د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون (Violence Against Women Act یا په لنډ ډول VAWA) د متحده ایالاتو فدرال قانون دی چې د ۱۹۹۴ زکال د سپټمبر په ۱۳مه د ولسمشر بېل کلېنټون له خوا لاسلیک شو. دغه قانون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو د څېړنې او هغو ته د رسیدګي په موخه ۱.۶ میلیارده ډالر ځانګړي کړل چې په اتوماتیک او اجباري بڼه یې ورکړه پر محکومینو باندې تحمیل کېده، همدارنګه به که چېرې څارنوال د قضیې له څېړنې مخ اړاوه بیا یې د حقونو د مدني ادعا اجازه ورکوله. د دغه قانون له مخې د متحده ایالاتو د عدلیې په وزارت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند دفتر هم پرانیستل شو.

دغه لایحه په ۱۹۹۴ زکال کې د تکزاس د دیموکرات استازي جک بروکس له خوا په ۱۹۹۴ زکال کې وړاندې شوه چې د ښځو د حقونو د مدافعو ډلو د لوی ائتلاف ملاتړ یې ترلاسه کړ. دغه قانون په ۱۹۹۴ زکال کې د متحده ایالاتو د کانګرس د دواړو جرګو له خوا د دواړو ګوندونو په ملاتړ تصویب شو، په داسې حال کې چې راتلونکی کال جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه د دغه قانون لپاره ځانګړې شوې بودیجه راکمه کړي. په ۲۰۰۰ زکال کې د موریسون پر وړاندې د متحده ایالاتو (United States v. Morrison) د سترې محکمې په قضیه کې په غوڅ اکثریت فدرال محکمې د دغه قانون هغه ماده لغو کړه چې اجازه یې ورکوله له تورن څخه په فدرال محکمه کې شکایت وشي. محکمې دغه اجازه د ۴ پر ۵ اکثریت پرمټ د سوداګریزو چارو د بند له مخې د فدرال دولت له واکونو څخه د بهر توب له امله لغو کړه. 

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون یوځل په ۲۰۰۰ زکال او بیاځلي د ۲۰۰۵ زکال په ډسمبر میاشت کې د دوه ګوندي اکثریت پر مټ بېرته مجاز وګرځېد. په ۲۰۱۲ زکال کې د دغه قانون تمدید د محافظه کاره جمهوري غوښتونکو له اعتراض سره مخ شو چې همجنس بازانو ته یې د دغه قانون د ملاتړونو د پراختیا او هغو مقرراتو سره مخالفت درلود چې وهل ډبل شوو ناقانونه کډوالو ته یې اجازه ورکوله څو د لنډ مهالې ویزې غوښتنه وکړي، خو په ۲۰۱۳ زکال کې د قانون جوړونکو له اوږد مهاله ناندریو وروسته بیا د پلي کېدو اجازه ورکړل شوه. د ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ زکال په ترڅ کې د متحده ایالاتو د فدرال دولت د اوږد مهاله بندښت پر مهال د دغه قانون د اعتبار موده د ۲۰۱۸ زکال د ډسمبر په ۲۱ مه پای ته ورسېده. دغه قانون په موقت ډول د لنډ مهالو لګښتونو د یوې لایحې پر مټ د ۲۰۱۹ زکال د جنوري په ۲۵ مه اجرا وړ وګرځېد، خو د ۲۰۱۹ زکال د فبروري په ۱۵مه یې بېرته اعتبار پای ته ورسېد. د متحده ایالاتو د استازو جرګې داسې لایحه تصویب کړه چې د ۲۰۱۹ زکال په اپرېل میاشت کې یې دغه قانون بېرته د پلي کېدو وړ وګرځاوه، خوا دځل په کې د درې جنسه (ترانسجندر) قربانیانو خوندیتوب ته اړوند مقررات او د کورنیو تاوتریخوالو په فردي تورنو کسانو باندې د وسلې د نه پلور ممنوعیت شامل و. دوه ګوندي هوکړې ته د رسېدو په موخه له آیووا څخه جمهوري غوښتونکې سناتورې جوني ارنست او د کالیفورنیا دیموکراتې سناتورې ډاین فاینسټاین د میاشتو لپاره د مذاکرې مشري وکړه، خو د ۲۰۱۹ زکال په نومبر میاشت کې یې خبرې اترې ودرولې. سناتورې ارنست وویل چې هوډ لري د دغې لایحې نوې نسخه معرفي کړي؛ همدارنګه یې هیله څرګنده کړه چې په سنا کې به هم تصویب شي.

د خپلواکو مېرمنو په نامه بنسټ له کانګرس وغوښتل څو د ښځو د تناسلي آلې د غوڅولو یا ختنه کولو (female genital mutilation) جزا زیاته او همدارنګه ورسره د مبارزې په موخه بودیجه برابره کړي. د ناروغیو څخه د مخنیوي او کنټرول مرکز د شمېرو له مخې په متحده ایالاتو کې ۵۱۳۰۰۰ ښځې او نجونې د ختنه کولو له ګواښ سره مخ دي یا هم له وړاندې پرې دغه چاره ترسره شوې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون د ۲۰۱۹ زکال د استازو د جرګې په نسخه (VAWA, H.R. 1585) کې د ښځو د ختنه کولو لپاره کومې فدرال جزا شتون نه درلود. دغه قانون د ۲۰۲۲ زکال د مارچ په ۱۵مه د ولسمشر جوبایډن له خوا بیا ځلي د پلي کېدو وړ یا مجاز وګرځېد. 

## مخینه
د بشري حقونو نړیوال کنفرانس په ۱۹۹۳ زکال کې د اتریش په ویانا کې جوړ شو، همدغه کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د پای ته رسولو اعلامیې دا پرېکړه وړاندې کړه چې مدني ټولنې او دولتونو دا څرګنده کړې چې کورني تاوتریخوالي د عامه روغتیا له پالیسۍ او د بشر له حقونو سره تړاو لري. په متحده ایالاتو کې د ۲۰۱۰ زکال پر مهال د جنسي شریکانو ترمنځ د تاوتریخوالي اړوندې ملي سروې وښووله چې له هرو شپږو ښځو څخه یوې یې د خپل ژوند په اوږدو کې د خپل جنسي شریک له خوا د جنسي تاوتریخوالي یو ډول تجربه کړی دی. 

ورته مهال د ۱۹۷۰- ۱۹۹۰ کلونو پر مهال کورنی تاوتریخوالی یوه خصوصي موضوع ګڼل کېده او آن ځینې وختونه پولیسو هم پرې سترګې پټولې. د زورزا پر بنسټ د ۱۹۷۰- ۱۹۹۰ زکلونو ترمنځ «د ۱۹۷۰مې لسیزې په اوږدو او د ۱۹۸۰مې لسیزې په پیل کې د جزایي قانون له مخې په کورني تاوتریخوالي کې د ټپي کېدو د پېښو په تړاو افسران داسې روزل شوي و چې باور یې درلود کورني تاوتریخوالي خصوصي چارو ته اړوندېږي او د عمومي مداخلې سره مناسب نه دي». په خواشینۍ سره نیول کېدو د متجاوزینو ممانعت نه شو کولای او نه یې به هم مجازات کېدل. په اوماها، شارلوت او میلواکی کې د دریو ترسره شوو څېړنو پایلو وښووله چې یوازې نیول کېدل د تاوتریخوالو کوونکو د بیاځلي اقدام مانع نه ګرځي. 

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د ۱۹۸۰مې لسیزې له وروستیو څخه د ۱۹۹۰مې لسیزې تر لومړیو پورې د پراخو وګړیزو هڅو په پایله کې جوړ او تصویب شو. د وهل شوو ښځو په مدافعینو کې د جنسي تېریو پر وړاندې مدافعین، د قربانیانو د خدمتونو له برخو یو شمېر کسان، د قانون پلي کوونکي بنسټونه، څارنوالۍ، محکمې او خصوصي جوړښتونه شامل و. هغوی له کانګرس وغوښتل څو له کورني او جنسي تاوتریخوالي سره د مقابلې په موخه اړین قوانین تصویب کړي. 

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د یو خوندي ساتونکي امر څخه د سرغړونې اړوند یا هم د هغه دولتي ټاکلي حد څخه د تېرېدو اړوند، چې یو ځورونکی د بل چا د ځورونې په موخه له هغې کرښې تېرېږي یا هم قرباني تر فشار لاندې راولي څو له دولتي حد تېر شي او بیا قرباني ته د یو تاوتریخوالي څخه ډک جرم په ترڅ کې فزیکي زیان اړوي؛ جرایم او د هغو مجازات ټاکلي. له همدې امله د تاوتریخوالي د قانون لومړۍ نسخې د څېړنو او ګروېږنو لګښتونه زیات کړل او د مجرمینو لپاره یې شدید مجازات او جریمې له ځانه سره لرلې. په داسې حال کې چې د جنایي لګښتونو د زیاتوالي محاسبه ستونزمنه چاره ده، خو کېدای شي د تاوتریخوالو په کم کېدو سره په ټولنیزه هوساینه کې د هغو د اغېز له مخې څرګنده شي.

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون یوه لویه بریا داوه چې د کورني تاوتریخوالي، د جنسي ملاقات پر مهال د تاوتریخوالي، جنسي تیري او چل ورکولو اړوند یې د ټولنې په همغږي غبرګون ټینګار درلود؛ محاکم، قانون پلي کوونکي، څارنوالان، د قربانیانو خدمتونه او شخصي جوړښتونه اوس مهال په ګډه کار کوي؛ هغه همغږي چې وړاندې آن په ایالتي یا سیمه ییزه کچه یې شتون نه درلود. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون همدارنګه د هغو ټولنیزو بنسټونو له هڅو ملاتړ کوي چې د کورني تاوتریخوالي، د جنسي ملاقات پر مهال د تاوتریخوالي، جنسي تېري او چل ورکولو د مواردو د له منځه وړو هڅې کوي. له دې سربېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون قبیلوي بنسټونو او قبایلو ته ځانګړي خدمتونه وړاندې کوي څو د امریکا د بومي ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي، د جنسي ملاقات پر مهال د تاوتریخوالي، جنسي تېري او هغوی ته د چل ورکولو موارد له منځه یوسي. 

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون ته اړوند د مالي مرستو ډېری پروګرامونه د متحده ایالاتو د کانګرس له خوا تمویل کېږي. د مالي مرستو لاندې پروګرامونه چې تر ډېره پورې د متحده ایالاتو په عدلیې وزارت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دفتر له اړخه اداره کېږي، له کانګرس څخه تخصیص ترلاسه کوي: 

* STOP مالي مرستې یا د ایالتي فرمول پر بنسټ مرستې (STOP Grants (State Formula Grants)
* د استوګنې انتقالي مالي مرستې (Transitional Housing Grants)
* د حفاظتي احکامو د اجرا او نیونو لپاره تشویقي مالي مرستې (Grants to Encourage Arrest and Enforce Protection Orders)
* د محاکمو د روزنې او پراختیا مالي مرستې (Court Training and Improvement Grants)
* د امریکايي بومي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند څېړنه (Research on Violence Against Native American Women)
* د ملي قبیلوي جنسي مجرمینو راجستر (National Tribal Sex Offender Registry)
* د چل ورکوونکو د کمښت ډیټابیس (Stalker Reduction Database)
* د قربانیانو سره فدرال همکاران (Federal Victim Assistants)
* د جنسي تېري د خدمتونو پروګرام (Sexual Assault Services Program)
* د کلیوالي قربانیانو لپاره خدمتونه (Services for Rural Victims)
* د قربانیانو لپاره مدني حقوقي مرستې (Civil Legal Assistance for Victims)
* له زیات عمر لرونکو څخه د ناړه ګټنې اړوند د مالي مرستو پروګرام (Elder Abuse Grant Program)
* د معلولو قربانیانو ساتنه او ورته خدمتونه (Elder Abuse Grant Program)
* په عمومي ځایونو کې له ناوړې ګټنې سره مبارزه (Combating Abuse in Public Housing)
* کارځای ته د اړوندو غبرګونونو په موخه د منابعو ملي مرکز (National Resource Center on Workplace Responses)
* د کالجونو په چاپېریال کې د تاوتریخوالي اړوند مالي مرستې (Violence on College Campuses Grants)
* د امن خونو پروژه (Safe Havens Project)
* د مخنیوي په برخه کې د ځوانانو او نارینه وو ګډون (Engaging Men and Youth in Prevention)

## سرچينې