مکڻ خان نواز علي بنام ايمپرر 1950 (ڪيس)

**مکڻ خان نواز علي بنام ايمپرر** (P. L. D. 1950 Sind 27) وارو فيصلو سنڌ هاءِ ڪورٽ جو اهڙو اهم فوجداري نظير آهي جنهن ۾ عدالت ايويڊنس ايڪٽ، 1872 جي سيڪشن 33 ۾ لفظ *مخالف ڌر * (adverse party) جي تشريح ڪئي ۽ واضح ڪيو ته جيڪا ڌر شاهد کي سڏيندي آهي، اها ڌر صرف ان ڪري “مخالف ڌر" adverse party” نٿي بڻجي وڃي جو شاهد عدالت ۾ مخالف ڌر جي حق ۾ بيان ڏئي يا "منحرف" ( hostile witness) ٿي پوي. ساڳئي وقت عدالت سيڪشن 167 تحت اهو به پرکيو ته ثبوت رد ٿيڻ سبب فيصلي تي حقيقت ۾ اثر پوڻ جو امڪان هو يا نه.

## ڪيس جا حقيقتي پهلو
* 27 نومبر 1946ع رات لڳ ڀڳ 10 وڳي، بشير احمد (مقتول) لِڊبٽر روڊ تي وڃي رهيو هو.
* اپيل ڪندڙ مکڻ خان سامهون واري پاسي کان آيو ۽ مقتول کي چاقو هڻي ڀڄي ويو.
* شاهد صاحب ڏنو (ٽيلر) ۽ ٻيا ماڻهو پٺيان ڊوڙيا؛ ملزم هڪ گھاري ۾ وڃي ويٺو جتي پوليس ڪانسٽيبل مختيار سنگھ کيس چاقو هٿ ۾ ۽ رت سان لڳل حالت ۾ پڪڙي ورتو ۽ چاقو قبضي ۾ ورتو.
* مقتول کي جتي ڪيرايو ويو، اتي ئي مقتول طرفان فوري طور ملزم کي سڃاڻپ/الزام (implication) جو ذڪر پڻ آيو؛ پوءِ اسپتال ۾ به بيان ورتا ويا (رات جو سب انسپيڪٽر وٽ ۽ ٻي صبح ايڊيشنل سٽي مئجسٽريٽ وٽ).

## سنڌ ۽ سنڌي سماج جو پسمنظر
سنڌ—خاص طور ڪراچي—هميشه بندرگاهي شهر، گھڻ-قوميتي آبادين، ۽ تيز شهري تحرڪ سبب “عام رستن تي امن” ۽ “فوري پوليس ڪارروائي” جهڙن مسئلن ۾ حساس رهيو آهي. اهڙي ماحول ۾ فوجداري انصاف جو دارومدار گهڻو ڪري عيني شاهدن، فوري گرفتاري، ۽ ابتدائي بيانن تي ٿيندو آهي. هن ڪيس ۾ به واقعي جو هنڌ “گهڻو استعمال ٿيندڙ عوامي روڊ” ٻڌايو ويو، ۽ پوليس ڪانسٽيبل جي فوري گرفتاري، ماڻهن جي موجودگي، ۽ ابتدائي رپورٽ جهڙا عنصر ظاهر ڪن ٿا ته سنڌ جي شهري سماجي بناوت ۾ امنِ عامه برقرار رکڻ لاءِ ثبوتي قاعدن (Evidence rules) جي درست عملداري ڪيتري اهم ھئي، خاص طور جڏهن موت جي سزا جهڙو انتهائي نتيجو سامهون هجي.

## ڪارروائي جو پسمنظر
* سيشن ٽرائل جُوري سامهون ٿيو؛ جُوري متفقه طور ملزم کي قتل جو ڏوهاري قرار ڏنو؛ ٽرائل جج موت جي سزا ڏني.
* اپيل سان گڏ موت جي سزا جي تصديق (ڪورٽ طرفان ريفرنس) به هاءِ ڪورٽ اڳيان آيو.
* دفاع جي اهم مرڪزي اعتراض: هڪ شاهد (دولت خان) جي ڪمٽنگ مئجسٽريٽ وٽ ڏنل گواهي کي سيڪشن 33، ايويڊنس ايڪٽ تحت رڪارڊ تي آڻڻ جي درخواست رد ڪئي وئي، ڇاڪاڻ ⁠تہ پروسيڪيوشن کيس “hostile” چيو ۽ دليل ڏنو ته پروسيڪيوشن کي جرح جو حق/موقعو نه مليو هو.

## قانوني سوال
# ايويڊنس ايڪٽ، 1872 سيڪشن 33 ۾ "مخالف ڌر"  (adverse party) مان مراد ڪير؟
# ڇا پروسيڪيوشن جو شاهد جيڪڏهن ملزم جي حق ۾ بيان ڏئي يا "منحرف"  (hostile) ٿئي، ته پوءِ پروسيڪيوشن پاڻ ان منحرف شاھد لاء جرح جو حق رکندڙ "مخالف ڌر"  (adverse party) ٿي وڃي ٿي؟
# جيڪڏهن ٽرائل ڪورٽ ثبوت غلط بنياد تي رد ڪري، ته اپيل ۾ سيڪشن 167 جي روشني ۾ ڪھڙي صورت ۾ مداخلت ٿيندي؟

## عدالت جو فيصلو ۽ قانوني اصول (Holding / Ratio)
### 1) سيڪشن 33: “adverse party” جو صحيح مطلب
عدالت چيو ته سيڪشن 33 جي پرووائزو يا شرطيه شق ۾ فقرو “the adverse party” جو استعمال، ٻئي فقري “the party who calls” ۾ شاهد کان ڌار سڃاڻپ لاءِ آهي؛ اهو فرق شاهد جي بيان جي نوعيت (حق ۾/خلاف ۾) سان لاڳاپيل ناهي. انهي لاءِ عدالت سيڪشن 137، 138 ۽ 154 ڏانهن اشارو ڪندي واضح ڪيو ته:
* جيڪا ڌر شاهد کي سڏ ڪري ٿي، اها صرف ان ڪري مخالف ڌر يا “adverse party” نٿي بڻجي وڃي جو شاهد مخالف ڌر جي فائدي واري ڳالھ ڪري يا منحرف “hostile” ٿي پوي.
* هن ڪيس ۾ دولت خان جو بيان ڪمٽنگ مئجسٽريٽ وٽ “پروسيڪيوشن جي شاهد” طور درج ٿيو؛ تنهنڪري مخالف ڌر يا “adverse party” ان پهرين ڪارروائي ۾ ملزم هو، ۽ ملزم وٽ جرح ڪرڻ جو حق ۽ موقعو موجود هو.

نتيجو: دولت خان جي اڳئين گواهي سيڪشن 33 تحت رڪارڊ تي آڻڻ قانوناً ممڪن هو؛ پروسيڪيوشن، دفاع، يا خود عدالت، ڪو به، ان کي متعلق ثبوت طور رڪارڊ ۾ آڻي سگهي پيو.

### 2) سيڪشن 167: ثبوت رد ٿيڻ سان اپيل ۾ ڪڏهن فائدو ملندو؟
عدالت چيو ته سيڪشن 167 مطابق اپيل ڪندڙ کي ڏيکارڻو پوندو ته ثبوت رد ٿيڻ “فيصلي تي اثرانداز ٿيڻ جو امڪان” رکندو هو. جيڪڏهن اپيليٽ ڪورٽ مطمئن هجي ته ثبوت داخل به ٿئي ها ته به نتيجو نه بدلجي ها، ته صرف رد ٿيڻ بنياد بڻائي سزا/فيصلو رد نه ٿيندو.

هن ڪيس ۾ عدالت ڏٺو ته دولت خان جي گواهي، بلڪل جيئن هئي، گهڻي حد تائين پروسيڪيوشن جي ٻين شاهدين سان هم آهنگ يا گهٽ ۾ گهٽ اهڙي نه هئي جو دفاع کي حتمي فائدو ڏئي. تنهنڪري ان کي ٽرائل ڪورٽ طرفان قبول ڪرڻ سان به نتيجو بدلجڻ جو امڪان نه هو.

## نتيجو
* اپيل رد ڪئي وئي.
* موت جي سزا برقرار رکي وئي ۽ موت جي سزا واري ٽرائل ڪورٽ جي ريفرنس جي پڻ تصديق ڪئي وئي.

## اهميت
* مخالف ڌر يا “Adverse party” جو معيار ڌرين جي “پوزيشن” سان آهي (سڏيندڙ بمقابلہ مخالف)، شاهد جي “رويي”  (انحراف/hostile) سان نه.
* سيڪشن 33 هيٺ اڳئين گواهي جي قبوليت لاءِ “حق ۽ موقعو” واري شرط جو صحيح رخ: اهو ڏسڻو آهي ته پهرين ڪارروائي ۾ ڪير مخالف ڌر يا “adverse party” هو.
* سيڪشن 167 اپيل ۾ ھيٺين ڪورٽ جي مقدمي ۾ “حقيقي نقصان/اثر” جي ڪسوٽي کي مرڪزي بڻائي ٿو، صرف فني غلطي ڪافي ناهي.

## حوالا