قیمت عادلانه کیست؟ توضیح بده.
قیمت عادلانه یک نظریه فلسفه اخلاق در علم اقتصاد است که تلاش می‌کند استانداردهایی برای رعایت عدالت در معاملات تعیین کند. این نظریه که از جهت منطقی ریشه‌هایی در فلسفه یونان باستان دارد، توسط توماس آکویناس بر اساس یک بحث علیه ربا مطرح شد. در زمان او ربا، به ایجاد هرگونه نرخ بهره در وام اشاره داشت. این امر باعث ایجاد اصل قراردادی "laesio enormis" شد.قیمت ناعادلانه: نوعی تقلب.بحث علیه ربا این بود که وام دهنده در ازای هیچ کاری، دریافت درآمد می‌کرد، زیرا در واقع چیزی قرض داده نمی‌شد، بلکه تنها پول رد و بدل می‌شد. و از آنجایی که یک دلار را فقط می‌توان با یک دلار به‌طور عادلانه مبادله کرد، درخواست بیشتر پول در ازای همان مقدار قرض داده شده، ناعادلانه بود.آکویناس بعداً استدلال خود را برای مخالفت با هرگونه درآمد ناعادلانه ای که در تجارت به دست می‌آمد گسترش داد و ادعای خود را بر اساس قانون طلایی استوار کرد. بر اساس ضرب‌المثل «با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند»، انسان نیز باید ارزش را با ارزش معاوضه کند. آکویناس معتقد بود که افزایش قیمت‌ها به‌طور مشخص امری غیراخلاقی است، زیرا اگر یک خریدار خاص به چیزی که فروخته می‌شود نیاز فوری پیدا کند، به علت شرایط زمانی، ممکن است متقاعد شود که قیمت بالاتری بپردازد:بنابراین آکویناس اقداماتی مانند افزایش قیمت تجهیزات ساختمانی در پی یک بلای طبیعی را محکوم می‌کرد. افزایش تقاضا که به علت تخریب ساختمان‌های موجود به وجود آمده بود بر هزینه‌های فروشنده نمی‌افزود، بنابراین بهره‌گیری از افزایش تمایل خریداران به پرداخت، از دیدگاه آکویناس نوعی تقلب محسوب می‌شد.آکویناس بر این باور بود که تمام عواید حاصل از تجارت باید به نیروی کار بازرگان مربوط باشد نه به نیاز خریدار. از این رو، او سود متوسط را به عنوان پرداخت حتی برای تجارت غیرضروری، مشروط بر اینکه قیمت تنظیم شده و در محدوده خاصی نگه داشته شود، چشم پوشی کرد:تفسیرهای بعدی دکترین.در زمان آکویناس، بیشتر محصولات توسط تولیدکنندگان مستقیم (یعنی کشاورزان و صنعتگران) فروخته می‌شد و کار مزدی و بانکداری هنوز در مراحل ابتدایی خود بودند. نقش بازرگانان و پول دهندگان محدود بود. مکتب بعدی سالامانکا استدلال کرد که قیمت عادلانه با استفاده از یک تخمین رایج تعیین می‌شود که می‌تواند با قیمت بازار یکسان باشد - بسته به شرایط مختلف مانند قدرت چانه زنی نسبی فروشندگان و خریداران - یا می‌تواند توسط مقامات دولتی تعیین شود.. با ظهور سرمایه‌داری، استفاده از نظریه قیمت عادلانه کم رنگ شد و تا حد زیادی با مفهوم اقتصاد خرد عرضه و تقاضا از لاک، استوارت، ریکاردو، ابن تیمیه و به ویژه آدام اسمیت جایگزین شد. در مفهوم در اقتصاد مدرن، بهره به عنوان پرداختی در ازای یک خدمت ارزشمند، که همان استفاده از آن پول است، تلقی می‌شود، با این وجود اکثر سیستم‌های بانکی هنوز نرخ بهره بیش از حد را ممنوع می‌کنند.به همین ترتیب، در طول گسترش سریع سرمایه‌داری در چند قرن گذشته، نظریه قیمت عادلانه برای توجیه اقدامات مردمی علیه بازرگانانی استفاده شد که قیمت‌های خود را در سال‌های قحطی افزایش دادند. مورخ مارکسیست ای پی تامپسون در مقاله خود در مورد «اقتصاد اخلاقی جمعیت انگلیسی در قرن هجدهم» بر نیروی مستمر این سنت تأکید کرد. سایر مورخان و جامعه شناسان همین پدیده را در موقعیت‌های مختلف دیگر از جمله شورش کشاورزان در قارهٔ اروپا، در طول قرن نوزدهم و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در قرن بیستم کشف کرده‌اند. برای مثال، دانشمند علوم سیاسی، جیمز سی. اسکات، در "کتاب اقتصاد اخلاقی کشاورز: امرار معاش و شورش در آسیای جنوب شرقی" نشان داد که چگونه می‌توان از این ایدئولوژی به عنوان روشی برای مقاومت در برابر اقتدار استفاده کرد.Laesio enormis.اگرچه قانون امپراتوری روم، "Corpus Juris Civilis" بیان کرده بود که طرفین مبادله حق دارند در جهت سبقت گرفتن از یکدیگر تلاش کنند، این دیدگاه توسعه یافت که اگر قرارداد به‌طور قابل توجهی برای یکی از طرفین مضر باشد، فسخ شود: در صورتی که یک آسیب غیرعادی وجود داشته باشد؛ در زبان لاتین (laesio enormis). این بدان معناست که اگر توافقی به‌طور قابل توجهی به ضرر یکی از طرفین نامتعادل شود، دادگاه‌ها از اجرای آن سرباز می‌زنند و صلاحیت را دارند. در طول قرن نوزدهم، قانونگذاریها در فرانسه و آلمان از پذیرش این اصل خودداری کردند، در حالی که حوزه‌های قضایی کامن لا تلاش کردند دکترین آزادی قراردادها را تعمیم دهند. با این حال، در عمل، و به‌طور فزاینده ای در قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، قانون حمایت از مصرف‌کننده، قراردادهای اجاره، و قانون کار توسط اساسنامه تنظیم شد تا عادلانه بودن در مبادله را ایجاب کند. برخی از شروط اجباری خواهند بود، برخی دیگر ناعادلانه تلقی می‌شوند و دادگاه‌ها می‌توانند حکمی از خود را جایگزین کنند که در همه شرایط عادلانه باشد.