payamvha/North_RAG huggingface dataset:
مستقر شود، و با این که بسیاری از کارکنان جدید قضایی آموزش دیده نظریه اروپایی بودند، این بدان معنا نبود که آنها از کارکنان روحانی که جایگزینشان شدند قضات بهتری بودند. در واقع رئیس جدید عدلیه در بوشهر به اندازه افراد قبلی فاسد بود. اما یک تفاوت وجود داشت و آن هم این بود که او از کار خود برکنار شد. در کرمان درک مشترک این بود که عدلیه نسبت به محکمه قدیم بهبود اندکی پیدا کرده و فساد باقی مانده بود، حتی اگر درجه آن تا حدی کمتر بوده باشد. نظام قضایی نوین همچنان از مشکلات مشابه سلف خود رنج می‌برد. حقوق‌های بالاتر
مشکلات مشابه سلف خود رنج می‌برد. حقوق‌های بالاتر برای قضات نسبت به فساد بازدارندگی واقعی ایجاد نمی‌کرد در حالی که به دلیل کمبود کارکنان تربیت شده و بودجه بسیاری از شهرها به کلی فاقد دادگاه بودند. تغییرات به وقوع پیوستند اما به آهستگی. برای مثال در نتیجه بازدید یک بازرس از تهران به کرمان در سال ۱۹۳۳ برای تحقیق در خصوص اتهامات فساد چندین تن از مقامات برای دادرسی به تهران معرفی شدند. فساد قرارداد ساخت بندر نوشهر. در جریان بررسی پرونده علی منصور به عنوان وزیر راه (طرق و شوارع) در سال ۱۳۱۴ اتهاماتی به وی به
راه (طرق و شوارع) در سال ۱۳۱۴ اتهاماتی به وی به عنوان وزیر مبنی بر اختلاس و دریافت رشوه زده شد و در جریان بازرسی‌های صورت گرفته از سوی دیوان عالی کشور و مجلس، نخست از وی توسط مجلس سلب مصونیت شد و در ادامه وی در دیوان عالی کشور محاکمه گردید که در نهایت امر منصور از تمامی اتهامات مبری گشت اما افراد دیگری بنا به اعلان رسمی در جلسه ۲۸ اسفند ۱۳۱۴ مجلس شورای ملی متهم شدند که در نهایت امر برخی به همین اتهام مجرم شناخته شده و برخی نیز تبرئه شدند. از جمله این افراد می‌توان به محمد نبوی، دایی همسر علی منصور اشاره
می‌توان به محمد نبوی، دایی همسر علی منصور اشاره کرد که در جریان ساخت بندر نوشهر از شرکتی هلندی، سی‌هزار تومان رشوه گرفته بوده است. ساخت راه‌آهن. روز ۲۷ دی ۱۳۱۴ علی منصور از وزارت راه برکنار و بازداشت شد. پیگرد قضائی و محاکمه وزیران طبق قانون می‌بایست با تصویب مجلس صورت می‌گرفت محسن صدر وزیر عدلیه در پنجم بهمن لایحه‌ای به مجلس تسلیم کرد و مجوز گرفت. در ۲۸ اسفند کمیسیون عدلیه گزارشی از پرونده منصور به مجلس داد که دوران وزارت علی منصور را چنین توصیف می‌کرد: «وضعیت معاملاتی وزارت طرف و جریان اموران در زمان
«وضعیت معاملاتی وزارت طرف و جریان اموران در زمان تصدی علی منصور فوق‌العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سوء استفاده در این وزارتخانه رواج کامل داشته و اکثر نیز منتهی بر اضرار دولت و تفریط مالیه مملکت گردیده است و شخص علی منصور نیز علاوه بر این که از اکثر معاملات وزارت طرق به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده است، با وجود اطلاع از وضعیت ناگوار وزارتخانه به هیچ وجه درصدد اصلاح و جلوگیری از ارتشاء و سوءاستفاده‌های سایر مستخدمین برنیامده است». بنا بر پرونده علی منصور، علی‌اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سوئدی سنتاب
علی‌اصغر طالقانی مدیر داخلی شرکت سوئدی سنتاب اعتراف کرده بود که پانزده هزار تومان در سه نوبت برای امضای قرارداد ساخته سه پل شخصاً به علی منصور پرداخته است: پنج هزار تومان اول را بعد از مناقصه پل‌های بین پل‌سفید تا چابکسر شب در منزل شخصی منصور و در پاکتی محتوی پنجاه اسکناس یکصد تومانی به او پرداخته، پنج هزار تومان دوم را برای دریافت قرارداد ساخت بقیه پل‌های مازندران و پنج هزار تومان سوم برای قرارداد ساخت پل بندر پهلوی به غازیان. منصور متهم بود که نه تنها خود مستقیماً رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران
خود مستقیماً رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران زیردستش نیز خبر داشته و برخوردی با آنها نکرده، علاوه بر اینکه مقررات مربوط به مناقصه را آن هم در معاملاتی که هر یک به صدها هزار تومان می‌رسیده، نادیده می‌گرفته است؛ و اگر هم در مواردی اقدام به مناقصه می‌کرده، مناقصه را «اشخاص غیرصحیح آن هم بی‌ترتیب» انجام می‌داده‌اند. از جمله مواردی که منصور متهم بود مناقصه را رعایت نکرده، خریداری کشتی مخصوص سلطنتی از شرکتی هلندی و همچنین خرید کشتی شن‌کش از شرکت شی‌شاو آلمانی به بهای بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومان که
به بهای بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومان که طبق پرونده او، هم ۴۸۰ هزار تومان گرانتر از فروشنده دیگر خریده و هم قانون واردات و صادرات را رعایت نکرده بوده که ملزم می‌کرد واردات کالا بایستی در برابر صدور کالا باشد. در ۳۱ امرداد ۱۳۱۵ هیئت عمومی مستشاران دیوان تمییز به ریاست رضاقلی هدایت تشکیل جلسه داد. پس از دو روز دادگاه پایان پذیرفت و رأی بر تبرئه علی منصور صادر و پرونده سایرین هم به دیوان جزای عمال دولت احاله شد. شاه از تبرئه منصور ناراضی بود، لاجرم رضاقلی هدایت رئیس دیوان عالی تمییز را منفصل کرد و صدر
هدایت رئیس دیوان عالی تمییز را منفصل کرد و صدر نیز از وزارت دادگستری استعفا داد. پرونده فساد در بانک ملی - اولین اختلاس بانکی تاریخ ایران. در سپتامبر ۱۹۲۸ کورت لیندن بلات آلمانی که سابقه ریاست بانک اعتبارات صوفیه بلغارستان را داشت به پیشنهاد محمدعلی فرزین وزیرمختار ایران در آلمان به ریاست بانک ملی ایران منصوب شد. لیندن بلات که مسئول تأمین مالی برنامه ایران بود و از ماه مه ۱۹۳۰ مسئول انتشار اسکناس شد. در جریان بازرسی صورت گرفته توسط حسینقلی خان نواب رئیس ناظران بانک در تابستان ۱۹۳۲ تخلفاتی در بانک کشف
ناظران بانک در تابستان ۱۹۳۲ تخلفاتی در بانک کشف می‌شود و وی متوجه می‌گردد که تعدادی از معاملات مالی بسیار مشکوک و پرخطر و بدون وثیقه کافی و تنظیم ترازنامه‌های جعلی بوده است. مخبرالدوله هدایت در این مورد در کتاب خاطراتش این امر با اتکای وی با تیمور تاش دانسته و تخلف او را محرز می‌داند. پس از افشای این ماجرا بلات از کار برکنار شده و قبل از اینکه مورد محاکمه قرار بگیرد به المان می‌رود. از سوی دیگر معاونش فوگل به شام فرار می‌کند. ایران درخواست عودت وی به ایران را می‌دهد و فوگل خودکشی می‌کند. بلات با درخواست
را می‌دهد و فوگل خودکشی می‌کند. بلات با درخواست ایران از دولت المان برای محاکمه به ایران بر می‌گردد و به اتهام اختلاس و … محاکمه می‌شود. در پایان این محاکمه که اولین اختلاس بانکی ایران بود، به ۱۸ ماه زندان و پرداخت ۷ هزار لیره انگلیسی و ۴۶ هزار ریال محکوم می‌شود. بلات در اکتبر ۱۹۳۴ با پرداخت جریمه از زندان آزاد شد. فساد در ارتش. استفانی کرونین از دانشگاه آکسفورد در کتابش با عنوان "ارتش و ایجاد دولت پهلوی در ایران، ۱۹۱۰–۱۹۲۶" نوشته است: وزیر مختار بریتانیا در مورد فساد در ارتش ایران در آن دوره گفته است:
در مورد فساد در ارتش ایران در آن دوره گفته است: محمدقلی مجد در کتاب رضا شاه و بریتانیا:غارت ایران۱۹۲۱–۱۹۴۱ که از مبلغ ۱۸ میلیون پوند بودجه اختصاص یافته برای خرید سلاح و تجهیزات ارتش در دوره رضا شاه در بازه زمانی ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۰ حداکثر ۵٫۸ میلیون پوند به مصرف خرید سلاح رسید و بقیه آن به حساب‌های بانکی رضا شاه در خارج از ایران واریز شده است. فساد مالی رضا شاه. هامبلی نوشته است که رضاشاه، در بین ایرانیان، هم محبوب و هم منفور است. سال‌های ابتدایی پادشاهی او، اقدامات بسیار مهمی برای کشورش انجام داد، اما با گذشت
بسیار مهمی برای کشورش انجام داد، اما با گذشت زمان، همانند سایر حکومت‌های خودکامه، حرص و ولع، سوظن و عیب‌جویی او، فزونی یافت. مخالفان فکری‌اش، منتقدانش، یا کسانی که با او هم‌دل نبودند را، مورد حمله شخصیتی قرار داده، به زندان انداخت یا تبعید کرد یا اعدام کرد. استبداد او باعث تا مجالی برای شکوفایی استعداد مردمی رشد نکند و به هیچ ثمری ننشیند. این مردم، سهمی در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی نیافتند و هیچ مفری برای بروز توانایی‌های برخی از شهروندان خاص باقی نماند. در نتیجه، آدم‌های حساس و متفکر، کنج عزلت گزیدند؛ و
نتیجه، آدم‌های حساس و متفکر، کنج عزلت گزیدند؛ و بی‌کفایت‌ها، امور مملکتی را به دست گرفتند، مال و منال اندوختند و معیار اخلاقی، به سوی قهقرایی کشیده شد. با عزل او، رژیم توخالی او هم، از میان رخت بربست؛ رژیمی که خلاء معنوی داشت. آرتور میلسپو دربارهٔ رضاشاه اینگونه نوشته است: به نوشته عباس میلانی، هر چه به قدرت رضاشاه افزوده می‌شد، بر اشتهای سیری ناپذیری جمع‌آوری مال و ثروت از راه غیرمجاز و نامتعارف، نیز افزوده می‌شد. به گفته سفارت بریتانیا در چند سال پس از کودتا، رضاشاه از قدرت نویافتهٔ خود برای خرید املاک
رضاشاه از قدرت نویافتهٔ خود برای خرید املاک متعدد استفاده کرد و اغلب این املاک را به مراتب پائین‌تر از نرخ واقعی آنها خریداری می‌کرد. ابعاد این خریدها، شگفت‌آور بود. برای نمونه در مارس ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ شمسی) سفارت بریتانیا خبر داد که رضاشاه با خرید املاکی به ارزش هشتصد هزار تومان در مازندران (که در آن روزگار رقمی بالا به‌شمار می‌رفت) ابعاد تازه ای به املاک و دارایی خود در آن منطقه بخشیده بود. آبراهامیان در کتاب خود مدعی شده است رضاشاه در دوران حکومتش، آن قدر ثروت تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد.
تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. بر اساس برآوردها، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود ۱٫۵ میلیون هکتار زمین بوده است. بیشتر این زمین‌ها در منطقه اجدادی‌اش مازندران قرار داشت. وی همچنین صاحب مزارع گندم در همدان، گرگان و ورامین بود. بخشی از این املاک با مصادره مستقیم، دیگری از طریق نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طرق آبیاری زمین‌های بایر و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود. سفارت آمریکا در گزارشی از
اسمی، به دست آمده بود. سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه نوشته بود: در همان اوایل سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱، سفارت بریتانیا گزارش داد: این گزارش در ادامه می‌افزاید: وزیر مختار بریتانیا چنین نوشته است: نقدینگی و زمین‌های رضا شاه. پس از استعفای رضا شاه از سلطنت، مسئله ابعاد ثروت رضاشاه به مسئله روز مملکت بدل شد و مطبوعات و رسانه‌ها در این مورد مطالب بسیاری نوشته‌اند همچنین وکلای مجلس در دوره ۱۳ بارها در این مورد به صحبت پرداختند. جواهرات سلطنتی. یکی از مواردی که پس از استعفای رضا شاه ادعا شد و بیشتر
مواردی که پس از استعفای رضا شاه ادعا شد و بیشتر توسط رادیو لندن (بی‌بی‌سی فارسی) دامن زده می‌شد، خروج جواهرات سلطنتی از ایران و برداشتن جواهرات سلطنتی توسط رضا شاه بود. محمدعلی فروغی نخست‌وزیر در پاسخ به این ادعا در مجلس شورای ملی دوره دوازدهم در جلسه ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ چنین می‌گوید: پس از آن و برای بررسی این ادعاها هیاتی توسط مجلس شورای ملی دوازدهم تشکیل به به عضویت: (سزاوار، ملک‌زاده، موقّر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبایی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) و چهار نماینده از دولت (تقوی: رئیس دیوان
اصفهانی) و چهار نماینده از دولت (تقوی: رئیس دیوان کشور؛ حسین علا: مدیر کل بانک؛ حسنعلی کمال هدایت: رئیس دیوان محاسبات و ابراهیم حکمی) و هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس (مشرف نفیسی: وزیر دارایی، مدیرکل بانک؛ سروری: بازرس دولت در بانک؛ وجدانی: دادستان کل کشور؛ عباسقلی اردلان: رئیس خزانه‌داری کل و مؤیّد احمدی و عیسی لیقوانی: نمایندگان مجلس شورای ملّی). تشکیل شد. این هیئت در گزارش خود و پس از بررسی اعلام کرد که این شایعات صحت ندارد. میلانی بر این نظر است که: زمین و دهات. رضا شاه şı پیش از رسیده به سلطنت فاقد
و دهات. رضا شاه şı پیش از رسیده به سلطنت فاقد اموال خاصی بودT بر اساس سند اعلام شده در دفترخانه شماره ۱۷ اصفهان رضا شاه پس از استعفا از سلطنت رضا شاه بیش از ۲۰۰۰ ده خود را به فرزند ارشدش محمدرضا شاه واگذار کرد. بر اساس این سند این اموال هبه شدند تا از آنها «برای امور خیریه، آموزش ملّی وهر مصرف دیگری که او مناسب بداند» استفاده کند. این درحالی بود که او پیش از رسیدن به قدرت در یک منزل استیجاری زندگی می‌کرد. رضا شاه در پاسخ به این انتقادات در خصوص تصرف و تملک این دهات و اراضی این بود که می‌خواسته با آبادکردن
این دهات و اراضی این بود که می‌خواسته با آبادکردن آنها نمونه و الگویی برای دیگر مالکان در کشور ایجاد کند. در آن زمان سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه فراهم کرد که نوشته بود: «کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضاشاه، به آن نظر ندارد. حرص و آز او حدی نمی‌شناسد. علاوه بر تملک بخش عمده مازندران، در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آن‌ها هتل ساخته و کارخانه تأسیس کرده… هر زمین و ملکی را که به آن دل می‌بندد، با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن، از آن خود می‌کند. معمولاً برای هر کدام از این
آن، از آن خود می‌کند. معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.» و مین‌داری در ایران پیش از رضاشاه عمدتاً در اختیار مالکان محلی، خوانین و روحانیون بود. اما با روی کار آمدن رضاشاه (۱۹۲۵–۱۹۴۱)، ساختار مالکیت زمین به شکلی بنیادین تغییر یافت. رضاشاه نه تنها قدرت سیاسی، بلکه مالکیت بخش عظیمی از زمین‌های کشاورزی و مراتع ایران، به‌ویژه در شمال کشور، را در اختیار گرفت. یرواند آبراهامیان توضیح می‌دهد که رضاشاه در مدت سلطنت خود بیش از ۲٫۵
می‌دهد که رضاشاه در مدت سلطنت خود بیش از ۲٫۵ میلیون هکتار زمین در مازندران، گیلان و گرگان تصاحب کرد و عملاً بزرگ‌ترین مالک زمین ایران شد. در اثر دیگر خود، او به نقل از دونالد ویلبر می‌نویسد که رضاشاه هنگام کناره‌گیری، علاوه بر سپرده‌های کلان بانکی، مالک بیش از سه میلیون جریب زمین بود. عباس میلانی نیز اشاره می‌کند که رضاشاه تا پایان سلطنت خود بیش از ۳۰۰۰ روستا را با شیوه‌های گوناگون ــ از خرید اجباری با بهای ناچیز تا مصادره املاک مخالفان ــ به تملک خود درآورد. او نتیجه می‌گیرد که این اقدامات «اشرافیت جدیدی»
او نتیجه می‌گیرد که این اقدامات «اشرافیت جدیدی» بر پایه قدرت نظامی و دولتی ایجاد کرد و ساختار اجتماعی سنتی ایران را به‌شدت دگرگون ساخت . محمدعلی همایون کاتوزیان در تحلیل اقتصاد سیاسی خود تأکید می‌کند که زمین‌خواری رضاشاه نه فقط جنبه اقتصادی، بلکه کارکردی سیاسی داشت. به این معنا که با تضعیف خوانین و مالکان محلی، دولت مطلقهٔ پهلوی اول قدرت خود را تحکیم کرد؛ اما در عوض، رابطه دولت و جامعه روستایی تخریب شد و بی‌اعتمادی گسترده‌ای نسبت به حکومت شکل گرفت. سیروس غنی نیز بر اساس اسناد آرشیوی و گزارش‌های بریتانیایی
نیز بر اساس اسناد آرشیوی و گزارش‌های بریتانیایی تأیید می‌کند که رضاشاه با استفاده از ارتش و دستگاه اداری، زمین‌ها را مصادره یا مالکان را به فروش اجباری وادار می‌کرد. او این روند را بخشی از «تمرکزگرایی آمرانه» رضاشاه برای کنترل کشور می‌داند. نقدینگی. بر اساس سخنان محمدعلی فروغی نخست‌وزیر وقت در زمانی رضاشاه کشور را ترک می‌کرد موجودی رضا شاه در بانک‌های ایران برابر با ۶۸ میلیون ریال یعنی ۴۶ درصد از کل نقدینگی کشور یا به عبارت دیگر جمع کل پول چاپ شده زیر نظر بانک ملی ایران بود. این در حالی بود که برخی دیگر از
ملی ایران بود. این در حالی بود که برخی دیگر از افراد مدعی بودن که فروغی تنها بخشی از این پول را اعلام کرده و موجودی رضا شاه بیش از ۸۵ میلیون ریال بوده است. بر اساس سخنان مخبر کمیسیون بودجه در مجلس دوازدهم از سال ۱۳۰۶ بودجه نفت از حساب دولت جدا شده و در اختیار رضا شاه بوده و از ۲۷ میلیون لیر خرج شده ان هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. شمس پهلوی هم در خاطرات خود چنین نقل می‌کند که پدرش در پاسخ به این سخنان گفته است که تنها سه لیره و کسری در بانک سوئیس پول دارد که آن باقی ماندهٔ پولی است که برای خرج تحصیل ولیعهد
آن باقی ماندهٔ پولی است که برای خرج تحصیل ولیعهد در بانک سوئیس گذاشته بوده است. اعتراضات ملت بعد از استعفا و تبعید رضا شاه. ماروین زونیس در کتاب «طبقه» ممتاز سیاسی ایران می‌نویسد که در زمان استعفای رضاشاه، بیش از ۲ هزار دهکده (به عنوان املاک خصوصی) به پسرش منتقل شد با معیار ۴٫۸ نفر در هر خانواده تعدادی معادل ۲۳۵ هزار نفر (دهقان) در خدمت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاه، فئودال بزرگ بودند. بلافاصله بعد از خلع رضاشاه، در استان مازندران یک شورش دهقانی برپا شد که خواستار پس گرفتن اموالشان بودند، که قسمی از آنها بعداً
پس گرفتن اموالشان بودند، که قسمی از آنها بعداً پس داده شد. علی دشتی در مورد ثروت رضاشاه در جلسه سه شنبه، اول مهرماه ۱۳۲۰ شمسی می‌گوید: محمدرضا پهلوی. در دوران محمدرضا شاه، شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی، موجب ظهور سطح و شدتی متفاوت از فساد عمومی شد. در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اختلاس و رشوه‌گیری گسترش بیشتری یافت، ولی فضای نسبتاً باز سیاسی و فقر پایا، حدود مشخصی برای آن به وجود می‌آورد. در فاصله سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲، افزایش مداوم (هرچند هنوز آرام) درآمد نفتی، کمک‌های خارجی و رشد دیکتاتوری، فساد رسمی را بیشتر
کمک‌های خارجی و رشد دیکتاتوری، فساد رسمی را بیشتر گسترش داد و آن را تشدید کرد. رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ همراه با سربرآوردن استبداد اوضاع را خراب‌تر کرد. و درآمدهای سرشار نفتی در دهه ۱۳۵۰ همراه با اوج‌گیری استبداد، فساد رسمی را به سطوحی بی‌سابقه رساند. در دوراه محمدرضا شاه نیز همانند تمامی دوره‌ها فساد در سطوح مختلف در جریان بود. در گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دربار شاهنشاهی «مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ» توصیف شد. علی امینی (نخست‌وزیر در سال‌های ۱۳۵۶ و
توصیف شد. علی امینی (نخست‌وزیر در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷) به گروهی از افراد غیرقابل دسترسی که هیچ‌گونه محدودیتی در اعمال قدرت و نقود اقتصادی نداشتند، اشاره می‌کنند. سیا در گزارشی در سال ۱۹۷۶ میلادی اعلام کرد که شاهزاده اشرف، شهرتی تقریباً افسانه‌ای در زمینه فساد مالی دارد و یادآوری نمود که پسر او شهرام، دلالی همه‌کاره است که تقریباً در بیست شرکت سهم دارد و برخی از این شرکت‌ها پوششی برای معاملات شبه‌قانونی اقتصادی اشرف فراهم می‌آورد. اطلاعات تفصیلی محمد باهری در مورد فساد دربار، با توجه به اینکه او معاون وزیر
مورد فساد دربار، با توجه به اینکه او معاون وزیر دربار بوده، تکان‌دهنده است. ملکه، خواهران و برادران و دیگر بستگان شاه، همگی کالاهایی (از جمله کالاهای سرمایه‌ای برای فعالیت اقتصادی‌شان) وارد می‌کرده‌اند که یکسره از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف بوده است. حتی ایشان گاه ترتیب استفاده دیگران را در بخش خصوصی از اینگونه معافیت‌ها می‌دادند. در نتیجه، مقام‌های دربار هم درگیر همه‌گونه اعمال فسادآمیز می‌شدند. داریوش همایون بر این نظر است که شاه دربارهٔ فساد بسیار آسانگیر بود و برایش موضوع فساد موضوعی پذیرفته‌ای
آسانگیر بود و برایش موضوع فساد موضوعی پذیرفته‌ای بود. این به سنت حکومت در ایران برمی گردد که پادشاهان همه به یک درجه ای اطرافیان خودشان را آلوده فساد می‌کردند. او فساد در دستگاه دولتی را بسیار اما قابل تحمل می‌دانست. و جریان اصلی در فسادی می‌دانست که پیامدهای سیاسی داشت و آن نیز متعلق به طبقه بالای کشور بود. باهری خاطرنشان می‌کند: همچنین باهری توضیح می‌دهد که گروهی از دلال‌های همه‌کار به دربار نفوذ کرده بودند تا مجوزه‌های اقتصادی، زمین،... یا هرگونه امتیازی که دولت می‌توانست واگذار کند، به دست آوردند.
که دولت می‌توانست واگذار کند، به دست آوردند. خواهران شاه و برادران شاه، برای نمونه شاهزاده عبدالرضا و شمس و ملکه تا حدود کمتری، به نحوی در این گونه کارها دست داشتند. ارتشبد طوفانیان در اظهار نظر پیرامون فساد رسمی به این نکته اشاره می‌کند که فشارهای زیادی برای سوءاستفاده از وجوه تخصیص یافته برای خریدهای هنگفت نظامی وجود داشته است. وی شخصاً مسئول این وجوه بوده و مستقیماً از شاه دستور می‌گرفته است. هنگامی که شاه به او پرخاش می‌کند که چرا آشکارا از بابت این موضوع ابراز شکایت کرده، پاسخ داده است:» این کار صد در
ابراز شکایت کرده، پاسخ داده است:» این کار صد در صد به نفع اعلیحضرت بوده چون همه می‌گویند که خانواد سلطنتی فاسد است». اما فساد رسمی به هیچ وجه به‌شماری از افراد غیرقابل دسترسی یا به بستگان شاه و مقام‌های دربار محدود نمی‌شد. از همان دهه ۱۳۳۰ شمسی، ابوالحسن ابتهاج مبارزه با سودجویان نیرومندی را که در پی سوءاستفاده از بودجه‌های هنگ عمران سازمان برنامه بودند، دشوارتر از گذشته یافته بود. مورد کارخانه کود شیمیایی شیراز به گونه‌ای نمادین به استعفای ابتهاج شد. این کار او باعث شد در سال ۱۳۳۸ شمسی از چشم شاه بیافتد و
او باعث شد در سال ۱۳۳۸ شمسی از چشم شاه بیافتد و چون مسئله رشوه دادن به یک وزیر و یک مقام بلندپایه و نیز اعمال نفوذ یکی از معشوقه‌های شاه مطرح بود، رسوایی به بار آورد. خداداد فرمانفرمائیان رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه گفت که برخی وزیرها از بودجه محرمانه وزارتی‌شان (که در مورد آن حسابی پس داده نمی‌شد) برای مصارف شخصی استفاده می‌کردند. وی توضیح می‌دهد که کانون فساد نه خود کابینه، که در پیرامون آن، در بقیه بخش‌های دولت و دربار بود. افراد مرتبط با خانواده سلطنتی، نخست‌وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح اعمال
سلطنتی، نخست‌وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح اعمال نفوذ می‌کردند، پروژه‌ها را جا می‌انداختند، یا چون دلالان ساده عمل می‌کردند. در سال‌های پس از افزایش قیمت نفت، فساد به سطح میلیاردها دلار رسیده بود. هزینه واقعی برخی پروژه‌های دولتی به علت فساد، تاب بیست یا سی برابر برآورد اولیه افزایش می‌یافت. او گفت: صعود ناگهانی قیمت نفت و افزایش فساد در دوران محمدرضا شاه. توسعه اجتماعی اقتصادی در زمان محمد رضا شاه با اتکا به افزایش درآمد نفتی ممکن شد. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم
نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. اگرچه مقادیر زیادی از این پول‌ها در جاهایی همچون ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، کاغذبازی اداری، فساد تمام عیار، تأسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌هایی که حتی برای خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می‌شدند؛ مصرف شد ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به‌طور کارا وارد اقتصاد شد؛ چه به‌طور مستقیم و از طریق یارانه‌های دولتی و بانک صنعت و معدن ایران که وام‌های کم بهره به کارآفرینان خصوصی می‌پرداخت و چه به‌طور مستقیم از طریق برنامه‌های
می‌پرداخت و چه به‌طور مستقیم از طریق برنامه‌های بودجه سالیانه. به گفته نیکی کدی در ابتدا همه درامدهای نفتی قرار بود به سازمان برنامه‌ریزی برود ولی به دلیل فساد خاص و سوءمدیریت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم سازمان برنامه‌ریزی به ۵۵ درصد رسید. اردشیر زاهدی بر این نظر است که یکی از دلایل رشد فساد و گسترش آن و بروز نارضایتی‌ها در ایران به دلیل افزایش قیمت نفت بودو اینکه شاه قبول کرده بود در معاملات انجام شده طبیعی است که مواردی اخذ شود: فساد مالی در طبقه بالایی اجتماع.
مواردی اخذ شود: فساد مالی در طبقه بالایی اجتماع. شرکت‌های بزرگ برای واردات، صادرات و نیز تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند. مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت‌ها داده می‌شدند به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت با افراد با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل روایت‌های معتبری در مورد مقامات بالا همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد؛ مثلاً اینکه این افراد با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التاسیس
با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التاسیس را به‌طور مجانی می‌گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند. این گونه اقدامات و دیگر انواع فساد به شدت قیمت فروش محصولات داخلی را افزایش می‌داد و در نتیجه بازار آن‌ها را در داخل و خارج محدود می‌کرد. طبق یک ارزیابی داخلی سفارت انگلیس در ۷ اوت ۱۹۵۸، دست شاه، خانواده و دوستان او تنها از شاخه‌های اندکی از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مانده بود. سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی می‌نویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی
ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می‌کشید». به گفته یک اقتصاددان معتبر غربی، در چند سال آخر سلطنت مقدار بسیار زیادی پول -احتمالاً به اندازه ۲ میلیارد دلار- مستقیماً از درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی خارج از کشور خاندان سلطنتی واریز شد. منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را
منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند. از یک سو، اسدالله علم، به گزارش دوستان و برآمدگانش، در بسیاری از معاملات مشکوک شرکت داشت. از سویی دیگر، امیرهوشنگ دولو بود که «سلطان خاویار» نام داشت. اما از همه غریب تر و مرموزتر، دکتر کریم ایادی بود که در گزارش‌های سفارت آمریکا، به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام گرفته و در عین حال آمده که او در شرکت‌های متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام دارد. معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت از آن اوست. او در این‌گونه موارد از
سهام این شرکت از آن اوست. او در این‌گونه موارد از اسامی مختلفی استفاده می‌کند. گاه خود را عبدالکریم، کریم و برخی اوقات ایادی می‌خواند. تیمسار ایادی در عین حال از حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار است.» در گزارش دیگری، سازمان سیا ایادی را کانال اصلی فعالیت‌های اقتصادی شاه می‌داند و می‌افزاید که «زمان حتی شایع بود که سهام شاه در شرکت ماهی‌گیری جنوب هم به اسم ایادی ثبت شده بود.» هنگامی که شاه تصمیم گرفت، برای تشکیل دولت «وحدت ملی»، از شریف امامی استفاده کند، شایع بود که شریف امامی به فساد
امامی استفاده کند، شایع بود که شریف امامی به فساد مالی متهم است. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که دولت شریف امامی خود عمیقاً آغشته به همان فسادی است که ظاهراً با آن مبارزه می‌کند. بختیار در مورد فساد مالی خود شریف‌امامی اطلاعات دست اولی داشت». همه می‌دانستند که نخست‌وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج درصد» شهرت دارد. می‌گفتند وجه تسمیه لقبش هم این بود که از بیش و کم تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می‌گرفت. اردشیر زاهدی معتقد است که هویدا ۳۵۰ هزار دلار برای
زاهدی معتقد است که هویدا ۳۵۰ هزار دلار برای مخارج شخصی شاهدخت اشرف به او پرداخته است. زاهدی می‌گفت اشرف می‌خواست یکی از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد. به گفته زاهدی، این معشوق گفته بود برای چنین سفری سیصد هزار دلار می‌طلبد. به رغم مخالفت شدید زاهدی با پرداخت این مبلغ، هیئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد. علی امینی می‌گوید در سال ۱۳۵۴ به محمدرضا شاه پهلوی پیشنهاد داده دست کم ۱۵۰۰ نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی را که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده‌های کلان مادی مشهور بودند، را دستگیر کند.
استفاده‌های کلان مادی مشهور بودند، را دستگیر کند. منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش در زمان محمدرضا شاه در خصوص فساد مالی آن دوران بر ان عقیده است که بیشتر افراد دربار مانند: امیر هوشنگ دلو ایادی، محمدعلی قطبی، محمود منصف یا [حسن طوفانیان]] در فساد دست داشتند وی بر این نظر است که: فساد کارکنان اداری. خداداد فرمانفرمائیان که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت در خاطرات خود در تاریخ شفاهی هاروارد بر این نظر است که مهم‌ترین نمونه‌های فساد در سطوح اداری پایین (سطوح سوم و چهارم) از رأس حکومت قرار داشت. و این امر
سوم و چهارم) از رأس حکومت قرار داشت. و این امر شامل: پرداخت‌های نامشروع به ممیز مالیاتی یا پرداخت به تکنسینی ناظر در خصوص عقد قراردادبود. دریافت رشوه بر اساس فعالیت در شرکتهای خصوصی توسط کارمندان نیز صورت می‌گرفت. همچنین نوع رشوه بنا به موارد مختلف از دریافت هدیه تا دریافت پول متفاوت بود. با این که پیشرفت هایی در نظام قضایی رخ داد، موارد فساد نادر نبود. فساد مردمی. بنظر می‌رسد رشوه خواری که در دوران قاجار بسیار معمول بوده است در این دوره نیز در ضمیر ناخودآگاه مردم ایران وجود داشته است. نمونه آن را درولا
مردم ایران وجود داشته است. نمونه آن را درولا مورفی یک خانوم سیاح دوچرخه سوار ایرلندی که در سال ۱۳۴۲ از ایران عبور می‌کند در کتاب خود "" می‌آورد: رشوه خواری در اینجا بسیار زیاد است، شاید شکل دیگری از مالیات غیرمستقیم است. به همه پرداخت می‌شود. درآمدها ناکافی است و آنها به سادگی درآمد رسمی خود را به این شکل افزایش دهند و وضعیتی است که توسط همه پذیرفته شده است. صاحبان خانه به پلیس محلی پرداخت می‌کنند برای اطمینان از اینکه خانه‌ها و اتومبیل‌های آنها به درستی محافظت شود. من از چندین ایرانی پرسیدم که چرا یک