حقوق بشر در اندونزی

**حقوق بشر در اندونزی** () توسط قانون اساسی اندونزی سال ۱۹۴۵ و قوانین مندرج در آن تعریف می‌شود؛ برخی از حقوق به‌ویژه در نتیجه اصلاحات قانون اساسی پس از دوره اصلاحات به‌طور ویژه تضمین شده‌اند. وزارت حقوق و امور بشر به مسائل حقوق بشر در کابینه رسیدگی می‌کند و کمیسیون ملی حقوق بشر (Komnas HAM) که در سال ۱۹۹۳ در دوره «دولت نوین» سوهارتو تأسیس شد، نهاد ملی حقوق بشر کشور به‌شمار می‌رود.

در سال ۲۰۲۴، خانه آزادی، آزادی حقوق بشر اندونزی را ۵۷ از ۱۰۰ (تا حدودی آزاد) ارزیابی کرد.

## نمای کلی
مدافعان حقوق بشر اقدامات دولت اندونزی را نگران‌کننده دانسته‌اند. اگرچه این کشور کمیسیونی به نام کومناس اچ‌ای‌ام دارد که تا حدی از دولت مستقل است و مجوز سازمان ملل متحد را دارد، اما خود این کمیسیون تأثیر چندانی ندارد زیرا هیچ ابزار قانونی علیه اقدامات تبعیض‌آمیز دولت به آن داده نشده است.

گزارش‌های عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و وزارت امور خارجه ایالات متحده، رایج‌ترین مسائل حقوق بشر در اندونزی، یعنی وضعیت در منطقه گینه نو غربی، نحوه برخورد با اقلیت‌های مذهبی، جنسیتی و جنسی، حقوق جنسی و باروری، حقوق زنان، کودکان، دگرباشان جنسی و معلولان و آزادی بیان و تشکل را برجسته کرده‌اند.

جوکو ویدودو دومین رئیس‌جمهور اندونزی بود که به نقض حقوق بشر در گذشته در کشورش اذعان کرد. او علناً خونریزی‌های دهه ۱۹۶۰ را پذیرفت. او همچنین به ۱۲ مورد، از جمله قتل‌عام‌های ضد کمونیست‌ها، از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۹ اشاره کرد و نقض حقوق بشر در منطقه پاپوآ را برجسته نمود. او اطمینان داد که چنین نقض جدی حقوق بشر دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

با اینکه اصلاحات دموکراتیک از زمان سقوط سوهارتو در سال ۱۹۹۸ آزادی‌های مدنی را تقویت کرده است، نگرانی‌ها دربارهٔ نفوذ نظامی در امور غیرنظامیان، محدودیت‌های آزادی بیان و تبعیض مداوم علیه اقلیت‌ها همچنان باقی است. اصلاحات قانونی در سال ۲۰۲۵ دربارهٔ قوانین نظامی و افزایش گزارش‌ها از آزار و تهدید روزنامه‌نگاران نشان‌دهنده چالش‌های مستمر در این زمینه است.

## قانونگذاری
در متن اصلی قانون اساسی ۱۹۴۵ (قبل از اصلاحات) حقوق و تعهدات اساسی مختلفی برای شهروندان وجود دارد، اما خود اصطلاح «حقوق بشر» در متن ذکر نشده است.  به گفته کارشناس حقوقی اندونزیایی و وزیر هماهنگی فعلی امور سیاسی، حقوقی و امنیتی، دکتر ماهفود، حقوق بشر با حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی ۱۹۴۵ متفاوت است، زیرا حقوق بشر به عنوان حقوقی ذاتی در انسان به‌طور طبیعی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که حقوق شهروندی حقوق خاصی است که به دلیل شهروندی اندونزیایی فرد به دست می‌آید.   از سوی دیگر، سودجونو سوموبروتو گفت که حقوق بشر در واقع از طریق پانکاسیلا در قانون اساسی ۱۹۴۵ تلویحاً آمده است. علاوه بر این، در مقدمه، محتوا و توضیحات قانون اساسی فعلی، حداقل ۱۵ اصل حقوق بشر وجود دارد. 

در همین حال، دیگر کارشناسان حقوقی مانند کونتجورو پوربوپرانوتو مشاهده کرده‌اند که در قانون اساسی ۱۹۴۵ تضمین‌های حقوق بشر وجود دارد اما به‌طور سیستماتیک گنجانده نشده است. به گفته وی، تنها چهار ماده وجود دارد که شامل مفاد حقوق بشر است، یعنی مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹ و 31.   سولی لوبیس، کارشناس حقوقی، نیز معتقد است که تدوین حقوق در قانون اساسی در واقع بسیار ساده و مختصر است،  اما به گفته مجدا المحتاج، این طبیعی است زیرا تدوین قانون اساسی ۱۹۴۵ برای همگام شدن با زمان بسیار کوتاه بود تا قانون اساسی ۱۹۴۵ بتواند پایه و اساس کشور تازه استقلال یافته اندونزی شود. خود قانون اساسی در ابتدا از ۱۸ اوت ۱۹۴۵ تا ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا بود، اما تصویب آن به دلیل انقلاب ملی و شرایط اجتماعی-سیاسی که در آن زمان مساعد نبود، بی‌اثر بود. 

پس از کنفرانس میزگرد، قانون اساسی ایالات متحده اندونزی (RIS) مصوب سال ۱۹۴۹ لازم‌الاجرا شد. این قانون اساسی به صراحت کلمه "حقوق بشر" را ذکر نمی‌کند،  با این حال، به وضوح حقوق بشر را در بخش پنجم با عنوان "حقوق و آزادی‌های اساسی بشر" تصریح می‌کند. این بخش شامل ۲۷ ماده، یعنی مواد ۷ تا ۳۳ است  علاوه بر این، قانون اساسی RIS مصوب سال ۱۹۴۹، تعهدات اساسی دولت در رابطه با تلاش‌های اجرای حقوق بشر را نیز در بخش ۶ ("اصول اساسی") که خود شامل ۸ ماده است، بیان می‌کند. این تأکید بر حقوق بشر، تأثیر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.  قانون اساسی ۱۹۴۵ دوباره در سال ۱۹۵۹ به اجرا درآمد و تنها پس از سقوط دوره «دولت نوین» تحت اصلاحات متعددی، از جمله اصلاحات مرتبط با حقوق بشر، قرار گرفت.

مفاد حقوق بشر سپس در قانون شماره ۳۹ سال ۱۹۹۹ دربارهٔ حقوق بشر (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) به‌طور جامع‌تر تدوین شد.

با این حال، قوانین جدید، مانند اصلاحیه ۲۰۲۵ قانون نظامی ۲۰۰۴، نگرانی‌هایی را در مورد عقبگرد احتمالی دموکراتیک با گسترش نقش ارتش در حکومت غیرنظامی ایجاد کرده است.

## استفاده از زور و مصونیت از مجازات
پلیس ملی اندونزی (پولری) از نیروی غیرضروری و بیش از حد علیه تظاهرکنندگان و معترضان، به ویژه در مورد پرونده‌های اختلافات ارضی، استفاده کرد. در موارد نادری که تحقیقات انجام شد، پیشرفت کمی در به عدالت سپردن عاملان این حوادث حاصل شد.
* در ژانویه، شش کشاورز روغن پالم در استان جامبی به‌شدت مجروح شدند، زمانی که افسران گردان متحرک پلیس (Brimob) برای اخراج آن‌ها از یک مزرعه که در آن کار می‌کردند، به سمتشان گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردند. این مزرعه موضوع یک اختلاف زمین بین کشاورزان و یک شرکت روغن پالم بود.
* در ژوئن، نیروهای امنیتی هنگام تلاش برای اخراج اجباری یک جامعه در منطقه لانگ‌کات، سوماترای شمالی، از نیروی غیرضروری و بیش از حد استفاده کردند. این جامعه درگیر اختلاف زمین با مقامات محلی بود. هنگامی که جامعه در برابر اخراج اعتراض کرد، افسران پلیس بدون هشدار به جمعیت شلیک کردند و حداقل نه نفر را مجروح کردند. شش نفر دیگر نیز لگد زده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

سازمان عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که طی دهه گذشته، اقدامات مهمی برای اصلاح پلیس اندونزی (پولری) انجام شده است. دولت اصلاحات قانونی و ساختاری را به منظور تقویت کارایی پلیس در پیشگیری و شناسایی جرم، حفظ نظم عمومی و ترویج حاکمیت قانون اجرا کرده است. پلیس همچنین مقررات داخلی را برای اطمینان از رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در عملیات‌های پلیسی معرفی کرده است. با وجود این اقدامات مثبت، گزارش‌های معتبر از نقض حقوق بشر توسط پلیس همچنان منتشر می‌شود و پلیس به‌طور مکرر از نیروی غیرضروری و بیش از حد و استفاده از سلاح‌های گرم برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز بهره می‌برد. پلیس در جریان تظاهرات گسترده، اختلافات زمین یا حتی بازداشت‌های عادی، در ضرب و شتم، تیراندازی و قتل افراد دست داشته است.

اگرچه مقامات تلاش‌هایی برای محاکمه متهمان به ارتکاب جرم با استفاده از سازوکارهای انضباطی داخلی انجام داده‌اند، اما تحقیقات جنایی در مورد نقض حقوق بشر توسط پلیس بسیار نادر است و بسیاری از قربانیان را از دسترسی به عدالت و جبران خسارت محروم می‌کند. این وضعیت به دلیل فقدان یک سازوکار شکایات مستقل، مؤثر و بی‌طرف که بتواند به شکایات عمومی در مورد سوء رفتار پلیس، از جمله جرایم جنایی مربوط به نقض حقوق بشر، رسیدگی کند، بدتر می‌شود. در حالی که نهادهای موجود مانند کومناس HAM یا کمیسیون ملی پلیس (کومپولناس) قادر به دریافت و بررسی شکایات از مردم هستند، اما اختیار ارجاع مستقیم این پرونده‌ها به دادستانی عمومی یا نهاد انضباطی داخلی پلیس را ندارند.

## جستارهای وابسته
* قاچاق انسان در اندونزی
* کشتارهای جمعی ۱۹۶۵–۱۹۶۶ در اندونزی
* شورش‌های مه ۱۹۹۸ اندونزی

## منابع


رده:جامعه اندونزی
رده:حقوق بشر بر پایه کشور
رده:سیاست اندونزی