محل دفع زباله ابو دیس

**محل [[مدیریت پسماند|دفع زباله]] ابو دیس** در دهه ۱۹۸۰ در ابو دیس، مطابق با طرح جامع دفع زباله‌های جامد سال ۱۹۸۷ برای یهودا و سامره، ساخته شد. قرار بود این محل به مدت ۲۰ سال فعالیت کند. این محل بین ابو دیس و ایزریا در ضلع شرقی دیوار حائل واقع شده است. این محل بین شهرک‌های اسرائیلی: معاله آدومیم و قیدار قرار دارد. این محل در " منطقه C "، منطقه‌ای تحت توافق اسلو، قرار دارد که اسرائیل بر آن اختیار کامل دارد.

ابو دیس یک شهر فلسطینی در استان اورشلیم از تشکیلات خودگردان ملی فلسطین است که با اورشلیم هم‌مرز است. از زمان توافق موقت ۱۹۹۵ در مورد کرانه باختری و نوار غزه، ابو دیس بخشی از «منطقه ب» بوده که تحت کنترل مشترک اسرائیل و فلسطین است. طبق سرشماری دفتر مرکزی آمار فلسطین (PCBS)، ابو دیس در سال ۲۰۰۷، ۱۰۷۸۲ نفر جمعیت داشته است.

در حالی که محل دفن زباله ابودیس هم به اسرائیل و هم به فلسطین خدمت می‌کند، اکثر زباله‌ها از شهرها و شهرک‌های اسرائیلی سرچشمه می‌گیرند. اورشلیم، از جمله اورشلیم شرقی، ۹۰٪ از زباله‌ها را تشکیل می‌دهد. درصد کمی از زباله‌ها از شهرک‌های اسرائیلی در داخل فلسطین می‌آید و جوامع فلسطینی ۶٪ از زباله‌ها را تولید می‌کنند.

## هزینه‌ها و محدودیت‌ها
دو عامل مانع دسترسی فلسطینی‌ها به این مکان می‌شود: عوارض محل دفن زباله و دسترسی محدود.

### مالیات محل دفن زباله
برای استفاده از محل دفن زبالهٔ ابو دیس، هزینه‌ای به‌صورت عوارض بر هر دو دولت فلسطین و اسرائیل تحمیل می‌شود. با این حال، اقتصاد اسرائیل به‌طور چشمگیری با اقتصاد فلسطین (کرانهٔ باختری) تفاوت دارد. به‌عنوان نمونه، تولید ناخالص داخلی سرانه در کرانهٔ باختری در سال ۲۰۰۸ برابر با ۱۴۸۵٫۳۰ دلار بوده، در حالی که این رقم برای اسرائیل در همان سال ۲۸٬۲۹۱٫۹۰ دلار بوده است.

### دسترسی محدود
اگرچه فلسطینی‌ها از نظر قانونی مجاز به دفع زباله‌های خود در محل دفن ابو دیس هستند، اما دسترسی آنان به این محل از جهات دیگر با محدودیت‌هایی مواجه است. شوراهای محلی فلسطینی به دلیل فشارهای مالی ناشی از پرداخت عوارض، اغلب قادر به ورود قانونی به این محل نیستند. افزون بر این، محدودیت‌های امنیتی اسرائیل در دوره‌های تنش و درگیری، مانع از دسترسی فلسطینی‌ها به این محل دفن زباله می‌شود.

## آسیب‌های زیست‌محیطی و خطرات سلامتی
محل دفع زباله ابو دیس در بالای یک سفره آب کوهستانی واقع شده است. حل شدن سنگ آهک در بالای این سفره آب، خطر آلودگی آب‌های زیرزمینی را به همراه دارد. عناصر اسیدی موجود در آب، به ویژه شیرآبه، به‌طور خطرناکی یک منبع ارزشمند آب را آلوده می‌کنند. این محل به دلیل نشت شیرآبه به سفره آب زیرزمینی و تأثیر بر آب شیرین مورد استفاده هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی، به عنوان یک «محل تخلیه زباله غیربهداشتی» در نظر گرفته می‌شود.

مخازن جمع‌آوری شیرآبه در محل قابل مشاهده هستند؛ با این حال، اطلاعات کافی در مورد اثربخشی مخازن در جلوگیری از نشت سم به آب‌های زیرزمینی وجود ندارد. همچنین، محل این مخازن شیرآبه در معرض دید بوده و به خوبی نگهداری نمی‌شوند.

سوزاندن زباله از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول است زیرا گازهایی حاوی سمومی مانند آمونیاک و سولفات هیدروژن منتشر می‌کند. انباشت زباله در این محل بوی نامطبوعی ایجاد می‌کند که با باد منتقل می‌شود و جوامع بادیه‌نشین ساکن در نزدیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. &#x5B; *[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (اوت ۲۰۲۵)">نیازمند منبع</span>]]* &#x5D; همچنین، به دلیل مدیریت ضعیف این سایت، خطر انفجار متان وجود دارد و نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه خطرات شدید زیست‌محیطی، جان انسان‌ها را در منطقه به خطر می‌اندازد.

## چارچوب قانونی
### حقوق بین‌الملل
بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL)، تصرف زمین در سرزمین‌های اشغالی تنها در صورت وجود ضرورت‌های نظامی و به‌منظور تأمین منافع جمعیت محلی مجاز است. مقررات لاهه ۱۹۰۷ تصریح می‌کند که اموال دولت اشغال‌شده نباید مصادره یا تخریب شود، مگر آن‌که «ضرورت‌های جنگ به‌طور قاطع آن را ایجاب کند». مادهٔ ۵۵ این مقررات نیز تأکید دارد که اموال سرزمین اشغالی باید «محفوظ بماند» و قدرت اشغالگر صرفاً می‌تواند به‌عنوان «مدیر» عمل کند. مادهٔ ۱۴۷ کنوانسیون ژنو نیز اعلام می‌دارد که «تخریب و تصرف گستردهٔ اموال، که با ضرورت نظامی توجیه‌پذیر نباشد و به‌طور غیرقانونی و بی‌ملاحظه انجام شود»، نقض این کنوانسیون محسوب می‌شود.

این اصول، قدرت اشغالگر را ملزم می‌سازد که محیط‌زیست طبیعی سرزمین‌های اشغالی را حفظ کرده و از تخریب آن جلوگیری کند. این الزامات در اعلامیهٔ ریو نیز تأیید شده‌اند؛ جایی که دولت‌ها موظف‌اند اطمینان حاصل کنند که به محیط‌زیست سایر کشورهایی که تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ها قرار دارند، آسیبی وارد نشود. همچنین، کنوانسیون بازل نیز بر این موضوع تأکید دارد که پسماندهای صادرشده به کشور دیگر باید به‌گونه‌ای «سالم از نظر زیست‌محیطی» مدیریت شوند و مقدار این پسماندها باید «تا حداقل ممکن کاهش یابد، به‌گونه‌ای که با مدیریت سالم و کارآمد آن‌ها سازگار باشد». این کنوانسیون بر ضرورت «حفاظت از سلامت انسان و محیط‌زیست در برابر آثار ناشی از چنین انتقال‌هایی» تأکید می‌کند.

### توافق‌نامه‌های اسلو
توافق‌نامه‌های اسلو ۱ (۱۹۹۳) و اسلو ۲ (۱۹۹۵) بین دولت اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) مقرراتی را برای همکاری و ارتباط دو طرف در پروژه‌های زیست‌محیطی تعیین کردند. طبق ماده ۱۲ این توافق‌نامه، هر دو طرف باید یک کمیته کارشناسان محیط زیست تشکیل دهند تا «همکاری و تفاهم زیست‌محیطی» را تضمین کنند.  این کمیته مشترک اسرائیل و فلسطین در اجرای مقررات و الزام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ که با دفع زباله‌های جامد سروکار دارند، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.  علاوه بر این، ماده ۱۲ خواستار «حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از خطرات، مخاطرات و مزاحمت‌های زیست‌محیطی از جمله انواع آلودگی خاک، آب و هوا» است و «وضعیت نامطلوب محیط زیست در کرانه باختری» و «منافع متقابل در بهبود این وضعیت» را که برای آن کمک فعال اسرائیل به طرف فلسطینی ضروری است، به رسمیت می‌شناسد. 

### قانون اسرائیل
به گفته ایال زامی، معاون و مشاور حقوقی سابق یهودا و سامره، «مصادره زمین برای مصارف عمومی [در کرانه باختری] ممنوع نیست. سه پیش شرط باید رعایت شود: اول، تملک مطابق با قانون محلی انجام شود؛ دوم، به صاحبخانه غرامت کامل پرداخت شود؛ و سوم، تملک برای مصارف عمومی باشد.»  با این حال، مئیر شمگار، رئیس سابق دیوان عالی اسرائیل، اظهار می‌کند: «در مورد سلب مالکیت در یهودا و سامره، باید ذکر شود که حقوق بین‌الملل عموماً به دولت نظامی اختیار سلب مالکیت زمین در سرزمین‌های اشغالی را نمی‌دهد؛ با این حال، شواهدی وجود دارد که از این موضع حمایت می‌کند که سلب مالکیت زمین برای نیازهای مردم محلی پس از پرداخت غرامت مجاز است.»  دیوان عالی اسرائیل به مردم محلی اجازه می‌دهد زباله‌های خود را در این محل تخلیه کنند، زیرا این کار به آنها «سود» می‌رساند و این امر سلب مالکیت زمین برای «مصارف عمومی» را صرف نظر از آسیب‌های زیست‌محیطی که به جوامع اطراف در منطقه وارد می‌شود، مشروعیت می‌بخشد. همچنین، دادستان کل اسرائیل اظهار می‌کند که اگر جوامع فلسطینی دیگر مجاز به دفع زباله در این محل نباشند، صرف نظر از توانایی آنها در پرداخت عوارض، «توجیه قانونی وجود این محل» را باطل می‌کند. او همچنین اظهار می‌کند: «ساخت و بهره‌برداری از یک محل دفع زباله در قلب یک جمعیت خاص، بدون اینکه آن جمعیت از محل سودی ببرد، در حالی که فقط هزینه‌های زیست‌محیطی را متحمل می‌شود، غیرمنطقی است.» 

## منابع

رده:تشکیلات خودگردان فلسطین