payamvha/North_RAG huggingface dataset:
به‌طور گسترده، مورد استفاده هستند را آژانس امنیت ملی، طراحی کرده است. اس‌اچ‌ای-۱ که اصلاح جزئی الگوریتم ضعیفتر اس‌اچ‌ای-۰ است را نیز آژانس امنیت ملی در سال ۱۹۹۳ طراحی کرد. این اصلاح جزئی از اس‌اچ‌ای-۰ به اس‌اچ‌ای-۱ را آژانس امنیت ملی، ۲ سال پس از اس‌اچ‌ای-۰ بدون هیچ توجیهی مگر برای افزایش امنیت، پیشنهاد داده بود. بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ رمزنگاران دانشگاهی، یک حمله به اس‌اچ‌ای-۰ را پیدا کردند که بر الگوریتم اصلاح شده، عمل نمی‌کرد. به دلیل ضعف و محدودیت طول کلید اس‌اچ‌ای-۱، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها
کلید اس‌اچ‌ای-۱، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها استفاده از آنرا برای امضای دیجیتال، منع کرده و از سال ۲۰۱۳ تنها، الگوریتم‌های اس‌اچ‌ای-۲ را برای چنین کاربردهایی تأیید می‌کند. در ۲ اکتبر ۲۰۱۲ یک استاندارد هش تازه (اس‌اچ‌ای-۳) در رقابت‌های تابع هش مؤسسه ملی فناوری و استانداردها برگزیده شد که از الگوریتم Keccak استفاده می‌کرد. فرایند گزینش اس‌اچ‌ای-۳ شبیه به آن چیزی بود که در گزینش استاندارد رمزنگاری پیشرفته بکار رفته بود. اما از آنجا که در الگوریتم Keccak اصلاحات پایه‌ای انجام شده بود تا به استاندارد تبدیل
پایه‌ای انجام شده بود تا به استاندارد تبدیل شود، تردیدهایی در مورد سلامت رقابت‌های تابع هش، مطرح شد. این تغییرات، به احتمال زیاد، رمزنگاری انجام شده در طول رقابت را کاهش می‌دادند و سطح امنیت الگوریتم را پایین می‌آوردند. باج‌افزار مولد شماره تصادفی Dual_EC_DRBG. آژانس امنیت ملی، در راهنمای سال ۲۰۰۷ مؤسسه ملی فناوری و استانداردها یک مولد شماره تصادفی به نام Dual EC DRBG را گنجاند. این کار، شک به وجود یک در پشتی را برانگیخت که به آژانس امنیت ملی اجازه دسترسی به سامانه‌هایی را می‌دهد که از مولد شماره‌های شبه
به سامانه‌هایی را می‌دهد که از مولد شماره‌های شبه تصادفی، استفاده می‌کنند. امروز، بر پایه این حقیقت که ثابت شده، اگر کسی ارتباط بین دو نقطه رمزنگاری منحنی بیضوی داخلی را بداند می‌تواند خروجی تکرارهای بعدی مولد شماره‌های شبه تصادفی را تعیین کند موضوعِ دَرِ پشتی، بیشتر محتمل می‌شود. مؤسسه ملی فناوری و استانداردها، و شرکت RSA Security رسماً عدم استفاده از مولد شماره شبه تصادفی را پیشنهاد می‌کنند. تراشه کلیپر. به دلیل نگرانی از اینکه استفاده گسترده از رمزنگاری قدرتمند، مانع رهگیری دولت می‌شد آژانس امنیت ملی در
مانع رهگیری دولت می‌شد آژانس امنیت ملی در سال ۱۹۹۳ مفهوم «سپردن کلید» را تعریف، و تراشه کلیپر را معرفی کرد که حفاظت آن از استاندارد رمزنگاری داده‌ها بیشتر بود اما با اجازه مقامات رسمی اجرای قانون، به آژانس امنیت ملی، اجازه دسترسی به داده‌های رمزگذاری شده را می‌داد. با این پیشنهاد، به تندی مخالفت شد و الزامات سپردن کلید، در نهایت به جایی نرسیدند. بااینحال، هنوز نیز دولت آمریکا از کارت‌های رمزگذاری سخت‌افزاری Fortezza آژانس امنیت ملی که برای تراشه کلیپر ساخته شده بودند استفاده می‌کند و آژانس امنیت ملی، در
شده بودند استفاده می‌کند و آژانس امنیت ملی، در نهایت، طراحی سایفر اسکیپ‌جک را که در آن کارت‌ها استفاده کرده بود از طبقه‌بندی، خارج و منتشر کرد. شهروند آرمانی. شهروند آرمانی برنامه‌ای برای ارزیابی آسیب‌پذیری است که آژانس امنیت ملی، دربارهٔ زیرساخت‌های بحرانی اجرا می‌کند. در آغاز، گفته می‌شد که شهروند آرمانی، برنامه‌ای برای توسعه سامانه‌ای تشکیل شده از حسگرها برای شناسایی حمله‌های سایبری به شبکه‌های رایانه‌ای زیرساخت‌های بحرانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی است که با یک سامانه نظارت شبکه‌ای به نام «اینشتین»
که با یک سامانه نظارت شبکه‌ای به نام «اینشتین» انجام می‌شود. بودجه این برنامه را ابتکار عمل جامع امنیت سایبری ملی تأمین می‌کند؛ بنابراین شرکت رایتئون تکنولوجیز برای انجام گام نخست برنامه، قراردادی تا ۱۰۰ میلیون دلار بسته است. پژوهش دانشگاهی. آژانس امنیت ملی، با پیشوند کد اعطای "MDA904" میلیون‌ها دلار برای پژوهش‌های دانشگاهی، سرمایه‌گذاری کرده که نتیجه آن، بیش از ۳۰۰۰ مقاله علمی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ بوده است. آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی، گاهی تلاش کرده که انتشار پژوهش‌های علمی دربارهٔ رمزنگاری را محدود
انتشار پژوهش‌های علمی دربارهٔ رمزنگاری را محدود کند. برای نمونه، در پاسخ به خواست آژانس امنیت ملی، به صورت داوطلبانه از انتشار رمزنگاری قالبی|رمزنگاری‌های قالبی خوفو و خفره، خودداری شد. در سال ۲۰۱۳ در پاسخ به یکی از پرونده‌های قضایی مربوط به آزادی اطلاعات در ایالات متحده آمریکا آژانس امنیت ملی، یک مقاله پژوهشی ۶۴۳ صفحه‌ای با عنوان «گره‌گشایی از وب: راهنمایی برای پژوهش اینترنتی» چاپ کرد. این مقاله را کارمندان آژانس امنیت ملی گردآوری کرده و نوشته بودند تا به دیگر کارکنان آژانس امنیت ملی برای جستجوی اطلاعات
دیگر کارکنان آژانس امنیت ملی برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه آژانس امنیت ملی در فضای عمومی اینترنت کمک کنند. اختراع‌ها. بر پایه دستور سکوت، آژانس امنیت ملی، امکان ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا را دارد. اما برخلاف اختراع‌های عادی، این اختراع‌ها برای عموم مردم، آشکار نشده و منقضی نمی‌شوند. بااینحال، اگر دفتر ثبت اختراعات، از سوی یک شخص ثالث، درخواستی برای ثبت یک اختراع همسان دریافت کند آنها اختراع آژانس امنیت ملی را فاش کرده و حق امتیاز آنرا رسماً برای یک دوره کامل از آن
و حق امتیاز آنرا رسماً برای یک دوره کامل از آن تاریخ به آژانس امنیت ملی می‌دهند. یکی از اختراع‌های منتشر شده آژانس امنیت ملی، روشی را برای پیدا کردن موقعیت جغرافیایی یک سایت رایانه‌ای مشخص در یک شبکه اینترنت‌مانند نشان می‌دهد که بر پایه تاخیر در ارتباطات شبکه‌ای متعدد، کار می‌کند. اگرچه هیچ اختراع شبکه‌ای وجود ندارد اما گزارش شده که آژانس امنیت ملی از فناوری مکان‌یابی مشابهی به نام «سه‌جانبه» استفاده می‌کند که امکان ردیابی بی‌درنگ موقعیت مکانی یک شخص را می‌دهد. با استفاده از داده‌های بدست از سایت‌های سلولی
با استفاده از داده‌های بدست از سایت‌های سلولی تلفن همراه می‌توان ارتفاع موقعیت فرد از سطح زمین را نیز بدست آورد. نشان رسمی و یادبودها. نشان‌شناسی نشان رسمی آژانس امنیت ملی، از یک عقاب در یک دایره تشکیل شده که کلیدی را در چنگال‌های خود نگه می‌دارد. عقاب، نشانگر مأموریت ملی آژانس امنیت ملی است. قفسه سینه عقاب را یک سپر با باندهای سفید و قرمز پوشانده که از نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا گرفته شده و نشانگر کنگره آمریکا است. کلید از نشان پطرس گرفته شده و نشانگر امنیت است. در هنگام آغاز به کار، آژانس امنیت ملی،
امنیت است. در هنگام آغاز به کار، آژانس امنیت ملی، هیچ نشانی نداشت و از نشان وزارت دفاع استفاده می‌کرد. آژانس امنیت ملی، دو نشان نخست خود را در سال ۱۹۶۳ تصویب کرد. نشان رسمی کنونی آژانس امنیت ملی از سال ۱۹۶۵ (میلادی) و هنگامی مورد استفاده بوده است که اداره‌کننده آن هنگام آژانس امنیت ملی، مارشال کارتر دستور ایجاد شیوه‌ای برای نمایندگی آژانس را داد. پرچم آژانس امنیت ملی، نشان آژانس را در یک پس‌زمینه آبی کمرنگ دربرمی‌گیرد. افراد مرتبط با مأموریت‌های آژانس امنیت ملی، در شماری از خطرناکترین و مرگبارترین
امنیت ملی، در شماری از خطرناکترین و مرگبارترین موقعیت‌ها درگیر بوده‌اند. حمله به یواس‌اس لیبرتی در ۱۹۶۷ و سانحه یواس‌اس پوبلو (ای‌جی‌ئی‌آر-۲) در ۱۹۶۸ نمونه‌هایی از ازدست‌رفتن نیروها در طول جنگ سرد هستند. سنگ یادبود رمزنگاری آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی، کشته‌شدگان هر دو گروه نظامی و غیرنظامی در مأموریت‌های اطلاعاتی را ارج می‌نهد و یاد آنان را زنده نگه می‌دارد. این سنگ از جنس گرانیت سیاه است و تا سال ۲۰۱۳ نام ۱۷۱ تن روی این سنگ یادبود، حک شده بود. این بنا در ستاد آژانس امنیت ملی قرار دارد و سنت از
بنا در ستاد آژانس امنیت ملی قرار دارد و سنت از طبقه‌بندی خارج کردن نام کشته شدگان، از سال ۲۰۰۱ (میلادی) آغاز شد. جنجال‌ها و دادخواهی‌ها. در آمریکا دستکم از سال ۲۰۰۱ اینکه از چه اطلاعات سیگنالی می‌توان استفاده کرد و آژانس امنیت ملی، تا چه اندازه در استفاده از این اطلاعات سیگنالی، آزادی داشته باشد اختلاف نظر قانونی وجود داشته است. در سال ۲۰۱۵ دولت آمریکا در چگونگی گردآوری و استفاده از داده‌ها به‌ویژه، سوابق تماس‌های تلفنی، تغییر اندکی داد. دولت آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۹ تماس‌های تلفنی را واکاوی نمی‌کرد.
اوایل سال ۲۰۱۹ تماس‌های تلفنی را واکاوی نمی‌کرد. شنودهای بدون حکم. در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵ "نیویورک تایمز" گزارش کرد که زیر فشار کاخ سفید و با یک فرمان اجرایی از سوی رئیس‌جمهور، جرج بوش، آژانس امنیت ملی در تلاش برای خنثی کردن تروریسم، تماس‌های تلفنی مردم خارج از آمریکا را بدون حکم دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، شنود می‌کرده است. دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، دادگاهی پنهانی است که بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، بنیان‌گذاری شده و کار می‌کند. یک برنامه نظارتی که بر پایه رهنمود شماره ۱۸ شنود الکترونیک آمریکا
که بر پایه رهنمود شماره ۱۸ شنود الکترونیک آمریکا که جرج بوش صادر کرده بود اجرا می‌شد پروژه هایلندر بود که تیپ ۵۱۳ اطلاعات نیروی زمینی آمریکا آنرا برای آژانس امنیت ملی، انجام می‌داد. آژانس امنیت ملی، گفتگوهای تماس‌های تلفنی (شامل تلفن همراه) بدست آمده از ایستگاه‌های نظارت زمینی، هوایی، و ماهواره‌ای را به مأموران اطلاعات سیگنال گوناگون، از جمله گردان ۲۰۱ اطلاعات نظامی می‌فرستاد. گفتگوی شهروندان آمریکایی نیز در کنار گفتگوی دیگر مردم جهان، رهگیری می‌شدند. موافقان پروژه هایلندر، ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهور
موافقان پروژه هایلندر، ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهور آمریکا قدرت اجرایی برای صدور چنین دستوری را دارد و استدلال می‌کنند قوانینی چون لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، تحت اختیار قانونی رئیس‌جمهور هستند. به علاوه، برخی استدلال می‌کنند که لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، به صورت ضمنی، تحت اختیار اساسنامه اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها درآمده است حتی با وجود اینکه دیوان عالی آمریکا در پرونده حمدان در برابر رامسفلد (۲۰۰۶) علیه این نظر رای داد. در اوت ۲۰۰۶ در پرونده اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در برابر
در پرونده اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در برابر آژانس امنیت ملی، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا آنا دیگز تیلور نتیجه گرفت که برنامه نظارت بدون حکم آژانس امنیت ملی، غیرقانونی و خلاف قانون است. در ۶ ژوئیه ۲۰۰۷ دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده آمریکا به این دلیل که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شواهد کافی ارائه نکرده، بر خلاف نظر دادگاه نخست رای داد. در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۶ مرکز حقوق قانون اساسی، دادخواستی را علیه جرج بوش به نام مرکز حقوق قانون اساسی در برابر جرج دابلیو بوش به دادگاه برد. این
اساسی در برابر جرج دابلیو بوش به دادگاه برد. این دادخواست، نظارت بدون حکم اولیه آژانس امنیت ملی بر مردم، از جمله، ایمیل‌های مرکز حقوق قانون اساسی را به چالش کشید. در سپتامبر ۲۰۰۸ بر پایه اسنادی که کاردان فنی پیشین شرکت ای‌تی‌اندتی، مارک کلین ارائه کرد بنیاد مرزهای الکترونیکی، یک دادخواست سنخی را علیه آژانس امنیت ملی و چندین مقام رده بالای دولت جرج بوش به دادگاه برد و آنها را به «نظارت فله‌ای غیرقانونی و خلاف قانون ارتباطات مردم» متهم کرد. در نتیجه لایحه آزادی آمریکا که کنگره آمریکا در ژوئن ۲۰۱۵ تصویب کرد
آمریکا که کنگره آمریکا در ژوئن ۲۰۱۵ تصویب کرد آژانس امنیت ملی، از ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵ مجبور به تعطیل کردن برنامه نظارت فله‌ای بر تماس‌های تلفنی شد. لایحه آزادی آمریکا آژانس امنیت ملی را از گردآوری فراداده و درونمایه تماس‌های تلفنی، منع می‌کند مگر اینکه حکم بازرسی فعالیت تروریستی وجود داشته باشد. در آن صورت، آژانس امنیت ملی باید از شرکت مخابراتی، سوابق تماس‌های تلفنی را بخواهد و تنها، برای شش ماه، نگه دارد. نظارت اینترنتی ای‌تی‌اندتی. در مه ۲۰۰۸ کارمند پیشین شرکت ای‌تی‌اندتی، ادعا کرد که این شرکت با آژانس امنیت
ای‌تی‌اندتی، ادعا کرد که این شرکت با آژانس امنیت ملی، برای نصب سخت‌افزار ناروس و جایگزینی آن با کارنیور (برنامه اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)) برای نظارت بر شبکه‌های ارتباطاتی، از جمله ارتباطات بین آمریکایی‌ها همکاری کرده است. داده‌کاوی. در سال ۲۰۰۸ (میلادی) گزارش شد که آژانس امنیت ملی از توان رایانش خود برای واکاوی داده‌های «معامله‌شده» که مرتب بین سازمان‌های دولتی، جابجا می‌شوند استفاده می‌کند که در حوزه قضایی آن سازمان‌ها است. بر پایه مصاحبه‌های مقامات اطلاعاتی رسمی کنونی و پیشین با روزنامه "وال‌استریت
رسمی کنونی و پیشین با روزنامه "وال‌استریت جورنال"، امروز، به عنوان بخشی از این تلاش‌ها آژانس امنیت ملی، بر حجم گسترده‌ای از داده ایمیل‌های درون کشور، آدرس وبگاه‌های جستجو شده در اینترنت، تراکنش‌های بانکی و کارت اعتباری، سوابق مسافرتی، و داده‌های تلفنی، نظارت می‌کند. ممکن است فرستنده، گیرنده، و بخش موضوع (Subject) ایمیل‌ها دربرگرفته شوند اما متن نامه یا خود گفتگوی تلفنی، بررسی نمی‌شوند. در سال ۲۰۱۳ به دنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن، یک گروه مشاور ریاست‌جمهوری باراک اوباما تلاش کرد برنامه‌های جاسوسی آژانس
باراک اوباما تلاش کرد برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی را اصلاح کند و در صفحه ۲۷ "توصیه‌نامه شماره ۳۰" ذکر کرد: "کارکنان شورای امنیت ملی باید یک فرایند درون‌سازمانی را برنامه‌ریزی کنند که به طور منظم، کارهای دولت آمریکا دربارهٔ حمله‌های انجام شده از طریق یک روش ناشناخته پیشین در یک نرم‌افزار کاربردی را بررسی کند". کارشناس بازنشسته امنیت سایبری، ریچارد ای. کلارک که عضوی از این گروه بود در ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ گفت که آژانس امنیت ملی، هیچ اطلاع قبلی‌ای از هارت‌بلید نداشته است. بدست آوردن غیرقانونی شواهد. در اوت
نداشته است. بدست آوردن غیرقانونی شواهد. در اوت ۲۰۱۳ فاش شد که یک سند آموزشی سال ۲۰۰۵ سازمان خدمات درآمد داخلی، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی، اطلاعات رهگیری و شنود شده درون‌مرزی و برون‌مرزی خود را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و خدمات درآمد داخلی می‌گذارد و آنها به‌صورت غیرقانونی از این اطلاعات برای بازرسی‌های بزهکاری شهروندان آمریکایی استفاده می‌کنند. مأموران اجرای قانون، دستور داشتند که چگونگی آغاز بازرسی‌ها را پنهان کنند و با بدست آوردن دوباره همان شواهد به روش‌های دیگر، روند ظاهراً قانونی
همان شواهد به روش‌های دیگر، روند ظاهراً قانونی را بازآفرینی کنند. ریاست‌جمهوری باراک اوباما. در ماه‌های منتهی به آوریل ۲۰۰۹ آژانس امنیت ملی، ارتباطات شهروندان آمریکایی، از جمله یکی از نمایندگان کنگره را رهگیری می‌کرد اگرچه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا باور داشت که این رهگیری، غیرعمدی بوده است. سپس وزارت دادگستری برای اصلاح مسائل و سازگار کردن برنامه با قوانین موجود، اقدام کرد. دادستان کل آمریکا اریک هولدر، برنامه نظارتی را مطابق درک خود از متمم سال ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی و بدون توضیح
۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی و بدون توضیح دربارهٔ آنچه که رخ داده بود از سر گرفت. نظرسنجی انجام شده در ژوئن ۲۰۱۳ نشان داد که برنامه پنهان گردآوری داده آژانس امنیت ملی، مردم آمریکا را دو پاره کرده است. شرکت راسموسن ریپورتز دریافت که ۵۹٪ آمریکایی‌ها مخالف این کار هستند. گالوپ این درصد را ۵۳٪ و مرکز تحقیقات پیو اعلام کرد که ۵۶٪ آمریکایی‌ها موافق گردآوری داده آژانس امنیت ملی هستند. ماده ۲۱۵ گردآوری فراداده. روزنامه "گاردین" در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ گزارش کرد که در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، حکمی را از دادگاه
۲۵ آوریل ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، حکمی را از دادگاه گرفته که به موجب آن، خدمات شبکه بازرگانی ورایزن کامیونیکیشنز را ملزم می‌کند فراداده همه تماس‌های تلفنی سامانه خود را به صورت روزانه و برای سه ماه به آژانس امنیت ملی بفرستد. این اطلاعات، شماره تلفن و موقعیت مکانی دو طرف تماس، مدت زمان گفتگو، شناسه‌های یکتا، و تاریخ و ساعت همه تماس‌های تلفنی را دربرمی‌گرفت اما درونمایه خود گفتگوی تلفنی را شامل نمی‌شد. این حکم، بر پایه مفاد بخش به‌اصطلاح «سوابق بازرگانی» لایحه میهن‌دوستی صادر شد. در اوت ۲۰۱۳ به دنبال
لایحه میهن‌دوستی صادر شد. در اوت ۲۰۱۳ به دنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن، جزئیات تازه‌ای دربارهٔ کارهای داده‌کاوی آژانس امنیت ملی، فاش شدند. گزارش شده که بیشتر ایمیل‌های ورودی و خروجی به آمریکا به عنوان «پیوندهای ارتباطی گزینش شده» ضبط شده و به صورت خودکار، با کلیدواژه‌ها یا دیگر «انتخابگرها» واکاوی می‌شوند. ایمیل‌هایی که با این سنجه‌ها مطابقت نکنند حذف می‌شوند. کاربرد چنین نظارت گسترده‌ای برای پیشگیری از حملات تروریستی، همواره مورد مناقشه بوده است. بسیاری از بررسی‌ها نشان دادند که سامانه‌های گردآوری
از بررسی‌ها نشان دادند که سامانه‌های گردآوری فله‌ای اینچنینی، بی‌تاثیر هستند. یکی از این گزارش‌ها را بنیاد آمریکای نوین منتشر کرد و نتیجه گرفت که پس از واکاوی ۲۲۵ حمله تروریستی، آژانس امنیت ملی، «هیچ نتیجه چشمگیری در پیشگیری از کارهای تروریستی نداشته است». مدافعان برنامه می‌گویند اگرچه فراداده، به تنهایی نمی‌تواند همه اطلاعات لازم برای پیشگیری از یک حمله را فراهم کند اما قطعاً «ربط دادن نقاط» بین شماره‌های مشکوک داخلی و خارجی را با سرعتی ممکن می‌کند که تنها نرم‌افزارهای آژانس امنیت ملی، به آن دسترسی دارند.
نرم‌افزارهای آژانس امنیت ملی، به آن دسترسی دارند. یکی از خوبی‌های این سرعت پردازش، تعیین تفاوت بین کارهای مشکوک و تهدیدهای واقعی است. برای نمونه، اداره‌کننده پیشین آژانس امنیت ملی، کیث بی آلکساندر در نشست سالانه سران امنیت سایبری اشاره کرد که پس از انفجارهای ماراتن بوستون در سال ۲۰۱۳، واکاوی فراداده سوابق تلفنی درون کشوری به تعیین بی‌اساس بودن اینکه حمله بعدی در نیویورک است کمک کرد. علاوه بر شک دربارهٔ اثربخشی این برنامه، بسیاری از مردم استدلال می‌کنند که گردآوری فراداده، تعرض غیرقانونی به حریم شخصی است.
گردآوری فراداده، تعرض غیرقانونی به حریم شخصی است. در سال ۲۰۱۵ فرایند گردآوری فراداده، قانونی، باقی ماند همان‌طور که در پرونده اسمیت در برابر مریلند (۱۹۷۹) آمده بود. یکی از مخالفان برجسته گردآوری داده که قدرت قضایی نیز دارد قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ریچارد جِی. لئون بود که در سال ۲۰۱۳ گزارشی را منتشر کرد و گفت: «نمی‌توانم 'چیزی همه‌گیرتر' و 'تعرضی خودسرانه‌تر' از گردآوری و نگهداری سازمان‌یافته و پیشرفته داده شخصی تقریباً تک‌تک شهروندان را تصور کنم که با هدف بررسی و واکاوی، بدون
را تصور کنم که با هدف بررسی و واکاوی، بدون تأیید قضایی انجام می‌شود… مطمئناً چنین برنامه‌ای 'ورود به حریم شخصی را به جایی می‌رساند' که در تعارض با متمم چهارم قانون اساسی بنیانگذاران آمریکا قرار می‌گیرد». در ۷ مه ۲۰۱۵ دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا رای داد که تفسیر ماده ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی، غلت است و گردآوری فله‌ای سوابق تماس‌های تلفنی مردم آمریکا با برنامه آژانس امنیت ملی، غیرقانونی است. دادگاه استیناف حوزه دوم، گفت که ماده ۲۱۵ امکان تفسیر روشنی ندارد که به دولت آمریکا اجازه بدهد بر پایه آن،
ندارد که به دولت آمریکا اجازه بدهد بر پایه آن، داده تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا را گردآوری کند و در نتیجه، این برنامه در ۱ ژوئن ۲۰۱۵ منقضی شد. این حکم، «نخستین‌باری است که یک دادگاه رده‌بالا در نظام قضایی نرمال، برنامه آژانس امنیت ملی برای گردآوری سوابق تلفنی را بررسی می‌کرد». قانون جایگزین با نام لایحه آزادی آمریکا (۲۰۱۵) به آژانس امنیت ملی، امکان ادامه دسترسی فله‌ای به فراداده شهروندان آمریکا را می‌دهد اما تصریح می‌کند که از آن پس، داده، نزد خود شرکت‌های مخابراتی می‌ماند [و تنها، با گرفتن حکم دادگاه،
مخابراتی می‌ماند [و تنها، با گرفتن حکم دادگاه، می‌تواند داده را از شرکت مخابراتی، بگیرد]. این تغییر، به‌غیر از گردآوری فراداده، هیچ تأثیری بر دیگر رویه‌های آژانس امنیت ملی، مانند برنامه آپ استریم کالکشن ندارد که ظاهراً در تناقض با متمم چهارم قانون اساسی آمریکا هستند. آپ استریم کالکشن، انبوهی از شگردهای آژانس امنیت ملی، برای گردآوری و نگهداری داده‌ها/ارتباطات مردم آمریکا است که مستقیماً از ستون فقرات اینترنت استفاده می‌کند. آژانس امنیت ملی، از طریق آپ استریم کالکشن، صدها میلیون دلار به شرکت‌های مخابراتی
کالکشن، صدها میلیون دلار به شرکت‌های مخابراتی می‌پردازد تا داده‌ها را از آنان، گردآوری کند. با وجود اینکه شرکت‌هایی مانند گوگل و یاهو! ادعا می‌کنند بدون حکم دادگاه، اجازه «دسترسی مستقیم» به سرورهای خود را نمی‌دهند آژانس امنیت ملی، به داده‌های ایمیل، تماس تلفنی، و شبکه سلولی کاربران آنها دسترسی داشته است. بر پایه لایحه آزادی آمریکا شرکت‌های مخابراتی، فراداده کاربران خود روی سرورهایشان را برای ۱۸ ماه نگه می‌دارند تا در صورت لزوم به آژانس امنیت ملی بدهند. این قانون، نگهداری گسترده برخی سوابق تلفنی خاص در مرکز
نگهداری گسترده برخی سوابق تلفنی خاص در مرکز داده‌های آژانس امنیت ملی را غیرقانونی اعلام کرد. اما دربارهٔ مطابقت ماده ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی با قانون اساسی، چیزی نگفته است. دست‌اندازی به متمم چهارم. در یک سند از محرمانگی خارج شده، فاش شد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به دلیل نقض سازگاری با قانون، ۱۷٬۸۳۵ خط تلفن، برای نظارت روزانه در «فهرست خطر» قرار گرفتند. این فهرست، به صورت غیرمجاز، تهیه شده بود. ۱۱٪ این خط تلفن‌های زیر نظر، مطابق استانداردهای قانونی آژانس امنیت ملی به عنوان «ظن منطقی قابل قبول» بودند. آژانس
ملی به عنوان «ظن منطقی قابل قبول» بودند. آژانس امنیت ملی، روزانه، موقعیت مکانی صدها میلیون تلفن همراه را ردگیری می‌کند که به آن اجازه ترسیم حرکت و روابط مردم را می‌دهد. گزارش شده که آژانس امنیت ملی به همه ارتباطات برقرار شده از طریق گوگل، مایکروسافت، فیس‌یوک، یاهو!، یوتیوب، ای‌اوال، اپل، اسکایپ، و پالتاک، دسترسی دارد و هرسال، صدها میلیون فهرست تماس را از حساب‌های ایمیل و پیان‌رسان‌های فوری، گردآوری می‌کند. همچنین با همکاری، اجبار، یا درغیراینصورت، نفوذ به شرکت‌های فناوری برای دسترسی به در پشتی آنها، موفق
شرکت‌های فناوری برای دسترسی به در پشتی آنها، موفق شده بسیاری از رمزنگاری‌های مورد استفاده در اینترنت را ضعیف کند؛ بنابراین بخش بزرگی از رمزنگاری‌ها ناخواسته در برابر اشکال گوناگون حمله، آسیب‌پذیر هستند. در داخل آمریکا نیز ثابت شده که آژانس امنیت ملی، فراداده سوابق تلفنی ۱۲۰ میلیون مشترک ورایزن کامیونیکیشنز را گردآوری و نگهداری می‌کند و ارتباطات زیادی را از طریق اینترنت (آپ استریم کالکشن) رهگیری می‌کند. موضع قانونی دولت آمریکا به یک تفسیر پنهانی از لایحه میهن‌دوستی متکی بوده که به موجب آن، اگر انتظار برود
متکی بوده که به موجب آن، اگر انتظار برود که یک اقلیت بسیار کوچک، ممکن است با تروریسم مرتبط باشد همه ارتباطات آمریکا را می‌توان «مرتبط» با بازرسی‌های تروریستی دانست. آژانس امنیت ملی همچنین اطلاعات رهگیری شده خارجی را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، خدمات درآمد داخلی، و دیگر سازمان‌های اجرای قانون می‌گذارد. سپس به مأموران فدرال، آموزش می‌دهند که مسیر بازرسی را از طریق ساخت موازی، «بازآفرینی» کنند. آژانس امنیت ملی همچنین از مسلمانان پرنفوذ، جاسوسی می‌کند تا اطلاعاتی مانند استفاده آنها از
جاسوسی می‌کند تا اطلاعاتی مانند استفاده آنها از پورنوگرافی را برای بدنام کردن آنها بدست آورد. افراد هدف، چه در داخل و چه در خارج از آمریکا، مظنون به انجام هیچ بزهی نیستند اما دیدگاه‌های سیاسی یا دینی دارند که از دید آژانس امنیت ملی، «رادیکال» انگاشته می‌شود. در ژوئیه ۲۰۱۴ "واشینگتن پست"، بر پایه اسناد ادوارد اسنودن، گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد ۹۰٪ کسانی که در آمریکا زیر نظر هستند افراد معمولی بوده و هدف ازپیش‌مشخص‌شده‌ای نیستند. این روزنامه گفت که برای پشتیبانی از این ادعا اسنادی از جمله ایمیل، پیام
پشتیبانی از این ادعا اسنادی از جمله ایمیل، پیام نوشتاری، و حساب‌های کاربری اینترنتی را آزمایش کرده است. بازرسی کنگره. با وجود اینکه کاخ سفید اعلام کرد که کنگره آمریکا این برنامه‌ها را بازرسی می‌کند اما بسیاری از اعضای کنگره از وجود چنین برنامه‌هایی در آژانس امنیت ملی یا تفسیر پنهانی از لایحه میهن‌دوستی خبر نداشتند و به‌طور دائم از دسترسی به اطلاعات اولیه دربارهٔ آنها منع شده‌اند. دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، که دادگاهی، پنهانی است بر پایه گفته قاضی ارشد آن، به تعدیل کارهای آژانس امنیت ملی متهم شد که گفته
به تعدیل کارهای آژانس امنیت ملی متهم شد که گفته بود امکان بازرسی یا تأیید اینکه آژانس امنیت ملی، چندبار حتی قوانین پنهانی خود را نقض کرده است را ندارد. از آن هنگام، گزارش شده که آژانس امنیت ملی، هر سال، هزاران بار، قوانین داخلی خود دربارهٔ دسترسی به داده‌ها را می‌شکند. بسیاری از این نقض قانون‌ها شامل رهگیری داده‌ها در مقیاس بزرگ می‌شوند. افسران آژانس امنیت ملی، حتی از داده‌های رهگیری شده برای جاسوسی دربارهٔ علایق عشقی استفاده کرده‌اند؛ «بسیاری از تخلفات را خود آژانس امنیت ملی گزارش کرده بود و هرگاه چنین
خود آژانس امنیت ملی گزارش کرده بود و هرگاه چنین موردی پیدا می‌شد به صدور دستور اداری برای پایان دادن به آن کار می‌انجامید». آژانس امنیت ملی، با همرسانی غیرقانونی رهگیری‌های خود با دیگر سازمان‌های اجرای قانون، «قوانین ویژه جلوگیری از انتشار اطلاعات شهروندان آمریکایی را نادیده گرفته است». یک نظر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که در مارس ۲۰۰۹ منتشر شد بیان می‌کند که شیوه‌نامه‌های محدودکننده جستجو در داده، «آنقدر زیاد و نظام‌مند زیر پا گذاشته شده‌اند که می‌توان عادلانه گفت این عنصر مهم کلی سازمان، هرگز به‌طور
عادلانه گفت این عنصر مهم کلی سازمان، هرگز به‌طور مؤثر عمل نکرده است». در سال ۲۰۱۱ همان دادگاه، خاطر نشان کرد که «حجم و طبیعت» رهگیری‌های اینترنتی فله‌ای برون‌مرزی آژانس امنیت ملی، «اساساً با آنچه به دادگاه قبولانده شده بود فرق دارند». فهرست‌های تماس با ایمیل (شامل شهروندان آمریکایی) از مکان‌های زیادی در خارج از کشور، گردآوری می‌شوند تا در رابطه با کارهای غیرقانونی آنان در خاک آمریکا روی آنها کار شود. دیدگاه‌های قانونی دربارهٔ برنامه گردآوری فله‌ای آژانس امنیت ملی، متفاوت بوده‌اند. در میانه دسامبر ۲۰۱۳ قاضی
ملی، متفاوت بوده‌اند. در میانه دسامبر ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ریچارد جِی. لئون گفت: «نمی‌توانم 'چیزی همه‌گیرتر' و 'تعرضی دلبخواهی‌تر' از گردآوری و نگهداری سازمان‌یافته و پیشرفته داده تقریباً تک‌تک شهروندان را تصور کنم که با هدف بررسی و واکاوی، بدون تأیید قضایی انجام می‌شود… مطمئناً چنین برنامه‌ای 'ورود به حریم شخصی را به جایی می‌رساند' که در تعارض با متمم چهارم قانون اساسی بنیانگذاران آمریکا قرار می‌گیرد. من اندک شکی که دارم که اگر نویسنده قانونی اساسی ما جیمز مدیسون،
دارم که اگر نویسنده قانونی اساسی ما جیمز مدیسون، امروز زنده بود از چنین چیزی شگفت‌زده می‌شد، او همیشه به ما دربارهٔ کاستن از آزادی‌های مردم، با دست‌اندازی‌های بی‌سروصدا و پیوسته افراد قدرتمند، هشدار می‌داد». در اواخر همان ماه، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ویلیام پائولی، حکم داد که گردآوری سوابق تماس‌های تلفنی آژانس امنیت ملی، قانونی، و برای جنگ علیه تروریسم، ارزشمند است. به عقیده او: «برنامه گردآوری فله‌ای فراداده تماس‌های تلفنی، شبکه گسترده‌ای است که می‌تواند در اقیانوسی از
شبکه گسترده‌ای است که می‌تواند در اقیانوسی از داده به‌نظر بی‌ربط، تماس‌های مخربِ بین افراد مشکوک به تروریسم را جدا کند» و افزود که یک برنامه گردآوری داده مشابه، پیش از حملات ۱۱ سپتامبر، ممکن بود از رخداد آن پیشگیری کند. پاسخ‌های رسمی. در مارس ۲۰۱۳ در جلسه پرسش و پاسخ کمیته اطلاعاتی سنای ایالات متحده آمریکا سناتور ران وایدن از اداره‌کننده اطلاعات ملی، جیمز کلپر پرسید: "آیا آژانس امنیت ملی، هیچ داده‌ای از میلیون‌ها یا صدها میلیون آمریکایی، گردآوری می‌کند؟" و جیمز کلپر پاسخ داد: "خیر، نه از روی قصد. مواردی از
کلپر پاسخ داد: "خیر، نه از روی قصد. مواردی از گردآوری غیر عمدی وجود دارند اما قصدی نبوده‌اند". این گفته کلپر، چند ماه بعد، در ژوئن ۲۰۱۳ با افشای جزئیات برنامه نظارتی پریزم، به چالش کشیده شد که نشان می‌داد "ظاهراً آژانس امنیت ملی، می‌تواند به داده‌های گسترده سرورهای ۹ شرکت اینترنتی، دسترسی داشته باشد". ران وایدن گفت که جیمز کلپر در شهادت خود، از دادن "پاسخ مستقیم" خودداری کرده است. جیمز کلپر در پاسخ به این انتقاد گفت: "من چیزی را گفتم که از دید خودم راستگویانه‌ترین پاسخ بود یا کمترین دروغ را داشت". کلپر