د متحده ایالاتو د اساسي قانون څلورم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون څلورم تعدیل د حقونو د منشور برخه ده. د دغه تعدیل له مخې له دلیل پرته څېړنه او د اموالو مصادره منع شوې ده. په  دې سربېره، د احکامو د صدور اړوند یو لړ الزامات هم په کې شاملېږي: حکم باید د قاضي او یا هم د قانون د پلي کوونکي له خوا صادر شي، د احتمالي دلایلو له مخې باید موجه او د لوړې(قسم) او یا هم تصدیق له مخې وي او په ځانګړې توګه د څېړنو ځای او یا هم مصادره کېدونکي اموال واضح کړي.

د څلورم تعدیل د قضایاوو اړوند قانون له درېیو اصلي موضوعاتو سره کار لري: د دولت کومې چارې په «څېړنې» او «مصادره» کې شاملېږي، کوم لاملونه د څېړنو او مصادرې لامل کېږي او څه ډول د څلورم تعدیل له حقونو نه سرغړونو ته رسېدنه وشي.

څلورم تعدیل د بریتانوي دولت له خوا د عمومي څېړنې اړوند د صادر شوي لیکل شوي حکم د بڼې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په ځواب کې چې له انقلاب وړاندې امریکا کې د کړکېچ لوی لامل و تصویب شو. څلورم تعدیل په ۱۷۸۹ ز کال کې د جمیز مډیسون له خوا د حقونو د منشور له نورو اصلاحاتو سره یوځای د نوي اساسي قانون پر وړاندې د فدرال ضد اعتراضونو په ځواب کې کانګرس ته وړاندې شو. کانګرس دغه تعدیل د ۱۷۸۹ ز کال د سپټمبر په ۲۸ مه نېټه ایالتي تصویب ته وړاندې کړ. د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر تر ۱۵ مې نېټې پورې د اړتیا وړ درې پر څلور ایالتونو هغه تصویب کړ. د ۱۷۹۲ ز کال د مارچ په لومړۍ نېټه، د بهرنیو چارو وزیر توماس جفرسون اعلان وکړ چې دغه تعدیل په رسمي ډول د اساسي قانون یوه برخه ده.

له دې امله چې د حقونو منشور په پیل کې د محلي دولتونو یا ایالتونو له خوا نه پلی کېده او د دغه ملت د تاریخ په لومړۍ پېړۍ کې فدرال جنايي څېړنې تر ډېره عامه نه وې، تر شلمې پېړۍ پورې څلورم تعدیل په ډېره کمه توګه اهمیت درلود. دغه تعدیل د سترې محکمې د *Mapp v. Ohio* پرېکړې (۱۹۶۱ ز کال) له مخې د څوارلسم تعدیل د پلي کېدو د بند پر بنسټ په ټولو ایالتونو او سیمه ییزو دولتونو کې د پلي کېدو وړ وګرځېد.

## متن
دا د خلکو حق دی چې په خپل شخصي ژوند، کورونو، پاڼو او آثارو کې د بې دلیله پلټنې او مصادرې نه خوندي وي او له دغه حق نه، نه باید سرغړونه وشي، هېڅ ډول حکم نشي صادرېدلی، تر هغه چې احتمالي لاملونه یې په قسم او یا تصدیق نه وي تايید شوي او د پلټنې ځای او د نیول کېدو وړ اشخاص او یا هم توکي په کې نه وي توصیف شوي.

## مخینه(شالید)

### انګلیسي قوانین
د امریکايي حقوقو د نورو حوزو په څېر، د اساسي قانون د څلورم تعدیل بنسټ هم په انګلیسي حقوقي دکتورینو کې دی. په سایمن قضیه (۱۶۰۴ ز کال) کې، سر اډوارډ کوک په څرګنده توګه بیان کړه: «د هر چا کور د هغه د ازمېښت په موخه له زیانونو او تاوتریخوالي نه د خوندیتوب یوه ماڼۍ او کلا ده». د سایمن قضیې څرګنده کړه چې: یو پاچا د خپل رعیت په کورونو کې د بې ځایه لاسوهنې واک نه لري، خو دولتي مامورین دا اجازه لري چې د ځانګړو شرایطو پر مهال هغه مهال چې موخه یې قانوني وي او اړوند یې حکم صادر شوی وي، هغه وپلټي او یا یې هم اموال مصادره کړي.

په ۱۷۶۰ مه لسیزه کې د ایالتي افسرانو پر وړاندې اعتراضات زیات شول، هغو چې له عامه احکامو نه په ګټه اخیستو یې د جان ویلکس د نشریاتو اړوند توکو د پلټولو په موخه عملیات ترسره کړل. د دغو قضیو تر ټولو مشهوره یې جان انتیک ته اړونده وه چې کور ته یې د پاچا استازی ناتان کارینګټون او نور ورسره کسان په زور ننوتل او د هالیپکس د دویم ایرل جورج مانټیکو ډنک (George Montagu-Dunk, 2nd Earl of Halifax) حکم ورته اجازه ورکړې وه، څو « د مانیټور یا بریتش پري هولډر( The Monitor or British Freeholder) نشریې په ۲۵۷، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۶۰، ۳۷۳، ۳۷۶، ۳۷۸ او ۳۸۰ مه ګڼه کې د شخړې جوړوونکو مقالو د لیکوال موندلو په موخه سخته او کلکه پلټنه وکړي او چاپ شوي چارتونه، جزوې او نور توکي ضبط یا مصادره کړي».

انتیک په ۱۷۶۵ ز کال کې د *Entick v Carrington* قضیه ثبت کړه او د پاچا بینچ په عرفي محکمه کې یې په اړه استدلال وکړ. لومړني ارل کامدن، چارلس پراټ حکم ورکړ چې دغه پلټنه او هم د اموالو مصادره غیر قانوني ده، ځکه حکم هم د انتیک د ټولو پاڼو د مصادرې حکم ورکړی – نه یوازې د مجرم د نیولو – او له بله پلوه د پلټنې په موخه موجه دلیل هم موجود نه دی. په دې اعتقاد چې «زموږ قانون د هر چا مالکیت دومره سپېڅلی ګڼي، چې هېڅوک نه شي کولای له اجازې پرته د خپل ګاونډي مالکیت ته نږدې ګام کېږدي»، انتیک د هغه انګلیسي قانون بنسټ کېښود چې د عرفي قانون له مخې په شخصي مالکیت کې یې د اجرائیوي قوې لاسوهنه محدوده کړه.

### تر ښکېلاک لاندې امریکا
بل پلو، تر ښکېلاک لاندې امریکا کې کورونو د خپلو بریتانوي سیالانو سره په پرتله تقدس نه درلود، ځکه په قوانینو کې په ښکاره ډول لیکل شوي وو چې له ګمرکونو نه باید د بریتانیا د عوایدو راتلونکو پالیسیو پلي کېدو ته لار برابره کړي، تر ۱۷۵۰ ز کال پورې، په حقیقت کې، یوازنی هغه حکم چې د سولې د مهال د قاضیانو د یادښت په کتابچو کې لیکل شوی و، یو عمومي حکم و. هغه چې کارپوه ویلیام کودي د «استعماري وبا عمومي پلټنه (colonial epidemic of general searches )» باله، چارواکو په هر مهال کې د هرڅه د څېړنې په موخه تر ډېره نامحدود ځواک درلود چې په ډېره کمه کچه څار به پرې شتون درلود.

په ۱۷۵۶ ز کال کې د ماساچوستس مستعمرې د عمومي احکامو نه ګټه اخیستنه منع کړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی قانون و چې د مصادرې یا تصرف ځواک یې را کم کړ. د دغه قانون جوړېدو تر ډېره د ۱۷۵۴ ز کال کې د مالیاتو د قانون پر ضد د عمومي پاڅون نه سرچینه اخیسته، هغه قانون چې د مالیاتو راغونډونکو ته یې له استعمار لاندې وګړو نه د ګمرکي توکو په ګډون د هر ډول توکو د کارونې اړوند پلټنو په برخه کې نامحدود واکونه ورکړي وو. دغه قانون  له هغه عمومي حکم نه ګټنه چې د محکمې لیکلی حکم (writ of assistance) بلل کېږي، قانوني بلله او د مالیاتو راغونډونکو ته یې اجازه ورکوله چې تر مستعرې لاندې وګړو کورونه وپلټي او «ممنوع او ناګمرک شوي» توکي یې مصادره کړي. د ۱۷۶۰ ز کال د اکتوبر  میاشتې په ۲۳ مه نېټه کله چې د پاچا دویم جورج د مړینې خبر بوسټون ته ورسېد د ډسمبر په ۲۷ مه د دغو لیکل شویو احکامو پر وړاندې جنجالونه رامنځ ته شول. ټولو دغو احکامو د پاچا له مړینې ۶ میاشتې وروسته په اتوماتیک ډول خپل اعتبار له لاسه ورکاوه او باید د نوي پاچا درېیم جورج له خوا یوځل بیا صادر شوی وای، څو خپل اعتبار یې ساتلی وای.

د ۱۷۶۱ ز کال د جنوري میاشتې په نیمايي کې له پنځوسو نه د زیاتو سوداګرو د ډلې په استازولۍ جیمز اوتیس له محکمې وغوښتل چې، د دغو مواردو اړوند غونډه جوړه کړي. د ۱۷۶۱ ز کال د فبروري په ۲۳ مه نېټه د محکمې په پنځه ساعته غونډه کې، اوتیس په کلکه سره د بریتانیا په استعماري سیاستونو، له دې ډلې په عمومي او لیکل شوو احکامو نیوکې وکړې، خو محکمې د اوتیس په خلاف پرېکړه وکړه. راتلونکی ولسمشر جان آدامز چې د اوتیس د خبرو کولو پر مهال د محکمې په خونه کې حاضر و، دغه پېښې  یې هغه رڼا چې د امریکا انقلاب ترې سرچینه اخیستې، بللې.

اوتیس د هغه نامه له امله چې په لیکلو احکامو باندې یې د نیوکو کولو له امله ځانته جوړ کړی و، د ماساچوستس استعماري قانون جوړوونکې جرګې د غړي په توګه وټاکل شو او د هغه قانون په تصویب کې یې مرسته وکړه چې له مخې یې باید ټول لیکلي احکام «د هر قاضي او یا هم د سولې د قاضي له خوا د اطلاعاتو او د ګمرک د یو مامور د قسم کولو پر بنسټ صادر شي» او نور ټول لیکلي احکام باید منع شي. والي دغه قانون لغوه کړ او هغه یې د انګلیس له قوانینو او پارلماني حاکمیت سره په ټکر کې وباله.

## سرچینې