داخلي تجارت

داخلي تجارت، د شرکت په هکله د مادي او غیرعمومي معلوماتو په اساس د یو عامه شرکت د سهامو او نورو ارزښتناکو پاڼو (لکه د پور پاڼې یا د ذخیره کولو سهمونه) معامله ده. په بېلابېلو هېوادونو کې، د داخلي معلوماتو پر اساس د سوداګرۍ ځینې بڼې غیرقانوني دي. دا کار د دې له امله شوی چې د هغو پانګه اچوونکو په نسبت چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري، ناعادلانه ګڼل کېږي، ځکه هغه پانګه اچوونکی چې داخلي اطلاعات لري په پیاوړې توګه کولی شي د یوه عادي پانګه اچوونکي په پرتله لا ډېره ګټه ترلاسه کړي. پر داخلي تجارت حاکم قانونونه ډېر پېچلي دي او له یوه هېواد څخه تر بل هېواده په کې د پام وړ توپیرونه شتون لري. د تطبیق کچه یې هم له یوه هېواده تر بل هېواده توپیر لري. په یوه قضایي حوزه کې د داخلي تعریف کېدای شي پراخ وي او کېدای شي نه یوازې داخلي کسان، بلکې هر بل کس چې هغوی پورې اړوند دي په کې شامل شي، لکه دلالان، همکاران او ان د کورنۍ غړي. هغه کس چې له غیر عمومي معلوماتو څخه خبر شي او په دې اساس معامله کوي کېدای شي جرم یې ترسره کړی وي.

د ځانګړو داخلي کسانو له لوري سوداګري، لکه کارکوونکي، په معمول ډول تر هغه وخته مجاز دی چې هغو معلوماتو پورې تړلی نه وي چې په سیمه کې عمومي نه وي. ډېری قضایي حوزې سپارښتنه کوي چې د داسې معاملاتو په هکله باید رپوټ ورکړل شي ترڅو وکړای شو پر معاملو څارنه وکړو. په متحده ایالتونو او ګڼو نورو قضایي حوزو کې، د یوه شرکت د افسرانو، کلیدي کارکوونکو، مدیرانو، یا مهمو سهمدارانو لخوا ترسره شویو معاملو په هکله باید تنظیم کوونکي ته رپوټ ورکړل شي یا په عمومي توګه افشا شي، په معمول ډول له معاملې څخه یو څو کاري ورځې وروسته. په دې مواردو کې، په متحده ایالتونو کې داخلي کسان باید د خپلو شرکتونو د سهامو پېر او پلور په وخت کې، ۴م فورم د متحده ایالتونو ارزښتمنو پاڼو او تبادلې کمیسیون (SEC) ته ولېږي. د یوې مطالعې لیکوالان ادعا کوي چې د داخلي غیرقانوني سوداګري د ارزښتمنو پاڼو خپروونکو لپاره د پانګې لګښت ډېروي او په پایله کې ټولیزه اقتصادي وده راټیټوي. په هرحال، ځینې اقتصادپوهان لکه هنري مان، استدلال کوي چې داخلي تجارت باید اجازه ولري او په اصل کې کولی شي د بازارونو په ګټه وي.

ډېر وخت کېږي چې د سوداګریزو او حقوقي کارپوهانو تر منځ د داخلي تجارت د غیرقانوني اوسېدو یا نه اوسېدو په سر «د پام وړ علمي بحثونه» شتون لري. ګڼ استدلالونه د داخلي معاملو د غیرقانوني کولو په وړاندې پېژندل شوي دي: د بېلګې په توګه، که څه هم داخلي تجارت غیرقانوني دی، ډېری داخلي معاملې هیڅکله د قانون تطبیق کوونکو لخوا نه شناسایي کېږي، او له همدې کبله د داخلي معاملو غیرقانوني توب کېدای شي پر عمومي فکرونو یو پیاوړی بې لارې کوونکی اټکل جوړ کړي چې «د سهامو بازار کې معاملې یوه بې تقلبه لوبه ده چې هرڅوک کولی شي هغه ترسره کړي». ځینو حقوقي ارزونو دا پوښتنه وړاندې کړې ده چې ایا داخلي معاملې په رښتیا له حقوقي اړخه چا ته زیان رسوي، ځکه چې ځینو کسانو دا پوښتنه کړې ده چې ایا داخلي تجارت د دې لامل کېږي چې څوک رښتینی «زیان» ووینی که نه، او دا چې ایا هغه څوک چې زیان ویني، په دې زمینه کې د داخلي سوداګرو لخوا د واقعي قانوني دندې پوروړي دي که نه.

## غیرقانوني
پر غیرعمومي معلوماتو د داخلي تجارت د منع کولو یا جرم په توګه پېژندنې قوانین په ټوله نړۍ کې په ډېری قضایي حوزو کې شتون لري (Bhattacharya and Daouk, 2002)، خو د هغو د پلي کولو لپاره هڅو او تفصیلاتو کې د پام وړ توپیر شتون لري. په متحده ایالتونو کې، د ۱۹۳۴م کال د ارزښتمنو پاڼو د تبادلې قانون په 16(b) او 10(b) برخو کې په مستقیم او غیرمستقیم ډول داخلي تجارت باندې بحث کړی. د متحده ایالتونو کانګرس په ۱۹۲۹م کال کې د اسهامو د بازار له سقوط وروسته دا قانون تصویب کړ. په داسې حال کې چې متحده ایالتونه د خپل داخلي تجارت د قوانینو پلي کولو لپاره ډېرې جدي هڅې ترسره کوي، د دې قانون لا پراخ لمنه او اروپایي ماډله قانون د داخلي غیرقانوني تجارت په وړاندې لا کلک چارچوکاټ وړاندې کوي. په اروپایي ټولنه او بریټانیا کې، ټول تجارت پر غیر عمومي معلوماتو، له بازار څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تر نوم لاندې، لږ ترلږه په کې مدني سزاګانې او همدارنګه احتمالي جنایي سزاګانې شاملې دي. د بریټانیا د مالي چلند اداره د داخلي معاملو د څېړنې او څارنې مسئولیت لري چې د د ۱۹۹۳م کال د جنایي عدالت قانون لخوا تعریف شوی دی.

### د «داخلي» تعریف
په متحده ایالتونو، کاناډا، اسټرالیا، آلمان او رومانیا کې د لازمي رپوټ ورکونې موخو لپاره، د شرکت داخلي کسان د افسرانو، مدیرانو او د ګډې ګټې مالکان چې د شرکت په ارزښتمنو پاڼو کې له ۱۰ سلنې څخه زیاته برخه لري، په توګه تعریف کېږي. د داسې داخلي کسانو لخوا ترسره شوې معاملې د خپل شرکت په اسهامو کې، د غیرعمومي مادي معلوماتو پر اساس، له درغلۍ ډکې ګڼل کېږي، ځکه چې داخلي کسان د سهم‌لرونکو په مقابل کې خپله د امانت دارۍ دنده تر پښو لاندې کوي. د شرکت داخلي کس، یوازې د ګومارنې په منلو سره د سهمدارانو په وړاندې قانوني ژمنه لري چې د شرکت اړوند چارو کې به د خپلو شخصي ګټو په پرتله د سهمدارانو ګټو ته ترجیح ورکوي. کله چې داخلي کسان د شرکت اړوند معلوماتو په اساس پېر او پلور کوي، ویل کېږي چې د سهمدارانو په وړاندې خپلې ژمنې نقض کوي.

د بېلګې په توګه، که چېرې د الف شرکت عمومي مدیر (مخکې له عمومي اعلان څخه) خبر شي چې د الف شرکت به وپېرل شي او وروسته په خپله د الف شرکت سهم وپېري، په داسې حال کې چې د الف شرکت عمومي مدیر پوه شي چې په لوړ ګومان د سهامو بیه به لوړه شي، په داسې حال کې به غیرقانوني داخلي معامله ترسره شي.

په هرحال، په متحده ایالتونو او ډېری نورو قضایي حوزو کې، «داخلي کسان» یوازې د شرکت چارواکو او لویو سهم لرونکو پورې نه محدودېږي، بلکې کېدای شي هرکس په کې شامل شي چې د غیرعمومي مادي معلوماتو په اساس او د ځینو باوري دندو نقض کولو سره، پر اسهامو معامله کوي. دا دنده کېدای شي تورنه شوې وي؛ د بېلګې په توګه، په ډېری قضایي حوزو کې، په داسې پېښو کې چې د شرکت یو داخلي کس د غیرعمومي معلوماتو په هکله خپلو ملګرو ته معلومات او «ټکي» ور په ګوته کوي چې په لوړ ګومان د شرکت د اسهامو پر بیه اغېزه لري، هغه دنده چې داخلي کس د شرکت په وړاندې ترې پوروړی وو اوس یې ملګري پورې اړوند کېږي او که ملګری یې د دې معلوماتو پر اساس معامله کوي، د شرکت په وړاندې خپله ژمنه تر پښو لاندې یا نقض کوي.

### مسئولیت
په هغه صورت کې چې د معلوماتو ترلاسه کوونکی پوه وي یا هم د بل چا لخوا پوه کړای شي چې دا معلومات با ارزښته او غیر عمومي معلومات دي، په ټولیز ډول نشي کولی د «زه ستا شا ته ژاړم، ته زما شاته ژاړه» یا quid pro quo ترتیب لرونکي یوه تړون کې د معلوماتو لېږدولو سره د داخلي معاملو د نقض له مسئولیت څخه مخنیوی وکړو. په متحده ایالتونو کې، لږ ترلږه یوې محکمې اشاره کړې ده چې هغه کس چې غیر عمومي معلومات خپروي، باید دا کار یې د نامناسبې موخې لپاره ترسره کړی وي. د هغه کس په هکله چې داخلي معلومات ترلاسه کوي (د «ټیپي» په نوم)، د داخلي معلوماتو ترلاسه کوونکی هم باید په دې پوه اوسي چې داخلي کس دا معلومات د یوې نامناسبې موخې لپاره خپاره کړي دي.

له مبصرینو څخه یوه یې استدلال کړی دی چې که د الف شرکت عمومي مدیر د ناڅرګند تصاحب خبرونو په هکله معامله نه وای کړې، بلکې معلومات یې د خپلې مېرمن ورور ته چې په هغه یې معامله کوله، ورکړي وای، داخلي غیرقانوني تجارت رامنځته کېده (البته په وکالتي ډول یوه غیر داخلي کس ته د هغه په لېږلو سره ترڅو د الف شرکت عمومي مشر خپل لاسونه ککړ نه کړي).

## سرچينې