payamvha/North_RAG huggingface dataset:
اینجا جامعه بین‌الملل و پذیرش نقش و جایگاه دو طرف در تحولات جهانی است، در نتیجه اگر تعاملی از طرف تیم مذاکره‌کننده به سرپرستی آقای جلیلی انجام می‌شد طبق اصول مذاکرات قابل پذیرش بود». علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه‌ای در مورد عملکرد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای این‌گونه اظهار نظر کرد: موضوع هسته‌ای کشورمان به موضوعی سیاسی تبدیل شده است زیرا در مدالیته اول که در زمان آقای لاریجانی شروع و در زمان آقای جلیلی به پایان رسید، موضوع هسته‌ای حل شده بود. وی افزود: در این مدالیته ۶ سؤال اساسی
حل شده بود. وی افزود: در این مدالیته ۶ سؤال اساسی دربارهٔ موضوع هسته‌ای ایران مطرح شد و آژانس نسبت به پاسخ‌های ایران قانع شد و بحث هسته‌ای از لحاظ آژانس تمام شد، اما در زمان آقای آمانو موضوع PMD (ابعاد محتمل نظامی) که مطرح شد ایران از جهت اینکه حسن نیت خود را نشان دهد و شفاف‌سازی کند اعلام کرد که در چارچوبی برای حل مسئله آمادگی دارد. عبدالرضا داوری، فعال سیاسی دربارهٔ عملکرد جلیلی نوشت، تشدید تحریم‌ها و ترور دانشمندان هسته‌ای، برونداد مدیریت سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای، بدون یک جمله توافق بود. او پرونده
هسته‌ای، بدون یک جمله توافق بود. او پرونده را با ۵۰ تحریم از علی لاریجانی تحویل گرفت و با ۵۰۰ تحریم به جواد ظریف تحویل داد. ۸۵٪ از ترورهای دانشمندان هسته‌ای ایران در دوره مذاکرات سعید جلیلی اتفاق افتاد. جلیلی دربارهٔ عملکرد ۶ سال خود در مذاکرات هسته‌ای گفته است: «در زمانی که گفتگوها ۶ سال به عهده بنده بود دشمنان ملت می‌گفتند شما باید حتی یک سانتریفیوژ نداشته باشید؛ حتی غنی‌سازی ۳٫۵ درصد را متوقف کنید. در آن ۶ سال روندی طی شد و به لحاظ حقوقی ایران یک مودالیته با آژانس امضا کرده بود و بیان کرده بودند مسائل
با آژانس امضا کرده بود و بیان کرده بودند مسائل باقی‌مانده ایران ۶ عنوان کلی دارد که تمام آن ۶ مسئله در همان ۶ ماه اول مسوولیت من حل شد اما آژانس بین‌الملل هسته‌ای نامه داد که این‌ها تنها مسائل باقی‌مانده نیست. در آن ۶ سال نه تنها اجازه داد نشد در کار دانشمندان بتن بریزند بلکه کارشان پیشرفت می‌کرد و نیروگاه آب سنگین اراک ۸۲ درصد پیشرفت حاصل شده و ۱۰ هزار کیلو مواد تولید شد و این‌گونه نبود که ۱۹ هزار سانتریفیوژ کاهش پیدا کند.» وی می‌افزاید: «نه تنها ما حاضر بودیم گفتگوهایمان برای ملت ما شفاف باشد بلکه برای
بودیم گفتگوهایمان برای ملت ما شفاف باشد بلکه برای همه جهان پخش شد و بسته پیشنهادی خودمان در مسکو و بغداد را در اینترنت منتشر کردیم تا همه دنیا بداند پیشنهادها ملت ایران بوده است. اکنون در مذاکرات اگر شروطی بر سندهایی که به توافق رسیده نباشد آن توافق فاجعه است. با وجود توافق در این چند ماه می‌بینید آمریکا چند مورد تحریم جدید علیه ایران اعمال کرده است و تحریم ویزا علیه ایران مطرح می‌کند.» نحوهٔ مذاکره از دید اعضای تیم مذاکره‌کنندهٔ آمریکا. ویلیام برنز عضو تیم مذاکرهٔ کننده آمریکا دربارهٔ تجربهٔ مذاکره با
تیم مذاکرهٔ کننده آمریکا دربارهٔ تجربهٔ مذاکره با جلیلی می‌گوید: «او یک باورمند واقعی به انقلاب اسلامی بود. او در طول جلسه دائماً نوت برداری می‌کرد، و همزمان لبخند بی رمقی بر چهره داشت. جلیلی و همکارانش بارها زیرچشمی من را نگاه می‌کردند و به نظر می‌رسید که حضور آمریکا را نگران کننده می‌دانستند. جلیلی سپس شروع به سخنرانی ۴۰ دقیقه‌ای و فلسفه بافی بی‌مورد درمورد فرهنگ و تاریخ ایران کرد و همین‌طور از نقش سازنده‌ای که می‌تواند در منطقه ایفا کند. جلیلی وقتی می‌خواست از پاسخگویی مستقیم طفره رود، به طرز شوکه کننده
از پاسخگویی مستقیم طفره رود، به طرز شوکه کننده ای، سخنان مبهم به زبان می‌آورد و این دقیقاً یکی از همان لحظات بود. او حتی در بخشی از سخنانش اشاره کرد که هنوز به صورت نیمه وقت در دانشگاه تهران تدریس می‌کند. اما، من اصلاً به دانشجویانش حسودیم نشد. او که در دههٔ ۱۹۸۰ در نبرد با عراقی‌ها زخمی شده‌بود، بخشی از پای راستش را از دست داده بود و در راه رفتن با مشکلاتی مشهود مواجه بود. به گفتهٔ برنز، در مذاکره با جلیلی، طرح مبادلهٔ اورانیوم با غنای پایین با صفحات سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران را مطرح کرده و به نظر
برای رآکتور تحقیقاتی تهران را مطرح کرده و به نظر هم می‌رسیده که ممکن است چنین توافقی حاصل شود، اما نهایتاً این توافق به دلیل «رقابت‌های سیاسی داخلی در ایران» بی‌نتیجه مانده است. رابرت جی اینهورن دیگر عضو تیم مذاکرهٔ کننده آمریکا نیز در مصاحبه خود در این رابطه گفت: «ما در بسیاری از ساعاتی که به سخنرانی‌های آقای جلیلی گوش می‌دادیم، بسیار در مورد تاریخ ایران و گله‌های ایران یادگرفتیم. متأسفانه پیشرفت‌های کمی در مذاکرات آن دوره ایجاد شد. از تابستان سال ۲۰۱۳، مذاکرات به شکلی بسیار جدی تر و حرفه ای تر ادامه پیدا
به شکلی بسیار جدی تر و حرفه ای تر ادامه پیدا کرده و زمان بسیار کمی روی ایراد نطق صرف شده و اکثر زمان بر روی نشست‌های کاری حرفه ای و غیررسمی صرف شده است. جلیلی در مذاکرات، نطق می‌کرد و «تاریخ اسلام و ایران» می‌گفت، حسابی تاریخ آموختیم. با روی کار آمدن حسن روحانی وی در ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ جلیلی را برکنار و علی شمخانی را به دبیری شورا منصوب کرد. محمد جواد ظریف نیز جایگزین او به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران شد. دیگر منصب‌های سیاسی. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. وی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی عضو حقوقی
وی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که پس از برکناری توسط روحانی، سید علی خامنه‌ای در ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ وی را به عضویت حقیقی مجمع منصوب کرد. عضو شورای راهبردی روابط خارجی. خامنه‌ای در ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ سعید جلیلی را به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی منصوب کرد. وی ریاست کمیسیون سیاسی این شورا را بر عهده دارد. عملکرد و دیدگاه‌ها. تفکیک جنسیتی. جلیلی در حاشیه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال که آیا تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که از دولت نهم آغاز شده، در دولت او نیز
که از دولت نهم آغاز شده، در دولت او نیز ادامه خواهد داشت یا نه پاسخ داد که «تفکیک جنسیتی و اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها جزو برنامه‌های اصلی و یکی از محورهای اساسی برنامه‌های دولت من است.» برجام. جلیلی از جمله افراد معدود منتقد برجام بوده است و برخلاف بقیه در مورد وجود مکانیزم ماشه در برجام هشدار داده بود. جلیلی در نظر دیگری در مورد برجام گفته است: «اگر برجام توافق خوبی بود، رهبر انقلاب، مجلس و شورای امنیت ملی ۲۸ شرط برای اجرای آن اضافه نمی‌کردند.» جلیلی اضافه کرد: «برجام بدون این شروط واویلاست.» جلیلی به عنوان
«برجام بدون این شروط واویلاست.» جلیلی به عنوان مخالف همیشگی برجام به خصوص به خاطر مکانیزم ماشه، در ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ در نامه خود به خامنه‌ای خواستار قطع مذاکرات برجام و افزایش غنی‌سازی و ارتقا به سطوح بالاتر تا حتی ۹۰ درصد شد. اقتصاد. جلیلی در کنار پرویز داودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اصلی‌ترین و جدی‌ترین مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) بودند. جلیلی در بخش دوم مناظره انتخاباتی سال ۱۴۰۰ با اشاره به موضوع اف‌ای‌تی‌اف گفت که امضای کنوانسیون‌های بین‌المللی هیچ فایده‌ای برای ایران
کنوانسیون‌های بین‌المللی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد. مصطفی پورمحمدی (رقیبش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳) در مناظرات گفت که علت مخالفت جلیلی با اف‌ای‌تی‌اف این بود که جلیلی نمی‌خواست این کار در دولت حسن روحانی انجام شود. "دنیای اقتصاد" سکوت جلیلی دربارهٔ اظهارات پورمحمدی را «معنادار» توصیف کرد و تجارت نیوز نوشت: «آبروی سعید جلیلی رفت، او پشت پرده موافق اف‌ای‌تی‌اف است». وی در مناظرات انتخاباتی ۱۳۹۲ دربارهٔ اقتصاد گفت: «می‌توان با ۱۱ میلیارد دلار اشتغال فراوانی ایجاد کرد. به دلیل کاری که در دبیرخانه
فراوانی ایجاد کرد. به دلیل کاری که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام داده‌ایم و روی این مسائل تحقیق کرده‌ایم به‌طوری مثال در سال ۹۰ حدود ۳۹ میلیون دلار از آلمان چوب بستنی وارد کرده‌ایم و این در شرایطی است که می‌توانیم این را در روستاهای خودمان تولید کنیم.» طرح دولت در سایه. سعید جلیلی در بیانیه‌ای که پس از شکست در انتخابات ۱۳۹۲ منتشر کرد، ایدهٔ تشکیل دولت در سایه (به ادعای خودش، برای کمک به دولت مستقر و کم کردن کاستی‌های این دولت) را مطرح کرد، ولی به دلیل همزمانی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
دلیل همزمانی با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط رسانه‌ها زیاد جدی گرفته نشد تا اینکه در ماه‌ها و مصاحبه‌های بعد به تشریح و توضیح دولت در سایه پرداخت. تشکیل دولت در سایه توسط وی در این برهه به سرانجامی نرسید تا اینکه در بیانیهٔ بعد از انتخابات ۱۳۹۶ به نامزد مورد حمایت خویش سید ابراهیم رئیسی پیشنهاد تشکیل دولت در سایه را داد. جلیلی در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی دولت سایهٔ خود را تشکیل داد و مدعی رصد مسائل کشور در سال‌های دولت روحانی در قالب دولت سایه است. به گزارش پایگاه اینترنتی دولت سایه جلیلی،
است. به گزارش پایگاه اینترنتی دولت سایه جلیلی، وی در طول ۸ سال، اقدام به تشکیل ۲۰ کارگروه تخصصی و جلسات و سفرهای مختلف اقدام کرد و پیشنهادهایی را برای رفع مسائل کشور به دولت و مجلس ارائه کرد. [۱] جلیلی در دوران فعالیت خود در دولت سایه برخی طرح‌های کشور را به پیگیری نمود، از جمله: طرح جمعیت و تعالی خانواده، طرح جامع نظام حسابداری و حسابرسی، طرح ۵۵۰ هزار هکتاری (احیای دشت‌های خوزستان)، طرح توسعهٔ پترو پالایشگاه‌ها، طرح باشگاه کشاورزان جوان. خبرگزاری خبرآنلاین که معمولا علیه جلیلی مطلب می‌نویسد، با اشاره به
که معمولا علیه جلیلی مطلب می‌نویسد، با اشاره به نشست نمایندگان با دولت سایهٔ جلیلی، دولت سایه را «کارگروه فشار به دولت روحانی» خوانده است. انتخابات ریاست‌جمهوری. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲. وی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۲)، با حضور در وزارت کشور، به‌منظور کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. وی پس از ثبت نام در جلسه مطبوعاتی شرکت نکرد. صلاحیت سعید جلیلی روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ازسوی شورای نگهبان برای نامزدی یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری
برای نامزدی یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری احراز شد. شعار وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ «حیات طیبه» بود. حسین دهباشی سازندهٔ فیلم تبلیغاتی حسن روحانی در سال ۹۲ بعدها در فیلمی که از و منتشر شد، دربارهٔ جلیلی گفت: «من شخصاً از خود آقای روحانی در ایام انتخابات و در یک جمع صد نفره شنیدم که صادق‌ترین و پاک‌ترین جمع در همهٔ ما [کاندیداها] آقای جلیلی است». جلیلی با کسب ۴٫۶۲۸٫۱۲۰ رأی برابر ۱۱٫۳۶٪ آرای ماخوذه و ۸٫۲۶٪ از واجدین شرایط پس از حسن روحانی و محمدباقر قالیباف سوم شد. انتخابات ریاست‌جمهوری
و محمدباقر قالیباف سوم شد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶. وی که یکی از نامزدهای احتمالی به حساب می‌آمد در انتخابات ثبت‌نام نکرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با تمرکز ویژه بر «موضوعیت» انتخابات و نه صرفاً طریقیت آن برای کسب قدرت، در این فرایند فعالانه حضور خواهم داشت» در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ جلیلی حمایت خود را از سید ابراهیم رئیسی اعلام کرد و سه روز بعد در همایش انتخاباتی رئیسی حاضر شد و سخنرانی کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. جلیلی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ آخرین روز ثبت‌نام انتخابات سیزدهمین دورهٔ
۱۴۰۰ آخرین روز ثبت‌نام انتخابات سیزدهمین دورهٔ ریاست‌جمهوری، در انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کرد. صلاحیت او در ۵ خرداد از سوی شورای نگهبان احراز شد. او با شعار «جهاد بزرگ برای جهش ایران» وارد کارزار انتخابات گردید. جلیلی در ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به نفع سید ابراهیم رئیسی از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ کناره‌گیری کرد. روزنامه "اعتماد" در بهمن ۱۴۰۱ نوشت: «به جز چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی که در سطوح مدیرکل در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت رئیسی حضور پررنگ دارند، راهبردهای اقتصادی سعید جلیلی به وفور در
دارند، راهبردهای اقتصادی سعید جلیلی به وفور در برنامه‌های اقتصادی دولت به خصوص دستور کارهای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.» انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳. جلیلی در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم ثبت‌نام کرد و در ۲۰ خرداد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان احراز شد. محسن منصوری به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی منصوب شد. جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جبهه صبح ایران و ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی در این رقابت با
انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی در این رقابت با کسب بیش از ۹ میلیون رأی، رتبه دوم را به دست آورد و به دور دوم انتخابات راه یافت و در دور دوم از مسعود پزشکیان شکست خورد. کارزار انتخاباتی جلیلی عمدتاً بر رأی‌دهندگان روستایی متمرکز شده‌بود. او در برخی از نظرسنجی‌های اولیه پیشتاز بود. در ۶ تیر گزارش‌هایی مبنی بر کنار کشیدن احتمالی جلیلی یا قالیباف به نفع دیگری در رسانه‌ها منتشر شد اما بعداً تکذیب گردید. وعده‌های جلیلی در مناظره‌ها مورد انتقاد برخی فعالان اقتصادی قرار گرفت. حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق ایران در
گرفت. حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بعد از ۱۱ سال زعامت دولت سایه و سه سال ارائه برنامه به دولتی که حتی قادر به تأمین پایدار پیاز و گوجه مردم هم نبود، فرمودند که می‌خواهند سالی ۱۱ میلیارد دلار صیفی‌جات به روسیه صادر کنند. آفرین! چه خوب! اما افسوس که کل واردات صیفی‌جات روسیه از «دنیا» فقط ۱/۶ میلیارد دلار است! امیرحسین ثابتی، مشاور سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در توییتی که در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۲ منتشر شده، نوشت: فیلترینگ به شیوه کنونی مصداق کار نمایشی، کاریکاتوری و
به شیوه کنونی مصداق کار نمایشی، کاریکاتوری و با نتیجه معکوس است. اگر قرار است پلتفرمی فیلتر شود، پس چرا مسئولان از توییتر و اینستاگرام استفاده می‌کنند؟ و چرا فیلترشکن به راحتی در دسترس عموم است؟ در نگاهِ دیگران. در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، فؤاد ایزدی، کارشناس نزدیک به جلیلی، پیروزی او را دلیلی برای ناراحتی آمریکا، اسرائیل و رسانه‌های ضدانقلاب دانست و دربارهٔ چرایی آن از جلیلی سؤال کرد. هوادارانش او را «شهید زنده» نامیدند که قرار است راه ابراهیم رئیسی را ادامه دهد. "واشینگتن پست" در یکی از این
رئیسی را ادامه دهد. "واشینگتن پست" در یکی از این تحلیل‌های خود نوشت: «وی فردی انعطاف‌ناپذیر و ایدئولوژیک و نزدیک به رهبر مذهبی ایران است و علاقه‌مند است به رغم تحریم‌های فلج‌کنندهٔ غرب علیه ایران که فشار زیادی بر روی طبقه متوسط مردم داشته است، ایالات متحده آمریکا را کشوری در آستانه شکست جلوه دهد.» بی‌بی‌سی با بیان اینکه سایت‌های خبری ایرانی وی را فردی ساده‌زیست و وفادار به ارزش‌های اسلامی توصیف کرده‌اند گفت: «با این وجود منتقدان می‌گویند او فاقد تجربه اداری برای اداره کشور است.» رادیو بین‌المللی فرانسه
برای اداره کشور است.» رادیو بین‌المللی فرانسه جلیلی را گزینه مطلوب خامنه‌ای برای تصدی ریاست دولت دانسته بود. این خبرگزاری جلیلی را خجالتی و دوربین‌گریز و درون‌گرا خوانده‌بود که بنا ندارد در مجامع بین‌المللی چهرهٔ خود را نمایان سازد. به گزارش این رسانه، جلیلی فاقد تجربهٔ کار اجرایی و بی‌بهره از همکاران مورد نیاز برای تشکیل دولت است، از این رو دولت وی از میان فرماندهان سپاه و روحانیون پرتعداد حاضر در بیت رهبری انتخاب خواهد شد. "آتلانتیک" نقل می‌کند که این جوک در واشینگتن نقل می‌شد که برای مقامات آمریکایی
جوک در واشینگتن نقل می‌شد که برای مقامات آمریکایی انتخاب شدن جلیلی (به‌عنوان رئیس‌جمهور) اهمیتی ندارد. چرا که حداقل دیگر لازم نیست با او سر میز مذاکره بنشینند؛ زیرا در میان شش قدرت بزرگی که در حال مذاکره با ایران بودند، جلیلی از جهت سخنوری‌های طولانی و تاکتیک‌های سرگردان‌کننده‌اش که در طی شش دور مذاکرات از آوریل ۲۰۱۲ به هیچ نتیجه‌ای منجر نشده‌بود، معروف بود.
شورای عالی امنیت ملی شورایی است که به منظور پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ ایران تأسیس شده است. این شورا مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود. اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند. ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، لازم الاجراست و تنها رهبر است که می‌تواند مصوبات شورا را وتو کند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای
۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی از سوی هیچ نهادی قابل ابطال نیست. دبیر شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. با اینکه دبیر حق رأی ندارد، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، به‌طور همزمان رهبر جمهوری اسلامی ایران، وی را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب می‌کند تا حق رأی داشته باشد. اهداف. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از: تاریخچه. شورای
ایران، وظایف این شورا عبارتند از: تاریخچه. شورای عالی امنیت ملی را می‌توان فرزند شورای عالی دفاع دانست که در زمان جنگ با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا یا بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به شورای عالی امنیت ملی داد. تحولات شورا در گذر زمان.
عالی امنیت ملی داد. تحولات شورا در گذر زمان. سه ماه پس از همه‌پرسی قانون اساسی بازنگری شده در مرداد ماه سال ۶۸ و پس از درگذشت سید روح‌الله خمینی و انتخاب سید علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، وی در حکمی حسن روحانی را که آن زمان رئیس کمیسیون دفاعی مجلس سوم بود به همراه سید احمد خمینی که همواره در جلسات سران قوا در زمان رهبری روح‌الله خمینی نیز شرکت داشت به مدت سه سال به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت نیز حسن روحانی را به سمت دبیری شورا که
وقت نیز حسن روحانی را به سمت دبیری شورا که مسئولیت دبیرخانه و امور اداری و اجرایی شورا را عهده‌دار است منصوب کرد. مهم‌ترین اقدام دبیرخانه شورا در این زمان بررسی اجرای قطعنامه ۵۹۸ و مسئله آزادی اسرا بود. در تاریخ ۲۱ دی ماه سال ۷۱ این حکم برای سید احمد خمینی و حسن روحانی در حالی برای سه سال دیگر تمدید شد که سید احمد خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و حسن روحانی نایب رئیس ناطق نوری در مجلس چهارم بود و همچنان از سوی هاشمی رفسنجانی در سمت دبیری شورا باقی ماند. سید احمد خمینی در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و
سید احمد خمینی در ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۷۳ در گذشت و با فوت او یکی از کرسی‌های نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی خالی ماند تا اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ دی ماه سال بعد همزمان با تمدید دو ساله حکم حسن روحانی، علی لاریجانی را که چند ماهی بود به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود برای دوره‌ای دو ساله به عنوان دومین نماینده خود در شورا انتخاب کرد. در این دوره با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به این سمت، حسن روحانی با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی
با حکم وی همچنان دبیر شورای عالی امنیت ملی باقی ماند. دوم خرداد ۷۶ با برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، سید محمد خاتمی به این سمت برگزیده شد و او نیز همچون ۸ سال قبل از آن، حسن روحانی را که آن زمان در مجلس پنجم نایب رئیس ناطق نوری بود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در این دوره نیز روحانی و لاریجانی همچنان نمایندگان رهبری در شورا بودند. پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد یکی از تغییرات مسلم و قابل پیش‌بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت
و قابل پیش‌بینی، مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی بود که در دو سال آخر مسئولیت روحانی کار مذاکرات هسته‌ای نیز به آن محول شده و در این زمینه انتقادات زیادی را تحمل می‌کرد. چند روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در ۳۰ مرداد ۸۴ با برگزاری مراسم تودیع روحانی و معارفه علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، از این پس روحانی فقط نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورا بود و لاریجانی علاوه برداشتن نمایندگی او مسئولیت دبیر خانه را نیز بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته‌ای را نیز هدایت
بر عهده داشت که باید مذاکرات هسته‌ای را نیز هدایت می‌کرد ضمن اینکه در این دوره باارسال پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت گروه ۱+۵ شامل آمریکا، انگلستان، روسیه، چین، فرانسه و آلمان شکل گرفت و فصل جدیدی در این پرونده رقم خورد. اختلافات میان لاریجانی و احمدی‌نژاد در این زمان بالا گرفت تا جایی که سرانجام رئیس‌جمهور وقت با استعفای وی موافقت و از مهرماه سال ۸۶ سعید جلیلی را که سابقه حضور در وزارت خارجه هم داشت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با
منصوب کرد. در دوره جلیلی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ آغاز شد و وی برای اولین بار در کنفرانس ژنو ۱ در ۲۹ تیر ۱۳۸۷ مقابل خاویر سولانا و نمایندگان ۶ کشور قرار گرفت. از سوی دیگر علی لاریجانی نیز که در انتخابات مجلس هشتم در زمستان ۸۶ از حوزه قم پیروز شده بود، خرداد ماه سال بعد کرسی ریاست مجلس را گرفت و لاریجانی عملاً به عنوان رئیس قوه مقنّنه و به عنوان شخصیت حقوقی به شورای عالی امنیت ملی راه یافت تا یک کرسی از دو جایگاه نمایندگی رهبری در شورا خالی شود و رهبر در هشتم تیر ماه ۸۷ سعید جلیلی را پس از ۹ ماه
رهبر در هشتم تیر ماه ۸۷ سعید جلیلی را پس از ۹ ماه دبیری شورا به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب کند. جلیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیز همچنان با نظر موافق احمدی‌نژاد مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده داشت تا زمان انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری فرا رسید و سعید جلیلی در این دوره به فکر امتحان کردن شانس خود در رسیدن به ریاست دولت یازدهم افتاد. مناظرات و بحث‌های انتخاباتی این دوره که به شکلی به رقابت میان روحانی و جلیلی بر سر نحوه اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریباً همه
اداره مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده بود تقریباً همه را مطمئن کرد که با انتخاب روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، جلیلی آینده‌ای در دبیرخانه ندارد و سرانجام علی شمخانی وزیر دفاع ۸ ساله خاتمی و فرمانده نیروهای دریایی سپاه و ارتش در سالهای گذشته، با حکم حسن روحانی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت‌ملی شد. با حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری بار دیگر مسئله لاریجانی تکرار و روحانی از منظر حقوقی عضو شورا شد و از دو کرسی نمایندگی رهبری یک کرسی جای خالی پیدا کرد به همین دلیل رهبر در ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۲ ضمن تشکر از زحمات
دلیل رهبر در ۲۱ شهریور سال ۱۳۹۲ ضمن تشکر از زحمات ۲۴ساله روحانی در سمت نمایندگی او، علی شمخانی را برای دوره‌ای سه ساله در این سمت منصوب کرد و سعید جلیلی هم که از سال ۹۰ به دلیل مسئولیت دبیری شورا، عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت بود از سوی رهبر به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت درآمد. در این میان، هم‌زمانی انتصاب شمخانی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اشتباه این گمان و تحلیل را در برخی رسانه‌ها به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع
به وجود آورد که انتصاب جلیلی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این معناست که وی دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی نیست. این در حالی است که سعید جلیلی همچنان نماینده رهبر در این شورا بوده و مطابق حکم دریافتی از او این نمایندگی همچنان ادامه دارد. اعضا. اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و براساس شخصیت حقوقی خود عبارت هستند از: طبق گزارش‌های غیررسمی، جهت هماهنگی لازم رئیس سازمان صداوسیما هم در جلسات شورا حضور دارد اما عضو اصلی شورا محسوب نمی‌شود. شوراهای فرعی. شورای عالی امنیت ملی به تناسب
شوراهای فرعی. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل اجراست. شورای امنیت کشور در سال ۱۳۶۲ (پیش از شورای عالی امنیت ملی) تأسیس شد اما پس از بازنگری قانون اساسی در سال
تأسیس شد اما پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شد. وظیفهٔ شورای امنیت کشور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی است. مبانی قانونی شوراهای فرعی. به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی دارای شوراهای فرعی است که ریاست آن بر عهدهٔ رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. در حال حاضر به غیر از شورای امنیت کشور،
می‌شود. در حال حاضر به غیر از شورای امنیت کشور، شورای فرعی دیگری از سوی شورای عالی امنیت ملی تشکیل نشده است. شورای هماهنگی اطلاعات به ریاست وزیر اطلاعات که بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات تشکیل شده نیز به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اطلاعاتی (جامعه اطلاعاتی کشور) و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، که در چارچوب سیاست‌ها و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‌کند و نقش بازوی اطلاعاتی شورای عالی امنیت ملی را داراست. شورای هماهنگی اطلاعات. شورای هماهنگی اطلاعات شورایی است که اعضای آن رئیسان
هماهنگی اطلاعات شورایی است که اعضای آن رئیسان جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستند در این شورا مشورت‌های لازم جهت هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی کشور با یکدیگر انجام می‌شود و موارد مشترک با شورای عالی امنیت ملی هماهنگ می‌شود. برپایه قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این وزارت‌خانه محور اصلی هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی کشور است و ریاست شورای هماهنگی اطلاعات هم برعهده وزیر اطلاعات قرار دارد. شروع به کار این شورا در دولت یازدهم بود. شورای امنیت کشور. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای امنیت کشور (شاک) به
۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای امنیت کشور (شاک) به عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها (به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و
حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می‌شود را بر عهده دارد. ریاست شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود. سید ابراهیم
ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ طی حکمی احمد وحیدی، وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد. فهرست دبیران. مهم‌ترین سمت ثابت شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دبیرخانه آن است که با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. با اینکه دبیر حق رأی ندارد، اما مطابق روال مرسوم در اغلب موارد پس از انتخاب دبیر از سوی رئیس‌جمهور، به‌طور همزمان سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، وی را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب می‌کند تا حق رأی