د متحده ایالاتو د اساسي قانون اتم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون اتم تعدیل (اتمه اصلاحیه) فدرال حکومتونه له کچې زیات ضمانت اخیستو، بې حده جریمې ټاکلو او یا هم له ظالمانه او غیر عادي مجازاتو نه منع کوي. دغه تعدیل د ۱۷۹۱ ز کال د ډسمبر په ۱۵ مه نېټه د متحده ایالاتونو د حقونو د منشور له پاتې نورو حقونو سره یوځای تصویب شو. دغه تعدیل په فدرال حکومتونو باندې د یو محدودیت په توګه عمل کوي، څو ونه شي کولای په جنايي پېښو کې په تورنو کسانو باندې له محکومیت وړاندې او وروسته درنې جریمې ولګوي. دغه محدودیت له محکومېدو وړاندې د خوشي کولو د بیې او له محکومیت وروسته د ترسره شوي جرم د مجازاتو پر مهال په یو ډول پلی کېږي. په دغه تعدیل کې کارول شوي عبارتونه، د ۱۶۸۹ ز کال کې د انګلیس د حقونو له منشور نه سرچینه اخلي.

د ظالمانه او غیر عادي مجازاتو پر وړاندې محدودیت محاکم دې پایلې ته رسولي، چې اساسي قانون په بشپړه توګه ځانګړي مجازات لکه اعدام او په دار ځړول منع کړي. د غیرعادي او ظالمانه مجازاتو د بند پر بنسټ، سترې محکمې په ځینو مواردو کې د اعدام سزا منع کړې، خو په ځینو برخو کې چې تورن د قتل په جرم محکوم شوی وي، تر اوسه پورې ورته د اعدام د سزا ورکولو اجازه شته.

سترې محکمې څرګنده کړې چې، له کچې زیاتې جریمې بند هغه مجازات منع کوي چې:« له قانوني بهیر پرته دومره له کچې زیاته وي چې محکوم کس له خپل ټول مالکیت محروم کړي». محکمې د لومړي ځل لپاره په *United States v. Bajakajian* (۱۹۹۸ ز کال) قضیه کې له حده زیاته جریمه وغندله. له کچې زیات ضمانت د بند له مخې، سترې محکمې اعلان وکړ چې فدرال حکومتونه نه شي کولای، په محکمه کې د تورن کس د حاضرېدو په موخه «د معقولې محاسبه شوې کچې نه زیات» ضمانت وټاکي.

سترې محکمې حکم ورکړی چې د ظالمانه او غیر عادي مجازاتو بند په ټولو ایالتونو او فدرال حکومتونو کې پلی کېدونی دی، خو له کچې زیات ضمانت اخیستو بند په ایالتونو کې د پلي کېدو وړ نه دی. د ۲۰۱۹ ز کال د فبروري په ۲۰ مه نېټه سترې محکمې د رایو په اتفاق په *Timbs v. Indiana* قضیه کې حکم ورکړ چې له کچې زیاتې جریمې بند په ټولو ایالتونو کې باید پلی شي.

## متن
نه له کچې زیات ضمانت اخیستل، نه له کچې زیاته جریمه او نه هم ظالمانه او غیر عادي جزاوې پلې کېدونې دي.

## له کچې زیات ضمانت اخیستل
په پیل کې په انګلستان کې سیمه ییزو مشرانو دا پرېکړه کوله چې، له جنايي مجرمینو ضمانت واخلي او که نه. له دې امله چې هغوی له خپل واک نه ناوړه ګټنه کوله، پارلمان په ۱۲۷۵ ز کال کې هغه قانون تصویب کړ چې له مخې یې د ضمانت اخیستو او نه اخیستو ته اړوند جرایم معلوم کړل. پاچا ته اړوندو قاضیانو تر ډېره د قانون ګټې تر پښو لاندې کولې. له همدې امله پرېکړه وشوه چې د حاکم په امر له ضمانت اخیستو پرته یو کس وساتل شي. په پایله کې، د ۱۶۲۸ کال د اساسي قانون د حق غوښتنې په سند کې استدلال وشو چې پاچا دا واک نه لري. وروسته، د قانون له تخنیکي برخو نه ګټه واخیستل شوه چې تورن کس د ضمانت اخیستو پرته وساتل شي، ان که جرم د ضمانت اخیستو وړ وي.  دغه تش ځایونه د ۱۶۷۹ ز کال کې دHabeas Corpus  قانون له مخې ډک شول. له دې وروسته، قاضیان اړ وو څو ضمانت واخلي، خو هغوی اړو و چې تر ډېره غیر عملي کېدوني ضمانتونه واخلي. په پایله کې، د انګلیس د حقونو منشور (۱۶۸۹ ز کال) حکم ورکړ چې:«له حده زیات ضمانت اخیستو ته نه باید اړتیا پېښه شي».

په ورته مهال، د انګلیس د حقونو منشور د ضمانت وړ او غیر ضمانت وړ جرمونو ترمنځ توپیر څرګند نه کړ. له همدې امله اتم تعدیل په دې معنا تفسیر شوی، که چېرې تورونه په کافي ډول جدي وي، کېدای شي د ضمانت اخیستل رد شي.

سترې محکمې له ضمانت پرته د «مخنیوي کوونکې نیونې» اجازه ورکړه. په *United States v. Salerno*, 481 U.S. 739 (۱۹۸۷ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې اعلان وکړ چې له کچې زیات ضمانت اخیستو د بند محدودیت په دې اړه دی چې «د دولت له خوا د نیونې او یا آزادۍ وړاندیز شوي شرایط باید ترسره شوي شر ته په پام 'زیات' نه وي». په *Stack v. Boyle*, 342 U.S. 1 (۱۹۵۱ ز کال) قضیه کې سترې محکمې څرګنده کړه چې: په اتم تعدیل کې له «کچې زیات» ضمانت په دې معنا دی چې په محکمه کې د تورن کس له حاضرېدو نه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه د ضمانت کچه «د معقولانه محاسبې شوې کچې نه په زیاته اندازه وي». 

له کچې نه د زیات ضمانت اخیستو د بند د ادغام حالت تر اوسه ناڅرګند دی. په *Schilb v. Kuebel*, 404 U.S. 357 (۱۹۷۱ ز کال) قضیه کې محکمې په خپل یوه حکم کې څرګنده کړه: «په یقین سره ضمانت، زموږ د حقوقي نظام یو له بنسټونو نه دی، خو انګېرل کېږي چې په اتم تعدیل کې له کچې زیات ضمانت اخیستو ممنوعیت د څوارلسم تعدیل له مخې په ایالاتو کې د پلي کېدو وړ دی». د *McDonald v. City of Chicago* (۲۰۱۰ ز کال) په قضیه کې، له کچې زیات ضمانت اخیستو حق د حقونو د نوملړ په  لمن لیک (پاورقي) کې ځای پر ځای شوی و.

## له حده زیاته جریمه

### د تکزاس پر وړاندې د واټر پیریس شرکت قضیه
په *Waters-Pierce Oil Co. v. Texas*, 212 U.S. 86 (۱۹۰۹ ز کال) قضیه کې، سترې محکمې اعلان وکړ چې له حده زیاتې جریمې هغه جریمې دي «چې له حده ډېرې زیاتې دي او له قانوني بهیر پرته له شتمنۍ نه د محرومیت په معنا دي». محکمې په خپل بیان کې داسې ولیکل:د جرم لپاره د مجازاتو ټاکل او د غیرقانوني چارو لپاره د جریمې ټاکل د ایالت د پولیسو واک دی او دغه محکمه نه شي کولای په ایالتي قوانینو کې د جریمې په ټاکلو او د دوی په قضايي چارو کې لاسوهنه وکړي، مګر دا چې د دوی له خوا ټاکل شوې جریمه دومره له حده زیاته وي چې، له قانوني بهیر پرته شتمنۍ ته له لاسرسي محروم وګرځي. که چېرې د انحصار ضد ایالتي قانون په ورځ کې ۵۰۰۰ ډالر جریمه وټاکي او یو شرکت له ۳۰۰ نه زیاتو ورځو په جریمې ورکولو چې له ۱۶۰۰۰۰۰ ډالرو نه زیاتېږي محکوم شي، دغه محکمه نه شي تشخیص کولای چې دغه جریمه دومره له حده زیاته ده چې له قانوني بهیر پرته له مالکیت نه د محرومېدو لامل کېږي.

## ظالمانه او غیرعادي سزاوې

### عمومي برخې
اساسي قانون له ظالمانه او غیر عادي مجازاتو نه د مخنیوي په موخه د متحده ایالاتو د حقونو د منشور د برخې په توګه د یو شمېر کسانو، لکه: ابراهم هولمز او پاتریک هنري د اعتراضاتو په پایله کې اصلاح شو. په داسې حال کې چې هولمز د عقایدو د څېړنې یا تفتیش نه وېرېده، هنري بیا په زور یا د شکنجه کولو په واسطه د اعتراف اخیستو نه اندېښمن و. دوی وېرېدل چې فدرال حکومتونه به د فدرال جرمونو په تعریف کولو او د هغو کسانو په مجازات کولو کې چې د نوي اساسي قانون له مخې مجرم ګڼل کېږي، له خپلو واکونو ناوړه ګټنه وکړي او په پایله کې به له دغو واکونو نه د وګړو د ځپلو په موخه کار اخلي. ابراهام هولمز چې د ماساچوستس د فدرال اساسي قانون د تصویب کوونکي کنوانسیون غړی و، د بېلګې په توګه یې د ۱۷۸۸ ز کال د جنوري میاشتې په ۳۰ مه نېټه په یوه لیک کې یادونه وکړه چې نوي اساسي قانون به د متحده ایالاتو کانګرس ته دا واک ورکړي :«هغو کسانو ته چې په جرم محکوم شوي، څه ډول مجازات تثبیت کړي، اشاره ورته وکړي او یا یې هم ورته وټاکي». هغه په درناوي سره زیاته کړې، هغه کسان چې د نوي اساسي قانون له مخې نوي دولت ته اړوندېږي: «هغوی په هېڅ ځای کې د ظالمانه او نه اورېدل شوو مجازاتو له اختراع او په جرمونو کې له ښکېل کېدو نه منع کېږي، پر هغوی د اساسي قانون هېڅ څار نشته او کېدلای شي، راکس (د شکنجه کولو وسیله ده) او ګیبتس (د اعدام کولو وسیله) د دوی د لارو چارو د منځنۍ کچې وسیلې وي.

## سرچینې