شورای عالی صنایع دریایی کشور کیست؟ توضیح بده.
شورای عالی صنایع دریایی کشور براساس ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تشکیل شد. اولین رئیس دبیرخانه شورای عالی، در مهرماه سال ۱۳۸۷ منصوب گردید و بدین ترتیب دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور فعالیت‌های خود را آغاز نمود.اهداف کلان.بر اساس ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، اهم وظایف این شورا به شرح زیر است:ماده(۲) ـ وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر می‌باشد:الف ـ سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش صنایع و امور دریایی، اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت بر اجرای مصوبات در جهت رفع مشکلات و موانع فعالیت‌های امور دریایی و صنایع مربوط متناسب با نقش و جایگاه این صنعت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی کشور.ب ـ هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به منظور حُسن انجام وظایف مرتبط با صنایع و امور دریایی کشور در جهت سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات متخذه.پ ـ تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی و نظام نوآوری بخشی صنایع دریایی کشور و ارایه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم.ت ـ بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنایع و امور دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.ث ـ بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه امور دریایی کشور و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.تبصره(۱) ـ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورا، کمیسیون راهبری (کمیسیون تخصصی)، کمیته‌های تخصصی و شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی و سایر امور مرتبط در اولین جلسه شورای عالی به تصویب خواهد رسید.تبصره(۲) ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب می‌گردد.وظایف شورای عالی.برخی وظایف تفصیلی شورای عالی بر اساس قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده (۳۴) قانون برنامه چهارم توسعهبه شرح زیر است:تصمیمات و اقدامات شورای عالی.عناوین برخی از تصمیمات و اقدامات شورای عالی:متن ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه.ماده ۳۴ - دولت موظف است به‌منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاه‌ها، تفکیک کامل وظایف دستگاه‌ها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به‌مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:الف - یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی) کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است.ب - برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضائی.ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بندرها و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.د - ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.هـ - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین‌المللی.و - بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری‌اسلامی ایران بر اساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، نظیر؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و…)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و…)، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.ز - آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت‌های تخصصی دریایی و دریانوردی.ح - تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.ط - حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌المللی.ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های‌ماهیگیری از جمله: توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بندرهای صیادی.ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بندرهای ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی.متن ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه.ماده ۴۶ - به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه‌های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (۶۰٪) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (۲٪) برسد.آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آئین‌نامه اجرائی که در شش‌ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.قوه‌قضائیه از شمول این بند مستثنی است.ج ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند:۱ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.۲ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه‌های مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.۳ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.د ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.هـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.متن ماده ۵۵ قانون برنامه پنجم توسعه.ماده ۵۵ - به منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.متن ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه.ماده ۶۸ - به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:۱ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی۲ـ ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور۳ـ ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم۴ـ بهره‌وری ملی۵ ـ توسعه انسانی۶ ـ الگوی مصرف۷ـ تدوین استانداردهای ملی۸ ـ داده‌های مکانی۹ـ آمایش سرزمین۱۰ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات۱۱ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)۱۲ـ نقشه جامع علمی کشورمرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامه اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی ـ عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.دستگاه‌های اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می‌کنند.دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور.بر اساس تبصره (۲) ماده (۲)، آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی اولین رئیس دبیرخانه شورای عالی، در مهرماه سال ۱۳۸۷ با حکم دبیر وقت شورای عالی (وزیر وقت صنایع و معادن) منصوب گردید و دبیرخانه شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.تبصره (۲) ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس دبیرخانه توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب می‌گردد.اعضای کمیسیون راهبری شورا (کمیسیون تخصصی).کمیسیون راهبری شورای عالی برای تصمیم‌سازی مناسب‌تر، حسب مورد، می‌تواند کارگروه‌های تخصصی (کمیته‌های تخصصی) را به ریاست یکی از اعضاء و همچنین گروه‌های ویژه‌ای را به‌صورت دائمی یا موقت، فعال نماید. کارگروه‌های تخصصی فعال شده در این شورا عبارتند از: