محمد عباس ۽ ٻيا بنام ڪرائون 1950 (ڪيس)

**محمد عباس ۽ ٻيا بنام ڪراون** (P. L. D. 1950 Sind 80) سنڌ چيف ڪورٽ، ڪراچي جو هڪ اهم فيصلو آهي، جنهن ۾ عدالت واضح ڪيو ته فوجداري طريقيڪار ڪوڊ 1898 جي دفعه 498 تحت “ضمانت تي داخل ڪرڻ” (admit to bail) جو تصور فقط اُن شخص لاءِ آهي جيڪو قانوني طور گرفتار ۽ حراست ۾ هجي؛ گرفتاري کان اڳ “anticipatory bail” يا اڳواٽ حڪم (hypothetical order) جاري ڪرڻ CrPC جي اصطلاح ۽ ڍانچي سان مطابقت نٿو رکي..جي نقطه نظر لاھور ھاء ڪورٽ اڳواٽ ڪيل فيصلي جي ابتڙ ھيو. بعد ۾ لاھور ھاء ڪورٽ وارو گرفتاري کان اڳ ضمانت ڏيڻ وارو قاعدو ملڪ جو اصلي ڪامن لا ٿي ويو.

## حقيقتون
درخواستگذارن چيو ته سندن خلاف پوليس وٽ IPC جي دفعات 420، 448 ۽ 406 تحت رپورٽ درج ٿي آهي، جاچ هلندڙ آهي، ۽ 406 غير ضمانتي (non-bailable) آهي. درخواستگذارن جو چوڻ هو ته اڃا تائين کين گرفتار نه ڪيو ويو آهي ۽ هو حراست ۾ ناهن، پر کين خدشو آهي ته پوليس کين “اُجهاڪن وقتن” ۾ گرفتار ڪري بدنام ڪندي، ۽ جاچ ڪندڙ انسپيڪٽر ڌمڪيون ڏئي رهيو آهي. تنهنڪري هو چاهين ٿا ته هاءِ ڪورٽ کين دفعه 498 تحت “ضمانت تي داخل” ڪري يا اڳواٽ اهڙو حڪم ڏئي جو گرفتاري جي صورت ۾ فوراً ضمانت ملي وڃي.

## سنڌ جي تاريخي ۽ سماجي پسمنظر بابت نوٽ
1949ع جي ڪراچي—جيڪا سنڌ جي معاشي ۽ انتظامي مرڪز طور تيز رفتار سان وڌي رهي هئي—۾ واپاري برادريءَ جي “عزت” ۽ “سماجي حيثيت” انتهائي حساس معاملو هو؛ پوليس جي گرفتاريءَ سان جڙيل “بدنامي” جو خوف رڳو ذاتي نقصان نه پر تجارتي وقار، مارڪيٽ ۾ ساک، ۽ سماجي اعتماد تي سڌو اثر وجهندو هو. اهڙي ماحول ۾ درخواستگذارن جو زور “توهين/ذلت” کان بچڻ تي هو؛ پر عدالت ياد ڏياريو ته سماجي خدشن جي باوجود عدالتي مداخلت جا حدون قانوني متن ۽ ادارتي ورهاست (عدليه بمقابله پوليس جاچ) سان ٻڌل آهن، ۽ عدالت قانون کان ٻاهر “پوليس کي اڳواٽ پابند” ڪري نٿي سگهي.

## اصل قانوني سوال
ڇا اهڙو شخص جيڪو نه گرفتار ٿيو هجي ۽ نه حراست ۾ هجي، CrPC S.498 تحت “admitted to bail” ٿي سگهي ٿو؟ ۽ ڇا هاءِ ڪورٽ پوليس جي ممڪن (مستقبل) گرفتاري کان اڳ “anticipatory” يا “hypothetical” حڪم جاري ڪري سگهي ٿي؟

## عدالت جو فيصلو ۽ سبب

### 1) “Bail” ۽ “admitted to bail” جو بنيادي تصور: حراست شرط
چيف جسٽس طيبجي چيو ته “admit to bail” جا لفظ فطري طور اُن صورتحال کي ظاهر ڪن ٿا جتي هڪ شخص اڳ ۾ گرفتار/قيد هجي، ۽ پوءِ ضمانت تي آزاد ڪيو وڃي. عدالت Wharton’s Law Lexicon مان bail جي تعريف نقل ڪندي چيو ته bail جو مطلب آهي “گرفتار يا قيد ٿيل شخص کي ضمانت/سيڪيورٽي تي آزاد ڪرڻ” ته جيئن هو مقرر وقت تي پيش ٿئي. تنهنڪري “ضمانت تي داخل ڪرڻ” جو ذڪر تڏهن ئي صحيح آهي جڏهن “custody” موجود هجي؛ ٻي صورت ۾ اهو اهڙو ئي غلط استعمال ٿيندو جيئن “mortgage” کان سواءِ “redeem/foreclose” يا “ward” کان سواءِ “guardian” جي ڳالهه ڪئي وڃي.

### 2) CrPC جي متن/اصطلاحات جي اندروني پڙهڻي: ضمانت هميشه گرفتاري سان لاڳاپيل
عدالت مختلف دفعات (مثلاً پوليس جي حراست/پيدا ڪرڻ بابت ۽ بابِ ضمانت 496–502 وغيره) ۽ شيڊول جي بيل/بانڊ جي فارمن (مثلاً Forms II, III, XXV) ڏانهن اشارو ڪري چيو ته ڪوڊ ۾ “bail” جو لفظ هميشه اُن شخص جي “release” سان ڳنڍيل آهي جيڪو قانوني طور گرفتار ۽ حراست ۾ هجي، ڇو⁠تہ ضمانت جا بانڊ/بيَل-بانڊ اُن ئي لاءِ ٺهندا آهن جنهن جي عدالت/پوليس کي “حاضري” گهربل هجي ۽ جيڪو اڳ ۾ حراست مان نڪري رهيو هجي.

### 3) S.498 ۾ “any person” جو مطلب: غير گرفتار ماڻهو شامل نه آهي
عدالت صاف چيو: S.498 جا لفظ “any person” اُن ماڻهوءَ تائين نٿا پکڙجن جيڪو “under arrest” ۽ “in custody” نه هجي. جيڪڏهن “in custody” جا لفظ پڻ شامل ڪيا وڃن ها ته به اهو اضافي ۽ غيرضروري (redundant) هجي ها، ڇو⁠تہ “admitted to bail” پاڻ ۾ ئي حراست جي موجودگي فرض ڪري ٿو.

### 4) لاهور فل بينچ (Hidayat Ullah v. Crown) سان اختلاف
درخواستگذارن لاهور هاءِ ڪورٽ جي فل بينچ (A I R 1949 Lah 77 / P L D 1949 Lah 21 F B) تي ڀاڙيو، جنهن “anticipatory” انداز ۾ S.498 کي وسيع پڙهيو هو. طيبجي، سي. جي. اُن reasoning کي قبول نه ڪيو ۽ چيو ته اها “admit to bail” جي صحيح معنيٰ ۽ CrPC جي اصطلاحاتي ڍانچي سان مطابقت نٿي رکي؛ تنهنڪري سنڌ چيف ڪورٽ اُن راءِ سان اختلاف ڪري ٿي.

### 5) S.498 جو اختيار “revisional” آهي: ماتحت حڪم کان اڳ مداخلت ناممڪن
عدالت وڌيڪ چيو ته S.498 جو اختيار، جڏهن اها “application” تي استعمال ٿئي، پنهنجي طبيعت ۾ “revisional character” رکي ٿو؛ يعني هاءِ ڪورٽ/سيشن ڪورٽ تڏهن ئي مداخلت ڪري سگهي ٿي جڏهن پوليس آفيسر يا مئجسٽريٽ طرفان (i) ضمانت رد ڪرڻ، يا (ii) ضمانت جي رقم ضرورت کان وڌيڪ مقرر ڪرڻ جهڙو ڪو حڪم/فيصلو اڳ ۾ موجود هجي. ماتحت اختيار جي “ممڪن مستقبل” واري فيصلي کان اڳ، اعليٰ عدالت جو اڳواٽ هدايت ڏيڻ “هر عدالتي اصول” جي خلاف آهي، ڇو⁠تہ اهو ماتحت اختيار جي قانوني صوابديد ۾ اڳواٽ مداخلت ٿيندي.

### 6) پوليس ۽ عدليه جي حدون: Privy Council جو اصول
عدالت Privy Council جي فيصلي **King-Emperor v. Khwaja Nazir Ahmad** (I L R 1945 Kar P C 89) جو حوالو ڏئي چيو ته پوليس ۽ عدليه جا ڪم “complementary” آهن، “overlapping” نه؛ ۽ “عدليه لاءِ انتهائي ضروري آهي” ته هو پوليس جي اُن معاملن ۾ مداخلت نه ڪري جن ۾ قانون پوليس تي جاچ جي ذميواري وڌي آهي. ضمانت بابت عدالتي اختيار، جاچ واري مرحلي ۾ عام طور تڏهن شروع ٿئي ٿو جڏهن ماڻهو گرفتار/حراست ۾ اچي ٿو ۽ پوءِ CrPC جون لاڳاپيل دفعات لاڳو ٿين ٿيون.

## نتيجو
درخواستگذارن جو “anticipatory/hypothetical” قسم جو مطالبو CrPC S.498 تحت ضمانت جي درخواست ئي نه بڻجي ٿو، ڇو⁠تہ درخواستگذاران نه گرفتار هئا ۽ نه حراست ۾. تنهنڪري عدالت وٽ هن مرحلي تي مداخلت جو اختيار نه هو. درخواست رد ڪئي وئي.

## گڏيل راءِ (Constantine, J. جو نوٽ)
جسٽس ڪانسٽنٽائن به اتفاق ڪيو ۽ چيو ته عدالت کان “hypothetical/anticipatory” حڪم گهرڻ، گويا اهو چاهڻ آهي ته جيڪڏهن پوليس گرفتاري ڪري ته فوراً ضمانت ڏني وڃي—اهڙو حڪم ڏيڻ جو اختيار ڪونهي. هن به Nazir Ahmad (Privy Council) جي اصول تي زور ڏنو ته پوليس جاچ ۾ عدالتي مداخلت مناسب ناهي، ۽ CrPC جي ٺهيل طريقوڪار کي “obscure fashion” ۾ S.498 ذريعي ٽوڙڻ جو امڪان گهٽ آهي.

## قانوني اهميت
هي فيصلو پاڪستاني فوجداري طريقيڪار ۾ هي اصول مضبوط ڪري ٿو ته:
* “bail/admitted to bail” جو تصور “custody” سان جڙيل آهي؛
* S.498 تحت اڳواٽ/anticipatory ضمانت جو حڪم (گرفتاري کان اڳ) جاري ڪرڻ صحيح نه آهي؛
* S.498 جي نوعيت revisional هجڻ سبب ماتحت اختيار جي حڪم کان اڳ مداخلت نٿي ٿي سگهي؛
* پوليس جاچ ۽ عدالتي اختيارن جي حدن کي واضح رکڻ لازمي آهي.

## پڻ ڏسو
* ضمانت
* Criminal Procedure Code
* پوليس جاچ
* King-Emperor v. Khwaja Nazir Ahmad

## حوالا


زمرو:سنڌ چيف ڪورٽ جا فيصلا
زمرو:فوجداري طريقيڪار
زمرو:ضمانت بابت فيصلا
زمرو:1949ع جا عدالتي فيصلا
زمرو:P L D Sind
```0