د مراکش اقتصاد

د مراکش اقتصاد په پرتليز ډول ازاد اقتصاد بلل کېږي چې د غوښتنې او عرضې د قانون په مټ اداره کېږي. له ۱۹۹۳ز کال راهيسې، مراکش د ځينو هغو اقتصادي برخو د خصوصي کولو تګلاره پلې کړي، کومې چې د حکومت په واک کې وې. مراکش په افريقايي اقتصادي چارو کې مهم لوبغاړی ګرځېدلی او د جي ډي پي (پي پي پي) له نظره پنځم ستر افريقايي اقتصاد دی. نړيوالې اقتصادي مجمع (ټولنه) د ۲۰۱۴-۲۰۱۵ز کال په خپل رقابتي راپور کې، مراکش په شمال افريقا کې لومړی تر ټولو زيات مسابقتي اقتصاد بللی دی.

د چوپړتياوو برخه يې د «جي ډي پي» له نيمايي څخه زياته برخه جوړوي. د صنعت برخه – چې له کان کیندنې، معمارۍ او توليد څخه جوړه ده – يې يوه اضافي څلورمه برخه ده. هغه برخې چې زیاته وده يې ثبت شوې، ګرځندويي، مخابرات او رخت جوړولو برخې دي. په هر حال، مراکش تر اوسه تر ډېره بريده په کرنې منحصر هېواد دی، کومه برخه چې د جي ډي پي ۱۴٪ جوړوي، خو د مراکش د وګړو ۴۰-۴۵٪ خلک پکې استخدام شوي دي. د نيم وچ اقليم د لرلو له امله، د ښه باران ورېدلو په اړوند ډاډ ستونزمن دی او د موسم په توپير سره د مراکش «جي ډي پي» هم توپير لري. د مالي چارو پوهې، د جي ډي پي د سلنې په توګه د بوديجې د کسر او پورونو په کمېدو دواړو کې له ثبات سره مرسته کړې ده.

د دې هېواد اقتصادي نظام د بهرنۍ نړۍ پر لور د يوې پراخه دروازې ځانګړتيا لري. په عربي نړۍ کې، تر ۲۰۱۷ز کال پورې، له مصر وروسته مراکش دويم هغه هېواد دی چې ستر جي ډي پي لري،کومه چې په تيلو نه ده ولاړه. 

د ۱۹۸۰ز لسيزې له وروستيو راهيسې، د مراکش حکومت د نړيوال مالي صندوق، نړيوال بانک او پاريس پور ورکونکو ټولنې په مرسته د اقتصادي ودې د چټکتيا لپاره يو پروګرام پر مخ وړی دی. له ۲۰۱۸ز کال راهيسې، د دې هېواد دوپيسه «درهم»، د جاري  حساب معاملاتو لپاره په بشپړ ډول د بدلېدو وړ ده، په مالي برخه کې اصلاحات پلي شوي او دولتي مؤسسې خصوصي کړای شوي دي.

د مراکش د اقتصاد سترې سرچينې کرنه، فاسفايټ کانونه او ګرځندويي ده. د کبانو او سمندري خوراکونو پلورل هم له اهميت څخه برخمن دي. صنعت او کان کيندنه د هېواد په کلنۍ جي ډي پي کې نږدې یو په درې برخه ونډه لري. مراکش د نړۍ په کچه د فاسفيټ درېیم ستر توليدونکی هېواد دی (له متحده ايالاتو او چين وروسته) او په نړيوال بازار کې د فاسفيټ د نرخونو لوړېدل ټيټېدل د مراکش په اقتصاد ستر اغېز لري. له خپلواکۍ راهيسې ګرځندويۍ او د کارګرو حوالو مهمه ونډه درلودلې. رخت جوړول او د لباس تولیدات د مخ پر وده توليداتي سکتور برخه ده، کوم چې په ۲۰۰۲ز کال کې د ټولو صادراتو شا او خوا ۳۴٪ برخه جوړو او د صنعتي کاري ځواک ۴۰٪ برخه يې په کار ګومارلې ده. حکومت هيله لري چې په ۲۰۰۱ز کال کې ۳ صادرات له ۱.۲۷ ميليارده امريکايي ډالرو څخه په ۲۰۱۰ز کال کې ۳.۲۹ ميليارده ډالرو ته لوړ کړي.

د وارداتو لوړ نرخونه، په ځانګړي ډول د نفتو واردات، يوه ستره ستونزه ده. مراکش هم له جوړښتي بې روزګارۍ او هم د سترو بهرنيو پوورنو دواړو سره مخ دی. 

په ۲۰۱۷ز کال کې د ځوانانو د بې روزګارۍ اندازه ۴۲.۸٪ وه. نږدې ۸۰٪ دندې غېر رسمي دي او د عايد توپيرونه ډېر لوړ دي. په ۲۰۱۸ز کال کې، له الجزاير (دوه اتیايم) او تونس (یو نوييم) څخه وروسته، د بشري پرمختګ شاخص (HDI) کې د نړۍ د ۱۸۹ هېوادونو له منځه مراکش ته ۱۲۱ رتبه ورکړل شوې وه. د «NGO Oxfam» تر مخې، دا هېواد په شمالي افريقا کې تر ټولو زیات نابرابر هېواد دی. 

## د کلي اقتصاد دود
مراکش د تېره نيمه پېړۍ په اوږدو کې د پرله پسې پرمختګ سره د پوره ثابت اقتصاد لرونکی هېواد دی. اوسنۍ د سړي سر جي ډي پي د ۱۹۶۰ز لسيزې په اوږدو کې ۴۷٪ لوړه شوه، په ۱۹۷۰ز لسيزه کې د خپلې ودې اوج يعنې ۲۷۴٪ ته ورسېده. په هر حال، دا بې دوامه ثابته شوه او په ۱۹۸۰ز لسيزه کې وده په تېزۍ سره یواځې ۸.۲٪ او په ۱۹۹۰ز لسيزه کې ۸.۹٪ پاته شوه.

دا د بازار د نرخونو پر بنسټ د مراکش د ناخالص کورني توليد د بهير يو جدول دی چې د پيسو نړيوال صندوق له خوا اټکل شوی او شمېرې يې د مراکش په درهم ميليونونه ته رسېږي. 

د پيرودلو د وړتيا د برابرۍ د پرتلې لپاره، امريکايي ډالر له اتو درهمو څخه په زیاتو بدلېږي. دا معنا چې په ۲۰۰۹ز کال کې د سړي سر مزد په يو ساعت کې ۲.۸۸ امريکايي ډالره و.

لاندې جدول په ۱۹۸۰-۲۰۱۷ کې د مهمو اقتصادي شاخصونو (اشارو) ښودنه کوي.

## تاریخ

### ۱۹۶۰-۱۹۸۹
مراکش د ۱۹۶۰ز لسيزې په اوږدو کې د اقتصاد د نوي کولو (عصري کولو) او توليداتو د زياتولو لپاره د پرمختيايي طرحو يوه لړۍ پيل کړه. د ۱۹۶۰-۶۴ کلونو لپاره د پنځه کلنې طرحې تر مخې سوچه پانګونه نږدې ۱.۳ ميليارده امریکايي ډالرو ته رسېده. په دې طرحه کې ۶.۲٪ وده په نظر کې نيول شوې وه، خو تر ۱۹۶۴ز کال پورې د ودې اندازه يواځې ۳٪ ته ورسېده. د دې طرحې اصلي ټينګار د کرنې سکتور په عصري کولو او پرمختيا و. د ۱۹۶۸-۷۲ کلونو لپاره پنځه کلنې پرمختيايي طرحې د کرنې او اوبه خور پرمختګ په نظر کې نيولی و. د ګرځندوی صنعت وده هم په دې پلان کې په څرګند ډول شامله کړای شوې وه. هدف دا و چې په جي ډي پي کې په کلني ډول ۵٪ وده تر لاسه شي، خو په حقيقت کې وده له ۶٪ څخه لوړه شوه.

د ۱۹۷۰ز لسيزې په پانګونه کې صنعت او د ګرځندوی پرمختګ شامل شوی و. د ۱۹۷۳-۷۷ کلونو لپاره پنځه کلنه طرحه کې د ۷.۵٪ کلنۍ حقيقي  اقتصادي ودې اټکل شوی و. د ودې لپاره چې کوم صنعتونه ټاکل شوی وو، کيماوي توکي (په ځانګړي ډوی فاسفورسي تيزاب)، د فاسفيټ توليد، د کاغذ توليدات او د فلز جوړول شامل و. په ۱۹۷۵ز کال کې، پاچا دويم حسن د نرخونو د لوړېدو (پيسو بړسوب) د اغېزو کمولو لپاره د پانګونې په موخو کې ۵۰٪ زياتوالی اعلان کړ. ۱۹۷۸-۸۰ کلونو طرحه د ثبات او لګښتونو کمولو لپاره وه، کومه چې د مراکش د تادياتو د توازن د موقف د ښه کولو لپاره جوړه شوې وه.

د ۱۹۸۱-۸۵ کلونو لپاره د لوړو هيلو د پنځه کلنې طرحې د لګښت اټکل له ۱۸ ميليارده امريکايي ډالرو څخه زيات شوی و، موخه يې دا وه چې په کلني ډول ۶.۵٪ وده تر لاسه کړي. د دې طرحې بنسټيز لومړيتوب دا و چې شا اوخوا ۹۰۰۰۰۰ نوې دندې منځ ته راوړي او مديرانو او کار کوونکو ته د نويو کرنيزو او صنعتي لارو چارو په برخه کې روزنه ورکړي. په نورو سترو موخو کې يې د کرنې او کب نيونې برخې په توليداتو کې زياتوالی راوستل و، څو هېواد د خوراک په برخه کې په ځان بسيا شي، همدا راز انرژۍ، صنعت او ګرځندوی ته وده ورکړي او مراکش ته وړتيا ورکړي، څو يې په بهرنيو پورونو تکيه کمه شي. په دې طرحه کې په خړوبه شوې ځمکه کې څرګنده پراختيا، د روغتونونو او ښوونځيو په څېر عامه کارونو پروژو کې زياتوالی او پر نفوسه «کاسابلانکا-کينيترا» ساحلي سيمو څخه دباندې د پنځه ويشتو نويو صنعتي پارکونو د جوړولو په مټ اقتصادي غېر متمرکزيت او سیمه ييزې ودې اټکل شوی و. په سترو صنعتي طرحو کې فاسفورسي تيزابو مرکزونه، د بورې تصفيه ځايونه، د ډبرو سکرو، سپينو زرو، سرپو او مسو د زېرمو څخه د ګټې اخيستلو لپاره کانونه او د تيلو را ايستلو ځايونو ته وده ورکول شامل و.

### ۱۹۹۰-۲۰۰۰ لسيزه
د مراکش اقتصادي تګلارو د ۱۹۹۰ز لسيزې په لومړيو کې په هېواد کې اقتصادي ثبات راوړ، خو د مراکش د حکومت له خوا د اقتصاد د متنوع کولو لپاره د روانو هڅو سره سره، د بې روزګارۍ د کمولو لپاره د پام وړ وده ونه شوه. د وچکالۍ حالاتو په مهمو کرنيزو برخو کې پر فعاليتونو اغېز وکړ او په ۱۹۹۰ز کال کې يې د اقتصادي سستوالي کې خپله ونډه درلوده. د پام وړ بارانونو مراکش په ۲۰۰۰ز کال کې د ۶٪ ودې پر لور بوت. په سترو اوږدمهالو ننګونو کې دا شامل وو: د بهرنيو پورونو تاديه کول؛ له اروپايي اتحاديې سره د ازادې سوداګرۍ لپاره د اقتصاد چمتو کول؛ تعلیم ته وده ورکول او د مراکش د ځوانو وګړو لپاره د ژوند معيار او دندو شونتياو ښه کولو لپاره د بهرنۍ پانګونې راجلبول.

## سرچينې