payamvha/North_RAG huggingface dataset:
غلامرضا مصباحی مقدم (زاده ۲۰ تیر ۱۳۳۰) مجتهد و سیاستمدار اصولگرا، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادوار هفتم، هشتم و نهم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدیاین مجمع و نماینده مجلس خبرگان رهبری است. مصباحی مقدم از ابتدای دهه ۸۰ شمسی با عضویت در مجلس شورای اسلامی در مباحث کلان اقتصادی ایران و تصمیم‌ سازی‌ها در این حوزه نقش گسترده‌ای ایفا کرد و هم اکنون رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران است. از اقدامات شورای فقهی در دوره او طرح استقرار ناظران شرعی در شعبه‌های بانک‌ در ایران بود که
ناظران شرعی در شعبه‌های بانک‌ در ایران بود که با انتقادات بسیاری در مورد کارکرد گماردن یا استخدام این تعداد نفر به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها مواجه شد. او اگرچه بر این باور است که قیمت گذاری کالاها در اسلام دارای اشکال است، ولی از حامیان جدی قیمت گذاری و چند نرخی در بازار ارز ایران بود و تا روز آخر از سیاست ارز چند نرخی با تخصیص دلار ۴۲۰۰ (موسوم به دلار جهانگیری) حمایت کرد. مصباحی مقدم به عنوان عضو مجلس هفتم، از نمایندگان ارائه دهنده طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۳ بود که از آن به عنوان یک اشتباه
انرژی در سال ۱۳۸۳ بود که از آن به عنوان یک اشتباه بزرگ و تاریخی در مدیریت بازار انرژی ایران یاد می‌شود. همچنین وی از نمایندگان اصلی در مجلس نهم بود که در سال ۱۳۹۱ طرح الزام دولت وقت به توقف اجرای اجرای فاز دوم طرح هدفمند سازی یارانه‌ها با تغییر قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه نقدی را ارائه کردند که جلوی برنامه دولت وقت برای افزایش یارانه نقدی و تهییج رشد اقتصادی و اشتغال در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی از طریق رونق دادن به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در داخل کشور که تقریبا غیر قابل
سازی مصرف انرژی در داخل کشور که تقریبا غیر قابل تحریم بودند و رشد اقتصادی و اشتغال را بالا و همراه با نقدی کردن و افزایش یارانه نقدی انجام می‌شد را گرفت. در این طرح با الزام دولت به ثابت نگه داشتن قیمت ریالی حامل‌های انرژی درحالی که ارزش ریال کاهش می‌یافت، باعث افزایش بالای بار مالی بر دوش دولت وقت و در نتیجه چاپ پول بیشتر شد که از عوامل اصلی جهش تورم در این دوره در اقتصاد ایران بود. او تحصیلات حوزوی سطح خارج فقه و اصول را نزد فاضل لنکرانی، جعفر سبحانی، وحید خراسانی گذراند و به رتبه اجتهاد رسید. وی مدرس
خراسانی گذراند و به رتبه اجتهاد رسید. وی مدرس دوره‌های فقه و فقه الاقتصاد در حوزه و دانشگاه است. او مؤسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است. او در سال ۱۳۹۸ به صورت همزمان نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از تهران شد که در مورد اول به این مجلس راه یافت ولی در انتخابات دوم با کسب ۲۳۱۰۲ رای، نفر ۶۲ شد و نتوانست آرای لازم برای راه یابی به مجلس شورای اسلامی را کسب کند. زندگی. غلامرضا مصباحی مقدم در سال ۱۳۳۰ در مشهد و در خانوده‌ای مذهبی متولد شد. وی در سال ۱۳۶۲ در رشته
خانوده‌ای مذهبی متولد شد. وی در سال ۱۳۶۲ در رشته اقتصاد کارشناسی ارشد گرفته و سه سال بعد به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش درآمد که این عضویت تاکنون ادامه دارد. ریاست مرکز تحقیقات اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین ریاست گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم را می‌توان از دیگر فعالیت‌های علمی مصباحی مقدم در دهه ۶۰ ذکر کرد. از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی مصباحی مقدم دردهه ۷۰ می‌توان به مواردی چون ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷، معاونت پژوهشی دانشگاه امام
سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷، معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق، عضویت در هیئت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی دو دوره چهارساله و ریاست بر گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها از سال ۱۳۷۵ اشاره کرد که تاکنون ادامه دارد. وی در سال ۱۳۷۸ به عضویت در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد.مصباحی هم‌اکنون سخنگوی مهم‌ترین حزب اصولگرایان، جامعه روحانیت مبارز است. وی دارای درجه کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای فقه می‌باشد. عملکرد و دیدگاه‌های شاخص. بازار حامل‌های انرژی و آب شرب. قانون تثبیت
شاخص. بازار حامل‌های انرژی و آب شرب. قانون تثبیت قیمت‌های ۱۳۸۳. مصباحی مقدم در مجلس هفتم از نمایندگان ارائه دهنده و تصویب کننده طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی (قانون تثبیت قیمت‌ها) بود که در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ تصویب شد و از آن به عنوان یک اشتباه بزرگ و تاریخی در مدیریت بازار انرژی ایران یاد می‌شود. او در این باره در سال بعد از تصویب می‌گوید: «اگر این طرح سال گذشته به تصویب مجلس نمی‌رسید، معلوم می شد که امسال چه بحرانی داشتیم ... در صورت اجرا شدن این سیاست (افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی) قیمت هر
سیاست (افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی) قیمت هر لیتربنزین 180 تومان می شد و این امر افزایش نرخ تورم به میزان ۲۲.۵ درصد در هر سال را در پی داشت.» تدوین و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها. او در دوره دولت نهم و دهم به همراه احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس از مخالفان و مقابله کنندگان جدی با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در ایران بود. در پاییز ۱۳۸۷ و هنگامی که عزم جدی دولت اجرای این طرح که شامل پرداخت نقدی همراه با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود آشکار شد، برخی اعضای مجلس «کمیسیون ویژه بررسی طرح هدفمند کردن
اعضای مجلس «کمیسیون ویژه بررسی طرح هدفمند کردن یارانه» تشکیل دادند و غلامرضا مصباحی مقدم رییس این کمیسیون شد و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به او پیوست و این دو مخالف اصلی این طرح در مجلس شدند. در ابتدا قرار نبود دولت وقت کار اصلاحات قیمت کالاها و یارانه نقدی را برای اجرا به تصویب مجلس برساند، ولی مدتی طول کشید تا اعضای این کمیسیون رییس‌جمهور و دولت را متقاعد کنند که اجرای این طرح نیازمند اجازه مجلس است و باید لایحه تهیه و به مجلس ارائه شود. تهیه لایحه و ارائه آن به مجلس تا اواسط دی ماه زمان
لایحه و ارائه آن به مجلس تا اواسط دی ماه زمان برد و بعد از آن مجلس و مخصوصا کمیسیون بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به ریاست مصباحی مقدم وارد بحث بالا و پایین کردن میزان یارانه نقدی به هر فرد، افراد واجد شرایط دریافت و قیمت هر سوخت بعد از اجرای هر مرحله از طرح شدند که چند سال تصویب و اجرای طرح را به عقب انداخت و در نهایت طرح با تغییرات بسیار در کش و قوس در دولت و مجلس بر سر جزئیات آن با تصویب مفادی از آن در شورای نگهبان به نفع نظر دولت تصویب شد. قانون توقف اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌های سال ۱۳۹۱. در سال
اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌های سال ۱۳۹۱. در سال ۱۳۹۱، مصباحی مقدم از نمایندگان اصلی مجلس نهم بود که طرح الزام دولت وقت به توقف اجرای فاز دوم طرح هدفمند سازی یارانه‌ها را ارائه کردند که جلوی برنامه دولت وقت برای افزایش یارانه نقدی و جبران صدمه به معیشت مردم در نتیجه تحریم‌ها و یک سوم شدم قیمت ارزهای خارجی از طریق منابع حاصل از افزایش بهره وری مصرف حامل‌های انرژی و آب شرب با اصلاح قیمت آن‌ها را گرفتند که در نتیجه جلوی ایجاد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال از طریق رونق فعالیت‌های افزایش دهنده بهره وری مصرف
طریق رونق فعالیت‌های افزایش دهنده بهره وری مصرف حامل‌های انرژی در شرایط تحریم خارجی را گرفت. همچنین این طرح با الزام دولت به عرضه این حامل‌های انرژی بدون تغییر قیمت با وجود ۳ برابر شدن قیمت ارز‌ در کشور، موجب افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه چاپ پول و تورم در ایران شد. سیاست ارزی. مصباحی مقدم:صادر کننده می‌گوید شما یک بار دیگر قیمت ارز را بالا ببرید که من سود کنم و برای من باصرفه باشد و دائماً می‌گویند که وارد کننده‌ها استفاده می‌کنند و شرکت‌های خارجی کالاها را به کشور ما صادر می‌کنند، این‌ها آدرس‌های غلط
را به کشور ما صادر می‌کنند، این‌ها آدرس‌های غلط است، باید در مطبوعات افشا کرد و توضیح داد که این استدلال، استدلال غلطی است. صادرات نفت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارهٔ پیش‌بینی شرکت نفت از میزان ممکن برای صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: یک پیش‌بینی هم سال ۱۳۸۵ توسط خود شرکت نفت صورت گرفته که اگر ما صرفه جویی کنیم می‌توانیم سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی را داشته باشیم.
مقبره امامزاده شاه قیس در خیابان قصردشت شیراز واقع است. در مورد شخصیت این امامزاده اطلاعات زیادی در دسترس نیست. آنگونه که مجاوران این امامزاده ادعا دارند، نسب او از پدر به حسن مجتبی و از مادر به رضا می‌رسد. البته برخی معتقدند که او امامزاده نبوده بلکه یک شخصیت معنوی یا یکی از عرفای زمان خود بوده . در کنار مزار مسجد و حوزه علمیه رضویه شیراز قرار دارد. آرامگاه او زیارتگاه مردم محلی و روز زیارتی شنبه‌ها غروب است.
هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی است که تفاوت‌هایی با قانون تدوین شده با همین عنوان دارد و با اصلاح نظام ناکارآمد و غیرعادلانه پرداخت یارانه روی مصرف حامل‌های انرژی و سایر کالاها در کشور و مستقیم، نقدی، غیرمشروط و در یک کلمه عادلانه پرداختن یارانه دولتی عواید این منابع به مردم موجب کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و فقر، افزایش بهره‌وری مصرف حامل‌های انرژی و عواید آن در کشور، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، به صرفه شدن کارهای مرتبط با بهره‌وری مصرف انرژی و رونق
شدن کارهای مرتبط با بهره‌وری مصرف انرژی و رونق اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی، خودکفایی در تأمین حامل‌های انرژی مصرفی در کشور، مقابله با قاچاق و اشتغال‌های کاذب، حمایت از قدرت خرید مردم با افزایش درآمدهای ارزی کشور و افزایش درآمدهای دولت با بزرگ شدن کیک اقتصاد است. اجرای این طرح در سال ۱۳۸۷ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و مرحله اول اجرای آن در آخرین روزهای پاییز سال ۱۳۸۹ شروع شد که شامل حذف تدریجی و چند مرحله‌ای یارانه روی قیمت کالاهایی مثل سوخت خودروها، برق، آب شرب، مواد خوراکی و سایر اقلام با یارانه دولتی
آب شرب، مواد خوراکی و سایر اقلام با یارانه دولتی بر مصرف در ایران، نوع تخصیص یارانه آن‌ها تغییر می‌کند و عمده آن به صورت یارانه مستقیم نقدی (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمدهای اینکار صرف وام دولتی به تولید کنندگاه، کارهای عمرانی، فرهنگی می‌شود. در این طرح قرار بود بعد از اجرای مرحله اول، هر سال مرحله دیگری از طرح اجرا و ۲۰ درصد قیمت سوخت و میزان یارانه تغییر کند تا در پایان سال ۱۳۹۴ که سال پایانی برنامه پنجم توسعه بود قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس رسیده و در این
به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس رسیده و در این میزان شناور گردد. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح اصلاح اقتصادی تاریخ اقتصاد ایران نام برده می‌شود که عمدتاً اصلاح نحوه توزیع فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی و عواید آن‌ها فقط در داخل کشور را هدف قرار داد که با توجه به ضعف‌های موجود سیستم مالیاتی، عدم قابلیت اتکا به نظام اطلاعاتی و شناسایی دهک‌ها برای حذف یارانه و کارآمدی پایین بخش دولتی در استفاده بهینه از ۲۰ درصد عواید طرح به شکل بهینه، در فرایند طراحی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف طرح
فرایند طراحی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف طرح اولیه جمع‌بندی بر این شد که بهینه است عواید این منابع به صورت غیرمشروط و همگانی به همه افراد جامعه پرداخت شود تا روزی که موانع ذکر شده برطرف گردند. بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم حسن روحانی که اعضای کابینه آن ضدیت شدید با این طرح داشتند، مرحله نخست این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. اما در واقع در ابتدای اجرای این طرح یارانه پرداختی برابر با ۲۶ درصد درآمد میانه مردم در سال ۱۳۹۰ بوده است و موجب کاهش
درآمد میانه مردم در سال ۱۳۹۰ بوده است و موجب کاهش نابرابری (کاهش ضریب جینی از ۰٫۳۹ به ۰٫۳۶) و کاهش فقر خصوصاً در مناطق کم درآمد شده است که البته این تأثیرات مثبت تا پیش از تورم‌های ناشی از تحریم‌ها و محدود به دوسال اول آن بوده است. در زمان اجرای طرح در سال ۱۳۸۹، کارشناسان این طرح از طولانی کردن دوره اجرای این طرح به ۵ سال توسط مجلس ناراضی بودند. همچنین از اینکه مجلس ۳۰ درصد عواید طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را برای وام و تسهیلات دولتی به تولید و حمایت از مصرف انرژی در این صنایع در نظر گرفته بود مخالف بودند و
انرژی در این صنایع در نظر گرفته بود مخالف بودند و بر اساس آموزه‌های اقتصاد مدرن می‌خواستند عمده عواید طرح را به صورت یارانه نقدی تخصیص دهند و با ایجاد قدرت خرید و تقاضای مؤثر در اقتصاد به تولید کمک کنند. همچنین اینکه قیمت حامل‌های انرژی مصرفی در صنایع هنوز با قیمت فوب خلیج فارس فاصله زیاد داشت را همان یارانه ۳۰ درصد به تولید می‌دانستند که یعنی دولت مکلف به پرداخت نقدی تسهیلات و وام دولتی بنگاه‌های مصرف‌کننده انرژی نیست و فشار اقتصادی این طرح را بر بودجه خانوار می‌دانستند که باید با یارانه نقدی حمایت شود،
می‌دانستند که باید با یارانه نقدی حمایت شود، چون تولیدکنندگان قیمت محصولات را به قیمت آزاد به روز می‌کردند و زمینه دسترسی آن‌ها به بانک‌ها جهت تأمین نقدینگی بهینه‌سازی مصرف انرژی فراهم شده بود. بعدها در اجرا با توجه به تبصره‌هایی در این قانون دولت تقریباً تمام این ۳۰ درصد سهم تولید و عمده سهم دولت از طرح را به صورت یارانه نقدی تخصیص داد که برای ایجاد رشد اقتصادی و مقابله با فقر بهترین کار بود، ولی منتقدان دولت اسم اینکار در نزدیک به دو برابر دادن میزان ریالی یارانه نقدی نسبت به میزان تصویب شده را کسری
ریالی یارانه نقدی نسبت به میزان تصویب شده را کسری منابع و مصارف طرح هدفمدسازی یارانه‌ها گذاشتند و دولت را متهم به نپرداختن سهم تولید کردند و مخالفان چپ اقتصادی و سیاسی دولت در مخالفت با این طرح دست در دست هم دادند و تبلیغات گسترده‌ای ضد این طرح انجام دادند و این طرح و یارانه نقدی دادن را اقدامی پوپولیستی نامیدند و آن را فریب دولت وقت که مجری طرح بود معرفی کردند. با پذیرفتن این دیدگاه توسط مسئولان ارشد نظام که در آن زمان در مسائل دیگری با دولت به مشکل خورده بودند، دولت وقت در انتخابات سال ۱۳۹۲ از دادن
بودند، دولت وقت در انتخابات سال ۱۳۹۲ از دادن کاندید محروم شد. همچنین گفته می‌شود در ابتدا که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را تعیین کرد، برآورد از میزان کاهش مصرف سوخت کمتر از میزان محقق شده بود و این موضوع درآمدهای این طرح را کاهش داد و دولت از خارج از سهم یارانه نقدی که مجلس تعیین کرده بود یارانه نقدی داد. از اهداف دیگر این طرح بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویهٔ مصرف سوخت، رسیدگی به مستضعفین و از میان بردن فاصلهٔ طبقاتی و مقابله با تحریم‌های سوخت غرب و تأثیر آن‌ها بر بودجه خانواده‌ها
سوخت غرب و تأثیر آن‌ها بر بودجه خانواده‌ها برشمرده می‌شد. مصرف سوخت در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی بوده است. در سال ۲۰۰۷ شدت مصرف انرژی در ایران ۴٫۵ برابر میانگین جهانی بوده است. مقدار انرژی که در این سال در ایران برای هزار دلار تولید صرف شده معادل ۰٫۸۹ بشکه نفت خام بوده در حالی که در کل دنیا این رقم ۰٫۱۹ است. در همین سال سرانه مصرف بنزین در ایران ۳۳۰ لیتر و سرانه مصرف گازوئیل ۳۸۶ لیتر بوده است در حالی که سرانه جهانی مصرف بنزین ۱۸ لیتر و گازوئیل ۲۰۰ لیتر است. در سال ۱۳۹۱ پس از اجرای مرحله اول
۲۰۰ لیتر است. در سال ۱۳۹۱ پس از اجرای مرحله اول هدفمندی سرانه مصرف گاز در ایران حدود ۱۸ برابر ژاپن و حدود ۱۰ برابر کشورهای اروپایی بوده. در این زمان قیمت هر مترمکعب گاز در ایران حدود ۷۰ تومان بوده در حالی که ایران هر مترمکعب گاز خود را به ترکیه با قیمت ۱٬۵۰۰ تومان صادر می‌کند. دهک درآمد (تقسیم طبقه درآمد). اگرچه در ابتدا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت یارانه همگانی و غیرمشروط به ایرانیان اجرا شد، ولی در سال‌ها و دولت‌های بعد تصمیم گرفته شده پرداخت یارانه حاصل از این طرح به دهک‌های خاصی انجام شود، ولی از
حاصل از این طرح به دهک‌های خاصی انجام شود، ولی از آنجا که سیستم مالیاتی در ایران بر اساس درآمد نبود، زیرساخت پرداخت یارانه عادلانه بر اساس دهک بندی فراهم نبود، علی‌رغم اینکه اینکار به صورت یک شعار سیاسی درآمده بود و وزارت رفاه دولت یازدهم و دوازدهم هشت سال برای انجام اینکار صرف کرد، ولی هیچوقت اینکار کامل انجام نشد. از آنجا که از سال ۱۳۹۱ اصلاح قیمت‌های انرژی و میزان یارانه نقدی طبق مرحله دوم طرح هدفمندسازی به روز نشده بود، طبق برنامه تازه مردمی سازی یارانه از اردیبهشت ۱۴۰۱ از ۸۳ میلیون نفر کل جمعیت کشور
از اردیبهشت ۱۴۰۱ از ۸۳ میلیون نفر کل جمعیت کشور ۷۷ میلیون یارانه‌بگیر در دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند، ۳۰ درصد این جمعیت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۱۰ درصد از مردم نیز یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی می‌باشد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده
می‌باشد که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده است. در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت. در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در تلویزیون دولتی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و
او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد. همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند. روز بعد دولت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد. کلیات طرح. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت
قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند. دولت ایران می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق
جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد. در بودجه ۱۳۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شود، در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند. تاریخچه. در سخنان نوروزی سال ۱۳۸۷ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، وی وعده داد که قرار
احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، وی وعده داد که قرار است اقتصاد ایران با یک طرح ۸ محوری انقلاب تازه‌ای را تجربه کند. او در این سخنان، اما تنها به مقوله پرداخت نقدی یارانه‌های سوخت اشاره کرد و این صحبت‌های مبهم موجی از بحث‌ها را در میان کارشناسان، سیاست‌مداران و شهروندان برانگیخت. وی در ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ بار دیگر در تلویزیون حاضر شد و تأکید کرد: «اقتصاد ایران باید به صورت جدی جراحی شود» و در یک گفت‌وگوی طولانی تأکید کرد نظام بانکی، گمرک، یارانه‌ها، مالیات و ارزش پول نیاز به جراحی اقتصادی دارند. عنوان جراحی
ارزش پول نیاز به جراحی اقتصادی دارند. عنوان جراحی اقتصادی، بعدها به طرح تحول اقتصادی تغییر کرد و یک محور آن که نقدی کردن یارانه حامل‌های سوخت بود به جنجالی‌ترین خبر اقتصادی- سیاسی سال تبدیل شد. در پاییز ۱۳۸۷ بود که توزیع فرم دریافت یارانه در میان شهروندان آغاز شد. در حالی که روزهای نخست پس از فراخوان برای پرکردن فرم‌های دریافت یارانه شاهد سردی فوق‌العاده‌ای از سوی شهروندان بودیم، اما در روزهای آخر شهروندان برای پرکردن این فرم‌ها یورش بردند. در پاییز ۱۳۸۷ و هنگامی که عزم جدی دولت برای پرداخت نقدی یارانه
و هنگامی که عزم جدی دولت برای پرداخت نقدی یارانه آشکار شد، برخی از اعضای مجلس ایران به تکاپو افتاده و «کمیسیون ویژه بررسی طرح هدفمند کردن یارانه» تشکیل دادند. غلامرضا مصباحی مقدم یکی از روحانیون عضو جامعه روحانیت مبارز رئیس این کمیسیون شد و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به او پیوست و پرچم مخالفت با طرح را در دست گرفتند. مدتی طول کشید تا رئیس‌جمهور و دولت متقاعد (مجبور) شدند که اجرای این طرح نیازمند اجازه مجلس است و باید لایحه تهیه شود. تهیه لایحه و ارائه آن به مجلس تا اواسط دی ماه زمان برد و تنها
ارائه آن به مجلس تا اواسط دی ماه زمان برد و تنها در این وقت بود که لایحه به مجلس ارائه شد. بحث دربارهٔ این که این لایحه فاقد پشتیبانی کارشناسی است و از آن مهم‌تر، پیامدهای تورمی اجرای لایحه در کانون مجادله‌ها قرار گرفت. منتقدان لایحه که عموماً نیز از جناح چپ اصولگرا بودند و در مجلس فعالیت می‌کردند، مخالفت جدی خود را نشان دادند تا جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس تصریح کرد: «لایحه ارائه شده از سوی دولت تورم را تشدید می‌کند و احتمال این که در مجلس تصویب شود، اندک است.» اصرار دولت بر اجرای لایحه و طرح پرداخت
اندک است.» اصرار دولت بر اجرای لایحه و طرح پرداخت نقدی یارانه حامل‌های انرژی اما ادامه داشت و مجلس گام به گام عقب‌نشینی می‌کرد تا این که کمیسیون تلفیق مجلس در نیمه اول اسفند ماه ۱۳۸۷ با تغییرات جزئی در ارقام لایحه، کاری کرد که رضایت دولت به دست آمد. سال ۱۳۸۷ را باید به حق سال هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی دانست. براساس محاسبات نخستین دولت که رئیس‌جمهور آن را در تلویزیون برای میلیون‌ها ایرانی بازگویی کرد، ابتدا قرار بود به هر شهروند ایرانی که فرم دریافت یارانه را پر کرده است، اگر ساکن شهرها است ۵۰هزار
یارانه را پر کرده است، اگر ساکن شهرها است ۵۰هزار تومان در ماه و اگر ساکن روستا است، ۷۰هزار تومان داده شود. این رقم اما با سقوط قیمت نفت و بنزین کاهش یافت و در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸ در مجلس، گفته شد که اولا به همه ایرانیان یارانه پرداخت نمی‌شود و ممکن است تنها به ۵گروه درآمدی پرداختی صورت گیرد و ثانیاً رقم آن به‌طور مساوی تا حد ۲۴هزار تومان کاهش یافت. از طرف دیگر در حالی که دولت علاقه‌مند بود قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۸۸ معادل ۴۰۰ تومان باشد، اما مجلس گویا این رقم را در حد ۳۵۰ تومان متوقف
اما مجلس گویا این رقم را در حد ۳۵۰ تومان متوقف کرده است. طرح نقدی کردن یارانه حامل‌های سوخت اما در دنیای سیاست نیز مشتریان خود را داشت. برخی از منتقدان دولت که در میان آنها چهره‌های منتسب به اصولگرایان هم دیده می‌شود، به‌طور جدی اعتقاد دارند که پرداخت یارانه نقدی، طرحی برای جمع‌آوری رای از طرف دولت به ویژه خرید محبوبیت سیاسی است. برخی روزنامه‌نگاران البته در همان ماه‌های نخست چنین حدسی را زده بودند که بعدها توسط سیاستمداران بازتاب داده شد. بعد از آوردن طرح هدفمندسازی به مجلس، بررسی آن توسط کمیسیون ویژه
هدفمندسازی به مجلس، بررسی آن توسط کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها طولانی می‌شود و در نهایت نمایندگان مسئول آن بیان می‌کنند که می‌خواهند طرح را در بودجه سالانه ادغام کنند. بعد از بالاگردن اختلافات دولت و مجلس در اینباره، در ۱۲ آبان ۱۳۸۸ رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد بدون اعلام قبلی در جلسه بررسی این لایحه حاضر و درخواست بیان صحبت می‌کند. در سخنان خود که مدت آن تا بیست دقیقه گزارش شده می‌گوید: «گفتند برای هدفمند کردن یارانه‌ها، لایحه بده، و حالا که لایحه دادیم، (حال) می‌گویند باید به بودجه سالانه متصل شود» و
(حال) می‌گویند باید به بودجه سالانه متصل شود» و می‌افزاید: «ما با دست بسته نمی‌توانیم چنین بار سنگینی را به دوش بکشیم.» سخنرانی او شامل انتقاد از به طولانی کردن فرایند تصویب و به حاشیه بردن طرح، نشدنی بودن اجرای طرح با ادغام آن در لایحه بودجه سالانه و صحبت او با رهبری برای کمک به حل این مسئله و پیش بردن طرح می‌شود و در آن تأکید می‌کند که دولت‌های قبل برای حذف یارانه کالایی اختیارات مطلق داشتند اما هیچ کاری نکردند و می‌افزاید: «در حال حاضر مجلس دست دولتی را که مصر به اجرای این کار است می‌بندد.» وی پیش از
که مصر به اجرای این کار است می‌بندد.» وی پیش از ترک جلسه مجلس نامه درخواست پس گرفتن لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها از مجلس را تقدیم رئیس وقت مجلس می‌کند. مرحله اول. تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد. اولین پرداخت. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹ به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه(۴۵$)، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت ایران مبلغ
تومان به حساب‌ها واریز شد. دولت ایران مبلغ نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر گرفته بود. هزینه، درآمد. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده این است که دولت بجای اینکه تنها ۵۰ درصد عواید طرح را یارانه نقدی بدهد، تقریباً تمام عواید آن را به صورت یارانه نقدی داده و سهم
تمام عواید آن را به صورت یارانه نقدی داده و سهم وام و سایر تسهیلات دولتی به تولید (۳۰٪) و سهم خود دولت وقت (۲۰٪) را طبق قانونی که مجلس تصویب کرد (با دست بردن در طرح اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها) تخصیص نداده و بدین شکل کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی در این طرح ایجاد شده که تقریباً معادل ۴۶٪ از عواید این طرح است. منابع درآمدی طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و مصارف آن در زمان اجرا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ هیچ گونه ناترازی نداشت و به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ عواید طرح هدفمندسازی ۴۰۵ هزار میلیارد ریال و مصارف این طرح (عمدتا به
۴۰۵ هزار میلیارد ریال و مصارف این طرح (عمدتا به صورت یارانه نقدی) به میزان ۴۱۱ هزار میلیارد ریال بود که تفاوت ناچیز این دو به دلیل تورم در طول سال بود. موضوع این بود که مجلس وقت تعیین کرده بود تنها ۵۰٪ عواید هدفمندکردن یارانه سوخت به صورت یارانه نقدی پرداخت شود و ۳۰٪ آن به صورت وام و تسهیلات دولتی به صنایع برای مصرف انرژی داده شود و ۲۰٪ توسط دولت وقت برداشته شود، ولی کارنشاسان اقتصادی طراح این طرح از جمله جمشید پژویان مطابق آموزه‌های اقتصاد مدرن بر این باور بودند ایجاد رونق تولید و رونق اقتصاد باید از طریق
بودند ایجاد رونق تولید و رونق اقتصاد باید از طریق ایجاد تقاضای مؤثر در اقتصاد و قدرت خرید برای مردم ایجاد شود و نه وام دولتی به شرکت‌هایی که دولت صلاح بداند به منظور حمایت از مصرف به شکل غیربهره‌ور. بدین ترتیب در عمل نیز همین کردند و تقریباً دو برابر منابعی که برای یارانه نقدی در این طرح پیش‌بینی شده بود را به صورت یارانه نقدی پرداخت کردند. همچنین بعد از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، میزان مصرف سوخت به شدت کاهش یافت و عواید دولت از فروش به قیمت جدید این فرآورده‌ها نیز کاهش یافت و عوایدی که تصور می‌شد
فرآورده‌ها نیز کاهش یافت و عوایدی که تصور می‌شد این طرح کسب کند و با آن بتوان ۴۵ هزار تومان یارانه داد کمتر از این حدود شد، پس کارشناسان اقتصادی دولت که از ابتدا نیز بر این باور نبودند کمک به تولید باید از طریق عواید این طرح و به صورت وام دولتی انجام شود، تقریباً تمام عواید حاصل از این طرح را به صورت یارانه نقدی تخصیص دادند. در سال ۱۳۹۱ قرار بود مرحله دوم این طرح اجرا شود تا قیمت سوخت و یارانه به روز شود و درصد بهره‌مندی دولت از عواید این طرح بالاتر برود، ولی مجلس وقت اجرا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تراز