payamvha/North_RAG huggingface dataset:
و در خلال آن معاویه تدریجاً فرماندهان سپاه حسن را با وعده‌های فریبنده و پول‌های گزاف منصرف کرد و مردم عراق را فریفت، تا جایی که سپاه بر حسن شورید. نهایتاً حسن مجبور به پذیرش صلح و واگذاری خلافت به معاویه شد. بدین ترتیب حکومت موسوم به خلافت راشدین به پایان رسید و معاویه خلافت امویان را تأسیس کرد. خلافت اموی یک نظام سلطنتی بود که در آن جنبهٔ دینی خلافت جای خود را به جنبهٔ دنیوی (سکولار) سلطنت داد. معاویه و جانشینانش شدیدترین فشارها را بر خاندان علی و حامیان و شیعیانش وارد کردند. سب علی به امری ضروری در نماز
شیعیانش وارد کردند. سب علی به امری ضروری در نماز جماعت تبدیل شد و تا ۶۰ سال بعد، زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز، ادامه یافت.
جزایر سن خوان به جزیره‌های شمال غربی ایالات متحده و جنوب غربی کانادا گفته می‌شود. جزایر سن خوان بخشی از ایالت واشینگتن می‌باشد. در این جزایر چهار مرکز کشتیرانی مسافربری دایر می‌باشد. این مجمع‌الجزایر از ۴۰۰ جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده که ۱۲۸ جزیره نام‌گذاری شده است، این جزایر دارای ۷۶۹ کیلومتر خطوط ساحلی می‌باشند.
در علوم کامپیوتر و عملیات تحقیق، الگوریتم زنبورعسل یک الگوریتم جستجو مبتنی بر جمعیت است که در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط دکتر فام و دکتر افشین قنبرزاده توسعه یافت. این الگوریتم تقلید رفتار جستجوگری مواد غذایی زنبورهای عسل است. در نسخهٔ اولیهٔ این الگوریتم یک نوع جستجوی محلی همراه با جستجوی جهانی انجام می‌دهد و می‌تواند برای هر دو بهینه‌سازی ترکیبی و بهینه‌سازی مستمر مورد استفاده قرار گیرد. تنها شرط استفاده از الگوریتم زنبورعسل این است که برخی اندازه‌گیری‌های فاصله توپولوژیکی بین راه حل‌ها تعریف شده‌است. اثربخشی و
توپولوژیکی بین راه حل‌ها تعریف شده‌است. اثربخشی و توانایی‌های خاص الگوریتم زنبور عسل در تعدادی از مطالعات ثابت شده‌است. استراتژی جستجوی غذای زنبور عسل در طبیعت. یک کلونی از زنبورهای عسل می‌توانند در طول فواصل بلند (بیش از ۱۴ کیلومتر) و در جهات مختلف به‌طور هم‌زمان به برداشت شهد یا گرده از منابع غذایی متعدد پراکنده شوند. بخش کوچکی از این کلونی به‌طور مداوم محیط زیست را برای پیدا کردن تکه‌های گل جدید جستجو می‌کنند. این زنبورهای دیده‌بان به‌طور تصادفی در منطقه اطراف کندو حرکت می‌کنند و به ارزیابی سودآوری
اطراف کندو حرکت می‌کنند و به ارزیابی سودآوری (عملکرد خالص انرژی) منابع غذایی وارد شده می‌پردازند. وقتی آن‌ها به کندو باز می‌گردنند، دیده‌بان‌ها مواد غذایی برداشت شده را ذخیره می‌کنند. آن دسته از زنبورهایی که منبع غذایی بسیار سود آوری پیدا کردند به یک منطقه در کندو به نام «پیست رقص» رفته و آیینی به نام «رقص حرکتی» را اجرا می‌کنند. در حین این رقص زنبوردیده بان در مورد محلی که کشف کرده با تماشچیان بیکارصحبت می‌کند که به بهره‌برداری از گل‌ها بپیوندند. از آنجا که طول رقص متناسب با امتیاز دیده‌بان از منبع غذایی
طول رقص متناسب با امتیاز دیده‌بان از منبع غذایی است، کاوشگرهای بیشتری برای برداشت تکه‌های گل با بهترین امتیاز استخدام می‌شوند. بعد از رقص دیده‌بان برای جمع‌آوری بیشتر غذا به محلی که کشف کرده‌است می‌رود. تا زمانی که این محل‌ها سودآور تلقی شوند، موقع برگشت این منابع غذایی غنی توسط دیده‌بان‌ها تبلیغ می‌شوند. کاوشگرهای استخدام شده نیز ممکن است این رقص را انجام دهند، تا میزان استخدام برای پیدا کردن گل‌های پر ارزش افزایش یابد. به لطف این فرایند اتوکاتالیزوری، کلونی زنبور عسل می‌تواند با سرعت زیاد تمرکز را به
کلونی زنبور عسل می‌تواند با سرعت زیاد تمرکز را به جستجو برای گل‌های سودآور تغییر دهد. الگوریتم زنبور عسل. الگوریتم زنبور عسل تقلید استراتژی جستجوی غذای زنبورعسل به دنبال بهترین راه حل برای مشکل بهینه‌سازی است. هر راه حل کاندید، به عنوان یک منبع غذایی (گل) است و جمعیت (کلنی)n عوامل (زنبور) برای جستجوی فضای راه حل استفاده می‌شود. هر بار زنبور عسل مصنوعی به دیدار گل می‌رود (به یک راه حل رسیده)، سود آن را ارزیابی می‌کند (سازگاری). الگوریتم زنبور عسل شامل روش اولیه نصب یک چرخه جستجوی اصلی که برای تعداد داده شده
نصب یک چرخه جستجوی اصلی که برای تعداد داده شده T بار تکرار می‌شود یا تا زمانی که یک راه حل سازگار و قابل قبول پیدا شود. هر چرخه جستجو متشکل از پنج روش:استخدام، جستجوی محلی، کوچک شدن محله، متروکه شدن محل و جستجوی کلی است. شبه کد استاندارد الگوریتم زنبور عسل 1 for i=1,…,ns i scout[i]=Initialise_scout() ii flower_patch[i]=Initialise_flower_patch(scout[i]) 2 do until stopping_condition=TRUE i Recruitment() ii for i =1,…,nb 1 flower_patch[i]=Local_search(flower_patch[i]) 2
1 flower_patch[i]=Local_search(flower_patch[i]) 2 flower_patch[i]=Site_abandonment(flower_patch[i]) 3 flower_patch[i]=Neighbourhood_shrinking(flower_patch[i]) iii for i = nb,…,ns در روال اولیه نصب تعداد ns زنبورهای عسل دیده‌بان به‌طور تصادفی در فضای جستجو قرار می‌گیرند و سازگاری محلی که در آن قرار دارند را ارزیابی می‌کنند. برای هر راه حل، یک محله (به نام راه گل) مشخص شده‌است. در روش استخدام، دیده‌بان‌هایی که به تعداد nb&lt;=ns راه حل‌های سازگارمراجعه کرده‌اند (بهترین محل‌ها) «رقص حرکتی» را انجام می‌دهند.
(بهترین محل‌ها) «رقص حرکتی» را انجام می‌دهند. آن است که، کاوشگرهایی استخدام می‌کنند تا به جستجوی محلات دور از محلات راه حل‌های امیدوارکننده بپردازند. دیده‌بان‌های واقع در بهترین محلات ne&lt;=nb راه حل (محل‌های برگزیده شده) هر کدام nre کاوشگر استخدام می‌کنند، در حالی که nb-ne دیده‌بان باقی‌مانده هر کدام nrb&lt;=nre کاوشگر استخدام می‌کنند. به این ترتیب، تعداد کاوشگرهای استخدام شده به سوددهی منبع غذایی ربط دارد. در روش جستجوی محلی، کاوشگرهای استخدام شده به‌طور تصادفی در تکه‌های گل پراکنده شده و راه حل‌های
تصادفی در تکه‌های گل پراکنده شده و راه حل‌های مراجعه شده توسط دیده‌بان‌ها را در میان می‌گذارند (بهره‌برداری محلی). اگر یکی از کاوشگرها راه حل سازگارتری نسبت به راه حل ارائه شده توسط دیده‌بان ارائه دهد، کاوشگر دیده‌بان می‌شود. اگر کاوشگر دیگری راه حل سازگارتری ارائه ندهد، اندازه تکه گل کوچک می‌شود (روش کوچک شدن محله). معمولاً، تکه‌های گل در ابتدا یک محل بزرگ تعریف شده و اندازه آن‌ها به تدریج توسط روش کوچک شدن محله کوچک می‌شود. در نتیجه، حوزه اکتشاف محلی به تدریج روی محلهٔ بلافاصله نزدیک به بهترین محل سازگار
روی محلهٔ بلافاصله نزدیک به بهترین محل سازگار متمرکز می‌شود. اگر هیچ بهبودی در سازگاری تکه گل برای یک تعداد چرخه جستجوی از پیش تعیین شده ثبت نشود، ماکزیمم سازگاری محلی یافت شده فرض می‌شود، این محل متروکه می‌ماند (متروکه شدن محل) و یک دیده‌بان جدید به‌طور تصادفی حاصل می‌شود. مانند گروه‌های زنبور عسل بیولوژیکی، تعداد کمی از دیده‌بان‌ها به جستجوی فضای راه حل برای یافتن مناطق جدیدی با سازگاری بالا ادامه می‌دهند (جستجوی کلی). روش جستجوی کلی تعداد ns-nb گل‌های آخر با راه حل‌های به وجود آمده تصادفی دوباره مقدار
با راه حل‌های به وجود آمده تصادفی دوباره مقدار دهی می‌کند. در پایان یک چرخه جستجو، جمعیت دیده‌بان‌ها دوباره برابر ns می‌شود:تعداد nr دیده‌بان تشکیل شده در روش جستجوی محلی (که برخی از آن‌ها ممکن است توسط روش متروکه شدن محل دوباره مقدار دهی شوند) وns-nb دیده‌بان تشکیل شده در روش جستجوی کلی. سایز کل گروه زنبور عسل مصنوعی برابر است با:n=ne*nre+(nb-ne)*nrb+ns(کاوشگران محل‌های گلچین شده+کاوشگران بهترین محل‌های باقی‌مانده+دیده‌بان‌ها) زنبور عسل کاربردها. الگوریتم زنبورها کاربردهای زیادی در مهندسی پیدا کرده‌است
زنبورها کاربردهای زیادی در مهندسی پیدا کرده‌است مانند: Optimisation of classifiers / clustering systems Manufacturing Control Bioengineering Other optimisation problems Multi-objective optimisation
بیدنیجا (به مالتایی Ir-Raħal tal-Bidnija) روستایی در کشور مالت می‌باشد. این شهر ۳۰۸ نفر جمعیت دارد؛ و ۶٫۴ کیلومتر مربع مساحت دارد.
کاترینا بوراتو (؛ – ) بازیگر اهل ایتالیا بود. وی بین سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۹۳ میلادی فعالیت می‌کرد. از فیلم‌هایی که وی در آن نقش داشته است می‌توان به "من، من، من… و دیگران"، "ببخشید، موافقید یا مخالف؟"، "۱/۲ ۸"، "آن شب در وارن"، "یک داستان عاشقانه"، "شبح مرگ"، "تابستان زیبا" و "سالو یا ۱۲۰ روز در سودوم" اشاره کرد.
الئونورا جورجی (به ؛ – ۳ مارس ۲۰۲۵) کارگردان، بازیگر و فیلم‌نامه‌نویس اهل ایتالیا بود. از جمله فیلم‌هایی که وی در آن‌ها، نقش داشته‌است، می‌توان به "تقدیم به مادر عزیزم در زادروزش"، "رم"، "آپاسیوناتا"، "دلدادگی"، "عشق و انرژی" و "هم‌کلاسی‌ها" اشاره کرد. زندگی. جورجی در ۲۱ اکتبر ۱۹۵۳ در شهر رم، ایتالیا از پدری ایتالیایی-انگلیسی و مادری ایتالیایی-مجارستانی زاده شد.
مارن آده (زادهٔ ) کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس و تهیه‌کننده اهل آلمان است. زندگی. مارن آده در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۶ در کارلسروهه آلمان به دنیا آمد. در دانشگاه فیلم و تلویزیون مونیخ تحصیل کرد. پروژه فارغ‌التحصیلیش فیلمی به نام "جنگل برای درختان" بود که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۰۵ شد. دومین فیلم مارن آده با نام "هر کس دیگر" در جشنواره فیلم برلین ۲۰۰۹ توانست جایزه بزرگ هیئت داوران و خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن برای بیرگیت مینیشمایر را به دست آورد.
مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه در ۲۷ مه ۱۹۱۵میلادی، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی‌های آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت دارایی‌های برجای مانده از ارمنیان، پس از تبعید، وجههٔ قانونی دهد. این قانون در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵میلادی تصویب و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵میلادی برای اجرا به کمیته‌های محلی مصادرهٔ اموال، در استان‌هایی که کوچ اجباری بومیان در آن‌ها به اجرا درمی‌آمد، ابلاغ شد. این قانون ارمنیان را «مردم کوچ داده شده» و دارایی‌های آنان را «اموال با
کوچ داده شده» و دارایی‌های آنان را «اموال با میل خود رها شده و دارایی‌های بی صاحب» اعلام می‌کرد. بخش عمده‌ای از مصادره‌های صورت پذیرفته طی نسل‌کشی ارمنیان، پس از تبعید آن‌ها به بیابان‌های سوریه انجام شد که دولت کالاها و دارایی‌های باقی‌مانده از ارمنیان را به عنوان دارایی‌های «رهاشده» اعلام کرد. تقریباً تمام دارایی‌های متعلق به ارمنیان ساکن میهن اجدادی خویش در ارمنستان غربی مصادره و سپس میان جمعیت مسلمان محلی تقسیم شدند. در سال ۱۹۷۴میلادی تلاش‌هایی برای ضبط و مصادره آن دسته از دارایی‌های جامعه ارمنیان که پس
مصادره آن دسته از دارایی‌های جامعه ارمنیان که پس از اعلام اموال در سال ۱۹۳۶میلادی به دست آمده بودند، از سر گرفته شد. استدلال مورخان این است که مصادره انبوه دارایی‌های ارمنیان عامل مهمی در شکل‌دادن به پایه‌های اقتصادی جمهوری ترکیه بود و در واقع سرمایهای بود که به اقتصاد ترکیه تزریق شد. این تصاحب موجبات شکل‌گیری یک طبقه بورژوازی جدید و یک طبقه متوسط انحصاری را در ترکیه فراهم آورد. تاریخ. در ۱۶ مه ۱۹۱۵، در جریان نسل‌کشی ارمنیان، دستورالعمل محرمانه‌ای تحت این عنوان منتشر شد: «دستورالعمل اداری مربوط به اموال
عنوان منتشر شد: «دستورالعمل اداری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول رها شده از سوی ارمنی‌های تبعید یا اخراج شده در نتیجه جنگ و شرایط سیاسی غیر معمول». پس از تصویب این دستورالعمل، کمیسیون‌های ویژه‌ای تحت عنوان «کمیسیون املاک رها شده» به زبان ترکی، (Emval Metrûke İdare Komisyonları) و «کمیسیون تسویه» (به زبان ترکی: Tasfiye Komisyonu) ایجاد گردیدند، که وظیفه آن‌ها ارائه اطلاعات دقیق و ارزیابی ارزش دارایی‌های «رها شده» تبعید شدگان زیر نقاب موجه «حفاظت» از آن‌ها بود. تعداد این کمیسیون‌ها تا ژانویه ۱۹۱۶ به ۳۳ مورد
تعداد این کمیسیون‌ها تا ژانویه ۱۹۱۶ به ۳۳ مورد افزایش یافت. پس از خروج تبعیدی‌ها، کالاها و دام‌های آن‌ها، که «فاسدشدنی» محسوب می‌شدند، به عنوان اولین اقلامی که باید از طریق مزایده عمومی به فروش برسند در اولویت قرار گرفتند. سود حاصل از این حراج قرار بود مطابق با استحقاق مالکان حفظ شود. پس از ارائه اسناد اموال (نسخه ارائه شده به صاحبان و وزارت خزانه داری دولت عثمانی)، دستورالعمل یادشده مشخص می‌کرد که مهاجران (پناهندگان ترکیه، که عمدتاً پناهندگان جنگ‌های بالکان بودند) باید در زمین‌های خالی و املاک متعلق به
بودند) باید در زمین‌های خالی و املاک متعلق به تبعیدی‌ها اسکان داده شوند. پناهندگان پس از اسکان باید به ثبت این زمین‌ها و خانه‌ها اقدام می‌کردند، در حالیکه دیگر دارایی‌های ضمیمه شده به این املاک مانند باغ‌های زیتون و باغ‌های انگور نیز باید در میان آن‌ها تقسیم می‌شدند. وسایل و دارایی‌های ناخواسته باید در مزایده‌های عمومی به فروش می‌رسیدند. به گفته مورخی به نام دیکران کویمجیان، اسکان پناهندگان در اراضی و املاک ارمنیان اخراجی نشان می‌دهد که مقامات محلی می‌دانستند که اخراجی‌ها هرگز باز نخواهند گشت. در ۲۹ مه
که اخراجی‌ها هرگز باز نخواهند گشت. در ۲۹ مه ۱۹۱۵، کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی، قانون تهجیر را به تصویب رساند که اخراج «افرادی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شدند» را مجاز می‌دانست. در ژوئن ۱۹۱۵، همگام با اجرای قانون تهجیر، وظیفه پرداختن به امور اموال رها شده اخراجی‌ها یا ارمنیان کشته شده بر عهده اداره اسکان قبایل و پناهندگان (به زبان ترکی: Iskan-I Asairin Muhacirin Muduriyeti)، که زیر نظر وزارت امور داخلی فعالیت می‌کرد، قرار گرفت. این کمیسیون، که حقوق کارمندان آن از محل اموال مصادره شده ارمنیان تأمین
کارمندان آن از محل اموال مصادره شده ارمنیان تأمین می‌شد، «قانون موقت مصادره و سلب مالکیت» (قانون «دارایی‌های رهاشده») را تهیه کرد و در ۲۷ سپتامبر (۱۳ سپتامبر بنابر تقویم اسلامی) آن را ثبت دفتری کرد و در تاریخ ۸ نوامبر حکم دیگری را برای اجرای قانون به تصویب رساند. هدف از این قوانین، کاهش مالکیت ارمنیان، ثروتمندسازی سیاستمداران ملی و اسکان مجدد پناهندگان مسلمان ترکیه در املاک ضبط شده بود. اموال مصادره شده شامل اموال شخصی (از جمله زمین، ساختمان، و حساب بانکی)، کسب و کار، و همچنین اموال جمعی (مانند کلیساها)
کسب و کار، و همچنین اموال جمعی (مانند کلیساها) می‌شد. اقلامی که برای اقدامات جنگی مفید تلقی می‌شدند در اولویت قرار گرفتند و بلافاصله با صدور حکمی جداگانه مصادره شدند. براساس قانون، معامله اموال و دارایی‌ها قبل از اخراج ممنوع بود، لذا این امر مانع از دستیابی صاحبان اموال به فرصتی برای حفظ دارائی‌های خویش شد. اگرچه این قانون «موقت» خوانده می‌شد، به نظر می‌رسید که هدفِ مقررات قید شده درون آن تغییر دائمی قومیت اجتماعات از ارمنی به مسلمان تُرک بود. قوانین اسکان مجدد شامل گزارش رسمی اموال و دارایی‌ها به مقامات
مجدد شامل گزارش رسمی اموال و دارایی‌ها به مقامات کشور می‌شد و حاوی روش‌هایی برای افراد شاکی از بابت گرفته شدن اموالشان نیز بود، اما بندهای قانون باعث شد که این مقررات در خدمت هدف بزرگتری قرار گیرند که همانا ترک‌سازی مناطق و بخش‌های اقتصادی مختلف بود. سوابق اموال و درآمد حاصل از فروش یا اجاره دارائی‌های مصادره شده ثبت گردیدند و نزد وزارت امور مالی قرار گرفتند تا هنگام عودت احتمالی اموال به صاحبان خود ارائه شوند. علاوه بر این، در این قانون امکان شکایت افراد به خاطر مصادره اموالشان (و پرداخت هرگونه خسارت
به خاطر مصادره اموالشان (و پرداخت هرگونه خسارت وارده بر اموال) در نظر گرفته شده بود. با این حال، در این قانون لزوم شکایت صاحبان اموال و حضور آن‌ها مطرح شده بود (اجازه وکالت داده نمی‌شد)، که با توجه به کشته شدن یا در تبعید بودن صاحبان اموال امری غیرممکن بود. علاوه بر این، وضعیت مدافع در هر مورد به گونه‌ای بود که شانس موفقیت وی در هر دادخواهی را بسیار بعید می‌کرد. در نهایت، قانون، فروش اموال مصادره شده در حراج را در نظر می‌گرفت، زیرا قانون مزبور تصریح کرده بود که «هر فردی غیر از پناهندگان مسلمان ترکیه تنها
که «هر فردی غیر از پناهندگان مسلمان ترکیه تنها می‌تواند با تصویب وزارت امور داخلی ترکیه صاحب ملک شود». نتیجه این بود که مسلمانان غیر ترک عملاً از این طرح حذف می‌شدند. املاک اغلب در اختیار نخبگان سیاسی، ملی و بومی قرار گرفت که در نهایت آن‌ها را در اختیار پناهندگان مسلمان ترکیه قرار دادند. اثرات این قوانین فوری بود. بر اساس گزارشی که در ژوئن ۱۹۱۶ توسط سفیر آلمان مستقر در قسطنطنیه ارائه شد، کالاهای ارمنی‌ها «پس از مدتی مصادره شده، و سرمایه آن‌ها توسط یک به اصطلاح کمیسیون تسویه شد. به این معنی که اگر یک ارمنی،
کمیسیون تسویه شد. به این معنی که اگر یک ارمنی، صاحب خانه‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار پوند بود، یک شهروند ترک یک دوست یا عضو حزب اتحاد و ترقی می‌توانست آن را به مبلغ حدود ۲ هزار پوند تصاحب کند». سناتور احمد ریزا با اعتراض به این عملکرد دولت عثمانی اعلام کرد: احکامی رسمی برای مصادره بسیاری از اموال و کسب و کار مصادره شده ارمنیان و انتقال آن‌ها به مسلمان صادر شد. در ۶ ژانویه ۱۹۱۶،طلعت پاشا، وزیر کشور امپراتوری عثمانی، چنین مقرر کرد: «اموال منقول به جامانده از ارمنی‌ها باید به مدت طولانی حفظ شوند و برای افزایش کسب و
باید به مدت طولانی حفظ شوند و برای افزایش کسب و کار مسلمانان در کشور ما ضروری است که شرکت‌هایی کاملاً متشکل از مسلمانان تأسیس شوند. اموال منقول باید تحت شرایطی مناسب در اختیار آن‌ها قرار گیرند تا تضمینی برای ثبات و تحکیم کسب و کار شان شوند. لازم است مؤسسه‌ها، مدیران و نمایندگان از میان رهبران و نخبگان شریف و بزرگ انتخاب شوند و امکان مشارکت بازرگانان و کشاورزان در سود سهام آن‌ها فراهم شود، کوپن‌ها باید به ارزش نیم لیره یا یک لیره باشند و به نام آن‌ها به ثبت برسند تا از افتادن سرمایه به دست اجنبیان ممانعت
برسند تا از افتادن سرمایه به دست اجنبیان ممانعت شود. رشد کار آفرینی در اذهان مردم مسلمان باید پایش شود و این تلاش و نتایج حاصل از اجرای آن باید مرحله به مرحله به وزارتخانه گزارش شود.» علاوه بر کلیساها و صومعه‌ها، سایر دارایی‌های جمعی مصادره شده شامل مدارس و امکانات آموزشی می‌شدند. وزارت کشور دستور دارد که چنین تسهیلات آموزشی در اختیار مسلمانان قرار بگیرند: «لازم است مدارس موجود در شهرها و روستاهای تخلیه شده از ارمنیان در اختیار مهاجران مسلمان قرار بگیرند. با این حال، ارزش فعلی بناها، میزان و ارزش لوازم
با این حال، ارزش فعلی بناها، میزان و ارزش لوازم آموزشی آن‌ها نیز باید ثبت و به دایره ثبت عمومی ارسال شوند.» پس از این حکم، مدارس خصوصی ارمنیان به مدارس ترکان عثمانی تبدیل شدند و لوازم آن‌ها بین جمعیت مسلمان ترک توزیع شد. «آبراهام هاروتیونیان»، کشیش ساکن «زیتون» (شهر سلیمانیه کنونی)، در خاطرات خود اذعان می‌کند که مدرسه زیتون توسط دولت ضبط شد و «دیگر ارمنی‌ها از حق آموزش و پرورش برخوردار نبودند و اماکن آموزشی آن‌ها از صدها کودک تُرک پُر شدند.» در اوایل دهه ۱۹۳۰، همه دارایی‌های متعلق به ارمنی‌های اخراجی از
۱۹۳۰، همه دارایی‌های متعلق به ارمنی‌های اخراجی از کشور ضبط شده بودند. از آن زمان تاکنون، هیچگونه استرداد اموال مصادره شده در طی قتل‌عام ارمنیان به انجام نرسیده‌است.. قوانین مربوط به مالکیت اموال رها شده به مدت ۷۳ سال لازم‌الاجرا بودند تا اینکه سرانجام در ۱۱ ژوئن ۱۹۸۶ لغو شدند. مصادره جمعی اموال فرصتی را برای طبقه پایین جامعه ترکیه (یعنی دهقانان، سربازان، و کارگران) فراهم کرد تا خود را به صفوف طبقه متوسط برسانند. دکتر اومیت اونگور مورخ تُرک معتقد است: «اقتصاد امروز ترکیه بر پایه اموال و دارایی‌هایی استوار
امروز ترکیه بر پایه اموال و دارایی‌هایی استوار شده که از ارمنیان و بزور تصاحب شده‌است.» در ۱۹۱۶م، ارزش سی هزار کیلوگرم طلایی که دولت عثمانی در بانک رایش برلین سپرده‌گذاری کرد برابر با پنج میلیون لیرهٔ تُرک بود. این سرمایهٔ بزرگ، که در زمان جنگ سپرده‌گذاری شد، حاصل مصادرهٔ سپرده‌های ارمنیان و عملکرد کمیتهٔ مصادرهٔ اموال مناطق ارمنی‌نشین بود. در همین زمان مقادیری طلا، که ارزش آن هنوز مشخص نشده، نیز نزد دویچه بانک سپرده‌گذاری شد. گزارش‌های سنای آمریکا اموال مصادره شدهٔ ارمنیان را در دوران جنگ چهل میلیون دلار
شدهٔ ارمنیان را در دوران جنگ چهل میلیون دلار ذکر کرده‌اند ولی در یادداشت‌های یکی از رهبران حزب اتحاد و ترقی، یعنی طلعت پاشا، که در ۱۹۱۵میلادی تهیه شده، از مصادرهٔ ۲۰٬۵۴۵ ساختمان، ۲۶۷٬۵۳۶ هکتار زمین کشاورزی، ۷۶٬۹۴۲ هکتار تاکستان، ۷۰۳٬۹۴۱ هکتار باغ زیتون و ۴٬۵۷۳ هکتار باغ شاه توت متعلق به ارمنیان، که به اهالی تُرک منطقه واگذار شده، سخن به میان آمده‌است. در کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹)، هیئت ارمنی خسارت مالی ۳٫۷ میلیارد دلاری (حدود ۵۰ میلیارد دلار امروز) را که صرفاً بر کلیسای ارمنیان تحمیل شده بود برآورد کرد. در
بر کلیسای ارمنیان تحمیل شده بود برآورد کرد. در طول این کنفرانس که در فوریه ۱۹۲۰ برگزار شد، جامعه ارمنی تقاضای دیگری را برای اعاده اموال و دارایی‌های ضبط شده توسط دولت عثمانی مطرح کرد. در بیانیه مشترک، که توسط رهبران مذهبی جامعه ارمنی تهیه و توسط هیئت ارمنی به شورای عالی ارائه شد، ادعا شده بود که دولت عثمانی ۲۰۰۰ کلیسا و ۲۰۰ صومعه را نابود کرده و سیستم‌های قانونی را برای دادن این دارایی‌ها به افراد دیگر تدارک دیده‌است. همچنین در این بیانیه یک ارزیابی مالی از کل خسارات وارده به اموال شخصی و دارایی‌های
از کل خسارات وارده به اموال شخصی و دارایی‌های ارمنیان ترکیه و روسیه ترتیب به میزان ۱۴٬۵۹۸٬۵۱۰٬۰۰۰ و ۴٬۵۳۲٬۴۷۲٬۰۰۰ فرانک (در مجموع حدود ۳۲۶ میلیارد دلار امروز) ارائه شده بود. علاوه بر این، جامعه ارمنی خواستار اعاده اموال متعلق به کلیسا و باز پرداخت درآمد آن شد. دولت عثمانی هرگز به این بیانیه پاسخ نداد و لذا هیچ‌یک از اموال و دارایی‌ها عودت داده نشدند. موضوع اموال مصادره شده ارمنیان در تعدادی از معاهدات امضاء شده بین اولین جمهوری ارمنستان و امپراتوری عثمانی مطرح شده بود. هر دو، پیمان باتوم، (امضاء شده در ۴
مطرح شده بود. هر دو، پیمان باتوم، (امضاء شده در ۴ ژوئن ۱۹۱۸) و معاهده سور (امضاء شده در ۱۰ اوت ۱۹۲۰)، حاوی مقررات مربوط به اعاده دارایی‌های مصادره شده ارمنیان بودند. در بند ۱۴۴ معاهده سور لزوم تعلیق کمیسیون املاک رها شده و کمیسیون تسویه و همچنین ابطال قوانین مصادره اموال تصریح شده بود؛ ولی در عین حال، کسانی که املاک و دارایی‌های ارمنیان را غصب کرده بودند به حمایت از جنبش ملی ترکیه که از زمان سقوط دولت عثمانی شکل گرفته بود پرداختند؛ به این معنی که املاک و دارایی‌های مزبور تحت نام آن‌ها حفظ می‌شد؛ بنابراین،
مزبور تحت نام آن‌ها حفظ می‌شد؛ بنابراین، در ۸ مه ۱۹۲۰، قانون اول اعلام شده توسط مجلس تازه تأسیس به عفو متهمین قتل‌عام و سلب مالکیت اموال توسط دادگاه‌های نظامی ترکیه که از ۱۹۱۹ لغایت ۱۹۲۰ برگزار شده بود پرداخت. علاوه براین، بااستقرار جمهوری ترکیه و امضای پیمان لوزان (۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳) مفاد معاهده سور هرگز اجرا نشد و کمیته‌های تسویه عملیات مصادره اموال ارمنیان را از سر گرفتند. علاوه بر اموال مصادره شده، مبالغ زیادی از پول و فلزات گرانبهای متعلق به ارمنی‌ها نیز کشف و ضبط و در خزانه دولت عثمانی یا بانک‌های مختلف
و ضبط و در خزانه دولت عثمانی یا بانک‌های مختلف آلمانی و اتریشی ذخیره شدند. اعتقاد بر این بود که مبالغ مزبور از حساب‌های بانکی ارمنی اخراجی یا کشته شده خارج شده بودند. در مجموع ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند، معادل ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم طلا در سال ۱۹۱۶ میلادی دولت ترکیه در بانک رایش در برلین گذاشته شد. بعد از متارکه جنگ بخش بزرگی از پول ارمنیان به حساب‌های جاری و سپرده در قسطنطنیه به دستور دولت به وزارت خزانه داری واریز شد. بخش عمده‌ای از سپرده‌های نقدی موجود در بانک‌ها و دیگر موسسات مالی نیز متعاقباً و بلافاصله پس از اخراج آن‌ها
مالی نیز متعاقباً و بلافاصله پس از اخراج آن‌ها غصب شدند. هنگام سپرده گذاری، یک گواهی به عنوان اثبات سپرده به سپرده‌گذار داده شده بود. اما پس از آغاز اخراج، برداشت از حساب ممنوع شد. بخش عمده‌ای از اخراجی‌هایی که مبالغ خود را سپرده‌گذاری کرده بودند، تنها گواهی آن را در اختیار داشتند. بسیاری از سپرده گذاران هنوز هم این گواهی سپرده را با خود دارند. مورخی به نام «کورک باغدیجان» اذعان می‌نماید که با احتساب مبالغ سپرده و سود مرکب آن‌ها، امروز باید ارزش این سپرده‌ها «به مبالغ نجومی رسیده باشند». پس از جنگ استقلال
«به مبالغ نجومی رسیده باشند». پس از جنگ استقلال ترکیه و ایجاد جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، مصادره از سرگرفته شد و اکثر ارمنیان اخراجی کشته شدند. در اوایل دوره جمهوری ترکیه، اصطلاحات حقوقی از «افراد منتقل شده» به «افراد مفقود یا فراری از کشور» تغییر یافت. در ۱۵ آوریل ۱۹۲۳، درست قبل از امضای پیمان لوزان، دولت ترکیه «قانون دارایی‌های رها شده» را تصویب کرد که امکان مصادره اموال هر ارمنی غایب (که بر سر اموالش حاضر نبود) را بدون در نظر گرفتن علت غیبت و عدم حضور وی فراهم می‌کرد. در حالیکه دادگاه‌های محلی مجاز به
فراهم می‌کرد. در حالیکه دادگاه‌های محلی مجاز به ارزیابی ارزش هر ملک و ارائه راهی برای صاحبان املاک جهت طرح دعوی شده بودند، قانون استفاده از هر نوع وکالت نامه از سوی صاحبان غائب اموال را ممنوع کرده بود. این امر باعث می‌شد که آن‌ها بدون بازگشت به کشور نتوانند به دارایی‌های خویش دست یابند. علاوه براین، مدافع این پرونده دولت ترکیه بود که کمیته‌های تخصصی را ایجاد کرده بود تا به این موارد رسیدگی کنند. علاوه بر این قانون، دولت ترکیه سلب تابعیت بسیاری از مردم را با استناد به قانون ۲۳ مه ۱۹۲۷ ادامه می‌داد. براساس
استناد به قانون ۲۳ مه ۱۹۲۷ ادامه می‌داد. براساس این قانون «تابعیت آن دسته از اتباع عثمانی که در طول جنگ استقلال هیچ نقشی در جنبش ملی آن زمان نداشتند، در خارج از ترکیه باقی ماندند و از تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ تا تاریخ انتشار این قانون به کشور بازنگشته‌اند سلب خواهد شد». علاوه براین، قانون دیگری که در ۲۸ مه ۱۹۲۸ به تصویب رسید تصریح کرده‌است که کسانی که تابعیت خود را از دست داده‌اند از ترکیه اخراج خواهند شد، آن‌ها مجاز به بازگشت نخواهند بود، و اموال آن‌ها به وسیله دولت ترکیه مصادره شده و مهاجران تُرک در آنجا
دولت ترکیه مصادره شده و مهاجران تُرک در آنجا اسکان داده خواهند شد. در تدارک برای ورود به جنگ جهانی دوم، دولت ترکیه مالیاتی را به نام وارلیک ورگیسی وضع کرد که ساکنان غیر مسلمان ترکیه را به‌طور نامتناسبی مورد هدف قرار داده بود. بسیاری از ارمنیان، و دیگر جمعیت‌های غیر مسلمان، مجبور به فروش اموال خود با قیمت‌های بسیار پایین در مزایده‌های عمومی شدند تا بتوانند مالیات ناگهان افزایش یافته را پرداخت کنند، در غیر این صورت اموال آن‌ها توسط دولت مصادره می‌شد. علاوه براین، قانون مقامات را مجاز به مصادره اموال هر یک از
قانون مقامات را مجاز به مصادره اموال هر یک از بستگان فرد مشمول مالیات می‌کرد تا وی مجبور به پرداخت مالیات شود. دولت ترکیه مبلغ ۳۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ لیره، معادل حدود ۲۷۰ میلیون دلار آمریکا (۸۰ درصد از بودجه دولت) را از مصادره دارایی‌های افراد غیر مسلمان جمع‌آوری کرد. این دوره با مصادره بیشتر دارایی‌ها و املاک خصوصی متعلق به ارمنی‌ها مصادف بود. کمیسیون‌های ویژه‌ای برای جدا کردن اخراجی‌های غیر مسلمانان از دیگران ایجاد شد. بازرسان این کمیسیون معمولاً به تسریع در تخلیه و مصادره اموال غیر مسلمانان مورد نظر می‌پرداختند.
و مصادره اموال غیر مسلمانان مورد نظر می‌پرداختند. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، قوانین جدیدی به تصویب رسید که امکان ایجاد بنیادهای جدید و خرید یا تخصیص دارایی‌های اضافی را برای ارمنی‌ها غیرممکن می‌کرد. حکم قانونی مشابهی (قانون ۹۰۳) که در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید، به همراه بند دوم اصلاح قوانین مدنی ترکیه (قانون ۷۴۳) اعلام می‌کرد که «ثبت بنیادهایی که خلاف قانون، اخلاق،سنت یا منافع ملی و برای حمایت از اعتقادات سیاسی، نژاد خاص یا اعضایی که اقلیت عمل کنند تأیید نخواهد شد». چنین قوانینی از سوی کارشناسان حقوقی نوعی تخطی از
چنین قوانینی از سوی کارشناسان حقوقی نوعی تخطی از مفاد قانونی مربوط به حقوق اقلیت‌های موجود در پیمان لوزان، قانون اساسی ترکیه و ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، (که «آزادی تأسیس بنیادها و برگزاری جلسات» را فراهم می‌کند) محسوب می‌شد. اصلاحیه و حکم قانونی جدید به مبنایی برای انجام سری جدید مصادره‌ها که زندگی روزانه ارمنی‌های ترکیه را مختل کرده بود تبدیل شد. در سال ۱۹۷۴ قانون جدیدی تصویب شد که اعلام می‌کرد اتحادیه‌های غیر مسلمان نمی‌توانند بیش از آنچه در سال ۱۹۳۶ به نام آن‌ها به ثبت رسیده به تملک دارایی