payamvha/North_RAG huggingface dataset:
رشد می‌کرد ولی جنگ‌ها برای حفظ نظام استعماری هزینه‌های مالی گزافی بر روی دست سلطنت می‌گذاشت. در مجموع، اگرچه نتایج انقلاب به نفع سرمایه‌داری بود، اما این امری از پیش تعیین‌شده نبود. تکامل و تحول جمعیتی و اقتصادی بلندمدت، طبقه‌ای نخبه و تنش‌هایی ایجاد کرد که همگرایی آن با بحران‌های کوتاه‌مدت در سال ۱۷۸۹ منجر به انقلاب سیاسی غیرمنتظره‌ای شد. بورژوازی و سرمایه‌داری. پارادایم مارکسیستی که انقلاب فرانسه را بر اساس مبارزهٔ طبقاتی و محصول ظهور بورژوازی می‌دید، تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر مطالعات تاریخی این دوره
تا دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر مطالعات تاریخی این دوره تسلط داشت. سپس مورخان ریویزیونیست مانند کوبَن این دیدگاه را به چالش کشیده و استدلال کردند که بورژوازی از نظر سیاسی ضعیف و از نظر اقتصاد نسبت به انگلستانِ صنعتی عقب مانده بود. این مورخان نخبگان فرانسه را نه طبقات متخاصم، بلکه یک طبقهٔ مرفه درحال وحدت می‌دیدند. تا دهه ۱۹۸۰، «انقلاب بورژوائی» بودن انقلاب فرانسه به ادعایی احمقانه تبدیل شده بود. در تحقیقات جدیدتر، محققان اقتصادِ آن عهد فرانسه را رو به رشد اما متمرکز بر سرمایه‌داری تجاری—و نه صنعتی—ارزیابی
متمرکز بر سرمایه‌داری تجاری—و نه صنعتی—ارزیابی می‌کنند. بورژوازی از طریق تجارت، خرید مشاغل و خرید زمین ثروتمندتر می‌شد. آن‌ها دوست می‌داشتند از طریق کسب مشاغل دولتی یا ازدواج با زنان نجیب‌زاده، به طبقهٔ اشرافیت ملحق شوند، اما نجبای کهن به دیدهٔ تحقیر به آنان می‌نگریستند می‌شدند. تجارت فرامرزی رونق گرفته بود، تلاش برای به حداکثر رساندن سود برده‌داری را به پیش می‌برد و تغییرات شگرف در زندگی روزمرهٔ حاکمان و مردم عادی به وجود آمده بود. آنان حالا دارایی‌های بیشتر و متنوع‌تری می‌داشتند و سطح رفاهشان افزایش پیدا
و متنوع‌تری می‌داشتند و سطح رفاهشان افزایش پیدا کرده بود. موضوعی که «انقلاب مصرف‌گرایانه» توصیف شده‌است. محققان اکنون تنش‌های بین این مصرف‌گرایی جدید و سلسله مراتب رژیم قدیم را برجسته می‌کنند؛ «زنجیرهٔ بزرگ حیات» —اصطلاحی برای توصیف نظام قدیم با پادشاه در رأس آن—حالا توسط «زنجیرهٔ بزرگ خرید» به چالش کشیده و تضعیف می‌شد. برخی محققان بحران مالی که منجر به تشکیل مجلس طبقات شد را حاصل وام‌های فرانسه برای تأمین مالی جنگ‌ها برای محافظت از منافع اقتصادی جهانی خویش مرتبط می‌دانند. بدهی‌های غیرقابل پرداختی که
خویش مرتبط می‌دانند. بدهی‌های غیرقابل پرداختی که اعتماد به نظام پادشاهی را از بین برده بود. باری، علیرغم رشد اقتصادی و سه برابر شدن طبقه بورژوازی، بازرگانان در سال ۱۷۸۹ و با ظهور بحران، فاقد ابتکار عمل سیاسی و صدایی رسا بودند. عطف به این مسئله، ۵۶ نهاد تجاری خواستار داشتن نمایندگانی مجزا و منحصر به طبقهٔ تجار در مجلس طبقات شدند. این امری بی‌سابقه بود. ایشان درخواست خودشان را اینگونه توجیه کردند که شرایط اقتصادی تغییر کرده‌است. وزارتخانه درخواست آن‌ها را رد کرد، گرچه بورژوازی به لابی‌گری—به عنوان یک
را رد کرد، گرچه بورژوازی به لابی‌گری—به عنوان یک استراتژی نوظهور—روی آورد. لحن رادیکال آن‌ها احتمالاً مسبب تثبیت تصورات از بورژوازی به عنوان طبقه‌ای خودخواه بوده‌است. این واقعه همچنین نشان می‌دهد که بورژوازی در این زمان دارای هویت سیاسی مشخص خود بوده‌است. اشراف. اشراف فرانسه در آستانهٔ انقلاب یک گروه اجتماعی عمیقاً چندپاره و فاقد انسجام و وحدت بودند. اشراف فقیر به حرفه‌های نظامی متکی بودند و جایگاه‌های ممتاز در انحصار نخبگان جامعه بود. تا دههٔ ۱۷۸۰، چندین ملاک متفاوت برای تقسیم این طبقه اجتماعی به وجود
ملاک متفاوت برای تقسیم این طبقه اجتماعی به وجود آمده بود: شهری در مقابل روستایی، درباری در مقابل استانی، اشراف «ردا» در مقابل اشراف «شمشیر»، تازه واردان در مقابل خانواده‌های قدیمی، اشراف غیروابسته به مناطق مشخص در مقابل اشراف ریشه دار محلی، فیلوسوف‌ها در مقابل ارتجاعیون و غیره. این تقسیمات بازتاب دهندهٔ تنوع و سردرگمی فزاینده در مورد معنای خود «اشرافیت» هم بود. فروش مقام و مناصب باعث گسترش عظیم این طبقه شده بود و فقط در قرن ۱۸ بیش از ۵۰٬۰۰۰ فرد جدید ایجاد به طبقهٔ اشراف پیوسته بودند. این امر منجر به
به طبقهٔ اشراف پیوسته بودند. این امر منجر به انتقادات معاصران شده بود که می‌گفتند اشرافیت به امری همه گیر تبدیل شده و معنای خود را از دست داده‌است. در پاسخ به چنین تحولاتی، برخی از اشراف به شجره‌نامه و نسب نامه‌ها روی آوردند تا اینکه نشان دهند به واقع اشرافی هستند. برخی حتی چنین اسنادی را جعل می‌کردند. این شجره نامه‌ها در زمان لوئی چهاردهم به‌طور قانونی وضعیت اشراف را مشخص می‌کردند و متعاقباً سلطنت امتیازاتی مانند مناصب درباری را به کسانی می‌داد که اصل و نسب خود را اثبات کرده باشند. این امر برای
اصل و نسب خود را اثبات کرده باشند. این امر برای خانواده‌های باستانی مورد پذیرش بود اما همچنین باعث مقاومت از سوی اشرافی می‌شد که از رسوخ قدرت دولت مرکزی می‌ترسیدند. این موضوع به خصوص در مناطقی مانند برتانی پررنگ تر بود. همچنین اشراف استانی از ادعاهای نسب و امتیازات باستانی خود برای به چالش کشیدن قدرت دستگاه سلطنت در دهه‌های ۱۷۵۰ و ۱۷۶۰ استفاده می‌کردند. گروه‌های اصلاح خواه تمایل داشتند تا اشرافیت را فراتر از شجره نامه تعریف کرده و ویژگی‌های اخلاقی را ملاک آن بدانند؛ شرف، میهن‌پرستی و تعهد به خدمت از جمله
آن بدانند؛ شرف، میهن‌پرستی و تعهد به خدمت از جمله این صفات بودند. جنگ هفت‌ساله به این امر پویایی بخشید و بسیاری خواهان آن شدند که تا «روحیهٔ نیک» اشراف و فرانسه را از طریق آموزش و پرورش، سلحشوری یا بهبود وضعیت کشاورزی احیا کنند. اما چنین درخواست‌هایی همچنین باعث می‌شد تا فضایل «اشرافی» برای غیراشراف نیز در دسترس باشند. تا دههٔ ۱۷۸۰، کلیشه‌های منفی حول اشرافیت را گرفته بود—دوستداران تجمل، ستمگر در برابر فرودستان، شجره نامه جو، خودخواه و توطئه‌گر. منتقدان تجمل را با فساد اخلاقی در پیوند می‌دیدند، سوءاستفاده
را با فساد اخلاقی در پیوند می‌دیدند، سوءاستفاده از حقوق فئودالی را محکوم و اشراف را متهم به خودخواهی می‌کردند. در برخی پرونده‌ها، شکایت نامه‌های وکلا اشراف را تبهکارانی بی رحم به تصویر کشیده و نخبگان جامعه را مسبب بی عدالتی دانسته‌اند. با وجود بی‌اعتمادی اشراف به یکدیگر، اکثر آن‌ها معتقد بودند که وجود طبقهٔ اشرافیت خود ضروری است. افرادی چون مونتسکیو اشرافیت را طبقه‌ای می‌دانستند که استبداد پادشاه را به زنجیر می‌کشد و عده دیگری آنان را تجسم فضایل نظامی و اخلاقی می‌یافتند. اما زمانی که پارلمان‌ها در سال ۱۷۸۸
می‌یافتند. اما زمانی که پارلمان‌ها در سال ۱۷۸۸ اصرار داشتند تا جایگاهی ویژه را برای اشراف در مجلس طبقات حفظ کنند، این امر اثبات خودخواهی ایشان به نظر رسید. دیگر «آریستوکراسی» به عنوان دشمن مردم دیده می‌شد. در سال ۱۷۸۹، نمایندگان اشرافی رأی‌گیری واحد بین نمایندگان طبقات را رد کردند که باعث تقویت جلوهٔ آن‌ها به عنوان توطئه گران علیه اصلاحات شد. اشراف که با یکدیگر متفق القول نبودند، نتوانستند با طبقهٔ سوم به‌طور مؤثری همکاری کنند. این موضوع، حداقل در ظاهر، شوم‌ترین اتهاماتی که منتقدان به ایشان وارد می‌کردند
اتهاماتی که منتقدان به ایشان وارد می‌کردند را تأیید کرد. رد شدن لایحه «وحدت طبقات» در بهار ۱۷۸۹، عملاً منجر به الغای نظام طبقات شد و اشراف به حدی متحد نبودند که در برابر تغییرات از خود دفاع کنند. تنها پس از سال ۱۷۸۹ بود که آزار و اذیت و تلاش‌ها برای به حاشیه راندن اشراف به آن‌ها انگیزه‌ای برای اتحاد در دفاع از وضعیت خود و بازپس‌گیری برخی از امتیازات از دست رفته داد. اما تصویر عمومی ایشان آسیب دیده بود و به شکلی حیاتی قدرت اشراف را تضعیف کرده بود. روحانیون و کلیسا. کلیسای کاتولیک در آستانه انقلاب فرانسه،
و کلیسا. کلیسای کاتولیک در آستانه انقلاب فرانسه، علی‌رغم بروز نشانه‌های رو به رشد روحانیت ستیزی نزد برخی طبقات نخبه، موقعیت ممتاز خود را در کشور حفظ کرده بود. از مجموع جمعیت حدود ۲۸ میلیون نفر نفوس فرانسوی، بیش از ۹۹٪ به عنوان کاتولیک تعمید داده شده بودند و تنها اقلیت‌های کوچک پروتستان کالوینیست و لوتری و همچنین یهودی در مناطق خاص زندگی می‌کردند. دستگاه روحانیت کاتولیک با حدود ۱۷۰٬۰۰۰ عضو یک نهاد بزرگ مذهبی بود که تا ۴۰٪ اراضی در بخش‌هایی از شمال فرانسه را در اختیار داشت. اسقف‌ها توسط پادشاه از میان نجبا
در اختیار داشت. اسقف‌ها توسط پادشاه از میان نجبا منصوب می‌شدند و مناصب کلیدی دولتی در دستشان بود. کلیسا از طریق امتیازات مالیاتی و «هدایای آزاد» که نهاد سلطنت می‌گرفت، نفوذ سیاسی قابل توجهی اعمال می‌کرد. در میان مردم عادی، کاتولیسیسم همچنان نقشی حیاتی در زندگی روزمره را داشت. مشارکت در مراسم چهل روزه در مناطق روستایی—بیش از ۸۰٪ جمعیت—تقریباً از سوی همه مردم انجام می‌شد. کتاب‌های مذهبی پرفروش بودند و تقاضا برای کشیش شدن تا حدود سال ۱۷۵۰ بالا بود. با این حال از دهه ۱۷۵۰، جذب روحانیت شدن و استفاده از ادبیات
از دهه ۱۷۵۰، جذب روحانیت شدن و استفاده از ادبیات مذهبی در وصیت نامه‌ها نزد نخبگان شهری به شدت کاهش یافت. حملات به روحانیت هم از بیرون و هم از درون کلیسا رو به فزونی گذاشته بود. روحانیون و خود مسیحیت هدف حملات و انتقادات فیلوزوف‌ها در دهه‌های ۱۷۵۰ تا ۱۷۶۰ بودند. قضاتِ پارلمان‌ها امتیازات و زمین‌های کلیسا را مورد حمله قرار می‌دادند و مردم را تشویق می‌کردند که عشریه نپردازند. درون کلیسا، یانسنیست‌ها در دههٔ ۱۷۶۰—که مشخص شد یسوعی‌ها به جای پادشاه فرانسه، به پاپ سوگند وفاداری می‌خوردند—به سرکوب آنان کمک کردند و
سوگند وفاداری می‌خوردند—به سرکوب آنان کمک کردند و این ضربه‌ای بزرگ بر آموزش مذهبی وارد آورد. نارضایتی در میان کشیشان (اداره کنندگان کلیساهای کوچک) نیز رو به افزایش بود؛ اینان مالیات سنگینی می‌پرداختند ولی صومعه‌ها ثروتمندتر و ثروتمندتر می‌شدند. نهاد سلطنت. پادشاهی فرانسه تاریخی به قدمت قرن‌ها، تا عهد کلوویس پادشاه فرانک‌ها در سال ۴۸۶ داشت. سلسلهٔ بوربون توسط آنری چهارم در قرن شانزدهم میلادی بنیان گذاشته شده بود. در طول این قرون، پادشاهان فرانسه به تدریج مناطق مختلفی مثل پروانس و لانگداک را به قلمروی خود
مختلفی مثل پروانس و لانگداک را به قلمروی خود الحاق کرده بودند که هر کدام قوانین مخصوص به خود را داشتند. نواحی شمالی تحت قانون عرفی ژرمنی زندگی می‌کردند در حالی که جنوب قانون رومی داشت. در استان‌ها، دادگاه‌های خودمختاری به نام «پارلمان» وجود داشت که اصرار داشتند فرمان‌ها سلطنتی را پیش از برقراری در آن مناطق تأیید کنند و قدرت به تعویق انداختن اجرای آن‌ها را داشتند. این قضات مناصب خود را به صورت موروثی به دست می‌آوردند و عملاً از سلطنت مستقل بودند. مشخصهٔ نظام سلطنتی فرانسه در قرن ۱۸، خاصه سلطنت لوئی پانزدهم
سلطنتی فرانسه در قرن ۱۸، خاصه سلطنت لوئی پانزدهم و لوئی شانزدهم، تنش میان دربار و نخبگان ممتاز به خصوص پارلمان‌ها بود. سلطنت خود را دارای قدرت مطلقه می‌دانست اما در عمل تحقق و به کرسی نشاندن ارادهٔ پادشاه بسته به همکاری دربار با طبقات نخبه بود. قدرت سلطنتی در زمان لوئی چهاردهم () به اوج خود رسید. او دیوانسالارانی را به استان‌ها می‌فرستاد که فاقد ملک و ریشه ای در آن سرزمین‌ها بودند و هرچه داشتند از بخشش پادشاه بود. این وجود، فرانسه کماکان ملغمه ای از نهادهای غیرهماهنگ بود و سلطنت نیاز داشت تا نظر پارلمان‌ها
غیرهماهنگ بود و سلطنت نیاز داشت تا نظر پارلمان‌ها را جلب و با آن‌ها مذاکره کند چراکه این نهادها در برابر پذیرش فرمان‌های حکومتی مقاومت می‌کردند. جانشینان لوئی چهاردهم با بحران‌های بیشتری مواجه شدند: مشکلات بسیاری در دههٔ ۱۷۲۰ و پس از جنگ‌ها به وجود آمد که موفق نشدند آن‌ها را حل کنند. در دورهٔ سلطنت طولانی لوئی پانزدهم () درگیری‌ها با پارلمان‌ها ادامه پیدا کرد و منتقدانی مانند مونتسکیو هشدار می‌دادند که حکومت یک‌نفره به استبداد منجر خواهد شد. اختلافات بر سر مذهب و مالیات منجر به درگیری‌های سیاسی در دهه‌های
مذهب و مالیات منجر به درگیری‌های سیاسی در دهه‌های ۱۷۵۰ و ۱۷۶۰ بین دولت و پارلمان‌ها شد. پارلمان‌ها مدعی بودند که از قوانین و منافع رعایا در برابر سلطنت دفاع می‌کنند. بین سال‌های ۱۷۶۳–۷۰ سلطنت تلاش کرد با پارلمان‌ها از در آشتی وارد شود و آنان را در دولت شریک کند، اما بنا به دلایل مختلف، چون درگیری دیرینه میان این دو نهاد و عدم وحدت رویه میان خود پارلمان‌های هر منطقه، این سیاست به شکست منجر شد. مشکلات اقتصادی پس از جنگ هفت‌ساله دوباره ظاهر شدند و در زمان صدارت تره (۱۷۷۰) و موپئو (۱۷۷۱) سلطنت ارادهٔ خود را
تره (۱۷۷۰) و موپئو (۱۷۷۱) سلطنت ارادهٔ خود را کودتاوار بر پارلمان‌ها تحمیل کرد اما نتوانست اصلاحات مدنظرش را اجرا کند. تا سال ۱۷۷۴ که مرگ لوئی رسید، تنش همچنان زنده و برای جانشین بیست ساله‌اش به میراث مانده بود. لوئی شانزدهم () در سال ۱۷۷۴ پارلمان‌ها را به جایگاه پیشین بازگرداند، اما اعتبارشان آسیب دیده بود. نزد معاصران، امیدهای زیادی وجود داشت که او نظام سلطنتی را اصلاح خواهد کرد. اما این امیدها برآورده نشد. لوئی در آغاز سلطنت خویش از وزرای لیبرالی مانند تورگو حمایت کرد، اما در سال‌های آتی تمرکز خود را بر
حمایت کرد، اما در سال‌های آتی تمرکز خود را بر جنگ با بریتانیا (۱۷۷۸–۸۳) گذاشت که باعث افزایش بدهی‌ها شد. اختلافات در دربار اوج گرفت و انتقادات از هزینه‌های سرسام آور و نالازم از نو شنیده شدند. زمینه‌های دیپلماتیک. تحولات دیپلماتیک نقش عمیقی در وقایع منتهی به انقلاب فرانسه داشتند، اما تاریخ‌نگارانی که بر سویه‌های اجتماعی و سیاسی آن متمرکز بوده‌اند، گاه این موضوع را نادیده گرفته‌اند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که اروپای قرن هجدهم شاهد تعادل قدرتی چندقطبی میان فرانسه، بریتانیا، اتریش، روسیه و پروس بوده‌است.
فرانسه، بریتانیا، اتریش، روسیه و پروس بوده‌است. پس از شکست در جنگ هفت‌ساله و از دست دادن امپراتوری مستعمراتی به بریتانیا، قدرت فرانسه رو به افول گذاشت. اما تحت رهبری شارل ورجنس، وزیر امور خارجه، فرانسه با حمایت از استقلال آمریکا، توسعه نیروی دریایی خود و متحد شدن با هلند، باری دیگر بریتانیا را به منازعه طلبید. اگرچه ورجنس به دنبال جلوگیری از جنگ با بریتانیا از طریق معاهدات تجاری بود، اما سیاست‌های تقابل‌جویانه او باعث افزایش هزینه‌های نظامی و تحریک بریتانیا شدند. این سیاست‌ها برای فرانسه پیامدهای منفی داشت
شدند. این سیاست‌ها برای فرانسه پیامدهای منفی داشت زیرا پس از آنکه فرانسه نتوانست از جنبش میهن‌پرستان هلندی دفاع کند، بریتانیا در سال ۱۷۸۷ با تشکیل ائتلاف سه‌جانبه‌ای با پروس و هلند علیه منافع فرانسه، این کشور را تا حدی منزوی کرد. در نتیجه، اعتبار فرانسه در اثر این وقایع آسیب دید و ترس از وقوع جنگ بزرگی که فرانسه توان مالی آن را نداشت، گسترش یافت. شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه بریتانیا مشغول طراحی حمله نظامی به فرانسه است. در عین حال، فرانسه متحد قدیمی خود عثمانی را نیز در برابر اتریش و روسیه رها کرد. اگرچه
را نیز در برابر اتریش و روسیه رها کرد. اگرچه فرانسه برای پیوستن به ائتلاف دفاعی چهارجانبه با اتریش، روسیه و اسپانیا دعوت شده بود، اما رغبت زیادی به آن نداشت. دیپلماسی ضعیف فرانسه اینطور جلوه می‌داد که سیاست خارجی کشور توسط ملکه ماری آنتوانت با هدف تأمین منافع اتریش تنظیم شده‌است. ادعا می‌شد ماری آنتوانت با دزدی از خزانه و تضعیف روحیه میهن‌پرستی، فرانسه را تضعیف کرده و این امر منجر به تضعیف وجههٔ نظام کهن شد. بنابراین، بحران مالی که پشت شکست‌های سیاست خارجی فرانسه بود، نارضایتی عمومی را تشدید کرد تا سرانجام
بود، نارضایتی عمومی را تشدید کرد تا سرانجام مردم در سال ۱۷۸۹ خواستار تغییرات ریشه‌ای و رادیکال در امور داخلی کشور شوند. در مسیر انقلاب. بحران مالی. پس از اینکه اصلاحات کشاورزی تورگو شکست خورد و منجر به جنگ آرد شد، او به تاریخ ۱۲ مه ۱۷۷۶ به‌طور ناگهانی از سمتش برکنار و برنامه‌های اصلاحی بزرگش عمدتاً کنار گذاشته شدند. با این حال، سقوط تورگو بازگشت کامل به وضع سابق نبود. لوئی شانزدهم برای وزیر مالیه (عملا، صدر اعظم فرانسه) جدید خود، به سراغ ژاک نکر، منتقد بزرگ تورگو، رفت. نکر که بانکداری ژنوی بود، سیاست‌هایی
تورگو، رفت. نکر که بانکداری ژنوی بود، سیاست‌هایی عمل‌گراتر اما نوآورانه را دنبال می‌کردند. او یک عامی، خارجی و شگفت‌آورتر از همه، یک پروتستان بود. نکر معتقد بود که می‌تواند با کاهش هزینه‌های زائد و حذف مناصب غیرضروری، مشکلات مالی را حل کند. او امیدوار بود بتواند از مواجهه با پارلمان‌ها و افزایش مالیات‌ها اجتناب کند. نکر ریزجزئیات بودجه و هزینه‌های نظام سلطنتی را در دسترس عموم قرار داد تا نشان دهد که دولت قابل اعتماد است. اما مشکل فوری پیش پای او تأمین مالی درگیری فرانسه در جنگ استقلال آمریکا بود. پس از
درگیری فرانسه در جنگ استقلال آمریکا بود. پس از پیروزی بزرگ آمریکایی‌ها بر بریتانیا در ساراتوگا در اواخر سال ۱۷۷۷، لوئی شانزدهم فرانسه را به‌طور آشکار با آمریکایی‌ها علیه بریتانیا متحد کرد. جنگ نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در نیروی دریایی و استخدام دریانوردان ماهر بود و نکر وام‌های کلانی گرفت که بدهی فرانسه را به شدت افزایش داد. تلاش فرانسوی‌ها موفق بود و دو گراس مانع از خروج کورنوالیس از یورک‌تاون شد که راه را برای پیروزی قاطع واشینگتن هموار کرد. اما پیروزی‌های دریایی بریتانیا امیدهای فرانسه برای کسب موقعیت
دریایی بریتانیا امیدهای فرانسه برای کسب موقعیت مسلط امپریالیستی در اقیانوس‌ها را نقش بر آب کرد. معاهده پاریس در ۱۷۸۳ برای بریتانیا تحقیرآمیز بود اما سود اندکی برای فرانسه داشت. متحد شدن فرانسه با شورشیان آمریکایی تبعات داخلی هم به باور آورد. استخدام سیاهپوستان آزاد کارائیب برای شرکت در حملهٔ ناموفق به جورجیا به آن‌ها تجربه نظامی و رؤیای کسب حقوق برابر داد. افسران فرانسوی بازگشته از آن سوی آب‌ها با شور و شوق از فضایل جمهوری و پیروزی کشاورزان سادهٔ آمریکایی بر بریتانیای مغرور یاد می‌کردند. تصویر آمریکا به
بر بریتانیای مغرور یاد می‌کردند. تصویر آمریکا به عنوان جامعه‌ای مبتنی بر مساوات در آثاری چون "نامه‌های یک کشاورز آمریکایی" کرووکور جلوه می‌کرد. ترجمه‌های اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی ایالت‌ها برای برخی نویدبخش آزادی‌های جمهوری‌خواهانه در فرانسه بود. پس از جنگ، اصلاحات نکر مخالفانی برای او به وجود آورده بود؛ او از پادشاه درخواست کرد که یا تمام و کمال حمایتش کند، یا استعفایش را بپذیرد. لوئی شانزدهم گزینه دوم را برگزید. با این وجود، خلاصهٔ مالی هزینه‌های سلطنت که نکر در سال ۱۷۸۱ منتشر کرده بود، به
سلطنت که نکر در سال ۱۷۸۱ منتشر کرده بود، به کتابی پرفروش تبدیل شده و به‌طور بی‌سابقه‌ای درآمدها و هزینه‌ها را عمومی کرده بود. اگرچه نکر مدعی بود که دخل از خرج در زمان او فزونی یافته‌است، اما منتقدان می‌گفتند او هزینه‌های جنگ را لحاظ نکرده‌است. پس از نکر، کالون به عنوان وزیر مالیه منصوب شد. او وعده می‌داد از طریق رشد اقتصادی—و نه اصلاحات—ثبات مالی به ارمغان خواهد آورد. اما دیر نبود زمانی که کالون در سال ۱۷۸۶ هشدار داد ورشکستگی انتظار کشور را می‌کشد. مجمع اعیان و بحران ۱۷۸۷–۱۷۸۸. کالون طرفدار سلطنت مطلقه بود
و بحران ۱۷۸۷–۱۷۸۸. کالون طرفدار سلطنت مطلقه بود و با دفاع از قدرت پادشاه و اصول نظام موجود برای خود نامی دست و پا کرده بود، لیک حال می‌بایست راهی برای تغییرش می‌یافت. او در نطقی طولانی به سال ۱۷۸۶ طرح اصلاحات رادیکالی را به لوئی شانزدهم پیشنهاد کرد و خواستار لغو امتیاز مالیاتی اشراف و روحانیون و جایگزینی نظام مالیاتی پیچیده فعلی با نظام مالیاتی واحد بر تمام مالکان زمین شد. او همچنین پیشنهاد کرد مجامع استانی با حضور نمایندگان طبقهٔ سوم (عامهٔ مردم) برای مشورت در خصوص سیاست‌ها تشکیل شود. برای تصویب این
مشورت در خصوص سیاست‌ها تشکیل شود. برای تصویب این اصلاحات، کالون نیازمند تشکیل مجمع اعیان—متشکل از اشراف، روحانیون، قضات و مقامات برجسته—بود تا این طرح را تصویب کنند. پادشاه با اکراه پذیرفت و مجمع اعیان در فوریه ۱۷۸۷ تشکیل شد. با این حال، اعیان طرح کالون را رد و اعلام کردند که تنها مجلس مطبقات می‌تواند مالیات‌های جدید را تصویب کند. مجلس طبقات، شورایی متشکل از نمایندگان سه طبقهٔ جامعه بود که به ندرت فراخوانده می‌شد. اعتراض‌هایی نیز در مورد تهدید وسیع‌تری که اصلاحات کالون برای امتیازات اشرافی و سلسله‌مراتب
اصلاحات کالون برای امتیازات اشرافی و سلسله‌مراتب جامعه فرانسه ایجاد می‌کرد، به وجود آمد. در همین حال، طرفداران نکر، کالون را مقصر بحران جلوه می‌دادند و بازگشت نکر را راه حل مشکلات می‌دانستند. کالون تلاش کرد با کمک فشار افکار عمومی طرحش را به کرسی نشاند که سبب شد پادشاه او را مرخص و لومنی دو برن را جانشینش کند. دو برن بنا را به مذاکره با اعیان و پارلمان‌ها گذاشت، اما اینان بر موضع خود مبنی بر اینکه تصویب قوانین جدید تنها در اختیار مجلس طبقات است، تأکید کردند. خارج از حلقه‌های قدرت، افرادی همچون ژاک پیر
خارج از حلقه‌های قدرت، افرادی همچون ژاک پیر بریسو تشکیل مجلس طبقات را فرصتی برای اصلاحات جسورانه‌تر می‌یافتند. بریسو، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، خواستار تغییراتی چون حقوق شهروندی برای یهودیان و الغای برده‌داری بود. انقلابیون آینده مانند لافایت، کندورسه و میرابو نیز در بحث‌های پیرامون این مجلس حاضر بودند و نمایندگان را به انجام تغییرات بزرگ‌تر تشویق می‌کردند. دو برن مجلس اعیان را منحل و اعضای پارلمان پاریس را تبعید کرد اما باعث نشد مقاومت دادگاه‌ها در برابر اصلاحات مالیاتی به پایان برسد. دو برن قول داد اگر
اصلاحات مالیاتی به پایان برسد. دو برن قول داد اگر مالیات‌های جدید اجرا شوند، مجلس طبقات طی پنج سال آینده فراخوانده خواهد شد، ولی مخالفان وعدهٔ او را نپذیرفتند. در اواخر ۱۷۸۷، فرانسه از حمایت از جنبش میهن‌پرستان هلندی در برابر تهاجم پروس عاجز ماند که موجب تحقیر سلطنت فرانسه شد. در ۱۷۸۸، دو برن و لاموینیون تلاش بیشتری برای اصلاح نظام قضایی به منظور کاهش قدرت پارلمان‌ها کردند، اما پارلمان پاریس اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه قوانین اساسی مانند تشکیل منظم مجلس طبقات، بالاتر از قدرت پادشاه هستند. دولت دو عضو
طبقات، بالاتر از قدرت پادشاه هستند. دولت دو عضو پارلمان را دستگیر کرد که خشم عمومی را برانگیخت. در طول این بحران سیاسی، منتقدانی مانند بریسو، میرابو و امانوئل سیس از طریق نشریات و رسائل، امتیازات اشراف و روحانیون و استبداد سلطنت را مورد حمله قرار داده و خواستار آزادی، اعمال محدودیت‌های مشروطه بر قدرت پادشاه و حضور نمایندگان ملت در مجلس طبقات شدند. نخستین خشونت‌ها و انتخابات مجلس طبقات. در تاریخ هفتم ژوئن ۱۷۸۸، مردم شهر گرونوبل در استان دوفینه برای مخالفت با تلاش‌های دولت برای تحمیل اصلاحات قضایی خیابان‌ها
تلاش‌های دولت برای تحمیل اصلاحات قضایی خیابان‌ها و دروازه‌های شهر را مسدود کردند. آنان با سنگ به سربازان پادشاه حمله برده و قوای دولتی نیز بر آنان آتش گشودند. خانهٔ فرماندهٔ سلطنتی غارت شد و او چاره‌ای نیافت جز اینکه قضات بازداشتی را آزاد کند. این واقعه اولین شورش بزرگ خشونت‌آمیز انقلابی در فرانسه بود. این وقایع درحالی روی دادند که دو برن و لاموانیون پیش‌بینی کرده بودند مردم عادی از اصلاحاتشان حمایت خواهند کرد. پس از این اتفاقات، قاضی محلی ژان ژوزف مونیه که عضو طبقهٔ سوم بود، با حضور طبقات ممتاز و مقامات
عضو طبقهٔ سوم بود، با حضور طبقات ممتاز و مقامات محلی جلسه‌ای تشکیل داد و خواستار اصلاحاتی همچون برپایی مجمع ملی شد. در جلسهٔ بعدی در ویزیل، آن‌ها پیشنهاد «دو برابر کردن تعداد نمایندگان طبقهٔ سوم» در هر نهاد ملی جدیدی که قرار است تأسیس شود مطرح کردند تا افراد عادی سهم برابر داشته باشند. مقاومت مشابهی در بخش‌های دیگر فرانسه علیه اصلاحات قضایی به وجود آمد. با مخالفت پارلمان‌ها و افکار عمومی، دو برن و مخالفانش هر دو پی برده بودند که تنها راه حل بن‌بست، تشکیل مجلس طبقات است. او موضوع را با پادشاه مطرح کرد، اما
طبقات است. او موضوع را با پادشاه مطرح کرد، اما لوئی می‌ترسید اگر چنین مجلسی تشکیل شود، به تصویب مالیات‌های جدید محدود نخواهد ماند و برای سلطنتش خطرآفرین باشد. با این وجود، دو برن نهایتاً در پنجم ژوئیه ۱۷۸۸ اعلام کرد که مجلس طبقات فراخوانده خواهد شد و پادشاه نیز فردای آن روز حمایتش را اعلام کرد. دو برن سانسور مطبوعات را معلق کرد تا مردم نظراتشان را دربارهٔ نحوهٔ برگزاری مجلس اعلام کنند. بحران مالی همچنان دامنگیر سلطنت و خزانه عملاً خالی بود. چاره‌ای جز بازگرداندن وزیر مالیه سابق ژاک نکر وجود نداشت و او اوت
وزیر مالیه سابق ژاک نکر وجود نداشت و او اوت ۱۷۸۸ به جایگاه خود بازگشت تا وام‌های کوتاه مدتی دریافت کند. بحران سیاسی و مالی، همزمان شد با بحران ناشی از رشته‌ای از برداشت ناموفق محصول که کمبود غلات و افزایش قیمت نان را سبب شد. این اوضاع بی‌ثباتی را تشدید کرد زیرا دهقانان در تنگنا بودند و از گرسنگی می‌ترسیدند. مقامات محلی نمی‌دانستند چگونه واکنش نشان دهند. آماده‌سازی برای تشکیل مجلس طبقات در ۱۷۸۹ در چنین شرایط آشفته‌ای صورت می‌گرفت. پارلمان پاریس به مجرد از سر گرفتن فعالیت‌هایش، اعلام کرد که مجلس باید از رسوم
گرفتن فعالیت‌هایش، اعلام کرد که مجلس باید از رسوم سال ۱۶۱۴، آخرین مرتبه‌ای که تشکیل شده بود، پیروی کند: یعنی هر سه طبقه روحانیت، اشراف و عوام آرای یکسانی داشته باشند—بدین ترتیب نمایندگان طبقات ممتاز دو برابر نمایندگان عوام خواهند بود. این اعلامیه باعث خشم مردم شد، چراکه به عنوان تلاشی برای تحکیم امتیازات اشرافی و جلوگیری از انجام اصلاحات دیده می‌شد. پادشاه برای دومین بار مجمع اعیان را فراخواند اما این بار نیز مجمع موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ و نظر پارلمان پاریس را تأیید کرد. لیکن با این تحولات، طبقه سوم
پاریس را تأیید کرد. لیکن با این تحولات، طبقه سوم صدایش را برای تغییر رساتر کرده بود و در شوراهای محلی قطعنامه‌هایی در تأیید اصلاحاتی مانند دو برابر کردن نمایندگی‌شان صادر می‌کردند. لوئی و نکر طرف عوام را گرفتند و اعلام کردند طبقه سوم، ششصد نماینده خواهد داشت—به اندازهٔ مجموع دو طبقهٔ دیگر، اما اشراف و روحانیون می‌توانستند به عنوان نماینده طبقهٔ سوم نامزد شوند. همچنین مشخص نکردند که این مجلسی یکپارچه خواهد بود، هر طبقه جداگانه رای خواهد داد (چه در صورت جدا بودن، تعداد نمایندگان عوام اهمیتی نمی‌داشت). قرار
بودن، تعداد نمایندگان عوام اهمیتی نمی‌داشت). قرار شد شوراهای منتخبی نمایندگان هر منطقه را انتخاب کنند. این انتخابات در ژانویهٔ ۱۷۸۹ در برتانی به خشونت کشیده شد، ولی در مناطق دیگر اوضاع آرام‌تر بود. قوانین برای دو طبقهٔ ممتاز منجر شد اشراف بلندمرتبه و محافظه‌کار و روحانیون فقیرتر نمایندگان بیشتری داشته باشند، چون تعداد کشیش‌های روستایی به مراتب بیشتر از اسقف‌ها بود. در طبقهٔ سوم، نیاز به نوشتن عریضه باعث شد اغلب افراد باسواد بتوانند نامزد شوند. بیش از نیمی از نمایندگان طبقه سوم قضات و وکلا بودند.
از نیمی از نمایندگان طبقه سوم قضات و وکلا بودند. تحصیل‌کردگانی چون پزشکان و استادان نیز نماینده داشتند اما تعداد کمی بازرگان بودند. میرابو ابتدا برای کسب کرسی در طبقهٔ اشراف تلاش کرد، اما وقتی شکست خورد، به عنوان نمایندهٔ عوام وارد مجلس شد. در طول انتخابات، میلیون‌ها نفر برای اولین بار تجربهٔ بحث‌های آزاد سیاسی را به دست آوردند. امیدها بالا بود اما ترس‌ها نیز. طبقهٔ سوم می‌ترسید ممتازین مانع برابری و اصلاحات شوند. نخبگان از خشم عامه در هراس بودند. رفع تمامی این بیم‌ها چالش‌برانگیز بود. مجلس طبقات در فضایی
این بیم‌ها چالش‌برانگیز بود. مجلس طبقات در فضایی پر از تردید برپا می‌شد. گاه‌شمار انقلاب. اگر آغاز انقلاب را دست بالا «ماه مه ۱۷۸۹» یعنی هنگامی‌که شاه فرمان انعقاد مجلس اصناف را پس از ۱۷۵ سال داد، بدانیم و پایان آن را «سال ۱۸۰۴»، سال امپراتوری ناپلئون، در این صورت می‌توان مروری اجمالی بر گاهشمار انقلاب نمود: پادشاه فرانسه، لوئی شانزدهم، اعضای مجلس عمومی طبقاتی رابه کاخ ورسای فرا می‌خواند. این اولین نشست این مجلس پس از سال ۱۶۱۴، در دوران لوئی سیزدهم، است؛ و از آن‌ها می‌خواهد تا بحران مالی کشور را مهار کنند.
آن‌ها می‌خواهد تا بحران مالی کشور را مهار کنند. ۱۷ ژوئن: طبقه متوسط مجلس موسوم به طبقه سوم از مجلس اصناف، جدا می‌گردند و خود را به عنوان مجمع ملی اعلام می‌نمایند. ۲۰ ژوئن: همهٔ اعضای مجمع ملی، بجز یک نفر، در زمین تنیس قصر پادشاه در ورسای تحصن می‌کنند و قسم یاد می‌کنند تا قانون اساسی جدید را تدوین کنند. صبح روز سه‌شنبه، اوباش و انبوه خشمگین مردم پاریس با شنیدن اینکه سربازان پادشاه در راه هستند، سی هزار تفنگ سرپر را از زرادخانه سلطنتی در هتل اَنوالید، می‌دزدند و به زندان باستیل هجوم می‌برند. ۴ اوت: مجلس ملی