payamvha/North_RAG huggingface dataset:
علمی شده؛ بنابراین دانشگاه که همواره خود پیشران علمی و اقتصادی کشورها بوده، در ایران به سرباری برای اقتصاد و بودجه کشور تبدیل شده است. از سویی، باوجود آنکه بیشتر شرکت‌های صنعتی و تجاری بزرگ ایران دولتی یا شبه‌دولتی هستند، پژوهشگاه‌های چندانی برای تحقیق و توسعه، توسط این شرکت‌ها یا توسط سازمان‌های دولتی، درون دانشگاه‌های دولتی ایران احداث نشده‌اند تا بتوانند با به‌کارگیری استادان و دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد، دکترا و پسادکترا در قالب رساله و پایان‌نامه، میزبان پروژه‌های پژوهشی کاربردی شرکت‌ها یا
میزبان پروژه‌های پژوهشی کاربردی شرکت‌ها یا سازمان‌ها باشند. این مشکل باعث شده که توسعهٔ فرایندها، توسعهٔ محصولات جدید و نوآورانه یا توسعهٔ روش‌ها، نظریه‌ها، سامانه‌ها، سازوکارها، الگوها و برنامه‌ها هرگز موضوع پروژه‌های پژوهشی دانشگاه‌های ایران نباشند و بالطبع پژوهش دانشگاهی در ایران هیچ‌گونه نقش واقعی در پیشبرد علم و توسعۀ فناوری نداشته باشد.
سعید مرتضوی (زادهٔ ۵ آذر ۱۳۴۶ در تفت) قاضی و سیاستمدار ایرانی که از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او به دلیل پرونده‌های تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و قتل زهرا کاظمی شناخته می‌شود. او سرانجام به علت اتهامات گسترده و متعددش از مقام خود برکنار و راهی زندان شد. از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف شمار زیادی از مطبوعات در دوران
و در پی آن توقیف شمار زیادی از مطبوعات در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی-کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده است. پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط احمدی‌نژاد به ریاست ستاد
تعلیق شد. او سپس توسط احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. پس از تعلیق از تمام سمت‌های حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، به صدور حکم و تبرئه از معاونت در قتل منجر و در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. مرتضوی در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد اما در شهریور ۹۸ و پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش آزاد شد وبا حکم شعبه اول
دوسوم از محکومیتش آزاد شد وبا حکم شعبه اول دیوان عالی کشور از اتهامات تبرئه شد ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا وی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته، تحریم کرد. در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز وی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. ابتدای زندگی. او در سنین کودکی پدر خود را از دست داد و مجبور شد در نوجوانی با کار در چاپخانه خردمند تفت امرار معاش کند. در سن ۱۹ سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضایی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به عنوان دادرس
تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به عنوان دادرس دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب می‌گردد. از دیگر سوابق او ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک بوده است. در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. به گفته امیرفرشاد ابراهیمی وی متهم به سوء استفاده از موقعیت خود برای تجاوز به همسر یک زندانی شده و توسط سپاه پاسداران بازداشت می‌شود، اما به دلیل روابط خانوادگی خود
بازداشت می‌شود، اما به دلیل روابط خانوادگی خود با علی مشکینی و دیدار با محمد امامی کاشانی در نهایت پرونده وی مختومه اعلام شد و به تهران منتقل می‌گردد. قاضی مجتمع قضائی کارکنان دولت. توقیف نشریات. نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضائی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات بود. در طول دوران دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور
دادستانی او بیش از ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور وی توقیف شده‌اند. انجمن صنفی مطبوعات در بیانیه‌های متعدد وی را متهم به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران کرداند. روزنامه جامعه پس از چند ماه انتشار توسط مرتضوی توقیف گردید. گرچه بلافاصله گردانندگان روزنامه از امتیاز نشریه «توس» استفاده کرده و با تأخیر توس را جایگزین «جامعه» کردند، گرچه توس هم توسط مرتضوی توقیف شد. وی به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات پس از شکایت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مجله
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از مجله آدینه به دلیل چاپ داستانی که به ادعای این ستاد غیر اسلامی بوده است، با وجود رأی هیئت منصفه برای تخفیف در مجازات این نشریه را پس از ۱۱ سال فعالیت توقیف کرد. ماشاالله شمس‌الواعظین نیز پس از توقیف دو روزنامه وقایع اتفاقیه و جمهوریت توسط سعید مرتضوی در بیانیه علیه این توقیف‌ها در ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۴ می‌نویسد: «جریان مذکور فقط در پرونده زهرا کاظمی متهم شناخته نمی‌شود بلکه از سال ۷۷ تاکنون مسئول صدور احکام سنگین و ظالمانه و غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول
و غیرقانونی علیه روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول مطبوعات بوده و شکایات متعدد اهالی مطبوعات در دادسرای انتظامی قضات علیه دادستان کنونی تهران مسکوت مانده. قوه قضاییه با انتخاب این روش و با اعلام سعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه قصد داشته با دو قوه مجریه و مقننه (مجلس ششم) مقابله کرده و حتی منافع ملی کشور را برای حفظ این شخص به مخاطره اندازد.» روزنامه‌ها، کتب و نشریاتی نظیر اعتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، صبح امروز، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه،
گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند امروز، آبان، نیم‌روز، ایران فردا، کیان، آفتاب، روزنامه زن، زنان موسیقی ایران و زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش به دستور قاضی مرتضوی توقیف شدند. انحلال دادگاه مطبوعات. وی در سال ۱۳۷۷ در جریان محاکمهٔ روزنامه کیهان، پنج تن از اعضای هیئت منصفه را به بهانهٔ عدم حضور در دادگاه برای دو سال از عضویت در هیئت منصفه محروم کرد. وی گفت که این حکم قطعی و غیرقابل اعتراض است. یکی از اعضای دیگر هیئت منصفه در همان زمان گفت
یکی از اعضای دیگر هیئت منصفه در همان زمان گفت این تصمیم باعث خواهد شد که دادگاه مطبوعات تا مدت‌ها برگزار نشود و در واقع دادگاه مطبوعات از آن زمان به بعد جلسه‌ای تشکیل نداد. دادستان تهران. وی از اردیبهشت ۱۳۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت. بازداشت بسیاری از اصلاح طلبان و معترضان پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت. او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران از جمله عباس عبدی، اکبر گنجی، عمادالدین
از جمله عباس عبدی، اکبر گنجی، عمادالدین باقی، عباس پالیزدار، محمد سلطانی، زهرا کاظمی، احمد بورقانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نبوی، حسین موسویان، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، منصور اصانلو، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، دانشجویان دانشگاه امیر کبیر (پرونده نشریه‌های جعلی دانشگاه امیرکبیر) و نویسندگان سایت امروز و رویداد نقش داشته است. وی همچنین تلاش زیادی جهت به تعطیلی کشاندن خانه روزنامه نگاران جوان و دستگیری محمدرضا زائری انجام داد. به گفته خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس
خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر، سعید مرتضوی پس از عزل از مقام دادستانی، با برداشتن و مفقود کردن پرونده فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی عملاً از بررسی مجدد آن پرونده جلوگیری کرده و دست کم دو بار برای به اجرا درآوردن احکام اعدام تلاش کرده است. پرونده قتل زهرا کاظمی. یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران به عنوان یک متهم به قتل نام برده شد، پرونده مربوط به مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی بود. زهرا کاظمی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان
سال ۱۳۸۲ «در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین» بازداشت شده بود، پس از چند روز بازجویی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد. در ابتدا بر اساس گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ «برخورد جسم سخت» با سر کاظمی در زندان اوین عنوان شده بود، اما مجلس ششم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا علت اصلی این مرگ را بررسی کند. کمیته بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته
شدند. محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است.
ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده است. فاطمه راکعی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم نیز به رسانه‌ها گفت که شخص قاضی مرتضوی طی تماسی با محمد حسین خوشوقت، معاون رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، وی را به دادستانی فرا خوانده و از او خواسته است که نامه تایپ شده‌ای مبنی بر اینکه «علت مرگ زهرا کاظمی سکته مغزی بوده است» را امضا کند. آرمین همان زمان در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: «من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت
اما این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند.» در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران، علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی دادستان وقت را مسئول کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، معرفی و تأکید کرد که وزارت اطلاعات به مرتضوی گفته بوده که کاظمی جاسوس نیست اما او پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. دستگیری نویسندگان سایت امروز و رویداد. دستگیری نویسندگان سایت امروز و رویداد یکی از اقدامات دستگاه قضایی
سایت امروز و رویداد یکی از اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شهریور ۱۳۸۳ برای محدودسازی انتشار اخبار و برخورد با موج روزنامه‌نگارانی بود که پس از توقیف گسترده روزنامه‌های اصلاح طلب به سمت اینترنت و انتشار اخبار و تحلیل‌های خود از آن گرایش یافته بودند انجام شد. در جریان این اقدام دادستان تهران (سعید مرتضوی) با همکاری نیروی انتظامی (به فرماندهی قالیباف) و استفاده از پیام فضلی نژاد (روزنامه‌نگار اصلاح طلب تواب) اقدام به دستگیری گسترده نویسندگان سایت‌های خبری امروز و بامداد (منتسب به روزنامه توقیف شده صبح
امروز و بامداد (منتسب به روزنامه توقیف شده صبح امروز) و سایت رویداد (وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی)کردند. سعید مرتضوی (دادستان تهران) با بهره‌گیری از تجربیات پیام فضلی نژاد (روزنامه‌نگار جوانی که پس از بازداشت به همکاری گسترده با وی روی آورد و تا جایگاه بازجویی پیش رفت) به زیر نظر گرفتن فعالیت‌های روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان پرداخت. اشتباه مدیران سایت امروز و قرار دادن شماره موبایل یکی از روزنامه‌نگاران در سایت برای گرفتن آگهی منجر به شناسایی و دستگیری آنان و از کار انداختن هر سه سایت شد. با توجه به
آنان و از کار انداختن هر سه سایت شد. با توجه به وابستگی سایت‌ها به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (که اکثریت مجلس ششم و برخی پست‌ها در کابینه محمد خاتمی را بر عهده داشتند) تصور نمی‌کردند که مرتضوی به سادگی امکان بازداشت و برخورد با آنان را داشته باشد. دستگیرشدگان که بیش از بیست تن بودند در بازداشتگاهی غیرقانونی (که بعدها مشخص شد در میدان نیلوفر تهران قرار دارد) بیش از یک ماه بازداشت و تحت شکنجه قرار گفتند. در این مدت که درگیری میان اصلاح طلبان پیشرو و جناح راست نظام پس از انتخابات مجلس هفتم که
و جناح راست نظام پس از انتخابات مجلس هفتم که با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و خارج کردن مجلس از کنترل آنان همراه بود به اوج خود رسید، مرتضوی تلاش فراوانی برای گرفتن اعترافات جنسی از دستگیرشدگان (خصوصاً دختران) کرد. آنان تحت فشار قرار می‌گرفتند که به داشتن روابط نامشروع با رهبران اصلاح طلبان اعتراف کنند. امید معماریان دربارهٔ بازجویی‌ها می‌گوید: طرح ارتقای امنیت اجتماعی. وی همچنین از حامیان طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی بوده است. او دربارهٔ این طرح گفته بود: «یکی از محورهای اجرای طرح ارتقای امنیت
گفته بود: «یکی از محورهای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی برخورد با افرادی است که با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر می‌شوند. درصد بالایی از زنانی که در طرح امنیت اجتماعی توسط نیروی انتظامی دستگیر و به دادسرا معرفی شده‌اند با هدف هنجارشکنی یا نشان‌دار شدن در جامعه موجب اغفال جوانان را فراهم می‌کنند.» فروش سوالات کنکور. نام مرتضوی در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز به چشم می‌خورد. خبرگزاری فارس متن بیانیه‌ای را از اعضای هیئت تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات
مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود. این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی نژاد اعضای این هیئت رسیده است که پس از آن به گفته حسن کامران، با برخی از این نمایندگان از جمله آجرلو به دلیل تهیه همین گزارش و بیانیه برخورد قضایی صورت گرفت. فاطمه آجرلو عضو هیئت تحقیق تفحص از قوه قضاییه توسط دستگاه قضایی احضار و چندین بار مورد
قضاییه توسط دستگاه قضایی احضار و چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت. اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس عملکرد آقای مرتضوی در پرونده فروش سئوالات کنکور را «انتحار قضایی» توصیف کردند. زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیئت، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی، دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و
بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد. بعدها هم که زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به کشته شدن بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده بود مرتضوی این اتهامات را «خصومت شخصی» خواند و زاکانی را «بیمار» معرفی کرد. ۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه‌قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. سعید مرتضوی در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب
سعید مرتضوی در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است.» اما زاکانی گفت که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شده‌های بازداشتگاه کهریزک. حسن کامرانی در بهمن ۱۳۸۸ دربارهٔ سعید مرتضوی گفت: «با توجه به گزارش تفحص
دربارهٔ سعید مرتضوی گفت: «با توجه به گزارش تفحص مجلس، اسنادی از کهریزک و فروش سوالات کنکور موجود است که نشان از نقش دادستان سابق تهران دارد. او یک متهم است و دادگاه باید اتهامات آن را بررسی کند. هرچند به دلیل آن تفحص از قوه قضاییه، با برخی نمایندگان تسویه حساب شد اما بنده از آیت‌الله آملی برای برخورد با عوامل خطاکار سپاسگزارم. البته توقع نداشته‌ایم که دولت به ایشان (مرتضوی) منصب جدید بدهند.» حوادث کهریزک. بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست
پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بود. پس از آن مجلس هشتم نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در موارد «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض را بررسی کند. بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. به گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸
ریاست جمهوری دهم، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفت و همچنین یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی شده بود. کمیته ویژه مجلس در این گزارش اعزام تعداد ۱۴۷ نفر از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیرقانونی خوانده بود. اما مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام‌آور» خواند. مرتضوی در جوابیه‌اش نوشت: «با
و ابهام‌آور» خواند. مرتضوی در جوابیه‌اش نوشت: «با تأکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش مؤثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ۳۰۰ نفر از بازداشت شدگان، ۱۵۳ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ۱۴۷ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور، به کهریزک اعزام شدند.» مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد
امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضایی آن‌ها نیز لغو شد اما به اتهامات آن‌ها رسیدگی نشد. او علت مرگ بازداشت شدگان را ابتلای آن‌ها به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات واقعیت ندارد. خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی تأکید
جوادی‌فر، احمد نجاتی کارگر و رامین قهرمانی تأکید کردند که فرزندان آن‌ها که در حوادث ۱۸ تیر ۸۸ دستگیر و به کهریزک منتقل شدند «جوانان و دانشجویان این کشور بودند که نقشی در ایجاد آشوب نداشتند». برخی از این خانواده‌ها طی مصاحبه‌های متعدد یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که فرزندان شان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داده‌اند. مرتضوی گزارش مجلس را رد کرد. سعید مرتضوی در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث
در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد. سردار احمدی‌مقدم در اظهار نظری در زمان دولت یازدهم ایران مدعی شد در جلسه‌ای که مورخ ۱۹ تیر ۱۳۸۸ پیرامون تصمیم‌گیری برای محل بازداشت معترضان به انتخابات برگزار شده بوده، با اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک مخالفت نموده است ولی مرتضوی مُصر بوده است به این دلیل که
نموده است ولی مرتضوی مُصر بوده است به این دلیل که آن‌ها سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، بنابراین می‌بایست با آن‌ها همچون اراذل و اوباش برخورد شود. مرتضوی در سال ۱۳۹۵ طی نامه‌ای قربانیان حادثه کهریزک عذر خواهی کرده و اعلام نمود که این حادثه عمدی نبوده است. در بخشی از این نامه آمده است: واکنش خانواده‌های قربانیان این حادثه به عذر خواهی مرتضوی متفاوت بوده و برخی این موضوع را مثبت و برخی این عذرخواهی را نمک پاشیدن روی زخم و نوع برنامه ساختگی عوام فریبانه اعلام کردند. عزل از دادستانی. با انتصاب صادق لاریجانی به
عزل از دادستانی. با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون مطلق دادستان کل کشور، محسنی اژه‌ای، منصوب شد. یک‌سال پس از کشته شدن پنج تن از دستگیرشدگان در تظاهرات‌های اعتراضی سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک که بر اساس گزارش پزشکی قانونی بر اثر ضربات و فشارهای دوران بازداشت، درگذشته بودند، با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید. به گفته وکیل خانواده قربانیان (دکتر صالح نیکبخت) پیش از این، شکایت
قربانیان (دکتر صالح نیکبخت) پیش از این، شکایت از مرتضوی در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نیز صورت گرفته بود که به دلایل نامشخص بی‌اثر ماند. پس از گذشت یک‌سال از حادثهٔ کهریزک و کشته شدن پنج تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی و دو مقام مرتبط دیگر صادر شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه انتظامی قضات، به این سه مقام قضایی ابلاغ شده است این در حالی است که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد کهریزک ۲۶ دی سال ۱۳۸۸ منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا
کهریزک ۲۶ دی سال ۱۳۸۸ منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود. با این وجود دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفت و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثهٔ کهریزک شناخته شده است. سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط رئیس جدید این قوه، صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد. همچنین مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد. این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از
قضات لغو شد. این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند. در این بیانیه آمده بود: «جنایت‌های انجام شده در کهریزک حادثه تلخی بود که قلب آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و همه ملت را سوزاند و برخورد قوه قضائیه نسیم التیام بخشی است که امید را در دل مردم زنده ساخت.» تحریم اتحادیهٔ اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به
۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سعید مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیهٔ اروپا، سعید مرتضوی، در زمان تصدی دادستانی تهران، احکام بازداشت گسترده صدها فعال، روزنامه‌نگار و دانشجو را صادر کرده است. او بعد از تحقیقات دربارهٔ نقشش در کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در اوت ۲۰۱۰ (شهریور ۱۳۸۹) از سمت قضایی خود معلق شد. در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری
خود معلق شد. در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز سعید مرتضوی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که مرتضوی به عنوان دادستان تهران در بازداشت صدها فعال، روزنامه‌نگار و دانشجو و همچنین در انتقال معترضان به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک که منجر به مرگ سه نفر شد، مسئول بوده است. ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. او در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در
کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت. علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. علی مطهری نماینده تهران، در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و خواستار انجام اقداماتی علیه وی شد. مطهری در قسمت‌هایی از
انجام اقداماتی علیه وی شد. مطهری در قسمت‌هایی از این نامه نوشته بود: «سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود. با توجه به اینکه نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علی‌رغم اطلاع از اتهامات ایشان به عنوان
جمهوری، علی‌رغم اطلاع از اتهامات ایشان به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده است و رسیدگی به اتهامات منتسب به مشارٌ‌الیه مندرج در دو گزارش یادشده مستلزم تعلیق ایشان از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی وی می‌باشد، مستدعی است دستور فرمایید اقدام‌های لازم قانونی در این باره به دقت و سرعت معمول گردد و نتیجه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شود. ضمناً در گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی آمده بود که غیر از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک، بازداشتگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از
بازداشتگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از نظارت و مدیریت سازمان زندانهاست.» به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس ایران طی نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضاییه کشور هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند. نمایندگان امضاکننده نامه در ادامه خطاب به احمدی‌نژاد هم نوشته بودند که نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح
نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد. سعید مرتضوی در طول ریاستش بر این ستاد خواستار اجرای حکم اعدام برای قاچاقچیان کالا و ارز شد. ریاست سازمان تأمین اجتماعی. انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد. شش تن از نمایندگان مجلس شامل احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین نجابت، علی مطهری، مسعود پزشکیان و محمد دهقان خواهان استیضاح
مطهری، مسعود پزشکیان و محمد دهقان خواهان استیضاح وزیر کار جمهوری اسلامی شده و گفتند در صورت ابقای سعید مرتضوی در سمت مدیریت صندوق تأمین اجتماعی، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم پیگیری خواهد شد. الیاس نادران، نماینده تهران یکی از طراحان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران است از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی که به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی ناکام ماند. این طرح با ۱۹ امضا تقدیم شد