payamvha/North_RAG huggingface dataset:
برای احزاب چپ ممنوع شد و حتی اعضای برخی از احزاب میانه‌رو مورد تهدید و تعرض قرار دادند. اقدامات فراقانونی هیتلر که با پوشش قانون انجام می‌شد در فوریه همان سال سرکوب حزب کمونیست آلمان را به دنبال داشت، اقداماتی که حتی دامنهٔ اعضای چپگرا و کمونیست رایشستاگ را هم گرفت. آتش‌سوزی ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ بهانه خوبی برای هیتلر بود که کمونیست‌ها را در آن دخیل بداند. هیتلر وضعیت اضطراری اعلام کرد تا با استفاده از آن موافقت ریاست جمهور هیندنبورگ را برای صدور فرمان‌ها ضروری در مورد آتش‌سوزی رایشتاگ به‌دست‌آورد. فرمان
ضروری در مورد آتش‌سوزی رایشتاگ به‌دست‌آورد. فرمان رئیس‌جمهور به ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار مرتبط بود که در موارد اضطراری حمایت قانون از آزادی‌های مدنی را به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این فرمان سبب شد که هیتلر زمان و قدرت کافی برای پیگرد، دستگیری و کشتن کمونیست‌ها را داشته باشد. در ادامه، هیتلر و نازی‌ها تلاش فراوانی بعمل آوردند تا با استفاده از رسانه‌های دولتی بر افکار عمومی در آلمان برای انتخابات بعدی تأثیرگذار باشند. با این حال در انتخابات بعدی رایشستاگ که در ۵ مارس ۱۹۳۳ برگزار شد، حزب
بعدی رایشستاگ که در ۵ مارس ۱۹۳۳ برگزار شد، حزب نازی حائز ۱۷ میلیون رای شد. رای‌های کمونیست، سوسیال دموکرات و کاتولیک‌های میانه نسبت به انتخابات قبلی تغییر نداشت. این آخرین انتخابات چند حزبی جمهوری وایمار و آخرین انتخابات چند حزبی تمام آلمان در ۵۷ سال پیش از آن بود. هیتلر با مخاطب قراردادن گروه‌های طرفدار خود، بر لزوم یافتن یک راه‌حل نهایی برای پایدار کردن وضعیت متزلزل سیاسی در جمهوری وایمار تأکید می‌کرد و به همین دلیل تمام مشکلات سیاسی را به کمونیست‌ها نسبت می‌داد. در روز ۳ مارس دولت آلمان ارنست تلمان رهبر
می‌داد. در روز ۳ مارس دولت آلمان ارنست تلمان رهبر حزب کمونیست آلمان را دستگیر کرد. اقدامات هیتلر تا حدی پیش رفته بود که هاینریش برونینگ صدراعظم سابق آلمان و رهبر حزب مرکزی آلمان از رئیس‌جمهور درخواست کرد که در مورد قضیه آتش‌سوزی رایشستاگ دوباره تحقیق شود. وی اعلام کرده بود که در برابر هر گونه تغییر قانون اساسی آلمان مخالفت خواهد کرد. برنامه هیتلر این بود که با غیرقانونی اعلام کردن احزاب مخالف، رایشستاگ را از نمایندگان مخالف خالی کرده و بتواند برنامه‌های خود را برای تغییر قانون اساسی با روندی به ظاهر قانونی
را برای تغییر قانون اساسی با روندی به ظاهر قانونی به اجرا درآورد. به این ترتیب، سنگ‌بنای دیکتاتوری هیتلری در لوای قانون روی هم نهاده می‌شد. در ۱۵ مارس، اولین جلسه کابینه با حضور دو حزب ائتلافی برگزار شد: حزب نازی به رهبری هیتلر و حزب خلق ملی آلمان به رهبری آلفرد هوگنبرگ که روی هم ۳۴۰ کرسی از ۶۴۷ کرسی رایشستاگ را در دست داشتند. آنچه سال‌ها بعد در دادگاه‌های نورنبرگ اظهار شد، اولین دستور کار در این جلسه کابینه این بود که چگونه می‌توان قانونی را به تصویب رایشستاگ رساند که با آن تمام مظاهر جمهوریت در جمهوری
رساند که با آن تمام مظاهر جمهوریت در جمهوری وایمار را از آلمان بزداید. این قانون که با موفقیت تصویب شد و به قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳ مشهور شد، هیتلر و حزب نازی را به سمت هدف خود یعنی کسب قدرت نامحدود استبدادی در آلمان نزدیک‌تر می‌کرد. جلسه کابینه هیتلر در میانه مارس ۱۹۳۳. در روز ۱۵ مارس ۱۹۳۳ کابینه هیتلر تشکیل جلسه داد و قانون تفویض اختیارات را به تصویب رساند که به دولت آلمان اختیار می‌داد بدون اطلاع رایشستاگ قوانین مورد نظر خود را به جریان بیندازد. تنها موضوع باقی‌مانده حمایت حزب مرکزی آلمان از این طرح
موضوع باقی‌مانده حمایت حزب مرکزی آلمان از این طرح بود. در صورتی که این حزب از طرح دولت آلمان پشتیبانی می‌کرد، حامیان این طرح به دو سوم نمایندگان رایشستاگ می‌رسید و هیتلر موفق می‌شد این طرح را به تصویب رایشستاگ برساند. هیتلر از جلب حمایت حزب مرکزی اطمینان داشت. هیتلر در واقع امید داشت که با همراهی حزب مرکزی، تصویب این طرح راحت‌تر خواهد بود، چرا که در غیر اینصورت می‌بایست برنامه حزب ملی خلق آلمان برای دستگیری اعضای حزب سوسیال دموکرات و به‌دست آوردن اکثریت پارلمانی از این طریق را دنبال می‌کرد. حتی با این وجود
از این طریق را دنبال می‌کرد. حتی با این وجود پیگردهای اعضای حزب سوسیال دموکرات ادامه یافت و ۲۶ عضو این حزب از رایشستاگ اخراج شدند. در آخرین نشست داخلی حزب مرکزی آلمان قبل از جلسه رایشستاگ در مورد قانون تفویض اختیارات، رهبر این حزب لودویگ کاس اظهارنظری له یا علیه طرح هیتلر ابراز نکرد. اما به منظور بررسی راهی برای مخالفت با دادن اختیارات فراپارلمانی بیشتر به دولت، طی نامه‌ای به هیتلر اعلام کرد که در صورت دادن ضمانت اجرای قانون اساسی توسط دولت، بلوک حزب مرکز در رایشستاگ به قانون تفویض اختیارات رای مثبت خواهد
رایشستاگ به قانون تفویض اختیارات رای مثبت خواهد داد. کاس که از ۱۹۲۸ رهبر حزب مرکزی آلمان بود با وزیر خارجه واتیکان و همچنین پاپ پیوس دوازدهم رهبر واتیکان روابط نزدیکی داشت. او در واقع می‌توانست از روابط خود با واتیکان برای پیشبرد اتحاد آلمان و کلیسای کاتولیک و آنچه رایش کونکوردات (Reichskonkordat) نامیده می‌شد استفاده کند و این روابط تنها با وجود نازی‌ها امکان‌پذیر بود. لودویگ کاس به همراه پاپن دو تن از سیاستمداران آلمان بودند که در برپایی دیکتاتوری نازی نقش داشتند. مذاکرات برای تصویب قانون تفویض اختیارات.
داشتند. مذاکرات برای تصویب قانون تفویض اختیارات. در روز ۲۰ مارس ۱۹۳۳ مذاکرات پارلمانی برای تصویب قانون تفویض اختیارات بین هیتلر و ویلهلم فریک از یک سو و رهبران حزب مرکزی آلمان کاس، اشتگروالد و هاکلزبورگر از سوی دیگر آغاز شد. هدف مذاکرات دستیابی به توافقی دو جانبه بود که طی آن حزب مرکزی آلمان به نفع دولت در تصویب قانون تصویب اختیارات رای می‌داد. جلب حمایت این حزب به دلیل اکثریت شکننده نمایندگان حزب نازی در رایشستاگ لازم بود که برای تصویب باید حمایت دو سوم اعضای پارلمان را به‌دست می‌آورد. مذاکرات در روز ۲۲
پارلمان را به‌دست می‌آورد. مذاکرات در روز ۲۲ مارس به پایان رسیدند؛ هیتلر قول داد که ساختار ایالت‌های آلمان را تغییر نخواهد داد، اعضای حزب مرکزی آلمان را از خدمت وظیفه عمومی معاف خواهد کرد و توافق کرد که از اختیارات جدید خود برای تغییر قانون اساسی استفاده نخواهد کرد. هیتلر همچنین قول داد که از مدارس کاتولیک در آلمان حمایت کند و عهدنامه‌های منعقد شده بین سریر مقدس واتیکان و ایالت‌های بایرن (۱۹۲۴)، پروس (۱۹۲۹) و بادن (۱۹۳۱) را به رسمیت بشناسد. هیتلر موافقت کرد که به این توافق در روز رای‌گیری برای قانون تصویب
که به این توافق در روز رای‌گیری برای قانون تصویب اختیارات در رایشستاگ اشاره کند. مراسم تشریفاتی افتتاحیه رایشستاگ در روز ۲۴ مارس ۱۹۳۳ در کلیسای گاریسون در شهر پوتسدام در نزدیکی برلین با حضور سیاستمداران، بسیاری از زمین‌داران و نمایندگان ارتش رایش برگزار شد. هدف این مراسم (که توسط یوزف گوبلس برنامه‌ریزی شده بود)، نشان‌دادن پیوند مابین دولت آلمان و تاریخ امپراتوری آن و به نمایش گذاشتن نازیسم به عنوان ضامن بقای آینده آلمان بود. این مراسم همچنین برای متقاعد کردن فرماندهان ارتش و نظامیان به این امر بود که هیتلر
فرماندهان ارتش و نظامیان به این امر بود که هیتلر به سنت‌های نظامی‌گری آلمان احترام خواهد گذاشت. چنین حمایتی در واقع زنگ بازگشت آلمان به محافظه‌کاری و فروریختن ستون‌های باقی‌مانده جمهوری وایمار بود. در این مراسم هیتلر در اقدامی سیاسی در مقابل ژنرال هیندنبورگ رئیس‌جمهور آلمان تعظیم کرد. تصویب قانون در رایشستاگ. رایشستاگ در روز ۲۳ مارس تشکیل جلسه داد و هیتلر در آن با خونسردی سخنرانی غرایی ایراد کرد. هیتلر با ادای احترام به آیین‌های مسیحی به عنوان «عناصر اساسی برای حفاظت از روح مردم آلمان»، دورنمایی ایدئولوژیک
حفاظت از روح مردم آلمان»، دورنمایی ایدئولوژیک از رابطه دولت خود و کلیسا را به نمایش گذاشت. او قول داد که به حقوق مسیحیان و مذهبیون احترام بگذارد و اعلام کرد که «هدف دولت وی رسیدن به توافقی صلح‌آمیز بین کلیسا و حکومت» است و امیدوار است که «روابط دوستانه آنها را با سریر مقدس تداوم بخشد». این سخنرانی در واقع بازتاب دهنده نگرانی‌های حزب مرکزی بود و به نظر می‌آمد که کاس در نگارش متن سخنرانی هیتلر تأثیرگذار بوده باشد. پیش از این در ماه مه ۱۹۳۲ کاس تمایلات کلیسای مقدس برای استفاده از هیتلر به‌عنوان سنگری در مقابل
برای استفاده از هیتلر به‌عنوان سنگری در مقابل پوچ‌گرایی و خداناباوری ترویج شده توسط اتحاد شوروی را منعکس کرده بود. هیتلر در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که اختیارات جدیدش خطری برای رایشستاگ یا رایشسرات نخواهد بود و همچنین وی به ساختار ایالت‌های آلمان تغییری وارد نخواهد کرد. در وقت استراحت، اعضای سایز احزاب رایشستاگ به‌ویژه حزب مرکز با همدیگر به تبادل نظر پرداختند. هنگامی که مناظره‌های قبل از رای‌گیری در جریان بود، هیتلر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود را به خیابان‌ها فرستاده بود تا از طریق ایجاد رعب و وحشت
خیابان‌ها فرستاده بود تا از طریق ایجاد رعب و وحشت نمایندگان مخالف را با خود همراه سازد. ۸۱ کرسی متعلق به کمونیست‌ها از زمان آتش‌سوزی رایشستاگ خالی مانده بود و آرای مخالف آن‌ها در رای‌گیری به حساب آورده نمی‌شد. تنها حزب مخالف این طرح در رایشستاگ، حزب سوسیال دموکرات بود که تعداد کرسی‌های آنان نیز با از ۱۲۰ کرسی به زیر ۱۰۰ کرسی تقلیل یافته بود. اتو ولز رهبر حزب سوسیال دموکرات تنها سخنران حامی دموکراسی آلمان بود که در یک تلاش شجاعانه اما در عمل بیهوده، تلاش هیتلر برای تبدیل دموکراسی آلمان به نظامی دیکتاتوری را
برای تبدیل دموکراسی آلمان به نظامی دیکتاتوری را تقبیح کرد و حمایت دو سوم پارلمان از طرح هیتلر را مهمل شمرد. بعد از سخنرانی ولز، هیتلر دیگر قادر نبود که تظاهر به خونسردی کند. هیتلر در پاسخ به ولز با لحنی که به سخنرانی‌های خود قبل از صحبت‌های اتو ولز شباهت نداشت، تظاهر به خونسردی را کنار گذاشت و با تهدید سوسیال دموکرات‌ها اعلام کرد که تمام کمونیست‌ها را نابود خواهد کرد. وی اعلام کرد که به رای موافق سوسیال دموکرات‌ها احتیاجی ندارد و فریادکنان گفت که «آلمان آزاد خواهد شد، اما نه از طریق شما». در همین حال به
خواهد شد، اما نه از طریق شما». در همین حال به کاس اعلام شد که تضمین داده شده توسط هیتلر به حزب مرکزی آلمان در حال تایپ است و کاس متقاعد که حزبش در رای‌گیری به طرح تفویض اختیارات رای مساعد بدهد. رای‌گیری انجام شد و این قانون با نام «قانون رفع پریشانی از مردم و رایش» با ۴۴۱ رای مثبت در مقابل ۹۴ رای منفی به تصویب رایشستاگ رسید. تمام احزاب بزرگ و کوچک رایشستاگ غیر از حزب سوسیال دموکرات به این طرح رای مثبت دادند و این قانون از روز بعد از آن ۲۴ مارس ۱۹۳۳ اجرایی شد. عواقب. قانون تفویض اختیارات عملاً پایان
شد. عواقب. قانون تفویض اختیارات عملاً پایان دموکراسی جمهوری وایمار و شروع دوره آلمان نازی بود. این قانون دولت آلمان را قادر می‌ساخت که بدون اطلاع رایشستاگ یا رئیس‌جمهور، قانون‌گزاری کند یا قوانینی مغایر با قانون اساسی را به اجرا درآورد. قبل از انتخابات مارس ۱۹۳۳، هیتلر رئیس‌جمهور هیندنبورگ را متقاعد کرده بود که با استفاده از ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار که به رئیس‌جمهور اختیارات اضطراری اعلا می‌کرد، فرمان‌های مقتضی در مورد آتش‌سوزی رایشستاگ را ابلاغ کند. قانون تفویض اختیارات نیز به دولت اجازه می‌داد
قانون تفویض اختیارات نیز به دولت اجازه می‌داد قوانینی در مورد «حقوق مطبوعات، آزادی سازماندهی تجمعات، حریم خصوصی ارتباطات پستی، تلگرافی و تلفنی» و احکام بازرسی قانونی و مصادره اموال «فراتر از محدودیت‌های قانونی غیر از موارد استثنا» وضع کند. این هدف برای جلوگیری از هرگونه اقدام کمونیستها علیه دولت بود. پس از آن، نازی‌ها افراد وابسته به خود را وارد دستگاه‌های دولتی کردند که به Gleichschaltung (به معنای هماهنگی) مشهور شد. قانون اساسی ۱۹۱۹ جمهوری وایمار هیچگاه رسماً ملغی نشد، اما با وجود قانون تفویض اختیارات
رسماً ملغی نشد، اما با وجود قانون تفویض اختیارات عملاً قانونی مرده به حساب می‌آمد. دلایل سقوط. دلایل سقوط جمهوری وایمار موضوعی‌ست که هنوز محل بحث است. جمهوری وایمار از ابتدا محل مناقشه گروه‌های رادیکال چپ و راست بود و حتی میانه‌روها نیز علاقه‌ای به آن نداشتند. شرایطی که از آن با «دموکراسی بدون دموکرات» یاد می‌شود. آلمان تا آن زمان دموکراسی را تجربه نکرده بود و دموکراسی جمهوری وایمار نیز سرشار از هرج و مرج بود. بسیار از سیاستمداران به‌خصوص سلطنت‌طلبان، انقلاب آلمان را بخاطر "خنجر از پشت" انقلابیون به
انقلاب آلمان را بخاطر "خنجر از پشت" انقلابیون به موجودیت آلمان () شایسته سرزنش می‌دانستند و دلیل برای خاتمه جنگ و پذیرش آتش‌بس متفقین نمی‌دیدند. مشروعیت عمومی دولت وایمار در عمر کوتاه خود چندان زیاد نبود و همین مشروعیت اندک از سال ۱۹۳۰ که دولت‌های مختلف با احکام اضطراری مطابق ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار به قدرت می‌رسیدند نیز خدشه‌دار شد و رای‌دهندگان را به سوی احزاب افراطی سوق داد. با این وجود، دلایل شکست جمهوری وایمار را می‌توان مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری و نقش افراد مختلف در این شکست دانست
ساختاری و نقش افراد مختلف در این شکست دانست دلایل اقتصادی. جمهوری وایمار دارای مشکلات جدی اقتصادی بود که هر دموکراسی غربی در طول تاریخ تجربه کرده است. ابر تورم، بیکاری گسترده و افت شدید سطح زندگی از عمده‌ترین مشکلات اقتصادی آلمان در دوره جمهوری وایمار بودند. از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹، یک دوره کوتاه بهبود وضعیت اقتصادی اتفاق افتاد، اما رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ که رکودی جهانی بود تأثیر فراوانی روی اقتصاد آلمان گذاشت، به‌خصوص اینکه آلمان وابستگی زیادی به وام‌های گرفته شده از بانک‌های آمریکایی داشت. در سال ۱۹۲۶، حدود ۲ میلیون
آمریکایی داشت. در سال ۱۹۲۶، حدود ۲ میلیون آلمانی بیکار بودند که در سال ۱۹۳۲ به حدود ۶ میلیون نفر رسید. بسیاری از افراد جمهوری وایمار را مقصر این مشکلات دانستند. این امر هنگامی آشکار شد که احزاب سیاسی هم در جناح راست و هم در جناح چپ با جمهوری وایمار از اساس مخالف بودند. جمهوری وایمار به شدت تحت تأثیر رکود بزرگ قرار گرفت. رکود اقتصادی منجر به افزایش تقاضاها از آلمان برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایالات متحده شد. از آنجا که آلمان در آن دوره اقتصادی شکننده داشت، رکود اقتصادی تیشه به ریشه این دموکراسی زد و
داشت، رکود اقتصادی تیشه به ریشه این دموکراسی زد و باعث سوق داده شدن مردم به حزب نازی و ملی‌گراها شد. بیشتر آلمانی‌ها فکر می‌کردند که پیمان ورسای معاهده‌ای تحقیرآمیز برای آلمان است زیرا باعث جدا شدن مناطقی حاصلخیز و سرشار از منابعی در شرق و غرب آلمان می‌شود و همچنین آلمان را مجبور به پرداخت غرامت هنگفت به فاتحان جنگ می‌کند. غرامت‌های جنگی که آلمان مجبور به پرداخت‌شان شده بود رقم سرسام‌آوری بود؛ این در حالی بود که آلمان در کل تنها بخشی از آنها را پرداخت کرد. با این حال، جبران خسارت‌های جنگی باعث کاهش رتبه
با این حال، جبران خسارت‌های جنگی باعث کاهش رتبه اعتباری آلمان می‌شد که پرداخت وام‌های خارجی به این کشور را دشوار می‌ساخت و دولت وایمار را مجبور به تأمین کسری بودجه خود با چاپ ارز بیشتر می‌کرد که افزایش نرخ تورم را دربرداشت. در ابتدای سال ۱۹۲۰، یک دلار آمریکا با ۵۰ مارک آلمان برابر بود. در پایان سال ۱۹۲۳، یک دلار آمریکا معادل ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک بود. هارولد جیمز، مورخ در دانشگاه پرینستون معتقد است که رابطه آشکاری بین انحطاط اقتصادی و روی آوردن شهروندان به سیاست‌مدارهای افراطی وجود دارد. دلایل
شهروندان به سیاست‌مدارهای افراطی وجود دارد. دلایل ساختاری. اعتقاد عمومی بر این است که قانون اساسی ۱۹۱۹ دارای نقاط ضعف متعددی بود و احتمالاً در هر صورت به دیکتاتوری می‌انجامید، اما مشخص نیست که آیا قانون اساسی دیگری می‌توانست مانع ظهور حزب نازی شود یا نه. با این حال، قانون اساسی آلمان غربی (قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان) در سال ۱۹۴۹ پاسخی به این پرسش است. رایشستاگ می‌توانست صدراعظم را عزل کند، حتی اگر جانشینی برای او از طرف حزب معرفی نشده بود. این رای عدم اعتماد عملاً باعث می‌شد که در مواردی همانند ۱۹۳۲
اعتماد عملاً باعث می‌شد که در مواردی همانند ۱۹۳۲ هیچ دولتی نمی‌توانست در زمانی که رایشستاگ تشکیل جلسه می‌داد سر کار باقی بماند. قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان این مشکل را با قانون رای اعتماد سازنده حل کرد، به این معنی که نمی‌توان وزیر یا صدراعظمی را عزل کرد، مگر آنکه همزمان جانشینش انتخاب شود. نقش افراد خاص. سیاست‌های ریاضت اقتصادی برونینگ از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ مورد بحث و جدل زیادی قرار گرفته است. برنامه‌های اقتصادی او دولت آلمان را به‌شدت از نظر اقتصادی به سمت سیاست‌های محافظه‌کارانه برد. اینکه آیا گزینه‌های دیگری
محافظه‌کارانه برد. اینکه آیا گزینه‌های دیگری به‌جای این سیاست در دوران رکود بزرگ وجود داشتند یا خیر، همچنان محل مناقشه است. اما به هر حال این سیاست‌ها چندان خشنودی مردم آلمان را در پی نداشتند. پاول فون هیندنبورگ در سال ۱۹۲۵ به مقام رئیس‌جمهور رایش رسید. او که از سلطنت‌طلب‌ها و ارتشی‌های سابق بود در عمل علاقه چندانی به جمهوری نداشت، اما در بیشتر موارد او در حیطه قانون اساسی عمل می‌کرد. با این حال در سال ۱۹۳۳ با توصیه پسرش و سایر نزدیکان، هیتلر را به مقام صدارت عظمای آلمان منصوب کرد و به این ترتیب جمهوری
صدارت عظمای آلمان منصوب کرد و به این ترتیب جمهوری وایمار به پایان رسید. علاوه بر این با مرگ هیندنبورگ در سال ۱۹۳۴، آخرین مانع هیتلر برای به دست گرفتن قدرت مطلق در آلمان از بین رفت. حکومت و جامعه. ساختار سیاسی. برخلاف دوره قیصری، از سال ۱۹۱۷ به بعد کابینه دولت‌ها در دوره جمهوری وایمار دوام چندانی نداشتند و ائتلاف‌ها عمدتاً ناپایدار بودند. اندک دولت‌هایی در این دوره اکثریت رایشستاگ را در دست داشتند و توانستند دولت‌های باثبات تشکیل دهند. یک ائتلاف عادی در جمهوری وایمار یک دولت اقلیت از ائتلاف حزب دموکرات و
وایمار یک دولت اقلیت از ائتلاف حزب دموکرات و حزب مرکزی آلمان و حزب راست لیبرال خلق آلمانی بود. از آن‌جایی که به تصویب رساندن قوانین برای یک دولت اقلیت دشوار بود، ائتلاف حزب مرکزی و حزب دموکرات آلمان دست به اقدام‌های زیر می‌زدند: قانون اساسی جمهوری وایمار. پس از انتخابات مجلس مؤسسان در ۱۹ ژانویه ۱۹۱۹، این مجلس برای اولین بار در ۶ فوریه همان سال در تئاتر ملی وایمار تشکیل جلسه داد. از آنجایی که برلین همچنان درگیر ناامنی بود و مکان امنی برای تشکیل جلسه به حساب نمی‌آمد، وایمار به محل برگزاری اولین جلسه مجلس
نمی‌آمد، وایمار به محل برگزاری اولین جلسه مجلس مؤسسان تبدیل شد. وظیفه اصلی این مجلس طرح‌ریزی قانون اساسی آلمان با یک نظم جدید و دموکراتیک بود. هوگو پرویس فعال سیاسی لیبرال چپ که بعداً به سمت وزیر داخله آلمان انتخاب شد نوشتن قانون اساسی را به عهده گرفت. پیش‌تر، در طول جنگ جهانی اول او پیشنهاد اصلاح قانون اساسی رایش را ارائه کرده بود و مخالف دولتی استبدادی و نظام سلطنتی و یک طرفدار سرسخت دموکراسی به‌شمار می‌رفت. وی در تشریح پیش‌نویس قانون اساسی نوشت: این اصل برای نخستین بار در تاریخ آلمان تحقق می‌یابد. قدرت
برای نخستین بار در تاریخ آلمان تحقق می‌یابد. قدرت حکومت در دست مردم است و این ایده قانون اساسی جمهوری آلمان است. این پیش‌نویس بحث‌های داغی را در بین گروه‌های سیاسی مختلف آلمان ایجاد کرد، چون نقطه عطف این قانون اساسی سقوط نظام سلطنتی و تشکیل جمهوری بود. از این گذشته، قانون اساسی جدید دارای روحی دموکراتیک بود ولی از نظر برخی از گروه‌ها، قانونی سازش‌کار بود که با آرمان‌های انقلاب در تضاد بود. با این حال قانون اساسی وایمار به جای پرداختن به یک دیدگاه سیاسی، سعی در کنار هم نهادن افراد با «متنوع‌ترین دیدگاه‌ها و
در کنار هم نهادن افراد با «متنوع‌ترین دیدگاه‌ها و عقاید سیاسی، اجتماعی و مذهبی» بود. اگرچه ویژگی سازش در قانون اساسی جدید آلمان تفسیر آن را کمی دشوار می‌کرد، اما هنجارهای جدید را در دموکراسی نوبنیاد آلمان نهادینه می‌کرد که حتی سال‌ها بعد از آن ناسیونال سوسیالیست‌ها را از کنار نهادن کامل این قانون اساسی برحذر داشت. با تصویب قانون اساسی جدید و حقوق اساسی و اجتماعی لیبرالی که در بطن آن گذاشته شد، حکومت آلمان از مشروطه سلطنتی به دموکراسی پارلمانی تبدیل شد. به‌طور کلی قوانین در سطح فدرال توسط رایشستاگ تصویب
کلی قوانین در سطح فدرال توسط رایشستاگ تصویب می‌شد که انتخابات آن هر چهار سال یکبار برگزار می‌شد. رایشستاگ دارای این قدرت بود که صدراعظم و وزرا را با رای عدم اطمینان برکنار کند. مقام صدراعظم رایش غیر از رایشستاگ تحت قدرت رئیس‌جمهور رایش نیز بود که قدرت انتصاب یا برکناری صدراعظم را داشت. رئیس‌جمهور رایش قدرتی برابر با قیصر داشت و از آن در ادبیات سیاسی آلمان در آن دوره با جانشین امپراتور یاد می‌شد. انتخابات ریاست جمهوری هر هفت سال یک‌بار برگزار می‌شد. رئیس‌جمهور در هماهنگی با صدراعظم می‌توانست وضعیت اضطراری
در هماهنگی با صدراعظم می‌توانست وضعیت اضطراری اعلام کند و حتی قوانینی را بدون تصویب رایشستاگ به اجرا درآورد. در این مورد مخالفت رایشستاگ اقدامی چندان مؤثر نبود؛ زیرا رئیس‌جمهور رایش حق انحلال پارلمان را نیز داشت. قانون اساسی وایمار بر اساس قانون‌گرایی بنا نهاده شده بود؛ به این معنی که دست رایشستاگ را برای تغییر قانون اساسی (بر اساس ماده ۷۶) بازگذاشته بود و هیچ‌گونه مانع اساسی در مقابل آن قرار نداده بود. گرهارد آنشوتس مفسر قانون اساسی در این مورد اظهار کرده بود: در روش قانون‌گزاری که توسط ماده ۷۶ قانون
بود: در روش قانون‌گزاری که توسط ماده ۷۶ قانون اساسی تفسیر می‌شود می‌توان هر گونه تغییری در قانون اساسی ایجاد کرد؛ از جمله ملاحظات حقوقی در ماهیت کل ایالات فدرال رایش آلمان، تغییر روابط بین دولت رایش و ایالات، شکل حکومت رایش و ایالات (جمهوری، پارلمانی، قوانین همه‌پرسی) و سایر مسائل مربوط به حقوق اساسی. قدرت تغییر قانون اساسی که در ماده ۷۶ به اکثریت رایشستاگ داده شده از لحاظ عینی نامحدود است. در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۱۹، قانون اساسی وایمار سرانجام توسط مجلس مؤسسان تصویب و توسط فردریش ابرت رئیس‌جمهور رایش، در ۱۱
تصویب و توسط فردریش ابرت رئیس‌جمهور رایش، در ۱۱ اوت در شوارتسبورگ تأیید شد. به مناسبت گرامیداشت «روز تولد دموکراسی» در آلمان این روز در تقویم به عنوان یک جشن ملی تعیین شد. احزاب. بیشتر احزابی که در دوره جمهوری وایمار فعالیت می‌کردند، در دوره قیصری نیز وجود داشتند و بعضی از این احزاب صرفاً نام خود را تغییر داده بودند. برخلاف تصور عموم تعداد احزاب در جمهوری وایمار تغییر چندانی نسبت به دوره قیصری نداشت، به‌طور متوسط در هر دوره رایشستاگ در زمان امپراتوری ۱۳/۸ حزب و در جمهوری وایمار ۱۴/۴ حزب فعالیت داشتند. به
حزب و در جمهوری وایمار ۱۴/۴ حزب فعالیت داشتند. به عنوان مثال، دیگر هیچ احزابی از لهستانی‌ها، دانمارکی‌ها و آلزاسی‌ها در رایشستاگ وجود نداشت، اما یک حزب منطقه‌ای از هانوفر، یک یا دو حزب باواریایی و احزاب منشعب از طبقه متوسط مانند حزب اقتصاد به‌وجود آمدند. در زمان قیصری، احزاب از طریق قانونگذاری در رایشستاگ تأثیر زیادی در سیاست به‌دست آوردند. اما در دوره وایمار آنها همچنین می‌بایستی قادر به تشکیل دولت‌های ائتلافی (و معرفی نامزدهای ریاست جمهوری) می‌شدند. البته در دوره قیصری احزاب قادر به تشکیل دولت نبودند و
در دوره قیصری احزاب قادر به تشکیل دولت نبودند و قیصر صدراعظم و دولت را انتخاب می‌کرد. احزاب فعال در آلمان در دوره جمهوری وایمار از جناح چپ به راست این به این ترتیب بودند: احزاب کوچک دیگری نیز در رایشستاگ حضور داشتند: رئیس‌جمهور رایش. فریدریش ابرت رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان اولین رئیس‌جمهور رایش بود که توسط مجلس مؤسسان به این مقام برگزیده شد و از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۵ در قدرت بود. اولین انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور رایش در سال ۱۹۲۵ برگزار شد که در آن پاول فون هیندنبورگ به این مقام برگزیده شد. هیندنبورگ بار دوم
به این مقام برگزیده شد. هیندنبورگ بار دوم در سال ۱۹۳۲ به مقام ریاست جمهوری رایش رسید، اما در سال ۱۹۳۴ درگذشت. بعد از درگذشت هیندنبورگ، آدولف هیتلر خود را پیشوای آلمان (Führer) و صدراعظم رایش نامید و با برگزاری همه‌پرسی، به این عنوان خود رسمیت بخشید. با برچیدن مقام ریاست جمهوری، هیتلر قدرت مطلق را در آلمان به‌دست گرفت، چون تمایلی نداشت که رئیس‌جمهور رایش را در مافوق تصمیمات خود ببیند. صدراعظم رایش. در دوره آلمان قیصری، صدراعظم به هیچ حزبی تعلق نداشت و توسط قیصر به این مقام برگزیده می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۱۷
به این مقام برگزیده می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۱۷ قیصر ویلهلم دوم رهبر حزب مرکزی آلمان را به مقام صدارت عظمای امپراتوری منصوب کرد. از زمان اعلام جمهوری در نوامبر ۱۹۱۸ تا انتخابات ۱۹۲۹ رایشستاگ، همه صدراعظم‌های رایش به حزب سوسیال دموکرات تعلق داشتند. از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۲ بجز چند مورد استثنا، صدراعظم به حزب مرکزی آلمان تعلق داشت. از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ به دلیل بحران اقتصادی، رئیس‌جمهور خود انتصاب صدراعظم‌ها را از افراد مستقل به عهده داشت. با به قدرت رسیدن هیتلر در انتخابات ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، جمهوری وایمار به پایان
انتخابات ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، جمهوری وایمار به پایان رسید. نظام اداری و قضایی. بعد از انقلاب در آلمان، نه در نظام اداری و نه در ارتش و قوه قضاییه هیچ تغییری صورت نگرفت. کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی شامل عفو عمومی شده بودند و از حقوق سابق خود برخوردار بودند. قضات دادگستری حتی با وجود اطلاعات از این امر که امکان برکناری‌شان وجود ندارد مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند. کارمندان دولت و ارتش در دوره قیصری عمدتاً دیدگاه‌های ملی‌گرایانه و سلطنت‌طلبانه داشتند و به همین جهت بعد از انقلاب نیز محافظه‌کارانی راستگرا شدند.
جهت بعد از انقلاب نیز محافظه‌کارانی راستگرا شدند. خواسته احزاب چپ برای انتخاب قضات توسط مردم عملی نشد، زیرا دولت قصد سیاسی ساختن نهادهای قضایی را نداشت. چیزی که مانع اصلی دولت برای تصفیه در دستگاه‌های اداری می‌شد، نیاز به کارمندانی آموزش دیده بود، به‌خصوص در دوره‌ای که سربازان به کشور بازمی‌گشتند و ساماندهی آنان نیازمند دستگاه خدماتی قوی و منظمی بود. احزاب طبقه متوسط نیز از وجود کارمندان دولتی راستگرا استقبال می‌کردند، چرا که آنان را عاملی برای جلوگیری از انقلاب سوسیالیستی در آینده می‌دیدند. با این وجود،
انقلاب سوسیالیستی در آینده می‌دیدند. با این وجود، احکام صادر شده از نظام دادگستری آلمان در جمهوری وایمار به‌شدت بودند. این را می‌توان در احکام صادر شده بعد از کودتای کاپ یا تشکیل جمهوری شوروی بایرن به وضوح مشاهده کرد. در حالی که به متهمان راستگرا احکامی بسیار ضعیف و در بسیاری موارد با تبرئه داده می‌شد، چپ‌گرایان با احکامی سنگین مواجه می‌شدند. نظام قضایی وایمار چشم خود را به روی بسیاری از جنایات راستگرایان می‌بست و این سطح از چشم‌پوشی تا دستگاه‌های اداری نیز می‌رسید. پاول یورنس که قاضی نظامی (و بعدها وکیل
می‌رسید. پاول یورنس که قاضی نظامی (و بعدها وکیل دولتی) در دادگاه قتل رهبران حزب کمونیست کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ بود، شواهد مهمی از قتل را نادیده گرفت و حتی مانع تحقیقات بیشتر در مورد جنایت می‌شد. گوستاو نوسکه وزیر رایشسور از حزب سوسیال دموکرات نیز در جریان تحقیقات مربوط به قتل رهبران حزب کمونیست آلمان سنگ‌اندازی می‌کرد. در جریان صدور احکام، فقط بعضی از متهمان احکام سبکی همانند زندان‌های کوتاه مدت یا جریمه نقدی دریافت کردند که بسیاری از این مجازات نیز به حالت تعلیق درآمدند. این چشم‌پوشی نظام دادگستری
به حالت تعلیق درآمدند. این چشم‌پوشی نظام دادگستری بر جنایات راستگراها نه تنها توسط راست‌گراها تشویق می‌شد، بلکه رسانه‌های میانه‌رو نیز از آن حمایت می‌کردند. دموکرات‌ها در دولت وایمار تا حدی به‌طور سیستماتیک تحقیر می‌شدند. فریدریش ابرت اولین رئیس‌جمهور رایش، تا زمان مرگ خود در سال ۱۹۲۵ بیش از ۱۷۰ شکایت برای توهین و افترا به ثبت رساند. مشهورترین شکایت ابرت از این دست، شکایت مربوط به دادگاه ماگدبورگ در سال ۱۹۲۴ بود که دادگاه به‌طور بدوی سردبیر یک روزنامه محلی را به اتهام توهین محکوم شناخت، اما دادگاه منطقه‌ای
به اتهام توهین محکوم شناخت، اما دادگاه منطقه‌ای ماگدبورگ در حکمی بی‌ارتباط اعلام کرد که ابرت در جریان مربوط به اعتصاب ژانویه ۱۹۱۸ مرتکب جرم شده است. برنارد وایس معاون رئیس پلیس برلین که از معدود مقاماتی بود که مرتباً برضد نقص قانون توسط شبه‌نظامیان اس‌آ هیتلر اقدام می‌کرد توسط مطبوعات نازی به‌عنوان نمادی از نفوذ یهودیان در دستگاه پلیس مورد اتهام و بدنامی قرار می‌گرفت، بدون اینکه در دادخواهی‌های خود علیه نازی‌ها به موفقیتی دست یابد. نهاد دادگستری نقش مهمی در پایان جمهوری وایمار داشت. دادگاه هیتلر پس از