ټولنيز مالکيت

ټولنيز مالکيت په ټوله کې ټولنې ته د توليد د وسايلو په واسطه د توليد شوي زياتي توليد ځانګړي کولو ته وايي. دا د يو سوسياليست اقتصادي نظام مشخصه ځانګړتيا ده. دا د ټولنې د مالکيت، دولتي مالکيت، عمومي مالکيت، د کارګر يا مامور مالکيت، اشتراکي مالکيت او د اتباعو د برابرۍ مالکيت بڼه هم غوره کولی شي. په دوديز ډول ټولنيز مالکيت په دې معنا دی، چې د پانګې او عامل بازارونو شتون به د دې انګېرنې له مخې پای ته رسېږي، چې د توليد بهير کې د بازار تبادلې به په هغه حالت کې خورا زياتې شوې وې، چې يوه اداره يا د ادارو هغه شبکه د توکو څښتنه شي يا يې سره يو ځای يا متحد کړي، چې د ټولنې استازولي کوي، مګر د بازار سوسياليزم د موډلونو څرګندول، چې عامل بازارونه په کې په ټولنيز ډول د اړوند تشبثونو تر منځ د پانګې توکو د ځانګړي کولو لپاره کارول کېږي، د ټولنيز مالکيت پېژندنه د بازار اقتصاد کې د خپلواکو ادارو د رانغاړلو تر بريده پراخه کړې ده. د توليد د وسايلو ټولنيز مالکيت د سوسياليزم د ټولو بېلابېلو ډولونو مشخصه ځانګړتيا ده. 

د ټولنيز مالکيت دوه لوی ډولونه د ټولنې په کچه عامه مالکيت او اشتراکي مالکيت دي. د دې دواړو ډولونو تر منځ توپير د زياتي توليد په وېش کې دی. د ټولنې په کچه د عامه مالکيت له مخې زياتي توليد د ټولنيزې ونډې له لارې د ټولنې ټولو غړو ته وېشل کېږي، په داسې حال کې چې د ګډ يا اشتراکي مالکيت له مخې د يو تشبث اقتصادي زياتوالی د ياد ځانګړي تشبث د ټولو کارګرو غړو له لورې اداره کېږي. 

د ټولنيز مالکيت نښه د غير فعال شتمنۍ د عايد تر لاسه کونکو  خصوصي مالکانو د پوړ او هغو کارکونکو تر منځ د توپير له منځه وړل دي، چې د کار عايد (مزدورۍ، معاشونه او حق الزحمې) تر لاسه کونکي دي، چې زياتي توليد (يا د بازار سوسياليزم حالت کې اقتصادي ګټې) يا په ټوله کې ټولنې پورې او يا د يو ټاکلي تشبث په غړو پورې اړه لري. ټولنيز مالکيت ښايي د کار له خپل کاري يا اتومات کولو څخه د ګټورتوب لاسته راوړنو ته د دې وړتيا ورکړي، چې د دندې د ناخونديتوب او بېکارۍ د رامنځته کولو پر ځای په پرله پسې ډول د کاري ورځې منځنۍ اندازه کمه کړي. د اړين کاري وخت کمول د مارکسيسټ د انساني ازادۍ او ګوښه والي باندې د بريالي کېدلو د مفهوم مرکزي برخه ده، چې ياد مفهوم د مارکسيست او نا مارکسيست ټولنو له لورې په ورته پراخه کچه او ورته ډول شريک شوی دی.  

ټولنيز کول د يو بهير په توګه د سوسياليست اصل پر بنسټ د اقتصادي چارچوکاټ، اداري جوړښت او د يو اقتصاد د بنسټونو بيارغونې ته وايي. د ټولنيز کولو او د ټولنيز مالکيت د عامه مالکيت د ډول پراخه مفکوره د پانګوالۍ د قوانينو، د پانګې د راټولونې او د توليد بهير کې د پيسو او مالي ارښت موندنې د کارونې د عمل د پای ته په معنا سره ده، سره له دې چې د کاري ځای په کچه اداره بيارغوي. 

## موخې
ټولنيز مالکيت د استثمار د مارکسي مفهوم د پای ته رسولو په موخه په بېلابېل ډول پالل کېږي، چې دا ډاډمن کړي چې په ټولنيز توليد کې د عايد وېش انفرادي ونډې منعکس کوي، له ټيکنالوژيکي بدلون څخه راپورته کېدونکې بېکاري له منځه يوسي، د اقتصاد د ډېرښت يو څه زيات برابري غوښتونکی وېش ډاډمن کړي يا له بازار څخه پرته (غير بازار) سوسياليست اقتصاد لپاره بنسټونه رامنځته کړي. 

د کارل مارکس د پانګوالۍ په شننه کې د توليد د وسايلو ټولنيز مالکيت د ټولنيز توليد او پانګوالۍ کې د زياتي ارزښت د خصوصي اختصاص يا ځانګړي کولو تر منځ د مخالفتونو په ځواب کې راڅرګندېږي. مارکس استدلال وکړ، چې د ثابتې پانګې (د پانګې دننيو) لپاره د بدلېدونکې پانګې (د کار دننيو) له ونج څخه د ګټورتوب راپورته کېدونکې لاسته راوړنې، ښايي د کار غوښتنې ته د ودې ورکولو پّ موخه د کار د بې ځايه کېدنې لامل شي. دا بهير به د پانګوال پوړ لپاره د شتمنۍ د پورته کېدونکي عايد تر څنګ، کارګر پوړ لپاره د ثباتو مزدونو او زياتېدونکې بېکارۍ لامل شي او له دې ورهاخوا د پانګې د زياتې راټولونې لامل کېږي. مارکس استدلال وکړ، چې دا محرکه قوه به هغه کچې ته ورسېږي، چې د توليد د لوړو خپل چارو وسايلو ټولنيز مالکيت به په کې د دې مخالفت او په پای کې د ټولنيزې شخړې د حل لپاره اړين وي. په دې ډول ټولنيز مالکيت او سوسياليزم لپاره مارکس پلوی دليل په پانګوالۍ کې د شتمنۍ عايد (شتمنۍ) د وېش د کومې اخلاقي نيوکې پر بنسټ نه دی، مګر سوسياليزم لپاره مارکسيست دليل د پانګې راټولونې د محرکې قوې د ودې او محدوديتونو د يوې منظمې شننې پر بنسټ دی. 

د مارکس لپاره ټولنيز مالکيت ښايي د ارزښت د پانګوال قانون او د پانګې د راټولونې د خورا ډېرښت لپاره بنسټونه کېږدي، چې په دې ډول د سوسياليست پلان جوړولو بنسټ رامنځته کوي. مارکس لپاره د ګټورتوب شتنمۍ د ټولنيز مالکيت وروستۍ نښه دا وه، چې د منځنۍ کچې کاري ساعتونو د لنډولو په واسطه «د ازادۍ سيمه» پراخه کړي، چې وګړي د خپلو اصلي او تخليقي ګټو د څارلو په موخه په وده وال ډول د خپل وخت لويه برخه ولري. د همدې له امله د ټولنيز مالکيت وروستۍ نښه د ګوښه کولو د مارکسيست مفکورې بې کچې پراختيا ده. 

اقتصادپوه ډيويډ مکمولين د ټولنيز مالکيت پينځه سترې ګټې په ګوته کوي، چې نوموړي په کې دا مفهوم (ټولنيز مالکيت) د ګټورې شتمنۍ د ټولنې په کچه مالکيت په توګه راپېژني. لومړی: کارکونکي به د دې له امله زيات ګټور وي او ستره انګېزه به ولري، چې له زيات شوي ګټورتوب څخه به په مستقيم ډول ګټه تر لاسه کړي؛ دويم: د مالکيت دا ونډه به د وګړو او ادارو په برخه کې د لا زياتې حساب ورکونې وړتيا رامنځته کړي؛ درېيم: ټولنيز مالکيت به بېکاري له مينځه يوسي؛ څلورم: ټولنيز مالکيت به اقتصاد کې د معلوماتو غوره بهير په کار راولي او پينځم دا چې ټولنيز مالکيت د «دوران کولو او راکړې ورکړې» اړوند بې ګټې فعاليتونه او هغه بې ګټې حکومتي فعاليتونه له مينځه يوسي، چې له بېکارۍ سره د دې ډول چلند او تعامل د مخنيوي په نيت دي. 

د غير مارکسيست بازار سوسياليت ليد له مخې د ټولنيز مالکيت تر ټولو روښانه ګټه د شتمنۍ عايد د وېش برابرول او په شتمنۍ کې د هغو پراخه توپيرونو له مينځه وړل ده، چې د پانګوالۍ له مخې له خصوصي مالکيت څخه راپورته کېږي. د شتمنۍ عايد (ګټه، سود او کرايه) د کار له عايد (مزدورۍ او معاشونو) څخه توپير لري، چې په سوسياليست نظام کې ښايي د د يو شخص د کار د اړخيز يا ضمني توليد پر بنسټ نابرابر اوسېدلو ته دوام ورکړي؛ ټولنيز مالکيت ښايي يوازې د غيرفعالې شتمنۍ عايد برابر کړي. 

د پام وړ مارکسيست او غير مارکسيست نظريه ورکونکو (انديالانو) په ورته ډول استدلال کړی دی، چې د توليد د وسايلو د ټولنيز مالکيت لپاره تر ټولو مهم بحث د ګټورتوب لاسته راونو ته د دې وړتيا ورکول دي، چې وګړو لپاره ټولنه کې کاري بار (بوج) کم کړي، چې په زياتېدونکي خپل کاري يا اتومات کولو سره په وده وال ډول د کاري ساعتونو د لا لنډولو او له همدې امله وګړو لپاره د پراخه کچې بېکاره وخت لامل کېږي، چې په تخليقي څارنو او وخت تېرۍ کې بوخت شي. 

## سرچينې