payamvha/North_RAG huggingface dataset:
شدند. خاستگاه. بنیاد سیاسی نظام برتون وودز متأثر از دو وضعیت ۱) بحران‌های مالی جهانی پس از جنگ جهانی اول و شکست در حل مشکلات اقتصادی که منجر به جنگ دوم شد؛ و ۲) تمرکز قدرت در تعداد کمی از کشورها بود. دوره بین دو جنگ. در دوره بین دو جنگ جهانی، میان کشورهای قدرتمند توافق‌هایی مانند پیمان ورسای به منظور هماهنگی نرخ تبدیل ارز شده بود؛ ولی این توافق‌ها شکست خوردند و تنش‌های سیاسی را بدتر کردند. تجربه جنگ جهانی دوم برای اذهان مقامات رسمی تازه بود. برنامه‌ریزان برتون وودز امید داشتند که از تکرار پیمان ورسای
برتون وودز امید داشتند که از تکرار پیمان ورسای جلوگیری کنند زیرا آن پیمان موجب تنش‌های سیاسی و اقتصادی شده و جنگ جهانی دوم را به بار آورده بود. پس از جنگ جهانی اول، بریتانیا مبالغ هنگفتی به آمریکا بدهکار شد و نمی‌توانست پرداخت کند؛ زیرا طی جنگ سرمایه خود را برای حمایت از متفقینی مانند فرانسه خرج کرده بود. متفقین نمی‌توانستند پول بریتانیا را بازگردانند؛ لذا بریتانیا نیز نمی‌توانست بدهی خود به آمریکا را باز پردازد. راه حلی که فرانسه، بریتانیا و آمریکا در کاخ ورسای به آن رسیدند این بود که آلمان را مجبور به
ورسای به آن رسیدند این بود که آلمان را مجبور به پرداخت پول کنند. اگر مطالباتی که از آلمان شد غیرواقعی بود پس تقاضا از فرانسه برای بازپرداخت به بریتانیا و تقاضا از بریتانیا برای بازپرداخت به آمریکا نیز غیرواقعی بود. پس بسیاری از دارایی‌هایی که در ترازنامه‌های بانک‌ها در سطح بین‌الملل وجود داشت در واقع وام‌های غیرقابل بازیافت بودند و همین وام‌ها در ۱۹۳۱ منجر به بحران بانکداری رکود بزرگ شدند. اصرار غیرعاقلانه کشورهای طلب‌کار برای پس گرفتن پول خود همراه با تمایل به سیاست جداسازی خود از دیگر کشورها، باعث تخریب
به سیاست جداسازی خود از دیگر کشورها، باعث تخریب نظام اقتصاد جهانی و رکود جهانی اقتصادی شد. سیاست «همسایه‌ات را فقیر کن» در ادامه این بحران پدید آمد؛ طوری‌که چند کشور کوشیدند با کاهش ارزش ارز خود توانایی رقابت خود را افزایش دهند (یعنی صادرات را زیاد کنند و واردات را کم کنند)، گرچه بررسی‌های تازه نشان داده‌اند که این سیاست تورمی شاید بتواند بخشی از نیروهای متضاد در سطح قیمت‌های جهانی را خنثی کند. در دهه ۱۹۲۰ (میلادی)، جریان‌های بین‌المللیِ سرمایه‌های مالی سوداگرانه، زیاد شدند و در نتیجه، وضعیت تراز پرداخت‌ها
زیاد شدند و در نتیجه، وضعیت تراز پرداخت‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا دچار بحران شد. در دهه ۱۹۳۰ (میلادی)، بازارهای جهانی همواره دستخوش موانع و محدودیت‌های بی‌نظم و سامانی بود که کشورهای مختلف بسته به میل خود بر تجارت بین‌الملل و حجم سرمایه‌گذاری‌ها اِعمال می‌کردند. در نیمه نخست این دهه، سیاست‌های ملیِ آشفته و اغلب متکی بر استقلال کشور در نقاط مختلف جهان پدیدار شد. این سیاست‌ها از نوع حمایتی و نئومرکانتیلیستی بودند - که اغلب با هم سازگار نیستند- و هدفشان این بود که جایگزینی برای واردات بیابند،
و هدفشان این بود که جایگزینی برای واردات بیابند، صادرات را زیاد کنند، سرمایه‌گذاری خارجی و جریان‌های تجاری را منحرف کنند و حتی بعضی از تجارت‌های مرزی و سرمایه‌گذاری‌ها را فوراً ممنوع کنند. بانک‌های مرکزی کوشیدند با هم جلسه گذاشته و وضعیت را مدیریت کنند؛ ولی دربارهٔ وضعیت توافق نداشتند و برقراری ارتباط در سطح بین‌المللی برایشان دشوار شد. همین‌ها باعث شد تا در عمل از توانایی‌هایشان کاسته شود. تجربه عاقبت این کار این بود که صرف اینکه بانک‌های مرکزی سخت کوش و مسئولیت پذیر باشند کافی نیست. بریتانیا در دهه ۱۹۳۰
پذیر باشند کافی نیست. بریتانیا در دهه ۱۹۳۰ میلادی دارای بلوک تجاری انحصاری با کشورهای امپراتوری بریتانیا بود که «ناحیه استرلینگ» خوانده می‌شد. برای نمونه، اگر واردات بریتانیا از آفریقای جنوبی بیش از صادراتش به آن کشور بود کسانی که در آفریقای جنوبی پوند استرلینگ را دریافت می‌کردند تمایل داشتند که آن پول را در بانک‌های لندن بگذارند. این بدین معنی بود که گرچه بریتانیا دچار نقص تجاری بود اما حساب مالی مازاد داشت و پرداخت‌ها تراز بودند. همچنین، لازمه تراز مثبت پرداختی بریتانیا این بود که ثروت ملت‌های پادشاهی
پرداختی بریتانیا این بود که ثروت ملت‌های پادشاهی بریتانیا را در بانک‌های بریتانیایی نگاه دارد. یک دلیل اینکه کسانی که مثلاً پول آفریقای جنوبی را در اختیار داشتند به نفع‌شان بود که ثروت خود را در لندن و به شکل پوند استرلینگ نگهداری کنند این بود که پوند استرلینگ ارز قدرتمندی بود. مشکل آنجا بود که وقتی که بریتانیا در دهه ۱۹۲۰ میلادی در روند صنایع دچار کاهش شد، برای جبران کسری تجاری خود، ارزش پولش را بصورت مصنوعی کاهش داد و نتیجتاً کاهش ارزش پول بریتانیا منجر به خروج ارزهای مازاد از نظام بانکی می‌شد. تا ۱۹۴۰،
خروج ارزهای مازاد از نظام بانکی می‌شد. تا ۱۹۴۰، آلمان نازی نیز با بلوک محدودی از کشورها کار می‌کرد. آلمان، کشورهای شریکی را که مازاد سرمایه داشتند مجبور می‌کرد از سرمایه مازاد خود برای واردات کالا از آلمان خرج کنند؛ لذا بریتانیا از راه نگهداری مازاد سرمایه کشورها به شکل پوند استرلینگ و آلمان از طریق مجبور کردن شرکای تجاری به خرید محصولاتش بقای خود را حفظ می‌کردند. آمریکا نگران این بود که هزینه‌های زمان جنگ به ناگهان کاهش یابد و کشور دوباره دچار بیکاری مانند دهه ۱۹۳۰ میلادی بشود؛ لذا از کشورهایی که از پوند
دهه ۱۹۳۰ میلادی بشود؛ لذا از کشورهایی که از پوند استرلینگ استفاده می‌کردند و نیز از همه اروپاییان خواست که با آسان‌سازی رویه‌ها بتوانند از آمریکا کالا وارد کنند؛ بنابراین آمریکا از تجارت آزاد و تبدیل ارزهای بین‌المللی به طلا یا دلار حمایت کرد. گفتگوهای پس از جنگ. وقتی بسیاری از همین ناظران متخصصی که افتضاح دهه ۱۹۳۰ میلادی را بار آورده بودند در برتون وودز در جایگاه معماران نظام نو و یکپارچه پس از جنگ قرار گرفتند. اصول راهنمایشان تغییر کرده بود: «دیگر همسایه‌ات را فقیر نکن» و «جریان‌های سرمایه مالی سوداگرانه
را فقیر نکن» و «جریان‌های سرمایه مالی سوداگرانه را کنترل کنید». هدف این بود که دیگر فرایند رقابتیِ کاهش ارزش پول رخ ندهد ولی باید این کار به گونه‌ای انجام می‌گرفت که کشورهای بدهکار مجبور نشوند نرخ بهره خود را آن چنان زیاد بگیرند که سرمایه‌گذاران خارجی تشویق شوند پول خود را به آن بانک‌ها بسپارند و از سوی دیگر صنایع آن کشورهای بدهکار آسیب ببیند. «جان مینارد کینز» که نگران تکرار «رکود بزرگ» بود از پیشنهاد بریتانیا مبنی بر اینکه کشورهایی که مازاد سرمایه دارند باید مجبور به پیروی از قاعده «استفاده کن یا از دستش
مجبور به پیروی از قاعده «استفاده کن یا از دستش بده» شوند، حمایت کرد. بر پایه این قاعده، آن کشورها باید از ملل بدهکار کالا وارد کنند، در خاک ملل بدهکار کارخانه بسازند یا پول را به کشورهای بدهکار ببخشند. آمریکا با طرح کینز مخالفت کرد و یک مقام عالی‌رتبه در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به نام «هری دکستر وایت» نیز پیشنهاد کینز را رد کرد و در عوض ایجاد یک صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که آن قدر منابع کافی داشته باشد که بتواند با ناپایدار شدن جریان‌های مالی سوداگرانه مقابله کند؛ ولی پیشنهاد وایت با
مالی سوداگرانه مقابله کند؛ ولی پیشنهاد وایت با صندوق بین‌المللی پول امروزی فرق داشت. بر پایه پیشنهاد او، به‌طور خودکار با جریان‌های گردش مالی سوداگرانه مقابله می‌شد بی‌آنکه هیچ قید و بند سیاسی وجود داشته باشد یعنی صندوق بین‌المللی پول هیچ شرط و شروطی نمی‌داشت. «براد دلونگ» تاریخ‌نگار اقتصادی، می‌گوید تقریباً هر چه کینز گفته بود و آمریکاییان با آن مخالفت کرده بودند بعداً معلوم می‌شد که درست بوده است. امروزه این رویدادهای کلیدی دهه ۱۹۳۰ میلادی برای پژوهشگران معنا و مفهوم دیگری دارد. از جمله اینکه امروزه کاهش
و مفهوم دیگری دارد. از جمله اینکه امروزه کاهش ارزش پول را طور دیگری تفسیر می‌کنند. «بن برننکی» در خصوص این موضوع می‌نویسد: «... محتمل‌ترین دلیل رکود جهانی این بود که استاندارد بین‌المللی طلا از نظر ساختاری مشکل داشت و خوب مدیریت نمی‌شد. به دلایل بسیار، از جمله اینکه وزارت خزانه‌داری می‌خواست از انفجار بازار سهام جلوگیری کند، سیاست‌های مالی در دهه ۱۹۲۰ در چند کشور مهم انقباضی بود، این انقباضات به واسطه استاندارد طلا به کل جهان منتقل شد. پدیده‌ای که در آغاز یک انقباض ملایم بود در بحران بانکداری و ارزی سال
یک انقباض ملایم بود در بحران بانکداری و ارزی سال ۱۹۳۱ ایجاد شد و منجر به «رقابت برای دستیابی به طلا» شد. عقیم‌سازی گردش طلا از سوی کشورهایی که مازاد داشتند (آمریکا و فرانسه)، جایگزین کردن طلا به جای ذخایر ارزهای خارجی، و بیرون کشیدن پول از بانک‌های تجاری از جمله دلایلی بودند که باعث شد جایگاه طلا به عنوان پشتوانه پول ارتقاء یابد و در نتیجه میزان عرضه پول در سطح ملی کاهش یابد. انقباضات پولی به شدت با کاهش قیمتها، میزان تولید و استخدام مرتبط بودند. به رغم محدودیت‌های استاندارد طلا، همکاری مؤثر در سطح
رغم محدودیت‌های استاندارد طلا، همکاری مؤثر در سطح بین‌الملل می‌توانست منجر به انبساط پولی در سطح جهانی شود ولی مناقشات مربوط به غرامت و بدهی‌های جنگ جهانی اول جهانی، و نیز رویکرد وزارت خزانه‌داری که تنها به نفع کشور فکر می‌کرد و بی‌تجربه هم بود، باعث شدند چنین چیزی رخ ندهد. در نتیجه، کشورها تنها در صورتی می‌توانستند از گرداب انقباض خارج شوند که به‌طور یکجانبه استاندارد طلا را کنار گذارند و دوباره پایداری پولی را در سطح داخلی برپا کنند. این پروسه به شکلی نصفه نیمه و ناهماهنگ پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام در
نیمه و ناهماهنگ پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام در ۱۹۳۶، فرانسه و دیگر کشورهای بلوک استاندارد طلا را کنار گذاشتند.»"رکود بزرگ. بی. برنانکی." در ۱۹۴۴ در برتون وودز و در نتیجه بینش جمعی آن زمان نمایندگان همه کشورهای پیشروی متفقین به دنبال دستیابی به یک نظام منظم با نرخ تبدیل ارز ثابت بودند که به‌طور غیر مستقیم تحت نظر دلار آمریکا و وابسته به طلا باشد. یعنی نظامی که متکی به یک اقتصاد بازار قاعده‌مند باشد و ارزش ارزهایش به شدت کنترل شود و به کمک بانک‌های مرکزی، گردش‌های سرمایه‌های سوداگرانه بین‌المللی کنترل شد.
سرمایه‌های سوداگرانه بین‌المللی کنترل شد. این بدین معنی بود که سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی وارد بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شد یعنی ساخت و ساز کارخانجات در خارج، نه صرف دستکاری ارزها شود و نه در بازارهای سهام استفاده شود. گرچه متخصصین بین‌المللی تا حدی در خصوص نحوه خاص اجرای این نظام اختلاف نظر داشتند اما همگی بر سر نیاز به نظارت‌های شدید توافق داشتند. امنیت اقتصادی. بر پایه تجربه سال‌های بین دو جنگ، برنامه ریزان آمریکایی مفهوم امنیت اقتصادی را پدیدآوردند یعنی اینکه یک نظام اقتصادی بین‌المللی لیبرال
یعنی اینکه یک نظام اقتصادی بین‌المللی لیبرال می‌تواند امکان صلح پس از جنگ را تقویت کند. از میان ایده‌پردازان این موضوع کوردل هال بود که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۴ وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بود. هول بر این باور بود که علل اصلی دو جنگ جهانی، تبعیض اقتصادی و جنگ تجاری بود. به عبارتی او دو چیز در ذهن داشت، یکی کنترل ارز و تجارت (توافقات دو سویه) که دولت آلمان نازی وضع کرده بود و دوم نظام ترجیحی بریتانیا که بر پایه این نظام اعضای فعلی یا قبلی پادشاهی بریتانیا در معاملات تجاری جایگاه ویژه‌ای داشتند. همین نظام
در معاملات تجاری جایگاه ویژه‌ای داشتند. همین نظام خودش باعث شده بود آلمان و فرانسه و آمریکا سیاست‌های مراقبتی در پیش بگیرند. هول می‌گفت: «تجارتی که بدون مانع انجام گیرد صلح را با خود به همراه می‌آورد. تعرفه‌های زیاد، موانع تجاری و رقابت ناعادلانه اقتصادی با جنگ همبسته‌اند… اگر می‌توانستیم جریان تجاری آزادتری داشته باشیم…(آزادتر به این معنی که موانع و تبعیض‌های کمتری ایجاد می‌شد… طوری‌که یک کشور به شدت نسبت به دیگری حسادت نمی‌کرد و استانداردهای زندگی همه کشورها بهبود می‌یافت)، نارضایتی اقتصادی که مادر جنگ
بهبود می‌یافت)، نارضایتی اقتصادی که مادر جنگ است از میان می‌رفت و شاید شانس این را داشتیم که به صلح پایدار دست یابیم». افزایش مداخلات دولتی. کشورهای توسعه‌یافته بر این عقیده بودند که نظام اقتصادی بین‌المللی لیبرال نیاز به مداخله دولت‌ها دارد. پس از رکود بزرگ، در کشورهای توسعه یافته کار اصلی دولت‌ها این شده بود که اقتصاد را مدیریت کنند. اشتغال، تثبیت قیمت، و رشد اقتصادی از جمله موضوعات مهم سیاست دولت بودند. از سوی دیگر، مفروض بود که نقش دولت در اقتصاد ملی تضمین اندازه‌ای از رفاه برای شهروندان است. نظام
تضمین اندازه‌ای از رفاه برای شهروندان است. نظام حفاظت اقتصادی برای شهروندانی که تحت خطر هستند – گاهی به آن دولت رفاه می‌گویند – پس از رکود بزرگ پدید آمد و منجر به دخالت شدید دولت در اقتصاد شد. همچنین مکتب کینز در اقتصاد که می‌گفت دولت باید برای مقابله با نواقص بازار دخالت کند نیز به این وضع دامن می‌زد. با این وجود، افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد داخلی منجر به افزایش احساسات انزوا جویانه شد و به شدت بر اقتصاد بین‌المللی تأثیر منفی گذاشت. اولویت دهی به اهداف ملی، اقدامات ملی مستقل در دوره میان دو جنگ، و عدم
ملی، اقدامات ملی مستقل در دوره میان دو جنگ، و عدم درک این نکته که بعضی از همان اهداف ملی بدون همکاریِ بین‌المللی ممکن نبود محقق شوند، همگی منجر به سیاست «همسایه ات را فقیر کن» شد، از جمله: افزایش تعرفه‌ها، کاهش رقابتی ارزش پول که منجر به فروپاشی نظام پولی بین‌المللی مبتنی بر طلا شد، ناپایداری سیاسی در داخل، و جنگ بین‌المللی. مبدع اصلی نیو دیل نظام برتون وودز هری دکستر وایت در خصوص درس‌هایی که آن دوره به ما آموختند چنین می‌گوید: «نبود همکاری قوی اقتصادی میان کشورهای برتر به ناچار منجر به جنگ اقتصادی می‌شود
کشورهای برتر به ناچار منجر به جنگ اقتصادی می‌شود که آن نیز مقدمه و محرکی برای جنگ نظامی در سطحی حتی وسیع‌تر است» کشورها برای دستیابی به پایداری اقتصادی و صلح سیاسی موافقت کردند با هم همکاری کنند و تولید ارزهای خود را کاملاً منظم کنند و نرخ تبدیل ارزها را ثابت نگاه دارند تا تجارت بین‌المللی آسان‌سازی شود. این اصل دیدگاه آمریکا در خصوص تجارت آزاد در دوره پس از جنگ بود. در کنار این موضوع، اهداف دیگری هم وجود داشت از جمله کاهش تعرفه‌ها و حفظ تعادل تجاری از راه ثابت نگاه داشتن نرخ ارزها. همگی این‌ها به سود نظام
نگاه داشتن نرخ ارزها. همگی این‌ها به سود نظام سرمایه‌داری بود. لذا بیشتر کشورهایی که اقتصاد بازارشان توسعه یافته بود با نگرش آمریکا به مدیریت اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ موافق بودند. در نتیجه، یک نظام پولی بین‌المللی ایجاد و تثبیت شد و کمک کرد تا موانعی که بر سر تجارت آزاد و گردش سرمایه وجود داشت برطرف شوند. در واقع، نظام پولی بین‌المللی تازه بازگشت به نظام استاندارد طلای پیش از جنگ بود با این تفاوت که از دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره نو استفاده می‌شد تا زمانی که دوباره منابع طلای جهانی از طریق
می‌شد تا زمانی که دوباره منابع طلای جهانی از طریق تجارت بین‌المللی به این کار تخصیص یابند. پس در آغاز قرار بود بر پایه نظام نو، دولت‌ها بر خلاف سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، در تأمین پول خود دخالت نکنند. در عوض باید نظارت می‌کردند تا میزان تولید ارز طوری باشد که سطح قیمت ارز به‌طور مصنوعی دستکاری نشود. برتون وودز اگر هیچ سود دیگری هم نداشت لااقل بازگشت به دوره‌ای بود که دولت‌ها به‌طور فزاینده در سیستم‌های اقتصادی و ارزی دخالت نمی‌کردند. منشور آتلانتیک. در اوت ۱۹۴۱ منشور آتلانتیک نوشته شد. در آن زمان
در اوت ۱۹۴۱ منشور آتلانتیک نوشته شد. در آن زمان فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور ایالات متحده بود و در یک کشتی واقع در اقیانوس اطلس شمالی با وینستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا دیدار کرد. این دیدار، مهم‌ترین دیدار از این دست بود که پیش از کنفرانس برتون وودز رخ داد. روزولت به مانند توماس وودرو ویلسون که پیش از روزولت، اصول چهارده‌گانه ویلسون را برای اوضاع پس از جنگ جهانی اول ارائه کرده بود، یک سری اهداف بلندپروازانه برای فضای پس از جنگ، آن هم پیش از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، وضع کرد. مطابق منشور آتلانتیک، حق همه
جهانی دوم، وضع کرد. مطابق منشور آتلانتیک، حق همه کشورها به دسترسی برابر به تجارت و مواد خام تأیید شد. همچنین، منشور دریاها را آزاد اعلام کرد (این یکی از اهداف سیاست خارجی مهم آمریکا بود زیرا نخستین بار فرانسه و بریتانیا کشتی‌رانی آمریکا را در دهه ۱۷۹۰ تهدید کرده بودند)، خلع سلاح متجاوزان را تأیید کرد و خواست تا «نظام امنیتی وسیع و پایدارتری» شکل بگیرد. با نزدیک شدن پایان جنگ، کنفرانس برتون وودز برپا شد. این کنفرانس نقطه پایانی حدود دو سال و نیم برنامه‌ریزی برای سال‌های پس از جنگ بود. این برنامه‌ریزی از سوی
سال‌های پس از جنگ بود. این برنامه‌ریزی از سوی خزانه‌داری آمریکا و بریتانیا صورت گرفته بود. نمایندگان آمریکا و بریتانیا به دنبال بازسازی چیزی بودند که در دوره میان دو جنگ وجود نداشت: نظام پرداخت بین‌المللی که باعث می‌شد تجارت بدون ترس از کاهش ارزش پول یا نوسان‌های شدید در نرخ تبادل ارز انجام گیرد. این مشکلات مذکور در دوره رکود بزرگ، سرمایه‌داری را در سطح جهانی فلج کرده بودند. بسیاری از سیاست گذاران می‌پنداشتند از آنجا که بازار اروپا برای کالا و خدمات آمریکا آماده نیست آمریکا نمی‌تواند به رشد اقتصادی‌ای که
آماده نیست آمریکا نمی‌تواند به رشد اقتصادی‌ای که طی جنگ بدان دست یافته بود ادامه دهد. علاوه بر این، اتحادیه‌های کارگری آمریکا بدون تمایل، مجبور به پذیرش قید و بندهای تحمیلی دولت طی جنگ شده بودند ولی دیگر نمی‌خواستند صبر کنند به ویژه اینکه افزایش کسری حقوق برایشان غیرقابل پذیرش بود. (اواخر ۱۹۴۵، اعتصابات مهمی در صنایع خودروسازی، برق و فولاد رخ داده بود). در اوایل ۱۹۴۵، برنارد باروک فضای برتون وودز را چنین توصیف کرد «اگر بتوانیم از پرداخت یارانه به بخش کارگری و رقابت طاقت فرسا در بازارهای صادرات جلوگیری
و رقابت طاقت فرسا در بازارهای صادرات جلوگیری کنیم» و مانع از ساخت دوباره ماشین‌های جنگی بشویم «وای پسر! چه رونقی در بلندمدت در انتظار ماست!». برهمین اساس آمریکا توانست از موقعیت خود استفاده کند و قواعد اقتصاد جهانی را تعیین کند و بتواند دسترسی راحتی به منابع و بازارهای همه کشورها داشته باشد. ویرانی‌های ناشی از جنگ در اروپا و آسیای شرقی. نیروهای هم‌پیمان آمریکا که طی جنگ از نظر اقتصادی آسیب دیدند به کمک آمریکا نیاز داشتند تا بتوانند تولید داخلی خود را بازسازی کنند و برای تجارت بین‌المللی بودجه تأمین کنند.
کنند و برای تجارت بین‌المللی بودجه تأمین کنند. در واقع آن‌ها برای ادامه حیات به چنین کمک‌هایی احتیاج مبرم داشتند. پیش از جنگ، فرانسه و بریتانیا فهمیده بودند که دیگر نمی‌توانند در یک بازار آزاد با صنایع آمریکا رقابت کنند. در دهه ۱۹۳۰ میلادی بریتانیا بلوک اقتصادی خودش را ایجاد کرد تا جلوی کالاهای آمریکا را بگیرد. چرچیل مطمئن نبود که پس از جنگ بتواند آن الگوی محافظتی را رها کند لذا پیش از موافقت با عبارت «دسترسی آزاد» در منشور آتلانتیک، آن بند را شرطی و تضعیف کرد. با این حال مقامات آمریکا مصمم بودند تا به
کرد. با این حال مقامات آمریکا مصمم بودند تا به پادشاهی بریتانیا دسترسی پیدا کنند. ارزش مجموع تجارت بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از تجارت جهانی کالاها بود. برای اینکه آمریکا بتواند بازارهای جهانی ایجاد کند باید نخست بر تجارت پادشاهی بریتانیا فائق آید. گرچه بریتانیا از منظر اقتصادی در سده ۱۹ (میلادی) حاکم جهان بود مقامات آمریکا قصد داشتند در نیمه دوم سده ۲۰ میلادی، بازار بریتانیا را از آن خود کنند. یک مقام عالی‌رتبه بانک انگلستان چنین گفته است: «یکی از دلایل اینکه برتون وودز موفق بود این بود که بر همگان
اینکه برتون وودز موفق بود این بود که بر همگان آشکار بود که آمریکا قدرتمندترین کشور حاضر در جلسه است لذا می‌توانست درخواستش را بر دیگران تحمیل کند از جمله بر انگلستان که اغلب نگران اوضاع بود. در همان زمان، یکی از مقامات بلندپایه بانک انگلستان، در خصوص توافق برتون وودز گفته بود «اگر جنگ بیشترین آسیب را به بریتانیا وارد کرده باشد، برتون وودز در مقام دوم قرار دارد». دلیل این امر عمدتاً به این خاطر بود که برتون وودز به خوبی نمایانگر انتقال قدرت از بریتانیا به آمریکا بود». بریتانیای آسیب دیده از جنگ چندان گزینه
بود». بریتانیای آسیب دیده از جنگ چندان گزینه انتخابی نداشت. دو جنگ جهانی باعث شده بود صنایع اصلی‌اش تخریب شوند. صنایعی که پول نیمی از غذای کشور و تقریباً همه مواد خام به جز زغال سنگ را پرداخت می‌کردند. بریتانیا مجبور بود درخواست کمک کند. تا پیش از ۶ دسامبر ۱۹۴۵ که آمریکا پذیرفت ۴٫۴ میلیارد دلار به بریتانیا بدهد پارلمان بریتانیا حاضر نشده بود موافقتنامه برتون وودز را بپذیرد (تصویب این موافقتنامه در مجلس بریتانیا کمی بعد در همان دسامبر ۱۹۴۵ انجام شد). برای نزدیک به دو سده، منافع فرانسه و آمریکا در «بر قدیم»
به دو سده، منافع فرانسه و آمریکا در «بر قدیم» و «بر جدید» با هم در تضاد بود. طی جنگ، ژنرال شارل دو گل رئیس‌جمهور فرانسه آزاد، نماد بدبینی به آمریکا بود. دو گل برخورد سختی با مقامات آمریکایی می‌کرد چرا که می‌خواست مستعمرات کشورش و آزادی عمل فرانسه را حفظ کند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی دو گل را یک سیاستمدار افراطی می‌دانستند. ولی در ۱۹۴۵ دو گل که صدای ملی‌گرایی فرانسه بود مجبور شد از آمریکا یک میلیارد دلار وام قرض کند. عمده این درخواست اجابت شد. در عوض فرانسه متعهد شد یارانه‌های دولتی و دستکاری در ارز را،
متعهد شد یارانه‌های دولتی و دستکاری در ارز را، که به نفع جایگاه فرانسه در بازار جهانی تمام می‌شد، محدودتر کند. طراحی نظام مالی. تجارت آزاد به آسان‌سازی قابلیت تبدیل ارزها وابسته است. اش کنندگان حاضر در برتون وودز تجربه زنده‌ای از نرخ‌های متغیر ۱۹۳۰ در ذهن داشتند و نتیجه گرفتند نوسان‌های پولی اگر زیاد باشد می‌تواند جلوی گردش آزاد تجارت را بگیرد. باید در نظام تازه اقتصادی جایگاه سرمایه‌گذاری، تجارت و پرداخت‌ها تقویت می‌شد؛ ولی بر خلاف اقتصادهای ملی، اقتصاد بین‌المللی دارای دولت مرکزی نیست که بتوان برایش پول
دارای دولت مرکزی نیست که بتوان برایش پول چاپ کرد و استفاده از آن پول را مدیریت کرد. در گذشته این مشکل از طریق استاندارد طلا حل می‌شد ولی معماران برتون وودز این گزینه را برای اقتصاد پس از جنگ مناسب نمی‌دانستند. در عوض، آن‌ها نظامی برپا کردند که در آن نرخ ثابت تبادل ارزی بماند و این نظام از سوی یک سری موسسات بین‌المللی که از دلار آمریکا به عنوان ارز اندوخته استفاده می‌کنند مدیریت شود (دلار آمریکا نقش ارز استاندارد طلا را برای بانک‌های مرکزی بازی می‌کرد). روش‌های غیررسمی. روش‌های پیشین. در سده‌های ۱۹ و ۲۰،
غیررسمی. روش‌های پیشین. در سده‌های ۱۹ و ۲۰، طلا نقش کلیدی در تراکنش‌های مالی بین‌المللی داشت. از استاندارد طلا برای حمایت از ارزها استفاده می‌شد. ارزش بین‌المللی ارز از طریق نسبت ثابتی که با طلا داشت سنجیده می‌شد. طلا برای بازپرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌شد. استاندارد طلا منجر به حفظ ثبات نرخ تبادلات ارزی می‌شد و این امری مطلوب بود چرا که ریسک تجارت بین‌المللی را کاهش می‌داد. ناترازی‌هایی که در تجارت بین‌الملل پیش می‌آمد از نظر تئوری به‌طور خودکار به کمک استاندارد طلا تصحیح می‌شد. کشوری که کسری تجاری
استاندارد طلا تصحیح می‌شد. کشوری که کسری تجاری داشت از ذخایر طلا کم می‌کرد و در نتیجه مجبور می‌شد منابع مالی خود را کاهش دهد. در نتیجه تقاضا کم می‌شد و همین امر منجر به کاهش واردات و کاهش قیمت‌ها می‌شد و صادرات را زیاد می‌کرد؛ لذا کسری تجاری تصحیح می‌شد. هر کشوری که دستخوش تورم می‌شد طلایش را از دست می‌داد و لذا مقدار پول در دسترس برای خرج کردن کاهش می‌یافت. کاهش در مقدار پول منجر به کاهش فشار تورمی می‌شد. مکمل استفاده از طلا در آن دوره پوند بریتانیا بود. با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا غالب بود، پوند
با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا غالب بود، پوند تبدیل به ارز ذخیره، تراکنشی و مداخلاتی شده بود؛ ولی پوند فرصت این را نیافت که ارز جهانی شود زیرا پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد بریتانیا تضعیف شد. مبدعین برتون وودز به نظامی می‌اندیشیدند که هدف اصلی‌اش حفظ ثبات نرخ تبادل ارز باشد؛ ولی در عصری که سیاست‌های فعالتری در اقتصاد پیگیری می‌شد دولت‌ها نمی‌توانستند بر پایه مدل کلاسیک استاندارد طلای سده ۱۹ میلادی کار کنند. تولید طلا حتی برای برآوردن تقاضای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز کافی نبود. علاوه بر این، بخش
بین‌المللی نیز کافی نبود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از طلای کشف شده در جهان در شوروی بود که بعداً رقیب آمریکا و اروپای غربی در دوران جنگ سرد شد. تنها ارزی که آن قدر قوی بود که بتواند به تقاضای تراکنش‌های ارزی بین‌المللی پاسخ دهد دلار آمریکا بود. قدرت اقتصادی آمریکا، نسبت ثابت دلار به طلا (سی و پنج دلار در ازای هر اونس) و تعهد آمریکا به اینکه بر پایه همین نرخ دلار را به طلا تبدیل کند دلار را به اندازه طلا کارآمد نشان داد. در واقع دلار از طلا هم بهتر بود: به دلار سود تعلق می‌گرفت و منعطف‌تر از طلا بود.
به دلار سود تعلق می‌گرفت و منعطف‌تر از طلا بود. نرخ‌های تبادل ارز ثابت. قوانین برتون وودز که ماده‌های موافقتنامه، صندوق بین‌المللی پول (صندوق بین‌المللی پول) و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه) را تشکیل می‌داد مبنای نظام نرخ ثابت تبادل ارزی قرار گرفت. علاوه بر این، آن قوانین مشوق ایجاد نظامی باز بودند که بر پایه آن کشورهای عضو بتوانند ارزهایشان را به یکدیگر تبدیل کنند تا تجارت آزادانه صورت گیرد. حاصل کار نظام ارزی «با نرخ میخکوب‌شده بود. اعضا باید مقدار معادلی از ارزهای ملی
بود. اعضا باید مقدار معادلی از ارزهای ملی خود را بر حسب ارز اندوخته («میخ») تثبیت می‌کردند و نوسان نرخ ارز را در حد مثبت یا منفی ۱٪ («محدوده نوسان») از مقدار ارز ملی حفظ می‌کردند. تثبیت نوسانات از طریق مداخله در بازارهای ارز خارجی صورت می‌گرفت (یعنی خرید یا فروش پول خارجی). از نظر تئوری، ارز اندوخته نقش بانکور را داشت (بانکور واحد ارز جهانی بود که هیچگاه به کار گرفته نشد) که جان مینارد کینز پیشنهاد داده بود؛ ولی آمریکا اعتراض کرد و درخواستش پذیرفته شد و «ارز اندوخته» همان دلار آمریکا شد. این بدین معنی بود
اندوخته» همان دلار آمریکا شد. این بدین معنی بود که دیگر کشورها ارزشان را به دلار آمریکا پیوند می‌دادند (میخکوب می‌کردند) و برای اینکه نرخ نوسان بازار تبادل ارز به اندازه ۱٪ از ارز اندوخته بماند باید دلار خرید و فروش می‌کردند؛ لذا دلار همان نقشی را عهده‌دار شد که طلا در نظام مالی بین‌المللی استاندارد طلا برعهده داشت. در همین حال آمریکا برای افزایش اعتماد به دلار پذیرفت که به‌طور جداگانه دلار را به طلا پیوند زند: هر اونس طلا ۳۵ دلار آمریکا. بر پایه این نرخ، دول خارجی و بانک‌های مرکزی آن‌ها می‌توانستند دلار
دول خارجی و بانک‌های مرکزی آن‌ها می‌توانستند دلار را با طلا معاوضه کنند. برتون وودز نظام پرداخت مبتنی بر دلار ایجاد کرد که بر پایه آن همه ارزها بر حسب دلار تعریف می‌شدند و دلار خود به طلا قابل تبدیل بود و از همه مهم‌تر اینکه «به خوبی طلا» بود. اکنون دیگر عملاً ارز آمریکا تبدیل به ارز جهانی شده بود و دیگر ارزها باید بر حسب آن تثبیت می‌شدند. دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهان در عمده تراکنش‌های بین‌المللی به کار گرفته می‌شود. دلار آمریکا ارزی بود که بالاترین قدرت خرید را داشت و تنها ارزی بود که پشتوانه‌اش
قدرت خرید را داشت و تنها ارزی بود که پشتوانه‌اش طلا بود. علاوه بر این، همه کشورهای اروپایی حاضر در جنگ دوم جهانی به شدت مقروض بودند و مقادیر زیادی طلا به آمریکا منتقل کردند که منجر به قدرت بیشتر آمریکا شد؛ لذا ارزش دلار آمریکا در جهان بالا رفت و تبدیل به ارز کلیدی نظام برتون وودز شد. کشورهای عضو تنها با تأیید صندوق بین‌المللی پول می‌توانستند ارزش اسمی‌شان را بیش از ۱۰٪ تغییر دهد و این اجازه وابسته به این بود که صندوق بین‌المللی پول تشخیص دهد تراز پرداخت‌ها در وضعیت عدم تعادل اساسی است. تعریف رسمی عدم تعادل
وضعیت عدم تعادل اساسی است. تعریف رسمی عدم تعادل اساسی هیچگاه مشخص نشد، لذا تأیید صندوق بین‌المللی پول امری مشکوک قلمداد شد و بعضی کشورها به بارها به میزان کمتر از ۱۰٪ ارزش ارزی خود را کم کردند. هر کشوری که ارزش ارزی خود را بدون تأیید تغییر داد دیگر اجازه دسترسی به صندوق بین‌المللی پول را نداشت. روش‌های رسمی. نتیجه کنفرانس برتون وودز تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) بود که هنوز در اقتصاد جهانی نیروهای قدرتمندی محسوب می‌شوند. یکی از نکات مهم در آن کنفرانس پرهیز از