د ايرلينډ جمهوريت اقتصاد

د ايرلينډ جمهوريت د لوړې کچې پرمختللی علمي اقتصاد لري، د پرمختللې ټيکنالوژۍ په خدماتو، د ژونديو موجوداتو اړوند علومو، مالي چوپړتياوو او د کرنيزو خوراکونو په ګډون په کرنيزو سوداګريو تمرکز لري. ايرلينډ يو پرانيستی اقتصاد لري (د اقتصادي ازادۍ په شاخص کې پنځم ځای لري) او د نېغ په نېغه بهرنۍ پانګونې (FDI) د جريان له پلوه لومړۍ درجه ورکړل شوې. د سړي سر جي ډي پي په نړيوالو جدولونو کې، ايرلينډ د پيسو نړيوال صندوق د جدول په ۱۸۶ کې څلورم ځای لري او د نړيوال بانک د درجه بندۍ په ۱۸۷ کې هم له څلورم مقام څخه برخمن دی.

له ۱۹۸۴ څخه تر ۲۰۰۷ز کال پورې په کلنۍ کچه کې د پرله پسې ودې له پړاو وروسته، د ايرلينډ ۲۰۰۸ز کال مالي بحران د هېواد اقتصاد سخت اغېزمن کړ، د کوم له امله چې د ايرلينډ د املاکو د نرخونو لوړېدو د سقوط اړوند په کورنيو اقتصادي ستونزو کې زياتوالی راغی. ايرلينډ په لومړي ځل د ۲۰۰۷ کال د لومړۍ څخه تر درېيمې ربعې د لنډې مودې تخنيکي سوړبازاري تجربه کړه، له دې وروسته د ۲۰۰۸ کال له لومړۍ ربعې څخه د ۲۰۰۹ز کال تر څلورمې ربعې پورې سوړبازاري منځ ته راغله. (په اقتصادي برخه کې د انګليسي ژبې «Q» د ربعې استازولي کوي چې په دې مضمون کې Q1 لومړۍ ربعه او Q4 ربعه ده). 

په ۲۰۱۰ز کال کې د يو کال لپاره پر ځای ولاړ اقتصادي فعاليت څخه وروسته، په ۲۰۱۱ز کال کې د ايرلينډ حقيقي جي ډي پي تر ۲.۲٪ پورې لوړه شوه او په ۲۰۱۲ز کال کې تر ۰.۲٪ پورې زیاته شوه. د دې ودې بنسټيز لامل د صادراتو په برخه کې پرمختګونه وو. د اروپايي دولتي پورونو بحران د ايرلينډ د نوې سوړبازارۍ لامل وګرځېد چې د ۲۰۱۲ز کال په درېیمه ربعه کې پيل شوی و، کوم چې د ۲۰۱۳ز کال تر دويمې ربعې پورې روان و. د ۲۰۱۳ز کال تر منځ پورې، د ايرلینډ لپاره د اروپايي کميسيون اقتصادي وړاندوينې، اټکل کړی و چې په ۲۰۱۳ز کال کې به د دې هېواد د ودې اندازې يوې مثبتې کچې يعنې ۱.۱٪ ته راوګرځي او دا کچه به په ۲۰۱۴ز کال کې ۲.۲٪ شي. په ۲۰۱۵ز کال کې د ۲۶.۳٪ په اندازه د لوړې شوې جي ډي پي د ودې  (د ۱۸.۷٪ جي اين پي وده) لامل رسماً په یو اړخيز ډول د ګڼ دولتي شرکتونو له خوا د ځايونو د بدلولو له لارې د مالياتو د اړولو فعاليتونه بلل شوي وو. داسې ښکارېده چې په جي ډي پي کې دا وده، د «اپل» شرکت په ايرلنډۍ څانګه کې د ۲۰۱۵ز کال د جنورۍ په مياشت کې د خپل جوړښت د بدلون له امله منځ ته راغلې وه، دې اقتصادي ودې ته امریکايي اقتصاد پوه «پال کرګمين» د «ليپريکان اقتصاد» نوم ورکړی و. د ځينو ګڼ دولتي شرکتونو د مالياتو فعاليت له امله د ايرلينډ د اقتصادي شمېرو (د GNI، GNP او GDP په ګډون) بدلون، د ايرلينډ مرکزي بانک اړ کړ چې يو بديل اقدام وړانديز کړي (بدل شوی GNI يا GNI )، تر څو له دې کال څخه راوروسته په دقيق ډول د اقتصادي حالت ښودنه وکړي.

د بهرني ملکيت ګڼ دولتي شرکتونه د ايرلينډ په اقتصاد کې خپلې مهمې ونډې ته دوام ورکوي چې د ايرلينډ د شلو لومړيو شرکتونو څخه څوارلس شرکتونه همدا دي (د مالي جریان پر بنسټ)، د خصوصي سکتور کارګر ځواک ۲۳٪ ته يې د کار فرصت برابر کړی او د مجموعي شرکتي مالياتو ۸۰٪ تاديه کوي. 

د ۲۰۱۹ز کال تر منځ پورې، اټکل شوی و چې د ايرلينډ اقتصادي وده به کمه شي، په ځانګړي ډول د يو بې ترتيبه «بريګزيټ» په حالت کې (بريګزيټ معنا له اروپايي اتحاديې څخه د انګلستان وتل). 

## اقتصادي مرستندويان او اقدامات
هغه شرکتونه چې د بهرنيانو ملکیت دی، د ايرلينډ د جي ډي پي د پام وړ سلنه جوړوي. هغه «ګڼ دولتي مالياتي طرحې» چې د ځينو دې ګڼ دولتي شرکتونو له خوا کارول شوي دي، د GNI,GNP او GDP د شمېرو په ګډون، د ايرلينډ د اقتصادي شمېرو په ناسم بدلون کې ونډه لري. د بېلګې په ډول، د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان (OECD)، ايرلينډ د جي ډي پي په اړوند د ټوليز دولتي پور پر بنسټ د منځنۍ کچې ګټه اخيستل څرګندوي (په ۲۰۱۶ کې ۷۸.۸٪)، خو د سړي سر ټوليز دولتي پور پر بنسټ له جاپان وروسته په دويمه درجه لوړې کچې ګټې اخيستل څرګندوي (په ۲۰۱۶ کې ۶۲،۶۸۶ ډالره). دا ناپیوستون د ایریلنډ د مرکزي بانک له خوا د ایرلینډ د بدل شوي «GNI» (يا *GNI) د ۲۰۱۷ز کال د پرمختګ لامل وګرځېد، څو د ايرلينډ د اقتصاد اندازه وکړي (د ۲۰۱۶ جي ډي پي د ايرلينډ د ۲۰۱۶ز کال د GNI* ۱۴۳٪ ده او د OECD د ايرلینډ ټوليز دولتي پور د GNI* په وړاندې ۱۱۶.۵٪ دی). د ایرلینډ د سړي سر GNI* دا هېواد له المان سره ورته ډلبندي کوي. د OECD د يو راپور له مخې، د ۲۰۱۷ز کال لپاره د هغو هستو په منځ کې د توليد وده په اوسط ډول ۱۰.۹٪ وه چې د بهرنيانو ملکيت دي، خو دا کچه د ځايي شرکتونو لپاره ښکته او ۲.۵٪ وه.

د متحده ایالاتو د څوملیتي مالياتي طرحو له خوا د ایرلنډ اقتصادي معلوماتو ته بدلون ورکول په « Celtic Tiger» کې د ګټې اخیستنې د ځواک په رامنځته کولو کې مهم مرستندوی و چې هم يې د ايرلنيډ د مصرف کوونکو هيله مندي زياته کړه (چا چې د مصرف وړ عاید تر ۱۹۰٪ پورې پور اخیستی چې د OECD تر ټولو لوړ دی) او هم يې د ایرلینډ په اړه د پانګې د نړيوال بازار هيله مندي زياته کړه (چې د ايرلينډ بانک یې د دې جوګه کړ، څو ۱۸۰٪ څخه زیات د زیرمو پر اساس پور ورکړي، چې د OECD تر ټولو لوړ دی). کله چې د پانګې نړیوالو بازارونو د ايرلینډ خصوصي سکتور اعتبار او د OECD/IMF اخطارونه له نظره وغورځول، کله چې د « Celtic Tiger» پر مهال د ايرلینډ جي ډي پي په لوړېدو وه، دا بازارونه له مالي بحران څخه په وېره کې وو. د دوی شاتګ د ايرلينډ د ملکيتونو د ژورې اصلاح د چټکۍ لامل وګرځېد، د کوم په پايله کې چې د ايرلينډ په بانکي نظام کې بحران پیدا شو. 

داسې ښودل شوې وه چې د ایرلنډ د ۲۰۱۵ز کال په جي ډي پي کې ځانکړې هېښونکې ودې (په ۲۰۱۳ز کال کې له ۱٪ څخه نيولې، بيا په ۲۰۱۴ز کال کې ۸٪ او په ۲۰۱۵ز کال کې تر ۲۵٪) لامل تر ډېره بريده د ۲۰۱۵ز کال د جنورۍ په مياشت کې د «اپل» شرکت له خوا د هغوی د دوه ګونې ايرلينډي فرعي شرکت «ASI» بیا جوړول و. د ايرلينډ د ملي حسابونو په اړوند د اروپايي اتحاديې کميسيون تعقيبونکي راپور وښوده چې ان له دې مخکې هم، د ایرلنډ د جي ډي پي ۲۳٪ د ګڼ دولتي شرکتونو د امتياز حق خالص تاديات وو، دا معنا چې  (د اپل له ودې مخکې) د ايرلينډ جي ډي پي د «رېښتينې» جي ډي پي تر ۱۳۰٪ پورې لوړه کړای شوې وه. دا د دې لامل وګرځېد چې د ایرلینډ مرکزي بانک د حقيقي ايرلينډي اقتصاد د غوره ښودنې لپاره د يو نوي بدیل معيار، تعديل شوي ټوليز ملي عاید (يا GNI*) وړاندیز وکړي.

د ایرلينډ په اقتصاد کې د متحده ایالاتو ګڼ ملتي شرکتونو اهمیت ته په کتنې سره (د ایرلنډ څو ملیتي ۸۰٪ ګمارنې او د ايرلينډ له شلو سترو شرکتونو څخه ۱۴)، په ۲۰۱۷ز کال کې د مالیاتو کمولو او دندو قانون تصویب د ایرلينډ لپاره یوه ننګونه ده. د متحده ایالاتو TCJA (د مالیاتو کمولو او دندو قانون) ځينې برخې د ايرلينډ د څو دولتي مالیاتو په طرحو کې په نښه شوي دي (په ځانګړي ډول عصري «سيمه ييزې ماليې» نظام لور ته حرکت، په حکمي ملکيت د ښکته FDII ماليې وړاندې کول او د ايرلينډ ضد GILTI ماليې نظام). سربېره پر دې، د اروپايي اتحاديې له خوا وړانديز شوي د ډيجیټلي پلور ماليې (او د مشترک يوځای کړای شوي شرکتي مالياتي بنسټ څرګندې شوې هيلې) ته هم د متحده ایالاتو د ټیکنالوژۍ شرکتونو له خوا د ایرلینډ ګڼ دولتي شرکتونو د ټکسونو طرحو کارولو محدودولو لپاره د یوې هڅې په توګه کتل کېږي.

د ايرلينډ د پورونو ناڅاپي زياتېدو ثبات اړتيا درلوده چې د خصوصي سکتور مالي صورت حساب ( انډول پاڼې) (د OECD لوړه ګټه) څخه  دولتي سکتور صورت حساب (نږدې بې ګټې، له بحران مخکې) زیات پورونه ولېږدول شي او دا چاره د ايرلينډ د بانک په مالي مرستو او دولتي کسر د لګښتونو له لارې تر سره شي. د دې پور لیږد دا معنا لري چې په ۲۰۱۷ز کال کې ايرلينډ په اروپايي اتحاديه-۲۸/OECD کې د دولتي سکتور او خصوصي سکتور پورونو کې تر ټولو لوړه کچه درلوده.

## تاریخ

### د ايرلينډ د ازاد دولت راهيسې
له ۱۹۲۰ز لسیزې راهيسې ایرلینډ نږدې لوړ سوداګریز خنډونه درلودل، لکه لوړې تعرفې، په ځانګړي ډول په ۱۹۳۰ز لسيزه کې  له برتانيې سره د اقتصادي جګړې پر مهال او د وارداتو د بدلولو یوه تګلاره. د ۱۹۵۰ز لسیزې په اوږدو کې، ۴۰۰،۰۰۰ تنه خلک له ایرلینډ څخه کډوال شول. دا ډېره روښانه شوه چې اقتصادي نیشنلیزم د پایښت وړ نه و. کله چې نورو اروپایی هیوادونو چټکه وده کوله، ایرلینډ د اقتصاد له ولاړ حالت څخه ځورېدو. د تګلارې بدلونونه له اقتصادي ودې سره يو ځای منځ ته راوړل شول، په ۱۹۵۸ز کال کې يوه رسمي خپره شوې لیکنه کې د اقتصادي مديریت د بنسټيزې موخې په توګه د مالياتو مخنیوي پر ځای، د ازادې سوداګرۍ، بهرنۍ پانګونې او ودې ملاتړ شوی و. 

## سرچينې