د بېړيو او الوتکو اړوند جرمونه

د پيړيو  او الوتکو  مربوط جرايم
مقدمه
د بيړيو مربوط  جرايم
لمړى فصل :- داخلى اوبه 
و داخلى اوبو ته د بېړيو داخلېدل 
د خصوصي بېړيو حقوقي وضع 
د مدني محاکمو صلاحيت 
د جزائى محاکمو   صلاحيت 
نظامى  يا جنګي  بېړ ۍ
مدني مصؤنيت 
جزائي مصؤنيت 
دوهم د ساحلي اوبه Territorial Sea 
		د ساحلي اوبو  حقوقي وضع 
		په ساحلي کې پر بېړيو صلاحيت :-
		١- تجارتي بېړې 
		جزائي موارد 
		 مدني امورو کې صلاحيت 
		٢- بنګي بېړۍ 
 
داخلي اوبه :- 
	د نړيوالو حقوقو  له نظره داخلي اوبه عبارت  دي له رودونو ،بحيرى چې د يوه  يا څو دولتونو په قلمرو کې واقع وي . 
د کلمبو سد له نظره  داخلي يا ملي اوبه عبارت دي  د بندرونو اوبه د کښتيو د تم ځاينو اوبه ، خليجونه ، اوبه ،خليجونه ،ايناوي بحيرى او رودونه هغه اوبه  چې اوازدو بحرونو ته لار فلري په کلي ډول  د حاکم  دولت تر سلطې  لاندى دى او هر نوع  تصرف پرى کولاې شي، ولى کوم  رودونه چې ازادو بحرونه  ته لار لري پدې صورت کې د  نړيوالى ټولنې منافع هم په نظر کې نيول کيږي.
	د حقوقو پوهانو له نظره داخلي اوبه بارت دي د ساحلي بحر تر منځ  او د مجاور دولت سواحل واقع شوي وي چې :-
اول دا چې هغه اوبه  چې د مبداء د خط او سواحلو تر منځ  واقع وي دوهم کوچنى خليجونه ، دريم غټ  خليجونه ، څلورم  مکومې اوبه چې د بندرونو اود کښتيو په تم ځايونو کې واقع وي  ١ .
	د نړيوالو  حقوقو  عرف او قرار  دادنو له مخې دولتونه په ساحلي اوبو باندې د پراخه صلاحيت لرونکي دي او د اموالو او مسارو د مصنون  ځاې پر ځاې  کولو انحصار  په غاړه  لري د نړيوالو  حقوقو له مخې د کښتۍ د ازار  عبور او مرور باندې استوار دي دولتونه کولاې شي چې په داخلي اوبو کې په نړيواله  کښتۍ چلولو باندې محدوديت کولاې شي چې په داخلي اوب، کې په نړيواله کښت چلولو باندې محدودت ولګوي. ولي بايد په  نړيواله کښتۍ چلولو کې خنډ واقع نشي  په همدې اساس د بى ضرره عبور او مرور پر نسيپ په نړيواله کښتۍ چلولو باندې حاکم دى .  پسکه د داخلي دولت ددې ايجاب وکړى کولاى شي  ځنيې محدويتونه ولګوي .(٢) 

 
و داخلي اوبو ته د کښتيو داخلېدل :- 
	و داخلي اوب، ته د کښتيو داخلېدل د خصوصي  يا تجارتى او نظامي يا دولتي کښتيو تر منځ فرق وجود لري ،  د تجارتى  کښتيو په اړه د داخلي اوبو  دولت  کولاې شي چې د خپلو ملى منافعو په خاطر ځينى بندرونه بند کړى ، ١٩٢٣کال د  جنيوا د معاهدى له مخى د کښتيو  داخلېدل و ټولو بندروته ازاد دي ،ولى ددې معاهدې عملى کول ، لمړى دا چې د طرفينو تر منځ متقابله معامله ده  دوهم دا چې دولتونه ځينى  بندرونه د قرار داد څخه خارجوي  دريم  دولتونه ازاد دي چې د کب نيونى کښتۍ و داخلي اوبو ته پرى نږدي څلورم په ځينو خاصو مواردو کى و ساحلى دولت ته اجازه ورکړل شوى دى چې دتجارتى کښت تيو څخه منع و کړي.٣ 
	د نظامى  کښتيو په اړه اايد ووشي شي چې دغه کښتۍ بايد مخکى  له مخکى د سياى مرجع څخه وداخلى اوبو ته دا داخلېدو اجازه تر لاسه کړى وي او د توقف  موده ئى تر دوو هفتو  پورې ده . اوپه  يوه بندر کې په عينى وخت کې تر دريو کښتيو  پورې توقف مجاز دى . کله چې په  جنګى بيړۍ کې  ر ئيس جمهور  يا سياسى کسان وجود  ولرى پدې صورت کې په کښتۍ باندې محدود مقررات نه وضع کيږي . ٤ 

١- د خصوصي  کښتيو حقوقي وضع :- 
	تجارتي کښتۍ  د داخلي اوبو د دولت د مقرراتو تابع ده چې په دى اساس امنيتى مققرات ، د کښتۍ د چلولو مقررات  ، دچاپيريال  ، ساتنې مققرات ، ګمرک ، بارګيري او تخليد او نور قوانين  او مققرات چې د  داحلي اوبو دولت وضع کړوي وي بايد رعايت شي ، همدارنګه  د اسناد و تنظيم ، مالياتى قوانين ، شخصي  احوا او محاکماتى اصول د  اخلى اوبو د دولت  پرى تطبيق کيږي.
	البته  و داخلي اوبو ته د کشتيو داخلېدل و نوموړي دولت ته د اقتصادي او تجارتي نقطې نظره  د اهميت وړ دى ، نو پدې اساس بايد  د داخلي اوبو  دولت داسې مققرات وضع کړي چې هم د نوموړى دولت دملي حاکميت ، عرضي تماميت اوهمدارنګه د  تجارتى او اقتصادى نقطې څخه مفيد واقع شي .
	د پروفيسور ژيدل له نظره کوم ماشوم چې په داخلي  اوبو کې زيږون کيږي په اصل کې د ساحلى دولت په ساحه کې زيږيدلى دى ، ولى ځينى حقوق پوهان په اصل کې د ساحلى دولت په ساحه کې چې په کښتۍ کې زيږېدلى ماوم ، د کښتۍ  د صاحب دولت په خاوره کې زيږېدلى دى . 
	البته ژيدل ددې لپاره دا نظر ورکوي چې په داخلي اوبو کى کښتۍ  د ساحلى دولت د قوانينو او مقرراتو تابع ده .
د محکمې د صلاحيت له مخې د ساحلي اوبو دولت  د خصوصي کښتيو  په ارتباط  د تطبيق وړ دي ،  ولى عملاً نه اجرا کيږي ، د پروفيسور کاواره له نظره د قضائى صلاحيت  د ويش په اړه بايد ساحلي دولت  اود کښتۍ د صاحب دولت  ودې اصل  ته متوجه وي چې کوم دولت عدالت  پلى کوي ، په همدې اساس د ساحلى دولت د خپل  صلاحيت څخه صرف نظر کوي . ٥ 

الف :- مدني محاکمو صلاحيت :- 
	په مدنى امورو کښى  محاکمو  د تشخيص د ساحلى دولت اود کښتۍ د صاحب دولت تر منځ رويه داسې ده چې کله دعوئ د کښتۍ دکار کوونکو تر منځ وي نو د دولتونو د عهمومي دوئې له مخى او د حقوق بين الملل د مؤسسې تصاميمو له مخې ساحلى دولت ددې  صلاحيت  نلري چې قضيې ته رسيدګې وکړي .٦ 
	که د ساحلى اوبو دولت ته زيان اوښتى وى پدې صورت کې د ساحلى اوبو  دولت کولاى شي چې د مدنى او جزائى صلاحيت څخه استفاده وکړى مثلاً  دولتى ماهدين کولاې شى چې د کښتۍ ته داخلى شى او متهين د ستګير کړي ،البته  د محکمې په وړاندى بايد قانع کوونکي ځواب ولري ، که نه نور کښتۍ صاحب دولت جرم ته رسيدګي کوي .٧ 
	
 
	البته  ګلستان او متحده ايالان نظر لري چې د ساحلى دولت محاکم  د قضيې د ځيړنې صلاحيت لري  په هغو د عووواو کې چى کتۍ د وکار  کوونکو ته مخصر نه وي ، پدى صورت کې د لاندې مواردو څخه يادونه کولاې شو .
١-  که د دوو  کښتيو تر منځ د يوه دولت په ساحلي اوبو کې ټکر رامنځ ته شي ، پدې صورت کې ساحلي دولت وقضيې ته درسيدګۍ صلاحيت لري او د کښتۍ صاحب دولتونه صلاحيت نلري ، البته که د دوي تر منځ کوم قرار داد موجود وي او خاص مقررات وضع  شوي وي .
٢- که دوې کښتۍ د عين دولت  د يوه ساحلي  دولت په اوبو کې  د ټکراو نصادم سره واقع شي پدې صورت کې ساحي دولت وقضيې ته رسيدګي نشي کولاې حتى که د محاکمو تر منځ ارجاع  صورت ونيسي، د نړيواله حقوق د مؤسسې د ١٩٢٨ کال د استکهام د اجلاس له مخې بايد رسيدګي ونشي .
٣- که د کښتۍ د کار کوونکو او سورليو تر منځ د خارجي اتباعو تر منځ منازعه رامنځ  ته شي پدې صورت کې هم ساحلى دولت اوهم د کښتۍ  د صاحب دولت منازعى ته رسيدګى کولاې شي .٨
	د پنا غوښتنې  په مورد کې و تجارتى کښتيو ته په نړيواله سطحه واحد نظر وجود   نلري ، ولى د سياسي پنا غوښتنې په مورد  کې نړيواله ټولنه د  داخلى اوبو دولت په مورد  کې ومحدوديت  ته قايل دي د غير سياسى مجرمينو په اړه دساحلى اوبو دولت په خارجى کښتيو  باندې صلاحيت  لري او کولاې شي چې د خپل  صلاحيت څخه په استفادې احتمالي  مجرمين دستګير  کړى .
	د جنګ کښتيو په اړه خدمه ئى مدني دعوه ولري او يا هم د جنګى بيړۍ د غير رسمى مامورينو په اړه چې د ساحلى دولت د اتباعو په نسبت ئى تر سره کړى وي ، ساحلى دولت کولاې  شي چى دعوو ته رسيدګي وکړي ، پدې شرط چې د کښتۍ په کار کې خنډ واقع نشي .
پدې مورد کې د دولت کړنلارې فرق لري ٩ 
 
ب:-  د جزائي محاکمو صلاحيت :-
په داخلي اوبو کې خارجي ښتۍ د ساحلي دولت تر صلاحيت لاندى راځي، مګر ساحلي دولت يواځي په خاصو مواردو  کې چې د بندر نظرم او صلحى ته خطر متوجه وي ، که نه نو د کښتۍ په داخلى امورو کې  مداخله  نه کوي ،  د بيړۍ د داخلي امورو کښې مداخله  نه کوي . د بړۍس د  داخلي امورو له مخې  د بيړۍ د کپتان په لاس کې صلاحيت وي ، ولى که قتل صورعت ونيسې پدې صورت کې د  داخلى اوبو دولت وصحلى او نظرم  ته خطر متوجه ده ، نو د دبًيړۍ کپتان  يا د بيړۍ صاحب دولت کنسول د تقاضا  په صورت کې ساحلې دولت مداخله کولاېشي .١٠
	  د اصولو  اله مخې ک د دولتونو تر منځ معاهدات نه وي نو د داخلي اوبو دولت د پوره صلاحيت لرونکى دى چې وجرم ته د رسيدګي لمړني اقدامات  ترسره کړى، لکه د کښتيو پلټه ، د متهينونيول او څيونه کول .
	د کنسولي تعهداتو له مخى کنسول د کښتۍ  د  نظم  مسؤليت   لري په کوم  کې چې  ئې توقف  کړى وي ،  همدارنګه کوم  ساحل دولت چ په کښتۍ کې اقدامات کوي    بايد کنسول په کمک او همکارۍ سره تر سره شي ، چې نه تنها يو نړيواله نزاکت دى بلکه کېداى شي ساحلي دولت د ځينو ستوزو سره مخامخ شي . د اکثره  حقوقو پوهانو له نظره  کنسول همکارۍ د داخلي اوبو د دولت  سره د قرار داد لهمخې صورت نيسى چې نړيواله عرف ندى ، نو که قرار داد وجود  ونلري ساحلى دولت کولاې شي چې خپل اقدامات تر سره کړي : نوموړى اصل اکثر هيوادونه د بريتانيا او فرانسي په شمول قبول کړي دي .١١
	د داخلي اوبو دولت کولاې شي چې په کوم خارجى بيړۍ کې جرم واقع شوې وي د صلاحيت  څخه  استفاده وکړى او هم د بيړۍ صاحب دولت کولاې شي چې اقدامات تر سره کړي چې په لاندې مواردو کې  ئى د څيړنې لاندې نيسو :- 
	د ار په دعوى کې د اندرسن په وړاندى په ١٨٦٨ کال کې د بريتاني د استيناف محکمى  حکم وکړ  چې  يو امريکائي تبعه چې په يوه بريتانوي بيړۍ کې د فرانسې په داخلي  اوبو کې دغير عمدى قتل مرتکب  ګرځېدلى دى د د بريتانيې دحوزوي صلاحيت لرونکى دي ، پداسې حا کې چې د فرانسي او متحده ايالاتو د  حوزى صلاحيتونو څخه هم شمېرل کېده .
	د ويلدون هوس په قضيه  کې د متحده ايالاتو عاليي ديوان داسې نظر ورکړ چې د متحده ايالاتو محاکم کولاې شي چې د بلجيم د بيړۍ يو خدمه چې د بل بلجيمى له خوا په قتل رسيدلى دى پداسې حال کې چې بيړۍ د نيويارک د جرسى سيتى په داخلي اوبو کې ولاړه وه ، محاکم  کولاې شي .
	په هکله بايد داسى ووايو چې يوه تجارتى خارجى بيړۍ په يوه خارجى بندر کې او يا هم  د يوه خ ا رجى دولت په داخلى اوبو کې د محلى صلاحيت لرونکى دى ( پدې شرط چې کومه معاهده ددې عمل خلاف نه وي وضع شوي.
البته  مخلى يادونه وشوه چې د داخلي اوبو دولت د کښتۍ په داخلى امورو  کې د مداخلې حق نلري ولى که داسې يو جرم واقع شي چې د داخلى ابو د دولت   ونظم او صلحى ته خطر  متوجه وي پدې صورت کې کولاي شي چې اقدامات تر سره کړى پدې شرط  چې د بيړۍ د صاحب  دولت کنسول په جريان کې وي .
(يوه تجارتي بيړۍ د بحري او دولتي دعوو لپاره توقيف وړ ده ) ١٣ 
مخکې يادونه وشوه چې کمسولي همکارۍ د دولتونو تر منځ معاهداتو د موجوديت په صورت کې د اعتبار  وړ ده پس د قرار داد  په نه موجوديت کې د اخلي اوبو دولت کولاې شي خپل اقدامات تر سره کړي ، د قائي پوليسو د اقداماتو په صروت کېداې شي کوم کسان چې د جرم  مرتکب ګرځېدلى وي و يوه خارجى کښتۍ  ته چې په ساحلي اوبو  کى ولاړه وى پناه يوسي پدې صورت کې لاندى  درى حالته منځ ته راتلاې شي :- 
الف  جرم د ساحلى دولت په خاوره کى صورت نولى وى او د جرم مرتکب د ارتکاب نه وروسته د ساحلي  دولت په ساحل  کى ولاړې بيړۍ ته پناه يوسي : پدى صورت کې  متهم د پناه غوښتنې د حق څخه استفاده  نشي کولاې اودنړيوالو  حقوقو د مقدراتو له مخې کوم مجرم  چې بيړۍ  ته ئې پناه وړى دى بايد بيرته وساحلى دولت وسپارل شي  البته بغير د استرداد د پروسيجر څخه 
	د عمومى او سياسي جرايمو تر منځ  د نړيوالى قضائى رويې له مخې فرق وجود لري ، چې په  عمومي جرايمو  کې ساحلى دولت  کولاې شي هر نوع اقدامات  تر سره کړي .
	د سياسى مجرمينو  په هکله د حقوق  پوهانو او دولتونو تر منځ اختلاف وجود لري . د مرکزى امريکا دولتونه  د ١٩٠٧  د قرار داد له  مخې و سياسي مجرمينو ته ئې په داخلي اوبو  کې ولاړه  خارجى بيړۍ ته د پناه وړلو حق ورکړى دى . په لاتين امريکا کې هم سياسي پناه يوه قاعده ده او د قبول وړ ګڼل  کيږي  چې خاص نړيواله  عرف دى او عمومي اړخ نلري ، په عمومي ډول که سياسي مجرمين د دولت و ملي امنيت ته ئې صدمه رسولى وي سياسي مرجين  د دولت و ملي امنيت  ته ئې صدمه رسولى وى په دې صورت کې د سياسي مجرمينو په اړه هر ډول اقرامات کولاې شي .
	
ب:-  د جرم مرتکب  چې د ساحلي دولت ترتعقيب لاندې دى د بهرني بيړۍ د کارکوونکو يا سورليد څخه وي .
ج:-  مجرم چې د خارجى  بيړۍ  د کارکوونکو ي يا سورليد څخه دى او په يوه داخلى اوبو  په  دولت کې ولاړه  وي د دريم دولت تر تعقيب لاندې وى او د ساحلي دولت څخه ئى د نيولو تقاضا وکړي .
	په پورته دوو مواردو کې بايد يادونه وکړو چې جزائي قوانين  په جغرافيائى موقعت  پورى  محدوده ده . او  د داخلى اوبو د دولت  محاکم  د خارجى  بېړيو په مورد کې معلوم دى.
دا اصل  په  عمومي ډول د حقوق پوهانو  او د نړيواله  حقوق د مؤسسې د قبول او تائيد وړ ګرځېدلى  دى ، پس د داخلى اوبو  دولت اصولاً  جرايمو ته د رسيدګۍ صلاحيت  لري پدې شرط چې د نوموړى دولت په جزائى قوانينو کې ترې يادونه  شوى وي او مجازات ورته معين وي . ددې با وجود  د داخلى اوبو دولت  د اصولو له مخې وجرايمو ته د رسيدګۍ  صلاحيت لري ، خو داخلى  اوبو  دولت خپل ځينى اختيارات د بيړى  و صاحب دولت ته ورکوي ، د دولتو تر منځ د جزائي صلاحيت  د وېش په مورد کې د حقوقو پوهانو له نظره  دوه سيستمه  وجود لري :- 
	فرانسوي سيستم 
	انګليسي سيستم 
د فرانسوي سيتسم له مخې  د ساحې  اوبو دولت  او د بيۍ د صاحب دولت تر منځ  حدود او صلاحيت  د ساحلى دولت دقرانينو  له مخې تعين  کيږي چې ددې روئى منشا د فرانسې د دولتى شورى رايه ده چې په ١٨٠٦ کال کې د دوو امريکائى بېړيو  چې د سالي او نيوتون په نامه بېړيو تر منځ منازعه د مرارسى او انورس  په بندرونو کې واقع شوه ، چې د قرانسى جزائى محاکم صلاحيت  د ځان ګڼله  او د متحده ايالاتو کنسول  پدى خبرى اعتراض درلوده .
ددې   دا ډاله مخى کومې خارجى بېړۍ  چې د يوه دولت و بندر ته داخليږي  ، د ټولو امورو له مخى چې د ساحلى دولت د منافعو  مربوط وى ، . د محلى محاکمو تابع ده نو په همدې اساس خارجي يړۍ د ساحلي دولت د انتظامي او جزائى قوانينو تابع ده ، پدى ترتيب  کوم جرايم چې په بېړۍ کې واقع کيږيي ولوکه د بېړۍ د کار کوونکو له خوا تر سره شوي وي   پداسې حال کې چې د بېړۍ د کار کوونکو څخه مجنى عليه نه وي د ساحلى دولت د محاکمو صلاحيت دى . همدارنګه ددې رائې له مخې د بېړۍ د صاحب دولت محاکم  په هغه  صورت کې صلاحيت  لرى چې د بېړۍ کار کوونکي د بل کار کوونکي په وړاندى ئې جرم تر سره کړې وى .
البته  پلاندې دوو مواردو کې کې د داخلي اوب،دولت محاکم صلاحيت پيژندل شوي دي .
الف:-  کله چې د ساحلي دولت څخه د رمستي غوشتنه وشي ، د پروفيسور ژيدل  له ڼرره هر  زيعلاقه شخص  دا داخلي اوبو د دوت څخه د مرستې غوښتنه  کولاې شي ولې نور بيا عقيده لرى چې د صرف  د مرستې غوښتنه  د کنسول يا د بېړۍ د کپ تان له طرفه کيږي.
ب:-  کله چې د بندر نظرم او امنيت په خطر  کې وي ، دا چې د بندر  په نررم او امنيت  کې د اخلال احساس  څرګند شي  د ساحلى دولت لپاره کافى ده ، او يا هم خطر بايد  ايجاد شوى وى ،
د فرانسې دقضائى دويې له مخې  يواځې د خطر موجوديت  کافى ده  او ساحلي دولت ته لازم ندى چې صبر وکړى تر څو د بندر نظرم مختل شي .
	د فرانسې د دولتى شوراى رايه د ځينو  دولتونو  د قبول وړ وګرځېدل ، لکه ، بلجيم ، ناروې  پرتګال ، يوګوسلاويا، او برازيل .
  	د انګليسي سيستم له  مخې د ١٨٧٨   او ١٩٠٩  کال د قوانينو  له مخې د ساحلى دولت انحصارىي صلاحيت  قبول کړى  دى  چې د هغو  بېړيو په هکله چې  جرم  پکى واقع شوى وي . او د بريتانيې دولت د اوضاعو په کتو سره خپلو مقاماتو ته مذحصراً د صلاحيت  د جراء څخه د استافدې توصيه  کوي ، د ١٩٣٠  کال د لاهې د سمندرونو دحقوقو  کنفرانس ته په ځواب کې صريحاً ذکر کړل چې ((نوموړى   دولت هغه وخت د خپل   انحصارى صلاحيت څخه استفاده  کولاې شي چې د کښتۍ د صاحب دولت  نماينده د زييعلاقې شخص د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړي،او يا هم د بندر نظرمد خطر سره مواجه وي ، په هر مورد کې د ساحلى دولت مقامات به ئي تشخيص کړى چې د مداخلې ضرورت  شته که نه )) د کامنولت عضودولتونه ددې روش څخه استفاده  کوي. ١٤	
 
(٢) نظامي بيړۍ :- 
	د نظامى بيړيو په اړه بايد وويل شي چې د بل دولت وساحلي  اوبو ته د داخلدو لپاره بايد لمړى اجازه تر لاسه  کړي، تر څو د نوموړي دولت و ساحلي اوبو  ته داخل شي ، همدارنګه د ساحلى اوبو دولت نشي کولاې چې د نظامي بيړۍ په امورو کې مداخله وکړي ، ځکه چې نظاغمي بيړۍ د دولتونو د حاکميت  تمشيل کوي ، د ضرر د رسولو   په صورت کې دساحلى دولت کولاې شي ترينه تقاضا وکړي چې سواحل ترک کړي .١
	و نظامى  بېړيو ته د محلي مقرراتو د نفض په صورت کې نړيواله  مسؤليت  راجع کيږي ، همدرانګه د نړيواله حرف  له مخې  يوه بېړۍ په اضتراري حالت کې حق لري چې  و بندر ته داخله شي او د داخلي اوبو دولت ددې حق نلري  چى مصارف   پرې اضافه حساب کړي ١٦
	د جنګي بېړيو د مصونيت په اړه مختلف نظريات وجود لري ،  ځينې پوهان  ددې اصل څخه پيروى کوي چې جنګي بېړۍ د دولتو د خاورى جز دى ځکه د جنګي قواوو  او د دولت د حاکميت مضحر   ګڼل کيږي.
نو بايد نورو  دولتو د حاکميت څخه مصؤن وي .٢ 
د ځينو نورو پوهانو له نظره  د جنګي  بېړۍ د مصؤنيت مين دعمل  ازادۍ  د اصل  ضرورت دى د دولت او د جنګي بېړۍ د کار کوونکو په مورد کې .
	د جنګي بېړيو مصؤنت معمولاً  عبارت دى توقيف مصؤنيت  انتظامي او ګمرکي ، او قضائى مصؤنيت  څخه چې قضائى مصؤنيت د جنګي  بېړيو  په مورد کې په مدنى  او قضائى مصؤنيتونو  ويشل شوي دي. ١٧ 

الف مدنى مصؤنيت  :- 
	د مدنى دعوو په هکله د غير رسمى کار کوونکو په اړه چې په  جنګي بېړۍ کې کار کوي د داخلي اوبو د اتباعو په نسبت د داخلي اوب مدنى محاکم صلاحيتلدري پدې شرط چې د بېړۍ په داخلي چارو  کې خنډ واقع نشي . پدې مورد کې د دولتونو رويه فرق کوي .١٨
	د مدنى  بېړيو په اړه  د ساحلي دولت د صلاحيت څخه خارج دى ،مدنى دعوې لکه ، جبران خاره ،تصادم او يا هم نجات د صارفو مطالبه  او داسې نور موضوعات  په محلى محاکحمو کې نه اقامه کيږي ،او صرف د جنګې بېړۍ د دولت  دنده ده چې مدنى دعوو ته رسيدګي وکړي.
	د نظامي بېړيو د افرانو  او کار کوونکو په اړه بايد فرق وشي  لکه نظامى افران اويا هم د بېړۍ کار کوونکي د داسي عمل مرتکب شي چې د رسمي وظاقيفو څخه نه وي ، دوى شخصاً مسؤل ګڼل کيږي، او کوم کان چې د ضرر متقبل شوى دى ، کولاې شي دعوه اقامه کړى ، په محلى محاکمو باندى محدوديت دادى چې د بېړۍ د افسر  يا کارکوونکي د محاکمې په وخت کې په بېړۍ په کار کې خنډ واقع نشي، د نړيواله حقوق د مؤسسې (١٩٢٨) د قطعنامى  پر اسا ساحلى دولت نشي کولاې چې د جنګي بېړي افران يا کارکوونکى توقيف يا حبس کړى کوم کسان چې د جنګي بېړۍ  يا افسرانو  او يا هم خدمه ؤ څخه زيان لېدلى وي ، بايد  خپل مشکل د متبوع دولت سره شريه کړي  ، او بايد  د سياسي کړيو له  لارى حل شي .
	د بروکسل د ١٩٢٦ کال د قرار داد  له مخې د يوې جنګي بيړۍ څخه  متضرر اشخاص د خپل حق د غوښتلو لپاره په لاندې مواردو کې د بېړۍ وصاحب دولت ته مراجع  کولاى شي : 
١- د تصادم او نورو حوادثو څخه دعوې چې د بېړۍ  وچلولو  ته مربوطيږي .
٢-  د بېړۍ  د ژغورنې اوعمومي  خساراتو له امله  دعوې .
٣- د جبران  خادې او نورو  قرار دارونو په اړه  دعوې چې بېړۍ ته مربوطيږي .١٩ 
٢- جزائي مصؤنيت :- د جزائي  امورو په مورد  کې دوه وله جرايم  د ځېړنى لاندې نيسو ،اوم کوم جرايم چې په جنګي بېړۍ کې واقع کيږي دوهم دا چې کوم جرايم د جنګې بېړي څخه بهر واقع کيږي.
	دهغو  جرايمو په اړه چې په داخل دجنګي  بېړۍ کې واقع  کيږي  د نړيواله حقوقو دمؤسسې د ١٩٢٩ د قطعنامې له مخې دساحلي دولت محاکم په هيڅ صورت سره  د رسيدګۍ صلاحيت نلري ، ځکه جنګي بېړۍ د ساحلى دولت دجبري او قهري اقداماتو څخه  مصؤن دى .
	يواځنى مورد چې د ساحلي دولت محاکم صلاحيت لري ، هغه وخت دى چې دجنګى بېړۍ کپتان په  خپله  خوښه يا د ساحلى بېړۍ د تقاضا په صورت کې د وساحلى دولت ته وسپاري که څوک په جنګي بېړۍ کې د  جرم مرتکب وګرځي وروسته د جرم د وقوع څخه د ساحلي دولت سره وجود ولري ، پدې صورت کې بايد وکتل شي چې ايا د بېړۍ د صاحب دولت  او که ساحلي ولت تعقيب او مجازاتو صلاحيت لرونکى دى ،د نړيواله حقوقو د موسسې د ١٩٢٨  کال د قطعاً مې له مخې پدې موردکې د مساحلي دولت محاکم د صلاحيت  لرونکى ګڼي ، او د نړيوالو حقوقو پوهان هم د همدې نظر طرفداري کوي ، ولې ځيني  نور پوهان لکه فرانسوي پروفيسور ژيدل د جنګى بېړۍ صاحب دولت محاکم د صلاحيت لرونکي ګڼي.
په عمل کې په لاندې  مختلفو مواردو کې مطرح کيږي:

الف:- که د جرم مرتکب  د جنګي بېړۍ د کار کوونکو څخه وي ،ددې لپاره  چې د جنګي بېړۍ صاحب دولت  پر جنګي بېړۍ پوره نظارت  او حاکميت ولري يواځي دهمدې دولت محاکم  د انحصارى صلاحيت  لرونکى دي .
	
ب:- که د جرم  مرتکب او مجني عليه د بېړۍ د کار کوونکو څخه نه وي معمولاً  د ساحلى دولت محاکم جرم ته د رسيدګۍ صلاحيت  لري ، ولې ددې صلاحيت اجرا کول بايد بېړۍ د کپتان  له طرفه تسليم شي . که د جرم  مرتکب د بېړۍ د کار کوونکو   څخه نه  وي ولي مجني عليه    د بېړۍ د کار کوونکو څخه وي د اکثره حقوق پوهانو له نظره  پدې صورت کې د بېړۍ د صاحب  دولت محاکم اقدام کولاې شي ، د فرانسوي پروفيسور ژيدل له نظره  پدې مورد کې د دواړو  دولتونو محاکم صلاحيت لرونکى دى .

ب:- که د جرم  مرتکب او مجني عليه د بېړۍ د کارکوونکو څخه نه وي معمولاً  د ساحلى دولت محاکم جرم ته د رسيدګۍ صلاحيت  لري ، ولې ددې صلاحيت  اجرا کول بايد بېړۍ  دکپتان له طرفه تسليم شي ، که د جرم مرتکب دبېړۍ  د کار کوونکو څخه نه وي ولي مجني عليه د بېړۍ  د کار کوونکو  څخه وي د اکثره حقوق پوهانو  له نظره  پدې  صورت کې د بېړۍ  د صاحب دولت  محاکم اقدام  کولاې شي ، د فرانسوي  پروفيسور ژيدل له نظره  پدې مورد کې د دواړو  دولتنومحاکم د صلاحيت لرونکي دي 

ج- کوم جرايم  چې د بېړۍ  څخه د باندې  واقع شوي وي ، د اکثرو  پوهانو له نظره  او د دولتونو درويې له مخې اصلاً  د سااحلي دولت محاکم صلاحيت لري ، ولي دې  فروع بايد  په لا ډول مطالع شي .

د :- که جرايم د جنګي  بېړۍ  څخه د باندې  وي او د بېړۍ  په کارکوونکو پورې  مربوط  نه وي د حقوق  بين الملل  د مؤسسې د ١٩٢٨ کال د قطعنامې له مخې او د هېوادونو د قضائي روئې له مخې   د ساحلى دولت محاکم د صلاحيت  لرونکى دى ، کله چې ساحلي دولت د جنګي بېړۍ  د کار کوونکو په توقيف اقدام وکړي بايد جنګي بېړى کپتان ته اطلاع ورکړي او کپتان صرف د هغه د تسليمۍ تقاضا  کولاې شي ، او که  د جرم  مرتکب  د  جنګي  بېړۍ  ته لار  پېدا کړي د ساحلي دولت مقامات نشي کولاې چې مرتکب د جرم په داخل د جني بېړۍ کې  د ستګير کړي . يواځى د جنګي بېړۍ د مقاماتو  له خوا د هغه د تعقيب غوښتنه  وکړي او جنګي  بېړۍ  به د اقداماتو  نتيجه  وساحلي ته ورکوي .
 
هـ :- که جرايم  د بېړۍ  څخه دباندې  واقع شي  ولې د جنګي  بېړۍ و خدماتو او کار کوونکو ته متوجه وي ، پدې صورت کې د جنګي بېړۍ  د دولت محاکم د صلاحيت  لرونکي  دي او محلي  مقامات کولاې شي چې د جرم د مرتکب د تعقيب او توقيف اقدام وکړي که د جنګي بېړۍ  مقامات د هغه د تحويلۍ  خواهش وکړي ، محلي مقامات   بايد هغه  تحويل کړي او محلي مقامات يواځې د تعقيب پروسه او د مجازاتو د ارتکاب اطلاع  ورکړي .

و:-  که سياسي مجرمين و جنګي  بېړۍ ته پناه يوسي ، پدې صورت کې دساحلي اوبو دولت د جنګي بېړۍ په مورد  کې هيڅ نوعه  جبري او قهر امينده  اقدام نشي کولاې ،د بېړۍ قومندان کولاې شي چې خص وساحلى دولت ته ونه  سپاري  او ساحلى دولت يواځى د سياسي لارو بايد اقدام وکړي ، ولى که د جنګى بېړۍ  د قومندان تصميم  وساحلي  دولت ته ځينى خطرونه  رامنځ ته کړي ساحلي دولت حق لري چې لازم  تصاميم  ونيسى  کله د جنګي  بېړۍ  د ساحلى اوبه څخه . 

 
دوهم
 ساحلي اوبه 
	نن ورځ د دولتونو د عملي  روئې له مخې ساحل اوبه د مبدا د خط څخه د دولسو ميلو په اندازه  ټاکل شوى (١) 
پخوا د يوه  دولت ساحلي اوبه د توپ  د ګولۍ په ذريعه  معلومېده  ، او چه څومره د توپ ګول دو چې څخه به ليرې اصابت وکړ په هماغه  اندازه  په ساحلي اوبه شمېرل کېده ولې نن ورځ داسې راکټونه  ايجاد شوي دي چې د يو بحر څخه د بل بحر  فاصله  طي کوي ، پس دولتونه د ساحلي اوبو  د تعين لپاره  نړيواله معاهدات وضع کړل ، ددې معاهداتو پر اساس په لمړي سرکې درې مايله ،  وروسته سپږمايله تعين شو او نن ورځ دولس مايله  ده .٢ د ١٩٨٢ کال د د کنوانسيون له مخې  د سمندرونو حقوق د ساحلي  اوبو حدود  دولس  مايله تعين کړ .٣
	د ساحلي اوبو  فضا او د اوبو  تل هم د ساحلي دولت د حدودو اوسرحدايق څخه شمېرل کيږي . د بحر ارزښت  د ارتباطاتو  له مخې د ساحلي اوبو دولت  په ساحلي اوبو باندې مطلق حاکميت  نلري بلکه د محدوديتونو لرونکى دى  .٤ 

د ساحلي اوبو حقوقي وضع 
	د حقوقى نقطې نظره  په ساحلي اوبو  کې بى زيانه  تـــــــــــــــــګ (innocent passage )  کول حاکم دى . ددې  څخه هدف دادى چې بېړۍ کولاې شي چې د ساحلي اوبو  څخه د تېرېدو يا  و داخلي اوبو  ته داخلېدل دي.
	د بېړۍ تګ بايد سريع او پر له پس وي ( ٢ بند  ١٨ ماده ١٩٨٢ کال کنوانسيون  ) البته  په لازمو  مواردو کې د لنګر  اچولو  حق لري .
	د ١٩٥٨ کال د کنوانسيون له مخې تګ هغه وخت  بى ضرر دى چې د ساحلى دولت وصلح او نظم  ته مضر نه وى ( ٤ بند ١٤ ماده ) د ١٩٨٢ د کنواسيون له مخې هغه اعمال  چې مضر دي يادونه ترې وى دى چې د هغه  جملى څخه:-
	کب نيونه، د اطلاعاتو ټولونه چې د ساحلى  دولت په  زيان وى ،  د څيړنيزو و امورو تر سره کول چې ، د مسافرو پياده کول او سپرول . د اجناسو ښکته کول او پورته  کول   البته  د مهاجرت  د مقرراتو خلاف اور ګمرکي مقرراتو خلاف ورزي .
	د چاپيريال  ککړول  په قصدي ډول  يا شديد ککړتيا ، د  هر ډول  تعرضي اقدام لکه نظامي  مانورې . تهديد او  يا د زور اعمال د هر نوع ارتباطى  سيستم  اخلالول او يا هم  هر نوع  فعاليت  چې د اوبو  څخه د تګ  سره رابطه ونلري  (١٩ماده ) 
په عوض  کې بايد ساحلي دولتونه  د بى زيانه  تګ په وخت کې و بېړيو ته هيڅ نوع خنډ  واقع  نکړي ، او د بېړيو  تر منځ د فرق او تبعيض  څخه کار وانخلي ، همدارنګه  د بېړۍ چلونى خطرونو څخه بايد وعبودى بېړيو ته اطلاع  ورکړل شى (٨او ١٥ مادې د ١٩٨٢  کنواسيون )٦
د ١٩٧٥ کال د متن له مخې د جنګې  بېړيو تګ بى زيانه ده .٧
	او بلتونه په ساحلي اوب، کى د تګ پر محال بايد د اوبو سطحې ته راشي  کې ساحلى دولت کولاې شي چې د هغه مانع وګرځي او که جنګي بېړۍ وي اود ساحلى  دولت په درخواست د مقرراتو رعايت ته توجه  ونکړى بايد  ترې وغواړى چى ساحلي اوبه تک کړي .٨
	په بى  زيانه تګ کى د ساحلي اوبو فضا د ساحلى دولت په انحصار کې دى او بېړۍ يواځى کولاې شي  چې د اوبو د سطحى څخه استفاده  وکړى .٩ ساحلى دولت  کولاې شي چې د د بېړۍ چلولو  ، مهاجرت  ، سحى ا و ګمرکي مقررات  وضع کړ ، البته دغه مقررات بايد د بى  زيانه تګ خنډونه ګرځي .١٠

په ساحلي اوبو کى پر بېړيو  صلاحيت :
	پدې ځاى کى هم بايد خصوصى يا تجارتى بېړۍ او جنګي بېړيو  ترم نځ فرق  وشي ١١:

١- تجارتى بېړۍ 
جزائي موارد 
	د پرنميپ  له مخى ، د بېړۍ  مالک  دولت دصلاحيت  لرونکى دى اګر که دلته د حدودو  تداخل وجو د لري ، ولى وجرم ته نږدې سرحد د بېړۍ صاحب  دولت دى ، نه د ساحل ىاوبو دولت  چې په واقيعت کې د جرم څخه لېري دى . پس  د پرنسيپ له  مخى نږدې سرحد وجرم ته رسيدګي کولاې شي يعنې د بېړۍ مالک دولت د محلى  صلاحيت  لرونکى دى .١٢ 
	د اصولو  له مخى ساحلي دولت د مدنى  او جزائى  صلاحيت  څخه اجتناب کوي ، هغه وخت چى بېړۍ د ساحلي اوبو څخه تيريږى او جرم واقع شى ساحلى دولت د جرم د بررسۍ څخه اجتناب کوي ولى په لاندى  مواردو کې مداخله  کوى :-
- د جرم  اثارو    ساحلى دولت ته ورسيږي 
- د جرم له  وجى  د ساحلى دولت  وصلحى او نظم  ته حرم ورسيږي.
- د ساحلى دولت څخه د بېړۍ د کپتان ؤ ، کنسول يا دديپلماتيک  د درخواست  په صروت کې د مرستى غوښتنه  وشى .
د جزائي صلاحيت  څخه استفاده  د محدوده موادو د حمل يا د هغه  د عناصرو په مقابل کې مبارزه ضروري وي .١٣
که کومه بېړۍ  په ساحلي اوب، کې د تګ په حال کې وى او د داخلي اوبو څخه و ساحلي اوبو  ته داخله  شوې وي ، ساحلي دولت کولاې شي چې په کوم ډول د هغه دولت قوانين  ذکر کړې وى  اقدامات تر سره کړي او په مخکينۍ شرايطو پورى محدود نه پاته کيږي.٤

په مدنى  امورو کې صلاحيت 
	د مدنى  صلاحيت له مې ، بايد  د افرادو او بېړۍ تر منځ  فرق وشي :
	کوم افراد چې په بېړۍ کې وى ، ساحلى دولت هيڅ  ډول صلاحيت  نلري .
	د بېړيو  په مورد کې  ، د مدنى صلاحيت  څخه استفاده د کولاې شي لکه توقيف او يا د نور  اقدامات په هغه صورت کې امکان د لري چې بېړۍ داخلي اوبه ترک کړي او ساحلي  اوبو ته داخله شي اويا هم  د بېړۍ مسوليتونه د  هغه  سفر په محال  د ساحلي دولت په  غاړه وي .١٥

٢- جنګي  بېړۍ 
	جنګي  بېړۍ د ساحلي  دولت د جزائى او مدني صلاحيت څخه حتى  په داخلي اوبو کى مصؤن دى ، چې دا مصؤنيت د اولې طريقې څخه په ساحلي اوبو کې وسعت  پېدا کوي .(جنګى بېړۍ -  وصاحب  دولت ته د يوې متحرکې جزيرې حيثيت  لري ).١٦
که بېړۍ جنګي وي ،  د بېړۍ مالک دولت د محلي صلاحيت لرونکى دى  ځکه نظامى مسايل دسياسي مسايلوپه  شان ډېر حساس او مهم دي .١٧
د جنګي بېړيو څخه د تشويق  يا د خسارې واردېدل ،ساحلي  دولت کولاې شي چې د ساحلي اوبو د ترک غوښتنه ترې  وکړي . ١٨ 
دريم 
انحصارى اقتصادي ساحه Exclusive  Economic  Zone 
	د ١٩٨٢ کال د کنوانسيون له مخى  نوې ساحد په  بحر کى د انحصارى اقتصادي منطقى په نامه وپيژندل  شو چې د مبدا  څخه دوه سوه مايله ده . (١٨٨ مايله ).
پدې ساجه کى ساحلي دولت د اقتصادى حاکميت  لرونکى دى،  يعنى کولاې شي چې اکتثاف   او اتخراج ، د ژوندى او غير ژوندى موجوداتو څخه استفاده ، د سمندر د تل او سطحى   څخه استفاده وکړي . 
	د حقوقى نقطې نظره په انحصاري اقتصادي  ساحه کې د بېړۍ چلولو  او فضائي  جريم  د ازاد بحر په څير دى ، جنګي بېړۍ  پدى ساحه  کى بغير له لاتى مواردو څخه نور د ازاد بحر د ازاديو څخه برخمنې دي :
	- د تهديد اقدام او د غير مجاز قهري قوې استعمال 
	- دنورو  د حقوقو  عدم رعايت 
	- د نړيوالو حقوقو ،  قوانين،  مقررات  او قواعدو عدم رعايت . ١
	هغه  دولتونه  چې د اقتصادي انحصاري منطقى څخه برخمن  دي ځينى حقوق او د جائب لري.
حقوق  ئې عبارت  دي له : 
	١-  د ښکار انحصارى حق 
	٢- د علمي څيړنو تر سره کول 
	٣- د مصنوعي جزايرو  جوړول 
	٤-  د بحر دت او زمکى لاندې منابعو څخه استفاده 
مهمتم ين وجايب اقتصادى  انحصارى  منطقى عبارت دي  له : -  
	١- د کبابو د ذخيرې معلومول  او د ښکار کولو اندازى معلوملول
	٢- د ژونديو موجوداتو په حفظ کې د منظمو پروګرامونو لرل د دريمګړى دولتونه په اقتصادي انحصاري ساحه کې د ځينو  حقوقو  څخه برخمن دي : 
	١- د بېړۍ چلولو ازاد تګ راتګ 
	٢- د فضائي جريم  څخه استفاده 
	٣- د کيبل ،  پايپدنو نصبول ٢ 
 
ازاد بحر High Sea 
	ازاد بحر ، د ١٩٥٨ کال د کنرانسيون  له مخې د لمړي مادې پر اساس داسې تعريف شوي دي .
	د ازاد بحر اصطلاح  پدې معنى ده چې د داخلي او ساحلي اوبو جزنه وي . ١ د ١٩٨٢  کال د کنوانسيون له مخې د ازاد بحر د ساحلي اوبو  څخه وروسته چې د دولتونو  په واک کې نه وي .
د ازاد بحر څخه عبارت  دى %٦٠ په سلو کې بحر ،  د ازاد بحر برخه ده ، دا پدې معنى ده چې د  هيڅ  دولت مالکيت نه شمېرل کيږي . او ټوله دولتونه ، ساحلي او غير ساحلي د مساوي حقوقو څخه برخمن دى ،البته په انحصاري اقتصادي  منطقه  کې دريم دولت نشي کولاې چې کب نيونه وکړي .٢ 
	د ازاد بحر مفهوم  دادى چې د ټولو  دولتونو  مشترک وى ،او هيڅ دولت نشي کولاې هيڅ يوه برخحه يې د خپل قلمرو  جز وګرځوي  د ازاد بحر د ازادۍ  اصل د نړيواله حقوقو د بنيادي اصولو څخه شمېرل کيږي  چې د نړيوالو حقوقو  په نورو  ساحو باندې ئى  خپل اثر پريښي دى ، لکه د فضا  حقوق ، د سوېلي قطب رژيم د عدم حاکميت هدف په  ازاد بحر باندې دادي چېټوله دولتونه که ساحلي وى يا غمر  ساحلي  د ازاد بحر د  ازاديو څخه بر خورداره دي . د ١٩٨٢  د بحرونو د حقوقو کنوانسيون  د ٨٧ مادې له مخې ئې  ازادۍ  په لاندى ډول توضيح کړى دى :
١- د بېړۍ  چلولو آزادي 
٢-  د الوتنې آزادي 
٣-  په تحت  البحري کى د کېبل  او پايپونو د نصبولو  آزادي  
٤- دمصنوعي جزايرو د جوړولو  آزادي 
٥- د کب نېونې آزادۍ 
٦- د علمي څېړنو  د ترسره کولو آزادي . ٣ 
د نظم  ساتل په ازاد بحر کى د بېړۍ د تابعت  مفهوم اود بېرخ لرونکي دولت حاکميت پر بېړۍ باندى حاکمه ده ، د بېرغ  صاحب دولت هم د داخلي حقوقو  . قواعد او مقررات  او هم نړيواله  حقوق  اجرا کوي ، کومه  بېړۍ چې بېرغ نلري د آزاد  بحر د قانونى نظام له مخى د ډېرو  مزاياو او حقوقو څخه محروميږي. ٥ 
	ددې لپاره چې يوه بېړۍ وکولاې شي د يوه دولت د بېرغ څخه  استفاده  وکړي ، بايد دهغه دولت تابعيت ولري . او د تابعيت  ورکول د بېړۍ د ثبتولو پر اساس صورت نيسى . ٦
د صلاحيت  لرونکي په ازاد کې :- 
	د صلاحيت  په مورد کې . د بېرغ صاحب  دولت دقاعدې له مخې د صلاحيت لرونکى ګڼل  کيږي . يعنى د بېړۍ  صاحب  دولت د بېړۍ  په واقعاتو کې په آزاد  بحر کې د  کامل  صلاحيت لرونکي  دي . حتى د تصادف په صورت  کې نشي کولاې چې د بېړۍ کپتان او کار کوونکي بدون  د بېرغ لرونکى دولت د هماهنګۍ څخه تر جنائي او انضباطي رسيدګۍ لاندې ونيسي. ولې کولاې شي چى مقصده بېړۍ  د بېرخ لرونکي دولت  په اجازه د ابتدائي تحقيقاتو لپاره توقيف کړي . دولتي  او نظامي  بېړۍ په ازاد بحر کې د کامل مصؤنيت څخه بر خورداره دي .٦
د نړيواله عرفي حقوقو  له مخې دا منل شوى دى  چې جنګي بېړۍ  حقق لري چې د اطمنان  لپاره يوې  خصوصي بېړۍ  ته ورنږدې شي ولې دغه نږدې  کېدل  يواځې د بېړۍ  هويت د معلومولو  لپاره دى او د داخلېدو  اجازه نلري .٧ 
همدارنګه نړيواله دولتي سازمانونه کولاې شي چې خپل خاص  بېرخ نصب کړي . ٨ 
 

د بېرغ په سيستم  د استثناء موارد
١- د پلټنې او تفتيش حق 
	جنګي  بېړۍ په ازاد بحر کې د نړيوالو حقوقو او قواعدو د اجزاء په صورت کې په کوم کې چې قانع کوونکى دليل وجود ولري کولاې شي يو تجارتي بېړۍ توقيف  کړى او د پلټنى لاندې ئى ونيسي :
الف:- سمندري غلا 
ب:- انساني قاچاق  (د غلام تجارت ) 
ج:- د مخدره  موادو حمل او نقل 
د:- د غير مجاز راديو ئى او تلويزيونى پروګرامونو څپرول (د کنوانسيون ١٠٩ ماده ) 
هـ:- بى تابعته بېړۍ 
و:- بى بېرغه بېړۍ د جنګى بېړۍ  تابعت لري يا کومه بېړۍ چې يوه  خارجى بيرغ ئى نصب کړى وي (٢٢ ماده .  د ازاد بحرکنوانسيون  ٥٨ او ١١٠ مادې د ١٣٨٢  کال کنوانسيون ) 
جنګي  بېړۍ که بدون   د  قانع کوونکي دليل څخه د تجارتي  بېړۍ پلټنه کړى وي ، د هر ډول خسارې په ورکولو مسؤل ګڼل کيږي . ٩ 
البته ټوله دولتونه کولاې شي چې د نوموړي بېړۍ پلټنه او تفتيش وکړى .١٠
الف:- سمندري غلا:-
	سمندري غلا، د هر نوع قهري  او غير قانوني عمل څخه عبارت دى چې د يوه  خصوصي  بېړۍ په واسطه په آزاد سمندر کې د بلى بېړۍ  په مقابل کې صورت نيسي .١١
	د سمندرونو  د حقوقو  د ١٩٨٢  کال د کنفرانسيون د ٩٩ مادې پر اساس ،  سمندري غلا او هر نوع  همکاري په  خاص ډول د هغه جرايمو څخه عبارت ده چې په نړيواله سطحه د دولتونو د صلاحيتونو  څخه شمېرل کيږي. او دولتي بېړۍ کولاې شي چې د سمندري غلو په تعقيب او نيولو  کښې په آزاد بحر کې اقدام وکړي . هر دولت د داخلي حقوقو  پر بنا کولاې شي چې مجرم محاکمه او مجازات کړي . ١٢ 
	جنينوا کنوانسيون د آزاد بحر ١٤ ماده او د  ١٠٨٢  کال د کنوانسيون  د ١٠٠  مادې له مخې ټوله  دولتونه بايد د امکان  تر حده  مندري غلو د ټکولو  او مجازاتو لپاره په هغو  مناطقو کې چې د هيڅ يوه دولت د صلاحيت حوزه  نه وي ، بايد يو له  بله سره همکاري وکړي . ١٣ 
	د عمومي نړيواله حقوقو له نظره سمندري  غلا  ښايم  د داخلي قوانينو د سمندري غلا سره مشابه شي لمړنى ئې يو نړيواله  جرم دي ، چې ټوله  دولتونه ئې د مجرم  نيولو ،محاکمه او  مجازاتو صلاحيت لري .
سمندري غلا هر يو د لاندى اعمالو څخه دى : 
١:-  هر غير قانوني قهر امينده عمل ، توقيف  يا غادت کول د شخصي نفع لپاره چې د کارکوونکو  ، د بېړۍ  د سورليو ، يا شخصي الوتکى د بېړۍ په مقابل  کې  يا يوه بله الوتکه يا اشخاص او موجود اموال چې يه آزاد  بحر کې صورت نيسي .
٢:-  هر  هغه  شريک عمل د يوې بېړۍ په عملياتو کې چې په دى پوهه ولري چې بېړۍ يا الوتکه سمندري غله دي .
٣:-  ١ او ٢  په فقرو کې د هر  نوع تحريک يا تشويق يا تسهيل برابرول . ١٤ 
کوم عمل چې د سمندري  غلا سره شباهت  ولري  ، ولى د يوې بېرغ لرونکي جنګي بېړۍ په واسطه صورت نيولى وى د سمندرى  غلا اطلاق نه پرې کيږي ، او که قهري عمل پريوى بېړۍ  د سياسي اهدافو لپاره صورت  نيولى وى ، نړيواله  نورمونه هغه سمندري غلا نه يولي . ١٥ 
د سمندر  غلا اساسى دښمن دادى چې د خصوصى او شخصي نفعى لپاره به استعمال شوى وى ،  دوهم دا چې سمندري علايم د يوې شخصي ېړۍ يه واسطه صورت  نيولى وي .١٤
 

ب:-  د غلام سوداګري 
	د ١٩٥٨ کال د کنوانسيون د ١٣ مادې له  عضو دولتونه پدې  مکلف دي چې د قوانينو  په تصويب سره د غلام د تجارت څخه مخه ونيسي . د ١٩٨٢  کال کنوانسيون  د ٢٢ مادې له مخې که بېړۍ د کتنې په وخت کې د انسانى قاچاق مرتکب ګرځيدلى وي بايد بېړۍ وصاحب دولت ته تسليم کړاې شي .١٧ 
انسانى قاچاق  تر اوسه د نړيواله  جرايمو  څخه نه شمېرل کيږي.
ج:-   د مخدره   موادو حمل و نقل :- 
	د مخدره  موادو قاچاق هم د هغه  جرايمو  څخه شمېرل کيږي چې دولتونه کولاې شي  په آزاد بحر  کې د خپل صلاحيت  څخه استفاده  وکړي، او فرق نلري  چې حامله بېړۍ  د کوم  دولت  بېرغ  لرونکى دي . ١٨  

د:- د غير قانونى راديو ئى او تلويزيونى خپرونو  خپرول :- 
د ١٩٨٢  کال د سمندرونو  د حقوقو د کنوانسيون د ١٠٩  مادې له مخې ، ټوله دولتونه د غير مجاز  راديوئى خپرونو په مخنيوى کې بايد يو له بله ره همکاري وکړي ، د راديوئي او تلويزيوني خپرونو څخه هدف دادى چې د يوې بېړۍ يا د  آزاد بحر د تاسيساتو څخه د نړيواله مقرراتو بحر خلاف خپريږي . ١٩ 
دولتونه کولاې شي  چې په آزاد بحر کې د خپل صلاحيت څخه استفاده وکړي .٢٠ 
بايد يادونه وشي چې په خاصو مواردو کې شکمنى بېړۍ چې راديو ئى او لويزيونى امواج خپروني ، يواځى د بېرغ صاحب لرونکي دولت جنګي  بېړۍ ، د څيړنى او پلټنې صلاحيت لري .
که وروسته  د پلټنې څخه معلوم شي چې د شک  مارد بى اساسه ؤو، او بېړۍ  هيڅ نوعه عمل  چې د شک  مورد وګرځي  مرتکب ندى ګرځېدلى ، د بېرغ صاحب دولت جنګي بېړۍ بايد د ټوله  زيانونو او خاداتو جبران و کړي . ٢٠ 
د بېړۍ صاحب دولت ، د بحري  تاسيساتو د ثبت  دولت د متخلف فرد متبوع دولت ، يا بل هر دولت چې  خپرونى پکې اورېدل کيږي او يا هم د راديو ئي امواجو داخلال سبب ګرځي، ددې حق لري چې سرغړونکي د تعقيب لاندې ونيسي . پورته دولتونه د صلاحيت  لرونکي دى او کولاې  شي چې هر شخص ، يا بېړۍ چې د آزاد بحر څخه چې د غير مجاز خپرونو په خپرولو اقدام کوي د تعقيب لاندى ونيسي او هم کولاې شي دستاګه ئى توقيف  کړي .٢١
هـ :- بى تابعته بېړۍ  (بى بېرغه بېړۍ ) 
په آزاد بحر کې بايد هره بېړۍ د يوه دولت بېرغ  ولري ، بې بېرغه  بېړۍ ، نقلبى بېړۍ يا هم د څو هېوادونو د بېرغونو سره چې  په آزاد بحر کې حرکت وکړي  ، د بى تابعته بېړۍ په حيث  پيژندل کيږي (٢ بند  ٤ ماده د آزاد بحر معاهده او  ٢بند ٩٦ ماده سمندرونو  حقوق)  دا ډول بېړۍ  د هيڅ دولت تر حمائى لاندى نه راځي، او هره جنګي بېړۍ کولاې شي  داسې بېړۍ د تعقيب لاندى ونيسي ، حتى د بېرغ لرونکى دولت د صلاحيت  اعمال پرى کولاې شي.

فورى تعقيب 
	په ځينو مواردو   کى چى يوه  تجارتي  خارجي بېړۍ ، دساحلي دولت قوانين او مقررات نقض کړي او د توقيف له وېرې د آزاد  بحر په طرف وتښتي ، ساحلي د ولت حق لري چې نوموړې  بېړۍ په آزاد بحر کې تعقيب کړي .٢٢ پدې شرط چې خارجي بېړۍ د ساحلى اوبو ا د انحصارى  اقتصادى ساحې  څخه و آزاد بځر ته داخله شوې وي ، ددې باعلکس د فوري تعقيب لاندى نه راځي .٢٣ 
	تعقيب بايد پر له پسى  او بدون  له وقفې څخه وي . علاوه پردې  د فوري تعقيب حق ، په  مجرد ددې چې دخپل هېواد يا د دريم دولت وساحلي اوبو ته داخله شي ، فوري تعقيب متوقف کيږي ، تعقيب هغه وخت شروع کېداې شي چې دسمعي او بصري الاتو په وسيله وبېړۍ ته د توقف لپاره اقدام شوى وي ، د تعقيب حق د بېړۍ  دغه قولو د حق څخه نه شمېرل  کيږى ، ولى تصادفي غرقېدل د توقيف په جريان کې غير قانوني عمل نه ګڼل  کيږي .
	د هغه بېړيو په واسطه چې ددې کال  لپاره خاص ګرځېدلې وي صورت نيسي .٢٤ 
	کوم دولت  چې بېړۍ  تعقيبوي بايد کره دليل ولري ، د نه لرلو په صورت کې دخسارې په ورکولو  مسؤل ګڼل  کيږي . ٢٥ 

٣. د دفاع  حق : 
	ځينى وخت  ليدل کيږى چى دولتونه  د دفاغ د حق پر اساس په  آزاد  بحر کې  په خارجي بېړيو د صلاحيت اعمال ګرځي . ٢٦ 
	ممکن دولتونه پدې دليلد چې دريمګړي بېړۍ د دوي و صلح او امنيت  ته خطر وي ، کولاې شي د هغه بېړۍ په مورد  کې په آزاد بحر کې د خپل صلاحيت  څخه استفاده وکړي .
	ددفاع په  هکله د نړيوالو  حقوقو  په اسنادو  کښى کوم خاص حقوقى ځاى نلري ، او هم د بحرونو د حقوقو  په اړه په نړيواله کنوانسيونو  کې ترينه يادونه نده شوې . ٢٧ 
	فرانسه په ١٩٥٠  لسيزو کې هغه بېړۍ توقيف کړل چې د الجزاير  و آزادۍ  غوښتونکو ته اسلحه ليږل او فرانسى دغه عمل  د خپل ځان د دفاع  په حق استناد وکړ ، ولې دا ډول  توقيف د بېړۍ د صاحب له طرفه يو غير قانونى اقدام و ګنل شو .
	لکه مخکى  چې يادونه وششوه ، درې نوع ادعا قبلول  چى يوه خارجي بېړۍ په آزاد بحر کې دى د يوه دولت و ملي امنيت تهديد کړي ، د حقوقو پوهانو دشک او ترديد  سبب شو . ولې ځينى حقوق پوهان ددې  حق څخه استفاده  په دوو شرطونو پورى تړي :
جري خطر او قوي ګمان  . ٢٨ 

٤- د سمدنري چاپېريال ساتنه :-
	که څه هم د سمندر د چاپېرال ساتنه يو پخوانى او طبيعى ضرورت دى . ولى د هغه سره مبارزه يوه نوې موضوع ګڼل کيږي . دليل ئى د صنعت پرمختګ  ا ود کيمياوى محصولاتو څخه استفاده  ، د سمندى کانى مادو څخه استافده ، د نفت  د راايستلو د دستګاو. او پايپونو څخه استفاده . د هستوي ازموينو اجرا په سمندر کې ، چې نه يواځى د آزاد بحر چاپيريال ته خطر  دى ، بلکه ساحلي دولتونه  هر ترې متضرره کيږي. نن ورځ صنعتى او پرمختللي دولتونه نشي کولاې چې د بېرغ د لرونکى دولت په استاناد په آزاد  بحر کې ، چاپيريال ته صدمه ورسوي او خپل ځان  د نړيوالو تعهداتو  څخه خلاص  کړي ، په همدى اساس و آزاد بحر ته نږدى ساحلي دولتونه  حق لري چې د چاپيريال  د ککړتيا د مخنيوي لپاره قانونى اقدامات ترسره کړي .٢٩ 
	البته  د بحرونو د چاپيريال  ساتنى لپاره ځينى  معاهدات  منعثد شوي دي چې دهغې څخه د ١٩٥٤ کال د لندن  معاهده  نفت ککړتيا  د خارې مسؤليت  کنوانسيون  د بل کنوانسييون  په وسيله د (نفتي  ککړتيا د غرامت نړيواله  صندوق ) په  نمه تاسيس اوپ ه ١٩٧١  کال کې تکميل  شو . د ١٩٨٢  کال په  کنوانسيون  کې دولسم قصل چې د پنځوسو  مادو په حدودو کې دى د آزاد  بحر د ککړتيا سره د مبارزى لپاره ځانګړى شوى دى.
	د ١٩٥٨  کال د کنسوانسيون  د ١١مادې  د لمړي بند له مخې د تصادم او تصادف په صورت  کى چې په آزاد  بحر کې صورت نيسى چې جزائى او انضباطي  مسؤليت د بېړۍ دوکپتان يا خدمه ت راجع کيي يواځى د بېرغ لرونکي دولت قضائي اداري مقامات او هم د شخص  متبوع دولت  د جزائي او انصباطي صلاحيت لرونکى دى .٣٣
	چى د بحرو د ککړتيا او نفتي  موادو څخه يادونه کولاې شو ، په ١٩٦٢  ، ١٩٦٩  او ١٩٧١  کلونو کى پدې معاهده کې تجديد نظر وشو ، ولى ټوله  مسايل چې د بحرونو د ککړتيا سبب کيږي ياتدونه نه وه شوې ، د ١٩٧٣  کال د لندن معاهده د بېړيو څخه چى کومه  ککړتيا  رامنځ ته کيږى  د هغې د مخنيوي لپاره معاهده لاسليک شوه . ٣٢
	په کال ١٩٦٧ کى دوه کنوانسيونه (په آزاد بحر کى مداخله  او د نفتي ککړتيا موارد چې منشاء  ئى تصادف وى ) او ( د نفتى ککړتيا د خسالرې مسؤليت ) په تصويب  ورسېده ، چې دواړه د جون مياشت ١٩٧٥  کال کې اجرائى  جنبه  غوره کړه . لمړنى کنوانسيون  وزينفع دولت ته اجازه  دولت  ته اجازه ورکوي چې په آزاد  بحر کى د احتمالي خطر د واقع کېدو د نفتو  جريان  د تصادف په صورت کى وساحلو ته ئې کوم اقدام   چى  ضرورى وي کولاې شي اقدام وکړي او دوهم  کنوانسيون د غدامت د مسؤليت  منل دي د بېړۍ  د مالکانو له طرفه  چې د  ککړتيا  سبب ګرځېدلي  دى .

٥- د ملګرو  ماتونو په دستور د اقدام : - 
	دالزامى قطعنامو د موجوديت  په صورت کې دلوتونه کولاې شي کومې بېړۍ چې پدې قطعنامى کى  شامل دي  د صلاحيت څخه استفاده وکړى ، پدى اخرو کلنونو کى عراقي بېړۍ ، د شمملي کوريا او د ايراني بېړۍ د داسې عمل  څرګندويى دي ، چې د ملګرو ملتونو د منشور  ٤١ ماده چى عضوه دولتونه پدې مکلفوي چې د امنيت  د شورى د تضاميمو د اجرا سره همکاري وکړي .  ٣٤ 
 

په الوتکو پورى مربوط جرايم 
مقدمه 
	د لمړ ى ځل لپاره د الوتکې تښتونى پېښه په نړۍ کې ١٩٣٠  کال کى (( چې د پيرو انقلابيون د فوکراوه الوتکه تصرف کړه  تر څو د هېواد څخه وتښتي)) چې د الوتکو د امنيت مسئله په جدي ډول مطرح شوه . ددې حادقې وقوع سره دولتونه او حقوق پوهانو د الوتکى تښتونې د منر نيوني په لارو چارو پسې شول. ١ پخوا تر ډېره وخته د الوتکو جرايم او خاصتاً د الوتکو تښښتونه د تروريزم  د جرايمو  څخه شمېل کېدهع ، پس کوم جرايم   چې د الوتکى پر ضد واقع کېدل د ١٩٣٧  کال د تروريزم ضد نړيوالې معاهدې پر اساس ورته  رسيدګي کېده  . ٢  پدې کنوانسيون کې د غير قانوني  اعمالو ، خاصتاً  د يوه دولت د الوتکې او په مسافرينو باندې حمله وضع وشوې  دهع و دغه کنوانسيون  صرف د هند  دولت تصويب کړ او دوهمه نړيواله جګړه  د هغه په اجرا کې مانع وګرځېد .
	تردې وروسته د شيکاګو د ١٩٤٤ کال کنوانسيون  ځينې اساس مقررات د الوتکو د امنتيت په هکله وضع کړل ،  ولي مهترين معاهدات چې د الوتکې د امنيت او د الوتکې تښتونى په هکله تصويب شوي دي عبارت دي : د ١٩٦٣  کال د توکيو معاهده ،  ١٩٧٠ کال د لاهي معاهده او ١٩٧١  کال د مونتريال معاهده .٣ 
	
١- د ١٩٦٢ کال د توکيو نړيواله  معاهده : 
	 پدې معاهده کې د دولتونو  د صدلاحيت د تعين په هدف په الوتکو کې د جرايمو  د ارتکاب ، همدارنګه د الوتکې د کپتان  دندې او مسؤليتونه معين او منظم شول . ددې معاهدې مقررات د هغو الوتکو په هکله چې  د نظامي ، يا ګمرکي يا پوليسي کارونو لپاره په کار وړل کيږي د  اجرا وړ ندى او دا معاهده به صرف دمسافر بدي الوتکو په هکله وي .  ٤ 

د ترکيو معاهده جرايم په دوو برخو ويشي: 
	هغه جرايم چې دهېوادونو په جزائى قوانينو  کى ذکر شوي وي او بل هغه جرايم چې د هېوادنو  په جزائي  قوانينو  کې نه وى ذکر شوي ،او تقاضا کوي چې کوم نوع  جرايم نه وي ذکر شوي بايد تحقيق  او رسيدګۍ  لاندى ونيسي . ٥
	اعمالو باندي د خپل صلاحيت څخه استفاده  وکړي . ٦ 
البته  کوه الوتکه چې به آزاده هوا کې پرواز لري د جرم د ارتکاب په صورت کې يواځې هغه دولت د صلاحت لرونکى دى  چې هلته ثبت  وي . ٧ 
	نور دولتونه  هم په الوتکه  کى و جرايمو ارتکابى  اعمالو ته د رسيدګۍ صلاحيت  لري ، ولې دا صلاحيت  مشروط په لاندى پنځه ګونو شرايطو پورې ده . 

د توکيو  د معاهدې ٤ ماده صداحت لري چې :- 
کوم دولت چې د الوتکى ثبت کوونکى نه وى ، نشي کولاې چى د  جرم  د ارتکاب په صورت  د الوتکې په داخل  کى د صلاحيت  څخه استفاده وکړي ، ولى په لاندى مواردو  کې : 

١- د جرم اثرات  په نوموړي  دولت کى محسوس  شى  .
٢- جرم دنوموړي  دولت د اتباعو  پر ضد يا نوموړي  دولت د تبعه له خوا صورت نيولى  وى .
٣- جرم د نوموړي دولت امنيت  ته خطر متوجه کړي وي .
٤- جرم د نوموړي دولت د هوائي قواعدو او مقرراتو  د نقص په صورت کې رامنځ ته شوي وي ز
٥- د صلاحيت څخه استفاده کول دي چې د څو جانپه نړيوالو معاهداتو په صورت کې   منځ ته راغلى  وي او هغې  رعايت  د د دولتونو لپاره ضروري وي .٨
 د کوم دولت  په  هوا يا هوائي ميدان ې چرم  واقع شوى وى د توکيو معاهده دوې وجيبې ورته په ګوته کوي ، او لدا چې نوموړى  دولت بايد د امکان ترحده کوښښ وکړي چې د  الوتکې کنترول د الوتکى د اصلى  عمله او مسؤليتو سره وى ، دوهم دا چى نوموړى دولت بايد امکان تر حده کوښښ وکړي او امکانتت ورته برابر کړي چې خپل اصلي مسير ته ادامه ورکړي .  ٩

٢- د ١٩٧٠  کال د لاهې معاهده :
	د لاهې معاهده د ((الوتکې  د غير  قانوني توقيف  پر ضد مبارزى )) په نامه جوړه شوه چې دتوکيو معاهدې تکميلوونکى بلل کيږي . ددې کنوانسيون له مخې ، د الوتکو غير قانوني توقيف منع دى ،او ټوله هېوادونه بايد الوتکې تښتوونکو او تروريستانو سره مبارزه وکړياو دمجرمينو دستګيرولو په صورت کې بايدهغوئ محاکمه کړي ،او يا هم د استردار د معاهدې د درلودلو په صورت  کى يې بايد استرداد کړي . ١٠ 
او يا هم هلته دې پرى قانونى  اجراءت  تر سره  کړي . ١١
دا معاهده تاکيد کوي چې د الوتکى جرم يو شديد جرم دى او مسؤلينو او مرتکبينو ته ئى بايد شديد  ترينه مجازات پيشبيني  شي،  او همدارنګه  د الوتکى و جرايمو ته د رسيدګۍ  لپاره نه يواځى د الوتکې صاحب دولت دصلاحيت  لرونکى دى ،  بلکه هغه دولت چې  جرم ئې په هوا يا هوائي ميدان کېواقع شوى وي د صلاحيت لرونکى ګڼي . ١٢ 

٣- د ١٩٧١  کال  دمنتريال  معاهده : -  
د لاهې معاهده  د الوتکې  پر ضد جنايتکارانه اعمال ذکر کړيوه ،البه چې جناتيکارانه اعمال يواځى و الوتکى ته متوجه نه وي .
د نوموړى معاهدې څخه يو کال وروسته د الوتکو د تاسيساتو اوسروسي دامنيت لکه ترمينلونه  ، هوائي ډګرونه ، برجونه ...
د توجه وړ وګرځېده ، او د ١٩٧١  کال د مونتريال معاهده د هوائى  الوتنې پر ضد فير قانونى اعمال د مخنيي لپاره په تصويب ورسېد .١٣ 
	د مونتريال معاهده د ټولو عضو دولتونو څخه تقاضا  کوي چې هغه جرايم  چې د توکيو د معاهدې  پر اساس تر اوسه  پپه جزائي قوانينو کې نه وى درج شوي ، بايد په خپلو  جزئي قوانينو  کې شامل کړي . ١٤ 
	د ١٩٧١  د مونتريال  د معاهدې  په لمړئي ماده کى غير قانوني اعمال د الوتکو  د امنيت   پر ضد  په لاندى ډول  بيانوي : - 
(( ١- هر څوک چې د قانون  برخلاف  او قصلاً  د لاندى  اعمالو مرتکب وګرځي مجرم پيژندل  کيږي :
الف:  د الوتکې  د مسافرو  چې د پرواز په حال  کې وي  دتاوترپخوالي  څخه کار واخلي چې په طبيعت  کې هغه عم د الوتکى وامنيت  ته خطر متوجه کوي.
ب:- د خدمت  په حا ل کى الوتکه له منځه يوسي  او يا هم والتوکې ته تاوان ورسوي .
ج:-  په يو قسم سره داسې اله يا  مواد و الوتکې  ته د خدمت  په حال کې وى ورسوي  چې دهغه په اساس  د الوتکې له منځه تللو يا د تاوان  سبب شي  چې د الوتکې  د پرواز  خنډ وګرځي  يا هم نوموړي اعمال د الوتکې وامنيت  ته د پرواز  په الت کې په خطر کې واچوي .
 د:-  د هوائى چلند  تاسيسات  له منځه يوسي  يا دهغه کار مختل  کړى او يا هم دغه اعمال د الوتکى امنيت ته د الوتنې په حال کې خطر متوجه کړي .
هـ:- داسې  اطلاعات  ورکړي چې د الوتنې په حال کې الوتکې ته خطر متوجه شي .
٢- همدرانګه  که  هر څوک لاندى اعمال تر سره ړى د جرم  مرتکب ګرځي :  
الف:-  د لمړي بند اولې مادې د حکم پر استناد  په پورته جرايمو باندى شروع  کول . 
ب:-  د جرم شريک داسې شخص وى چې ددغه  اعمالو مرتکب  ګرځېدلى وى ، او يا هم شروع کړى ئى وي )) ١٥