payamvha/North_RAG huggingface dataset:
را برای همیشه ترک کرد. در ۱۹۱۸–۱۹۲۰ در خراسان به‌سر برد. در ۱۹۲۰ به هند کوچید و در همان سال به تابعیت دولت انگلیس درآمد. اقامت چهل سالهٔ او در هند به تحقیق و همکاری با اسماعیلیان آن دیار گذشت. در ۱۹۳۳ برای پژوهش دربارهٔ اسماعیلیان انجمنی به‌نام انجمن پژوهش‌های اسلامی و در ۱۹۴۶ انجمنی دیگر به‌نام انجمن اسماعیلی در بمبئی دایر کرد. در ۱۹۵۹ به ایران کوچید و یازده سال پایانی زندگی‌اش را در این کشور گذراند. او در تهران درگذشت. شمار آثار ایوانُف به زبان‌های عربی، روسی، انگلیسی و فرانسه به ۱۴۵ می‌رسد. برخی از
روسی، انگلیسی و فرانسه به ۱۴۵ می‌رسد. برخی از آثارش عبارت‌اند از: فعالیت در ایران. ایوانف به دلیل آب و هوای آلوده هندوستان ۱۱ سال آخر زندگی خود را به درخواست دوست خود هانری کربن از بمبِئی به تهران آمد و تا پایان عمر خود درباره متون اسماعیلیان در تهران تحقیق کرد. آثار. Asiatic Society (Calcutta, India)Library. Printed at the Baptist mission press, Pub. by the Asiatic society of Bengal, (1926), 582 pages.
پیتر ویلی (درگذشت ۲۳ آپریل ۲۰۰۹) نویسنده کتاب مشهور قلعه‌های اسماعیلیه در ایران و سوریه است. او کتاب‌هایی شامل قلعه حشاشین (۱۹۶۳) نوشته است. او در نوشته مدخل آثار تاریخی اسماعیلی با دانشنامه ایرانیکا همکاری کرده‌است.. او بهترین منبع برای شناخت قلعه‌های دست نیافتنی اسماعیلیان در ایران و سوریه است که در مقاله‌ها و کتاب‌‌هایش منتشر کرده‌است
سوئیس به عنوان یک کشور فدرال شامل سه سطح سیاسی است:کنفدراسیون سوئیس، کانتون‌ها یا استان‌ها، کامون‌ ها (یا تقسیمات منطقه‌ای داخل استان‌ها). ۲۶ دولت محلی بخشی از حاکمیت‌شان را به دولت فدرال تفویض می‌کنند. دموکراسی در سوئیس با المان‌هایی که در ادامه ذکر می‌شود هویت خود را پیدا می‌کند: یک دموکراسی نیمه مستقیم، اهمیت حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و پایه‌ای و بی‌طرفی در سیاست خارجی. و سیاست داخلی ، به تقسیم قدرت احترام گذاشته می‌شود، که این امر پاسخگوی ضرورت توافق گروهی با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی در کشور
گروهی با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی در کشور می‌باشد، و این مورد به وسیله نمایندگی متعادل(فرهنگ‌های مختلف) در داخل نهادها و موسسات عمومی محقق می‌شود. در کشوری که جوامع مختلف فرهنگی و زبانی همزیستی دارند، سیستم سیاسی یکی از معدود محصولات مشترک فرهنگی سوئیس می‌باشد که به وسیله قانون اساسی سال ۱۸۴۸ کنفدراسیون سوئیس تثبیت شده‌است. اصول. کشور سوئیس در طی زمان و از میان شبکه‌هایی از اتحادها و پیمانها، که در ابتدا هدف دفاع مشترک و امنیت داخلی را دنبال می‌کردند، شکل گرفت. این توافقات هر چه بیشتر و بیشتر
شکل گرفت. این توافقات هر چه بیشتر و بیشتر کانتون‌های سوئیس را به هم پیوند داد و دامنه‌های مختلف را دربر گرفت. بر اساس اصل «یکی برای همه، همه برای یکی» که شعار سنتی سوئیس (فارغ از ساختار رسمی) می‌باشد، کانتون‌ها شروع به بستن توافقات مشترک با قدرت‌های اروپایی کردند (به عنوان مثال پیمان روابط دوستانه با فرانسه در سال ۱۴۴۴، یا پیمان با واتیکان در اوایل قرن شانزدهم). با این حال، کانتون‌های مختلف کاملاً مستقل بودند و ارگان کشوری وجود نداشت. پذیرش یک سیستم فدرال در سال ۱۸۴۷ توسط تمامی کانتون‌های سوئیس (سوئیس در
در سال ۱۸۴۷ توسط تمامی کانتون‌های سوئیس (سوئیس در ابتدا یک کنفدراسیون بود، پس از حمله نظامی و یک دوران از تنش‌های تحمیلی به وسیله فرانسه، یک جمهوری واحد بر اساس مدل ژاکوبن پایه‌گذاری شد) تولد سوئیس مدرن را در این تاریخ درج کرد. دولت فدرال یا قدرت اجرایی، به‌طور مشخص (تا سال ۱۹۸۲) از کانتون‌ها و جریانات رادیکال (طرفدار اصلاحات اساسی) که نه تنها تغییرات عمیق را در سوئیس پایه‌گذاری کردند، بلکه پایه‌گذار واقعی سیاست در سوئیس نیز بودند، تشکیل شده بود. ایده‌های آن‌ها بر روی دو موضوع تمرکز داشت که اولی نزدیک شدن
بر روی دو موضوع تمرکز داشت که اولی نزدیک شدن به سیستم ضد دیکتاتوری بود: یک سیستم سیاسی لیبرال که از آزدای‌های فردی به اندازه آزادی‌های اقتصادی بهره می‌برد؛ و دومی یک سیستم مسئولیت مشترک که یکپارچگی تمام شهروندان را در بر می‌گیرد و شامل تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی در داخل جامعه می‌شود. این دو اصل یکی از بنیان‌های اصلی و مهم سوئیس را که عامل تثبیت همزیستی مسالمت آمیز داخلی می‌باشد را پایه‌گذاری می‌کنند. بی‌طرفی. ویژگی‌های بی‌طرفی. بی‌طرفی دائمی سوئیس، یکی از المان‌های اساسی و مهم سیاست خارجی این کشور است
از المان‌های اساسی و مهم سیاست خارجی این کشور است که در بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸، مورد حمایت ۸۰ تا ۹۰ درصد شهروندانش بوده‌است. اگر چه بی‌طرفی سوئیس یک شکل اسطوره‌ای پیدا کرده، با این حال این بی‌طرفی ته تنها یک اصل اخلاقی که به عنوان بهترین راه دستیابی به اهدافی چون استقلال و امنیت کشور محسوب می‌شود. اگر چه این اهداف به شکل مبسوط در قانون‌های اساسی مختلف بعد از ۱۸۴۸ ذکر شده. با این حال موضوع بی‌طرفی تنها به‌طور غیر مستقیم در وظایف و صلاحیت‌های مجلس فدرال ذکر شده‌است. در عمل، سیاست بی‌طرفی سوئیس به صورت
ذکر شده‌است. در عمل، سیاست بی‌طرفی سوئیس به صورت آشکار و صریح تثبیت و مورد اشاره قرار نگرفته، بلکه در طول زمان بر اثر الزامات سیاست بین‌المللی تکامل یافته‌است. با این حال می‌توان سه ویژگی زیر را استخراج کرد، بی‌طرفی سوئیس شامل کاراکترهای زیر می‌باشد: دائمی و پایدار، بدین معنی که آغازکننده و گسترش دهنده هیچ جنگی نیست انتخاب آزادانه یا تصمیم‌گیری آزادانه، به این دلیل که الزام و وجودش در قانون اساسی فدرال سوئیس ذکر شده ارتش، به این دلیل که سوئیس یک ارتش دفاع ملی در اختیار دارد تاریخ بی‌طرفی. سوئیس از ابتدای
ملی در اختیار دارد تاریخ بی‌طرفی. سوئیس از ابتدای پایه گذاریش بی‌طرف نبوده: سرزمین‌های مربوط به سوئیس مرکزی به خانواده هابسبورگ تعلق داشه که استقلال کنفدراسیون نیاز به بدست آوردن میدان مبارزه داشته‌است، به عنوان مثال در زمان جنگ مرگرتان. تا قرن شانزدهم، کانتون‌های مختلف، گروه‌ها و دسته‌های مختلف با تنش‌های بسیار بودند، مثل جنگ بورگین که پیروزی‌های سوئیسی‌ها هم‌زمان با زوال دولت بورگویونن تثبیت شد، و جنگ‌های ایتالیا، جایی که شکست آن‌ها از مارینیان خط پایانی بر سیاست کشور گشایی سوئیسی‌ها گذاشت، موردی که در
بر سیاست کشور گشایی سوئیسی‌ها گذاشت، موردی که در گرایش به سمت بی‌طرفی در قرن شانزدهم تعیین‌کننده بود، به همراه اولین بیانیه رسمی مجلس فدرال در ۱۹۷۴ در این مورد. جنگ سی ساله که اروپای مرکزی را ویران کرد، یک شکست بزرگ برای سوئیس به همراه داشت، کشوری که در آن فرم‌های مختلف مسیحیت در آن همزیستی دارند (اکثراً پروتستان و کاتولیک). اما با این حال با شعله‌ور شدن جنگ، سوئیس فاصله خودش را با فعالیت‌های نظامی حفظ کرد. پس از انقلاب فرانسه و امپراتوری اول، به دلیل مداخله ارتش فرانسه در سال ۱۷۹۸، مجبور به همراهی با آن
ارتش فرانسه در سال ۱۷۹۸، مجبور به همراهی با آن شد. بعد از شکست ناپلئون در لاپزیگ در سال ۱۸۱۳ بود که سوئیس بی‌طرفی خودش رو رسماً اعلام کرد که به عنوان حق عمومی و بین‌المللی سوئیس در کنگره وین در سال ۱۸۱۵ توسط قدرت‌های اروپایی به رسمیت شناخته شد. دلایل مختلف سیاسی داخلی و خارجی، سوئیس را به سمت پذیرش سیاست بی‌طرفی سوق داد. این واقعت که سوئیس کشور کوچکیست که توسط قدرت‌های اروپایی احاطه شده: سوئیس رو به سمت اجتناب از تبدیل شدن به صحنه منازعات نظامی سوق می‌داد. علی‌رغم جریان‌های مختلف مذهبی و تفاوت‌های زبانی و
علی‌رغم جریان‌های مختلف مذهبی و تفاوت‌های زبانی و فرهنگی که در کشور وجود داشت، سوئیس به سمت اطمینان یافتن از یکپارچگی درونی رفت، همین‌طور در غیاب یک توافق فعال بر روی یک طرح ملی و با توجه به استقلال کانتون‌ها، سوئیس در تعادل قوای اروپایی سهیم شد. بی‌طرفی با حفاظت از سطح بالای مبادلات اقتصادی در کشور، تأثیرات مهم اقتصادی را دربرداشت. این سیاست همچنین به سوئیس امکان عرضه ادارات موفقش را داد و همین‌طور ایفای یک نقش مهم به عنوان میانجی در منازعات بین‌المللی. به عنوان مثال پیمان لوزان که باعث تعیین مرزهای ترکیه
عنوان مثال پیمان لوزان که باعث تعیین مرزهای ترکیه مدرن شد، یا مشارکت سوئیس در نظارت بر پیمان متارکه جنگ دو کره در چارچوب کمیسیون نظارت ملل بی‌طرف از سال ۱۹۵۳. ، همین‌طور شرکت در مذاکرات بین دولت کلمبیا و شورشیان آن کشور، سوئیس همچنین به عنوان نماینده حافظ منافع آمریکا در کوبا (و بر عکس) و ایران عمل می‌کند. فدرالیسم. کلیات. فدرالیسم در واقع نمایشی از تقسیم عمودی قدرت است. اهداف تعیین شده به این شرح اند: اجتناب از تمرکز قدرت در یک ارگان یا ساختار قدرت که میانه‌روی قدرت مرکزی را به همراه دارد و همین‌طور کاهش
قدرت مرکزی را به همراه دارد و همین‌طور کاهش وزن وظایف و مسئولیت‌های دولت مرکزی دومین هدف مورد نظر است. در سوئیس فدرالیسم پیش از هر چیز استقلال کانتون‌ها (استانها) در مقابل دولت مرکزی را به نمایش می‌گذارد. اصول واگذاری قدرت و تناسب در فدرالیسم سوئیس. قدرت دولت فدرال سوئیس به وسیله اصول واگذاری قدرت (آرتیکل پنجم از قانون اساسی کنفدراسیون سوئیس) و اصول تناسب محدود شده. اصول واگذاری قدرت به این معنی که یک ارگان فدرال در هر سطحی حق مداخله کردن در امور ارگان‌های استانی (یا ارگان‌های در سلسله مراتب پایینتر) را
استانی (یا ارگان‌های در سلسله مراتب پایینتر) را ندارد، مگر زمانی که ارگان‌های استانی یا سلسله مراتب پایینتر توانایی واکنش در مورد یک موضوع را نداشته باشند. اصول تناسب که در واقع سه معیار کلی را برای دستیابی به یک هدف پیشنهاد مکند: ویژگی فدرالیسم سوئیس. فدرالیسم سوئیس مبتنی بر سه سطح است: رابطه بین کنفدراسیون و کانتون‌ها. کلیه مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های کنفدراسیون در قانون اساسی فدرال فهرست شده درست برخلاف مسئولیت‌ها و صلاحیت کانتون‌ها (در قانون اساسی سوئیس از صلاحیت کانتون‌ها به منظور افزایش اختیارات آنها،
صلاحیت کانتون‌ها به منظور افزایش اختیارات آنها، سخنی به میان نیامده است). به این معنی که کانتون‌ها دارای کلیه مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی هستند که در قانون اساسی فدرال به کنفدراسیون اعطا نشده. آرتیکل شماره سه در قانون اساسی فدرال به نفع کانتون‌ها قرار داده شده: «کانتون‌ها {...} می‌توانند کلیه اختیارت، مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی که به کنفدراسیون منتقل نشده، به کار ببندد.» که در واقع تسهیم کامل صلاحیت‌ها را تضمین کرده. استقلال کانتون‌ها. سوئیس از ۲۶ کانتون تشکیل شده که در کلیه زمینه‌ها که توسط قانون اساسی فدرال
شده که در کلیه زمینه‌ها که توسط قانون اساسی فدرال محدود نشده مستقل هستند. به خصوص هر کانتون استقلال داشتن قانون اساسی استانی را دارد و هر کدام از آن‌ها قانون اساسی، سازمان‌ها و تشکیلات اداری مختص خودشان را دارند، از جمله: دولت، مجلس، سیستم قضایی و مالیاتی محلی. با این حال، وضع قوانین ضد دموکراسی در قانون اساسی هر کانتون یا قوانین عادی آن ممنوع شده‌است، بدین معنی که هر قانونی باید توسط مردم پذیرفته شود و باید امکان اصلاح آن در صورت درخواست بدنه رأی دهنده (الکترال) وجود داشته باشد. کانتون‌ها مستقل از دولت
وجود داشته باشد. کانتون‌ها مستقل از دولت فدرال در تعداد مشخصی از زمینه‌ها صلاحیت اداره اموری که در ادامه ذکر خواهد شد را دارند: آموزش (به جز دانشگاه‌های فدرال)، بیمارستان‌ها (به جز بیمارستان‌های خصوصی و کامون)، بهره‌برداری و نگهداری اکثر راه‌ها (به جز بزرگراه‌ها و دیگر راه‌های ملی)، یا کنترل مالیات مستقیم. هر کانتون صاحب یک مجلس محلی که در کانتون‌های فرانسوی زبان گرااند کنس إی نامیده می‌شود، یک دولت محلی که در بیشتر کانتون‌ها کنس إی د- إتا نامیده می‌شود و همین‌طور دادگاه‌های محلی است. کانتون‌ها برای حفظ
همین‌طور دادگاه‌های محلی است. کانتون‌ها برای حفظ منافع مشترک خودشان گروه‌بندی‌ها و مناطق مختلف به خصوص مناطق اقتصادی مشترک را شکل می‌دهند (مثل مناطق میتلاند یا بژن…). ولی این مناطق واحدهای سیاسی محسوب نمی‌شوند. کانتون‌ها همچنین می‌توانند کنوانسیون‌های بین کانتونی را بین خودشان نهایی کنند که به آن‌ها اجازه تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مشترک را می‌دهد. استقلال کامون‌ها. کانتون‌ها خودشان هم زیر تقسیماتی به نام کامون دارند که صلاحیت‌ها و اختیارات آن‌ها بر اساس قانون اساسی‌های داخل هر کانتون تعریف شده و از کانتونی
اساسی‌های داخل هر کانتون تعریف شده و از کانتونی به کانتون دیگر متفاوت است. با این حال می‌توان سه معیار یا حق کلی و محدود شده را استخراج کرد. با این حال کانتون‌ها فعالیت‌های کامون‌ها را با معیارهای مختلف می‌سنجند و تحت نظر دارند، از جمله: کامون‌ها همچنین می‌توانند دست درازی به استقلالشان توسط کانتون‌ها را با ارسال شکایت به دادگاه فدرال مورد سؤال قرار داده و رد کنند (آرتیکل ۱۸۹ از قانون اساسی فدرال) تعداد ۲۵۵۱ کومون در سال ۲۰۱۱، کوچکترین واحد سیاسی کشور را نمایندگی کردند. برخی از کانتون‌ها دارای زیرتقسیماتی
کردند. برخی از کانتون‌ها دارای زیرتقسیماتی به نام «ناحیه» هستند که به‌طور کلی یک نقش مدیریتی را بدون استقلال خاصی در اختیار دارد. دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم، اجازه اعمال قدرت مستقیم را به مردم در مقابل دموکراسی نمایندگی می‌دهد. دموکراسی سوئیس شامل هر دوی آن‌ها می‌باشد، تحت مدلی به عنوان نیمه مستقیم: شهروندان نمایندگانشان را برای مجلس‌های مختلف (کامون، کانتون، فدرال) انتخاب می‌کنند و اما همین‌طور می‌توانند نظر خودشان را روی متن قانونی یا قانون اساسی مصوب این مجالس اعلام کنند (به وسیله همه‌پرسی‌های
مصوب این مجالس اعلام کنند (به وسیله همه‌پرسی‌های اجباری یا اختیاری)، یا اصلاحات در قانون اساسی یا قانونی عادی را در قالب «ابداعات عمومی» پیشنهاد کنند. این اجلاس مشورتی عمومی معمولاً چهار بار در سال در سطح فدرال و همیشه در طول یک آخر هفته (روزهای تعطیل هفته) برگزار می‌شود. اولین شکل‌های دموکراسی مستقیم در سوئیس از قرن پانزدهم در شهرهای برن، لوتزرن، سولور و زوریخ برپا شد، جایی که مجالسی به نام ولکسان فرانگ یا تحقیق و تفحص ملی تشکیل می‌شد، گردهمایی شهروندان برای تصویب کردن تصمیمات مهم سیاسی. درجه رضایت مردم
تصویب کردن تصمیمات مهم سیاسی. درجه رضایت مردم سوئیس از این سیستم سیاسی، که به شهروندان اجازه می‌دهد تا وزنه تعادلی باشند و فشار اداری برای مراعات کردن حقوق عمومی بر نهادهای اجرایی و احزاب سیاسی، همیشه بسیار بالا و نزدیک به ۸۰٪ بوده‌است. با این حال این سیستم به همراه خودش کندی تغییرات سیاسی را به همراه دارد، مخصوصاً «تهدید همه‌پرسی» که می‌تواند تمام نهادها و ارگان‌ها را برای مخالفت با یک قانون تحریک کند. سیستم مطابقت. سیستم دولتی سوئیس بر روی «سیستم مطابقت» یا «دموکراسی متناسب» پایه‌گذاری شده‌است، این
یا «دموکراسی متناسب» پایه‌گذاری شده‌است، این سیستم، ساختار سیاست ملی را با در نظر گرفتن چیدمان متناسب ارگان‌های ملی، با یکپارچگی نیروهای سیاسی، با فرونشاندن تنش‌ها و با جستجوی راه حل با مذاکره بر سر مسائل و مشکلات، هویت می‌بخشد. کارشناسان سیاسی این سیستم را عموماً با اثرات همه‌پرسی و ابداعات عمومی و سیستم کامل دو شورائی مجلس فدرال و فدرالیسم و سیستم انتخاباتی که بازیگران سیاسی را به همکاری کردن با حداکثر فشار سیاسی برای کاهش ریسک شکست خوردن در پروژه‌هایشان در برابر مردم تشویق می‌کند، تعریف می‌کنند. همچنین
در برابر مردم تشویق می‌کند، تعریف می‌کنند. همچنین باید به آن تفاوت‌های فرهنگی و زبانی که بازیگران سیاسی را به سمت حصول اطمینان از حداکثر ممکن نمایندگی کردن اقلیت‌ها سوق می‌دهد، اضافه کرد. از تنوع ژنتیکی دولت (سوئیس شامل نژادهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی و رومانی است) از طریق سیستم انتخاب اعضای دولت فدرال، کاملاً اطمینان حاصل شده، بدین مضمون که اعضای دولت نمی‌توانند تنها از آرای احزاب خودشان برای تصویب یک قانون استفاده کنند پس مجبور به فاصله گرفتن از آن به امید همراه کردن اقلیت‌ها با پروژه‌هایشان در مقابل
امید همراه کردن اقلیت‌ها با پروژه‌هایشان در مقابل مخالفت احزاب چپ (با پروژه‌هایشان) هستند. درغیاب یک برنامه سیاسی مشترک واقعی، دستورالعمل‌ها به عنوان یک برنامه سیاسی جایگاه خود را در دوره قانونگذاری پیدا می‌کنند. سیستم میلیس یا نوعی سیستم خدمت داوطلبانه. سیاست سوئیس با یک سیستم خدمت داوطلبانه که در یک تاریخ طولانی سنتی قرار دارد، متمایز می‌شود، که این ویژگی نه فقط در زمینه نظامی (ارتش سوئیس که در آن سربازان چند هفته در سال داوطلبانه خدمت می‌کنند و در کل دارای یک سیستم خدمت داوطلبانه می‌باشد) که در زمینه
یک سیستم خدمت داوطلبانه می‌باشد) که در زمینه سیاسی هم تجری یافته‌است. به همین دلیل است که ما از پارلمان داوطلب (نمایندگانی که بدون دریافت حقوق نمایندگی می‌کنند) برای نام بردن از مجلس فدرال استفاده می‌کنیم، و همین‌طور عملکرد مشابه آن را در سطح کامون‌های اکثر کانتون‌ها مشاهده می‌کنیم. این سیستم یک سیستم به خدمت گرفتن داوطلبانه، فرا شغلی و افتخاری در یک مسئولیت یا یک وظیفه عمومی است. بر این اساس اکثر نمایندگان مجلس دارای یک شغل و حرفه شخصی به موازات وظایفشان به عنوان نماینده پارلمان که برای آن حقوقی پیش پینی
عنوان نماینده پارلمان که برای آن حقوقی پیش پینی نشده، می‌باشند. البته یک مبلغ مشخص سالانه بالغ بر صد هزار فرانک (که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از حقوق سالانه یک کارمند بانک در سوئیس کمتر است) به یک نماینده پارلمان ملی تعلق می‌گیرد که طبیعتاً این نمایندگان به صورت رایگان به سرویس حمل و نقل عمومی دسترسی خواهند داشت. این سیستم حتی در کنفدراسیون سابق سوئیس هم اجرا می‌شد، و در قانون اساسی جمهوری هلوتیک (نژاد سوئیسی‌ها به هلوتیک‌ها منتسب است) هم درج شده بوده‌است. در مورد مزایای این سیستم می‌توان گفت: غیبت و نبود طبقه
مزایای این سیستم می‌توان گفت: غیبت و نبود طبقه اجتماعی مخصوص سیاستمداران، ارتباط مستقیم با مردم و نمایندگانی که در حرفه‌های مختلف مشغول به کارند و با مردم در ارتباطند، و همین‌طور هزینه‌های بسیار پایین این سیستم نمایندگی که در بر گیرنده تنها دو درصد از هزینه‌های کنفدراسیون می‌باشد، امری که آن را به یکی از ارزانترین پارلمان‌های اتحادیه اروپا تبدیل می‌کند. در باره معایب این سیستم می‌توان به سخت بودن وصل کردن زندگی سیاسی به زندگی شغلی و همین‌طور سختی مضاعف در مورد پرونده‌ها و مسائلی که بیشتر و بیشتر به مباحث
مورد پرونده‌ها و مسائلی که بیشتر و بیشتر به مباحث تکنیکی و پیچیده تبدیل می‌شوند، اشاره کرد. همین‌طور باید فقدان علاقه شهروندان به مشارکت در سیاست کامون، در برخی از کامون‌ها را نیز در نظر گرفت. مراکز قدرت و تصمیم‌گیری فدرال. قانون اساسی سوئیس سه قدرت بزرگ و اصلی را در سطح فدرال تعریف می‌کند: اسامبله فدرال (یا قدرت قانون‌گذاری یا مجلس فدرال)، کنس إی فدرال (یا قدرت اجرایی یا دولت فدرال) تقیبونو فدقو (یا دادگاه‌های فدرال به عنوان قدرت قضایی). در تئوری مجلس فدرال از همه ارکان مهم‌تر است: نه فقط به این خاطر که
از همه ارکان مهم‌تر است: نه فقط به این خاطر که اعضای هفت نفره دولت را انتخاب می‌کند و همین‌طور اعضای دادگاه فدرال را، بلکه به این خاطر که مسئول نظارت بر آن‌ها نیز هست. با این حال منابع محدود مجلس (تشکیل شده از اعضای داوطلب با تعداد محدودی پرسنل) نسبت به دولت فدرال، به دولت فدرال در عمل وزن مهمتری می‌دهد. قوه مقننه. قدرت قانون‌گذاری به وسیله مجلس فدرال یا پارلمان اعمال می‌شود، که قدرت اصلی سوئیس است (البته با در نظر گرفتن حقوق مردم و کانتون‌ها). علاوه بر قانون‌گذاری مهم‌ترین مسئولیت مجلس فدرال، مسئولیت
قانون‌گذاری مهم‌ترین مسئولیت مجلس فدرال، مسئولیت انتخاب اعضای هفت نفره دولت فدرال (بدون داشتن امکان منصوب کردن آن‌ها در یکی از دپارتمان‌ها یا وزارتخانه‌های دولتیست)، مسئولیت انتخاب اعضای شانسلیه کنفدراسیون (شانسلیه فدرال ارگانی مرکزیست که کارهای دولت فدرال را هماهنگ و جلسات دولت را برای برگزاری مهیا می‌کند. به رئیس‌جمهور کنفدراسیون جهت انجام امور دولتی یاری می‌رساند و باعث اطمینان از ارتباط دولت با مجلس فدرال می‌شود)، مسئولیت انتخاب اعضای دادگاه فدرال و در صورت جنگ یا بحران‌های حاد، صادرکننده دستوراها
در صورت جنگ یا بحران‌های حاد، صادرکننده دستوراها عمومی برای ارتش است؛ و همین‌طور مسئولیت کنترل بر قدرت اجرایی و قضائی را نیز بر عهده دارد. مجلس فدرال از دو بخش یا اتاق تشکیل شده: «شورای ملی» که از نمایندگان مردم شکل گرفته (۲۰۰ نماینده)، و «شورای دولت‌ها» که از نمایندگان کانتون‌ها یا استان‌ها تشکیل شده (۴۶ نماینده)، هر دو شورا دارای اختیارات و صلاحیت‌های مشابهی هستند که سیستم مجلس سوئیس را به صورت دو مجلسی کامل درآورده‌است. هر دو شورا در اکثر مواقع جلساتشان را به صورت جداگانه برگزار می‌کنند و تمام مصوبات
را به صورت جداگانه برگزار می‌کنند و تمام مصوبات نیاز به تصویب هر دو شورا دارد. این دو شورا تنها برای تصمیمات خاص مثل انتخابات جلسات مشترک دارند رویدادی که چهار سال در سال اتفاق می‌افتد. هر شورا باید برای یک سال از میان اعضایش یک رئیس و نایب رئیس اوا و دوم انتخاب کند. بر عکس کشورهای همسایه، نمایندگی در سوئیس به عنوان یک شغل محسوب نمی‌شود و نمایندگان جز یک مقدار معین سالانه حقوقی دریافت نمی‌کنند. هر شورا تعدادی کمیسیون را تشکیل می‌دهند که هر کدام از این کمیسیون‌ها مسئول موضوعاتی مرتبط با یک یا چندین عنوان
مسئول موضوعاتی مرتبط با یک یا چندین عنوان هستند. ترکیب گروه‌های پارلمانی (تشکیل شده از نمایندگان یک یا چندین حزب سیاسی، و حداقل پنج نماینده برای تشکیل یک گروه مورد نیاز است) به نسبت تعداد صندلی‌های کسب شده هر حزب سیاسی نمود پیدا می‌کند. تا سال ۱۹۹۱ می‌توانستیم ۲۰۰ کمیسیون را در داخل یک شورا بشماریم. از آن تاریخ دوازده کمیسیون ثابت تشکیل شده که ما پیش‌بینی می‌کنیم نمایندگان حدود ۸۰٪ از وقتشان را در این کمیسیون‌ها صرف می‌کنند. کمیسیون‌ها مسئول اولین بررسی‌ها روی هر پروژه قانون‌گذاری که به شورای مربوطه ارائه
روی هر پروژه قانون‌گذاری که به شورای مربوطه ارائه خواهد شد، هستند و دارای اهمیت بسیار بالایی هستند زیرا هر کمیسیون در ۹۰٪ موارد نظرات کمیسیون‌های مربوطه را دنبال می‌کند. بر عکس جلسات شوراها که عمومی است، جلسات کمیسیون‌ها به روی عموم باز نیست. در مواردی که تحقیق و تفحص و شفاف‌سازی ضروریست، مجلس فدرال می‌تواند یک کمیسیون تحقیق پارلمانی را تشکیل دهد که اختیار تحقیقات گسترده‌ای را در داخل بقیه ارگان‌های فدرال در اختیار دارد. به منظور اطمینان از استقلال نمایندگان پارلمان فدرال، چندین گروه از اشخاص نمی‌توانند با
پارلمان فدرال، چندین گروه از اشخاص نمی‌توانند با آن‌ها هیچ رابطه‌ای را برقرار کنند، از جمله قضات فدرال، فرماندهان ارتش و مدیران اجرائی فدرال. به علاوه دو شورا در ۱۷ فوریه ۲۰۰۶، یک توافق روی «عدم امکان لابی بین نمایندگان فدرال و سایر نمایندگان و مدیران اجرایی» انجام دادند که این گرو ه‌های ممنوعه برای ارتباط را به‌طور مشخص تر و شفاف تر نام برده‌است. تا زمان اجرایی شدن قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۹ افراد مرتبط با کلیسا نیز نمی‌توانستند به عنوان نماینده انتخاب شده یا با نمایندگان ارتباط برقرار (در این مورد هنوز هم
با نمایندگان ارتباط برقرار (در این مورد هنوز هم نمی‌توانند) کنند. شورای ملی به عنوان یکی از اتاق‌های مجلس فدرال. شورای ملی، مردم را نمایندگی می‌کند. این شورا مرکب از ۲۰۰ نماینده ملی است که بر اساس سیستم رأی دادن به احزاب هر چهار سال انتخاب می‌شوند. هر کانتون یک فرم تقسیمات داخلی برای انتخاب نمایندگان دارد، که هر کدام از کانتون‌ها حداقل باید یک نماینده انتخاب برای شورای ملی انتخاب کند، حتی اگر جمعیتش از میانگین ملی جمعیت برای یک صندلی پارلمان، که در واقع ۳۶۰۰۰ نفر است، کمتر باشد (کانتونی مثل زوریخ دارای ۳۵
نفر است، کمتر باشد (کانتونی مثل زوریخ دارای ۳۵ نماینده و پنج کانتون دارای تنها یک نماینده بر اساس جمعیتشان هستند). شورای ملی در طول تاریخ تغییرات اندکی را به خود دیده. در زمان تأسیسش در سال ۱۸۴۸، تعداد صندلی‌های شورای ملی ۱۱۱ بوده که به معنی ۲۰۰۰۰ نفر برای هر صندلی بوده. این عدد تا سال ۱۹۶۲ متناسب با روند جمعیت سوئیس ارزیابی و تغییر می‌کرد، از این تاریخ به بعد تعداد صندلی‌های نمایندگی تثبیت و برای شورای ملی ۲۰۰ نماینده در نظر گرفته شد، و دوره نمایندگی از سه سال در سال ۱۹۳۱ به چهار سال افزایش پیدا کرده و
سه سال در سال ۱۹۳۱ به چهار سال افزایش پیدا کرده و تثبیت شد. تا سال ۱۹۱۹، اعضای شورای ملی بر اساس سیستم اکثریت انتخاب می‌شدند. در ۱۹۰۰، اولین ابتکار عمومی با درخواست تعریف سیستم تناسبی یا سیستم رأی دادن با احزاب به جای افراد، برای رسیدن به حالت دو اکثریتی (اکثریت مردم و اکثریت کانتون‌ها) تحت رای‌گیری گذاشته شد: این رای‌گیری توسط مردم (۵۹٫۱٪ آرا) و کانتون‌ها به‌طور مشترک رد شد؛ در سال ۱۹۱۰ در دومین رای‌گیری توسط کانتون‌ها پذیرفته شد ولی توسط مردم (با ۵۲٫۵٪ آرا) رد شد. در نهایت در سال ۱۹۱۸، سومین رای‌گیری
آرا) رد شد. در نهایت در سال ۱۹۱۸، سومین رای‌گیری به‌طور هم‌زمان توسط مردم (با ۶۶٫۸٪ آرا) و کانتون‌ها پذیرفته شد و این سیستم از سال ۱۹۱۹ برای اولین بار در انتخابات فدرال استفاده شد، که باعث از دست رفتن ۴۵ کرسی حزب رادیکال (که تا آن زمان عامل اصلاحات عمده در سوئیس و کاهش و قطع نفوذ کلیسا در ساختار سیاسی سوئیس و دادن آزادی‌های سیاسی و اقتصادی عمده در سطح جامعه و اقتصادی پس از شکست محافظه کاران در آخرین جنگ داخلی سوئیس در سال ۱۸۴۸ و توافق بر سر قانون اساسی جدید و تأسیس سوئیس مدرن شد، بود) از ۱۰۵ کرسی شد که
و تأسیس سوئیس مدرن شد، بود) از ۱۰۵ کرسی شد که پیشتر در اختیار داشت. شورای ایالت‌ها به عنوان اتاق دیگر مجلس فدرال. شورای دولت‌ها، کانتون‌های سوئیس را در مجلس فدرال نمایندگی می‌کند، این شورا دارای ۴۶ کرسی است که ۶ کرسی آن مربوط به ۶ نیمه کانتون سوئیس است و ۴۰ کرسی دیگر آن نیز بین ۲۰ کانتون ب طور مساوی تسهیم می‌شود، به‌طوری‌که هر کانتون دارای دو نماینده در پارلمان است. مدل تعیین نماینده یک کانتون در مجلس فدرال بستگی به مدل تعریف شده توسط مجلس قانون گذاری هر کانتون دارد. تعداد کرسی‌های این شورا در طول تاریخ به
دارد. تعداد کرسی‌های این شورا در طول تاریخ به جز یک بار و آن هم در سال ۱۹۷۹ که با تشکیل کانتون ژورا الزاماً دو کرسی به این شورا اضافه شد، تغییر نکرده‌است. در عمل، تمام کانتون‌ها سیستم انتخاب این نمایندگان به وسیله اکثریت مردم (رای‌دهندگان) را تثبیت کرده‌اند، به جز کانتون ژورا که سیستم تناسبی یا حزبی را برای تعیین این نمایندگان مقرر کرده‌است. استفاده بالا از سیستم اکثریت رأی دهندگان، یک ترکیب نسبتاً سادمان را به همراه دارد، و در کل این شورا با اکثریتی که بین حزب رادیکال و حزب دموکرات مسیحی تقسیم شده، از
بین حزب رادیکال و حزب دموکرات مسیحی تقسیم شده، از شورای ملی به مراتب محافظه کار تر است. فرایند قانونگذاری. عامل محرک یک پروژه جدید می‌تواند از بازیگران مختلف سیاسی و اجتماعی شروع شود، معمولاً این دولت فدرال است که یک پروژه قانونی یا لایحه قانونی را به مجلس فدرال پیشنهاد می‌کند. این پروژه همین‌طور می‌تواند از طرق مختلف به مجلس پیشنهاد شود. خود مردم نیز می‌توانند با حق ابتکار فردی پارلمان را به سمت تصویب یک طرح قانونی سوق دهند. در نهایت، کانتون‌ها نیز حقوق ابتکار یک قانون را در اختیار دارند. به‌طور کلی،
ابتکار یک قانون را در اختیار دارند. به‌طور کلی، مدیریت فدرال مسئول فراهم کردن یک پیش-پروژه برای قانون‌گذاری (یا یک طرح اصلاح قانون اساسی) است، که می‌تواند در مرحله بعد در اختیار مدیران مختلف اجرایی یا کارشناسان خارج از دولت قرار بگیرد. یک کمیسیون از کارشناسان، دربرگیرنده نمایندگان گروه‌های مختلف ذی‌نفع، احزاب سیاسی و نمایندگان قدرت عمومی (نهادهای عمومی) این «پروژهٔ قانون» را که موضوع یک فرایند مشاوره‌ای، سازماندهی شده توسط دولت فدرال، خواهد شد را تثبیت می‌کند. در طول دوران مشاوره از سایر نهادها و
می‌کند. در طول دوران مشاوره از سایر نهادها و کارشناسان، که اجبار و الزام آن توسط قانون اساسی فدرال تضمین شده، احزاب سیاسی، کانتون‌ها و گروه‌های ذی‌نفع یا علاقه‌مند برای گذاشتن نظر و تفسیرشان روی پروژه دعوت خواهند شد. مدیریت فدرال (بدنه کارشناسی و اجرایی دولت فدرال) در مرحله بعد پروژهٔ قانون (لایحه) را برای اینکه به وسیله دولت فدرال در اختیار مجلس فدرال قرار گیرد، پیش‌نویس می‌کند. این پروژه با یک پیام که دربرگیرنده نکات مثبت و مشوق‌هایی برای تصویب آن است، همراه خواهد شد. در ابتدا رؤسای دو اتاق مجلس به توافق