کودتای ۱۹۸۰ ترکیه

**کودتای ۱۹۸۰ ترکیه** (؛ به معنی «کودتای ۱۲ سپتامبر») سومین کودتای نظامی در تاریخ جمهوری ترکیه بود که در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به رهبری کنان اورن، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، انجام شد. پیش از آن، کودتای ۱۹۶۰ ترکیه و کودتای ۱۹۷۱ ترکیه رخ داده بود.

در دوران جنگ سرد، ترکیه در دهه ۱۹۷۰ با خشونت‌های سیاسی گسترده‌ای میان گروه‌های چپ تندرو، راست تندرو (گرگ‌های خاکستری)، جنبش‌های اسلام‌گرا و دولت دست‌وپنجه نرم می‌کرد. شمار کشته‌شدگان این دوره نزدیک به ۵٬۰۰۰ نفر برآورد شده‌است. ارتش پس از کودتا با اعلام حکومت نظامی، انحلال مجلس ملی کبیر ترکیه، ممنوعیت همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و بازداشت گسترده مخالفان، نظم را بازگرداند.

نیروهای مسلح ترکیه تا انتخابات عمومی ۱۹۸۳ از راه شورای امنیت ملی کشور را اداره کردند. در این دوره ملی‌گرایی ترکی تشدید شد و زبان‌های کردی ممنوع اعلام گردید. ترکیه در ۱۹۸۳ تا اندازه‌ای و در ۱۹۸۹ به‌طور کامل به دموکراسی بازگشت.

## پیش‌زمینه
### بحران سیاسی
دهه ۱۹۷۰ در ترکیه با آشوب سیاسی و ناپایداری همراه بود. نظام نمایندگی تناسبی از اواخر دهه ۱۹۶۰ دستیابی هر حزبی به اکثریت پارلمانی را دشوار کرده بود. ترکیه میان ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یازده دولت مختلف را تجربه کرد. منافع بورژوازی صنعتی بزرگ با منافع صنعتگران کوچک‌تر، بازرگانان و زمین‌داران در تضاد بود و اصلاحات کشاورزی و صنعتی مسدود شده بود.

در ۱۹۷۵ سلیمان دمیرل، رهبر حزب عدالت ()، جانشین بولنت اجویت از حزب جمهوری‌خواه خلق () در نخست‌وزیری شد. دمیرل ائتلافی با نام «جبهه ملی» با حزب رستگاری ملی () به رهبری نجم‌الدین اربکان و حزب حرکت ملی ترکیه () به رهبری آلپ‌ارسلان تورکش تشکیل داد.

حزب حرکت ملی از این فرصت برای نفوذ در نیروهای امنیتی بهره برد که درگیری‌های میان جناح‌های رقیب را به‌شدت تشدید کرد. انتخابات ۱۹۷۷ برنده‌ای نداشت و دولت‌ها پی‌درپی تغییر کردند. مجلس ملی کبیر ترکیه در شش ماه پیش از کودتا نتوانسته بود رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کند.

### خشونت سیاسی
خشونت سیاسی بی‌سابقه‌ای در اواخر دهه ۱۹۷۰ در ترکیه شعله‌ور شد. شمار کل کشته‌شدگان این دهه نزدیک به ۵٬۰۰۰ نفر و روزانه نزدیک به ده ترور برآورد شده‌است. بیشتر قربانیان اعضای سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا و راست‌گرا بودند. گرگ‌های خاکستری، سازمان جوانان حزب حرکت ملی، مدعی پشتیبانی از نیروهای امنیتی بود.

در دادگاه مرکزی سازمان چپ‌گرای انقلابی «دوریمجی یول» () در دادگاه نظامی آنکارا، متهمان فهرستی از ۵٬۳۸۸ کشته سیاسی پیش از کودتا ارائه دادند که از میان آنان ۱٬۲۹۶ نفر راست‌گرا و ۲٬۱۰۹ نفر چپ‌گرا بودند. رویدادهایی چون کشتار میدان تقسیم (۱۹۷۷)، کشتار باغچه‌لی‌اولر (۱۹۷۸) و کشتار قهرمان ماراش (۱۹۷۸) از جمله خونبارترین رویدادهای این دوره بودند. پس از کشتار قهرمان ماراش، حکومت نظامی در ۱۴ استان از مجموع ۶۷ استان اعلام شد و تا زمان کودتا به ۲۰ استان گسترش یافت.

### بحران اقتصادی
ترکیه در آغاز ۱۹۸۰ با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌رو بود. گروه‌های صنعتی بزرگ به‌شدت وابسته به تجارت با اروپا و ایالات متحده بودند، اما بحران اقتصادی غرب پس از شوک نفتی ۱۹۷۴ صادرات ترکیه را به‌شدت کاهش داده بود. بیکاری از ۲۰ درصد فراتر رفت، نرخ تورم به ۱۰۰ درصد رسید و رشد اقتصادی منفی شد. کسری بودجه دولت ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی را می‌بلعید و بدهی خارجی ترکیه تا پایان ۱۹۸۰ به ۲۰٫۹ میلیارد دلار رسیده بود.

## کودتا
در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۹ ژنرال کنان اورن از ژنرال حیدر سالتیک خواست گزارشی دست‌نویس دربارهٔ ضرورت کودتا یا صدور هشدار به دولت تهیه کند. این گزارش در شش ماه تکمیل و کودتا را توصیه کرد. در ۲۱ دسامبر، ژنرال‌های آکادمی جنگ گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند نخست یادداشتی از راه رئیس‌جمهور فخری کوروترک به رهبران احزاب (سلیمان دمیرل و بولنت اجویت) بفرستند که در ۲۷ دسامبر انجام شد.

گزارش دوم در مارس ۱۹۸۰ انجام کودتا را بدون تأخیر بیشتر توصیه کرد. اورن طرح سالتیک را با عنوان «عملیات پرچم» () با اصلاحات جزئی پذیرفت. کودتا نخست برای ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۰ برنامه‌ریزی شده بود اما به تعویق افتاد و سرانجام تاریخ ۱۲ سپتامبر تعیین شد.

در ۷ سپتامبر ۱۹۸۰ اورن و چهار فرمانده نیروها تصمیم نهایی به سرنگونی دولت غیرنظامی گرفتند. در ساعت ۲۳:۰۰ شب ۱۱ سپتامبر عملیات آغاز شد و تانک‌ها و نفربرها به خیابان‌های آنکارا و شهرهای بزرگ وارد شدند. در ساعت ۴:۳۰ بامداد ۱۲ سپتامبر، رادیوی دولتی کودتا را اعلام کرد. شورای امنیت ملی به ریاست اورن حکومت نظامی را در سراسر کشور گسترش داد، مجلس و دولت را منحل کرد، قانون اساسی را معلق ساخت و همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری را ممنوع اعلام کرد. کودتاگران به سنت کمالیستی لائیسیته و وحدت ملی استناد کردند و خود را مخالف کمونیسم، فاشیسم، جدایی‌طلبی و فرقه‌گرایی مذهبی معرفی نمودند.

## شورای امنیت ملی
با تصرف قدرت، خونتای نظامی متشکل از ستاد کل به‌عنوان شورای امنیت ملی در رأس حکومت قرار گرفت. اعضای آن عبارت بودند از: ژنرال کنان اورن (رئیس ستاد کل و رئیس شورا)، ژنرال نورالدین ارسین (نیروی زمینی)، ژنرال تحسین شاهین‌کایا (نیروی هوایی)، دریاسالار نجات تومر (نیروی دریایی) و ژنرال سعدات جلاسون (ژاندارمری). دبیرکل شورا ژنرال حیدر سالتیک بود.

در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰ دریاسالار بازنشسته بولند اولوسو به نخست‌وزیری منصوب شد و تورگوت اوزال به‌عنوان معاون نخست‌وزیر مسئول اقتصاد گردید.

## پیامدها
### سرکوب و بازداشت‌ها
در روزهای پس از کودتا، شورای امنیت ملی مجلس را تعلیق کرد، همه احزاب سیاسی را منحل ساخت و رهبران آنها را بازداشت نمود. اعتصابات کارگری غیرقانونی اعلام شد و اتحادیه‌های کارگری تعلیق شدند. فرمانداران، شهرداران و کارمندان دولتی با پرسنل نظامی جایگزین گردیدند. تا پایان ۱۹۸۲ بیش از ۱۲۰٬۰۰۰ نفر زندانی شده بودند.

بر پایه گزارش روزنامه جمهوریت در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۰، شمار بازداشت‌شدگان سیاسی ۶۵۰٬۰۰۰ نفر بود. ۷٬۰۰۰ حکم اعدام درخواست شد که از میان آنها ۵۷۱ حکم صادر و ۵۰ حکم اجرا گردید. دست‌کم ۱۷۱ نفر بر اثر شکنجه جان باختند. مجموعاً ۱٬۶۸۳٬۰۰۰ نفر در لیست سیاه قرار گرفتند. از جمله بازداشت‌شدگان اجویت، دمیرل، تورکش و اربکان بودند که زندانی شدند و موقتاً از کنش سیاسی محروم گردیدند.

از قربانیان شناخته‌شده اعدام‌ها اردال ارن، فعال کمونیست بود که گفته می‌شود ۱۷ ساله بوده‌است. او به اتهام کشتن یک سرباز ترک اعدام شد.

پس از کودتا، ارتش صدها تن از اعضای گرگ‌های خاکستری را نیز بازداشت کرد. در کیفرخواست حزب حرکت ملی در مه ۱۹۸۱، دولت نظامی ۲۲۰ عضو این حزب و وابستگانش را به ارتکاب ۶۹۴ قتل متهم کرد. مطبوعات ترکیه پس از کودتا پیوندهای نزدیک حزب حرکت ملی با نیروهای امنیتی و جرائم سازمان‌یافته از جمله قاچاق مواد مخدر را آشکار ساختند.

### اقتصاد
یکی از نمایان‌ترین پیامدهای کودتا بر اقتصاد بود. در روز کودتا اقتصاد ترکیه در آستانه فروپاشی قرار داشت با تورم سه‌رقمی، بیکاری گسترده و کسری مزمن تجارت خارجی. تحولات اقتصادی میان ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ عمدتاً به تورگوت اوزال نسبت داده شد. اوزال که از ۱۹۷۹ معاون نخست‌وزیری در دولت اقلیت دمیرل بود، نقش اساسی در تدوین اصلاحات اقتصادی موسوم به «تصمیمات ۲۴ ژانویه» داشت که راه را برای نئولیبرالیسم بیشتر در اقتصاد ترکیه هموار کرد.

هدف راهبردی پیوستن ترکیه به «اقتصاد جهانی» بود که شرکت‌های بزرگ از آن پشتیبانی می‌کردند. نرخ ارز خارجی آزاد شد و سرمایه‌گذاری خارجی تشویق گردید. سد آتاترک و پروژه آناتولی جنوب شرقی بازسازی و گسترش یافت. دولت نظامی با اصلاح مالیاتی شامل ساده‌سازی مالیات مستقیم و افزایش مالیات غیرمستقیم از جمله ایجاد مالیات بر ارزش‌افزوده، کسری بودجه را کاهش داد و تورم را از ۱۰۰ به ۴۰ درصد رساند، هرچند بیکاری همچنان در سطح نگران‌کننده نزدیک به ۱۵ درصد باقی ماند. دولت دستمزدها را منجمد کرد و سهم بخش عمومی از اقتصاد به‌طور چشمگیری کاهش یافت.

### قانون اساسی جدید
کودتاگران بر ناکارآمدی قانون اساسی موجود باور داشتند. در ۲۹ ژوئن ۱۹۸۱ خونتای نظامی ۱۶۰ نفر را به‌عنوان اعضای مجلس مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید منصوب کرد. ۴۰ عضو مستقیماً از سوی شورای امنیت ملی تعیین شدند و ۱۲۰ عضو دیگر به پیشنهاد فرمانداران و تأیید شورا برگزیده شدند.

در ۷ نوامبر ۱۹۸۲ قانون اساسی جدید در همه‌پرسی با نزدیک به ۹۲ درصد آرا تصویب شد، هرچند شرکت در رأی‌گیری اجباری بود و بحث پیشین دربارهٔ آن ممنوع اعلام شده بود. در ۹ نوامبر ۱۹۸۲ کنان اورن به‌طور خودکار رئیس‌جمهور برای دوره هفت‌ساله شد. قانون اساسی جدید محدودیت‌هایی روشن بر فعالیت احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها وضع کرد و مصونیت اعضای خونتا از پیگرد قضایی را تضمین نمود.

### قوانین سخت‌گیرانه
در دوران حکومت نظامی نزدیک به ۸۰۰ قانون تصویب شد. از جمله مهم‌ترین قوانین می‌توان به قانون احزاب، قانون انتخابات با آستانه ده‌درصدی، قانون اتحادیه‌ها، قانون تظاهرات، قانون آموزش عالی و «قانون ممنوعیت زبان» اشاره کرد. قانون ممنوعیت زبان (مصوب ۲۲ اکتبر ۱۹۸۳) به‌ویژه کاربرد زبان‌های کردی را هدف گرفته بود و هرچند در آوریل ۱۹۹۱ لغو شد، محدودیت‌هایی بر بهره‌گیری سیاستمداران از زبان کردی در قانون احزاب همچنان باقی ماند.

دروس دینی در مدارس راهنمایی و دبیرستان اجباری شد. ارتش شورای آموزش عالی () را برای نظارت بر دانشگاه‌ها ایجاد کرد و صدها استاد دانشگاه، آموزگار، قاضی و پلیس از کار برکنار شدند.

## بازگشت به دموکراسی
ارتش در تأسیس احزاب جدید دخالت مستقیم داشت. برخی احزاب که ادامه‌دهنده احزاب پیشین بودند بلافاصله پس از تأسیس ممنوع شدند. بیشترین شانس به «حزب دموکراسی ملی‌گرا» به رهبری ژنرال بازنشسته تورگوت سونالپ که مورد حمایت ژنرال‌ها بود داده می‌شد، اما در انتخابات پارلمانی ۶ نوامبر ۱۹۸۳ حزب مادروطن () به رهبری تورگوت اوزال پیروز شد و حزب مورد حمایت نظامیان در جایگاه سوم و آخر قرار گرفت.

حکومت نظامی به‌تدریج لغو شد اما به‌طور کامل تا ۱۹۸۷ ادامه یافت. در همه‌پرسی قانون اساسی ۲۰۱۰ نزدیک به ۵۷ درصد رأی‌دهندگان به اصلاحات گسترده‌ای رأی مثبت دادند که از جمله مصونیت کودتاگران ۱۹۸۰ از پیگرد قضایی را لغو کرد.

## نقش ایالات متحده
ادعا شده که کودتا با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا انجام شده‌است. سرهنگ طلعت تورهان ایالات متحده را به برپایی دپارتمان جنگ ویژه، ارتش پنهان ضد گریلا و سازمان اطلاعات ملی و آموزش آنها متهم کرد. یک ماه پس از کودتا، نشریه لندنی «بررسی بانکداری بین‌المللی» نوشت: «حسی از امیدواری در میان بانکداران بین‌المللی آشکار است که کودتای نظامی ترکیه ممکن است راه را برای ثبات سیاسی بیشتر به‌عنوان پیش‌شرط ضروری احیای اقتصاد ترکیه گشوده باشد».

## جستارهای وابسته
* کودتای ۱۹۶۰ ترکیه
* کودتای ۱۹۷۱ ترکیه
* کنان اورن
* نیروهای مسلح ترکیه

## منابع

* 
* 
* 

رده:کودتاهای نظامی در ترکیه
رده:درگیری‌ها در ۱۹۸۰ (میلادی)
رده:درگیری‌های جنگ سرد
رده:دیکتاتوری نظامی
رده:کشتارها در ترکیه
رده:تصفیه‌های سیاسی و فرهنگی
رده:حکومت نظامی
رده:کودتاها و تلاش‌ها برای کودتای دهه ۱۹۸۰ (میلادی)
رده:استحاله سیاسی