توره جمعه (۱۹۱۰ زکال)

توره جمعه په لندن کې د ښځو لپاره د رایو د حق غوښتنې هغه لاریون ته اشاره لري چې د ۱۹۱۰ زکال د نومبر په ۱۸مه نېټه د څه باندې ۳۰۰ میرمنو له خوا د پارلمان تر ودانۍ پورې ترسره شو. دغه نوم له هغو تاوتریخوالو او جنسي تېریو څخه سرچینه اخلي چې د لندن ښار د پولیسو او سیل کوونکو نارینه و له خوا له لاریون کوونکو سره وشول. 

د ۱۹۱۰ زکال د جنوري میاشتې د عمومي ټاکنو په ټاکنیزو مبارزو کې اچ.اچ اسکوېت – لومړي وزیر او د لیبرال ګوند مشر - ژمنه وکړه چې د مصالحې داسې یوه لایحه به جوړوي چې په ملي ټاکنو کې د ښځو ګډون ته لار برابره کړي. هغه مهال چې نوموړي ټاکنې وګټلې بېلابېلو ګوندونو ته اړوند له هغو پارلماني غړو څخه یې یوه کمېټه جوړه کړه چې د ښځو لپاره یې د رایې ورکولو حق غوښت. هغوی داسې یو قانون وړاندې کړ چې کولای یې شو یو میلیون ښځینه په دغه امتیاز کې اضافه کړي. د رایو د حق غوښتنې خوځښت هم له دغه قانون ملاتړ وکړ. له دې سره په داسې حال کې چې د پارلمان غړو له دغه لایحې ملاتړ وکړ او د هغو لومړنۍ او دویمه مسوده یې تصویب کړه، خو اسکوېت هغو ته نور زیات پارلماني مهال ځانګړی نه کړ. د ۱۹۱۰ زکال د نومبر په ۱۸مه نېټه وروسته له هغه چې د استازو د جرګې او د لارډانو د جرګې ترمنځ اړیکې د کلنۍ بودیجې پر سر ترینګلې شوې، اسکوېت د نوو عمومي ټاکنو اعلان وکړ او څرګنده یې کړه چې پارلمان به د نومبر په ۲۸مه نېټه منحل کړي. 

د ښځو ټولنیزې او سیاسي اتحادیې دغه ګام خیانت وباله او د ویسټ مېنسټر له کاکسټون هال څخه یې تر پارلمان پورې اعتراضي لاریون ترتیب کړ. کتار کتار پولیس او بې شمېره نارینه سیل کوونکي د پارلمان له ودانۍ بهر له دغو درې سوه ښځینه اعتراض کوونکو سره مخ شول؛ دغه اعتراض کوونکې مېرمنې په راتلونکو شپږو ساعتونو کې له بېلابېلو ډولونو تاوتریخوالو سره مخ شوې. ډېری ګډون کوونکو د دغه تاوتریخوالو له جنسي ماهیت څخه شکایت درلود چې په دغو کې د هغوی د سینو نیول او زور کول هم شامل وو. پولیسو څلور نارینه او ۱۱۵ ښځې ونیولې، په داسې حال کې چې راتلونکې ورځ ټول بېرته خوشي شول. د مصالحې کمېټه د دغو پېښو له راپورونو په غصه وه، دوی له ۱۳۵ لاریون کوونکو سره مرکه وکړه او ټولو یې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکې چارې بیان کړې. ۲۹ مېرمنو هم په خپلو څرګندونو کې پر دوی د جنسي تېري وویل، خو له دې ټولو سره د عامه څېړنو اړوند غوښتنې د کورنیو چارو د وزیر وینسټون چرچېل له خوا رد شوې. 

دغه تاوتریخوالي کېدای شي د رایو د دوه حق غوښتونکو د راتلونکې مړینې لامل ګرځېدلي وي. دغه لاریون په کړنلارو کې د بدلون لامل وګرځېد: د ښځو د ټولنیزې او سیاسي اتحادیې ډېری غړو د ورته بل ګواښ سره د مخ کېدو لیوالتیا نه لرله، له همدې امله هغوی د مستقیم اقدام پخوانیو ډولونو – لکه په ډبرو ویشتلو او د شیشو ماتولو – ته مخه کړه چې د تېښتې فرصت یې برابر کاوه. ورته مهال پولیسو هم په خپلو تاکتیکونو کې بدلون راووړ؛ په راتلونکو لاریونونو کې هغوی هڅه کوله یا ډېر ژر اقدام وکړي او یا هم له صبر څخه کار واخلي. 

## راتلونکې ورځې
د نومبر په ۱۸مه نېټه ۴ نارینه او ۱۱۵ ښځې ونیول شوې. راتلونکی سهار هغه مهال چې نیول شوي کسان د باوسټریت د پولیسو محکمې ته راوړل شول؛ څارنوالۍ اعلان وکړ چې د کورنیو چارو وزیر وینسټون چرچېل پرېکړه کړې چې د عامه پالیسۍ له مخې «د دغې دوسیې په څېړلو او د چا په محاکمه کولو کومه عامه ګټه نه رامنځته کېږي»؛ له همدې امله په نیول شوو کسانو باندې هېڅ ډول تور شتون نه لري. کاترین اي. کلي د شلمې پېړۍ په لومړیو کې د رایو غوښتونکو له خوځښت څخه د رسنیز پوښښ د څرنګوالي اړوند خپله څېړنه کې څرګنده کړې چې چرچېل د لاریون کوونکو پر وړاندې د تورونو په له منځه وړو «یو ضمني اقدام پلی کړ... [چې په هغو کې] ده د پولیسو د تاوتریخوالو له څېړنو مخه ونیوله». د نومبر په ۲۲مه نېټه اسکوېت اعلان وکړ، که چېرې لیبرال ګوند په راتلونکو ټاکنو کې بېرته واک ته ورسېږي یو ځل بیا به د مصالحې لایحې ته په پارلمان کې وخت ځانګړی کړي. د ښځو ټولنیزه او سیاسي اتحادیه په دې غصه وه چې دغه ژمنه یې د پخواني پارلمان پر مهال یوځل کړې وه او اوس یې بیا کوي؛ له همدې امله ۲۰۰ د رایو حق غوښتونکو د ډاونېنګ سټریټ پر لور لاریون وکړ چې له پولیسو سره لاس ګریوان شول؛ همدا و چې ۱۵۹ ښځینه او ۳ نارینه ونیول شول. راتلونکې ورځ د پارلمان پر وړاندې بل لاریون د پولیسو په شتون کې وشو چې ۱۸ لاریون کوونکي په کې ونیول شول. د نومبر په ۲۲مه او ۲۳مه نېټه باندې د نیول شوو کسانو پر وړاندې تورونه بیا وروسته لغو شول. 

## غبرګون
د ۱۹۱۰ زکال د نومبر په ۱۹مه نېټه ورځپاڼو تر ډېره بریده د تېرې ورځې په پېښو تمرکز درلود. د مورل په خبره «نږدې ټولو په یوه خوله د پولیسو تاوتریخوالو ته له هر ډول اشارې کولو ډډه کړې وه» او پر ځای یې د رایو د حق غوښتونکو په چارو تمرکز درلود. د ډیلي مېرور ورځپاڼې په لومړۍ پاڼه باندې د یوې رایې غوښتونکې یو لوی انځور کښل شوی و چې د پولیسو له خوا د تورې جمعې په ورځ وهل شوې وه؛ دغه انځور په ډېر احتمال سره ادا ورایټ ته اړوند و. د دغه اخبار مسئول دغه انځور د لندن د پولیسو کمیسار ته د تبصرې په موخه ولېږه. هغه په پیل کې هڅه وکړه ووايي چې دغه ښځه د ستړیا له امله په ځمکه راغورځېدلې ده. همدغه انځور د ښځو لپاره د رایو (Votes for Women)، منچسټر ګارډین او ډایلي اکسپرېس اخبارونو له خوا خپور شو. 

مورل څرګندوي چې د اخبارونو هر ډول همدردي له پولیسو سره وه. ټایمز راپور خپور کړی و چې «د ګڼ شمېر پولیسو خولۍ د دندې پر مهال غورځېدلې وې، یو په ګونډه باندې په لغته د وهل کېدو له امله پر ځای غورځېدلی و، د یوه مخ د کمربند د ګزار له امله څېرلی و او د بل لاس لږ پرې و»؛ ډیلي میرور بیا لیکلي و چې «پولیسو په ټوله دغه موده کې خپل غوره چلن او درایت څرګند کړ او له نیونو یې ډډه کوله، خو د معمول په څېر ډیری رایه غوښتونکي تر هغه نه خوشاله کېدل چې وه نه نیول شي ... په یوه نښته کې یو ساتونکی ټپي شو او د خپلو همکارانو له خوا د پېښې له ځایه ولېږدول شو». هغه مهال چې چرچیل پرېکړه وکړه د رایو له حق غوښتونکو سره قانوني چلن باید ونشي، یو شمېر رسنیو د هغه په دغې پرېکړې نیوکه وکړه او د رایو د حق غوښتونکو غوښتنې یې د هغوی له اقداماتو سره مخالفې وبللې. 

د مارچ په ۳مه نېټه جورجیانا سولومون – د رایو حق غوښتونکې چې په لاریون کې یې ګډون درلود – ټایمز ته ولیکل چې پولیسو پر دې تېری کړی. دې څرګنده کړې وه چې له پېښې وروسته دا په بستر کې وه او نه یې شو کولای شکایت وکړي. د شکایت پر ځای هغې د ډسمبر په ۱۷مه نېټه چرچېل ته لیک ولیکه او د ټولو هغو چارو توضېح یې وړاندې کړه چې په دې شوي وو او یا یې د نورو لیدلي و. هغه د خپل لیک د رسېدو اړوند رسمي تائید ترلاسه کړ، خو بل هېڅ لیک یې له دولت څخه ترلاسه نه کړ. چرچېل ته د هغې لیک په بشپړه توګه د رایه غوښتونکو په اخبار ووټس فار وومن کې خپور شو. 

د ښځو ټولنیزه او سیاسي اتحادیه بیا دې باور ته رسېدلې وه چې چرچېل د ښځو د چټکې نیونې پرځای پولیسو ته امر کړی څو هغوی وځپي. چرچېل دغه تور د عوامو په جرګه کې رد کړ او تر دې کچې یې غصه څرګنده کړه چې ښکارېده هغه به د کریسټابل پانکهورست او ټایمز اړوند شکایت وکړي چې دغه ادعا یې خپره او پر ده یې تور پورې کړی و. د ۱۹۱۰ زکال د نومبر په ۲۵مه نېټه د ووټس فار وومن اخبار ولیکل چې «د کورنیو چارو د وزیر امر په ښکاره ډول دا و چې پولیس باید په خپل واحد یونیفورم او شخصي جامو کې د لاریون کوونکو ترمنځ شتون ولري او ښځې یو بل ته ګزار کړي». د امیلین پانکهورست په بیوګرافي کې جان پورویس لیکلي چې پولیسو د نه نیولو اړوند د چرچېل له امر څخه پیروي وکړه. تاریخ لیکونکی اندرو روزن بیا باوري دی چې چرچېل د لاریون کوونکو د ځپلو اړوند پولیسو ته هېڅ امر نه و کړی. 

## سرچينې