payamvha/North_RAG huggingface dataset:
در قانون اساسی و از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی و از حامیان سرسخت خامنه‌ای بود؛ در مرکز این اختلاف‌ها قرار گرفت و حتی از نقد نظرات خمینی هم ابایی نداشت. آذری قمی در مرداد ۱۳۶۴ و در جریان رای اعتماد به دولت میرحسین موسوی، به عنوان مخالف سخن گفت: این سخنان خشم خمینی را درپی داشت. چند روز بعد، آذری‌قمی در نامه‌ای علنی که خطاب به «علمای اعلام» نوشت، افشا کرد: این اختلاف‌ها موجب رنجش خمینی از آذری‌قمی شد و به گفته اکبر هاشمی‌رفسنجانی، خمینی علی‌رغم درخواست آذری‌قمی، حاضر نشده بود که به
علی‌رغم درخواست آذری‌قمی، حاضر نشده بود که به روزنامهٔ او (رسالت) کمک مالی کند. او همچنین دستور داده بود که روزنامه رسالت به جبهه ارسال نشود تا باعث تضعیف روحیه رزمندگان نشود. حتی اسدالله بیات از خمینی نقل قول می‌کند که یک بار گفته بود: «اگر ترس از این نبود که مردم بگویند این‌ها خودشان را هم تحمل نمی‌کنند، دستور توقیف این روزنامه را می‌دادم.» بعداها ماجرای اختلاف با دولت موسوی حتی به جدال علنی خمینی با علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت هم منجر شد. در ماجرای قانون کار که دولت موسوی به دنبال تصویب آن بود، اما
کار که دولت موسوی به دنبال تصویب آن بود، اما شورای نگهبان مقاومت می‌کرد، نهایتاً خمینی به نفع دولت وارد عمل شده و برداشتی از ولایت‌مطلقه را مطرح کرد که بر اساس آن حاکم اسلامی، اختیار تعطیل برخی احکام مذهبی را هم داشت. خامنه‌ای در واکنش به سخنان خمینی، در نمازجمعهٔ تهران اعلام کرد که ولی‌فقیه نمی‌تواند احکام اسلام را تغییر دهد و این برداشتی اشتباه از سخنان خمینی است؛ اما خمینی در شانزدهم دی‌ماه ۱۳۶۶، خطاب به وی نوشت: دستور اعدام فرماندهان مقصر در شکست جنگ ایران و عراق. خمینی در ۲۹ تیر ۶۷، با صدور پیامی، از
و عراق. خمینی در ۲۹ تیر ۶۷، با صدور پیامی، از قبول قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ با عراق خبر داد. او در این بیانیه، حداقل پنج بار مستقیم یا غیرمستقیم به مرگ خود اشاره کرد. سه دفعه با اصطلاحاً آرزوی «شهادت»، یک بار با بیان اینکه قبول قطعنامه «از زهر کشنده‌تر است» و بار دیگر با گفتن این جمله معروف: «بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده‌ام». ادبیات خمینی به‌وضوح از وضعیت روحی خاصی حکایت داشت. اشارات پیاپی او به مرگ خود، البته فضایی احساسی را در میان پیروانش ایجاد می‌کرد -که گویی
احساسی را در میان پیروانش ایجاد می‌کرد -که گویی مصیبت اصلی را حال رهبر می‌دانستند و نه مسئولیتش در سرنوشت کشور و جنگ. ولی فارغ از لحن هیجان زده، متن پیام نشان‌دهنده سرخوردگی عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از تحقق شعارِ -به‌شدت پرهزینه- پیروزی در جنگ بود. خمینی بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، فرمان‌هایی پی‌درپی را با موضوع مشخص اعدام دسته‌جمعی صادر کرد. اولی علیه فرماندهانی بود که وی آنها را مقصر شکست‌های سنگین اواخر جنگ می‌دانست. او در ۲ مرداد ۶۷ در نامه‌ای سه خطی به علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی
سه خطی به علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستور داد «دادگاه ویژه تخلفات جنگ»، «بدون رعایت هیچ‌یک از مقررات دست و پاگیر» تشکیل شود. پیشاپیش، حکم دادگاه را هم مشخص کرد: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می‌باشد مجازات آن اعدام است.» البته این حکم، با پادرمیانی‌های صورت گرفته در داخل حکومت اجرا نشد. ولی نفس صدور حکم اعدام فرماندهان، آن هم در بحرانی‌ترین‌ترین شرایط جبهه‌های جنگ، حکایت از بی‌پروایی خاص در صدور احکام مرگ داشت. دستور اعدام گروهی زندانیان
صدور احکام مرگ داشت. دستور اعدام گروهی زندانیان عقیدتی و سیاسی. روح‌الله خمینی تنها چهار روز بعد از دستور کشتن فرماندهان مقصر در شکست در جنگ، در ۶ مرداد ۶۷، دستور اعدام دسته‌جمعی دیگری را صادر کرد. او این بار علیه زندانیانی عقیدتی-سیاسی که -برخلاف فرماندهانِ موضوعِ دستورِ قبلی- نهادهای امنیتی هم پیگیر نابودی‌شان بودند، دستور اعدام صادر کرد. خمینی در حکم خود نوشت: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند.» سپس از مسئولان قضایی و امنیتی
به اعدام می‌باشند.» سپس از مسئولان قضایی و امنیتی خواست از «رحم بر محاربان» خودداری و دستورش را با «خشم و کینه انقلابی» اجرا کنند. این دستور ۳ روز پس از حملهٔ مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان داده شد. به دنبال صدور حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، سوالاتی را در مورد نحوه اجرای دستور از خمینی مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا زندانیان «سر موضعی» که محکوم به حبس کوتاه‌مدت شده و بخشی از آن را سپری کرده‌اند ولی «سر موضع» هستند هم باید اعدام شوند؟ پاسخ رهبر این بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر
پاسخ رهبر این بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.» همچنین به فاصله چند هفته بعد از اعدام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق؛ اعدام‌های گروهی به زندانیان مارکسیست هم گسترش یافت که از اساس، ارتباطی میان آنها با عملیات مجاهدین خلق متصور نبود. این اعدام‌ها، تبعاتی طولانی‌مدت بر سیاست و اجتماع ایران بر جای گذاشته‌اند که هنوز ادامه دارند. دامنه این تبعات، از باز بودن
که هنوز ادامه دارند. دامنه این تبعات، از باز بودن پرونده اعدام‌های ۶۷ در نهادهای حقوق بشری گرفته تا نامشخص بودن مزار اعدام شدگان را در برمی‌گیرد، که بازماندگان آنها، هنوز به دنبال نشانی از مکان دقیق دفن‌شان هستند. فتوای قتل سلمان رشدی. خمینی در صادر کردن این فتوا و تشویق مسلمانان به کشتن سلمان رشدی به شکل قابل ملاحظه‌ای از سنّت رایج اسلامی فاصله می‌گرفت. به گفته برنارد لوئیس به صورت تاریخی اکثریت فقها معتقدند که شخصی که به ارتداد متهم می‌شود باید به محکمهٔ قضاوت آورده شود، اتهام او بیان شده و سپس فرصت دفاع
آورده شود، اتهام او بیان شده و سپس فرصت دفاع به او داده شود. پس از طی همه این مراحل، قاضی حکم را در مورد او صادر می‌کند. وجود این مراحل لازم است زیرا به گفتهٔ لوئیس هدف فقه اسلامی اجرای عدالت و قانون است و نه اعلام حکم بدون محاکمه و ایجاد ترس در میان افراد. اما دیدگاه فقها این بوده‌است که توهین یک مسلمان به پیامبر اسلام آنقدر بزرگ است که نیازی به برپایی دادگاه نیست. این گروه نظر خود را بر پایه حدیثی (که صحتش مورد اختلاف است) قرار می‌دهند که محمد در آن اعلام می‌کند که «هر کسی که به من توهین بکند و مسلمانی
می‌کند که «هر کسی که به من توهین بکند و مسلمانی آن را بشنود، باید فوراً شخص توهین‌کننده را بکشد.» به‌گفتهٔ لوئیس حتی در بین فقهایی که صحت این حدیث را می‌پذیرند، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آن‌ها صدور حکم کشتن بدون انجام تشریفات را حرام دانسته و معتقدند کسی که کشتن را مرتکب شود باید خود مجازات شود. گروه دیگر از این اقلیت فقها به این نکته اشاره می‌کنند که بر اساس حدیث ذکر شده کشتن شخص توهین‌کننده به محض شنیدن توهین، "نه اینکه توصیه شده باشد" بلکه واجب است و انجام ندادن آن گناه محسوب می‌شود. به گفته لوئیس
و انجام ندادن آن گناه محسوب می‌شود. به گفته لوئیس حتی محافظه کارترین و پرشدت‌ترین فقها که رأی به کشتن کسی که در "حضور و روبروی" مسلمانی به محمد توهین می‌کند را می‌دهند، تا آن حد پیش نمی‌روند که حکمی راجع به درخواست برای کشتن کسی که در کشوری دیگر گزارش توهینش آمده را بدهند. بدین سان دیدگاه خمینی در تاریخ اسلام کم‌سابقه است. نقد رهبری در دوره خامنه‌ای. مقدمه. در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سید روح‌الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تهران درگذشت و مجلس خبرگان رهبری به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای
به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای که در آن زمان ریاست جمهوری را برعهده داشت به عنوان «رهبر موقت» برگزیدند. سید علی خامنه‌ای، شرط مرجعیت را که یکی از شرط‌های لازم رهبری در قانون اساسی بود نداشت، از این رو مجلس خبرگان وی را به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران تا زمان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید انتخاب شد. در آن تاریخ قانون اساسی به دستور سید روح‌الله خمینی در دست بازنگری بود. البته سمت «رهبر موقت» در قانون اساسی وقت ذکر نشده‌بود و موقت بودن این انتخاب نیز به اطلاع عموم نرسید. از ۸۰ عضو
این انتخاب نیز به اطلاع عموم نرسید. از ۸۰ عضو مجلس خبرگان، ۷۴ نفر در جلسه حاضر بودند که از این تعداد، ۶۸ نفر به سید علی خامنه‌ای رأی دادند. چند روز پس از همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی (۶ مرداد ۱۳۶۸) و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، مجلس خبرگان مجدداً تشکیل جلسه می‌دهند و در رای‌گیری مجدد، رهبری سید علی خامنه‌ای با ۶۰ رأی از ۶۴ عضو حاضر، به تصویب می‌رسد. کارنامه خامنه‌ای را در راس هرم نظام سیاسی ایران را می‌توان از زاویه‌های گوناگون ارزیابی و نقد کرد. موضوع «عدم پاسخگویی» خامنه‌ای یکی
و نقد کرد. موضوع «عدم پاسخگویی» خامنه‌ای یکی از این مباحث است. به عقیدهٔ بسیاری از منتقدان، خامنه‌ای، رهبری ایران، در طول ۳۰ سال دوران حکومت، «متکلم وحده» بوده‌است و پرسشگر محض و مطالبه‌گر و مدعی. او فقط سخنرانی کرده و حتی یک بار هم به مصاحبه‌ای چالشی و انتقادی با رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی تن نداده‌است. این در حالی است که خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، حداقل در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ تا دو سال بعد از آن، در مصاحبه و پرسش و پاسخ‌های بسیاری شرکت کرد. هر چند که پس از سال ۱۳۵۹ دیگر هیچ
شرکت کرد. هر چند که پس از سال ۱۳۵۹ دیگر هیچ مصاحبه‌کننده‌ای را نپذیرفت. اما روشِ رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران با روش ابتدایی رهبرِ نخست، فاصله‌ای ملموس دارد. رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، چنین سوگیری و مواجهه‌ای با رسانه را برگزید. اندک مصاحبه‌های خامنه‌ای، وجهی نمایشی، فرمایشی و تبلیغاتی داشته‌است؛ او حداکثر در برش‌های انتخاباتی، پای صندوق رای، یا در حاشیه سفر یا مراسمی حکومتی و زیر پوشش امنیتی و حفاظتی سنگین، به پرسش‌های کلیشه‌ای و رسمی خبرنگار صدا و سیما پاسخ داده، یا به تعبیر دقیق‌تر، از
صدا و سیما پاسخ داده، یا به تعبیر دقیق‌تر، از این امکان برای بازنشر مواضع خود بهره گرفته‌است. در موارد بسیار کم‌شماری نیز او در برخی جلسه‌های عمومی در بیت رهبری و در دیدار با گروهی از دانشجویان، استادان یا طلاب همسو با حکومت و «دعوت‌شده به مراسم»، به برخی انتقادهای کلی یا پرسش‌های عمدتاً کتبی و کنترل‌شده و همدلانه با سوگیری‌های اساسیِ خود پاسخ داده‌است. قابل‌تامل این‌که خامنه‌ای تنها در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مشهور به دوران «اصلاحات» و پس از انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ بود که متأثر
ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ بود که متأثر از شرایط سیاسی‌ـاجتماعی، چند بار در دانشگاه‌ها حضور یافت (اردیبهشت ۱۳۷۷ در دانشگاه تهران؛ شهریور همین سال در دانشگاه تربیت مدرس؛ آذر ۱۳۷۸ در دانشگاه صنعتی شریف؛ اسفند ۱۳۷۹ دو بار در دانشگاه امیرکبیر؛ و اردیبهشت ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی). اما حتی فضای کلی این جلسه‌ها و اکثر پرسش‌های مطرح‌شده در آن‌ها نیز، به‌شکل محسوسی، وجهی تشریفاتی، حکومتی و تبلیغاتی داشت و سؤال‌ها از زاویه «پیرو به پیشوا» عنوان می‌شد. ادعای نیابت، پیغمبری و خدایی خامنه‌ای. بنا به گزارش برخی
پیغمبری و خدایی خامنه‌ای. بنا به گزارش برخی منابع رسمی، علی خامنه‌ای ادعای «نائب امام زمان» بودن، «پیامبری» و نیز «زبان خدا شدن» کرده است. خامنه‌ای در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی، با اشاره به سخنرانی‌اش در جلسه‌ا‌ی با فرماندهان سپاه ادعا کرده است: «صحبت گرم و گیرایی کردم من حرف می‌زدم؛ اما حرف خدا بود و زبان من بود و خیلی اثرگذار بود.» جایگاه مجلس خبرگان در نقد رهبری خامنه‌ای. براساس اصل‌های ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است
رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که مسئولیت نصب و عزل ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد و تعداد اعضای خبرگان، شرایط و کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی جلسات آنان، همگی در صلاحیت خود اعضای مجلس خبرگان قرار گرفته‌است. براساس تعریفی که در بالا شد، مجلس خبرگان، یک مجلسِ انتخابی تمام عیار است نه انتصابی؛ و به‌علت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد دارای استقلالی است که هیچ نهاد دیگر ندارد. اما این آزادی عمل خبرگان رهبری، در عمل فاصلهٔ بسیاری با تعاریف بالا پیدا کرد. در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ انتخابات
با تعاریف بالا پیدا کرد. در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و ۸۳ نفر به مجلسی راه یافتند که سرنوشت‌سازترین تصمیمات خبرگان تاکنون را گرفته‌اند. انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید بعد از درگذشت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۶۸ تنها تصمیم سرنوشت‌ساز اولین دوره مجلس خبرگان رهبری نبود. اعضای مجلس بر اساس آیین‌نامه‌ای که به امضای خمینی رسانده بودند، تصویب کردند که فقط کسانی می‌توانستند نامزد مجلس خبرگان رهبری شوند که «صلاحیت آن‌ها را دو نفر از مدرسین شناخته شده
که «صلاحیت آن‌ها را دو نفر از مدرسین شناخته شده حوزه علمیه قم یا علمای بزرگ کشور تأیید کرده باشند.» سپس در اقدامی عجیب پس از درگذشت خمینی و تنها سه ماه مانده به پایان دوره اول مجلس خبرگان رهبری، اعضای این مجلس تعیین صلاحیت‌ها برای ورود به مجلس خبرگان را بر عهده شورای نگهبان گذاشتند. تصمیمی که جناح چپ و راست آن زمان یعنی مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز را رودرروی هم قرار داد. اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید شیعه در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد ملی گفته‌است که در این تصمیم «بحث علمی نبود و هدف
ملی گفته‌است که در این تصمیم «بحث علمی نبود و هدف از این تغییرِ روش، عدم راه‌یابی رقبای سیاسی‌شان به مجلس خبرگان بود.» تصمیم به تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان از این منظر نقد می‌شود که شورای نگهبان در عمل نهادی زیر نظر رهبر است و سید علی خامنه‌ای شش عضو از ۱۲ عضو این شورا را مستقیماً انتخاب می‌کند و ۶ عضو دیگر را رئیس قوه قضاییه (که خود توسط رهبر انتخاب می‌شود) انتخاب می‌کند و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. نتیجهٔ این اقدامات اعضای نخستین مجلس خبرگان رهبری، به
این اقدامات اعضای نخستین مجلس خبرگان رهبری، به حاشیه رفتن فزاینده مجلس خبرگان رهبری در سه دهه بعد بود، نهادی که مطابق قانون اساسی باید بر کارنامه و عملکرد رهبری نظام نظارت کند اما در عمل، به یکی از بازوهای سیاسی و مدیریتی او تبدیل شد. برخی از اعضای ارشد مجلس خبرگان، از جمله رئیس پیشین آن محمدرضا مهدوی کنی و رئیس کنونی، احمد جنتی ادعا کرده‌اند که وظیفه اصلی این مجلس نه نظارت که حفاظت از رهبری است. خامنه‌ای در سال‌های بعد حتی از ایفای نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز جلوگیری کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در
رهبری نیز جلوگیری کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای گفت: اولین مخالفت رسمی. خامنه‌ای در حالی به عنوان «رهبر»، «عالی‌ترین مقام رسمی» و «جانشین ولی عصر» به این مقام رسید که این انتخاب از همان ابتدا مورد نقد بسیاری از سیاست‌مداران و فعالان سیاسی قرار گرفت. عبدالمجید شرع پسند، نمایندهٔ مردم کرج در دوره‌های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، اولین منتقد رسمی رهبری در دوران سید علی خامنه‌ای بود. وی بعد از نطقی که در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ در مجلس در نقد شیوهٔ انتخاب خامنه‌ای به سمت رهبری انجام داد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز
به سمت رهبری انجام داد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت. او از نحوهٔ انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر انتقاد کرد و از قدرت‌داشتن عده‌ای معدود و «حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان» ابراز نگرانی کرد. وی در رابطه با حوادث بعد از نطق‌اش می‌گوید: «یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه‌شنبه در دستور جلسه اعلام می‌شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما سه‌شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملاً
فردای همان روز یعنی چهارشنبه دستگیر شدم و عملاً دیگر امکان نبود بروم مجلس … تعدادی از دوستان ما را هم صرفاً به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه‌هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت‌های زیادی داشتم.» برخوردی که با این نماینده مجلس صورت می‌گیرد، نمونه ای -مقدماتی- از سرنوشت منتقدان رهبری علی خامنه‌ای در سی سال بعدی است. مخالفت آذری قمی با خامنه‌ای. پس از مرگ خمینی، جانشینی او به مسئله‌ای
خامنه‌ای. پس از مرگ خمینی، جانشینی او به مسئله‌ای مهم تبدیل شد. در آن زمان احمد آذری قمی تا آستانه انتخاب به عنوان رهبر پیش رفت. آذری قمی و علی خامنه‌ای، در ماجراهای اختلافات ریاست جمهوری خودش و نخست‌وزیری میرحسین موسوی، چنان به هم نزدیک شده بودند که در ماجرای انتخاب رهبر جدید، آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرد که آذری‌قمی رهبر جمهوری اسلامی شود. محمد امامی کاشانی در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه‌ای برای اولین‌بار افشا کرد که آقای خامنه‌ای «روی انتخاب مرحوم آذری‌قمی» به عنوان جانشین خمینی اصرار داشته‌است. وی افزود: «حتی بین
جانشین خمینی اصرار داشته‌است. وی افزود: «حتی بین آقا (خامنه‌ای) و آقای آذری صحبت‌هایی هم رد و بدل شد، اما در نهایت مجلس به مقام معظم رهبری (خامنه‌ای) رای داد.» بعدها در بخشی از ویدئویی که از جلسهٔ ۱۴ خرداد مجلس خبرگان در مورد انتخاب رهبری جدید منتشر شد، مشخص شد احمد آذری قمی، اولین کسی بوده که در آن جلسه، نام آقای خامنه‌ای را به عنوان جانشین رهبر بر زبان رانده. از طرفی آقای خامنه‌ای در همان جلسه خطاب به احمد آذری قمی می‌گوید: «همین آقای آذری که اسم من را اولین بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم [فقهی]
اولین بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم [فقهی] بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟» و صدای پاسخی می‌آید که تصریح دارد: «ما که نمی‌خواهیم از شما تقلید بکنیم.» در ۱۹ تیر ۱۳۶۸ یک ماه بعد از مرگ خمینی، و در حالی که علی خامنه‌ای کار خود را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی به تازگی آغاز کرده بود، احمد آذری قمی مقاله‌ای با عنوان «انتخاب خبرگان و ولایت فقیه» منتشر کرد که در آن آمده بود ولی‌فقیه اگر بخواهد می‌تواند «حتی توحید را به‌طور موقت تعطیل نماید.» بعدها این سخنان به یکی از خبرسازترین متن‌های منتشر شده در دفاع از
به یکی از خبرسازترین متن‌های منتشر شده در دفاع از ولایت‌فقیه تبدیل شد. در اعتراض به این مقاله، نهضت آزادی ایران نوشت که «اگر کسی پس از شنیدن این صحبت‌ها شاخ در بیاورد، نباید تعجب کرد … شیخ نفرموده‌اید که منظورتان از 'تعطیل توحید' چیست. آیا نپرستیدن خدا و پیروی نکردن از راهنمایی‌ها و رهبری او، به خاطر قدرت حکومت یا مصالح اُمت است یا شریک گرفتن و شرک به خدا؟» با وجود انتقادهای شدید به احمد آذری قمی بابت این اظهارات، شخص خامنه‌ای یا منسوبان او، هیچ گونه اعتراضی به تعبیر آذری قمی از اختیارات ولی فقیه نشان
به تعبیر آذری قمی از اختیارات ولی فقیه نشان ندادند و سکوت‌شان نشانهٔ تأیید این سخنان را داشت. با وجود حمایت‌های بسیار زیاد و گاهی خارج از عرف احمد آذری قمی از جایگاه ولایت فقیه و شخص سید علی خامنه‌ای، اما بعدها، در آبان ۱۳۷۶، تأکید کرد از بابت «اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان» در مورد اجتهاد آقای خامنه‌ای «از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبد». در صفحه ۱۵۱ کتاب «فراز و فرود آذری قمی» نوشته محسن کدیور اسلام‌شناس، متن اظهارات آقای آذری قمی در سال ۱۳۷۶ نقل شده که در بخشی از آن آمده: «ولایت‌فقیه طبق اصل
شده که در بخشی از آن آمده: «ولایت‌فقیه طبق اصل ۱۰۹ [قانون اساسی جدید]... احاطهٔ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می‌طلبد که بدون تردید ایشان [آقای خامنه‌ای] فاقد آن، حتی بر حسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می‌باشد.» آذری قمی در تاریخ ۵ آبان ۱۳۷۶ (۱۸ روز قبل از سخنرانی مشهور حسینعلی منتظری) در مورد صلاحیت علی خامنه‌ای برای مرجعیت، نامه‌ای به محمد خاتمی (رئیس‌جمهور وقت) نوشت. در بخشی از این نامه آمده بود: پس از این انتقاد، به منزل و محل درس او حمله کردند و
از این انتقاد، به منزل و محل درس او حمله کردند و شعارهایی همچون «آذری و منتظری، خوارج زمانند»، «مرگ بر سه خائن دین فروش، منتظری و آذری و سروش» و «مرگ بر آذری» در تجمعات آبان ۱۳۷۶ در قم سر داده شد. این نامه در آبان ۱۳۷۶ بازتاب وسیعی در محافل دینی سیاسی کشور داشت و منجر به تعطیلی کلاس‌های درس، حمله به دفتر و بالاخره حصر خانگی احمد آذری قمی از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ تا پایان عمرش شد. حصر وی حتی با بیماری‌اش نیز برداشته نشد. نقدهای حضوری دانشجویان از رهبری در بیت رهبری. خامنه‌ای در دوران سید علی خامنه‌ای تقریباً هر ساله
در دوران سید علی خامنه‌ای تقریباً هر ساله جلسه‌های مختلفی با جمعی از نهادها، تشکل‌ها و اشخاص برگزار می‌کند. یکی از این جلسات سالانه، دیدار با دانشجویان است. رویه معمول دفتر خامنه‌ای این است که بازتاب سخنرانی او و اشخاص شرکت‌کننده در آن جلسه بر مبنای گزارشی صورت می‌گیرد که بیت او تنظیم می‌کند و در اختیار خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌گذارد. انتقاد وحیدنیا (اولین نقد حضوری؛ ۱۳۸۸). محمود وحیدنیا که دانشجوی رشتهٔ ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای المپیاد ریاضی ایران معرفی شد، در روز ۶ آبان ۱۳۸۸ در دیدار
ریاضی ایران معرفی شد، در روز ۶ آبان ۱۳۸۸ در دیدار رودرروی جمعی از نخبگان کشور با سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد وی انتقاد کرد. به گفتهٔ برخی صاحبنظران، اقدام وحیدنیا حداقل در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده‌است و موجی از حیرت و تحسین را در افکار عمومی ایران برانگیخت. پس از سخنرانی، برخی از رسانه‌ها خبر دستگیری وی را منتشر کردند. برخی دیگر نیز سخنان وی را برنامه‌ریزی‌شده و بخشی از یک نمایش توصیف کرند. هر چند خود وحیدنیا در چندین مصاحبه، خبر دستگیری خودش را شایعه دانست و از قبل برنامه‌ریزی
دستگیری خودش را شایعه دانست و از قبل برنامه‌ریزی بودن سخنان و نمایشی بودنش را نیز تکذیب کرد. انتقادهای وی شامل انتقاد از عملکرد صدا و سیما، انتقاد از نبود آزادی بیان، انتقاد از قابل نقد نبودن رهبری، انتقاد از روش سرکوب معترضان توسط نیروهای نظامی و انتقاد از نهادهای حکومتی مختلف بود. علی خامنه‌ای در پاسخ به دانشجو از وی تشکر کرد و به برخی از نقدهایش پاسخ داد. وی اضافه کرد: «خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفها ناراحت می‌شوم. نه من از اینکه این حرفها زده نشود، ناراحت می‌شوم. در جلساتِ دانشجوئی، دانشگاهی که
ناراحت می‌شوم. در جلساتِ دانشجوئی، دانشگاهی که اینجا هستند، بنده گاهی که ببینم حالا بعضی‌ها روی ملاحظه، روی احترام، روی هرچه، بعضی از این حرفها را که خیال می‌کنند من خوشم نمی‌آید، نمی‌زنند؛ از نگفتنش ناراحت می‌شوم؛ از گفتنش مطلقاً ناراحت نمی‌شوم.» انتقاد مهرابی (۱۳۹۷). در دیدار گروهی از دانشجویان ایرانی با رهبر که در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد، سحر مهرابی، نمایندهٔ مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، با شکایت از اوضاع نابسامان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران خواستار پاسخگویی رهبران این
اقتصادی و سیاسی ایران خواستار پاسخگویی رهبران این کشور از جمله خامنه‌ای شد. این سخنان در حالی مطرح می‌شد که در شش ماه قبل از آن، اعتراضات عمومی، از جمله اعتراضات دی ۱۳۹۶ و گروه‌های مختلف کارگری خوزستان به شدت بالا گرفته بود. خانم مهرابی با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران به خصوص آنهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود خواستار حاکمیت کامل قانون و گسترش دمکراسی از جمله امکان جابجایی قدرت شد. مهرابی گفت: «تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی
طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شیوع آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، افزایش حاشیه نشینی و طرد اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اشتغال، تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته‌است.» او از «عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جنابعالی (خامنه‌ای) مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قوه قضایی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخگویی در مسئولان» به عنوان یکی از مشکلات کشور نام برد. او گفت که «رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای و
کشور نام برد. او گفت که «رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضایی» در امور سایر قوا باعث تضعیف حق حاکمیت ملی شده‌است. به گفته او «نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دسترس شهروندان خارج شده‌است.» مهرابی همچنین از فساد ساختاری و تبعیض‌ها انتقاد کرد و گفت که انتقادها و اعتراض‌ها از جمله در میان
کرد و گفت که انتقادها و اعتراض‌ها از جمله در میان کارگران و معلمان با پرونده‌سازی پاسخ داده می‌شود که هرچند صورت مسئله را موقتاً پاک می‌کند اصل مشکل را دست نخورده باقی می‌گذارد … لذا این سؤال جدی مطرح است که رئیس دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، یا رئیس قوه قضاییه ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می‌دانند، در برابر پرسش‌ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟» این دانشجو پاسخ‌های «فرمایشی» را بی‌فایده دانست
این دانشجو پاسخ‌های «فرمایشی» را بی‌فایده دانست و گفت که پاسخ واقعی مشکلات کشور در بازگشت به قانون اساسی نهفته‌است. او خواستار به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خود و تشکیل یک دستگاه قضایی «سالم، بی‌طرف و سفارش ناپذیر» شد. مهرابی سخنان خود را با این جمله که «راهکار در جمهوری اسلامی است، نه یک‌کلام بیشتر، نه یک‌کلام کمتر» به پایان برد. خامنه‌ای در پاسخ به نقدهای این سحر مهرابی، سخنان او را نشانهٔ نشاط در میان آنها دانست اما همزمان از «القا مردمسالاری واقعی ایران به عنوان دیکتاتوری» انتقاد کرد. او در
واقعی ایران به عنوان دیکتاتوری» انتقاد کرد. او در پاسخ به انتقادها از صدا و سیما گفت: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم … راه حل اساسی برای برطرف کردن عیوب و مشکلات در برخی دستگاه‌ها همچون صداوسیما، تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این
تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاه‌ها است و من به آنها در این خصوص تأکید کرده‌ام … من از مسائل جامعه از راه‌های مختلف مطلع و در جریان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامی در چهل سال گذشته در همه این آرمان‌ها پیشرفت کرده‌است … برخی می‌گویند چرا رهبری همه مشکلات را گردن آمریکا و انگلیس خبیث می‌اندازد، این یک برداشت اشتباه است چرا که بنده بیشتر مشکلات و موانع را داخلی و درونی می‌دانم که البته دشمنان از آنها سوءاستفاده می‌کنند.» انتقاد صبوری (۱۳۹۸). در جلسهٔ خامنه‌ای با
انتقاد صبوری (۱۳۹۸). در جلسهٔ خامنه‌ای با دانشجویان در خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد، اصل صحبت‌های دانشجویان حاضر با رهبر به انتقاد و حملات به دولت حسن روحانی گذشت، اما در اتفاقی نادر، محمدحسین صبوری، دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، به انتقاد از بیت خامنه‌ای پرداخت. این اظهارات تقریباً در اکثر گزارش‌های رسمی از این مراسم بازتاب نیافت. عدم پوشش خبری این اظهارات می‌تواند به رویه معمولی بازگردد که بازتاب سخنرانی او بر مبنای گزارشی صورت می‌گیرد که بیت او تنظیم می‌کند و در اختیار خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌گذارد. در معدود
اختیار خبرگزاری‌ها و مطبوعات می‌گذارد. در معدود ویدیوها و گزارش‌هایی که از گفته‌های محمدحسین صبوری در برابر خامنه‌ای به بیرون درز کرده، او از «نحوه مدیریت بیت رهبری» انتقاد می‌کند. وی از «رفتارهای غیرشفاف برخی اعضای ارشد دفتر، دخالت در موضوعات نامربوط با وظایف شان، و حضور چند دهه‌ای بعضی از افراد» انتقاد کرد. همچنین سوالاتی نیز مطرح کرد که به عنوان نمونه می‌توان از «ماجرای تصویب برجام، تلاش برخی برای تصویب لوایح مربوط به fatf، انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلوگیری از تحول‌های انقلابی در نهادهایی