payamvha/North_RAG huggingface dataset:
ضرابخانه‌های ساسانی در شهرهایی قرار داشتند که از لحاظ تجاری و نظامی حائز اهمیت بوده و به دست شاهان ساسانی تأسیس یا بازسازی شده بودند. درحالی‌که تاکنون بیش از یکصد علامت ضرابخانه شناخته شده، فقط حدود ۲۰ تای آن در امپراتوری ساسانی برای ضرب سکه به کار رفته‌است. بسیاری از این ضرابخانه‌ها به‌طور موقتی و تنها برای پرداخت مستمری سپاهان تأسیس شده بودند و حتی در ضرابخانه‌های عمده نیز ضرورتی نداشت تا هر سال سکه ضرب گردد. احتمالاً ضرابخانه‌ها تحت نظارت واستریوشان سالار (رئیس امور مالی) بوده‌اند. از کل مضروبات پیداست
(رئیس امور مالی) بوده‌اند. از کل مضروبات پیداست که از همان آغاز مدیریتی مرکزی وجود داشته و بر سکه‌زنی نظارت می‌کرده‌است. مطمئناً در بدو امر یعنی زمانی که فقط یک یا دو ضرابخانه فعال بوده‌است، گسترش سکه‌خانه‌ها از تیسفون آغاز شده‌است. بعداً از زمان بهرام دوم در نشر سکه‌زنی در کل شاهنشاهی هماهنگی پدید می‌آید که لازمهٔ آن هدایت مرکزی بوده‌است. درعین‌حال، در همهٔ دوره‌ها ضرابخانه‌های مرکزی وجود داشته که شاخص بوده و بازار اصلی ضرب را هم بر عهده داشته‌اند. ظهور گاه‌وبیگاه بعضی نشانه‌های اختصاصی ضرابخانه‌ها حاکی
بعضی نشانه‌های اختصاصی ضرابخانه‌ها حاکی از برپایی سکه‌خانه‌های موقتی است که به وسیلهٔ ضرابخانهٔ مرکزی تأسیس شده و با همان سر سکه‌ای که از مرکز فرستاده می‌شد شروع به ضرب سکه می‌کردند و سپس دوباره برچیده می‌شدند. شمار ضرابخانه‌ها در هر دوره متفاوت است. در آغاز شاید بیش از سه سکه‌خانه وجود نداشته‌است، اما در سدهٔ چهارم میلادی با سفرهای جنگی شاپور دوم به مشرق سکه‌خانه‌های زمان جنگ نیز پدید آمدند که یکی از آنها دقیقاً در افغانستان کنونی قرار داشت. با پیشینه‌های منفرد در دوران پادشاهی بهرام یکم و شاپور دوم، ذکر
منفرد در دوران پادشاهی بهرام یکم و شاپور دوم، ذکر اجباری نام سکه‌خانه‌ها با پادشاهی بهرام پنجم آغاز می‌شود. احتمالاً همزمان با اقدام خسرو انوشیروان) به اصلاحات مالیاتی که بر سکه‌زنی نیز عمیقاً تأثیر گذاشته بود، سکه‌خانه‌ها استاندارد شده و ظرفیت آنها محاسبه و سهمیهٔ آنها مشخص گردید. از این زمان به بعد بر روی سکه‌ها سال پادشاهی، جانشین علامت نشر می‌شود و نشر سکه نیز به دلیل تعیین مقدار نشر از مرکز محدود می‌شود. از ویژگی‌های سکه‌های ساسانی ذکر نام شهری است که سکه در آن ضرب می‌شده‌است. ذکر نام ضرابخانه از زمان
در آن ضرب می‌شده‌است. ذکر نام ضرابخانه از زمان بهرام چهارم (۳۸۸–۳۹۹ میلادی) به صورت رسمی بر پشت سکه‌ها صورت گرفت. آوردن نام ضرابخانه بر سکه‌ها کمک شایان توجهی به پژوهش‌گران کرده‌است تا به شناسایی هر چه بیشتر شهرهایی که سکه در آن ضرب می‌شده‌است، بپردازند. معمولاً در سکه‌ها نام ضرابخانه به علت کمبود جا به صورت اختصاری شدهٔ آن به کار رفته‌است، همین امر باعث گردیده‌است که در حال حاضر تعدادی از این ضرابخانه‌ها توسط محققان و سکه‌شناسان مختلف به دو یا چند شهر متفاوت که صورت اختصاری شدهٔ آنها شبیه به هم هستند،
که صورت اختصاری شدهٔ آنها شبیه به هم هستند، منتسب شود. بسیاری از این شهرها در حال حاضر از صفحهٔ روزگار محو شده یا تنها ویرانه‌هایی از آنها برجای مانده‌است. برخی از ضرابخانه‌های ساسانی: از شهرها و ضرابخانه‌هایی که نام آنها در پشت سکه‌های ساسانی حک شده می‌توان به: آذربایجان، آمل، ابرشهر، اران، اردشیر خوره، استخر، ارمنستان، ایران، ایران خوره شاپور (شوش)، جرم قباد، بست، بلخ، بیشاپور، تپورستان، تروکوارت، تیمره گلپایگان، جی، خواش، خوزستان، دارابگرد، دینور، رامهرمز، ری، ریوارد شیر، زوزن، سغد، رابطه جنسیتان،
ری، ریوارد شیر، زوزن، سغد، رابطه جنسیتان، سمرقند، شیراز، کرمان، گرگان، مرو، مرو رود، نهاوند، نهریتری، ورچن (گرجستان)، وه‌اردشیر، وه انتیوک خسرو، هرات و همدان اشاره کرد.
لیگ آ فوتبال لیتوانی معتبرترین لیگ فوتبال در کشور لیتوانی است که از سال ۱۹۹۱ تاکنون برگزار می‌شود. این لیگ از ۱۲ تیم که از سراسر کشور لیتوانی در آن شرکت می‌کنند برگزار می‌شود. باشگاه فوتبال کاوناس با ۸ قهرمانی پرافتخارترین تیم این لیگ به حساب می‌آید. پرافتخارترین باشگاه‌ها. Clubs currently playing in A Lyga are highlighted in Bold. † - Defunct clubs.
هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. پیش‌زمینه تاریخی بعد از انقلاب. اولین بار در سال ۱۳۵۹ بنی صدر رییس جمهوری وقت در
اولین بار در سال ۱۳۵۹ بنی صدر رییس جمهوری وقت در نامه به شورای عالی قضایی با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی به آنها در مورد «نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال مراجع قضایی» اخطار داد. در پاسخ استفسار شورای عالی قضایی شورای نگهبان بر مجوز رییس جمهور برای تذکر و اخطار صحه گذاشت. ولی شورای نگهبان در پاسخ تذكر رئيس جمهوری در خصوص مغايرت قانون اصلاحی مصوب مجلس (اداره صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۹) با قانون اساسی تاکید کرد که مصوبه مغایرتی ندارد و رییس جمهور در تطبیق قوانین با قانون
ندارد و رییس جمهور در تطبیق قوانین با قانون اساسی وظیفه‌ای ندارد. در دوره ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای هم مساله اجرای قانون اساسی و حدود اختیارات رییس جمهوری در این مورد باعث مناقشه بین رییس جمهوری و شورای نگهبان شد. رییس جمهور در استفساریه‌ای از شورا، اطلاع داد که در صدد ایجاد واحد بازرسی ویژه است. شورای نگهبان در پاسخ تشکیل واحد بازرسی ویژه را مغایر قانون اساسی دانست. رییس جمهور در نامه دوم بیان کرد جواب شورا را قانع‌کننده نیافته است و بر منافع و نیاز به تشکیل واخد ویژه تاکید کرد. شورا پاسخ مکتوبی را
به تشکیل واخد ویژه تاکید کرد. شورا پاسخ مکتوبی را منتشر نکرد بلکه حسین مهرپور از حقودانان وقت شورا در مذاکره شخصی با رییس جمهور او را منصرف کرده بود. هر چند مهرپور (بعدتر عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی محمد خاتمی) بعدها بیان داشت که محتوای استدلال شورا به یاد نمی‌آورد. دولت خاتمی. خاتمی، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۷۶ به استناد اصل ۱۱۳، اعضای هیأت برای یک دوره چهار ساله منصوب کرد. اعضای هیأت شما: گودرز افتخار جهرمی (استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان)، حسین مهرپور ( استاد حقوق
سابق شورای نگهبان)، حسین مهرپور ( استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان) و محمد حسین هاشمی (استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی) محمداسماعیل شوشتری (وزیر دادگستری وقت) و موسوی لاری (معاون وقت امور حقوقی رییس جمهور). ظاهرا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رییس جمهوری اعضای حقوقی شورا و بقیه اعضای حقیقی شورا بودند. خاتمی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۷۹ هاشم هاشم‌زاده هریسی (مجتهد و نماینده سابق مجلس) را هم به اعضای شورا اضافه کرد. در آغاز سال ۸۱ خاتمی محمدعلی ابطحی را جایگزین موسوی لاری کرد و بقیه
محمدعلی ابطحی را جایگزین موسوی لاری کرد و بقیه اعضای سابق را ابقاء کرد. در دو دوره کاری هیات حسین مهرپور ریاست آن را بر عهده داشت و به عنوان سحنگوی شورا ایفای نقش کرد. خاتمی بر اساس وظیفه قانونی خود و بر اساس گزارش این هیئت، در موارد نقض قانون اساسی، به نهادهای حکومتی، تذکر و اخطار می‌داد. این هیئت که در ابتدای تشکیل مخالفت‌های زیادی را شاهد نبود، خیلی زود و باگذشت مدت کوتاهی با مخالفت‌های زیادی مواجه شد. برخی از خدشه دار شدن استقلال قوه قضاییه گفتند و نوشتند و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و
و برخی دیگر اختیار رئیس جمهوری در کسب اطلاع و پیگیری موارد مربوط به نقض و عدم اجرای قانون اساسی را زیر سؤال بردند. گفته می‌شد طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین که شامل قانون اساسی هم می‌شود، به عهده قوه قضاییه است یا با حذف اختیار «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اختیارات رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دیگر مسوولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق به عهده رئیس‌جمهوری نیست. علاوه بر آن، قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری هم مصوب سال ۶۵ بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار
بوده که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ از اعتبار افتاده است. یکی از اولین مواردی که خاتمی به اصل ۱۱۳ استناد کرد، ماجرای دستگیری و شکنجه برخی شهرداران مناطق مختلف تهران در جریان پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۱۳۷۶ بود. خاتمی ابتدا، شوشتری و محمد هادی مروی را مأمور بازرسی و ارائه گزارش در مورد این پرونده کرد. حاصل بررسی‌های این دو، گزارشی از نقض اصول ۳۸ (منع شکنجه برای گرفتن اقرار)، ۳۲ (نمی توان کسی را دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیب قانونی)، ۳۸ (اصل برائت)، ۳۵ (حق انتخاب وکیل) و۱۵۶ قانون
۳۸ (اصل برائت)، ۳۵ (حق انتخاب وکیل) و۱۵۶ قانون اساسی در جریان این پرونده بود. خاتمی رئیس‌جمهوری وقت٫ در نامه مورخ ۲ آذر ۷۶ خود خطاب به محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه وقت نوشت: «این جانب طبق اصل ۱۲۲ که متناسب با وظایف و اختیاراتم در برابر مقام معظم رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسوول هستم و نیز به موجب سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت یاد کرده ام، … با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی … توجه جنابعالی را به تخلفات یاد شده در گزارش معطوف می‌دارم.» محمد یزدی در پاسخ مورخ ۱۸ بهمن ۷۶ خود به نامه خاتمی، ضمن
در پاسخ مورخ ۱۸ بهمن ۷۶ خود به نامه خاتمی، ضمن تأکید بر اینکه اصول قانون اساسی «دلالتی بر دخالت و نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه ندارد» گزارش رئیس کل دادگستری وقت استان تهران را که نافی ادعاهای نمایندگان خاتمی بود، برای «رفع ابهام و نگرانی» خاتمی برای وی ارسال کرد. گزارش ارسالی یزدی برای خاتمی «قانع‌کننده نبود» و رئیس‌جمهوری وقت در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه وقت در نامه مورخ ۲۹ اسفند ۷۶ خود نوشت: «متأسفانه گزارش ریاست کل دادگستری تهران که جنابعالی آن را جهت رفع ابهام و نگرانی این جانب ارسال داشتید، رافع
رفع ابهام و نگرانی این جانب ارسال داشتید، رافع نگرانی نمی‌باشد.» در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ با استناد به قانون «اقدامات تأمینی و تربیتی» مصوب ۱۳۳۹ بار دیگر چالش حقوقی بین دستگاه قضایی و ریاست جمهوری شدت گرفت. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، با درخواست برخی مدیران مسوول و سردبیران نشریات توقیف شده به بررسی موضوع پرداخت و گزارش مبسوطی را به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. این گزارش به نامه نگاری‌هایی بین هیئت نظارت و برخی مسوولین قضایی انجامید. عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری وقت تهران طی نام‌های به
علیزاده رئیس کل دادگستری وقت تهران طی نام‌های به هاشمی شاهرودی پاسخ گزارش هیئت را داد و برای اعضای هیئت نظارت «اظهار تاسف» کرد. علیزاده در نامه خود تلاش کرده بود تا به تفصیل از اقدامهای حقوقی دادگستری دفاع کند. او همچنین از «دخالت‌های بی‌مورد و بی حساب و کتاب در دستگاه قضایی» ابراز تأثر کرد. محمد خاتمی در پی‌نوشت نامه تفصیلی علیزاده، خطاب به حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به طعنه نوشت: «پاسخ جالبی است و واقعاً یک سند تمام عیار علمی-منطقی حقوقی» صدور احکام مصادره املاک برخی اقلیت‌ها،
حقوقی» صدور احکام مصادره املاک برخی اقلیت‌ها، موضوع دیگری بود که در اصفهان روی داد و هیئت نظارت به درخواست رئیس‌جمهوری وارد عمل شد و طی نام‌های خواستار بررسی آن توسط رئیس قوه قضاییه شد. شاهرودی در تاریخ ۳ مرداد ۸۰ در پی نوشت نامه هیئت نظارت نوشت: "بارها عرض شد که مسوولیت این هیئت دخالت در امور قضایی و پرونده‌ها نمی‌باشد." این پی‌نوشت واکنش خاتمی را در پی داشت. خاتمی در ۱۶ مرداد ۸۰ در پی‌نوشت تصویر نامه رئیس قوه قضاییه نوشت: " از رئیس محترم قوه قضاییه بسیار تعجب آور است که حتی انعکاس مطالبی که به رئیس
تعجب آور است که حتی انعکاس مطالبی که به رئیس جمهوری و هیئت مورد تأیید او می‌رسد به قوه قضاییه ناراحت می‌شوند؛ و از این حداقل تفاهم‌ها و حسن نیت‌ها هم ابا می‌کنند. احتمال می‌دهم مطلب به صورت نادرستی به اطلاع ایشان رسیده باشد. آیا انتقال یک شکایت یا اعتراض دخالت در قوه قضاییه است؟" شاهرودی در پاسخ به این نوشته خاتمی در تاریخ ۷ شهریور ۸۰ نوشت: «ظاهراً جناب رئیس جمهور از مفاد نامه‌های هیئت مذکور، اطلاع دقیق پیدا نمی‌کنند و آن را تنها انتقال یک اعتراض یا شکایت قلمداد می‌نمایند. در صورتی که مفاد آن نامه‌ها، چیز
می‌نمایند. در صورتی که مفاد آن نامه‌ها، چیز دیگری است و بار حقوقی دیگری دربردارد.» سال بعد و در جریان گزارش هیئت نظارت در مورد بازداشت یک روزنامه‌نگار - بنفشه سام گیس - و نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، هاشمی شاهرودی در پی‌نوشت گزارش، اقدامهای هیئت را «بدعتی جدید» می‌نامد و جملات شدید اللحنی علیه هیئت بکار می‌برد. رئیس قوه قضاییه وقت در پی‌نوشت مورخ ۱۷ مهر ۸۱ گزارش نوشته بود «این هیئت پیگیری بدعتی جدید است که ظاهراً می‌خواهند به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند
و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کنند که امری برخلاف صریح قانون اساسی است.» همین پی‌نوشت شاهرودی، با واکنش خاتمی مواجه شد. رئیس‌جمهوری وقت در تاریخ ۱۸ آبان ۸۱ در پی‌نوشت نامه شاهرودی، نامه را به دفتر رهبری ارجاع می‌دهد و می‌نویسد: «به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع شود تا به استحضار معظم‌له برسد وقتی توضیح خواستن از قوه قضاییه با چه جواب غیر مودبانه‌ای روبرو می‌شود. حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام که وظیفه و حق روشنم در قانون اساسی از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته شود.» مصطفی تاجزاده، معاون
قضاییه به رسمیت شناخته شود.» مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی و رئیس ستاد انتخابات کشور در دوران وزارت عبدالله نوری در مورد هیئت نظارت بر قانون اساسی در دوران اصلاحات گفته‌است: «در کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی نگارش دکتر حسین مهرپور نشر ثالث، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ آمده‌است که مطالعه آن را به همه خصوصاً دانشجویان توصیه می‌کنم، تا بدانند که در دوره اصلاحات چقدر برای دفاع از حقوق ملت تلاش می‌شد.»
اصلاحات چقدر برای دفاع از حقوق ملت تلاش می‌شد.» دولت احمدی‌نژاد. در سال ۱۳۸۴ غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت احمدی‌نژاد دربارهٔ دلیل انحلال این هیئت گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیئتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌کند اما این منوط به هیئت خاصی نیست.» احمدی‌نژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ دربارهٔ تشکیل مجدد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی
امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.» پیش از این نیز با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدی‌نژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست. محمود احمدی‌نژاد، با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی، اعضای این هیئت را منصوب کرد. احمدی‌نژاد در روز ۱۷ اسفند
این هیئت را منصوب کرد. احمدی‌نژاد در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱ نفر را با هدف «صیانت» از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد. محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده را به عنوان اعضای این هیئت منصوب کرد. محمود
را به عنوان اعضای این هیئت منصوب کرد. محمود احمدی‌نژاد وظایف این هیئت را «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رئیس‌جمهور، پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسیب‌شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ایجاد نظام ارزیابی اجرای قانون اساسی، برنامه‌ریزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی» اعلام
و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی» اعلام کرد. واکنش‌ها. او با بیان اینکه هرچند من به دلیل قانون شکنی‌های فراوان احمدی‌نژاد ناامیدم که از گذشته درس گرفته باشد تأکید کرد: اما حالا که این هیئت را مجدداً راه اندازی کرده‌است باید با مطالعه این کتاب و تمرکز بر موارد ذکر شده اقدام‌های لازم را انجام دهد. ابطحی در وبلاگ خود نوشت: «این‌که در ابتدای دوره آقای احمدی‌نژاد این هیئت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به
ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت. در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود؛ و احیای دوباره این هیئت هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته‌اند، این شائبه را قوت می‌بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخش‌های دولتیان باشد.» تفاوت‌های هیئت در دوره خاتمی و احمدی‌نژاد. جدای از ترکیب متفاوت اعضای منصوب هیئت توسط احمدی‌نژاد در مقایسه با خاتمی، حکم این دو شباهتهای قابل
در مقایسه با خاتمی، حکم این دو شباهتهای قابل توجهی دارد. هر دو بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس‌جمهوری را «پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور» و «مسوول اجرای قانون اساسی» می‌داند، و همچنین سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی خورده‌اند، به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مشروعیت قانونی داده‌اند. در بند اول حکم محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در تشریح وظایف هیئت آمده‌است: «تدوین خط مشی نحوه پیگیری اجرای قانون اساسی با اولویت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارائه آن به رئیس جمهور.» محمود احمدی‌نژاد،
مردم و ارائه آن به رئیس جمهور.» محمود احمدی‌نژاد، اما به نظر یک گام جلوتر آمده و به دنبال «تدوین خط مشی نحوه پیگیری» نبوده بلکه در بند اول حکم خود که اتفاقاً به مانند حکم خاتمی هفت بند دارد، آورده‌است «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش مواد عدم اجرای آن به رئیس جمهور.» در این بند ظاهراً رئیس دولت نه در مورد تعبیرها و تفسیرهای «اصول قانون اساسی» تردیدی دارد و نه بدنبال «خط مشی» پیگیری آن است. ظاهراً با توجه به یقین اش در «اصول قانون اساسی» چگونگی «حسن اجرای» آن نیز بر این هیئت نظارت مبرهن است و
«حسن اجرای» آن نیز بر این هیئت نظارت مبرهن است و تنها مأموریت نظارت و گزارش عدم اجرا به رئیس‌جمهور را در این بند قرار داده است. بند دوم حکم محمد خاتمی با بند سوم حکم محمود احمدی‌نژاد تقریباً یکی است. خاتمی «ارایه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیل قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی» را از هیئت خواستار شده‌است و احمدی‌نژاد با کمی جابجایی در همین کلمات، خواستار ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین در جهت «اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی» شده‌است. یک پسوند «تر» تفاوت اصلی این دو بند است. خاتمی
یک پسوند «تر» تفاوت اصلی این دو بند است. خاتمی «اجرای بهتر و کامل قانون اساسی» را خاستگاه پیشنهادها قرار داده و احمدی‌نژاد، به کامل، «تر» افزوده است. در بند ۷ حکم خاتمی، از هیئت خواسته شده تا «گزارش سالانه جهت ارائه به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و مجلس شورای اسلامی» در دستور کار قرار بگیرد اما در حکم احمدی‌نژاد ضمن تأکید بر «ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف و تهیه گزارش سالانه» در بند ۵ حکم، مرجعی که این گزارش به آن‌ها ارائه خواهد شد، مشخص نشده‌است. هر چند در طول فعالیت
خواهد شد، مشخص نشده‌است. هر چند در طول فعالیت هشت ساله هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خاتمی هرگز گزارشی به «ملت شریف» ارائه نشد. اما در این بین چند تفاوت هم در دو حکم قابل توجه است. به عکس خاتمی، احمدی‌نژاد در حکم خود، نه از «فصل سوم قانون اساسی» - حقوق ملت - نام برده است و نه به «قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور» مصوب سال ۱۳۶۵ استناد کرده‌است.
جام حذفی فوتبال لیتوانی مسابقاتی است که به صورت حذفی در کشور لیتوانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون برگزار می‌شود. این جام از ۵۴ تیم که از سراسر کشور لیتوانی در آن شرکت می‌کنند برگزار می‌شود. باشگاه فوتبال ژالگیریس با ۱۲ قهرمانی پرافتخارترین تیم این سری مسابقات به حساب می‌آید.
دریم ترنس قدیمی‌ترین زیرشاخهٔ موسیقی ترنس است. این سبک موسیقی، در بازهٔ کوتاه بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ به محبوبیّت جهانی دست یافت (هم‌زمان با محبوب‌شدن موسیقی ترنس برای نخستین‌بار). دریم ترنس تأثیر عمیقی بر موسیقی هاوس داشته‌است؛ از این رو این سبک را با نام‌های دریم هاوس و دریم دنس نیز می‌شناسند. امروزه دریم ترنس را نخستین و ابتدایی‌ترین زیرشاخهٔ جنبش الکترونیک پیش‌رونده، که از حدود سال ۱۹۹۲ آغاز شد، می‌دانند. بسیاری از تهیّه‌کنندگان موسیقی سای‌ترنس (از جمله اینفکتد ماشروم) در دوران اوج دریم ترنس از این
اینفکتد ماشروم) در دوران اوج دریم ترنس از این موسیقی تأثیر پذیرفته‌اند.
سوپر جام فوتبال لیتوانی مسابقه‌ای است که سالانه مابین قهرمان لیگ آ فوتبال لیتوانی و قهرمان جام حذفی فوتبال لیتوانی برگزار می‌شود.
پرستو فروهر (زاده ۱۳ فروردین ۱۳۴۱ در تهران) نویسنده، هنرمند، فعال حقوق بشر و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری است. او در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می‌کند و آثار هنری او در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر ایران، آلمان، آمریکا، ترکیه، روسیه و انگلستان نمایش داده شده‌است. پس از به قتل رسیدن پدر و مادرش، داریوش و پروانه فروهر، او و برادرش آرش مجبور به مهاجرت از ایران شدند. آثار پرستو فروهر عموماً بازتاب نقادانه‌ای است از بستر سیاسی ایران و همچنین به پیچیدگی‌های سنت و فرهنگ و آثار این پیچیدگی‌ها بر هویت فردی
سنت و فرهنگ و آثار این پیچیدگی‌ها بر هویت فردی می‌پردازد. زندگی و تحصیلات. پرستو فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر، دو نویسنده و فعال سیاسی٬در ۱۳ فروردین سال ۱۳۴۱ در تهران، ایران متولد شد. پدرش از فعالان جدی سیاسی و منتقد جریان سیاسی حاکم در ایران بود که از جمله فعالیت‌های او تأسیس «حزب ملت ایران» به عنوان جبهه مخالف سیاسی در ایران بود. پس از کشته شدن پدر و مادرش در پاییز ۱۳۷۷، او به همراه برادرش به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا به فعالیت‌های هنری خودش ادامه داد. این تبعید سیاسی پس از آن صورت گرفت که او از
داد. این تبعید سیاسی پس از آن صورت گرفت که او از طرف جریان سیاسی حاکم در ایران متهم به تهدید امنیت ملی شد. او در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹ مشغول به تحصیل در رشته هنر بود و مدرک کارشناسی خود را در این رشته از دانشگاه تهران دریافت کرد. او همچنین کارشناسی ارشد خود در رشته هنر را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه هنر اوفن‌باخ در آلمان دریافت کرد. قتل والدین. وی در یادداشتی در آبان ۹۶ به مناسبت نوزدهمین سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷، اعلام کرد سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرش، داریوش و پروانه فروهر، او باید در دادگاه
و مادرش، داریوش و پروانه فروهر، او باید در دادگاه حاضر شود. او عنوان کرد که با شکایت وزارت اطلاعات، دادگاه اولیه او را به «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» متهم کرده و اکنون پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده‌است. وی در این یادداشت گفت که در سفرش به تهران دو شکایت خود را پیگیری خواهد کرد: شکایت به کمیسیون اصل نود دربارهٔ موانع هرساله بر سر برگزاری سالگردها، و پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادر. دیدگاه. پیمان دادخواهی. اسفند ۱۴۰۱، پرستو فروهر و ۸۲ تن دیگر از کنشگران عرصه دادخواهی، با
فروهر و ۸۲ تن دیگر از کنشگران عرصه دادخواهی، با امضای «پیمان دادخواهی» در راستای ساخت مبنایی برای «همبستگی» در پیشبرد «جنبش زن، زندگی، آزادی»، بر اصولی مانند نفی خشونت و برقراری عدالت و حقیقت، عهد بستند. این گروه، امضا کرده‌اند که برای فردای ایران به اصولی پایبندند که بخشی از تمامی کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی ناظر بر رعایت حقوق‌بشر است. نرگس محمدی، حامد اسماعیلیون، آتش شاه‌کرمی، اکرم نقابی، شهناز اکملی، شیرین عبادی، مهرانگیز کار، شکوفه یداللهی، کیوان صمیمی، نسرین ستوده، ایرج مصداقی، رضا معینی و عفت
صمیمی، نسرین ستوده، ایرج مصداقی، رضا معینی و عفت ماهباز از دیگر امضاکنندگان این پیمان‌نامه هستند. آثار هنری. کارهای پرستو فروهر عموماً مربوط به تجربه‌های شخصی او در ارتباط با هویت فردی و واکنش او به تغییرات و استحاله فرهنگ معاصر ایرانی در بستر سیاسی است. برخی از نمایشگاه‌های انفرادی او عبارتند از: مرکز فرهنگی Stavanger در نروژ، گالری گلستان در تهران، موزه هامبورگر بانهوف در برلین، موزه شهر کرایلزهایم در آلمان و کلیسای جامع در برلین، برخی از نمایشگاه‌های گروهی او عبارتند از: موزه هنرهای مدرن فرانکفورت،
گروهی او عبارتند از: موزه هنرهای مدرن فرانکفورت، Schim Kunsthalle در فرانکفورت، Neue Galerie am Landesmuseum در اتریش، خانه فرهنگ‌های بین‌الملل در برلین، Deutsches Hygiene-Museum در درزدن، آلمان، موزه یهودی در ملبورن، استرالیا و موزه یهودی در سانفرانسیسکو. در سال ۱۳۸۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران، مانع از برگزاری نمایشگاه عکس او با عنوان «نقطه کور»، که تصاویری بود از فیگورهای بدون صورت که دارای پوشش اسلامی چادر بودند، شد. در واکنش به این ممانعت٬در روز افتتاحیه، فروهر تصمیم گرفت تا قاب‌هایی خالی از
افتتاحیه، فروهر تصمیم گرفت تا قاب‌هایی خالی از عکسهایش را نمایش دهد. نقاشی. پرستو فروهر تاکنون چند نمایشگاه نقاشی و طراحی و چیدمان با موضوع حقوق بشر و حقوق زنان در جشنواره برلین، موزه زنان در شهر بن، فرانکفورت، استانبول، ملبورن، بمبئی، رم، گراتس، موزه بروکلین در نیویورک و چند شهر دیگر اروپایی و آمریکایی برپا کرده‌است. جایزه سوفی فون لاروش. جایزه دوسالانه «سوفی فون لاروش برای برابری جنسیتی» از سوی شهرداری اوفن‌باخ آلمان به پرستو فروهر، اهدا شد. ماریانه هرمن، نماینده هیئت داوران جایزه برابری جنسیتی دربارهٔ
نماینده هیئت داوران جایزه برابری جنسیتی دربارهٔ پرستو فروهر گفت: «ما افتخار می‌کنیم که در شهر ما چنین زنان قدرتمند مهاجری هستند که الگوی زندگی اجتماعی و هنری این شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.» سوفی فون لاروش از مهم‌ترین زنان نویسنده آلمانی در قرن ۱۸ میلادی بوده‌است و جایزه‌ای که به نام او نامگذاری شده، از سال ۲۰۰۸ هر دو سال یک بار اهدا می‌شود. این جایزه در ۹ مارس ۲۰۱۲، طی مراسمی در خانه تاریخ شهر اوفن‌باخ آلمان به پرستو فروهر اهدا شد.
لیگ برتر فوتبال مالت معتبرترین لیگ فوتبال در کشور مالت است که از سال ۱۹۰۹ تاکنون برگزار می‌شود. این لیگ از ۱۲ تیم که از سراسر کشور مالت در آن شرکت می‌کنند برگزار می‌شود. باشگاه فوتبال اسلیما واندررز با ۲۶ قهرمانی پرافتخارترین تیم این سری مسابقات به حساب می‌آید.
تربیت احساساتی نام رمانی‌است نوشته گوستاو فلوبر که اولین بار در سال ۱۸۶۹، ۱۳ سال پس از انتشار مشهورترین رمان نویسنده، "مادام بوواری"، به زبان فرانسوی منتشر شد. بر خلاف "مادام بوواری" که در زمان انتشار بسیار محبوب و مشهور بود، بسیاری از هم‌عصران فلوبر "تربیت احساساتی" را شکستی ادبی تلقی کردند و اثر را از «منظر اخلاقی زننده و از منظر سیاسی منحرف» توصیف کردند. این اثر سال‌ها در سایه موفقیت "مادام بوواری" باقی‌ماند تا این که منتقدان معاصر ارزش ادبی "تربیت احساساتی" را دوباره کشف کردند. در ایران. این رمان در
را دوباره کشف کردند. در ایران. این رمان در ایران با نام "تربیت احساسات" با ترجمه مهدی سحابی در نشر مرکز به چاپ رسید. صفحه در گودریدز
جام حذفی فوتبال مالت مسابقاتی است که به صورت حذفی در کشور مالت از سال ۱۹۳۳ تاکنون برگزار می‌شود. باشگاه فوتبال اسلیما واندررز با ۲۰ قهرمانی پرافتخارترین تیم این سری مسابقات به حساب می‌آید.