payamvha/North_RAG huggingface dataset:
سپتامبر ۲۰۱۴ یاهو! گزارش کرد که دولت آمریکا تهدید کرده که اگر داده کاربران خود را به عنوان بخشی از برنامه پریزم همرسانی نکند حکم جریمه روزانه ۲۵۰ هزار دلار آمریکا را به اجرا خواهد گذاشت. معلوم نیست که آیا دیگر شرکت‌ها نیز برای فراهم نکردن داده کاربران بر پایه درخواست قانونی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، اینچنین ترسانده شده باشند. واکنش رسانه‌ها و مردم. درون آمریکا. گروه نوشتاری نیویورک تایمز، دولت اوباما را مسئول دانستند که "حالا دیگر همه اعتبار خود را به خاطر این قضیه از دست داده است" و تاسف خوردند که
خاطر این قضیه از دست داده است" و تاسف خوردند که "برای سال‌ها نمایندگان کنگره شواهدی را که نشان می‌دادند نظارت و گردآوری داده از درون کشور، فراتر از کنترل آنان رفته را نادیده می‌گرفتند. تا جاییکه هم‌اکنون نیز شمار کمی از اینکه دریافته‌اند همه جزئیات تماس‌های تلفنی و پیام‌های مردم در پایگاه داده آژانس امنیت ملی نگهداری می‌شود پریشان شده‌اند." آن‌ها با توجه به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در پریزم نوشتند: "انحراف از نظام قضایی آمریکا. هنگامی‌که "قوه قضاییه با یک سوی قضیه، هم‌دست می‌شود." بر پایه
قضاییه با یک سوی قضیه، هم‌دست می‌شود." بر پایه نیویورک تایمز "پیامد آن پیدایش دادگاهی است که اختیار آن بسیار فراتر از ماموریت اصلی آن است و هیچ بررسی نیز بر آن نمی‌شود." قاضی پیشین دادگاه ناحیه‌ای فدرال جیمز رابرتسون در واشینگتن که بین سال‌های ۲۰۰۲ (میلادی) تا ۲۰۰۵ (میلادی) در دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کار کرده و در پرونده همدان علیه رامسفلد علیه بوش رأی داده، گفت: "دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، مستقل، اما شناور است. زیرا تنها، نظر دولت [و نه نظر فرد یا گروه تحت پیگرد] در بررسی‌های دادگاه،
نظر فرد یا گروه تحت پیگرد] در بررسی‌های دادگاه، تاثیرگذار است." "هر کسی که قاضی بوده به شما می‌گوید که قاضی باید نظر هر دو طرف را بشنود." بدون قضاتی مانند رابرتسون، سودی از این بحث‌های مشاجره‌ای به‌دست نمی‌آید. او پیشنهاد کرد که جایگاهی برای وکیل‌مدافعی که از نظر امنیتی چک شده در برابر درخواست دولت ایجاد شود. رابرتسون به این پرسش که آیا دادگاه محرمانه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی باید برنامه‌های نظارتی را قانونا تصویب کند پاسخ داد که "دادگاه، تبدیل به آژانس اجرایی [دولت] شده است." با تغییراتی که در
آژانس اجرایی [دولت] شده است." با تغییراتی که در متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ داده شده، دولت آمریکا قدرت این را دارد که دادگاه را وادار کند همه برنامه‌های نظارتی و نه مانند گذشته، تنها درخواست‌های رسمی را تأیید کند. "امروز دادگاه، نظارت برنامه‌ریزی‌شده را تایید می‌کند. فکر نمی‌کنم که این کارکرد قضایی داشته باشد." رابرتسون همچنین گفت که از گزارش نیویورک تایمز "بسیار آزرده شده" که دریافته دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، دستگاه قضایی تازه‌ای پدید آورده که به آژانس امنیت ملی امکان
تازه‌ای پدید آورده که به آژانس امنیت ملی امکان می‌دهد که از برنامه‌های نظارتی خود نه‌تنها تروریست‌ها را هدف بگیرند بلکه به دنبال مظنونان جاسوسی، حمله سایبری، و جنگ‌افزار کشتارجمعی نیز باشند. واکاو پیشین سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) والری پلیم و دیپلمات پیشین آمریکا جوزف ویلسون در نوشتار عقیده ویراستار که در گاردین منتشر شد گفتند: "ممکن است پریزم و دیگر برنامه‌های داده‌کاوی آژانس امنیت ملی برای ردیابی و دستگیری تروریست‌ها بسیار کارا باشد. اما ما به عنوان جامعه، اطلاعات بَس نداریم که چنین تصمیمی بگیریم." بنیاد
اطلاعات بَس نداریم که چنین تصمیمی بگیریم." بنیاد مرزهای الکترونیکی یک گروه بین‌المللی ناسودبر پیگیر حقوق دیجیتال است که ستاد آن در آمریکا است میزبان ابزاری است که هر کسی که ساکن آمریکا است می‌تواند با آن دربارهٔ مخالف خود با جاسوسی گسترده به نمایندگان دولت نامه بنویسد. این بحث دولت اوباما که برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی مانند پریزم و خبرچین بیکران برای پیشگیری از تروریسم لازم هستند از سوی چندین حزب به چالش کشیده شد. اد پیلکینگتون و نیکولاس وات از گاردین گفتند در پرونده نجیب‌الله زازی که می‌خواست در
گفتند در پرونده نجیب‌الله زازی که می‌خواست در متروی نیویورک سیتی بمب‌گذاری کند، گفتگوها با احزاب درگیر و بر پایه اسناد دادگاه‌های بریتانیا و آمریکا نشان‌دادند که تحقیق در مورد این پرونده، در واقع با کمک روش‌های نظارتی "متعارف" مانند "نوک‌های قدیمی" سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا آغاز شد و رهبری نظارتی پدیدآمده در آژانس امنیت ملی در آن نقشی نداشت. مایکل دالی از دیلی بیست گفته: "حتی با اینکه تیمورلنگ تسارنایف کننده انفجارهای ماراتن بوستون و برادرش جوهر تسارنایف از وبگاه اینسپایر القاعده بازدید می‌کردند و با
از وبگاه اینسپایر القاعده بازدید می‌کردند و با اینکه مقامات اطلاعاتی روسیه نگرانی خود درباره تیمورلنگ تسارنایف را به مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاع داده بودند پریزم نتوانست از حمله‌های بوستون جلوگیری کند." او همچنین گفت: "مشکل، تنها این نیست که آژانس امنیت ملی با گردآوری داده، حریم شخصی ما را به خطر می‌اندازد بلکه چنین می‌نماید که نمی‌تواند ایمنی ما را هم افزایش دهد." ران پال نماینده حزب جمهوری‌خواه کنگره و لیبرترینیسم برجسته از اسنودن و گرینوالد سپاس گزاری کرد و نظارت گسترده را بی‌استفاده و خطرآفرین خواند و
و نظارت گسترده را بی‌استفاده و خطرآفرین خواند و خواهان شفافیت بیشتر کنش‌های دولت آمریکا شد. او از کنگره خواست "از دادن قدرت به دولت تا این اندازه، خودداری کنند." و اگر به ریاست‌جمهوری انتخاب شود تنها هنگامی دستور پیگرد دهد که گمان به رخداد بزه باشد که البته کارکرد پریزم این‌چنین نبوده‌است. ستون‌نویس نیویورک تایمز توماس فریدمن از برنامه‌های نظارت دولت به صورت کران‌مند برای حفاظت از مردم آمریکا در برابر حمله‌های تروریستی، دفاع کرد: گزارنده سیاسی دیوید بروکس نیز مانند فریدمن، محتاطانه گفت که برنامه‌های نظارت
مانند فریدمن، محتاطانه گفت که برنامه‌های نظارت بر داده دولت، شیطانِ لازم هستند: "اگر داده‌روبی گسترده‌ای نداشته باشید، خوب، آنگاه آژانس‌های اطلاعاتی به روش‌های شنود قدیمی‌تر رو می‌آورند که مداخله‌جویانه‌تر است." گزارنده محافظه‌کار چارلز کرات‌هامر در همسنجی با احتمال سوء استفاده بدون نظارت ریزبینانه، نگرانی کمتری دربارهٔ سویه قانونی پریزم و دیگر ابزارهای نظارتی آژانس امنیت دارد: "مشکل از قانون اساسی نیست. ما باید نظارت کنگره و بازبینی قانونی را سخت‌تر کنیم. حتی شاید بررسی جزئی مستقل خارجی نیاز داشته باشیم.
حتی شاید بررسی جزئی مستقل خارجی نیاز داشته باشیم. به همراه آن با توجه به اثربخشی پادمان و سرشت تهدیدهای خارجی، بازبینی‌های دوره‌ای قانونی مانند تمدید مجوز هر چند سال یک‌بار نیز باشند." در یک پست وبلاگی، پدیدآور وایر دیوید سیمون برنامه‌های نظارت آژانس امنیت ملی مانند پریزم را با تلاش‌های دهه ۱۹۸۰ (میلادی) شهرداری بالتیمور برای افزودن ثبت‌کننده شماره‌های گرفته‌شده به همه تلفن‌های عمومی مقایسه کرد. زیرا شهرداری باور داشت که قاچاقچیان مواد مخدر از تلفن‌های عمومی یا پیجرها استفاده می‌کنند و یک قاضی شهرداری
عمومی یا پیجرها استفاده می‌کنند و یک قاضی شهرداری اجازه نصب چنین چیزی را داده بود. نصب این ثبت‌کننده‌ها پایه نخستین فصل مجموعه تلویزیونی وایر بود. سیمون می‌گفت توجه رسانه‌ها به برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی، "رسوایی توخالی" است. زیرا خیلی از طبقه‌های اجتماعی آمریکا، نیز هم‌اکنون تحت نظارت همیشگی هستند. نظریه‌پرداز سیاسی و منتقد همیشگی سیاست‌های دولت آمریکا نوآم چامسکی گفت: "دولت‌ها نباید چنین ظرفیتی داشته باشند. اما دولت‌ها از هر فناوری که بتوانند علیه اصلی‌ترین دشمن خود استفاده می‌کنند که همان مردم
اصلی‌ترین دشمن خود استفاده می‌کنند که همان مردم خودشان است." یک نظرسنجی سی‌ان‌ان/ابر شرکت نظرسنجی بین ۱۱ تا ۱۳ ژوئن نشان داد که ٪۶۶ آمریکایی‌ها در کل از برنامه، پشتیبانی می‌کنند. اگرچه نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک که بین ۲۸ ژوئن تا ۸ ژوئیه انجام شد نشان داد که ٪۴۵ رای‌دهندگان ثبت شده فکر می‌کنند که برنامه‌های نظارتی، بسیار فراتر از کارکرد خود رفته و ٪۴۰ گفتند کارایی آن‌ها فراتر نرفته‌اند. درحالی‌که در سرشماری سال ۲۰۱۰ ٪۲۵ گفتند کارایی آن فراتر رفته و ٪۶۳ گفتند که فراتر نرفته‌اند. دیگر نظرسنجی‌ها نیز چنین
که فراتر نرفته‌اند. دیگر نظرسنجی‌ها نیز چنین تغییری را در افکار مردم، پس از افشای اسناد نشان دادند. از دید اقتصادی، یک پژوهش منتشر شده در ماه اوت در بنیاد نوآوری و فناوری اطلاعات نشان داد که افشای اسناد پریزم بین ۲۱/۵ تا ۲۵ میلیارد دلار زیان می‌زند. زیرا کسب‌وکار رایانش ابری برای سه سال اُفت می‌کند. بین‌المللی. مردم. احساس عمومی در جهان، بیان ناخشنودی از گستردگی داده‌کاوی ارتباطات در جهان بود. برخی رهبران کشورها علیه آژانس امنیت ملی و برخی دیگر علیه نظارت ملی خود حرف زدند. یک وزیر کشور، توضیح‌های ترسناکی
ملی خود حرف زدند. یک وزیر کشور، توضیح‌های ترسناکی دربارهٔ برنامه داده‌کاوی آژانس امنیت ملی داد و از بنجامین فرانکلین گفت که: "هرچقدر که بر یک جامعه بیشتر نظارت، کنترل، و بررسی شود آزادی آن جامعه کمتر می‌شود." برخی پرسیدند که امروز، دستگیری تروریست‌ها بر از دست رفتن حریم شخصی شهروندان سایه انداخته است. در سال ۲۰۱۳ اتحادیه امنیت ابری، از سوی سهامداران خود دربارهٔ واکنش‌های خود به رسوایی جاسوسی پریزم بازخواست شد. نزدیک به ٪۱۰ مردم غیر آمریکایی گفتند که پروژه خود را با یکی از رساننده‌های خدمات رایانش ابری در
خود را با یکی از رساننده‌های خدمات رایانش ابری در آمریکا از کار انداخته‌اند. در آغاز رسوایی پریزم ٪۵۶ مردم گفتند که کمتر گمان می‌کنند از رساننده خدمات رایانش ابری در آمریکا استفاده کنند. اتحادیه امنیت ابری پیش‌بینی کرد به خاطر رسوایی جاسوسی پریزم، رساننده‌های خدمات رایانش ابری در آمریکا ممکن است ۲۶ میلیارد دلار آمریکا و ٪۲۰ ارزش سهام رساننده‌های خدمات رایانش ابری را از دست بدهند. تیم برنرز لی. تیم برنرز لی نوآور وب جهان‌گستر جهان غرب را به دورویی متهم کرد. زیرا خود آن‌ها در اینترنت از مردم جاسوسی می‌کنند
زیرا خود آن‌ها در اینترنت از مردم جاسوسی می‌کنند ولی دیگر کشورها را به خاطر جاسوسی از اینترنت سرزنش می‌کنند. او گفت: جاسوسی اینترنتی می‌تواند به خودداری مردم از دسترسی به جزئیات خودمانی یا استفاده از اینترنت به روش دلخواه بینجامد و همانطور که استیو رابسون در دیلی میل تفسیر کرده "اینترنت باید از کنترل دولت‌ها یا ابر شرکت‌های بزرگ، خارج شود." استرالیا. نیک زنوفون سناتور مستقل استرالیایی از باب کار وزیر امور خارجه استرالیا پرسید که آیا آدرس ایمیل‌های نمایندگان مجلس استرالیا از دسترس پریزم، مین‌وی، مارینا،
مجلس استرالیا از دسترس پریزم، مین‌وی، مارینا، و/یا نوکلئون خارج هستند؟ پس از اینکه باب کار پاسخ داد: ؛سازوکار قانونی برای حفاظت از استرالیایی‌ها وجود دارد ولی آن دولت دربارهٔ مسائل اطلاعاتی توضیحی نمی‌دهد.؛ نیک زنوفون گفت: "پاسخ پرسش خود را نگرفته است." طالبان. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفت: "ما درباره تلاش‌های پیشین آنها برای ردگیری سامانه‌های خود آگاه بودیم. ما از منابع فنی خود استفاده کردیم تا تلاش‌های آنان را بی‌اثر کنیم و تاکنون در متوقف‌کردن تلاش آنها موفق بوده‌ایم." اگرچه سی‌ان‌ان گزارش کرد که
آنها موفق بوده‌ایم." اگرچه سی‌ان‌ان گزارش کرد که در واکنش به اسناد درز کرده، گروه‌های تروریستی "رفتارهای ارتباطی" خود را عوض کرده‌اند. چین. واکنش کاربران چینی، ترکیبی بین از دست رفتن آزادی در سراسر جهان و نظارت دولتی مخفیانه بود. این افشاگری، درست پیش از دیدار باراک اوباما و شی جین پینگ در کالیفرنیا رخ داد. هنگامی که دربارهٔ رخنه‌گری آژانس امنیت ملی در چین پرسیده شد سخنگوی وزیر امور خارجه چین گفت: "چین جدا خواهان امنیت سایبری است." روزنامه جیفانگ دیلی حزب کمونیست چین نوشت: این نظارت مانند ۱۹۸۴ جرج اورول
کمونیست چین نوشت: این نظارت مانند ۱۹۸۴ جرج اورول است. قانون‌گزاران هنگ کنگ گری فن و کلودیا مو در نامه‌ای به اوباما نوشتند: "افشای نظارت گسترده بر ارتباطات جهانی از سوی پرچمدار دموکراسی در جهان به چهره آمریکا در میان مردم آزادی‌خواه جهان آسیب می‌زند." آی وی‌وی چینی مخالف دولت چین گفت: "با اینکه می‌دانیم دولت‌ها همه کاری می‌کنند اما از دیدن عملیات نظارتی آمریکا، پریزم، شگفت‌زده شدم. برای من این سوء استفاده از قدرت دولت برای مداخله در حریم شخصی مردم است. این دَمِ مهمی برای جامعه بین‌الملل است تا در حقوق فردی،
مهمی برای جامعه بین‌الملل است تا در حقوق فردی، بازنگری و از آن پشتیبانی کنن." هند. وزیر امور خارجه هند سلمان خورشید با دفاع از پریزم گفت: "این کار، موشکافی نیست و دسترسی به پیام‌های واقعی است. این تنها واکاوی رایانه‌ای الگوهای تماس‌های تلفنی و ایمیل‌هایی است که فرستاده می‌شوند. در اصل به معنی سرک کشیدن به درونمایه پیام یا گفتگوهای مردم نیست. با استفاده از برخی از اطلاعاتی که از بررسی‌های خود به‌دست می‌آورند از حمله‌های تروریستی جلوگیری می‌کنند." گفته‌های او با وظیفه او که حفاظت از حریم شخصی مردم است
او با وظیفه او که حفاظت از حریم شخصی مردم است "نپذیرفتنی" است. هنگامی‌که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هند کاپیل سیبال دربارهٔ گفته‌های سلمان خورشید پرسیده شد او از دادن پاسخ مستقیم، طَفره رفت اما گفت: "ما [به عنوان بخشی از پریزم] از سرشت داده یا اطلاعات گردآوری شده، آگاهی نداریم. حتی وزیر امور خارجه نیز هیچ چیزی نمی‌داند." رسانه‌ها اینطور برداشت کردند که دفاع سلمان خورشید از پریزم به خاطر این بود که دولت هند داشت سامانه نظارت مرکزی را گسترش می‌داد که مانند برنامه پریزم است. رسانه‌های هند و حزب مخالف
مانند برنامه پریزم است. رسانه‌های هند و حزب مخالف او حزب کمونیست هند (مارکسیست) از گفته‌های خورشید انتقاد کردند و گفتند: "ائتلاف متحد پیشرفت خواه هندوستان (یوپا) به تندی به این برنامه نظارتی و انگل‌وار اعتراض دارد. در مقابل، توجیه خورشید، شگفت‌آور است. این سخنان شرم‌آور، هنگامی گفته می‌شوند که حتی متحدان آمریکا مانند آلمان و فرانسه به سَرَک‌کشیدن آن در کشورهایشان پرخاش کرده‌اند." پی. رجیو نماینده مجلس از راجیه سبها به تایمز هند گفت: "لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا نقض آشکار قرارداد وین درباره روابط
خارجی آمریکا نقض آشکار قرارداد وین درباره روابط سیاسی است. اما خورشید می‌خواهد آن را توجیه کند و سرعت دولت هند در رد درخواست پناهندگی ادوارد اسنودن، شرم‌آور است." اروپا. پارلمان اروپا. عضو هلندی پارلمان اروپا سوفی این تی ولد، پریزم را نقض قوانین اتحادیه اروپا خواند. آلمان. دادآور فدرال آلمان در امور حفاظت از داده و آزادی اطلاعات پیتر شار پریزم را با فروزه "هیولا" محکوم کرد. او افزود: "کاخ سفید من را هیچ‌گونه قانع نکرد" و "داده کاربران سرورهای گوگل، فیس‌بوک، اپل، و مایکروسافت را به‌دست آورده است. من از دولت
اپل، و مایکروسافت را به‌دست آورده است. من از دولت آلمان انتظار داشتم که به شفافیت و محدودیت نظارت، پایبند باشد." استیفن زیبرت معاون مطبوعاتی دفتر صدراعظم اعلام کرد که آنگلا مرکل این موضوع را در صدر گفتگوهای خود با باراک اوباما در برلین قرار می‌دهد. سرهنگ دوم پیشین اشتازی ولفگانگ اشمیت گفت: "از آنجا که اشتازی، فناوری دستیابی به پریزم را نداشت برای اشتازی چنین برنامه‌ای مانند رویایی بود که واقعی شده است." و "این نهایت ساده‌لوحی است که فکر کنیم از این داده گردآوری شده، هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. این سرشت هر
گردآوری شده، هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. این سرشت هر سازمان مخفی دولتی است. تنها راه برای جلوگیری از حفاظت از حریم شخصی مردم این است که در گام نخست نگذاریم دولت، اطلاعات مردم را گردآوری کند." بسیاری از آلمانی‌ها تظاهرات ترتیب دادند. نمونه آن تظاهرات ایست بازرسی چارلی در هنگامی بود که اوباما برای سخنرانی به برلین رفته بود. متیو شفیلد از دفتر واشینگتن شرکت مکلچی گفت: "آلمانی‌ها از نقش اوباما برای اجازه گردآوری داده تا این اندازه بزرگ ناامید شده‌اند." ایتالیا. رئیس‌جمهور ایتالیایی ضامن حفاظت از حریم شخصی آنتونلو
ایتالیایی ضامن حفاظت از حریم شخصی آنتونلو سورو گفت: "تدابیر نظارتی در ایتالیا قانونی نخواهد بود و خلاف مصوبه‌های ما است و نشانگر نقض سنگین قانون است." فرانسه. کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها (نگهبان حفاظت از داده فرانسه) دوستانه از گوگل خواست که سیاست حریم شخصی خود را در سه ماه تغییر دهد یا ۱۵۰ هزار یورو جریمه شود. اسپانیا. آژانس حفاظت از داده اسپانیایی برنامه دارد اگر گوگل از شفافیت دربارهٔ استفاده از داده گسترده گردآوری شده از شهروندان اسپانیا خودداری کند گوگل را بین ۴۰ تا ۳۰۰ هزار یورو جریمه کند.
کند گوگل را بین ۴۰ تا ۳۰۰ هزار یورو جریمه کند. بریتانیا. وزیر مشاور در امور خارجه و مشترک‌المنافع ویلیام هیگ دور زدن قانون بریتانیا از سوی سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا را به خاطر گردآوری داده از شهروندان بریتانیا با استفاده از پریزم رد کرد و گفت: "هر داده‌ای که ما از آمریکا به‌دست می‌آوریم که شامل مردم بریتانیا نیز می‌شود با کنترل‌های قانونی و پادمان‌های بریتانیا سازگار است." دیوید کامرون گفت سازمان‌های جاسوسی بریتانیا که داده گردآوری شده پریزم را دریافت کرده‌اند سازگار با قانون رفتار کردند." من خشنودم که
سازگار با قانون رفتار کردند." من خشنودم که ما سازمان‌های اطلاعاتی داریم که کار والایی برای این کشور انجام می‌دهند تا امنیت ما را تامین کنند و مطابق قانون رفتار می‌کنند." مالکوم ریفکیند رئیس کمیته امنیت و اطلاعات پارلمان گفت اگر آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا در جستجوی یافتن درونمایه ایمیل‌های مردم بریتانیا باشند باید از مقام‌های قضایی اجازه بگیرند. دفتر دادآور اطلاعات بریتانیا محتاط‌تر بود و گفت به همراه دیگر آژانس‌های داده اروپایی دربارهٔ پریزم بررسی می‌کند: "مسائل جدی درباره گستردگی توانایی دسترسی آژانس‌های
جدی درباره گستردگی توانایی دسترسی آژانس‌های قانونی آمریکایی به داده شخصی شهروندان بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارند. بحث اینکه بر پایه قانون آمریکا شرکت‌ها مجبور به دادن اطلاعات به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌شوند اصولا با قانون حفاظت از داده اروپا در تناقض است، مانند لایحه حفاظت از داده بریتانیا." دفتر دادآور اطلاعات در این‌باره با همتایان اروپایی خود گفتگو کرده و این مسائل در گفتگوهای بین کمیسیون اروپا و دولت آمریکا بیان شده‌اند. دیدگاه‌های قانونی. قانون اجرایی و کارکرد آن. در ۸ ژوئن ۲۰۱۳
قانونی. قانون اجرایی و کارکرد آن. در ۸ ژوئن ۲۰۱۳ اداره‌کننده امنیت ملی اداره‌کننده امنیت ملی در گزاره‌برگی گفت: "پریزم برنامه پنهانی گردآوری داده نیست." و "یک سامانه رایانه‌ای درون دولتی است" که از آن برای آسان‌سازی گردآوری اطلاعات خارجی "تحت بازرسی دادگاه" بر پایه بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کار می‌کند. بخش ۷۰۲ می‌گوید "ممکن است دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی، با هم، تا یک سال پس از تاریخ اجرای مجوز، اجازه هدف‌گیری و گردآوری اطلاعات هدف‌هایی را داشته باشند که گمان می‌رود منطقا در خارج از
را داشته باشند که گمان می‌رود منطقا در خارج از آمریکا زندگی می‌کنند." برای داشتن اجازه ردگیری، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی باید بر پایه بخش ۷۰۲ از دادگاه مجوز دریافت کنند یا دادگاه را قانع کنند که "ممکن است اطلاعات مهم برای امنیت آمریکا از دست برود یا به موقع به‌دست نیاید و زمان، اجازه انتظار برای دریافت مجوز را نمی‌دهد." هنگام درخواست برای دریافت حکم، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی باید دادگاه را قانع کنند که "آرمان مهم آنها به‌دست آوردن اطلاعات خارجی است." آن‌ها نیازی ندارند که بگویند کدام
خارجی است." آن‌ها نیازی ندارند که بگویند کدام شرکت یا فرد خارجی را هدف می‌گیرند. پس از دریافت حکم دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی یا تعیین موقعیت اورژانسی، دادستان کل و اداره‌کننده امنیت ملی می‌توانند به شرکت‌های رساننده خدمات اینترنتی دستور بدهند که اطلاعات یا ابزارهای لازم برای زیر نظر گرفتن هدف و دستیابی به اطلاعات محرمانه هدف را به آن‌ها بدهند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند ۱) از دستور پیروی کند، ۲) سرپیچی کند یا ۳) حکم را در دادگاه به چالش بکشد. اگر از دستور پیروی کند نسبت به کاربران خود
بکشد. اگر از دستور پیروی کند نسبت به کاربران خود مسئول می‌شود و باید تاوان آن را بپردازد. درحالی‌که اگر از اجرای دستور، خودداری کند ممکن است دادستان کل با حکم دادگاه، آن شرکت را وادار به انجام حکم کند. در صورت سرپیچی شرکت، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی می‌تواند آن شرکت را با اتهام اهانت به دادگاه، تنبیه کند. سرانجام، شرکت می‌تواند از دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی درخواست کند که از انجام حکم، خودداری کند. در این صورت، دادگاه، درخواست را رد می‌کند و شرکت را موظف به انجام حکم می‌کند. شرکت رساننده
و شرکت را موظف به انجام حکم می‌کند. شرکت رساننده خدمات اینترنتی می‌تواند از دادگاه بازنگری نظارت بر اطلاعات خارجی و سپس دادگاه تصمیم‌گیری بازنگری (تجدید نظر) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بخواهد که از انجام حکم، خودداری کند. کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی و دادگاه‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، برپا شده‌اند تا پس از مرگ جی. ادگار هوور بر عملیات اطلاعاتی، نظارت کنند. بورلی گیج از اسلیت گفته: "قرار بود هنگامی‌که این دادگاه‌ها پدید آمدند از سوء استفاده‌هایی که کسانی مانند هوور
آمدند از سوء استفاده‌هایی که کسانی مانند هوور می‌کردند جلوگیری کنند. در مقابل، آنچه دیده می‌شود این است که به مهر تایید اهداف گسترده جامعه اطلاعاتی آمریکا تبدیل شده‌اند. جی. ادگار هوور دیگر بر واشینگتن، دی.سی. فرمانروایی نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد که دیگر به کسی مانند او نیازی نیست." بررسی مسائل حقوقی. لارا دونوهو استاد دانشگاه مرکز حقوقی دانشگاه جرج‌تاون و مرکز امنیت ملی و حقوق دانشگاه جرج‌تاون، پریزم و دیگر برنامه‌های آژانس امنیت ملی را غیر قانونی دانست. وودرو هارتزوگ، وابسته به مرکز استنفورد در امور
وودرو هارتزوگ، وابسته به مرکز استنفورد در امور امنیت و جامعه دانشکده حقوق استنفورد گفت: "اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا به احتمال زیاد باید موارد نقض متمم یک قانونی اساسی (مانند بی‌توجهی به قانون) یا متمم چهارم (شاید نقض یک انتظار منطقی از حریم خصوصی) را نشان دهد. اینکه بدانید دولت، شما را زیر نظر دارد آسیبی به شما می‌زند؟ قطعا بحثی وجود دارد که می‌گوید چنین است. مردمِ تحت نظارت، رفتار متفاوتی دارند. حس می‌کنند اختیار خود را از دست داده‌اند و گمان کمتری می‌رود که خودشناسی و خود اندیشی کنند و گرایش کمتری
که خودشناسی و خود اندیشی کنند و گرایش کمتری به کنش‌های سیاسی آشکار مانند سخنرانی مخالف و نقد دولت دارند. متمم‌های یک و چهار تلاش دارند از مردم با این گرایش‌ها محافظت کنند." قانونی بودن لایحه متمم‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی. در اسناد پریزم به جزئیات بخش ۷۰۲ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی دربارهٔ جزئیات رهگیری الکترونیک، ضبط، و واکاوی فراداده اشاره شده‌است. در بسیاری از گزارش‌ها و نامه‌هایی که بیانگر نگرانی نمایندگان کنگره هستند پیشنهاد شده که بخش لایحه متمم‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، قانونا و بر
لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، قانونا و بر پایه قانون اساسی، مشکل‌زا است. نمونه آن ردیابی شهروندان آمریکایی و گردآوری داده از درون آمریکا است که اسناد فاش شده نشان می‌دادند. اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا ادعا می‌کند که بدون توجه به سوء استفاده‌ها، مشکلِ لایحه متمم‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، عمیق‌تر است. خودِ لایحه متمم‌های لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، غیرقانونی است. سناتور رند پال تلاش دارد قانون تازه‌ای را تصویب کند. نام آن «لایحه بازگردانی متمم چهارم ۲۰۱۳» است و آژانس امنیت ملی و دیگر آژانس‌های
۲۰۱۳» است و آژانس امنیت ملی و دیگر آژانس‌های اطلاعاتی دولت آمریکا را از نقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا باز می‌دارد تا نتوانند با فناوری اطلاعات و سامانه‌هایی مانند پریزم و خبرچین بیکران، داده گسترده، گردآوری کنند. برنامه‌های با نام همانند پریزم. به غیر از برنامه گردآوری اطلاعات که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد دو برنامه دیگر نیز با نام «پریزم» وجود دارند: برنامه‌های وابسته آژانس امنیت ملی. برنامه‌های موازی که نام کلی آن‌ها نمادگر یک کنش شنود دیجیتال جداگانه است از منابع دیگری، داده و فراداده گردآوری می‌کنند. هر
منابع دیگری، داده و فراداده گردآوری می‌کنند. هر نمادگر کنش شنود دیجیتال، منبع، هدف، گونه داده گردآوری‌شده، مقام قانونی، و نرم‌افزار تعریف‌شده خود را دارد. برخی نمادگرهای کنش شنود دیجیتال، نام‌های همانند برنامه بالاسری خود دارند. در اسلایدها چکیده بلرنی با کلاه شپرکان به رنگ سبز شبدری نشان داده می‌شود که "برنامه جاری گردآوری داده است که به جامعه اطلاعاتی و همکاران اقتصادی آن قدرت می‌دهد به اطلاعات خارجی به‌دست آمده از شبکه‌های جهانی دسترسی پیدا کرده و از آن بهره‌برداری کنند." برخی برنامه‌های نمادگر کنش شنود
کنند." برخی برنامه‌های نمادگر کنش شنود دیجیتال مانند پریزم، داده را از شرکت رساننده خدمات اینترنتی گردآوری می‌کنند. اما دیگر برنامه‌ها آن را از زیرساخت‌های سطح بالا به‌دست می‌آورند. اینگونه گردآوری "آپ استریم کالکشن" نامیده می‌شود. آپ استریم کالکشن شامل برنامه‌هایی با گزاره‌های پوششی مانند بلرنی، اوکستار، فرویو، و استورم‌برو می‌شود که هر یک از آن‌ها نمادگر یک کنش شنود دیجیتال جداگانه هستند. داده جمع‌شده در یک نمادگر کنش شنود دیجیتال می‌تواند به روش‌های دیگری مانند رساننده خدمات اینترنتی از بالادست به‌دست
مانند رساننده خدمات اینترنتی از بالادست به‌دست آید. نمونه آن حسگرهای کنش‌پذیر (منفعل) در اطراف سفارت‌ها یا حتی داده دزدیده شده از شبکه‌های رایانه‌ای شخصی با روش رخنه‌گری است. همه نمادگرهای کنش شنود دیجیتال از بالادست، داده، گردآوری نمی‌کنند. برای نمونه، داده می‌تواند مستقیما از رساننده خدمات اینترنتی به‌دست آید. چه با موافق رساننده خدمات اینترنتی (مانند پریزم) یا با رخنه‌گری یا روش‌های دیگر. بر پایه واشینگتن پست، برنامه کمتر شناخته شده ماسکولار که داده رمزنگاری نشده را مستقیما از رایانش ابری شخصی گوگل و
نشده را مستقیما از رایانش ابری شخصی گوگل و یاهو! شنود می‌کند در مقایسه با پریزم، ۲ برابر داده بیشتری گردآوری می‌کند. زیرا گوگل و یاهو! می‌توانند جهان را پوشش دهند. برخلاف پریزم، کار شنود ماسکولار در بیرون از آمریکا انجام می‌شود. بنابراین هیچ نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی یا مانند آن ندارد.
افت فشار در فیزیک و علوم مهندسی به اختلاف فشار بین دو نقطه از مسیر حرکت سیال گفته می‌شود که در اثر نیروهای مقاوم مانند اصطکاک ایجاد می‌شود. این افت فشار را نباید با افت فشار خون اشتباه گرفت. افت فشار خون یا همان هیپوتانسیون، وضعیتی است که فشار خون افراد به میزان کمتر از حد طبیعی خود (حدود ۹۰/۶۰ میلیمتر جیوه) می‌رسد. ولی فشاری که در این صفخه هستو معنای فیزیکی دارد. برای دیدن فشار خونو می توانید به این لینک بروید: فشار خون پایین
نیو ورلد ریسورسز شرکت استخراج معدن هلندی است، که به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ در اروپای مرکزی شناخته می‌شود. این شرکت تولیدکننده انواع زغال‌سنگ و کک، برای استفاده در بخش انرژی و ذوب فولاد می‌باشد. بخشی از سهام شرکت نیو ورلد ریسورسز در بازارهای بورس لندن، بورس ورشو و بورس پراگ دادوستد می‌شود.
پیتر هندریک ون سیتترت (تولد: مه ۱۸۸۹ - مرگ ۱۹۵۹) دانشمند هلندی تبار متولد گودا بود. او فیزیک‌دان و تاریخ‌شناس علمی بود. ون سیتترت آثار و لوازم علمی تاریخی همچون اینتر آلیا، میکروسکوپ هوک را شناسایی و جمع‌آوری می‌کرد که بعدها این عمل او سبب بنیان‌گذاری موزهٔ دانشگاه اوترخت به دست او شد. ون سیتترت همچنین به همراه فریتز زرنیکه برای نخستین بار در سال ۱۹۳۰ نظریه همدوسی و یکی از نظریه‌های زیرمجموعهٔ آن، نظریهٔ زرنیکه-هندریکرا که تا حدی در برگیرنده مطالعهٔ نورهای همدوسی و منابع رادیویی است را بیان نمود. از ون
همدوسی و منابع رادیویی است را بیان نمود. از ون سیتترت همچنین به عنوان پدید آورندهٔ موزهٔ اشیای علمی تاریخی دانشگاه در اوترخت یاد می‌شود.