payamvha/North_RAG huggingface dataset:
چمران روز شنبه ۲۴ دی‌ماه به خبرگزاری فارس گفت: کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌تواند رئیس دفترش را با خودش بیاورد. به‌دلیل اینکه رئیس دفتر یک سری وظایف خاص دارد. علی خضریان از نمایندگان مجلس یازدهم با انتشار توئیتی نسبت به ویژه‌خواری آقازاده یکی از اعضای شورای شهر تهران واکنش نشان داد. خضریان در توئیت خود به روند فاسد استخدام وابستگان اعضای شورای شهر در شهرداری تهران نیز اشاره کرد. وی نوشت در شورای شهر تهران هریک از نمایندگان دو نفر را یکی به‌عنوان رئیس دفتر و دیگری راننده از نزدیکان خود استخدام می‌کنند که
و دیگری راننده از نزدیکان خود استخدام می‌کنند که روند غلطی است که ادامه دارد. باید شفاف اعلام شود ویژه‌خواری از چه دوره‌ای در شورای شهر شروع شده و چه تعدادی تاکنون از این طرق جذب شهرداری شده‌اند. بانک‌ها. فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه‌داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد. خودروسازان. بازار خودرو کشور در انحصار همه‌جانبه تولید، عرضه و قیمت گذاری است. بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، این دو شرکت با اتهامات زیر روبرو شدند: سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود گفته است «شرکت سایپا با داشتن ۶۰۰ نمایندگی تنها خودروهای خود را به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد فروش این شرکت توسط این نمایندگی‌ها رخ می‌داد. از طریق یک فساد در سیستم فروش و مدیریت شرکت سایپا فردی با نام وحید بهزادی به همراه همسرش نجوا لاشیدایی توانستند شش هزار و ۷۰۰ خودرو را پیش خرید کنند.» احتکار خودرو
هزار و ۷۰۰ خودرو را پیش خرید کنند.» احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان. خودروسازان در موارد متعددی متهم به احتکار خودروها در پارکینگ‌ها با هدف افزایش قیمت آن در بازار شده‌اند. خودروسازان علت این موضوع را کمبود قطعات ذکر می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دی ماه ۱۴۰۰، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و اعضای هیئت مدیره خودروسازان را تفهیم اتهام کرد. بنیاد شهید. در سال ۱۳۹۲ تحقیق راجع به فساد در بنیاد شروع شد. سال بعد غلامعلی
راجع به فساد در بنیاد شروع شد. سال بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید گفت: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند.» به گزارش سایت خبری «بهار»، سال ۹۲ پس از برملاشدن ماجرای اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی (حدود ۶۰ میلیون دلار) در بنیاد شهید، برخی از مسئولان بنیاد مدعی شدند پول از کشور خارج نشده و با درایت آنان متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند. ولی جعفرزاده ایمن‌آبادی، گفت برخلاف ادعاها، این پول قابل بازگشت نیست و از کشور خارج شده است.
این پول قابل بازگشت نیست و از کشور خارج شده است. او به روحانی توصیه کرد از بدنه بنیاد شهید و امور ایثارگران رئیس انتخاب نکند زیرا بسیاری از آنها در این تخلفات نقش دارند. بخش شبه دولتی. یکی از مهم‌ترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس‌گران و چپاول‌گران تبدیل شده است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. در تازه‌ترین دور افشاگری‌های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت
دور افشاگری‌های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس صندوق بازنشستگی کشور از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در یک مورد زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از ۴ برابر قیمت در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می‌داده است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده است. بخش خصوصی. بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته است و ناچار است حتماً رشوه بدهد تا کارش انجام
است و ناچار است حتماً رشوه بدهد تا کارش انجام بشود. در غیر این صورت موجودیتش به خطر می‌افتد. در نمایندگان مجلس. عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تأکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است. حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس را «عادی» می‌داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر
وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه‌دار نیستند که بتوانند هزینه‌های لازم در مسیر انتخابات خود را تأمین کنند بالاخره از یک جایی کمک می‌گیرند و این یک امر بدیهی است. احمد امیرآبادی فراهانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه اظهار داشت که آقای زنگنه در در دو دوره مسئولیتش در دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرد، وی گفت: او تنها در دوره قبل، ۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰
در دوره قبل، ۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ هم که دوباره وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برده است. در قوه قضائیه. به‌نظر می‌رسد جریانی از فساد در درون قوه قضائیه ایران وجود دارد. وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران با اشاره به واگذاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مجتهدین اسلامی گفت که حوزه‌ای که دربست در اختیار مجتهدین بوده «فاضلاب» و «ناکارآمدترین» بخش حکومت شده است. نمونه‌هایی از فساد در قوه قضاییه در زیر آمده است: اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر
اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه، که به گفته نماینده دادستان طی «حدود ۲۰ سال» حضور در دستگاه قضایی «راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود». در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده‌ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی «زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان»،
«زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان»، «زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان»، «آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران»، «۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر»، «۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه»، «۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی» اشاره شده است. در نخستین جلسه دادگاه بررسی پرونده باند فساد در دستگاه قضا در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، نام قاضی منصوری در کنار متهمان دیگر از جمله اکبر طبری ذکر شد. در آن زمان مشخص شد که چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف
چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیازآذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری که از کشور متواری شده بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد. او که هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشت، مشخص شد که به آلمان گریخته است. قاضی دیگری که نامش در محاکمات خرداد ماه ۱۳۹۹ مطرح شد بیژن قاسم‌زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه است که
بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه است که در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود. بیژن قاسم‌زاده سنگرودی به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد. سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به‌عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به‌عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان
به‌عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که علی اکبر حیدری فر دادیار وقت دادگاه انقلاب در ماجرای کهریزک "دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است". او با تأیید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم "برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌". در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را "تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از
فر را "تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف" دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فر با شش عنوان اتهامی خبر داد. با پایان مسئولیت محمد یزدی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: «اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.» در روحانیت.
قضایی و قوانین در این قوه هستیم.» در روحانیت. خمینی گفته بود: اگر - خدای نخواسته - در حوزه علمیه فسادی به وجود آید - ولو در دراز مدت - در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود. نه تنها در سال‌های پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند. فساد
رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند. فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده است. عباس پالیزدار در سال ۱۳۸۷ طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ اردیبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز دستکم ۵۰ تن از مقامات ارشد و روحانیان با نفوذ جمهوری اسلامی را به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری»
جمهوری اسلامی را به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است. از جمله مقام‌هایی که وی در سخنرانی‌های خود از آنها نام برده است می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آیت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای نگهبان و امام جمعه تهران، محمد یزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبیر جامعه مدرسان حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه و فرزندش حمید یزدی، ابوالقاسم خزعلی، عضو جامعه مدرسان و عضو سابق فقهای
خزعلی، عضو جامعه مدرسان و عضو سابق فقهای شورای نگهبان، علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجت الاسلام معزی، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفیقدوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، حبیب‌الله عسگراولادی، دبیرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش. شرکت نفت. سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با خبرگزاری شرق می‌گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود
دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸٫۳ میلیون تومان در سال ۹۵).» بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند. بر طبق گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی در مهر ماه سال ۱۳۹۵، بیشترین پرداخت‌های حقوق ماهیانه مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد. در خرداد ۱۳۹۹ کیانوش جهانبخش نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها گفت: "برخی از نمایندگان ادوار مجلس با ارتباط و رایزنی و شاید هم خوش‌خدمتی به استخدام وزارت نفت درآمده‌اند و این افراد حقوق نجومی بدون هیچ فعالیتی می‌گیرند، در حالی که حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود!" به گزارش مشرق، "شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و زیر مجموعه‌های آن تبدیل به حیاط خلوت بزرگی برای بازنشستگان نفتی شده است که با دریافت حقوق‌های نجومی همچنان
نفتی شده است که با دریافت حقوق‌های نجومی همچنان در مسیر خدمت به کشور هستند!"اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط وزیر نفت تعیین می‌شود و امور این شرکت زیر نظر وزیر نفت و دستیار ویژه زنگنه یعنی آیدین ختلان است. فهرست نام‌های برخی از متهمان به فساد اقتصادی. عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در خردادماه ۱۳۸۷ در دو سخنرانی، افشا کرد که ۵۰ تن از مقامات و روحانیان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی در فساد اقتصادی دست دارند فساد سیستماتیک. فساد سیستماتیک حالتی است که بقای
فساد سیستماتیک. فساد سیستماتیک حالتی است که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند و در این حالت، در سازمان‌ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری، با فساد تطبیق پیدا می‌کند. به گفته مهرداد البرز در نظام ایران اینطور نیست که راس هرم قدرت نیز شخصاً آلوده به فساد باشد، اما او در نهایت مسئول فساد کسانی معرفی خواهد شد که به اسم دفاع از همین نظام، به سودجویی مشغولند. این افراد راه‌های کسب و توزیع آزادانه اطلاعات محدود می‌کنند و در نتیجه، حکومتگر، هر چند که دنبال کشف حقایق باشد، باز هم دچار افراد و نهادهایی خواهد شد
حقایق باشد، باز هم دچار افراد و نهادهایی خواهد شد که برای کتمان حقیقت و پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود، تمام توان خود را به کار می‌گیرند. فساد نهادینه شده تنها به شهروندان ظلم نمی‌کند بلکه خود سرکردگان اصلی حکومت هم قربانیان ظلمی هستند که کارگزارانشان به نام حکومت و با استفاده از اختیاراتی که کسب کرده‌اند بر مردم روا می‌دارند. مراجع اصلی قدرت در چنین نظامی عملاً خادم افراد و نهادهایی هستند که با بهره‌برداری از اختناق حاکم بر جامعه، به ثروت‌اندوزی مشغولند و در صورت فروپاشی چنین نظامی، بسیاری از همین
و در صورت فروپاشی چنین نظامی، بسیاری از همین کارگزاران با انتساب مسئولیت فساد به سرکردگان حکومت، خود را از مهلکه نجات می‌دهند. مکانیزم سیستماتیک فساد در اقتصاد ایران. سالانه ده‌ها میلیارد دلار رانت نفتی در قالب ارز ترجیحی، انرژی ارزان، مخارج دولت به اقتصاد تزریق می‌شود، صدها هزار میلیارد تومان پول چاپ شده و از طریق بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در اقتصاد به چرخش درمی‌آید. دستگاه‌های دولتی به بهانه هدایت، نظارت، توسعه‌گرایی و نظایر آن برای خود رانت خلق کرده و آن را توزیع می‌کنند. اثرات فساد. در ایران
کرده و آن را توزیع می‌کنند. اثرات فساد. در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده است؛ بدین معنی که جامعه را به یک
به ۸ درصد رسیده است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده است. اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دور زدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه
برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران به‌طور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و به‌نظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است. راهکارهای مبارزه با فساد. از نظر محسن رنانی، چاره‌ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان
به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که به‌وسیلهٔ قوانین دادوستد می‌شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت‌آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین‌نامه نماند. برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی
فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست؛ بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با استدلال اینکه فساد در ایران «سازمان یافته، گسترده و پیچیده» شده است، «اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی» را راهکار مبارزه با فساد می‌داند. محمد طبیبیان کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد حاکم
اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد حاکم بر سازمان‌هایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی را باعث کاهش نارضایتی مردم می‌داند. مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده است و به‌نظر می‌رسد اینکه در بعضی جاها مدام بر ضرورت مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌شود، برای رهایی از فساد سیاسی است. فرامرز رفیع‌پور معتقد است، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین
جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد. وی راه‌حل‌هایی برای کاهش فساد ارائه داده که ۱- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۲- تشویق کار عملی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۳- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۴- تجدید نظر در سیستم بودجه بندی کشور که در آن خرید تجهیزات تشویق می‌شود و حقوق پرسنل پایین نگه داشته می‌شود. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل‌کننده به‌میزانی بیش از حد نیاز آن‌ها برای جلوگیری از
به‌میزانی بیش از حد نیاز آن‌ها برای جلوگیری از تطمیع آنها. Javanmehr وقتی صحبت از واژه سیستماتیک می‌شود برای شناسایی و تعریف و حل مسئله باید با ادبیات سیستمی آشنا بود. همه ما می‌گوییم فساد سیستماتیک است اما بدون تفکر سیستماتیک چگونه می‌خواهیم آن را به‌درستی شناسایی و تعریف و سپس تحلیل نماییم. فساد اساساً یک امر نسبیتی است و قطعیت مفهومی ندارد! معمولاً منشأ فساد عنصری بنام خطاست! خطا به معنی رویدادیست که برخلاف قواعد موجود و پذیرفته شده سیستم روی می‌دهد. در جوامع انسانی این گسترش و تکثر خطاست که منشأ ایجاد
جوامع انسانی این گسترش و تکثر خطاست که منشأ ایجاد فساد می‌شود. برای پیشگیری از فساد و کاهش آن ابتدا بایستی میزان و حجم خطا و انحراف از معیارها را کاهش داده و کنترل نماییم. اما در جوامع انسانی ما دچار مسئله بزرگتری هستیم و آن اینکه ابتدا بایستی شاخص‌ها، معیارها، قواعد و دستگاه مختصات متعارفی ایجاد شود تا ما بتوانیم خطا و در نتیجه آن فسادها را به‌درستی شناسایی کنیم. آنچه در اینجا به اشاره می‌شود، نیاز مبرم به باز تعریف ادبیات مدیریت نظام حاکمیت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور است. متأسفانه در این زمینه
اقتصادی و فرهنگی کشور است. متأسفانه در این زمینه ادبیات رسمی کشور بسیار ضعف داشته و به منشأ اصلی تولید خطا و گسترش فساد تبدیل شده است. ما روش‌های حل بسیاری برای اصلاح و بازنگری چنین سیستمهایی می‌شناسیم اما هنر اصلی و محوری طراحی راهکارهایی جامع و بنیادینی هستند که به‌صورت خلاقانه و با امکان‌پذیری عملیاتی همراه … منابعی راجع به فساد در ایران. کتاب «سرطان اجتماعی فساد» از فرامرز رفیع پور کتابی جامع و کامل دربارهٔ فساد در ایران است که مبتنی بر یک تحقیق در شش بخش نوشته شده است. جستارهای وابسته. موارد برجسته
بخش نوشته شده است. جستارهای وابسته. موارد برجسته موسسات عهده‌دار مبارزه با فساد نهادهای غیردولتی مبارزه با فساد
سویز بیتز (زاده ۳ سپتامبر ۱۹۷۸) خواننده، تهیه‌کننده موسیقی آمریکایی است. از فیلم‌های معروف او می‌توان به بازی در فیلم احمق و احمق‌تر ۲ اشاره کرد. او همسر آلیشا کیز است.
جان سپردن () که در کشورهای انگلیسی‌زبان، با عنوانِ اسلحهٔ دیکتاتور اکران شد، یک فیلم جنایی به کارگردانی کلود سوته است که در سال ۱۹۶۵ منتشر شد. از بازیگران آن می‌توان به لینو ونتورا، سیلوا کوشچینا و لئو گوردون اشاره کرد. این فیلم در اسپانیا و فرانسه تصویربرداری شد.
گرت یونکه () نمایش‌نامه‌نویس و نویسنده اهل اتریش بود زندگی‌نامه. یونکه در ۸ فوریه ۱۹۴۶ در کلاگن‌فورت اتریش زاده شد. در سن ۲۰ سالگی برای تحصیل در رشته‌های زبان آلمانی، تاریخ، فلسفه و علم موسیقی به وین رفت و علاوه بر آن به آکادمی فیلم و تلویزیون این شهر نیز راه یافت. نخستین کتاب یونکه، «رمان هندسی بومی» نام داشت که در سال ۱۹۶۹ انتشار یافت و او را در سطح بین‌المللی مطرح ساخت. یونکه از سال ۱۹۷۰ زندگی در خارج از اتریش را آغاز کرد و به مدت ۸ سال در آلمان، لندن و خاورمیانه به سر برد. گرت یونکه یکی از نویسندگان
و خاورمیانه به سر برد. گرت یونکه یکی از نویسندگان برجستهٔ معاصر اتریش بود که تا لحظات آخر عمرش آرام ننشست. «او با زبان آنگونه بازی کرد که یک بچه با حباب‌های صابونی». از یونکه چندین رمان، نمایشنامه، فیلمنامه و دفتر شعر به جای مانده است. نویسنده پرتلاش در تابستان سال ۲۰۰۸ متوجه بیماری علاج ناپذیر خود شد. غده‌های سرطانی به حدی رشد کرده بودند که دیگر شانسی برای زنده‌ماندن وجود نداشت. با وجود این، یونکه به فعالیت خود ادامه می‌داد. او حتی در هفته‌های آخر به موقع سر قرارهای خود حاضر می‌شد. در ماه اکتبر، هنگامی که
قرارهای خود حاضر می‌شد. در ماه اکتبر، هنگامی که او برای دریافت جایزهٔ نستروی به روی سن رفت، آنقدر ضعیف شده بود که ایستادن برایش عذاب بود. با وجود این وجودش سراسر شادی بود، زیرا به گفتهٔ ویراستارش «به جایزهٔ نستروی خیلی اهمیت می‌داد». یوآخیم لوکس در مراسم اهدا جایزه، در نظق تقدیر خود خطاب به یونکه گفت: «این جایزه حق توست زیرا تو به رویای پرواز ادامه می‌دهی. تو به ما درکی از آزادی را منتقل می‌کنی که شاید هرگز وجود نداشته است، درکی که ما بدون آن نمی‌خواهیم زندگی کنیم». گرت یونکه از تابستان ۲۰۰۸ از بیماری
زندگی کنیم». گرت یونکه از تابستان ۲۰۰۸ از بیماری سرطان رنج می‌برد؛ و سرانجام در روز یکشنبه، چهارم ژانویه ۲۰۰۹ در سن ۶۲ سالگی در یک کلینیک شهر وین درگذشت. جوایز. گرت یونکه که به گفتهٔ برخی از کارشناسان ادبی، موسیقی کلامش کم‌نظیر است، دو بار دیگر نیز جایزه نستروی را از آن خود کرده بود. او نخستین کسی بود که جایزه ادبی اینگه بورگ باخمن را دریافت کرد (۱۹۷۷). پس از آن ۱۸ بار دیگر موفق به دریافت جوایز ادبی پر ارزشی شد؛ از جمله جایزه کلایست، جایزه فرانتس کافکا، جایزه آرتور اشنیتسلر و جایزه اریش فرید. کتابشناسی.
آرتور اشنیتسلر و جایزه اریش فرید. کتابشناسی. گرت یونکه کتاب‌های زیادی نوشت؛ رمان، داستان کوتاه، مجموعه شعر، فیلمنامه و نمایشنامه. در سال‌های اخیر بیشتر به نمایشنامه‌نویسی می‌پرداخت و آخرین کاری که از او منتشر شد، مجموعه نمایشنامه‌هایش بود. او در تقریباً همهٔ آثارش با زبان «بازی» می‌کرد و جسورانه تجربه‌های جدیدی را می‌آزمود. الفریده یلینک، برندهٔ جایزه نوبل ادبیات در مورد یونکه می‌گوید:
دبیرستان بدر یک از مدارس قدیمی پسرانه تهران است که در خیابان ری بالاتر از بازارچه حمام نواب قرار داشت. از دانش آموختگان به نام این دبیرستان می‌توان به مسعود کیمیایی، اسفندیار قره‌باغی، عباس شفیعی، حسین گیل، منوچهر وثوق، محمد بخارایی، بهروز رضوی، سیروس الوند، فرامرز قریبیان، غلامحسین دلجو، مرتضی برجسته و ... اشاره کرد. همچنین مسعود کیمیایی در فیلم گوزنها در سکانسی دبیرستان بدر را به تصویر می کشد. این مرکز آموزشی، هم اکنون دبستان دخترانه است.
ناگزال یا ناگزالی (به انگلیسی: Naxal or Naxalite) در هندوستان به اعضای هر گروه گریلایی کمونیستی گفته می‌شود که با حزب کمونیست هند (مائوئیست) در پیوند باشد. واژهٔ ناگزال از نام روستایی به نام ناگزالباری در بنگال غربی گرفته شده‌است که آغاز مبارزات این جنبش بدان بازمی‌گردد. ناگزالی‌ها به عنوان کمونیست‌های رادیکال چپ شناخته می‌شوند و از ایدئولوژی و تمایلات سیاسی مائوئیست‌ها پشتیبانی می‌کنند. ریشه‌های اولیهٔ ناگزال را می‌توان در گسستی دنبال کرد که در ۱۹۶۷ در حزب کمونیست هند (مارکسیست) پدید آمد و به شکلگیری حزب
کمونیست هند (مارکسیست) پدید آمد و به شکلگیری حزب کمونیست هند (مارکسیست-لنینیست) انجامید. در آغاز مرکز جنبش در بنگال غربی بود، اما در سال‌های بعد، به واسطهٔ فعالیت گروه‌های زیرزمینی مانند حزب کمونیست هند (مائوئیست) در مناطق کمتر توسعه یافتهٔ روستایی جنوب و شرق هند مانند چتیسگر، اوریسا و آندرا پرادش گسترش یافت. سرویس اطلاعات هند، بال تحقیقاتی و تحلیل هندوستان، در سال ۲۰۰۶ شمار کادرهای مسلح ناگزال را ۲۰ هزار نفر و اعضای ثابت آن را ۵۰ هزار نفر تخمین زد. تأثیر در حال رشد آن‌ها سبب شد تا مانموهان سینگ نخست‌وزیر
حال رشد آن‌ها سبب شد تا مانموهان سینگ نخست‌وزیر هند از ناگزال به عنوان «جدی‌ترین تهدید داخلی برای امنیت ملی هند» یاد کند. ناگزالی‌ها و دیگر گروه‌های مسلح ضد دولت را اغلب با عنوان افراطی مورد اشارهٔ رسانه‌ها قرار می‌گیرند. در فوریهٔ ۲۰۰۹ دولت مرکزی هند اقدامی جدید را در سطح کشور اعلام کرد که «برنامهٔ عمل یکپارچه» (به انگلیسی: Integrated Action Plan - IAP) نامیده می‌شد و طی آن عملیاتی گسترده با هدف برخورد با مسئلهٔ ناگزال در همهٔ مناطق درگیر (کارناتاکا، چتیسگر، اوریسا، آندرا پرادش، مهاراشترا، جارکند، بهار،
اوریسا، آندرا پرادش، مهاراشترا، جارکند، بهار، اوتار پرادش و بنگال غربی) به راه افتاد. مهم‌تر آنکه در این برنامه بودجه ای برای پروژه‌های توسعهٔ اقتصادی مردم نهاد در نواحی تحت تأثیر ناگزالی‌ها در نظر گرفته شده‌است. همچنین به منظور محدود کردن بیشتر ناگزال، بودجهٔ پلیس ویژه افزایش داده شده‌است تا نفوذ ناگزال در این مناطق کاهش یابد. در سال ۲۰۰۹ ناگزالی‌ها دست کم در ۱۸۰ ناحیه در ۱۰ ایالت هند فعال بودند. در ماه آگوست ۲۰۱۰، پس از یک سال کامل اجزای «برنامهٔ عمل یکپارچه» ایالت کارناتاکا از فهرست ایالت‌های زیر تأثیر
ایالت کارناتاکا از فهرست ایالت‌های زیر تأثیر ناگزال خارج شد. در ژوئیه ۲۰۱۱، شمار نواحی تحت تأثیر ناگزال به ۸۳ ناحیه در ۹ ایالت (شامل ۲۰ ناحیهٔ دیگر) کاهش یافت. در ماه دسامبر ۲۰۱۱ دولت ملی گزارش داد که شمار افرادی که در ارتباط با ناگزال مرده‌اند یا زخمی شده‌اند در سطح کشور کاهش یافته و به ۵۰ درصد میزان آن در سال ۲۰۱۰ رسیده‌است. در سال ۲۰۱۳ مائوئیست‌ها مسئولیت ۱۹۲ مرگ را بر عهده گرفتند که این رقم برابر با نیمی از همهٔ مرگ‌هایی بوده که در هند بر اثر ترور صورت گرفته‌است. تاریخ. واژهٔ ناگزال از واژهٔ ناگزالباری