payamvha/North_RAG huggingface dataset:
اسرائیل، تسیپی لیونی از تصمیم خود برای درخواست از دولت در خصوص موافقت با پیش‌نویس قانونی خبر داد که در صورت تصویب شدن به زوج‌های همجنس‌گرا اجازه خواهد داد تا با یکدیگر وارد اتحاد مدنی شوند. ازدواج همجنس‌گرایان در تایوان از ۲۴ مه ۲۰۱۹ قانونی شد. این کشور نخستین کشور آسیایی بود که ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت شناخت. "قانون ازدواج جمهوری خلق چین" ازدواج را صریحاً به صورت اتحادی میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و گونه‌های دیگر اتحاد مدنی در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند. اعتقاد بر این است که نگرش دولت
شناخته نمی‌شوند. اعتقاد بر این است که نگرش دولت چین نسبت به همجنس‌گرایی به صورت «بدون موافقت، بدون مخالفت، و بدون ترویج» باشد. در سال ۲۰۰۱، وزارت بهداشت این کشور رسماً همجنس‌گرایی را از فهرست بیماری‌های روانی خارج کرد. جامعه‌شناس و سکسولوژیست، لی ینی که فردی شناخته‌شده در جامعه همجنس‌گرایان مرد چینی است، چندین بار سعی کرده که ازدواج همجنس‌گرایان را به صورت قانونی درآورد. از جمله تلاش‌های او برای رسیدن به این امر می‌توان به کنگره ملی خلق در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ (قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۰ و
(قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۰ و لایحه ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۴) اشاره کرد. بر طبق قوانین چین، ۳۵ امضاء از طرف نمایندگان مورد نیاز است تا این موضوع در کنگره مورد بحث واقع شود. اما به علت عدم حمایت نمایندگان، تلاش‌های او برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان با شکست مواجه شد. هنگامی که از یکی از سخنگویان دولت دربارهٔ پیشنهاد لی ینی سؤال شد، این‌گونه جواب داد که ازدواج همجنس‌گرایان هنوز برای چین «خیلی جلوتر از زمان خودش است». او بیان داشته‌است که ازدواج همجنس‌گرایان حتی در بسیاری از
داشته‌است که ازدواج همجنس‌گرایان حتی در بسیاری از کشورهای غربی که نسبت به چین در مسائل اجتماعی آزاداندیش‌تر هستند هم هنوز به رسمیت شناخته نشده‌است. تایلند مجلس سنای تایلند روز سه شنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) نسخه نهایی لایحه برابری ازدواج را تصویب کرد و بدین ترتیب این کشور به عنوان نخستین آسیای جنوب شرقی راه را برای به رسمیت شناختن زوج‌های همجنس در این منطقه هموار ساخت، گرچه این قانون نیازمند امضای نهایی پادشاه است آفریقا. پس از فروپاشی رژیم آپارتاید در سال ۱۹۹۴، آفریقای جنوبی در قانون اساسی خود هرگونه تبعیض بر
آفریقای جنوبی در قانون اساسی خود هرگونه تبعیض بر اساس گرایش جنسی را ممنوع کرد. اما ازدواج تنها برای زوج‌های با جنس مخالف تعریف شده بود تا اینکه در دسامبر ۲۰۰۵ دادگاه قانون اساسی با این استدلال که قانون ازدواج کنونی به دلیل تبعیض علیه زوج‌های همجنس، خلاف قانون اساسی است؛ تا ۱ دسامبر ۲۰۰۶ به دولت مهلت داد تا قانون ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کند. مجلس شورای ملی در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶ با رأی ۲۳۰ به ۴۱ پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب و معاون رئیس‌جمهور، پومزیله ملامبو–نوکا در ۲۹ نوامبر آن را امضاء کرد.
پومزیله ملامبو–نوکا در ۲۹ نوامبر آن را امضاء کرد. آفریقای جنوبی نخستین کشور در قاره آفریقا بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. سایر کشورهای آفریقایی تبعیت چندانی در این زمینه از آفریقای جنوبی نکردند. همجنس‌گرایی در بیشتر کشورهای آفریقایی تابو و در برخی از آن‌ها از جمله زیمبابوه، کنیا، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، غنا و بیشتر کشورهای جنوبی صحرای بزرگ آفریقا غیرقانونی است. اقیانوسیه. نیوزیلند نخستین کشور در اقیانوسیه و سیزدهمین کشور در جهان است که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرده. پیش‌نویس
همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرده. پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان در ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ توسط مجلس نمایندگان نیوزیلند با ۷۷ رأی موافق و ۴۴ رأی مخالف تصویب شد و توشیح ملوکانه را نیز بدست آورد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان از ۱۹ اوت ۲۰۱۳ در نیوزیلند اجرا شد. تاسمانی نخستین ایالت استرالیا بود که از سپتامبر ۲۰۱۰، ازدواج‌های همجنس‌گرایانی را که در خارج از کشور انجام شده‌اند، به رسمیت شناخت. قلمرو پایتختی استرالیا نیز نخستین ناحیهٔ این کشور بود که در اکتبر ۲۰۱۳ قانون ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد.
قانون ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. قانون‌گذاران قلمرو پایتختی در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ با رأی ۹ به ۸ این قانون را تصویب کردند. نخستین ازدواج‌های زوج‌های همجنس‌گرا از ۷ دسامبر ۲۰۱۳ در کانبرا برگزار گردید. دادگاه عالی استرالیا در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳ اعلام کرد که این تغییر قانون معتبر نیست و قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان باید به صورت فدرال انجام گیرد. این تصمیم پیوند حدود ۲۷ زوجی را که در فرصت چند روزهٔ پس از قانونی‌سازی در قلمرو پایتختی ازدواج کرده بودند، باطل کرد. در آن زمان هیچ‌یک از ایالت‌های استرالیا
باطل کرد. در آن زمان هیچ‌یک از ایالت‌های استرالیا نمی‌توانستند به تنهایی ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی سازند و انجام این مهم تنها به صورت ملی ممکن بود. گفتنی است که نخست‌وزیر وقت استرالیا، تونی ابوت مخالف ازدواج همجنس‌گرایان بود و مجلس نمایندگان استرالیا نیز در سپتامبر ۲۰۱۲ با رأی ۹۸ به ۴۲ پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان را رد کرد. تا قبل از قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان، امکان ثبت اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس و با جنس مخالف در قلمرو پایتختی استرالیا، تاسمانی، ویکتوریا، نیو ساوت ولز و کوئینزلند وجود
تاسمانی، ویکتوریا، نیو ساوت ولز و کوئینزلند وجود داشت. ازدواج همجنس‌گرایان در استرالیا از ۹ دسامبر ۲۰۱۷ قانونی شده‌است. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در ۷ دسامبر ۲۰۱۷ به‌وسیلهٔ پارلمان استرالیا تصویب، و یک روز بعد توشیح ملوکانه را از فرماندار کل استرالیا بدست آورد. این قانون از ۹ دسامبر به اجرا درآمد و بلافاصله تمام ازدواج‌های زوج‌های همجنسی که در خارج از استرالیا انجام شده بودند به رسمیت شناخته شدند. نخستین ازدواج‌های زوج‌های همجنس در ۱۶ دسامبر انجام گرفتند. اروپا. هلند نخستین کشور در اروپا و سراسر جهان بود
اروپا. هلند نخستین کشور در اروپا و سراسر جهان بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. مجلس نمایندگان هلند در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۰ با آرای ۱۰۹ به ۳۳ به پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان در این کشور رأی مثبت داد. مجلس سنا نیز در ۲۰ دسامبر همان سال و با رأی ۴۹ به ۲۶ این قانون را تصویب کرد. اگرچه زوج‌های همجنس‌گرا از دو سال پیش از تصویب این قانون می‌توانستند با یکدیگر وارد رابطه ثبت شده‌ای شده و از برخی مزایای زندگی مشترک بهره‌مند گردند، اما با تصویب قانون جدید ازدواج، حق سرپرستی کودکان هلندی نیز به آن‌ها
جدید ازدواج، حق سرپرستی کودکان هلندی نیز به آن‌ها اعطا گردید به گونه‌ای که دیگر تفاوتی میان زوج‌های همجنس و دگرجنس باقی نماند. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در هلند از ۱ آوریل ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. بلافاصله پس از اجرای این قانون، مراسم ازدواج چهار زوج همجنس‌گرای هلندی در شهر آمستردام و با حضور یوب کوهن، شهردار آمستردام برگزار شد. تا ۱ ژانویه ۲۰۱۱، ۱۵٬۰۰۰ ازدواج در میان زوج‌های همجنس‌گرای هلندی رخ داد که ۲۰ درصد از جمعیت ۵۵٬۰۰۰ نفری همجنس‌گرایان این کشور را شامل می‌شد. در همان بازه زمانی ۷۶۱٬۰۰۰ ازدواج در میان
می‌شد. در همان بازه زمانی ۷۶۱٬۰۰۰ ازدواج در میان زوج‌های دگرجنس‌گرای این کشور ثبت شد. بلژیک دومین کشور جهان بود که در ۱ ژوئن ۲۰۰۳ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. در آن زمان حق سرپرستی فرزند برای همجنس‌گرایان در نظر گرفته نشده بود. اما پارلمان بلژیک در آوریل ۲۰۰۶ با رأی ۳۴ به ۳۳ قانون حق سرپرستی فرزند توسط همجنس‌گرایان را تصویب کرد. تا سال ۲۰۰۹، ۱۳٬۰۵۵ ازدواج در میان زوج‌های همجنس ثبت شد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در اسپانیا از ۳ ژوئیه ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. اسپانیا سومین کشور جهان بود که ازدواج
اجرا درآمد. اسپانیا سومین کشور جهان بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. مجلس اسپانیا در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ با رأی ۱۸۷ به ۱۴۷، قانون ازدواج همجنس‌گرایان را که مورد حمایت نخست‌وزیر، خوزه لوئیز رودریگز ساپاترو نیز بود، تصویب کرد. بدین ترتیب زوج‌های همجنس‌گرا از همهٔ حقوق زوج‌های دگرجنس‌گرا از جمله حق سرپرستی فرزند بهره‌مند شدند. این قانون از ۳ ژوئیه همان سال اجرا شد. تا یک سال پس از تصویب این قانون حدود ۴۵۰۰ زوج همجنس‌گرا در اسپانیا ازدواج کردند. نروژ ششمین کشور جهان بود که در ژوئن ۲۰۰۸ ازدواج
نروژ ششمین کشور جهان بود که در ژوئن ۲۰۰۸ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. مجلس نروژ در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ با رأی اکثریت ۸۴ به ۴۱ با این قانون موافقت کرد. مجلس علیا نروژ نیز یک هفته بعد (۱۷ ژوئن) با رأی ۲۳ به ۱۷ این قانون را تصویب کرد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان از ۱ ژانویه ۲۰۰۹ در نروژ اجرا شد. این قانون همهٔ حقوقی که دگرجنس‌گرایان تا آن زمان از آن بهره‌مند بودند را برای همجنس‌گرایان فراهم کرد. از جمله این حقوق حق سرپرستی فرزند و امکان درون‌کاشت مصنوعی اسپرم برای زوج‌های همجنس‌گرای زن بود. البته این قانون
برای زوج‌های همجنس‌گرای زن بود. البته این قانون هیچگونه تعهدی را برای کلیساها در ارتباط با برگزاری مراسم ازدواج زوج‌های همجنس‌گرا در نظر نگرفت. نروژ از سال ۱۹۹۳ امکان اتحاد مدنی را برای زوج‌های همجنس‌گرا فراهم کرده بود. سوئد هفتمین کشور جهان و و پنجمین کشور اروپا بود که در آوریل ۲۰۰۹ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. البته سوئد از ۱۹۹۵ امکان اتحاد مدنی و از سال ۲۰۰۰ امکان سرپرستی فرزند را برای زوج‌های همجنس‌گرا فراهم کرده بود. اما مجلس سوئد در ۱ آوریل ۲۰۰۹ با رأی ۲۶۱ به ۲۲ قانون ازدواج همجنس‌گرایان
۲۰۰۹ با رأی ۲۶۱ به ۲۲ قانون ازدواج همجنس‌گرایان را نیز تصویب کرد. شش حزب از هفت حزب مجلس سوئد از این قانون حمایت کردند و حزب دموکرات مسیحی تنها حزبی بود که از این قانون حمایت نکرد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در سوئد از ۱ مه ۲۰۰۹ اجرا شد. کلیسای سوئد در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۹ به‌طور رسمی به کشیش‌های خود اجازه داد تا مراسم ازدواج همجنس‌گرایان را برگزار کنند. ازدواج همجنس‌گرایان در پرتغال از ۵ ژوئن ۲۰۱۰ قانونی شده‌است. دولت پرتغال در دسامبر ۲۰۰۹ پیشنهاد قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را مطرح نمود. مجلس پرتغال در ۸
همجنس‌گرایان را مطرح نمود. مجلس پرتغال در ۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰ با رأی ۱۲۵ به ۹۹ این قانون را تصویب کرد. پاپ بندیکت شانزدهم در ۱۳ مه ۲۰۱۰، در دیدار رسمی از پرتغال مخالفت خود را با ازدواج همجنس‌گرایان اعلام کرد و آن را خطرناک نامید. اما رئیس‌جمهور، آنیبال کاواکو سیلوا در ۱۷ مه ۲۰۱۰ این قانون را امضاء کرد و پرتغال به ششمین کشور در اروپا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. این قانون از ۵ ژوئن ۲۰۱۰ اجرا شد. در ۷ ژوئن ۲۰۱۰ یک زوج همجنس‌گرای زن نخستین همجنس‌گرایانی بودند که در پرتغال ازدواج کردند.
همجنس‌گرایانی بودند که در پرتغال ازدواج کردند. البته در متن اولیه قانون ازدواج همجنس‌گرایان در پرتغال، حق سرپرستی فرزند برای همجنس‌گرایان در نظر گرفته نشده بود. با این وجود مجلس پرتغال در ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ پیش‌نویس قانونی برای اعطای حق سرپرستی فرزند به همجنس‌گرایان را تصویب نکرد. اکثریت اعضای مجلس پرتغال در ۱۷ مه ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کردند که به موجب آن زوج‌های همجنس‌گرا می‌توانند سرپرستی فرزند شریک خود را بر عهده بگیرند. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در ایسلند از ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ فعال گردید. مجلس ایسلند (آلثینگی) در
۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ فعال گردید. مجلس ایسلند (آلثینگی) در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ با ۴۹ رأی موافق و ۰ رأی مخالف، قانون ازدواج را به صورت خنثی از جنسیت تغییر داد. در این قانون اجباری برای کلیسا در مورد برگزاری ازدواج زوج‌های همجنس در نظر گرفته نشده‌است و کشیش‌ها در برگزاری مراسم ازدواج همجنس‌گرایان آزاد هستند. تا پیش از تصویب این قانون امکان اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس وجود داشت. در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ نخست‌وزیر ایسلند، یوهانا سیگورداردوتیر و شریک زندگی‌اش اتحاد مدنی خود را به ازدواج تبدیل کردند. سیگورداردوتیر نخستین رئیس دولت
تبدیل کردند. سیگورداردوتیر نخستین رئیس دولت علناً همجنس‌گرای دنیاست. ازدواج همجنس‌گرایان در دانمارک از ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ به صورت قانونی انجام می‌شود. دانمارک نخستین کشور دنیا بود که در سال ۱۹۸۹ اتحاد مدنی همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. آن قانون در سال ۱۹۹۶ به گرینلند نیز گسترش یافت و در سال ۱۹۹۹ اصلاح‌هایی در آن صورت گرفت. البته امکان برگزاری مراسم در کلیسا یا سرپرستی فرزند برای زوج‌های همجنس‌گرا وجود نداشت. در سال ۲۰۰۹ حق سرپرستی فرزند توسط مجلس دانمارک (فُلکِتین) به زوج‌های همجنس‌گرا اعطا شد. در مارس ۲۰۱۲
به زوج‌های همجنس‌گرا اعطا شد. در مارس ۲۰۱۲ حکومت دانمارک پیش‌نویس قانون ازدواج همجنس‌گرایان را به مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز در ۷ ژوئن ۲۰۱۲ با ۸۵ رأی موافق و ۲۴ رأی مخالف این قانون را تصویب کرد؛ که از ۱۵ ژوئن اجرا شد. البته این قانون تنها محدود به خاک اصلی کشور دانمارک است و گرینلند و جزایر فارو را شامل نمی‌شود. قانونگذاران گرینلند در مه ۲۰۱۵ با رأی ۲۷ به ۰ قانون ازدواج زوج‌های همجنس را تصویب کردند. این قانون از ۱ اکتبر ۲۰۱۵ اجرا خواهد شد. براساس قانون ازدواج همجنس‌گرایان دانمارک، یک کشیش می‌تواند از برگزاری
همجنس‌گرایان دانمارک، یک کشیش می‌تواند از برگزاری مراسم زوجی همجنس‌گرا امتناع ورزد که در آن صورت اسقف محلی باید جایگزینی برای آن کلیسا بیابد. فرانسه از ۱۸ مه ۲۰۱۳ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرده‌است. در ۷ نوامبر ۲۰۱۲ پیش‌نویس قانونی برای تغییر تعریف ازدواج در فرانسه توسط دولت سوسیالیست، به مجلس ارائه شد. این قانون صرف‌نظر از گرایش جنسی، اجازهٔ ازدواج را به همهٔ افراد می‌داد؛ بنابراین زوج‌های همجنس‌گرا می‌توانستند پس از ازدواج، نام همسر خود را برگزیده و از حق ارث و حقوق بازنشستگی بهره‌مند گردند. در این
از حق ارث و حقوق بازنشستگی بهره‌مند گردند. در این قانون همچنین حق سرپرستی فرزند به زوج‌های همجنس‌گرا اعطا می‌گشت. رئیس‌جمهور، فرانسوا اولاند در مبارزات انتخاباتیش حمایت خود را از تصویب این قانون اعلام کرده بود. در ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۳ دست‌کم ۳۵۰٬۰۰۰ نفر از مردم پاریس در مخالفت با قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در فرانسه، در نزدیکی برج ایفل دست به تظاهرات زدند. در ۲ فوریه ۲۰۱۳ مجلس ملی فرانسه با رأی ۲۴۹ به ۹۷، ماده نخست قانون، که ازدواج را توافقی بین دو شخص تعریف می‌کرد، تصویب کرد. نمایندگان حزب راستگرای فرانسه
می‌کرد، تصویب کرد. نمایندگان حزب راستگرای فرانسه که با تصویب این قانون مخالف بودند صدها اصلاحیه بر آن وارد کردند. این در حالی بود که نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌داد ۵۵ تا ۶۰ درصد مردم فرانسه با تصویب این قانون موافق بودند اما تنها ۵۰ درصد آن‌ها حق سرپرستی فرزند را برای همجنس‌گرایان تأیید می‌کردند. مجلس فرانسه در ۱۲ فوریه ۲۰۱۳ با رأی ۳۲۹ به ۲۲۹ کل قانون را، که شامل امکان سرپرستی فرزند برای زوج‌های همجنس‌گرا نیز بود، تصویب کرد. در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ صدها هزار نفر از مخالفان قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در پاریس دست
قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در پاریس دست به تظاهرات زدند. پلیس برای متفرق ساختن آن‌ها به گاز اشک‌آور متوسل شد. با این حال این قانون در ۱۲ آوریل ۲۰۱۳ و با رأی ۱۷۹ به ۱۵۷ به تصویب مجلس سنا رسید. مجلس فرانسه نیز در ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ با رأی نهایی ۳۳۱ به ۲۲۵ قانون ازدواج را تصویب کرد. فرانسوا اولاند در ۱۸ مه ۲۰۱۳ این قانون را امضاء کرد و فرانسه به چهاردهمین کشور دنیا و نهمین کشور اروپا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. یک هفته بعد تظاهراتی در پاریس در اعتراض به این قانون برگزار شد. پلیس شمار
پاریس در اعتراض به این قانون برگزار شد. پلیس شمار تظاهرکنندگان را که در مرکز شهر تجمع کرده بودند حداکثر ۱۵۰ هزار نفر تخمین زد اما سازمان‌دهندگان این رقم را نزدیک یک میلیون نفر می‌دانستند. آخرین اصلاح اجتماعی بزرگ فرانسه در سال ۱۹۸۱ و با حذف قانون اعدام صورت گرفته بود. در ۲۹ مه ۲۰۱۳ نخستین مراسم ازدواج یک زوج همجنس‌گرا در فرانسه، در مون‌پلیه با حضور شهردار شهر برگزار گردید. امکان اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس‌گرا در بریتانیا از دسامبر ۲۰۰۵ فراهم بوده‌است. در دسامبر ۲۰۱۲ نخست‌وزیر، دیوید کامرون اعلام کرد که
دسامبر ۲۰۱۲ نخست‌وزیر، دیوید کامرون اعلام کرد که از قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و ولز حمایت می‌کند. وی اطمینان داد که در قانون، اجباری برای کلیساها در برگزاری مراسم زوج‌های همجنس‌گرا وجود نخواهد داشت. مجلس عوام بریتانیا در ۲۱ مه ۲۰۱۳ طرح دیوید کامرون را با رأی ۳۶۶ به ۱۶۱ تصویب کرد. این قانون در ۴ ژوئن ۲۰۱۳ با رأی ۳۹۰ به ۱۴۸ در مجلس اعیان تصویب شد. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در انگلستان و ولز در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳ توشیح ملوکانه را نیز به دست آورد و رسماً تبدیل به قانون شد. نخستین ازدواج‌های زوج‌های
تبدیل به قانون شد. نخستین ازدواج‌های زوج‌های همجنس از ۲۹ مارس ۲۰۱۴ ثبت گردیدند. البته این قانون در اسکاتلند و ایرلند شمالی اعتباری ندارد و آن دو کشور تابع بریتانیا، از قوانین خودشان پیروی می‌کنند. مجلس ایرلند شمالی در آوریل ۲۰۱۳ به پیش‌نویس قانونی مشابه رأی مخالف داد. اما اسکاتلند در حال طی کردن روند قانونی‌سازی است. ازدواج همجنس‌گرایان در لوکزامبورگ از ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴ و با رأی ۵۶ به ۴ مجلس نمایندگان این کشور قانونی شد. این قانون در ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۵ میلادی به اجرا درخواهد آمد. اگزاویه بتل نخست‌وزیر آشکارا
به اجرا درخواهد آمد. اگزاویه بتل نخست‌وزیر آشکارا همجنس‌گرای لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۳ وعده داده بود که پیش‌نویس قانون ازدواج زوج‌های همجنس را به مجلس ارائه کند. با اجرای این قانون زوج‌های همجنس می‌توانند از حق ازدواج و سرپرستی فرزند برخوردار گردند. قانون ازدواج همجنس‌گرایان در اسلوونی در ۳ مارس ۲۰۱۵ با رأی ۵۱ به ۲۸ توسط مجلس شورای ملی اسلوونی تصویب شد. این قانون هنوز به امضای رئیس‌جمهور این کشور نرسیده‌است. با وجود آنکه مجلس اندکی بعد با رأی ۵۳ به ۲۱ لایحه‌ای را تصویب کرد که برگزاری همه‌پرسی برای ازدواج
را تصویب کرد که برگزاری همه‌پرسی برای ازدواج همجنس‌گرایان را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را منع می‌کرد، مخالفان قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان اعلام کردند که بیش از ۴۰٬۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرده و قصد دارند تصمیم مجلس را در دادگاه قانون اساسی به چالش کشند. دادگاه قانون اساسی حکم نهایی را در ماه سپتامبر اعلام خواهد کرد. پارلمان سوئیس دسامبر سال ۲۰۲۰ قانونی تصویب کرد که مطابق آن همجنسگرایان نیز حق دارند ازدواج و از فرزندانشان نگهداری کنند. منتقدان این قانون که به‌طور عمده محافظه‌کاران و راستگرایان هستند با
که به‌طور عمده محافظه‌کاران و راستگرایان هستند با استفاده از دموکراسی مستقیم سوئیس این موضوع را در سپتامبر ۲۰۲۱ به همه‌پرسی گذاشتند که رای‌گیری دربارهٔ آن صبح یک‌شنبه ۲۶ سپتامبر آغاز شد.نتایج رای‌گیری در روز دوشنبه ۲۷ سپتامبر مشخص شد، که بر اساس آن ۶۴ درصد مردم سوئیس به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رای مثبت دادند و براین اساس سوئیس آخرین کشور اروپای غربی شد که ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت شناخته‌است.براساس قانونی که به همه‌پرسی گذاشته شد، حق ازدواج و به فرزندخواندگی گرفتن فرزندان غیرمرتبط برای زوج‌های
فرزندخواندگی گرفتن فرزندان غیرمرتبط برای زوج‌های همجنس در سوئیس به‌رسمیت شناخته می‌شود. همچنین براساس این قانون زوج‌های متأهل لزبین مجاز به بچه‌دار شدن از طریق اسپرم اهدایی خواهند بود و هر دو زن از بدو تولد کودک، به‌عنوان والدین رسمی او شناخته می‌شوند؛ تا پیش از این در سوئیس امکان بچه‌دار شدن از این طریق، تنها منحصر زوج‌های متأهل دگرجنس‌گرا بود. در سوئیس زوج‌های همجنس از سال ۲۰۰۷ اجازه پیوند مدنی (civil partnership) را دارند، اما تاکنون ازدواج برای آن‌ها قانونی نبوده‌است. علاوه‌بر این، از سال ۲۰۱۸ زوج‌های
نبوده‌است. علاوه‌بر این، از سال ۲۰۱۸ زوج‌های همجنس حق پذیرش فرزندان شریک رابطه به فرزندخواندگی را دارند، اما تاکنون پذیرش سرپرستی کودکان غیرمرتبط با زوج، برای آن‌ها امکان‌پذیر نبوده‌است. قانونی که روز یکشنبه به همه‌پرسی گذاشته شد، علاوه‌بر این، اعطای شهروندی به همسر خارجی یک شهروند سوئیسی را نیز تسهیل خواهد کرد. آمریکای شمالی. پس از پشتیبانی استان‌ها و قلمروهای کانادا از ازدواج همجنس‌گرایان و تصویب قانون‌های مربوط در مجلس‌های استانی، دولت فدرال کانادا در ژوئیه ۲۰۰۵ قانون ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد و
۲۰۰۵ قانون ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد و این کشور به چهارمین کشور جهان (پس از هلند، بلژیک و اسپانیا) و نخستین کشور خارج از اروپا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان در آن شکل قانونی گرفت. دیوان عالی آمریکا در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ ازدواج همجنس‌گرایان را در سرتاسر ایالت‌های آمریکا قانونی اعلام کرد. به این ترتیب ایالات متحده آمریکا هجدهمین کشوری است که ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت شناخته‌است. نخستین تلاش‌ها برای قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا به سال ۱۹۹۰ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که درخواست سه زوج
۱۹۹۰ میلادی بازمی‌گردد. زمانی که درخواست سه زوج همجنس در هاوایی برای دریافت گواهی ازدواج رد شد. زوج‌ها پس از آن درخواست خود را در دادگاه به چالش کشیدند (پرونده بیر در برابر لوین). دیوان عالی هاوایی در سال ۱۹۹۳ حکم کرد که زوج‌ها حق بنیادینی برای ازدواج ندارند اما ممنوعیت ازدواج ایالت تبعیض جنسی و برخلاف قانون اساسی ایالت است. دیوان عالی در نهایت اعتراض آنان را رد کرد. ماجرای هاوایی مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان در خاک اصلی آمریکا را به تکاپو واداشت. آنان بیم آن داشتند که با قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در
آن داشتند که با قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در هاوایی ایالت‌های دیگر مجبور شوند ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت بشناسند؛ بنابراین روند تصویب قانون دفاع از ازدواج (دُما) آغاز گشت که با استقبال روبرو شد. این قانون فدرال ازدواج را پیوندی میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کرد؛ همچنین براساس آن، در صورت قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان در یک ایالت، ایالت‌های دیگر ملزم بر به‌رسمیت‌شناختن آن ازدواج‌ها نبودند. دُما پس از تصویب در مجلس نمایندگان و مجلس سنا در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶ توسط بیل کلینتن امضاء و لازم‌الاجرا گردید.
۱۹۹۶ توسط بیل کلینتن امضاء و لازم‌الاجرا گردید. تا سال ۲۰۰۵ چهل ایالت قوانین مشابهی را برای ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان تصویب کردند. پیشامد مهم دیگر در سال ۱۹۹۹ آغاز گشت؛ زمانی که دادگاه عالی ورمانت در بررسی پرونده "بیکر در برابر ایالت" حکم کرد که براساس قانون اساسی ایالت، باید زوج‌های همجنس از مزایا و حمایت‌هایی که زوج‌های ازدواج‌کرده دیگر برخوردارند، برخوردار باشند. بدین ترتیب در سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار در آمریکا قانون اتحاد مدنی تصویب گشت. در این قانون بیش از ۳۰۰ مورد از حقوق و تعهدهای یک رابطه به
بیش از ۳۰۰ مورد از حقوق و تعهدهای یک رابطه به زوج‌های همجنس اعطا گردید. در واقع این قانون تمام حقوقی که زوج‌های دگرجنس‌گرا از آن برخوردار بودند را برای زوج‌های همجنس‌گرا فراهم می‌کرد و تنها نام ازدواج را بر خود نداشت. دادگاه عالی قضایی ماساچوست در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۳ و پس از بررسی پرونده گودریج در برابر سازمان بهداشت عمومی با رأی ۴–۳ حکم کرد که ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان برخلاف قانون اساسی ایالت است. دادگاه ۱۸۰ روز برای اجرای این تصمیم زمان تعیین کرد تا قانون‌گذاران مهلت تغییر قانون را داشته باشند. اما
قانون‌گذاران مهلت تغییر قانون را داشته باشند. اما قانون‌گذاران در عوض اصلاحیه‌ای را تصویب کردند که به‌جای ازدواج اتحاد مدنی قانونی گردد که این اصلاحیه نیاز به رأی‌گیری مجدد در سال ۲۰۰۶ داشت. دادگاه عالی ماساچوست در ۳ فوریه ۲۰۰۴ اصلاحیه را راه حل نامناسبی برای شکاف قانونی پرونده "گودریج" دانست. دادگاه اعلام کرد که اتحاد مدنی حتی اگر تمام حقوق را فراهم کند اما همین که نام ازدواج را بر خود ندارد نوعی تبعیض جنسی است. اندکی بعد میت رامنی، فرماندار جمهوری‌خواه ماساچوست، تصمیم دادگاه عالی قضایی این ایالت مبنی بر
تصمیم دادگاه عالی قضایی این ایالت مبنی بر قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را «تصمیمی خطاکارانه و اشتباهی عمیق» نامید. او همچنین قانون‌گذاران را مورد انتقاد قرار داد که اجازه تعلیق این تصمیم را به او نداده‌اند. با این وجود نخستین زوج‌ها در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در این ایالت ازدواج کردند و ماساچوست به نخستین ایالت آمریکا تبدیل شد که ازدواج همجنس‌گرایان در آن شکل قانونی گرفت. جرج بوش بلافاصله به این پیشامد واکنش نشان داد و اعلام کرد: «نهاد مقدس ازدواج نباید توسط عده کمی از قضات کنشگر بازتعریف شود. همه آمریکایی‌ها حق
از قضات کنشگر بازتعریف شود. همه آمریکایی‌ها حق دارند که صدایشان در این مناظره شنیده شود. من از سنا خواسته‌ام که اصلاحیه‌ای را برای حمایت از ازدواج به عنوان پیوندی بین یک مرد و یک زن، یک شوهر و یک همسر تصویب کند. نیاز به چنین اصلاحی هنوز ضروری است و من امروز درخواستم را تکرار می‌کنم.» کالیفرنیا و کنتیکت دو ایالت دیگری بودند که ازدواج همجنس‌گرایان را در سال ۲۰۰۸ قانونی اعلام کردند. هرچند که رأی‌دهندگان کالیفرنیایی با شرکت در همه‌پرسی موسوم به پیشنهادی ۸ و با اکثریت ۵۲٫۱ درصدی به تعریف ازدواج به عنوان پیوندی
اکثریت ۵۲٫۱ درصدی به تعریف ازدواج به عنوان پیوندی میان یک مرد و یک زن رأی موافق دادند؛ بنابراین ازدواج همجنس‌گرایان در کالیفرنیا از ۵ نوامبر ۲۰۰۸ به حالت تعلیق درآمد. دو ایالت فلوریدا و آریزونا نیز قوانین مشابهی را ضد ازدواج همجنس‌گرایان در سال ۲۰۰۸ تصویب کردند. از آوریل ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۱۰ چهار ایالت آیووا، مین، ورمانت، نیوهمشایر همراه با واشینگتن دی‌سی ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کردند. اگرچه در نوامبر ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان در ایالت مین با شرکت در یک همه‌پرسی با اکثریت ۵۳ درصدی به قانون ازدواج
در یک همه‌پرسی با اکثریت ۵۳ درصدی به قانون ازدواج همجنس‌گرایان نه گفتند؛ بنابراین آنچه قانون‌گذاران مین تصویب کرده و فرماندار امضاء نموده بود، لغو گشت. در اوت ۲۰۱۰ یک دادگاه فدرال ناحیه‌ای در سان فرانسیسکو حکم کرد که پیشنهادی کالیفرنیا ۸ تبعیض‌آمیز است. نتایج یک نظرسنجی سی‌ان‌ان در سال ۲۰۱۰ نشان داد که بیش از ۴۵٪ مردم آمریکا از ازدواج همجنس‌گرایان حمایت می‌کنند؛ که نسبت به حمایت ۲۵ درصدی در سال ۱۹۹۶ رشد قابل توجهی داشت. نیویورک ششمین و تنها ایالتی بود که در ژوئن ۲۰۱۱ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام
در ژوئن ۲۰۱۱ ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کرد. این قانون توسط فرماندار ایالت، اندرو کومو امضاء شد. در ۷ فوریه ۲۰۱۲ دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آمریکا نیز در حکمی پیشنهادی کالیفرنیا ۸ را تبعیض‌آمیز نامید. در ۱۷ فوریه ۲۰۱۲ کریس کریستی، فرماندار جمهوری‌خواه نیوجرسی، قانون ازدواج همجنس‌گرایان را که توسط مجلس و سنای آن ایالت تصویب شده بود، وتو کرد. در مه ۲۰۱۲ باراک اوباما به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شد که از ازدواج همجنس‌گرایان حمایت نمود. او اعلام کرد: «شخصاً باور دارم که همجنس‌گرایان
او اعلام کرد: «شخصاً باور دارم که همجنس‌گرایان باید از حق ازدواج برخوردار باشند.» پیش از آن معاون او، جو بایدن نیز حمایت صریح خود را از این موضوع اعلام کرده بود. تا پایان سال ۲۰۱۲ سه ایالت واشینگتن، مین و مریلند نیز ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کردند. این سه ایالت نخستین ایالت‌های آمریکا بودند که از طریق برگزاری همه‌پرسی این قانون را تصویب کردند. در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در جریان بررسی پرونده ایالات متحده در برابر ویندزر، با رأی ۵–۴، بند سوم قانون دُما را که ازدواج را «پیوندی
۵–۴، بند سوم قانون دُما را که ازدواج را «پیوندی بین یک مرد و یک زن» تعریف می‌کرد، نقض‌کننده آزادی برابر و ضد متمم پنجم قانون اساسی آمریکا دانست و آن را باطل کرد؛ بنابراین از آن تاریخ زوج‌های همجنس‌گرا نیز مانند زوج‌های دگرجنس‌گرا از مزایای فدرال بهره‌مند شدند. دیوان عالی همچنین در حکمی جداگانه درارتباط با پیشنهادی ۸، با رأی ۵–۴، مجاز شدن ازدواج همجنس‌گرایان در کالیفرنیا را تأیید کرد و بدین ترتیب راه را برای انجام آن هموار نمود. سه قاضی دادگاه استیناف حوزه نهم نیز در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۳ حکم کردند که ازدواج
حوزه نهم نیز در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۳ حکم کردند که ازدواج همجنس‌گرایان در کالیفرنیا باید بلافاصله از سر گرفته شود. تا پایان سال ۲۰۱۳ شش ایالت دلاویر، مینه‌سوتا، رود آیلند، نیوجرسی، هاوایی و نیومکزیکو نیز ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی اعلام کردند. در ۲۰ دسامبر همان سال و با حکم یک دادگاه ناحیه‌ای در یوتا، ممنوعیت ازدواج همجنس‌گرایان در آن ایالت برداشته شد. اما با اعتراض مقامات ایالت به تصمیم دادگاه ناحیه‌ای و با حکم دیوان عالی آمریکا، از ۶ ژانویه ۲۰۱۴ ازدواج همجنس‌گرایان در یوتا متوقف گشت. تا نیمهٔ سپتامبر ۲۰۱۴