نړیوال قانون

**نړیوال قانون** چې د **عامه نړیوال قانون** او د **ملتونو قانون** په نوم هم یادېږي، د قواعدو، نورمونو او معیارونو هغه ټولګه ده چې په عمومي ډول د ملتونو ترمنځ د لازم الاجراء په توګه پېژندل شوې. دا قانون د جګړې، ډیپلوماسۍ، سوداګرۍ، او بشري حقونو په ګډون په پراخو ساحو کې د دولتونو لپاره معیاري لارښوونې او د یوه ګډ مفهوم چوکاټ رامنځته کوي. د نړیوال قانون موخه د باثباته، منظمو او سازمان شوو نړیوالو اړیکو دودولو او عملي تطبیق ته وده ورکول دي.

د نړیوال قانون په سرچینو کې نړیوال دودونه (عمومي دولتي کړه وړه چې د قانون په توګه منل شوي)، تړونونه او د قانون هغه عمومي اصول شامل دي چې د ډېری ملي قانوني نظامونو له خوا په رسمیت منل شوي. نړیوال قانون دغه راز ښایي د نړیوالو اصولو او آدابو په مراعاتولو کې هم انعکاس ومومي، چې هغه کړنې او دودونه پکې راځي چې د دولتونو له لوري د ښو اړیکو او متقابل رسمیت پېژندنې لپاره منل شوي، لکه د بهرنۍ کښتۍ بیرغ ته درناوی کول یا د کوم بهرني حقوقي حکم پلي کول.

نړیوال قانون د دولتونو له قانوني نظامونو سره دا توپیر لري چې نړیوال قانون اساسا –البته نه په ټوله معنا– پر افرادو د پلي کېدو پر ځای پر هېوادونو پلی کېږي، او همدا راز تر ډېره د رضايت او خوښمنۍ له لارې عملي کېږي، ځکه پر خپلواکو دولتونو د پلي کولو لپاره یې په نړیواله کچه هېڅ منل شوې مرجع نشته. له دې کبله، دولتونه ښایي پرېکړه وکړي چې د نړیوالو قوانینو پیروي ونه کړي او ان کولی شي یو تړون مات کړي. که څه هم، دا ډول سرغړونې، په ځانګړې توګه له دودیزو نړیوالو قوانینو او اجباري نورمونو (*jus cogens*) سرغړونې، له نظامي مداخلې نیولې تر ډیپلوماتیکو او اقتصادي فشارونو پورې له جبري اقدام سره مخ کېدای شي.

د ملي حقوقي نظام (ښاري قانون) او نړیوال قانون ترمنځ اړیکه او تعامل پېچلی او بدلېدونکی دی. کله چې تړونونه له دولتونو ورپورته یا نړیوالو محکمو لکه د بشري حقونو اروپایي محکمې یا د جرمونو نړیوالې محکمې ته په ملي کچه د قضایي واک یا صلاحیت اجازه ورکوي، له کبله یې ښایي ملي قوانین پر نړیوال قانون تبدیل شي. د جېنېوا کنوانسیون په څېر تړونونه ممکن ملي قوانین د دغه تړون له احکامو سره پر مطابقت ملزم کړي. ملي قوانین یا اساسي قوانین هم ښایي د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو ترسره کولو یا په کورني قانون کې د ادغام لپاره وړاندوینې ولري.

## ټرمینالوژي یا اصطلاحات
د "نړیوال قانون" اصطلاح کله کله په "عامه" او "خصوصي" نړیوال قانون وېشل کېږي، په ځانګړې توګه د مدني قانونپوهانو له لوري، چې د رومي دود پیروي کوي. رومي حقوقپوهانو به د جوس جینټیم (*jus gentium*) یا د ملتونو قانون، او د جوس انټر جینټس (*jus inter gentes*) یا د ملتونو ترمنځ تړونونه لا ډېر سره توپیرول. د دغې نظریې له مخې، "عامه" نړیوال قانون د ملت-دولتونو ترمنځ اړیکې رانغاړي او د تړونونو قوانین، د سمندر قانون، نړیوال جرمي قانون، د جګړې قوانین یا نړیوال بشردوستانه قانون، د بشري حقونو نړیوال قانون، او د کډوالو د قانون په څېر حوزې پکې شاملېږي. په بل اړخ کې "خصوصي" نړیوال قانون، چې معمولا د "قوانینو ټکر" هم بلل کېږي، پر دې بحث کوي چې آیا د هېوادونو داخلي محکمې د یوه بهرني عنصر لرونکو قضیو د څېړنې قضایي واک یا صلاحیت لري او کنه او د کوم هېواد قانون به پکې پلی کېږي.

## د نړیوال قانون سرچینې
د نړیوال قانون سرچینې د یو لړ سیاسي او حقوقي نظریو یا تیوریو تر اغېزې لاندې دي. د شلمې پېړۍ په جریان کې، مثبت‌پالو حقوقپوهانو دا منلې وه چې د تړون یا قرارداد له اصل (*pacta sunt servanda*) سره سم له یوه تړون سره پر رضایت د عمل کولو لپاره یو خپلواک دولت کولی شي خپل واک محدود کړي. د نړیوال قانون دا توافقي نظر د عدالت د نړیوالې دایمي محکمې د ۱۹۲۰م کال په اساسنامه کې منعکس شوی، او هم د عدالت نړیوالې محکمې (ICJ) د اساسنامې په ۷مه ماده کې خوندي شوی دی. د نړیوالو قوانینو هغه سرچینې چې د ملتونو د ټولنې له خوا کارول شوې، د عدالت د نړیوالې محکمې د قانون تر ۳۸مې مادې لاندې لیست شوې چې په دې برخه کې معتبرې ګڼل کېږي:

# نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه؛
# نړیوال عرف یا دود چې د دولتونو له "عمومي کړو وړو" څخه اخیستل شوی؛ او
# عمومي حقوقي اصول چې "د متمدنو ملتونو له خوا په رسمیت منل شوي".

پردې سربېره، قضایي پرېکړې او د نړیوالو حقوقو د نامتو پوهانو لارښوونې او هدایات هم کېدای شي د "د قانون د مقرراتو د ټاکلو لپاره د فرعي وسایلو" په توګه وکارول شي.

ډېری پوهان پر دې موافق دي چې د ترتیب له مخې د دغو سرچینو تنظیم، د سرچینو یوه ضمني سلسله مراتب یا د اهمیت له پلوه درجه بندي وړاندیز کوي. که څه هم، د ۳۸مې مادې ژبه په ښکاره ډول دا ډول سلسله مراتب (hierarchy) نه لري، او د نړیوالو محکمو پرېکړې او محاکمې د دغه ډول سختې او محدودې درجه بندۍ (hierarchy) ملاتړ نه کوي. په بل اړخ کې، د نړیوالې جنایي محکمې د روم اساسنامې ۲۱مه ماده په څرګند ډول د پلي کېدونکو قوانینو (یا د نړیوالو قوانینو د سرچینو) درجه بندي وړاندې کوي.

## محکمې او تطبیق
دا چې نړیوال قانون د شخړو د هواري لپاره هېڅ اجباري قضایي سیستم یا د اجباري مجازاتو سیستم نه دی ټاکلی، د نړیوال قانون سرغړونې په یوه کورني حقوقي سیستم کې د سرغړونو اداره کولو په څېر ساده نه دي. که څه هم، داسې وسایل شته دي چې له لارې یې سرغړونو ته د نړیوالې ټولنې پام اړول کېږي او د هواري لپاره یې ځینې لارې موندل کېږي. د بېلګې په توګه، په نړیوالو قوانینو کې قضایي یا نیمه قضایي محکمې په ځینو مشخصو برخو لکه سوداګرۍ او بشري حقونو کې شته دي. د مثال په توګه، د ملګرو ملتونو سازمان جوړښت د نړیوالې ټولنې لپاره یوه وسیله په لاس ورکړه څو د امنیت شورا له لارې پر هغو غړو دولتونو نړیوال قانون پلی کړي چې د دغه سازمان له منشور څخه سرغړونه کوي.

دا چې نړیوال قانون په یوه داسې حقوقي چاپېریال کې دی چې له یوه ټولمنلي "حاکمیت یا خپلواک ځواک" څخه (یعني یو بهرنی ځواک چې د نړیوالو نورمونو د پیروۍ جبري کولو لېوالتیا او توان ولري) برخمن نه دی، د نړیوال قانون "تطبیق" له کورنیو شرایطو سره خورا توپیر لري. په ډېری قضیو کې، د نړیوال قانون پلي کول د کوازي (Coasian) ځانګړتیاوې غوره کوي، چېرته چې نورم په خپله پلی کېږي. په نورو قضیو کې، له نورمونو څخه سرغړونه ښایي یو ریښتینی خطر رامنځته کړي، په ځانګړې توګه که نړیوال چاپېریال بدلېدونکی وي. په دغسې حالت کې، او که پام‌وړ شمېر دولتونه (یا پام‌وړ شمېر ځواکمن دولتونه) په دوامداره توګه د نړیوال قانون یو ځانګړی اړخ له پامه غورځوي، نورم ښایي د دودیز نړیوال قانون له مفاهیمو سره سم بدلون ومومي. د بېلګې په توګه، له لومړۍ نړیوالې جګړې مخکې، نامحدوده اوبتل جګړه (unrestricted submarine warfare) له نړیوال قانون څخه سرغړونه ګڼل کېده او ظاهرا د آلمان پر وړاندې د متحده ایالاتو د جګړې د اعلان لامل هم ګڼل کېده. خو د دویمې نړیوالې جګړې په جریان کې، دا کار دومره پراخ شو چې د نورمبرګ محاکمې په جریان کې، د آلمان پر امیرالبحر کارل دونیتز د نامحدودې اوبتل جګړې امر ورکولو له کبله شته تورونه له پامه وغورځول شول، سره له دې چې دا چاره د ۱۹۳۶م کال د دویم لندن بحري تړون څخه ښکاره سرغړونه وه.

## نیوکې او انتقادونه
ملت-دولتونه د 'برابرو ترمنځ هېڅ خپلواک ځواک نشته' یا (parem non habet imperium) اصل مراعاتوي. دا اصل د ملګرو ملتونو د منشور په ۲(۱) ماده کې تایید شوی، چې له مخې یې هېڅ دولت د بل دولت تابع نه دی. جان آسټین له همدې کبله ټینګار کوي چې 'په اصطلاح' نړیوال قانون، چې یو خپلواک ځواک نه لري او د پلي کېدو وړ نه دی، په حقیقت کې هېڅ قانون نه دی، مګر "مثبت اخلاقیات" دي چې له "نظرونو او احساساتو" څخه جوړ دي... د قانوني پر ځای تر ډېره اخلاقي دی.

ځکه د نړیوالو قوانینو لویه برخه تړونونه تشکیلوي، چې یوازې د تړونونو پر هغو اړوندو طرفونو الزامیت ږدي چې دغه تړونونه یې تصویب کړي یا منلي دي.

## سرچينې او ياداښتونه