قاچاق انسان در ایتالیا کیست؟ توضیح بده.
ایتالیا پروتکل قاچاق انسان سازمان ملل متحد (TIP) سال ۲۰۰۰ را در اوت ۲۰۰۶ تصویب کرد.پیشینه در سال ۲۰۱۰.در سال ۲۰۱۰، ایتالیا مقصد و کشور ترانزیت زنان، کودکان و مردانی بود که به صورت فراملی برای اهداف استثمار جنسی تجاری و کار اجباری قاچاق می‌شدند. زنان و کودکان عمدتاً از نیجریه، رومانی، بلغارستان، مولداوی، آلبانی و اوکراین و همچنین از روسیه، آمریکای جنوبی، شمال و شرق آفریقا، خاورمیانه، چین و ازبکستان قاچاق می‌شدند. مردان و زنان چینی به منظور کار اجباری به ایتالیا قاچاق می‌شدند. کودکان کولی همچنان به منظور استثمار جنسی و گدایی اجباری قاچاق می‌شدند. طبق گزارش‌ها، تعداد فزاینده‌ای از قربانیان برای کار، عمدتاً در بخش کشاورزی، قاچاق می‌شدند. به گفته یک سازمان غیردولتی، ۹۰ درصد از کارگران فصلی خارجی ثبت نشده بودند و دو سوم آنها به‌طور غیرقانونی در ایتالیا هستند که آنها را در برابر قاچاق آسیب‌پذیر می‌کند. پنج کشور اصلی منبع کارگران کشاورزی رومانی، پاکستان، آلبانی و ساحل عاج بودند. طبق گزارش‌ها، قاچاقچیان قربانیان را بیشتر در داخل ایتالیا جابجا می‌کردند و اغلب قربانیان را فقط برای چند ماه در شهرهای بزرگ نگه می‌داشتند تا از شناسایی پلیس فرار کنند.در مارس ۲۰۱۰، ۶۹ نفر در ارتباط با مافیای روسیه در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله ایتالیا، دستگیر شدند. در ژوئن ۲۰۱۰، مقامات ایتالیایی و رومانیایی یک شبکه قاچاق انسان را که شامل بیش از ۱۵۰ زن، از جمله افراد زیر سن قانونی، بود و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گرفتند، سرکوب کردند. ۱۴ نفر در مناطق مختلف رومانی و ۲۶ نفر در ایتالیا دستگیر شدند. در میان ۵۷ نفری که در این شبکه دخیل بودند، اکثر آنها رومانیایی بودند، اما در میان آنها ایتالیایی، یک آلبانیایی و یک مصری نیز وجود داشت."نیویورک تایمز" در سپتامبر ۲۰۱۰ گزارش داد که مقامات ایتالیایی در پراتو می‌توانند مسئول افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی چینی باشند که در حال خرید شرکت‌های ایتالیایی و تغییر تصویر «ساخت ایتالیا» هستند که به خوبی شناخته شده است. جرایم سازمان‌یافته در حال افزایش است، از جمله واردات غیرقانونی پارچه، قاچاق انسان، فحشا، قمار و پولشویی. مقامات در نیمه اول سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۵۴ کسب‌وکار متعلق به چینی‌ها حمله کردند، در حالی که در آن زمان بیش از ۳۰۰۰ کسب‌وکار ثبت‌شده متعلق به چینی‌ها وجود داشت. نیروهای پلیس نیروی انسانی لازم برای مقابله با مشکل مهاجرت را ندارند. چندین افسر ایتالیایی در اوایل همان سال به دلیل دریافت رشوه در ازای اجازه اقامت دستگیر شدند.در دسامبر ۲۰۱۰، سازمان دیده‌بان حقوق سلامت گزارشی منتشر کرد که در آن به موارد نقض حقوق مهاجران پرداخته شده بود؛ مواردی که به‌واسطهٔ سیاست‌های دولتی و خلأهای حفاظتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایتالیا، امکان وقوع یافته بودند. طبق این گزارش، ایتالیا با تأمین قایق‌ها و خدمه برای گشت‌های ساحلی لیبی، به‌طور غیرمستقیم موجب انتقال مهاجران—که عمدتاً از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بودند—به بازداشتگاه‌های لیبی می‌شد؛ بازداشتگاه‌هایی که شرایط آن‌ها تحقیرآمیز و غیرانسانی توصیف شده است. ایتالیا و لیبی توافقی را برای مسدود کردن مسیر اصلی دریایی مهاجرت غیرقانونی آفریقایی‌ها به اروپا منعقد کردند. نتیجهٔ این توافق، تغییر مسیر بخش عمده‌ای از قایق‌ها به سوی اسرائیل بود؛ کشوری که در آغاز سال ۲۰۱۰ با افزایش ۳۰۰ درصدی ورود مهاجران مواجه شد.واکنش بین‌المللی.دولت ایتالیا در سال ۲۰۲۲ به‌طور کامل حداقل استانداردهای لازم برای ریشه‌کنی قاچاق انسان را رعایت نکرد، اما تلاش‌های قابل توجهی برای انجام این کار انجام داد.در سال ۲۰۲۳، دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده، این کشور را در رده ۲ قرار داد.در سال ۲۰۲۳، شاخص جرایم سازمان‌یافته به این کشور امتیاز ۷ از ۱۰ را برای قاچاق انسان داد و خاطرنشان کرد که بیشتر قربانیان از نیجریه و شمال آفریقا به ایتالیا منتقل شده‌اند.گزارش GRETA در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که از سال ۲۰۱۹ تاکنون نزدیک به ۱۵٬۰۰۰ قربانی احتمالی شناسایی شده‌اند که بیشتر آن‌ها زنان بوده‌اند. این گزارش همچنین به برنامهٔ ملی جدید دولت، روندهای تازهٔ شناسایی قربانیان، و تخصیص منابع مالی اضافی برای حمایت از آن‌ها اشاره کرده است.پیگرد قانونی (۲۰۰۸).دولت ایتالیا در سال ۲۰۰۷ به تلاش‌های جدی خود در زمینه اجرای قانون ادامه داد. این کشور از طریق قانون «اقدامات علیه قاچاق انسان» مصوب ۲۰۰۳، تمامی اشکال قاچاق انسان را ممنوع اعلام کرده است؛ قانونی که برای محکومان، مجازات‌هایی بین هشت تا بیست سال زندان در نظر گرفته و این مجازات‌ها از نظر شدت با مجازات‌های مربوط به تجاوز جنسی اجباری قابل مقایسه‌اند. همچنین، قانون‌گذاری دولت در سال ۲۰۰۶ برای گسترش مقررات مربوط به قاچاق نیروی کار و اعمال مجازات‌های جدید برای واسطه‌های شغلی، همچنان در مرحلهٔ پیش‌نویس باقی مانده است.در پرونده‌ای مهم در آوریل ۲۰۰۷، دادگاه‌های ایتالیا چهار شهروند ایتالیایی و سه تبعه رومانی را به جرم قاچاق انسان، بهره‌کشی و وادار کردن ۲۰۰ کودک رومانیایی به فحشا در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، به سه تا دوازده سال زندان محکوم کردند. در ژوئن همان سال، دولت هشت فرد دیگر را به اتهام سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت تعقیب قرار داد؛ این افراد کودکان را با هدایای کوچک به انجام اعمال جنسی وادار می‌کردند. تحقیقات دولتی که در پی عملیات گسترده ضد قاچاق موسوم به «عملیات اسپارتاکوس» بین اکتبر ۲۰۰۶ تا ژانویه ۲۰۰۷ آغاز شده بود، همچنان ادامه داشت. در سال ۲۰۰۷، دادستان‌های ایتالیا تحقیقات قاچاق انسان را علیه ۱٬۲۰۲ نفر آغاز کردند، ۸۰ پرونده را به دادگاه بردند، و ۱۶۳ قاچاقچی محکوم شدند. میانگین حکم صادرشده چهار سال بود. دولت گزارش داد که بیشتر متهمان در طول روند دادرسی در بازداشت باقی می‌مانند، و برای احکام بالای دو سال، امکان تعلیق مجازات وجود ندارد.همچنین، دولت پیگیری قضایی ۱۹ قاچاقچی را از پرونده‌ای در سال ۲۰۰۶ ادامه داد؛ پرونده‌ای که مربوط به قاچاق ۱۱۳ کارگر لهستانی چیدن گوجه‌فرنگی در منطقه آپولیا بود که در شرایط کار اجباری مورد بهره‌کشی قرار گرفته بودند. دولت قصد داشت در اوایل سال ۲۰۰۸ چهار متهم دیگر را نیز تحت پیگرد قرار دهد. پس از واکنش کند اولیه پلیس محلی، دادستان‌ها و نیروهای کارابینیری با جدیت به بررسی اتهامات مربوط به همدستی رسمی پرداختند و هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات نیافتند.طبق گزارش یک سازمان غیردولتی مستقر در جنوا که با قربانیان قاچاق انسان در نیجریه همکاری می‌کند، برخی از مقامات دولتی به دلیل تسهیل قاچاق زندانی شده‌اند.حفاظت (۲۰۰۸–۲۰۱۰).دولت ایتالیا در طول دوره گزارش، تلاش‌های جدی برای محافظت از قربانیان قاچاق انسان انجام داد. ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان به مقامات اجازه می‌دهد تا به قربانیان قاچاق انسان اجازه اقامت و ارائه خدمات حفاظتی و آموزش شغلی بدهند و در طول دوره گزارش، دولت مزایای ماده ۱۸ را برای قربانیان قاچاق انسان با نیروی کار گسترش داد. دولت در سال ۲۰۰۷، ۳٫۷۵ میلیون دلار برای یک طرح کمک اضطراری اضافی اختصاص داد و ۲۳ پروژه اجرا شده توسط سازمان‌های غیردولتی را تصویب کرد. در طول دوره گزارش، تقریباً ۹٫۷۵ میلیون دلار برای ۶۵ پروژه کمک به قربانیان اختصاص داد، اگرچه دولت اطلاعاتی در مورد تعداد قربانیان قاچاق انسان که از این پروژه‌ها بهره‌مند شدند یا تعداد کسانی که وارد برنامه‌های حمایت اجتماعی شدند، ارائه نکرد. در سال ۲۰۰۷، سازمان‌های غیردولتی با بودجه دولت، دوره‌های سوادآموزی را برای ۵۸۸ قربانی و آموزش حرفه‌ای را برای ۳۱۳ نفر ارائه کردند، به ۴۳۶ نفر کمک کردند تا شغل موقت و ۹۰۷ نفر شغل دائم پیدا کنند. در سال ۲۰۰۷، وزارت کشور ۱۰۰۹ مجوز اقامت برای قربانیانی که در تحقیقات اجرای قانون کمک کرده بودند، صادر کرد. دولت همچنین در سال ۲۰۰۷ با تأمین بودجه بازگشت و ادغام مجدد ۶۲ قربانی قاچاق خارجی و تأمین پول برای اسکان مجدد در کشورهای خود، بازگشت مسئولانه آنها را تضمین کرد. در طول دوره گزارش، دولت رویه‌های سیستماتیکی را برای شناسایی قربانیان در میان جمعیت‌های آسیب‌پذیر در ایتالیا اجرا کرد. با وجود تلاش‌های دولت برای شناسایی همه قربانیان قاچاق، برخی، مانند زنان نیجریه‌ای که در معرض استثمار جنسی تجاری قرار دارند، هنوز اخراج می‌شوند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل سال ۲۰۰۶ مبنی بر اینکه اقدامات شناسایی قربانیان برای مهاجرانی که با قایق از شمال آفریقا وارد می‌شوند کاملاً مؤثر نیست، دولت روند شناسایی قربانیان قاچاق را بهبود بخشیده و اکنون به سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی اجازه می‌دهد تا از بازداشتگاه‌ها بازرسی کرده و با مهاجران مصاحبه کنند. قربانیانی که علیه قاچاقچیان شکایت می‌کنند، معمولاً با مجازات اعمال غیرقانونی که در نتیجه مستقیم قاچاق آنها انجام شده است، مواجه نمی‌شوند. در سال ۲۰۰۷، دولت دستورالعمل‌هایی را برای شناسایی قربانیان کار اجباری تصویب کرد و چهار مطالعه منطقه‌ای در مورد قربانیان استثمار کار را ترویج داد.در سال ۲۰۰۸، ۱۱۰۰ قربانی قاچاق انسان وارد برنامه‌های حمایت اجتماعی شدند که در میان آنها ۵۰ کودک و ۱۰۰ مرد وجود داشت. وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد که به ۸۱۰ قربانی اجازه اقامت شش‌ماهه اعطا شد که با یافتن شغل یا ثبت نام در یک برنامه آموزشی تمدید می‌شد. کودکان تا سن ۱۸ سالگی به‌طور خودکار مجوز دریافت می‌کردند. دولت ملی و مقامات محلی در سال ۲۰۰۹ مبلغ ۱۲٫۷ میلیون دلار برای برنامه‌های کمک به قربانیان اختصاص دادنددر ژانویه ۲۰۱۰، شورش‌های نژادی در روسارنو، افزایش استثمار نیروی کار مهاجر در بخش کشاورزی ایتالیا را آشکار کرد. از ۱۰۰۰ مهاجر آفریقایی، برخی اقامت موقت داشتند، به برخی دیگر پناهندگی اعطا شد و برخی دیگر اخراج شدند. حتی اگر مقامات آنها را به عنوان قربانی قاچاق انسان شناسایی کرده باشند، مشخص نیست، تنها ۸ مهاجر به عنوان قربانی قاچاق انسان درخواست اجازه اقامت کرده بودند.پیشگیری (۲۰۰۸–۲۰۱۰).دولت ایتالیا در سال ۲۰۰۷ به تلاش‌های خود برای آگاه‌سازی عمومی دربارهٔ قاچاق انسان ادامه داد. این اقدامات شامل تأمین بودجه برای فعالیت‌های اطلاع‌رسانی سازمان‌های غیردولتی و راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی جدید بود که در قالب آگهی‌های تلویزیونی، بنرهای اینترنتی و برچسب‌های خودرو به زبان‌های مختلف اجرا شد.در مارس همان سال، وزارت کشور کمیته‌ای برای بهبود نظارت و پیگرد قانونی موارد قاچاق تشکیل داد و با دعوت از سازمان‌های غیردولتی برای عضویت در این کمیته، آن‌ها را وارد فرایند سیاست‌گذاری کرد. همچنین، وزارت کشور در حال برنامه‌ریزی کمپینی بین‌المللی با مشارکت چند کشور دیگر تحت عنوان پروژه «پنتامترو» بود؛ هدف این پروژه کاهش تقاضا برای اعمال جنسی تجاری و افزایش آگاهی دربارهٔ قاچاق انسان است.وزارت دفاع ایتالیا نیز گزارش داد که به‌طور منظم جلسات آموزشی دربارهٔ حقوق بشر و قاچاق انسان برای نیروهای نظامی و غیرنظامی برگزار می‌کند؛ به‌ویژه برای کسانی که در مأموریت‌های صلح‌بان بین‌المللی خدمت می‌کنند. دولت همچنین به سازمان ECPAT کمک مالی کرد؛ نهادی که در زمینه پیشگیری از گردشگری جنسی کودکان در ایتالیا فعالیت دارد.در فوریه ۲۰۰۷، پلیس یک استاد دانشگاه در ناپل را به‌دلیل ارتکاب جرایم مربوط به گردشگری جنسی کودکان در تایلند دستگیر کرد.در سال ۲۰۰۹، دولت از برنامه‌ای که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اجرا شد، حمایت مالی کرد که هدف آن افزایش قابلیت‌های سازمان‌های غیردولتی نیجریه‌ای و جلوگیری از قاچاق قربانیان نیجریه‌ای بود. سازمان غیردولتی ECPAT تخمین می‌زند که در سال ۲۰۰۹، حدود ۸۰٬۰۰۰ مرد ایتالیایی هر ساله برای گردشگری جنسی به کنیا، تایلند، برزیل، آمریکای لاتین و جمهوری چک سفر می‌کردند. اگرچه دولت به اجرای برنامه‌هایی برای مبارزه با گردشگری جنسی کودکان ادامه داد، اما در سال ۲۰۰۹ هیچ گونه پیگرد قانونی گزارش نشد