نظریۀ اساس

**نظریهٔ اساس** یا **آموزهٔ اساس**  مجموعه‌ای از مباحث در نقطهٔ تلاقی حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل است. این نظریه با  انتزاع و فاصله گرفتن از نظام‌های حقوقی مشخص، در مرز میان نظریهٔ دولت و نظریهٔ حقوق قرار می‌گیرد و به نوعی فراتر از حوزهٔ صرفاً حقوقی قدم می‌گذارد. در واقع، نظریهٔ اساس به جای تمرکز بر قواعد و مقررات خاص یک نظام حقوقی، به دنبال کشف و تبیین اصول و مفاهیم کلی حاکم بر ساختار و کارکرد نهادهای سیاسی و حقوقی است.

نظریهٔ اساس با دو حوزهٔ نظریهٔ دولت و نظریهٔ حقوق اشتراکات زیادی دارد. به خصوص تفکیک آن از نظریهٔ دولت بسیار دشوار است، چرا که هر دو به بررسی مفاهیمی مانند حاکمیت، قدرت، مشروعیت، و حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌پردازند. با این حال، نظریهٔ اساس بیشتر بر جنبه‌های حقوقی و نهادی تمرکز دارد، در حالی که نظریهٔ دولت به مطالعهٔ ابعاد سیاسی، اجتماعی، و تاریخی پدیده دولت نیز می‌پردازد. تنها می‌توان بخش‌های مشخصی از نظریهٔ اساس، مانند مباحث مربوط به تفکیک قوا، فدرالیسم، و دموکراسی را با دقت کافی به یکی از این دو حوزه، یعنی نظریهٔ حقوق یا نظریهٔ دولت، نسبت داد.

افزون بر این، نظریهٔ اساس اغلب (اما نه همیشه) با نظریهٔ دموکراسی نیز همپوشانی دارد. به عنوان مثال، مباحثی مانند مشارکت سیاسی و نمایندگی در هر دو حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این وجود، نظریهٔ دموکراسی به‌طور خاص بر مفاهیم و نهادهای دموکراتیک تمرکز دارد، در حالی که نظریهٔ اساس به بررسی کلیهٔ نظام‌های سیاسی و حقوقی، از جمله نظام‌های غیر دموکراتیک، می‌پردازد. لازم است ذکر شود که نظریهٔ حقوق بنیادی رابرت الکسی، که به بررسی مفاهیم و اصول حقوق بنیادی مانند کرامت انسانی، آزادی، و برابری می‌پردازد، در زمرهٔ مباحث نظریهٔ اساس قرار نمی‌گیرد.

همان‌طور که فلسفهٔ حقوق به نظریهٔ حقوق و فلسفهٔ دولت و «آموزهٔ عمومی دولت» به نظریهٔ دولت  تکامل یافته‌اند، نظریهٔ اساس در واقع حاصل  تکامل «آموزهٔ اساس» است. نظریهٔ اساس با اتخاذ رویکردی تحلیلی و  انتقادی، به دنبال ارائهٔ چارچوبی نظری برای فهم و ارزیابی نظام‌های سیاسی و حقوقی است. با این حال، همانند عناوین پیش‌گفته، اصطلاحات «آموزهٔ اساس» و نظریهٔ اساس نیز اغلب به جای یکدیگر به کار می‌روند.

نظریهٔ اساس نیز مانند نظریهٔ دولت که از فلسفهٔ دولتِ هنجاری- هستی‌شناسانه به نظریه‌ای تحلیلی، کثرت‌گرا و ساختارمند تبدیل شده است، بر پایه یک رویکرد تحلیلی-انتزاعی و با تکیه بر تاریخ حقوق اساسی شکل گرفته است. به عبارت دیگر، نظریهٔ اساس با بررسی تجربیات و تحولات تاریخی در زمینهٔ حقوق اساسی، به دنبال کشف الگوها، روندها، و اصول کلی حاکم بر نظام‌های سیاسی و حقوقی است. این رویکرد به نظریهٔ اساس اجازه می‌دهد تا به جای ارائه پاسخ‌های قطعی و توصیه‌های هنجاری، به طرح پرسش‌های بنیادین و ارائه چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظام‌های مختلف بپردازد.

## مکتب اشمیت و مکتب سمند
کتاب «آموزۀ اساس» اثر کارل اشمیت که در سال ۱۹۲۸ منتشر شد، همچنان به عنوان اثری بنیادین در نظریهٔ اساس شناخته می‌شود. در حوزهٔ آموزهٔ دولت و آموزهٔ اساس، دو مکتب فکری مهم به نام‌های مکتب اشمیت و مکتب سمند وجود دارند. مکتب سمند بر اساس کتاب «اساس و حقوق اساسی» رودلف سمند شکل گرفته است. این کتاب نیز در سال ۱۹۲۸، اما پس از کتاب اشمیت، منتشر شد و در آن سمند نظریهٔ خود موسوم به «نظریهٔ ادغام» را مطرح کرد.

رویکرد اشمیت را می‌توان تصمیم‌گرا، (گاهی) قطبنده، و هنجاری دانست، در حالی که رویکرد سمند ادغام‌گرا، توافقی، غیردگماتیست، و توصیفی است.

از جمله پیروان مکتب اشمیت یا به عبارتی حلقهٔ فکری اشمیت می‌توان به ارنست رودلف هوبر (۱۹۹۰–۱۹۰۳)، ورنر وبر (۱۹۷۶–۱۹۰۴)، ارنست فورشتوف (۱۹۷۴–۱۹۰۹)، رومن شنور (۱۹۹۶–۱۹۲۷)، ارنست-ولفگانگ بوکن‌فورده (۲۰۱۹–۱۹۳۰)، هلموت کواریتش (۲۰۱۱–۱۹۳۰) و یوزف ایزنزه (متولد ۱۹۳۷) اشاره کرد.

از نمایندگان مکتب سمند نیز می‌توان گرهارد لایب‌هولتس (۱۹۸۲–۱۹۰۱)، اولریش شوینر (۱۹۸۱–۱۹۰۳)، کنراد هسه (۲۰۰۵–۱۹۱۹)، هورست امکه (۲۰۱۷–۱۹۲۷)، پیتر هبرله (متولد ۱۹۳۴)، فریدریش مولر (متولد ۱۹۳۸)، فریدهلم هوفن (متولد ۱۹۴۴) و مارتین مورلوک (متولد ۱۹۴۹) را نام برد.

هاینریش تریپل، اریش کافمن و هرمان هلر (نویسنده کتاب «آموزهٔ دولت» که پس از مرگش و به صورت ناتمام در سال ۱۹۳۴  منتشر شد) به هیچ‌یک از این دو مکتب تعلق نداشتند و خود مکتبی را بنیان ننهادند. طبیعتاً حقوق‌دانان پوزیتیویست نیز به هیچ‌یک از این دو مکتب وابسته نبودند. هانس کلسن با توسعهٔ حقوق پوزیتیویستی و ارائهٔ «آموزهٔ ناب حقوق» (۱۹۳۴) حلقهٔ فکری خاص خود را ایجاد کرد.

## آموزش نظریهٔ دولت و نظریهٔ اساس در دانشگاه‌ها
نظریهٔ دولت و نظریهٔ اساس گاهی در برنامه‌های درسی رشتهٔ حقوق تدریس می‌شوند، هرچند جزو دروس اصلی و رایج این رشته محسوب نمی‌شوند. در علوم سیاسی، آموزهٔ اساس در بسیاری از دانشگاه‌ها به عنوان جزء ثابتی از برنامهٔ درسی ارائه می‌شود و یکی از مبانی مهم در حوزهٔ مطالعات نظام‌های سیاسی به‌شمار می‌رود. جنبه‌های مختلف نظریهٔ اساس به‌طور غیرسیستماتیک در چارچوب نظریه سیاسی تدریس می‌شوند.

## مسائل روز
نظریهٔ دولت و نظریهٔ اساس در بحث‌های مربوط به ماهیت اتحادیه اروپا و تشخیص آن به عنوان یک "اتحادیه دولتی" (در مقابل دو دسته‌بندی جاافتادهٔ "کنفدراسیون" و "فدراسیون") و همچنین در بحث‌های پیرامون ویژگی‌های قانون اساسی "معاهدهٔ تأسیس قانون اساسی برای اروپاً مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند.

## منابع
### آثار مرتبط با مکتب اشمیت
**کتاب‌ها و مجموعه مقالات**
* کارل اشمیت: آموزهٔ اساس، ویراست نهم، انتشارات دونکر و هومبلوت، برلین ۱۹۹۳ (چاپ جدید ویراست اول ۱۹۲۸ با اصلاح ایرادات)، شابک ISBN 3-428-07603-6، نقدها: 1 2 (PDF؛ ۱۲۷ کیلوبایت).
* کارل اشمیت: مقالات حقوق اساسی از سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۴، ویراست چهارم (چاپ مجدد بدون تغییر ویراست اول ۱۹۵۸)، شابک ISBN 3-428-01329-8.
* ارنست-ولفگانگ بوکن‌فورده: دولت، جامعه، آزادی. مطالعاتی در نظریه دولت و حقوق اساسی، انتشارات زورکامپ، فرانکفورت ۱۹۷۶، شابک ISBN 3-518-27763-4.
* ارنست-ولفگانگ بوکن‌فورده: دولت، اساس، دموکراسی. مطالعاتی در نظریه اساس و حقوق اساسی، ویراست دوم، انتشارات زورکامپ، فرانکفورت ۱۹۹۲، شابک ISBN 3-518-28553-X.
* ارنست-ولفگانگ بوکن‌فورده: دولت، ملت، اروپا. مطالعاتی در آموزهٔ دولت، نظریه اساس و فلسفه حقوق، ویراست دوم، انتشارات زورکامپ، فرانکفورت ۲۰۰۰، شابک ISBN 3-518-29019-3.
* ارنست-ولفگانگ بوکن‌فورده: حق، دولت، آزادی. مطالعاتی در فلسفه حقوق، نظریه دولت و تاریخ حقوق اساسی، ویراست چهارم، انتشارات زورکامپ، فرانکفورت ۲۰۰۶، شابک ISBN 3-518-28514-9.
* ارنست-ولفگانگ بوکن‌فورده: تمایز نظری اساس بین دولت و جامعه به عنوان شرط آزادی فردی، اوپلاندر ۱۹۷۳، شابک ISBN 3-531-07183-1.
* یوزف ایزنزه: اصل فرعی بودن و حقوق اساسی، ویراست دوم، انتشارات دونکر و هومبلوت، برلین ۲۰۰۱، شابک ISBN 3-428-10632-6.

**مقالات**
* ارنست-ولفگانگ بوکن‌فورده: وضعیت اضطراری سرکوب‌شده. دربارهٔ اقدامات قدرت دولتی در شرایط استثنایی، در: NJW 1978، صص ۱۸۸۱–۱۸۹۰.
* هلموت کواریتش: کلیسا و دولت. مسائل نظری قانون اساسی و نظریه دولت در آموزهٔ حقوق کلیسای دولتی معاصر، در: دولت، جلد ۱ (۱۹۶۲)، صص ۱۷۵–۱۹۷ و ۲۸۹–۳۲۰.

### آثار مرتبط با مکتب سمند
**کتاب‌ها و مجموعه مقالات**
* رودلف سمند: قانون اساسی و حقوق اساسی، انتشارات دونکر و هومبلوت، مونیخ ۱۹۲۸.
* هورست امکه: مقالاتی در نظریه قانون اساسی و سیاست قانون اساسی (به کوشش پیتر هبرله)، کونیگ‌اشتاین ۱۹۸۱.

**مقالات**
* پیتر هبرله: اصل فرعی بودن از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی، در: AöR، جلد ۱۱۹ (۱۹۹۴)، صص ۱۶۹–۲۰۶.
* رومن شنور: قدرت هنجاری قانون اساسی. در: DVBl 75 (1960)، صص ۱۹۷–۲۲۱.

### منابع ثانویه
* فریدر گونتر: اندیشیدن از منظر دولت. آموزهٔ حقوق اساسی آلمان فدرال بین تصمیم و ادغام ۱۹۴۹–۱۹۷۰، مونیخ ۲۰۰۴، شابک ۳-۴۸۶-۵۶۸۱۸-۳ (نقد در H-Soz-u-Kult).
* رولاند لوتا (ویراستار): ادغام دولت مدرن. دربارهٔ اهمیت آموزهٔ ادغام رودلف سمند. بادن-بادن ۲۰۰۵، شابک ۳-۸۳۲۹-۱۴۲۱-۸.
* پیتر بادورا: دولت، حق و قانون اساسی در آموزهٔ ادغام. به مناسبت درگذشت رودلف سمند (۱۵ ژانویه ۱۸۸۲–۵ ژوئیه ۱۹۷۵)، در: دولت، جلد ۱۶ (۱۹۷۷)، صص ۳۰۵–۳۲۵.
* کریستین بیکن‌باخ: رودلف سمند (۰ ژانویه ۱۸۸۲ تا ۰ ژانویه ۱۹۷۵) - اصول آموزهٔ ادغام، در: JuS 2005، صص ۵۸۸–۵۹۱.
* هاسو هوفمان: مشروعیت و اعتبار حقوقی. نکاتی در نظریه قانون اساسی دربارهٔ مسئله‌ای در آموزهٔ دولت و فلسفه حقوق. برلین ۱۹۷۷، شابک ۳-۴۲۸-۰۳۹۱۱-۴.

### سایر منابع
* کارل لوونشتاین: آموزهٔ قانون اساسی، ترجمهٔ آلمانی، توبینگن ۱۹۵۹، شابک ISBN 3-16-147432-5 (قدرت سیاسی و فرایند حکومتی، شیکاگو ۱۹۵۷).
* مقالات مختلف در: یوزف ایزنزه/پاول کیرشهوف (ویراستاران): کتاب راهنمای حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان.
* کورت فون فریتس: نوشته‌هایی دربارهٔ تاریخ و نظریه قانون اساسی یونان و روم. د Gruyter، برلین، نیویورک ۱۹۷۶.
رده:حقوق اساسی
رده:فلسفه قانون

__نمایه__