payamvha/North_RAG huggingface dataset:
شوراهای محلی قرار می‌گیرد. این مالیات یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی برای شهرداری‌هاست. نرخ این مالیات نیز توسط همین شوراها و بین ۰٫۱٪ و ۲٫۵٪ تعیین می‌گردد. مالیات بر ارزش زمین در استونی فقط بر ارزش زمین تعلق می‌گیرد و توسعه‌هایی که روی آن انجام شده را در نظر نمی‌گیرد. معافیت‌ها بسیار محدود هستند و حتی نهادهای عمومی هم ملزم به پرداخت این مالیات می‌باشند. زمینی که در اختیار کلیسا است از مالیات معاف است اما سایر نهادهای دینی باید این مالیات را پرداخت کنند. این مالیات تأثیر زیادی بر نرخ سکونت صاحبخانه‌ها
این مالیات تأثیر زیادی بر نرخ سکونت صاحبخانه‌ها در استونی (حدود ۹۰٪) داشته در حالی که این نرخ در ایالات متحده کمتر (در حدود ۶۷٫۴٪) است. ایالات متحده. مالیات‌های معمول بر دارایی در ایالات متحده آمریکا شامل مالیات بر زمین نیز می‌شوند. این مالیات معمولاً ارزیابی جداگانه‌ای دارد. از این رو می‌توان گفت که نوعی از مالیات‌بندی بر ارزش زمین در بسیاری از حوزه‌های مالیاتی وجود دارد. برخی ایالت‌ها بیش از بقیه بر این مالیات تکیه دارند. در ایالت پنسیلوانیا برخی شهرها نرخ مالیات بر ارزش زمین را افزایش داده و سایر
نرخ مالیات بر ارزش زمین را افزایش داده و سایر نرخ‌های مالیاتی مربوط به زمین و مسکن نظیر ارزش توسعه/بنا/سازه را کاهش دادند. برای مثال شهر آلتونا در سال ۲۰۰۲ قانون مالیاتی را به اجرا در آورد که فقط ارزش زمین را هدف قرار داده بود. با این حال این قانون در ۲۰۱۶ ملغی شد. در سده ۱۹ میلادی طرفداردان هنری جرج در شهر فیرهوپ آلاباما یک مجتمع تک مالیاتی تأسیس کردند. هر چند این مجتمع که امروزه یک ابرشرکت ناسودبر است و هنوز دارای زمین می‌باشد و هزینه اجارهٔ اندکی دریافت می‌کند اما تمام زمین‌های آن مشمول قوانین مالیاتی
می‌کند اما تمام زمین‌های آن مشمول قوانین مالیاتی ایالتی و محلی بر دارایی است. تایوان. مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر ارزش افزوده زمین در تایوان تا سال ۲۰۱۰ در حدود ۸٫۴٪ از کل درآمد دولت را تشکیل می‌داد. روسیه. در سال ۱۹۹۰ اقتصاددان‌های زیادی کتباً به میخائیل گورباچف رئیس‌جمهور وقت روسیه پیشنهاد دادند تا این کشور نظام مالیات بر ارزش زمین را برقرار کند؛ برخی بر این باورند که ناتوانی وی در اعمال این مالیات یکی از دلایلی بود که باعث شد طبقهٔ الیگارش در قدرت رشد کند. امروزه روسیه دارای مالیات بر ارزش زمین با
کند. امروزه روسیه دارای مالیات بر ارزش زمین با نرخ بسیار پایین (حدود ۰٫۳٪) برای زمین‌های مسکونی، زراعی و کاربردی است و دیگر انواع زمین باید ۱٫۵٪ مالیات بدهند. سنگاپور. حکومت سنگاپور مالک بخش اعظم زمین‌های این کشور است و آنها را به شکل ۹۹ ساله به مردم اجاره می‌دهد. همچنین سنگاپور تا ۷۰٪ مالیات بر نوسازی می‌گیرد. این دو منبع درآمد موجب تقویت بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای سنگاپور شده‌اند. کره جنوبی. مالیات بر ارزش زمین در کره جنوبی به شکل تجمیعی از ارزش همهٔ زمین‌هایی که یک شخص در کل کشور دارد به شکل سالانه
زمین‌هایی که یک شخص در کل کشور دارد به شکل سالانه دریافت می‌گردد. نرخ مالیات زمین‌های مسکونی به شکل تصادعی و میان ۰٫۲٪ و ۵٪، زمین‌های تجاری و ساختمانی ۰٫۲٪ تا ۳٪، زمین‌های کشاورزی و جنگلی ۰٫۱٪ و املاک لوکس ۵٪ است. کنیا. کنیا کمی پس از استقلال، مالیات بر ارزش زمین را در سال ۱۹۷۲ به اجرا گذاشت. دولت‌های محلی هم باید این مالیات را اعمال کنند اما در خصوص نرخ‌های بالاتر از ۴٪ باید اجازهٔ دولت مرکزی را کسب نمایند. ساختمان‌ها تا سال ۲۰۰۰ مشمول مالیات نبودند. دولت مرکزی طبق قانون باید در ازای زمین‌هایی که در
دولت مرکزی طبق قانون باید در ازای زمین‌هایی که در اختیار دارد به شهرداری‌ها مالیات بدهد. برخی بر این باورند که احتمالاً اعمال این مالیات باعث شده که کنیا باثبات‌ترین کشور منطقه شود. تا اواخر ۲۰۱۴ شهر نایروبی همچنان فقط به پرداخت مالیات بر ارزش زمین مشغول بود و مالیات بر توسعه زمین هم پیشنهاد شده بود. مکزیک. شهر مخیکالی مرکز ایالت باخا کالیفرنیا از دههٔ ۱۹۹۰ تا کنون دارای نظام مالیات بر ارزش زمین بوده است.. نامیبیا. در نامیبیا مالیات بر ارزش زمین‌های روستایی در نظر گرفته شده بود تا به این شیوه مردم به فکر
در نظر گرفته شده بود تا به این شیوه مردم به فکر بکارگیری زمین‌های خود بیفتند. هنگ‌کنگ. اجاره دولتی در هنک‌کنگ که سابقاً به آن اجاره پادشاهی می‌گفتند در کنار مالیات بر دارایی (شامل منازل) دریافت می‌گردد. همهٔ املاکی که داخل منطقهٔ «سرزمین‌های نو» (از جمله نیوکولون) قرار دارند و یا آن املاکی که خارج از این منطقه هستند اما بعد از ۲۷ مه ۱۹۸۵ از طرف دولت به مردم واگذار شده‌اند، اجارهٔ دولتی با نرخ ۳٪ از ارزش اسیتجاری ملک دریافت می‌شود. کشورهایی با احتمال تصویب مالیات زمین. ایرلند. دولت ایرلند در سال ۲۰۱۰ میلادی
زمین. ایرلند. دولت ایرلند در سال ۲۰۱۰ میلادی اعلام کرد که می‌خواهد از ۲۰۱۳ مالیات بر ارزش زمین را برقرار نماید. اما با تغییر دولت در ۲۰۱۱ مالیات بر ارزش دارایی به جای تصمیم یادشده برقرار گردید. بریتانیا. دیوید لوید جرج نخست‌وزیر بریتانیا در سال ۱۹۰۸ به مک‌کِنا فرمانده نیروهای دریایی (که منصوب وی بود) دستور داد ناوهای دریدنوت بیشتری در سال مالی آینده بسازد. قرار بود بودجهٔ ساخت این کشتی‌ها از محل دریافت مالیات زمین تأمین گردد. لوید جرج بر این باور بود که ایجاد ارتباط بین مسأله دفاع ملی و مالیات زمین باعث
ارتباط بین مسأله دفاع ملی و مالیات زمین باعث مخالفت مجلس اعیان (لردها) و در عین حال موجب همبستگی و موافقت مردم حول یک مسألهٔ سادهٔ عاطفی خواهد شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد مجلس اعیان که مشتمل بر زمین‌داران ثروتمند بود در نوامبر ۱۹۰۹ لایحهٔ بودجه را رد کرد و منجر به یک بحران اساسی در این کشور گردید. مالیات بر ارزش زمین به طور موقت در سال ۱۹۳۱ به کتاب‌های قانون بریتانیا بازگشت و دلیل آن گنجاندن این قانون در لایحهٔ بودجه ۱۹۳۱ توسط فیلیپ اسنودن بود. در آن زمان اندرو مکلارن (نماینده پارلمان) به شدت از این
زمان اندرو مکلارن (نماینده پارلمان) به شدت از این مالیات حمایت می‌کرد. مکلارن در انتخابات بعدی کرسی خود را از دست داد و این قانون ملغی شد. وی بار دیگر در سال ۱۹۳۷ این طرح را در پارلمان مطرح کرد اما تصویب آن با ۱۴۱ رأی مخالف در برابر ۱۱۸ رأی موافق با شکست مواجه شد. درون حزب کارگر بریتانیا حرکتی تحت عنوان «کارزار زمین حزب کارگر» وجود دارد که در سایهٔ جنبش وسیع‌تر این حزب تعریف شده و می‌کوشد تا «ارزش زمین، که توسط جامعه ایجاد شده، با مساوات بیشتری توزیع شود». اعضای این کارزار همهٔ هموندان حزب کارگر بریتانیا،
اعضای این کارزار همهٔ هموندان حزب کارگر بریتانیا، اتحادیه‌های کارگری، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی هستند. هدف جنبش آلتر (ALTER مخخف: کُنش برای مالیات زمین و اصلاح اقتصادی) در حزب لیبرال دموکرات بریتانیا هم از این قرار است: حزب سبز بریتانیا «طرفدار حرکت به سمت نظام مالیات بر ارزش زمین است به این شکل که نرخ این مالیات بر اساس ارزش استیجاری زمین تعیین گردد.» مدرسه علوم اقتصادی بریتانیا، دوره‌ای تحت عنوان «اقتصاد همراه با عدالت» دارد که در آن تا حد زیادی به مالیات بر ارزش زمین تکیه شده است. این دوره توسط نمایندهٔ
بر ارزش زمین تکیه شده است. این دوره توسط نمایندهٔ اسبق پارلمان، اندرو مکلارن تأسیس شده و از لحاظ تاریخی پیوندهایی با بنیاد هنری جرج دارد. اسکاتلند. از زمان تشکیل مجلس اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ علاقه به تصویب مالیات بر ارزش زمین در این کشور رشد کرده است. در سال ۱۹۹۸ دفتر امور اسکاتلند در دولت بریتانیا، فرآیند مشورت عمومی در خصوص اصلاح ارضی را آغاز کرد. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌داد: «با مستثنی کردن پاسخ‌های همهٔ ملاکین و نمایندگان آنها به دلیل مخالفت قریب به یقین ایشان با این طرح، ۲۰٪ از همهٔ پاسخ‌ها مثبت بود»
ایشان با این طرح، ۲۰٪ از همهٔ پاسخ‌ها مثبت بود» (با در نظر گرفتن ملاکین، این عدد ۱۲٪ بوده است). دولت بر اساس این نظرسنجی تحقیق دیگری تحت عنوان «ارزیابی اقتصادی تأثیر احتمالی حرکت به سوی یک نظام مالیاتی مبتنی بر ارزش زمین» را کلید زد. با این حال هیچ چیز پیاده نشد. در سال ۲۰۰۰ کمیسیون دولت‌های محلی در پارلمان بریتانیا در خصوص مالیهٔ دولت‌های محلی تحقیقی انجام داد که مالیات بر ارزش زمین هم جزو آن بود اما گزارش نهایی هیچ ذکری از آن به میان نیاورده بود. مجلس اسکاتلند در سال ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای تصویب کرد که می‌گفت:
در سال ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای تصویب کرد که می‌گفت: «مجلس، مطالعاتی که اخیراً توسط دولت اسکاتلند انجام شده را مورد توجه قرار داده و علاقه‌مند است بر اساس آنها در خصوص خدمتی که مالیات‌بندی بر ارزش زمین می‌تواند به رنسانس فرهنگی، اقتصادی، محیط‌زیستی و دموکراتیک اسکاتلند داشته باشد تحقیق نماید.» در سال ۲۰۰۴ اعضای مجلس اسکاتلند نامه‌ای حمایت‌آمیز برای برگزارکنندگان و نمایندگان بیست و چهارمین همایش اتحادیه بین‌المللی مالیات‌بندی بر ارزش زمین (The IU) فرستادند. امضاکنندگان این نامه اعضای حزب سبز اسکاتلند، حزب سوسیالیست
این نامه اعضای حزب سبز اسکاتلند، حزب سوسیالیست اسکاتلند و حزب ملی اسکاتلند بودند. گزارش دوره‌ای سال ۲۰۰۷ در خصوص مالیهٔ دولت‌های محلی اسکاتلند این طور نتیجه‌گیری کرده بود: «هر چند وضع مالیات بر ارزش زمین با شماری از اهداف و شاخص‌های ما تطابق دارد، مسألهٔ ما این است که مردم برای چنین اصلاح بزرگی آمادگی ندارند مگر اینکه به‌روشنی با ذات این تغییر و منافع آن آشنا شوند... ما به دقت آن دسته از قابلیت‌های متعدد و مثبت مالیات زمین را که با مالیات پیشنهادشدهٔ ما با عنوان «مالیات بر دارایی‌های محلی» (LPT) تطابق دارد
«مالیات بر دارایی‌های محلی» (LPT) تطابق دارد مورد توجه قرار دادیم.» با این حال «با در نظر گرفتنِ قابلیت ارزش نرخ‌بندی و ارزش زمین به عنوان پایه‌های مالیات، به نتیجهٔ مشابهی با لیفیلد (کمیسیون تحقیق و تفحض پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۷۶) رسیدیم که توصیه کرده بود هر گونه مالیات محلی بر دارایی‌ها باید مبتنی بر ارزش سرمایه باشد.» شورای شهر گلاسگو در سال ۲۰۰۹ وضع مالیات بر ارزش زمین را به تصویب رساند: «این انگاره می‌تواند به‌عنوان الگویی برای نظام آیندهٔ مالیات‌های محلی در اسکاتلند قرار گیرد.» این شورا پذیرفت تا
محلی در اسکاتلند قرار گیرد.» این شورا پذیرفت تا «یک دورهٔ طولانی‌مدت هیبریدی بین مالیات محلی بر دارایی و ارزش زمین» در این شهر برقرار گردد. کارگروه محلی مالیات‌بندی وابسته به شورای یادشده، عنوان کرد که مالیات محض (غیرهیبریدی) بر ارزش زمین را «نباید به عنوان یک انتخاب در اصلاح نظام محلی مالیات از نظر دور داشت چون این مالیات فواید زیادی دارد و بسیاری از نگرانی‌های موجود را رفع می‌کند.» چین. قانون حق مالکیت چین شامل مقرراتی است که شبیه به مالیات بر ارزش زمین هستند. نیوزیلند. نیوزیلند تا سال ۱۹۹۰ مالیات بر
هستند. نیوزیلند. نیوزیلند تا سال ۱۹۹۰ مالیات بر ارزش زمین به میزان کمی دریافت می‌کرد اما در این سال آن را متوقف نمود. امروزه بحث‌های زیادی در خصوص بازگرداندن قانون قبلی در این کشور در جریان است.
روند عشق که در فارسی تحت عنوان رگه‌های عجیب و غریب منتشر شده، یک مجموعه داستان کوتاه از آلیس مونرو است که انتشارات داگلاس گیبسون آن را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد. این مجموعه داستان را نیایش عبدالکریمی در سال ۱۳۹۵ به فارسی ترجمه کرد و از سوی انتشارات نقد فرهنگ انتشار یافت.
ویروس موزائیک کدو یک بیماری ویروس موزائیک مشترک در گیاه کدو و دیگر گیاهان از جمله خربزه از تیره کدوییان است. بیماری در سراسر جهان رخ می‌دهد. این بیماری توسط سوسک برگ، سوسک خالدار خیار و سوسک ۲۸-خالدار کفشدوزک و همین‌طور دیگر سوسک‌ها منتقل می‌شود. گیاهان به وسیلهٔ بزاق خارج شده از سوسک‌ها هنگام تغذیه آلوده می‌شوند. سوسک‌ها از طریق تغذیه از گیاه آلوده به ویروس مبتلا شده و تا ۲۰ روز ویروس می‌تواند در بدن آن‌ها بماند. بی‌شباهت به ویروس‌های موزائیک دیگری که روی گیاه کدو تأثیر می‌گذارند این ویروس توسط شته گسترش
گیاه کدو تأثیر می‌گذارند این ویروس توسط شته گسترش نمی‌یابد. این ویروس در خربزه توسط دانه‌های گسترش می‌یابد.
مونوگرام پیکچرز () استودیوی فیلم‌سازی و توزیع فیلم در ایالات متحده آمریکا است. این شرکت که در سال ۱۹۳۱ تأسیس شده مقر آن در شهرهای لس آنجلس و نیویورک است.
نظارت عالیه نمایشنامه‌ای است از ژان ژنه، نوشته به سال ۱۹۴۷، که نخستین بار در فوریه ۱۹۴۹ در پاریس به نمایش درآمد. داستان. سه زندانی هستند که یکی آدم کشته و به بیشترین احتمال اعدام خواهد شد، ولی پی در پی برای زنش کاغذ می‌نویساند و می‌فرستد و با او قهر و آشتی دارد. دیگری ضعیف‌تر از اوست، و کاغذهایش را برایش می‌نویسد. سوّمی از همه ضعیف‌تر است، و مرید اوّلی شده، و از وقتی آمده میانهٔ آن دو را به هم زده. سرانجام دوّمی سوّمی را خفه می‌کند، و بدین ترتیب می‌شود کمابیش حدس زد که هر سه کشته می‌شوند. به فارسی. ایرج
حدس زد که هر سه کشته می‌شوند. به فارسی. ایرج انور این نمایشنامه را به فارسی درآورده و در اردیبهشت سال ۱۳۴۸ در تهران بر صحنه برده است.
استودیوهای ایلینگ () یک شرکت فیلم‌سازی در سینما و تلویزیون در انگلستان است. این شرکت که ناحیه ایلینگ در غرب لندن قرار دارد برای اولین در سال ۱۹۰۲ توسط ویل بارکر آغاز به کار کرد، فیلم‌های مطرحی همچون قلب‌های مهربان و نیم‌تاج‌ها، گذرنامه ورود به پیملیکو و قاتلین پیرزن از تولیدات این استودیو محسوب می‌شود.
سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی () یا به اختصار سجاواد (GMDSS) سامانه جهانی ارتباطات رادیویی زمینی و ماهواره‌ای برای اعلام خطر و وضعیت اضطراری و پشتیبانی عملیات تجسس و نجات است. در چارچوب این سامانه، کشورها بر مجموعه‌ای از روال‌های امنیتی، گونه‌های ابزار و تجهیزات، و پروتکل‌های ارتباطاتی توافق کرده‌اند تا از این طریق امنیت دریایی را افزایش داده و عملیات نجات کشتی‌ها، قایق‌ها و هواگردها را تسهیل نمایند. پیشینه. این تصمیم که در سال ۱۹۷۹ اتخاذ گردید. پس از انجام مطالعات تکمیلی فنی توسط اتحادیه بین‌المللی
انجام مطالعات تکمیلی فنی توسط اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور ITU و تهیه مشخصات فنی و عملیاتی مرتبط با آن از اوایل سال ۱۹۹۹ میلادی برای شناورهای تجاری بالای ۳۰۰ تن و همچنین شناورهای فعال در عرصه دریانوردی بین‌المللی اجباری گردیده و امروزه یکی از ابزارهای اصلی و مهم برای تضمین سلامت دریانوردی کشتی‌ها و واحدهای شناور محسوب می‌گردد. سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی که عمدتاً برای خودکار نمودن مبادله علائم اضطراری و ایمنی کشتی‌ها طراحی شده دارای کیفیت بهتر، سرعت عمل بیشتر و روش بهره‌برداری ساده‌تری بوده
سرعت عمل بیشتر و روش بهره‌برداری ساده‌تری بوده و از انعطاف‌پذیری قابل توجهی نیز برخوردار است. از جمله خدمات ارتباطی این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نواحی عملیاتی. با توجه به این که ارائه خدمات مربوط به سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی نیاز به بهره‌گیری از تجهیزات رادیویی متناسب با فاصله بین فرستنده و گیرنده و همچنین موقعیت آنها دارد. مناطق عملیاتی مربوط به خدمات سجاواد (GMDSS) به 4 منطقه موسوم به A1 ، A2، A3 و A4 تقسیم گردیده است. حدود هریک از مناطق در ادامه بیان می‌شوند: در سامانه جهانی اضطرار
در ادامه بیان می‌شوند: در سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی تعداد دستگاه‌ها و انواع آن حائز اهمیت بوده و صرفاً متأثر از ابعاد کشتی نبوده بلکه بستگی به بعد مسافت و مسیر و موقعیت شناور دارد. مجموعه تجهیزات سجاواد عمدتاً برای واحدهای شناور مورد نظر می‌باشد زیرا در ایستگاههای ساحلی سرویس‌های متفاوت را می‌توان از ایستگاهه‌ای مجزا ارائه نمود در حالیکه در مورد واحدهای شناور همه سرویسهای لازم می‌بایستی توسط ایستگاه کشتی قابل ارائه باشد. تجهیزات اصلی. مهمترین اجزای مخابراتی و رادیویی سجاواد یک کشتی یا واحد شناور
مخابراتی و رادیویی سجاواد یک کشتی یا واحد شناور عبارتند از: الگوی تجهیزات ایستگاه کشتی. در حالت عمومی و شرایط متعارف برای یک کشتی بزرگ که در آبهای بین‌المللی تردد می‌نماید سجاواد متشکل از اجزاء زیر خواهد بود : برای سایر واحدهای شناور نیز بر حسب نوع مأموریت و موقعیت تردد آنها می‌توان به تناسب تعداد تجهیزات را کاهش داد. در این خصوص باید مفاد فصل ۴ مقررات سولاس و به ویژه مواد ۷ تا ۱۲ آن را در نظر گرفت. با توجه به اهمیت و کارآیی سجاواد امروزه علاوه بر واحدهای دریایی مذکور در مقررات سولاس که الزاماً مجهز به
دریایی مذکور در مقررات سولاس که الزاماً مجهز به اینگونه تجهیزات هستند برای شناورهای کوچک نیز استفاده از نوع ساده این تجهیزات، قابل توصیه بوده و مورد حمایت بخش ایمنی سازمان IMO می‌باشد.
شورای قانون اساسی عالی‌ترین نهاد قانون اساسی در فرانسه است. این نهاد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به وسیلهٔ "قانون اساسی جمهوری پنجم" ایجاد شده و وظیفه اش تضمین رعایت اصول و مقررات قانون اساسی است. جلسات این نهاد در کاخ پله رویال پاریس برگزار می‌شود. کار اصلی آن حکم کردن در خصوص انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی، پس از تصویب آنها از سوی پارلمان و پیش از امضای آن و تبدیل به قانون از سوی رئیس‌جمهور است. از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۰ شهروندان عادی که یک طرف دادرسی یا دعوی‌های حقوقی هستند، می‌توانند از این شورا بخواهند که تطابق
هستند، می‌توانند از این شورا بخواهند که تطابق قانونی که در پروندهٔ ایشان به آن استناد شده را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند. اعضای شورا رؤسای سابق جمهوری هستند که بخواهند عضو آن باشند (در صورتی که بخواهند در سیاست فعال بمانند ممکن است چنین نخواهند) و نه عضو دیگر که دوره‌های نه سالهٔ غیرقابل تمدید را عضو شورا هستند. یک سوم شورا هر سه سال از سوی رئیس‌جمهور، رئیس مجمع ملی، و رئیس سنا منصوب می‌شوند. رئیس‌جمهور رئیس شورا را برمی‌گزیند. شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۱ حکم داد که تطابق با قانون اساسی به
در سال ۱۹۷۱ حکم داد که تطابق با قانون اساسی به معنای تطابق با دو متن دیگری که مقدمه قانون اساسی به آنها ارجاع داده شده نیز می‌باشد. این دو متن عبارتند از اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در هر دو حقوق اساسی مردم فهرست شده‌اند. شورای قانون اساسی و تصویب قوانین در فرانسه. دولت فرانسه بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوهٔ مجریه (شامل رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزرا و سازمان‌های وابسته به آن‌ها)؛ قوه مقننه (شامل مجلسین فرانسه)؛ و قوهٔ قضائیه تقسیم می‌شود. قوهٔ قضائیه دارای یک سلسله
قضائیه تقسیم می‌شود. قوهٔ قضائیه دارای یک سلسله مراتب واحد نیست: مردم به دلایل تاریخی با مفهوم «دیوان عالی» به این معنا که توانایی الغای قوانین را داشته باشد خصومت سیاسی داشته‌اند چون خاطرات بدی از دوران پیش از انقلاب به یاد ایشان می‌آورد. هنوز در این خصوص که این شورا یک دیوان (یا دادگاه) است اختلاف نظر وجود دارد اما برخی از دانشمندان این شورا را دیوان عالی فرانسه در نظر می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دو نوع قانون را به رسمیت می‌شناسد: قوانین موضوعه (که توسط مجلس تصویب می‌شوند) و مقررات دولت. اصل
(که توسط مجلس تصویب می‌شوند) و مقررات دولت. اصل ۳۴ قانون اساسی فرانسه مفصلاً به توضیح دایرهٔ قوانین موضوعه می‌پردازد. این قوانین برای مثال شامل حقوق کیفری می‌شوند. هر گونه مقرره‌ای که توسط قوهٔ مجریه در حوزهٔ درنظرگرفته‌شده برای قوانین موضوعه تصویب شود خلاف قانون اساسی است مگر آنکه از طریق یکی از قوانین به عنوان قانون ثانویه تلقی گردد. هر یک از شهروندان که نفعی در قضیه داشته باشد می‌تواند به این دلیل که قوه مجریه فراتر از اختیارات خود عمل کرده، از شورای کشور تقاضای لغو این مقرره‌ها را بدهد. بعلاوه، شورای
تقاضای لغو این مقرره‌ها را بدهد. بعلاوه، شورای کشور می‌تواند چنین مقرره‌هایی را بر این اساس که قوانین موضوعه، حقوق مصرح در قانون اساسی یا «اصول کلی قانون» را نقض می‌کنند، فسخ نماید. ضمناً مصوبات جدید را می‌توان پیش از آنکه به امضای رئیس‌جمهور برسند، با استفاده از عریضه‌هایی که به امضای تعداد مشخصی از نمایندگان رسیده باشد به شورای قانون اساسی ارجاع داد. شایع‌ترین نمونه در این خصوص مربوط به زمانی است که ۶۰ نماینده اپوزیسیون مجمع ملی (مجلس فرانسه) یا ۶۰ نماینده اپوزیسیون سنا چنین درخواستی مطرح کنند. اگر زمانی
اپوزیسیون سنا چنین درخواستی مطرح کنند. اگر زمانی نظر نخست‌وزیر بر این بود که برخی از مواد قوانین موضوعه به حوزهٔ مقررات مربوط می‌شوند، می‌تواند از شورای قانون اساسی درخواست بررسی در خصوص انتقال این مواد به حوزهٔ مقررات را بدهد. اختیارات و وظایف. اختیارت شورای قانون اساسی فرانسه در دو حوزه است: بررسی قوانین توسط شورا در برخی موارد الزامی است. طرح‌ها و لوایح اساسی (ارگانیک) یعنی آن‌هایی که دربارهٔ اساس دولت یا معاهدات هستند باید پیش از تصویب، توسط این شورا مورد بررسی قرار گیرند (اصل ۱-۶۱ و ۵۴). متمم‌هایی که
بررسی قرار گیرند (اصل ۱-۶۱ و ۵۴). متمم‌هایی که آیین‌نامه‌های ادارهٔ پارلمان را متأثر می‌سازند نیز باید به تصویب شورای قانون اساسی برسند. این شورا می‌تواند تعیین کند که اصلاحیه‌ای باید از طریق قوانین موضوعه (که به تصویب پارلمان می‌رسند) انجام شود یا اینکه به شکل مقرره توسط نخست‌وزیر ابلاغ شوند. در آغاز کار این شورا بخش اعظم کار آن مربوط به درخواست‌های تغییر ماهیت قوانین موضوعه به مقررات دولتی بود. ورود این شورا به بررسی سایر قوانین موضوعه الزامی نیست. اما رئیس‌جمهور یا رئیس سنا یا رئیس مجمع ملی یا نخست‌وزیر
یا رئیس سنا یا رئیس مجمع ملی یا نخست‌وزیر یا ۶۰ تن از نمایندگان مجمع ملی یا ۶۰ سناتور می‌توانند از شورای قانون اساسی بخواهند که مصوبه‌ای خاص را پیش از آنکه به امضای رئیس‌جمهور برسد و تبدیل به قانون شود، مورد بررسی قرار دهد. معمولاً اپوزیسیون‌های پارلمان قوانینی را که به‌گمان ایشان حقوق مدنی را زیر پا می‌گذارد به این شورا می‌فرستند. یکی دیگر از وظایف این شورا که بر حسب تعداد درخواست‌ها اهمیت کمتری دارد، بررسی درخواست‌های نخست‌وزیر برای انتقال یک قانون موضوعه به حوزهٔ مقررات دولتی است. این وضع زمانی اتفاق
به حوزهٔ مقررات دولتی است. این وضع زمانی اتفاق می‌افتد که نخست‌وزیر و کابینه می‌خواهند قانونی را که توسط مجلس مصوب شده تغییر بدهند اما قانون به آنها اجازه نمی‌دهد. نخست‌وزیر موظف است در این موارد حتماً مجوز شورای قانون اساسی را بگیرد. امروزه این نوع درخواست‌ها از شورای قانون اساسی بسیار کاهش یافته به طوری که در ۲۰۰۸ از میان ۱۴۰ تصمیمی که این شورا گرفت، تنها ۵ مورد مربوط به انتقال قوانین موضوعه به مقررات دولتی بود. اعضا. بخشی از شورای قانون اساسی متشکل از رؤسای جمهور قبلی فرانسه است که تصمیم خود را برای
رؤسای جمهور قبلی فرانسه است که تصمیم خود را برای حضور در آن اعلام کرده باشند. در صورتی که ایشان مستقیماً درگیر سیاست شوند معمولاً وارد شورا نمی‌شوند. دیگر اعضای شورا شامل ۹ عضو دیگر هستند که هر کدام به مدت ۹ سال (غیرتجدیدپذیر) در شورا حضور می‌یابند. هر سه سال یک سوم از این اعضا منصوب می‌شوند. سه تن از ایشان به حکم رئیس‌جمهور، سه تن با رأی مجمع ملی، سه تن به حکم رئیس مجمع ملی (مجلس) و سه تن به حکم رئیس سنا منصوب می‌گردند. رئیس این شورا به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. در اصلاحات قانون اساسی که در سال
انتخاب می‌شود. در اصلاحات قانون اساسی که در سال ۲۰۰۸ انجام گرفت، انتصابات شورای قانون اساسی منوط به طی مراحل پارلمانی شد (اصل ۱۳ و ۵۶). اما تا اوت ۲۰۰۹ هنوز این اصلاحات اجرا نشده بود چون سایر الزامات هنوز به قانون تبدیل نشده بودند.(وضعیت فعلی باید بررسی شود) این شورا به جز در موارد خاص، با حد نصاب ۷ نفر تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها بر اساس رأی اکثریت است و رئیس شورا در صورت مساوی شدن آرای موافقین و مخالفین، رأی تعیین‌کننده را دارد. برای تصمیم‌گیری در خصوص عدم کفایت رئیس‌جمهور، رأی اکثریت اعضای شورا لازم
عدم کفایت رئیس‌جمهور، رأی اکثریت اعضای شورا لازم است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعضای این شورا عبارت بودند از: اعضای زیر عضو نیستند اما از سال ۲۰۱۹ اگر بخواهند می‌توانند به شورا بپیوندند: اعضای شورا توسط رئیس‌جمهور سوگند داده می‌شود. آنها باید از ورود به تحزب خودداری نمایند. ایشان نباید اعلامیه‌ها و بیاناتی داشته باشند که باعث شود برچسب وابستگی به احزاب به آن‌ها زده شود. از این رو در سال‌های اخیر حضور رؤسای جمهور مورد بحث و جدل بوده است چون برخی حضور ایشان را مغایر با اصل عدم وابستگی جناحی تلقی می‌کنند. رنه کوتی،
با اصل عدم وابستگی جناحی تلقی می‌کنند. رنه کوتی، ونسان اوریول، والری ژیسکار دستن، ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی تنها رؤسای جمهو سابقی هستند که تصمیم گرفتند بر کرسی‌های این شورا تکیه کنند.
ژرمن تیلیون (به انگلیسی Germaine Tillion)؛ (زاده ۳۰ مه ۱۹۰۷ – درگذشته ۱۸ آوریل ۲۰۰۸) انسان‌شناس اهل فرانسه زنی ادیب و قوم‌شناس و عضوی از مقاومت فرانسه بود. او بخاطر نقش قهرمانانه‌ای که در طول جنگ جهانی دوم داشت مدال‌های افتخار متعددی را به خود اختصاص داد. او دومین زنی است که جایزه لژیون دونور صلیب بزرگ را از ژنرال دو گل دریافت کرد و در بیست و هفتم ماه مه سال ۲۰۱۵ در پانتئون به او ادای احترام شد. زندگی‌نامه. خانواده و دوران کودکی. ژرمن مادرش لوسین تیلیون و پدرش امیل کوساک بود ولی با نام مادری اش شناخته
و پدرش امیل کوساک بود ولی با نام مادری اش شناخته می‌شد. خواهر او فرانسواز در سال ۱۹۰۹ به دنیا آمد. والدینش متعلق به طبقه بورژوا و در عین حال کاتولیک و جمهوری‌خواه بودند. در سال ۱۹۰۷، پدر او در الجزیره قاضی صلح بود. ژرمن به موسیقی، باستان‌شناسی، عکاسی، شکار و زندگی روستایی علاقه‌مند بود. بعد از هشت سالگی ژرمن با خواهرش فرانسواز به پانسیون ژاندارک در کلرمون فران فرستاده شدند. او در آنجا کلاسهای ابتدایی اش را گذراند و در همان سال‌ها بود که جنگ شروع شد. در سال ۱۹۲۲، پدر و مادرش به سنت مور در خانه پدربزرگ و
۱۹۲۲، پدر و مادرش به سنت مور در خانه پدربزرگ و مادربزرگ مادری او، فرانسوا کوساک و ماری آنتوانت نقل مکان کردند. تحصیلات عالی. پس از دریافت دیپلم در سال ۱۹۲۵، ژرمن مطالعات پراکنده اش را شروع کرد. او در این رابطه می‌گوید: من مطالعاتی را شروع کردم که دوست داشتم. باستان‌شناسی در مدرسه لوور، سپس پیشا تاریخ، تاریخ ادیان، مصرشناسی، فولکلور فرانسه و قوم‌شناسی که به آن علاقه زیادی داشتم را مطالعه کردم … مقاومت فرانسه. ژرمن در سال ۱۹۴۰ به پاریس بازگشت. این دوران همزمان با اشغال فرانسه توسط آلمانها بود. به عنوان اولین
با اشغال فرانسه توسط آلمانها بود. به عنوان اولین اقدام او در مقاومت، وی مدارک خانوادگی خود را در اختیار یک خانواده یهودی قرار داد. او در مقاومت فرانسه در شبکه Musée de l'Homme پاریس تبدیل به یکی از فرماندهان گردید. ماموریت‌های او شامل کمک به فرار زندانیان و سازماندهی اطلاعات برای نیروهای متفقین از سال ۱۹۴۰ الی ۱۹۴۲ بود. به دلیل خیانت یک کشیش بنام Robert Alesch که به شبکه مقاومت او پیوسته و اعتماد وی را جلب کرده بود، در ۱۳ اوت ۱۹۴۲ دستگیر گردید. اردوگاه راونسبروک. در ۲۱ اکتبر ۱۹۴۳ او همراه با مادر خود،
راونسبروک. در ۲۱ اکتبر ۱۹۴۳ او همراه با مادر خود، امیلی تیلیون و همچنین یک عضو دیگر مقاومت به اردوگاه کار اجباری راونسبروک آلمان در نزدیکی برلین فرستاده شد. از ورود او به اردگاه در ۲۱ اکتبر سال ۱۹۴۳ تا سقوط اردوگاه در بهار ۱۹۴۵ او به‌طور مخفیانه برنامه‌های کمدی و اپرا برای سرگرمی زندانیان اجرا می‌کرد. همزمان او روی تجزیه و تحلیل دقیق اردوگاه کار اجباری و قوم‌شناسی مشغول به کار بود. مادر او در مارس ۱۹۴۵ در اردوگاه کشته شد؛ و ژرمن در بهار همان سال بدنبال عملیات نجات صلیب سرخ سوئد که توسط فولکه برنادوت مذاکره
نجات صلیب سرخ سوئد که توسط فولکه برنادوت مذاکره شده بود موفق به فرار از اردوگاه راونسبروک شد. ژرمن تیلیون در سال ۱۹۷۳ کتاب «راونسبروک: گزارش یک شاهد عینی از اردوگاه کار اجباری زنان» را منتشر کرد که در آن جزئیات تجربیات شخصی خود را به عنوان یک زندانی و همچنین تحقیقات معاصر و پس از جنگ او در عملکرد اردوگاه‌ها، جنبش زندانیان، عملیات اداری و جنایات پنهانی و آشکار اس اس را شرح داد. او در خصوص وجود یک اتاق گاز در راونسبروک گزارش داد درحالیکه سایر محققان نوشته بودند که در اردوگاه‌های غربی هیچگاه چنین چیزی وجود
که در اردوگاه‌های غربی هیچگاه چنین چیزی وجود نداشته‌است. او همچنین اظهار داشت که اعدام‌ها در طول روزهای آخر جنگ افزایش یافت که یک فاکت اثباتی در خصوص کارایی و ماهیت خودکار «ماشین‌های کشتار» نازی‌ها بود. او اهداف دوگانه اما متضاد اردوگاه را گزارش کرد؛ از یک طرف، برای راه اندازی «راه حل نهایی» در اسرع وقت (برنامه آلمان نازی برای کشتار جمعی سیستماتیک یهودیان اروپایی در طول جنگ جهانی دوم) و از سوی دیگر، مدیریت یک نیروی برده بسیار بزرگ و سودمند برای حمایت از نیازهای جنگی بود. طبق گزارش‌ها، درآمد آن به رهبری اس