payamvha/North_RAG huggingface dataset:
جامعه ملل به عنوان کانون فعالیت‌های دیپلماتیکشان استفاده می‌کردند، دبیران امور خارجهٔ آن‌ها در جلسات جامعه در ژنو حاضر بودند، و سازوکار جامعه را برای بهبود روابط و حل اختلافاتشان به‌کار می‌بردند. جزایر الند. الند مجموعه‌ای از حدود ۶٬۵۰۰ جزیره در دریای بالتیک و در میانهٔ راه سوئد و فنلاند است. ساکنان این جزایر غالباً به زبان سوئدی صحبت می‌کنند. در ۱۸۰۹ امپراتوری روسیه این جزایر را به‌همراه فنلاند تصرف کرده بود. در دسامبر ۱۹۱۷ و در گرماگرم انقلاب اکتبر، فنلاند اعلام استقلال کرد، ولی بیشتر ساکنان الند ترجیح
اعلام استقلال کرد، ولی بیشتر ساکنان الند ترجیح می‌دادند سرزمینشان ضمیمهٔ کشور سوئد شود. دولت فنلاند این جزایر را بخشی از سرزمین خود می‌دانست، چرا که از زمان تأسیس دوک‌نشین بزرگ فنلاند در ۱۸۰۹ توسط روس‌ها الند تحت کنترل فنلاند بود. تا سال ۱۹۲۰، این مناقشه به حدی رسیده بود که خطر جنگ بین دو کشور وجود داشت. به ابتکار دولت بریتانیا، مسئله به جامعه ملل ارجاع شد، ولی دولت فنلاند حکمیت جامعه ملل را نمی‌پذیرفت و مسئله را امری داخلی می‌دانست. جامعه برای تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت حکمیت در این مورد هیئتی کوچک تشکیل
در مورد صلاحیت حکمیت در این مورد هیئتی کوچک تشکیل داد و با چراغ سبز این هیئت، کمیسیونی بی‌طرف برای حکمیت در مورد جزایر الند ایجاد شد. در ژوئن ۱۹۲۰، رأی نهایی جامعه ملل اعلام شد و قرار شد که جزایر الند جزئی از فنلاند بمانند ولی از هویت فرهنگی ساکنان آن در برابر فنلاند محافظت شود و اقداماتی برای غیرنظامی شدن جزیره صورت گیرد. با موافقت سرد سوئد، پروندهٔ جزایر الند بسته شد و نخستین توافق بین‌المللی اروپایی از طریق جامعه به‌دست آمد. سیلزی علیا. متفقین مسئلهٔ سیلزی علیا را پس از آن به «جامعه» ارجاع دادند که خود
علیا را پس از آن به «جامعه» ارجاع دادند که خود نتوانستند مناقشات ارضی در این منطقه را حل کنند. پس از جنگ جهانی اول، جمهوری دوم لهستان مدعی حاکمیت بر سیلزی علیا، که پیش‌تر بخشی از پروس بود شد. در معاهدهٔ ورسای پیشنهادی مبنی بر اجرای همه‌پرسی سیلزی در علیا گنجانده شده‌بود تا در مورد این امر تصمیم‌گیری شود که این منطقه بخشی از کدامیک از دو کشور آلمان یا لهستان باشد. اعتراض‌ها در مورد تبعیض‌های مقامات آلمانی با ساکنان لهستانی‌الاصل این مناطق منجر به شورش‌های سیلزی اول و دوم (۱۹۱۹ و ۱۹۲۰) شد. در همه‌پرسی ۲۰
سیلزی اول و دوم (۱۹۱۹ و ۱۹۲۰) شد. در همه‌پرسی ۲۰ مارس ۱۹۲۱، ۵۹٫۶ درصد (حدود ۵۰۰٬۰۰۰ نفر) از آرا برای الصاق به آلمان بود، ولی لهستان مدعی شد که شرایط رای‌گیری عادلانه نبوده است. این امر به سومین شورش سیلزی در ۱۹۲۱ انجامید. در ۱۲ اوت ۱۹۲۱، حل این مسئله به «جامعه» ارجاع شد. شورای اجرایی کمیته‌ای برای مطالعهٔ وضعیت با حضور نمایندگانی از بلژیک، برزیل، چین، و اسپانیا تشکیل داد. کمیته پیشنهاد کرد که سیلزی علیا بنابر خواستهٔ مشخص‌شدهٔ هر بخش بین دو کشور لهستان و آلمان تقسیم شود و دو کشور تمهیداتی برای ارتباط دو
آلمان تقسیم شود و دو کشور تمهیداتی برای ارتباط دو منطقه (از جمله آزادی تجارت کالا بین دو منطقه بسته به همبستگی اقتصادی و صنعتی آن‌ها) در نظر بگیرند. در نوامبر ۱۹۲۱ کنفرانسی در ژنو تشکیل شد تا قراردادی بین دو کشور منعقد شود. پس از پنج جلسه، قرار بر آن شد که بیشتر مناطق سیلزی علیا به آلمان اختصاص یابد، ولی اغلب منابع معدنی و مقدار زیادی از صنایع منطقه در بخشی قرار داشت که به لهستان تخصیص یافته بود. اعلان عمومی این موافقت‌نامه در مه ۱۹۲۲ موجب خشم مردم آلمان شد، بااین‌حال هر دو کشور قرار را به‌تصویب رساندند و
بااین‌حال هر دو کشور قرار را به‌تصویب رساندند و در نتیجهٔ آن صلحی در منطقه ایجاد شد که تا آغاز جنگ جهانی دوم پایدار ماند. آلبانی. مرزهای شهریارنشین آلبانی در جریان کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) در ۱۹۱۹ تعیین نشده بودند و مسئله برعهدهٔ جامعه گذاشته شده بود. تا ۱۹۲۱ این مسئله که هنوز حل نشده بود به وضعیتی آشفته دامن زد. ارتش پادشاهی یونان عملیاتی نظامی در جنوب آلبانی انجام داد. نیروهای پادشاهی صرب‌ها، کراوات‌ها، و اسلونی‌ها (یوگسلاوی) هم در شمال آلبانی پس از درگیری با طوایف آلبانیایی وارد معرکه شدند. جامعه
درگیری با طوایف آلبانیایی وارد معرکه شدند. جامعه کمیته‌ای از نمایندگان قدرت‌های مختلف به منطقه اعزام کرد. در نوامبر ۱۹۲۱، جامعه تصمیم گرفت که مرزهای آلبانی باید (به استثنای سه تغییر کوچک به نفع یوگسلاوی) به مرزهای ۱۹۱۳ بازگردانده شوند. یوگسلاوی به این تصمیم اعتراض کرد، ولی نیروهای آن چند هفته بعد منطقه را ترک کردند. مرزهای آلبانی در ۲۴ اوت ۱۹۲۳ با ترور ژنرال ایتالیایی انریکو تلینی و چهار نفر از دستیارانش باز موجب درگیری‌های بین‌المللی شد. اجلاس سفیران، تلینی و دستیارانش را به مرز یونان و آلبانی فرستاده بود
و دستیارانش را به مرز یونان و آلبانی فرستاده بود تا مرز جدید بین دو کشور را نشانه‌گذاری کنند. رهبر ایتالیا بنیتو موسولینی از این رویداد به خشم آمد و هشدار داد که کمیته‌ای باید طی پنج روز مسئله را بررسی کند و فارغ از نتیجهٔ پرونده، یونان باید به ایتالیا پنجاه میلیون لیر ایتالیا غرامت بپردازد، چرا که قتل در خاک یونان اتفاق افتاده بود. یونان در پاسخ موسولینی اعلام کرد که تنها در صورتی به ایتالیا غرامت می‌پردازد که ثابت شود جرم را یونانی‌ها مرتکب شده‌اند. در واکنش به پاسخ یونانی‌ها، موسولینی در ۳۱ اوت ۱۹۲۳ یک
به پاسخ یونانی‌ها، موسولینی در ۳۱ اوت ۱۹۲۳ یک ناو جنگی به جزیرهٔ کورفو فرستاد تا آن را بمباران کند، و نیروهای ایتالیایی جزیره را تصرف کردند. این اقدام موسولینی ناقض میثاق جامعه ملل بود و یونان از جامعه خواست تا وضعیت را حل کند. متفقین، پس از اصرار موسولینی، تصمیم گرفتند که اجلاس سفیران مسئول حل این اختلاف باشد، چرا که تلینی را این سازمان به مأموریت فرستاده بود. شورای اجرایی جامعه اختلاف را بررسی کرد، ولی یافته‌هایش را به اجلاس سفیران ارائه داد تا سفیران رأی نهایی را صار کنند. اجلاس سفیران اغلب پیشنهادهای
نهایی را صار کنند. اجلاس سفیران اغلب پیشنهادهای جامعه را پذیرفت و یونان را مجبور کرد که پنجاه میلیون لیر به ایتالیا غرامت بدهد. بااین‌همه مجرمان اصلی قتل هرگز پیدا نشدند. در ۲۷ سپتامبر پرچم ایتالیا از کورفو پایین آمد و نیروهای ایتالیایی این جزیره را ترک کردند. ممل. شهر بندری مِمِل (کلایپدای امروزی) و منطقه کلایپدا جمعیتی غالباً آلمانی‌زبان دارد، ولی بنابر مادهٔ ۹۹ معاهدهٔ ورسای کنترل آن به شکل موقت به متفقین اروپایی داده شده بود. دولت‌های فرانسه و لهستان بر آن بودند که ممل را به یک شهر بین‌المللی تبدیل
بر آن بودند که ممل را به یک شهر بین‌المللی تبدیل کنند. لیتوانی هم ادعای حاکمیت بر این منطقه را داشت. تا ۱۹۲۳، وضعیت شهر هنوز تعیین نشده بود، و لیتوانی در ژانویهٔ ۱۹۲۳ به آن حمله کرد و بندر را به تصرف درآورد. پس از عدم موفقیت متفقین در مذاکره با لیتوانی، امر به جامعه ملل ارجاع شد. در دسامبر ۱۹۲۳، شورای اجرایی جامعه کمیته‌ای برای تحقیق در باب موضوع تشکیل داد. رای «کمیته کلایپدا» بر آن بود که منطقه جزئی از لیتوانی بشود و ادارهٔ آن به صورت خودمختار صورت بگیرد. شورای اجرایی جامعه ملل تصمیم کمیته را در ۱۴ مارس
شورای اجرایی جامعه ملل تصمیم کمیته را در ۱۴ مارس ۱۹۲۴ تصویب کرد و قدرت‌های متفقین و لیتوانی هم بعداً آن را تأیید کردند. در ۱۹۳۹ و در پی ظهور نازیسم، آلمان اولتیماتومی به لیتوانی داد و به این کشور هشدار داد که اگر منطقهٔ کلایپدا را ترک نکند ارتش آلمان به این کشور حمله خواهد کرد. جامعهٔ ملل نیز نتوانست مانع پیوستن کلایپدا به آلمان نازی شود. ختای. در ۱۹۳۷ به سنجاق اسکندرون در قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان تحت نظارت جامعه خودمختاری داده شد و یک ماه پس از برگزاری انتخابات، پارلمان آن در سپتامبر ۱۹۳۸ با عنوان
انتخابات، پارلمان آن در سپتامبر ۱۹۳۸ با عنوان دولت خُتای اعلام استقلال کرد. این کشور را ترکیه در اواسط سال ۱۹۳۹ با رضایت فرانسه تصرف کرد و در ۷ ژوئیه ۱۹۳۹ رسماً در استان ختای ترکیه ادغام شد. موصل. در ۱۹۲۶، جامعه توانست اختلاف بین پادشاهی عراق و جمهوری ترکیه را بر سر کنترل ولایت موصل عثمانی سابق حل کند. بریتانیایی‌ها، که قیمومت عراق را از سال ۱۹۲۰ در اختیار داشتند و امور خارجی عراق برعهده ایشان بود، موصل را بخشی از عراق می‌دانستند. جمهوری تازه‌تأسیس ترکیه هم مدعی بود که موصل از نظر تاریخی بخشی حیاتی از این
مدعی بود که موصل از نظر تاریخی بخشی حیاتی از این کشور است. جامعهٔ ملل کمیته‌ای برای تحقیق در این مسئله با حضور اعضای بلژیکی، مجار، و سوئدی تشکیل داد. اعضای کمیته در ۱۹۲۴ به موصل سفر کردند و در گزارششان عنوان کردند که مردم موصل نمی‌خواهند بخشی از یکی از دو کشور باشند، ولی اگر قرار به انتخاب بین ترکیه و عراق باشد، عراق را ترجیح می‌دهند. در ۱۹۲۵، کمیته پیشنهاد کرد که موصل بخشی از عراق بماند، ولی به‌شرطی که قیمومت بریتانیا بر این کشور ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا کند تا حقوق خودمختاری مردم کرد زیر پا گذاشته نشود.
تا حقوق خودمختاری مردم کرد زیر پا گذاشته نشود. شورای اجرایی جامعه در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۵ تصمیم گرفت که موصل به عراق داده شود. با اینکه ترکیه با امضای پیمان لوزان حکمیت جامعهٔ ملل را پذیرفته بود، تصمیم این سازمان در مورد مسئلهٔ موصل را رد کرد و اعلام کرد این سازمان صلاحیت رأی دادن در این مورد را ندارد. پرونده به دیوان عالی عدالت بین‌المللی ارجاع داده شد و رأی نهایی این دیوان این بود که تصمیم‌های متفق‌القول شورای اجرایی جامعه لازم‌الاجرایند. بریتانیا، عراق، و ترکیه در ۵ ژوئن ۱۹۲۶ پیمانی امضا کردند که کمابیش
ترکیه در ۵ ژوئن ۱۹۲۶ پیمانی امضا کردند که کمابیش برپایهٔ تصمیم جامعهٔ ملل تنظیم شده بود. در این پیمان آمده بود که عراق باید برای عضویت در جامعهٔ ملل ۲۵ سال صبر کند و پس از آن قیمومت بریتانیا بر این کشور پایان می‌یابد. ویلنیوس. پس از پایان جنگ جهانی اول، لهستان و لیتوانی هر دو استقلال خود را پس گرفتند و بی‌درنگ درگیر مناقشات مرزی شدند. همزمان با جنگ لهستان-شوروی، لیتوانی پیمان صلحی با شوروی امضا کرد که مرزهای دو کشور در آن مشخص شده بود. این پیمان کنترل شهر ویلنیوس (, ) را به لیتوانی می‌داد. این شهر پایتخت
ویلنیوس (, ) را به لیتوانی می‌داد. این شهر پایتخت باستانی لیتوانی بود و اکثریتی لهستانی‌زبان داشت. این امر موجب افزایش تنش‌ها بین دو کشور شد و خطر ازسرگیری جنگ لهستان و لیتوانی را تشدید کرد. با فشار جامعهٔ ملل لهستان به میز مذاکره آمد و در ۷ اکتبر ۱۹۲۰ معاهده سوالکی را امضا کرد. این معاهده بین دو کشور آتش‌بس برقرار می‌کرد و مرزی علامت‌گذاری‌شده بین دو کشور تعیین می‌کرد. بااین‌حال در ۹ اکتبر ۱۹۲۰ و یک روز پیش از اجرایی‌شدن معاهده، ژنرال لهستانی لوتسیان ژلیگفسکی به شهر ویلنیوس حمله کرد و با تصرف آن جمهوری
به شهر ویلنیوس حمله کرد و با تصرف آن جمهوری لیتوانی مرکزی را تأسیس کرد. با درخواست کمک لیتوانی از جامعه، شورای اجرایی جامعه از لهستان خواست که نیروهای خود را از منطقه خارج کند. دولت لهستان اعلام کرد که به خواسته‌های جامعه احترام خواهد گذاشت، ولی به‌جای آن نیروهای بیشتری به شهر اعزام کرد. این امر باعث شد که جامعه اعلام کند آیندهٔ ویلنیوس را باید ساکنان آن در یک همه‌پرسی تعیین کنند و نیروهای لهستانی باید از شهر خارج شوند و نیرویی بین‌المللی از سوی جامعه کنترل آن را در دست بگیرد. این طرح با مخالفت لهستان،
آن را در دست بگیرد. این طرح با مخالفت لهستان، لیتوانی، و شوروی، که مخالف هرگونه حضور نیروهای بین‌المللی در لیتوانی بودند مواجه شد و جامعه در مارس ۱۹۲۰ از طرح همه‌پرسی صرف نظر کرد. پس از پیشنهاد ناموفق پل ایمانز برای ایجاد فدراسیونی متحد از لهستان و لیتوانی، که هدف آن تجسم دوبارهٔ مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی بود که پیش از ازدست‌دادن استقلالش شامل هر دو کشور می‌شد، لهستان در مارس ۱۹۲۲ ویلنیوس (رسماً جمهوری لیتوانی مرکزی) را تصرف کرد. پس از تصرف منطقه کلایپدا از سوی لیتوانی، اجلاس سفیران در ۱۴ مارس ۱۹۲۳ مرز
از سوی لیتوانی، اجلاس سفیران در ۱۴ مارس ۱۹۲۳ مرز بین دو کشور را به گونه‌ای تعیین کرد که ویلنیوس در داخل لهستان قرار می‌گرفت. مقامات لیتوانی این تصمیم را نپذیرفتند و تا ۱۹۲۷ به‌شکل‌رسمی با لهستان در جنگ بودند. این امر تا اولتیماتوم لهستان به لیتوانی در ۱۹۳۸ ادامه یافت. پس از پذیرش اولتیماتوم، لیتوانی روابط دیپلماتیک خود را با لهستان از سر گرفت و بدین ترتیب به‌شکل دفاکتو مرزهای خود با لهستان را پذیرفت. کلمبیا و پرو. در اوایل قرن بیستم مناقشات مرزی متعدد بین دو کشور کلمبیا و پرو وجود داشت و در ۱۹۲۲، دو کشور
دو کشور کلمبیا و پرو وجود داشت و در ۱۹۲۲، دو کشور معاهده سالومون-لوزانو را با هدف حل این مناقشات امضا کردند. به عنوان بخشی از این معاهده، شهر مرزی لتیسیا و مناطق مجاورش از پرو جدا و به کلمبیا داده شدند تا این کشور به رود آمازون دسترسی داشته باشد. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۲، رهبران تجاری صنایع شکر و کائوچوی پرو، که در اثر این معاهده ضرر مالی دیده بودند، حمله‌ای به شهر لتیسیا سامان دادند و این شهر را تصرف کردند. در ابتدا دولت پرو این تصرف را به رسمیت نشناخت، ولی رئیس‌جمهور پرو لوئیز میگوئل سانچز سرو تصمیم گرفت از
پرو لوئیز میگوئل سانچز سرو تصمیم گرفت از بازگشت شهر به کلمبیا جلوگیری کند. ارتش پرو لتیسیا را تصرف کرد و بین دو کشور درگیری نظامی پیش آمد. پس از ماه‌ها مذاکرات دیپلماتیک، دو دولت حکمیت جامعهٔ ملل را پذیرفتند و نمایندگانشان در مقابل شورای اجرایی جامعه حاضر شدند. طرفین در مه ۱۹۳۳ قرارداد صلح موقتی را امضا کردند که در آن کنترل منطقهٔ مورد مناقشه تا پایان مذاکرات دوطرفه به جامعه ملل سپرده می‌شد. در مه ۱۹۳۴، قراداد نهایی امضا شد که بنا بر آن لتیسیا به کلمبیا بازگردانده شد و پرو به‌خاطر حملهٔ ۱۹۳۲ از این کشور
شد و پرو به‌خاطر حملهٔ ۱۹۳۲ از این کشور عذرخواهی کرد. همچنین دو کشور متعهد شدند که مناطق مجاور لتیسیا از نیروهای نظامی خالی کنند، تردد آزاد را بر رود پوتوماجو تضمین کنند، و بر قرار عدم تجاوز بین دو کشور تأیید کردند. زار. قلمرو حوضه زار سرزمینی متشکل از بخش‌هایی از پروس و پالاتن بود که بنا بر معاهدهٔ ورسای تحت کنترل جامعه قرار گرفته بود. قرار شد پس از پانزده سال حکومت جامعه، یک همه‌پرسی در زار برگزار شود و تصمیم گرفته شود که این منطقه به کدامیک از دو کشور آلمان یا فرانسه الصاق شود. این همه‌پرسی در ۱۹۳۵
آلمان یا فرانسه الصاق شود. این همه‌پرسی در ۱۹۳۵ برگزار شد و ۹۰٫۳ درصد رأی‌دهندگان اعلام کردند که می‌خواهند به آلمان بپیوندند. شورای اجرایی جامعه این تصمیم را اندکی بعد تأیید کرد. درگیری‌های غیرارضی. علاوه بر مناقشات ارضی، جامعه تلاش داشت دیگر درگیری‌ها بین کشورها و همچنین در داخل کشورها را حل کند. از موفقیت‌های جامعه می‌توان به مبارزه با تجارت افیون و برده‌داری جنسی و تلاش برای بهبود شرایط پناهجویان، به‌ویژه در ترکیه پیش از سال ۱۹۲۶ اشاره کرد. گذرنامه نانسن، که صدور آن از سال ۱۹۲۲ آغاز شد، یکی از ابداع‌های
که صدور آن از سال ۱۹۲۲ آغاز شد، یکی از ابداع‌های جامعه برای بهبود شرایط پناهجویان بود و نخستین مدرک شناسایی برای اشخاص بدون تابعیت به‌شمار می‌رود. یونان و بلغارستان. پس از واقعه‌ای بین مرزبانان یونانی و بلغارستانی در اکتبر ۱۹۲۵، درگیری نظامی بین دو کشور آغاز شد. سه روز بعد، نیروهای یونانی به پادشاهی بلغارستان حمله کردند. دولت بلغارستان به جامعهٔ ملل حکمیت در این پرونده اطمینان داشت و به نیروهایش دستور داد که در برابر یونانی‌ها خویشتن‌داری کنند و بین ده‌هزار تا پانزده‌هزار نفر را از مناطق مرزی‌اش تخلیه کرد.
تا پانزده‌هزار نفر را از مناطق مرزی‌اش تخلیه کرد. جامعه اقدام یونان در حمله به بلغارستان را محکوم کرد و از یونان خواست نیروهایش را از خاک بلغارستان خارج کند و ۴۵٬۰۰۰ پوند به بلغارستان غرامت بپردازد. یونان تصمیم جامعه را پذیرفت، ولی به استاندارد دوگانهٔ جامعه در قبال یونان و ایتالیا (در بحران کورفو) اعتراض کرد. لیبریا. در پی اتهامات مربوط به بیگاری، برده‌داری، و تجارت برده در کلان‌کشتزار کائوچوی فایرستون، که مالکی آمریکایی داشت، دولت لیبریا از جامعه خواست که به این پرونده رسیدگی کند. جامعه به همراه آمریکا و
به این پرونده رسیدگی کند. جامعه به همراه آمریکا و لیبریا کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل داد. در ۱۹۳۰، گزارش کمیته وجود بیگاری و برده‌داری در فایرستون را تأیید کرد. این گزارش نقش مقامات متعددی را در تجارت کارگر بی‌مزد آشکار کرد که موجب خشم عمومی در لیبریا و استعفای رئیس‌جمهور این کشور چارلز دی. بی. کینگ و معاونش شد. دولت لیبریا در پی این رویداد بیگاری و برده‌داری را ممنوع کرد و از آمریکا خواست به این کشور در اصلاحات اجتماعی کمک کند. حادثه موکدن. حادثهٔ موکدن یا حادثهٔ منچوری ضربه‌ای کاری بود که اعتبار
موکدن یا حادثهٔ منچوری ضربه‌ای کاری بود که اعتبار و اقتدار جامعه را تضعیف کرد، چراکه اعضای بزرگ جامعه از مقابله با تجاوز ژاپن سر باز زدند و ژاپن نیز خود از جامعه خارج شد. دولت ژاپن تحت قرارداد بیست و یک خواسته با چین، حق مستقر کردن نیروهایش در مناطق اطراف راه‌آهن جنوب در منطقه منچوری چین را داشت. این خط راه‌آهن مسیر عمدهٔ بازرگانی بین دو کشور بود. در سپتامبر ۱۹۳۱، کانتوگون ژاپن به بخشی از این خط راه‌آهن آسیب خفیفی زد تا بهانه‌ای برای حمله به چین ایجاد شود. ارتش ژاپن ادعا کرد که سربازان چینی به خط راه‌آهن
ارتش ژاپن ادعا کرد که سربازان چینی به خط راه‌آهن آسیب زده‌اند، و به عنوان تلافی آن (بر خلاف دستورهای ظاهری توکیو) همهٔ منچوری را تصرف کرد و با تغییر نام آن به مانچوکوئو، در ۹ مارس ۱۹۳۲ دولتی دست‌نشانده در آن تأسیس کرد که امپراتور سابق چین، پویی، رهبر آن بود. تنها کشورهایی که این دولت جدید را به رسمیت شناختند ایتالیا، آلمان نازی، و اسپانیا بودند، و بقیهٔ اعضای جامعهٔ ملل منچوری را بخشی از چین می‌دانستند. جامعهٔ ملل ناظرانی به منطقه اعزام کرد و کمیته‌ای، موسوم به کمیتهٔ لیتون، تشکیل داد تا به این موضوع
موسوم به کمیتهٔ لیتون، تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی کند. گزارش لیتون یک سال بعد، در اکتبر ۱۹۳۲، منتشر شد و ژاپن را در حمله به منچوری مقصر شناخت و اعلام کرد که منچوری باید به چین بازگردانده شود. این گزارش همچنین بیان می‌داشت که اعضای جامعهٔ ملل نباید دولت دست‌نشاندهٔ مانچوکوئو را به رسمیت بشناسند و پیشنهاد کرد که در منچوری دولت خودمختاری تحت حاکمیت چین تشکیل شود. مجمع عمومی جامعه ملل این گزارش را در ۱۹۳۳ با ۴۲ رأی موافق و ۱ رأی مخالف (ژاپن) تصویب کرد. در واکنش به این تصمیم، ژاپن، به جای خارج کردن
در واکنش به این تصمیم، ژاپن، به جای خارج کردن نیروهایش از چین، از جامعهٔ ملل خارج شد. تاریخ‌دان بریتانیایی، سی. ال. موات، می‌نویسد که در نتیجهٔ این پرونده، آرمان امنیت دسته‌جمعی معدوم شد: جنگ چاکو. در سال ۱۹۳۲، جامعه نتوانست جلودار جنگ بین بولیوی و پاراگوئه بر سر منطقهٔ خشک گرن چاکو شود. این منطقه، بااین‌که جمعیت چندانی ندارد، دربرگیرندهٔ رود پاراگوئه است، که می‌تواند راهی برای دسترسی یکی از این دو کشور محصور در خشکی به اقیانوس اطلس باشد. همچنین برخی گمان‌ها، که بعدها نادرستی آن‌ها مشخص شد، بر آن بودند که
که بعدها نادرستی آن‌ها مشخص شد، بر آن بودند که این منطقه شامل منابع غنی نفت خام است. پس از درگیری‌های جزئی مرزی در اواخر دههٔ ۱۹۲۰، در سال ۱۹۳۲ و پس از حمله ارتش بولیوی به قلعهٔ کارلوس آنتونیو لوپز جنگی تمام‌وکمال بین دو کشور آغاز شد که به جنگ چاکو موسوم است. پاراگوئه از جامعهٔ ملل درخواست کرد که در مسئله مداخله کند، ولی پس از آنکه کنفرانس کشورهای آمریکایی پیشنهاد کرد بین دو کشور میانجی باشد، جامعه تصمیم گرفت اقدامی در مورد این جنگ انجام ندهد. جنگ چاکو برای طرفین فاجعه‌بار بود و منجر به ۵۷٬۰۰۰ نفر تلفات
طرفین فاجعه‌بار بود و منجر به ۵۷٬۰۰۰ نفر تلفات برای بولیوی (که جمعیتش حدود سه میلیون نفر بود) و ۳۶٬۰۰۰ نفر تلفات برای پاراگوئه (با جمعیت حدود یک میلیون نفر) شد. جنگ همچنین دو کشور را تا مرز فروپاشی اقتصادی برد. تا ۱۲ ژوئن ۱۹۳۵، که آتش‌بسی بین دو کشور امضا شد، پاراگوئه عمدهٔ منطقه را در کنترل خود درآورده بود و بولیوی مالکیت پاراگوئه بر این منطقه را در پیمانی بین دو کشور در ۱۹۳۸ پذیرفت. حمله ایتالیا به حبشه. در اکتبر ۱۹۳۵، بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، ۴۰۰٬۰۰۰ سرباز را برای تصرف حبشه (اتیوپی) به این کشور
سرباز را برای تصرف حبشه (اتیوپی) به این کشور اعزام کرد. از نوامبر ۱۹۳۵، مارشال پیترو بادوگیلیو فرماندهی این عملیات را برعهده گرفت و و با بمباران، استفاده از اسلحهٔ شیمیایی چون گاز خردل، و مسموم کردن منابع آب، به روستاهای غیرنظامی و تأسیسات بهداشتی حبشه حمله کرد. ارتش ایتالیا حبشی‌های آدیس آبابا را در مه ۱۹۳۶ شکست داد و امپراتور اتیوپی هایله ثلاثی مجبور به فرار شد. جامعه تجاوز ایتالیا به حبشه را محکوم و در نوامبر ۱۹۳۵ تحریم‌هایی اقتصادی را علیه این کشور وضع کرد، ولی این تحریم‌ها غالباً تأثیری نداشتند، چرا
کرد، ولی این تحریم‌ها غالباً تأثیری نداشتند، چرا که شامل ممنوعیت فروش نفت یا بستن کانال سوئز (که تحت کنترل بریتانیا بود) نمی‌شدند. به گفتهٔ استنلی بالدوین، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، دلیل نهایی این امر آن بود که هیچ‌کدام از قدرت‌های بزرگ در آن زمان توان مقابلهٔ نظامی با ایتالیا را نداشت. در اکتبر ۱۹۳۵، رئیس‌جمهور آمریکا، فرانکلین دلانو روزولت، با عطف به لوایح بی‌طرفی که کنگرهٔ آمریکا آن‌ها را به‌تازگی تصویب کرده بود، فروش اسلحه و مهمات را به دو طرف ممنوع کرد، ولی علیه ایتالیا «تحریم‌های اخلاقی» ای را هم وضع
ولی علیه ایتالیا «تحریم‌های اخلاقی» ای را هم وضع کرد که شامل موارد دیگری نیز می‌شد. تحریم‌های جامعه علیه ایتالیا در ۴ ژوئیه ۱۹۳۶ برداشته شدند، و تا آن زمان ایتالیا کنترل غالب مناطق شهری حبشه را در دست گرفته بود. توافق هوار–لاوال در دسامبر ۱۹۳۵ تلاشی از سوی وزیر خارجهٔ بریتانیا ساموئل هوار و نخست‌وزیر فرانسه پیر لاوال برای پایان دادن به درگیری‌ها در حبشه بود. این توافق پیشنهاد می‌کرد که این کشور به دو بخش ایتالیایی و حبشی تقسیم شود. موسولینی آماده بود که این توافق را بپذیرد، ولی خبر این توافق به بیرون درز
توافق را بپذیرد، ولی خبر این توافق به بیرون درز کرد و موجب خشم افکار عمومی در بریتانیا و فرانسه شد و هوار و لاوار مجبور به استعفا شدند. در ژوئن ۱۹۳۶ هایله ثلاثی در مجمع عمومی جامعه ملل حاضر شد و از اعضای جامعه خواست از کشورش حمایت کنند. پیش از این سابقه نداشت که یکی از سران ملت‌ها شخصاً در مجمع عمومی سخنرانی کند. بحران حبشه نشان داد که چگونه اعضاء می‌توانند جامعه را برای تحصیل منافع خود تحت نفوذ قرار دهند. یکی از دلایل شکست تحریم‌ها علیه ایتالیا این بود که بریتانیا و فرانسه می‌ترسیدند در صورت فشار بر
که بریتانیا و فرانسه می‌ترسیدند در صورت فشار بر موسولینی، او را به اتحاد با آدولف هیتلر ترغیب کنند. جنگ داخلی اسپانیا. در ۱۷ ژوئیهٔ ۱۹۳۶، ارتش اسپانیا دست به کودتایی علیه جمهوری دوم اسپانیا (دولت منتخب چپ‌گرا) زد که آغازگر جنگی طولانی بین جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان (که شامل محافظه‌کاران، شورشیان ضدکمونیست، و اغلب افسران ارتش اسپانیا می‌شد) بود. خولیو آلوارز دل وایو، وزیر خارجهٔ اسپانیا، در سپتامبر ۱۹۳۶ دست به دامن جامعه شد تا برای حفظ استقلال سیاسی و یکپارچگی ارضی اسپانیا به این کشور کمک نظامی بکند. اعضای
ارضی اسپانیا به این کشور کمک نظامی بکند. اعضای جامعه تصمیم گرفتند که نه در جنگ داخلی اسپانیا مداخله کنند و نه دیگر قدرت‌های خارجی را از مداخله در این جنگ بازدارند. هیتلر و موسولینی به ژنرال فرانسیسکو فرانکو و ملی‌گرایان کمک می‌کردند و شوروی حامی جمهوری‌خواهان بود. در فوریهٔ ۱۹۳۷، جامعه با منع ورود داوطلبان بین‌المللی به جنگ داخلی اسپانیا موافقت نکرد، ولی این تصمیم بیشتر جنبه‌ای نمایشی داشت. جنگ دوم چین و ژاپن. ژاپن، که در دههٔ ۱۹۳۰ به برانگیختن درگیری‌های محلی در چین مشغول بود، در ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ حمله‌ای
محلی در چین مشغول بود، در ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ حمله‌ای تمام‌عیار را به این کشور آغاز کرد. در ۱۲ سپتامبر، نمایندهٔ چین در جامعهٔ ملل، ولینگتون کو، از جامعه خواست تا در این درگیری مداخله کند. کشورهای غربی با چینی‌ها، به ویژه در مقاومت سرسختانهٔ ایشان در نبرد شانگهای که شهری با تعداد زیادی شهروندان خارجی بود، همدل بودند. بااین‌حال جامعه نتوانست علیه ژاپن اقدامی بکند و در ۴ اکتبر پرونده را به کنفرانس پیمان نُه قدرت ارجاع داد. خلع سلاح. مادهٔ ۸ میثاق جامعه را ملزم به «کاهش سلاح‌های نظامی ملی به کمترین حد هماهنگ با
«کاهش سلاح‌های نظامی ملی به کمترین حد هماهنگ با امنیت ملی یا تعهدات بین‌المللی کشورها، مبتنی بر انجام عملیات نظامی مشترک» می‌کرد. بااین‌که تعدادی از دولت‌های عضو بر آن بودند که خلع سلاح گسترده غیرممکن یا حتی غیرمطلوب است، بخش قابل‌توجهی از وقت و توان جامعه به این هدف اختصاص یافت. معاهدهٔ ورسای هم قدرت‌های متفقین را ملزم به تلاش برای خلع سلاح می‌کرد و خلع سلاح شکست‌خوردگان جنگ را نیز اولین گام به سوی خلع سلاح جهانی می‌دانست. میثاق وظیفهٔ ریختن طرحی برای خلع سلاح هر کشور را برعهدهٔ جامعه گذاشته بود، ولی
خلع سلاح هر کشور را برعهدهٔ جامعه گذاشته بود، ولی شورای اجرایی در ۱۹۲۶ برای انجام این کار کمیته‌ای ویژه تشکیل داد تا زمینه را برای برگزاری کنفرانس جهانی خلع سلاح در سال‌های ۱۹۳۲–۱۹۳۴ آماده کند. اعضای جامعه بر خلع سلاح اجماعی نداشتند. بدون گرفتن تضمین کمک نظامی در صورت حملهٔ آلمان، فرانسه مخالف خلع سلاح بود؛ لهستان و چکسلواکی هم نسبت به تجاوز آلمان نگران بودند، و پیش از خلع سلاح، می‌خواستند واکنش جامعه نسبت به تجاوزگری اعضایش تشدید شود. با افزایش قدرت آلمان، و به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در
و به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در ۱۹۳۳، این نگرانی‌ها افزایش یافت. تلاش آلمان برای بی‌اثر کردن معاهدهٔ ورسای و بازسازی نیروهای نظامی این کشور هم باعث شد بی‌میلی فرانسه به خلع سلاح بیشتر شود. کنفرانس جهانی خلع سلاح، که در ۱۹۳۲ در ژنو و با حضور نمایندگان ۶۰ کشور تشکیل شد، در رسیدن به اهدافش موفق نبود. در ابتدای این کنفرانس، هدف آن بود که ظرف مدت یک سال گسترش جنگ‌افزارها متوقف شود. همچنین موافقت اولیهٔ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، و بریتانیا مبنی بر محدود کردن اندازهٔ قوای دریایی این کشورها
مبنی بر محدود کردن اندازهٔ قوای دریایی این کشورها گرفته شد، ولی توافق نهایی به انجام نرسید. در نهایت این کنفرانس نتوانست مانع انباشت نظامی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، و فرانسه در دههٔ ۱۹۳۰ شود. رویدادهایی که منجر به جنگ جهانی دوم شدند، از جمله ارسال نیروهای نظامی به راینلاند از سوی هیتلر، تصرف سودتنلند، و "آنشلوس" (الصاق اتریش به آلمان که در توافق ورسای ممنوع شده بود) با سکوت جامعهٔ ملل همراه بودند و اعضای جامعه، به‌جای خلع سلاح، دست به اندوختن قوای نظامی زدند. در ۱۹۳۳، ژاپن به جای پذیرش حکمیت جامعهٔ ملل، از
در ۱۹۳۳، ژاپن به جای پذیرش حکمیت جامعهٔ ملل، از این سازمان خارج شد، و در همان سال آلمان (به‌بهانهٔ شکست کنفرانس جهانی خلع سلاح در توافق بر تعادل نظامی فرانسه و آلمان)، ایتالیا، و اسپانیا جامعه را ترک کردند. آخرین اقدام قابل‌توجه جامعه اخراج شوروی از این سازمان در دسامبر ۱۹۳۹ و پس از حمله این کشور به فنلاند بود. دلایل عدم موفقیت جامعه ملل. آغاز جنگ جهانی دوم به این معنا بود که جامعهٔ ملل در هدف اصلی (جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر) خود شکست خورده است. دلایل متعددی برای این شکست مطرح شد که بسیاری از آن‌ها در
برای این شکست مطرح شد که بسیاری از آن‌ها در ارتباط با ضعف کلی این سازمان است. همچنین عدم عضویت آمریکا در جامعه قدرت آن را محدود ساخت. پیدایش و ساختار. جامعه ملل را متفقین جنگ جهانی اول به‌عنوان بخشی از فرایند صلح برای پایان جنگ ایجاد کردند و این امر سبب شد که به آن با دید «جامعهٔ برنده‌ها» ی جنگ نگاه شود. بی‌طرفی جامعه معمولاً خود را در عدم جسارت و مردد بودن نشان می‌داد. برای تصویب قطعنامه‌ها در جامعه، به رأی یک‌صدای نُه، و بعدها هر پانزده عضو شورای اجرایی نیاز بود؛ ازین‌رو اجرای اقدامات بهینه و قاطع دشوار
بود؛ ازین‌رو اجرای اقدامات بهینه و قاطع دشوار یا حتی غیرممکن بود. همچنین از آن‌جا که در برخی تصمیمات اجماع همهٔ اعضای مجمع عمومی لازم می‌شد، تصمیم‌گیری در این موارد فرآیندی کند بود. این مسئله از آن ناشی می‌شد که قدرت‌های بزرگ جامعهٔ ملل علاقه‌ای نداشتند که امکان تعیین سرنوشتشان را توسط کشورهای دیگر بپذیرند و با اجباری کردن اجماع کامل مجمع عمومی در این موارد عملاً برای خود نوعی قدرت وتو ایجاد می‌کردند. نمایندگی جهانی. در طول عمر جامعهٔ ملل، نمایندگی کشورها مشکلی مزمن بود. برخی کشورها هرگز به عضویت جامعه