قرارداد ۱۹۳۳ کیست؟ توضیح بده.
قرارداد ۱۹۳۳ میلادی که به سال ۱۳۱۲ خورشیدی نیز شناخته می‌شود، قراردادی میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود. این قرارداد در پی لغو یا خاتمه دادن به قرارداد دارسی (قرارداد ۱۹۰۱–۱۹۱۳ و به‌طور عملی پایه‌گذاری شرکت نفت ایران و انگلیس) تنظیم شد. اصلاح ساختار قرارداد دارسی و تعیین چارچوب همکاری و امتیازات نفتی بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس (که بعدها به بی‌پی BP تغییر نام داد). این متن به بازنگری در امتیازات، قیمت نفت، تقسیم منافع و نقش دولت ایران در نظارت بر فعالیت‌های نفتی می‌پرداخت. این قرارداد به‌طور رسمی به‌عنوان توافقی بین دولت ایران و شرکت نفت ایرانی-انگلیسی امضا شد و جایگزینی نسبتاً محدودکننده برای قرارداد دارسی بود، با هدف تنظیم و بهبود شرایط مالکیت و بهره‌برداری از منابع نفتی.رضاشاه همواره از سهم کم ایران از نفت خود ناراضی بود و بین سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ شمسی بارها تیمورتاش را برای مذاکره و یافتن راهی برای افزایش آن فرستاد. سهم ایران برای سال مالی ۱۹۳۱ میلادی (۱۳۱۰ خورشیدی) پس از بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ به کم‌ترین میزان خود، یعنی معادل ۳۳۶ هزار لیره برای یک سال تولید نفت رسید که در سال بعد به ایران ابلاغ شد. رضاشاه که از مذاکرات قبلی نتیجه‌ای ندیده بود، با مشاهدهٔ این سهم بسیار کم، با عصبانیت فراوان، قرارداد را سوزانده و آن را لغو کرد.در نهایت، قرارداد جدیدی تنظیم شد که سهمی سالانه با ارزشی حداقل ۷۵۰ هزار لیر را برای ایران تضمین کرد. ولی به زمان امتیاز ۳۲ سال اضافه و عملاً تا پایان سال ۱۹۹۳ تمدید شد.مقدمه.در ژوئن سال ۱۹۲۸ (تابستان ۱۳۰۷) رضاشاه، تیمورتاش را برای مذاکره به لندن فرستاد. در آن زمان ریاست کمپانی با سر جان کدمن بود. هدف تیمورتاش دو چیز بود؛ نخست آنکه دولت ایران بلاعوض صاحب ۲۵ درصد از سهام عادی (غیر ممتاز) کمپانی شود، دوم آنکه به عنوان حق الامتیاز از هر تُن نفت تولیدی ۵/۲ شلینگ دریافت کند که اگر پذیرفته می‌شد، ایران سالانه می‌توانست یک میلیون لیره کسب کند. کدمن بر این باور بود که سهیم ساختن ایران در کمپانی و سرمایه‌های آن به عنوان یک شریک، آینده ی امتیاز نفت را تضمین خواهد کرد.رضاشاه از طریق مصطفی فاتح، پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می‌گفت ایران بیش از این نمی‌تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است. روزنامهٔ «ستاره ایران» در شمارهٔ ۵ نوامبر ۱۹۲۸ خود نوشت: «امتیازنامهٔ دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی‌اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه‌گذاران سود پرست و بی مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند.»در فوریهٔ ۱۹۲۹ کدمن با هیئتی به ایران آمد و پیش‌نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد که به موجب آن، کمپانی ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به ایران می‌داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تن نفت ۵/۲ شلینگ حق الامتیاز می‌پرداخت و مجموعهٔ منطقه امتیاز نیز به یک صد هزار مایل مربع (۱۶۰ هزار کیلومتر مربع) کاهش می‌یافت. در مقابل ایران بایستی سی سال امتیازنامه را تمدید می‌کرد.در مذاکرات لندن تنها تیمورتاش شرکت داشت، اما این بار علی اکبرداور، وزیر دادگستری، و نصرت الدوله فیروز، وزیر دارایی، نیز در مذاکرات شرکت کردند.تیمورتاش در مذاکرات، سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ایران باید به ۲۵ درصد افزایش یابد و کمپانی یک حداقل درآمد برای ایران تضمین کند و تمام مالیات‌ها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل ایران با تمدید امتیازنامه به مدت بیست سال دیگر موافقت خواهد کرد. کدمن شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرفت و به انگلیس بازگشت. در این میان رکود بزرگ و فروریختن بازار سهام نیویورک – وال استریت – پیش آمد و قیمت‌های نفت در بازار جهانی به شدت سقوط کرد. کدمن در نامه‌ای به تیمورتاش حل مسئله را به زمانی موکول کرد که شرایط بهتر شود.در سال ۱۹۳۲ زمینه برای تدوین پیش‌نویس تازه‌ای فراهم شد که البته دیگر در آن حرفی از شریک شدن ایران در میان نبود و تنها حق الامتیاز پرداختی به ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت‌های تابعه از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کرد، بالا می‌رفت؛ ولی مالیات همچنان باید توسط دولت انگلیس کسر می‌شد. در نوامبر ۱۹۳۲ (آبان ۱۳۱۱) تیمورتاش متوجه شد که سهم ایران برای سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۸۷۰ لیره است که کمتر از یک چهارم سهم سال گذشته و کمترین رقم از سال ۱۹۱۷ است. اگرچه بحران اقتصادی جهان منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش ۳۷ درصد بود، نه ۷۶ درصد. از طرفی در برابر درخواست ایران، کمپانی از رسیدگی به حساب‌های شرکت توسط کمیسر نفت ایران امتناع ورزید. رضاشاه نیز در روز ۲۶ نوامبر۱۹۳۲ در جلسه هیئت دولت، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه‌ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.انگلیس که در آن موقع قوی‌ترین ابرقدرت جهان بود و قوی‌ترین ناوگان جنگی را در اختیار داشت، تهدید به حملهٔ نظامی و به ضبط دارائیهای ایران کرد و در همین حال شکایت به دیوان لاهه برد. رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و ریجینالد هوار، سفیر بریتانیا در ایران، این قرارداد را به دلیل جلوگیری از ضبط دارایی‌های خارجی ایران قبول کردو مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. سید حسن تقی‌زاده از طرف ایران مأمور به مذاکره با انگلستان شد. در قرارداد جدید تغییراتی نسبت به قرارداد دارسی صورت گرفت؛ «شرکت نفت ایران و انگلیس» همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل این شرکت به ایران و مبلغ چهار شیلینگ در هر تن نفت (که سود ایران را در مواقع رکود بازار تضمین می‌کرد، ولی همانند دارسی مبلغ نهایی همچنان کم بود) ادامه می‌داد. محدودهٔ عملیات امتیاز از ۴۰۰ هزار مایل مربع به ۱۰ هزارمایل مربع کاهش یافت. نیز ۳۲ سال به قرارداد دارسی که در سال ۱۹۶۲ منقضی می‌گشت اضافه گردید، بندی که انتقادات زیادی را به دنبال داشت.دادگاه لاهه و تهدید انگلیس.دولت ایران به شرکت اطلاع داد که مذاکرات بیشتر را متوقف خواهد کرد و خواستار لغو امتیاز دارسی شد. دولت بریتانیا با رد این لغو، اختلاف را به دیوان لاهه ارجاع داد و اظهار داشت که خود را «محق به انجام تمام اقداماتی می‌داند که شرایط ممکن است برای شرکت اقتضا کند می‌داند». " دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تحت سلطه فاتحان جنگ جهانی اول بود و نیز حسن تقی‌زاده از طرف ایران مسئولیت برعهده عهده گرفت. تقی‌زاده به انگلیسی‌ها گفت که لغو صرفاً برای تسریع در مذاکرات بوده و خروج ایران از مذاکرات به منزله خودکشی سیاسی است.رسیدن به توافق جدید.پس از مطرح شدن اختلاف در لاهه، وزیر امور خارجه چک که به عنوان میانجی منصوب شد، به طرف‌های متخاصم اجازه داد برای حل اختلاف تلاش کنند. از قضا، رضاشاه که قبلاً در خواست لغو امتیاز دارسی محکم ایستاده بود، شاید به دلیل تهدیدهای انگلیس ناگهان به خواسته‌های انگلیس تن داد. امری که باعث ناراحتی و ناامیدی کابینه او نیز شد. پس از بازدید کدمن از ایران در آوریل ۱۹۳۳ و ملاقات خصوصی با شاه، قرارداد جدیدی با شرکت نفت انگلیس و ایران به امضا رسید. موافقتنامه جدید در ۲۸ مه ۱۹۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و روز بعد موافقت سلطنتی را دریافت کرد.قرارداد ۱۹۳۳.در پایان آوریل ۱۹۳۳، سرانجام توافقنامه جدیدی منعقد شد. منطقه امتیاز به میزان سه چهارم کاهش یافت. ایران حق امتیاز ثابت چهار شیلینگ در هر تن را تضمین کرد که از آن در برابر نوسانات قیمت نفت محافظت می‌کرد. در عین حال، ۲۰ درصد از سود جهانی شرکت را دریافت کند که در واقع بین سهامداران بیش از حداقل مبلغ معینی توزیع شده‌است، علاوه بر این، حداقل پرداخت سالانه ۷۵۰۰۰۰ پوند، صرف نظر از سایر تحولات، تضمین شد. حق امتیاز برای قرار بود سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر اساس جدید محاسبه شد و «ایرانی سازی» نیروی کار تسریع شد، ضمناً مدت امتیاز تا ۱۹۹۳ تمدید شد. تا سال ۱۹۵۰، آبادان به بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان تبدیل شد.مهم‌ترین بندهای قرارداد ۱۹۳۳.این قرارداد ۲۶ بند داشت که اینها مهم‌ترین آنها هستند:آینده قرارداد.در قرارداد ۱۹۳۳ مفاد متعددی وجود داشت که بذر مناقشات آینده را کاشت:قرارداد ۱۹۳۳ برای اولین بار در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از طرف دکتر مصدق مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت. پس از استعفای رضا شاه در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ و ورود نیروهای متفقین به ایران، نخستین انتقادها بر قرارداد ۱۹۳۳ در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انجام شد. در یک نطق محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم گفت:«اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م (۱۳۴۰ خ) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود. در همین مجلس بود که طرح تحریم امتیاز نفت در آذر ماه سال ۱۳۲۳ تصویب شد. سرانجام قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد، این قرارداد را باطل کرد.سهم دریافتی ایران در قرارداد ۱۹۳۳.در این قرارداد بناشد بابت هر تن نفت خام مبلغ چهار شلینگ (هر شلینگ یک بیستم پوند انگلیس بود.در سال ۱۹۳۳ میلادی هر پوند معادل ۳٫۳۶ دلار آمریکا بود) هر تن نفت خام ۱۱۳۶ لیتر (هر بشکه نفت خام ۱۵۹ لیتر است) یا ۷٫۱۴ بشکه نفت است؛ یعنی برای ۷٫۱۴ بشکه نفت مبلغ ۶۷ سنت پرداخت می‌شده‌است. این بمعنی تقریباً ۹٫۴ سنت دلار برای یک بشکه نفت خام است در صورتیکه در سال ۱۹۳۲ قیمت هر بشکه نفت تقریباً ۸۷ سنت بوده‌است. و در سال ۱۹۵۱ در زمان ملی کردن صنعت نفت که قیمت هر بشکه نفت خام ۲۵۳ سنت یا ۲٫۵۳ دلار بوده‌است که ایران همچنان همین میزان تقریباً ۹سنت را دریافت می‌کرده‌است.جستارهای وابسته.قرارداد دارسیآنتوان کتابچینهضت ملی شدن نفتصنعت نفت ایرانشرکت نفت ایران و انگلیسصنعت نفت ایرانقرارداد قیری-دارسیمیدان‌های نفتی ایراناقتصاد نفتانرژی در ایرانشرکت ملی نفت ایران"خواب آشفته نفت"