حکمرانی عصر دیجیتال کیست؟ توضیح بده.
اولین ایده حقوق اداری دیجیتال در سال ۱۹۷۸ در ایتالیا توسط جیووانی دونی مطرح شد و در سال ۱۹۹۱ با نام اداره از راه دور توسعه یافت.در بحث مدیریت عمومی در مورد مدیریت عمومی جدید (NPM)، مفهوم حکمرانی عصر دیجیتال (یا DEG) توسط پاتریک دانلیوی، هلن مارگتس و نویسندگان همکارشان به عنوان جایگزین NPM از حدود سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ مطرح شده است DEG سه عنصر کلیدی دارد: ادغام مجدد (بازگرداندن مسائل به کنترل دولت، مانند امنیت فرودگاه‌های ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر)؛ کل‌گرایی مبتنی بر نیازها (سازماندهی مجدد دولت حول گروه‌های مشتری متمایز)؛ و دیجیتالی شدن (بهره‌گیری کامل از پتانسیل ذخیره‌سازی دیجیتال و ارتباطات اینترنتی برای تغییر حکمرانی). حکمرانی عصر دیجیتال نشان می‌دهد که سازمان‌های بخش دولتی با چالش‌های جدید و فناوری‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی که به سرعت در حال تغییر هستند، روبرو هستند.از زمان فراگیر شدن این نظریه، کاربردهای عملی آن در قالب پژوهش‌های تجربی گسترش یافته است. یکی از نمونه‌های برجسته، مطالعه موردی انجام‌شده بر اداره اطلاعات کشور برونئی است. این بررسی نشان داد که بهره‌گیری مؤثر از فناوری‌های نوین در فرایند حکمرانی دیجیتال می‌تواند منافع قابل‌توجهی به همراه داشته باشد—از جمله افزایش بهره‌وری، بهبود دسترسی عمومی به خدمات، و تقویت شفافیت نهادی.در این مطالعه، تأکید شد که «سودهای دیجیتال» نه صرفاً در سطح فنی، بلکه در تحول ساختارهای اداری و ارتباطی نیز قابل دستیابی‌اند، به‌شرط آن‌که فناوری با نیازهای واقعی و ظرفیت‌های اجرایی هماهنگ شود. این یافته‌ها، نقش کلیدی طراحی هوشمندانه و اجرای دقیق در موفقیت حکمرانی دیجیتال را برجسته می‌سازند.رویکردهای مدیریتی برای حکمرانی عصر دیجیتال.برای دستیابی به حکمرانی بهتر از طریق فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، سازمان‌های دولتی نمی‌توانند به روش‌های سنتی خود تکیه کنند. خدمات عمومی سنتی اغلب پراکنده، تکراری و فاقد انسجام در میان نهادهای مختلف دولتی هستند. این پراکندگی، همراه با مدیریت جزیره‌ای، موجب شکل‌گیری دفاتر دولتی منفردی می‌شود که در ایجاد ارزش‌های عمومی کارایی لازم را ندارند.در چنین شرایطی، تغییر جهت به‌سوی رویکردهای نوآورانه امری ضروری است. صرفاً به‌کارگیری ابزارهای فناورانه، بدون تحول در شیوه‌های مدیریتی، نمی‌تواند به بهبود واقعی در عملکرد دولت منجر شود. برای ارتقای کیفیت حکمرانی، باید از الگوهای مدیریتی سنتی فاصله گرفت و به‌سوی شیوه‌هایی حرکت کرد که بر همکاری بین‌نهادی، یکپارچگی خدمات، و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای شهروندان مبتنی باشند. این تحول نه‌تنها به بهره‌برداری بهتر از فناوری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بازآفرینی اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی دولت خواهد بود.مدیریت مشارکتی.یکی از رویکردهای نوین در مدیریت اجرای سیاست‌های آینده، بهره‌گیری از شیوه‌ای مشارکتی و هم‌افزا است که به توسعه خدمات عمومی پیش‌دستانه منجر می‌شود. این نوع خدمات، نیاز به اقدام مستقیم از سوی شهروندان یا کسب‌وکارها را به حداقل می‌رساند و سردرگمی و بار اداری را از دوش آنان برمی‌دارد؛ به‌گونه‌ای که افراد می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را بدون مواجهه با پیچیدگی‌های بوروکراتیک دریافت کنند. این مسیر تازه، از یک‌سو مستلزم دگرگونی عمیق در شیوه‌های اجرایی دولت است، و از سوی دیگر، خدمات نوین مانند دستیارهای خودکار ممکن است به نهادهای ثالثی وابسته باشند که از اطلاعات دولتی بهره می‌گیرند. این جابه‌جایی از خدمات دولتی مستقیم به‌سوی خدمات مبتنی بر واسطه‌ها، رویکردی متمایز به‌شمار می‌رود و مدیریت عمومی را ناگزیر می‌سازد بخشی از کنترل خود را واگذار کند—از طریق شکل‌دهی به شبکه‌هایی از دانش سیاست‌گذاری و منابع مشترک. این تحول، نه‌تنها در سطح فنی بلکه در ساختارهای نهادی و روابط قدرت نیز بازتاب می‌یابد.حکمرانی مسئله محور.رویکردی دیگر در مسیر تحول حکمرانی، به دگرگونی در شیوه تفکر مدیریتی اشاره دارد. در این چارچوب، مدیریت باید از الگوی خدمات‌محور سنتی فاصله بگیرد و به‌سوی حکمرانی مسئله‌محور حرکت کند—رویکردی که طراحی و اجرای سیاست‌ها را بر پایه ماهیت واقعی مسائل عمومی بنا می‌گذارد و سازمان‌ها را به تطبیق ساختار و عملکرد خود با نیازهای ملموس جامعه و چالش‌های پیش‌رو وامی‌دارد. این تحول ذهنی، زمینه‌ساز شیوه‌ای جامع‌تر و کارآمدتر برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان و انطباق با پیشرفت‌های فناورانه آینده خواهد بود. در عصر دیجیتال، چالش‌های مدیریتی تنها به ابزارهای فناورانه محدود نمی‌شوند، بلکه شامل هماهنگ‌سازی مدل‌های کاری چابک، کاربرمحور و مبتنی بر تحویل سریع خدمات با الزامات سخت‌گیرانه پاسخ‌گویی سلسله‌مراتبی نیز هستند.در چنین شرایطی، سازمان‌های دولتی نیازمند دگرگونی بنیادی در فرهنگ انعطاف‌ناپذیر بوروکراتیک خود هستند. یکی از راهکارهای عملی در این مسیر، تشکیل تیم‌های چندوظیفه‌ای با تمرکز بر حل مسائل مشخص است. تیم‌هایی که با عبور از مرزهای نهادی، به‌صورت هم‌افزا و مسئله‌محور عمل می‌کنند و ظرفیت پاسخ‌گویی دولت را در برابر پیچیدگی‌های اجتماعی و فناورانه ارتقا می‌بخشند.