payamvha/North_RAG huggingface dataset:
بر این باور است که مهاجرت عظیم عرب‌ها به فلسطین وجود داشته است: «دلایل بسیاری برای این باور وجود دارد که در زمان عثمانی و دوره‌های دولت قیم انگلیس مهاجرت عرب‌ها به فلسطین رخ داده است. مهم‌ترین دلیل در این زمینه ارتباط میان اختلاف اقتصادی منطقه‌ای و مهاجرت است که در سطح جهان اتفاق افتاده و مورد پذیرش همگان است. حجم و میزان دقیق مهاجرت عرب به فلسطین و در فلسطین همانگونه که "باچی" عنوان کرده نامشخص است. ناقص بودن اسناد ثبتی در عثمانی و آمار دوره‌های انگلیس و وجود مهاجرت‌های غیرقانونی و پنهانی در این مدت باعث
مهاجرت‌های غیرقانونی و پنهانی در این مدت باعث می‌شود که هرگونه اظهار نظر در این زمینه در واقعی تحلیلی ابداعی باشد. در اغلب موارد افرادی که در زمینه جمعیت‌شناسی فلسطین- یا تحلیلات جمعیت‌شناسی بر اساس اطلاعات خام- کار کرده‌اند، اذعان کرده‌اند که محدودیت‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد و نتایج غیرقطعی هستند». یهوشوئا پورات بر این باور است که نظریهٔ «مهاجرت عظیم عرب‌ها از کشورهای همسایه» افسانه‌ای است که «نویسندگان صهیونیست» به وجود آورده‌اند. وی می‌نویسد: «همان‌طور که نتایج بررسی‌های مورخان و جمعیت‌شناسان
که نتایج بررسی‌های مورخان و جمعیت‌شناسان جدید فلسطینی نشان می‌دهد، جمعیت عرب در اواسط قرن ۱۹ دوباره رشد کرد. این رشد نتیجهٔ عامل جدیدی بود: انقلاب جمعیتی. تا دههٔ ۱۸۵۰ هیچ گونه افزایش "طبیعی" در جمعیت نبود، اما پیدایش روش‌های درمانی نوین و تأسیس بیمارستان‌های مدرن توسط مقامات عثمانی و خارجیان مسیحی این وضعیت را تغییر داد. تعداد تولدها ثابت بود، اما مرگ و میر نوزادان کاهش یافت. این شرایط دلیل اصلی رشد جمعیت عرب بود. شکی نیست که کارگران مهاجر از سوریه و اردن به فلسطین آمده و آنجا ساکن شدند. اما در این مورد
به فلسطین آمده و آنجا ساکن شدند. اما در این مورد بحث نشده که قطعاً مهاجرت معکوس هم بوده است. به‌طور مثال در الخلیل رسم شده بود که افراد برای تحصیل و کار به قاهره بروند، که در نتیجه گروهی از جمعیت الخلیل از قرن ۱۵به‌طور دائم در قاهره زندگی می‌کردند. نیروی کار غیرماهر از اردن و اطراف به فلسطین می‌آمدند، اما در عوض پیش از ۱۹۴۸ بسیاری از فلسطینیان تحصیل کرده که کاری در فلسطین نیافتند جذب اردن شدند. از لحاظ جمعیت‌شناسی، این انتقالات جمعیتی در مقایسه با عامل طبیعی افزایش جمعیت کمرنگ و کم تأثیر هستند». دانیل
طبیعی افزایش جمعیت کمرنگ و کم تأثیر هستند». دانیل پایپس در پاسخ عنوان کرد که مسئلهٔ «مهاجرت عظیم عرب‌ها از کشورهای همسایه» در نیمهٔ اول قرن بیست مطرح شده و آمار و بررسی‌های جمعیت‌شناختی که مورد قبول همگان شامل پورات است، آن را تأیید می‌کند. وضعیت جمعیتی فعلی. بر اساس آمار ادارهٔ آمار مرکزی اسرائیل، در ماه مه سال ۲۰۰۶، جمعیت اسرائیل برابر با ۷ میلیون نفر بود که ۷۷٪ یهودی، ۱۸/۵٪ عرب و ۴/۵٪ از سایر ریشه‌ها بوده‌اند. بر اساس آمار از یهودی‌های اسرائیل ۶۸٪ بومی اسرائیل (متولد اسرائیل)، اغلب نسل دوم یا سوم از
اسرائیل (متولد اسرائیل)، اغلب نسل دوم یا سوم از اسرائیلی‌ها هستند و ۱۰٪ از جهان عرب ازآسیا و آفریقا هستند. طبق آمار فلسطینی‌ها بیش از ۴/۲ میلیون فلسطینی در کرانه باختری زندگی می‌کنند. طبق یک بررسی که در ششمین کنفرانس Herzliya دربارهٔ تراز امنیت ملی اسرائیل ارائه شد، ۴/۱ میلیون فلسطینی وجود دارد. طبق آمار فلسطینی‌ها بیش از ۴/۱ میلیون فلسطینی دیگر در نوار غزه هستند. طبق آمار فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، جمعیت فلسطین بین ۸/۹ تا ۸/۱۰ میلیون نفر است. طبق آمار اردنی‌ها، حدود ۶ میلیون نفر در اردن زندگی می‌کنند که
حدود ۶ میلیون نفر در اردن زندگی می‌کنند که اکثر آن‌ها فلسطینی هستند، اما در مورد درصد دقیق فلسطینی‌ها اختلاف وجود دارد و بررسی آن چندان مطلوب برخی‌ها نمی‌باشد. طبق تخمین‌ها درصد فلسطینی‌ها بین ۴۵ تا ۹۰٪ می‌باشد.
مجلس بریتانیا یا مجلس پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ، بالاترین نهاد قانون‌گذاری در بریتانیای کبیر و سرزمین‌های فرادریایی آن است. این مجلس به‌تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این مجلس پادشاه چارلز سوم است؛ گرچه این مقام تشریفاتی است و پادشاه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم‌گیری در امور کشوری منع شده‌است. مجلس بریتانیا از دو مجلس عوام و اعیان تشکیل شده‌است. مجلس عوام شامل نمایندگانی است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار براساس انتخابات و آرای مردم تعیین می‌شوند.
یک بار براساس انتخابات و آرای مردم تعیین می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلندپایه و لُردهاست. به‌طورکلی، اعضای مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در ساختمان‌های متفاوتی در کاخ وست‌مینستر واقع در وست‌مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است: اعضای دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست‌وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. ریشهٔ مجلس
مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. ریشهٔ مجلس کنونی به شوراهای آغاز قرون وسطی باز‌می‌گردد. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به‌طور نظری، قدرت اصلی قانون‌گذاری در دست «پادشاه حاضر در مجلس» است، ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و پادشاه معمولاً طبق توصیه نخست‌وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده‌است. مجلس بریتانیا گاه به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانون‌گذاری بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسود از روی الگوی آن تشکیل شده‌است. مجلس
کشورهای همسود از روی الگوی آن تشکیل شده‌است. مجلس بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانون‌گذاری انگلیسی‌زبان در جهان است. آشنایی با مجلس بریتانیا. مجلس بریتانیا بالاترین مرجع قانون‌گذاری در بریتانیای کبیر است. این مجلس از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژهٔ خود در کاخ وست‌مینستر تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عوام مهم‌ترین مجلس در مجلس است، اما هر دو مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند. مجلس عوام. پس از برگزاری انتخابات سراسری، مجلس عوام با ۶۵۰ نماینده منتخب تشکیل
سراسری، مجلس عوام با ۶۵۰ نماینده منتخب تشکیل جلسه می‌دهد. تقریباً تمامی این ۶۵۰ نفر نمایندگان احزاب سیاسی گوناگون هستند و هر یک حوزه انتخابیه خاصی را نمایندگی می‌کنند. وظیفه مجلس عوام به بحث گذاشتن سیاست‌ها و قوانین کشور است. به علت تقسیم‌بندی سیاسی در داخل بریتانیای کبیر و همچنین عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، بررسی برخی از سیاست‌ها و قوانین به مجالس محلی در اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی واگذار می‌گردد، و برخی از قوانین هم در مجلس اروپا بررسی و تصویب می‌گردد. به غیر از یک نماینده مستقل، یازده حزب سیاسی
به غیر از یک نماینده مستقل، یازده حزب سیاسی در مجلس عوام نماینده دارند. حزب محافظه‌کار، حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند سه حزب بزرگ مجلس عوام به‌شمار می‌روند. رئیس مجلس عوام. سخنگوی مجلس عوام نقش رئیس این مجلس را ایفا می‌کند. با اینکه سخنگوی مجلس یکی از نمایندگان مجلس و عضو یکی از احزاب سیاسی است، پس از انتخاب به سمت سخنگوی مجلس باید گرایش‌های سیاسی خود را کنار گذارد و بی‌طرفی را رعایت کند. سخنگوی مجلس عوام وظیفه مدیریت بحث‌های مجلس عوام را بر عهده دارد، نوبت صحبت نمایندگان را تعیین می‌کند و در صورت بروز بحث
صحبت نمایندگان را تعیین می‌کند و در صورت بروز بحث و جدل، بی‌نظمی را کنترل و نمایندگان را به رعایت نظم دعوت می‌کند. دولت بریتانیا. در دموکراسی مجلسی بریتانیا، نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با هم دارند. حزبی که بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس عوام را به دست آورد، دولت را تشکیل می‌دهد و اداره کشور را در دست می‌گیرد. معمولاً رهبر این حزب پست «نخست‌وزیری» را به عهده می‌گیرد و از میان نمایندگان منتخب افرادی را برای پست‌های کلیدی در وزارتخانه‌های مختلف منصوب می‌کند. روی‌هم‌رفته حدود یکصد نفر
مختلف منصوب می‌کند. روی‌هم‌رفته حدود یکصد نفر از نمایندگان توسط نخست‌وزیر برای احراز پست وزارت انتخاب می‌شوند. بنابر آنچه شرح داده شد، نتیجه انتخابات مجلس عوام، هم تعیین‌کنندهٔ نهاد قانون‌گذاری بریتانیا است و هم تعیین‌کنندهٔ نهادهای اجرایی بریتانیا. اگر هیچ حزبی موفق به کسب بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس عوام نگردد، مجلس برآمده از آن انتخابات را «مجلس بدون اکثریت» می‌نامند. در این حالت احزاب تشکیل ائتلاف می‌دهند و از طریق ائتلاف با همدیگر نخست‌وزیر و وزرا انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر موظف است که هر چهارشنبه در
می‌شوند. نخست‌وزیر موظف است که هر چهارشنبه در مجلس عوام حضور یافته، به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. همچنین وی هر هفته در ملاقات با پادشاه، مسائل روز را با وی در میان می‌گذارد. کابینه دولت. کابینه حدود ۲۰ نفر عضو دارد و هسته مرکزی تصمیم‌گیری دولت است. اعضای کابینه از میان نمایندگان مجلس عوام و به ندرت از میان نمایندگان مجلس اعیان تعیین می‌شوند. اعضای کابینه مسئولیت جمعی دارند، و موظفند از تصمیم‌های اتخاذ شده حمایت کنند. کابینه فعلی بریتانیا، کابینه "ریشی سوناک"است. اپوزیسیون. عمده‌ترین حزب مخالف دولت به
سوناک"است. اپوزیسیون. عمده‌ترین حزب مخالف دولت به اصطلاح «اپوزیسیون» خوانده می‌شود. رهبر بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت ریاست اپوزیسیون را بر عهده می‌گیرد. رهبر اپوزیسیون در مجلس عوام اعضای «کابینهٔ سایه» را انتخاب می‌کند. کابینهٔ سایه در واقع یک مکانیزم نظارت بر کابینهٔ اصلی است. وظیفه هر عضو کابینهٔ سایه این است که فعالیت همتای خود را در کابینهٔ اصلی دولت منتقدانه مورد بررسی قرار دهد و همچنین برای بهبود عملکرد وزارتخانه مربوطه برنامه‌هایی ارائه دهد. در هر فصل فعالیت مجلس، روی‌هم‌رفته ۲۰ روز به بحث‌های احزاب
فعالیت مجلس، روی‌هم‌رفته ۲۰ روز به بحث‌های احزاب مخالف اختصاص دارد که بیشتر آن به اپوزیسیون تخصیص داده می‌شود، اما احزاب کوچک‌تر هم فرصت اظهار نظر می‌یابند. رهبر اپوزیسیون در این فرصت می‌تواند نخست‌وزیر را به چالش بکشد و در هر جلسه می‌تواند ۶ سؤال از نخست‌وزیر بپرسد و نخست‌وزیر هم موظف است پاسخ وی را بدهد. مجلس اعیان. اعضای مجلس اعیان ۷۰۴ عضو دارد و اعضای آن با انتخابات عمومی برگزیده نمی‌شوند. از میان لردهای عضو مجلس اعیان، ۵۸۷ نفر آن‌ها به صورت مادام‌العمر و ۹۲ تَن به صورت موروثی پست نمایندگی را در اختیار
و ۹۲ تَن به صورت موروثی پست نمایندگی را در اختیار دارند. اعضای این مجلس را افرادی تشکیل می‌دهند که دارای عناوین تشریفاتی همچون دوک، مارکی، بارون، کنت یا ویسکنت هستند. کار اصلی لردها بررسی و تبادل نظر دربارهٔ قوانین پیشنهادی جدید است تا از عادلانه بودن آن‌ها اطمینان حاصل گردد. برخی از قوانین دولت برای قرائت اول به مجلس اعیان فرستاده می‌شود تا در حجم کار دو مجلس تعادل برقرار شود. نظام انتخاباتی. شیوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام در انتخابات مجلسی بریتانیا بر اساس اکثریت ساده است، بدین صورت که هر حزب در هر حوزه
اکثریت ساده است، بدین صورت که هر حزب در هر حوزه انتخابی فقط می‌تواند یک نامزد داشته باشد. کاندیدایی که بیشترین آرا در هر حوزه انتخابی را کسب کند نماینده آن حوزه در مجلس عوام خواهد بود. رابطه مجلس و دربار. در نظام مشروطه سلطنتی بریتانیا، پادشاه یا ملکه و خانواده او به‌طور کامل از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم‌گیری در امور کشوری و لشکری منع شده‌اند، و دارای حق رأی نیستند. بدین صورت دربار بریتانیا از مسئولیت سیاسی مبری است. تنها تعهد مرسوم دولت به مقام سلطنت، در جریان امور گذاردن مقام سلطنت توسط
مقام سلطنت، در جریان امور گذاردن مقام سلطنت توسط نخست‌وزیر است که هفته‌ای یک‌بار در ملاقاتی خصوصی انجام می‌گیرد. با این وجود، هر سال مقام سلطنت طی مراسمی باشکوه که مردم محلی و گردشگران خارجی برای تماشای آن صف می‌کشند، سوار بر کالسکهٔ سلطنتی که گارد سوار را در التزام رکاب دارد، برای گشایش سال قانون‌گذاری جدید توسط دولت، مسیر کاخ باکینگهام به کاخ وست‌مینستر را می‌پیماید. مقام سلطنت حق ورود به صحن مجلس عوام را -که «خانه مردم» نامیده می‌شود- ندارد. محل جایگاه سلطنتی در مجلس اعیان است که نمایندگان مجلس عوام
سلطنتی در مجلس اعیان است که نمایندگان مجلس عوام برای شنیدن سخنان ملکه در لژ کنار صحن آن حضور می‌یابند. مقام سلطنت سخنان افتتاحیه خود را همیشه با عبارت «دولت من…» آغاز می‌کند و سپس لوایح اصلی دولت برای ارائه به مجلس را برمی‌شمارد. سپس با همان شکوه و جلال به کاخ محل سکونت خود بازمی‌گردد. متن سخنرانی مقام سلطنت در هنگام گشایش مجلس، نخست در دفتر نخست‌وزیر و بدون مشورت با دربار تهیه شده‌است و پس از شکل‌گیری به دربار ابلاغ می‌شود. مقام سلطنت در بریتانیا، گرچه رسماً شخص اول کشور به‌شمار می‌رود، ولی در تمام مراسم
شخص اول کشور به‌شمار می‌رود، ولی در تمام مراسم رسمی، چه در داخل کشور یا در هنگام سفرهای رسمی خارجی، نماینده دولتِ منتخب است و متن تمام سخنرانی‌های رسمی او را کارگزاران دولت تهیه می‌کنند. تاریخچه. در قرون وسطی و اوایل عصر مدرن چهار پادشاهی انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند در داخل جزایر بریتانیا وجود داشتند که هریک دارای مجلس مجزا از یکدیگر بودند. قانون ولز سال ۱۵۳۵–۴۲ ویلز را تحت قیمومیت انگلستان قرار داد. قانون اتحاد سال ۱۷۰۷ انگلستان و اسکاتلند را متحد و تحت لوای مجلس بریتانیای کبیر قرار داد و قانون
و تحت لوای مجلس بریتانیای کبیر قرار داد و قانون اتحاد سال ۱۸۰۰ ایرلند را نیز به جمع افزود و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند را تشکیل داد. مجلس انگلستان. ریشه‌های تأسیس مجلس انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها بازمی‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن، پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا «منشور کبیر» (مگنا کارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به‌طور
بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به‌طور خودسرانه اقدام به خراج‌بندی و اخذ مالیات کند (به استثناء مالیات‌های فئودالی که از قبل نیز وصول می‌گشتند) و می‌بایست پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر مساعد شورای سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به‌شکل مجلس درآمد. در سال ۱۲۶۵، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات مجلسی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی در برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمین‌دارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین‌هایشان می‌پرداختند
مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین‌هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در مجلس بودند. همین ساختار شکل‌دهندهٔ «الگوی مجلسی» بود که در سال ۱۲۹۵ توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم مجلس به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید. هنگامی‌که الیزابت اول انگلستان در سال ۱۶۰۳ بدون
هنگامی‌که الیزابت اول انگلستان در سال ۱۶۰۳ بدون وارث مشخص درگذشت، جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی مجلس این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او درآمدند، ولی هر کدام مجلس خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز، جنگ‌های سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت مجلس انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال ۱۶۴۹ اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیور کرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول درآمد. پس از مرگ
و مجلس عوام به کنترل کرامول درآمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود. از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشترک مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید، ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، مجلس سنتی که توسط پادشاه احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید. مجلس
احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید. مجلس اسکاتلند. از زمان حکومت کنت مک‌آلپین، پادشاهی اسکاتلند توسط رؤسای قبایل و حکمرانان محلی تحت فرمان پادشاهان اسکاتلند اداره می‌شد. در این نظام، کلیه مناصب دولتی از طریق انتخابات و توسط شورائی تحت سیستم سنتی گالی انجام می‌گرفت که ترکیبی از اجزای موروثی و رضایت حاکمان بود. پس از سرنگونی مکبث اول توسط مالکوم سوم در سال ۱۰۵۷، و تأثیرپذیری روزافزون اسکاتلندی‌ها از نورمن‌ها، به تدریج سیستم فئودالی معرفی گردید که در آن فرزند ارشد تمامی میراث خانواده را به ارث می‌برد
فرزند ارشد تمامی میراث خانواده را به ارث می‌برد و سهم فرزندان دیگر از میراث هیچ بود. در اواخر قرون وسطی شورای اسقف‌ها و کنت‌ها که توسط پادشاه کنترل می‌گشت تبدیل به سیستم یک مجلسی در طبقات مجلس گردید، که «مباحثات» انجام شده در کیرک لیستون در سال ۱۲۳۵ (اولین جلسه مجلس که سوابق آن به صورت مکتوب موجود است) این مجلس هم نقش سیاسی و هم نقش قضایی بر عهده داشت. از سال ۱۳۲۶ سه طبقه از طبقات روحانیون و ذینفعان حاکم و کمیسیونرهای قصبات (تقریباً مترادف مناطق شهری که بعداً به اعضای مجلس معاصر با مجلس انگلستان تبدیل
بعداً به اعضای مجلس معاصر با مجلس انگلستان تبدیل گشتند) در تالار واحد تشکیل جلسه داده و قدرت کامله بر وضع مالیات داشته و نفوذی قاهرانه بر عدالت، سیاست خارجی، جنگ و قانونگذاری اعمال می‌نمودند. مجلس کمیته‌ای را با نام لردهای قوانین (قابل مقایسه با انتخاب کمیته مدرن) جهت تهیه پیش‌نویس قوانین، انتخاب می‌نمود. این پیش‌نویس‌ها در مرحله بعد به صورت کامل و جهت تأیید نهایی به مجلس ارائه می‌گردیدند. به دنبال اصلاحات و فشار کلیسای اسکاتلند، کلیسای رومن کاتولیک اسکاتلند از سال ۱۵۶۷ از ترکیب مجلس خارج و پس از منزوی شدن
از سال ۱۵۶۷ از ترکیب مجلس خارج و پس از منزوی شدن روحانیون پروتستان در سال ۱۶۳۸ اداره مجلس اسکاتلند به‌طور کامل به صورت غیر روحانی درآمد. در دوران سلطنت جیمز ششم لردهای قوانین بیش از پیش تحت نفوذ دربار قرار گرفتند و به‌دنبال جلوس او بر تاج و تخت انگلستان در سال ۱۶۰۳ او از آن‌ها جهت اداره اسکاتلند از مقر لندن خود استفاده می‌نمود. در طی جنگ‌های سه پادشاهی در دوره هم پیمانی (۱۶۳۸–۱۶۵۱) مجلس اسکاتلند کنترل اجرایی را در دست گرفته و به صورت قاطعانه سلطنت را از دست چارلز اول خارج ساخت. پس از درگیر شدن اسکاتلند در
چارلز اول خارج ساخت. پس از درگیر شدن اسکاتلند در جنگ داخلی انگلستان توسط الیور کرامول، در دوران حکومت کرامول دولت او یک اتحادیه مجلسی انگلو-اسکاتلندی را در سال ۱۶۵۷ تحمیل نمود. در سال ۱۶۶۰، پس از اینکه چارلز دوم مجدداً به تخت پادشاهی انگلستان و ایرلند نشست، مجلس اسکاتلند دوباره پا گرفت (او قبلاً شاه اسکاتلند را در اسکون و در مورخه ۱ ژانویه ۱۶۵۱ تاج‌گذاری نموده بود). پس از آنکه انقلاب موسوم به «شکوهمند» پادشاه انگلستان را در مورخه فوریه ۱۶۸۹ رسماً از قدرت برکنار کرد، ویلیام دوم اسکاتلند (ویلیام سوم
قدرت برکنار کرد، ویلیام دوم اسکاتلند (ویلیام سوم انگلستان) اقدام به احضار مجمع ایالات نمود که که به تبادل نامه بین ویلیام و جیمز هفتم اسکاتلند (جیمز دوم انگلستان) انجامیده و به تعیین شرط و شروط خود در دعوی قوانین حقوقی پرداخته و به صورت مقتضی پادشاهی مشترک مری دوم و ویلیام را به حالت پادشاهان مشترک بر اسکاتلند در ادینبورگ و در تاریخ ۱۱ آوریل ۱۶۸۹ اعلام نمودند. مجلس ایرلند. مجلس ایرلند در زمان اقتدار ایرلند و به منظور نمایندگی جامعه انگلیسی مقیم ایرلند شکل گرفت. این در حالی بود که ایرلندی‌های اصیل یا
شکل گرفت. این در حالی بود که ایرلندی‌های اصیل یا سلتی‌ها دارای حق رأی یا احراز نمایندگی مجلس نبودند. اولین جلسه ثبت شده این مجلس در سال ۱۲۶۴ برگزار گردید. در این زمان حضور انگلستان در ایرلند کمرنگ‌تر شده بود و محدود به مناطقی در اطراف شهر دوبلین بود که اصطلاحاً «پِیل» "(The Pale)" نامیده می‌شد. هنری هشتم در سال ۱۵۴۱ با به رسمیت شناخته پادشاهی ایرلند، تلاش دوباره‌ای برای به سلطه درآوردن ایرلند آغاز نمود. در این زمان لردهای سلتی ایرلند صلاحیت حضور متساوی با اکثریت انگلیسی در مجلس ایرلند را یافتند. در پی
با اکثریت انگلیسی در مجلس ایرلند را یافتند. در پی اصلاحات مذهبی و غلبه پروتستان‌ها در انگلستان، درگیری‌ها در ایرلند ادامه یافت زیرا اکثر مردم این کشور بر مذهب کاتولیک باقی ماندند. بین سال‌های ۱۶۱۳ تا ۱۶۱۵ حوزه‌های انتخابیه ایرلند بنحوی تنظیم گشتند که مهاجران پروتستان حائز اکثریت مجلس ایرلند گردند. پس از شورش سال ۱۶۴۱ ایرلند حق رأی و حضور کاتولیک‌ها در مجلس در دوره استیلای کرامول بر ایرلند ممنوع شد. در دوران حکومت جیمز دوم و هفتم کاتولیک‌ها مجدداً اقتدار خود را بدست آوردند و در طول جنگ جکوبایت‌ها در ایرلند،
را بدست آوردند و در طول جنگ جکوبایت‌ها در ایرلند، او با درخواست مجلس ایرلند مبنی بر استقلال و اعاده سرزمین‌ها موافقت نمود. پس از پیروزی ویلیام سوم انگلستان اقتدار مجدداً حالت معکوس بخود گرفت، با تصویب قانون کیفری اوضاع وخیم تر نیز گشت. از سوی دیگر قانون پوینینگ مصوب سال ۱۴۹۴ باعث شد که مجلس ایرلند به زیر مجموعه‌ای از مجلس انگلستان تبدیل گردد، ولی قانون اساسی سال ۱۷۸۲ این محدودیت‌ها را مرتفع ساخته و حدود یک دهه بعد کاتولیک‌ها حق رأی یافتند. این در حالی بود که هنوز عضویت آن‌ها در مجلس ممنوع بود. مجلس
بود که هنوز عضویت آن‌ها در مجلس ممنوع بود. مجلس بریتانیای کبیر. بدنبال پیمان‌نامه اتحاد سال ۱۷۰۷، قانون اتحاد هم در مجلس انگلستان و هم در مجلس اسکاتلند بتصویب رسید که بر اساس آن پادشاهی بریتانیای کبیر جدید شکل گرفت. این قوانین هر دو مجلس را منحل و «مجلس پادشاهی بریتانیای کبیر» جدید را جایگزین آن‌ها ساخته و مقر این مجلس جدید، تالار سابق مجلس انگلستان تعیین گردید. در حالیکه قوانین اسکاتلند و نهاد قضایی اسکاتلند به صورت مجزا از یکدیگر باقی ماندند، امر قانون‌گذاری به مجلس جدید تفویض گشت. پس از اینکه جورج اول
به مجلس جدید تفویض گشت. پس از اینکه جورج اول در سال ۱۷۱۴ میلادی با پشتیبانی مجلس بر تخت پادشاهی نشست، انتقال قدرت حکومت از پادشاه به مجلس به تدریج آغاز گشت. با پایان سلطنت او، وزرا برای انتخاب نیاز به حمایت مجلس داشتند و موظف به پاسخگویی به آن نیز بودند. تا سال‌های آخر قرن هجدهم پادشاه هنوز نفوذی قابل ذکر بر مجلس داشت که تحت تأثیر عواملی چون اشرافیت انگلیسی و قیمومیت بود، اما پادشاه یا ملکه از اعمال قدرت مستقیم پرهیز می‌کرد. در انتخابات عمومی رأی مردم در حوزه‌های انتخابیه دور افتاده، توسط افراد با اصالت
حوزه‌های انتخابیه دور افتاده، توسط افراد با اصالت محدود می‌گشت. از اینرو در عین حالیکه هنوز شهرهای بزرگ بدون نماینده باقی‌مانده بودند، کرسی مربوط به قصبات دور دست را می‌توانستند به راحتی بدست آورند. اصلاح طلبان و افراط گرایان جویای ایجاد اصلاحات مجلسی بودند، اما با گسترش جنگ‌های ناپلئونی دولت در برابر نظرات مخالف حالت سرکوب گرایانه بخود گرفته و اوضاع به سمت ایجاد اصلاحات متمایل گردید. مجلس پادشاهی متحد بریتانیا. پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند در سال ۱۸۰۱ با ادغام پادشاهی بریتانیای کبیر و پادشاهی
۱۸۰۱ با ادغام پادشاهی بریتانیای کبیر و پادشاهی ایرلند به وجود آمد. اصل واگذاری مسئولیت وزرا به مجلس طبقه پایین تا قرن نوزدهم کاربردی نگردید – هم به صورت تئوریک و هم به صورت عملی، مجلس لردها در مقایسه با مجلس عوام ممتاز تر بود. اعضای مجلس عوام در یک سیستم انتخابات منسوخ شده انتخاب می‌گردیدند که در آن حوزه‌های انتخاباتی با اندازه‌های بسیار متفاوت وجود داشتند. بنابر این، قصبه اولد ساروم با هفت رای‌دهنده قادر به انتخاب دو نماینده بود همانگونه که قصبه دان ویچ که زمین‌های آن بر اثر فرسایش سطح در دریا مدفون گشته
زمین‌های آن بر اثر فرسایش سطح در دریا مدفون گشته بود، این اختیار را داشت. در بسیاری از موارد، اعضای مجلس طبقه بالا همچنین بر قصبات کوچک کنترل داشتند که با نام پاکت یا قصبات دور دست شناخته شده و از این طریق از انتخاب بستگان و حامیان خود اطمینان حاصل می‌نمودند. بسیاری از کرسی‌های مجلس عوام «متعلق» به لردها بود. پس از اصلاحات قرن نوزدهم، که با قانون اصلاحات سال ۱۸۳۲ آغاز شد، سیستم انتخاباتی مجلس طبقه پایین بسیار نظام مند تر گشت. اعضای مجلس عوام دیگر بدون وابستگی به مجلس طبقه بالا بخاطر تعداد کرسی‌هایشان، رشد
به مجلس طبقه بالا بخاطر تعداد کرسی‌هایشان، رشد نموده و قادر به طرح نظراتشان گردیدند. عصر مدرن. برتری مجلس عوام به‌طور مشخص در ابتدای قرن بیستم آشکار گردید. در سال ۱۹۰۹، مجلس عوام قانون موسوم به «بودجه مردم» که بر طبق آن تغییرات زیادی در سیستم اخذ مالیات و به ضرر زمین داران ثروتمند ایجاد گردید را مورد تصویب قرار داد. مجلس لردها که اکثراً از زمین داران قدرتمند تشکیل یافته بود، بودجه را رد نمود. بر پایه محبوبیت برنامه بودجه و متقابلاً بدنامی لردها، حزب لیبرال در انتخابات عمومی سال ۱۹۱۰ به پیروزی دست یافت. به
در انتخابات عمومی سال ۱۹۱۰ به پیروزی دست یافت. به استناد نتایج حاصله به عنوان خواست مردم، هربرت هنری اسکوئیت نخست‌وزیر لیبرال به معرفی لایحه مجلس، که در مورد محدود ساختن قدرت لردها بود، اهتمام ورزید. (او به معرفی مجدد مفاد مالیات زمین در بودجه مردمی نپرداخت) هنگامی که لردها از تصویب قانون سر باز زدند، اسکوئیت به نزد پادشاه رفته و در خواست ایجاد چند صد کرسی لیبرال مشابه به منظور حذف اکثریت محافظه کار در مجلس لردها را نمود. در برخورد با چنین تهدیدی، مجلس لردها با کراهت لایحه را تصویب نمودند. با طرح قانون
با کراهت لایحه را تصویب نمودند. با طرح قانون مجلس سال ۱۹۱۱ به لردها اجازه تأخیر در تصویب یک لایه حداکثر تا سه جلسه (که در سال ۱۹۴۹ به دو جلسه کاهش یافت) را می‌داد و مورد پس از این مدت، حتی در صورت مخالفت آن‌ها، به صورت قانون درمی‌آمد. در سال ۱۹۲۲ ایالت آزاد ایرلند مستقل شده و در سال ۱۹۲۷ پادشاهی بریتانیا نام خود را به پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تغییر داد. اصلاحات بعدی مجلس لردها در قرن بیستم انجام پذیرفت. در سال ۱۹۵۸ قانون عناوین طبقه لردها باعث به وجود آمدن منظم رتبه قانون عناوین اشرافی
باعث به وجود آمدن منظم رتبه قانون عناوین اشرافی گردید. در دهه ۱۹۶۰ ایجاد منظم شان موروثی طبقه لردها متوقف گردید؛ از آن پس، تقریباً تمام صاحبان جدید عناوین اشرافی فقط اشراف بودند ولا غیر. اخیراً، قانون مجلس لردها مصوب سال ۱۹۹۹ کلیه حقوق خودکار موروثی اشراف جهت اشغال کرسی مجلس طبقه بالا را از میان برداشت (اگرچه برای ۹۲ نفر از آنان استثنای موقت قائل گردید). در حال حاضر مجلس لردها زیر مجموعه مجلس عوام بحساب می‌آید. پس از تفویض قانونگذاری یک مجلسی ملی اسکاتلند توسط قانون سال ۱۹۹۸ اسکاتلند، مجلس اسکاتلند تأسیس
توسط قانون سال ۱۹۹۸ اسکاتلند، مجلس اسکاتلند تأسیس گردیده و اولین جلسه خود را در مورخه ۱۲ مه سال ۱۹۹۹ برگزار نمود. اجزای تشکیل دهنده. ریاست مجلس با شخص مقام سلطنت بریتانیا است. به‌هرحال، نقش پادشاه صرفاً به صورت تشریفاتی است؛ در عمل او تصویب قوانین را با نظر نخست‌وزیر و دیگر وزرا که آنان نیز متقابلاً به مجلس پاسخگو هستند، به انجام می‌رساند. افراد تشکیل دهنده مجلس طبقه بالا عمدتاً از اعضای انتصابی («لردهای مجلس») هستند. شیوه این مجلس کلاً بر اساس «حق لردها که بر طبق آن، این افراد چه روحانی و غیر روحانی در
که بر طبق آن، این افراد چه روحانی و غیر روحانی در جلسه مجلس از احترام برخوردار باشد» استوار است. لردهای روحانی مذهبی کلیسای انگلستان و لردهای غیر روحانی اشراف مملکت بودند. لردهای روحانی و غیر روحانی به عنوان ایالات مجزا تلقی می‌گشتند ولی آن‌ها تشکیل جلسه داده، بحث کرده و با هم رأی می‌دادند. لردهای روحانی از قبل کلیه مقامات ارشد مذهبی کلیسای انگلستان – اسقف‌های اعظم، اسقف‌ها، راهبان بزرگ و رؤسای صومعه‌ها را شامل نموده بودند. بمحض انحلال صومعه‌ها در زمان حکومت هنری هشتم، راهبان بزرگ و رؤسای صومعه‌ها از