payamvha/North_RAG huggingface dataset:
خواهد شد. در ابتدا رؤسای دو اتاق مجلس به توافق می‌رسند که کدام اتاق مجلس به عنوان بررسی‌کننده اول باشد. در مرحله بعد لایحه به کمیسیون تخصصی همان اتاقی که توسط رؤسای دو اتاق یا دو شورا به عنوان بررسی‌کننده اول انتخاب شده بود، با هدف بررسی و فراهم‌سازی یک توصیه یا پیشنهاد تصمیم‌گیری برای شورا یا اتاق مربوطه ارجاع می‌شود. پس از این مرحله، در شورا یا اتاق مربوطه ابتدا در مورد ورود به موضوع تصمیم‌گیری می‌شود (کلیات لایحه برای تصویب یا عدم تصویب آن مورد بررسی قرار می‌گیرد)، و بعد اگر مورد تصویب قرار گرفت،
قرار می‌گیرد)، و بعد اگر مورد تصویب قرار گرفت، نمایندگان تک تک مواد قانون را بررسی کرده و در صورت نیاز قبل از رأی دادن به آن، مورد اصلاح قرار می‌دهند. اگر پروژه یا لایحه تصویب شد، به اتاق یا شورای دیگر مجلس فدرال انتقال داده می‌شود؛ که این شورا می‌تواند آن پروژه را قبول یا اصلاح کند، درحالت اصلاح متن قانون، لایحه بین دو اتاق یا دو شورا آنقدر رد و بدل می‌شود که دو اتاق یا دو شورای مجلس بر سر یک متن به توافق برسند (در ۹۰٪ موارد بعد از این که لایحه دو بار بین دو شورا یا اتاق ردو بدل شد، توافق حاصل می‌شود). در
شورا یا اتاق ردو بدل شد، توافق حاصل می‌شود). در صورت عدم توافق برسر لایحه، یک کمیته مشترک از نمایندگان دو اتاق به منظور رسیدن به توافق تشکیل می‌شود. در صورتی که این فرایند نیز به نتیجه نرسد، لایحه رها می‌شود. اگر دو اتاق یا شورا بر سر تصویب یک لایحه به توافق رسیدند، متن آن به صورت عمومی منتشر می‌شود و مهلت صد روزه برای همه‌پرسی آغاز می‌شود، در صورتی که در این مدت مخالفان نتوانستند به میزان تعیین شده در قانون، موافقت رأی دهندگان را برای برگزاری همه‌پرسی جلب کنند، یا در صورتی که رفراندم علیه آن لایحه در
جلب کنند، یا در صورتی که رفراندم علیه آن لایحه در رای‌گیری عمومی شکست خود، این متن به عنوان قانون به اجرا گذاشته می‌شود. قدرت اجرائی یا دولت فدرال. قدرت اجرایی در دست دولت فدرال است که هفت عضو تشکیل دهنده آن توسط مجلس فدرال برای یک دوره ۴ ساله قابل تجدید انتخاب یا ابقا می‌شوند (هر هفت نفر در یک روز انتخاب می‌شوند ولی یکی پس از دیگری نه به صورت یک جا). به‌طور سنتی، اعضای دولت مجدداً انتخاب ابقا می‌شوند تا زمانی که خودشان استعفا دهند، مواردی که اعضای دولت دوباره انتخاب نشوند بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد (تنها
انتخاب نشوند بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد (تنها چهار نفر در بین سال‌های ۱۸۴۸ تا ۲۰۰۷ در بین ۱۱۰ عضو دولت در این دوران مجدداً انتخاب نشدند). قانون هیچ فرایندی را برای برکناری اعضای دولت یا انحلال دولت فدرال پیش از پایان دوره اش پیش‌بینی نکرده‌است (تا کنون در تاریخ سوئیس چنین اتفاقی نیفتاده‌است). هر کدام از اعضای دولت، مسئول یکی از هفت دپارتمان مدیریت فدرال است. اما خود اعضای دولت بر مبنای اصول همکاری مشترک با هم کار می‌کنند. در بیشتر موارد تصمیمات به صورت گروهی اتخاذ می‌شود، در غیر این صورت یک رأی در بین سه
اتخاذ می‌شود، در غیر این صورت یک رأی در بین سه عضو مخالف و موافق تکلیف مصوبه را روشن می‌کند، بعد از اتخاذ یک تصمیم تمام اعضای مخالف این تصمیم، با توجه به معیار همکاری کامل بین اعضای دولت موظف به دفاع از آن می‌باشند. رئیس‌جمهور کنفدراسیون از داخل دولت و به وسیله مجلس فدرال به مدت یکسال انتخاب می‌شود، این یک نقش ساده نمایندگی اعضای دولت است و این پست به صورت سنتی در بین اعضای دولت می‌چرخد. شانسلیه فدرال و دپارتمان‌های هفتگانه دولت، «مدیریت فدرال» را شکل می‌دهند. دپارتمان‌های هفت‌گانه دولت عبارتند از: مهمترین
دپارتمان‌های هفت‌گانه دولت عبارتند از: مهمترین قاعده غیررسمی «فرمول جادوئی» می‌باشد که در ۱۷ دسامبر ۱۹۵۹، پذیرفته و و تعریف شده‌است که بر اساس آن تقسیم کرسی‌های دولت فدرال بر مبنای قدرت احزاب در مجلس فدرال می‌باشد. بر این اساس بین سال‌های ۱۹۵۹ و ۲۰۰۳، کرسی‌های دولت فدرال این‌گونه تقسیم شد: دو کرسی برای حزب سوسیال، دو کرسی برای حزب رادیکال، دو کراسی برای حزب دموکرات مسیحی، و یک کرسی برای حزب دموکرات مرکز (کانتون‌های مرکزی سوئیس). در سال ۲۰۰۳ و در پی افزایش کرسی‌های حزب دموکرات مرکز در مجلس فدرال، نماینده
کرسی‌های حزب دموکرات مرکز در مجلس فدرال، نماینده حزب دموکرات مسیحی مجدداً انتخاب نشد و یک کرسی خود را در دولت فدرال از دست داد و یک نماینده از حزب دموکرات مرکز جایگزین آن شد، در نتیجه تعداد کرسی‌های این حزب در دولت فدرال از سال ۲۰۰۳ به دو نماینده در دولت فدرال افزایش یافت. قدرت قضائی. هر کانتون داری سیستم قضائی و دادگاه‌های استانی (تریبنو کانتونال) مربوط به خود است که در اکثر موارد و در تمام زمینه‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری کنند. از سال ۲۰۱۱، قانون دادرسی مدنی و کیفری بر اساس طرحی که جرقه آن از سال ۲۰۰۰ زده
و کیفری بر اساس طرحی که جرقه آن از سال ۲۰۰۰ زده شد، در سراسر سوئیس به صورت یکپارچه درآمده‌است. مهم‌ترین استثنائات در مبحث صلاحیت‌ها (صلاحیت‌های قانونی دادگاه فدرال و دادگاه‌های کانتونال) وجود دارد، با در نظر گرفتن این استثنائات، نفوذ قدرت‌های قضائی فدرال تنها بر مسائل و مباحثی است که مدیریت فدرال اداره آن‌ها را بر عهده دارد. با این حال اغلب، امکان شکایت بردن به دادگاه فدرال که بالاترین قدرت قضائی کنفدراسیون سوئیس است وجود دارد. در موارد نادری دولت فدرال یا باز هم در موارد نادرتر، مجلس فدرال می‌توانند
یا باز هم در موارد نادرتر، مجلس فدرال می‌توانند پرونده هائی را در دادگاه فدرال باز کنند. دادگاه فدرال (تریبنال فدرال) که کرسی ثابت آن در لوزان قرار دارد، شامل زیر تقسیمات (زیر مجموعه‌های) متفاوتیست: دیوان تأمین اجتماعی که معمولاً تریبنال فدرال اسورانس یا دادگاه فدرال تأمین اجتماعی نامیده می‌شود که کرسی آن در لوزان است. دادگاه فدرال و دیوان تأمین اجتماعی به عنوان آخرین نهاد تصمیم گیرنده ملی در مورد درخواستهای قضائی شناخته می‌شود. کنفدراسیون سوئیس هم چنین یک دادگاه صلاحیت دار برای قضاوت کردن در مورد
چنین یک دادگاه صلاحیت دار برای قضاوت کردن در مورد درخواستهای اولیه در رابطه با اتهامات کیفری تأسیس کرده‌است که دادگاه کیفری فدرال نام دارد که کرسی دائم آن در شهر بلینزن واقع است. این دادگاه زیر مجموعه کنفدراسیون سوئیس برای شناخت و و پیگیری کردن قدرت و نفوذ دستورهای سیستم فدرال (دپارتمان فدرال عدالت و پلیس و قضات فدرال) و شناخت شکایت‌های انجام شده علیه تعداد محدودی از تصمیمات کانتون‌ها است. از اول ژانویه۲۰۰۷ دادگاه مدیریت فدرال که کرسی آن در شهر سنت گال است در مکان‌های موقت واقع در کانتون برن وارد سیستم
در مکان‌های موقت واقع در کانتون برن وارد سیستم اجرائی شد این دادگاه همانند دادگاه کیفری فدرال به منظور کاهش مسئولیت دادگاه فدرال تأسیس شد این دادگاه اولین ارگان تصمیم گیرنده در مورد شکایت‌ها علیه تصمیمات مدیریت فدرال است که منجر به توقف فعالیت کمیسیون‌های متعدد و متفاوت شکایات شده‌است که در مرحله اول تصمیم‌گیری می‌کرده‌اند. قاضی‌های فدرال توسط مجلس فدرال و با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی کشور (قضات باید به زبان‌های آلمانی، فرانسه، ایتالیای مسلط باشند) انتخاب می‌شوند طول مدت مسئولیت و نمایندگی آن‌ها شش سال
می‌شوند طول مدت مسئولیت و نمایندگی آن‌ها شش سال و قابل تجدید می‌باشد در تئوری تمام شهروندان سوئیس می‌توانند بدون داشتن دیدن دوره‌های آموزشی قضایی قاضی فدرال شوند اما در عمل افرادی به کار گرفته می‌شوند که دارای شناخت قضایی باشند. در نهایت باید اذعان کرد که نمایندگی کردن از قدرت‌های اصلی سیاسی در انتخاب قضات فدرال تأثیر بسزایی دارد. حقوق شهروندی. کلیات. یک ویژگی دمکراسی سوئیس این است که تمام مردم سوئیس (تمام شهروندان سوئیس که بالغ و دارای قوه تشخیص می‌باشند) می‌توانند بر نمایندگانشان کنترل و نظارت دائمی
می‌توانند بر نمایندگانشان کنترل و نظارت دائمی داشته باشند، همان‌طور که می‌توانند مستقیماً در فرایند تصمیم‌گیری مداخله کنند. در حقیقت سوئیس دارای نوعی دموکراسی است که آن را «دموکراسی نیمه مستقیم» می‌نامیم، به این دلیل که از برخی جهات به دموکراسی پارلمانی (انتخاب نمایندگان پارلمان و…) و از برخی جهات شبیه دموکراسی مستقیم است. بدنه رأی دهندگان دو ابزار در اختیار دارند که به آن‌ها اجازه واکنش و عمل روی یک موضوع یا تصمیم گرفته شده توسط دولت یا مجلس را می‌دهد؛ این دو ابزار چیزی جز دوگانه «همه‌پرسی اختیاری و
این دو ابزار چیزی جز دوگانه «همه‌پرسی اختیاری و اجباری» و «ابتکار مردمی» نیستند که حقی است که با آن بخشی از بدنه رأی دهندگان می‌توانند آغازگر یک فرایند قانونی باشند که به آن‌ها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می‌دهد. این امکانات بالقوه قانونی که مکرراً می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، سوئیس را تبدیل به کشوری کرده‌اند، که مردم در آن اغلب سالانه به‌طور میانگین بین ۴ یا ۵ بار رأی می‌دهند، و در هر بار رأی‌گیری متوانند راجع به چندین سوژه متفاوت به‌طور یکجا رأی و نظر خود را اعلام کنند. به
به‌طور یکجا رأی و نظر خود را اعلام کنند. به عنوان مثال در ۱۸ می ۲۰۰۳ مردم سوئیس در مورد ۹ موضوع متفاوت رأی دادند. از سال ۱۸۴۸، مردم سوئیس در مورد ۵۷۳ موضوع فدرال (ابتکار عمومی و همه‌پرسی) رأی داده‌اند. یک ابزار دیگر به نام ابتکار «قانونی» یا «عمومی»، در سال ۲۰۰۳ به قانون اساسی اضافه شد، که به ۱۰۰۰۰۰ نفر از شهروندان اجازه می‌دهد که از مجلس فدرال تصویب یک قانون در مورد یک موضوع ارائه شده را خواستار شوند. در سال ۲۰۰۸، مجلس فدرال تصمیم به حذف این حق قانون گرفت، چرا که در عمل اجرای آن بسیار پیچیده می‌نمود، این
چرا که در عمل اجرای آن بسیار پیچیده می‌نمود، این پیشنهاد حذف، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹ پس از انجام یک همه‌پرسی اجباری و رأی مردم و کانتون‌ها به حذف این قانون به تصویب رسید. ابتکار عمومی. ابتکار عمومی یا ابتکار فرموله شده (تنظیم شده)، به شهروندان سوئیس اجازه می‌دهد که یک متن را به منظور تبدیل کردن آن به قانون یا به منظور اصلاح قانون اساسی، پیش‌نویس کنند. برای منتهی شدن این متن به قانون، ابتکارکنندگان آن باید صرف ۱۸ ماه از اعلام رسمی این ابتکار قانونی توسط شانسلیه فدرال، ۱۰۰۰۰۰ امضاء (که حدود ۲٫۱٪ بدنه فدرال است)
فدرال، ۱۰۰۰۰۰ امضاء (که حدود ۲٫۱٪ بدنه فدرال است) را به منظور قرار دادن این پیش‌نویس به آرای عمومی، جمع کنند. در صورتی که این پیش‌نویس در ظرف ۱۸ ماه توانست نظر و امضاء ۱۰۰۰۰۰ رأی دهنده را به خود جلب کند به رای‌گیری عمومی گذاشته می‌شود و باید «دوبل مژوریته» یا دو اکثریتی را به دست آورد که بدین معنیست که هم باید رأی اکثریت مردم سوئیس را بدست آورد هم رأی اکثریت کانتون‌ها را. از ۱۶۹ ابداعی که از سال ۱۸۹۱ تا ۲۰۰۹ به رأی گذاشته شده‌است، تنها ۱۶ مورد رأی آورده‌است. این در صد بالای شکست (۹۰ درصد) بیشتر به این دلیل
این در صد بالای شکست (۹۰ درصد) بیشتر به این دلیل است که بیشتر نیروهای یا احزاب اپوزیسیون از این ابداعات علیه احزاب و تصمیمات نیروها یا احزاب حاکم استفاده می‌کنند در نتیجه به‌طور کلی در رای‌گیری مورد منازعه احزاب حاکم قرار می‌گیرد. احزاب چپ رادیکال از این حق برای فشار بر دولت برای تصویب قوانین سوسیال یا اجتماعی، استفاده می‌کنند و احزاب راست افراطی از آن برای پیشنهاد قوانین ضد مهاجرت و ضد مهاجران استفاده می‌کنند. در بین آخرین پیشنهادهای به تصویب رسیده این موارد قرار دارد: تعیین مهلت زمانی برای ساخت ن=یک مرکز
قرار دارد: تعیین مهلت زمانی برای ساخت ن=یک مرکز هسته‌ای جدید در ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰ با ۵۴٫۵٪ آرا؛ پیوستن به اتحادیه اروپا در ۲۳ مارس ۲۰۰۲ با ۵۴٫۶٪ آرا؛ تعیین روز اول اوت به عنوان روز جشن ملی و تعطیل رسمی در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۳ با ۸۳٫۸٪ آرا؛ ممنوعیت تولید پورنوگرافی از کودکان در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۸ با ۵۱٫۹٪ آرا. با این حال نفوذ و تأثیر غیر مستقیم ابداعات قانونی بر فرایندهای قانونگذاری و تصمیم‌گیری بسیار مهم‌تر از نرخ پائین موفقیت آن است. به ویژه که مجلس فدرال می‌تواند تمام یا بخشی از این پیش‌نویس را به صورت بخشی از یک
یا بخشی از این پیش‌نویس را به صورت بخشی از یک قانون درآورد یا قوانین موجود را با این پیشنهادها تعدیل کند. با اینکه در بین ساهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۸ تنها یک ابتکار از بین ۳۹ ابتکار رأی آورد ولی تخمین زده می‌شود حدود یک سوم این ابداعات در فرایندهای قانون‌گذاری و متن قانون‌های مصوب به صورت کامل یا ناقص تأثیر گذاشته‌است. این ابداعات همچنین در اصلاح یا تغییر نظر عمومی یا جلب توجه جامه و دولت به یک موضوع خاص نقش به سزایی دارند. به عنوان مثال پیشنهاد «سوئیس بدون ارتش و سیاست جهانی صلح» با اینکه رأی نیاورد (تنها حدود ۳۳
جهانی صلح» با اینکه رأی نیاورد (تنها حدود ۳۳ درصد رأی موافق آورد) ولی هم نشان دهنده حمایت عمومی از این طرح بود و هم نقش محرکی در تصمیم پارلمان برای تجدید ساختار ارتش داشت. یا به همین طریق اگر چه پیشنهادهای احزاب راست افراطی به موفقیت دست نیافته (به جز پیشنهاد ممنوعیت ساخت مناره مسجد در سوئیس) ولی با این حال تأثیری عمیق بر نگاه عمومی جامعه و سیاست‌های مهاجرت دولت گذاشته‌است. همه‌پرسی اجباری. کلیه بازبینی‌ها و تجدید نظرها در مواد قانون اساسی، پیوستن به سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و همین‌طور قوانین
و ارگان‌های بین‌المللی و همین‌طور قوانین اضطراری فدرال که پیش‌بینی می‌شود مدت آن بیش از یک سال باشد و مربوط به قانون اساسی نیز نبوده، باید اجباراً به همه‌پرسی گذاشته شوند و به دو اکثریتی برای تصویب دست یابند (اکثریت مردم سوئیس و اکثریت کانتون‌های سوئیس) بین سال‌های ۱۸۴۸ تا ۱۹۹۷، ۲۰۱ مورد همه‌پرسی اجباری به رأی گذاشته شده که ۱۴۶ مورد از(۷۲٪) آن‌ها به رأی آورده و پذیرفته شده‌اند. همه‌پرسی اختیاری. در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۸۷۴، همه‌پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد، این همه‌پرسی به ۵۰۰۰۰
به قانون اساسی اضافه شد، این همه‌پرسی به ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان یا ۸ کانتون (از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۹، کانتون‌ها تاکنون تنها یک بار از این حق خود استفاده کرده‌اند) اجازه می‌دهد که درخواست رای‌گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیمات گرفته شده توسط مدیرت فدرال و بخشی از پیمان‌های بین‌المللی را داشته باشند. امضاء کنندگان درخواست باید بتوانند تا ۱۰۰ روز پس از اعلام رسمی آن تعداد ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان را به امضاء طرح خود مجاب کنند. بر خلاف همه‌پرسی اجباری، برای تصویب همه‌پرسی اختیاری تنها کسب
اجباری، برای تصویب همه‌پرسی اختیاری تنها کسب اکثریت آرای شهروندان سوئیس (و نه کانتون‌ها) لازم است. در بین سال‌های ۱۸۷۴ تا ۱۹۹۷، از ۱۸۸۸ مصوبه مجلس فدرال تنها در مورد ۱۲۹ مصوبه آن درخواست همه‌پرسی اختیاری شده(۷٪) که نزدیک به نیمی از آن(۶۲ مورد) مورد پذیرش واقع شده. سیستم دو اکثریتی. برای تضمین کردن نمایندگی (توجه به خواسته‌ها) کانتون‌های کوچک و برای احتساب تفاوت‌های فرهنگی، زبانی، مذهبی، رای‌گیری در مورد تصمیمات مشخص با اتخاذ سیستم «دوبل مژوریته یا دو اکثریتی» صورت می‌گیرد. بین کانتون‌های کوچک که تنها چند
صورت می‌گیرد. بین کانتون‌های کوچک که تنها چند ده هزار نفر جمعیت دارند و کانتون‌هایی که نزدیک یک میلیون نفر جمعیت دارند، سیستمی که بخواهد اکثریت جمعیتی مردم سوئیس را به تنهائی معیار رای‌گیری در مورد یک قانون بداند نمی‌تواند بازتاب دهنده آراء اقلیت‌ها باشد. به همین دلیل برای پشت سر گذاشتن مشکل نمایندگی اقلیت‌ها در رأی‌گیرهای عمومی (ابتکار عمومی و همه‌پرسی اجباری) هم به آرای عمومی مراجعه می‌شود هم به آرای کانتون‌ها. در این سیستم ۶ کانتونی که به صورت سنتی نیمه کانتون نامیده می‌شوند هر کدام نیم رأی در اختیار
کانتون نامیده می‌شوند هر کدام نیم رأی در اختیار دارند و بقیه ۲۰ کانتون دیگر هر کدام یک رأی کامل در اختیار دارند. این شرایط باعث سخت شدن پیش‌بینی‌ها در زمان رأی‌گیری، به دلیل نظرات متفاوتی که در مناطق مختلف وجود دارد، می‌شود. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۴ رای‌گیری در مورد «ایجاد سهولت در کسب تابعیت برای جوانان خارجی» علی‌رغم کسب ۵۲٫۸٪ از آراء، رأی دهندگان کل کشور به این دلیل که نتوانست رأی اکثریت کانتون‌ها را کسب کند (مردم ۱۰ کانتون و ۴ نیم کانتون با این طرح مخالفت کردند، در مقابل ۹ کانتون و ۲ نیم کانتون موافق
کردند، در مقابل ۹ کانتون و ۲ نیم کانتون موافق این طرح)، رد شد. یا بر عکس در سال ۱۹۱۰ یک قانون با اکثریت مخالف ۵۲٫۵٪ جمعیت کل سوئیس رد شد، در حالی که اکثریت کانتون‌ها آن را پذیرفته بودند (مردم ۱۰ کانتون و ۳ نیم کانتون با آن موافقت و مردم ۹ کانتون و ۲ نیم کانتون با آن مخالفت کردند). تفاوت‌های فرهنگی. جمعیت سوئیس صاحب تفاوت‌های فرهنگی، مخصوصاً زبانی (۴ زبان ملی و گویش‌های محلی بسیار) و مذهبی (کانتون‌هایی که به صورت تاریخی کاتولیکند و آن‌هایی که به صورت تاریخی پروتستانند) هست که به عنوان نمونه به تفاوت‌های از
پروتستانند) هست که به عنوان نمونه به تفاوت‌های از قبیل تفاوت در تعطیلات و جشن‌های رسمی در کانتون‌های مختلف منجر می‌شوند. تعدادی از کانتون‌ها دارای بافت روستائی هستند و بقیه دارای بافت بیشتر شهری. در تاریخ سوئیس این تفاوت‌ها گاهی به جدا شدن و تقسیم درونی در یک کانتون گسترش پیدا کرده، به عنوان مثال: جدا شدن بخش روستائی کانتون بازل از بخش شهری آن و تشکیل دو نیم کاتون به نام بازل و بازل لند. برخی از این تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی و فرهنگی در هنگام رای‌گیری خود را نشان می‌دهد، به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ و زمان
را نشان می‌دهد، به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ و زمان رای‌گیری در مورد ورد سوئیس به حوزه اقتصادی اروپا ۱۰۰٪ کانتون‌های فرانسوی زبان به آن رأی مثبت دادند ولی از طرف دیگر تمام کانتون‌های آلمانی زمان (به جز کانتون بازل و کانتون بازل لند) به آن رأی منفی دادند. یا کمی بعد تر از آن، اصلاح یکی از مواد قانون کیفری مبنی بر انعطاف بیشتر قانون در مورد آزادی سقط جنین، تفاوت بین کانتون‌های کاتولیک و پروتستان را آشکار کرد. به این ترتیب که این قانون در کانتون أپنزل روود-انتریور (که مردم آن کاتولیکند) تنها ۳۹٫۹٪ رأی آورد در
(که مردم آن کاتولیکند) تنها ۳۹٫۹٪ رأی آورد در حالی که در کانتون أپنزل روود-اکستریور (که مردم آن پروتستانند) ۶۵٫۱٪ رأی آورد. مشارکت سیاسی زنان و حق رای زنان. شرکت زنان در در حیات سیاسی فدرال به کندی به ثمر رسید. در تاریخ ۱۹۷۱، و پس از شکست‌های متعدد، در نهایت سوئیسی‌ها مشارکت سیاسی زنان را با ۶۵٫۷٪ آرا، پذیرفتند. نتایج به شدت در کانتون‌های مختلف ناموزون و نا هماهنگ بود، به عنوان مثال در کانتون ژنو تنها ۸٫۹٪ مردم با آن مخالفت کردند در حالی که در کانتون اووری مخالفت‌ها با آن به ۶۶٫۹٪ رسید. دلیل اصلی تأخیر
مخالفت‌ها با آن به ۶۶٫۹٪ رسید. دلیل اصلی تأخیر سوئیس در تصویب این قانون نسبت به بقیه کشورهای اروپائی، اهمیت دموکراسی مستقیم در سیستم سیاسی سوئیس است. تصویب این قانون در سطح فدرال و استانی نیازمند دستیابی به «دو اکثریت» ملی و استانی بود. در سال ۱۹۲۹ یک پتیشن با امضای ۲۵۰۰۰۰ شهروند سعی در تصویب این قانون داشت که ناموفق بود. در سال ۱۹۵۹، اولین رای‌گیری مخفی به رد این درخواست با اکثریتی بالغ بر ۶۶٫۹٪ رأی دهندگان، رد شد. اولین بار کانتون وود و در سال ۱۹۵۹، راه را برای حضور زنان در سیاست کانتونال یا حضور سیاسی
را برای حضور زنان در سیاست کانتونال یا حضور سیاسی داخل کانتونی، باز کرد؛ ولی باید تا سال ۱۹۹۰ صبر کرد تا در نهایت دادگاه فدرال کانتون أپنزل روود- انتریور را موظف به باز کردن راه برای حضور زنان در سطح سیاسی داخل کانتون کند. سطح کانتونی. کانتون‌ها، جوامعی هستند که کنفدراسیون سوئیس را شکل می‌دهند، کلمه کانتون در زبان لاتین به «بخشی از یک کشور» معنی می‌شود. پذیرش سیستم فدرالی توسط سوئیس، کارکرد و وظایف کانتون‌ها و همین‌طور سطح حاکمیت آن‌ها را به طرز عمیقی تغییر داد، از آن به بعد بخشی از اختیارات و صلاحیت
تغییر داد، از آن به بعد بخشی از اختیارات و صلاحیت کانتون‌ها به کنفدراسیون سوئیس منتقل شد. در همین زمینه، مدیریت پول، دفاع، قانون‌گذاری کیفری و شهری به‌طور رو به افزایشی به منظور یکپارچه کردن ضوابط در داخل کشور و به خصوص به منظور پاسخ دادن یه نیازهای اقتصادی، به سطح فدرال منتقل می‌شود. با این حال برخی از صلاحیت‌ها و وظایف مثل: آموزش، حمل ونقل، فرهنگ یا اختیارات قضایی، بین دو سطح فدرال و کانتونی تقسیم شده‌است. در سطح مدیریت، هر کانتون دارای قانون اساسی مربوط به خود است، که باید اختیارات و صلاحیت‌های سطح
به خود است، که باید اختیارات و صلاحیت‌های سطح فدرال در آن رعایت شده باشد، همین‌طور کانتون‌ها سیستم قانونگذاری، دولت و پارلمان محلی و دادگاه‌های مربوط به خود را دارند. هر کانتون موظف است که حداقل حقوق ابتکار عمومی، همه‌پرسی اجباری و اختیاری را به رسمیت بشناسد. تعدادی از کانتون‌ها حقوق بسیار بیشتری در قانون اساسی کانتون خود، برای شهروندان در نظر گرفته‌اند. منابع. بخش بزرگی از مطالب نقل از مقالهٔ فوق است و در آن از منابع زیر یاد شده‌است: منابعی که از آن‌ها یاد شده‌است.
بحران ایران می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
سید احمد کاظمی موسوی (زادهٔ ۹ شهریور ۱۳۱۸ رشت) حقوقدان، تاریخ شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی و استاد مطالعات اسلامی است که سابقۀ تدریس در دانشگاه‌های مک‌گیل، امام صادق، تهران، الزهرا، دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، مریلند، دانشگاه ویرجینیا، دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه جرج واشینگتن را در کارنامه دارد. زندگی. احمد کاظمی موسوی در نهم شهریور ۱۳۱۸ در شهر رشت متولد شد. وی دانش‌آموخته دبیرستان دارالفنون و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۱ شمسی است. او پس از اخذ لیسانس حقوق و انجام خدمت نظام
است. او پس از اخذ لیسانس حقوق و انجام خدمت نظام وظیفه به استخدام دادگستری درآمد و دو سال در سمت قاضی در شهرهای مهاباد و تربت حیدریه به قضاوت پرداخت. سپس به وزارت امور خارجه ایران وارد شد و دوازده سال به عنوان دیپلمات در کشورهای عراق، ایالات متحده آمریکا و کانادا حضور داشت. کارنامۀ دانشگاهی. تحصیل و تدریس در کانادا. کاظمی موسوی پس از بازنشستگی از وزارت امور خارجه ایران به قصد تحصیل به کانادا مهاجرت کرد و در دانشگاه مک‌گیل مشغول تحصیل شد و در ۱۹۹۱ پایان‌نامۀ دکتری خود را با عنوان «بررسی تطبیقی نهادهای
دکتری خود را با عنوان «بررسی تطبیقی نهادهای حقوقی-سیاسی در اسلام» زیر نظر پروفسور هرمان لندولت دفاع نمود. او ضمن تحصیل در دانشگاه مک‌گیل به خاطر تخصصش در زبان فارسی و عربی، دروسی از این دو زبان را در آن دانشگاه تدریس کرد. و در ۱۹۸۶، انجمن ادبی ایرانیان مقیم مونترئال را بنیان نهاد که سخنرانانی چون هرمان لندولت و مهدی محقق را به خود جلب کرد. وی نخستین مقالهٔ تحقیقی خود را به زبان انگلیسی دربارهٔ «شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید در قرن نوزدهم» نوشت که برنده جایزه ویژه دانشگاه مک‌گیل گردید. بازگشت و تدریس در ایران.
دانشگاه مک‌گیل گردید. بازگشت و تدریس در ایران. پس از بازگشت به ایران، در سال ۱۳۶۴ در دانشگاه امام صادق شروع به تدریس کرد و در سال‌های ۱۳۷۰–۱۳۷۱ نیز ضمن اشتغال در دانشنامه جهان اسلام، در دانشگاه‌های تهران، الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی تهران دروس حقوقی اسلامی را تدریس نمود. حضور طولانی مدت در مالزی. در سال ۱۳۷۱ به دعوت دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی به کوالا لامپور رفت و به مدت ۱۳ سال در این دانشگاه به تدریس دروس حقوقی اسلام اشتغال داشت. تدریس در دانشگاه‌های ایالات متحدۀ آمریکا. در سال ۱۳۸۴ به دعوت دانشگاه
ایالات متحدۀ آمریکا. در سال ۱۳۸۴ به دعوت دانشگاه مریلند به ایالات متحده آمریکا رفت و پس از دو سال تدریس در این دانشگاه به ایران بازگشت و در دانشگاه مذاهب اسلامی (وابسته به مجمع جهانی تقریب بین مذاهب) «حقوق بین‌الملل اسلام» را تدریس نمود. در سال ۱۳۸۶ دوباره به دانشگاه مریلند بازگشت و به مدت چهار سال در این دانشگاه و دانشگاه ویرجینیا درس‌هایی با عنوان «اسلام و دموکراسی در عصر حاضر» و «عرفان اسلامی» را ارائه و تدریس کرد. او از سال ۱۳۹۱ در دانشگاه جرج واشینگتن، «حقوق بین‌الملل از نگاه اسلام» را تدریس می‌کند.
«حقوق بین‌الملل از نگاه اسلام» را تدریس می‌کند. آثار. احمد کاظمی موسوی پژوهش‌های ویژه‌ای در زمینه‌ای نهادهای سیاسی – فرهنگی اسلام انجام داده است که بخشی از آن‌ها را در قالب هفت کتاب و بیش از صد مقاله منتشر کرده‌است. وی در کنفرانس‌های بین‌المللی بسیاری شرکت نموده و آثاری را ارائه کرده‌است که آخرین آن کنفرانس مطالعات ایرانی در ۱۳۹۳ در مونترئال کانادا بود. پیوند به بیرون. مقالات احمد کاظمی موسوی مقالات احمد کاظمی موسوی مقالات احمد کاظمی موسوی مجله بخارا، دکتر احمد کاظمی موسوی، علی دهباشی و پروفسور ویلم فلور
آگار نوترینت ، نوعی محیط کشت میکروب‌شناسی است که برای رشد باکتری‌هایی که مشکل پسند نیستند، بکار می‌رود. این محیط حتی در دماهای بالا نیز جامد است. باکتری‌ها بر روی سطح محیط رشد می‌کنند و کلنی‌های کوچکی را تشکیل می‌دهند. در محیط براث نوترینت (محیط مایع نوترینت)، باکتری‌ها در داخل مایع رشد کرده و سوپی شکل خواهند شد. آگار نوترینت دارای: براث نوترینت نیز دارای همین ترکیبات بجز آگار است.
داگلاس ای-۴ اسکای‌هاوک یک هواپیمای آفندی و تهاجمی سبک تک سرنشینه ناوپایه مادون صوت است که توسط شرکت آمریکایی هواپیماسازی داگلاس و بعداً مک‌دانل داگلاس طراحی و تولید شده است. نام اولیه این هواپیما در ابتدا در "سیستم تعیین شناسه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا قبل از سال ۱۹۶۲" به عنوان ای۴دی (A4D) تعیین شده بود. اسکای‌هاوک در اوایل دهه ۱۹۵۰ برای نیروی دریایی ایالات متحده و سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا به عنوان جایگزینی برای هواپیمای با پیشرانه ملخی داگلاس ای-۱ (ای‌دی) اسکای‌ریدر توسعه یافت. در
داگلاس ای-۱ (ای‌دی) اسکای‌ریدر توسعه یافت. در مقام مقایسه، ای-۴ یک هواپیمای جمع و جور، ساده و سبک‌وزن برای آن دوران است. حداکثر وزن برخاست آن تقریباً نیمی از وزن مورد نظر نیروی دریایی بود.اسکای‌هاوک دارای یک پیکربندی بال دلتا با بازه بال کوتاه، یک ارابه فرود دارای سه چرخه بوده، و پیشرانه آن یک موتور توربوجت می‌باشد. نیروی دریایی ایالات متحده قراردادی را برای این هواپیما در ۱۲ ژوئن ۱۹۵۲ صادر کرد. در ۲۲ ژوئن ۱۹۵۴ "(۳ تیرماه ۱۳۳۳ خورشیدی)"، نمونه اولیه XA4D-1 اولین پرواز خود را انجام داد. در ۱۵ اکتبر ۱۹۵۵
اولین پرواز خود را انجام داد. در ۱۵ اکتبر ۱۹۵۵ رکورد سرعت جهانی ۶۹۵٫۱۶۳ مایل بر ساعت را ثبت نمود. در ۱ اکتبر ۱۹۵۶، اسکای هاوک وارد به خدمات عملیاتی شد. پنج جایگاه حمل تسلیحات اسکای هاوک قابلیت حما انواع موشک‌ها، بمب‌ها و مهمات دیگر را به این هواپیما داده. این هواپیما را قادر به حمل بار بمبی معادل بمب افکن بوئینگ بی-۱۷ دوران جنگ جهانی دوم می‌گرداند. اسکای هاوک می‌تواند سلاح‌های هسته ای را با استفاده از سیستم بمباران در ارتفاع پایین و تکنیک بمباران کمانی پرتاب نماید. علاوه بر این، اسکای هاوک از پیشگامان
پرتاب نماید. علاوه بر این، اسکای هاوک از پیشگامان تکنییک سوخت رسانی هوایی به هواگرد هم قطار بوده، که هواپیما را قادر می‌سازد تا به سایرین سوخت رسانی نموده و نیاز به تانکرهای سوخت رسان هوایی تخصصی را کاهش دهد.اسکای هاوک در اصل از موتور توربوجت رایت جِی۶۵ استفاده می‌نمود. از گونه ای-۴ئی به بعد، موتور پرت اند ویتنی جی۵۲ به جای آن استفاده شد.اسکای هاوک تا فوریه ۱۹۷۹ در حال تولید بود و در آن زمان۲٬۹۶۰ فروند هواپیما به کاربران مختلف تحویل داده شد. ۵۵۵ هواپیما به تنهایی به عنوان هواپیمای تخصصی آموزشی دو سرنشینه
تنهایی به عنوان هواپیمای تخصصی آموزشی دو سرنشینه ساخته شدند. اسکای هاوک در چندین موقعیت شاهد نبردهای فعال بود. نیروی دریایی ایالات متحده این هواپیما را به عنوان اصلی‌ترین هواپیمای تهاجمی سبک خود در طی جنگ ویتنام به کار گرفت و اسکای هاوک برخی از اولین حملات هوایی توسط ایالات متحده را در طول این جنگ انجام داد.اسکای هاوک هواپیمای اصلی آفندی و حمله زمینی نیروی هوایی اسرائیل در هر دو جنگ فرسایش‌زا و جنگ یوم کیپور بود. در جنگ فالکلند، اسکای هاوک‌های آرژانتین کشتی‌های نیروی دریایی سلطنتی را بمباران نموده و ناوشکن
نیروی دریایی سلطنتی را بمباران نموده و ناوشکن تیپ ۴۲ اچ‌ام‌اس کاونتری و ناوچه تیپ ۲۱اچ‌ام‌اس اردنت را غرق نمودند. اسکای هاوک‌های نیروی هوایی کویت در طی عملیات طوفان صحرا به عملیات علیه نیروهای عراقی پرداختند. در سال ۲۰۲۲، نزدیک به هفت دهه پس از اولین پرواز هواپیما در سال ۱۹۵۴، تعدادی از اسکای هاوک‌ها‌ در خدمت نیروی هوایی آرژانتین و ناوگان هوایی نیروی دریایی برزیل باقی ماندند. طراحی و توسعه. اسکای هاوک توسط اد هاینمن از شرکت هواپیمایی داگلاس در پاسخ به درخواست نیروی دریایی ایالات متحده برای یک هواپیمای