payamvha/North_RAG huggingface dataset:
در «نمونه‌ها، تعاریف متغیر و مشخصات مدل» مختلف برگزار شد. والتر شیدل، مورخ، که بر اساس نظریه پیکتی مبنی بر ایجاد شوک‌های خشونت‌آمیز که نابرابری را در "The Greater Leveler" (2017) کاهش داده‌است، بنا شده‌است، اظهار می‌دارد که "برتری شواهد در حمایت از ایده رابطه ای منظم بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد ناکام است. همانطور که اولین بار توسط شصت سال پیش توسط کوزنتس تصور شد. " یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ که توسط اینیونگ شین از دانشگاه آسیا منتشر شد، نشان داد که نابرابری اقتصادی در جهان توسعه یافته تأثیر بسیار متفاوتی
اقتصادی در جهان توسعه یافته تأثیر بسیار متفاوتی در رشد اقتصادی نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد و می‌گوید «نابرابری بالاتر می‌تواند رشد را در مرحله اولیه توسعه اقتصادی به عقب بیندازد»، اما که «نابرابری بالاتر می‌تواند رشد را در یک حالت پایدار نزدیک ترغیب کند». گزارش سال ۲۰۱۳ در مورد نیجریه نشان می‌دهد که رشد با افزایش نابرابری درآمد افزایش یافته‌است. برخی از نظریه‌های محبوب از دهه ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۱ استدلال می‌کنند که نابرابری تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی دارد. با این حال، Abhijit Banerjee و استر دوفلو استدلال
با این حال، Abhijit Banerjee و استر دوفلو استدلال می‌کنند که تجزیه و تحلیل بر اساس مقایسه ارقام برابری سالانه با نرخ رشد سالانه گمراه کننده بوده‌است زیرا چندین سال طول می‌کشد تا اثرات به عنوان تغییر در رشد اقتصادی آشکار شود. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بین سطح پایین نابرابری در کشورهای در حال توسعه و دوره‌های پایدار رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی پیدا کردند. کشورهای در حال توسعه با نابرابری زیاد «موفق به آغاز رشد با نرخ‌های بالا برای چند سال» شده‌اند، اما «طلسم‌های رشد طولانی تر به شدت با برابری بیشتر در
«طلسم‌های رشد طولانی تر به شدت با برابری بیشتر در توزیع درآمد همراه هستند.» یک مطالعه OECD در سال ۲۰۱۵، نشان داد که «کشورهایی که نابرابری درآمد کاهش می‌یابد، سریعتر از کشورهایی که نابرابری در حال افزایش هستند رشد می‌کنند» و خاطرنشان کردند که «عدم سرمایه گذاری در آموزش و پرورش توسط فقرا عامل اصلی عامل نابرابری است که به رشد آسیب می‌رساند». فراتحلیل سال ۲۰۱۶ نشان داد که «تأثیر نابرابری بر رشد منفی و برجسته تر در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای ثروتمند است»، گرچه تأثیر متوسط بر رشد معنی دار نبود. این
است»، گرچه تأثیر متوسط بر رشد معنی دار نبود. این مطالعه همچنین نشان داد که نابرابری ثروت، زمین و سرمایه انسانی نسبت به نابرابری درآمدی بیشتر از رشد آسیب‌پذیر است. یک تحقیق در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت که هم نابرابری هم تأثیر مثبت و هم منفی دارد: "وقتی نابرابری با بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی اجتماعی همراه است، سیاست‌های تحقق رانت و تحریف، ظرفیت‌های پایین‌تر برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و یک بازار داخلی راکد، بیشتر است. انتظار می‌رود که به عملکرد اقتصادی بلند مدت آسیب برساند، همان‌طور که توسط بسیاری از
بلند مدت آسیب برساند، همان‌طور که توسط بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده‌است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که بهبود توزیع درآمد، رشد اقتصادی بلند مدت را تقویت خواهد کرد، به خصوص در کشورهای کم درآمد که معمولاً سطح نابرابری بسیار زیاد است. با این حال، برخی از نابرابری نیز می‌تواند خوب باشد، همان‌طور که در ادبیات به صورت تئوری مطرح شده‌است و همان‌طور که در این تحقیق به صورت تجربی مطرح شده‌است. درجه ای از نابرابری می‌تواند برای رشد اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد وقتی که این نابرابری توسط نیروهای بازار انجام شود و
که این نابرابری توسط نیروهای بازار انجام شود و مربوط به کار سخت و مشوق‌های تقویت کننده رشد مانند ریسک پذیری، نوآوری، سرمایه‌گذاری و اقتصاد جمع‌آوری باشد. چالش برای سیاست گذاران کنترل نابرابری ساختاری است، که باعث کاهش ظرفیت‌های کشور برای توسعه اقتصادی می‌شود، در حالی که در عین حال آن انگیزه‌های مثبت را که باید برای رشد نیز در نظر گرفته شوند، در دست داشته باشیم.» مکانیسم‌ها. مدل گالور و زیرا پیش‌بینی می‌کنند که تأثیر افزایش نابرابری بر تولید ناخالص داخلی "سرانه" در کشورهای نسبتاً ثروتمند اما در کشورهای فقیر
در کشورهای نسبتاً ثروتمند اما در کشورهای فقیر مثبت است. این پیش‌بینی‌های آزمایش شده در مطالعات اخیر مورد بررسی و تجربی قرار گرفته‌است. به‌طور خاص، بروکرن و لدرمن با در نظر گرفتن تأثیر تعامل بین سطح نابرابری درآمد و سطح اولیه تولید ناخالص داخلی "سرانه"، پیش‌بینی مدل را در هیئت کشورها در دوره ۱۹۷۰–۷۰ انجام می‌دهند. در راستای پیش‌بینی‌های مدل، آنها دریافتند که در صدک ۲۵ درصد درآمد اولیه در نمونه جهانی، افزایش ۱ درصدی ضریب جینی باعث افزایش درآمد "سرانه" ۲٫۳٪ می‌شود، در حالی که در صدک ۷۵ درصد درآمد اولیه با
می‌شود، در حالی که در صدک ۷۵ درصد درآمد اولیه با افزایش ۱ درصد در ضریب جینی، درآمد "سرانه را" تا ۵/۳ درصد کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مکانیسم سرمایه انسانی پیشنهادی که تأثیر نابرابری را بر رشد مدل گالور-زیرا تأمین می‌کند نیز تأیید شده‌است. افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش سرمایه انسانی در کشورهای فقیر می‌شود اما در کشورهای با درآمد متوسط و متوسط آن را کاهش می‌دهد. این حمایت اخیر برای پیش‌بینی‌های مدل گالور-زیرا مطابق با یافته‌های قبلی است. روبرتو پرووتی نشان داد که مطابق با رویکرد ناقص بازار اعتبار، توسعه
داد که مطابق با رویکرد ناقص بازار اعتبار، توسعه یافته توسط گالور و زیرا، نابرابری با سطح پایین‌تر تشکیل سرمایه انسانی (آموزش، تجربه، کارآموزی) و سطح باروری بالاتر همراه است، در حالی که با سطح پایین سرمایه انسانی همراه است. با سطح پایین‌تر از رشد اقتصادی اقتصاددان پرینستون، رولان بنابو، دریافت که روند رشد کره و فیلیپین «کاملاً با فرضیه انباشت سرمایه انسانی محدود شده توسط اعتبار سازگار است.» علاوه بر این، اندرو برگ و جاناتان استری اظهار داشتند که به نظر می‌رسد نابرابری بر رشد از طریق کانال‌های انباشت سرمایه
نابرابری بر رشد از طریق کانال‌های انباشت سرمایه انسانی و باروری تأثیر می‌گذارد. در مقابل، پرووتی استدلال می‌کند که سازوکار اقتصاد سیاسی از نظر تجربی پشتیبانی نمی‌شود. نابرابری با توزیع مجدد کمتر همراه (سرمایهگذاری کم در آموزش و زیرساخت) با رشد اقتصادی پایین‌تر همراه است. به گفته اقتصاددان برانکو میلانوویچ، در حالی که به‌طور سنتی اقتصاددانان فکر می‌کردند نابرابری برای رشد خوب است: این دیدگاه که نابرابری درآمدی رشد را ضرر می‌کند - یا اینکه برابری بهبود یافته می‌تواند به رشد رشد کمک کند - در سالهای اخیر
می‌تواند به رشد رشد کمک کند - در سالهای اخیر گسترده‌تر شده‌است. . . . دلیل اصلی این تغییر اهمیت روزافزون سرمایه انسانی در توسعه است. وقتی سرمایه فیزیکی بیشترین اهمیت را داشت، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مهم بودند. آنگاه داشتن یک جمع بزرگ ثروتمند که می‌توانست سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به فقرا صرفه جویی کند و سرمایه آن را در سرمایه بدنی سرمایه‌گذاری کند، مهم بود. اما اکنون که سرمایه انسانی کمیاب تر از ماشین آلات است، آموزش گسترده به راز رشد تبدیل شده‌است. هنگامی که توزیع درآمد نابرابر دستیابی به «آموزش
هنگامی که توزیع درآمد نابرابر دستیابی به «آموزش گسترده در دسترس» مشکل است و تمایل به کاهش «شکاف درآمدی بین ماهر و غیر ماهر» دارد. به نظر نمی‌رسد مشکلات اقتصادی بدهی حاکمیتی در اواخر بیست سالگی با سیاست‌های توزیع مجدد در اروپا ارتباطی ندارد. به استثنای ایرلند، کشورهای در معرض خطر پیش فرض در سال ۲۰۱۱ (یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال) به دلیل سطح بالای نابرابری درآمدی جینی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی قابل توجه بودند. همان‌طور که از شاخص جینی اندازه‌گیری می‌شود، یونان از سال ۲۰۰۸ نابرابری درآمدی بیش از
می‌شود، یونان از سال ۲۰۰۸ نابرابری درآمدی بیش از آلمان سالم اقتصادی داشت. رشد عادلانه. اگرچه تصدیق می‌شود که نقش اصلی رشد اقتصادی به‌طور بالقوه می‌تواند در توسعه انسانی، کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره نقش داشته باشد، در بین جامعه توسعه به‌طور گسترده‌ای درک می‌شود که باید تلاش‌های ویژه ای صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که قشرها فقیر جامعه می‌توانند در رشد اقتصادی مشارکت کنند. تأثیر رشد اقتصادی در کاهش فقر - کشش رشد فقر - می‌تواند به سطح نابرابری موجود بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، با نابرابری کم،
بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، با نابرابری کم، کشوری با نرخ رشد ۲٪ به ازای هر نفر و ۴۰٪ از جمعیت آن در فقر، می‌تواند فقر را در ده سال کاهش دهد، اما کشوری با نابرابری بالا نزدیک به ۶۰ سال طول می‌کشد تا به همان کاهش برسد. در کلمات از دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون: «در حالی که رشد اقتصادی لازم است، برای پیشرفت در کاهش فقر کافی نیست.» سیاست رقابت با هدف جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها از قدرت بازار، به رشد فراگیر کمک می‌کند. محیط زیست. استدلالهای مختلفی در مورد رابطه فقر و محیط زیست وجود دارد. در بعضی
در مورد رابطه فقر و محیط زیست وجود دارد. در بعضی موارد، کاهش فقر می‌تواند به تأثیرات مضر محیطی منجر شود یا تخریب را تشدید کند. هرچه نابرابری اقتصادی هر چه کوچکتر باشد، ضایعات و آلودگی بیشتری ایجاد می‌شود و در نتیجه موارد بسیاری منجر به تخریب محیط زیست می‌شود. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که هرچه افراد فقیر جامعه ثروتمندتر می‌شوند، میزان انتشار کربن سالانه آنها را افزایش می‌دهد. این رابطه توسط منحنی محیطی کوزنتس (EKC) بیان شده‌است. اینجا باید توجه داشت که در موارد خاص، با نابرابری اقتصادی زیاد،
داشت که در موارد خاص، با نابرابری اقتصادی زیاد، پسماندها و آلودگی‌های بیشتری ایجاد نمی‌شود زیرا پسماندها / آلودگی‌ها پس از آن بهتر پاک می‌شوند (آب. تصفیه، فیلتر ، . .) همچنین توجه داشته باشید که کل افزایش در تخریب محیط زیست نتیجه افزایش انتشار هر شخص توسط ضرب است. اگر تعداد افراد کمتری وجود داشته باشد، این ضرب کمتر خواهد بود، بنابراین میزان تخریب محیط زیست نیز پایین‌تر خواهد بود. به همین ترتیب، سطح بالای جمعیت فعلی تأثیر زیادی نیز بر این امر دارد. اگر (همان‌طور که WWF استدلال می‌کند)، سطح جمعیت به سطح
که WWF استدلال می‌کند)، سطح جمعیت به سطح پایداری (۱/۳ از سطح فعلی، بنابراین حدود ۲ میلیارد نفر) کاهش می‌یابد، می‌توان نابرابری انسان را برطرف و اصلاح کرد، در حالی که هنوز نتیجه آسیب محیطی آن افزایش نمی‌یابد. از سوی دیگر، منابع دیگر معتقدند که کاهش فقر باعث پیشرفت‌های مثبت در محیط خواهد شد، به خصوص با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در بهره‌وری انرژی. به عنوان مثال، شهرنشینی می‌تواند «مناطقی را که انسان در محیط زیست تحت تاثیر قرار می‌دهد، کاهش دهد، از این طریق از طبیعت در جای دیگر محافظت می‌کند.» از طریق تمرکز جوامع
در جای دیگر محافظت می‌کند.» از طریق تمرکز جوامع بشری، مناطق شهری می‌توانند ذخایر اختصاصی بیشتری برای حیوانات وحشی فراهم کنند. علاوه بر این، از طریق شهرنشینی، چنین جوامعی از سطح بالاتری از زندگی برخوردار هستند که می‌توانند با داشتن مواد غذایی بهتر، فناوری، آموزش و …، سلامت محیط زیست را ارتقاء دهند. این استدلال که باعث کاهش فقر با حفاظت از محیط زیست می‌شود، این ایده را بیان می‌کند که «نابرابری‌های ناخوشایند بین ثروتمندان و فقرا در جهان وجود دارد، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که بسیاری از مردم برای زنده ماندن
ایجاد کرده‌اند که بسیاری از مردم برای زنده ماندن مجبورند فکر کردن به محیط را قربانی کنند.» در جوامع نابرابرتر، محرک‌های قوی تری برای مصرف گرایی و اعتقاد قوی تر به شرکت‌های آزاد وجود دارد، و ثروتمندان نیز از منابع نامتناسب استفاده می‌کنند؛ بنابراین، در کشورهای توسعه یافته، نابرابری تمایل به تسریع در مصرف منابع توسط همه طبقات دارد. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که از دست دادن تنوع زیستی در کشورها یا در ایالات متحده آمریکا با نابرابری درآمدی بالاتر است. نتایج سیاسی. نابرابری درآمدی بالاتر باعث شد که در بین افراد
نابرابری درآمدی بالاتر باعث شد که در بین افراد ثروتمند، کمتر از همه اشکال مشارکت اجتماعی، فرهنگی و مدنی وجود داشته باشد. وقتی نابرابری بیشتر باشد، فقیر به اشکال مشارکت ارزان تری روی نمی‌آورند. در سال ۲۰۱۵، مطالعه ای توسط لاختینن و واس نشان داد که تحرک اجتماعی پایین، مشارکت در بین طبقات پایین را کاهش می‌دهد. براساس یک مطالعه بررسی در سال ۲۰۱۷ در بررسی "سالانه علوم سیاسی" توسط کنت شوه، دانشمند سیاسی دانشگاه استنفورد و دیوید استاساویج، دانشمند سیاسی دانشگاه نیویورک، «حدس ساده ای که دموکراسی برابری ثروت را
نیویورک، «حدس ساده ای که دموکراسی برابری ثروت را ایجاد می‌کند و نابرابری ثروت منجر به شکست دموکراتیک می‌شود، پشتیبانی نمی‌شوند. شواهد.» برخی مانند آلبرتو آلسینا و دنی رودریک معتقدند که نابرابری اقتصادی تقاضا برای توزیع مجدد و ایجاد دولتهای رفاهی را ایجاد می‌کند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۴ این رابطه را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید: "نابرابری به نفع توسعه سیاست اجتماعی بین سالهای ۱۸۸۰ و ۱۹۳۰ نیست. در عوض، سیاست‌های اجتماعی در کشورهایی که قبلاً مساوات بیشتری داشتند، آسان تر توسعه یافت و نشان داد که جوامع نابرابر در
آسان تر توسعه یافت و نشان داد که جوامع نابرابر در نوعی دام نابرابری قرار دارند، جایی که خود نابرابری مانعی برای توزیع مجدد بود. " جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی. در یک مطالعه، بین نابرابری درآمد و افزایش سطح بی‌ثباتی سیاسی ارتباط وجود دارد. یک مطالعه در سال ۲۰۱۶ نشان داد که نابرابری بین منطقه ای باعث افزایش تروریسم می‌شود. یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۱۶ نشان داذ که نابرابری بین طبقات اجتماعی احتمال کودتاها اما نه جنگ‌های داخلی را افزایش می‌دهد. فقدان داده‌های معتبر، مطالعه رابطه بین نابرابری و خشونت سیاسی را
معتبر، مطالعه رابطه بین نابرابری و خشونت سیاسی را دشوار می‌کند. جان A. هابسون، روزا لوکزامبورگ و ولادیمیر لنین استدلال می‌کنند که WWI(جنگ جهانی اول) ناشی از نابرابری است. اقتصاددان برانکو میلانویچ ادعا می‌کند که در کتاب خود در سال ۲۰۱۶ "نابرابری جهانی: یک رویکرد جدید برای عصر جهانی شدن ،" به این استدلال اعتبار می‌دهد
غارت رم () که در ۲۴ اوت سال ۴۱۰ میلادی رخ داد، شهر روم توسط ویزیگوت‌های تحت امر آلاریک یکم فتح و غارت شد و پایتخت امپراتوری از این زمان در ابتدا به مدیولانوم و سپس راونا منتقل شد. خبر غارت رم، قلب امپراتوری و خاک مقدّسی که برای ۸۰۰ سال از سوی ارتش‌های بیگانه محترم شمرده شده بود، بازتاب وسیعی در سراسر جهان رومی و بلکه خارج از آن داشت. این مسئله به‌اندازه‌ای مهم بود که جمعی تصور کردند که گیتی به‌پایان رسیده است، زیرا مدت هشتصد سال پایتخت روم از هرگونه هجوم برکنار بود و کسی باور نداشت که بتوان آن را تصرف و
برکنار بود و کسی باور نداشت که بتوان آن را تصرف و غارت نمود.
فرهنگ روم باستان () در حدود ۱۲۰۰ از تاریخ تمدن روم باستان وجود داشت. این عبارت به فرهنگ جمهوری روم، امپراتوری روم اشاره می‌کند که در اوج خود از اسکاتلند و مراکش تا فرات وسعت داشت. زندگی در روم باستان در اطراف شهر روم که بروی هفت تپه بنا نهاد شده بود و بنایی همچون کولوسئوم، فروم تروجان و … معنا پیدا می‌کرد و در جریان بود. همچنین شهر تعدادی تئاتر، ژیمناسیا و تعداد میکده، حمام رومی و روسپی‌خانه در خود جای داده بود. فرهنگ رومی در سراسر تاریخ هزار و دویست ساله خود گرداگرد شهر رُم شکل گرفت. این شهر، به گواه
خود گرداگرد شهر رُم شکل گرفت. این شهر، به گواه اسطوره‌های تاریخی، در سال ۷۵۳ پیش از میلاد به دست دو برادر دوقلو، رمولوس و رموس، در کرانه رود تیبر و بر روی هفت تپه بنا شد. نسب مادری این دو برادر به آینیاس می‌رسید، تنها سردار تروایی که از شکست و کشتار آن شهر به دست یونانیان جان به در برد و خود را به سرزمین قوم لاتین یعنی لاتیوم قدیم بر کرانه رود تیبر در نزدیکی غرب ایتالیا رساند. تبیین اصالت تروایی برای رومی‌ها، که پلوتارک بر آن پافشاری می‌کرد، گذشته از ادعای هم ترازی با یونانیان در ریشه داشتن در فرهنگ کهن
هم ترازی با یونانیان در ریشه داشتن در فرهنگ کهن موکنایی (که تروآ نماینده برجسته آن بود) نشان دهنده اهمیت و اعتبار فرهنگ هلنی در روم است. با گسترش قلمرو فرمانروایی رومیان فرهنگ لاتین نیز به جای جای جهان باستان نفوذ می‌کرد. حاصل برخورد این فرهنگ با فرهنگ‌های محلی تولد فرهنگ‌های تلفیقی بود که بسته به میزان قوت فرهنگ مورد تهاجم می‌توانست رنگ و بویی لاتین/رومی، محلی، یا یکسر تازه و نوپدید داشته باشد. یکی از مهم‌ترین شگردهای فاتحان رومی برای حفظ و اعمال قدرت در سرزمین‌های تازه ضمیمه شده «رومی سازی» فرهنگ‌های
سرزمین‌های تازه ضمیمه شده «رومی سازی» فرهنگ‌های محلی به ویژه با ساخت و ساز گسترده بناها، خیابان‌ها، فُروم‌ها (خیابان/میدان مرکزی شهر) یا در مواردی حتی شهرهای جدید به سبک رومی بود. اما اگر تلاش رومیان برای غالب کردن فرهنگ شان بیش از هرچیز به مقاومت فرهنگ‌های محلی و در نتیجه بیناکنش‌های فرهنگی شدت بخشید و تلفیق‌هایی از سه نوع بالا را به ارمغان آورد، در سطح اقتصادی مسیر سود و ثروت یک جانبه به سمت رم جریان یافت. شهر رم با خیابان‌های بزرگ، بناهای عظیم، مرکزهای تجاری بی شمار، مجتمع‌های مسکونی بی همانند، و شبکه
تجاری بی شمار، مجتمع‌های مسکونی بی همانند، و شبکه سراسری آب و فاضلاب تا صدها سال بزرگ‌ترین و شکوهمندترین شهر دنیا محسوب می‌شد.
قانون گرشام در اقتصاد، یک اصل پولی است که بیان می‌کند «پول بد، پول خوب را از گردش می‌اندازد» به عنوان مثال، اگر دو شکل پول کالایی در گردش باشد که توسط قانون پذیرفته شود که دارای ارزش اسمی مشابهی است، کالای با ارزش‌تر به تدریج از گردونه خارج می‌شود. این قانون در درجه اول برای بررسی و کاربرد در بازارهای ارز استفاده می‌شود. قانون گرشام در ابتدا مبتنی بر ترکیب سکه‌های معدنی و ارزش فلزات گرانبهای به کار رفته در آنها بود. با این حال، از زمان رها کردن استانداردهای ارزی فلزی، این تئوری برای ثبات نسبی ارزش ارزهای
ارزی فلزی، این تئوری برای ثبات نسبی ارزش ارزهای مختلف در بازارهای جهانی به کار گرفته شده‌است. قانون گرشام سرچشمه مشاهده آثار تأمین ارزهای فلزی بود، اما در دنیای پول کاغذی و الکترونیکی امروز نیز صدق می‌کند.در صورت عدم وجود قوانین مناقصه حقوقی به‌طور مؤثر، مانند بحران‌های بیش از حد آلودگی یا بازارهای بین‌المللی کالا و ارز، قانون گرشام برعکس عمل می‌کند این قانون در سال ۱۸۶۰ توسط هنری دوینک مک لئود، پس از سر توماس گرشام (۱۵۱۹–۱۵۱۹)، که یک سرمایه‌دار انگلیسی در دوران سلسله تودور بود، نامگذاری شد. با این حال،
دوران سلسله تودور بود، نامگذاری شد. با این حال، خود این مفهوم قبلاً توسط دیگران بیان شده بود، از جمله آریستوفان در نمایشنامه «قورباغه‌ها»، که مربوط به اواخر قرن ۵ قبل از میلاد، در قرن ۱۴ توسط نیکول اورسم ق. ۱۳۵۰، در رساله خود در باب خاستگاه، طبیعت، قانون و تغییر پول، و توسط فقها و مورخان المکریزی (۱۳۶۴–۱۴۴۲) در امپراتوری مملوک؛ و در ۱۵۱۹ توسط نیکلاس کوپرنیک در رساله ای به نام نظریه مرکزیت کوپرنیک به همین دلیل، گاه به عنوان قانون گرشام - کوپرنیک شناخته می‌شود. «پول خوب» و «پول بد». طبق قانون گرشام، «پول
«پول خوب» و «پول بد». طبق قانون گرشام، «پول خوب» پولی است که تفاوت کمی بین ارزش اسمی آن (ارزش چهره سکه) و ارزش کالای آن (ارزش فلزی که از آن ساخته شده‌است، که اغلب فلزات گرانبها، نیکل یا مس است) نشان می‌دهد.در صورت عدم وجود قوانین مناقصه قانونی، پول سکه فلزی آزادانه با مقداری بالاتر از ارزش بازار شمش ارز مبادله می‌شود. این ممکن است در سکه‌های شمش مانند برگ افرا طلای کانادا، کروگراند آفریقای جنوبی، عقاب طلای آمریکایی یا حتی ماریا ترزا تالر نقره‌ای (اتریش) و لیبرتاد (مکزیک) مشاهده شود. سکه‌های این نوع از خلوص
(مکزیک) مشاهده شود. سکه‌های این نوع از خلوص شناخته شده‌ای بوده و به راحتی قابل دستکاری هستند. مردم تجارت بیشتر روی سکه‌ها را ترجیح می‌دهند نه در تکه‌های ناشناس فلز گرانبها، بنابراین ارزش بیشتری را به سکه‌های با وزن برابر نسبت می‌دهند. گسترش قیمت بین ارزش چهره و ارزش کالایی حق‌الضرب نامیده می‌شود. از آنجا که برخی از سکه‌ها گردش نمی‌کنند و همچنان در اختیار جمع‌کننده سکه‌ها قرار می‌گیرند، این می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای سکه شود.از طرف دیگر، پول بد پول است که ارزش کالایی قابل توجهی پایین‌تر از ارزش چهره
که ارزش کالایی قابل توجهی پایین‌تر از ارزش چهره خود است و همراه با پول خوب در گردش است، جایی که هر دو شکل لازم است با ارزش برابر به عنوان مناقصه قانونی پذیرفته شوند. در روزگار گرشام، پول بد شامل هر سکه ای بود که بدهی کرده بود. تخلیه غالباً توسط بدنه صادرکننده انجام می‌شد، جایی که کمتر از مقدار مشخص شده فلز گرانبها در یک شماره سکه، معمولاً با آلیاژ دادن آن با یک فلز پایه، درج می‌شد. عموم مردم همچنین می‌توانند سکه‌ها را به‌طور منظم با ضبط یا خرد کردن بخش‌های کوچکی از این فلز گرانبها، که به عنوان «ساقه» نیز
کوچکی از این فلز گرانبها، که به عنوان «ساقه» نیز شناخته می‌شود، بکشند (لبه‌های نیشکر روی سکه‌ها برای آشکار ساختن این قلاب). نمونه‌های دیگر پول بد شامل سکه‌های تقلبی است که از فلز پایه ساخته شده‌اند. امروزه تمام سکه‌های در گردش از فلزات پایه ساخته می‌شوند، معروف به پول فیات هستند. در مورد سکه‌های ضبط شده، خراشیده شده یا تقلبی، ارزش کالاها با کلاهبرداری کاهش می‌یابد، زیرا ارزش صورت در سطح بالاتر قبلی باقی می‌ماند. از سوی دیگر، با سکه ای که از سوی یک صادرکننده دولتی بکار رفته‌است، ارزش کالای این سکه اغلب
دولتی بکار رفته‌است، ارزش کالای این سکه اغلب به‌طور علنی کاهش می‌یابد، در حالی که ارزش اسمی سکه‌های بدهی توسط قوانین مناقصه قانونی در سطح بالاتر نگهداری می‌شد. نظریه. در این قانون آمده‌است که هر ارزی در گردش متشکل از پول «خوب» و «بد» (هر دو شکل که باید با ارزش برابر در قانون مناقصه قانونی پذیرفته شود) به سرعت تحت سلطه پول «بد» قرار می‌گیرد. این امر به این دلیل است که افرادی که پول خرج می‌کنند، سکه‌های «بد» را به جای «خوب» ها تحویل می‌دهند و «خوب» را برای خود نگه می‌دارند. قوانین مناقصه حقوقی به عنوان نوعی
نگه می‌دارند. قوانین مناقصه حقوقی به عنوان نوعی کنترل قیمت عمل می‌کنند. در چنین حالتی، پول ذاتی با ارزش کمتری در ازای ارز ترجیح داده می‌شود، زیرا مردم ترجیح می‌دهند پول ذاتی با ارزش بیشتری را پس‌انداز کنند. یک مشتری را در نظر بگیرید که یک کالای دارای پنج سکه پنی را خریداری کند. برخی از این سکه‌ها بیشتر مورد ضعف هستند، در حالی که برخی دیگر کمتر از این مقدار اما از نظر قانونی، همه آنها به ارزش مساوی موظفند. مشتری ترجیح می‌دهد سکه‌های بهتری را حفظ کند، و به همین دلیل مغازه دار بدهکارترین را پیشنهاد می‌کند. به
دلیل مغازه دار بدهکارترین را پیشنهاد می‌کند. به نوبه خود، صاحب مغازه باید یک پنی در عوض بدهد و هر دلیلی دارد که بیشترین پنی را بدهد؛ بنابراین، سکه‌هایی که در معامله گردش می‌کنند، بیشترین میزان نزاع در اختیار طرفین است. اگر سکه‌های «خوب» از ارزش فلزی خود کمتر باشند، ممکن است افراد برای ذوب شدن آنها و فروش این فلز به دلیل ارزش ذاتی بالاتر خود، حتی اگر چنین تخریب غیرقانونی باشد، انگیزه داشته باشند. به عنوان نمونه، سکه‌های نیم دلاری ایالات متحده در سال ۱۹۶۵ را که شامل ۴۰٪ نقره بود در نظر بگیرید. در سالهای
را که شامل ۴۰٪ نقره بود در نظر بگیرید. در سالهای گذشته این سکه‌ها ۹۰٪ نقره بودند. با انتشار نیم دلار در سال ۱۹۶۵، که از نظر قانونی لازم بود با همان ارزش قبلی ۹۰ درصد کاهش یابد، سکه نقره ۹۰ درصد قدیمی تر به سرعت از گردش ناپدید شد، در حالی که سکه‌های بدهی جدیدتر در حال استفاده بودند. از آنجا که ارزش دلار همچنان رو به کاهش است، و در نتیجه مقدار نقره بیش از ارزش چهره سکه‌ها شد، بسیاری از نیم دلار قدیمی تر ذوب شدند یا از گردش خارج شد و به مجموعه‌ها و اجاره‌های خصوصی. با شروع از سال ۱۹۷۱، دولت آمریکا از پرداخت
خصوصی. با شروع از سال ۱۹۷۱، دولت آمریکا از پرداخت هر نقره به مبلغ نیم دلار چشم پوشی کرد، زیرا حتی ارزش فلز سکه‌های نقره ۴۰٪ نیز از ارزش چهره آنها فراتر رفت و این منجر به تکرار رویداد قبلی شد، زیرا ۴۰٪ سکه‌های نقره نیز از گردش خون و محوطه سکه‌ها که توسط افراد نگهداری می‌شد، ناپدید شدند. وضعیت مشابهی در سال ۲۰۰۷ در ایالات متحده با افزایش قیمت مس، روی و نیکل اتفاق افتاد و همین امر باعث شد دولت ایالات متحده آمریکا ذوب یا صادرات گسترده سکه‌های یک و پنج سنتی را ممنوع کند. علاوه بر ذوب شدن به علت ارزش شمش آن،
ممنوع کند. علاوه بر ذوب شدن به علت ارزش شمش آن، پولهایی که «خوب» تلقی می‌شوند، از طریق تجارت بین‌المللی می‌توانند اقتصاد را ترک کنند. معامله گران بین‌المللی مانند شهروندان کشور صادرکننده به قوانین مناقصه قانونی پایبند نیستند، بنابراین آنها برای سکه‌های خوب ارزش بالاتری را نسبت به نسخه‌های بد ارائه می‌دهند. سکه‌های خوب ممکن است کشور مبدأ خود را برای تبدیل شدن به بخشی از تجارت بین‌المللی ترک کند و از قوانین مناقصه قانونی آن کشور فرار کند و پول «بد» را پشت سر بگذارد. این اتفاق در انگلیس در دوره استاندارد طلا
بگذارد. این اتفاق در انگلیس در دوره استاندارد طلا رخ داد. تاریخچه. گرشام اولین کسی نبود که قانونی را که نام وی را برعهده گرفت، اعلام کرد. این پدیده توسط آریستوفان در نمایشنامه «قورباغه‌ها» مشاهده شده‌است، که مربوط به اواخر قرن ۵ قبل از میلاد است. متن ارجاع شده از قورباغه به شرح زیر است: (مربوط به سال ۴۰۵ قبل از میلاد): غالباً توجه ما این بوده‌است که مسیری که در شهر ما طی می‌شود نسبت به مردان و پول یکسان است. او فرزندان واقعی و شایسته‌ای دارد: او نقره خوب و باستانی دارد، دارای طلای خوب و اخیر است. اینها
و باستانی دارد، دارای طلای خوب و اخیر است. اینها سکه‌های دست نخورده با آلیاژ هستند. در همه جا شهرت آنها گفته می‌شود؛ همه هلاها مساوی نیستند، همه باربارانی‌ها دور و نزدیک هستند. طلا یا نقره، هر کدام از آنها به خوبی مخلوط شده‌است، هر کدام را تست کرده و زنگ آن را زنگ می‌زند. با این حال، ما هرگز از آنها استفاده نمی‌کنیم! دیگران همیشه از یک دست به دست دیگر منتقل می‌شوند. با عرض پوزش برنجی که هفته گذشته زده شد و مارک بدبختی را به بازار عرضه کرد؛ بنابراین با مردها می‌دانیم که زندگی‌های قائم و بی پروا و نامهای
می‌دانیم که زندگی‌های قائم و بی پروا و نامهای نجیب دارند. آموزش در موسیقی و استادیوم، گروه کر و بازی‌های آزادراه، اینها برای مردان برنجی چرخانده می‌شویم. به گفته بن تاماری، پدیده کاهش ارزش پول قبلاً در منابع باستان به رسمیت شناخته شده بود. او نمونه‌هایی را آورده‌است که شامل معامله غار ماچپلا و ساختمان معبد از انجیل و میشنا است. ابن تمیمیه (۱۲۶۳–۱۳۲۸) این پدیده را اینگونه توصیف کرد: اگر حاکم استفاده از سکه معین را لغو کند و نوع دیگری از پول را برای مردم ضرب کند، ثروتها (اموال) را که در اختیار آنها قرار
ضرب کند، ثروتها (اموال) را که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، با کاهش ارزش آنها به عنوان سکه‌های قدیمی، حالا صرفاً به یک کالا تبدیل خواهد شد. او با محروم کردن از ارزشهای بالاتر که در ابتدا متعلق به آنها بود، به آنها بی عدالتی خواهد کرد. علاوه بر این، اگر مقادیر ذاتی سکه‌ها متفاوت باشد، بدخواهان به جمع‌آوری سکه‌های کوچک (بد) و مبادله آنها (برای پول خوب) تبدیل می‌شوند و سپس آنها را به کشور دیگری می‌برند و پول بد آن کشور را به این کشور تغییر می‌دهند؛ بنابراین ارزش کالاهای مردم آسیب خواهد دید. به ویژه این متن فقط
کالاهای مردم آسیب خواهد دید. به ویژه این متن فقط به پرواز پول خوب به خارج از کشور اشاره می‌کند و از ناپدید شدن آن به دلیل احتکار یا ذوب چیزی نمی‌گوید. عادل عرف زاغا، اقتصاددان فلسطینی، یک مفهوم مشابه را به متفکر اسلامی اسلامی قرون وسطایی المغریزی نسبت می‌دهد، که ادعا می‌کند زاغا، تقریب نزدیکی با آنچه قرن‌ها بعد به عنوان قانون گرشام شناخته می‌شود، می‌باشد. در قرن ۱۴ توسط نیکول اورسم ذکر شده‌است. ۱۳۵۰، در رساله خود در مورد منشأ، طبیعت، قانون و تغییر پول، و توسط فقها و مورخان المغریزی (۱۳۶۴–۱۴۴۲) در امپراتوری
فقها و مورخان المغریزی (۱۳۶۴–۱۴۴۲) در امپراتوری مملوک مطرح شد. در سالی که گرشام متولد شد، ۱۵۱۹، آن را توسط نیکلاس کوپرنیک در رساله ای به نام نظریه مرکزیت کوپرنیک شرح داده شده‌است: «سکه‌های بد، سکه‌های خوب را از گردش خون خارج می‌کند.» کوپرنیک از عمل مبادله سکه‌های بد برای سکه‌های خوب و ذوب شدن سکه خوب یا ارسال آنها به خارج از کشور آگاه بود و به نظر می‌رسد وی در حالی که در سال ۱۵۱۹ در اوکلتسین بود، یادداشتهایی در این باره ترسیم کرد. گزارشی را که او به رژیم غذایی پروس که در سال ۱۵۲۲ برگزار شد، با حضور در دوست