payamvha/North_RAG huggingface dataset:
ثروت روسیه را در مقایسه با سایر کشورها چنان افراطی توصیف کرده‌است که «سزاوار آن است که در یک گروه جداگانه قرار بگیرد.» یک پژوهش تخمین می‌زند که «ثروتی که در خارج از ساحل توسط روس‌های ثروتمند نگهداری می‌شود، تقریباً سه‌برابر بیشتر از ذخایر رسمی خالص خارجی است، و از نظر بزرگی با کل دارایی‌های مالی خانوار که در روسیه نگهداری می‌شود قابل مقایسه است.» تاریخ اقتصادی. اقتصاد شوروی. صنعتی شدن تحت سلطه استالین. از آغاز سال ۱۹۲۸، دوره اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی با مجموعه ای از برنامه‌های ۵ ساله هدایت شد. تا دهه ۱۹۵۰،
ای از برنامه‌های ۵ ساله هدایت شد. تا دهه ۱۹۵۰، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک جامعه عمدتاً کشاورزی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده بود. در دهه ۱۹۷۰ اتحاد جماهیر شوروی وارد عصر رکود شد. خواسته‌های پیچیده اقتصاد مدرن و مدیریت انعطاف‌ناپذیر برنامه ریزان مرکزی را تحت فشار قرار داد. حجم تصمیماتی که پیش روی برنامه ریزان در مسکو قرار دارد بسیار زیاد شد. رویه‌های دشوار برای دولت بوروکراتیک ارتباطات آزاد و پاسخ انعطاف‌پذیر مورد نیاز در سطح شرکت برای مقابله با بیگانگی کارگران، نوآوری، مشتریان و تأمین کنندگان را
کارگران، نوآوری، مشتریان و تأمین کنندگان را محروم کرد. از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، فساد اداری و داده‌های جزئی به شیوه رایج در بین بوروکراسی برای گزارش اهداف و سهمیه‌های رضایت بخش در نتیجه بحران وارد شد. با شروع سال ۱۹۸۶، میخائیل گورباچف تلاش کرد با پیشروی به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. سیاست‌های گورباچف در مورد پرسترویکا نتوانست اقتصاد جدید اتحادیه جماهیر شوروی را دوباره زنده کند. در عوض، فرایندی از تجزیه سیاسی و اقتصادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به اوج
فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به اوج خود رسید. انتقال به اقتصاد بازار باز. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه دستخوش تحولی بنیادی شد و از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی به سمت یک اقتصاد بازاری یکپارچه جهانی حرکت کرد. فرایندهای خصوصی‌سازی فاسد و اتفاقی، شرکتهای بزرگ دولتی را به "الیگارشی" متصل سیاسی تبدیل کرد که مالکیت سهام عدالت را به شدت متمرکز کرده‌است. برنامه یلتسین از اصلاحات اساسی و بازار محور به عنوان «شوک درمانی» شناخته شد. این اساس مبتنی بر سیاست‌های مرتبط با اجماع واشینگتن،
اساس مبتنی بر سیاست‌های مرتبط با اجماع واشینگتن، توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و گروهی از اقتصاددانان برتر آمریکایی از جمله لری سامرز بود. با فساد عمیق روند کار، که پروسه را مبتلا کرد، این نتیجه فاجعه بار بود و تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۱۹۹۹ بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش داد، تورم بیش از حد، که موجب از بین رفتن پس‌اندازهای شخصی و گسترش سریع جرم و فقر شد. این امر با افت سطح استاندارد زندگی همراه بود، از جمله افزایش نابرابری اقتصادی و فقر، به همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به
همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به زندگی. اکثر شرکت‌های دولتی در میان جنجال‌های بزرگ، خصوصی‌سازی شدند و متعاقباً به مراتب، کمتر از آنچه ارزششان در اختیار مالکان خود بود [۵۴] واگذار شدند. به عنوان مثال، مدیر یک کارخانه در دوران رژیم اتحاد جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه می‌شد. تحت پوشش دولت، دستکاری‌های فجیع مالی انجام شد که گروهی محدودی از افراد را در مناصب کلیدی تجارت و دولت غنی کرد. بسیاری از آنها بی درنگ ثروت تازه خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردند و خروج جریان سرمایه ای عظیم
سرمایه‌گذاری کردند و خروج جریان سرمایه ای عظیم ایجاد کردند مشکلات جمع‌آوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ شد. در دهه ۱۹۹۰ روسیه "بزرگترین وام گیرنده" از صندوق بین‌المللی پول با وام بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول مورد انتقاد زیادی برای وام دادن قرار گرفت همان‌طور که روسیه اندکی از اصلاحات وعده داده شده برای پول را وارد کرد و بخش بزرگی از این بودجه می‌توانست "از هدف مورد نظر خود منحرف شود و
بودجه می‌توانست "از هدف مورد نظر خود منحرف شود و در جریان سرمایه‌هایی که به طور غیرقانونی کشور را ترک می‌کرد، گنجانده شود. ". بازیابی و رشد (۱۹۹۹–۲۰۰۸). روسیه با سرعت غافلگیرکننده از سقوط مالی اوت ۱۹۹۸ بازگشت. عمده دلیل ریکاوری، کاهش ارزش روبل بود که باعث شد تولیدکنندگان داخلی در سطح ملی و بین‌المللی رقابت بیشتری داشته باشند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، تعداد قابل توجهی از اصلاحات اقتصادی طرفدار رشد از جمله اصلاحات مالیاتی جامع وجود داشت، که مالیات ثابت بر درآمد ۱۳٪ را ایجاد کرده‌است. و تلاش گسترده‌ای برای
۱۳٪ را ایجاد کرده‌است. و تلاش گسترده‌ای برای مقررات زدایی که باعث بهبود اوضاع برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود. در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، اقتصاد روسیه از افزایش قیمت کالاها رونق اساسی پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط ۷٪ در سال رشد داشت. درآمد قابل تصرف بیش از دو برابر و به ارزش دلار به هشت برابر افزایش یافت. بین سالهای ۲۰۰۰–۲۰۰۶حجم اعتبار مصرف‌کننده ۴۵ برابر افزایش یافت و باعث رونق مصرف خصوصی شد. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت.
در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند اگرچه، بانک مرکزی برای مقابله با افزایش ارزش روبل ،عرضه پول را به شکل گسترده‌ای افزایش داد. با این وجود، در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی اظهار داشت که اقتصاد روسیه به "ثبات بی سابقه اقتصاد کلان " دست یافته‌است. روسیه تا اکتبر ۲۰۰۷، از سال ۲۰۰۰ هر ساله نظم و انضباط مالی چشمگیر با مازاد بودجه را حفظ کرد. ۲۰۰۹–۲۰۱۴. در سال ۲۰۰۸، بانک‌های روسی از بحران اعتبار جهانی ضربه خوردند، اگرچه به دلیل پاسخ فعال و به موقع دولت و بانک مرکزی، که
به دلیل پاسخ فعال و به موقع دولت و بانک مرکزی، که سیستم بانکی را از تأثیر بحران مالی جهانی محافظت می‌کرد، آسیب‌های بلند مدتی وارد نشد. رکود شدید، اما مختصر در روسیه با شروع بهبودی اواخر سال ۲۰۰۹ دنبال شد. پس از ۱۶ سال مذاکره، عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ پذیرفته شد. در سال ۲۰۱۳، روسیه توسط بانک جهانی، اقتصادی پر درآمد معرفی شد. رهبران روسیه بارها از لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از وابستگی آن به نفت و گاز و تقویت بخش فناوری پیشرفته سخن گفتند. در سال ۲۰۱۲، نفت، گاز و فراورده‌های نفتی
گفتند. در سال ۲۰۱۲، نفت، گاز و فراورده‌های نفتی بیش از ۷۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. به نظر می‌رسد این مدل اقتصادی محدودیت‌های خود را نشان داد، هنگامی که پس از سالها عملکرد قوی، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۳ فقط با ۱٫۳ درصد رشد گسترش یافت. دلایل متعددی برای توضیح این کندی مطرح شده‌است، از جمله آن می‌توان به رکود طولانی مدت در اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری روسیه، قیمت راکد نفت، فقدان ظرفیت صنعتی اضافی و مشکلات جمعیتی است اشاره کرد. آشفتگی سیاسی در همسایگی اوکراین به عدم قطعیت و سرکوب
سیاسی در همسایگی اوکراین به عدم قطعیت و سرکوب سرمایه‌گذاری افزود. طبق نظرسنجی انجام شده توسط فایننشال تایمز در سال ۲۰۱۲، روسیه از نظر عملکرد اقتصادی در میان گروه ۲۰، بعد از عربستان سعودی، دوم بود، بر اساس هفت اقدام: رشد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه و بدهی دولت برای سال ۲۰۱۲؛ بهبود اقتصادی - تولید در مقایسه با اوج پیش از بحران. تغییر بدهی از سال ۲۰۰۹؛ تغییر بیکاری از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳؛ و در آخر، انحراف حساب جاری از مانده. مجله فوربس روسیه را به عنوان ۹۱مین دربین بهترین کشورها برای تجارت ذکر کرده‌است. این
دربین بهترین کشورها برای تجارت ذکر کرده‌است. این کشور اخیراً در حوزه‌هایی مانند نوآوری و آزادی تجاری پیشرفت چشمگیری داشته‌است. (فوربس هر کشور را در رده‌های مختلفی قرار می‌دهد و از منابع مختلفی مانند مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و آژانس اطلاعات مرکزی، اطلاعات دریافت می‌کند). از سال ۲۰۰۸، مسکو توسط مجله فوربز بارها و بارها «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامگذاری شده‌است. ۲۰۱۴ - ۲۰۲۱. به دنبال الحاق کِریمه در مارس ۲۰۱۴ و دخالت روسیه در درگیری‌های جاری در اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از
ایالات متحده، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از کشورهای اروپایی)، کانادا و ژاپن تحریم‌هایی را در بخش‌های مالی، انرژی و دفاعی روسیه اعمال کردند. این امر به سقوط روبل روسیه انجامید و ترس از بحران مالی روسیه را برانگیخت. روسیه با تحریم علیه تعدادی از کشورها از جمله دوره یک ساله ممنوعیت واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده واکنش نشان داد. از سال ۲۰۱۸ تخمین زده می‌شود که تحریم‌های غرب ممکن است اقتصاد روسیه را تا مقدار ۶٪ کاهش دهد. طبق اعلام وزارت اقتصاد روسیه در ژوئیه سال ۲۰۱۴، رشد تولید ناخالص داخلی
روسیه در ژوئیه سال ۲۰۱۴، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۱۴، ۱٪ بوده‌است. این وزارتخانه برای سال ۲۰۱۴، ۰٫۵٪ رشد را پیش‌بینی کرده‌است. اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ بهتر از مقدار انتظار ۰٫۶٪ رشد کرد. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۵، تورم در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۴، ۸٪ بود. با ورود اقتصاد به دوره رکود، ۴٫۶٪ از اقتصاد گرفتار شده بود. [۸۱] برای تعادل بودجه دولت در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت باید حدود ۷۴ دلار آمریکا باشد برخلاف ۱۰۴ دلار در سال ۲۰۱۴. روسیه سابقاً حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت، اما در
حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت، اما در تابستان۲۰۱۵، ۳۶۰ میلیارد دلار در اختیار داشت و قصد دارد تا سالهای آینده انباشت ذخایر ارزهای خارجی را حفظ کند، تا آنها دوباره به ۵۰۰ میلیارد دلار برسند. به گفته هرمان گرف از اسبربانک، انقباض اقتصاد روسیه «یک بحران نیست بلکه یک واقعیت جدید» است که در درجه اول به دلیل پایین بودن قیمت نفت باید با آن سازگار شد. وی همچنین تعدادی از معیارها را ارایه داد که تغییرات را نشان می‌دهد - تولید ناخالص داخلی ۳٫۷٪، درآمد - ۴٫۳٪، حقوق - با ۹٫۳٪ و تورم به ۱۲٫۹٪ رسیده‌است. با این
حقوق - با ۹٫۳٪ و تورم به ۱۲٫۹٪ رسیده‌است. با این حال، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ توسط مسکو تایمز گزارش شد که تعداد افرادی که رو یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند، «افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۹٬۶۶۲ روبل (۱۴۰ دلار) است»، بیش از ۲٫۳ میلیون نفر افزایش یافته‌است. روسیه به عنوان یکی از نابرابرترین اقتصادهای بزرگ جهان شمرده شده‌است. در طی سالهای ۲۰۱۴–۲۰۱۵ یک چهارم از بانک‌های روسیه بازار را ترک کردند، هزینه صندوق ضمانت بانکی روسیه به ۱ تریلیون روبل رسید به علاوه بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به ۱٫۹
بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به ۱٫۹ تریلیون روبل رسید. در سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با PPP (شاخص برابری قدرت خرید) ششمین اقتصاد بزرگ در دنیا بود و همچنین دوازدهمین کشور بزرگ در بازار نرخ‌های ارز بود. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ صادرات انرژی روسیه رشد سریعی در استانداردهای زندگی به وجود آورد و درآمد قابل تصرف حقیقی ۱۶۰٪ افزایش یافت. از نظر ارزش دلار آمریکا، این افزایش بیش از هفت برابر درآمد قابل تصرف از سال ۲۰۰۰ بود. در همان دوره، بیکاری و فقر بیش از نصف کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روس‌ها نیز به
کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روس‌ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این رشد نتیجه ترکیبی از رونق کالاها در دهه ۲۰۰۰، قیمت بالای نفت و همچنین سیاست‌های احتمالی اقتصادی و مالی بود. با این حال، این دستاوردها به طورنابرابر توزیع شده‌است، چرا که ۱۱۰ ثروتمند در گزارشی از سوی کریس سوسیس پیدا شدند که ۳۵٪ از کل دارایی‌های مالی که توسط خانوارهای روسی نگهداری می‌شد، تملک کنند. روسیه همچنین دومین حجم از جریان خروج پول‌های غیرقانونی را دارد، از این طریق بیش از ۸۸۰ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ از دست
۸۸۰ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ از دست داده‌است. از سال ۲۰۰۸ فوربس بارها و بارها مسکو را «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامید. اقتصاد روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۴، به دلیل سقوط قیمت نفت، تحریم‌ها و خروج جریان سرمایه، دچار رکود اقتصادی شد. در حالی که در سال ۲۰۱۴ رشد تولید ناخالص داخلی بر روی ۰٫۶٪ مثبت باقی ماند، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد روسیه ۳٫۷٪ کوچک شد و پیش‌بینی می‌شد در سال ۲۰۱۶ روند نزولی بیشتری داشته باشد. با این حال، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تخمین زدند که اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۱۷ بهبود خواهد
زدند که اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۱۷ بهبود خواهد یافت. تا سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی، ۰٫۳٪ رشد کرد و رسماً از رکود خارج شد. این رشد در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱٫۵ درصدی ادامه یافت. در ژانویه سال ۲۰۱۶، شرکت آمریکایی بلومبرگ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد مبتکر در جهان، از چهاردهمین در ژانویه ۲۰۱۵ و هجدهمین در ژانویه ۲۰۱۴ شمرد. روسیه در بالاترین نرخ‌های درخواست ثبت اختراع در جهان، پانزدهمین است. الکسی کودرین، وزیر پیشین دارایی گفته‌است که روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنش‌های
روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد. در ماه مه ۲۰۱۶ متوسط دستمزد اسمی ماهانه به زیر ۴۵۰ دلار در ماه کاهش یافته‌است، و مالیات بر درآمد افراد در اکثر درآمدها به میزان ۱۳٪ قابل پرداخت است. تقریباً ۱۹٫۲ میلیون روس در سال ۲۰۱۶ زیر خط فقر ملی زندگی می‌کردند. نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۸ بین ۱۴۰۰ مدیر مشاغل غیر هیدروکربنی روسی نشان داد که سطح بالایی از بدبینی وجود دارد و اکثریت افراد، اوضاع اقتصادی کشور را «فاجعه بار» توصیف کردند. ۷۳٪ از پاسخ دهندگان در کسب و کار های بزرگ و ۷۷٪
۷۳٪ از پاسخ دهندگان در کسب و کار های بزرگ و ۷۷٪ در متوسط و کوچک با «بحران» سروکار دارند در حالی که تنها ۴٪ آن را «خوب» توصیف کرده‌اند. ۵۰٪ از افزایش نرخ مالیات حقیقی رنج می‌برند، ۶۰٪ با افزایش تعرفه خدمات عمومی مواجه شدند. در سال ۲۰۱۹ وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه ارزش منابع طبیعی را ۸۴۴ میلیارد دلار یا ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد. ۲۰۲۱ تا کنون. روسیه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و مجازات‌های گسترده اقتصادی که غرب در پی تهاجم نظامی این کشور به خاک اوکراین علیه نهادها، مقام‌ها و شخصیت‌های روس
خاک اوکراین علیه نهادها، مقام‌ها و شخصیت‌های روس اعمال کرده با پیشی گرفتن از ایران عنوان نه چندان رغبت‌انگیز «تحت تحریم‌ترین کشور دنیا» را از آن خود کرده است. ارزش روبل روسیه در روزهای پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ / اسفند ۱۴۰۰ و به‌دنبال اعمال تحریم‌های غرب، سقوط کرد ولی بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۸ فوریه / ۹ اسفند با مجموعه اقدامات زیر در برابر تحریم‌ها عکس‌العمل نشان داد: بر اساس گزارش موسسه «کستلوم» که تحریم‌ها را در جهان رصد می‌کند، روسیه از ۲۲ فوریه گذشته، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین
۲۲ فوریه گذشته، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین استقلال دو جمهوری خودخوانده و جدایی‌طلب شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و فرمان اعزام نیروی‌های ارتش به این مناطق را صادر کرد، تحت نزدیک به ۴ هزار مورد تحریم قرار گرفته است. با آغاز جنگ علیه اوکراین شمار این تحریم‌ها که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه تحمیل می‌کند از مرز ۶ هزار مورد عبور کرد. این در حالی است که روسیه تا پیش از ۲۲ فوریه تحت کمتر از ۳ هزار مورد تحریم قرار داشت که عمده این تحریم‌ها به واکنش‌های بین‌المللی پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین
بین‌المللی پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به این کشور در سال ۲۰۱۴ مربوط می‌شد. در مقام مقایسه، ایران طی یک دهه گذشته شاهد ۳ هزار و ششصد مورد تحریم علیه خود بوده که عمدتا در واکنش به برنامه هسته‌ای و آنچه حمایت تهران از «سازمان‌های تروریستی» خوانده می‌شود اعمال شده است. داده‌های منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان می‌دهد که سوریه، کره شمالی و ونزوئلا به همراه روسیه وایران پنج کشوری هستند که تحت بیشترین‌ تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. داده‌های منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان می‌دهد که بعد از روسیه (۶ هزار و
کسلتوم نشان می‌دهد که بعد از روسیه (۶ هزار و ۴۰۰ مورد تحریم) و ایران (۳ هزار و ۶۱۶) ، چهار کشور سوریه (با ۲ هزار و ۶۰۸)، کره شمالی (۲ هزار و ۷۷) ، ونزوئلا (۶۵۱)، میانمار (۵۱۰) و کوبا (۲۰۸ مورد) تحت بیشترین‌ تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. ، به نوشته اکونومیست در سال ۲۰۲۴، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه به میزان ۳ درصد است که این مقدار بالاتر از ۹۵ درصد کشورهای ثروتمند است. از یکسو روسیه ذخایر عظیمی را انباشته کرده است که از کسری بودجه حمایت می‌کند و از سوی دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی روسیه موجب تاب‌آوری اقتصاد
سیاست پولی بانک مرکزی روسیه موجب تاب‌آوری اقتصاد روسیه و رشد آن شده است. نرخ کلیدی از ۷.۵ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل، ارزش روبل تقویت شده است. روسیه سرمایه‌گذاری خارجی از چین و هند را جذب کرده است که این امر باعث کاهش قیمت واردات و به تبع آن تورم می‌شود. همچنین روسیه مردم را به پس‌انداز تشویق می‌کند تا برای مصرف هزینه کنند که این ابتکار تورم را نیز کاهش می‌دهد. بازرگانی. در سال ۲۰۱۵، صادرات اصلی روسیه نفت و گاز طبیعی (62.8٪ از کل صادرات)، سنگ معدن و فلزات (5.9٪)، محصولات شیمیایی (5.8٪)،
سنگ معدن و فلزات (5.9٪)، محصولات شیمیایی (5.8٪)، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل (5.4٪) و مواد غذایی (4.7٪) بوده است. سایر موارد عبارت بودند از: مواد خام کشاورزی (2.2%) و منسوجات (0.2%). بیشترین صادرات روسیه در سال 2021 عبارت بودند از: نفت خام 110.9 میلیارد دلار، نفت فرآوری شده 69.9 میلیارد دلار، طلا 17.3 میلیارد دلار، زغال سنگ 15.4 میلیارد دلار و گاز طبیعی 7.3 میلیارد دلار. بیشترین واردات روسیه در سال 2021 عبارت بودند از: تجهیزات انتقال 10.7 میلیارد دلار، دارو 7.3 میلیارد دلار، تانکرها 3.7 میلیارد دلار،
دارو 7.3 میلیارد دلار، تانکرها 3.7 میلیارد دلار، قطعات و لوازم جانبی برای پردازش داده 3.7 میلیارد دلار و واحدهای ذخیره سازی 3.3 میلیارد دلار. در سال 2021، روسیه در بین صادرکنندگان کالاهای جهانی رتبه سیزدهم و در بین واردکنندگان رتبه 22 را به خود اختصاص داد. به گفته منابع رسمی روسیه، صادرات کالاهای این کشور در سال 2021 بالغ بر 492 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2020، 46 درصد افزایش داشته است (بدون تعدیل تورم). مواد معدنی از جمله نفت و گاز تقریباً 45 درصد از این صادرات را به خود اختصاص داده است. واردات کالا
این صادرات را به خود اختصاص داده است. واردات کالا با 27 درصد افزایش به 294 میلیارد دلار در سال 2021 رسید. ماشین آلات و لوازم مکانیکی بالاترین رده وارداتی بودند که تقریباً یک سوم واردات کالاهای روسیه را تشکیل می دادند. در تجارت خدمات، روسیه در سال 2020 رتبه 26 را در بین صادرکنندگان جهانی و 19 را در بین واردکنندگان کسب کرد، آخرین سالی که داده‌های مربوط به آن وجود دارد. این یک واردکننده خالص خدمات بود که 49 میلیارد دلار خدمات صادر می کرد و 76 میلیارد دلار وارد می کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، واردات کالاها و
می کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، واردات کالاها و خدمات 21.3 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه (GDP) را در سال 2021 و صادرات کالاها و خدمات 30.9 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را به خود اختصاص داده است. نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی روسیه (باز بودن تجارت) 49.26% است که کمتر از میانگین کشورهاست. در دسامبر 2022 در مطالعه‌ای، یک اقتصاددان در بخش تحقیقات و پیش‌بینی بانک روسیه، دریافت که وابستگی اقتصاد روسیه به واردات نسبتاً کم است، از میانگین سایر کشورها تجاوز نمی‌کند و سهم واردات در اکثر صنایع کمتر از آن
نمی‌کند و سهم واردات در اکثر صنایع کمتر از آن است. در کشورهای دیگر. توضیح کلیدی برای این امر می تواند دخالت کم اقتصاد روسیه در زنجیره های عرضه ارزش جهانی و تمرکز آن بر تولید مواد خام باشد. با این حال، 60 درصد واردات روسیه از کشورهایی است که تحریم‌هایی را علیه روسیه اعلام کرده‌اند. بازسازی اقتصادی. روسیه نزدیک به یک قرن دارای یک اقتصاد دستوری بود. پس از فروپاشی شوروی، روند گذار روسیه از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آغاز شد که با چالش‌ها و بحران‌های متعددی همراه بود. اخبار 2021 تا کنون برگرفته از کمپانی اف
بود. اخبار 2021 تا کنون برگرفته از کمپانی اف تی اپیک
اقتصاد دانمارک یک اقتصاد ترکیبی توسعه یافته و متنوع است. از نظر شاخص فساد اقتصادی، دانمارک (به همراه کشورهای دیگری همچون فنلاند و نیوزیلند) سال‌های زیادی به عنوان کشور نمونه که کمترین فساد اقتصادی را داشته‌است، معرفی شده‌است. واحد پولی دانمارک کرون دانمارک است. این کشور که به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا از واحد پول یورو استفاده نمی‌کند با رکود اقتصادی شدیدی روبه‌روست. بحران اقتصادی سبب شده که مازاد مالی به کسری بودجه تبدیل شود و تصور می‌شود که این کسری در سال ۲۰۱۲ معادل ۴٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی
در سال ۲۰۱۲ معادل ۴٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. در دانمارک سطح زندگی بالاست، ولی منابع طبیعی کمی یافت می‌شود. کشاورزی و دامداری دانمارک بر اساس تعاون سازمان دارد. پنیر و دیگر لبنیات، گوشت خوک و گاو از جمله تولیداتی است که بیشتر آن صادر می‌گردد. حدود یک پنجم نیروی کار در بخش صنایع تولیدی است و صنایع آهن و فلزکاری، غذایی، آبجو سازی مهندسی و شیمیایی مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود. هزینهٔ بالای سوخت وارداتی مشکلی برای اقتصاد کشور بوده‌است، ولی این وضع با اکتشاف نفت و گاز طبیعی دریای شمال تعدیل یافته‌است.
اقتصاد سوئیس یکی از از پیشرفته‌ترین و باثبات‌ترین اقتصادهای جهان است. اقتصاد سوئیس بر پایه بازار آزاد است. سیاست‌های پایدار امنیت مالی و ثبات سیاسی، سوئیس را تبدیل به بهشت سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران بانکی کرده‌است که این باعث شده تا اقتصاد سوئیس تا حد زیادی وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی باشد. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. سوئیس در صدر جدول ۵ کشور اول از نظر سطح زندگی می‌باشد و در گزارش رقابت جهانی در سال ۲۰۲۰ در رتبه سوم جهان قرار دارد. ساعت، بخش ماشین آلات صنعتی و صنعت داروسازی، کشاورزی،
بخش ماشین آلات صنعتی و صنعت داروسازی، کشاورزی، تجارت، بانک و امور مالی و توریسم شش بخش اصلی کلیت اقتصاد سوئیس را تشکیل می‌دهند.
اقتصاد فرانسه بسیار توسعه یافته و بازار محور است. این کشور هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۲۰ و نهمین اقتصاد بزرگ از نظر PPP است که ۳٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، این کشور سومین اقتصاد بزرگ اروپا، پس از اقتصاد آلمان و اقتصاد بریتانیا بود. فرانسه اقتصاد متنوعی دارد که تحت سلطه بخش خدمات است (که در سال ۲۰۱–۷۸٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد)، در حالی که بخش صنعتی ۱۹٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن و بخش اولیه ۱٫۷ درصد باقی مانده را به خود اختصاص داده
اولیه ۱٫۷ درصد باقی مانده را به خود اختصاص داده است. فرانسه در سال ۲۰۲۰ میلادی بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا، و دومین سرمایه‌گذار اروپا در تحقیق و توسعه بود. این کشور بر اساس شاخص نوآوری بلومبرگ در سال ۲۰۲۰، در بین ۱۰ کشور مبتکر در جهان قرار گرفت، و همچنین بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۹، پانزدهمین کشور رقابتی در سطح جهان بود (افزایش ۲ درجه نسبت به سال ۲۰۱۸). این کشور پنجمین کشور بزرگ تجاری در جهان (و دومین کشور اروپا پس از آلمان) بود. فرانسه همچنین پربازدیدترین مقصد
پس از آلمان) بود. فرانسه همچنین پربازدیدترین مقصد در جهان است، و همچنین قدرت پیشرو کشاورزی اتحادیه اروپا است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۰، فرانسه با ۳۹۲۵۷ دلار به ازای هر نفر، بیستمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بود. در سال ۲۰۱۹، فرانسه در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد با ارزش ۹٫۱٪ (نشان دهنده توسعه انسانی بسیار بالا) و رتبه بیست و سوم در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. پاریس یک شهر جهانی پیشرو است و یکی از بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی شهر در جهان را
از بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی شهر در جهان را دارد. این شهر به عنوان اولین شهر در اروپا (و سومین شهر در سراسر جهان) از نظر تعداد شرکت‌های طبقه‌بندی شده در فورچون جهانی ۵۰۰ قرار دارد. پاریس در سال ۲۰۱۹ توسط KPMG به عنوان دومین شهر جذاب جهانی در جهان رتبه‌بندی شده است. La Défense، منطقه تجاری مرکزی پاریس، توسط Ernst &amp; Young در سال ۲۰۱۷ به عنوان منطقه تجاری پیشرو در قاره اروپا و چهارمین منطقه در جهان رتبه‌بندی شد. دفتر مرکزی OECD در پاریس، پایتخت مالی کشور قرار دارد. از دیگر مراکز مهم اقتصادی این کشور
قرار دارد. از دیگر مراکز مهم اقتصادی این کشور می‌توان به لیون، تولوز (مرکز صنعت هوافضای اروپا)، مارسی و لیل اشاره کرد. اقتصاد فرانسه بعداً در اواخر دهه ۲۰۰۰ وارد رکود شد و به نظر می‌رسید که زودتر از اکثر اقتصادهای آسیب‌دیده از آن خارج شد. فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ رشدی راکد را تجربه کرد، با رشد اقتصادی ۰٪ در سال ۲۰۱۲، ۰٫۸٪ در سال ۲۰۱۳ و ۰٫۲٪ در سال ۲۰۱۴. رشد در سال ۲۰۱۵ با رشد ۰٫۸٪ افزایش یافت. این امر با رشد ۱٫۱ درصدی برای سال ۲۰۱۶، رشد ۲٫۲ درصدی برای سال ۲۰۱۷ و رشد ۲٫۱ درصدی برای سال ۲۰۱۸ همراه بود.
سال ۲۰۱۷ و رشد ۲٫۱ درصدی برای سال ۲۰۱۸ همراه بود. بر طبق گزارش OFCE، نرخ رشد مورد انتظار برای سال ۲۰۱۹ ۱٫۳٪ بود. پیوند به بیرون. فرانسه مرکز اقتصادی اروپا و پاریس پایتخت اقتصادی اروپا و منطقه یورو است ۰ فرانسه سالانه حدود ۸۷۳۰۰۰ میلیارد یورو از گردشگری درآمد دارد و پرگردشگرترین و مرکز توریستی جهان است. ۳۰ ٪ درآمد فرانسه از صنعت کشاورزی و ۱۰ ٪ از صنعت هواپیماسازی و ۴۰ ٪ از صنعت مد و ۲۰ ٪ آن هم از صنعت گردشگری است. فرانسه قطب اقتصادی اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و چهارمین قدرت بزرگ جهان و نوزدهمین
بزرگ جهان و چهارمین قدرت بزرگ جهان و نوزدهمین ثروتمندترین کشور جهان و پنجمین کشور از لحاظ تولید ناخالص داخلی است.
چسترویل، مین (به انگلیسی: Chesterville) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان فرانکلین، مین واقع شده‌است. خصوصیات. چسترویل ۹۷٫۲۵ کیلومترمربع مساحت و ۱٬۳۵۲ نفر جمعیت دارد و ۱۱۵ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده‌است.
شرکت نوسازی صنایع ایران (به‌اختصار: IRCI) یک شرکت خصوصی ایرانی است که در بهمن‌ماه ۱۳۵۱ با نام «شرکت کشتی‌سازی خلیج فارس» تأسیس شد و در سال ۱۳۸۲ به شرکت نوسازی صنایع ایران تغییر نام داد. بالاخره پس از چند بار عرضه این شرکت در بهمن ۱۳۹۳ از طریق فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. فعالیت شرکت در حوزه بهسازی و نوسازی صنایع است که در راستای کاهش گازهای گلخانه ای نیز فعال می باشد. منابع. https://web.archive.org/web/20160615181424/http://irci.ir/aboutus/
آندرس دوونی (۹ سپتامبر ۱۹۴۹) یک معمار آمریکایی برنامه‌ریز شهری و بنیان‌گذار کنگره شهرسازی نوین است. او در شهر نیویورک متولد شد اما تا سال ۱۹۶۰ در کوبا بود. او در مدرسه کووات تحصیل کرد و مدرک کارشناسی خود را در معماری و طراحی شهری از دانشگاه پرنیستون گرفت. پس از یک سال مطالعه هنرهای اکول دس بیکس در پاریس مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه معماری ییل دریافت کرد. در سال ۱۹۹۷ دونی از بنیان‌گذاران شرکت میامی بود. همسر او الیزابت پلاتر، برنا ردوفرت و هروین با او شریک بودند. دنی پلاتر و شرکت در سال ۱۹۸۰ تأسیس
او شریک بودند. دنی پلاتر و شرکت در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد. این مجموعه در جنبش بین‌المللی بنام شهرسازی نوین که به دنبال پایان دادن پراکندگی حومه و عدم سرمایه‌گذاری شهری بود شرکت داشت. این شرکت برای اولین بار به عنوان طراح ساحلی فلوریدا، کنت لند و مریلند به رسمیت شناخته شد. طرح‌ها و کدها برای بیش از ۳۰۰ شهر جدید، طرح‌های منطقه‌ای و پروژه‌های احیای شهرستان‌ها به پایان رسید و یکی از سمبل‌های معماری جدید کلاسیک می‌باشد. دونی یکی از بنیان‌گذاران بازنشسته‌ها و عضو هیئت شهرسازی نوین که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد می‌باشد. او
شهرسازی نوین که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد می‌باشد. او همچنین ۵ کتاب نوشته است. دونی به عنوان استاد مهمان در بسیاری از موسسات تدریس کرده‌است و دارای دو دکترای افتخاری است. هدایا. او به همراه شریک زندگی خود چندین دکترای افتخاری و جایزه از جمله وینست توسط موزه ملی ساختمان در تقدیر از کمک‌های آنان به آمریکا دریافت نمود و چندین جایزه دیگر از قبیل جایزه براندیس برای معماری، توماس جفرسون مدال یادبود معماری، جایزه ارتراس طراحی و جایزه ریچارد برای معماری کلاسیک، جایزه بین‌المللی معماران انجمن آمریکایی و مدال تعالی البرت
معماران انجمن آمریکایی و مدال تعالی البرت سیمونز به او اهدا گردید.