قانون سنگاپور

بندانگشتی|329x329پیکسل|ساختمان قدیمی دیوان عالی، که بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۲۰۰۵ مورد استفاده قرار می‌گرفت، همان‌طور که در سپتامبر ۲۰۰۹ ظاهر شد
**نظام حقوقی سنگاپور** مبتنی بر نظام حقوقی عرفی انگلیسی است. حوزه‌های اصلی حقوق - به‌ویژه حقوق اداری، حقوق قراردادها، حقوق انصاف و امانت، حقوق مالکیت و حقوق مسئولیت مدنی - عمدتاً توسط قضات تعیین می‌شوند، اگرچه برخی از جنبه‌های آن اکنون تا حدودی توسط قوانین اصلاح شده‌اند. با این حال، سایر حوزه‌های حقوق، مانند حقوق جزا، حقوق شرکت‌ها و حقوق خانواده در سنگاپور، عمدتاً ماهیتی قانونی دارند.

جدا از ارجاع به پرونده‌های مرتبط سنگاپور، قضات همچنان در مواردی که مسائل مربوط به یک حوزه حقوقی عرفی سنتی است یا شامل تفسیر قوانین سنگاپور بر اساس مصوبات انگلیسی یا قوانین انگلیسی قابل اجرا در سنگاپور می‌شود، به رویه قضایی انگلیس ارجاع می‌دهند. در دوران اخیر، تمایل بیشتری به بررسی تصمیمات حوزه‌های قضایی مهم مشترک‌المنافع مانند استرالیا و کانادا نیز وجود دارد، زیرا دادگاه‌های سنگاپور تمایل دارند تصمیمات را بر اساس منطق آنها، نه منشأ آنها، بررسی کنند.

برخی از قوانین سنگاپور مبتنی بر مصوبات انگلیسی نیستند و بر اساس قوانین سایر حوزه‌های قضایی تدوین شده‌اند. در چنین مواردی، تصمیمات دادگاه‌های آن حوزه‌ها در مورد قوانین اصلی اغلب مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین، گاهی قانون هند در تفسیر قانون شهادت (Cap. 97, 1997 Rev. Ed.) و قانون جزا (Cap. 224, 2008 Rev. Ed.) که بر اساس قوانین هندی تدوین شده‌اند، مورد مشورت قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، در مواردی که تفسیر قانون اساسی جمهوری سنگاپور (نسخه بازنگری ۱۹۸۵، بازچاپ ۱۹۹۹) مد نظر است، دادگاه‌ها تمایلی به استفاده از منابع حقوقی خارجی ندارند، زیرا معتقدند که قانون اساسی باید عمدتاً در چارچوب خود تفسیر شود و نه بر اساس مشابهت‌ها با سایر حوزه‌های قضایی؛ علاوه بر این، شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر شرایط در کشورهای خارجی متفاوت تلقی می‌شوند.

برخی قوانین مانند قانون امنیت داخلی (Cap. 143) که در شرایط خاص امکان بازداشت بدون محاکمه را فراهم می‌کند و قانون انجمن‌ها (Cap. 311) که تشکیل انجمن‌ها را تنظیم می‌کند، همچنان در مجموعه قوانین موجود هستند و مجازات‌های بدنی و اعدام نیز هنوز به کار گرفته می‌شوند.

## تاریخچه
### قبل از ۱۸۲۶
[راست|بندانگشتی|230x230پیکسل|سر [استامفورد رافلز|توماس استمفورد بینگلی رافلز (۶ ژوئیه ۱۷۸۱–۵ ژوئیه ۱۸۲۶)]]
سنگاپور مدرن در ۶ فوریه ۱۸۱۹ توسط سر استمفورد رافلز، افسر شرکت هند شرقی بریتانیا و فرماندار بنکولن، در تلاشی برای مقابله با سلطه هلندی‌ها بر تجارت در شرق تأسیس شد. اجازه شرکت هند شرقی برای راه‌اندازی یک «کارخانه» در جزیره، در آن تاریخ طبق مفاد پیمان سنگاپور از سلطان جوهر و تمنگونگ جوهور گرفته شد و واگذاری کامل سنگاپور در سال ۱۸۲۴ صورت گرفت. گفته می‌شود که قبل از تصاحب جزیره توسط بریتانیا، رئیس مالایی مسئول سنگاپور، تمنگونگ جوهور بود. سلطنت جوهور جانشین سلطنت ملاکا بود که هر دو قوانین خاص خود را داشتند. همچنین ممکن است که قانون عرف، که اغلب به‌طور نامناسبی به عنوان «قانون عرفی» ترجمه می‌شود، قبل از تصاحب جزیره توسط بریتانیا، بر ساکنان آن حاکم بوده باشد. با این حال، اطلاعات کمی، اگر نگوییم هیچ، در مورد قوانینی که در واقع قابل اجرا بودند، وجود دارد. بریتانیایی‌ها همیشه فرض را بر این گذاشته‌اند که هنگام تصاحب جزیره سنگاپور، هیچ قانونی در آن حاکم نبوده است.

در سال ۱۸۲۳، رافلز «مقررات» مربوط به اداره جزیره را منتشر کرد. مقرره سوم مورخ ۲۰ ژانویه ۱۸۲۳، یک حوزه قضایی را تأسیس کرد که صلاحیت رسیدگی به «تمام توصیفات مربوط به افرادی که تحت پرچم بریتانیا فعالیت می‌کنند» را داشت. به قضات دستور داده شد که «تا جایی که شرایط محلی اجازه می‌دهد، از رویه قضایی بریتانیا پیروی کنند، تا حد امکان از مسائل فنی و فرم‌های غیرضروری اجتناب کنند و وظایف خود را با خونسردی و احتیاط، مطابق با بهترین قضاوت و وجدان و اصول عدالت اساسی انجام دهند». مقررات رافلز به احتمال زیاد غیرقانونی بود زیرا او در تدوین آنها فراتر از اختیارات قانونی خود عمل می‌کرد - اگرچه او قدرت داشت کارخانه سنگاپور را تحت صلاحیت بنکولن قرار دهد، اما قدرت نداشت که کل جزیره را تحت کنترل بنکولن قرار دهد. از این نظر، او با سنگاپور طوری رفتار کرده بود که گویی کل جزیره به بریتانیا واگذار شده است، در حالی که پیمان با سلطان و تمنگونگ فقط اجازه تأسیس یک کارخانه تجاری را داده بود.

در همان سال، رافلز جان کرافورد را به‌عنوان نماینده سنگاپور منصوب کرد. کرافورد به مشروعیت سیستم قضایی ایجادشده توسط رافلز شک داشت و تمامی پرونده‌هایی که در آن‌ها قضات دستور شلاق زدن قماربازان و ضبط اموالشان را داده بودند، لغو کرد. او در نهایت دستگاه قضایی محاکمه‌های ابتدایی را منحل کرد و به جای آن، یک دادگاه درخواست‌ها تحت نظارت یک دستیار نماینده برای رسیدگی به پرونده‌های کوچک مدنی و یک دادگاه نماینده برای رسیدگی به سایر پرونده‌ها که خود او ریاست آن را بر عهده داشت، ایجاد کرد. کرافورد راهنمایی معتبر برای قوانین قابل اعمال نداشت، بنابراین پرونده‌ها را بر اساس «اصول کلی حقوق انگلیسی» تصمیم‌گیری می‌کرد و تا حد امکان «ویژگی‌ها و رفتارهای طبقات مختلف» ساکنان محلی را نیز در نظر می‌گرفت. متأسفانه، دادگاه‌های کرافورد نیز فاقد پایه قانونی بودند و او هیچ قدرت قانونی بر اروپایی‌ها در سنگاپور نداشت. پرونده‌های جدی شامل اتباع بریتانیایی باید به کلکته ارجاع می‌شد؛ در غیر این صورت، تنها کاری که می‌توانست انجام دهد، تبعید آن‌ها از جزیره بود.

علیرغم وضعیت حقوقی مشکوک دادگاه‌هایی که توسط رافلز و کرافورد در سنگاپور تأسیس شدند، آنها نشان می‌دهند که بین سال‌های *۱۸۱۹* تا ۱۸۲۶، اصول حقوقی انگلیس در سنگاپور اعمال می‌شد.

در ۲۴ ژوئن ۱۸۲۴، سنگاپور و ملاکا به‌طور رسمی تحت مدیریت شرکت هند شرقی قرار گرفتند، بر اساس قانون انتقال سنگاپور به شرکت هند شرقی و غیره ۱۸۲۴ (5 Geo. 4. c. 108 (UK)). بر اساس قانون قلعه مارلبورو در هند ۱۸۰۲ (42 Geo. 3. c. 29 (UK))، هر دو قلمرو همراه با سایر مناطق منطقه که توسط هلند به بریتانیا واگذار شده بودند، تابع ریاست قلعه ویلیام در بنگال شدند و طبق قانون دولت هند ۱۸۰۰، این قلمروها تحت صلاحیت دادگاه عالی قلعه ویلیام قرار گرفتند.

قانون حقوق و مستمری هند مصوب ۱۸۲۵ به شرکت هند شرقی اجازه داد تا سنگاپور و مالاکا را تحت اداره جزیره پرنس آو ولز (پنانگ فعلی) قرار دهد. شرکت این کار را انجام داد و بدین ترتیب مستعمرات تنگه را ایجاد کرد.

### ۱۸۲۶–۱۸۶۷: «دوره سرخپوستان»
بندانگشتی|خانه هند شرقی، دفتر مرکزی شرکت هند شرقی، در خیابان لیدن‌هال، لندن، همان‌طور که  ۱۸۱۷ دیده می‌شود؛ این ساختمان در سال ۱۸۶۹ تخریب شد.
قانون 6 Geo. 4 c. ۸۵ به تاج بریتانیا اجازه می‌داد تا با صدور نامه‌های منشور، نحوه اجرای عدالت در مستعمرات استرات‌ها را تعیین کند. شرکت هند شرقی از تاج درخواست صدور چنین نامه‌های منشوری را کرد تا «دادگاه‌ها و محاکم لازم برای اجرای صحیح عدالت، حفاظت از حقوق و اموال ساکنان و درآمد عمومی، رسیدگی و مجازات جرایم سنگین و سایر جرایم ارتکابی و سرکوب فساد در قلمرو مذکور جزیره پرنس آو ولز، سنگاپور و ملاکا…» ایجاد شود.

با پذیرش درخواست، تاج بریتانیا منشور دوم عدالت را در ۲۷ نوامبر ۱۸۲۶ صادر کرد. این منشور دادگاه قضایی جزیره پرنس آو ولز، سنگاپور و ملاکا را تأسیس کرد و به آن «تمام قدرت و اختیار… برای صدور حکم و قضاوت مطابق عدالت و حق» اعطا شد. این بند کلیدی بعدها توسط دادگاه‌ها تفسیر شد که نشان می‌دهد قانون انگلیس به مستعمرات استرات‌ها وارد شده است. درک کنونی از این بند این است که تمامی مصوبات انگلیسی و اصول حقوق عادی و حقوق مدنی انگلیس که تا ۲۷ نوامبر ۱۸۲۶ اجرا می‌شدند، در مستعمرات استرات‌ها (شامل سنگاپور) قابل اعمال بودند، مگر آنکه هم با شرایط محلی ناسازگار بوده و هم قابل تعدیل برای جلوگیری از بی‌عدالتی یا ستم نباشند.

در این منشور آمده بود که دادگاه قضایی باید به ریاست فرماندار شهرک‌های تنگه و مشاور مقیم شهرکی که دادگاه در آن برگزار می‌شد، اداره شود و قاضی دیگری به عنوان منشی دادگاه منصوب می‌شد. مشکلاتی با منشی اول، سر جان توماس کلاریج، پیش آمد. او شکایت کرد که فرماندار و مشاوران مقیم از انجام هرگونه کار قضایی خودداری کرده‌اند و بنابراین با امتناع از انجام کامل امور دادگاه نیز به این موضوع پاسخ داد. او همچنین از فقدان «یک نهاد دادگاهی کامل، کارآمد و قابل احترام متشکل از منشی‌ها، مترجمان و غیره» ابراز تاسف کرد. اگرچه انتظار می‌رفت کلاریج از پایگاه خود در جزیره پرنس ولز به سنگاپور و مالاکا سفر کند، اما به دلیل اختلافات بر سر هزینه‌ها و ترتیبات سفر، از انجام این کار خودداری کرد؛ بنابراین، در ۲۲ مه ۱۸۲۸، فرماندار رابرت فولرتون، به همراه مشاور مقیم کنت مورچیسون، مجبور شدند اولین جلسات دادرسی را در سنگاپور به تنهایی برگزار کنند. کلاریج سرانجام در سال ۱۸۲۹ به بریتانیا فراخوانده شد.
راست|بندانگشتی|332x332پیکسل|صفحه عنوان منشور دوم عدالت مورخ ۲۷ نوامبر ۱۸۲۶، از نسخه‌ای که در فوریه ۱۸۲۷ توسط جی.ال. کاکس در لندن منتشر شد. این نسخه از منشور در ابتدا متعلق به دیوان عالی مستعمرات تنگه بود و یک نسخه از آن در حال حاضر در مجموعه کتابخانه دیوان عالی سنگاپور موجود است.
این منشور هیچ قدرت قانون‌گذاری به فرماندار و شورای جزیره پرنس آو ولز یا در واقع به هیچ فرد یا نهاد دیگری اعطا نکرد. قدرت کلی برای وضع قوانین در اختیار دولت عالی هند و پارلمان بریتانیا قرار داشت. بر اساس قانون شرکت هند شرقی ۱۸۱۳ (که به نام منشور ۱۸۱۳ نیز شناخته می‌شود) (53 Geo. 3. c. 155 (UK))، جزیره پرنس آو ولز خود قدرت بسیار محدودی برای صدور مقررات مربوط به مالیات‌ها و عوارضی که اجازه وضع آن را داشت، دریافت کرده بود؛ بر اساس این قدرت، نه مقررات صادر شد که در مستعمرات استرات‌ها اعمال می‌شد. با این حال، در ۲۰ ژوئن ۱۸۳۰، شرکت هند شرقی وضعیت جزیره پرنس آو ولز را از ریاست‌جمهوری به نمایندگی کاهش داد؛ بنابراین، جزیره قدرت قانون‌گذاری برای مستعمرات استرات‌ها را از دست داد و این قدرت به فرماندار کل بنگال منتقل شد. او چهار مقرره از این دست صادر کرد که در مستعمرات استرات‌ها قابل اجرا بود.

پس از تنزل رتبه شهرک‌های تنگه، مناصب فرماندار و مشاوران مقیم لغو شد. این امر فرماندار فولرتون را به این نتیجه رساند که نه او و نه مشاوران مقیم دیگر صلاحیت اجرای عدالت طبق منشور دوم را ندارند. در اواخر سال ۱۸۳۰، فولرتون دادگاه‌ها را تعطیل کرد و قبل از عزیمت به انگلستان، نهاد قضایی را منحل کرد. این امر منجر به هرج و مرج قانونی شد. اعضای جامعه بازرگانان به شدت خشمگین بودند زیرا احساس می‌کردند سردرگمی و ناراحتی ناشی از نبود دادگاه‌های محلی، فعالیت تجاری را مختل می‌کند. در سنگاپور، معاون ساکن مورچیسون احساس کرد که مجبور به تشکیل دادگاه است. با این حال، جیمز لاچ، سرپرست ثبت احوال، این دادگاه را غیرقانونی دانست و به زودی دوباره تعطیل شد. در سپتامبر ۱۸۳۱، بازرگانان شهرک‌های تنگه به پارلمان بریتانیا شکایت کردند. در آن زمان، شرکت هند شرقی قبلاً تصمیم گرفته بود که فولرتون اشتباه کرده است. تصمیم گرفت عناوین فرماندار و مشاور مقیم را بازگرداند تا این مأموران بتوانند طبق منشور به اجرای عدالت ادامه دهند. در ۹ ژوئن ۱۸۳۲، دادگاه قضایی در جزیره پرنس آو ولز بازگشایی شد و به بسیاری از پرونده‌های معوقه‌ای که در طول دو سال تعطیلی دادگاه‌ها انباشته شده بود، رسیدگی کرد.

در سال ۱۸۳۳، قانون دولت هند ۱۸۳۳ (که به نام منشور ۱۸۳۳ نیز شناخته می‌شود) (3 & 4 Will. 4. c. 85 (UK)) توسط پارلمان بریتانیا برای بهبود حکومت بر دارایی‌های شرکت هند شرقی تصویب شد. تمام قدرت قانون‌گذاری به فرماندار کل هند در شورای او منتقل شد و بدین ترتیب دوره‌ای از تاریخ مستعمرات استرات‌ها آغاز شد که به دوره «قوانین هندی» شناخته می‌شود.

دیوان دادگستری توسط سومین منشور دادگستری در ۱۲ اوت ۱۸۵۵ سازماندهی مجدد شد. اکنون مستعمرات تنگه دو دفتردار داشتند، یکی برای جزیره پرنس آو ولز و دیگری برای سنگاپور و مالاکا.

در سال ۱۸۵۸، شرکت هند شرقی منحل شد و سرزمین‌هایی که قبلاً توسط شرکت اداره می‌شدند، از طریق وزیر امور خارجه هند که اخیراً منصوب شده بود، به سلطنت منتقل شدند. این امر با قانون حکومت هند ۱۸۵۸ (۲۱ و ۲۲ ویکتوریا، حدود ۱۰۶ (بریتانیا)) به اجرا درآمد. هیچ تغییری در ساختار نظام حقوقی ایجاد نشد - فرماندار کل هند همچنان به قانونگذاری برای شهرک‌های تنگه ادامه داد.

متأسفانه، بسیاری از قوانینی که توسط فرماندار کل در این دوره تصویب شده بود، مربوط به شهرک‌های تنگه نبود و تعیین اینکه کدام یک قابل اجرا هستند، دشوار بود. این وضعیت با تصویب فرمان بازنگری قانون اساسی ۱۸۸۹ (شماره ۸ سال ۱۸۸۹) (ایندیانا) اصلاح شد، که کمیسیونرهایی را برای بررسی این موضوع منصوب کرد و به آنها اختیار داد تا جلدی حاوی متن هرگونه قانون سرخپوستی که لازم‌الاجرا تلقی می‌شد را منتشر کنند. هر قانونی که شامل آن نمی‌شد، فوراً از درجه اعتبار ساقط می‌شد.

### ۱۸۶۷–۱۹۴۲: مستعمرات تنگه به عنوان مستعمره سلطنتی
در ۱ آوریل ۱۸۶۷، مستعمرات تنگه از هند جدا شدند و به عنوان یک مستعمره سلطنتی جداگانه از طریق قانون مستعمرات تنگه ۱۸۶۶ (۲۹ و ۳۰ ویکتوریا، حدود ۱۱۵ (بریتانیا)) تشکیل شدند. یک شورای قانونگذاری جداگانه با اختیار وضع قانون برای مستعمرات تنگه تشکیل شد. قوانینی که توسط شورای قانونگذاری تصویب می‌شدند، به عنوان «احکام» شناخته می‌شدند.

طبق فرمان دیوان عالی کشور در سال 1868 (SS)، دادگاه قضایی شهرک‌های تنگه لغو شد و به جای آن دادگاه عالی شهرک‌های تنگه تأسیس شد. فرماندار و مشاوران مقیم از قضاوت در دادگاه کنار رفتند.

در سال ۱۸۷۳، دادگاه عالی بازسازی شد تا شامل رئیس دادگاه عالی و قاضی پنانگ، به‌علاوه یک قاضی ارشد و یک قاضی کم‌تجربه باشد. دادگاه دو بخش داشت، یکی در سنگاپور و ملاکا و دیگری در پنانگ. از آنجا که سنگاپور به مرکز حکومت و تجارت مستعمرات استرات‌ها تبدیل شده بود، رئیس دادگاه عالی و قاضی ارشد موظف به اقامت در سنگاپور بودند، در حالی که قاضی پنانگ و قاضی کم‌تجربه در پنانگ سکونت داشتند. به دادگاه عالی همچنین صلاحیت داده شد تا به عنوان دادگاه تجدیدنظر در امور مدنی عمل کند. پس از تغییرات در ساختار دادگاه‌ها در انگلستان، در سال ۱۸۷۸ صلاحیت و محل اقامت قضات انعطاف‌پذیرتر شد و بدین ترتیب تقسیم جغرافیایی دادگاه عالی به‌طور ضمنی لغو شد. همچنین اولین سلسله مراتب دادگاه‌ها ایجاد شد که شامل دادگاه عالی مستعمرات استرات‌ها، دادگاه‌های درخواست، دادگاه‌های دو قاضی، دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های کالبدشکافی و قضات صلح بود. فرجام از تصمیمات دادگاه عالی ابتدا به دادگاه تجدیدنظر و سپس به شورای سلطنتی ارجاع داده می‌شد که این فرجام‌ها توسط کمیته قضایی شورای خصوصی ملکه بریتانیا بررسی می‌شد.

همچنین در سال ۱۸۷۸، بندی که بعدها به عنوان بخش ۵ قانون حقوق مدنی شناخته شد، در قانون شهرک‌های استریتس معرفی شد. این بند بیان می‌کرد که اگر در مورد برخی از دسته‌های قانونی یا در مورد حقوق بازرگانی به‌طور کلی، سؤال یا مسئله‌ای به صورت محلی پیش بیاید، قانونی که باید اجرا شود، همان قانونی است که در دوره مربوطه در انگلستان اجرا می‌شود، مگر اینکه قانون دیگری توسط هر قانونی که در محل لازم‌الاجرا باشد، وضع شده باشد. احساس می‌شد که این بند مورد نیاز است زیرا دیوان عالی شهرک‌های استریتس تمایل داشت از رویه قضایی انگلیس پیروی کند، با این فرض که قوانینی وجود دارند که در مستعمره لازم‌الاجرا نیستند. همچنین این احساس عمومی وجود داشت که قانون عرفی باید برای کل امپراتوری مشترک باشد. با این حال، نحوه نگارش بخش ۵، دشواری‌های زیادی را در تعیین اینکه آیا قوانین خاص انگلیسی به صورت محلی اعمال می‌شوند یا خیر، ایجاد کرد. با وجود اصلاحات اساسی در این بند در سال ۱۹۷۹، مشکلات مربوط به آن تا زمان لغو نهایی در سال ۱۹۹۳ حل نشد.

### ۱۹۴۲–۱۹۴۶: سنگاپور تحت مدیریت نظامی ژاپن و بریتانیا
[راست|بندانگشتی|200x200پیکسل|ژنرال [تومویوکی یاماشیتا *(نشسته، سمت چپ مرکز)* از ارتش امپراتوری ژاپن با مشت خود روی میز می‌کوبد تا بر شرایط خود - تسلیم بی‌قید و شرط سنگاپور - تأکید کند. سپهبد آرتور پرسیوال، فرمانده کل ارتش بریتانیا (مالایا) *(راست، پشت به دوربین)* بین افسرانش نشسته و دستش را روی دهانش گذاشته است.]]
در طول جنگ جهانی دوم، سنگاپور در ۱۵ فوریه ۱۹۴۲ تحت اداره نظامی ژاپن قرار گرفت. دربارهٔ اینکه قدرت قانون‌گذاری در کجا متمرکز بود، سردرگمی زیادی وجود داشت، زیرا چندین نهاد دولتی یا نظامی قادر به وضع قانون بودند. این نهادها، به ترتیب نزولی از نظر قدرت، شامل فرماندهی عالی ستاد ارتش جنوبی، ستاد ارتش ۲۵، اداره مدیریت نظامی، ستاد مدیریت نظامی مالایا و دولت شهری توکوبتو-سی بودند. قوانین، مقررات و اطلاعیه‌های متعددی توسط تمام این نهادها از طریق توکوبتو-سی صادر می‌شدند بدون رعایت زنجیره فرماندهی معمول. اگرچه این قوانین اغلب با هم تناقض داشتند، اما همیشه نهادی که در سلسله مراتب بالاتر بود، برتری داشت.

هنگامی که اشغال سنگاپور توسط ژاپن آغاز شد، تمام دادگاه‌های موجود از کار افتادند. با فرمانی در ۷ آوریل ۱۹۴۲، یک دادگاه نظامی ارتش نیپون تأسیس شد و دادگاه‌های مدنی با اعلامیه‌ای در تاریخ ۲۷ مه بازگشایی شدند. این اعلامیه تمام قوانین سابق بریتانیا را تا زمانی که با اداره نظامی تداخل نداشتند، قابل اجرا می‌دانست. بالاترین دادگاه، سیونان کوتو-هوین (دیوان عالی سیونان) بود که در ۲۹ مه افتتاح شد. اگرچه یک دادگاه تجدیدنظر تشکیل شد، اما هرگز تشکیل نشد.

در مورد وضعیت احکام صادره توسط دادگاه‌ها در دوران اشغال ژاپن اختلاف نظر وجود دارد. برخی از دادگاه‌های پس از اشغال این دیدگاه را اتخاذ کرده‌اند که تصمیمات دادگاه‌های ژاپنی که این قانون را اعمال می‌کردند، معتبر بوده‌اند. برخی دیگر معتقدند از آنجایی که دولت ژاپن دادگاه‌هایی را مطابق با الزامات قانون شهرک‌های تنگه تشکیل نداده بود، در حالی که این قانون همچنان اعمال می‌شد، هیچ دادگاه مناسبی برای اجرای آن وجود نداشت.

ژاپنی‌ها در ۱۲ سپتامبر ۱۹۴۵ تسلیم شدند. فرمانده عالی متفقین جنوب شرقی آسیا با صدور اعلامیه شماره ۱ (۱۹۴۵)، اداره نظامی بریتانیا را تأسیس کرد که اختیارات و مسئولیت‌های کامل قضایی، قانونگذاری، اجرایی و اداری و صلاحیت قطعی بر تمام افراد و اموال در سراسر مناطقی از مالایا که در هر زمان تحت کنترل نیروهای تحت فرماندهی او بودند را بر عهده گرفت.  این اعلامیه همچنین اعلام کرد که تمام قوانین و آداب و رسوم موجود بلافاصله قبل از اشغال ژاپن محترم شمرده می‌شوند، به جز آن دسته از قوانین موجود که توسط رئیس امور مدنی در دوره اداره نظامی قابل اجرا تشخیص داده شده است. در غیر این صورت، تمام اعلامیه‌ها و مصوبات قانونی از هر نوع که توسط یا تحت اختیار اداره نظامی ژاپن صادر شده باشد، از اعتبار ساقط می‌شود. 

طبق اعلامیه شماره 23 (1945)، معاون رئیس امور مدنی بخش سنگاپور مقرر داشت که هرگونه محکومیت به هر جرمی توسط دادگاهی که توسط دولت نظامی ژاپن تأسیس شده بود، لغو شود و هر حکمی که شخص یا جرمی را محکوم کند یا قصد محکومیت داشته باشد، لغو شود. دادرسی‌های مدنی توسط قانون احکام و دادرسی‌های مدنی ژاپن 1946 (شماره 3 سال 1946) رسیدگی می‌شد، که به دادگاه‌های پس از اشغال اجازه می‌داد تا احکام دادگاه‌های ژاپنی را بررسی کرده و آنها را تأیید، اصلاح یا لغو کنند.

### ۱۹۴۶–۱۹۶۳: پایان شهرک‌سازی‌های تنگه: سنگاپور به عنوان یک مستعمره جداگانه و یک دولت خودگردان
اداره نظامی بریتانیا با اعلامیه شماره 77 (1946) مورخ 18 مارس 1946 خاتمه یافت و از اول آوریل، مستعمرات تنگه با قانون (لغو) مستعمرات تنگه 1946 ( 9 و 10 قانون جغرافیا 6، فصل 37 (بریتانیا)) منحل شدند. طبق دستور مستعمرات سنگاپور در شورای 1946،  سنگاپور به عنوان یک مستعمره جدید تحت قوانین مستعمرات بریتانیا 1887 ( 50 و 51 قانون ویکتوریا، فصل 54 (بریتانیا)) تشکیل شد. یک شورای قانونگذاری سنگاپور با قدرت قانونگذاری برای صلح، نظم و اداره خوب مستعمره ایجاد شد.  دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر مستعمرات تنگه به دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر مستعمره سنگاپور تبدیل شدند.

در سال 1958 به سنگاپور خودمختاری داخلی اعطا شد و به ایالت سنگاپور تبدیل شد. این تغییر توسط فرمان (قانون اساسی) سنگاپور در شورای 1958  که تحت اختیارات اعطا شده توسط قانون ایالت سنگاپور 1958 ( 6 و 7 الیز. 2. c. 59 (بریتانیا)) انجام شد، اعمال شد.  شورای قانونگذاری به یک مجلس قانونگذاری تبدیل شد که عمدتاً از اعضای منتخب تشکیل شده است.

### ۱۹۶۳–۱۹۶۵: استقلال از امپراتوری بریتانیا و ادغام با مالزی
سنگاپور در ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۳ به فدراسیون مالزی پیوست و بدین ترتیب دیگر مستعمره امپراتوری بریتانیا نبود. ترتیبات قانونی این الحاق از طریق تصویب قانون مالزی ۱۹۶۳ (c. 35 (UK))، فرمان شورایی قانون اساسی ایالت‌های صباح، ساراواک و سنگاپور ۱۹۶۳ و قانون مالزی ۱۹۶۳ (مالزی) انجام شد. فرمان شورایی ۱۹۶۳ مقرر داشت که همه قوانین جاری در سنگاپور به قوت خود باقی می‌مانند، مشروط بر اصلاحات، تطبیق‌ها، محدودیت‌ها و استثناهایی که ممکن است برای تطبیق آن‌ها با قانون اساسی جدید و قانون مالزی ضروری باشد. با تبدیل سنگاپور به ایالتی در یک فدراسیون بزرگ‌تر، مجمع قانون‌گذاری سنگاپور به قوه مقننه سنگاپور تبدیل شد و قدرت قانون‌گذاری تنها در زمینه‌های مشخص‌شده در قانون اساسی فدرال مالزی به آن واگذار شد. ماده ۷۵ قانون اساسی فدرال نیز بیان داشت: «اگر هر قانون ایالتی با قانون فدرال ناسازگار باشد، قانون فدرال حاکم است و قانون ایالتی تا حد ناسازگاری باطل خواهد بود.»

در طول این دوره، تعداد قابل توجهی از قوانین مالزی، از جمله مصوبات ایالت‌های فدرال مالایی و احکام اتحادیه و فدراسیون مالایی مالایی، به سنگاپور نیز تعمیم داده شد. برخی از این قوانین، اغلب به صورت اصلاح‌شده، همچنان در سنگاپور امروز نیز اعمال می‌شوند.

طبق قانون مالزی ۱۹۶۳، قدرت قضایی مالزی به یک دادگاه فدرال ، یک دادگاه عالی در مالایا، یک دادگاه عالی در بورنئو و یک دادگاه عالی در سنگاپور واگذار شد. این ساختار جدید از ۱۶ مارس ۱۹۶۴ از طریق قانون دادگاه‌های قضایی ۱۹۶۴ (M'sia) رسمیت یافت،  که دادگاه عالی مستعمره سنگاپور را با دادگاه عالی مالزی در سنگاپور جایگزین کرد.  صلاحیت دادگاه عالی سنگاپور به تمام قلمرو ایالت سنگاپور محدود شد. 

### ۱۹۶۵ تا به امروز: سنگاپور به عنوان یک کشور کاملاً مستقل
ادغام با مالزی دوام نیاورد: ظرف دو سال، در 9 آگوست 1965، سنگاپور از فدراسیون اخراج شد و به یک جمهوری کاملاً مستقل تبدیل شد. این امر با امضای توافقنامه استقلال سنگاپور در 7 آگوست 1965 توسط سنگاپور و مالزی محقق شد و تغییرات ناشی از این توافقنامه توسط دو قانون مالزی، قانون اساسی و قانون مالزی (اصلاحیه سنگاپور) 1965  و قانون (اصلاحیه) قانون اساسی 1966؛  و توسط دو قانون سنگاپور، قانون (اصلاحیه) قانون اساسی 1965  و قانون استقلال جمهوری سنگاپور 1965،  اعمال شد. بخش 5 قانون اخیر مقرر داشت که اختیارات قانونگذاری یانگ دی-پرتوان آگونگ ، حاکم عالی مالزی، به سنگاپور گسترش نیافته و به جای آن به رئیس دولت (یعنی رئیس جمهور سنگاپور ) و مجلس قانونگذاری سنگاپور واگذار شود. مجدداً، مقرر شد که تمام قوانین با اصلاحات، تطبیق‌ها، صلاحیت‌ها و استثنائاتی که برای انطباق آنها با وضعیت مستقل سنگاپور پس از جدایی از مالزی لازم است، به قوت خود باقی بمانند.  امروزه، پارلمان سنگاپور یک نهاد دولتی با قدرت کامل برای وضع قانون برای سنگاپور است.

در زمان استقلال، پارلمان سنگاپور هیچ تغییری در سیستم قضایی ایجاد نکرد. بنابراین، برای یک دوره چهار ساله غیرعادی، دادگاه عالی سنگاپور بخشی از ساختار دادگاه مالزی باقی ماند. این مشکل در سال 1969 برطرف شد، زمانی که قانون اساسی اصلاح شد تا دیوان عالی سنگاپور جایگزین دادگاه فدرال مالزی در رابطه با سنگاپور شود، در حالی که کمیته قضایی شورای سلطنتی در لندن به عنوان دادگاه تجدیدنظر نهایی سنگاپور حفظ شد.  دیوان عالی به دو بخش تقسیم شد: بخش بالایی شامل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه تجدیدنظر کیفری بود که به ترتیب به امور مدنی و کیفری رسیدگی می‌کردند. بخش پایینی دادگاه عالی سنگاپور بود. 

## جستارهای وابسته
* چوب زدن در سنگاپور
* مجازات اعدام در سنگاپور

## منابع

رده:قوانین سنگاپور