payamvha/North_RAG huggingface dataset:
و برای مقابله با تهدیدهای خارجی نیازمند رضایت مردمان تحت حکومت خود بودند. در لهستان، دموکراسی اشرافی () با افزایش فعالیت اشراف میانی مشخص می‌شد؛ اشرافی که می‌خواستند سهم بیشتری در اعمال قدرت به دست آورند، حتی به قیمت کاهش نفوذ بزرگان (مگناتها). مگناتها مهم‌ترین مناصب حکومتی (دینی و غیر‌دینی) را در اختیار داشتند و در شورای سلطنتی ــ که بعدها به سنا تبدیل شد ــ حضور می‌یافتند. اهمیت فزاینده اشراف میانی بر شکل‌گیری نهاد «سیمیک» (مجمع محلی) تأثیر گذاشت؛ نهادی که به تدریج حقوق بیشتری به دست آورد. در قرن پانزدهم
به تدریج حقوق بیشتری به دست آورد. در قرن پانزدهم و نیمه اول قرن شانزدهم، سیمیک‌ها قدرت بیشتری یافتند و به مهم‌ترین نهادهای قدرت محلی تبدیل شدند. در سال ۱۴۵۴، کازیمیر چهارم یاگیلون در «فرمان‌نامه‌های نیه‌شاوا» () حق تصمیم‌گیری درباره مالیات‌ها و بسیج عمومی را به سیمیک‌ها واگذار کرد. او همچنین تعهد داد که بدون رضایت آن‌ها، قانون جدیدی وضع نکند. دوران مدرن. دوره آغازین مدرن. در انگلستان قرن هفدهم، (مگنا کارتا) جلب شد. پارلمان انگلستان در سال ۱۶۲۸ «دادخواست حقوق» () را تصویب کرد که برخی آزادی‌ها را برای
حقوق» () را تصویب کرد که برخی آزادی‌ها را برای شهروندان تضمین می‌کرد. جنگ داخلی انگلستان (۱۶۴۲–۱۶۵۱) میان پادشاه و پارلمانی الیگارشیک اما منتخب رخ داد. در همین دوران، ایده حزب سیاسی شکل گرفت و گروه‌هایی در مناظرات پاتنی در سال ۱۶۴۷ درباره حق نمایندگی سیاسی به بحث پرداختند. پس از آن، دوران حکومت محافظه‌کار () (۱۶۵۳–۱۶۵۹) و بازگشت سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ نوعی حاکمیت خودکامه‌تر را بازگرداند، هرچند پارلمان در سال ۱۶۷۹ «قانون حبس بدنی» () را تصویب کرد که سنت منع بازداشت بدون دلیل یا مدرک کافی را تقویت نمود.
منع بازداشت بدون دلیل یا مدرک کافی را تقویت نمود. پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸، منشور حقوق ۱۶۸۹ تصویب شد که برخی حقوق و آزادی‌ها را به‌طور قانونی تثبیت کرد و همچنان معتبر است. این منشور برگزاری انتخابات منظم، آزادی بیان در پارلمان، و محدود کردن قدرت پادشاه را الزامی کرد و تضمین نمود که برخلاف بیشتر نقاط اروپا در آن زمان، حکومت مطلقه سلطنتی در انگلستان شکل نگیرد. تاریخ‌نگاران اقتصادی، داگلاس نورث و بری وینگست، نهادهای ایجادشده پس از انقلاب شکوهمند را موفقیتی چشمگیر در مهار قدرت دولت و تضمین حقوق مالکیت توصیف
در مهار قدرت دولت و تضمین حقوق مالکیت توصیف کرده‌اند. علاقه‌ی تازه به منشور کبیر، جنگ داخلی انگلستان و انقلاب شکوهمند در قرن هفدهم، زمینه‌ساز رشد فلسفه سیاسی در جزایر بریتانیا شد. توماس هابز نخستین فیلسوفی بود که نظریه‌ای دقیق از قرارداد اجتماعی را مطرح کرد. او در کتاب «لویاتان» (۱۶۵۱) نظریه‌پردازی کرد که انسان‌ها در وضعیت طبیعی، زندگی‌هایی «تنها، فقیر، زننده، خشن و کوتاه» دارند و در حال جنگ همگان با همگان هستند. به باور هابز، برای جلوگیری از این وضعیت آنارشی، انسان‌ها باید حقوق خود را به قدرتی مقتدر و
انسان‌ها باید حقوق خود را به قدرتی مقتدر و اقتدارگرا واگذار کنند. به بیان دیگر، هابز طرفدار سلطنت مطلقه بود که از دید او بهترین شکل حکومت به‌شمار می‌رفت. مدتی بعد، فیلسوف و پزشک، جان لاک، تفسیر متفاوتی از نظریه قرارداد اجتماعی ارائه داد. او در کتاب «دو رساله درباره حکومت» (۱۶۸۹) نوشت که همه انسان‌ها دارای حقوقی طبیعی و غیرقابل سلب هستند؛ از جمله حق زندگی، آزادی و مالکیت. از نگاه لاک، انسان‌ها داوطلبانه گرد هم می‌آیند تا دولتی تشکیل دهند که وظیفه‌اش دفاع از این حقوق باشد. لاک به‌ویژه بر حق مالکیت تأکید داشت
حقوق باشد. لاک به‌ویژه بر حق مالکیت تأکید داشت و آن را هدف اصلی دولت می‌دانست. او همچنین باور داشت که مشروعیت دولت تنها زمانی برقرار است که با رضایت مردم همراه باشد. به باور لاک، مردم حق انقلاب دارند علیه دولتی که به منافع آنان آسیب می‌زند یا به حکومتی استبدادی تبدیل می‌شود. هرچند آثار لاک در زمان زندگی‌اش چندان مورد توجه قرار نگرفتند، اما امروزه از آن‌ها به‌عنوان اسناد بنیادین اندیشه لیبرال یاد می‌شود. این آثار تأثیری عمیق بر رهبران انقلاب آمریکا و بعدها انقلاب فرانسه گذاشتند. چارچوب لیبرال دموکراتیکی که
فرانسه گذاشتند. چارچوب لیبرال دموکراتیکی که لاک ترسیم کرد، همچنان رایج‌ترین شکل دموکراسی در جهان به‌شمار می‌رود. در جمهوری‌های قزاقی اوکراین در قرون شانزدهم و هفدهم، از جمله دولت قزاقی هتمانات (Cossack Hetmanate) و منطقه زاپوریژیان سیچ (Zaporozhian Sich)، بالاترین مقام یعنی «» توسط نمایندگانی از نواحی مختلف کشور انتخاب می‌شد. در آمریکای شمالی، حکومت نمایندگی برای نخستین‌بار در جیمزتاونِ ویرجینیا با برگزاری انتخابات «مجلس برگِس‌ها» (پیش‌درآمد مجمع عمومی ویرجینیا) (House of Burgesses) در سال ۱۶۱۹ آغاز شد.
(House of Burgesses) در سال ۱۶۱۹ آغاز شد. پیوریتن‌های انگلیسی که از سال ۱۶۲۰ مهاجرت کردند، مستعمراتی در نیوانگلند بنیان نهادند که اداره محلی آن‌ها به‌شکلی دموکراتیک صورت می‌گرفت. هرچند قدرت واقعی این مجامع محلی در طول دوران استعمار به‌شدت متغیر بود، اما از نظر رسمی تنها اختیارات محدودی داشتند، چرا که قدرت نهایی در دست تاج‌وتخت و پارلمان بریتانیا بود. پیوریتن‌ها (پدران زائر)، باپتیست‌ها و کوئیکرهایی که این مستعمرات را بنیان نهادند، ساختار دموکراتیک جماعت‌های مذهبی خود را به اداره دنیوی جوامع‌شان نیز تعمیم
مذهبی خود را به اداره دنیوی جوامع‌شان نیز تعمیم دادند. قرن‌های هجدهم و نوزدهم. در سال ۱۷۰۷ پس از اتحاد پادشاهی انگلستان و پادشاهی اسکاتلند بر اساس قوانین اتحاد (Acts of Union) تشکیل شد. دو سند کلیدی از قانون اساسی نانوشته بریتانیا، یعنی «اعلامیه حقوق» انگلستان (۱۶۸۹) ـ که در منشور حقوق همان سال نیز بازنویسی شد ـ و "مطالبه حقوق" اسکاتلند (۱۶۸۹)، جایگاه پارلمان را به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری تثبیت کردند و اعلام داشتند که «انتخاب اعضای پارلمان باید آزادانه انجام شود». با این حال، تنها مردان صاحب‌ملک
انجام شود». با این حال، تنها مردان صاحب‌ملک حق رأی داشتند که در سال ۱۷۸۰ تنها حدود ۳٪ از جمعیت را شامل می‌شد. نخستین فرد شناخته‌شده بریتانیایی با اصل و نسب آفریقایی که در یک انتخابات عمومی رأی داد، ایگنیشس سانچو بود که در سال‌های ۱۷۷۴ و ۱۷۸۰ در انتخابات شرکت کرد. در دوران «عصر آزادی» در سوئد (۱۷۱۸ تا ۱۷۷۲)، حقوق مدنی گسترش یافت و قدرت از پادشاه به پارلمان منتقل شد. دهقانان مالیات‌دهنده در پارلمان نماینده داشتند، هرچند تأثیر آن‌ها اندک بود، اما افراد عادی که مالکیت مشمول مالیات نداشتند، از حق رأی برخوردار
مالکیت مشمول مالیات نداشتند، از حق رأی برخوردار نبودند. ایجاد جمهوری کوتاه‌عمر کورس (Corsican Republic) در سال ۱۷۵۵ یکی از نخستین تلاش‌ها برای تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک بود؛ بر اساس این قانون، همه مردان و زنان بالای ۲۵ سال حق رأی داشتند. قانون اساسی کورس نخستین سندی بود که بر اصول عصر روشنگری استوار بود و حق رأی زنان را در بر می‌گرفت؛ چیزی که در بسیاری از دموکراسی‌های دیگر تا قرن بیستم محقق نشد. در آمریکا‌ی مستعمره، شرایط مالکیت برای رأی‌دادن مشابه بریتانیا بود. اما در دوره‌ی پیش از سال ۱۷۷۶، فراوانی
بود. اما در دوره‌ی پیش از سال ۱۷۷۶، فراوانی و در دسترس بودن زمین موجب شده بود که شمار زیادی از مهاجران واجد این شرایط باشند، به‌طوری که دست‌کم ۶۰ درصد مردان سفیدپوست بالغ توانایی رأی‌دادن داشتند. اکثریت قریب به اتفاق مردان سفیدپوست کشاورز بودند و شرایط مالکیت زمین یا پرداخت مالیات را برآورده می‌کردند. به‌جز موارد استثنایی مانند سیاه‌پوستان و زنان که از حق رأی محروم بودند. ورمونت، که در سال ۱۷۷۷ با اعلام استقلال از بریتانیا، قانون اساسی‌ای را با الگوگیری از مدل پنسیلوانیا تصویب کرد، به همه مردان، با یا بدون
پنسیلوانیا تصویب کرد، به همه مردان، با یا بدون مالکیت، حق شهروندی و رأی‌دادن داد. قانون اساسی ایالات متحده که در سال ۱۷۸۷ تصویب شد، قدیمی‌ترین قانون اساسی مدون و فعال در جهان است. این قانون ساختاری برای حکومتی انتخابی فراهم کرد و از حقوق مدنی و آزادی‌های فردی محافظت نمود، اما برده‌داری را لغو نکرد و حق رأی در آمریکا را نیز گسترش نداد؛ بلکه موضوع حق رأی را به تصمیم ایالت‌ها واگذار کرد. به‌طور کلی، ایالت‌ها حق رأی را به مردان سفیدپوستِ صاحب‌ملک یا مالیات‌دهنده محدود می‌کردند. در زمان نخستین انتخابات
محدود می‌کردند. در زمان نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۷۸۹، تنها حدود ۶ درصد از جمعیت واجد شرایط رأی‌دادن بودند. قانون تابعیت سال ۱۷۹۰، شهروندی ایالات متحده را تنها به سفیدپوستان محدود کرد. «منشور حقوق» که در سال ۱۷۹۱ تصویب شد، با هدف محدود کردن قدرت دولت و حمایت از آزادی‌های فردی نگاشته شد، اما در ۱۳۰ سال نخست پس از تصویب، تأثیر اندکی بر احکام صادرشده توسط دادگاه‌ها داشت. در سال ۱۷۸۹، فرانسه انقلابی «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» را تصویب کرد و در سال ۱۷۹۲، با وجود عمر کوتاه، «مجمع ملی» از طریق
سال ۱۷۹۲، با وجود عمر کوتاه، «مجمع ملی» از طریق رأی‌گیری همگانی مردان انتخاب شد. قانون اساسی لهستان-لیتوانی در سوم ماه مه ۱۷۹۱ تلاشی برای ایجاد یک سلطنت مشروطه کارآمدتر بود. این قانون برابری سیاسی میان شهرنشینان و اشراف را برقرار کرد و دهقانان را تحت حمایت دولت قرار داد تا از بدترین شکل‌های ظلم در نظام رعیتی بکاهد. این قانون اساسی کمتر از ۱۹ ماه دوام آورد و در سال ۱۷۹۳ توسط مجلس «سیم گوردنو» (Grodno Sejm) باطل اعلام شد. با این حال، قانون اساسی ۱۷۹۱ الهام‌بخش امیدواری‌هایی برای استقلال مجدد لهستان شد که بیش
امیدواری‌هایی برای استقلال مجدد لهستان شد که بیش از یک قرن بعد تحقق یافت. در ایالات متحده، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۸۲۸ نخستین انتخاباتی بود که در آن اکثر ایالت‌ها به مردان سفیدپوست بدون شرط مالکیت حق رأی دادند. در دهه ۱۸۳۰، مشارکت انتخاباتی به‌شدت افزایش یافت و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۸۴۰، حدود ۸۰٪ از مردان سفیدپوست بالغ رأی دادند. کارولینای شمالی آخرین ایالتی بود که در سال ۱۸۵۶ شرط مالکیت برای رأی‌دادن را لغو کرد و به این ترتیب، چیزی نزدیک به حق رأی عمومی برای مردان سفیدپوست ایجاد شد؛ هرچند شرط
رأی عمومی برای مردان سفیدپوست ایجاد شد؛ هرچند شرط پرداخت مالیات تا سال ۱۸۶۰ در پنج ایالت پابرجا بود و در دو ایالت تا قرن بیستم ادامه یافت. بر اساس سرشماری سال ۱۸۶۰، جمعیت بردگان به چهار میلیون نفر رسیده بود. در دوران بازسازی پس از جنگ داخلی، سه اصلاحیه به قانون اساسی ایالات متحده افزوده شد: اصلاحیه سیزدهم (۱۸۶۵) که به برده‌داری پایان داد؛ اصلاحیه چهاردهم (۱۸۶۹) که به سیاه‌پوستان تابعیت اعطا کرد؛ و اصلاحیه پانزدهم (۱۸۷۰) که به مردان سیاه‌پوست، دست‌کم به‌صورت اسمی، حق رأی داد. با این حال، حق رأی کامل برای
اسمی، حق رأی داد. با این حال، حق رأی کامل برای همه شهروندان تا پس از جنبش حقوق مدنی و تصویب «قانون حق رأی» در سال ۱۹۶۵ توسط کنگره آمریکا تضمین نشد. حق رأی در پادشاهی متحد بریتانیا طی مجموعه‌ای از اصلاحات گسترش یافت و به‌تدریج به شکلی یکنواخت‌تر درآمد؛ این روند با «قانون اصلاحات ۱۸۳۲» آغاز شد و تا قرن بیستم ادامه یافت، به‌ویژه با تصویب «قانون نمایندگی مردم» در سال ۱۹۱۸ و «قانون برابری حق رأی» در سال ۱۹۲۸. در فرانسه، حق رأی همگانی برای مردان در مارس ۱۸۴۸ و در پی انقلاب فرانسه همان سال برقرار شد. در طول سال
پی انقلاب فرانسه همان سال برقرار شد. در طول سال ۱۸۴۸، چندین انقلاب در اروپا رخ داد که به انقلاب های ۱۸۴۸ معروف هستند؛ انقلابی که طی آن، مردم از حاکمان خود خواهان تدوین قانون اساسی‌های لیبرال‌تر و حکومت‌های دموکراتیک‌تر شدند. در سال ۱۸۷۶، امپراتوری عثمانی از یک سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه گذر کرد و در سال بعد، دو انتخابات برای گزینش اعضای پارلمان تازه‌تأسیس خود برگزار کرد. «مقررات موقت انتخاباتی» صادر شد که بر اساس آن، اعضای منتخب شوراهای اداری ایالتی، نمایندگان نخستین پارلمان عثمانی را انتخاب می‌کردند. در
نخستین پارلمان عثمانی را انتخاب می‌کردند. در همان سال، قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید که تشکیل یک پارلمان دو مجلسی را پیش‌بینی می‌کرد: مجلسی از سناتورها که توسط سلطان منصوب می‌شدند و مجلسی از نمایندگان که از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شدند. تنها مردان بالای ۳۰ سال که به زبان ترکی مسلط بودند و از حقوق کامل مدنی برخوردار بودند، اجازه نامزدی در انتخابات را داشتند. دلایل محرومیت از نامزدی شامل داشتن تابعیت دوگانه، اشتغال در دولت خارجی، ورشکستگی، کار به‌عنوان خدمتکار، یا داشتن «شهرت به اعمال ناپسند» بود.
خدمتکار، یا داشتن «شهرت به اعمال ناپسند» بود. حق رأی عمومی کامل تا سال ۱۹۳۴ تحقق نیافت. در سال ۱۸۹۳، مستعمره خودگردان نیوزیلند نخستین کشور در جهان شد (به‌جز جمهوری کوتاه‌عمر قرن هجدهمی کورس)، که حق رأی همگانی و فعال را با به‌رسمیت شناختن حق رأی زنان برقرار کرد. مفهوم دموکراسی. از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد. دسته‌بندی نظام‌های دموکراتیک. در علوم سیاسی، نظام‌های دموکراتیک معمولاً به چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند: تفاوت اصلی بین نظام‌های پارلمانی و ریاستی، در چگونگی توزیع
بین نظام‌های پارلمانی و ریاستی، در چگونگی توزیع قدرت بین دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری است. تفاوت این چهار نوع نظام سیاسی به شرح جدول زیر است: دسته‌بندی چهارگانه فوق اگر چه برای تشخیص تفاوت‌های اصلی نظام‌های سیاسی مفید است اما نمی‌تواند تفاوت میان کشورها در هر گروه را نشان دهد؛ مثلاً با دسته‌بندی فوق نمی‌توان تفاوت میزان قدرت رئیس‌جمهور در آمریکا و کره جنوبی را تشخیص داد. یا از سوی دیگر نمی‌توان فهمید که قدرت مجلس در هر یک از کشورهای پارلمانی تا چه میزان متفاوت است. برای تشخیص توزیع اختیارات و توازن میان
است. برای تشخیص توزیع اختیارات و توازن میان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت مجلس، با استفاده از قانون اساسی کشورها، مانند جدول زیر، لیستی از اختیارات شامل قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان، تهیه شده‌است: با اندازه‌گیری تعداد اختیارات تعیین شده در قانون اساسی برای هر یک از این نهادها، می‌توان میزان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان را در هر کشور تخمین زد و با دیگر کشورها مقایسه کرد. بر این اساس، رئیس‌جمهور فرانسه قدرت بیشتری از رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دارد؛ زیرا مجلس فرانسه نمی‌تواند او را عزل کند درحالی‌که او قدرت
فرانسه نمی‌تواند او را عزل کند درحالی‌که او قدرت انحلال مجلس را دارد. همچنین رئیس‌جمهور فرانسه برای تعیین مقامات عالی قضایی و رئیس بانک مرکزی نیازی به تائیدیه مجلس ندارد. دیدگاه صاحب‌نظران در مورد دموکراسی. ماکیاولی. نیکولو ماکیاولی، فیلسوف سیاسی ایتالیایی، در کتاب "گفتارهایی در باب ده کتاب نخست تیتوس لیویوس" دموکراسی را یکی از سه شکل خوب حکومت می‌داند:او می‌گوید که با توجه بدین معایب، قانونگذاران خردمند هیچ‌یک از اشکال خوب را به‌تنهایی نپذیرفته‌اند و شکلی مختلط از هر سه نوع را برگزیده و فقط این شکل مختلط
مختلط از هر سه نوع را برگزیده و فقط این شکل مختلط را استوار و دوام‌پذیر دانسته‌اند، زیرا که در چنین حکومتی شهریار و اشراف و توده‌ی مردم ناظر رفتار یکدیگرند و اختیارات همدیگر را محدود می‌کنند. او بهترین نمونه‌ی نظام سیاسی را نظامی می‌داند که لیکورگوس در اسپارت برقرار ساخت؛ حکومت جمهوری روم نیز به‌سبب اینکه دارای دو کنسول (نماد مونارشی)، یک مجلس سنا (نماد آریستوکراسی) و تریبون‌های مردمی (نماد دموکراسی) بود، مخلوطی از سه شکل خوب حکومت بود و، در نتیجه، نظام سیاسی کاملی داشت. افلاطون. افلاطون از منتقدان
سیاسی کاملی داشت. افلاطون. افلاطون از منتقدان دموکراسی بوده و آن را بدترین نوع حکومت دانسته‌است و بر این اعتقاد بود که دموکراسی حکومت مردم نادان است. ارسطو. ارسطو با آن که فوایدی برای انواع حکومت قائل بود، مردم سالاری را حکومت تهی‌دستانی می‌دانست که مانند توانگران از فضیلت میانه‌روی و اعتدال برکنارند. از نظر منتقدان حکومت دموکراتیک، اکثر مردم شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی را ندارند و دموکراسی مانعی برای برنامه‌ریزی متمرکز و تصمیم‌گیری قاطع است و مسیر پیشرفت را دشوار می‌سازد. اما هواداران
است و مسیر پیشرفت را دشوار می‌سازد. اما هواداران دموکراسی باور دارند که این‌گونه حکومت بهترین راه برای مبارزه با تراکم قدرت است و باعث کنترل سیاسی بهتر برای پیشرفت و توسعه می‌شود. مونتسکیو. مونتسکیو برآنست که در حکومت‌های سلطنتی، و خاصه استبدادی، چون پادشاه با مردم فاصله دارد و مقام رفیعی را داراست، کسی خود را همسر و رقیب شاه نمی‌داند تا بدو حسد بَرَد و غبطه بخورد، لذا مردم این کشورها رنج حسد و غبطه را ندارند؛ ولی در حکومت‌هایی که به‌دست اعیان اداره می‌شود و زمام امور در ید بزرگان قوم است، چون تفوق و رفعت
و زمام امور در ید بزرگان قوم است، چون تفوق و رفعت مقام سلطنت در بین نیست، مردم همه خود را با زمامداران همسر می‌دانند و زمامداران هم عادتاً با مردم نزدیکند و آمیزش می‌کنند، در اینجاست که حسدها تحریک می‌شود و مقایسه شروع می‌گردد و هرکسی از اینکه حاکم نیست از حاکمان متنفر است. مونتسکیو می‌گوید که این موضوع در تمام ادوار ثابت شده و به‌خوبی مشهود است که مردم بر اعیان و اشرافی که حکومت می‌کنند حسد شدیدی می‌برند، اما در کشورهایی که نظام جمهوری دارند، چون اقتدار در دست مردم است، به‌هرکس که دلشان بخواهند حکومت را
دست مردم است، به‌هرکس که دلشان بخواهند حکومت را می‌سپارند و از هرکس که بخواهند می‌گیرند و در نتیجه مردم بر کسی حسد نمی‌برند. در ایران. شاخص دموکراسی در ایران ۲٫۳۸ از ۱۰ و شاخص تکثرگرایی صفر است. ایران از حیث دموکراسی در بین ۱۶۷ کشور، در رتبه ۱۵۱ قرار دارد. به گفته مجید انصاری روحانی شیعه و سیاستمدار اصلاح‌طلب، سید روح‌الله خمینی با عبارت «میزان رأی مردم است» بر جنبه مردم‌سالارانه حکومت اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران تأکید داشته‌است. بسیاری از دولت‌مردان کنونی در جمهوری اسلامی نیز معتقدند «رأی مردم» میزان و
در جمهوری اسلامی نیز معتقدند «رأی مردم» میزان و پایه حکومت است، و حتی برای آن پایه و اساس فقهی قائل شده‌اند. محمود احمدی‌نژاد ششمین رئیس‌جمهور ایران، مردم‌سالاری را یک «امر اصیل» در کشور دانسته و نظام حکومتی ایران را نمونه‌ای از «مردم‌سالاری متکی بر ارزش‌های اخلاقی و الهی» و «مردم‌سالاری دینی» را نقطه مقابل «لیبرال دموکراسی» می‌داند. از سوی دیگر، منتقدان نظام حاکم بر ایران آن را به نادیده گرفتن مردم‌سالاری متهم می‌کنند و مخالفان جمهوری اسلامی ایران آن را دیکتاتوری دینی و نظامی می‌خوانند که دموکراسی در آن
دینی و نظامی می‌خوانند که دموکراسی در آن وجود ندارد.
انتخابات یک فرایند تصمیم‌گیری رسمی است که طی آن مردم یا بخشی از مردم برای ادارهٔ امور عمومی خود شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی به مدت معلوم با ریختن رأی به صندوق‌های انتخاباتی برمی‌گزینند. از سدهٔ ۱۷ میلادی به این سو، برگزاری انتخابات سازوکار معمول برای تحقق مردمسالاری نیابتی بوده است. از انتخابات ممکن است برای اختصاص کرسی‌های موجود در قوهٔ مقننه استفاده شود. همچنین برخی کشورها سمت‌های موجود در قوای اجرایی و قضایی و دولت‌های محلی را نیز با انتخابات به نامزدهای برگزیده اختصاص می‌دهند. از فرایند انتخابات در
برگزیده اختصاص می‌دهند. از فرایند انتخابات در بسیاری از سازمان‌های خصوصی و تجاری، از باشگاه‌ها گرفته تا انجمن‌های داوطلبانه و ابرشرکت‌ها استفاده می‌شود. کاربرد انتخابات به عنوان ابزاری برای گزینش نمایندگان در دموکراسی‌های نیابتی امروزی با شیوه‌ای که در کهن‌الگوهای دموکراتیک مثل آتن باستان رواج داشت متفاوت است. در عهد باستان انتخابات‌ها بیشتر نهادهایی الیگارشی گروه‌سالارانه بودند و بسیاری از سمَت‌های سیاسی توسط قرعه اختصاص می‌یافتند. گاهی همه‌پرسی را با انتخابات اشتباه می‌گیرند، در حالی که انتخابات به منظور
اشتباه می‌گیرند، در حالی که انتخابات به منظور گزینش یک یا چند نفر است. هر چند همه‌پرسی در لغت معنای انتخابات را هم دربردارد اما در عالم سیاست تنها به جریانی گفته می‌شود که طی آن حکومت‌ها پرسش‌ها یا اصلاحیه‌های قانونی را در اختیار مردم قرار می‌دهند، تا مردم یک یا چند مورد را برگزینند. واژه‌شناسی. واژهٔ انتخابات جمع واژهٔ عربی انتخاب از ریشهٔ «نخب» به معنی گزینش یا بهگزینی است. برخی از سره‌نویسان فارسی واژه‌های گزیدمان یا گزینمان را به جای انتخابات به کار می‌برند. تاریخچه. انتخابات از زمان یونان باستان، روم
تاریخچه. انتخابات از زمان یونان باستان، روم باستان و در طول قرون وسطی برای انتخاب رهبرانی چون امپراتور روم مقدس و پاپ برگزار می‌شده است. در دورهٔ ودایی در هند، راجای یک گانا («رئیس» یک «سازمان قبیله‌ای») توسط گانا انتخاب می‌شد. راجا به طبقهٔ کشاتریا وارنا (طبقهٔ جنگاوران) تعلق داشت و معمولاً پسر راجای پیشین بود. با این حال این اعضای گانا بودند که حرف آخر را در مورد انتخاب وی می‌زدند. یکی از شاهان امپراتوری پالا به نام شاه گوپالا (که از دههٔ ۷۵۰ تا ۷۷۰ میلادی حکومت کرد) در دوران قرون وسطی در بنگال توسط
حکومت کرد) در دوران قرون وسطی در بنگال توسط گروهی از رؤسای قبایل فئودال انتخاب شد. چنین انتخابات‌هایی در جوامع آن دوران معمول بود. در امپراتوری چولا حدود سال ۹۲۰ میلادی در شهر اوثیرامرور (تامیل نادو امروزی) از برگ‌های نخل برای انتخاب اعضای کمیتهٔ روستا استفاده می‌شد. این برگ‌ها که نام نامزدها روی آن‌ها نوشته شده بود داخل یک ظرف گلی گذاشته می‌شدند. سپس از پسری جوان خواسته می‌شد تا به تعداد سمت‌های باقیمانده، از ظرف برگ در آورَد. این روش نظام کوداوُلای نام داشت. اعراب باستان نیز برای انتخاب خلیفه از نوعی
داشت. اعراب باستان نیز برای انتخاب خلیفه از نوعی انتخابات استفاده می‌کردند. برای مثال عثمان و علی در قرون وسطی اولیه با همین روش انتخاب شدند. انتخابات امروزی که شامل گزینش همگانیِ مقامات رسمی دولتی است تا سدهٔ هفدهم میلادی که اندیشهٔ دولت نیابتی در شمال آمریکا و اروپا شکل گرفت ایجاد نشده‌بود. مسائلی نظیر حق رأی به ویژه حق رأی برای گروه‌های اقلیت، بخش بزرگی از تاریخ انتخابات را در بر می‌گیرد. مردان که گروه فرهنگی غالب در شمال آمریکا و اروپا بوده‌اند غالباً بر انتخابات تسلط داشته‌اند و هنوز هم در بسیاری از
بر انتخابات تسلط داشته‌اند و هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان چنین وضعی دارند. نخستین انتخابات‌های دنیا در کشورهای نظیر بریتانیا و ایالات متحده تحت تسلط زمین‌داران و طبقهٔ حاکمه برگزار شدند. با این حال تا ۱۹۲۰ همهٔ دموکراسی‌های غرب اروپا و شمال آمریکا (به جز سوئیس) برای مردان بالغ حق رأی قائل بودند و در بسیاری از کشورها اندیشهٔ اعطای حق رأی به زنان به وجود آمده‌بود. مشخصات. حق رأی. مهم‌ترین مسئلهٔ هر انتخابات این است که چه کسانی می‌توانند در آن شرکت کنند. در هیچ انتخاباتی همهٔ جمعیت اجازهٔ شرکت ندارند؛
در هیچ انتخاباتی همهٔ جمعیت اجازهٔ شرکت ندارند؛ برای مثال در بسیاری از کشورها افرادی که دچار بیماری روانی باشند یا افرادی که سنشان از حدی خاص کمتر باشد اجازهٔ شرکت در انتخابات را نخواهند داشت. بومیان استرالیا تا سال ۱۹۶۲ اجازهٔ شرکت در انتخابات را نداشتند. در سال ۲۰۱۰ نیز دولت فدرال استرالیا حق رأی زندانیان را از آن‌ها سلب کرد. بخش بزرگی از این زندانیان را بومیان استرالیایی تشکیل می‌دهند. معمولاً حق رأی مخصوص شهروندان یک کشور است، هر چند که ممکن است محدودیت‌های بیشتری نیز اعمال شود. با این حال در اتحادیه
بیشتری نیز اعمال شود. با این حال در اتحادیه اروپا افراد می‌توانند صرفاً به دلیل سکونت در یک مکان در انتخابات شهرداری آن منطقه شرکت کنند تنها به شرطی که شهروند اتحادیه اروپا باشند. در این حالت ملیت فرد اهمیتی ندارد. در برخی کشورها، رأی دادن اجباری است. اگر افرادی که شرایط رأی دادن را دارند در انتخابات شرکت نکنند با اقدامات تنبیهی مثل جریمهٔ مالی مواجه خواهند شد. نامزدی. دموکراسی نیابتی روندی خاص برای تعیین نامزد جهت کسب پست‌های سیاسی می‌طلبد. در بسیاری از نقاط دنیا تعیین نامزد طی انتخابات‌های مقدماتی توسط
دنیا تعیین نامزد طی انتخابات‌های مقدماتی توسط احزاب سیاسی متشکل صورت می‌گیرد. نظام‌های غیرحزبی در این مسئله تفاوت‌هایی با نظام‌های حزبی دارند. در دموکراسی مستقیم، که یکی از انواع دموکراسی غیرحزبی است، هر فرد صلاحیت‌داری می‌تواند نامزد شود. در برخی از نظام‌های انتخابی غیرحزبی هیچ‌گونه نامزدی (یا کارزار و مبارزه انتخاباتی) شکل نمی‌گیرد و رأی‌دهندگان در روز انتخابات می‌توانند به هر کس دلشان خواست رأی بدهند. فقط در برخی حوزه‌ها محدودیت‌هایی حولِ کمینهٔ سن انتخاب‌شوندگان وجود دارد. در چنین موقعیت‌هایی لازم نیست
وجود دارد. در چنین موقعیت‌هایی لازم نیست (یا حتی ممکن نیست) که اعضای یک حوزهٔ انتخابیه با تمام افراد صلاحیت‌دار آشنا باشند از این رو ممکن است در این نظام‌ها انتخابات‌های غیرمستقیم در مقیاس‌های جغرافیایی وسیع‌تر انجام شود تا نسبت به وجود کمی آشنایی میان انتخاب‌شوندگان احتمالی در این سطوح اطمینان حاصل شود. در برخی کشورها تنها هم‌وندان (اعضای) یک حزب سیاسی خاص می‌توانند نامزد انتخابات شوند. در برخی دیگر هر فرد صلاحیت‌داری می‌تواند از طریق استشهادهایی که به امضای عده‌ای خاص از شهروندان رسیده نامزد انتخابات شود
عده‌ای خاص از شهروندان رسیده نامزد انتخابات شود و نام خود را در فهرست‌های روز انتخابات بگنجاند. نظام‌های انتخاباتی. نظام‌های انتخاباتی شامل ترتیباتی مفصل مبتنی بر قانون اساسی و نظام‌های رأی‌گیری هستند که هدفشان تبدیل رأی مردم به یک تصمیم سیاسی است. نخستین گام، تطبیق و شمارش آرا است. بدین منظور نظام‌های شمارش آرا و انواع تعرفه‌های انتخاباتی به‌کار گرفته می‌شوند. سپس نظام‌های رأی‌گیری نتایج را بنابر شمارش تعیین می‌کنند. بسیاری از این نظام‌ها را می‌توان زیر دو نظام تناسبی و اکثریتی دسته‌بندی کرد. تحت نظام
دو نظام تناسبی و اکثریتی دسته‌بندی کرد. تحت نظام تناسبی می‌توان نظام‌های تناسبی فهرست حزبی و نظام عضو اضافی را گنجاند. در نظام اکثریتی هم نظام نخست‌نفری (اکثریت نسبی) و اکثریت مطلق وجود دارند. در بسیاری از کشورها جنبش‌هایی برای اصلاح نظام‌های انتخابی وجود دارد. این جنبش‌ها معمولاً طرفدار نظام‌هایی چون رأی‌گیری موافقتی، رأی انتقال‌پذیر، رأی‌گیری ترجیحی یا روش کوندورسه هستند. این روش‌ها به تدریج در کشورهایی که هنوز انتخابات‌های مهمشان با شیوه‌های سنتی شمارش می‌شود طرفدار پیدا می‌کنند. هر چند شفافیت و
شمارش می‌شود طرفدار پیدا می‌کنند. هر چند شفافیت و مسئولیت‌پذیری از بنیان‌های یک نظام مردم‌سالار است اما مسئلهٔ رأی‌دهی و محتویات رأی شهروندان معمولاً مستثنی از این قاعده‌اند. رأی‌گیری مخفی را می‌توان یک مفهوم تقریباً مدرن تلقی کرد. امروزه رأی‌گیری مخفی از ملزومات اساسی انتخابات‌های آزاد و منصفانه دانسته می‌شود زیرا از تأثیر ارعاب و تهدید بر رأی‌دهندگان می‌کاهد. زمان‌بندی. ذات مردم‌سالاری این است که مقام‌های انتخابی نسبت به مردم پاسخگو باشند. این مقام‌ها باید در مقاطع زمانی مشخص به مردم مراجعه کنند تا از
در مقاطع زمانی مشخص به مردم مراجعه کنند تا از آن‌ها در مورد وکالتی که برای حضور در پست خود گرفته‌اند اجازه مجدد بگیرند. به همین منظور در بسیاری از قوانین اساسی مردم‌سالار مقرر شده تا انتخابات در فواصل زمانی مشخصی برگزار شود. در بیشتر ایالات‌های آمریکا انتخابات بین سه تا شش سال برگزار می‌شود به جز مجلس نمایندگان که انتخاباتش هر دو سال انجام می‌گیرد. فواصل زمانی انتخابات‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است برای مثال رئیس‌جمهور ایرلند هر هفت سال انتخاب می‌شود در حالی که رؤسای جمهور روسیه و فنلاند هر شش سال انتخاب
که رؤسای جمهور روسیه و فنلاند هر شش سال انتخاب می‌شوند، رئیس‌جمهور فرانسه هر پنج سال و رئیس‌جمهور ایالات متحده هر چهار سال. انتخاب تاریخ مشخص برای انتخابات از پیش این مزیت را دارد که بی‌طرفی و پیش‌بینی‌پذیری بر نظام سیاسی حاکم شود. با این حال تعیین این تاریخ‌ها، کارزارهای انتخاباتی را به سمت طولانی شدن برده و مسئلهٔ انحلال مجالس تقنینی را در صورتی که زمان انتخابات مناسب نباشد (مثل زمان جنگ) با مشکل مواجه می‌کند. برای حل چنین مشکلاتی، برخی کشورها (نظیر بریتانیا) تنها به تعیین بیشینهٔ زمان حضور در پست