د نايجيریا اقتصاد

بټنوک
نايجيریا د منځني عايد، مخلوط اقتصاد او مخ پر وده بازار اقتصاد لري چې د تولیداتو، مالي، چوپړتياوو، مخابراتو، ټيکنالوژۍ او تفريح (سات تېرۍ) برخې يې د پراخېدو په حال کې دی. د اسمي جي ډي پي تر مخې نايجيریا ته په نړيواله کچه د اوه ويشتم ستر اقتصاد او د رانيولو د ځواک برابرۍ پر بنسټ څلور ويشتم ځای ورکړل شوی. نايجيریا په افريقا کې تر ټولو ستر اقتصاد لري. په ۲۰۱۳ز کال کې د دې هېواد تر پرمختګ لاندې توليدي سکتور په ټوله لويه وچه کې تر ټولو ستر سکتور دی او دا هېواد د لوېديځې افريقا لپاره د توکو او خدماتو تر ټولو ستره برخه توليدوي. سربېره پر دې، د جي ډي پي په مقابل کې د دې هېواد د دولتي پورونو تناسب په ۲۰۱۹ز کال کې ۱۶.۰۷۵٪ و.

په ۲۰۰۰ز کال کې د نايجيريا د رانيولو د ځواک برابرۍ (PPP) کې،  جي ډي پي ۱۷۰ ميليارده امريکايي ډالره وه چې په ۲۰۱۲ز کال کې ۴۵۱ ميليارده امريکايي ډالرو ته په رسېدو سره درې برابره لوړه شوه، که څه هم د نارسمي برخې (کومې چې په رسمي شمېرو کې نه دي شاملې شوي) د اندازې اټکل يې حقيقي شمېره ۶۳۰ ميلياره امریکايي ډالرو ته نژدې کوي. په ورته توګه په ۲۰۰۰ز کال کې د سړي سر جي ډي پي ۱۵۰۰ امريکايي ډالره وه چې په ۲۰۱۳ز کال کې دوه برابره لوړه او د سړي سر جي ډي پي ۲۸۰۰ امریکايي ډالره اټکل شوې ده. يو ځل بيا،  که  نارسمي برخه ورسره يو ځای کړای شي، اټکل دا شوی چې د سړي سر جي ډي پي يې د يو تن لپاره شا اوخوا  ۳۹۰۰ امریکايي ډالره ده. په ۲۰۰۰ز کال کې د دې هېواد د وګړو شمېر ۱۲۰ ميليونه و چې په ۲۰۱۰ز کال کې دا شمېره لوړه او ۱۶۰ ميلیونه وګړو ته ورسېده. د ۲۰۱۴ز کال د اپريل په مياشت کې د اقتصاد له بيا رغېدو وروسته د معيارونو د بیا محاسبې پر مهال، بايد د جي ډي پي شمېرې تر ۸۰٪ (سلنه) پورته کېدو کې کره کړای شوې وای.

که څه هم د تيلو عايد د هېواد په عايداتو کې ۲/۳ برخه وڼده درلودلې وه، تيل په جي ډي پي کې يواځې ۹٪ ونډه لري. نايجيريا د ټولې نړۍ د تيلو مهيا کولو يواځې ۲.۷٪ (سلنه) تولیدوي. سره له دې چې د نفتو برخه يې مهمه ده، په داسې حال کې چې د حکومت عايدات لا هم په دې برخه متکي دي، بيا هم دا سکتور د هېواد د ټول اقتصاد يوه کوچنۍ برخه ده.

د کرنې برخه چې په زياته اندازه خواړه مهيا کوي، د هېواد په چټکۍ سره ډېرېدونکی نفوس سره برابره نه ده. يو وخت نايجيريا د خوراکونو يو ستر خالص صادرونکی هېواد و، خو اوسمهال ځينې خوارکونه خپله واردوي. د ماشیني کېدلو بهير د خوراک څښاک تولیداتو په چمتوالي او صادراتو کې د بيا راڅرګندېدو لامل ګرځېدلی او د دې په پايله کې هېواد د خوراک په برخه کې د پر ځان بسيا کېدو پر لور روان شوی دی. په ۲۰۰۶ز کال کې، نايجیريا له «پاريس کلب» سره يو تړون وکړ، څو د نږدې دولس ميليارده امریکايي ډالرو نقدې تاديې په بدل کې، له دوی څخه د خپل واجب الاداء پور ستره برخه بېرته وپيري.

د «سيټي ګروپ» د ۲۰۱۱ز کال د فبرورۍ مياشتې د راپور تر مخې، نايجيريا به د ۲۰۱۰ او ۲۰۵۰ز کلونو تر منځ کلونو کې په نړیواله کچه په جي ډي پي کې تر ټولو زياته منځنۍ کچې وده تر لاسه کړي. نايجيريا د يوولسو نړيوالې ودې تر لاسه کوونکو هېوادونو په منځ کې له دوه افريقايي هېوادونو څخه يو دی.

## ټولکتنه (لنډه ارزونه)
په ۲۰۱۴ز کال کې نايجيریا په خپله جي ډي پي کې په چټکۍ سره زیاتېدونکو ونډه لرونکو، لکه مخابرات، بانکداري او فلمي صنعت له حسابه خپل اقتصادي تحليل ته بدلون ورکړ. بشري پانګه تر ودې لاندې ده – د ملګرو ملتونو د۲۰۱۹ز کال د پرمختګ شاخص کې نايجيریا په ۱۸۹ هېوادونو کې ۱۶۱ مقام لري – او هغه زېربناوې بسنه نه کوي چې له انرژۍ پرته نورو سره اړه لري.

نايجيریا د نړيوالو لومړنيو زده کړو (يعنې د ښوونځي د عمر ټول ماشومان ښوونځي کې داخلول) وړاندې کولو او د چاپېريال ساتنې برخه کې پرمختللې هڅې کړي دي.

د ډېرو موخو د تر لاسه کولو لپاره د اصلي فساد کمول شرط دي، کوم څه چې د ودې په مخ کې خنډ واقع کېږي او د نايجيريا د سوداګرۍ چاپېريال داغدار ګرځوي. په هر حال، په داسې حال کې چې پراخ بنسټه پرمختګ کرار شوی دی، دا هڅې د فساد په اړه په نړيوالو نظرپوښتنو کې ليدل کېدای شي. د روڼتيا څار نړيوال سازمان د ۲۰۲۱ز کال د فساد د درک په شاخص کې، د ۱۸۰ هېوادونو له منځه نايجيريا ۱۵۴ ځای لري چې په دې سره له ۲۰۰۱ز کال راهيسې د نايجيريا په درجه بندۍ کې ښه والی رغلی.

د نايجيريا اقتصاد د برېښنا د مهيا کولو په برخه کې د پرله پسې بحران سره مخ دی. سره له دې چې اقتصاد يې په چټکۍ سره مخ پر وده دی، د نړۍ په کچه د ډبرو سکرو، تيلو او ګازو ځينو سترو زېرمو درلودلو او د افريقا په سطحه د تيلو د ستر تولیدونکي هېواد په توګه، د نايجيريا اوسېدونکي بيا بيا د برېښنا وړاندې کېدو په برخه کې ستونزې تجربه کړي دي.

د نايجيریا دوه په درې برخه اوسېدونکي هيله لري چې په راتلونکو لسيزو کې به د ژوند شرايط ښه شي.

## اقتصادي تاريخ
دا د بازار په نرخ د نايجيريا د ناخالص کورني عايد د بهير يو جدول دی چې د پيسو نړيوال صندوق له خوا يې اټکل شوی دی او شمېرې يې د امريکايي ډالرو په ميلياردونو کې دي. له ۲۰۰۰ز کال څخه مخکې شمېرې د ۲۰۰۰-۲۰۱۲ کلونو له شمېرو څخه وروسته پاتې اټکلونه دي، کوم چې د تاریخي ودې د اندازې پر بنسټ ولاړې دي او هغه مهال به بدلون وموي چې دا شمېرې تر لاسه شي. د ۲۰۱۴ز کال شمېرې، د همدې کال په پيل کې د اقتصادي فعاليتونو له رغېدو څخه اخستل شوي دي.

يادونې:

د امریکايي ډالر د تبادلې نرخ د يو کال په اوږدو کې د رسمي نرخ په منځنۍ کچه اټکل شوي دي او د هغه متوازي بازار د نرخ څرګندونه نه کوي، په کوم نرخ چې عام ولس د پيسو بهرنۍ تبادلې ته لاسرسی لري. دا اندازه د ۲۰۱۷ز کال د مارچ په مياشت کې د ۵۲۰ لوړې اندازې څخه نيولې بیا د ۲۰۱۷ز کال د اګست په مياشت کې تر۳۵۰ ښکته اندازې پورې رسېږي، دليل يې د بهرنۍ پيسې کمښت (د تيلو ګټه نيمايي ته راغورځېدلې ده) او اټکلي فعاليتونه دي، څه ډول چې مرکزي بانک ادعا کړې. په دې موده کې رسمي نرخ په ۳۶۰ ثابت پاتې و. 

د سړي سر عايد (د امریکا د ٪ په ډول) د پورته PPP تړوني (لينک) د اټکلونو د معلوماتو او د سرشمېرنې اټکلونه، د سرشمېرنې د پړاونو تر منځ د ودې د اندازې پر بنسټ تر سره کېږي. د بېلګې په ډول، د ۲۰۱۷ز کال جي ډي پي ۱۱۲۵ ميليارده (نايجيریا) و په مقابل کې يې ۱۹۴۱۷ (متحده ايالات) ، همدا راز د وګړو شمېر د ۳۲۰ ميليونه په مقابل کې ۱۹۰ ميليونه اټکل شوی و. په همدې بنسټ تناسب بيا (۱۱۲۵/۱۹۴۱۷) / (۱۹۰/۳۲۰) دی، کوم چې نږدې ۰.۰۹۷۵ ته رسېږي. دا اټکلونه دي او د پرتليزې شتمنۍ او ژوند د معيار او همدا راز د منځنۍ طبقې د بازار وړتيا د موندلو لپاره په نظر کې نيول شوي دي. 

دا د نايجيریا د اقتصاد د نړيوالې ډلبندۍ د بهير يو جدول دی چې د نړۍ له نورو هېوادونو سره پرتله شوی دی، دا معلومات د جي ډي پي (PPP) پر بنسټ د هېوادونو له تاریخي نوملړ څخه اخيستل شوي دي. 

دا جدول د تبادلې په موازي (برابر) نرخ کې توپير روښانه کوي، په کوم نرخ چې په لاګوس کې د «نايره» په مقابل کې ډالر تر لاسه کېدای شي، په کوم کې چې د يو نايجيريايي لپاره «تر ټولو غوره» يې ارازانه دی (يعنې پياوړې نايرا).  

د رانيولو د ځواک برابرۍ د پرتلې لپاره، يو امریکايي ډالر د ۳۱۴.۲۷ نايجيریايي «نايرا» په مقابل کې بدلېږي (په ۲۰۱۷ز کال کې).

د نايجيریا اوسنۍ د سړي سر جي ډي پي د شپيتمو په لسيزه کې ۱۳۲٪ پورې پراخه شوه او د اويايمو په لسيزه کې خپل اوج ته په رسېدو ۲۸۳٪ ته ورسېده. خو دې پايښت ونه موند او په پايله کې په ۱۹۸۰ز لسيزه کې کوچنۍ او ۶۶٪ پورې کمښت پکې راغی. په ۱۹۹۰ز لسيزه کې، بالاخره د تنوع نوښتونه پيل کړای شول او د لسيزو د ودې اندازه تر ۱۰٪ پورې راورسېده. که څه هم د PPP پر بنسټ جي ډي پي تر ۲۰۰۰ز لسيزې پورې زياته نه شوه.

په ۲۰۱۲ز کال کې، جي ډي پي له لاندې برخو جوړه شوې وه: کرنه: ۴۰٪، چوپړتياوې: ۳۰٪، توليد: ۱۵٪، تيل: ۱۴٪. تر ۲۰۱۵ز کال پورې، جي ډي پي له لاندې برخو جوړه وه: کرنه: ۱۸٪، چوپړتياوې: ۵۵٪، توليد: ۱۶٪، تيل: ۱۸٪.

په ۲۰۰۵ز کال کې د نايجيريا د پيسو پړسوب اندازه ۱۵.۶٪ اټکل شوې وه. د ملي اقتصادي پیاوړتيا پرمختګ تګلارې (NEEDS) پروګرام تر مخې د نايجيريا موخه دا ده چې د پيسو پړسوب تر يوې هندسې راکم کړي (يوه هندسه يعنې چې د شمېر پر حساب له يو څخه تر نهه وي). تر ۲۰۱۵ز کال پورې د  نايجیريا د پيسو پړسوب په ۹٪ ودرېد. په ۲۰۰۵ز کال کې، فدرالي حکومت د ۱۳.۵۴ ميليارده امریکايي ډالر مصارف درلودل، خو عايد يې یواځې ۱۲.۸۶ ميليارده امريکايي ډالر و، په دې ډول يې په بوديجه کې ۵٪ کسر منځ ته راغی. تر ۲۰۱۲ز کال پورې، مصارف په ۳۱.۶۱ ميليارده امريکايي ډالرو ودرېدل، په داسې حال کې چې عايد ۵۴.۴۸ ميليارده امریکايي ډالر و.

## سرچينې