payamvha/North_RAG huggingface dataset:
و پاسخ کنگره در سال ۱۹۷۵ (میلادی) که سناتور فرانک چرچ آنرا رهبری می‌کرد آشکار شد که آژانس امنیت ملی، در همکاری با سازمان اطلاعاتی شنود الکترونیک بریتانیا یعنی ستاد ارتباطات دولت، به صورت دائمی، ارتباطات بین‌المللی رهبران برجسته ضد جنگ ویتنام، مانند جین فوندا و بنجامین اسپوک را رهگیری می‌کرده است. آژانس امنیت ملی، این افراد را در یک سامانه پرونده‌سازیِ پنهانی ردیابی می‌کرد که در سال ۱۹۷۴ (میلادی) نابود شد. به دنبال کناره‌گیری ریچارد نیکسون از ریاست‌جمهوری، بازرسی‌های زیادی دربارهٔ سوءاستفاده‌های مشکوک از
بازرسی‌های زیادی دربارهٔ سوءاستفاده‌های مشکوک از تشکیلات اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، و آژانس امنیت ملی انجام شدند. فرانک چرچ، پیش از آن، کارهای ناشناخته را فاش کرده بود. نمونه آن، یک نقشه آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) برای کشتن فیدل کاسترو بود (که ریاست‌جمهوری جان اف. کندی دستور داده بود). بازرسی‌ها همچنین شنود تلفنی آژانس امنیت ملی از برخی شهروندان آمریکایی مشخص را فاش کردند. پس از جلسه پرسش و پاسخ کمیته چرچ، لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ به قانون تبدیل شد. این لایحه برای
خارجی ۱۹۷۸ به قانون تبدیل شد. این لایحه برای محدود کردن نظارت گسترده در ایالات متحده آمریکا طراحی شده بود. از دهه ۱۹۸۰ تا دهه ۱۹۹۰. به دنبال بمب‌گذاری کلوب شبانه در برلین غربی در سال ۱۹۸۶ (میلادی) آژانس امنیت ملی فوراً به رهگیری ارتباطات دولت لیبی (حکومت معمر قذافی) پرداخت. دولت آمریکا پافشاری می‌کرد که رهگیری آژانس امنیت ملی، شواهد «غیرقابل انکاری» در دست داشتن لیبی در این بمب‌گذاری ارائه داده است و دولت رونالد ریگان از آن برای توجیه بمباران خود در لیبی در سال ۱۹۸۶ استفاده کرد. در سال ۱۹۹۹ (میلادی) بازرسی
سال ۱۹۸۶ استفاده کرد. در سال ۱۹۹۹ (میلادی) بازرسی چندساله پارلمان اروپا در گزارشی با نام "توسعه فناوری نظارتی و ریسک سوءاستفاده از اطلاعات اقتصادی" نقش جاسوسی صنعتی آژانس امنیت ملی را برجسته کرد. در همان سال، آژانس امنیت ملی، تالار نام‌آوران آژانس امنیت ملی را به عنوان یادبود در موزه ملی رمزنگاری در فورت جورج جی. مید، راه‌اندازی کرد. این یادبود «ادای احترام به پیشگامان و قهرمانانی است که سهم چشمگیر و ماندگاری در رمزنگاری آمریکا داشته‌اند». باید دستکم ۱۵ سال از بازنشستگی کارمندان آژانس امنیت ملی گذشته باشد
از بازنشستگی کارمندان آژانس امنیت ملی گذشته باشد تا شایسته قرار گرفتن در این یادبود باشند. با کاهش بودجه دفاعی در دهه ۱۹۹۰ (میلادی) زیرساخت‌های آژانس امنیت ملی رو به زوال رفت و نتیجه آن، عقب افتادن بازسازی‌ها بود. در ۲۴ ژانویه ۲۰۰۰ شبکه داخلی ستاد آژانس امنیت ملی به دلیل بار زیاد شبکه، برای سه روز از کار افتاد. ترافیک ورودی به شکل موفقیت‌آمیز در سرورها ذخیره شد. اما امکان هدایت و پردازش آن وجود نداشت. (بخشی از ترافیک ورودی به ستاد ارتباطات دولت بریتانیا تغییر مسیر داده شد). تعمیر اورژانسی آژانس، ۳ میلیون
مسیر داده شد). تعمیر اورژانسی آژانس، ۳ میلیون دلار آمریکا هزینه داشت. اداره‌کننده آن هنگام آژانس امنیت ملی، مایکل هیدن، این از کار افتادگی را «اعلام هشدار» برای نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آژانس نامید. در دهه ۱۹۹۰ بازوی دفاعی آژانس امنیت ملی - اداره تضمین اطلاعات - به کار به صورت شفاف پرداخت. نخستین گفتگوی فنی عمومی یک دانشمند آژانس امنیت ملی در یک همایش بزرگ رمزگذاری را جِی. سُلیناس دربارهٔ «الگوریتم‌های رمزنگاری منحنی بیضوی» در Crypto در سال ۱۹۹۷ (میلادی) برگزار کرد. رویکرد همکاری‌خواهانه اداره
(میلادی) برگزار کرد. رویکرد همکاری‌خواهانه اداره تضمین اطلاعات با دانشگاه و صنعت، به پشتیبانی از یک فرایند شفاف برای جایگزینی استاندارد رمزنگاری داده‌ها با استاندارد رمزنگاری پیشرفته انجامید. کارشناس سیاست‌گذاری امنیت سایبری، سوزان لاندائو همکاری هماهنگ آژانس امنیت ملی با صنعت و دانشگاه را در گزینش استاندارد رمزنگاری پیشرفته در سال ۲۰۰۰ (میلادی) - و پشتیبانی آن سازمان از گزینش یک الگوریتم رمزنگاری قدرتمند طراحی شده توسط اروپایی‌ها به جای آمریکایی‌ها - را به برایان اسنو و مایکل جاکوبز نسبت داد. برایان اسنو
برایان اسنو و مایکل جاکوبز نسبت داد. برایان اسنو اداره‌کننده فنی اداره تضمین اطلاعات بود و در جایگاه همکار گروه کاری فنی، نماینده آژانس امنیت ملی در رقابت‌های استاندارد رمزنگاری پیشرفته بود. مایکل جاکوبز در آن دوره، وضعیت اداره تضمین اطلاعات را بهبود داد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آژانس امنیت ملی باور داشت که مردم از گسترش چشمگیر کارهای نظارتی آن سازمان، پشتیبانی می‌کنند. بر پایه گفته‌های نیل کوبلیتز و آلفرد منزس، دوره‌ای که آژانس امنیت ملی، شریکی قابل اعتماد برای دانشگاه و صنعت در توسعه استانداردهای
اعتماد برای دانشگاه و صنعت در توسعه استانداردهای رمزنگاری بود پایان یافت. این موضوع به دلیل بخشی از تغییر در آژانس امنیت ملی پس از حملات ۱۱ سپتامبر بود که برایان اسنو جایگاه اداره‌کننده فنی خود را از دست داد و مایکل جاکوبز بازنشسته شد. همچنین اداره تضمین اطلاعات، دیگر نمی‌توانست به‌طور مؤثری در برابر کنش‌های بخش تندرو آژانس امنیت ملی، مقاومت کند. جنگ علیه ترور. در پیامد حملات ۱۱ سپتامبر، آژانس امنیت ملی، سامانه‌های فناوری اطلاعات تازه‌ای را ساخت تا پاسخگوی سیل اطلاعات فناوری‌های نو مانند اینترنت و تلفن
سیل اطلاعات فناوری‌های نو مانند اینترنت و تلفن همراه باشد. برنامه تین‌ترید توانایی داده‌کاوی پیشرفته داشت. همچنین این برنامه، یک سازوکار حفاظت از حریم شخصی داشت. به این صورت که نظارت انجام شده، به صورت رمزگذاری شده ذخیره می‌شد و رمزگشایی از آن نیاز به حکم دادگاه داشت. ممکن است از پژوهش انجام شده در ابن برنامه، در توسعه فناوری‌های بعدی استفاده شده باشد. هنگامیکه مایکل هیدن، پروژه تریلبلیزر را برگزید تین‌ترید لغو شد. تریلبلیزر، سازوکار حفاظت از حریم شخصی تین‌ترید را نداشت. پروژه تریلبلیزر در سال ۲۰۰۲
تین‌ترید را نداشت. پروژه تریلبلیزر در سال ۲۰۰۲ (میلادی) به اجرا درآمد و شرکت‌های شرکت بین‌المللی کاربردهای علمی، بوئینگ، شرکت علوم رایانه (سی‌اس‌سی)، آی‌بی‌ام، و صنایع لیتون بر روی آن کار می‌کردند. برخی افشاگران آژانس امنیت ملی در خود سازمان، از مشکلات اساسی تریلبلیزر شکایت می‌کردند. این موضوع به بازرسی کنگره آمریکا، آژانس امنیت ملی، و بازرسان ارشد وزارت دفاع از این برنامه انجامید. پروژه تریلبلیزر در اوایل سال ۲۰۰۴ (میلادی) لغو شد. برنامه نظارتی آشفتگی در سال ۲۰۰۵ (میلادی) آغاز به کار کرد. بر خلاف
در سال ۲۰۰۵ (میلادی) آغاز به کار کرد. بر خلاف تریلبلیزر که پروژه‌ای بزرگ بود آشفتگی، کار خود را به صورت بخش‌های «آزمایشی» کم‌هزینه و کوچک آغاز کرد. آشفتگی، توانایی‌های جنگ‌افزار سایبری تهاجمی (مانند وارد کردن بدافزار در رایانه‌های هدف از راه دور) را نیز در خود داشت. در سال ۲۰۰۷ (میلادی) کنگره آمریکا از برنامه آشفتگی انتقاد کرد که مشکلات دیوان‌سالاری آن همانند تریلبلیزر است. قرار بود آشفتگی، تحقق پردازش اطلاعات، با سرعت بالا در فضای سایبری باشد. افشاگری‌های نظارت جهانی. جزئیات جاسوسی گسترده داخلی و خارجی
نظارت جهانی. جزئیات جاسوسی گسترده داخلی و خارجی آژانس امنیت ملی، با انتشار چندین سند داخلی آژانس امنیت ملی در ژوئن ۲۰۱۳ بدست ادوارد اسنودن، برای عموم مردم، آشکار شد. مأموریت. مأموریت شنود الکترونیک آژانس امنیت ملی، شامل ارتباطات بی‌سیمی (هم شرکت‌های گوناگون و هم مردم عادی)، اینترنت، تماس‌های تلفنی، و دیگر روش‌های شنود ارتباطات می‌شود. مأموریت پشتیبانی از ارتباطات امن آن، شامل ارتباطات نظامی، دیپلماتیک، و هر گونه دیگر ارتباطات حساس، محرمانه، یا پنهانی دولتی می‌شود. بر پایه یک نوشتار سال ۲۰۱۰ (میلادی) در
می‌شود. بر پایه یک نوشتار سال ۲۰۱۰ (میلادی) در "واشینگتن پست" «سامانه‌های گردآوری اطلاعات آژانس امنیت ملی، هر روز ۱/۷ میلیارد ایمیل، تماس تلفنی، و دیگر روش‌های ارتباطی را رهگیری و نگهداری می‌کنند». آژانس امنیت ملی، بخشی از این اطلاعات را در ۷۰ پایگاه داده جداگانه، دسته‌بندی می‌کند. به خاطر کارهای شنود، آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی، به شدت درگیر پژوهش‌های تحلیل رمز هستند و کار سازمان‌های پیشین خود که بسیاری از کد و سایفرهای جنگ جهانی دوم را می‌شکستند ادامه می‌دهند. در سال ۲۰۰۴ (میلادی) سرویس امنیت
ادامه می‌دهند. در سال ۲۰۰۴ (میلادی) سرویس امنیت مرکزی آژانس امنیت ملی و واحد امنیت سایبری ملی وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا توافق کردند که مراکز دانشگاهی برتر آژانس امنیت ملی را به برنامه آموزش تضمین اطلاعات، گسترش دهند. به عنوان رهنمود شماره ۵۴ امنیت ملی ریاست‌جمهوری/رهنمود شماره ۲۳ امنیت میهن ریاست‌جمهوری که جرج دابلیو بوش در ۸ ژانویه ۲۰۰۸ امضا کرد آژانس امنیت ملی، سازمان اصلی نظارت و حفاظت از همه شبکه‌های رایانه‌ای حکومت فدرال آمریکا در برابر سایبرتروریسم شد. عملیات‌ها. عملیات‌های آژانس امنیت ملی
شد. عملیات‌ها. عملیات‌های آژانس امنیت ملی به سه دسته، تقسیم‌بندی می‌شوند: گردآوری برون‌مرزی. اشلون. «برنامه اشلون» در میانه جنگ سرد پدید آمد. امروز، این برنامه، یک میراث است و بسیاری از ایستگاه‌های آن در حال بسته شدن هستند. گزارش شده که آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی در همکاری با سازمان‌های همتای خود در بریتانیا (ستاد ارتباطات دولت)، کانادا (تشکیلات امنیت ارتباطات)، استرالیا (اداره سیگنال‌های استرالیا)، و نیوزیلند (دفتر امنیت ارتباطات حکومت) که به نام فایو آیز شناخته می‌شوند فرماندهی عملیات اشلون را
فایو آیز شناخته می‌شوند فرماندهی عملیات اشلون را برعهده دارند. اتحاد فایو آیز بر پایه توافق یوکوسا شکل گرفت. گمان می‌رود که اشلون، توانایی نظارت بر بخش بزرگی از تماس‌های تلفنی، دورنگار، و ترافیک داده‌ها در جهان را دارد. در اوایل دهه ۱۹۷۰ (میلادی) نخستین دیش از مجموع ۸ دیش بزرگ ماهواره، در پایگاه نیروی هوایی پادشاهی در من‌وید هیل نصب شد. روزنامه‌نگار تحقیقی، دانکن کمپبل در سال ۱۹۸۸ (میلادی) دربارهٔ اشلون گزارش کرد که این برنامه، در گستره توافق یوکوسا برای شنود الکترونیک در سطح جهان است و جزئیات شیوه عملیات
الکترونیک در سطح جهان است و جزئیات شیوه عملیات شنود را توضیح داد. در ۳ نوامبر ۱۹۹۹ بی‌بی‌سی گزارش کرد که دولت استرالیا وجود یک «شبکه جاسوسی جهانی» قدرتمند با نام اشلون را تأیید کرده که می‌تواند «تک‌تک تماس‌های تلفنی، دورنگار، یا ایمیل را هر جایی رو زمین، رهگیری کند» و آمریکا و بریتانیا بازیگران اصلی آن هستند. آنها تأیید کردند که پایگاه نیروی هوایی من‌وید هیل، مستقیماً به ستاد آژانس امنیت ملی در فورت جورج جی. مید وصل است. رهنمود شماره ۱۸ شنود الکترونیک آمریکا برای آژانس امنیت ملی، به روشنی، شنود الکترونیک
برای آژانس امنیت ملی، به روشنی، شنود الکترونیک یا گردآوری اطلاعات از «شهروندان، نهادها، شرکت‌ها، یا سازمان‌های آمریکایی» را ممنوع می‌کرد. مگر اینکه برای هدف خارج از آمریکا اجازه قانونی کتبی از دادستان کل ایالات متحده آمریکا وجود داشته باشد یا برای هدف داخل آمریکا حکم دادگاه نظارت بر اطلاعات داخلی موجود باشد. کارهای برنامه اشلون، به غیر از انگیزه‌های امنیت ملی، شامل جاسوسی سیاسی و اقتصادی بود که انتقاد کشورهای خارج از اتحادیه فایو آیز را برانگیخت. دیگر عملیات‌های شنود الکترونیک برون‌مرزی. آژانس امنیت ملی در
شنود الکترونیک برون‌مرزی. آژانس امنیت ملی در برنامه‌ریزی برای باج‌گیری از مردم از طریق «سکسینت» (اطلاعات سکسی) مشارکت می‌کرد و اطلاعات کنش‌ها و گرایش‌های جنسی اهداف احتمالی را گردآوری می‌کرد. اهداف مورد نظر، مرتکب هیچ بزهی نشده بودند و به هیچ بزهی نیز متهم نشدند. برای پشتیبانی از برنامه شناسایی چهره، آژانس امنیت ملی «روزانه، میلیون‌ها عکس را رهگیری می‌کند». مدخل ناحیه‌ای بی‌درنگ، یک برنامه گردآوری داده است که آژانس امنیت ملی در سال ۲۰۰۵ در دوره جنگ عراق راه‌اندازی کرد تا همه ارتباطات الکترونیک در عراق را
کرد تا همه ارتباطات الکترونیک در عراق را گردآوری، نگهداری، و سپس جستجو و واکاوی کند. این کار در تهیه اطلاعات از شورشیان عراقی که شگردهای گسترده کمتری داشتند مؤثر بود. راهبرد «گردآوری همه‌چیز» را اداره‌کننده آن هنگام آژانس امنیت ملی، کیث بی آلکساندر معرفی کرد. به باور گلن گرینوالد از روزنامه "گاردین" این راهبرد، الگویی برای نظارت گسترده ارتباطات جهانی بود که آژانس امنیت ملی، پیش می‌بَرَد. یک واحد ویژه آژانس امنیت ملی، موقعیت مکانی اهداف مورد نظر برای ترورهای فراقضایی در خاور میانه را به آژانس اطلاعات مرکزی
فراقضایی در خاور میانه را به آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) نشان می‌دهد. همچنین آژانس امنیت ملی، جاسوسی گسترده‌ای از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، و دولت‌های جهان، از جمله متحدان و شریکان تجاری آمریکا در اروپا، آمریکای جنوبی، و آسیا انجام می‌دهد. در ژوئن ۲۰۱۵ ویکی‌لیکس اسنادی از جاسوسی آژانس امنیت ملی از شرکت‌های فرانسوی منتشر کرد. در ژوئیه ۲۰۱۵ ویکی‌لیکس اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دادند آژانس امنیت ملی از دهه ۱۹۹۰ از وزیران فدرال آلمان، جاسوسی می‌کرده است. حتی تلفن همراه آنگلا مرکل و صدر اعظم‌های پیشین
حتی تلفن همراه آنگلا مرکل و صدر اعظم‌های پیشین آلمان نیز شنود می‌شده است. خبرچین بیکران. ادوارد اسنودن در ژوئن ۲۰۱۳ فاش کرد که بر پایه نمودارهای یک ابزار درون‌سازمانی، به نام «خبرچین بیکران»، آژانس امنیت ملی بین ۸ فوریه ۲۰۱۳ تا ۸ مارس ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۲۴/۸ میلیارد داده تلفنی و ۹۷/۱ میلیارد داده رایانه‌ای را از سراسر جهان، گردآوری کرده است. در آغاز، گفته شد که برخی از این داده‌ها بازتابی از شنود از شهروندان کشورهایی چون، آلمان، اسپانیا، و فرانسه هستند. اما بعداً آشکار شد که آن داده‌ها را سازمان‌های اطلاعاتی
آشکار شد که آن داده‌ها را سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی در هنگام مأموریت‌های نظامی برون‌مرزی، گردآوری کرده و سپس با آژانس امنیت ملی، همرسانی کرده بودند. دور زدن رمزگذاری. گزارش‌های سال ۲۰۱۳ خبرنگاران از یک یادداشت محرمانه پرده برداشتند که نشان می‌داد آژانس امنیت ملی در سال ۲۰۰۶ (میلادی) استاندار رمزگذاری Dual EC DRBG را با حفره‌های امنیتی جاسازی شده در آن، ساخته و به مؤسسه ملی فناوری و استانداردها، و سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) عرضه کرده است. به نظر می‌آید که این یادداشت به گمانه‌زنی‌های پیشین
نظر می‌آید که این یادداشت به گمانه‌زنی‌های پیشین رمزگذاران مؤسسه تحقیقاتی مایکروسافت، اعتبار ببخشد. ادوارد اسنودن می‌گوید که آژانس امنیت ملی، اغلب با دزدیدن اطلاعات، پیش از رمزگذاری یا پس از رمزگشایی، همه رمزنگاری‌ها را دور می‌زند. (بر پایه آنچه در پرونده xkeyscorerules100.txt مشخص شده، و شبکه‌های تلویزیونی Norddeutscher Rundfunk و Westdeutscher Rundfunk آلمانی که ادعا می‌کنند گزیده‌های از کد منبع آنرا دارند) قوانین ایکس‌کی‌اسکور نشان دادند که آژانس امنیت ملی، ترافیک کاربرانی را که از نرم‌افزارهای حفظ حریم
ترافیک کاربرانی را که از نرم‌افزارهای حفظ حریم شخصی (مانند سامانه تور) استفاده می‌کنند، یک سرویس ایمیل ناشناس که آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم رایانه مؤسسه فناوری ماساچوست در کمبریج، ماساچوست ارائه می‌کند، و خوانندگان "ژورنال لینوکس" را ردگیری می‌کند. دَرِ پشتی نرم‌افزارها. لینوس توروالدز، بنیان‌گذار هسته لینوکس در نشست متن‌باز در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ به شوخی گفت که آژانس امنیت ملی که بنیان‌گذار اس ئی لینوکس است خواستار یک در پشتی برای هسته آن شده بود. بااینحال، بعدها پدر لینوس توروالدز، یک عضو پارلمان اروپا فاش
پدر لینوس توروالدز، یک عضو پارلمان اروپا فاش کرد که آژانس امنیت ملی، واقعاً چنین کاری را کرده بود. نیلز توروالدز گفت: بن‌سازه رایانش IBM Notes نخستین نرم‌افزاری بود که به‌طور گسترده از رمزنگاری کلید عمومی برای شناسایی کارخواه-سرور و سرور-سرور، و برای رمزگذاری داده‌ها استفاده کرد. تا هنگام تغییر قوانین رمزگذاری آمریکا در سال ۲۰۰۰ آی‌بی‌ام و شرکت نرم‌افزاری لوتوس، از ارائه نسخه‌های نرم‌افزار Notes که از الگوریتم‌های کلید متقارن با طول بیش از ۴۰ بیت استفاده می‌کردند منع می‌شدند. در سال ۱۹۹۷ لوتوس با آژانس
می‌کردند منع می‌شدند. در سال ۱۹۹۷ لوتوس با آژانس امنیت ملی مذاکره و توافق کرد تا نسخه‌هایی را ارائه دهد که از کلیدهای قوی‌تر با طول ۶۴ بیت پشتیبانی می‌کرد اما ۲۴ بیت آن با یک کلید ویژه، رمزگذاری شده و در یک پیام گنجانده می‌شدند تا یک «ضریب کاهش بار کاری» برای آژانس امنیت ملی فراهم کند. این رمزگذاری ۶۴ بیتی، از کاربران Notes در بیرون از آمریکا در برابر جاسوسی صنعتی از بخش خصوصی محافظت می‌کرد اما در برابر جاسوسی حکومت فدرال آمریکا حفاظتی نداشت. مسیریابی بومرنگی. درحالیکه فرض بر این است که مخابره سیگنال‌های
درحالیکه فرض بر این است که مخابره سیگنال‌های خارجی به آمریکا ختم می‌شود (مانند شهروندان غیر آمریکایی که به وبگاه‌های آمریکایی مراجعه می‌کنند) و به این ترتیب، آژانس امنیت ملی، بر شهروندان غیر آمریکایی نظارت می‌کند، بررسی تازه دربارهٔ مسیریابی بومرنگی، نگرانی‌های تازه‌ای را دربارهٔ توانایی آژانس امنیت ملی برای نظارت بر ترافیک داخلی کشورهای خارجی برانگیخته است. مسیریابی بومرنگی هنگامی رخ می‌دهد که ارتباط اینترنتی که در یک کشور، آغاز می‌شود و در همان کشور، پایان می‌یابد از کشور دیگری عبور کند. پژوهش انجام شده
می‌یابد از کشور دیگری عبور کند. پژوهش انجام شده در دانشگاه تورنتو پیش‌بینی کرده که ممکن است به دلیل مسیریابی بومرنگی رساننده‌های خدمات اینترنتی کانادا دستکم ۲۵٪ ترافیک داخلی اینترنت کانادا موضوع نظارت آژانس امنیت ملی باشد. جاسازی سخت‌افزاری. گلن گرینوالد در کتاب خود به نام "راه فراری نیست" یک سند حاوی پرونده‌های آژانس امنیت ملی را فاش کرده که در آن نشان می‌دهد واحد عملیات دسترسی درخور و دیگر واحدهای آژانس امنیت ملی به سخت‌افزارها دسترسی دارند. این واحدهای آژانس امنیت ملی، روترها، سرورها، و دیگر
واحدهای آژانس امنیت ملی، روترها، سرورها، و دیگر سخت‌افزارهای شبکه فرستاده شده به سازمان‌های هدف نظارت را رهگیری می‌کنند و پیش از تحویل سخت‌افزارها سفت‌افزارهای پنهانی را درون آنها جاسازی می‌کنند. یکی از مدیران آژانس امنیت ملی، این روش را «یکی از کارآمدترین روش‌های عملیات دسترسی درخور معرفی کرد زیرا از پیش، انتظار دسترسی به نقاط دسترسی شبکه‌های اهداف دشوار در سراسر جهان وجود دارد». رایانه‌هایی که به دلیل ممانعت، به دست آژانس امنیت ملی می‌افتند اغلب با یک دستگاه فیزیکی به نام Cottonmouth [برگرفته از گونه‌ای
فیزیکی به نام Cottonmouth [برگرفته از گونه‌ای مار به همین نام] دستکاری می‌شوند. Cottonmouth دستگاهی است که می‌تواند درون درگاه یواس‌بی قرار بگیرد تا امکان دسترسی راه دور به دستگاه مورد نظر را فراهم کند. بر پایه کالانمای جاسازی گروه عملیات دسترسی درخور، پس از کارگذاری Cottonmouth آژانس امنیت ملی می‌تواند یک پل شبکه ایجاد کند «که به آن سازمان اجازه می‌دهد نرم‌افزارهای بهره‌برداری خود را روی رایانه‌های دستکاری شده، بارگذاری کند و دستورها و داده‌های بین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای جاسازی‌شده را ردگیری کند»
و نرم‌افزارهای جاسازی‌شده را ردگیری کند» گردآوری درون‌مرزی. مأموریت آژانس امنیت ملی، همانگونه که در فرمان اجرایی ۱۲۳۳۳ در سال ۱۹۸۱ (میلادی) آمده است گردآوری اطلاعات به معنی «اطلاعات یا ضداطلاعات خارجی» است و همزمان «دستیابی به اطلاعات کنش‌های شهروندان آمریکایی در داخل کشور نیست». آژانس امنیت ملی اعلام کرده که برای گردآوری اطلاعات مربوط به کنش‌های اطلاعاتی خارجی در داخل آمریکا به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) وابسته است و همزمان کنش‌های خود در داخل خاک آمریکا را به سفارت‌ها و مأموریت دیگر ملت‌ها محدود
آمریکا را به سفارت‌ها و مأموریت دیگر ملت‌ها محدود می‌کند. در سال ۲۰۱۳ خیلی زود آشکار شد که وجود یک «اداره نظارت درون‌مرزی» در آژانس امنیت ملی، یک حقه است. نظارت درون‌مرزی آژانس امنیت ملی، با الزامات وضع شده در متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا محدود شده است. برای نمونه، دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که در اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد با استناد به موارد پیشین دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که ممنوعیت‌های متمم چهارم، علیه جستجوها و توقیفات غیر منطقی، در مورد کلیه ارتباطات، به هر وسیله‌ای اعمال
در مورد کلیه ارتباطات، به هر وسیله‌ای اعمال می‌شوند زیرا «ارتباطات شخصی یک فرد، همانند اسناد شخصی او هستند». بااینحال، این حفاظت‌ها برای شهروندان غیر آمریکایی خارج از آمریکا اعمال نمی‌شوند؛ بنابراین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا محدودیت بسیار کمتری برای کارهای نظارت خارجی آژانس امنیت ملی اعمال می‌کند. شرایط ویژه برای نظارت درون‌مرزی در لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی وجود دارند که حفاظت از شهروندان آمریکایی خارج از خاک آمریکا را دربرنمی‌گیرند. برنامه نظارت رئیس‌جمهور. مدت کوتاهی پس از حملات ۱۱ سپتامبر، جرج
مدت کوتاهی پس از حملات ۱۱ سپتامبر، جرج دابلیو بوش، لایحه میهن‌دوستی را برای انجام عملیات‌های ضدتروریستی، تصویب کرد. عنوان‌های ۱، ۲، و ۹ اجازه اقدام‌هایی را می‌دهند که مشخصا آژانس امنیت ملی انجام می‌دهد. این عناوین، به ترتیب، اجازه بالا بردن سطح امنیت داخلی علیه تروریسم، رَویه‌های نظارتی، و بهینه‌سازی اطلاعات را می‌دادند. در ۱۰ مارس ۲۰۰۴ جلسه گفتگویی میان جرج بوش و مشاور کاخ سفید، آلبرتو گونزالس، دادستان کل، جان اشکرافت، و قائم‌مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا، جیمز کومی برگزار شد. داستان‌های کل، مطمئن
آمریکا، جیمز کومی برگزار شد. داستان‌های کل، مطمئن نبودند که برنامه‌های آژانس امنیت ملی را بتوان قانونی دانست. آنها دربارهٔ این موضوع، تهدید به استعفا کردند اما در نهایت، برنامه‌های آژانس امنیت ملی، ادامه یافتند. در ۱۱ مارس ۲۰۰۴ جرج بوش، مجوز تازه‌ای را امضا کرد که به همراه نظارت بر سوابق تماس‌های تلفنی، اجازه نظارت گسترده بر سوابق اینترنت را نیز می‌داد. این مجوز به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد که قوانینی چون لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی را که از مردم عادی در برابر نظارت گسترده، محافظت می‌کردند نادیده بگیرد.
برابر نظارت گسترده، محافظت می‌کردند نادیده بگیرد. علاوه بر آن، جرج بوش مجوز اقدام‌هایی را امضا کرد که اجازه نظارت گسترده بر سوابق گذشته را نیز می‌دادند. برنامه پریزم. با کمک برنامه پریزم که در سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی شد آژانس امنیت ملی، ارتباطات اینترنتی اهداف خارجی را از طریق ۹ شرکت آمریکایی فناوری اینترنت، گردآوری می‌کند که مایکروسافت، یاهو!، گوگل، فیس‌بوک، پالتاک، ای‌اوال، اسکایپ، یوتیوب، و اپل هستند. داده‌های گردآوری شده، شامل ایمیل، چت صوتی یا تصویری، ویدیو، عکس، صدا روی پروتکل اینترنت مانند اسکایپ، و
عکس، صدا روی پروتکل اینترنت مانند اسکایپ، و پرونده‌های جابجا شده هستند. اداره‌کننده پیشین آژانس امنیت ملی، کیث بی آلکساندر در سپتامبر ۲۰۰۹ گفت که آژانس امنیت ملی از حمله تروریستی نجیب‌الله زازی و دوستانش جلوگیری کرد. بااینحال، این ادعا رد شده و هرگز مدرکی ارائه نشده که نشان دهد آژانس امنیت ملی، جلوی حتی یک حمله تروریستی را گرفته باشد. عملیات رخنه‌گری. به همراه دیگر روش‌های معمول شنود الکترونیک با هدف گردآوری اطلاعات، آژانس امنیت ملی همچنین کار رخنه به رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، و شبکه‌های آنها را انجام
تلفن‌های هوشمند، و شبکه‌های آنها را انجام می‌دهد. این عملیات‌ها را واحد عملیات دسترسی درخور انجام می‌دهد که دستکم از حدود سال ۱۹۹۸ (میلادی) فعال بوده است. بر پایه مجله "فارن پالیسی" «دفتر عملیات دسترسی درخور، برای ۱۵ سال با موفقیت به رایانه‌های و سامانه‌های مخابراتی چین نفوذ کرده و بهترین و مطمئن‌ترین اطلاعات را دربارهٔ آنچه درون چین می‌گذرد ارائه کرده است». ادوارد اسنودن در یک مصاحبه با مجله "وایرد" گفت که واحد عملیات دسترسی درخور، به‌طور تصادفی، باعث قطع اینترنت سوریه در سال ۲۰۱۲ (میلادی) شد. ساختار
قطع اینترنت سوریه در سال ۲۰۱۲ (میلادی) شد. ساختار سازمانی. آژانس امنیت ملی، توسط اداره‌کننده آن، مدیریت می‌شود که همزمان به عنوان رئیس سرویس امنیت مرکزی و فرمانده فرماندهی سایبری آمریکا نیز خدمت می‌کند. جایگاه اداره‌کننده، بالاترین جایگاه نظامی رسمی در همه این سازمان‌ها است. دستیار او، معاون اداره‌کننده، بالاترین جایگاه غیرنظامی را در آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی دارد. آژانس امنیت ملی، همچنین دارای بازرس کل، رئیس دفتر بازرس کل، مشاور کل، رئیس دفتر مشاور کل، و مدیر سازگاری است که ریاست دفتر مدیریت
مشاور کل، و مدیر سازگاری است که ریاست دفتر مدیریت سازگاری را به عهده دارد. بر خلاف دیگر سازمان‌های اطلاعاتی، مانند آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) یا آژانس اطلاعات دفاعی، آژانس امنیت ملی، همواره نسبت به ساختار درون سازمانی خود، انعطاف‌پذیر بوده است. در میانه دهه ۱۹۹۰ آژانس امنیت ملی، به پنج اداره، تقسیم می‌شد: هر یک از این اداره‌ها چندین گروه یا عنصر را دربرمی‌گرفتند که با یک حرف، مشخص می‌شدند. برای نمونه، گروه A مسئول شنود الکترونیک از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای خاوری بود و گروه G کار شنود الکترونیک
و اروپای خاوری بود و گروه G کار شنود الکترونیک از همه کشورهای غیر کمونیستی را برعهده داشت. هر کدام از این گروه‌ها به چند واحد تقسیم می‌شدند که با یک شماره اضافی، مشخص می‌شدند. برای نمونه، A5 برای شکستن کدهای شوروی کار می‌کرد و دفتر G6 مسئول شکستن کدهای خاور میانه، شمال آفریقا، کوبا، و آمریکای مرکزی و جنوبی بود. اداره‌ها. در سال ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، ده‌ها اداره داشت که هر کدام با یک حرف، مشخص می‌شدند و همه آنها به‌طور شفاف، شناخته‌شده نیستند. اداره‌ها به بخش‌ها و واحدها تقسیم می‌شدند و به ازای هر واحد یا
و واحدها تقسیم می‌شدند و به ازای هر واحد یا بخش زیرمجموعه و پایین‌تر، یک شماره یا حرف به آنها افزوده می‌شد. در سال ۲۰۰۰ یک تیم رهبری، شامل اداره‌کننده، مدیران شنود الکترونیک و معاونان آنها، اداره تضمین اطلاعات، و مدیر فنی تشکیل شد. روسای دیگر بخش‌های اصلی، دستیاران مدیران ارشد تیم رهبری آژانس امنیت ملی شدند. پس از آنکه جرج بوش، برنامه نظارت رئیس‌جمهور بر تروریست‌ها را در سال ۲۰۰۱ آغاز کرد آژانس امنیت ملی، مرکز ۲۴ساعته واکاوی فراداده را بنیان گذاشت و به دنبال آن در سال ۲۰۰۴ «بخش واکاوی پیشرفته» آغاز به کار
آن در سال ۲۰۰۴ «بخش واکاوی پیشرفته» آغاز به کار کرد. مأموریت بخش واکاوی پیشرفته، واکاوی درونمایه و فرداده اینترنت و تماس‌های تلفنی بود. هر دو واحد، بخشی از اداره شنود الکترونیک بودند. یک پیشنهاد در سال ۲۰۱۶ (میلادی) اداره شنود الکترونیک را با اداره تضمین اطلاعات ادغام می‌کرد و اداره تازه‌ای به نام «اداره عملیات‌ها» را پدیدمی‌آورد. شبکه آژانس امنیت ملی. شبکه آژانس امنیت ملی با نام NSANet اینترانت رسمی آژانس امنیت ملی است. شبکه آژانس امنیت ملی، یک شبکه طبقه‌بندی‌شده برای اطلاعات تا سطح اطلاعات تقسیم‌شده حساس
برای اطلاعات تا سطح اطلاعات تقسیم‌شده حساس است تا از استفاده و همرسانی داده‌های اطلاعاتی بین آژانس امنیت ملی و سازمان‌های شنود الکترونیک چهار کشور دیگر فایو آیز، پشتیبانی کند. مدیریت شبکه آژانس امنیت ملی به سرویس امنیت مرکزی تگزاس واگذار شده است. شبکه آژانس امنیت ملی، یک شبکه رایانه‌ای بسیار امن است و از فیبرهای نوری و کانال‌های مخابراتی ماهواره‌ای پدید آمده و تقریباً به صورت کامل از شبکه عمومی اینترنت، جدا است. این شبکه به کارمندان، و واکاوهای اطلاعاتی نظامی و غیرنظامی آژانس امنیت ملی، اجازه می‌دهد که در
و غیرنظامی آژانس امنیت ملی، اجازه می‌دهد که در هر جای جهان، به پایگاه داده‌ها و سامانه‌های آژانس، دسترسی داشته باشند. این دسترسی به شدت، کنترل و بازرسی می‌شود. برای نمونه، هر رویدادی ذخیره می‌شود، کنش‌ها به صورت تصادفی، سرکشی می‌شوند، و بارگیری (دانلود) و پرینت اسناد از شبکه آژانس امنیت ملی، ثبت می‌شوند. برخی دانشگاه‌ها که پژوهش‌های بسیار حساسی انجام می‌دهند نیز اجازه اتصال به این شبکه را دارند. در سال ۱۹۹۸ شبکه آژانس امنیت ملی، به همراه نیپرنت و سیپرنت، «مشکلات بزرگی در رابطه با توانایی ضعیف در جستجو،
«مشکلات بزرگی در رابطه با توانایی ضعیف در جستجو، داده سازمان‌نیافته، و اطلاعات قدیمی» داشتند. در سال ۲۰۰۴ گزارش شد که شبکه آژانس امنیت ملی از بیش از ۲۰ سیستم‌عامل سفارش سازمانی استفاده می‌کند. هزاران سند فوق محرمانه داخلی آژانس امنیت ملی که در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن منتشر شدند در یک «مکان همرسانی پرونده‌ها در شبکه اینترانت آژانس امنیت ملی» نگهداری می‌شدند؛ بنابراین کارمندان آژانس امنیت ملی، به آسانی می‌توانستند آنها را به صورت آنلاین بخوانند. هرکسی با تاییدیه اطلاعات تقسیم‌شده حساس، به آن اسناد،