payamvha/North_RAG huggingface dataset:
حکومت ایران را به جمهوری تغییر دهند اما با مخالفت افرادی چون مدرس و ملک الشعرای بهار موفق نشدند. در ۹ آبان ۱۳۰۴، جناح اکثریت نمایندگان مجلس، ماده واحده «انقراض سلطنت قاجار و خلع احمدشاه» را با دو فوریت به شور گذاشتند. از ۸۵ نماینده حاضر هشتاد نفر رأی موافق و پنج نفر رأی مخالف دادند. یکی از این پنج نفر مصدق بود و مصدق نطقی نیز کرد. استدلال مصدق این بود که اگر رضاخان شاه شود، چون در نظام مشروطه شاه مسئولیت ندارد، دیگر نمی‌تواند به خدماتی که تا آن وقت می‌کرده ادامه دهد و کشور را اداره کند، اگر هم بخواهد اداره
دهد و کشور را اداره کند، اگر هم بخواهد اداره کشور و حکومت را به دست بگیرد، به معنای بازگشت به دوران استبداد و ضد مشروطیت خواهد بود: «اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت، این خیانت به مملکت است برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است، برود بی‌اثر شود، هیچ معلوم نیست کی به جای او می‌آید». دوره رضا
هیچ معلوم نیست کی به جای او می‌آید». دوره رضا شاه. مصدق پس از به سلطنت رسیدن رضا شاه در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای ملی دوره رضا شاه یعنی دوره ششم مجلس شورای ملی شرکت کرده و وارد مجلس شد او در دوره رضا شاه پیشنهاد نخست‌وزیری او را رد می‌کند و بعد از آن به احمدآباد منزل خود رفته و در آنجا ساکن شده و از سیاست کناره‌گیری می‌کند. در اواخر دوره رضا شاه مورد غضب وی واقع شده و زندانی می‌شود. دوره ششم مجلس. انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۵، نخستین انتخاباتی بود که در زمان رضا شاه انجام شد. مداخله
انتخاباتی بود که در زمان رضا شاه انجام شد. مداخله شهربانی در انتخابات سبب شد که سید حسن مدرس جلسه‌ای در منزل حاج مهدی سلامت برای اتخاذ موضع در برابر دخالت در انتخابات برگزار کند. رضا شاه که باخبر شد دستور داد آرائی را که تا آن وقت در تهران گرفته بودند و شش هزار و اندی برگه رأی می‌شد، در حیاط مدرسه دارالفنون سوزاندند و انتخابات را زیر نظر مشیرالدوله گذاشت. بدین ترتیب، کسانی که با سلطنت رضا شاه مخالفت کرده بودند، همچون مدرس و مصدق توانستند به مجلس راه یابند. پیشنهاد راه‌آهن شرق به غرب. محمد مصدق در مجلس پنجم
راه‌آهن شرق به غرب. محمد مصدق در مجلس پنجم مسیر شمالی-جنوبی راه‌آهن را دارای کاربرد نظامی برای بریتانیا (برای حمله به شوروی) و بدون توجیه اقتصادی از نظر بازگشت سرمایه می‌دانست و معتقد بود بهتر است ابتدا یک کارخانه قند ساخته شود تا از ۲۲ میلیون تومان معادل خروج ارز سالانه جلوگیری شود و سپس از سود حاصله یک راه‌آهن شرقی-غربی ساخته شود تا از طریق جابجایی کالاهای بین‌المللی ظرفیت خود را تکمیل کرده و توجیه اقتصادی داشته باشد. وی با مطالعه درآمد سه ساله راه‌آهن جلفا-تبریز که پیش‌تر احداث شده بود، دید که درآمد آن
که پیش‌تر احداث شده بود، دید که درآمد آن از ترابری کشوری به‌اندازه‌ای کم است که بازگشت سرمایه اولیه آن قرن‌ها طول می‌کشد. او دو ایراد اساسی به خط آهن سراسری وارد می‌دانست: اول این که انتخاب مسیر بندر محمره (خرمشهر) به بندر جز (گز) به نظر او درست نبود و این مسیر بیشتر جنبه نظامی داشت تا حمل بار و مسافر که در نهایت همین خط آهن باعث اشغال ایران توسط متفقین شد! دلیل دوم او اقتصادی بودن و تأمین بودجه ساخت راه‌آهن بود. پیشنهاد مصدق ساخت راه‌آهن شرقی-غربی بود تا علاوه بر حمل و نقل داخلی بتواند کالاهای بین‌المللی
بر حمل و نقل داخلی بتواند کالاهای بین‌المللی را (در مسیر قدیمی جاده ابریشم) نیز جابجا کند. بر اساس نظر مصدق: سوق الجیشی (استراتژیک یا نظامی) بودن مسیر. «مدت سه سال یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۶ هر وقت دربارهٔ این راه در مجلس صحبتی می‌شد یا لایحه‌ای جزء دستور قرار می‌گرفت، من با آن مخالفت کرده‌ام زیرا خط خرمشهر ـ بندرشاه خطی است کاملاً سوق‌الجیشی و در یکی از جلسات حتی خود را برای هر پیشامدی حاضر کرده، گفتم هر کس به این لایحه رأی بدهد، خیانتی است که به وطن خود نموده است که این بیان در وکلای فرمایشی تأثیر ننمود،
است که این بیان در وکلای فرمایشی تأثیر ننمود، شاه را هم عصبانی کرد و مجلس لایحه دولت را تصویب نمود و در بادی‌امر، نظریاتم این بود راه‌آهنی که ترانزیت بین‌المللی ندارد، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از ممالک دیگر که عده ساکنان آن کم است و اجتماع فشرده ندارند، مفید نیست و احتیاجات کشور را می‌توان به وسیله سرویس‌های منظم باربری تأمین کرد؛ چنان‌که هم‌اکنون در نقاطی که راه‌آهن نیست این کار می‌شود و از فقدان این راه کسی عدم رضایت ندارد. عدم توجیه اقتصادی. مدرک من در آن وقت گزارشی بود که اداره کل طرق و شوارع
من در آن وقت گزارشی بود که اداره کل طرق و شوارع نسبت به درآمد سه ساله راه‌آهن آذربایجان به مقامات مافوق خود داده بود که در سه سال از این راه بعد از وضع مخارج در حدود ۳۳ هزار تومان عاید دولت شده بود، به این قرار: سال۱۳۰۰: ۲۰۶۸۳تومان سال ۱۳۰۱: ۴۵۸۳ تومان سال ۱۳۰۲: ۷۸۰۶تومان جمع عوائد سه سال: ۳۳۰۷۲تومان از تحقیقاتی هم که بعد راجع به این خط نمودم، به این نتیجه رسیدم که طول آن ۳۰ فرسنگ و در هر فرسنگ در حدود ۳۰۰هزار تومان به نرخ روز خرج شده است و جمع کل مخارج به ۹ میلیون تومان بالغ شده بود که از قرار سودی صدی
۹ میلیون تومان بالغ شده بود که از قرار سودی صدی ده، می‌بایست در ظرف سه سال، ۲۷۰ هزار تومان داده باشد که چهار درصد برای سود سرمایه و ۶ درصد دیگر به مصرف مخارج اداری و استهلاک رسیده باشد؛ در صورتی که مجموع عوائد سه سال، ۳۳ هزار تومان بود، به شرحی که گذشت. در آن روزهایی که لایحه راه‌آهن تقدیم مجلس شده بود دولت از عواید نفت چهارده میلیون و به تعبیر امروز در حدود دویست میلیون تومان ذخیره کرده بود که من پیشنهاد کردم آن را صرف ایجاد کارخانه قند بکنند و از خرید بیست و دو میلیون تومان قند در سال که در آن وقت وارد
و دو میلیون تومان قند در سال که در آن وقت وارد کشور می‌شد بکاهند… چنانچه در ظرف این مدت عواید نفت به مصرف کارخانه قند رسیده بود رفع احتیاج از یک قلم بزرگ واردات گردیده بود و از عواید کارخانه‌های قند هم می‌توانستند خط راه‌آهن بین‌المللی را احداث کنند که باز عرض می‌کنم هر چه کرده‌اند خیانت است و خیانت» مخالفت با حضور وثوق و فروغی در مجلس. در آغاز دوره ششم که مستوفی‌الممالک کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد، مصدق به حضور حسن وثوق و محمدعلی فروغی در این دولت اعتراض کرد. ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ از
در این دولت اعتراض کرد. ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخته و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرده بود. او ناگزیر به اروپا رفته اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشته و فعالیت سیاسی را از سر گرفته بود. او در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، همچون مصدق به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود،
وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد. مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند: «محصلین و مبتدیان در سیاست در دوره تحصیلات خودشان یک دروه درس وجاهت و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [دکتر
و جنت مکان شدن لازم دارند بخوانند و ایشان [دکتر مصدق] اگر فعلاً در آن دوره از تحصیلات خودشان واقع شده‌اند، بنده عرضی ندارم ولی بنده عرض می‌کنم در دوره تحصیلات خودم، اصلاً از این کلاس صرف نظر کردم؛ یعنی از آن کلاس ما قبل طفره زدم و یکسره آمدم در ما بعد و هیچ‌وقت به این مسائل اهمیت ندادم. هر وقت بنده با شخصی که بخواهد عوام‌فریبی کند و گریه دروغی کند در مبارزه واقع شوم، قطعاً مغلوب می‌شوم و بالاخره این را باید بدانند که در مسائل عالیه مملکت آیا بایستی دماگوژی کرد یا بایستی شاگرد بنده شد». در مورد فروغی، مصدق
کرد یا بایستی شاگرد بنده شد». در مورد فروغی، مصدق گفت که او در زمانی که وزیر امورخارجه بوده، نامه‌ای به سفارت شوروی نوشته و موافقت کرده بوده که به دعاوی مربوط به شهروندان دولت شوروی، به جای محاکم عدلیه در اداره محاکمات وزارت خارجه رسیدگی شود. مصدق همچنین گفت که فروغی در زمان نخست‌وزیری‌اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامه‌ای به سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان دعاوی دولت انگلیس را نسبت به ایران تأیید کرده بوده است. مصدق در انتقاد از فروغی گفت که او به دلیل همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری
همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود». رد نخست‌وزیری رضا شاه. پس از آنکه کابینه مستوفی‌الممالک نیز کنار رفت. رضا شاه از مصدق خواست که نخست‌وزیر شود. به گفته خودش: «پس از این که شاه دید هیچ چیز مرا نمی‌تواند از عقیده‌ام خارج کند. مأیوسانه به من نگاهی کرد و گفت این مذاکرات باید مکتوم بماند».
من نگاهی کرد و گفت این مذاکرات باید مکتوم بماند». با اینکه مصدق با سلطنت رضا شاه مخالفت کرده بود، رضا شاه پس از به سلطنت رسیدن، تصمیم داشت سمتی به او واگذار کند. از این رو، هنگامی که مستوفی‌الممالک را در بهار ۱۳۰۵ مأمور تشکیل دولت کرد، از خواست شغل وزارت خارجه را به مصدق بدهد. اما مصدق نپذیرفت. بعد از ان رضا شاه به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری را می‌دهد که باز هم با مخالفت او مواجه می‌شود و مصدق ماندن در مجلس را به عنوان بهانه عدم پذیرش این موضوع ذکر می‌کند. به گفته خودش «مقصود شاه این نبود که از افکار من
به گفته خودش «مقصود شاه این نبود که از افکار من استفاده کند. چه هر کسی با آن شاه کار می‌کرد و از افکار خود استفاده نمی‌کرد. بلکه نظرش این بود که مرا از مجلس خارج کند و ثابت نماید که من هم مثل بعضی‌ها به آنچه می‌گویم عقیده ندارم». زندان بیرجند و تبعید به احمدآباد. در ۱۳۰۷ و پس از پایان دوره نماینده در مجلس شورای ملی دوره هفتم، مصدق به سبب ادامه مخالفت با دستگاه حاکم، خانه‌نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ به اداره املاک خود در روستای احمدآباد و تولیت بیمارستان نجمیه مشغول بود و از فعالیت سیاسی دوری کرد. او نسبت به
مشغول بود و از فعالیت سیاسی دوری کرد. او نسبت به آینده نگران بود تا جایی که به گفته خودش گاهی به سرش می‌زد به زندان قصر برود و بخواهد او را زندانی کنند تا از این نگرانی و هراس از آینده رها شود. پس از برکناری دامادش احمد متین دفتری از نخست‌وزیری، شهربانی مصدق را در پنجم تیر ۱۳۱۹ بدون آنکه دلیلی ارائه دهد، چند روز در زندان موقت تهران در بازداشت نگاه داشت و از آنجا به زندان بیرجند انتقال داد. مصدق در طول راه و در زندان به گفته خودش دو بار دست به خودکشی نافرجام زد. مصدق پس از چند ماه با اقدام پسرش غلامحسین
زد. مصدق پس از چند ماه با اقدام پسرش غلامحسین مصدق توسط ارنست پرون از زندان بیرجند به احمدآباد برگردانده شد و در آن‌جا در ملک خود تحت نظر قرار گرفت. مصدق این باره گفت: «آقای پرون ناخوش و در مریضخانه نجمیه بستری و خوب شد. وقتی خواست برود از پسر من، دکتر غلامحسین مصدق تشکر نمود. پسرم گفت اگر شما می‌خواهید از من تشکر کنید بروید پدر مرا که در زندان است مرخص بکنید. گفت چشم. خدا شاهد است هیچ‌کس قادر نبود نزد شاه فقید از من شفاعت بکند مگر این شخص که رفت به اعلیحضرت [محمدرضا که در آن زمان ولی‌عهد بود] عرض کرد تمام
[محمدرضا که در آن زمان ولی‌عهد بود] عرض کرد تمام خدمات و زحماتی که در راه شما کشیده‌ام به این مصالحه می‌کنم که یک زندانی را خلاص کنید. شاه فرموده بودند از او بد نشنیده‌ام و می‌روم از او وساطت می‌کنم. رفتند حضور پدر تاج‌دارشان و از من وساطت فرمودند. شاه امر کردند که یک قدری تأمل بکنید و بالأخره بعد از بیست روز دستور دادند که مرا از زندان بیرجند به احمدآباد منتقل و در آنجا تحت مراقبت مأموران شهربانی باشم». در شهریور ۱۳۲۰ با ورود ارتشهای شوروی و بریتانیا به ایران و اشغال کشور و اجبار رضا شاه به استعفا و خروج
و اشغال کشور و اجبار رضا شاه به استعفا و خروج از کشور، اوضاع سیاسی تغییر یافت. همه محکومان سیاسی آزاد شدند، حکم آزادی مصدق هم رسید اما او تصمیم گرفت در احمدآباد بماند و در سیاست مداخله نکند. سرآغاز جنبش نفت. نوشتار اصلی:جبهه ملی ایران دو سال بعد از شهریور ۱۳۲۰ و سقوط رضا شاه، انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آغاز شده، از مصدق خواسته گردید که در انتخابات به عنوان نامزد نمایندگی تهران شرکت کند. مصدق پذیرفت و در این انتخابات، بیشترین رأی را میان نامزدهای تهران آورد. نخستین اقدام او در مجلس، اعتراض به
تهران آورد. نخستین اقدام او در مجلس، اعتراض به اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی بود که پس از ۲۲ سال به ایران و صحنه سیاست برگشته و حزب و روزنامه راه انداخته و به عنوان نماینده یزد به مجلس راه یافته بود. بحث بر سر اعتبارنامه سید ضیاء سه نشست مجلس را به خود اختصاص داد. دکتر مصدق با استناد به اینکه کودتای سید ضیاء در سال ۱۲۹۹ و اقداماتی که پس از کودتا کرده، اقدام علیه کشور حساب می‌شود که مرتکبان به آن، طبق قانون انتخابات حق نمایندگی ندارند، شرح مفصلی دربارهٔ کودتای سوم اسفند و پیشینه و عملکرد سید ضیاء داد و
کودتای سوم اسفند و پیشینه و عملکرد سید ضیاء داد و خطاب به مجلس گفت: «آقایان نمایندگان بیایید دوره بدبختی را تکرار نکنید. بیایید به جامعه ترحم نمایید. بیایید جوانان روشنفکر مملکت را دچار شکنجه و عذاب ننمایید. بیایید علمداران آزادی را به دست میرغضبان ارتجاع نسپارید». از سال ۱۳۲۲ شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی مذاکراتی را با دولت ایران برای کسب امتیاز نفت شمال آغاز کردند. پس از آنکه در پایان این سال، دولت محمد ساعد روی کار آمد، شوروی نیز نسبت به کسب امتیاز نفت شمال ابراز علاقه کرد و موضوع نفت به مطبوعات و
نفت شمال ابراز علاقه کرد و موضوع نفت به مطبوعات و مجلس کشید. نخستین کسی که ساعد را به سؤال کشید، داود طوسی نماینده بجنورد بود. ادامه اعتراض‌ها به مذاکرات و آمد و رفت‌هایی که بر سر نفت به تهران می‌شد، دولت ساعد را در آبان ۱۳۲۳ به سقوط کشید. نمایندگان جناح اکثریت مجلس به نخست‌وزیری دکتر مصدق ابراز تمایل کردند اما او پذیرفتن نخست‌وزیری را مشروط به این کرد که مجلس قانونی بگذارند که اگر دوره نخست‌وزیری‌اش پیش از پایان دوره مجلس به سر رسید، بتواند به کرسی نمایندگی بازگردد. نمایندگان این شرط را نپذیرفتند و
بازگردد. نمایندگان این شرط را نپذیرفتند و سهام‌السلطان بیات، خواهرزاده دکتر مصدق را برای نمایندگی برگزیدند. مصدق از جانب جناح اکثریت، شرط رأی اعتماد به دولت بیات را این تعیین کرد که عقد هر گونه قرارداد برای اعطای امتیاز نفت به هر دولت یا شرکت خارجی ممنوع شود. شرطی که دکتر مصدق برای رأی اعتماد به دولت بیات گذاشت به صورت طرحی دو فوریتی در مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. جریانی که به ملی شدن نفت انجامید از همین‌جا سرچشمه گرفت. دکتر مصدق در مجلس گفت که ابتکار این طرح از خود او نبود بلکه یکی از نمایندگان
این طرح از خود او نبود بلکه یکی از نمایندگان مبتکر آن است که صلاح نیست نامش برده شود (احتمال دارد اشاره او به غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان باشد). تشکیل جبهه ملی. در انتخابات دوره پانزدهم مجلس در سال ۱۳۲۵ با مداخلات قوام (نخست‌وزیر) و شاه و ارتش، مصدق که در انتخابات دوره چهاردهم با ۱۶۹۱۳ نفر اول تهران شده بود، این بار با ۲۱۵۰۴ رأی نفر پانزدهم شد (تهران دوازده نماینده داشت) و نتوانست قدم به مجلس بگذارد. او عده‌ای از معترضان به انتخابات را جمع کرد و برای شکایت به دربار برد اما شاه حاضر نشد او را بپذیرد. در
به دربار برد اما شاه حاضر نشد او را بپذیرد. در آن دوره از مجلس قوام‌السلطنه برای پیشبرد نقشه خود برای بازگرداندن آذربایجان به ایران، نیاز به مجلسی یکدست و مطیع خود داشت. وقتی مجلس تشکیل شد، قوام موفق به اجرای نقشه خود و بازگرداندن آذربایجان شده بود. نمایندگان حزب دموکرات که قوام به راه انداخته بود بتدریج از او فاصله گرفتند و در همین دوره از مجلس همراه با بسیاری از مستقل‌ها، مصدق را نامزد نخست‌وزیری کردند اما مصدق در برابر آرای تمایلی که به حکیمی داده شد، با یک رأی کمتر رقابت را به حکیمی واگذار کرد و حکیمی
یک رأی کمتر رقابت را به حکیمی واگذار کرد و حکیمی نخست‌وزیر شد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. انتخابات دوره شانزدهم در سال ۱۳۲۸ نیز با دخالت سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش مواجه شد که از طریق اعمال نفوذ در سرتیپ صفاری رئیس
شد که از طریق اعمال نفوذ در سرتیپ صفاری رئیس شهربانی کل کشور، در انتخابات دخالت کرد. مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، ابوالحسن عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و حسین فاطمی، در دربار تحصن کردند و از شاه درخواست کردند جلوی دخالت رزم‌آرا را بگیرد. این
درخواست کردند جلوی دخالت رزم‌آرا را بگیرد. این تحصن‌کنندگان، سنگ بنای جبهه ملی را گذاشتند (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط سه یا چهار نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند یا آشکارا علیه مصدق قیام کردند و به کودتا پیوستند). به اشاره شاه، سرتیپ صفاری برکنار و سرلشکر زاهدی رئیس شهربانی شد که رقیب دیرینه رزم‌آرا بود و زیر نفوذ او نمی‌رفت. به دستور زاهدی و با حمایت ضمنی شاه، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل و انتخابات پایتخت تجدید شد؛ و اقلیت جبهه ملی با رهبری مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به
مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند اما در دیگر نقاط کشور عمدتاً انتخابات با پیروزی رزم‌آرا به پایان رسید که بعداً با رأی همین مجلس به نخست‌وزیری رسید. پیش از آغاز به کار مجلس، در پی ترور عبدالحسین هژیر وزیر دربار، مصدق و شماری از اعضای جبهه ملی دستگیر شدند. مصدق به احمدآباد تبعید شد و شش هفته در حصر بود. چهار نفر دیگر از اعضای جبهه ملی هم در بازداشتگاه شهربانی ماندند. با گشایش مجلس شانزدهم، مصدق به مجلس رفت و در رأس فراکسیون جبهه ملی قرار گرفت. مجلس کمیسیونی پانزده نفره برای
ملی قرار گرفت. مجلس کمیسیونی پانزده نفره برای رسیدگی به موضوع نفت تشکیل داد که مصدق در رأس آن قرار گرفت. به گفته خودش، به علت کسالت از ادامه کار مأیوس بود و پزشک به او تأکید کرد که حتماً باید دو ماه حرف نزند و حرکت نکند، پس از یک ماه: «خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچک‌ترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم
آراء ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی، غیر از الهام چیز دیگری نبوده است». دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا. در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با رزم‌آرا پرداخت که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ایرانیان توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را ندارند و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون
کنند. در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند. مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید: رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان
یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات‌آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن
هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود. روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست‌وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده است؛ و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده است. بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از آن می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد. مصدق در
آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد. مصدق در خاطرات خود می‌گوید: فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید. نخست‌وزیری. دوره اول. با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد
انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌نماید که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید. این ترکیب هیئت دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد. مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع ید از
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد؛ و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال
که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آن جا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن () رئیس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. حسین علی‌آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد.
دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه به زبان فرانسوی توسط مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست‌وزیر ضد استعمار آن زمان مصر موسوم به نحاس پاشا قرار گرفت. انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی و قیام سی تیر. انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند. ولی برخی
حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند. ولی برخی مورخان عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را به‌دست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخش‌هایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود. مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی
از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد. مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل کرد. سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیت‌ها را از مصدق می‌دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیر تشکیل جلسه دادند. در این جلسه از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به مصدق رأی دادند و ۱۹ نفر رأی سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل‌الله زاهدی رأی داد. به این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً
آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتاً می‌بایست کنار رود؛ ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رأی اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت. در تیر ۱۳۳۱ خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. علت این تقاضا، کارشکنی امرای ارتش در انجام اصلاحات مورد نظر دولت بود که جز با اطاعت مستقیم امرا از اوامر رئیس دولت، امکان اجرای این اصلاحات وجود نداشت. شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود
در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت: استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که: مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه. متن کناره‌گیری مصدق از نخست‌وزیری: پس از اعلام تمایل مجلس به قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده
فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تأکید داشت و دربارهٔ «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند. حزب توده که در
به مخالفت با قوام بپردازند. حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگ‌ترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجدداً آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در رأس آن‌ها سید ابوالقاسم کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند. سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت