payamvha/North_RAG huggingface dataset:
به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کردند. آن‌ها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌های ۱۶۹ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۶۶ و ۱۹۷۳ و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ۱۹۸۴ استناد کردند. این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بین‌المللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع
انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. همچنین این وکلا در متن این بیانیه اعتراض کارگران هفت تپه را «مشروع و قانونی» خواندند. در این تاریخ "خبرگزاری کار ایران-ایلنا" (وابسته به دولت) نیز تأیید کرد که اسماعیل بخشی «در اثر ضربه» به بیمارستان منتقل شده‌است. با این وجود، در روز ۸ آذر استاندار و مقامات قضائی خوزستان خبر شکنجه اسماعیل بخشی را به شدت تکذیب کردند. استاندار خوزستان مدعی شد که بخشی در سلامت کامل به سر می‌برد. همچنین در این روز، رئیس دادگستری شوش، "جعفری چگینی" نیز این خبر
روز، رئیس دادگستری شوش، "جعفری چگینی" نیز این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد بخشی در سلامت کامل است. او خبر شکنجه بخشی را خبری «کذب» خواند که توسط به گفته او «رسانه‌های معاند» منتشر شده‌اند. او ضمن تکذیب این خبر، رسانه بی‌بی‌سی فارسی (که این خبر را منتشر کرده بود) را «بنگاه دروغ‌پراکنی» خوانده و تجمعی که بخشی در آن دستگیر شده بود را نیز «غیرقانونی» نامید. اندکی پس از تکذیب خبر شکنجه توسط مقامات خوزستان، "سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه"، در کانال تلگرامی خود تکذیب این خبر را ناشی از «بی اطلاعی» مقامات از وضعیت
این خبر را ناشی از «بی اطلاعی» مقامات از وضعیت اسماعیل بخشی یا احتمال «وجود انگیزه‌های دیگر» دانست. همچنین این سندیکا بر اساس آنچه «اخبار موثق واصله» خواند، خبر داد که «ضربات زیادی» به صورت بخشی وارد شده‌است. در واکنش به این خبر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در طی صدور یک اطلاعیه خبر شکنجه بخشی را «موثق» خواند و آن را محکوم کرد. این سندیکای کارگری در این اطلاعیه از مقامات خواستار آزادی اسماعیل بخشی و منع هر نوع شکنجه او شد. این نهاد کارگری، در این اطلاعیه خود ضمن اینکه اعتصاب و اعتراض
در این اطلاعیه خود ضمن اینکه اعتصاب و اعتراض کارگران را «حق مسلم» آنان دانسته، تأکید کرده که هیچ کارگری نباید به دلیل اعتصاب صنفی بازداشت، مورد ضرب و شتم، آزار، تعقیب یا شکنجه قرار گیرد. در این اطلاعیه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۷ آمده‌است: در تاریخ سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷، "سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه" گزارشی از وضعیت سلامتی اسماعیل بخشی و "سپیده قلیان" (فعال مدنی) منتشر کرد. این تشکل ضمن هشدار نسبت به وضعیت جسمانی این دو زندانی - که بیش از دوهفته از بازداشت آن‌ها می‌گذرد - در اینباره ابراز نگرانی کرد. در این گزارش
- در اینباره ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده‌است که این زندانیان در ملاقات‌هایی که با خانواده خود داشتند قادر به تشخیص زمان جاری و اینکه در چه وقتی از شبانه‌روز به‌سر می‌برند نبودند. همچنین در این گزارش وضعیت جسمانی بخشی «وخیم» اعلام شده و ذکر شده که آثار کبودی در پیشانی او مشاهده شده‌است. در همان تاریخ رسانه صدای آمریکا با انتشار گفته‌هایی از قول یک منبع که نخواست نامش فاش شود، خبر شکنجه بخشی را «موثق» خواند. این منبع همچنین ادعا کرد که خانواده این دو زندانی ضمن ملاقات خود آثار شکنجه را مشاهده کردند.
زندانی ضمن ملاقات خود آثار شکنجه را مشاهده کردند. به گفته این منبع اسماعیل بخشی و سپیده قلیان (تا این تاریخ) در زندان انفرادی به‌سر بردند و وضعیت جسمانی بخشی «وخیم» بوده‌است. بلافاصله پس از آزادی‌بخشی، اخباری دربارهٔ جزئیات مربوط به شکنجه او در توئیتر منتشر شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در این رابطه مصاحبه‌ای با یکی از بستگان بخشی انجام داد و فایل صوتی آن را در فضای مجازی منتشر کرد. در این مصاحبه از قول این خویشاوند ادعا می‌شود که بخشی هدف عمل شکنجه به وسیله ضرب و شتم شدید بوده‌است. بر اساس این گفته‌ها این
ضرب و شتم شدید بوده‌است. بر اساس این گفته‌ها این ضرب و شتم‌ها با باتوم صورت گرفت و بخشی از ناحیه بیضه‌گاه دچار ضرب‌دیدگی شد؛ به شکلی که به سختی قادر به نشستن بود. این روزنامه‌نگار افزود که در زندان به او داروهای آرام بخش و اعصاب تجویز و تزریق می‌شده که منجر به تهوم‌زایی می‌شوند. آزادی موقت. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اسماعیل بخشی عصر روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ از زندان آزاد شد. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه گفت که بخشی با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. بخشی در دادسرای
میلیون تومانی از زندان آزاد شد. بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» و همچنین در دادسرای شهر اهواز با اتهام «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» مواجه شد. به باور برخی منظور از «تشکیل گروه» در اتهام سوم «مجمع نمایندگان کارگری» است که شماری از آن‌ها در جریان اعتراضات با نمایندگان مجلس و وزیر کار و رفاه اجتماعی مذاکره کرده بودند. پس از انتشار خبر آزادی او، کانال تلگرامی "سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه"، خبر آزادی او را
"سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه"، خبر آزادی او را تأیید کرد. این سندیکا در پیامی که در پی آزادی بخشی منتشر کرد آزادی او را «حاصل مقاومت اسماعیل بخشی و دیگر کارگران» و نه «پیگیری مسئولان شرکتی و دولتی» دانست. پس از آزادی، بخشی در روز یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ با وجود یک بار اخراج شدن از کار، مجدداً به کار خود در مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازگشت. او در این تاریخ، ضمن انتشار تصاویری از خود، پیامی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، و در آن از همه افرادی که به گفته او از آزادی‌اش حمایت کرده بودند، تقدیر و تشکر کرد. او در قسمت
حمایت کرده بودند، تقدیر و تشکر کرد. او در قسمت توضیحات مربوط به این تصاویر نوشت: نامه به وزیر اطلاعات. اسماعیل بخشی روز جمعه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ با انتشار یادداشتی در صفحهٔ شخصی اینستاگرامش، ضمن تأیید شکنجه‌اش در زندان، سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای در یک برنامهٔ تلویزیونی در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌ها دعوت کرد. بخشی در این یادداشت از شنود تلفنی خود و خانواده‌اش توسط نهادهای امنیتی خبر داد. او در بخش اول این نوشته به شکنجه‌های شدید جسمی و روانی خودش و سپیده قلیان در روزهای اول بازداشت
و روانی خودش و سپیده قلیان در روزهای اول بازداشت اشاره کرده‌است. واکنش‌ها به نامهٔ بخشی به وزیر اطلاعات. محمد کاظمی نماینده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اظهار کرد که شکنجه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، از این‌رو باید برای ادعاهای بخشی در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل پرونده قضائی صورت گرفته و این ادعا بررسی شود. کاظمی افزود که در صورت اثبات ادعاهای بخشی افراد متهم باید فراخوانده شوند. غلامرضا
بخشی افراد متهم باید فراخوانده شوند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگو با جماران بار دیگر اخبار مرتبط با شکنجهٔ اسماعیل بخشی در زندان را تکذیب کرد. او در این گفتگو مدعی شد که دستگاه‌های ذی‌ربط مدارک و مستنداتی دارند که نشان می‌دهد هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده‌است. شریعتی پیش‌تر هم مدعی شده بود که بخشی در سلامت کامل به‌سر می‌برد و اخبار وخامت حال او را رسانه‌هایی که او آن‌ها «معاند» خواند، با «جوسازی» منتشر کرده‌اند. انتشار این نامه، واکنش کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشت. این
اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشت. این واکنش‌ها مملو از خشم و اندوه این کاربران نسبت به این موضوع بود. در میان این کاربران اسامی فعالان مدنی و برخی از زندانیان سیاسی سابق و فعالان سیاسی همچون صادق زیباکلام دیده می‌شود. این فعالان عملکرد حسن روحانی و محمود علوی را در این رابطه مورد انتقاد خود قرار داده‌اند. همچنین ۳۴ تشکل دانشجویی (انجمن‌های اسلامی دانشجویان)، پیرو درخواست اسماعیل بخشی، طی نامه‌ای خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره‌ای با حضور ایشان در ارتباط با شکنجه‌های صورت
با حضور ایشان در ارتباط با شکنجه‌های صورت گرفته بر این فعال کارگری شدند؛ و در پایان آمادگی‌شان را برای میزبانی این مناظره اعلام کردند. گروهی از همکاران اسماعیل بخشی با انتشار متنی در کانال تلگرامی مستقل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ضمن انتقاد از مفاد این نامه برخی از مواضع تشکل‌های اسلامی دانشجویان را مورد پرسش قرار دادند. در یکی از بندهای این جوابیه، خطاب به انجمن‌های اسلامی دانشجویان چنین آمده‌است: علی مطهری نماینده و نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ گفتگویی با روزنامه اعتماد نسبت به
۱۶ دی ۱۳۹۷ گفتگویی با روزنامه اعتماد نسبت به اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او از وزارت اطلاعات ایران خواست که در این مورد روشنگری کرده و پاسخگو باشد. او هرگونه شکنجه روحی و جسمی را با استناد بر فصل سوم قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی عنوان کرد. به گفته مطهری اگر صحبت‌های بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و مجازات شوند. او در این گفتگو از وزیر اطلاعات خواست که به موضوع وارد شود. او افزود در صورت عدم ورود وزارت اطلاعات، مجلس وارد این موضوع خواهد شد و به گفته او از حقوق
مجلس وارد این موضوع خواهد شد و به گفته او از حقوق شهروندی دفاع خواهد کرد. در روز یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد. او در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا در خصوص این موضوع گفت: «شنیده‌ام نامه‌ای به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و اگر کسی تخلف کرده باشد آن‌ها پیگیری خواهند کرد.» علی‌اکبر گرجی اندرزیانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور ایران، در صفحه اینستاگرام خود به اظهارات بخشی واکنش نشان داد. گرجی با تأکید بر اصل ۳۸ قاون
بخشی واکنش نشان داد. گرجی با تأکید بر اصل ۳۸ قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هرگونه شکنجه، گفت که شکنجه به قصد گرفتن اقرار یا اطلاعات در ایران ممنوع است. او از اسماعیل بخشی خواست که هرچه زودتر در این رابطه اعلام شکایت کند. علیرضا رحیمی نماینده مجلس در خصوص اظهارات بخشی به علی لاریجانی پیشنهاد برگزاری کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این موضوع را داد. این پیشنهاد مورد قبول لاریجانی قرار گرفت و گفته‌شد این کمیسیون با حضور وزیر اطلاعات برگزار می‌شود. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران،
الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، در تاریخ سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ در کانال تلگرام خود به این اظهارات واکنش نشان داد. او در کانال تلگرام خود خبرداد که حسن روحانی دستور بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را صادر کرده‌است. هم‌زمان علی‌اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل ایران، از ارسال یک هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستانی کل ایران به خوزستان خبر داد؛ آن‌ها به دستور قوه قضائیه به خوزستان رفتند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از نشست مشترک با مقامات وزارت اطلاعات در مصاحبه با خبرگزاری
با مقامات وزارت اطلاعات در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت از پخش فیلم «اعترافات اسماعیل بخشی» در این جلسه خبر داد. او مدعی شده‌است بخشی حین بازداشت و در مسیر انتقال به بازداشتگاه با مأموران درگیر شده ولی خبری از شکنجه نبوده‌است. فلاحت‌پیشه با استناد به «فیلم اعترافات» گفته‌است که بخشی وابسته به حزب کمونیست کارگری ایران مستقر در یکی از کشورهای اروپایی است. چند ساعت بعد از انتشار این مصاحبه، اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران سخنان حشمت‌الله فلاحت‌پیشه را تکذیب کرد. کریمی به رادیو فردا
فلاحت‌پیشه را تکذیب کرد. کریمی به رادیو فردا گفته‌است که «اسماعیل بخشی نه تقاضای عضویت در حزب را داده و نه عضو حزب ما است». همچنین این حزب در گفتگویی با رسانه دویچه وله که در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ انجام داد اتهام عضویت در حزب کمونیست کارگری را در راستای «پرونده‌سازی» برای اسماعیل بخشی دانست. در این رابطه جمال حیدری‌منش وکیل سپیده قلیان، در صفحه اینستاگرامش از مخالفت پزشکی قانونی با انجام آزمایش‌ها و معاینه‌های مربوط به شکنجه موکلش خبر داد. او همچنین نسبت به تکذیب خبر شکنجه اسماعیل بخشی توسط مقامات نظام جمهوری
خبر شکنجه اسماعیل بخشی توسط مقامات نظام جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و گفت: «انکار راه به جایی نمی‌برد.» بخشی در اولین واکنش خود به اظهارات جدید مطرح شده توسط مقامات، در تاریخ چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ در صفحه اینستاگرامش نوشت که تاکنون هیچ دیدار تحقیقاتی با مقامات سیاسی و قضائی نداشته و کسی سخنان او پیرامون شکنجه‌اش را نشنیده‌است. او تلویحاً اتهامات جدید مطرح شده علیه خود را رد کرد و خطاب به متهم‌کنندگان نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.» در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ عسل محمدی فعال اجتماعی-دانشجویی
۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ عسل محمدی فعال اجتماعی-دانشجویی و عضو هیئت تحریریه "نشریه گام" که پس از حمایت از اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد گشت، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و ادعا کرد که از نزدیک شاهد شکنجه این دو بوده‌است. او شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تأیید کرده و اعلام کرد که حاضر است به نفع اظهارات این دو تن، در دادگاه شهادت دهد. محمدی همچنین در عین حال اشاره کرد که «شاهد ساعت‌های طولانی بازجویی» از سپیده قلیان بوده‌است؛ بازجویی‌هایی که به گفته او، از ۱۰ صبح
بوده‌است؛ بازجویی‌هایی که به گفته او، از ۱۰ صبح تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت و تقریباً هر روز تکرار می‌شد. او در رابطه با این بازجویی‌ها گفت: «صدای فریادها و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می‌شنیدم. من شاهد روزی بودم که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره نازنینش می‌کشید و آرزوی مرگ می‌کرد». فشار به‌جهت تکذیب شکنجه. در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ فرزانه زیلایی وکیل مدافع اسماعیل بخشی در گفتگویی با وبگاه «رویداد ۲۴» از تحت فشار بودن موکلش به‌جهت تکذیب سخنانش پیرامون شکنجه‌اش خبر داد. او گفت
تکذیب سخنانش پیرامون شکنجه‌اش خبر داد. او گفت که بخشی از سوی به‌گفته او «افراد مختلف» تحت فشار قرار گرفته تا سخنانش را تکذیب کند. زیلایی از نام این افراد سخنی نگفت. این وکیل در این رابطه گفت که نوشته‌های موکلش بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم در این‌باره انجام شده‌است. هم‌زمان در همین رابطه کانال تلگرامی مستقل کارگران "شرکت نیشکر هفت‌تپه" خبر داد که اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش تحت آنچه که این کانال «فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی» خواند، قرار گرفته‌اند. به‌گزارش این کانال تلگرامی، نیروهای
گرفته‌اند. به‌گزارش این کانال تلگرامی، نیروهای امنیتی تلاش کردند تا با این کار او را مجبور به تکذیب خبر شکنجه‌اش کنند. براساس این گزارش، اسماعیل بخشی در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرد. اما در مقابل، مأموران امنیتی با خانواده این فعال کارگری تماس گرفته و ضمن «تهدیدهایی» علیه او و دیگر اعضای خانواده، از آن‌ها خواسته‌اند تا این سخنان را تکذیب کنند. واکنش دیگر قربانیان شکنجه. اظهارات بخشی در مورد شکنجه دوران بازداشتش، بار دیگر مسئله شکنجه را در مرکز توجه قرار داد. برخی از فعالان کارگری، سیاسی، دانشجویی،
قرار داد. برخی از فعالان کارگری، سیاسی، دانشجویی، اجتماعی و… که شکنجه را در زندان‌ها تجربه کرده‌اند روایت‌هایشان را بازگو کردند. دراویش گنابادی، رضا شهابی، مجید توکلی و بهنام موسیوند از جمله کسانی بودند که روایت شکنجه‌شان را مطرح کردند. سید مهدی موسوی شاعر و نویسنده طی نامه ای خطاب به بخشی عنوان کرد که شکنجه اسماعیل بخشی صحت داشته چرا که خود او نیز در دوران بازداشتش توسط اطلاعات سپاه مورد شکنجه بسیار قرار گرفته بود. همچنین یکی از نزدیکان سپیده قلیان از تهدید به قتل مستمر ایشان پس از آزادی خبر داده. اسماعیل
به قتل مستمر ایشان پس از آزادی خبر داده. اسماعیل بخشی در نامه‌اش به وزیر اطلاعات نیز به آزار و اذیت‌هایی که خانم قلیان در بازداشتگاه متحمل شده اشاره کرده‌بود. پخش «اعترافات» از صداوسیما. شامگاه شنبه ۲۹ دی‌ماه برنامهٔ تلویزیونی با پخش گزارشی به‌نام «طراحی سوخته» به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و «اعترافات» آن‌ها علیه خودشان پرداخت. در این گزارش با طرح اتهامات امنیتی علیه بازداشت‌شدگان، آن‌ها وابسته به گروه‌های کمونیستی و برانداز خارج از کشور خوانده شده‌اند که سعی در
و برانداز خارج از کشور خوانده شده‌اند که سعی در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری داشته‌اند. بسیاری از این زندانیان پس از آزادی تأکید کرده‌اند که برای ضبط اعترافات‌شان جلوی دوربین مورد شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. در قسمتی از این گزارش مسئلهٔ شکنجهٔ اسماعیل بخشی در دوران بازداشت نیز بار دیگر از سوی مقامات دولتی و امنیتی کتمان شده‌است. ده روز پیش‌از این، سپیده قلیان یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات خوزستان در توییتی گفته بود که «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات
بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.» حساب توییتری خبرگزاری صدا و سیما پس از پخش این برنامه به حالت تعلیق درآمد. واکنش‌ها به پخش «اعترافات». پخش گزارش تلویزیونی «طراحی سوخته» با واکنش و اعتراض گستردهٔ کاربران در فضای مجازی همراه شد. از طرفی، گروهی از کاربران حامی جمهوری اسلامی این «اعترافات» را سندی برای ارتباط این فعالان بازداشت‌شده با خارج از کشور می‌دانند. در مقابل گروه دیگر، شامل سپیده قلیان و مخالفان
در مقابل گروه دیگر، شامل سپیده قلیان و مخالفان جمهوری اسلامی، نفس این اعترافات را از مصادیق شکنجه خوانده و آن را سندی بر تأیید شکنجه قلیان دانستند. سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ شماری از بازنشستگان فرهنگی و کشوری اهل ایران، مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی ایران دست به برپایی تجمع اعتراضی زدند. آن‌ها که به وضع معیشت و وضعیت بیمه خودشان معترض بودند، در اعتراضشان علیه پخش مستند «طراحی سوخته» شعارهایی سر دادند. شعار «شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد» و «توپ، تانک، مستند دیگر اثر ندارد» دو شعاری بودند که این معترضان
دیگر اثر ندارد» دو شعاری بودند که این معترضان در اعتراض به کتمان شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان سردادند. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با انتشار توئیتی، در صفحه توئیتر رسمی خود نسبت به پخش این مستند از صداوسیما واکنش نشان داد. به‌عقیده زیباکلام مردم ایران میان روایت صداوسیما و گفته‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، سخنان این دو زندانی را باور خواهند کرد. او در این توئیت نوشت: فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل نسبت به پخش مستند «طراحی سوخته» واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری اسماعیل
واکنش نشان داده و خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شد. این سازمان کارگری در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی ریاست جمهوری ایران این مستند را «اعترافاتی تحت شکنجه» خواند و نسبت به وضعیت کارگران در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقامات ایرانی خواست تا به گفته آن‌ها «شکنجه» را متوقف کنند. در این نامه پیرامون پخش این مستند آمده‌است: بازداشت مجدد و عفو رهبری. چند ساعت پس از بازداشت سپیده قلیان و برادرش، در ساعات اولیه روز دوشنبه اول بهمن‌ماه خبرهایی از بازداشت مجدد اسماعیل بخشی منتشر شد. کانال تلگرامی
بازداشت مجدد اسماعیل بخشی منتشر شد. کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با تأیید این خبر اعلام کرد که تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانهٔ بخشی هجوم برده‌اند و او را بازداشت کرده‌اند. این بازداشت‌ها یک‌روز پس از اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پخش آنچه «اعترافات» آن‌ها خوانده شده اتفاق افتاده‌است. در همین روز دادستان شهر دزفول با اعلام خبر بازداشت بخشی در این شهر اعلام کرد که این فرد شب گذشته در دزفول با همکاری نیروهای امنیتی-انتظامی دستگیر شده‌است. وی همچنین خبرها
امنیتی-انتظامی دستگیر شده‌است. وی همچنین خبرها مبنی بر هجوم نیروهای مسلح ناشناس به خانه وی را تکذیب کرد و گفت که او از صبح روز گذشته متواری بوده که با اقدامات مؤثر عملیاتی دستگیر شده‌است. واکنش‌ها به بازداشت مجدد. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۷ نسبت به بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان واکنش نشان داد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در این سازمان در گفتگو با رسانه رادیوفردا از طرف این نهاد نسبت به این بازداشت ابراز نگرانی کرده و از مقامات حکومت ایران خواست تا فوراً این دو زندانی
مقامات حکومت ایران خواست تا فوراً این دو زندانی را آزاد کنند. همچنین بحرینی از این مقامات خواست تا بستری را برای مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز کارگران فراهم آورد. رها بحرینی ضمن انتقاد از این بازداشت مدعی شد که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستند، تا با ایجاد به گفته او «رعب و وحشت» مانع از «فعالیت به حق کارگران» ایران شوند. دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ جمعی از وکلا و حقوقدانان، با صدور نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان - گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران - بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تقبیح کردند. این
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تقبیح کردند. این وکلای ایرانی که عمدتاً ساکن خارج از ایران بودند، بازداشت این دو را مغایر با مضامین قانونی خوانده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این دو زندانی، نحوه بازداشت این دو را خلاف آیین دادرسی کیفری دانستند. به گزارش رادیو زمانه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷، بیش از ۸۰۰ نفر با امضای یک بیانیه مشترک، ضمن حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و اعتراضات کارگران هفت‌تپه، خواستار آزادی این دو زندانی شدند. همچنین پیش از این، گروهی از فعالان سیاسی جناح چپ در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷، با صدور
سیاسی جناح چپ در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷، با صدور و امضای بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی این دو زندانی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ۹ بهمن ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه که «خطر فاحش ادامه شکنجه» اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواند، هشدار داد. این سازمان حقوق بشری از مقامات ایرانی خواست تا بی‌درنگ این دو زندانی را آزاد کرده و به اتهامات مربوط به شکنجه این دو رسیدگی و شکنجه گران احتمالی را به دست قانون بسپارند. این سازمان خواستار حفاظت از بخشی و قلیان در برابر شکنجه شده و از همگان خواست تا برای آزادی این دو
شکنجه شده و از همگان خواست تا برای آزادی این دو زندانی به مقامات حکومت نامه و عریضه بنویسند. روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دادگستری شهرستان شوش تجمع کردند و خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی اطلاعیه‌ای خبر داد که اداره اطلاعات شوش مادر اسماعیل بخشی را که در این تجمع حضور داشت، تهدید کرده‌است. دادستانی شوش دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را پیش از این صادر کرده بود. اما در پی اقدام مأموران برای زدن دستبند به دستان مادر اسماعیل بخشی، او از حال
زدن دستبند به دستان مادر اسماعیل بخشی، او از حال رفته و به بیمارستان منتقل شد. حکم زندان. در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی مجموعاً به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۷ سال حبس تعزیری بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، ۲ سال حبس تعزیری بابت اتهام توهین به رهبری، ۲ سال حبس تعزیری بابت اتهام نشر اکاذیب، ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. آزادی موقت. اسماعیل بخشی، ۸ آبان ۱۳۹۸، با
شد. آزادی موقت. اسماعیل بخشی، ۸ آبان ۱۳۹۸، با تأمین قرار وثیقه و به‌طور موقت از زندان اوین آزاد شد. عفو متهمان هفت‌تپه. اسماعیل بخشی و دیگر متهمان هفت‌تپه به مناسبت عید فطر مورد عفو سید علی خامنه‌ای قرار گرفتند. ‏
در علوم اجتماعی عاملیت ظرفیت اشخاص برای کنش اجتماعی مستقل و ساخت انتخاب‌های آزاد خود می‌باشد. در مقابل، ساختارها عوامل مؤثری نظیر طبقه اجتماعی، دین، جنسیت، قومیت و …) هستند که عامل و تصمیماتش را تعیین یا محدود می‌کنند. به بیان دیگر عاملیت یک شخص به معنای قابلیت یا توانمندی مستقل یک شخص برای کنش بر اساس اراده خودش می‌باشد. تفاوت نسبی در تأثیرات ساختار و عاملیت مورد بحث است و مشخص نیست تا چه حد کنش‌های اشخاص توسط نظام اجتماعی محدود می‌شود.
آلنکا ارمنچ (؛ زادهٔ ) فرد نظامی اهل اسلوونی است. او اولین زنی است که تاریخ کشور اسلوونی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور منصوب می‌شود. او با عضویت در گروه دفاع محلی اسلوونی وارد عرصه نظامی‌گری شد. این گروه در زمان جنگ استقلال از یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ تشکیل شده بود. او از دانشکده سلطنتی مطالعات دفاعی در لندن فارغ‌التحصیل شده‌است. او صاحب ۳ فرزند است.
سالومه زورابیشویلی (؛ زادهٔ ) سیاست‌مدار، دیپلمات گرجستانی است که از ۱۶ دسامبر ۲۰۱۸ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ پنجمین رئیس‌جمهور گرجستان بود. او نخستین زنی است که به عنوان رئیس‌جمهور گرجستان انتخاب شده است. سالومه زورابیشویلی با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری گرجستان در سال ۲۰۱۸، نخستین زنی است که در این کشور رئیس‌جمهور شد. او در در دور دوم انتخابات، ۵۹ درصد آرا را به دست آورد و گریگول واشادزه، رقیبش ۴۰ درصد آرا را از آن خود کرد. او از حمایت حزب رؤیای گرجستان حزب حاکم برخوردار بود. سالومه زورابیشویلی سیاستمدار و
حاکم برخوردار بود. سالومه زورابیشویلی سیاستمدار و دیپلمات فرانسوی‌الاصل و پنجمین رئیس‌جمهور گرجستان است که به عنوان اولین زن رئیس‌جمهور در تاریخ این کشور شناخته می‌شود. او در پاریس، فرانسه به دنیا آمد و در خانواده‌ای از پناهندگان سیاسی گرجی بزرگ شد. زورابیشویلی در دهه ۱۹۷۰ وارد خدمت دیپلماتیک فرانسه شد و در طول سه دهه، مسئولیت‌های مختلف دیپلماتیک را به عهده گرفت. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴، او به عنوان سفیر فرانسه در گرجستان خدمت کرد. در سال ۲۰۰۴، به درخواست متقابل رؤسای‌جمهور فرانسه و گرجستان، او تابعیت گرجی را
رؤسای‌جمهور فرانسه و گرجستان، او تابعیت گرجی را پذیرفت و به عنوان وزیر امور خارجه گرجستان منصوب شد. در این سمت، او به مذاکره برای توافقی پرداخت که منجر به خروج نیروهای روسی از بخش‌های غیرمورد اختلاف خاک گرجستان شد. پس از بروز اختلافاتی با حزب حاکم آن زمان گرجستان، حزب جنبش ملی متحد، در سال ۲۰۰۶، زورابیشویلی حزب سیاسی خود را تأسیس کرد و تا سال ۲۰۱۰ رهبری آن را بر عهده داشت. در نهایت در سال ۲۰۱۶، او به‌عنوان یک نماینده مستقل وارد پارلمان گرجستان شد. در سال ۲۰۱۸، زورابیشویلی به‌عنوان کاندیدای مستقل برای
۲۰۱۸، زورابیشویلی به‌عنوان کاندیدای مستقل برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد و در دور دوم انتخابات پیروز شد و نامزد حزب جنبش ملی متحد، گریگول واشادزه را شکست داد. در جریان کارزار انتخاباتی خود، زورابیشویلی مورد حمایت حزب حاکم رؤیای گرجستان قرار گرفت. با این حال، پس از بحران سیاسی گرجستان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، روابط او با دولت گرجستان به‌طور فزاینده‌ای تیره شد و این شکاف پس از اعتراضات ۲۰۲۳ گرجستان تشدید گردید. این درگیری‌های بین‌نهادی در نهایت منجر به شروع روند استیضاح زورابیشویلی در سپتامبر ۲۰۲۳ شد،
شروع روند استیضاح زورابیشویلی در سپتامبر ۲۰۲۳ شد، اما حزب حاکم نتوانست آرای کافی برای استیضاح او جمع‌آوری کند. با توجه به تغییرات قانون اساسی در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ که از سال ۲۰۲۴ به اجرا درآمد، زورابیشویلی آخرین رئیس‌جمهور انتخابی گرجستان تحت سیستم پیش از سال ۲۰۲۴ بود؛ طبق قوانین جدید، رئیس‌جمهور گرجستان به‌طور غیرمستقیم و از طریق کالج پارلمانی از سوی الکترهای منتخب انتخاب خواهد شد. خانواده. سالومه زورابیشویلی در ۱۸ مارس ۱۹۵۲ در پاریس به دنیا آمد و در یک خانواده مهاجر گرجی پرورش یافت. خانواده او پس از
خانواده مهاجر گرجی پرورش یافت. خانواده او پس از حمله ارتش سرخ شوروی به جمهوری دمکراتیک گرجستان در سال ۱۹۲۱، به فرانسه پناهنده شدند و در پاریس و لوویل-سور-اورژ ساکن شدند. پدرش، لووان زورابیشویلی، مهندس حرفه‌ای و رئیس انجمن گرجی‌های فرانسه (AGF) بود و از چهره‌های برجسته جامعه گرجی در تبعید به‌شمار می‌رفت. وی همچنین نوه مادری نیکو نیکولادزه، سیاستمدار، تاجر و خیّر گرجی قرن نوزدهم بود که از اعضای حزب سوسیال-دموکرات گرجستان بود و تأثیر زیادی بر روشنفکران لیبرال گرجی در دوران امپراتوری روسیه داشت. سالومه همچنین