payamvha/North_RAG huggingface dataset:
طبق قانون اساسی، کلیه قوانین و دستورات کابینه قبل از اعلام رسمی توسط امپراتور، باید توسط وزیر مربوطه امضا شده و توسط نخست‌وزیر امضا شود. بدون اجازه نخست‌وزیر، نمی‌توان هیچ‌یک از وزیران در زمان تصدی وزارتخانه را تحت تعقیب قانونی قرارداد ولی حق تعقیب قانونی مجاز است. وزارتخانه‌ها. از یازده وزارتخانه و دفتر کابینه تشکیل شده‌است. ریاست هر وزارتخانه به عهده وزیر آن است که عمدتاً از قانون گذاران ارشد هستند و از طرف نخست‌وزیر منصوب می‌شوند. دفتر کابینه آژانسی است که امور روزمره کابینه را اداره می‌کند و به‌طور
که امور روزمره کابینه را اداره می‌کند و به‌طور رسمی توسط نخست‌وزیر اداره می‌شود. وزارتخانه‌ها تأثیرگذارترین قسمت در قوه مجریه هستند، و از آنجا که تعداد کمی از وزرا بیش از یک سال برای تصاحب سازمان خدمت می‌کنند، بیشتر قدرت آن در اختیار بوروکراتهای ارشد است. ※ وزارت خانه‌ها در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ تنها ارگان منحصر به فرد دولت است. که در آن، هیئت مدیره کاملاً از دایت ملی و کابینه مستقل است. این هیئت هزینه‌های دولت را بررسی می‌کند و گزارش سالانه به دایت ملی ارائه می‌دهد. اصل ۹۰ قانون اساسی ژاپن و قانون هیئت
می‌دهد. اصل ۹۰ قانون اساسی ژاپن و قانون هیئت حسابرسی مصوب ۱۹۴۷، به این نهاد استقلال قابل توجهی می‌دهد. قوه مقننه. به قوه مقننه دومجلسی کشور ژاپن گفته می‌شود که از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان تشکیل شده‌است. به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی ژاپن، این نهاد تنها مرجع قانون‌گذاری و همچنین عالی‌رتبه‌ترین ارگان حکومتی محسوب می‌شود، هر دو مجلس به‌طور مستقیم تحت سیستم رأی‌گیری موازی انتخاب می‌شوند و قانون اساسی تضمین کرده که هیچ تبعیضی مانند «نژاد، عقاید، جنسیت، موقعیت اجتماعی، منشأ خانوادگی، تحصیلات، دارایی یا درآمد»
اجتماعی، منشأ خانوادگی، تحصیلات، دارایی یا درآمد» در مورد صلاحیت‌های هر یک از اعضا وجود ندارد؛ بنابراین دایت ملی حاکمیت مردم ژاپن است. مسئولیت‌های دایت ملی شامل وضع قوانین، تصویب بودجه ملی سالانه، تصویب نتیجه معاهدات و انتخاب نخست‌وزیر است. علاوه بر این، دایت ملی این قدرت را دارد که پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی را آغاز کند، که در صورت تصویب، قبل از اعلامیه توسط امپراتور، باید به نام مردم برای تصویب در همه‌پرسی گذاشته شود. همچنین قانون اساسی هر دو مجلس را قادر می‌سازد تا در رابطه با دولت تحقیق کنند، خواستار
می‌سازد تا در رابطه با دولت تحقیق کنند، خواستار حضور و شهادت شهود و تهیه سوابق شوند، و هر یک از دو مجلس می‌تواند، به منظور پاسخگویی و ادای توضیحات، هر موقع که لازم باشد نخست‌وزیر یا وزیران را احضار کند. دایت ملی قادر به استیضاح قضات دادگاه نیز هست که بخاطر رفتارهای جنایتکارانه یا نامنظم محکوم شده‌اند. قانون اساسی، روش‌های رأی‌گیری، تعداد اعضای هر مجلس و سایر موارد مربوط به روش انتخاب هر یک از اعضای مجلس را مشخص نکرده و بنابراین، مجاز است که توسط قانون تعیین شود. طبق مفاد قانون اساسی و طبق قانون، همه
تعیین شود. طبق مفاد قانون اساسی و طبق قانون، همه بزرگسالان بالای ۱۸ سال واجد شرایط حق رأی عمومی هستند که می‌توانند به صورت رأی‌گیری مخفی هم رای بدهند، و کسانی که انتخاب می‌شوند در هنگام برگزاری جلسه دایت ملی، از محافظت برخوردارند. هر خانه مجلس وظیفه نظم بخشیدن به اعضای خود را دارد، و همه جلسات علنی است مگر اینکه دو سوم یا بیشتر اعضای حاضر در آن تصویب کنند که جلسه غیر علنی باشد. دایت ملی به منظور رسمیت یافتن جلسات، به حضور حداقل یک سوم مجموع اعضا نیاز دارد. در مورد مصوبه‌ها و موضوعات، اکثریت حاضران مجلس
در مورد مصوبه‌ها و موضوعات، اکثریت حاضران مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند، مگر اینکه قانون اساسی خلاف آن را بیان کند، و در صورت تساوی رای، رئیس هیئت جلسه حق تصمیم‌گیری در مورد موضوع را دارد. نمی‌توان یک عضو را اخراج کرد، مگر اینکه اکثریت دو سوم یا بیشتر اعضای حاضر مصوبه ای را برای آن تصویب کنند و حل و فصل اختلافات در مورد صلاحیت اعضای هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. طبق قانون اساسی، دایت ملی باید هر سال حداقل یک جلسه تشکیل دهد. کابینه دولت می‌تواند دستور تشکیل مجلسه فوق‌العاده دایت ملی را صادر نماید. در صورتی
مجلسه فوق‌العاده دایت ملی را صادر نماید. در صورتی که حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان هر یک از دو مجلس چنین تقاضایی کنند، کابینه وزیران باید دستور تشکیل جلسه فوق را صادر نماید. در طی یک انتخابات، فقط مجلس نمایندگان منحل می‌شود، اما مجلس مشاوران منحل نمی‌شود و فقط بسته می‌شود. ممکن است در مواقع اضطراری ملی، مجلس مشاروان می‌تواند برای یک جلسه اضطراری فراخوانده شود. امپراتور دایت ملی را متقاعد می‌کند و مجلس نمایندگان را منحل می‌کند، اما فقط به توصیه هیئت دولت این کار را می‌کند. برای تبدیل لوایح به قانون،
این کار را می‌کند. برای تبدیل لوایح به قانون، ابتدا باید توسط هر دو مجلس دایت ملی تصویب شود، امضای وزیران کابینه باشد، توسط نخست‌وزیر امضا شود و سپس در نهایت توسط امپراتور اعلام شود. امپراتور هیچ قدرتی برای مخالفت با قانون ندارد و باید آن را اعلام کند. مجلس نمایندگان. مجلس سفلا دایت ملی است و اعضای آن، هر چهار سال یک بار انتخاب می‌شوند و هر دوره چهار ساله است. مجلس نمایندگان در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، ۴۶۵ عضو داشت که از این تعداد، ۱۷۶ عضو از ۱۱ حوزه انتخابیه با لیست متناسب از حزب و ۲۸۹ نفر از حوزه‌های انتخابیه تک
متناسب از حزب و ۲۸۹ نفر از حوزه‌های انتخابیه تک عضو انتخاب بودند. ۲۳۳ کرسی برای اکثریت لازم است. مجلس نمایندگان قدرتمندترین مجلس در دایت ملی محسوب می‌شود و می‌تواند لوایح تصویب شده توسط مجلس مشاوران را با اکثریت دو سوم وتو کند. با این حال، نخست‌وزیر می‌تواند آن را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می‌توانند رأی دهند و افراد ۲۵ سال و بالاتر می‌توانند نامزد شوند. مجلس نمایندگان اختیارات قانونگذاری بیشتری نسبت به مجلس مشاوران دارد. مجلس مشاوران توانایی وتو بیشتر تصمیمات گرفته شده
مجلس مشاوران توانایی وتو بیشتر تصمیمات گرفته شده توسط مجلس نمایندگان را دارد، اما برخی فقط می‌توانند به تأخیر بیفتند. مواردی که مجلس مشاوران می‌تواند به تأخیر بیندازد شامل قانون معاهدات، بودجه و انتخاب نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر و در مجموع کابینه وی، می‌توانند به نوبه خود مجلس نمایندگان را هر زمان که بخواهند منحل کنند. مجلس نمایندگان با تهیه سند، رسماً منحل می‌شود، اما توسط مراسم انحلال، رسماً مجلس منحل شده به حساب می‌آید. مراسم انحلال مجلس به شرح زیر است: معمول است که، با انحلال مجلس، اعضا فریاد می‌زنند به
است که، با انحلال مجلس، اعضا فریاد می‌زنند به سلامتی ده‌هزار سال (萬歲). مجلس مشاوران. مجلس اعلا دایت ملی است و نیمی از اعضای آن، هر سه سال یک بار، برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، مجلس مشاروان ۲۴۲ عضو داشت. از این تعداد ۷۳ نفر از ۴۷ ناحیه استان با تنها یک تک‌رأی انتقال‌ناپذیر انتخاب می‌شوند و ۴۸ نفر با نمایندگی تناسبی انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر نمی‌تواند مجلس مشاروان را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می‌توانند رأی دهند و افراد ۳۰ سال و بالاتر می‌توانند
رأی دهند و افراد ۳۰ سال و بالاتر می‌توانند نامزد شوند. از آنجا که مجلس مشاوران می‌تواند تصمیمی که توسط مجلس نمایندگان گرفته شده را وتو کند، مجلس مشاروان می‌تواند باعث تجدیدنظر مجلس نمایندگان در تصمیم خود شود. با این حال، مجلس نمایندگان هنوز می‌تواند با اکثریت دو سوم اعضای خود، در تصمیم خود پافشاری کند و وتو مجلس مشاروان را لغو نماید. هر ساله و در صورت لزوم، به توصیه هیئت وزیران، مجلس مشاوران برای یک جلسه اضافی یا یک جلسه عادی، توسط امپراتور دعوت می‌شود. قوه قضائیه. قوه قضایی ژاپن از دیوان عالی ژاپن و چهار
قضائیه. قوه قضایی ژاپن از دیوان عالی ژاپن و چهار دادگاه بدوی تشکیل شده. دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های منطقه ای، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های مختصر. استقلال دیوان از قوه مجریه و مقننه توسط قانون اساسی ژاپن تضمین شده و به شرح زیر است: «هیچ گونه دادگاه فوق‌العاده تأسیس نخواهد شد و هیچ‌یک از مئسسات وابسته به قوه مجریه دارای اختیارات قطعی قضایی نخواهند بود.» ; این ویژگی به عنوان تفکیک قوا شناخته می‌شود. اصل ۷۶ قانون اساسی بیان می‌دارد که «کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین
خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می‌باشند.» قضات دادگاه فقط با استیضاح عمومی قابل عزل هستند و فقط در صورتی که از نظر جسمی یا روحی، ناتوان از انجام وظایف باشند، بدون استیضاح قابل عزل هستند. قانون اساسی صریحاً اختیارات دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌ها برای اقدام انتظامی علیه قضات را رد می‌کند. با این حال، یک قاضی دیوان عالی ممکن است با اکثریت آرا در همه‌پرسی برکنار شود. که باید در طی اولین انتخابات عمومی، انتصاب قضات مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و تجدید نظر دوم پس از یک دوره ۱۰ ساله خدمت آن قاضی
تجدید نظر دوم پس از یک دوره ۱۰ ساله خدمت آن قاضی صورت می‌گیرد. طبق اصل ۸۲ قانون اساسی، محاکمات و صدور حکم دادگاه‌ها به صورت علنی است. هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود. قضات دادگاه که توسط کابینه معرفی می‌شوند، به گواهی (شهادت) امپراتور منصوب می‌شوند، در حالی که رئیس
(شهادت) امپراتور منصوب می‌شوند، در حالی که رئیس دادگستری پس از معرفی توسط کابینه، توسط امپراتور منصوب می‌شود. نظام حقوقی ژاپن از نظر تاریخی تحت تأثیر قوانین چین بوده‌است. با این حال، در دوره اصلاحات میجی تغییر کرد و اکنون عمدتاً براساس حقوق مدنی اروپا است. در برخی موارد خاص، قانون مدنی بر اساس مدل آلمانی هنوز باقی مانده‌است. مجموعه شش کد اصلی‌ترین قانون حقوقی ژاپن را تشکیل می‌دهد. کلیه قوانین قانونی در ژاپن ملزم به مهر و موم توسط امپراتور است، و هیچ قانونی بدون امضای کابینه، امضای نخست‌وزیر و اعلامیه
بدون امضای کابینه، امضای نخست‌وزیر و اعلامیه امپراتور قابل اجرا نیست. دیوان عالی. آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می‌باشد. دیوان عالی کشور مسئول معرفی قضات به دادگاه‌های بدوی و تعیین رویه‌های قضایی است. همچنین دیوان عالی بر سیستم قضایی، بر فعالیت‌های دادستان‌های عمومی، و نظم قضات و سایر پرسنل قضایی نظارت می‌کند. دادگاه‌های عالی. صلاحیت رسیدگی به فرجام خواهی در مورد حکم دادگاه‌های منطقه ای و دادگاه‌های خانواده، به استثنای پرونده‌های تحت دیوان
خانواده، به استثنای پرونده‌های تحت دیوان عالی کشور، را دارد. دادگاه‌های عالی رسیدگی به پرونده‌های جنایی را مستقیماً انجام می‌دهد، اما پرونده‌های مدنی ابتدا توسط دادگاه‌های منطقه رسیدگی می‌شود. هشت دادگاه عالی در ژاپن وجود دارد: دادگاه‌های عالی توکیو، اوزاکا، ناگویا، هیروشیما، فوکووکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو. سیستم کیفری. توسط وزارت دادگستری اداره می‌شود. این بخشی از سیستم عدالت کیفری است و برای اصلاح و توانبخشی مجرمان در نظر گرفته شده‌است. دولت محلی. مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی ژاپن، نهادهای عمومی محلی
مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی ژاپن، نهادهای عمومی محلی هستند که عملکرد آنان طبق قانون مطابق با اصل خودمختاری محلی تعریف شده‌است. قانون اصلی که آن را تعریف می‌کند قانون خودمختاری محلی است. قانون اساسی اختیارات محدود اجرایی و مقننه ای به آنها اعطا کرده‌است. فرمانداران، شهرداران و اعضای مجامع طبق قانون اساسی توسط ساکنان انتخاب می‌شوند. در ژاپن ۴۷ استان و تعداد کل ۱۸۰۰ شهر کوچک و بزرگ و روستا وجود دارد (آوریل، ۲۰۰۷). هر شهرداری واجد شورا می‌باشد. فرمانداران استانی و شهرداران با رأی مردمی انتخاب می‌شوند. دولت محلی
و شهرداران با رأی مردمی انتخاب می‌شوند. دولت محلی نسبت به دولت مرکزی واجد سیستم دموکراسی بی‌واسطه‌تری می‌باشد. وزارت امور داخله و ارتباطات، مانند سایر وزارتخانه‌ها، به‌طور قابل توجهی در دولت محلی دخالت می‌کند. این کار عمدتاً از نظر مالی انجام می‌شود زیرا بسیاری از مشاغل دولت محلی نیاز به بودجه ای دارند که توسط وزارتخانه‌های ملی تأمین می‌شود. نتیجه این تقسیم‌بندی قدرت، سطح بالایی از استانداردسازی سازمانی و سیاست گذاری در بین حوزه‌های قضایی مختلف محلی است که به آنان امکان می‌دهد تا انحصار استان، شهر یا شهر
به آنان امکان می‌دهد تا انحصار استان، شهر یا شهر خود را حفظ کنند. برخی از حوزه‌های قضایی، مانند توکیو و کیوتو، سیاست‌هایی را در زمینه‌هایی مانند رفاه اجتماعی که بعداً توسط دولت ملی تصویب شد، تجربه کرده‌اند. مسئولان محلی. ژاپن به ۴۷ بخش اداری تقسیم شده که عبارت اند از: یک منطقه شهری (توکیو)، دو بخش شهری (کیوتو و اوزاکا)، ۴۳ استان روستایی و یک «منطقه»، هوکایدو. شهرهای بزرگ به بخش‌ها تقسیم می‌شوند، و بیشتر به شهرها، حوزه‌ها یا زیرمجموعه‌ها و شهرستانها تقسیم می‌شوند. شهرها واحدهای خودگردان هستند که مستقل از
می‌شوند. شهرها واحدهای خودگردان هستند که مستقل از حوزه‌های قضایی بزرگ‌تر، اداره می‌شوند. برای شناخته شدن به عنوان شهر، یک حوزه باید حداقل ۵۰۰۰۰۰ نفر ساکن داشته باشد که ۶۰ درصد آنها به مشاغل شهری مشغول باشند. در خارج از شهرها و بخش‌های شهری، شهرک‌های خودگردان وجود دارد. مانند شهرها، هر کدام شهردار و مجلس منتخب خود را دارند. روستاها کوچکترین نهادهای خودگردان در مناطق روستایی هستند. آنان اغلب از تعدادی دهکده روستایی تشکیل می‌شوند که شامل چندین هزار نفر است و از طریق چارچوب اعمال شده، به‌طور رسمی در مدیریت
و از طریق چارچوب اعمال شده، به‌طور رسمی در مدیریت روستا به یکدیگر متصل هستند. دهکده‌ها دارای شهردار و شورا هستند که برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند. ساختار. هر حوزه دارای یک مدیر اجرایی است که به عنوان فرماندار در استان‌ها و یک شهردار در شهرداری‌ها خوانده می‌شود. اکثر حوزه‌ها دارای یک مجمع تک مجلسی هستند، اگرچه شهرها و روستاها ممکن است برای اداره مستقیم شهروندان در یک مجمع عمومی انتخاب شوند. اعضای اجرایی و مجمع هر دو سال با رای مردم انتخاب می‌شوند. دولت‌های محلی نسخه اصلاح شده تفکیک قوا که در دولت
دولت‌های محلی نسخه اصلاح شده تفکیک قوا که در دولت ملی به کار رفته را دنبال می‌کنند. یک مجلس محلی ممکن است به مدیر اجرایی رای اعتماد بدهد، در این صورت دستگاه اجرایی باید مجمع را ظرف ده روز منحل کند یا بطور خودکار دفتر خود را از دست بدهد. روش‌های اصلی قانونگذاری محلی، دستورالعمل محلی و مقررات محلی است. دستورالعمل‌های مشابه قانون اساسی در سیستم ملی، توسط مجلس محلی تصویب می‌شود و ممکن است مجازات‌های کیفری محدودی را برای تخلفات (حداکثر ۲ سال زندان و / یا ۱ میلیون ین جریمه) در نظر بگیرد. به‌طور کلی دولت‌های محلی
ین جریمه) در نظر بگیرد. به‌طور کلی دولت‌های محلی دارای کمیته‌های متعددی مانند هیئت‌های مدارس، کمیته‌های ایمنی عمومی (مسئول نظارت بر پلیس)، کمیته‌های پرسنل، کمیته‌های انتخابات و کمیته‌های حسابرسی هستند. که ممکن است آنان به‌طور مستقیم توسط مجلس محلی، مجریه یا هر دو انتخاب شوند. تمام بخش‌ها موظف هستند که بخش‌های امور عمومی، امور مالی، رفاهی، بهداشت و کار را حفظ کنند. بخش‌های کشاورزی، شیلات، جنگلداری، بازرگانی و صنعت بسته به نیازهای محلی اختیاری هستند. استاندار مسئول تمام فعالیت‌های پشتیبانی شده از طریق مالیات
مسئول تمام فعالیت‌های پشتیبانی شده از طریق مالیات محلی یا دولت ملی است. حزب لیبرال دموکرات. نماینده متنفذترین نیروی سیاسی در ژاپن است. این حزب به‌طور مستمر، اکثریت ثابتی را در مجلس ژاپن از زمان تشکیل آن در سال ۱۹۵۵ تا ژوئیه ۱۹۹۳ میلادی حفظ کرد و پس از یک دوره ۹ ماهه دوری از قدرت از ۱۹۹۴ میلادی به بعد با ائتلاف با احزاب کوچکتر دولت را تشکیل داده‌است. در ژاپن رهبر حزب حاکم نخست‌وزیر ژاپن نیز به‌شمار می‌رود.
نه قربانیان، نه جلادان عنوان مجموعه ای از مقالات از آلبر کامو است که در نوامبر ۱۹۴۶ به صورت متوالی در روزنامهٔ کمبا (نشریهٔ مقاومت فرانسه) نوشته شد. کامو در طی این مقالات در مورد خشونت و قتل بحث می‌کند و به تأثیراتی که خشونت و آدمکشی بر مرتکبین، قربانیان و مشاهده کنندگان این اعمال می‌گذارد، می‌پردازد. مجموعهٔ «نه قربانیان، نه جلادان» هشت قسمت دارد: این مجموعه مقالات را دوایت مک دونالد به زبان انگلیسی ترجمه نمود و در ۱۹۴۷ در نشریهٔ پولتکیز منتشر ساخت. در ۱۹۶۰ (هم‌زمان با درگذشت کامو) در کتابی مستقل با مقدمه
(هم‌زمان با درگذشت کامو) در کتابی مستقل با مقدمه ای از والدو فرانک به چاپ رسید. ترجمۀ فارسی. این اثر برای نخستین بار توسط هوشمند دهقان به فارسی ترجمه شد و نشر رازگو آن را در سال ۱۳۹۸ منتشر ساخت.
سیاست عربستان سعودی در چارچوب یک پادشاهی مطلقه تمامیت‌خواهانه با قوانین اسلام‌گرایی، که در آن پادشاه عربستان سعودی هم رئیس کشور و هم رئیس حکومت است شکل می‌گیرد پادشاه بر تمام امور کشوری و لشکری تسلط کامل دارد پادشاه قادر به انجام هر کاری در کشورش است. تصمیمات تا حد زیادی براساس مشورت در میان شاهزادگان ارشد خانواده سلطنتی و هیئت مذهبی گرفته می‌شود. قرآن به عنوان قانون اساسی کشور اعلام شده‌است که بر اساس قوانین اسلامی (شریعت) اداره می‌شود. شورای بیعت مسئول تعیین پادشاه جدید و ولیعهد جدید است. کلیه شهروندان
پادشاه جدید و ولیعهد جدید است. کلیه شهروندان بالغ حق دارند از طریق جلسه سنتی قبیله‌ای معروف به مجلس، مستقیماً در جلسات، ملاقات و طومار پادشاه شرکت کنند. تازه‌ترین آمار «اتباع خارجی» در عربستان سعودی: سازمان آمار عربستان سعودی اعلام کرد که ۱۳٫۴ میلیون نفر از کل جمعیت این کشور اتباع کشورهای دیگر هستند. طبق گزارش سازمان آمار عربستان سعودی، ۱۳٫۴ میلیون نفر از کل جمعیت این کشور اتباع کشورهای دیگر هستند. سازمان آمار عربستان سعودی اعلام کرد که طبق آمار مربوط به سال ۲۰۲۲، جمعیت عربستان سعودی ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار
۲۰۲۲، جمعیت عربستان سعودی ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده‌است. از این میان ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت این کشور را شهروندان سعودی و ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن را نیز اتباع کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند. در حالی ۵۸٫۴ درصد از افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند شهروندان عربستان سعودی هستند که ۴۱٫۶ درصد از جمعیت نیز اتباع کشورهای دیگر هستند. اتباع بنگلادش، هند، پاکستان، یمن، مصر، سودان، سوریه، اردن، فلسطین، لبنان، کویت، سومالی و تونس دارای بیشترین جمعیت خارجی‌ها در عربستان سعودی هستند. از سال ۱۹۳۲ که پادشاهی آل
در عربستان سعودی هستند. از سال ۱۹۳۲ که پادشاهی آل سعود بنیان نهاده شد، این کشور پادشاهی مطلقه داشته‌است. پادشاه باید برای بیش‌تر تصمیم‌هایی که می‌گیرد، تأیید علما و رهبران دینی کشور را داشته باشد. پادشاه مسئول پاسداری و نگاهبانی از مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه (نام‌ور به خادم الحرمین الشریفین) است. در این کشور حزب سیاسی، مجلس و انتخابات وجود ندارد. دین اسلام از قدرتمندترین نهادهای جامعه‌است و نظام دادرسی وابسته به دولت و نیروی انتظامی (شرطه) آن کشور موظف به اجرای قانون‌های امر به معروف و نهی از
موظف به اجرای قانون‌های امر به معروف و نهی از منکر هستند. خانواده پادشاهی آل سعود خواستار سلطه کامل سیاسی بر عربستان سعودی هستند. هم‌اکنون نیز قدرت در پادشاهی سعودی در دست کبارالعلما و پادشاه متمرکز است. عربستان سعودی به لحاظ نوع کنترل سیستم اجرایی، یک سرزمین مستقل به‌شمار می‌آید. این کشور از ۱۳ استان درست شده که در رأس هرکدام از آن‌ها، یکی از شاه‌زادگان سعودی فرمان می‌راند و از اختیارات کامل برخوردار است. در عربستان سعودی در رأس حکومت مرکزی، پادشاه قرار دارد که ریاست قوه مجریه، به عنوان اصلی‌ترین قوه
دارد که ریاست قوه مجریه، به عنوان اصلی‌ترین قوه کشور، در دست اوست. میزان کنترل حکومت مرکزی بر همه سرزمین عربستان سعودی به دلیل حضور شاه‌زادگان سعودی در امیری استان‌ها، یکسان است. در پادشاهی سعودی بزرگان و آموزگاران پایه نخست دین اسلام، همواره نقش مهمی در کشور بازی کرده‌اند و قدرت سیاسی بی‌پایانی دارند. بزرگان عربستان سعودی دربرگیرنده دانشمندان دینی، قضات، وکلا، مدرسان، و پیش‌نمازان هستند. در عربستان سعودی، شورای علمای اعظم قدرت عزل و نصب پادشاه را دارند. این گروه به صورت هفتگی با شاه دیدار می‌کنند. در
این گروه به صورت هفتگی با شاه دیدار می‌کنند. در بسیاری از موارد حکومتی، شاه با علما مشورت می‌کند. بیشتر بزرگان عربستان سعودی به خاندان بزرگ الشیخ وابسته هستند که از نوادگان محمد بن عبدالوهاب بنیان‌گذار فرقه وهابیت هستند. این بزرگان، با خانواده شاهی پیوند نزدیکی دارند. دولت ملی. پادشاه. پادشاه عربستان سعودی پادشاه رئیس کشور و پادشاه مطلقه (یعنی رئیس حکومت) عربستان سعودی است. گرچه بنا بر نظام اساسی حکومت که بر اساس دستور سلطنتی در سال ۱۹۹۲ مقرر شده، شاه باید بهاحکام اسلام و قرآن پایبند باشد. قرآن و سنت قانون
اسلام و قرآن پایبند باشد. قرآن و سنت قانون اساسی کشور اعلام شده‌اند. هیچ قانون اساسی قانوناً لازمم الاجرای مکتوبی وجود ندارد و قرآن و سنت مقید به تفسیر مانده‌اند. این کار توسط علما، حاکمیت مذهبی سعودی انجام می‌شود. پادشاه به عنوان رئیس آل سعود عمل می‌کند. در عربستان سعودی به پادشاه خادم الحرمین الشریفین گفته می‌شود. این عنوان بر کنترل عربستان بر مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه تأکید دارد و در ۱۹۸۶ جایگزین صاحب الجلالة شده‌است. حزب یا انتخابات مجاز نیست و به گفته شاخص مردم‌سالاری ۲۰۱۰ "اکونومیست",
نیست و به گفته شاخص مردم‌سالاری ۲۰۱۰ "اکونومیست", دولت سعودی در بین ۱۶۷ کشور مورد ارزیابی هفتمین کشور دارای بیشترین اقتدارگرایی بود. حکومت در تسلط خانواده سلطنتی قرار دارد. خانواده سلطنتی. &lt;bdi&gt;آل سعود&lt;/bdi&gt; آل سعود یا خاندان سعود نام خاندان سلطنتی حاکم بر کشور عربستان است که از اواسط قرن بیستم و توسط عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل به حکومت در عربستان سعودی دست یافت و تاکنون بر بخش‌هایی از شبه‌جزیرهٔ عربستان حکومت می‌کند. تاکنون ۷ پادشاه آل سعود بر این سرزمین زمام امور را در دست داشته‌اند که
بر این سرزمین زمام امور را در دست داشته‌اند که نخستین پادشاه ملک عبدالعزیز بود. شش پادشاه پس از او همگی فرزند او و برادر هستند. دودمان آل‌سعود قدرت را از سال ۱۹۳۲ میلادی در کشور عربستان در دست دارد و نام کشور را منسوب به نام دودمان خود کرده‌است. در عربستان ۷ هزار اعضاء دودمان سلطنتی آل‌سعود، به تمامی کشور و بیش از ۲۵ میلیون ساکنان آن حکم‌رانی می‌کنند. این گروه علاوه بر در دست‌داشتن تمامی امور حساس کشور، ثروت‌های نجومی حاصل از فروش نفت و گاز و تمامی امور کشور را بدون حضور هر گونه نهاد انتخابی یا نظارت مردمی
را بدون حضور هر گونه نهاد انتخابی یا نظارت مردمی در اختیار خود گرفته‌اند. سیاست خارجی. دولت عربستان عضو جنبش عدم تعهد است. اما عملاً در طول نیم قرن گذشته متحد جهان سرمایه‌داری و ایالات متحده آمریکا بوده‌است. در جنگ ایران و عراق جانب صدام حسین را گرفت و ۲۵ میلیارد دلار کمک در اختیار صدام قرار داد. اما در جنگ خلیج فارس حمله صدام به کویت را محکوم و جزو ائتلاف آمریکا برای اخراج عراق از کویت شد. با این حال جانب احتیاط را گرفت و از سرنگونی صدام که فضا را برای به قدرت رسیدن شیعیان هموار می‌کرد حمایت نکرد. دفاع از
رسیدن شیعیان هموار می‌کرد حمایت نکرد. دفاع از عربستان و شبه جزیره عربستان و دفاع از عرب و روابط حسن همسایگی از اصول سیاست خارجی عربستان است. در سال ۱۹۳۰ وزارت امور خارجه پایه‌گذاری شد. در آن سال ۹ نمایندگی بیگانه در عربستان وجود داشت. اکنون ۱۵۷ نمایندگی و سفارتخانه وجود دارد که ۹۸ سفارت در ریاض و ۵۹ کنسولگری در ریاض و جده و ظهران وجود دارند. در سال ۱۹۲۹، اولین سفارت عربستان در خارج در قاهره بازگشایی شد و تا سال ۱۹۳۶ (۱۳۵۴ قمری) به ۵ سفارتخانه و تا سال ۱۹۵۱ به ۱۸ سفارت افزایش یافت تا اکنون که بیشتر از ۷۷
به ۱۸ سفارت افزایش یافت تا اکنون که بیشتر از ۷۷ سفارت و ۱۳ کنسولگری و سه مکتب تجاری وجود دارد. عربستان سعودی برای بازسازی لبنان در سال ۱۹۹۰ (میلادی)، ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا کمک اقتصادی نموده‌است. هم‌چنین از سال ۱۹۹۳ (میلادی)، ۲۰۸ میلیون دلار را برای کمک به مسلمانان فلسطین اختصاص داده‌است. تحریم علیه قطر. از تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۱۷ عربستان در ائتلافی با کشورهای مصر، امارات متحده عربی، بحرین، مالدیو، لیبی و موریس کلیه روابط خود با قطر را قطع کرده، مرزهای هوایی، زمینی و دریایی را به روی این کشور بستند و اعمال
زمینی و دریایی را به روی این کشور بستند و اعمال تحریم‌هایی را علیه آن آغاز کردند. نظام حقوقی. نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسلامی است. بر اساس احکام دین اسلام، مردان در صورت تمایل مجاز به ازدواج با حداکثر چهار زن هستند. مجازات زنای محصنه در کشور سعودی، سنگسار است. مجازات قتل عمد، قاچاق مواد مخدر، عمل «لواط» و سرقت مسلحانه، در کشور عربستان سعودی اعدام است. بر اساس رویه معمول در عربستان سعودی، محکومان به اعدام را معمولاً سر بریدن است. اما در برخی موارد نیز محکومین به اعدام،
است. اما در برخی موارد نیز محکومین به اعدام، تیرباران می‌شوند. در برخی موارد مرتبط با جرایم سنگین، جسد محکومین پس از گردن‌زده‌شدن برای عبرت به صلیب کشیده (چارمیخ) می‌شود. مطابق سنت رایج در عربستان سعودی، در مراسم عروسی و میهمانی‌ها، محل میهمانان زن و مرد از هم جُداست. حق رای. دولت عربستان سعودی اعلام کرده که زنان نمی‌توانند در نخستین رأی‌گیری سراسری این کشور که گزینش شورای شهر است رأی دهند. علما این تصمیم دولت را تأیید و رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت دانستند. عمر هیاج الزین به عنوان رئیس دولت اعلام
دانستند. عمر هیاج الزین به عنوان رئیس دولت اعلام کرد که زنان فاقد شایستگی لازم برای گزینش دربارهٔ نامزدهای رأی‌گیری هستند. هر چند برخی دیگر اعلام این ممنوعیت را مشکل هویت زنان می‌دانستند و این که بیشتر زنان کارت شناسایی ندارند. سیاست خارج از خانواده سلطنتی. &lt;bdi&gt;سانسور در عربستان سعودی&lt;/bdi&gt; در این کشور هرگونه سخنرانی و کنفرانس علیه پادشاه یا حکومت و اسلام بیشترین مجازات و تنبیه بدنی را دارد. تروریسم اسلامی. نوعی تروریسم مذهبی است که در آن انگیزه‌ها و اهداف ریشه در یا متأثر از تعابیر اسلامی
و اهداف ریشه در یا متأثر از تعابیر اسلامی داشته باشد. بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۱۵، تروریسم اسلامی مسئول ۷۴ درصد مرگ‌های تروریستی جهان بوده‌است. تروریسم در عربستان سعودی. تروریسم در عربستان سعودی به صورت رسمی به افراط گرایان اسلامی نسبت داده می‌شود. اهداف آن‌ها شامل غیرنظامیان خارجی - غربی‌هایی که در ارتباط با اقتصاد مبتنی بر نفت می‌باشند - و همچنین شهروندان عربستان و نیروهای امنیتی می‌باشند. حملات ضد غربی در عربستان سعودی از سال ۱۹۹۵ رخ داده‌است. خود عربستان سعودی نیز متهم به تأمین مالی تروریسم در
عربستان سعودی نیز متهم به تأمین مالی تروریسم در کشورهای دیگر از جمله سوریه شده‌است. حملات ۱۱ سپتامبر. عبارت است از سلسله‌ای از حملات انتحاری که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توسط گروه تروریستی اسلامی القاعده به رهبری اسامه بن لادن در خاک ایالات متحده آمریکا انجام شد. هواپیماربایان در مجموع ۱۹ نفر بودند، که شامل ۵ نفر در پرواز شماره ۱۱ آمریکن ایرلاینز، ۵ نفر در پرواز شماره ۱۷۵ یونایتد ایرلاینز، ۵ نفر در پرواز شماره ۷۷ آمریکن ایرلاینز و ۴ نفر در پرواز شماره ۹۳ یونایتد ایرلاینز می‌شدند. محمد محمد الأمیر عوض السید عطا
ایرلاینز می‌شدند. محمد محمد الأمیر عوض السید عطا معروف به «محمد عطا» یکی از پنج رباینده پرواز شماره ۱۱ آمریکن ایرلاینز بود که پس از ربودن هواپیما به عنوان خلبان کنترل هواپیما را به دست گرفته و آن را به برج شمالی کوبید. تنها تبعه مصری حاضر در حملات محمد عطا بود. ملیت هواپیماربایان را ۱۵ تبعه عربستان سعودی، ۲ تبعه امارات متحده عربی، یک تبعه مصر و یک تبعه لبنان تشکیل می‌داد. تیم عملیاتی حادثه ۱۱ سپتامبر تماماً عرب و عضو سازمان القاعده بودند اعتراضات بهار عربی. اعتراضات ۲۰۱۱–۲۰۱۲ در عربستان سعودی. اعتراضات