payamvha/North_RAG huggingface dataset:
دولتی نیست، بلکه به این مفهوم است که سازوکارهای معیوب در مدیریت وجود دارد و خوداصلاحی نیز دیده نمی‌شود. چنین وضعیتی سه نشانه دارد: در فساد ساختاری وضعیتی به وجود می‌آید که در آن فساد به یک فرهنگ یا نهاد تبدیل می‌شود، یعنی فساد به مجموعه‌ای از ارزش‌ها، هنجارها، روابط و قواعد تبدیل می‌شود که بر همهٔ افراد و حوزه‌های جامعه حاکم است. در فساد ساختاری قوه قضائیه اصل بی‌طرفی را کنار می‌گذارد و رسیدگی به پرونده‌های کلان، غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه می‌شود. بر اساس پژوهش‌های سارا چایز (Sarah Chayes) فساد
بر اساس پژوهش‌های سارا چایز (Sarah Chayes) فساد ساختاری شش ویژگی دارد: در فساد سیستماتیک و فساد بزرگ چندین روش و نحوه عملکرد مختلف به‌طور همزمان برای نیل به مقصود به‌کار گرفته می‌شوند. رشوه. رشوه (رشوه‌خواری) عبارت است از استفاده نادرست از هدیه و مرحمت برای کسب نفع شخصی. البته در مناطق و فرهنگ‌های مختلف می‌تواند اسامی متفاوتی داشته باشد. رشوه از عام‌ترین و رایج‌ترین نوع فساد است. مرحمت‌ها در رشوه خواری می‌توانند هدیه، مرحمت‌های جنسی، سهام شرکتها، تفریحات، اشتغال و انتفاع سیاسی و غیره باشند. رشوه می‌تواند
اشتغال و انتفاع سیاسی و غیره باشند. رشوه می‌تواند در ازای رفتار تبعیض آمیز، افشای اسرار یا نادیده گرفتن جنایت پرداخت شود. رشوه گاه ممکن است به عنوان استفاده سیستمی از فساد برای سایر مقاصد باشد، مثلاً ارتکاب فساد بیشتر. رشوه‌خواری می‌تواند مسئولان و مأموران دولتی را در برابر تهدید و اخاذی آسیب‌پذیر کند. اختلاس، دزدی و تقلب. اختلاس و دزدی عبارت است از اینکه فرد به‌طور غیرقانونی بودجه یا اموال را به تملک خود درآورد. تقلب هنگامی است که با فریب مالک اموال را متقاعد کنند تا دارایی‌ها را به طرف بی‌صلاحیت و
را متقاعد کنند تا دارایی‌ها را به طرف بی‌صلاحیت و غیرمجاز واگذار کند. برای مثال منحرف کردن اموال یک شرکت به سوی شرکت‌های مشکوک یا غیرواقعی shadow companies و سپس انتقال آن‌ها به جیب کارمندان فاسد شرکت اوّل، یا دزدی از کمک‌های بین‌المللی و خارجی، کلاهبرداری و دیگر فعالیت‌های فسادآمیز. پیوند. «پیوند، Graft» نوعی فساد سیاسی بسیار رایج است که در طی آن سیاستمداران با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خود بودجه‌هایی را که برای پروژهای معینی تصویب شده‌اند، به سویی منحرف می‌کنند تا حداکثر نفع برای نزدیکانشان، شرکت‌ها یا
می‌کنند تا حداکثر نفع برای نزدیکانشان، شرکت‌ها یا افراد در ارتباط با آن‌ها حاصل شود. اخاذی و تهدید. همان‌طور که پرداخت رشوه، تشویق افراد به فساد است، باج‌گیری و اخاذی نوع منفی و همراه با خشونت فساد است که می‌تواند تهدید به اعمال خشونت یا زندانی کردن به‌طور غیرقانونی یا حتی تهدید به افشای جرائم قبلی فرد باشد. برای مثال تهدید یک مسئول دولتی و با نفوذ به اینکه اگر معالجات پزشکی سریع یا خارج از نوبت دریافت نکند یا یک موضوع اداری بنا به خواست وی حل نشود یا مبلغ پولی که خواسته است به او تحویل نگردد، اسراری را که
که خواسته است به او تحویل نگردد، اسراری را که در اختیار دارد، به نشریات خواهد فرستاد. قاچاق نفوذ. قاچاق نفوذ Influence peddling یعنی شخص از نفوذش در دولت و آشنایی‌اش با مقامات حکومتی برای کسب رفتار تبعیض‌آمیز به نفع شخصی ثالث سوءاستفاده کند. این فعالیت معمولاً در قبال پرداخت پول صورت می‌پذیرد. شبکه‌سازی. شبکه‌سازی Networking روش مؤثری برای جویندگان شغل است و به ایشان امتیاز قابل توجهی نسبت به سایر متقاضیان در بازار کار می‌دهد. عملکرد آن بدین ترتیب است که شبکه‌ساز سعی می‌کند تا روابط دوستانه و نزدیکی با
شبکه‌ساز سعی می‌کند تا روابط دوستانه و نزدیکی با کارفرمایان، هیئت داوری انتخاب کارمند و غیره برقرار کند، به امید اینکه از این روابط برای اعمال نفوذ در تصمیم ایشان در استخدام یک متقاضی شغل سوءاستفاده نماید. شبکه‌سازی نوعی فساد است که با دخالت غیرقانونی سعی در تخریب روند رسمی و عادی استخدام را دارد، به‌جای اینکه نامزدها بر اساس لیاقت‌ها و کیفیت‌هایشان و به‌طور عادلانه و با شانس مساوی انتخاب شوند. در نتیجه اشخاص بی‌کفایت می‌توانند با سود بردن از این نوع ارتباطات شغل افراد لایق‌تر و مناسب‌تر را غصب کنند.
شغل افراد لایق‌تر و مناسب‌تر را غصب کنند. سوءاستفاده از قدرت. سوءاستفاده از قدرت تصمیم‌گیری Abuse of discretion، زمانی‌ست که مسئولی دولتی یا حکومتی و غیره قدرتش را در اخذ تصمیمات نادرست و غیرقانونی به کار ببرد. برای مثال وقتی قاضی برخلاف مقررات، مجرمی را تبرئه کند یا مأمور گمرکی که اجازهٔ عبور یا ورود قاچاق را بدهد. دوست‌گماری و خویشاوندسالاری. دوست‌گماری، خویشاوندسالاری یا قبول مرحمت و هدایا در ازای اعطای امتیاز و دوستی با آوردگان آن‌ها Clientelism، از انواع فساد هستند؛ مثلاً استخدام یکی از اعضای خانواده
فساد هستند؛ مثلاً استخدام یکی از اعضای خانواده یا یک فرد هم‌حزب سیاسی صرفنظر از استحقاق واقعی ایشان برای آن کار، نمونهٔ رایجی از این فساد است. جالب اینکه برخی حکومت‌ها این نوع فساد را ممنوع نمی‌کنند. فساد قانونی. گرچه فساد اغلب یک فعالیت غیرقانونی به حساب آمده است، ولی یک مفهوم تکامل یافته از فساد قانونی که توسط دانیل کوف من و پدرو وینسنت Daniel Kaufmann and Pedro Vicente تشریح و توصیف شده است، آن را به‌طور خلاصه چنین تعریف می‌کند: «روند فاسدی که تحت حمایت مقررات و در داخل یک چهار چوب قانونی جای گرفته
مقررات و در داخل یک چهار چوب قانونی جای گرفته است.» نمونه‌ای از فساد قانونی. در سال ۱۹۷۷ ایالات متحده آمریکا قانون اف سی پی ای FCPA را وضع کرد که هدف آن غیرقانونی اعلام کردن پرداخت به دولت‌های خارجی به منظور کسب امتیاز تجاری است و سایر کشورهای عضو او ایی سی دی OECD را نیز دعوت به اجرای این قانون نمود. در ۱۹۷۷ در همین رابطه قانون ضد رشوه‌خواری او ایی سی دی OECD نیز به امضای کشورهای عضو رسید. ۱۷ سال پس از به اجرا گذاشتن قانون آف سی پی اَی FCPA، یک کمیسیون پارلمانی در شهر بن (آلمان) یک تحقیق مقایسه‌ای پیرامون
در شهر بن (آلمان) یک تحقیق مقایسه‌ای پیرامون فساد در کشورهای صنعتی عضو او ایی سی دی OECD به عمل آورد که در نتیجهٔ آن کشف شد که در اکثر کشورهای صنعتی (در ۱۹۹۴) فساد خارجی قانونی بوده است، البته فعالیت‌های فاسد خارجی گاه کوچک‌تر و محدودتر بودند، مثل نوعی کاهش در مالیات و گاه خیلی مهم‌تر و سیستمی، مثل آلمان که در واقع یک دستورکار و عملکرد عادی و روتین بود، در حالی که فساد در داخل کشور تحت تعقیب قرار می‌گرفت. در نتیجه، کمیسیون پارلمانی توصیه کرد که برای حمایت از صنایع صادرکننده، پیشنهاد کمیسیون قبلی مبنی بر
از صنایع صادرکننده، پیشنهاد کمیسیون قبلی مبنی بر محدود کردن فساد خارجی شرکت‌های آلمانی را که بر پیروی از قانون اف سی پی اَی FCPA آمریکا بود، رد کنند. تنها پس از اینکه پیمان‌نامه ضد رشوه‌خواری او ایی سی دی OECD به اجرا گذارده شد، در سال ۱۹۹۹ آلمان فساد خارجی را غیرقانونی کرد. فعالیت‌های فساد خارجی کشورهای صنعتی عضو او ایی سی دی OECD ۱۹۹۴. (تحقیقی از کمیسیون پارلمانی بن). Foreign corrupt practices of industrialized OECD countries 1994 study بلژیک: پرداخت‌های رشوه به‌طور کلی قابل کسر از مالیات هستند، به عنوان
به‌طور کلی قابل کسر از مالیات هستند، به عنوان هزینه فعالیت تجاری، به شرطی که آدرس و مشخصات رشوه‌گیرنده قید شود. در شرایط ذیل کسر مخارج رشوه در ارتباط با صادرات قابل کسر مالیاتی هستند، حتی بدون ارائه رسید: در صورت عدم وجود پاسخ به شرایط فوق، شرکت‌هایی که رسید پرداخت رشوه ندارند، به پرداخت مالیات مخصوص ۲۰۰ درصدی محکوم می‌شوند. البته این مالیات مخصوص می‌تواند به تناسب و با محاسبه میزان رشوه پرداخت شده، به عنوان هزینه عملیاتی کاهش یابد. دانمارک: پرداخت رشوه قابل کسر از مالیات هستند؛ در صورتی که عملیات تجاری
کسر از مالیات هستند؛ در صورتی که عملیات تجاری روشن بوده و کفایت آن حفظ شده باشد. فرانسه: اساساً تمام هزینه‌ها قابل کسر از مالیات هستند. هرچند هزینه پرسنل باید در ارتباط و متناسب با کار انجام شده باشد و نباید به‌طور غیرقابل توجیهی نسبت به ارزش و اهمیت کلی عملیات، گران بوده باشد. این مقررات شامی پرداخت پول به کارمندان خارجی نیز می‌شود. اسم و آدرس دریافت‌کننده پول باید قید شود، مگر اینکه مبلغ کمتر از ۵۰۰ فرانک فرانسه باشد. اگر دریافت‌کننده معرفی نشود، مبلغ پرداخت شده «دستمزد مخفیانه» قلمداد خواهد شد و مقررات
شده «دستمزد مخفیانه» قلمداد خواهد شد و مقررات بی‌مزیت زیر شامل حالشان خواهد شد. ــ هزینه‌های رشوه قابل کسر از مالیات نخواهند بود. ــ شرکت‌های بزرگ و موجودیت‌های حقوقی باید یک جریمه مالیاتی به میزان ۱۰۰ درصد مبلغ پرداخت شده (رشوه) و ۷۵ درصد برای دیرکرد اعلام مالیاتی بپردازند. ــ ممکن است یک جریمه نقدی ۲۰۰ فرانک فرانسه، شامل هر یک مورد بشود. ژاپن: در ژاپن رشوه را می‌توان به عنوان هزینه کسب و کار از مالیات کم کرد، در صورتی که نام و مشخصات دریافت‌کننده قید شده باشد. این موضوع شامل پرداخت‌ها به کارمندان و
شده باشد. این موضوع شامل پرداخت‌ها به کارمندان و مأموران خارجی نیز می‌شود. کانادا: در این کشور قانونی کلی به نفع یا بر ضد کم کردن هزینه رشوه از مالیات وجود ندارد. روش مرسوم این است که رشوه‌های پرداخت شده برای عقد قراردادها، قابل کسر از مالیات هستند. از جمله پرداخت رشوه به مسئولان دولتی، قضات و سایر کارمندان در این مقوله قرار می‌گیرند. ایالات متحده آمریکا: رشوه قابل کسر از مالیات است؛ اگر خلاف قوانین اف سی پی ایی نباشد. بریتانیا: رشوه قابل کسر از مالیات است؛ اگر برای هزینه‌های عملیاتی شرکت بوده باشد. فساد
اگر برای هزینه‌های عملیاتی شرکت بوده باشد. فساد قانونی ویژه: منحصراً بر ضد کشورهای خارجی. Specific" legal corruption: exclusively against foreign countries با استناد به توصیه‌های کمیسیون‌های مالی پارلمانی که جلوتر نام برده شد، دولت هلموت کهل - در آلمان (۱۹۴۱–۱۹۹۴) تصمیم گرفت تا قانونی بودن پرداخت رشوه به مسئولان خارجی و قابل کسر مالیاتی بودن این مخارج، در طی معاملات بین‌المللی را کماکان حفظ کند که البته چنین فعالیت فسادآمیزی آشکارا در مغایرت با مصوبات او ایی سی دی (۱۹۹۴) است. این قانون تا سال ۱۹۹۹ در آلمان
سی دی (۱۹۹۴) است. این قانون تا سال ۱۹۹۹ در آلمان تغییر نکرد. بنا به کمیسیون ملی پارلمانی اکثریت کشورها در سال ۱۹۹۴ قوانین ضد فساد را رعایت کرده و مثل آلمان از دیدگاه منافع ملی با آن برخورد نمی‌کرده‌اند. مخصوصاً امکان افشا نکردن نام دریافت‌کنندگان رشوه برای کسر مخارج از مالیات، سد مهمی در راه سیستم قضایی کشورهای خارجی در تعقیب و شناسایی رشوه‌گیرندگان بود. بدین ترتیب یک شبکه مهم از دوستی‌ها و ارتباطات محرمانه فسادآمیز در بازار مشترک اروپا و بعدها در اتحادیه اروپا و منطقه یورو پدید آمد. علاوه بر این در آن
اروپا و منطقه یورو پدید آمد. علاوه بر این در آن دهه‌ها برای تقویت هر چه بیشتر شبکه فساد، تعقیب و مجازات فراریان از مالیات خیلی محدود شده بود. مأموران مالیاتی آلمان دستور داشتند که از افشای نام رشوه‌گیرندگان در جریان تحقیقات مالیاتی و روندهای قضایی خودداری کنند. در نتیجه، شرکت‌های آلمانی به‌طور سیستمی از سال ۱۹۸۰ تا به امروز برای تغذیه حساب‌های ذخیره محرمانه‌شان، حجم اقتصاد غیررسمی خود را ۳۵۰ میلیارد یورو در سال افزایش داده‌اند. پرونده فساد شرکت زیمنس. در سال ۲۰۰۷، شرکت زیمنس در یک دادگاه جنایی به اتهام
سال ۲۰۰۷، شرکت زیمنس در یک دادگاه جنایی به اتهام پرداخت ۳٫۵ میلیون یورو رشوه به شرکت ایتالیایی انل Enel Power SpA برای به دست آوردن یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی محکوم شد. دولت ایتالیا یکی از سهامداران انل است. معامله از طریق حساب‌های مخفی در سوئیس و لیختن‌اشتاین اجرا شده بود که دقیقاً برای این‌گونه استفاده‌ها ایجاد شده بودند. از آنجایی که این جرم پس از به اجرا درآمدن قانون ضد فساد او ایی سی دی OECD صورت گرفته بود، لذا قابل تعقیب قضایی بود. بنا به گفتهٔ استادان حقوق سالینجر و گد Frank Saliger and Karsten
حقوق سالینجر و گد Frank Saliger and Karsten Gaede برای اولین بار دادگستری آلمان یک پرونده فساد در خارج را مثل فساد در داخل کشور مورد دادرسی قرار داد، گرچه هنوز این قوانین از رقبای خارجی در این‌گونه دعاوی حمایت نمی‌کند. در طی دادرسی آشکار شد که حساب‌های مخفی متعددی برای این‌گونه مصارف ایجاد شده بودند. فساد، مانع رشد اقتصادی. فساد به‌طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می‌کند، و همچنین سود دهی فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد. اگر سوددهی فعالیت‌های
تولیدی را کاهش می‌دهد. اگر سوددهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به سودآوری فعالیت‌های فاسد کاهش یابد، در بلندمدّت به تدریج سرمایه‌ها به سوی بخش فاسد هدایت خواهند شد. این سبب می‌گردد که از حجم سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مثبت و مفید از جمله نیروی‌های انسانی کارآمد، در کشورهای فسادزده کاسته شود. فساد سبب افزایش نابرابری‌ها، کاهش سوددهی تولید و در نتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج فساد می‌شود. افزایش نابرابری‌ها نه تنها باعث ایجاد ناامیدی و سرخوردگی قشرهای محروم می‌شود، بلکه سطح تولید، رشد اقتصادی و
محروم می‌شود، بلکه سطح تولید، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز پایین می‌آورد. علل فساد. بنا بر یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷، عوامل زیر به عنوان علل و انگیزه‌های فساد معرفی شده‌اند: - طمع پول، قدرت، لوکس یا هر آرزو و میل مادی دیگر - اقتصاد و سیاست شدیداً انحصاری شده - سطح پایین دموکراسی، مشارکت مدنی ضعیف و شفافیت سیاسی خیلی کم - دیوان سالاری سنگین و دستگاه اداری ناکارآمد و بی‌کفایت - آزادی کم مطبوعات - آزادی کم اقتصادی - تمایزات قومی مهم و سطح بالای تبعیض در جامعه و پارتی‌بازی - عدم تساوی دو جنس - عدم ادغام کافی
و پارتی‌بازی - عدم تساوی دو جنس - عدم ادغام کافی در سیستم اقتصادی جهانی - دستگاه دولتی عرض و طویل - دولت شدیداً متمرکز - در مستعمرات سابق فرانسه، بلژیک، پرتغال و اسپانیا فساد بیشتری به چشم می‌خورد، در مقایسه با مستعمرات سابق بریتانیا یا هلند - دارا بودن ذخایر و معادن - فقر - بی‌ثباتی سیاسی - حقوق مالکیتی ضعیف - سرایت فساد از کشورهای همسایه - سطح پایین آموزش - دسترسی ضعیف به اینترنت پیشگیری از فساد. ر. کلیتگارد R. Klitgaard این فرضیه را ارائه می‌دهد که فساد به وقوع خواهد پیوست چنانچه نفع حاصل از آن بیشتر از
وقوع خواهد پیوست چنانچه نفع حاصل از آن بیشتر از مجازات یا جریمه ضربدر احتمال دستگیری و محاکمه باشد. درجه فساد از یک طرف تابع میزان انحصار و قدرت تصمیم‌گیری در این مورد است: که چه کسی می‌تواند به چه مقدار منتفع گردد و از طرف دیگر تا به چه حد این فعالیت قابل رسیدگی و حساب‌پرسی خواهد بود. از طرفی مجازات خفیف و احتمال ضعیف دستگیری فقط زمانی به فساد منجر می‌گردند که مردم تعهدات اخلاقی را نادیده بگیرند. معادله اصلی کلیگارد توسط س. استفان C. Stephan به‌شکل زیر اصلاح شد: میزان فساد = انحصار + قدرت تصمیم‌گیریی ـ
شد: میزان فساد = انحصار + قدرت تصمیم‌گیریی ـ شفافیت ـ اخلاق بنا به استفان، بُعد اخلاقی یک بخش ذاتی و یک بخش خارجی دارد. جزء ذاتی آن اشاره به موضوع ذهنی دارد و جزء خارجی وابسته به عوامل مادی بیرون از ذهن است، نظیر فقر، کمبود درآمد، شرایط کاری نامناسب یا غیرعملی که مردم را وادار می‌کند به دنبال راه‌حل‌های «جایگزین» بروند. بر اساس فرمول تصحیح شده کلیتگارد، محدودیت انحصار، قدرت تصمیم‌گیری کنترل شده افراد، شفافیت تحت نظارت هم‌زمان سازمان‌های غیردولتی مستقل و رسانه‌ها به‌علاوه دسترسی عموم به اطلاعات قابل اعتماد،
به‌علاوه دسترسی عموم به اطلاعات قابل اعتماد، می‌توانند این مشکل را کاهش دهند. کسی که به راحتی دروغ گوید، فساد نتیجهٔ اعمالش خواهد بود؛ هر چند برای برون‌رفت از مشکلات باشد؛ امّا اگر انسان روراستی را برگزیند، اعمالش اصلاح شده و فساد برداشته خواهد شد. جانکوف Djankov و دیگر محققان، با استناد به شواهد به دست آمده به‌طور مستقل، از کشورهای توسعه یافته و عقب‌مانده، نقش اطلاعات را در مبارزه با فساد، بسیار مهم می‌دانند. آشکار کردن اطلاعات مالی مسئولان دولتی برای عموم همگام است با بهبود شفافیت و پاسخگویی تشکیلاتی و
همگام است با بهبود شفافیت و پاسخگویی تشکیلاتی و سوءرفتاری نظیر خرید آرای انتخاباتی را از بین می‌برد. تأثیر این روش مخصوصاً زمانی قابل ملاحظه می‌شود که شامل منبع درآمد سیاستمداران باشد با در نظر گرفتن بدهی‌ها و دارایی‌هایشان، نه فقط میزان درآمد. هر عامل خارجی که ممکن است سطح انضباط اخلاقی را پایین بیاورد باید حذف شود. به‌علاوه یک مملکت باید فرهنگ معیار اخلاقی بالا را در جامعه رایج سازد؛ با نمونه ارائه کردن رفتار صاحب منصبان دولتی معیارهای اخلاقی افراد جامعه را افزایش دهد. افزایش مشارکت جامعه مدنی. ایجاد
را افزایش دهد. افزایش مشارکت جامعه مدنی. ایجاد مکانیسم از پایین به بالا bottom-up mechanisms، ترویج مشارکت شهروندان و تشویق ارزش‌های درستکاری، جوابگویی و شفافیت، اجزای حیاتی مبارزه با فساد هستند. به کار گذاشتن «مرکز دفاع و مشاوره حقوقی Advocacy and Legal Advice Centres» منجر شد به افزایش شمار شکایت‌های ثبت شده شهروندان بر ضد فساد و همچنین منتهی گشت به پرورش یک استراتژی برای مدیریت خوب با مشارکت شهروندان در نبرد علیه فساد. برنامه‌های مبارزه با فساد. قانون «فعالیت‌های فسادآمیز خارجی» Foreign Corrupt
قانون «فعالیت‌های فسادآمیز خارجی» Foreign Corrupt Practices Act یک الگوی قانونی اوّلیه برای بسیاری از کشورهای غربی صنعتی عضو «او ایی سی دی OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» بود. آنجا برای نخستین بار رویکرد قدیمی «صلاح دید مأمور» principal-agent approach (مسئله کارفرما-کارگزار) به عقب رانده شد که بنا به آن به‌طور کلی قربانی و عوامل غیرفعال و انفعالی فساد مورد توجه بودند، در حالی که اعضای فاسد فعال مورد توجه و تعقیب قانونی قرار نمی‌گرفتند. به نحوی بی‌سابقه برای نخستین بار قوانین یک کشور صنعتی مستقیماً فساد
نخستین بار قوانین یک کشور صنعتی مستقیماً فساد فعال، به‌ویژه در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی را محکوم می‌کرد، آنچه که در آن هنگام در مغایرت با فعالیت‌های ضد رشوه‌خواری بانک جهانی و سازمان زاییده آن spin-off organization یعنی شفافیت بین‌الملل بود. از سال ۱۹۸۹ OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک کمیته موقت بررسی hoc Working Group تشکیل داد به منظور تبیین مفاهیم اصلی در مسئله فساد، و بکار گذاردن قوانین ملی در مورد تخلفاتی که تماماً یا بخشی از آن‌ها در خارج از کشور وقوع یافته‌اند. بر اساس مفاهیم و روش اف سی
کشور وقوع یافته‌اند. بر اساس مفاهیم و روش اف سی پی ای FCPA، یک کمیته تحقیقی در سال ۱۹۹۴معرفی شد و سپس دستورالعمل‌های ضد رشوه‌خواری او ای سی دی OECD به عنوان پیشقراولِ پیمان نامه OECD برای مبارزه با رشوه‌خواری مسئولان دولت‌های خارجی در عملیات تجاری بین‌المللی عرضه گشت که در سال ۱۹۹۷ به امضای کلیه کشورهای عضو رسید و نهایتاً در ۱۹۹۴ به اجرا گذارده شد. به سبب جریان داشتن فعالیت‌های مخفی فساد بین‌المللی، چندین مکانیسم برای نظارت و مراقبت کشورها توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD ایجاد شده تا استعدادها و
و توسعه اقتصادی OECD ایجاد شده تا استعدادها و فعالیت‌های ملی را به نحوی توسعه دهند که قادر به نبرد با فساد خارجی باشد. بررسی و نظرسنجی نشان داده است که بالا بردن سطح استانداردهای عملی و اخلاقی شرکت‌های متعلق به کشورهای امضاکننده پیمان‌نامه ۲۰۱۰، سبب شده که ایشان کمتر به رشوه‌خواری متوسل شوند. در سال ۲۰۱۳ سندی که توسط بخش اقتصادی و خصوصی حرفه‌ای، دانش کاربردی و میز خدمات ارائه شد، حاکی از وجود فعالیت‌های ضد فساد از این قرار است: یک دستورالعمل مشترک برای تمام کشورهای جهان ارائه می‌کند. هر دو نهاد شفافیت
تمام کشورهای جهان ارائه می‌کند. هر دو نهاد شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی برای تشخیص و طراحی سیاست‌های ضد فساد، به دولتهای ملی کمک و یاری می‌رسانند. ۳- در سال‌های اخیر، پس از امضای یو ان سی ان سی UNCAC استفاده از سازمان‌های ضد فساد افزایش مهمی یافته‌اند. آن‌ها شواهد قانع‌کننده‌ای برای توسعه میزان مشارکت‌شان یا راه بهتری برای سازمان دادن به آن نیافتند. ۴ـ به‌طور ستنی سیاست‌ها و روش‌های مبارزه با فساد مبنی بر تجارب موفقیت امیزگذشته و قضاوت عقل سلیم بوده‌اند. در سال‌های اخیر تلاش شده تا یک ارزیابی سیستمی از
در سال‌های اخیر تلاش شده تا یک ارزیابی سیستمی از میزان موفقیت روش‌های ضد فساد به عمل بیاید، در نتیجه کشف کردند که این مبحث هنوز در مراحل ابتدایی حیات خویش است. ۵- سیاست‌های ضد فسادی که اجرای آن‌ها به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شوند، ممکن است برای ممالکی که بتازگی از جنگ خارج شده‌اند مناسبت نداشته باشند. سیاستهای ضد فساد برای دولتهای ضعیف و شکننده، می‌بایست با ظرافت و دقت طراحی شوند. ۶- سیاست‌های ضد فساد می‌توانند به رشد فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند. شواهدی در دست است که کاهش فساد تجارت و اقتصاد را رونق
در دست است که کاهش فساد تجارت و اقتصاد را رونق می‌بخشد و سبب افزایش تولید شرکت‌ها می‌گردد. کشور رواندا پیشرفت حیرت‌انگیزی در بهبود مدیریت و محیط اقتصادی نموده است که می‌تواند به عنوان الگو برای ممالکی که از جنگ خارج شده‌اند، به کار رود. شش استراتژی پیشنهادی مبارزه با فساد. گروه بانک جهانی - با مطالعه صدمات و ضررهایی که فساد بر جامعه و ارکان یک مملکت وارد می‌آورد و در تلاش برای یافتن راه حلی عملی و مؤثر، روز اکرمن Rose Ackerman (۱۹۹۸) استراتژی دو جانبه ای برای مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند: اوّل، بالا بردن
مبارزه با فساد پیشنهاد می‌کند: اوّل، بالا بردن سود درست کار بودن برای افراد دوم، افزایش هزینه مبادرت به فساد نمودن به عبارتی یک ترکیب حساس و هوشمندانه از تشویق مادی به درستکاری و تنبیه خلافکاری که در شش رویکرد مکمل زیر بیان شده‌اند. ۱ـ پرداخت حقوق مکفی به کارمندان دولت. اگر حقوق مأموران حکومتی و دولتی خیلی ضعیف باشد (در اغلب کشورهای رو به توسعه چنین است) آن‌ها ناچار خواهند شد تا از راه‌های غیرقانونی بر درآمد خود بیافزایند. ۲ـ ایجاد «شفافیت» و امکان بازرسی خرج‌های دولت تمامی دولت‌ها کمابیش این عملیات را بر
دولت تمامی دولت‌ها کمابیش این عملیات را بر عهده دارند؛ پرداخت یارانه‌ها، تصویب معافیت‌های مالیاتی، ارائه کالا و خدمات مختلف، ارائه وام‌های کوچک همچنین جمع‌آوری مالیات‌ها، جمع‌آوری بودجه و سرمایه از بازارهای تجاری، دریافت کمک‌ها ی خارجی … و البته استفاده از این سرمایه و بودجه‌ها در مسیر طرح‌ها و پروژه‌های دولتی. هر چه میزان شفافیت در این روندها بیشتر باشد شهر وندان به همان نسبت قدرت نظارت و کنترل بهتری بر عملکرد منتخبین سیاسی، مأموران دولتی و اجرایی خواهند داشت و در نتیجه از رفتارهای فساد آمیز کاسته خواهد
داشت و در نتیجه از رفتارهای فساد آمیز کاسته خواهد شد. کشور نیوزیلند بالاترین رتبه در شفافیت روندهای دولتی و حکومتی از جمله در زمینهٔ تعیین و نحوه صرف بودجه‌ها را در جهان دارد. ۳ـ قطع نوار قرمز دیوان‌سالاری عظیم و سنگین با قوانین غیر ضروری ریز و درشت و دست و پاگیر مأمن و محمل مناسبی برای رشد و دوام فساد است. فقط قوانین اصلی و ضروری باید حفظ شوند و مقررات جزئی که کارایی و فایده آن‌ها روشن نیست، می‌بایست حذف شوند. روز اکرمن می‌گوید: «روشن‌ترین و بدیهی‌ترین راهکار، حذف قوانینی است که محل پرورش فساد هستند.» ۴ـ
حذف قوانینی است که محل پرورش فساد هستند.» ۴ـ جایگزین کردن یارانه‌های و تخفیف‌های ناعادلانه با کمک‌های مادّی حساب‌شده یارانه‌ها می‌توانند مثال دیگری از نقش سیاست‌های دولت در منحرف کردن انگیزه‌ها و ایجاد زمینه برای فساد باشند. بسیاری از سوبسیدها و یارانه‌های دولتی در حقیقت کمک به مصرف‌کنندگان ثروتمند است. تحقیقات IMF صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۳) نشان می‌دهد یارانه‌های دولتی برای انرژی به ۲٫۵ درصد GDP تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۸ درصد درآمد دولت‌ها بالغ می‌گردد. برای نمونه، یارانه‌هایی که برای مصرف بنزین «در
برای نمونه، یارانه‌هایی که برای مصرف بنزین «در تناسب مثبت با میزان مصرف» پرداخت می‌شوند در واقع کمک به قشرهای ثروتمند جامعه است و تشدید آلودگی هوا را بدنبال دارد. یارانه‌ها اغلب منجر به سوء مدیریت، ایجاد کمبود، رشد قاچاق، ایجاد بازار سیاه و در نتیجه افزایش فساد می‌شوند. ۵ـ ایجاد عهدنامه‌های همکاری بین‌المللی از آنجایی که فساد روز بروز بیشتر جنبه و عملکرد بین‌المللی بخود می‌گیرد، ایجاد عهد نامه‌های همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد یکی از کلیدهای اصلی موفقیت است. این راهکار و شیوه برخورد در ده سال گذشته
است. این راهکار و شیوه برخورد در ده سال گذشته رشد و تکامل قابل ملاحظه ای داشته است. افزون بر قانون ضد رشوه خواری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ به امضای ۱۴۰ کشور رسید. انکاک امیدهای زیادی ایجاد کرده است زیرا؛ یک چهار چوب جهانی مبارزه با فساد بکار گذاشته است که در بر گیرنده کشورهای در حال توسعه و ممالک پیشرفته می‌شود؛ و شامل فساد داخلی و خارجی، اخاذی، راهکارهای پیشگیرنده، ضد پولشویی، ضد منافع متناقض، بازیافت دارایی‌های خلاف قانون و بسیاری دیگر است. ۶ـ به‌کارگیری
خلاف قانون و بسیاری دیگر است. ۶ـ به‌کارگیری فناوری هوشمند به‌کارگیری فناوری‌های مدرن و اینترنت می‌توانند نقشی اساسی در مبارزه با فساد به ویژه در مواردی که مسئولین دولتی در ارتباط و معامله مستقیم با مردم هستند، ایفا کنند. اینترنت می‌تواند کمک مؤثری در شفافیت روابط بین بخش خصوصی کسب و کار و دولت بازی کند، منع شیوع رشوه خواری، منحرف کردن بودجه‌ها و غیره بشود. کشور شیلی با به‌کارگیری فن آوری اینترنت توانسته است تا شفاف‌ترین سیستم خریدهای کالا و خدمات دولتی در جهان را بنا کند. این سیستم الکترونیکی که برای خرید
را بنا کند. این سیستم الکترونیکی که برای خرید و استخدام‌های دولتی به کار می‌رود و در سال ۲۰۰۳ بنا گذاشته شد، از کارایی و شفافیت بی‌نظیری برخوردار است. حق دسترسی به اطلاعات در هند. «قانون حق دسترسی به اطلاعات» در سال ۲۰۰۵ در پارلمان هند به تصویب رسید. بنا به ان هر شهروند هندی می‌تواند از مسئولین دولتی و حکومتی کسب اطلاع بنماید و ایشان موظفند در کمتر از ۳۰ روز پاسخ بدهند. همچنین قانون، سازمان‌های دولتی و عمومی را موظف می‌سازد تا دسته‌های خاصی از اطلاعات را بمنظور سهولت دسترسی از طریق کامپیوتر و به‌طور
را بمنظور سهولت دسترسی از طریق کامپیوتر و به‌طور الکترونیکی در اختیار شهر وندان بگذارد. فساد در در هند مانند بسیاری ممالک در حال رشد دامنه گسترده‌ای دارد. نمونه‌های بسیاری از صدمات و ضررهای ناشی از فساد اداری وجود دارند، برای مثال؛ قشرهای فقیری در روستاهای دور افتاده هند نیازمند کمک‌های غذایی دولت هستند ولی در مواردی به دلیل فساد مسئولین این مواد خوراکی بدست روستائیان نمی‌رسند. پس از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات روستائیان می‌توانند مقدار و تاریخ ارسال مواد و دیگر اطلاعات لازم را از مأمورین دولت تقاضا
مواد و دیگر اطلاعات لازم را از مأمورین دولت تقاضا کنند و با مقایسه آن‌ها با میزان واقعی کمک‌ها در محل، به ارتکاب فساد پی ببرند. یک کنشگر ضد فساد می‌گوید " حال دیگر مسئولین از ارتکاب به فساد وحشت دارند، زیرا می‌دانند تا سالها بعد امکان کشف ان وجود دارد " نهضت " حق دسترسی به اطلاعات " در سال ۱۹۹۶ در یک شهر کوچک ایالت راجستان هند بمنظور مبارزه با فساد آغاز شد، و در سال ۲۰۰۵ منجر به تصویب قانونی به همین نام گشت. گسترش فوق‌العاده فساد سبب شد شهر وندان بسیاری به این حرکت بپیوندند و بمنظور ایجاد شفافیت هر چه
به این حرکت بپیوندند و بمنظور ایجاد شفافیت هر چه بیشتر و نظارت بر عملکرد مسئولین دولتی و جلوگیری از سوء استفاده، خواستار آزادی دسترسی به اطلاعات شدند. البته پیوسته مقاومت‌های زیادی از جانب مأموران دولتی فاسد در جهت آهسته کردن روند آزاد سازی اطلاعات و ممانعت از اجرای درست این قانون بعمل می‌آید، که کنشگران ضد فساد به‌طور دائم با ان مقابله می‌کنند. نهضت ضد فساد در هند. نهضت ضد فساد از سال ۲۰۱۱ با یکسری تظاهرات در سراسر هند به منظور مبارزه با فساد گسترده سیاستمداران آغاز شد. مجله تایم آن را یکی از ۱۰ داستان
آغاز شد. مجله تایم آن را یکی از ۱۰ داستان مهم رده‌بندی کرد. نهضت زمانی به‌طور جدی رشد کرد که انا هزاری Anna Hazare کنشگر ضد فساد اقدام به اعتصاب غذا در دهلی نو نمود. هدف اصلی این حرکت کاهش فساد سیاسی در رده‌های حکومت با تصویب قوانین بود. هدف دیگر شامل بازگرداندن دارایی‌های غیرقانونی افراد فاسد دولت و سیاستمداران از بانک‌های سوئیس می‌شد. این حرکت مردمی طبیعتی صلح آمیز و بدون خشونت داشت مانند؛ تظاهرات خیابانی، با لا بردن سطح آگاهی شهروندان پیرامون فساد، سعی در ارائه و تصویب قوانین ضد فساد، فعالیت در شبکه‌های