د ډيورنډ د معاهدې حقوقي ارزونه

د ډيورنډ د معاهدې حقوقي ارزونه
سريزه:
په نړۍ واله سطحه هېوادونه په خپلو منځونو کې سره په اقتصاي ، کلتوري ، سياسي، رغنيزو او نورو بېلابېلو برخو کې د همکارۍ په تړاو او موخه معاهدات او تړونونه کوي چې دغه تړونونه د يو لړ نورمونو او اصولو لاندې سرته رسيږي چې په هغې کې بېلابېل اصول لکه انصاف،توازن، فرېب نه شتون، برابرۍ او نور اصول شامل وي، خو بيا هم په عمل کې کله کله نا کله او يا ډېری وخت په دغه معاهداتو کې د کمزورو هېوادونو حقوقو تر پښو لاندې کيږي او د زورواکو له لوري ور ته په جبري ډول يو څه مکلفيتونه ايجاديږي په داسې حال کې چې کوم مکلفيتونه دوی ته متوجه وي هغه تر ډېره بريده نه ترسره کوي او کله ناکله خو لا داسې هم کيږي چې د معاهداتو پر مهال په خپل مقابل لوري بېلابېل سياسي ، اقتصادي، امنتي او نور بېلابېل فشارونه واردوي او مقابل لوری دې ته مجبوروي ترڅو د دوی په خوښه او شرايطو معاهدات پرې لاسليک کړي، چې له دغې جملې او موضوع څخه زمونږ د بحث موضوع د ډيورنډ (۱۸۹۳ز) کال معاهده ده چې په لومړۍ شننه کې به په لنډ ډول د ډيورنډ معاهدې په هکله معلومات وړاندې کړو او په دوهمه شننه کې به د بين المللي معاهداتو د انعقاد په پړاوونو او اصولو وغږېږو او دا به وشنو چې ايا د ډيورنډ معاهده حقوقي اعتبار لري او که نه؟
لومړۍ شننه
د ډيورنډ معاهده (۱۸۹۳)
کله چې په ۱۸۸۰ ز کال امير عبدالرحمن د حکومت واګې تر لاسه کړې دا نو داسې وخت چې ، په ملک کې ملوک الطوايفي خپره وه او مرکزي دولت ډېر کمزوری و، امير عبدالرحمن خان په دې هڅه کې و، چې يو قوي مرکزي دولت رامنځته کړي، چې په همدې نيت يې يوه مستبده اداره رامنځته کړه او يوه قوي استخباراتي اداره يې هم درلوده چې چې تر ډېره بريده ترې خلک په وېره کې ول، خو بيا هم حالات داسې وو، چې افغانستان سربېره پر داخلي جنګونو د دوه لويو قدرتونو( روسانو او انګرېزانو)  ترمنځ سرحد او دواړو دولتونو تل دا هڅه کوله چې افغانستان تر استعمار لاندې کړي.چې د همدې تپ و تلاش او هڅو په پايله کې روسانو له افغانستان څخه د بخارا او پنجده سيمې ونيولې او انګرېزانو د خپلو استعماري کړنلارو په اساس لومړی په ځينو سيمې کې ناامني راوسته وروسته له هغې يې په هغه ځايونو کې د امنيت راوستلو په بهانه په اټک، راولپنډۍ او کوېټه نظامي يرغل وکړ او هلته يې خپلې نظامي قواوې ځای پرځای کړې، وروسته له دې يې خپل يو استازي چې مارټېمر ډيورنډ نومېده کابل ته راولېږه چې د امير له خوا يې دروند هرکلی وشو، نوموړي له امير سره تر خبرو اترو وروسته وړانديز وکړ چې دغه معاهد چې تاريخ يې د ډيورنډ معاهده بولي لاسليک کړي او امير د ځينو سياسي فشارونو له کبله د افغانستان د خلکو له ارادې او توافق خلاف دغه معاهده لاسليک کړه چې له مخې يې د چمن، پښين، سوات، باجوړ، د اپريدو سيمه، وزيريستان، کوېټه ، کرمه ، پاړه چينار، خېبر او چترال سيمې د افغانستان له خاورې څخه جلا او په برتانوي هند پورې وتړل شوې او په بدل کې يې له امير سره هر کال د ۱،۸ ميليونه روپو  او نظامي مرستو کولو ژمنې وکړې.
د ډيورنډ د معاهدې ځينې مندرجات په لاندې ډول ول:
١ـ دوالاحضرت دتوابعو ختيځه او سويلي سيمه دې له واخان نه دپارس تر پولې پورې دي هغه ليکه تعقيب کړي چې په هغې نقشي باندي ښودل شوې چې له دغه توافق ليک سره مله ده. 
 .٢ـ دهندوستان حکومت به هيڅ وخت په هغو سيمو کې چې له دغې ليکې نه آخوا دافغانستان په لور پرتې دې مداخله ونه کړې ،او والاحضرت امير به هيڅ وخت په هغو سيمو کې چې له ليکې نه آخوادهندوستان په لور پرتې دې مداخله نه کوي. 
 ٣ـ د برتانيې حکومت په دې ډول موافقه کوي چې والاحضرت امير دې اسمار او تر چاناک پورې پورته ساحه وساتي . له بلې خوا والاحضرت موافقه کوي چې دی په هيڅ وخت په سوات، باجوړ يا په چترال کې دباشگل يا ارنوايي درې په شمول مداخله نه کوي .دبرتانيې حکومت داسې هم موافقه کوي چې والاحضرت دې دبر مل سيمه ولري کومه چې په هغه مفصلې نقشې کې ښودل شوې چې والاحضرت ته لادمخه سپارل شوې ده،او والاحضرت دپاتې وزيرستان او د داور په هکله له خپلې ادعا څخه تيريږي ،په همدې ډول والاحضرت دچاغي په باب له خپلې ادعا اوړي.     
 ٤ـ دسرحدي سيمي ليکه به دافغان او برتانوي گډو کمشنرانو لخوا له دې وروسته په تفصيل سره وکاږله شي او حد بندي به شي په کوم ځای کې چې دتطبيق وړ او مطلوب وي . ددغو کمشنرانو مقصد به داوي چې دسرحد په ټاکلو کې متقابل فهم ته سره ورسېږي، داسې چې دغه ليکه دې تر نهايي امکان پورې دهغې نقشې له مخه وي چې له دغه توافق ليک سره مل ده،په داسې حال کې چې د دغې سرحدي سيمې دګاونډيوکلــيــو د موجودو محلي حقوقو رعايت پوره وشي.     
 ٥ -دچمن دموضوع په ارتباط والاحضرت دبرتانوي نوې قشلې په هکله له خپل اعتراض نه تېريږي او برتانوي حکومت ته دهغه حقوق پرېږدې چې دسرکې تايلري په اوبوکې يې په خپله په بيه اخيستې و. دسرحدي سيــمي له دغه ټکي نه به ليکه په لاندي ډول وکاږل شي .دغه ليکه به پشا کوتل ته نژدې دخوجه امران غروله لورې نـــه چې دبرتانيې په سيمه کې به پاتې کيږي ،په هغه لور کښله کيږي چې مرغه چمن او دشربو چينه به افغانستان ته پاتې کيږي اود نوي چمن چاوڼۍ او دافغان پوستې چې خلک يې لشکر ډنډ بولي تر منځ نيمايي پورې رسيږي دغه ليکه به بيا د ريل وی ستيشن اودهغې پوښتۍ تر منځ چې دميان بلاک په نامه ياديږي ،تر نيمايي پــورې رسيږي او په داسې حال کې چې دجنوب په لور به روانه وي له خوجه امران غرونو سره به بيا يو ځای کيـــږي .په دې ډول غوښه پوسته به دبرتانيې په عـــلاقه کـې او د غــــــوښي په جنوب او لويديځ کې دشوراواک سرک به افغانستان ته پرېږدي . دبرتانيې حکومت به ددغه سړک تر نيم ميلي پورې مداخله نه کوي.         
 ٦ـ ددغه توافق ليک دغه پورته فقرې دهندوستان دحکومت اودافغانستان دوالاحضرت له خوا دنظر ټول عمده اختلافات چې دسرحدي سيمي په باب ددوی تر منځ پيدا شوي وو ،دپوره او قناعت بښوونکې فيصلې په ډول گڼل کيږي او دواړه دهندوستان حکومت او والاحضرت په ذمه اخلې چې جزياتوپه باب ټول اختلاف لکه هغه چې له دې وروسته به دهغو منصبدارانو له خوا پرې غور کيږي چې دسرحدي خط دحد بندۍ دپاره ټاکل کيږي ،ددوستۍ په روحيې سره بـــه فيصله کيږي . د دې لپاره چې تر هغو چې ممــکــنــه وي د دواړو حکومتونو تر منځ دشکونواو غلط فهميو سببونه له منځه ولاړ شي.           
 ٧ـ دهندوستان حکومت چې دبرتانيې حکومت په نسبت دوالاحضرت له روغ نيتۍ نه په پوره ډول ډاډ من شوی او غواړي افغانستان پياوړی او خپلواک وويني دوالاحضرت لخوادجنگي لوازموپه رانيولواو واردولوباندې به اعتراض ونه کړي ،او دوی به په خپله دغه په هکله ښه مرسته ورسره وکړي .برسېره پردې د دې دپاره چې دوالاحضرت دهغې دوستانه روحيې نښه وساتل شي چې په دغو مذاکراتو کې يې ښودلې دهندوستان حکومت ژمنه کوي چې په هغه دولسو لکو کې شپږ لکه روپۍ زياتې راوستل شي چې والاحضرت ته هر کال دمالي مرستي په ډول ورکول کيږي.
دوهمه شننه
مخکې له دې نه چې د ډېورنډ معاهده په حقوقي ډول و ارزوو، نو لومړی بايد د معاهدۍ د انعقاد نړۍ والو معيارونو څخه په لنډ ډول يادونه وکړو:
د بين المللي معاهداتو د انعقاد پړاوونه: 
 ۱ – د نماينده ګانو دټاکلوپړاو دی چې د معاهدې لوري لومړی خپل نماينده ګان تعينوي، چې په ديپلوماتيکي لحاظ بايد دا ډول استازي او نماينده ګان هم منصبه وي، که يو لوري ته پاچا وي بل لوری به هم پاچا وي که يو لوری وزير وي مقابل لوری به هم وزير...
 ۲ – د خبرو اترو پړاو دی چې ټاکل شوي استازي په اړوند موضوع خبرې سره کوي او وروسته له هغې توافق ته سره رسيږي.
 ۳ – د تسويد پړاو دی چې وروسته له خبرو اترو د موضوع په هکله کوم تصميم ته ورسيږي هغه ليکي او د هغې طرحه چمتو کوي.
 ۴ – د لاسليک پړاو دی چې د طرحې تر چمتو کولو وروسته نماينده ګان هغه لاسليک کوي.
 ۵ – د تصويب پړاو دی چې کوم مسايل او معاهدات ډېر مهم وي نو هغه د اړوند هېوادونو پارلمان ته د تاييد او تصويب په موخه وړاندې کيږي ترڅو هغه تاييد کړي.
 ۶ – د انفاذ پړاو دی ځينې معاهدې له لاسليک سره سمې انفاذ وړ ګڼل کيږي خو ځينې چې ډېرې مهمې وي تر تصويب وروسته د نافذېدو وړ ګڼل کيږي.
 ۷ – د ثبت او راجستر پړاو دی ترڅو هغه معاهده چې ترسره شوې بايد د ملګرو ملتونو په دار الانشاء کې ثبت او راجستر شي.
دلته که مونږ د ډيورنډ معاهده په دې چوکاټ کې واچوو او پورته اووه مراحل پرې تطبيق کړو نو يو څه به څرګنده شي چې د ډيورنډ معاهده کې تر کوم حده د معاهدې د انعقاد مراحل په پام کې نيول شوي دي.
 ۱ – د معاهدې د انعقاد په پړاوونو کې مونږ لومړی پړاو د استازو د تعين پړاو ووايه او په هغې کې مو وويل چې استازي به هم منصبه وي، خو د ډيورنډ په معاهده کې مار ټېمر ډيورنډ د هند د وايسرای يو عادي استازی و، خو په مقابل کې يې د افغانستان د وخت واکمن و، نو ويلای شو چې د استازو د تعين مرحله د ديپلوماتيکي لحاظه له پامه غورځول شوې وه.
 ۲ – دوهم  او درېم پړاو کې  مو د خبرو اترو  او د طرحې د تسويد پړاو  ووايه چې دلته د موضوع په هکله خبرې اترې لازمي دي چې سرته ورسيږي او دغه خبرې به نمايشتي بڼه نه لري او نه به مقابل لوری دې ته مجبوروي چې د ده ټولې خبرې ومني بلکې هر لوری به ازاد افکار وړاندې کوي او له هغې وروسته به يوې پرېکړې ته پرې رسيږي او په پای کې به د معاهدې طرح چمتو کوي، خو د ډيورنډ په معاهده کې خبرې اترې وشوې، خو هسې نمايشتي، ځکه طرحه مخکې له مخکې چمتو شوې او يوازې يې اميرته د لاسليک لپاره وړاندې کړې ده.
 ۳ – په څلورم او پنځم  پړاو کې مو د لاسليک او د تصويب په هکله ولوستل چې ځينې معاهدات له تسويد نه وروسته لاسليک شي تصويب ته اړتيا نه لري، خو ځينې معاهدات ډېر ضروري وي او د هغې تصويب د پارلمان له لارې ډېر ضروري وي، خو دا چې د ډيورنډ معاهده د امير له لوري لاسليک شوې هغه هم د سياسي فشارونو له کبله د دغې معاهدې د تکميل سبب نه ګرځي ځکه د دې معاهدې له کبله د افغانستان قومونه او کورنۍ په دوه برخو ووېشل شوې، ډېرې سيمې د افغانستان له خاورې څخه بېلې شوې چې دا د امير صلاحيت نه دی بلکې په دې کې د ټول ملت رايه حتمي وه لږ ترلږه بايد امير د خپل ملت يا د هغوی له استازو سره مشوره کړې وای، خو اصل خبره دا وه چې انګرېزانو امير دومره اړ کړ چې هغه ته يې بله لار نه وه پريښې پرته  د معاهدې د لاسليک څخه، خو دلته بيا هم د پارلمان له لوري دغه معاهده نه ده تصويب شوې فلحاظا دغه معاهده د انعقاد له شرايطو سره سمه نه ده منعقد شوې او حقوقي اعتبار نه لري.
 ۴- په شپږم او اووم پړاو کې مو د انفاذ او ثبت په اړه ولوستل چې يوه بين المللي معاهده بايد وروسته تر تصويب نافذه شي او له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شي، خو دا چې په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان شتون نه درلود نو معاهده هم نه ده ثبت شوې، خو د انفاذ په هکله د دې خبرې يادونه ضروري ده چې په معاهده کې چې کوم حقوق او مکلفيتونه ښودل شوي وي دواړه لوري پرې مکلف وي او له خپلو حقوقو څخه هم ګټه واخلي، خو دا چې انګرېزانو له امير سره هر کال د ۱،۸ ميلونه روپو د مرستې او نظامي مرستو ژمنه کړې وه هغه يې افغانستان ته هرکال نه تاديه کولې او په خپله يې له دې معاهدې نه سرغړونه کوله.
ځينې هغه عوامل چې له کبله يې بين المللي معاهدات له منځه ځي:
 ۱ – د ميعاد يا وخت پوره کېدو له کبله : معمولاً بين المللي معاهدات تر معلومې نېټې پورې لاسليک او منعقد کيږي او کله چې هغه نېټه پای ته ورسيږي بين المللي معاهدات هم پای ته رسيږي.
 ۲ – د وجيبې د عدم اجرا له کبله : کله ناکله داسې کيږي چې ذيدخله دولتونه خپلې وجيبې نه ادا کوي نو په دې صورت کې هم بين المللي معاهدات له منخه ځي.
 ۳ – د ذيدخلو خواوو د رضايت له مخې : کله نا کله بېرته ذيدخله دولتونه په دې راضي کيږي چې دغه معاهده له منخه يوسي.
 ۴- د عيبجنې ارادې له کبله : دا چې معاهده يوه حقوقي رابطه ده نو بايد د طرفينو اراده له عيبه خالي وي او که عيبجنه وي نو په دې حالت کې دغه معاهده فسخه کېدای شي، چې د رضايت عيوب په لاندې ډول دي:
الف – د اشتباه له مخې يې معاهده لاسليک کړې وي.
ب – د فرېب د شتون په صورت کې يې معاهده لاسليک کړې وي.
ج – د اکراه په حالت کې يې معاهده لاسليک کړې وي.
 ۵ -  د بطلان د موجديت له کبله : يوه معاهده هغه وخت له منځه ځي چې په هغې کې د بطلان اثار پيدا شي، د بطلان شرايط عبارت دي له :
الف – د موضوع ناممکن والی.
ب – د حقوقي اهليت له لاسه ور کول.
ج – د صلاحيت څخه تجاوز کول.
اوس که چېرته د ډيورنډ معاهده په پورته شرايطو کې پرتله کړو، نو دا يوه له منځه تللې معاهده ده نظر لاندې دلايلو ته :
 ۱ – د وجيبې د عدم اجرا له کبله معاهدات له منځه ځي او باطل کيږي او دا چې د برتانوي هند د افغانستان له امير سره د ډيورنډ د معاهدې له مخې هوکړه کړې وه چې هر کال به د افغانستان دولت ته ۱،۸ ميلونه روپۍ او پوځي نظامي مرستې ور کوي چې دغه وجيبه اوس هغوی نه ادا کوي، نو ځکه ويلای شو چې دغه معاهده يوه باطله او له منځه تللې معاهده ده.
 ۲ – دا چې برتانوي هند اوس افغانستان ته د ډيورنډ د معاهدې په اساس د ۱،۸ ميلونه روپو او نظامي مرستو وجيبه نه ادا کوي او د افغانستان دولت يې ترې غوښتنه نه کوي دا مانا لري چې دواړه لوريو دغه معاهده په بشپړ رضايت له منځه وړې ده.
 ۳- د عيبجنې ارادې له کبله دا تړون له منځه تللی :
الف – د اشتباه له مخې : امير د دغه تړون له مخې فکر کړی چې دغه ځمکې د ده ملکيت په داسې حال کې چې دا ټول د ملت ملکيت دی او امير د دې واک نه درلود چې دغه ځمکې پرته د ملت له مشورې او اجازې انګرېزانو ته ور کړي، نو دا يو له منځه تللی او باطل تړون دی.
ب – د فرېب د شتون له مخې: انګرېزانو فرېباً امير تېرويستی ځکه لومړی دغه معاهده په انګريزي ژبه ليکل شوې په داسې حال کې چې امير په انګريزي نه پوهېده، بله دا چې امير يې تر فشار لاندې راوستی و.
ج – د اکراه له مخې: دا معاهده له دې کبله هم باطله شمېرل کيږي چې په امير يې سياسي فشار راوستی و، له يوه لوري يې د امير پېرل شوې وسلې نه پرېښودې چې افغانستان ته ور دننه شي له بل لوري د افغانستان په سيمو کې نظامي حضور در لود په زور يې د افغانستان په خاورې تېرې کاوه او په ځينو سيمو کې حتی مخکې له مخې راننوتي، نو امير يې په دې کار سره ګواښه او امير د اکراه په حالت کې دغه معاهده ترسره کړې ده چې له دې کبله دغه معاهده باطله ګڼل کيږي.
 ۴ - د بطلان د اثارو له مخې دغه معاهده د لاندې اثارو له مخې باطله او له منځه تللې ګڼل کيږي:
الف – د حقوقي اهليت له لاسه ور کولو له مخې دا معاهده ځکه باطله ګڼل کيږي چې د معاهدې مقابل لوری برتانوي هند خپل حقوقي اهليت له لاسه ور کړی انګرېزانو ترې تللي، او هند په درې برخو هند، پاکستان او بنګله دېش باندې وېشل شوی دی.
ب – له صلاحيته تجاوز کولو له مخې په هغه وخت کې امير او انګرېزانو دواړو له خپل صلاحيت څخه تجاوز کړی و، ځکه امير د ملت مال پرته د ملت له ارادې او اجازت څخه انګرېزانو ته سپاره او انګرېزانو په جبر او اکراه سره امير يو داسې تړون ته مجبوراوه چې د امير په زيان و، په داسې حال کې چې معاهدات د دواړه لوريو په پوره رضايت او استقلاليت سرته رسيږي.