انفجار معدن زغال‌سنگ طبس کیست؟ توضیح بده.
انفجار معدن زغال‌سنگ طبس، پر تلفات‌ ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد. این حادثه که ناشی از نشت گاز متان بود، منجر به انفجار در بلوک C این معدن شد. در زمان وقوع انفجار، بیش از ۱۷ نفر از کارگران در محل حضور داشتند. این حادثه در حدود ساعت ۲۱ به وقوع پیوست.شرح حادثه.گاه‌شمار.شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (۲۱:۰۰)نشت گاز متان در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس موجب انفجار شد.بیش از ۲۰ کارگر در این معدن مشغول به کار بودند.شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (۲۳:۰۰)اولین تیم‌های امدادی شامل چهار تیم امداد و نجات هلال‌احمر از دیهوک، مسجدشکر، و طبس به محل حادثه اعزام شدند.شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ (پس از حادثه)مدیریت بحران خراسان‌جنوبی گزارش داد که ۱ نفر فوتی و ۱۵ نفر مجروح شده‌اند و احتمال افزایش فوتی‌ها وجود دارد.یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (بامداد)وزیر کشور طی تماس با استاندار خراسان جنوبی جویای آخرین وضعیت حادثه شد و دستور اعزام تیم‌های مدیریت بحران به منطقه را صادر کرد. رئیس‌جمهور نیز در همان روز به مسئولان دولتی دستور داد تا بررسی علت حادثه و پیگیری وضعیت مصدومان را به‌طور سریع انجام دهند.یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (صبح)آمار جانباختگان به ۱۹ نفر افزایش یافت. عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد. تاکنون ۱۷ نفر مصدوم نجات یافته‌اند و ۶۹ نفر دچار حادثه شده‌اند.یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (ظهر)استاندار خراسان جنوبی گزارش داد که امدادرسانی در بلوک‌های B و C معدن ادامه دارد و تلاش برای نجات کارگران محبوس‌شده همچنان در جریان است. تعداد فوتی‌ها به ۳۰ نفر رسید و ۱۷ نفر مصدوم گزارش شده است.یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (بعدازظهر)تیم‌های امدادی همچنان در حال فعالیت برای نجات و رهاسازی کارگران معدن بودند.یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳ (بعدازظهر)آمار کشته‌ها به ۵۲ و مجروحان به ۲۲ نفر افزایش یافت.خصوصی‌سازی، ریشه مشکلات معادن کشور.علی رضا یاراحمدی بافقی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد پیرامون خصوصی‌سازی معادن می‌نویسد: بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی را ریشه مشکلات معادن کشور می‌دادند. درحالی‌که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: « «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» اما از دهه هشتاد با تفسیرهایی که اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش از این اصل انجام دادن راه برای واگذاری این بخش‌ها به سرمایه داران فراهم شد. یک دهه بعد کارنامه اغلب این واگذاری‌ها با فسادهای عظیم و اعتراضات کارگری و مردمی گسترده در کشور انجامید و بسیاری از صنایع و کارخانجات نیز تعطیل شدند. در این میان معادن با واگذاری ۹۵ درصدی در صدر واگذاریها قرار دارند. در دولت سیزدهم دفتر نظارت بر معادن نیز تعطیل شد و همان نظارت حداقلی نیز از بین رفت. یک وبگاه خبری در ایران در این باره می‌نویسد: «معادن سرمایه کشور است و مالک آن همه مردم هستند. اگر بخش خصوصی توان اداره این حوزه و رعایت مقررات مربوط را ندارد باید صحنه را خالی کند تا بخش دولتی در این حوزه فعالیت کند. در آزادترین اقتصادهای دنیا، اگر در بخش خصوصی چنین فاجعه‌ای شکل بگیرد، شرکت مذکور ضمن پرداخت غرامت به دادگاه می‌رود و پرونده فعالیت او لغو می‌شود.»بی‌توجهی برخی پیمانکاران به اصول ایمنی، به مرگ تعدادی از کارگران معادن نیز انجامیده است. در مطالعه ای پیرامون حوادث در معادن طبس آمده است: «با این حال، بسیاری از دلایلی که از سوی کارگران دربارهٔ علل وقوع حوادث کار و شرایط سخت محیط کار مطرح می‌گردد، از نظر مسئولان ایمنی معدن فاقد اهمیت بوده و به‌طور نظام مندی مشروعیت زدایی می‌گردد».روزنامه فرهیختگان پیرامون وضعیت ایمنی معادن می‌نویسید: «براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۳ درصد (۱۴۰۷ معدن) از ۶ هزار و ۲۵ معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) داشته‌اند. براساس نتایج طرح آمارگیری منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از ۶۰۲۵ معدن در حال بهره‌برداری کشور طی سال ۱۴۰۰ در ۲۷۰ معدن، تعداد ۱۴۰۶ حادثه شغلی اتفاق افتاده است. با بررسی تعداد وقوع حادثه در معادن دارای حادثه در سال ۱۴۰۰ ملاحظه می‌شود که معادن استخراج سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و شن و ماسه به ترتیب با ۳۹۰، ۳۶۸ و ۱۸۷ حادثه بیشترین تعداد وقوع حادثه را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عبارتی در معادن زغال‌سنگ به‌طور میانگین روزانه یک حادثه شغلی رخ می‌دهد.»خبرگزاری نسیم آنلاین در گزارشی پیرامون وضعیت نا امنی معادن و ارتباط آن با سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی می‌نویسد: لابی گستردهٔ سرمایه‌داران برای افزایش قیمت زغال‌سنگ.درحالی‌که حاشیه سود معادن زغال‌سنگ ایران تا ۵۰ درصد است و در سایر معادن زغال‌سنگ جهان بین ۲ تا ۲۰ درصد است، همزمان با رخداد این واقعه لابی گسترده و جریان رسانه‌ای قوی‌ای شکل گرفت تا ادعا کند به دلیل پایین بودن قیمت زغال‌سنگ و نظارت دولت بر روی آن کارفرمایان قادر به تأمین لوازم ایمنی برای کارگر نبوده‌اند. گفته می‌شود در کنار معادن زغال‌سنگ ایران مقادیر عظیمی گاز متان وجود دارد و تا قبل از تخلیهٔ این گاز بهره‌برداری از معادن منطقی نیست. با وجود تلاش و لابی گستردهٔ اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران برای توجیهٔ مرگ این تعداد کارگر، سعید صدر منصوری (کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن) صراحتاً بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی پیمانکاران را عامل حوادث معادن می‌داند:یکی دیگر از منتقدان نیز پیرامون عملکرد پیمانکاران و سرمایه‌داران می‌نویسد: در برنامه تلویزیونی ثریا از شبکه ۱ صداوسیما با حضور نمایندگان کارگری و فعالان دانشجویی واقعه انفجار معدن برررسی شد.در این برمامه سمیه گلپور از نمایندگان کارگری از نماینده وزیر صمت که به لاپوشانی و توجیه این رویداد می‌پرداخت پرسید: «وقتی توده ۵۰۰۰۰ متر مربعی در مرحله اکتشاف تشخیص داده نمیشه اصلاً این معادن صلاحیت کار دارند؟»برادر محمدجواد بهشتی از قربانیان معدن طبس گفت یک روز پیش از حادثه، کارگران نشست گاز را به اطلاع مدیران رساندند اما گفتند بروید و کار کنید.سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در مجلس نیز گفت: «با توجه به اینکه حدود هزار نفر از موکلین من در معدن زغال‌سنگ طبس کار می‌کنند، شنیده بودم که به کرات در آنجا بسیاری از مسائل ایمنی رعایت نمی‌شود. همچنین به جرئت می‌گویم که هرگونه اعتراض کارگران در آن معادن، معادل اخراج آنهاست.»ترکی معاون دادستان کل کشور گفت: بنابر مشاهده برخی سوابق اداره کار مشخص شد برخی موارد عدم رعایت ایمنی مشهود بوده است. تذکرهایی داده شده، اما برخی از موارد عدم رعایت ایمنی اصلاح نشده است.وی با تأکید بر این که تا زمان تکمیل تحقیقات قضایی از اعلام نظر خودداری شود، گفت: باید به جمع‌بندی قضایی برسیم. عزم دستگاه قضایی رسیدگی دقیق و قاطع به قصورهای احتمالی است.وبگاه «اقتصاد ران» نیز در مطلبی با عنوان «مرگ کارگران معدن را عادی نکنیم / آقای میدری! انفجار معدن طبس فقط یک حادثه نبود»نوشت:مالکیت و مدیریت شرکت معدنجو.«شرکت معدنجوی طبس» شرکتی که سهامی خاص است. شرکت معدن‌جو که شرکتی سهامی خاص بوده، در سال ۱۳۴۵ تأسیس شده اما فعالیت رسمی این شرکت در سال ۱۳۷۱ کلید خورده است. معدن‌جو طبس پیش‌تر زیرمجموعه شستا بود که در دهه ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد. در حال حاضر که مدیر عامل، محمد مجتهدزاده، رئیس هیئت مدیره عزت‌الله قاسمی و علی شیرزاد یکتاپرست نایب‌رئیس هیئت مدیره می‌باشند.روایت کارگران از معدن.یکی از کارگران که تعدادی از همکاران در حادثه جان باخته‌اند به یکی از روزنامه‌های ایران می‌گوید: «آن‌قدر در تمام این سال‌ها مرگ دیده‌ایم که باور نمی‌کنید. هنوز یک ماه نشده است. همین حدود چهار هفته پیش یک پرتاب زغال در معدن داشتیم که ۴ نفر سوختند. ۴ نفر مصدوم شدند؛ یعنی از سرتاپا سوختند، اما نمردند. هیچ‌کس از این مرگ‌ها حرف نمی‌زند. سال ۹۱، ۹ نفر جلوی چشم خودم پودر شدند. من سال ۱۳۹۵، برای کار کردن وارد یکی از معادن زغال‌سنگ طبس شدم، اما پس از ۳ سال و نیم بیرون آمدم. جایی که کار می‌کردم زیرنظر معادن اصفهان بود. معادن طبس گسترده هستند و شرکت‌های متعددی آنجا کار می‌کنند. بیشترشان خصوصی هستند و پیمانکار. شرکت معدنی که من در آن کار می‌کردم، کارد را به استخوانم رساند. در آن سال با حق بیمه و سنوات و اضافه کار فقط ۵ میلیون و ۷۰۰ می‌گرفتم. خرج یک ماه زن و بچه‌ام را نمی‌رساندم. اگر واقعیت را می‌خواستی حساب کنید اصل حقوقم ۴ میلیون می‌شد. تازه به ما دستکش و چکمه و لباس مناسب هم نمی‌دادند. سطح ایمنی در معادن مختلف فرق می‌کند. من یک شیفت رفتم معدنجو و آمدم بیرون. واقعاً از نبود ایمنی آنجا فرار کردم. بیشتر این شرکت‌های بخش خصوصی به صورت سنتی کار می‌کنند و نیمه مکانیزه هستند و امکانات اولیه را ندارند. سنسور سنجش گاز در معادن سنتی نصب نیست. فقط دستگاه‌های گازسنجی کار می‌کنند. کارگاه‌های استخراج سنتی سطح ایمنی‌شان بسیار پایین است. نیروی کافی هم ندارند. سعی می‌کنند تا جایی که امکان دارد از همه‌چیز کم بگذارند. قاسمی، ۲۳ سال سن داشت. بچه‌اش تازه به دنیا آمده و فکر کنم، ۶ و ۷ ماهه است. مختاری عزیز که آخرین روزهای خدمتش بود. ما با هم زندگی کارگری داشتیم. همین را هم از ما گرفتند… وقتی در فضای معدن انباشت گاز داریم حفره‌هایی در میان لایه‌های زغال وجود دارد که هنگام برداشت زغال این حفره‌های گازی با سرعتی باورنکردنی زغال را به بیرون پرتاب می‌کنند. اگر این زغال به هر چیزی برخورد کند آن را نابود می‌کند. می‌سوزاند. جزغاله می‌کند. با این کار سخت در طول یک‌سال ما باید حداقل بالای شش دست لباس کار بگیریم. متأسفانه کوتاهی می‌کنند. ببینید قبل از اینکه نیروی کار وارد جبهه استخراج زغال شود نخستین فردی که باید وارد شود فرد مسوول ایمنی است. این در کتاب قوانین آمده است. بعد از آن باید کارشناسان ناظر و مهندسان دیگر بروند و در صورتی که مسوول ایمنی کار را بررسی و گازسنجی را انجام داد، بعد باید کارگران وارد شوند. امام سالهاست این قوانین نادیده گرفته می‌شوند. شرکت‌ها حقوق مناسب به کارگران و بعضاً به متخصصان نمی‌دهند و می‌خواهند کار را کم‌هزینه جمع کنند. بارها دیده شده که مسوول ایمنی هم دل به کار نمی‌دهد. فقط یک سر می‌زند و می‌رود. در حالی که مسوول ایمنی باید تا آخر عملیات در معدن بماند. بهره‌برداری از منابع طبیعی سودش به جیب کارفرماها می‌رود و هیچ سودی برای کارگران و بعضاً مهندسان ندارد.»علی مقدس زاده، رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی به وزیر کار که برای دیدار به محل حادثه آمده بود می‌گوید: یک سنسور گاز متان نداریم. اگر یک سنسور گاز متان مانند معدن مرکزی داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد. حقوق کارگران ۶ ماه دیگر در حال بسته شدن است {حداقل حقوق کارگری سال ۱۴۰۴}، خواهش می‌کنیم حقوق بر مبنای اصل ۴۱ باشد. براساس تورم. اینها می‌دانید چقدر می‌گرفتند (کارگران معدن طبس)؟ ۱۲ میلیون تومان.عملکرد ارگان‌های دولتی.وزارت صمت.انحلال دفتر نظارت بر معادن.دولت سیزدهم در دوران وزارت سید رضا فاطمی امین و در سال ۱۴۰۱ دفتر نظارت بر معادن را در چارت جدید وزارت صمت منحل کرده بود.پیگیری هزینه کفن و دفن کارگران.درحالی‌که گزارش‌ها متعددی پیرامون ایمن نبودن معدن و قصور شرکت معدنجو منتشر شده است، وزیر صنعت و معدن و تجارت سید محمد اتابک که در محل حاضر شده بود گفت: «هزینه کفن و دفن و بیمه متوفیان را تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌کنیم.» تعارض منافع یکی از دلایل اصلی به نتیجه نرسیده رسیدگی به این حوادث است. اتابک عضو هیئت نمایندگان و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور و دارای سمت‌های متعدد دیگر بوده است. اتاق بازرگانی از لابی کنندگان اصلی علیه حقوق و منافع کارگران است.عملکرد وزارت کار.سید صولت مرتضوی (وزیر کار دولت سیزدهم).درحالی‌که در شرح وظایف وزارت کار اموری همچون «تنظیم مقررات و ضوابط، معیارها و توصیه نامه‌های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط» قید شده است سید صولت مرتضوی ضمن سرکوب دستمزد کارگران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و همزمان با درخواست‌های متعدد کارگران برای تجدید نظر در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ که از سوی وی رد شد؛ به لابی به نفع سرمایه داران و پیمانکاران معادن زغال‌سنگ می‌پرداخت. بر اساس اطلاعات موجود در وبگاه انجمن زغالسنگ ایران (متعلق به سرمایه داران و پیمانکاران معادن زغالسنگ) سید صولت مرتضوی در دی ماه ۱۴۰۲ و در راستای لابی برای آنان به وزیر صمت نامه نوشته و خواستار گران شدن زغالسنگ شده است.در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی از معدن پرورده طبس بازدید کرد و با اعتراضات کارگران به وضعیت معیشت آنان تخلفات گسترده پیمانکاران در ارتباط با حقوق کارگر روشن‌تر شد. رئیسی دستور داد طی ۲۰ روز مشکلات کارگران حل شود. پیمانکار اقدام به تخریب نوسازی و بهسازی محل استراحت کارگران کرد. امام خبرگزاری کارگران ایران ایلنا نوشت که مشکل اصلی کارگران معادن و غیر معادن؛ ماهیت پیمانکاری این شرکتها می‌باشد. مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۰ اعتراف کرد: «در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان استان لیستی که به تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند حقوق واقعی کارگر نیست که برای اصلاح این لیست‌ها در حال پیگیری هستیم… حقوق کارگران شرکت الماس مته زیر مجموعه معادن پروده طبس، معادل آنچه دریافت می‌کردند در لیست بیمه تأمین اجتماعی درج نمی‌شد که مقرر شد پیمانکار حقوق و دستمزد واقعی کارگران را لحاظ کند و این مهم نیز محقق شد و لیست‌ها اصلاح و حقوق جدید جایگزین شد.» خلاف واقع گویی دربارهٔ انفجار معدن طزره.۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ انفجار در معدن «رزمجای» طزره دامغان، ۶ کارگر را کشت. صولت مرتضوی به‌عنوان وزیر کار در محل حاضر شد و ادعا کرد که حادثه غیر مترقبه بوده است و برخلاف واقعیت ادعا کرد: «طبق گزارش ثبت شده ۲۰ دقیقه قبل از انفجار کارشناسان ایمنی معدن فاکتورهای سنجش را بررسی و همه چیز نرمال بوده است، با این شرایط به نظر می‌رسد که یک حادثه غیرمترقبه در این معدن رخ داده باشد.» برخلاف ادعاهای او یک کارشناس ایمنی معدن گفت: «اطلاع دقیق ندارم اما شنیده‌ها از منبع موثق حاکی از آن است که غلظت گاز متان زیاده شده و دستگاه هشدار دهنده هم از کار افتاده بود. از این‌رو، آژیر خطر زده نشده است.» ۲۶ اسفند دادگستری سمنان اعلام کرد: «کارفرمای معدن رزمجاه طزره دامغان به اتهام قتل غیرعمد در حادثه این معدن که به مرگ ۶ کارگر در شهریور ۱۴۰۲ منجر شد، به دلیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی حین کار، محکوم به سه سال حبس تعزیری شد. شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی به عنوان متهم دیگر پرونده در جایگاه شخص حقوقی محکوم به پرداخت ۶ فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم شد.» وی در نهایت مشتی وعده و عید همانند «بررسی گزارش‌های کارشناسی و بازدید از معدن طزره دامغان به منظور اندیشیدن تمهیدات برای جلوگیری از تکرار حادثه تلخ در این معدن در حال انجام است.» ارائه می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی پس از انفجار معدن طبس و وعده‌هایی که قبلاً داده شده بود نوشت: «افراد دیگری از نمایندگان مجلس و بعضی مسئولان اجرائی گفتند موارد ایمنی در معدن رعایت نشده بود و این واقعه ناشی از وجود نواقص موجود در کارگاه بوده است. هنوز هم گزارش روشنی از این ماجرا منتشر نشده و سؤال‌های زیادی بی‌جواب مانده‌اند.- اینکه چرا سیستم تهویه خراب بود؟- چرا داخل معدن فاقد تجهیزات ضدانفجار بود؟- چرا معدنی با این عمق، دارای سیستم زه‌کشی نبود؟- چرا گازسنجی انجام نشده بود؟- چرا امکانات هشداردهنده هوشمند که حداقل ۱۰ دقیقه قبل از حادثه، آژیرها را به صدا درمی‌آورند در این معدن وجود نداشت؟- و چرا تجهیزات کافی برای نجات دادن حادثه‌دیده‌ها در معدن وجود نداشت؟اینها سؤال‌های جدیدی نیستند. هر وقت در یک معدن حادثه‌ای پیش می‌آید، همین سؤال‌ها هم مطرح می‌شوند و مسئولان وعده برطرف ساختن اشکالات و نواقص را می‌دهند ولی بعد از مدتی همه چیز مشمول فراموشی می‌شود. در مورد سیل به شکلی دیگر همین مشکل وجود دارد. در مورد زلزله هم همین‌طور و در مورد انفجارها و ناامنی‌ها هم بشرح ایضاً!»در روزهای پایانی دولت سیزدهم و در دوران زوارت سید صولت مرتضوی مصوبه عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها را تهیه کرده و دولت پزشکیان در هفتهٔ اول فعالیت خود آن را با امضای عارف (معاون اول) تأیید کرده بود.احمد میدری (وزیر کار دولت کنونی).طبق روال معمول وزارت کار به توجیه عملکرد شرکت معدنکار پرداختند و واکنشهایی بی‌حاصل و مشابه انفجار قبلی در معادن را تکرار می‌کنند.احمد میدری وزیر کار در اولین واکنش خود ادعا کرد: «این معدن تمام ضوابط ایمنی را را رعایت کرده و طبق بررسی‌های صورت گرفته به جز گروه تخصصی معدن، ماه گذشته نیز از معدن بازرسی لازم صورت گرفته و هیچ گونه مشکلی نداشته است.. یک اتفاق ناگهانی بوده و قطعاً هیچ قصوری در کار نبوده است؛ همانگونه که در پیشرفته‌ترین معادن دنیا نیز چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، اما با این حال بررسی‌های تخصصی ادامه خواهد داشت.» وزیر کار دولت قبلی (سید صولت مرتضوی) نیز واکنشی مشابهی را در انفجار معدن طرزه دامغان از خود بروز داده بود. اظهارت او در حالی است که معاون دادستان کل کشور بر وقوع تخلفات در معدن اشاره کرده بود. میدری همچنین ادعا کرد: «مستمری جانباختگان معدن طبس به فوریت برقرار می‌شود.» اظهارات او با انتقاد رسانه‌ها مواجه شد و سایت تابناک در مطلبی با عنوان «آقای میدری، فاصله‌تان با عباس آخوندی زیاد نیست/ فاصله حقوق معدنکاران آمریکا با طبس ۲۷۸ میلیون تومان ناقابل!» نوشت: