payamvha/North_RAG huggingface dataset:
را رسماً نپذیرفته‌است. برخی این سیاست عدم پذیرش ایران را ناشی از ترس دولت‌مردان ایران از محاکمه در این دادگاه دانسته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌همراه بازوی سیاسی–نظامی آن که سپاه پاسداران است، به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای ایران، عملیات‌های تروریستی خارجی، همکاری با رژیم بشار اسد، یهودستیزی، سادات‌سالاری جنگ‌افروزی در سوریه، عراق و یمن و چند کشور دیگر، همچنین سرکوب اعتراضات، اعدام معترضان، حمله وحشیانه به مردم در خیابان‌ها، به‌کارگیری اسلحه ساچمه‌ای و
به مردم در خیابان‌ها، به‌کارگیری اسلحه ساچمه‌ای و جنگی علیه مردم معترض و بی دفاع و موارد زیادی نقض حقوق مردم ایران و مواردی از این دست متهم شده‌است. ۳ آوریل ۲۰۲۵ در جلسه رای‌گیری، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژۀ این شورا در امور ایران و و کمیتۀ حقیقت‌یاب اعتراضات ایران را با تصویب قطعنامه‌ای تمدید کرد. پیشینه. با شروع جنبش اسلامی در ایران و آتش زدن سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ به دست مسلمانان بنیادگرا، چرخشی مهم در نخستین خصیصهٔ تروریسم اسلامی روی داد. با واقعهٔ سینما رکس
تروریسم اسلامی روی داد. با واقعهٔ سینما رکس آبادان برای اولین بار مردم عادی هدف سوءقصد اسلامگرایان قرار گرفتند و حدود ۴۰۰ نفر از شهروندان عادی ایران به دست اسلامگرایان در آتش سوزانده شدند. این فاجعه بهانه‌ای بود برای سامان بخشیدن و گسترش دادن انقلاب ۱۳۵۷ ایران؛ در ابتدا سید روح‌الله خمینی بدون هیچ مدرک و سندی، مقصر این آتش‌سوزی را ساواک و محمدرضاشاه دانست. سپس حسین تکبعلی‌زاده مجرم شناخته شد. نقض حریم شخصی. در سال ۲۰۰۷ [۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی] نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و
هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آن‌ها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند. همچنین در این سال، پلیس امنیت فرودگاه‌های ایران، بیش از ۱۷٬۰۰۰ نفر از مردمی را که در فرودگاه‌های کشور تردد کرده‌اند، به دلیل تفاوت پوششان متوقف کرده و مورد بازخواست قرار داد و ۸۵۰ زن را نیز بازداشت و مجبور به امضای تعهدنامه کرد. ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی، مورد پیگرد قرارگرفته‌اند. نقض حقوق صنف‌ها و گروه‌ها. در جمهوری اسلامی، حقوق آموزگاران، دانشجویان،
در جمهوری اسلامی، حقوق آموزگاران، دانشجویان، کنشگران محیط زیست و حقوق بشر، کارگران و رانندگان…، نقض می‌شود. نژادپرستی و نژادستیزی مخفیانه. در ایران به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷ تنفر از دین و نژاد یهود رشد کرده‌است. همچنین سیدسالاری و گرایش به احترام بدون علت محکم به سادات، تقدس‌گرایی سادات، داشتن پیشوند سید قبل از اسم، داشتن مقام‌های بالا از جمله اینکه مقام رهبری در عرف باید سید باشد، موجب تبعیض بی‌چون و چرا واقع شده‌است. نقض حقوق اقلیت‌های عقیدتی (دینی و فرادینی)، قومی، زبانی و جنسیتی. در نظام جمهوری اسلامی
قومی، زبانی و جنسیتی. در نظام جمهوری اسلامی ایران، خداناباوران، دین‌ناباوران، بهائیان، یارسانی‌ها، مندائیان، سیک‌های ایران، رائلیان، دراویش گنابادی و همهٔ مسلمانانی که به کیشِ دیگری بگروند (نوکیشان اسلام‌ناباور)، فاقدِ هرگونه حقوقِ شهروندی، قانونی و بشری هستند و به‌شدت، سرکوب می‌شوند. نقض حقوق زرتشتیان. زرتشتی‌ها مانند اقلیت‌های دیگر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به گونه سازمان‌یافته آزار می‌بینند. به دلیل تبعیض حکومتی، بیکاری گسترده، باعث افزایش فقر، سوءتغذیه و نیز کاهش ازدواج و جمعیت زرتشتیان (و اقلیت‌های
و نیز کاهش ازدواج و جمعیت زرتشتیان (و اقلیت‌های دیگر) شده‌است. نقض حقوق مسیحیان. مسیحیان به ویژه نوکیش در حکومت جمهوری اسلامی، مورد آزار، محرومیت و حبس و شکنجه، قرار گرفته و حتی برخی‌شان ترور و کشته شده‌اند. نقض حقوق یهودیان. آمار یهودیان ایران-که در دوره پهلوی، ۶۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تن بود-به دلیل افزایش آزار و تحقیر و سرکوب در دورهٔ حکومت جمهوری اسلامی به ۲۰ هزار نفر کاهش یافت. نقض حقوق منداییان. حقوق انسانی منداییان اقلیت‌های عقیدتی دیگر از سوی حکومت جمهوری اسلامی نقض می‌شود. نقض حقوق یارسانی‌ها. دین
اسلامی نقض می‌شود. نقض حقوق یارسانی‌ها. دین یارسان از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود و حقوق انسانی یارسانی‌ها (با اینکه بزرگ‌ترین اقلیت دینی ایران هستند) نیز به دلیل اهل کتاب نبودن پایمال می‌شود. به گونه‌ای که برخی‌شان به نشانه اعتراض به نقض حقوقشان خود را آتش زده و جان می‌بازند. نقض حقوق دین‌ناباوران و نوکیشان. همه کسانی که از دین اسلام، روی‌گردان شوند، حکمشان اعدام است. به گواهی یکی از جان‌به‌دربردگان قتل‌عام ۱۳۶۷، یکی از زندانیان (عقیدتی-سیاسی) به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش «آیا
به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش «آیا مسلمان هستی؟» پاسخ منفی داد اعدام شد. نقض حقوق دگرباشان جنسی. بر پایهٔ گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در نظام جمهوری اسلامی ایران و بر پایهٔ احکامی اسلامی، حقوق دگرباشان جنسی، همچنان، با رفتارهای خشونت‌آمیز و به گونهٔ گسترده و سازمان‌دهی‌شده، نقض شده و حتی بر خشونت بر ضد همجنس‌گرایان را قانونی کرده‌اند که مواردی از این نقض حقوق، از سوی برخی از رسانه‌های خبری و سازمان‌های پشتیبان حقوق بشر، گزارش شده‌است. در کشورهای اسلامی، از جمله، در نظام جمهوری اسلامی
در کشورهای اسلامی، از جمله، در نظام جمهوری اسلامی ایران، کیفر اقلیت‌های جنسی، شلاق... و حتی اعدام است. نقض حقوق نویسندگان و شاعران. در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی نویسندگان و شاعران به ویژه دگراندیش و منتقد، مانند حقوق گروه‌های معترض دیگر، همچون: روشنفکران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، آموزگاران، کارگران، اقلیت‌های قومی و دینی، وکیلان، فعالان حقوق بشر و زنان…، نقض می‌شود. حکومت جمهوری اسلامی، شیوه‌های گوناگونی را برای واداشتن روزنامه‌نگاران و نویسندگان به سکوت و حذف صدای آنان از جامعه به
و نویسندگان به سکوت و حذف صدای آنان از جامعه به کار برده‌است؛ از سانسور و توقیف رسانه و کتاب و قطع درآمد اقتصادی گرفته تا حبس و شکنجه و تبعید و کشتار؛ چه از راه ترور در بیرون از زندان و چه از راه صورت اعدام در زندان. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع «آقای قاسمی بجد در خصوص اتهامات مطروحه علیه خود به قضات دادگاه‌ها طی جلسات دادرسی اعلام کرده‌است که در طول مدت بازجویی، توسط بازجویان اطلاعات سپاه جهت اخذ اعترافات اجباری تحت فشار روحی و شکنجه قرار
اخذ اعترافات اجباری تحت فشار روحی و شکنجه قرار گرفته‌است.» آقای قاسمی بجد در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه و در سلول انفرادی، زندانی بود. تخلفاتی چون ممانعت از مصرف داروهای قلب، بیهوشی در پی مصرف داروهای اشتباهی، تهدید به آویزان کردن، تهدید به شکنجه خانواده و بازداشت مادر بیمارش نیز در این گزارش ذکر شده‌است. نقض حقوق هنرمندان. در سال‌های اخیر (دههٔ ۹۰) نیز مانند گذشته، موجی از سرکوب هنرمندان (به همراه سرکوب شاعران و نویسندگان…) آغاز شده‌است. نقض حقوق آموزگاران و نیز استادان دانشگاه. حکومت جمهوری اسلامی در
و نیز استادان دانشگاه. حکومت جمهوری اسلامی در راستای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها، از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲، به اخراج و سرکوب حتی خونین دانشگاهیان ایران پرداخت که در پی آن، دانشگاه‌های سراسر کشور تا چند سال، تعطیل شدند و دانشجویان و استادان (دگراندیش، چپ (کمونیست)، بهائی... و هوادار حکومت پهلوی)، از دانشگاه‌ها اخراج شدند. در این رخداد، سه تن از دانشجویان، کشته شده و صدها تن نیز زخمی گشتند. نقض حقوق دانشجویان. تنها در درازای دو سال یعنی از فروردین ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰، در بیش از ۲٫۰۰۰ مورد، حقوق دانشجویان، نقض شده و
در بیش از ۲٫۰۰۰ مورد، حقوق دانشجویان، نقض شده و نیز فضای دانشگاه‌ها پادگانی و امنیتی گردید. نقض حقوق وکیلان، حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر. بازداشت دادخواهان سلامت. دو وکیل دادگستری به نام‌های مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و یک فعال مدنی مهدی محمودیان از دادخواهان سلامت و نیز خواهان شکایت از سید علی خامنه‌ای به دلیل مدیریت نادرست در دوره همه‌گیری ویروس کرونا بازداشت شدند که البته ۲۳ سازمان حقوق بشری و اعضای جامعه مدنی در اعتراض به تداوم این بازداشت‌ها و نیز بازداشت‌های خودسرانه شهروندان در ایران، بیانه‌ای اعتراضی
خودسرانه شهروندان در ایران، بیانه‌ای اعتراضی صادر کردند. نقض حقوق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران. بر پایه دستیابی سازمان گزارشگران بدون مرز به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار سند از داده‌های دستگاه قضائی ایران-که آن‌ها را در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده-به آمارهایی از زندانیان و اعدامشدگان عقیدتی و سیاسی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ خورشیدی دست یافته‌است، از جمله، بازداشت یا اعدام ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار. که ۲۱۸ نفرشان زن بوده‌اند (۱۳۸۸–۱۳۵۹). در ۵۰ سال اخیر، بیشترین شمار حکم اعدام را نظام جمهوری
سال اخیر، بیشترین شمار حکم اعدام را نظام جمهوری اسلامی ایران بر ضد روزنامه‌نگاران صادر و اجرا کرده‌است. نقض حقوق کارگران. در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی کارگرانِ به ویژه معترض و زندانی، مانند حقوق انسانی معلمان، استادان دانشگاه، کنشگران سیاسی و مدنی و اقلیت‌های عقیدتی…، روزانه، نقض می‌شود. فعالان حقوق کارگران، مانند کارگران معترض در ایران، به دلیل اعتراض به نقض حقوق انسانی و صنفی‌شان، معمولاً، با سرکوب، روبه‌رو می‌شوند. نقض حقوق زنان. زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران از حقوق عادلانه، برخوردار
جمهوری اسلامی ایران از حقوق عادلانه، برخوردار نبوده و حقوقشان از جهات گوناگون، نقض می‌شود. بر پایه گزارش دیده‌بان حقوق بشر، طرحی که با نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در دستور کار دولت جمهوری اسلامی، قرار گرفته، حقوق زنان را بیش از پیش، نقض می‌کند. کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام نمود &lt;تبعیض و سرکوب زنان ایران مصداق جنایت علیه بشریت است&gt; کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صورت شفاف تأکید نموده «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات
بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند». کمیته بر اساس «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات جمهوری اسلامی، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان
حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی حکومت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است». همچنین «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند». نقض حقوق کودکان. در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق کودکان از راه‌هایی همچون: اعدام، کار، محرومیت از تحصیل، کودک‌همسری و کودک‌سربازی…، نقض می‌شود. نقض حقوق شهروندان خارجی و دوتابعیتی.
نقض می‌شود. نقض حقوق شهروندان خارجی و دوتابعیتی. نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دو هدف یعنی باج‌گیری، چانه‌زنی و کسب امتیاز در خواسته‌های سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی و نیز، ایجاد مانع برای بازگشت ایرانی‌های مقیم خارج با هدف جلوگیری از ورود فرهنگ غربی به ایران، شهروندان دوتابعیتی و خارجی را در ایران و لبنان... آن‌هم به گونه هدفمند و سازمان‌یافته، با پرونده‌سازی و با توجه به ملیت یا موقعیت اجتماعی‌شان را به‌عنوان گروگان (دیپلماسی گروگان‌گیری) بازداشت کرده و به
گروگان (دیپلماسی گروگان‌گیری) بازداشت کرده و به حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند. پایمال‌شدن حقوق نظامیان. در دوره جمهوری اسلامی، نظامیان بهائی، زرتشتی، مسیحی و یهودی... از ارتش اخراج شدند. بسیاری از پرسنل دیگر ارتش نیز وادار به پذیرش دین اسلام شدند؛ هر چند ده‌ها سال تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای اسلامی‌سازی ارتش، چندان مؤثر نبوده‌است. رد گسترده صلاحیت درخواست‌کنندگان نامزدی سیاسی. در دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد.
هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آن‌ها مواردی از جمله «دارای پرونده قضایی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «نقض حقوق شهروندان» برشمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه‌های اصلاح طلب به‌خصوص گروه‌های نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل می‌دادند. البته در این زمان دولت جمهوری اسلامی، دولت روحانی، اصلاح طلب بود. مخالفت خامنه‌ای با سند ۲۰۳۰ یونسکو. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران، اجرای سند
۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران، اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت، خارج کرد. این تصمیم، پس از آن گرفته شد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» و مغایر با اسلام و قرآن، اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از سند یونسکو گفت: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.» آزادی بیان. در ایران
چنین سندی، معنا ندارد.» آزادی بیان. در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. محدود کردن آزادی گردش اطلاعات اینترنتی. نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل سانسور سایبری و محدود کردن آزادی گردش اطلاعات در ایران از راه فیلترینگ در فضای مجازی، بارها مورد
ایران از راه فیلترینگ در فضای مجازی، بارها مورد انتقاد قرار گرفته‌است. نقض آزادی اجتماعی. در حکومت جمهوری اسلامی، از دوره اعتراضات خیابانی زنان معترض به حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷ تا دوره اعتراضات مدنی دختران خیابان انقلاب و پس از آن، رعایت نکردن حجاب اسلامی، به شدت سرکوب شده‌اند. نقض آزادی فرهنگی و اندیشه‌ای. در جمهوری اسلامی، انتشار کتاب‌های مخالف دین اسلام و جمهوری اسلامی، ممنوع است و ناشران و پخش کنندگان چنین کتاب‌هایی توسط مأموران امنیتی، بازداشت می‌شوند. تنها در درازای دو ماه در سال ۱۳۹۷، بیش از یک
تنها در درازای دو ماه در سال ۱۳۹۷، بیش از یک میلیون جلد کتاب، ضبط شده‌است. نقض حقوق قربانیان تجاوز جنسی با جانبداری از متهمانِ به تجاوز. قوه قضاییه حکومت جمهوری اسلامی، محمد گندم‌نژاد طوسی (سعید طوسی؛ یکی از قاریان بیت سید علی خامنه‌ای) از اتّهام تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان را تبرئه کرد؛ با اینکه شاکیان، رضایت نداده بودند و نیز با افشای سندی از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خود طوسی، پیش‌تر، به این مسئله، اعتراف کرده بود. با اینکه به دلیل شکایت خانواده برخی از نوجوانان مورد «تجاوز جنسی»، سعید
خانواده برخی از نوجوانان مورد «تجاوز جنسی»، سعید طوسی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود؛ سرانجام، با دخالت مسئول وقت ارتباطات دفتر سید علی خامنه‌ای و نیز رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران، برای وی قرار منع تعقیب، صادر شده‌است. دستگیری، زندان، شکنجه و اعتراف اجباری. در نظام جمهوری اسلامی ایران، منتقدان عقیدتی و سیاسی و مدنی…، بازداشت و حتی زندانی و شکنجه می‌شوند. آزار و تجاوز جنسی. بر پایهٔ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود از شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران و نیز سرکوب
شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران و نیز سرکوب سازماندهی‌شده اقلیت‌های دینی، قومی و جنسی در این کشور، انتقاد کرده‌است. برخی از شیوه‌های شکنجه. بر پایهٔ گزارش عفو بین‌الملل، بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندان‌ها، بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، با شیوه‌هایی شکنجه کرده‌اند؛ با شیوه‌هایی همچون: به نوشته این سازمان، بیشتر کسانی که عفو بین‌الملل با آن‌ها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماه‌ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، اضطراب به سر می‌بردند. به نوشته عفو بین‌الملل، نظام
به سر می‌بردند. به نوشته عفو بین‌الملل، نظام جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب آن اقدام به قتل صدها نفر در خیابان‌ها و «دستگیری هزاران مرد، زن و کودک بین ۱۰ تا ۱۸ سال در چند روز» کرد. یافته‌های عفو بین‌الملل حاکی از: و شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌های این معترضان است. همچنین، در این گزارش، آمده‌است: وضعیت زندان‌ها. عفو بین‌الملل شرایط زندان‌های ایران را از نظر امکانات «بی‌رحمانه و غیرانسانی» توصیف کرده و به مواردی چون «کمبود امکانات تهویه هوای مناسب، سرویس‌های بهداشتی کثیف و ناکافی، کمبود مواد شوینده لازم
بهداشتی کثیف و ناکافی، کمبود مواد شوینده لازم برای شستن ظروف و لباس‌های زندانیان، کمبود آب شرب، غذای کم کیفیت و کمبود شدید تختخواب» اشاره کرده‌است. وضعیت زندان‌ها در دورهٔ کروناویروس. مقامات قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران، بیماری کرونا را به عنوان ابزاری برای شکنجه بر ضد زندانیان سیاسی به کار گرفته‌اند. برخلاف زندانیان دیگر، زندانیانی سیاسی دارای محکومیت بالاتر از پنج سال از حق مرخصی در دورهٔ کرونا هم محروم هستند. بنیاد برومند در یک گزارش مفصل دربارهٔ زندان‌های ایران، وضعیت شیوع ویروس کرونا را
زندان‌های ایران، وضعیت شیوع ویروس کرونا را «بحرانی» توصیف کرده و می‌گوید که حکومت جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی دربارهٔ حق حیات و برخورداری از سلامت زندانیان، کاملاً غیرمسئولانه رفتار می‌کند. زندانیان کشته‌شده در زندان‌های ایران. شمار قابل توجهی از زندانیان در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران، زیر شکنجه، کشته شده‌اند. نام‌های برخی از آنان عبارت است از: کاووس سیدامامی (۱۳۹۶)، وحید حیدری (۱۳۹۶)، سینا قنبری (۱۳۹۶)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)، زهرا بنی‌یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف‌اللهی (۱۳۸۶) و
زهرا بنی‌یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف‌اللهی (۱۳۸۶) و زهرا کاظمی (۱۳۸۲)... کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای، ابتلای برخی از زندانیان (عقیدتی و سیاسی) مانند بکتاش آبتین را نتیجهٔ عملکرد مسئولان زندان‌ها و نیز نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. آمار زندانیان کشته‌شده. بر پایه گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی دربارهٔ مرگ ۷۲ انسان در زندان‌های ایران، سر باز زده‌اند. اعدام. در قانون مجازات اسلامی ایران اقسام اعدام‌ها و شکنجه‌های غیرمعمول وجود دارد. از جمله شلاق‌زنی و سنگسار؛
غیرمعمول وجود دارد. از جمله شلاق‌زنی و سنگسار؛ می‌توان به سنگسار در تاکستان اشاره کرد. جریان سنگسار تاکستان به بررسی اتهام رابطه نامشروع زوج ۴۷ و ۴۳ ساله به نام جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی می‌پرداخت که بر اساس حکم دستگاه قضایی ایران در سال ۱۳۷۵ به اتهام داشتن روابط نامشروع به سنگسار (رجم) محکوم شدند. متهمان بیش از ۱۱ سال را در انتظار اجرای حکم در زندان چوبین قزوین گذراندند. این پرونده در سال ۱۳۸۶ با سنگسار کیانی و آزادی ابراهیمی خاتمه یافت. در خرداد ۱۳۸۶ در حالی‌که زمینه‌های لازم برای اجرای حکم سنگسار در
حالی‌که زمینه‌های لازم برای اجرای حکم سنگسار در تاکستان آماده بود با دستور شبانهٔ رئیس کل دادگستری استان قزوین متوقف شد. طرفداران حقوق بشر، فعالان اجتماعی و برخی از وکلا، پس از آگاه شدن از این رویداد تلاشهای وسیعی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام دادند. در اثر این تلاشها رئیس قوهٔ قضائیه وعدهٔ تعویق اجرای حکم را داد. با این‌حال در ۱۴ تیر ۱۳۸۶ اعلام شد حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان اجرا شده‌است. اعدام‌های گروهی. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های گروهی، از جمله، بر ضد زندانیان عقیدتی و سیاسی…، انجام
از جمله، بر ضد زندانیان عقیدتی و سیاسی…، انجام می‌شود. قتل‌عام سال ۱۳۶۷. اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی سال ۱۳۶۷ کشتار جمعی بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.[۱] اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود
ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت.[۲][۳] نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند.[۴][۵] اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آن‌ها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان،[۶] نتیجه ادامه محاکمه[۷] به دلیل ترور مقامات جمهوری اسلامی[۸] توسط آن‌ها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱٬۸۷۹[۹]
این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱٬۸۷۹[۹] نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳٬۰۰۰[۱۰] یا ۴٬۴۸۲[۱۱] نفر تخمین زده شده‌است. مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند؛ بلکه در مواردی، از آن، دفاع نیز کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم شمرده‌اند.[۱۲] حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.[۱۳] حسینعلی منتظری، در جلسه خصوصی با مسئولان هیئت مرگ
حسینعلی منتظری، در جلسه خصوصی با مسئولان هیئت مرگ یعنی حسین‌علی نیری (حاکم پیشین شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان پیشین تهران)، سید ابراهیم رئیسی (معاون پیشین دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات)، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ گفت: «خمینی را در آینده، خونریز، سفاک و فتاک، لقب خواهند داد.» همچنین، کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، از مدت‌ها پیش (از عملیات مرصاد/فروغ جاویدان)، برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر اینکه زندانیانِ قتل‌عام شده، فقط جزو سازمان
بر اینکه زندانیانِ قتل‌عام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان (کمونیست...) هم بودند. دیدبان حقوق بشر از این واقعه با نام «کشتار زندان سال ۶۷» یاد می‌کند. اعدام قهرمانان ورزشی. در جمهوری اسلامی، قهرمانانی ورزشی همچون: فروزان عبدی، حبیب خبیری، هوشنگ منتظرالظهور، نازنین عظیم‌زاده، علاءالدین عترتی کوشالی، علی مطیری (بوکسور ایرانی) و نوید افکاری اعدام شده‌اند. اعدام‌های کیفری. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷ (۸۶–۱۳۸۵ خورشیدی) حداقل ۲۴ نفر در هر
در سال ۲۰۰۷ (۸۶–۱۳۸۵ خورشیدی) حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده‌اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد. در سال ۱۳۸۷ در نظام جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند. در سال ۲۰۰۵ (۸۴–۱۳۸۳) یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، در ملأ عام در شهرستان نکا اعدام شد. بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا می‌شود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنس‌گرایی با مجازات اعدام مواجه می‌شوند و قاضی می‌تواند از میان
اعدام مواجه می‌شوند و قاضی می‌تواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از این‌گونه روش‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده‌است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد. اعدام به شیوهٔ سوزاندن. در راستای بهائی‌ستیزی، برخی از بهائیان شهمیرزاد سمنان، در اوایل انقلاب ۱۳۵۷، سوزانده شدند. آمار اعدام و رتبه جهانی ایران. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ ایران را مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت‌شده در جهان معرفی کرد و در گزارشی
اعدام‌های ثبت‌شده در جهان معرفی کرد و در گزارشی انتشار داد که در سال ۲۰۱۹ ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدام‌ها را با ۲۵۱ اعدام داشته‌است. آمار اعدام‌ها و کشتارها در جمهوری اسلامی. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از ۴۴۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد) انسان در نظام جمهوری اسلامی ایران، با شیوه‌های همچون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان، کشته شده‌اند: آمار دگراندیشان ترورشده. برخی از منابع رسمی، آمار کشته‌شدگان دگراندیشان عقیدتی و سیاسی در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای ایران را
و سیاسی در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای ایران را از ۳۰۰ (سیصد) تا بیش از ۱۰۰۰ (هزار) تن دانسته‌اند که ۱۸۰ تن از آن‌ها فقط از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ ترور و کشته شده‌اند. آمار کشتگان اعتراضات خیزش ۱۳۸۸. روی هم رفته، ۷۸ تن در جریان اعتراضات خیابانی ۱۳۸۸ (تا ۱۳۹۰) توسط نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. آمار کشتار بهائیان. تنها از تاریخ ۱۳۵۷ خورشیدی (۱۹۷۸ م) تا مرداد ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، بیش از ۲۲۰ (دویست و بیست) بهائی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند. آمار سنگسار. بر پایه گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، در تاریخ جمهوری
گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، در تاریخ جمهوری اسلامی، ۱۵۰ (صد و پنجاه) حکم سنگسار، اجرا شده‌است. آمار کشتار دگرباشان جنسی. آمار دقیقی از شمار اعدام‌شدگان انسان‌های همجنس‌گرا در دورهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، در دست نیست؛ ولی کنشگران حقوق بشر باورمندند که بیش از ۴٫۰۰۰ (چهار هزار) مرد و زن همجنس‌گرا، در این دوره، در ایران، اعدام شده‌اند. آمار کشتگان، ناپدیدشدگان و زخمیان جنگی. آمار کشتگان و ناپدیدشدگان در جنگ ۸ سالهٔ ایران و عراق (از شهریور ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و بر پایهٔ آمار جمهوری اسلامی): ۱۹۰۰۰۰ (صد و نود هزار)
پایهٔ آمار جمهوری اسلامی): ۱۹۰۰۰۰ (صد و نود هزار) کشته و ۶۷۲۰۰۰ (ششصد و هفتاد و دو هزار) زخمی. قتل‌های زنجیره‌ای. در سال ۱۳۷۷ خورشیدی، فاش شد که برخی از فعالان عقیدتی و سیاسی ایران، به دست اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، گاه با شیوه‌های دلخراشی، کشته شده‌اند. کشتارهای دیگری نیز مانند ترور عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات ایران، قتل شاپور بختیار، بیژن فاضلی فرزند رضا فاضلی و فریدون فرخزاد برادر فروغ فرخزاد به ولایت فقیه نسبت داده شده‌است. قتل نزدیک به بیست مخالف سیاسی (در بعضی روایت‌ها و انتصاب‌ها
به بیست مخالف سیاسی (در بعضی روایت‌ها و انتصاب‌ها تا ۸۰ نفر) در دههٔ هشتاد خورشیدی توسط وزارت اطلاعات که به نام قتل‌های زنجیره‌ای معروف گردید نیز قابل ذکر است. حمید حاجی‌زاده شاعر و دبیر ادبیات کرمانی، متخلص به «سحر» بود. او یکی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران بود که از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. وی به همراه پسر ۹ ساله‌اش «کارون» با چندین ضربه چاقو به‌قتل رسیدند. این فاجعه در آخرین روز شهریور ماه سال ۱۳۷۷ رخ داد. به هنگام وقوع این فاجعه، افراد خانواده در خواب بودند و متوجه آن نشدند. وی
افراد خانواده در خواب بودند و متوجه آن نشدند. وی برادر فرخنده حاجی‌زاده است. ربودن مخالفان سیاسی. یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران، ربودن و بازداشت و حذف فیزیکی افرادی هست که به دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، عقیدتی، دینی با نظام جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند و خواستار سرنگونی آن هستند. آدم‌ربایی در حقوق کیفری، جابجایی غیرقانونی و بازداشت کردن یک فرد خلاف خواسته‌اش، تعریف شده‌است؛ و در تعریف پلیسی: آدم‌ربایی، انتقال یک شخص بدون رضایت او، از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور،
رضایت او، از محلی به محل دیگر، با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم‌ربایی می‌گویند. در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران افراد بسیاری توسط عوامل حکومت مانند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که در ادبیات جمهوری اسلامی، با لقب «سربازان گمنام امام زمان» شناخته می‌شوند ربوده شده‌اند که پس از دستگیری و بازجویی تحت شکنجه و اعتراف اجباری توسط دستگاه‌های قضایی حکومت بعضاً به اعدام محکوم شده‌اند یا از سرنوشت برخی از آنها اطلاعی در دست نیست. برخی از این مخالفان مانند فرود فولادوند، روح‌الله زم و حبیب اسیود،