payamvha/North_RAG huggingface dataset:
نورنبرگ ضمیمه توافقنامه لندن به کار می‌رود، جرایم ضدانسانی است که شامل موارد پیش گفته بود، اصطلاح ژنوسید توسط دادستان‌ها (البته نه قضات) در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان (ژنوسید) متهم کرد؛ اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشد، لذا دادگاه آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به (جنایت علیه بشریت) محکوم کرد. درواقع نسل‌کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای محکمه جنایتکاران جنگی دول محور،
نورنبرگ برای محکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب شده بود. مطابق ماده C6 جرایم علیه بشریت عبارتند از: «قتل عمد، نابود کردن، اخراج و سایر اعمال غیرانسانی که قبل یا هنگام جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد.» پس از آن سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود، قطعنامه شماره I96 را در دسامبر ۱۹۴۶ میلادی تصویب و به موجب آن صراحتاً تأیید کرد که «نسل‌کشی به موجب
به موجب آن صراحتاً تأیید کرد که «نسل‌کشی به موجب حقوق بین‌الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند». پیرو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه شماره III - ۲۶۰، متن (کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی) را درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار داد. کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن. کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از نسل‌کشی را تصویب و به موجب
مربوط به جلوگیری از نسل‌کشی را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد. قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی: طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد به‌وسیله قطعنامه شماره (۱)۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که نسل‌کشی جنایتی است که نسبت به حقوق بین‌الملل ارتکاب می‌شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می‌کند و با اذعان باینکه در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته
این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان باینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند: قانون اساسی. ماده ۱. طرف‌های متعاهد تصدیق و تأیید می‌کنند که نسل‌کشی اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند. ماده ۲. در قرارداد فعلی مفهوم کلمه «نسل‌کشی» (Genocide) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی
مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی یا مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار: ماده ۴. اشخاصی که مرتکب نسل‌کشی یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمان دولت یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد. ماده ۵. طرف‌های متعاهد ملتزم می‌شوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تأمین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای مؤثر دربارهٔ مرتکبین نسل‌کشی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند. ماده ۶. اشخاص متهم با
ماده سوم را در نظر بگیرند. ماده ۶. اشخاص متهم با ارتکاب نسل‌کشی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سه به دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده یا به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرف‌های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد. ماده ۷. عمل نسل‌کشی و اعمال دیگر مذکوره در مادهٔ سه از لحاظ استرداد مجرمان، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در این قبیل موارد طرف‌های متعاهد تعهد می‌کنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجود استرداد موافقت نمایند. ماده ۸. هر یک از متعاهدین می‌توانند از مراجع صلاحیتدار
۸. هر یک از متعاهدین می‌توانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات نسل‌کشی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ اقدامات مقتضی به عمل آورد. ماده ۹. اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد از جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل نسل‌کشی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود. ماده ۱۰. این قرار داد که متن‌های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویً
و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویً معتبر شناخته می‌شود تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ را خواهد داشت. ماده ۱۱. این قرارداد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضای اعضای سازمان ملل متحد و هر دولت غیرعضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید. از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به شرح بالا از آن دعوت شده باشد می‌تواند به این قرارداد ملحق شود. ماده ۱۲. هر دولت متعاهدی در هر موقع
ملحق شود. ماده ۱۲. هر دولت متعاهدی در هر موقع می‌تواند با اعلام به دبیرکل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور خارجی مربوط به آن را عهده‌دار است شامل نماید. ماده ۱۳. همین که بیست سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیرکل سازمان برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضای ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ خواهد فرستاد. این قرارداد پس از نود روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. هر تصویب یا
الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. هر تصویب یا الحاقی که بعد از آن تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود. ماده ۱۴. مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن ده سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرف‌های متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضای آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال خود بخود تمدید خواهد شد. فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید. ماده ۱۵. هرگاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام
کمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ماده ۱۶. هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید. مجمع عمومی دربارهٔ این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد. ماده ۱۷. دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان و دولت‌های غیرعضو مذکوره در ماده ۱۱ اعلام خواهد کرد: الف ـ امضاءها و تصویب‌ها و الحاق‌هایی که به منظور اجرای ماده ۱۱ به دبیرکل واصل گردد. ب ـ اعلام‌هایی که در
ماده ۱۱ به دبیرکل واصل گردد. ب ـ اعلام‌هایی که در اجرای ماده ۱۲ می‌رسد. پ ـ تاریخی که این قرارداد به موجب ماده ۱۳ به موقع اجرا گذارده می‌شود. ت ـ اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده ۱۴ ث ـ الغای قرارداد مطابق ماده ۱۵ ج ـ اعلام‌هایی که به موجب ماده ۱۶ دریافت گردد. ماده ۱۸. نسخهٔ اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده ۱۱ فرستاده خواهد شد. ماده ۱۹. این قرارداد از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد
سازمان ملل متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد رسید. عدم شمول مرور زمان بر جنایت نسل‌کشی. وقتی سازمان ملل کنوانسیون منع نسل‌کشی را برای عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات زمان جنگ و جنایات علیه بشریت (تصویب ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ میلادی اجرا ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ میلادی) بررسی می‌کرد به وضوح از عطف به ماسبق شدن آن سخن گفت. در ماده یک این پیمان آمده است: «هیچ مرور زمان برای مجازات جرایم زیر وجود ندارد و زمان و تاریخ ارتکاب این جرایم در مجازات تغییری نمی‌دهد. جنایات نژادکشی در پیمان ۱۹۴۸ توصیف شده است.» اصل «بدون قانون جرمی
پیمان ۱۹۴۸ توصیف شده است.» اصل «بدون قانون جرمی نخواهد بود، بدون قانون اسبق مجازاتی نیست»، که در بند اول ماده پانزده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آورده شده به این ترتیب در بند دوم تشریح شده است: «عملی که از هر شخص در هر زمان سر می‌زند، اگر طبق اصول کلی قانون شناخته شده توسط جامعه ملل جرم باشد، براساس این ماده از عهدنامه نمی‌توان محاکمه و مجازات آن را تغییر داد.» به همین ترتیب بند دوم ماده یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ صادر شد تصریح می‌کند که «اگر عمل ارتکابی توسط شخص طبق قوانین
می‌کند که «اگر عمل ارتکابی توسط شخص طبق قوانین ملی یا بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم شناخته نشده باشد در تعیین مجازات مؤثر نخواهد بود.» از جنبه‌های دوگانه کنوانسیون نسل‌کشی که مهم‌ترین آن جلوگیری و مجازات در مورد نسل‌کشی است. اساساً برای پیشگیری از این جنایات باید به همه اطمینان داد که مرتکبین مجازات خواهند شد تا آیندگان هوشیار باشند. یکی از نتایج پذیرش نسل‌کشی به عنوان یک جرم توسط جهانیان این است که علاوه بر محکومیت و مجازات مجرم به او اجازه نمی‌دهند که از دستاوردهای جرم خود استفاده کند؛ بنابراین اموال
از دستاوردهای جرم خود استفاده کند؛ بنابراین اموال توقیف شده یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به بازماندگان یا وارثان آنها برگردانده یا به‌طور نقدی جبران شد؛ پس علاوه بر پذیرش نسل‌کشی به عنوان یک جرم، تعهد بین‌المللی دیگری نیز مبنی بر استرداد و جبران خسارت قربانیان و وارثان وجود دارد. اگرچه ترکیه عضو کنوانسیون عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نیست، ولی حقوق بین‌الملل در این خصوص روشن است: «تعهدات هر کشور مسئول مبنی بر استرداد یا پرداخت غرامت، مقید به زمان ارتکاب نسل‌کشی نمی‌باشد.» به
غرامت، مقید به زمان ارتکاب نسل‌کشی نمی‌باشد.» به عنوان نمونه دیوان عالی فرانسه در ۶ اکتبر ۱۹۸۳ میلادی در حکم خود دربارهٔ کلاوس باربی که به جنایت علیه بشریت متهم شده بود، اعتراض وکلای مدافع را رد کرد و اعلام کرد که مرور زمان در مورد جرایم علیه بشریت که دیگر بخشی از حقوق بین‌الملل مرسوم است، بی اثر است. مسئولیت کشور در قبال اعمال غیرقانونی. یک اصل کلی در حقوق بین‌الملل، هر کشور را در قبال صدمات ناشی از اعمال غیرقانونی مسئول و آنها را به جبران این صدمات موظف می‌کند. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری این اصل را
دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری این اصل را چنین توصیف می‌کند: نکته قابل تأکید این است که نقص حقوق بین‌الملل در محدوده تعهدات کشوری نیست، بلکه به معنای نقص کیفری تعهدات حقوق بین‌الملل است که طبق تصمیم‌گیری دیوان دادگستری بین‌المللی، نفی تعهدات بین‌المللی اصل (نیکی به همه)، تعهد هر کشور در قبال جامعه بین‌الملل می‌باشد. بنابراین جنایات نسل‌کشی نه تنها کشوری را که جرم در آن اتفاق افتاده متعهد می‌کند، بلکه جامعه بین‌الملل را نیز نسبت به این جرم مسئول می‌شمارد، به این استناد که: ۳. به سایر ممالک در اجرای تعهدات
این استناد که: ۳. به سایر ممالک در اجرای تعهدات یادشده کمک نمایند. ماهیت اصل (نیکی به همه) به معنای واقعی بر جنایت نسل‌کشی تأثیری قانونی می‌گذارد که فراتر از شناسایی عطف به ماسبق شدن کنوانسیون نسل‌کشی است. تأثیر مثبت دیگر این اصل بر جامعه بین‌المللی این است که آن را از قبول شرایط غیرقانونی ناشی شده از کشتار، منع می‌کند. میانجیگری و توافق بین‌المللی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب استنباط‌های نادرست را جبران کند. نظریه جانشینی دولت. در حقوق بین‌الملل، نظریه تداوم قانون و اصول تعهد حکومت، دولت جانشین را در
تداوم قانون و اصول تعهد حکومت، دولت جانشین را در قبال تجاوزات دولت پیشین مسئول قرار می‌دهد. این نظریه به‌طور قطع در مورد نسل‌کشی و نتایج آن برای بازماندگان و فرزندان آنها نیز صدق می‌کند چون تعهدات حکومت لزوماً به خود آن کشور ارتباط می‌یابد و اجازه نمی‌دهد که آن را از ذهن مردم پاک کنند؛ بنابراین مسئولیت آلمان نازی در قبال جنایات آدولف هیتلر کاملاً صدق پیدا می‌کند. به همین ترتیب فرانسه در برابر جبران اعمال غیرقانونی دولت ویشی در طول اشغال آلمانی‌ها مسئول بوده و نروژ نیز در قبال استرداد اموال توقیف شده و سایر
و نروژ نیز در قبال استرداد اموال توقیف شده و سایر خسارات وارد شده به یهودیان در طول استقرار رژیم کیسلینگ متعهد می‌شد. ماده ۳۶ معاهده وین در مورد جانشینی کشورها در اموال دولتی، اسناد بدهی‌های کشور که در ۸ آوریل ۱۹۸۳ میلادی امضاء شد، می‌گوید که «با تغییر حکومت، تعهدات مربوط به حقوق طلبکاران به قوت خود باقی است.» بنابراین درخواست ارمنیان در مورد توقیف اموالشان با تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری کمالیسم محو نمی‌شود. اصل مسئولیت دولت‌های جانشین در همه موارد به کار برده می‌شود؛ حتی اگر دولت یا کشوری که مرتکب
کار برده می‌شود؛ حتی اگر دولت یا کشوری که مرتکب اعمال غیرقانونی شده هیچ تعلقی به حکومت جدید نداشته باشد. دیوان دائمی داوری در مورد ادعای شرکت لایت هاوس این اصل را به صورت ضمنی تنظیم کرده است. در این دعوی فرانسه مدعی شد که یونان در مقابل تجاوز به حقوق اتباع این کشور توسط حکومت خودمختار کرت که پیش از تسلط مطلق یونان بر این جزیره انجام شده، مسئول است. دیوان داوری بین‌المللی نیز اظهار نظر کرد که از آنجایی که یونان جانشین حکومت قبلی شده پس عهده‌دار مسئولیت می‌باشد. باطل نشدن جبران خسارت و استرداد به واسطه مرور
باطل نشدن جبران خسارت و استرداد به واسطه مرور زمان. اصل جبران خسارت و استرداد اموال با گذشت زمان از بین نمی‌رود(مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه)، چراکه جنایت نسل‌کشی به‌طور پیوسته و مستمر و به معنای حقیقی و قانونی ادامه دارد؛ پس بازماندگان فاجعه نسل‌کشی ارمنیان چه به صورت فردی و چه گروهی، هنوز در پی جبران خسارتشان هستند. همان‌طور که بازماندگان یهودی کشتار یهودیان، در پس گرفتن اموالشان از بسیاری از کشورهای مصادره کننده موفق بودند. هرگاه امکان جبران کامل وجود داشت، باید علاوه بر استرداد اموال، شرایط اولیه
داشت، باید علاوه بر استرداد اموال، شرایط اولیه زندگی قبل از جنایت نیز برای خسارت دیدگان فراهم شود، ولی هرکجا جبران کامل ممکن نبود، می‌توان از پرداخت نقدی به جای آن بهره برد. در بخشی از اصول و برنامه‌های اولیه سازمان ملل دربارهٔ حق غرامت قربانیان تجاوز به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌الملل این‌طور آمده است: اصل نهم که بسیار مهم است: و اصل دوازدهم: بنا به گزارش همتراز کمیسیون فرعی سازمان ملل «هرگونه تجاوز به حقوق بشر، حق جبران خسارت قربانیان و وارثان را به دنبال داشته و دولت‌ها را متعهد می‌کند تا تاوان
به دنبال داشته و دولت‌ها را متعهد می‌کند تا تاوان صدمات واردشده توسط مجرمان را از آنان طلب کنند». دو اصل کلی دیگر نیز در زمینه جبران نقص حقوق بشر وجود دارد. یکی اصل (از نادرست، درست به وجود نمی‌آید) است که طبق آن به کشوری که مرتکب جنایت شده نباید اجازه داد که از تجاوزات خود سود ببرد و دیگری اصل (کسب دارایی غیرعادلانه) است که با استناد به آن مجرم نخواهد توانست از پیامدهای گناه خود استفاده کند. در طی کوچ اجباری و قتل‌عام ارمنیان و پس از آن اراضی، ساختمان‌ها، حساب‌های بانکی و سایر اموال ارمنیان توقیف شد. هنری
بانکی و سایر اموال ارمنیان توقیف شد. هنری مورگنتاو سفیر آمریکا در خاطراتش به حادثه‌ای اشاره می‌کند که مبین توقیف منظم و برنامه‌ریزی شده اموال بازماندگان قتل‌عام توسط حزب حاکم عثمانی است. او می‌نویسد: براساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی به تصویب دولت ترکیه رسیده و در همین تاریخ به اجرا درآمد. تعهدات ناشی از ماده یک دربارهٔ حقوق مردم در قبال دارایی و ثروت طبیعی شان و همچنین تعهدات به وجود آمده از ماده ۲۷ که قواعد خاصی برای اقلیت‌های فرهنگی و قومی در نظر گرفته درخور توجه است
فرهنگی و قومی در نظر گرفته درخور توجه است که سخن از بی عدالتی تاریخی و جبران آن به میان می‌آورد؛ لذا طبق ماده ۱ و ۱۷ میثاق مزبور ارمنیان می‌توانند برای گرفتن میراث فرهنگی (میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه) خود در مراجع صالح بین‌المللی اقامه دعوی کنند. از آنجایی که هم ترکیه (۳۱ ژوئیه ۱۹۵۰) و هم ارمنستان (۲۳ ژوئن ۱۹۹۳) از امضاکنندگان کنوانسیون منع نسل‌کشی هستند، می‌توان به ماده هشت این کنوانسیون استناد کرد که تصریح می‌کند (هرکدام از طرفین ممکن است از نهادهای صالح سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار در هر کجا که
سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار در هر کجا که مناسب تشخیص داده شود، کمک گیرند). جلوگیری معنایی فراتر از صرف عدالت انتقام جویانه دارد. برای جلوگیری از وقوع جرم لازم است که تا حد امکان جلوی پیامدهای آن را گرفت. رسیدن به این هدف علاوه بر مجازات مجرمان، مستلزم استرداد و جبران خسارت نسل‌های بازمانده است؛ لذا ارمنستان هم می‌تواند به ماده نه کنوانسیون نسل‌کشی استناد جوید که می‌گوید: بسیاری از کلیساها و صومعه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق که شامل ارمنستان نیز می‌شد در دهه ۱۹۹۰ به ارمنستان برگردانده شد. این اموال
در دهه ۱۹۹۰ به ارمنستان برگردانده شد. این اموال هفتاد سال پیش از این تاریخ به دنبال انقلاب بلشویکی مصادره شده بود. تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی دربارهٔ جنایت نسل‌کشی، می‌تواند تقاضای استرداد هویت فرهنگی و سایر اموال مصادره شده را به صاحبان حقیقی آن یعنی مردم و کلیسای ارمنی تسهیل کند. به عنوان یک جرم. قانون بین‌المللی. پس از هولوکاست، که توسط آلمان نازی و متحدانش، قبل از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم، به وقوع پیوسته بود، لمکین با موفقیت کارزاری راه اندازی کرد که در آن قوانین بین‌المللی تعریف کرده
اندازی کرد که در آن قوانین بین‌المللی تعریف کرده و ممنوعیت نسل‌کشی را نیز اظهار نمود. در سال ۱۹۴۶، اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که نسل‌کشی طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب شده و به نمونه‌هایی از این قبیل وقایع نیز اشاره می‌کند (اما تعریف کامل قانونی از این جرم را ارائه داده نشد). در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی (CPPCG) را تصویب کرد. در این سال برای اولین بار تعریفی برای جرم نسل‌کشی ارائه داده شد. شورای امنیت سازمان ملل در مورد
ارائه داده شد. شورای امنیت سازمان ملل در مورد نسل‌کشی. قطعنامه ۱۶۷۴ شورای امنیت سازمان ملل، که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ به تصویب رسید، «در سند نتایج اجلاس سران جهانی ۲۰۰۵، مجدداً در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ روی مسئولیت حمایت از جمعیت در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایاتی از این قبیل که علیه بشریت هستند، تأکید می‌کند.» پیگرد قانونی بین‌المللی در مورد نسل‌کشی. توسط دادگاه‌های موقت. همه امضا کنندگان CPPCG ملزم به جلوگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی چه در صلح و چه در زمان جنگ
مجازات جنایات نسل‌کشی چه در صلح و چه در زمان جنگ می‌باشند. البته برخی موانع اجرای این کار را مشکل می‌کند. به ویژه، برخی از امضا کنندگان – به عبارت دیگر کشورهای بحرین، بنگلادش، هند، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، ایالات متحده، ویتنام، یمن و یوگسلاوی سابق – با این شرط که هیچ ادعایی برای نسل‌کشی نمی‌تواند بدون رضایت آنها علیه آنها به دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، این سند را امضا نموده‌اند. دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۵ – ۱۹۴۶). رهبران نازی، اندکی پس از جنگ جهانی دوم به دلیل شرکت در هولوکاست و دیگر قتل‌های گسترده تحت
دلیل شرکت در هولوکاست و دیگر قتل‌های گسترده تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. به علت اینکه تا قبل از سال ۱۹۴۸ به‌طور رسمی تعریفی توسط کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی (CPPCG) از جرم «نسل‌کشی» و جنایاتی علیه بشریت ارائه نشده بود، مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گرفتند. دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (۱۹۹۳ – ۲۰۱۷). اصطلاح نسل‌کشی بوسنیایی به دو معنی بکار می‌رود. یکی به معنای قتل‌های مرتکب شده توسط نیروهای صرب) قوم صرب از نژاد اسلاو (در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ می‌باشد،و دیگری به پاکسازی قومی
در سال ۱۹۹۵ می‌باشد،و دیگری به پاکسازی قومی اشاره می‌کند که در جاهای دیگر در طول جنگ بوسنیایی ۱۹۹۲–۱۹۹۵ انجام شده است. دادگاه بین‌المللی جنایی برای رواندا (۱۹۹۴ تا حال حاضر). دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا (ICTR)، دادگاهی است که سازمان ملل به آن کمک مالی و با آن همکاری می‌کند تا در مورد جرائم مرتکب شده در رواندا در طول نسل‌کشی که در آوریل ۱۹۹۴ اتفاق افتاد پیگیری کند. نسل‌کشی ای که از روز ۶ آوریل شروع شد. شعبه‌های فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج (۲۰۰۳ تا حال حاضر). خمرهای سرخ به رهبری پل پوت، تا مک و
تا حال حاضر). خمرهای سرخ به رهبری پل پوت، تا مک و دیگر رهبران، قتل‌عام کردن گروه‌های ایدئولوژیکی مظنون را ترتیب دادند. بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹، تعداد قربانیان حدوداً ۱٫۷ میلیون کامبوجی تخمین زده می‌شود؛ که در این رقم، مرگ ناشی از کار بردگی نیز شامل می‌شود. در ۶ ژوئن ۲۰۰۳، دولت کامبوج و سازمان ملل متحد به توافق رسیدند که شعبه‌های فوق‌العاده را در دادگاه‌های کامبوج (ECCC) تشکیل دهند که این شعبه‌ها منحصراً بر جنایات مرتکب شده توسط مقامات بالا رتبه خمر سرخ در دوره حکومت خمر سرخ از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ متمرکز شود. قضات
حکومت خمر سرخ از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ متمرکز شود. قضات در اوایل ژوئیه ۲۰۰۶ سوگند یاد کردند.
استان همدان یکی از استان‌های ایران است. مرکز این استان، شهر همدان است. استان همدان از دید جمعیت، چهاردهمین و از دید گستره، بیست و سومین استان کشور شمرده می‌شود. جمعیت این استان بر پایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۵ افزون بر ۱٬۷۵۸٬۲۶۸ نفر بوده است. شهرستان این استان عبارتند از: همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، کبودراهنگ، رزن، بهار، فامنین، درگزین. همدان با ۲۰٬۱۷۳ کیلومتر مربع گستره، از سوی شمال به استان‌های زنجان و قزوین، از سوی جنوب به استان لرستان، از سوی شرق به استان مرکزی و از سوی غرب به استان‌های کردستان و
استان مرکزی و از سوی غرب به استان‌های کردستان و کرمانشاه محدود می‌شود. این استان میان مدارهای ۳۳ درجه و ۵۹ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقهٔ عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقهٔ طول شرقی قرار گرفته و شامل ۱۰ شهرستان، ۲۵ بخش، ۳۰ شهر، ۷۳ دهستان و ۱۲۱۰ روستا است. تقسیمات استانی. مرکز استان همدان شهر همدان است. استان همدان در سال ۱۳۵۲ از فرمانداری کل به استان تبدیل شد. این استان دارای شهرستان‌های زیر می‌باشد: جمعیت‌شناسی. وبگاه استانداری همدان اقوام ساکن این استان را اینگونه معرفی می‌کند: زبان.
ساکن این استان را اینگونه معرفی می‌کند: زبان. زبان ارتباطی و میانجی اقوام مختلف استان همدان فارسی است. و زبان مرکز استان نیز فارسی با گویش همدانی می‌باشد.آذری‌ها بیشتر شهروندان نیمه شمالی استان و لرها ساکن نیمه جنوبی استان هستند. در استان همدان زبان‌های فارسی، ترکی آذربایجانی، لری و کردی رایج است، همچنین اقلیت‌ها به زبان زبان ارمنی و عبری صحبت می‌کنند. آذری‌ها به‌طور عمده در نیمه شمالی استان که شامل شهرستان‌های رزن، کبودرآهنگ، درگزین، بهار و فامنینو قسمت‌هایی از شهرستان همدان مانند شهر جورقان، سکونت دارند.
از شهرستان همدان مانند شهر جورقان، سکونت دارند. فارسی‌زبانان در شهرهای همدان٫ اسدآباد و روستاهای شهرستان سکونت دارند. لرها در اکثریت شهرستان‌های جنوبی استان از قبیل نهاوند، ملایر، تویسرکان سکونت دارند. لرهای استان همدان با زبان لری فیلی صحبت می‌کنندکردها هم به جهت همجواری با استان‌های کردنشین عمدتاً در شهرستان اسدآباد هستند و زندگی می‌کنند. گویش‌شناسی. گویش همدانی (هِمِدانی) یکی از گویش‌های فارسی است که در شهر همدان واقع در منطقه غرب ایران صحبت می‌شود. این گویش پیوند نزدیکی با گویش‌های دیگر استان همدان چون
پیوند نزدیکی با گویش‌های دیگر استان همدان چون مرگانه ای، ملایری، تویسرکانی، اسدآبادی دارد. بیشتر کارشناسان معتقدند که گویش همدانی بازمانده زبان پارسی میانه (پهلوی) است که در زبان مردم این شهر جاریست.بر پایه یک پژوهش گویش کنونی همدان ربطی به زبان قدیمی شهر همدان ندارد از آن رو که گویش کنونی گویشی از فارسی است و زبان قدیمی همدان زبانی مستقل از فارسی و از شاخه شمال‌غربی زبانهای ایرانی بوده و توسط کلیمیان همدان حفظ شده. گویش لری تویسرکانی از گویش‌های لری استان همدان است که بیشتر مردم شهر تویسرکان و سایر مناطق
همدان است که بیشتر مردم شهر تویسرکان و سایر مناطق لر زبان شهرستان تویسرکان بدان تکلم می‌کنند.علی حصوری این گویش را از گویش‌های زبان لری معرفی می‌کند.استانداری استان همدان از این گویش را لری تویسرکانی می‌داند.خبرگزاری تویسرکان گویش تویسرکانی را از گویش‌های زبان لری معرفی می‌کند. اسکندر امان‌الهی بهاروند زبان لری را به دو دسته باختری و خاوری تقسیم کرده و گویش مردم تویسرکان را در کنار گویش نهاوندی گویش ملایری در دسته گویش‌های باختری زبان لری قرار داده است.کرم علیرضایی نیز گویش مردمان تویسرکان را گویشی از زبان
نیز گویش مردمان تویسرکان را گویشی از زبان لری معرفی می‌کنند. گویش لری نهاوندی از گویش‌های لری استان همدان است. فهرست لینگوییست و اتنولوگ وگاتولوگگویش نهاوندی را گویشی از لری شمالی، و ایرانیکا منطقه نهاوند را یکی از مراکز مهم گویش‌وران "لری شمالی" می‌داند. اریک آنونبی گویش نهاوندی لری و در دسته‌ای همراه گویش‌های لرستانی قرار داده است.بنیاد کالچرال سروایول بیان می‌کند در نهاوند به گویش لری شمالی گفت و گو می‌شود.شمس‌الله ویسی زبان نهاوندی را " لری" می‌داند.زبان لُری خود از سه شاخهٔ زبانی تشکیل شده است: ۱-
لُری خود از سه شاخهٔ زبانی تشکیل شده است: ۱- لُرستانی ۲- بختیاری ۳- لُری جنوبی در میان این سه شاخهٔ زبان لُری گویش نهاوندی به شاخهٔ لُرستانی تعلق دارد. در بین گویشهای شاخهٔ لری استان همدان ، گویش نهاوندی نسبت به ملایری و تویسرکانی به گویش لری استان لرستان بسیار نزدیک هستند. گویش نهاوندی به نام گویش نهاوندی از زبان لری به‌دلیل کهنگی و دیرینگی در سال ۱۳۹۶ در لیست فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت ملی رسید. گویش لری آورزمانی یکی از گویش‌های لری استان همدان که عمده مردم دهستان آورزمان بدان سخت
استان همدان که عمده مردم دهستان آورزمان بدان سخت می‌گویند.گویش آورزمان به‌دلیل شباهتی که با گویش‌های نهاوندی دارد همانند آنها از گویش‌های لری شاخه لرستانی به‌شمار می‌آید. عشایر استان. سازمان امور عشایر ایران طبق سرشماری سال ۱۳۸۷ خورشیدی جمعیت عشایر ییلاقی این استان را ۱۱٫۵۰۰ نفر و ۳٫۰۰۰ خانواده معرفی می‌کند. همچنین جمعیت قشلاقی ساکن در این استان را ۹٫۸۸۱ نفر و ۱٫۸۶۷ خانوار معرفی می‌کند. همدان هجدهمین استان از نظر جمعیت عشایر است و یک درصد جمعیت این استان را عشایر تشکیل می‌دهند که ۹۵٫۰۰۰ هکتار از اراضی
را عشایر تشکیل می‌دهند که ۹۵٫۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان را در اختیار دارند. همچنین ۶۰٫۵ درصد از عشایر همدان باسواد هستند. ایل‌های لر زیار، ترکاشوند، حسنوند، خزایی، و کرد و ترک جمور، شاهسون‌ها، بغدادی، و طایفه‌های یارمطاقلو، ظهرابی، نیازی، ملیجانی، مرشدی، رحمتی، سلیمانی، نظری، میرزاجان، ولیزاده ساکن این استان بوده و طایفه شاهسون با ۲۱۴ خانوار بزرگ‌ترین طایفه ساکن در این استان است. همچنین طایفه مگسه با ۱۴۲ خانوار و طایفه کورانی با ۳۸ خانوار از بزرگ‌ترین طایفه‌های ساکن در این استان به‌شمار می‌آیند.
طایفه‌های ساکن در این استان به‌شمار می‌آیند. شهرستان‌های همدان، اسدآباد، بهار، تویسرکان، ملایر و نهاوند از مهم‌ترین سکونتگاه‌های عشایر در این استان به‌شمار می‌روند. دین و مذهب. بیشتر شهروندان استان، مسلمان و پیرو مذهب شیعه‌اند. در بعضی مناطق، مذهب اهل سنت و یارسان نیز وجود دارند. در ضمن اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحی، یهودی و بهایی نیز، به تعداد بسیار اندکی، ساکن هستند. از عوامل مهم در شکل‌گیری و تداوم حضور جامعه یهودیان در شهر همدان آرامگاه یا بُقعه اِستِر و مردخای است. این آرامگاه از مهم‌ترین زیارتگاه‌های