حقوق بشر در ایتالیا کیست؟ توضیح بده.
حقوق بشر در ایتالیا شامل آزادی باور و ایمان، حق پناهندگی از کشورهای غیردموکراتیک، حق کار، و حق کرامت و برابری در برابر قانون می‌شود. حقوق بشر حقوق پایه‌ای هر شهروند در هر کشوری است. در ایتالیا، حقوق بشر طی سال‌های بسیاری توسعه یافته و آموزش حقوق بشر وجود دارد. افزون بر این، ایتالیا حقوق خاصی برای زنان، کودکان و افراد ال‌جی‌بی‌تی دارد.توسعهٔ حقوق بشر در ایتالیا.با ارائهٔ تلاش‌های چشمگیر برای حمایت از حقوق بشر، فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایتالیا به‌عنوان نقشی مرکزی در نظر گرفته می‌شوند که حقوق بشر را ترویج کرده و از قربانیانی که آزادی‌های بنیادین یا حقوق بشر آن‌ها نقض شده حمایت می‌کنند. ویتوریو آریگونی، سرجیو د الیا، یوسیپ فرفولیا و برخی افراد دیگر به‌عنوان مدافعان و فعالان فعال حقوق بشر شناخته می‌شوند که در سلسله رویدادهایی برای حفاظت از حقوق بشر مشارکت داشته و پیشرفت در این حوزه را ترویج کرده‌اند. هم فعالان و هم مدافعان حقوق بشر مورد حمایت قرار می‌گیرند و ایتالیا متعهد به دفاع از حقوق و امنیت این افراد و گروه‌هاست تا تلاش‌های آنان و شرکایشان را تقویت کند. ایتالیا همراه با اتحادیهٔ اروپا و با پیروی از دستورالعمل‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، در حال حاضر همچنان از فعالان و مدافعان حقوق بشر برای کل جامعهٔ مدنی حمایت می‌کند.آموزش حقوق بشر.آموزش حقوق بشر در ایتالیا به‌عنوان ابزاری بنیادین در نظر گرفته شده است که هدف آن ترویج آگاهی از حقوق و همچنین شیوه‌های بهره‌گیری از آن‌ها برای حمایت در میان شهروندان است. این ابزار همچنین می‌کوشد احترام به کرامت انسانی را افزایش داده، تفاهم متقابل را پرورش دهد و از طریق تضمین حقوق بشر در جامعه، حمایت از آزادی‌های بنیادین افراد را تقویت کند. این آموزش هم در نهادهای رسمی و هم غیررسمی اجرا می‌شود تا شهروندان ایتالیایی را در هر مرحلهٔ زندگی برای حمایت و ترویج حقوق بشر آموزش دهد. در سال ۲۰۱۸، طرح «مسئولیت برای حمایت» توسط دولت ایتالیا به‌عنوان یک پروژهٔ مدرسه‌ای طراحی و راه‌اندازی شد تا آگاهی دانش‌آموزان دربارهٔ حمایت از آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر ارتقا یابد.حقوق.آزادی باور و ایمان.هر ساله ایتالیا با کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا برای کار بر روی قطعنامه‌ای دربارهٔ حقوق دین و باور همکاری می‌کند و انواع مختلف عدم مدارا و تبعیض در زمینهٔ مسائل دینی را محکوم می‌نماید. ایتالیا بر پایهٔ دستورالعمل‌های اتحادیهٔ اروپا دربارهٔ آزادی دین و باور، سازوکاری برای حمایت از اقدامات علیه کشورهای ثالث در زمینهٔ آزادی دین در سطح اتحادیه ایجاد کرد. در همین حال، این دستورالعمل‌ها حق اعمال آزادی دین به‌صورت جمعی را تصریح می‌کنند، با هدف حمایت از گروه‌هایی با ادیان اقلیت. در سال ۲۰۱۷، ابتکارهایی دربارهٔ آزادی دین و باور در چارچوب ریاست ایتالیایی گروه هفت و همچنین مأموریت آن مورد بحث و ترویج قرار گرفت. افزون بر این، با حمایت فرانسه، یک قطعنامهٔ شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی و مبارزه با دادوستد غیرقانونی آثار فرهنگی در سال ۲۰۱۷ پیشبرده شد. این قطعنامه به‌طور یکپارچه تصویب شد و در ماه مارس همان سال به تصویب رسید. در زمینهٔ مبارزه با خشونت دینی، این قطعنامه به مواد کلیدی‌ای اشاره دارد که هدف آن‌ها کمک به ترویج تنوع قومی و دینی در سطح ملی در بلندمدت است.مجازات اعدام.قانون اساسی ایتالیا در سال ۱۹۴۷ مجازات اعدام را خارج از قوانین نظامی در زمان جنگ ممنوع می‌کند. بالاترین اولویت به کارزار بین‌المللی به‌عنوان تعلیق مجازات اعدام داده شده است. از دههٔ ۱۹۹۰، چندین ابتکار برای دستیابی به یک تعلیق جهانی بر مجازات مرگ ترویج شده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ این تعلیق را تصویب کرد و قطعنامه با شمار زیادی رأی موافق به تصویب رسید. پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل هر دو سال یک‌بار این قطعنامه‌ها را تصویب کرده است. آخرین قطعنامهٔ تصویب‌شده دربارهٔ تعلیق مجازات مرگ در سال ۲۰۱۸ بود. این قطعنامه با ۱۲۱ رأی موافق به تصویب رسید که بالاترین تعداد «رأی موافق» در تاریخ تا آن زمان بود. در سال ۲۰۱۴، وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا نمایندگانی از سازمان‌های جامعهٔ مدنی را فراخواند و از آن‌ها خواست تا برای هماهنگ‌سازی اقدامات کشور به‌منظور افزایش کارآمدی در ارتقای آگاهی در کشورهای ثالث همکاری کنند تا پاسخ مثبت آن‌ها برای قطعنامهٔ تعلیق پیش از رأی‌گیری کمیتهٔ سوم مجمع عمومی به‌دست آید.تبعیض.جنبه‌های اصلی تبعیض در سطح مدنی در حال حاضر شامل یهودستیزی، نژادپرستی و تبعیض جنسیتی است. ایتالیا مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌ها را به اجرا گذاشته است که علیه تبعیض مبارزه کرده و از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین گروه‌های آسیب‌پذیر و اقلیت‌ها در مراحل مختلف تاریخ حمایت می‌کنند.حقوق زنان.ایتالیا متعهد به ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در کشور است ــ به‌عنوان بخشی از کنوانسیون سازمان ملل برای رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان. ایتالیا از جمله مشارکت‌کنندگانی است که از حقوق زنان در محل کار، جامعه و خانواده حمایت و آن را ترویج می‌کند. مسائل مرتبط و بهبودها هر ساله در چارچوب سازمان ملل ترویج می‌شوند. ایتالیا کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از زنان در برابر خشونت را پیش برد که در سال ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد. در سال ۲۰۱۶، سومین برنامهٔ ملی اقدام برای اجرای دستورکار «زنان، صلح و امنیت» در سطح ملی به تصویب رسید.حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی.همجنس‌گرایی در پادشاهی ساردنی جرم بود و قانون کیفری آن به پادشاهی جدید ایتالیا گسترش یافت. فعالیت جنسی همجنس‌گرایانه از سال ۱۸۹۰ در سراسر کشور قانونی اعلام شد، هرچند در جنوب ایتالیا پیشتر قانونی بود. حقوق لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها از سال ۱۸۹۰ تغییر یافته‌اند، زمانی که فعالیت جنسی همجنس‌گرایانهٔ مردانه و زنانه قانونی شد و قانون کیفری جدیدی صادر گردید. در سال ۲۰۱۶، ایتالیا یک قانون اتحاد مدنی را تصویب کرد که همهٔ حقوق ازدواج را به زوج‌های همجنس اعطا می‌کرد، به‌جز فرزندخواندگی مشترک. برخی حقوق قانونی نیز به‌وسیلهٔ همین قانون به زوج‌های همجنس و دگرجنس‌گرا که در یک هم‌باشی ثبت‌نشده زندگی می‌کنند اعطا شد.از سال ۱۹۸۲، ایتالیا به افراد اجازه داده است که به‌طور قانونی جنسیت خود را تغییر دهند. برای از میان بردن تبعیض علیه تراجنسیتی‌ها، به‌ویژه در محل کار و اشتغال، ایتالیا از سال ۲۰۰۳ آن را ممنوع کرده است. با این حال، پس از آن هیچ لایحه یا آیین‌نامهٔ دیگری برای مقابله با تبعیض بر پایهٔ گرایش جنسی یا هویت جنسیتی صادر نشده است.حقوق کودکان.در سطح چندجانبه، ابتکارهای گوناگونی برای حمایت از کودکی و ترویج حقوق کودکان در ایتالیا انجام شده است و مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که حقوق کودک را ترویج و حمایت می‌کند. در سال ۲۰۰۰، در ارتباط با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، ایتالیا اصول تعیین‌شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ را برای حفاظت از حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه اجرا کرده است. در سطح حمایت از کودکان، تعهد ایتالیا به تصویب دستورالعمل‌هایی دربارهٔ حفاظت از حقوق کودکان در چارچوب پروتکل‌های اتحادیهٔ اروپا و سازمان ملل منجر شده است. در همین حال، ایتالیا از ابتکارهای متعددی دربارهٔ حقوق کودکان بر پایهٔ مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل پشتیبانی می‌کند.حقوق بین‌الملل بشردوستانه.حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) بخشی مهم در نظام حقوقی برای کشوری است که پیوند نزدیکی با متحدان و دیگر کشورها دارد و بشردوستی را در جنبهٔ اجتماعی و اخلاقی ارائه می‌کند. ایتالیا پیوسته برای ترویج نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه تلاش می‌کند تا اثرات درگیری‌های مسلحانه بر جمعیت جهانی را محدود کند. در حال حاضر، ایتالیا بخشی از کنوانسیون‌های لاهه، سه پروتکل الحاقی و همچنین چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ است که به‌طور قانونی اسناد اصلی در موضوعات بشردوستانه را تشکیل می‌دهند.نخستین اسناد حقوقی بین‌المللی، کنوانسیون‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ بودند که برای تدوین قوانین الزام‌آور دولت‌های درگیر در زمان جنگ ایجاد شدند. در میان ۱۵ کنوانسیونی که اکنون «حقوق لاهه» را تشکیل می‌دهند، موارد زیر اهمیت ویژه دارند: کنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ مربوط به قوانین و آداب جنگ زمینی؛ و کنوانسیون‌های پنجم و سیزدهم ۱۹۰۷ که وظایف و حقوق قدرت‌های بی‌طرف و افراد را برای حل مسائل در جنگ زمینی و دریایی به‌ترتیب تعیین می‌کنند. کشورهایی که امضاکنندهٔ کنوانسیون‌های اول و دوم ژنو هستند موظف به حمایت از جمعیت مجروحان، بیماران، کشتی‌شکستگان و همچنین تأمین پناهگاه، کارکنان پزشکی و بیمارستان‌ها هستند. رفتار با اسیران جنگی و قواعد حمایت از غیرنظامیانی که به‌دست دشمن اسیر شده یا در قلمروی اشغالی قرار دارند، به‌ترتیب در کنوانسیون سوم ژنو و کنوانسیون چهارم ژنو تنظیم شده است.دو پروتکل الحاقی نیز تصویب شدند. نخستین پروتکل الحاقی وظایف زمان جنگ را تکمیل کرد و این پروتکل کنوانسیون چهارم ژنو را نیز کامل نمود (مانند ممنوعیت حمله به غیرنظامیان). افزون بر این، پروتکل دوم الحاقی وظایف حمایت از قربانیان غیر بین‌المللی را بیان کرد و کنوانسیون‌های ژنو را توسعه و تکمیل نمود. در سال ۲۰۰۵، «بلور سرخ» (یک نشان جدید) به‌عنوان پروتکل سوم الحاقی برای دورهٔ جنگ توسط سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه معرفی شد. این نشان به‌عنوان نماد جایگزین برای نمادهای سنتی (از جمله صلیب سرخ و هلال سرخ) در نظر گرفته می‌شود و نمی‌تواند با هیچ نماد مذهبی اشتباه گرفته شود. صلیب سرخ ایتالیا و این کشور همکاری نهادی دیرینه‌ای زیر نظر کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ دارند.در حال حاضر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید با چالش‌های پیچیده و نوظهور روبه‌رو شود، مانند: قلمرو تحت کنترل گروه‌های تروریستی؛ حفاظت از کارکنان بشردوستانه؛ تهدیدهای بالقوهٔ حملات سایبری؛ و افزایش شمار بازیگران غیردولتی. از یک سو، این چالش‌های جدید به بهبود دیپلماسی بحران در سطح پیشگیرانه و همچنین راه‌حل‌های سیاسی تازه برای مقابله با درگیری‌های مداوم نیاز دارند. از سوی دیگر، مقررات کنوانسیون‌های ژنو به احترام و اجرای بیشتر نیاز دارند. این کشور از ابتکارهایی برای تقویت اسناد موجود حمایت می‌کند تا احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه تضمین شود و همچنین اسناد جدیدی برای حمایت از حقوق بین‌الملل بشردوستانه شناسایی شوند. ایتالیا به‌ویژه با مؤسسهٔ حقوق بین‌الملل بشردوستانه در سانرمو همکاری می‌کند که یکی از معتبرترین سازمان‌ها در زمینهٔ آموزش پرسنل نظامی در حوزهٔ حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.مسائل کنونی.شکنجه.ایتالیا در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون علیه شکنجه را تصویب کرد. قانون کیفری ایتالیا سرانجام در سال ۲۰۱۷ شکنجه را جرم‌انگاری کرد. مجازات برای شکنجه از چهار تا ده سال است.حقوق پناهندگان.ایتالیا بیشترین شمار پناهندگان و مهاجران را در میان کشورهای اروپایی می‌پذیرد که بیشتر آن‌ها شامل پناهندگان از لیبی و دیگر مناطق آفریقا هستند. در حالی که بسیاری از مراکز پذیرش پناهندگان مسکن، زیرساخت و مراقبت‌های پزشکی مناسب فراهم می‌کنند، برخی دیگر بیش از حد پرجمعیت‌اند و شرایط بهداشت و نگهداری بسیار ضعیفی دارند. در حالی که بیش از ۱۱۹٬۰۰۰ مهاجر در سال ۲۰۱۷ با امنیت به ایتالیا رسیدند (که از بیش از ۱۸۰٬۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۶ کمتر بود)، برآورد می‌شود بیش از ۲٬۸۰۰ نفر هنگام عبور از دریای مدیترانه جان باخته باشند.همکاری با دولت لیبی.برای تلاش در مهار جریان پناهندگانی که از طریق بندرهای لیبی در دریای مدیترانه وارد ایتالیا می‌شوند، دولت ایتالیا از سال ۲۰۱۷ با دولت لیبی همکاری کرده است و قایق‌ها و دیگر ابزارهای پشتیبانی را در اختیار گارد ساحلی لیبی قرار داده است تا عبور پناهندگان را کنترل کند. این روند با وجود گزارش‌هایی از بدرفتاری شدید با پناهندگان به‌دست مقام‌های لیبی ادامه یافته است. کشتی‌های لیبیایی که توسط ایتالیا اهدا شده‌اند، در مأموریت‌های نجات در دریا اختلال ایجاد کرده و مهاجران گرفتار را به حال خود رها کرده‌اند تا غرق شوند.پناه‌جویان.در سال ۲۰۱۷، نزدیک به ۱۳۰٬۰۰۰ نفر در ایتالیا درخواست پناهندگی کردند. بیش از ۴۰٪ از این افراد در همان تلاش نخست حمایت دریافت کردند. در پاییز همان سال، دادستان‌های ایتالیایی محاکمهٔ چند مقام مسئول در اخراج بستگان مخالف قزاق، مختار آبلیازوف، را آغاز کردند و قاضی مسئول و سه پلیس را به جرم آدم‌ربایی، اظهارات نادرست و سوءاستفاده از قدرت متهم کردند.سازمان‌های نمایندهٔ حقوق بشر.انجمن آنتیگونه.انجمن آنتیگونه که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد، دفتر مرکزی‌اش در رم قرار دارد. به‌عنوان یک انجمن غیردولتی، این انجمن برای حفاظت از حقوق مدنی افراد و تضمین کارآمدی و عدالت در نظام کیفری تلاش می‌کند. با بحث در مورد الگوهای جرم و قانون، این انجمن به تکامل نظام حقوقی در ایتالیا کمک می‌کند. افزون بر این، کارزارهایی برای منابع و آگاهی‌ها دربارهٔ مسائل مرتبط با فرهنگ حقوقی در ایتالیا ترویج می‌دهد. مجمع سهام‌داران، رئیس و برخی دیگر از نمایندگان دولتی نهادهای ملی انجمن آنتیگونه هستند.مؤسسهٔ بین‌المللی حقوق بشردوستانه (IIHL).مؤسسهٔ بین‌المللی حقوق بشردوستانه در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد و یک نهاد مستقل و غیرانتفاعی است. دفتر مرکزی IIHL در ویلا اورموند، سن‌رمو، ایتالیا قرار دارد. در همین حال، یک دفتر رابط نیز در ژنو، سوئیس ایجاد شده است. وظیفه و هدف اصلی این مؤسسه، ترویج و بهبود توسعهٔ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سطح بین‌المللی و همچنین تضمین کارآمدی و بهبود قوانین مهاجرت، قوانین پناهندگی و مسائل مرتبط است. IIHL همچنین با چندین سازمان بین‌المللی، مانند کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال سرخ و سازمان بین‌المللی مهاجرت همکاری می‌کند تا کمک‌های بشردوستانه را در سطح بین‌المللی به افراد ارائه دهد.صلح بدون عدالت نیست.این سازمان در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در رم است. هدف اصلی این سازمان رسیدگی به مسائل مرتبط با جنایت‌های بین‌المللی و از میان بردن درگیری‌های کوتاه‌مدت، توقف جنگ و همچنین تضمین آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر در سطح بین‌المللی است. از سال ۱۹۹۳، فعالیت‌های اصلی «صلح بدون عدالت نیست» برای پشتیبانی از مأموریت‌های دیوان کیفری بین‌المللی دائمی و بهبود کارآمدی نظام قضایی در زمینهٔ رسیدگی به جنایت‌های علیه بشریت ایجاد شد.