د عراق پر وړاندې بندیزونه

د ۱۹۹۰کال د اګست په ۶مه پر کویټ د عراق تر بریدونو څلور ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا (UNSC) پر عراق اقتصادي او پوځي بندیز ولګاوه. بندیزونه د ۲۰۰۳ کال د مې میاشتې تر ۲۲مې نېټې (له واک څخه د صدام حسین تر لرې کولو وروسته) په پراخه کچه په زور کې پاتې شول او کویټ ته د جنګي غراماتو له ورکړې سره په خپل حال پاتې شول. د اعلان شویو بندیزونو اصلي موخه له کويټ څخه د عراق په شا تګ، د جنګي غرامت ورکول او د ډله‌ییزو وژنو د هر ډول وسلې (WMD) افشا کول او له‌منځه وړل وو.  

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۱۹۹۰ کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۶۶۱ پرېکړه لیک له تصویب او پلي کولو سره پر عراق سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو ۶۶۱ پرېکړه لیک عراق او اشغال شوي کویټ ته د درملو او په «بشر دوستانه شرایطو کې» له خوراکي توکو پرته چې پر صادراتو يې سخت نظارت و په هر ډول سوداګریزو او مالي سرچینو بندیز ولګاوه. د ۱۹۹۱ کال په اپرېل کې د فارس خلیج په جګړه کې د عراق تر ماتې وروسته ۶۸۷ پرېکړه لیک پر خوراکي توکو بندیز لغوه کړ، خو بندیزونه له بیا کتنې سره د ډله‌ییزې وژنې د وسلو د له‌منځه وړلو په ګډون په خپل زور کې پاتې شول.  

د ۷۰۶ پرېکړه لیک، ۷۱۲ پرېکړه لیک او ۹۸۶ پرېکړه لیک له تصویب سره سره ملګرو ملتونو او د عراق دولت ونه شوی کولی چې د خوړو پر مقابل کې د تېلو برنامې (OFFP) په اړه سره هوکړه وکړي، چې په عملي ډول یې د نړۍ په بازارونو کې د عراق پر تېلو بندیز ولګاوه؛ کله چې په ۱۹۹۶ کال کې بالاخره یو تفاهم لیک لاسلیک شو په پایله کې OFFP عراق ته اجازه ورکړه چې په کنترول شوې اندازه کې خپل د تېلو صادرات بیا پیل کړي، خو بسپنې/مالي وجهې امانتي ډول ساتل کېدې او د عراق زیاتره پېرودنې باید په انفرادي توګه د «عراق د بندیزونو کمېټې» په واسطه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا (UNSC) له ۱۵ غړو څخه جوړه وه تصویبېدلی. (پر دې سربېره ځینې مالي وجهې د کويټ د غرامت لپاره ستنې شوې.) د بندیزونو رژیم بندیزونو ته د منسوب شویو ملکي زیانونو اړوند د نړیوالې اندېښنې له امله په دوامداره توګه اصلاح کېده؛ په پای کې د عراق د تېلو د صادراتو د مقدار اړوند ټول بندیزونه لرې شول (د ۱۲۸۴ تفاهم لیک پر اساس) او د عراق د پېرودنو ستره برخه له مخکې وټاکل شوه (د ۱۴۰۹ تفاهم لیک پر اساس) خو له هغو مواردو پرته چې د تېکنالوژۍ له دوه اړخېزې کارونې سره یې تړاو درلود. په ورپسې کلونو کې عراق په OFFP کې لاسوهنه وکړه تر څو د ناقانونه معاملاتو لپاره سخت اسعار تولید کړي، حال دا چې ځینې ګاونډیو هېوادونو په بشپړ ډول د بندیزونو له پامه غورځول پیل کړل چې په متوسطه کچه يې په اقتصادي رغونه کې مرسته وکړه. داسې ښکاري چې بندیزونو د خوراکي توکو د وارداتو له کمښت سره د عراق په هڅولو کې رول لوبولی تر څو د کرنې په برخه کې ځان بسیا شي؛ له دې سره د عراقیانو تر منځ د خوارځواکۍ راپور هم ورکړل شوی. 

په عراق کې پر ملکي افرادو د بندیزونو په اغېزو مناقشه شوې ده. په داسې حال کې چې په ټوله کې نیوکه دا وه چې بندیزونو د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابره کړې ده، خو په ۲۰۰۳ کال کې پر عراق د متحده ایالاتو تر برید وروسته څېړنو دا څرګنده کړه چې د صدام د رژیم د تکیې وړ اسناد ارزول شوي او «په عراق کې د ۱۹۹۰ کال وروسته او د بندیزونو په بهیر کې د ماشومانو د مړینې په کچه کې هېڅ د پام وړ زیات‌والی نه دی راغلی». له دې سره بندیزونو په عراق کې د ناخالص داخلي تولید پر بنسټ په داخلي عوایدو کې د پام وړ کمښت سره مرسته وکړه په ځانګړي ډول د OFFP تر معرفي کولو مخکې. د ۱۹۹۰ لسیزې راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډېری بندیزونه د هر اړخیزو پر ځای هدفي وو، هغه بدلون چې تر یوې کچې له هغو اندېښنو سره مل دی چې ګواکي بندیزونو په عراق کې ملکي افرادو ته نامتناسب زیان اړولی. 

## پر عراق د بندیزونو لپاره مخکنۍ غوښتنې
د عراق – ایران د جګړې په بهیر کې د رېګن ادارې له عراق څخه ملاتړ وکړ، له دې سره سره چې عراق تر انقلاب وروسته د ایران پر وړاندې په پراخه کچه کیمیاوي وسلې وکارولې. له ایران سره د جګړې تر پای ته رسېدلو وروسته د هغوی د کردي لږکیو پر وړاندې د عراقو د نورو کیمياوي بریدونو په ځواب کې د ۱۹۸۸ کال په سېپټمبر کې د متحده ایالاتو (U.S.) سناتورانو کلیبورن پل او جسي هلمز د عراق پر وړاندې د تېلو او دوه اړخېزې کارونې تېکنالوژۍ پر صادراتو د محدویت په ګډون د سختو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. که څه هم د پلي کولو قانون یې د متحده ایالاتو په سنا کې تصویب شو خو دا په مشرانو جرګه کې د استازو له سخت مخالفت سره مخ شو او په قانون بدل نه شو. له دې سره چې د بهرنیو چارو وزیر جورج شولټز د «عراق بې‌دلیله او له کرکې سره مل کیمیاوي بریدونه» په عامه کچه وغندل خو د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون څو امریکايي سوداګریزې ګټې چې له عراق سره په اړیکه کې وې د بندیزونو پر وړاندې يې لابي وکړه. د پل په وینا د ۱۹۸۸ کال په اکتوبر کې: «کرنیزو ګټو عراق ته د کرنیزو صادراتو د مالیه ورکوونکو د مالي مرستو له ځنډونې سره مخالفت وکړ؛ د تېلو صنایعو د تېلو پر بندیز اعتراض وکړ- که څه هم ځای ناستې سرچینې په اسانۍ د لاس رسي وړ وې. ان یو کیمیاوي شرکت د محصولاتو د ارزونې د څرنګوالي اړوند د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره اړیکه هم ونیوله.»    

## مدیریت
څرنګه چې ملګرو ملتونو (UN) تشرېح کړې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۶۶۱ هوکړه‌لیک (UNSC) د ۱۹۹۰ کال په اګست کې پر کویټ د عراق د برید په دوام پر دغه هېواد هر اړخیز بندیزونه ولګول. په دغه بندیزونو کې د عراق پر صادراتي او وارداتي توکو سخت محدودیتونه شامل وو. د ملګرو ملتونو ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۴، ۶۷۷، ۶۷۸ او ۶۸۷ پرېکړه لیکونو د ډله‌ییزې وژنې د وسلو (WMD) د له‌منځه وړلو او بالیستیکي توغندیو د پراختیا لپاره خپل اهداف څرګند کړل، د تروریزم لپاره يې هر ډول ملاتړ منع کړ او عراق يې دې ته اړ کړ چې جنګي غرامت او خارجي پورونه ورکړي.  

### پر وارداتو محدودیت
کله چې د خوړو په مقابل کې د تېلو برنامې (OFFP) په ۱۹۹۶ کال کې عراق ته اجازه ورکړه چې د خپلو تېلو صادرات له سره پیل کړي په پایله کې يې ترلاسه شوې پیسې امانت ساتل کېدي؛ عراق باید «د عراق د بندیزونو له کمېټې» (یعنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۵ غړي) څخه غوښتنه کولی چې د دغه هېواد پېرودنې په انفرادي ډول تایید کړي، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا «خوراکي توکي او ځینې روغتیايي او کرنیز توکي له بیا کتنې څخه معاف وو.» له دې سره ځینې عایدات د نورو موخو په ځانګړې توګه کويټ ته د جنګي غرامت په موخه ستانه شول. دا پروسه د ۲۰۰۲ کال په مې کې له ۱۴۰۹ پرېکړه‌لیک سره ساده شوه، چې د دوه مقصده  توکو «د بیاکتنې لپاره يې یو لېست جوړ کړ.» له هغه وروسته نورې ټولې عراقي پېرودنې په خودکار ډول تایید شوې، حال دا چې لېست کړای شوي توکي جلا جلا ارزول کېدل.   

### د بندیزونو پلي کول
د بندیزونو پلي کول په لومړۍ درجه کې له پوځي ځواک څخه په کار اخیستنې قانوني بندیزونه وو. د امنیت شورا د ۶۶۵ پرېکړه لیک تر تصویب وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ یو څو ملیتي لار نیوونکی ځواک تنظیم شو چې عراق ته تلونکې او له عراق وتونکې کښتۍ، کارګوکانې او شکمنې عملې په لار کې ودروي او ویې ارزوي یا یې هم ضبط کړي.   

د بندیزونو په قانوني اړخ کې د انفرادي دولتونو په‌واسطه پلي شوي اقدامات شامل وو. په متحده ایالاتو کې قانوني اجراعات د بهرنیو پانګو د کنترول دفتر (OFAC) په‌واسطه ترسره کېدل. د مثال په ډول OFAC په ۲۰۰۵ کال کې د «په صحرا کې غږونه» بنسټ له دې امله ۲۰۰۰۰ ډالر جریمه کړ چې د اړتیا وړ قانوني صادراتي جواز پرته يې روغتيايي او نور بشردوستانه وسایل عراقیانو ته ډالۍ کړي وو. 

## سرچينې