payamvha/North_RAG huggingface dataset:
مردی که به جرم تجاوز به بلقیس بانو و قتل اعضای خانواده وی در جریان درگیری‌های سال ۲۰۰۲ گجرات متهم شده بودند را در ۸ مه ۲۰۱۷ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶) تأیید و آنها را به این مجازات محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم باقی مانده در این پرونده را تبرئه و کنار گذاشت. از جمله این افراد افسران پلیس گجرات و پزشکان یک بیمارستان دولتی بودند که به جرم از بین بردن و دستکاری مدارک متهم شده بودند. حکم نهایی این پرونده بعدها در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) صادر شد که در آن دیوان عالی کشور به دولت گجرات دستور داده بود تا به
عالی کشور به دولت گجرات دستور داده بود تا به «بلیقس یعقوب رسول بانو» ۵ میلیون روپیه به عنوان غرامت پرداخت کرده، یک کار دولتی و خانه‌ای در منطقه‌ای به انتخاب خودش به او بدهند. پرونده آوهوت‌ناگار. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، دادگاه اولیه‌ای در شهر ودودارا ۱۰۸ نفر را که متهم به قتل دو جوان در جریان حمله به گروهی از مسلمانان آواره که تحت اسکورت پلیس به خانه‌های خود در منطقه‌ای به نام آوهوت‌ناگار (Avdhootnagar) بازمی‌گشتند، تبرئه کرد. این دادگاه نیروی پلیس را به دلیل عدم محافظت مناسب از افراد تحت اسکورت و عدم
دلیل عدم محافظت مناسب از افراد تحت اسکورت و عدم شناسایی هویت مهاجمینی که آنها دیده بودند، بسیار سرزنش کرد. پرونده دانی‌لیمدا. در جریان درگیری‌های گروهی در منطقه‌ای موسوم به دانی‌لیمدا (Danilimda)، واقع در شهر احمدآباد در ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ (۲۳ فروردین ۱۳۸۴) یک مرد هندو به قتل رسید و یک نفر دیگر هم مجروح شد که در این پرونده نه نفر محکوم شدند، در حالی که بیست و پنج نفر دیگر تبرئه شدند. پرونده اِرال. هشت نفر از جمله یکی از سران حزب VHP و یکی از اعضای حزب BJP به جرم قتل هفت عضو یک خانواده و تجاوز به دو دختر خردسال
قتل هفت عضو یک خانواده و تجاوز به دو دختر خردسال آنها در روستایی موسوم به اِرال (Eral) واقع در بخش پانچ‌محل محکوم شدند. پرونده پاواگاد و دهیکوا. پنجاه و دو نفر از اهالی روستاهای پاواگاد (Pavagadh) و دهیکوا (Dhikva) واقع در بخش پانچ‌محل، به خاطر عدم وجود شواهد کافی از اتهام دست داشتن در شورش‌ها تبرئه شدند. پرونده آتش‌سوزی قطار گادهارا. با استناد به قانون سختگیرانه ضد تروریسم موسوم به قانون جلوگیری از تروریسم هند ۲۰۰۲ (POTA)، دولت گجرات ۱۳۱ نفر را در رابطه با آتش‌سوزی قطار گادهارا متهم کرد. اما در ادامه
با آتش‌سوزی قطار گادهارا متهم کرد. اما در ادامه پیگرد قانونی درگیری‌های بعد از آن، هیچ‌یک از این متهمین برای این پرونده به دادگاه احضار نشدند. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، کمیته بازنگری قانون POTA که توسط دولت مرکزی برای بررسی کاربرد این قانون تشکیل شده بود، اعلام کرد که متهمین گادهارا نباید با استناد به قانون POTA محاکمه می‌شدند. در فوریه سال ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹)، یک دادگاه ویژه ابتدایی، سی و یک مسلمان را به دلیل حادثه آتش‌سوزی قطار گادهارا و توطئه برای این جنایت محکوم کرد. پرونده Dipda Darwaza. در ۹ نوامبر ۲۰۱۱
محکوم کرد. پرونده Dipda Darwaza. در ۹ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۸ آبان ۱۳۹۰)، دادگاهی در شهر احمدآباد سی و یک هندو را به جرم قتل ده‌ها نفر از مسلمانان در اثر سوزاندن بنایی که در آن پناه گرفته بودند، به حبس ابد محکوم کرد. چهل و یک هندو دیگر نیز به دلیل عدم وجود شواهد کافی از اتهام قتل تبرئه شدند. بیست و دو نفر دیگر در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ (۹ مرداد ۱۳۹۱) به جرم اقدام به قتل محکوم شدند، در حالی که شصت و یک نفر دیگر تبرئه شدند. قتل‌عام نارودا پاتیا. در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ (۸ مرداد ۱۳۹۱)، دادگاهی در هند سی نفر را در پرونده قتل‌عام
۱۳۹۱)، دادگاهی در هند سی نفر را در پرونده قتل‌عام نارودا پاتیا به دلیل دست داشتن در این حملات محکوم کرد. محکومین شامل وزیر پیشین ایالتی به نام مایا کدنانی و یکی از سران هندو به نام بابو باجرنگی بودند. بررسی این پرونده در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) آغاز شد و بیش از سیصد نفر (از جمله قربانیان، شاهدان عینی، پزشکان و روزنامه نگاران) در دادگاه شهادت دادند. برای اولین بار، حکم صادر شده در دادگاه نقش یک سیاستمدار را در تحریک اوباش هندو تصدیق می‌کرد. فعالان این پرونده ادعا کردند که این حکم باعث شهرت بیشتر رقبای نارندرا
کردند که این حکم باعث شهرت بیشتر رقبای نارندرا مودی (وزیر وقت آن زمان گجرات) در انتخابات دولت در اواخر همان سال شد، هنگامی که مودی برای ورود به دوره سوم وزارت خود تلاش می‌کرد (حزب BJP و نهایتاً او انتخابات را برنده شدند). مودی از عذرخواهی امتناع ورزید و تکذیب کرد که دولت در شورش‌ها نقشی دارد. در جریان صدور این حکم بیست و نه نفر نیز تبرئه شدند. تیستا ستالواد در این مورد گفت: «برای اولین بار، در واقع دادرسی به فراتر از عاملان محلی کشیده شده و به بررسی توطئه‌های سیاسی پرداخته‌است. این واقعیت که محکومین از
سیاسی پرداخته‌است. این واقعیت که محکومین از مقامات بالا رده بوده‌اند به این معنی است که توطئه‌چینی در این موارد اثبات شده‌است و تأثیرگذاری سیاسی بر اوباش از سوی قضات پذیرفته شده‌است. این یک پیروزی عظیم برای عدالت است». پرونده‌های مربوط به شهادت دروغ. در آوریل ۲۰۰۹ (فروردین ۱۳۸۸)، تیم تحقیق ویژه موسوم به اِس‌آی‌تی به دادگاه اعلام کرد که "تیستا ستالواد" پرونده‌هایی در مورد درگیری‌ها تشکیل داده که در آنها در مورد حوادث اغراق شده‌است. اِس‌آی‌تی که به ریاست مدیر سابق CBI آر.کی. رغوان اداره می‌شد، اذعان می‌داشت
سابق CBI آر.کی. رغوان اداره می‌شد، اذعان می‌داشت که شاهدان دروغینی توسط ستالواد و سایر سازمان‌های غیردولتی آموزش دیده‌اند تا در مورد حوادث غیر واقعی شواهدی ارائه دهند. تیم تحقیقاتی اِس‌آی‌تی "تیستا ستالواد" را به «سر هم کردن داستان‌های خوفناک در مورد قتل‌عام» متهم کرد. دادگاه اعلام کرد که بیست و دو نفر از شاهدانی که در محاکمه‌های مختلف مربوط به شورش‌ها شهادتهای مشابهی داده بودند، توسط تیم تحقیقاتی اِس‌آی‌تی مورد بازجویی قرار گرفته و مشخص شد که شاهدان واقعاً شاهد این حوادث نبوده‌اند و "ستالواد" به آنها
شاهد این حوادث نبوده‌اند و "ستالواد" به آنها آموزش داده بوده تا این گونه شهادت دهند. بررسی‌های انجام شده. بیش از شصت مورد تحقیق توسط نهادهای ملی و بین‌المللی انجام شد که بسیاری از آنها نتیجه گرفتند که این درگیری‌ها توسط مقامات دولتی حمایت می‌شده‌است. گزارشی از کمیسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) نشان می‌داد که بر اساس پرس و جوهای انجام شده دولت به‌طور جامع نتوانسته‌است از حقوق مردم حمایت کند، همان گونه که در قانون اساسی هند آمده‌است. در این گزارش آمده بود که دولت گجرات به دلیل عدم فراست، عدم اقدام مناسب و عدم
گجرات به دلیل عدم فراست، عدم اقدام مناسب و عدم شناسایی عوامل محلی و اصلی این شورش‌ها مقصر بوده‌است. NHRC همچنین «عدم وجود تعهد و راستی» در انجام تحقیقات در مورد این درگیری‌ها را عاملی برای خدشه‌دار بود صحت تحقیقات انجام شده ابراز کرده بود. همچنین در این گزارش از پنج پرونده نام برده شده بود که توصیه می‌شد به دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) منتقل شوند. گزارش منتشر شده دیگری از طرف نهاد بین‌المللی «دپارتمان آزادی عقاید وزارت امور خارجه آمریکا» به نقل از NHRC نتیجه گرفت که این حملات از پیش تعیین شده بوده‌اند و مقامات
که این حملات از پیش تعیین شده بوده‌اند و مقامات دولت ایالتی در آن دست داشته‌اند و نیز شواهدی مبنی بر عدم اقدام پلیس در هنگام حمله به مسلمانان وجود دارد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در این گزارش عنوان کرده بود که چگونه کتابهای درسی دبیرستان در گجرات به توصیف «شخصیت کاریزماتیک» هیتلر و «دستاوردهای نازیسم» می‌پردازند. دو تن از نمایندگان کنگره ایالات متحده به نام‌های جان کانیرز و جوی پیتس متعاقباً بیانیه‌ای را در مجلس ارائه دادند که در آن نقش "مودی" را برای تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرده بودند. آنها در این
تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرده بودند. آنها در این بیانیه اظهار داشته بودند که دولت مودی با «قرار دادن مطالبی در طرفداری از نازیسم در کتابهای درسی باعث ترویج گرایش‌های نژادپرستانه و تبعیض بین نژادی و شیوع مرام نازیسمی» در جامعه شده‌است. آنها همچنین نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته بودند که در آن خواسته شده بود تا درخواست "مودی" برای ویزای ایالات متحده رد شود. نهادی به نام CCT که متشکل از قاضیان برجسته دادگاه عالی است، گزارش مفصل سه جلدی‌ای دربارهٔ شورش‌ها منتشر کرد. CCT که ریاست آن بر عهده قاضی
شورش‌ها منتشر کرد. CCT که ریاست آن بر عهده قاضی بازنشسته دیوان عالی کریشنا ایر بود، یافته‌های خود را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد و اظهار داشت که برخلاف ادعای دولت مبنی بر دست داشتن در حوادث گادهارا، این درگیری‌ها از پیش برنامه‌ریزی نشده بودند و هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در مورد شورش‌های سراسر کشور، CCT گزارش داد که چند روز قبل از حادثه گادهارا که بهانه‌ای برای شروع این درگیری‌ها بوده‌است، خانه‌های متعلق به هندوها در مناطق مسلمانان نشین با تصاویری از الهه‌های هندو یا پرچم‌های زعفرانی رنگ (رنگ
از الهه‌های هندو یا پرچم‌های زعفرانی رنگ (رنگ مخصوص ردای هندوها) علامت گذاری شده‌اند. این اقدام برای جلوگیری از هر گونه حمله تصادفی به خانه‌ها یا مغازه‌های متعلق به هندوها انجام شده‌است. تحقیقات CCT همچنین شواهدی را کشف کرد که نشان می‌داد احزاب هندوی VHP و Bajrang Dal اردوگاه‌های آموزشی دارند که در آن به مردم آموزش داده می‌شد تا مسلمانان را به چشم دشمن ببینند. این اردوگاه‌ها توسط احزاب هندوی BJP و RSS نیز پشتیبانی و حمایت می‌شدند. در گزارش دیگری از CCT آمده بود که «دست داشتن دولت ایالتی در این درگیری‌ها
بود که «دست داشتن دولت ایالتی در این درگیری‌ها کاملاً واضح است و حمایت دولت مرکزی از دولت ایالتی در هر کاری که انجام داده‌است، مسئله‌ای است که همگان به آن پی برده‌اند». دولت ایالتی فردی به نام "جی جی شاه" را مأمور کرد تا از مردی که گفته می‌شد در حادثه آتش‌سوزی قطار گادهارا نقش مهمی داشته بازجویی کند، اما اعتبار این بازجویی مورد قبول برخی از نهادها قرار نگرفت و کمسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) و کمیسیون ملی اقلیت‌های هند درخواست دادند تا دیوان عالی برای این مورد محاکمه‌ای برگزار کند. دیوان عالی کشور یافته‌های
محاکمه‌ای برگزار کند. دیوان عالی کشور یافته‌های "جی جی شاه" را بی‌اعتبار خواند و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این بازجویی هیچ اساس مستدل و معتبری نداشته، بلکه بر اساس دلایل واهی بوده‌است». در اوایل سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱ شمسی)، دولت ایالت گجرات کمیسیون ناناواتی-شاه را برای تحقیق در مورد کل این حادثه، از نخستین درگیری در گادهارا تا شورش‌های متعاقب آن تشکیل داد. این کمیسیون از ابتدا درگیر مشاجرات شد. فعالان و اعضای مخالف اصرار داشتند که یک کمیسیون قضایی تشکیل شود که توسط قضات پرونده سرپرستی شود نه یک بازنشسته از دادگاه
قضات پرونده سرپرستی شود نه یک بازنشسته از دادگاه عالی. دولت ایالتی از این کار امتناع ورزید. در طی چند ماه بعد، "ناناواتی" قبل از شنیدن هر گونه شهادتی اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر کم‌کاری پلیس یا دولت در رسیدگی به این درگیری‌ها وجود ندارد. در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) "جی جی شاه" درگذشت و یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به نام "اکشای مهتا"، جایگزین او شد. انتصاب مهتا بحث‌برانگیز بود زیرا او قاضی‌ای بود که به مظنون اصلی در پرونده قتل‌عام نارودا پاتیا به نام "بابو باجرنگی"، اجازه داده بود تا با قید وثیقه آزاد
باجرنگی"، اجازه داده بود تا با قید وثیقه آزاد شود. در ژوئیه سال ۲۰۱۳ (تیر ۱۳۹۲) این کمیسیون ۲۰اُمین الحاقیه خود را دریافت کرد، و فردی به نام "موکول سینها" عضو یک گروه حقوق مدنی موسوم به "جان سانگهارش مانچ" در مورد این تاخیرها گفته بود: «فکر می‌کنم کمیسیون اهمیت خود را از دست داده و اکنون به نظر می‌رسد در انتظار نتایج انتخابات "لوک سابها" سال ۲۰۱۴ به سر می‌برد». در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، در یک نشست غیر علنی مربوط به مجله خبری "تهلکا" اظهار شده بود که "کمیسیون ناناواتی-شاه" بر مبنای «مدارک و شواهد ساختگی» پیش
ناناواتی-شاه" بر مبنای «مدارک و شواهد ساختگی» پیش رفته‌است. سردبیر مجله "تهلکا" به نام تارون تجپال ادعا کرده بود که نوارهای ویدیویی از اعتراف شاهدانی ضبط کرده‌اند که اظهار داشته‌اند بعد از رشوه گرفتن از پلیس گجرات، شهادت دروغ داده‌اند. مجله "تهلکا" همچنین شهادت فردی به نام "رانجیتسین پاتل" را ضبط کرده بود که در آن اظهار می‌داشت که به او و "پرابهاتسین پاتل" هر کدام مبلغ ۵۰ هزار روپیه برای تغییر اظهارات قبلی و عنوان کردن برخی از مسلمانان به عنوان مقصر، پرداخت شده‌است. طبق گفته‌های روزنامه‌نگاری به نام بی.
شده‌است. طبق گفته‌های روزنامه‌نگاری به نام بی. جی. ورقس، اطلاعات افشا شده توسط مجله "تهلکا" آنقدر دقیق بوده که نمی‌تواند جعلی باشد. یک کمیته حقیقت‌یابی که توسط سازمانی به نام "ساهمات" به ریاست دکتر "کمال میترا چِنوی" تشکیل شده بود به این نتیجه رسیدند که درگیری‌ها بیشتر شبیه به پاکسازی قومی یا نسل‌کشی بوده‌است تا شورش جمعی. در این گزارش آمده‌است: این درگیری‌ها از دیگر شورش‌های جمعی در سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ به مراتب بدتر و نه تنها تعداد کشته شدگان آن بیشتر بوده بلکه حملات صورت گرفته در طی این
آن بیشتر بوده بلکه حملات صورت گرفته در طی این شورش‌ها وحشیانه‌تر نیز بوده‌است. عواقب بعدی. شورش در گجرات. در طی این شورش‌ها قسمتهای زیادی از املاک و دارایی‌های این منطقه تخریب شده‌است. ۲۷۳ مقبره، ۲۴۱ مسجد، ۱۹ معبد و ۳ کلیسا ویران شده یا آسیبهایی به آنها وارد شده‌است. تخمین زده می‌شود که «۱۰۰٬۰۰۰ خانه، ۱٬۱۰۰ هتل، ۱۵٬۰۰۰ کار و کسب، ۳٬۰۰۰ چرخ دستی و ۵٬۰۰۰ وسیله نقلیه» متعلق به مسلمانان در این شورش‌ها از دست رفته‌اند. در کل، ۲۷٬۷۸۰ نفر دستگیر شدند. از این تعداد، ۱۱٬۱۶۷ نفر به خاطر اعمال مجرمانه (۳٬۲۶۹ مسلمان،
۱۱٬۱۶۷ نفر به خاطر اعمال مجرمانه (۳٬۲۶۹ مسلمان، ۷٬۸۹۶ هندو) و ۱۶٬۶۱۵ نفر برای پیشگیری از خشونت بیشتر (۲٬۸۱۱ مسلمان، ۱۳٬۸۰۴ هندو) دستگیر شدند. محکمه CCT گزارش داده‌است که ۹۰ درصد از دستگیرشدگان تقریباً بلافاصله با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، حتی آنهایی که مظنون به قتل یا آتش‌افروزی بوده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای نیز حاکی از آن است که افراد سرشناس سیاسی از این روند آزادسازی استقبال کرده‌اند. در صورتی که این روند بر خلاف قوانین دولت ایالتی هنگام شورش است که می‌گوید: «درخواست قرار وثیقه از طرف همه متهمان به شدت منع
«درخواست قرار وثیقه از طرف همه متهمان به شدت منع و رد می‌شود.» منتقل شدن نیروهای پلیس. طبق گفته‌های رئیس پلیس "آر. بی. سریکومار"، مأمورین پلیسی که از قوانین پیروی می‌کردند و از گسترش شورش‌ها جلوگیری می‌کردند، توسط دولت "مودی" مجازات شدند. آنها مورد توبیخ انضباطی قرار گرفته و به جاهای دیگر منتقل شدند و برخی نیز مجبور به ترک ایالت شدند. "سریکومار" همچنین اذعان می‌داشت که ترساندن افراد وظیفه‌شناس و زیر سؤال بردن عدالت، در این سیستم حکومتی متداول است و دولت ایالتی دستورهایی را «بر خلاف قانون اساسی» صادر کرده،
دستورهایی را «بر خلاف قانون اساسی» صادر کرده، همچنین مقامات نیز از او خواسته بودند که مسلمانان درگیر در شورش را کشته یا مراسم مذهبی هندوها را مختل کند. دولت گجرات گفته‌های او را رد کرده و اذعان داشت که اظهارات او «بی‌اساس» و مبتنی بر بدخواهی و دشمنی است، و دلیل آوردند که چون به "سریکومار" ترفیع داده نشده‌است این حرف‌ها را زده‌است. ترویج بیشتر خشونت‌های جمعی توسط گروه‌های شیو سنا، VHP و گروه‌های افراطی مسلمان. در پی این شورش‌ها، فردی به نام بال تاکری رئیس وقت گروه ناسیونالیست هندو شیو سنا، گفته بود:
رئیس وقت گروه ناسیونالیست هندو شیو سنا، گفته بود: «مسلمانان سرطانی برای این کشور هستند… سرطان یک بیماری غیرقابل درمان است. تنها درمان آن عمل جراحی است. ای هندوها، اسلحه دست بگیرید و این سرطان را از ریشه‌های خود دور کنید.» پروین توگادیا، رئیس بین‌المللی حزب ویشوا هندو پاریشاد (VHP)، گفته بود: «تمام مخالفان هندوتوا حکم اعدام خواهند گرفت» و آشوک سینگهال رئیس وقت VHP نیز گفته بود که درگیری‌های گجرات «یک آزمایش موفق» بوده که در سراسر کشور تکرار خواهد شد. در خلال این شورش‌ها، یک گروه شبه نظامی به نام مجاهدین
این شورش‌ها، یک گروه شبه نظامی به نام مجاهدین هندی در طرفداری از مسلمانان حملات انتقام جویانه‌ای انجام دادند تا در برابر موارد بیشتر خشونت گسترده علیه مسلمانان عامل بازدارنده‌ای باشند. آنها همچنین ادعا کردند که در انتقام بدرفتاری با مسلمانان و تخریب مسجد بابری، حملات ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) دهلی نو و درگیری‌های گجرات ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) را به راه انداخته‌اند. در سپتامبر ۲۰۰۲ (شهریور ۱۳۸۱) حمله‌ای به معبد هندو آکشاردهام انجام گرفت. افراد مسلح متونی را بر روی لباس خود نوشته بودند که نشان می‌داد این حمله انتقام جویانه
نوشته بودند که نشان می‌داد این حمله انتقام جویانه به خاطر خشونت‌هایی است که مسلمانان متحمل شده‌اند. در اوت ۲۰۰۲ (مرداد ۱۳۸۱)، فردی به نام "شهید احمد باکشی"، یکی از نیروهای گروه مبارز لشکر طیبه قصد داشت تا "مودی"، پروین توگادیا از حزب VHP و سایر اعضای جنبش راست‌گرای ناسیونالیست را ترور کند تا انتقامی برای درگیری‌های سال ۲۰۰۲ گجرات باشد. دیده‌بان حقوق بشر اذعان داشت که دولت در هماهنگی و پشتیبانی این خشونت‌ها دست داشته‌است. فعالان حقوق بشر و وکلای هندی خواستار تصویب این قانون هستند که با «این خشونت جمعی به
تصویب این قانون هستند که با «این خشونت جمعی به عنوان نسل‌کشی برخورد شود.» در پی این خشونت‌ها، هزاران مسلمان از محل کار خود اخراج شدند و آنهایی که سعی در بازگشت به خانه‌های خود داشتند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مورد ستم قرار گرفتند. تغییرات سازمانی و واکنشهای سیاسی. در ۳ مه ۲۰۰۲ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۱)، رئیس پلیس پیشین پنجاب به نام کانوار پال سینگ گیل به عنوان مشاور امنیتی مودی منصوب شد. در دفاع از اقدامات مودی در شورای راجیه سبها علیه اتهام نسل‌کشی که به او زده شده بود، سخنگوی حزب هندوی BJP "وی. کی. ماهوترا"
شده بود، سخنگوی حزب هندوی BJP "وی. کی. ماهوترا" گفته بود که آمار رسمی کشته شدن ۲۵۴ هندو که اکثراً در اثر تیراندازی پلیس کشته شده بودند، نشان می‌دهد که چگونه مقامات دولتی اقدامات مؤثری برای مهار خشونت انجام داده‌اند. احزاب مخالف و ائتلاف سه نفره‌ای از هیئت مرکزی حزب BJP خواستار برکناری مودی به دلیل عدم کنترل و جلوگیری از این خشونت‌ها شدند و برخی علاوه بر این خواستار برکناری وزیر اتحادیه ال. کی. ادوانی نیز شدند. در ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر)، مودی از فرماندار گجرات خواست که مجلس ایالتی را منحل کند و انتخابات تازه‌ای
که مجلس ایالتی را منحل کند و انتخابات تازه‌ای را راه بیندازد. کمیسیون انتخابات هند با استناد به قانون، انتخابات زود هنگام را رد کرد و آن را به دسامبر ۲۰۰۲ (آذر ۱۳۸۱) موکول کرد. در این بین حزب BJP این درگیری‌ها را بهانه کرد و با استفاده از پوسترها و فیلم‌های ویدئویی از حادثه گادهارا، مسلمانان به عنوان تروریست به تصویر کشید. این حزب در کلیه حوزه‌های انتخاباتی‌ای که درگیری‌ها در آنها به وقوع پیوسته بود، رای اکثریت را بدست آورد و تعدادی از مقامات دخیل در این درگیری‌ها نیز انتخاب شدند که نفوذ آنان در سیستم به
نیز انتخاب شدند که نفوذ آنان در سیستم به نوبه خود پیگیری پرونده افراد مقصر در این درگیری‌ها را منتفی می‌کرد. تحقیقات رسانه‌ای. در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، هفته نامه "تِهلکا" تصاویری از یک فیلم دوربین مخفی را منتشر کرد که بر مبنای آن ادعا می‌شد یکی از افراد حزب BJP به نام "مادهو سریواستاوا"، به شاهد پرونده Best Bakery به نام "زاهیرا شیخ" رشوه داده‌است."سریواستاوا" این ادعا را رد کرد، و یک کمیته تحقیق از طرف دیوان عالی کشور برچسب «استنتاج اشتباه» را به این فیلم ویدئویی زد، که همین باعث شد نتوان شواهدی مبنی بر
ویدئویی زد، که همین باعث شد نتوان شواهدی مبنی بر پرداخت واقعی پول را کشف کرد. در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، این مجله فیلم‌های دوربین مخفی بیشتری را افشا کرد که در آنها چندین عضو از احزاب BJP, VHP و Bajrang Dal به نقش خود در شورش‌ها اعتراف کرده بودند. از جمله کسانی که در این ویدیوها نشان داده شده بود مشاور ویژه نماینده دولت گجرات قبل از کمیسیون ناناواتی-شاه، "آرویند پاندیا" بود که پس از آزادی از سمت خود استعفا داد. این در حالی بود که برخی این گزارش‌ها را به دلیل داشتن جهت‌گیری‌های سیاسی مورد انتقاد قرار دادند،
داشتن جهت‌گیری‌های سیاسی مورد انتقاد قرار دادند، برخی روزنامه‌ها نیز اذعان داشتند که این مدارک صرفاً بدیهیات را بیان می‌کنند. با این حال، این گزارش با گزارش‌های رسمی که در آنها ادعا می‌شد "مودی" از "نارودا پاتیا" و پاسگاه پلیس آن منطقه بازدید کرده، مغایرت داشت. دولت گجرات کانال‌های خبری که این فیلم‌ها را منتشر می‌کردند را مسدود کرد، حرکتی که توسط صنف سردبیران هندوستان محکوم شد. در این میان "نفیسا حسین"، یکی از اعضای کمیسیون ملی زنان هند، متهم به تشویق سازمان‌ها و رسانه‌ها برای موضع‌گیری و اغراق در نشان
و رسانه‌ها برای موضع‌گیری و اغراق در نشان دادن نقش زنان آسیب دیده در این شورش‌ها شد، که این اتهام به شدت مورد اختلاف بود زیرا دولت گجرات کمیسیونی برای بررسی نقش زنان در این شورش‌ها نداشت. روزنامه‌ای به نام "تریبون" گزارش داد که «کمیسیون ملی زنان با اکراه در مورد همدستی دولت گجرات در خشونت‌های جمعی در ایالت موافقت کرده‌است». هر چند در گزارش‌های بعدی، "تریبون" عملکرد بهتری از این کمیسیون را گزارش داد. تیم تحقیق ویژه. در آوریل ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۹۱)، تیم تحقیق ویژه سه نفره‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط دیوان عالی کشور
سه نفره‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط دیوان عالی کشور تشکیل شده بود، به عنوان پاسخی به دادخواست یکی از قربانیان حادثه قتل‌عام گلمِرگ، "مودی" را از هر گونه دخالت در شورش‌ها حتی بدترین قسمت آن در قتل‌عام گلبرگ، مبری دانست. وکیلی به نام راجو راماچاندران که دستیار این پرونده بود، در گزارش خود با نتیجه‌گیری کلیدی آر. کی. رغوان که رهبری تیم تحقیق ویژه را برعهده داشت، به شدت مخالف بود: افسر پلیس سانجیو بهات در نشست شبانه سران پلیس گجرات که در خانه وزیر در ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰) به خاطر قتل‌عام گادهارا برگزار شد،
(۸ اسفند ۱۳۸۰) به خاطر قتل‌عام گادهارا برگزار شد، حضور نداشت. "بهات" این گونه ادعا می‌کرد -که قبل از دادگاه اصلی به عنوان شهادت و به عنوان اظهارات در مقابل تیم تحقیق ویژه نیز مطرح شد- اینکه وی در این جلسه حضور داشته‌است و اذعان می‌دارد که "مودی" در این جلسه گفته‌است که باید به هندوها اجازه داده شود تا خشونت‌های تلافی جویانه‌ای علیه مسلمانان انجام دهند. "راماچاندران" بر این عقیده بود که "مودی" را می‌توان بخاطر اظهاراتش در این جلسه تحت پیگرد قانونی قرار داد. وی می‌گفت که هیچ مدرکی دال بر کذب بودن گفته‌های
وی می‌گفت که هیچ مدرکی دال بر کذب بودن گفته‌های "بهات" در دادگاه اولیه ارایه نشده و ادعای وی در دادگاه اصلی قابل بررسی است. «از این رو، در این مرحله نمی‌توان گفته‌های جناب "بهات" را رد کرد و اقدامات بیشتری نیز نمی‌توان علیه جناب "مودی" انجام داد». علاوه بر این، دادستان عمومی در قتل‌عام محله گلبرگ به نام آر. کی. شاه، استعفا داد زیرا کار با این تیم تحقیق ویژه را غیرممکن دانست و بعدها اظهار داشت: «من شاهدان زیادی را در مورد یک پرونده مخوف که در آن تعداد افراد زیادی که عمدتاً زنان و کودکان بودند، در خانه فردی
زیادی که عمدتاً زنان و کودکان بودند، در خانه فردی به نام "جفری" کشته شده بودند گرد هم آوردم ولی هیچ گونه همکاری‌ای در این مورد با من نشد. افراد تیم تحقیق ویژه نسبت به شاهدان برخورد مناسبی ندارند و آنها را تهدید می‌کنند و هیچ گونه شواهد و مدارکی را با دادسرا در میان نمی‌گذارند، گویا این گونه به آنها دستور داده شده‌است». "تیستا ستالواد" نیز به نابرابری‌های شدید بین وکلای تیم تحقیق ویژه اشاره کرد که روزانه ۹۰۰ هزار روپیه دستمزد می‌گیرند در حالی که به دادستان‌های دولتی مبالغ بسیار جزئی پرداخت می‌شود. به افسران
دولتی مبالغ بسیار جزئی پرداخت می‌شود. به افسران تیم تحقیق ویژه نیز ماهانه ۱۵۰ هزار روپیه از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) به خاطر حضور در این تیم پرداخت شده‌است. ممنوعیت دیپلماتیک. عدم موفقیت "مودی" در متوقف کردن خشونت ضد مسلمانان منجر شد که کشورهای انگلستان، ایالات متحده و چندین کشور اروپایی ورود او را به خاکشان ممنوع کرده و همچنین تحریم‌هایی نیز از طرف اکثر مقامات به جز چند تن از تازه‌واردان، علیه دولت ایالتی وی اعمال شد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، درخواست "مودی" برای دریافت ویزای ایالات متحده از سوی این کشور رد شد
دریافت ویزای ایالات متحده از سوی این کشور رد شد زیرا او متهم به نقض جدی اصول آزادی ادیان بود. مودی به ایالات متحده دعوت شده بود تا قبل از مراسمی مربوط به اتحادیه صاحبان هتل‌های آسیایی آمریکایی سخنرانی کند. طوماری توسط ائتلاف ضد نسل‌کشی به سرپرستی آنگانا چاتتِرچی تهیه و توسط ۱۲۵ نفر از اعضای دانشگاه‌های مختلف امضا شد تا درخواست کنند که از قبول ویزای دیپلماتیک "مودی" خودداری شود. گروه‌های هندو در ایالات متحده نیز به اعتراض و برنامه‌ریزی برای تظاهرات در شهرهای فلوریدا پرداختند. قطعنامه‌ای توسط جان کانیرز و
فلوریدا پرداختند. قطعنامه‌ای توسط جان کانیرز و جوی پیتس در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ارائه شد که مودی را به تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرد. "پیتس" همچنین به وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا آن زمان کاندولیزا رایس نامه‌ای نوشت و خواستار شد که ویزای "مودی" پذیرفته نشود. در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) درخواست "مودی" برای ویزای دیپلماتیک رد شد و ویزای توریستی وی نیز باطل شد. با ظهور بیشتر "مودی" در عرصه سیاست هند، بریتانیا و اتحادیه اروپا به ترتیب در اکتبر ۲۰۱۲ (مهر ۱۳۹۱) و مارس ۲۰۱۳ (اسفند ۱۳۹۱) تحریم‌های
(مهر ۱۳۹۱) و مارس ۲۰۱۳ (اسفند ۱۳۹۱) تحریم‌های خود علیه او را برداشته، و پس از انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر، وی به واشینگتن، دی.سی. در ایالات متحده دعوت شد. تلاش‌های امدادی. تا تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۰۲ (۷ فروردین ۱۳۸۱)، نزدیک به یک صد هزار آواره در ۱۰۱ اردوگاه امدادی جا داده شدند. تا دو هفته بعد بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ نفر در ۱۰۴ اردوگاه جا گرفتند. این اردوگاه‌ها توسط گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد اداره می‌شد که دولت متعهد به ارائه خدمات و پشتیبانی از آنها بود. این اردوگاه‌ها کمبود آب آشامیدنی، کمکهای پزشکی، لباس و پتو
کمبود آب آشامیدنی، کمکهای پزشکی، لباس و پتو داشتند. به گفته یکی از مسئولین این اردوگاه‌ها، حداقل ۱۰۰ اردوگاه دیگر از حمایت دولت محروم ماندند، و به دلیل ترس از احتمال انتقال اسلحه، از ورود تجهیزات امدادی به برخی از اردوگاه‌ها جلوگیری شد. بعدها واکنش دولت گجرات به این تلاش‌های امدادی مورد انتقاد قرار گرفت. برگزارکنندگان اردوگاه‌های امدادی ادعا کردند که دولت ایالتی پناهجویان را مجبور به ترک این اردوگاه‌ها کرده‌اند، در نتیجه بیست و پنج هزار نفر مجبور به ترک هجده اردوگاه شده که منجر به تعطیلی آنها شد. به دنبال
اردوگاه شده که منجر به تعطیلی آنها شد. به دنبال تعهد دولت مبنی بر تعطیل نشدن اردوگاه‌های بیشتر، محکمه دادگاه عالی گجرات دستور داد که به برگزارکنندگان اردوگاه‌ها یک نقش نظارتی داده شود تا اطمینان حاصل شود که این موضوع تحقق یافته‌است. در ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ (۱۸ شهریور ۱۳۸۱)، "مودی" در طی سخنرانی‌ای اظهار داشت که مخالف برپایی اردوگاه‌های امدادی است. در ژانویه ۲۰۱۰ (دی ماه ۱۳۸۸)، دیوان عالی کشور به دولت دستور داد که سخنرانی و سایر اسناد مربوط به آن را به تیم تحقیق ویژه تحویل دهد. «ای برادر، آیا باید اردوگاه‌های
ویژه تحویل دهد. «ای برادر، آیا باید اردوگاه‌های امدادی راه بیندازیم؟ آیا باید اجازه دهیم این اردوگاه‌ها مکانی برای تولید نسل و افزایش جمعیت باشند؟ ما می‌خواهیم با پیگیری خط مشی کنترل خانواده با قاطعیت به کنترل جمعیت برسیم. امه پانچ، آمارا پاچ‌هیس! (به هندی کنایه از اینکه ما پنج هستیم و بیست و پنج داریم)... آیا نمی‌توان در گجرات کنترل جمعیت خانواده‌ها را عملی کرد؟ چه کسانی مانع ما در این راه هستند؟ کدام فرقه مذهبی سر راه ما است؟» در ۲۳ مه ۲۰۰۸ (۳ خرداد ۱۳۸۷)، دولت هند یک بودجه ۳٬۲ میلیارد روپیه‌ای (۸۰
۱۳۸۷)، دولت هند یک بودجه ۳٬۲ میلیارد روپیه‌ای (۸۰ میلیون دلار آمریکا) برای مددرسانی به قربانیان این شورش‌ها تخصیص داد. در مقابل، در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد هند در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) آمده بود: «دولت گجرات به‌طور جدی وظیفه خود را برای امدادرسانی و اسکان بخشی مناسب به بازماندگان انجام نداده‌است». دولت گجرات در ابتدا پیشنها داده بود که مبلغ ۲۰۰ هزار روپیه به خانواده‌های کشته شدگان در آتش‌سوزی قطار گادهارا و مبلغ ۱۰۰ هزار روپیه به خانواده‌های کشته شدگان در شورش‌های بعدی به عنوان غرامت پرداخت