payamvha/North_RAG huggingface dataset:
اتریشی را روایت می‌کند که برای سر و سامان دادن به سازمان جدید مالیه به ایران دعوت کرده بودند. … در پایان سال نایب‌السلطنه دستور داد که از وی پیشکشی در حدود ده هزار فرانک تحت عنوان «صادر» مطالبه کنند. وقتی مدیر اتریشی صورت‌حساب مالی خود را برای مسؤلان ارسال نمود نسبت به سال‌های گذشته مالیات بیش‌تری از قصبات عاید خزانه دولت شده بود. و وصول مبلغ صادر روستاییان را تماماً از هستی ساقط می‌کرد. در جواب این صورت‌حساب، فرمان عزل اتریشی توسط پیک بعدی به دستش رسید». سرجان ملکم می‌نویسد: سلاطین ایران به انواع و انحاء
ملکم می‌نویسد: سلاطین ایران به انواع و انحاء رعیت را در معرض ظلم و تعدی آورده، بهر اسمی از ایشان گرفته‌اند. جوزف آپتون می‌نویسد: «در واقع اختلاس تا آنجا ننگ و عار به حساب می‌آمد که اگر کسی از فرصتهای به‌دست آمده برای اختلاس استفاده نمی‌کرد احمق نامیده می‌شد.» هانری دالمانی فرانسوی می‌نویسد: «در ایران مانند دیگر کشورهای قدیمی، مقاطعه‌کاری که انجام کلیه کارهای ساختمان یک بنا را برعهده بگیرد، غالباً هدفی جز خالی کردن جیب مشتری ندارد. کسی هم که مباشری جهت حفظ منافع خویش انتخاب می‌کند، کم و بیش مطمئن است که این
خویش انتخاب می‌کند، کم و بیش مطمئن است که این مباشر نیز یا سر به هوا خواهد بود یا دغلکار؛ که در صورت اول، چشم بسته، هرچه را که مصالح‌فروشان در اختیارش بگذارند خواهد پذیرفت؛ و در صورت دوم، برعکس، با کارگران مختلف زد و بند کرده و آگاهانه اربابش را خواهد چاپید.» «در مواقعی‌که شاه بخواهد مثلاً به اصلاح جاده‌ای بپردازند یا پلی روی رودخانه بسازند، مبلغی که برای این کار منظور شده و از خزانه دولتی بیرون آمده به محض اینکه به‌دست کارمندان دولتی می‌رسد در هرمقام و درجه‌ای مقداری از آن کاسته می‌شود به‌طوری که چون
درجه‌ای مقداری از آن کاسته می‌شود به‌طوری که چون به‌دست آخر رسید قابل آن نیست که دست‌کم شروع به کار کنند. سود کارمندان در این است که از یکدیگر پشتیبانی کنند و به اصطلاح نان به یکدیگر قرض دهند. تجمل‌پرستی عمال دولتی آنها را مجبور می‌کند که به رشوه‌گیری عادت کنند و به بدترین انواع آن تن دردهند. «مالیاتی که از کسبه و تجار و صنعتگران گرفته می‌شود از روی اصول و نظم و ترتیب نیست و غالباً مودیان با رشوه دادن به تحصیلداران از تادیه آن معاف می‌شوند. یکی از کارمندان دولتی خراسان … به فکر افتاد که کاشی‌های سردر یک
دولتی خراسان … به فکر افتاد که کاشی‌های سردر یک شاهکار تاریخی مشهد را بدزدد. به همراهی چند نفر از همدست‌های خود به آن بنا رفت و کاشی‌های نفیس سقف آن را کند و در در آب انباری پنهان کرد. کارمند هرشب به بهانه میهمانی از شهر خارج می‌شد و مقداری از این کاشی‌ها را به منزل خود می‌آورد، پس از مدتی آنها را به اروپا فرستاد و به فروش رسانید. دیگران هم به سرمشق او رفتار کردند و همه به غارت این شاهکارهای مهم صنعتی و تاریخی پرداختند و آنچه کاشی نفیس در این بناها بود همه را به وسایل مختلف به اروپا فرستادند. اکنون اگر کسی
به وسایل مختلف به اروپا فرستادند. اکنون اگر کسی بخواهد این کاشی‌های نفیس زیبا را ببیند باید به اروپا مسافرت کند. مورتیمر دیوراند که درسال‌های ۱۸۹۴ – ۱۹۰۰ از طرف دولت انگلیس درایران وزیر مختار بود. در گزارش ۲۷ سپتامبر ۱۸۹۵ شماره ۶۷۰۴ می‌نویسد: «شاه حکومت ایالات ومناصب مهم دولتی را به کسی که ییش‌ترین پول را بپردازد برای دوره‌های کوتاه می‌فروشد» قدرت ملاها که بسیاربیشتر ازآن است که باید باشد. کسری بودجه سالانه ۵۰۰۰۰ لیره استرلینگ است. «ناصرالدین شاه مدتی پیش برای شکار رفته وگرفتار برف سخت شده بود، شبی درخانه
شکار رفته وگرفتار برف سخت شده بود، شبی درخانه محقر پای تپه ای، سرکرد و صبح، هنگام ترک خانهٔ، ازصاحبخانه پرسید که درمقابل این افتخار چه «پیشکشی» خواهید پرداخت. سرانجام صاحبخانه ۶ سکهٔ امپریال روسی پیشکش داد که شاه باخود برد. «چند هفته پیش شخصی یکصد وپنجاه لیره به شاه پرداخت و تا پایان عمرش سالیانه دویست لیره حقوق تقاعد برای او تضمین شد». … «سومین و مجبوبترین پسرشاه ظل السلطان، که فرماندهِ کل قشون است به هزینه سربازان ثروتمند می‌شود وآن‌ها را می‌چاپد». تشکیلات اداری صدراعظم درواقع یک کیف سیاه چرمی است. با
اداری صدراعظم درواقع یک کیف سیاه چرمی است. با همان کیف سیاه درآمدش درسال «ازهفتاد هزارلیرهٔ استرلینگ تا یکصد هزار لیره استرلینگ است. ... «پسر رئیس هیئت وزیران که وزیر پُست است شخصاً بسته‌های پستی را که با ارزش به نظر می‌آیند، می‌دزدد». … «درایران کسی نیست که حقیقتاً وطن‌پرست و خواهان بهبود اوضاع باشد.» فرمانفرما اخیراً حکومت کرمان را خرید. او ۱۰۰۰۰ لیره به شاه و ۲۰۰۰ لیره به صدر اعظم و مبالغی کم‌تر ازاین به چند نفر دیگر پرداخت. سرهنگ پیکو، وابسته نظامی انگلیس در تاریخ ۳۱اوت۱۸۹۵ نامه محرمانه‌ای به سرمورتیمر
در تاریخ ۳۱اوت۱۸۹۵ نامه محرمانه‌ای به سرمورتیمر دیورند سفیر انگلیس نوشت با برشمردن انواع مالیات‌هایی که از زمین‌داران و دهقانان اخذ می‌شود گفت با همکاری دفتر محاسبات در پایتخت، حساب‌های سالانه دستکاری و مبلغ قابل توجهی آشکارا اختلاس می‌شود. عادی بودن رشوه خواری در عهد قاجار. رشوه در این دوره عادی بود و شامل: پیشکش، مداخل، سیورسات و جعاله می‌شد. وزیران و بزرگان قوم پیشکش می‌دادند و می‌گرفتند، دیوانیان مداخل داشتند، لشکریان سیورسات می‌بردند وفقیهان کلاه شرعی بر سر آن میگذاشتندوآن راجعاله می‌خواندند. بیشتر
بر سر آن میگذاشتندوآن راجعاله می‌خواندند. بیشتر مأموران دولتی رشوه میگرفتندو حاکمان محلی نیز به این امرمیپرداختندو به ثروت اندوزی مشغول بودند. آنها مبلغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب می‌کردند. در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القابی منتسب می‌شدند. جامعهٔ ایران در دورهٔ قاجار مانند ادوار پیش از خود جامعه ای شمرده می‌شد که درآن امنیت وجودنداشت. بعد از قتل آقامحمدخان سلاطین این دودمان صلاحیت ادارهٔ کشور نداشتند. جامعهٔ ایرانی در این دوره حالتی شبیه به «خانهٔ کلنگی» داشت که هیچ
این دوره حالتی شبیه به «خانهٔ کلنگی» داشت که هیچ چیز ازجمله مالکیت در آن دائمی نبود. هانری رنه دالمانی با استناد به لرد کرزان و سرجان ملکم می‌نویسد که فتحعلیشاه سالی ۳۰ میلیون تومان از تیولداران دریافت می‌کرد و این مبلغ کاهش یافت تا در زمان ناصرالدین شاه به نصف رسید که نشان می‌دهد چطور جامعه ایران توسط این دریافتهای بیش از حد به ناتوانی رسیده است. هریک از شاهزاده‌ها می‌مرد وارثان او با پرداخت رشوه به مستوفیان و بعضاً پیشکش به خود شاه منصب و مستمری آن شاهزاده را به خود منتقل می‌کردند. قراردادهای تالبوت و
را به خود منتقل می‌کردند. قراردادهای تالبوت و رویترز و لاتاری همه توسط پرداخت رشوه مستقیم به شاه و صدر اعظم بسته شده بودند. تا جایی که بارون رویترز مستقیماً یکبار گفته بود که اطرافیان شاه در اخذ رشوه سیری ناپذیر هستند و او از اینکار خسته شده است. در بین اکثر سلاطین قاجاری تلاش واقعی در جهت زدودن و اصلاح مراکز فساد که عمده آن را اطرافیان و درباریان سودجو و بعضاً سرسپرده تشکیل می‌دادند صورت نمی‌گرفت، این پدیده که آثار ویرانگری در اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران به‌جای نهاد به‌صورت یکی از اصول و لوازم قطعی پیشرفت
نهاد به‌صورت یکی از اصول و لوازم قطعی پیشرفت تمام اقشار جامعه درآمد، تا جایی که خود پادشاه مشوق و انگیزنده و مبدع برخی از انواع این نوع درآمدهای غیرقانونی بود. رشوه خواری به مفهوم کلی شامل پیشکش، مداخل، سیورسات و جعاله می‌شده و هرکدام از این موارد در جای خود به یک نام مخصوص رواج داشت. وزیران و بزرگان قوم پیشکش می‌دادند و می‌گرفتند، دیوانیان مداخل داشتند، لشکریان سیورسات می‌بردند و آخوندهای درباری کلاه شرعی بر سر آن گذاشته و جعاله می‌خواندند. همه چپاول مردم مسکین به شیوه‌های گوناگون بود. فروش دختران قوچانی
مسکین به شیوه‌های گوناگون بود. فروش دختران قوچانی به ترکمنها. روزی حاکم قوچان برای دریافت مالیات به سراغ مردم رفت و آنان چیزی برای پرداخت نداشتند. حاکم در مقابل هر دوازدهمن گندم، یک دختر از آنان گرفت وسی دختر را به ترکمنها فروخت. در این زمان حاکم بجنورد نیز همین کرد رشوه خواری در قرارداد ۱۹۱۹. در نهم اوت ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ هجری شمسی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود بود، قراردادی طراحی شد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت یافت. به موجب ان کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیس قرار
تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیس قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه به آنها واگذار می‌شد. این قرارداد با نخست‌وزیری میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله همزمان بود. وثوق‌الدوله و فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی برای بستن این قرارداد از دولت انگلستان رشوه دریافت کردند. دانشنامه بریتانیکا در مورد قرار داد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس که آسیبهای شدیدی به منتافع ملی ایران وارد ساخته و با مخالفت‌های گسترده مواجه شد می‌نویسد که این قرار داد با پرداخت رشوه به
شد می‌نویسد که این قرار داد با پرداخت رشوه به دولتمردان وقت ایران میسر شد. فساد در دوران مشروطه. از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۹ عصر مشروطه در جریان بوده و فاتحان تهران شامل خوانین و فئودال‌های شمال و جنوب کشور بودند، اصلاً مشروطه‌خواهی، آزادی‌خواهی و انقیاد حکومت مطلق العنان، برای آنها مهم نبود، بلکه بخش اعظم نیروها از سوی گروه‌های خاص و متنفذ تأمین مالی می‌شدند که یا تحت قراردادهای تیول‌داری حجم زیادی بدهی به حکومت مرکزی داشتند و از پرداخت مالیات طفره می‌رفتندو درصدد تغییر سیاسی بودند یا اینکه خود در تأمین مالی حکومت
سیاسی بودند یا اینکه خود در تأمین مالی حکومت مرکزی نقش داشتند و بیش از این تأمین دربار را برنمی‌تابیدند. خوانین جنوب نیز از تغییر رونق تجارت مسیر جنوب به مسیر همسایه شمالی ناراضی بودند. در نتیجه در جریان مشروطه، منافع عده‌ای خاص تأمین شد تا اینکه قانونگرایی اساس قرار بگیرد. موسیو نوز که نظمی بر گمرکات اعمال کرده بود کنار رفت، خواسته‌های بسیار فرعی در صنوف پایتخت برآورده شد (عسگر گاریچی برکنار شد) و تأسیس عدالت‌خانه از اهداف اصلی محو شد و مجلس شورا تأسیس شد تا نمایندگان گروه‌های قدرت را در پایتخت میزبان
شد تا نمایندگان گروه‌های قدرت را در پایتخت میزبان باشد و در عمل نیز غیر از محل نطق و خطابه کارکرد دیگری نشان نداد؛ یعنی عدالت‌خانه، به‌عنوان «تنظیم‌گر» رابطه حکومت و ملت ایجاد نشد. تغییرات مکرر کابینه‌ها خود عامل فروپاشی نظام پارلمانی بی‌پایه‌ای شد که به‌عنوان اولین تجربه تصمیم‌گیری جمعی به شکست انجامید. فقدان چنین شکلی از اجماع و تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت، تا عصر حاضر نیز احساس می‌شود کما اینکه امروزه در میان دلسوزان کشور و در شرایط خاص اقتصادی حال حاضر، لزوم دستیابی به «اجماع ملی» تبدیل به یک واژه
لزوم دستیابی به «اجماع ملی» تبدیل به یک واژه شاه‌بیت شده است و همه مسوولان به طریقی از آن صحبت می‌کنند. عصر پهلوی. به نوشته فوکو در قبل از انقلاب، فساد به عنوان چسبی بود که نظام پهلوی را به هم پیوند می‌داد. بر اساس اسناد منتشر شده بانک مرکزی آقای شریف امامی به تنهایی در یک سال منتهی به انقلاب بیش از یک میلیون دلار از ایران خارج کرده است که ارزش فعلی این مبلغ در حال حاضر بیش از یک میلیارد دلار است. به گفته آبراهامیان رضاشاه از یک قزاغ پاپتی به ثروتمندترین فرد ایران مبدل شده بود تا جایی که در زمان مرگ خود
فرد ایران مبدل شده بود تا جایی که در زمان مرگ خود بیش از سه میلیون دلار دارایی و بیش از سه میلیون هکتار زمین از خود به ارث گذاشت. بر اساس اسناد سفارت انگلیس، رضاشاه ملاکان بزرگ را مجبور به تغییر مالکیت زمین‌هایشان به نام خود می‌کرد. ویلیام شوکراس در کتاب The Shah's Last Ride: The fate of an ally صفحه ۸۱ و حسین مکی در کتاب «تاریخ بیست ساله ایران» نوشتند که اسرائیل با پرداخت رشوه به محمد ساعد مراغه‌ای وی را برای برسمت شناختن اسرائیل بصورت دوفاکتو متقاعد کرد، او ترکیب کابینه را تغییر داد و توانست کابینه را
او ترکیب کابینه را تغییر داد و توانست کابینه را نیز متقاعد کند. نهایتاً ایلون لوی Eylon Levy سخنگوی دولت اسرائیل در مقاله ای که در روزنامه تایمز آو ایزرائل منتشر شد اطلاعات بیشتری در این باره ارائه کرد. بنا بر این مقاله مبلغ رشوه ۴۰۰ هزار دلار بوده است که توسط یک تاجر پرداخت شده. نویسنده توصیه می‌کند این روش در سایر کشورهایی که هنوز اسرائیل را به رسمیت نشناخته‌اند به کار رود. در مستند «حمکران شوش» מושל שושן که پیرامون عملکرد ده‌ها ساله وابسته نظامی اسرائیل در ایران، یعقوب نیمرودی ساخته دشه است با افتخار
در ایران، یعقوب نیمرودی ساخته دشه است با افتخار عنوان می‌شود که وی موفق به فروختن تعدادی آشپزخانه صحرایی به ارتش ایران شده است در حالیکه ارتش ایران اساساً نیازی بدان نداشته است. عباس میلانی معتقد است یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم که منجر به انقلاب ۵۷ ایران شد، فساد مالی در میان قدرتمندان بود. به‌نظر می‌رسد وعده حکومت اسلامی برای ریشه‌کنی فساد از جمله عواملی بود که باعث اقبال بخشی از جامعه نسبت به انقلاب شد. گفته می‌شود نظام اداری ایران در دوران جمهوری اسلامی فاسدتر گشته است. عصر جمهوری اسلامی. با‬
اسلامی فاسدتر گشته است. عصر جمهوری اسلامی. با‬ ‫رشد‬ ‫بروکراسی‬ ‫عقلانی همراه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ژگ‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ خود‬ ‫چون‬ ‫جدا‬ ‫یی‬‫ امور‬عموم‬ی ‬‫از‬ ‫شخصی‬‫‪، ‬‬‫حاکمی‬‫ت‬‫ روابط‬ ‫غی‬‫ررسم‬‫ی‬‫‪، ‬‬‫اصل‬ ‫انتصاب‬ ‫و‬ ‫تخصص‬ ‫گرا‬‫یی‬‫‪، ‬‬‫ دوران‬ د‬‫ی‬‫وان‬‫سالار‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ پدرسالار بسر آمد. درحالیکه در کشورهای در حال توسعه هنوز جدا‬ ‫یی‬‫ بروکراسی‬ ‫و‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫سی‬‫است‬‫ و‬ ‫فرهنگ‬ ‫وجود‬ ‫ندارد‪. ‬‬ ‫مناصب‬ ‫ادار‬ی‬‫ از‬ ‫طر‬ ‫ی‬‫ق‬ ترج‬ی‬حات ‬‫فرهنگی‬‫‪، ‬‬‫خو‬ ‫ی‬‫شاوند‬‫ی‬‫ و‬ ‫سی‬‫اس‬‫ی‬‫ توز‬
‬‬‫خو‬ ‫ی‬‫شاوند‬‫ی‬‫ و‬ ‫سی‬‫اس‬‫ی‬‫ توز‬ ‫ی‬‫ع‬ م‬ی‬‫شوند‪. ‬‬‫چنی‬‫ن‬‫ فرا‬ ‫ی‬‫ند‬‫ را‬ ‫می‬‫توان‬‫ سی‬‫است زدگی بروکراسی نام نهاد. اقتدار گرایی فرهنگی باعث انسداد سیاسی می‌شود و در نهایت باعث انحصار اقتصادی، و در نتیجه فساد می‌شود. این فرایند از طریق مکانیزم تسلط گروه‌های اجتماعی خاص بر دیگر ساحت‌های فرهنگی، و سیاست زدگی بوروکراسی انجام می‌شود که از مهم‌ترین پیامدهای آن شکل‌گیری فساد است. ‬ پس از انقلاب ۵۷ مصادره های گسترده‌ای انجام شد و کارخانجات و باغات و کشت و صنعت‌ها و املاک زیادی در اختیارهای
باغات و کشت و صنعت‌ها و املاک زیادی در اختیارهای بنیادهایی قرار گرفت که بدون شفافیت عمل می‌کنند و با اینکه بعضی از أنها از دولتها بودجه سالانه دریافت می‌کنند راجع به میزان دخل و خرج خود به دولت گزارشی ارایه نمی‌دهند بعضاً مالیات نمی‌دهند و همکاری نمی‌کنند. این موجب فساد سیستماتیک شد که با مرور زمان به همه جامعه نیز سرایت کرد. در مرداد ۹۷ محمدجواد کولیوند، نماینده کرج اعلام کرد که جمعاً ۳۲۰ شرکت غیردولتی وجود دارند شامل «بنیاد مستضعفان ۱۲ هلدینگ و ۱۷۵ شرکت هلال احمر چهار شرکت. کمیته امداد چهار هلدینگ و ۱۹
هلال احمر چهار شرکت. کمیته امداد چهار هلدینگ و ۱۹ شرکت. شرکت شاهد چهار شرکت. بنیاد مسکن ۱۲ شرکت. سازمان تأمین اجتماعی ۱۶ شرکت و هلدینگ…» که فقط ۴ درصد از آنها در زمینه ارایه صورتهای مالی خود همکاری کرده‌اند. واگذاری برخی از کارخانجات مصادره شده به بخش خصوصی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی باعث ایجاد نوعی از مالکیت بنام خصولتی شد که با وجود قرار داشتن در فهرست شرکت‌های خصوصی چون تعدادی از سهام آن‌ها در اختیار نهادها است در زمره شرکت‌هایی غیردولتی نیز قرار می‌گیرند و وضعیت نامشخصی دارند که خود زمینه‌های فساد را
و وضعیت نامشخصی دارند که خود زمینه‌های فساد را افزایش می‌دهد.شدت فساد به حدی رسید که احمد توکلی روز جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، در همایش سراسری «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفت در ابتدا فرد با «ترس و لرز» به فساد تن می‌دهد، در مرحلهٔ بعد «فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی می‌شود» و در نهایت به مرحله‌ای می‌رسد که جمهوری اسلامی در آن قرار دارد یعنی دولتی‌ها مُسَخر می‌شوند. دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند. خوبان کارهای بد می‌کنند و کار با حوزه‌های رسمی دیگر جواب نمی‌دهد. از نظر فلسفی پس از انقلاب جریان فکری فردید و
از نظر فلسفی پس از انقلاب جریان فکری فردید و همفکرانش مسلط شد که مدرنیته غرب را صرفاً سوژه محور و تکنیکی و بنابراین مردود می‌دانست و توصیه به بومی گرایی می‌کرد. تلاش ایران پس از انقلاب یرای انزوا در اوایل قرن ۲۱ مصادف شد با تلاش غرب در تمزیج با فرهنگهای سنتی مشرق زمین که به آن مدرنیته متاخر یا مدرنیته دوم نام نهادند. این پدیده باعث شد که ایران از یک گفتگوی دوجانبه با بخش بزرگی از دنیا که تحث سیطره فرهنگی غرب است عاجز بماند ولی غرب با دنیای مشرق زمین این گفتگوی فرهنگی فلسفی را به انجام برساند. این
این گفتگوی فرهنگی فلسفی را به انجام برساند. این اقتدارگرایی فرهنگی به روند انسداد سیاسی و در نهایت انحصارهای اقتصادی افزوده است. فساد در جمهوری اسلامی بسیار زیاد است به طوری که مردم ایران در فقر مطلق به سر میبرند و اگر اعتراضی صورت بگیرد به بدترین حالت سرکوب میشود مانند خیزش 1401 فرهنگ فساد. نمونه‌هایی از رفتارهایی که توسط ایرانیان زرنگی خوانده می‌شود. ۱۱- تقلب در امتحانات نقص آموزشی. تعلیم و تربیت در ایران، چه در پهنهٔ خانواده، چه در مدرسه چه در پهنهٔ عمومی اجتماعی تابع وضعیت سیاسی است. اختناق سیاسی و
اجتماعی تابع وضعیت سیاسی است. اختناق سیاسی و فرهنگی باعث اختناق پداگوژی می‌شود. فرد، مستقل، متکی به نفس، سربلند، جسور، دارای فهم و زبان و منطقی روشن و برخوردار از فانتزی و ویزیون نمی‌شود. او حرفش را مستقیم نمی‌زند، نظری را که دارد پی نمی‌گیرد، خودش را و دیگران را جدی نمی‌گیرد، دشنام می‌دهد، اما انتقاد نمی‌کند، می‌آموزد که چیزی را تصرف کند، اما نمی‌آموزد که مسئول چیزی باشد، به او این حس القا نمی‌شود که برای جهان مهم است که او کیست و چه می‌اندیشد. او فقط برای خودش انتخاب می‌کند، نه برای یک جامعه، نه برای یک
خودش انتخاب می‌کند، نه برای یک جامعه، نه برای یک جهان. او آب زیر کاه می‌شود. از داستان زمانه این را درمی‌یابد که زبان سرخ چگونه سر سبز را بر باد می‌دهد. او دورو می‌شود. او وقتی موفق می‌شود که در مفهوم ایرانی کلمه «زرنگ» باشد. در هیچ کلمه‌ای چون «زرنگی» رذایل ملی ما متبلور نشده است. دلایل فردی و اجتماعی. پایین بودن سطح اعتماد به نفس به‌خصوص و بیش از همه نزد جوانان از علل اصلی پیدایش ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی هستند و اعتماد به نفس منبع و سرچشمه نیروهای محرکه رشد انسان است. مسئولان ایران در پی ایجاد ترس در
رشد انسان است. مسئولان ایران در پی ایجاد ترس در نزد جامعه بوده‌اند. و تضعیف نیروی شخصیت و اعتماد به نفس به همراه گسترش ابعاد عمیق فقر و بی‌عدالتی و فشارهای ناشی از محرومیت‌ها ذهن افراد را برای دور زدن قواعد اجتماعی آماده می‌کند و با فراهم آمدن شرایط سقوط ارزشها، تبهکاری در اجتماع افزایش پیدا می‌کند. فساد و دستگاه بروکراسی. بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده
می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سال‌ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه‌ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌ساز انحراف و در نهایت فساد را در جامعه فراهم کرد.یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این بوده است که تحقق آرمان‌ها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسی گذارده شده است در حالی که نظام اداری ایران
گذارده شده است در حالی که نظام اداری ایران نتوانسته آرمان‌های ارزشی انقلاب را محقق سازد. فساد و دستگاه قانونگذاری. وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می‌گویند. برای مثال قوانینی که انحصار یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. قوانین مبهم و شکاف دار، که زمینه را برای رساندن منافع به قدرتمندان فراهم می‌کند نوعی فساد قانونی است. در ایران انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده است و انبوهی قوانینی که
قوانین» را ایجاد کرده است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آن‌ها مربوط به سال‌های بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده است. به‌دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد. پارلمان ایران یک واحد تنقیح قوانین دارد اما این واحد، تاکنون کار چشمگیری انجام نداده است. در زمانی که در ایران حدود ۱۱۰ سال از
نداده است. در زمانی که در ایران حدود ۱۱۰ سال از تشکیل نهاد قانون‌گذاری می‌گذرد تعداد ۱۱ هزار قانون تصویب شده است در مقایسه با فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از نهاد قانون‌گذاری گذشته است حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند و دائم در مجلس شورای اسلامی قوانین مختلف تصویب می‌شود. مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد در نظر گرفته شده است و به‌نظر می‌رسد اگر در بعضی جاها مدام بر ضرورت مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌شود، برای رهایی از فساد سیاسی است. فساد در بخش‌های مختلف کشور. فساد
فساد سیاسی است. فساد در بخش‌های مختلف کشور. فساد تحصیلی و دانشگاهی. دانشگاه‌های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌ها هم وهن آموزش عالی بود هم به نوعی باعث ایجاد فساد در تولید مدرک تحصیلی برای کارمندان دولت صرفاً جهت افزایش حقوق بود که متوقف شده، اما باقی مانده‌ها در حال نظارت بیشتر و تقویت هستند. داود حسینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد یادداشتی در روزنامه مردم‌سالاری دربارهٔ مبحث فساد علمی در آموزش عالی دارد: … در یکی- دو دهه اخیر به دلایلی که بحثش را خواهم کرد، روند فساد
اخیر به دلایلی که بحثش را خواهم کرد، روند فساد در دانشگاه‌ها رو به فزونی نهاده است. به ویژه در سال‌های آخر دهه هشتاد شمسی و سال‌های آغازین دهه نود، فساد در آموزش عالی همانند سایر نهادها رو به فزونی نهاد. این فساد را در سه حوزه گونه‌شناسی نموده‌ام. نحوه فاسد شدن دانشگاه‌ها در ایران. دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی ایران در ۴۴ سال گذشته به چهار روش فاسد شدند: فساد در قانونگذاری. به‌گفتهٔ ناصر کاتوزیان: قانون‌گرایی مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به «اخلاق»، «شرافت» و «عرفان» در مواردی مضر است. احسان سلطانی
«شرافت» و «عرفان» در مواردی مضر است. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، فساد در ایران را نوعی فساد سیستماتیک می‌داند و معتقد است که فساد رسمی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از فساد غیررسمی دارد. آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یکی از دلایل فساد اقتصادی را در قوانین و طرح‌هایی می‌داند که از ابتدا پیش‌بینی فساد در آنها آسان بود اما اراده‌ای برای جلوگیری از آن وجود نداشت. بغزیان معتقد است، در نظام سیاسی ایران، تصمیم‌گیری‌ها گاهی برای انجام فساد است. تصمیماتی که مشابه خارجی
گاهی برای انجام فساد است. تصمیماتی که مشابه خارجی نداشتند و سوءاستفاده از آن هم بسیار واضح بوده است. بخشی از این تصمیمات مربوط به خوش‌خیالی قانون‌گذار است که قانونی را وضع می‌کند که بعدها از آن سوءاستفاده می‌شود. ولی بخش دوم که خیلی قوی‌تر است این است که به نظر آگاهانه چنین اتفاقی می‌افتد، مثل روز روشن است که سوءاستفاده می‌شود. محسن رنانی معتقد است: «دیگر هیچ قانونی در این کشور، حتی تصویب قوانین بسیار مترقی، کمکی به اصلاح امور نخواهد کرد. دیگر نه افراد، بلکه سازوکارها فسادآمیز شده‌اند.»، خود دستگاه‌های
بلکه سازوکارها فسادآمیز شده‌اند.»، خود دستگاه‌های نظارتی هم گرفتار سازوکارهای فسادآمیز شده‌اند. آیین‌نامه‌ها در پشت درهای بسته و با لابی گروه‌های رانت‌جو نوشته خواهد شد. به‌گفتهٔ محمد ماشین‌چیان: اگر قرار بود تصویب قوانین بیشتر، جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تا به حال فساد را ریشه‌کن کرده بود. تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود درحالی که اثر ویرانگر تورم قوانین کمتر از تورم نقدینگی نیست. از نظر رنانی، چاره‌ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت
نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که به‌وسیلهٔ قوانین دادوستد می‌شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت‌آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین‌نامه نماند. دولت‌ها. در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولت‌های وقت هستند؛ بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم‌پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. در واقع آغاز
سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است. بهمن احمدی امویی معتقد است: آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌ها و محافظه‌کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است. شوراها و شهرداری‌ها. طبق بررسی فرامرز رفیع پور از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته است. فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها موضوعی حایز اهمیت است. چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در
به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به‌عهده دارند. همچنین به‌دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند. چندین پرونده فساد در شهرداری‌ها و شورای‌های شهر چندین شهر در طی سال‌های گذشته وجود داشته است که پس از افشای فساد، با متخلفان برخورد شده است. به‌عنوان نمونه پس از افشای فساد در شورای شهر ارومیه، ۵ نفر از اعضای شورای آن شهر، به دستور مقام قضایی، حکم تعلیق برایشان صادر شد. یا در شیراز،
قضایی، حکم تعلیق برایشان صادر شد. یا در شیراز، پس از کشف فساد و تبانی در شهرداری، فرد متخلف به جریمه مالی و مجازات زندان محکوم گردید. در شهرداری تهران نیز تخلفاتی بوده است که با متخلفان برخورد شده است. علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد در شهرداری‌ها را غیرممکن توصیف می‌کند. رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیر مجموعه‌های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و
تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و انجام سریع برخی امور از دو مسیر، داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است. رحمت‌الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران، سنتی، پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بی‌کفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است. ویژه‌خواری در شورای شهر تهران. نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران دختر بیست ساله خود فاطمه منصورلی را در شورای شهر به‌عنوان رئیس دفتر خود استخدام کرده بود. در هفته آخر دیماه ۱۴۰۱ بعضی
خود استخدام کرده بود. در هفته آخر دیماه ۱۴۰۱ بعضی افراد فیش حقوقی این دختر بیست ساله را افشا کردند که حقوق ماهانه او نزدیک به ۳۴ میلیون تومان (در ۱۴۰۱دیماه) بود. در تصویر منتشر شده از این فیش مشخص است که علاوه بر حقوق ماهانه، شورای شهر تهران از محل بودجه عمومی، هزینه‌های شخصی مانند مکالمات تلفن همراه، رفت‌وآمد از منزل به محل کار و همچنین تنقلات فاطمه منصورلی در محل کار را پرداخت می‌کند. بیش از ۳ میلیون و دویست هزار تومان حق جذب و بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه کاری (حدود دوبرابر حقوق مصوب یک کارگر)
اضافه کاری (حدود دوبرابر حقوق مصوب یک کارگر) اضافه کاری ماهانه در فیش مزبور دیده می‌شوند. مهدی چمران، رئیس مسن شورای شهر تهران، از نرگس معدنی‌پور و دختر او دفاع کرد و گفت طبیعی است که حقوق رئیس دفتر عضو شورای شهر تهران از کارمندان دولت یا ادارات خصوصی بیشتر باشد. او توضیح نداد که دلیل تفاوت عمده حقوق روسای دفاتر اعضای شورای تهران با سایر کارمندان و کارگران ایرانی چیست و این دختر جوان به جز هماهنگی برنامه‌های روزانه مادرش، چه کار خاص دیگری انجام می‌دهد. مهدی چمران روز شنبه ۲۴ دی‌ماه به خبرگزاری فارس گفت: