په متحده ايالتونو کې د بيان ازادي

په متحده ايالتونو کې د وينا او بيان ازادي د وخت، ځای او ډول له مخې ټاکلې يا محدوده ده، که څه هم د متحده ايالتونو په اساسي قانون کې د لومړي سمون يا تعديل، زياتو دولتي اساسي قوانينو او دولتي او ايالتي قوانينو له مخې د حکومت له بنديزونو څخه په پياوړي ډول خوندې ده. د وينا ازادي چې خپلواکه وينا هم ورته وايي، د حکومت له لورې له سانسور، لاسوهنې او مخنيوي څخه پرته د نظرياتو خپلواک او عمومي څرګندولو ته وايي. د «د بيان ازادي» اصطلاح د اساسي قانون په لومړي تعديل کې ځای شوه، چې د څه ويلو يا څه نه ويلو پرېکړه رانغاړي. د متحده ايالتونو سترې محکمې د وينا بېلابېلې ډلبندۍ پېژندلي دي، چې لومړي سمون لږ يا هيڅ خونديتوب نه دی ورکړی او دا يې هم پېژندلي دي، چې حکومت ښايي پر وينا باندې د وخت، ځای يا ډول له مخې مناسب بنديزونونه ولګوي. د اساسي قانون د لومړي سمون له مخې د بيان د ازادۍ حق، چې د يووالي يا اتحاد تر اصولو لاندې په دولتي يا سيمه یيزو حکومتونو کې د پلي کېدلو وړ دی؛ پر وينا باندې يوازې د حکومتي بنديزونو مخنيوی کوي او د خصوصي وګړو يا سوداګريو له لورې د لګول شويو بنديزونو مخنيوی نه کوي (تر هغه چې د حکومت په استازولۍ عمل کوي). که څه هم قوانين ښايي د نورو د وينا له بنديز څخه د خصوصي وګړو او سوداګريو وړتيا محدوده کړي. لکه: د کار قوانين چې ګډ کارکوونکو (همکارانو) ته د خپلې تنخوا له ښکاره کولو څخه د يو کارکوونکي د مخنيوي په برخه کې د ګومارونکي د وړتيا مخه نيسي يا يې د کارکوونکو اتحاديې د رامنځته کولو د هڅې مخنيوی کوي. 

د وينا حق د خپلواکۍ لومړنۍ سمون نه يوازې د وينا پر منځپانګه او د وينا کولو وړتيا باندې ډېری حکومتي بنديزونه تشرېح کوي، مګر د معلوماتو د ترلاسه کولو حق هم خوندي کوي، د ډېری هغه حکومتي بنديزونو يا خنډونو مخنيوی کوي، چې د ويونکو تر منځ توپير کوي، د ځانګړې يا معلومه وينا لپاره د وګړو د زيان ځواب وينه ټاکي او له وګړو يا شرکتونو څخه د وينا د هغه ځانګړي ډول د ويلو يا مالي تامين د حکومت د غوښتنې مخنيوی کوي، چې دوی يې په خپله خوښه نه مني. 

د وينا هغه ډولونه چې د لومړي سمون له لورې ورته لږ يا هېڅ خونديتوب نه دی ورکول شوی، ناولتوب (لکه څرنګه چې د Miller ازمايښت له مخې مشخص کېږي)، درغلي، د ماشومانو پورنوګرافي، د ناقانونه چلند لپاره بشپړونکې يا جامع وينا، هغه وينا چې ګواښوونکی ناقانونه عمل هڅوي او د سوداګريزې ژبې لکه اعلاناتو کړنلارې دي. په دې ټاکلو برخو کې د وينا د خپلواکۍ په اړه نور بنديزونه خپلواکه وينا او نورو حقونو لپاره د حقونو توزان برابروي. لکه: ليکوالانو ته د هغوی د ليکنو يا اثارو حقونه (د کاپي حق)، د ځانګړو شخصيتونو پر وړاندې له ګواښوونکي يا اټکلي تاوتريخوالي څخه خونديتوب، د نارښتينو معلوماتو د کارونې په اړه بنديزونه چې نورو ته زيان رسوي (تور او سپکاوی) او په داسې حال کې اړيکې چې يو شخص په بندخونه کې وي. کله چې د وينا بنديز په محکمه کې ننګول کېږي، نو د منلو وړ نه ګڼل کېږی او حکومت محکمې ته د بنديز د قانوني ښودلو برخه کې د قناعت ورکولو دنده لری. 

## تاريخچه

### انګلستان
د استعمار په وختونو کې د انګليسي وينا کړنلارې يا مقررات يو څه ټاکلې يا محدودې وې. د انګليستان د پارونکي سپکاوي د جزا عمومي قانون پر حکومت باندې د جرم نيوکه وکړه. د لوی څارنوال جان هولټ (John Holt) د ۱۷۰۴-۱۷۰۵ ز کلونو ليکنې د مخنيوي يا بنديز لپاره دليل بيان کړ: «دا د ټولو حکومتونو لپاره خورا اړينه ده، چې خلک يې په اړه يو غوره نظر ولري». د سپکاوي قانون په بې پروايۍ يا تېري کې د يوې بيانيې اصلي موخه ساتندويي يا دفاع نه وه. 

تر ۱۶۹۴ ز کال پورې انګلستان د اجازې (جواز) ورکولو يو بشپړ نظام درلود. د حکومت له خوا د ورکړل شوي جواز پرته هېڅ خپرونې ته د فعاليت اجازه نه وه. 

### مستعمرې
مستعمرو په اصل کې د وينا خپلواکۍ د خونديتوب په اړه زيات بېلابېل نظريات درلودل. امريکا کې د انګليسي استعمار پر مهال د انګلستان په پرتله د پاروونکي سپکاوي لږې محکمې وې، مګر پر مخالفه وينا باندې کنټرول موجود و. 

استعماري دوره کې پر وينا باندې تر ټولو سخت يا ټينګ واکونه هغه وو، چې وينا يې د مذهبي ليد له مخې د کفرې ګڼلو پر بنسټ ناقانونه يا سانسور کړه. د ماساچوستس د ۱۶۴۶ ز کال قانون د بېلګې په ډول هغو اشخاصو ته سزا ورکړه، چې د روح پايښت يې ونه مانه. په ۱۶۱۲ ز کال کې د ويرجينيا ايالت يو والي هغه شخص ته د مرګ سزا واوروله، چې د ويرجينيا د الهي، اخلاقي او فوځي قوانينو خلاف يې تثليث،  ونه مانه. يادو قوانينو کفر ويل، د وزيرانو او پاچاهۍ بد ويل او «د سپکاوي کلیماتو» کارول هم ناقانونه کړل. 

يو څه وروستۍ پوهې چې د ۱۷ پېړۍ په مستعمرو کې (چې رسنۍ نه وې) پر پارونکې وينا باندې تمرکز کوي، په ډاګه کړې ده چې له ۱۶۰۷ ز کال څخه تر ۱۷۰۰ ز کال پورې د استعمارکوونکو د وينا خپلواکي په ناڅاپي ډول پراخه شوه. د خپلواکۍ يادې پراختيا د هغه سياسي مخالفت کولو بنسټ کېښود، چې د اوښتونيز يا انقلابي نسل په منځ کې وغوړېد. 

په ۱۷۳۵ ز کال کې د جان پيټر زينګر (John Peter Zenger) محاکمه د نيويارک د والي ويليم کوسبي (William Cosby) د نيوکو خپرولو لپاره د “Zenger” د پارونکي سپکاوي محاکمه وه. اندريو همېلټن د “Zenger” استازولي وکړه او استدلال يې وکړ، چې ريښتيا بايد د يو پاروونکي سپکاوي د جرم پر وړاندې يو ساتندوی وي، مګر محکمې د نوموړي دليل ونه مانه. که څه هم همېلټن منصفه هئيت وهڅاوه، چې قانون له پامه وغورځوي او “Zenger” ازاد کړي. ياده قضيه يا حالات د وينا د خپلواکۍ لپاره يوه بريا او د منصفه هئيت د بې ارزښته کولو يوه غوره او لومړنۍ بېلګه ګڼل کېږي. ياد حالت د خپلواکې وينا د يو څه غوره منښت او زغم د يوې مخې يا ميلان پيل په نښه کړ. 

### د لومړي سمون يا تعديل تصويب
په ۱۷۸۰ ز لسيزه کې د امريکا له اوښتونيزې جګړې څخه وروسته د نوي اساسي قانون د تصويب په اړه بحث د ايالتي حکومت د پلويانو او مخالفانو تر منځ د بېلتون لامل شو. د ايالتي حکومت پلويانو لکه الکساندر همېلټن (Alexander Hamilton) د پياوړي ايالتي حکومت ننګه کوله، په داسې حال کې چې د ياد حکومت مخالفانو لکه توماس جيففرسن (Thomas Jefferson) او پاټرېک هنري (Patrick Henry) د يو څه کمزوري ايالتي حکومت ملاتړ کاوه. 

د اساسي قانون د تصويب د بهير پر مهال او ورڅخه وروسته د فدرالي حکومت مخالفانو او دولتي قانون جوړونکو دا اندېښنه څرګنده کړه، چې نوي اساسي قانون د ايالتي حکومت پر واک باندې خورا زيات ټينګار وکړ. د لومړي سمون يا تعديل په ګډون د حقونو د څپرکي (Bill of Rights) د لومړني متن ليکنه (تسويد) او وروستی تصويب يا منښت په لويه کچه ځکه د همدې اندېښنو پايله وه، چې د حقونو څپرکي د ايالتي حکومت واک محدود کړ. 

### د بېګانه او پاڅون قوانين
په ۱۷۹۸ ز کال کې کانګرس چې هغه وخت يې د لومړني سمون بېلابېل تصويبوونکي درلودل، د بېګانه وګړو او پاڅون قوانين تصويب کړل. يادو قوانينو د متحده ايالتونو د حکومت، يا د متحده ايالتونو د کانګرس جرګې او يا هم د هېواد د ولسمشر پر وړاندې د بدنامولو، يا د د هغوی ته په سپکه سترګه د کتلو يا بې ارزښته کولو، يا د دوی پر وړاندې د هڅولو، د متحده ايالتونو له ښو خلکو څخه کرکه، يا په متحده ايالتونو کې د پاڅون يا اړو دوړ پارولو، يا په هېواد کې د هر ډول ناقانونه جوړښتونو د هڅولو، د متحده ايالتونو د هر ډول قانون يا د ولسمشر د هر ډول عمل د مخالفت يا يې پر وړاندې د ټينګار کولو په موخه د «ناسمې، سپکاوي او د بدنيتۍ» ليکنو د خپرولو مخنيوی وکړ. 

## سرچينې