د ترکيې اقتصاد

**د ترکيې اقتصاد** لکه څرنګه چې د پيسو نړيوال صندوق له لورې راپېژندل شوی دی، د راڅرګندېدونکي يا هغه بازار اقتصاد دی، چې د پرمختللي بازار ځينې ځانګړتياوې لري مګر ټول معيارونه يې نه شي پوره کولی. ترکيه د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان “OECD” او د نړۍ د شل سترو اقتصادي هېوادونو بنسټګړ غړی هېواد دی، چې لومړنی بنسټ په ۱۹۶۱ او دويم په ۱۹۹۹ زکال کې کېښودل شو. دا هېواد له ۱۹۹۵ زکال راهيسې د اروپايي اتحاد او د ترکيې د ګمرکونو اتحاديې “European Union-Turkey Customs Union” غړی دی. ترکيه زياتره وختونه د اقتصادپوهانو او سياسي پوهانو له لورې د نوي صنعتي شوي هېواد په توګه ډلبندي کېږي، په داسې حال کې چې ميريل لېنچ “Merrill Lynch”، نړيوال بانک او “The Economist” برتانوۍ اونيزه ترکيه د راپورته کېدونکي بازار اقتصاد په توګه بيانوي. نړيوال بانک د هېواد د سړي سر عايد له مخې دا هېواد د پورته منځني عايد هېواد په توګه ډلبندي کوي. د “CIA World Factbook” ترکيه د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان د بنسټګړ غړي په توګه د هېواد د دريځ له امله د خپلو پرمختللو هېوادونو لښتليک “DCs” کې ګڼي. تر ۲۰۲۱ ز کال پورې د ۸۴،۶ ميليون وګړو په درلودلو سره ترکيه د کرنيزو توليداتو، ټوکر، موټرانو، لېږد رالېږد توکو، جوړښتي يا ساختماني موادو، مصرفي برېښنايي توکو او د کور هوساينې توکو په برخو کې د نړۍ له مخکښو توليدونکو هېوادونو په منځ کې ځای لري. 

د ترکيې اومه ناخالص کورنی توليد په ۲۰۱۳ ز کال کې ۹۵۷،۵ بيليون ډالرو ته پورته شو، چې په همدې کال يې د نړۍ ۱۶ ځای خپل کړ، په داسې حال کې چې د سړي سر اومه ناخالص کورنی توليد يې په ۲۰۱۳ ز کال کې ۱۲۴۸۹ ډالر ته پورته شوه، چې له مخې يې ۶۴ ځای درلود. د ترکي لېرې د ارزښت کمېدلو په ځانګړي ډول د ۲۰۱۸-۲۰۲۲ ز کالونو تر منځ د ترکيې د پولي واحد او پور کړکېچ پر مهال د امريکايي ډالر پر بنسټ د ناخالص کورني توليد شمېرنو کې پر وروستي کمښت باندې د پام وړ اغېز درلود. لوړ انفلاسيون د ۲۰۲۰ ز لسيزې په لومړيو کې د ستونزې په توګه دوام لري. د پيسو نړيوال صندوق د اټکلونو له مخې چې د ياد صندوق د ۲۰۲۲ ز کال د اپرېل د پيسو نړيوال صندوق د نړيوال اقتصادي ليد ډيټابېس کې خپاره شول، اټکل شوی دی، چې ترکيه د نړۍ ۲۳ لوی خيالي ناخالص کورنی توليد او د ۲۰۲۲ ز کال په پای کې د PPP يا د پېرودلو د ځواک برابرۍ “purchasing power parity” له لورې ۱۱ لوی ناخالص کورنی توليد لري. 

په تېرو شلو کالونو کې د ترکي اقتصاد په مالي او ټولنيزو اړخونو کې ستر پرمختګونه وو. لکه: له ۲۰۰۰ ز کال راهيسې د ګومارنې او منځني عايد برخو کې زیاتوالی. دا هېواد په وروستيو کې د دننيو او باندنيو عواملو او همدا راز د حکومت په اقتصادي سمونونو کې د کمښت له امله خپله اقتصادي وده کې بطي شوی دی. چاپيريال پوهان استدلال کوي، چې د ترکيې اقتصاد په پراخه توګه د جوړښت يا ساختمان او تړون په برخې پورې تړلی دی. 

## لوی اقتصادي تمايلات
د اروپا د احصائيوي دفتر “Eurostat” د معلوماتو له مخې د ترکيې د سړي سر ناخالص کورنی توليد (GDP) چې د پېر د ځواک معيارونو په واسطه برابر شوی دی، په ۲۰۱۸ ز کال کې د اروپايي ټولنې د منځنۍ کچې يا اوسط په ٪۶۴ کې ودرېد. د ترکيې د کاري ځواک د ٪۵۶،۱ د ګډون کچه د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان غړو دولتونو په پرتله خورا ټيټه ده، چې د ٪۷۴ منځنی قيمت لري. ۲۰۱۷ ز هغه دويم پرله پسې کال و، چې له ۵۰۰۰ څخه زيات د لوړ سوچه ارزښت لرونکي اشخاص (چې HNWIs د باور له مخې يې لږ تر لږه يو ميليون ډالر سوچه پانګې درلودلې) په کې له ترکيې څخه ووتل. د دوی د وتلو لاملونه يې د حکومت له لورې له پانګونې څخه د خلکو د ډارولو په موخه د رسنيو ځپنه او د امريکايي ډالر پر وړاندې د پولي ارزښت له لاسه ورکول وو. 

د ترکيې د اقتصاد يوه اوږدمهاله ځانګړتيا د سپما ټيټه کچه ده. دا هېواد د رجب طيب اردغان د حکومت له راهيسې د شته حساب خورا ستر او مخ پر وده کسرات پر مخ وړي، چې د ۲۰۱۸ ز کال په جنوري کې ۷،۱ بيليون ډالرو ته رسېدل، په داسې حال کې چې د ټولو ۱۲ مياشتو مالي کسر ۵۱،۶ بيليون ډالرو ته پورته شو، چې په نړيواله کچه د شته حساب له لويو کسراتو څخه و. د هېواد اقتصاد د خصوصي سکتور شتمنۍ د تمويل په موخه د پانګې پر بهيرونو باندې تکيه کړې ده او ترکي بانکونه او لوی شرکتونه يې د تمويل لپاره درانده پورونه اخلي، چې زياتره د باندني پولي واحد په بڼه وي. ترکيه بايد تر دې حالتونو لاندې د کال ۲۰۰ بيليون ډالر ومومي، چې د خپل پراخه شته حساب کسر او د پور بېرته اداينه ورسره تمويل کړي. دا هېواد په دې ډول يوازې د ۸۵ بيليون ډالر ناخالص باندني پولي واحد د زېرمو په درلودلو سره تل د مالي بهيرونو د وچېدلو له ګواښ سره مخامخ دی. 

ترکيه له ۲۰۰۴ زکال راهيسې د حکومتي پور د ونډې لپاره د اروپايي ټولنې د “Maastrict” معيارونو ٪۶۰ پوره کوي. په ورته ډول له ۲۰۰۲ څخه تر ۲۰۱۱ ز کال پورې بوديجوي کسر له ٪۱۰ زيات څخه له ٪۳ کم پورې لږ شو، چې د بوديجوي ميزان لپاره د اروپايي ټولنې د “Maastrict” له معيارونو څخه دی. د ۲۰۱۰ ز کال په جنوري کې د پور د ډلبندۍ يا نرخ تاکنې نړيوالې استازولۍ “Moody’s Investors Service” د ترکيې کچه يوه درجه لوړه کړه. په ۲۰۱۲ ز کال کې د پور د نرخ ټاکنې استازولۍ “Fitch” له ۱۸ کلن ځنډ وروسته د ترکيې د پور کچه د پانګونې کچې ته پورته کړه او ورپسې د ۲۰۱۳ ز کال په می کې د اعتبار کچو د استازولۍ “Moody’s Investors Service” له لورې يو ځل بيا ياده اندازه لوړه شوه. دا چې يادې چارې (خدمت) د ترکي حکومت د ونډې کچې د پانګونې تر ټولو ښکته درجه کې پرېښودلې، ترکيې لپاره په دوه لسيزو کې د Moody’s د لومړنۍ پانګونې د درجې ټاکنې او د خدماتو برخې په خپل رسمي بيان کې وويل، چې په مهمو اقتصادي او دولتي مالي پرتلونو يا قياسونو کې د هېواد وروستي او د تمې وړ راتلونکي پرمختګونه د اعتبار يا پور د ډلبندۍ د ودې بنسټ و. د ۲۰۱۸ ز کال په مارچ کې “Moody’s” د رجب طيب اردغان تر مشرۍ لاندې د چک او بيلانس د توږنې په خبرتيا ورکولو سره، د ترکيې خپلواک پور بې ارزښته دريځ کې ډلبندي کړ. د ۲۰۱۸ ز کال په می مياشت کې د اعتبار ټاکنې استازولۍ “Standard & Poor’s” په بې ارزښت ډول د دې هېواد د پور ډلبندي نوره پرې کړه او د ترکيې د پولي واحد لېرې د پلور تر منځ د انفلاسيون لپاره يې د نظريې يا نړۍ ليد په اړه پراخېدونکې اندېښنې ته اشاره وکړه. 

د ۲۰۰۹ ز کال دورې په پرتله ترکيه کې د ونډو بيې نږدې دوه برابره شوې. د ۲۰۱۷ ز کال د می پر ۱۰ نېټه بورسا استانبول “Borsa Istanbul” (د “BIST” ۱۰۰ لړيال)، چې د ترکيې د ونډو بازار مهم لړيال دی؛ په ۹۵،۷۳۵ لوړو ټکو کې نوی ثبت جوړ کړ. د ۲۰۱۸ ز کال د جنوري تر ۵ نېټې پورې ياد لړيال ۱۱۶،۶۳۸ ټکو ته ورسېد. که څه هم د ۲۰۱۸ ترکي پولي واحد او پور د کړکېچ په دوره کې، ياد لړيال په می مياشت کې بېرته ۱۰۰،۰۰۰ ته ښکته شو. د جون په لومړيو کې د “BIST-100” لړيال په ۲۰۰۸ ز کال کې له نړيوال مالي کړکېچ راهيسې د ډالر شرايطو کې تر ټولو ټيټې کچې وغورځېد. 

په ۲۰۱۷ ز کال کې اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان “OECD” تمه درلوده، چې ترکيه به د کلنۍ منځنۍ ودې د ٪۴،۹ کچې په درلودلو سره، د ۲۰۱۵ – ۲۰۲۵ ز کالونو پر مهال د OECD غړو له ډلې يو له چټک وده وال (مخ پر وده) اقتصادونو څخه وي. “Moody’s Investors Service” د ۲۰۱۸ ز کال په می کې د ترکيې د اقتصاد لپاره خپل اټکلونه په ۲۰۱۸ کې له ٪۴ څخه ٪۲،۵ او په ۲۰۱۹ کې له ٪۳،۵ څخه ٪۲ ته ښکته کړل. 

د ترکيې په اړه د “Financial Times” برتانوۍ ورځپاڼې د ۲۰۱۳ ز کال ځانګړي راپور له مخې د ترکيې سوداګريز رياستونه او حکومتي چارواکي باورمن وو، چې د لېږد ودې د ترلاسه کولو تر ټولو چټکه لاره له دوديز لويديځو بازارونو څخه د باندې پرته ده. په داسې حال کې چې اروپايي اتحاديې د ترکيې له نيمايي څخه د زيات لېږد (صادراتو) ځواب وايه، مګر په ۲۰۱۳ ز کال کې ياده کچه له درېيمې برخې څخه نه زياتېده. که څه هم په ۲۰۱۸ ز کال کې اروپايي اتحاديې ته د تلونکو لېږدونو ونډه بېرته له نيمايي څخه زياته وه. د ترکي شرکتونو د باندنۍ سيده يا مستقيمې پانګونې باندنی بهير د ۲۰۱۷ زکال د باندنۍ پانګونې لړيال “Foreign Investment Index” د معلوماتو له مخې په تېرو ۱۵ کالونو کې ۱۰ برابره زيات شوی دی. 

## سرچينې