نص‌گرایی

**نص‌گرایی** یا **متن‌گرایی**  یک نظریه فرمالیستی است که در آن تفسیر قانون منحصراً بر معنای عادی متن قانونی استوار است، و در آن هیچ توجهی به منابع غیرمتنی، مانند نیت قانون هنگام تصویب، مشکلی که قرار بوده حل شود، یا سوالات مهم در مورد عدالت یا درستی قانون، نمی‌شود.

## تعریف
متخصص متن «به ساختار قانونی نگاه می‌کند و کلمات را آنطور که در ذهن یک کاربر ماهر و بی‌طرف کلمات به نظر می‌رسد، می‌شنود.» بنابراین، متخصص متن هنگام تلاش برای تعیین معنای یک متن، به مطالب تاریخ قانونگذاری اهمیتی نمی‌دهد. نص‌گرایی اغلب به اشتباه با اصالت‌گرایی اشتباه گرفته می‌شود و توسط قضات دیوان عالی ایالات متحده مانند هیوگو بلک و آنتونین اسکالیا مورد حمایت قرار گرفته است. دومی ادعای خود را در سخنرانی تانر خود در سال ۱۹۹۷ مطرح کرد: «[این] قانون است که حکومت می‌کند، نه نیت قانونگذار.»

الیور وندل هولمز جونیور، اگرچه خود یک متن‌گرا نبود، اما این فلسفه و رد نیت‌گرایی آن را به خوبی به تصویر کشید: «ما نمی‌پرسیم که منظور این مرد چه بوده است، بلکه می‌پرسیم که این کلمات در دهان یک گوینده عادی انگلیسی، با استفاده از آنها در شرایطی که استفاده شده‌اند، چه معنایی دارند… ما نمی‌پرسیم که منظور قانونگذار چه بوده است؛ ما فقط می‌پرسیم که قوانین چه معنایی دارند. مجله واشینگتن مانثلی در پایان دسامبر ۲۰۲۳ تفاوت بین متن‌گرایی و اصالت‌گرایی را در رابطه با دیوان عالی ایالات متحده اینگونه توصیف کرد: «اکثریت محافظه‌کار دیوان می‌گوید که به دنباله‌روی دکترین قاضی فقید آنتونین اسکالیا پایبند است، که یک نص‌گرا (کلماتی که توسط تدوین‌کنندگان استفاده شده است چیست؟) و یک اصالت‌گرا (درک اولیه جامعه از معنای آن کلمات در آن زمان چه بود؟) بود.» (تأکید در متن اصلی)

نص‌گرایان استدلال می‌کنند که دادگاه‌ها باید کلمات یک متن قانونی را همان‌طور که هر عضو عادی کنگره آنها را می‌خواند، بخوانند. آنها به دنبال معنایی هستند که «یک فرد معقول از متن قانون، در کنار بقیهٔ مجموعهٔ قوانین [بدنه‌ی قانون]»، استنباط می‌کند. متن‌گرایان به هدف قانونی تا حدی که از متن استنباط می‌شود، اهمیت می‌دهند.

قضات نص‌گرایان، با تأثیر عملی بسیار، ادعا کرده‌اند که دادگاه‌ها نباید گزارش‌های کمیته یا اظهارات حامیان را به عنوان شواهد معتبری از قصد قانونگذاری تلقی کنند. این قضات مقاومت خود را در برابر این عمل تفسیری بر دو فرض اصلی بنا می‌کنند: اول، اینکه یک مجلس قانونگذاری با ۵۳۵ عضو، هیچ قصد جمعی «واقعی» در مورد حل مناسب ابهام قانونی ندارد (و حتی اگر چنین باشد، هیچ مبنای قابل اعتمادی برای برابر دانستن نظرات یک کمیته یا حامی با «قصد» کل کنگره وجود نخواهد داشت)؛ دوم، اینکه اهمیت دادن به تاریخ قانونگذاری، فرایند دو مجلسی بودن و ارائه قانون اساسی را نقض می‌کند.

— جان اف. منینگ، «متن‌گرایی به عنوان یک دکترین عدم تفویض»، ص ۶۷۳، ۱۹۹۷.

ساختارگرایی محض اغلب توسط افراد عادی و منتقدان به عنوان مترادفی برای متن‌گرایی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، اگرچه یک متن‌گرا می‌تواند یک ساختارگرای محض باشد، اما این دیدگاه‌ها متمایز هستند. برای روشن شدن این موضوع، می‌توانیم از قاضی اسکالیا نقل قول کنیم که هشدار می‌دهد: «نباید متن‌گرایی را با به اصطلاح ساختارگرایی دقیق، نوعی متن‌گرایی که کل فلسفه را بی‌اعتبار می‌کند، اشتباه گرفت. من یک ساختارگرای دقیق نیستم و هیچ‌کس نباید باشد… یک متن نباید به‌طور دقیق تفسیر شود و نباید به‌طور ملایم تفسیر شود؛ باید به‌طور معقول تفسیر شود تا تمام معنای منصفانه آن را در بر بگیرد.»

## جستارهای وابسته
* کنشگری قضایی
* اثبات‌گرایی حقوقی

## منابع

رده:دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
رده:نظریه قانون
رده:واژگان علوم سیاسی