payamvha/North_RAG huggingface dataset:
دوازده‌امامی. از منظر ائمه شیعیان دوازده‌امامی، انجام ازدواج موقت برای مردان و زنانی شایسته است که نمی‌توانند به هر دلیل ازدواج دائم انجام دهند، و نیز برای مردانی که برای مدتی طولانی از همسرشان دور هستند. در عین حال، متعه برای افراد متأهل و آنان که موقعیت اجتماعی خاصی دارند مطلوب نبوده، و بر همین اساس ائمه مذهب مذکور، اصحاب خود را که جایگاه اجتماعی و مذهبیشان، و نسبتشان با شخص امام جایگاه خاصی بود، از انجام متعه نهی می‌کردند. احکام ازدواج موقت. در ازدواج شرعی باید ۲۴ شرط (شامل ۱۱ شرط قرآنی و ۱۳ شرط فقهی)
باید ۲۴ شرط (شامل ۱۱ شرط قرآنی و ۱۳ شرط فقهی) رعایت گردد که اغلب آنها میان ازدواج دائم و موقت یکسان است اما در چند مورد میان ازدواج دائم و موقت تفاوت‌هایی وجود دارد: تعیین مدت. مهم‌ترین ویژگی ازدواج موقت، تعیین مدتی است که یا با «بَذل» و گذشت از مدت باقی‌مانده، ازدواج منحل می‌گردد یا با اتمام مدت آن ازدواج بدون موضوعیت یافتن طلاق، پایان می‌یابد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما گروهی از فقها همچون شهید ثانی و علامه حلی برآنند که چنانچه مدت متعه از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج موقت به دائم تبدیل
معمول انسان فراتر باشد ازدواج موقت به دائم تبدیل می‌شود، برخی نیز این ازدواج را باطل می‌دانند. مدت عقد را تنها می‌توان پس از انحلال ازدواج موقت، با انعقاد عقد ازدواج موقت جدید، تمدید کرد. در ازدواج موقت اصطلاح طلاق وجود ندارد اما مرد و همچنین زنی که وکالت در بَذل گرفته، می‌تواند از ادامهٔ آن صرف نظر و به مدت باقی‌مانده را بَذل کرده و از همسر موقت خود جدا شود. تعیین مهریه. در ازدواج موقت بایستی مهریه‌ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق زن و شوهر آینده است. برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به
برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به پس از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد و بر عهدهٔ دادگاه گذاشت، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن ازدواج می‌شود. عِدّه. عدّه پس از دخول مرد به‌اندازهٔ ختنه‌گاه در پیشِ زن (واژن) – و نیز پسِ زن (مقعد) در فقه اسلامی – بر عهدهٔ زن قرار می‌گیرد تا مدتی برای ازدواجِ دیگرباره صبر کند. در فقه شیعه عّده در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم است جز در دو مورد زیر: بنابراین زن دارای چرخهٔ عادت ماهانه، در آمیزش جنسی با مردان از طریق دخول
عادت ماهانه، در آمیزش جنسی با مردان از طریق دخول آلت تناسلی، علی‌الاصول در قالب ازدواج موقت: سالانه حداکثر با ۶ مرد و در قالب ازدواج دائم: سالانه حداکثر با ۴ مرد می‌تواند همخوابه شود، اما چنانچه آمیزش جنسی مادون دخول همانند رابطه دهانی و بوسه و… باشد محدودیتی نخواهد داشت. شمار. مطابق نظر مشهور در فقه شیعه شمار زن موقت محدودیت ندارد هر چند اقلیت فقها قائل به محدودیت مجموع زن دائم و موقت به عدد چهار هستند. در قرآن آیهٔ صریح و مطلقی دربارهٔ محدودیت شمار زن اعم از دائم و موقت به چهار تن وجود ندارد و محدودیت آن
از دائم و موقت به چهار تن وجود ندارد و محدودیت آن به وجود یتیمان - زن یتیم یا فرزند یتیم - گره خورده است: از دیگر مسائل مطرح در محدودیت شمار زن اعم از دائم و موقت این است که چنانچه زن، شرط فعل مبنی بر ممنوعیت ازدواج دوبارهٔ شوهر را مقرر کرده باشد (بدین صورت که مرد تعهد کند که با زن دیگری ازدواج دائم یا موقت نکند) این شرط مانع از صحت ازدواج دوباره شوهر نیست اما از بابت نقض عهد گناهکار بوده و زن می‌تواند ضمانت اجراهایی همچون امکان وکالت در طلاق برای خود یا دریافت خسارت پولی دلخواه و مانند آنها از شوهر
یا دریافت خسارت پولی دلخواه و مانند آنها از شوهر پیش‌بینی کند. همتایی و کُفو بودن در دین. مرد شیعه می‌تواند با کافران کتابی (زرتشتی، یهودی، مسیحی) فقط ازدواج موقت کند و ازدواج دائم با آن‌ها شرعاً ممکن نیست. در فقه اهل سنت این جواز دربارهٔ ازدواج دائم برقرار است. کفو بودن ارتباطی به طبقه اقتصادی یا اصالت خانوادگی ندارد. اجازهٔ یکی از پدر یا پدربزرگ‌های پدری. در نظر مشهور در فقه شیعه همانند ازدواج دائم، اذن ولی برای ازدواج دختر بالغ دوشیزه شرط نیست. با این حال مطابق فتوای بعضی از فقیهان که اقلیت فقهای شیعه -
مطابق فتوای بعضی از فقیهان که اقلیت فقهای شیعه - ولی اکثریت فقهای معاصر شیعه - را تشکیل می‌دهند، اذن ولی (یکی از پدر یا پدربزرگ پدری یا پدرِ پدربزرگ پدری و الی آخر) یا حاکم شرع که امروزه دادگاه شمرده می‌شود برای دخترِ بالغِ دوشیزه حتی اگر برده نبوده و آزاد باشد نیز واجب یا احتیاط واجب است ولو در اثر عوامل طبیعی همچون ورزش، بکارت خود را از دست بدهد. قول مشهور در فقه اهل سنت نیز لزوم اذن ولی است. بدیهی‌است در اینکه دختر غیردوشیزه (ثَیِّبه) از طریق دخول، نیازی به اذن ولی ندارد اختلافی نیست. با این همه برخی از
به اذن ولی ندارد اختلافی نیست. با این همه برخی از فقهای قائل به لزوم اذن ولی، با تفکیک ازدواج دائم و موقت، استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته اما در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر یا جد پدری می‌دانند و برعکس بعضی فقها در ازدواج موقت محتاج اجازه ولی می‌دانند اما در ازدواج دائم نه. بعضی نیز به شرط عدم ازاله بکارت، اذن ولی را واجب نمی‌دانند. در قرآن اذن ولی تنها برای ملک یمین (برده یا زیردست) واجب دانسته شده است: بنابراین: در هر حال بیشتر فقیهانی هم که اذن ولی را واجب می‌دانند آن را شرط لزوم
هم که اذن ولی را واجب می‌دانند آن را شرط لزوم می‌شمارند نه شرط صحت؛ یعنی عدم اذن از ولی گناهی مجزا از سوی شوهر بوده و نکاح باطل نیست بلکه باید زن را طلاق بدهد اما آمیزش جنسی بین زن و مرد تا زمان طلاق صحیح و مشروع است. همچنین اگر دختری اقدام به آمیزش جنسی مشروع یا نامشروع کند و دوشیزگی خود را از دست بدهد دیگر اجازه ولی برای او حتی طبق نظر قائلان به وجوب اذن هم واجب نیست. با این همه برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ خورشیدی اذن ولیّ یا معرفی شوهر به دفتر ازدواج و ابلاغ به پدر یا جد پدری و گذشت
به دفتر ازدواج و ابلاغ به پدر یا جد پدری و گذشت ۱۵ روز، برای ثبت ازدواج دائم یا موقت دختر دوشیزه قانوناً الزامی بود که در بازنگری سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ تشخیص دادگاه جایگزین معرفی به دفتر ازدواج شد. در هر حال عدم اذن ولی یا دادگاه و متعاقب آن عدم ثبت ازدواج لطمه‌ای به صحت شرعی نکاح نمی‌زند و مشمول مجازات قانونی زنا و رابطهٔ نامشروع نیز نمی‌گردد. ارث. در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است: در قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ خورشیدی با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته
مصوب ۱۳۰۷ خورشیدی با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در قوانین آمرهٔ ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت عمومی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند. لِعان و ظِهار و ایلا. لعان و حرمت ابدی حاصل از آن،
و ظِهار و ایلا. لعان و حرمت ابدی حاصل از آن، برابر قول مشهور در فقه شیعه، ویژهٔ نکاح دائم است و در ازدواج موقت راه ندارد. همچنین ظهار و ایلا نیز مطابق نظر مشهور در ازدواج موقت ممکن نیست. عقل و بلوغ و اختیار و قصد در شوهر از شرایط عمومی است که در هر سه عمل یادشده باید موجود باشد. خطبهٔ عقد ازدواج موقت. با رعایت شرایط ازدواج شرعی واجب است شرط نهایی یعنی ظهور اراده نیز با خطبهٔ عقد نکاح محقق گشته و قصد عقد ازدواج و رضایت به آن با لفظ بیان شود. در شرع این زن است که ایجاب کرده و پیشنهاد ازدواج اعم از دائم یا
است که ایجاب کرده و پیشنهاد ازدواج اعم از دائم یا موقت را می‌دهد، با این حال فقها جابجایی عرفی ایجاب و قبول (بله گفتن زن) را مانع صحت عقد ندانسته‌اند. خطبهٔ عقد نکاح موقت با مضمون جملات زیر خوانده می‌شود: دربارهٔ صیغهٔ ازدواج: دلایل مخالفان و موافقان. مخالفان. انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی چون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با دین اسلام، کلاه شرعی بودن برای روسپی‌گری، رواج بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز و از هم پاشیدن خانواده‌ها است. مخالفان در اسلام. مخالفان در بحث‌های درون‌دینی، با
در اسلام. مخالفان در بحث‌های درون‌دینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام می‌دانند. عمده‌ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است. آنان دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر می‌کنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. یکی از این آیات آیه ۱ سوره طلاق است که می‌گوید: مخالفان می‌گویند در ازدواج زن باید از شوهر ارث ببرد، بتوان او را طلاق داد، در آن لعان و ظهار جاری شود و حق
او را طلاق داد، در آن لعان و ظهار جاری شود و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ‌یک از این شرایط در ازدواج موقت نیست و از تمام شوؤن زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون ازدواج موقت طلاق ندارد، آیه طلاق ناسخ آیه متعه می‌باشد. در پاسخ گفته شده "بذل" در ازدواج موقت همان طلاق و آسان‌تر از آن است زیرا نیازی به شاهد و گواه ندارد، نفقه در ضمن عقد موقت می‌تواند از سوی
گواه ندارد، نفقه در ضمن عقد موقت می‌تواند از سوی زن شرط شود هرچند با وجود مهریه اهمیتی ندارد، همچنین مسألهٔ صحت شرط کردن ارث‌بری امری اختلافی است. موسی موسوی اصفهانی می‌گوید: در نزد شیعیان نظریه فقهی اینگونه بیان می‌کند که ازدواج متعه به امر خلیفه عمر بن خطاب و در زمان خلافتش تحریم گردید. این نظریه را براحتی و با استناد به عمل امام علی می‌توان مردود خواند، چون او در زمان خلافتش به این تحریم اقرار نموده، و هرگز امر به اجرای دوباره آن نداد. و بر حسب رای فقها، عمل امام بر همه حجت می‌باشد. خصوصاً او با در دست
عمل امام بر همه حجت می‌باشد. خصوصاً او با در دست داشتن خلافت در اظهار رای خود و بیان اوامر و نواهی خداوند آزاد بوده و هیچ‌کس نمی‌توانست با او مقابله کند. و باز هم همان‌طور که می‌دانیم، امام علی از قبول خلافت خودداری نموده و تنها شرط قبول این امر را، عمل به اجتهاد خود در اداره دولت بیان نمودند. در نتیجه اقرار امام بر تحریم متعه، خود به معنی این است که این نوع ازدواج از عهد رسول خدا ص محرم بوده است. موافقان. موافقان ازدواج موقت نیز استدلال‌هایی را در دفاع از آن مطرح کرده‌اند: تاریخچه تحریم متعه. در زیر
از آن مطرح کرده‌اند: تاریخچه تحریم متعه. در زیر نمونه‌ای از یک رویداد تاریخی از کتاب اخبارالطوال دینوری در مورد تحریم متعه (صیغه) آورده شده است. . . . و در این نبرد (جلولا) بسیاری مردان کشتند و زنان و کودکان بسیاری نیز به اسارت گرفتند پس از چند ماه که اسرا به مدینه رسیدند خلیفه زمان (عمر) دید زنان همه آبستن شده، علت را پرسید گفتند متعه (صیغه) سربازان بودند، سپس (عمر) مکرر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می‌برم و (گفت) زین پس دیگر این فعل (متعه) در ممالک اسلامی جایز نمی‌باشد (اخبار الطوال، ص 123).
ممالک اسلامی جایز نمی‌باشد (اخبار الطوال، ص 123). در ایران. پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و شمار نامحدودی زن موقت داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد به قرآن، شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج دیگرباره از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید دربارهٔ وی و توانایی مالی و زن نخستش پژوهش می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد. قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) ضمن حفظ قسمت‌هایی از قانون قبلی،
خانواده (۱۳۵۳) ضمن حفظ قسمت‌هایی از قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن نخست» نیز شرطی لازم برای ازدواج دوباره قرار گرفت. این قانون استثناهایی هم داشت، همچون اینکه رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا با همسرش همبستری کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته است درخواست طلاق دهد. در این قانون در مورد ازدواج موقت مطلب خاصی یاد نشده بود اما وزارت دادگستری دفترخانه‌های رسمی را موظف کرد از هر مردی که درخواست ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای مبنی بر
درخواست ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد، گرفته شود. با وجود لغو بخش‌هایی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ پس از انقلاب اسلامی، این قانون تا آغاز دههٔ نود خورشیدی حاکمیت داشت. با تصویب قانون حمایت خانواده جدید در سال ۱۳۹۱، اغلب مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ گردید اما مواد ۱۶ تا ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ که دربارهٔ اذن شوهر برای ازدواج مجدد بود با عدم نسخ، ابقا گردید. همچنین در ماده ۵۶ قانون جدید برای ثبت رسمی ازدواج در دفترخانه‌ها بدون اذن دادگاه مجازات تعیین شد. با وقوع انقلاب اسلامی
اذن دادگاه مجازات تعیین شد. با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و لغو بخش‌هایی از قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ موضوع چندهمسری و ازدواج موقت بار دیگر پررنگ گردید. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی دربارهٔ ازدواج موقت در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت که ازذواج موقت را به
رفسنجانی، رئیس مجلس وقت که ازذواج موقت را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت و آمد دارند. بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی
به آن رفت و آمد دارند. بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج ازدواج موقت با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد. هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.» علی مطهری عضو وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت که ازدواج موقت در درجه اول به سلامت افراد کمک می‌کند و عقده‌های روحی و روانی افراد بسیار فروکش کرده و
و عقده‌های روحی و روانی افراد بسیار فروکش کرده و برای آنها مسائل جنسی به موضوعی عادی تبدیل می‌شود. در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۱ ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی ایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می‌داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد می‌باشد. در ماده ۵۱ عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم
عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی‌شمارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهم‌ترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیررسمی آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه ایرانی در حال رنگ باختن می‌باشد. علاوه بر
جامعه ایرانی در حال رنگ باختن می‌باشد. علاوه بر این وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده است. از جمله وبگاه‌های «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران یا قم). برخی از منابع اسلامی مطالب این‌گونه وبلاگ‌ها را «بدعت در دین» می‌دانند.
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان
در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد. قانون کار جمهوری اسلامی. پس از انقلاب ۵۷ اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروه‌های کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود. در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸
اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت. در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان به‌دلیل آنچه که مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تأیید آن نشد. نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط روح‌الله خمینی تأسیس و به بررسی این قانون پرداخت. بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص به پایان رسید. ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات و همچنین داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از
داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از انقلاب ۵۷ در زمینه قوانین و شرایط کار بود. گرچه متقابلاً بخش عمده‌ای از کارخانجات و اموال سرمایه داران بزرگ مصادره گردید. گرچه تحصن‌های کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنش‌های پس از انقلاب میان هوادارن روح‌الله خمینی و گروه‌های عمدتاً چپ‌گرا، خصوصاً پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیه‌های کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه کارگری خانه
این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تأسیس گردید. این تشکل در راه‌اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج می‌دهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد. نمونه‌ای از تغییرات در قانون کار می‌توان به افزایش سنوات از ۱۵ روز به ۳۰ روز و افزایش مرخصی از یک روز در ماه به ۲/۵ روز اشاره کرد تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی. کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این
از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این تلاشها بیشتر در پی منافع کارفرمایان بوده‌است. از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گسترده‌ای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید. در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهادهایی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در
صورت گرفته‌است. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار به‌طور کامل خارج کرد. با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند. قانون کار در مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی که در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه تشکیل شدند و قوانین نحوه اداره آنها درتاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ تصویب شد؛ موضوعیت ندارد. اتحادیه‌های کارگری. در تاریخ معاصر ایران جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی به
جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی به صورت آزاد ممنوع یا تحت کنترل دولت بوده‌است. در دهه چهل دولت با ایجاد «سازمان کارگران ایران» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان ساواک تعیین می‌شد بنیان راه‌اندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به خانه کارگر تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را که از پایه‌های قدرت گروه‌های چپ به‌شمار می‌رفتند را تحت کنترل دراورد. نهایتاً پس از سرکوب گسترده گروه‌های اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد. طرح تحول اقتصادی.
فعالیت سندیکاها متوقف شد. طرح تحول اقتصادی. با اجرای طرحی که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخش‌هایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملاً آزاد خواهند بود. گرچه مجلس با ابراز نگرانی‌های گسترده حاضر به تصویب این لایحه نشد و اجرای آن به سال بعد موکول شد. نواقص قانون کار. یکی از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که
از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یکماهه یا بعد از گذشت هر ماه عقد قرارداد ماه گذشته انجام می‌شود و بعضاً با مبلغ غیر واقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج روبرو بوده که کارگر مجبورا آن را امضا می‌کند. به عنوان مثال در آذر ماه سال ۹۷ انتشارات بین‌المللی گاج که یکی از بزرگترین انتشارات ایران می‌باشد حاضر به تمدید قراردادهای پرسنل خود نشد و بیش از ۵۰۰ نفر را اخراج کرد. پیوند به بیرون. در موجود است:
زیاد سمیر جراح (به عربی: زياد سمير جراح؛ رومی: "Ziyād Samīr Jarrāḥ"؛ ۱۱ مهٔ ۱۹۷۵ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) یک تروریست هواپیماربا اهل لبنان بود. او یکی از چهار خلبان تروریست پرواز ۹۳ شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز بود که در نتیجهٔ شورش مسافران، در حومهٔ روستایی نزدیک شنکزویل در پنسیلوانیا سقوط کرد. این حادثه جزو حملات ۱۱ سپتامبر بود. جراح، پس از بزرگ شدن در خانواده‌ای ثروتمند و سکولار، در سال ۱۹۹۶ به آلمان مهاجرت کرد. او در دههٔ ۱۹۹۰ در حین تحصیل در دانشگاه علوم کاربردی هامبورگ (HAW) درگیر برنامه‌ریزی حملات ۱۱
کاربردی هامبورگ (HAW) درگیر برنامه‌ریزی حملات ۱۱ سپتامبر شد و با محمد عطا، مروان الشحی و رمزی بن الشیبه آشنا شد. این افراد گروهی شناخته‌شده به عنوان «حلقهٔ هامبورگ» شدند. جراح در سال ۱۹۹۹ توسط اسامه بن لادن برای انجام حملات استخدام شد. او نسبت به سایر خلبان‌های تروریست متمایز بود؛ زیرا نزدیکی خاصی به خانواده و دوست‌دختر خود داشت و به گفتهٔ آنان تنها خلبانی بود که نگرانی‌های مهمی دربارهٔ اجرای حملات داشت. خانواده و دوستان او همچنان انکار می‌کنند که او ارتباطی با حملات داشته است. زندگی اولیه و آموزش. جراح در
با حملات داشته است. زندگی اولیه و آموزش. جراح در بیروت، لبنان به دنیا آمد و از یک خانوادهٔ ثروتمند بود. او در منطقهٔ مسلمان‌نشین شهر به نام طارق جدیده (Tarik Jdideh) بزرگ شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدارس همین منطقه به پایان رساند. پدر و مادر او اسماً مسلمان سُنّی بودند، اما سبک زندگی سکولار داشتند. در کودکی، او همیشه می‌خواست به عنوان خلبان هواپیما پرواز کند، اما خانواده‌اش او را از این کار منع کردند. پدر سمیر به هفته‌نامهٔ "وال‌استریت ژورنال" گفت: «من او را از خلبان شدن منع کردم. فقط یک پسر
گفت: «من او را از خلبان شدن منع کردم. فقط یک پسر داشتم و می‌ترسیدم که او تصادف کند». در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶، در حالی که جراح هنوز در یمن زندگی می‌کرد، بنا به گفتهٔ خانواده‌اش، شخصی با همین نام یک آپارتمان در بروکلین، نیویورک اجاره کرد. مالکان آن آپارتمان ادعا کردند که همان زیاد جراحی است که در تصاویر FBI مشاهده می‌شود. در بهار سال ۱۹۹۶، جراح همراه با دایی خود سالم به آلمان نقل مکان کردند. آن‌ها به منظور گرفتن گواهینامهٔ آلمانی در دانشگاه گرایفسوالد، گواهینامه‌ای که برای خارجی‌هایی که زبان آلمانی را بلد
که برای خارجی‌هایی که زبان آلمانی را بلد نیستند نیاز است، به این کشور آمدند. در حالی که در آپارتمانی با دایی خود زندگی می‌کرد، به گفته‌ها به دیسکوها و مهمانی‌های ساحلی می‌رفت و حضور او در مسجد کمرنگ‌تر شد. او با آیسل شنگون، زنی آلمانی با تبار تُرک که در حال تحصیل دندانپزشکی بود، آشنا شد و دو نفر دوستان خوبی شدند. آن‌ها تا پیاین عمر او با هم قرار ملاقات داشتند. و برای کوتاهی مدت با هم زندگی کردند که این مسئله برخی از دوستان مذهبی‌تر او را نگران کرد. در سپتامبر ۱۹۹۷، جراح از گرایفسوالد رفت و به جای آن تحصیل
۱۹۹۷، جراح از گرایفسوالد رفت و به جای آن تحصیل مهندسی هوا و فضا را در دانشگاه علوم کاربردی هامبورگ آغاز کرد، در حالی که به عنوان کارگر در کارخانهٔ رنگ‌فروشی فولکس‌واگن در نزدیکی وولفسبورگ مشغول به کار بود. در طول اقامت خود در هامبورگ، یک آپارتمان از روزماری کانل را اجاره کرد. او پرتره‌ای از خود توسط روزماری کانل رنگ آمیزی کرد و آن را به عنوان هدیه‌ای برای مادرش در دسامبر به خانه برگرداند. گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر آمده است که جراح به همراه محمد عطا و سایرین عضو حلقه هامبورگ بودند. با این حال، او با هیچ‌یک
عضو حلقه هامبورگ بودند. با این حال، او با هیچ‌یک از اعضای این گروه زندگی نمی‌کرد و تنها می‌توان تأیید کرد که فقط یک بار با آن‌ها در هامبورگ دیدار داشت؛ آن هم در عروسی سعید بهاجی در مسجد القدس در اکتبر ۱۹۹۹. آموزش در افغانستان. در اواخر سال ۱۹۹۹، جراح، محمد عطا، مروان الشحی، سعید بهاجی و رمزی بن الشیبه تصمیم گرفتند به چچن بروند تا در جنگ دوم چچن علیه سربازان روسیه مبارزه کنند. اما خالد المصری و محمدو ولد صلاحی در لحظهٔ آخر آنها را متقاعد کردند که به جای آن به افغانستان سفر کنند تا با اسامه بن لادن ملاقات
به افغانستان سفر کنند تا با اسامه بن لادن ملاقات کنند و برای حملات تروریستی آموزش ببینند. جراح در القاعده با نام ابو طارق اللبنانی شناخته می‌شد. القاعده به آنها گفته بود که آنها در مأموریت بسیار مخفیانه‌ای هستند و پس از انجام عملیات باید به آلمان بازگردند و در مدرسه پرواز ثبت‌نام کنند. در اکتبر ۱۹۹۹، زیاد جراح به همراه سایر هواپیماربایان از جمله مروان الشیحی در عروسی سعید بهاجی حاضر شدند و از آنها تصویری وجو دارد. در سال ۲۰۰۶، یک فیلم نمایان شد که نشان می‌داد جراح هنوز ریش دارد و همراه با محمد عطا وصیت خود
جراح هنوز ریش دارد و همراه با محمد عطا وصیت خود را می‌خواند. بعد از آن، جراح ریشهٔ خود را اصلاح می‌کند. به گفتهٔ آیسل شنگون جراح بسیار سکولار رفتار می‌کرد. به گفته بسیاری، هواپیماربایان تلاش می‌کردند که رادیکالیسم خود را پنهان کنند و با جامعه درآمیزند. جراح برای پنهان کردن سفرهای خود به افغانستان (که ممکن است مقامات امنیتی فرودگاه‌های بین‌المللی را نگران کند) گزارش کرد که گذرنامه‌اش به سرقت رفته است. در فوریه ۲۰۰۰ یک گذرنامه خالی دریافت کرد، همان کاری که هواپیماربایان دیگر یعنی عطا و شحی پیش از او در ماه
دیگر یعنی عطا و شحی پیش از او در ماه قبل انجام داده بودند (این کار یک روش معمول برای تروریست‌ها است که رد پای خود را از حضور در افغانستان یا پاکستان پاک کنند). جراح از دانشگاه علوم کاربردی هامبورگ خارج شد و شروع به مشاهده مدارس پرواز کرد. او ادعا کرد که این کار به اجرای رویاهای کودکی‌اش برای شدن خلبان برمی‌گردد. پس از بررسی مدارس پرواز در چند کشور، تصمیم گرفت که هیچ‌کدام از مدارس پرواز در اروپا مناسب نیستند. به نصیحت یک دوست دوران کودکی، او برای اقامت در ایالات متحده آماده شد. در ایالات متحده. جراح به نظر