payamvha/North_RAG huggingface dataset:
گرفت، بلکه نزدیک‌ترین تعبیر به مدل سیاسی حاکم بر ایران، دولت تبهکار (criminal state) یا دولت مافیا (mafia state) خواهد بود. حکومت حاکم بر ایران به‌طور کامل به حاکمیت قانون پایان داده است و سپاه پاسداران به‌مثابه یک سازمان تبهکار تمامی ابزارهای قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در انحصار خود گرفته و گروهک‌سالاری یا الیگارشی همهٔ ابزارهای تولید قدرت و ثروت را در قبضه گروه کوچکی از نزدیکان رهبر ایران درآورده است که مالکیت بر تمام شئون زیست فردی و جمعی جامعه را حق ذاتی خود می‌دانند و هیچ مسئولیتی در برابر جامعه
ذاتی خود می‌دانند و هیچ مسئولیتی در برابر جامعه برای خود قائل نیستند و هیچ الزامی نیز برای پاسخگویی نمی‌بینند. این حکومت تمامی ابزارهای مشروع کنترل سیاسی و اقتصادی را رها کرده و همچون یک باند جنایتکار از طریق تهدید، اخاذی، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، ترور و گسترش وحشت از طریق نمایش قساوت و شکنجه تلاش می‌کند تا جامعه را تحت کنترل خود نگه دارد. این کنترل، نه برای ادارهٔ کشور و جامعه، بلکه تنها برای کسب درآمد و گسترش حوزهٔ پول‌سازی اعمال می‌شود. سیاست خارجی متناقض نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز تنها از این دریچه
نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز تنها از این دریچه است که می‌توان به‌مثابه یک کل یکپارچه و منسجم فهمید؛ چرا که از دیدگاه یک دولت-ملّت که بر منافع ملّی متمرکز است، نمی‌توان منطق رفتارهای خصمانه و انزواطلبانه این حکومت را در عرصهٔ بین‌المللی درک کرد. این سیاست‌ها، تنها از دیدگاه یک سازمان جنایتکار صاحب ابزارهای حاکمیتی قابل درک است که بر منافع یک گروهک خاص متمرکز است و تنها به گسترش حوزهٔ نفوذ و کسب درآمد برای این گروهک خاص می‌اندیشد. ساختار سیاسی. ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در
ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده است. به‌طور کلّی این حکومت خودش را نه تئوکراسی و نه دموکراسی، بلکه تلفیق این دو یا به عبارتی حکومتی تئودموکراتیک معرفی می‌کند. قانون اساسی. اولین سخن‌ها از قانون اساسی برای حکومت اسلامی، توسط خمینی در پاریس صورت گرفت. خمینی در اولین سخنرانی خود در بدو ورود به ایران،
خمینی در اولین سخنرانی خود در بدو ورود به ایران، اعلام کرد که مجلس مؤسسان شکل خواهد گرفت و دولتی دائمی به سر کار خواهد آمد. در حکم نخست‌وزیری بازرگان نیز به وظیفه او برای تشکیل مجلس مؤسسان اشاره شده بود. به همین منظور در ۸ فروردین ۱۳۵۸، شورای عالی طرح‌های انقلاب شکل گرفت. یکی از وظیفه‌های این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شده بود. حسن حبیبی از طرف خمینی مأمور شد تا پیش نویسی برای قانون اساسی بنویسد. چند پیش نویس دیگر هم با این پیش نویس تلفیق شد و پس از بازنگری شورای
هم با این پیش نویس تلفیق شد و پس از بازنگری شورای عالی، برای خمینی و چند مرجع تقلید شیعه ارسال شد. پس از اختلاف بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی و نصب هیئت مؤسسان، بنا شد تا مجلسی با عنوان خبرگان تشکیل شود و پیش نویس قانون اساسی به یک محصول نهایی تبدیل و آن محصول به رفراندوم گذاشته شود. ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد و ۷۳ نماینده به مجلس راه یافتن. حسینعلی منتظری رئیس این مجلس و بهشتی نائب رئیس آن شد. در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ قانون اساسی با ۱۷۵ اصل صورت بندی شد و شورای انقلاب همه‌پرسی این قانون را با
بندی شد و شورای انقلاب همه‌پرسی این قانون را با رای آری یا نه در روز ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رای گذاشت. ۹۹ درصد شرکت کنندگان به این قانون رای آری دادند. پس از گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون اساسی، خمینی طی حکمی به رئیس‌جمهور، دستور داد تا متممی را برای قانون اساسی بنویسد و بر این اساس قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت. مسائلی از جمله رهبری، قوه مجریه، قوه قضاییه، صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری در قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای اسلامی از مسائل مورد بازنگری در این
مجلس شورای اسلامی از مسائل مورد بازنگری در این متمم بود. در این تغییر ۴۶ اصل تغییر و بازنگری شد و در ۶ مرداد ۱۳۶۸ همه‌پرسی آن با ۹۷ درصد موافق به اتمام رسید. رهبر. رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، ریشه طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه به مجموعه نظرات روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه و نقش حسینعلی منتظری، که از عوامل کلیدی در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود بازمی‌گردد. پس از بازنگری در قانون اساسی در سال
بازمی‌گردد. پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد که حسینعلی منتظری این عمل را «از مصادیق بارز شرک» عنوان می‌کند که حتی پیامبر اسلام نیز از چنین حقی برخوردار نبوده است. همچنین مهدی حائری یزدی از فقهای برجسته معاصر ایران از تناقض درونی نظریه ولایت فقیه و «توالی فاسد غیراسلامی و غیرانسانی» آن سخن به میان می‌آورد و همکاری با این حکومت را جور و حرام می‌داند. اختیارات قانونی و دخالت در امور قوای سه‌گانه. قانون مدنی ایران رهبر را دارای اختیار امضای حکم و عزل رئیس‌جمهور
رهبر را دارای اختیار امضای حکم و عزل رئیس‌جمهور می‌داند، همچنین او با نصب فقهای شورای نگهبان بر قوهٔ مقننه اعمال نفوذ می‌کند، او همچنین دارای اختیارات عزل و نصب رئیس قوه قضائیه است. در دیدگاه منتقدان شورای نگهبان حلقه‌ای بسته را شکل می‌دهد که باید قوانین را علیه خود تصویب کند که عملاً به عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار گرفته است. در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات روح‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبر وقت که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به
نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطهٔ رهبری آن انقلاب به دست آورده بود، به‌رغم دخالت‌های گاه‌وبیگاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک سه قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت. از دیگر سو، دخالت‌های وی در امور قوا به شکل مستقیم و بدون پرده‌پوشی انجام می‌شد و خمینی نیازی نمی‌دید که برای انجام این دخالت‌ها متوسل به شکل‌دادن نهادهای غیررسمی و انتقال قدرت قوای رسمی به این نهادها شود؛ امّا علی خامنه‌ای در بیش از سه دهه زمامداری خود به عنوان رهبر، به شیوه‌ای متفاوت با روح‌الله خمینی، رهبر
رهبر، به شیوه‌ای متفاوت با روح‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران عمل کرده است. در سال ۱۳۷۰ و با تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملاً تعیین حدود انتخابات، کاندیداها و نوع رقابت در اختیار رهبری قرار گرفت. قوه مقننه. قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند. مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی در
می‌گردند. مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی در ایران کار قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب‌شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد، قانوناً قابل اجرا نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رأی اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. بر پایه اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و
ایران، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. در عین حال، پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود
و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد. همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد؛ به همین دلیل، تمامی مصوبان نمایندگان
تضاد باشد؛ به همین دلیل، تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهارساله در دست محمدباقر قالیباف است. قوه مجریه (دولت). قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل
رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید به‌طور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. قوه قضائیه. بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده است. انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند
کرده است. انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند. همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام
رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس سابق قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷» و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده است. رئیس کنونی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای است. شورای نگهبان. براساس قانون جمهوری اسلامی اعضای شورای نگهبان مشکل از ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوقدان است. ۶ عضو فقیه این شورا توسط رهبر انتخاب می‌شوند. ۶ عضو حقوقدان این مجلس هم توسط رئیس قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته
قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته می‌شود. سایر نهادها غیرنظامی. مجلس خبرگان رهبری. از وظایف مجلس خبرگان در قانون جمهوری اسلامی تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او است. با این حال احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان عنوان کرده است که وظیفه این شورا بیان مواضع رهبر جمهوری اسلامی به مردم است. مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت
مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد. شوراها. شورای عالی استان‌ها. شورای عالی استان‌ها، بزرگ‌ترین نهاد
استان‌ها. شورای عالی استان‌ها، بزرگ‌ترین نهاد شورایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند. شورای استان. شورای استان یا "شورای اسلامی استان،" به عنوان عالی‌ترین شورا در هر استان، یک شورای مشورتی_نظارتی است. شورای استان نهادی انتخابی است که از نمایندگان شوراهای شهرستان‌های تابعه تشکیل می‌شود. شوراهای شهر و روستا. اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه
شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد. برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد. شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷، تأسیس شده است. این شورا مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور
مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، وظایف این شورا عبارتند از: تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر جمهوری اسلامی، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. شورای عالی انقلاب فرهنگی. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخی ۱۹ آذر ۱۳۶۳ تأسیس شده است.
فرهنگی در تاریخی ۱۹ آذر ۱۳۶۳ تأسیس شده است. این شورا به ریاست رئیس‌جمهور یکی از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران است که با فرمان سید روح‌الله خمینی تشکیل شد. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادّی و نفی مظاهر و آثار غرب‌زدگی از فضای فرهنگی جامعه، تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملّی از وظایف این شورا دانسته شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. این شورا برای تصمیم‌گیری
اقتصادی سران قوا. این شورا برای تصمیم‌گیری دربارهٔ معضلات اساسی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ تشکیل شده و اکنون دربارهٔ امور اساسی کشور به جای نهادهایی چون هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. صدا و سیما، سازمانی رسانه‌ای است که تنها متولی قانونی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران است. رئیس صدا و سیما توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود با این حال علی خامنه‌ای ادعا می‌کند که او نقشی در مدیریت این سازمان ندارد.
می‌کند که او نقشی در مدیریت این سازمان ندارد. بنابر اساسنامه صدا و سیما، هدف اصلی این سازمان ایجاد محیطی مساعد برای تزکیه و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملی انقلاب اسلامی در سراسر جهان است. این هدف‌ها در چهارچوب برنامه‌های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی این سازمان اجرا می‌شوند. صدا و سیما آشکارا به حمایت رسانه‌ای از اسلام و حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازد؛ عملکرد این سازمان توسط ایرانیان مورد انتقاد واقع شده و برخی آن را «دستگاه تولید دروغ» نامیده‌اند. مسئول بخش ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، اعلام
و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، اعلام کرد رسانه‌هایی نظیر صداوسیما تنها در چند کشور دیگر از جمله چین و کره شمالی وجود دارند. گزارش‌ها حاکی است که این سازمان در زمان اعتراضات مردمی با فیلمبرداری از معترضان برای آن‌ها پرونده‌سازی می‌کند و همچنین با پخش اعترافات تلویزیونی از دستگیرشدگان و همکاری در اعتراف‌گیری و پخش برنامه‌هایی بر خارجی بودن و هدایت شده بودن اعتراضات جهت‌گیری می‌کند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با کمک صدا و سیما به ضبط و پخش «اعترافات اجباری» مبادرت می‌کنند. منتقدان می‌گویند که از این
مبادرت می‌کنند. منتقدان می‌گویند که از این اعتراف‌ها اغلب در دادگاه‌ها به عنوان مدرک بهره برده می‌شود. در سال ۱۳۹۸، اثبات شد که این سازمان برای ۲ بار مصاحبه‌های ساختگی پخش کرده است. در این مصاحبه‌ها نخست یکی از راننده‌های صداوسیما خود را به عنوان فردی که از تظاهرات مردم آسیب دیده است، جا می‌زند و در برابر دوربین گریه می‌کند؛ کمی بعد، یکی از تصویربرداران قدیمی سازمان به عنوان شهروند در برابر دوربین قرار گرفته و از مسئولان هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی دفاع می‌کند. در ۵ تیر ۱۳۹۹ سازمان عدالت برای ایران و
می‌کند. در ۵ تیر ۱۳۹۹ سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در گزارش ۵۷ صفحه‌ای، نتیجه بیش از ۱۵۰۰ ساعت تحقیق، و تحلیل بیش از ۱۵۰ برنامه و ۱۳ مصاحبه تفصیلی با قربانیان اعترافات اجباری گفت در طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و محتوای افتراآمیز علیه ۵۰۵ تن، از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. در این گزارش گفته شده که صدا و سیما با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ضبط اعترافات همکاری کرده است. در این گزارش آمده که: نهادهای نظامی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه
نهادهای نظامی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه پاسداران، نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی، نیروی مقاومت بسیج را نیز در بر می‌گیرد. سرداران سپاه پاسداران تأکید کرده‌اند که این سازمان نام «ایران» را پسوند خود ندارد و هدف آن پاسداری از دستاوردهای انقلاب است. نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت
دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبر انتخاب می‌شوند. علاوه‌بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اوّلی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبر قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبر با پیشنهاد فرمانده سپاه
است و فرمانده آن را رهبر با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد. سپاه پاسداران در جنگ عراق ابتکار عملیات را از دست ارتش درآورد و سپس با در اختیار گرفتن نیروهای بسیج، ایجاد زندان‌های پنهان و سازمان‌های اطلاعاتی اهرم کنترل امنیتی، نظام جمهوری اسلامی را عملاً در دست گرفت و با پشتیبانی و سازمان‌دهی گروه‌های شبه‌نظامی قدرت خود را به بیرون مرزهای ایران گسترش داد. سپاه پاسداران به‌ویژه در ابتدای رهبری علی
داد. سپاه پاسداران به‌ویژه در ابتدای رهبری علی خامنه‌ای و ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اعمال نفوذ در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هم برآمد. سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و به‌ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد توانستند رده‌های بلندپایه بسیاری را در اختیار خود بگیرند. میزان نفوذ سپاه در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد به قدری بود که او از اصطلاح «برادران قاچاقچی» برای ورود غیرقانونی حجم انبوهی سیگار توسط این گروه نظامی استفاده کرد. سال‌هاست که علی خامنه‌ای، رهبر ایران به‌طور فزاینده‌ای به
که علی خامنه‌ای، رهبر ایران به‌طور فزاینده‌ای به سپاه پاسداران برای حفظ حکومت خود در برابر حملات خارجی و طبقهٔ متوسطی که خواستار اصلاحات هستند، ولی قادر به اجرایی کردن آن نیستند یا نمی‌خواهند قدمی به جلو بردارند و احیاناً هزینه‌ای بپردازند، تکیه کرده است ولی حمایت سپاه پاسداران از رهبر جمهوری اسلامی ایران، بهایی داشته و آن، نفوذ و تصمیم‌گیری در امور استراتژیکی ایران به همراه نفوذ سیاسی در داخل و کنترل بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط این نیروی نظامی است. قدرت اقتصادی سپاه پاسداران را می‌توان در
است. قدرت اقتصادی سپاه پاسداران را می‌توان در پروژه‌های بدون انجام مراحل مناقصه با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (شرکت تحت کنترل سپاه) دید. سپاه سودی را که از این راه به دست می‌آورد، در مؤسسات مالی ویژهٔ خود انباشته می‌کند و از این وجوه برای خرید شرکت‌هایی در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می‌کند. از این نظر، تقریباً شبیه کاری است که الیگارش‌های نسل اوّل روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجام دادند. ارتش جمهوری اسلامی ایران. ارتش جمهوری اسلامی ایران پیکرهٔ اصلی نیروهای مسلح ایران را تشکیل می‌دهد.
پیکرهٔ اصلی نیروهای مسلح ایران را تشکیل می‌دهد. وظیفهٔ اصلی ارتش «حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور» است. امروزه ارتش ایران از ۴ نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی تشکیل می‌شود که به‌همراه سپاه پاسداران و نیز نیروی انتظامی، مجموعهٔ نیروهای مسلح ایران را تشکیل می‌دهند. در سال اوّل انقلاب و به‌ویژه پس از وقوع کودتای نوژه، بسیاری از افسران بلندپایه ارتش تصفیه شدند که باعث از بین رفتن ساختار ارتش شد. کاهش طول دورهٔ خدمت وظیفه عمومی توسط دولت موقت به یک سال، انتقال پرسنل متخصص و فنی
دولت موقت به یک سال، انتقال پرسنل متخصص و فنی به خارج از یگان‌های رزمی، اخراج چهل هزار مستشار آمریکایی که برای آموزش با ارتش ایران همکاری می‌کردند، فرار یا خانه‌نشین شدن تعداد زیادی از فرماندهان نظامی، عدم خرید هرگونه تجهیزات و تسلیحات، لغو قرارداد خریدهای خارجی و طرح فروش اقلام عمدهٔ تجهیزات ارتش، ازهم‌پاشیدگی سیستم اطلاعاتی ارتش و فراخواندن وابسته‌های نظامی به کشور، تضعیف آموزش و تعمیر و نگهداری و نیز تلفاتی که در مأموریت‌های ارتش برای برقراری امنیت در مناطق مختلف کشور به‌خصوص در کردستان پیش آمد از جمله
مختلف کشور به‌خصوص در کردستان پیش آمد از جمله عوامل تضعیف ارتش بودند. در سال نخست جنگ، مدیریت و کنترل جبهه‌ها بیشتر بر عهده فرماندهان ارتش بود. سپاه پاسداران در آن روزها در اوایل عمر خود به سر می‌برد و هیچ تصور و ادراکی از یک جنگ تمام‌عیار و جنگیدن با یک ارتش مجهز را نداشت. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شاخه‌ای از نیروهای مسلح ایران است، که وظایف پلیس و مرزبانی را در کشور برعهده دارد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته
در سال ۱۳۷۰ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ با هدف تغییر ساختار نیروی انتظامی و ارتقاء ساختار آن از سطح نیرو به فرماندهی، ایجاد شد. فراجا هم‌اکنون مسئولیت حفظ امنیت درون ایران را برعهده دارد و کارکرد آن توسط وزارت کشور نظارت می‌شود. شمار کارکنان فعال در فرماندهی انتظامی (افسران و درجه‌داران) بالغ بر ۶۰ هزار نفر برآورد شده است. هم‌اکنون سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرماندهی کل انتظامی را برعهده دارد. پیچیدگی سیستم سیاسی ایران. بنا بر
را برعهده دارد. پیچیدگی سیستم سیاسی ایران. بنا بر قانون اساسی، مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نظارت می‌کند. مجلس خبرگان توسط آرای مردم انتخاب می‌شود ولی کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان صلاحیت‌سنجی می‌شوند. اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان هستند. ۶ فقیه توسط رهبر منصوب می‌شوند و ۶ حقوقدان هم توسط مجلس از میان حقوقدانان مسلمان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه که او هم توسط رهبر منصوب می‌شود، انتخاب می‌شوند. به بیان دیگر رهبر اعضای شورای نگهبان را به صورت مستقیم و غیرمستقیم منصوب می‌کند و
را به صورت مستقیم و غیرمستقیم منصوب می‌کند و شورای نگهبان هم کاندیداهای مجلس خبرگان را رد صلاحیت می‌کند و می‌تواند مانع راهیابی کاندیداهای منتقد یا مخالف رهبری به مجلس خبرگان شود؛ بنابراین هدف نظارت بر رهبری که وظیفهٔ مجلس خبرگان است، به وقوع نمی‌پیوندد. اصلاح‌طلبان معتقدند که این سیستم یک چرخهٔ بسته قدرت به وجود می‌آورد که هیچ‌گاه از دست رهبر خارج نمی‌شود. اصلاح‌طلبانی همچون محمدعلی ابطحی این مسئله را مهم‌ترین مانع قانونی برای جنبش اصلاحات در ایران می‌دانند. رویکرد اقتصادی و رفاهی. جمهوری اسلامی در ابتدای
رویکرد اقتصادی و رفاهی. جمهوری اسلامی در ابتدای استقرار با شعار «نه شرقی، نه غربی» و به دنبال ایده اقتصاد اسلامی بود. این شعار در اصل سوم قانون اساسی «اقتصاد صحیح و عادلانه» عنوان می‌شود که هدف از آن «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» عنوان شده است. منتقدان این نوع اداره اقتصاد را همانند سایر مدیریت‌های جمهوری اسلامی از نوع سیاسی می‌دانند و آن را اقتصاد سیاسی نامگذاری کرده‌اند. مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی تبیین نشده است و حتی از راهبردهای مکاسب مرتضی انصاری
نشده است و حتی از راهبردهای مکاسب مرتضی انصاری برای تدوین نظام اقتصادی نیز کمتر بهره گرفته شده است. اقتصاد ایران در سه بخش اصلی در حال فعالیت است. بخش حاکمیت، بخش دولتی و بخش خصوصی. به گزارش منابع مرتبط با جمهوری اسلامی، در سالهای اولیه پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ درآمد نفتی ایران کاهش یافت. در کنار آن میزان مصرف داخلی افزایش پیدا کرد. تولید نفت ایران از ۶ میلیون بشکه به ۳٫۵ میلیون بشکه کاهش و میزان مصرف داخلی از ۰٫۵ میلیون بشکه به ۱٫۵ میلیون بشکه افزایش یافت. سعید امیرارجمند نقل کرده است که خمینی در ۲۴ اوت ۱۹۷۹
امیرارجمند نقل کرده است که خمینی در ۲۴ اوت ۱۹۷۹ گفته «اقتصاد مال خر است. مردم ما برای اسلام انقلاب کرده‌اند نه خربزه» در منبعی دیگر این موضوع به صورت «اقتصاد برای الاغ نیز دارای اهمیت است» نقل شده است. خمینی با این جمله جایگاه اقتصاد را در مرتبه پایینی قرار داده بود. به گفتهٔ منابع مرتبط با جمهوری اسلامی، نرخ مرگ و میر کودکان در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است. این رقم در سال ۱۳۵۶ در هر ۱۰۰۰ کودک، ۱۱۱ نفر بود که در سال ۱۳۸۱ به ۲۷ نفر کاهش یافت. همین مورد سبب شد تا سازمان بهداشت
نفر کاهش یافت. همین مورد سبب شد تا سازمان بهداشت جهانی، در دهه ۷۰، ایران را موفق‌ترین کشور دنیا در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان معرفی کند. طبق آمارهای منابع مرتبط با جمهوری اسلامی، نرخ مرگ و میر مادران هم نسبت به سال‌های قبل از نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش یافته است. رویکرد فرهنگی و آموزشی. تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ منجر به نابودی قدرت و نفوذ نخبگان سیاسی عمدتاً سکولار و غرب‌گرا شد که از اوایل قرن بیستم بر ایران حکومت می‌کردند. نخبگان سیاسی جدیدی که جایگزین این گروه شدند، متشکل از روحانیون
جدیدی که جایگزین این گروه شدند، متشکل از روحانیون شیعه و تکنوکرات‌های غیرروحانی با ریشه‌های طبقه متوسط و پایین بودند. برنامه‌هایی که آنان اجرا کردند، پیامدهایی فرهنگی به‌ویژه در ترویج آرمان‌ها و ارزش‌های مذهبی در زندگی عمومی داشته است. هر گروه فرهنگی و اجتماعی عمده در ایران تحت تأثیر تغییرات ناشی از تأسیس این حکومت قرار گرفته است. یکی از تأثیرات قابل توجه، تلاش مداوم دولت برای بازسازی جامعه بر اساس قوانین رفتاری تجویزشده مذهبی بوده است. طبقات بالای سکولار و تحصیل‌کردهٔ دورهٔ پیش از انقلاب ۵۷، از قوانینی که
تحصیل‌کردهٔ دورهٔ پیش از انقلاب ۵۷، از قوانینی که استانداردهای رفتار اجتماعی را تحمیل می‌کند و زمانی که از جایگاه نخبگی برخوردار بودند، آن را تحقیر می‌کردند، ناراضی هستند. به‌ویژه آنان از حجاب، قانونی که به شدّت نحوهٔ پوشش زنان را تنظیم می‌کند و ممنوعیت تولید و توزیع نوشیدنی‌های الکلی ناخشنود هستند. هم طبقه متوسط مذهبی که عموماً با بازرگانان و صنعتگران بازار شناخته می‌شوند و هم طبقات پایین‌تر تمایل به حمایت از این قوانین دارند؛ زیرا ارزش‌های سبک زندگی عموماً محافظه‌کارانهٔ آن‌ها را تقویت می‌کند. در مقابل،