معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران کیست؟ توضیح بده.
معاونت مالی و اقتصاد شهری یکی از معاونت‌های هشت‌گانه شهرداری تهران است. فعالیت‌های مربوط به بخش مالی و اقتصادی همین‌طور مدیریت و کنترل هزینه‌های پروژه‌های شهرداری تهران ساختار این معاونت را شکل داده‌است. این معاونت برای پیش‌برد ماموریت‌ها و تحقق اهداف مربوط از شش اداره کل «تشخیص و وصول درآمد»، «اداره کل حسابرسی و مجامع »، «امور مالی و اموال»، ، «پشتیبانی»، «خزانه داری» . «دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی» و همچنین دو سازمان، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، املاک و مستغلات تشکیل شده‌است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری شهر هم زیرنظر این معاونت فعالیت می‌کند. این معاونت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدیریت شهری در ساختار شهرداری تهران است که در دوره قاجار از آن به عنوان «اداره مالیه» یاد می‌شده‌است. نظم نسق دادن به ساز و کارهای مالی شهرداری تهران اعم از خزانه‌دتری شهرداری، پرداخت حقوق کارکنان، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های عمرانی، حمل و نقل، زیست و محیطی و … نظارت بر اموال شهرداری و همچین حسابرسی از صورت‌های مالی و وصول و پرداخت‌های انجام شده در سازمان‌هاو نهادهای مدیریت شهری و در نهایت تعمیر و نگهداری از ساختمان‌های شهرداری از جمله ماموریت‌های بارز این نهاد است. عموماً شهروندان اداره وصول درآمدهای این معاونت را بیشتر از دیگر بخش‌های معاونت مالی و اقتصاد شهر می‌شناسند به اعتبار اینکه اداره وصول درآمدها مسئولیت دریافت عوارض‌های ساخت و ساز، نوسازی، کسب و کار، خودرو و نظایر این را بر عهده دارد. از آغاز تأسیس نهاد مالیه و امور مالی در مدیریت شهری (بلدیه) تا سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک صد و هفت تن مسئولیت مدیریت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری را بر عهده داشتند.معرفی.معاونت مالی و اقتصاد شهر، در کنار معاونت خدمات شهری و محیط زیست از قدیمی‌ترین ارکان مدیریت شهری در شهرداری تهران است؛ سابقه فعالیت آن‌ها به دوره قاجار بازمی‌گردد.پیش از تصویب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶، اداره «احتسابیه» عهده‌دار برخی از مسئولیت‌هایی شد که امروزه در شمار ماموریت‌های شهرداری و نهاد مدیریت شهری است. . ناصرالدین شاه بنیان‌گذار نهاد احتسابیه به عنوان متولی نظم و تنظیف شهر است. در فاصله سال‌های ۱۲۸۶–۱۲۸۹ دو نهاد «محاسبات» و «تنظیف و روشنایی» از ارکان اصلی نهاد بلدیه بودند؛ این دو نهاد قدیمی مدیریت شهری امروزه به عنوان معاونت «مالی و اقتصادی» و «خدمات شهری» شناخته می‌شوند.از سال ۱۳۰۹ خورشیدی با توسعه و تکوین نهاد مدیریت شهری (بلدیه) دارای ارکانی به شرح زیر است.همان‌طور که گفته شد، معاونت مالی و اقتصادی از سال ۱۲۸۶ همزمان با آغاز کار بلدیه تهران تحت عنوان «اداره مالیه» فعالیتش را آغاز کرد؛ در سال ۱۳۳۶ به «اداره کل مالی» تغییر نام یافت. سال ۱۳۳۸ در ساختاری اداری و حقوقی مدیریت شهرداری به «معاونت» ارتقاء یافت؛ بعدها با افزوده شدن ادارات کلی مانند امور اداری، رفاه و پشتیبانی، معاونت مالی به معاونت مالی و اداری تبدیل شد. در نهایت سال ۱۳۹۳ پس از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی، این نهاد به «معاونت مالی و اقتصاد شهری» تغییر نام داد.از آغاز فعالیت بلدیه در تهران و تعریف ساز و کاری برای نظم و نسق به امور مالی مدیریت شهری در تهران تا پاییز ۱۴۰۰ یک صد و هفت تن مسئولیت و مدیریت این نهاد مدیریت شهری و معاونت شهری را بر عهده داشتند که در ادامه فهرستی از معاونان مالی و اقتصادی شهرداری تهران از سال ۱۳۷۰ تا تابستان ۱۴۰۱ ارائه می‌شود.معاونت مالی و اقتصاد شهر از اداره‌های کل: امور مجامع و حسابرسی، تشخیص و وصول درآمد، امور مالی و اموال، دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی، اداره کل پشتیبانی و دو سازمان املاک و مستغلات، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و شرکت سرمایه‌گذاری شهر تشکیل شده‌است. تأمین منابع مالی و تزریق به موقع نقدینگی به پروژه‌های شهرداری تهران اعم از فرهنگی و اجتماعی، فنی و عمرانی، ترافیک و خدمات شهری مهمترین فعالیت‌های این معاونت است. برخی از مأموریت این معاونت به شرح زیر است.معاونت مالی و اقتصاد شهر برای تنظیم ماموریت‌ها؛ راهبردهای چندگانه‌ایی اعم از «پایدارسازی منابع درآمدی»، «توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری»، «تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین منابع مالی»، «توسعه نظام کسب درآمد ناشی از اقتصاد شهری»، «حصول اطمینان از اقدامات قانونی، صحت عمل، کاهش تخلفات و ارتقاء پاسخگویی در منابع و مصارف»، «افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی حوزه مالی و اقتصاد شهری»، «چابک‌سازی سیستم»، «توسعه اشراف اطلاعاتی و تصمیم‌گیری» و … را پی می‌گیرد و همچنین عمده ماموریت‌های کلان این معاونت به شرح زیر است.اداره‌های کل.معاونت مالی و اقتصاد شهری از شش اداره کل اداره کل «تشخیص و وصول درآمد»، «امور مجامع، شوراهای سازمان‌ها و حسابرسی»، «امور مالی و اموال»، «دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی»، «پشتیبانی»، «خزانه داری» تشکیل شده‌است.تشخیص و وصول درآمد.کسب و تأمین درآمدهای پایدار از چالش‌ها موضوع‌های مدیریت شهری نیم قرن اخیر (۱۳۵۰–۱۴۰۰) بوده‌است. مستند به گزارش‌هایی نخستین تکاپوهای برای تأمین درآمدهای پایدار شهرداری تهران به اواخر دهه چهل خورشیدی بازمی‌گردد. سال ۱۳۴۷ قانون نوسازی و عمران شهرداری تهران تصویب می‌شود و شهردار وقت مکلف به ایجاد نهاد «نوسازی»، «درآمدهای عمومی» در مجموعه مدیریت شهری می‌شود از اوائل دهه پنجاه خورشیدی با یکی شدن دو اداره کل یاد شده در نهایت «اداره کل درآمد» شکل گرفت. این نهاد تا اوائل دهه هفتاد خورشیدی مسئولیت تأمین درآمدهای عمومی از رهگذر عوارض نوسازی و دیگر عوارض‌های خدمات شهری اقدام به تأمین بخشی از درآمدهای مدیریت شهری کرد.در دهه هفتاد به عنوان «اداره کل درآمد و خودکفایی» فعالیت کرد در نهایت از نیمه دهه هشتاد با بسط و گسترش فعالیت‌های اداره کل یاد شده در حوزه تشخیص، شناسایی و رصد منابع درآمدی جدید شهرداری تهران به عنوان تشخیص و وصول درآمد تاکنون (۱۴۰۱)فعالیتش را دنبال کرده‌است.یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران، دریافت عوارض و بهای خدمات شهری از شهروندان است. مستند به تبیین‌های حقوقی از جمله تصریح ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، عوارش عبارت از مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوق مطابق اختیارات قانونی برای تأمین مخارج عام و خاص و با اعمال سیاست‌های تشویقی یا بازدارنده دریافت می‌کند. به عبارت دیگر از عوارض به عنوان معادل مالیات‌های محلییاد می‌شود؛ وجوهی دریافتی شهرداری‌ها بابت خدمات عام به مردم است.درآمدهای مستقیم یا غیر مستقیم شهرداری که در قبال خدمات به شهروندان تأمین می‌شود عبارت است ازمستند به بررسی‌های انجام شده، امکان تأمین همه هزینه‌های شهر از طریق درآمدهای یادشده نیست بر همین اساس ناگزیر شهرداری از جمله شهرداری تهران برای تحقق درآمد پایدار اقدام‌هایی را انجام می‌دهد. شهرداری تهران بر اساس طرح جامع درآمدهای پایدار از سال ۱۳۸۶ به دنبال پایدار کردن منابع درآمدی بوده‌است؛ طرح جامع درآمدهای پایدار براساس سند چشم‌انداز شهر تهران تهیه و اجرایی شده‌است. یکی از تعاریفی که در خصوص درآمدهای پایدار مطرح شده‌است آن دسته از درآمدهای شهرداری را که خصایص زیر را داشته باشند و برای وصول آن بتوان برنامه‌ریزی‌های اجرایی لازم را تعریف کرد به عنوان درآمد پایدار معرفی نموده‌اند و دارای مشخصات زیر باشد.از جمله درآمدهای پایداری که در حال حاضر در میان ردیف‌های درآمدی شهرداری وجود دارد، «عوارض نوسازی و عمران شهری»، «عوارض کسب و پیشه»، «عوارض سالیانه خودرو»، «بهای خدمات مدیریت پسماند» و نظایر این می‌باشد. داوری بررسی حل اختلاف‌های شهروندان و شهرداری بر سر عوارض، کمسیون ماده هفتاد و هفت است.ماده هفتاد و هفت قانون تشکیل شهرداری‌های، بر اختلاف‌ها و تعارض‌های احتمالی میان شهروند و شهرداری بر سر مسئله عوارض چاره‌اندیشی کرده‌است وکمیسیونی را به این منظور از سوی قانون گذار در قانون دیده شده‌است؛ از این مرجع داوری اختلاف بر سر عوارض میان شهروند و شهردار به عنوان کمیسیون ماده هفتاد و هفت یاد شده‌است. برای تحقق بی‌طرفی اعضای آن از میان نهادهای مختلف انتخاب می‌شود و اعضاء آن عبارتند از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر. رای صادره از این مرجه حل اختلاف قطعی است؛ از سوی اداره ثبت به اجرا در می‌آید. ناظر بر مفاد این قانون و ضوابط، فرد، شهروند یا به تعبیر حقوقی مودی برای اعتراض به رای کمیسیون می‌تواند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند. حق اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی حق خصوصی وجود دارد؛ اما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول شرایط و سازو کاری دیگری برای طرح شکایت هستند.مستند قانونی این کمیسیون هم ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها - اصلاحیه مصوب بهمن‌ماه ۱۳۴۵ است. این ماده تصریح دارد؛رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.اداره کل تشخیص و وصول درآمد از معاونت‌های «تشخیص منابع»، «نوسازی»، «فنی و ممیزی»، «درآمدهای عمومی»، «مالی و اداری» و همچنین دو حوزه مطالعات کارشناسی و مدیریت و روابط عمومی تشکیل شده‌است. جزئیات شرح مأموریت این اداره کل از طریق پرتال سازمانی در دسترس است. برخی از وظیفه‌های کلی اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران به شرح زیر است.اداره کل امور مجامع و حسابرسی.نهاد مدیریت شهری، همزمان با رشد و گسترش شهر و تحولات شهری نیز طی چند دهه بسط و گسترش یافت؛ تعدد و تنوع سازمان‌های مدیریت شهری به دلیل عدم بهره‌وری مؤثر و موازی‌کاری بدل به چالشی برای مدیریت شهری شد. از همین‌رو ضرورت افزایش بهره‌وری و همچنین اجتناب از موازی‌کاری و الزام سازمان‌ها به فعالیت در حوزه‌های تعریف شده در اوائل دهه هشتاد خورشیدی مدیران وقت شهرداری را به صرافت تأسیس دبیرخانه‌ای برای سامان‌دهی و بهره‌وری امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها انداخت. این نهاد در نیمه دهه هشتاد خورشیدی با بسط و گسترش حوزه مأموریت و فعالیت‌هایش به «اداره کل» امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها ارتقاء یافت و مأموریت حسابرسی نهادهای مدیریت شهری هم به آن سپرده شد.اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمان‌هاو حسابرسی از معاونت‌های «بررسی‌های مالی و بودجه»، «سیستم‌ها و روش‌ها»، «امور مجامع و ارزیابی عملکرد»، «مشاوران مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی» تشکیل شده‌است. شرح تکالیف هر یک از معاونت‌ها به تفکیک از طریق پرتال سازمانی معاونت مالی و اقتصاد شهری تهران در دسترس است. برخی از وظایف مصوب این نهاد به شرح زیر است.امور مالی و اموال.اداره کل مالی و اموال بر ساز و کارهای مالی و نیز اموال مجموعه شهرداری تهران نظارت و رسیدگی دارد. این اداره کل دربرگیرنده معاونت‌های «امور ذی‌حساب و امور ممیزی»، «انبار و اموال»، «حسابداری مرکزی»، «نظارت مالی» تشکیل شده‌است که برای انجام تعهدات اداری و کاری از سامانه‌هایی نظیر «سامانه حقوق و دستمزد»، «سامانه بارکد اموال»، «سامانه قبوض»، «سامانه جامع معاملات»، «سیستم تنخواه» و بهره می‌برد. شرح ماموریت‌ها به تفکیک معاونت‌ها از طریق پرتال سازمانی در دسترس است. برخی از وظیفه‌های امور ذی‌حساب، اموال و خزانه‌داری این اداره کل به ترتیب به شرح زیر است.برنامه‌ریزی و هماهنگی اقتصادی.دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی تازه‌ترین نهاد تأسیس شده در شهرداری تهران است که سال ۱۴۰۰ بنیاد گذاشته شده‌است. این اداره متشکل از دو معاونت پایش و بهسازی سیاستهای اقتصادی، برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی است.پشتیبانی.اداره کل پشتیبانی در شهرداری تهران ذیل معانت مالی و اقتصاد شهری تعریف شده‌است؛ از تلفیق دو اداره کل تدارکات و خدمات ایجاد شده‌است. این نهاد مسئولیت تأمین اقلام سرمایه‌ای شهرداری تهران و خرید اقلام مصرفی واحدهای ستادی و همچنین تأیید آن را در سایر مجموعه‌های وابسته را برعهده دارد. وظیفه نگهداشت از حدود شصت ساختمان ستادی شهرداری تهران و ارائه خدمات نظافت، پذیرایی و موتوری این واحدها نیز برعهده این اداره کل است. انجام امورات فنی، تأسیساتی و فضای سبز ساختمان‌های شهرداری تهران از دیگر تعهدات این اداره کل عنوان شده‌است. این اداره کل از معاونت‌های «خدمات»، «مالی و پشتیبانی»، «برنامه‌ریزی و منابع انسانی»، «اداره حقوقی و تنظیم قراردادها»، «ایمنی، بهداشت و محیط زیست»(HSE) تشکیل شده‌است. برخی از تکلیف آن به شرح زیر است.خزانه داری.اداره کل خزانه‌داری نهادی برای تجمیع درآمدهای شهرداری تهران است. این نهاد از سه معاونت «منابع و تأمین مالی»، «حسابداری خزانه و مدیریت نقدینگی»، «تعهدات مالی و پرداخت‌ها» تشکیل شده‌است. از این نهاد انجام کارهای زیر انتظار می‌رود.سازمان‌ها و شرکت‌ها.سازمان‌های «سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی» و «املاک و مستغلات» و شرکت «سرمایه‌گذاری شهر» از دیگر واحدها و نهادهای تابعه معاونت مالی و اقتصاد شهر، شهرداری تهران است.سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی.تحقق حداکثری ماموریت‌های مدیریت شهری، همیاری و مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی را نیز می‌طلبد. به طو کلی نخستین تلاش و پویش برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناسبات اقتصادی ایران به نیمه دهه پنجاه بازمی‌گردد که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران در دوره پهلوی دوم به سال۱۳۵۴ تأسیس شد. فارغ از این تبیین کلی جذب سیاست‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد ایران ذیل یک سازمان، در مجموعه شهرداری تهران ایده جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت‌هتی مردمی به نیمه دهه شصت خورشیدی بازمی‌گردد و در فاصله سال‌های ۱۳۶۶–۱۳۷۷ شماری قراردادهای مشارکتی با افراد حقیقی و حقوقی در عمران و نوسازی شهر تهران منعقد شد در حالی که سازد و کاری اداری و حقوقی برای این نوع همکاری‌های تعریف نشده بود. سال ۱۳۸۲ به خواست شهردار وقت تهران، برای تحقق سیاست خودکفایی و جلب مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، مجوز تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه‌های مشارکتی صادر شد. در همان زمان بود که اساسنامه سازمان نیز تدوین و به شهرداری تهران ابلاغ شد.کلیه امور مشارکتی در قالب طرح‌های مختلف توسعه شهری، عمرانی و خدماتی بر عهده این سازمان است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ پس از تثبیت جایگاه سازمان سرمایه‌گذاری در مجموعه شهرداری تهران و فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت بر روی املاک متعلق به شهرداری و نیز بخش خصوصی تدوین و تصویب شد. دستورالعملی در راستای تبیین فرایند انجام کار و نحوه تشکیل هیئت‌های اجرایی مناطق به منظور مدیریت یکپارچه و ساماندهی پروژه‌های مشارکتی در حوزه سرمایه‌گذاری مناطق، ابلاغ شد که موجب ایجاد وحدت در سازمان و مناطق بیست و دوگانه شد.سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به صورت شورایی و زیر نظر هیئت مدیره فعالیت می‌کند و ریاست شورای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی به عهده شهردار تهران است. این سازمان به ریاست مدیرعامل و معاونت‌های «مالی و اداری»، «امور مهندسی و مدیریت پروژه»، «مشارکت‌ها و خدمات سرمایه‌گذاری»، «برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌ها» فعالیت می‌کند.برخی ماموریت‌های این سازمان به شرح زیر است.املاک و مستغلات.سازمان املاک و مستغلات شهرداری، همچنان که از نام آن بر می‌آید بر املاک شهرداری نظارت دارد و هم نیازهای این نهاد مدیریت شهری برای ملک تأمین می‌کند. سابقه تأسیس این نهاد به سال ۱۳۵۲ خورشیدی بازمی‌گردد. در اوائل دهه نود خورشیدی، تشکیلات پیگیری امور نهادها و سازمان‌های معاونت امور مناطق هم با این نهاد یکی شد و سرانجام با همین عنوان کنونی به فعالیتش ادامه داد. این نهاد طی قریب شصت سال فعالیت (۱۳۵۲–۱۴۰۱) در حوزه ماموریت‌ها و فعالیت‌های متنوعی را از سرگذرانده است.این سازمان از چهار معاونت «املاک و بهره‌برداری»، «حقوقی و قراردادها»، «هماهنگی امور نهادها و مناطق» و «مالی و پیشتیبانی» تشکیل شده‌است. همچنین در هر یک از مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران یک اداره املاک و مستغلات فعالیت می‌کند. برخی از مهمترین وظایف این سازمان به شرح زیر است.شرکت سرمایه‌گذاری شهر.شرکت سرمایه‌گذاری شهر نهاد متولی سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری است. این نهاد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بازرگانی، توسعه پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران فعالیت دارد. شرکت، سال ۱۳۷۱ با عنوان «بازار شهر» تثب و فعالیتش را آغاز کرد، از سال ۱۳۸۲ تاکنون (۱۴۰۱) هم با همین نام فعالیت می‌کند.این نهاد به صورت هیئت امنایی و با ریاست، مدیرعامل فعالیت می‌کند؛ از دو معاونت «مالی و اداری» و «بازرگانی» تشکیل شده‌است و همچنین دو کمیسیون معاملات و کمیته فنی و بازرگانی از دیگر ارکان شرکت سرمایه‌گذاری شهر است. برخی از ماموریت‌های این نهاد به شرح زیر است.