د مساواتو او بشري حقونو کمیسیون

د مساواتو او بشري حقونو کمیسیون (Equality and Human Rights Commission) په لویه بریتانیا کې دولتي خپلواک بنسټ دی چې د ۲۰۰۷ زکال د اکتوبر په لومړۍ نېټه د ۲۰۰۶ زکال د مساواتو د قانون (Equality Act 2006) له مخې تاسیس شو. دغه کمیسیون په انګلستان، سکاټلنډ (په سکاټلنډ کې د سکاټلنډ د بشري حقونو د کمیسیون سره یوځای) او ولز کې د مساواتو د رامنځته کونکو او سربېره پر دې د تبعیض ضد قوانینو د ترویج او اجرا کولو مسئولیت پر غاړه لري. دغه کمیسیون د نژادي برابرۍ د کمیسیون، د مساوي فرصتونو د کمیسیون او د معلولینو د حقونو د کمیسیون مسئولیتونه پر غاړه واخیستل. د مساواتو او بشري حقونو کمیسیون همدارنګه د مساوي حقونو د نورو اړخونو لکه د عمر، جنسیتي لیدلوري او مذهب یا باور مسئولیت پر غاړه لري. دغه کمیسیون د بشري حقونو د ملي بنسټ په توګه په ټوله لویه بریتانیا کې د بشري حقونو د ترویج او تضمین په لټه کې دی.

یاد کمیسیون په منچستر، لندن، ګلاسکو او کارډیف کې دفترونه لري. دا یو خپلواک دولتي بنسټ دی چې د بریتانیا په کابینه کې د دولت د مساواتو دفتر یې ملاتړ کوي. دا له دولته جلا او خپلواک دی، خو د دولتي بودیجې د مصرف په برخه کې ځواب ویونکی دی او کمیشنران یې د بریتانیا د ښځو او مساواتو د وزیر له خوا ټاکل کېږي. د EHRC چارې شمالي ایرلنډ ته نه اړوندېږي هغه چې خپله جلا د مساواتو کمیسیون (ECNI) او د بشري حقونو کمیسیون (NIHRC) لري؛ دغه دواړه کمیسیونونه په ۱۹۹۸ زکال کې د شمالي ایرلنډ د قانون پر بنسټ د بلفاست/ګوډ پرایډې (غوره جمعې) د هوکړې په پایله کې تاسیس شول. له دې سره د بریتانیا د مساواتو او بشري حقونو کمیسیون په سکاټلنډ کې د بشري حقونو په هغو چارو کې د لاسوهنې څخه منع شوی چې د سکاټلنډ پارلمان د هغو مسئولیتونه د سکاټلنډ د بشري حقونو کمیسیون ته سپارلې دي.

د EHRC اوسنۍ مشره د مارګراوین بارونه، کیشوېر فالکنر ده، چې د ۲۰۲۰ زکال په ډسمبر کې وټاکل شوه. دغه کمیسیون لږکیو ته له اړوندو خپلو مامورینو سره د چلن د څرنګوالي  او له ۲۰۲۱ زکال راهیسې څوجنسیته وګړو ته د اړوند فعالیتونو له امله تر نیوکو لاندې راغلی.

## واکونه
د بریتانیا د مساواتو او بشري حقونو کمیسیون خپل واکونه د ۲۰۰۶ زکال د مساواتو له قانون اخلي چې، *ټولو ته عدالت: د مساواتو او بشري حقونو لپاره یو نوی کمیسیون*، تر نامه لاندې د سپین کاغذ (white paper) د راپور له امله رامنځته شو. د دغه قانون دریمه برخه څرګندوي چې EHRC دنده لري د یوې داسې ټولنې د جوړولو په موخه کار وکړي چې مساوات او حقونه په کې ریښې ولري. دا په دې معنی دی چې،

* خلک وکولای شي د تعصب یا تبعیض پر مټ محدودیتونو پرته خپلو واکونو ته لاسرسی ولري،
* د هر کس د بشري حقونو ملاتړ او درناوی شتون ولري (له دې ډلې د هر کس انساني کرامت او ارزښت ته درناوی)،
* هر کس په ټولنه کې د ونډې اخیستو په موخه له مساوي فرصتونو څخه برخمن وي، او 
* د درک پر بنسټ د ټولنو ترمنځ متقابل درناوی شتون ولري او تنوع ته ارزښت ورکړل شي؛ همدارنګه مساواتو او بشري حقونو ته مشترک درناوی موجود وي. 

د دغه ډول چارو په موخه ۳۰ مه برخه یې د څرګندونو قانوني مقرراتو په وړاندې کولو سره EHRC ته وړتیا وربخښي چې د قضایي بیاکتنې غوښتنې وکړي او د محاکمې په چارو کې مداخله وکړي. ۳۱-۲ برخه یې EHRC ته دا نوی قدرت وربخښي چې د مساواتو په برخه کې د مثبتو بدلونونو سره د انطباق په موخه د دولتي چارواکو چارې و ارزوي. که چېرې وویني چې یو دولتي چارواکی په خپلو دندو کې ناغېړي کوي کولای شي د هغو اړوند  د «انطباق یاددښت» صادر کړي. له دې څخه مهمه دا چې دولتي چاراکي د ۱۹۹۸ زکال د بشري حقونو د قانون له مخې مکلف دي په داسې توګه چارې ترسره کړي چې د بشري حقونو د اروپايي کنوانسیون سره همغږې وي (د بشري حقونو د قانون ۶مه برخه). پر دې بنسټ د EHRC رول یو له داسې مواردو څخه دی چې وړاندې له دې چې موضوع محکمې ته ورسېږي ورته رسیدګي وشي. په دې سره که چېرې د یو دولتي کار ورکوونکي (لکه په سیمه ییزې شورا یا ملکي خدمتونو کې) سره کار کوۍ، ګڼ شمېر لارې شتون لري چې ستاسو په ګټه د مساواتو معیارونه پلي شي. دا کېدای شي تر یوې کچې له دې امله عجیبه ښکاره شي چې دولتي کار ورکوونکي په دوامداره توګه په کاري ډګر کې غوره کړنلارې پلې کوي. د مساواتو د قانون ۳۰(۳) برخه دغه کمیسیون ته اجازه ورکوي چې د بشري حقونو د قانون پر بنسټ د دولتي چارواکو پر وړاندې قضایي دوسیه پرانېزې. دا له معمول حد څخه یوه پیاوړې لار ده، ځکه چې خپله دغه کمیسیون د بشري حقونو څخه د سرغړونو د «قرباني» د عادي معیارونو موضوع نه شي ګرځېدلی. 

د یاد قانون د ۲۴مې برخې له مخې یاد کمیسیون کولای شي له کار ورکوونکو سره یو لړ الزام رامنځته کوونکې هوکړې ترسره کړي. پر دې بنسټ د بېلګې په توګه، کولای شي هوکړه وکړي چې یو کار ورکوونکی د څېړنو (هغه چاره چې د یو کار ورکوونکي لپاره تر ټولو ناوړه چاره بلل کېږي) څخه د خلاصون په بدل کې ژمنه وکړي چې د مساواتو د ټینګښت په موخه له غوره لارو چارو کار اخلي او همدارنګه له هغه چارو ډډه وکړي چې ورته تبعیضي څرګندې شي. کمیسیون کولای شي دغه هوکړې د اجرایوي احکامو له مخې اجرا کړي. وړاندې یوازې د معلولینو د حقونو کمیسیون دغه ډول واکونه لرل او د نژادي برابرۍ او مساوي فرصتونو کمیسیونونه بیا تر ډېره محدود و. د بېلګې په توګه د مساوي فرصتونو کمیسیون یوازې د هغو دولتي ادارو پر وړاندې د احکامو د صدور واک درلود چې د تبعیض په برخه کې به یې ناوړه مخینه لرله.

د مساواتو د قانون ۲۰مه برخه د مساواتو او بشري حقونو کمیسیون ته دا واک ورکوي چې د ناقانونه تبعیض د «شک» لرلو په صورت کې څېړنې وکړي. وړاندې دغه چاره «منطقي شک» ته محدوده شوې وه او لامل وګرځېده چې مخکني مسئولین یې ډېر محتاطانه عمل وکړي. د حقوقي اصطلاحاتو له مخې دا د غیرمنطقي ارزونې او فردي معقولې ارزونې ترمنځ توپیر دی. په بل عبارت محکمه نه شي کولای د هغوی څېړنې ناقانونه اعلان کړي، مګر دا چې تشخیص کړي چې کمیسیون د داسې څېړنو د ترسره کولو په حالت کې دی چې هېڅ منطقي کس نه شي کولای له هغو پایله ترلاسه کړي. 

ورته مهال د ۱۹۹۸ زکال د بشري حقونو د قانون او د مساواتو او بشري حقونو د کمیسیون د واکونو ترمنځ یو شمېر پیچلتیاوې شتون لري. که چېرې په پام کې وي چې «د نامه په کارولو سره څېړنه» وشي (یعنې کار ورکوونکی په ډېر احتمال سره د څېړنو پر مهال د هغه د نوم له افشا کېدو څخه شرمېږي)، دغه کمیسیون نه شي کولای په دغه صورت کې د بشري حقونو د قانون پر بنسټ د یو دولتي چارواکي اړوند څېړنې پیل کړي. همدارنګه دغه کمیسیون نه شي کولای په محاکمو یا قضایه ادارو کې له فردي قضایاو څخه ملاتړ وکړي، ځکه چې دغه ډول موضوعات یوازې هغو مواردو ته اړوندېږي چې یوازې د بشري حقونو په قانون کې شتون لري نه د بریتانیا د مساواتو په موجودو قوانینو کې (لکه د ۱۹۷۵ زکال د جنسيتي تبعیض قانون). دغه چاره په عملي بڼه ستونزه جوړونکې کېدای شي، په ځانګړې توګه له دې امله چې که چېرې د بشري حقونو د قانون له مخې ادعا شتون ولري، خو د بریتانیا قوانین بیا دغه ډول ادعا تر پوښښ لاندې نه راوړي هغه چې په معمول ډول د اروپايي کنوانسیون له حقوقو سره د مطابقت په موخه تازه یا اپډېټ کېږي (دا هغه موارد دي چې د بشري حقونو د قانون له مخې اجرا کېږي). همدارنګه د هغو مواردو ترمنځ چې په اروپايي کنوانسیون کې شتون لري او همدارنګه د بریتانیا د داخلي قوانینو تر پوښښ لاندې راځي؛ د پولې ټاکل ستونزمنه چاره ده. ورته مهال د مساواتو د قانون ۲۸مه برخه لومړي وزیر ته دا واک ورکوي چې که چېرې یوه موضوع په کورنیو قوانینو کې په بشپړه توګه له منځه تللې وي هغو ته د رسیدګۍ په موخه اجازه ورکړي، خو له دې سره هم په بشپړه توګه د بشري حقونو د موضوع په توګه پاتې کېږي. 

د یو ځای نیونکي بنسټ په توګه د مساواتو او بشري حقونو د کمیسیون واکونه پام وړ نه و. یو شمېر کسانو د لا زیاتو بدلونونو غوښتنه لرله، د بېلګې په توګه هغوی غوښتل چې یاد کمیسیون باید د کار ورکوونکو پر وړاندې د هرې موضوع (نه یوازې د بشري حقونو د موضوعاتو) اړوند شکایت وکړي. هماغه ډول چې د دغه کمیسیون امریکايي، اسټرالیايي، بلجیمي، کاناډايي او نیوزلنډي سیالان یې کولای شي. 

## سرچينې