ذوالفقار علي ڀٽو بنام رياست 1978(جج جي تعصب خلاف ڪيس)

**ذوالفقار علي ڀٽو بنام رياست**  
  
پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جو هڪ انتهائي اهم ۽ اصولي فيصلو آهي، جنهن ۾ **جج جي جانبداري (Bias)**، **جج جي نااهلي**، ۽ **چيف جسٽس جي آئيني ذميوارين** بابت جامع قانوني معيار مقرر ڪيا ويا.

## پسمنظر
هي فيصلو مسٽر ذوالفقار علي ڀٽو طرفان داخل ڪيل هڪ متفرق درخواست جي نتيجي ۾ آيو، جنهن ۾ هن مطالبو ڪيو ته:

# چيف جسٽس جسٽس ايس. انورالحق سندس فوجداري اپيل جي ٻڌڻي ڪندڙ بينچ تي نه ويهي؛
# ۽ چيف جسٽس پاڻ ججن جي نامزدگي کان به پاسو ڪري، جڏهن ⁠ته ڪيس فُل ڪورٽ ٻڌي.

درخواست جو بنياد مختلف الزام هئا، جن ۾ آئين ترميمون، مارشل لا، اڳوڻا فيصلا، ذاتي تعلقات، ۽ عبوري صدر طور چيف جسٽس جي ڪردار بابت خدشا شامل هئا.

## قانوني سوال

# ڇا صرف جانبداري جو شڪ جج کي ڪيس ٻڌڻ کان نااهل بڻائي سگهي ٿو؟
# ڇا اهڙو شڪ “حقيقي امڪانِ جانبداري” جي برابر آهي؟
# ڇا ڪنهن ڌر کي چيف جسٽس کان پاڻ کي بينچ کان الڳ ڪرڻ يا پنهنجي پسند جي بينچ جو مطالبو ڪرڻ جو حق آهي؟
# چيف جسٽس جا آئيني فرض ۽ اختيار ڪهڙا آهن؟

## عدالت جو تجزيو

چيف جسٽس ايس. انورالحق پنهنجي تفصيلي حڪم ۾:

* هر الزام کي الڳ الڳ جانچيو؛
* وضاحت ڪئي ته:
  * متنازع فيصلا **فُل ڪورٽ جا گڏيل فيصلا** هئا، ذاتي نه؛
  * آئين جي ڇهين ترميم بابت تنقيد قانوني ۽ اداراجاتي هئي، ذاتي نه؛
  * مارشل لا دور ۾ عدليه عدالتي جائزي جو ڪردار ادا ڪندي رهي؛
  * عبوري صدر طور ڪردار “حالتِ مجبوري” ۽ آئيني روايتن مطابق هو؛
* واضح ڪيو ته:
  * جيڪڏهن اهڙن اعتراضن کي قبول ڪيو وڃي ته پوري سپريم ڪورٽ نااهل ٿي وڃي.

## اصولِ قانون
عدالت هي بنيادي اصول طئي ڪيا:

* صرف جانبداري جو شڪ، ڀلي غير معقول نه هجي، ڪافي ناهي؛
* **حقيقي ۽ ثابت ٿيل امڪانِ جانبداري** ڏيکارڻ ضروري آهي؛
* اڳ ۾ ساڳئي جج اڳيان ڪيس هلائڻ ۽ اعتماد ظاهر ڪرڻ کان پوءِ اهڙو اعتراض پس انديشي (afterthought) هوندو؛
* چيف جسٽس تي آئيني طور لازم آهي ته:
  * اهم ڪيسن جي صدارت ڪري؛
  * بينچون نامزد ڪري؛
* ڪنهن کي به پنهنجي پسند جي بينچ جو مطالبو ڪرڻ جو حق حاصل ناهي.

## فيصلو
سپريم ڪورٽ:

* سڀ اعتراض رد ڪري ڇڏيا؛
* درخواست کي بي بنياد، دير سان داخل ٿيل، ۽ غلط فهمين تي ٻڌل قرار ڏنو؛
* فيصلو ڪيو ته:
** ڪيس **فُل ڪورٽ** (نو ججن تي مشتمل) ٻڌندي؛
** چيف جسٽس پاڻ به بينچ ۾ شامل رهندو.

## قانوني اهميت
هي فيصلو پاڪستاني عدالتي تاريخ ۾:

* جج جي جانبداري بابت سڀ کان جامع حوالو بڻيو؛
* "انصاف  نه رڳو ٿئي پر نظر بہ اچڻ کپي"   واري اصول کي حدن اندر رکيو؛
* عدليه جي اداراجاتي آزادي ۽ چيف جسٽس جي آئيني اختيارن کي مضبوط ڪيو؛
* بعد وارن ڪيسن ۾ جانبداري بابت اعتراضن لاءِ بنيادي معيار مقرر ڪيا.

## فيصلي جا قانوني ۽ سياسي اثر

هي فيصلو سياسي ۽ قانوني ٻنهي حوالن سان پاڪستان جي عدالتي تاريخ ۾ گهرو اثر ڇڏي ٿو، ڇو⁠ته اهو “جانبداري” جي اعتراض کي محض سياسي تاثر يا شڪ جي بنياد تي قبول ڪرڻ بدران قانوني معيار سان ٻڌي ٿو؛ سياسي لحاظ کان هن حڪم اهو پيغام مضبوط ڪيو ته اعليٰ عدليه پنهنجي اداراجاتي اختيارن ۽ آئيني حيثيت بابت پاڻ فيصلو ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿي، ۽ ڪنهن طاقتور سياسي فريقي يا اڳوڻي حڪمران لاءِ به اهو ممڪن نه آهي ته هو عدالت جي بينچ کي پنهنجي پسند مطابق ٺهرائي يا چيف جسٽس کي نامزدگيءَ واري ذميواري کان “الڳ” ڪري ڇڏي—اهڙي طرح هي فيصلو سياسي تڪرار کي عدالتي فورم تي “بينچ-فارمنگ” يا “ڪرداري حملن” وسيلي متاثر ڪرڻ جي ڪوششن لاءِ هڪ وڏو روڪ بڻيو، ۽ گڏوگڏ مارشل لا واري دور جي حساس سياست ۾ به عدليه جي اداراجاتي وقار ۽ خودمختياري  کي علامتي طور مضبوط ڪيو؛ قانوني اثرن ۾ سڀ کان اهم اهو آهي ته عدالت جج جي جانبداري Bias بابت پاڪستاني معيار کي واضح ۽ سخت بڻايو: “صرف شڪ” ڪافي ناهي، “حقيقي ۽ ثابت ٿيل امڪانِ جانبداري” ڏيکارڻو پوندو، ان معيار سان بعد ۾ ڪيترن ڪيسن ۾ ججن جي نااهليءَ جا اعتراض فلٽر ٿيڻ لڳا ۽ عدالتي ڪارروائي کي رڳو الزام تراشيءَ سان جام ڪرڻ ڏکيو ٿيو، جڏهن⁠ته چيف جسٽس جي آئيني اختيارن بابت به فيصلو هڪ مضبوط نظير بڻيو ته بينچون نامزد ڪرڻ ۽ اهم ڪيسن جي صدارت ڪرڻ چيف جسٽس جو فرض آهي، ڪنهن فريقي جو حق نه؛ ساڳئي وقت هي حڪم اهو به سمجهائي ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن فريقي اڳ ۾ ساڳئي جج اڳيان ڪيس هلايا ۽ پوءِ اوچتو اعتراض کڻي اچي، ته اهڙو اعتراض عام طور "پس انديشي"  (afterthought) طور ڏٺو ويندو، ان سان عدالتي عمل جي استحڪام، تسلسل، ۽ ديرگير حڪمت عملي (delay tactics) خلاف مزاحمت وڌي، ۽ عدليه کي سياسي ماحول ۾ به پنهنجو آئيني ڪردار وڌيڪ واضح، منظم ۽ قابلِ دفاع بڻائڻ ۾ مدد ملي.

## جج جي جانبداري ۽ انگريزي عدالتن جا فيصلا

انگريزي عدالتن (English Courts) جو رويو اهڙن اعتراضن بابت نهايت واضح، محتاط ۽ اصولي رهيو آهي، ۽ انهن سدائين اهو توازن برقرار رکيو آهي ته عدليه جي غيرجانبداري به قائم رهي ۽ عدالتي نظام کي غيرضروري شڪن سبب مفلوج به نه ڪيو وڃي. انگريزي قانون ۾ جج جي نااهلي بابت بنيادي تصور اهو آهي ته صرف شڪ يا خدشو ڪافي ناهي، پر لازمي آهي ته حقيقي ۽ معقول امڪان واري جانبداري ثابت ٿئي.
انگريزي عدالتن جي هڪ اهم ۽ ڪلاسيڪي راءِ Regina v. Camborne Justices, ex parte Pearce (1955) ۾ ملي ٿي، جتي عدالت واضح ڪيو ته “Justice must be seen to be done” جو اصول هر حالت ۾ ميڪانيڪي نموني لاڳو نٿو ٿي سگهي. عدالت چيو ته جيڪڏهن هر معمولي خدشي تي جج کي الڳ ڪيو وڃي ته انصاف ٿيڻ بدران انصاف جو نظام ئي ڪمزور ٿي پوندو. ان ڪري جانبداري جو اعتراض صرف تڏهن قبول ٿيندو جڏهن هڪ سمجھدار ۽ غيرجانبدار ماڻهوءَ کي واقعي اهو محسوس ٿئي ته جج جي ذهن تي ڪنهن خارجي اثر جو حقيقي امڪان موجود آهي.
بعد ۾ Porter v. Magill (2001) واري مشهور فيصلي ۾ انگريزي عدالتن معيار کي وڌيڪ صاف لفظن ۾ بيان ڪيو. عدالت چيو ته صحيح سوال اهو ناهي ته “ڇا جج جانبدار هو؟” پر اهو آهي ته “ڇا هڪ منصف مزاج ۽ باخبر شخص کي اهو حقيقي امڪان نظر اچي ٿو ته جج جانبدار ٿي سگهي ٿو؟”. هي معيار شڪ کي حقيقت کان ڌار ڪري ٿو ۽ سياسي يا جذباتي الزامن کي قانوني دائري کان ٻاهر رکي ٿو.
انگريزي عدالتن جو هڪ اهم رويو اهو به رهيو آهي ته جج جا اڳوڻا فيصلا، قانوني خيالات، يا اداراجاتي ڪردار پاڻمرادو جانبداري نٿا بڻجن. جيڪڏهن ائين مڃيو وڃي ته پوءِ ڪو به سينيئر جج، جنهن اڳ ۾ اهم فيصلا ڪيا هجن، مستقبل ۾ ڪنهن به حساس ڪيس ٻڌڻ جي اهل نه رهندو. ان ڪري انگريزي قانون چوي ٿو ته قانوني موقف، عدالتي تجزيو، يا سرڪاري عهدو پاڻ ۾ Bias نه آهن.
انگريزي عدالتون اهو به تسليم ڪن ٿيون ته عدالتي نظام جو وقار ۽ تسلسل اهم آهي. جيڪڏهن فريقي کي اجازت ڏني وڃي ته هو ججن خلاف بنا مضبوط بنياد جي اعتراض کڻي اچي، ته اها “forum shopping” ۽ “bench manipulation” جو در کولي ڇڏيندي. تنهنڪري انگريزي نظريو اهو آهي ته انصاف رڳو نظر اچڻ نه گهرجي، پر حقيقت ۾ به ٿيڻ گهرجي—۽ حقيقت ۾ انصاف ان وقت ئي ٿيندو جڏهن اعتراض قانوني معيار تي پورا لهندا.
مختصر طور، انگريزي عدالتن جو موقف پاڪستاني سپريم ڪورٽ جي هن فيصلي سان مڪمل هم آهنگ آهي:
(1) صرف شڪ ڪافي ناهي،
(2) حقيقي ۽ معقول امڪان ثابت ڪرڻ ضروري آهي،
(3) جج جا قانوني خيال يا اڳوڻا ڪردار پاڻ ۾ جانبداري ناهن،
(4) ۽ عدالتي نظام کي غيرضروري اعتراضن سان غيرفعال بڻجڻ کان بچائڻ به انصاف جو حصو آهي.

## حوالا
* P. L. D. 1978 Supreme Court 125
* Regina v. Camborne Justices (1955) 1 QB 41
* Syed Akhlaque Husain v. Pakistan, PLD 1968 SC 201
* President v. Justice Shaukat Ali, PLD 1971 SC 585
* Islamic Republic of Pakistan v. Abdul Wali Khan, PLD 1976 SC 57
* Begum Nusrat Bhutto v. Chief of Army Staff, PLD 1977 SC 657