payamvha/North_RAG huggingface dataset:
وجود دارد: در فلسفهٔ معاصر واژهٔ برابری دو معنا را در بر می‌گیرد؛ یکی به عنوان اصلی توزیعی است و دیگری به صورت یک آرمان است. به صورت کلی برابری در لیبرالیسم از نوع اول است؛ یعنی در لیبرالیسم، برابری به معنای رسیدن به عدالت نیست، بلکه این منش خواهان برخورداری برابر افراد از حقوق اساسی لیبرال است، که از طریق آن هر شخص در موقعیتی باشد که بتواند بر زندگی خود مسلط شود و تابع هیچ‌کس نباشد. در جامعه‌ای لیبرال انجمن‌هایی که بر افراد مسلط باشند و ساختاری مستبد داشته باشند، مانند کلیساهای کاتولیک و آنگلیکان، تنها در
باشند، مانند کلیساهای کاتولیک و آنگلیکان، تنها در حالتی مجاز تلقی می‌شوند که افراد مجبور به حضور در آنجا نباشند و حق ترک انجمن را هر زمانی داشته باشند. اگر یک جامعه از نظر سیاسی لیبرال دموکراتیک باشد، اعضا فرصت دارند رهبران خود را تعیین کنند یا خلع نمایند. اما یک عضو منفرد نمی‌تواند تصمیم بگیرد که فی‌المثل مالیات خود را پرداخت نکند یا از قانون خاصی تبعیت نکند، زیرا مسائل سیاسی حوزهٔ کنش‌های جمعی هستند و نه تصمیمات صرفاً فردی؛ پس نوع رژیم سیاسی هر چه باشد، تصمیم مقامات سیاسی آن برای همه افراد قلمرو سیاسی
تصمیم مقامات سیاسی آن برای همه افراد قلمرو سیاسی مذکور لازم‌الاجرا است. تنها گزینه‌هایی که اعضا در چنین جامعه‌ای دارند، ترک آن قلمرو سیاسی یا تغییر نظام آن (مثلاً شورش، رفراندوم و…) است که مورد دوم می‌تواند خطراتی برای فرد داشته باشد. نظر لیبرال‌ها چنین است که به عنوان یک حوزهٔ عمل جمعی، ایدهٔ تصمیم‌گیری آزادانه افراد نمی‌تواند اعمال شود. بنابرین در قلمرو سیاسی نمی‌توان به راحتی از سلسله‌مراتب اقتدار گریخت. این سلسله‌مراتب ممکن است در قالب‌های غیر سیاسی، مانند ورزش، تجارت، هنر و… هم اعمال گردد. برابری در
ورزش، تجارت، هنر و… هم اعمال گردد. برابری در لیبرالیسم با شیوهٔ سلسله‌مراتبی نظام‌های سلطنتی قدیم مغایرت دارد. در حکومت‌های فاشیستی علناً با حقوق لیبرال افراد مخالفت می‌شد و در کشورهای کمونیستی هم آزادی‌ها و برابری افراد مشروط به منافع قشرها ضعیف جامعه توصیف می‌شد. در واقع کشوری که نظام تک‌حزبی داشته باشد، مردم را در مقابل قشر حاکم قرار داده و میان این دو طبقه فاصله‌ای ایجاد می‌کند. گرچه نمونه‌هایی از دموکراسی‌های مهندسی‌شده و غیرلیبرال نیز وجود دارند. دموکراسی. توماس کریستیانو دموکراسی را دارای ارزش ذاتی
توماس کریستیانو دموکراسی را دارای ارزش ذاتی می‌داند؛ او در توجیه این ارزش دموکراسی، به چند مورد از نتایج مفید آن اشاره می‌کند: اولاً به کمک دموکراسی ما یک روش جمعی خواهیم داشت تا بتوانیم دربارهٔ یک سؤال تصمیم بگیریم. ثانیاً، عملکرد تصمیم‌گیری سیاسی باعث پیش‌برد منافع مشترک و عدالت در بین افراد می‌گردد، حال آن که تصمیمات الزام‌آور در این فقره اهمیت بیشتری دارند. ثالثاً، همه انسان‌ها دارای منافعی هستند که جهان اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند را شکل می‌دهد و این منافع در یک فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک پیشرفت
منافع در یک فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک پیشرفت می‌کنند. اما ارزشمندی دموکراسی تنها زمانی صدق می‌کند که در جامعهٔ هدف برابری وجود داشته باشد و حداقل‌های برابری افراد رعایت شوند. آزادی اقتصادی. آزادی اقتصادی در لیبرالیسم بدین معناست که هر فرد بتواند از نیروهای ذهنی و جسمی (دارایی‌های شخصی) و هر چیز دیگری که به صورت قانونی به او تعلق دارد، به شیوه‌ای که دوست دارد استفاده کند و بر این آزادی فقط محدودیت‌های مشخصی اعمال شود. این آزادی فردی نیاز به توضیح دو مسئله مالکیت مشروع دارایی‌های غیر شخصی و محدودیت‌ها بر
مالکیت مشروع دارایی‌های غیر شخصی و محدودیت‌ها بر استفاده از دارایی‌های مشروع دارد. می‌توان گفت مالکیت مشروع فردی بر دارایی‌های غیر شخصی بسیار محدود است و/یا این محدودیت بر استفاده از این‌گونه دارایی‌ها به شیوه دل‌بخواهی وجود دارد. به‌طور کلی هر شخص از این حق اساسی برخوردار است که «کار» خود را بفروشد یا کار شخص دیگری را خریداری کند. اما به هر روی این بازار آزاد کار نمی‌تواند بدون حدی از قاعده‌مندی به درستی عمل کند. محدودیت معمولی که بر آزادی اقتصادی اعمال می‌شود و تمام جوامع‌قانون‌مند از پیروی می‌کنند،
می‌شود و تمام جوامع‌قانون‌مند از پیروی می‌کنند، جلوگیری از سلطه فردی بر دارایی‌های دیگران با زور یا نیرنگ است. اینکه فرد خود را در ازای غذا به بردگی بفروشد نیز به عنوان آزادی اقتصادی به رسمیت شناخته نمی‌شود. همچنین محدودیت‌هایی برای حفظ امنیت و نیز مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت وضع خواهد شد. جامعه‌ای که در آن تنها این سه محدودیت اعمال شود، جامعه مورد تأیید لیبرترین‌هاست. افراد بابت نقض قراردادها یا ضرر به دیگران مؤاخذه خواهند شد اما دولت برای مواردی که منجر به رفاه عمومی شوند (مثلاً حمایت مالی از فقرا)
به رفاه عمومی شوند (مثلاً حمایت مالی از فقرا) دخالت نخواهد کرد. با این حال هیچ جامعه‌ای را در حال حاضر در این معنا نمی‌توان لیبرترین نامید. دولت‌های لیبرال در جهان امروز بودجه خود را صرف مسائلی مثل تحصیل یا رشد اقتصادی کشور می‌کنند. این هزینه‌ها با استفاده از مالیات ممکن می‌شود و بدین ترتیب می‌توان آن را نوعی محدودیت اقتصادی به حساب آورد زیرا افراد نمی‌توانند انتخاب کنند با پولی که به عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند، چه کنند. همچنین بیشتر دولت‌های لیبرال حاضر محدودیت‌هایی بر قراردادهای مابین کارگر و کارفرما
محدودیت‌هایی بر قراردادهای مابین کارگر و کارفرما جهت حفظ منافع کارگر (مثل حداقل حقوق، ساعات کار و غیره) وضع کرده‌اند. این محدودیت‌ها نیز قیم مآبانه و غیر لیبرال به نظر می‌رسند اما یک برداشت لیبرالیستی آن است که این محدودیت‌ها برای فراهم‌کردن شرایط مورد نیاز کارگران جهت دفاع از منافع خودشان ضروری است. دسته دیگر از محدودیت‌هایی که بر آزادی اقتصادی افراد وضع می‌شود، در جهت منفعت عمومی است. برخلاف استدلال در پس بازار آزاد (اینکه بازارهای آزاد نتیجه بهتری برون می‌دهند)، در این مواقع استدلال می‌شود بازار آزاد در
در این مواقع استدلال می‌شود بازار آزاد در ربط با تأمین منافع عمومی ناتوان است. هوای پاک یا تأمین نظم توسط پلیس از این قبیل است. مشخصه‌های این موارد غیر رقابتی و همگانی بودن آن است؛ غیر رقابتی است زیرا استفاده از آن توسط یک نفر، باعث نمی‌شود سهم دیگران کاهش پیدا کند و نیز همگانی است زیرا در صورت وجود هوای پاک، کسی نمی‌تواند دیگران را از آن محروم کند. در چنین وضعیتی، انگیزه اقتصادی برای تأمین منفعت عمومی باقی نمی‌ماند زیرا نمی‌توان آن را به کسانی که بهایش را می‌پردازند، محدود کرد. بدین ترتیب، اگر منافع عمومی
محدود کرد. بدین ترتیب، اگر منافع عمومی به بازار آزاد واگذار شود، تأمین نمی‌شود یا کیفیت لازم را نخواهد داشت. راه‌حل آسان، وضع مالیات بر کسانی است که از آن منفعت عمومی بهره‌مند می‌شوند. در کنار موارد ذکر شده، محدودیت‌های اقتصادی دیگری نیز در جوامع لیبرال وجود دارد که شاخص‌ترین آن، دریافت مالیات بیشتر از اعضای ثروتمندتر جامعه است که با هدف ارتقای برابری در جامعه انجام می‌شود. آزادی جنسی. چون لیبرال‌ها معتقدند افراد بالغ باید در اداره زندگی خود تا حد ممکن آزاد باشند، نتیجتاً نباید بر روابط جنسی که با رضایت
باشند، نتیجتاً نباید بر روابط جنسی که با رضایت طرفین بزرگسال انجام می‌شود، محدودیت قانونی وضع شود. این وضعیت در اروپا و آمریکای شمالی برقرار است و نیز در بیشتر کشورهای اروپایی رابطه جنسی با اعضای نزدیک خانواده (اصطلاحاً «محارم») از نظر قانونی منعی ندارد. با این حال، این آزادی شامل کودکان و نوجوانان نمی‌شود. همچنین کنش‌های جنسی در فضاهای عمومی نیز غیرقانونی است. به‌طور کلی در طول تاریخ روابط جنسی بین افرادی که قانوناً مزدوج بودند و نیز همجنس‌گرایان در بیشتر کشورها با مجازات روبرو می‌شد. بیشتر کشورهای
بیشتر کشورها با مجازات روبرو می‌شد. بیشتر کشورهای اروپایی طی قرون ۱۹ و ۲۰ قوانین ضد همجنس‌گرایی را ملغی کردند اما در تعداد کثیری از ایالات آمریکا تا سال ۲۰۰۳ پا بر جا بودند. ممنوعیت زنا اول بار به سال ۱۸۵۷ توسط بریتانیا لغو شد و زان پس بسیاری از ممالک غربی دیگر نیز چنین کردند اما در ۲۱ ایالت آمریکا روی کاغذ جرم محسوب می‌شوند هر چند آن را اجرا نمی‌کنند. البته هنوز هم در برخی کشورها مجازات‌های سنگینی برای آن وجود دارد. به‌طور نمونه در کشورهای اسلامی مثل سومالی، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می‌تواند با
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می‌تواند با مجازات مرگ روبرو شود. قوانین جهت محدودسازی روابط جنسی بیشتر متوجه زنان است تا مردان. در گزارش گروه تبعیض علیه زنان در قانون و عمل سازمان ملل، ذکر شده منظور از قوانین ضد روابط جنسی بین دو فرد غیر مزدوج، صرفاً رابطه بین یک زن متأهل با مردی که شوهرش نیست، است. این به خصوص در ممالک اسلامی مشهود است چرا که مردان اجازه دارند علاوه بر زنان و کنیزهایشان، با زنان دیگر نیز آمیزش جنسی داشته باشند به گونه‌ای که زنا محسوب نشود. در دستگاه‌های قضایی برخی از این کشورها، مثل
نشود. در دستگاه‌های قضایی برخی از این کشورها، مثل سومالی و پاکستان، قانون زنا حتی در صورتی که زن رضایت به انجام رابطه نداشته باشد هم اعمال می‌شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۸ یک دختر ۱۳ ساله اهل سومالی که توسط دو مرد مورد تجاوز واقع شده بود، به جرم زنا با حکم قانون سنگسار شد. تمرکز این قوانین بر زنان از ماهیت مردسالارانه جوامع ناشی می‌شود زیرا تا به عنوان مثال مردان بتوانند مطمئن شوند فرزندانشان حتماً از نسل خودشان هستند. یک قاضی ارشد انگلیسی در سال ۱۷۰۷ در دفاع از چنین قوانینی رابطه زن متأهل با مردی غیر از
از چنین قوانینی رابطه زن متأهل با مردی غیر از شوهرش را «بالاترین تعرض به ملک شخصی» یک نفر نامید. ظهور فمینیسم و برداشته‌شدن قوانین مردسالارانه در جوامع غربی از نتایج لیبرال‌سازی روابط جنسی بود. دین. در اروپای پیرو کلیسای کاتولیک سده پنجم میلادی، پاپ ژلازیوس یکم دکترین «دو قاعده» را بنا نهاد، که طبق آن اقتدار مقدس کلیسا و قدرت سیاسی امپراتوران ساختارهای متمایزی بودند و تفاوت اساسی این دو نهاد این بود که صلاحیت رسیدگیشان مربوط به دو حوزهٔ متفاوت از فعالیت انسانی بود. این آموزه فرض می‌کرد که کلیسا در سراسر
بود. این آموزه فرض می‌کرد که کلیسا در سراسر قلمرو سوژه یکپارچه باشد و این که مردم آنجا همگی پیرو کلیسا باشند. دولت و کلیسا بنا بر آموزهٔ مذکور با هم تلاش می‌کردند هدف به کمال رساندن فضیلت‌ها و تقوای مردم را پیش‌رو گیرند. دو قاعده زمانی به چالش کشیده شد که در میان مسیحیان شکاف مذهبی روی داد و در مناطقی از اروپا مردم پیرو پروتستان شدند. در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دکترین دو قاعده رد شد و ایجاد قوانینی که آزادی دینی شهروندان را نقض کنند، منع شد. از آن پس جدایی دین از سیاست در کشورهای غربی
شد. از آن پس جدایی دین از سیاست در کشورهای غربی معمول گردید. با این حال هنوز هم در لیبرال دموکراسی‌های کنونی اختلاف نظرهایی وجود دارد که مرز آزادی‌های مذهبی و جدایی دین و سیاست تا چد حدی است. این مسئله‌ای است که هنوز هم دادگاه‌ها و قانون‌گذاران با آن درگیری‌هایی دارند. به‌طور مثال ممنوعیت حجاب اسلامی در فرانسه، یا کمک مالی دولت آمریکا به مدارسی که آموزه‌های مذهبی به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند، مواردی بحث‌برانگیز در کشورهای سکولار بوده‌اند. در سطح جهان. از لیبرالیسم غالباً به عنوان ایدئولوژی دوره‌های مدرن
لیبرالیسم غالباً به عنوان ایدئولوژی دوره‌های مدرن یاد می‌شود. از نظر سیاسی، لیبرال‌ها در سراسر جهان به‌طور گسترده سازمان یافته‌اند. احزاب، اندیشکده‌ها و دیگر نهادهای لیبرال در خیلی از کشورها رایجند گرچه بر پایهٔ جهت‌گیری ایدئولوژیکشان از جنبش‌های متفاوتی دفاع می‌کنند. احزاب لیبرال ممکن است بسته به مکان شان چپ میانه، میانه‌گرایی، یا راست میانه باشند. می‌توان آن‌ها را بسته به پایبندی به لیبرالیسم اجتماعی یا لیبرالیسم کلاسیک تقسیم کرد، گرچه همهٔ احزاب و افراد لیبرال تشابهاتی پایه‌ای دارند، منجمله حمایت از
لیبرال تشابهاتی پایه‌ای دارند، منجمله حمایت از حقوق مدنی و دموکراسی. نقد. لیبرالیسم از جانب هر دو طیف چپ و راست مورد نقد واقع شده است. در سده ۱۹ کارل مارکس و دیگر کمونیست‌ها اهمیت مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار آزاد در لیبرالیسم را مورد نقد قرار دادند و نیز دموکراسی لیبرال و بسیاری آزادی‌های شخصی که لیبرال‌ها حیاتی حسابشان می‌کردند را رد کردند. محافظه‌کارانی مثل سمیوئل تیلور کولریج به دفاع از کلیسا و ساختار طبقاتی موجود برخاستند و به نقد دولت محدود که وظیفه حفاظت از آزادی‌های شخصی و اقتصاد بازار آزاد را داشت
از آزادی‌های شخصی و اقتصاد بازار آزاد را داشت پرداختند. فلاسفه کمال‌گرای آلمانی سده ۱۹ و اوایل سده ۲۰، مثل هگل، شوپنهاور، نیچه و هایدگر نیز لب به انتقاد برخی از عناصر لیبرالیسم گشودند. در جوامع لیبرال دوره معاصر نیز انتقادات از لیبرالیسم به طرق مختلف وجود دارد. به عقیده محافظه‌کاران سنتی عصر حاضر، اولویتی که لیبرال‌ها به خودمختاری شخصی می‌دهند و نیز مخالفتشان با قیم مآبی، اغراق‌شده و برای نظم اجتماعی و «رسوم ضروری» جامعه مثل دین، ازدواج، خانواده، میهن‌پرستی و احترام به حاکمیت دولت مخرب است. اینان می‌گویند
و احترام به حاکمیت دولت مخرب است. اینان می‌گویند ذات انسانی مشکل‌دار است و حتی در شرایط مساعد نیز همیشه به سمت خیر گرایش ندارد. نتیجتاً نباید لزوماً خطاها را از چشم محیط و عدم موجودیت خودمختاری شخصی دید. در نظر اجتماع‌گرایان، عدم تعهد لیبرالیسم به یک برداشت غالب از خیر مشترک انسانی سبب سرگردان بودن آن شده است و حتی توجیه فلسفی مناسبی برای حقوق و آزادی‌هایی که لیبرال‌ها می‌خواهند از آن دفاع کنند، ندارد. نتیجتاً، لیبرالیسم را استوار بر «آزادی منفی» می‌یابند که جوامعی متشکل از انسان‌های خودخواه به دنبال امیال
جوامعی متشکل از انسان‌های خودخواه به دنبال امیال شخصی و فاقد وحدت اجتماعی می‌آفریند. از نقطه نظر لیبرال‌ها، یک هدف اجتماعی مشخص برای وحدت اجتماعی نه مطلوب است و نه ضروری؛ بلکه در یک جامعه لیبرال، اهمیتی که به عدالت داده شده است، مبنای وحدت اجتماعی است و شهروندانی با اهداف مختلف می‌توانند از نهادهای حافظ آزادهای شخصی، برداشت‌های مختلف از خیر و شیوه‌های زندگی متنوع دفاع کنند. بسیاری اجتماع‌گرایان با بیشتر نهادها و حقوق لیبرال (به غیر از برخی از آزادی‌های اقتصادی که لیبرال‌های کلاسیک و لیبرترین از آن‌ها
اقتصادی که لیبرال‌های کلاسیک و لیبرترین از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند) موافق هستند. نقد اصلی آنان نسبت به لیبرالیسم، آنچه عدم توانایی لیبرال‌های کانتی، فایده‌گرا و لیبرترین درآمیختن ارزش‌های جامعه با لیبرالیسم خوانده می‌شود، است. برخی فلاسفه از جمهوری‌خواهی به عنوان جایگزینی برای لیبرالیسم نام برده‌اند اما تفاوتی که بین این دو قائل هستند مبهم است. اینان از «آزادی در معنای عدم سلطه» به جای آزادی منفی لیبرال به عنوان ستون جمهوری‌خواهی نام می‌برند. در میان چپ‌ها، کارل مارکس معتقد بود تفکراتی مثل عدالت، حقوق فردی
کارل مارکس معتقد بود تفکراتی مثل عدالت، حقوق فردی و توزیع عادلانه ثروت که لیبرالیسم را شکل می‌دهند، در واقع توهم و «زباله کلامی» هستند. چهره‌های شاخص مکتب فرانکفورت، مثل ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و دیگران مفهوم عدالت و حقوق فردی لیبرال به عنوان توهماتی ایدئولوژیک را گسترش دادند و امروزه نیز در نقدهای مارکسیستی لیبرالیسم کاربرد دارد. علی‌رغم این، یورگن هابرماس که روزگاری آخرین مارکسیست برجسته مکتب فرانکفورت به حساب می‌آمد، نهایتاً از لیبرالیسم چپ و دموکراسی مشروطه دفاع کرد. در نظر
لیبرالیسم چپ و دموکراسی مشروطه دفاع کرد. در نظر فمینیست‌های منتقد لیبرالیسم، آزادی اتحادیه‌ها و ادیان تحت لیبرالیسم منجر به حفاظت از عقاید و نهادهایی (مثل ازدواج و ساختار سنتی خانواده) می‌شود که جنسیت‌زدگی علیه زنان را تقویت می‌کنند و مسبب تضعیف برابری اجتماعی و سیاسی هستند. جان استوارت میل اعتقاد داشت خانواده مهم‌ترین مکتب جهت شکل‌دهی به شخصیت، اخلاق و نظرات سیاسی کودکان است و نتیجتاً، برابری اجتماعی جنسیت‌ها تا زمانی که کودک برابری را در خانواده خودش نبیند، ممکن نیست. میل، رالز و تعدادی دیگر از لیبرال‌ها
ممکن نیست. میل، رالز و تعدادی دیگر از لیبرال‌ها معتقد بودند اگر به زنان حقوق و فرصت برابر سیاسی و غیره داده شود، نگاه جامعه نسبت به برابری جنسیتی تغییر خواهد کرد. اما به عقیده بسیاری از فمینیست‌ها، این اقدامات به همان اندازه در از بین‌بردن جنسیت‌زدگی مؤثر بوده که آزادی بیان نژادپرستی را معدوم کرده است. فمینیست‌های لیبرال نیز تلاش کرده‌اند به این انتقادات جواب دهند؛ به نظر آنان، هر چند هنوز در بالاترین سطوح رسمی و نیز در خانواده‌های با دیدگاه‌های مذهبی و اجتماعی سنتی، نابرابری جنسیتی مشهود است، اما نگاه
اجتماعی سنتی، نابرابری جنسیتی مشهود است، اما نگاه جامعه نسبت به حضور زنان در مناصب اجتماعی تغییر کرده است و نیز مردان تمایل بیشتری به انجام وظایف خانه نشان می‌دهند. با این حال، از آنجا که باورهای سنتی و روابط اجتماعی تحت حفاظت آزادی‌های لیبرال (مثل آزادی‌های دینی و غیره) هستند، دربارهٔ منجر شدن به این روند به برابری جنسیتی تردید وجود دارد. در واقع، این یکی مهم‌ترین منازعات درون لیبرالیسم است زیرا لیبرال‌ها باید میان تعهدشان به برابری اجتماعی و نیز حفاظتشان از آزادی‌های اساسی مصالحه ایجاد کنند. موضوع اصلی
از آزادی‌های اساسی مصالحه ایجاد کنند. موضوع اصلی اختلاف اجتماع گرایان با لیبرال‌ها دربرداشتی است که هر یک از آن‌ها از فرد ارائه می‌دهند. نقد دیگر اجتماع گرایان این است که لیبرالیسم ارتباط میان فرد و جامعه را به درستی درک نمی‌کند، به ویژه آنکه لیبرالیسم این واقعیت را نادیده می‌گیرد که این اجتماعات هستند که کیستی و ارزش‌های افراد را شکل می‌دهند. نقد اجتماع گرایان درباب نظریه سیاسی لیبرالیسم این است که این تفکر، رویکردی قرار داد گرایانه به نظریه سیاسی دارد و بر اساس آن اهداف افراد به صورت مستقل از جامعه یا
بر اساس آن اهداف افراد به صورت مستقل از جامعه یا مقدم بر آن شکل می‌گیرد. این تلقی، موضوع مهمی را لحاظ نمی‌کند و آن اینکه جامعه ای که افراد در آن زندگی می‌کنند در فهم آنها از خودشان و شیوه هدایت زندگیشان تأثیر می‌گذارد. به نظر اجتماع گرایان بی‌توجهی لیبرال‌ها به جنبه‌های اجتماعی فرد موجب عدم مطلوبیت نظریه لیبرالیسم می‌شود. از دیدگاه اجتماع گرایان این تصور نادرست که در تلقی لیبرال‌ها از انسان آزاد و مختار و مقدم بر اهداف و غایاتش متجلی می‌شود موجب شده است برداشت نامتناسبی از اجتماع و دولت ارائه شود، منشأ
برداشت نامتناسبی از اجتماع و دولت ارائه شود، منشأ تأکید لیبرال‌ها بر ضرورت بی‌طرفی و ضد کمال گرایی دولت آن است که به اشتباه تصور می‌کنند می‌توان با کنار گذاشتن موضوعات مربوط به خیر و سعادت، برداشتی از فرد با «خود» ارائه کرد که مبتنی بر هیچ نظریه یا قضاوت اخلاقی دربارهٔ ماهیت بشر نباشد. و از این طریق بتوان از اختلافات موجود در عرصه اخلاق و خیر پرهیز کرد اما اجتماع گرایان معتقدند فرد را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن زمینه و متن فرهنگی و اجتماعی که فرد بخشی از آن است تصور کرد. همان گونه که زبان و فلسفه زمینه
آن است تصور کرد. همان گونه که زبان و فلسفه زمینه محور است، مفهوم فرد و خود نیز در زمینه‌های بسیار متفاوت فرهنگی تبیین و تعریف می‌شود.
جمهوری ایرلند یا ایرلند با نام قدیم هیبرنیا کشوری در جزیرهٔ ایرلند، در شمال‌غرب قارهٔ اروپا است. دوبلین پایتخت و بزرگ‌ترین شهر ایرلند است و این کشور ۲۶ شهرستان از ۳۲ شهرستان جزیره ایرلند را دربر می‌گیرد. جمهوری ایرلند گاهی با نام "ایرلند جنوبی" خوانده می‌شود تا با ایرلند شمالی اشتباه نشود. جمعیت جمهوری ایرلند طبق تخمین آوریل ۲۰۲۴ حدود ۵٫۴ میلیون نفر است. پنج‌ششم از مساحت جزیره ایرلند، به ایرلند جنوبی تعلق دارد. ایرلند جنوبی و ایرلند شمالی (بخشی از بریتانیا) با یک مرز ساده از همدیگر جدا شده‌اند. همچنین در
با یک مرز ساده از همدیگر جدا شده‌اند. همچنین در غرب ایرلند اقیانوس اطلس، در شرق دریای ایرلند و در جنوب دریای سلتی و در جنوب‌غربی کانال سنت جورج قرار دارد. جمهوری ایرلند یکی از اعضای اتحادیه اروپا است که در ۱ ژانویه ۱۹۷۳ به این اتحادیه ملحق شد. جزیرهٔ ایرلند سومین جزیرهٔ بزرگ اروپا و بیست و دومین جزیرهٔ بزرگ جهان است. جزیرهٔ بزرگ‌تری به نام بریتانیای کبیر در شرق ایرلند قرار دارد که دریای ایرلند این دو را از هم جدا کرده است. جزیره ایرلند تا سده هفدهم با جنگل‌های انبوه پوشیده شده بود، ولی امروزه از
با جنگل‌های انبوه پوشیده شده بود، ولی امروزه از بی‌جنگل‌ترین مناطق اروپا است. در این جزیره ۲۶ گونه پستاندار بومی زندگی می‌کنند. دو زبان ایرلندی و انگلیسی زبان‌های رسمی جمهوری ایرلند هستند، اما انگلیسی از ایرلندی رایج‌تر است. زبان ایرلندی از شاخه زبان‌های سلتی و متعلق به خانواده زبان‌های هندواروپایی است. پیش از گسترش انگلیسی، زبان ایرلندی بیش از دو هزار سال زبان بومی مردم این کشور بود. نماد ملی ایرلند چنگ سلتی است که بر سکه‌های یورو ایرلند نیز حک شده است. وجه تسمیه. نام ایرلند برگرفته از نام الهه اریو،
وجه تسمیه. نام ایرلند برگرفته از نام الهه اریو، ایزدبانوی آیین پیش از مسیحیت ایرلند می‌باشد. تاریخ. از زمان تصویب مصوبه‌های اتحاد ۱۸۰۰ ایرلند به بخشی از کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند بدل شد. گرچه از دههٔ ۱۸۸۰ احساسات ملی‌گرایانه و ابراز علاقه به ایجاد حاکمیت محلی در ایرلند شکل گرفت، اما دیدگاه‌های تجزیه‌طلبانه در اقلیت قرار داشتند.در سال‌های ۱۹۱۲–۱۹۱۳ دولت مرکزی لیبرال بریتانیا پیشنهادی برای ایجاد حکومت خودمختار محلی در ایرلند ارائه کرد که با مخالفت بخشی از جمعیت ایرلند مواجه شد و این مخالفان
بخشی از جمعیت ایرلند مواجه شد و این مخالفان یک گروه شبه‌نظامی به نام داوطلبان اولستر تشکیل دادند تا با ایجاد حکومت محلی در ایرلند مقابله کنند. در مقابل این گروه، بخش دیگری از جامعهٔ ایرلند که خواهان استقلال بیشتر بودند، داوطلبان ایرلندی را بنیان نهادند. در ۱۹۱۴ پارلمان بریتانیا لایحه‌ای دیگر، برای حکومت داخلی ایرلند تصویب کرد که ایجاد چنین نهادی را تا پایان جنگ جهانی اول به تعلیق می‌انداخت. رهبر ملی‌گرایان ایرلند، جان ردموند، قول همکاری در جنگ داد و بسیاری از ایرلندی‌ها راهی جبهه‌های جنگ جهانی اول شدند.
از ایرلندی‌ها راهی جبهه‌های جنگ جهانی اول شدند. ناامیدی از تأسیس دولت محلی و جنگ موجب شد ملی‌گرایی در ایرلند حالت رادیکال‌تری به خود بگیرد. در ۱۹۱۶ بازماندگان سازمان داوطلبان ایرلندی با همراهی ارتش خلق ایرلند در جهت کسب استقلال شورشی در دوبلین برپا کردند که به قیام عید پاک معروف شد. این شورش خاستگاه مردمی نداشت و پس از یک هفته ساقط شد و رهبران شورشیان اعدام شدند، اما موجب اقبال عمومی مردم به جبههٔ ملی‌گرایان گردید. پس از این واقعه تلاش شد تا در کنوانسیون ایرلند مشکل حکومت محلی را حل کنند که موفقیت‌آمیز
ایرلند مشکل حکومت محلی را حل کنند که موفقیت‌آمیز نبود. در نهایت پیشنهاد انگلیسی‌ها برای تمدید خدمت سربازی ایرلندی‌ها مخالفت گستردهٔ مردم را برانگیخت و حزب پارلمانی ایرلند که گفته بود در طول جنگ با انگلستان همکاری خواهد کرد، وجههٔ خود را از دست داد. این عوامل موجب حمایت مردمی از حزب شین فین شد که پیشکسوتان قیام عید پاک آن را رهبری می‌کردند و خواهان اعلان استقلال کشور ایرلند بود. در انتخابات عمومی ۱۹۱۸ ایرلند شین فین اکثریت کرسی‌های ایرلند را به دست آورد؛ لیکن نمایندگان خود را به مجلس بریتانیا در وست‌مینستر
نمایندگان خود را به مجلس بریتانیا در وست‌مینستر نفرستاد و در عوض در شهر دوبلین یک مجلس انقلابی به نام «دایل ایرین» تشکیل داد. این حزب سپس مدعی تأسیس «جمهوری ایرلندی» شدند تا جایگزین نهادهای محلی منصوب بریتانیا گردد. در پی این اقدامات جنگ استقلال ایرلند آغاز شد و ارتش جمهوری‌خواه ایرلند شروع به مبارزه با نیروهای بریتانیا نموده و جنگ چریکی را علیه آنان آغاز کرد. جنگ در سال ۱۹۱۹ فقط ۱۹ کشته داشت، اما از نیمه دوم سال ۱۹۲۰ به شدت تلفات افزایش یافت و فقط در شش ماه اول سال ۱۹۲۱ هزار نفر در طرفین درگیری کشته شدند.
اول سال ۱۹۲۱ هزار نفر در طرفین درگیری کشته شدند. ایمون دو والرا به عنوان رئیس‌جمهور دولت خودخواندهٔ ایرلند شناخته می‌شد، ولی او بیشتر طول جنگ را در ایالات متحده گذراند و مشغول جمع‌آوری کمک‌های مالی و پشتیبانی بود. در غیبت او، دو جوان به نام‌های مایکل کولینز و ریچارد مولکای به سازمان‌دهی شورشیان و ارتش جمهوری‌خواه ایرلند می‌پرداختند. چندین تلاش ناموفق برای مذاکره در مورد پایان دادن به درگیری‌ها وجود داشت. در تابستان ۱۹۲۰, حکومت بریتانیا لایحهٔ جدیدی نوشت که پیشنهاد می‌کرد جزیره ایرلند به دو قسمت "ایرلند
که پیشنهاد می‌کرد جزیره ایرلند به دو قسمت "ایرلند شمالی" (شامل شش شهرستان) و "ایرلند جنوبی" (الباقی جزیره که بیشتر نواحی ایرلند را شامل می‌شد) تقسیم گردد. با این حال، این برای جمهوری‌خواهان جنوبی قابل قبول نبود و فقط نهاد ایرلند شمالی بر اساس قانون ۱۹۲۱ تأسیس شد. پس از مذاکرات ناموفق دیگری در دسامبر ۱۹۲۰، بالاخره در ژوئیه ۱۹۲۱، با پیمان توافقی میان IRA و بریتانیا، درگیری چریکی به پایان رسید و گفتگوها به منظور دستیابی به توافق صلح به‌طور رسمی آغاز شد. تا حدی جنگ استقلال بازتاب شکاف‌های سیاسی و مذهبی در
حدی جنگ استقلال بازتاب شکاف‌های سیاسی و مذهبی در جامعهٔ ایرلند بود. IRA بیش از ۲۰۰ غیرنظامی را در درگیری کشت. ادعا شده که گروه‌هایی مانند پروتستان‌ها و دوستداران اتحاد با بریتانیا در میان این قربانیان بیشتر بودند، ولی این استدلالی است که مورخان دیگر بر سر آن اختلاف دارند. اما به هر دلیل، چه به خاطر خشونت و ارعاب و چه به دلیل وفاداری به حضور انگلیسی‌ها در ایرلند، بین سال‌های ۱۹۱۱ و ۱۹۲۶ حدود ۳۴ درصد از جمعیت پروتستان مناطق جنوبی (حدود ۴۰٬۰۰۰ نفر) ۲۶ شهرستان را ترک کردند و عمدتاً به ایرلند شمالی یا انگلیس
را ترک کردند و عمدتاً به ایرلند شمالی یا انگلیس کوچیدند. کشورداری. جمهوری ایرلند دارای یک نظام پارلمانی است. رئیس‌جمهور که رئیس دولت است برای یک دوره ۷ ساله برگزیده می‌شود و می‌تواند برای دو دوره پیوسته نیز انتخاب گردد. مجلس شند (سنا) متشکل است از ۶۰ عضو که ۱۱ نفر آن را نخست‌وزیر تعیین می‌کند، ۶ نفر را دانشگاه‌ها انتخاب می‌کنند و ۴۳ نفر غیر مستقیم انتخاب می‌شوند تا برای دوره‌ای پنج ساله به نمایندگی منافع ویژه و صنفی بپردازند. دویل (مجلس نمایندگان) متشکل است از ۱۶۶ عضو که برای دوره‌ای پنج ساله با رأی تمامی
از ۱۶۶ عضو که برای دوره‌ای پنج ساله با رأی تمامی افراد بالغ تحت نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر منطقه انتخاب می‌گردند. رئیس‌جمهور برای دوره‌ای هفت ساله مستقیماً انتخاب می‌شود. نخست‌وزیر و شورای وزیران را مجلس نمایندگان نامزد و رئیس‌جمهور منصوب می‌کند. احزاب مهم سیاسی عبارتند از: • فیانا فیل (سربازان تقدیر، میانه‌رو متمایل به راست) • فینه گیل (حزب متحد ایرلند، میانه‌رو متمایل به راست) • حزب کارگر (چپ‌گرا) • دموکرات‌های پیشرو (میانه‌رو متمایل به راست). مردم ایرلند در ۲۳ مه ۲۰۱۵ با بیش از ۶۲ درصد،
مردم ایرلند در ۲۳ مه ۲۰۱۵ با بیش از ۶۲ درصد، به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رأی موافق دادند. به این ترتیب، ایرلند اولین کشوری بود که ازدواج همجنس‌گرایان را از طریق همه‌پرسی قانونی اعلام کرد. تقسیمات کشوری. ایرلند از ۴ استان اولستر، کناخت، لینستر و مانستر و ۳۴ شهرستان تشکیل شده است. جغرافیا. مرکز ایرلند زمین پستی است که در آن تپه‌های کوچک، دره‌های پهناور، فلات‌ها و دریاچه‌ها قرار دارند. این زمین پست را به‌جز ساحل شرقی در شمال دوبلین تپه‌ها و کوه‌های ساحلی از جمله کوه‌های ویکلو (جنوب دوبلین) کوه‌های کامرا
از جمله کوه‌های ویکلو (جنوب دوبلین) کوه‌های کامرا (در بخش واترفورد) و کوه‌های آکس و تپه‌های کانمارا و دانگال در غرب احاطه کرده است. بلندترین ارتفاعات مک‌گیلیاردی ریکز در جنوب غرب است. ساحل ناهموار ایرلند در کنار اقیانوس اطلس پستی و بلندی‌هایی فراوان دارد. رودهای مهم ایرلند شانن، شوئر، بوین، برو، ارن و بلندترین نقطه آن قله کونتوال، با ۱۰۴۱ متر است. آب و هوای ایرلند معتدل و ملایم است و میزان بارندگی بالاست و از بیش از ۲۵۰۰ میلی‌متر در غرب و جنوب غرب تا ۷۵۰ میلی‌متر در شرق متغیر است. مردم. پژوهش‌های ژنتیکی