قانون تابعیت ایتالیا کیست؟ توضیح بده.
قانون اصلی حاکم بر تابعیت ایتالیا، قانون ۹۱/۱۹۹۲ است که در ۱۶ اوت ۱۹۹۲ لازم‌الاجرا شد. ایتالیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) است و همه اتباع ایتالیایی شهروند اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند. آنها از حق تردد آزاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA) برخوردارند و می‌توانند در انتخابات پارلمان اروپا رأی دهند.اصطلاحات.تمایز بین شهروندی و ملیت در زبان انگلیسی همیشه واضح نیست و بسته به کشور متفاوت است. به‌طور کلی، ملیت به تعلق قانونی یک فرد به یک کشور مستقل اشاره دارد و اصطلاح رایجی است که در معاهدات بین‌المللی هنگام خطاب به اعضای یک کشور استفاده می‌شود، در حالی که شهروندی معمولاً به معنای مجموعه‌ای از حقوق و وظایفی است که یک فرد در آن کشور دارد. در زبان ایتالیایی، اصطلاح شهروندی به عضویت در یک جامعه سیاسی اشاره دارد در حالی که «ملیت» می‌تواند تعلق فرد به یک گروه قومی یا فرهنگی را نشان دهد. در حالی که هر دو اصطلاح در قانون‌گذاری هنگام برخورد با وضعیت ملی استفاده می‌شوند، «شهروندی» بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاریخچه.اتحاد ایتالیا.پیش از اتحاد ایتالیا در اواسط قرن نوزدهم، شبه جزیره ایتالیا بین چندین پادشاهی ایتالیایی، ایالات پاپی و امپراتوری اتریش تقسیم شده بود. پادشاهی ساردینیا تا حدی منطقه را متحد کرد و در سال ۱۸۶۱ پادشاهی ایتالیا را اعلام کرد، پیش از آنکه شبه جزیره را با تصرف رم در سال ۱۸۷۰ به‌طور کامل متحد کند. پیش از وحدت ملی ایتالیا، پادشاهی ساردنیا در سال ۱۸۴۸ میلادی قانون اساسی خود را با عنوان «قانون اساسی آلبرتینی» تصویب کرد. این سند حقوقی، نخستین چارچوب سیاسی مدرن در قلمرو ساردنیا به‌شمار می‌رفت و مجموعه‌ای ابتدایی از حقوق سیاسی را برای مردان شهروند تعریف می‌کرد، از جمله حق رأی در انتخابات و امکان تصدی مناصب عمومی. این قانون، گامی مهم در گذار از سلطنت مطلقه به حکومت مشروطه بود و زمینه‌ساز تحولات بعدی در مسیر وحدت ایتالیا شد. بر اساس مفاد این قانون، فرزندان مردان ساردنیایی که در خارج از کشور متولد می‌شدند، همچنان تابع ساردنیا محسوب می‌شدند. با این حال، پسرانی که تابعیت ساردنیا را از طریق تولد کسب کرده بودند، موظف بودند ظرف سه سال پس از رسیدن به سن قانونی به قلمرو پادشاهی بازگردند تا خدمت نظام وظیفه را انجام دهند؛ در غیر این صورت، تابعیت آنان لغو می‌شد. این شرط، پیوند میان تابعیت و وظیفهٔ نظامی را تقویت می‌کرد و نشان‌دهندهٔ اهمیت وفاداری عملی به دولت بود. بیگانگان نیز می‌توانستند از طریق درخواست رسمی به پادشاه، تابعیت ساردنیا را کسب کنند. زنان خارجی که با مردان ساردنیایی ازدواج می‌کردند، به‌طور خودکار در زمان ازدواج تابع ساردنیا می‌شدند. همچنین، کودکانی که در قلمرو پادشاهی از والدین خارجی متولد می‌شدند و والدین آنان اقامت دائم در کشور داشتند، تابع ساردنیا محسوب می‌شدند. این مقررات، ترکیبی از اصول خون‌محور و خاک‌محور در تعیین تابعیت را نشان می‌دهد و بازتابی از تلاش برای حفظ انسجام جمعیتی و تقویت پیوندهای ملی در دوره‌ای است که مفهوم دولت-ملت در حال شکل‌گیری بود.با وجود آنکه قانون اساسی آلبرتینی مقرراتی دربارهٔ کسب یا از دست دادن تابعیت در موارد اقامت خارجی یا ازدواج پیش‌بینی کرده بود، فاقد تعریف روشن از اینکه چه کسانی در زمان تصویب قانون، تابع ساردنیا محسوب می‌شدند بود. این قانون به‌طور ضمنی فرض می‌کرد که تقریباً تمامی جمعیت ساکن قلمرو پادشاهی، به‌طور طبیعی عضو دولت هستند و نیازی به تعیین دقیق تابعیت وجود ندارد. چنین رویکردی، بازتابی از ساختار پیش‌مدرن دولت بود که در آن تابعیت بیشتر به‌عنوان پیوندی عرفی و وفاداری ضمنی به سلطنت تلقی می‌شد تا یک وضعیت حقوقی دقیق و قابل سنجش.با اعلام تأسیس پادشاهی متحد ایتالیا در سال ۱۸۶۱ میلادی، نیاز به تدوین قوانین مدرن و منسجم در حوزه‌های مختلف حقوقی از جمله تابعیت، بیش از پیش احساس شد. در همین راستا، قانون مدنی جدید در سال ۱۸۶۵ میلادی به تصویب رسید که برای نخستین‌بار اصول روشن و قابل اجرا دربارهٔ تابعیت ایتالیایی ارائه داد. این قانون، اصل خون را به‌عنوان مبنای اصلی کسب تابعیت تثبیت کرد؛ به این معنا که هر فردی که از پدر ایتالیایی متولد شود، به‌طور خودکار تابع ایتالیا محسوب می‌شود، صرف‌نظر از محل تولد.این تحول، گامی مهم در گذار از نظام‌های سلطنتی سنتی به دولت-ملت مدرن بود، جایی که تابعیت نه‌تنها بیانگر پیوند سیاسی بلکه ابزار حقوقی برای تعریف عضویت در جامعه ملی محسوب می‌شد. قانون جدید، تابعیت را از حالت عرفی و وابسته به وفاداری شخصی خارج کرد و آن را به یک وضعیت حقوقی قابل سنجش، قابل انتقال و قابل پیگیری تبدیل ساخت. همچنین، این قانون زمینه‌ساز تدوین مقررات بعدی دربارهٔ تابعیت زنان، کودکان، مهاجران، و افراد بدون تابعیت شد و نقش مهمی در شکل‌گیری هویت ملی ایتالیا ایفا کرد.قانون شماره ۵۵۵ سال ۱۹۱۲.در ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲، قانون شماره ۵۵۵، در مورد شهروندی، تصویب شد و از ۱ ژوئیه ۱۹۱۲ لازم‌الاجرا گردید.…که زن خارجی با ازدواج با مرد ایتالیایی، تابعیت ایتالیا را به‌طور خودکار کسب می‌کند، و در مقابل، زن ایتالیایی که با مرد خارجی ازدواج کند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابع کشور شوهر می‌شود، مگر در مواردی که قانون کشور شوهر چنین انتقالی را نپذیرد. همچنین، فرزندان حاصل از این ازدواج تابع تابعیت پدر خواهند بود، بدون توجه به تابعیت مادر یا ارادهٔ مستقل کودک در آینده.این مقررات، بازتابی از ساختار پدرسالارانهٔ حاکم بر حقوق مدنی در آن دوران بود، که نه‌تنها استقلال حقوقی زنان را محدود می‌کرد، بلکه تابعیت را به‌عنوان امری وابسته به نهاد خانواده و اقتدار مرد تعریف می‌نمود. در عمل، این قانون موجب شد که بسیاری از زنان ایتالیایی، صرفاً به‌دلیل ازدواج با مردان خارجی، تابعیت خود را از دست بدهند، حتی اگر قصد ترک تابعیت نداشتند یا در کشور شوهر نیز به‌عنوان تبعه پذیرفته نمی‌شدند. این وضعیت، در مواردی منجر به بی‌تابعیتی زنان شد و حقوق مدنی آنان را به‌شدت تضعیف کرد.در کنار ماده ۱۴۴ قانون مدنی ۱۹۳۹ که اطاعت زن از شوهر را در مدیریت خانواده الزامی می‌دانست، قانون شماره ۵۵۵ نیز تابعیت را نه به‌عنوان حق فردی، بلکه به‌عنوان تابعی از ساختار خانوادگی و اقتدار مردانه تعریف می‌کرد. چنین رویکردی، تا سال‌ها در نظام حقوقی ایتالیا باقی ماند و تنها پس از تصویب قانون اساسی جمهوری در سال ۱۹۴۸ و تأکید بر اصل برابری، زمینهٔ اصلاحات تدریجی فراهم شد. با این حال، آثار حقوقی و اجتماعی آن تا دهه‌ها ادامه یافت و هنوز هم در برخی دعاوی تابعیت، بازتاب‌های تاریخی آن قابل مشاهده است.تابعیت دوگانه طبق قانون شماره ۵۵۵ سال ۱۹۱۲.ماده هفت قانون شماره ۵۵۵ مصوب سال ۱۹۱۲ میلادی یکی از نقاط عطف در نظام تابعیت ایتالیا محسوب می‌شود به‌ویژه برای خانواده‌های ایتالیایی مهاجر که در کشورهایی با نظام تابعیت مبتنی بر خاک زندگی می‌کردند این ماده با پذیرش امکان تابعیت دوگانه برای کودکانی که از پدر ایتالیایی در خارج از کشور متولد می‌شدند نوعی مصونیت حقوقی در برابر تغییرات تابعیتی پدر ایجاد می‌کرد و مانع قطع پیوند تابعیتی میان نسل‌ها می‌شد.این اصل که در مادهٔ ۷ قانون شمارهٔ ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ بیان شده، یکی از پیشرفته‌ترین جنبه‌های نظام تابعیت ایتالیا در آن دوران به‌شمار می‌رود. در زمانی که بسیاری از کشورها تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرفتند یا آن را موجب تعارض حقوقی می‌دانستند، قانون ایتالیا با شناسایی هم‌زمان تابعیت از طریق پدر (اصل خون) و تابعیت کشور محل تولد (اصل خاک)، راهی برای حفظ پیوند حقوقی میان نسل‌های مهاجر و سرزمین مادری فراهم ساخت.این ماده، به‌ویژه برای خانواده‌های ایتالیایی مهاجر در کشورهایی مانند ایالات متحده، آرژانتین، برزیل و فرانسه اهمیت داشت؛ کشورهایی که تابعیت را بر اساس محل تولد اعطا می‌کردند. کودکانی که در این کشورها از پدر ایتالیایی متولد می‌شدند، به‌طور خودکار تابعیت دوگانه کسب می‌کردند، و قانون ایتالیا این وضعیت را نه‌تنها به رسمیت می‌شناخت، بلکه در برابر تغییرات تابعیتی پدر، از حقوق کودک محافظت می‌کرد.در صورتی که پدر در آینده تابعیت ایتالیایی خود را ترک می‌کرد، کودک همچنان می‌توانست تابعیت ایتالیا را حفظ کند، به شرط آنکه خود اقدامی برای ترک تابعیت انجام نداده باشد. این بند، از انتقال غیرارادی یا تحمیلی تغییر تابعیت به فرزندان جلوگیری می‌کرد و استقلال حقوقی آنان را—even در سنین پایین—به رسمیت می‌شناخت. چنین رویکردی، در برابر خطر بی‌تابعیتی یا از دست رفتن تابعیت به‌دلیل تصمیمات والدین، نقش حفاظتی و پیشگیرانه ایفا می‌کرد.در مجموع، مادهٔ ۷ نه‌تنها از حقوق فردی کودکان حمایت می‌کرد، بلکه پیوندهای ملی، خانوادگی و تاریخی را در بستر مهاجرت حفظ می‌نمود و زمینه‌ساز احیای تابعیت در نسل‌های بعدی شد، بدون آنکه محدودیتی برای تعداد نسل‌ها یا محل تولد اعمال کند. این انعطاف‌پذیری، یکی از ویژگی‌های متمایز نظام تابعیت ایتالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهاست.نکتهٔ مهم دیگر در این قانون آن است که ایتالیا هیچ محدودیتی برای تعداد نسل‌هایی که ممکن است در خارج از کشور متولد شوند و همچنان واجد تابعیت ایتالیایی باشند، اعمال نکرده است. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که پیوند نسبی با یک شهروند ایتالیایی حفظ شده باشد و شرایط قانونی انتقال تابعیت برقرار باشد، نسل‌های بعدی—even اگر در خارج از کشور و با تابعیت‌های دیگر متولد شده باشند—می‌توانند تابعیت ایتالیا را مطالبه کنند.این رویکرد، بازتابی از سیاست‌های فراگیر و پیوندگرایانهٔ ایتالیا در قبال مهاجران و فرزندان آنان است، و زمینه‌ساز احیای تابعیت برای نسل‌های دور از وطن شده است. در عمل، این ماده به بسیاری از خانواده‌های ایتالیایی در آمریکای لاتین، ایالات متحده، و دیگر نقاط جهان امکان داده است تا پیوند حقوقی خود با سرزمین نیاکان را حفظ کنند و از مزایای شهروندی ایتالیا بهره‌مند شوند.ماده ۷ چنین است:«به جز در مواردی که مقررات خاصی توسط معاهدات بین‌المللی تصریح شده باشد، یک شهروند ایتالیایی که در یک کشور خارجی متولد شده و اقامت دارد و آن کشور او را از بدو تولد شهروند خود می‌داند، همچنان تابعیت ایتالیایی خود را حفظ می‌کند، اما می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی یا آزادی، تابعیت خود را رها کند.»در نظام حقوقی ایتالیا در اوایل قرن بیستم، با وجود آنکه مادهٔ ۷ قانون شمارهٔ ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ مزایای تابعیتی را برای فرزندان پدران ایتالیایی در خارج از کشور فراهم می‌کرد، این مزایا به‌طور رسمی شامل فرزندان دختر نیز می‌شدند. دختری که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، می‌توانست تابعیت ایتالیایی خود را—even در صورت تغییر تابعیت پدر—بر اساس مفاد این ماده حفظ کند. این امر نشان‌دهندهٔ نوعی شمول نسبی در برابر تغییرات تابعیتی والدین بود، و از قطع پیوند حقوقی میان نسل‌ها جلوگیری می‌کرد.با این حال، محدودیت‌های جنسیتی در نظام انتقال تابعیت همچنان پابرجا بودند. اگرچه دختر می‌توانست تابعیت خود را حفظ کند، اما در عمل، امکان انتقال این تابعیت به فرزندانش—به‌ویژه اگر آنان پیش از اول ژانویه ۱۹۴۸ متولد شده باشند—وجود نداشت. دلیل این امر آن بود که تا پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸، انتقال تابعیت صرفاً از طریق پدر به رسمیت شناخته می‌شد و مادر—even اگر خود تابعیت ایتالیایی داشت—نمی‌توانست تابعیت را به فرزندانش منتقل کند.در نتیجه، دخترانی که تابعیت ایتالیایی را حفظ کرده بودند، در موقعیتی قرار داشتند که تابعیت آنان به‌عنوان یک وضعیت حقوقی فردی پذیرفته می‌شد، اما فاقد قدرت انتقال آن به نسل بعدی بودند. این محدودیت، بازتابی از ساختار پدرسالارانهٔ حقوق مدنی آن دوران بود و تا سال‌ها پس از تصویب قانون اساسی نیز آثار خود را در دعاوی تابعیت برجای گذاشت. تنها با اصلاحات قضایی و رأی‌های دادگاه قانون اساسی در دهه‌های اخیر، امکان بازنگری در این تبعیض‌ها فراهم شد، اما همچنان برای فرزندان متولد پیش از ۱۹۴۸، مسیر احقاق حق تابعیت از طریق مادر نیازمند طرح دعوی در دادگاه‌های ایتالیا باقی مانده است.قانون ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ حاوی ماده‌ای است که به فرزندان ایتالیایی بیوه‌های ایتالیایی اجازه می‌دهد در صورت ازدواج مجدد بیوه، تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کنند. این ماده در ماده ۱۲ آمده است. فرزندان مربوطه می‌توانند تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کنند، حتی اگر هنگام ازدواج مجدد، تابعیت جدیدی را از مادر دریافت کرده باشند.زنان خارجی که قبل از ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ با مردان ایتالیایی ازدواج می‌کردند، به‌طور خودکار شهروند ایتالیا می‌شدند. اگر کسب تابعیت ایتالیایی توسط زن از طریق ازدواج، تأثیری بر تابعیت زن در کشور مبدأ خود نداشته باشد، بنابراین او دارای تابعیت دوگانه است. ماده ۱۰ قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ مقرر داشته است که یک زن متأهل نمی‌تواند تابعیتی متفاوت از تابعیت شوهرش داشته باشد. اگر یک زن ایتالیایی تابعیت جدیدی کسب کند در حالی که شوهرش ایتالیایی باقی مانده است، او دارای تابعیت دوگانه است و قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ از وضعیت جدید او در ایالتی که در طول ازدواج تابعیت خود را کسب کرده است، آگاه نیست.از دست دادن تابعیت ایتالیایی طبق قانون شماره ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲.شهروندی ایتالیا ممکن است از دست برود:از دست دادن تابعیت ایتالیا، عدم امکان انتقال خودکار تابعیت ایتالیا به فرزندانی که در دوره عدم تابعیت متولد شده‌اند را به همراه داشت. با این حال، گاهی اوقات تابعیت ایتالیا می‌تواند توسط فرزندان شهروندان سابق که تابعیت را دوباره کسب می‌کنند، به دست آید. از آنجا که قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ برای برآورده کردن الزام قانون اساسی جمهوری مبنی بر برابری جنسیت‌ها در برابر قانون، مورد بازنگری قرار گرفت، تعیین تابعیت برای یک کودک شامل تجزیه و تحلیل وقایع هر دو والدین و احتمالاً اجداد هر دو است.قانون اساسی جمهوری ۱۹۴۸.قانون اساسی جمهوری ایتالیا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا شد. با پیمان سالرنو در آوریل ۱۹۴۴، که بین کمیته آزادی ملی و سلطنت منعقد شد، همه‌پرسی در مورد حکومت پادشاهی یا جمهوری تا پایان جنگ به تعویق افتاد. قانون اساسی ۱۸۴۸ پادشاهی ایتالیا در این زمان هنوز رسماً لازم‌الاجرا بود، زیرا قوانینی که آن را محدود کرده بودند، تا حدودی در ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۳ (تاریخ فروپاشی رژیم فاشیستی) لغو شدند. همه‌پرسی در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ برگزار شد. از همه مردان و زنان ایتالیایی ۲۱ سال به بالا خواسته شد تا در دو برگه رأی رأی دهند: یکی از این برگه‌ها همه‌پرسی نهادی در مورد انتخاب بین سلطنت و جمهوری و دیگری برای نمایندگی ۵۵۶ نماینده در مجلس مؤسسان بود.قانون اساسی فعلی ایتالیا در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷ توسط مجلس مؤسسان تصویب شد، در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ در روزنامه رسمی منتشر شد و از ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم‌الاجرا گردید. متن اصلی مورد بازنگری‌های پارلمانی قرار گرفته است.یک جمهوری دموکراتیک بر اساس مشورت و حاکمیت مردم تأسیس شد. حقوق فردی و همچنین حقوق عموم مردم به رسمیت شناخته شد که اساس آن انجام تعهدات الزام‌آور همبستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود (مواد ۱ و ۲).مواد اساسی که در نهایت برای پشتیبانی از استدلال‌های جدید در مورد شهروندی مورد استفاده قرار گرفتند به شرح زیر است:ماده ۳، بخشی از «اصول بنیادین» قانون اساسی، دو بند دارد.مادهٔ بیست‌ونه قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ذیل عنوان «روابط اخلاقی و اجتماعی»، جایگاه بنیادین خانواده را به‌عنوان یک نهاد طبیعی که بر پایهٔ ازدواج شکل گرفته، به رسمیت می‌شناسد. این ماده، خانواده را نه صرفاً یک ساختار حقوقی بلکه یک واقعیت اجتماعی و اخلاقی تلقی می‌کند که شایستهٔ حمایت قانونی است. در بند دوم این ماده، اصل برابری اخلاقی و حقوقی میان زوجین تصریح شده است؛ ازدواج بر پایهٔ برابری زن و مرد بنا نهاده شده، مشروط بر آنکه این برابری در چارچوب مقرراتی باشد که هدف آن حفظ وحدت خانواده است.این بیان قانون اساسی، بازتابی از گذار تاریخی ایتالیا از ساختارهای سنتی پدرسالارانه به نظامی حقوقی است که بر برابری و کرامت انسانی تأکید دارد. در عین حال، قید «در حدود مقرر توسط قانون» نشان می‌دهد که این برابری مطلق نیست، بلکه در مواردی ممکن است قانون برای حفظ انسجام خانوادگی، نقش‌ها یا مسئولیت‌هایی متفاوت برای زوجین تعریف کند. با این حال، اصل برابری به‌عنوان نقطهٔ عزیمت در تفسیر و اجرای قوانین خانواده باقی می‌ماند و مبنای اصلاحات بعدی در حوزهٔ حقوق خانواده، حضانت، ارث، و طلاق قرار گرفته است. این ماده، نه‌تنها بنیان حقوقی خانواده را تثبیت می‌کند، بلکه ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی مرتبط با آن را نیز در سطح قانون اساسی ارتقا می‌دهد و نشان می‌دهد که خانواده در نظام حقوقی ایتالیا، نهادی است که هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی، شایستهٔ حمایت و احترام است.مادهٔ ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ذیل عنوان «تضمین‌های قانون اساسی» و در بخش مربوط به «دادگاه قانون اساسی»، یکی از اصول بنیادین در نظام حقوقی این کشور را بیان می‌کند. بر اساس بند نخست این ماده، هرگاه دادگاه قانون اساسی، عدم مشروعیت قانون یا مقرره‌ای که دارای قدرت قانونی است را اعلام کند، آن قانون از روز پس از انتشار رأی دادگاه، فاقد اثر حقوقی خواهد بود. این اصل، نه‌تنها بیانگر قدرت نظارتی دادگاه قانون اساسی بر مصوبات تقنینی است، بلکه تضمینی برای حفظ برتری قانون اساسی در برابر سایر منابع حقوقی محسوب می‌شود. در بند دوم همین ماده، سازوکار اجرایی و نهادی این تصمیم‌گیری تشریح شده است. رأی دادگاه باید منتشر شود و به مجلسین و شوراهای منطقه‌ای ذی‌ربط ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، مطابق با رویه‌های قانون اساسی اقدام کنند. این بند، پیوند میان نظارت قضایی و اصلاحات تقنینی را برقرار می‌سازد و نشان می‌دهد که تصمیمات دادگاه قانون اساسی نه‌تنها جنبهٔ قضایی دارند، بلکه پیامدهای نهادی و سیاسی نیز به‌دنبال خواهند داشت. در زمینهٔ تابعیت، اهمیت این ماده دوچندان می‌شود؛ چرا که اگر قانونی مرتبط با تابعیت، حقوق شهروندی، یا وضعیت اتباع خارجی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود، دادگاه می‌تواند آن را بی‌اثر کند و نهادهای تقنینی موظف‌اند در چارچوب قانون اساسی، اصلاحات لازم را انجام دهند. این فرایند، تضمین‌کنندهٔ تطابق قوانین تابعیت با اصول بنیادین چون برابری، کرامت انسانی، و حقوق مدنی است و از تثبیت نابرابری یا تبعیض در نظام حقوقی جلوگیری می‌کند.مادهٔ ۱۳۶، در مجموع، نماد حاکمیت قانون اساسی، استقلال قضایی، و تعامل سازنده میان قوهٔ قضائیه و نهادهای تقنینی است و نقش مهمی در پویایی و اصلاح‌پذیری نظام حقوقی ایتالیا ایفا می‌کند.تصمیمات دادگاه قانون اساسی و قوانینی که متعاقباً وضع شده‌اند.به‌طور خلاصه، قانون ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ با قوانین و احکام جدید جایگزین شده است به طوری که:تصمیم شماره ۸۷ سال ۱۹۷۵.این تصمیم، به‌طور خلاصه، اعلام می‌کند که سلب تابعیت ایتالیایی زنان در صورتی که به‌طور خودکار از طریق ازدواج تابعیت جدیدی کسب کرده باشند، خلاف قانون اساسی است. ایتالیا رسماً اعلام کرده است که مزایای این تصمیم به صورت عطف به ماسبق شامل ازدواج‌هایی که از اول ژانویه ۱۹۴۸ انجام شده‌اند نیز می‌شود.قانون اساسی جمهوری، در مورد شهروندی، از زمان تصویب تا سال ۱۹۸۳ اجرا نشده باقی ماند. علیرغم برابری تصریح شده در مواد ۳ و ۲۹ قانون اساسی، پارلمان هیچ قانونی را برای اصلاح فقدان قانون مدونی که به فرزند مادر شهروند ایتالیایی و پدر خارجی اجازه دهد از طریق "اصل خون" تابعیت ایتالیا را کسب کند، وضع نکرد.رأی صادره در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۷۵، شماره ۸۷، توسط دادگاه قانون اساسی، مغایرت بند سوم ماده ۱۰ را با قانون اساسی در بخشی که پیش‌بینی می‌کرد زن می‌تواند بدون اراده آزاد خود، تابعیت خود را از دست بدهد، اعلام کرد.از نکات اساسی رأی صادره، این بود که مادهٔ ده قانون تابعیت مصوب سال۱۹۱۲ میلادی بر پایهٔ مفهومی رایج در آن دوران شکل گرفته بود؛ مفهومی که زنان را از نظر حقوقی فروتر از مردان می‌دانست و آنان را فاقد ظرفیت کامل حقوقی به‌عنوان افراد مستقل تلقی می‌کرد. این دیدگاه، نه‌تنها در قانون اساسی جمهوری ایتالیا بازتاب نیافته، بلکه آشکارا با اصول بنیادین آن در تضاد است. قانون یادشده، با پیش‌بینی از دست رفتن تابعیت به‌طور انحصاری برای زنان، تبعیضی آشکار و غیرمنطقی میان زوجین ایجاد می‌کرد. این تبعیض به‌ویژه زمانی ناعادلانه‌تر جلوه می‌کرد که ارادهٔ زن در فرایند از دست دادن تابعیت مورد توجه قرار نمی‌گرفت یا حتی برخلاف خواست او، تابعیتش سلب می‌شد. چنین رویکردی، نه‌تنها استقلال حقوقی زنان را نادیده می‌گرفت، بلکه آنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر و وابسته به تصمیمات دیگران قرار می‌داد. رأی دادگاه قانون اساسی، با شناسایی این نابرابری، گامی مهم در اصلاح ساختارهای حقوقی و تطبیق آن‌ها با ارزش‌های مدرن برداشت. این رأی، نه‌تنها به بازنگری در قوانین تابعیت انجامید، بلکه زمینه‌ساز تحولاتی گسترده‌تر در حوزهٔ حقوق خانواده، حقوق زنان، و اصول شهروندی شد. در نتیجه، قانون‌گذاری در ایتالیا به‌سمت نظامی حرکت کرد که در آن تابعیت، نه ابزار کنترل، بلکه بیانگر عضویت برابر و داوطلبانه در جامعه ملی باشد.قانون شماره ۱۵۱ سال ۱۹۷۵.به‌طور خلاصه، این قانون با تأیید تصمیم ۸۷ سال ۱۹۷۵ برای ازدواج‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن آن اتفاق می‌افتند، بر شهروندی تأثیر می‌گذارد و به زنانی که با دریافت تابعیت جدید در نتیجه ازدواج، تابعیت ایتالیایی خود را به‌طور خودکار از دست داده‌اند، اجازه می‌دهد تا با ارائه دادخواست، آن را دوباره به دست آورند. در حالی که این قانون قابلیت عطف به ماسبق شدن تصمیم ۸۷/۱۹۷۵ را بیان نکرده است، اما درخواست عطف به ماسبق پذیرفته شده این تصمیم تا ۱ ژانویه ۱۹۴۸ بر اساس قانون اساسی است. در تصویر بزرگتر، قانون ۱۵۱ سال ۱۹۷۵ یک بازسازی گسترده از قانون خانواده در ایتالیا بود.در نتیجهٔ تشخیص مغایرت با قانون اساسی در تصمیم شماره ۸۷/۱۹۷۵، در چارچوب اصلاحات قانون خانواده ایتالیا در سال ۱۹۷۵، ماده ۲۱۹ به قانون ۱۵۱ سال ۱۹۷۵ اضافه شد که «کسب مجدد» (به عبارت دقیق‌تر، به رسمیت شناختن) شهروندی را برای زنان مجاز می‌دانست. ماده ۲۱۹ چنین می‌گوید:«زنی که در اثر ازدواج با یک خارجی یا به دلیل تغییر تابعیت از سوی شوهرش، تابعیت ایتالیایی خود را قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دست داده باشد، می‌تواند با اظهارنامه‌ای که در ماده ۳۶ در مورد مفاد اجرای قانون مدنی به مرجع ذیصلاح ارائه می‌شود، آن را دوباره به دست آورد. هر حکمی از قانون ۵۵۵ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲ که با مفاد این قانون فعلی ناسازگار باشد، لغو می‌شود.»اصطلاح «بازپس‌گیری» نامناسب به نظر می‌رسد، زیرا رأی دادگاه قانون اساسی اعلام کرده است که زنان مورد نظر هرگز تابعیت خود را از دست نداده‌اند و هرگز تمایلی به این کار از سوی آنها وجود نداشته است، و بنابراین اصطلاح «به رسمیت شناختن» از نظر آکادمیک و حقوقی مناسب‌تر به نظر می‌رسد.تصمیم شماره ۳۰ سال ۱۹۸۳.تصمیم شماره ۳۰ سال ۱۹۸۳ این یافته را بیان می‌کند که انتقال تابعیت ایتالیایی از طریق تولد، حق قانونی زنان است و این تصمیم برای تولدهایی که از اول ژانویه ۱۹۴۸ شروع می‌شوند، لازم‌الاجرا است. برای اینکه انتقال تابعیت در نتیجه این قانون رخ دهد، مادر باید هنگام تولد کودک تابعیت ایتالیایی داشته باشد.تصمیم شماره ۳۰ در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۳ صادر، در ۹ فوریه ۱۹۸۳ به دفتر صدراعظم سپرده و در ۱۶ فوریه ۱۹۸۳ در «روزنامه رسمی» شماره ۴۶ منتشر شد. سؤال مربوط به مغایرت ماده ۱ قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ با قانون اساسی مطرح شد «جایی که پیش‌بینی نمی‌کند فرزند یک مادر شهروند ایتالیایی که حتی پس از ازدواج با یک خارجی تابعیت خود را حفظ کرده است، تابعیت ایتالیا را نیز داشته باشد». این تصمیم مشخص کرد که بند اول ماده ۱ این قانون در تضاد آشکار با مواد ۳ قانون اساسی (بند اول - برابری در برابر قانون بدون توجه به جنسیت و غیره) و ۲۹ (بند دوم - برابری اخلاقی و حقوقی بین همسران) است. دادگاه قانون اساسی نه تنها ماده ۱ قانون ۵۵۵ سال ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲ را که تابعیت ایتالیایی فرزند یک مادر شهروند ایتالیایی را پیش‌بینی نکرده بود، مغایر قانون اساسی اعلام کرد؛ بلکه ماده ۲ همان قانون که در آن کسب تابعیت مادر توسط کودک را فقط در موارد محدود مجاز می‌داند، زیرا پس از آن این محدودیت‌ها برداشته شد و مادران عموماً می‌توانستند تابعیت ایتالیایی را به فرزندان خود منتقل کنند.نظر شماره ۱۰۵ شورای دولتی در سال ۱۹۸۳.نظر شماره ۱۰۵ مورخ ۱۵ آوریل ۱۹۸۳؛ که توسط شورای دولتی، بخش پنجم، در یک جلسه مشورتی ارائه شد؛ مقرر داشت که طبق تصمیم ۳۰ سال ۱۹۸۳ دادگاه قانون اساسی، افرادی که از مادر شهروند ایتالیایی تنها تا ۱ ژانویه ۱۹۴۸ متولد شده‌اند، می‌توانند شهروند ایتالیا محسوب شوند، با این فرض که اثربخشی این تصمیم نمی‌تواند از لحظه‌ای که تناقض بین قانون قدیمی و قانون اساسی جدید پدیدار شد، یعنی ۱ ژانویه ۱۹۴۸، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی، فراتر رود.قانون شماره ۱۲۳ سال ۱۹۸۳.این قانون، تابعیت خودکار ایتالیایی را به فرزندان خردسال (زیر ۱۸ سال) که حداقل یکی از والدین آنها در تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن (۲۷ آوریل ۱۹۸۳) تابعیت ایتالیایی داشته باشند، اعطا می‌کرد. این قانون به رویه اعطای تابعیت خودکار به زنان از طریق ازدواج پایان داد. این قانون، شهروندان دارای تابعیت دوگانه را ملزم کرد که در سن ۱۸ سالگی، تابعیت واحدی را انتخاب کنند.در ۲۱ آوریل ۱۹۸۳، قانون شماره ۱۲۳ تصویب شد که مقرر می‌کرد همه فرزندان خردسال یک پدر یا مادر شهروند ایتالیایی، از جمله والدین فرزندخوانده، از طریق تولد شهروند ایتالیا محسوب می‌شوند. در مورد تابعیت دوگانه، کودک موظف بود ظرف یک سال پس از رسیدن به سن قانونی (ماده ۵) یک تابعیت واحد را انتخاب کند - مگر اینکه تابعیت غیر ایتالیایی طبق نظر شورای ایالتی در سال ۱۹۹۰ از طریق تولد در یک کشور مبتنی بر اصل خاک به دست آمده باشد. به نظر می‌رسد که این قانون، تابعیت ایتالیا را به همه فرزندان خردسال شهروندان ایتالیایی در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، حتی اگر فرزندان به فرزندی پذیرفته شده باشند، تعمیم داده است. همین قانون، قانون قبلی مبنی بر اخذ خودکار تابعیت ایتالیا از طریق "ازدواج قانونی" توسط زنان خارجی که با شوهر شهروند ایتالیایی ازدواج کرده‌اند را لغو می‌کند؛ بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (۲۷ آوریل)، برابری همسران خارجی قبل از قانون ایتالیا برقرار شد و اصل اساسی اخذ تابعیت از طریق ابراز اراده آزاد مجدداً تأیید شد.از دست دادن تابعیت ایتالیایی طبق قانون شماره ۱۲۳ سال ۱۹۸۳.با لازم‌الاجرا شدن قانون ۱۲۳ سال ۱۹۸۳ در ۲۷ آوریل ۱۹۸۳، ایتالیا الزامی را برای انتخاب یک تابعیت واحد از بین ایتالیایی‌هایی که تابعیت چندگانه داشتند و در ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ یا پس از آن به سن قانونی می‌رسیدند، وضع کرد. این انتخاب باید ظرف یک سال انجام می‌شد. اگر انتخاب تابعیت ایتالیایی انجام نمی‌شد، احتمال از دست دادن تابعیت ایتالیایی وجود داشت.رویکرد دولت نسبت به این قاعده بر آن است که افرادی با تابعیت دوگانه که تابعیت خارجی خود را از طریق تولد در کشورهایی با نظام تابعیت مبتنی بر خاک کسب کرده‌اند، از الزام قانونی مربوطه مستثنا هستند. این استثنا به این دلیل اعمال می‌شود که قانون جدید، مادهٔ هفت قانون شماره ۵۵۵ مصوب سال ۱۹۱۲ میلادی را که همچنان معتبر است، نسخ نکرده است. بر اساس آن ماده، تابعیت ایتالیایی در موارد خاصی حفظ می‌شود، حتی اگر فرد تابعیت دیگری را از طریق تولد در خارج کسب کرده باشد. افزون بر این، دولت تصریح کرده است که فرزندانی که از مادران ایتالیایی متولد شده‌اند و تابعیت خارجی آنان به‌طور خودکار در نتیجهٔ ازدواج مادر با مرد خارجی پس از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۴۸ میلادی حاصل شده، نیز از این الزام مستثنا هستند. این توضیح، به‌ویژه در زمینهٔ اصلاحات پس از تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا اهمیت دارد، چرا که از آن تاریخ به بعد، اصل برابری میان زن و مرد در انتقال تابعیت به رسمیت شناخته شده و تبعیض‌های پیشین در قوانین تابعیت مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.در نتیجه، این تفسیر رسمی نه‌تنها از حقوق افراد با تابعیت دوگانه حمایت می‌کند، بلکه تلاش دارد تا با حفظ پیوستگی حقوقی با قوانین پیشین، از اعمال ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز در حوزهٔ تابعیت جلوگیری کند و اصول قانون اساسی را در عمل پیاده سازد.این الزام در ۱۸ مه ۱۹۸۶ لغو شد و بنابراین فقط به افرادی که بین ۲۷ آوریل ۱۹۶۵ و ۱۷ مه ۱۹۶۷ متولد شده بودند، اعمال می‌شد بین ۱۸ مه ۱۹۸۶ و ۱۴ اوت ۱۹۹۴، افرادی که مشمول این الزام بودند، حق داشتند انتخاب‌های دیرهنگام خود در مورد شهروندی ایتالیا را انجام دهند یا تصمیمات قبلی خود دربارهٔ تابعیت خارجی را اصلاح کنند.ادغام اروپایی.مشارکت ایتالیا در ادغام اروپا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در اواخر دهه ۱۹۴۰ آغاز شد. همکاری اولیه از طریق سازمان همکاری اقتصادی اروپا به عنوان شرط دریافت کمک از ایالات متحده که توسط طرح مارشال ارائه شده بود، بر اقتصاد متمرکز بود. وضعیت سیاسی پس از جنگ شرایطی را ایجاد کرد که ایجاد سازمان‌های بیشتر برای ادغام اروپای غربی در امتداد سیاست‌های اجتماعی و امنیتی مشترک را تسهیل کرد. ایتالیا در سال ۱۹۵۱ به یکی از اعضای بنیانگذار جوامع اروپایی (EC) تبدیل شد، مجموعه‌ای از سازمان‌ها که در نهایت به اتحادیه اروپا (EU) تبدیل شدند. شهروندان ایتالیایی در اولین انتخابات پارلمان اروپا در سال ۱۹۷۹ شرکت کردند و توانسته‌اند تحت آزادی جابجایی کارگران که توسط پیمان رم در سال ۱۹۵۷ تأسیس شده بود، در سایر کشورهای EC/EU کار کنند. با ایجاد شهروندی اتحادیه اروپا توسط پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲، حقوق جابجایی آزاد به همه اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا صرف نظر از وضعیت شغلی آنها گسترش یافت. دامنه این حقوق با تأسیس منطقه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۹۴ گسترش بیشتری یافت و شامل هر تبعه یک کشور عضو EFTA به جز سوئیس شد، که توافق‌نامه جداگانه‌ای در مورد آزادی تردد با اتحادیه اروپا منعقد کرد که در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. لیختن‌اشتاین به دلیل کوچک بودن جغرافیا و جمعیت این کشور، به‌طور استثنایی کنترل‌های مهاجرتی را بر شهروندان EEA/سوئیس حفظ می‌کند. قانون شماره ۹۱ مصوب ۱۹۹۲.قانون شماره ۹۱، مصوب ۵ فوریه ۱۹۹۲، تصریح می‌کند که افراد زیر از طریق تولد شهروند محسوب می‌شوند:طبق بند ۲، کودکانی که بدون سرپرست در ایتالیا یافت می‌شوند و نتوان ثابت کرد که تابعیت دیگری دارند، از طریق تولد شهروند ایتالیا محسوب می‌شوند ماده ۳ نیز تا حدی متن ماده ۵ قانون ۱۲۳ سال ۱۹۸۳ را بازتاب می‌دهد که در آن آمده است فرزندخوانده یک شهروند ایتالیایی، حتی اگر دارای تابعیت خارجی باشد و حتی اگر قبل از تصویب قانون متولد شده باشد، ایتالیایی تلقی می‌شود این ماده به صراحت عطف به ماسبق شدن را در این وضعیت مقرر کرده است.این امر با وجود آن است که قانون در ماده ۲۰ خود به شکل دیگری، اعمال عطف به ماسبق را منتفی دانسته و مقرر می‌دارد «به جز مواردی که صریحاً ذکر شده باشد، وضعیت شهروندی کسب شده قبل از قانون فعلی تغییر نمی‌کند مگر اینکه وقایعی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن رخ دهد».این مقرره، مطابق با نظر شماره ۱۰۵ مورخ ۱۵ آوریل ۱۹۸۳، مقرر می‌دارد که فرزندان مادرانی که شهروند ایتالیا هستند و پدرانی که تابعیت خارجی دارند و پیش از اول ژانویه ۱۹۴۸، یعنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی جمهوری، متولد شده‌اند، با وجود اعلام مغایرت قانون قدیم با قانون اساسی توسط دادگاه قانون اساسی در تصمیم شماره ۳۰ مورخ ۱۹۸۳، همچنان مشمول مقررات قانون قدیمی ۵۵۵ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲ باقی می‌مانند.علاوه بر این، قانون ۹۱ سال ۱۹۹۲ مجاز بودن داشتن تابعیت چندگانه را پیش‌بینی می‌کند که پیش‌تر در ماده ۵ قانون ۱۲۳ سال ۱۹۸۳ برای ایتالیایی‌هایی که تابعیت جدید کسب می‌کردند ممنوع بود با این حال، این اجازه برای حفظ تابعیت ایتالیا در همه موارد کسب تابعیت خارجی قابل اجرا نیست زیرا ایتالیا با برخی کشورها معاهداتی دارد که بر اساس آن، ایتالیایی که تابعیت یکی از این کشورها را کسب کند، ممکن است به‌طور خودکار تابعیت ایتالیا را از دست بدهد قانون ۹۱ سال ۱۹۹۲ این توافق‌نامه‌ها را به قوت خود باقی می‌گذارد علاوه بر این، این قانون مقرر می‌دارد که افرادی که تابعیت ایتالیا را کسب می‌کنند، نیازی به ترک تابعیت قبلی خود ندارند مشروط بر اینکه کشور مربوطه نیز اجازه داشتن تابعیت دوگانه را بدهد.پس از سال ۱۹۹۲، مجموعه‌ای از قوانین و اصلاحات جدید در حوزه شهروندی به تصویب رسید که نقطه عطفی در سیاست‌های حقوقی ایتالیا محسوب می‌شود این قوانین نه تنها روش‌های قبلی دسترسی به تابعیت را بازنگری کردند بلکه دامنه آن را به‌طور معناداری گسترش دادند بر اساس این تغییرات، گروه‌ها و جوامعی که به دلیل شرایط تاریخی خاص یا پیامدهای جنگ‌ها از حق شهروندی محروم مانده بودند، سرانجام توانستند این حق را احراز کنند به این ترتیب، قانون‌گذاران تلاش کردند نوعی عدالت تاریخی برقرار کنند و خلأها یا تبعیض‌های حقوقی گذشته را جبران نمایند این اصلاحات پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز به همراه داشت زیرا امکان ادغام بهتر این افراد در جامعه، افزایش حس تعلق و بهره‌مندی از حقوق کامل شهروندی را فراهم ساخت.این قوانین جدیدتر عبارتند از:۱) قانون شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۰ «مقررات مربوط به به رسمیت شناختن تابعیت ایتالیایی برای افراد متولد و ساکن در سرزمین‌های متعلق به امپراتوری اتریش-مجارستان و فرزندان آنها». (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۹۵ در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰)قانون ۳۷۹/۲۰۰۰ شامل مقرراتی برای به رسمیت شناختن شهروندی ایتالیا برای افرادی بود که پیش از ۱۵ ژوئیه ۱۹۲۰ در سرزمین‌های ضمیمه‌شده به ایتالیا از امپراتوری اتریش-مجارستان متولد شده و در آن ساکن بودند این حق به رسمیت شناختن همچنین برای فرزندان آنها نیز قابل اعمال بود با این حال، به رسمیت شناختن شهروندی طبق این قانون تنها به خود متقاضیان داده می‌شد و این مقررات در دسامبر ۲۰۱۰ منقضی شد.۲) قانون شماره ۱۲۴ مارس ۲۰۰۶ «تغییرات قانون شماره ۹۱ مورخ ۵ فوریه ۱۹۹۲ در مورد به رسمیت شناختن تابعیت ایتالیایی برای اتباع ایستریا، فیومه و دالماتیا و فرزندان آنها». (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۷۳ در ۲۸ مارس ۲۰۰۶)قانون ۱۲۴/۲۰۰۶ به افرادی که شهروند ایتالیا بوده‌اند و در زمان واگذاری سرزمین‌های واگذار شده از ایتالیا به یوگسلاوی ساکن بوده‌اند، اجازه می‌دهد تا وضعیت شهروندی ایتالیا را پس بگیرند. این قانون به افرادی که با زبان و فرهنگ ایتالیایی آشنایی دارند و از نوادگان مستقیم افراد واجد شرایط ساکن در آن مناطق هستند، امکان درخواست شهروندی ایتالیا را می‌دهد.اخیراً، اصلاحاتی در قانون شهروندی به نفع مهاجران خارج از اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است. این مهاجران در حال حاضر می‌توانند پس از اتمام ده سال اقامت در خاک جمهوری، برای شهروندی درخواست دهند.بسیاری از جنبه‌ها همچنان حل نشده باقی مانده‌اند، مانند به رسمیت شناختن وضعیت شهروندی برای نوادگان یک زن ایتالیایی که قبل از سال ۱۹۴۸ با یک شوهر خارجی ازدواج کرده و به دلیل ازدواج، تابعیت ایتالیا را از دست داده است. این موارد یک سیستم دوگانه برای به رسمیت شناختن شهروندی ایجاد کرده‌اند: در حالی که نوادگان از طریق خط پدری هیچ مانعی برای به رسمیت شناختن وضعیت شهروندی خود ندارند - حتی اگر فرد بالادست در سال ۱۸۶۰ (قبل از تشکیل دولت ایتالیا) مهاجرت کرده باشد؛ نوادگان یک زن ایتالیایی - حتی اگر از همان خانواده باشد - امروزه هنوز خود را از کسب مجدد تابعیت ایتالیا محروم می‌دانند و تنها راه حل ممکن آنها حضور در برابر یک قاضی ایتالیایی است.کسب و از دست دادن تابعیت.حق مالکیت از طریق تولد یا نسب.کودکانی که در ایتالیا متولد می‌شوند، در صورتی که حداقل یکی از والدین آنها شهروند ایتالیا باشد، به‌طور خودکار در بدو تولد تابعیت ایتالیا را دریافت می‌کنند. افرادی که در این کشور از والدین غیر ایتالیایی متولد می‌شوند که تابعیت والدین خود را دریافت نمی‌کنند و در غیر این صورت بدون تابعیت خواهند بود، به‌طور خودکار در بدو تولد تابعیت ایتالیا را کسب می‌کنند. کودکانی که در خارج از کشور متولد می‌شوند، در صورتی که از یک شهروند ایتالیایی متولد شوند و در بدو تولد تابعیت دیگری کسب نکنند، در صورتی که حداقل یکی از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ آنها فقط تابعیت ایتالیا را داشته باشد و در ایتالیا متولد شده باشد، یا اگر حداقل یکی از والدین ایتالیایی آنها دو سال قبل از تولد فرزندشان در ایتالیا اقامت داشته باشد، شهروند ایتالیا محسوب می‌شوند. افرادی که در ایتالیا از والدین خارجی متولد شده‌اند و از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی به‌طور مداوم در این کشور اقامت داشته‌اند، حق اخذ تابعیت ایتالیا را دارند. طبیعی‌سازی.اتباع خارجی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌توانند پس از حداقل ۱۰ سال اقامت در این کشور، اعطای تابعیت ایتالیا را دریافت کنند. مدت اقامت برای افراد بدون تابعیت به پنج سال، برای شهروندان سایر کشورهای اتحادیه اروپا به چهار سال و برای هر کسی که اصالت ایتالیایی دارد به سه سال کاهش می‌یابد (در صورت زیر ۱۸ سال بودن، این مدت به دو سال کاهش می‌یابد). شهروندان سابق شهر واتیکان.طبق مفاد پیمان لاتران، هر شخصی که تابعیت واتیکان را از دست بدهد و در غیر این صورت بی‌وطن شود، به‌طور خودکار تابعیت ایتالیا را به دست می‌آورد. واجد شرایط بودن برای تابعیت واتیکان به قلمرو شهر واتیکان وابسته نیست، بلکه با انتصاب شخص به یک مقام مرتبط با واتیکان مقدس مرتبط است. این شامل کاردینال‌های کلیسای کاتولیک ساکن در واتیکان یا در رم، دیپلمات‌های واتیکان مقدس و هر شخص دیگری که به دلیل شغل خود در شهر واتیکان ساکن است، می‌شود. همسران و فرزندان یک شهروند واتیکان که مجاز به اقامت در قلمرو ایالت هستند، و همچنین هر شخصی که در غیر این صورت شرایط لازم برای اشتغال یا روابط خانوادگی را ندارد اما به‌طور خاص توسط پاپ مجاز به اقامت در واتیکان است، می‌توانند برای اعطای تابعیت درخواست دهند. تابعیت واتیکان، برخلاف بسیاری از کشورها، بر اساس اصل خاک یا خون اعطا نمی‌شود، بلکه به‌طور کامل تابع موقعیت شغلی و اقامت در قلمرو شهر واتیکان است. این تابعیت، ماهیتی کارکردی و موقتی دارد و به‌منظور تسهیل امور اداری و مذهبی در دولت‌شهر واتیکان تعریف شده است.بر اساس مقررات موجود، هر فردی که شغل خود را در یکی از دفاتر واجد شرایط—مانند نهادهای کلیسایی، دیپلماتیک یا اداری وابسته به واتیکان—متوقف کند یا دیگر در شهر واتیکان اقامت نداشته باشد، به‌طور خودکار تابعیت خود را از دست می‌دهد. این قاعده، تابعیت را به‌عنوان امتیازی وابسته به خدمت و حضور در ساختار رسمی واتیکان تعریف می‌کند، نه به‌عنوان حق فردی یا پیوند خانوادگی.اعضای خانوادهٔ چنین فردی نیز، در صورت پایان شغل واجد شرایط، تابعیت خود را همزمان از دست می‌دهند. این امر نشان می‌دهد که تابعیت خانوادگی در واتیکان نیز به موقعیت شغلی سرپرست خانواده وابسته است و استقلال حقوقی برای اعضای خانواده در این زمینه وجود ندارد.فرزندان شهروندان واتیکان، پس از رسیدن به سن هجده سالگی، تابعیت خود را به‌طور خودکار از دست می‌دهند، مگر آنکه برای دریافت اجازهٔ اقامت دائم اقدام کنند. این شرط، نشان‌دهندهٔ ماهیت غیرارثی و غیرپایدار تابعیت واتیکان است و بر تمایز آن با نظام‌های تابعیت ملی تأکید دارد.حتی کاردینال‌هایی که در خارج از شهر واتیکان یا رم اقامت می‌کنند، تابعیت خود را از دست می‌دهند، زیرا اقامت در رم یا واتیکان شرط لازم برای حفظ تابعیت محسوب می‌شود. این مقررات، ساختار تابعیتی واتیکان را به‌عنوان یک نظام اداری و مذهبی خاص تعریف می‌کند که با اصول رایج در حقوق بین‌الملل تفاوت بنیادین دارد.اعطای تابعیت از طریق اصل خون.شهروندان کشورهای دیگر که از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ متولد ایتالیا هستند، می‌توانند از طریق نسب (یا به عبارت دیگر، از طریق "اشتقاق" طبق اصول شهروندی "اصل خون") ادعای تابعیت ایتالیایی داشته باشند.تابعیت ایتالیا بر اساس اصل خون از طریق خط پدری به‌طور خودکار به فرزندان منتقل می‌شود و از اول ژانویه ۱۹۴۸ به بعد این حق به‌طور برابر از طریق مادر نیز قابل انتقال است بنابراین هر فردی که از پدر یا مادر ایتالیایی متولد شود واجد تابعیت ایتالیا خواهد بود حتی اگر در کشوری متولد شده باشد که بر اساس اصل خاک تابعیت آن کشور را نیز به‌طور خودکار به او اعطا می‌کند در چنین شرایطی فرد از بدو تولد دارای تابعیت دوگانه یا چندگانه خواهد بود نکته مهم در نظام تابعیت ایتالیا این است که تأخیر در ثبت تولد فردی که در خارج از کشور از والدین ایتالیایی متولد شده موجب از دست رفتن تابعیت نمی‌شود حتی اگر فرد در زمان حیات خود اقدام به ثبت تولد نکرده باشد بازماندگان او می‌توانند سال‌ها پس از درگذشت وی تولد او را به مقامات ایتالیایی گزارش دهند در این صورت گزارش تولد فرد متوفی همراه با ثبت تولد نسل‌های بعدی می‌تواند مبنایی برای شناسایی تابعیت ایتالیایی در نسل‌های بعدی باشد.در نظام تابعیت ایتالیا که بر اساس اصل خون استوار است، فرد تنها زمانی می‌تواند تابعیت ایتالیا را از طریق تولد کسب کند که در لحظه تولد یکی یا هر دو والد او دارای تابعیت ایتالیا باشند این شرط اساس حقوقی انتقال تابعیت از نسلی به نسل دیگر را شکل می‌دهد و بر وضعیت حقوقی والدین در زمان تولد تأکید دارد.در برخی موارد خاص ممکن است تنها مادر در زمان تولد کودک دارای تابعیت ایتالیا باشد و این زمانی رخ می‌دهد که مادر تابعیت خود را از طریق ازدواج با مرد ایتالیایی به دست آورده باشد اگر پدر پیش از تولد کودک تابعیت ایتالیا را از دست داده باشد و مادر همچنان تابعیت خود را حفظ کرده باشد کودک می‌تواند از طریق مادر واجد تابعیت ایتالیایی شود این وضعیت پس از اصلاحات حقوقی پس از سال ۱۹۴۸ که انتقال تابعیت از طریق مادر را به رسمیت شناخت، اهمیت بیشتری یافته است.در چنین مواردی، تابعیت مادر در صورتی که در زمان تولد کودک معتبر باشد، می‌تواند مبنای قانونی برای انتقال تابعیت به فرزند قرار گیرد. این رویکرد، نشان‌دهندهٔ تحول در نظام حقوقی ایتالیا از ساختارهای مردمحور به نظامی است که بر برابری حقوقی میان والدین تأکید دارد و امکان انتقال تابعیت را بر اساس وضعیت واقعی و حقوقی در زمان تولد تنظیم می‌کند، نه صرفاً بر اساس جنسیت یا منشأ تابعیت. این تحول، نقش مهمی در بازسازی حقوق شهروندی، به‌ویژه برای نسل‌های مهاجر و فرزندان آنان، ایفا کرده است.تحت شرایط خاص، کودکی که با تابعیت ایتالیایی متولد شده است، ممکن است بعداً در دوران نوزادی تابعیت ایتالیایی خود را از دست داده باشد. این رویداد می‌تواند مانع از ادعای تابعیت ایتالیایی توسط فرزندان او شود. اگر والدین ایتالیایی یک کودک خردسال در کشور دیگری تابعیت بگیرند، کودک ممکن است تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کند یا تابعیت ایتالیایی خود را از دست بدهد. کودکانی که از دست دادن تابعیت ایتالیایی خود پس از تابعیت خارجی والدینشان معاف بودند، در بسیاری از موارد، طبق قوانین تابعیت خاک در آن کشورها، شهروند ("اصل خاک") کشورهای دیگری بودند که در آن متولد شده بودند.متقاضی لازم است درخواست خود را از طریق کنسولگری ایتالیا که بر محل اقامت او صلاحیت دارد، ثبت کند. هر کنسولگری ممکن است در جزئیات رویه‌های اداری، مدارک موردنیاز و مدت زمان بررسی پرونده تفاوت‌هایی داشته باشد. با این وجود، اصل قانونی و معیارهای اساسی برای دریافت تابعیت از طریق تبار یا «حق خون» در تمامی کنسولگری‌ها یکسان بوده و تغییری نمی‌کند.معیارهای اساسی برای کسب تابعیت "از طریق خون"برای درخواست‌های ارسالی تا تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۹ شب به وقت رم:پیش از تاریخ ۱۷ مارس ۱۸۶۱، مفهومی به نام «شهروند ایتالیایی» اساساً وجود نداشت، زیرا کشور ایتالیا هنوز به‌صورت یک دولت واحد و متحد شکل نگرفته بود. از همین رو، برای هر ادعای تابعیت بر پایه اصل خون، لازم است که قدیمی‌ترین نیا یا جد ایتالیایی که نسب به او بازمی‌گردد، در آن زمان یا پس از اعلام اتحاد ایتالیا همچنان زنده بوده باشد تا بتوان تابعیت او را معتبر و قابل استناد دانست.«اگر جد ایتالیایی شما در مناطق زیر، ونتو، فریولی-ونیز-جولیا یا ترنتینو آلتو-آدیجه، متولد شده باشد، برای درخواست تابعیت ایتالیا، باید ثابت کنید که جد پس از ۱۶ ژوئیه ۱۹۲۰ ایتالیا را ترک کرده است.» به نقل از icapbridge2worlds.comتمام مقررات گفته شده باید در یک زنجیره نسب مستقیم برقرار باشد و انتقال تابعیت ایتالیا محدود به تعداد مشخصی از نسل‌ها نیست و می‌تواند بدون محدودیت ادامه یابد و تنها استثنا مربوط به شرط تاریخی ۱۷ مارس ۱۸۶۱ است. اگر یک جد ایتالیایی پیش از رسیدن به سن قانونی یعنی ۲۱ سالگی برای تولدهای قبل از ۱۰ مارس ۱۹۷۵ یا ۱۸ سالگی برای تولدهای پس از آن تاریخ به صورت مستقل و بدون والدین خود تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشد معمولاً تابعیت ایتالیایی او از بین نمی‌رفته و او همچنان واجد شرایط انتقال تابعیت به فرزندان خود محسوب می‌شود. داشتن تنها یک والد ایتالیایی برای انتقال تابعیت کافی است هرچند تا پیش از اول ژانویه ۱۹۴۸ این حق فقط از طریق پدر امکان‌پذیر بود و مادران نمی‌توانستند تابعیت را به فرزندان منتقل کنند مگر در شرایط خاص. زنانی که خارجی بودند و تا پیش از ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ با مردان ایتالیایی ازدواج کرده‌اند به‌طور خودکار شهروند ایتالیا می‌شدند و در بسیاری از موارد حتی اگر شوهرانشان بعداً تابعیت کشوری دیگر را گرفته باشند این زنان تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کرده‌اند و به همین دلیل فرزندان آن‌ها نیز می‌توانند از این طریق تابعیت دریافت کنند.برای درخواست‌های ارسالی از ۲۹ مارس ۲۰۲۵:با قانون شماره ۷۴ مورخ ۲۳ مه ۲۰۲۵ و فرمان-قانون شماره ۳۶ مورخ ۲۸ مارس ۲۰۲۵، انتقال تابعیت ایتالیا به فرزندان مهاجران ایتالیایی دیگر بدون محدودیت نیست. این قانون تصریح می‌کند که کسانی که در خارج از ایتالیا متولد شده‌اند و تابعیت دیگری نیز دارند، حتی قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون فرمان، شهروند ایتالیا محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند:جلوه‌های عملی.بخش قابل توجهی از متقاضیان "قانون خون"، برزیلی‌های ایتالیایی، آمریکایی‌های ایتالیایی، آرژانتینی‌های ایتالیایی و اروگوئه‌ای‌های ایتالیایی هستند، زیرا این کشورها در اواخر دهه ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ تعداد زیادی از مهاجران ایتالیایی را پذیرفتند و برزیل بزرگ‌ترین جامعه ایتالیایی‌ها را در خارج از ایتالیا در خود جای داده است و پس از آن آرژانتین و ایالات متحده قرار دارند.بسیاری از این ایتالیایی‌هایی که گذرنامه ایتالیایی دریافت می‌کنند، از آن برای زندگی در اسپانیا استفاده می‌کنند و قبلاً نیز از آن برای زندگی در بریتانیا، زمانی که هنوز بخشی از اتحادیه اروپا بود، استفاده کرده بودند.پرونده مهم دادگاه عدالت اروپا در سال ۱۹۹۲ با "عنوان «میچلتی علیه کانتابریا»"، پرونده‌ای مربوط به یک شهروند ایتالیایی آرژانتینی‌تبار ساکن اسپانیا که تابعیت ایتالیایی‌اش توسط اسپانیا به چالش کشیده شده بود، تصریح کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز به تمایز بین شهروندان سنتی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، مانند ایتالیا، و افرادی که فقط از طریق نسب یا "اصل خون" تابعیت کشور دیگری از اتحادیه اروپا را دارند، نیستند.صف‌های طولانی انتظار کنسولی، همراه با دشواری یافتن تمام مدارک مورد نیاز، هزینه‌ها و عدم وجود دلیل برای دریافت گذرنامه دوم برای بسیاری از افراد، عملاً به عنوان محدودیتی برای تعداد متقاضیان عمل می‌کند.انتقال تابعیت ایتالیا از طریق والدین.حکم شماره ۴۴۶۶ سال ۲۰۰۹ از دادگاه تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر نهایی).دیوان عالی کشور با تغییر موضع خود در تصمیم شماره ۳۳۳۱ سال ۲۰۰۴، تأکید کرده است که بر اساس تصمیمات ۸۷ سال ۱۹۷۵ و ۳۰ سال ۱۹۸۳، حق برخورداری از وضعیت شهروندی ایتالیا باید به متقاضیانی اعطا شود که در خارج از کشور از فرزند زن ایتالیایی متولد شده‌اند که در مدت لازم‌الاجرا شدن قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ با یک فرد خارجی ازدواج کرده و به همین دلیل از تابعیت ایتالیا محروم شده بود.اگرچه دادگاه اصل مغایرت قوانین پیش از تصویب قانون اساسی با این قانون را پذیرفته است، طبق مقررات اعلام شده، این مغایرت تنها بر روابط و موقعیت‌هایی اثر می‌گذارد که پس از اول ژانویه ۱۹۴۸ ایجاد شده باشند و نمی‌تواند وضعیت پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی را به حالت قبل بازگرداند با این حال دادگاه تأکید می‌کند که حق شهروندی، به عنوان یک وضعیت دائمی و غیرقابل نقض، مگر در مواردی که خود متقاضی آن را لغو کند، همواره پایدار باقی می‌ماند بنابراین حتی اگر جد یا والدین متوفی باشند و قوانین تبعیض‌آمیز پیشین که خلاف قانون اساسی اعلام شده‌اند مانع شناسایی تابعیت شده باشند، این محرومیت نامشروع قابل توجیه نیست و حق شهروندی به دلیل ماهیت پایدار خود همچنان قابل احراز است.تأثیرات تصمیم شماره ۴۴۶۶ سال ۲۰۰۹ دیوان عالی کشور بر رویه قضایی.پس از رأی مهم سال ۲۰۰۹، قضات دادگاه رم در بیش از پانصد پرونده تابعیت ایتالیا را به فرزندان زنانی اعطا کردند که پیش از سال ۱۹۴۸ متولد شده یا با مردان غیرایتالیایی ازدواج کرده بودند این تصمیم نقطه عطفی در شناسایی حقوق تابعیتی زنانی بود که پیش‌تر به دلیل تبعیض‌های قانونی از انتقال تابعیت به فرزندان خود محروم شده بودند با این حال، از آنجا که پارلمان ایتالیا این رأی دیوان کشور را به قانون تبدیل نکرده است، امکان دریافت تابعیت از طریق اصل خون برای این دسته از فرزندان زن ایتالیایی از مسیر اداری و کنسولی فراهم نیست.در نتیجه، تنها از طریق طرح دعوی در دادگاه‌های ایتالیا افراد می‌توانند تابعیت خود را به رسمیت بشناسانند این مسیر قضایی هرچند پرهزینه و زمان‌بر است، اما تنها راه حقوقی موجود برای احقاق حق در چنین مواردی محسوب می‌شود درخواست‌های تابعیت از طریق کنسولگری‌ها یا دفاتر ثبت احوال شهرداری‌ها در این زمینه پذیرفته نمی‌شود زیرا قانون مصوبی برای اجرای رأی قضایی وجود ندارد.این وضعیت نشان‌دهنده شکاف میان تحول قضایی و رکود تقنینی است، جایی که دادگاه‌ها با استناد به اصول برابری و عدالت، تلاش می‌کنند تبعیض‌های تاریخی را اصلاح کنند، اما نهاد قانون‌گذاری هنوز مقررات لازم را تدوین نکرده است در عمل، این خلأ موجب شده بسیاری از افراد واجد شرایط برای احقاق حق تابعیت، ناچار به ورود به فرآیندهای قضایی شوند و از مسیرهای اداری محروم بمانند این مسئله همچنان یکی از چالش‌های اصلی حقوقی در زمینه تابعیت و برابری جنسیتی در نظام حقوقی ایتالیا محسوب می‌شود.تابعیت دوگانه.طبق قانون ایتالیا، تابعیت چندگانه در صورت کسب تابعیت در ۱۶ اوت ۱۹۹۲ یا پس از آن، تحت شرایط خاصی به صراحت مجاز است. (قبل از آن تاریخ، شهروندان ایتالیایی با تابعیت "خاک" در جای دیگر می‌توانستند تابعیت دوگانه خود را به‌طور دائم حفظ کنند، اما تابعیت ایتالیا معمولاً در صورت کسب تابعیت جدید از دست می‌رفت و احتمال از دست دادن آن از طریق کسب تابعیت جدید مشمول برخی استثنائات بود) کسانی که تابعیت دیگری را پس از آن تاریخ اما قبل از ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱ کسب کردند، سه ماه فرصت داشتند تا به اداره ثبت محلی یا کنسولگری ایتالیا در کشور محل اقامت خود اطلاع دهند. عدم انجام این کار جریمه‌ای را به همراه داشت. کسانی که تابعیت دیگری را در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱ یا پس از آن کسب کردند، می‌توانستند اعلامیه خودکار کسب تابعیت خارجی را از طریق پست به کنسولگری ایتالیا در کشور محل اقامت خود ارسال کنند. در ۳۱ مارس ۲۰۰۱ یا پس از آن، دیگر نیازی به اطلاع‌رسانی نیست.هزینه شهروندی.از سال ۲۰۲۵، تمامی افرادی که ۱۸ سال یا بیشتر دارند و قصد درخواست شهروندی ایتالیا را دارند، موظف به پرداخت هزینه‌ای معادل ۶۰۰ یورو هستند این مبلغ نسبت به سال ۲۰۱۴ که تنها ۳۰۰ یورو بود، دو برابر شده است و افزایش آن با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های اداری و تسهیل فرایند بررسی پرونده‌ها انجام گرفته است این تغییرات بر اساس قانون شماره ۶۶ مورخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ و قانون شماره ۸۹ مورخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ به تصویب رسیده و توسط کابینه رنزی به رهبری ماتئو رنزی اجرایی شده است این قوانین به وضوح چارچوب مالی درخواست‌های شهروندی را مشخص می‌کنند و متقاضیان را ملزم می‌سازند که پیش از آغاز بررسی پرونده، هزینه مربوطه را پرداخت نمایند در نتیجه هر فرد بالای ۱۸ سال که می‌خواهد تابعیت ایتالیا را دریافت کند باید آمادگی پرداخت این هزینه را داشته باشد و فقدان پرداخت می‌تواند موجب تأخیر یا رد درخواست شود.