د بشري حقونو نړیوال قانون

د بشري حقونو نړیوال قانون د نړیوال قانون هغه برخه ده چې په ټولنیزې، منطقوي او داخلي برخو کې د بشري حقونو د ودې په موخه وضع شوی دی. د نړیوال قانون د برخې په توګه د بشري حقونو نړیوال قانون د هغو هوکړو او موافقو پایله ده چې د خپلواکو دولتونو ترمنځ ترسره شوې او موخه یې هم دا وه چې د هوکړې په لورو او همدارنګه په عرفي نړیوالو قوانینو اغېز وکړي. د بشري حقونو نور نړیوال اسناد په داسې حال کې چې له قانوني پلوه الزامي بڼه نه لري د بشري حقونو د نړیوال قانون له پلي کېدو، درک او پراختیا سره مرسته کوي او د سیاسي ژمنو د منابعو په توګه پېژندل کېږي. 

د بشري حقونو د نړیوال قانون او د بشرپالونکو نړیوالو حقوقو ترمنځ اړیکه د نړیوالو قوانینو د پوهانو د بحث موضوع جوړوي. دغه بحث د بین المللي حقونو د پراختیا له لوی بحث څخه سرچینه اخلي. په داسې حال کې چې یو شمېر کثرت ګرا پوهان د بشري حقونو نړیوال قانون له بشرپالونکو نړیوالو حقوقو جلا بولي، خو د مشروطه غوښتونکي چلن پلویان بیا دویم د لومړي فرعي برخه بولي. په لنډه توګه هغه چې د جلا او خپلواکو رژیمونو ملاتړي دي د دغو په کارونو کې په توپیرونو ټینګار کوي؛ بشر پالونکي نړیوال حقوق یوازې د وسله والې جګړې پر مهال پلي کېږي. 

## د ملګرو ملتونو سیسټم
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په ۱۹۹۳ زکال کې د ویانا اعلامیه او د هغو د عمل پلان تصویب کړ چې له مخې یې د بشري حقونو عالي کمیشنري تاسیس شوه. 

په ۲۰۰۶ زکال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د پلي کولو په موخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځای ونیو. دغه سازماني بدلون د ډېرو تنظیماتو په لرلو سره په هرو څلورو کلونو کې د بشري حقونو د دوسیو د څېړونو د الزام وړاندوینه کوي. د ملګرو ملتونو د تل پاتې پراختیا ۱۰ موخې هم د نابرابرۍ د له منځه وړو په موخه د قوانینو او پالیسیو د ترویج موخه لري. 

## د بشري حقونو نړیوال منشور

### د بشري حقونو نړیواله اعلامیه
د بشري حقونو نړیواله اعلامیه (Universal Declaration of Human Rights) د ملګرو ملتونو د عمومۍ اسمبلۍ هغه پرېکړه لیک دی چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو په اډانه کې الزام نه رامنځته کوي. د حقوقو ډېری څېړونکي دغه اعلامیه د بین المللي عرفي قوانینو لپاره د یو سند په توګه یادوي. 

له دې سربېره UDHR د بشري حقونو په معتبرې منبع اوښتی. دغه سند د بشري حقونو د راتلونکو نړیوالو غیر الزامي اسنادو لپاره بنسټ جوړ کړ چې له امله یې د بشري حقونو د نړیوال قانون معتبره سرچینه ګڼل کېږي. 

## د بشري حقونو نړیوالې هوکړې
په ۱۹۶۶ زکال کې د دوه پراخو میثاقونو (یعنې د سیاسي او مدني حقونو نړیوال میثاق او د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق) په تصویب سره چې د بشري حقونو د نړیوالې لایحې برخه جوړوي، په نړیواله کچه نورې هوکړې هم تصویب شوې دي چې په ټولیزه توګه د بشري حقونو د اسنادو په توګه په پام کې نیول کېږي چې د دغو هوکړو یو شمېر مهمې یې دا دي: 

* د نسل وژنې څخه د مخنیوي او هغو ته د جزا ورکولو کنوانسیون (CPCG) (په ۱۹۴۸ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۵۱ کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
* د کډوالو وضعیت ته اړوند کنوانسیون (CSR) (په ۱۹۵۱ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۵۴ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
* د هر ډول نژادي تبعیض د له منځه وړو نړیواله هوکړه (CERD) (په ۱۹۶۵ زکال کې تصویب شوه او په ۱۹۶۹ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
* د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړو کنوانسیون (CEDAW) (په ۱۹۸۱ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
* د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون (CAT) (په ۱۹۸۴ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۸۷ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
* د ماشومانو د حقونو کنوانسیون (CRC) (په ۱۹۸۹ زکال کې تصویب شو او په ۱۹۹۰ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
* د کارګرو کډوالو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ نړیوال کنوانسیون (ICRMW) (په ۱۹۹۰ زکال کې تصویب شو او په ۲۰۰۳ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده)؛
* د معلولو کسانو د حقونو کنوانسیون (CRPD) (د ۲۰۰۸ زکال د مۍ په ۳ مه یې اجرایوي بڼه ومونده)؛ او 
* د اجباري ورک کېدو پر وړاندې د ټولو وګړو د خوندیتوب نړیوال کنوانسیون (ICPPED) (په ۲۰۰۶ زکال کې تصویب شو او په ۲۰۱۰ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده). 

## سیمه ئیز خوندیتوب او بنسټونه
د بشري حقونو د نړیوال قانون متمم او بشړونکي سیمه ئیز سیسټمونه د نړۍ په ځانګړو برخو کې له بشري حقونو څخه په ملاتړ او د هغو په ودې سره د بشري حقونو نړیوال او ملي قوانین خوندي او ترویج کوي. د بشري حقونو درې مهم نړیوال اسناد شتون لري چې د سیمو پر بنسټ یې د بشري حقونو قوانین رامنځته کړي: 

* په ۱۹۸۱ زکال کې د افریقا لپاره د بشري او وګړیزو حقونو افریقايي منشور چې له ۱۹۸۶ زکال څخه یې اجرایوي بڼه ومونده؛
* په ۱۹۶۹ زکال کې د امریکا لپاره د بشري حقونو امریکايي کنوانسیون چې له ۱۹۷۸ زکال څخه یې اجرایوي بڼه ومونده؛ او 
* په ۱۹۵۰ زکال کې د اروپا لپاره د بشري حقونو اروپايي کنوانسیون چې له ۱۹۵۰ زکال وروسته یې اجرایوي بڼه موندلې ده. 

### امریکا او اروپا
د امریکايي هېوادونو سازمان او اروپايي شورا د ملګرو ملتونو په څېر یو شمېر هوکړې (البته د کمزوري اجرایوي میکانېزم په لرلو) چې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نوملړونه په کې راغلي د پورته یادو شوو کنوانسیونونو سربېره چې تر ډېره سیاسي او مدني حقونو ته اړوندېږي؛ تصویب کړې دي: 

* په ۱۹۶۱ زکال کې د اروپا لپاره اروپايي ټولنیز منشور چې له ۱۹۶۵ زکال راهیسې پلی کېږي (چې د شکایاتو میکانېزم یې په ۱۹۹۵ زکال کې د یو الحاقي پروتوکول په توګه رامنځته شو او له ۱۹۹۸ زکال کې راهیسې پلی کېږي)؛ او
* په ۱۹۸۸ زکال کې د امریکا لویې وچې لپاره د سان سلواډور پروتوکول یا د بشري حقونو امریکايي کنوانسیون چې په ۱۹۹۹ زکال کې یې اجرایوي بڼه ومونده. 

### افریقا
افریقايي اتحادیه له ۵۵ افریقايي هېوادونو څخه جوړه یوه فراملي اتحادیه ده چې په ۲۰۰۱ زکال کې تاسیس شوه او موخه یې په افریقا کې د دیموکراسۍ، بشري حقونو او تل پاتې اقتصاد خوندیتوب دی.

د بشري او وګړیزو حقونو لپاره افریقايي منشور په دغه سیمه کې د بشري حقونو لپاره اصلي سند دی چې د افریقا د یووالي سازمان (چې افریقايي ټولنې یې ځای ونیو) تر ملاتړ لاندې رامنځته شو. د بشري او وګړیزو حقونو د افریقايي منشور د ترسیم هوډ په ۱۹۷۹ زکال کې اعلان شو. دغه منشور د افریقا د یووالي سازمان د رایو په اتفاق سره په ۱۹۸۱ زکال کې تصویب شو. 

د بشري او وګړیزو حقونو افریقايي کمیسیون د افریقايي اتحادیې شبه قضايي ارګان دی چې مسئولیت یې د افریقا په ټوله لویه وچه کې د بشري او وګړیزو حقونو ملاتړ او ترویج او همدارنګه د افریقايي منشور تفسیر دی. همدارنګه د یاد منشور څخه د سرغړونې اړوند د فردي شکایاتو د څېړنې مسئولیت هم پر غاړه لري.  دغه کمیسیون په دریو پراخو برخو کې مسئولیت لري: 

# د بشري او وګړیزو حقونو ترویج؛ 
# د بشري او وګړیزو حقونو خوندیتوب؛ او 
# د بشري او وګړیزو حقونو د افریقايي منشور تفسیر. 

د دغو موخو لپاره کمیسیون مکلف دی چې «اسناد راغونډ کړي، د بشري او وګړیزو حقونو په برخه کې د افریقایانو د ستونزو په اړه څېړنې ترسره کړي، سیمینارونه، سمپوزیمونه او کنفرانسونه تنظیم کړي، اطلاعات خپاره کړي، د بشري او وګړیزو حقونو اړوند ملي او محلي بنسټونه وهڅوي، خپل نظریات وړاندې کړي او دولتونو ته لارښوونې وکړي».

## سرچينې