د لویې بریتانیا پارلمان

د لویې بریتانیا پارلمان د بریتانیا، تاج او تخت ته د اړوندو جزایرو او له سمندر هاخوا قلمرونو د قانون جوړونې تر ټولو عالي بنسټ دی. پارلمان په یوازې ځان په ټوله بریتانیا او د هغو په له سمندر هاخوا قلمرونو کې په ټولو سیاسي جوړښتونو باندې د قانون جوړونې په برخه کې برتري لري. پارلمان دوه جرګې لري خو درې برخې لري چې له حاکمیتي برخې(پاچا په پارلمان کې)، مشرانو جرګې (House of Lords) او ولسي جرګې (House of Commons) څخه جوړېږي. د پارلمان دواړې جرګې د ویسټ منېسټر ښار په ویسټ منېسټر جلا ماڼیو کې غونډه کوي چې د پلازمینې لندن په مرکزي سیمه کې موقعیت لري.

د مشرانو جرګه دوه ډوله غړي لري؛ یوه برخې یې روحاني لارډان دي چې د انګلستان د کلیسا مخکښ کشیشان په کې شامل دي او بله ډله یې هم دایمي لارډان دي چې د حاکم له خوا ټاکل کېږي چې له دغو ۹۲ څوکۍ یې میراثي دي چې د یو سلطنتي منصب لرلو له امله یا هم د خپلو موروثي سیالانو له خوا ټاکل کېږي. د ۲۰۰۹ زکال په اکتوبر میاشت کې د سترې محکمې له پرانیستو وړاندې مشرانو جرګې د لارډانو د قانون پر بنسټ قضايي چارې هم مخته وړې. 

ولسي جرګه/د عوامو جرګه له ۶۵۰ ټاکنیزو حوزو څخه د هرې حوزې څخه د یوه غړي په ټاکلو انتخابي جرګه ده چې ټاکنې یې په هرو پنځو کلونو کې د تر ټولو څخه زیاتو رایو ګټونکي سیسټم له مخې ترسره کېږي. د ټاکنیز حوزو د کنوانسیون پر بنسټ د لومړي وزیر په ګډون د دولت ټول وزیران د عوامو جرګې غړیتوب لري او له همدې امله هم د مقننه قوې اړوندو کمیسیونونو ته ځواب ویونکي دي. د کابینې ډیری وزیران له عوامو جرګې څخه دي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوان وزیران کېدای شي له بلې جرګې څخه هم وي. 

په نړیواله کچه د بریتانیا د سترواکۍ په پراختیا سره د بریتانیا پارلمان د ډیری هغو هېوادونو سیاسي سیسټمونه جوړ کړي چې په بریتانوي مستعمراتو کې شامل و او له همدې امله هم «د پارلمانونو مور» بلل کېږي. 

له تیوریکي پلوه د بریتانیا د قانون جوړونې عالي قدرت په رسمي توګه په پارلمان کې د تاج په واک کې دی. ورته مهال، تاج په معموله بڼه د لومړي وزیر په لارښوونه عمل کوي او د مشرانو جرګې واکونه یوازې د قانون په تصویب کې ځنډ کولو ته محدود کېږي. له همدې امله واک عملا د عوامو جرګې په واک کې دی. 

## تاریخچه
د بریتانیا پارلمان په ۱۷۰۷ زکال کې د انګلستان د پارلمان (تاسیس: ۱۲۱۵ زکال) او د سکاټلنډ د پارلمان (تاسیس: ۱۲۳۵ زکال) له خوا د اتحادیې د تصویب شوي قانون پر بنسټ د اتحادیې د هوکړې له تصویب کېدو وروسته جوړ شو؛ د اتحادیې دواړو قوانینو څرګندوله چې «د لویې بریتانیا د متحدې پاچاهي استازولي باید د لویې بریتانیا د پارلمان په څېر پارلمان وکړي». د نوولسمې پېړۍ په لومړیو کې پارلمان د اتحادیې د هغو قوانینو پر بنسټ نوره پراختیا هم ومونده چې د لویې بریتانیا د پارلمان او ایرلنډ د بریتانیا له خوا تصویب شوي و؛ همدا و چې په نوي پراختیا موندلي پارلمان کې د ایرلنډ د پارلمان سل غړي او ۳۲ لارډان ور ګډ شول او د لویې بریتانیا د متحدې پاچاهۍ او ایرلنډ پارلمان یې جوړ کړ. د سلطنتي او پارلماني عناوینو اړوند د ۱۹۲۷ زکال قانون د ایرلنډ د ازاد دولت له جلا کېدو څخه پنځه کاله وروسته په رسمي توګه د دغه پارلمان نوم «د لویې بریتانیا د متحدې پاچاهۍ او شمالي ایرلنډ پارلمان» ته واړوه. 

### د لویې بریتانیا د متحدې پاچاهۍ او ایرلنډ پارلمان
د لویې بریتانیا او ایرلنډ متحده پاچاهي په ۱۸۰۰ زکال کې د اتحادیې د قوانینو پر بنسټ د لویې بریتانیا او ایرلنډ د پاچاهیو له ادغام وروسته د ۱۸۰۱ زکال د جنوري په لومړۍ نېټه رامنځته شوه. له دې سره د عوامو جرګې پر وړاندې د وزیرانو د مسئولیت لرلو اصل تر ۱۹مې پېړۍ وده ونکړه – مشرانو جرګې له تیوریکي او هم له عملي پلوه پر عوامو جرګې برتري لرله. د عوامو جرګې غړي (پارلماني غړي) د یو لرغوني ټاکنیز سیسټم له مخې ټاکل کېدل چې په کې ټاکنیزو حوزو د توپیر لرونکو اندازو له مخې شتون درلود. په دې ترتیب سره د اولډ ساروم ټاکنیزې حوزې د اوو رایو ورکوونکو په لرلو کولای شو دوه غړي وټاکي، په داسې حال کې چې د ډانویچ سیمه چې نږدې په بشپړه توګه د ځمکې ښووېدنې له امله په سیند کې ورکه شوې وه، کولای یې شو دوه غړي وټاکي. 

ډیری کوچنۍ انتخابي حوزې چې د جیبي سیمو یا له منځه تللو سیمو په توګه پېژندل کېدې، د مشرانو جرګې د غړو له خوا کنټرول کېدې چې کولای یې شو د خپلو نږدې کسانو یا ملاتړو ټاکنه په کې تضمین کړي. د نوولسمې پېړۍ د اصلاحاتو پر مهال چې د ۱۸۳۲ زکال د اصلاحاتو د قانون له مخې پیل شول، د عوامو جرګې انتخاباتي سیسټم په تدریج سره منظم شو. د عوامو جرګې غړي نور د خپلو څوکیو د ترلاسه کولو په موخه لارډانو ته تړلي نه و او په دې سره یې لا قاطعیت وموند.

د ۲۰ مې پېړۍ په لومړیو کې د بریتانوۍ ولسي جرګي برتري یوځل بیا تائید شوه. په ۱۹۰۹ زکال کې عوامو جرګې «د خلکو د بودیجې» په نوم بودیجه تصویب کړه چې په مالیاتي سیسټم کې یې ګڼ شمېر بدلونونه رامنځته کړل او د بډایه ځمکو لرونکو لپاره ډېره په ضرر تمامه شوه. د مشرانو جرګې دغه بودیجه رد کړه ځکه چې تر ډېره له بډایه ځمکه لرونکو څخه جوړه وه. د یادې بودیجې پر بنسټ د ولسي جرګې د محبوبیت د زیاتوالي او د لارډانو د محبوبیت د راکمېدو له امله په ۱۹۱۰ زکال کې لیبرال ګوند په ډېر لږ توپیر دواړې عمومي ټاکنې وګټلې. 

د ټاکنو له دغو پایلو څخه د یوه ماموریت په توګه د ګټنې په موخه لیبرال لومړي وزیر هربرت هنري سکویت داسې یوه پارلماني لایحه وړاندې کړه چې د مشرانو جرګې د واکونو د محدود کولو په لټه کې و. (نوموړي د خلکو په بودیجه کې د ځمکې پر سر مالیات بیاځلي معرفي نه کړل.) هغه مهال چې لارډانو د دغې لایحې له تصویب څخه ډډه وکړه، سکویت د هغې ژمنې سره چې د ۱۹۱۰ زکال له دویمو عمومي ټاکنو وړاندې یې په پټه له پاچا اخیستې وه مخالفت وکړ او په مشرانو جرګه کې یې د سلګونو لیبرال غړو د شاملېدو غوښتنه وکړه چې پر بنسټ یې په مشرانو جرګه کې محافظه کار اکثریت راکم کېده. له دغه ډول ګواښ څخه د خلاصون په موخه مشرانو جرګې په ډېر لږ اختلاف د بودیجې لایحه تصویب کړه. 

د ۱۹۱۱ زکال پارلماني قانون، هماغه ډول چې وشول، د مشرانو جرګې غړي یې د پیسو د لایحې (هغه لایحه چې مالیاتو ته اړونده وه) له لغو کولو منع کړل او هغوی ته یې اجازه ورکړه چې بله هره لایحه په حد اکثر ډول د دریو غونډو تر مهاله (په ۱۹۴۹ زکال کې دوه غونډو ته راکمه شوه) وځنډوي. له دې سره د ۱۹۱۱ زکال او ۱۹۴۹ زکال پارلماني قوانینو ته له پام پرته مشرانو جرګې د تل لپاره د پارلمان د عمر زیاتوالي اړوند د هر ډول لایحې په ویټو کولو کې بشپړ واک ځانته ساتلی و. 

## سرچينې