payamvha/North_RAG huggingface dataset:
دوست داشتن، حامی و حمایت، هم‌پیمانی و اتحاد نظامی ـ سیاسی نیز در قرآن آمده و اجازه داده و توصیه شده است که به جای اعتماد و اتکاء به مشرکین و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنین یکتاپرست را ولی خود بگیریم و با خودمان پیمان دوستی و حمایت ببندیم. علاوه بر این، ولی و والی در صدر اسلام و در دولت‌های اسلامی به معنای حاکم یا استاندار آمده است. حضرت امیر (ع) را که امیرالمؤمنین می‌شناسیم؛ فرمانداران و استاندارانی را که خود مستقیماً به عنوان ولایت برای حفاظت ایالات و کشورهای تابعه منصوب کرده و می‌فرستاد، آن‌ها را والی
تابعه منصوب کرده و می‌فرستاد، آن‌ها را والی می‌گفته‌اند. بدون آن که مأموریت و منظور از حکومت آن‌ها ـ به طوری که در فرمان مالک اشتر، والی اعزامی به مصر، آمده است ـ سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودکامگی و فعال مایشائی، یا ادعای مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشند. قرآن افرادی را نیز معرفی می‌نماید که زبان چرب و نرم و گیرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان می‌گیرند، ولی در باطن، سرسخت‌ترین دشمن بوده چون به «ولایت» می‌رسند، کوشش در فساد انگیزی و در نابودی دستاوردها و نژاد بشر
در فساد انگیزی و در نابودی دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) می‌نمایند. حکومت‌های بشری انتساب و انشعاب از ولایت مطلقه خدا ندارد. دروس سال ۴۸ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آنچه در فتوای ۱۶ دی ماه ۶۶ آمده و به شرح زیر می‌باشد، اختلاف دارد: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.» در آنجا تنها صحبت از «واگذاری اختیار بندگان به جاری کننده احکام از طرف خداوند» به عمل آمده وظیفه حاکم را اجرای احکامی دانسته‌اند که اسلام
وظیفه حاکم را اجرای احکامی دانسته‌اند که اسلام برای امور اجتماعی و اقتصادی و حقوق و سیاست تعیین کرده و در کتب فقهی آمده است. مکرر تأکید روی حاکمیت مطلق خدایی و ولی مطلق نبودن فقهاء کرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احکام و قوانین خدا را تذکر داده اضافه نموده‌اند که این‌ها باید بدون دخالت دیگران، حتی خود پیغمبر باشد، و اگر روی قانون دانی و عدالت «رئیس اسلام» تکیه شده برای این بوده است که «باید عین احکام شرع را اجراء نماید.» در قرآن، در آیاتی که ذکر حکومت به میان آمده، و کلماتی از قبیل حکم، حکام، حکمت، احکام، و
آمده، و کلماتی از قبیل حکم، حکام، حکمت، احکام، و مانند آن‌ها به کار رفته است، به معنی و مفهوم امروزی حکومت و حاکمیت متداول در میان ما فارسی زبانان نیست. منظور از آن‌ها قضاء و داوری، یا شیوه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی و دینی است. اما آمریت بر مردم برای واداشتن آن‌ها به ایمان و عبادت خدا و اجرای اجباری دین را شدیداً منع می‌نماید. حتی پیغمبران به نص آیات فراوانی از قرآن، اجازه تفتیش عقاید و مراقبت و مسؤولیت مردم را نداشته یگانه وظیفه‌شان ابلاغ و انذار، یا ارشاد و دعوت به سوی خداوند یکتا بوده است. اصل «لااکراه
و دعوت به سوی خداوند یکتا بوده است. اصل «لااکراه فی الدین» شعار جامعی می‌باشد که جلوی هر گونه اکراه و الزام و اجبار یا تکلیف و تحمیل را، چه در اعتقاد و چه در احکام دین، در رابطه مابین افراد با خدای خودشان، می‌گیرد. در این زمینه، سفارش و تأکید و منع از دخالت و مسؤولیت و حتی غصه خوردن برای پیغمبر خودمان در قرآن بسیار آمده است. امر به معروف و نهی از منکر، که آن را مجوز و دستوری برای مزاحمت و آزار مردم در امر دین و صدور جنگی و تحمیلی اسلام به اقصی نقاط جهان می‌دانند، و در قرآن و روایات توصیه و تأکید زیاد شده
و در قرآن و روایات توصیه و تأکید زیاد شده است، بیشتر ناظر بر زشت و زیبایی‌های اجتماعی و اخلاقی و روابط انسان‌ها با یکدیگر، از یک طرف، و ملت با حاکمیت، از طرف دیگر می‌باشد. خصوصاً در زمینه اداره حکومت که باید از ناحیه مردم بر والیان اعمال گردد، و مولای متقیان آن را از حقوق و وظایف «رعیت» در برابر «والی» و حکومت می‌داند. رسول اکرم (ص) نیز فرموده‌اند: «امت یا جامعه و ملتی که در آن زیردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لکنت زبان، از قدرتمندان حاکم مطالبه نمایند، هیچ‌گاه از ظلم و فساد پاک
حاکم مطالبه نمایند، هیچ‌گاه از ظلم و فساد پاک نخواهد شد.» اصلاً یکی از مصادیق و معانی «معروف»، خوش‌زبانی و مطبوع بودن است، و از مصادیق و معانی «مکروه» زشتخویی و خشونت است. حال چگونه می‌شود که در اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، تلخی و آزار در میان بیاید؟ حکومت و مدیریتی که قرآن برای بعضی از پیغمبران یا پیشوایان امر و والیان تجویز کرده است، و نظم و نسق امور جامعه را می‌رساند، به گفته مرحوم نایینی صرفاً «مباشرت» امور امت، به وکالت از طرف خود مردم است نه آمریت مستبدانه و حاکمیت علی‌الاطلاق. ضمن آن که
نه آمریت مستبدانه و حاکمیت علی‌الاطلاق. ضمن آن که اجرای همین وظیفه یا مأموریت، به نص آیاتی از قرآن، چه برای رسول و چه برای مؤمنین، صرفاً روی مشورت با خود مردم و همکاری آن‌ها می‌تواند باشد؛ یعنی حکومت شورایی مردم بر مردم یا دموکراسی. همچنین بر خلاف ادغام دین و دولت، و الزامی که برای حاکمیت اجتماعی و سیاسی پیغمبران و بزرگان دین و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حکومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسئله مستقل از یکدیگر می‌باشند. در میان همه انبیاء الهی، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حکومت را توأماً به عهده
چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حکومت را توأماً به عهده گرفته‌اند. نه هر پیغمبر یا رهبر دینی حاکم و سلطان است و نه هر حاکم و سلطان باید فرستاده خدا یا فقیه در دین باشد. البته حکومت و سیاست، یا اداره یک جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از دیانت و از اصول و احکامی که اکثریت جامعه پذیرفته و پیشوا یا ایدئولوژی خود قرار داده‌اند، تبعیت می‌نماید، ولی عکس قضیه صحیح نیست؛ یعنی دیانت و شریعت نباید از سیاست و حکومت (آن طور که شیوه خلفای اموی و عباسی و عثمانی بوده است، و امپراطوران و پادشاهان یا فرعون‌های هر زمان
است، و امپراطوران و پادشاهان یا فرعون‌های هر زمان می‌خواسته و می‌کرده‌اند) تبعیت نمایند. هر جا که امر دین به دست دولت (یا حکومت و سیاست) بیفتد، نظر به این که سیاست و حکومت به گونه‌ای توأم با قدرت و احیاناً خشونت می‌باشند، اصل «لااکراه فی الدین» نقض می‌گردد و خداپرستی تبدیل به شخص پرستی یا مکتب پرستی شرک و به اسارت درآمدن انسان‌ها می‌شود. همه انبیاء برای این آمده و وضع مقررات و احکام در جهت خدا و آخرت کرده‌اند و همه انقلاب‌ها برای این صورت گرفته و وضع اصول و قوانین نموده‌اند که جلوی زورمندان و مالداران را
و قوانین نموده‌اند که جلوی زورمندان و مالداران را بگیرند. رسم مستبدها و دیکتاتورها نیز این بوده است که روی هوس یا نفع و مصلحت خود، آیین و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعیین کنند. فرعون به قوم خود می‌گفت مصلحت شما همان است که من می‌بینم و شما را به خیر و رشد رهبری می‌نمایم. لویی چهاردهم شخص خود را دولت می‌دانست. ناصرالدین شاه هم دستور داد بنائی را که اسم قانون به زبان آورده بود طناب بیندازند… حال، با کمال تعجب، دیده می‌شود که طبق منشورنامه ۱۶ دیماه، حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه خدا و رسول شده و برای اسلام و
از ولایت مطلقه خدا و رسول شده و برای اسلام و ملت مصلحت‌اندیشی می‌نماید و بر احکام دین اشراف و حق تعطیل و تغییر پیدا می‌کند! ما نمی‌گوییم فروع دین و احکام فقهی در آنچه ارتباط با انسان و اجتماع دارد باید خشک و لایتغیر مانده جوابگوی شرایط زمان و مکان و مسائل قرن نباشد، ما از یک فقه پویای توانا، ولی اسلامی اصیل غیرالتقاطی، استقبال می‌نماییم. اتفاقاً ایراد بزرگ روشنفکران مسلمان به فقه سنتی و اسلام فقاهتی همین است که چرا نوآوری ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه می‌نماید. حتی در
هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه می‌نماید. حتی در دادگاه‌ها حدود و دیه‌های محکومین و مقصرین را بر حسب ارزشهای کهنه متروک، مانند برد یمانی و شتر تعیین می‌نمایند! در حالی که فقه شیعه افتخار به «اجتهاد» و به تقلید از مجتهد زنده می‌نماید و حضرت صادق (ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگیرید و تفریع و تطبیق به عهده شما است.» آنچه به نظر ما ناروا می‌باشد، تغییر و تعیین احکام عبادی و اجتماعی اسلام به دست حاکمیت است که بر حسب مصالح و تشخیص‌های سیاسی و گروهی یا شخصی، هر روز تصمیمی بگیرند و بر دولت و ملت تحمیل نمایند. با
تصمیمی بگیرند و بر دولت و ملت تحمیل نمایند. با این نوع مصلحت‌اندیشی‌های خودسرانه، هم شیرازه دین و دینداری گسیخته می‌شود و هم‌شیرازه مملکت و دولت. خداوند عزیز حکیم در بعثت و رسالت پیغمبران و وضع شریعت‌ها یک خط فاصل میان دین و دنیای آدمیان کشیده است. البته نمی‌گوییم ارتباط و تأثیر متقابل مابین زندگی فرد و اجتماع از یک طرف، و اعتقادات و اجرای دین از طرف دیگر، وجود نداشته، ادیان الهی نسبت به امور زندگی و سعادت دنیایی بشریت بی‌تفاوتند، یا میان دین و سیاست یک جدار غیرقابل نفوذ کشیده شده است، در کلمه طیبه «لااله
غیرقابل نفوذ کشیده شده است، در کلمه طیبه «لااله الاالله» که صرفاً اعتقادی و عبادی است، ده‌ها معانی و آثار و رهنمودهای اجتماعی و سیاسی و اداری نهفته است، از جمله آن که با نفی هرگونه «اله» در عقیده و رویه و برنامه مؤمنین، طرد پادشاهان و فرمانروایان خودکامه به عمل می‌آید، و حاکمیت و ولایت از هر مدعی چنین مقام و منزلت سلب می‌شود، که این خود یک امر سیاسی دامنه‌دار است، یا زیر بار مال‌پرستی و دنیاپرستی نمی‌رویم که سکه‌های رایج تمدن‌ها و نظام‌های امروزی است، و این خود یک امر اقتصادی بزرگی بوده، ایدئولوژی و سیستم
خود یک امر اقتصادی بزرگی بوده، ایدئولوژی و سیستم زندگی و فرهنگی یک جامعه خداپرست واقعی را از ایدئولوژی‌ها و سازمان‌های دیگر دنیا جدا می‌سازد. ادیان توحیدی یا اسلام، در آنچه مربوط به معرفت و عبادت خدا یا اعتقاد و تدارک آخرت می‌شود، و عقل و تجربیات بشری عاجز از دیدار و درک آن‌هاست، کمترین اجازه تصرف و تشخیص تغییر را حتی به پیغمبران نداده است. بلکه جزء و کل عقاید و احکام را از خدا، از راه وحی یا تکلم تعیین نموده، کوچک‌ترین حرف و حرکات انبیاء را زیر نظر و فرمان خود کنترل یا تنظیم کرده است. اما آن جا که پای
خود کنترل یا تنظیم کرده است. اما آن جا که پای زندگی و امور دنیایی انسان‌ها، اعم از فردی و اجتماعی و خانگی و معاشی یا علمی و اقتصادی و اداری و سیاسی، در میان می‌آید و نشان داده‌اند که به قدر لازم استعداد و هنر تشخیص و ترتیب کار یا تعلیم و تحقیق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدمیزاد اولاً اختیار و مسؤولیت داده است، ثانیاً گوش و چشم و شعور و لیاقت و نبوغ عطا کرده است، ثالثاً همین نیاز و تلاش را وسیله تربیت و تکامل و تقرب قرار داده است تا بر دانایی و توانایی و دستاوردهای مادی و معنوی خود بیافزاییم. هم دنیای
و دستاوردهای مادی و معنوی خود بیافزاییم. هم دنیای گذرا را آباد و امن و شکوفا بسازیم، و هم بار سفر آخرت را ببندیم که زندگی واقعی و ابدی در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعلیمات همه پیغمبران برای این دو هدف، یعنی خدا و آخرت است، و هر جا که تعلیم حکمت نموده و احکام و دستورات و اخلاقیاتی در زمینه‌های انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، یا جهاد مقرر داشته‌اند بیشتر برای راه‌گشایی به سوی خداوند متعال و جلوگیری از افتادن به دام شیطان، از طریق انحراف و اغواء، بدخواهی یا ستمگری و فساد و ظلم‌های دیگر، به
بدخواهی یا ستمگری و فساد و ظلم‌های دیگر، به خود و به مردم بوده است نه برای آئین‌نامه نویسی خانواده و کارخانه و شهر و دیار، و همچنین برای تمرین و تربیت انسان در مزرعه و آزمایشگاه زندگی این دنیا، بلکه جهت تدارک و تطبیق با محیط و شرایط زندگی آخرت. ایمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنیا می‌شود. در یک جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوی، قسمت اعظم مشکلات و گرفتاری‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفی می‌باشد. بسیاری از خیر و خدمات نیز، که دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمین و
که دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمین و تضمین بوده درهای برکات آسمان و زمین به روی آن‌ها باز خواهد شد. ولی تمام این‌ها بدان معنی نیست و نباید توقع داشته باشیم که ادیان الهی جوابگوی کلیه مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی دنیای انسان‌ها باشند و لازم نباشد که خود ما با تلاش و تدبیر و تجربیاتمان، و با رعایت شاخص‌هایی که ادیان به صورت عقاید و احکام، برای وصول به اهداف الهی و سعادت جاودانی، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگی و تأمین نیازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنیا، نباشیم. به
مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنیا، نباشیم. به این ترتیب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهی، موردی برای دخالت و ولایت انسان‌ها بر یکدیگر، به بهانه نمایندگی از طرف خدا، وجود نخواهد داشت. حکومت، شایستگی تغییر و تعیین احکام دین را ندارد. تحت عنوان «تشخیص مصالح و لغو یک طرفه قراردادها» تشریح کرده‌ایم که اگر منظور، تشخیص مصالح و نیازهای جامعه و سیاست‌های اتخاذی باشد، بدیهی و به جا است که حکومت‌ها به شرط قانونی و صالح بودن و رعایت اصول مندرج در قانون اساسی، از جمله تفکیک قوای سه‌گانه و حاکمیت ملت ـ
اساسی، از جمله تفکیک قوای سه‌گانه و حاکمیت ملت ـ عهده‌دار آن بشوند. بدون آن که اصول و اهداف را فدای مصالح و منافع کوتاه مدت شخصی و طبقاتی نمایند. اما اگر منظور، تشخیص مصالح اسلام باشد، و حاکم یا حکومت تعیین‌کننده و تصمیم گیرنده گردند، چنین اسلامی اسلام نیست و از خدا نیست و دین بشری و بدعت است. اسلامی که اصول و فروع احکام آن، با موارد تخفیف و تطبیق و تعطیل و تغییرهای لازم، از جانب خداوند عزیز حکیم علیم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبیین است، و کتابش اعلام اتمام و اکمال آن را کرده است، چنین اسلامی نیاز به نظر
و اکمال آن را کرده است، چنین اسلامی نیاز به نظر اصلاحی و تکمیلی حکومت‌ها و انسان‌ها ندارد! اگر اسلام فقاهتی نتوانسته است جوابگوی مسائل مکان و زمان حاضر ما باشد، این را باید به حساب نقص و نارسایی فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه باید اصلاح و تکمیل گردند، و مجتهدین ما مطلع و مسلط بر مسائل دین و دنیا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بیرون آمده تبدیل به جامعه باز آزادی و انتقاد و تحقیق شود، مژده الهی: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدایت
اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدایت شدگان و عاقل‌ها خواهیم بود. حکومت و ولایت حق لغو یک طرفه تعهدات و پیمان‌ها را ندارند. آیا حکومت و جامعه‌ای که بر حسب پیشامدها و مصالح روز، قول و قرارها یا تعهدات و پیمان‌های بسته شده با ملت و با خارجیان را لغو کند، می‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاکمیت داشته باشد؟ در زمینه عهود و عقود، قرآن و سنت بسیار سختگیرند. بعد از مسئله اخلاص در پرستش خدا و صلوة و زکوة، شاید در هیچ امری به اندازه وفای به عهد و میثاق با خدا و مردم، یا رعایت تعهدات و پیمان‌ها و سوگندها، توصیه و
یا رعایت تعهدات و پیمان‌ها و سوگندها، توصیه و تأکیدهای شدید به عمل نیامده باشد. هشت نمونه از آیات محکمات دربارهٔ عهد و پیمان و توبیخ نقض آن‌ها آورده شده است. بلندترین و مفصل‌ترین آیه قرآن که در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسئله ثبت و ضبط یا ودیعه‌گیری در معاملات و دیون و امانات دارد و ضمن سخت‌گیری، مؤمنین را به مراعات جدی آن‌ها توصیه کرده است. اگر امکان‌پذیر و مجاز بود که قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحیه طرف قوی‌تر، مانند حکومت لغو شود، این همه تأکید و توبیخ لازم نبود! حکام نیرومند و دولت‌های
تأکید و توبیخ لازم نبود! حکام نیرومند و دولت‌های استبدادی هستند که تابع اصول و تعهدات و قرارها نمی‌شوند. یا آن که مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حیثیت نمی‌دانند تا باکی از خلاف‌گویی و نیرنگ و نقض عهد یا زیر پا گذاشتن تعهدات داشته باشند. تفاوت مرجعیت و ولایت. مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی
عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است. چگونگی گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی. در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۲ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی
در مجلس ۷۲ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان محمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری ایلامی نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. نمایندگان مخالف گنجاندن اصل ولایت فقیه در اولین مجلس خبرگان رهبری. رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای مقدم مراغه‌ای در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی
مقدم مراغه‌ای در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی می‌گوید: این اصل حاکمیت را در انحصار طبقه خاصی به نام روحانیت قرار داده است و به فقها امتیاز بخشیده است، در حالی که حاکمیت از آن همة مردم است. نباید استبدادی در پوشش دین برقرار کرد. مردم ایران رشید هستند و حکومت را در دست طبقه خاص نمی‌پذیرند. سید احمد نوربخش سید احمد نوربخش، نماینده استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید: در قانون اساسی باید مسئولیت را به مردم داد. مردم باید بیدار و به وظایف اسلامی و ملی خود آگاه شوند و به هیچ طبقه یا دسته و هیچ مبدأیی به جز خدا و
و به هیچ طبقه یا دسته و هیچ مبدأیی به جز خدا و بعد هم مردم نباید تکیه کرد و امتیاز خاصی داد. تاریخ نشان داده که تمرکز قدرت بالاخره فساد به وجود می‌آورد. چه ضمانت اجرایی وجود دارد که فقها بیست سال بعد، با این روش جدید و در صورت تمرکز قدرت در این گروه، با فقهای صادق و صمیمی و رهبران امروزی تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت‌طلب که همواره به دنبال موقعیت و قدرت می‌روند، خود را به این لباس ملبس ننمایند و روحانیت و اسلام را به بیراهه نکشند؟ عزت‌الله سحابی عزت‌الله سحابی، نماینده استان تهران با تشریح دیدگاه رهبران
سحابی، نماینده استان تهران با تشریح دیدگاه رهبران مذهبی مشروطه مبنی بر مشروعیت آرای اکثریت و حکومتی که در عصر غیبت بر این اساس مبتنی می‌شود و نظارت بیرونی را جایگزین نظارت درونی (عصمت) می‌کند، اظهار می‌دارد که پیش‌نویس بر اساس این دیدگاه تنظیم شده است و اساس ولایت فقیه مربوط به مقام استنباط حکم است، نه مقام اجرا. ابوالحسن بنی‌صدر ابوالحسن بنی‌صدر، نماینده استان تهران در اشکال به بحث ولایت فقیه این سؤال را مطرح می‌کند: فقیهی که می‌تواند ولی باشد، کیست؟ کجا است آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و
آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و اگر چنین شخصی نیست، باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه، فقیه صاحب صلاحیت تلقی شوند. حمیدالله میرمرادزهی حمیدالله میرمرادزهی، نماینده استان سیستان و بلوچستان دربارهٔ اصل ولایت فقیه می‌گوید: این اصل با مسئله آرای عمومی که در اصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی است و مبنای ادارة حکومت است، منافات دارد. افزون بر این، با اصل شورا نیز ناسازگار است. مهدی حائری یزدی مهدی حائری یزدی در موارد بسیاری با خمینی اختلاف نظر داشت. از جمله اینکه تئوری ولایت فقیه را از لحاظ منطقی مخدوش
اینکه تئوری ولایت فقیه را از لحاظ منطقی مخدوش می‌دانست. و احتمالاً نخستین پژوهش‌گری بود که در کتاب حکمت و حکومت به‌طور تئوریک نظریه ولایت فقیه را به چالش کشید. علی گلزاده غفوری علی گلزاده غفوری در مجلس خبرگان قانون اساسی به اتفاق آیت‌الله طالقانی و مرتضی حائری یزدی و عزت‌الله سحابی از جمله کسانی بود که به ولایت فقیه رای منفی داد. غفوری با بسیاری از موارد قانون اساسی که به پیش‌نویس قانون اساسی اضافه شد، مخالفت کرد. وی در برابر فراکسیون آقایان منتظری و بهشتی و آیت که در مقام جا انداختن اصل ولایت فقیه در
و آیت که در مقام جا انداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند شاخص‌ترین روحانی مخالف بود و آشکارا به اصل ولایت فقیه رای منفی داد. سید محمود طالقانی طالقانی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ گفت: خصوصیت انقلاب اسلامی اینست که ما رهبران مذهبی هیچ داعیه حکومت برای خودمان نداریم و نمی‌خواهیم حاکم باشیم. انقلابی است که از همه مردم شروع شده و برای همه است و هیچ حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در این انقلاب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از این جهت حکومت را در انحصار خودش دربیاورد.
و از این جهت حکومت را در انحصار خودش دربیاورد. حسینعلی منتظری در جلد نخست کتاب خاطرات خود، طالقانی را از جمله مخالفان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شمرده شده است. روایتها در مورد افزودن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی. روایت بنی صدر. بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و رحمت‌الله "مقدم
آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و رحمت‌الله "مقدم مراغه‌ای" تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است. روایت سحابی. عزت‌الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته است:
نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده است. روایت رفسنجانی. آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده است، نه آنکه روح‌الله خمینی
از چگونگی طرح آن بوده است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده است. تغییرات در اصل ولایت فقیه. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد: و اصل ۵۷ نیز: مدار خبرگان ـ رهبری. فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای
ـ رهبری. فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را
چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته است. رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که
رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده است. نظریه ولایت از نظر مذاهب دیگر. نظریه ولایت از نظر اهل سنت. برخلاف شیعه که امامت را از اصول دین می‌دانند. از نظر اهل سنت امامت و رهبری امری سیاسی و در فقه می‌گنجد. امام محمد غزالی می‌گوید: «نظریه
و در فقه می‌گنجد. امام محمد غزالی می‌گوید: «نظریه امامت اساس نیست، بلکه از فروع و امر فقهی است. امام الحرمین جوینی می‌گوید: امامت مربوط به اعتماد است و از فروع دین است. عقیده عموم اهل سنت بر این است که محمد کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکرده است، و قصد داشته است که جامعه در مورد رهبری بین خود تصمیم بگیرد. در اسلام سنی، انتخاب خلیفه به‌طور ایده‌آل یک انتخاب دموکراتیک است که توسط جامعه مسلمانان انجام می‌شود. ابن تیمیه قوت و امین بودن و بیعت را مبنای مشروعیت سیاسی می‌داند. محمد ابن عبدالوهاب مبنای مشروعیت
سیاسی می‌داند. محمد ابن عبدالوهاب مبنای مشروعیت را سه شرط قدرت - انصاف و بیعت می‌داند در اسلام اهل سنت، خلفا معصوم تلقی نمی‌شوند و در صورتی که عمل آنها گناه تلقی شود، می‌توان آنها را عزل کرد. اطاعت از خلیفه اغلب به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می‌شود، حتی اگر او عادل نباشد. قاضی را صرفاً بر اساس انتصاب او از سوی دولت، صالح می‌دانند. ابوبکر، عمر، عثمان و علی در نزد اهل سنت به عنوان صالح‌ترین افراد در نسل خود شناخته می‌شوند که شایستگی آنها در خلافت آنها منعکس شده است. خلافت‌های بعدی بنی امیه و بنی عباس، اگرچه
است. خلافت‌های بعدی بنی امیه و بنی عباس، اگرچه ایده‌آل نبودند، اما به دلیل رعایت الزامات قانون، حفظ مرزها و اتحاد جامعه، مشروع تلقی می‌شوند. طه حسین می‌نویسد: حکومت نبوی (در مدینه) یک حکومت آسمانی بدون نظر مردم نبود. و از این نظر فرقی بین اسلام و مسیحیت نبود. اسلام امربمعروف و نهی از منکر می‌کند و بقیه امور را به مردم واگذار می‌کند همان‌طور که مسیح گفت: حق قیصر را به قیصر بدهید و حق خداوند را به خداوند… حکومت نبی یک تیوکراسی نبود بلکه حکومتی بود که در آن درست و اشتباه اتفاق می‌افتاد تا در مورد اشتباهات فکر
و اشتباه اتفاق می‌افتاد تا در مورد اشتباهات فکر کنند و از آنها بیاموزند.. این یک اشتباه جدید است که برخی فکر کرده‌اند سیاست در حکومت نبی با دین یکی بوده است. نظریه ولایت از نظر شاخه‌های دیگر شیعه. زیدیان اعتقادی به غیبت ندارند (متعاقبا اعتقاد به ولایت فقیه در دوران غیبت هم ندارند) و نزد ایشان هر کسی که از فرزندان حسن یا حسین باشد می‌تواند به امامت برسد. امام باید حاضر باشد در برابر ظلم و بی‌عدالتی قیام کند و به شکل ظاهر و مرئی حکومت کند و عدل را جاری سازد. اسماعیلیه نزاری نیز اعتقاد به امام حاضر دارند که
اسماعیلیه نزاری نیز اعتقاد به امام حاضر دارند که باید از سلاله فاطمه و علی باشد و امام ۴۹ ام و فعلی آنها کریم آقا خان چهارم است در مراجع بین المللی. مراجع بین المللی زیادی مثل مجموعه داده‌های پلیتی و "آزادی در جهان و" شاخص مردم‌سالاری اکونومیست حکومت ایران را با عنوان بدون آزادی و آنوکراسی بسته و یکه سالاری بسته خوانده اند. مخالفت‌ها. مخالفت علما با ولایت فقیه. برخی علمای ساکت حوزه‌های قم و نجف از نظام حکومتی ایران انتقاد می‌کنند، «چهار علم بزرگ»، از جمله آیت الله العظمی علی سیستانی، به‌طور فعال با این
آیت الله العظمی علی سیستانی، به‌طور فعال با این مفهوم مخالفت می‌کنند.در واقع بخش بزرگی از روحانیت شیعه به نظریه ولایت فقیه اعتقادی ندارند و معتقدند روحانیت باید از سیاست دوری کند. اکثریت پیروان آیت الله العظمی سید حسین بروجردی (۱۸۷۵–۱۹۶۱م) را به عنوان برجسته‌ترین عالم پذیرفته‌اند. تنها پس از رحلت او بود که روح‌الله خمینی اولین رساله سیاسی خود را منتشر کرد که در آن صراحتاً خواستار مشارکت فعال در مسائل سیاسی شد. آیت الله حسین بروجردی که از موضع‌گیری‌های سیاسی خودداری می‌کرد، در تمام عمر، شاگرد خود خمینی را