payamvha/North_RAG huggingface dataset:
خصوصی‌سازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانه‌های دولتی مانند ذوب‌آهن، بانک‌ها، و غیره به افراد خصوصی است. واژه خصوصی‌سازی از ادبیات اقتصاد آلمان می‌آید در دوره ناسیونال سوسیالیسم. وارونه این عمل "خصوصی‌سازی دوباره" است بدین معنی است که کارخانه‌های خصوصی زیرکنترل دولت درآید. در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ خورشیدی، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که «تنها ۱۳٫۵٪ روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است». بر اساس این گزارش ۸۶٪ همه واگذاری‌ها به‌منظور خصوصی‌سازی، از
گزارش ۸۶٪ همه واگذاری‌ها به‌منظور خصوصی‌سازی، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌است. بنابر برنامه پنج‌سالانهٔ چهارم توسعه اقتصادی (۲۰۰۵–۲۰۱۰)، سازمان خصوصی‌سازی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه تعیین قیمت‌ها و واگذاری سهام به عموم مردم و بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده دارد. تلاش برای خصوصی‌سازی بیشتر توسط اعضای اصلاح‌طلب دولت و جامعه پشتیبانی می‌شود، به این امید که خصوصی‌سازی بتواند تغییرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. در سال ۱۳۸۵، رهبر عالی سید علی خامنه‌ای از مقامات دولتی
۱۳۸۵، رهبر عالی سید علی خامنه‌ای از مقامات دولتی خواست که اجرای سیاست‌های مشخص شده در متمم ماده ۴۴ را تسریع کرده و به سمت خصوصی‌سازی اقتصاد حرکت کنند. خامنه ای همچنین پیشنهاد کرد که حقوق مالکیت باید در دادگاه‌هایی که توسط وزارت دادگستری تأسیس شده‌است، محافظت شود، این نیز به این امید که با این حمایت جدید امنیت بیشتری ایجاد شود و سرمایه‌گذاری خصوصی تشویق شود. باوجود این اظهارات، حمایت رسمی واقعی از خصوصی‌سازی به دلایل سیاسی بسیار کند است. قرار است حدود ۸۰ درصد مالکیت شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به
درصد مالکیت شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت عمومی منتقل شوند که ۴۰ درصد آن از طریق طرح «سهام عدالت» و ۴۰ درصد دیگر از طریق بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. دولت مالکیت ۲۰ درصد باقی مانده را حفظ خواهد کرد. بسیاری بر این باورند که اگر سازمان‌های دولتی کنونی خصوصی شوند، آن‌ها باید کارآمدتر شوند. اکنون شمار بسیاری از کارمندان غیرضروری که برای کاهش بیکاری، در دولت استخدام شده‌اند، سودرسانی بالایی ندارند. به‌علاوه، به فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها از درآمد نفت یارانه و کمک‌های دولتی داده می‌شود.
از درآمد نفت یارانه و کمک‌های دولتی داده می‌شود. خصوصی‌سازی واقعی به‌طور حتم منجر به کاهش مشاغل و اخراج گسترده کارکنان خواهد شد. در طرح خصوصی‌سازی کنونی عرضه اولیه پنج درصد از شرکت‌ها مطرح شده‌است. این پنج درصد عمومی، قیمت پایه بازار را برای عرضه‌های آینده تعیین می‌کند. بنابر مطالعه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در ۱۸ کشور انجام داده‌است، خصوصی‌سازی سالانه ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی دولت اضافه می‌کند. قانون اساسی ایران. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است،
ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، و قرار است براساس برنامه‌ریزی منظم و صحیح باشد. تفسیر دقیق موارد فوق هرگز در جمهوری اسلامی اعمال نشده‌است و بخش خصوصی توانسته‌است نقشی بسیار بزرگتر از آنچه در قانون اساسی آمده‌است را ایفا کند. در سالهای اخیر، نقش بخش خصوصی بیشتر افزایش یافته‌است. بعلاوه، با متمم ماده در سال ۲۰۰۴، قرا است ۸۰ درصد از دارایی‌های دولت خصوصی شود. اصل سوم انقلاب شاه و مردم. در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در چهارچوب انقلاب شاه و مردم اصل سوم یا فروش سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی
سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی به تصویب رسید. با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی‌شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه‌بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخانه‌های ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام
شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانه‌ها را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم عادی فروخته شد. با اجرای این اصل از یک سوی سهام کارخانه‌های دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاری در معامله‌های ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانه‌ها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی در آیند و همه مردم از سرمایه‌دار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در
و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آن‌ها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام استفاده مالی می‌برند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم می‌شوند. انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق (۱۹۷۹–۱۹۸۸). در ژوئیه سال ۱۹۷۹، شش ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که ۴۳٫۹ درصد از کل دارایی همه بانک‌های ایرانی در اختیار داشتند، توسط دولت ملی اعلام شدند. در همان زمان، کلیه صنایع خودروسازی، مس، فولاد و آلومینیوم و همچنین دارایی‌های ۵۱ سرمایه‌دار و صنعتگر بزرگ و خویشاوندان بعدی آن‌ها توسط دولت ملی
صنعتگر بزرگ و خویشاوندان بعدی آن‌ها توسط دولت ملی اعلام شد. در سال ۱۹۸۲، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به تنهایی صاحب ۲۰۳ کارخانه تولیدی و صنعتی، ۴۷۲ زمینه بزرگ کشاورزی، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی، ۲۳۸ شرکت تجاری و خدماتی و ۲۷۸۶ قطعه بزرگ املاک و مستغلات شد. بلافاصله پس از آغاز جنگ ایران و عراق بیش از ۸۰٪ اقتصاد ایران تحت کنترل دولت درآمد. این امر مشکلات عدیده‌ای را برای ایران به وجود آورد، زیرا شرکت‌های پیشین که پیش‌تر قابلیت رقابت بین‌المللی را داشتند (مانند ایران ایر یا ایران خودرو) به شرکت‌های داخلی تبدیل
ایران ایر یا ایران خودرو) به شرکت‌های داخلی تبدیل شدند که به سختی می‌توانستند بدون یارانه‌های عظیم دولتی کار کنند. یارانه‌ای که بیشتر از درآمد نفت حاصل می‌شود. دولت رفسنجانی (۱۹۹۷– ۱۹۸۹). پس از جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، دولت ایران قصد خود را برای خصوصی‌سازی بیشتر صنایع دولتی در تلاش برای کمک به رشد اقتصاد بیمار کشور اعلام کرد. فروش کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به کندی پیش رفت، (بیشتر به دلیل مخالفت در مجلس)، و بیشتر صنایع در اوایل قرن ۲۱ (۷۰٪ اقتصاد در سال ۲۰۰۶) همچنان در اختیار دولت بودند. بیشتر صنایع
۲۰۰۶) همچنان در اختیار دولت بودند. بیشتر صنایع سنگین - از جمله فولاد، پتروشیمی، مس، خودرو و ماشین‌آلات - متعلق به بخش دولتی بود، در حالی که بیشتر صنایع سبک خصوصی بودند. دولت خاتمی (۱۹۹۷–۲۰۰۵). در سال ۲۰۰۴، به ریاست محمد خاتمی اصلاح‌طلب، تلاش‌های بسیاری برای از میان بردن نقش دولت انجام شد: بورس اوراق بهادار تهران دوباره راه‌اندازی و سازوکار تجارت سهام شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر شد. برخی از عناصر قانون اساسی (ماده ۴۴) که مقرر می‌داشت زیرساخت‌های اصلی باید تحت مالکیت دولت باقی بمانند حذف شدند، و بانک‌های خصوصی
دولت باقی بمانند حذف شدند، و بانک‌های خصوصی راه اندازی شدند. با وجود برنامه‌هایی برای فروش میلیاردها دارایی دولتی به بخش خصوصی، جذب بسیار کند بود. یک انتقاد رایج به خصوصی‌سازی با انتقال سهام به سرمایه گذاران این بود که تنها خود سازمان‌های دولتی ایران قادر به خرید بلوک‌های سهام بزرگ هستند. همچنین تحلیلگران ترس بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و عدم وجود شفافیت و گزارش اطلاعات را علت عدم خرید بالای دارایی‌های دولت می‌دانند. در سال ۲۰۰۵، ایران تلاش کرد ۲٫۵ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت را بفروشد اما
۲٫۵ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت را بفروشد اما موفق به فروش کمتر از ۳۰ درصد این مقدار شد. اکنون، حداقل ۲۰ درصد از شرکت‌هایی که برای فروش ارزان قیمت در نظر گرفته شده‌اند رسماً زیان ده هستند. در حالی که بقیه در سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۵٫۵ درصد سود کسب کرده‌اند، این رقم انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده و حمایت‌های انحصاری مورد استفاده آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد. دولت احمدی‌نژاد (۲۰۰۵–۲۰۱۳). در ژوئیه ۲۰۰۶، خامنه‌ای، رهبر عالی انقلاب، تلاشی دوباره برای خصوصی‌سازی اقتصاد را صادر کرده و در دستور خود گفت:
اقتصاد را صادر کرده و در دستور خود گفت: «واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ به منظور توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفع فقر است.» این مصوبه همچنین تلاشی برای احیای برنامه خصوصی‌سازی متوقف شده ایران و بهبود بسیاری از صنایع غیررقابتی کشور است که به شدت به آن‌ها یارانه‌دهی می‌شود. در فوریه ۲۰۰۸، ایران اعلام کرد که ۳ بانک سرمایه‌گذاری تازه تأسیس (شرکت تأمین سرمایه امین، بانک اقتصاد نوین و بانک پاسارگاد) پذیره‌نویسی سهام را بر عهده خواهند گرفت و به عنوان واسطه میان سازمان خصوصی‌سازی و بورس سهام عمل می‌کنند و به
سازمان خصوصی‌سازی و بورس سهام عمل می‌کنند و به ایران کمک می‌کنند تا شرکت‌های دولتی را واگذار کند. نزدیک به ۳۷۰ تریلیون ریال سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به بخش خصوصی فروخته شده‌است. ارزش دارایی‌های دولت میان ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تریلیون ریال (۱۱۰ میلیارد دلار) است که یک سوم آن به بخش خصوصی واگذار شده‌است (دسامبر ۲۰۰۸). در سال ۲۰۰۹ گزارش شد که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری مالکیت نهادهای دولتی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی به تعاونی‌های سرتاسر کشور اختصاص می‌یابد. از سال ۲۰۰۹، دولت
سرتاسر کشور اختصاص می‌یابد. از سال ۲۰۰۹، دولت ایران ۶۳ میلیارد دلار از سهام خود در شرکت‌های دولتی را خصوصی کرده‌است. فروش این سهام موجب شده مالکیت مستقیم دولت از تولید ناخالص داخلی از ۸۰٪ به ۴۰٪ برسد. با این حال، خصوصی‌سازی از طریق بورس اوراق بهادار تهران منجر به فروش بنگاه‌های دولتی به دیگر بازیگران دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی شده‌است. دولت ایران در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که قصد دارد با خصوصی‌سازی بیش از ۵۰۰ شرکت دولتی ۱۲٫۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. پولی که از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌ها جمع می‌شود صرف
که از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌ها جمع می‌شود صرف پرداخت بدهی‌های دولت خواهد شد. دولت روحانی (۲۰۱۳–۲۰۲۱). دولت ایران قرار بود ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، ۷۶ شرکت بزرگ، ۳۱ شرکت متوسط و ۳۱ شرکت با اندازه‌های دیگر را در سال ۲۰۱۴ خصوصی کند. شرکت‌های بسیار بزرگ آن شرکت‌هایی هستند که ارزش سهام آن‌ها بیش از ۱۰ تریلیون ریال (حدود ۴۰۳ میلیون دلار) است و شرکت‌های بزرگ آن‌هایی هستند که ارزش سهام آن‌ها بیش از یک تریلیون ریال (حدود ۴۰ میلیون دلار) است. در نوامبر ۲۰۱۴، ارزش سهام منتقل شده در ۱٫۵ سال ذکر شده (حدود ۹٫۲ میلیارد دلار)
شده در ۱٫۵ سال ذکر شده (حدود ۹٫۲ میلیارد دلار) برابر است با ارزش سهام منتقل شده از زمان تأسیس سازمان در ۱۲٫۵ سال پیش. از سال ۲۰۱۶، در مورد خصوصی‌سازی‌های انجام شده با عرضهٔ اولیه، ۲۵٪ از اینگونه سهم‌ها به سازمان بازنشستگی کارمندان دولت، ۱۵٪ به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، دهیاران و عشایر و ۲۵٪ به سازمان تأمین اجتماعی و تنها ۵٪ به "بخش خصوصی واقعی" واگذار شده‌است. سال‌هاست که دولت قصد خصوصی‌سازی ۸۰٪ از کل نیروگاه‌های کشور را داشته‌است. حمید چیتچیان، وزیر وقت انرژی، گفته‌است که تا ۱۷ اوت ۲۰۱۷، ۵۵ درصد از کل
انرژی، گفته‌است که تا ۱۷ اوت ۲۰۱۷، ۵۵ درصد از کل نیروگاه‌ها، خصوصی‌سازی را به پایان رسانده‌اند. هدف این کشور انعقاد قراردادهای بین‌المللی برای کمک به جذب سرمایه‌های مورد نیاز است. طرح «سهام عدالت». دولت طرحی را برای ارائه سهام به خانواده‌های کم درآمد و فقیرترین خانواده‌ها تصویب کرده‌است. بر اساس طرح "سهام عدالت"، میلیون‌ها خانواده ایرانی سهام شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند که قیمت سهام آن‌ها طی ۲۰ سال، از سود حاصل از آن سهم‌ها بازپرداخت می‌شود. این پروژه مطابق با قول انتخاباتی رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد
با قول انتخاباتی رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد برای بهبود شرایط فقیران ایران است. احمدی‌نژاد در ژوئیه ۲۰۰۵ وعده توزیع سهام میان خانواده‌های ایرانی را داد و افزود این سهام از شرکت‌های دولتی خواهد بود که بایستی خصوصی شوند. در سال ۲۰۱۴ارزش سهام عدالت ۳۶ میلیارد دلار ارزیابی شده‌است. پیاده‌سازی. در سال ۲۰۲۰ سهام‌داران این گزینه جدید را دارند که یا مستقیماً مالکیت سهام خود را به دست آورند و آن را در بورس اوراق بهادار بفروشند یا اجازه دهند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند گذشته پرتفوی خود را مدیریت کنند. سبد سهام عدالت
گذشته پرتفوی خود را مدیریت کنند. سبد سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت دولتی در بخش‌های خودرو، فلز، معدن و کشاورزی، پتروشیمی و بانکی است. انتقاد. موج خصوصی‌سازی در ایران به دلایل مختلف مورد انتقاد هم رهبران کارگری و هم تجاری قرار گرفته‌است. برخی از ناظران استدلال می‌کنند که این «خصوصی‌سازی» از برنامه‌های توزیع کوپن در روسیه و چکسلواکی در دهه ۱۹۹۰ الگوبرداری شده‌است، که حداقل در مورد روسیه منجر به ظهور الیگارش‌های تجاری شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که در حال تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تسهیل روند
کرد که در حال تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تسهیل روند تجارت سهام عدالت در بورس اوراق بهادار است. پیوند به بیرون. در موجود است:
ژیلبرت آبوت ا بکت فکاهی‌نویس انگلیسی بود زندگینامه. در روز ۹ ژانویه سال ۱۸۱۱ در لندن به دنیا آمد. او در زمان خود یکی از معروفترین نویسندگان روزنامه تایمز بود. ژیلبرت آبوت در ۳۰ آگوست سال ۱۸۵۶ در شهر بولونی درگذشت. کتابشناسی. از آثار او می‌توان: نمایشنامه‌ها، ناقوسها، درام جن و پری و هندی‌های فراری را نام برد که نمایشنامهٔ هندی‌های فراری یک کمدی بسیار خنده دار است که در سال ۱۸۳۸ منتشر شد.
محمدامین ولیان (زادهٔ ۱۳۶۸) دانشجو و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان است که پس از دستگیری در اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. دادستانی انقلاب در روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ در اطلاعیه‌ای تأیید حکم اعدام وی در دادگاه تجدیدنظر را اعلام کرد. ولیان در دادگاه اعتراف کرده بود که در این روز شعار «مرگ بر دیکتاتور» داده و برای دفاع از خود و در پاسخ به آن‌چه سرکوب معترضان توصیف کرده سه بار به سوی نیروهای نظامی و لباس شخصی سنگ پرتاب کرده ولی این سنگ‌ها به کسی آسیب نزده‌است. روز ۲۵
کرده ولی این سنگ‌ها به کسی آسیب نزده‌است. روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدامین ولیان را به ۴۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۰۰هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. تکذیب پشتیبانی مکارم شیرازی از حکم اعدام. برخی رسانه‌ها مدعی شدند حکم قاضی صلواتی برای اعدام ولیان با استناد به فتوایی از ناصر مکارم شیرازی بوده‌است. اما دفتر مکارم شیرازی صدور هرگونه فتوایی در این مورد را تکذیب کرد و حتی خواستار عفو افرادی شد که وابسته به گروهای خاص فاسد و مفسد بیگانه نیستند. اعتراض به حکم اعدام. صدور بدوی و
بیگانه نیستند. اعتراض به حکم اعدام. صدور بدوی و سپس تأیید مجدد حکم اعدام برای یک جوان ۲۰ ساله اعتراضات زیادی را در میان فعالان سیاسی، مدنی و دانشگاهی برانگیخت. از سوی عامل بازداشت ولیان. به ‌گفتهٔ «خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» حتی دانشجویی بسیجی در دانشگاه دامغان که خود با انتشار شبنامه‌ای علیه ولیان و اشاره به شرکت او در تظاهرات روز عاشورا سبب‌ساز بازداشت وی شده بود، پس از صدور این حکم برای درخواست لغو حکم اعدام او اقدام به گردآوری امضا از دانشجویان دانشگاه خود کرده‌است. دفتر تحکیم وحدت.
دانشجویان دانشگاه خود کرده‌است. دفتر تحکیم وحدت. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نیز با صدور بیانیه‌ای به حکم اعدام این عضو خود شدیداً اعتراض کرده و خواهان لغو فوری این حکم شده‌است. تحکیم وحدت در این بیانیه ضمن دعوت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای واکنش به این موضوع، به جناح اقتدارگرای نظام هشدار داده بود که تاوان سنگینی را برای اعدام ولیان خواهد پرداخت. جوامع حقوق بشری. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) نیز صدور حکم اعدام محمد امین ولیان، دانشجو و فعال
نیز صدور حکم اعدام محمد امین ولیان، دانشجو و فعال ۲۰ ساله را به شدت محکوم کردند. سران جنبش سبز. مهدی کروبی، از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با انتقاد شدید از قوه قضاییه به دلیل محکوم کردن معترضان خیابانی به «محاربه»، خواستار لغو حکم اعدام محمدامین ولیان شد. سایر واکنش ها. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز نگرانی شدید دولت آمریکا را از چنین حکمی اعلام و به این موضوع اشاره کرد که ولیان فقط به‌خاطر پرتاب چند سنگ به «محاربه با خدا» محکوم شده‌است.
زنان ایران در دوران پادشاهی پهلوی اصلاحات بسیاری را تجربه کردند که برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور، رخ می‌داد. در نخستین و مهم‌ترین دوره، زنان در دوران رضاشاه موفق به دستیابی به حقوق مدنی و شهروندی شدند که همگی در هنگام پروژه‌های نوسازی ایران نوین، انجام شد.. در دوران او، برای نخستین‌بار در جامعهٔ سنتی ایران، زنان توانستند از خانه خارج شده و به عرصه‌های اجتماعی پا گذارند. اجباری شدن آموزش برای هم پسران و هم دختران و افزایش قشر باسواد نیز موضوع مهم دیگر بود. تغییراتی دیگر نیز رخ داد. اینک ه زنان وارد
بود. تغییراتی دیگر نیز رخ داد. اینک ه زنان وارد اجتماع شوند و پیشه‌هایی چون آموزگاری، پرستاری، پزشکی و غیره را بگیرند، بدون آن که پوشش‌ها و کارهای سنتی چون روبنده و عدم سخن با نامحرم را کنار بگذارند، ممکن نبود؛ بنابراین، کشف حجاب از سوی حکومت وی صورت گرفت. با این وجود، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که این اقدام رضاشاه را، در جهت مخالفت با اسلام دانسته‌است. هم دوره با تحصیل دختران ایرانی (که در منابع بدون حجاب دانسته شده‌اند) در دانشگاه‌هایی چون دانشگاه تهران، انجمن‌های صنفی زنان در دوران رضاشاه گشایش یافتند و
صنفی زنان در دوران رضاشاه گشایش یافتند و برخی آرمان‌هایی شامل آزادی زنان از حجاب را داشتند. با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی قانون کشف حجاب لغو گردید و حجاب اختیاری شد؛ هم چنین برای نخستین‌بار، زنان این کشور توانستند پای صندوق‌های رای رفته و در همه‌پرسی انقلاب سفید شرکت کنند که این، وضعیت تازه‌ای را برای زنان در تاریخ معاصر ایران رقم زد. درست پیش از انقلاب ۱۳۵۷، ۱۵۰۰ زن در مقام‌های ارشد مدیریتی در سطح کشوری، ۲۲ زن در مجلس شورای ملی، ۵ شهردار، و ۳۳٪ کل مشاغل آموزش عالی ایران بر عهدهٔ زنان بود. دوران رضاشاه.
آموزش عالی ایران بر عهدهٔ زنان بود. دوران رضاشاه. دستیابی به حقوق مدنی و شهروندی زنان ایرانی، در دوران رضاشاه پهلوی و در هنگام پروژه‌های نوسازی ایران نوین، انجام شد. در دوران او برای نخستین‌بار در جامعهٔ سنتی ایران، زنان توانستند از خانه خارج شده و به عرصه‌های اجتماعی پا گذارند. اجباری شدن آموزش برای هم پسران هم دختران و افزایش قشر باسواد نیز موضوع مهم دیگر بود. تغییراتی دیگر نیز رخ داد. اینکه زنان وارد اجتماع شوند و پیشه‌هایی چون آموزگاری، پرستاری، پزشکی و غیره را بگیرند، بدون آن که پوشش‌ها و کارهای سنتی
غیره را بگیرند، بدون آن که پوشش‌ها و کارهای سنتی چون روبنده و عدم سخن با نامحرم را کنار بگذارند، ممکن نبود. بنابراین، کشف حجاب از سوی حکومت وی صورت گرفت. با این وجود، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که این اقدام رضاشاه را، در جهت مخالفت با اسلام دانسته‌است. در حالی که دیدگاهی که در برابر آن است، می‌گوید رضاشاه این کار را پیش‌نیاز وارد ساختن زنان به عرصه‌های اجتماعی دانسته بود و از انجام آن، ناگریز بود. در جای دیگر، در برابر این یکی دیدگاه، این نگاه وجود دارد که این کار از اهداف مهم غربی‌ها بر علیه فرهنگ ایرانی
این کار از اهداف مهم غربی‌ها بر علیه فرهنگ ایرانی اسلامی بوده‌است. در بهمن ۱۳۱۳ و در آیین گشایش دانشگاه تهران، به دختران گفتند که بدون پوشیدن حجاب سنتی به دانشگاه بروند. در فروردین ۱۳۱۴، یک جشن در آموزشگاه شاپور شیراز برگزار گردید و دختران ایرانی بدون حجاب سنتی، به اجرای مراسمی ورزشی و پایکوبی با حضور علی اصغر حکمت، وزیر معارف و از سیاست‌مداران دوره پرداختند؛ سپس علمای دینی ایران، اعتراض کردند و در تلگرافی به شخص رضاشاه، گفتند رضایت ندارند؛ هرچند که رضاشاه به آنان، پاسخی نداد. در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۴ «کانون
به آنان، پاسخی نداد. در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۴ «کانون بانوان» با فراخوانی علی‌اصغر حکمت و با آرمان‌هایی شامل آزادی زنان از حجاب با ریاست شمس پهلوی و هاجر تربیت شکل گرفت. از دیگر اقدامات مشابه نیز، برای نمونه برای خو گرفتن ایرانیان با آمیختگی زن و مرد، در اوایل ماه خرداد ۱۳۱۴، رضاشاه به وزرا، مدیران، رئیسان و کارمندان دولتی فرمان داد که هفته‌ای یک‌بار با همسرهای خود در کلوپ ایران، حاضر شوند. مردم مذهبی ایران و به ویژه علمای دینی و روحانیت این کشور از این وضعیت نگران شدند و گهگاه اعتراض می‌کردند؛ اگرچه این
نگران شدند و گهگاه اعتراض می‌کردند؛ اگرچه این اعتراض‌ها، سرکوب شدند. در اعتراضی در شهر مشهد، روحانیان شهر و گروهی از مردم در اعتراض به دگرگونی کلاه مردان و سیاست‌ها در کشف حجاب زنان کشور، در مسجد گوهرشاد به نشان داشتن اعتراض، بست‌نشینی کردند و در این هنگام، بر ضد حکومت، شعار دادند. در پایان، در ۱۷ دی ۱۳۱۴، با حضور شخص رضاشاه و همسر و دختران وی بدون داشتن حجاب سنتی اسلامی در جشن فارغ‌التحصیلی دانشرای مقدماتی دختران، کشف حجاب در ایران، چهره‌ای رسمی گرفت. در تاریخ پهلوی نیز به‌نام «روز آزادی بانوان» ثبت شد.
تاریخ پهلوی نیز به‌نام «روز آزادی بانوان» ثبت شد. منابع رسمی دولت پهلوی نیز آمارهایی خیره‌کننده از حضور و ورود زنان در عرصه‌های آموزشی، اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌دادند. همچنین در ادامه بر پایهٔ گزارشی از خبرگزاری مهر در سال ۱۳۹۲، رضاشاه زنان ایرانی را «به زور» به همکاری‌کردن با دولت «وادار» می‌کرده‌است. در سال ۱۹۳۳، رضاشاه پهلوی پس از دیدار با مصطفی کمال آتاترک در ترکیه اقداماتی را به منظور بهبود موقعیت زنان آغاز کرد. او به مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه تهران فرمان داد که از دختران نیز ثبت نام کنند. در
تهران فرمان داد که از دختران نیز ثبت نام کنند. در بخش وضعیت زنان در این دوره، موضوع حجاب سنتی مورد توجه بسیاری بوده‌است؛ بر پایهٔ گفتهٔ حمیده صدقی، «سیاست غربی‌سازی» پیش از سفر شاه به ترکیه نیز شروع شده‌بود. به عنوان نمونه، رضاشاه در سال ۱۹۲۶/۱۳۰۵، شهربانی ایران را وظیفه‌دار کرد که از زنان کشور که مایل به رعایت حجاب سنتی در جای‌های همگانی نبودند، پشتیبانی کند. محمود جم، رئیس‌الوزرای وقت، در خاطراتش به موضوع خواست رضاشاه برای کشف حجاب در ایران، اشاره دارد که پس از دیدن کردن از ترکیه، شاه به وی گفت: «نزدیک
پس از دیدن کردن از ترکیه، شاه به وی گفت: «نزدیک دو سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته‌است؛ خصوصاً از وقتی که به ترکیه رفتم و زن‌های آنها را دیدم که «پیچه» و «حجاب» را دور انداخته و دوش‌به‌دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند». رضاشاه افزوده بود که «چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد.» او انزجار خویش را از چادر، به گونه‌ای اعلام کرده بود. با این وجود، رفع مسئلهٔ حجاب در ایران آن دوره، به آسانی
وجود، رفع مسئلهٔ حجاب در ایران آن دوره، به آسانی ممکن نبود؛ حتی نزدیکان شاه نیز نخست، در این کار آسوده نبودند. دولتشاهی آخرین همسر رضاشاه، در خاطراتش از دورهٔ کشف حجاب در ایران، گفته‌است که «در آن ایام مسئله چادر نبود، بلکه بیشتر زنان چاقچور داشتند که با روبنده همراه بود». جم نیز در خاطراتش از روز هفدهم دی، نوشت که «رضاشاه لباس و آرایش زنان را تحسین کرد و گفت که اگر هم عیب و نقصی هست، خودشان باید رفع کنند». او از نخست‌وزیر نیز درخواست کرد که شمار این مجلس‌ها، افزایش یابد تا «خانم‌ها مرتب در آنها حضور یابند
افزایش یابد تا «خانم‌ها مرتب در آنها حضور یابند و بیشتر به آداب و رسوم اجتماع و معاشرت عادت کنند». رضا شاه در دانشسرای مقدماتی نطقی ایراد کرده‌است؛ وی گفت: «تاکنون نیمی از جمعیت کشور، به‌حساب نیامده و خانم‌ها را از هرگونه حقی، محروم کرده بودند… در صورتی که صرف نظر از وظایف مادری، آن‌ها می‌توانند دوشادوش مردها، خدماتی را عهده‌دار باشند». گروهی از کارشناسان و فعالان حقوق زنان، قانون کشف حجاب در ایران را سرآغاز و شروع حضور زنان این کشور در عرصه‌های اجتماعی، پدیداری نسلی تحصیل کرده در میان زنان و حضور آن‌ها در
نسلی تحصیل کرده در میان زنان و حضور آن‌ها در پست‌های مدیریتی می‌دانند. بر پایهٔ گزارشی در کیهان لندن، «تاریخ واقعی آزادی پوشش زنان در عصر رضاشاه پهلوی، فراتر از اعلان رسمی آن توسط پادشاه، در تأسیس مدارس دخترانه، فعالیت‌های اجتماعی زنان نوگرا، حضور بانوان در اجتماع با پوشش‌های مدرن، مقالات نشریات نوگرا، ایجاد کانون‌های زنانه و مطبوعات زنانه، قرار دارد؛ اعلام رسمی آزادی پوشش زنان -که به غلط «کشف حجاب» نامیده شد- نتیجهٔ کوشش‌ها و افکار آزادی خواهانه و حق هویت مدرن زنان و مردان نوگرای ایران در کنار مدرنیزاسیون
زنان و مردان نوگرای ایران در کنار مدرنیزاسیون ایران و در آستانهٔ پدیداری هویت مدرن ایرانیان قرار داشت». این رسانه همچنین می‌نویسد: «رضاشاه پهلوی در برابر زنان آزاد از حجاب سنتی و بیان خواسته‌های حقوق اجتماعی- اخلاقی، ضمن تأیید و تأکید برخواسته زنان، فرمان آزادی پوشش را اعلام کرد». دوران محمدرضاشاه. در دوران محمدرضا پهلوی، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب رسید و برای نخستین بار، زنان حق رأی و نامزدی در انتخابات را به دست آوردند. اولین وکلای زن در مجلس شورای ملی ایران در سال ۱۹۶۳ در انتخابات سراسری
شورای ملی ایران در سال ۱۹۶۳ در انتخابات سراسری رأی آوردند و به مجلس راه یافتند. سازمان زنان ایران تشکیل شد و در اواخر دوره پهلوی مواردی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ تصویب گشت. در سال ۱۳۲۸ حدود ۸٪ زنان باسواد بودند، در سال ۱۳۴۵ ۱۸٪ باسوادی دیده می‌شد و در سال ۱۳۵۰ بیش از ۲۶٪ زنان ایران باسواد بودند اما این میزان باسوادی در شهرها و روستاها تفاوت زیادی داشت، ۹٪ زنان روستایی توانایی خواندن و نوشتن داشتند و حدود ۵۰٪ از زنان شهری. در سال ۱۳۵۰ بیش از ۲۵٪ دانشجویان مؤسسه‌های آموزش عالی را زنان تشکیل می‌دادند، در
مؤسسه‌های آموزش عالی را زنان تشکیل می‌دادند، در سال ۱۳۵۴ ۲۹٪ و در سال ۱۳۵۷ حدود ۳۸درصد دانشجویان دانشگاه‌های ایران زنان بودند. تحقیقات پرشماری نشان می‌دهند که با وجود افزایش باسوادی زنان، نگرش آنان نسبت به نقش سنتی و نیز جایگاه فرودست خود تغییری نکرده بود. درست پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ۱۵۰۰ زن در مقام‌های ارشد مدیریتی در سطح کشور، ۲۲ زن در مجلس شورای ملی، ۵ شهردار، و ۳۳٪ کل مشاغل آموزش عالی ایران بر عهده زنان بود. در این دوران، دو زن (فرخ‌رو پارسا و مهناز افخمی) در مقام وزارت نیز خدمت نمودند. همچنین زنان
افخمی) در مقام وزارت نیز خدمت نمودند. همچنین زنان بسیاری در گروه‌های سیاسی فعالیت می‌کردند که از بارزترین آن‌ها می‌توان به اشرف دهقانی اشاره کرد. حقوق مدنی زنان. با تصویب قانون مدنی ایران تا سال ۱۳۱۴ قوانینی در مورد ارث، ازدواج، طلاق و روابط همسری به وجود آمد که برگرفته از فقه امامیه بود و حقوق زنان را در برابر حقوق مردان در مرتبه پایین‌تری قرار می‌داد. به‌طور کلی حق طلاق به‌طور مطلق به مردان واگذار گردید. ارثیه مردان دو برابر زنان بود و زنِ شخص متوفی نمی‌توانست از زمین ارث ببرد. همچنین تعدد زوجات بی‌قید و
از زمین ارث ببرد. همچنین تعدد زوجات بی‌قید و شرط بود و مرد می‌توانست همزمان بدون هیچ مانع و کسب اجازه ای چهار همسر دائم داشته باشد. حضانت پسر تا دو سالگی و حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر بود و به علاوه حق حضانت طفل با ازدواج مجدد مادر از او گرفته می‌شد. در دوران محمدرضا پهلوی تلاش‌هایی برای رفع این نابرابری‌ها صورت گرفت که تصویب قانون حمایت از خانواده نتیجهٔ این تلاش‌ها بود. در این قانون ازدواج مجدد سخت‌تر شد و مرد می‌بایست اجازه دادگاه و حتی اجازه همسر خود را جلب می‌کرد و ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه،
را جلب می‌کرد و ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه، جرم شمرده می‌شد؛ همچنین حق طلاقِ بی‌قید و شرط مردان که توسط قانون مدنی به آنها اعطا شده بود به موجب قانون حمایت از خانواده به چند مورد محدود شد و در مقابل مواردِ طلاق به درخواست زن افزایش یافت. حقوق سیاسی-اجتماعی زنان. کشف حجاب در روز هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانش‌سرای تربیت معلم رفت. رضاشاه در سالن دانش‌سرا گفت: «سعادت کشور و آینده ملت در دست شما زن‌های ایران است،