payamvha/North_RAG huggingface dataset:
حکومت هنری هشتم، راهبان بزرگ و رؤسای صومعه‌ها از مقام‌های خود در مجلس عزل گردیدند. تمام اسقف‌های حوزه اسقفان، به حضور خود در مجلس ادامه دادند لکن قانون طبقه اسقف‌های منچستر در سال ۱۸۴۷ و قوانین متعاقب آن فقط ۲۶ نفر از ارشدترین افراد را به عنوان لرد روحانی قلمداد نمودند. این تعداد در هر زمان شامل متصدیان «پنج حوزه اسقفی» برای مثال اسقف اعظم کانتربری، اسقف اعظم یورک، اسقف لندن، اسقف دورهام، اسقف وینچستر می‌گردد. مابقی ۲۱ نفر لردهای روحانی از بین اسقف‌های حوزه اسقفی بودند که رتبه ایشان برحسب تقدس تعیین
حوزه اسقفی بودند که رتبه ایشان برحسب تقدس تعیین می‌گشت. لردهای غیر روحانی تماماً از اعضای طبقه اشراف بودند. قبل از آن، آن‌ها حالت اشراف موروثی را داشتند. حق نمایندگی مجلس برخی از اشراف موروثی به صورت خودکار نبود: پس از اتحاد اسکاتلند و انگلستان و ایجاد بریتانیای کبیر در سال ۱۷۰۷، این امکان به وجود آمد که کلیه اشرافی که‌شان آنان توسط پادشاهان انگلستان اعطا گردیده بود به نمایندگی مجلس منصوب گردند، ولی آن‌هایی که‌شان آنان توسط پادشاهان اسکاتلند اعطا گردیده بود، تنها مجاز به انتخاب شماری محدود از نمایندگان
بود، تنها مجاز به انتخاب شماری محدود از نمایندگان اشراف بودند. ترتیباتی مشابه در مورد ایرلند، در زمانی آن کشور در سال ۱۸۰۱ با انگلستان ادغام گردید، اتخاذ گردیده شد. اما هنگامیکه ایرلند جنوبی در سال ۱۹۲۲ از ترکیب پادشاهی متحد خارج گردید، انتخاب نمایندگان اشراف ایرلندی متوقف شد. با بکار بستن قانون اشرافیت سال ۱۹۶۳ انتخاب نمایندگان اشراف اسکاتلندی نیز متوقف شد؛ و کلیه اشراف اسکاتلندی حق نمایندگی مجلس را یافتند. با رسمیت یافتن قانون مجلس لردها به سال ۱۹۹۹، تنها دارا بودن شان اشرافیت غیر موروثی (که می‌توان از
دارا بودن شان اشرافیت غیر موروثی (که می‌توان از آن به عنوان شئون اشرافی که قابل به ارث رسیدن نبودند، نام برد) به صورت خودکار صاحب این عنوان را شایسته نمایندگی مجلس لردها می‌نمود. از تعداد کل اشراف موروثی، تنها ۹۲ نفر – کنت مارشال، لرد کبیر چمبرلین و ۹۰ نفر توسط دیگر اشراف‌زادگان انتخاب گردیدند—کرسی‌های خود در مجلس را حفظ نمودند. عوام الناس، آخرین «طبقه» پادشاهی در مجلس عوام نماینده دارند که شیوه رسمی آن به صورت «محترم شماردن عوام الناس در جلسه مجلس» است. هم اکون تعداد نمایندگان این مجلس ۶۴۶ نفر است. تا
هم اکون تعداد نمایندگان این مجلس ۶۴۶ نفر است. تا زمان انتخابات عمومی سال ۲۰۰۵ این مجلس ۶۵۹ نماینده داشت، ولی با اجرایی شدن قانون اسکاتلند سال ۱۹۹۸ تعداد نمایندگان اسکاتلند کاهش پیدا کرد. هر «نماینده مجلس» یا "MP" توسط حوزه انتخابیه واحد و به مقتضی سیستم انتخابی سیستم اولین گذراننده مقام انتخابی برگزیده می‌گردد. محدودیت سنی بین‌المللی برای افراد بالای ۱۸ سال است؛ شهروندان بریتانیا، مردم جمهوری ایرلند و اتحادیه کشورهای همسود مقیم بریتانیا حائز حق رأی هستند. طول دوره نمایندگی اعضای مجلس عوام بطول دوره مجلس
طول دوره نمایندگی اعضای مجلس عوام بطول دوره مجلس وابسته است؛ پس از هر انحلال یک دوره انتخابات عمومی برگزار می‌شود که در طی آن تمام کرسی‌ها مورد رقابت واقع می‌گردند. انتظار بر آنست که اجزای سه‌گانه مجلس را جدا از یکدیگر نگه دارند؛ هیچ شخصی قادر به شکل‌دهی یک بخش تشکیل یافته از بیش از یک جزء ناست. لردهای مجلس به صورت قانونی از حق رأی در انتخابات تعیین نمایندگان مجلس عوام محروم هستند؛ به صورت مرسوم شخص پادشاه رأی نمی‌دهد، اگرچه مانع مدونی در این خصوص وجود ندارد. روش. هر یک از مجلس‌های مجلس بریتانیا دارای یک
روش. هر یک از مجلس‌های مجلس بریتانیا دارای یک «رئیس» هستند: ریاست مجلس برای مجلس عوام و رئیس مجلس لردها برای مجلس اعیان کار می‌کنند. در خصوص مجلس عوام، به صورت تئوری تأیید پادشاه قبل از اعتبار یافتن انتخاب رئیس مجلس، لازم است، ولی بر طبق مرسومات مدرن، این تأیید همیشه «گرفته شده» فرض می‌شود. وظیفه ریاست مجلس می‌تواند در صورت غیاب رئیس توسط سه معاون او احراز شود: قائم مقام، معاون اول قائم مقام، و معاون دوم قائم مقام موسوم به "قائم مقام راه و روش". قبل از ژوئیه سال ۲۰۰۶، مجلس لردها توسط لرد صدر اعظم (عضو
ژوئیه سال ۲۰۰۶، مجلس لردها توسط لرد صدر اعظم (عضو کابینه) ریاست می‌گردید. نفوذ این شخص به عنوان رئیس مجلس بسیار محدود بود (در حالیکه اختیارات رئیس مجلس عوام بسیار گسترده بودند). به‌هرحال، به عنوان قسمتی از قانون اساسی اصلاحی سال ۲۰۰۵ موقعیت رئیس مجلس لردها (همانگونه که در متن قانون نامیده شده‌است) از مقام لرد صدر اعظم تفکیک گردید، اگرچه لردها به‌طور گسترده به صورت خود گردان باقی ماندند. تصمیمات در خصوص دستورها و نظام متلاطم اعضاء توسط کل مجلس طبقه بالا اخذ می‌گردید ولیکن در مجلس طبقه پائین این تصمیم‌گیری
می‌گردید ولیکن در مجلس طبقه پائین این تصمیم‌گیری تنها بر عهده رئیس مجلس بود. سخنرانی‌ها در مجلس لردها خطاب به کل مجلس بود (که در آن از کلمات «لردهای من» استفاده می‌شد) لکن سخنرانی‌ها در مجلس عوام تنها خطاب به رئیس مجلس بودند (که در آن از کلمات «آقای رئیس» و یا «بانوی رئیس» استفاده می‌شد). در هر دو مجلس مسائل به صورت شفاهی مطرح و رای‌گیری نیز شفاهی برگزار می‌شد، اعضا در مجلس عوام، داد می‌زدند که «آری» و «خیر» – و در مجلس لردها می‌گفتند «راضی» و «ناراضی» --، سپس مأمورانی که مدیریت مجلس را بر عهده داشتند
--، سپس مأمورانی که مدیریت مجلس را بر عهده داشتند نتیجه را اعلام می‌نمودند. صدور رأی هر یک از رؤسای مجالس نیز قابلیت مباحثه داشتند که بر روی آن‌ها یک رأی ثبت می‌کردند (این روش با نام تصمیم‌گیری شناخته می‌شد). (رئیس مجلس عوام توانایی رد در خواست‌های بی‌اساس در مورد یک تصمیم را دارا بود، ولی رئیس مجلس لردها این قدرت را نداشت) در هر مجلس، یک بخش از نمایندگان می‌خواست که به یکی از دو تالار جانبی تالار اصلی بروند؛ آنگاه نام ایشان توسط یک کارمند ثبت و در هنگام خروج آن‌ها از تالار فرعی و ورود مجددشان به تالار
خروج آن‌ها از تالار فرعی و ورود مجددشان به تالار اصلی، رأی شان شمارش می‌گشت. انتظار از رئیس مجلس عوام آن بود که حامی گروه خاصی نبوده و بجز در زمان تساوی رای‌ها، حق رأی نداشته باشد؛ ولی در هر حال، رئیس مجلس لردها به همراه مابقی لردها حق رأی داشت. دوره‌های مجلسی. آغاز دوره مجلسی. بدنبال برگزاری انتخابات عمومی، جلسات مجلس جدید کار خود را آغاز می‌نماید. مجلس از ۴۰ روز جلوتر توسط پادشاه یا ملکه، یعنی کسی که سر منشأ قدرت مجلس است، فرا خوانده می‌شود. در روز مشخص شده در اعلان دربار، هر دو مجلس در تالارهای مخصوص
شده در اعلان دربار، هر دو مجلس در تالارهای مخصوص بخود تشکیل جلسه می‌دهند. آنگاه مجلس عوام به مجلس اعیان فرا خوانده می‌شوند و در آنجا لردهای عالی‌رتبه (نمایندگان پادشاه) به آن‌ها دستور انتخاب رئیس مجلس را می‌دهند. سپس مجلس عوام انتخابات خود را به انجام می‌رساند. در روز بعد، آن‌ها مجدداً به مجلس اعیان برمی‌گردند. در این مرحله، لردهای عالی‌رتبه صحت انتخابات را مورد تأیید قرار داده و از طرف پادشاه تأیید سلطنتی را به رئیس مجلس جدید اعطا می‌نمایند. کار مجلس در روزهای آغازین، دریافت سوگندهای وفاداری است. بمحض
روزهای آغازین، دریافت سوگندهای وفاداری است. بمحض اینکه اکثریت نمایندگان در برابر هر مجلس سوگند یاد نمودند، مراسم رسمی افتتاح مجلس برگزار می‌گردد. لردها بر کرسی‌های خود در تالار مجلس اعیان می‌نشینند و نمایندگان مجلس عوام در برابر نرده‌ای که درست در بیرون تالار واقع شده، حاضر می‌شوند. در این زمان پادشاه یا ملکه بر تخت مخصوص جلوس می‌نماید و گزیده‌ای از اورنگ پادشاهی را می‌خواند. مفاد این گزیده توسط وزرای دربار تنظیم می‌گردد. در این گزیده راه و روش قانونگذاری دولت در سال آتی مرور می‌شود. از آن پس، هر مجلس امور
در سال آتی مرور می‌شود. از آن پس، هر مجلس امور قانون‌گذاری مرتبط با خود را ادامه می‌دهد. بر طبق سنت، قبل از بررسی محتوای سخنرانی پادشاه و آغاز کار قانونگذاری دولت، در هر یک از مجالس پیش‌نویس یک لایحه به صورت نمادین آماده و خوانده می‌شود: این لایحه در مجلس اعیان "Select Vestries Bill" و در مجلس عوام "Outlawries Bill" نام دارد. موضوع این لوایح به سخنان پادشاه یا ملکه در روز آغازین بازگشایی مجلس ارتباطی ندارد و این اقدام نمادین صرفاً برای تأکید بر استقلال مجلس از تصمیمات و نظرات دربار است. پس از تهیه لایحه
از تصمیمات و نظرات دربار است. پس از تهیه لایحه «پیش نویس»، هر مجلس بمدت چند روز به بحث در خصوص مفاد گزیده اورنگ پادشاهی می‌پردازند. بمحض اینکه هر مجلس به‌طور رسمی جوابیه خود به گزیده را ارسال نمود، کار قانون‌گذاری آغاز گشته، کمیته‌ها مشخص، کارمندان عالی‌رتبه انتخاب و امر تصویب قطعنامه‌ها و نگرش در مفاد قانونی شروع می‌شود. یک جلسه مجلس از آغاز تا پایان صرف موارد غیرضروری می‌شود. در این مرحله مراسمی شبیه به مراسم گشایش برگزار می‌گردد. به‌طور عادی، پادشاه شخصاً در این مراسم که در محل مجلس اعیان برگزار
شخصاً در این مراسم که در محل مجلس اعیان برگزار می‌گردد، شرکت نمی‌کند. شرکت کنندگان از سوی شاه لردهای عالی‌رتبه هستند. جلسه بعدی مجلس نیز با همین روش آغاز می‌شود ولی دیگر لازم نیست که در شروع چنین جلساتی، رئیس مجلس انتخاب یا مراسم یاد کردن سوگند بجا آورده شود. در عوض، مراسم گشایش رسمی مجلس به‌طور مستقیم انجام می‌پذیرد. به منظور جلوگیری از تأخیر در شروع جلسه جدید و در حالات اضطراری در دوره طولانی مدت تعطیلات تابستانی، مجلس بیش از آن تعطیل نخواهد ماند، ولی تنها در زمان بحث مجلس در پاییز؛ مراسم گشایش پس از چند
در زمان بحث مجلس در پاییز؛ مراسم گشایش پس از چند روز پی گرفته می‌شود. پایان دوره مجلسی. هر دوره مجلس پس از برگزاری شماری جلسات معین یا بدستور پادشاه یا در اثر خاتمه دوره، پایان می‌پذیرد، که در اعصار اخیر نوع اول رایج تر است. انحلال مجلس در هر زمان توسط شخص پادشاه و همیشه با توصیه نخست‌وزیر انجام پذیر خواهد بود. نخست‌وزیر ممکن است به دلایل منافع سیاسی حزب متبوع خود، انحلال مجلس را خواستار گردد. چنانچه نخست‌وزیر حمایت مجلس عوام را از دست بدهد، ناچار است کناره‌گیری کرده یا جهت تجدید قیمومیت خود خواستار انحلال
کرده یا جهت تجدید قیمومیت خود خواستار انحلال مجلس گردد. طول دوره مجلسی. در ابتدا محدودیت زمانی در دوره‌های مجلس وجود نداشت، اما تصویب قانون سه سالانه ۱۶۹۴ حداکثر طول هر دوره را سه سال تعیین نمود. از آنجاییکه برگزاری انتخابات کار مشکلی بحساب می‌آمد، قانون هفت سالانه ۱۷۱۶ حداکثر طول هر دوره را به هفت سال افزایش داد که نهایتاً قانون مجلس سال ۱۹۱۱ آن را به پنج سال کاهش داد. در طول دوران جنگ جهانی دوم و بر اساس قانون مجلس، طول دوره نمایندگی به صورت موقت به ده سال افزایش یافت. با پایان جنگ، طول دوره دوباره به
سال افزایش یافت. با پایان جنگ، طول دوره دوباره به پنج سال کاهش یافت. سابق بر این، مرگ پادشاه به‌طور طبیعی پایان دوره مجلس را به همراه داشت، و تاج پادشاهی به عنوان «آغاز، اساس و پایان» در بدنه حکومت تلقی می‌گشت، اما امروزه به اینصورت نیست. اولین تغییرات در زمان حکومت مشترک ویلیام سوم و ماری دوم روی داد. در آن زمان جانشینی پادشاه مورد مناقشه بود و قانونی تصویب شد که بر طبق آن مجلس می‌توانست در صورت عدم انحلال تا شش ماه پس از مرگ پادشاه بکار خود ادامه دهد. قانون نمایندگی مردم مصوب ۱۸۶۷ به این راه و روش خاتمه
نمایندگی مردم مصوب ۱۸۶۷ به این راه و روش خاتمه داد. در پایان هر دوره مجلس، مقام سلطنت فرمان نامه‌ای را مبنی بر برگزاری انتخابات عمومی جهت برگزیدن نمایندگان جدید مجلس عوام صادر می‌نمود. عضویت مجلس لردها با انحلال آن از بین نمی‌رفت. هر مجلسی که با انتخابات عموم مردم سر کار آمده باشد از آنکه دوره‌اش به‌سر آمده بود متمایز بود و به صورت مجزا شماره‌گذاری می‌گردید. عملکردهای قانونگذاری. قوانین بر اساس قانون مجلس پادشاهی متحد بریتانیا موضوعیت می‌یابند. در حالی که حدود مشمولیت قوانین سراسر خاک بریتانیای کبیر شامل
حدود مشمولیت قوانین سراسر خاک بریتانیای کبیر شامل اسکاتلند می‌گردد، ولی بخاطر ادامه تفکیک قوانین اسکاتلند، بسیاری از قوانین به اسکاتلند دلالت ندارند و می‌باید جهت اجرای مجزا در اسکاتلند، با قوانین معادل تطبیق داده شده و یا، از سال ۱۹۹۹، با قوانین وضع شده توسط مجلس اسکاتلند در خصوص مسائل تفویضی چک شوند. این امر باعث به وجود آمدن حالتی می‌شود که به سؤال لوتیان غرب معروف است: وضعیتی که در آن اعضای مجلس وست‌مینستر که از حوزه‌های انتخابی اسکاتلند هستند در خصوص مسائل قانون‌گذاری که هیچ تأثیری بر اسکاتلند ندارند،
قانون‌گذاری که هیچ تأثیری بر اسکاتلند ندارند، رأی می‌دهند. به عنوان مثال، قانون «تحصیلات تکمیلی سال ۲۰۰۴» تنها با رأی نمایندگان اسکاتلند تصویب گردید، اما این قانون هیچ گونه ارتباطی با اسکاتلند نداشت. قوانین را، که در حالت پیش‌نویس با نام لوایح خوانده می‌شوند، هریک از نمایندگان هر دو مجلس می‌توانند طرح کنند ولی به صورت معمول قوانین توسط وزیر دربار معرفی می‌شوند. لایحه معرفی شده توسط یک وزیر را «لایحه دولت»، و لایحه‌ای که توسط دیگر نمایندگان مطرح می‌شود را «لایحه خصوصی اعضا» می‌نامند. راه دیگر طبقه‌بندی
«لایحه خصوصی اعضا» می‌نامند. راه دیگر طبقه‌بندی لوایح از طریق موضوع آن‌ها است. اکثر لوایحی که در مورد مسائل عمومی هستند، با نام «لوایح عمومی» شناخته می‌شود. همچنین لایحه‌ای که دربارهٔ اعطای حقوق خاص به یک فرد یا گروه کوچک بحث می‌نماید را لایحه خصوصی می‌نامند. لایحه خصوصی که دلالتی عمومی‌تر دارند را «لوایح دو منظوره» می‌خوانند. نسبت لوایح خصوصی اعضا به لوایح دولتی یک به هشت بوده و به تصویب رسانیدن آن‌ها بمراتب بعیدتر است. برای طرح لایحه خصوصی اعضا، سه روش برای نمایندگان وجود دارد: تأخیر اندازی خطری است که
نمایندگان وجود دارد: تأخیر اندازی خطری است که بر پایه آن مخالفان یک لایحه قسمت اعظم وقت اختصاص داده شده به آن را تلف می‌کنند. لوایح خصوصی اعضا در صورت مخالفت دولت، شانسی برای تصویب نخواهند داشت؛ ولی از آن‌ها در مسائل معنوی استفاده می‌شود: به عنوان مثال لوایح رفع جرم از همجنس‌گرایی و سقط جنین نمونه‌هایی از لوایح خصوصی اعضا بحساب می‌آمدند. برخی اوقات دولت‌ها از لوایح خصوصی اعضا جهت تصویب قوانینی که نمی‌خواهند در تصویب آن درگیر باشند، استفاده می‌کنند. «لوایح اعانه» زمانی است که دولت لوایحی را به نمایندگانی که
زمانی است که دولت لوایحی را به نمایندگانی که در رای‌گیری اعضای خصوصی برنده شده‌اند، ارائه می‌دهد. مراحل بررسی لوایح. هر لایحه می‌بایست مراحل مختلفی را در هر مجلس بگذراند. نخستین مرحله که نام آن خواندن اولیه است، فقط جنبه تشریفات دارد. در مرحله خواندن دوم اصول عمومی لایحه مورد بحث قرار می‌گیرند و مجلس می‌تواند آن را از طریق رأی عدم حرکت مرحله و اینکه «لایحه برای دومین بار خوانده شده‌است» رد کند. شکست لوایح دولتی بسیار نادر است، آخرین مورد آن در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد. بدنبال مرحله خواندن دوم، لایحه به کمیته
افتاد. بدنبال مرحله خواندن دوم، لایحه به کمیته فرستاده می‌شود. این کمیته در مجلس اعیان، «کمیته کل مجلس» یا «کمیته عالی» است. هر یک از این کمیته‌ها شامل کل اعضای مجلس هستند؛ فعالیت کمیته دوم تحت روش‌های خاص و تنها جهت لوایح غیر مناقشه‌ای است. در مجلس عوام، لایحه معمولاً در کمیته قائم طرح می‌گردد که شامل ۱۶ تا ۵۰ نفر عضو است ولی "کمیته کل مجلس" جهت درگیر موارد قانونگذاری مهم می‌شود. احتمال استفاده از دیگر کمیته‌ها، از جمله کمیته‌های انتخابی، نیز وجود دارد ولی بسیار نادر اتفاق می‌افتد. هر کمیته بند به بند یک
بسیار نادر اتفاق می‌افتد. هر کمیته بند به بند یک لایحه را مورد بررسی قرار داده و سپس اصلاحات مورد توصیه خود را به کل مجلس، جایی که دقت بیشتری روی آن اعمال می‌کنند، ارسال می‌نماید. به‌هرحال، «کانگرو» (دستور جاری ۳۱) به رئیس مجلس قدرت انتخاب اصلاحات جهت مباحثه را می‌دهد. این امکان به صورت متداول تحت دستور جاری ۸۹ و توسط مدیر کمیته از طرف دولت و بجهت محدودسازی مباحثات کمیته، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. بمحض بررسی مجلس بروی لایحه، مرحله خواندن سوم اجرا می‌گردد. در مجلس عوام، هیچ نوع اصلاح بعدی متصور بوده و
در مجلس عوام، هیچ نوع اصلاح بعدی متصور بوده و گذراندن مرحله «اکنون لایحه برای سومین بار خوانده شده‌است» بمعنای تصویب کل لایحه‌است. در مجلس لردها اصلاحات بعدی بروی لایحه امکان‌پذیر است. پس از گذراندن مرحله خواندن سوم، مجلس لردها می‌باید بروی مرحله «اکنون لایه تصویب شد» رأی دهد. پس از تصویب در یک مجلس، لایحه به مجلس دیگر فرستاده می‌شود. در صورت تصویب یکسان در هر دو مجلس، آن را جهت تصویب نهایی به حضور پادشاه می‌فرستند. در صورتی‌که اصلاحات در یک مجلس تصویب و در مجلس دیگر با آن توافق نشود و دو مجلس نتوانند
و در مجلس دیگر با آن توافق نشود و دو مجلس نتوانند اختلافات خود را حل نمایند، لایحه مردود می‌گردد. اختلاف دو مجلس بر سر لوایح. از زمان تصویب قانون مجلس سال ۱۹۱۱، قدرت مجلس اعیان در رد لوایح تصویبی مجلس عوام محدود شده و بعداً بر طبق قانون مجلس سال ۱۹۴۹ این محدودیت‌ها افزایش یافت. چنانچه مجلس عوام یک لایحه عمومی را در دو جلسه پیاپی تصویب نموده و مجلس لردها آن را در هر دو بار رد کند، ممکن است مجلس عوام تصمیم بگیرد که بدون در نظر گرفتن رد آن توسط لردها، لایحه را مستقیماً برای تصویب نهایی نزد پادشاه یا نماینده
مستقیماً برای تصویب نهایی نزد پادشاه یا نماینده رسمی او بفرستد. در هر مورد، لایحه می‌باید یک ماه قبل از خاتمه دوره مجلس عوام در آن بتصویب رسیده باشد. این شرط بر لوایح مطروحه در مجلس لردها، لوایحی که خواستار افزایش دوره پنج ساله مجلس بوده یا لوایح خصوصی، قابل اعمال نیست. یک روش خاص در لوایح طبقه‌بندی شده توسط رئیس مجلس عوام به عنوان «لوایح پولی» مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک لایحه پولی به صورت «انحصاری» به مسائل مالیاتی یا دارایی‌های عمومی می‌پردازد؛ تأیید رئیس مجلس در هر شرایط به عنوان رأی قطعی تلقی
رئیس مجلس در هر شرایط به عنوان رأی قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی‌که مجلس لردها یک لایحه پولی را یکماه پس از تصویب مجلس عوام مورد تصویب قرار ندهد، مجلس طبقه پایین می‌تواند آن را بلافاصله و به‌طور مستقیم به تصویب پادشاه برساند. حتی قبل از گذراندن قوانین مجلس، مجلس عوام در موارد مالی از حق تقدم برخوردار است. بر اساس یک سنت قدیمی، مجلس اعیان امکان طرح لوایح مرتبط با مسائل مالیاتی یا تأمین بودجه یا دادن هر نوع اصلاحیه بروی یک لایحه به منظور جایگزینی مفاد مربوط به مسائل مالیاتی یا تأمین بودجه را ندارد. مجلس عوام
مسائل مالیاتی یا تأمین بودجه را ندارد. مجلس عوام در چشم‌پوشی کردن از این امتیاز مخیر بوده و گاهی اوقات اجازه تصویب اصلاحات دارای بار مالی را به مجلس لردها می‌دهد. مجلس لردها نیز در رد لوایح مربوط به تأمین بودجه یا مسائل مالیاتی آزاد است ولی در صورتی‌که لوایح از نوع پولی باشند، رأی آنان به آسانی کنار گذارده می‌شود. (ممکن است یک لایحه مرتبط به درآمد و تأمین بودجه، لایحه پولی نباشد. به‌طور مثال اگر شامل موضوعاتی فراتر از مالیات ملی و دارایی‌های عمومی باشد). مرحله پایانی. آخرین مرحله هر لایحه اخذ تاییدیه
مرحله پایانی. آخرین مرحله هر لایحه اخذ تاییدیه سلطنتی است. پادشاه توانایی بالقوه اعطای تاییدیه سلطنتی (تبدیل لایحه به قانون) یا نگه داشتن آن (وتوی لایحه) را دارا است. امروزه، پادشاه یا ملکه همیشه لوایح را تأیید می‌نماید و برای این کار از عبارت «خواست ملکه آن است» در زبان (نورمن فرانسوی: "La reyne le veult") استفاده می‌کند. آخرین امتناع از اعطای تاییدیه در سال ۱۷۰۸ زمانی روی داد که ملکه آن تأیید خود را بر لایحه «ایجاد شبه نظامیان در اسکاتلند» بحالت معلق نگاه داشت. بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون،
داشت. بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون، توافق هر سه جزء مجلس را کسب می‌کند، به استثناء مواردی که رأی مجلس اعیان بر اساس قوانین مجلس رد شود. کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید لردهای روحانی و غیر روحانی، و مجلس عوام در صحن جلسه مجلس و با ریاست همان، از قرار زیر:- «یا زمانیکه مرجعیت مجلس لردها با استفاده از قوانین مجلس رد می‌شوند، کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید مجلس عوام در صحن مجلس و به مقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با
صحن مجلس و به مقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با ریاست همان، از قرار زیر:-» در آغاز هر دوره قانونی مجلس شنیده می‌شود. این کلمات به عنوان فرمول تصویب شناخته می‌شوند. عملکرد قضایی. مجلس علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه در مجلس باعث به وجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد؛ ولی شورای عالی صلاحیت قضایی در برخی موارد (بعنوان مثال، استیناف از دادگاه‌های منسوب به کلیسا) دارا است. صلاحیت قضایی مجلس ریشه در آداب باستانی تسلیم دادخواست به مجالس به
ریشه در آداب باستانی تسلیم دادخواست به مجالس به منظور تظلم‌خواهی و اجرای عدالت دارد. مجلس عوام در سال ۱۳۹۹ میلادی رسیدگی به دادخواست‌ها را به منظور تثبیت قضاوت در دادگاه‌های پایین‌تر، متوقف نموده و به صورت کاربردی، مجلس اعیان را به عنوان آخرین ملجا تظلم‌خواهی مطرح نمود. در دوران معاصر، عملکرد قضایی مجلس اعیان نه در داخل این مجلس و بلکه توسط گروهی از «لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» انجام می‌گردد (برطبق قانون قضایی استینافی سال ۱۸۷۶ شان اشرافی موروثی به قضات اعطاء شد) و به وسیلهٔ «لردهای
موروثی به قضات اعطاء شد) و به وسیلهٔ «لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف» (سایر اشرافِ دارای تجربه قضاوت) انجام گردید. لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی و لردهای رسیدگی‌کننده به استیناف (یا «لردهای طبقه پایین‌تر») از اعضای مجلس لردها هستند ولی به‌طور عادی در خصوص مسائل سیاسی رأی صادر ننموده و نظر نمی‌دهند. در اواخر قرن نوزدهم قوانین اجازه به وجود آمدن «لردهای اسکاتلندی رسیدگی‌کننده به استیناف‌های عادی» را صادر و به رسیدگی به مسائل جنایی در مجلس لردها پایان دادند تا دیوان عالی قضایی به عنوان عالی‌ترین
دادند تا دیوان عالی قضایی به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به امور جنایی در اسکاتلند مشخص گردد. امروزه کمیته قانونگذاری مجلس لردها معمولاً حداقل از دو قاضی اسکاتلندی استفاده می‌کند تا از وجود تجارب قوانین اسکاتلند در رسیدگی به استیناف‌های اسکاتلندی در موارد مدنی در جلسه دادگاه بهره ببرند. دیگر موارد قضایی نیز به صورت تاریخی توسط مجلس لردها انجام می‌پذیرفته‌اند. تا سال ۱۹۴۸ این مجلس به عنوان سازمان رسمی رسیدگی‌کننده به بزهکاران یا خیانت سطح بالای کشوری انجام وظیفه می‌نمود؛ در حال حاضر، جنایتکاران توسط
انجام وظیفه می‌نمود؛ در حال حاضر، جنایتکاران توسط قضات عادی محاکمه می‌شوند. هنگامیکه مجلس عوام اقدام به صدور حکم وارد نمودن اتهام می‌کند، محاکمه در مجلس لردها برگزار می‌گردد. البته امروزه موارد احضار بدادگاه به ندرت اتفاق می‌افتد؛ آخرین مورد این احضارات به سال ۱۸۰۶ میلادی بر می‌گردد. از سال ۲۰۰۶ شماری از نمایندگان تلاش‌هایی را در راستای احیای این سنت انجام دادند، این افراد بیانیه‌ای را در خصوص احضار نخست‌وزیر بدادگاه امضا نمودند، که البته موفقیت آن محل تأمل است. ارتباطات با دولت. دولت بریتانیا موظف به
تأمل است. ارتباطات با دولت. دولت بریتانیا موظف به پاسخگویی به مجلس عوام است؛ ولی به‌هرحال نه نخست‌وزیر و نه اعضای دولت توسط مجلس عوام انتخاب نمی‌گردند. در عوض، ملکه فردی را که به احتمال زیاد موفق به کسب اکثریت مجلس است جهت تشکیل دولت، فرا می‌خواند. این شخص به صورت عادی رهبر فراکسیون اکثریت مجلس است. از جهت اینکه این افراد در برابر دادگاه پایین پاسخگو باشند، نخست‌وزیر و کابینه عضو مجلس عوام نیز هستند. آخرین نخست‌وزیری که عضویت مجلس لردها را دارا بود آلک داگلاس–هوم، چهاردهمین کنت هوم بود که در سال ۱۹۶۳ به
چهاردهمین کنت هوم بود که در سال ۱۹۶۳ به نخست‌وزیری رسید. او جهت نشان دادن وفاداری خود به سنتی که طبق آن او را در برابر مجلس طبقه پایین مسئول می‌دانست، اشرافیت خود را انکار و انتخابات مجلس عوام را چند روز قبل از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، تدارک نمود. دولت‌ها به تسلط بر عملکرد قانونگذاری مجلس تمایل داشته و اینکار را از طریق اکثریت موافق خود در مجلس عوام و گاهی اوقات با استفاده از قدرت قیمومیت خود در تعیین افراد موافق در میان لردها، به انجام می‌رسانند. در عمل، دولت‌ها قدرت به تصویب رسانیدن مفاد قانونی (قابل
دولت‌ها قدرت به تصویب رسانیدن مفاد قانونی (قابل قبول) مورد نظر خود در مجلس عوام را دارا هستند، مگر آنکه مخالفتی اساسی در میان نمایندگان حزب حاکم در مجلس وجود داشته باشد. البته حتی در این موارد نیز احتمال شکست یک لایحه غیر محتمل است، اگرچه نمایندگان مخالف در این موارد قدرت گرفتن امتیازاتی از دولت را دارند. در سال ۱۹۷۶، لرد هیل شام در نوشتار دانشگاهی با نام «دیکتاتوری گزینشی» نام جدیدی را برای این رفتار برگزید که امروزه از آن زیاد استفاده می‌شود. مجلس نیز از طریق تصویب یا رد لوایح دولت و با اجبار وزرای دربار
تصویب یا رد لوایح دولت و با اجبار وزرای دربار به پاسخگویی دربارهٔ رفتار آنان، به کنترل مدیران اجرایی کشور می‌پردازد، چه از طریق «زمان سؤال» یا در طی جلسات کمیته‌های فرعی مجلس. در هر دو مورد، سؤالاتی توسط نمایندگان از وزرا مطرح گشته و آن‌ها موظف به پاسخگویی هستند. اگرچه مجلس اعیان امکان موشکافی امور مدیران اجرایی در زمان سؤال را از کانال کمیته‌های فرعی خود دارد، ولی این مجلس قدرت برکناری دولت را ندارد. وظیفه اصلی هر وزارتخانه حفظ رأی اعتماد و حمایت مجلس عوام است. مجلس طبقه پایین نیز با رد طرح اعتماد یا با
است. مجلس طبقه پایین نیز با رد طرح اعتماد یا با تصویب طرح عدم اعتماد امکان نشان دادن عدم حمایت خود از دولت را دارد. ریشه طرح‌های اعتماد معمولاً در دولت و به منظور تحکیم حمایت مجلس است، در حالیکه طرح‌های عدم اعتماد توسط مخالفان دولت مطرح می‌گردند. این رای‌ها معمولاً به صورت «که این مجلس [هیچ] اعتمادی بدولت اعلیحضرت ندارد» ارائه می‌شوند. البته انواع دیگر رأی که بسیاری از آن‌ها به سیاست‌های خاص مورد حمایت یا مخالفت مجلس اشاره دارند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، یک طرح اعتماد در سال ۱۹۹۲ از
به عنوان مثال، یک طرح اعتماد در سال ۱۹۹۲ از عبارت «که این مجلس حمایت خود را از موضع اقتصادی دولت اعلیحضرت اعلام می‌دارد» استفاده نمود. چنین طرحی به صورت تئوری در مجلس لردها مطرح می‌شود ولی نظر به آنکه دولت نیازی به رأی اعتماد این مجلس ندارد، آن اثری که در مجلس عوام دارد را به همراه نخواهد داشت؛ تنها مورد اخیر این اتفاق در خصوص رأی عدم اعتمادی بود که در سال ۱۹۹۳ طرح گردید اما نهایتاً با شکست مواجه گردید. اگرچه بسیاری از رای‌ها با زبان فوق الاشاره مطرح نمی‌گردند ولی به عنوان رأی اعتماد تلقی می‌شوند. لوایح
ولی به عنوان رأی اعتماد تلقی می‌شوند. لوایح مهم که جزئی از دستور کار دولت بحساب می‌آیند (همانطورکه در گزیده اورنگ پادشاهی ذکر شده‌است) معمولاً به عنوان مسائلی که رأی اعتماد به همراه دارند تلقی می‌گردند. شکست چنین لایحه‌ای بمعنای آنست که دولت دیگر اعتماد آن مجلس را پشتوانه کار خود ندارد. همین اثر در زمانی که مجلس عوام باز پس گرفتن تأمین یعنی رد بودجه را انجام دهد، رخ می‌دهد. زمانی که مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست‌وزیر یا می‌بایست کناره‌گیری کند یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را
یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را پیگیر باشد. هنگامیکه نخست‌وزیر از حفظ رأی اکثریت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه به صورت تئوریک قدرت رد این درخواست را دارد که باعث اجبار نخست‌وزیر به استعفا و دادن فرصت به رهبر مخالفان جهت درخواست شکل‌گیری دولت جدید خواهد شد. البته از این قدرت در مواقع بسیار نادر استفاده شده‌است. وضعیت‌هایی که در آن مجوز چنان امتناعی از سوی پادشاه وجود دارد به عنوان اصول لاسلز شناخته می‌شود. این وضعیت‌ها و اصول صرفاً عرف‌های غیررسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید
اصول صرفاً عرف‌های غیررسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید است ولی امکان امتناع بدون دلیل پادشاه با هر گونه انحلال نیز متصور است. در عمل، موشکافی مجلس عوام در فعالیت‌های دولت بسیار ضعیف است. نظر به استفاده از سیستم انتخاباتی اولین-اخرین-مقام در انتخابات کشور، حزب حاکم از اکثریت قاطع مجلس عوام برخوردار است؛ بنابراین نیاز اندکی به مصالحه با دیگر احزاب وجود دارد. احزاب مدرن سیاسی بریتانیا چنان آرایش تنگاتنگی دارند که فضای کوچکی را برای عمل آزادانه به نمایندگان شان می‌دهند. در بسیاری از موارد، امکان اخراج نمایندگان به