ازدواج موقت کیست؟ توضیح بده.
ازدواج موقت یا نکاح مُنقَطِع یا متعه که به صیغه یا ازدواج انقطاعی نیز نامور است، گونه‌ای از ازدواج در مذهب شیعه است که برای مدت معینی با مهریه‌ای معلوم، میان زن و مرد بسته می‌شود و با پایان زمان آن، پیوند زناشویی خود به خود از میان می‌رود. در میان مسلمانان دربارهٔ مشروعیت این ازدواج اختلاف نظر است؛ اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و حلال می‌دانند. برخی، ازدواج موقت را ازدواج ندانسته و برآنند در شریعت اسلام، ازدواج دو گونه نبوده و لغت متعه به معنی بهره بردن می‌باشد در حالی که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است با وجود این، واژهٔ نکاح که در قرآن برای ازدواج استعمال شده، به هر دو مورد آمیزش جنسی و آمیزش عاطفی اشاره دارد و در اصل به همان معنای آمیزش جنسی است. پس از پایان ازدواج موقت، زنی که آمیزش جنسی از طریق دخول داشته باید مانند ازدواج دائم عِدّه را رعایت کند و دو بار عادت ماهانه را از سر بگذراند تا بتواند بار دیگر ازدواج موقت یا دائم انجام دهد. ازدواج موقت در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است اما در کشورهای اسلامی و غربی چنین ازدواجی وجود ندارد. در برخی احکام و روایات شیعه، متعه دارای پاداش و ثواب می‌باشد. فقهای شیعه برآنند که متعه در زمان محمد و زمان خلافت ابوبکر و بخشی از زمان خلافت عمر مباح و رایج بوده است تا اینکه عمر آن را تحریم کرد اما فرقه‌های اسلامی دیگر می‌گویند که عادتی بود که از عصر جاهلیت به یادگار ماند و در سال‌های اول پیامبری محمد به آن عمل می‌شد تا اینکه وی در روز خیبر یا حجة الوداع به تحریم آن امر داد.در قرآن و حدیث.ازدواج موقت ویژهٔ مذهب شیعه است که فقهای امامیه آن را بر بنیاد آیه ۲۴ سورهٔ نسا مشروع می‌دانند: «…کابین آن زنان را که از آنان بهره‌مند شده‌اید فریضه است که بپردازید…» اما فقهای عامه (اهل سنت) آن را نمی‌پذیرند و برآنند که این آیه در مورد بهره‌مند شدن در ازدواج دائم است. محمد باقر مجلسی در کتاب حق‌الیقین به نقل از شیخ صدوق باورهای بایسته برای شیعه بودن را ۱۵ مورد می‌داند که سومین آنها متعه است.موارد مجاز مُتعِه از دیدگاه ائمه شیعیان دوازده‌امامی.از منظر ائمه شیعیان دوازده‌امامی، انجام ازدواج موقت برای مردان و زنانی شایسته است که نمی‌توانند به هر دلیل ازدواج دائم انجام دهند، و نیز برای مردانی که برای مدتی طولانی از همسرشان دور هستند. در عین حال، متعه برای افراد متأهل و آنان که موقعیت اجتماعی خاصی دارند مطلوب نبوده، و بر همین اساس ائمه مذهب مذکور، اصحاب خود را که جایگاه اجتماعی و مذهبیشان، و نسبتشان با شخص امام جایگاه خاصی بود، از انجام متعه نهی می‌کردند.احکام ازدواج موقت.در ازدواج شرعی باید ۲۴ شرط (شامل ۱۱ شرط قرآنی و ۱۳ شرط فقهی) رعایت گردد که اغلب آنها میان ازدواج دائم و موقت یکسان است اما در چند مورد میان ازدواج دائم و موقت تفاوت‌هایی وجود دارد:تعیین مدت.مهم‌ترین ویژگی ازدواج موقت، تعیین مدتی است که یا با «بَذل» و گذشت از مدت باقی‌مانده، ازدواج منحل می‌گردد یا با اتمام مدت آن ازدواج بدون موضوعیت یافتن طلاق، پایان می‌یابد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما گروهی از فقها همچون شهید ثانی و علامه حلی برآنند که چنانچه مدت متعه از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج موقت به دائم تبدیل می‌شود، برخی نیز این ازدواج را باطل می‌دانند. مدت عقد را تنها می‌توان پس از انحلال ازدواج موقت، با انعقاد عقد ازدواج موقت جدید، تمدید کرد. در ازدواج موقت اصطلاح طلاق وجود ندارد اما مرد و همچنین زنی که وکالت در بَذل گرفته، می‌تواند از ادامهٔ آن صرف نظر و به مدت باقی‌مانده را بَذل کرده و از همسر موقت خود جدا شود.تعیین مهریه.در ازدواج موقت بایستی مهریه‌ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق زن و شوهر آینده است. برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را می‌توان به پس از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد و بر عهدهٔ دادگاه گذاشت، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن ازدواج می‌شود.عِدّه.عدّه پس از دخول مرد به‌اندازهٔ ختنه‌گاه در پیشِ زن (واژن) – و نیز پسِ زن (مقعد) در فقه اسلامی – بر عهدهٔ زن قرار می‌گیرد تا مدتی برای ازدواجِ دیگرباره صبر کند. در فقه شیعه عّده در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم است جز در دو مورد زیر:بنابراین زن دارای چرخهٔ عادت ماهانه، در آمیزش جنسی با مردان از طریق دخول آلت تناسلی، علی‌الاصول در قالب ازدواج موقت: سالانه حداکثر با ۶ مرد و در قالب ازدواج دائم: سالانه حداکثر با ۴ مرد می‌تواند همخوابه شود، اما چنانچه آمیزش جنسی مادون دخول همانند رابطه دهانی و بوسه و… باشد محدودیتی نخواهد داشت.شمار.مطابق نظر مشهور در فقه شیعه شمار زن موقت محدودیت ندارد هر چند اقلیت فقها قائل به محدودیت مجموع زن دائم و موقت به عدد چهار هستند. در قرآن آیهٔ صریح و مطلقی دربارهٔ محدودیت شمار زن اعم از دائم و موقت به چهار تن وجود ندارد و محدودیت آن به وجود یتیمان - زن یتیم یا فرزند یتیم - گره خورده است:از دیگر مسائل مطرح در محدودیت شمار زن اعم از دائم و موقت این است که چنانچه زن، شرط فعل مبنی بر ممنوعیت ازدواج دوبارهٔ شوهر را مقرر کرده باشد (بدین صورت که مرد تعهد کند که با زن دیگری ازدواج دائم یا موقت نکند) این شرط مانع از صحت ازدواج دوباره شوهر نیست اما از بابت نقض عهد گناهکار بوده و زن می‌تواند ضمانت اجراهایی همچون امکان وکالت در طلاق برای خود یا دریافت خسارت پولی دلخواه و مانند آنها از شوهر پیش‌بینی کند.همتایی و کُفو بودن در دین.مرد شیعه می‌تواند با کافران کتابی (زرتشتی، یهودی، مسیحی) فقط ازدواج موقت کند و ازدواج دائم با آن‌ها شرعاً ممکن نیست. در فقه اهل سنت این جواز دربارهٔ ازدواج دائم برقرار است. کفو بودن ارتباطی به طبقه اقتصادی یا اصالت خانوادگی ندارد.اجازهٔ یکی از پدر یا پدربزرگ‌های پدری.در نظر مشهور در فقه شیعه همانند ازدواج دائم، اذن ولی برای ازدواج دختر بالغ دوشیزه شرط نیست. با این حال مطابق فتوای بعضی از فقیهان که اقلیت فقهای شیعه - ولی اکثریت فقهای معاصر شیعه - را تشکیل می‌دهند، اذن ولی (یکی از پدر یا پدربزرگ پدری یا پدرِ پدربزرگ پدری و الی آخر) یا حاکم شرع که امروزه دادگاه شمرده می‌شود برای دخترِ بالغِ دوشیزه حتی اگر برده نبوده و آزاد باشد نیز واجب یا احتیاط واجب است ولو در اثر عوامل طبیعی همچون ورزش، بکارت خود را از دست بدهد. قول مشهور در فقه اهل سنت نیز لزوم اذن ولی است. بدیهی‌است در اینکه دختر غیردوشیزه (ثَیِّبه) از طریق دخول، نیازی به اذن ولی ندارد اختلافی نیست. با این همه برخی از فقهای قائل به لزوم اذن ولی، با تفکیک ازدواج دائم و موقت، استقلال دختر در ازدواج موقت را به رسمیت شناخته اما در ازدواج دائم او را محتاج اجازه از پدر یا جد پدری می‌دانند و برعکس بعضی فقها در ازدواج موقت محتاج اجازه ولی می‌دانند اما در ازدواج دائم نه. بعضی نیز به شرط عدم ازاله بکارت، اذن ولی را واجب نمی‌دانند. در قرآن اذن ولی تنها برای ملک یمین (برده یا زیردست) واجب دانسته شده است:بنابراین:در هر حال بیشتر فقیهانی هم که اذن ولی را واجب می‌دانند آن را شرط لزوم می‌شمارند نه شرط صحت؛ یعنی عدم اذن از ولی گناهی مجزا از سوی شوهر بوده و نکاح باطل نیست بلکه باید زن را طلاق بدهد اما آمیزش جنسی بین زن و مرد تا زمان طلاق صحیح و مشروع است. همچنین اگر دختری اقدام به آمیزش جنسی مشروع یا نامشروع کند و دوشیزگی خود را از دست بدهد دیگر اجازه ولی برای او حتی طبق نظر قائلان به وجوب اذن هم واجب نیست.با این همه برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ خورشیدی اذن ولیّ یا معرفی شوهر به دفتر ازدواج و ابلاغ به پدر یا جد پدری و گذشت ۱۵ روز، برای ثبت ازدواج دائم یا موقت دختر دوشیزه قانوناً الزامی بود که در بازنگری سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ تشخیص دادگاه جایگزین معرفی به دفتر ازدواج شد. در هر حال عدم اذن ولی یا دادگاه و متعاقب آن عدم ثبت ازدواج لطمه‌ای به صحت شرعی نکاح نمی‌زند و مشمول مجازات قانونی زنا و رابطهٔ نامشروع نیز نمی‌گردد.ارث.در مورد وضعیت ارث در ازدواج موقت اختلاف نظر زیادی وجود دارد و چهار دیدگاه متفاوت مطرح است:در قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ خورشیدی با توجه به مادهٔ ۹۴۰ که گفته «زوجین که زوجیت آن‌ها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.» مشخص می‌شود که در ازدواج موقت ارث وجود ندارد اما این‌که آیا می‌توان شرط ضمن عقد توارث را کرد مشخص نیست. برخی حقوق‌دانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان می‌دانند و تغییر در قوانین آمرهٔ ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت عمومی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمی‌دانند.لِعان و ظِهار و ایلا.لعان و حرمت ابدی حاصل از آن، برابر قول مشهور در فقه شیعه، ویژهٔ نکاح دائم است و در ازدواج موقت راه ندارد. همچنین ظهار و ایلا نیز مطابق نظر مشهور در ازدواج موقت ممکن نیست.عقل و بلوغ و اختیار و قصد در شوهر از شرایط عمومی است که در هر سه عمل یادشده باید موجود باشد.خطبهٔ عقد ازدواج موقت.با رعایت شرایط ازدواج شرعی واجب است شرط نهایی یعنی ظهور اراده نیز با خطبهٔ عقد نکاح محقق گشته و قصد عقد ازدواج و رضایت به آن با لفظ بیان شود. در شرع این زن است که ایجاب کرده و پیشنهاد ازدواج اعم از دائم یا موقت را می‌دهد، با این حال فقها جابجایی عرفی ایجاب و قبول (بله گفتن زن) را مانع صحت عقد ندانسته‌اند. خطبهٔ عقد نکاح موقت با مضمون جملات زیر خوانده می‌شود:دربارهٔ صیغهٔ ازدواج:دلایل مخالفان و موافقان.مخالفان.انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی چون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با دین اسلام، کلاه شرعی بودن برای روسپی‌گری، رواج بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز و از هم پاشیدن خانواده‌ها است.مخالفان در اسلام.مخالفان در بحث‌های درون‌دینی، با استناد به دستورها و سنت پیامبر، متعه را حرام می‌دانند. عمده‌ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بر تحریم آن به واسطه سنت و احادیث پیامبر است. آنان دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر می‌کنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. یکی از این آیات آیه ۱ سوره طلاق است که می‌گوید:مخالفان می‌گویند در ازدواج زن باید از شوهر ارث ببرد، بتوان او را طلاق داد، در آن لعان و ظهار جاری شود و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ‌یک از این شرایط در ازدواج موقت نیست و از تمام شوؤن زوجیت محروم است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی‌برند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. علاوه بر آن چون ازدواج موقت طلاق ندارد، آیه طلاق ناسخ آیه متعه می‌باشد. در پاسخ گفته شده "بذل" در ازدواج موقت همان طلاق و آسان‌تر از آن است زیرا نیازی به شاهد و گواه ندارد، نفقه در ضمن عقد موقت می‌تواند از سوی زن شرط شود هرچند با وجود مهریه اهمیتی ندارد، همچنین مسألهٔ صحت شرط کردن ارث‌بری امری اختلافی است.موسی موسوی اصفهانی می‌گوید: در نزد شیعیان نظریه فقهی اینگونه بیان می‌کند که ازدواج متعه به امر خلیفه عمر بن خطاب و در زمان خلافتش تحریم گردید. این نظریه را براحتی و با استناد به عمل امام علی می‌توان مردود خواند، چون او در زمان خلافتش به این تحریم اقرار نموده، و هرگز امر به اجرای دوباره آن نداد. و بر حسب رای فقها، عمل امام بر همه حجت می‌باشد. خصوصاً او با در دست داشتن خلافت در اظهار رای خود و بیان اوامر و نواهی خداوند آزاد بوده و هیچ‌کس نمی‌توانست با او مقابله کند. و باز هم همان‌طور که می‌دانیم، امام علی از قبول خلافت خودداری نموده و تنها شرط قبول این امر را، عمل به اجتهاد خود در اداره دولت بیان نمودند. در نتیجه اقرار امام بر تحریم متعه، خود به معنی این است که این نوع ازدواج از عهد رسول خدا ص محرم بوده است.موافقان.موافقان ازدواج موقت نیز استدلال‌هایی را در دفاع از آن مطرح کرده‌اند:تاریخچه تحریم متعه.در زیر نمونه‌ای از یک رویداد تاریخی از کتاب اخبارالطوال دینوری در مورد تحریم متعه (صیغه) آورده شده است.. . . و در این نبرد (جلولا) بسیاری مردان کشتند و زنان و کودکان بسیاری نیز به اسارت گرفتند پس از چند ماه که اسرا به مدینه رسیدند خلیفه زمان (عمر) دید زنان همه آبستن شده، علت را پرسید گفتند متعه (صیغه) سربازان بودند، سپس (عمر) مکرر گفت که از فرزندان این زنان به خداوند پناه می‌برم و (گفت) زین پس دیگر این فعل (متعه) در ممالک اسلامی جایز نمی‌باشد (اخبار الطوال، ص 123).در ایران.پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ در ایران، مردان حق داشتند چهار همسر و شمار نامحدودی زن موقت داشته باشند. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ با استناد به قرآن، شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد و مرد موظف شد برای ازدواج دیگرباره از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید دربارهٔ وی و توانایی مالی و زن نخستش پژوهش می‌کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می‌شد.قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) ضمن حفظ قسمت‌هایی از قانون قبلی، شرایط سخت‌تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن نخست» نیز شرطی لازم برای ازدواج دوباره قرار گرفت. این قانون استثناهایی هم داشت، همچون اینکه رضایت زنی که نمی‌توانست بچه‌دار شود یا با همسرش همبستری کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینک شوهرش زن دوم گرفته است درخواست طلاق دهد. در این قانون در مورد ازدواج موقت مطلب خاصی یاد نشده بود اما وزارت دادگستری دفترخانه‌های رسمی را موظف کرد از هر مردی که درخواست ازدواج موقت می‌کند اظهارنامه‌ای مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد، گرفته شود.با وجود لغو بخش‌هایی از قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ پس از انقلاب اسلامی، این قانون تا آغاز دههٔ نود خورشیدی حاکمیت داشت. با تصویب قانون حمایت خانواده جدید در سال ۱۳۹۱، اغلب مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ گردید اما مواد ۱۶ تا ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ که دربارهٔ اذن شوهر برای ازدواج مجدد بود با عدم نسخ، ابقا گردید. همچنین در ماده ۵۶ قانون جدید برای ثبت رسمی ازدواج در دفترخانه‌ها بدون اذن دادگاه مجازات تعیین شد.با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و لغو بخش‌هایی از قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ موضوع چندهمسری و ازدواج موقت بار دیگر پررنگ گردید. در سال ۱۳۶۱ تغییرات و اصلاحاتی در قانون مدنی ایران انجام شد از جمله آنکه در کتاب هفتم از جلد دوم این قانون ضمن به رسمیت شناختن ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم در قوانین کشور برای آن ماده قوانینی هم در نظر گرفته شد. با این حال بحث عمومی دربارهٔ ازدواج موقت در اواسط دهه شصت خورشیدی با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت که ازذواج موقت را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، دامن زده شد ولی این بحث به علت مخالفت‌های سنگینی که پیش آمد برای بیش از یک دهه به حاشیه رفت. با این حال مقوله ازدواج موقت در سال ۱۳۸۱ نیز با طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن دستگیر شده و خود سابقه منکراتی داشته است. در این بین گزارش‌های متعددی از فروش خدمات جنسی با انجام متعه ثبت شد، مثلاً در قم که روزانه هزاران زائر و مسافر به آن رفت و آمد دارند. بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج ازدواج موقت با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد. هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بوده است و نظر دولت نیست. این امر مربوط به دولت به عنوان قوه مجریه کشور نیست.» علی مطهری عضو وقت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶، اظهار داشت که ازدواج موقت در درجه اول به سلامت افراد کمک می‌کند و عقده‌های روحی و روانی افراد بسیار فروکش کرده و برای آنها مسائل جنسی به موضوعی عادی تبدیل می‌شود. در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۱ ضمن تأکید بر آنکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد به محوریت و استواری روابط خانوادگی، ازدواج دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند، نکاح موقت را بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی ایران جایز دانسته و در سه حالت ثبت آن را الزامی می‌داند که عبارت از باردار شدن زوجه، توافق طرفین یا شرط ضمن عقد می‌باشد. در ماده ۵۱ عدم ثبت در این شرایط را مشابه عدم ثبت ازدواج دائم مشمول احکام کیفری برمی‌شمارد.پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهم‌ترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهم‌ترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیررسمی آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه ایرانی در حال رنگ باختن می‌باشد. علاوه بر این وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده است. از جمله وبگاه‌های «صیغه دات کام»، «وبلاگ موقت» و وبلاگ «حال و هول حلال» (ستاد برگزاری اولین کنگره لذت حلال در تهران یا قم).برخی از منابع اسلامی مطالب این‌گونه وبلاگ‌ها را «بدعت در دین» می‌دانند.