payamvha/North_RAG huggingface dataset:
پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی بودند و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را بر عهده داشت. به نوشته رضا باقری اصل، مدیر وقت دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «نقد اساسی که به این کمیته وارد است غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضاء می‌باشد؛ زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطاء یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد.» از سال ۱۳۸۲ در کنار کمیته تعیین مصادیق، «دفتر اینترنت دادستانی» از سوی «دادستانی
مصادیق، «دفتر اینترنت دادستانی» از سوی «دادستانی تهران» تأسیس شد. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرایم به عهده قوه قضائیه است و از این رو دادستانی برای اعمال مقررات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبادرت به این اقدام مبادرت کرد. در آن زمان دفتر اینترنت دادستانی جهت مسدودسازی وب سایت‌های مستهجن، به ویژه پایگاه‌های فارسی، به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ استناد می‌کردند. همچنین برای رسیدگی به شکایات افراد از وب سایت‌هایی که
برای رسیدگی به شکایات افراد از وب سایت‌هایی که فعالیت‌هایی از قبیل کلاهبرداری، نشر اطلاعات خصوصی و سایر عناوین مجرمانه را دارند، راً از سوی محاکم تحت پیگرد قرار می‌داد. این دفتر با تشکیل پرونده و ارجاع آن‌ها به شعب اختصاصی پیش‌بینی شده، فرایند کیفری را تسهیل می‌کند و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر مسدود شدن وب سایت مربوط، اقدامات مقتضی را با مجریان فیلترینگ به انجام می‌رساند. شرکت فناوری اطلاعات، به‌عنوان متولی اصلی اجرای فیلترینگ کشور، کار خود را از سال ۱۳۸۰ با نرم‌افزار آمریکایی وبسنس آغاز کرد. در سال
۱۳۸۰ با نرم‌افزار آمریکایی وبسنس آغاز کرد. در سال ۱۳۸۲ نرم‌افزار اسمارت و بعداً نرم‌افزار وب‌واشر بکارگرفته شد که حق اشتراک آن تا پایان آبان ۱۳۸۵ اعتبار داشت. در این نرم‌افزارها کنترل محیط‌هایی نظیر پست الکترونیکی و محیط‌های گپ وجود ندارد، حال آنکه در صورت به‌کارگیری فیلترینگ روباتیک وب، می‌توان آن را در ابتدای پهنای باند قرار داد تا به صورت خودکار و هوشمند به جستجو بپردازد و براساس طبقه‌بندی تعریف شده، فهرست سیاه را تکمیل کند. به همین منظور، ابزاری به نام دلتا گلوبال خریداری و به کار گرفته شده‌است. ضعف
دلتا گلوبال خریداری و به کار گرفته شده‌است. ضعف ابزارهای خارجی و هزینهٔ آن‌ها باعث شد مسئولان شرکت به سمت تولیدات داخلی گرایش یابند. در این رابطه، چند شرکت موفق شدند تأییدیه لازم را از شرکت فناوری اطلاعات و قوه قضائیه اخذ کنند. این ابزارها که برای پوشش دهی مسیر ارسال طراحی و تولید شده‌اند، ابتدا جوابگوی ظرفیت شبکه نبودند؛ لذا به آن‌ها اجازه داده شد در لایه‌های بعدی توزیع، یعنی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به کار گرفته شوند. پس از رفع نواقص از اردیبهشت ماه ۸۶ لایهٔ کلاس حامل را در اختیار گرفته‌اند. کسب این
لایهٔ کلاس حامل را در اختیار گرفته‌اند. کسب این توفیق باعث شد مجدداً مناقصه خارجی برگزار نشود. این مسئولیت پس از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ به شرکت ارتباطات زیرساخت محول شد. با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۸ مسئولیت تعیین موارد پالایش به این کارگروه محول شد. طبق حکم ماده ۲۲ این قانون، «قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده
محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.»
ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.» بنا بر اعلام محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت «براساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکت‌های اینترنتی تعریف شده‌است و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی این اجازه را ندارند که به دلخواه برای سایتی محدودیت و عدم محدودیت اعمال کنند. فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر «گیت وی» انجام می‌شود و تعیین سایتهایی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می‌کند. برابر قانون
ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می‌کند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.» «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای و بر اساس قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرائم رایانه‌ای و نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی مجموعه‌ای از محتواها را مجرمانه اعلام نمود. این محورها عبارت هستند از: به گفتهٔ "گاردین" در سال ۲۰۰۶، ایران از نظر تعداد وبگاه‌هایی که در آن فیلتر شده‌اند، در دنیا پس از چین در رتبهٔ
در آن فیلتر شده‌اند، در دنیا پس از چین در رتبهٔ دوم قرار دارد. بعضی از وبگاه‌های مطرح ایران و جهان مانند جستجوگر گوگل، جستجوگر بینگ، فیس‌بوک و توییتر، جی‌میل و سرویس ایمیل یاهو، وبگاه اکبر هاشمی رفسنجانی، وبگاه سید محمد خاتمی، سحام نیوز، پرشین بلاگ، بلاگفا، بلاگر، وردپرس، خبر آنلاین، عصر ایران، و وبگاه سفارت کشور انگلستان در ایران به صورت موقت یا دائم فیلتر و از دسترس خارج شده‌اند. برخی انتقادات در خصوص شیوه عملکرد نرم‌افزارهای فیلترینگ وجود دارد. به نوشته رضا باقری اصل «فیلترینگ ارسال ضریب خطای بالایی
رضا باقری اصل «فیلترینگ ارسال ضریب خطای بالایی دارد و علی‌رغم بهره‌گیری از ابزار هوشمند و پایگاه داده یکپارچه که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌است نمی‌توان انتظار پالایش ۱۰۰ درصدی را داشت و در نهایت توسعه واژگان و فهرست سیاه سایت‌ها ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را با مشکل مواجه می‌سازد. استفاده از روش منع جستجوی واژگان غیرمجاز رفتار تولیدکنندگان محتوای غیرمجاز را تغییر می‌دهد به‌طوری‌که با روش‌های تحریک موتورهای جستجو از واژگان مجاز برای معرفی محتوای غیرمجاز بهره می‌برند؛ بنابراین، اگر بخواهیم کماکان از این
بهره می‌برند؛ بنابراین، اگر بخواهیم کماکان از این روش استفاده کنیم باید فهرست را هر روز طولانی‌تر کرده تا جایی که واژگان مجازی باقی نماند.» و «در خصوص فیلترینگ دریافت یا محتوا نیز مسایلی از قبیل تنوع محتوا، ضریب خطای بالا در تشخیص، تنوع فناوری‌هایی که صفحات وب ایجاد می‌کنند و بار زیادی که شبکه متحمل می‌شود، موانع اصلی پیاده‌سازی آن بوده‌است. البته این مسئله در مورد کلیدواژه‌ها نیز صادق است و برای احراز آن کافی‌ست به‌عنوان نمونه یک کلمه ممنوعه را در تعداد کلمات موجود در بانک و همچنین تعداد افرادی که در یک
موجود در بانک و همچنین تعداد افرادی که در یک لحظه به جستجوی آن می‌پردازند ضرب کنیم.» تارنمای پیوندها. صفحه پیوندها که به جای وبگاه‌های محدود شده نمایش می‌یابد، حاوی فهرستی از موضوعات مختلف است و بعد از ۱۰ ثانیه به‌طور خودبه‌خود به صفحه‌ای قدیمی‌تر می‌رود. تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر محدودیت دسترسی. از سوی دیگر، کاربران اینترنت در ایران از محدودیت دسترسی معکوس نیز رنج می‌برند به این معنی که برخی وبگاه‌های اینترنتی به دلیل الزامشان به تبعیت از تحریم‌های علیه ایران مجبور به محدود کردن خدماتی هستند که به
علیه ایران مجبور به محدود کردن خدماتی هستند که به کاربران ایرانی ارائه می‌شود. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گوگل، نوکیا و سیمنتک اشاره کرد. با این حال، در برخی موارد این محدودیت‌ها فراتر از ضوابط تحریم‌های علیه ایران بوده‌اند؛ به‌عنوان مثال، اگرچه شرکت گوگل تا مدت‌ها دریافت برنامه‌های افزودنی گوگل کروم از ایران را ممنوع کرده بود، پس از پیگیری آن توسط کاربران ایرانی این محدودیت در اوایل سال ۲۰۱۲ برداشته شد. شرکت اپل نیز در اوایل سال ۲۰۱۲ محدودیت‌هایی اعمال‌شده برای ایرانیان در خرید برنامه‌های کاربردی از
برای ایرانیان در خرید برنامه‌های کاربردی از فروشگاه اپل استور را برداشت. به دلایل بالا، کاربران اینترنت در ایران به استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن و روش‌های گریز از این محدودیت‌ها روی آورده‌اند. بر اساس آمار منتشرشده در اکتبر ۲۰۱۲ به نقل از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، حدود ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. این در حالی است که استفاده از فیلترشکن در ایران جرم تلقی می‌شود و پلیس نسبت به خطرات استفاده از وی‌پی‌ان و نرم‌افزارهای فیلترشکن نیز هشدار می‌دهد. و بر اساس
نرم‌افزارهای فیلترشکن نیز هشدار می‌دهد. و بر اساس آمار الکسا صفحهٔ پیوندها بین ۵–۷ صفحهٔ پربازدید در ایران تبدیل شد. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به اینترنت در ایران کافی‌نت‌ها هستند. هر روز بر حساسیت استفاده کاربران از اینترنت در کافی‌نت‌ها از سوی نهادهای دولتی و امنیتی افزایش پیدا می‌کند، فرمانده نیروی انتظامی تهران در مردادماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران در جریان عملیات تازه سرکشی از ۳۵۲ کافی‌نت بازدید کرده‌اند. طبق آمار از هر ۵ کافی‌نتی که بازدید کرده‌اند یکی را پلمپ
از هر ۵ کافی‌نتی که بازدید کرده‌اند یکی را پلمپ کرده‌اند. نیروی انتظامی هدف از این اقدام را "تامین امنیت کاربران و استفاده‌کنندگان از سرویس‌های دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها)" اعلام کرده‌است. نیروهای انتظامی همچنین دفاتر خدمات اینترنت را موظف کرده‌اند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند. همچنین دفاتر خدمات اینترنت موظفند حداقل دو دوربین در در محوطه دفاتر خود نصب کرده باشند و علاوه بر اطلاعات هویتی
دفاتر خود نصب کرده باشند و علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، آی‌پی اختصاص یافته و سیاههٔ وبگاه‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش‌ماه نگهداری کنند. در مورد آمار تعداد وبگاه‌های فیلتر شده در ایران باید گفت که به‌طور معمول آمار رسمی و دقیقی منتشر نمی‌شود اما یکی از مشاوران قوه قضائیه ایران تعداد وبگاه‌های فیلتر شده تا آبان ۱۳۸۷ را پنج میلیون برشمرد، همچنین در دی‌ماه سال ۱۳۹۱ عنوان شد که با نگاهی به برخی استان‌ها که آمار فیلترینگ خود را اعلام کرده‌اند، تعداد
که آمار فیلترینگ خود را اعلام کرده‌اند، تعداد وبگاه‌های فیلترشده در سه‌ماهه اول این سال بیش از ۱۰۰ وبگاه ایرانی و خارجی است. همچنین در حالی که برخی متولیان اینترنت در ایران می‌گویند، ۹۰ درصد وبگاه‌ها بر اساس درخواست‌های مردمی مسدود می‌شوند ، مدیر سرویس وبلاگ " پرشین‌بلاگ " از شش برابر شدن تقاضای مسدودسازی وبلاگ‌ها، در هشت ماه اخیر از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر می‌دهد. از سوی دیگر سیدمحمدرضا آقامیری عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ماهانه فقط در حدود ۱۵۰۰ وبگاه ضد دینی توسط این کمیته
فقط در حدود ۱۵۰۰ وبگاه ضد دینی توسط این کمیته فیلتر می‌شود و آمار دقیقی دربارهٔ فیلترینگ تمام وبگاه‌ها وجود ندارد محدودیت در به‌کارگیری. بسیاری از وبگاه‌های شبکه اجتماعی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند (نظیر فیس‌بوک و توییتر) در ایران فیلتر شده‌اند. اگر چه عضویت در این شبکه‌های اجتماعی به خودی خود جرم تلقی نمی‌شود، اما دور زدن سامانهٔ فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه‌ها جرم تلقی می‌گردد. همچنین، فعالیت ایرانیان در این شبکه‌های اجتماعی به شکلی که منجر به توهین به مقدسات جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله با
به مقدسات جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله با انتشار تصاویر بدون حجاب) جرم تلقی می‌شود. ایران اولین کشوری نیست که چنین الزامی را برای تولید محتوا دارد؛ پیش از ایران، چین نیز کاربران اینترنت را جهت ایجاد وبگاه و وب‌نوشت ملزم به اعلام هویت خود کرده بود. چین در سال ۲۰۱۲ این قوانین را گسترش داد به شکلی که کاربرانی که در اینترنت محتوا تولید نمی‌کنند و تنها برای استفادهٔ محتوا به اینترنت سر می‌زنند هم ملزم به اعلام هویت خود به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت هستند. ایران پیش از این تلاش کرده بود که با الگو برداری از
پیش از این تلاش کرده بود که با الگو برداری از چین، یک موتور جستجوی داخلی طراحی کند تا از کاربری موتور جستجوی گوگل توسط کاربران ایرانی کاسته شود. احراز هویت کاربران برای استفاده از خدمات اینترنت به شکل دیگری نیز اعمال می‌شود: برای ثبت دامنه‌های اینترنتی کاربران باید کد ملی خود را در اختیار ایرنیک بگذارند. سرعت اینترنت. در سال ۱۳۹۴، خبرگزاری‌ها از نت‌ایندکس نقل کردند که سرعت دانلود پهن‌باند به‌طور متوسط در جهان ۲۳ مگابیت بر ثانیه است که این رقم برای ایران ۵٫۶ مگابیت بر ثانیه است. درحالی‌که براساس اعلام مرکز
مگابیت بر ثانیه است. درحالی‌که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هزینه اینترنت در ایران دو برابر افغانستان و ۳٬۵۰۰ برابر ژاپن است. در سال ۱۳۹۶، مجلهٔ "دانستنیها" در گزارشی، میانگین سرعت و هزینهٔ اینترنت چند کشور را با ایران مقایسه کرد؛ طبق این گزارش میانگین سرعت اینترنت در نروژ، کره جنوبی، ژاپن، و ایالات متحده به ترتیب ۲۳٫۵، ۲۸٫۶، ۲۰٫۲، ۱۸٫۷ مگابیت بر ثانیه بود و متوسط هزینهٔ هر مگابیت بر ثانیه نیز به ترتیب ۷۸۰۰ تومان، ۱۱۵۰ تومان، ۷۵۰ تومان، ۳۲۰۰ تومان بود، و حداکثر سرعت اینترنت نیز بین ۱ تا ۲
تومان بود، و حداکثر سرعت اینترنت نیز بین ۱ تا ۲ گیگابیت در ثانیه بود. در ادامه، همین مجله سرعت و قیمت اینترنت ارائه شده توسط چند شرکت ایرانی (شامل شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین، های‌وب و ایرانسل) را نیز مقایسه کرد؛ این گزارش عددی برای «متوسط» سرعت اینترنت این شرکت‌ها ارائه نکرد اما بیشینهٔ سرعت اینترنت این شرکت‌ها را به ترتیب ۱۶، ۸، ۱۶، ۱۶ و ۴۰ مگابیت بر ثانیه اعلام کرد، که البته معمولاً به صورت «نامحدود» ارائه نمی‌شد (بیشینهٔ سرعت اینترنتی که بدون محدودیت بارگیری ارائه می‌شد معمولاً حدود ۱ تا ۸ مگابیت بر
بارگیری ارائه می‌شد معمولاً حدود ۱ تا ۸ مگابیت بر ثانیه بود). این گزارش هزینهٔ هر مگابیت بر ثانیه را برای این شرکت‌ها بسیار متغیر اعلام کرد (از ۱۰۰۰ تومان برای طرح حجمی اینترنت ایرانسل، تا ۴۰۰٬۰۰۰ تومان برای طرح نامحدود شاتل) و به ویژه به تفاوت هزینه‌ها در طرح‌های محدود و نامحدود اشاره کرد. طبق گزارش رادیو فردا در سال ۱۳۹۹، سرعت اینترنت ثابت ایران در میان ۱۷۶ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند رتبه ۱۵۳ را دارد. اینترنت همراه ایران نیز در مکان ۷۹ جهان قرار دارد. همچنین براساس گزارش سایت اسپیدتست در زمینه
دارد. همچنین براساس گزارش سایت اسپیدتست در زمینه سرعت اینترنت موبایل ایران پایین‌تر از کشوری مانند لائوس و باهاماس و بالای کشورهایی مانند آنگولا و تونس قرار دارد. گزارش منتشرشده از سوی کمیته اینترنت و زیرساخت‌های انجمن تجارت الکترونیک تهران در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، ایران را در جایگاه ۹۷ از میان ۱۰۰ کشور جهان در شاخص کیفیت اینترنت قرار می‌دهد، در حالی‌که تنها کشورهای کوبا، ترکمنستان و سودان در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارند. این گزارش وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های اینترنت در ایران را نتیجه سیاست‌های دولت در زمینه
اینترنت در ایران را نتیجه سیاست‌های دولت در زمینه فیلترینگ وب‌سایت‌ها و سانسور گسترده می‌داند که موجب محدود شدن دسترسی آزادی به اطلاعات و اختلال در جریان آزاد ترافیک اینترنت می‌گردد. همچنین گزارش تأکید می‌کند که کیفیت خدمات اینترنتی همچنان در سطح پایینی باقی خواهد ماند، مگر آنکه نظارت شدید دولتی پایان یابد و تغییرات سیاستی در راستای افزایش پهنای باند، بهره‌گیری از پروتکل‌های پیشرفته و حذف محدودیت‌های غیرضروری در دسترسی به شبکه اعمال شود. محتوای مورد مراجعه. آمار دقیقی در مورد محتوای مورد مراجعه بین کاربران
آمار دقیقی در مورد محتوای مورد مراجعه بین کاربران ایرانی اینترنت موجود نیست. با این حال در دههٔ ۱۳۹۰ خورشیدی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی پیام‌رسان افزایش داشته‌است. مطابق آماری به نقل از خبرگزاری مهر، شبکه پیام‌رسان تلگرام که در ایران بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد، بالغ بر ۱۲٪ از پهنای باند مصرفی در ایران را به خود اختصاص می‌دهد. آمار دیگری از خبرگزاری مهر که محدود به وبگاه‌ها است، و سایر موارد استفاده نظیر برنامه‌های کاربردی یا رسانه‌های جاری را شامل نمی‌شود، حاکی از آن است که ۴۳٪ از
جاری را شامل نمی‌شود، حاکی از آن است که ۴۳٪ از وبگاه‌هایی که ایرانیان بازدید می‌کنند، وبگاه‌هایی ایرانی هستند (دامنهٔ .ir دارند). مطابق همین آمار بیشترین بازدید از وبگاه‌های خبری انجام می‌شود و وبگاه‌های بازی و سرگرمی پس از آن در رتبهٔ دوم قرار دارند. ساختار حقوقی. سیاست‌های مربوط به اینترنت. در خصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای. این سیاست‌ها برای تنظیم خط مشی حاکمیت در خصوص شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۷ توسط مقام رهبری، آیت الله خامنه‌ای، مصوب و ابلاغ گردید و در آن بر اموری
خامنه‌ای، مصوب و ابلاغ گردید و در آن بر اموری شامل «ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، «توسعة کمی وکیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی»، «ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی»، «ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب»، «توسعة فناوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات» و «اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی» تأکید شد. در
و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی» تأکید شد. در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا). این سیاست‌ها در خصوص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و از جمله اینترنت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط رهبر ایران، مصوب و ابلاغ گردید. هدف آن عبارت است از «ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی، پایداری زیرساخت‌های ملی،
استمرار خدمات عمومی، پایداری زیرساخت‌های ملی، صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی و ارزشهای اخلاقی، و حراست از حریم خصوصی و آزادیهای مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی.» این هدف از طریق «ارتقاء سطح دانش و ظرفیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری» در زمینه افتا و «تکیه بر فناوری بومی و توانمندیهای تخصصی داخلی» در این حوزه پیگیری می‌شود. حکم تأسیس شورایعالی فضای مجازی. این شورا به تاریخ به فرمان آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور
تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازد. در بخشی از فرمان‌نامهٔ وی آمده‌است که در ادامه گفته‌است که شورا وظیفه دارد «مرکز ملی فضای مجازی کشور» را درست کند تا کامل و به‌روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و دربارهٔ نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد. او همهٔ دستگاه‌های کشور را موظف به همکاری با مرکز کرده‌است. قوانین مربوط به اینترنت. قانون تجارت الکترونیک. قانون تجارت الکترونیک شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات با استفاده از واسط‌های
مبادله آسان و ایمن اطلاعات با استفاده از واسط‌های الکترونیکی و سامانه‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود. این قانون در سال ۱۳۸۲ و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسید. قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. این قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را معین می‌کند. این وزارتخانه در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد. قانون جرائم رایانه‌ای. قانون جرایم رایانه‌ای مصادیق استفاده‌های غیرمجاز و مجرمانه با استفاده از رایانه را تعیین می‌کند که قسمت قابل توجهی از آن
رایانه را تعیین می‌کند که قسمت قابل توجهی از آن مرتبط با فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت است. این قانون که مبنای فعالیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، در سال ۱۳۸۸ و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تصویب شد. مقررات اصلی توسعه، اداره و ارائهٔ اینترنت. مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی. پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی مقام رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را طی جلسات ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶ و ۴۸۸ در سال ۱۳۸۰ تصویب
۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶ و ۴۸۸ در سال ۱۳۸۰ تصویب کرد. در صدر این مقررات اصول حاکم بر آن بدین شرح بیان شده‌است: نخستین مورد این مقررات عبارت است از «آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‌المللی» که نقطه تماس بین‌المللی را در انحصار دولت قرار می‌دهد و صدور مجوز آن به دستگاه‌های اجرایی را به شورای عالی اطلاع‌رسانی محول می‌کند. این آیین‌نامه تمام ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی را مکلف می‌کند تا اقدام‌های لازم را برای حفاظت و کنترل متمرکز از شبکه‌های مزبور انجام دهند که عبارت است از: به علاوه از
مزبور انجام دهند که عبارت است از: به علاوه از وزارت وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌خواهد تمهیدات لازم برای برقراری ارتباطات بین کاربران در داخل کشور از طریق شبکه مازه داخلی را فراهم سازد. مورد دوم «آیین‌نامه واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا» است. این آیین‌نامه حدود فعالیت ارائه‌کننده خدمات اینترنت و شرایط اخذ، نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت آن‌ها توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن را معین می‌کند. همچنین مسئولیت‌های این شرکت‌ها و کاربران آن‌ها را بیان می‌کند که شامل مسئولیت نسبت به محتوای
را بیان می‌کند که شامل مسئولیت نسبت به محتوای تولیدی توسط خود اشخاص، رعایت حقوق پدیدآورندگان، اعمال پالایش، ثبت اطلاعات کاربران و فعالیت‌های اینترنتی آن‌ها و ارائه آن به وزارت مذکور، حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها، حفظ حریم اطلاعات خصوصی کاربران و ارائه خدمات با کیفیت می‌شود. به علاوه مصادیق محتوای ممنوع را مشخص می‌سازد. مورد سوم آیین‌نامه «دفاتر خدمات حضوری اینترنت» است که شرایط و مراحل اخذ مجوز گردانندگان کافی نت و مقررات حاکم بر فعالیت آن‌ها را بیان می‌کند. طبق این آیین‌نامه این
آن‌ها را بیان می‌کند. طبق این آیین‌نامه این مراکز واحد صنفی هستند و باید از صنف مربوط مجوز بگیرند. از نکات جالب آن توجه به سرویس‌های نوظهور نظیر تلفن اینترنتی یا آوانت است. شورایعالی انقلاب فرهنگی در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ در راستای اجرای مقررات فوق تصویب کرد که «به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسیولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود. این کمیته مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز را تعیین و به وزارت
اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز را تعیین و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد کرد.» در سال ۱۳۸۲ در مصوبه دیگری نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به آن کمیته اضافه شدند. بدین ترتیب این آیین‌نامه‌ها به فعالیت بخش خصوصی در ایجاد نقطه تماس بین‌المللی خاتمه می‌دهد. فعالیت بخش خصوصی در حوزه اینترنت را تنظیم و مقررات‌گذاری می‌کند و برای نخستین بار سازوکار رسمی پالایش در ایران را ایجاد می‌کند. مسئولیت‌های حاکمیتی این حوزه را به شورای عالی اطلاع‌رسانی و وزارت پست و تلگراف
را به شورای عالی اطلاع‌رسانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن محول می‌کند. البته طی دهه ۱۳۸۰ با تغییر ساختار این دو نهاد و تغییر قوانین به‌خصوص قانون جرائم رایانه‌ای، بخش عمده‌ای از این مقررات نسخ ضمنی می‌شود. ساختار اداری. شوراهای عالی. شورای عالی انقلاب فرهنگی. اگر چه اهداف اصلی این شورا مرتبط با مسایل فرهنگی است، اما یکی از مصوبه‌های این شورا در سال ۱۳۸۱ که حداکثر نرخ انتقال اطلاعات برای کاربران خانگی اینترنت را محدود به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کرد، تأثیر مستقیمی بر اینترنت در ایران داشته‌است. بعدها دلیل اعمال
بر اینترنت در ایران داشته‌است. بعدها دلیل اعمال این محدودیت سرعت، نداشتن برنامه‌های مناسب در حوزه فضای مجازی اعلام شد. شورای عالی اطلاع‌رسانی. شورای عالی اطلاع‌رسانی یکی از نهادهای حکومتی ایران در زمینهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در سال ۱۳۷۷ به‌منظور سیاستگذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و همچنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در زمینة تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران تصویب و تشکیل
اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران تصویب و تشکیل شده‌است. شورای عالی فناوری اطلاعات. این شورا مسئول تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات، سیاستگذاری در خصوص به‌کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات و تدوین برنامه‌های همکاری ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات است. مرکز ملی فضای مجازی ایران. مرکزی است که به فرمان سید علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط "شورای عالی فضای مجازی" تشکیل
اسلامی ایران توسط "شورای عالی فضای مجازی" تشکیل گردید. دستگاه‌های اجرایی. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران مسؤول برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه زیرساختار و توانایی‌های ملی مخابراتی و اطلاعاتی ایران است و در کنار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان یکی از متولیان اصلی داده و اینترنت در ایران فعال است. شرکت ارتباطات زیرساخت. شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از شرکت‌های زیرمجموعهٔ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به‌عنوان متولی شبکه مادر
و فناوری اطلاعات است که به‌عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط بر عهده دارد. سازمان فناوری اطلاعات. سازمان فناوری اطلاعات ایران وظیفهٔ تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت فناوری اطلاعات، طراحی، به‌روزرسانی و اصلاح معماری فناوری اطلاعات این کشور، ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در این کشور، ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های
اینترانت در این کشور، ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات، و تهیه دستورالعمل‌ها، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو فناوری اطلاعات ایران را بر عهده دارد. از جمله فعالیت‌های این سازمان می‌توان به مدیریت امنیت اطلاعات، مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، گروه‌های مطالعات امنیت، درگاه واحد خدمات الکترونیکی ایران، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر)، مرکز راهبری فناوری اطلاعات و خدمات سنجش سرعت اینترنت اشاره کرد. مرکز مدیریت توسعه ملی
سرعت اینترنت اشاره کرد. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ توسط وزارت وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مرجع اعلام فهرست ارائه‌دهندگان رایانامه (ایمیل) با میزبانی داخلی معرفی شد که باید توسط بانک‌ها و بیمه‌ها برای آدرس ایمیل مشتریان قابل قبول باشند. بر این اساس استفاده از آدرس ایمیل‌های نظیر جی میل، یاهو و غیره توسط مشتریان بانک‌ها و بیمه‌ها ممنوع شد. این مرکز همچنین مسئول تخصیص نشانی‌های اینترنتی و دامنهٔ .ir است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
.ir است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست. این سازمان همچنین مسئول تعیین جدول ملی فرکانس، و صدور پروانهٔ بهره‌برداری برای هر گونه خدمات مخابراتی است. یکی از ادارات کل تحت پوشش معاونت نظارت با سه گروه هماهنگی و نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات، تهیه و بازنگری طرح‌های نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات، تدوین و بازنگری آئین‌نامه‌ها و ضوابط بر