payamvha/North_RAG huggingface dataset:
بندر واگاه به هند انجام دهند. بندرهای اصلی زمینی افغانستان عبارتند از شیرخان بندر، حیرتان، اسلام قلعه، تورغوندی، تورخم، گذرگاه مرزی ویش و زرنج. بسیاری از تجار افغان از بندرهای کراچی و بندر قاسم پاکستان استفاده می‌کنند. تجارت کالاهای قاچاق به پاکستان زمانی منبع عمده درآمد افغانستان بود. بسیاری از کالاهایی که به پاکستان قاچاق شده‌اند، در اصل از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند، جایی که آنها تحت قرارداد تجارت ترانزیتی افغانستان - پاکستان در سال ۱۹۶۵ قرار گرفتند. این قرارداد اجازه داد کالاهایی که به افغانستان
این قرارداد اجازه داد کالاهایی که به افغانستان منتقل می‌شوند از طریق بندرهای دریایی پاکستان بدون پرداخت حقوق و وظیفه حمل و نقل کنند. پس از ورود به افغانستان، کالاها اغلب بلافاصله از طریق مرز متخلخل مشترک دو کشور به پاکستان قاچاق می‌شدند، که اغلب با کمک مقامات فاسد صورت می‌گرفت. علاوه بر این، اقلام اعلام شده به عنوان مقصد افغانستان اغلب پیش از موعد از کامیون‌ها تخلیه و به بازارهای پاکستان قاچاق می‌شدند بدون اینکه هزینه‌های عوارض لازم را پرداخت کنند. این امر منجر به ایجاد یک بازار سیاه پر رونق شد و بسیاری از
به ایجاد یک بازار سیاه پر رونق شد و بسیاری از معاملات غیرقانونی به صورت آشکار آنجا انجام می‌شد، که به عنوان بازار قاچاقچیان شناخته می‌شد. فرش دستباف افغانستان یکی از محبوب‌ترین محصولات برای صادرات است. محصولات دیگر شامل ماکت‌های عتیقه دست‌ساز و همچنین چرم و خز است. افغانستان سومین صادر کننده ترمه است. معادن. افغانستان دارای منابع طبیعی فراوانی از جمله ذخایر گسترده گاز طبیعی، نفت، زغال سنگ، سنگ مرمر، طلا، مس، کرومیت، تالک، باریت، گوگرد، سرب، روی، سنگ آهن، نمک، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و بسیاری از عناصر
نمک، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و بسیاری از عناصر کمیاب زمین است. در سال ۲۰۰۶، یک نظرسنجی زمین‌شناسی ایالات متحده تخمین زده‌است که افغانستان دارای ۳۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی، ۳٫۶ میلیارد بشکه ذخایر نفت و میعانات است. براساس ارزیابی سال ۲۰۰۷، افغانستان دارای مقدار قابل توجهی از منابع معدنی غیر سوختی کشف نشده‌است. زمین شناسان همچنین نشانه‌هایی از رسوبات فراوان سنگهای رنگی و سنگ‌های قیمتی، از جمله زمرد، یاقوت، یاقوت کبود، گارنت، سنگ لاجورد، کونزیت، اسپینل، تورمالین و پریدوت یافتند. در سال ۲۰۱۰، مقامات
تورمالین و پریدوت یافتند. در سال ۲۰۱۰، مقامات پنتاگون آمریکا به همراه زمین شناسان آمریکایی تقریباً ۱ تریلیون دلار ذخایر معدنی دست نخورده در افغانستان را آشکار کردند. در یادداشتی از پنتاگون آمده‌است که افغانستان می‌تواند به لیتیوم عربستان سعودی تبدیل شود. برخی معتقدند که مواد معدنی دست نخورده حداکثر ۳ تریلیون دلار ارزش دارند. برآورد دیگر بررسی زمین‌شناسی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۱۱ نشان داد که کربناتیت‌های خاناشین در ولایت هیرمند این کشور تخمین زده شده‌است که ۱ میلیون تن عناصر خاکی کمیاب دارد. رجینا دوبی،
که ۱ میلیون تن عناصر خاکی کمیاب دارد. رجینا دوبی، سرپرست سرپرست گروه ویژه وزارت دفاع در امور بازرگانی و ثبات (TFBSO) اظهار داشت که «این فقط یک شواهد دیگر است که نشان می‌دهد بخش معدنی افغانستان آینده روشنی دارد.» افغانستان در سال ۲۰۰۸ یک معامله مس با چین (شرکت متالورژیک چین با مسئولیت محدود) به امضا رساند، این پروژه یک پروژه بزرگ است که شامل سرمایه‌گذاری ۲٫۸ میلیارد دلار توسط چین و درآمد سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای دولت افغانستان است. معدن مس عینک کشور که در ولایت لوگر واقع شده‌است، یکی از بزرگ‌ترین
که در ولایت لوگر واقع شده‌است، یکی از بزرگ‌ترین معادن جهان است و پیش‌بینی می‌شود که برای ۲۰ هزار افغان شغل فراهم کند. تخمین زده می‌شود که حداقل ۱۱ میلیون تن یا ۳۳ میلیارد دلار آمریکا مس داشته باشد. در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۸ در واشینگتن دی سی، مقامات افغان قراردادی ۳۰ ساله با گروه سرمایه‌گذاری سنتر و شرکت بهره‌بردار آن، شرکت طلا و مواد معدنی افغانستان، برای کشف و توسعه عملیات استخراج مس در منطقه بلخاب در استان سرپل امضا کردند. و برای کاوش و توسعه یک عملیات استخراج طلا در استان بدخشان. قرارداد مس شامل ۵۶ میلیون
طلا در استان بدخشان. قرارداد مس شامل ۵۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و قرارداد طلا ۲۲ میلیون دلار بود. کارشناسان بر این باورند که تولید مس می‌تواند ظرف دو تا سه سال و سنگ آهن از پنج تا هفت سال از سال ۲۰۱۰ آغاز شود. گنجینه دیگر کشور که اخیراً اعلام شده معدن سنگ آهن حاجیگک است که در ۱۳۰ مایلی غرب کابل واقع شده‌است و اعتقاد بر این است که حدود ۱٫۸ تا ۲ میلیارد متریک تن ماده معدنی مورد استفاده برای ساخت فولاد را در خود نگه دارید. انتظار می‌رود AFISCO، یک کنسرسیوم هندی متشکل از هفت شرکت به رهبری اداره فولاد هند و
هندی متشکل از هفت شرکت به رهبری اداره فولاد هند و گلدماینز کانادا به‌طور مشترک ۱۴٫۶ میلیارد دلار در توسعه معدن آهن حاجیگاک سرمایه‌گذاری کنند. این کشور چندین معدن ذغال سنگ دارد اما باید مدرن شود. منبع مهم افغانستان در گذشته گاز طبیعی بوده‌است که برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در طول دهه ۱۹۸۰، فروش گاز ۳۰۰ میلیون دلار در سال از صادرات (۵۶٪ از کل) بود. ۹۰ درصد این صادرات برای پرداخت واردات و بدهی‌ها به اتحاد جماهیر شوروی اختصاص داشت. با این وجود، در جریان عقب‌نشینی نیروهای شوروی در سال
این وجود، در جریان عقب‌نشینی نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۹، میدان‌های گاز طبیعی افغانستان برای جلوگیری از خرابکاری توسط مجاهدین محدود شد. تولید گاز از بالاترین میزان ۸٫۲ میلیون متر مکعب در روز در دهه ۱۹۸۰ به کمترین میزان ۶۰۰٬۰۰۰ متر مکعب در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته‌است. پس از تشکیل دولت کرزی، تولید گاز طبیعی بار دیگر احیا شد. تعداد افغانهای درگیر در تجارت سوخت دیزل، بنزین، سوخت جت و LPG در حال افزایش است. در دسامبر ۲۰۱۱، افغانستان قرارداد توسعه اکتشاف نفت با شرکت ملی نفت چین (CNPC) را برای توسعه سه میدان نفتی در
ملی نفت چین (CNPC) را برای توسعه سه میدان نفتی در امتداد رودخانه آمو دریا امضا کرد. این ایالت طی سه سال آینده اولین پالایشگاه‌های نفت خود را خواهد داشت و پس از آن سود کمی از فروش نفت و گاز طبیعی دریافت خواهد کرد. CNPC تولید نفت افغانستان را در اواخر اکتبر ۲۰۱۲ با استخراج ۱٫۵ میلیون بشکه نفت سالانه آغاز کرد. گردشگری. گردشگری افغانستان در ۱۹۷۷, در اوج خود بوده‌است. گردشگران بسیاری از سراسر جهان از اروپا و آمریکا برای بازدید افغانستان می‌آمدند. تمام آنها با انقلاب ۱۹۷۸, ختم شدند. هرچند تعداد سیاحان هنوز هم رو
۱۹۷۸, ختم شدند. هرچند تعداد سیاحان هنوز هم رو به افزایش هستند با وجود ناامنی‌های زیادی که است. تقریباً ۲۰'۰۰۰ گردشگر خارجی هر ساله از افغانستان بازدید می‌کند. گردشگران از رفتن به مناطق تحت تسلط طالبان باید خودداری کنند. کشور چهار فرودگاه بین‌المللی دارد، فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، فرودگاه بین‌المللی مزار شریف، فرودگاه بین‌المللی هرات، و فرودگاه بین‌المللی کندهار. هتل‌های لوکسی در شهر کابل مانند: هوتل سرینا، هتل انترکانتینینتال، و هتل سافی لند مارک. هتل و مسافر خانه‌های زیادی هم در بامیان وجود دارد.
و مسافر خانه‌های زیادی هم در بامیان وجود دارد. مکان‌های ذیل جاه‌های اند که ارزش دیدن برای توریست‌ها را دارد: بانکداری. گردش اقتصادی یک کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. می‌توان گفت بانک‌ها نبض اقتصادی یک کشور را در دست دارند؛ زیرا همین بانک‌ها است که پول چاپ می‌کند کنترل مناسبات پولی را می‌نماید از همه مهم‌تر سرمایه از خارج توسط همین مرجع انتقال و توسط همین مرجع در پروژه‌ها و بنیادهای جدید تأسیس یک کشور به مصرف می‌رسد. درحقیقت محل حفاظت سرمایه کشور می‌باشد. در افغانستان سیستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود
در افغانستان سیستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد؛ که همه این بانک‌ها توسط د افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان کنترل می‌گردد. در سیستم دولتی علاوه بر افغانستان بانک و بانک ملی بانک‌های سکتوری از قبیل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صنعتی می‌باشد. قانون جدید بانکداری دولت افغانستان تلاش نمود تا ضمن توسعه بانک‌های دولتی زمینه را برای گسترش و فعالیت بانک‌های خصوصی نیز فراهم نماید تا این بانک‌ها در راستای تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی
اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی فعالیت‌های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعالیت بانک‌های خصوصی افغانستان سریع تر از بانک‌های دولتی اند و دلیل آن اینست که سیستم بانک‌های خصوصی کاملاً به سیستم جدید بانکداری و اینترنت مجهز می‌باشند. در انتقال پول از یک ولایت به ولایت دیگر مشکلات مردم را رفع نموده‌اند. پس از ورود قوتهای بین‌المللی سیستم و نظام بانکداری کشورهای غربی تا حدودی تأثیرات خود را بر بانک‌های کشور گذاشته است. قبلاً بیشترین مالیات بانکی ۱۰٪ بود و از سرمایه ۱۱٪ در سال دولت به
بانکی ۱۰٪ بود و از سرمایه ۱۱٪ در سال دولت به سهامداران مفاد می‌پرداخت. فعلاً مالیات به ۲۰٪ رسیده‌است؛ که این مفاد نمی‌تواند ایجاد تأسیسات بنیادی را در افغانستان نماید. کشورهای اسلامی روش بانکی مخصوص دارند که از کشورهای غربی متفاوت‌اند. سرمایه نقدی بانک‌های افغانستان۱۴۴٬۹۸ میلیارد می‌رسد که با این پول می‌توانند در پیشرفت کشور و فعالیت بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. تاریخچه بانکداری افغانستان. درطول سلطنت پادشاهان افغانستان سودجوئی از طریق پول با پول حرام و خلاف شریعت اسلامی پنداشته می‌شد و هیچ
پول حرام و خلاف شریعت اسلامی پنداشته می‌شد و هیچ بانکی الی سال ۱۳۱۲ وجود نداشت. مال شاهی در خزانه شاهی حفظ می‌شد. مردم سرمایه خود را خود حفاظت می‌نمودند در بسا شهرها از طرف یک فامیل بزرگ امانت خانه‌ها ساخته می‌شد که فقد پول بدون سود حفاظت می‌شد. پس از ورود انگلیس تعدادی صرفان هندی بین افغانستان هندوستان فعالیت می‌نمودند. پول‌های باارزش وقت سکه اشرفی (طلا عربی) نقره نیکلای (نقره اصل روسی) روپیه هندی و پوند انگلیسی بود. تبادله این نوع پول‌ها در بازرگانی و رفتن به حج و سفرها صورت می‌گرفت. این صرافان بیشتر در
به حج و سفرها صورت می‌گرفت. این صرافان بیشتر در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند ارزهای مورد ضرورت دولت نیز از همین صرافان خریداری می‌گردید، این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۱۱ با ابتکار یکی از تاجران ملی عبدالمجید «زابلی» شرکت را به نام شرکت سهامی هاشمی تأسیس نمود که بعداً در ماه ثور سال (۱۳۱۲هـ ش) این شرکت سهامی به نام بانک ملی افغان مسمی و به عنوان اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد. در ابتدا این بانک به عنوان یگانه بانک در کشور وظایف بانک مرکزی را پیش می‌برد و به گذشت زمان هر روز وظایف و
مرکزی را پیش می‌برد و به گذشت زمان هر روز وظایف و فعالیت‌های این بانک گسترش می‌یافت و در سلسله همین انکشافات دومین بانک در افغانستان به عنوان بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) بتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۱۸ به سرمایه ابتدائی ۱۲۰ میلیون افغانی در پایتخت کشور (شهر کابل) افتتاح شد که بعداً در سال ۱۳۵۴ سرمایه د افغانستان بانک به یک میلیارد افغانی ارتقاء کرد که این رقم در ماده هشتم (۸) قانون (۱۳۷۳) پول و بانکداری ۱۰ میلیارد افغانی نشان داده شده‌است. نظام بانکداری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط محترم «زابلی» پا به
با تأسیس بانک ملی توسط محترم «زابلی» پا به عرصه وجود گذاشت چنانچه قبل از تأسیس د افغانستان بانک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نیز پیش می‌برد که بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار گردید. چاپ و نشر پول از بانک ملی به د افغانستان بانک سپرده شد که د افغانستان بانک توانست تحولات و انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی به وجود آورد. پس از سال۲۰۰۲ مطابق به ماده دوازدهم قانون اساسی د افغانستان بانک یک بانک مستقل و بانک دولتی را تمثیل می‌نمود. افغانستان
مستقل و بانک دولتی را تمثیل می‌نمود. افغانستان بانک توانست که قوانین چون قانون د افغانستان بانک، پول و بانکداری، قانون مبارزه علیه تطهیر پول، عواید ناشی از جرایم، مبارزه علیه تمویل تروریسم و غیره را تسوید نماید که بعد از توشیح مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در معرض اجراء گذاشته شد. بانک مرکزی افغانستان و نظام بانکداری افغانستان با روی کار شدن دولت جدید جمهوری اسلامی افغانستان خصوصاً بعد از توشیع قوانین جدید د افغانستان بانک و قانون پول و بانکداری وارد مرحله جدید شد. د افغانستان بانک با تطبیق ریفرم پولی
جدید شد. د افغانستان بانک با تطبیق ریفرم پولی با چاپ و نشر پول جدید به خوبی توانست بحران تورم پولی را در کشور مهار کند که پایانی بود برای تغییر شکل پولی افغانستان؛ زیرا تا حال با روی کار آمدن هر رژیم جدید شکل و نوع پول افغانی دست‌خوش تغییر بوده‌است. د افغانستان بانک برای اولین بار برنامه راهبردی پنج ساله‌ای خویش را در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی ترتیب و به دست اجراء گذاشت. این برنامه که از (۱۳۸۸)شروع و تا (۱۳۹۲) ادامه می‌یابد بر تعهدات راسخ بانک در زمینه تحقق مأموریت اش مبنی بر ثبات قیمت‌ها و ایجاد نظام مالی مستحکم
اش مبنی بر ثبات قیمت‌ها و ایجاد نظام مالی مستحکم تأکید جدی صورت گرفته‌است. مقروضیت دولت جمهوری افغانستان. دولت افغانستان مبلغ ۱٬۲۳۲ میلیون دلار مقروض می‌باشد. مبلغ ۱٬۲۳۸۱٫۷۸ میلیون دلار از طرف کشورهای کمک‌کننده معافیت حاصل نمود. این قرض زیاده از طرف کشور روسیه پرداخته شده‌بود. این قرضه ۳٫۴٪ در رشداقتصادی کشور تمام گردیده‌است. مجموع قرض‌های خارجی پیش از سال ۲۰۰۱م. را که در آینده جمهوری اسلامی افغانستان باید بپردازد یا معافیت حاصل نماید قرار ذیل می‌باشد. ۱. قرض‌های صندوق توسعه‌ای حکومت کویت بالغ به ۲۱٫۹
۱. قرض‌های صندوق توسعه‌ای حکومت کویت بالغ به ۲۱٫۹ میلیون دلار آمریکایی ۲. قرض‌های دولت ایران بالغ به ۹٫۹۹ میلیون دلار آمریکایی ۳. قرض‌های صندوق انکشافی اوپک مبلغ ۱٫۹۴ میلیون دلار آمریکایی می‌باشد. ۴. قرض‌عای حکومت بلغارستان بالغ بر ۵۱٫۰۴ میلیون دلار آمریکایی می‌باشد. (از درک برق حرارتی کابل) مجموع معافیت قرض‌های خارجی جمهوری اسلامی افغانستان به تفکیک کشورهای معاف‌کننده و تاریخ اعلان معافیت. ۱. حکومت چین در ماه مارس ۲۰۰۴ مبلغ ۱۸٫۸۰ میلیون دلار آمریکایی قرضهٔ خود را معاف نمود. ۲ حکومت دانمارک مبلغ ۵ میلیون
خود را معاف نمود. ۲ حکومت دانمارک مبلغ ۵ میلیون کرون را که مبلغ ۰٫۹ میلیون دلار می‌شود معاف نمود. ۳. دولت اسلوواکی در ماه ژانویهٔ ۲۰۰۵م. مبلغ ۲۹٫۳۴ میلیون دلار را معاف نمود. ۴ دولت آلمان در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ مبلغ ۶۷٫۵۱ میلیون دلار آمریکایی را معاف نمود. ۵. دولت آلمان در ماه حوت سال ۱۳۸۵خ. مبلغ ۲۹٫۶ میلیون دلار را معاف نمود. ۶. دولت روسیه در ماه اوت سال ۲۰۰۷ مبلغ ۱۰٬۳۱۶٫۲۲ میلیون دلار را معاف نمود. ۷. دولت عربستان سعودی در ماه ژانویهٔ سال ۲۰۰۸ مبلغ ۲۴ میلیون دلار را معاف نمود. ۸. دولت عراق در ماه مهٔ سال
دلار را معاف نمود. ۸. دولت عراق در ماه مهٔ سال ۲۰۰۸ مبلغ ۹٫۵ میلیون دلار قرضهٔ خود را معاف نمود. ۹. دولت کرواسی مبلغ ۰٫۴۹ میلیون دلار را معاف نمود. ۱۰. بانک انکشاف جهانی در ماه مهٔ ۲۰۱۰م. مبلغ ۶۹٫۸ میلیون دلار را معاف نمود. ۱۱. دولت ایالات متحده مبلغ ۱۰۸٫۵ میلیون دلار قرضهٔ خویش را در ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۰ معاف نمود. ۱۲. قرض‌های جمهوری دموکراتیک آلمان پیشین به‌تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۰م. مبلغ میلیون دلار آمریکایی قرضهٔ خود را معاف نمود. بهبود اقتصادی. افغانستان برنامه ساده رشد و توسعه اقتصادی خود را در سالهای ۱۹۳۰ شروع
رشد و توسعه اقتصادی خود را در سالهای ۱۹۳۰ شروع نمود. دولت بانک‌ها را تأسیس نمود؛ پول کاغذی را معرفی کرد؛ دانشگاه کابل را تأسیس نمود؛ مکاتب ابتدایی، متوسطه، و تخنیکی را گسترش داد؛ و دانش آموزان را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد. در ۱۹۵۲, اداره دره هلمند و ارغنداب را برای مدیریت پیشرفت اقتصادی این دره‌های توسط آبیاری و زراعت ایجاد کرد، برنامه ای که برای سالها مهم‌ترین منابع غذایی کشور را تأمین می‌کرد. در ۱۹۵۶, برای اولین بار دولت برنامه‌های طویل مدت رشد اقتصادی خود را آغاز نمود. در اواخر ۱۹۷۰, این
رشد اقتصادی خود را آغاز نمود. در اواخر ۱۹۷۰, این برنامه‌ها نتایج مؤثری نداشتند، دلیل آن بودجه ناکافی توقف در جریان پروژه‌ها و کمبود نیروی متخصص انسانی بود. د افغانستان بانک به عنوان بانک مرکزی کشور فعالیت می‌کند. افغانی واحد پول ملی کشور است، که نرخ تبادله تقریباً ۷۵ افغانی با یک دلار آمریکا دارد. بیش ۱۶ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، مشتمل بان بین‌المللی افغانستان، کابل بانک، عزیزی بانک، پشتنی بانک، بانک استاندارد چارترد، و میکروفینانس بانک. در بیشتر معاملات از پول نقد استفاده می‌شود. قانون جدید معافیت‌های
از پول نقد استفاده می‌شود. قانون جدید معافیت‌های مالیاتی سه-هفت ساله برای سرمایه گزاری‌های خصوصی و معافیت‌های مالیاتی چهارساله را برای عوارض گمرکی صادرات، تأمین می‌کند. مطابق به گزارش ۲۰۰۷ سازمان ملل، افغانستان بیش از ۳٫۳ میلیارد دالر از جوامع مهاجر خارج از کشور خود در ۲۰۰۶ دریافت نموده‌است. مقامات رسمی سازمان ملل در رابطه به این موضوع گفته وجه‌های ارسالی به افغانستان زیاد خواهد شد اگر سیستم بانکداری در این کشور راحت تر شود. اضافه از این آسان شدن راه اندازی کسب و کارها باعث سرمایه گزاری بیش از ۱٫۵ میلیارد
کسب و کارها باعث سرمایه گزاری بیش از ۱٫۵ میلیارد دالر روی مخابرات تلفنی شده‌است که باعث ایجاد بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ شغل در کشور از ۲۰۰۳ تا به حال شده‌است. افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی، ائتلاف همکاری‌های منطقه جنوب آسیا، سازمان همکاری‌های اقتصادی، و ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای است. افغانستان خواهان تکمیل شدن پروژه بازرگانی راه ابریشم است و شرق آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه را بهم وصل خواهد کرد. از این طریق افغانستان می‌تواند تعرفه‌های بزرگی را از کالاهای تجاری اخذ کند. کارشناسان باور دارند که ای پروژه
تجاری اخذ کند. کارشناسان باور دارند که ای پروژه اقتصاد منطقه را رشد می‌دهد. تولید ناخالص افغانستان در ۲۰۱۸, نسبت به ۲٫۹٪ رشد در ۲۰۱۷, ۱٫۸٪ افت کرده‌است که به دلیل جنگ می‌باشد. بعداً در ۲۰۱۹, ۲٫۵٪ رشد داشت، و پیش‌بینی شده تا ۲۰۲۰ به ۳٪ برسد. تولید ناخالص. معلومات ذیل از کتاب حقایق جهان گرفته شده‌است. تولید ناخالص داخلی به تفکیک فعالیت اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵(میلیون افغانی): صادرات افغانستان. صادرات عمدهٔ افغانستان به کشورهای آمریکا، هند، پاکستان و فرانسه می‌باشد. مجموعاً صادرات که در سال ۲۰۰۸ صورت
می‌باشد. مجموعاً صادرات که در سال ۲۰۰۸ صورت گرفته‌است ۶۰۳ میلیون دلار عواید به دست آمده‌است. یک بر سه حصه این عواید از درک فروش محصولات بته کوکنار به دست می‌آید. محصولات کشاورزی و احجار قیمتی و نیمه‌قیمتی، پنبه، صنایع دستی، نباتات طبی، پشم، پوست، روده، زغال‌سنگ و کبالت از صادرات مهم این کشور به‌شمار می‌رود. صادرات این کشور در سال ۲۰۰۹ مبلغ ۵۴۷ میلیون دلار بوده که در قطار ۱۶۴مین کشور جهان محسوب می‌شود. صادرات سال ۲۰۰۸ مبلغ ۶۰۳ میلیون دلار می‌باشد که ارقام منفی صادرات غیرقانونی یعنی reexports کوکنار و حشیش
صادرات غیرقانونی یعنی reexports کوکنار و حشیش می‌باشد. درصدی صادرات افغانستان به کشور پاکستان ۲۵٫۹٪، هند (۲۵٫۵٪)، ایالات متحده ۱۴٫۹ درصد، تاجیکستان ۹٫۶٪، آلمان ۵٪ (۲۰۱۰) می‌باشد. برنامهٔ GSP:در سپتامبر سال ۲۰۰۷ ایالات متحدهٔ آمریکا به منظور تشویق تجارت افغانستان برنامه تجارتی ۳۲٫۶ میلیارد دلاری را با افغانستان بنا نمود. درین برنامه ۵٬۰۰۰ قلم اموال افغانستان می‌تواند بدون محصول گمرکی داخل ایالات متحدهٔ آمریکا شود. در صورت که دولت‌های افغانستان تجارت خود را سریع و هر ساله رشد دهد می‌تواند تا ۳۰ سال این قرار
و هر ساله رشد دهد می‌تواند تا ۳۰ سال این قرار داد را پوره نماید. در غیر آن الی ۵۰ سال همهٔ صادرات ما به نرخ خوب بازار خواهد داشت. ادارهٔ انکشاف صادرات افغانستان: این ادارهٔ دولتی در سال ۲۰۰۶ به‌کار آغاز نموده‌است. هدف این اداره به مقاصد همکاری و انکشاف تجارت دولتی و خصوصی می‌باشد. این اداره ۲ درصد مالیه حاصل می‌نماید. واردات افغانستان. واردات افغانستان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۸٫۲۷ میلیارد دلار گردیده بود. واردات افغانستان به‌طور عمده منسوجات، محصولات نفتی، ماشین‌آلات و دیگر کالاهای سرمایه‌ای، مواد ساختمانی و
و دیگر کالاهای سرمایه‌ای، مواد ساختمانی و مواد غذایی می‌باشد. عمده واردات از کشورهای روسیه، ایالات متحده آمریکا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، کنیا، ایران و پاکستان صورت می‌گیرد. واردات افغانستان ۵٫۳ میلیارد در سال (۲۰۰۸) می‌باشد به مقایسه با کشورهای جهان: ۱۱۰مین کشور می‌باشد. واردات در سال ۲۰۰۷ مبلغ ۴٫۵ میلیارد دلار بوده‌است. درصدی واردات افغانستان به تناسب کشورها: ایالات متحده ۲۹٫۱٪، پاکستان ۲۳٫۳٪، هند ۷٫۶ ٪، روسیه ۴٫۵٪، آلمان ۴٫۲٪ (۲۰۱۰) بندرهای افغانستان: شیرخان بندر، حیرتان، آقنه، تورغندی در شمال
شیرخان بندر، حیرتان، آقنه، تورغندی در شمال افغانستان، اسلام‌قلعه و چابهار با ایران، سپین بولدک، تورخم و غلام‌جان با پاکستان، افزون بر این بندرها، بندرهای دیگر که رسمیت ندارد در کشور افغانستان وجود دارد ولی استفادهٔ اعظمی صورت نمی‌گیرد؛ مثلاً پل بدخشان-تاجیکستان، نورستان-پاکستان کنر با پاکستان، فراه و نیمروز با ایران و غیره. درین اواخر دولت افغانستان می‌خواهد یک بندر راه خشکه را در داخل خاک اعمار نماید. بودجه کشور. بودجه ملی افغانستان شامل بودجه عادی و اکتشافی می‌باشد. بودجه ملی سال ۱۳۸۹ تقریباً ۸٫۷۹۳
اکتشافی می‌باشد. بودجه ملی سال ۱۳۸۹ تقریباً ۸٫۷۹۳ میلیارد دلار می‌باشد. این رقم شامل فندهای توسعه‌ای بوده که خارج ازشبکه‌های حکومت به مصرف خواهند رسید. مصارف نظر به اهداف آن تقسیم می‌گردند. مصرف عملی، پولی است که به هزینه روزمره دولت مانند معاشات کارمندان و پلیس، مصارفات و خدمات دفاتر وادارات دولتی و خریداری وسایل و ماشین آلات و وسایط نقلیه به مصرف می‌رسد. بسیاری از این مصارف از مالیات و دیگر منابع داخلی تمویل می‌گردند. مصرف عملی سال ۱۳۸۹ مبلغ ۲٫۳۹۷ میلیارد دلار می‌باشد. بودجه انکشافی در کنار بودجه عملی
دلار می‌باشد. بودجه انکشافی در کنار بودجه عملی قرار دارد. این پول بالای توسعه و بهبود عرضه خدمات به مردم به مصرف می‌رسد. بودجه انکشافی به دو دسته تقسیم گردیده‌است: بودجه انکشافی اصلی: شامل مساعدت انکشافی است که توسط وزارت مالیه افغانستان، از طریق نحوه عملکردهای حسابدهی دولت، اداره می‌شود و بودجه انکشافی ۱۳۸۹ مبلغ ۲٫۲۸۴ میلیارد دلار است. بودجه انکشافی خارجی: مبالغی است که تمویل‌کنندگان آن را کمک کرده، اما از طریق نحوه عملکردهای دولت به مصرف نمی‌رسد. این مبالغ مستقیماً توسط تمویل‌کنندگان به شرکای قراردادی
مستقیماً توسط تمویل‌کنندگان به شرکای قراردادی توزیع می‌گردد. بودجه انکشافی خارجی برای سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۱۲ میلیارد دلار می‌باشد. در مجموع، بودجه انکشافی توسط مراجع بین‌المللی (کشورها و سازمان‌ها) تمویل می‌گردد. این مراجع در کنفرانس لندن ۱۳۸۹ تعهد نمودند که ۵۰ درصد کمک‌های انکشافی را از طریق حکومت افغانستان الی اخیر ۱۳۹۱ فراهم خواهند نمود. ایجاد بودجه سالانه یک پروسه پیچیده و طولانی می‌باشد. مسوولیت اداره این پروسه بحکم قانون اساسی به وزارت مالیه سپرده شده‌است. آماده‌سازی بودجه سالانه مدت یک سال را دربر
آماده‌سازی بودجه سالانه مدت یک سال را دربر می‌گیرد. وزارت مالیه جدول زمانی آماده‌سازی بودجه را طرح‌ریزی و از آن نظارت می‌کند. بالاثر همکاری کشورهای مساعدت‌کننده، تمامی وزارات افغانستان استراتژی و برنامه ۵ ساله یا اضافه از آن را طرح‌ریزی نموده‌اند. استراتژی وزارت مالیه افغانستان از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲می‌باشد. در این مدت طرح شده‌است تا به تدریج کمک‌های خارجی تنزیل یافته و ۸۰ درصد بودجه داخلی از طریق منابع داخلی تمویل گردد. بودجه مالی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۲۶ میلیارد افغانی (۴٫۸ میلیارد دلار) نهایتاً پس از دو بار رد
افغانی (۴٫۸ میلیارد دلار) نهایتاً پس از دو بار رد توسط پارلمان افغانستان بتصویب رسید؛ از این ۲۲۶ میلیارد افغانی، مبلغ ۱۵۳٬۹ میلیارد افغانی (۳٫۲۷ میلیارد دلار) برای مصارف بودجه عادی کشور و بالغ بر ۷۲٬۵ میلیارد افغانی (۱٬۵۴ میلیارد دلار) آن برای مصارف بودجه انکشافی می‌باشد. پروژه‌های انکشافی سال ۱۳۹۰: چالش ها در عدم تطبیق بودجه انکشافی. در چند سال گذشته دولت نتوانسته‌است بودجه انکشافی خود را به‌طور صد درصد به مصرف برساند. طبق بیانات وزارت مالیه افغانستان، از شروع سال ۱۳۹۰ تا فعلاً (مشخص نیست متن از کدام ربع
شروع سال ۱۳۹۰ تا فعلاً (مشخص نیست متن از کدام ربع سال ۱۳۹۰ می‌باشد) تمامی وزارات ۳۳٪ برنامه را سال را تطبیق نموده‌اند. علت عدم تطبیق برنامه‌ها، تأخیر درتصویب پروژه‌ها، بی‌امنیتی، مشکلات اداری، دیر رسیدن مبالغ، وسعت پلان و نداشتن کارکنان فنی و غیره می‌باشد. "دلایل عدم تطبیق برنامه‌ها در ذیل موشکافانه تحلیل گردیده‌اند:" بنا بر آمار کمیسیون مالی مجلس نمایندگان افغانستان حدود ۲۰۰ پروژه برنامه‌ریزی شده در این سال به اجرا گذاشته نشده و پول این پروژه‌ها همچنان باقی مانده‌است. چگونگی تطبیق پلان وزارت خانه‌های
باقی مانده‌است. چگونگی تطبیق پلان وزارت خانه‌های افغانستان. دولت اسلامی افغانستان در مدت ۹ ماه سال ۱۳۹۰ از ۲۴۹ میلیارد بودجه سال صرف ۳۳٪ که حدود ۸۲ میلیارد افغانی می‌شود استفاده نموده‌است. امکان دارد تا اخیر سال ۱۳۹۰ به ۴۰–۴۵٪ برسد. هکذا کسر بودجه الی ۸۰ درصد می‌باشد. وزارت فواید عامه. این وزارت یکی از مهم‌ترین وزارت خانه سکتوری افغانستان می‌باشد. وظیفه این وزارت سروی طرح ونظارت از میدان‌های هوائی، راه و شاهراه، خطوط آهن را دارد. بودجه این وزارت در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۸۰٫۶ میلون دلار می‌باشد که در ۵۰ پروژه باید
مبلغ ۳۸۰٫۶ میلون دلار می‌باشد که در ۵۰ پروژه باید مصرف گردد تا فعلاً ۲۱ جدی ۱۳۹۰ حدود ۱۱۴ میلون دلار مصرف گردیده که ۳۲ درصد می‌شود. طبق گزارش وزارت از ۵۰ پروژه ۱۷ پروژه قبلاً تکمیل گردیده‌است. ۲۲ پروژه تحت کار ۱۱ پروژه در حالت داوطلبانه قرار دارد. مهم‌ترین پروژه‌های این وزارت ترمیم و اعمار سرک قیصار بالا مرغاب، قلعه مراد بیگ جبلالسراج شهراه ارلملک، و اشکاشم فیض‌آباد (بدخشان) می‌باشد. مهم‌ترین شهراه که افسانه شده‌است سرک قیصار بالا مرغاب است که امکان دارد هرگز اعمار نگردد تطبیق این سرک شهراه حلقوی افغانستان
اعمار نگردد تطبیق این سرک شهراه حلقوی افغانستان را تکمیل می‌نماید. وزارت صحت عامه. وزارت صحت عامه در سال ۱۶۴٫۷میلون دلار پلان داشت که تا فعلاً ۴۲ درصد تطبیق گردیده‌است. این وزارت دارای ۴۰ پروژه انکشافی می‌باشد که پروژه‌ها ساختمانی و سایر مسایل می‌باشد. علت عدم تطبیق تدارک مواد می‌باشد؛ که وقت زیاد را در بر می‌گیرد. کسر بودجه در افغانستان. زمانیکه که یک شرکت یا یک وزارت ویا دولت مصارفش نسبت عوایدش ازدیاد یابد کسر بودجه صورت می‌گیرد. کسر بودجه دراکثر کشورهای جهان حتی آمریکا نیز رخ می‌دهد. یکی از علل مهم بلند
حتی آمریکا نیز رخ می‌دهد. یکی از علل مهم بلند و پائین رفتن بهای ارز، اجناس، و تغیرات در قیمت اجناس می‌باشد. تطبیق ننمودن پلان ۱۰۰٪ در وقت و زمانش و ده‌ها مشکلات دیگر نیز کسر بودجه را ببار میاورد. کابل نو. قبلاً نقشهٔ شهر کابل برای ۵۰۰ هزار باشنده ترتیب گردیده بود. در طی ۳۲ سال جنگ نفوس این شهر به ۴٫۵ میلیون افزایش یافت. حدود ۱٫۸ میلیون نفر در ۶۸٪ شهر کابل خارج نقشهٔ کابل در خانه‌های خود سر زندگی می‌نمایند؛ که بیجا ساختن این‌ها ناممکن است. شهر به مشکلات کانال‌کشی آب، هوای تنفسی و ازدیاد کثافات مبتلا است.
آب، هوای تنفسی و ازدیاد کثافات مبتلا است. طبق اظهارات مهندس محمد یوسف که اساس‌گذار کابل نو و وزیر انکشاف شهری در آن زمان بود؛ کابل پس از ۱۵ سال دارای نفوس ۶٫۵ یا ۷ میلون خواهد بود؛ که برای آن‌ها آب و هوای موجود کافی نخواهد بود. بدین منظور لازم است تا شهر را وسعت داد. در سال ۱۳۸۶ه‍.خ مهندس محمد یوسف پشتون پروژهٔ ساخت کابل نو را به جناب حامد کرزی پیشنهاد کرد. ایشان بورد را موظف نمود تا یک شهر نو را به منظور انکشاف، تهیهٔ منازل رهایشی برای ساکنان کابل جستجو نموده و طرح آن را ترتیب نمایند. برنامه‌ریزی این شهر
و طرح آن را ترتیب نمایند. برنامه‌ریزی این شهر در ۲۴ مارس سال ۲۰۰۹م. به تصویب شورای وزیران رسید. قرار است پایتخت از شهر کابل کهنه به این شهر منتقل گردد. این پروژه به چند مرحله تقسیم شده‌است. مرحله اول در سال ۲۰۱۲ شروع و در سال ۲۰۱۵ باید ختم گردد. درین مرحله باید برای ۴۰۰ هزار نفر ۸۰ هزار مسکن اعمار گردد. پیش‌بینی شده‌است تا کار این پروژه در سال ۲۰۲۵ به پایان برسد. این شهر در ولسوالی دِه‌سبز واقع شمال کابل کنونی به مساحت ۵۰۰ کیلومتر مربع پلان شده‌است. قرار است در این شهر ۳ میلیون نفوس جا داده شود. شهر کابل