payamvha/North_RAG huggingface dataset:
رهبران اپوزیسیون به این توافق واکنش نشان دادند. ولودیمیر پاراسیوک از کنشگران مخالف دولت، هشدار داد که اگر یانوکوویچ تا ساعت ۱۰:۰۰ فردا استعفا ندهد، شورش مسلحانه صورت خواهد گرفت. خانه تابستانی ویکتور مدودچوک، سیاستمدار طرفدار روسیه که در خارج از شهر کی‌یف قرار داشت به آتش کشیده شد. اواخر بعدازظهر، صدها افسر پلیس ضد شورش که از محوطه ساختمان ریاست جمهوری و سایر ساختمان‌های دولتی محافظت می‌کردند از این اماکن خارج شدند. رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، خروج پلیس را «تعجب‌آور» توصیف کرد و خاطرنشان کرد
خروج پلیس را «تعجب‌آور» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که این اتفاقات بخشی از توافقنامه نبوده است. پلیس ضدشورش در اوایل صبح شروع به خروج از این اماکن کرد زیرا می‌ترسیدند دولت یانوکوویچ مسئولیت خشونت را به گردن آنها بیاندازید و همچنین ترس از اینکه معترضان با اسلحه‌هایی که در ۱۸ فوریه و در جریان اشغال ساختمان‌های دولتی در لویو (حدود ۱۲۰۰ قبضه اسلحه شامل تپانچه و کلاشینکف توسط معترضان ضبط شده بود) به دست آورده بودند به آنها حمله کنند. وزارت کشور اوکراین بدون وزیر و سرپرست ماند. معاون وزیر کشور ویکتور دوبوویک به
و سرپرست ماند. معاون وزیر کشور ویکتور دوبوویک به پلیس ضد شورش دستور ترک شهر را ابلاغ کرد، اما مشخص نیست که چه مقامی این دستور را صادر کرده است. سرهی پاشینسکی از اعضای اپوزیسیون، بیش از ۵۰۰۰ نفر از نیروهای وزارت کشور و سایر نیروهای ویژه را جهت خروج از شهر اسکورت کرد. پس از خروج نیروهای پلیس ضد شورش، آندری پاروبی گزارش داد که نیروهای دفاع شخصی یورومیدان به‌طور مسالمت آمیز کنترل کی‌یف و ساختمان‌های دولتی آن را به دست گرفته‌اند و ارتش در کنار مخالفان دولت ایستاده است. پس از خروج ۲۸ نماینده از فراکسیون حزب
است. پس از خروج ۲۸ نماینده از فراکسیون حزب مناطق، ائتلاف پارلمانی جدید ایجاد شد. در فراکسیون باقی مانده، «گروهی متشکل از ۳۱ نماینده با موقعیت ویژه» توسط سرگئی تیگیپکو تشکیل شد او در این باره گفت: اعضای این گروه «نظر خود را دارند» و قصد دارند سایر نمایندگان حزب مناطق را متقاعد کنند «به تدریج رای دهند.» تیگیپکو در ادامه گفت که این گروه در مورد ترک حزب مناطق بحث نمی‌کند و آمادگی رای دادن به لایحه مربوط به استعفای ویکتور یانوکوویچ را ندارد. برکناری یانوکوویچ. رئیس‌جمهور یانوکوویچ روز ۲۱ فوریه و پارلمان روزهای
یانوکوویچ روز ۲۱ فوریه و پارلمان روزهای ۲۲ و ۲۳ فوریه را "به دلیل تلفات جانی ناشی از ناآرامی‌های جمعی" روزهای عزای عمومی اعلام کردند." در ۲۲ فوریه، هیچ اطلاعی از یانوکوویچ در دسترس نبود. علی‌رغم گزارش رسانه‌ها مبنی بر پرواز یانوکوویچ به خارکوف محل اختفای او نامعلوم بود (طبق گفته فرماندار وقت منطقه خارکوف، میخایلو دوبکین، یانوکوویچ در آن روز در خارکوف بوده است) اولکساندر تورچینوف گفت که اکثر وزرا ناپدید شده‌اند، از جمله زاخارچنکو وزیر کشور که گزارش شده به بلاروس گریخته است. در ۲۲ فوریه مجلس جلسه اضطراری
بلاروس گریخته است. در ۲۲ فوریه مجلس جلسه اضطراری تشکیل داد. ولودیمیر ریباک، رئیس پارلمان صبح همین روز به دلیل بیماری استعفای خود را از سمت ریاست پارلمان اعلام کرد. سپس پارلمان الکساندر تورچینوف را به عنوان رئیس انتخاب کرد. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴ که پارلمان به بازگرداندن آن رأی داده بود، در صورتی که رئیس‌جمهور استعفا دهد یا نتواند وظایف خود را انجام دهد، اختیارات رئیس‌جمهور به رئیس پارلمان منتقل می‌شود. در حالی که در قانون اساسی سابق [۲۰۱۰] بیان شده بود که اختیارات رئیس‌جمهور در صورت برکناری به نخست‌وزیر
اختیارات رئیس‌جمهور در صورت برکناری به نخست‌وزیر منتقل خواهد شد. سرهی آربوزوف، نخست‌وزیر موقت نیز در این روز ناپدید شد. بعد از ظهر، رادا با ۳۲۸ رای موافق (۷۲٫۸٪ از اعضای پارلمان) به برکناری یانوکوویچ از سمت خود و برنامه‌ریزی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای ۲۵ مه رای داد. در این مصوبه آمده بود با توجه به این که یانوکوویچ از انجام وظایف مندرج در قانون اساسی سرباز زده و این امر «اداره کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را تهدید می‌کند» و همچنین «شرایط بسیار فوری کشور» پارلمان رأی به برکناری رئیس‌جمهور
فوری کشور» پارلمان رأی به برکناری رئیس‌جمهور می‌دهد. مصوبه برکناری یانوکوویچ از حمایت تمام احزاب مخالف برخوردار شد: ۸۶ نماینده حزب میهن، ۴۱ نماینده حزب اتحاد دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات (UDAR)، ۳۶ نماینده حزب سوبودا (حزب آزادی)، ۳۰ نماینده حزب کمونیست، ۹۹ نماینده مستقل و ۳۶ نماینده حزب مناطق به برکناری یانکوویچ رای مثبت دادند. هیچ رای مخالفی برای برکناری یانکوویچ ثبت نشد. از ۴۵۰ نماینده رادا ۱۱۵ نفر غایب و ۶ نفر نیز رای نداند. روند برکناری یانکوویچ با روند مشخص شده در قانون اساسی هیچ سنخیتی نداشت.
با روند مشخص شده در قانون اساسی هیچ سنخیتی نداشت. براساس قانون اساسی اوکراین، رئیس‌جمهور در صورت خیانت یا سایر جنایت استیضاح خواهد شد و برای این کار پرونده استیضاح باید توسط دادگاه قانون اساسی بررسی و به تصویب سه چهارم نمایندگان پارلمان - حداقل ۳۳۸ رای موافق - برسد. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴، تورچینوف رئیس پارلمان به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب شد.تورچینوف مدعی شد که یانوکوویچ با استعفا از مقام ریاست جمهوری موافقت کرده بود، اما پس از مشورت با مشاورانش نظر خود را تغییر داده است. یانوکوویچ گفت که استعفا
خود را تغییر داده است. یانوکوویچ گفت که استعفا نداده است و این کار را انجام نمی‌دهد، کشور را نیز ترک نخواهد کرد و تصمیمات پارلمان را «غیرقانونی» خواند. وی افزود: وقایعی که کشور ما و کل جهان شاهد آن است، نمونه ای از کودتا است و آن را با ظهور حزب نازی در آلمان، در دهه ۱۹۳۰ مقایسه کرد. ناپدید شدن و پیگرد قانونی. پس از تشریفات پارلمانی برای انتقال قدرت به دولت موقت جدید، دادستان کل پشونکا و وزیر درآمد و وظایف، الکساندر کلیمنکو تلاش کردند به روسیه فرار کنند اما مرزبانان از خروج آنها جلوگیری کردند. به گفته سرویس
از خروج آنها جلوگیری کردند. به گفته سرویس مرزی دولتی، یانوکوویچ نیز سعی کرد با یک پرواز چارتر از طریق دونتسک فرار کند، اما مرزبانان مانع او شدند. مرزبانان «با گروهی از مردان مسلح روبرو شدند که برای پرواز بدون مجوز به آنها پول پیشنهاد دادند.» یانوکوویچ سپس با خودروی زرهی آنجا را ترک کرد و محل اختفای او نامشخص اعلام شد. زاخارچنکو وزیر کشور سابق نیز سعی کرد از طریق فرودگاه دونتسک فرار کند اما مرزبانان مانع او شدند. در ۲۳ فوریه، اوله لیاشکو، معاون پارلمان ادعا کرد که یانوکوویچ در پایگاه دریایی روسیه در
ادعا کرد که یانوکوویچ در پایگاه دریایی روسیه در سواستوپل دیده شده است و در حال آماده شدن برای فرار از کشور با کشتی نظامی روسیه است. روزنامه‌نگار تتیانا چورنوول حدس زد که او در واقع سعی کرده با قایق تفریحی شخص‌اش که در سواستوپل قرار داشت فرار کند. بر اساس شهادت یکی از محافظان یانوکوویچ در دادگاه، یانوکوویچ و خانواده‌اش با هلیکوپتر از خارکوف به دونتسک پرواز کردند، سپس به سمت بردیانسک در دریای آزوف رفتند، از آنجا با هلیکوپترهایی با نشان‌های نظامی روسی پرواز کردند سپس با دو پرواز دیگر به تأسیسات نظامی روسیه در
سپس با دو پرواز دیگر به تأسیسات نظامی روسیه در یالتا واقع در کریمه منتقل شدند از آنجا نیز به پایگاه نظامی روسیه در سواستوپل حرکت کردند و اواخر روز ۲۳ فوریه آنجا را ترک کردند. در ۲۴ فوریه، آواکوف، سرپرست وزارت کشور، اعلام کرد که یانوکوویچ در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفته و برای او و سایر مقامات «پرونده ای جنایی دربارهٔ کشتار جمعی غیر نظامیان باز شده است.» در ۲۵ فوریه، پارلمان از دیوان کیفری بین‌المللی خواست برای مقامات ارشد اوکراینی، از جمله یانوکوویچ، دادگاه تشکیل و آنان را به جرم جنایات علیه بشریت که
تشکیل و آنان را به جرم جنایات علیه بشریت که در جریان «اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان» از ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ مرتکب شده‌اند محاکمه کند. در ۲۶ فوریه، اوله ماخنیتسکی سرپرست دادستانی کل اوکراین گفت یانوکوویچ و زاخارچنکو تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته‌اند. دفتر مطبوعاتی دادستانی کل اوکراین تعدادی از مقامات ارشد سابق اوکراین را به عنوان مظنونان پرونده جنایی کشتار مردم در جریان اعتراضات ضد دولتی معرفی کرد که شامل یانوکوویچ؛ آندری کلیویف، رئیس سابق نهاد ریاست جمهوری؛ پشونکا، دادستان کل سابق؛ زاخارچنکو
ریاست جمهوری؛ پشونکا، دادستان کل سابق؛ زاخارچنکو وزیر کشور سابق؛ یاکیمنکو رئیس سابق اس بی یو؛ فرمانده نیروهای داخلی استانیسلاو شولیاک؛ و تعدادی دیگر می‌شد. عواقب و دولت جدید. در ۲۲ فوریه، یولیا تیموشنکو از زندان آزاد شد و برای جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفره حاضر در میدان استقلال سخنرانی کرد. در همان روز، پارلمان آرسن آواکوف را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد. پارلمان با رای عدم اعتماد به ویکتور پشونکا او را از سمت دادستانی کل اوکراین برکنار کردند. در ۲۳ فوریه و در دومین روز از عزای ملی، پارلمان به لغو قانون
و در دومین روز از عزای ملی، پارلمان به لغو قانون سیاست‌های زبانی رای داد که به موجب آن در برخی مناطق به زبان‌های روسی، رومانیایی و مجارستانی وضعیت رسمی زبان‌های منطقه‌ای داده شده بود. با این حال، این اقدام پارلمان بعداً توسط رئیس‌جمهور موقت وتو شد او در این باره گفت تا زمانی که قانون جدید حمایت از اقلیت‌های زبانی تدوین نشود، این لایحه را امضا نخواهد کرد. در این روز، پارلمان لئونید کوژارا وزیر امور خارجه، رایسا بوگاتیرووا وزیر بهداشت و دیمیترو تاباچنیک وزیر آموزش و پرورش را برکنار کرد و ملک خصوصی مژی هیریا
آموزش و پرورش را برکنار کرد و ملک خصوصی مژی هیریا که متعلق به یانوکوویچ بود را ملی اعلام کرد. احکام بازداشت اولکساندر کلیمنکو وزیر سابق درآمد و ویکتور پشونکا دادستان کل سابق صادر شد. پارلمان همچنین اصلاحاتی را به تصویب رساند که به موجب آن دوباره قدرت انتصاب و عزل قضات که پیش از این در اختیار شورای عالی دادگستری بود را به دست آورد. متروی کی‌یف دوباره به‌طور کامل فعال شد، از جمله ایستگاه میدان نزاله ژنوستی که در ۲۴ فوریه دوباره شروع به کار کرد. در ۲۴ فوریه، پارلمان ناتالیا کورولفسکا، وزیر سیاست‌های اجتماعی و
ناتالیا کورولفسکا، وزیر سیاست‌های اجتماعی و لئونید نووخاتکو، وزیر فرهنگ، را برکنار کرد؛ همچنین پارلمان ایهور سورکین رئیس بانک ملی اوکراین را برکنار و استپان کوبیو را جایگزین او کرد. پارلمان در این روز، پس از برکناری الکساندر یاکیمنکو از ریاست سرویس امنیتی اوکراین (اس بی یو)، والنتین نالیوایچنکو را به عنوان رئیس اس بی یو منصوب کرد. الکساندر یفرموف رهبر فراکسیون حزب مناطق گفت که حزب مناطق اوکراین در حال تبدیل شدن به اپوزیسیون دولت جدید است. هفتاد و هفت نفر از نمایندگان حزب مناطق طی چند روز گذشته از این
از نمایندگان حزب مناطق طی چند روز گذشته از این فراکسیون خارج شدند. روز سه شنبه، ۲۵ فوریه، رئیس‌جمهور موقت تورچینوف خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی تا روز پنجشنبه شد. (دو روز قبل، او خواستار تشکیل چنین دولتی تا روز سه شنبه شده بود) همچنین در ۲۵ فوریه، آناتولی کیناخ و ۳۲ نماینده دیگر، که اکثراً از اعضای سابق حزب مناطق بودند، فراکسیون توسعه اقتصادی را ایجاد کردند. تورچینوف در ۲۶ فوریه فرماندهی کل نیروهای مسلح اوکراین را بر عهده گرفت. در ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ دولت اول یاتسنیوک تشکیل شد. کابینه ائتلافی از احزاب حزب
یاتسنیوک تشکیل شد. کابینه ائتلافی از احزاب حزب میهن، حزب دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات، سووبودا، فراکسیون‌های پارلمانی توسعه اقتصادی، اوکراین مستقل اروپایی و سایر نمایندگان تشکیل شد. تحولات حقوقی. در ۲۴ فوریه، پارلمان تصمیم به آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله پدر و پسری که متهم پرونده جنایی پاولیچنکو بودند گرفت. پارلمان اوکراین پنج قاضی دادگاه قانون اساسی را که از سهمیه پارلمان منصوب شده بودند به دلیل نقض سوگند برکنار کرد. پارلمان پیشنهاد برکناری دو قاضی منصوب شده توسط رئیس‌جمهور را داد و همچنین از شورای
شده توسط رئیس‌جمهور را داد و همچنین از شورای قضات اوکراین خواست تا ظرف سه روز کنگره فوق‌العاده ای را برای بررسی اخراج پنج قاضی دادگاه قانون اساسی منصوب شده توسط این شورا تشکیل دهد. پارلمان به دادستان کل اوکراین مأموریت داد تا رسیدگی کیفری دربارهٔ همه قضاتی که [قضات دادگاه قانون اساسی] در جریان روند اصلاحات قانون اساسی در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ (شماره ۲۰-rp/۲۰۱۰) دخیل بوده‌اند را آغاز کند. در ۲۷ فوریه، قضات دادگاه قانون اساسی نامه‌ای به سازمان‌های اروپایی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری ارسال
سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری ارسال کردند و در آن قطعنامه پارلمان را خلاف قانون اساسی اوکراین دانستند. در ۲۷ فوریه، یانوکوویچ به سرقت ۷۰ میلیارد دلار از بودجه دولتی متهم شد. سرویس امنیت اوکراین، رئیس سابق سرویس ضد جاسوسی خود، ولودیمیر بیک، را دستگیر کرد. در ۳ ژوئیه ۲۰۱۴، نخست‌وزیر سابق میکولا آزارف به اتهام سوء استفاده از قدرت در لیست افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت. کنفرانس مطبوعاتی یانوکوویچ و پاسخ روسیه. در ۲۸ فوریه، یانوکوویچ یک کنفرانس مطبوعاتی در جنوب روسیه برگزار کرد و به سوالات
مطبوعاتی در جنوب روسیه برگزار کرد و به سوالات خبرنگاران که عمدتاً روس بودند پاسخ داد. او گفت که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که قرار است در اواخر ماه مه برگزار شود، غیرقانونی است و او «در آن شرکت نخواهد کرد.» وی همچنین گفت که توافق ۲۱ فوریه می‌توانست اوضاع را آرام کند اما مخالفان با آن موافقت نکردند. روسیه سرنگونی یانوکوویچ را یک کودتای غیرقانونی (و "تصرف قدرت از طریق نظامی") می‌دانست و دولت موقت را به رسمیت نمی‌شناخت. در ۱ مارس، پارلمان روسیه درخواست رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین برای استقرار نیروهای روسیه
ولادیمیر پوتین برای استقرار نیروهای روسیه در اوکراین را تصویب کرد. پوتین در ۲۴ مارس ۲۰۱۴ با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اظهار داشت: «ما به انتخاب مردم اوکراین احترام می‌گذاریم و با مقاماتی که بر اساس این انتخابات بر سر کار خواهند آمد همکاری خواهیم کرد.» سانسور. در ۱۱ مارس ۲۰۱۴، شورای ملی پخش تلویزیونی و رادیویی اوکراین به همه شرکت‌های تلویزیونی دستور داد که پخش بین‌المللی تعدادی از کانال‌های روسی از جمله کانال‌های دولتی راسیا-۱، کانال یک روسیه، ان‌تی‌وی، روسیه ۲۴ را متوقف کنند. پاکسازی دولتی. در
روسیه ۲۴ را متوقف کنند. پاکسازی دولتی. در ۲۶ فوریه، ایهور سوبولف به عنوان رهبری کمیته پاکسازی در دولت جدید یاتسنیوک معرفی شد. ماه‌ها بعد، در ۱۴ اوت ۲۰۱۴، مجلس لایحه‌ای را در مورد اتخاذ «روش‌هایی برای انجام بازرسی از مقامات دولتی و افرادی که برای پست‌های دولتی نامزد شده‌اند با هدف تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا آنها معیارهای لازم برای تصدی پست مربوطه را دارند یا خیر» تصویب کرد. قانون پاکسازی، اکثر مقاماتی را که در دولت یانوکوویچ مشغول به کار بودند از دولت حذف کرد و بیش از یک میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد.
کرد و بیش از یک میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. ولودیمیر یاورسکی از گروه حمایت از حقوق بشر خارکوف این اقدام پارلمان را «غیر معقول» و «نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر» خواند او در ادامه افزود که این تصمیم بدین معنی است که افراد زیادی شغل خود را از دست خواهند داد از جمله مقاماتی که به راحتی نمی‌توان جایگزینی برای آنها پیدا کرد. انحلال برکوت. در ۲۵ فوریه، آواکوف وزیر کشور موقت اوکراین فرمان انحلال برکوت را امضا کرد. در ماه مارس، ولادیمیر کولوکولتسف وزیر کشور روسیه اعلام کرد که واحد کریمه برکوت نام خود را حفظ و
اعلام کرد که واحد کریمه برکوت نام خود را حفظ و در وزارت کشور روسیه ادغام خواهد شد. هر دو این مناطق کاملاً تحت کنترل روسیه هستند. اعتراضات علیه دولت جدید. به گفته کتی یانگ، مخالفان جنبش میدان در تظاهرات، پوسترهای خیابانی، پست‌های اینترنتی و حتی سخنرانی در جمع معترضان، دولت جدید را یک گروه یهودی که به دنبال استفاده از اوکراینی‌ها برای دفاع از منافع یهودیان ثروتمند است معرفی و مورد هجمه قرار دادند، آنها انقلاب را به عنوان یک «کودتای صهیونیستی» به تصویر کشیدند. جنوب و شرق اوکراین. جبهه اوکراین (سازمان طرفدار
جنوب و شرق اوکراین. جبهه اوکراین (سازمان طرفدار روسیه) در ۲۲ فوریه جلسه‌ای را با حضور نمایندگانی از مناطق شرقی، جنوبی و جنوب شرقی اوکراین برگزار کرد. آندری کلیویف، یکی از سازمان‌دهندگان این رویداد، گفت که این گروه قصد دارد دربارهٔ فدرال‌سازی کشور به مناطق نیمه خودمختار بحث کند. یانوکوویچ پس از توافق با مخالفان و مصوبات پارلمان، برای شرکت در کنگره جبهه اوکراین از کی‌یف به خارکوف پرواز کرد؛ منابع گزارش دادند که نیروهای برکوت در انتظار این رویداد در خارکوف تجمع کرده‌اند. یوری لوتسنکو گزارش داد، در نیمه شب ۲۲
کرده‌اند. یوری لوتسنکو گزارش داد، در نیمه شب ۲۲ فوریه، اس بی یو شروع به تشکیل پرونده جنایی علیه میخائیل دوبکین فرماندار خارکوف و شهردار این شهر هنادی کرنس به دلیل حمایت از جدایی طلبی کرده است. در این کنگره، نمایندگان با تصویب قطعنامه ای اعلام کردند که آماده هستند مسئولیت حفاظت از نظم و قانون اساسی در قلمرو خود را بر عهده بگیرند. آنها اظهار داشتند که وقایع اخیر در کی‌یف، دولت مرکزی را فلج و کشور را بی‌ثبات کرده است. آنها همچنین بیانیه‌ای را در رد اختیارات پارلمان امضا کردند. وزارت کشور گزارش داد که فرماندار
امضا کردند. وزارت کشور گزارش داد که فرماندار دوبکین و شهردار کرنس به روسیه گریخته‌اند. در ۲۳ فوریه، پارلمان لایحه‌ای را جهت لغو قانون اقلیت‌های زبانی تصویب کرد. اگر این لایحه توسط رئیس‌جمهور امضا می‌شد، زبان روسی به عنوان یکی از اقلیت‌های زبانی اوکراین از بین می‌رفت، اکثر جمعیت مناطقی مانند کریمه به زبان روسی صحبت می‌کنند. روزنامه کریسچن سایِنس مانیتور گزارش داد که این لایحه «فقط خشم مناطق روسی زبان را برانگیخت، زیرا آنها این اقدام را دلیل بیشتری می‌دانستند که معترضان ضد دولت که در کی‌یف باعث سرنگونی دولت
که معترضان ضد دولت که در کی‌یف باعث سرنگونی دولت یانوکوویچ شدند، قصد در دستور کار قرار دادن یک برنامه ملی‌گرایانه را دارند». تورچینوف، رئیس‌جمهور موقت، این لایحه را در ۲۸ فوریه وتو کرد. همچنین در ۲۳ فوریه، درگیری‌هایی در خارکوف بین هزاران معترض موافق و مخالف دولت رخ داد؛ معترضان مانع ورود شهردار کرنس به ساختمان شورای شهر شدند. معترضان طرفدار روسیه مشغول محافظت از مجسمه ولادیمیر لنین در مرکز شهر خارکوف بودند، اما معاون اداره منطقه ای دولت اعلام کرد که بدون توجه به این موضوع مجسمه در ۲۵ فوریه از مرکز شهر
توجه به این موضوع مجسمه در ۲۵ فوریه از مرکز شهر برچیده خواهد شد. در ۲۴ فوریه، آواکوف، سرپرست وزارت کشور، خبر از تشکیل یک پرونده جنایی علیه یِوهن ژیلین، رهبر سازمان اوپلوت (ضد جنبش یورومیدان) مستقر در خارکوف داد. در ۱ مارس، هزاران نفر در خارکوف، دونتسک، سیمفروپول، اودسا، لوهانسک، ملیتوپول، یفپاتوریا، کرچ و ماریوپول علیه دولت جدید تظاهرات کردند. نظرسنجی‌های عمومی در ماه آوریل نشان داد که اکثر مردم در مناطق شرقی اوکراین تمام بخش‌های دولت را نامشروع می‌دانند. نیمی از پاسخ دهندگان معتقد بودند که رئیس‌جمهور
نیمی از پاسخ دهندگان معتقد بودند که رئیس‌جمهور تورچینوف «به‌طور غیرقانونی این جایگاه را اشغال کرده است.» تقریباً نیمی از آنها همین نظر را در مورد نخست‌وزیر یاتسنیوک داشتند. با این حال، نزدیک به ۷۰ درصد موافق بودند که یانوکوویچ نیز رئیس‌جمهور قانونی اوکراین نیست. شبه جزیره کریمه. پس از انقلاب اوکراین، بحران جدایی شبه جزیره کریمه آغاز شد. در ۱ مارس ۲۰۱۴، یانوکوویچ درخواستی کتبی برای ولادیمیر پوتین ارسال کرد و از او خواست «برای برقراری مشروعیت، صلح، قانون و نظم، ثبات و دفاع از مردم اوکراین» نیروی نظامی به
نظم، ثبات و دفاع از مردم اوکراین» نیروی نظامی به اوکراین اعزام کند. در این روز، پوتین از پارلمان درخواست کرد تا مجوز اعزام نیرو به اوکراین را تصویب کند که در نهایت پارلمان با این درخواست موافقت کرد. بر این اساس، نیروهای روسیه در سراسر کریمه و جنوب شرق اوکراین بسیج شدند. تا ۲ مارس، نیروهای روسیه کنترل کامل کریمه را در دست گرفتند. تخریب بناهای تاریخی به جا مانده از شوروی. بنای یادبود فیلد مارشال روسی میخائیل کوتوزوف در شهر برودی در غرب اوکراین تخریب شد. جنبش رایت سکتور مسئول بیشتر این تخریب‌ها بود. علاوه بر
رایت سکتور مسئول بیشتر این تخریب‌ها بود. علاوه بر این، مجسمه ای که به افتخار سربازان شوروی در شهر استری در غرب اوکراین قرار داشت برداشته شد. در اوایل دسامبر ۲۰۱۳، افراد ناشناس مجسمه ساخته شده به احترام کارگران کارخانه آرسنال کی‌یف که در سال ۱۹۱۸ درگذشته بودند را به رنگ قرمز و سیاه (شبیه به پرچم ارتش شورشی ملی‌گرای اوکراین) رنگ آمیزی کردند. در ۲۸ فوریه، دو بنای یادبود سربازان شوروی که در جنگ جهانی دوم و جنگ افغانستان جنگیده بودند در شهر دنیپروپتروفسک، تخریب و بر روی آنها شعارهای ملی گرایانه نوشته شد. وزارت
و بر روی آنها شعارهای ملی گرایانه نوشته شد. وزارت امور خارجه روسیه در حساب توییتر خود به زبان انگلیسی، هدف قرار دادن بناهای تاریخی روسیه و شوروی را «وندالیسم روس‌هراسی» و «هتک حرمت» توصیف کرد و خواستار توقف آن شد. اقتصادی. در ماه مه ۲۰۱۴، صندوق بین‌المللی پول بسته‌ای به ارزش ۳٫۲ میلیارد دلار برای ایجاد ثبات در اوکراین به این کشور پرداخت کرد. صندوق بین‌المللی پول اصلاح یارانه‌ها در اوکراین را جزو شروط توافق با اوکراین اعلام کرد و همچنین از اوکراین خواستند که فساد را سرکوب و به حمایت بانک مرکزی از واحد پول
فساد را سرکوب و به حمایت بانک مرکزی از واحد پول اوکراین پایان دهد. توافق با صندوق بین‌المللی پول راه را برای حمایت‌های مالی بیشتر اتحادیه اروپا و ایالات متحده باز خواهد کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد بسته حمایت مالی این اتحادیه به ارزش ۱٫۶ میلیارد یورو مشروط به توافق اوکراین با صندوق بین‌المللی پول است. ورزشی. در ۱۹ فوریه ۲۰۱۴، یوفا اعلام کرد که به دلیل ناآرامی‌ها، تصمیم گرفته است مکان برگزاری بازی دور سی و دوم لیگ اروپا ۲۰۱۳–۲۰۱۴ بین دینامو کی‌یف و والنسیا را از ورزشگاه المپیک کی‌یف به ورزشگاه جی‌اس‌پی در
را از ورزشگاه المپیک کی‌یف به ورزشگاه جی‌اس‌پی در نیکوزیا، قبرس تغییر دهد. دینامو کی‌یف و سایر باشگاه‌های شرکت کننده در مرحله یک‌هشتم نهایی، قبل از بازی برای قربانیان ناآرامی‌های کی‌یف یک دقیقه سکوت کردند و ورزشکاران با بازوبند مشکی بازی کردند. در ۲۵ فوریه، ادامه بازی‌های سوپر لیگ بسکتبال اوکراین فصل ۲۰۱۳–۱۴ به تعویق افتاد. در ۲۶ فوریه، برگزاری نیم فصل دوم ۲۰۱۳–۲۰۱۴ لیگ برتر فوتبال اوکراین به دلیل وضعیت این کشور به حالت تعلیق درآمد. در ۳ مارس، محل برگزاری یک بازی دوستانه برنامه‌ریزی شده بین ایالات متحده و
بازی دوستانه برنامه‌ریزی شده بین ایالات متحده و اوکراین که قرار بود در خارکوف برگزار شود به دلیل نگرانی‌های امنیتی به نیکوزیا منتقل شد. سه بازی پلی آف خانگی تیم هاکی دونباس در لیگ هاکی قاره ای از ورزشگاه دروژبا دونتسک به ورزشگاه اسلاونفت در براتیسلاوا، اسلواکی منتقل شد. پس از انجام بازی هفتم از دور اول در برابر دینامو ریگا و بازی‌های سوم و چهارم از دور دوم مقابل لِو پراها در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، این تیم برای انجام بازی ششم از دور دوم مقابل لِو به دونتسک بازگشت. افکار عمومی. یک نظرسنجی در دسامبر ۲۰۱۶
بازگشت. افکار عمومی. یک نظرسنجی در دسامبر ۲۰۱۶ توسط مؤسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف نشان داد که ۳۴ درصد از پاسخ دهندگان در مناطق تحت کنترل دولت، تغییر قدرت را به عنوان یک «کودتای مسلحانه غیرقانونی» و ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان به عنوان «انقلاب مردمی» تلقی می‌کنند. امضاء توافقنامه اتحادیه اروپا-اوکراین. دولت نخست یاتسنیوک در ۲۱ مارس ۲۰۱۴ توافقنامه اتحادیه اروپا و اوکراین را امضا کرد. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه ۲۰۱۴، اوکراین توافق جامع تجارت آزاد (DCFTA) را با اتحادیه اروپا امضا کرد.
تجارت آزاد (DCFTA) را با اتحادیه اروپا امضا کرد. خودکشی مقامات سابق دولت. پس از انقلاب کرامت مشخص شد که هشت مقام سابق مرتبط با حزب مناطق دست به خودکشی زده‌اند. هنگامی که مجله نیوزویک در تابستان ۲۰۱۵ از دفتر دادستانی کل در مورد این مرگ‌ها سؤال کرد، دفتر پاسخ داد که تمام اطلاعات مربوط به این مرگ‌ها یک راز دولتی است. دفتر دادستانی بعداً گفت که چهار مورد از مرگ‌ها به عنوان قتل در حال بررسی است. یک نفر نیز به قتل در پرونده مرگ دادستان سرگئی مِلنیچوک (پنجمین مرگ) متهم شد.&lt;ref
سرگئی مِلنیچوک (پنجمین مرگ) متهم شد.&lt;ref name="www.newsweek.com/2015/04/17/ukraine"&gt;&lt;/ref&gt; تلفات. در مجموع، ۱۰۸ معترض و ۱۳ افسر پلیس کشته شدند. بیشتر مرگ‌ها در ۱۸–۲۰ فوریه روی داد، اکثر کشته شدگان معترضان و کنش‌گران ضد دولتی بودند که توسط تک تیراندازان پلیس در اطراف خیابان اینسته توتسکا کشته شدند. تا ژوئن ۲۰۱۶، ۵۵ نفر در رابطه با این قتل‌ها متهم شدند، از جمله ۲۹ نفر از اعضای سابق برکوت، ۱۰ عضو تیتوشکی و ده مقام سابق دولتی. دفتر دادستانی کل گفت که تلاش‌ها برای محاکمه عاملان این قتل‌ها با مانع
که تلاش‌ها برای محاکمه عاملان این قتل‌ها با مانع مواجه شده است زیرا بسیاری از متهمان از کشور گریخته‌اند و شواهد و مدارک نیز مفقود شده یا از بین رفته‌اند. غیرنظامیانی که در انقلاب کشته شدند در اوکراین با عنوان «صد بهشتی» یا «دسته بهشتی» (, "Nebesna sotnya") شناخته می‌شوند. هر سال در ۲۰ فوریه، که «روز صد قهرمان بهشتی» نامیده می‌شود بزرگداشتی برای آنها برگزار می‌شود. دخالت خارجی. مداخله روسیه. این تصور که یانوکوویچ در تلاش برای برقراری روابط نزدیکتر با روسیه است، نقش مهمی در اعتراضات داشت. یانوکوویچ پیشنهاد
است، نقش مهمی در اعتراضات داشت. یانوکوویچ پیشنهاد دریافت «کمک مالی» از روسیه به ارزش ۲ میلیارد دلار- ۲ میلیارد دلار از یک بسته ۱۵ میلیارد دلاری - را از روسیه پذیرفت و این به عنوان نشانه‌ای تعبیر شد که او به دنبال ایجاد روابط نزدیک با پوتین است. مقامات روسی بر دولت اوکراین فشار می‌آوردند تا اقدامات قاطعی برای سرکوب اعتراضات انجام دهد. ساعاتی پس از انتقال کمک ۲ میلیارد دلاری روسیه به اوکراین پلیس به معترضان یورومیدان حمله کرد. چندین مقام اروپایی روسیه را به تشدید خشونت در اوکراین متهم کردند. در مصاحبه ای در
خشونت در اوکراین متهم کردند. در مصاحبه ای در ۲۰ فوریه، یک سرهنگ بازنشسته اداره اصلی اطلاعات روسیه (GRU) به نام الکساندر موسینکو، گفت که مناقشه تنها با زور قابل حل است و اوکراین ثابت کرده است که نمی‌تواند مانند یک کشور مستقل و با اقتدار عمل کند. بر اساس اسناد دولتی منتشر شده توسط معاون سابق وزیر کشور اوکراین، هنادی موسکال، مقامات روسی به دولت اوکراین در زمینه سرکوب معترضان مشاوره می‌دادند. بر اساس این اسناد قرار بود عملیاتی با اسم رمز «موج» و «بومرنگ» که شامل استفاده از تک تیراندازها برای متفرق کردن جمعیت و
استفاده از تک تیراندازها برای متفرق کردن جمعیت و تصرف مقر معترضان واقع در خانه اتحادیه‌های کارگری کی‌یف بود به اجرا درآید. طبق این طرح قرار بود که ۲۲۰۰۰ افسر پلیس از واحدهای مختلف در این عملیات مشارکت داشته باشند. بر اساس این اسناد، معاون اول سابق اداره اصلی اطلاعات روسیه در هتل کی‌یف اقامت می‌کرد و به آماده‌سازی این عملیات کمک می‌کرد و از سرویس امنیتی اوکراین حقوق دریافت می‌کرد. به گزارش رویترز، صحت این اسناد قابل تأیید نیست. آرسن آواکوف وزیر کشور گفت که درگیری‌ها توسط یک شخص ثالث «غیر اوکراینی» تحریک شده
توسط یک شخص ثالث «غیر اوکراینی» تحریک شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در ۲۱ فوریه، پس از سرکوب نافرجام معترضان که منجر به کشته شدن ۱۰۰ نفر شد، یانوکوویچ امتیازاتی به معترضان اعطا کرد. در پاسخ، دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه گفت که یانوکوویچ باید به رفتار «بزدلانه‌اش» پایان دهد و در ادامه تهدید کرد که ممکن است اقساط بعدی وام ۱۵ میلیارد دلاری روسیه به اوکراین متوقف شود. سرگئی مارکوف، مشاور سیاسی روس، گفت: «روسیه هر کاری را که طبق قانون مجاز است انجام خواهد داد تا از به قدرت رسیدن [اپوزیسیون]
انجام خواهد داد تا از به قدرت رسیدن [اپوزیسیون] جلوگیری کند.» در ۲۴ فوریه، وزارت خارجه روسیه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن از اوکراینی‌ها خواست تا «افراطی‌هایی را که می‌خواهند به قدرت برسند سرکوب کنند». همچنین مدودف از به رسمیت شناختن دولت موقت اوکراین به عنوان دولت قانونی اوکراین امتناع کرد. طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ۳ آوریل ۲۰۱۴، وزیر کشور جدید، دادستان کل و رئیس ارشد سرویس امنیتی اوکراین اعلام کردند بیش از ۳۰ مأمور سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در سرکوب معترضان دخیل بوده‌اند و گفتند آنها علاوه بر مشارکت