payamvha/North_RAG huggingface dataset:
بازنگری شود و خواهان احداث یک واحد فولادسازی در بیجار شد . در ۳۰ آبان ۱۳۹۹ نیز از طرف نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی انتخاب شدند پس از ده ها افول و عقب ماندگی شهرستان گروس زندیان نماینده دوره یازدهم و همچنین نماینده دوره دوازدهم از مهر ۱۳۹۹ تاکنون با پیگیری ها و تلاش های مستمر شبانه روزی توانسته شهرستان گروس را در مسیر توسعه و پیشرفت قراردهد تا آنجایی که پس هفتاد سال رشد منفی جمعیت گروس را متوقف و توانست جمعیت گروس را به رشد مثبت برساند قسمتی از
توانست جمعیت گروس را به رشد مثبت برساند قسمتی از پروژهای که زندیان توانست به ثمره برساند پروژه بزرگ راه آهن پروژه بزرگ کارخانه فولاد سازی پروژه پتروشیمی بعثت پروژه جاده های دوبانده پروژه جاده های روستایی افزایش حق آبه سد تلوار برای بخش کشاورزی و صنعت و دهه ها پروژه دیگر
هواچا () (در لغت به معنی ارابه آتش) موشک‌انداز چندگانه‌ای بود که توسط کره‌ای‌ها توسعه یافته و در ابتدا برای دفاع از شبه‌جزیره کره در برابر تهاجم ژاپن به کره (۱۵۹۸–۱۵۹۲) عازم صحنه نبرد شد. این وسیله توانایی پرتاب ۲۰۰ سینگیجون (نوعی پرتابه پیکان آتشین) را در آن واحد داشت. هواچا شامل یک ارابه دو چرخی می‌شد که صفحه ای پر از سوراخ‌ها که سینگیجون در آنها وارد می‌شد را حمل می‌نمود. برخی از تاریخ‌دانان شرق آسیا بر این باورند که این پیشرفت فناورانه غیرمنتظره به همراه کشتی لاک‌پشتی در اواسط قرن شانزدهم میلادی تأثیر
کشتی لاک‌پشتی در اواسط قرن شانزدهم میلادی تأثیر شگرفی در خلال جنگ ایمجین داشت. امروزه هواچاها در موزه‌ها، پارک‌های ملی و فرهنگ عامه کره حاضر می‌باشد.
ناتالی مرالس (؛ زادهٔ ) روزنامه‌نگار اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۱۹۹۴ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده‌است. از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است می‌توان به "آوازخوان حرفهای ۲"، "نبرد دو جنس" اشاره کرد. او همچنین مجری در مسابقه دوشیزه جهان هم بوده است.
گاه‌شماری تهاجم ژاپن به کره () گاه‌شماری. قبل از جنگ سال ۱۵۹۲: سال ۱۵۹۳: سال ۱۵۹۴ سال ۱۵۹۶ سال ۱۵۹۷: سال ۱۵۹۸:
لوئیز فلیپه دو اولیویرا نصر (؛ زادهٔ در برازیلیا) رانندهٔ مسابقات اتومبیل‌رانی اهل برزیل است. او قهرمان کنونی مسابقات خودروهای اسپورت ایمسا بوده و در مسابقه ۱۲ ساعته سبرینگ ۲۰۱۹ به پیروزی دست یافته‌است. او پس از یک سال رانندگی برای ویلیامز در فصل به‌عنوان رانندهٔ رسمی آزمون، در فصل به‌عنوان رانندهٔ تمام‌وقت فرمول یک به سائوبر پیوست. با این حال، برای فصل ۲۰۱۷ جای خود در این تیم را به پاسکال ورلاین داد.
قره‌پیریم‌لی (به لاتین: Qarapirimli) یک منطقه مسکونی در جمهوری آذربایجان است که در شهرستان گران‌بوی واقع شده است. قره‌پیریم‌لی ۳۰۳ نفر جمعیت دارد.
دانیل سالامانکا آوری (; زاده – درگذشته ) سیاستمدار و وکیل اهل بولیوی بود. وی از ۵ مارس ۱۹۳۱ تا ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ رئیس‌جمهور بولیوی بود. دانیل سالامانکا آوری در ۱۷ ژوئیه ۱۹۳۵، در سن ۶۶ سالگی بر اثر سرطان معده درگذشت.
اعدام در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌هایی است که اجرا می‌شود. اتهاماتی که حکم اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده است شامل قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق موادمخدر، دزدی مسلحانه، آدم‌ربایی، تروریسم، رابطه جنسی با محارم، زنای محصنه، رابطهٔ جنسی نامشروع، لواط، همجنس‌گرایی، سوءرفتار جنسی، تن‌فروشی، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی مدنی، خرابکاری، آتش‌افروزی، شورش، ارتداد، کفرگویی، اخاذی، جعل، قاچاق، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع
اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آن‌ها منجر به مرگ شود، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در متهم‌کردن دیگران به صورت دروغین به انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بی‌گناه شود، تکرر در انجام دزدی، برخی جرائم نظامی (مانند فرار از صحنه جنگ، یا همکاری با دشمن و غیره)، محاربه (جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی)، افساد فی‌الارض، جاسوسی و خیانت است. اعدام‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت
است. اعدام‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت متداوم وجود داشته است، اما سه موج بزرگ اعدام سیاسی در تاریخ جمهوری‌اسلامی شکل گرفته است. موج اول با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ صورت گرفت که حدود بیش از ۸۰۰ نفر که اکثراً از نیروهای نزدیک به شاهنشاهی پهلوی، همچون برخی سیاستمداران و نظامیان و کارمندان، در دادگاه‌های انقلابی که اکثراً به صورت کوتاه برگزار شدند، به جرم «فساد فی الارض» و برای «پاکسازی جامعه از بقایای فاسد رژیم طاغوت»، توسط انقلابیون به مرگ محکوم و کشته می‌شدند. موج گسترده دیگر اعدام‌های زندانیان سیاسی
می‌شدند. موج گسترده دیگر اعدام‌های زندانیان سیاسی عقیدتی ایران در سال ۱۳۶۰ رخ داد که اطلاعات بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از اعدام شدگان ثبت شده است. به خلاف موج اول، این بار اکثریت اعدام شدگان از نیروهای انقلابی‌ای هستند که توسط دیگر انقلابیون به قدرت رسیده اعدام شدند. گروه‌های کوچکی نیز در این موج اعدام به عنوان پادشاهی‌خواهان یا حامیان حکومت پهلوی وجود داشتند. در نهایت موج اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران بزرگ‌ترین موج اعدامی بود که تقریباً تمامی آنها میان گروه‌های انقلابی حاضر در ۱۳۵۷ شکل گرفت. ایران
گروه‌های انقلابی حاضر در ۱۳۵۷ شکل گرفت. ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارد. این کشور بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علی‌رغم این، نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند «اغراق‌شده» هستند. در سال ۲۰۲۳ امار اعدام در ایرای به بالای ۷۰۰ نفر رسید در روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری
کار آمدن ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر توسط سوی جمهوری اسلامی را گزارش کرد و اعلام کرد که حکومت ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی دست‌کم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است. مبارزه با مجازات اعدام در طول سالهای پس از انقلاب ادامه داشته است و مردم و فعالان سیاسی تحت عناوین و کارزارهای مختلفی
مردم و فعالان سیاسی تحت عناوین و کارزارهای مختلفی مخالفت خود با اعدام را ابراز کرده‌اند، از جملهٔ این کارزارها می‌توان به لگام: لغو گام به گام اعدام، و کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، کمپین اشاره کرد. فعالان حقوق بشر همچون مینا احدی، نرگس محمدی، آتنا دائمی و بسیاری دیگر و گروه‌های حقوق بشری مانند کمیته بین‌المللی علیه اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و مرکز عبدالرحمن برومند در این زمینه فعال بوده‌اند. در این میان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، به علت مشارکت فعال و آغازگری زندانیان عادی و سیاسی و
علت مشارکت فعال و آغازگری زندانیان عادی و سیاسی و گسترش آن به زندانهای سراسر ایران، تدوام و توجه بین‌المللی قابل توجه است. در سال ۲۰۲۳، ایران با اعدام دست‌کم ۸۵۳ نفر، مسئول ۷۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بوده‌است. در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۷۵ تن در ایران اعدام شدند که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، تنها ۹۵ مورد (کمتر از ۱۰ درصد) به‌طور رسمی از سوی مقام‌های ایرانی یا رسانه‌های داخلی گزارش شدند. ۹۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در گزارش، یعنی ۸۸۰ مورد، بدون اعلام رسمی انجام
در گزارش، یعنی ۸۸۰ مورد، بدون اعلام رسمی انجام شده‌اند. بیش از نیمی از اعدام‌ها (۵۰۳ مورد، معادل ۵۱٫۶ درصد) به جرایم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشت که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته است. با این حال، تنها ۳ درصد از این اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شد. همچنین، ۴۱۹ مورد (۴۳ درصد) به اتهام قتل انجام شد که دو تن از اعدام‌شدگان از معترضان بودند. علاوه بر این، دست‌کم ۳۱ نفر به اتهامات امنیتی از جمله محاربه، بغی و افساد فی‌الارض اعدام شدند. اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در ۱۷ سال گذشته
در سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در ۱۷ سال گذشته رسید و دست‌کم ۳۱ زن اعدام شدند. در میان اعدام‌شدگان، یک کودک-مجرم، چهار مورد اعدام در ملأعام، و دست‌کم پنج نفر با بیماری‌های روحی یا معلولیت مشاهده شدند. همچنین، ۸۰ شهروند افغان در میان اعدام‌شدگان بودند که این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۴ مسئول ۶۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان بوده‌است. با گذشت زمان، تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، رو به افزایش است. در مارس
ایران انجام می‌دهد، رو به افزایش است. در مارس ۲۰۲۵، شمار اعدام‌ها نسبت به مارس ۲۰۲۴، رشدی معادل ۲۲۲ درصد داشت. از اول سال ۲۰۲۵ تا ۲۸ اوت ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی ایران ۸۴۱ نفررا اعدام کرد. قاضی‌های مشهور به اعدام در ایران. این قضات به خاطر تعداد اعدام‌هایی که مجوز داده‌اند، مشهور هستند. جرایم. احکام اعدام در ایران، برای جرائمی از جمله سرقت مسلحانه، خیانت، جاسوسی، قتل، برخی از جرایم نظامی، قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، همجنس‌گرایی، لواط، سوء رفتار جنسی، روابط محارم، زنا، فحشا، توطئه برای سرنگونی رژیم اسلامی،
محارم، زنا، فحشا، توطئه برای سرنگونی رژیم اسلامی، مخالفت سیاسی، خرابکاری، ارتداد، کفرگویی، زنا، تولید و نشر پورنوگرافی،سرقت، مصرف مکرر الکل، سرقت مکرر، شورش، برخی جرایم اقتصادی، آدم‌ربایی، تروریسم و چند مورد دیگر است. در قانون ایران، چهار دسته جرم وجود دارد: جرایم قصاص، جرایم حد، جرایم تعزیر و جرایم بازدارنده. سیستم قضایی. در ایران، قوانین توسط مجلس شورای اسلامی، که به عنوان پارلمان ایران (مجلس) نیز شناخته می‌شود، تصویب می‌شوند. این قوانین باید توسط شورای نگهبان تأیید و توسط رئیس‌جمهور ایران امضا شوند.
نگهبان تأیید و توسط رئیس‌جمهور ایران امضا شوند. قوانین باید با شریعت سازگار باشند، هرچند بسیاری از قوانین از حقوق مدنی قبل از انقلاب گرفته شده‌اند، نه از شریعت. به عنوان مثال، در حالی که تقریباً ۸۰٪ از اعدام‌های ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر انجام می‌شود، قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر بخشی از حقوق مدنی ایران هستند، نه قوانین شریعت. در ایران سه نوع دادگاه کیفری وجود دارد. دادگاه‌های کیفری بدوی جرایم جدی، جرایم حد و قصاص مانند قتل، تجاوز و سرقت را محاکمه می‌کنند. این دادگاه‌ها می‌توانند حکم اعدام صادر
می‌کنند. این دادگاه‌ها می‌توانند حکم اعدام صادر کنند. دادگاه‌های کیفری تجدیدنظر به تخلفات و جنحه‌ها رسیدگی می‌کنند. دادگاه‌های انقلاب اسلامی به جرایمی که علیه دولت و نهادهای وابسته به آن انجام می‌شود، رسیدگی می‌کنند. این جرایم شامل قاچاق (مثلاً مواد مخدر یا سلاح)، تروریسم، جعل و خیانت به کشور می‌شود. دادگاه‌های انقلاب نیز می‌توانند حکم اعدام صادر کنند. در اکثر موارد (حدود ۹۰٪)، اعدام‌ها در زندان استانی در استانی که جرم در آن رخ داده است، انجام می‌شود. در موارد جدی، مجرم به صورت علنی در محلی که جرم انجام
موارد جدی، مجرم به صورت علنی در محلی که جرم انجام شده است، اعدام می‌شود. بسیاری از مجرمان جدی یا مجرمان مرتبط با مواد مخدر به زندان‌های بزرگتر و متمرکزتر، مانند زندان‌های اوین و گوهردشت در تهران و زندان وکیل‌آباد در مشهد، منتقل می‌شوند. حکم اعدام می‌تواند به دیوان عالی کشور ایران ارجاع شود، که می‌تواند حکم را تأیید یا رد کند. اگر دیوان عالی کشور ناهماهنگی‌هایی را بیابد، می‌تواند پرونده را برای محاکمه مجدد به دادگاه پایین‌تری ارجاع دهد. هیچ محدودیتی در تعداد دفعات درخواست تجدیدنظر توسط متهم وجود ندارد، اما
دفعات درخواست تجدیدنظر توسط متهم وجود ندارد، اما اگر گناه اثبات شود، دادگاه حکم را تأیید خواهد کرد. در موارد قتل و تجاوز جنسی، مرتکب می‌تواند از خانواده قربانی درخواست بخشش کند؛ در سایر موارد، مرتکب می‌تواند از «کمیسیون عفو و بخشودگی» ایران درخواست تخفیف در حکم خود کند. در سال ۲۰۱۱، اصلاحیه‌ای در قانون مبارزه با مواد مخدر، حق تجدیدنظر رسمی برای مجرمان تکراری مواد مخدر را لغو کرد. در عوض، آن‌ها می‌توانند مستقیماً به دادستان کل کشور ایران اعتراض کنند. این تغییر به دلیل حجم بالای پرونده‌های مواد مخدر و ازدحام
به دلیل حجم بالای پرونده‌های مواد مخدر و ازدحام دادگاه‌های تجدیدنظر که قادر به انجام سریع وظایف خود نبودند، ایجاد شد. اغلب اجرای حکم اعدام تا زمانی که فرد دوره محکومیت زندان خود را به پایان برساند، به تأخیر می‌افتد. در برخی موارد قتل و تجاوز جنسی، اجرای حکم تا پنج سال به تعویق می‌افتد تا امکان بخشش و رسیدن به توافق حداکثر شود. در ایران (مانند سایر کشورهای مسلمان)، دو نوع حکم اعدام وجود دارد. نخستین نوع حکم، «قصاص نفس» است، که در آن خانواده قربانی قتل از بخشش قاتل امتناع می‌کند (برای جزئیات بیشتر به «جرایم
قاتل امتناع می‌کند (برای جزئیات بیشتر به «جرایم قصاص» مراجعه کنید). نوع دیگر، حکم اعدام عادی، «حکم اعدام»" است، که برای جرایمی مانند تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر صادر می‌شود. این احکام در حقوق ایران کاملاً جداگانه هستند و این موضوع موجب سردرگمی در منابع خبری شده است، زمانی که مقامات می‌گویند یک قتل منجر به «اعدام» نخواهد شد، بلکه به «قصاص» خواهد انجامید. در سال ۲۰۱۵، سازمان عفو بین‌الملل استدلال کرد که اعدام‌ها در ایران پس از احکام صادره از دادگاه‌هایی انجام می‌شود که تقریباً همیشه «کاملاً فاقد استقلال و
می‌شود که تقریباً همیشه «کاملاً فاقد استقلال و بی‌طرفی» هستند و اینکه «محاکمات در ایران به شدت معیوب هستند، متهمان اغلب از دسترسی به وکلا محروم می‌شوند، و رویه‌های مناسب برای تجدیدنظر، عفو و کاهش مجازات وجود ندارد». جرایم قصاص (قتل). در حقوق شریعت اسلامی، جرم قصاص یک دسته از جرایم است که می‌تواند با قصاص مجازات شود. جرم عمدی قتل (قتل عمد) یکی از جرایم شریعتی است که با قصاص مجازات می‌شود، که در این مورد به معنای «یک زندگی در برابر یک زندگی» است. دیّه یک ادعای مصالحه خصوصی بین خانواده قربانی و مرتکب است.
مصالحه خصوصی بین خانواده قربانی و مرتکب است. خانواده قربانی این اختیار را دارند که با پذیرش دیّه (یک تسویه مالی برای جبران خسارت خانواده) مجرم را ببخشند به جای اینکه اجازه دهند مرتکب اعدام شود. از آنجا که قتل به عنوان یک مسئله خصوصی بین مرتکب و خانواده قربانی در نظر گرفته می‌شود، دولت نمی‌تواند حکم قصاص نفس را کاهش دهد. محکومیت، اما نه حکم، قابل تجدیدنظر است. قضات تنها می‌توانند پیشنهاداتی در مورد اقداماتی که خانواده باید انجام دهد ارائه دهند و در بسیاری از موارد از خانواده می‌خواهند که قاتل را ببخشند. در
موارد از خانواده می‌خواهند که قاتل را ببخشند. در بسیاری از موارد، قضات سعی می‌کنند خانواده را به بخشیدن قاتل متقاعد کنند و گاهی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. اغلب، اجرای حکم اعدام برای مدت پنج سال پس از ارتکاب قتل به تأخیر می‌افتد تا خانواده را به بخشش ترغیب کنند و زمانی برای پرداخت دیّه توسط قاتل فراهم شود. اگر مورد عفو قرار گیرد، مرتکب هنوز با مجازات‌های کیفری تحت کد تعزیر مواجه خواهد بود. هر کسی که قتل عمدی انجام دهد باید حداقل ۲ تا ۳ سال زندان را تحمل کند، که معمولاً برابر با زمانی است که برای پرداخت
کند، که معمولاً برابر با زمانی است که برای پرداخت دیّه نیاز است. معمولاً، احکام زندان طولانی‌تری صادر می‌شود و اگر جرایم دیگری همراه با قتل ارتکاب یافته باشد، فرد مدت زمان بیشتری را در زندان سپری خواهد کرد، که ممکن است حتی تا حبس ابد نیز ادامه یابد. مرتکب ممکن است به خاطر قتل محکوم شود در صورتی که اعتراف کند، اگر دو شاهد بر وقوع جرم شهادت دهند، اگر ۵۰ شهادت سوگند خورده وجود داشته باشد، و/یا اگر یک یا چند نفر ۵۰ بار علیه متهم شهادت دهند. با این حال، در عمل، قضات همچنین شواهد غیرمستقیم را نیز می‌پذیرند. قصاص
همچنین شواهد غیرمستقیم را نیز می‌پذیرند. قصاص در مواردی مانند دفاع مشروع یا قتل غیرعمد که شرایط اثبات فوق تأمین نشده باشد، به نوجوانان (سن ۱۵ برای پسران، ۹ برای دختران قبل از ۲۰۰۸؛ بعد از ۲۰۰۸، سن ۱۸ در اکثر موارد)، به کسانی که به دیوانگی شناخته شده‌اند، در صورتی که قربانی همسر یا معشوق همسر مرتکب باشد و مرتکب همسر را در حال ارتکاب زنا مشاهده کرده باشد، یا در مورد پدری که فرزندانش را به قتل می‌رساند، قابل اعمال نیست. در این موارد، مرتکب از طریق حکم تعزیری، که می‌تواند از ۲ سال تا حبس ابد متغیر باشد، مجازات
می‌تواند از ۲ سال تا حبس ابد متغیر باشد، مجازات می‌شود. گاهی، مجازات اعدام می‌تواند در صورت محکومیت به محاربه («پراکندن فساد در زمین») اعمال شود. جرایم ناشی از احساسات ممکن است همیشه به عنوان دفاع مشروع شناخته نشود، به استثنای همسری که در حال زنا دیده شده باشد (مجازات آن حبس است). افرادی که در دفاع مشروع قتل می‌کنند معمولاً پس از پرداخت دیّه به خانواده قربانی می‌توانند آزاد شوند و دادگاه‌ها معمولاً به تسهیل این فرایند کمک می‌کنند. در موارد قتل غیرعمد یا عدم وجود شواهد کافی، مرتکب موظف به پرداخت دیّه نیست.
وجود شواهد کافی، مرتکب موظف به پرداخت دیّه نیست. اگر یک قاتل تحت دستور شخص دیگری عمل کرده باشد و بتواند آن را اثبات کند، ممکن است مجازات تعزیری از جمله حبس، جریمه و/یا شلاق دریافت کند، اما در برخی موارد حتی ممکن است حکم اعدام صادر شود. در این موارد، افرادی که دستور قتل را داده‌اند، تحت قصاص یا دیّه قرار می‌گیرند. اگر زن بارداری که پس از سه‌ماهه اول بارداری کشته شود، این به عنوان قتل دو نفر در نظر گرفته می‌شود. اگر خانواده درخواست قصاص کند، نمی‌توانند دیّه دریافت کنند، هرچند ممکن است مقداری جبران خسارت مدنی
کنند، هرچند ممکن است مقداری جبران خسارت مدنی دریافت کنند. اکثر موارد (۲/۳) از طریق دیّه حل و فصل می‌شود. اعدام‌های قصاصی درصد کمتری از اعدام‌ها در ایران را تشکیل می‌دهند و شامل ۲۰ تا ۳۰٪ از مجموع اعدام‌ها هستند (گرچه افرادی که به اتهام دیگر جرایم اعدام شده‌اند ممکن است قبلاً مرتکب قتل شده باشند). جدول‌های دیّه هر سال توسط دولت ایران تعیین می‌شود. دیّه معادل قیمت ۱۰۰ شتر است و باید به صورت نقدی پرداخت شود. دیّه در صورتی که قتل عمدی در ماه‌های مقدس رمضان و محرم انجام شده باشد، دو برابر می‌شود. با این حال، در
انجام شده باشد، دو برابر می‌شود. با این حال، در عمل، دیّه بین طرفین مذاکره شده و معمولاً مبلغ پرداختی کمتر یا بیشتر از مقدار رسمی تعیین می‌شود. اگر شخص نتواند دیّه را پرداخت کند، تا زمانی که مبلغ پرداخت نشود، در زندان نگهداری خواهد شد، حتی اگر دوره زندان تعزیری او به پایان رسیده باشد. معمولاً خانواده یا دوستان او موظف به کمک برای جمع‌آوری مبلغ هستند، یا در برخی موارد، دولت می‌تواند هزینه آن را پرداخت کند. بر اساس جداول رسمی، خانواده قربانی زن نصف مبلغ دیّه را در مقایسه با خانواده مرد دریافت می‌کند (اگرچه
را در مقایسه با خانواده مرد دریافت می‌کند (اگرچه مبلغ در موارد قتل‌های تصادفی برابر است)؛با این حال، در عمل، دیّه معمولاً از طریق مذاکره تعیین می‌شود و معمولاً مبلغ برابر است، به ویژه در سال‌های اخیر. قبل از سال ۲۰۰۴، غیرمسلمانان نصف دیّه مسلمانان دریافت می‌کردند، اما قانون تغییر کرد و اکنون دیّه مسلمانان و غیرمسلمانان برابر است. جرایم حدی. جرایم حدی در قرآن ذکر شده‌اند و به جرایم مشابه به جنایات بزرگ مقایسه می‌شوند. برخی از این قوانین بخشی از قانون مجازات ایران هستند، در حالی که برخی دیگر نیستند.
مجازات ایران هستند، در حالی که برخی دیگر نیستند. مجازات‌های آن‌ها نیز در قرآن و حدیث توصیف شده است. برای اثبات جرایم حدی باید به وسیله اعتراف، دو شاهد (چهار شاهد در مورد زنا) یا در موارد نادر، «علم قاضی» (جایی که بر اساس شواهد موجود، گناه متهم به وضوح روشن است) اثبات شود. اگر دادستان نتواند اثبات لازم برای جرم حدی را ارائه دهد، پرونده به عنوان جرم تعزیری کمتر محاکمه می‌شود. اجرای جرایم حدی در ایران به‌طور قابل توجهی با آنچه در شریعت کلاسیک تجویز شده، متفاوت است. محکومیت برای این جرایم نیازمند نرخ بالای
است. محکومیت برای این جرایم نیازمند نرخ بالای اثبات است و نمی‌تواند زمانی که شک معقولی وجود دارد، صادر شود. تمام جرایم حدی همچنین دارای مجازات تعزیری هستند و در اکثر موارد، مرتکب به مجازات تعزیری محکوم می‌شود. اگر مرتکب توبه کند، مجازات حدی ممکن است عفو شود. در اکثر موارد، افرادی که جرم حدی مرتکب می‌شوند، به مجازات‌های تعزیری مانند حبس یا جریمه محکوم می‌شوند، اما در برخی موارد جدی، ممکن است مجازات حدی به همراه آن نیز اعمال شود. محاربه («جنگ علیه الله» یا «جنگ علیه دولت») اتهامی است که علیه افرادی که
یا «جنگ علیه دولت») اتهامی است که علیه افرادی که اقداماتی علیه دولت انجام می‌دهند، مطرح می‌شود. جرم مرتبط دیگر مفسد فی‌الارض است، که به معنای «پراکندن فساد در زمین» است و می‌تواند برای جرایم سیاسی مانند خیانت به کار رود. سیستم قضایی ایران همچنین از جرم مرتبط دیگری به نام بغی استفاده کرده است، که به معنای «شورش مسلحانه علیه دولت اسلامی» است،به ویژه علیه معترضان در اعتراضات مهسا امینی در سال ۲۰۲۲. این جرایم قابل مجازات با اعدام یا حبس ابد هستند. به‌طور مشابه، دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که اگر جرایم یک شخص
دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که اگر جرایم یک شخص (از هر نوعی) به قدری شنیع باشند و شخص تهدید مداوم برای جامعه باشد، او به جرم «مفسد فی‌الارض» (پراکندن فساد در زمین) محکوم شود، که جرم مرتبطی است و مجازات آن می‌تواند اعدام یا حبس باشد. با این حال، محاربه و مفسد فی‌الارض به خاطر این معروف هستند که اتهامات سیاسی به ظاهر به عنوان جرایم دینی مطرح می‌شوند. این اتهامات غالباً علیه کسانی که در جاسوسی، خیانت، فعالیت‌های سیاسی، مخالفت با دولت، یا تروریسم درگیر هستند، مطرح می‌شود. در سال ۲۰۰۸، «عملیات در باندهای فحشا»
می‌شود. در سال ۲۰۰۸، «عملیات در باندهای فحشا» و «راه‌اندازی وب‌سایت‌ها/کسب‌وکارهای پورنوگرافی» به فهرست اضافه شد. جرایم اقتصادی کلان که باعث اختلال در اقتصاد می‌شوند، نیز در صورتی که مرتکب به جرم مفسد فی‌الارض محکوم شود، قابل مجازات با اعدام است. عضویت در گروه‌های مخالف مسلح رژیم یا شرکت در «اختلالات شورشی» / «عملیات مسلحانه» علیه دولت، در صورت محکومیت به محاربه، قابل مجازات با اعدام یا حبس است. زنا/جرایم جنسی. زنا. زنا (زنا محسنه) برای افراد مجرد با ۱۰۰ ضربه شلاق مجازات می‌شود و در مرتبه چهارم به اعدام
ضربه شلاق مجازات می‌شود و در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود. برای افراد متأهل و در تمامی موارد زنا با محارم، مجازات اعدام (سنگسار) است. اگر مرد غیرمسلمان مجرد با زن مسلمان رابطه جنسی داشته باشد، مرد غیرمسلمان به اعدام محکوم می‌شود. برای اثبات زنا، چهار شاهد (به جای دو شاهد) لازم است، فرد باید چهار بار اعتراف کند، یا باید با «علم قاضی» (از طریق شواهد قطعی غیرمستقیم) محکوم شود. اگر فرد دو بار اعتراف کند و «توبه» کند یا خانواده قربانی زناکار را عفو کند، قاضی می‌تواند به جای آن مجازات تعزیری ۹۹ ضربه شلاق یا
می‌تواند به جای آن مجازات تعزیری ۹۹ ضربه شلاق یا حبس را تعیین کند. محکومیت‌ها و اعدام‌ها برای این جرم به شدت نادر است و معمولاً تنها در موارد اعدام انجام می‌شود و حتی در آن موارد نیز نادر است. بین سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۲، ۴۰ تا ۷۶ اعدام به جرم زنا/زنا با محارم (از طریق سنگسار) برای مردان و زنان ثبت شده است. حتی اگر تعداد واقعی بیشتر باشد، این مجازات به هر حال نادر است و نسبت به موارد تأیید شده زنا کم است. این مجازات معمولاً در شرایط تشدید شده که چهار شاهد یا اعتراف موجود باشد و همسر فوت کرده باشد، اجرا می‌شود.
موجود باشد و همسر فوت کرده باشد، اجرا می‌شود. بیشتر زناکاران بدون مجازات می‌مانند یا مجازات سبک‌تری دریافت می‌کنند. طلاق معمولاً روش رایج در برخورد با زنا است. تجاوز جنسی. تجاوز جنسی (زنا به عنف) به زنا مرتبط است، همان الزامات اثبات را دارد و مجازات آن اعدام (دار زدن) است. در ایران، در بیشتر موارد، محکومیت‌ها یا بر اساس اعتراف یا «علم قاضی» صادر می‌شود، نه بر اساس شهادت شاهدان. در بسیاری از موارد، قربانی تجاوز جنسی با قبول غرامت (جرحه) به عنوان معادل مهریه، پرونده را با کنار گذاشتن اتهامات یا عفو متجاوز حل
پرونده را با کنار گذاشتن اتهامات یا عفو متجاوز حل و فصل می‌کند. این مشابه دیّه است، اما معادل مهریه یک زن است. همچنین زن می‌تواند برای جراحات وارد شده دیّه دریافت کند. معمولاً، متجاوز همچنان با مجازات‌های تعزیری مواجه می‌شود، مانند ۱۰۰ ضربه شلاق و حبس برای اعمال نادرست، و اغلب با مجازات‌های بیشتری برای دیگر جرایم ارتکابی همزمان با تجاوز جنسی، مانند آدم‌ربایی، حمله، و اختلال در نظم عمومی، مواجه می‌شود. کیوان امام وردی، متهم پرونده‌های متعدد آزار جنسی، با تودیع وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. شیما
وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. شیما قوشه، وکیل شکات اعلام کرد که درخواست ممنوع‌الخروجی آقای امام وردی از سوی دادگاه رد شده است. کیوان امام‌وردی، معروف به کیوان امام، فارغ‌التحصیل رشته باستان‌شناسی از دانشگاه تهران، در تابستان ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسی زنان و دختران بازداشت و با اتهام افسادفی‌الارض مواجه شد. در سال ۱۴۰۲، وی از این اتهام تبرئه شد، اما پرونده مربوط به اتهام تجاوز به عنف برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع گردید. پس از نزدیک به دو سال بازداشت، دادگاه وثیقه‌ای با مبلغ
نزدیک به دو سال بازداشت، دادگاه وثیقه‌ای با مبلغ مذکور تعیین کرد. کیوان امام‌وردی، متهم به آزار جنسی تعدادی از زنان، پس از افشاگری‌های گسترده در فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ بازداشت شد. این پرونده به دلیل حجم گسترده شکایات و بازتاب وسیع در رسانه‌ها به عنوان یکی از پرونده‌های جنجالی مرتبط با جرایم جنسی مطرح شده است. بررسی اتهامات تجاوز به عنف وی همچنان ادامه دارد. او پیشتر در مرحله بدوی دادگاه رسیدگی به اتهامات خود، از بابت اغفال و تجاوز به دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به اعدام محکوم شد که این
زیبا دانشگاه تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مراحل بعدی دادرسی، نقض شد. لواط. لواط با مجازات اعدام مواجه است. قاضی می‌تواند نوع اعدام را تعیین کند، اما در عمل، همیشه اعدام به دار است. الزامات اثبات مشابه زنا است و چنین احکام بسیار نادر است. اگر یکی از شرکت‌کنندگان رضایت‌مند زیر ۱۸ سال باشد، مجازات برای فرد نابالغ ۱۰۰ ضربه شلاق است. اگر مرتکب توبه کند، معمولاً مجازات کاهش یافته به ۹۹ ضربه شلاق دریافت می‌کند. تمام افرادی که به لواط محکوم می‌شوند، علاوه بر این یک سال به حبس می‌روند و ممکن است به تشخیص
بر این یک سال به حبس می‌روند و ممکن است به تشخیص قاضی مدت زمان بیشتری نیز به حبس محکوم شوند. تعداد کمی از افراد به جرم لواط به اعدام محکوم می‌شوند، اما قبل از سال ۲۰۱۲، هر دو شریک ممکن بود به اعدام محکوم شوند. به منظور جلوگیری از همجنس‌گرایی مردانه در جمهوری اسلامی ایران، دولت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت را تشویق و یارانه می‌دهد. پس از عمل، فردی که اکنون جنس ماده شناخته می‌شود، می‌تواند در ازدواج‌های موقت شیعه (صیغه / نکاح المتحلة) شرکت کند و به این ترتیب از ارتکاب جرم همجنس‌گرایی و زنا اجتناب کند. نوشیدن
ارتکاب جرم همجنس‌گرایی و زنا اجتناب کند. نوشیدن مشروبات الکلی. نوشیدن الکل (یک لیوان) با ۸۰ ضربه شلاق مجازات می‌شود، اما تخلفات مکرر ممکن است به مجازات اعدام منجر شود، هرچند که به ندرت اعمال می‌شود. در سال ۲۰۱۲، دو مرد به دلیل تخلف سوم در خراسان به اعدام محکوم شدند. این حکم توسط دیوان عالی تأیید شد، اما ممکن است در صورت توبه محکوم‌شدگان به شلاق کاهش یابد. در ۹ تیر ۲۰۲۰، مردی در مشهد به خاطر مصرف الکل اعدام شد. سیستم قضایی بعداً اجرای حکم را تأیید کرد و دفاع کرد که او پیش از این هم مرتکب تخلفات نوشیدنی شده