دادگاه نظارت بر آب‌های ونیز کیست؟ توضیح بده.
دادگاه نظارت بر آب‌های ونیز یا یک دستگاه حکومتی جمعی در جمهوری ونیز بود که مسئولیت مدیریت منابع آب در تالاب ونتزیا را بر عهده داشت. این نهاد شامل مجموعه‌ای از هیئت‌های قضات و مأموران حکومتی بود که در اوایل سدهٔ شانزدهم میلادی تأسیس شد و تا سقوط جمهوری ونیز در سال ۱۷۹۷ میلادی به فعالیت خود ادامه داد.در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۰۷ تا ۲۰۱۴، این نهاد دوباره توسط دولت ایتالیا احیا شد، با این تفاوت که وظایف آن از محدودهٔ تالاب ونیزی فراتر رفت و سراسر ناحیهٔ ونتو و استان منتووا را نیز دربر گرفت.تأسیس و تاریخ در جمهوری ونیز.در تالاب ونتزیا، آب هم برای شهر و هم برای دولت ونیز اهمیتی حیاتی داشت: تالاب و شبکهٔ آبراه‌های آن نه‌تنها شریان‌های اصلی بازرگانی بودند، بلکه بهترین ابزار دفاعی برای شهر ونیز به‌شمار می‌آمدند و استقلال آن را تضمین می‌کردند.در قرون وسطی، ادارهٔ تالاب بر عهدهٔ نهادی به نام کوریا پابلیکوروم بود که بیشتر با عنوان پوویه‌گو شناخته می‌شد. این نهاد در سال ۱۲۸۲ با ادغام هیئت‌هایی که پیش‌تر مسئول نگهداری و مرمت کانال‌های شهر بودند، تأسیس شد.پوویه‌گو این وظیفه را با پروودیتوری دی کومون سهیم بود و در سدهٔ پانزدهم میلادی، بالاترین نهادهای حکومتی ونیز یعنی شورای ده‌نفره و سنای ونیز نیز در این حوزه دخالت داشتند.تا سدهٔ پانزدهم، رشد پیوستهٔ شهر سبب می‌شد که ادارهٔ تالاب ونیزی بیشتر از منظر توسعهٔ شهری و مدیریت فضا انجام گیرد؛ اما با کند شدن روند این رشد، دیدگاه تازه‌ای پدید آمد که بر ضرورت حفاظت از تالاب تأکید داشت.در نتیجه، در سال ۱۵۰۱ نهادی سه‌نفره به نام ساوی آل آکوئه به‌معنای خردمندان آب‌ها به فرمان شورای ده‌نفره تأسیس شد که وظیفهٔ نگهداری از آبراه‌ها و خود تالاب را بر عهده داشت. همان‌طور که نجیب‌زادهٔ ونیزی، جیورالامو پریولی با اندکی اغراق یادآور شده، مهم‌ترین وظیفهٔ آنان این بود که «مانع شوند تالاب به خشکی بدل شود».ساوی‌ها (خردمندان) یک شورای اجرایی بودند و در سال ۱۵۰۵ نهادی گسترده‌تر به نام کولّجو دله آکوئه (انجمن آب‌ها) به وجود آمد که مسئولیت تصمیم‌گیری در امور مهندسی آب را از شورای ده‌نفره و سنا گرفت. این شورا، علاوه بر ساوی‌ها، خود دوژ ونیز و گروهی نزدیک به پنجاه نفر از مقامات بلندپایه و کهنه‌کار حکومت ونیز را در بر می‌گرفت.در سال ۱۵۲۱، هیئت سه‌نفرهٔ دیگری با عنوان اِسِکوتوری آل آکوئه (اجراکنندگان آب‌ها) تأسیس شد. و سرانجام در سال ۱۶۷۸، منصب تازه‌ای با عنوان اینوکیزیتوره ایجاد گردید.همانند بیشتر نهادهای حکومتی در جمهوری ونیز، اعضای این شوراها از میان اشراف ونیزی و صرفاً از طریق انتخابات برای دوره‌های محدود زمانی برگزیده می‌شدند. برای پشتیبانی تخصصی، این نهاد شماری از کارکنان حرفه‌ای را به خدمت می‌گرفت که شامل کادر دبیرخانه و فنی‌کاران هیدرولیک می‌شد. این افراد که با عنوان پِریتی یا پروتی (مفرد: پروتو) شناخته می‌شدند، از میان بورژواها انتخاب می‌گشتند و مقام خود را مادام‌العمر حفظ می‌کردند. از سال ۱۵۴۲ نیز منصبی تازه با عنوان ماتِماتیکو پوبلیکو (ریاضی‌دان عمومی) ایجاد شد تا مشاورهٔ علمی و تخصصی ارائه کند.علاوه بر این، در یک رویه نیمه آیینی، از مشاوره هشت ماهیگیر باتجربه که از اصناف ماهیگیری سکونتگاه‌های اصلی تالاب معرفی شده بودند، استفاده می‌کرد. وظایف قاضی عبارت بود از جلوگیری از گل و لای گرفتن تالاب، باز نگه داشتن ورودی‌های تالاب برای کشتیرانی، سالم نگه داشتن تپه‌های شنی و تنظیم جریان رودخانه‌هایی که به تالاب می‌ریختند. علاوه بر این، قاضی جنبه مالی نیز داشت، زیرا مسئول جمع‌آوری پنج درصد مالیات بر ارث بود که از طریق آن هزینه‌های کار خود را تأمین می‌کرد. اهمیت تالاب برای ونیز همچنین به این معنی بود که اداره کشاورزی و دامداری ونیز از اقتدار و اولویت بالاتری نسبت به سایر آژانس‌های رقیب، به ویژه اداره کشاورزی و دامداری و کشاورزی ونیز، که در سال ۱۵۵۶ برای ترویج کشت زمین در متصرفات سرزمین اصلی ونیز در ونتو تأسیس شد، برخوردار بود: در مورد مسائل مربوط به مدیریت رودخانه‌هایی که تالاب را تغذیه می‌کردند، همواره حرف آخر را می‌زد و منجر به درخواست‌های بی‌نتیجه برای آبیاری یا کانال‌کشی رودخانه‌های سیله، برنتا و پیاوه به روش‌هایی که تأمین بی‌وقفه تالاب را تضمین می‌کرد، اما محیط اطراف آنها را در معرض سیل مکرر قرار می‌داد، می‌شد. دادگاه نظارت بر آب‌های ونیز در ایتالیای مدرن.دادگاه نظارت بر آب‌های ونیز با سقوط جمهوری ونیز در سال ۱۷۹۷ از بین رفت، اما در سال ۱۹۰۷، این دیوان توسط دولت ایتالیا به عنوان یک نهاد عمومی دوباره تأسیس شد. این نهاد توسط مسئولی که از طرف رئیس‌جمهور ایتالیا با توافق شورای وزیران منصوب می‌شد، اداره می‌شد. مقر آن در کاخ دیچی ساوی ونیز بود و کل حوضه تری ونتو را اداره می‌کرد.اختیارات این نهاد در درجهٔ اول بر منطقه ونتو و همچنین استان منتووا تمرکز دارد و این محدودهٔ جغرافیایی حوزهٔ اصلی فعالیت و نظارت آن به‌شمار می‌رود. با این حال، چارچوب اختیارات آن محدود به این مناطق نیست و در مواردی که پروژه‌های خارجی یا فعالیت‌هایی خارج از مرزهای اصلی آن ممکن است تأثیری بر منطقهٔ مورد علاقه یا منابع طبیعی تحت نظارتش داشته باشند، این نهاد می‌تواند دامنهٔ اختیارات خود را گسترش دهد. این گسترش شامل منطقه خودمختار ترنتینو-آلتو آدیجه و همچنین منطقه فریولی-ونیز جولیا می‌شود، مناطقی که به‌طور بالقوه در اثر پروژه‌ها یا اقدامات مدیریتی، تحت تأثیر تصمیمات و سیاست‌های نهاد قرار می‌گیرند. هرچند هستهٔ اصلی فعالیت این نهاد همچنان بر نظارت و حفاظت از منطقه تالاب استوار است، اما اختیارات آن امروزه شامل مدیریت و هدایت عملیات نمک‌زدایی، بهبود و احیای اکوسیستم تالاب، و تنظیم، نگهداری و مدیریت فعالیت‌های بندری نیز می‌شود. این امر نشان می‌دهد که نهاد علاوه بر نقش حفاظتی، نقشی فعال در توسعهٔ پایدار و مدیریت زیرساخت‌های حیاتی ایفا می‌کند. به عبارت دیگر، نهاد همزمان مسئول حفاظت محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی و هدایت فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی است و می‌تواند اقدامات خود را به گونه‌ای هماهنگ کند که منافع زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در گسترهٔ وسیع‌تری تأمین شوند. این انعطاف‌پذیری و گسترهٔ عمل وسیع، اهمیت نهاد را به عنوان یک بازیگر کلیدی در مدیریت محیط زیست و توسعهٔ پایدار در شمال ایتالیا برجسته می‌سازد.این قانون در سال ۲۰۱۴ و در پی رسوایی فساد در پروژه MOSE لغو شد.