په ترکیه کې دینی آزادي

ترکیه د خپل اساسي قانون 24 مادې سره سم یو سیکولر دولت دی. په ترکیه کې سیکولریزم د مصطفی کمال اتاترک له شپږو کړنلاور څخه اخیستل شوی: جمهوریپالیزم، پاپولیزم، لاسیتي، اصلاحات، ملتپالنه او او اقتصادی تمرکز له حکومت سره. د ترکیې حکومت په مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو ځینې محدودیتونه وضع کوي، په بیله بیا د پوهنتونونو په ګډون په دولتي دفترونو او دولتي ادارو کې د مسلمانانو مذهبي څرګندونو باندې 

## دیني دیموګرافي
د ترکي د حکومت له شمېرو سره سم، د نفوس 90 سلنه مسلمانان دي (په عمده توګه سني). د نړۍ حقیقت کتاب د ترکیې 99.8 سلنه نفوس د مسلمان په توګه بیانوي. حکومت دری اقلیت مذهبي ټولنې په رسمیت پیژني: یوناني ارتودوکس عیسویان، ارمني اپاستولیک عیسویان او یهودان (که څه هم نورې غیر مسلمانې ټولنې هم شتون لري). د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2006 راپور په ترکیه کې لاندې مذهبي اقلیتونه شمېرلي: 

دا ارقام په پراخه کچه، د 3000 یوناني ارتودوکس عیسویانو په توپیر او 3000 د کالداني عیسویانو په ډېروالي د 2009 د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې تکرار شوي. په سویل ختیځ کې د یو وخت سیریاک عیسویانو او یزیدیانو شمېر لوړ و؛ اما، د حکومت فشار او د کرد کارګرانو ګوندPKK)) سره د جګړې له امله، ډیری سیریایی عیسویان استانبول، لویدیځې اروپا او شمالي او سویلي امریکا ته کډه شول. د ترکي ټولنپوه احمد تسکین له قوله، په ترکیه کې یزیدیانو په 1985 کال کې 22632 شمیر درلود، تر 2000 کال پورې، د هغوی نفوس 423 ته راټیټ شو. تکسین وویل چې په 1985 کې په ترکیه کې 23546 او په 2001 کال کې 2010 سیریاک عسویانو ژوند کولو. 

د 1923 د لویزیانا تړون د لاسلیک کونکي په توګه، ترکیه د غیرمسلمانو اقلیتونو مدني، سیاسي او کلتوري حقونه په رسیمت پېژني. په عمل کې، دا هیواد یوناني، ارمنیان او یهودي دیني اقلیتونه په رسمیت پیژني مګر دوی ته په تړون کې ټاکل شوي ټول حقونه نه ورکوي. علوی – بکتاشی، جعفري مسلمانان، لاتین کاتولیک، او پروتستانت په رسمي توګه په رسمیت ندي پېژندل شوي. 

## د دیني آزادۍ حالت

### قانونی او د پالیسي چارچوکاټ
د 1982 اساسي قانون هېواد د سیکولر دولت په توګه تاسیس کړ او د عقیدې او عبادت ازادي او د دیني افکارو په اړه د شخصي نظر لپاره زمینه برابروي. اما، د سیکولر دولت د بشپړتیا لپاره د اساسي قانون نور احکام دا حقوق محدودوي. اساسي قانون په دیني اساساتو تبعیض منع کوي. 

په ترکیه کې دوه اصلي اسلامي جریانونه سني او علوي دي. علوي په ترکیه کې اقلیت دي، چې د اټکل له مخې د مسلمان نفوس 17 سلنه دی. د 1970 لسیزې په وروستیو کې، د دې دوه اسلامي څانګو ترمنځ د شخړې له امله تاوتریخوالی پیښ شو. د 1978 په سمبر کې په قهرمانماراس کې وسله والو سني نفوس د ښار د علوي اوسیدونکو پروړاندې راپورته کړ، او له 100 څخه ډیر خلک پکې ووژل شول. د 1993 کال د جولای په  2 مه، په سیواس کې د علوي روحانیو په وړاندو برید وشو د سیواس قتل عام د 37 خلکو د مړینې لامل شو.  

د اساسي قانون 24 مادې سره سم، دیني زدکړې په اساسي او ثانوي کچو کې اجباري دي، او سني شرعي علم مسلط دی. یو شمیر علویان دولت په تبعیض تورنوي چې په دیني زدکړو کې د دوی عقیدې په شاملولو حکومت پاتې راغلی. د 2007 کال په اکتوبر کې، د بشري حقونو اروپایی محکمېECHR)) د یوې علوي مور په ګټه پریکړه وکړه چې په 2004 کې یې دعوی وکړه چې جبري دیني زدکړې دیني ازادي تر پښو لاندې کوي. حکومت بیا د دينې لارښوونې لپاره په وروستي کال کې په درسي کتاب کې د علوي دین په اړه 10 مخیزه عمومي کتنه اضافه کړه.  

د 2008 کال په دسمبر کې، د کلتور وزیر د لومړي علوي انستېتیوت په پرانستلو کې برخه واخسته او د دولت لخوا د تېرو کړاوونو له امله یې له علویانو څخه بخښنه وغوښته. د  2009 په جنوري کې، لومړي وزیر د دوهم پرله پسې کال لپاره د علوي روژه ماتي مراسمو کې برخه واخسته. حکومت ورکشاپونه په لاره واچول چې هدف یې د علویانو ستونزو او توقعاتو په اړه آزاد بحث کول وو.    

د ترکیې حکومت د لومړي وزیر تر واک لاندې د دیني چارو د ریاست له لارې د مسلمانانو دیني تاسیسات او زدکړې څاري. دا ریاست د هیواد 77،777 ثبت شوو جوماتونو فعالیت تنظیموي او ځایی او ولایتي امامان (چې ملکي مامورین دي) په کار ګماري. پدې ځای کې سني امامان ټاکل کیږي او د دولت لخوا تنخوا ورکول کېږي. علویزم په سیمیلیري (د غونډو ځایونو) کې لمونځ کوي، چې د عبادت ځایونو په توګه هیڅ قانوني بڼه نلري. اما، د کواداسا او تونسلي ښاروالیو په 2008 کال کې په ډاکه کړه چې علوي سیمیليري د عبادت ځایونه دي. د ښاروالۍ دریو شوراګانو سیمیليري، جوماتونو ته ورته د مالي سرچینو په ورکړې سره، د عبادت ځایونو په توګه وپېژندل. په انتالیا، انقره او استانبول کې اداري محکمو پریکړه کړې چې د علوي زده کونکي باید د جبري دین او اخلاقو په زدکړو کې له ګډون څخه معاف شي، او د ازمیر اداري محکمې ورته پریکړه د ایالت د شورا لخوا تایید شوه. په 2009 کال کې د دولتي تلویزیوني چینل، TRT ، د هغه پروګرامونو خپرولو لپاره خپل پلان اعلان کړ چې د علوي اقلیت ګټې منعکس کوي. 

## سرچينې