ها امکان شناسایی سرنشینان درون خودرو را می‌دهند و شماره پلاک خودرو و تاریخ و ساعت و دیگر داده را که پلیس می‌تواند از آن استفاده کند گردآوری می‌کند. به عنوان مبارزه با تروریسم، وزارت امنیت میهن، هزینه شبکه دوربین‌های نظارتی در شهرها و شهرستان‌ها را می‌پردازد. اداره پلیس نیویورک سیتی، پیش از کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۰۴ به پرونده گروه‌های اعتراضی نفوذ کرد و اطلاعاتی را بدست آورد که به
اعتراضی نفوذ کرد و اطلاعاتی را بدست آورد که به دستگیری ۱۸۰۰ نفر انجامید. تا پیش از افشاگری ادوارد اسنودن دربارهٔ آژانس امنست ملی، نظارت گسترده مدرن در آمریکا به عنوان بخشی از تلاش‌های جنگی-دفاعی شناخته می‌شد. توسعه و بهبود پایدار اینترنت و فناوری، نظارت گسترده را آسان‌تر کرده‌است. افشاگری اسنودن، به مفسران انتقادی اجازه می‌دهد که با پرسش‌هایی دربارهٔ کاربرد، استفاده، و سوءاستفاده از شبکه‌های فناوری، دستگاه‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری را موشکافی کنند که برای «نظارت جهانی» نیز استفاده می‌شود. (Bogard 2006;
«نظارت جهانی» نیز استفاده می‌شود. (Bogard 2006; Collier and Ong 2004; Haggerty and Ericson 2000; Murakami Wood 2013) بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ آژانس امنیت ملی، تاریخچه تماس تلفنی میلیون‌ها کاربر ورایزن کامیونیکیشنز را گردآوری کرده‌است. همچنین با برنامه پریزم، از گوگل و فیس‌بوک، داده گردآوری می‌کند. با کمک ادوارد اسنودن، خبرنگاران، نزدیک به ۷۰۰۰ سند فوق محرمانه را افشا کردند. اما به نظر می‌رسد که این اسناد، کمتر از ۱٪ اطلاعات را افشا کرده باشند. به نظر می‌رسد که دسترسی به همه داده شخصی هر فرد، مغایر متمم
که دسترسی به همه داده شخصی هر فرد، مغایر متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا باشد. ویتنام. بر پایه‌گذارش مارس ۲۰۱۳ گزارش‌گران بدون مرز، ویتنام یکی از پنج کشور «دشمن اینترنت» است که حکومت‌های آنها همواره در کارهای عادی خبرنگاران، دخالت می‌کند به از دست رفتن آزادی اطلاعات و حقوق بشر می‌انجامد. بیشتر ۱۶ شرکت رساننده خدمات اینترنتی، مستقیم یا غیر مستقیم توسط حزب کمونیست ویتنام کنترل می‌شوند. شرکت پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات این کشور به نام گروه مخابرات و پست ویتنام که ۷۴٪ بازار را در اختیار دارد یک
و پست ویتنام که ۷۴٪ بازار را در اختیار دارد یک شرکت دولتی است. شرکت ویت‌تل که اپراتور شبکه تلفن همراه ویتنام است به وزارت دفاع ویتنام تعلق دارد. گروه اف‌پی‌تی، یک شرکت خصوصی است. اما به حزب کمونیست ویتنام، پاسخگو است و برای پهنای باند خود به شرکت‌های اینترنتی غالب، وابسته است. رساننده‌های خدماتی، ابزار اصلی برای نظارت و کنترل هستند. حکومت، وبلاگ‌نویس‌ها را با حمله مرد میانی دائمی، نظارت می‌کند. این کار برای شنود الکترونیک داده‌ای که به وبگاه‌های امن (HTTPS) فرستاده می‌شود یا به گذرواژه نیاز دارند یا دیگر
فرستاده می‌شود یا به گذرواژه نیاز دارند یا دیگر روش‌های ارتباطی انجام می‌شود. بر پایه‌گذارش ژوئیه ۲۰۱۲ خانه آزادی، ۹۱٪ شرکت‌کنندگان در نظرسنجی روی تلفن همراه خود، اینترنت دارند و حکومت ویتنام، تماس‌های تلفنی را شنود و تماس‌های «کنش‌گران» و «واکنش‌گران» را ردیابی می‌کند. صنعت نظارت گسترده. در پیامد انقلاب دیجیتال، بسیاری از جنبه‌های زندگی روزانه، شکل دیجیتال به خود گرفته‌اند. در پی آن، نگرانی‌های زیادی دربارهٔ نظارت گسترده حکومت‌ها بر مردم وجود دارد. صنعت نظارت گسترده، اغلب از قوانین حق تکثیر و «توافق با
نظارت گسترده، اغلب از قوانین حق تکثیر و «توافق با کاربر» برای دریافت (معمولاً بدون اطلاع) «اجازه» استفاده می‌کند تا بر کاربرانی که از محصولات نرم‌افزاری یا دیگر تولیدات مرتبط استفاده می‌کنند نظارت کند. این کار، اجازه گردآوری اطلاعات را می‌دهد و اگر سازمان‌های حکومتی، چنین کاری را انجام دهند غیرقانونی است. پس از آنکه شرکت‌ها داده‌ای را گردآوری می‌کنند با سازمان‌های حکومتی همرسانی می‌کنند بنابراین - عملاً - حفاظت از حریم شخصی، نقض می‌شود. یکی از معمول‌ترین روش‌های نظارت گسترده، توسط شرکت‌های بازرگانی انجام
نظارت گسترده، توسط شرکت‌های بازرگانی انجام می‌شود. بسیاری از مردم با پیوستن به برنامه‌های خرید کارتی سوپرمارکت و خاربارفروشی‌ها اطلاعات شخصی و عادت‌های خرید خود را در ازای تخفیف، لو می‌دهند. حتی گاهی هزینه‌های پایه افزایش می‌یابند تا مردم بیشتری به پیوستن به این برنامه‌ها تشویق شوند. برنامه‌هایی مانند گوگل ادسنس، اپن‌سوشال و ابزارک‌های وب و شبکه‌های اجتماعی آنها و خدمات میزبان گوگل برای بسیاری از وبگاه‌ها ابزارهای بسیار مهم و مؤثری برای گردآوری داده از کاربران و وبگاه‌ها هستند. فیس‌بوک نیز اطلاعات را