قاضی در امور بهداشتی کیست؟ توضیح بده.
قاضی در امور بهداشتی یا دیوان سلامت () نهادی رسمی در جمهوری ونیز بود که به‌طور قطعی در سال ۱۴۹۰ برای مدیریت بهداشت عمومی در شهر ونیز و سرزمین‌های آن، با توجه ویژه به جلوگیری از شیوع بیماری‌های همه‌گیر در جمهوری دریایی، تأسیس شد. این نهاد، با تمرکز ویژه بر جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، به‌ویژه در بستر یک جمهوری دریایی که در معرض رفت‌وآمد گستردهٔ کشتی‌ها و بازرگانان قرار داشت، نقشی حیاتی در حفظ سلامت جمعی ایفا می‌کرد. دیوان سلامت ونیز از نخستین نهادهای بهداشتی در اروپا بود که پروژه‌های عمومی واکسیناسیون را برای پیشگیری از گسترش بیماری‌های عفونی راه‌اندازی کرد. این نهاد نه‌تنها در زمینهٔ کنترل بیماری‌ها، بلکه در تنظیم مقررات قرنطینه، نظارت بر ورود و خروج مسافران، و ایجاد زیرساخت‌های درمانی نقش‌آفرینی می‌کرد. در دوران‌هایی که طاعون و دیگر بیماری‌های واگیردار اروپا را درنوردیده بودند، دیوان سلامت ونیز با بهره‌گیری از شبکهٔ گستردهٔ اطلاعاتی، نظارت پزشکی، و تدابیر اجرایی، توانست الگویی برای مدیریت بحران‌های بهداشتی ارائه دهد. این نهاد، با ترکیب دانش پزشکی، قدرت اجرایی، و حساسیت اجتماعی، یکی از نخستین نمونه‌های دولت‌مداری سلامت‌محور در تاریخ اروپا به‌شمار می‌رود.این نهاد که در ابتدا از سه اشراف‌زاده تشکیل شده بود، در سال ۱۵۵۶ گسترش یافت و دو اشراف‌زاده برای نقش نظارتی نامزد شدند. مقام «قاضی بهداشت» تا سقوط جمهوری ونیز حفظ شد، که در طی آن برای مدت کوتاهی توسط یک کمیته بهداشت جایگزین شد و در نهایت به‌طور کامل توسط سایر نهادهای قضایی جایگزین شد.سازمان.در نظام حکومتی ونیز، اصطلاح «ماجیس‌تراتو» ("magistrato") فقط به یک مقام واحد یا یک شخص معین اشاره نداشت، بلکه بیشتر به نهادی اداری و قضایی اطلاق می‌شد که از پیوند و ترکیب چند کمیته یا شورا به وجود می‌آمد. این ساختار پیچیده این امکان را فراهم می‌کرد که کمیته‌ها در قالب یک مجموعهٔ واحد فعالیت کنند، اما در عین حال استقلال در وظایف خود را نیز حفظ کنند. به بیان دیگر، هر کمیته کارکردهای خاص و مستقلی داشت و گاهی حتی به منظور تضمین شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده، نقش نظارت متقابل بر دیگر کمیته‌ها را نیز بر عهده می‌گرفت.یکی از مهم‌ترین این نهادها، «ماجیس‌تراتو آلا سانیتا» یا همان «هیئت بهداشت عمومی» بود. این نهاد از دو کمیته مجزا تشکیل می‌شد و در مجموع پنج نفر از اشراف ونیزی را شامل می‌گردید: سه نفر با عنوان "پرووددیتوره آلا سانیتا" (سرپرستان بهداشت) که وظیفهٔ اصلی اداره و تصمیم‌گیری در امور بهداشتی را بر دوش داشتند، و دو نفر دیگر با عنوان "سوپرپرووددیتوره آلا سانیتا" (ناظران عالی بهداشت) که نقش بالادستی و نظارتی بر عملکرد سرپرستان ایفا می‌کردند.گذشته از این اعضای دائمی، سنا می‌توانست در مواقع ضروری، به‌ویژه زمانی که مسئله‌ای خاص و فوری در حوزهٔ بهداشت عمومی پدید می‌آمد، اشخاصی را با عنوان "سوپرپرووددیتوره‌های اضافی" منصوب کند. این افراد مأموریت‌های موقت داشتند و مسئولیتشان محدود به موضوعات مشخص، مثلاً بررسی یک بیماری تازه یا کنترل شرایط بهداشتی در یک منطقهٔ خاص، بود.نکتهٔ مهم دیگر اینکه از سال ۱۵۹۸ به بعد، با شدت گرفتن خطر اپیدمی‌ها به‌ویژه طاعون، سمت تازه‌ای با عنوان "پرووددیتوره جنراله پر لا پسته" (سرپرست کل طاعون) ایجاد شد. این مقام ویژه تنها در دوره‌های شیوع بیماری‌های فراگیر منصوب می‌شد و اختیار و مسئولیت بسیار گسترده‌تری داشت. وظیفهٔ او این بود که در سطح مناطق وسیع جمهوری ونیز اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را هماهنگ کند، محدودیت‌های لازم را اعمال نماید و بر اجرای سیاست‌های بهداشتی ـ از قرنطینه تا تدابیر بهداشتی عمومی ـ نظارت کامل داشته باشد. بدین ترتیب، این مقام به نوعی فرماندهی کل در زمان بحران‌های بهداشتی بدل می‌شد و نقشی حیاتی در حفظ سلامت جمعیت و بقای ثبات اجتماعی ایفا می‌کرد.سرپرستان بهداشت.مبدأ.روابط تجاری گستردهٔ ونیز با کشتی‌هایی که از بنادر مختلف مدیترانه‌ای وارد می‌شدند، این شهر را به‌شدت در معرض بیماری‌های خارجی قرار می‌داد. همین ویژگی، ونیز را به یکی از نخستین مراکز شهری اروپا تبدیل کرد که در سال ۱۳۴۷ به‌شدت از شیوع طاعون سیاه آسیب دید. در واکنش به این بحران بی‌سابقه، شورای بزرگ جمهوری ونیز در تاریخ ۳۰ مارس ۱۳۴۸ کمیته‌ای موقت برای سلامت عمومی تشکیل داد تا با پیامدهای این فاجعه مقابله کند. با این حال، به‌دلیل دانش محدود آن زمان دربارهٔ علل بیماری و ناتوانی در اجرای تدابیر مؤثر برای مهار آن، وظایف این کمیته بیشتر به اقدامات اضطراری و ابتدایی محدود می‌شد. مهم‌ترین وظیفهٔ آن‌ها، جمع‌آوری و دفن اجساد بسیار واگیردار قربانیان طاعون بود—کاری که هم از نظر بهداشتی و هم از نظر روانی، اهمیت حیاتی داشت. این اقدامات، هرچند ابتدایی، نخستین گام‌ها در مسیر شکل‌گیری نهادهای بهداشت عمومی در اروپا بودند و زمینه‌ساز تحولاتی شدند که در قرون بعدی، به ساختارهای پیچیده‌تر و مؤثرتر مانند "دیوان سلامت" انجامیدند. در واقع، بحران طاعون نه‌تنها ونیز را ویران کرد، بلکه آن را به یکی از پیشگامان سیاست‌گذاری سلامت در جهان تبدیل ساخت.از سال ۱۴۲۳ به بعد، اختیار تعیین کارآمدترین راه‌های مهار و ریشه‌کن کردن بیماری‌های واگیردار مکرر، و همچنین هماهنگی میان ادارات مختلف دولتی، به‌طور کامل به «کالج کامل» ــ یعنی کمیتهٔ اجرایی سنا ــ سپرده شد. با این حال، از آنجا که «کالج کامل» وظایف بسیار متنوع و گسترده‌ای داشت، در جریان همه‌گیری‌های سال‌های ۱۴۵۹، ۱۴۶۰ و ۱۴۶۸، ناچار بودند کمیسیون‌های موقتی (ad hoc) تشکیل دهند تا بتوانند به‌طور ویژه با بحران‌های بهداشتی مقابله کنند. با وجود نیاز فوری و آشکار به ایجاد یک کمیتهٔ دائمی برای بهداشت عمومی، این طرح با مقاومت برخی از ادارات دولتی مواجه شد، چرا که چنین نهادی ناگزیر از کاستن از اختیارات دیگر نهادها بود. مهم‌ترین مخالفان «دفتر نمک» بودند. دلیل اصلی مخالفت آن‌ها این بود که درآمدهای مالیاتی ناشی از انحصار دولتی تجارت نمک، بخش عمدهٔ هزینه‌های «قرنطینه» (قرنطینه‌گاه‌ها در جزایر دور از شهر) را تأمین می‌کرد و تشکیل یک مرجع مستقل می‌توانست این تعادل مالی را برهم بزند. از سوی دیگر، منافع تجاری نیز مانع بزرگی بر سر راه ایجاد چنین نهادی بود. بازرگانان و صاحبان کشتی‌ها می‌دانستند که اعمال سیاست قرنطینه بر کشتی‌ها و کالاهایشان موجب تأخیر در تجارت و ضرر مالی جدی خواهد شد؛ بنابراین، آنان نیز در برابر تشکیل یک نهاد دائمی بهداشت عمومی مقاومت نشان می‌دادند.با وجود این مخالفت‌ها، سنا در تاریخ ۷ ژانویه ۱۴۸۶ (بر اساس تقویم ونیزی، سال ۱۴۸۵)، نهادی ویژه با عنوان «سه "پرووددیتوره آلا سانیتا"» را بنیان گذاشت تا از شهر در برابر دومین همه‌گیری بزرگ طاعون محافظت کند. مأموریت این کمیته به مدت دوازده ماه تعریف شده بود، اما پس از پایان این دوره، دوباره تمدید نشد و همین امر موجب تأخیرهایی بیشتر در نهادینه‌سازی سیاست‌های بهداشت عمومی شد. سرانجام، در تاریخ ۹ ژانویه ۱۴۹۰ (بر اساس تقویم ونیزی، سال ۱۴۸۹) سه پرووددیتوره رسماً و به صورت دائمی به عنوان کمیتهٔ اصلی بهداشت عمومی تثبیت شدند.انتخابات و دوره.در آغاز، مقام سرپرستان سلامت، بخشی از دیوان سناتوری جمهوری ونیز بود—یعنی کمیته‌ای دائمی که اعضای آن از میان خود سناتورها انتخاب می‌شدند. این ساختار، نشان‌دهندهٔ تمرکز تصمیم‌گیری در میان حلقهٔ محدود نخبگان سیاسی بود. اما با تصویب قانونی در تاریخ ۹ نوامبر ۱۵۳۷، روند انتخاب این مقام‌ها تغییر یافت و مسئولیت آن به شورای بزرگ واگذار شد. از آن پس، سرپرستان سلامت از میان طبقهٔ گسترده‌تر اشراف حاکم انتخاب می‌شدند و به‌عنوان کمیته‌ای بیرونی به سنا پیوستند.این طبقه‌بندی، موقعیت رسمی سرپرستان سلامت را در ساختار قدرت مشخص می‌کرد: در ارتباط با سنا، اما نه در سطح تصمیم‌گیری نهایی. با توجه به ماهیت فوری و بحرانی وظایف آن‌ها در حوزهٔ سلامت عمومی، این افراد از الزام حضور در جلسات سنا در طول دورهٔ خدمت خود معاف بودند. پس از پایان دورهٔ خدمت، که در ابتدا یک سال بود، این افراد به‌مدت برابر با دورهٔ خدمت خود، به‌عنوان مشاور در جلسات سنا حضور می‌یافتند. در سال ۱۷۴۵، اصلاحاتی در این ساختار صورت گرفت که مدت مشاوره را به شانزده ماه افزایش داد و همچنین حق رأی در جلسات سنا را به سرپرستان سلامت اعطا کرد. این تحول، نشانه‌ای از افزایش اهمیت نهاد سلامت در ساختار حکومتی ونیز بود.ناظران عالی بهداشت.مبدأ.جایگاه اداری "سرپرستان بهداشت" در سلسله‌مراتب حکومتی ونیز پایین‌تر از شأن سناتوری بود. همین موقعیت فروتر باعث می‌شد توانایی آن‌ها برای تعامل با دفاتر و مقامات عالی‌رتبهٔ دیگر در ساختار حکومت محدود باشد. همچنین این ضعف مانع می‌شد که بتوانند هنجارها و دستورالعمل‌هایی را که به منظور پاسداری از بهداشت عمومی تدوین شده بود، به‌ویژه در سرزمین‌های تحت سلطهٔ ونیز در ایتالیا و مستعمرات فرامرزی، به‌درستی به اجرا بگذارند.این کمبود، به‌ویژه از آنجا که دامنهٔ مسئولیت‌های این دفتر پیوسته افزایش می‌یافت، روزبه‌روز مشکل‌سازتر می‌شد و در هنگام شیوع بیماری‌های همه‌گیر به شکل حاد و بحرانی خود را نشان می‌داد. به همین دلیل، در سال ۱۵۵۶، به محض مشاهدهٔ نخستین نشانه‌های بروز طاعون جدید، سنا ناچار شد برای جبران کمبود اختیارات "سرپرستان"، مستقیماً وارد عمل شود و سازماندهی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را خود به عهده بگیرد.در همان سال، سنا کمیته‌ای موقت تشکیل داد تا کار "سرپرستان" را به نام جمهوری هدایت کند. در دوره‌های بعد نیز هرگاه طاعون شیوع می‌یافت، کمیته‌های موقتی مشابهی پدید می‌آمدند تا تأثیر کمبود قدرت این مقام‌ها جبران شود. این روند ادامه داشت تا اینکه سرانجام در سال ۱۶۴۶، دو "سوپرپرووددیتوره آلا سانیتا" به‌عنوان یک کمیتهٔ دائمی تأسیس شدند.از آن پس، این دو مقام همراه با "سرپرستان" بدنهٔ اصلی دیوان سلامت را تشکیل دادند. وظیفهٔ اصلی آنان هماهنگی با دیگر نهادهای حکومتی بود، اما علاوه بر آن، آنان از اختیارات کامل سنا برخوردار بودند تا تدابیر و مقررات بهداشت عمومی را در سراسر سرزمین‌های جمهوری ونیز اجرا و اعمال کنند.انتخابات و دوره.زمانی که در سال ۱۶۴۶ منصب "سوپرپرووددیتوره‌های بهداشت" به نهادی دائمی تبدیل شد، جایگاه آن‌ها به‌عنوان یک "مَجیس‌تراتورا سِناتوریاله" تعریف گردید؛ به این معنا که اعضای این مقام مستقیماً از میان سناتورهای سنا انتخاب می‌شدند. سپس در تاریخ ۹ دسامبر ۱۶۷۴، قانونی به تصویب رسید که چارچوب این مقام را دقیق‌تر مشخص کرد و آن را به یک "مَجیس‌تراتورا سِرّاتا" یا «مقام بسته» تبدیل نمود. بر اساس این قانون، اشخاصی که به سمت "سوپرپرووددیتوره آلا سانیتا" منصوب می‌شدند، در طول دوران مأموریت خود اجازه نداشتند به کمیته یا مقام دیگری انتخاب شوند. هدف از این محدودیت آن بود که اعضا فرصت کافی داشته باشند تا در مدیریت مسائل پیچیده و حساس مربوط به بهداشت عمومی، تجربهٔ عملی و مهارت لازم را کسب کنند. از نظر مدت زمان خدمت، این منصب در آغاز دوره‌ای شش‌ماهه داشت؛ اما در سال ۱۶۶۷ مدت آن افزایش یافت و به یک سال کامل رسید تا ثبات و کارآمدی بیشتری در ادارهٔ امور بهداشت عمومی فراهم شود.توابع.بر اساس نهاد خود به عنوان یک نهاد دائمی، وظیفه داشتند از سلامت عمومی کشور محافظت کنند، با توجه ویژه به جلوگیری از شیوع بیماری‌های خارجی در داخل قلمرو جمهوری، که تهدیدی همیشگی برای شهری با وابستگی گسترده به مسیرهای تجاری بین‌المللی بود که شیوع بیماری را تسهیل می‌کرد. از دفاتر قاضی، در داخل انبارهای عمومی غله در نزدیکی میدان سنت مارک، امکان کنترل ورود همه کشتی‌ها و جلوگیری از پیاده شدن مسافران و تخلیه محموله تا زمان انجام بازرسی‌های بهداشتی وجود داشت. به محض مشاهده ورود کشتی به بندر، ناظران قاضی، که در برج ناقوس نزدیک مستقر بودند، فوراً به قاضی اطلاع می‌دادند تا مقامات بهداشتی برای انجام بازرسی اعزام شوند. همه مسافران، بازرگانان، ملوانان یا زائران باید برای ورود به شهر اجازه می‌گرفتند. افراد و محموله‌های مشکوک برای قرنطینه به لازارت‌ها هدایت می‌شدند.به منظور کنترل و قرنطینه شیوع بیماری، مقامات Magistrato alla Sanità توانستند دوره‌های انزوای حداقل ۱۴ روزه، که مدت آن بسته به وضعیت بندر مورد نظر بیشتر بود، اعمال کنند و مناطقی از شهر را قرنطینه کنند. شعب مستقل خدمات بهداشتی ونیز بلافاصله تجارت و سفر به و از ونیز را متوقف کردند و به‌طور مستقل با دستور قرنطینه فوری سنای ونیز تا زمان فروکش کردن شیوع بیماری فعالیت کردند. سایر روش‌های کنترل بیماری شامل یک شبکه پیچیده از اطلاعات و پیام‌رسانی بود که امکان گزارش‌دهی و پاسخ مؤثر به شیوع بیماری‌ها را فراهم می‌کرد و ظرفیت بسیج پادگان‌های ساحلی محلی برای انجام بازرسی‌ها را فراهم می‌کرد که امکان جداسازی مناطق آلوده به طاعون را با استفاده از زیرساخت‌های از پیش موجود فراهم می‌کرد. با وجود این اقدامات احتیاطی، همه‌گیری‌ها همچنان به‌طور منظم در ونیز رخ می‌داد. شیوع طاعون در سال‌های ۱۵۷۶–۱۵۷۷ حدود ۵۰۰۰۰ نفر را در ونیز، تقریباً یک سوم جمعیت، کشت. نسبت مشابهی از جمعیت در سال ۱۶۳۰ در طاعون ایتالیایی ۱۶۲۹–۱۶۳۱ کشته شدند، زمانی که حدود ۴۶۰۰۰ نفر از ۱۴۰۰۰۰ شهروند شهر کشته شدند.در داخل شهر ونیز، "پرووددیتوره‌های بهداشت" برای مهار شیوع بیماری‌ها بر شبکه‌ای از "پیوانی‌ها" تکیه می‌کردند؛ یعنی مدیران انتخابی هر محله یا ناحیهٔ کلیسایی (پراش). از سال ۱۵۰۴ به بعد، پیوانی‌ها موظف شدند به صورت روزانه تمام موارد بیماری و مرگ‌ومیر را در محدودهٔ محلهٔ خود ثبت و گزارش کنند. در گزارش بیماری‌ها، آن‌ها باید نشانه‌ها و علائم را با دقت یادداشت می‌کردند، به‌ویژه علائمی که احتمال ابتلا به طاعون را نشان می‌داد. همچنین لازم بود نام پزشکانی که برای معاینه یا درمان بیمار فراخوانده شده بودند، در گزارش ذکر شود. از سوی دیگر، دفن مردگان بدون داشتن مجوز رسمی از "ماجیس‌تراتو آلا سانیتا" ممنوع بود و در صورت انجام تدفین خودسرانه، جریمه‌هایی سنگین در نظر گرفته شده بود. به دنبال این اقدامات، قانونی در سال ۱۵۵۳ تصویب شد که به موجب آن، روسای صومعه‌ها، دیرها و خانه‌های نقاهت نیز موظف بودند هرگونه مرگ‌ومیر را به مراجع بهداشتی گزارش دهند.دیوان سلامت جمهوری ونیز در تمامی امور مرتبط با بهداشت عمومی، اختیار عالی و بی‌چون‌وچرا داشت. این نهاد، که در پاسخ به بحران‌های اپیدمیک و نیازهای روزافزون شهری شکل گرفته بود، نظارت گسترده‌ای بر مجموعه‌ای از حرفه‌ها و خدمات حیاتی اعمال می‌کرد. افزون بر نظارت بر انجمن‌های پزشکان و سلمانی‌ها، دیوان سلامت به‌طور منظم بر صنعت غذا، قرنطینه‌گاه‌ها، دفع زباله، مدیریت فاضلاب و آب، و خدمات مربوط به تدفین نظارت داشت—حوزه‌هایی که همگی در کنترل بیماری‌ها و حفظ سلامت جمعی نقش کلیدی ایفا می‌کردند. در کنار نهادهایی که فروش گوشت را تنظیم می‌کردند و نهادهایی که مسئول حفاظت از تالاب ونیزی در برابر آلودگی بود، دیوان سلامت همچنین بر صنایعی که از بقایای حیوانی استفاده می‌کردند نظارت داشت، از جمله دباغان و کفاشان. این نظارت، نه‌تنها برای جلوگیری از آلودگی و گسترش بیماری‌ها ضروری بود، بلکه بخشی از سیاست گستردهٔ جمهوری ونیز برای حفظ تعادل میان تجارت، سلامت، و محیط‌زیست محسوب می‌شد.ساختار چندلایهٔ این نهاد، با ترکیب قدرت اجرایی، نظارت تخصصی، و همکاری با دیگر دیوان‌های شهری، الگویی پیشرفته از حکمرانی سلامت در دوران پیشامدرن ارائه می‌داد. ونیز، به‌عنوان شهری بندری و پرتردد، با درک عمیق از خطرات بیماری‌های واگیردار، توانست با ایجاد چنین نهادی، نه‌تنها از خود محافظت کند، بلکه در تاریخ سیاست‌گذاری بهداشتی اروپا جایگاهی پیشگامانه به‌دست‌آورد.اقتدار.سه سرپرست سلامت در جمهوری ونیز، از اختیارات قضایی گسترده‌ای برخوردار بودند که به آن‌ها اجازه می‌داد قوانین مربوط به پیشگیری از بیماری‌های واگیردار را به‌طور مستقیم اجرا کنند. از سال ۱۵۰۴، این اختیارات شامل اعمال مجازات‌های بدنی نیز می‌شد—از جمله شکنجه و قطع عضو—به‌شرط آنکه هر سه سرپرست به‌طور متفق‌القول رأی به اجرای آن داده باشند. این سطح از قدرت، نشان‌دهندهٔ جدیت جمهوری ونیز در مقابله با تهدیدهای بهداشتی و حفظ سلامت عمومی بود، حتی اگر به قیمت اعمال خشونت قانونی تمام می‌شد.با این حال، در سال ۱۵۳۹، شورای ده‌نفره که مسئول امنیت دولت بود، محدودیت‌هایی بر این اختیارات اعمال کرد. بر اساس این اصلاحات، برخی احکام صادرشده توسط سرپرستان سلامت، به‌ویژه در موارد حساس اجتماعی و اخلاقی، قابل تجدیدنظر و ارجاع به نهادهای دیگر شدند. از جمله، احکام مربوط به روسپیان در زمینهٔ بهداشت عمومی می‌توانستند به مجریان مبارزه با کفرگویی ارجاع داده شوند، و در موارد خاص، به حکمای امور ارتداد نیز سپرده شوند.این تقسیم اختیارات، بازتابی از ساختار پیچیده و چندلایهٔ حکومت ونیز بود، جایی که سلامت عمومی، اخلاق اجتماعی، و امنیت سیاسی در هم تنیده بودند. در چنین سیستمی، حتی نهادهای بهداشتی نیز در تعامل با نهادهای دینی و امنیتی عمل می‌کردند، و اجرای عدالت در حوزهٔ سلامت، به‌طور مستقیم با ارزش‌های فرهنگی و سیاسی زمان پیوند داشت. این هم‌پوشانی نهادی، ونیز را به الگویی منحصربه‌فرد در تاریخ حکمرانی پیشامدرن بدل ساخت.در جمهوری ونیز، سرپرستان سلامت، از اختیارات ویژه‌ای برخوردار بودند که به آن‌ها اجازه می‌داد گزارش‌های محرمانه دربارهٔ نقض قوانین و مقررات بهداشتی را دریافت و پیگیری کنند. این گزارش‌ها می‌بایست امضاشده و حاوی نام دست‌کم دو شاهد باشند تا اعتبار قانونی داشته باشند. برای تشویق شهروندان به همکاری، معمولاً پاداش‌های مالی به گزارش‌دهندگان تعلق می‌گرفت—معمولاً معادل یک‌سوم یا یک‌چهارم از جریمه‌ای که بر متخلفان اعمال می‌شد.این گزارش‌ها را می‌شد در صندوق‌هایی که در نقاط مختلف ونیز و شهرهای تابع آن نصب شده بودند، انداخت. موضوعات رایج این گزارش‌ها شامل موارد زیر بود:این سازوکار، نه‌تنها ابزاری برای کنترل سلامت عمومی بود، بلکه نوعی نظارت اجتماعی را نیز تقویت می‌کرد—جایی که شهروندان به‌عنوان چشم و گوش حکومت عمل می‌کردند و سلامت جمعی را از طریق مشارکت فعال در گزارش‌دهی حفظ می‌نمودند. چنین سیستمی، با ترکیب نظارت مردمی، پاداش مالی، و پیگیری قضایی، نمونه‌ای پیشرفته از حکمرانی بهداشتی در دوران پیشامدرن به‌شمار می‌رود.در طول سقوط جمهوری ونیز، هنگامی که سربازان ناپلئون با اصلاحات متعدد در حکومت و زیرساخت‌ها، قلمرو جمهوری را اشغال می‌کردند، دفتر قاضی بهداشت در کمیته بهداشت ( ادغام شد) برای مدت کوتاهی قبل از اینکه در نهایت منحل شود و وظایف آن به سایر ادارات قضایی واگذار شود.بایگانی.آرشیو سرپرستان بهداشت شامل نزدیک به چهار قرن اسناد و مدارک نه تنها در مورد شرایط بهداشت عمومی و بهداشت در جمهوری ونیز، بلکه در مورد سایر کشورهای معاصر نیز می‌باشد، که به دلیل اطلاعات گسترده‌ای است که توسط مقامات از همتایان خارجی خود به عنوان بخشی از نظارت منظم بر بیماری‌های همه‌گیر احتمالی ناشی از خارج از کشور جمع‌آوری شده است. فهرست این آرشیو، همراه با فهرستی از نام‌ها و مکان‌ها، توسط سالواتوره کاربون در سال ۱۹۶۲ منتشر شد.