رسوایی نوار سکس ایرانی

**رسوایی موسوم به نوار سکس ایرانی** شامل اعتراض عمومی و اقدامات قضایی علیه زهرا امیرابراهیمی، بازیگری که در سریال احساسی *[[نرگس (مجموعه تلویزیونی)|نرگس]]* ظاهر شد، و یکی از تهیه‌کنندگان همکارش می‌شود که متهم به حضور در یک فیلم سکس صریح هستند که ظاهراً برای مصرف خصوصی با دوربین فیلمبرداری فیلمبرداری شده است، که طبق قانون ایران جرمی جدی محسوب می‌شود. این بازیگر زن انکار کرد که نوار از اوست، در حالی که بنا به گزارش‌ها تهیه‌کننده فیلم ادعا کرده است که نوار از اوست. این رسوایی عملاً به حرفه بازیگری این بازیگر پایان داد؛ او در سال ۲۰۰۶ از فیلم‌های ایرانی منع شد.

این پرونده به‌عنوان کاتالیزوری عمل کرد که مجلس شورای اسلامی را وادار به تصویب لایحه‌ای کرد که تولید رسانه‌های صریح جنسی، حتی برای مصرف خصوصی، را جرمی قابل مجازات با اعدام می‌دانست.

## نوار
این نوار به صورت گرافیکی بیست دقیقه رابطه جنسی بین یک زن و یک مرد را در یک اتاق کوچک با یک تخت باریک به تصویر می‌کشد. مردی که به نقش خود در این نوار اعتراف کرد، دستیار تهیه‌کننده فیلم است که در آن زمان با یک بازیگر زن سریال‌های ایرانی نامزد بود و ادعا کرد که زن حاضر در نوار، همان بازیگر زن است. هیچ یک از مظنونان توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری دولتی در تهران، نام برده نشده است. این مرد در رسانه‌های ایران با عنوان «آقای ایکس» شناخته می‌شد. این بازیگر زن انکار کرد که زن حاضر در فیلم خودش است و نامزد سابقش را متهم کرد که با انتشار یک فیلم مستهجن با حضور خودش و یک بدلش، به حرفه او لطمه زده است.

طبق گزارش‌ها، این نوار در سال ۲۰۰۴ ضبط شده است، هرچند که تنها در اوایل سال ۲۰۰۶ مورد توجه قرار گرفت. این فیلم به‌طور گسترده در ایران بر روی دی‌وی‌دی و اینترنت توزیع شده است. تخمین زده می‌شود که ۱۰۰٬۰۰۰ نسخه از آن در گردش است، که ۴ میلیون دلار فروش داشته است، رکوردی در تاریخ صنعت سینمای ایران. دستیار تهیه‌کننده‌ای که در نوار حضور دارد، گفته است که هنگام فروش لپ‌تاپش، به‌طور تصادفی فراموش کرده که فیلم را از هارد دیسک خود پاک کند.

## پاسخ
این نوار و جنجال پیرامون آن باعث رسوایی بزرگی در ایران شد، به‌طوری که روحانیون بنیادگرای ایران آن را «شرم ملی» نامیدند. سیاستمدار ایرانی قربانعلی دری نجف آبادی نیز وارد ماجرا شد و خواستار سنگسار ابراهیمی (اما نه آقای ایکس) شد. ابراهیمی توسط مقامات ایرانی به مدت طولانی مورد بازجویی قرار گرفت، اما هرگز به هیچ جرمی متهم نشد. در حالی که *زهرا* در زمان افشای رسوایی در حال استراحت بود، مقامات ایرانی به تهیه‌کنندگان دو فیلمی که ابراهیمی در آنها بازی می‌کرد، توصیه کردند که تا زمان ادامه تحقیقات، فیلم‌ها را منتشر نکنند. تا سال ۲۰۱۰، این فیلم‌ها هنوز اکران نشده بودند. یکی از آنها، *«سفر به هیدالو»،* توسط جواد شمقدری، معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از نظر رعایت قوانین اسلامی بررسی شد. او گفت که فیلم خوبی است، اما نمی‌تواند با حضور ابراهیمی اکران شود و پیشنهاد داد که صحنه‌های مربوط به او با بازیگر زن دیگری دوباره فیلمبرداری شود. بنا به گزارش‌ها، مجتبی راعی، کارگردان فیلم، از فیلمبرداری مجدد صحنه‌های مربوط به ابراهیمی خودداری کرده است. شمقدری اظهار داشت که برای تأیید اکران فیلم‌های ابراهیمی، به یک فتوای مذهبی نیاز است.

برای مدتی شایعه شده بود که ابراهیمی به‌دلیل توجه منفی رسانه‌ها پس از بازجویی پلیس، اقدام به خودکشی کرده است. نگرانی از اینکه اتفاقی برای او افتاده باشد، زمانی که مقامات ایرانی او را از سخنرانی در ملاء عام منع کردند، تشدید شد. برای فرونشاندن این شایعه، او در نهایت بیانیه‌ای به خبرگزاری ایلنا داد: «من فقط می‌خواهم به مردم کشورم بگویم که زنده‌ام. باید به قدرت زنان ایرانی فکر کنم و از احترام دختران و زنان ملتم دفاع کنم.» حتی ماه‌ها و سال‌ها پس از افشای اولیه این رسوایی، این پرونده به یک سنگ بنای فرهنگی در ایران تبدیل شد، تقریباً همانطور که پرونده قتل او. جی. سیمپسون در ایالات متحده چنین بود و به عنوان یک عامل بازدارنده برای مردم عمل می‌کرد تا در مورد تغییر نگرش نسبت به تمایلات جنسی و اقتدار دولت در زندگی خصوصی صحبت کنند. در حالی که واکنش دولت محافظه‌کار خشم و انزجار بود، بسیاری از ایرانیان این رسوایی را با خونسردی نگریستند و تمایلی به سرزنش زن حاضر در نوار نداشتند.

ابراهیمی قاطعانه انکار می‌کند که او همان زنِ درون نوار است. او در مصاحبه‌ای با گاردین انگلستان گفت: «من فیلم را بعد از شنیدن سر و صدای همکاران تماشا کردم و دختر داخل فیلم من نیستم. اعتراف می‌کنم که شباهت‌هایی با شخصیتی که در *نرگس* بازی کردم وجود دارد. می‌توان از گریم استودیویی برای شبیه کردن یک فرد به خودم استفاده کرد. من تا حدودی با تکنیک‌های مونتاژ آشنا هستم و می‌دانم که می‌توان با تحریف ویژگی‌های شخص دیگری، چهره جدیدی خلق کرد.»

## پیگرد قانونی
در دسامبر ۲۰۰۶، هشت نفر به‌عنوان بخشی از تحقیقات رسمی دستگیر شدند. مرد حاضر در نوار، «آقای ایکس»، که گمان می‌رود کسی بوده که آن را، هرچند به‌طور تصادفی، برای عموم پخش کرده است، در ابتدا از کشور فرار کرد و در ارمنستان اقامت گزید. پس از آنکه بازرسان ایرانی درخواست دستگیری او را دادند، این مرد دستگیر و اندکی بعد مسترد شد. گزارش شده است که او ادعا کرده است که او و زن حاضر در فیلم در آن زمان ازدواج موقت داشته‌اند. طبق احکام اسلام شیعه، رابطه جنسی در طول ازدواج موقت مجاز است. با این وجود، «آقای ایکس» محاکمه و زندانی شد. سرنوشت قانونی سایر دستگیرشدگان در این تحقیقات، چه در نهایت تبرئه شده باشند و چه نشده باشند، در رسانه‌های خبری گزارش نشد.

در حالی که ابراهیمی از حضور در فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی منع شده بود، هیچ اتهام رسمی علیه او هرگز مطرح نشد. به نقل از یک مقام قضایی ایران آمده است: «این موضوع بستگی به این دارد که مشخص شود آیا او عمداً در این پرونده نقش داشته است یا خیر... در این صورت، به عنوان یک پرونده فساد و فحشا با آن برخورد خواهد شد.» برخی از کارشناسان حقوقی معتقد بودند که انکار ابراهیمی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت در صورت محاکمه او کافی بود. طبق قانون ایران، فیلم و تصاویر ویدیویی باید با شواهد اضافی یا اعتراف پشتیبانی شوند. ابراهیمی اظهار داشته است که نگران است حرفه‌اش در صنعت سرگرمی ایران به پایان برسد. اگر قرار بود آن بازیگر (یا زن دیگری) متهم و محکوم شود، مجازات می‌توانست شدید باشد. زنی که به جرم رابطه جنسی خارج از ازدواج مجرم شناخته شود، می‌تواند با مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق با بند چرمی مواجه شود.

در حالی که غرب در قرن بیست و یکم غرق در چنین اخباری بوده است، منابع خبری غربی به طور گسترده اذعان کردند که این اولین رسوایی فیلم سکس افراد مشهور در ایران بوده است. با این حال، در داخل ایران، مردم ادعا می‌کنند که پیش از این موارد دیگری نیز وجود داشته است، اما این اولین موردی است که به طور علنی اعلام شده و اولین باری است که مقامات قانونی تصمیم به انجام کاری در مورد آن گرفته‌اند.

## قوانین بعدی
در ژوئن ۲۰۰۷، مجلس ایران با اکثریت قاطع به لایحه‌ای رأی داد که تولید و مشارکت در رسانه‌های مستهجن را جرمی قابل مجازات با اعدام می‌کرد. برای تبدیل شدن به قانون، این لایحه هنوز نیاز به تأیید شورای نگهبان ایران داشت. در سال ۲۰۰۹، رسانه‌های خبری شروع به گزارش دستگیری مظنونان تحت این قانون کردند، بنابراین احتمالاً این قانون تصویب شده است. به طور گسترده اعتقاد بر این است که تهیه پیش‌نویس این لایحه، واکنشی مستقیم به این رسوایی مربوط به فیلم مستهجن است.
## جستارهای وابسته
* نظارت گسترده در ایران
## منابع

رده:سانسور در ایران
رده:سینمای ایران
رده:جرم در ایران
رده:نقض حقوق بشر در ایران
رده:رسوایی‌های جنسی در ایران