payamvha/North_RAG huggingface dataset:
سیستم بانکداری مرکزی (متمرکز) بود. از زمان پایان رکودهای اقتصادی در دهه‌های ۱۸۸۰و۱۸۹۰، آشفتگی‌های خاصی وجود داشت که به تمرکز تولید و بانکداری نسبت داده می‌شد. اما، نرخ فراوان صنعتی شدن و استعمار حکومتی نیز موجب بالاتر بردن استانداردهای زندگی می‌گردید. صلح و آبادانی بر بیشتر نقاط اروپا حکمفرما گردید، با این که آشفتگی فزاینده‌ای به جهت سوسیالیسم و کمونیسم به دلیل شرایط بسیار ناخوشایند اوایل صنعتی شدن پدید آمده بود. بخش اصلی این افزایش در استانداردهای زندگی در اثر بالاتر رفتن حجم‌های تجارت بین‌المللی بود که
اثر بالاتر رفتن حجم‌های تجارت بین‌المللی بود که به وسیله اعتبار بین‌المللی پیچیده برای تجارت و از طریق تخفیف (تنزیل) دراوراق بهادار فروش تقویت می‌شد. (نگاه به نظریه اوراق بهادار واقعی) در این سیستم، توانایی تسویه یک سری از تراکنش‌ها (معاملات) که شامل ساخت و فروش نهایی کالاها بوده با داشتن یک استاندارد مجزای ارزشی و پایه پولی جداگانه برای ارزش‌گذاری تراکنش‌ها به دست می‌آید. این دوره از تجارت را به دلیل افزایش در تجارت، اغلب «دوره اول جهانی سازی» می‌نامند. این دوران در سال ۱۹۱۳ آغاز گردید، و با جنگ جهانی اول
دوران در سال ۱۹۱۳ آغاز گردید، و با جنگ جهانی اول خاتمه یافت. حجم‌های تجاری تا دقیقاً پس از جنگ جهانی دوم در زمانی که به ابزار مورد استفاده در سنجش وابسته بود، به همان درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) نرسید. خرید یک چنین اوراق بهاداری به عنوان بخشی از این فرایند به حساب می‌آمد که از طریق آن، خزانه فدرال آمریکا عرضه پول را تنظیم می‌کرد. تمرکز لندن بر روی این نظام یک علت کلیدی برای این موضوع بود که چرا پوند نسبت به دیگر استانداردهای مبتنی بر ارز، یک ارز پایدار در این دوره بوده‌است. افزایش در تجارت هردو مورد
در این دوره بوده‌است. افزایش در تجارت هردو مورد صنعتی شدن و کشاورزی را توسعه داد، و انگیزه‌ای برای کشورهای توسعه یافته تر گردید تا به سرمایه‌گذاری در حمل ونقل (ترابری) و دیگر زیرساختها در کشورهای کمتر توسعه یافته بپردازند، تا بتوانند به مواد خام دست یابند. آن همچنین انگیزه‌ای برای توسعه سریع ترابری بار از طریق دریا و از جمله احداث کانال‌های سوئز و پاناما گردید. تنش‌های سیاسی فزاینده در دهه اول قرن بیستم، بر روی اتحادیه‌های پولی و دولت‌ها اعمال فشار نمود. رکودهای شدید اقتصادی بیشتر کشورهای صنعتی را در برخی
شدید اقتصادی بیشتر کشورهای صنعتی را در برخی نقاط در این دهه تحت تأثیر قرار داد، و آشفتگی برای اصلاح در استاندارد طلا افزایش یافت. در ایالات متحده، ویلیام جنینگز برایان از حزب دموکرات مخالف (استاندارد) طلا، سه بار برای احراز مقام ریاست جمهوری تلاش نمود، و یک جناح از حزب حاکم جمهوریخواه برای خود دلارهای نقره‌ای را به رسمیت شناختند. در سال ۱۹۰۴، با اتحادیه پولی اسکاندیناوی شدیداً مذاکره مجدد صورت گرفت، که این موجب پایان دادن به گردش بینابینی و چک‌های بدون کارمزد درمیان بانک‌های مرکزی به عنوان بخشی از یک بحران
درمیان بانک‌های مرکزی به عنوان بخشی از یک بحران سیاسی بزرگتر شد. اما این فشارها به عنوان عاملی برای پایان دادن به استفاده از استاندارد طلا به نظر نیامد، بلکه به عنوان فشاری برای اتخاذ سازوکارهایی شد که جهت کنترل شوک‌های تولید شده دراثر صنعتی شدن بکار می‌رفت. فشار دیگر عبارت بود از آغاز ساخت تسلیحات، علی‌الخصوص نسل جدیدی از کشتیهای جنگی، که این جنگ‌افزارها از لحاظ اندازه و پیچیدگی از آنچه پیش از این وجود داشت، فراتر بود. جنگ روسیه- ژاپن و انقلاب آتی از لحاظ مالی موجب اعمال فشار بر هر دو کشور روسیه و ژاپن
مالی موجب اعمال فشار بر هر دو کشور روسیه و ژاپن گردید، و رقابت تسلیحاتی بین ناوگان آن‌ها موجب تخلیه شدید ذخایر دولتی طلا در بریتانیای کبیر و آلمان شد. اما، حجم‌های تجاری به افزایش خود ادامه دادند، قابلیت تبدیل به عنوان یک سیاست متمرکز پولی در بیشتر کشورهای مهم باقی ماند، و استاندارد طلا و نظام اقتصادی آن بیشتر و بیشتر در جهان گسترش یافت. بحران استاندارد طلا (۱۹۳۵–۱۹۱۴). این (بحران) با آغاز جنگ جهانی اول ناگهان متوقف شد. بریتانیای متحد تقریباً بلا درنگ مجبور شد تا گامهایی را در جهت خروج تدریجی از استاندارد
شد تا گامهایی را در جهت خروج تدریجی از استاندارد طلا بردارد تا به قابلیت تبدیل آن به اوراق بهادار بانک انگلستان که در سال ۱۹۱۴ در حال شروع بود، خاتمه دهد. تا پایان جنگ، در انگلستان یک سری از مقررات مربوط به پول بدون پشتوانه وجود داشت، که حواله‌های پستی- پولی و اوراق بهادار (که بعداً اسکناس‌های بانکی نامیده شدند، و نباید با اوراق بهادار خزانه آمریکا اشتباه گرفته شود) خزانه را به عنوان پول به رسمیت می‌شناخت. نیاز به جنگ افزارهی بزرگ و بزرگتر از جمله کشتی‌های جنگی و مهمات، تورم ایجاد نمود. کشورهایی که از طریق
و مهمات، تورم ایجاد نمود. کشورهایی که از طریق انتشار بیشتر پول نسبت به آنچه می‌توانستند با طلا بازخرید کنند، به آن (تورم) پاسخ دادند، به‌طور مؤثر بر روی پیروزی در جنگ شرط‌بندی کردند و به بازپرداخت آن از طریق غرامتها، همچون نقشی که آلمان در جنگ پروس- فرانسه داشت، اقدام نمودند. ایالات متحده و بریتانیا هردو اقدامات متعددی را اتخاذ نمودند تا جابجایی طلا را کنترل نمایند، و نظام بانکداری را اصلاح کنند، اما هردو به دلیل هزینه (گزاف) جنگ، مجبور شدند تا استفاده از استاندارد طلا را به حالت تعلیق درآورند. پیمان ورسای
طلا را به حالت تعلیق درآورند. پیمان ورسای به عنوان مجازات، غراماتی را بر دوش آلمان و قدرتهای مرکزی شکست خورده (در جنگ) تحمیل نمود، و فرانسه امید داشت که با استفاده از این غرامتها بتواند اقتصاد از هم پاشیده خود را بازسازی نماید، چراکه بیشتر حوادث جنگ در خاک فرانسه رخ داده بود. آلمان، در مواجهه با چشم‌انداز اعطای بیشتر طلای خود برای پرداخت غرامت، دیگر نتوانست سکه «مارک طلا» ضرب کند، و به سوی انتشار پول اسکناس تمایل یافت. در پایان جنگ، یک دوره جهانی از تورم شدید به وجود آمد، که حتی کشورهای برنده جنگ نیز با
شدید به وجود آمد، که حتی کشورهای برنده جنگ نیز با نابسامانی‌های اقتصادی روبرو شدند. چون تورم بالا در یک نسل موجود در هسته صنعتی شده تجربه نشده بود، این دوره به عنوان یک مدرک مطلق برای این موضوع به نظر می‌رسد که استاندارد طلا نوعی دفاع در برابر تورم حاصل از اسکناس بوده‌است. تا سال ۱۹۲۰، اعتقاد عمومی بر این بود که ثبات قیمت فقط با برقراری مجدد استاندارد طلا بازخواهد گشت، این عقیده راسخ تا دهه ۱۹۳۰پابرجا باقی ماند. در دهه ۱۹۲۰، یک سری از توافق‌نامه‌ها به استاندارد طلا کمک نمود که با جایگزین شدن طرح Dawes Plan
طلا کمک نمود که با جایگزین شدن طرح Dawes Plan با Young Plan برای تحقیق دربارهٔ آن‌ها نیاز است به اندازه یک کتاب مطالعه شود. ایالات متحده عملاً به عنوان کشوری با مثبت و پایدارترین تراز بازرگانی به آلمان وام داد تا بتواند به فرانسه غرامت بپردازد، و در نتیجه فرانسه نیز می‌توانست بدهی خود را به ایالات متحده پرداخت کند. پس از جنگ، جمهوری وایمار در آلمان، از تورم شدید رنج می‌برد، و از «Rentenmark»، به عنوان پول رایج دارایی (قرضی) برای توقف آن استفاده می‌کرد. این کار به درستی انجام گرفت، اما باید بیش از یکسال
کار به درستی انجام گرفت، اما باید بیش از یکسال می‌گذشت تا مارک دولتی با پشتوانه جدید طلا به جریان بیفتد اهمیت داشت تا تلاش‌هایی برای حفظ استاندارد طلا صورت بگیرد که به‌طور اخص گفتگوهایی با مرکزیت محدودسازی تسلیحاتی برای جلوگیری از ساختن کشتی‌های جنگی، و مذاکراتی در مورد موانع تجاری انجام گرفت، و کوشش‌هایی صورت گرفت تا در وضعیت رکود، قیمتها به سطوح اولیه پیش از جنگ بازگردند. این سبب شد تا بانک انگلستان و خزانه فدرال آمریکا هردو به «پاکسازی» جریان‌های ورودی طلا بپردازند. در عوض این عمل کشورهای دارای
ورودی طلا بپردازند. در عوض این عمل کشورهای دارای جریان‌های خروجی طلا را وادار ساخت تا به منظور حفظ برابری قیمتها بیشتر دچار رکود اقتصادی شوند. در حالی که آمریکا هم به عنوان یک قدرت صنعتی و هم به شکل یک صادرکننده نفت، هم‌زمان با ماشینی شدن اقتصاد جهانی، به یک کشور بسیار مهم باثبات تبدیل شود، و بتواند یک سری از رکودهای کوتاه را در این دهه پشت سر گذارد، با این که کشورهای دیگر این بی‌ثباتی را بیشتر و بیشتر تجربه می‌کردند. در سال ۱۹۲۵، وینستون چرچیل، به عنوان رئیس خزانه داری، که ظاهراً در سرآغاز مسیر حرکت به
رئیس خزانه داری، که ظاهراً در سرآغاز مسیر حرکت به سوی ورود به دولت انگلیس (پلاک شماره ۱۰ داون استریت) بود، کوشید تا با یک سلسله اقدامات، استاندارد طلا را به بریتانیای کبیر بازگرداند که تدریجاً موجب حفظ قابلیت تبدیل آن استاندارد می‌شد. اما، هدف نیز آن بود تا جهت حرکت افزایش قیمتها را تغییر داده شود که این امر مستلزم کاهش (انقباض) عرضه پول بود. رکود اقتصادی حاصل هم سبب شد تا چرچیل از مسیر حرکت سریع خود به سوی قدرت خارج شود، و هم بحرانی دولتی پدیدآورد. این امر بخش مهم نزول (اقتصادی) جهانی بود که هم‌اکنون تحت
بخش مهم نزول (اقتصادی) جهانی بود که هم‌اکنون تحت عنوان رکود بزرگ (اقتصادی) شناخته می‌شود، و به این وسیله یک اشکال بارز برای سیاست پولی و نظریه اقتصادی به وجود آمد. از یک سوی، ظاهراً تعلیق سیستم طلا به ایجاد پول کاغذی (اسکناس) یا تورم شدید یا حاد منجر می‌شد، و از طرف دیگر، سازوکارهای حفظ استاندارد طلا- ریاضت حکومتی، مالیات‌های بیشتر، انقباض پولی و نرخهای بالاتر بهره، به‌طور مستقیم موجب تشدید فروپاشی اقتصادی، بیکاری غیرقابل تثبیت و بالا، و آشفتگی برای کمونیستها یا دیگر اشکال رادیکال حکومتی می‌گردید. جان
یا دیگر اشکال رادیکال حکومتی می‌گردید. جان ماینارد کینس اقتصاد دانی بود که علیه تعیین قیمت طلا در دوره پیش از جنگ بحث می‌کرد، با این باور که نرخ تبدیل بسیار بالا بوده و پایه پولی (در اثر آن) از هم پاشیده می‌شود. او استاندارد طلا را «آن یادگار بربرها» می‌خواند. این تورم به میان بازمانده‌های امپراتوری بریتانیا در هر نقطه‌ای رسید که پوند استرلینگ هنوز به عنوان واحد اصلی محاسبات (مالی) مورد استفاده قرار می‌گرفت. در بریتانیا این استاندارد مجدداً در سال ۱۹۳۱ کنار گذاشته شد. سوئد در سال ۱۹۲۹ استاندارد طلا را رها
گذاشته شد. سوئد در سال ۱۹۲۹ استاندارد طلا را رها نمود، و ایالات متحده در سال ۱۹۳۳، و دیگر کشورها نیز متناسب با با اوضاع خود استاندارد طلا را کنار گذاشتند. کنفرانس لندن. در سال ۱۹۳۳، طی دوره رکود شدید اقتصادی، کنفرانس لندن، پایان حضور استاندارد بین‌المللی طلا را اعلام نمود که تا آن نقطه در آن زمان توسعه پیدا کرده بود. اما بریتانیا و ایالات متحده به بازگشت مشروط استاندارد طلا اظهار تمایل نمودند، و رئیس‌جمهور فرانکلین دی روزولت((Franklin D. Roosvelt آمریکا اظهار داشت که بازگشت به ثبات بین‌المللی باید بر
اظهار داشت که بازگشت به ثبات بین‌المللی باید بر (استفاده از) ” نقره به جای طلا “ استوار شود—که البته نباید امیدوار بود که فوراً می‌توان به آن دست یافت. فرانسه و ایتالیا هردو هیئتهای نمایندگی خود را به این کنفرانس اعزام نمودند تا بر یک بازگشت فوری به یک استاندارد بین‌المللی کاملاً قابل تبدیل طلا پافشاری نمایند. پیشنهادی منتشر شد تا بر اساس آن نرخ‌های مبادله (ارزی) بین فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده مبتنی بر یک نظام دارای حقوق برداشت تثبیت شود، اما این پیشنهاد نیز کاری از پیش نبرد. نکته مهم در این موضوع آن
نیز کاری از پیش نبرد. نکته مهم در این موضوع آن بود که استاندارد طلا باید چه ارزشی را در این سیستم پیدا کند. کوردل هال، وزیر خارجه ایالات متحده، مأمور شد تا آن که تورم عمدی قیمتها پیش از بازگشت به استاندارد طلا صورت گیرد. گمان (ظن) قوی نیز وجود داشت که بریتانیا از توافق‌نامه‌های مطلوب تجاری در مشترک‌المنافع استفاده می‌کند تا از عمل به مقررات مالی خودداری نماید. از این رو فروپاشی استاندارد طلا در آن زمان، به ایالات متحده و بریتانیا نسبت داده می‌شد که می‌کوشیدند تا حدنصاب طلا را به‌طور ساختگی پایین نگه دارند،
تا حدنصاب طلا را به‌طور ساختگی پایین نگه دارند، که در این‌صورت اجرای توافق‌نامه غیرممکن می‌شد. موضوع بنیادین دیگر این اختلاف، نقش تعرفه‌ها در فروپاشی استاندارد طلا بود، که در آن دولت لیبرال آمریکا موضعی اتخاذ می‌نمود که فعالیت‌های دولت سابق آمریکا با افزایش موانع تعرفه‌ای موجب تشدید بحران می‌شد. محدودیتهای طلا. به عنوان بخشی از این فرایند، برخی کشورها و از جمله ایالات متحده، مالکیت خصوصی طلا را به صورت قانونی یا غیررسمی ممنوع کردند. در ایالت متحده فرانکلین دی روزولت با استفاده از قانون تجارت با دشمن مقام
دی روزولت با استفاده از قانون تجارت با دشمن مقام کیفری را ملزم نمود تا شروط استفاده از طلا و نقره را در وثایق آمریکا منسوخ نموده و برای افرادی که از این قانون سرپیچی کنند تا $۱۰۰۰۰ جریمه تعیین شود. در طول دوره زمامداری روزولت (FDR) دو قانون دیگر نیز از تصویب گذشت که شهروندان آمریکایی و خزانه فدرال را از مالکیت طلا بازداشته‌است که عبارتند از دستور اجرائی ۶۱۰۲ در سال۱۹۳۳و قانون ذخیره طلا در سال۱۹۳۴. جواهر آلات، کلکسیون‌های شخصی مسکوکات، و امثالهم از شمول این ممنوعیت معاف بودند، که در هرحال به‌نظر نمی‌رسید
ممنوعیت معاف بودند، که در هرحال به‌نظر نمی‌رسید چندان سفت و سخت اعمال شود. در سال ۱۹۷۵ تمامی محدودیت‌های اعمال شده بر حق مالکیت طلا برای شهروندان آمریکایی برداشته شد. I کشورهای دیگر قابلیت تبدیل‌پذیری (طلا) را تعلیق نمودند، صادرات طلا ممنوع شد، و لازم بود مالیات‌ها بر اساس طلا پرداخت شود. زمانی که در سال ۱۹۳۶ فرانسه از استاندارد طلا خارج شد، به شهروندان خود دستور داد تا طلای تحت مالکیت شخصی خود را برای گرفتن اوراق بهادار دولتی به دولت بازگردانند، اما این موضوع مقبولیت بسیار اندکی را جلب نمود.. طی دوران
موضوع مقبولیت بسیار اندکی را جلب نمود.. طی دوران ممنوعیت تملک طلا، شهروندان آمریکایی مجاز بودند دارائی‌های خود تنها به شکل اوراق بهادار بانک مرکزی رسماً عرضه کرده و نگه دارند. با این که این اقدام تح شرایط اضطراری ملی مورد بحث قرار گرفته بود، اما در آن هنگام نیز بحث‌برانگیز محسوب می‌شد. دادگاه عالی در سال ۱۹۳۴ از این اقدام حمایت کرد. ، اما هنوز افرادی بودند که این اقدام را نوعی غصب اموال خصوصی محسوب می‌نمودند. بخشی از علت مربوط به این محدودیت‌ها در آن است که نظریه استاندارد طلا این بود که کشورهای دارای
که نظریه استاندارد طلا این بود که کشورهای دارای جریان خالص ورود طلا با اجازه ایجاد تورم داده شود که در این‌صورت به‌طور خودکار واردات آن نیز تشویق خواهد شد اما در مورد کشورهای دارای جریان خروج طلا باید دچار رکود شوند تا تا تلاش برای صادرات آن با دستیابی به طلا جابجا شود. اما خصوصاً ایالات متحده دارای سیاست حفظ ثبات قیمت بود، و در پاسخ به نقطه شدید و حاد تورمی در پایان جنگ جهانی اول، و گردش‌های «پاکسازی شده» طلا از طریق انقباض عرضه پول، آنچه که هم‌اکنون به نام «۱ M» خوانده می‌شود، به منظور جلوگیری از افزایش
«۱ M» خوانده می‌شود، به منظور جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتها انجام گرفت. این کشورهای دارای جریان خروج طلا راحتی تا سطحی فراتر از تنظیم با موقعیت، به رکود اقتصادی وامی‌داشت، و به حل و فصل یک سلسله از قراردادهای استقراضی کمک می‌نمود که در آستانه پیمان ورشو تنظیم شده بودند. از سال ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۶ کشورها استاندارد طلا را کنار گذاشتند، این کار در سال ۱۹۳۱ با برداشتن آن از پوند در انگلیس آغاز شد. بالاخره فرانسه، هلند و سوئیس در سال ۱۹۳۶ استاندارد طلا را کنار گذاشتند. هم‌اکنون، توافق‌نامه عمومی تحقیق سیاست پولی
هم‌اکنون، توافق‌نامه عمومی تحقیق سیاست پولی در این است که یک همبستگی قوی بین رها کردن استاندارد طلا و بهبود اقتصادی، به عنوان بخشی از نظریه پولی دوره رکود بزرگ اقتصادی وجود دارد. این نظریه مورد قبول هردو گروه اقتصاددانان لیبرال و محافظه کار می‌باشد، اما با شدت و حدت فراوان از سوی بیشتر طرفداران استاندارد تجدید شده طلا مورد بحث قرار دارد که عکس آن را مطرح می‌کنند: یعنی آن که ناتوانی در پیاده‌سازی استاندارد طلا دلیل رکود شدید اقتصادی در جهان بوده‌است. در سال‌های بعد، کشورها از توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه
بعد، کشورها از توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه پیروی نمودند، و تا سال ۱۹۳۵ سیاست‌های اقتصادی بیشتر کشورهای غربی بیشتر تحت تأثیر نقدسازی فزاینده‌ای قرار گرفت که درگیری جهانی در آن بیشتر محتمل، یا حتی غیرقابل اجتناب بود. طی دهه ۱۹۲۰، اقدامات مربوط به ریاضت اقتصادی به بازسازی سیستم اقتصادی دنیا منجر گردید که شدیداً هزینه‌های نظامی را کاهش می‌داد، اما با مسلح کردن قوای محور، جنگ در آسیا، و ترس و هراس از اتحاد شوروی به دلیل صدور انقلاب کمونیست، اولویت آن به سمت مسلح‌سازی جابجا شد، و از برقراری مجدد یک استاندارد
جابجا شد، و از برقراری مجدد یک استاندارد طلا دور گشت. آخرین تلاش برای اعمال استاندارد طلا در قرن نوزدهم زمانی صورت گرفت که کوشش برای تعادل بودجه ایالات متحده در سال ۱۹۳۷ به ” رکود روزولت “ منجر شد. حتی با وجود یک چنین طرفدارانی نظیر مدیر بودجه بندی روزولت، که تا آن زمان تصدیق می‌نمود که می‌توان بودجه را متوازن کرد، استاندارد طلا در آن غیرممکن بود. استاندارد طلا و رکود شدید اقتصادی جهان. در اندیشه نوین اقتصاد کلان، استاندارد طلا اصلاً «علت» به وجود آمدن رکود شدید جهانی نبود. در عوض نظریه استاندارد این است
شدید جهانی نبود. در عوض نظریه استاندارد این است که شوک حاصل از جنگ جهانی اول سبب شد تا «استاندارد کلاسیک طلا» از هم پاشیده شود، چرا که کشورها آزادانه هزینه تسلیحات را پرداخت می‌کردند، و تا پس از اتمام جنگ به این کار ادامه می‌دادند. استاندارد طلا که پس از جنگ ایجاد شده بود از همان نوع استاندارد پیش از جنگ نبود، و تعهد نسبت به استاندارد طلا در قبال شوک‌های اقتصادی نیز چندان قوی نبود. این استاندارد توافقی طلا نیز با مشکل عادی‌سازی قیمتها پس از جنگ با نمونه‌های مربوط به پول رایج پیش از جنگ، مواجه بود. بر طبق
مربوط به پول رایج پیش از جنگ، مواجه بود. بر طبق این دیدگاه، انعطاف‌ناپذیری در حفظ یک استاندارد بین‌المللی برای طلا موجب شد تا مسئولان یانک‌های مرکزی سیاست انقباضی عرضه پول را در سال ۱۹۲۹ اتخاذ کنند، که خارج از هرگونه هراس از تورم یا تداوم اثر آن بر پول رایج بود. با توجه به تورم شدید در آلمان، و تداوم تأثیر آن در سال ۱۹۳۱ بر پوند بریتانیای کبیر، ترس و هراس موجود از ناکامی در حفظ استاندارد طلا بود که موجب آشفتگی اقتصادی می‌گردید که ظاهراً تثبیت شده بود، و سیاست «انقباض بزرگ» ارزی به عنوان یک برنامه در آن
سیاست «انقباض بزرگ» ارزی به عنوان یک برنامه در آن تداوم پیدا نمود. بر طبق نظریه نوین اقتصاد کلان، این انقباض بود که به یک نوع تنزل اعتبار تبدیل شد و اندازه قابل قیاس آن نسبت به نمونه قبلی، موجب گسترش بیش از حد شکوفایی‌های اقتصادی به یک رکود اقتصادی بسیار شدید گردید. در حالی که نظرات در این مورد که استاندارد طلا را می‌شد بدون انقباضی شدید (در سیاست پولی) بسته به مدل بکار رفته حفظ نمود، اما توافق گسترده در این مورد وجود دارد که تلاش‌هایی ناکام برای تأیید و حفظ استاندارد طلا و ناتوانی برای اصلاح مشکلات
و حفظ استاندارد طلا و ناتوانی برای اصلاح مشکلات ساختاری در سیستم بانکداری نیز وجود دارد و یافتن انعطاف در سیاست پولی همگی دلایل تخمینی برای رکود شدید اقتصادی بوده‌اند. این مسیر بحث از تاریخچه پولی فریدمن و شوارتز در ایالات متحده، و نیز تحقیق بعدی که توسط آیچنگرین، برنانکه، بوردو و دیگر اقتصاددانان کلان، سرچشمه می‌گیرد، که تعدادی از آن‌ها بر این باورند که درک رکود بزرگ اقتصادی به عنوان یک پدیده پولی (مالی) همچون «پیمانه مسیح» برای اقتصاد کلان است. تردید بریتانیا در بازگشت به استاندارد طلا. طی دوره
بریتانیا در بازگشت به استاندارد طلا. طی دوره ۱۹۴۲–۱۹۳۹، بریتانیا بیشتر ذخیره طلای خود را در خریدهای مهمات و تسلیحات بر مبنای ”خرید بدون (تعهد) حمل “ از ایالات متحده و کشورهای دیگر صرف نمود. این استهلاک ذخایر بریتانیا به اطلاع وینستون چرچیل رسید که بازگشت به استاندارد طلا به سبک پیش از جنگ را عملی نمی‌دانست؛ در عوض، ژان مینارد کینس، که علیه یک چنین استاندارد طلایی بحث می‌نمود، به‌طور گسترده‌ای ذی‌نفوذ شد: پیشنهادهای وی، دامنه وسیعتری از استاندارد طلا به سبک ”پیمان ثبات “ را دربرگرفت، که می‌توان تعبیر آن را
”پیمان ثبات “ را دربرگرفت، که می‌توان تعبیر آن را در توافق‌نامه برتون وودز یافت. نظریه. از لحاظ نظری خصوصیات عمده استاندارد طلا بر اساس این نظریه‌است که تورم در اثر افزایش کمیت پول، به وجود می‌آید، که این ایده مورد تأیید دیوید هیوم بوده، و نامشخص بودن توان آتی خرید پول، اطمینان شغلی را مخدوش می‌نماید و سبب کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود. نظریه اصلی استاندارد طلا این است که زدودن عدم اطمینان، اصطکاک بین انواع ارز، و محدودیت‌های احتمالی در شرکای آتی تجاری به شدت می‌تواند برای (صرفه) اقتصادی مفید واقع شود،
شدت می‌تواند برای (صرفه) اقتصادی مفید واقع شود، که این کار از طریق گسترش بازار برای کالاهای داخلی (خودی)، انسجام اعتباری آن، و بازارهایی می‌باشد که مشتریان آن می‌توانند از این کالاها خریداری نمایند. در بیشتر بخش‌های نظریه استاندارد طلا، منافع اعمال قانون پولی و مالی بر دولت برای کسب سودهای حاصله ضروری است، و طرفداران استاندارد طلا اغلب بر این اعتقادند که دولت‌ها تقریباً به‌طور کامل فعالیت اقتصادی و نیز استاندارد طلا را با کاهش توانایی دخالت در بازارها تخریب می‌کنند که می‌توانست آزادی شخصی و اهمیت اقتصادی
می‌کنند که می‌توانست آزادی شخصی و اهمیت اقتصادی را افزایش دهد. تعاریف گوناگون از ”استاندارد طلا “. اگر اگر مسئول مالی طلای کافی را برای تبدیل به کلیه ارزهای در جریان بکار برد، در این صورت این مبنا، به عنوان یک استاندارد ۱۰۰٪ اندوخته طلا، یا استاندارد کامل طلا شناخته می‌شود. در برخی موارد از آن به عنوان «استاندارد مسکوک طلا» یاد می‌شود تا بتوان ساده‌تر آن را از اشکال دیگر استاندارد طلا که در زمان‌های مختلف وجود داشته، جدا ساخت. برخی معتقدند هیچ شکل دیگری به غیر از اندوخته ۱۰۰٪ «استاندارد مسکوک» وجود ندارد.
غیر از اندوخته ۱۰۰٪ «استاندارد مسکوک» وجود ندارد. این موضوع به این دلیل است که در هر استاندارد «جزئی» طلا، مقداری پول در گردش وجود دارد که دارای پشتوانه طلا نیست، و از این رو ممکنست مقامات صادرکننده پول بکوشند از حق اربابی استفاده کنند، و احتمالاً در این صورت تورم پدید خواهد آمد. افراد دیگر، همچون بعضی از طرفداران جدید اقتصاد عرضه مدار اظهار می‌دارند که تا زمانی که طلا یک واحد پذیرفته شده محاسبه باشد، پس آن یک استاندارد حقیقی طلا خواهد بود. در یک نظام «استاندارد طلا» ی ملی، مسکوکات طلا آزادانه همچون پول
طلا» ی ملی، مسکوکات طلا آزادانه همچون پول جریان می‌یابد، و اسکناس براساس نرخ بازار به‌طور مستقیم قابل تبدیل به طلا است (نه تحت فشار پشتوانه دولتی)، در حالی که ارزش اسکناس را نشان می‌دهد همان‌طوری‌که یک چک مورد مطالبه به دارنده خود این حق را می‌دهد تا مقدار معینی از مسکوک طلا که توسط صادرکننده آن چک مشخص شده، دریافت کند. اما، جایی که ارزش اسکناس در برابر طلا در نوسان باشد، این نشان می‌دهد که اسکناس مزبور پول بدون پشتوانه است و اغلب در برابر پول مسکوک ارزش خود را از دست خواهد داد. این مورد طی جنگ‌ها زمانی
خود را از دست خواهد داد. این مورد طی جنگ‌ها زمانی وجود داشته که دولت‌ها اسکناسهایی را منتشر می‌نمودند که دارای پشتوانه مسکوکات نبودند. نمونه‌هایی از آن شامل Greenbacks بود که طی جنگ داخلی آمریکا توسط اتحادیه منتشر می‌شد، و اسکناس‌های مارک که توسط اتریش در طول جنگ‌های ناپلئون چاپ می‌گردید. چنین وقایعی از لحاظ سنتی سبب درخواست‌هایی برای نگهداری پول سالم پس از جنگ شد- که یک نظام پولی با استفاده از مسکوکات (پول سخت) است. در یک نظام بین‌المللی استاندارد طلا، که می‌تواند در غیاب هرگونه استاندارد داخلی طلا، وجود
می‌تواند در غیاب هرگونه استاندارد داخلی طلا، وجود داشته باشد، طلا یا ارزی که براساس یک قیمت ثابت قابل تبدیل به طلا می‌باشد، به عنوان ابزاری برای پرداختهای بین‌المللی بکار می‌رود. تحت یک چنین نظامی، زمانی که نرخهای مبادله، بالا یا پایینتر از میزان ثابت ارز مورد نظر و با هزینه‌ای بیشتر از جابجایی طلا از یک کشور به کشور دیگر قرار می‌گیرد، گردش‌های گسترده ورود و خروج تا زمانی به وجود خواهد آمد که نرخهای مزبور به سطح رسمی خود بازگردند. استانداردهای بین‌المللی طلا اغلب تعیین می‌کنند که چه هویتهایی حق دارند ارز
اغلب تعیین می‌کنند که چه هویتهایی حق دارند ارز مورد نظر را در عوض طلا بازپرداخت نمایند. بر اساس سیستم برتون وودز، این حقوق تحت عنوان «SDR» یا حقوق برداشت مخصوص نامیده می‌شوند. اثرات پول به پشتوانه طلا. تعهد به حفظ قابلیت تبدیل طلا شدیداً بر ایجاد اعتبار تأکید دارد. ایجاد اعتبار از طریق هویتهای بانکی و بر اساس استاندارد طلا، قابلیت تبدیل پولهایی را تهدید می‌نماید که منتشر شده‌اند، و نتیجتاً به گردش‌های نامطلوب خروج طلا از بانک منجر می‌شود. حاصل این سلب اعتماد موجب تداوم تأثیر آن بر پایه پول مسکوک می‌شود که
موجب تداوم تأثیر آن بر پایه پول مسکوک می‌شود که کلاً واکنش آن از سوی بانکداران با تعلیق پرداخت مسکوکات همراه‌است. به همین جهت، پول‌های در گردش در هرگونه استاندارد «جزئی» طلا یا از طریق ارزش اسمی طلا بازپرداخت می‌شود (که بالاتر از ارزش واقعی آن است) – که این شامل ”گردش بانکی “آن است، یا ارزش بازار یک چنین پولهایی کمتر از مسکوک طلایی است که دارای همان میزان ارزش بوده‌است. ثبات محسوس حاصل از استاندارد طلا. از لحاظ نظری، استاندارد طلا اختیار دولت‌ها را که سبب تورم قیمت از طریق صدور بیش از حد اسکناس می‌شود،
تورم قیمت از طریق صدور بیش از حد اسکناس می‌شود، محدود می‌سازد، اما شواهدی وجود دارد که پیش از جنگ جهانی اول، مقامات مالی عرضه پول را زمانی که جریان خروج طلا رخ می‌داد، توسعه یا کاهش ندادند. این عقیده مستلزم پذیرش این باور است که تورم (فقط) در اثر عرضه پول به وجود می‌آید و نه عاملی دیگر. همچنین فرض براین است که با ایجاد الگوی ثابتی از نرخهای مبادله، در تجارت بین‌المللی، اطمینان پدید می‌آید. پس از استانداردهای تورم‌زای نقره در سالهای ۱۷۰۰، آشفتگی در برابر استاندارد طلا، سبب ایجاد جنبش‌های سیاسی در بیشتر
استاندارد طلا، سبب ایجاد جنبش‌های سیاسی در بیشتر کشورهای صنعتی نسبت به برخی از اشکال پول دارای پشتوانه نقره، یا حتی ارز به پشتوانه اسکناس گردید. براساس استاندارد بین‌المللی کلاسیک طلا، نوسانات موجود در سطح قیمت یک کشور به‌طور کامل یا جزئی از طریق سازو کار تنظیم خودکار تراز پرداخت موازنه می‌شود که «سازوکار قیمت- مسکوک- گردش «(منظور از» مسکوک»، سکه طلا است) نامیده می‌شود. مراحل اولیه که در این سازوکار وجود دارند عبارتند از: زمانی که قیمت یک کالا به دلیل عرضه بیش از حد، اصلاح سرمایه، افت در هزینه‌های ورودی یا
از حد، اصلاح سرمایه، افت در هزینه‌های ورودی یا رقابت افت می‌کند، خریداران آن کالا را بر سایر کالاها ترجیح خواهند داد. چون ثبات ارزها به طلا بستگی دارد، خریداران در فعالیت‌های اقتصادی با پشتوانه طلا ترجیحاً ارزانترین کالا را می‌خرند، و طلا وارد باصرفه‌ترین گردش اقتصادی خود خواهد شد. در این صورت، این گردش طلا در داخل اقتصاد مولدتر موجب افزایش عرضه پول خواهد گردید، و فشار تورمی کافی را برای موازنه افت اولیه قیمتها در اقتصاد بهینه تر ایجاد می‌کند، و گردش مسکوک را در اقتصادهای کم بازده تر، ضمن پایین آوردن
را در اقتصادهای کم بازده تر، ضمن پایین آوردن قیمتها تا بر قراری تعادل، کاهش می‌دهد. بانک‌های مرکزی، به منظور محدود کردن گردش‌های خروجی طلا، این (فشار) را از طریق افزایش نرخهای بهره اعمال می‌کنند تا سریعتر قیمتها را به تعادل بین‌المللی خود بازگردانده شوند. از لحاظ نظری، تا زمانی که کشورها استاندارد طلا را حفظ کنند، هیچ دوره باثباتی اعم از تورم بالا، یا رکود کنترل نشده وجود نخواهد داشت. از آن گذشته، در آن زمان، اعتقاد بر این بود که بازارها از لحاظ درونی همواره سود ده هستند (نگاه به قانون سی (Law Say’s()، و
سود ده هستند (نگاه به قانون سی (Law Say’s()، و رکود در ابتدا قیمت سرمایه را تغییر می‌دهد، و این یعنی آن که این امر موجب کاهش سرمایه شده، و اجازه رشد بیشتر و نیز ثبات بلند مدت سرمایه را می‌دهد. اما، عملاً این پایان ماجرا نیست: آن دستمزدها بودند نه سرمایه که قیمت اولیه را مستهلک نموده‌است. الگوی ماندل- فلمینگ. برطبق اقتصاد تجزیه مدرن نئوکلاسیک، الگوی ماندل- فلمینگ رفتار ارزها را تحت استاندارد طلا تشریح می‌کند. چون ارزش ارزها بر اساس ارزش هر واحد از ارز به طلا ثابت است، آزادی عمل بازمانده از آن بین حرکت آزاد