payamvha/North_RAG huggingface dataset:
فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رأی تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد. دوره دوم. در پی
را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد. دوره دوم. در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رأی تمایل مجلس (۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ دکتر مصدق، شاه را وادار کرد که اداره امور املاک پهلوی را به دولت واگذار کند. در این دوره، ریاست مجلس به ابوالقاسم کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی‌ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از
ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از مؤسسان جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود. در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت
خود را مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد. توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱. در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که شاه برای معالجه ایران را ترک می‌کند و این موضوع محرمانه است. در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود. ماجرا
شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود. ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی نخست‌وزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد. طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از
بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده و پس از اینکه مصدق به جای در اصلی از در دیگری خارج می‌شود به هدایت شاهپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند. که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند. استیضاح. با وجود حمایت کاشانی از مظفر بقایی و نصرالله زاهدی
وجود حمایت کاشانی از مظفر بقایی و نصرالله زاهدی (متّهمانِ پرونده قتل محمود افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیتِ بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، عبدالله معظمی از نزدیکان مصدق را با ۴۱ رأی در برابر ۳۰ رأی کاشانی به ریاست برگزیدند. در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ
دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست‌وزیر کسالت دارد، خود را مأمور نخست‌وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست‌وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده است. همچنین حائری زاده تأکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست‌وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس
تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رأی از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود. همه‌پرسی. نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران است. متن این رفراندوم چنین بود: "«اگر با این دولت و نقشه
این رفراندوم چنین بود: "«اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق هستید رای به انحلال مجلس بدهید تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در راه تأمین آمال ملت با دولت همکاری کند و اگر با ادامه وضع کنونی مجلس موافقید تا دوره هفدهم سپری شود و دولت دیگری روی کار بیاید که با این مجلس همکاری کند رای مخالف به انحلال مجلس بدهید»." تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه‌پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله عبدالله معظمی،
مشاوران و هواداران مصدق از جمله عبدالله معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آن‌ها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رأی خود باقی‌ماند. رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت: عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به مصدق گفت: همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲
همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آنچه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رعیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام
مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علی‌أی‌حال عمل به رفراندوم برخلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد». سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین مظفر بقایی طی
و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسی‌ها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم. در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان
موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند. این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق‌هایی در میدان‌های سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود. روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به
لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبههٔ ملی برقرار شده است، به این شکل که طرفداران جبههٔ ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه‌آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطهٔ محل اخذ رأی و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از مصدّق و درخواست
جبههٔ ملی حاکی از اعلام حمایت از مصدّق و درخواست انحلال مجلس است، درحالی‌که شعارهای حزب توده – اساساً – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس مؤسّسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رأی، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رأی منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پُر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلّی که برای اخذ رأی طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که
پلاکاردِ بزرگ این جمله به چشم می‌خورَد: کسانی که این‌جا رأی می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلّی، فقط سه نفر برای اعلام رأی «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آن‌ها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل کاشانی رُخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدّق بُطری‌های بنزینِ آتش زا به طرف منزل کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و
نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلّح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتّی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجدّداً رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رأیی که مصدّق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.» گزارشگر "لوموند" در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر
دکتر مصدّق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدّق رأی به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رأی مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.» در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رأی مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستان‌ها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای
در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تأیید نکرد. پیش از این یاران دکتر مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جرأتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم. محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان می‌کند که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها
اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رأی تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخست‌وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رأی تمایل به یک فرد برای نخست‌وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد. قبل از این هم در مورد نخست‌وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه به صورت مستقیم و قبل از رأی مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد. او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین
مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین می‌گوید: مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست‌وزیر پادشاه را مسوول تعیین نخست‌وزیر می‌دانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت‌های دولت (ساعد) در انتخابات در دربار متحصّن شدند، مصدق در نامه‌ای خطاب به هژیر وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند :. نامه دکتر مصدق به هژیر :(۱۳۲۸/۷/۲۶) عباس میلانی نظرش در این خصوص این است که: اگر چه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و
است که: اگر چه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد اما در کتاب خاطراتش می‌نویسد «چنانچه روز روشن ابلاغ می‌نمودند اگر اطاعت نمی‌کردم متمرد بودم» کودتای ۲۵ مرداد. در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست‌وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست‌وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای مصدق (فاطمی
گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای مصدق (فاطمی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه- حق‌شناس وزیر راه - زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رئیس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل آتش و با نگهبان آن جا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق‌شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن
و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به آگاهی نخست‌وزیر می‌رسد. به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او را دستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سرکشی به باغشاه آمده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیرشدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آن جا زندانی می‌کنند. سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری مصدق به در منزل مصدق آمده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری
منزل مصدق آمده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند. در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی‌سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد؛ ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶
در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مأموران دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدان‌های شهر پایین کشیدند. با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به
توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهرات علیه دولت یا شاه مقابله نماید. همچنین، با توجه به نبودن پادشاه در کشور، طرح تشکیل شورای سلطنت به ریاست میرزا علی اکبر دهخدا در دستور کار دولت قرار گرفت. این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ای‌ها
که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ای‌ها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا دربارهٔ رابطه او با شاه، مصدق گفت: شاه که از انجام موفقیت‌آمیز کودتا مطمئن بود. پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود. کودتای ۲۸ مرداد. در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری ضد دولت انجام شد که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضد کودتا» نوشته مأمور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران
همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آن‌ها را به خیابان‌ها کشانید. در این عملیات ماشین‌های وابسته هوایی سفارت آمریکا در تهران با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به سمت منزل مصدق و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. امری که در کودتای ۲۵ مرداد ناموفق بود. حدودِ ۸ صبحِ ۱۹ اوت جمعیتی حدوداً سه‌هزار نفره از مردانی مسلح به چوب و چماق در جنوبی‌ترین نقطه شهر تظاهراتی علیهِ مصدق و به طرفداری از شاه شروع کردند. به خیابان‌ها می‌رفتند و فریاد می‌کشیدند
کردند. به خیابان‌ها می‌رفتند و فریاد می‌کشیدند «زنده باد شاه» و «مرگ بر مصدقِ خائن». اگر چه احتمالاً اغلب‌شان سرشار از احساساتِ سلطنت‌طلبانه بودند اما به روشنی برای این کار پول گرفته بودند؛ بین آن‌ها انبوهی آدمِ بیکار و بسیاری اوباش و الواتِ سرشناس بودند. هم‌زمان رئیس پلیس دستور داد کسی مانع تظاهرات نشود. بخش از جمعیت به‌طرفِ بازار رفتند و تهدید به غارتِ مغازه‌ها کردند. تأثیرِ کارشان آنی بود و بازار تعطیل شد. هر چه زمان گذشت جمعیت بیشتر شد و بخشِ اعظمی از ثروتمندانِ شهر که از دولتِ مصدق و به‌خصوص سیاست
ثروتمندانِ شهر که از دولتِ مصدق و به‌خصوص سیاست اخیرِ حمایتش از حزب توده منزجر بودند، به تظاهرات پیوستند. بعد تعدادِ انبوهی کامیون و اتوبوس، که از صبح زود کرایه شده بودند، پیدایشان شد و امکانِ نقل‌وانتقالِ مجانیِ تظاهرکنندگان را مهیا کردند. این وسایلِ نقلیه در شهر می‌چرخیدند و سرنشینان‌شان با فریاد شعار می‌دادند، سعی می‌کردند خشم مردم را افزایش دهند و احساساتشان را به نفعِ شاه برانگیزند. خیلی زود روشن شد کلِ نیروی پلیس همراه و همدلِ تظاهرات‌اند و در بعضی موارد حرکتِ تظاهرکنندگان را هم هدایت می‌کنند. مصدق
حرکتِ تظاهرکنندگان را هم هدایت می‌کنند. مصدق بلافاصله رئیسِ پلیس را عزل کرد و دستورِ دستگیری‌اش را داد. به ارتش هم دستور داد تانک و خودروهای زره‌پوش برای متفرق کردنِ جمعیت بفرستد. دستورهای صادرشده ستادِ فرماندهیِ کل طبیعتاً بلافاصله اطاعت نشد و چند ساعت بعدتر که اجرا شد دیگر جمعیت خیلی آسان سربازانِ رسیده به محل را متقاعد کردند که در دفاع از شاه به آن‌ها بپیوندند. بینِ ساعت ۹ تا ۱۲ تظاهرکنندگان ستادهای مرکزیِ سه حزبِ سیاسیِ طرفدارِ حکومت و دفاتر نیم دوجین روزنامه حامیِ مصدق را زیر و رو کردند و به آتش
روزنامه حامیِ مصدق را زیر و رو کردند و به آتش کشیدند. جمعیت بعد به دفاترِ روزنامه‌های حزبِ توده حمله کردند؛ ابتدا در برابرشان مقاومت شد، اما خیلی زود چیره شدند. سپس در حمله به زندان، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) که از ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ به جرم تلاش برای قتل نخست‌وزیر در زندان بود، توسط نیروهای شورشی آزاد شد. با اشغال مرکز رادیو، پس از چند ساعت سکوت رادیویی بی‌سابقه در تاریخ رادیوی ملی ایران، نخست مهدی میراشرافی، نماینده مجلس و مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدار شاه در مجلس
و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدار شاه در مجلس همچون احمد فرامرزی به سود زاهدی سخنرانی کرده و آنگاه سرلشکر زاهدی فرمان انتصاب خود به نخست‌وزیری خواند. سپس نوبت به خانه مصدق که در واقع مقر نخست‌وزیری بود رسید. نخست جمعیت بدون پشتوانه نیروهای نظامی به منزلش حمله کردند اما با آتش مسلسل عقب رانده شدند؛ دومین حمله که با همراهی و پشتیبانیِ سربازانِ طرفدارِ زاهدی انجام شد، باز ناکام ماند. این بار تانک‌های سنگینِ شرمن به محل رسیدند و خانه را به توپ بستند، حدودِ ۶ بعدازظهر دیگر دفاعِ گارد حفاظتِ نخست‌وزیری در هم
بعدازظهر دیگر دفاعِ گارد حفاظتِ نخست‌وزیری در هم شکست و خانه ویران شد. جمعیت مهاجم توانستند به داخل خانه وارد، هر آنچه بود را به تاراج بردند و ساختمان را به آتش کشیدند. برای منزل کناری که خانه پسرِ مصدق بود، نیز همین اتفاق رخ داد. عصر مابقی زندانیان که در حادثه کودتای ۲۵ مرداد یا توطئه قتل مصدق در ۹ اسفند در زندان بودند آزاد شدند و سرلشکر زاهدی قدرت را در دست گرفت. بنا به نوشته سعید حکمت رئیس اداره پزشکی قانونی در جریان این کودتا ۴۱ تن مقتول و ۷۵ تن مجروح شدند. در این روز شاه در رم ایتالیا بود و به گفته
شدند. در این روز شاه در رم ایتالیا بود و به گفته همسرش ثریا، در فکر خریدن خانه‌ای در رم برای اقامت بود که سقوط دولت مصدق و قدرت یابی زاهدی و تلگراف‌های حمایتی ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانی را دریافت کرد. در روز ۲۹ مرداد مصدق و بیشتر یارانش خود را به شهربانی تسلیم کردند. پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاه که به کشور و قدرت بازگشته بود به همراه سید حسین طباطبایی بروجردی تبریک گفت. پس از بازگشت شاه، کاشانی در مصاحبه‌ای چنین می‌گوید: «مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما
«مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.» نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام نیز که در زمان کودتا در خارج از کشور بود طی یک مصاحبه در بغداد سقوط مصدق را به شاه تبریک گفت. مخالفان و منتقدان عملکرد ۲۸ ماهه دولت مصدق. برخی از هواداران مصدق یا اعضای جبهه ملی که در زمان نخست‌وزیری مصدق، از جبهه ملی یا از هیئت‌وزیران کنار گذاشته شده یا کنار رفتند، پس از جدایی از مصدق، به انتقاد از کارنامه وی پرداختند و حتی برای
مصدق، به انتقاد از کارنامه وی پرداختند و حتی برای سرنگونی‌اش تلاش کردند. برخی از این افراد عبارت‌اند از: این در حالی بود که برخی از هواداران مصدق که تا روز پایانی همراه و پشتیبان او بودند و پس از آن نیز به هواداری از مصدق ادامه دادند، به بعضی از رفتارهای مصدق در زمان نخست‌وزیری‌اش، نقدهایی دلسوزانه داشتند. از این جمله‌اند: برخی از تاریخ‌پژوهان و روشنفکران جدیدتر، اگرچه کلیت مصدق را تصدیق و تأیید کرده‌اند ولی برخی از کارهای او (به ویژه مخالفت او با پیشنهادهای نفتی ارائه شده به ایران همچون بانک جهانی یا
نفتی ارائه شده به ایران همچون بانک جهانی یا پیشنهاد چرچیل - ترومن) را اشتباه دانسته و عقیده دارند که مصدق باید پیشنهادهای مذکور را می‌پذیرفت و از اصل ملی کردن صنعت نفت صرف‌نظر می‌کرد. اینان خطاهای مصدق در این رابطه را اصلی‌ترین علت سرنگونی مصدق می‌دانند. از جمله این افراد می‌توان به همایون کاتوزیان، فوأد روحانی، محمدعلی موحد و صادق زیباکلام اشاره کرد. گروه دیگری نیز هستند که سیاست‌های مصدق را به شدت مورد نکوهش قرار داده‌اند. برخی از این افراد عبارت‌اند از: موسی غنی نژاد، فریدون مجلسی، مرتضی مردیها، عباس
موسی غنی نژاد، فریدون مجلسی، مرتضی مردیها، عباس میلانی و محمد قوچانی، که ضمن نقد دوران پهلوی پیش و پس از مصدق، دوران مصدق را نیز از انتقادات مصون نداشته‌اند. حال آنکه برخی دیگر چون داریوش همایون، هوشنگ نهاوندی، پیروز مجتهدزاده، و جلال متینی، دوران حکومت ۲۸ ماهه مصدق را بدتر از دوران «پس از مصدق» و یک سراشیبی برای سقوط ایران به هرج و مرج یا کمونیسم دانسته‌اند. موسی غنی‌نژاد معتقد است: «هیچ ابتکاری در دوران دولت دکتر مصدق و اطرافیان او دیده نشد. اصطلاح اقتصاد بدون نفت را حتی در یک مورد قبل از آن نمی‌شود پیدا
بدون نفت را حتی در یک مورد قبل از آن نمی‌شود پیدا کرد. وقتی تحریم شروع شد دور و بری‌های دکتر مصدق گفتند نفت بلای سیاه است و تحریم موهبت است. اما نتیجه آن بود که به مردم فشار آمد و مردم ناراضی شدند و بحران‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرد، اقتصاد دچار بحران شدید شد و به نارضایتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم انجامید و مردم این نارضایتی را در روز ۲۸ مرداد نشان دادند. از روز ۲۵ مرداد که طبق دست خط شاه مصدق خلع شده بود حکومت مصدق غیرقانونی بود و اگر کودتایی صورت گرفت توسط
مصدق غیرقانونی بود و اگر کودتایی صورت گرفت توسط مصدق بود. چرا که قانون اساسی، در غیاب مجلس، به شاه اختیار می‌دهد در عزل و نصب نخست‌وزیر و مصدق هم این را می‌دانست و به همین خاطر هم بود که این دست خط را اعلام و ابلاغ نکرد. اطرافیان او هم می‌دانستند. هنگام برگزاری رفراندوم هم این انتقاد را به او کرده بودند که انحلال مجلس همه اختیار را به شاه خواهد داد.» محاکمه و زندان و خانه نشینی. محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون «تلاش برای برهم زدن اساس
او از اتهامات اصلی چون «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم شد. استدلال او در نفی صلاحیت دادگاه این بود که دیوان عالی حق محاکمه نخست‌وزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست و او همچنان نخست‌وزیر قانونی کشور است. استدلال دادستان نیز این بود که مصدق در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز ۲۵ مرداد تا روز ۲۸ مرداد نخست‌وزیر نبوده است و این دادگاه به اتهامات او پس از برکناری از نخست‌وزیری یعنی تمرد از فرمان پادشاه رسیدگی می‌کند. پاسخ مصدق نیز آن بود که چون
پادشاه رسیدگی می‌کند. پاسخ مصدق نیز آن بود که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و با یک دستهٔ مسلح آورده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیست. او هم در دفاعیه در دادگاه و هم در خاطراتش می‌نویسد که اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه، پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می‌آوردند، آن را می‌پذیرفت. ضمن اینکه با توجه به نوع نوشتار دست خط، احتمال داد که فرمان به صورت سفید، مهر و امضا شده و جعلی است. به همین دلیل آورنده نامه را دستگیر کرد تا صبح روز بعد از
دلیل آورنده نامه را دستگیر کرد تا صبح روز بعد از شاه، اصل ماجرا را جویا شود که با خروج شاه از کشور، فرصت این کار را نیافت. دادگاه که به صورت علنی و با حضور رسانه‌های ایرانی و بیگانه برگزار شده و مشروح آن در روزنامه‌ها به چاپ رسید. مصدق در مورد دادگاهش و علل محاکمه خود چنین می‌گوید: دادگاه اگرچه او را از اتهامات مهمی چون اقدام علیه اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی که حکم اعدام داشت، تبرئه کرد ولی به جهت تمرد از فرمان شاه او را به سه سال زندان محکوم کرد. مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در
مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمدآباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت بود. مصدق نخستین کسی بود که سرنگونی خود را غیرقانونی و کودتا خواند ولی هرگز تا پایان عمر (۱۳ سال بعد) آن را آمریکایی ندانست و تنها از انگلیسی‌ها به بدی یاد می‌کرد. او هم چنین چه در دادگاه و چه در کتابش با اشاره به سوگند خود به قرآن، تأکید کرده است که هرگز تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاهی مشروطه بود که در ان شاه سلطنت کند و نه حکومت. محمد مصدق در روزهای آخر عمر خود