payamvha/North_RAG huggingface dataset:
کامل فروریخت. با وقوع آتش‌سوزی تلاش آتش‌نشانان برای مهار آتش موجب مرگ شماری از آنان شد. پس از این حادثه شهرداری تهران و در رأس آن قالیباف به «قصور» در این حادثه متهم شد. «ناتوانی در مدیریت بحران»، «اختصاص نیافتن بودجه به آتش‌نشانی»، «دادن تنها یک اخطار به ساختمان پلاسکو» و «آوار برداری سطحی به جای زنده یابی» تنها بخشی از انتقادهای گسترده از عملکرد شهرداری تهران در حادثه پلاسکو است. محسن سرخو با اشاره به این حادثه مدیریت بحران در شهر تهران را در حد «صفر» ارزیابی کرده است. قالیباف در ۱۳ بهمن ماه گزارشی را در
کرده است. قالیباف در ۱۳ بهمن ماه گزارشی را در نشست صحن علنی مجلس دربارهٔ حادثه ارائه کرد و از عملکرد شهرداری در این حادثه دفاع کرد. او در این نشست گفت: «نیروهای آتش‌نشانی در کمتر از دو و نیم دقیقه پس از اعلام آتش‌سوزی به محل ساختمان پلاسکو رسیدند و ما مشکل تجهیزات نداشتیم و امکانات به حد کفایت وجود داشت.» این بخش از سخنان شهردار تهران با فریادهای غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت قطع شد که او را به دروغ‌گویی دربارهٔ زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه متهم کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور
حادثه متهم کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز بعد از سانحه پلاسکو گفته بود: «آتش‌نشانی ۵ دقیقه بعد از حریق پلاسکو آمد و به خاطر کمبود امکانات رفت و ۱۵ دقیقه بعد برگشت.» دربارهٔ کمبود و نقص تجهیزات نیز در روزهای گذشته گزارش‌هایی فراوانی از شاهدان عینی، مأموران آتش‌نشانی و شماری از کارشناسان منتشر شد که نادرستی گفته‌های قالیباف را نشان می‌دهد.جلسه قالیباف در ۱۷ بهمن در شورای شهر تهران برای بررسی حادثه هم با انتقاد شدید اعضای شورا همراه بود. او به دلیل «ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی» کرد و
در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی» کرد و تأکید کرد که قضاوت و داوری حادثه پلاسکو بر عهده دستگاه قضایی است. فساد مالی. فساد در ایران رسوایی واگذاری املاک شهرداری. در شهریور ۱۳۹۵ روزنامه شرق خبر از واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری داد و سپس سایت معماری نیوز متن نامه سازمان بازرسی کل کشور را منتشر ساخت که در آن نام و جزئیات میزان تخفیف ارائه شده به ده‌ها نفر و چندین تعاونی توسط شهرداری افشا شد. در نتیجه این گزارش سردبیر سایت معماری نیوز با شکایت قالیباف و چمران، زندانی شد. ادعاهای
نیوز با شکایت قالیباف و چمران، زندانی شد. ادعاهای تخلف منتشر شده «واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صد هزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی را تخلف دانسته است. براین اساس تأکید شده است که اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصد قیمت‌های کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی املاک یا چند تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با قیمت میانگین هر مترمربع دومیلیون تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری تهران تا بیش از دوهزار و ۲۰۰ میلیارد
شهرداری تهران تا بیش از دوهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.» همچنین محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از واگذاری بخشی از زمین‌های منطقه عباس‌آباد تهران به یک نهاد نظامی خبر داد و گفته است چون قرارداد قبلاً بسته شده، نمی‌توان از نظر حقوقی مانع واگذاری این زمین‌ها شد. او گفت که از مجموع املاک شهرداری، بیش از ۶۷۰ ملک غالباً به صورت سلیقه‌ای به اشخاص و نهادها واگذار شده است. نجفی که جمع‌بندی گزارش تحقیق و تفحص از عمل‌کرد شهرداری قبلی، محمدباقر قالیباف را ارائه می‌داد، گفت بعضی از موارد را که محرمانه است به‌طور
گفت بعضی از موارد را که محرمانه است به‌طور جداگانه به اعضای شورای شهر گزارش خواهد کرد. محمدباقر قالیباف، پیش‌تر هم از سوی اعضای شورای شهر به فساد مالی در این نهاد متهم شده بود. در جریان افشای بخشی از تخلفات در دوره مدیریت قالیباف توسط یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و از منتقدان قالیباف و به زندان افتادن او، بعدها دادستان کل تأیید کرد که «خارج از ضابطه قانونی» ۴۵ نفر از شهرداری ملک گرفته‌اند ولی فساد سازمان‌یافته نبوده است. دو هزار مورد تخلف در واگذاری. محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، در گفتگویی با روزنامه
عضو شورای شهر تهران، در گفتگویی با روزنامه اعتماد تأکید کرد که در گزارش اولیه مربوط به این املاک بحث واگذاری ۶۷۴ ملک به صورت غیرقانونی مطرح شد ولی با پیگیری‌های بعدی به بیش از ۲۰۰۰ ملک رسید و پرونده املاک نجومی کماکان باز است. بر اساس اظهارات این عضو شورای شهر، قرار است پیروز حناچی، شهردار تهران، به‌زودی دربارهٔ پشت پرده مربوط به واگذاری ۴۱ ملک از مجموعه املاک نجومی صحبت کند. میرلوحی گفته است که در جریان واگذاری این بخش از املاک نجومی، علاوه بر مدیران سابق شهرداری تهران، برخی از اعضای سابق شورای شهر نیز
شهرداری تهران، برخی از اعضای سابق شورای شهر نیز نقش داشته‌اند. میرلوحی در مصاحبه با روزنامه اعتماد اظهار کرد که پرونده املاک نجومی در قوه قضاییه «سر به نیست» شده است. بازپس‌گیری برخی املاک از سپاه. همچنین او در گفتگو با روزنامه اعتماد خبر داد که در طول دو هفته گذشته تعدادی از ملک‌های شهرداری که در قالب پرونده املاک نجومی، «بدون حساب به رسا تجارت واگذار شده بود»، پس گرفته شده است. شرکت رسا تجارت مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه است و در سال‌های اخیر دربارهٔ یک پرونده مالی با شهرداری تهران نام آن مطرح شد. به
پرونده مالی با شهرداری تهران نام آن مطرح شد. به گفته اعضای شورای شهر تهران، این شرکت وابسته به سپاه در مجموع قراردادهای خود با شهرداری چهار هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار شده و آن را پس نداده است. تخلف‌های مالی در سال ۹۳. در این گزارش از تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳ به موارد زیر اشاره شده است: «پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتاد هزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف»، «۴۷ فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰
فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷ میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه» و «خرید و فروش ایستگاه مترو» می‌شود. اتهام انعقاد قرارداد صوری برای استفاده در تبلیغات انتخابات. محمدعلی نجفی در ۲۵ دی ۱۳۹۶ گفت: «محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با همدستی نیروی انتظامی دو قرارداد مجموعاً یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان (۳۶۶ هزار دلار با احتساب ارزش دلار ۳۹۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۶) ارزش
با احتساب ارزش دلار ۳۹۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۶) ارزش امضا کرده است. در بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم که درست است این مبلغ به حساب شرکت مذکور واریز شده اما تنها ۱۷۳ میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی شهرداری بوده واریز کردند و این پول نیز خرج انتخابات شده است. این در حالیست که فرد طرف حساب در شرکت زیرمجموعه نیروی انتظامی به صورت مکتوب اقرار کرده که از ۱۷۳ میلیون تنها ۲۰ میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است.» پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد
سهم دیگران بوده است.» پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص. برخی نمایندگان مجلس، در ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به اجرا گذاشتند که در نهایت نتوانست رای لازم را بیاورد. سپس قالیباف از نمایندگان مجلس بخاطر رد تحقیق و تفحص از شهرداری تشکر کرد. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران روز دوشنبه ۳۰ تیر سال ۱۳۹۹ اعلام کرد، در سال ۹۵ تحقیق و تفحصی قرار بود با محوریت بررسی عملکرد شهرداری تهران در زمان حضور قالیباف در شهرداری انجام شود ولی با رای مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد، و
شود ولی با رای مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد، و موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی، برای توقف این تحقیق و تفحص بوده است. قبل از این تاریخ میرسلیم گفته بود این رشوه به رئیس یک کمیسیون مجلس پرداخت شده است. وی اسناد این رشوه ۶۵ میلیارد تومانی را به دستگاه قضایی تحویل داده است. پرونده عیسی شریفی. در تمام مدت ۱۲ ساله مدیریت قالیباف در شهرداری، عیسی شریفی از نزدیک‌ترین افراد به وی، به مدت ۱۰ سال قائم‌مقام و معاون او در شهرداری تهران بوده است. وی همچنین دو بار زمانی که محمدباقر قالیباف برای ریاست‌جمهوری نامزد شد،
که محمدباقر قالیباف برای ریاست‌جمهوری نامزد شد، سرپرستی شهرداری تهران را برعهده گرفته بود. پس از تغییر اعضای شورای شهر تهران، با شروع صحبت‌ها از فساد در شهرداری تهران، شریفی از کشور خارج شد و پس از ورود به کشور به دلیل پرونده «فساد سنگین مالی» در زمان مدیریت شهری خود بازداشت شد. کارنامه دوره مدیریت در شهرداری. خبرگزاری بی‌بی‌سی طی گزارش خلاصه‌ای از دوره مدیریت محمدباقر قالیباف: انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴. محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۸۴ در نهمین دوره انتخابات ریاست
قالیباف در سال ۱۳۸۴ در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران وارد صحنه انتخابات شد و در اولین تجربهٔ انتخاباتی خود با کسب ۴٫۰۷ میلیون رأی که پس از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد و مهدی کروبی، بالاتر از چهره‌هایی چون مصطفی معین، علی لاریجانی و محسن مهرعلیزاده قرار گرفت. پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری، علی اکبر هاشمی رفسنجانی طی نامه‌ای به وزیر کشور وقت برخی فرماندهان نیروی انتظامی را متهم ساخت که به نفع قالیباف در انتخابات مداخله داشته‌اند. این نامه با واکنش و پیگیری مواجه نشد. انتخابات
این نامه با واکنش و پیگیری مواجه نشد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸. محمدباقر قالیباف پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۳۸۸ گفت: «با جمع‌بندی شرایط موجود فعلاً داوطلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیستم.» او در فروردین ۱۳۸۸ از احتمال حضور خود در انتخابات سخن گفت اما در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) نامزد نشد. مواجهه با اعتراضات مردم در سال ۸۸. محمدباقر قالیباف در اسفند ماه ۱۳۸۸ در حکمی عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران و از متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران (۲۵
بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران (۲۵ خرداد ۱۳۸۸) را به سمت رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منصوب کرد. وی پس از اعتراضات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ضمن محکوم کردن راهپیمایی اعتراضی مردم، آن را یک حادثه شیطانی نامید. او همچنین گفت «مسببان این اتفاقات و علی‌الخصوص سران فتنه نه بلوغ سیاسی دارند نه دین دارند و نه عقل؛ و از منظر ملت شریف ایران، گناه عملکرد آنان مشابه و مترادف کسانی است که هم‌اکنون ما آن‌ها را به نام منافقین می‌شناسیم.» وی در سخنرانی ۹ دی ۱۳۹۱ دربارهٔ احتمال حضور سران جنبش سبز در
۹ دی ۱۳۹۱ دربارهٔ احتمال حضور سران جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ گفت: سران فتنه در انتخابات ۸۸، مجرم هستند و غلط است بگوییم که آن‌ها با عذرخواهی می‌توانند برگردند. او که به جریان اصولگرا وابسته است، از معترضان سال ۸۸ به عنوان «براندازان فتنه‌گر» نام برد که «اقلیتی کوچک بوده و هستند که همواره از سوی ملت ایران و جریان‌های سیاسی درون نظام حذف و طرد شده‌اند.» این اظهارنظرهای قالیباف با واکنش مهدی کروبی روبرو شد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲. محمدباقر قالیباف در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در انتخابات
قالیباف در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. وی در سخنان خود گفت: «پای دو چیز ایستاده‌ام که به‌طور جدی به آن‌ها توجه کنم؛ نخست اجرای قانون اساسی و دوم حفظ حرمت محکومان و زندانیان.» صلاحیت وی روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ از سوی شورای نگهبان برای نامزدی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأیید شد. وی در این رقابت با کسب بیش از شش میلیون رأی، رتبه دوم را به دست آورد. حسن روحانی برنده این انتخابات، بیش از هجده میلیون رأی به دست آورد. وی پس از عدم موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری، از روز ۲۶
از عدم موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری، از روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ به محل کارش بازگشت و مشغول فعالیت‌های خود در حوزه شهرداری تهران شد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶. قالیباف از جمله نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۹۶) بود؛ ولی افشاگری‌ها دربارهٔ پرونده‌های زمین‌خواری، پرونده واگذاری املاک با تخفیف‌های کلان و همچنین حمایت‌های مالی قابل توجه از مؤسسه خیریه همسرش، به اعتبار قالیباف ضربه‌های شدیدی وارد کرد. برخی معتقدند او احتمالاً بهترین راه را در شرایط فعلی این بداند که با فرار به جلو خود را در مقام کاندیدای
بداند که با فرار به جلو خود را در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری معرفی کند و بتواند اصولگرایان را که هیچ چهره‌ای که رقیبی جدی برای حسن روحانی باشد در اختیار ندارند با خود همراه سازد. منع احمدی‌نژاد از کاندیداتوری برای انتخابات توسط خامنه‌ای احتمالاً فرصت خوبی برای قالیباف ایجاد خواهد کرد تا او در قد و قواره‌ای بالاتر از سایر کاندیداهای احتمالی اصولگرا ظاهر شود. او در سال ۱۳۸۴ پوسترهای خود را در لباس خلبانی در خیابان‌ها و معابر نصب کرده بود و در انتخابات سال ۹۲ هم کت و شلوارهای شیک را برای حضور در مجامع
سال ۹۲ هم کت و شلوارهای شیک را برای حضور در مجامع انتخاباتی ترجیح می‌داد. او لباس‌های ساده به سبک مدیران کلاسیک جمهوری اسلامی به تن می‌کرد و رسانه‌های هوادار او درصدد بودند تا او را در تصویر یک «مدیر جهادی» ساده زیست نشان دهند. بنا به پیش‌بینی مهدی تاجیک که توسط بی‌بی‌سی منتشر شده است، او در صورت کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری با گفتمانی عاریه‌ای به میدان خواهد آمد و تاکتیک احمدی‌نژاد را برای کسب رأی به کار خواهد برد. قالیباف پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ ضمن بیانیه‌ای
ریاست‌جمهوری در ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ ضمن بیانیه‌ای دولت خود را «دولت مردم» نامید و ۴ وعده به مردم داد. او ادعا کرد که در یک دوره چهار ساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش خواهد داد، ۵ میلیون شغل ایجاد خواهد نمود و نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ درصد مردم تغییر خواهد داد و او وعده داد برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری قشرهای کم درآمد اجرا کند. هر چهار وعده از نگاه اقتصاددانان پوپولیستی است. چون همه می‌دانند این وعده‌ها با ظرفیت اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی که محدود است و قیمت‌هایی
ایران با درآمدهای نفتی که محدود است و قیمت‌هایی جهانی که نوسان دارد، قابل اجرا نیست. پس از این اظهارنظر، اقتصاددانان فراوانی شروع به ایراد گرفتن از این جمله کردند. یکی از اولین واکنش‌ها به وعده‌های انتخاباتی قالیباف از سوی دکتر حامد قدوسی دکترای فاینانس در مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین (VGSF) ارائه شد. حامد قدوسی، استادیار اقتصاد مالی دانشگاه استیونز نیویورک بیان کرد که اگر با اغماض بخواهیم ادعای قالیباف را بررسی کنیم و فرض بگیریم جای ۲٫۵ برابر کردن، ایشان بخواهد تولید ناخالص داخلی را ۲ برابر کند، طبق
بخواهد تولید ناخالص داخلی را ۲ برابر کند، طبق قاعده مذکور، باید رشد اقتصادی کشور طی ۴ سال متوالی به‌طور متوسط بالای ۱۸ درصد باشد درحالی‌که این مقدار در دولت احمدی‌نژاد به رقمی منفی و در دولت روحانی، در ۶ ماهه اول سال ۹۶ و با استناد به گزارش مرکز آمار ایران این مقدار ۶٫۴ درصد بوده است. بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران در ۴ دهه گذشته مربوط به اولین سال پس از اتمام جنگ است که ۱۴ درصد بود ولی پایدار نماند. بگفته قدوسی طبق تخمین‌های موجود، سهم «ارتقاء بهره‌وری» از رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته «تقریباً صفر» بوده
رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته «تقریباً صفر» بوده است و در بهترین حالت شاید بتوان سهم این عامل در رشد را به ۲ درصد رساند. می‌ماند ۱۶ درصد دیگر که باید از طریق تشکیل سرمایه و افزایش عرضه نیروی کار تأمین شود. نیروی کار هم که بیکاری بالایی دارد و به نظر نمی‌رسد ظرفیت چندانی برای «عرضه جدید نیروی ماهر» در کشور باشد که استفاده نشده باشد. پس از این انتقادات، قالیباف در روز ۳۰ فروردین ۹۶ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، در جواب به این شبهات اعلام کرد که: «اگر نمی‌توانستم درآمد کشور را ۲٫۵ برابر کنم اصلاً کاندیدا
درآمد کشور را ۲٫۵ برابر کنم اصلاً کاندیدا نمی‌شدم»، در ادامه هم افزود که «مهم‌ترین برنامه من برای دولت آینده «انقلاب اقتصادی» در راستای تحقق برابری اجتماعی است». در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت محمدباقر قالیباف نزد شورای نگهبان احراز شد. قالیباف در این دوره با رویکردی متفاوت از دو دوره پیشین، در تبلیغات قشرهای فقیر و مستضعف جامعه را هدف قرار داد و با تقسیم جامعه به دو گروه ۴ درصدی و ۹۶ درصدی مدعی حمایت از اکثریت محروم جامعه در مقابل ۴ درصدی‌های رانت خوار و برخوردار جامعه شد. وی در مناظره‌های انتخاباتی
و برخوردار جامعه شد. وی در مناظره‌های انتخاباتی بسیار تهاجمی ظاهر شد و در موارد متعدد اقدام به افشاگری‌هایی علیه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از کاندیداهای رقیب خود پرداخت. وی سرانجام در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به روند نزولی خود در نظرسنجی‌های انتخاباتی با صدور بیانیه‌ای در حمایت از سید ابراهیم رئیسی از نامزدی ریاست‌جمهوری انصراف داد. یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی. در ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ نشست هم‌اندیشی مجلس و اقتصاد دانش‌بنیان با حضور محمدباقر قالیباف، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمحسن
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و مجتبی توانگر در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد. وی در این نشست و در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس مدعی شد با انتقال مجموعه فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام یا کل ایستگاه راه‌آهن تهران به حرم سید روح‌الله خمینی، می‌توان زمین‌هایی در تهران برای ایجاد اشتغال در اختیار حوزه کسب و کارهای اینترنتی قرار داد. وی همچنین به نبود «قانون حمایت از افراد و سازمان‌هایی که افشاگری می‌کنند» و به خطر افتادن امنیت روانی و حیثیت این افراد
و به خطر افتادن امنیت روانی و حیثیت این افراد اشاره نمود. وی در انتهای اظهاراتش مدعی به پرداخت هر هزینه‌ای برای ایجاد فرصت‌های مناسب برای جوانان شد. محمدباقر قالیباف توانست در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب یک میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رأی، به عنوان نفر اول از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب گردد. میزان مشارکت مردم تهران در این دوره از انتخابات مجلس ۲۵/۴ درصد عنوان شد. دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی. محمدباقر قالیباف توانست در دوازدهمین انتخابات مجلس
قالیباف توانست در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۴۴۷ هزار و ۹۰۵ رأی، به عنوان نفر چهارم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب گردد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳. وی با سمت رئیس مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم ثبت‌نام کرد و در ۲۰ خرداد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان احراز شد. علی نیکزاد در ۲۱ خرداد و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف منصوب شد.
به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف منصوب شد. وی در این رقابت با کسب بیش از ۳ میلیون رأی، رتبه سوم را به دست آورد. مجلس شورای اسلامی. محمدباقر قالیباف، صبح روز پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹ با کسب ۲۳۰ رأی از ۲۶۴ رأی مأخوذه به ریاست دائم سال اول مجلس یازدهم رسید. در رأی‌گیری هیئت رئیسه مجلس، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد هم به ترتیب با ۲۰۸ و ۱۹۶ رأی به عنوان نایب‌رئیس اول و دوم انتخاب شدند. علاوه بر قالیباف، فریدون عباسی و مصطفی آقامیرسلیم برای پست ریاست مجلس نامزد شده بودند که به ترتیب با کسب ۱۷ و ۱۲ رأی
نامزد شده بودند که به ترتیب با کسب ۱۷ و ۱۲ رأی از رسیدن به کرسی ریاست پارلمان ناکام ماندند. قالیباف شب قبلش نیز در جلسه فراکسیون اکثریت مجلس توانسته بود رأی اول را کسب کند. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس نیز صبح روز رأی‌گیری از نامزدی برای ریاست مجلس یازدهم انصراف داده بود. ابلاغ قانون راهبردی. در آذر ۱۳۹۹، مجلس به ریاست قالیباف قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف شد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را ظرف دو ماه متوقف کند. دولت
پروتکل الحاقی را ظرف دو ماه متوقف کند. دولت رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی با این قانون مخالف بود و آن را سنگ اندازی برای برداشتن تحریم‌ها خواند. با پایان مهلت قانونی حسن روحانی برای ابلاغ این مصوبه، قالیباف خود آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. عدم موفقیت در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه. روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سفر به مسکو قرار بود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کند. در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران گفته شد او حامل نامه کتبی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر
شد او حامل نامه کتبی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رئیس‌جمهور روسیه است. اما گزارش‌هایی در رسانه‌های دولتی ایران منتشر شد که چون قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته، رئیس‌جمهوری روسیه، یک نماینده برای دریافت پیام رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده؛ ادعایی که با تشکیک‌هایی همراه شد. دیدگاه‌های سیاسی. برخی برای قالیباف دیدگاه‌های تکنوکراسی قائل هستند ولی قالیباف و یارانش پس از حمله لفظی سید علی خامنه‌ای در ابتدای سال ۱۳۹۲ در مشهد به گروهی که آن‌ها را تکنوکرات نامیده بود، به شدت
به گروهی که آن‌ها را تکنوکرات نامیده بود، به شدت در انکار تکنوکرات بودن خود کوشش کردند. برخی از آن‌ها از این دیدگاه‌های وی به عنوان ضربه‌ای که «مدیریت پیمانکاری» به عرصهٔ فرهنگ خواهد زد یاد کرده‌اند. قالیباف که تکنوکراتی میانه‌رو است که برای حفظ و ماندگاری‌اش در جریان اصول گرایی، سیاست مرزبندی با اصلاح طلبان را در پیش گرفته؛ همراه با «موج‌های دلواپسانه» حرکت می‌کند تا «وجهه سیاسی» اش را در میان اصولگرایان تقویت کند. حتی اگر به آن اعتقاد چندانی نداشته باشد. محمدباقر قالیباف نظریه «نو اصولگرایی» را در عرصه
محمدباقر قالیباف نظریه «نو اصولگرایی» را در عرصه سیاست ایران مطرح کرده است. او در اواخر تیر ۱۳۹۶ در نامه‌ای با اشاره به اینکه به این باور رسیدم که «تغییر اساسی در نحوه کنش جریان اصول‌گرایی یکی از مطالبات اصلی امروز شما جوانان مؤمن و دلسوز انقلاب و کشور است»، تأکید کرد که اصول‌گرایی باید با حفظ مبانی و ارزش‌های انقلابی جمهوری اسلامی، حرکت در راستای نو اصولگرایی را هرچه زودتر آغاز کند. جایزه‌ها و نشان‌های افتخار. این بخش شامل نشان‌ها و جایزه‌های رسمی قالیباف است که بر روی لباس همسان او نصب می‌شود ولی
است که بر روی لباس همسان او نصب می‌شود ولی جایزه‌های غیرنظامی و غیررسمی را دربر نخواهد گرفت.
عبدالله شهبازی (زادهٔ ۱۳۳۴ در شیراز) استاد علوم سیاسی و پژوهش‌های تاریخی است. او (که جزو توابین زندان بوده) به مدت یک دهه مدیریت مؤسسهٔ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشت. زندگی و سمت‌ها. عبدالله شهبازی در سال ۱۳۳۴ در شهر شیراز به دنیا آمد. پدرش حبیب‌الله شهبازی رئیس طوایف کوهمره سرخی و از مالکینی بود که در جریان اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ علیه حکومت پهلوی یاغی‌گری کرد و تیرباران شد. پدر عبدالله شهبازی در زمان حیاتش اعلامیه‌ای نیز خطاب به خمینی در سال ۴۲
زمان حیاتش اعلامیه‌ای نیز خطاب به خمینی در سال ۴۲ نوشته بود. از سال ۱۳۴۸ وارد محافل مذهبی- سیاسی انقلابی و هوادار خمینی شد و از شاگردان محی‌الدین حائری شیرازی بود. در تابستان ۱۳۴۹ در چهارده سالگی برای نخستین بار به اتهام پخش اعلامیه مرجعیت خمینی در مجلس ختم محسن حکیم (مسجد نو شیراز) دستگیر شد. وی پس از دو بازداشت دیگر در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱، سرانجام در تابستان ۱۳۵۲ در سن ۱۸ سالگی به اتهام عضویت در گروهی با مرام ضدیت با مقام سلطنت به یک سال و نیم زندان محکوم شد. شهبازی در زندان، تحت تأثیر "محمدعلی عموئی" و
شد. شهبازی در زندان، تحت تأثیر "محمدعلی عموئی" و "عباس حجری" و "تقی کی‌منش" به حزب توده ایران گرایش یافت. او پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۵۴ وارد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شد. از این زمان تا پیروزی انقلاب ۵۷، شهبازی به تشکیل یک گروه مخفی با نام «پیگیر» پرداخت و با نورالدین کیانوری، که در آن زمان دبیر دوم و مسئول تشکیلات داخل کشور حزب توده بود، در برلین شرقی ارتباط برقرار کرد. گروه شهبازی، پس از سازمان نوید، دومین گروه مهم مخفی حزب تودهٔ ایران در داخل ایران به‌شمار می‌رفت. پس از پیروزی انقلاب،
داخل ایران به‌شمار می‌رفت. پس از پیروزی انقلاب، شهبازی به عنوان عضو هیئت اجرائیه و سپس یکی از سه دبیر سازمان جوانان حزب تودهٔ ایران منصوب شد و به عضویت هیئت تحریریه مجله دنیا، نشریه تئوریک کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران نیز درآمد. در سال ۱۳۶۱ شهبازی ۲۷ ساله، مسئول شعبه کل انتشارات، معاون شعبه مرکزی آموزش، مسئول شعبه آموزش تهران و مسئول نشریه داخلی تئوریک حزب تودهٔ ایران بود. در جریان دستگیری رهبران و کادرهای حزب تودهٔ ایران توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۱، شهبازی نیز دستگیر ولی
اسلامی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۱، شهبازی نیز دستگیر ولی پس از تواب‌شدن، مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. شهبازی از اوایل دهه ۱۳۶۰ در عرصه تحقیقات مردم شناختی، تاریخی و سیاسی فعال بود. در سال ۱۳۶۷ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی را بنیان نهاد و به مدت یک دهه اداره امور پژوهشی این مؤسسه را به دست داشت. او در سال ۱۳۷۴، به دستور سید علی خامنه‌ای، مرکز اسناد بنیاد مستضعفان و جانبازان را تحویل گرفت و آن را با نام مؤسسه تخصصی مطالعات تاریخ معاصر ایران تجدید سازمان داد. او در این مؤسسه فصلنامه تخصصی "تاریخ معاصر ایران" و ده‌ها
مؤسسه فصلنامه تخصصی "تاریخ معاصر ایران" و ده‌ها طرح پژوهشی از جمله «فهرست نمایه مطبوعات ایران در دوره قاجاریه»، «دانشنامه ایلات و طوایف ایران» و «روزشمار تاریخ ایران در دوره قاجاریه» را طراحی کرد. شهبازی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ایران حامی سید محمد خاتمی و در انتخابات نهم ریاست جمهوری از حامیان "محمود احمدی‌نژاد" بود. در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هم پس از دیدار با میرحسین موسوی، با نگارش یادداشتی به تجلیل از وی پرداخت و در ۱۱ اسفند ۱۳۸۷، اندکی پیش از اعلام رسمی نامزدی موسوی، حمایت خود را از
پیش از اعلام رسمی نامزدی موسوی، حمایت خود را از او اعلام کرد. از شهبازی چند نوشتار و مصاحبه در دانشنامه‌ها و مطبوعات ایران منتشر شده‌است. دو کتاب خاطرات منتشر شده پس از انقلاب (خاطرات ارتشبد حسین فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات "محمدرضا شاه پهلوی" و خاطرات "نورالدین کیانوری"، دبیر اول حزب توده ایران) ویراسته او است. مهمترین کتاب وی «زرسالاران» است که پنج جلد آن منتشر شده و در مهر ۱۳۸۸ در وبگاه شهبازی نشر اینترنتی یافته. این کتاب در سال ۱۳۸۵ به عنوان «کتاب سال» برگزیده شد. افشاگری و دیدگاه‌ها. جنجال
«کتاب سال» برگزیده شد. افشاگری و دیدگاه‌ها. جنجال زمین‌خواری در فارس. روز ۲۲ آذر ۱۳۸۶، شهبازی با ایراد سخنانی در دانشگاه شیراز برخی از مسئولان شهر شیراز را زمین‌خوار نامید. وی با انتشار اسنادی در وبگاه خود و به شکل لوح فشرده اقدام به افشاگری علیه "محی‌الدین حائری شیرازی"، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شیراز، نموده و حائری شیرازی و فرزندانش و برخی از مقامات محلی در استان فارس را به زمین خواری متهم کرد. سردار عبدالعلی نجفی از فرماندهان سپاه فارس، فرمانده سابق بسیج این استان و فرمانده فعلی سپاه «انصار
سابق بسیج این استان و فرمانده فعلی سپاه «انصار المهدی» از جمله دیگر کسانی بود که توسط شهبازی به فساد مالی و زمین خواری متهم شدند، شهبازی همچنین "مصطفی پور محمدی" وزیر سابق کشور را به زمینه‌سازی تشکیل مافیای نفتی و "روح‌الله حسینیان" از مقامات سابق امنیتی، از دوستان سعید امامی و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی را به بهایی بودن متهم نمود. در روز نخست از دی ماه همان سال شعبه نهم دادسرای شیراز، شهبازی را به دادگاه فراخواند و شعبه ۵ اداره آگاهی نیروی انتظامی شیراز (ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل) به عنوان مرجع