بهداشت و درمان در اندونزی

بندانگشتی|مرکز بهداشت جزیره
هزینه‌های دولت برای **بهداشت و درمان در اندونزی** در سال ۲۰۱۸ حدود ۳٫۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی آن بود

## تأمین
تا سال ۲۰۱۹، اندونزی دارای ۲٬۸۱۳ بیمارستان است که ۶۳٫۵٪ آن‌ها توسط سازمان‌های خصوصی اداره می‌شوند. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت اندونزی در سال ۲۰۱۲، در سراسر کشور ۲٬۴۵۴ بیمارستان وجود داشت که مجموعاً ۳۰۵٬۲۴۲ تخت داشتند، یعنی به‌طور متوسط ۰٫۹ تخت به ازای هر ۱٬۰۰۰ نفر جمعیت. بیشتر بیمارستان‌ها در مناطق شهری قرار دارند. بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، در اندونزی به ازای هر ۱٬۰۰۰ نفر ۰٫۲ پزشک و ۱٫۲ پرستار و ماما وجود دارد.[۳] از مجموع ۲٬۴۵۴ بیمارستان، تا سال ۲۰۱۵ تنها ۲۰ بیمارستان توسط کمیسیون بین‌المللی اعتباربخشی (JCI) معتبرسازی شده‌اند.[۴] علاوه بر این، وزارت بهداشت اندونزی ۹٬۷۱۸ مرکز سلامت عمومی دولتی را ثبت کرده است که خدمات جامع درمانی و واکسیناسیون را در سطح زیرناحیه‌ای ارائه می‌دهند. در این مراکز هم روش‌های سنتی و هم روش‌های مدرن درمانی به‌کار گرفته می‌شود.

سیستم سلامت جامعه اندونزی در سه سطح سازماندهی شده است: در بالای نمودار، مرکز سلامت جامعه (پوسکسماس) قرار دارد، و پس از آن مراکز فرعی سلامت در سطح دوم و مراکز یکپارچه روستایی در سطح سوم قرار دارند.

## پوشش همگانی سلامت
[بندانگشتی|افزایش [امید به زندگی در اندونزی]]
در سال ۲۰۱۰، تخمین زده می‌شد که حدود ۵۶٪ از جمعیت اندونزی، عمدتاً کارکنان دولت، درآمدهای کم و افرادی که بیمه خصوصی داشتند، به نوعی تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند. انتظار می‌رفت این نرخ با اجرای سیستم بیمه درمانی اجتماعی همگانی که در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد، تا سال ۲۰۱۹ به ۱۰۰٪ برسد. تا سال ۲۰۲۰، تقریباً ۸۳٪ از جمعیت کشور (۲۲۳ میلیون نفر) تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. هدف این برنامه ارائه خدمات رایگان برای تمام بستری‌ها در تخت‌های بیمارستانی پایه (رده کلاس ۳) بود.

ارائه خدمات بهداشتی در اندونزی به‌طور سنتی پراکنده بوده است؛ بیمه خصوصی برای کسانی که توانایی پرداخت دارند ارائه می‌شد، در حالی که پوشش پایه عمومی برای فقیرترین اقشار جامعه در نظر گرفته می‌شد و سازمان مردم‌نهاد نیز در حوزه‌های تخصصی خدماتی به افرادی که تحت پوشش بیمه‌های عمومی یا خصوصی نبودند ارائه می‌کردند. در ژانویه ۲۰۱۴، دولت برنامه‌ای به نام «بیمه سلامت ملی» ‏ را راه‌اندازی کرد تا مراقبت‌های بهداشتی همگانی را پیاده‌سازی کند. انتظار می‌رفت هزینه‌های بهداشت و درمان سالانه ۱۲٪ افزایش یابد و تا سال ۲۰۱۹ به ۴۶ میلیارد دلار آمریکا برسد.

تحت طرح JKN، همه اندونزیایی‌ها از طریق خدمات درمانی، پوشش درمانی طیف وسیعی از درمان‌ها را از ارائه دهندگان خدمات عمومی و همچنین سازمان‌های خصوصی که تصمیم به پیوستن به این طرح گرفته‌اند، دریافت خواهند کرد. شاغلین رسمی، حق بیمه‌ای به ارزش ۵٪ از حقوق خود را پرداخت می‌کنند که ۱٪ آن توسط کارمند و ۴٪ توسط کارفرمای آنها پرداخت می‌شود. کارگران غیررسمی و خوداشتغالان، حق بیمه ثابت ماهانه بین ۲۵۵۰۰ تا ۵۹۵۰۰ روپیه اندونزی (۱٫۳۴ تا ۳٫۱۲ پوند) پرداخت می‌کنند. با این حال، این طرح به دلیل بلندپروازی بیش از حد، عدم شایستگی در مدیریت و عدم توجه به نیاز به بهبود زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی در مناطق دورافتاده مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از مقامات سازمان مجری این برنامه، آژانس تأمین اجتماعی BPJS Kesehatan، اظهار داشته است که JKN در سال اول خود از هدف خود برای ثبت نام اعضا فراتر رفته است (ثبت نام ۱۳۳٫۴ میلیون عضو در مقایسه با هدف ۱۲۱٫۶ میلیون) و طبق یک نظرسنجی مستقل، میزان رضایت مشتری ۸۱ درصد، آگاهی از JKN 95 درصد و شکایات به‌طور متوسط ظرف یک و نیم روز حل و فصل شده است. انتظار می‌رود JKN به صورت مرحله‌ای اجرا شود. هنگامی که مراحل اولیه در ژانویه ۲۰۱۴ به اجرا درآمد، ۴۸ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش قرار گرفتند. تا آوریل ۲۰۱۸، این طرح ۱۹۵ میلیون ثبت نام کننده (۷۵ درصد از جمعیت) داشت. انتظار می‌رود که کل جمعیت در سال ۲۰۱۹ تحت پوشش قرار گیرد.

در سال ۲۰۱۶، برنامه BPJS با کسری بیش از شش تریلیون روپیه اندونزی مواجه بود. اما این کسری در عرض تنها سه سال به ۳۲ تریلیون روپیه رسید. در پاسخ به این وضعیت، دولت سیاستی را اجرایی کرد که حق‌بیمه ماهانه برای استفاده از خدمات را بین ۸۰ تا ۱۰۰٪ افزایش می‌داد. برخی این اقدام را باری بر دوش شهروندان با درآمد پایین و متوسط دانستند.

## سلامت روان
[چپ|بندانگشتی|ماماهای تازه تأیید شده در [سولاوسی جنوبی، اندونزی .]]
یازده درصد از جمعیت این کشور از اختلالات روانی رنج می‌برند، که بیش از ۱۹ میلیون نفر از آنها ۱۵ سال یا بیشتر سن دارند. تخمین زده می‌شود که اختلالات عصبی-روانی در اندونزی ۱۰٫۷ درصد از بار بیماری‌ها را تشکیل می‌دهند. قطعاً در بخش سلامت روان شکاف‌هایی وجود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت و بسیاری از آن‌ها بازتاب‌دهنده وضعیت سلامت روان در کل آسیای جنوب شرقی هستند. سیاست سلامت روان در اندونزی آخرین بار در سال ۲۰۰۱ مورد بازنگری قرار گرفت و از آن زمان، این کشور تغییرات چشمگیری در تمامی زمینه‌ها تجربه کرده است. اقتصاد اندونزی در دهه گذشته به‌طور مستمر رشد داشته و از نظر بهداشتی، این کشور شیوع‌های متعددی از ویروس H5N1 را تجربه کرده و بیشترین تعداد موارد انسانی ثبت‌شده این ویروس در جهان را دارد. این کشور به شدت تحت تأثیر فاجعه زمین‌لرزه و سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند قرار گرفت. هنوز عوامل زیادی وجود دارد که زندگی اندونزیایی‌ها را تغییر داده و در نهایت از سال ۲۰۰۱ به‌طور قابل توجهی بر وضعیت سلامت روان مردم تأثیر گذاشته است و خواستار یک سیاست سلامت روان به‌روزتر شده است.

در اندونزی، بودجه بسیار کمی به بهداشت روان اختصاص دارد. کل هزینه‌های بهداشت تنها ۲٫۳۶٪ از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد و کمتر از ۱٪ این مقدار صرف مسائل مربوط به بهداشت روان می‌شود. قوانین بهداشت روان اندونزی با مشکلاتی مشابه دیگر کشورهای جنوب‌شرق آسیا مواجه است. این قوانین هنوز کامل و منصفانه نیستند و مواد قانونی موجود به درستی اجرا و تقویت نمی‌شوند. در سال ۱۹۶۶، اندونزی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پیشرو بود و قانونی مجزا برای بهداشت روان داشت که زمینه گسترش سیستم بهداشت روان را فراهم می‌کرد. اما این قانون در سال ۱۹۹۳ لغو شد و در قالب قوانین عمومی بهداشت ادغام شد. امروزه بهداشت روان تنها چهار ماده در قانون فعلی بهداشت را شامل می‌شود. این مواد بسیار کلی هستند و مشکلاتی در کاربرد و اجرا ایجاد می‌کنند. برای مثال:

ماده ۲۶ بیان می‌کند که تقریباً هر کسی می‌تواند درخواست درمان یا بستری کردن افراد دارای اختلال روانی کند، اما هیچ اشاره‌ای به رضایت شخص بیمار ندارد. این ماده باعث ایجاد این برداشت می‌شود که افراد مبتلا به اختلال روانی معمولاً خطرناک در نظر گرفته می‌شوند و مجبور به درمان می‌شوند. این وضعیت با انگ‌های منفی مرتبط با اختلالات روانی همراه است.

ماده ۲۷ مقرر می‌کند که دولت باید با فرمان ریاست جمهوری مقررات و مدیریت بهداشت روان را تعیین کند، اما تاکنون اقدامی انجام نشده است. این ساختار قانونی ناقص و کلی، مانع از اجرای مؤثر خدمات بهداشت روان و محافظت از حقوق بیماران می‌شود و به حفظ انگ و تبعیض علیه بیماران روانی دامن می‌زند

همچنین مشکلاتی در زمینه دسترسی و کیفیت مراقبت‌های سلامت روان وجود دارد. آموزش ضمن خدمت رسمی به‌طور گسترده به متخصصان مراقبت‌های اولیه ارائه نمی‌شود. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱ گزارش می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، اکثر پزشکان و پرستاران مراقبت‌های اولیه چنین آموزشی ندیده‌اند. همچنین تنها یک بیمارستان سلامت روان به ازای هر پنج میلیون نفر و یک روان‌پزشک در بخش سلامت روان به ازای هر ده میلیون نفر وجود دارد. علاوه بر تعداد نامتعادل روانپزشکان در بین جمعیت، روانپزشکان نیز به خوبی در کشور توزیع نشده‌اند. تا سال ۲۰۱۱، هیچ روان‌پزشکی در مناطق روستایی وجود نداشت، در حالی که نیمی از آنها در پایتخت جاکارتا و بقیه در یوگیاکارتا و دومین شهر بزرگ، سورابایا، متمرکز بودند. این وضعیت مانعی برای بیماران سلامت روان ایجاد می‌کند که به دنبال کمک رسمی هستند.

## جستارهای وابسته
* سلامت در اندونزی

## منابع

رده:اندونزی