قوه قضائیه کامبوج

**قوه قضائیه کامبوج،** همان‌طور که در قانون اساسی کامبوج تصریح شده است، مستقل از بقیه دولت کامبوج است. قوه قضائیه از سنت حقوق مدنی پیروی می‌کند، دستورالعمل‌ها به قاضی واگذار شده و دادستان‌ها به درخواست اجرای قانون اکتفا می‌کنند.

دادگاه‌ها و مراجع قضایی در کامبوج مرتباً با کمبود منابع، چه مالی و چه انسانی، و همچنین با موجی از فساد و حامی‌گرایی که کل جامعه را می‌بلعد، مواجه هستند. دشواری دسترسی فقیرترین افراد به دادگاه، همچنین به مقاومت در برابر روش‌های سنتی حل اختلاف، مبتنی بر میانجیگری شخصی که صلاحیت اخلاقی‌اش، برخلاف قاضی، توسط هیچ‌یک از دو طرف (روستا، منطقه، روسای بتکده و غیره) مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد، دامن می‌زند *و عملاً* یک سیستم دو لایه ایجاد می‌کند، یکی رسمی، مختص خارجی‌ها و نخبگان شهری، و دیگری غیررسمی، برای اکثر مردم.

## تاریخچه
### فونان: یک سیستم ابتدایی تحت تأثیر هند
پیش از تأسیس امپراتوری خمر، به نظر می‌رسد تمدن فونان دارای یک سیستم قضایی ابتدایی با احتمالاً یک قانون اساسی با منشأ هندی بوده است. محاکمه از طریق آزمایش وجود داشته و بی‌گناهی می‌توانست قطعی شود «اگر مظنون پس از پرتاب شدن به جلوی تمساح‌های همه جا حاضر خورده نمی‌شد.»

### امپراتوری خمر: یک شبکه قضایی گسترده
در کتیبه‌های خمر مربوط به قرن دهم و یازدهم، نشانه‌هایی از وجود یک سیستم قضایی کاملاً مستقر در امپراتوری آنگکوریان وجود دارد. از متون می‌توان چنین برداشت کرد که پادشاه شخصاً در این امر دخیل بوده است، اما با توجه به محل قرارگیری این کتیبه‌ها، احتمالاً دادگاه‌ها به نمایندگی از حاکم، مأمور به فعالیت بوده‌اند. به گفته ایلین لوستیگ، «مکان‌هایی که در آنها به خدمات سلطنتی، دادگاه‌ها و مقامات درباری اشاره شده است، تقریباً به همان شیوه کتیبه‌های غیرسلطنتی توزیع شده‌اند که نشان دهنده مدیریت نسبتاً یکنواخت مالیات و قانون است.»

اولین آثار مکتوب قوانین، *دارماشاسترا* هستند که در طول هندی شدن شبه جزیره هندوچین بین قرن دوم و سیزدهم پدیدار شدند، اما این متون بیش از هر چیز، قوانین رفتاری هستند که به آداب و رسوم سکولار احترام می‌گذارند و فاقد ویژگی‌های دستوری هستند. علاوه بر این، هنگامی که در پایان قرن نوزدهم، فرانسوی‌هایی مانند آدهمار لکلر در مورد قوانین دوره آنگکوریان تحقیق کردند، متوجه شدند که این قوانین تا حد زیادی برای قضات ناشناخته هستند. در واقع، فساد همراه با پارتی‌بازی و حامی‌پروری مرتبط با آن، قوانین را به‌طور خاص نامفهوم می‌کرد.

### عدالت تحت الحمایه فرانسه در کامبوج: اولین تلاش‌ها برای تدوین
استعمار فرانسه با هدف تغییر کامبوج و هدایت مردم خمر به سمت ایده پیشرفت، آنطور که توسط تحت الحمایه فرانسه تعریف شده بود، صورت گرفت. تحت الحمایه اولین تلاش‌های واقعی برای تدوین قانون را شاهد بود، اما این قوانین اغلب با قوانین وضع شده در کلان‌شهر یا قوانینی که در کل هندوچین فرانسه اعمال می‌شد، در تضاد بودند. نظرات، دستورها و سایر احکام صادر شده توسط نهادهای مختلف قانونگذاری در  با ایجاد سلسله مراتب بین آنها ساده‌سازی شد. اکنون در بالاترین سطح، *کرام* قرار داشت که از پادشاه واحد مشتق می‌شد و دامنه قانونگذاری عمومی داشت. *کرت* نیز کار پادشاه بود، اما انتصابات، انتقالات و برکناری مقامات ارشد را پوشش می‌داد. *سامراخ* مربوط به تصمیمی بود که توسط شورای وزیران گرفته می‌شد. *پراکاها* از طرف یک وزیر آمده و در حوزه فعالیت او اعمال می‌شد، در حالی که *دکا* فقط ارزش محلی داشت (استان، بخش، کمون…).

### تحت حکومت خمرهای سرخ
تدوین قوانین پس از استقلال نیز ادامه یافت، به رهبری وکلای کامبوجی که در دانشکده حقوق آموزش دیده بودند، جایی که بخشی از دروس توسط استادان فرانسوی به زبان فرانسه ارائه می‌شد.

در رژیم کامپوچیای دموکراتیک، قوه قضائیه فقط در اسم «قدرت» داشت. کمیته ملی عدالت که ارتباط نزدیکی با سیاست داشت، رسماً در پایان تنها جلسه مجلس نمایندگان مردم کامپوچیا (۱۱ تا ۱۳ آوریل ۱۹۷۶) که طبق ماده ۹ قانون اساسی، وظیفه انتصاب «قضات در تمام سطوح (سلسله مراتب)» را نیز بر عهده داشت، به اجرا درآمد. «وزارتخانه» به ریاست کانگ چاپ، که بر اساس قانون مرکزیت دموکراتیک انتخاب شده بود، اداره می‌شد. عدالت باید توسط دادگاه‌های مردمی اجرا می‌شد، که قرار بود از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم دفاع کنند و در واقع هر اقدامی علیه دولت را محکوم می‌کردند. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی یا جمهوری سوسیالیستی ویتنام، کامپوچیای دموکراتیک به دلیل فقدان سیستم قضایی خود از سایر کشورهای کمونیستی روی کره زمین متمایز بود. هیچ دادگاه یا محکمه‌ای از هیچ نوع، هرگز قدرت اجرای عدالت را نداشت.

بیشتر بازیگران نهادهای قضایی قدیمی در این دوره دوام نیاوردند و احیای نهادها هنوز در حال انجام است. با سقوط کامپوچیای دموکراتیک در سال ۱۹۷۹، دادگاه‌های انقلابی مردمی سرانجام ایجاد شدند، اما تا سال ۱۹۸۲ طول کشید تا یک سیستم قضایی پیچیده‌تر برقرار شود. شبکه‌ای از دادگاه‌های استانی، وابسته به یک دادگاه عالی مردمی در سطح ملی، که به مرجع تجدیدنظر تبدیل شد، متولد شد. یک فرمان-قانون در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۲ با ایجاد سلسله مراتب در سطح متون قوانین، کل این مجموعه را تکمیل کرد. قوانین یا *چباب* از شورای ایالتی (تحت ریاست جمهوری) سرچشمه می‌گرفت و برای اعلام باید توسط مجلس ملی تصویب می‌شد یا اگر اجرای آن نمی‌توانست منتظر جلسه بعدی پارلمان باشد، از طریق فرمان-قانون. مورد اخیر نیازی به انتشار نداشت و به محض امضا لازم‌الاجرا می‌شد. در عوض، اگر با *چباب* مخالف باشد، لغو می‌شود. این فرمان یا *آنوکرت* از طرف شورای وزیران صادر می‌شد، اما نمی‌توانست با یکی از دو متن ذکر شده در بالا مخالفت کند. هر وزیر یا رئیس یک نهاد عمومی می‌توانست، در سطح خود، یک دستور یا *پراکا (* دستورالعمل) وضع کند، در حالی که کمیته‌های انقلابی می‌توانستند تصمیمات یا *ساچکدی سامراچ* (دستورالعمل اجرایی) را مطابق با هر یک از اقدامات ذکر شده در بالا صادر کنند.

### سلطنت احیا شد
در سال ۱۹۹۲، سازمان انتقالی سازمان ملل متحد در کامبوج، به حوزه‌های قضایی استانی که از قبل وجود داشتند، یک دادگاه تجدیدنظر اضافه کرد که به آن اختیار بررسی احکام دادگاه نظامی نیز داده شده بود و تصمیمات آن می‌توانست در دیوان عالی کشور به چالش کشیده شود. این اصلاحات همچنین با سازماندهی مجدد متون همراه بود، اما با توجه به وظیفه‌ای که باید انجام می‌شد، ترجیح داده شد که از میان متون رژیم‌های قبلی، آنهایی که لغو می‌شدند و آنهایی که حفظ می‌شدند، مرتب شوند. قانون اساسی ۱۹۹۳، سلطنت پارلمانی را احیا کرد و ترتیب متون قانونی تصویب شده توسط جمهوری خلق کامپوچیا را حفظ کرد. با این حال، *کرام* سلطنتی که در سال ۱۹۷۰ لغو شده بود، اکنون با قدرت محدود اعلام قوانینی که توسط پارلمان تصویب شده بود، دوباره ظاهر شد.

در عین حال، قانون به شدت با کمک‌های بین‌المللی اصلاح شد. سپس بسیاری از ارگان‌هایی که مسئول سازماندهی و تضمین استقلال موسسات هستند (مجلس عالی قضایی، بار وکلا، شورای نظم و غیره) ایجاد شدند. اما این اجرای‌ها با شکستن سیستم‌های نفوذی که قبلاً تأسیس شده بودند، به‌طور منظم منجر به بحران‌هایی مانند دعوا بین کی تیک و سوون ویسال می‌شود که عملکرد بار را برای چندین سال مختل کرد یا اتهامات طرفداری شورای عالی قضایی پس از انتقال در مارس ۲۰۰۴ از قاضی هینگ تریث.

تأسیس در سال ۲۰۰۶ اتاق‌های فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج یک حوزه قضایی محلی با مشارکت بین‌المللی اقلیت مسئول قضاوت آخرین رهبران خمر سرخ‌ها کمک کرد تا ایجاد موسسات نزدیک تر به استانداردهای بین‌المللی را تسریع کند.

سوریا سوبدی، گزارشگر وقت کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارش خود در اوت ۲۰۱۴ خاطرنشان کرد که هنوز می‌توان پیشرفت‌هایی حاصل کرد.

در واقع، ارزیابی انجام شده در سال ۲۰۰۶ توسط آنتوان فونتین، مدیر پروژه سفارت فرانسه برای همکاری حقوقی با دانشگاه سلطنتی حقوق و اقتصاد پنوم پن، نشان می‌دهد که:

## ساختار
وظایف اصلی قوه قضائیه پیگرد قانونی مجرمان، حل و فصل دعاوی و از همه مهم‌تر، حفاظت از آزادی‌ها و حقوق شهروندان کامبوج است. با این حال، در واقعیت، قوه قضائیه در کامبوج بسیار فاسد است و اغلب به عنوان ابزاری در دست قوه مجریه برای ساکت کردن جامعه مدنی و رهبران آن عمل می‌کند. تا سال ۱۹۹۷، کامبوج علیرغم الزام قانون اساسی به وجود قوه قضائیه، فاقد این قوه بود.

### سلسله مراتب دادگاه‌ها
قدرت قضایی در درجه اول به دادگاه‌های استان و سپس به دادگاه کراساسیون و دادگاه عالی اختصاص داده می‌شود. این قانون بر اساس یک حکم قضایی واحد است و هر یک از این ارگان‌ها در مورد پرونده‌هایی که تحت قانون مدنی و کیفری، قانون تجاری یا قانون اجتماعی قرار می‌گیرند، قضاوت می‌کند. دادگاه‌های استان یا دادگاه‌های شهرداری برای شهرها با وضعیت ویژه مانند پنم پن یا سیهانوکویل از یک قاضی، دادستان و یک کلرک تشکیل می‌شوند.

دادگاه تجدیدنظر (*سالا اوتور*) در پایتخت قرار دارد. در اواسط دهه ۲۰۱۰، دو دادگاه دیگر در باتامبانگ و سیم ریپ افتتاح شد. این دادگاه علاوه بر تجدیدنظرخواهی از پرونده‌های دادگاه‌های استانی، اختلافات اداری را نیز در مرحله بدوی قضاوت می‌کند. علاوه برنهاد مسئول رسیدگی به این نوع پرونده، این دادگاه چهار شعبه دیگر نیز دارد که به ترتیب در دعاوی مدنی، کیفری، تجاری و تحقیقات تخصص دارند. تصمیمات آن توسط گروهی متشکل از سه قاضی صادر می‌شود. اختیارات وزارت عمومی در دادگاه تجدیدنظر به دادستان عمومی واگذار می‌شود.

دیوان عالی کامبوج (*تولاکار کامپول*) به عنوان آخرین راه حل در مورد پرونده‌های تجدیدنظرخواهی حکم می‌دهد، اما فقط می‌تواند در مورد نقص در رویه قانونی تصمیم بگیرد. این دیوان از یک شعبه مدنی و یک شعبه کیفری تشکیل شده است. تصمیمات به صورت جمعی معمولاً توسط ۵ قاضی یا ۹ قاضی در یک حکم عمومی صادر می‌شود، در حالی که وظایف وزارت عمومی به عهده دادستان عمومی در دیوان عالی است. در نهایت، شورای عالی قضایی در مرحله نهایی قدرت قضایی را در دست دارد. قرار است استقلال قوه قضائیه را تضمین کند و در امور مربوط به ارتقاء، انتقال و پاداش قضات مداخله کند. همچنین باید به شکایات رسیدگی کند و در صورت لزوم در مورد مجازات‌های انضباطی علیه قضات تصمیم بگیرد. سازمان و عملکرد آن توسط قانونی که در ژوئیه ۲۰۱۴ منتشر شد و به‌طور قابل توجهی نسبت قضات حاضر در دیوان عالی را افزایش داد، تعریف مجدد شده است.

بالاترین مرجع قضایی، شورای عالی قضات است. در حال حاضر ۱۷ قاضی در شورای عالی عضویت دارند.

### اعمال اداری
اعمال اداری بر اساس سلسله مراتبی که از جمهوری خلق کامپوچیا به ارث رسیده است، سازماندهی می‌شوند. در رأس آن *کرت* قرار دارد، فرمانی که توسط پادشاه امضا و توسط نخست‌وزیر و وزیر مربوط امضا شده است. در واقع، این قانون، قانون ابلاغ *قانون* مصوب مجلس است. آنوکرت، فرمان فرعی است که توسط دولت تصویب و توسط نخست‌وزیر و وزیر مسئول اجرای آن امضا می‌شود. *پراکاها* توسط یک وزیر یا رئیس بانک مرکزی گرفته می‌شود، در حالی که تصمیم *ساچکدی سامراچ* توسط یکی از اعضای دولت (از جمله وزیر امور خارجه) یا رئیس یک مؤسسه دولتی آغاز می‌شود. یک دستور داخلی به نام *سیرکولار* یا *سوراچور* توسط یک اداره مرکزی برای دفاتر محلی آن تجویز می‌شود. هدف آن روشن کردن یک متن قانونی با مشخص کردن تفسیری است که باید به آن داده شود یا تعریف یک سیاست در یک منطقه خاص است. در نهایت، *دکا* دامنه محدودتری دارد و کار یک استاندار یا رئیس شهرداری است.

### افراد در قوه قضائیه
#### دادستان‌ها
دفتر دادستانی عمومی تنها نهاد مجاز به پیگرد قانونی است، اما نمی‌تواند در پرونده‌ها قضاوت کند. دادستان‌ها تابع دادستان کل هستند که از وزارت دادگستری دستور می‌گیرد و باید هر ساله گزارش فعالیت خود را برای او ارسال کند. برای پایان دادن به سردرگمی که در آن زمان وجود داشت، شورای عالی قضایی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۵ تصمیم به تفکیک اداری بین قضات مسئول تحقیق در پرونده‌ها و قضاتی که محاکمه‌ها را انجام می‌دهند، گرفت.

#### قضات
در سال ۲۰۰۳، قاضی کیم ساتاوی مسئول تأسیس اولین مدرسه سلطنتی قضات و دادستان‌ها برای آموزش نسل جدیدی از قضات و کارمندان حقوقی برای کامبوج بود. از آن زمان، قضات و دادستان‌ها از طریق رقابتی که برای هر فارغ‌التحصیل حقوق و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در مدرسه سلطنتی قضات آزاد است، استخدام می‌شوند.

#### وکلا
وکلا در یک گروه که توسط *کرام*  اداره می‌شود و از همتای فرانسوی خود الهام گرفته شده است، گروه‌بندی شده‌اند. در رأس آن یک مجمع عمومی، یک شورای گروه و یک باتونیر قرار دارند که برای یک دوره دو ساله که یک بار قابل تمدید است، انتخاب می‌شوند. متقاضیان این حرفه باید تابعیت کامبوجی داشته باشند، گواهی صلاحیت برای حرفه وکالت و مدرک حقوق یا مدرک معادل آن را دریافت کرده باشند و به جرم کیفری محکوم نشده باشند. سپس آنها باید یک دوره کارآموزی یک ساله را در یک شرکت بگذرانند و آموزش‌های اضافی را نیز شامل شوند. در نهایت، برای اطمینان از استقلال آنها، وکلا ملزم به انجام فعالیت تجاری یا شغلی در خدمات عمومی در جنوب شرقی آسیا یا در هیچ نهاد سیاسی و قضایی در کامبوج نیستند.

## منابع

## پیوند به بیرون
* دیوان عالی دادگستری کامبوج
* شورای قانون اساسی کامبوج

رده:دولت کامبوج
رده:سیاست در کامبوج
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده
رده:قوانین کامبوج