payamvha/North_RAG huggingface dataset:
در فرسوده شدن بنای حمام تأثیرگذار بوده است. در سال ۱۳۹۰ حمام تاریخی شنب غازان به شمارهٔ ۲۹۵۲۶ تبریز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. این بنا هم‌اکنون در کوی شهید مجید شنب غازانی (اشاغی کوچه) قرار داشته و علی‌رغم ثبت ملی شدن از طرف ادارهٔ اوقاف به اجارهٔ مسکونی داده شده است. مسجد اعظم‌المهدیه. این مسجد در میان اهالی مشهور به "بؤیوک مسجید (مسجد بزرگ)" است و می‌توان گفت تنها بنایی است که با حفظ هویت عبادت‌گاه بودن خود از دوران غازانی تا به‌حال در محدودهٔ خود تجدید بنا شده است. مسجد جامع غازانیه در دوران
خود تجدید بنا شده است. مسجد جامع غازانیه در دوران قاجار در اثر مرور زمان و زلزله‌های ویران‌گر خراب شده بود که با همت اهالی مسجدی در چند متری این مسجد به طرف شرق در همین دوران با نام سالار مسجیدی (مسجد سالار) با اصول معماری اسلامی و شیوهٔ آذری البته بدون مناره و با مصالح مسجد جامع مخروبه ساخته می‌شود. مسجد جامع در سال ۱۳۱۱ ه‍.ش و بار دیگر در سال ۱۳۵۵ با نام مسجد بزرگ دوباره تجدید بنا می‌شود. این تجدید بنا با کم‌ترین اصول معماری اسلامی ساخته شده و در ساخت آن نیز از قطعاتی از بنای منهدم مقبرهٔ غازانی استفاده
نیز از قطعاتی از بنای منهدم مقبرهٔ غازانی استفاده می‌شود. سنگ‌های بزرگ قسمت شمالی مسجد و پی آن از این جمله است. گرچه این سنگ‌ها با اسلوب منظمی چیده نشده اما تاریخی از دوران باشکوه غازانی را در بافت خود دارد. این مسجد بعدها موسوم به نام رسمی مسجد اعظم‌المهدیهٔ شنب غازان می‌شود. مسجد باشکوه سالار در خیابان کشی خیابان شهید سید رفیع رفیعی (یوخاری کوچه - ۱۸ متری شنب غازان) در اوایل دههٔ هفتاد معاصر تخریب شده و مصالح آن که یادگاری از مسجد جامع غازانیه بود از بین می‌رود. منطقهٔ مسکونی. بافت قدیمی. بافت قدیمی شنب
می‌رود. منطقهٔ مسکونی. بافت قدیمی. بافت قدیمی شنب غازان با توجه به باقت یک قرن پیش شناخته می‌شود. این بافت کوچک‌تر از بافت مسکونی شهر غازانیه بوده و با توجه به بافت قطاعی غازانیه، قسمت جنوب شرقی باقی‌مانده از بافت مسکونی آن شهر است. امروزه این بافت عبارت است از: بافت جدید. در پی تصویب طرح توسعهٔ شهرها و روستاها در اوایل دههٔ پنجاه توسعهٔ مردمی نیز همراه با توسعهٔ دولتی در غرب تبریز و بافت کوچه‌باغی آن و در شنب غازان انجام گرفت و باعث شد باغات شنب غازان در کم‌تر از بیست سال جای خود را به خانه‌های مسکونی و
کم‌تر از بیست سال جای خود را به خانه‌های مسکونی و آپارتمان‌ها دهند. در این توسعه کوی‌های جدیدی در باغات سابق شنب غازان به‌وجود آمدند که معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از: منطقهٔ مزروعی. درحالی که اراضی غیر مسکونی شنب غازان در شرق جاده سنتو طی ۲۰ سال گذشته تماماً تبدیل به‌بافت مسکونی شد و بسیاری از اراضی مزروعی آن نیز در غرب جاده سنتو توسط ادارهٔ راه‌آهن و ادارهٔ گمرک و ایجاد کارخانجات صنعتی از بین رفت با این حال قسمتی از آن میان مجموعهٔ راه‌آهن و کارخانجات صنعتی در امان ماند. این زمین‌های کشاورزی با سرسبزی خود
در امان ماند. این زمین‌های کشاورزی با سرسبزی خود ریه‌های تنفسی هستند که در میان منطقهٔ صنعتی تبریز و آلاینده‌های هوا به‌زیست خود ادامه می‌دهند. منطقهٔ دولتی. راه‌آهن تبریز. ایستگاه راه‌آهن تبریز در سال ۱۲۹۵ شمسی در اراضی شنب غازان ساخته شد و با مسیر اولیهٔ تبریز - جلفا افتتاح گردید. در سال‌های بعدی مجموعهٔ راه‌آهن با تخریب باغات شنب غازان توسعه پیدا کرده و خود را به‌عنوان اراضی دولتی در محدودهٔ شنب غازان جای داد. امروزه فلکهٔ راه‌آهن تبریز از نقاط پرتردد شهر به‌حساب می‌آید و فضای سبز میدان راه‌آهن نیز
شهر به‌حساب می‌آید و فضای سبز میدان راه‌آهن نیز به‌عنوان فضایی گردشگری شاهد اجتماع همه‌روزهٔ شهروندان تبریزی است. منطقهٔ صنعتی. منطقهٔ صنعتی شنب غازان با ساخته‌شدن کارخانه‌های بزرگ و کاربردی همچون موتوژن، چرخشگر، ایدم، بلبرینگ‌سازی، پیستون‌سازی و بنیان دیزل در اراضی مزروعی آن به‌وجود آمد. این کارخانه‌ها به‌همراه دیگر کارخانجات پیرامون منطقهٔ بزرگ صنعتی تبریز را به‌وجود آورده‌اند. پیوند به بیرون. وب‌سایت رسمی شنب غازان وب‌لاگ رسمی شنب غازان
اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ ایران یا قتل‌عام ۶۷، یک رخداد بود که در آن، به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونهٔ مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با
مدافع حقوق بشر، جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام آن‌ها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، و دلایلی دیگر ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱٬۸۷۹ نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳٬۰۰۰ یا ۴٬۴۸۲ و حتی تا ۳۰٬۰۰۰ نفر تخمین زده شده است. مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران
شده است. مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در برده‌اند، بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل «داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند» و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده
محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدام‌ها در بی‌خبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت مرگ در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای «اعطای عفو عمومی» می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، هیئت مرگ فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند. در نهایت، اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که
بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شده‌اند. حسینعلی منتظری، جانشین وقت خمینی بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود که پس از اعتراض‌های کتبی، در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد ۱۳۶۷ با حضور هیئت مرگ، یعنی حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها می‌گوید که «شما را در آینده جزء جنایتکاران درتاریخ می‌نویسند.» این موضع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید
منتظری به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری این قبرستان انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشری مواجه شد. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق
حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند. در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت سی و یکمین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات دربارهٔ این «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران» تأکید کردند. در ۸ آذر ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ ورزشکار ایرانی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی
سازمان ملل، خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل بخاطر قتل‌عام سال ۶۷ تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند. ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال ۱۳۶۷ را «جنایت علیه بشریت» خواند. این سازمان یکی از اهدف انتشار این سند را «پاسخگو کردن عاملان بازمانده» خوانده است. پیش‌زمینهٔ تاریخی. در مورد علل وقوع واقعهٔ تابستان ۶۷ و پیش‌زمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این را ادامهٔ جدال جمهوری
مختلفی وجود دارد. برخی این را ادامهٔ جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به‌طور اعم و واکنش به عملیات «فروغ جاویدان» به‌طور اخص می‌دانند. بر پایه برخی از منابع، مسئله کشتار زندانیان عقیدتی و سیاسی (چه آنانی که حکمشان پایان یافته بود یا نیافته بود)، چند ماه پیش از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)، از سوی سران نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی شده بود؛ افزون بر اینکه زندانیانِ قتل‌عام شده، فقط جزو سازمان مجاهدین خلق ایران نبودند؛ بلکه از گروه‌های چپ و غیر مسلمان هم بودند. روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جلسه نود
مسلمان هم بودند. روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جلسه نود و یکم دادگاه حمید نوری، کنت لوئیس، از وکلای مدافع برخی از شاکیان پرونده از اعضاء سازمان مجاهدین خلق، در دفاعیات خود گفت، او معتقد است جنگ بین جمهوری اسلامی و مجاهدین از قبل از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و با کشتن مجاهدین آغاز شده و کماکان ادامه دارد. وی افزود که عملیات فروغ جاویدان در امتداد جنگ ایران و عراق نبوده و درگیری مسلحانه بین‌المللی محسوب نمی‌شود. مقامات جمهوری اسلامی گرچه به‌طور صریح درمورد این واقعه و ابعاد آن سخن نمی‌گویند، اما در موارد متعدد وجود آن را
آن سخن نمی‌گویند، اما در موارد متعدد وجود آن را پذیرفته‌اند. در کتاب پاسداشت حقیقت -که در دههٔ ۱۳۸۰ و در جمهوری اسلامی و از سوی دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید- روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه، بیشتر ادامهٔ درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به‌طور کلی تصویر شده است. حکم روح‌الله خمینی دربارهٔ کشتار زندانیان. متن نامه‌ها در خاطرات حسینعلی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده است، و با اعدام‌ها مخالف بوده است، وجود دارند. خمینی در حکم خود زندانیان را
است، وجود دارند. خمینی در حکم خود زندانیان را «محارب» اعلام می‌کند و چنین حکم می‌دهد: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آن‌ها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در
تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت
می‌باشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام» سید احمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامه‌ای در مورد جزئیات این اعدام‌ها می‌پرسد و تأکید می‌کند آیا این
این اعدام‌ها می‌پرسد و تأکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ سید روح‌الله خمینی بدین‌گونه است که: بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. تشکیک در دست‌خط خمینی. منتظری در خاطرات خود که سال‌ها بعد منتشر کرد
منتظری در خاطرات خود که سال‌ها بعد منتشر کرد می‌نویسد که در آن زمان گفته می‌شد که نامه اول به خط سید احمد خمینی نوشته شده است. و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخطِ سؤال‌کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است. اعلام عمومی دستور اعدام. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می‌نویسد «با آقای موسوی اردبیلی دربارهٔ مطالب خطبه‌های جمعه (۱۴ مرداد) مذاکره کردیم.» در این روز (یک هفته بعد از شروع اعدام‌ها) موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت: «جمع کثیری از ایران رفته‌اند و آنجا[عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. یک
خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. یک جمعی هم در ایران در زندان‌ها هستند… مردم علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می‌باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می‌شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند و یک دسته‌شان زندانی می‌شوند (شعار: «منافق زندانی اعدام باید گردد» از سوی نمازگزاران)» اعتراضات از درون حکومت ایران. حسینعلی
اعتراضات از درون حکومت ایران. حسینعلی منتظری در اعتراض به این اعدام‌ها دو بار به تاریخ ۹ و ۱۳ مرداد به خمینی نامه نوشت. در نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد:«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندان‌ها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان آن‌ها اولاً در شرایط فعلی حمل بر کینه‌توزی و انتقام جویی می‌شود…»خمینی در نامه عزل منتظری نوشت: «در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد
منتظری نوشت: «در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید.» میرحسین موسوی در تاریخ ۱۵ شهریور استعفا داد که با مخالفت شدید علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی مواجه گشت. او در نامه استعفا، موارد متعددی از جمله اختلاف با مجلس بر سر وزرای پیشنهادی و «اقداماتی که بدون اطلاع دولت ولی به نام دولت انجام می‌شوند» را عامل استعفا دانسته بود. با این حال،
می‌شوند» را عامل استعفا دانسته بود. با این حال، موسوی گفته بود که هنوز برخی دلایل این استعفا آشکار نشده‌اند و قرار است آنها را بازگو کند. به گفته امیرارجمند، سخنگوی موسوی یکی از این دلایل مربوط به اعدام‌ها بود؛ او بی‌اطلاع گذاشتن موسوی از موضوع اعدام‌ها را عامل استعفا شمرده بود و گفته بود موسوی خواهان تشکیل هیئت تحقیق در این مورد شده بود، علاوه بر او، حسین مرتضوی زنجانی، رئیس وقت زندان اوین نیز بی اطلاعی موسوی از وقوع اعدام‌ها را تأیید کرده بود. هر چند شخص موسوی در زمان وقوع اعدام‌ها، اعلام برائت صریحی از
موسوی در زمان وقوع اعدام‌ها، اعلام برائت صریحی از آنها ابراز نکرد ولی در سالهای پس از آن، اعدام‌های دهه شصت و تابستان ۶۷ را «جنایت‌کارانه»، «خلاف» و «زشت» خواند. موسوی اردبیلی نیز بعدها مدعی شد با این اعدام‌ها مخالف بوده و در مخالفت سه بار به خمینی نامه نوشته است، او می‌گوید خمینی گفت: «که اینها دروغ می‌گویند و سر موضع هستند»، من عرض کردم: «من به این مطلب نرسیدم»، فرمودند: «ما رسیده‌ایم» فرایند اجرای حکم قتل‌عام. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» حکومت جمهوری اسلامی می‌دانست که اعدام زندانیان با قوانین
اسلامی می‌دانست که اعدام زندانیان با قوانین بین‌المللی سازگار نیست؛ به همین دلیل، بسیار تلاش کرد که اطلاعاتی دربارهٔ اعدام‌ها به بیرون نرود. آغاز اعدام‌ها. یرواند آبراهامیان شروع اعدام‌ها را ۱۹ ژوئیه (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. به‌هرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند. یرواند آبراهامیان می‌نویسد: «در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸) حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد.
بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده‌ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.» برخی منابع روزهای پنجم
تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.» برخی منابع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند. در حالیکه در ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، کنت لوییس از وکلای پرونده، صدور حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روح‌الله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیئت مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصاً به آن اشاره می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.» در میان
واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.» در میان مسئولان و پاسدارهای زندان‌ها عبارت «این‌ها را ببر به بند» رمزی بود برای بردن زندانیان برای اجرای حکم اعدام. گروه عیاران. برخی از اعضای گروه «عیاران» — که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند — نیز در قتل‌عام سال ۱۳۶۷ کشته شدند. موج دوم اعدام‌ها (اعدام اسلام‌ناباوران). در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷، موج دوم اعدام‌ها یعنی اعدام زندانیان اسلام‌ناباور نیز انجام شد. موج دوم کشتار زندانیان یعنی چپ‌کُشی از شهریور ۱۳۶۷ آغاز شد. به گواهی یکی از جان‌به‌دربردگان قتل‌عام
آغاز شد. به گواهی یکی از جان‌به‌دربردگان قتل‌عام ۱۳۶۷، یکی از زندانیان (عقیدتی-سیاسی) به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش «آیا مسلمان هستی؟» پاسخ منفی داد، اعدام شد. پایان اعدام‌ها. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، در روز ۵ مهر ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی بررسی وضعیت باقی‌مانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند. پرسش‌هایی
اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند. پرسش‌هایی که پاسخ نامناسب به آن‌ها باعث اعدام زندانیان می‌شد. پرسش‌هایی که از دید اعضای هیئت مرگ اگر پاسخ نامناسب به آن‌ها داده می‌شد، باعث اعدام زندانیان می‌شد: به گفته آبراهامیان، هیئت مرگ در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سؤال برای «اعطای عفو عمومی» می‌پرسند. از نظر او، این سوالات هیئت مرگ، همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین، به گونه‌ای طراحی شده بودند که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم
بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم به در ببرند. به عنوان مثال، در مورد مجاهدین سؤال مشخص "آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟"، "آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مین‌های دشمن عبور کنید؟" و در مورد چپ گرایان، "آیا به قرآن معتقد هستید؟"، "آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟"، "آیا حاضر به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟" و "آیا در دوران کودکی، پدر شما نماز می‌خوانده، قرآن می‌خوانده و روزه می‌گرفته است؟" پرسیده شده است. بر اساس تحقیقات
می‌گرفته است؟" پرسیده شده است. بر اساس تحقیقات آبراهامیان، نظر شخصی هیئت مرگ گاهی متفاوت بوده است و در حالی که نیری تلاش می‌کرده که عده بیشتری را اعدام کند، اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان بوده است. فریب دادن زندانیان. بر پایه گفتهٔ نویسندگان گزارش «فتوای مرگبار» یک نه ساده کافی بود تا زندانی اعدام شود. برخی از اعضای «کمیسیون مرگ»، زندانیان را فریب می‌دادند یعنی ادعا می‌کردند از اعضای کمیسیون عفو هستند و می‌خواهند آن‌ها را آزاد (اعدام) کنند. دخالت دادن همه زندان‌بان‌ها در قتل‌عام. بر پایه منابعی، همه
همه زندان‌بان‌ها در قتل‌عام. بر پایه منابعی، همه اعضای کادر زندان را در کشتار زندانیان، درگیر می‌کردند تا بعدها بر ضد حکومت، شهادت ندهند. قتل‌عام سال ۶۷ از دیدگاه دادگاه سوئد. قتل عمد اعلام شدن کشتار زندانیان از سوی دادستان سوئدی. دادستان دادگاه محاکمه حمید نوری (یکی از عوامل قتل‌عام سال ۶۷) در سوئد، کشتار زندانیان عقیدتی (چپ) و سیاسی‌ای (مجاهدین خلق...) را که در ایران، زندانی بودند (یعنی در عملیات فروغ جاویدان-مرصاد-حضور نداشتند) و از قبل، حکم گرفته بودند، قتل عمد نامید و نوری را افزون بر قتل عمد، به
قتل عمد نامید و نوری را افزون بر قتل عمد، به جنایت جنگی نیز متهم کرد. محکوم شدن جمهوری اسلامی در دادگاه سوئد. دادستان پرونده حمید نوری در پایان سخنانش نظام جمهوری اسلامی ایران را در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸، ناقض حقوق انسانی شهروندان ایران و نیز مجرم اعلام کرد و مسئولیت کامل اعدام‌ها را خود جمهوری اسلامی دانست. نقض حقوق زندانیان. توهین به زندانیان. به گواهی برخی از زندانیان، یکی از بازجویان (حوزوی) به نام محمد مقیسه (نام مستعار: ناصریان) زندانیان را «منافق خبیث» و «سگ منافق» و «مجاهد خبیث» خطاب می‌کرد. نگهداری
و «سگ منافق» و «مجاهد خبیث» خطاب می‌کرد. نگهداری اجباری در زندان پس از پایان حبس. «ملی‌کش» به زندانیانی گفته می‌شود که حکم حبس آنان پایان یافته؛ ولی در زندان می‌مانند تا به نظام جمهوری اسلامی ایران باورمند شوند. شکنجه شدن در اتاق گاز. برخی از بازجویان، از جمله، حمید نوری زندانیان را در «اتاق گاز» شکنجه می‌کردند. همچنین یکی از زندانیان، به دلیل مسخره کردن شعری از خمینی، سه بار به «اتاق گاز» برده شده و پنج ماه در سلول انفرادی، حبس شده بود. تجاوز جنسی به زنان زندانی. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش
زندانی. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود دربارهٔ خشونت علیه زنان از تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام به‌واسطه ازدواج اجباری در دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی) خبر داد و افزود که حالت‌های دیگری از خشونت جنسی همچنان در ایران ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر کرد، آورده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارش‌هایی مبنی بر انواع گوناگون آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، را دریافت کرده است. این سازمان بین‌المللیِ حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی
حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر اجبار زنان جوانِ زندانی به عقد موقت با مأموران سپاه و تجاوز به آنها در شب قبل از اعدام را دریافت کرده است. نقض حقوق کودکان. بر پایه گفته شاهدان و اسناد به‌دست آمده، در جریان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، مسئولان اعدام در فرایند نقض حقوق کودکان، در مقابل کودکان زیر ۱۴ سال، اعضای خانواده‌شان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود، در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که
می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهند که ده‌ها کودک زیر ۱۸ سال که اکثر آن‌ها دختر بودند، اعدام شدند. شکنجه کودکان. یکی از زندانیان سیاسی به نام منوچهر اسحاقی می‌گوید که در ۱۳ سالگی بازداشت و شکنجه شد و در سلول انفرادی حبس شد. وی هر روز در زندان، گریه می‌کرد. ناپدید شدن برخی از زندانیان پس از آزاد شدن. برخی از زندانیان (با اینکه دربارهٔ نگرش سیاسی خود، ابراز پشیمانی کرده بودند)، پس از آزاد شدن ناپدید شدند. تقسیم دارایی‌های کشته‌شدگان به عنوان غنیمت. پاسدارها دارایی‌های زندانیان اعدام‌شده را به عنوان
دارایی‌های زندانیان اعدام‌شده را به عنوان غنیمت برمی‌داشتند. نقض حقوق خانواده کشته‌شدگان. تحقیر و آزار خانواده کشته‌شدگان. به پدر یکی از کشته شدگان قتل‌عام ۱۳۶۷، خبر اعدام فرزندش را می‌دهند و به وی می‌گویند: «پسرت را کشتیم. او بد بود. جایش در جهنم است. جسد را هم نمی‌دهیم» و حتی ساک تحویل داده شده به پدر، متعلق به فرزندش نبود. تعداد اعدامیان. تعداد دقیق اعدام‌ها هرگز فاش نشد و بین مراجع مختلف در مورد آن‌ها اختلاف وجود دارد. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۴ و حتی ۳۰۰۰۰ نفر
مختلف متفاوت و بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۴ و حتی ۳۰۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان سیاسی اعدام‌شده را دست‌کم ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به نقل از علی شوشتری، معاون قضایی و جانشین مسئول سازمان زندان‌ها، تعداد اعدام‌شدگان را حدود ۱۷۰۰ نفر عنوان می‌کند. برخی منابع نیز آمار اعدام‌ها را ۳۰۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. لیست کشته‌شدگان. حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود، اظهار می‌کند که طبق گزارش‌هایی که به او داده‌اند حدود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند.
داده‌اند حدود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند. کامل‌ترین لیست این زمینه لیست سایت عصر نو است که از جمع تمامی لیست‌های یادشده حاصل شده است. این لیست که به همت ب. آزاده و ب. آذرکلاه جمع‌آوری شده جمعاً شامل ۴۴۸۱ نفر است. محل دفن. ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه ۶۰ اعتراض خود را نسبت به حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین گورستان‌های دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در ایران» ابراز داشته و از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت جمهوری
و از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت جمهوری اسلامی برای فراموشی «بقایای جنایاتش در سال‌های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷» نام برده‌اند. واکنش‌ها. در روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا تخریب محل گورهای جمعی خاوران را متوقف کنند و اجازه دهند تا بهائیان تحت آزار و شکنجه با شرافت دفن شوند. مسئولان اعدام‌ها. در زمان این اعدام‌ها خمینی بالاترین مقام کشور بود و از طرفی بخش عمدهٔ این‌ها به دستور شخص او (نامه در بالا موجود است) و البته طبق سازوکار مشخصی (محاکمه توسط هیئت سه نفره و
طبق سازوکار مشخصی (محاکمه توسط هیئت سه نفره و صدور رأی بنابر رأی اکثریت که در مورد اعدام توصیه کرده بود، بنا را بر اجماع بگذارند) صورت گرفته بود. حسینعلی منتظری در اینباره نامه‌ای به خمینی نوشت و شخص سید روح‌الله خمینی را مسئول این اعدام‌ها دانست و از او انتقاد کرد. از دیگر افراد رده بالای آن زمان که در هنگام قتل‌عام زندانیان دارای مسئولیت‌های مرتبطی بودند می‌توان به این افراد اشاره کرد: در فروردین ۹۶ موسوی تبریزی ضمن رد دست داشتن در اعدام‌ها و اعلام اینکه در سال‌های ۶۷ و ۶۸ اصلاً در قوه قضائیه نبوده، گفت
در سال‌های ۶۷ و ۶۸ اصلاً در قوه قضائیه نبوده، گفت «این مسلم است که آقای رئیسی جزو آن دسته افرادی بودند که حکم دربارهٔ زندانی‌های سال ۶۷ به او ابلاغ شده بود. رئیسی بعد از آقای لاجوردی جانشین دادستان انقلاب تهران بود و این موضوع را از خود آقای رئیسی باید بپرسید.» هیئت مرگ. در منابع گوناگونی، از حسین‌علی نیری (حاکم پیشین شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان پیشین تهران)، سید ابراهیم رئیسی (معاون پیشین دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات) به عنوان مسئولان هیئت مرگ یاد شده است. اعلام نام‌های