payamvha/North_RAG huggingface dataset:
می‌شوند. یکی از نکات مهم در آن کنفرانس پرهیز از تکرار شدن بازارهای بسته و جنگ اقتصادی بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی رخ داده بود؛ لذا اعضای حاضر در برتون وودز توافق کردند که انجمنی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی تشکیل دهند. پیشتر در ۱۹۴۴، جان مینارد کینز اقتصاد دادن بریتانیایی گفته بود «روش‌های قاعده مند برای پایدار کردن انتظارات تجاری از اهمیت فراوان برخوردارند» و همین موضوع در نظام نرخ ثابت ارز برتون وودز لحاظ شده بود. مشکلات ارزی در دوره میان دو جنگ را ناشی از فقدان پروسه‌های مشخص برای مشورت و
جنگ را ناشی از فقدان پروسه‌های مشخص برای مشورت و گفتگو در سطح بین‌المللی می‌دانستند. در نتیجه توافق بر سر ساختارها و قواعد تعاملات اقتصادی بین‌المللی، کشمکش در مسائل اقتصادی به حداقل رسید و این مشکل کم‌کم از روابط اقتصادی بین‌المللی رخت بربست. صندوق بین‌المللی پول. این صندوق که به‌طور رسمی در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ۲۹ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز موافقت نامه را امضا کردند تأسیس شد قرار شد وظیفه نظارت بر رعایت مقررات را بر عهده داشته باشد و ابزار اصلی مدیریت بین‌المللی باشد. صندوق کار مالی
ابزار اصلی مدیریت بین‌المللی باشد. صندوق کار مالی خود را در نخست ماه مارس ۱۹۴۷ شروع کرد. برای تغییر در نرخ ارز به میزان بیش از ۱۰٪ تأیید صندوق بین‌المللی پول نیاز بود. صندوق به کشورها توصیه می‌کرد سیاست‌هایی اتخاذ کنند که بر نظام پولی اثر می‌گذاشت و اجازه می‌داد ارزهای ذخیره به کشورهایی قرض داده شود که دچار بدهی بودند. طراحی. مسئله اصلی کنفرانس برتون وودز در خصوص نهاد صندوق بین‌المللی پول دسترسی به نقدینگی بین‌المللی بود و اینکه آیا این منبع باید شبیه به بانک مرکزی جهانی باشد و ذخایر تازه را بنا به میل خود
مرکزی جهانی باشد و ذخایر تازه را بنا به میل خود ایجاد کند یا دارای مکانیزم قرض‌دهی محدودتری باشد. گرچه ۴۴ کشور در کنفرانس شرکت داشتند، اختلاف اصلی مربوط به برنامه‌های رقیبی بود که آمریکا و بریتانیا پیشنهاد می‌کردند. هری دکستر وایت به عنوان اقتصاددان برجسته بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، برنامه آمریکا در خصوص دسترسی به منابع نقدی را تهیه کرده بود. رقیب این برنامه به کینز (نماینده خزانه‌داری بریتانیا) تعلق داشت. تفاوت کلی این دو برنامه در این بود که در طرح وایت مشوق‌هایی در نظر گرفته شده بود تا قیمت‌ها در
وایت مشوق‌هایی در نظر گرفته شده بود تا قیمت‌ها در اقتصادهای جهانی ثابت بمانند ولی کینز می‌خواست نظام به گونه‌ای باشد که اقتصادها تشویق به رشد شوند. «توافق جمعی یک کار بین‌المللی بسیار عظیم بود» که مدت دو سال پیش از برگزاری کنفرانس شروع شده بود:جلسات دو جانبه و چند جانبه زیادی برگزار شده بود تا برای تعیین سیاست‌های نظام برتون وودز به نقاط اشتراکی دست یافته شود. در آن زمان تفاوت میان برنامه‌های وایت و کینز خیلی زیاد به نظر می‌رسید. وایت صندوقی می‌خواست تأسیس کند که به‌طور خودکار، جلوی جریان‌های ناپایدارکننده
که به‌طور خودکار، جلوی جریان‌های ناپایدارکننده سرمایه‌های مالی را بگیرد. وی می‌گفت باید یک مؤسسه پولی نو به نام «صندوق تحقق پایداری» تشکیل شود که «سرمایه‌اش مقدار مشخصی از ارزهای بین‌المللی و طلا باشد… و تولیدِ اعتبار اندوخته (اعتبار بانکی) را محدود کند». از سوی دیگر، کینز می‌خواست آمریکا انگیزه داشته باشد تا به بریتانیا و دیگر کشورهای آسیب دیده از جنگ دوم جهانی کمک کند. اندیشه نهانی کینز این بود که بهتر است پادشاهی بریتانیا پیشروی جهان باشد و آن را اداره کند؛ ولی وایت با بر پایه کارگر جهان همدلی داشت و
کند؛ ولی وایت با بر پایه کارگر جهان همدلی داشت و می‌خواست این بر پایه از دست بریتانیا رهایی یابد. کینز در سخنرانی‌اش که در پایان جلسه عمومی کنفرانس برتون وودز در ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ ایراد شد بر دشواریِ ابداع نظامی که همه کشورها بتوانند آن را بپذیرند تأکید کرد و گفت: «آقای رئیس، ما نمایندگان این کنفرانس کوشیده‌ایم به کاری دست زنیم که انجامش بسیار دشوار است… کار ما این است که معیاری مشترک، استانداردی مشترک، قانونی مشترک بیابیم که برای همه قابل پذیرش باشد و کسی را آزار ندهد». بر پایه پیشنهاد کینز باید یک ارز ذخیره
ندهد». بر پایه پیشنهاد کینز باید یک ارز ذخیره جهانی ایجاد می‌شد (که وی آن را «بانکور» نامیده بود) و مدیریتش تحت نظر یک بانک مرکزی می‌بود و امکان تولید پول و قدرت انجام کارهایی در مقیاس‌های خیلی بزرگتر را می‌داشت. کینز برای تعادل بخشیدن به ناترازی‌ها پیشنهاد کرده بود که بدهکار و طلبکار هر دو سیاست‌هایشان را تغییر دهند. به گفته کینز، کشورهایی که مازاد پرداخت دارند باید واردات خود از کشورهایی را که کسری دارند افزایش دهند، در کشورهای بدهکار کارخانه بسازند یا بدهی را بر کشور بدهکار ببخشند تا بدین طریق تعادل
بدهی را بر کشور بدهکار ببخشند تا بدین طریق تعادل تجاری برقرار شود. کینز می‌اندیشید که تحمیل فشار زیاد به کشوری که کسری بودجه دارد منجر به وضعیت انقباض اقتصادی می‌شود. اشتراک و سهمیه. اما آمریکا که محتمل بود همان کشور طلبکار باشد و مشتاق بود نقش مرکز قدرت اقتصاد جهانی را بازی کند از برنامه وایت استفاده کرد ولی بسیاری از دغدغه‌های کینز را هم مد نظر داشت. به عقیده وایت تنها وقتی که ناترازی ناشی از سوداگری ارزی باشد مداخله جهانی ضرورت دارد. گرچه در کنفرانس برتون وودز خصوص بعضی نکات سازش‌هایی صورت گرفت، به دلیل
وودز خصوص بعضی نکات سازش‌هایی صورت گرفت، به دلیل قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، مشارکت کنندگان در آن کنفرانس عمدتاً با برنامه وایت موافقت کردند. حاصل کار، بازتاب‌دهنده خواسته‌های آمریکا بود: یک نظام پذیره‌نویسی و سهمیه در صندوق بین‌المللی پول تعبیه شد که صندوقی از ارزهای بین‌المللی و طلا بود که کشورها در آن پذیره‌نویسی می‌کردند – در مقابل پیشنهاد یک بانک مرکزی جهانی که توانایی تولید پول داشت [پیشنهاد کینز که اجرا نشد]. صندوق بین‌المللی پول مسئول بود تا کسری‌های تجاری کشورها را مدیریت کند و نگذارد آن‌ها ارزش
تجاری کشورها را مدیریت کند و نگذارد آن‌ها ارزش پول خود را کم کنند تا وارداتشان کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول دارای مقداری سرمایه است که اعضا به شکل طلا یا بر حسب ارزهای خود به آن سپرده‌اند. مجموع سرمایه اولیه ۸٫۸ میلیارد دلار ارزش داشت. وقتی اعضا به صندوق بین‌المللی پول می‌پیوندند «سهمیه‌هایی» بدان‌ها تعلق می‌گیرد که نشانگر قدرت اقتصادی آنهاست و باید مبالغی به ارزشی مساوی با این سهمیه‌ها بپردازند. ۲۵٪ از مبالغ پرداختی باید به شکل طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا باشد (عملاً یعنی همان دلار که تنها ارزی بود که
باشد (عملاً یعنی همان دلار که تنها ارزی بود که هنوز قابلیت تبدیل به طلا را داشت) و ۷۵٪ از آن مبلغ باید به شکل ارز آن کشور باشد. این سهمیه‌ها برای شکل‌گیری بزرگ‌ترین منبع مالی صندوق بین‌المللی پول است. صندوق از این پول برای وام دادن به کشورهای عضوی که دارای مشکلات مالی هستند استفاده می‌کند. هر عضو می‌تواند در صورت وقوع مشکلات مالی فوراً ۲۵٪ از سهمیه خود را بیرون بکشد. اگر این مبلغ کافی نباشد آنگاه هر کشور می‌تواند درخواست وام ارز خارجی بدهد. در صورت وقوع کسری در حساب‌های جاری، اعضای صندوق در زمانی که ذخایر
در حساب‌های جاری، اعضای صندوق در زمانی که ذخایر کم باشد می‌توانند متناسب با رقم سهمیه‌ای که در صندوق دارند ارز خارجی وام بگیرند. به بیان دیگر، هر چقدر مشارکت کشوری در صندوق بیشتر باشد، پولی که می‌تواند از صندوق بین‌المللی پول قرض بگیرد بیشتر می‌شود. اعضا باید بدهی خود را بین ۱۸ ماه تا ۵ سال پرداخت کنند. در عوض، صندوق بین‌المللی پول مقرراتی دارد که مانع از این می‌شود که کشوری سال به سال بدهی ¬اش بیشتر شود. در عوض وام‌هایی که صندوق برای تقویت ارزهای ملی ارائه می‌کند، می‌تواند از طرف خزانه‌داری آمریکا بر
می‌کند، می‌تواند از طرف خزانه‌داری آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها «نظارت» کند، وام‌های صندوق بین‌المللی پول قابل مقایسه با وام‌های موسسات اعتباری معمولی نیستند. در واقع این وام‌ها امکان خرید ارز خارجی با طلا یا با ارز ملی را ارائه می‌کنند. برنامه آمریکا برای صندوق بین‌المللی پول به دنبال این بود که محدودیت‌های ارائه خدمات و کالا از کشوری به کشور دیگر را بردارد، به داستان بلوک‌های ارزی پایان دهد و دخالت در تبادل ارز را لغو کند. صندوق بین‌المللی پول بدین منظور طراحی شد تا به کشورهایی که تراز منفی دارند وام
طراحی شد تا به کشورهایی که تراز منفی دارند وام پرداخت کند. وام‌های صندوق بین‌المللی پول می‌توانند مشکلات کوتاه مدت مالی را جبران کنند که این به سود ثابت ماندن نرخ تبادل ارز است. در واقع این بدین معنی است که کشور عضو مجبور نیست برای کاهش واردات خود رکود اقتصادی القا کند تا درآمد ملی‌اش کم شود و واردات نیز کم شوند؛ لذا کشورها نیز لازم نبود به راه حل کلاسیکِ انقباض و بیکاری رو آورند تا تراز منفی خود را جبران کنند. پیش از جنگ جهانی دوم، ممالک اروپایی و به ویژه بریتانیا اغلب بدین روش متوسل می‌شدند. ارزش اسمی
بریتانیا اغلب بدین روش متوسل می‌شدند. ارزش اسمی (اولیه). صندوق بین‌المللی پول به دنبال این بود که بر پایه یک توافق بین‌المللی، نوسان‌های تبادل ارز را تنظیم کند (یعنی ارزش اسمی اعضا را تغییر دهد). کشورهای عضو مجاز بودند تا نرخ تبادل ارز را به میزان ۱٪ تنظیم کنند. در این شرایط، صادرات زیاد و واردات کم می‌شد و دوباره وضع به تعادل اقتصادی بازمی‌گشت. کاهش در ارزش پول کشور را تنزل ارزش می‌نامیدند و افزایش در ارزش پول یک کشور، ارتقای ارزش نام داشت. تصور می‌شد که چنین تغییراتی در نرخ تبادل ارزی خیلی کم رخ بدهد؛
چنین تغییراتی در نرخ تبادل ارزی خیلی کم رخ بدهد؛ ولی مفهوم «عدم تعادل اساسی» که در اجرایی کردن نظام ارزش اسمی بسیار مهم بود هیچگاه به دقت تعریف نشد. عملیات. تا پیش از آن زمان هرگز همکاری پولی بین‌المللی به کمک یک سازمان دائمی انجام نگرفته بود. از این جالب‌تر آن بود که تصمیم گرفتند به کشورها حق رای بدهند، آن هم نه به صورت هر کشور یک رای، بلکه متناسب با سهمیه هر کشور، آن کشور حق رای دارد. از آنجا که آمریکا بیشترین سهمیه را داشت عملاً رهبری را به دست گرفت. بر پایه نظام رای وزنی، آمریکا کاملاً بر صندوق
بر پایه نظام رای وزنی، آمریکا کاملاً بر صندوق بین‌المللی پول مسلط شد. از همان آغاز یک سوم همه پول صندوق را خودش پرداخت کرد که به تنهایی برای وتو کردن همه تغییراتی که برای منشور صندوق بین‌المللی پول ممکن بود پیشنهاد بشود کافی بود. علاوه بر این، ستاد صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن دی سی بود و عمده کارکنانش اقتصاددانان آمریکایی بودند. اعضای صندوق بین‌المللی پول به‌طور مرتب با اعضای خزانه‌داری آمریکا مبادله می‌شدند. وقتی صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۶ شروع به کار کرد، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا هری ترومن، وایت
کار کرد، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا هری ترومن، وایت را به مقام نخستین مدیر عامل آمریکایی صندوق بین‌المللی پول منصوب کرد. از آنجا که در آن زمان پست معاونت مدیر عامل وجود نداشت وایت گاهی در مقام اجرای کارهای مدیریتی دست به اقداماتی می‌زد. به‌طور کلی وایت در سال نخست صندوق بین‌المللی پول نقش بسیار مؤثری داشت. بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه. در این توافق‌نامه هیچ تمهیدی برای ایجاد ذخایر بیشتر در نظر گرفته نشده بود زیرا میزان تولیدات تازه طلا را کافی می‌پنداشتند. اگر عدم تعادل ساختاری اتفاق می‌افتاد انتظار می‌رفت
عدم تعادل ساختاری اتفاق می‌افتاد انتظار می‌رفت که با راه حل‌های ملی بر طرف شود مثلاً ارزشِ ارز کشور تنظیم شود یا به طرق دیگری وضعیت رقابتی کشور بهبود یابد. با این حال ابزارهای صندوق بین‌المللی پول برای تشویق کشورها به رعایت راه حل‌های بین‌المللی محدود بود. در سال ۱۹۴۴ به این نتیجه رسیدند که نظام نو نمی‌تواند پس از بازگشت به وضعیت عادیِ بعد از جنگ دوم جهانی، به خوبی جوابگو باشد. انتظار می‌رفت پس از یک دوره کوتاه‌گذار که بیش از ۵ سال طول نکشد، اقتصاد جهانی بهبود یابد و وارد چرخه فعالیت شود. برنامه ریزان
بهبود یابد و وارد چرخه فعالیت شود. برنامه ریزان برتون وودز برای بهبود رشد تجارت جهانی و کمک مالی به بازسازی اروپا پس از جنگ، یک مؤسسه دیگر ایجاد کردند که بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه نام داشت که هم‌اکنون یکی از ۵ سازمانی است که گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند و شاید هم اینک مهم‌ترین عضو این گروه باشد. بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه دارای سرمایه قانونی ده میلیارد دلار بود و قرار بود وام‌هایی به شکل خصوصی ارائه کند و برای جمع‌آوری پول نیز اوراق بهادار صادر کند تا بازسازی پس از جنگ با سرعت بیشتری رخ دهد.
کند تا بازسازی پس از جنگ با سرعت بیشتری رخ دهد. بعداً بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه تبدیل به آژانس تخصصی سازمان ملل متحد شد و مسئولیت ارائه وام با هدف توسعه اقتصادی بر عهده آن نهاد گذاشته شد. تعدیل تنظیمات. کمبود دلار و طرح مارشال. توافقات برتون وودز به‌طور عمده از سوی کشورهای شرکت‌کننده تصویب و رعایت شد. انتظار می‌رفت ذخایر پولی ملی به همراه اعتبارات ضروری که صندوق بین‌المللی پول پرداخت می‌کند بتواند برای تصحیح ناترازی‌ها کافی باشد؛ ولی مشخص شد این چیزها برای خارج کردن اروپا از مخمصه کافی نیست.
چیزها برای خارج کردن اروپا از مخمصه کافی نیست. سرمایه‌داری پس از جنگ از کمبود شدید دلار رنج می‌برد. آمریکا مازاد تراز تجاری زیادی داشت و ذخایر این کشور زیاد و همواره رو به رشد بود. پس باید این جریان برعکس می‌شد. حتی اگر همه کشورها می‌خواستند از صادرات آمریکا بهره‌مند شوند دلار باید از آمریکا خارج می‌شد و برای مصارف بین‌المللی در دسترس قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، آمریکا باید ناترازی‌ها در ثروت جهانی را معکوس می‌کرد. برای اینکار آمریکا باید دچار کسری می‌شد. راه حل این بود که ذخایر آمریکا به دیگر کشورها منتقل
حل این بود که ذخایر آمریکا به دیگر کشورها منتقل شود تا در حساب مالی آمریکا کسری پدید آید. بدین منظور، آمریکا می‌توانست از دیگر کشورها کالا وارد کند، در خاکشان کارخانه بسازد یا طلب‌هایش را به آن‌ها ببخشد. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری سوداگرانه در توافقنامه برتون وودز مذموم بود. در دهه ۱۹۵۰ (میلادی) واردات از سایر کشورها چندان جذاب نبود زیرا فناوری آمریکا در آن زمان از همه جلوتر بود؛ لذا آمریکا دست به کمک‌های بین‌المللی و جهانی زد. تسهیلات اعتباری اندکی که صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کرد اصلاً کفاف
که صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کرد اصلاً کفاف کسری زیاد اروپای غربی را نمی‌داد. این وضع وقتی بدتر شد که هیئت رؤسای صندوق بین‌المللی پول، قوانین برتون وودز را مبنی بر اینکه وام صندوق بین‌المللی پول تنها می‌تواند به کسری‌های جاری تعلق گیرد و نه به منظور سرمایه‌گذاری و بازسازی، تأیید کرد. تنها وام واقعی در دسترس بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه مبلغ ۵۷۰ میلیون دلاری بود که دولت آمریکا به آن بانک داده بود. علاوه بر این، چون تنها بازار در دسترس برای اوراق بهادار بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه بازار بانکداری
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه بازار بانکداری محافظه کار وال استریت بود بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه مجبور شد سیاست وام دهی محافظه کارانه در پیش بگیرد و تنها وقتی وام دهد که بازپرداخت تضمین می‌شد. با توجه به این مشکلات، در ۱۹۴۷ صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه اعلام کردند نمی‌توانند مشکلات اقتصادی نظام پولی بین‌المللی را حل کنند. بدین منظور، آمریکا برنامه بازسازی اروپا (طرح مارشال) را به اجرا گذاشت تا کمک‌های مالی و اقتصادی هنگفتی به بازسازی اروپا بکند. این کمک‌ها به شکل بخشش
به بازسازی اروپا بکند. این کمک‌ها به شکل بخشش بودند و نه به شکل وام. این کمک‌ها شامل کشورهایی که به بلوک شوروی تعلق داشتند (مانند لهستان) نیز می‌شد. جرج مارشال وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانیش به تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۴۷ در دانشگاه هاروارد گفت: «ساختار تجاری اروپا طی جنگ به‌طور کامل فروپاشید… اروپا طی سه یا چهار سال آینده به غذا و محصولات خارجی اساسی نیاز دارد… که عمدتاً باید از سوی آمریکا تأمین شود… آنچه ما ارائه می‌کنیم خیلی بیشتر از توانایی اروپا در بازپرداخت است، باید به اروپا کمک بزرگی شود وگرنه به شدت از
است، باید به اروپا کمک بزرگی شود وگرنه به شدت از دید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضعیف خواهد شد». از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۸ آمریکا عمداً خروج دلار را تشویق کرد و از ۱۹۵۰ به بعد تراز آمریکا منفی شد بدین منظور که پول نقد برای اقتصاد بین‌الملل در دسترس باشد. دلار از طریق انواع برنامه‌های مساعدتی آمریکا از کشور خارج شد: «دکترین ترومن» شامل کمک به کشورهای یونان و ترکیه می‌شد که با انقلاب‌های کمونیستی مقابله می‌کردند. علاوه بر آن به بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز کمک مالی می‌شد. از همه مهم‌تر طرح مارشال بود. در سال‌های ۱۹۴۸
از همه مهم‌تر طرح مارشال بود. در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ آمریکا ۱۷ میلیارد دلار به کشورهای اروپای غربی کمک کرد. آمریکا برای اینکه در درازمدت وضع را تنظیم کند رقابت تجاری میان اروپا و ژاپن را افزایش داد. سیاست‌هایی که برای مهار اقتصاد کشورهای شکست خورده متحدین بود برداشته شد. به اروپا و ژاپن کمک مالی تعلق گرفت تا تولید و ظرفیت صادرات خود را افزایش دهند. در درازمدت انتظار می‌رفت بهبود وضعیت اروپا و ژاپن به سود آمریکا باشد چرا که بازارهای صادرات آمریکا را گسترش می‌دادند و فضاهای تازه‌ای برای افزایش سرمایه آمریکا
و فضاهای تازه‌ای برای افزایش سرمایه آمریکا خلق می‌کردند. بانک جهانی در ۱۹۵۶ «مؤسسه مالی بین‌المللی» و در ۱۹۶۰ «انجمن توسعه بین‌الملل» را ایجاد کرد که هر دو مناقشه‌برانگیز بودند. منتقدین انجمن توسعه بین‌الملل می‌گویند هدف از این طرح تشکیل یک نظام وسیع‌تر زیر نظر ملل متحد است و پولی که انجمن توسعه بین‌الملل وام می‌دهد بدون در نظر گرفتن بازدهی برنامه تعلق می‌گیرد. منتقدین همچنین می‌گویند فشار برای «باز» نگه داشتن کشورهای در حال توسعه باعث شده است تا نتوانند به خوبی از کانال‌های عادی جذب سرمایه کنند و چرخه
به خوبی از کانال‌های عادی جذب سرمایه کنند و چرخه تکراری‌ای پدید آمده است که در آن خارجی‌ها کالاها را می‌خرند و داخلی‌ها سرمایه را از کشور خارج می‌کنند. مدافعین انجمن توسعه بین‌الملل می‌گویند این انجمن می‌تواند وام‌های زیادی به برنامه‌های کشاورزی بدهد. این وام‌ها به «انقلاب سبز» دهه ۱۹۶۰ (میلادی) کمک کردند و علاوه بر آن به سود تثبیت دولت‌های جهان سوم به ویژه آمریکای لاتین هم بودند. با این حساب، برتون وودز نظام تجاری مثلثی ایجاد کرد: آمریکا از نظام مالی قابل تبدیل برای تجارت‌های کلان با کشورهای در حال توسعه
تبدیل برای تجارت‌های کلان با کشورهای در حال توسعه استفاده می‌کرد و بدین طریق صنایع خود را توسعه می‌داد و مواد خام نو بدست می‌آورد. مازاد این سرمایه را به شکل دلار به اروپا می‌فرستاد تا برای بازسازی اقتصادش استفاده شود و آمریکا بازار محصولات آن‌ها بشود. در نتیجه، دیگر کشورهای صنعتی می‌توانستند از کشورهای جهان سوم کالا وارد کنند و همین منجر به تقویت نقش آمریکا به عنوان ضامن پایداری اقتصادی در سطح جهان می‌شد. وقتی این مثلث ناپایدار شد، نظام برتون وودز وارد دوره بحران شد و ن‌هایتاً فروپاشید. جنگ سرد. در ۱۹۴۵،
بحران شد و ن‌هایتاً فروپاشید. جنگ سرد. در ۱۹۴۵، روزولت و چرچیل در یالتا با ژوزف استالین به گفتگو نشستند تا خود را برای وضعیت پس از جنگ مهیا کنند. همان سال آلمان به چهار منطقه اشغالی تقسیم شد (شوروی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه). روزولت و مورگنتو می‌گفتند چهار کشور بزرگ (آمریکا، بریتانیا، شوروی و چین) گرچه در ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز شرکت کردند ولی چون شوروی به صندوق بین‌المللی پول نپیوست آنها هدف خود نرسیدند. در خصوص اینکه چرا شوروی مفاد قرارداد دسامبر ۱۹۴۵ را نپذیرفت حدس و گمان‌هایی وجود داشت؛ ولی پس از
را نپذیرفت حدس و گمان‌هایی وجود داشت؛ ولی پس از افشای بایگانی شوروی مشخص شد که محاسبات شوروی بر پایه رفتار کشورهایی بود که توافقنامه برتون وودز را تهیه کرده بودند. مناقشات طولانی که در آمریکا و بریتانیا در خصوص تصویب این نظام وجود داشت مسکو را قانع کرده بود که پس از جنگ این اتحاد از هم فرو خواهد پاشید. پس از جنگ، شوروی نیز به مانند آمریکا قدرتش زیاد شده بود و حتی قلمرو منطقه‌ای قدرت خود را افزایش داده بود. آمریکا در برابر این شوروی نقش رهبر اردوگاه سرمایه‌داری را بر عهده داشت. قدرت آمریکا در فضای پس از جنگ
را بر عهده داشت. قدرت آمریکا در فضای پس از جنگ در عرصه‌های صنعتی، پولی و نظامی ریشه در این داشت که طی جنگ، در دوره ناپایداری پس از جنگ که در اروپا پیش آمد و نیز در مقایسه با آسیب‌هایی که اقتصاد شوروی و اروپا از جنگ دید، سرزمین اصلی آمریکا دست نخورده باقی مانده بود. آمریکا به رغم تلاش‌های اقتصادی‌ای که ملازم با رهبری اقتصاد جهانی بود و به علت اینکه در مرکز بازار بین‌المللی قرار گرفت توانست اهداف سیاست خارجی خود را محقق کند. مازاد تجاری باعث می‌شد آمریکا راحت‌تر بتواند ارتش را فراسوی مرزها ببرند. چون دیگر
بتواند ارتش را فراسوی مرزها ببرند. چون دیگر کشورها نمی‌توانستند نیروهای خود را در خارج از کشور حفظ و تأمین کنند این آمریکا بود که قدرت داشت در خصوص بحران‌های جهانی تصمیم بگیرد و هر گونه بخواهد دخالت کند. دلار کماکان نقش قطب‌نمای سلامت اقتصاد جهانی را بر عهده داشت و صادرات به آمریکا تبدیل به هدف اصلی کشورهای در حال توسعه یا در حال توسعه دوباره بود. به این وضعیت صلح آمریکایی گفته می‌شد که مانند صلح بریتانیایی در اواخر سده ۱۹ میلادی و صلح رومی بود. (رجوع کنید به جهانی‌شدن) کارکردهای اخیر. بحران تراز پرداختی
به جهانی‌شدن) کارکردهای اخیر. بحران تراز پرداختی آمریکا. پس از جنگ جهان دوم، آمریکا ۲۶ میلیارد دلار ذخیره طلا داشت و حدس زده می‌شد که کل ذخایر ۴۰ میلیارد دلار باشد (یعنی ۶۵٪ از کل). در کنار افزایش سریع تجارت جهانی در دهه ۱۹۵۰ میلادی، مقدار طلا تنها چند درصد افزایش یافت. در ۱۹۵۰، تراز پرداختی آمریکا منفی شد. نخستین واکنش به این بحران اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی انجام شد. در آن زمان دوایت آیزنهاور برای واردات نفت سهمیه تعیین کرد و محدودیت‌های دیگری نیز بر خروجی‌های تجارت اِعمال کرد. اقدامات جدی‌تری پیشنهاد می‌شد
تجارت اِعمال کرد. اقدامات جدی‌تری پیشنهاد می‌شد ولی عملی نمی‌شد. با این حال، وقتی رکود در ۱۹۵۸ آغاز شد این واکنش‌ها به تنهایی کافی نبود. در ۱۹۶۰ و پس از انتخاب جان اف. کندی، آمریکا به مدت یک دهه کوشید تا نظام برتون وودز را در سطح همان قیمت اولیه ۳۵ دلار به ازای هر اونس نگاه دارد. طراحی نظام برتون وودز به گونه‌ای بود که کشورها تنها می‌توانستند طلا را به ارز اصلی یعنی دلار آمریکا تبدیل کنند. از کشورها خواسته نمی‌شد که این تبدیل را حتماً انجام دهند بلکه فقط این تبدیل مجاز دانسته می‌شد. کشورها می‌توانستند
این تبدیل مجاز دانسته می‌شد. کشورها می‌توانستند دلارشان را به طلا تبدیل نکنند و همان دلار را نگاه دارند. با همه اینها، هنوز بازار باز طلا وجود داشت. برای اینکه نظام برتون وودز به خوبی جواب بدهد باید یا دیگر دلار به طلا وابسته نباشد یا اینکه قیمت بازار آزاد طلا در حد رقم رسمی ۳۵ دلار به ازای هر اونس حفظ شود. هر چه فاصله قیمت طلا در بازار آزاد و قیمت طلای بانک‌های مرکزی بیشتر باشد کشورها بیشتر ترغیب می‌شوند که بر پایه نظام برتون وودز طلا بخرند و آن را در بازار آزاد بفروشند. در ۱۹۶۰ رابرت تریفین، اقتصاددان
آزاد بفروشند. در ۱۹۶۰ رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی-آمریکایی، دریافت که نگهداری دلار از طلا سودمندتر است؛ زیرا اگر تراز آمریکا پیوسته منفی باشد نظام شناور می‌ماند و رشد اقتصادی تقویت می‌شود. آنچه که بعداً به «دو راهی تریفین» مشهور شد این بود که تریفین فهمید اگر کسر تجاری آمریکا از بین برود گردش مالی نظام از بین می‌رود و رشد اقتصادی جهانی متوقف می‌شود. همزمان پذیرش این کسر تجاری به این معنی بود که اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره کاهش می‌یافت. نخستین تلاش در این زمینه، ایجاد «مخزن طلای لندن» به تاریخ ۱
در این زمینه، ایجاد «مخزن طلای لندن» به تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۶۱ بود که با مشارکت ۸ کشور انجام می‌گرفت. نظریه تشکیل مخزن این بود که نوسانات بازار آزاد طلا را می‌توان با در اختیار داشتن منبعی از طلا و فروش آن به بازار کنترل کرد و سپس وقتی ارزش طلا پایین بیاید می‌توان طلای فروخته شده را بازخرید. قیمت طلا در واکنش به رویدادهایی مانند بحران موشکی کوبا و دیگر اتفاقات کوچکتر آن زمان بالا رفت و به ۴۰ دلار به ازای هر اونس رسید. دولت کندی تصمیم گرفت نظام مالیاتی را تغییر دهد تا ظرفیت تولید بیشتر شود و صادرات افزایش
دهد تا ظرفیت تولید بیشتر شود و صادرات افزایش یابد. حاصل کار برنامه کاهش مالیاتی ۱۹۶۳ بود و هدف ن‌هایی برنامه حفظ ارزش طلا به قیمت ۳۵ دلار بود. در ۱۹۶۷ ارزش پوند کم شد و در ناحیه استرلینگ، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافت طوری‌که در ۱۸ نوامبر ۱۹۶۷ دولت بریتانیا مجبور به کاهش ارزش پوند شد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا لیندون بی. جانسون با انتخاب دشواری مواجه بود، یا باید اقدامات حمایتی (حمایت از اقتصاد داخلی در برابر تغییرات جهانی) را پیش می‌گرفت از جمله اِعمال مالیات سفر، پرداخت یارانه برای صادرات و کاهش بودجه، یا
سفر، پرداخت یارانه برای صادرات و کاهش بودجه، یا ریسک افزایش تقاضا برای طلا و دلار را می‌پذیرفت. از نظر جانسون «منابع طلای جهانی به منظور حفظ نظام کنونی کافی نیست به ویژه اینکه دلار به عنوان ارز ذخیره نقشی اساسی در ایجاد گردش مالی بین‌المللی و حفظ و رشد تجارت جهانی دارد». وی معتقد بود توجه به اولویت‌های آمریکا اهمیت دارد و گرچه تنش‌هایی در بانک «وسترن آلیانس» وجود داشت و معتقد بودند که روگردانی از اقتصاد آزاد هزینه اقتصادی و سیاسی بیشتری خواهد داشت، وی معتقد بود «نقش ما به عنوان رهبر سیاسی و نظامی جهان دلیل
بود «نقش ما به عنوان رهبر سیاسی و نظامی جهان دلیل اصلی وضع دشوار اقتصادی‌مان است. از سوی دیگر، تصحیح مشکلات اقتصادی در نظام پولی فعلی وضع اقتصادی متحدین ما را دشوار خواهد کرد». گرچه آلمان پذیرفته بود که از آمریکا طلا نخرد و در عوض دلار ذخیره کند، فشار به دلار و پوند استرلینگ افزایش یافت. در ژانویه ۱۹۶۸ جانسون یک سری اقدامات را به اجرا گذاشت که هدفشان پایان دادن به خروج طلا و افزایش صادرات آمریکا بود؛ ولی این کار موفق نبود و در میانه ماه مارس ۱۹۶۸ تقاضا برای طلا در بازار آزاد لندن به شدت افزایش یافت. به در
طلا در بازار آزاد لندن به شدت افزایش یافت. به در خواست آمریکا «مخزن طلای لندن» به کار خود پایان داد. باز هم به تقاضای آمریکا، بازار طلای لندن به‌طور کامل تعطیل شد تا زمانی که یک سری جلسات برگزار شود و در خصوص نجات یا اصلاح نظام فعلی تصمیم‌گیری شود؛ ولی تا زمانی که آمریکا متعهد به حفظ نیروهای خارجی‌اش به ویژه در اروپای غربی بود کار چندانی برای حفظ ارزش اصلاً قابل انجام نبود. در نوامبر ۱۹۶۸ همه تلاش‌ها برای حفظ ارزش طلا با شکست روبرو شد و سپس یک برنامه تازه برای تبدیل نظام برتون وودز به یک مکانیزم شناور
برای تبدیل نظام برتون وودز به یک مکانیزم شناور پیشنهاد شد. این نظام یا باید بر پایه سیاست «پول بدون پشتوانه» بر پا می‌شد یا اینکه برای حساب‌های خارجی محدودیت ایجاد می‌کرد. بازارهای خصوصی تجارت بین‌المللی طلا گسترش یافتند و قیمت طلا در این بازارها بسیار بیشتر از قیمت طلای رسمی شد. دلایل گسترش این بازارها بدین قرار بودند: مخزن طلای لندن با شکست مواجه شد و اعضای مخزن از فروش طلا به بخش خصوصی سر باز زدند (در ۱۸ مارس ۱۹۶۸ کنگره ایالات متحده آمریکا قانونِ الزام ۲۵٪ حمایت از دلار با طلا را لغو کرد) و دیگر اینکه
۲۵٪ حمایت از دلار با طلا را لغو کرد) و دیگر اینکه آمریکا تصمیم گرفت به کشورهایی که در بازارهای خصوصی تجارت می‌کنند طلا نفروشد. ذخایر طلای آمریکا باز هم کاهش یافت به ویژه به دلیل اقدامات بعضی کشورها از جمله فرانسه در راستای افزایش ذخایر طلا. تغییرات ساختاری. بازگشت به قابلیت تبدیل دلار و طلا. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی تغییرات ساختاری مهمی رخ داد که در ن‌هایت منجر به فروپاشی مدیریت پولی بین‌المللی شد. یکی از این تغییرات این بود که وابستگی پولی میان کشورها به شدت افزایش یافته بود. وقتی در پایان ۱۹۵۸ ارزهای
شدت افزایش یافته بود. وقتی در پایان ۱۹۵۸ ارزهای اروپای غربی و در ۱۹۶۴ ین ژاپن قابلیت تبدیل خود را بازیافتند وضعیت برای وابستگی پولی کشورها به همدیگر آماده شد. قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر منجر به آسان‌سازی تراکنش‌های مالی می‌شد و همین وابستگی پولی را تقویت می‌کرد. رشد بازارهای ارز بین‌المللی. یکی دیگر از جنبه‌های بین‌المللی شدن بانکداری، پیدایش کنسرسیوم بانکداری بود. از سال ۱۹۶۴ به بعد، بانک‌های گوناگون سندیکاهای بین‌المللی تشکیل داده بودند و تا ۱۹۷۱ بیش از سه چهارم بزرگ‌ترین بانک‌های جهان در این سندیکاها