payamvha/North_RAG huggingface dataset:
کننده در انقلاب. اولین اختلاف جدی بین سکولارها و مذهبیون در سخنرانی ۶ خردادماه ۱۳۵۸ حسن نزیه در کانون وکلا آشکار شد: سید محمد بهشتی خواستار محاکمه نزیه شد. نزیه نیز متقابلاً محاکمه بهشتی را خواستار شد. علاوه بر بهشتی، محمد مفتح و شماری دیگر از روحانیون، نزیه را بخاطر سخنرانی در خرداد سال ۵۸ زیر سؤال بردند. سرنوشت جبهه ملی. پس از انقلاب، جبهه ملی در جهت برپایی یک نظام لیبرال دموکراسی گام برمی‌دارد، اما رویدادهایی که در سال‌های پس از انقلاب رخ داد کاملاً در تضاد با مشی و آرمان جبهه ملی قرار داشت. بسیاری از
تضاد با مشی و آرمان جبهه ملی قرار داشت. بسیاری از یاران سابق جبهه ملی نیز در برابر آرمان‌های آن یعنی برقراری حکومت سکولار قرار گرفتند که از آن جمله می‌توان به داریوش فروهر، اعضای گروه متین دفتری، نهضت آزادی و افرادی ماند مهندس سحابی و افرادی که اکنون به گروه ملی مذهبی معروفند نام برد. این رویارویی هنگام تقدیم لایحه قصاص برگرفته از احکام شرع به مجلس به اوج خود رسید. در آن هنگام جبهه ملی در اعلامیه‌ای چنین عنوان کرد: ... هم‌وطنان شرافتمند مردم غیور و آزادی‌خواه ایران. در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و
ایران. در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیئت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد... و بالاخره در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند از شما دعوت می‌کنیم که ساعت ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خردادماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم. و مردم را به راهپیمایی ضد سیاست‌های حاکمیت دعوت نمود. تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ انجام شد که با درگیری‌هایی همراه بود. از صبح روز
انجام شد که با درگیری‌هایی همراه بود. از صبح روز راهپیمایی خمینی در برابر آن موضع گرفت و سران جبهه ملی را با فتوایی بی‌سابقه به ارتداد متهم ساخت. سرنوشت نهضت آزادی. در انتخابات مجلس دوم در فروردین ۱۳۶۳ اغلب چهره‌های منتسب به نهضت آزادی رد صلاحیت شدند اما با این وجود نهضت به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و این موضوع باعث ایجاد تناقض شده بود. وزیر کشور سید علی اکبر محتشمی پور در بهمن ۱۳۶۶ (چند ماه قبل از انتخابات مجلس سوم، فروردین ۱۳۶۷) در نامه‌ای به سید روح‌الله خمینی نوشت: نهضت آزادی پس از استعفا و برکناری
خمینی نوشت: نهضت آزادی پس از استعفا و برکناری دولت موقت پیوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، و حتی قوه قضاییه و مغشوش کردن اذهان بوده‌است. مسئولان نهضت با سمپاشی‌های خود نسبت به سیاست‌های دولت، دفاع مقدس و جنگ، مسئله برائت از مشرکان و فاجعه خونین مکه مکرمه، جهاد مالی و تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ و بالاخره فرمایش‌های اخیر -روحی فداه- راجع به حکومت و ولایت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی گام برداشته‌اند... و در پایان نظر وی را دربارهٔ نهضت جویا شد. خمینی
و در پایان نظر وی را دربارهٔ نهضت جویا شد. خمینی در جواب نوشت: «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آن‌ها، به اعتبار آن‌که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.» سرنوشت مجاهدین خلق. پیش از برگزاری اولین انتخابات ریاست
مجاهدین خلق. پیش از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران خمینی مجاهدین خلق را به سبب عدم اعتقاد به قانون اساسی از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران منع کردند که موجب انتقاد شدید این سازمان از نیروهای مکتبی حاکم در جمهوری اسلامی گردید. آبراهامیان می‌گوید: «رجوی گمان می‌کرد می‌تواند به عنوان مخالف قانونی حکومت فعالیت کند. و هیچ تصوری از این‌که حکومت چنین اجازه‌ای را به او نخواهد داد، نداشت.» سرنوشت بنی صدر. در پنجم بهمن ماه ابوالحسن بنی‌صدر با حمایت خمینی با پیروزی در انتخابات به عنوان اولین
حمایت خمینی با پیروزی در انتخابات به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. بهشتی - موسوی اردبیلی-خامنه‌ای - باهنر و هاشمی رفسنجانی در نامه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ به روح‌الله خمینی نوشتند: در بخش ۷: حذف حزب جمهوری اسلامی از انتخابات ریاست جمهوری با مقدمات حساب شده‌ای صورت گرفت و مخالفان را جری و امیدوار کرد در بخش۱۱: دستور جنابعالی در مورد حمایت از رئیس‌جمهور منتخب مورد سوءاستفاده در جهت اهداف خاصی (اهداف بنی صدر) قرار گرفت... در بخش ۱۴: از این‌که انقلاب اسلامی به این آسانی و سادگی برخی از وسایل تضمین محتوای
به این آسانی و سادگی برخی از وسایل تضمین محتوای خود را از دست بدهد نمی‌توانیم نگران و ناراحت نشویم. در بخش ۱۶: علایم تکرار تاریخ مشروطه بچشم می‌خورد... متجددین علیرغم اختلافاتشان در بیرون راندن اسلام همدست شده‌اند... این سرآغاز درگیری اعضای حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر شد. سرنوشت بنی صدر و مجاهدین خلق. به دنبال کشمکش‌ها و اختلاف نظرهای بنی‌صدر با حزب جمهوری اسلامی و تلاش ناموفقش در جهت سلب اختیارات آنان و در نتیجه از دست دادن حمایت خمینی، از آنجا که او به‌تنهایی توان مقابله با مخالفانش را نداشت و پیشتر
توان مقابله با مخالفانش را نداشت و پیشتر هیچگاه به ایجاد یک حزب یا ائتلاف اقدام نکرده بود، با مجاهدین خلق که در آن زمان تشکیلاتی سازمان یافته داشت و منتقد حکومت وقت بود، متحد شد و در اواخر خردادماه او که برای حفظ جان خویش در خفا به سر می‌برد مردم را به قیام فراخواند. روز ۲۹ خرداد ۱۳۶۰، مسعود رجوی و بنی صدر که در خفا به سر می‌برد، مردم را به قیام فراخواندند و از هوادارانشان خواستند تا علیه حکومت در خیابان‌ها حضور یابند. تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد که حکومت با شدت آن را سرکوب کرد.
دیگر برگزار شد که حکومت با شدت آن را سرکوب کرد. در تهران تعداد معترضان به حدود نیم‌میلیون نفر رسید و در پی عکس‌العمل خمینی و دیگر روحانیون و درگیری معترضان با نیروهای حزب‌اللهی و سپاه پاسداران تنها در اطراف دانشگاه تهران حدود ۵۰ نفر کشته، ۲۰۰ نفر مجروح و ۱۰۰۰ نفر دستگیر شدند. روز بعد، بنی صدر برکنار و دستور بازداشت او توسط روح‌الله خمینی به اتهام خیانت و توطئه علیه نظام صادر شد و به این ترتیب رقابت‌های سیاسی وارد عرصه خشونت‌آمیزی گشت. سرنوشت حزب توده. در خرداد ۱۳۶۱ ولادیمیر کوزیچکین افسر جزء کا.گ. ب در
خرداد ۱۳۶۱ ولادیمیر کوزیچکین افسر جزء کا.گ. ب در تهران به ترکیه گریخت و از آنجا به انگلیس پناهنده شد. سازمان سیا از طریق او به جزئیات عملیات شوروی و حزب توده در ایران دست یافت. سیا فهرست این اطلاعات را از طریق یک پاکستانی به حکومت ایران رساند. در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱، نورالدین کیانوری و ۴۰ تن از اعضای برجسته این حزب دستگیر شدند. در ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲ حدود ۷۰۰ تن دیگر از اعضای باقیمانده رهبری و اعضای سازمان مخفی حزب به بهانه مقابله با طرح کودتای نظامی دستگیر شدند و این دستگیری‌ها تا ماه‌های بعد هم ادامه داشت. در
و این دستگیری‌ها تا ماه‌های بعد هم ادامه داشت. در ۱۰اردیبهشت ۱۳۶۲ «اعترافات» تلویزیونی نورالدین کیانوری و به‌آذین از تلویزیون ملی پخش شد. که به جاسوسی برای شوروی، برخوردهای منافقانه با نظام جمهوری اسلامی و طرح کودتا «اعتراف» کردند. در پائیز و زمستان ۱۳۶۲ بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در دادگاه نظامی محاکمه شده و ۱۰ نفر به اعدام، ۶ تن به حبس ابد، ۱۲ نفر به حبس‌های پانزده تا سی سال، ۱۹ نفر به زندان‌های هشت تا چهارده سال، ۸ تن تا هفت سال، ۳۰ تن تا پنج سال و ۱۳ تن به کمتر از پنج سال
سال، ۳۰ تن تا پنج سال و ۱۳ تن به کمتر از پنج سال محکوم شدند. گروهی از محکومان از جمله شاخه نظامی حزب در بهمن ۱۳۶۳ اعدام شدند. چند تن از اعضای حزب زیر شکنجه کشته شده و بیش از یکصد نفر از زندانیان توده‌ای نیز در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند. سرنوشت دانشگاهیان مبارز. در اواخر فروردین ماه سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب با حکم خمینی و با هدف تصفیه دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان دگراندیش، به اپوزیسیون یا گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف نیروهای مذهبی حاکم در جمهوری اسلامی که عمدتاً خاستگاه دانشجویی داشته و دانشگاه را
که عمدتاً خاستگاه دانشجویی داشته و دانشگاه را فضای امن سیاسی و کانون فعالیت‌های خود به‌شمار می‌آوردند، برای تخلیه دفاتر خود در دانشگاه‌ها مهلتی سه‌روزه داد. در طی این روزها درگیری و خشونت در دانشگاه‌های ایران به‌ویژه در دانشگاه تهران به اوج خود رسیده و چند تن کشته و صدها نفر مجروح شده و این سرآغاز رویدادی شد که ازآن به عنوان «انقلاب فرهنگی» یاد می‌شود. روز دوم اردیبهشت حکم شورای انقلاب در دانشگاه تهران توسط بنی‌صدر ابلاغ شد که تعطیلی دانشگاه‌ها به‌مدت بیشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و دانشجویان
از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و دانشجویان دگراندیش را در پی داشت. سرنوشت مطبوعات و آزادی بیان. در اوت سال ۱۹۷۹ (مرداد ۱۳۵۸)، روزنامه آیندگان تعطیل شد و در ۲۰ اگوست همان سال نیز چهل و یک نشریه ممنوع‌الانتشار شدند. با وجود آن‌که آزادی بیان یکی از محورهای اعتراضات زمان انقلاب بود، به‌زودی معلوم شد که این آزادی بیان شامل انتقاد از نظام نمی‌شود. هرکسی که به مخالفت برمی‌خواست یا علیه اعمال کمیته‌های انقلاب اسلامی سخنی می‌گفت قربانی همان کمیته‌های انقلاب می‌شد. در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ رضا صدر مدیر روزنامه میزان
در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ رضا صدر مدیر روزنامه میزان به‌دلیل درج دو مقاله «میثاق» و «از تا خط» به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد و روزنامه میزان نیز توقیف شد. عکس العمل‌های عمومی. به‌طور آشکاری شیفتگی مردم نسبت به نظام روزبه‌روز کاهش می‌یافت به‌طوری‌که ۲۰۴۰۰۰۰۰ شرکت‌کننده در رفراندم ۱۲ فروردین به ۱۴میلیون در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ژانویه ۱۹۸۰ کاهش یافت و این تعداد شرکت‌کننده در اولین انتخابات مجلس شورای ملی در مارس ۱۹۸۰ به ۶میلیون و صدهزار نفر رسید. اما، مجدداً در انتخابات ریاست‌جمهوری
نفر رسید. اما، مجدداً در انتخابات ریاست‌جمهوری که در مرداد ۱۳۶۰ و مهر ۱۳۶۰، در شرایط جنگ ایران و عراق و حذف احزاب سیاسی مخالف رخ داد، مشارکت به‌ترتیب به ۱۴٫۵میلیون نفر(۶۴٫۲٪) و ۱۶٫۸میلیون نفر (۷۴٫۲٪) رسید. برپایی قوانین اسلامی. پس از انقلاب، مشروبات الکلی ممنوع شد. همچنین جداسازی زنان از مردان در مدارس، استخرها، مناطق ساحلی به مرحله اجرا درآمد. همچنین محدودیت‌هایی برای پخش موسیقی در رادیو و تلویزیون مقرر شد. پس از فرمان خمینی مبنی بر پوشش کامل برای زنان، در روز جهانی زنان هشتم مارس یا ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ تظاهرات
روز جهانی زنان هشتم مارس یا ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ تظاهرات زنان بدون حجاب در اعتراض به حجاب اجباری در تهران برگزار شد. بینش‌ها و گرایش‌ها. انقلاب ۱۳۵۷ ایران نخستین انقلابی است که اسلام‌گرایی و بنیادگرایی اسلامی را در منطقه به پیروزی رساند. در این انقلاب ایدئولوژیهای مختلفی نظیر سوسیالیسم، و ناسیونالیسم نیز مشارکت داشتند. انقلاب ایران به‌اندازه انقلاب فرانسه آرمان‌های آزادی‌خواهانه و لیبرال نداشت. مشکل عمده انقلابیون با محمدرضا شاه کمبود آزادی‌ها نبود. برعکس، مشکل اصلی اغلب آن‌ها، همان مقدار آزادی‌های اجتماعی، مدنی
اغلب آن‌ها، همان مقدار آزادی‌های اجتماعی، مدنی و مذهبی‌ای بود که در دوران شاه وجود داشت. به‌هرحال رگه‌هایی از آرمان‌های لیبرال در میان برخی گروه‌ها و شاخه‌هایی که در انقلاب سال ۵۷ شرکت کرده بودند دیده می‌شد، ولی این آرمان‌ها در حاشیه قرار داشتند و بخش غالب گفتمان انقلاب ۵۷ نبودند. جزوه‌ها و نشریات به‌جامانده از گروه‌های انقلابی نشان می‌دهد که اغلب آرمان‌های انقلاب اغلب الهام‌گرفته از اندیشه‌های چپ و اسلام‌گرایانه بود. ماهیت انقلاب ۱۳۵۷ ایران. به گفته ایلین شولینو خمینی در انقلاب ایران مظاهر متفاوتی برای
شولینو خمینی در انقلاب ایران مظاهر متفاوتی برای انقلابگران داشت او برای روشنفکران و لیبرال‌های ملی نماد یک دموکرات، برای روحانیون یک رهبر باتقوا، برای بازاریان و تجار یک فرد معتقد به اقتصاد بازار آزاد (و غیروابسته به دولت)، برای طیف چپ و کارگران نماد عدالت اجتماعی، برای خانواده‌ها نماد ارزش‌های اصیل، و برای کل کشور نماد وحدت و استقلال را داشت. در ایران حتی بخش مهمی از روشنفکران لائیک و چپ نیز خود را با خمینی همسو می‌دیدند. فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا معتقد است، آمیزه‌ای که از مذهب و نیروی جوانان در
معتقد است، آمیزه‌ای که از مذهب و نیروی جوانان در ایران به‌وجود آمد، سر سقوط شاه بود. ویلیام شوکراس، وقایع‌نگاری که روزهای پایان عمر محمدرضا پهلوی را در کتابی تحت عنوان «آخرین سفر شاه» به رشته تحریر درآورده‌است، انقلاب ایران را یک قیام گسترده مردمی و اسلامی می‌دانست. ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در ایران، انقلاب ایران را انقلابی عمیقاً مذهبی ارزیابی می‌کرد. آنتونی پارسونز سفیر انگلستان نیز، در جای‌جای خاطراتش مخالفان عمده را جوانان مذهبی و ماهیت انقلاب را اسلامی می‌دانست او معتقد بود که هیچ‌یک از گروه‌های
می‌دانست او معتقد بود که هیچ‌یک از گروه‌های دیگر مخالف را یارای مقابله با قدرت رهبری خمینی نبود. جیمی کارتر یک سال قبل از پیروزی انقلاب (آذر ۱۳۵۶) و در جریان سفر شاه به آمریکا، در ملاقاتی خصوصی به شاه گوشزد نمود که منشأ خطر، رهبران مذهبی هستند. سایروس ونس وزیر امورخارجه وقت آمریکا معتقد بود مغناطیسی که گروه‌های مختلف ناراضی را به دور خود جمع کرد، اپوزیسیون مذهبی بود. ولادیمیر کوزیچکین، مسئول ارشد کاگ‌ب در ایران نیز فصلی از کتاب خود را «خمینی رهبر» نام نهاده و ماهیت انقلاب ایران را اساساً اسلامی و مذهبی
و ماهیت انقلاب ایران را اساساً اسلامی و مذهبی می‌داند. با این‌حال، معدودی از تحلیلگران و کارشناسان مانند مارک داونز، اگرچه اپوزیسیون علیه شاه را در جریان انقلاب اسلامی، دارای رنگ و بوی مشخصا اسلامی می‌دانند، اما اسلام را تنها ایدئولوژی حاضر در انقلاب نمی‌دانند. اینان گروه‌هایی مانند مارکسیست‌ها، کمونیست‌ها، لیبرال‌ها، و گروه‌های دیگر غیر اسلامی نیز از نیروهای مؤثر در انقلاب می‌دانند. نویسندگان دیگری نیز همچون هاله افشار تشکیل یک «ائتلاف» و «اتحاد موقت ناسازگار» در جریان انقلاب را (میان نیروهای مذهبی و سایر
در جریان انقلاب را (میان نیروهای مذهبی و سایر نیروها) صرفاً برای مقاومت و براندازی شاه قلمداد کرده، و نه به عنوان صرفاً تأییدی بر یک دولت اسلامی پس از انقلاب. علاوه بر افراد فوق، معدودی از کارشناسان مسائل ایران نیز معتقدند که انقلاب اسلامی، حداقل در آغاز انقلابی اسلامی نبوده‌است. گری سیک به عنوان یکی از آگاه‌ترین کارشناسان سیاسی آمریکا در مسائل ایران در کتاب معروف خود «همه سقوط می‌کنند» (All Fall Down) می‌نویسد: تأثیرات انقلاب ۱۳۵۷. تأثیر بر طبقات اجتماعی ایران. در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و دهه اول پس از آن،
ایران. در جریان انقلاب ۱۳۵۷ و دهه اول پس از آن، به‌دلیل مخالفت آن با نظم سرمایه‌داریِ پیش از انقلاب، اقتصاد ایران دچار درون‌تابی ساختاری شد. وجوه مشخصه این دوره اختلال گسترده در فرایند تولید و انباشت سرمایه و برهم‌خوردن مناسبات تولید سرمایه‌دارانه بود که این، به نوبه خود موجب «پرولتاریازدایی» اقتصاد شهری، دهقانی شدن کشاورزی و افزایش شدید فعالیت‌های خدماتی کوچک شد. میانگین نرخ رشد سالانه که طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ برابر با ۱۳٫۲٪ بود در دوره ده‌ساله بعدی (۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵) به ۰٫۷٪ کاهش یافت. در طی همین دوره نسبت
تا ۱۳۶۵) به ۰٫۷٪ کاهش یافت. در طی همین دوره نسبت خرده بورژوازی به کل نیروی کار شاغل ایران، از ۳۱٫۹٪ به ۳۹٫۹٪ بسط یافت و نسبت طبقه کارگر به کل نیروی کار شاغل کشور، از ۴۰٫۲٪ به ۲۴٫۶٪ کاهش پیدا کرد. طبقه کارگر ایران در این دوره به صورت مطلق نیز کوچک شده و جمعیت آن از ۳٬۵۳۵٬۰۰۰ نفر به ۲٬۷۰۲٬۰۰۰ نفر کاهش یافت. تعداد سرمایه‌داران از ۱۸۲ هزار نفر (۲٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۵۵، به ۳۴۱ هزار نفر (۳٫۱٪ نیروی کار شاغل) در سال ۱۳۶۵ افزایش یافت. این بسط دو ویژگی عمده داشت: نخست این‌که تنها شامل سرمایه‌داران سنتی
داشت: نخست این‌که تنها شامل سرمایه‌داران سنتی می‌شد و تعداد سرمایه‌داران مدرن حتی کاهش یافته بود. دوم این‌که این روند با کاهشی قابل‌توجه در میانگین اندازه بنگاه‌های تولیدی همراه بود. به‌طوری‌که میانگین تعداد کارگران به ازای هر سرمایه‌دار از ۱۶٫۳ در سال ۱۳۵۵، به ۵٫۳ در سال ۱۳۶۵ کاهش پیدا کرد. به‌نوشته فرد هالیدی یکی از پیامدهای این انقلاب، به وجود آمدن یک طبقه حاکم بود که از نظر اقتصادی، تحصیلی و حتی خانوادگی با هم پیوندهای نزدیکی داشتند. یک موقعیت از دست رفته. انقلاب و جنگ ـ با وجود همه دشواری‌ها و
دست رفته. انقلاب و جنگ ـ با وجود همه دشواری‌ها و هزینه‌ها ـ می‌توانست اخلاقیات اجتماعی را متحول کند، روحیه همبستگی جمعی و تعاون را گسترش دهد، زیست اجتماعی مبتنی بر دادگری و مهرورزی و رهایی را اعتلاء دهد و ارزش‌های معنایی و رفتاری ایجاد کند. اما عواملی مانند تحجر، انحصارگرایی، خودمحوری و خلط قلمروها، مانع از این شد. ضمن این‌که، تمامیت‌خواهی نهادمندشده بزرگ‌ترین عامل مسئله‌ساز بود. اثر انقلاب بر اقتصاد ایران. مصادره‌ها. ببینید: مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع
ایران به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت مصادره شد و اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی به نام «دولتی‌سازی» شد. پی‌آمد این مصادره‌ها، از یک‌سو، فرار بسیاری از کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار ایرانی به خارج کشور بود، و از سوی دیگر، شکل‌گیری نهادِ بنیاد مستضعفان بر پایه املاک مصادره‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی ایران بود. در سال ۱۳۹۸ درآمد این بنیاد ۳۶ هزار میلیارد تومان
در سال ۱۳۹۸ درآمد این بنیاد ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده‌است. در سال‌های بعد، بخش‌هایی از اموال مصادره شده نیز به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان رسیده‌است. مصادره‌ها اگر چه به دست دادگاه انقلاب انجام می‌شد، اما در جامعه نیز مورد حمایت و دارای نظریه‌پردازانی در میان گروه‌ها و روشنفکران به‌ویژه مارکسیستی و سوسیالیستی تحت عنوان‌های «عدالت‌خواه» بود که نگاه منفی به سرمایه‌داران و کارآفرینان داشتند و به دنبال سلب مدیریت خصوصی بودند. این مصادره‌ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت مالکیت بنیادها قرار داد که گزارش
ایران را تحت مالکیت بنیادها قرار داد که گزارش عملکرد مدیریتی و سود و زیان یا حتی میزان حقوق پرسنل خود را به دولتها نمی‌دهند و تنها در برابر رهبر پاسخگو هستند. این امر اقتصاد ایران را غیرقابل کنترل توسط دولتها کرد و عملاً باعث شد دولتها نتوانند برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کنند. عباس میلانی در مصاحبه ای گفت: این عمل باعث خروج گسترده سرمایه از کشور و در دراز مدت به تبع آن خروج سرمایه فکری از کشور شد و ایران شروع کرد به از دست دادن توانایی‌های اقتصادی خود. وی مصادره‌ها را حماقت تاریخی خواند. محسن سازگارا
وی مصادره‌ها را حماقت تاریخی خواند. محسن سازگارا می‌گوید: من در سازمان گسترش صنایع بودم و به‌فاصله شش ماه در عمل و عینی دیدم که این‌ها حرف مفت است که دولت را بکنیم سهامدار و از دست مردم بگیریم. صنعت نیاز به بخش خصوصی و رقابت آزاد داره.. قبلاً در چین و هند و شوروی این شده بود.. اقتصاد دولتی و خودکفایی ملی.. همه شکست خورد. از نتایج آن ایجاد بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان که کنترل این اموال را در دست دارند به سازمان‌هایی عریض و طویل تبدیل شده‌اند که فقط به شخص رهبر پاسخگو هستند. رویترز ۲۰۱۳ در گزارشی بنام
شخص رهبر پاسخگو هستند. رویترز ۲۰۱۳ در گزارشی بنام امپراتوری رهبر ایران فقط دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان را ۹۵میلیارد دلار تخمین زد. مقایسه با کشورهای مشابه. اقتصاد ایران پس از انقلاب بسمت مالکیت دولتی و نیمه دولتی رفت. از جمله مالکیت‌های متعلق به سپاه پاسداران و بنیادها در آن قابل توجه هستند. تولید ناخالص ملی ایران از ۹۰٫۳۹ بیلیون دلار در سال ۱۹۷۹ به ۲۳۱٫۵ بیلیون دلار در ۲۰۲۱ میلادی رسیده‌است. در مدت مشابه تولید ناخالص ملی ترکیه از ۸۹٫۳۳ بیلیون دلار به ۸۱۵ بیلیون دلار رسیده‌است. درآمد سرانه یک ایرانی از
بیلیون دلار رسیده‌است. درآمد سرانه یک ایرانی از ۲۴۲۷ دلار در سال ۱۹۷۹ به ۲۷۵۶ دلار در ۲۰۲۱ رسیده‌است درحالی‌که درآمد سرانه یک ترکیه ای از ۲۰۷۷ دلار در سال ۱۹۷۹ به ۹۰۷۶ دلار در ۲۰۲۱ رسیده‌است. درآمد سرانه یک مصری از ۴۲۶ دلار در سال ۱۹۷۹ به ۳۸۷۶ دلار در ۲۰۲۱ رسیده‌است. برای فرد عربستانی این رقم از ۱۲۲۴۱ دلار در ۱۹۷۹ به ۲۳۵۸۵ دلار در ۲۰۲۱ می‌باشد. ارزش پول ایران پس از انقلاب به‌شدت کاهش یافت. در حالی که در ۱۵ مارس ۱۹۷۸، ۷۱٫۴۶ ریال برابر با یک دلار آمریکا بود، در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲ یک دلار به ۴۴۰۰۰۰ ریال رسید.
در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲ یک دلار به ۴۴۰۰۰۰ ریال رسید. سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۴ ایران را در بین ۱۷۵ کشور در رتبه ۱۳۶ از نظر شفافیت (یعنی عدم فساد) قرار داد. و جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۳۰ از ۱۸۹ کشور مورد بررسی در گزارش انجام تجارت ۲۰۱۵ بانک جهانی قرار گرفت. تأسیس بنیادها. ببینید: اقتصاد ایران در دوره جمهوری اسلامی ببینید: نهادهای عمومی غیردولتی در ایران پس از انقلاب بنیادهایی تأسیس شدند که املاک، کارخانه‌ها، کشت و صنعتها، هتلهای مصادره شده از سرمایه داران بخش خصوصی و مسئولان حکومت شاه را در دست
داران بخش خصوصی و مسئولان حکومت شاه را در دست گرفتند. این بنیادها بیشتر اقتصاد ایران را در دست دارند و این اقتصاد را به یک اقتصاد خاص یا اقتصاد شبه دولتی تبدیل کرده‌اند که نمی‌توان آن را دولتی خواند چون در اقتصادهای دولتی کشورهای کمونیستی، دولت توانایی اخذ اطلاعات و کنترل مراکز اقتصادی را دارا می‌باشد درصورتیکه در اقتصاد ایران دولتها توانایی نظارت بر فعالیتهای بنیادها و اخذ اطلاعات و گرفتن مالیات را ندارند و این باعث می‌شود عملاً دولتها از برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور عاجز باشند زیرا بخش عمده ای از اقتصاد
برای کشور عاجز باشند زیرا بخش عمده ای از اقتصاد عملاً به اختیار خود عمل می‌کند. بخش‌های اقتصادی در ایران، شامل بخش دولتی، خصوصی و تعاون هستند. علاوه بر این‌ها نهادهایی هم وجود دارند که خارج از این چارچوب فعالیت می‌کنند و قانون نام «نهاد عمومی غیردولتی» را به آن‌ها داده‌است. بر اساس قانون محاسبات عمومی، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، سازمانی است که با اجازه قانون و برای انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند، تشکیل می‌شود. نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند از جمله آستان قدس
از معافیت مالیاتی برخوردارند از جمله آستان قدس رضوی که با دستور خمینی، از پرداخت مالیات معاف شده و خامنه‌ای نیز تأکید کرده که این نهاد نباید مالیات پرداخت کند.. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، یکی از نامزدهای انتخابات بود، موضوع پرداخت نکردن مالیات آستان قدس رضوی انتقاد حسن روحانی و مقامات دولت او را به دنبال داشت. در سال ۱۳۹۸ تخمین زده شده بود که حدود شصت درصد از ثروت ملی ایران فقط در اختیار چهار نهاد «ستاد اجرایی فرمان»، «قرارگاه خاتم النبیاء»، «آستان قدس رضوی» و «بنیاد
«قرارگاه خاتم النبیاء»، «آستان قدس رضوی» و «بنیاد مستضعفان» بوده‌است که هیچ‌یک از آن‌ها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند. بنیاد مستضعفان. بنا به فرمان سید روح‌الله موسوی خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ با اموال مصادره شده خانواده محمدرضا پهلوی، خانواده، وابستگان آن‌ها و کارخانه‌داران و بازرگانان ایران، با اعلام هدف «کمک به فقرا و نیازمندان»، بنیان‌گذاری و در ۳ مرداد ۱۳۵۸ با شماره ۱۹۸۳ در اداره کل ثبت شرکت‌ها، به صورت یک مؤسسه غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی، ثبت گردید. در سال
و دارای تابعیت ایرانی، ثبت گردید. در سال ۱۳۶۷ به "بنیاد مستضعفان و جانبازان" تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۸ در پی تفکیک بخش جانبازان و شکل‌گیری بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تغییر نام به فرم کنونی، به فعالیت‌های خود ادامه داد. بنیاد مستضعفان هم‌اکنون (۱۳۹۷) مالکیت ۱۸۹ شرکت و مؤسسه همچون: بانک سینا، بنیاد علوی، بیمه سینا و شرکت نفت بهران را در اختیار دارد. در سال۱۳۹۵، درآمد بنیاد مستضعفان بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده‌است (با دلار ۳۰۰۰ تومانی می‌شود حدود ۹
تومان بوده‌است (با دلار ۳۰۰۰ تومانی می‌شود حدود ۹ میلیارد دلار درآمد). بنیاد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط بوده و حتی اعضای اصلی و مرکزی آن را پاسداران تشکیل می‌دهند. بنیاد در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد. بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی، نه شرکتی دولتی محسوب می‌شود و نه خصوصی؛ بلکه موسسه‌ای ناسودبر است، که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش، تنها می‌بایست به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. ستاد اجرایی فرمان. در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸، خمینی با حکمی به
فرمان. در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸، خمینی با حکمی به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی برای در اختیار گرفتن همه وجوه و اموال مجهول‌المالک بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه قرار گرفته‌است، ستاد اجرایی فرمان آغاز به کار کرد. نام‌بردگان از طرف نخستین رهبر جمهوری اسلامی، اختیار داشتند تا هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و اداره آن‌ها اقدام کرده یا قسمتی از این اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی
از این اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذارند. این ستاد طی این حکم موظف شد همه درآمدهای حاصل را در موارد مقرره شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و مواردی از این دست مصرف‌کند. همچنین اموال اعضای اقلیت‌های مذهبی، بازرگانان و ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز توقیف کرده‌است. این نهاد امروزه همچنان به مصادره دارایی‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی و اختلاس‌گران می‌پردازد و در زمینه مدیریت این دارایی‌ها نیز
می‌پردازد و در زمینه مدیریت این دارایی‌ها نیز فعالیت می‌کند. رویترز در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این سازمان به مرکز اصلی قدرت اقتصادی در ایران تبدیل شده‌است. دارایی‌های آن شامل مقادیر زیادی املاک و ۳۷ شرکت هستند که تقریباً همه بخش‌های صنعت ایران، از جمله امور مالی، نفت و مخابرات را پوشش می‌دهند. در حالی که حساب‌های (مربوط به پول‌شویی) آن حتی برای مجلس شورای اسلامی ایران نیز محرمانه است. در ۴ ژوین ۲۰۱۳، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این سازمان و برخی از
ایالات متحده آمریکا این سازمان و برخی از دارایی‌های شرکت‌های وابسته را تحریم کرد و از این ستاد به عنوان «شبکه عظیمی از شرکت‌های اصلی که به نمایندگی از علی خامنه‌ای رهبری ایران دارایی‌ها را مخفی و پولشویی می‌کند» یاد کرد. شرکت‌هایی که به ستاد اجرایی فرمان وابسته‌اند در زمینه‌هایی چون ارائه خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال می‌باشند. این ستاد بخشی از هزینه‌های دفتر رهبری را می‌پردازد. تحریم این ستاد از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل سرکوب مخالفان در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱
آمریکا به دلیل سرکوب مخالفان در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ تمدید شد. بنیاد پانزده خرداد. بنیاد پانزده خرداد یکی از نهادهای خدماتی است که در سال ۱۳۶۰ در پیِ فرمان روح‌الله خمینی برای رفع محرومیت و برطرف کردن مشکلات اقتصادی خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی تشکیل شد. بخشی از صنایع و کارخانه‌های مصادره شده کارآفرینان در انقلاب ۱۳۵۷ به این بنیاد واگذار شده‌است. در سال ۱۳۶۴ بنیاد پانزده خرداد همچنین مجوز استفاده یا فروش بخشی از اراضی شهری مصادره شده را به دست آورد. این بنیاد نیز یکی از سازمان‌های زیر نظر
دست آورد. این بنیاد نیز یکی از سازمان‌های زیر نظر رهبر می‌باشد. گروه صنعتی سپنتا (و ۷ شرکت زیرمجموعه‌اش) تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی، شرکت صنایع فلزی ایران در صنایع فولادی، شرکت پاکینه‌شوی (تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی) و شرکت تولی‌پرس، شرکت تولید دارو و شرکت غذایی کیوان بسیاری از شرکتهای بزرگ و متوسط دیگر، زیر نظر این بنیاد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از جمله آن‌ها عبارتند از: معدنی سجاد، نوآور، توسعه باغات سبز و صنایع جانبی، صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا (صنعتی سپنتا)، صنعتی و تولیدی آلومرول، گروه