رزرواسیون در هند

**رزرواسیون** یک سیستم تبعیض مثبت در هند است که در دوران راج بریتانیا تأسیس شد. بر اساس مفاد قانون اساسی هند ، این سیستم به دولت اتحادیه و ایالت‌ها و سرزمین‌های هند اجازه می‌دهد تا درصد مشخصی از **''سهمیه‌ها** یا **کرسی‌های** رزرو شده را'' در پذیرش آموزش عالی، استخدام، نهادهای سیاسی و غیره، برای "شهروندان عقب‌مانده از نظر اجتماعی و اقتصادی" اختصاص دهند.   از زمان اجرای این سیاست، رزرواسیون همواره موضوع بحث‌ها و جنجال‌های گسترده‌ای دربارهٔ تأثیر، نحوهٔ اجرا و اثربخشی آن بوده و به‌طور چشمگیری بر دستور کار احزاب سیاسی و فعالیت‌های گروه‌های اجتماعی تأثیر گذاشته است.

## تاریخچه رزرو

### قبل از استقلال
سیستم‌های سهمیه‌بندی که به نفع کاست‌های خاص و جوامع دیگر بود، قبل از استقلال در راج بریتانیا وجود داشت. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۸۸۱ و ۱۸۹۱ درخواست‌هایی برای اشکال مختلف تبعیض مثبت مطرح شده است.  چاتراپاتی شاهو (معروف به راجارشی شاهو مهاراج)، مهاراجه ایالت شاهزاده‌نشین کولهاپور ، رزروهایی را به نفع طبقات غیر برهمن و عقب‌مانده معرفی کرد که بخش عمده‌ای از آن در سال ۱۹۰۲ به اجرا درآمد. او آموزش رایگان را برای همگان فراهم کرد و چندین خوابگاه افتتاح نمود تا دسترسی به تحصیل برای دانشجویان آسان‌تر شود. همچنین تلاش کرد اطمینان حاصل کند که افرادی که از این طریق آموزش دیده‌اند، به‌طور مناسب استخدام می‌شوند و هم‌زمان خواستار تحقق هندی بدون تبعیض طبقاتی و لغو نظام نجاست شد. اقدامات او در سال ۱۹۰۲ منجر به ایجاد سهمیهٔ ۵۰ درصدی برای جوامع محروم از آموزش گردید. در سال ۱۹۱۸، به ابتکار چندین سازمان غیر برهمن که از سلطهٔ برهمن‌ها بر اداره امور انتقاد می‌کردند، راجا نالوادی کریشناراجا وادیار از میسور، کمیته‌ای را برای اجرای سهمیه‌بندی (حق شرط) برای غیر برهمن‌ها در مشاغل دولتی و آموزش و پرورش تشکیل داد؛ این اقدام با مخالفت دیوان او، ام. ویسوسوارایا، مواجه شد که در اعتراض استعفا داده بود.  در ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۱، اولین دولت حزب عدالت، نخستین فرمان حکومت اشتراکی (GO #613) را تصویب کرد و بدین ترتیب به اولین نهاد منتخب در تاریخ قانونگذاری هند تبدیل شد که حق اعمال سهمیه‌ها را تعیین می‌کرد؛ سیاستی که از آن زمان به‌عنوان استانداردی ملی در سراسر کشور پذیرفته شد.

پارلمان امپراتوری در وست‌مینستر، نظام رزرو (سهمیه‌بندی) را در «قانون حکومت هند» مصوب ۱۹۰۹ وارد کرد و پیش از استقلال، اقدامات متعددی در این زمینه انجام شد. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۹۱۹، کرسی‌هایی برای طبقات فرودست اختصاص یافت و این تعداد در سال ۱۹۲۵ افزایش یافت.

در جریان کنفرانس میزگرد ژوئن 1932 ، نخست وزیر بریتانیا، رمزی مک‌دونالد ، طرح جایزه اشتراکی را پیشنهاد داد که بر اساس آن، نمایندگان جداگانه‌ای برای مسلمانان ، سیک‌ها ، مسیحیان هندی ، آنگلو-هندی‌ها و اروپایی‌ها در نظر گرفته می‌شد. به طبقات محروم، که تقریباً معادل STها (قبایل برنامه‌ریزی‌شده) و SCها (کاست‌های برنامه‌ریزی‌شده) بودند، تعدادی کرسی اختصاص داده شد تا از طریق انتخابات از حوزه‌های انتخابیه که فقط خودشان می‌توانستند در آنها رأی دهند، پر شوند، اگرچه می‌توانستند در کرسی‌های دیگر نیز رأی دهند. این پیشنهاد بحث‌برانگیز بود: مهاتما گاندی در اعتراض به آن روزه گرفت، اما بسیاری از طبقات محروم، از جمله BR امبدکار ، مجبور به حمایت از آن شدند. پس از مذاکرات، گاندی و امبدکار به توافق رسیدند که یک حوزهٔ انتخابیهٔ واحد هندو ایجاد شود و طبقات عقب‌مانده در آن کرسی‌های بیشتری داشته باشند. حوزه‌های انتخابیه برای سایر ادیان مانند اسلام و سیک همچنان جدا باقی ماندند. این توافق به «پیمان پونا» معروف شد.

در سال ۱۹۴۲، برای نخستین بار، طبقات اجتماعی برنامه‌ریزی‌شده ۸٫۵ درصد از سهم خود را به خدمات مرکزی و سایر تسهیلات اختصاص دادند.

### پس از استقلال
پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، اقدامات مهمی برای حمایت از طبقات ثبت‌شده و قبایل ثبت‌شده (SCها و STها) انجام شد و از دههٔ ۱۹۸۰، برنامه‌هایی به نفع سایر طبقات محروم (OBCها) و در سال ۲۰۱۹، به نفع افراد فقیر در دستهٔ عمومی آغاز گردید. برنامهٔ اقدام مثبت در هند در سال ۱۹۵۰ راه‌اندازی شد و به‌عنوان قدیمی‌ترین برنامهٔ این‌چنینی در جهان شناخته می‌شود.

شکل رایج تبعیض مبتنی بر نظام کاست در هند، عمل «دست‌نزدنی بودن» بود. طبقات ثبت‌شده (SCها) اصلی‌ترین قربانیان این عمل به‌شمار می‌آمدند و این رفتار توسط قانون اساسی جدید هند ممنوع اعلام شد. 

در سال ۱۹۵۴، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد که ۲۰ درصد از ظرفیت مؤسسات آموزشی به داوطلبان طبقات ثبت‌شده (SC) و قبایل ثبت‌شده (ST) اختصاص یابد و در صورت لزوم، ۵ درصد از حداقل نمرهٔ لازم برای پذیرش کاهش یابد. در سال ۱۹۸۲ مشخص شد که ۱۵ درصد و ۷٫۵ درصد از ظرفیت‌های خالی در مؤسسات آموزشی بخش دولتی و تحت حمایت دولت به‌ترتیب به داوطلبان SC و ST اختصاص داده شود.

تغییر قابل‌توجهی در سال ۱۹۷۹ آغاز شد، زمانی که کمیسیون ماندال، یا کمیسیون طبقات عقب‌ماندهٔ اجتماعی و آموزشی (SEBC)، برای ارزیابی وضعیت طبقات عقب‌ماندهٔ اجتماعی و آموزشی تأسیس گردید. این کمیسیون به‌دلیل فقدان آمار دقیق دربارهٔ جمعیت OBCها، از داده‌های سرشماری سال ۱۹۳۱ استفاده کرد و جمعیت این گروه را حدود ۵۲ درصد تخمین زد.  در سال ۱۹۸۰، گزارش کمیسیون توصیه کرد که سهمیهٔ رزرو شده برای گروه‌های طبقهٔ اجتماعی کمتر توسعه‌یافته (OBC) معادل ۲۷ درصد در خدمات و مؤسسات بخش دولتی تحت مدیریت دولت مرکزی اعمال شود. این گزارش همچنین خواستار اعمال تغییر مشابهی در پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالی شد، مگر در مواردی که ایالت‌ها پیش‌تر الزامات سخاوتمندانه‌تری برای این گروه‌ها برقرار کرده باشند. تا دهه 1990 این توصیه‌ها در مشاغل دولتی اتحادیه اجرا نشد.  در سال ۲۰۰۶، دولت مرکزی رزروهایی را برای سایر طبقات عقب‌مانده در مؤسسات آموزش عالی که از بودجهٔ قابل توجهی برخوردار بودند، تمدید کرد. در سال ۲۰۱۹، دولت از اختصاص ۱۰٪ از سهمیه مؤسسات آموزشی و مشاغل دولتی برای اقشار ضعیف‌تر جامعه خبر داد. 

قانون اساسی هند در مادهٔ ۱۵ بند ۴ تصریح می‌کند: «هیچ‌یک از مفاد [ماده ۱۵] یا بند (۲) ماده ۲۹ مانع از آن نمی‌شود که دولت هرگونه تدابیر ویژه‌ای برای پیشرفت هر یک از طبقات اجتماعی و آموزشی عقب‌مانده یا برای طبقات ثبت‌شده و قبایل ثبت‌شده اتخاذ کند.» همچنین مادهٔ ۴۶ قانون اساسی اعلام می‌دارد: «دولت باید با توجه ویژه، منافع آموزشی و اقتصادی بخش‌های ضعیف جامعه و به‌ویژه طبقات ثبت‌شده و قبایل ثبت‌شده را ترویج دهد و آنان را از بی‌عدالتی اجتماعی و هرگونه بهره‌کشی محافظت کند.»

دیوان عالی هند در سال ۱۹۹۲ حکم داد که حق شرط‌ها نمی‌تواند از ۵۰ درصد تجاوز کند، و هر مقداری که بالاتر از آن تشخیص داده شود، دسترسی برابر تضمین‌شده در قانون اساسی را نقض می‌کند. بنابراین، دیوان عالی برای حق شرط‌ها سقف تعیین کرد.  با این حال، اصلاحیه اخیر قانون اساسی از ۵۰ درصد فراتر می‌رود و همچنین قوانین ایالتی وجود دارند که از این حد ۵۰ درصد فراتر می‌روند و این موارد در دیوان عالی در حال بررسی هستند. به عنوان مثال، در ایالت تامیل نادو ، حق شرط مبتنی بر کاست ۶۹ درصد است و حدود ۸۹ درصد از جمعیت را شامل می‌شود.  

در 7 نوامبر 2022، دیوان عالی هند با رأی 3 به 2 در پرونده جانهیت ابهیان علیه دادخواست تنظیم دادخواست (مدنی) شماره (S). 55 OF 2019، اعتبار اصلاحیه 103 قانون اساسی را که برای ارائه ضمانت قانونی حذف 10٪ سهمیه برای اقشار ضعیف‌تر اقتصادی از طبقات بدون سهمیه برای پذیرش در مؤسسات آموزشی و مشاغل دولتی انجام شده بود، تأیید کرد  و اظهار داشت که سقف 50٪ سهمیه غیرقابل نقض نیست و اقدام مثبت بر اساس اقتصاد می‌تواند در ریشه‌کن کردن سهمیه مبتنی بر کاست بسیار مؤثر باشد.   این اصلاحیه قانون اساسی، کل سهمیه را در مؤسسات مرکزی به 59.50٪ رساند.

در ۱ آگوست ۲۰۲۴، دیوان عالی هند با رأی ۶ به ۱ به نفع اجازه دادن به ایالت‌ها برای ایجاد سهمیه‌های فرعی برای طبقات و قبایل برنامه‌ریزی‌شده در طرح‌های رزرو خود، حکم داد.  رئیس دیوان عالی هند ، دی وای چاندراچود، اظهار داشت که ماده ۱۴ قانون اساسی هند باید به این معنا تفسیر شود که «همان قانون باید در مورد کسانی که در موقعیت مشابهی قرار دارند، اعمال شود.»  قاضی بلا تریودی تنها مخالف بود و گفت که ایالت‌ها قدرت «دستکاری» فهرست ریاست جمهوری ۱۹۵۰ را ندارند و سهمیه‌های فرعی ماده ۱۴ را نقض می‌کنند.قاضی بی.آر. گاوای با نظر رئیس دیوان عالی هند، چاندراچود، موافق بود، اما افزود که مفهوم «لایهٔ برتر» یا «لایهٔ خامه‌ای» که برای گروه‌های OBC اعمال می‌شود، باید برای گروه‌های SC و ST نیز به‌کار گرفته شود.

## طرح‌های رزرو
[بندانگشتی|رزرواسیون کاست در دانشگاه‌ها و مشاغل [دولت هند|دولت مرکزی.]]

### در استخدام
دولت و بخش عمومی متقاضیان شغل را بر اساس درصد سهمیه‌بندی از دو دستهٔ مختلف استخدام خواهند کرد:

# دسته بندی رزرو (SC، ST، OBC، EWS و سایر اقلیت‌ها)
# دسته بندی آزاد (عمومی، SC، ST، OBC، EWS و سایر اقلیت‌ها).

هنگام استخدام، اولویت اصلی به دسته‌های رزرو داده می‌شود، از جمله ۳۳٪ سهمیه برای زنان، و همچنین اولویت در استخدام بر اساس گروه‌های طبقه‌ای و اجتماعی تعیین‌شده توسط دولت اعمال می‌گردد:

* زنان سایر اقلیت‌ها
* زنان ST
* زنان SC
* مردان ST
* مردان SC
* زنان OBC
* مردان OBC
* زنان EWS
* مردان EWS

و در نهایت دسته بندی آزاد در نظر گرفته خواهد شد.

دولت و بخش عمومی افراد را بر اساس شایستگی در «دستهٔ آزاد» استخدام می‌کند و یک نکتهٔ غیرعادی دیگر نیز وجود دارد، بدین‌صورت که اولویت استخدام برای این دسته همانند دسته‌های دارای سهمیه لحاظ می‌شود.

ابتکار برجستهٔ استخدام ویژه برای مشاغل دولتی از طبقات اجتماعی و قبایل برنامه‌ریزی‌شده در سال ۱۹۷۲ در کرالا توسط ولا ایچاران آغاز شد. در سال ۱۹۹۳، دیوان عالی در پروندهٔ **ایندرا ساونی و دیگران علیه اتحادیه هند** اعلام کرد که شرط‌گذاری در ارتقاء شغلی «خلاف قانون اساسی» است، اما ادامهٔ آن به مدت پنج سال را مجاز دانست.

در سال ۱۹۹۵، اصلاحیهٔ ۷۷ قانون اساسی به‌منظور تغییر مادهٔ ۱۶ پیش از انقضای دورهٔ پنج‌ساله انجام شد تا سهمیهٔ طبقات ثبت‌شده و قبایل ثبت‌شده (SC/ST) در ارتقاءها ادامه یابد. این ماده پس‌تر از طریق اصلاحیهٔ ۸۵ تغییر کرد تا مزیت ارشدیت متعاقب به داوطلبان SC/ST که از طریق سهمیه ارتقاء یافته بودند اعطا شود.

اصلاحیهٔ ۸۱ قانون اساسی به‌منظور اجازه دادن به دولت برای برخورد با انباشت جایگاه‌های رزروشده به‌عنوان یک گروه مجزا و متفاوت انجام شد، که محدودیت سقف ۵۰ درصد بر آن اعمال نمی‌شد. اصلاحیهٔ ۸۲ نیز بندی را به مادهٔ ۳۳۵ اضافه کرد تا امکان اعطای امتیازات ارتقاء به داوطلبان SC/ST توسط ایالت‌ها فراهم شود.

اعتبار هر چهار اصلاحیهٔ فوق از طریق مجموعه‌ای از دادخواست‌ها در پروندهٔ **M. Nagaraj و دیگران علیه اتحادیهٔ هند و دیگران** در دیوان عالی مورد تردید قرار گرفت، عمدتاً با این استدلال که این اصلاحیه‌ها ساختار بنیادی قانون اساسی را تغییر می‌دهند. در سال ۲۰۰۶، دیوان عالی این اصلاحیه‌ها را تأیید کرد، اما مقرر داشت که دولت مربوطه در هر مورد باید وجود «دلایل قانع‌کننده» را نشان دهد؛ این دلایل شامل «عقب‌ماندگی»، «نمایندگی ناکافی» و «کارآمدی کلی اداری» می‌شوند، پیش از آنکه برای سهمیه‌بندی تدابیری اتخاذ شود. دیوان عالی همچنین اعلام کرد که این تدابیر صرفاً تسهیلاتی هستند و اگر یک دولت ایالتی بخواهد برای ارتقاء به SC/STها سهمیه‌ای اعمال کند، باید داده‌های قابل‌اندازه‌گیری دربارهٔ عقب‌ماندگی آن طبقه و ناکافی بودن نمایندگی آن در دست داشته باشد.

در سال ۲۰۰۷، دولت اوتار پرادش در ارتقای شغلی، شروطی را وضع کرد. با این حال، با استناد به تصمیم دیوان عالی کشور، این سیاست در سال ۲۰۱۱ توسط دادگاه عالی الله‌آباد خلاف قانون اساسی اعلام شد  این تصمیم در دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار گرفت و در سال ۲۰۱۲، دیوان عالی با رد استدلال دولت و با تأکید بر نبود داده‌های معتبر و کافی برای توجیه ارتقای کارمندان بر اساس کاست، حکم به تأیید محدودیت‌های پیشین داد. 

### در آموزش و پرورش
دانشگاه‌ها بر اساس درصدهای رزرو تعیین‌شده برای همان دو دسته، صندلی‌ها را اختصاص می‌دهند، یعنی سهمیه‌ای مشخص برای طبقات ثبت‌شده (SC) و قبایل ثبت‌شده (ST) در نظر گرفته می‌شود و باقی صندلی‌ها به سایر داوطلبان تعلق می‌گیرد.

# دسته بندی رزرو
# دسته‌بندی باز

دانشگاه‌های دولتی بر اساس همان اولویتی که پیش‌تر ذکر شد، و با در نظر گرفتن درصدهای رزرو تعیین‌شده، تخصیص صندلی‌ها را انجام می‌دهند. این تخصیص شامل هزینه‌های آزمون ورودی، حد نصاب نمره، و همچنین سایر برنامه‌ها و طرح‌های دولتی قابل اجرا نیز می‌شود.

در هند، کمک هزینه تحصیلی برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی، متوسطه، پیش‌دبستانی، دانش‌آموزان مدارس ابتدایی، زنان، مسلمانان و سایر اقلیت‌ها در دسترس است. تنها حدود 0.7٪ از کمک هزینه تحصیلی در هند بر اساس شایستگی است. 

### ایالت‌ها
در مؤسسات آموزش عالی که با بودجهٔ دولت مرکزی تأمین می‌شوند، ۲۲.۵٪ از صندلی‌های موجود برای دانشجویان طبقات ثبت‌شده و قبایل ثبت‌شده (SC و ST) رزرو شده است (۷.۵٪ برای ST و ۱۵٪ برای SC).[۱] این درصد سهمیه با افزودن ۲۷٪ سهمیه برای سایر طبقات محروم (OBC) به ۴۹.۵٪ افزایش یافته است.[۱] این نسبت حتی در پارلمان و تمامی انتخابات رعایت می‌شود، جایی که برخی حوزه‌ها برای اعضای جوامع مشخصی اختصاص یافته‌اند (که طبق کمیسیون مرزبندی بعدی در سال ۲۰۲۶ چرخش خواهند داشت). برخی ایالت‌ها و قلمروهای فدرال نیز سهمیه‌ای برای زنان دارند که از ۵٪ تا ۳۳.۳۳٪ متغیر است.

درصد دقیق از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است:

* در تامیل نادو ، سهمیه OBC به 26.5٪ کاست عقب‌مانده، 3.5٪ کاست عقب‌مانده (M) و 20٪ کاست بسیار عقب‌مانده و 10.5٪ سهمیه فرعی برای وانیارها، که توسط AIADMK در سال 2020 معرفی شد، و 7٪ برای DNT، تقسیم شده است. 7.5٪ برای وانیارها توسط دادگاه عالی مدرس باطل شد. سهمیه SC دارای 3٪ سهمیه فرعی برای آرونتاتیارها است که توسط DMK در سال 2009 معرفی شد. 
* در ماهاراشترا علاوه بر سهمیه‌بندی برای SC/ST/OBC، ۲٪ برای SBCها، ۳٪ برای قبایل کوچ‌نشین - NT-A ( Vimukta jati )، ۲.۵٪ برای NT-B، ۳.۵٪ برای NT-C ( Dhangar )، ۲٪ برای NT-D ( Vanjari )، ۱۰٪ برای SEBC ( مردم مراتی ) و ۱٪ برای یتیمان وجود دارد.
* در شمال شرق هند، مانند آروناچال پرادش، مگالایا، ناگالند و میزورام، سهمیهٔ ST در مشاغل دولتی ایالتی ۸۰٪ است و تنها ۲۰٪ بدون سهمیه باقی می‌ماند. در دانشگاه‌های مرکزی NEHU (شلونگ) و دانشگاه راجیو گاندی، ۶۰٪ از صندلی‌ها برای دانشجویان ST رزرو شده است.
* در بنگال غربی ، جامعهٔ OBC به OBC A و OBC B تقسیم شده است.[۲] در این ایالت، سهمیهٔ مبتنی بر دین وجود ندارد، اما برخی از طوایف مسلمان از نظر اقتصادی و آموزشی عقب‌مانده (بر اساس نام خانوادگی مرتبط با حرفهٔ خاص مانند کفاش، بافنده و غیره) همراه با همتایان هندو خود در فهرست OBC گنجانده شده‌اند، یعنی در OBC A و OBC B، که در هر دو فهرست طایفه‌هایی از هر دو جامعه حضور دارند. با این حال، در مؤسسات آموزش عالی تاکنون سهمیه‌ای برای جامعهٔ OBC وجود ندارد، اما در زمینهٔ پذیرش در مقاطع ابتدایی، متوسطه و بالاتر سهمیه اعمال می‌شود. 

## جنسیت

### زنان
لایحهٔ سهمیهٔ زنان در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۰ توسط مجلس سنا (راجیا سبها) با اکثریت آرا تصویب شد؛ ۱۸۶ عضو موافق و ۱ عضو مخالف رأی دادند. تا مارس ۲۰۱۳، مجلس نمایندگان (لوک سبها) هنوز دربارهٔ این لایحه رأی‌گیری نکرده بود. منتقدان بر این باورند که جنسیت به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای سهمیه باشد و عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی زنان، به‌ویژه هنگام اعطای سهمیه به زنان تحصیل‌کرده، باید مورد توجه قرار گیرد. این انتقاد همچنین اشاره دارد که سیاست موجود بیشتر به نفع زنانی است که از طریق شبکه‌های خانوادگی به سرمایهٔ سیاسی دسترسی دارند و با چالش‌های یادگیری گسترده مواجه‌اند. علاوه بر این، زنان در خطوط کاست و طبقه تقسیم شده‌اند و این دوگانگی نقش مهمی در تعیین تأثیر حضور زنان در سطوح پایین حکومت بر مشکلات زنان حوزهٔ انتخابیه ایفا می‌کند.

در گجرات و آندرا پرادش، 32 درصد از پست‌ها در تمام ادارات و خدمات دولتی مانند پلیس، بهداشت، آموزش و پرورش و ادارات کل برای زنان رزرو شده است. از سال 2015 به بعد، کرالا رزرو 55 درصدی را برای تمام پست‌های نهادهای خودگردان محلی خود اجرا کرده است. 

### افراد هراجا و غیرباینری
در سال ۲۰۱۷، یک کمیته تدوین پیش‌نویس در کارناتاکا سیاستی را برای ایجاد یک درصد سهمیه برای افراد هجرا  در آموزش و اشتغال تدوین کرد.  در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱، کارناتاکا این سیاست را اجرا کرد و این ایالت را به اولین ایالت در کشور تبدیل کرد که یک درصد سهمیه برای جامعه تراجنسیتی در تمام خدمات دولتی فراهم می‌کند. دولت در این زمینه گزارشی را به دادگاه عالی ارائه داد و اعلام کرد که پس از اصلاح خدمات ملکی کارناتاکا، اطلاعیه‌ای صادر شده است. در صورت عدم وجود کاندیداهای تراجنسیتی، این شغل می‌تواند به مردان یا زنان از همان دسته داده شود. 

## استثنائات
در نظام سهمیه‌بندی در هند، دولت مرکزی طوایف را بر اساس زمینه‌های اجتماعی و تاریخی به دسته‌های SC، ST یا OBC اعلام می‌کند، در حالی که محرومیت از مزایای سهمیه بر اساس وضعیت اجتماعی-اقتصادی فرد، بومی بودن و دین تعیین می‌شود. برای افراد SC و ST، معیارهای پیش‌از-محرومیت اعمال می‌شود، در حالی که برای OBCها از معیارهای پس‌از-محرومیت استفاده می‌شود.

* برای افراد ST، دسته‌های زیر حق استفاده از سیستم رزرو را ندارند:
** مهاجرت از یک ایالت/UT برنامه ریزی شده به یک ایالت/UT برنامه ریزی نشده. 

* برای افراد SC، دسته‌های زیر حق استفاده از سیستم رزرو را ندارند:
** مهاجرت از یک ایالت/UT برنامه ریزی شده به یک ایالت/UT برنامه ریزی نشده. 
** پیروان ادیانی غیر از هندوئیسم، بودیسم و سیکیسم. 
* برای افراد OBC، دسته‌های زیر حق استفاده از سیستم رزرواسیون را ندارند:
** فرزندان مقامات عالی رتبه طبق قانون اساسی. 
** فرزندان کارمندان دولت در مناصب بالا. 
** فرزندان افسران ارشد نیروهای مسلح . 
** فرزندان متخصصان و کسانی که در تجارت و صنعت مشغول هستند. 
** فرزندان صاحبان املاک. 
** فرزندان افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از  8,00,000 است (به عنوان " لایه خامه‌ای " در نظر گرفته می‌شوند).

مؤسسات برتر، مؤسسات پژوهشی و مؤسسات ملی و راهبردی مانند مرکز توسعهٔ محاسبات پیشرفته، مؤسسه ملی هومی بهبها و ده واحد زیرمجموعهٔ آن، مؤسسهٔ تحقیقات بنیادی تاتا (بمبئی)، مؤسسهٔ منطقه‌ای بهداشت و علوم پزشکی شمال‌شرقی ایندرا گاندی (شلونگ)، آزمایشگاه پژوهش فیزیکی (احمدآباد)، مرکز فضایی ویکرام سارابهای (تیرووانانتاپورام) و مؤسسهٔ هند برای سنجش از راه دور (دهرادون) سهمیه‌ای برای آموزش عالی ندارند. با این حال، مؤسسات ملی مهم مانند مؤسسات مدیریت هند، مؤسسات فناوری هند، مؤسسات ملی فناوری و مؤسسهٔ فناوری اطلاعات هند سهمیه‌ای برای پذیرش در دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دارند.

## جستارهای وابسته

## منابع

رده:سیاست هند
رده:قوانین هند
رده:روابط اکثریت و اقلیت
رده:عدالت اجتماعی
رده:تبعیض مثبت