payamvha/North_RAG huggingface dataset:
آریانا در نزدیکی کابل را اداره می‌کند و جایگاهی برای بازداشت و بازجویی در میدان هوایی بگرام دارد. گزارش مارس ۲۰۰۵ ویلج. در گزارش ۲۶ فوریه تا ۴ مارس ۲۰۰۵ ویرایش ایرلندی مجله "ویلج" نوشته‌ای به نام «آدم‌ربایی با شَنِن» ادعا کرد که آژانس اطلاعات مرکزی از فرودگاه دوبلین و فرودگاه شنن در ایرلند «برای ربودن مظنونان به جنگ با تروریسم، استفاده می‌کرده‌است.» این نوشته، دربارهٔ بوئینگ ۷۳۷ (با شماره شناسایی N313P که بعدها به N4476S تغییر یافت) نوشت که «بین ۱ ژانویه ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۰۴، ۱۴ بار در فرودگاه‌های دوبلین
تا پایان سال ۲۰۰۴، ۱۴ بار در فرودگاه‌های دوبلین و شَنِن به زمین نشسته‌است. مجله ویلج، این اطلاعات را از روی مسیریابی پروازهای واشینگتن، دی.سی. به‌دست آورده‌است.» مقصدهای دیگر، استونی (۱ نوامبر ۲۰۰۳)، لارناکا، سلا، کابل، پالما ده مایورکا، اسکوپیه، بغداد (همگی در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴)، مارکا (۱۰ مه و ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴) هستند. پروازهای دیگری نیز کار خود را آغاز کردند که نمونه‌های آن دبی (۲ ژوئن و ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳)، فرودگاه بین‌المللی میتیگا در طرابلس (۲۹ اکتبر ۲۰۰۳ و ۲۷ آریل ۲۰۰۴)، بغداد (۲۰۰۳)، و مارکا (۸ فوریه، ۴ مارس،
۲۰۰۴)، بغداد (۲۰۰۳)، و مارکا (۸ فوریه، ۴ مارس، و ۱۰ می ۲۰۰۴) هستند که همه آنها در واشینگتن، دی.سی. به زمین نشتند. بر پایه این نوشته، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ هواپیماهای مشابهی در بازداشتگاه گوانتانامو به زمین نشست «که از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان (لهستان)، از آنجا به فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو (رومانی)، و از آنجا به فرودگاه رباط سله (مراکش) رفته بود.» از این فرودگاه «برای ربودن خالد ال‌مصری، شهروند آلمان با اصالت لبنانی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ در اسکوپیه در
با اصالت لبنانی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ در اسکوپیه در مقدونیه استفاده شده بود تا در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴ به بازداشتگاه آمریکا در افغانستان، برده شود.» در این نوشته، گفته شد که شماره شناسایی هواپیمای نشان داده شده، متعلق به خدمات ترابری اجرایی برتر است که ستاد آن در ماساچوست است و در فوریه ۲۰۰۵ در اختیار مدیریت تیت و کیلر در رینو، نوادا بوده‌است. در روز انتقال شماره شناسایی، یک گلف‌استریم ۵ (با شماره شناسایی N8068V) که برای کارهای مشابه، استفاده می‌شد از «خدمات ترابری اجرایی برتر» به شرکتی به نام بازاریابی خارجی بینارد
برتر» به شرکتی به نام بازاریابی خارجی بینارد منتقل شد. نوشته نوامبر ۲۰۰۵ واشینگتن پست. دانا پریست در ۲ نوامبر ۲۰۰۵ در گزارشی نوشت که «بر پایه گفته‌های مقام‌های آگاه آمریکایی و دیگر خارجی‌های مطلع، آژانس اطلاعات مرکزی، برخی از مهم‌ترین بازداشتی‌های خود را که گمان می‌رود عضو القاعده باشند در اردوگاه‌های پیشین شوروی در اروپای شرقی، پنهان و بازجویی کرده‌است.» بر پایه گفته‌های مقام‌های اطلاعاتی و دیپلمات‌های کنونی و پیشین، شبکه‌ای از زندان‌های خارجی وجود دارند که شامل زندان‌هایی در کشورهای دموکراتیک اروپایی،
که شامل زندان‌هایی در کشورهای دموکراتیک اروپایی، تایلند، افغانستان، و بخش کوچکی از بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا می‌شود. عفو بین‌الملل، این شبکه را «مجمع‌الجزایر گولاگ» نامید تا مرجع واضحی به رمان با همین نام، نوشته نویسنده و کنشگر روس، آلکساندر سولژنیتسین بدهد. انتشار گزارش این زندان‌های پنهانی، باعث انتقاد شدید اعضای دولت ریاست‌جمهوری جرج بوش شد. اگرچه دانا پریست گفت که هیچ‌یک از مقام‌های آن دولت، از واشینگتن پست نخواستند که جلوی چاپ آن را بگیرد و به جای آن خواستند که جلوی انتشار نام کشورهایی که این
جای آن خواستند که جلوی انتشار نام کشورهایی که این زندان‌های پنهانی در آنها وجود دارد برده نشود. «واشینگتن پست، به درخواست مقام‌های ارشد آمریکایی، از کشورهای اروپای شرقیِ همکار برنامه‌های پنهانی آمریکا نام نبرد؛ زیرا افشای نام آن کشورها باعث دشواری در مبارزه با کنش‌های تروریستی می‌شد.» گزارش دیدبان حقوق بشر. در ۳ نوامبر ۲۰۰۵ تام مالیناوسکی در دفتر دیدبان حقوق بشر در نیویورک به شواهد حقیقی دربارهٔ میزبانی لهستان و رومانی از زندان‌های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی، اشاره کرد. پیشینه پروازهای بوئینگ ۷۳۷ با شماره
اشاره کرد. پیشینه پروازهای بوئینگ ۷۳۷ با شماره شناسایی N4476S به‌دست آمده به این گروه، نشان می‌دهد که آژانس اطلاعات مرکزی از آن هواپیما برای جابجایی زندانی‌ها از کابل استفاده می‌کرده و این هواپیما در لهستان، رومانی، و مراکش توقف داشته تا به بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا برسد. چنین الگوهای پروازی، ادعای مقام‌های دولتی آمریکا را که زندانی‌ها در رده‌های گوناگون، دسته‌بندی شده و در جاهای متفاوت، نگهداری می‌شوند تأیید می‌کند. گفته‌های تام مالیناوسکی به سرعت از سوی مقام‌های لهستان و رومانی، رد شد و در برابر آن،
مقام‌های لهستان و رومانی، رد شد و در برابر آن، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، درخواست دسترسی به همه خارجی‌های مظنون به تروریسم در آمریکا را داد. اتهام اجازه اعضای اتحادیه اروپا به آمریکا برای نگهداری، زندانی کردن، و شکنجه بازداشتی‌ها به چنان جنجالی در درون اتحادیه اروپا انجامید که در نوامبر ۲۰۰۵ اعلام شد که حق رأی هر کشوری که چنین اجازه‌ای را داده باشد در شورای اروپا گرفته می‌شود. گزارش نوامبر ۲۰۰۵ عفو بین‌الملل. در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل، نخستین شهادت‌نامه گسترده زندانیان سایت‌های سیاه
نخستین شهادت‌نامه گسترده زندانیان سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی را منتشر کرد. این گزارش که پرونده ۳ نفر با ملیت یمنی را مستند می‌کرد نخستین گزارشی بود که جزئیات شرایط بازداشتی‌ها در سایت‌های سیاه را شرح داد. در گزارش جزئی‌تر در آوریل ۲۰۰۶ عفو بین‌الملل از پیشینه پروازها و دیگر اطلاعات برای مکان‌یابی سایت‌های سیاه در اروپای شرقی و آسیای میانه استفاده کرد. گزاش دسامبر ۲۰۰۶ بی‌بی‌سی. در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ بی‌بی‌سی گزارش کرد که در سال ۲۰۰۳ یک گلف‌استریم ۵ سرشناس آژانس اطلاعات مرکزی با شماره شناسایی N379P در
آژانس اطلاعات مرکزی با شماره شناسایی N379P در چند توقیف غیرعادی، در فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان لهستان به زمین نشسته‌است. مدیر فرودگاه گفت مقام‌های حکومتی به او گفته بودند کاری به آن هواپیما که در انتهای باند فرودگاه است و دائم موتورهای خود را روشن نگه می‌دارد نداشته باشد. ون‌هایی از پایگاه اطلاعاتی (استاره کیکوته) در آن نزدیکی به سوی هواپیما رفتند برای مدت کوتاهی آنجا ماندند و سپس آنجا را ترک کردند. هزینه فرود هواپیما به صورت پول نقد پرداخت شد و رسیدهای آن نیز «احتمالاً شرکت‌های دروغین آمریکایی»
آن نیز «احتمالاً شرکت‌های دروغین آمریکایی» بود. نوشته اوت ۲۰۰۷ نیویورکر. در ۱۳ اوت ۲۰۰۷ جین مایر در نیویورکر گزارش داد که مدت کوتاهی پس از حملات ۱۱ سپتامبر، آژانس اطلاعات مرکزی، زندان‌های پنهانی «سایت سیاه» را با دستور مستقیم جرج دابلیو بوش اداره می‌کند و دستکم از بخشی از روش‌های شکنجه شدید روانشناسانه در بازجویی‌های برنامه فینیکس، مورد استفاده از دوره جنگ ویتنام استفاده می‌شود. این روش‌ها، محرومیت حسی، محرومیت از خواب، برهنه نگهداشتن طولانی مدت زندانیان، عکس‌گرفتن برهنه از زندانیان برای بی‌حرمتی و تحقیر
عکس‌گرفتن برهنه از زندانیان برای بی‌حرمتی و تحقیر آنها، و اجبار آنها به مصرف مواد مخدر برای هرچه بی‌شخصیت‌تر کردن آنها را در بر می‌گیرد. بر پایه گزارش جین مایر، مقام‌های آژانس اطلاعات مرکزی، برای این کار، بیمه مسئولیت دارند؛ زیرا از اطلاع‌رسانی همگانی و پیگرد قانونی می‌ترسیدند. گزارش‌های رسانه‌ای از سپتامبر ۲۰۰۷ تا کنون. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ واشینگتن پست گزارش کرد که اعضای کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی خواسته‌اند که نامزدی جان ریزو (وکیل آژانس اطلاعات مرکزی) برای پست مشاور عمومی کنار
آژانس اطلاعات مرکزی) برای پست مشاور عمومی کنار گذاشته شود؛ زیرا نگران پشتیبانی او از دکترین قانونی ریاست‌جمهوری جرج دابلیو بوش بودند که استفاده از «روش‌های بازجویی ارتقاء یافته» را علیه بازداشتی‌های تروریستی در حبس آژانس اطلاعات مرکزی را می‌داد. در ۴ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که مدت کوتاهی پس از آنکه آلبرتو گونزالس در فوریه ۲۰۰۵ به جایگاه دادستان کل ایالات متحده آمریکا رسید وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در یک یادداشت پنهانی برای نخستین‌بار، نظر خود دربارهٔ اجازه ویژه آژانس اطلاعات مرکزی برای
خود دربارهٔ اجازه ویژه آژانس اطلاعات مرکزی برای به آزار مظنونان به تروریسم را نوشت. این آزار، روش‌های دردناک بدنی و روانی، مانند ضربه به صورت، القای حس غرق‌شدن، و نگهداری در سرما هستند. این اظهار نظر، درست برخلاف آن چیزی بود که در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام شد که شکنجه را کاری «زشت» می‌دانست. گزارش شده که آلبرتو گونزالس، یادداشت قانونی جیمز کومی (قائم‌مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا) دربارهٔ «اثرات ترکیبی» را تأیید کرده‌است که برای اعتراض به همکاران خود در وزارت دادگستری گفته بود اگر جهانیان بفهمند مایه شرم همه
دادگستری گفته بود اگر جهانیان بفهمند مایه شرم همه ما خواهد بود. بر پایه گزارش تایمز، اظهار نظرهای سال ۲۰۰۵ وزارت دادگستری، تأثیرگذار هستند و نتیجه‌گیری‌های قانونی آن را چندین یادداشت دیگر که پس از آن نوشته شدند نیز تأیید کردند. پاتریک لیهی و جان کانیرز روسای کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی و کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، از وزارت دادگستری خواستند که اسناد مربوط به اظهار نظر قانونی محرمانه فوریه ۲۰۰۵ را برای بررسی به کمیته‌ها بفرستد. رئیس کمیته مجلس سنای ایالات
به کمیته‌ها بفرستد. رئیس کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، جی راکفلر از دادستان کل آن هنگام، پیتر کیسلر خواست که کپی همه اظهار نظرها دربارهٔ بازجویی‌ها را از سال ۲۰۰۴ به بعد در اختیار او بگزارد. راکفلر در بخشی از نامه خود نوشت: «برای من نامفهوم است که کمیته‌ای که کار و وظیفه آن نظارت بر بازجویی و بازداشت‌های آژانس اطلاعات مرکزی است بیشتر اطلاعات خود را از نیویورک تایمز و نه مستقیماً از وزارت دادگستری به‌دست می‌آورد.» در ۵ اکتبر ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور آمریکا جرج دابلیو بوش پاسخ داد که «این دولت،
آمریکا جرج دابلیو بوش پاسخ داد که «این دولت، مردم را شکنجه نمی‌کند. می‌دانید، همه ما متعهد به قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی هستیم.» بوش گفت که روش‌های بازجویی «کاملاً برای مجلس نمایندگان، توضیح داده شده‌اند.» در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، مایکل هیدن، دستور غیرعادی درون سازمانی برای بازرسی عملکرد بازرس کل آن آژانس، جان ال. هلگرسون را داده‌است؛ زیرا بازرسی‌های پرخاشگرانه هلگرسون دربارهٔ برنامه‌های بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی و دیگر مسائل، باعث خشم
آژانس اطلاعات مرکزی و دیگر مسائل، باعث خشم کارکنان آن آژانس شده‌است. گزارش شده که رابرت ال. دیتز، وکیلی که در هنگام ریاست مایکل هیدن بر آژانس امنیت ملی، مشاور عمومی آن آژانس بوده و مایکل مورل، معاون مدیر کل آژانس اطلاعات مرکزی، بر آن بازرسی، نظارت می‌کردند. گزارش دفتر هلگرسون که در بهار ۲۰۰۴ آماده شد هشدار داد که برپایه کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، برخی روش‌های بازجویی تأیید شده آژانس اطلاعات مرکزی، مصداق بی‌رحمی محض، غیرانسانی، و رفتار تحقیر آمیز هستند. برخی بررسی‌های بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی،
برخی بررسی‌های بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ بازداشتی‌ها را ماری مک‌کارتی انجام داد که در سال ۲۰۰۶ به اتهام لو دادن اسناد محرمانه، از آن آژانس، اخراج شد. گزارش شده که دفتر هلگرسون در حال پایان دادن به چند گزارش بازرسی از بازداشت، بازجویی، و تحویل‌دهی آژانس اطلاعات مرکزی است. اعضای کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا نگرانی خود را دربارهٔ این بازرسی ابراز کردند و گفتند که این کار می‌تواند جایگاه بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی را به اندازه سگ نگهبان وابسته، پایین بیاورد. سناتور ران وایدن (نماینده
وابسته، پایین بیاورد. سناتور ران وایدن (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت اورگن) در نامه‌ای به جان مایکل مکانل نوشت که اداره‌کننده اطلاعات ملی از او خواسته که به مایکل هایدن یاد بدهد چگونه گزارش را ندیده بگیرد. در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷ بر پایه شورای شیکاگو در امور جهانی، مایکل هیدن از روش‌های بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، دفاع کرد: «برنامه‌های ما قانونی و ارزشمند هستند.» در پاسخ به القای حس غرق‌شدن با اشاره به نامزد دادستان کل، مایکل میوکیزی گفت: «قاضی میوکیزی نیز مانند من نمی‌تواند به‌طور خلاصه به
میوکیزی نیز مانند من نمی‌تواند به‌طور خلاصه به این پرسش، پاسخ دهد. من باید پیش از پاسخ به هر پرسشی، از ته‌وتوی قضیه، اطلاع داشته باشم.» در ۶ دسامبر ۲۰۰۷ آژانس اطلاعات مرکزی، اعتراف کرد که نوار ویدئوهایی که در بازجویی‌های مظنونان به تروریسم از روش‌های بازجویی خشن استفاده شده را نابود کرده‌است. منتقدان می‌گفتند که ممکن بود این نوارها اسنادی از استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از شکنجه، مانند القای حس غرق‌شدن را داشته‌اند. این نوارها در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از برنامه بازداشت و بازجویی پنهانی، ضبط و در نوامبر
برنامه بازداشت و بازجویی پنهانی، ضبط و در نوامبر ۲۰۰۵ نابود شدند. دلیل نابود کردن این نوارها ریسک امنیتی برای شناسایی بازجویان این نوارها اعلام شد. هنوز هم آژانس اطلاعات مرکزی می‌گوید که این نوارها «اطلاعات امنیتی با ارزشی نداشتند و به هیچ بازرسی‌ای ربط نداشتند.» در مقابل، رئیس کمیته سنای ایالات متحده آمریکا در امور نظامی، کارل لیون (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت میشیگان) گفت: «اگر قرار به این باشد آژانس اطلاعات مرکزی، باید همه اسناد خود را که هویت مأموران آن سازمان در آن مشخص می‌شود
را که هویت مأموران آن سازمان در آن مشخص می‌شود نابود کند.» دیگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز در بیانیه‌های عمومی، از خشم خود از نابود کردن نوارها گفتند و آن را نمونه زیر پا گذاشتن قانون دانستند. بازرسی‌های اروپایی‌ها. پس از رسانه‌ای شدن نگرانی اروپایی‌ها از «زندان‌های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی» در لهستان و دیگر متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا، از طریق کمیته اتحادیه اروپا در امور قضایی و حقوق بشر، دربارهٔ همکاری اعضای خود، به ویژه لهستان، جمهوری چک، و رومانی با آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ وجود
چک، و رومانی با آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ وجود زندان‌های پنهانی، تحقیق کرد. پس از بررسی کمیته اتحادیه اروپا در امور قانونی و حقوق بشر، اتحادیه اروپا برآورد کرد که نتوانسته چنین زندان‌هایی پیدا کند. در حقیقت، آنها نتوانستند ثابت کنند که آیا همچنین چیزی هرگز وجود داشته‌است. بخشی از گزارش «در این مرحله از تحقیق، هیچ مدرک رسمی و محکمی بر وجود زندان‌های پنهانی مراکز بازداشتی آژانس اطلاعات مرکزی در رومانی، لهستان، یا هیچ کشور دیگری وجود ندارد. با این وجود، نشانه‌های زیادی از منابع گوناگون وجود دارند که باید
زیادی از منابع گوناگون وجود دارند که باید قابل اعتنا انگاشته شوند. این نشانه‌ها ادامه تحلیل و بررسی را توجیه می‌کنند.» با این حال، برنامه ادعایی آژانس اطلاعات مرکزی، باعث شد اروپا چندین بررسی رسمی، دربارهٔ وجود بازداشتگاه‌های پنهانی و جابجایی‌های غیرقانونی، از جمله، کشورهای شورای اروپا انجام دهد. گزارش ژوئن ۲۰۰۶ شورای اروپا برآورد که آژانس اطلاعات مرکزی ۱۰۰ نفر را (با همکاری کشورهای شورای اروپا) در کشورهای اتحادیه اروپا دزدیده و تحویل کشورهای دیگر داده‌است و بیشتر این افراد به مراکز بازداشت پنهانی
و بیشتر این افراد به مراکز بازداشت پنهانی ("سایت‌های سیاه") آژانس اطلاعات مرکزی، فرستاده شده‌اند که برخی از این سایت‌ها در اروپا بوده‌اند. بر پایه گزارش دیگر فوریه ۲۰۰۷ پارلمان اروپا آژانس اطلاعات مرکزی ۱٬۲۴۵ پرواز انجام داده که بیشتر آنها به مقصدهایی بوده‌اند که برپایه یند ۳ کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، در آنها احتمال شکنجه‌شدن می‌رود. بازرسی اسپانیا. در نوامبر ۲۰۰۵ "ال پائیس" گزارش کرد که هواپیماهای آژانس اطلاعات مرکزی، در جزایر قناری و پالما ده مایورکا به زمین نشسته‌اند. یک بازرس ایالتی، یک پرونده
به زمین نشسته‌اند. یک بازرس ایالتی، یک پرونده بازرسی را با این نگرانی باز کرد که بر پایه دولت مرکزی در مادرید، این پروازها بدون خبردهی رسمی انجام شده و بنابراین نقض تمامیت ارضی اسپانیا است. بازرسی فرانسه. دادستان دادگاه بوبینی در فرانسه، پرونده بازرسی باز کرد تا «وجود هواپیما با شماره شناسایی N50BH در فرودگاه پاری – لو بورژه در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵ را تأیید کند.» این پرونده به دنبال شکایت سازمان مردم‌نهاد لیگ حقوق بشر (فرانسه) و فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۵ با اتهام «بازداشت دلبخواهی»، «بزه
در دسامبر ۲۰۰۵ با اتهام «بازداشت دلبخواهی»، «بزه شکنجه»، و «بی‌احترامی به حقوق اسیران» باز شد. این دادخواست، به جابجایی زندانیان با این هواپیمای آژانس اطلاعات مرکزی به بازداشتگاه گوانتانامو اعتراض دارد و می‌خواهد بداند که آیا مقام‌های فرانسه، از توقف این هواپیما در این فرودگاه، خبر داشتند؟ اگرچه وکیل لیگ حقوق بشر اعلام کرد از این شگفت‌زده‌است که بازرسی قضایی، تنها پس از ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶ آغاز شده و پیش از آن هیچ کاری انجام نشده‌است. در ۲ دسامبر ۲۰۰۵ روزنامه محافظه‌کار فیگارو از به زمین‌نشستن دو هواپیمای آژانس
فیگارو از به زمین‌نشستن دو هواپیمای آژانس اطلاعات مرکزی در فرانسه، خبر داد که گمان می‌رود زندانیان آژانس اطلاعات مرکزی با آنها جابجا می‌شدند. اما نگرانی، تنها در مورد گلف‌استریم ۳ با شماره شناسایی N50BH وجود داشت که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵ با بلند شدن از اسلو، نروژ در فرودگاه پاری – لو بورژه به زمین نشسته بود. دیگر هواپیمای مشکوک، در ۳۱ مارس ۲۰۰۲ در برست در استان برتاین به زمین نشست. این موضوع را مقام‌های کانادا بررسی کردند؛ زیرا از فرودگاه بین‌المللی سنت جان در سینت جانز، نیوفاندلند و لابرادور کانادا بلند شده و
جانز، نیوفاندلند و لابرادور کانادا بلند شده و پیش از رفتن به ترکیه، در کپلاویک آیسلند به زمین نشسته بود. بازرسی پرتغال. در ۵ فوریه ۲۰۰۷ دادستان کل پرتغال، کاندیدا آلمیدا، رئیس اداره بازرسی مرکزی و مجازات تنبیهی، آغاز بازرسی دربارهٔ «شکنجه یا رفتار غیرانسانی و بی‌رحمانه» را اعلام کرد. این بازرسی بر پایه ادعای «کارهای غیرقانونی و نقض جدی حقوق بشر» از سوی نماینده مجلس، آنا گومز در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۷ به دادستان کل، پینتو مونتیرو آغاز شد. گومز به شدت از عدم همکاری حکومت پرتغال با کمیسیون بازرسی اتحادیه اروپا
حکومت پرتغال با کمیسیون بازرسی اتحادیه اروپا دربارهٔ پروازهای آژانس اطلاعات مرکزی، انتقاد کرد که به تنش با هم‌حزبی خود، لوئیس آمادو، وزیر امور خارجه پرتغال انجامید. او گفت شکی ندارد که هر ۲ نخست‌وزیر پرتغال ژوزه مانوئل باروزو (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴) و پدرو سانتانا لوپز (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵) بارها اجازه نشستن پروازهای غیرقانونی آژانس اطلاعات مرکزی را داده‌اند طوریکه در هنگام ریاست‌جمهوری خوزه سوکراتس [از حزب سوسیالیست (پرتغال)]، نشستن ۲۴ پرواز آژانس اطلاعات مرکزی در سرزمین پرتغال، ثبت شده‌است. او از بازشدن پرونده بازرسی،
پرتغال، ثبت شده‌است. او از بازشدن پرونده بازرسی، ابراز خشنودی کرد اما تأکید کرد که بازرسی پارلمان پرتغال نیز لازم است. خبرنگار مجله خبری ویزئو، روی کستا پینتو، نیز پیشتر دربارهٔ شکنجه یا رفتار غیرانسانی و بی‌رحمانه، شهادت داده بود. او در نوشته‌ای که آن مجله، رد کرد دربارهٔ پروازهایی که نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا از فرودگاه لایس فیلد در آزور انجام می‌داد نوشت. کستا پینتو، کتابی دربارهٔ تحقیق‌های خود نوشت. نزدیک به ۱۵۰ پرواز آژانس اطلاعات مرکزی که از سرزمین پرتغال استفاده کردند شناسایی شده‌اند. بررسی
پرتغال استفاده کردند شناسایی شده‌اند. بررسی لهستان. در ژانویه ۲۰۱۲ دفتر دادستان کل لهستان، دادرسی تحقیقی دربارهٔ رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی لهستان، زبینیه شمیاتکووسکی را آغاز کرد. شمیاتکووسکی متهم به فراهم‌آوری عملیات بازداشت برای آژانس اطلاعات مرکزی در خاک لهستان است. جایی که ممکن است مظنونان خارجی، با توجیه جنگ با تروریسم، شکنجه شده باشند. ادعای زیر پا گذاشتن قانون اساسی لهستان و قوانین بین‌الملل و جنایت جنگی، برای دوره‌ای مطرح شد که لشک میلر، نخست‌وزیر لهستان (و رهبر حزب اتحاد چپ نوین) بود. اقدام قانونی
(و رهبر حزب اتحاد چپ نوین) بود. اقدام قانونی بعدی علیه او ممکن است احضار به دادگاه ایالتی، باشد. آینده بازرسی بسیار محرمانه‌ای که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد نامعلوم است. بر پایه روزنامه پرآوازه لهستان، "گازتا ویبورچا"، مدت کوتاهی پس از آنکه زبینیه شمیاتکووسکی از سوی دادستان‌های ورشو، متهم شد این پرونده، منتقل شده و حالا انتظار می‌رود گروهی دیگر از دادستان‌ها در کراکوف بر روی آن کار کنند. مقام‌های آمریکایی، همکاری با این بازرسی را رد کرده و یک آژانس اطلاعاتی، اسناد مرتبط با دادرسی را، تنها با زور و پس از مداخله
مرتبط با دادرسی را، تنها با زور و پس از مداخله قانونی رئیس دیوان عالی لهستان، ارائه کرد. گفته شده، ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری در پایگاه آموزش اطلاعات نظامی استاره کیکوته در شمال خاوری لهستان نگه داشته و تنبیه بدنی شده‌اند. دیگر بازرسی‌های اروپایی. اتحادیه اروپا و شورای اروپا بازرسی‌هایی را بر پایه ادعاها آغاز کردند. در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ بازرس کل شورای اروپا، قانون‌گذار سوئیسی، دیک مارتی، اعلام کرد او مختصات مکانی سایت‌های سیاه را به‌دست آورده و می‌خواهد از نگاره‌های ماهواره‌ای چند سال گذشته، به عنوان بخشی
نگاره‌های ماهواره‌ای چند سال گذشته، به عنوان بخشی از بازرسی‌های خود استفاده کند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۵ کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا، فرانکو فراتینی، هشدار داد که اگر کشوری از اعضای اتحادیه اروپا میزبان سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی باشد حق رأی آن کشور در اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد. در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵ دیک مارتی که به نیابت از شورای اروپا در استراسبورگ، دربارهٔ کارهای غیرقانونی سیاه آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا تحقیق می‌کرد گزارش کرد شواهد نشان می‌دهند که «مردم، بدون هیچ استاندارد قانونی، دزدیده شده و به
«مردم، بدون هیچ استاندارد قانونی، دزدیده شده و به دیگر کشورها فرستاده شده‌اند.» بازرسی او، مدرکی بر وجود زندان پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا نیافت اما اینکه مقام‌های اروپایی از تحویل‌دهی این بازداشتی‌ها خبر نداشتند را «خیلی بعید» دانست. گزارش موقت دیک مارتی که بیشتر بر پایه برداشت‌های مطبوعاتی نوشته شده بود انتقاد تند مقام‌های چند کشور اروپایی را برانگیخت. گزارش نخست، اعلام کرد که «اینکه مقام‌های کشورهای اروپایی یا دستکم سازمان‌های اطلاعاتی آن کشورها از ربودن دستکم صد نفر، به‌دست آژانس اطلاعات مرکزی
از ربودن دستکم صد نفر، به‌دست آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا و فرستادنشان به کشورهایی که ممکن است در آنجا شکنجه شده باشند بی‌خبر بوده‌اند بسیار بعید است.» در ۲۱ آوریل ۲۰۰۶ نیویورک تایمز گزارش کرد که بازرسان اروپایی گفته‌اند نتوانسته‌اند شواهد قطعی برای وجود سایت‌های سیاه در اروپا پیدا کنند. در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ مجمع پارلمانی شورای اروپا به قطع‌نامه ۱۵۶۲ و پیشنهادیه ۱۸۰۱ رای داد و از گزارش دیک مارتی، پشتیبانی کرد. این مجمع، اعلام کرد به احتمال بسیار زیاد، آژانس اطلاعات مرکزی با برنامه بازداشت‌شدگان ارزشمند، برای
مرکزی با برنامه بازداشت‌شدگان ارزشمند، برای چند سال، مراکز بازداشتی پنهانی در لهستان و رومانی را اداره می‌کرده‌است. دورنگار شنود شده اونیکس. در ویرایش ۸ ژانویه ۲۰۰۶ روزنامه سوئیسی "زونتاگ بلیک"، سند شنود الکترونیک شده‌ای مربوط به سامانه رهگیری اونیکس سوئیس (سامانه‌ای مانند اشلون در توافق یوکوسا) به تاریخ ۱۰ نوامبر (۲۰۰۵؟) را منتشر کرد. ظاهر این دورنگار از سفارت مصر در لندن به وزیر امور خارجه مصر، احمد ابوالغیط فرستاده شده بود و می‌گفت که ۲۳ شهروند عراقی و افغان در فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو در
در فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو در نزدیکی کنستانتسا در رومانی، بازجویی شده‌اند. بر پایه همین سند، مراکز بازجویی مشابهی در بلغارستان، کوزوو، مقدونیه شمالی، و اوکراین وجود دارند. بعدها وزارت امور خارجه مصر، توضیح داد که دورنگار شنود الکترونیک شده، تنها، نقدی بوده که سفارت مصر در بخارست، دربارهٔ مطبوعات رومانی نوشته و احتمالاً منبع آن، گفته‌های سناتور و رهبر جنجالی حزب رومانی بزرگ، کرنلیو وادیم تودور است. حکومت سوئیس، رسماً وجود این گزارش را تأیید نکرد. اما در ۹ ژانویه ۲۰۰۶ اعلام که یک روند قضایی
نکرد. اما در ۹ ژانویه ۲۰۰۶ اعلام که یک روند قضایی علیه روزنامه زونتاگ بلیک را برای افشای این سند محرمانه، آغاز کرده‌است. گزارش ۱۴ فوریه ۲۰۰۷ پارلمان اروپا. گزارش پارلمان اروپا توسط شمار زیادی از اعضای آن پذیرفته شد و آن را در ۱۴ فوریه ۲۰۰۷ (با ۳۸۲ رای موافق، ۲۵۶ رای مخالف، و ۷۴ رای ممتنع) تصویب کردند. این گزارش، نتیجه گرفت که بسیاری از کشورهای اروپایی به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه کارهای غیرقانونی، مانند پروازهای پنهانی در خاک خود را داده‌اند. این کشورها اتریش، بلژیک، قبرس، دانمارک، آلمان، یونان، جمهوری
اتریش، بلژیک، قبرس، دانمارک، آلمان، یونان، جمهوری ایرلند، ایتالیا، لهستان، پرتغال، رومانی، اسپانیا، سوئد، و بریتانیا هستند. اگرچه در مورد بریتانیا شواهد مشخصی وجود ندارد. این گزارش، شماری از کشورهای اروپایی (مانند اتریش، ایتالیا، لهستان، به همراه پرتغال) را به خاطر «عدم تمایل به همکاری» خود با بازرسان، و کار سازمان‌های اطلاعاتی آنها برای عدم همکاری با بازرسان و پذیرش ربودن شهروندانشان، مورد انتقاد قرار داد. پارلمان اروپا به قطع‌نامه‌ای رای داد که کشورهای عضوی را که کارهای آمریکایی‌ها را پذیرفته یا نادیده
را که کارهای آمریکایی‌ها را پذیرفته یا نادیده گرفته بودند محکوم می‌کرد. بر پایه این گزارش، آژانس اطلاعات مرکزی، ۱٬۲۴۵ پرواز انجام داده که بسیاری از آنها به مقصدهایی بوده‌اند که ممکن است بازداشتی‌ها شکنجه شده باشند. همچنین پارلمان، درخواست تشکیل کمیسیون مستقل بازرسی و بسته شدن بازداشتگاه گوانتانامو را داد. بر پایه جیانی فاوا (از حزب سوسیالست ایتالیا (۲۰۰۷)) که پیش‌نویس این سند را نوشته بود «احتمال زیاد» ی وجود دارد که اطلاعات به‌دست آمده از تحویل‌دهی‌های غیرقانونی فوق‌العاده، به آن حکومت‌های اتحادیه اروپا
فوق‌العاده، به آن حکومت‌های اتحادیه اروپا داده شده باشند که از روش به‌دست آوردن این اطلاعات، آگاه بودند. همچنین این گزارش، استفاده از بازداشتگاه‌های پنهانی در اروپا مانند لهستان و رومانی را فاش کرد. این گزارش، تحویل‌دهی‌های فوق‌العاده را اینگونه تعریف می‌کند که «یک فرد مظنون به مشارکت در تروریسم، به صورت غیرقانونی، ربوده، دستگیر و/یا حبس مقام‌های آمریکایی می‌شود و/یا برای بازجویی به کشور دیگری فرستاده می‌شود که در بسیاری موارد به صورت غیر مستقیم در بازداشت یا شکنجه، همکاری می‌کند.» مقام‌های بریتانیا پیشتر،
شکنجه، همکاری می‌کند.» مقام‌های بریتانیا پیشتر، هر گونه ادعایی را رد کردند و بسیاری از مقام‌های سرمایه‌گزاری، موافقند که بریتانیا در بازداشت و شکنجه یا زندانی کردن، همکاری نکرده‌است. ممکن است بریتانیا نقطه جابجایی (ترانزیت) باشد اما مدرکی برای آن وجود ندارد. ریاست‌جمهوری باراک اوباما. در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور تازه آمریکا باراک اوباما یک فرمان اجرایی را امضا کرد که آژانس اطلاعات مرکزی را ملزم می‌کرد تنها از ۱۹ روش بازجویی اشاره شده در آیین‌نامه رزمی ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده کند «مگر اینکه
ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده کند «مگر اینکه دادستان کل آمریکا با مشاوره مناسب، راهنمایی بیشتری فراهم کند.» همچنین این فرمان، آژانس اطلاعات مرکزی را ملزم می‌کرد که «هر بازداشتگاهی که امروز در حال کار است هر چه سریعتر، بسته شود و چنین بازداشتگاهی در آینده، کار نخواهد کرد.» در ۵ مارس ۲۰۰۹ بلومبرگ نیوز گزارش کرد که کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، یک بازرسی یک ساله، دربارهٔ برنامه بازداشت آژانس اطلاعات مرکزی را آغاز کرده‌است. در آوریل ۲۰۰۹ رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، لئون پانه‌تا اعلام
۲۰۰۹ رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، لئون پانه‌تا اعلام کرد که «آژانس اطلاعات مرکزی، دیگر بازداشتگاه‌ها یا سایت‌های سیاه را اداره نخواهد کرد» و در نامه‌ای به کارمندان آن آژانس نوشت که «سایت‌های باقی‌مانده نیز بسته خواهند شد.» او همچنین اعلام کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، دیگر به «پیمانکاران» غیرخودی، اجازه بازجویی نمی‌دهد و آن آژانس، دیگر از «روش‌های بازجویی خشن» استفاده نمی‌کند. او به کارمندان خود اطلاع داد که آژانس اطلاعات مرکزی، تنها از روش‌های بازجوی اشاره شده در آیین‌نامه رزمی ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده