محمد مھدي بنام گورنر جنرل اِن ڪائونسل 1950(ڪيس)

**محمد مهدي بنام گورنر جنرل اِن ڪائونسل** (P. L. D. 1950 Sind 1) سنڌ چيف ڪورٽ جو فل بينچ فيصلو آهي، جنهن ۾ بنيادي سوال اهو هو ته جڏهن حڪومت/تاج (Crown) پاڻ ڪنهن سول دعويٰ ۾ ڌر هجي ته ڇا اها آرڊر XI قاعدو 12 تحت *ڊسڪوري آن اوٿ* (discovery on oath) کان “پريروگيوٽو” جي بنياد تي مڪمل طور آزاد ٿي سگهي ٿي يا نه.

## سنڌ ۽ سنڌي سماج جو پس منظر (ڪيس جي حقيقتن مان اخذ ڪيل)
هي فيصلو 1946–47 جي اُن دور سان جڙيل آهي، جڏهن سنڌ (1936 کان الڳ صوبي طور) نوآبادياتي انتظامي ڍانچي ۾ واپار، ريلوي، بندرگاهه ۽ شهري ادران جي وسعت سبب عدالتي ۽ معاشي تڪرارن جي وڏي مرڪزيت ڏسي رهي هئي. ڪراچي، ريلوي ۽ بندرگاهي معيشت جي ڌڙڪڻ سبب، سرڪاري کاتن سان معاهداتي ۽ نقصان-تلافي وارا دعوائن وڌندا رهيا، ۽ ساڳئي وقت سنڌي ماڻهن جي روزگار، نقل و حمل، منڊي-بازار ۽ شهري زندگيءَ جو وڏو حصو سرڪاري ادارن (جهڙوڪ ريلوي ۽ صوبائي کاتا) جي ڪارڪردگي سان ڳنڍيل هو. اهڙي سماجي-اقتصادي ترتيب ۾ “حڪومت خلاف قانوني چارا جوئي” صرف قانوني مسئلو نه رهيو؛ اهو طاقت، جوابدهي، ۽ ادارتي شفافيت جو سوال بڻيو—۽ انهيءَ پس منظر ۾ ڊسڪوري جهڙي طريقيڪار کي “حقِ دفاع/حقِ ثبوت” جي سطح تي ڏسڻ سنڌ جي سياسي-قانوني ارتقا جو حصو هو.

## فريقيون
* **مدعيان:** محمد مهدي ۽ ٻيو
* **مدعا عليه:** گورنر جنرل اِن ڪائونسل (اتر اولهه ريلوي بابت دعويٰ) ۽ ٻيو (صوبو سنڌ بابت دعويٰ)

## ڪارروائيءَ جع تعارف
# ٻن جدا مقدمن ۾ مدعين آرڊر XI قاعدو 12 تحت *ڊسڪوري آن اوٿ* جي درخواستون ڪيون.
# رجسٽرار (O.S.) انهن درخواستن کي هن بنياد تي رد ڪيو ته تاج/حڪومت خلاف اهڙو حڪم نٿو ٿي سگهي، ۽ *Sundar Das Vishendas v. Governor General-in-Council* (ILR (1945) Kar. 416) تي ڀروسو ڪيو ويو.
# جسٽس ڪانسٽينٽائن معاملي جي “تمام وڏي اهميت” سبب ريفرنس ذريعي فل بينچ اڳيان رکيو.
# فل بينچ (سي. جي. حاتم بدرالدين طيبي، جسٽس ٿڏاڻي، جسٽس ڪانسٽينٽائن) درخواستون منظور ڪيون.

## بنيادي قانوني سوال
# ڇا هندستان/سنڌ ۾ حڪومت/تاج، جڏهن سول مقدمي ۾ ڌر هجي، *ڊسڪوري* ۽ *انسپيڪشن* کان انگلينڊ جهڙي پريروگيوٽو جي بنياد تي مڪمل استثنا جو دعويٰ ڪري سگهي ٿي؟
# ڇا پرائيوي ڪائونسل جا فيصلا هندستاني عدالتن تي صرف تڏهن پابند آهن جڏهن اپيل “هندستان مان” آئي هجي (GIA 1935، سيڪشن 212)؟
# هائوس آف لارڊز جي فيصلن جي هندستاني عدالتن تي پابنديءَ جي حيثيت ڪهڙي آهي؟

## عدالت جي قانوني تجزيي جو خلاصو
### (الف) تاج خلاف ڊسڪوري ۽ انسپيڪشن: انگلينڊ بمقابلہ هندستان
* عدالت انگلينڊ ۾ موجود تاريخي قاعدي کي بيان ڪيو ته ڪرائون سوٽس ۾ (خاص طور تي معلومات/پيٽيشڻ آف رائٽ جي روايتي طريقيڪار تحت) تاج خلاف discovery جو حڪم عام طور لاڳو نه ٿيندو، ۽ انگلينڊ جي RSC ۾ به مخصوص حڪمن سان ئي لاڳو ٿيندو.
* پر عدالت واضح ڪيو ته هندستان ۾ صورتحال تاريخي طور مختلف رهي: ايسٽ انڊيا ڪمپني، جيتوڻيڪ “سovereign powers” رکي ٿي، پر ڪارپوريشن جي حيثيت سان sue ۽ be sued ٿيندي هئي ۽ discovery جهڙن حڪمن کان آزاد نه هئي.
* 1858 واري نظام (سڪريٽري آف اسٽيٽ اِن ڪائونسل) ۽ سول پروسيجر جي ارتقا سان “حڪومت خلاف مقدمو” عام سول ڪارروائيءَ جي ڍانچي ۾ آندو ويو؛ ان ڪري ضابطي جو اصول اهو ٿيو ته حڪومت خلاف ڪارروائي به بنيادي طور *subject and subject* جهڙي طريقيڪار سان هلي.
* نتيجي طور: هندستان/سنڌ ۾ تاج کي discovery کان “مطلق استثنا” وارو پريروگيوٽو حاصل نه رهيو؛ آرڊر XI قاعدو 12 لاڳو ٿيندو.

### (ب) پرائيوي ڪائونسل جا فيصلا ۽ سيڪشن 212 (GIA 1935)
* سي. جي. حاتم بدرالدين طيبي واضح ڪيو ته سيڪشن 212 ۾ اهڙي ڪا حد بندي ناهي ته پرائيوي ڪائونسل جو فيصلو صرف تڏهن پابند هوندو جڏهن اهو هندستاني اپيل مان آيو هجي.
* عدالت موجب: جن ٽربيونلن کان پرائيوي ڪائونسل ڏانهن اپيل وڃي سگهي، اهي سڀ “سب آرڊينيٽ ڪورٽس” طور پرائيوي ڪائونسل جي فيصلن سان بندها هوندا (لاڳو ٿيڻ جو سوال جدا آهي).

### (ج) هائوس آف لارڊز جا فيصلا
* عدالت چيو ته سخت قانوني معنيٰ ۾ هائوس آف لارڊز جا فيصلا هندستاني عدالتن تي “binding” نٿا چئي سگهجن، پر انگريزي قانون جي تشريح ۾ انهن جي وڏي اهميت ۽ اثر کان انڪار به ناهي—خاص ڪري جتي انگريزي اصول لاڳو ڪرڻو هجي.

## فيصلو (Holding)
* فل بينچ قرار ڏنو ته هندستان/سنڌ ۾ حڪومت/تاج خلاف discovery ۽ inspection بابت سول پروسيجر ڪوڊ جو طريقيڪار لاڳو آهي ۽ تاج انگلينڊ جهڙي پريروگيوٽو سان آرڊر XI قاعدو 12 کان بچي نٿو سگهي.
* نتيجي ۾ ٻنهي درخواستن کي آرڊر XI قاعدو 12 تحت منظور ڪيو ويو، ۽ مدعين کي خرچ به ڏنا ويا.

## اهميت
هي فيصلو سنڌ جي عدالتي تاريخ ۾ “حڪومتي جوابدهي” ۽ “طريقيڪاري برابري” (procedural equality) جو اصول مضبوط ڪري ٿو: جڏهن حڪومت/تاج عدالت ۾ ڌر بڻجي، ته عام اصول اهو آهي ته طريقيڪار ۾ اهو ساڳي قانوني فريم ورڪ جي پابند هوندو، سواءِ انهن محدود استثنائن جي جيڪي قانون واضح طور برقرار رکي.

## حوالا
* 
* 
* 
*