payamvha/North_RAG huggingface dataset:
فرهنگی، جلوگیری از تحول‌های انقلابی در نهادهایی مثل صداوسیما، و استفساریه‌گیری برای بستن دهان کارشناسان» نام برد. محمدحسین صبوری از افرادی در بیت رهبری انتقاد کرده که به گفته او «با استفاده از انتساب به رهبری، جمع‌بندی خود و جناح‌شان را به عنوان جمع‌بندی دفتر رهبری طرح می‌کنند». او گفته «مسئولان بیت رهبری باید پاسخگو باشند و از مصونیت انتساب به رهبری بیرون بیایند». محمدحسین صبوری از اینکه «موضوعات حیثیتی» در ایران با «تصمیم نظام» حل می‌شود، انتقاد کرد و پرسید: «این نظام چیست که اکثر تصمیماتش مخالف منافع
«این نظام چیست که اکثر تصمیماتش مخالف منافع ملی و اظهارات آیت‌الله رهبری است؟» این انتقادات در شرایطی مطرح می‌شد که سال گذشته نیز انتقادات محمدجواد معتمدی‌نژاد، دبیر پیشین این تشکیلات دانشجویی در جلسه‌ای با خامنه‌ای خبرساز شده بود. او در جلسه ۷ خرداد ۱۳۹۷ دانشجویان با خامنه‌ای از قوه قضاییه انتقاد کرده بود. محمدجواد معتمدی‌نژاد یک روز پس از این اظهاراتش بازداشت شد. هر چند بازداشت وی به علت اظهاراتش در بیت رهبری نبود اما دو ماه پس از بازداشتش، این تشکیلات دانشجویی محمدحسین صبوری را به عنوان دبیر جدید خود
دانشجویی محمدحسین صبوری را به عنوان دبیر جدید خود برگزید. خامنه‌ای در پایان دیدار خرداد ۱۳۹۸ خود با دانشجویان به آن‌ها گفت: «لحن انتقاد را تند نکنید، جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضائی محکوم کنند، از نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید و تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود.» نقد رهبری بعد از افزایش قیمت بنزین (۱۳۹۸). در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی سوخت و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. به دنبال اعلام این خبر، اعتراضات سراسری در کل کشور گسترش یافت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند. از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت
آغاز شد. مقام‌های ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. اعتراضات نخست در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران ایران را هدف گرفت. تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده‌است، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده‌اند. خبرگزاری‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود،
بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته‌ها را تا ۱۵۰۰ (حداقل ۴۰۰ زن و ۱۷ کودک و نوجوان) نفر اعلام کردند. همچنین دستکم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته‌شدگان و بازداشت شده‌ها سر باز زدند. قیمت بنزین براساس مصوبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا افزایش یافته بود. شوارای هماهنگی سران قوا به دستور مستقیم خامنه‌ای در ۱۳۹۷ و با هدف مقابله با بحران‌های اقتصادی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تشکیل شد. بعد از
ایالات متحده علیه ایران تشکیل شد. بعد از تشکیل این شورا، بسیاری از سیاست‌مداران این تصمیم رهبر را نقد کردند. شماری از نمایندگان مجلس نیز به تندی از تشکیل این شورا انتقاد کرده و شکل‌گیری آن را نفی اختیارات و فلسفه وجودی مجلس عنوان کرده‌اند. برخی از نمایندگانِ منتقد می‌گفتند در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند و «بهتر است در مجلس را ببندیم.» پس از افزایش سه برابری بنزین توسط تصمیم این شورا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حقوقی
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حقوقی نسبت به تداخل وظایف این شورا با امور مجلس انتقاد کردند. آن‌ها معتقد بودند افزایش قیمت بنزین در مجلس تصویب نشده و به همین دلیل «غیرقانونی» است. حتی تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که در اعتراض به بی‌اعتنایی دولت به نظر آن‌ها در مورد افزایش قیمت بنزین استعفا خواهند کرد. در دومین روز اعتراضات (۲۵ آبان) فراکسیون امید مجلس طرح فوریتی «بازگشت قیمت بنزین به قیمت قبل» را تهیه کرد و بنا بود روز بعد، آن را تقدیم هیئت رئیسهٔ مجلس کند. اما پس از سخنرانی خامنه‌ای در ۲۶
رئیسهٔ مجلس کند. اما پس از سخنرانی خامنه‌ای در ۲۶ آبان و تأکید او بر حمایت از تصمیم سران قوا، سخنگوی این فراکسیون اعلام کرد به دلیل «تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی» طرح مزبور از دستور کار خارج شده‌است. علی خامنه‌ای در سخنرانی خودش، از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرده بود. هم‌زمان محمود صادقی، نمایندهٔ مجلس، گفت که رهبر با ارسال یادداشتی خطاب به نمایندگان، آن‌ها را از مخالفت با مصوبهٔ سران قوا برحذر داشته‌است. خامنه‌ای در آن سخنرانی، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست. خامنه‌ای در این
افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست. خامنه‌ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد. به عقیدهٔ حسین باستانی، خبرنگار، «روایت آیت‌الله خامنه‌ای از تصمیمی که اعتراضاتِ بی‌سابقه آبان ۱۳۹۸ (از لحاظ تلفات) را کلید زد و با معیشت ده‌ها میلیون شهروند سر و کار داشت این بود که یک ""مصوبه سران کشور" به اجرا درآمده (گویی رهبر جمهوری اسلامی خود را جزو سران کشور نمی‌دانست) و او نیز چون "صاحب نظر نیست"" صرفاً تصمیم دیگران را قبول کرده‌است.» حسین علی‌زاده، تحلیل‌گر سیاسی و
قبول کرده‌است.» حسین علی‌زاده، تحلیل‌گر سیاسی و دیپلمات سابق ایران می‌گوید: مخالفت با ورود واکسن کرونا. عفو بین‌الملل، دستور علی خامنه‌ای دربارهٔ ممنوع‌کردن خرید واکسن ساخت بریتانیا و آمریکا را بازی با جان میلیون‌ها ایرانی و نیز شرم‌آور، اعلام کرد. نقد به خامنه‌ای به‌دلیل کمک مالی بریتانیا به دفتر وی. بر پایه منابع رسمی و گوناگون حکومت بریتانیا به دفتر علی خامنه‌ای (مرکز اسلامی انگلستان) در لندن بیش از ۱۰۰ هزار پوند (و ۱۳۶ هزار دلار) کمک مالی کرد. در پی کمک مالی حکومت بریتانیا واکنش‌های گوناگونی به این
کمک مالی حکومت بریتانیا واکنش‌های گوناگونی به این مسئله، ابراز شد. برخی از کاربران با عبارت‌هایی همچون: «پول انگلیسی»، «شیعه انگلیسی» و «پوند شیرین‌تر از عسل» به تناقض رفتاری حکومت جمهوری اسلامی با ادعاهایش پرداختند. برخی از هنرمندان هم نوشتند که ورود واکسن کرونا از انگلستان، حرام است؛ ولی ریختن خون مردم و نیز خوردن کمک‌های نقدی انگلستان، حلال است. نقش رهبر در سانسور و توقیف مطبوعات. رسانه‌ها و مطبوعات در ایران همیشه تحت فشار و سانسور بوده‌اند. اما از سال ۱۳۷۶ تحولی چشمگیر در آن‌ها رخ داد. پس از انتخابات
۱۳۷۶ تحولی چشمگیر در آن‌ها رخ داد. پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ که منجر به انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور شد، دولت وی که به «دولت اصلاحات» معروف شد با شعار توسعه سیاسی و حمایت از آزادی‌های مدنی، فضا را اندکی برای گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی باز کرد. تعداد زیادی نشریه مجوز انتشار گرفتند و تیراژ روزنامه‌ها میلیونی شد. با این تغییرات، نقش رسانه‌ها هم از اطلاع‌رسانیِ صرف فراتر رفت. روزنامه‌ها با استفاده از آزادی به دست آورده نه تنها سیاست‌ها و عملکرد حاکمیت به ویژه نهادها و چهره‌های نزدیک به
عملکرد حاکمیت به ویژه نهادها و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را نقد می‌کردند، بلکه در مواردی ایدئولوژی حاکمان را هم زیر سؤال می‌بردند. در چنین فضایی، رسانه‌های رسمی حاکمیت همچون صدا و سیما و منابر مذهبی از رقابت با رسانه‌ها جا مانده بودند. این فضایِ نقدِ جدیدِ به وجود آمده توسط دولت اصلاحات، باعث شد که برخورد و فشار حاکمیت بر رسانه‌ها نیز بیشتر شود. اما سخنرانی سید علی خامنه‌ای در ۱ اردیبهشت ۱۳۷۹، نقطهٔ عطفی در برخورد با رسانه‌ها آغاز کرد که به صورت تلویحی «دستور» جمع کردن مطبوعات تلقی شد. خامنه‌ای
تلویحی «دستور» جمع کردن مطبوعات تلقی شد. خامنه‌ای گفته بود: سه روز پس از این سخنرانی، نامه‌های توقیف دسته‌جمعی مطبوعات با امضای سه قاضی از جمله سعید مرتضوی، که همگی یک متن داشتند و در متن آن با استناد به ماده ۱۳ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال ۱۳۳۹، می‌گفت: «از امشب تا اطلاع ثانوی روزنامه توقیف است». این توقیف، شامل ۱۸ روزنامه و نشریه می‌شد. روزنامه‌های صبح امروز، آفتاب امروز، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، فتح، آریا و نیز مجله‌های ایران فردا و پیام هاجر از جمله رسانه‌هایی بودند که «با بیش از یک میلیون
از جمله رسانه‌هایی بودند که «با بیش از یک میلیون تیراژ» به صورت ضربتی توقیف شدند. نتیجه آن «بیکار شدن نزدیک به هزار روزنامه‌نگار و کادر فنی و اداری» بود. این روند ادامه پیدا کرد و باعث شد در دورهٔ اول ریاست جمهوری خاتمی، دستکم ۸۷ روزنامه و مجله توقیف شوند. پس از توقیف‌های فله‌ای روزنامه‌ها که با «دستور تلویحی رهبر» انجام گرفت، مجلس ششم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) که اکثریت آن در دست اصلاح‌طلبان بود، تصمیم به اصلاح قانون مطبوعات و کاهش محدودیت‌ها و فشارها بر فعالیت‌های رسانه‌ها گرفت. اما رهبر در نامه‌ای محرمانه به مجلس
گرفت. اما رهبر در نامه‌ای محرمانه به مجلس و با «حکم حکومتی»، دستور کنار گذاشتن آن را صادر کرد. نقد نقش رهبری در سیاست داخلی. رهبر جمهوری اسلامی بارها با دخالت‌های شدید در کارهای قانونی قوهٔ مجریه، باعث به وجود آمدن بحران با رئیس‌جمهورهای وقت شده‌است. برخی از این مداخله‌های رهبر بر اساس قانون اساسی ایران، از وظایف وی است، اما در بسیاری از موارد نیز فاقد وجاهت قانونی است. این دخالت‌های غیرقانونی، که تحت عنوان «حکم حکومتی» یا «حکم ولایی» انجام می‌شود، رابطه او با تک تکِ روسای جمهور را، به ویژه در دورهٔ دوم
او با تک تکِ روسای جمهور را، به ویژه در دورهٔ دوم مسئولیت هر یک، بحرانی کرده‌است. یکی دیگر از نقدهایی که به رهبری در ایران می‌شود، ایجاد نهادها و شورای‌های بالادستی و عالی (همانند شورای عالی هماهنگی سران قوا) است که عملاً قوهٔ قانون‌گذاری مجلس و دیگر نهادهای قانونی تعریف شده در قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. تأسیس این شوراها در اکثر مواقع پس ایجاد یک بحران انجام می‌شود که عملاً باعث می‌شود تصمیم‌های مهم کشور توسط عده‌ای خاص صورت بگیرد و به تبع آن، جایگاه قانونی مجلس نادیده گرفته بشود. در موارد زیادی، حتی
مجلس نادیده گرفته بشود. در موارد زیادی، حتی رهبر جمهوری اسلامی تمام نهادهای قانونی را نادیده می‌گیرد و خودش شخصاً با دادن «حکم حکومتی»، جلوی رویهٔ قانونی برخی از تصمیمات را می‌گیرد. این رویهٔ رهبری در ایران، بارها مخالفت نمایندگان مجلس را در پی داشته‌است. در موارد بسیار، نمایندگانی که از تصمیمات «غیرقانونی» رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای زیر نظر او انتقاد می‌کنند، توسط مقامات حکومتی و هواداران وی مورد حمله قرار می‌گیرند و در اغلب موارد صلاحیت آن‌ها برای نامزد شدن دوباره در مجلس، توسط شورای نگهبان تحت
نامزد شدن دوباره در مجلس، توسط شورای نگهبان تحت عناوینی همچون «عدم التزام عملی به ولایت فقیه» رد می‌شود یا در مواردی نیز توسط قوهٔ قضائیه مورد پیگرد قرار می‌گیرند. برخی از منتقدان معتقدند که دخالت‌های مکرر رهبر در وظایف قوه‌های دیگر، نه فقط تغییر جایگاه قوایی خاص در ارتباط با یکدیگر، که انهدام کلی ساختار مدیریتی در جمهوری اسلامی است. برخی می‌گویند که این تغییرات باعث به وجود آمدن یک نظام حقیقی جدید است که در آن، حداقل وقتی پای تصمیم‌های کلان در میان باشد، فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبر
فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبر نیستند روشن نیست. آن‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که «با فرض تداوم جمهوری اسلامی تا پایان مقطع رهبری خامنه‌ای، رهبر بعدی در چه شرایطی قرار می‌گیرد؟ … به عبارت دیگر، نظامی که قوای حکومتی آن به شدت تضعیف شده و به میزانی نامتعارف به شخص رهبر متکی شده، در غیاب او چه سرنوشتی خواهد یافت؟». حسین باستانی، روزنامه‌نگار می‌گوید: نقد نقش رهبری در سیاست خارجی. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت
اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و نظارت بر حسن اجرای آن، برعهدهٔ رهبر است. باوجودی که در این اصل فقط به تعیین سیاست‌های کلی توسط رهبر آن هم در مشورت با تشخیص مصلحت نظام اشاره شده، اما به گواه بسیاری از دولتمردان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی در عمل تمام ساختار تصمیم‌سازی در سیاست خارجی را کاملاً متمرکز زیر نظر خود دارد و دولت‌ها در ایران مجری سیاست‌های شخص وی هستند.» در حالی که تمام کشورهای توسعه‌یافته، «منافع ملی» را مهم‌ترین فاکتور در تعیین سیاست‌های خارجی می‌دانند، اما از نظر رهبر جمهوری
سیاست‌های خارجی می‌دانند، اما از نظر رهبر جمهوری اسلامی، منافع ملی تعریفی دیگری دارد. در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام می‌گوید: در حالی که در سخنان علی خامنه‌ای، «منافع ملی» ظاهراً مورد توجه قرار گرفته، اما در یک نگاه عمیق، حاشیه‌ای بودن «منافع ملی» در نظر رهبر، مشخص است. به عبارت دیگر، رهبری جمهوری اسلامی موضوعی عینی و ملموس مثل «منافع ملی» که تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارد را با مفهومی انتزاعی به نام «هویت ملی» و «هویت انقلابی» که موضوعِ مطالعات نظری است و هر جامعه‌شناسی
که موضوعِ مطالعات نظری است و هر جامعه‌شناسی می‌تواند تعریف متفاوتی از آن ارایه دهد را گره می‌زند. نکتهٔ دیگر، استفادهٔ رهبر از واژهٔ «هویت انقلابی» در سخنرانی‌هایش است. اصطلاح، هویت انقلابی یا انقلابی بودن یا انقلابی‌گری، با وجود تأکید فراوان رهبر به آن، اصولاً تعریف مشخصی ندارد و فقط تکرار شعارهای نامرتبط است. واژهٔ «انقلاب» به معنای زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است و «انقلابی» کسی است که یا فعالانه در یک انقلاب شرکت کند، یا از آن دفاع کند. با وجود آنکه حدود ۴ دهه از وقوع انقلاب ۵۷ می‌گذرد و روزهای وقوع
۴ دهه از وقوع انقلاب ۵۷ می‌گذرد و روزهای وقوع انقلاب، جایش را به حاکمیتِ قوانین داده‌اند؛ مفهوم انقلابی بودن یا هویت انقلابی معنا ندارد. خامنه‌ای در ادامهٔ سخنرانی‌اش دربارهٔ «منافع ملی»، «هویت ملی» مورد نظرش را هم بر اساس سه عنصر «مسلمان بودن، انقلابی بودن و عمق تاریخی» می‌داند. جواد کوروشی، روزنامه‌نگار، می‌گوید: «[سخنان رهبر] به‌این معناست که در شاکله تفکر و نگرش رهبر جمهوری اسلامی نه تنها «منافع ملی» در تعریف کلاسیک خود جایی ندارد، بلکه متغیری است از تعریف شخصی او از «مسلمان» بودن، تعریف شخصی او از
تعریف شخصی او از «مسلمان» بودن، تعریف شخصی او از انقلاب و «انقلابی» بودن، و دانش شخصی او از تاریخ و «عمق تاریخی» … دکترین آقای خامنه‌ای به حکومت و فرماندهان ارشد سپاه اجازه داده‌است با دخالت‌های سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه، «منافع ملی» ایران را فدای مفهومی به نام «انقلابی بودن» کنند.» خامنه‌ای همچنین بر «دیپلماسی انقلابی» نیز تأکید می‌کند. این اصطلاح هم توسط تحلیل‌گران موهوم و بی‌معنا تعبیر شده‌است. دیپلماسی به معنای گفت‌وگو و تلاش برای رسیدن به توافق بر اساس عرف‌ها و مقررات و پیمان‌های بین‌المللی و
بر اساس عرف‌ها و مقررات و پیمان‌های بین‌المللی و منافع متقابل کشورها و تلاش برای پیدا کردن مخرج مشترک‌ها برای افزایش ضریب منافع و امنیت ملی است. مجید محمدی، تحلیل‌گر سیاسی و جامعه‌شناس می‌گوید: «عبارت «دیپلماسی انقلابی» مثل شتر-گاو-پلنگ در درون خود تناقض دارد چون دیپلماسی مبنایی عقلانی (محاسبه هزینه‌ها و فواید) و قانونی دارد و انقلاب مبنایی غیر عقلانی (بی‌توجهی یا کم‌توجهی به محاسبه هزینه‌ها و فواید) و غیرقانونی یا فراقانونی. دیپلماسی برای سر و سامان دادن وضع موجود است و انقلاب برای برهم ریختن نظم موجود …
موجود است و انقلاب برای برهم ریختن نظم موجود … دیپلماسی برای یافتن نقاط و منافع مشترک برای همکاری و پرهیز از تنش و خشونت و جنگ است. وقتی رژیمی مستقر خود را به نحوی تناقض‌آمیز و بی‌پایه «انقلابی» معرفی می‌کند و رهبر آن «رهبر انقلاب» نامیده می‌شود، طبعاً دیپلماسی به هم ریخته و ناسازگار و تبلیغاتی و ناسزاگونه آن نیز باید انقلابی نامیده شود.» مخالفت خامنه‌ای با سند ۲۰۳۰ یونسکو. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران، اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت، خارج کرد. این تصمیم، پس از آن گرفته
کار دولت، خارج کرد. این تصمیم، پس از آن گرفته شد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» و مغایر با اسلام و قرآن، اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از سند یونسکو گفت: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.» نقض حقوق بشر. رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی خمینی و خامنه‌ای به نقض حقوق بشر در ایران،
یعنی خمینی و خامنه‌ای به نقض حقوق بشر در ایران، متهم هستند. اتهامات خمینی در نقض حقوق بشر. برخی از موارد نقض حقوق بشر توسط خمینی عبارتند از: اتهامات خامنه‌ای در نقض حقوق بشر. برخی از موارد نقض حقوق بشر توسط خامنه‌ای عبارتند از: و مواردی دیگر. نقد رهبری توسط شخصیت‌ها. رضا پهلوی. رضا پهلوی در پاسخ به یکی از ادعاهای خامنه‌ای گفت: سعیدی سیرجانی. علی‌اکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۱۰–۱۳۷۳)؛ ادیب، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی بود. او در زمان حکومت محمدرضا پهلوی از منتقدان او بود. سعیدی سیرجانی پس از انقلاب ۵۷ نیز به نقد
او بود. سعیدی سیرجانی پس از انقلاب ۵۷ نیز به نقد جمهوری اسلامی پرداخت. به‌گفتهٔ جلال متینی، او در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی به فقدان آزادی اعتراض می‌کرد. او با نفس انقلاب موافق بود بی‌آنکه «در زیر علم هیچ‌یک از دسته‌های سیاسی و مذهبی دوران پیش از انقلاب سینه‌ای زده باشد». سعیدی سیرجانی چند روز پس از انقلاب ۵۷ و شروع اقدامات انتقامی و مناقشه‌برانگیز انقلابیون مذهبی گفته بود: «درست گوش کنید. صدای نعلین به گوش می‌رسد، صدایی به مراتب وحشتناک‌تر از صدای چکمه». کتاب‌های وی در دوران پس از انقلاب ۵۷ از طرف
کتاب‌های وی در دوران پس از انقلاب ۵۷ از طرف وزارت ارشاد ممیزی می‌خورد. «شیخ صنعان»، «وقایع اتفاقیه»، «یادداشت‌های صدرالدین عینی»، «سیمای دو زن»، «ضحاک مار به دوش» و «تصحیح تفسیر سورآبادی» (تفسیر قرآن اثر ابوبکر عتیق نیشاپوری در قرن پنجم) از جمله آثار وی بعد از انقلاب ۵۷ است. از نظر جلال متینی، رمان «شیخ صنعان» (۱۳۵۷) در اصل داستانی است از عطار نیشابوری دربارهٔ پیر وارسته‌ای که به دختری جوان دل می‌بازد، اما سعیدی سیرجانی آن را به نقد قدرت و «صنعان زمان خویش» برمی‌گرداند. این نخستین اثر انتقادی سیرجانی پس از
برمی‌گرداند. این نخستین اثر انتقادی سیرجانی پس از انقلاب است که در سال ۱۳۵۸ نوشته می‌شود. همچنین کتاب «سیمای دو زن» نیز اشاره به وضعیت زنان در حاکمیت تازه داشت. در کتاب «بیچاره اسفندیار» نیز، سعیدی سیرجانی از پادشاه مستبدی می‌گوید که برای «حتی یک روز بیشتر بر اریکه قدرت ماندن، فرزند برومندش را آگاهانه روانه قتلگاه ساخت تا چه رسد به دیگران». به اعتقاد حمید علوی، روزنامه‌نگار، این نشانه رفتن قدرت، بهای سنگینی برای سعیدی سیرجانی داشت؛ هر چند که خود بارها گفته بود که حاضر است این بها را بپردازد و معتقد بود
بود که حاضر است این بها را بپردازد و معتقد بود «مرگ در راه دفاع از حق، شهادت است». سیرجانی نامه‌های متعددی به برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ارسال کرد. او در این نامه‌ها به خاطر جلوگیری از چاپ کتاب‌هایش شکوه کرده بود. اما به نظر می‌رسد نامه‌هایش به خامنه‌ای، که به تازگی به جانشینی خمینی انتخاب شده بود، به دستگیری و قتل او منجر شد. او در نامهٔ خود به خامنه‌ای، به‌خاطر سانسور و جلوگیری از چاپ و نشر آثارش زبان به انتقاد گشود و نوشت: «رفتار مأموران حکومت اسلامی در هشت سال اخیر با شخص بنده لبریز از عناد و ظلم
در هشت سال اخیر با شخص بنده لبریز از عناد و ظلم و تبعیض بوده‌است و فرزندان و بستگانم نیز به آتش این بی عدالتی‌ها سوخته‌اند». سیرجانی یادآوری می‌کند که ناشران ایرانی در خارج از ایران حاضر به چاپ کتاب‌هایش هستند، اما او ترجیح می‌دهد آثارش در ایران چاپ شوند. او در این نامه به بی‌قانونی در نظارت وزارت ارشاد بر کتاب اعتراض کرده و خواستار آن شده بود که ضابطه‌ای مشخص حاکم شود «چرا حکومت قانون را جانشین شیوه‌های بدنام کننده و واقعاً بی‌حاصل وزارت ارشاد نمی‌کنید و نویسندگانی را که مرتکب خلافی شده‌اند به محکمه
و نویسندگانی را که مرتکب خلافی شده‌اند به محکمه نمی‌کشید. اکنون نه جنگی در میان است که بهانه ادامه اختناق گردد و نه خطری رژیم محکم اساس اسلامی را تهدید کند که لازمه اش توسل به شیوه‌های سر کوبگرانه استبدادی باشد». سیرجانی اضافه کرده بود: «مادام که حلقوم متفکران و صاحب نظران از پنجه مخوف قانون شکنان وزارت ارشاد رهایی نیابد و حاصل عمری جان کندن اهل تحقیق از سلطه سلیقه و اغراض شخصی نرهد، یقین داشته باشید که در بر همین پاشنه می‌گردد». در مقابل این نامه، آقای خامنه‌ای پیغامی به واسطه کیومرث صابری فومنی (معروف به
پیغامی به واسطه کیومرث صابری فومنی (معروف به گل‌آقا) به او رساند که موجب شد سیرجانی نامه‌ای گزنده‌تر برای رهبر بنویسد. در این نامه با اشاره به پیغام خامنه‌ای نوشت که «قاصد را نیز شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می‌نمود». گویا خامنه‌ای در آن پیغام سیرجانی را «مرتد و نامعتقد به اسلام» اعلام کرده بود زیرا سیرجانی از او می‌پرسد: «جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام». او در این نامه بار دیگر انتقادهای آتشین خود را تکرار کرد و آمادگی خود را برای
آتشین خود را تکرار کرد و آمادگی خود را برای «شهادت» اعلام کرد. در پایان نوشت: «آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند». سعیدی سیرجانی چندی بعد در ۲۳ اسفند ۱۳۷۲، خارج از منزلش توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از نه ماه، بدون هیچ ملاقات یا خبری از محل زندانی بودن او، در ۴ آذرماه ۱۳۷۳ و در اسارت درگذشت. با دستگیری سعیدی
۴ آذرماه ۱۳۷۳ و در اسارت درگذشت. با دستگیری سعیدی سیرجانی مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ابتدا با صدور اطلاعیه‌ای وی را متهم به «نگهداری و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی و نیز همجنس‌بازی و لواط» کردند؛ و پس از آن، اتهاماتی دیگری همچون جاسوسی برای دولت‌های خارجی، دریافت پول از دولت‌های اروپایی و ایالات متحده، همکاری با افسران ساواک، شرکت در کودتای نوژه و اقدام علیه امنیت ملی را به اتهامات وی افزودنند. در زمان بازداشت علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران در نامه‌ای با بیش از ۶۰
کانون نویسندگان ایران در نامه‌ای با بیش از ۶۰ امضا به بازداشت وی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اعتراض و متن معروف «ما نویسنده‌ایم» را با ۱۳۴ امضا منتشر کرد. آرتور میلر متن را در اجلاس سالانه پن در پراگ قرائت کرد. متن در رسانه‌های جهانی منعکس شد و توجه جهانیان را به وضعیت دشوار نویسندگان و فرهنگ در ایران برانگیخت. متن جدید منشور کانون که در آن بر «آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه عرصه‌ها بی هیچ حصر و استثنا»، «مخالفت با هر گونه سانسورِ اندیشه و بیان» و مخالفت «با تک صدایی بودن رسانه‌ها» تأکید شده‌است
مخالفت «با تک صدایی بودن رسانه‌ها» تأکید شده‌است نیز در جمع مشورتی تصویب شد. ربودن فرج سرکوهی و قتل محمد مختاری، دو تن از گروه ۸ نفره ای که متن نامهٔ ۱۳۴ را تنظیم و منتشر کرده بودند، کشتن احمد میرعلائی، غفار حسینی و محمدجعفر پوینده، از اعضای فعال کانون، تلاش برای به دره انداختن اتوبوسی که ۲۱ نویسنده عضو کانون سرنشین آن بودند و بازداشت برخی اعضای کانون پاسخی بود که در آن روزگار به کانون نویسندگان داده شد که بعدها با عنوان «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد. کانون نویسندگان پس از افشای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای
نویسندگان پس از افشای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای موفق شد مجمع عمومی خود را یک بار در زمان ریاست جمهوری خاتمی، برگزار کند اما از آن پس تمامی نشست‌های آن تعطیل و از برگزاری مجمع عمومی آن جلوگیری شد. هادی غفاری. هادی غفاری بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در یک سخنرانی با حضور مهدی کروبی، سیدعلی خامنه‌ای را فردی بی‌تدبیر و بی سواد اعلام کرده و وی را عامل بی حیثیتی روحانیت معرفی می‌کند. هادی غفاری در این سخنرانی خطاب به رهبری می‌گوید: هادی غفاری اما در انتهای صحبتش به خاطره ای از شیخ کریم حائری و یک فرد
صحبتش به خاطره ای از شیخ کریم حائری و یک فرد دهاتی اشاره کرده و پاسخ شیخ کریم به فرد روستایی را پاسخ خودش به رفتار خامنه‌ای می‌داند و صحبت‌هایش را با همین جواب به خاتمه می‌رساند: کروبی. مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است. کروبی بعد از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیامدهای پس از آن، از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برد. از آن زمان تاکنون نامه‌هایی در انتقاد به رهبری جمهوری اسلامی نوشته‌است. مهدی کروبی در دی ۱۳۹۸ پس از سرنگونی هواپیمای اوکرانی توسط موشک‌های
۱۳۹۸ پس از سرنگونی هواپیمای اوکرانی توسط موشک‌های سپاه در نامه‌ای به خامنه‌ای گفت: «بدون شک هیچ‌یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی ندارید.» این نامه در حالی منتشر می‌شد که مهدی کروبی و میرحسین موسوی در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیامدهای پس از آن، از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برد. وی در این نامه گفت: میرحسین موسوی. میرحسین موسوی، پنجمین و آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران است که پس از همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) و حذف پست نخست‌وزیری، از
قانون اساسی (۱۳۶۸) و حذف پست نخست‌وزیری، از فعالیت‌های اجرایی کناره گرفت. او در دورهٔ اول ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای، به‌مدت ۴ سال نخست‌وزیر بود. این درحالی بود که علی خامنه‌ای در آغاز دورهٔ دوم ریاست جمهوری‌اش، با انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر مخالفت می‌کرد اما با حکم خمینی، نخست‌وزیریِ موسوی برای چهارسال دیگر تمدید شد. در دوران رهبری سید علی خامنه‌ای، در دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) به همراه مهدی کروبی، محسن رضایی و محمود احمدی‌نژاد، نامزد شد و پس از اعلام نتایج همراه با دیگر معترضان،
شد و پس از اعلام نتایج همراه با دیگر معترضان، نتیجهٔ انتخابات را ناشی از تقلب گسترده دانست. به فاصلهٔ کمتر از ۱۸ ماه پس از انتخابات، در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ وی به همراه همسرش در اقدامی «غیرقانونی» در حصر خانگی قرار گرفت که تاکنون ادامه دارد. موسوی از آن زمان با انتشار چندین نامه و بیانه، از رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای تحت امر وی انتقادات شدیدی کرده‌است. علی مطهری. علی مطهری نمایندهٔ سه دورهٔ مجلس شورای اسلامی و فرزند سوم مرتضی مطهری، از نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران است. نقدهای فراوان او به عملکرد رهبری
ایران است. نقدهای فراوان او به عملکرد رهبری و نهادهای تحت امر او، باعث توجه ویژه رسانه‌های داخلی و خارجی به وی شده‌است. انتقادهای او از رهبر و نهادهای تحت امرش، بروز حوادث گوناگونی را برایش رقم زد. از فیلترینگ وب‌سایت شخصی تا استراق سمع از دفتر کارش، از حمله گروهی از لباس شخصی‌ها در شیراز تا رد صلاحیتش در انتخابات دورهٔ یازدهم مجلس توسط شورای نگهبان؛ به نظر خودش، همگی، نتیجهٔ انتقادهایش از رهبری و دستگاه‌های زیر نظرش بود. مطهری در رابطه با حصر «غیرقانونی» رهبران معترض به انتخابات ۱۳۸۸ بارها از «مجموعهٔ
رهبران معترض به انتخابات ۱۳۸۸ بارها از «مجموعهٔ نظام» و شخص رهبر انتقاد کرده‌است. علی مطهری در دی ۱۳۹۲، در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: وی همچنین در آذر ۱۳۹۳ در همایش تبیین حماسه حسینی که توسط انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ریاضی این دانشگاه برگزار شد صراحتاً اعلام کرد که نظر رهبری در مورد حصر خلاف عدالت است و اظهار داشت: رهبری از نظر خودشان می‌گویند که در مورد حصر موسوی و کروبی، عدالت را رعایت کرده و به آن‌ها لطف می‌کنند ولی از نظر من این مخالف عدالت است و نظر ایشان را قبول