payamvha/North_RAG huggingface dataset:
آی‌پی هشدار دهد. واکنش به رسوایی‌ها. دولت فدرال آمریکا. شاخه اجرایی. کوتاه زمانی پس از انتشار گزارش‌های گاردین و واشینگتن پست، اداره‌کننده اطلاعات ملی، جیمز کلپر در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ در بیانیه‌ای تأیید کرد که برای نزدیک به شش سال دولت آمریکا از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات مانند فیس‌بوک برای گردآوری اطلاعات از مردم خارج از آمریکا برای دفاع در برابر تهدیدهای امنیت ملی استفاده می‌کرده‌است. در بخشی از بیانیه آمده که "نوشتارهای گاردین و واشینگتن پست به گردآوری داده بر پایه بخش ۷۰۲ لایحه نظارت اطاعات خارجی اشاره
بر پایه بخش ۷۰۲ لایحه نظارت اطاعات خارجی اشاره می‌کنند. اما بی‌دقتی‌های زیادی در آنها وجود دارد." همچنین "بخش ۷۰۲، بندی از لایحه نظارت اطاعات خارجی است که برای آسان‌سازی گردآوری اطلاعات از غیر آمریکایی‌های خارج از آمریکا طراحی شده است. این برنامه، هیچ‌یک از شهروندان آمریکایی یا دیگر آمریکایی‌ها، یا هرکسی را که در آمریکا زندگی می‌کند عمدا هدف قرار نمی‌دهد." کلپر نتیجه‌گیری کرد که "افشای غیر قانونی اطلاعات به این مهمی و برنامه کاملا قانونی، سرزنش کردنی است و حفاظت‌های مهم برای امنیت آمریکایی‌ها را به خطر
و حفاظت‌های مهم برای امنیت آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد." در ۱۲ مارس ۲۰۱۳ کلپر به کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی گفت که آژانس امنیت ملی از قصد، اطلاعات صدها میلیون آمریکایی را گردآوری نمی‌کند. بعدها کلپر اعتراف کرد که گفته‌های او در ۱۲ مارس دروغ بودند یا به گفته خودش "من چیزی را گفتم که از دید خودم راستگویانه‌ترین پاسخ بود یا کمترین دروغ را داشت." در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ باراک اوباما با اشاره به پریزم و برنامه شنود تلفنی آژانس امنیت ملی گفت: "چیزی که وجود دارد این است که دو برنامه وجود
گفت: "چیزی که وجود دارد این است که دو برنامه وجود داشتند که در آغاز از سوی کنگره تایید شدند و این تاییدیه همیشه از سوی کنگره، تمدید شده است. اکثریت هر دو حزب آن را تایید کردند. مرتبا به کنگره درباره چگونگی کارکرد آن گزارش داده می‌شود. پادمان‌های زیادی وجود دارند و قاضی‌های فدرال بر همه روند برنامه نظارت می‌کنند." او همچنین گفت: "شما نمی‌توانید ٪۱۰۰ امنیت را به همراه ٪۱۰۰ حریم شخصی و بدون هیچ ناخوشی داشته باشید. ما به عنوان یک جامعه باید انتخاب کنیم." در بیانیه‌های دیگری مقام‌های دولتی اوباما (بدون آوردن
دیگری مقام‌های دولتی اوباما (بدون آوردن نام آن‌ها در منبع) گفتند که از سال ۲۰۰۹ تا ژوئن ۲۰۱۳ به کنگره آمریکا ۱۳ بار گزارش داده شده‌است. در ۸ ژوئن ۲۰۱۳ اداره‌کننده اطلاعات ملی، جمیز کلپر در بیانیه دیگری به همراه یک گزاره‌برگ، اطلاعات بیشتری دربارهٔ پریزم منتشر کرد. او گفت: پریزم یک سامانه رایانه‌ای درون دولتی است که با نظارت دادگاه، تحت بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کد ایالات متحده آمریکا ۵۰ § ۱۸۸۱آ، گردآوری قانونی اطلاعات از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی را برای دولت آسان‌تر می‌کند." در گزاره‌برگ
را برای دولت آسان‌تر می‌کند." در گزاره‌برگ آمده که "کنش‌های نظارتی که در گاردین و واشینگتن پست منتشر شده‌اند قانونی هستند و مقام‌های قضایی و کنگره از آن آگاه بوده و درباره آن گفتگو کرده‌اند." همچنین "حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا به شکل یکجانبه اطلاعات را از سرورهای شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی گردآوری نمی‌کند. همه اطلاعات به‌دست آمده بر پایه تایید دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی و حکم دادستان کل ایالات متحده آمریکا و اداره‌کننده امنیت ملی گردآوری می‌شوند. به دادستان کل آمریکا که بر روند قضایی
می‌شوند. به دادستان کل آمریکا که بر روند قضایی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی نظارت می‌کند هر شش ماه گزارش بی‌مانند و کاملی در پاسخگویی به عملکردها داده می‌شود." سناتورهای حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) مارک یودال و ران وایدن که عضو کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی هستند پس از انتشار گزاره‌برگ به غیر دقیق بودن آن انتقاد کردند. رئیس‌کل [آن هنگام] آژانس امنیت ملی کیث بی آلکساندر به وجود این خطاها اذعان کرد و گفت: "گزاره‌برگ می‌توانست دقیق‌تر باشد" که نیاز دولت به گردآوری اطلاعات از
دقیق‌تر باشد" که نیاز دولت به گردآوری اطلاعات از ایمیل و دیگر روش‌های ارتباطی از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی آمریکا را بیان کند. در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ گرازه‌برگ از وبگاه آژانس امنیت ملی برداشته شد. در یک نشست پشت درهای بسته سنای آمریکا در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۳ رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) رابرت مولر گفت که افشاگری ادوارد اسنودن "باعث آسیب چشمگری به امنیت کشور و جامعه ما شده است." در همان نشست، دفاع کیث بی آلکساندر رئیس آژانس امنیت ملی به سرعت از سوی مارک یودال و ران وایدن مورد انتقاد قرار گرفت که گفته بود
و ران وایدن مورد انتقاد قرار گرفت که گفته بود گواهی نیست که برنامه آژانس امنیت ملی "اطلاعات ارزشمند منحصر به فردی" به‌دست آورده باشد. آن دو در بیانیه مشترکی نوشتند: "شهادت دیروز کیث بی آلکساندر پیشنهاد می‌کند که گردآوری فله‌ای گفتگوهای تلفنی به خنثی‌سازی چندین حمله تروریستی کمک کرده، اما به نظر می‌رسد همه نقشه‌های تروریستی که او عنوان کرده با گردآوری اطلاعات با استفاده از روش‌های دیگر اطلاعاتی، شناسایی شده باشند." در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ کیث بی آلکساندر رئیس آژانس امنیت ملی در یک نشست علنی پیش از کمیته منتخب سنای
امنیت ملی در یک نشست علنی پیش از کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی گفت که بین سال‌های ۲۰۰۱ (میلادی) تا ۲۰۱۳ نظارت اطلاعاتی به پیشگیری دست‌کم ۵۰ حمله تروریستی در سراسر جهان انجامیده است و دست‌کم ۱۰ تای آن‌ها قرار بود در خاک آمریکا باشند و نظارت اینترنتی پریزم به شناسایی بیش از ٪۹۰ آن‌ها انجامید. بر پایه سوابق دادگاه، یک نمونه از حمله‌های تروریستی که کیث بی آلکساندر به دادگاه داده بود حمله القاعده به بورس نیویورک بود. چندین سناتور به جیمز کلپر رئیس آژانس امنیت ملی نامه نوشتند و از او
کلپر رئیس آژانس امنیت ملی نامه نوشتند و از او خواستند که نمونه‌های دیگری را نشان دهد. در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ مقام‌های اطلاعاتی آمریکا که نامی از آن‌ها برده نشده گفتند که پس از افشاگری ادوارد اسنودن، گروه‌های تروریستی روش‌های ارتباطی خود را تغییر داده‌اند تا از نظارت‌های اطلاعاتی بگریزند. شاخه قانون‌گذاری. در برابر واکنش‌های سریع و قانونی کنگره آمریکا تا پیش از افشای اسناد، پس از آن، کنگره، حرف زیادی برای گفتن نداشت. بسیاری از قانون‌گذاران به بهانه فوق محرمانه بودن پریزم از گفتگو دربارهٔ آن سر باز زدند. دیگران نیز
پریزم از گفتگو دربارهٔ آن سر باز زدند. دیگران نیز گفتند که از وجود پریزم آگاه نبودند. پس از بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری اوباما و اداره‌کننده اطلاعات ملی، برخی قانون‌گذاران واکنش نشان دادند: سناتور جان مک‌کین ۹ ژوئن: "ما لایحه میهن‌دوستی را تصویب کردیم. ما بندهای ویژه‌ای از لایحه را تصویب کردیم که به این برنامه، امکان اجرا می‌داد." سناتور داین فاینستاین، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا ۹ ژوئن: "این برنامه‌ها قانونی هستند"، "بخشی از وظیفه ما امن نگه‌داشتن آمریکا است"، "اطلاعات انسانی (جاسوسی مامور اطلاعاتی) نمی‌تواند
"اطلاعات انسانی (جاسوسی مامور اطلاعاتی) نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد." ۹ ژوئن: "نمونه‌ای از خوبی‌های برنامه – توطئه‌ها را مختل کرده است، جلوی حمله‌های تروریستی را گرفته است، همه اینها اطلاعات طبقه‌بندی‌شده شده‌اند، این چیزی است که کار با آن را مشکل می‌کند." ۱۱ ژوئن: "همه چیز خوب بود... ما از کیث بی الکساندر خواستیم که آن را از طبقه‌بندی خارج کند. زیرا (برای مردم و قانون‌گزاران) کمک‌کننده است (تا درک بهتری از کنش‌های اطلاعاتی داشته باشند). باید از طبقه‌بندی خارج‌شدن اطلاعات را ببینم. اطمینان دارم که برای
خارج‌شدن اطلاعات را ببینم. اطمینان دارم که برای مردم، گیرا است." سناتور رند پال ۹ ژوئن: "من می‌خواهم بدانم که آیا می‌توانم این موضوع را در دادگاه عالی آمریکا به چالش بکشم. می‌خواهم از شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی و همه شرکت‌های تلفنی بپرسم که از کاربران خود بخواهند که در این شکایت قانونی به من بپیوندند." سناتور سوزان کولینز، عضو کمیته اطلاعاتی سنا و عضو پیشین کمیته اطلاعاتی کشور ۱۱ ژوئن: "با جو لیبرمن در جلسه تهدید ماهانه گفتگو کردم. اما به این اطلاعات گردآوری‌شده سطح بالا دسترسی نداشتم" و "چگونه
گردآوری‌شده سطح بالا دسترسی نداشتم" و "چگونه می‌توانید درباره برنامه‌ای که از وجود آن آگاهی ندارید سؤال بپرسید؟" نماینده جیمز سنسنبرنر، پشتیبان ارشد لایحه میهن‌دوستی ۹ ژوئن: "این بسیار بیش از آن چیزی است که لایحه میهن‌دوستی اجازه می‌دهد." "بار دیگر ثابت شد این ادعای رئیس‌جمهور اوباما که می‌گفت این شفاف‌ترین دولت تاریخ است که نادرست است. در اصل به نظر می‌آید که هیچ دولتی این چنین از نزدیک و دقیق، زندگی آمریکایی‌های بی‌گناه را زیر نظر نگرفته است." نماینده مایک راجرز، رئیس کمیته منتخب دائمی در امور اطلاعات ۹
راجرز، رئیس کمیته منتخب دائمی در امور اطلاعات ۹ ژوئن: "یکی از چیزهایی که ما مسئول آن هستیم امن نگه داشتن آمریکا، و همچنین حفاظت از آزادی‌های شهروندی و حریم شخصی است. فکر می‌کنم ما در پریزم به هر دو مورد دست یافته‌ایم." ۹ ژوئن: "در این چند سال اخیر از این برنامه استفاده شد تا از حمله‌های تروریستی در آمریکا جلوگیری شود. ما این را می‌دانیم. این مهم است. حس می‌کنم به این دست یافته‌ایم و از این برنامه استفاده شده تا مطمئن شویم هیچ پیوند بین‌المللی با هیچ حمله تروریستی که حدس زده می‌شود در آمریکا قرار است روی
تروریستی که حدس زده می‌شود در آمریکا قرار است روی دهد وجود ندارد. بنابراین بسیار ارزشمند است." سناتور مارک یودال ۹ ژوئن: "فکر می‌کنم مردم آمریکا از بزرگی این نظارت و اندازه داده‌ای که گردآوری می‌شود آگاه نبودند یا نیستند. فکر می‌کنم که ما باید لایحه میهن‌دوستی را دوباره بررسی کنیم و محدودیت‌هایی را برای داده‌ای که آژانس امنیت ملی گردآوری می‌کند وضع کنیم. این باید مقدس باشد و باید توازن برقرار شود. آرمان من این است. بیایید گفتگو کنیم. بیایید رو راست باشیم. بیایید این لایحه را بررسی کنیم." نماینده تاد رکیتا
این لایحه را بررسی کنیم." نماینده تاد رکیتا ۱۰ ژوئن: "ما هیچ خبر نداشتیم که آنها [دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی] چه می‌کند. ما هیچ خبر نداشتیم که داوری آنها بر سر چیست و چگونه است." نماینده لوئیس گوتیرز ۹ ژوئن "ما نشست‌های محرمانه خواهیم داشت و در آنها می‌پرسیم. می‌دانم که درخواست اطلاعات بیشتری خواهم کرد. می‌خواهم بدانم که بزرگی این اطلاعاتی که آنها دِرو می‌کنند برای امنیت ما لازم است و برای آسان‌کردن رخنه به گفتگوهای تلفنی شخصی، فیس‌بوک، و دیگر روش‌های ارتباطی نیست. منظورم این است که هنگامی‌که شما
ارتباطی نیست. منظورم این است که هنگامی‌که شما آزادی بیان و حریم شخصی را تضعیف می‌کنید تروریست‌ها برنده می‌شوند." سناتور ران وایدن ۱۱ ژوئیه: "حس می‌کنم که رئیس‌جمهور دارد درباره گردآوری فله‌ای تماس‌های تلفنی نگران می‌شود و دارند فکر می‌کنند که چگونه کاهش گردآوری اطلاعات را مدیریت کنند. فکر می‌کنم ما داریم به عقب باز می‌گردیم." به دنبال این گفته‌ها قانون‌گزاران از هر دو حزب در یک نشست پاسخ‌شنوی، پیش از کمیته مجلس ایالات متحده در قوه قضاییه، به مقامات امنیت ملی هشدار دادند که یا باید برنامه‌های نظارتی آژانس
هشدار دادند که یا باید برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی را پاکسازی کنند یا بندهایی از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را که امکان گردآوری گسترده فراداده را می‌دهند از دست خواهند داد. به گفته جیمز سنسنبرنر: "بخش ۲۱۵ این قانون در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی به پایان می‌رسد و مشکل اینجاست که درمی‌یابید دیگر تمدید نخواهد شد" و "این قانون و چگونگی انجام بخش ۲۰۵ آن باید دگرگون شود. وگرنه پس از دو سال و نیم آینده آن را نخواهید داشت." شاخه قضایی. افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در
به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در فراهم‌آوری اجرای برنامه‌های نظارتی دولت اشاره می‌کنند. اما اعضای دادگاه می‌گویند که با دولت، همکاری نمی‌کنند. با وجود این نیویورک تایمز در ژوئیه ۲۰۱۳ گزارش کرد که "در بیش از ۱۲ حکم، دادگاه نظارت ملی، مجموعه قوانین محرمانه‌ای وضع کرده که به آژانس امنیت ملی قدرت می‌دهد به همراه گردآوری داده از مظنونان تروریسم، گسترش دهندگان فناوری هسته‌ای، حمله‌های سایبری، و جاسوسی از مردم عادی آمریکا هم داده گردآوری کنند." پس از آنکه نمایندگان کنگره، دادگاه لایحه نظارت بر
پس از آنکه نمایندگان کنگره، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی را تحت فشار گذاشتند تا ویرایش‌هایی را از قوانین محرمانه منتشر کند. دادگاه از آن کار خودداری کرد و گفت که این قوانین، دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده هستند. رجی والتون که در آن هنگام قاضی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی بود در بیانیه‌ای گفت: "این شیوه فکر که دادگاه، تنها، جای زدن مهر تایید [بر کارهای آژانس امنیت ملی] است کاملا نادرست است. فرایند سختی برای پذیرش یک درخواست شاخه اجرایی (دولت) وجود دارد. در آغاز، پنج وکیل شاخه قضایی هستند که کارشناس
در آغاز، پنج وکیل شاخه قضایی هستند که کارشناس امنیت ملی هستند. سپس قاضی‌ها مطمئن می‌شوند که مجوز دادگاه با قوانین اجرایی، سازگار است." بعدها رجی والتون در نامه‌ای به سناتور پاتریک لیهی، اتهام "جای مهر تایید بودن برای جاسوسی‌های دولتی" را رد کرد و نوشت: "آمارهای سالانه که دادستان کل به کنگره می‌دهد -که بارها در مطبوعات از آن به عنوان تایید نرخ سازگاری بیش از ٪۹۹ دادگاه با قانون یاد می‌شود- تنها نشان دهنده شمار درخواست‌های دریافت و بررسی شده در دادگاه است. این آمارها بیانگر این حقیقت نیستند که اغلب پس از
این آمارها بیانگر این حقیقت نیستند که اغلب پس از آنکه قاضی بسیاری از درخواست‌ها را تایید نمی‌کند به درخواست‌های پیشین یا نهایی تغییر می‌کنند یا حتی کلا از تسلیم نهایی باز می‌مانند." نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا. نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا تأیید کرد که دسترسی هزاران تَن از کارمندان خود در آمریکا، همه کارمندان خود در افغانستان، خاور میانه، و جنوب آسیا به وبگاه گاردین را بست. سخنگوی نیروهای مسلح گفت که برای "بهداشت شبکه" نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها و درونمایه برنامه‌های نظارتی دولت را
گزارش‌ها و درونمایه برنامه‌های نظارتی دولت را فیلتر کرده و از نمایش هرگونه اطلاعات طبقه‌بندی شده در رایانه‌های طبقه‌بندی نشده جلوگیری می‌کند. در هنگامی که گزارش شد دسترسی به گاردین قطع شده، دسترسی به واشینگتن پست که اطلاعات برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی را منتشر می‌کرد قطع نشد. واکنش و درگیری دیگر کشورها. اتریش. رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی گفت که پریزم را با نام دیگری می‌شناخته و کنش‌های نظارتی در اتریش نیز رخ داده‌اند. او در سال ۲۰۰۹ (میلادی) گفته بود که از
داده‌اند. او در سال ۲۰۰۹ (میلادی) گفته بود که از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا درخواست‌هایی دریافت کرده که خلاف قوانین اتریش هستند و او اجازه چنین کاری را نداده است. استرالیا. دولت استرالیا گفته که دربارهٔ تأثیر برنامه پریزم و استفاده از مجموعه نظارتی پاین گپ بر حریم شخصی شهروندان استرالیا پژوهش می‌کند. وزیر امور خارجه پیشین استرالیا باب کار گفت که استرالیایی‌ها نباید نگران پریزم باشند چون امنیت سایبری اهمیت زیادی برای دولت استرالیا دارد. وزیر امور خارجه آن هنگام استرالیا جولی بیشاپ گفت که کنش‌های ادوارد
هنگام استرالیا جولی بیشاپ گفت که کنش‌های ادوارد اسنودن، خائنانه بودند و از همکاری اطلاعاتی استرالیا با آمریکا دفاع جانانه‌ای کرد. برزیل. اسناد ادوارد اسنودن نشان می‌دادند که آژانس امنیت ملی، تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های رئیس‌جمهور برزیل دیلما روسف را شنود می‌کرده‌است. در واکنش به این خبر، دیلما روسف سفر خود به آمریکا را در اکتبر ۲۰۱۳ لغو کرد و خواهان پوزش رسمی آمریکا شد که انجام آن تا ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ به درازا کشید. او همچنین پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ با لحن تندی، جاسوسی
ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ با لحن تندی، جاسوسی آمریکا را ناپذیرفتنی دانست. در پیامد آن شرکت هواپیماسازی بوئینگ یک قرارداد جت‌های جنگنده را به ۴/۵ میلیارد دلار از طریق گروه ساب از دست داد. کانادا. آژانس رمزنگاری ملی کانادا به نام تشکیلات امنیت ارتباطات دربارهٔ پریزم گفت: "پریزم توانایی تشکیلات امنیت ارتباطات را در برآوردن پایبندی‌های خود ضعیف می‌کند." دادآور حریم خصوصی کانادا جنیفر استودارت از اینکه استانداردهای کانادا در حفاظت از حریم شخصی اینترنتی مردم کانادا چقدر پایین هستند تاسف خورد و در گزارش خود
کانادا چقدر پایین هستند تاسف خورد و در گزارش خود گفت: "ما از راه خود بسیار دور افتاده‌ایم." "درحالی‌که مقاماتِ حفاظت از داده دیگر کشورها قدرت قانونی دارند که در هنگام سرپیچی جدی، دستورها الزام‌آور صادر کنند جریمه‌های سنگینی وضع کنند و کنش‌های موثری انجام دهند ما تنها یک راه ساده داریم که ترغیب، تشویق، و در بالاترین سطح، احتمال انتشار نام متخلفان است." "هنگامی‌که که می‌خواهیم کاری انجام دهیم به خاطر طرح دعوی زمان‌بر و پرهزینه در دادگاه، دیگر قدرتی برای وادار کردن به انجام پیشنهادهایمان نداریم." اتحادیه
کردن به انجام پیشنهادهایمان نداریم." اتحادیه اروپا. در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ کمیته پارلمان اروپا به توافقی رسیدند که در صورت تصویب، شرکت‌های آمریکایی که می‌خواهند در اروپا کار کنند باید پیش از هماهنگی با حکم‌هایی که در دادگاه‌های آمریکا برای دستیابی به حریم کاربران صادر می‌شوند از مقامات اروپایی تاییدیه بگیرند. گفتگو دربارهٔ این مصوبه دو سال به درازا کشید. رأی به این قانون، تلاش اروپا برای حفاظت از شهروندان اروپایی در برابر جاسوسی‌های گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا بود. آلمان و فرانسه نیز گفتگوهای دو سویه‌ای داشتند
آلمان و فرانسه نیز گفتگوهای دو سویه‌ای داشتند که از گذر ترافیک ایمیل اروپایی‌ها از سرورهای آمریکایی جلوگیری کنند. فرانسه. در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه و اروپای فرانسه لوران فابیوس سفیر آمریکا در فرانسه چارلز ریوکین را به دفتر وزارتخانه در پاریس احضار کرد تا به جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی از شهروندان فرانسه اعتراض کند. در ماه ژوئیه، دادستان‌های پاریس، بررسی‌های نخستین را آغاز کردند. اما فابیوس گفت: "مشخصا ما باید پیشتر برویم" و "باید به سرعت مطمئن شویم که دیگر چنین چیزی روی نمی‌دهد." آلمان. بر پایه
که دیگر چنین چیزی روی نمی‌دهد." آلمان. بر پایه گزارش رویترز، آلمان هیچ داده خامی از پریزم دریافت نکرده‌است. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل برای اینکه سرشت برنامه پریزم را روشن کند گفت: "اینترنت برای همه ما چیز تازه‌ای است." متیو شوفیلد از دفتر واشینگتن شرکت مکلچی گفت: "مرکل در بیان خود فریاد می‌کشید." رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی در سال ۲۰۱۳ گفت: برای مقامات آلمانی، "این حرف، چرند و غیر طبیعی است" که وانمود کنند چیزی نمی‌دانند. در اوایل سال ۲۰۱۱ ارتش آلمان از پریزم برای
در اوایل سال ۲۰۱۱ ارتش آلمان از پریزم برای عملیات خود در افغانستان استفاده می‌کرد. در اکتبر ۲۰۱۳ گزارش شد که آژانس امنیت ملی، تلفن همراه مرکل را شنود می‌کرده‌است. آمریکا این گزارش را رد کرد. اما به دنبال این ادعاها مرکل با اوباما تماس گرفت و گفت: "جاسوسی از دوستان، تحت هیچ سامه‌ای، پذیرفتنی نیست." اسرائیل. روزنامه اسرائیلی کاتالیستدر نوشتار "بیزنس اینسایدر"خود دربارهٔ استفاده احتمالی از فناوری‌های ساخت دو شرکت محرمانه اسرائیل به نام‌های ورینت سیستمز و ناروس در برنامه‌های پریزم نوشت. مکزیک. پس از افشای
در برنامه‌های پریزم نوشت. مکزیک. پس از افشای برنامه پریزم، دولت مکزیک آغاز به ساخت برنامه خود برای جاسوسی از شهروندان مکزیک کرد. بر پایه خنارو ویامی یکی از نویسندگان مجله پرسکو، مرکز رسیدگی و امنیت ملی مکزیک که آژانس اطلاعات ملی مکزیک است برای گردآوری اطلاعات از مردم مکزیک با آی‌بی‌ام و اچ‌پی آغاز به همکار کرده‌است. فیس‌بوک، توئیتر، ایمیل‌ها، و دیگر شبکه‌های اجتماعی نیز در اولویت قرار دارند. نیوزیلند. در نیوزیلند، هنک ولف، دانشیار دانشکده دانش اطلاعات دانشگاه اتاگو گفت: "در اتحادی به نام فایو آیز که تا پیش
اتاگو گفت: "در اتحادی به نام فایو آیز که تا پیش از این ناشناخته بود نیوزیلند و دیگر کشورها مانند آمریکا، استرالیا، کانادا، و بریتانیا جاسوسی از مردم خود جاسوسی می‌کنند. اما این کار را رد می‌کنند. اما همدستانی دارند که این کار را برای آنها انجام داده و این اطلاعات را با هم همرسانی می‌کنند." ادوارد اسنودن در یک برنامه زنده با کیم داتکام و جولین آسانژ در گوگل هنگ‌آوتس ادعا کرد که اطلاعاتی را از نیوزیلند دریافت می‌کرده و آژانس امنیت ملی در نیوزیلند، پایگاه‌های شنود دارد. اسپانیا. در نشست رهبران اتحادیه اروپا
شنود دارد. اسپانیا. در نشست رهبران اتحادیه اروپا در هفته ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ نخست‌وزیر اسپانیا ماریانو راخوی گفت: "کنش جاسوسی بین کشورهای همدست و متحد، کار درستی نیست." در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳ دولت اسپانیا سفیر آمریکا در اسپانیا جیمز کوستاس را احضار کرد تا به ادعای گردآوری داده ۶۰ میلیون تماس تلفنی به‌دست آمریکا پاسخ دهد. در کنش جداگانه‌ای، وزیر امور خارجه آن هنگام اسپانیا اینیگو مندز د ویگو گفت: نیاز داریم بین امنیت و حریم شخصی "توازن ایجاد کنیم." همچنین دربارهٔ ادعاهای جاسوسی گفت: "اگر درستی این ادعا ثابت شود کاری
جاسوسی گفت: "اگر درستی این ادعا ثابت شود کاری نادرست و نپذیرفتنی بین کشورهای دوست و همکار است." بریتانیا. در بریتانیا ستاد ارتباطات دولت که برنامه نظارتی خود به نام «تمپورا» را دارد از ژوئن ۲۰۱۰ یا پیش از آن به پریزم دسترسی داشته‌است. این سازمان با استفاده از پریزم تنها در سال ۲۰۱۲، ۱۹۷ گزارش نوشته است. کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان بریتانیا گزارش‌های ستاد ارتباطات دولت را که بر پایه اطلاعات به‌دست آمده از آمریکا نوشته شده بود بازبینی کرد. آن‌ها دریافتند که برای سازگاری با قوانین بریتانیا برای هر پرونده،
برای سازگاری با قوانین بریتانیا برای هر پرونده، حکم دادگاهی برای شنود صادر شده‌است. در اوت ۲۰۱۳ ماموران ستاد ارتباطات دولت دفترهای روزنامه گاردین را بازرسی کردند و دستور دادند کارکان این روزنامه‌ها درایوهای دیسک سختی که اطلاعات فراهم‌شده از سوی اسنودن را داشتند نابود کنند و این کار را جلوی چشم آن‌ها انجام دهند. شرکت‌ها. گزارش‌های منتشر شده در واشینگتن پست و گاردین دربارهٔ پریزم نشان دادند که چندین شرکت به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اجازه دسترسی مستقیم به سرورهای خود را می‌دهند نخستین بیانیه‌های عمومی. در
خود را می‌دهند نخستین بیانیه‌های عمومی. در اسناد فاش شده، نام مدیران چندین ابرشرکت آمده است. این مدیران به گاردین گفته‌اند نام "پریزم" را اصلا نشنیده‌اند و به ویژه، به آن اندازه بزرگی که در رسانه‌ها گفته شده، اطلاعات شرکت‌های خود را با سازمان‌های دولتی آمریکا همرسانی نکرده‌اند. چند شرکت که نام آن‌ها در اسناد فاش شده تک‌کرانچ و واشینگتن پست آمده، بیانیه‌هایی در پاسخ داده‌اند: در پاسخ به تأیید توانایی دسترسی مستقیم آژانس امنیت ملی به سرورهای شرکت‌های فناوری اطلاعات، نیویورک تایمز گزارش کرد که منابع آن
اطلاعات، نیویورک تایمز گزارش کرد که منابع آن می‌گویند آژانس امنیت ملی برای برآوردن دستورهای دادگاه از روش‌های فنی دیگری برای گردآوری داده از سرورهای شرکت‌ها استفاده می‌کند. واشینگتن پست گزارش کرد که "ممکن است تضاد بین اسلایدهای پریزم و سخنگویان شرکت‌ها نتیجه اشتباه از سوی نویسنده آژانس امنیت ملی باشد. در گزارش طبقه‌بندی شده دیگری که به‌دست واشینگتن پست رسیده، ترتیب کار این طور تعریف شده که به مدیریت‌گر گردآوری داده اجازه می‌دهد که «شیوه‌نامه کار با درونمایه» را به تجهیزات نصب‌شده در جاهای کنترل‌شده شرکت
را به تجهیزات نصب‌شده در جاهای کنترل‌شده شرکت بفرستد." به احتمال زیاد منظور از واژه «مستقیم» در متن این است که شرکت‌های فناوری اطلاعات، داده را آگاهانه برای آژانس امنیت ملی می‌فرستند و برخلاف شنودهای ارتباطی است که به مقصدهای دیگر فرستاده می‌شوند. مارک رومولد از بنیاد مرزهای الکترونیکی به ای‌بی‌سی نیوز گفت: "اگر این شرکت‌ها حکمی را بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی دریافت کنند بر پایه قانون از افشای دریافت این حکم و هر چیزی که درباره حکم باشد منع می‌شوند." در ۲۸ مه ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده
در ۲۸ مه ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا سوزان ایلستن به گوگل دستور داد که خود را با نامه امنیت ملی هماهنگ کند تا بدون حکم دادگاه، داده کاربران را به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) بدهد. کرت اوپسال وکیل ارشد در بنیاد مرزهای الکترونیک در گفتگویی به ونچربیت گفت: "من گزارش شفافیت گوگل را ستایش می‌کنم. اما به نظر می‌رسد که موضوع این نامه در گزارش نیامده است. شگفت‌زده نمی‌شود اگر آنها مجبور شده باشند دهانشان را ببندند." در گزارش نیویورک تایمز در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ آمد که "توئیتر از آسان‌تر کردن دسترسی
۷ ژوئن ۲۰۱۳ آمد که "توئیتر از آسان‌تر کردن دسترسی دولت به سرورهای خود سر باز زد. اما به گفته کسانی که در گفتگوها بودند دیگر شرکت‌ها بیشتر همکاری کردند." دیگر شرکت‌ها با کارمندان امنیت ملی گفتگو می‌کردند تا دادۀ کارا و امن‌تری فراهم کنند. در برخی موارد، این شرکت‌ها تغییراتی در سامانه‌های خود انجام دادند که گردآوری داده را آسان‌تر کنند. گفتگوها تا ماه‌های انتشار گزارش هم ادامه پیدا کردند. زیرا ریاست ستاد مشترک ارتش (ایالات متحده آمریکا) ژنرال مارتین دمپسی با مدیران فیس‌بوک، مایکروسافت، گوگل، و اینتل دیدار
مدیران فیس‌بوک، مایکروسافت، گوگل، و اینتل دیدار کرد. این جزئیات در گفتگوها تناقض‌های بین توصیف‌های نخستین برنامه دولت و انکار شرکت‌ها را آشکار می‌کند. مانند یک اسلاید آموزشی که می‌نویسد: "گردآوری مستقیم داده از سرورها." در هنگام فراهم‌آوری داده، در پاسخ به درخواست‌های قانونی دادگاه بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، نیازِ بَر حَقی وجود دارد. اما تغییر سامانه‌ها برای گردآوری آسان‌تر داده توسط دولت، اینچنین نیست. به همین دلیل، توئیتر قانونا می‌تواند از آسان‌سازی دسترسی به داده جابجا شده، خودداری کند.
آسان‌سازی دسترسی به داده جابجا شده، خودداری کند. کسانی که در گفتگوها شرکت کرده‌بودند می‌گفتند به غیر از توئیتر به روشنی، از دیگر شرکت‌ها خواسته شد که صندوقِ قفل‌داری بسازند و کلید آن را دست دولت بدهند. برای نمونه، فیس‌بوک چنین سامانه‌ای را برای درخواست‌ها و همرسانی اطلاعات ساخت. گوگل چنین جعبه قفل‌داری را نساخت اما در مقابل، داده مورد نیاز را به صورت دستی یا اوپن‌اس‌اس‌اچ می‌فرستد. گزارش‌های شفافیت پس از پریزم. در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ای همه‌سویه همرسانی داده شرکت‌ها با آژانس‌های اطلاعاتی، بیشتر شرکت‌ها
داده شرکت‌ها با آژانس‌های اطلاعاتی، بیشتر شرکت‌ها برای افشای بیشتر چگونگی فرایند و دامنه اطلاعات فراهم‌شده برای خواسته‌های آژانس امنیت ملی، اجازه پخش گزارش شفافیت خواستند. در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ فیس‌بوک گزارش کرد که دولت آمریکا اجازه ارتباطی "در این اندازه را به عنوان دامنه" داده است. در یک پست خبری در وبگاه فیس‌بوک نوشته شد "برای شش ماه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ شمار کل درخواست دسترسی به داده کاربران، از همه سازمان‌های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) برای مسائل امنیت ملی و بزهکاری، بین ۹ تا ۱۰ هزار مورد بوده‌است." سپس در
بزهکاری، بین ۹ تا ۱۰ هزار مورد بوده‌است." سپس در گزارشی دیگر گفت: "بین ۱۸ تا ۱۹ هزار حساب کاربری تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که بخش کوچکی از ۱/۱ میلیارد کاربر فعال آن بوده‌است." همان روز مایکروسافت گزارش کرد در دوره‌ای همانند فیس‌بوک "بین ۶ تا ۷ هزار حکم و خواست‌برگ برای بزهکاری و امنیت ملی از همه سازمان‌های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) دریافت کرده و این دستورها بین ۳۱ تا ۳۲ هزار حساب کاربری را تحت تاثیر قرار داده" که بخش کوچکی از کاربران مایکروسافت هستند. گوگل در بیانیه‌ای از این گفته که داده به شکل فله‌ای
در بیانیه‌ای از این گفته که داده به شکل فله‌ای فرستاده می‌شود انتقاد کرد و گفت: درخواست‌های امنیت ملی فله‌ای با درخواست بزهکارانه "یک گام عقب‌تر" از قبل خود رفتند. شیوه‌های جزئی‌تر در گزارش شفافیت وبگاه آمده‌اند. گوگل گفت که به دنبال دریافت مجوز دولت برای انتشار شمار و گستردگی درخواست‌ها بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی است. از ترس اینکه آژانس امنیت ملی، از محصولات سیسکو سیستمز برای شنود استفاده می‌کند فروش این شرکت در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری داشت. در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ یاهو! گزارش کرد که دولت آمریکا تهدید