payamvha/North_RAG huggingface dataset:
محاصره قلعه نانائو () یکی از نبردهای اوئه‌سوگی کنشین در دوره سنگوکو بود. نخستین محاصره. اوئه‌سوگی کنشین در سال ۱۵۷۶ درست بعد از فتح ولایت همسایه، ولایت اتچو به ولایت نوتو حمله کرد. کنشین ابتدا قلعه‌های فرعی اطراف قلعه نانائو را به منظور منزوی کردن قلعه اصلی و محافظت از خطوط ارتباطی کاهش داد. با این وجود تصرف قلعه نانائو را بسیار دشوار یافت و کنشین مجبور به عقب‌نشینی شد. محاصره دوم. سال بعد کنشین بازگشت و قلعه را محاصره کرد. هاتاکه‌یاما یوشیتاکا از اودا نوبوناگا درخواست کمک کرد، اما قبل از آنکه نوبوناگا
درخواست کمک کرد، اما قبل از آنکه نوبوناگا بتواند پاسخ دهد، یوشیتاکا در شرایط مرموز، احتمالاً به علت یک بیماری همه‌گیر یا ترور توسط زهر درگذشت. چو تسوناتسورا یکی از ملازم اصلی خاندان هاتاکه‌یاما به شدت در برابر حمله کنشین مقاومت می‌کرد. برای مقابله با چنین مقاومتی، کنشین موفق شد ملازم مهم دیگری، به نام یوسا تسوگومیتسو را به همکاری با خود وادارد. یوسا تسوگومیتسو به خاندان هاتاکه‌یاما خیانت کرده و دروازه قلعه را برای نیروهای کنشین باز کرد. پس از پذیرفتن تسلیم، کنشین کنترل قلعه را به یوسا واگذاشت. در سال ۱۵۷۷
اسماعیلیه، یکی از طریقت های صوفیه است که توسط اسماعیل بن عبدالله ولی (متوفی ۱۲۸۰ ه.ق) در سودان بنا نهاده شد. این طریقت به سال ۱۲۵۸ ه.ق تاسیس شده است و پس از درگذشت رهبر فرقه، فرزندش ازهری، ریاست و رهبری طریقت را عهده دار شد و با تغییرهایی، فرقه و طریقت جدیدی را با نام ازهریه به وجود آورد. این فرقه که از منشعبات طریقه مرغنیه خلوات محسوب می شود و طریقه‌ای محلی است که دو سازماندهی طریقه‌های سنتی و ادریسی را در خود جای داده است. رهبر فرقه. اسماعیل بن عبدالله ولی متوفی سال ۱۲۸۰ ه.ق (۱۸۴۹ میلادی) است که از
ولی متوفی سال ۱۲۸۰ ه.ق (۱۸۴۹ میلادی) است که از شاگردان محمد عثمان مرغنی می باشد. وی طریقه‌ای صوفیانه را در سودان (آفریقای جنوبی) بنا نهاد که نام آن را از نام خویش اقتباس نمود و طریقه اسماعیلیه نامگذاری کرد.
اداره ماهیگیری و حیات وحش کالیفرنیا (CDFW)، که سابقاً به نام اداره «ماهیگیری و بازی» ایالت کالیفرنیا (CDFG) شناخته می‌شد، اداره‌ایی است وابسته به سازمان منابع طبیعی ایالت کالیفرنیا.این اداره، ماهیگیری و حیات وحش، گل‌های وحشی، درختان، قارچ‌ها، جلبک‌ها (گیاهان دریایی) و زیستگاههای بومی (اکوسیستم) را کنترل و محافظت می‌کند. همچنین وظیفه نظارت و مدیریت اماکن تفریحی، تجاری، علمی و آموزشی مرتبط را به عهده دارد. این اداره همچنین از شکار غیرقانونی نیز جلوگیری می‌کند. تاریخچه. قانون ماهیگیری در سال ۱۸۵۲ توسط مجلس
تاریخچه. قانون ماهیگیری در سال ۱۸۵۲ توسط مجلس قانونگذاری ایالت کالیفرنیا تصویب و توسط فرماندار جان بیگلر امضا گردید. در سال ۱۸۷۰، قوه مقننه، با حمایت فرماندار هنری هانتلی‌هایت، هیئت کمیسیونرهای ماهی را ایجاد کرد. در سال ۱۸۷۱ دولت بخش اداره شیلات را ایجاد کرد. در سال ۱۹۰۹، هیئت داوران ماهی نام خود را به کمیسیون بازی تغییر داد. اداره ماهیگیری کالیفرنیا همچنین با قبایل بومی بومی آمریکا برای تضمین حقوق ماهی‌گیری مناسب همکاری کردند. به خصوص ماهیگیری در رود کلمث که قبایل بومی در امتداد این رودخانه زندگی می‌کنند.
«دینامیت» ترانه‌ای ضبط‌شده توسط گروه پسرانه کره جنوبی، بی‌تی‌اس است که در ۲۱ اوت ۲۰۲۰ از طریق بیگ هیت و سونی میوزیک منتشر شد. این اولین ترانه بی‌تی‌اس است که به‌طور کامل به زبان انگلیسی ضبط شده‌است. این ترانه توسط دیوید استوارت و جسیکا آگومبار نوشته شده و توسط استوارت تهیه شده‌است. «دینامیت» یک ترانه با ضرب دیسکو-پاپ با عناصر فانک و سول است. «دینامیت» در ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در رتبه ۱ ۱۰۰ آهنگ داغ "بیلبورد" در ایالات متحده قرار گرفت و به اولین تک‌آهنگ رتبه یک گروه در این کشور تبدیل شد. با انجام این کار، این گروه
در این کشور تبدیل شد. با انجام این کار، این گروه اولین اکت در کره جنوبی است که در رتبه یک فهرست ۱۰۰ آهنگ داغ "بیلبورد" ایالات متحده قرار می‌گیرد. همچنین این ترانه در هفته اول انتشار خود بیش از ۲۶۵٬۰۰۰ دانلود داشته‌است. موزیک ویدئو. قبل از انتشار موزیک ویدئو «دینامیت»، در ۱۸ اوت یک تیزر ویدئویی ۲۸ ثانیه ای در کانال رسمی یوتیوب بیگ هیت منتشر شد. در ۲۰ اوت، نیم ساعت قبل از انتشار موزیک ویدئو شمارش معکوس از ساعت ۱۱:۳۰ بعد از ظهر در کانال یوتیوب بیگ هیت آغاز شد. هنگامی که این ویدئو در ساعت ۱۲:۰۰ به نمایش درآمد،
هنگامی که این ویدئو در ساعت ۱۲:۰۰ به نمایش درآمد، بیش از ۳ میلیون بیننده همزمان بدست آورد و از رکورد قبلی با ۱٫۶۶ میلیون در ماه ژوئن پیشی گرفت و یک رکورد جدید را برای بزرگترین نمایش زنده موزیک ویدئو روی پلت‌فرم‌ها به ثبت رساند. این موزیک ویدئو با کسب ۱۰۱٫۱ میلیون بیننده در ۲۴ ساعت انتشار خود، توانست رکورد بازدید در ۲۴ ساعت انتشار را به‌دست‌آورد. همچنین این موزیک ویدئو سریعترین ویدئویی است که از مرز ۲۰۰ میلیون بازدید عبور می‌کند و این کار را فقط در چهار روز و دوازده ساعت پس از انتشار انجام داد. در ۱۲ آوریل
و دوازده ساعت پس از انتشار انجام داد. در ۱۲ آوریل ۲۰۲۱ در کمتر از هشت ماه، بازدید این ویدئو از مرز یک میلیارد گذشت. الی بیت از "بازفید" این ترانه را «مفرح، گیرا، پر از رنگ‌های رنگین‌کمان و شیرینی» نامید و آن را «یک قطعهٔ دیسکوی شاد و هیجان‌انگیز غیرقابل انکار، با شعر و رقصی در احترام به اسطوره‌های موسیقی مانند رولینگ استونز ، مایکل جکسون و الویس پرسلی» توصیف کرد.
فدراسیون بوکس ایران یکی از فدراسیون‌های ورزشی زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان و متولی رشته ورزشی بوکس در ایران است. این فدراسیون در سال ۱۳۲۱ توسط سازمان پیشاهنگی ایران تأسیس شد.
دارالحجر (خانه سنگی، کاخ صخره ای) یک کاخ پادشاهی قدیمی است که در وادی ظهر در حدود ۱۵ کیلومتری (۳.۳ مایل) از صنعا پایتخت یمن قرار دارد. دارالحجر در دهه ۱۹۲۰ به عنوان کاخ تابستانی یحیی محمد حمید الدین ، ​​که فرمانروای یمن از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۴۸ بود ساخته شد. این کاخ در بالای یک ساختمان که در اواخر سده ۱۸ بنا شده بود قرار دارد؛ در سال ۱۷۸۶ پادشاه یمن ، امام المنصور علی بن العباس ، به وزیر خود علی بن صالح العماری (۱۷۳۶-۱۷۹۸) که به معماری، اخترشناسی ، شعر و ادبیات سرشناس بود دستور داد ساختمانی در وادی ظهر بنا کند
سرشناس بود دستور داد ساختمانی در وادی ظهر بنا کند تا کاخ تابستانی او باشد.
مصادره اموال در ماه‌ها و سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ به فرمان سید روح‌الله خمینی، یا با «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» تصویب شده در ۱۰ تیر ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، یا به دستور دادگاه انقلاب صورت گرفت و موجب مصادره گستردهٔ اموال و دارایی‌های بسیاری از وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی، افرادی که پس از انقلاب به خارج از کشور رفته بودند، و هنرمندان سرشناس و پردرآمد به دست
رفته بودند، و هنرمندان سرشناس و پردرآمد به دست دادگاه انقلاب شد. نهادی نو نیز به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای امور مربوط به مصادره ایجاد شد. در میان اموال و دارایی‌های مصادره شده، نام بزرگ‌ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب دیده می‌شود. برخی از کارآفرینان و سرمایه‌داران مجبور به تَرک کشور شدند، و برخی نیز همچون حبیب‌الله القانیان به جوخهٔ دار سپرده شدند. در طی این مصادره‌ها، به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ
خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعتگر مصادره شد. پی‌آمد این مصادره‌ها، از یک‌سو، فرار بسیاری از کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار ایرانی به خارج کشور بود، و از سوی دیگر، شکل‌گیری نهادِ بنیاد مستضعفان بر پایه املاک مصادره‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی ایران بود. مصادره‌ها اگر چه به دست دادگاه انقلاب انجام می‌شد، اما در جامعه نیز مورد حمایت و دارای نظریه‌پردازانی در میان گروه‌ها و روشنفکران به‌ویژه مارکسیستی و سوسیالیستی که نگاه منفی به
به‌ویژه مارکسیستی و سوسیالیستی که نگاه منفی به سرمایه‌داران و کارآفرینان داشتند و به دنبال سلب مدیریت خصوصی بودند. تجربه مصادره اموال سرمایه‌داران در ایران، در برخی دیگر از کشورهای مشابه در طول سده گذشته توسط گروه‌های چپ‌گرا تکرار شده بود. در حال حاضر، مصادره اموال که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است به ستاد اجرایی فرمان امام می‌رسد. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تا اکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته است. به علاوه، روح‌الله خمینی به ستاد اجرایی فرمان امام
علاوه، روح‌الله خمینی به ستاد اجرایی فرمان امام اختیار تام برای مصادره یا فروش کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب و ارث بلا وارث داده است. این مصادره‌ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت مالکیت بنیادها قرار داد که گزارش عملکرد مدیریتی و سود و زیان یا حتی میزان حقوق پرسنل خود را به دولت‌ها نمی‌دهند و تنها در برابر رهبر پاسخگو هستند. این امر اقتصاد ایران را غیرقابل کنترل توسط دولت‌ها کرد و عملاً باعث شد دولت‌ها نتوانند برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کنند. زمینه تاریخی و صدور فرمان مصادره. قبل از انقلاب،
زمینه تاریخی و صدور فرمان مصادره. قبل از انقلاب، به ویژه در دهه‌های چهل و پنجاه، با نفوذ ایدئولوژی‌های چپ و غرب‌ستیزانه از سمت شوروی، روشنفکران چپ ایرانی در یک دوقطبی شرقی و غربی، مسیر صنعتی شدن ایران را بخشی از نقشهٔ امپریالیسم غربی برای وابسته‌سازی مردم شرق می‌دیدند. از این رو، آنها مبارزه با سرمایه‌داری در ایران را مبارزه با غرب می‌دانستند. یک گروه از آنها، یعنی سازمان فدائیان خلق، در سال ۱۳۵۳ نیز توانست یکی از مهم‌ترین سرمایه‌داران و کارآفرینان ایرانی، یعنی محمدصادق فاتح یزدی را ترور کنند. تلویزیون
یعنی محمدصادق فاتح یزدی را ترور کنند. تلویزیون ایران نیز گاهی با پخش برنامه‌های غرب‌ستیزانه از افرادی همچون نراقی و فردید نیز به این برداشت‌ها دامن می‌زد. فساد در بخش خصوصی یکی از زمینه‌های دیدگاه منفی نسبت به این افراد بود. دولت هویدا در دهه ۵۰ مصادره اموالی که توسط تجار احتکار شده بود را آغاز کرد. همچنین از دهه بیست به بعد در بسیاری از گروه‌های سوسیالیستی، عدم اعتقاد به مالکیت خصوصی وجود داشت، از جمله ترکیب ایدئولوژی‌های اسلامی و سوسیالیستی که به سوسیالیسم اسلامی معروف است، همچون در نهضت خداپرستان
اسلامی معروف است، همچون در نهضت خداپرستان سوسیالیست، شکل گرفت. به گفته سعیدی «از جنبش خداپرستان سوسیالیست که همان گروهی بود که محمد نخشب به راه انداخته بود تا طرفداران شریعتی، راه سومی‌ها، خلیل ملکی، آل‌احمد و دانشور و گروهی که حول مجله «علم و زندگی» فعالیت می‌کردند، به غیر از سوسیالیسم به چیز دیگری فکر نمی‌کردند و از دید آنها هر سیاست اقتصادی محکوم به شکست بود حتی اصلاحات ارضی.» در هنگام انقلاب ۱۳۵۷ و پس از پیروزی آن، با تشدید نگاه چپ و ضدسرمایه‌داری و تبدیل شدن مبارزه با سرمایه‌داری همچون یک هدف، بخشی از
شدن مبارزه با سرمایه‌داری همچون یک هدف، بخشی از انقلابیون، چپ گرایان و بازاریانِ حامی انقلاب، صاحبان صنعت را پایگاه امپریالیسم و دشمن می‌شمردند و به دنبال سلب مالکیت خصوصی و به گفته خودشان برقراری «عدالت» و مبارزه با امپریالیسم بودند. از نظر بسیاری از این احزاب چپ‌گرا، مدیر کارخانه شخصی «زالوصفت» بوده که حاصل دسترنج کارکنان را غصب کرده و باید کارگران با «مدیریت شورایی» کارخانه را اداره کنند. به گفته غلامرضا سعیدی «جذابیتی که شعارهای این گروه‌ها داشت قشرهای جوان را به خودش جذب می‌کرد و موجب تأثیرگذاری بیشتر
را به خودش جذب می‌کرد و موجب تأثیرگذاری بیشتر آنها می‌شد.» در ابتدای انقلاب، از خواسته‌های جنبش مسلمانان مبارز که در نشریه رسمی‌شان اعلام کردند، اعدام آنچه «سرمایه‌دار» می‌خوانند نیز بود: «اینک همه سؤال می‌کنیم که در کجای فرهنگ انقلاب‌های جهان نوشته‌اند که پس از سقوط رژیم، تنها جانیان رژیم، پاسبان و سرباز و افسر است و تنها باید همین‌ها را اعدام کرد؟ در کجای فرهنگ انقلابی اسلام، زمین‌دار و زمین‌خوار و سرمایه‌دار و رباخوار، مفسد شناخته نشده و تنها پاسبان و سرباز «فاسد» ناآگاه و مأمور «مفسد» به‌شمار آمده است؟
«فاسد» ناآگاه و مأمور «مفسد» به‌شمار آمده است؟ چرا در این انقلاب حتی یک نفر ــ آری فقط یک نفر ــ سرمایه‌دار، زمین‌خوار یا رباخوار را دراز نکردند؟ مگر مصداق واقعی مفسد فی‌الارض همین سرمایه‌داران، زمین‌داران، زمین‌خواران و رباخواران نهستند.» حبیب‌الله پیمان دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز در سلسله‌مقالاتی با عنوان «مباحث ایدئولوژیک» از غیراسلامی بودن مالکیت مغازه‌ها در بازار سخن می‌گفت: «این‌که [در اسلام] گفته شده هر کس زودتر به بازار رفت و مکانی را اشغال نمود تا شب حق تقدم در استفاده از آن دارد، دلیل است بر
تا شب حق تقدم در استفاده از آن دارد، دلیل است بر این‌که مغازه‌ها در مالکیت خصوصی افراد نبوده است… بازار هم مانند مسجد است. مکان‌های آن‌ها ملک خدا یعنی برای استفادهٔ عموم است و هر کس زودتر مکانی را برای عرضه و فروش کالای خود اشغال کرد بر دیگران حق تقدم دارد و کرایه دادن هم معمول نیست.» پیمان در ناآرامی‌های ابتدای انقلاب در کارخانجات مختلف سخنرانی می‌کرد و بر نقش و حضور شوراهای کارگری در کارهای اجرایی تأکید می‌کرد تا شوراهای کارگری باید قدرت اجرایی داشته باشند. او به شرکت نیز مینو رفت و در سخنرانی خود به
او به شرکت نیز مینو رفت و در سخنرانی خود به کارگران اطمینان داد که بیرون‌کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمی‌زند. او در میان کارگران گفت: «شاه رفت. هیچ حادثه ای رخ نداد. خسروشاهی هم برود، هیچ چیزی نمی‌شود.» در این دوران انقلابیون عدالت‌خواه القابی مانند «زالوصفت»، «وابسته به دربار» و «کمپرادور» را به بسیاری از سرمایه‌داران و کارآفرینان نثار می‌کردند. در این فضا، بنا به فرمان سید روح‌الله خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷، این شورا می‌توانست به «حکم حاکم شرع» مصادره اموال را انجام دهد.
به «حکم حاکم شرع» مصادره اموال را انجام دهد. از این رو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یک ماه پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷، به فرمان سید روح‌الله خمینی، با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده و با شعار تخصیص این دارایی‌ها همچون «غنائم» به مستضعفان، تأسیس شد. پس از این نیز، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد و لیبرال، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره‌ها تنگ‌تر شد و نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات
زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می‌شد. بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی نه جزو شرکت‌های دولتی در ایران است و نه یک شرکت سهامی خاص (خصوصی)، بلکه ادعا می‌شود یک مؤسسه ناسودبر است، دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش تنها می‌بایست به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. در سال مالی ۱۳۹۸ درآمد آن ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. شروع مصادره‌ها. مصادره اموال افراد. در اوایل انقلاب، اموال وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان،
کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی (بهائیان و یهودیان) و هنرمندان سرشناس و پرآوازه به حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شد. احکام دادگاه‌های انقلاب به اشکال گوناگون و بنابر تشخیص قاضی صادر می‌شد، در برخی از احکام تمامی اموال منقول و غیرمنقول فرد مصادره می‌شد و در برخی دیگر حتی اموال همسر و فرزندان و در برخی از احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره می‌شد. در بسیاری از موارد قبل از صدور حکمی از دادگاه انقلاب، برخی اموال و مکان‌ها توسط ارگان‌ها و مردم
انقلاب، برخی اموال و مکان‌ها توسط ارگان‌ها و مردم تصرف شده بود. همچنین گزارش‌هایی موجود است که در ابتدای انقلاب برخی انقلابیون شبانه برخی از خانه‌های مجلل را تصرف می‌کردند. گزارش‌هایی نیز از تاراج اموال در این تصرف‌ها موجود است. در اصفهان، پس از آنکه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان حکم مصادره برخی از هتل‌های سرمایه داران اصفهانی را صادر کرد، برخی از انقلابیون خودشان به داخل هتل‌ها می‌رفتند و آنها را تصرف می‌کردند. هاشمی رفسنجانی در این مورد می‌گوید که «دادگاه‌ها دست قاضی‌های جوان و کم‌سابقه افتاده بود و
دست قاضی‌های جوان و کم‌سابقه افتاده بود و احکام مصادره نادرستی هم صادر می‌کردند و گاهی هم انسان‌های ناباب در کمیته‌ها یا دادگاه‌های انقلاب نفوذ کرده بودند و مسائل شخصی را با مسائل انقلاب مخلوط می‌کردند.» همچنین پس از انقلاب، قانونی تصویب شد که اموال افرادی که در خارج از کشور به سر می‌بردند را به عنوان اموال بلاصاحب محسوب کرده و به نهادهای تأسیس شده اجازه می‌داد که این اموال را مصادره کنند. مصادره بانک‌های خصوصی. در دهه‌های سی تا پنجاه، بر اساس احساس نیاز کشور در حوزه تجارت و صنعت، تعدادی بانک خصوصی توسط
کشور در حوزه تجارت و صنعت، تعدادی بانک خصوصی توسط برخی سرمایه‌داران و کارآفرینان تأسیس شدند. پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی، در زیر نگاه منفی به سرمایه‌داران و بانک‌داری، شورای انقلاب در یکی از مصوبه‌های مهم خود در حوزه اقتصاد، فرمان به دولتی‌سازی بانک‌ها داد. پس از فرمان مصادره، ۲۴ بانک خصوصی و مختلط از تملک صاحبان حقیقی خارج شده و به تملک دولت درآمدند. اگرچه به گفته برخی بر اساس پیشنهادِ دولت تصمیم بر ادامه کار این بانک‌ها را می‌دهند، اما در نهایت با تصمیم شورای انقلاب بانک‌های خصوصی منحل می‌شوند. از جمله
شورای انقلاب بانک‌های خصوصی منحل می‌شوند. از جمله بانک‌های مصادره شده می‌توان به بانک صنعت و معدن، بانک شهریار، بانک ایرانیان، بانک داریوش، بانک اعتبارات، بانک بین‌المللی ایران و ژاپن، «بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران» اشاره کرد. با توجه به نیاز، بانک‌هایی همچون «بانک صنعت و معدن» پس از چند سال دوباره تأسیس شدند. مصادره کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت. نگاهِ منفی به صاحبان سرمایه و تجار، موجب تصویبِ «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» شد که ادعای جلوگیری از وابستگی به «سرمایه‌داری غارتگر
ادعای جلوگیری از وابستگی به «سرمایه‌داری غارتگر جهانی» و «جهت احیاء و ادارهٔ صحیح» اقتصاد و صنایع بود. در جلسات مربوط به تصویب طرح، که مخالفان و موافقان خودش را داشت، نظر عزت‌الله سحابی، از اعضای اصلی شورای انقلاب، اینگونه بود: «اتهام بزرگ همه صنعتگران این بود که پای امپریالیسم را به کشور باز کرده بودند. » «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تیر ۱۳۵۸، یعنی پنج ماه پس از «پیروزی انقلاب» و کمی پس از فرمان دولتی‌سازی بانک‌های خصوصی، در «شورای انقلاب» تصویب شد. طبق ماده دوم این قانون، «صنایع و معادن بزرگی که
طبق ماده دوم این قانون، «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند» مصادره شدند و در تملک دولت قرار گرفتند. در پی این مصوبه، شورای انقلاب در اواخر بهار ۱۳۵۸ یک فهرست متشکل از ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت، تهیه کرد و دارایی‌های آن‌ها مصادره شد. گفته می‌شود بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور مشمول مصوبه شورای انقلاب شدند. در مقابل، چندین نفر از این ۵۳ نفر تلاش کردند تا اموال خود را پس بگیرند. آنها حتی
تلاش کردند تا اموال خود را پس بگیرند. آنها حتی توانستند با چهره‌های مهم سیاسی نیز دیدار داشته‌باشند و بی‌دلیل بودن مصادره‌ها را توضیح دهند. اما در نهایت تلاش آنها بی‌نتیجه ماند. همچنین، به موجب بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع، تمام شرکت‌ها و کارخانه‌های بین‌المللی که با آمریکا در ارتباط بودند، مشمول مصادره می‌شدند. در میان آنها، مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین هتل‌های بین‌المللی در ایران که توسط شرکت‌های بین‌المللی آمریکایی یا با مشارکت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران ایرانی ساخته شده بود نیز وجود دارد. از جمله آنها
ایرانی ساخته شده بود نیز وجود دارد. از جمله آنها مجموعه‌هایت، شرایتون، هیلتون و اینترکنتیننتال در شهرهای مختلف ایران بود. همچنین، شانزده کارخانه دارویی چند ملیتی و آمریکایی مانند فایزر (رازک)، پارک دیویس (الحاوی) و هورس، و کارخانه جنرال موتورز (پارس خودرو) را می‌توان نام برد. موج دوم مصادره. بعد از مصادره اموال افراد مورد نظر در «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه‌داری، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره‌ها تنگ‌تر شد. نگاه منفی
بر روی منتقدان مصادره‌ها تنگ‌تر شد. نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می‌شد. با افزایش فشار نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیستیِ اسلامی که به دنبال سلب مالکیت خصوصی بودند، برخی دیگر از کارخانه‌های خصوصی مصادره شدند. کارخانه‌هایی همچون ارج و مینو شامل این موج جدید مصادره شدند که به «موج دوم مصادره» مشهور شد. در این مصادره‌های جدید، معمولاً صاحب اموال زیر فشار احزاب کارگری که به دنبال «مدیریت شورایی» بودند، مجبور به تحویل اموالش می‌شد. خسروشاهی
بودند، مجبور به تحویل اموالش می‌شد. خسروشاهی پس از چند روز گروگان‌گیری و تهدید مجبور می‌شود که کارخانه مینو را تحویل دهد. همچنین، در سال ۱۳۶۲، همه دارایی‌های عبدالرحیم جعفری پس از آزادی از زندان، با امضای یک صلح‌نامه در دادگاهی به ریاست محمدی گیلانی، به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. جعفری در کتاب خاطرات خود، «در جستجوی صبح»، دربارهٔ دادگاهی که برگزار شد چنین نوشته است: «جنتی و محمدی گیلانی وارد اتاق شدند و گیلانی با لگد بر سر و صورتم می‌زد تا انتشارات امیرکبیر را به تشکیلات جنتی هدیه کنم و من به‌خاطر
امیرکبیر را به تشکیلات جنتی هدیه کنم و من به‌خاطر حفظ جانم چنین کردم!» جعفری تا آخر عمر تلاش‌های خود برای بازپس‌گیری امیرکبیر و دیگر دارایی‌هایش را ادامه داد، ولی با وجود صدور مکرر رای اعاده اموال در دادگاه‌های مختلف، او سرانجام موفق به پس گرفتن امیرکبیر از سازمان تبلیغات نشد. در میان اموال و دارایی‌های مصادره شده در طول چند سال، نام بزرگ‌ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب، از جمله خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم
ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، حبیب‌الله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیب‌الله ثابت، حسین قاسمیه، محمدتقی توکلی و هژبر یزدانی دیده می‌شود. اصلاحات، مصادره و تقسیم اراضی. در اسفند ۱۳۵۸، برای دومین بار پس از اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم، طرحی منتشر شد که از برخی مالکان زمین، سلب مالکیت می‌شد. یکی از بندهای موجود در این طرح مربوط به «اراضی زیر کشت که توسط نهادهای اسلامی مصادره شده» بود. در این مورد، ذکر شده که با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی اشخاص،
که با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی اشخاص، اراضی به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود یا برای کارهای عام‌المنفعه اختصاص می‌یابد. بند سوم آن مربوط به حکم مصادرهٔ اراضی مربوط به دستهٔ مقابل است: «اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند.» در این مورد، هیئت هفت نفره اجازه داشت که بر اساس تبصره‌ها، تا تمام زمین را مصادره کند یا بخشی از آن را تقسیم و به فرد دیگر واجد شرایطی بدهد. در همان ابتدا، شیوهٔ مصادره و تقسیم زمین‌ها و باغ‌های افراد، مورد انتقاد
و تقسیم زمین‌ها و باغ‌های افراد، مورد انتقاد عبدالکریم موسوی اردبیلی قرار گرفت. با شعار مصالح جامعه برای احیای زمین‌های موات و احیای روستاها و عدالت اجتماعی «لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی به کشاورزان» به تصویب شورای انقلاب رسید. موسوی اردبیلی معتقد بود که اصل قانون درست و خوب بود اما به دلیل اینکه خط و خطور فکری افراد روشن نبودو از گروه‌های «همه به اصطلاح قاطی پاطی بودند. چپی، راستی، مجاهد، منافق، مسلمان، حزب‌اللهی، همه در هم بودند و رفتند و واقعاً در بعضی از جاها بد عمل کردند.» اصل ۴۹ قانون
در بعضی از جاها بد عمل کردند.» اصل ۴۹ قانون اساسی. به موجب این قانون، «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی, فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.» بر این اساس ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی بابت نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در تابستان سال ۱۳۶۳ تصویب شده و سپس در فرمان «علی خامنه‌ای» در بهار سال ۱۳۷۹،
و سپس در فرمان «علی خامنه‌ای» در بهار سال ۱۳۷۹، مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مصادره اموال برخی زندانیان سیاسی بر اساس این اصل صورت گرفته است. تقسیم اموال مصادره شده در نهادهای مختلف. به علاوه بنیاد مستضعفان که وظیفه نخستین و اصلی را در ارتباط با اموال مصادره‌ای را داشته و دارد، در سال‌های نخستین انقلاب، بخشی از بودجه بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) نیز از محل اموال مصادره‌ای تأمین می‌شد. سپس در سال ۱۳۶۴ با درخواست سرپرست وقت بنیاد شهید و موافقت روح‌الله خمینی، بخشی از اموال مصادره‌ای برای تأمین هزینه‌های
بخشی از اموال مصادره‌ای برای تأمین هزینه‌های مالی به شکل رسمی در اختیار بنیاد شهید قرار گرفت. با شکل‌گیری ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۶۸ نیز، برخی از اموال و دارایی‌های مصادره شده به این ستاد تحویل داده شد. در برآوردی توسط رویترز، ارزش دارایی‌های این ستاد در سال ۱۳۹۲، رقم ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. هر سه نهاد بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام، نه خصوصی هستند و نه دولتی، بلکه زیر مجموعه نهادهای رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. دولت نیز اجازه دخالت در امور آنها را ندارد.
دولت نیز اجازه دخالت در امور آنها را ندارد. پی‌آمد و سرنوشت مصادره‌ها. سرنوشت و علت مصادره‌های صورت گرفته یکی از موضوعات مورد بحث در سال‌های اخیر بوده است. مصادره اموال و دارایی‌های سرمایه‌داران ایرانی موجب فرار صدها نفر از آنها به خارج کشور شد. برخی از این سرمایه‌داران، در خارج از کشور نیز توانستند بار دیگر به موفقیت‌های اقتصادی برسند. گزارش‌های منتشرشده پس از فروکشیدن جو اوایل انقلاب، نشان می‌دهند که بسیاری از صاحبان این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، هیچ «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته» نداشته‌اند و
هیچ «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته» نداشته‌اند و قاضی‌ها احکام نادرستی صادر کرده‌اند. پیش از مصادره، اگرچه انقلابیون عدالت‌خواه تصور می‌کردند که صنعت و تولید عبارت است از «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر»، اما پس از مصادره با وجود داشتن این موارد، بسیاری از صنایع مهم ایران به سرعت رو به ورشکستگی نهاده و از بین رفتند و نقش «مدیریتی» دلسوز و آگاه که بتواند «زمین و پول و ماشین‌آلات و کارگر» را گردآوری و مدیریت کند، مشخص شد. قبل از مصادره‌ها، اغلب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی فعال در این بخش و در حوزه‌های کاری
واحدهای تولیدی فعال در این بخش و در حوزه‌های کاری خود بسیار موفق و سودآور در ایران و منطقه بودند و نقش مهمی در اشتغال و تولید ملی داشتند. پس از مصادرهٔ آنها، به مرور زمان، برخی از کارخانه‌ها و صنایع مهم همچون کفش ملی، ارج، تولی‌پرس، پارس‌الکتریک و کارخانهٔ شرکت آزمایش توان تولید خود را از دست داده، متروک شده و امکانات آنها فروخته شده‌اند، و برخی دیگر مانند صنایع خودروسازی با ضررهای سنگین مواجه شدند. در این مورد محسن رفیقدوست رئیس سابق بنیاد مستضعفین می‌گوید که «وقتی بنده وارد بنیاد شدم، ۸۰۰ و اندی شرکت بود
که «وقتی بنده وارد بنیاد شدم، ۸۰۰ و اندی شرکت بود که ما آن را تبدیل کردیم به چهارصد شرکت بقیه را منحل کردیم چرا که موضوعیت و ضرورت نداشتند البته بعد از بنده بیش از ۲۰۰ شرکت دیگر نیز واگذار یا منحل شد چرا که فقط بحث ضرردهی نبود و استدلال این بود که بنیاد کارهای کوچکی که مردم می‌توانند انجام دهد را ورود پیدا نکند لذا برخی فروخته شد.» بنیاد برکت. گروه دارویی برکت یکی از زیر مجموعه‌های ستاد فرمان امام است که با بودجه و اموال و برخی از کارخانه‌های مصادره‌ای شکل گرفته است. از جمله آنها تولید دارو و پخش البرز از