صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین‌المللی کیست؟ توضیح بده.
در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، پس از تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت دو مقام ارشد اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، را صادر کرد و آنها را به مسئولیت در جنایت جنگی گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ و جنایات علیه بشریت قتل، آزار و اذیت و سایر اقدامات غیرانسانی در طول جنگ غزه متهم کرد. حکم بازداشت علیه نتانیاهو اولین حکم علیه رهبر یک کشور دموکراتیک تحت حمایت غرب به دلیل جنایات جنگی است.تمام ۱۲۵ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله فرانسه و بریتانیا، موظفند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاک این کشور، آنها را دستگیر کنند. دیوان کیفری بین‌المللی همچنین حکم بازداشت محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس، را که در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد، صادر کرد، اما مرگ او در آن زمان تأیید نشد. تا ژانویه ۲۰۲۵ حماس مرگ ضیف را تأیید کرد و چند هفته بعد دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را لغو کرد. ممکن است هنوز احکامی علیه افسران ارشد دیگر ارتش اسرائیل که در جنگ غزه دخیل بوده‌اند، صادر شود.پیشینه.دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ برای پیگرد قانونی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جرم تجاوز در مواردی که کشورهای عضو مایل یا قادر به انجام آن نیستند، تأسیس شد. این دیوان همچنین می‌تواند جنایاتی را که توسط اتباع یا در قلمرو هر یک از ۱۲۴ کشور عضو آن انجام شده است، پیگرد قانونی کند. در حال حاضر، این دیوان در حال بررسی جنایات انجام شده در اوکراین، اوگاندا و سایر کشورها نیز هست. سرزمین‌های فلسطینی در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک کشور عضو پذیرفته شدند و این امر امکان تحقیقات را فراهم کرد، اگرچه اسرائیل عضو آن نیست و صلاحیت قضایی آن را به رسمیت نمی‌شناسد.تمام ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) طبق توافق‌نامه‌های خود با اساسنامه دادگاه‌ها، موظفند هر فردی را که حکم بازداشت فعال دیوان کیفری بین‌المللی را دارد، در صورت شناسایی در قلمرو خود، دستگیر و تحویل دهند. دیوان کیفری بین‌المللی هیچ راهی برای اجرای مستقیم دستگیری ندارد و هیچ اختیاری بر هیچ نیروی پلیسی ندارد. دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند یک کشور عضو غیر همکار را تحریم کند.در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی که گفته می‌شود از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ توسط اعضای نیروهای دفاعی اسرائیل یا حماس و سایر گروه‌های مسلح فلسطینی در فلسطین مرتکب شده است، اعلام کرد. از زمان آغاز تحقیقات در سال ۲۰۱۵، اسرائیل از سازمان‌های اطلاعاتی خود برای نظارت، فشار و تهدید کارکنان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کرده است.جنگ غزه.در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳، کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، اظهار داشت که هم جنایات جنگی که توسط فلسطینی‌ها در خاک اسرائیل و هم توسط اسرائیلی‌ها در خاک فلسطین در طول جنگ غزه مرتکب شده است، در صلاحیت تحقیقات فلسطین دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود. در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی پرونده‌ای علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل داد و ادعا کرد که رفتار اسرائیل معادل نسل‌کشی است.در اواخر آوریل ۲۰۲۴، کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی با کارکنان بیمارستان‌های فلسطینی نوار غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی مصاحبه کردند.احکام بازداشت.در ۲۰ مه ۲۰۲۴، خان اعلام کرد که درخواست صدور حکم بازداشت علیه رهبران حماس ، یحیی سینوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه و رهبران اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع، را ارائه خواهد کرد. درخواست صدور حکم بازداشت علیه هنیه پس از ترور او در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ و درخواست صدور حکم بازداشت علیه سینوار پس از کشته شدن او در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ پس گرفته شد. دادستان اظهار داشت که در تلاش است تا قتل ادعایی ضیف در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ را تأیید کند، که در این صورت درخواست صدور حکم بازداشت پس گرفته خواهد شد. حکم بازداشت ضیف در فوریه ۲۰۲۵، چند هفته پس از تأیید مرگ او توسط حماس، لغو شد.در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، قضات شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، نیکولاس گیو (رئیس، فرانسه)، رین آلاپینی-گانسو (بنین) و بتی هولر (اسلوونی) به درخواست دادستان کل خان، در رابطه با «فعالیت‌های نهادهای دولتی و نیروهای مسلح اسرائیل علیه جمعیت غیرنظامی در فلسطین، به ویژه غیرنظامیان در غزه» برای بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و محمد ضیف، حکم بازداشت صادر کردند.شعبه اول پیش از محاکمه اظهار داشت که دلایل معقولی یافته است که از «حداقل ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا حداقل ۲۰ مه ۲۰۲۴» نتانیاهو و گالانت «به عنوان مرتکبان مشترک برای ارتکاب اعمال مشترک با دیگران: جنایت جنگی گرسنگی دادن به عنوان یک روش جنگی؛ و جنایات علیه بشریت قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی» و «به عنوان مافوق‌های غیرنظامی برای جنایت جنگی هدایت عمدی حمله علیه جمعیت غیرنظامی» مسئولیت کیفری دارند. و اینکه ضیف مسئولیت مستقیم و فرماندهی «جنایات علیه بشریت قتل، نابودی، شکنجه و تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی؛ و همچنین جنایات جنگی قتل، رفتار ظالمانه، شکنجه، گروگان‌گیری، هتک حرمت کرامت شخصی و تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی» را بر عهده دارد. این شعبه دلایل معقولی یافته است که «جنایات علیه بشریت بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک به رهبری حماس و سایر گروه‌های مسلح علیه جمعیت غیرنظامی اسرائیل» بوده است."گاردین" در ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ به نقل از مقامات ناشناس دادگاه که با تحقیقات آشنا بودند، گزارش داد که خان در حال آماده شدن برای درخواست حکم بازداشت برای مظنونان اسرائیلی بیشتر است. این گزارش همچنین ادعا کرد که قضات دیوان کیفری بین‌المللی دستور سکوت صادر کرده‌اند که خان را از افشای عمومی درخواست این حکم‌ها منع می‌کند. ظاهراً این دستور سکوت توسط اعضای کارکنان خان درخواست شده بود که احساس می‌کردند اعلام عمومی حکم‌های قبلی برای نتانیاهو و گالانت توسط او «از رویه استاندارد منحرف شده و بر قضاتی که درخواست‌های حکم را بررسی می‌کنند، فشار وارد می‌کند».پیش از مرخصی نامحدود از دفتر دادستانیدر ماه مه ۲۰۲۵، بنا به گزارش‌ها، خان در حال تهیه پیش‌نویس حکم بازداشت برای ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ به دلیل مشارکت آنها در ساخت شهرک‌های غیرقانونی بود. به گفته منابعی در دادگاه کیفری بین‌المللی، خان قبل از مرخصی خود، درخواست‌های حکم را تکمیل کرده بود، اما معاونان او هنوز آنها را به دادگاه ارائه نکرده بودند.گرسنگی به عنوان سلاح جنگی.یکی از ادعاهای کلیدی «استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی» بود. استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی توسط سازمان ملل متحد ممنوع شده است. از آن زمان تاکنون، این سلاح هم در غزه و هم در سودان استفاده شده است. در اواسط سال ۲۰۲۳، مقامات دولت آلمان نیز روسیه را به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح متهم کردند. یوآو گالانت در اوایل اکتبر ۲۰۲۳، اندکی پس از حملات حماس به اسرائیل که جرقه جنگ را زد، سخنرانی عمومی ایراد کرد و گفت: «دیگر برق، غذا و سوخت وجود نخواهد داشت… ما علیه حیوانات انسان‌نما می‌جنگیم و بر این اساس رفتار خواهیم کرد.» چند هفته قبل از صدور احکام دستگیری، گزارش‌هایی از غارت در مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل نیز منتشر شد.احتمال اجرای احکام بازداشت.سفر احتمالی ژانویه ۲۰۲۵ به لهستان.در دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵، احتمال سفر نتانیاهو به لهستان، که عضو اساسنامه رم است مطرح شد. این سفر قرار بود در در ۲۷ ژانویه، که هشتادمین سالگرد آزادسازی اردوگاه کار اجباری آشویتس است انجام شود. در ۵ دسامبر ۲۰۲۴، آندژی سژینا، معاون وزیر امور خارجه، در جلسه کمیته امور خارجه اظهار داشت که لهستان موظف به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی است. او گفت سران کشورها در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی هیچ مصونیتی ندارند. در ۹ ژانویه ۲۰۲۵، آندژی دودا، رئیس‌جمهور لهستان، از دولت به رهبری دونالد توسک درخواست کرد که در صورت تمایل نتانیاهو برای شرکت در مراسم سالگرد، او دستگیر نشود. در همان روز، دولت قطعنامه ای منتشر کرد مبنی بر اینکه «شرکت آزادانه و ایمن در مراسم را برای بالاترین نمایندگان اسرائیل تضمین می‌کند» (). "OKO.press" اظهار داشت که قطعنامه دولت به صراحت از نتانیاهو نامی نبرده است. دونالد توسک، نخست‌وزیر، تفسیر خود از این قطعنامه را به رسانه‌ها بیان کرد که بر اساس آن هر نماینده اسرائیلی که از این دیدار بازدید کند، چه «نخست وزیر» باشد و چه رهبر دیگری، بازداشت نخواهد شد.سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی در پاسخ اظهار داشت که اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی برای کشورهای عضو، چه در قبال دیوان کیفری بین‌المللی و چه در قبال سایر کشورهای عضو، الزامی است. این سخنگو اظهار داشت که کشورهایی که در مورد تعهدات خود نگرانی دارند، می‌توانند با دیوان کیفری بین‌المللی مشورت کنند، اما مجاز نیستند که به‌طور یکجانبه اعتبار تصمیمات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی را تعیین کنند. کارولینا ویرژینسکا، پیوتر هوفمانسکی و عمر بارتوف، کارشناسان حقوقی، اظهار داشتند که در صورت بازدید نتانیاهو از لهستان، او باید دستگیر شود. توماس ترلا، عضو شورای شهر، اظهار داشت که نتانیاهو باید «فوراً» به محض عبور از مرز لهستان دستگیر شود. طبق قانون لهستان، اساسنامه رم یک تعهد معاهده‌ای بین‌المللی با اولویت قانونی بالاتر از قطعنامه کابینه است. رویه مربوط به یک فراری دیوان کیفری بین‌المللی در فصل 66e قانون لهستان تعریف شده است. قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط با قانون مجازات لهستان. به گفته هانا کوچینسکا، محقق حقوقی، اگر یک فراری دیوان کیفری بین‌المللی از طریق فرودگاه بین‌المللی کراکوف وارد لهستان شود، وزیر دادگستری باید از دادستان درخواست کند که دستور بازداشت شخص توسط پلیس و انتقال او به دادگاه ناحیه کراکوف را صادر کند، که در مورد انتقال فراری به لاهه تصمیم خواهد گرفت. تصمیم دادگاه ناحیه به شدت توسط اساسنامه رم محدود خواهد شد.مرکز بین‌المللی عدالت برای فلسطینیان نامه‌هایی به مقامات لهستانی ارسال کرد و اظهار داشت که در صورت عدم رعایت تعهدات قانونی لهستان تحت اساسنامه رم، «اقدامات قانونی فوری و قاطعی را در دادگاه‌های لهستان انجام خواهد داد». این مرکز دیدگاه خود را بیان کرد که «هرگونه تلاش قوه مجریه برای جلوگیری یا ممانعت از روندهای قضایی، نقض جدی حاکمیت قانون [لهستان] خواهد بود».بازدید آوریل ۲۰۲۵ از مجارستان.نتانیاهو در ۳ آوریل ۲۰۲۵ وارد مجارستان شد. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، اندکی پس از صدور حکم، نتانیاهو را به مجارستان دعوت کرده و اظهار داشت که این حکم در مجارستان «هیچ اثری» نخواهد داشت. پیش از این سفر، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که در صورت انجام سفر نتانیاهو، مقامات مجارستانی موظف به دستگیری و تحویل او به دیوان کیفری بین‌المللی خواهند بود. بنیاد هند رجب (HRF) اعلام کرد که خواستار صدور احکامی برای جلوگیری از پرواز نتانیاهو از طریق حریم هوایی کشورهای اروپایی عضو اساسنامه رم خواهد شد و در صورت فرود یا عبور نتانیاهو از این کشورها، با تیم‌های حقوقی برای آغاز مراحل دستگیری نتانیاهو هماهنگی می‌کند. HRF اظهار داشت که از دادستان کل مجارستان درخواست خواهد کرد تا طبق رویه‌های حقوق کیفری مجارستان که مقامات مجارستانی را ملزم به دستگیری فراریان دیوان کیفری بین‌المللی و انتقال آنها به بازداشتگاه دیوان کیفری بین‌المللی می‌کند، مراحل دستگیری علیه نتانیاهو را آغاز کند.در جریان سفر نتانیاهو، اوربان اعلام کرد که مجارستان از دیوان کیفری بین‌المللی خارج خواهد شد. طبق اساسنامه رم، مجارستان باید رسماً به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهد. این خروج یک سال بعد به صورت رسمی اجرایی خواهد شد. اعلام اوربان تأثیری بر تعهد مجارستان برای دستگیری نتانیاهو نداشت.در تاریخ ۳ آوریل، دیوان بین‌المللی دادگستری شکایتی رسمی به وزیر دادگستری مجارستان ارائه داد و در آن اظهار داشت که مقامات مجارستانی موظف به دستگیری نتانیاهو مطابق با تعهدات مجارستان به عنوان یک کشور عضو اساسنامه رم، طبق ماده ۸۶ اساسنامه که آن را ملزم به همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری می‌کند، هستند.تحلیل و تفسیر حقوقی.الیاو لیبلیچ، استاد حقوق بین‌الملل از دانشگاه تل‌آویو، این تصمیم را «چشمگیرترین تحول حقوقی در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد و به دیدگاه خود مبنی بر اینکه همه ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه رم، از جمله «بیشتر متحدان نزدیک اسرائیل»، از نظر قانونی موظف به دستگیری نتانیاهو و گالانت در صورت حضور در سرزمین‌های خود هستند، اشاره کرد. ماتیاس گلدمن و کای آمبوس، اساتید حقوق بین‌الملل، به "روزنامه تاگس‌اشپیگل" گفتند که آلمان از نظر قانونی موظف به اجرای احکام دستگیری است.آلن درشویتز، وکیل مدافع و استاد دانشگاه آمریکایی، اظهار داشت که حاکمیت قانون با تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی «بی‌آبرو» شده است. او «اتهامات واهی» را محکوم کرد و اعلام کرد که قصد دارد تیمی از وکلای برجسته را برای دفاع از رهبران اسرائیل در لاهه گرد هم آورد. ایروین کاتلر، مدافع حقوق بشر کانادایی و وزیر دادگستری سابق، از کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به دلیل رویکردش نسبت به رهبران اسرائیل انتقاد کرد و اظهار داشت که خان با صدور حکم بازداشت برای آنها و در عین حال با ملایمت نسبت به نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا، اصول همکاری و مکمل بودن را نقض کرده است.مقاله‌ای در "مجله بین‌المللی صلح‌بانی از" دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل عدم لحاظ کردن جنایت علیه بشریت در خصوص کوچ اجباری در میان اتهامات علیه رهبران اسرائیل انتقاد کرد.در سال ۲۰۲۴، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با اتهامات سوء رفتار جنسی مواجه شد، که او آن را رد کرد و آن را بخشی از یک کارزار بدنام‌سازی در بحبوحه تحقیقات دیوان در مورد اسرائیل خواند. در ماه نوامبر، دیوان کیفری بین‌المللی یک تحقیق خارجی را آغاز کرد، و خان در ماه مه ۲۰۲۵ به‌طور موقت از سمت خود کناره‌گیری کرد.فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از کشورهایی که به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اجازه پرواز از حریم هوایی خود به ایالات متحده را داده‌اند، انتقاد کرد و گفت که آنها ممکن است تعهدات خود را طبق قوانین بین‌المللی نقض کرده باشند.واکنش‌ها.دولت‌ها.داخلی.پس از آن که اسرائیل بی‌طرفی بتی هوهلر، قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سؤال برد، دیوان کیفری پاسخ داد که در زمان حضورش در دفتر دادستانی، هیچ دخالتی در تحقیقات مربوط به فلسطین نداشته و «به هیچ سند، مدرک یا پرونده مخفی مربوط به این موضوع دسترسی نداشته است.»