payamvha/North_RAG huggingface dataset:
سال به این سه جزیره براساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور مرحله دیگری آغاز شد. روزی که ایران جزایر را از بریتانیا تحویل گرفت &lt;سی ام نوامبر ۱۹۷۱&gt; دو روز قبل از تأسیس کشور امارات متحده عربی بود. این اختلافات بر روابط ایران با کشورهای عربی و جنگ ایران و عراق اثرگذار بوده است. قاسمی، سفیر و دیپلمات زمان شاه در برنامهٔ صدای آمریکا می‌گوید: "سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ که مذاکرات برای پس گرفتن جزایر از استعمار بریتانیا مطرح بود، سه دیپلمات جوان (...، داوود هرمیداس باوند و …) به لندن اعزام شدند تا مستندات مالکیت
باوند و …) به لندن اعزام شدند تا مستندات مالکیت ایران را بر جزایر در اسناد انگلیسی بررسی کنند. آن‌ها ۶ ماه آنجا بودند و نقشه‌ها و مستندات خوبی را در اثبات مالکیت ایران آوردند که در پوشه پرونده ابوموسی نگهداری می‌شد و پرونده آن باید در وزارت خارجه وجود داشته باشد. باز پس‌گیری جزایر توسط ایران. در سال ۱۹۰۳ دولت‌های هند و بریتانیا، شیوخ شارجه را که آن هنگام از داشتن سرزمین بی‌بهره بود، وادار کردند که پرچم قبیله‌ای خود را برای پیش‌دستی نسبت به ایران در جزیره‌ها به اهتزاز درآورند و آن را به عنوان نشانه ای از
به اهتزاز درآورند و آن را به عنوان نشانه ای از مالکیت در اهتزاز نگه دارند. ایران اعتراض به این اقدام را تقریباً بلافاصله آغاز کرد. در مارس ۱۹۰۴ گمرک ایران پرچم شیخ را برداشت و به جای آن پرچم ایران را به اهتزاز درآورد و تفنگدارانی را برای نگهبانی آن گماشت. ایران در پی اعتراضات دیپلماتیک بریتانیا پذیرفت در ازای این که به دولت ایران فرصتی برای بحث با دولت بریتانیا دربارهٔ وضعیت این جزیره داده شود، پرچم ایران برداشته شود. در ۱۷ ژوئن ۱۹۰۴، شیخ شارجه به دستور دولت بریتانیا مجدداً پرچم خود را در ابوموسی به اهتزاز
بریتانیا مجدداً پرچم خود را در ابوموسی به اهتزاز درآورد. سه روز بعد دولت ایران به این کار به عنوان نقض توافق وضع موجود اعتراض کرد. سفارت بریتانیا در پاسخ قضیه را به وزارت امور خارجه حواله کرد و در ماه ژوئیه به دولت ایران گفته شد که شیخ از حق به اهتزاز درآوردن پرچم خود در جزیره برخوردار است و این که این جزیره هنوز از سوی هیچ حکومتی به اشغال درنیامده است. در شصت و چهار سال بعد ایران و بریتانیا به تناوب درگیر مباحثات داغی در خصوص وضعیت ابوموسی و جزایر تنب بودند ولی نتیجه ای از آنها حاصل نشد تا این که در سال
ولی نتیجه ای از آنها حاصل نشد تا این که در سال ۱۹۷۰ که اعتراض‌های نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را وادار ساخت تا از راه مذاکره این مسئله را حل کند. بازپس‌گیری جزایر ابوموسی و تنب‌های بزرگ و کوچک در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ و با خروج نیروهای انگلیسی از این جزایر که در تنگه هرمز واقع شده‌اند، صورت گرفت. پس از عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی، نیروی دریایی شاهنشاهی ایران کنترل سرزمینی این جزایر را به دست گرفت. وضعیت جزایر هنگام مناقشه. به تخمین بریتانیا در سال ۱۹۷۰، ۱۵۰ عرب در تنب بزرگ زندگی می‌کردند. این جزیره هیچ
۱۵۰ عرب در تنب بزرگ زندگی می‌کردند. این جزیره هیچ زیرساخت شایان توجهی مانند بلنداسکله، یا تجهیزات نفتی نداشت. تنب کوچک نامسکون بود. ابوموسی در سال ۱۹۷۰ بلنداسکله، سوخت یا پروازگاه نداشت. جمعیت آن ترکیبی بود از برخی از ایرانیان اهل بندرلنگه و عرب‌های اهل شارجه. شرکت‌های نفتی حتی در آن زمان به میدان نفتی مبارک، که در چند مایلی شرق ابوموسی واقع است علاقمند بودند، و سعی داشتند در سال ۱۹۷۰ حفاری‌های اکتشافی را آغاز کنند که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا متوقف‌شان کرد. جمعیت این جزیره در سال ۱۹۷۱ حدوداً هشتصد نفر
کرد. جمعیت این جزیره در سال ۱۹۷۱ حدوداً هشتصد نفر تخمین زده می‌شد. تفاهم ایران و بریتانیا-شارجه (۱۹۷۱). وقتی ویلسون نخست‌وزیر بریتانیا پایان تعهدات معاهده ای بریتانیا در شرق کانال سوئز را اعلام کرد، شاه ایران نسبت به ادعاهای ایران نسبت به جزایر پرسروصداتر شد. او استدلال کرد تنها ایران می‌تواند امنیت و ثبات در خلیج فارس، از جمله آزادی ناوبری از تنگه هرمز را تضمین کند و نیروهای ایرانی برای انجام این کار نیاز به داشتن پایگاهی در این جزیره دارند. سال ۱۹۷۰ اعتراض‌های نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را
نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را وادار ساخت تا از راه مذاکره این مسئله را حل کند. مذاکراتی که توسط سِر ویلیام لوس، نماینده ویژه بریتانیا در امور جزایر و امیرخسرو افشار قاسملو، نماینده ویژه و سفیر ایران در بریتانیا پیگیری شد، ماه‌ها ادامه یافت تا این که طرفین سرانجام در سال ۱۹۷۱ اندکی قبل از پایان قیمومیت بریتانیا و تشکیل کشور امارات متحده عربی، به این نتیجه رسیدند که دو جزیره تنب که در بالای خط میانه و نزدیک ساحل ایران است، بدون رد و بدل شدن هیچ توافق‌نامه‌ای به ایران بازپس داده شوند و دربارهٔ
توافق‌نامه‌ای به ایران بازپس داده شوند و دربارهٔ ابوموسی، طی یک تفاهم‌نامه بین ایران و شارجه، اعمال حاکمیت مشترک ایرانی - شارجه‌ای با دراختیار گذاشتن امنیت کل جزیره به ایران در نظر گرفته شود. براساس نقشه پیوست در پانویس تفاهم‌نامه، ایران و شارجه موافقت کردند تا شارجه یک پاسگاه پلیس محلی داشته باشد و ایران نیز بتواند نیروهایی را در این جزیره مستقر کند. براساس این تفاهم‌نامه، قرار شد ایران و شارجه در مناطق تحت تصرف خود صلاحیت کامل داشته باشند و پرچم ایران در آن جا برافراشته باشد. همچنین پرچم شارجه نیز فقط در
جا برافراشته باشد. همچنین پرچم شارجه نیز فقط در بالای ایستگاه پلیس برافراشته شود، نیمی از درآمدهای نفتی جزیره ابوموسی به‌طور مستقیم به ایران و نیمی دیگر به شارجه پرداخت گردد. این توافق براساس تفاهم‌نامه ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ که از سوی ایران و شارجه زیر سرپرستی وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع پادشاهی متحده بریتانیا امضاء شد، شکل گرفت. بازگشت جزایر سه‌گانه به ایران روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در شرایطی صورت گرفت که نیروهای ایرانی در جزیره ابوموسی مورد استقبال برادر حاکم وقت شارجه و حاکم فعلی قرار گرفتند. این اتفاق در
وقت شارجه و حاکم فعلی قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که پادشاهی متحده بریتانیا هنوز مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی اماراتی بود که چند روز پس از آن به امارات متحده عربی تبدیل شدند. پس از آن نماینده دایمی پادشاهی متحده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ از این که این ترتیبات و توافق‌ها به صلح و امنیت در منطقه یاری خواهد داد، ابراز «رضایت» کرده بود. در حقیقت، با فشارهای متعدد بریتانیا، ایران مجبور شد که ورود به جزیره بوموسی را زیر شرایط یک پانویس تفاهم انجام دهد. حال
را زیر شرایط یک پانویس تفاهم انجام دهد. حال این که ایران اصرار داشت که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی جزایر باید به حاکمیت ایران برگردد ولی شارجه و بریتانیا ضمانت‌های لازم برای احترام به مالکیت شهروندان تابعه شارجه را درخواست داشتند. ایران در تمام مذاکرات اعطای ضمانت به شهروندان شارجه را موقت می‌دانست. متن یاداشت تفاهم. در این تفاهم ایران و شارجه مساله حاکمیت ابوموسی را در وضعیت ابهام باقی گذاشتند، بنابراین این مساله هنوز ممکن است در زمان دیگری حل و فصل شود. این یاداشت تفاهم ۶بندی را ایران امضاء نکرده بلکه وزارت
تفاهم ۶بندی را ایران امضاء نکرده بلکه وزارت خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و شیخ خالد طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آن را پذیرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز طی دو نامه در یک روز به شماره W21281 تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در پاسخ به پانویس مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا که منضم به پانویس تفاهم مذکور بوده ابتدا پاسخ مثبت داده است و سپس، طی نامه شماره W21284 اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مأمور شدم به اطلاع برسانم
که من از طرف دولتم مأمور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش پانویس تفاهم - ایران هیچ گونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. فردای آن روز هویدا نیز همین مطلب را در بیانیه‌ای در پارلمان اعلام می‌کند. این تفاهم نامه که طی آن مالکیت ۳ جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پس از اشغال طولانی مدت آن به‌وسیله دولت وقت بریتانیا به ایران بازگردانده شده به امضاء بریتانیا به عنوان قیم امارات رسیده است. امارات بر این نظر است که شارجه تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ بر سر ابوموسی را از سر
که شارجه تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ بر سر ابوموسی را از سر اجبار و در آن زمان فقط به صورت موقت و برای برقراری مناسبات سیاسی (دفاکتو) پذیرفته است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه برتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر، در سال ۱۹۷۱ بریتانیا مقیم خلیج فارس مسئولیت روابط مستعمرات و شارجه را برعهده داشته است و ایران در حال مذاکره با مستعمره‌گر اشغالگر بوده و شارجه طبق قراردادهای ۱۸۶۴ و ۱۸۹۲ صلاحیت مذاکره با ایران را نداشته است. شیخ محمد القاسمی حاکم فعلی شارجه، که ولیعهد برادرش خلیفه بن محمد القاسمی حاکم شارجه و
ولیعهد برادرش خلیفه بن محمد القاسمی حاکم شارجه و نماینده او بود شخصاً از سربازان ایرانی استقبال کرد. نامه‌ای که امارات در سال ۱۹۹۲ در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بماند از یک سو و توافق‌نامه مساعدت مالی به شارجه و دریافت کمک مالی از سوی دیگر نشانگر رضایت امیر شارجه نسبت به ترتیبات برگشت جزایر به ایران بوده است. قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ با ورود ایران به ابوموسی جداگانه امضاء شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران
میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران سخاوتمندانه پذیرفت و سه فقره چک تحویل شیخ خالد داد. ایران از ۲۱ آوریل ۱۹۷۲ به مدت نه سال هر شش ماه ۱/۵ میلیون پوند استرلینگ به شیخ می‌داد تا زمانی که درآمد شیخ از نفت، گاز و مواد معدنی ابوموسی به حداقل ۷۵۰٬۰۰۰ در هر شش ماه برسد. ایران برای ترغیب شیخ به پذیرش سریعتر این قرار ۱۲۵٬۰۰۰ پوند به ازای هر ماه که او زودتر از ۲۱ آوریل قرارداد را امضا می‌کرد پرداخت می‌کرد. این مبالغ برای راحتی شیخ به ارز آمریکایی یا آلمانی پرداخت می‌شد. در پایان سال هشتم این مساعدت
آلمانی پرداخت می‌شد. در پایان سال هشتم این مساعدت مالی بررسی و از سوی هر یک از طرفین قابل ابطال بود. شیخ در ۱ دسامبر ۱۹۷۱ پیشنهاد مساعدت مالی را در کلیت آن پذیرفت و اعلام کرد نامه وزیر امور خارجه ایران که حاوی این پیشنهاد بود توافقی بین ایران و او بوده و از تاریخ آن روز اجرایی است. وزیر امور خارجه ایران در نامه ای به شیخ اظهار داشت که ایران در صورتی که شیخ اقدامی انجام دهد که از دید ایران با روابط دوستانه ایران و شارجه ناسازگار باشد پرداخت‌ها را خاتمه خواهد داد یا معلق خواهد کرد. این تفاهم نامه در راستای
داد یا معلق خواهد کرد. این تفاهم نامه در راستای اهداف آنی طرفین بود: هدف ایران برای به دست گرفتن کنترل نظامی و سهمی از نفت جزیره، و نیاز شارجه به پول. عملیات. در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، ایران کنترل جزایر مذکور را به دست گرفت. پیامدها. ایران برای توضیح این عملیات این استدلال را ارائه داد که این جزایر از قرن ششم قبل از میلاد همواره جزئی از امپراتوری ایران بوده‌اند. با این حال، سیاستمداران امارات متحده عربی مدعی هستند که هیچ مدرکی در مورد تاریخ پیشا استعماری این جزایر باقی نمانده است. با این‌همه، درعهدنامه مجمل ۱۸۰۸
باقی نمانده است. با این‌همه، درعهدنامه مجمل ۱۸۰۸ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲، حاکمیت ایران بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخته شده است. اولین اثر نگاشته شده در مورد حاکمیت جزایر به سال ۱۵۱۸ برمی‌گردد که پرتغالی‌ها ادعا کردند که اعراب در این جزایر ساکن بوده و بر آن حکم‌رانی می‌کردند. در دهه‌های بعد، این موضوع همچنان به عنوان موضوع مورد اختلاف بین کشورهای عربی و ایران باقی ماند. مذاکرات بین امارات و ایران در سال ۱۹۹۲ به شکست انجامید. امارات متحده عربی تلاش کرد این ادعا را به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرد، اما ایران از
به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرد، اما ایران از قبول آن امتناع ورزید. تهران می‌گوید جزایر همیشه به ایران تعلق داشته و هیچگاه از حق حاکمیت خود بر جزایر نخواهند گذشت و همواره به عنوان بخشی از قلمرو ایران باقی خواهند ماند. امارات متحده عربی برای ادعای خود بیان می‌کنند که این جزایر در طول قرن نوزدهم تحت کنترل شیوخ قاسمی بوده است و بنابراین، حق حاکمیت بر این جزایر پس از سال ۱۹۷۱ و تشکیل کشور امارات متحده عربی به این کشور می‌رسد. ایران با بیان اینکه حاکمان محلی قاسمی که در بخشی از قرن ۱۹ در سواحل ایران مستقر
قاسمی که در بخشی از قرن ۱۹ در سواحل ایران مستقر بوده‌اند، تابع و فرمانبردار دولت ایران بوده‌اند، این ادعا را رد می‌کنند. در سال ۱۹۸۰، امارات ادعای خود در مورد جزایر سه‌گانه را به سازمان ملل متحد برد، اما در آن زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی به این شکایت را به تعویق انداخت و هیچ‌گاه مورد بررسی قرار نگرفت. توماس ماتیر، مدیر اجرایی شورای سیاست‌گذاری خاورمیانه (MEPC) اظهار داشت، با توجه به اینکه ایران پیوسته از وساطت یا داوری شخص ثالث مانند دیوان بین‌المللی دادگستری امتناع ورزیده است، تصرف این جزایر
دادگستری امتناع ورزیده است، تصرف این جزایر نقض ماده ۳۳ منشور ملل متحده محسوب می‌شود. دوره جمهوری اسلامی. بر اساس یک سند سری سفارت بریتانیا در بغداد، اولویت‌های صدام حسین در آغاز جنگ چنین بود: اولویت نخست: تصرف آبادان و خرمشهر و پیشروی به سوی اهواز. اولویت دوم: پس از گذر از قصر شیرین پیشروی به سوی جاده کرمانشاه، تصرف اراضی نوار شمال و جنوب مندلی. اولویت سوم: کمک از شیخ صقر حاکم رأس‌الخیمه برای سوخت‌دهی به جنگنده‌های عراقی، حمله به جزایر سه‌گانه و اشغال آن‌ها و سپس، تحت فشار قرار دادن تهران برای آغاز مذاکره
و سپس، تحت فشار قرار دادن تهران برای آغاز مذاکره در شرایط اشغال اراضی ایران. تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ دو مجموعه حقوق را روشن می‌کرد، حقوق اتباع شارجه و حق انحصاری حاکمیت ملی ایرانی در خصوص موارد مطرح. در آوریل ۱۹۹۲، ایران اجازه ورود اتباع غیراماراتی به ناحیه تحت کنترل شارجه (که تابع شارجه نبودند) شامل کارگران و تکنیسن‌های پاکستانی و فیلیپینی و هندی و معلمان مصری را نداد. رخداد مشابهی در ماه اوت رخ داد و مطالبه گذرنامه و روادید از بازدیدکنندگان غیراماراتی جزیره گویی که دارند وارد قلمروی ایران می‌شوند موجی از محکومیت
دارند وارد قلمروی ایران می‌شوند موجی از محکومیت حضور ایران در جزیره را برانگیخت. این موضوع تا ماه نوامبر فروکش کرد و ایران به برخی از بازدیدکنندگان اجازه ورود داد و حکومت ایران کل قضیه را ناشی از سو رفتار برخی مقامات دون پایه عنوان کرد. ایران ضمن تکذیب خبر اخراج اتباع شارجه، از زبان کمال خرازی نماینده‌اش در سازمان ملل گفت که آن‌هایی که در آنجا نزیسته‌اند حق ندارند آنجا بمانند. این اظهارات توسط برخی در غرب به این تعبیر شد که فقط اتباع شارجه که ارتباط ثابت شده‌ای با جزیره دارند اجازه خواهند یافت در آینده در
با جزیره دارند اجازه خواهند یافت در آینده در آن بمانند. ولایتی، وزیر خارجه ایران گفت که تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ تنها به اتباع شارجه حق می‌دهد که در جزیره اقامت داشته باشند. نماینده‌ای از امارات در بازدید از تهران پیشنهاد داد که کمیسیونی از نمایندگان ایران و امارات برای مطالعه قضیه تشکیل شود ولی ایران بر این اساس که این مسئله بین ایران و شارجه است آن را رد کرد. به هر صورت ایران با این اقدام از محدوده خود طبق تفاهمنامه فرارتر رفت و کنترل کل این جزیره را در دست گرفت. در سال ۱۹۹۵ ایران حضور نظامی در ابوموسی را به ۴۰۰۰
سال ۱۹۹۵ ایران حضور نظامی در ابوموسی را به ۴۰۰۰ نفر افزایش داد و موشک‌های گوناگونی را در آن مستقر کرد. در مارس ۱۹۹۶ فرودگاهی در آن افتتاح شد. تأسیس دفاتر ایران در ابوموسی، ۲۰۰۸. در سال ۲۰۰۸ تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که تهران دفاتری را برای ثبت کشتی‌ها و امور دریایی در جزیره ابوموسی تأسیس کرده است. به دنبال اعلام این خبر، امارات متحده عربی کاردار ایران در ابوظبی را احضار و به این اقدام ایران اعتراض کرد. امارات متحده عربی از این اقدام ایران به سازمان ملل متحد شکایت کرد و این اقدام تهران را نقض تفاهم
ملل متحد شکایت کرد و این اقدام تهران را نقض تفاهم نامه دو کشور خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وام، دولت امارات متحده عربی در نامه ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نوشته است: «اقدام غیر مشروع ایران [در بازگشایی دفاتر دریایی در جزیره ابو موسی] نقض یادداشت تفاهم امضا شده و تلاشی به منظور تغییر وضعیت قانونی این جزیره است.» حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اعتراض امارات، ضمن تأکید بر ایرانی بودن جزیره ابوموسی اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که هرگونه سوء تفاهم
ایران همواره اعلام کرده است که هرگونه سوء تفاهم در مورد ترتیبات اجرائی در جزیره ابوموسی در چارچوب یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و براساس گفت وگوی دو جانبه قابل حل است.» پس از آن عبدالرحمان العطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم در بیانیه ای اقدام ایران را محکوم کرد و گفت، جزیره‌های تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی متعلق به امارات متحده عربی است و توسط ایران اشغال شده‌اند. سفر احمدی‌نژاد به بوموسی. محمود احمدی‌نژاد در ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ در راستای برنامه‌های چهارمین دور سفر هیئت‌دولت به استان هرمزگان به جزیره بوموسی
سفر هیئت‌دولت به استان هرمزگان به جزیره بوموسی سفر کرد و در جمع مردم شهرستان ابوموسی سخن‌رانی و به شدت بر حقانیت و اصالت نام خلیج فارس تأکید کرد. این اولین دیدار یک رئیس‌جمهور ایرانی از این جزیره بود. وزیر امورخارجه امارات سفر ریس‌جمهور ایران به جزیره بوموسی را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین‌های خود دانست. همچنین فدراسیون فوتبال امارات بازی تدارکاتی که قرار بود بین تیم‌های فوتبال ایران و امارات برگزار شود را لغو کرد. خلیفه بن سلمان آل خلیفه،نخست‌وزیر بحرین نیز در همبستگی با امارات به این سفر اعتراض کرد
نیز در همبستگی با امارات به این سفر اعتراض کرد و آن را نقض حاکمیت امارات خواند. نخست‌وزیر لبنان سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی را اقدامی در راستای افزایش نزاع موجود در منطقه دانست. همچنین، دولت‌های اردن و لیبی نیز در بیانیه‌هایی جزایر سه‌گانه را جزئی از خاک امارات دانستند و از سفر احمدی‌نژاد انتقاد کردند. سخن‌گوی وزارت امور خارجه فرانسه از سفر احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی ابراز تأسف کرد و گفت ایران با نپذیرفتن پیشنهادهای امارات برای حل منازعه بر سر جزایر، موضع مسالمت‌آمیزی را در پیش نگرفته است. تونس هم اعلام کرد
را در پیش نگرفته است. تونس هم اعلام کرد از امارات در کسب آنچه «حقوق تاریخی و مشروع‌اش» خواند حمایت می‌کند با این حال معتقد است مشکلات را باید در چارچوب گفتگو و احترام روابط میان همسایگان و منافع متقابل پیگیری کرد. «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست به در خواست‌ها و پیشنهادهای امارات برای مذاکره پاسخ دهد و افزود آمریکا از خواسته دولت امارات برای حل این نزاع از طریق گفتگو یا مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه، اعلام حمایت می‌کند. در یکی از صریح‌ترین مواضع آمریکا، باراک
می‌کند. در یکی از صریح‌ترین مواضع آمریکا، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، با صدور بیانیه‌ای مشترک با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و قائم مقام فرماندهی کل نیروی‌های مسلح امارات، در ۸ تیر ۱۳۹۱ از درخواست این کشور برای حل اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه از طریق گفتگو، رجوع به دادگاه لاهه یا دیگر نهادهای بین‌المللی حمایت کرد. در این بیانیه تصریح شده است که ایالات متحده آمریکا «با قاطعیت از ابتکار عمل امارات متحده عربی برای حل این موضوع از طریق گفتگوی مستقیم، دیوان بین‌المللی دادگستری، یا دیگر
گفتگوی مستقیم، دیوان بین‌المللی دادگستری، یا دیگر مجامع مربوط بین‌المللی حمایت می‌کند». در پی اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دربارهٔ سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی، وزارت خارجه ایران سفیر سوییس که حافظ منافع آمریکا در ایران است را فراخواند. احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: «اگر بخواهد تعرضی صورت بگیرد و موضوع از طریق سیاسی حل نشود، نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار ایران را به کشور متعرض نشان دهند». همچنین، ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای اظهارات
نفر از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای اظهارات «مداخله‌جویانه مقامات امارات متحدهٔ عربی» و مجلس فدرال این کشور را محکوم کردند. پیشنهاد تشکیل استان خلیج فارس. از سال ۱۳۸۱ که تحریف نام خلیج فارس ابعاد بیشتری گرفت، عده‌ای برای پاسداری از نام خلیج فارس راهکارهایی دادند، از جمله پیشنهاد دادند که استان بوشهر به استان خلیج فارس تغییر نام پیدا کند. اما این پیشنهادها همواره با مخالفت بعضی نمایندگان یا بعضی افراد روبرو شد. عده‌ای نیز پیشنهاد دادند که استان جدیدی متشکل از جزایر خلیج پارس به نام استان خلیج فارس به
از جزایر خلیج پارس به نام استان خلیج فارس به مرکزیت بوموسی تشکیل شود، اما همه این پیشنهادها تاکنون بلاتکلیف مانده است. به هر حال ایده تغییر نام استان بوشهر به استان خلیج فارس یا دریای پارس موضوعی است که در ایران طرفدارانی دارد. پس از سفر احمدی‌نژاد، موضوع تشکیل استان توریستی فرهنگی خلیج فارس با مرکزیت «ابوموسی» مطرح شد. براساس این طرح نام «ابوموسی» به «بوموسی» تغییر پیدا می‌کرد و شهرستان‌های هم جوار این استان متشکل از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، بندر سیریک، کیش، قشم، بندر لنگه و لاوان می‌شدند. یکی از دلایل
کیش، قشم، بندر لنگه و لاوان می‌شدند. یکی از دلایل موافقان این طرح این بود که با تشکیل استان خلیج فارس هواپیمایی‌هایی که از آسمان این استان عبور می‌کنند مجبورند که هنگام عبور از آسمان این استان هم نام این استان را بگویند. مواضع بین‌المللی. امارات در اوایل دهه ۷۰ میلادی، در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل با حمایت لیبی، عراق، الجزایر و یمن، بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکیت کرد و خواستار رسیدگی سازمان ملل به این ادعا شد. نماینده ایران در شورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای
امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارائه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد. در سال ۱۹۸۰ میلادی امارات متحده عربی دعوی خود را به سازمان ملل متحد برد، اما توسط شورای امنیت ملل متحد رد و پرونده بسته شد. در مهر ۱۳۹۳، وزیر خارجه امارات در سخنرانی خود در اجلاس جهانی سازمان ملل بار دیگر نسبت به جزایر سه‌گانه خلیج فارس ادعاهای خود را تکرار کرد و گفت: «تهران نباید پرچم خود را در جزیره ابوموسی قرار دهد». نماینده ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به
در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به این ادعاها، برحق حاکمیت سرزمین ایران بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ تأکید کرد و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانست و اظهارات وزیرخارجه امارات دربارهٔ جزایر سه‌گانه را مصداق دخالت در امور داخلی ایران دانست. از سال ۱۹۷۱، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب مکرراً از امارات پشتیبانی کرده و از ایران خواسته‌اند کنترل جزایر سه‌گانه را به این کشور منتقل کند. در سال‌های اخیر امارات متحده عربی با ارتقای خود در عرصه جهانی موفق شده پشتیبانی کشورهای
خود در عرصه جهانی موفق شده پشتیبانی کشورهای بیشتری را از ادعای خود به دست بیاورد و بخواهد این پرونده به مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود. به تاریخ اکتبر ۲۰۲۴، چهار عضو دائم شورای امنیت از جمله روسیه، چین، فرانسه و آمریکا از ادعای امارات حمایت کرده‌اند. از این بین چین و روسیه به ایران نزدیکند ولی چین با وجود اعتراض ایران به این موضع از آن عقب‌نشینی نکرده است. در اکتبر ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا نخستین سازمان منطقه‌ای غربی شد که از این جزیره‌ها تحت عنوان بخش «اشغال شده» خاک
که از این جزیره‌ها تحت عنوان بخش «اشغال شده» خاک امارات یاد کرد. در اسناد. اسناد جزیره‌ها. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که تمام نقاط استان هرمزگان از جمله جزایر سه‌گانه خلیج فارس سند مالکیت دارند. پرونده جزایر در آرشیو بریتانیاFO. مجید تفرشی، یک پژوهشگر ایرانی مدعی است ۶هزار سند در آرشیو بریتانیا در مورد سوابق جزایر وجود دارد که مالکیت ایران را اثبات می‌کند موحدی نیز تعدادی از اسناد آرشیو بریتانیا را در کتاب مبالغه مستعار جمع‌آوری نموده
بریتانیا را در کتاب مبالغه مستعار جمع‌آوری نموده است. نویسندگان دیگری نیز در مقالات خود اسناد زیر را ارائه نموده‌اند از جمله در کتاب «حمدی النزاع بین دولی الامارات و ایران» و کتاب «اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان» (کتاب) به اسنادی اشاره کرده‌اند که سابقه نزاع و قدمت سلطه ایران بر جزایر را اثبات می‌کند. منابع. - Marquis of Salisbury، 22 Jun، 1888. Enclosing map of Persia to Mr Wolf No،64. Public Records Library.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران یک شرکت خدمات مالی و بانکداری دولتی ایرانی است، که در زمینهٔ ارائه خدمات بانکداری خرد، مدیریت سرمایه‌گذاری و تسهیلات قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند. این بانک در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۶ با سرمایهٔ اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانک‌های دولتی توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد و با گسترش و توزیع شعب خود در سراسر ایران فعالیت خود را ادامه داد. تاریخچه. بانک قرض الحسنه مهر ایران با صدور مجوز رسمی بانک مرکزی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ و بر اساس برنامه‌های تدوین
در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ و بر اساس برنامه‌های تدوین شده، ضمن انجام امور مربوطه به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در ارتباط با فعالیتهای حساب قرض الحسنه جاری و بانکداری الکترونیکی اقدام می‌کند. بانک قرض الحسنه مهر ایران در بدو امر با ۲ هزار واحد بانکی متشکل از ۳۰۰ شعبه واگذاری از بانکهای سهامدار و ۱ هزار و ۷۰۰ واحد بانکی (باجه) مستقر در شعب بانکهای سهامدار شروع به کار کرد که پس از تشکیل ساختار و سازمان این بانک به دلیل توسعه کیفیت شعب بانکی کلیه شعب آن بانک به صورت مستقل شروع به کار کرد که هم‌اکنون با بیش از ۵۰۰
مستقل شروع به کار کرد که هم‌اکنون با بیش از ۵۰۰ شعبه فعال به صورت آنلاین در حال فعالیت هستند. این بانک در ابتدا با ۳۰۰ شعبه شروع به کار کرد. بانک قرض‌الحسنهٔ مهر هم‌اکنون دارای شبکه‌ای متشکل از بیش ۵۰۰ شعبه در سراسر ایران است. شعبه مرکزی این بانک در خیابان تخت جمشید (طالقانی) تهران قرار دارد. در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۰ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این بانک را در فهرست سیاه خود قرار داده و تحریم کرد. موفقیت‌ها. در آذر سال ۱۴۰۳ بعد از بانک‌های ملی ،ملت ،سپه ،صادرات، تجارت ،پاسارگاد هفتمین بانک با منابع
،صادرات، تجارت ،پاسارگاد هفتمین بانک با منابع بالا را با ۴۰۰ همت کسب کرد این در حالیست که فقط این بانک در زمینه بانکداری اشخاص حقیقی فعالیت می‌کند طبق اعلام بانک مرکزی ۲۶ درصد از تعداد تسهیلات کل کشور در سال ۱۴۰۳ را بانک مهر ایران پرداخت کرده است انتخاب به عنوان سومین بانک برتر جهان اسلام در سال ۲۰۱۸. بر اساس رتبه‌بندی برترین موسسات مالی اسلامی در جهان که توسط نشریه بین‌المللی بنکر در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، بانک قرض الحسنه مهر ایران در صدر موسسات مالی اسلامی در جهان قرار گرفت. نشریه بین‌المللی بنکر رشد
در جهان قرار گرفت. نشریه بین‌المللی بنکر رشد دارایی‌های موسسات کاملاً اسلامی و موسسات با باجه‌های اسلامی را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن این بانک به عنوان بانک کاملاً اسلامی با ۶۱٫۱ درصد رشد و ۳ هزار و ۸۷۸ میلیون دلار دارایی منطبق بر شریعت، در رتبه اول بانکهای ایران و رتبه برتر موسسات کاملاً اسلامی دنیا قرار گرفت. تاریخچه. بانک قرض‌الحسنهٔ مهر ایران با سرمایهٔ اولیهٔ ۱۵٬۰۰۰ میلیارد ریال با مشارکت ۱۰ بانک بزرگ ایران توسط رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۶ افتتاح و در تاریخ ۶
ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۶ افتتاح و در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ از بانک مرکزی ایران مجوز رسمی فعالیت گرفت. این بانک ابتدا با ۳۰۰ شعبهٔ مستقل (واگذار شده از طرف بانک‌های سهامدار) و ۱٬۷۰۰ باجه در شعب منتخب بانک ملی و بانک صادرات آغاز به کار نمود و پس از آن شعب بانک به صورت مستقل ادامهٔ کار دادند و واحدهای مستقر در بانک‌های سهامدار برچیده شدند. بانک قرض‌الحسنهٔ مهر هم‌اکنون بالغ بر ۳٬۰۰۰ پرسنل در سراسر ایران دارد. تحریم. در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۰ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ۱۸ بانک در ایران از جمله بانک