مالي اقتصاد

مالي اقتصاد، د اقتصاد هغه څانګه ده چې په پولي فعاليتونو د تمرکز په واسطه ځانګړې شوې ده، يو ډول پيسې يا يو بل ډول په کې د سوداګرۍ، احتمالاٍ د سوداګرۍ په دواړو اړخونو کې راښکاره کېږي. د دې اړيکه، له همدې امله، د مالي بدلونونو تر منځ اړيکه ده، لکه: ګډې بيې، د ګټې قيمت او د بدلون قيمت، لکه څرنګه چې د هغو ټولو مخالف دی، چې له ريښتيني اقتصاد سره اړيکه لري. مالي اقتصاد، د تمرکز دوه اصلي برخې لري: د پانګې بيه اېښودنه او د ونډې ماليه. لومړنی د سرمايې د چمتو کوونکو ليد دی. لکه د پانګه اچوونکي او دويم د پانګې د استعمالوونکي. دا په همدې بنسټ، د ماليې د زياتې برخې لپاره نظرياتي تکيه يا ملاتړ چمتو کوي. 

دا مضمون د تخصيص او د اقتصادي سرچينو له زياتوالي سره سروکار لري، په فضايي او د وخت په تېرېدو دواړو سره، په يو نامعلوم چاپيريال کې تر سره کېږي. دا د همدې له امله د مالي مارکېټونو په برخه کې تر شک لاندې په تصميم نيولو او د پای يا وروستی اقتصاد او مالي نمونې او اصولو باندې تمرکز کوي او د منلو وړ مصرفونو نه د ازمويلو وړ يا د کړنلارې لاسته راونې استنباطوي. دا د کوچني اقتصاد او د پرېکړې نظريې پر بنسټ جوړ شوي دي. 

مالي اقتصاد، د مالي اقتصاد يوه څانګه ده، چې د دې اړيکو د مشخص کولو په موخه د اقتصاد قياسي تخنيکونه کاروي. رياضيکي مالي (Mathematical finance) په دې کې تړلی دی، چې د مالي اقتصاد په واسطه وړانديز شوي رياضيکي يا عددي نمونې به ترلاسه يآ ورته پراختيا ورکړي. دلته ټينګار په ریاضيکي ثبات باندې دی، لکه څرنګه چې په اقتصادي نظريې سره د متناسب والي خلاف دی. په داسې حال کې چې مالي اقتصاد يو لومړنی يا په ابتدايي ډول د کوچني اقتصاد يو تمرکز لري، مګر پولي اقتصاد په طبيعت کې په بنسټيز ډول لوی اقتصاد دی. 

## بنسټيز اقتصاد
لکه په پورته ډول، نظم په اړين ډول د پانګه اچونې ستونزې باندې د عقلي پانګه اچوونکو د پریکړې نظريې (decision theory) د عملي کولو څرنګوالی څېړي. یاد شوی مضمون، له همدې امله، د کوچني اقتصاد په بنسټونو او د پریکړې په نظريه باندې رامنځته شوی دی او د مالي مارکېټونو په اړه تر شک لاندې د پریکړې نيونې د کاريال لپاره بېلابېلې کليدي پايلې استنباطوي. د بنسټيز اقتصاد منطق، د يوه«بنسټيز اټکل پايله» باندې وېشل کېږي، لکه په خصوصي ډول چې په راتلونکو برخو کې پرمختللي دي. 

### د پیسو اوسنی ارزښت، تمه او ګټه
د پیسو اوسنی ارزښت او تمه د مالي  ا قتصاد بنسټ تشکیلوي.

د پیسو د اوسني ارزښت محاسبه، پرېکړه کوونکو ته  لاره هواروي چې په اوس مهال کې ټول هغه نقدي جریانونه (د پانګې بل ډول را ګرځېدل) یوې واحدې نېټې ته را ټول کړي، چې په راتلونکي کې د پانګې له ګټې نه لاس ته راځي  او د هغې له مخې دوه فرصتونه په چټکه توګه له یوه بل سره پرتله کړي. له همدې امله، دا مفهوم د مالي پرېکړو لومړی پړاو ګڼل کېږي.

يو ناڅاپي پراخوالی، د حال ارزښت سره احتمالات ترکيبوي، د متوقع ارزښت مقياس رهبري کوي، چې د متوقع payout د اندازو د يوې دندې په توګه پانګه او د دوی د واقع کېدلو xs او ps په احترامانه ډول احتمالات تنظيموي.

د پریکړې دا مېتود، که څه هم د بېزارۍ (لکه: د اقتصاد هر زده کوونکی چې پرې پوهېږي) د خطر په ملاحظه کولو کې پاتې راځي. په بله وینا: کله چې اشخاص غريب وي، نو د هر اضافي ډالر نه یو ډېر ګټورتوب تر لاسه کوي او کله چې شتمن وي، نو لږ ګټورتوب ترلاسه کوي. ذکر شوې پايله، له همدې له امله چې بېلابېلو پايلو (حالتونو) ته په ځواب ويونکي Ys هغه وزن برابروي، ډول مشخص شوی دی. ورته بيه وګورئ. (ځيني پانګه اچونکي کېدای شي، په حقيقت کې د خطر خلاف خطر پلټونکي وي، مګر ورته منطق کېدای شي عملي شي. 

دلته تر شک لاندې ټاکنه کېدای شي، د متوقع ګټورتوب د لويوالي په توګه ځانګړې شي. په یو څه زيات رسمي ډول: د پايلې متوقع ګټورتوب فرضيه بيانوي چې که چېرې معلومې قاعدې قانع وي، موضوعي ارزښت چې د يوه شخص په واسطه په يو قيمار سره ملګری شوی دی، د همغه شخص د هغې قيمار د پايلو د ارزونو احصايوي تمه ( توقع) ده. 

د دې نظريو لپاره انګیزه د متوقع ارزښت تر چوکاټ لاندې د مراعات شوو ګڼو بې ثباتيو نه راپورته کېږي. لکه: د St. Petersburg متناقضه وينا او د Ellsberg متناقضه وينا. 

### له داوري خلاصه بيه ټاکنه او توازن
له داورۍ خلاصه «عقلي» بيه ټاکنه او تعادل يا توازن مفهومونه، له پورتنيو هغو سره جوړه شوي دي، چې پخوانی يا نيوکلاسيکل مالي اقتصاد استنباط کړي. 

عقلي بيه ټاکنه، هغه مصرف دی، چې د پانګې بيې (او په همدې دليل د پانګې د بيې ټاکنې نمونې) به د پانګې له داورۍ تشه بيه منعکس کړي، لکه څرنګه چې له دې بيې نه هر انحراف به له (arbitraged away) وي. دا مصرف د تنظيم شوي عايد په خونديتوب کې، په ځانګړې ډول اړيکو کې ګټور او د انحرافي وسايلو د بيې ټاکنې په اړه بنسټيز دی. 

اقتصادي تعادل، په عمومي توګه يو حالت دی، چې اقتصادي قوې، لکه: عرضه او تقاضا په کې متوازن دي او د بهرنیو اغېزو په نه شتون کې د اقتصادي بدلونونو دا متوازن ارزښتونه به بدلون ونه کړي. عمومي تعادل د ځينو يا زياتو عکس العملي مارکېټونو سره په ټول اقتصاد کې د عرضه، تقاضا او بيو له سلوک سره په دې پلټلو سره سروکار لري، چې د بيو يوه مجموعه شته، چې په يوه مجموعي توازن به اغېزه ولري. (دا د پلوي يعنې پلوي تعادل برعکس دی، چې يوازې انفرادي مارکېټونه ارزوي. 

دوه مفکورې په دې ډول سره وصل شوې دي: چېرته د مارکېټ بيې د ګټور دارو لپاره اجازه نه ورکوي (دوی له داورۍ خالي يو مارکېت رانغاړي، نو د دې بيو په اړه هم ويل کېږي چې ،په قانوني ډول يو داوري تعادل (arbitrage equilibrium) رامنځته کړي. په شعوري ډول دا کېدای شي، د دې په نظر کې نيولو سره وکتل شي، چې چېرته چې داوري موکه بايد شته وي، نو تمه ده چې بيې بدلون وکړي او د همدې له امله، په تعادل کې نه دي. يو داوري تعادل، د همدې پر بنسټ د اقتصاد د عمومي تعادل لپاره يوه غوښتنه ده. 

د دې نظريې ناڅاپي او رسمي پراختيا (د پانګې د بيې ټاکنې بنسټيزه نظريه) ښيي، چېرې چې مارکېټونه، لکه: څرنګه چې تشرېح شول او تر څنګ يې (په ضمني ډول او ځواب ويونکي ډول) بشپړ وي، يو څوک کېدای شي، د مارکېټ د غوښتنې په ځواب کې د خطر د شنډ(خنثی) اټکل معيار (risk neutral probability measure) د جوړولو په واسطه مالي پریکړې وکړي. بشپړ دلته د دې معنا لري، چې د s نړۍ په هر ممکنه ايالت کې د هرې پانګې لپاره يوه بيه ده او د نړۍ په راتلونکو ايالتونو باندې د ممکنه شرطونو بشپړه ټولګه يا سيټ د همدې لپاره کولی شي، په شته پانګو سره جوړ شي (د هېڅ کسر ادعا نه کوي): د n (risk-neutral) (د خطر خنثی) احتمالاتو لپاره *q*s په اړين ډول ورکړل شوې n بيې په ورته توګه حل کوي. رسمي انحراف به د داوري بحثونو په واسطه دوام وکړي. د يوې ساده شوې بېلګې په توګه عقلي بيه ټاکنه او د شنډې ارزونې خطر (Rational pricing § Risk neutral valuation) وګورئ، چې اقتصاد په کې يوازې دوه ممکنه حالتونه «ښکته او پورته» لري او(1- *q*up =)  *q*up او *q*down په کې دوه ځوابونه دي (لکه: ضمني) احتمالات او په خپل وار تر لاسه شوی وېش يا «معيار». 

په خپل ځای له دې معيار سره د هر امنيت (يا دوسيه، د وزارت مقام) متوقع يا اړينه بيا راګرځېدنه به له بې خطره راګرځېدو جمعه «د خطر لپاه تنظيم» سره مساوي وي. لکه: يو امنيتي – معلوم (risk premium)، چې د هغې پراخوالي يا اندازې جبران کوي، چې د نغدوپيسو جريان ورته د اټکل وړ نه دی. د بيې ټاکنې ټولې نمونې په اړين ډول د دې ورکړل شويو معلومو مصرفونو او حالتونو متغيرونه دي. دا پايله له پورتنۍ سره ثابته ده، مګر د مارکېت پر بنسټ له تمې سره. (لکه: له داورۍ خالي او پر تيوري، د همدې له امله په تعادل کې) لکه څرنګه چې د شخصي ترجيحاتو مخنيوی کوي. 

## سرچینې