payamvha/North_RAG huggingface dataset:
آرخاگاتوس (به اینگلیسی Caecilius of Calacte )پزشک و جراح یونانی که اصلاً اهل پلوپونز بود و در حدود ۲۱۹ ق م در روم برآمد. آرخاگاتوس نخستین پزشک کارآزموده ای بود که در روم اقامت گزید.
بیلی وردین ردوکتاز نوعی آنزیم است که در شرایط عادی در تمام بافت‌ها یافت می‌شود، اما به طور ویژه در ماکروفاژهای کبد و طحال فعالیت دارد. این آنزیم در تبدیل بیلی وردین به بیلی روبین نقش دارد. این تبدیل از راه احیای پیوند دوگانه بین دومین و سومین حلقه پیرولی و تبدیل آن به پیوند ساده رخ می‌دهد. این آنزیم دارای دو ایزوزیم است که به وسیله دو ژن جداگانه کد می‌شوند: بیلی وردین ردوکتاز آ (BLVRA) و بیلی وردین ردوکتاز ب (BLVRB).
محفظه احتراق یک بخش یا ناحیه از توربین گاز، رمجت، یا اسكرمجت است که در آن احتراق صورت می‌گیرد. همچنین به‌عنوان مشعل، منطقه احتراق یا دارنده شعله نیز شناخته می‌شود. در موتور توربین گازی احتراق یا محفظه احتراق توسط سیستم فشرده‌سازی هوا با فشار زیاد تغذیه می‌شود. سپس احتراق این هوا را با فشار ثابت گرم می‌کند. پس از گرم شدن هوا از طریق احتراق از طریق فن‌های هدایت کننده نازل به داخل توربین منتقل می‌شود. در مورد موتورهای رجت یا اسکرمجت هوا مستقیماً به نازل تغذیه می‌شود. منابع. p
در هندسهٔ تحلیلی، سطح مخروطی یا رویهٔ مخروطی یک رویهٔ بی‌کران است که از دوران یک خط حول یک محور (متقاطع) به دست می‌آید. به‌طور کلّی‌تر، یک مخروط بیضوی از انواع رویه‌های درجهٔ دوم است. به مخروط بیضوی و نیز به سطح مخروطی، به‌طور خلاصه مخروط نیز می‌گویند. در گذشته «مخروط» به معنی سطحی کران‌دار و قائم با قاعدهٔ دایره بود. در طی زمان‌ها مفهوم کلمهٔ «مخروط» مخروط اریب را نیز شامل شد و پس از پیشرفت بیشتر ریاضیات، این اصطلاح کامل‌تر شد و سطح مخروطی را نیز شامل شد. هنوز در تدریس ریاضی در سطوح ابتدایی در جهان از معنی
در تدریس ریاضی در سطوح ابتدایی در جهان از معنی قدیمی استفاده می‌شود. ویژگی‌ها. هر سطح مخروطی سه محور (خط) تقارن عمود برهم دارد که در یک مرکز (نقطه) تقارن با یکدیگر تقاطع دارند. به مرکز تقارن سطح مخروطی رأس آن می‌گویند و به محور تقارن آن محور. هر خط روی مخروط (خطوطی که با دوران آن‌ها حول محور، مخروط به دست می‌آید) را یک مولّد سطح مخروطی می‌نامند. مقاطع مخروطی. هر سطح مقطع از سطح مخروطی یا یک هذلولی ست، یا سهمی، یا بیضی یا دایره، یا یک خط یا نقطه یا تهی ست. معادلهٔ استاندارد. در دستگاه مختصات دکارتی، روش
معادلهٔ استاندارد. در دستگاه مختصات دکارتی، روش استاندارد نمایش یک مخروط بیضوی با مرکز تقارن در مبدأ مختصات به صورت زیر است: formula_1 اگر formula_2 باشد "سطح مخروطی" (دایروی) حاصل می‌شود. در ابعاد بالاتر. یک ابرمخروط در فضای formula_3، یک ابررویهٔ درجه دو است. یک ابرمخروط، همهٔ نقاطی مانند formula_4 است که در معادلهٔ استاندارد زیر صدق کنند: formula_5
ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیین شده در قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸ سال است، خصوصاً در مورد دختران؛ و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸ سالگی نیز شامل قانون مذکور می‌شود. عموماً عبارت «کودک‌همسری» در مورد کودکان دختری به‌کار می‌رود که با مردان بزرگسال به خاطر اجبار حاصل از سنت‌های قومی، فقدان دانش و تحصیلات یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند. حوزه‌های قضایی متعددی ازدواج زودهنگام را با
حوزه‌های قضایی متعددی ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون بارداری نوجوانان مجاز می‌دانند. قوانین سن رضایت به منظور محافظت از کودکان در برابر قرار گرفتن در معرض بهره‌کشی جنسی و همچنین قاچاق کودکان نیز وضع شده‌اند و تا حدودی به ازدواج کودکان نیز مرتبط‌اند. ازدواج در کودکی بر پسران و دختران تأثیرات منفی می‌گذارد. هرچند قریب به اتفاق آن‌هایی که صدمه می‌بینند دختران‌اند. بیشتر ایشان موقعیت اقتصادی-اجتماعی ضعیفی دارند. در سطح اتحادیه اروپا و سطح بین‌المللی، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج
سطح بین‌المللی، ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به‌شمار می‌رود و مصداق نقض حقوق بشر و نمونه‌ای از خشونت جنسی است. در مجلس شورای اسلامی ایران طرحی تحت عنوان کودک همسری مطرح شده است که مخالفان و موافقان زیادی نسبت به آن اظهار نظر نموده‌اند. تعریف دقیق. شایع‌ترین آن ازدواج دختران کم سن با مردانی است که به صورت غیر متعارف از آن‌ها بزرگ‌تر هستند. این قضیه بیشتر در جوامع سنتی رایج است. تأثیر بر طرفین ازدواج. دختران. طبق آمارهای بین‌المللی بیشتر قربانیان ازدواج در زیر سنین قانونی، دختران هستند. بنا به
ازدواج در زیر سنین قانونی، دختران هستند. بنا به داده‌های یونسکو در سطح جهان حدود ۲۱ درصد از زنان جوان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین این سازمان در آماری که در یازدهم مارس سال ۲۰۲۰ منتشر کرد بیان داشت که ۶۷۰ میلیون دختر و زن زنده امروز در کودکی ازدواج کردند. این گزارش در ادامه می‌گوید که ۳۷ درصد از ازدواج زنان جوان در جنوب صحرای آفریقا و قبل از ۱۸ سالگی انجام شده است. بنا به گزارش‌های یونسکو درصد دخترانی که در زیر سن هجده سالگی ازدواج می‌کنند در کشورهای آفریقایی بسیار مشهودتر از سایر نقاط جهان است
آفریقایی بسیار مشهودتر از سایر نقاط جهان است و تنها در کشورهای نیجر (۷۶ ٪) جمهوری آفریقای مرکزی (۶۸٪) و چاد (۶۷٪) دختران در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. تأثیراتی که ازدواج در سنین کودکی بر روی دختران برجای می‌گذارد عمدتاً شامل تأثیرات منفی می‌باشد. ترک تحصیل، قرار گرفتن در معرض خشونت خانگی، احتمال بالای مرگ بر اثر عوارض بارداری و زایمان نسبت دخترانی که به هنگام بارداری سن‌شان بیش از ۲۰ سال است و تأثیرات منفی روانی از جمله آثار منفی ازدواج دختران در دوران کودکی می‌باشد. پسران. پسران هم به مانند دختران
کودکی می‌باشد. پسران. پسران هم به مانند دختران می‌توانند زیر سایه ملزومات فرهنگی و سنتی جوامع در زیر سنین قانونی تن به ازدواج بدهند. از آنجا که اصطلاح کودک همسری بیشتر برای دختران به کار برده می‌شود و در آمارها و رسانه‌ها نیز بیشتر بر تأثیرات منفی ازدواج زودهنگام بر روی دختران خردسال اشاره می‌شود، صحبت دربارهٔ پسرانی که در کودکی ازدواج می‌کنند و از حقوق بنیادین خود محروم می‌شوند معمولاً تحت شعاع قرار می‌گیرد. طبق آمار یونسکو در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۱۵ میلیون مرد زنده در جهان در زیر سن هجده سالگی ازدواج
مرد زنده در جهان در زیر سن هجده سالگی ازدواج کرده‌اند. از جمله آسیب‌هایی که برای ازدواج پسران در سنین کودکی به آن اشاره شده است شامل ترک تحصیل از مدرسه، ناچار شدن به پذیرش مشاغل سطح پایین، فشار مضاعف به آنان برای تهیه مخارج خانواده، بی‌بهره ماندن آنان از مقتضیات دوران کودکی می‌باشد. کودک‌همسری در ایران. در ایران نیز به مانند دیگر جوامع در حال توسعه پدیده کودک همسری در شکل قابل توجهی در نقاط مختلف کشور شایع است. به طوری که طبق آمارهای رسمی ایران در سال ۹۳ بالغ بر ۱۸۷ هزار ازدواج زیر سن قانونی در سازمان ثبت
بر ۱۸۷ هزار ازدواج زیر سن قانونی در سازمان ثبت احوال کشور ثبت شده است. بر اساس گفته‌های معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۵، ۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌باشد. طبق آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس آمار ۹ ماه اول سازمان ثبت احوال ایران سال ۹۴، اعلام شد بیش از پنج درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده‌اند کم‌تر از ۱۵سال سن داشته‌اند یعنی ۲۸۲۴۲ نفر. بیش از ۲۱۴ هزار ازدواج دختران ۱۵–۱۹ سال را نیز در این دوره از سال ثبت شده است.
۱۵–۱۹ سال را نیز در این دوره از سال ثبت شده است. استان‌های مرزنشین خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان سه استانی هستند که بیشترین تعداد ازدواج در سنین کودکی در آنان رخ می‌دهد. از جمله دلایل رایج کودک همسری در ایران می‌توان به فقر، ضعف قوانین بازدارنده، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، تحصیلات، پدرسالاری و «ناموس‌پرستی» مردان اشاره کرد. قانون کودک‌همسری. بعد از انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پهلوی، نوع نگاه هم به مقوله ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری
ازدواج تغییر پیدا کرد. اولین قانون رسمی و سراسری که در سطح کشور در رابطه با موضوع ازدواج کودکان و در نظر گرفتن حداقل شرایط سنی آنان برای ازدواج به شکل قانون درآمد به سال ۱۳۱۳ بازمی‌گردد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ اعلام می‌کرد که در ایران بر اساس قانون اساسی و مشروعیت قانونی، هیچ ازدواجی بین دختر زیر ۱۵ سال و پسر زیر ۱۸ سال نمی‌تواند شکل گیرد، مگر اینکه شرایط خاصی در نظر گرفته شود که در آن اعتبار ازدواج توسط یک دادخواه عمومی اعلام شود. این استثنا برای مواردی که دختر زیر سن ۱۳ سال و پسر زیر سن ۱۵ سال
مواردی که دختر زیر سن ۱۳ سال و پسر زیر سن ۱۵ سال بود وجود نداشت. به این معنا که آنها نمی‌توانستند به هیچ وجهی ازدواج کنند. در سال ۱۳۵۳ این قانون تا حدودی تغییر یافت و بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و ازدواج مردان قبل از اتمام ۲۰ سالگی شان ممنوع شد. بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷ در ایران قوانین مربوط به ازدواج نیز تغییر پیدا کرد. با دستور روح‌الله خمینی قانون حمایت از خانواده لغو شده و موقتاً ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در
مصوب ۱۳۱۳ مبنا قرار گرفت. مدتی بعد قانون جدیدی در سال ۱۳۶۱ وضع شد که به موجب آن سن اولیه ازدواج یا سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد که بر این اساس هرگونه اقدام به ازدواج در زیر این سن‌های اولیه غیرقانونی بود. نهایی‌ترین تغییر در قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تصویب شد که بر مبنای آن مشروعیت ازدواج بین دختران و پسران زیر سن تعریف شده بلوغ (۱۳ و ۱۵) با رضایت یک قاضی صالح به عنوان یک شرط تأیید شد. با وجود واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی که توسط صاحب نظران شده است ولی مجلس شورای اسلامی ایران
صاحب نظران شده است ولی مجلس شورای اسلامی ایران هنوز تصمیمی در خصوص کودک همسری و تعیین حداقل سن ازدواج نگرفته است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است.فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج: ماده ۱۰۴۱ - نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت‌نمی‌تواند به اناثی
شود ولی در هر حال این معافیت‌نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند. واکنش‌ها. «خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل نشان می‌دهد که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.» کودک‌همسری در دین اسلام. ازدواج با کودکان. فقیهان اسلامی ازدواج کودک زیر ۹ سال را با رضایت پدر، جایز می‌دانند. لذت جنسی از نوزاد. شماری از فقیهان از جمله، سید روح‌الله خمینی لذت جنسی
از فقیهان از جمله، سید روح‌الله خمینی لذت جنسی از کودک شیرخوار (بعد از ازدواج با شیرخوار) را جایز می‌دانند: قانون کودک‌همسری در جوامع اسلامی. کشور عربستان قانونی تصویب نمود که براساس آن سن ازدواج کسانی که کمتر از ۱۶ سال دارند ممنوع است.
منظور از شوک درمانی () در علم اقتصاد رهاکردن قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی، حذف یارانه‌های دولتی به طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور است که معمولاً به همراه خصوصی‌سازی گستردهٔ ذخایر سابقاً در مالکیت دولت رخ می‌دهد. "سیاست شوکی" را میلتون فریدمن باب کرد. نهایتاً این مفهوم جذب مجموعه نظراتی در زمینهٔ اقتصاد شد که گاهی از آن به نولیبرالیسم یاد می‌شود. نخستین نمونه از شوک تراپی اصلاحات حامی بازار آزاد در شیلی در ۱۹۷۵ بود که پس از کودتای نظامی توسط آگوستو پینوشه رخ داد و بر اساس آرای لیبرالی متمرکز در
پینوشه رخ داد و بر اساس آرای لیبرالی متمرکز در دانشگاه شیکاگو انجام شد. شوک درمانی اقتصادی (به انگلیسی: Economic Shock Therapy) به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که با هدف گذار سریع از اقتصاد کنترل‌شده به اقتصاد بازار آزاد اجرا می‌شوند. این سیاست‌ها معمولاً شامل خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش نقش دولت، و گشودن اقتصاد به روی بازارهای جهانی‌اند. شوک‌درمانی برخلاف اصلاحات تدریجی، با سرعت و شدت بالا اجرا می‌شود و در دهه‌های پایانی قرن بیستم در چند کشور به کار گرفته شد. پیشینه و
قرن بیستم در چند کشور به کار گرفته شد. پیشینه و مفهوم‌شناسی. ایده شوک‌درمانی ریشه در نظریات نئولیبرالیستی دارد و به‌ویژه تحت تأثیر مکتب اقتصادی شیکاگو و اندیشه‌های میلتون فریدمن شکل گرفت. این نظریه‌پردازان معتقد بودند که برای رسیدن به اقتصاد آزاد، باید از مداخلات دولتی به‌سرعت فاصله گرفت و «شوک» به‌عنوان ابزاری برای شکستن ساختارهای قدیمی ضروری است. موارد شاخص در جهان. شیلی. در دوران آگوستو پینوشه، تحت تأثیر اقتصاددانان آموزش‌دیده در دانشگاه شیکاگو (ملقب به «پسران شیکاگو»)، سیاست‌های شوک‌درمانی با حمایت
به «پسران شیکاگو»)، سیاست‌های شوک‌درمانی با حمایت ایالات متحده اجرا شد. لهستان. در اوایل دهه ۱۹۹۰، لهستان با هدایت اقتصاددانانی چون لسک بالسرُویچ، شوک‌درمانی را برای گذار سریع از اقتصاد سوسیالیستی به بازار آزاد به‌کار گرفت. روسیه. در دوران پس از فروپاشی شوروی، روسیه با هدایت یگور گایدار و تحت مشاوره جفری ساکس، سیاست‌هایی شدید از نوع شوک‌درمانی را اجرا کرد که با تورم بالا و نابرابری همراه بود. دیگر کشورها. سیاست‌های مشابهی در آرژانتین، کشورهای اروپای شرقی، و برخی کشورهای آفریقایی نیز به اجرا درآمد که نتایج
برخی کشورهای آفریقایی نیز به اجرا درآمد که نتایج متنوعی به همراه داشتند. دیدگاه‌ها و نقدها. موافقان معتقدند شوک‌درمانی توانست اقتصادهای در حال فروپاشی را به سمت رشد و رقابت‌پذیری سوق دهد. اما مخالفان آن را عامل اصلی افزایش فقر، نابرابری، فساد، و رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها می‌دانند. اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز و نویسندگانی چون نائومی کلاین منتقدان جدی این سیاست‌ها هستند. در فرهنگ عمومی. کتاب دکترین شوک نوشته نائومی کلاین، یکی از نقدهای مشهور به سیاست‌های شوک‌درمانی است که به‌طور مفصل به بررسی
سیاست‌های شوک‌درمانی است که به‌طور مفصل به بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن پرداخته است.
اقتصاد جانب عرضه () یک نظریه و مکتب در اقتصاد کلان است که بر این اصل تاکید دارد که بهینه‌سازی شاخص‌های اقتصاد کلان، از جمله رشد اقتصادی بالا، در بلندمدت عمدتاً تابع عواملی هستند که عرضه کل کالاها و خدمات در اقتصاد را تقویت می‌کنند؛ لذا سیاست‌گذاری دولتی باید به گونه‌ای باشد که با مداخله‌ی تسهیل‌گرایانه، محیطی مشوّق افزایش تولید، کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. برای تحقق این منظور، این نظریه مؤکد دو امر است: ۱- لزوم اتخاذ سیاست پولی قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی برای ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ۲- مخالفت
پیش‌بینی برای ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ۲- مخالفت سیاست‌های پولی و مالیِ صلاحدیدی برای مدیریت کوتاه‌مدت نوسانات تقاضای کل. به زبانی، مخالفت با سیاست هایی که با هدف تحریف و مخدوش کردن سیگنال‌های حیاتی تغییر در قیمت‌های نسبی و نرخ‌های بهره واقعی اِعمال شوند اقتصاددانان عرضه‌گرا بر خلاف اقتصاددانان پولی‌گرا و کینزی‌های جدید، منشأ تورم را کمبود یا ناکافی شدن عرضه کالاها و خدمات نسبت به میزان تقاضا می‌دانند. (میزان تقاضا میتواند ثابت و یا درحال افزایش باشد) براساس دیدگاه عرضه گرا، اصلاح تورم به شکل بهینه، از طریق
دیدگاه عرضه گرا، اصلاح تورم به شکل بهینه، از طریق رفع موانع رشد عرضه کل انجام پذیر است. برای ایجاد روند عرضه ای پایدار و قابل کنترل، میتوان از روش های گوناگون بهره برد. این نظریه بیان دارد که اجرای سیاست‌هایی در تسهیل کسب و کارها موجب تقویت انگیزه‌های فردی و شرکتی برای کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور می‌شود. از این سیاست های تسهیلی میتوان به کاهش مالیات‌ها (به‌ویژه بر درآمد و سرمایه)، کاهش مقررات محدود کننده، ترویج و تشویق تجارت آزاد (حتی یک طرفه با اقدامات جبرانی داخلی بدون توسل به تعرفه)،
طرفه با اقدامات جبرانی داخلی بدون توسل به تعرفه)، خصوصی‌سازی مداخلات اقتصادی غیربهره‌ور دولت، اقدام جهت فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت و رقابت بخش خصوصی و ... اشاره کرد. تقویت انگیزه و تسهیل فعالیت اقتصادی موجب بهبود رقابت پذیری و کیفیت تخصیص منابع در اقتصاد ملی به نسبت اقتصادهای رقیب می‌گردد. این امر همچنین جذب حداکثری سرمایه‌ اقتصادهای رقیب به اقتصاد ملی را به همراه داشته و موجب افزایش اشتغال همراه با بالا رفتن سطح دستمزدها می‌گردد. افزایش دستمزد‌ها موجب جذب و نگهداشت بهتر نیروی کار متخصص و
موجب جذب و نگهداشت بهتر نیروی کار متخصص و مهاجر شده و هدف نهایی این سیاست‌ها، یعنی افزایش تولید بالقوه و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و پایدار محقق می‌شود. بر اساس تئوری اقتصاد سمت عرضه، با انجام این اقدامات مصرف‌کنندگان از عرضه بیشتر کالاها و خدمات با قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند، همچنین میزان اشتغال و کیفیت مشاغل افزایش می‌یابد. سیاست‌های مالی طرف عرضه برای افزایش عرضه کل طراحی شده‌اند، نه تقاضای کل، در نتیجه تولید و اشتغال را گسترش می‌دهند و در عین حال قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. چنین سیاست‌هایی از
حال قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. چنین سیاست‌هایی از چندین نوع کلی هستند: اساس اقتصاد طرف عرضه منحنی لافر است، یک رابطه نظری بین نرخ‌های مالیات و درآمد دولت. منحنی لافر نشان می‌دهد که وقتی سطح مالیات بسیار بالا است، کاهش نرخ‌های مالیات از طریق رشد اقتصادی بالاتر، درآمد دولت را افزایش می‌دهد، اگرچه سطحی که در آن نرخ‌ها «بسیار بالا» تلقی می‌شوند، مورد مناقشه است. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۲ از اقتصاددانان برجسته نشان داد که هیچ‌کدام موافق نیستند که کاهش نرخ مالیات بر درآمد فدرال ایالات متحده منجر به درآمد مالیاتی
بر درآمد فدرال ایالات متحده منجر به درآمد مالیاتی سالانه بالاتر در عرض پنج سال شود. منتقدان همچنین استدلال می‌کنند که چندین کاهش مالیات بزرگ در ایالات متحده در ۴۰ سال گذشته درآمد را افزایش نداده است. تصور می‌شد که اصطلاح «اقتصاد طرف عرضه» مدتی توسط روزنامه‌نگار جود وانیسکی در سال ۱۹۷۵ ابداع شده است؛ به گفته رابرت دی. اتکینسون، اصطلاح «طرف عرضه» برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط هربرت اشتاین (مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون) استفاده شد و تنها بعداً در همان سال این اصطلاح توسط جود وانیسکی تکرار شد.
در همان سال این اصطلاح توسط جود وانیسکی تکرار شد. این اصطلاح به ایده‌های اقتصاددانان رابرت ماندل و آرتور لافر اشاره دارد. این اصطلاح در مقابل اقتصاد طرف تقاضا قرار دارد. آرتور لافر (متولد ۱۹۴۰، یانگستون، اوهایو، ایالات متحده) یک اقتصاددان آمریکایی است که این ایده را مطرح کرد که کاهش نرخ مالیات می‌تواند منجر به رشد واقعی سطح درآمدها در اقتصاد و تهییج رشد اقتصادی شود و به صورت گسترده این اقتصاددان شهیر را به عنوان پدر اقتصاد طرف عرضه می‌شناسند. در این رویکرد اقتصادی، ریشه‌های تاریخی. اقتصاد طرف عرضه در پاسخ
اقتصادی، ریشه‌های تاریخی. اقتصاد طرف عرضه در پاسخ به رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. این نظریه از طیف وسیعی از تفکرات اقتصادی غیرکینزی، از جمله مکتب شیکاگو و مکتب نئوکلاسیک جدید نشأت گرفت. بروس بارتلت، یکی از مدافعان اقتصاد طرف عرضه، ریشه فکری این مکتب فکری را از فیلسوفان ابن خلدون و دیوید هیوم، هجونویس جاناتان سوییفت، اقتصاددان سیاسی آدام اسمیت و وزیر خزانه‌داری ایالات متحده الکساندر همیلتون ردیابی کرد. در سال ۲۰۰۷، بارتلت اظهار داشت: مدافعان امروزی سیاست‌های اقتصادی طرف عرضه ادعا می‌کنند که نرخ‌های
اقتصادی طرف عرضه ادعا می‌کنند که نرخ‌های مالیات پایین‌تر مزایای اقتصاد کلان تولید می‌کنند و بر این مزیت به جای مخالفت ایدئولوژیک سنتی لیبرال‌های کلاسیک با مالیات تأکید می‌کنند، زیرا آنها به‌طور کلی با دولت مخالف بودند. ادعای سنتی آنها این بود که هر مردی حق دارد بر خود و دارایی خود داشته باشد و بنابراین مالیات غیراخلاقی و از نظر قانونی مشکوک بود. از سوی دیگر، اقتصاددانان طرف عرضه استدلال می‌کردند که مزیت ادعایی جمعی (یعنی افزایش تولید و کارایی اقتصادی) انگیزه اصلی کاهش مالیات را فراهم می‌کند. همان‌طور که در
اصلی کاهش مالیات را فراهم می‌کند. همان‌طور که در اقتصاد کلاسیک، اقتصاد طرف عرضه پیشنهاد کرد که تولید یا عرضه کلید رونق اقتصادی است و مصرف یا تقاضا صرفاً یک پیامد ثانویه است. در اوایل، این ایده در قانون بازارهای سی خلاصه شده بود، که بیان می‌دارد: «یک محصول به محض ایجاد شدن، از همان لحظه، بازاری را برای محصولات دیگر به ارزش کامل خود فراهم می‌کند.» یا به عبارت دیگر، تولید (عرضه) ابتدا باید رخ دهد تا فعالیت اقتصادی یا تجارت امکان‌پذیر شود. اقتصاد طرف عرضه از سال ۱۹۷۷ به بعد در بین سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه
۱۹۷۷ به بعد در بین سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه محبوبیت یافت. قبل از سال ۱۹۷۷، جمهوری‌خواهان در مورد کاهش مالیات بیشتر دچار اختلاف نظر بودند، برخی نگران بودند که کاهش مالیات باعث افزایش تورم و تشدید کسری بودجه شود. در سال ۱۹۷۸، جود وانیسکی کتاب "روشی که جهان کار می‌کند" را منتشر کرد که در آن تز اصلی اقتصاد طرف عرضه را بیان کرد و جزئیات شکست سیستم‌های مالیات بر درآمد تصاعدی با نرخ مالیات بالا و سیاست پولی ایالات متحده تحت ریچارد نیکسون و جیمی کارتر در دهه ۱۹۷۰ را شرح داد. وانیسکی از نرخ‌های مالیات پایین‌تر و
را شرح داد. وانیسکی از نرخ‌های مالیات پایین‌تر و بازگشت به نوعی استاندارد طلا، مشابه سیستم برتون وودز ۱۹۴۴–۱۹۷۱ که نیکسون آن را رها کرد، حمایت کرد. تعریف و اصول. جیمز دی. گوارتنی و ریچارد ال. استروپ تعریفی از اقتصاد طرف عرضه ارائه می‌دهند به عنوان اعتقاد به اینکه تعدیلات در نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای اثرات قابل توجهی بر کل عرضه دارد. گوارتنی و استروپ گفتند «که استدلال طرف عرضه پایه و اساس سیاست مالیاتی ریگان را فراهم کرد، که منجر به کاهش قابل توجه نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای در ایالات متحده در طول دهه ۱۹۸۰ شد».
حاشیه‌ای در ایالات متحده در طول دهه ۱۹۸۰ شد». بری پی. بازورث تعریف دیگری ارائه داده است با ارائه اقتصاد طرف عرضه از دو منظر: اقتصاد طرف عرضه در مقابل رویکردهای قبلی به سیاست اقتصادی. اقتصاد طرف عرضه به عنوان جایگزینی برای اقتصاد کینزی پدید آمده است، که سیاست اقتصاد کلان را بر مدیریت تقاضای نهایی متمرکز می‌کرد. اقتصاد طرف تقاضا به دیدگاه قیمت ثابت از اقتصاد متکی است، جایی که تقاضا نقش کلیدی در تعریف رشد عرضه آینده ایفا می‌کند، که همچنین به پیامدهای انگیزشی سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد. رویکردهای سیاست کینزی بر
اجازه می‌دهد. رویکردهای سیاست کینزی بر مدیریت تقاضا به عنوان ابزار اصلی برای تأثیرگذاری بر تولید کل و GNP متمرکز است، در حالی که پول‌گرایی بر مدیریت مجموعه‌های پولی و اعتبار متمرکز است. برخلاف اقتصاد طرف عرضه، اقتصاد طرف تقاضا بر این فرض استوار است که افزایش در GNP ناشی از افزایش هزینه‌ها است. رویکردهای سیاست سنتی توسط نظریه اقتصاد طرف عرضه در دولت ریگان در دهه ۱۹۸۰ به چالش کشیده شد. ادعا می‌کند که سیاست مالی ممکن است منجر به تغییراتی در عرضه و همچنین در تقاضا شود. بنابراین، هنگامی که نرخ‌های مالیات
در تقاضا شود. بنابراین، هنگامی که نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای بالا هستند، مصرف‌کنندگان به جای پیگیری درآمد فعلی و درآمد اضافی در آینده، به دنبال تفریح اضافی و مصرف فعلی هستند؛ بنابراین، کاهش در تلاش کار و سرمایه‌گذاری وجود دارد، که به نوبه خود باعث کاهش تولید و GNP می‌شود، صرف نظر از سطوح تقاضای کل. بر اساس این فرضیات، اقتصاددانان طرف عرضه این ایده را فرموله می‌کنند که کاهش در نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. نقش نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای. تمرکز اصلی اقتصاد طرف عرضه ترویج رشد اقتصادی است.
تمرکز اصلی اقتصاد طرف عرضه ترویج رشد اقتصادی است. در این راستا، برخی از مطالعات پیشنهاد کرده‌اند که دو قیمت نسبی را در نظر بگیرند. اولی تصمیمات افراد را در مورد توزیع درآمد خود بین مصرف و پس‌انداز تحت تأثیر قرار می‌دهد. هزینه تصمیم فرد برای اختصاص یک واحد درآمد به مصرف یا پس‌انداز، ارزش آتی واحد است، که با انتخاب مصرف یا پس‌انداز از دست رفته است. ارزش واحد درآمد توسط نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای تعریف می‌شود؛ بنابراین، نرخ‌های مالیات بالاتر هزینه مصرف را کاهش می‌دهد، که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود.
که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود. در عین حال، نرخ‌های مالیات پایین‌تر باعث افزایش سطح سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود، در حالی که سطح مصرف کاهش می‌یابد. قیمت دوم تصمیمات افراد را در مورد توزیع زمان خود بین کار و تفریح تحت تأثیر قرار می‌دهد. هزینه تصمیم فرد برای تخصیص یک واحد زمان به کار یا تفریح، نشان دهنده درآمد فعلی است، که با انتخاب کار یا تفریح از دست رفته است. این هزینه همچنین شامل درآمد آینده است، که به جای افزایش مهارت‌های حرفه‌ای برای تفریح از دست رفته است. ارزش درآمد از دست رفته توسط نرخ
از دست رفته است. ارزش درآمد از دست رفته توسط نرخ مالیاتی که به درآمد اضافی اختصاص داده شده است تعریف می‌شود؛ بنابراین، افزایش نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای منجر به کاهش قیمت تفریح می‌شود. با این حال، اگر نرخ مالیات حاشیه‌ای کاهش یابد، هزینه تفریح افزایش می‌یابد. هم میزان درآمد نگهداری شده و هم درآمد مالیات گرفته شده توسط نرخ مالیات حاشیه‌ای تعیین می‌شود. به همین دلیل است که از دیدگاه اقتصاددان طرف عرضه، نرخ‌های مالیات حاشیه‌ای نقش مهمی در تعیین توسعه اقتصاد ایفا می‌کنند. با توجه به نقش حیاتی در تعیین اینکه
ایفا می‌کنند. با توجه به نقش حیاتی در تعیین اینکه کارگران چه مقدار زمان را صرف کار و تفریح خواهند کرد یا چه مقدار درآمد صرف مصرف و پس‌انداز خواهد شد، اقتصاددانان طرف عرضه بر کاهش نرخ‌های مالیات اصرار دارند زیرا معتقدند که می‌تواند نرخ‌های رشد اقتصاد را بهبود بخشد. منحنی لافر. منحنی لافر رابطه ریاضی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ‌های مالیات را نشان می‌دهد، که توسط اقتصاددان آرتور بی. لافر در سال ۱۹۷۴ رایج شد. منحنی لافر وجود یک نقطه حداکثر را فرض می‌کند که در آن درآمد مالیاتی در یک نرخ مالیات خاص (ناشناخته) به
درآمد مالیاتی در یک نرخ مالیات خاص (ناشناخته) به حداکثر می‌رسد. بسیاری منحنی لافر را تفسیر می‌کنند به این صورت که نرخ‌های مالیات بالاتر گاهی اوقات می‌توانند پایه مالیاتی را کاهش دهند، که منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود حتی اگر نرخ‌های مالیات بالا باشند. به دلیل تأثیری که مالیات‌ها بر درآمد مالیات گرفته شده اعمال می‌کنند، تعدیل نرخ‌های مالیات ممکن است منجر به تغییرات متناسب در درآمدهای مالیاتی نشود. به همین دلیل است که برخی از اقتصاددانان طرف عرضه اصرار دارند که کاهش نرخ‌های مالیات بالا می‌تواند منجر
دارند که کاهش نرخ‌های مالیات بالا می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. منحنی لافر یک اصل اقتصاد طرف عرضه را تجسم می‌بخشد: اینکه نرخ‌های مالیات و درآمدهای مالیاتی متمایز هستند، به طوری که درآمدهای مالیاتی دولت در نرخ مالیات ۱۰۰٪ و در نرخ مالیات ۰٪ یکسان است و حداکثر درآمد در جایی بین این دو مقدار است. طرفداران طرف عرضه استدلال می‌کردند که در یک محیط با نرخ مالیات بالا، کاهش نرخ‌های مالیات منجر به افزایش درآمدها یا زیان‌های درآمدی کمتری نسبت به آنچه که صرفاً با تکیه بر تخمین‌های استاتیک از پایه
که صرفاً با تکیه بر تخمین‌های استاتیک از پایه مالیاتی قبلی انتظار می‌رود، می‌شود. این امر طرفداران طرف عرضه را به حمایت از کاهش‌های بزرگ در درآمد حاشیه‌ای و نرخ‌های مالیات بر سود سرمایه سوق داد تا سرمایه‌گذاری بیشتری را تشویق کنند، که عرضه بیشتری را تولید می‌کند. جود وانیسکی و بسیاری دیگر از نرخ صفر سود سرمایه حمایت می‌کنند. تاریخچه. ریگانومیکس. در ایالات متحده، مفسران اغلب اقتصاد طرف عرضه را با ریگانومیکس برابر می‌دانند. دولت جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور رونالد ریگان سیاست‌های مالی خود را مبتنی بر اقتصاد طرف