فتاویٰ عالمگيري

**فتاوىٰ عالمگيري**، جنهن کي **الفتاوىٰ الهندية** (؛ معنيٰ: *هند جون فتوائون*) پڻ چيو وڃي ٿو، ۽ جيڪا **فتاوىٰ هنديه**، **فتاوىٰ عالمگيري** يا **الفتاوىٰ العالمگيرية** (؛ معنيٰ: *عالمگير جون فتوائون*) جي نالن سان پڻ سڃاتي وڃي ٿي، سترهين صديءَ جو هڪ جامع شريعت-بنياد فقهي مجموعو آهي.
هي ڪتاب مغل شهنشاهه محمد محيي الدين اورنگزيب عالمگير جي دورِ حڪومت ۾ ترتيب ڏنو ويو، ۽ ان ۾ رياست جي انتظام، اخلاقي قدرن، فوجي حڪمتِ عملي، معاشي پاليسي، عدل و انصاف ۽ سزائن بابت فقهي هدايتون شامل آهن. هي مجموعو مغل سلطنت دوران سرڪاري قانون ۽ بنيادي ضابطه اخلاق طور استعمال ٿيندو رهيو.
بعد ۾، هي ڪتاب اٺارهين صديءَ کان وٺي ويهين صديءَ جي شروعاتي دور تائين، برطانوي نوآبادي دور ۾ به ڏکڻ ايشيا ۾ شريعت جي نفاذ لاءِ هڪ بنيادي قانوني حوالو بڻيو رهيو.

ڪيترن مؤرخن ۽ قانوني ماهرن فتاوىٰ عالمگيري کي “مغل هندستان جي دور ۾ مسلمان قانون جو سڀ کان وڏو ۽ جامع فقهي مجموعو” قرار ڏنو آهي. فتاوا عالمگيري مغل بادشاهه اورنگزيب (1658-1707ع) جي حڪم سان، فقہ جو هڪ مستند ۽ جامع ڪتاب عربي زبان ۾ تيار ڪيو ويو. هي ڪتاب پوءِ فتاوي عالمگيري جي نالي سان مشهور ٿيو. هن علمي ڪم جي پورائي لاءِ شيخ نظام الدين. برهانپوريءَ جي سربراهيءَ ۾ عالمن جي هڪ ڪميٽي جوڙي وئي. ساڻس گڏ چار وڏا عالم: قاضي محمد حسين جونپوري، سيد علي اڪبر سعدالله خاني، ملا حامد جونپوري ۽ محمد اڪرم لاهوري شريڪ ڪار رهيا. هرهڪ عالم سان گڏ ڏهه معاون عالم مقرر ٿيا، جن ۾ سيد نظام الدين ٺٽوي ۽ قاضي ابوالخير ٺٽوي به شامل رهيا. فقہ جو هي جامع ڪتاب اٺن سالن ۾ تيار ٿيو ۽ ان تي عالمگيري سڪي جا ٻه لک رپيا خرچ ٿيا
. ڏکڻ ايشيا لاءِ حنفي مسلڪ جي  ھن اسلامي ڪوڊ جي تياري ۾ اورنگزيب 500 جي لڳ ڀڳ ديني عالمن جون خدمتون حاصل ڪيون جن ۾ 300 کن ڏکڻ ايشيا جا ، 100 کن عراق جا ۽ 100 کن حجاز  (سعودي عرب ) جا عالم دين شامل ھيا. ھن ڪتابن جي مجموعي ۾ خاندان، غلامن، جنگ، ملڪيت، مذھبن جي تعلقن جا، ڏيتي ليتي، محصولن، معاشي ۽ ٻين معاملن جي مسئلن مذھبي فتوائن جو ذڪر ڪيل آهي. انھن فتوائن جو مجموعو (Code) 30 جلدن تي مشتمل ھيو پر ھاڻي ڪيترين ئي ٻولين ۾ نئين ڇاپن ۾ سمورو 6 جلدن ۾ ڇپيل آهي. برطانيا جي راڄ جي شروعات ۾ ئي سيڪيولر قانوني نظام قائم ڪرڻ جي بدران مقامي تيار ڪيل ادارن ۽ قانونن کي قائم رکڻ جو فيصلو ڪيو ويو اھڙي طرح فتوا عالمگيري جو ڪوڊ قانوني نظام جو بنيادي حصو رھيو.

## خاڪو

**فتاوىٰ عالمگيري** دنيا جي مختلف علائقن مان آيل ڪيترن ئي نامور اسلامي عالمن جو گڏيل علمي ڪم هو، جن ۾ حجاز جا عالم به شامل هئا، ۽ اهي گهڻو ڪري حنفي فقهي مذهب سان تعلق رکندا هئا. فتاوىٰ عالمگيري جي ترتيب لاءِ مغل شهنشاهه اورنگزيب اسلامي فقھ جا 500 ماهر گڏ ڪيا، جن مان 300 ڏکڻ ايشيا مان، 100 عراق مان، ۽ 100 حجاز مان هئا. لاهور جي مشهور فقيه شيخ نظام کي هن ڪميشن جو چيئرمين مقرر ڪيو ويو، جنهن فتاوىٰ عالمگيري جي تدوين جي نگراني ڪئي.
انهن عالمن جي ڪيترن سالن جي محنت جي نتيجي ۾، ديرين مغل دور ۾ ڏکڻ ايشيا لاءِ اسلامي قانون جو هڪ جامع ضابطو تيار ٿيو. هن مجموعي ۾ ذاتي، خانداني، غلامي، جنگ، ملڪيت، بين المذهبي لاڳاپن، واپار، محصول، معيشت ۽ ٻين ڪيترن ئي حالتن بابت قانوني ضابطا ۽ ان وقت جي فقیهن جون اجتهادي فيصلا شامل آهن.
هي مجموعو قرآن جي آيتن تي ٻڌل آهي، جن کي حديثي روايتن سان تقويت ڏني وئي آهي، جن ۾ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابو دائود ۽ جامع ترمذي جون روايتون شامل آهن.

فتاوىٰ عالمگيري ڪيترن سببن ڪري نمايان حيثيت رکي ٿي:
* هي مجموعو شروعات ۾ مختلف ٻولين ۾ 30 جلدن تي مشتمل هو، جڏهن⁠ته جديد ڇاپن ۾ عام طور 6 جلدن ۾ شايع ڪيو ويندو آهي.
* هن مجموعي ڏکڻ ايشيا، خاص طور بنگال صوبه، جي معيشت ۾ سڌو ۽ نمايان ڪردار ادا ڪيو، ۽ ابتدائي صنعتڪاري (proto-industrialization) کي هٿي ڏني.
* هي مغل سلطنت جي سڄي علائقي ۾ عدالتي قانون جو بنياد بڻيو.
* هن اهڙو قانوني نظام قائم ڪيو، جنهن ۾ ماڻهن سان سندن مذهب جي بنياد تي مختلف سلوڪ ڪيو ويندو هو.

ٻين حنفي فقهي متنن سان گهڻي مشابهت رکندي، فتاوىٰ عالمگيري هيٺين معاملن بابت قانوني احڪام بيان ڪري ٿي:

### فوجداري ۽ ذاتي قانون
* 18هين صديءَ ۾ ڏکڻ ايشيا جي مسلمانن لاءِ ذاتي قانون ۽ وراثت جا حق.
* تحفن بابت ذاتي قانون.
* مرتد شخص کي سزا بعد نه وراثت جو حق حاصل هوندو آهي ۽ نه ئي هو وراثت ڇڏي سگهي ٿو.
* مسلمان ڇوڪري جي ولي کي سندس رضامندي سان نڪاح ڪرائڻ جو اختيار حاصل آهي.
* بالغ مسلمان ڇوڪري کي نڪاح لاءِ ولي جي اجازت ضروري آهي.
* صحيح يا غير صحيح شادين مان پيدا ٿيندڙ ٻارن جي نسب بابت قانون.
* چار زالن وارو مسلمان مڙس سڀني سان انصاف، برابري ۽ ازدواجي حقن جي ادائيگي جو پابند آهي.
* حدود قانون تحت زنا جي سزا: شادي شده شخص لاءِ رجم (سنگسار)، ۽ غير شادي شده لاءِ ڪوڙا، سزا جو دارومدار ملزم جي حيثيت تي هوندو آهي.

### لوٽ مار ۽ غلامي
* جيڪڏهن ٻه يا وڌيڪ مسلمان، يا مسلمانن جي تابع ماڻهو، امام جي اجازت کان سواءِ غير مسلم علائقي ۾ داخل ٿي مالِ غنيمت حاصل ڪن ۽ اهو مال مسلمان علائقي ۾ آڻين، ته اهو مال قانوني طور سندن ملڪيت بڻجي سگهي ٿو.
* رهائشي علائقن جي لوٽ مار اسلام ۾ منع ٿيل آهي.
* مسلمانن کي غلام خريد ڪرڻ ۽ رکڻ جو حق حاصل آهي.
* مسلمان مرد کي پنهنجي قبضي ۾ موجود غلام عورت سان جنسي تعلق جو حق آهي.
* غلامن کي وراثت جو ڪو حق حاصل ناهي.
* غلامن جي شاهدي عدالت ۾ قبول نه ٿيندي.
* غلام کي شادي لاءِ پنهنجي مالڪ جي اجازت ضروري آهي.
* غلامن جي جزوي يا مڪمل آزاديءَ بابت قانوني شرطون مقرر ڪيل آهن.

### احتساب (محتسب) جو ادارو
فتاوىٰ عالمگيري *محتسب* جي اداري کي قانوني صورت ۾ منظم ڪيو، جيڪو اڳ به مغل حڪمرانن جي دور ۾ موجود هو. ڪنهن به اشاعت يا ڄاڻ کي بدعت قرار ڏئي ان جي اشاعت کي جرم بڻائي سگهجي ٿي. *ڪوتوال* جهڙا عملدار مقرر ڪيا ويا، جيڪي حسبه جي اصولن کي نافذ ڪندا هئا. هن انتظامي ڍانچي جو مقصد ڏکڻ ايشيا ۾ اسلامي قانون جي نفاذ ۽ اسلامائيت هو.

## ترتيب ۽ ارتقا

**فتاوىٰ عالمگيري** (جنهن کي **فتاوىٰ العالمگيرية** پڻ لکيو وڃي ٿو) سنه 1672ع جي آخر ڌاري ترتيب ڏني وئي. هي مجموعو 500 مسلمان عالمن تي ٻڌل هو، جيڪي مدينه، بغداد ۽ ڀارتي برصغير مان آيل هئا، ۽ هن ڪم جي تدوين دهلي (ڀارت) ۽ لاهور (پاڪستان) ۾ ٿي. هن علمي منصوبي جي اڳواڻي شيخ نظام برهانپوري ڪئي.
هي ڪم حنفي فقھ جي دائري اندر اسلامي قانون جو هڪ تخليقي اطلاق هو. ان سان گڏ، هن مجموعي مسلمان عدليه ۽ اسلامي فقيهن جي صوابديدي فتويٰ جاري ڪرڻ جي اختيارن کي محدود ڪيو. فتاوىٰ عالمگيري لڳ ڀڳ اٺن سالن (1664ع کان 1672ع) ۾ مڪمل ٿي. ترڪي جي اتاترڪ يونيورسٽي سان لاڳاپيل محقق احمد اوزيل پنهنجي ڪم *TDV İslâm Ansiklopedisi، el-alemgiriyye* ۾ ڄاڻايو آهي ته اورنگزيب جي دور ۾ هي مجموعو مسافرن، عالمن ۽ سرڪاري عملدارن جي ذريعي تيزي سان اناطوليه تائين پکڙيو.
جڏهن ڀارت ۾ اقتدار مسلمان حڪمرانن کان برطانوي راج ڏانهن منتقل ٿيو، تڏهن نوآبادي حڪمرانن مقامي ادارن ۽ روايتي قانونن کي برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو، ۽ يورپي سيڪيولر ڪامن لا لاڳو ڪرڻ بدران اڳ-نوآبادي دور جي قانونن تي عمل جاري رکيو. فتاوىٰ عالمگيري، هڪ مرتب اسلامي قانوني متن جي حيثيت سان، اورنگزيب ۽ پوءِ وارن مسلمان حڪمرانن جي دور ۾ ڀارت جي قانوني نظام جو بنياد بڻيو.
انگريزي ڳالهائيندڙ ججن کي، ڇاڪاڻ⁠تہ فتاوىٰ عالمگيري (الھنديه) عربي زبان ۾ هئي، مسلمان قانوني ماهرن تي ڀاڙڻو پيو. ان عمل سان اسلامي اشرافيه (legal gentry) جو هڪ سماجي طبقو وجود ۾ آيو، جيڪو پنهنجي علمي مهارت، قانوني اختيار ۽ خودمختياري کي سختي سان محفوظ رکندو هو. ساڳئي وقت، ساڳين نوعيت جي ڪيسن ۾ تشريح تي ٻڌل مختلف ۽ متضاد فيصلا ٿيڻ لڳا، جيڪو معاملو برطانوي نوآبادي عملدارن لاءِ پريشاني جو سبب بڻيو.
نوآبادي حڪومت جو خيال هو ته فتاوىٰ عالمگيري مان اخذ ڪيل روايتي شريعت تي ٻڌل قانون کي ڪامن لا طرز جي ادارن ذريعي منصفاڻي نموني لاڳو ڪري سگهجي ٿو. پر اوڻيهين صدي جي ٻئي اڌ ۾ هي خيال ڪمزور ٿي پيو، ڇاڪاڻ⁠تہ فتاوىٰ عالمگيري اندروني تضادن ۽ اختلافن سان ڀريل هئي، ۽ ان کان علاوه هي متن حنفي سني شريعت تي ٻڌل هو. ڏکڻ ايشيا ۾ شيعه مسلمانن جا سني مسلمانن سان اختلاف هئا، ۽ ٻين اقليتي اسلامي فرقن پڻ فتاوىٰ عالمگيري جي لاڳو ٿيڻ تي سوال کنيا. ان کان علاوه، هندو آبادي به حنفي شريعت تي ٻڌل هن قانوني ضابطي کي قبول نه ڪيو.
ٽيون اهم مسئلو اهو هو ته نوآبادي حڪومت جو "قانوني نظير" (legal precedent) تي يقين، انگلو-محمدن قانوني نظام ۾ نظير کي نظرانداز ڪرڻ واري روايت سان ٽڪراءُ ۾ آيو، جنهن سبب برطانوي عملدارن کي مولوين (اسلامي عالمن) تي بي اعتمادي ٿي. ان جي نتيجي ۾ نوآبادي انتظاميا هڪ اهڙي بيوروڪريسي جوڙڻ لڳي، جنهن مسلمان فرقن لاءِ الڳ مذهبي قانون ۽ غير مسلمانن (هندو، ٻڌ، جين، سِک) لاءِ عام قانون تيار ڪيا. هن بيوروڪريسي فتاوىٰ عالمگيري کي بنياد بڻائي مسلمانن لاءِ جدا مذهبي قانون ٺاهيا، جڏهن⁠ته غير مسلمانن لاءِ جدا قانون لاڳو ڪيا ويا، جن مان گهڻا 1947ع کان پوءِ آزاد ڀارت ۾ پڻ اختيار ڪيا ويا.

برطانوي دور ۾ فتاوىٰ عالمگيري جا ترجما پڻ ڪرايا ويا. اوڻيهين صدي جي آخر ۾، برطانوي اصرار تي الھدايه کي عربي مان فارسي ۾ ترجمو ڪيو ويو. چارلس هيملٽن ۽ وليم جونز شريعت سان لاڳاپيل ٻين متنن سان گڏ فتاوىٰ عالمگيري جا حصا انگريزي ۾ ترجمو ڪيا. انهن ترجمن نوآبادي ڀارت ۾ قاضين جي طاقت ۽ ڪردار ۾ گهٽتائي آندي.in
1865ع ۾ نيل بيلي فتاوىٰ عالمگيري سميت ٻين اسلامي متنن جي بنياد تي *A Digest of Muhammadan Law* شايع ڪيو. 1873ع ۾ سرڪار هڪ ٻيو انگريزي مجموعو *The Muhammadan Law* شايع ڪيو، جنهن ۾ فتاوىٰ عالمگيري جا ڪيترائي حصا شامل هئا. اهي سڀئي متن اوڻيهين صدي جي آخر ۽ ويهين صدي جي شروعات ۾ نوآبادي ڀارت جي قانوني نظام ۽ عدليه کي شڪل ڏيڻ ۾ اهم حوالا بڻيا، ۽ انهن مان ڪيترائي قانون آزاد ڀارت، پاڪستان ۽ بنگلاديش ۾ به جاري رهيا.

## همعصر تبصرا

برٽن اسٽين موجب، **فتاوىٰ عالمگيري** مغلي دور ۾ مسلمان *[[عالِم|علما]]* جي سياسي ۽ انتظامي حيثيت کي ٻيهر مستحڪم ڪرڻ جي علامت هئي، جيڪا اڳ ۾ مغل شهنشاهه اڪبر جي دور ۾ مسلمان اشرافيه ۽ عوام کان گهڻي حد تائين وڃائجي چڪي هئي. هن مجموعي قانوني اصولن کي نئين سر ترتيب ڏنو ۽ اسلام ۽ مسلمان سماج جي دائري کي وڌائڻ لاءِ اسلامي قانون جو هڪ نئون ۽ وسيع ضابطو ترتيب ڏنو.

ڪجهه جديد مؤرخن لکيو آهي ته برطانوي دور ۾ فتاوىٰ عالمگيري جهڙن متنن مان شريعت کي ترجمو ڪرڻ ۽ لاڳو ڪرڻ جون ڪوششون نوآبادي دور ۽ آزادي کان پوءِ به (پاڪستان، ڀارت، بنگلاديش ۽ سري لنڪا ۾) ڊگهي مدي واري قانوني وراثت ڇڏي ويون.

جمال ملڪ جي خيال ۾، هن دستاويز مسلمان سماج اندر سماجي درجا بندي کي وڌيڪ سخت ڪيو ۽ حنفي فقھ جي اڳئين اتفاق (اجماع) کان ڪٿي ڪٿي انحراف پڻ ڪيو. سندس دليل آهي ته ڪجهه سزائن ذريعي اڳ ۾ قائم سماجي درجا قانوني صورت اختيار ڪري ويا: مسلمان اشرافيه، جهڙوڪ *سيد*، جسماني سزائن کان مستثنىٰ قرار ڏنا ويا، جڏهن⁠ته گورنرن ۽ زميندارن کي ذليل ته ڪري سگهجي ٿو، پر نه گرفتار ڪري سگهجي ٿو ۽ نه جسماني سزا ڏئي سگهجي ٿي؛ وچولي طبقي کي ذليل ڪري قيد ڪري سگهجي ٿو، پر جسماني سزا نٿي ڏئي سگهجي؛ جڏهن⁠ته هيٺين طبقي جي عام ماڻهن کي ذلت، جسماني سزا ۽ قيد—ٽئي سزائون ڏئي سگهجن ٿيون. ان سان گڏ، شهنشاهه کي اهو اختيار پڻ حاصل هو ته هو *فرمان* (قانوني حڪم) جاري ڪري، جيڪي اسلامي فقيهن جي فتوائن تي بالادست حيثيت رکندا هئا.

مونا صديقي نشاندهي ڪري ٿي ته جيتوڻيڪ هن متن کي *فتاوىٰ* سڏيو وڃي ٿو، پر حقيقت ۾ اهو نه ڪو هڪ فتوو آهي ۽ نه ئي اورنگزيب جي دور جون فتوائون گڏ ڪيل آهن. هي دراصل *مبسوط* طرز جو، *فروع الفقه* صنف جو اسلامي قانوني متن آهي، جنهن ۾ ڪيترن بيانن کي گڏ ڪري اڳين حنفي شريعت متنن ڏانهن حوالا ڏنا ويا آهن. هن متن موجب، معاهدو لازمي طور لکيل دستاويز نه هوندو آهي، پر گهڻين حالتن ۾ اهو زباني اتفاق به ٿي سگهي ٿو، جيئن نڪاح، جيڪو شاهدن جي موجودگيءَ ۾ طئي ڪيو وڃي ٿو.

## برطانوي دور
برطانوي حڪمراني دوران مقامي قانوني ادارا برقرار رکيا ويا، ۽ فتاوىٰ عالمگيري اسلامي قانون جو بنياد بڻجي ويو. انگريز ججن کي عربي متن سبب مسلمان قانوني ماهرن تي ڀاڙڻو پيو، جنهن سبب تشريحي اختلاف وڌيا.
بعد ۾ الڳ مذهبي قانون ترتيب ڏنا ويا، جيڪي 1947ع کان پوءِ ڀارت، پاڪستان ۽ بنگلاديش ۾ به جاري رهيا.
برطانوي دور ۾ فتاوىٰ عالمگيري جا انگريزي ترجما ڪرايا ويا، جن مان نيل بيلي، چارلس هيملٽن ۽ سرڪار جا ترجما نمايان آهن. اهي متن نوآبادي دور جي قانون سازيءَ جو بنياد بڻيا.

## ترجما
۱۸۹۲ع ۾، بنگالي عالم محمد نعيم الدين، واجد علي خان پني جي مدد سان ۽ حافظ محمود علي خان پني جي سرپرستي هيٺ—جيڪو زميندار ڪراتيا جو هو—*فتاوىٰ عالمگيري* جو بنگالي ٻولي ۾ چار جلدن تي مشتمل ترجمو شايع ڪيو.  

ڪفيل الرحمن نشاط عثماني، جيڪو ديوبندي فقهي عالم هو، *فتاوىٰ عالمگيري* جو اردو ٻولي ۾ ترجمو ڪيو.

## وڌيڪ پڙهڻ لاءِ
*  – فتاوىٰ عالمگيري جي ڪيترن ئي حصن جو انگريزي ترجمو (مترجم: ايس. سي. سرڪار، ٽيگور پروفيسر آف لا، ڪلڪتو، ۱۸۷۳ع)
* شيخ نظام، *الفتاوىٰ الهندية*، ۶ جلد، بيروت: دار احياء التراث العربي، ٽيون ايڊيشن، ۱۹۸۰ع

## حوالا

زمرو:فارسي ادب
زمرو:مشهور ڪتابون
زمرو:اسلامي ڪتابون