payamvha/North_RAG huggingface dataset:
از آن به نیویورک رفت تا به تحصیل در رشته بازیگری بپردازد. او همچنین به‌عنوان مدل مشغول به کار شد. او در مارس ۲۰۰۵ به عنوان مجری جشن نوروز اوبرهاوزن آلمان، که گفته می‌شود بزرگترین جشن نوروز در جهان است، انتخاب شد. در سال ۲۰۰۶، شهریور در موزیک ویدئو "گوش کن (Dinle)" از ماهسون قرمزی‌گل خواننده، بازیگر و کارگردان ترکیه‌ای ظاهر شد. مجله پلی‌بوی. شرمینه شهریور نخستین ایرانی است که در اکتبر ۲۰۱۰، تصویرش بر روی جلد نسخه آلمانی مجله "پلی‌بوی" چاپ شده است. زندگی شخصی. شهریور تاکنون برای رابطه با افرادی مانند خاویر
غفار اسماعیلی نماینده اصولگرای هشترود و چاراویماق (استان آذربایجان شرقی) در مجالس سوم چهارم، هفتم و هشتم است. هشترود در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. متولد ۱۳۳۲ در یک منطقه روستایی به نام آق داغ منتهی الیه هشترود و چاراویماق ، یعنی آخرین روستای هشترود و از آنطرف اولین روستای چاراویماق می باشد. در یک خانواده کشاورز بزرگ شده و اعتقاد راسخ و محکمی بر مبانی اسلام و انقلاب دارد.دارای مدرک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز و از کارشناسی ارشد خود دفاع نکرده است . در آموزش و پرورش استخدام شده و طول خدمت ایشان در
در آموزش و پرورش استخدام شده و طول خدمت ایشان در آنجا ۶ و ۷ سال بود که یک سال آن را تدریس کرده و و ما بقی را مدیر بوده است و بعد از آن در مسئولیت های ملی در خدمت گذاری حاضر بوده است.در دور سوم و چهارم نماینده مجلس و سپس مشاور وزیر در انرژی های نو کشور؛رئیس سازمان انرژی های نو کشور؛رئیس سازمان انرژی ژئوترمال کشور؛حدودا ۲۷ ماه بعد از آن حسابرس کل کشور در دیوان محاسبات؛ناظر بر چاپ اوراق بهادار کشور و مجددا بعد از هشت سالی که در این سمت ها بوده،در دوره های هفتم و هشتم نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس
و هشتم نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شده است و بعد از آن نیز به‌عنوان رییس صندوق توسعه ی ملی و سپس عضو هیئت مدیره موظف شهرک های صنعتی کشور تا امروز فعالیت داشته است. جستارهای وابسته. استان آذربایجان شرقی وب سایت رسمی غفار اسماعیلی پانوی. باشگاه خبرنگاران جوان https://www.yjc.ir/fa/news/5507661/%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C
گل‌محمد الیاسی (زاده ۱۳۳۶ - ورزقان) نماینده اصولگرای ورزقان و خاروانا (استان آذربایجان شرقی) در مجالس چهارم، هفتم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم است. پانویس.
طاهرآقا برزگر تکمه تاش نماینده اصولگرای بستان آباد (استان آذربایجان شرقی) در مجلس پنجم و ششم و هفتم نیز عضو «گروه دوستی پارلمانی ایران و جمهوری آذربایجان» و کمیسیون صنایع مجلس بود.
اسماعیل جبارزاده (زاده ۱۳۳۹ خوی – درگذشته ۲۷ بهمن ۱۴۰۰)، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت دوازدهم، استاندار آذربایجان شرقی در دولت یازدهم و نماینده اصلاح‌طلب حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در مجالس چهارم، پنجم، ششم و هفتم، عضو هیئت رئیسه مجلس ششم و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران بود. تحصیلات و مسئولیت‌ها. جبارزاده دوره دبیرستان را در خوی سپری و سپس وارد سپاه شد؛ و مسئول بهداری سپاه عاشورا گردید. بعد از پایان جنگ در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی از
از پایان جنگ در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل شد. او همچنین، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و رئیس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ربع رشید تبریز بود. جبارزاده پس از موفقیت حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تصویب هیئت دولت در مورخه ۹۲/۸/۸ به استانداری آذربایجان شرقی منصوب گردید و ۴ سال عهده‌دار این سمت بود. برخی واکنش‌ها. اسماعیل جبارزاده پس از آزادی ملوانان انگلیسی که توسط سپاه به دلیل تجاوز به مرزهای آبی ایران دستگیر شده بودند، نسبت به بدرقه محمود احمدی‌نژاد از
شده بودند، نسبت به بدرقه محمود احمدی‌نژاد از آن‌ها هنگام آزادی اعتراض کرد و گفت: وی در مجلس نیز به عدم شفاف گویی احمدی‌نژاد در مورد نام بردن از افراد مورد اتهامش انتقاد کرد و به دولت در مورد متهم کردن دیگران تذکر کتبی صادر کرد. درگذشت. او در شبانگاه چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ در سن ۶۱ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. سید محمد خاتمی، حسن روحانی، محمدباقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، محمد اسلامی، محمدباقر نوبخت، سید محمدعلی آل‌هاشم، زین‌العابدین رضوی خرم، محمدصادق معتمدیان، شهیندخت مولاوردی، الیاس حضرتی و محمدرضا تابش
شهیندخت مولاوردی، الیاس حضرتی و محمدرضا تابش در پیام‌هایی، درگذشت جبارزاده را تسلیت گفتند.
سوسیالیسم علمی بر این مبنا استوار است که کلیه جریانات اجتماعی از جمله جریانات اقتصادی تحت تأثیر قانونمندی‌های علمی و طبیعی و جبری می‌باشد که خارج از وجود انسان است. بنیان‌گذاران سوسیالیسم علمی را باید در درجه اول کارل ربرتوس و فردیناند لاسال دانست. قانون کاهش نسبت دستمزد. کارل ربرتوس قانون کاهش نسبت دستمزد را ارائه می‌کند. او اعتقاد داردکه همیشه نسبت دستمزد کارگران به سود کارفرمایان در حال کاهش است. زیرا از طرفی با پیشرفت تکنیک کارایی سرمایه افزایش پیدا می‌کند و از طرفی دیگر به دلیل وجود رقابت در بازار کار
و از طرفی دیگر به دلیل وجود رقابت در بازار کار نیروی انسانی و قانون عرضه و تقاضا و مازاد عرضه دستمزد کارگر همیشه در حداقل قرار می‌گیرد؛ بنابراین نسبت دستمزد کارگران به سود کارفرمایان و در نتیجه قدرت خرید ایشان همیشه در حال کاهش است. در همین ارتباط وی مالکیت دولت بر زمین و سرمایه را پیشنهاد می‌نماید. در زمینه بررسی علل بحران اقتصادی ربرتوس نظریه کمبود مصرف را ارائه می‌دهد. بر اساس این نظریه کارگران که قشر عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرند به علت حاکمیت قانون کاهش نسبت دستمزد قادر به مصرف کالاهایی که تولید
کاهش نسبت دستمزد قادر به مصرف کالاهایی که تولید می‌شوند نمی‌باشند و از سویی دیگر با سود زیادی که نصیب کارفرمایان می‌شود عدم تعادل اقتصادی تشدید شده و بحران اقتصادی به وجود می‌آید. بررسی قانون دستمزد ریکاردو. فردیناند لاسال محور بررسی‌های اقتصادی خویش را بر قانون دستمزد دیوید ریکاردو متمرکز نموده. او مؤسس اتحادیه کارگری آلمان است و معتقد است بهبود در وضع معیشتی کارگران را می‌توان از طریق ایجاد حکومت کارگری به وجود آورد. نظریه پایه‌گذاران سوسیالیسم علمی. مطابق نظر پایه‌گذاران سوسیالیسم علمی، که بر روی جوامع
نظر پایه‌گذاران سوسیالیسم علمی، که بر روی جوامع صنعتی و به خصوص جامعه انگلستان برای تحلیل ترکیب آن مطالعه می‌کردند مستعمرات مترقی به هر حال روزی مستقل می‌شوند. اما رشد و بلوغ آن‌ها نمی‌توانست چیزی جز نتیجه طبیعی پیروزی سوسیالیست‌ها در اروپا باشد. تنها پس از انقلاب پیروزمندانه در کشورهای صنعتی است که پرولتاریای انگلستان، فرانسه و جاهای دیگر کفالت‌های خلق‌های مستعمرات را به‌عهده گرفته و ایشان را به آزادی کامل رهنمون خواهد شد. فریدریش انگلس به نوبه خود هیچ ابایی نداشت که این منطق را تا آخرین حد بیش رانده و در
نداشت که این منطق را تا آخرین حد بیش رانده و در نامه‌ای به کائوتسکی در سال ۱۸۸۲ تصویر نماید که چگونه پرولتاریای پیروز از طرف خلق‌های مستقل مستعمرات مورد حمله قرار خواهد گرفت.
نئولیبرالیسم لفظی است که کاربرد و تعریف آن در طول زمان تغییر یافته‌است. در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چارچوب نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب و نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌ها است؛ مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به‌علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت
نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند. استفاده از این لفظ از آغاز قرن بیستم با معانی متفاوت شروع شد، ولی استفاده از آن در معنای کنونی بیشتر در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از سوی دانشوران در گستره گوناگونی از
۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از سوی دانشوران در گستره گوناگونی از علوم اجتماعی، و نیز از سوی منتقدان آن رایج شد. مدافعان سیاست‌های بازار آزاد از استفاده از لفظ «نئولیبرال» خودداری می‌کنند. و برخی دانشوران این لفظ را به معانی متفاوتی توصیف کرده‌اند. اصطلاح‌شناسی. کاربرد کنونی. الیزابت شرمر استدلال کرده که این لفظ تا حد زیادی در دهه ۱۹۷۰ در میان دانشگاهیان چپ‌گرا به منظور «توصیف و تقبیح کردن تلاشی از سوی سیاستگذاران، کارشناسان اندیشکده‌ها و صنعتگران در اواخر قرن بیستم برای حمله به اصلاحات سوسیال دمکراتیک و پیاده‌سازی
برای حمله به اصلاحات سوسیال دمکراتیک و پیاده‌سازی بی‌تعارف سیاست‌های بازار آزاد» محبوبیت یافت. فیلیپ مگنس مورخ اقتصادی به ظهور مجدد این لفظ در ادبیات دانشگاهی در میانهٔ دهه ۱۹۸۰ پس از این که میشل فوکو فیلسوف فرانسوی به آن جلب توجه کرد اشاره می‌کند. به اعتقاد برخی دانشوران، نئولیبرالیسم همچنین به کرات به عنوان یک لفظ تحقیرآمیز از سوی منتقدان آن استفاده می‌شود و کاربرد آن بر الفاظی چون پول‌گرایی، نومحافظه‌کاری، اجماع واشینگتن و «اصلاحات بازار بنیان» در بیشتر نوشته‌های دانشورانه پیشی گرفته‌است. کاربرد این
نوشته‌های دانشورانه پیشی گرفته‌است. کاربرد این چنینی این لفظ مورد انتقاد قرار گرفته، خصوصاً از سوی کسانی که حامی سیاست‌هایی هستند که نیولیبرال خوانده شده‌اند. کتاب جامع نئولیبرالیسم بیان می‌کند که این لفظ تبدیل به «ابزاری برای شناساندن یک مجموعه سیاست‌های بازار-محور همه‌جاحاضر به عنوان مسوول رشته مشکلات وسیع اجتماعی، سیاسی، بوم‌شناسانه و اقتصادی» شده‌است به نحوی که فقدان مشخص بودن ظرفیت آن را به عنوان یک چارچوب تحلیلی کاهش می‌دهد. دنیل استدمن مورخ می‌گوید «این لفظ بیش از حد به عنوان مختصری معادل همه
«این لفظ بیش از حد به عنوان مختصری معادل همه دهشت‌های مرتبط شده با جهانی سازی و بحران‌های مکرر مالی به کار می‌رود.»" در نقد نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم از سوی سیاستمداران چپگرا و راستگرا همچنین شمار زیادی از فعالان از جنبه‌های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در مقابل برخی شمار زیادی از این اتهامات را ناشی از یک پوپولیسم عوام‌فریبانه می‌دانند. پروژهٔ طبقاتی. دیوید هاروی نولیبرالیسم را یک پروژهٔ طبقاتی توصیف می‌کند که بر مبنای اندیشهٔ لیبرال سلطهٔ طبقاتی را به جامعه تحمیل می‌کند. اقتصاد دانی به نام دیوید
به جامعه تحمیل می‌کند. اقتصاد دانی به نام دیوید م کوتز معتقد است اساس نظریهٔ نولیبرالیسم غلبهٔ کامل سرمایه بر نیروی کار می‌باشد. با ظهور بی‌ثباتی ناشی از اجرای برنامه‌های نولیبرال، یک طبقهٔ اجتماعی با بحران‌های حاد اجتماعی اقتصادی از قبیل عدم امنیت و از خود بیگانگی روبرو می‌شود. توماس ولچو استاد جامعه‌شناسی معتقد است که وضع برنامه‌های نولیبرال در آمریکا از انسجام سیاسی آگاهانهٔ بزرگان سرمایه‌داری در دههٔ هفتاد به وجود آمد. سرمایه داران آمریکا در این دوره با دو بحران دست به گریبان بودند. از یک سو مشروعیت
با دو بحران دست به گریبان بودند. از یک سو مشروعیت سرمایه‌داری زیر سؤال رفته بود و از سوی دیگر میزان سوددهی صنایع رو به کاهش قرار داشت. در این دوره ایدئولوژی‌های مبتنی بر نولیبرالیسم از طرف نخبگان طرح‌ریزی می‌شد و دولت ریگان آن‌ها را به سیاستگذاری و برنامه‌های اجرایی تبدیل می‌کرد که در نهایت به کاهش تصدی‌گری و اعمال نظارت دولت در اقتصاد و تغییر سیاست‌های مالیاتی به برنامه‌های مالی استقراضی انجامید. با اجرای برنامه‌های نولیبرال با وجود آنکه میزان بهره‌وری صنایع و رشد اقتصادی هیچ‌گاه به روزهای خوش دههٔ شصت
و رشد اقتصادی هیچ‌گاه به روزهای خوش دههٔ شصت نرسید اما قدرت اقتصادی وال استریت و سرمایه مالی بر مبنای اقتصاد استقراضی به شدت افزایش پیدا کرد. شماری از پژوهشگران گسترش نولیبرالیسم را با افزایش شمار محکومین از میان طبقهٔ فرودست آمریکا مرتبط می‌دانند. به اعتقاد لویی واکانت گفتمان نولیبرال برای حل مسئلهٔ بی‌ثباتی اجتماعی در میان اقشاری که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند یک برنامهٔ نولیبرالی دیگری را در دستور کار قرار می‌دهد. براساس این برنامه کاهش شمول برنامه‌های دولت رفاه مجاز می‌شود و از سوی دیگر
برنامه‌های دولت رفاه مجاز می‌شود و از سوی دیگر سیاست‌های تنبیهی شغلی افزایش میابد. همچنین نوسازی فضای شهری به نفع قشرها برخوردار، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش حمایت جمعی از طبقهٔ کارگر از طریق حذف نظارت دولتی، افزایش تعداد شاغلین با دستمزدهای ناچیز و بی‌ثبات به اجرا گذاشته می‌شود. این جامعه‌شناس بر این باور است که افزایش این روندها به بزه کاری ناشی از فقر و افزایش تعداد محکومان قضایی از میان طبقهٔ فرودست منجر می‌شود. اما در مقابل در برابر جرایمی مانند کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء که طبقات فرادست مترکب
کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء که طبقات فرادست مترکب می‌شوند با اغماض برخورد می‌شود. این روند به ویژه زمانی که به طبقهٔ حاکم اقتصادی و ابر شرکت‌ها مربوط شود تشدید خواهد شد. واکونت برا این باور است که در حقیقت نولیبرالیسم دولت را کوچک نمی‌کند، بلکه تنها هم‌زمان با آسان‌گیری برای دارندگان و ثروتمندان،کنترل و سخت‌گیری بر روی فرودستان را افزایش می‌دهد. در تکمیل نقطه نظرات واکونت همکار وی، جان ل کمپبل توضیح می‌دهد چگونه با خصوصی‌سازی دولت با پیکره‌ای نامتقارن رشد میابد: "نولیبرالیسم از یک سو طبقهٔ فرودست را که
میابد: "نولیبرالیسم از یک سو طبقهٔ فرودست را که زندان‌ها را پر می‌کنند مجازات می‌کند. در دیگر سوی فرادستان را که مالکیت زندان‌ها را در دست دارند منتفع می‌کند و طبقهٔ متوسط را از طریق ادارهٔ زندان‌ها بر سر کار می‌فرستد." او می‌افزاید نظام زندان‌ها به عنوان یک منبع بیرونی برای ابر شرکت‌ها نیز منفعت خواهد داشت. به این شکل که زندانیان پس از آزادی به عنوان منابع کارگر ارزان قیمت توسط شرکت‌های تابعه به کار گرفته می‌شوند. کمپل معتقد است که همان گونه که نولیبرالیسم در آمریکا نظام کیفری را در مقابل فرودستان قرار
در آمریکا نظام کیفری را در مقابل فرودستان قرار داده‌است، برای طبقهٔ متوسط نیز بدهی سالاری را به وجود آورده‌است؛ که به عقیدهٔ وی هر دو این‌ها جامعهٔ هدف را تحت تأثیر قرار می‌دهند: این تأثیرگذاری برای فرودستان به شکل افزایش تعداد زندانیان و برای طبقهٔ متوسط تحت قالب فرورفتن در بدهی و اخیراً نیز به شکل سلب مالکیت از سرپناه نمود یافته‌است. دیوید مک نالی استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک بیان می‌دارد در حالی که اتخاذ منابع به برنامه‌های تأمین اجتماعی قطع می‌شود، به‌طور ویژه در دوران نولیبرال بودجهٔ ساخت زندان‌ها
ویژه در دوران نولیبرال بودجهٔ ساخت زندان‌ها افزایش میابد. برای مثال کالیفرنیا بزرگ‌ترین برنامهٔ ساخت و ساز زندان را در تاریخ را به اجرا گذاشته‌است. برنارد هارکورت استاندارد دوگانهٔ موجود در مفهوم نولیبرالیسم را مورد نقد قرار می‌دهد. به عقیده وی در منطق مبتنی بر نولیبرالیسم زمانی که سخن از کنترل و مقررات مداری اقتصادی به میان می‌آید، دولت بی‌معنی می‌شود اما در موقعیتی که نوبت به تعقیب و مجازات می‌شود بر ضرورت اجرای وظیفهٔ ذاتی دولت تأکید می‌شود. واکونت و هارکورت این ویژگی را تحت عنوان "کیفر نولیبرالیسم"
هارکورت این ویژگی را تحت عنوان "کیفر نولیبرالیسم" نام‌گذاری کرده‌اند. سلامت جهانی. تأثیر نئولیبرالیسم بر سلامت جهانی، به‌طور ویژه از جنبهٔ کمک‌های بین‌المللی، داری بازیگرانی کلیدی چون سازمان‌های غیردولتی (ان جی اوها) صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) و بانک جهانی است. بنا به اظهار نظر جیمز فایفر تأکید نئولیبرالیسم بر نظام بازار آزاد و خصوصی‌سازی، دستورالعمل جدیدی را در برنامه کار قرار داده‌است. مطابق با این دستورالعمل تقدمی ذاتی برای فعالیت ان جی اوها نسبت به دولت در اجرای برنامه‌های تأمین اجتماعی به وجود
به دولت در اجرای برنامه‌های تأمین اجتماعی به وجود آمده‌است. گسترش فعالیت ان جی اوهای بین‌المللی از این جهت از سوی بانک جهانی و آی ام اف ا مورد تأکید قرار گرفته‌است که اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری (اس ای پی‌ها) و کاهش بودجهٔ سلامت، کاستی‌ها و نواقص فراوانی را به پیکرهٔ خدمات عمومی تحمیل کرده‌است. کاهش هزینه‌های سلامت و انتقال مسئولیت بهداشت عمومی به ان جی اوها به متلاشی شدن نظام سلامت عمومی می‌انجامد، تأثیرگذاری برنامه‌های محلی کاهش می‌یابد و نهایتاً نابرابری‌های اجتماعی بین کارکنان ان جی او و افراد محلی،
اجتماعی بین کارکنان ان جی او و افراد محلی، را افزایش می‌دهد.
مکتب تاریخی اقتصاد رهیافتی دانشگاهی در علم اقتصاد و اداره جامعه است، که در سده نوزدهم میلادی در امپراتوری آلمان برآمد و رونق گرفت و تا سده بیستم میلادی دوام یافت. این مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ در اوج رونق و رواج بود، واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را به نقد می‌کشید. بنیادگذاران این مکتب عبارت اند از فریدریش لیست (۱۷۸۹–۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷–۱۸۹۴) و برونو هیلدبراند (۱۸۱۲–۱۸۷۸). باورها. نگره‌پردازان مکتب تاریخی بر این باور بودند، که تاریخ منبع اصلی در شناخت کنش آدمی و
بودند، که تاریخ منبع اصلی در شناخت کنش آدمی و موضوعات اقتصادی است. از همین رو به باور شان اقتصاد چیزی فرهنگ-محور است و نمی‌توان برای آن اصولی کلی مستقل از زمان و مکان در نظر گرفت. ایشان علم اقتصاد را نه برآمده از منطق و ریاضیات، که برآیند موشکافی‌های تاریخی و تحلیل واقعیت محقق شده می‌دانستند و واقعیت سیاسی، اجتماعی، تاریخی را بر مدل‌سازی ریاضیاتی برمی‌گزیدند. بیش‌تر اعضای این مکتب پشتیبان سیاست‌گذاری‌های اجتماعی بودند و اصلاحات اجتماعی و بهبود شرایط عمومی آدمی در دوره صنعتی شدن پرشتاب اروپای غربی را سرلوحه
در دوره صنعتی شدن پرشتاب اروپای غربی را سرلوحه کار شان داشتند. سه گرایش در این مکتب به چشم می‌آید: اعضای مکتب تاریخی، که بسیاری شان رایزنان فردریش آلتهُف، مدیر بخش دانشگاه در وزارت‌خانه آموزش پروس از ۱۲۶۱ تا ۱۲۸۶، بودند، گماشتن استادان کرسی اقتصاد در دانشگاه‌های آلمان را در دست داشتند. مکتب تاریخی در روش با مکتب اتریشی در ستیز بود، که روشی بیش‌تر نگره‌ای داشت. انتقاد به اقتصاد کلاسیک. انتقادهای این مکتب به اصول مکتب کلاسیک بدین قرار است:
مکتب اقتصادی شیکاگو طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تأثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری تأثیرگذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه‌داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید: «خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم
چنین می‌گوید: «خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمان که نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت‌الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هر تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد
و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آن‌ها پیروی کنیم به توافق برسیم.» نرخ بهره. این مکتب از عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره حمایت می‌کند و مصرف‌کننده را تعیین‌کننده نرخ بهره می‌داند به‌طوری‌که در این مکتب بهره، عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی، با مازاد تولیدی که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل می‌شود، برابر است. این وضع کاملاً شبیه برابری نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است.
سلمان خدادادی (زاده ۱۳۴۱ ملکان) سیاستمدار ایرانی و نمایندهٔ شهرستان ملکان در مجلس شورای اسلامی بوده است. او در دوره‌ پنجم به عنوان نماینده بناب و ملکان و در دوره های ششم، هفتم، هشتم، دهم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده ملکان، از استان آذربایجان شرقی در مجلس حضور داشته است. خدادادی قورومی پس از پیروزی انقلاب اسلامی درسال ۱۳۵۷ از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، سپس به وزارت اطلاعات منتقل گشت؛ او در مجلس ششم عضو کمیسیون بهداشت و درمان بود، در مجلس هفتم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و در
از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و در مجلس هشتم نائب رئیس کمیسیون امور شوراها و امنیت داخلی کشور بود. خدادادی به‌علت رَدّ صلاحیت توسط شورای نگهبان از دوره نهم مجلس شورای اسلامی بازماند و در دولت یازدهم، مشاور وزیر امور خارجه شد. وی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بود. او در مجلس یازدهم کاندیدا نشد. وی محبوبیت خودرا پیش مردم پس از تجاوز به نوید پور و قتل او از دست داد. تحصیلات. خدادادی که در حوزهٔ انتخابیه‌اش به حاج سلمان معروف است، در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. وی تحصیلات
است، در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. وی تحصیلات خود را در حین خدمت تکمیل کرد؛ او در طول نمایندگی در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل مدرک گرفت و علاوه بر نمایندگی مجلس در مؤسسات آموزشی به تدریس اشتغال ورزید. زندگی. سلمان خدادادی در سال ۱۳۴۱ در شهر ملکان زاده شد. دورهٔ جوانی او با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، مصادف بود با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل وزارت اطلاعات. وی به سرعت جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد. خدادادی در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در
اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ از عناصر اطلاعاتی آذربایجان شرقی بود. وی پس از یک دهه فعالیت در ادارهٔ اطلاعات آذربایجان شرقی، با جلب حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان، که در آن زمان یک نماینده در مجلس داشتند، اعلام نامزدی کرد، ولی موفق به کسب آراء لازم نشد و از ورود به مجلس چهارم بازماند تا به‌عنوان معاون مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل به فعالیت‌های خود ادامه دهد. چهار سال بعد در سال ۱۳۷۴ بار دیگر شانس خود را برای ورود به مجلس
سال ۱۳۷۴ بار دیگر شانس خود را برای ورود به مجلس امتحان کرد و این بار برخلاف باور عمومی توانست به عنوان نمایندهٔ بناب و ملکان انتخاب گردد؛ اما صحت انتخابات توسط مردم بناب زیر سؤال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسلحانه و کشته شدن جمعی از معترضان منجر شد؛ چراکه آنها بر این باور بودند که مردم بناب به نامزدی از شهر ملکان رأی نداده و نمی‌دهند. بنابراین نمی‌توانستند صحت انتخابات را تأیید کنند، اما خدادادی درنهایت به عنوان عضو بدنه وزارت اطلاعات علی فلاحیان، وارد مجلس پنجم شد و موفق گشت تا موافقت دولت هاشمی
وارد مجلس پنجم شد و موفق گشت تا موافقت دولت هاشمی رفسنجانی و مجلس پنجم برای تفکیک حوزه انتخابیه بناب و ملکان را دریافت کند تا از مجلس ششم به بعد به‌طور مجزا یک نماینده از بناب و یک نماینده از ملکان راهی مجلس شوند. در مجلس اصلاح طلب ششم، سلمان خدادادی، به کمیسیون بهداشت و درمان رفت؛ بدون آنکه سابقهٔ فعالیت در حوزهٔ درمانی داشته باشد. در این دوره او نماینده ساکت و در حاشیه ای بود. خدادادی اما در حوزه انتخابیه چهره مقبولی بود و توانست برای بار سوم وارد مجلس شود. ولی در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و
ولی در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و یکی از دختران مراجعه کننده به دفتر نمایندگان بازداشت و راهی زندان اوین شد. خبری که از سوی مقام‌های قوهٔ قضاییه و رئیس مجلس هفتم تأیید شد. خدادادی در حالی راهی زندان شد که موفق شده بود آراء لازم برای ورود به مجلس هشتم را جلب کند، اما این بار با مسئله رَد اعتبارنامه اش توسط نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد. فاطمه آلیا و فاطمه رهبر دو تن از نمایندگان زن مجلس هشتم که در جریان فساد اخلاقی این نمایندهٔ مجلس بودند، خواستار ابطال اعتبارنامه اش شدند. اعتبارنامهٔ سلمان
ابطال اعتبارنامه اش شدند. اعتبارنامهٔ سلمان خدادادی ابتدا در شعبهٔ مربوطه رَد شد. به گزارش روزنامهٔ اعتماد در ۹ امرداد ۱۳۹۹، فاطمه آلیا و فاطمه رهبر تا لحظهٔ آخر نیز برای جلوگیری از ورود خدادادی به مجلس ایستادگی کردند؛ ولی در جریان رسیدگی به پرونده اش در صحن مجلس، به دستور علی لاریجانی، جلسهٔ مجلس غیرعلنی شد و پس از نیم ساعت مذاکره در جلسه غیرعلنی، و درحالی که تعدادی از مردم ملکان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار اخراج او از مجلس بودند، با استدلالات علی لاریجانی نمایندگان مجاب شدند که به اعتبارنامهٔ
لاریجانی نمایندگان مجاب شدند که به اعتبارنامهٔ خدادادی رأی مثبت دهند. او پیش از تأیید اعتبارنامه اش در جمع هوادارانش در ملکان با پیش‌بینی این که اعتبارنامه اش تأیید می‌شود، گفته بود: «مراحل پرونده در شعبه بازپرسی به اتمام رسیده و منتظر تشکیل دادگاه هستم، لذا در مورد پرونده قضایی ام تا به حال سخنی نگفته‌ام و مصاحبه نخواهم کرد و معتقدم این مسائل باید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اگر حرفی بزنم که برخی از انقلاب رنجیده خاطر شوند، آب به آسیاب دشمن ریختن است و موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه می‌شود.» در
موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه می‌شود.» در انتخابات مجلس نهم، نام سلمان خدادادی در فهرست نمایندگان رد صلاحیت شده قرار گرفت تا از ورود به مجلس نهم محروم شود. خدادادی از آنجا که در مجلس پنجم در کمیسیون امنیت ملی حضور داشت، رابطهٔ نزدیکی با حسن روحانی و جمع دیگری از اعضای کابینه روحانی داشت به همین دلیل از حامیان روحانی در انتخابات ۹۲ بود و پس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری ایران به عنوان گزینه اصلی استانداری بوشهر مطرح شد تا بر کرسی فریدون حسنوند استاندار وقت بوشهر که او نیز از نیروهای وزارت اطلاعات،
وقت بوشهر که او نیز از نیروهای وزارت اطلاعات، اما طیف احمدی‌نژاد این وزارتخانه بود تکیه بزند؛ ولی به دلایل ابراز نشده، روحانی از این تصمیم منصرف شد تا خدادادی به عنوان مشاور جواد ظریف وزیر امورخارجه گمارده شود. دوسال بعد، خدادادی بار دیگر اسب خود را برای بازگشت به مجلس زین کرد. صلاحیت او در انتخابات دهمین دوره مجلس توسط هیئت نظارت مجدداً رَد شد، ولی با لابی ای که با شورای نگهبان داشت، توانست از فیلتر این شورا بگذرد و خود را در معرض رأی مردم بگذارد و با کسب بالای پنجاه درصد آراء راهی مجلس دهم شود. وی در این
پنجاه درصد آراء راهی مجلس دهم شود. وی در این انتخابات از حمایت ائتلاف امید نیز برخوردار بود و توانست آراء لازم جهت ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس دهم را از آن خود کند. اتهامات تجاوز جنسی. دوره هفتم مجلس. گفته می‌شود این نمایندهٔ مجلس، پیش‌تر سابقهٔ دستگیری و حبس به اتهام تجاوز جنسی را داشته است. در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» احضار و بازداشت کرد. وی یک هفته بعد و با سپردن قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در همان زمان نماینده
۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در همان زمان نماینده قوه قضاییه اعلام کرد پروندهٔ خدادادی برای رسیدگی به سعید مرتضوی سپرده شده است. خدادادی علت بازداشت خود را «پذیرفته‌نشدن وثیقه از سوی دادگاه» عنوان کرد و هرگونه اتهام علیه خود را «جوسازی بدخواهان» خواند. به گزارش دیده‌بان ایران، خدادادی درحالی علیرغم حکم انفصال از خدمات دولتی در بهمن ۱۳۹۹ در شستا سِمت گرفت که بیان شده است وی علاوه بر پروندهٔ زهرا نویدپور، در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز به‌اتهام «آزار و تجاوز جنسی» به دو زن (منشی و مراجعه کننده) دستگیر و
جنسی» به دو زن (منشی و مراجعه کننده) دستگیر و چندروز در بازداشت به سر می‌برده است. دوره دهم مجلس. در آبان ۱۳۹۷ تصویری از صحبت‌های زنی به نام زهرا نویدپور در تلویزیون جمهوری آذربایجان پخش شد که حاوی جزئیاتی از ادعاهای او دربارهٔ سلمان خدادادی بود. او در این ویدئو اظهار داشت، این مقام ایرانی و نمایندهٔ دوره دهم مجلس شورای اسلامی، از او که متقاضی شغل بوده، سوءاستفاده جنسی کرده است و پس از آن از سوی این نماینده مجلس جمهوری اسلامی و اطرافیانش تهدید به مرگ شده است. خبرگزاری هرانا در تیر ۱۳۹۷ یک فایل صوتی منتشر