payamvha/North_RAG huggingface dataset:
نهادهای سیاسی. «نهادها با تأثیر بر رفتار و انگیزه‌های زندگی واقعی، موفقیت یا شکست ملت‌ها را جعل می‌کنند». در اقتصاد و تاریخ اقتصادی، گذار به سرمایه‌داری از سیستم‌های اقتصادی قبلی با اتخاذ سیاست‌های دولتی که تجارت را تسهیل می‌کند و آزادی شخصی و اقتصادی بیشتری به افراد می‌دهد، امکان‌پذیر شد. این قوانین جدید مطلوب برای ایجاد تجارت، از جمله قانون قراردادها و قوانینی برای حمایت از مالکیت خصوصی و لغو قوانین ضد ربا بود. بیشتر این ادبیات بر اساس داستان موفقیت دولت انگلیس پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ ساخته شده‌است، که
پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ ساخته شده‌است، که در آن ظرفیت مالی بالا همراه با محدودیت‌های قدرت پادشاه احترام به قانون را ایجاد می‌کند. با این حال، دیگران این سؤال را مطرح کرده‌اند که این فرمول نهادی به راحتی قابل تغییر در جاهای دیگر نیست مانند تغییر در قانون اساسی - و نوع نهادهای ایجاد شده توسط آن تغییر - اگر قدرت اقتصادی آن جامعه نباشد، لزوماً تغییری در قدرت سیاسی ایجاد نمی‌کند. در سایر نقاط اروپا افزایش ظرفیت دولت، قبل از اصلاحات عمده حاکمیت قانون اتفاق افتاد. روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها دولت
روش های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها دولت ها به ظرفیت دولتی (مالی) دست یابند و این ظرفیت متفاوت باعث تسریع یا مانع توسعه اقتصادی آنها می‌شود. انگلیس به لطف همگنی زمینه و سرزمین و مردم خود، از قرون وسطی توانست به یک سیستم قانونی و مالی واحد دست یابد که به این کشور این امکان را داد که مالیات‌های خود را پس از سال ۱۶۸۹ افزایش دهد. از طرف دیگر، تجربه دولت سازی فرانسه با مقاومت بسیار شدیدتری از سوی قدرت‌های محلی فئودال روبرو شد و آن را از نظر قانونی و مالی تکه‌تکه کرد؛ علی‌رغم افزایش قابل توجه ظرفیت دولت در
کرد؛ علی‌رغم افزایش قابل توجه ظرفیت دولت در طول قرن هفدهم، موجب انقلاب فرانسه شد. علاوه بر این، پروس و امپراتوری هابسبورگ - ایالات بسیار ناهمگن تر از انگلیس - در طول قرن هجدهم توانستند بدون اینکه قدرت‌های اجرایی را محدود کنند، ظرفیت دولت را افزایش دهند. در بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه بسیاری از زمین‌ها و مساکن خارج از سیستم رسمی یا قانونی ثبت مالکیت املاک نگهداری می‌شود. در بسیاری از مناطق شهری افراد فقیر برای ساخت خانه‌های خود به زمین‌های خصوصی یا دولتی «حمله» می‌کنند، بنابراین این ملکیت را
یا دولتی «حمله» می‌کنند، بنابراین این ملکیت را ندارند. بسیاری از املاک ثبت نشده به صورت غیررسمی از طریق انجمن‌های مختلف املاک و ترتیب‌های دیگر برگزار می‌شود. از دلایل مالکیت فوق قانونی می‌توان به افزایش بوروکراتیک اداری در خرید ملک و ساختمان اشاره کرد. در بعضی از کشورها ساخت زمین‌های دولتی بیش از ۲۰۰ مرحله و حداکثر ۱۴ سال طول می‌کشد. از دیگر دلایل مالکیت فوق قانونی، عدم ثبت اسناد رسمی معامله یا محضری بودن اسناد بدون ضبط کردن در آژانس رسمی. نداشتن عنوان حقوقی مشخص در مورد مالکیت، استفاده از آن را به عنوان
مشخص در مورد مالکیت، استفاده از آن را به عنوان وثیقه برای تأمین وام محدود کرده و بسیاری از کشورهای فقیر را از یکی از مهمترین منابع بالقوه سرمایه خود محروم می‌کند. مشاغل ثبت نشده و فقدان روشهای پذیرفته شده حسابداری از دیگر عواملی است که باعث محدود شدن سرمایه بالقوه می‌شود. مشاغل و افراد شرکت کننده در فعالیت‌های تجاری گزارش نشده و صاحبان املاک ثبت نشده با هزینه‌هایی مانند رشوه و بازپرداخت روبرو هستند که بسیاری از مالیات‌های اجتناب شده را جبران می‌کند. طبق گفته عجم اوغلو و همکارانش "دموکراسی باعث رشد می‌شود".
عجم اوغلو و همکارانش "دموکراسی باعث رشد می‌شود". به‌طور خاص، "دموکراسی با تشویق به سرمایه‌گذاری، افزایش تحصیلات، اصلاحات اقتصادی، بهبود تأمین کالاهای عمومی و کاهش ناآرامی‌های اجتماعی، تولید ناخالص داخلی آینده را افزایش می‌دهد. در کتاب چرا ملت ها شکست می‌خورند، Acemoglu و Robinson گفتند که انگلیسی‌ها در آمریکای شمالی با تلاش کردند که موفقیت تسخیرکنندگان اسپانیا در استخراج ثروت (به ویژه طلا و نقره) را تکرار کنند. این سیستم بارها برای انگلیسی‌ها خراب شد. موفقیت‌های آنها متکی بر دادن زمین در دولت به مردم برای
آنها متکی بر دادن زمین در دولت به مردم برای ایجاد انگیزه در کار مولد بود. در ویرجینیا دوازده سال طول کشید و بسیاری از گرسنگی مردند تا اینکه دولتمردان تصمیم گرفتند دموکراسی را امتحان کند. کارآفرینان و محصولات جدید. سیاست گذاران و دانشمندان اغلب بر اهمیت کارآفرینی برای رشد اقتصادی تأکید می‌کنند. با این حال، به‌طور شگفت‌آور تحقیقات کمی تأثیر کارآفرینی بر رشد را به صورت تجربی بررسی می‌کنند. این به دلیل درون زایی است - نیروهایی که رشد اقتصادی را پیش می‌برند، کارآفرینی را نیز هدایت می‌کنند. به عبارت دیگر، تحلیل
را نیز هدایت می‌کنند. به عبارت دیگر، تحلیل تجربی تأثیر کارآفرینی بر رشد، به دلیل اشتراکات کارآفرینی و رشد اقتصادی دشوار است. در چند مقاله از طرح‌های نیمه آزمایشی استفاده شده‌است و دریافتند که کارآفرینی و تراکم مشاغل کوچک در واقع تأثیر اتفاقی بر رشد منطقه دارد. یکی دیگر از دلایل عمده رشد اقتصادی، معرفی محصولات و خدمات جدید و بهبود محصولات موجود است. محصولات جدید تقاضا ایجاد می‌کنند که برای جبران کاهش اشتغال که از طریق فناوری صرفه جویی در نیروی کار اتفاق می‌افتد ضروری است (و به دلیل صرفه جویی در انرژی و مواد
ضروری است (و به دلیل صرفه جویی در انرژی و مواد به میزان کمتری اشتغال کاهش می‌یابد). در ایالات متحده تا سال ۲۰۱۳ حدود ۶۰٪ از هزینه‌های مصرف‌کننده برای کالاها و خدماتی بود که در سال ۱۸۶۹ وجود نداشته‌است. همچنین ایجاد خدمات جدید مهمتر از اختراع کالاهای جدید بوده‌است. تغییر ساختاری. رشد اقتصادی در ایالات متحده و سایر کشورهای پیشرفته از طریق تغییر در نرخ مشارکت نیروی کار و اندازه‌های نسبی بخش‌های اقتصادی، فازهایی را تحت تأثیر قرار داد. گذار از اقتصاد کشاورزی به تولید، اندازه بخش را با تولید بالا در ساعت (بخش
تولید، اندازه بخش را با تولید بالا در ساعت (بخش تولیدی با بهره‌وری بالا) افزایش داد، در حالی که اندازه بخش را با تولید کمتر در ساعت کاهش داد (بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین). سرانجام رشد بالای بهره‌وری در تولید، با کاهش قیمت‌ها و کاهش اشتغال نسبت به سایر بخش‌ها، باعث کاهش اندازه بخش شد. بخش های خدمات و دولت، که تولید و رشد بهره وریشان در ساعت پایین است، در طول دهه ۱۹۹۰ با افزایش سهم خود در اقتصاد و اشتغال روبرو شدند. بخش دولتی از آن زمان منقبض شده‌است، در حالی که اقتصاد خدمات در دهه ۲۰۰۰ گسترش یافته‌است.
حالی که اقتصاد خدمات در دهه ۲۰۰۰ گسترش یافته‌است. تغییر ساختاری را می‌توان از زاویه دیگری نیز مشاهده کرد. می‌توان رشد اقتصادی واقعی را به دو بخش تقسیم کرد: شاخص رشد اقتصادی گسترده - تولید ناخالص داخلی «کمی» و شاخص بهبود کیفیت کالاها و خدمات - تولید ناخالص داخلی «کیفی». نظریه‌های رشد. نظریهٔ "مالتوس". طبق نظریه "مالتوس"، در بیشتر تاریخ بشر پیشرفت تکنولوژی باعث رشد بیشتر جمعیت شده‌است اما در دراز مدت هیچ تأثیری بر درآمد سرانه نداشته‌است. طبق این تئوری، در حالی که اقتصادهای پیشرفته از نظر فنی در این دوره با
که اقتصادهای پیشرفته از نظر فنی در این دوره با تراکم جمعیت بیشتری مشخص می‌شدند، سطح سرانه درآمد آنها تفاوتی با اقتصاد جامعه عقب مانده فنی نداشت. مبانی مفهومی نظریه مالتوسیوس توسط توماس مالتوس تشکیل شد و نمایش مدرنی از این رویکرد توسط اشرف و گالور ارائه شده‌است. مطابق با پیش‌بینی‌های نظریه مالتوس، تجزیه و تحلیل بین کشوری تأثیر مثبت قابل توجهی از سطح فناوری بر تراکم جمعیت و تأثیر ناچیز بر درآمد سرانه را به‌طور قابل توجهی طی سال های ۱ تا ۱۵۰۰ نشان می‌دهد. نظریهٔ رشد کلاسیک. در اقتصاد کلاسیک (ریکاردی)، تئوری
رشد کلاسیک. در اقتصاد کلاسیک (ریکاردی)، تئوری تولید و تئوری رشد براساس تئوری یا قانون نسبت متغیر استوار است، به این ترتیب یکی از عوامل تولید (نیروی کار یا سرمایه) را ثابت نگه داشته و دیگری را تغییر می‌دهد، و فرض می‌کند تکنولوژی تغییر نمی‌کند؛ با سرعت کاهشی که در نهایت به صفر می‌رسد خروجی خواهد داشت. این مفاهیم ریشه در نظریه‌پردازی توماس مالتوس در مورد کشاورزی دارد. نمونه‌های مالتوس شامل تعداد بذرهای برداشت شده نسبت به تعداد بذرهای کاشته شده (سرمایه) در یک قطعه زمین و اندازه برداشت از یک قطعه زمین در مقابل
زمین و اندازه برداشت از یک قطعه زمین در مقابل تعداد کارگران شاغل بود. انتقادات از نظریه رشد کلاسیک این است که فناوری، یک عامل مهم در رشد اقتصادی، ثابت نگه داشته می‌شود و اقتصاد مقیاس نادیده گرفته می‌شود. یکی از نظریه‌های مشهور در دهه ۱۹۴۰، مدل فشار بزرگ بود، که پیشنهاد می‌کرد کشورها باید از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر از طریق یک چرخه فضیلت پرش شوند، که در آن سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌ها و آموزش و پرورش همراه با سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، اقتصاد را به سمت پیشرفت بیشتر می‌برد. مرحله تولید، رهایی از
به سمت پیشرفت بیشتر می‌برد. مرحله تولید، رهایی از پارادایم‌ های اقتصادی متناسب با مرحله بهره‌وری پایین‌تر. این ایده در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط کوین مورفی، آندری شلیفر و رابرت ویشنی با احتیاط احیا و تدوین شد. مدل رشد سولو (Solow – Swan). رابرت سولو و ترور سوان آنچه را که سرانجام به مدل اصلی مورد استفاده در اقتصاد رشد در دهه ۱۹۵۰ تبدیل شد، توسعه دادند. این مدل فرض می‌کند که بازدهی نزولی به سرمایه و نیروی کار وجود دارد. سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری جمع می‌شود، اما سطح یا سهام آن به دلیل استهلاک به‌طور مداوم کاهش
سطح یا سهام آن به دلیل استهلاک به‌طور مداوم کاهش می‌یابد. با توجه به کاهش بازده به سرمایه، با افزایش سرمایه / کارگر و عدم پیشرفت تکنولوژی، تولید اقتصادی / کارگر در نهایت به جایی می‌رسد که سرمایه برای هر کارگر و تولید اقتصادی / کارگر ثابت می‌ماند زیرا سرمایه‌گذاری سالانه در سرمایه برابر استهلاک سالانه است. این وضعیت «حالت ثابت» نامیده می‌شود. در مدل سولو اگر بهره‌وری از طریق پیشرفت تکنولوژی افزایش یابد، تولید / کارگر حتی در شرایطی که اقتصاد در وضعیت پایدار است افزایش می‌یابد. اگر بهره‌وری با یک نرخ ثابت
است افزایش می‌یابد. اگر بهره‌وری با یک نرخ ثابت افزایش یابد، تولید / کارگر نیز با نرخ مربوط به حالت ثابت افزایش می‌یابد. به عنوان یک نتیجه، رشد در مدل می‌تواند با افزایش سهم تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری شده یا از طریق پیشرفت تکنولوژی رخ دهد. اما در هر سهم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه / کارگر سرانجام در وضعیت ثابت همگرایی می‌کند و نرخ رشد تولید / کارگر را فقط نرخ پیشرفت تکنولوژی تعیین می‌کند. در نتیجه، با در دسترس بودن فناوری جهانی برای همه و پیشرفت با سرعت ثابت، همه کشورها دارای نرخ رشد ثابت هستند. هر
ثابت، همه کشورها دارای نرخ رشد ثابت هستند. هر کشور سطح متفاوتی از تولید ناخالص داخلی / کارگر را با توجه به سهم تولید ناخالص داخلی که سرمایه‌گذاری می‌کند تعیین می‌کند، اما نرخ رشد اقتصادی همه کشورها یکسان است. به‌طور ضمنی در این مدل کشورهای ثروتمند کشورهایی هستند که برای مدت طولانی سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کشورهای فقیر می‌توانند با افزایش سهم تولید ناخالص داخلی که سرمایه‌گذاری می‌کنند ثروتمند شوند. یک پیش‌بینی مهم از مدل، که بیشتر توسط داده‌ها تأیید می‌شود، همگرایی شرطی
که بیشتر توسط داده‌ها تأیید می‌شود، همگرایی شرطی است. این ایده که کشورهای فقیر تا زمانی که نرخ سرمایه‌گذاری (و پس‌انداز) مشابهی داشته باشند و به همان فناوری دسترسی داشته باشند، سریعتر رشد خواهند کرد و کشورهای ثروتمند را درگیر خود خواهند کرد. مدل سولو به عنوان یک مدل رشد «برون زا» در نظر گرفته می‌شود زیرا توجیه نمی‌کند که چرا کشورها سهم‌های مختلف تولید ناخالص داخلی را در سرمایه‌گذاری می‌کنند و همچنین اینکه چرا فناوری با گذشت زمان پیشرفت می‌کند. در عوض، میزان سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت فناوری برونزا است.
سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت فناوری برونزا است. ارزش مدل این است که الگوی رشد اقتصادی را پس از مشخص شدن این دو نرخ پیش‌بینی می‌کند. عدم توضیح آن در تعیین عوامل این نرخ یکی از محدودیت‌های آن است. اگرچه میزان سرمایه‌گذاری در این مدل برونزا است، اما تحت شرایط خاص این مدل به‌طور ضمنی همگرایی در نرخ سرمایه‌گذاری در سراسر کشورها را پیش‌بینی می‌کند. در اقتصاد جهانی با بازار سرمایه جهانی جهانی، سرمایه مالی به کشورهایی با بیشترین بازده سرمایه می‌رود. در مدل سولو کشورهایی که سرمایه / کارگر کمتری دارند (کشورهای فقیر)
که سرمایه / کارگر کمتری دارند (کشورهای فقیر) به دلیل کاهش بازده در سرمایه، بازده بالاتری از سرمایه‌گذاری دارند. در نتیجه، سرمایه / کارگر و تولیدکننده / کارگر در بازار سرمایه جهانی مالی باید در همه کشورها به یک سطح یکسان شوند. از آنجا که از نظر تاریخی سرمایه مالی به کشورهایی با سرمایه / کارگر کمتر سرازیر نشده‌است، مدل پایه سولو دارای یک نقص مفهومی است. از دهه ۱۹۹۰، این نقص با افزودن متغیرهای اضافی به مدل برطرف شده‌است که می‌تواند توضیح دهد که چرا بعضی از کشورها نسبت به کشورهای دیگر بهره‌وری کمتری دارند و
نسبت به کشورهای دیگر بهره‌وری کمتری دارند و بنابراین، حتی اگر سرمایه (فیزیکی) کمتری داشته باشند، جریان‌های سرمایه مالی جهانی را جذب نمی‌کنند. به گفته هارود، نرخ رشد طبیعی حداکثر نرخ رشدی است که با افزایش متغیرهایی مانند رشد جمعیت، بهبود فناوری و رشد در منابع طبیعی مجاز است. در واقع، نرخ رشد طبیعی بالاترین نرخ رشد قابل دستیابی است که باعث ایجاد بیشترین اشتغال ممکن در منابع موجود در اقتصاد می‌شود. نظریهٔ رشد درون‌زا. اقتصاددانان که از فرض پیشرفت تکنولوژی برونزا در مدل سولو راضی نبودند، تلاش کردند تا رشد
برونزا در مدل سولو راضی نبودند، تلاش کردند تا رشد تولید در دهه ۱۹۸۰ را «درون زا» کنند (یعنی آن را «از داخل» مدل‌ها توضیح دهند). نظریه رشد درون زا، که به ویژه توسط رابرت لوکاس جونیور و شاگردش پل رومر ارائه شده‌است، شامل یک توضیح ریاضی از پیشرفت تکنولوژی است. این مدل همچنین مفهوم جدیدی از سرمایه انسانی، مهارت‌ها و دانش‌هایی را که کارگران را به بهره‌وری می‌رساند، دربرداشت. برخلاف سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی دارای نرخ بازگشت فزاینده ای است. تحقیقات انجام شده در این زمینه بر آنچه سرمایه انسانی (به عنوان مثال
در این زمینه بر آنچه سرمایه انسانی (به عنوان مثال آموزش) یا تغییرات فناوری (به عنوان مثال نوآوری) را افزایش می‌دهد، متمرکز شده‌است. روز یادبود در سال ۱۹۸۸، کنفرانسی در بوفالو ذهن‌های برتر اقتصاد را گرد آورد که هدف آن ارزیابی نظریه‌های متناقض رشد بود. رومر، کروگمن، بارو، بکر و بسیاری دیگر از ستاره‌های در حال ظهور و اقتصاددانان مشهور آن زمان در آنجا حضور داشتند. در میان بسیاری از مقاله‌های آن روز، مقاله ای که برجسته شد «مبانی خرد برای تغییر فناوری کل» توسط رومر بود. بنیاد خرد ادعا کرد که تغییرات درون زا در
بود. بنیاد خرد ادعا کرد که تغییرات درون زا در فناوری مفهوم مالکیت معنوی را در خود جای داده‌است و دانش ورودی و خروجی تولید است. رومر استدلال کرد که نتایج مربوط به نرخ رشد ملی به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر سیاست‌های عمومی، فعالیت‌های تجاری و مالکیت معنوی قرار دارد. وی تأکید کرد که سرمایه تجمعی و تخصص کلیدی است و نه تنها رشد جمعیت می‌تواند سرمایه دانش را افزایش دهد، بلکه این سرمایه انسانی است که به‌طور خاص دربرداشت ایده‌های جدید آموزش می‌بیند. گرچه مالکیت معنوی ممکن است مهم باشد، بیکر (۲۰۱۶) به منابع متعددی
ممکن است مهم باشد، بیکر (۲۰۱۶) به منابع متعددی استناد می‌کند که «به نظر می‌رسد محافظت از حق ثبت اختراع با رشد کندتر همراه است». این امر به ویژه برای حق ثبت اختراع در صنعت بهداشت اخلاقی صادق است. در واقع مالیات دهندگان دو برابر برای داروهای جدید و روشهای تشخیصی پرداخت می‌کنند: اول در یارانه‌های مالیاتی و دوم در ازای قیمت بالای روشهای تشخیصی. اگر نتایج تحقیقات پرداخت شده توسط مودیان در مالکیت عمومی قرار می‌گرفت، بیکر ادعا می‌کند که مردم در همه جا سالم‌تر خواهند بود، زیرا تشخیص و درمان بهتر در سراسر جهان
خواهند بود، زیرا تشخیص و درمان بهتر در سراسر جهان مقرون به صرفه تر است. یک شاخه از تئوری رشد درون زا در بنیان نظریه شومپیتری ایجاد شد که به نام ژوزف شومپیتر اقتصاددان اتریشی قرن بیستم نامگذاری شد. این رویکرد رشد را به عنوان نتیجه نوآوری و فرایند تخریب خلاق که ماهیت دوگانه پیشرفت فناوری را به تصویر می‌کشد، توضیح می‌دهد: از نظر ایجاد، کارآفرینان محصولات یا فرایندهای جدیدی را معرفی می‌کنند به این امید که هنگام تصاحب از سودهای مشابه انحصار بهره‌مند شوند. بازارها با این کار آنها فناوری‌ها یا محصولات قدیمی را
با این کار آنها فناوری‌ها یا محصولات قدیمی را منسوخ می‌کنند. این می‌تواند به عنوان ابطال فناوری‌های قبلی شناخته شود، که آنها را منسوخ می‌کند، و «رانت‌های تولید شده توسط نوآوری‌های قبلی را از بین می‌برد» یک مدل اصلی که رشد شومپتری را نشان می‌دهد، مدل Aghion-Howitt است. نظریهٔ رشد یکپارچه. نظریه رشد یکپارچه توسط اود گالور و همکارانش برای پرداختن به ناتوانی نظریه رشد درون زا در توضیح قوانین اساسی تجربی در فرایندهای رشد اقتصادهای منفرد و اقتصاد جهان به‌طور کلی توسعه یافت. برخلاف نظریه رشد درون زا که کاملاً بر
توسعه یافت. برخلاف نظریه رشد درون زا که کاملاً بر رژیم رشد مدرن متمرکز است و بنابراین قادر به توضیح ریشه‌های نابرابری در بین ملت‌ها نیست، نظریه رشد یکپارچه مراحل اساسی روند توسعه در طول تاریخ بشر را در یک چارچوب واحد تصرف می‌کند: دوره۱- مالتوس که در بیشتر تاریخ بشر رایج بود، ۲- فرار از دام مالتوس، ۳- ظهور سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر اصلی در روند رشد، ۴- شروع کاهش باروری، ۵- ریشه‌های دوران مدرن رشد اقتصادی پایدار و ۶- ریشه‌های واگرایی در درآمد سرانه در سرتاسر کشورها در دو قرن گذشته. این تئوری نشان می‌دهد
کشورها در دو قرن گذشته. این تئوری نشان می‌دهد که در بیشتر عمر بشر، پیشرفت تکنولوژی با رشد جمعیت جبران شده و سطح زندگی در طول زمان و مکان تقریباً معیشت داشته‌است. با این حال، تعامل تقویت کننده بین میزان پیشرفت فناوری و اندازه و ترکیب جمعیت به تدریج سرعت پیشرفت فناوری را افزایش داده و اهمیت آموزش را در توانایی افراد در انطباق با محیط تغییر یافته فناوری افزایش می‌دهد. افزایش تخصیص منابع به آموزش باعث کاهش باروری شده و اقتصاد را قادر می‌سازد تا سهم بیشتری از ثمرات پیشرفت فناوری را به جای افزایش رشد جمعیت به
ثمرات پیشرفت فناوری را به جای افزایش رشد جمعیت به افزایش مداوم درآمد سرانه اختصاص دهد و زمینه را برای ظهور رشد پایدار اقتصادی فراهم کند. این تئوری همچنین نشان می‌دهد که تغییرات در ویژگی‌های زیست جغرافیایی، و همچنین ویژگی‌های فرهنگی و نهادی، یک سرعت افتراقی از رکود به رشد در سراسر کشورها و در نتیجه واگرایی در سرانه درآمد آنها طی دو قرن گذشته ایجاد کرده‌است. نابرابری و رشد. نظریه‌ها. دیدگاه‌های رایج در مورد نقش نابرابری در روند رشد در قرن گذشته کاملاً تغییر یافته‌است. دیدگاه کلاسیک، همان‌طور که آدام اسمیت و
دیدگاه کلاسیک، همان‌طور که آدام اسمیت و دیگران بیان کردند، نشان می‌دهد که نابرابری روند رشد را تقویت می‌کند. به‌طور خاص، از آنجا که پس‌انداز کل با نابرابری به دلیل دارایی بیشتر برای پس‌انداز در بین ثروتمندان افزایش می‌یابد، از نظر کلاسیک پیشنهاد می‌شود که نابرابری باعث تحریک انباشت سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی می‌شود. دیدگاه نئوکلاسیک نقش نابرابری در روند رشد را انکار می‌کند. این دیدگاه نشان می‌دهد که اگرچه روند رشد ممکن است بر نابرابری تأثیر بگذارد، اما توزیع درآمد هیچ تأثیری بر روند رشد ندارد. در مقابل،
درآمد هیچ تأثیری بر روند رشد ندارد. در مقابل، دیدگاه مدرنی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ ظهور کرد، نشان می‌دهد که توزیع درآمد تأثیر بسزایی در روند رشد دارد. دیدگاه مدرن، که توسط گالور و زیرا شکل گرفت، نقش مهم ناهمگنی را در تعیین فعالیت اقتصادی کل و رشد اقتصادی برجسته می‌کند. گالور و زیرا استدلال می‌کنند که از آنجا که بازارهای اعتباری ناقص هستند، نابرابری تأثیر پایداری بر تشکیل سرمایه انسانی، سطح درآمد سرانه و روند رشد دارد. برخلاف پارادایم کلاسیک، که پیامدهای مثبت نابرابری در شکل‌گیری سرمایه و رشد اقتصادی را برجسته
در شکل‌گیری سرمایه و رشد اقتصادی را برجسته می‌کند، گالور و زیرا معتقدند که نابرابری در همه، به جز اقتصاد بسیار فقیر، تأثیر نامطلوبی بر شکل‌گیری سرمایه انسانی و روند توسعه دارد. تحولات نظری بعدی این دیدگاه را تقویت می‌کند که نابرابری تأثیر نامطلوبی بر روند رشد دارد. آلسینا و رودریک و پرسون و تابلینی، درمورد مکانیزم اقتصاد سیاسی استدلال می‌کنند که نابرابری تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی دارد زیرا فشار را برای سیاست‌های توزیع، تأثیر نامطلوبی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد. مطابق با رویکرد نقص بازار اعتبار،
اقتصادی دارد. مطابق با رویکرد نقص بازار اعتبار، یک مطالعه توسط روبرتو پروتی نشان داد که نابرابری با سطح پایینتری از تشکیل سرمایه انسانی (تحصیلات، تجربه، کارآموزی) و سطح باروری بالاتر مرتبط است، در حالی که سطح پایین سرمایه انسانی با رشد کمتری همراه است و سطوح پایین‌تر رشد اقتصادی. در مقابل، بررسی وی از کانال اقتصاد سیاسی هیچ حمایتی از سازوکار اقتصاد سیاسی پیدا نکرد. مطالعات بعدی نشان داده‌است که نابرابری می‌تواند انگیزه ای برای نخبگان برای جلوگیری از سیاست‌های توزیع مجدد و تغییرات نهادی باشد. در خصوص
توزیع مجدد و تغییرات نهادی باشد. در خصوص نابرابری در توزیع مالکیت زمین، انگیزه ای برای نخبگان زمین‌دار فراهم می‌کند تا با محروم کردن از تحصیل و جلوگیری از توسعه بخش صنعتی، تحرک کارگران روستایی را محدود کنند. یک نظریه واحد از نابرابری و رشد که تصور می‌کند تغییر نقش نابرابری در روند رشد، سازگاری بین پیش‌بینی‌های متناقض دیدگاه کلاسیک است که معتقد است نابرابری برای رشد مفید است و دیدگاه مدرن که نشان می‌دهد در صورت نقص بازار اعتبار، نابرابری عمدتاً منجر به سرمایه‌گذاری کم در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایین‌تر
کم در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌شود. این نظریه یکپارچه نابرابری و رشد، که توسط اود گالور و اومر موآو ارائه شد، نشان می‌دهد که تأثیر نابرابری بر روند رشد معکوس شده‌است زیرا سرمایه انسانی جایگزین سرمایه فیزیکی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی شده‌است. در مراحل اولیه صنعتی سازی، هنگامی که انباشت سرمایه فیزیکی منبع غالب رشد اقتصادی بود، نابرابری با هدایت منابع به سمت افراد با تمایل بیشتر به پس‌انداز، روند توسعه را تقویت کرد. با این وجود، در مراحل بعدی، به دلیل تبدیل شدن سرمایه انسانی به موتور اصلی
به دلیل تبدیل شدن سرمایه انسانی به موتور اصلی رشد اقتصادی، توزیع برابرتر درآمد، در صورت وجود محدودیت‌های اعتباری، باعث تحریک سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی شد. در سال ۲۰۱۳، توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی فرض کرد که در دوره‌هایی که متوسط نرخ سالانه بازگشت سرمایه در سرمایه (r) بیش از متوسط رشد سالانه تولید اقتصادی (g) باشد، نرخ نابرابری افزایش خواهد یافت. به گفته پیکتی، این مورد به این دلیل است که ثروتی که قبلاً نگه داشته شده یا به ارث رسیده‌است و انتظار می‌رود با نرخ r رشد کند، با سرعتی بالاتر
و انتظار می‌رود با نرخ r رشد کند، با سرعتی بالاتر از ثروت انباشته شده از طریق کار، که بیشتر با g گره خورده‌است، رشد خواهد کرد. پیکتی که طرفدار کاهش سطح نابرابری است، برای کاهش واگرایی در ثروت ناشی از نابرابری، وضع «مالیات ثروت» جهانی را پیشنهاد می‌کند. شکل کاهش‌یافته. رابطه تجربی شکل کاهش یافته بین نابرابری و رشد توسط آلبرتو آلسینا و دنی رودریک و تورستن پرسون و گایدو تابلینی مورد مطالعه قرار گرفت. آنها دریافتند که نابرابری در یک تحلیل بین کشوری با رشد اقتصادی ارتباط منفی دارد. رابرت بارو رابطه بین شکل
ارتباط منفی دارد. رابرت بارو رابطه بین شکل نابرابری در رشد اقتصادی را در چند کشور مورد بررسی مجدد قرار داد. او ادعا می‌کند که «رابطه کلی کمی بین نابرابری درآمد و نرخ رشد و سرمایه‌گذاری وجود دارد». با این حال، استراتژی تجربی وی به چند دلیل کاربرد آن را در درک رابطه بین نابرابری و رشد محدود می‌کند. اول، تحلیل رگرسیون وی از نظر آموزش، باروری، سرمایه‌گذاری با ساخت و ساز، تأثیر مهم نابرابری بر رشد از طریق آموزش، باروری و سرمایه‌گذاری را حذف می‌کند. یافته‌های وی به سادگی حاکی از آن است که نابرابری از طریق مجاری
به سادگی حاکی از آن است که نابرابری از طریق مجاری اصلی ارائه شده در ادبیات، تأثیر مستقیمی بر رشد فراتر از تأثیرات مهم غیرمستقیم ندارد. دوم، مطالعه وی تأثیر نابرابری بر متوسط نرخ رشد در ۱۰ سال بعدی را تجزیه و تحلیل می‌کند. با این حال، نظریه‌های موجود نشان می‌دهد که تأثیر نابرابری بعداً مشاهده خواهد شد، مثلاً در شکل‌گیری سرمایه انسانی. سوم، تجزیه و تحلیل تجربی تعصب‌هایی را که به دلیل علیت معکوس و متغیرهای حذف شده ایجاد می‌شوند، در نظر نمی‌گیرد. مقالات اخیر بر اساس داده‌های برتر، رابطه منفی بین نابرابری و رشد
اساس داده‌های برتر، رابطه منفی بین نابرابری و رشد پیدا کرده‌است. اندرو برگ و جاناتان اوستری از صندوق بین‌المللی پول دریافتند که «نابرابری خالص پایین با رشد سریعتر و با دوام تر کنترل می‌شود و سطح توزیع مجدد را کنترل می‌کند». به همین ترتیب، دیرک هرزر و سباستین ولمر دریافتند که افزایش نابرابری در درآمد، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. سازوکارها. مدل گالور و زیرا پیش‌بینی می‌کند که تأثیر افزایش نابرابری بر سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای نسبتاً ثروتمند منفی است اما در کشورهای فقیر مثبت است. این پیش‌بینی‌های
اما در کشورهای فقیر مثبت است. این پیش‌بینی‌های قابل آزمایش به‌طور تجربی در مطالعات اخیر بررسی و تأیید شده‌است. به‌طور خاص، بروکنر و لدرمن با در نظر گرفتن تأثیر تعامل بین سطح نابرابری درآمد و سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه، پیش‌بینی مدل را در کشورها طی دوره ۱۹۷۰–۲۰۱۰ آزمایش می‌کنند. مطابق با پیش‌بینی‌های مدل، آنها دریافتند که در صدک بیست و پنجم درآمد اولیه در نمونه جهانی، با افزایش ۱ درصدی ضریب جینی، درآمد سرانه ۲٫۳٪ افزایش می‌یابد، در حالی که در صدک ۷۵ درآمد اولیه ۱ درصد افزایش در ضریب جینی، درآمد
۷۵ درآمد اولیه ۱ درصد افزایش در ضریب جینی، درآمد سرانه را ۵/۵٪ کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مکانیسم پیشنهادی سرمایه انسانی که تأثیر نابرابری بر رشد را در مدل گالور-زیرا واسطه می‌کند نیز تأیید می‌شود. افزایش نابرابری در درآمد باعث افزایش سرمایه انسانی در کشورهای فقیر می‌شود اما در کشورهای با درآمد بالا و متوسط باعث کاهش آن می‌شود. این حمایت اخیر از پیش‌بینی‌های مدل Galor-Zeira با یافته‌های قبلی مطابقت دارد. روبرتو پروتی نشان داد که مطابق با رویکرد نقص بازار اعتبار، ارائه شده توسط گالور و زیرا، نابرابری با سطح
ارائه شده توسط گالور و زیرا، نابرابری با سطح پایینتری از تشکیل سرمایه انسانی (تحصیلات، تجربه، کارآموزی) و سطح بالاتر باروری همراه است، در حالی که سطح پایینتری از سرمایه انسانی مرتبط است با سطح رشد اقتصادی پایین‌تر. رولان بنابو، اقتصاددان پرینستون، دریافت که روند رشد کره و فیلیپین «کاملاً با فرضیه انباشت سرمایه انسانی محدود شده به اعتبار سازگار است». بعلاوه، اندرو برگ و جاناتان اوستری اظهار داشتند که به نظر می‌رسد نابرابری از طریق انباشت سرمایه انسانی و مجاری باروری بر رشد تأثیر می‌گذارد. در مقابل، پروتی
باروری بر رشد تأثیر می‌گذارد. در مقابل، پروتی استدلال می‌کند که مکانیسم اقتصاد سیاسی به‌طور تجربی پشتیبانی نمی‌شود. نابرابری با توزیع مجدد کمتر (سرمایه‌گذاری کم در آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها) با رشد اقتصادی پایین همراه است. اهمیت رشد بلندمدت. در طی دوره‌های طولانی مدت، حتی نرخ‌های کوچک رشد، مانند افزایش ۲ درصدی سالانه، تأثیرات زیادی دارند. به عنوان مثال، انگلستان در سالهای ۱۸۳۰ تا ۲۰۰۸ متوسط سالانه ۱٫۹۷٪ در تولید ناخالص داخلی تعدیل شده تورم را تجربه کرده‌است. در سال ۱۸۳۰، تولید ناخالص داخلی ۴۱٬۳۷۳ میلیون
در سال ۱۸۳۰، تولید ناخالص داخلی ۴۱٬۳۷۳ میلیون پوند بود. این میزان تا سال ۲۰۰۸ به ۱٬۳۳۰٬۰۸۸ میلیون پوند رشد کرد. نرخ رشد متوسط ۱٫۹۷٪ طی ۱۷۸ سال منجر به افزایش ۳۲ برابری تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۰۸ شد. تأثیر زیاد نرخ رشد نسبتاً کم در یک بازه زمانی طولانی به دلیل قدرت رشد نمایی است. قانون ۷۲ یک نتیجه ریاضی، بیان می‌کند که اگر چیزی با سرعت x درصد در سال رشد کند، سطح آن هر ۷۲/ x سال دو برابر می‌شود. به عنوان مثال، نرخ رشد ۲٫۵٪ در سال منجر به دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی طی ۲۸٫۸ سال می‌شود، در حالی که نرخ