payamvha/North_RAG huggingface dataset:
روی نرخ مشخص، صرف منابع ارزی بیشتری نیاز دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند بیشتر تزریق کند و فاصله نرخ واقعی و اسمی ارز دارد بیشتر می‌شود، ولی رئیس جمهور وقت می‌گوید قبول ندارد. همچنین بانک مرکزی پیش بینی کرده بود با ادامه سیاست ارزی موجود اگر سال ۱۳۹۶ بدون جهش ارزی گذرانده شود، قطعا سال ۱۳۹۷ با جهش ارزی همراه خواهد بود. با ادامه با سیاست ارزی اشتباه بانک مرکزی در تاکید برای حفظ قیمت ارز‌های خارجی در قیمت پایین با فروش ذخایر ارزی خود در بازار از نرخ پایین بجای حراج هلندی، تخلیه تدریجی ذخایر ارزی بانک مرکزی و
حراج هلندی، تخلیه تدریجی ذخایر ارزی بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه جهش شدیدتر نرخ ارز انجام شد و در نهایت در ابتدای سال ۱۳۹۷ این جهش تشدید شده ارزی و نمایان شدن بحران اقتصادی انجام شد. در این بین دو عامل خارجی نیز باعث تشدید جهش تورمی این بحران اقتصادی شدند. اولین مورد تلاش دولت برای سرکوب قیمت ارز و تزریق ارز در قیمت‌های پایین به بازار بود که انگیزه برای سودجویی و دلالی و جذب نقدینگی به این بازار را بالا برد و ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را هدر داد. طبق گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد سیاست‌گذار
داد. طبق گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد سیاست‌گذار پولی به شکلی ذخایر ارزی بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ صرف تثبیت نرخ ارز و ارزپاشی در بازار کرده بود که در ابتدای سال ۱۳۹۷ اصطلاحا ذخایر ارزی بانک مرکزی خالی شده بود و در این شرایط شوک تحریم‌های خارجی در اردیبهشت ۱۳۹۷ بر بازار ارز ایران وارد شد. عامل دیگری خروج دولت آمریکا از برجام در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در فاصله یک ماه بعد از اعلام اجرای سیاست ارزی تثبیت چند نرخی ارز روی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان و شروع اعمال تحریم‌ها از ۶ ماه بعد از آن بود. اگرچه اعمال دوباره
از ۶ ماه بعد از آن بود. اگرچه اعمال دوباره تحریم‌ها موجب تشدید جهش تورمی در ابتدای این بحران اقتصادی شد، ولی با توجه به اجرای سیاست ارز چند نرخی در ایران، موجب کاهش توانایی دولت ایران برای تزریق دلار نفتی به اقتصاد و چاپ ریال ما به ازای آن (با نرخ‌های تبدیل بسیار پایین که به کسری بودجه دامن می‌زد) شد و به محدود کردن تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران و کنترل تورم و جلوگیری از ایجاد ابرتورم کمک کرد. بانک جهانی در ماه آوریلِ سال ۲۰۱۸ چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف برای آن نرخ رشد بیش از ۴ درصد را پیش‌بینی
توصیف برای آن نرخ رشد بیش از ۴ درصد را پیش‌بینی کرده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز همچنین در ماه مارس رشد ۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بود، اما با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ ۱٫۵ درصدی را برآورد کرد و همچنین طبق این، برآورد کرد نرخ بیکاری به ۱۲٫۸ درصد و نرخ تورم نیز به ۲۹٫۶ درصد افزایش می‌یابد که بیانگر رکود تورمی است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسید. دلایل ایجاد و شروع بحران. دلیل بحران اقتصادی رخ داده، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از اوایل دهه ۹۰ در ایران و استفاده شدید و
شده از اوایل دهه ۹۰ در ایران و استفاده شدید و نامناسب از ابزار تعیین نرخ بهره و سود سپرده بانکی در اقتصاد برای کاهش تورم بدون برنامه جامعی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی در شرایط تحریم و همچنین اقدان نکردن دولت برای رفع کسری بودجه و انتشار بی‌رویه اوراق قرضه دولتی توسط وزارت اقتصاد با نرخ بهره بالاتر از سود سپرده‌های بانکی برای جبران آن بود که موجب رقابت بانک‌ها در افزایش سود سپرده بانکی شد. این دو موجب حبس نقدینگی و تورم ایجاد شده در بانک‌ها و اوراق قرضه دولتی شد و این موجب افزایش نقدینگی با نرخ بهره
دولتی شد و این موجب افزایش نقدینگی با نرخ بهره بالای سود بانکی و اوراق قرضه در بانک‌ها (افزایش نقدینگی از طریق ظریب فزاینده) بدون رشد قابل توجه اقتصاد غیرنفتی که این نقدینگی را جذب کند شد. برای اجرای این سیاست کنترل تورم با حبس نقدینگی در بازارهای مالی در بازه سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اعمال بالاترین نرخ بهره واقعی اعمالی در اقتصاد یک کشور تا آن زمان در ایران ثبت شد شد. این نرخ بهره واقعی بی‌سابقه بالا موجب رکود شدید فضای کسب و کار شد و در این شرایط بانک‌ها مجبور به پرداخت نرخ سودهای بسیار بالاتر از تورم شده بودند.
پرداخت نرخ سودهای بسیار بالاتر از تورم شده بودند. در نتیجه نبود یک سیستم نظارت بانکی مؤثر برای تعیین تکلیف موسسات مالی و بانک‌های ناتراز و جلوگیری از رخ دادن ناترازی در آن‌ها، این موسسات وارد یک بازی پانزی پرداخت سود بیشتر برای جلوگیری از خروج سرمایه از بانک خود و ورشکستگی شدند و در نهایت ورشکستگی برخی از این بانک‌ها باعث فرار گسترده سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دلالی از جمله ارز و شروع یک دوره بحران ارزی و تورم بالا از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شد و شروع دوباره سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و خروج از برجام
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و خروج از برجام از ابتدای سال ۱۳۹۷ این بحران بانکی و ارزی را تشدید کرد و در بدترین زمان بخش بزرگی از منابع ارزی خارجی دولت هم قطع شد. دلیل ناتوان شدن بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود تسهیلات، انتشار اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره بالا (بالاتر از سود سپرده‌های بانکی) توسط وزارت اقتصاد بود. این اوراق ابتدا در سال ۱۳۹۳ بدین شکل به صورت گسترده منتشر شدند و در سال‌ ۱۳۹۵ با وجود کاهش تورم در شرایطی که سقف نرخ مصوب سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد بود، این اوراق با نرخ سود ۲۳ تا ۳۰ درصد منتشر
بود، این اوراق با نرخ سود ۲۳ تا ۳۰ درصد منتشر می‌شدند. در ابتدای سال ۱۳۹۶ اوراق قرضه جدید دولت یعنی سخاب با نرخ سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشف قیمت شدند. انتشار این اوراق با نرخ سود بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث شد بانک‌ها بهانه موجهی برای تبعیت نکردن از نرخ مصوب سود سپرده‌ها و برای جلوگیری از فرار سرمایه از بانک‌ها داشته باشند و عملاً دست بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی و در نتیجه اعمال سیاست پولی بسته شود و وزارت اقتصاد با تعیین حجم انتشار اوراق، از بازیگران اصلی تعیین نرخ بهره در بازار بود. همچنین
بازیگران اصلی تعیین نرخ بهره در بازار بود. همچنین تفکر مسئولان اقتصادی دولت این بود حال که نمی‌توانند کسری بودجه را رفع کنند، هرگونه انتشار اوراق بهتر از استقراض از بانک مرکزی است. از طرف دیگر انتشار این اوراق سبب تشدید رکود در اقتصاد و بورس شد که خود باعث چسبندگی تورم و کاهش نیافتن آن و طولانی شدن سیاست انقباضی شده بود. برخی دیگر از اقتصاددانان آنچه که در سال ۱۳۹۷ با رها کردن نرخ ارز و فنر تورم انجام شد را عمدی دانسته‌اند. آن‌ها معتقدند در نتیجه سیاست پولی انقباضی شدید از سال ۱۳۹۲ که با رشد اقتصاد غیرنفتی
انقباضی شدید از سال ۱۳۹۲ که با رشد اقتصاد غیرنفتی نزدیک به صفر همراه بود، از این سال به بعد نقدینگی و تورم ایجاد شده در بانک‌ها حبس شده و با نرخ بهره بالا در حال ورشکست کردن بانک‌ها بودند، در نتیجه سیاست گذار پولی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به عمد برای نجات بانک‌های ورشکسته اقدام به افزایش خلق نقدینگی و تورم کرد و اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ برای مجاز کردن استقراض بی محدودیت بانک‌ها از بانک مرکزی را از شواهد اصلی آن می‌دانند. عوامل خارجی تاثیر گذار در بحران. به موجب بندهایی از برجام قرار بود که تحریم‌ها علیه
موجب بندهایی از برجام قرار بود که تحریم‌ها علیه ایران به موازات اعتمادسازی و پایبندی ایران به برجام از طرف اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده برداشته شود و بخش‌هایی از آن نیز اجرا و در حال پیشرفت بود، ولی پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بار دیگر بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در دولت باراک اوباما برداشته شده بود، با دستور دونالد ترامپ و تصویب سنای آمریکا مجدداً بازگشت و بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد. خروج دولت آمریکا در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در شرایطی زمان بندی و
در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در شرایطی زمان بندی و انجام شد که طبق گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، سیاست‌گذار پولی در ایران به شکلی ذخایر ارزی بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ صرف تثبیت نرخ ارز و ارزپاشی در بازار کرده بود که در ابتدای سال ۱۳۹۷ اصطلاحا ذخایر ارزی بانک مرکزی خالی شده بود و در این شرایط شوک تحریم‌های خارجی در اردیبهشت ۱۳۹۷ بر بازار ارز ایران وارد شد و موجب تاثیر حداکثری تحریم‌های دوباره وضع شده شد. سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا. بنا به آمار ارائه شده توسط شرکت کپلر، فروش نفت ایران پس از خروج
شده توسط شرکت کپلر، فروش نفت ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است که این رقم از حجم فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق هم پایین‌تر است. این درحالی است که فروش نفت ایران پس از توافق برجام چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. از دیگر سو هند به عنوان عمده‌ترین خریدار نفتی ایران، پس از عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران توسط آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرد. حتی در مقاطعی از سال ۲۰۱۹ میلادی، ایران فروش نفت زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز
میلادی، ایران فروش نفت زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز را نیز تجربه کرده است. بر همین اساس مطابق با برآوردهای برخی کارشناسان، کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع علت اصلی استقراض ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی است. در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ حسن روحانی به کسری بودجهٔ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اذعان کرد و گفت:«بالاترین درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برای اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و
اداره کشور به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است و حال باید پرسید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را باید از کجا آورد»مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیده‌اند. مداخلات دیگر خارجی. تحقیقات دادستان ویژه آمریکا دربارهٔ کمپین انتخاباتی ترامپ برگزاری جلسات متعدد بین نمایندگان عربستان سعودی (نظیر ژنرال احمد عسیری) با دولت ترامپ برای تضعیف و در نهایت براندازی دولت جمهوری اسلامی از مسیر اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی را آشکار کرده است.
مسیر اقتصادی، اطلاعاتی و نظامی را آشکار کرده است. ژنرال عسیری در جلسه ای در ریاض در مارس ۲۰۱۷، برای برنامه‌ریزی انجام عملیات‌های اطلاعاتی با هدف تخریب اقتصاد ایران، با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری دولت سعودی با چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه حضور داشته است. آمار اقتصادی. در شهریور ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی گفت که اقتصاد کشور طی بهار سال ۱۳۹۹، نسبت به بهار پارسال ۳٫۵ درصد کوچکتر شده است. گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد با رشد منفی ۳٫۵ درصدی مواجه بوده، گروه صنایع
با رشد منفی ۳٫۵ درصدی مواجه بوده، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴٫۴ درصدی و گروه کشاورزی نیز رشدی منفی ۰٫۱ درصدی داشته است. در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی ۱۴٫۳ درصدی داشته است. بهار پارسال نیز این بخش نسبت به بهار سال ۹۷ رشد منفی ۳۵ درصدی داشت. تولید نفت ایران بنابر آمارهای اوپک طی دو سال گذشته نصف شده و به ۱٫۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، شرکت اطلاعات کالا، کپلر، طی اطلاعاتی که به رادیو فردا داد، می‌گوید متوسط صادرات نفت ایران در هشت ماه
داد، می‌گوید متوسط صادرات نفت ایران در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه ۲۸۷ هزار بشکه بوده است. صادرات نفت ایران در دوران پیش از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود که تقریباً ۹ برابر حجم کنونی صادرات نفت ایران است. صادرات نفت ایران بنابر گزارش کپلر در ماه اوت به ۴۳۶ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از ژوئیه پارسال است. چین و سوریه تنها مشتریان علنی نفت ایران هستند، اما شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها می‌گویند ایران نفت خود را به‌صورت پنهانی و تحت نام نفت دیگر کشورها از
را به‌صورت پنهانی و تحت نام نفت دیگر کشورها از جمله مالزی و اندونزی نیز می‌فروشد. در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال ۱۳۹۸ را ۴۲٫۶ درصد اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۳۴٫۸ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ در گروه: بوده در گروه غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ مربوط به: سقوط صادرات. در شهریور ۱۳۹۹، آمارهای جدید شرکای اصلی تجاری ایران نشان از افت چشمگیر صادرات ایران به این کشورها دارد و در کل صادرات آنها به
ایران به این کشورها دارد و در کل صادرات آنها به ایران نیز کاهش یافته است. این آمار افت کل صادرات ایران به ۱۴۰ میلیون دلار در هفت‌ماهه ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که علاوه بر قطع صادرات نفت، فروش کالاهای غیرنفتی ایران به هند نیز به شدت سقوط کرده است. گمرک ایران از ابتدای فروردین ۹۸ انتشار آمارهای تفصیلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران را متوقف کرد، اما آمارهای سال ۹۷ نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران به هند در کل این سال بیش از دو میلیارد دلار بوده است. در اسفند ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از چند مقام
رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از چند مقام تجارت خارجی هند نوشت که به خاطر کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند و «بازرگانان هندی به دلیل تأخیر چند ماهه در پرداخت‌ها، از معامله با ایران امتناع می‌کنند» و صادرکنندگان هندی اطمینان ندارند که مبلغ قراردادهای جدید به موقع پرداخت شود. کسری شدید بودجه. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ۵۱ صفحه ای در دی ۹۸ گفت حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال
۹۸ گفت حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست و: «توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد». این گزارش می‌افزاید تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده از استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری (به‌رغم استقراض) تراز شده است. این گزارش با تحلیلی از وضعیت بد اقتصادی کشور
است. این گزارش با تحلیلی از وضعیت بد اقتصادی کشور به چندین نکته اشاره کرد که یکی از آنها می‌گوید «هر کودکی که امسال در کشور به دنیا می‌آید، با حداقل هشت میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان خواهد گشود». افزایش بدهی خالص. در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که منتشر کرد گفت بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. در سال ۲۰۱۸ و قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا، بدهی خالص دولت ایران زیر ۱۱۸
تحریم‌های آمریکا، بدهی خالص دولت ایران زیر ۱۱۸ میلیارد دلار بود. به این ترتیب، بدهی خالص دولت ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال جاری میلادی تقریباً ۲٫۲ برابر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در ادامه نوشت کسری کل بودجه، شامل بودجه دولت، در سال جاری حدود ۵۸ میلیارد دلار، معادل تقریباً یک دهم اقتصاد کشور خواهد بود. کل بدهی خالص دولت ایران به ۲۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید که ۱۱٫۶ میلیارد دلار آن بدهی خارجی است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی منفی ۴٫۵ درصد باشد و رشد
ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی منفی ۴٫۵ درصد باشد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۸٫۵ درصد باشد. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده که ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی کمتر از ۹ میلیارد دلار خواهد بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به کل ذخایر ارزی ایران اشاره نکرده، اما در گزارش ماه آوریل ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود که ذخایر ارزی ایران در سال جاری ۸۵ میلیارد دلار باشد. به این ترتیب، چنانچه ذخایر ارزی ایران در این مدت کاهش نیافته
چنانچه ذخایر ارزی ایران در این مدت کاهش نیافته باشد، ۹۰ درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و تنها دسترسی به ۸٫۸ میلیارد دلار آن میسر است. سال ۹۸ نیز با توجه به این‌که دولت ایران صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده بود اما نتوانست حتی نیمی از آن را صادر کند، با کسری چشمگیر بودجه مواجه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس دی‌ماه ۹۸ با انتشار گزارشی گفته بود حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال ۱۳۹۹ ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست. بحران قیمت گوشت. در حین بحران اقتصادی گوشت
نیست. بحران قیمت گوشت. در حین بحران اقتصادی گوشت قرمز دچار کمبود و افزایش بهای چند برابری شد که از میانه سال ۱۳۹۷ شروع و در ماه‌های پایانی پاییز اوج گرفت. بحران گوشت به یکی دیگر از چالش‌های بزرگ دوران دوم دولت حسن روحانی تبدیل شد. با ادامه بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و کم شدن سطح درآمد بسیاری از طبقات اجتماعی مردم در ایران و همچنین افزایش مخارج تأمین نیازهای اولیه گذران زندگی، قیمت گوشت نیز با افزایش چند برابری مواجه شد و قیمت انواع گوشت قرمز و همچنین مرغ و ماهی به بالاترین حد خود تاکنون رسید. سوء مدیریت
و ماهی به بالاترین حد خود تاکنون رسید. سوء مدیریت دولتی و افزایش هزینه‌های تولید برای دامداران و عدم کنترل در قاچاق دام از مناطق مرزی به کشورهای مجاور و همچنین احتکار و کمبود گوشت در بازار و نبود برنامه وارداتی مناسب که جواب گوی نیاز جامعه باشد و انحصار تولید و توزیع از برخی از عوامل این بحران شمرده شده‌اند. در اواخر پاییز ۱۳۹۷، قیمت گوشت قرمز در ایران مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو را درنوردید و در برخی شهرهای بزرگ و مناطق پایتخت ایران تا ۱۲۰ هزار تومان در کیلو نیز فروخته شد. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان
در کیلو نیز فروخته شد. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان ایرانی، برنامه اقتصاد مقاومتی و انحصارطلبی در خصوص تولید و توزیع گوشت را از عوامل بروز این بحران عنوان می‌کند. اقدامات. کمبود گوشت قرمز در ایران یکی از علل اصلی افزایش بهای گوشت عنوان می‌شود، دولت تصمیم گرفته است تا با واردات گوشت منجمد از کشورهایی مانند برزیل و گوشت گرم از استرالیا و قزاقستان و همچنین دام زنده از رومانی بخشی از این کمبود را جبران کند و قیمت‌ها را تثبیت نماید ولی در سال ۱۳۹۷ موفق نبود در حل این بحران نقشی قابل توجه را ایفا کند. برخی
در حل این بحران نقشی قابل توجه را ایفا کند. برخی رسانه‌های داخل ایران نیز با انعکاس گزارش و مستنداتی واسطه‌گری بین شرکت‌های وارد کننده، شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت‌های توزیع کننده را از علل ناکارآمدی واردات گوشت برشمرده اند. بحران قیمت مسکن. در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اگر نرخ‌ها ثابت بماند، خرید خانه در ایران ۱۰۹ سال طول می‌کشد در حالی که در جهان، خریدن خانه بعد از ۱۰ سال «غیرعادی» تلقی می‌شود. بعد از تشدید بحران اقتصادی در ۱۳۹۸، وبسایت تابناک در ۹ تیر ۱۳۹۸ در این زمینه نوشت که
وبسایت تابناک در ۹ تیر ۱۳۹۸ در این زمینه نوشت که افزایش قیمت مسکن عملاً خرید خانه را برای خیلی از مردم دشوار کرده است و به همین علت، تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. تابناک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته (از تیر ۹۸) افزود که هر ماه، مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود، «ناامیدتر از ماه قبل می‌شوند». این گزارش حاکیست که در برخی شهرها مانند کرمان، به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، «مردم کانکس‌ها را به عنوان سرپناهی برای خود
مسکن، «مردم کانکس‌ها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کرده‌اند». در فروردین ۹۹، علاوه بر شیوع کرونا آمار رسمی حاکی از سه برابر شدن خرید خانه در ترکیه بود و ۱۷ درصد از کل منزل‌های فروخته شده متعلق به ایرانیان بود. در تیر ۹۹، ایرانی‌ها سهمی ۲۵ درصدی از کل منازل فروخته‌شده در ترکیه به خارجی‌ها را داشتند و برای پنج ماه صدرنشین بودند. سید علی خامنه‌ای در شهریور ۹۹، خریدن ملک در خارج را به عنوان یک «مشکل» نام برد و دستور برخورد دولت با آن را داد. در سال ۱۳۹۷. بنابر گزارش روز چهارم مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی ایران
بنابر گزارش روز چهارم مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن تهران در تیرماه ۹۷، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در این ماه به شش میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۶، ۵۴٫۲ درصد افزایش داشت و قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیرماه در مقایسه با ماه قبل از آن، (خرداد ۹۷)، افزایشی ۷٫۱ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، افزایش قیمت‌ها سبب شده است تعداد دادوستدهای اپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در تیرماه نسبت به خردادماه با کاهشی ۹٫۲ درصدی به ۱۳٫۵ هزار واحد
به خردادماه با کاهشی ۹٫۲ درصدی به ۱۳٫۵ هزار واحد مسکونی رسید. شمار دادوستدهای آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در تیرماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه پارسال نیز با ۷ درصد کاهش همراه بود. بررسی دوره چهارماهه نخست ۱۳۹۷ در این گزارش نیز نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در این چهار ماه به بیش از شش میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به دوره چهارماهه پارسال، با ۴۱٫۳ درصدی رشد قیمتی همراه بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۷، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به
۱۳۹۷، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیرماه پارسال، ۱۳٫۶ درصد رشد داشت. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، با بیش از ۱۱ درصد افزایش به کار خود پایان داد. در سال ۱۳۹۸. گزارش خرداد ۱۳۹۸ بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع مسکن با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. بر اساس گزارشی که روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در سایت مرکز آمار منتشر شد، قیمت فروش یک مترمربع
در سایت مرکز آمار منتشر شد، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان سال جاری به بالای ۱۸٫۶ میلیون تومان و قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۱۳٫۷ میلیون تومان رسیده است و قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران طی تابستان ۹۸ نسبت به تابستان نود و هفت ۱۳۱٫۷ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن نیز در همین دوره ۸۰٫۱ درصد افزایش یافته و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز ۳۱٫۲ درصد رشد داشته است. در این حال تعداد
نیز ۳۱٫۲ درصد رشد داشته است. در این حال تعداد معاملات زمین و ساختمان مسکونی کلنگی بیش از ۵۵ درصد و تعداد معاملات مسکن بیش از ۷۰ درصد نسبت به تابستان پارسال کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ایران، خرید و فروش مسکن در تهران در فروردین ۹۸ به نسبت ماه پیش از آن ۸۷ درصد کاهش یافت. بر اساس این آمار رسمی، در اولین ماه سال ۹۹، ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره قرارداد اسفند ۹۸، ۸۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در پی افزایش شدید بهای مسکن در سال ۹۹
می‌دهد. در پی افزایش شدید بهای مسکن در سال ۹۹ و آشفته شدن بازار، سایت‌های خرید و فروش و اجاره مسکن قیمت‌ها را حذف کرده‌اند. روز ۷ خرداد ۱۳۹۹، بانک مرکزی در گزارش خود، گفت قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی نسبت به دور مشابه پارسال به شدت افزایش و تعداد معاملات مسکن کاهش یافته است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی دوماهه اول سال ۹۹ نسبت به دور مشابه پارسال حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و نسبت به دور مشابه سال ۹۷ نیز سه برابر شد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در دوماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود
هر متر مربع مسکن در دوماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۵٫۷ میلیون تومان بود، این رقم پارسال به حدود ۱۲ میلیون تومان رسید و در فروردین و اردیبهشت امسال نیز تا ۱۷ میلیون تومان اوج گرفت. در ۴ تیر ۱۳۹۹، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت قیمت مسکن در تهران طی خرداد ۹۹ نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد و نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه از ۱۹ میلیون تومان برای هر متر مربع فراتر رفته است. این رقم در اردیبهشت امسال ۱۷ میلیون تومان و در فروردین ماه ۱۵٫۵ میلیون
۱۷ میلیون تومان و در فروردین ماه ۱۵٫۵ میلیون تومان بود. قیمت مسکن در ایران از ابتدای سال ۹۷ چهار برابر شده است. در مرداد ۱۳۹۹ بر اساس گزارش ماهانه «بازار مسکن تهران»، قیمت مسکن در برخی شهرها و شهرک‌های اطراف تهران، طی یک سال اخیر، تا پنج برابر افزایش داشته است. قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران از میانگین رشد قیمت مسکن در تهران نیز فراتر رفته و بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به قیمت‌های سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، مسکن در شهر پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰
در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن گران‌تر شده است. تحلیل اقتصادی. ایران. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی دربارهٔ وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشه‌های بحران چند لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضد تولید و غیر مردمی» ارزیابی شده است. ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه، ۳۰ دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحران‌زده کرده است یکایک برشمرده‌اند و ۲۰
کشور را بحران‌زده کرده است یکایک برشمرده‌اند و ۲۰ راهکار برای خروج از آن پیشنهاد داده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است.» در پایان نیز اعلام شده که: گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. جهان. کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی
جهان. کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود. گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که اگر ایران تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری در حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است. استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز، در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلک‌زده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیده‌ای دارد، یکی از کشورهای فلاکت‌زده معرفی شده بود. همچنین او معتقد است که حتی اگر تحریم‌ها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود» و در ادامه اظهار کرد: اقدامات. رئیس دفتر دولت حسن روحانی در پی ادامه بحران
رئیس دفتر دولت حسن روحانی در پی ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایران اعلام کرد، بنا به دستور رئیس‌جمهور قرار شده است که برای مهار گرانی، انبارها سریعاً تخلیه و اجناس آن وارد بازار شوند. در پی رکورد شکنی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در ایران، حسن روحانی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ شمسی بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، طی حکمی عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب گردید. ولی‌الله سیف رئیس پیشین نیز به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور
رئیس پیشین نیز به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی تعیین شد. با ادامه بحران اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در ۱۷ مرداد علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و از کار برکنار کردند و در ۴ شهریور نیز با عدم رای اعتماد به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، موجب شدند تا دومین وزیر دولت یازدهم نیز عزل شود. حسن روحانی برای دفاع در این جلسه برای دفاع از وزیر اقتصاد کابینه‌اش و ادای توضیحات حاضر نشد. نمایندگان در ادامه به همین نیز راضی نشدند و ۲ روز بعد در ۶ شهریور با طرح ۵ سؤال