payamvha/North_RAG huggingface dataset:
گردش مالی بنیاد مستضعفان در سال، گفت، برای به اجرا درآمدن طرح شفافیت مالی کشور باید از دفتر علی خامنه‌ای شروع شود، در حالی که این دفتر مانع‌تراشی کرده و نمی‌گذارد این طرح پیش رود. به گفته صدای آمریکا به نقل از رویترز، خرید سهام یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، و خرید سهام بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی، یکی از اقدامات خامنه‌ای بود که توسط ستاد اجرایی فرمان امام اجرا شد و در نتیجه این ستاد به‌عنوان یکی از صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خصوصی جهان در سال ۲۰۱۰ درآمد.در حالی که
خصوصی جهان در سال ۲۰۱۰ درآمد.در حالی که خامنه‌ای و سپاه پاسداران دارای امپراتوری ثروت هستند در دوران حکومت جمهوری اسلامی پدیده‌هایی به اسم «قبر خوابی و پشت‌بام خوابی» «شکار حیوانات وحشی» «افزایش حاشیه‌نشینی»، «کوره‌نشینی» «افزایش کلیه‌فروشی» «افزایش فحشا» «گربه‌خواری» «هم‌خانگی خانواده‌ها» «افزایش کودکان کار» و «اجاره دادن کودکان کار» «زباله‌گردی کودکان» به وجود آمده است. نقش در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸. ناظران می‌گویند آمار بالای کشتار این اعتراضات پس از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز ۲۶
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز ۲۶ آبان و فرمانش برای سرکوب خشن و شدید تجمعات اتفاق افتاد.او معترضان را اشرار، ضد انقلاب و دشمن خواند و از تصمیم «شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» برای افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.به دنبال صدور فرمان کشتار از سوی خامنه‌ای، در دومین روز از آغاز اعتراضات سراسری اینترنت شهرهای ایران به مدت یک هفته قطع شد و سرکوب شدت گرفت کشتار کوی دانشگاه. وقتی حادثه کوی دانشگاه در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ رخ داد، حکومت هنوز در تب و تاب و پس لرزهای قتل‌های زنجیره ای بود. وزارت اطلاعات
و پس لرزهای قتل‌های زنجیره ای بود. وزارت اطلاعات ایران در ۱۵ دی ماه سال ۷۷ در بیانیه‌ای پذیرفته بود که نیروهای خودسر این وزارتخانه، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را در آذر همان سال کشته‌اند اما خامنه‌ای در نماز جمعه دی ماه آن سال قتل‌ها را به خارجی‌ها نسبت داد و گفت «من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست». فضای رسانه‌های دوم خردادی برای ما‌ه‌ها در حال و هوای قتل‌های زنجیره‌ای بود و گهگاه پرونده قتل افراد دیگری
زنجیره‌ای بود و گهگاه پرونده قتل افراد دیگری مطرح می‌شد تا به تابستان داغ ۷۸ رسید. کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم ، طرحی را به عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» در چهار بند به تصویب رساند، طرحی که از وزارت اطلاعات آب می‌خورد و روزنامه سلام با انتشار نامه محرمانه سعید امامی از مقام‌های ارشد امنیتی به وزیر اطلاعات، این موضوع را علنی کرد. به دنبال توقیف روزنامه سلام برای پنج روز خیابان‌های تهران، بخصوص کارگر شمالی، انقلاب و حوالی دانشگاه تهران صحنه درگیری بود و غائله با کمک نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و افرادی
کمک نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و افرادی معروف به «لباس شخصی‌ها» جمع شد، کسانی که وابستگی رسمی یا غیررسمی با ارگان‌های امنیتی داشتند. روز ۲۳ تیرماه هم حکومت طرفدارانش را به خیابان‌ها آورد و قدرت‌نمایی کرد. رهبر حکومت اسلامی دو هفته بعد در نماز جمعه گفت: «در طول این یک سال...قضایایی اتفاق افتاد که یک انسان هوشمند و اهل فکر وقتی به این قضایا می‌نگرد، باور نمی‌کند که این قضایا با هم بی‌ارتباط باشد.» او طرفدارانش را به صبر و سکوت دعوت کرد و گفت: «اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت
عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید» و حادثه را به "توطئه‌چینی" و "امنیت کشور" ربط داد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وقتی پای دشمن، وابستگی به خارج و امنیت ملی به حادثه‌ای باز می‌شود برای حکومت‌های سلطه طلب هر اقدامی در آن چارچوب قابل توجیه می‌شود. حادثه کوی دانشگاه محدود به تهران و چند دانشگاه در شهرستان‌ها بود. آماری از کشته یا کشته شدگان اعلام نشد، اما براساس گزارش‌های غیر رسمی دستکم هفت نفر نفر کشته شد و شماری بازداشت و زندانی شدند. دادگاهی که برای عاملان حمله به دانشجویان تشکیل
دادگاهی که برای عاملان حمله به دانشجویان تشکیل شد حدود دو سال طول کشید و متهمان تبرئه شدند به جز سربازی که جرمش دزدیدن ریش‌تراش از کمد دانشجویی بود. هنوز با گذشت بیست سال ابعاد این حادثه روشن نیست. مقدمه‌ای دربارهٔ رهبری در جمهوری اسلامی. چهار دهه از ایجاد نظام جمهوری اسلامی و به وجود آمدن مقام رهبری به عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» می‌گذرد و به ترتیب سید روح‌الله خمینی (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) و سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۸ تاکنون) به این مقام رسیدند. رهبر که «ولایت مطلق» دارد، سیاست‌های کلیِ نظام و نظارت بر اجرای آن
دارد، سیاست‌های کلیِ نظام و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و از جمله وظیفه‌های او گماشتن برخی سمت‌های اساسی کشوری و لشکری است. وی با رأی دوسِوم (۲/۳) نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به‌مدت نامحدود برگزیده می‌شود؛ اما بر اساس اصل ۱۱۱ این قانون، درصورتی‌که رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از ویژگی‌های رهبری را از دست دهد، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند وی را از مقامش برکنار یا خلع کند. در اصل ۵ قانون اساسی ایران که در سال ۶۸ بازنگری شد آمده‌است: و در اصل ۵۷ نیز: در مراوده‌های رسمی یا دولتی از این سمت
۵۷ نیز: در مراوده‌های رسمی یا دولتی از این سمت اغلب با عنوان «رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «مقام معظم رهبری»، «ولی امر مسلمین جهان»، «حضرت آیت‌الله‌العظمی»، «مقام عظمای ولایت» و «معظم‌له» یاد می‌شود. در مراوده‌های غیررسمی، علاوه بر صفات ذکرشده، از «آقا» و «امام» نیز برای نام بردن از رهبری استفاده می‌شود. به عقیدهٔ فعالانِ سیاسیِ مختلف، نقد رهبری از همین ابتدا آغاز می‌شود. تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و افزایش اختیارات رهبری و افزودن واژه «مطلقه» به عبارت «ولایت فقیه»، و همین‌طور افزایش اختیارات شورای
«ولایت فقیه»، و همین‌طور افزایش اختیارات شورای نگهبان (که در عمل زیر نظر رهبری است) در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ باعث قدرت بسیار بالا و در نتیجه عدم پاسخ‌گویی مقام رهبری و سازمان‌های زیر نظر او شده‌است. به نظر آن‌ها، قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی ایرادهای ساختاری دارد که مانع اجرای بی‌کم و کاست همه اصول آن می‌شود. برای مثال مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند، تنها مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. بر اساس همین اصل، این شورا نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری،
اصل، این شورا نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را «استصوابی» تفسیر کرده و بر مبنای آن تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را جزو اختیارات خود می‌داند. تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان از این منظر نقد می‌شود که شورای نگهبان در عمل نهادی زیر نظر رهبر است و سید علی خامنه‌ای شش عضو از ۱۲ عضو این شورا را مستقیماً انتخاب می‌کند و ۶ عضو دیگر را رئیس قوه قضاییه (که خود توسط رهبر انتخاب می‌شود) انتخاب می‌کند و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای
انتخاب می‌کند و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. این تفسیرِ شورای نگهبان که اصلاح‌طلبان و بخشی از محافظه‌کارانِ میانه‌رو با آن مخالفت می‌کنند از سویی مبنایی قانونی دارد، و از سوی دیگر ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷ است. بنابراین درخواست‌هایی مانند کنار گذاشتن نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و ملی، مستلزم تغییر قانون اساسی کنونی است. اما مطابق اصل ۱۷۷، بازنگری و اصلاح قانون اساسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به شورایی ۷۳ نفره واگذار می‌شود که ۴۱ نفر آنها منصوبان
۷۳ نفره واگذار می‌شود که ۴۱ نفر آنها منصوبان مستقیم خود او هستند. القاب و عنوان‌ها. در اکثر مواقع برای نام بردن از سید روح‌الله خمینی از عناوینی همچون «امام» استفاده می‌شد. لقب «امام» برای خمینی، اولین بار در سال ۱۳۴۲ توسط محمدرضا حکیمی در کتاب «سرود جهش‌ها» به وی نسبت داده شد: «... در این روز و روزگار، دیگر این نشان تشیع را بر کسی ندیدیم و این سخن عزیز شیعی «انتم علی احدی الحسنین» را از کسی نشنیدیم، مگر از پیشوای شیعی اندیش معاصر و یادگار پیشینه‌های شیعه، امام خمینی…» این لقب اما در بین عموم مردم استفاده
امام خمینی…» این لقب اما در بین عموم مردم استفاده نمی‌شد تا در ۱۳۵۶، حسن روحانی در یک سخنرانی این چنین گفت: «...ابراهیم خلیل وقتی از همه آزمایش‌ها سربلند بیرون آمد، به جایی رسید که خداوند دربارهٔ او فرمود: «انی جاعلک للناس اماما». من تو را به امامت مردم برگزیدم، بنابراین من هم برای رهبر عزیز انقلاب لقب «امام» را پیشنهاد می‌کنم و می‌گویم «امام‌خمینی». پس از این سخنرانی استفاده از لقب «امام» برای خمینی در بین عموم رواج یافت. استفاده از لقب «امام» برای خمینی در حالی رواج یافت که از حتی حسن روحانی نیز برای
در حالی رواج یافت که از حتی حسن روحانی نیز برای استفاده از آن برای اولین بار تردید داشت. از آن جهت که واژهٔ امام در جامعهٔ ایران، کلمه مقدسی بود که مردم صرفاً آن را دربارهٔ دوازده امام به کار می‌برندند. شبهه‌ای که با این لقب ایجاد می‌شد این بود که خمینی را در کنار دوازده امام قرار می‌دهد و امام سیزدهم می‌شود. پس از مرگ خمینی سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ به رهبری انتخاب شد. وی که فاقد مرجعیت بود از همان ابتدا با بحران عدم مقبولیت (در مقایسه با خمینی) در بین مردم روبه‌رو بود؛ بنابراین استفاده از لقب «امام»
مردم روبه‌رو بود؛ بنابراین استفاده از لقب «امام» برای خامنه‌ای بلافاصله پس از مرگ خمینی، زمینه‌ای در افکار عمومی وفاداران به جمهوری اسلامی نداشت. از این رو، مسولان دفترِ خامنه‌ای (بیت رهبری) از یک‌سری عناوین برای نشان دادن جایگاهِ فراتر رهبری نسبت به دیگران استفاده کردند. این القاب هیچ جایی در متون قانونی کشور ندارد و استفاده از آن‌ها صرفاً در جهت بالا بردن مصنوعی شأن رهبر کشور از آن استفاده می‌شود. قانون اساسی هیچگاه از رهبر کشور با این عنوان‌ها یاد نکرده‌است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید روح‌الله خمینی رسماً با لقب «امام» و «بنیانگذار» یاد می‌شود اما در مورد مقام رهبر، هیچ‌گونه لقبی استفاده نشده‌است. برای نمونه، از خامنه‌ای در مراوده‌های رسمی یا دولتی، اغلب با عنوان «مقام معظم رهبری»، «رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «ولی امر مسلمین جهان» و «مقام عظمای ولایت» یاد می‌شود. بعدها در مراوده‌های غیررسمی، علاوه بر صفات ذکرشده، از «آقا»، «حضرت آقا»، «امام» و «نظام» نیز برای نام بردن از سید علی خامنه‌ای استفاده می‌شود. استفاده از این القاب و عناوین برای نام بردن
استفاده از این القاب و عناوین برای نام بردن از رهبران جمهوری اسلامی ایران توسط بسیاری از مردم و منتقدان به استفاده از القاب در نظام‌های پادشاهی و استبدادی تشبیه شده‌است. محذوریت رهبری در بیان علنی مواضع. «محذوریت رهبری در بیان علنی مواضع» یکی از مفاهیم شناخته‌شده در میان محافل تندروی حامی سید علی خامنه‌ای است که بحث علنی در مورد آن، در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عرصه مطبوعات کشیده شد. بنابراین مفهوم، رهبر جمهوری اسلامی به خاطر مسئولیت رسمی خود، دارای محذوریت‌های داخلی و بین‌المللی متعددی است و در
محذوریت‌های داخلی و بین‌المللی متعددی است و در نتیجه، امکان بیان همه دیدگاه‌ها و فرمان‌های خود را ندارد. معتقدان به این تئوری می‌گویند که پیروان رهبر، به همین علت نباید تنها ظاهر سخنان وی را مبنای عمل قرار دهند و باید بکوشند با پی بردن به «خواسته‌های قلبی» ولی فقیه، این خواسته‌ها را برآورده کنند. محمد تقی مصباح یزدی، نظریه‌پرداز با نفوذ محافل اصولگرا، که خامنه‌ای زمانی او را با مرتضی مطهری از نظریه پردازان اصلی جمهوری اسلامی مقایسه کرده، در ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ در توضیح این برداشت گفته‌است: «فهمیدن نظرات مقام
در توضیح این برداشت گفته‌است: «فهمیدن نظرات مقام رهبری معظم انقلاب کار ساده‌ای نیست و باید از طریق قراین و سخنان از اصل نظراتشان مطلع شد.» هرچند که شخص رهبر جمهوری اسلامی، در اظهارنظرهای رسمی خود چنین رویه‌ای را انکار کرده‌است. به عنوان نمونه، وی در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، در اشاره‌ای مستقیم به دیدگاه قائلان به محذوریت رهبری گفته‌است: «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می‌شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی
را منتقل می‌کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست.» سید علی خامنه‌ای در عین حال پیش از آن، این موضوع را رد نکرده که احتمال دارد به خاطر مصالح حکومتی، برخی از دیدگاه‌های خود را پنهان کند، اما گفته حتی در چنان شرایطی «خلاف واقع» نمی‌گوید. وی در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، به نمایندهٔ اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور که پرسید: «آیا برخی اظهار نظرها که عنوان می‌شود نظر رهبری در جلسات خصوصی است، صحیح است یا خیر؟» چنین پاسخ داده: «سخن رسمی بنده آن چیزی است که از من در دیدارهای مختلف با مردم و
آن چیزی است که از من در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولان می‌شنوید، ممکن است به دلائلی از جمله [جلوگیری از] آگاه شدن دشمن مصلحت نباشد چیزی را بیان کنم، ولی این بدان معنی نیست که خلاف واقع را بیان می‌کنم.» با وجود تمام این اظهارات، کماکان به نظر می‌رسد که برخی از مدافعان خامنه‌ای، بهترین مرجع برای پی بردن به دیدگاه‌های واقعی رهبر را، مواضع رسمی او نمی‌دانند. به عقیدهٔ حسین باستانی، روزنامه‌نگار، نخستین نتیجهٔ عملی تئوری محذوریت رهبری، سردرگمی در فهم نیات واقعی خامنه‌ای است. در حقیقت، در مواردی که رهبر به‌طور
خامنه‌ای است. در حقیقت، در مواردی که رهبر به‌طور شفاف در مورد موضوعی اعلام نظر نمی‌کند و مسئولان هم خبر موثقی در مورد تمایلات واقعی او ندارند، روند تصمیم‌گیری‌های مهم در داخل حکومت ایران دچار بن‌بست می‌شود. بسیاری از موارد سردرگمی یا تأخیر نهادها و مسئولان ایرانی در اتخاذ مواضع شفاف، ریشه در همین فرایند دارند. یه عقیدهٔ حسین باستانی، یکی دیگر از تأثیرات تئوری محذوریت رهبری، ایجاد انگیزه در بعضی محافل تندرو است تا در مواردی که معتقدند خامنه‌ای زمینه را برای بیان دیدگاه‌های «واقعی» خود مساعد نمی‌بیند،
برای بیان دیدگاه‌های «واقعی» خود مساعد نمی‌بیند، زمینه‌های لازم را برای بیان چنین دیدگاه‌هایی فراهم کنند. به عقیده این محافل، یکی از مهم‌ترین دلایل پرهیز رهبر از بیان دیدگاه‌های واقعی خود، آن است که احساس می‌کند در صورت انجام این کار، جامعه و به ویژه مدافعان حکومت، آمادگی لازم را برای اجرای دیدگاه‌های وی نخواهند داشت. این محافل نتیجه می‌گیرند که اگر مدافعان رهبر، بدون آنکه منتظر موضع‌گیری علنی او باشند، خود به انجام کارهایی بپردازند که متقاعد شده‌اند خامنه‌ای «در دل خود» با آنها موافق است، در واقع به او
«در دل خود» با آنها موافق است، در واقع به او کمک کرده‌اند تا راحت تر به نتایجی که می‌خواهد برسد. ظاهراً یکی از مصداق‌های معروف این تفکر، مربوط به مواقعی است که ولی فقیه در اظهارات رسمی خود از مقامی حکومتی حمایت می‌کند، ولی هواداران او همان شخص را مورد حمله قرار می‌دهند و استدلال می‌کنند که حمایت رهبر، نشانه رضایت درونی وی از فرد مورد حمایت نیست. به عقیده این هواداران، دلیل حمایت رهبر آن است که وی زمینه اجتماعی را برای برخورد با برخی مسئولان آماده نمی‌بیند و در نتیجه لازم است که نیروهای هوادار او، چنین
و در نتیجه لازم است که نیروهای هوادار او، چنین زمینه ای را فراهم آورند. هواداران تندروی رهبر جمهوری اسلامی، اعلام حمایت‌های اولیه او از رئیس‌جمهور سابق محمد خاتمی و نیز اظهارات خمینی در پشتیبانی از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران را دارای چنین ماهیتی می‌دانند. برای نمونه، محمدتقی مصباح یزدی در سال ۱۳۸۸ در پاسخ به این سؤال که «چرا مقام معظم رهبری آنجاهایی که ما حتی یقین داریم که فردی صالح نیست، ایشان باز هم در شرایطی به صورتی [از آن شخص] حمایت می‌کنند» اظهار داشت: «در یک کلمه باید گفت: ایشان افقی
اظهار داشت: «در یک کلمه باید گفت: ایشان افقی را می‌بیند که حفظ یک مصلحت اقوا [قوی‌تر] و اهمّ [مهم‌تر] دینی است. این مسئله باید به جایی برسد که همه مردم حقیقت را بفهمند». در سال ۱۳۸۷، سعید قاسمی، از فرماندهان سپاه پاسداران در زمان جنگ با توصیه به مدافعان حکومت به «خط شکنی»، از کسانی انتقاد کرد که «با این بهانه که باید پشت سر رهبری حرکت کنیم، از حرکت آفندی انقلاب ممانعت کرده‌اند». وی توضیح داده که خط شکنی همان کاری است که، به عقیده او، تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ انجام داده بودند، یعنی تسخیر این
در سال ۱۳۵۸ انجام داده بودند، یعنی تسخیر این سفارتخانه «بدون اذن امام»، در حالی که این کار بعداً با «تقدیر» خمینی مواجه شده بود. تأثیر مهم دیگر تئوری محذوریت رهبری، زمینه‌سازی اقدامات به اصطلاح «خودسرانه» توسط گروه‌های تندرو است. این نیروها، همواره خود را آماده مقابله شدید با «دشمنان» حکومت از روش‌هایی دانسته‌اند که معتقدند منطبق با خواست‌های قلبی رهبری است، اما وی به علت محذوریت‌های داخلی و بین‌المللی، امکان بیان علنی آنها را ندارد. شاید شناخته‌شده‌ترین نمونه از این گونه اقدامات، حملات خشونت‌آمیز گروه‌های
از این گونه اقدامات، حملات خشونت‌آمیز گروه‌های وفادار به رهبر (که در بین مخالفان با نام «لباس‌شخصی» معروف هستند) به تجمع‌های دانشجویان و دیگر منتقدان حکومت باشد. حکومت ایران، تاکنون هرگز مسئولیت عملیات این گروه‌ها را قبول نکرده‌است. حتی در مواردی هم رهبر جمهوری اسلامی علناً به انتقاد از عملیات خشونت‌آمیز این گروه‌ها پرداخته که معروف‌ترین نمونه‌های آن، سخنان سید علی خامنه‌ای بعد از دو حمله خبرساز ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نیروهای پلیس و لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران (معروف به کوی دانشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران (معروف به کوی دانشگاه تهران) بوده‌است. در نخستین مورد، خامنه‌ای با محکوم کردن فوری حمله به دانشجویان گفت که به خاطر این واقعه «قلبش جریحه دار شده» و در مورد دوم، با تأخیری چند هفته‌ای، این حملات را «جنایت» دانست؛ ولی با وجود تمام این واکنش‌های رسمی، عملیات نیروهای لباس شخص علیه منتقدان حکومت ایران در طول سال‌های گذشته کمابیش ادامه داشته و این نیروها به خاطر چنین حملاتی مورد محاکمه قرار نگرفته‌اند. برای درک بهتر میزان مصونیت این گروه‌های لباس شخصی‌ها کافی است یادآوری شود که پس از
لباس شخصی‌ها کافی است یادآوری شود که پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، حتی مقام‌هایی در حد رئیس پلیس تهران به دادگاه کشیده شدند. (هرچند که دادگاه نهایتاً همه مسئولان پلیس را تبرئه کرد) اما حتی یکی از نیروهای جزء لباس شخصی هم محاکمه نشد. پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نیز، علی‌رغم جنایت نامیده شدن این حمله توسط خامنه‌ای، تاکنون لباس شخصی‌های مهاجم به دانشجویان محاکمه نشده‌اند، در حالی که در مقابل، بسیاری از دانشجویانی که مورد حمله قرار گرفته بودند، دستگیر و به زندان محکوم
حمله قرار گرفته بودند، دستگیر و به زندان محکوم شده‌اند. نکته قابل تأمل در زمینه اقدامات این مهاجمان آن است که به نظر می‌رسد تمام آنها متقاعد شده‌اند که حتی در صورت انتقاد ظاهری رهبر جمهوری اسلامی از حملات خشونت آمیزشان، نهادهای قضایی و امنیتی زیر نظر رهبر با آنها برخورد نخواهند کرد. در نهایت، نتیجه مشخص تئوری محذوریت رهبری آن است که نیروهای فدایی رهبر برای فهمیدن تکلیف خود، به قواعد شفاف و قابل استناد رجوع نمی‌کنند یا حتی لزوماً همه اظهارات رهبر را مبنای کار خود قرار نمی‌دهند. بلکه در کنار اظهارات علنی
کار خود قرار نمی‌دهند. بلکه در کنار اظهارات علنی رهبر، خواست‌های غیرعلنی او را نیز مبنای عمل قرار می‌دهند. درخواست‌هایی که بیان‌کنندهٔ آنها، فرماندهان، روحانیون یا سیاسیونی هستند که تمایلات قلبی رهبر را در جلسات غیرعلنی به اطلاع دیگران می‌رسانند و عموماً نیز به هیچ نهادی پاسخگوی نیستند. برخی از این محذوریت‌های مشهور در زیر آمده‌است: این نظریه از اوایل ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در سطح برخی محافل مخالف دولتِ خاتمی و طرفدار رهبر بالا گرفت. زمانی که در پی غافلگیری نیروهای سیاسی از نتایج انتخابات،
در پی غافلگیری نیروهای سیاسی از نتایج انتخابات، خامنه‌ای برای مدتی از مقابله با رئیس‌جمهور وقت پرهیز کرد و حتی خود را مدافع وی دانست. محمدتقی مصباح یزدی در ۱۰ دی ۱۳۸۸، در توضیح این رفتار خامنه‌ای، مقطع ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را یادآوری کرده‌است: «رفتار امام طوری بود که مردم خیال می‌کردند که خود ایشان هم با او [بنی صدر] موافق است… تا روزی که همه مردم فهمیدند که این دیگر به درد ریاست جمهوری نمی‌خورد… بعدها ایشان [خمینی] فرموده بود: من از اول با این شخص [بنی صدر] مخالف بودم.» با روی کار آمدن احمدی‌نژاد
[بنی صدر] مخالف بودم.» با روی کار آمدن احمدی‌نژاد که همسو با نظر خامنه‌ای بود، همچنان شاهد زاویه داشتن برخی سخنان رسمی رهبر جمهوری اسلامی با منویات اعلام نشده او، در فضای سیاسی ایران می‌بودیم. یکی از برجسته‌ترین شواهد در همین زمینه، ماجرای مذاکرهٔ وزارت امور خارجه ایران با آمریکایی‌ها در مورد امنیت عراق بود. خامنه‌ای در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ در اظهار نظری بی‌سابقه، گفت: "وزارت امور خارجه به درخواست دولت عراق تصمیم گرفته در یک گفت وگوی رودررو با آمریکایی‌ها مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با
و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آنها اتمام حجت کند." اما چهار روز بعد از این سخنانِ رهبر جمهوری اسلامی، حسین شریعتمداری، نمایندهٔ سید علی خامنه‌ای در روزنامهٔ کیهان، در سرمقاله ای به وزارت امور خارجه ایران تذکر داد که اظهارات علنی رهبر جمهوری اسلامی در مورد "گفت و گوی رو در رو با آمریکا"، با آنچه در "ژرفای قلب" وی می‌گذرد متفاوت است. شریعتمداری، در سرمقاله روزنامه خود نوشت: "از دولت نهم انتظار می‌رود منویات اصلی آقا را به درستی دریابد و به عرصه‌ای که سمت و سوی فریب و رنگ و بوی سوءاستفاده
عرصه‌ای که سمت و سوی فریب و رنگ و بوی سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن به مشام می‌رسد پای نگذارد. ممکن است آقا اجازه داده باشند [که با آمریکا مذاکره شود]، ولی باید حضرت ایشان از ژرفای قلب مبارک خویش راضی هم باشند. آیا راضی هستند؟" در موردی دیگر، که خبرساز هم شد، سرنوشت سؤال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس هشتم بود. بعد از آنکه ۵ تیر ۱۳۹۰ این طرح با ۱۰۰ امضا تقدیم هیئت رئیسهٔ مجلس شد، عده ای از نمایندگان مجلس در مورد احتمال عدم موافقت خامنه‌ای با احضار رئیس‌جمهور سخن گفتند و در چنین فضایی بود که هیئت رئیس مجلس هم،
گفتند و در چنین فضایی بود که هیئت رئیس مجلس هم، از قرار دادن این طرح در دستور کار خودداری کرد. با گذشت سه ماه و نیم از بلاتکلیفی نمایندگان مجلس ایران بر سر این طرح، روز ۲۳ مهر فاش شد که یکی از نمایندگان به نام علی مطهری در نامه ای به خامنه‌ای از او خواسته‌است تا «دست مجلس را در موضوع سؤال از رئیس‌جمهور باز بگذارد.» به گفتهٔ مطهری، خامنه‌ای پاسخی به این نامه نداده بود و وی سکوت رهبر را «دلیل رضایت و لااقل بی نظری» او در مورد سؤال از رئیس‌جمهور تلقی کرد. اما تنها ۴ روز بعد، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس
اما تنها ۴ روز بعد، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران گفت که «بزرگان نظام» (اصطلاحی که برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد) «کش دادن» ماجرای سؤال از محمود احمدی‌نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته‌اند. دو روز بعد، محمد دهقان یک عضو هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که ۲۹ نماینده امضای خود را برای طرح سؤال از آقای احمدی‌نژاد پس گرفته‌اند و به این ترتیب، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نخواهد شد. تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی. نقد رهبری در دوره خمینی. مقدمه. سید روح‌الله خمینی
رهبری در دوره خمینی. مقدمه. سید روح‌الله خمینی قبل از انقلاب ۵۷ به عنوان شخصیت اصلی در رهبری انقلابیان از خارج از کشور، با گسترش ناآرامی‌ها و خروج محمدرضا پهلوی، واپسین پادشاه ایران، به ایران آمد و با پیروزی انقلاب با استفاده از کمیته‌های مختلف شروع به انجام تغییرات بنیادین در ساختار اداری و فرهنگی، نظامی و روابط خارجی کشور کرد. از جمله این تغییرات می‌توان به صدور فرمان‌های مختلف جهت تأسیس سازمان‌های کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج مستضعفین و شورای عالی
نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج مستضعفین و شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد. همچین دستور تشکیل دادگاه‌های انقلاب را داد و این دادگاه‌ها شروع به محاکمهٔ سریع و بدون انجام آیین دادرسی منصفانه، در مورد سیاست‌مداران و اشخاص مرتبط با حکومت پهلوی کردند. این دستورها که گاهی حتی در تناقض آشکار با برخی از اصل‌های قانون اساسی بود، واکنش بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین گروه‌های مختلف حامی خمینی را در پی داشت. در ابتدا نقدهای بسیاری به خمینی می‌شد اما با گذشت زمان، فضای کشور روز به روز و به سرعت به سوی عدم امکان
فضای کشور روز به روز و به سرعت به سوی عدم امکان نقد خمینی پیش رفت. بخش بزرگی از این عدم امکان نقد، به خاطر محبوبیت بالای خمینی در بین اکثریت مردم ایران بود که باعث می‌شد هرگونه مخالفتی با خمینی، توسط مردم و کمیته‌های تحت فرمان او به شدت سرکوب بشود. از این رو گروه‌های مختلف که زمانی حامی سیاست‌های خمینی بودند، و اما حالا تبدیل به مخالف شده بودند، به شدت از طرف شخص خمینی و طرفدارانش طرد می‌شدند و یکی پس از دیگری از صحنهٔ سیاست حذف کردند. با آغاز گنجاندن نظریهٔ ولایت فقیه در قانون اساسی و این که رهبری در زمان
ولایت فقیه در قانون اساسی و این که رهبری در زمان غیبت امام زمان جانشین وی است، کم‌کم نقد خمینی به خط قرمز تبدیل شد و هیچکسی حق نقد به او را نداشت و این خط قرمز تا زمان مرگ وی در سال ۱۳۶۸ ادامه داشت. خمینی تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ مصاحبه‌های گوناگونی با خبرگزاری‌های داخلی و به خصوص خارجی انجام می‌داد. نفس انجام این مصاحبه‌ها، توسط بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی به عنوان تعهد رهبر جمهوری اسلامی به پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و این باور را به وجود آورد که رهبری ایران قابل
و این باور را به وجود آورد که رهبری ایران قابل نقد و همچنین قابل پرسش و پاسخ است. پس از پیروزی انقلاب نیز به‌عنوان نمونه، در مهرماه ۱۳۵۸ با اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی، مصاحبه داشت؛ در آبان همان سال با تلویزیون سی‌بی‌اس ایالات متحده و نیز خبرنگاران آلمانی مصاحبه کرد؛ در آذر همان سال با هفته‌نامه آمریکایی تایم، روزنامه لوموند، با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا و نیز با حسنین هیکل، روزنامه‌نگار مشهور مصری، گفت‌وگو کرد. اما این مصاحبه‌های پی در پی خمینی، پس از سال ۱۳۵۹ به صفر رسید و دیگر
پی در پی خمینی، پس از سال ۱۳۵۹ به صفر رسید و دیگر هیچ مصاحبه‌ای انجام نداد. این آغاز عدمِ پاسخ‌گویی خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. نقد مقام رهبری توسط خامنه‌ای و آذری قمی. در دوران ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸)، وی اختلافاتی با مقام رهبری که در دست خمینی بود پیدا کرد. در آن روزها، جناح موسوم به «راست» که از آقای خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت حمایت می‌کرد، خواستار کنار رفتن میرحسین موسوی از نخست‌وزیری بود. اما مخالفت خمینی مانع اصلی کنار گذاشتن او شد. پس از آنکه علی خامنه‌ای مجدداً به
گذاشتن او شد. پس از آنکه علی خامنه‌ای مجدداً به ریاست‌جمهوری رسید، اختلاف‌های این دو جریان به اوج خود رسید. علی‌اکبر ناطق‌نوری در خاطرات خود گفته‌است: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رئیس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست‌وزیر هر کسی را که بخواهم خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند [...] چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود
چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد.» به این صورت بود که علیرغم مخالفت علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی با حمایت خمینی نخست‌وزیر شد. در این بین، احمد آذری قمی که از بنیان‌گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان، نمایندهٔ مجلس و یکی از مهم‌ترین اشخاص در تثبیت «ولایت» در قانون اساسی و از منتقدان سرسخت سیاست‌های