payamvha/North_RAG huggingface dataset:
داشت که این حادثه «یک توطئه از پیش برنامه‌ریزی شده» بوده‌است. از این ۳۱ نفر، ۱۱ نفر به اعدام و ۲۰ نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند. "مولی عمرجی"، که توسط کمیسیون "ناناواتی-شاه" به عنوان توطئه کننده اصلی این حادثه معرفی شده بود، به همراه ۶۲ نفر دیگر از متهمان به دلیل عدم وجود ادله کافی، تبرئه شدند. درگیری پس از گادهارا. پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی‌اِچ‌پی) خواستار بندهه یا اعتصاب در سرتاسر ایالت شد. با اینکه دیوان عالی کشور هند چنین اعتصاب‌هایی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده بود
اعتصاب‌هایی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده بود و با وجود تمایل زیاد چنین اعتصاب‌هایی برای تبدیل شدن به آشوب و درگیری، هیچ اقدامی از سوی دولت برای جلوگیری از این اعتصاب‌ها صورت نگرفت. دولت هیچ تلاشی برای متوقف کردن شیوع اولیه خشونت در سراسر ایالت نکرد. گزارش‌های مستقل حاکی از آن است که رانا راجندراسین رئیس حزب بی‌جِی‌پی، این اعتصاب‌ها را تأیید کرده و به همراه "نارندرا مودی" با حرفهای خود به این اعتصاب‌ها شدت بخشیده‌اند و اوضاع را بدتر کرده‌اند. وزیر کل وقت "نارندرا مودی" اظهار داشت که حمله به قطار در
وقت "نارندرا مودی" اظهار داشت که حمله به قطار در گادهارا یک اقدام تروریستی بوده‌است، نه یک نزاع جمعی. روزنامه‌های محلی و اعضای دولت ایالتی نیز از این موقعیت استفاده کردند تا خشونت علیه جامعه مسلمانان را شدت بخشند و بدون هیچ مدرکی ادعا می‌کردند که حمله به قطار توسط نیروهای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام شده‌است و مسلمانان محلی با آنها همکاری کرده‌اند تا به هندوها آسیب برسانند. همچنین داستانهای دروغینی توسط روزنامه‌های محلی چاپ می‌شد که ادعا می‌کرد مسلمانان زنان هندو را ربوده و مورد تجاوز قرار داده‌اند.
زنان هندو را ربوده و مورد تجاوز قرار داده‌اند. روایت‌های بیشماری از حملات صورت گرفته علیه جامعه مسلمانان که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند، روز بعد از آتش‌سوزی قطار) آغاز شد، وجود دارد. اکثر این روایت‌ها حاکی از این است که مهاجمان از طریق تلفن همراه با یکدیگر در تماس بوده و از این طریق سازماندهی می‌شدند و توسط منابع دولتی به آدرس‌های خانه‌ها و مشاغل مسلمانان دسترسی داشته‌اند. طبق این روایت‌ها، مهاجمان با کامیون‌هایی به محله‌های مسلمان نشین هجوم آوردند. آنها ردای زعفرانی رنگ و شلوار خاکی رنگ (لباس غیررسمی ناسیونالیسم
رنگ و شلوار خاکی رنگ (لباس غیررسمی ناسیونالیسم هندو) پوشیده بودند و سلاح‌های مختلفی همراه خود داشتند. در بیشتر موارد، مهاجمان در حالی که ساختمانهای مجاور متعلق به هندوها را دست نخورده باقی گذاشته بودند، ساختمانهای مسلمان نشین را تخریب کرده یا آتش زده بودند. هنگامی که بسیاری از قربانیان برای کمک گرفتن با پلیس تماس گرفته بودند، پلیس در عوض گفته بود که «به ما هیچ دستوری برای نجات شما داده نشده‌است». حتی در بعضی از موارد، پلیس به مسلمانانی که اقدام به دفاع از خود کردند، شلیک کرده بود. این آشوبگران برای
از خود کردند، شلیک کرده بود. این آشوبگران برای هماهنگ‌کردن حملات خود از تلفن‌های همراه استفاده می‌کردند. در اواخر روز ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، در ۲۷ ناحیه و شهر در سراسر ایالت حکومت نظامی اعلام شد. یکی از اعضای کابینه دولت در این مورد اظهار داشته‌است: اگرچه اوضاع در بارودا و احمدآباد وخیم بود، اما همه چیز تحت کنترل بود و نیروی پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده بودند. در بارودا، به دستور فرمانداری در هفت منطقه از شهر حکومت نظامی وضع شده بود. اِم. دی. انتانی جانشین رئیس پلیس آن زمان،
بود. اِم. دی. انتانی جانشین رئیس پلیس آن زمان، نیروهای ضربت ویژه را به مناطق حساس در گادهارا اعزام کرده بود. وزیر مشاور آن زمان که گوردهان زادافیا نام داشت، بر این باور بود که هیچ اقدام تلافی جویانه‌ای از طرف جامعه هندو به خاطر آتش زدن قطار صورت نخواهد گرفت. "نارندرا مودی" گفته بود که این درگیری‌ها به اندازه گذشته شدید نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود، حتی اگر لازم شود ارتش وارد عمل شده و از پلیس پشتیبانی می‌کند. دستور شلیک به قصد کشت نیز صادر شده‌است. با این حال اعزام نیروهای انتظامی تا اول مارس (دهم
با این حال اعزام نیروهای انتظامی تا اول مارس (دهم اسفند) توسط دولت ایالتی به تعویق افتاد، آن هنگام دیگر اوج خشونت‌ها به پایان رسیده بود. پس از گذشت بیش از دو ماه از درگیری‌ها، مجلس اعلای کنگره هند طرح اقدام دولت مرکزی برای جلوگیری از این آشوبها را تصویب کرد. مخالفان این طرح ابراز می‌داشتند که دولت در محافظت از افراد مسلمان در این درگیری‌ها که بدترین در ۱۰ سال اخیر بوده، کوتاهی کرده و مقصر است. در جریان این درگیری‌ها ۲۳۰ مسجد و ۲۷۴ مقبره ویران شده‌اند. برای اولین بار در تاریخ شورش‌های جمعی، در این درگیری‌ها
بار در تاریخ شورش‌های جمعی، در این درگیری‌ها دیده شده که زنان هندو نیز حضور داشته‌اند و مغازه‌های مسلمان را غارت کرده‌اند. بر اساس ارزیابی‌ها انجام شده تا ۱۵۰٬۰۰۰ نفر در جریان این کشمکش‌ها آواره شده‌اند. تخمین زده می‌شود که ۲۰۰ افسر پلیس هنگام مقابله با این درگیری‌ها جان باخته‌اند. همچنین دیدبان حقوق بشر گزارش‌هایی را منتشر کرده که در آنها به اقدامات قهرمانانه‌ای از سوی برخی هندوها، دالیت‌ها و قبایل دیگر که سعی داشته‌اند تا از مسلمانان در این درگیری‌ها محافظت کنند، اشاره کرده‌است. حمله به مسلمانان. در پی
کنند، اشاره کرده‌است. حمله به مسلمانان. در پی این درگیری‌ها مشخص شد که بسیاری از حملات نه تنها علیه مردم مسلمانان بلکه علیه زنان و کودکان مسلمان صورت گرفته‌است. سازمان‌هایی مانند دیدبان حقوق بشر از دولت هند و فرمانداری ایالت گجرات به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت قربانیانی که هنگام این درگیری‌ها از خانه‌های خود گریخته و به اردوگاه‌های امدادی پناه آورده بودند، انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که «اکثریت قریب به اتفاق این پناهندگان مسلمان بوده‌اند». به گفته خبرنگاری به نام تیستا ستالواد، در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) در
به نام تیستا ستالواد، در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) در مناطق "مورجاری چاوک" و "چارودیا چاوک" واقع در شهر احمدآباد، بر اثر تیراندازی پلیس چهل نفر کشته شدند که همه آنها مسلمان بودند. یک کمیته حقیقت‌یابی بین‌المللی که اعضای آن کارشناسان زن بین‌المللی از ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، آلمان و سری‌لانکا بودند، گزارش داده‌است: «خشونت جنسی به عنوان راهکاری برای ترساندن زنان متعلق به جامعه اقلیت ایالت گجرات به کار برده شده‌است». بر اساس ارزیابی‌ها دست کم دویست و پنجاه دختر و زن در این درگیری‌ها مورد تجاوز گروهی قرار گرفته
و زن در این درگیری‌ها مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و پس از آن سوزانده شده‌اند. به کودکان به زور بنزین خورانده شده و سپس آنها را آتش زده‌اند، شکم زنان باردار را پاره کرده و سپس جنین متولد نشده را جلوی چشمشان بیرون کشیده‌اند. در گور دسته جمعی نارودا پاتیا از نود و شش جسد، چهل و شش نفرشان زن بودند. آشوبگران خانه‌ها را به آب بسته‌اند و تمام خانواده‌های داخل آنها در اثر برق گرفتگی کشته شده‌اند. خشونت علیه زنان همچنین شامل این می‌شد که آنها برهنه کرده و با اشیاء به آنها تجاوز می‌کردند و سپس آنها را می‌کشتند. بنا
آنها تجاوز می‌کردند و سپس آنها را می‌کشتند. بنا بر گفته‌های جامعه‌شناسی به نام کالپانا کانابیران، این تجاوزها بخشی از یک استراتژی به خوبی سازمان یافته، آگاهانه و از پیش برنامه‌ریزی شده بوده‌اند لذا چنین خصوصیاتی این شورش‌ها را در دسته پوگروم‌ها و نسل‌کشی‌های سیاسی جای می‌دهد. از دیگر اقدامات خشونت‌آمیز انجام شده علیه زنان در این درگیری‌ها اسیدپاشی، ضرب و شتم و قتل زنان باردار بوده‌است. کودکان نیز جلوی چشم والدینشان به قتل رسانیده شده‌اند. جورج فرناندز در مباحثه‌ای برای دفاع از دولت ایالتی در مورد این
در مباحثه‌ای برای دفاع از دولت ایالتی در مورد این درگیری‌ها در مجلس هند که باعث خشمگین شدن عده زیادی نیز شد، گفته بود که این اولین بار نیست که زنان در هند مورد خشم و تجاوز قرار می‌گیرند. در این درگیری‌ها کودکان زنده زنده در آتش سوزانده شدند و کسانی که گورهای دسته جمعی را حفر می‌کردند، اجساد موجود در آنها را «سوزانده و سلاخی شده تا حدی که قابل شناسایی نبودند» توصیف کرده‌اند. گفته شده کودکان و نوزادان را قبل از پرتاب در آتش سر نیزه زده و در هوا چرخانده‌اند. فردی به نام "رنو خانا" بر اساس گزارش‌های
فردی به نام "رنو خانا" بر اساس گزارش‌های بازماندگان، خشونت‌های جنسی صورت گرفته علیه زنان و دختران مسلمان در این درگیری‌ها را چنین توصیف کرده‌است: «به زور برهنه کردن، تجاوزهای جمعی، تجاوزهای گروهی، قطع کردن اعضای بدن، فروکردن اشیا به داخل بدن، بریدن سینه‌ها، چاک دادن شکم و اندام‌های تناسلی و حک کردن نمادهای مذهب هندو روی قسمتهای مختلف بدن زنان». محکمه شهروندان متعهد، این تجاوزها را «به عنوان وسیله‌ای برای تحقیر و به بردگی کشیدن یک اجتماع» توصیف کرده‌است. یکی از شهادت نامه‌هایی که در مقابل کمیته ارزیابی
یکی از شهادت نامه‌هایی که در مقابل کمیته ارزیابی خوانده شده، چنین بوده‌است: چیزی که در مورد این جنایات تاکنون مخفی مانده‌است ولی شواهد بسیاری از آن در پرونده‌ها موجود است، از بین بردن عمدی مدارک و ترساندن شاهدان عینی ماجرا بوده‌است. به جز تعداد معدودی، در اکثر موارد خشونت جنسی صورت گرفته چنین بوده‌است؛ زنان را به صورت گروهی لخت‌کرده و سپس مورد تجاوز گروهی قرار داده‌اند، بعد آنها را طوری قطعه قطعه کرده و سوزانده‌اند که قابل شناسایی نباشند… سردسته‌های آشوبگران به دختران کم سن و سال نیز تجاوز کرده‌اند که برخی
به دختران کم سن و سال نیز تجاوز کرده‌اند که برخی از آنها حتی ۱۱ سال سن داشتند… قبل از آنکه زنده زنده آنها را بسوزانند… حتی به یک نوزاد ۲۰ روزه و جنینی که داخل شکم مادرش بوده نیز رحم نکرده‌اند. فردی به نام واندانا شیوا در این مورد گفته‌است: «به پسران جوان آموزش داده شده بود تا به نام هندوتوا آتش بزنند، تجاوز کنند و به قتل برسانند». روزنامه‌نگاری به نام دیوننه بونشا، در مقاله‌ای که در مورد قتل‌عام جامعه گلبرگ و قتل "احسان جفری" نوشته، چنین گفته‌است: وقتی که "احسان جفری" به آشوبگران التماس کرد که به زنان کاری
جفری" به آشوبگران التماس کرد که به زنان کاری نداشته باشند، او را به خیابان بردند و مجبورش کردند که لخت شود و راه برود، چون قبول نکرده بود بگوید «زنده باد خداوند راما» (یک شعار هندویی است). بعد از آن سرش را بریدند و به داخل آتش پرتابش کردند، سپس به سراغ خانواده‌اش از جمله دو پسر کوچکش رفتند و آنها را آتش زدند تا مردند. در این قتل‌عام، منطقه گلبرگ چنان به آتش کشیده شده بود که تا یک هفته بعد آتش شعله‌ور بود. حمله به هندوها. روزنامه تایمز هند این خبر را منتشر کرده بود که بیش از ده هزار هندو در جریان این
کرده بود که بیش از ده هزار هندو در جریان این درگیری‌ها آواره شده‌اند. براساس سوابق پلیس، ۱۵۷ درگیری پس از حادثه گادهارا توسط مسلمانان ایجاد شد. در یک منطقه هندو نشین به نام "ماهاجان نو واندو" واقع در شهر جمالپور ایالت بیهار، ساکنان آنجا گزارش دادند که مهاجمان مسلمان در یکم مارس (دهم اسفند) تقریباً بیست و پنج نفر از ساکنان هندو را مجروح و پنج خانه را ویران کرده‌اند. یکی از سران جامعه هندو اذعان داشته که پلیس به سرعت نسبت به این اقدام مسلمانان پاسخ داده‌است، اما از آنجا که تعداد آنان نسبت به مسلمانان کمتر
اما از آنجا که تعداد آنان نسبت به مسلمانان کمتر بوده لذا تلاششان بی‌فایده بوده‌است. بعد از آن در ۶ مارس (۱۵ اسفند)، "نارندرا مودی" از این منطقه هندو نشین دیدن کرد و به ساکنان آن قول داد که از این پس از آنان مراقبت خواهد شد. در ۱۷ مارس (۲۶ اسفند)، گزارش شد که مسلمانان به دالیت‌های ساکن منطقه دانیلیمدا واقع در شهر احمدآباد حمله کرده‌اند. بنا بر گزارش‌هایی، در منطقه همت‌نگر جسد مردی پیدا شده بود که چشم‌هایش را درآورده بودند. همچنین بنا بر گزارش‌های دیگری، آشوبگران به "بازار سیندهی" و نواحی "بهاندری پُل" واقع
به "بازار سیندهی" و نواحی "بهاندری پُل" واقع در شهر احمدآباد نیز حمله کرده بودند. مجله ایندیا تودی در ۲۰ می ۲۰۰۲ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱) خبری مبنی بر حملات گاه‌وبیگاه علیه هندوها در شهر احمدآباد منتشر کرد. در این خبر گفته شده بود که در ۵ می (۱۵ اردیبهشت)، آشوبگران مسلمان به محلهٔ "بهیلواس" واقع در منطقه "شاه عَلَم" حمله کرده‌اند. همچنین پس از اینکه یک پزشک هندو در اثر ضربه چاقو مجروح شد، از دیگر پزشکان هندو خواسته شد تا فعالیتهایشان را در نواحی مسلمان نشین متوقف کنند. مجله "فِرونت‌لاین" نیز چنین منتشر کرده بود
کنند. مجله "فِرونت‌لاین" نیز چنین منتشر کرده بود که از ۲۴۹ جسد کشف شده تا ۵ مارس (۱۴ اسفند) در شهر احمدآباد، سی نفرشان هندو بوده‌اند. از میان این هندوهایی که کشته شده بودند، سیزده نفرشان در نتیجه اقدامات پلیس جان خود را از دست داده بودند و چندین نفر دیگر نیز در هنگام حمله به دارایی‌های مسلمانان جان باخته بودند. علی‌رغم تعداد کم حملاتی که از سوی آشوبگران مسلمان به محله‌های هندو نشین انجام گرفته، گزارش شده‌است که بیست و چهار مسلمان در اثر تیراندازی توسط پلیس کشته شده‌اند. پوشش رسانه‌ای. درگیری‌های رخ داده در
شده‌اند. پوشش رسانه‌ای. درگیری‌های رخ داده در ایالت گجرات نخستین مورد از خشونت‌های جمعی در هند بود که با پوشش خبری ۲۴ ساعته پیگیری و از طریق تلویزیون در سرتاسر جهان پخش می‌شد. این پوشش رسانه‌ای نقش اساسی در سیاستگذاری اوضاع داشت. این پوشش رسانه‌ای به‌طور کلی ذی‌حق بودن هندوها را مورد انتقاد قرار می‌داد؛ اما حزب هندوی بی‌جِی‌پی این پوشش را به عنوان توهین به شعور مردم گجرات توصیف کرد و از این موضع خصومت آمیز برای برانگیختن احساسات در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد. با کاهش خشونت‌ها در ماه آوریل (فروردین)،
کرد. با کاهش خشونت‌ها در ماه آوریل (فروردین)، در ناحیه سابارماتی اشرام واقع در شهر احمدآباد در خانه سابق مهاتما گاندی، نشستی برای حمایت از صلح ترتیب داده شد. هواداران هندوتوا و افسران پلیس تقریباً به ده‌ها روزنامه‌نگار که برای بررسی این نشست آمده بودند، حمله کردند. دولت ایالتی انتقاد از اقدامات دولت را در کانال‌های خبری تلویزیونی ممنوع اعلام کرد و ایستگاه‌های رسانه‌ای محلی نیز مسدود شدند. دو گزارشگر که برای کانال تلویزیونی اِستار نیوز کار می‌کردند، هنگام تهیه گزارش در مورد این درگیری‌ها چندین بار مورد حمله
گزارش در مورد این درگیری‌ها چندین بار مورد حمله قرار گرفتند. در سفر بازگشت این دو گزارشگر پس از مصاحبه با "نارندرا مودی"، ماشین آنها توسط جمعیتی محاصره شد و یک نفر از میان آن جمعیت به آنها گفته بود که اگر عضو یا طرفدار جامعه اقلیت باشند، کشته خواهند شد. اتحادیه صنفی سردبیران هند، در گزارش خود در مورد اخلاق رسانه‌ای و پوشش رسانه‌ای این درگیری‌ها اظهار داشتند که پوشش خبری صورت گرفته از این وقایع در نوع خود بی‌نظیر بوده و تنها در چند مورد جزئی اشکال وجود داشته‌است. اگرچه عملکرد دو روزنامه محلی به نام‌های
اگرچه عملکرد دو روزنامه محلی به نام‌های ساندش و ساماچار گجرات در این مورد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در این گزارش آمده بود: روزنامه "ساندش" در مورد این درگیری‌ها عناوینی را منتشر کرده‌است که باعث «تحریک بیشتر خشونت‌ها، دامن زدن به آن و ترساندن مردم» می‌شد. همچنین این روزنامه از نقل قول یکی از سران حزب وی‌اِچ‌پی به عنوان تیتر یکی از اخبار خود استفاده کرده بود که این مضمون را داشت: «انتقام خونین». در مورد روزنامه "ساماچار گجرات" نیز در این گزارش آمده‌است که اخبار منتشر شده توسط این روزنامه باعث افزایش
که اخبار منتشر شده توسط این روزنامه باعث افزایش تنش‌ها شده اگرچه «در چند هفته اول تمام اخبار منتشر شده توسط این روزنامه ستیزه جویانه و فتنه برانگیز» نبوده‌است و برخی از مقالات این روزنامه در جهت توازن و آشتی همگانی بوده‌است. روزنامه گجرات تودِی نیز به خاطر انتشار خبرهای پیشگیرانه و بی‌طرفانه در مورد این درگیری‌ها مورد ستایش قرار گرفته‌است. انتشار گزارش‌های انتقادی در مورد عملکرد دولت گجرات در رسیدگی به درگیری‌ها، باعث شد تا دولت هند وارد عمل شده و برای کنترل این درگیری‌ها اقداماتی انجام دهد. اتحادیه صنفی
این درگیری‌ها اقداماتی انجام دهد. اتحادیه صنفی سردبیران هند این نظریه را که پوشش تصویری این درگیری‌ها موجب وخامت بیشتر اوضاع شده‌است را رد کرده و اذعان داشته‌اند که این پوشش خبری موجب به تصویر کشیدن «خوفناکی» این شورش‌ها شده و نشان داده که دولت «اگر مقصر نباشد، سهل‌انگاری می‌کند» و این به پیشبرد اقدامات چاره‌جویانه کمک کرده‌است. ادعای دست داشتن دولت در این درگیری‌ها. بسیاری از محققان و مفسران، دولت ایالتی را به همدستی در این شورش‌ها متهم کرده‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که دولت ایالتی یا از هر گونه تلاشی
داشته‌اند که دولت ایالتی یا از هر گونه تلاشی برای خنثی کردن این خشونت‌ها دریغ کرده یا حتی بدتر از آن در برنامه‌ریزی و اجرای این حملات دست داشته‌است. حتی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به خاطر نقشی که نارندرا مودی در این آشوب‌ها داشته، ورود او را به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع کرد. این اتهامات بر اساس چندین ایده مطرح شده‌است. اول اینکه، دولت برای فروکش کردن خشونت‌ها اقدامات کمی انجام داد و این موجب شد که حملات تا فصل بهار ادامه پیدا کند. همچنین، برخی از مهاجمان به فهرستهایی از نام افراد
همچنین، برخی از مهاجمان به فهرستهایی از نام افراد رای‌دهنده و سایر اسنادی که فقط توسط دولت قابل دستیابی است دسترسی داشته‌اند و با استفاده از آنها جوامع و خانوارهای مسلمان را هدف حملات قرار داده‌اند. علاوه بر این، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی‌اِچ‌پی) همانند بسیاری از سیاستمداران دیگر از جمله "نارندرا مودی"، در طی مدت درگیری‌ها بیانیه‌های فتنه انگیزی را ایراد کرده و بر اعتراض سراسری هندوها تأکید کردند که این باعث افزایش تنش‌ها شد. مورخی به نام گیانِندرا پاندی این حملات را نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده و
این حملات را نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده و گفته‌است که اینها شورش نبودند بلکه «قتل‌عام‌های سیاسی سازمان یافته» بودند. بنا بر گفته یک پروفسور علوم سیاسی به نام پاول براس، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از شواهد بر جای مانده از این شورش‌ها گرفت این است که اینها همه یک قتل‌عام گسترده سازمان یافته ضد مسلمان بوده که با هماهنگی استثنایی و به طرز بی‌رحمانه‌ای انجام شده‌است. به خاطر عدم واکنش مناسب دولت برای جلوگیری از این خشونت‌ها، رسانه‌ها این حملات را بیشتر نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده‌اند تا «شورش‌های جمعی».
تروریسم دولتی توصیف کرده‌اند تا «شورش‌های جمعی». بسیاری از سیاستمداران این درگیری‌ها را بی‌اهمیت جلوه دادند و ادعا کردند که اوضاع تحت کنترل است. یکی از وزرا در گفتگو با آژانس خبری "Rediff.com" اظهار داشت که اگرچه شرایط در بارودا و احمدآباد وخیم است، اما اوضاع تحت کنترل بوده و نیروهای پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده‌اند. جانشین رئیس پلیس آن زمان نیز اظهار داشت: نیروهای ضربت به مناطق حساس در گادهارا اعزام شده‌است. یکی از وزیران به نام گوردهان زادافیا نیز گفته بود که معتقد است
به نام گوردهان زادافیا نیز گفته بود که معتقد است هیچ اقدام تلافی جویانه‌ای از طرف جامعه هندو صورت نخواهد گرفت. در ۱ مارس (۱۰ اسفند) هنگامی که نیروهای نظامی با هواپیما به منطقه اعزام شدند، "نارندرا مودی" اظهار داشت که درگیری‌ها دیگر به اندازه گذشته وخیم نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود. این درگیری‌ها ۳ ماه به طول انجامید و تا ماه می (اردیبهشت) ادامه یافت، در این مدت دولت فدرال برای جلوگیری از آن هیچ اقدامی نکرد. سیاستمداران محلی و ایالتی شاهد این بودند که آشوبگران هدایت می‌شوند، از پلیس پیشی می‌گیرند و
آشوبگران هدایت می‌شوند، از پلیس پیشی می‌گیرند و به‌طور مرتب بینشان سلاح توزیع می‌شود، ارزیابی‌ها و تحقیقات انجام شده نیز نشان می‌داد که این شورش‌ها «طرح‌ریزی و پیاده‌سازی شده‌اند». در تمام مدتی که درگیری‌ها در جریان بود، حملات انجام شده در معرض دید کامل پایگاه‌های پلیس بود اما مأموران پلیس هیچ اقدامی نمی‌کردند. در بسیاری از موارد، پلیس به آشوبگران در انجام حملات کمک کرده بود. در یکی از محله‌های مسلمان نشین، از بیست و نه نفر کشته شده، شانزده نفر در اثر شلیک پلیس جان خود را از دست داده بودند. برخی از
شلیک پلیس جان خود را از دست داده بودند. برخی از آشوبگران حتی لیست‌های چاپ شده‌ای از مشخصات رای‌دهندگان داشتند که به آنها این امکان را می‌داد تا به‌طور مشخص املاک مسلمانان خاصی را مورد حمله قرار دهند. از عواملی که نشان می‌داد آشوبگران هدایت شده و به سراغ مکان‌های خاصی رفته‌اند این بود که بسیاری از املاک و دفاتر وقف شده متعلق به مسلمانان که در مناطق محافظت شده و درست در ۵۰۰ متری دفتر وزیر کل قرار داشت، توسط آنها تخریب شده بود. طبق گفته‌های پروفسور علوم سیاسی "اسکات دبلیو. هیبارد"، این شورش‌ها از قبل با دقت
"اسکات دبلیو. هیبارد"، این شورش‌ها از قبل با دقت برنامه‌ریزی شده بودند و مشابه سایر شورش‌های همگانی از این نوع، شبه نظامیان هندو موسوم به باجرانگ دال و حزبهای هندوی وی‌اِچ‌پی و راشتریه سویم سیوک سنگه (آراِس‌اِس) در اجرای آن شرکت داشتند. پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب وی‌اِچ‌پی خواستار اعتراض همگانی در سطح ایالت شد و دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اعتراض‌ها نکرد. گزارش تهیه شده توسط محکمه شهروندان متعهد (سی‌سی‌تی) شامل شهادت معاون آن زمان حزب بی‌جِی‌پی در گجرات به نام هارن پاندیا (که بعدها به قتل
در گجرات به نام هارن پاندیا (که بعدها به قتل رسید) بود. شهادت وی دربارهٔ جلسه‌ای بود که در عصر روز حادثه آتش‌سوزی قطار در گادهارا، به دستور "نارندرا مودی" تشکیل شده بود. در این جلسه به مقامات دستور داده شد که در پی این واقعه مانع از خشم جماعت هندو نشوند. این گزارش همچنین به جلسه برگزار شده دیگری نیز اشاره می‌کند که در شهرک لوناوادا واقع در بخش پانچ‌محل برگزار شده بود. این جلسه با حضور وزیران ایالت اشوک بهات و "پرابهاتسین چاهان"، همراه با دیگر سران احزاب بی‌جِی‌پی و آراِس‌اِس برگزار شده بود که در آن
بی‌جِی‌پی و آراِس‌اِس برگزار شده بود که در آن «نقشه‌های مفصلی در مورد استفاده از نفت سفید و بنزین برای آتش‌افروزی و سایر روش‌های کشتار طرح‌ریزی شده بود». یکی از تشکیلات مسلمانان به نام جمعیت علمای هند در سال ۲۰۰۲ ادعا کرد که برخی از کارکنان کنگره با عاملان این خشونت‌ها همکاری کرده‌اند. جامعه‌شناسی به نام دیپانکار گوپتا معتقد است که دولت و پلیس آشکارا در این خشونت‌ها همدست بوده‌اند، جدا از اینها برخی از افسران پلیس مانند "هیمانشو بهات" و راحول شارما در انجام وظایفشان عالی عمل کرده‌اند. در گزارشی آمده که
وظایفشان عالی عمل کرده‌اند. در گزارشی آمده که "راحول شارما" چنین گفته‌است: «فکر نمی‌کنم شغل دیگری به من اجازه دهد که این گونه جان افراد زیادی را نجات دهم». دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی از اقدامات جوانمردانه‌ای که توسط هندوها، دالیت‌ها و قبیله‌های دیگر که در این درگیری‌ها سعی در محافظت از مسلمانان داشتند، ارایه کرده‌است. سخنگوی دولت گجرات "بهارات پاندیا" در پاسخ به ادعای همدستی دولت در این درگیری‌ها، به بی‌بی‌سی گفت که این شورش‌ها یک عکس‌العمل خودجوش هندو بوده و ناشی از عصبانیت همگانی هندوها نسبت به مسلمانان
و ناشی از عصبانیت همگانی هندوها نسبت به مسلمانان بوده‌است. وی همچنین گفت: «هندوها از نقش مسلمانان در نزاع‌های مداوم در کشمیر و سایر مناطق هندوستان سرخورده و آزرده خاطر هستند». به دنبال این، سفیر ایالات متحده در سازمان بین‌المللی آزادی مذهبی به نام جان هانفورد، از دیدگاه متعصبانه دینی در عرصه سیاست هند ابراز نگرانی کرد و گفت که ممکن است آشوبگران توسط مقامات ایالتی و محلی کمک شده باشند، ولی وی باور ندارد که دولت مرکزی به رهبری حزب بی‌جِی‌پی در تحریک این شورش‌ها نقش داشته باشد. پیگرد قانونی. عاملان این
شورش‌ها نقش داشته باشد. پیگرد قانونی. عاملان این درگیری‌ها با ترساندن شهود در روند پیگرد قانونی اختلال ایجاد کرده و با رشوه دادن، نام خود را از فهرست متهامان حذف کردند. قضات محلی نیز در این موارد مغرضانه عمل کردند. پس از گذشت بیش از دو سال از این تبرئه شدن‌ها، دیوان عالی هند پا پیش گذاشت و پرونده‌های کلیدی این جریان را به دادگاه عالی بمبئی منتقل کرد و به نیروی پلیس نیز دستور داد تا دو هزار مورد پرونده‌ای که قبلاً بسته شده بودند، برای بررسی دوباره بازگشایی شود. همچنین دیوان عالی، دولت گجرات را «نِرون‌های
شود. همچنین دیوان عالی، دولت گجرات را «نِرون‌های مدرن» (کنایه از پادشاهی رومی که مردم را به آتش می‌کشید) نامید که وقتی زنان و کودکان بی‌گناه در آتش می‌سوختند، خود را به بی‌خبری زده و پس از آن نیز در پیگرد قانونی این جریان وقفه انداختند. به دنبال این پیگیری‌ها، نیروی پلیس نزدیک به ۱۶۰۰ پرونده را برای تحقیق مجدد بررسی کرد، ۶۴۰ متهم را دستگیر و تحقیقات را علیه چهل افسر پلیس به دلیل کم‌کاری در انجام وظیفه‌شان آغاز کرد. در مارس ۲۰۰۸ (اسفند ۱۳۸۶)، دیوان عالی کشور دستور داد که یک تیم تحقیق ویژه (موسوم به
کشور دستور داد که یک تیم تحقیق ویژه (موسوم به اِس‌آی‌تی) برای بررسی مجدد پرونده آتش‌سوزی قطار گادهارا و درگیری‌های فجیع پس از آن تشکیل شود. مدیر سابق دفتر مرکزی تحقیقات (سی‌بی‌آی)، به نام آر. کی. راغوان به ریاست این تیم تحقیقاتی منصوب شد. فردی به نام کریستوف جافرلوت در این مورد اذعان داشته‌است که این تیم تحقیقاتی آن گونه که گفته می‌شد، بی‌طرفانه عمل نکرده‌است. به غیر از راغوان، نیمی از شش عضو این تیم تحقیقاتی از پلیس گجرات به کار گرفته شده بودند و دیوان عالی گجرات نیز مسئول انتصاب قاضی برای این پرونده بود.
گجرات نیز مسئول انتصاب قاضی برای این پرونده بود. این تیم تحقیقاتی تلاش کرد تا دادستان‌های بی‌طرفی را تعیین کند اما برخی از آنها به دلیل عدم توانایی در عملکردشان کنار گذاشته شدند. همچنین هیچ تلاشی برای محافظت از شاهدان صورت نگرفت و گفته می‌شود که خود راغوان حضور پررنگی در جریان بازپرسی این پرونده نداشت و هر ماه فقط چند روز را در گجرات می‌گذراند، در نتیجه تحقیقات توسط باقی افراد تیم انجام می‌شد. تا آوریل ۲۰۱۳ (فروردین ۱۳۹۲)، ۲۴۹ نفر در جریان این پرونده‌ها محکوم شدند که ۱۸۴ نفرشان هندو و ۶۵ نفرشان مسلمان
محکوم شدند که ۱۸۴ نفرشان هندو و ۶۵ نفرشان مسلمان بودند. سی و یک نفر از این مسلمانان محکوم شده، در رابطه با پرونده قتل‌عام هندوها در گادهارا بودند. پرونده Best Bakery. در جریان بررسی پرونده به آتش کشیدن فروشگاهی به نام Best Bakery، با وجود آنکه شاهدان زیادی در دادگاه شهادت داده بودند، همه متهمان تبرئه شدند و این باعث اعتراض خیلی‌ها شد. در پی آن یک فعال اجتماعی به نام تیستا ستالواد اقدام به اعتراض و ارایه دادخواستی در این رابطه کرد. در نتیجه دیوان عالی هند دستور برگزاری دادگاه تجدید نظر در خارج از گجرات را
برگزاری دادگاه تجدید نظر در خارج از گجرات را صادر کرد که در طی آن ۹ نفر از متهمان این پرونده در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسی) مجرم شناخته شدند. یکی از شاهدان اصلی این پرونده به نام زاهیرا شیخ، که بارها و بارها شهادت خود را در محاکمه‌های مختلف تغییر داده بود، به خاطر شهادت دروغ گناهکار شناخته شد. پرونده بلقیس بانو. خانمی به نام «بلقیس بانو» (Bilkis Bano) از چند نفر که به او حمله‌ور شده بودند و به او تجاوز کرده و خانواده‌اش را کشته بودند، نزد پلیس شکایت کرده ولی اداره پلیس این شکایت را موجه ندانسته بود، در نتیجه
پلیس این شکایت را موجه ندانسته بود، در نتیجه بلقیس بانو به کمیسیون ملی حقوق بشر هند مراجعه نمود و از دادگاه عالی خواستار رسیدگی شد. دادگاه عالی دستور بررسی این پرونده را صادر کرد و آن را به دفتر مرکزی تحقیقات (سی‌بی‌آی) فرستاد تا تحقیقات را به دست بگیرد. سی‌بی‌آی تیمی از متخصصان پزشکی قانونی (CFSL) دهلی و اداره کل علوم پزشکی هند (AIIMS) را به سرپرستی پروفسور تیرات داس داگرا تشکیل داد تا گورهای دسته جمعی را نبش قبر کرده و به تعیین هویت و علت مرگ قربانیان بپردازند. این تیم محل دفن قربانیان را با موفقیت پیدا
این تیم محل دفن قربانیان را با موفقیت پیدا کرده و آنها را بیرون کشیدند. محاکمه این پرونده به خارج از حوزه گجرات منتقل شد و دولت مرکزی برای تعیین دادستان عمومی مسئول شد. در تحقیقات اولیه در دادگاه بمبئی نوزده متهم شناسایی شدند و همچنین شش افسر پلیس و یک پزشک دولتی که در این ماجرا نقش داشتند به لیست متهمین اضافه شدند. در ژانویه ۲۰۰۸ (دی ۱۳۸۶)، یازده مرد به جرم تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شدند و یک پلیس به جرم جعل ادله محکوم شد. دادگاه عالی بمبئی حبس ابد یازده مردی که به جرم تجاوز به بلقیس بانو و قتل اعضای