payamvha/North_RAG huggingface dataset:
پایین به دولت در این دوران باعث از صرفه افتادن فعالیت‌های تولیدی و تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی در ایران و مهاجرت گسترده صاحبان این صنایع شد که اموال و کارخانجات این افراد نیز در ادامه اجرای قوانین مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با عناوینی مثل «احیاء و اداره صحیح صنایع و توسعه» و «نجات صنعت و اقتصاد کشور» بعد از تعطیلی توسط دولت وقت مصادره می‌شدند. ایروانی دربارهٔ سیاست‌های ارزی دوران وزارت خود گفته که روشی که ما در پیش گرفتیم رهاسازی نبود و مسئله تخصیص ارز توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت
و مسئله تخصیص ارز توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت می‌شد. شاخص‌ترین اقدام، تأسیس و همچنین فعال شدن «کمیته تخصیص ارز» بود که دبیرخانه آن در بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده داشت. میزان ارز تخصیصی به سفرهای تفریحی خارجی کاهش یافته و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری غیرمجاز شد. به کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، جو، ذرت و … در کنار وجود مخارج نظامی کشور در آن سالها و کالاهایی که به بهداشت و درمان مردم مرتبط بود، اولویت داده می‌شد. ضمن اینکه ردیفی به کالاهای حساس و ضروری اختصاص می‌یافت و ردیفی هم برای
حساس و ضروری اختصاص می‌یافت و ردیفی هم برای صنوف تولیدی ایجاد کرده بودیم. ما یک الگو برای تخصیص منابع محدود ارزی داشتیم تحت عنوان کالاهای اساسی، نیازهای دفاعی، فهرست کالاهای حساس و ضروری (نظیر اقلام داروئی-بهداشتی) و … یعنی ساختار الگوی تخصیص منابع ارزی به‌صورت تلفیقی، هم به صورت بخشی و هم چنین به صورت دستگاهی و وزارتخانه‌های مختلف بود. در همین دوران دفاع مقدس پیشرفت‌های عمرانی قابل ملاحظه ای غیر از بودجه عمومی دولت، از محل منابع و سپرده‌های بانکی در کشور اتفاق افتاد؛ مثلاً پتروشیمی اراک، سرم سازی ثامن،
اتفاق افتاد؛ مثلاً پتروشیمی اراک، سرم سازی ثامن، سرم سازی قاضی تبریز، سدسازی، آزاد راه‌ها، سیمان شاهرود، لاستیک سازی اردبیل و صدها پروژه بزرگ در زمان جنگ افتتاح و تأسیس شد که نتیجه نوع نگاه متفاوت و سازنده نسبت به منابع و سپرده‌های بانکی و حمایت از تولید آن هم در زمان جنگ بود. بانک‌ها در سال ۶۴ تا ۶۸ علی‌رغم شرایط جنگی در خدمت توسعه کشور بودند. در مورد ارز اختصاصی برای اعزام بیماران به خارج، هیئت امنای ارزی پزشکی تشکیل و بیماری هائی که در داخل امکان معالجه و درمان داشت، در داخل انجام و ارز قابل توجه آن به
و درمان داشت، در داخل انجام و ارز قابل توجه آن به ورود گسترده تجهیزات پزشکی به کشور و تجهیز مراکز درمانی و بهره‌مندی از پزشکان برجسته کشور و در نهایت صرفه جوئی فراوان ارزی آنهم در زمان جنگ که حوزه پزشکی اهمیت فراوانی می‌یابد، صورت پذیرفت. پیشرفت‌های افتخار آفرین گسترده پزشکی و پزشکان ایرانی دستاورد این سیاست دوران جنگ بود. در بخش مصارف ارزی تراز پرداختها کاهش ایجاد شد و در بخش منابع ارزی تراز پرداختها با ایجاد مشوق واقعی موقعیتهای خوبی برای صادرکنندگان ایجاد گردید؛ یعنی به ازاء یک دلار صادرات علاوه بر ۷
گردید؛ یعنی به ازاء یک دلار صادرات علاوه بر ۷ تومان ارز صادراتی ۵۰۰ درصد آن یعنی ۳۵ تومان اضافه و یارانه به به صادرکننده پرداخت می‌شد؛ یعنی به ازاء یک دلار صادرات، ۴۲ تومان به فوریت نصیب صادرکننده می‌شد. به‌کارگیری سیاست تعرفه روی واردات و حمایت و تشویق برای صادرات به خوبی جواب داد و اقتصاد با ۵/۷ میلیارد دلار درآمد ارزی توانست تا حدودی از عدم تعادل ارزی بکاهد و به بهبود تراز تجاری کمک کند تا کشور بتواند در شرایط سخت جنگی مقاومت کند. با استفاده از ارز و بهره‌گیری از روش‌های جدید معاملات بین‌المللی مثل BTC
از روش‌های جدید معاملات بین‌المللی مثل BTC و نظام پرداختهای تهاتری و … و با مدیریت قوی تخصیص ارز، تراز پرداختهای کشور مدیریت شد. سیاست ارزی در این دوره در نهایت به دلیل دامن زدن به فرار سرمایه، رواج کارهای غیر مولد و تضعیف اقتصاد ملی، با وجود ممنوعیت کامل واردات کالاهای غیر ضروری تشخصی داده شده، با تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت تعادلی به اتمام ذخایر ارزی کشور و شوک درمانی ارزی منتهی شد؛ به طوری که در ابتدای سال ۱۳۶۷ طبق آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد به یکباره از ۱۴٫۱ تومان به ۹۶٫۶ تومان (۵۸۰
آزاد به یکباره از ۱۴٫۱ تومان به ۹۶٫۶ تومان (۵۸۰ درصد) افزایش یافت و نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی اعلام کرد که دیگر حتی ۱ دلار برای تخصیص به جنگ نداریم. فرار گسترده سرمایه از ایران و هدر رفت آن با هدایت به سمت مشاغل کاذب مثل فروش کوپن، ارز و احتکار مواد غذایی در این دوره درحالی بود که بودجه جنگ کشور به نرخ‌های ثابت از سال ۱۳۶۰ به بعد نه تنها افزایش چشمگیر نداشت بلکه از سال ۱۳۶۵ هر سال رو به کاهش بود و تأمین نشدن تجهیزات مورد نیاز برای جنگ از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در رسیدن به اهداف جنگی، افزایش تلفات و
ایران در رسیدن به اهداف جنگی، افزایش تلفات و شکست‌ها در میدان‌های جنگ بود که به از دست دادن پی در پی خاک در سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ختم شد. طرح فروش ارزی - ریالی کمیته تخصیص ارز. طرح فروش ارزی - ریالی کمیته تخصیص ارز نیز یکی از مباحث پر چالش در این دوران بود. بر اساس این طرح دریافت کنندگان کالا باید برای پرداخت بهای کالای مورد نظر ترکیبی از ارز و ریال را پرداخت می‌کردند که این امر نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین مردم ایجاد کرد. این طرح موجب شد کار بسیاری از فعالان اقتصادی نیازمند کالاهای وارداتی که
از فعالان اقتصادی نیازمند کالاهای وارداتی که درآمد ارزی نداشتند مختل شود و از طرف دیگر فعالان اقتصادی مجبور به رجوع به بازار ارز غیررسمی برای تهیه ارز برای شرکت در طرح فروش ارزی - ریالی کالاهای وارداتی شوند. مخالفت با وام خارجی در زمان جنگ. از سال ۱۳۶۴ با کاهش درآمدهای خارجی و داخلی دولت، کسری بودجه دولت درگیر جنگ تشدید شد و راهکار وام خارجی برای اداره جنگ مطرح شد. ایروانی بیان می‌کند که در جلسه‌ای غیر علنی در مجلس در سال ۱۳۶۶ که برای بررسی دریافت وام خارجی برای رونق بخشی به اقتصاد و اداره جنگ تشکیل شده
برای رونق بخشی به اقتصاد و اداره جنگ تشکیل شده بود، او در سمت وزیر اقتصاد با گرفتن وام خارجی به شدت مخالفت می‌کند و دلیل خود را این می‌داند که ۱۰ سال دیگر که سررسید وام می‌رسد، باید با بهره بازپرداخت انجام شود و این آغاز مشکلات است. وی در این باره اظهار داشته که من به شدت با استقراض خارجی (در سال ۱۳۶۶) مخالف بودم و معتقد بودم نباید باب استقراض از خارج در کشور باز شود. گرچه با این اقدام، به خاطر افزایش فوری و اجابت تقاضای کالاهای مصرفی وارداتی در کشور و محدود شدن تورّم، رضایت موقت مردم جلب می‌شود ولی در
شدن تورّم، رضایت موقت مردم جلب می‌شود ولی در بلندمدت در زمان بازپرداخت همراه با انباشت‌های مکرّر میزان وام‌ها، این مشکلات گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. بنده از سال‌های جوانی به دلیل مطالعاتم در حوزه وام‌های بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بحران‌های حاصل از آن اصولاً بی بند و باری مالی و استقراض خارجی را یک تهدید بزرگ برای کشور، منافع ملی و انقلاب می‌دانستم. در لایحه دولت یوزانس و تهاتر را به جای وام از خارج در سقف محدود بودجه ارزی جایگزین کردیم. در مجلس شورای اسلامی دربارهٔ استقراض خارجی گفتم: اتفاقاً
شورای اسلامی دربارهٔ استقراض خارجی گفتم: اتفاقاً وقتی استقراض صورت می‌گیرد، وفور اتفاق می‌افتد و در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و اتفاقاً همه از من به عنوان وزیر اقتصاد خشنود می‌شوند؛ اما بازپرداخت اقساط در سال‌ها بعد به تراز ارزی کشور فشار می‌آورد و از این به بعد تنگناها آغاز می‌شود. در سال ۱۳۶۷ در سخنرانی خود در اجلاس دو سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردم نظام پولی بین‌المللی ظالمانه و بحران انباشت بدهی‌های در حال رشد کشورهای در حال توسعه، علامت نظام غیرعادلانه
رشد کشورهای در حال توسعه، علامت نظام غیرعادلانه اقتصادی جهان است و باید در این زمینه به کشورهای بدهکار مساعدت شود که مورد استقبال از جانب کشورهای عقب نگه داشته شده قرار گرفت. وی بیان می‌کند اگر باب استقراض از خارج باز می‌شد، پیش‌بینی قاطع داشته که مسابقه واردات کالاهای گوناگون مصرفی، ایران را به یک کشور بدهکار بزرگ تبدیل می‌کند که در آن زمان این کار را نکرده‌اند و ملامت برخی‌ها را به جان خریده‌اند. قیمت گذاری کالاها. در این دهه قیمت عمده کالاها و ارزاق در بازار توسط دولت و وزارت اقتصاد تعیین می‌شد. از
در بازار توسط دولت و وزارت اقتصاد تعیین می‌شد. از نتایج اینکار ایجاد بازارهای سیاه، صف‌های طولانی برای کالاها که دولتی توزیع می‌شدند و هدر رفت وقت و انرژی مردم در صف‌ها، احتکار و انتفاع بیشتر ثروتمندان دارای قدرت خرید از کالاهای ارزان یارانه‌ای بود. در این دوره با وجود انتقادها، وزارت اقتصاد به مدیریت ایروانی قیمت خدمات و کالاهای دولتی مثل برق، آب، گاز، بنزین، بلیط اتوبوس و … را که از ابتدای دهه ۶۰ ثابت بود، تا آخر دوره مسئولیت ثابت نگه داشت و این کار در شرایطی بود که دولت با کسری بودجه شدید مواجه بود و با
بود که دولت با کسری بودجه شدید مواجه بود و با وجود ثابت بودن بودجه جنگ از سال ۱۳۶۴ به بعد، در تأمین آن ابراز عجز می‌کرد و همچنین این شیوه تعیین قیمت ثابت شرایطی به وجود آورد که مثلاً در طول جنگ نیروگاه‌های برق هدف قرار می‌گرفت و کاهش تأمین برق رخ می‌داد و به‌جای تشویق مردم به صرفه جویی و تنبیه پر مصرف‌ها با تغییر قیمت برق، روش اعمال قطعی برق گسترده بکار گرفته می‌شد. در این دوره به دلیل ثابت نگه داشتن بلیط اتوبوس درون و برون‌شهری، در سال ۱۳۶۸ رانندگان از مسافران دو یا چند بلیط برای مسیر دریافت می‌کردند و
دو یا چند بلیط برای مسیر دریافت می‌کردند و بدین ترتیب قیمت گذاری بلیط اتوبوس را دور می‌زدند. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام. ایروانی سال ۱۳۸۱ به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و به صورت مداوم عضو این مجمع بوده است. وی در بیشتر این دوره در کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری و کمیسیون امور تولیدی و زیربنایی مجمع تشخیص فعالیت داشته است. او در مجمع تشخیص از اعضای مخالف طرح‌های واردات خودرو، طرح شفافیت قوای سه‌گانه همراه با شفافیت مجمع تشخیص و نظام نرخ ارز شناور بوده و موافق تثبیت چند نرخی ارز محدود کردن صدور
بوده و موافق تثبیت چند نرخی ارز محدود کردن صدور کارت بازرگانی فقط برای کارخانجات و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان شناخته شده (عضو اتاق بازرگانی) و محدود کردن جواز تجارت خارجی به این افراد، ایجاد تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها برای دادن وام‌های بانکی به شرکت‌های تشخیصی به نام هدایت اعتبارات بانکی، خلاف سازوکار هدایت اعتبار مرسوم بانک‌ها به سمت کارهای تولیدی است. او مخالف استقلال بانک مرکزی، حتی در اتخاذ تصمیمات تخصصی است. وی علاوه بر تعیین رئیس این نهاد، خواهان دخالت بیشتر نهادهای حاکمیتی در تصمیم‌گیری‌های
دخالت بیشتر نهادهای حاکمیتی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی این نهاد است. ایروانی مخالف حزبی شدن (تناسبی شدن) انتخابات مجلس تهران است و با طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز با این عنوان که آن را ناعادلانه و مخالف دموکراسی یعنی هر نفر یک رأی برای آحاد مردم ایران و اینکه آن را مخالف با سیاستهای کلی انتخاباتی می‌دانست، مخالفت کرده است. دیدگاه‌ها. گرایش اقتصادی. در سوابق علمی و پژوهشی ایروانی نگارش مقالات و کتب متعددی دیده می‌شود. او به عنوان یک اقتصاددان نهادگرا شناخته می‌شود و در مورد اقتصاد نهادگرایی و تطبیق آن در
می‌شود و در مورد اقتصاد نهادگرایی و تطبیق آن در اجرا مکتوبات متعددی تألیف کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب "درآمدی بر نظریه نهادی"، "مکتب نهادگرایی و جهاد سازندگی"، "نهادگرایی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن"، "تحلیل و تبیین نهاد گرایی در فعالیت‌های جهاد سازندگی"، بخشی از کتاب "نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی" و … اشاره کرد. وی چابکی، انعطاف‌پذیری، نیاز محوری، مردمی بودن و ارزشی بودن را از جمله ویژگی‌های بارز نهادها می‌داند. سیاست پولی و ارزی. وی در مورد سیاست ارزی در ایران خواهان اجرای سیاست تثبیت چند
سیاست ارزی در ایران خواهان اجرای سیاست تثبیت چند نرخی ارز و پگ کردن و ثابت کردن نرخ برابری آن با ارزهای خارجی با تخصیص دولتی، بستن کامل حساب سرمایه ملی و کنترلی و انحصاری کردن تجارت خارجی بوده و هدف و نتیجه آن را جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی می‌داند. او از طرفی خود را مخالف شوک درمانی می‌داند ولی مدافع ساختارهای تثبیت چند نرخی در بازار ارز، خودرو و … است که در نهایت منتهی به افزایش اختلاف قیمت بازاری و تثبیتی قیمت کالای مورد نظر و اصلاح قیمت با شوک درمانی می‌شوند. او در سخنرانی‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۲
می‌شوند. او در سخنرانی‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی بانک مرکزی در نقد نظام ارزی شناور مدیریت شده:نظام ارزی شناور مدیریت شده به معنای سقوط (ارزش) پول ملی و فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور است. متأسفانه برخی اوقات در برخی رسانه‌ها طبق برداشت‌های غیر علمی از (نظام ارزی) شناور مدیریت شده به‌طور مستمر به تضعیف پول ملی دامل زده می‌شود … اگر کانال‌های تلگرامی به صورت دستوری (در تعیین نرخ ارز) عمل کنند ایرادی ندارد ولی اگر مقام پولی بنا به وظیفه خودش این (تعیین نرخ) را پیگیری کند تحت این عنوان
خودش این (تعیین نرخ) را پیگیری کند تحت این عنوان (تعیین نرخ دستوری) در برخی رسانه‌ها به آن دامن زده می‌شود. او در اوایل بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ دربارهٔ دلایل جهش ارزی رخ داده گفته بود: «افزایش قیمت دلار حاصل یک جنگ روانی است. زمان جنگ هم همین‌طور بود. خیار مگر چقدر وابستگی ارزی دارد؟ خودم از چرخی سر چهارراه پرسیدم که چرا خیار گران شده می‌گفت دلار گران شده» قیمت‌گذاری. محمدجواد ایروانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با انتشار مقاله‌ای در روزنامهٔ "فرهیختگان" خواستار تعیین قیمت مواد اولیه تولید (مثل تولیدات فولاد و مس
قیمت مواد اولیه تولید (مثل تولیدات فولاد و مس کشور)، انرژی و سایر کالاها به صورت داخلی توسط دولت و بدون توجه به بی‌ارزش شدن ریال و نرخ برابری ریال با سایر ارزها می‌شود و در ادامه دربارهٔ نحوه تعیین قیمت ارز و انرژی می‌گوید: «اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولاً با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود. برخی معتقدند مابه‌التفاوت قیمت کالاها و خدمات برمبنای نرخ ارز غیررسمی در بازار با قیمت‌های موجود آن کالاها، یارانه پنهان است. این به آن معنا است
آن کالاها، یارانه پنهان است. این به آن معنا است که نوسان روزانه و غیرمتعارف در نرخ ارز غیررسمی موجب نوسان در قیمت‌ها می‌شود. این درحالی است که به طرف درآمد که تعیین‌کننده توانایی قدرت خرید است بی‌توجهی می‌شود و مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منبعث از تفکر دولت‌زدایی و رهاسازی و آنارشی قیمت‌ها قرار می‌گیرد.»
حسن صانعی (۱۳۱۳ – ۳۰ تیر ۱۴۰۲) روحانی شیعه و سیاستمدار اهل ایران بود. وی از ۱۳۶۸ تا زمان مرگ، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. صانعی از تیر ۱۳۶۲ تا شهریور ۱۳۹۹ سرپرست بنیاد پانزده خرداد و همچنین برادر بزرگتر مرجع تقلید شیعه، یوسف صانعی بود. صانعی فعالیت سیاسی خود را در آبان ۱۳۴۳ آغاز کرد و پس از تبعید خمینی به عراق، فعالیت خود را ادامه داد. او در سال ۱۳۵۲ به دلیل مخالفت با ایران پهلوی توسط ساواک دستگیر و به سه سال تبعید در مشگین‌شهر و سپس شهرستان مرند، محکوم شد. او یکی از چهره‌های اصلی در تظاهرات ۱۹
محکوم شد. او یکی از چهره‌های اصلی در تظاهرات ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم و از نزدیکان خمینی بود و پس از مجادله "آیات شیطانی" برای کشتن سلمان رشدی جایزه تعیین کرد. حسن صانعی در سال ۱۳۶۲، پس از حکم سید روح‌الله خمینی به عنوان سرپرست بنیاد پانزده خرداد منصوب شد. وظایف حسن صانعی در سال ۱۳۹۹ به دستور بیت رهبری به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار و سید عبدالله ارجائی جایگزین وی شد. همچنین در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران عضویت وی در دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شد.
سی‌ان‌پی شرکت خدمات مالی فرانسوی است، که پس از آکسا، به‌عنوان دومین شرکت خدمات بیمه فرانسه شناخته می‌شود. شرکت بیمه سی‌ان‌پی در سال ۱۹۵۹ به‌عنوان یک شرکت تابعه از گروه "کایزه دی دیپوتس ات کونزیگناسیون" تأسیس شد. این شرکت امروزه همچنان مالک ۴۰ درصد از سهام سی‌ان‌پی می‌باشد. شرکت بیمه سی‌ان‌پی در حال حاضر دارای عملیات در ۱۵ کشور با تمرکز بر اسپانیا، پرتغال، آرژانتین و فرانسه می‌باشد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر پاریس، فرانسه قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس یورونکست پاریس معامله می‌شود. شرکت سی‌ان‌پی
بورس یورونکست پاریس معامله می‌شود. شرکت سی‌ان‌پی در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در سال ۲۰۱۲ ذکر شده‌است.
خدای پدر عنوانِ داده شده به خدا در مسیحیت تثلیثی، شامل کاتولیک رومی، ارتدوکس شرقی، ارتدکس مشرقی، انگلیکان و اکثریت فرقه‌های پروتستانتیسم است؛ خدای پدر رکن اول تثلیث و بعد از او خدای پسر (عیسی) و روح‌القدس قرار دارند. بر اساس تعالیم مسیحیت عنوان «پدر آسمانی» برای خدا به هیچ وجه نشان‌گر قائل بودن جنسیت مذکّر برای خدا نیست. مفهوم «پدر» در مسیحیت. در اعتقادنامهٔ کاتولیک ذکر شده که عنوان «پدر آسمانی» برای خدا به هیچ وجه نشان‌گر قائل بودن جنسیت مذکّر برای خدا نیست. این موضوع در تعالیم شاخه‌های مسیحیت ارتودوکس و
این موضوع در تعالیم شاخه‌های مسیحیت ارتودوکس و پروتستان نیز ذکر شده است. بر اساس تعالیم دین مسیحیت، عنوان «پدر» یا «پدر آسمانی» صرفاً عنوانی است که خداوند بنا بر حکمت خود برگزیده است. همچنین عنوان پسر برای رُکن دوم تثلیث، صرفاً به دلیل جسم انسانیِ عیسی‌مسیح است و نه اینکه ذات الهی عیسی‌مسیح یا همان «کلمه» یا «کلمهٔ خدا» مذکر باشد. عنوان «پدر» یا «پدر آسمانی» برای خدا را، باید به عنوان آفریننده و منشأ جهان هستی و همچنین حامی مؤمنان، که در کتاب مقدس «فرزندان خدا» لقب دارند، فهمید. در انجیل یوحنا، عیسی مسیح
خدا» لقب دارند، فهمید. در انجیل یوحنا، عیسی مسیح همچنین مذهبی‌نماهای ریاکار و دروغگو را فرزند پدر خود یعنی شیطان، می‌خواند. در دیگر ادیان. در دین یهود، عنوان «پدر» به‌طور کلی یک استعاره برای خداوند و به‌عنوانِ پدری توصیف می‌شود که خالق، زندگی‌بخش، قانونگذار و محافظ است. با این حال، در یهودیت استفاده از عنوان پدر برای خدا به‌طور کلی استعاره و یکی از بسیاری از عناوینی است که یهودیان به خدا نسبت می‌دهند. برخلاف یهودیت، اصطلاح «پدر» به‌طور رسمی توسط مسلمانان به خدا گفته نمی‌شود و مفهوم تثلیث در اسلام مردود
به خدا گفته نمی‌شود و مفهوم تثلیث در اسلام مردود است. تعالیم سنتی اسلامی به‌طور رسمی استفاده از واژه «پدر» را در اشاره به خداوند نه منع و نه تبلیغ و تشویق می‌کند. در روایاتی از پیامبر اسلام است که خداوند نسبت به بندگانش را به رحمت مادر نسبت به فرزندش تشبیه کرده است. الهیات اسلامی قویا یگانگی مطلق خداوند را تکرار و او را کاملاً از سایر موجودات (اعم از انسان، فرشته یا هر شخصیت مقدس دیگری) جدا می‌کند. در سوره توحید آیات ابتدایی آمده است که: «بگو: او خدای یگانه است. خدای بی‌نیاز. نه زاده و زاده نشده است. و
است. خدای بی‌نیاز. نه زاده و زاده نشده است. و هیچ‌کس او را همتا نیست.» در هندوئیسم، کریشنا در بهگود گیتا، فصل ۹، آیه ۱۷، اظهار داشته: «من پدر این جهان، مادر، بخشنده و پدربزرگ هستم». همچنین برهمن بدون جنسیت نیز خالق و حیات‌بخش در نظر گرفته می‌شود، و الهه شاکتی به عنوان مادر الهی و حامل زندگی در نظر گرفته می‌شود.
ابرتورم در جمهوری وایمار دوره‌ای سه ساله از ابرتورم در آلمان (جمهوری وایمار) بین ژوئن ۱۹۲۱ و ژانویه ۱۹۲۴ بود. تورم افسارگسیخته بر واحد پول آلمان، یعنی «پاپیرمارک» (Papiermark)، در دوران جمهوری وایمار به‌ویژه در سال ۱۹۲۳، تأثیر گذاشت. واحد پول آلمان در طول جنگ جهانی اول به‌طور قابل توجهی دچار تورم شده بود، زیرا دولت آلمان تلاش جنگی خود را از طریق استقراض تأمین مالی کرد که تا سال ۱۹۱۸ بدهی‌های آن به ۱۵۶ میلیارد مارک رسید. این بدهی ملی با اضافه شدن ۵۰ میلیارد مارک دیگر به‌شکل غرامت‌های نقدی و غیرنقدی (مثلاً
مارک دیگر به‌شکل غرامت‌های نقدی و غیرنقدی (مثلاً به‌صورت زغال‌سنگ و چوب) که طبق «برنامه پرداخت‌های لندن» در ماه مه ۱۹۲۱ و پس از پیمان ورسای توافق شد، به‌طرز چشمگیری افزایش یافت. این تورم در دوره پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد، به‌ویژه زمانی که در اوت ۱۹۲۱ بانک مرکزی آلمان شروع به خرید پول سخت با پول کاغذی به هر قیمتی کرد؛ اقدامی که ادعا شد برای پرداخت غرامت‌ها به‌صورت پول سخت انجام می‌شود، هرچند در عمل تا سال ۱۹۲۴ پرداخت‌های نقدی قابل توجهی صورت نگرفت. واحد پول در اوایل سال ۱۹۲۲ به‌طور نسبی تثبیت شد، اما سپس
در اوایل سال ۱۹۲۲ به‌طور نسبی تثبیت شد، اما سپس تورم افسارگسیخته آغاز گردید: ارزش تبادلی مارک از ۳۲۰ مارک در برابر هر دلار آمریکا در میانه سال ۱۹۲۲، به ۷۴۰۰ مارک در دسامبر همان سال سقوط کرد. این وضعیت در سال ۱۹۲۳ نیز ادامه یافت، به‌طوری که در نوامبر ۱۹۲۳، یک دلار آمریکا برابر با ۴٬۲۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک شد. دولت آلمان برای مقابله با این بحران تدابیری اتخاذ کرد، از جمله معرفی واحد پول جدیدی به نام «رنتن‌مارک» (Rentenmark) که پشتوانه‌اش اوراق وام رهنی بود و بعدها با واحد پول «رایش‌مارک» جایگزین شد، و همچنین
با واحد پول «رایش‌مارک» جایگزین شد، و همچنین جلوگیری از چاپ بیشتر پول توسط بانک ملی. تا سال ۱۹۲۴، واحد پول تثبیت شد و پرداخت غرامت‌های آلمان تحت «طرح داوز» (Dawes Plan) از سر گرفته شد. از آنجا که سقوط فاجعه‌بار ارزش مارک عملاً بدهی‌های موجود را از بین برده بود، برخی از این بدهی‌ها (مانند وام‌های مسکن) دوباره ارزیابی شدند تا وام‌دهندگان بتوانند بخشی از پول خود را بازیابند. تورم افسارگسیخته باعث بی‌ثباتی سیاسی داخلی قابل توجهی در کشور شد. مورخان و اقتصاددانان دربارهٔ علل این تورم نظرات متفاوتی دارند، به‌ویژه
دربارهٔ علل این تورم نظرات متفاوتی دارند، به‌ویژه دربارهٔ اینکه تا چه اندازه پرداخت غرامت‌ها در ایجاد آن نقش داشته است. پیش‌زمینه. تورم در طول جنگ جهانی اول. برای پرداخت هزینه‌های کلان جنگ جهانی اول که در جریان بود، آلمان هنگام شروع جنگ، استاندارد طلا (قابلیت تبدیل پول خود به طلا) را به حالت تعلیق درآورد. بر خلاف فرانسه، که اولین مالیات بر درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌های جنگ وضع کرد، ویلهلم دوم امپراتور آلمان و رایشتاگ (مجلس) تصمیم گرفتند که جنگ را به‌طور کامل با وام گرفتن تأمین کنند، تصمیمی که توسط
کامل با وام گرفتن تأمین کنند، تصمیمی که توسط کارشناسان مالی مانند یالمار شاخت مورد انتقاد قرار گرفت و آن را یک ریسک خطرناکی برای کاهش ارزش پول دانست. دولت معتقد بود که با پیروزی در جنگ و غارت متفقین شکست خورده قادر به پرداخت بدهی خواهد بود. این کار باید با الحاق قلمرو صنعتی غنی از منابع در غرب و شرق و تحمیل پرداخت‌های نقدی به آلمان انجام شود، مشابه غرامت فرانسوی که پس از پیروزی آلمان بر فرانسه در سال ۱۸۷۰ اتفاق افتاد. بنابراین، نرخ ارز مارک در برابر دلار آمریکا به‌طور پیوسته از ۴٫۲ به ۷٫۹ مارک به ازای هر
به‌طور پیوسته از ۴٫۲ به ۷٫۹ مارک به ازای هر دلار کاهش یافت، یک هشدار اولیه برای تورم شدید پس از جنگ. این استراتژی با شکست مواجه شد، زیرا آلمان جنگ را باخت و جمهوری جدید وایمار با بدهی‌های عظیم جنگی مواجه شد که توان پرداخت آن‌ها را نداشت: بدهی ملی در سال ۱۹۱۸ به ۱۵۶ میلیارد مارک رسیده بود. این مشکل بدهی با چاپ پول بدون داشتن منابع اقتصادی برای پشتیبانی از آن، وخیم‌تر شد. تورم بلافاصله پس از جنگ جهانی اول. ارزش واحد پول آلمان بلافاصله پس از پایان جنگ همچنان کاهش یافت. تا اواخر سال ۱۹۱۹، دولت آلمان پیمان
کاهش یافت. تا اواخر سال ۱۹۱۹، دولت آلمان پیمان ورسای را امضا کرده بود که شامل تعهد به پرداخت غرامت‌های قابل‌توجه به قدرت‌های متفق، هم به‌صورت پول سخت و هم از طریق ارسال کالاهایی مانند زغال‌سنگ و چوب بود. در آن زمان، برای خرید یک دلار آمریکا، ۴۸ مارک کاغذی لازم بود. در ماه مه ۱۹۲۱، مبلغی که دولت‌های مرکزی (از جمله آلمان) باید به‌صورت کلی پرداخت می‌کردند، طبق «برنامه پرداخت‌های لندن» ۱۳۲ میلیارد مارک طلا تعیین شد که شامل مهلت‌های سه‌ماهه برای پرداخت بود. از این مبلغ، ۵۰ میلیارد مارک طلا در قالب اوراق قرضه
این مبلغ، ۵۰ میلیارد مارک طلا در قالب اوراق قرضه نوع A و B ثبت شده بود که باید طبق برنامه در مهلت‌های مقرر پرداخت می‌شد؛ اما باقی‌مانده آن، حدود ۸۲ میلیارد مارک طلا، به عنوان اوراق قرضه نوع C ثبت شد که ماهیتی فرضی داشتند و شامل برنامه زمانی پرداخت نمی‌شدند و به تاریخی نامشخص در آینده واگذار شدند، با این پیام به آلمان‌ها که به‌طور واقع‌بینانه احتمالاً مجبور به پرداخت آن بخش نخواهند بود.&lt;ref name="Working Papers No. 163/12"&gt;&lt;/ref&gt; واحد پول آلمان در نیمه نخست سال ۱۹۲۱ نسبتاً پایدار بود و حدود ۹۰
در نیمه نخست سال ۱۹۲۱ نسبتاً پایدار بود و حدود ۹۰ مارک برای هر دلار آمریکا ارزش داشت. از آنجا که جبهه غربی جنگ عمدتاً در خاک فرانسه و بلژیک جریان داشت، آلمان پس از جنگ بیشتر زیرساخت‌های صنعتی خود را سالم نگه داشت و از نظر اقتصادی در موقعیت بهتری نسبت به کشورهای همسایه مانند فرانسه و بلژیک قرار داشت. اولین پرداخت یک میلیارد مارک طلا در ژوئن ۱۹۲۱ انجام شد، زمانی که موعد آن فرا رسیده بود. در این زمان، پست‌های گمرکی در غرب آلمان توسط مقامات متفقین اشغال شد تا برنامه پرداخت‌ها به‌درستی اجرا شود. با این حال، پس
پرداخت‌ها به‌درستی اجرا شود. با این حال، پس از انجام نخستین پرداخت، مقامات متفق از همه جا به‌جز شهر دوسلدورف عقب‌نشینی کردند و در حالی که برخی پرداخت‌ها به‌صورت غیرنقدی ادامه یافت، فقط مقادیر اندکی از پرداخت‌های نقدی در ادامه سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲ انجام شد. از اوت ۱۹۲۱، رئیس بانک رایش، رودلف هاونشتاین، استراتژی‌ای را آغاز کرد که در آن بدون توجه به تورم، شروع به خرید ارز خارجی با مارک به هر قیمتی کرد؛ و این اقدام تنها سرعت سقوط ارزش مارک را افزایش داد. مقامات آلمانی ادعا کردند این کار برای پرداخت نقدی
مقامات آلمانی ادعا کردند این کار برای پرداخت نقدی بدهی‌های غرامت به متفقین با استفاده از ارز خارجی انجام می‌شود. اما کارشناسان بریتانیایی و فرانسوی اظهار داشتند که این اقدام در واقع تلاشی برای نابودی واحد پول آلمان بود تا هم از انجام اصلاحات بودجه‌ای فرار شود و هم به‌طور کامل از پرداخت غرامت‌ها اجتناب گردد؛ ادعایی که اسناد دفتر صدراعظمی رایش نیز از آن حمایت می‌کرد، چرا که نشان می‌داد به تعویق انداختن اصلاحات پولی و بودجه‌ای که می‌توانست جلوی تورم افسارگسیخته را بگیرد، به‌عنوان یک مزیت در نظر گرفته شده بود.
را بگیرد، به‌عنوان یک مزیت در نظر گرفته شده بود. گرچه این سیاست برای اقتصاد و ثبات سیاسی فاجعه‌بار بود، اما برای دولت آلمان مزایایی نیز داشت، چرا که با وجود آنکه غرامت‌های جنگی به مارک کاغذی تعیین نشده بودند، بدهی‌های داخلی ناشی از جنگ به مارک کاغذی ثبت شده بود، و تورم بالا باعث شد این بدهی‌ها در برابر درآمدها به‌شدت کاهش یابند. در نیمه اول سال ۱۹۲۲، مارک در حدود ۳۲۰ مارک برای هر دلار آمریکا تثبیت شد. کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی برگزار شد؛ یکی از این کنفرانس‌ها در ژوئن ۱۹۲۲ توسط بانکدار آمریکایی جی.پی.
در ژوئن ۱۹۲۲ توسط بانکدار آمریکایی جی.پی. مورگان جونیور برگزار شد. اما این نشست‌ها به هیچ راه‌حل عملی منتهی نشد، و تورم وارد مرحله تورم افسارگسیخته شد، به‌طوری که تا دسامبر ۱۹۲۲، مارک به ۷٬۴۰۰ مارک در برابر هر دلار آمریکا سقوط کرد. شاخص هزینه زندگی از ۴۱ در ژوئن ۱۹۲۲ به ۶۸۵ در دسامبر همان سال رسید، که افزایش تقریباً ۱۷ برابری را نشان می‌داد. در ژانویه ۱۹۲۳، پس از آنکه آلمان برای سی‌وچهارمین بار در طول سی‌وشش ماه موفق به پرداخت یکی از اقساط غرامت‌های غیرنقدی خود در قالب زغال‌سنگ نشد، نیروهای فرانسوی و
خود در قالب زغال‌سنگ نشد، نیروهای فرانسوی و بلژیکی منطقه روهر، یعنی مهم‌ترین منطقه صنعتی آلمان را اشغال کردند. در نهایت، از این طریق ۹۰۰ میلیون مارک طلا به عنوان غرامت تأمین شد. واکنش دولت آلمان، اتخاذ سیاست مقاومت بدون خشونت در منطقه روهر بود؛ به این صورت که به کارگران دستور داده شد هیچ کاری که به نفع فرانسوی‌ها و بلژیکی‌ها باشد انجام ندهند. در عمل، این سیاست به یک اعتصاب سراسری در اعتراض به اشغال تبدیل شد، اما دولت همچنان باید از این کارگران اعتصابی به‌لحاظ مالی حمایت می‌کرد. دولت آلمان برای پرداخت