د فرانسې اقتصاد

**د فرانسې اقتصاد** خورا پرمختللی او بازار ته متمايل دی. دا د ۲۰۲۲ نومي اټکلونو اووم لوی او د د پېرودلو د ځواک برابرۍ “PPP” (Purchasing Power Parity) [بېلابېلو هېوادونو کې د نرخونو اندازه ده، چې د هېوادونو د بشپړ پېر ځواک د پرتلنې لپاره د ځانګړو توکو له بيو څخه ګټه پورته کوي] له مخې لسم لوی اقتصاد دی، چې د نړۍ د ناخالص کورني توليد ۳،۳ سلنه جوړوي. د فرانسې اقتصاد د المان او انګليستان له اقتصاد څخه وروسته د اروپا درېيم تر ټولو لوی اقتصاد دی. 

فرانسه يو متنوع اقتصاد لری، چې د خدمتونو د څانګې يا برخې له لورې حاکم دی (چې په ۲۰۱۷ ز کال کې د خپل ناخالص کورني توليد د ۷۸،۸ سلنه استازولي کوي)، په داسې حال کې چې صنعتي برخه يې د ناخالص کورني توليد ۱۹،۵ سلنه او لومړنۍ يا بنسټيزه برخه يې د پاتې ٪۱،۷ ځواب ويونکې ده. فرانسه په ۲۰۲۰ ز کال اروپا کې د باندني مستقيمې پانګونې “Foreign Direct Investment” تر ټولو لوی ترلاسه کونکی او د څېړنې او پرمختګ برخه کې د اروپا دويم تر ټولو لوی مصرف کوونکی هېواد و. دا هېواد د بلومبرګ نوښت د ۲۰۲۰ زکال لړيال “Bloomberg Innovation Index” له مخې د نړۍ د لسو نوښتګرو هېوادونو له ډلې او د ۲۰۱۹ ز کال د نړيوالې سيالۍ راپور “Global Competitiveness Report” له مخې په نړيواله کچه ۱۵ سيال هېواد و، چې د همدې ادارې د ۲۰۱۸ ز کال د راپور په پرتله دوه درجې پورته و. فرانسه د نړۍ پينځم او له المان څخه وروسته په اروپا کې دويم لوی سوداګريز هېواد دی. دا هېواد د ګرځندويۍ له مخې د نړۍ تر ټولو زيات کتل شوی ځای او همدارنګه د اروپايي ټولنې مخکښ کرنيز ځواک هم دی. 

د پيسو نړيوال صندوق “International Monetary Fund (IMF)” د راپور له مخې فرانسه په ۲۰۲۱ ز کال کې د يو اوسېدونکي لپاره د ۴۴،۹۹۵ امريکايي ډالرو سړي سر ناخالص کورني توليد له مخې د نړۍ ۲۹ هېواد و. دا هېواد په ۲۰۱۹ ز کال کې د ۰،۹۰۱ ارزښت په لرلو سره د ملګرو ملتونو د انساني پرمختګ لړيال “Human Development Index” کې لښتليک شوی و، چې خورا لوړ انساني پرمختګ په ګوته کوي. د يادونې وړ ده چې ياد هېواد په همدې کال کې د فساد پوهېدنو لړيال “Corruption Perceptions Index” کې ۲۳ هېواد و. 

پاريس يو مخکښ نړيوال او د نړۍ له پراخه ناخالص کورني توليد لرونکو ښارونو څخه دی. دا ښار د هغو کارخانو د ګڼې له مخې د اروپا د لومړني او د نړۍ د درېيم ښار په توګه ډلبندي کېږي، چې د بخت “Fortune” په “Fortune Global 500” کې ډلبندي شوي دي. پاريس په ۲۰۱۸ ز کال کې ۷۳۸ بيليون امريکايي ډالر (يا د بازار د تبادلې نرخونو کې ۸۸۲ بيليون امريکايي ډالر) يا د فرانسوي اقتصاد نږدې درېيمه برخه توليد کړه، په داسې حال کې چې د پاريس د لويې ښاري سيمې اقتصاد (چې د لندن په ګډون اروپا کې تر ټولو لوی ښار دی) د فرانسې د ناخالص کورني توليد نږدې يو پر درې برخه يا ۱.۰ ترېليون ډالر توليدوي. پاريس د “KPMG” په نوم د مسلکي خدمتونو ګڼ ملتي شبکې له لورې په ۲۰۱۹ زکال کې د نړۍ دويم تر ټولو زړه راښکونکي نړيوال ښار په توګه ډلبندي شوی دی. د دې ښار مرکزي سوداګريزه سيمه لا ډيفينس “La Defense” په ۲۰۱۷ ز کال کې د Ernst and Young له لورې د اروپا لويه وچه او نړۍ کې د څلورمې مخکښې سوداګريزې سيمې په توګه ډلبندي شوی و. د اقتصادي همکاريو او پرمختګ سازمان “OECD” مرکزي اداره په پاريس کې ده، چې د هېواد مالي پلازمېنه ده. د هېواد نور ستر اقتصادي مرکزونه ليون “Lyon”، تولوس “Toulouse” (د اروپا د فضايي صنعت مرکز)، مارسيلي “Marseille” او ليلي “Lille” دي. 

د فرانسې اقتصاد وروسته د ۲۰۰۰ زکالونو د وروستيو شاتګ يا کړکېچ ته ننوت او داسې ښکاره شو، چې يوازې د راټولېدنې يا انقباض د څلورمې برخې په زغملو سره يې د خورا زياتو اغېزمنو اقتصادونو په پرتله مخکې پرېښود. که څه هم فرانسې په ۲۰۱۲ زکال کې د صفر سلنه، ۲۰۱۳ ز کال کې د ۰،۸ سلنه او په ۲۰۱۴ ز کال کې د ۰،۲ سلنه اقتصادي پراختيا په لرلو سره د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ ز کالونو تر منځ ثابته وده وازمايله. دا اقتصادي وده په ۲۰۱۵ ز کال کې په ٪۰،۸ ودې سره لوړه شوه، چې ورپسې په ۲۰۱۶ ز کال کې اقتصادي وده ٪۱،۱، ۲۰۱۷ ز کال کې ٪۲،۲ او په ۲۰۱۸ ز کال کې ۲،۱ سلنه ته پورته شوه. د فرانسې د اقتصادي حالت څارونکې ادارې “OFCE” (Observatoire Français des Conjonctures Economiques) له نظره د ۲۰۱۹ ز کال لپاره د تمې وړ ودې کچه ٪۱،۳ وه. 

## شرکتونه
فرانسه د ۵۱ هغو شرکتونو په درلودلو سره چې د نړۍ د ۵۰۰ لويو شرکتونو برخه دي، د ۲۰۲۰ ز کال د بخت نړيوال ۵۰۰ شرکتونو “Fortune Global 500” کې د ۲۰۲۰ ز کال تر ټولو زيات اروپايي استازی هېواد و، چې د شرکتونو د کچې له مخې له المان (۲۷ شرکتونه) او انګليستان (۲۲ شرکتونه) څخه مخکې و. 

همدارنګه فرانسه د ۲۰۲۰ ز کال تر اګسټ پورې هغه هېواد و، چې د ټولو پانګو د ٪۳۶،۴ په وړاندې کولو سره يې د يورو سيمې په “EURO STOXX 50” [د د يورو زون ونډو لړيال] کې تر ټولو ډېره ونډه درلوده او المان د ٪۳۵،۲ پانګې په درلودلو ورڅخه وروسته و. 

بېلابېل فرانسوي شرکتونه لکه د بيمې برخه کې “AXA” او د هوايي لېږد رالېږد برخه کې د “Air France” شرکتونه په خپلو صنعتونو کې د تر ټولو لويو شرکتونو ډله کې ځای نيسي. د ښکلا او مصرفي توکي ورپورې په ځانګړي ډول تړلي دي، چې “L’Oreal” په کې د نړۍ په کچه د سيمسارۍ تر ټولو لوی شرکت دی؛ په داسې حال کې چې “LVMH” او “Kering” شرکتونه يې د نړۍ په کچه د ښکلا يا تجمل توليد دوه ستر شرکتونه دي. د انرژۍ او ګټورتوب برخه کې “GDF-Suez” او “EDF” شرکتونه د نړۍ د لويو انرژي شرکتونو له ډلې څخه دي او “Aveva” د هستوي انرژۍ يو لوی شرکت دی. “Veolia Environment” د نړۍ په کچه د چاپيريالي خدمتونو او اوبو مديريت تر ټولو لوی شرکت دی، “Vinci Sa”، “Bouygues” او “Eiffage” لوی جوړښتي يا ساختماني شرکتونه دي، “Michelin” د اربې (ټاير) له درې غوره توليدوونکو شرکتونو څخه دی، “JCDecaux” د باندنيو اعلاناتو برخه کې د نړۍ تر ټولو لوی شرکت دی، “BNP Paribas”، Credit Agricole” او “Societe General” د پانګې له مخې د نړۍ په تر ټولو لويو شرکتونو کې ځای لري او “Capgemini” او “Atos” د ټيکنالوژي له لويو مشورتي شرکتونو څخه دي. 

کاريفور “Carrefour” د عايد له پلوه د نړۍ دويم ستر پرچون ډله ده. ټوټل “Total” د نړۍ څلورم تر ټولو لوی خصوصي د تېلو شرکت دی. ډانون “Danone” د خوړو برخه کې د نړۍ پينځم او د منرالي اوبو د توليد برخه کې د نړۍ تر ټولو لوی شرکت دی. سانوفي “Sanofi” د نړۍ په کچه د دوا جوړولو پينځم لوی شرکت دی، “Publicis” د نړۍ درېيم اعلاني شرکت دی، “Groupe PSA” د کوچنيو موټرانو د جوړولو برخه کې د نړۍ شپږم او د اروپا دويم ستر شرکت دی، “Accor” د اروپايي هوټل مخکښ ډله ده او السټوم “Alstom” د اورګاډي چلونه کې د نړۍ مخکښ د ډبرو سکاره دي. 

## فرانسې د دولتي همغږۍ
فرانسې د دولتي همغږۍ يا نظم له مخې د عصريتوب يوه مهمه او خورا بريالۍ خپرونه پيل کړه. د “dirigisme” په نوم اقتصادي نظريې د دې خپرونې ډېری برخه د ۱۹۴۴ او ۱۹۸۳ زکالونو تر منځ د حکومتونو له لورې پلې شوه او د لېږد رالېږد، انرژۍ او مخابراتو او همدارنګه ځانګړو پروژو سره د يو ځای کېدو يا په کې د بوخت کېدلو په موخه يې خصوصي شرکتونو ته د بېلابېلو انګېزو په شان، د معلومه صنعتونو دولتي واک يا کنترول په کې ښکېل کړ. د يادونې وړ ده چې “dirigisme” هغه اقتصادي نظريه ده، چې يو دولت په کې د پانګه وال بازار اقتصاد باندې يوازې د منظمې لاسوهنې ونډې پر وړاندې د پياوړي لارښود ونډه لوبوي. 

د ولسمشر فرانکويس ميتررېنډ “Francois Mitterrand” د ۱۹۸۱ ز کال ټاکنې د اقتصاد په حکومتي واک کې د لنډ مهالي زياتوالي شاهد وو، چې زيات صنعتونه او خصوصي بانکونه يې ملي کړل. د زيات شوي “dirigisme” دا بڼه په ۱۹۸۲ ز کال کې تر نيوکې لاندې راغله. په ۱۹۸۳ زکال کې حکومت پرېکړه وکړه، چې له “dirigisme” څخه لاس واخلي او د “rigueur” (سختۍ) يا شرکت يوه دوره پيل کړي. په پايله کې حکومت له اقتصادي لاسوهنو يا منځګړيتوب څخه په پراخ ډول مات شو. که څه هم ځيني ځانګړتياوې يې پاتې دي، مګر “dirigisme” اقتصادي نظريه اوسمهال په اړين ډول له پامه غورځول شوې ده. د فرانسې اقتصاد په اروپا کې د نورو هېوادونو په پرتله د حکومتي لارښوونې او پلان له مخې زياته وده او بدلون وکړ. 

د پراخه ازاد اقتصاد اوسېدلو سره سره حکومت په اقتصاد کې د پام وړ ونډې لوبولو ته دوام ورکوي. د بېلګې په ډول: په ۲۰۱۴ ز کال کې د ناخالص کورني توليد د ٪۵۶ حکومتي مصرف په اروپايي ټولنه کې دويم تر ټولو ستر مصرف دی. د کار حالتونه او مزدورۍ په کې خورا منظم دي. حکومت د انرژۍ د توليد او وېش، کوچنيو موټرانو، فضايي صنعت، کښتۍ جوړونې، د وسلې صنعت، برېښنايي صنعت، ماشين صنعت، فلزاتو، تېلو، کيمياوي صنعت، لېږد رالېږد او مخابراتو په ګډون بېلابېلو برخو يا سکتورونو کې شرکتونو کې د ونډو يا اسهامو خپلولو ته دوام ورکوي. 

## سرچينې