سامرست علیه استوارت

پرونده‌ی **سامِرسِت علیه استوارت** (۱۷۷۲) (به انگلیسی: Somerset v Stewart (1772)) با شماره‌ی ثبت 98 ER 499 (که همچنین با نام‌های «**مورد سامرست**» و «**حکم منسفلد**» ( Somersett's Case و Mansfield Judgment) نیز شناخته می‌شود، حکمی است از دادگاه عالی پادشاهی در سال ۱۷۷۲، که به حق یک انسان به بردگی گرفته شده بر خاک انگلستان مربوط می‌شود و حکم می‌دهد که نمی‌توان او را به اجبار از خاک انگلستان خارج و برای فروش به جامائیکا فرستاد.

بر اساس یکی از گزارش‌های ثبت‌شده از پرونده، لرد منسفیلد چنین رأی داد:«نهاد برده‌داری از چنان ماهیتی است که نه بر پایه‌ی هیچ دلیل اخلاقی یا سیاسی، بلکه تنها با قانون مصوب (positive law) می‌تواند پدید آید؛ و این قانون، قدرت خود را زمانی نیز حفظ می‌کند که علت، انگیزه و حتی دوران پیدایش آن از یاد رفته باشد. این نهاد چنان منفور است که هیچ چیز جز یک قانون مصوب نمی‌تواند از آن پشتیبانی کند. بنابراین، علیرغم هر پیامد ناخوشایندی که از این حکم ناشی شود، من نمی‌توانم بگویم که چنین وضعی در حقوق انگلستان پذیرفته یا تأیید شده است؛ و ازاین‌رو، شخص سیاه‌پوست باید آزاد گردد.»منسفیلد در رأی خود تصریح کرد که اگر در گذشته در قوانین انگلستان و ولز برده‌داری مجاز شمرده شده بود، آن قوانین یا به‌وسیله‌ی قوانین بعدی منسوخ شده‌اند یا دیگر اعتباری ندارند. از آنجا که هیچ قانون مصوب فعالی (positive law) در انگلستان وجود نداشت که به دادگاه اجازه دهد فردی را به عنوان برده بازگرداند، این نکته در رأی نهایی تعیین‌کننده شد. منسفیلد از پذیرش هرگونه مبنای دیگر برای صدور حکمی که آن را مغایر با عدالت و نفرت‌انگیز می‌دانست، خودداری کرد.

این پرونده در سراسر امپراتوری بریتانیا و به‌ویژه در سیزده مستعمره‌ی آمریکایی با دقت پیگیری شد.

با این حال، دانشمندان حقوقی در مورد اینکه این پرونده دقیقاً چه رویه قضایی پدید آورد، اختلاف نظر دارند.

## حقایق پرونده
جیمز سامرست (James Somerset)، یک آفریقاییِ به بردگی گرفته‌شده، توسط **[[:en:Charles_Stewart_(customs_official)|چارلز استوارت]]**، مأمور گمرک، در زمانی که در شهر بوستون (استان ماساچوست بی، یکی از مستعمرات سلطنتی بریتانیا در آمریکای شمالی) خدمت می‌کرد، خریداری شد.

استوارت در سال ۱۷۶۹، هنگام بازگشت به انگلستان، سامرست را با خود برد. اما در اکتبر ۱۷۷۱، سامرست فرار کرد. پس از آنکه در نوامبر همان سال دوباره دستگیر شد، استوارت دستور داد او را در کشتی Ann and Mary، تحت فرماندهی کاپیتان جان نولز (John Knowles)، زندانی کنند؛ کشتی‌ای که عازم مستعمره‌ی بریتانیایی جامائیکا بود. او مقرر کرده بود سامرست پس از رسیدن به آنجا، در یک مزرعه فروخته شود تا به کار اجباری گمارده شود.

اما سه پدرخوانده و مادرخوانده‌ی سامرست ــ که هنگام غسل تعمید مسیحی او در انگلستان حضور داشتند ــ یعنی جان مارلو، توماس واکین و الیزابت کید، در ۳ دسامبر ۱۷۷۱ از دادگاه عالی پادشاهی (Court of King’s Bench) درخواست دستور قضایی «حبس بدن» (writ of habeas corpus) کردند. در ۹ دسامبر، کاپیتان نولز سامرست را به دادگاه آورد تا دادگاه تشخیص دهد آیا بازداشت او قانونی بوده یا نه.
بندانگشتی|پرتره ای از لرد منسفیلد
لرد منسفیلد، رئیس دادگاه عالی پادشاهی، دستور برگزاری جلسه‌ی استماع را برای ۲۱ ژانویه صادر کرد و تا آن زمان، سامرست را با تعهد آزاد نمود. درخواست وکلای سامرست برای آماده‌سازی دفاعیه پذیرفته شد، ازاین‌رو رسیدگی رسمی تا ۷ فوریه ۱۷۷۲ به تأخیر افتاد. در این فاصله، پرونده توجه گسترده‌ی مطبوعات و افکار عمومی را جلب کرد و مردم برای پشتیبانی از وکلای هر دو طرف به اعانه مالی پرداختند.

گرانویل شارپ، یکی از فعالان سرشناس جنبش الغای برده‌داری که همواره در پیِ نمونه‌های قضایی برای به چالش کشیدن مبانی حقوقی برده‌داری بود، حامی اصلی سامرست در این پرونده بود.

در هنگام رسیدگی، پنج وکیل از طرف سامرست در سه جلسه‌ی جداگانه بین فوریه و مه دفاع کردند. آنان عبارت بودند از:

* فرانسیس هارگریو (Francis Hargrave)، وکیل جوانی که با همین نخستین پرونده به شهرت رسید
* جیمز منسفیلد (James Mansfield)
* ویلیام دیوی (Serjeant-at-law William Davy)
* جان گلین (Serjeant-at-law John Glynn)
* جان آلین (John Alleyne)   و همچنین جان فیلپت کرن (John Philpot Curran)، وکیل و سخنور ایرلندی نامدار،[7] که جملات او در دفاع از سامرست بعدها توسط فعالان ضدبرده‌داری آمریکا همچون فردریک داگلاس و هریت بیچر استو در فصل ۳۷ رمان *کلبه‌ی عمو تام* بارها نقل شد.

وکلای سامرست استدلال کردند که هرچند قوانین مستعمراتی ممکن است برده‌داری را مجاز بدانند، اما نه حقوق عرفی انگلستان (common law) و نه هیچ قانون مصوب پارلمان (statutory law) وجود برده‌داری را به رسمیت نمی‌شناسد، و بنابراین برده‌داری در خاک انگلستان غیرقانونی است.

آنان همچنین استدلال کردند که حقوق قرارداد در انگلستان اجازه نمی‌دهد کسی خود را به بردگی واگذارد، و هیچ قراردادی بدون رضایت شخص نمی‌تواند الزام‌آور باشد.

استدلال‌ها بیشتر بر جزئیات حقوقی متمرکز بود تا بر مبانی انسان‌دوستانه. در مقابل، دو وکیل چارلز استوارت استدلال کردند که حق مالکیت بر همه‌چیز مقدم است و آزاد کردن همه‌ی سیاه‌پوستان در انگلستان (که به گفته‌ی لرد منسفیلد در رأی نهایی، ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر بودند)می‌تواند برای کشور خطرناک باشد. 

## حکم صادره
پس از استماع دفاعیات شفاهی، لرد منسفیلد پیشنهاد کرد که چارلز استوارت می‌تواند از پیامدهای گسترده‌ای که ممکن است این پرونده برای منافع مالکان برده به همراه داشته باشد، پرهیز کند، به این شرط که به آزادی سامرست رضایت دهد تا حکم نهایی از سوی دادگاه صادر نشود. در غیر این صورت ــ منسفیلد هشدار داد ــ او حکم را صادر خواهد کرد: «عدالت باید اجرا شود، هر نتیجه‌ای که در پی داشته باشد».

### دوره قضایی عید پاک (Easter Term)، ۱۴ مه ۱۷۷۲
«... آقای استوارت هیچ ادعایی بر پایه‌ی قرارداد ندارد؛ او تمام درخواست خود را بر حق مالکیت بر مرد سیاه‌پوست به عنوان برده استوار کرده است، و هدف از بازداشت او را ارسال به جامائیکا برای فروش عنوان می‌کند. اگر طرفین خواستار صدور حکم هستند، fiat justitia, ruat caelum — *بگذار عدالت اجرا شود، هرچند آسمان فرو ریزد.* بهای پنجاه پوند برای هر نفر شاید مبلغ زیادی نباشد؛ با این حال، در مجموع زیانی بیش از ۷۰۰٬۰۰۰ پوند استرلینگ برای مالکان در پی خواهد داشت. در این صورت، قانون درباره‌ی اقامت‌شان و مزدشان چگونه خواهد بود؟ چه شمار دعاوی ممکن است به خاطر کوچک‌ترین اعمال زور از سوی اربابان مطرح شود؟  ما نمی‌توانیم در هیچ‌یک از این موارد قانون را هدایت کنیم؛ بلکه قانون باید بر ما حاکم باشد. در این امور، باید اندیشید که چه مقرراتی توسط قانون وضع یا مقرر شده است. آقای استوارت می‌تواند این مسئله را خاتمه دهد، اگر برده را آزاد یا از ادعای مالکیت صرف‌نظر کند.»استوارت تصمیم گرفت پرونده را ادامه دهد. **لرد منسفیلد** برای بررسی و صدور رأی نهایی **به شور رفت** و بیش از **یک ماه** حکم را معلق گذاشت. او سرانجام در **۲۲ ژوئن ۱۷۷۲**، در **دوره‌ی قضایی ترینیتی (ترم تابستانی)**، رأی خود را اعلام کرد. (نسخه‌ی زیر از گزارش روزنامه‌ی *General Evening Post* بازنویسی شده است.)

### دوره‌ی قضایی ترینیتی، ۲۲ ژوئن ۱۷۷۲
ما به‌درستی به نظر حقوقی سر فیلیپ یورک و آقای تالبوت در سال ۱۷۲۹ توجه می‌کنیم؛ نظری که در آن، آن دو به مالکان بریتانیایی مزارع تضمین دادند که آوردن بردگان به پادشاهی بریتانیا یا غسل تعمید دادن آنان پیامد قانونی خاصی ندارد.  این نظر بعدها توسط لرد هاردویک در مقام صدر اعظم در ۱۹ اکتبر ۱۷۴۹ تأیید شد. او گفت: «می‌توان برای یک برده‌ی سیاه‌پوست، **دعوی استرداد مال (**trover**)** مطرح کرد. تصور غلطی رواج یافته که اگر برده‌ای به انگلستان بیاید یا مسیحی شود، آزاد خواهد شد؛ اما هیچ مبنای حقوقی برای چنین باوری وجود ندارد. زمانی که من و لرد تالبوت به‌ترتیب دادستان کل و وکیل کل سلطنتی بودیم، این تصور چنان رواج داشت که مالکان از ترس آزادی بردگان، از تعمید دادن آنان جلوگیری می‌کردند. ما پس از بررسی، به این نتیجه رسیدیم که نه غسل تعمید و نه ورود به انگلستان هیچ تغییری در وضعیت حقوقی برده نسبت به مالک ایجاد نمی‌کند. هرچند قانون چارلز دوم طبقه رعیت را لغو کرده بود، اما اگر کسی خود را در دادگاه به‌عنوان رعیتِ وابسته (villein regardant) معرفی می‌کرد، راهی برای رهایی از آن جز رضایت ارباب وجود نداشت.»

ما کاملاً از پیامدها و دشواری‌هایی که از تصمیم این پرونده ناشی خواهد شد، آگاهیم. با این حال، همه‌ی ما درباره‌ی تنها پرسش مطرح در این پرونده اتفاق‌نظر کامل داریم و لازم نمی‌بینیم موضوع را ــ چنان‌که در دعاوی *habeas corpus* معمول است ــ برای بررسی بیشتر به همه‌ی قضات ارجاع دهیم. تنها پرسش این است:  آیا دلایل ارائه‌شده برای بازداشت او کافی و قانونی است؟ اگر نه، او باید آزاد شود.

در پاسخ بازگشتی که ارائه شده، آمده است که برده خدمت ارباب خود را ترک کرده و از بازگشت خودداری نموده؛ بنابراین به دستور ارباب، به‌زور سوار کشتی شده و در بازداشت نگه داشته شده است تا از کشور خارج و فروخته شود. چنین اقدام شدیدی در اعمال سلطه، اگر اصلاً مشروعیتی داشته باشد، باید از قوانین همان کشوری سرچشمه بگیرد که در آن انجام شده است. یک تبعه‌ی خارجی را نمی‌توان در انگلستان بر اساس قانونی از کشور خودش زندانی کرد؛ زیرا قدرت ارباب بر خدمتکار در هر کشور متفاوت است و اعمال آن باید همیشه مطابق قوانین همان سرزمین باشد.

نهاد برده‌داری چنان ماهیتی دارد که نمی‌توان آن را با استدلال‌های صرف اخلاقی یا سیاسی وارد نظام قضایی کرد؛ تنها قانون مصوب (positive law) می‌تواند چنین نهادی را پدید آورد، و در هیچ کشور یا زمانی منبع دیگری برای آن یافت نمی‌شود. سنت کهن ممکن است یاد آن قانون را نگاه دارد، حتی زمانی که دلایل و زمان وضعش از یاد رفته باشد؛ اما چون وضع بردگان چنان نفرت‌انگیز است، باید به سختی و تنگ‌نظرانه تفسیر شود. قدرتی که در این پرونده برای ارباب ادعا شده، هیچ‌گاه در انگلستان وجود نداشته است؛ هیچ مالکی تاکنون مجاز نبوده است برده‌ای را به زور برای فروش به خارج بفرستد، چه به سبب ترک خدمت و چه به هر دلیل دیگر. بنابراین نمی‌توان گفت که این اقدام طبق قوانین این پادشاهی پذیرفته یا تأیید می‌شود؛ ازاین‌رو، شخص سیاه‌پوست باید آزاد گردد.

## نتایج
سامرست آزاد شد و هوادارانش ــ که هم سیاه‌پوست و هم سفیدپوستِ لندن بودند ــ این پیروزی را جشن گرفتند. گرچه وکلای او استدلال‌هایشان را بیشتر بر نکات فنی و قانونی استوار کرده بودند، اما لرد منسفیلد دریافت که این پرونده در واقع پرسشی بزرگ اخلاقی را مطرح کرده است. او عمداً از پاسخ‌گویی کامل به آن پرهیز کرد، زیرا می‌دانست چنین پاسخی پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت. در پرونده‌ای دیگر، با عنوان R v Inhabitants of Thames Ditton (1785)، منسفیلد بعدها درباره‌ی رأی سامرست گفت:«نتیجه‌ی آن رأی تنها تا آنجا پیش می‌رود که ارباب نمی‌تواند به زور، برده را وادار کند کشور را ترک کند.»پس از اعلام رأی، واکنش‌های گسترده‌ای از شخصیت‌های سرشناس بریتانیایی برانگیخته شد:

گرانویل شارپ پرسید: «چرا است که آن آفریقایی تیره‌پوست بی‌نوا در انگلستان آزاد شمرده می‌شود، اما در آمریکا در پست‌ترین بندگی نگاه داشته می‌شود؟» ویلیام کوپر، سراینده‌ی سرودهای مذهبی، در شعری نوشت: «ما در خانه برده نداریم – پس چرا در سرزمین‌های دیگر داریم؟» اما بنجامین فرانکلین که خود صاحب برده و در آن زمان در انگلستان بود، از جشن‌گرفتن لغو بردگی در این پرونده انتقاد کرد و نوشت: «ای بریتانیای ریاکار! تو به خود می‌بالـی که یک برده را که تصادفاً بر ساحل تو قدم گذاشته آزاد کرده‌ای، در حالی‌که بازرگانانت در تمام بنادر تو، با پشتیبانی قوانین‌ات، به داد و ستدی ادامه می‌دهند که صدها هزار انسان را به بردگی می‌کشاند، بردگی‌ای که نه با مرگ خودشان پایان می‌پذیرد، بلکه به فرزندانشان نیز به ارث می‌رسد!»اغلب گفته می‌شود منسفیلد در حکم خود اعلام کرد: «هوای این سرزمین برای تنفس یک برده بیش از حد پاک است»، اما چنین عبارتی در رأی او وجود ندارد. در واقع، این جمله بخشی از سخن پایانی وکیل سامرست، ویلیام دیوی (William Davy)، بود. او در استدلال خود به گزارشی از پرونده‌ای در سال ۱۵۶۹ (دوره‌ی الیزابت اول) اشاره کرد که در آن «مردی به نام کارت‌رایت (Cartwright) برده‌ای از روسیه آورده بود و او را تازیانه می‌زد؛ و گفته شد که انگلستان هوایی دارد که برای تنفس برده بیش از حد پاک است.» با این حال، مشخص نیست که واقعاً چنین جمله‌ای در پرونده‌ی کارت‌رایت گفته شده باشد.

برخی مورخان حقوقی بر این باورند که این نقل‌قول، در واقع تحریف گفته‌ای از قاضی اعظم جان هولت (Lord Chief Justice John Holt) در پرونده‌ی Smith v Gould است، جایی که او از قرار گفته بود:«به‌محض آن‌که یک سیاه‌پوست به انگلستان قدم بگذارد، آزاد است؛ ممکن است کسی در انگلستان رعیت باشد، اما برده نمی‌تواند باشد.»

## منابع

* ویکی‌پدیای انگلیسی
*  Also published as *Though the Heavens May Fall: James Somerset and the End of Human Slavery*.

* 

### ارجاعات