ښځې په کاري ځواک کې

د صنعتي انقلاب راهیسې، له کوره بهر په کاري قوه کې د ښځو ونډې په صنعتي هېوادونو کې زیاتوالی موندلی، چې تر ډېره پورې دغه وده د شلمې پېړۍ پر مهال رامنځته شوې. په کاري قوه کې د ښځو ونډه تر ډېره پورې د صنعتي ټولنې لپاره یو فرصت بلل کېږي؛ځکه چې د یوه معیار په توګه په یوه ټولنه کې د کاري قوې د زیاتوالي له امله د کاري قوې لګښت راکمېږي او په دې سره ښځې د ملي اقتصاد په لوړولو کې مرسته کوي هغه چې د ناخالصو داخلي تولیداتو له مخې سنجش کېږي. 

لوړو زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی لامل ګرځېدلی و چې هغوی په عملي بڼه د لوړو عاید لرونکو دندو او یا هم لوړ ځایګي لرلو څخه محرومې کړي. یو شمېر عالي مسلکونو لکه حقوقو او طبابت ته د ښځو لاسرسی له دې امله له ستونزو سره مخ و ځکه چې ډېری هېوادونو په خپلو پوهنتونو کې د ښځو د زده کړو اړوند خنډونه رامنځته کړي و او هغوی ته یې فرصت نه ورکاوه چې علمي اسناد ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د کمبرېج پوهنتون د ګڼ شمېر مخالفتونو او جدي بحثونو وروسته د ۱۹۴۷ زکال په وروستیو کې ښځو ته د تحصیلي اسنادو ورکړه په بشپړه توګه تائید کړه. ښځې د ۱۹مې او ۲۰مې پېړۍ په اوږدو کې تر ډېره پورې لږ معاش لرونکو چارو او ځایګیو ته محدودې ګڼل کېدلی او د نارینه وو سره یې د یو ډول کار په بدل کې لږ حقوق ترلاسه کول. له دې سره د ۲۰مې پېړۍ په اوږدو کې کاري بازار بدلون وکړ. اداري چارو پراختیا ومونده چې د سختو چارو ترسره کوونکې کاري قوې ته یې اړتیا نه لرله او ښځو په دغه برخه کې په مخ پر زیاتېدونې بڼه زده کړو ته مخه کړه او له امله یې د لږو وړتیا غوښتونکو او لنډ مهالو دندو پر ځای لوړو حقوق لرونکو اوږد مهاله دندو ته لاسرسی وموند. بل پلو میندې د ماشوم نه لرونکو ښځو او نارینه وو په پرتله په کمه کچه په دندو ګمارل کېدلې.

په کاري قوه کې د ښځو د ونډې زیاتوالی لامل وګرځېد چې په ټوله نړۍ کې د کاري ساعتونو له مخې هغوی ته له نارینه و سره برابر حقونه ورکړل شي. له دې سره د لویدیځې اروپا په هېوادونو کې د ښځو د کاري ونډې ماهیت په پام وړ توګه له نارینه و سره توپیر لري. 

په ۲۰۱۷ زکال کې د متحده ایالاتو په ملکي کاري قوه کې د ښځو شمېر شاوخوا ۷۴.۶ میلیونه تنو ته ورسېد.

ورته مهال په بانکوالۍ او نورو کاري چاپېریالونو کې د ښځو د مساواتو په زیاتوالي سره کېدای شي تر ۲۰۲۵ زکال پورې نړیوال اقتصاد تر ۲۸ ټریلیون ډالرو لوړ شي.

## د ښځو له خوا د حقونو اړوند جوړ شوي بنسټونه
په نوولسمه پېړۍ کې ښځو په هغو بنسټونو کې ونډه لرله چې ټولنیزو اصلاحاتو ته ځانګړي و. په ۱۹۰۳ زکال کې د ښځو ملي کاري اتحادیه (WTUL) د ښځو د امتیازاتو د زیاتوالي او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو د برابرولو په موخه تاسیس شوه. په ۱۹۲۰ زکال کې د کار په وزارت کې د ښځو ځانګړې اداره د ښځو لپاره د برابرو امتیازاتو او خوندي کاري چاپېریال برابرولو په موخه جوړه شوه. په ۱۹۵۶ زکال کې د ښځو مالي ټولنه (FWA) رامنځته شوه. دا هغه بنسټ و چې د وال سټریټ د ښځو په نامه د ډلې له خوا تاسیس شو. د دغې ټولنې په موخو کې د ښځو پر ونډې او ودې باندې په ځانګړي ټینګار لرلو سره د مالي چارو او مالي خدمتونو د صنعت په برخه کې د ښځو مسلکي پرمختګ، د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو د لاسته راوړنو اړوند لا زیاتې آګاهۍ ته لاسرسی او همدارنګه په مالي او سوداګریزو چارو کې د کاري فرصتونو موندلو ته د ښځو هڅونه شاملېدله. په ۱۹۶۶ زکال کې د ښځو ملي سازمان (NOW) د بیټي فریډان په ګډون د فیمنېستانو د یوې ډلې خوا تاسیس شو. دغه بنسټ په متحده ایالاتو کې د ښځو د حقونو اړوند تر ټولو لوی بنسټ و چې موخه یې د ښځو پر وړاندې د جنسي تبعیض په ځانګړې توګه په کاري چاپېریال کې د هغو له منځه وړل و او دغې موخې ته یې د رسېدو لپاره له قانوني هڅو، عدالت غوښتنې او عامه لاریونونو څخه کار اخیست. NOW د متحده ایالاتو په ۵۰ ایالتونو او د سویلي کارولینا په کلمبیا سیمه کې ۵۰۰ زره همکاران او ۵۵۰ څانګې لرلې. د ښځینه مدیرانو ملي بنسټ (NAFE) چې په ۱۹۷۲ زکال کې تاسیس شو کاري فرصتونو او مالي امنیت ته یې د خپلو غړو د لاسرسي په موخه زده کړې وړاندې کولې، شبکه جوړونه یې ور زده کوله او همدارنګه یې د هغوی لپاره د عمومي ملاتړ موندلو ته هڅې کولې. د دغه بنسټ په غړو کې ښځینه مدیرانې، د سوداګریو مالکینې، د کاري فرصتونو برابرونکې او همدارنګه نور هغه کسان شامل و چې د دغه بنسټ ماموریت یا په کاري چاپېریال کې د ښځو ودې ته ژمن و. ډېری دغه سازمانونه په کاري چاپېریال کې د ښځو د پیاوړتیا، د کارګرانو په توګه د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ او همدارنګه په دې برخه کې د یو لړ قانوني اقداماتو لامل وګرځېدل. 

## هغه قوانین چې د کارګرو ښځو حقونه خوندي کوي
د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په هڅو سره د کارګرو ښځو د حقونو خوندي کونکي نړیوال قوانین شتون لري. د ۲۰۱۱ زکال د جون په ۱۶مه د کار نړیوال سازمان (ILO) سي۱۸۹ د کورنیو کارګرانو کنوانسیون/میثاق، ۲۰۱۱ (Domestic Workers Convention, 2011) تصویب کړ چې له مخې یې لاسلیک کوونکو هغه مقررات پر ځای لازمي کړل چې د کډوالو کورنیو کارګرانو د ځورونې د پای ته رسولو په موخه په پام کې نیول شوي و. په دغه کنوانسیون کې د دې وړاندوینه هم شوې چې په هغو هېوادونو باندې به فشار راوړل کېږي چې دغه کنوانسیون یې نه دی لاسلیک کړی څو په خپلو قوانینو کې د هغو تغیر موندلو نړیوالو معیارونو سره په مطابقت بدلون راولي چې له کورنیو کارګرانو ملاتړ کوي. همدارنګه په ۲۰۱۱ زکال کې د هانګ کانګ سترې محکمې هغه قانون لغو کړ چې کورني کارګران یې د اقامت له هغه حق منع کول چې نورو بهرنیو کارګرانو درلود؛ دغې پرېکړې په هانګ کانګ ۱۰۰ زره کورني کارګران تر خپل اغېز لاندې راوستل.

د کار نړیوال سازمان له وړاندې څخه په ۱۹۵۱ زکال د برابرو حقونو د ورکړې کنوانسیون (Equal Remuneration Convention) چې په ۱۹۵۳ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده، د تبعیض (په کاري چاپېریال او استخدام کې) کنوانیسیون (Discrimination (Employment and Occupation) Convention) چې په ۱۹۶۰ زکال کې اجرایوي شو او همدارنګه یې په ۲۰۰۲ زکال کې د میندو څخه د ملاتړ کنوانسیون (Maternity Protection Convention) تصویب کړی چې په ۲۰۰۲ زکال کې اجرا وړ وګرځېد. په ۱۹۶۶ زکال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال کنوانسیون تصویب کړ چې په ۱۹۷۶ زکال کې اجرا وړ وګرځېد. همدارنګه یونسکو په ۱۹۶۰ زکال کې د زده کړو په چاپېریال کې له تبعیض سره د مبارزې کنوانسیون تصویب کړ او په ۱۹۶۲ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له خوا تصویب شوی د کډوالو کارګرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د حقونو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون په ۲۰۰۳ زکال کې اجرا وړ وګرځېد. د کورني کار کنوانسیون (Home Work Convention) چې د کار د نړیوال سازمان له خوا په تصویب ورسېد او په ۲۰۰۰ زکال کې اجرا وړ شو، د هغو کسانو له حقونو ملاتړ کوي چې له خپلو کورونو بهر د معاش په بدل کې کار کوي، هغه چې تر ډېره ښځینه کارکوونکې دي. دغه کنوانسیون د کاري شرایطو، خوندیتوب، مکافاتو، د ټولنیز امنیت د خوندیتوبونو، زده کړو ته د لاسرسي، د کارکولو د حد اقل عمر او د زېږون اړوند حقونو په تړاو د برابرو حقونو د تضمین وړاندیز کوي. 

په انساني قاچاق کې تر ډېره ځوانې مېرمنې په نښه کېږي چې له تښتولو وروسته له خپلو هېوادونو څخه بهر ته لېږل کېږي او هلته تر ډېره د شدید استثمار لاندې د کورنیو کارګرانو په توګه کار کوي. په نړیواله کچه تر ۲۰۲۰ زکال پورې له هرو ۱۳۰ ښځو څخه یوه ښځه د دغه ډول «معاصرې غلامۍ» قرباني شوې. له همدې امله د ښځو او ماشومانو د انساني قاچاق پېښو ته د رسېدګۍ په موخه یو شمېر نړیوال قوانین تصویب شوي دي.

همدارنګه له میندو څخه ملاتړیز تدابیر له دې څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه رامنځته شوي څو ښځې د ماشوم له پیدا کېدو وروسته په کاري چاپېریال کې له تبعیض سره مخ نه شي. همدارنګه د امیدوارۍ پر مهال باید په کاري چاپېریال کې له هېڅ داسې ګواښ سره مخ نه شي چې روغتیا یې زیانمنه کړي. له دې سره ګڼ شمېر ښځې چې د زېږون رخصتي اخلي ډېره کمه رخصتي ورکول کېږي څو خپلې او د خپل ماشوم سلامتیا ته په کې پام وکړي. د زیږون د رخصتۍ مهال او همدارنګه د دغې رخصتۍ پر مهال د معاش کچه د هېوادونو له مخې توپیر لري. سویډن د ۶۸ اونیو رخصتۍ په ورکولو سره تر ټولو اوږده رخصتي ورته لري چې متحده ایالات بیا په دې برخه کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ډېر ناوړه شرایط لري په داسې توګه چې د رخصتي معمولي دوره په کې له معاش پرته ۱۲ اونۍ ده. 

## سرچينې