کشاورزی در عربستان سعودی

[بندانگشتی|مزارع کشاورزی در حوضه وادی الصرحان عربستان سعودی از دید [ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۱۲]]
**کشاورزی در عربستان سعودی** عمدتاً بر تولید محصولاتی متمرکز است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، قابلیت صادرات به بازارهای بین‌المللی را نیز دارند. این محصولات شامل خرما، لبنیات، تخم‌مرغ، ماهی، طیور، میوه‌ها، سبزیجات و گل‌ها هستند و کشور پس از دستیابی به خودکفایی در تولید این اقلام، توانسته است آن‌ها را به بازارهای سراسر جهان صادر کند. دولت عربستان سعودی نقش بسیار فعال و گسترده‌ای در صنعت کشاورزی دارد و از طریق حمایت‌های مالی و تسهیلات مختلف، کشاورزی شرکتی و تجاری را تقویت می‌کند. وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی مسئولیت اصلی تدوین سیاست‌های کشاورزی و نظارت بر اجرای آن‌ها را بر عهده دارد. در بخش خصوصی نیز، کشاورزان از وام‌های بلندمدت بدون بهره از دولت بهره‌مند می‌شوند و علاوه بر آن از تأمین آب، سوخت و برق با هزینه پایین و همچنین واردات بدون تعرفهٔ مواد اولیه و ماشین‌آلات کشاورزی برخوردار هستند که همگی در جهت توسعهٔ پایدار و افزایش بهره‌وری صنعت کشاورزی کشور طراحی شده‌اند.

اگرچه جغرافیای عربستان سعودی عموماً به عنوان کشوری بیابانی شناخته می‌شود، اما مناطق قابل توجهی در آن برای کشاورزی مناسب هستند. به‌طور متوسط، این کشور هر زمستان حدود ۱۰۰ میلی‌متر بارش دریافت می‌کند، به جز در بخش جنوبی که میزان بارندگی کمتر است. دولت عربستان اقدام به تبدیل بخش‌های وسیعی از بیابان به زمین‌های کشاورزی کرده است و با اجرای پروژه‌های بزرگ آبیاری و بهره‌گیری از مکانیزاسیون گسترده، مناطقی که پیش‌تر غیرقابل کشت بودند نیز به زمین‌های قابل کشاورزی افزوده شده‌اند. این اقدامات موجب افزایش چشمگیر ظرفیت تولید کشاورزی کشور و توسعهٔ پایدار در بخش کشاورزی شده است، به طوری که بسیاری از مناطق بیابانی سابق اکنون به مزرعه‌هایی پرمحصول تبدیل شده‌اند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) هشدار داده است که توسعهٔ بیش از حد سامانه‌های کشاورزی در مناطق بیابانی می‌تواند تعادل اکوسیستم بیابان را مختل کند. به عبارت دیگر، تبدیل بیابان‌های طبیعی به زمین‌های کشاورزی و مداخلهٔ گسترده در ساختار طبیعی این مناطق ممکن است پیامدهای زیست‌محیطی جدی به همراه داشته باشد و عملکرد طبیعی اکوسیستم بیابان را تحت تأثیر قرار دهد، از جمله کاهش تنوع زیستی، تغییر در منابع آب زیرزمینی و تخریب خاک. این هشدار بر ضرورت برنامه‌ریزی پایدار و مدیریت منابع در توسعهٔ کشاورزی بیابانی تأکید می‌کند تا هم تولید غذا افزایش یابد و هم حفاظت از محیط زیست تضمین شود.

## تولید
در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی موارد زیر را تولید کرد:
* ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تن خرما (دومین تولیدکننده بزرگ جهان، پس از مصر)؛
* ۶۳۴۰۰۰ تن هندوانه؛
* ۶۲۴۰۰۰ تن جو؛
* ۵۸۶۰۰۰ تن گندم؛
* ۴۸۲۰۰۰ تن سیب‌زمینی؛
* ۳۱۲۰۰۰ تن گوجه فرنگی؛
* ۱۴۴۰۰۰ تن سورگوم؛
* ۱۱۵۰۰۰ تن خیار.

این علاوه بر مقادیر کمتری از سایر محصولات کشاورزی، مانند چند باغ میوه است.

## تاریخچه
[بندانگشتی|یک کارگر مزرعه [قطیف|در قطیف در حال کار بر روی بالابر آب در سال ۱۹۴۷]]
در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، دولت بازسازی گسترده‌ای در کشاورزی عربستان سعودی انجام داد. اهداف اعلام شده، امنیت غذایی از طریق خودکفایی و بهبود درآمد روستایی بود. اگرچه برنامه توسعه کشاورزی در افزایش تولید داخلی چندین محصول مهم و مواد غذایی از طریق معرفی تکنیک‌های مدرن کشاورزی موفق بود، اما به‌طور کامل به این اهداف دست نیافته است. در رابطه با خودکفایی، پادشاهی مازاد محدودی تولید کرد که برای صادرات مقداری غذا کافی بود. با این حال، اگر کل فرایند تولید در نظر گرفته شود، واردات کود، تجهیزات و نیروی کار، پادشاهی را برای تأمین غذا برای خانوارهای متوسط سعودی، بیش از پیش به نهاده‌های خارجی وابسته کرده است.

دو الگوی توزیع درآمد پدیدار شد: مناطق کشاورزی سنتی از برنامه توسعه بهره‌مند نشدند و حمایت مالی دولت منجر به تأسیس واحدهای تولیدی کشاورزی در مقیاس بزرگ شد. برخی از این واحدها توسط نهادهای خارجی مدیریت و اداره می‌شدند و متعلق به افراد ثروتمند و مشاغل بزرگ بودند. از دیدگاه زیست‌محیطی، این برنامه تأثیر چندان رضایت‌بخشی نداشت. این برنامه نه تنها باعث تخلیه جدی منابع آبی پادشاهی شده است که عمدتاً از سفره‌های آب تجدیدناپذیر تأمین می‌شوند، بلکه نیاز به استفاده از مقادیر زیادی کودهای شیمیایی برای افزایش بازده نیز داشته است. در سال ۱۹۹۲، استراتژی کشاورزی عربستان سعودی تنها تا زمانی پایدار بود که دولت سطح بالایی از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم را حفظ می‌کرد، که بودجه و حساب‌های خارجی آن را تخلیه می‌کرد.

سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۹۸۴، ۳٫۳٪ بود. در سال ۲۰۰۱، این سهم به ۵٫۱٪ افزایش یافت، اما این افزایش به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بود.

## کشاورزی سنتی و کوچ‌نشینی دامداری
[بندانگشتی|یک کارگر مزرعه [قطیف|در قطیف در حال کاشت نخل خرما در سال ۱۹۴۷]]
در گذشته، بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی در چند منطقه محدود متمرکز بود. این محصولات عمدتاً توسط این جوامع نگهداری می‌شدند، اگرچه مقداری از مازاد آن به شهرها فروخته می‌شد. عشایر نقش مهمی در این زمینه داشتند و مواد غذایی و سایر کالاها را بین مناطق کشاورزی بسیار پراکنده حمل می‌کردند. پرورش دام بین جوامع یکجانشین و عشایر مشترک بود که از آن برای تکمیل معیشت ناپایدار خود نیز استفاده می‌کردند.

تأمین آب در عربستان سعودی، و به‌طور خاص کمبود آب، همواره محدودیت اصلی کشاورزی و عامل تعیین‌کننده محل کشت بوده است. این پادشاهی هیچ رودخانه طبیعی ندارد. بارندگی در بیشتر مناطق کشور اندک و نامنظم است. تنها در جنوب غربی، در کوه‌های عسیر، نزدیک مرز یمن و با سه درصد از مساحت زمین، بارندگی برای حمایت از محصولات کشاورزی منظم کافی بود. این منطقه به علاوه دشت‌های ساحلی جنوب تهامه، کشاورزی معیشتی را حفظ کردند. کشت در بقیه کشور پراکنده و وابسته به آبیاری بود. در امتداد ساحل غربی و در ارتفاعات غربی، آب‌های زیرزمینی از چاه‌ها و چشمه‌ها، آب کافی را برای مزارع خودکفا و تا حدودی برای تولید تجاری فراهم می‌کرد. با حرکت به سمت شرق، در بخش‌های مرکزی و شمالی داخلی، نجد و نفود، برخی از آب‌های زیرزمینی امکان کشاورزی محدود را فراهم می‌کردند. استان شرقی از گسترده‌ترین اقتصاد کشتزارداری پشتیبانی می‌کرد. واحه اصلی که در اطراف الحساء متمرکز است، از سفره‌های آب زیرزمینی بالا، چشمه‌های طبیعی و خاک‌های نسبتاً خوب برخوردار است و حتی می‌تواند برنج تولید کند.

از نظر تاریخی، زمین‌های زراعی محدود و فقدان تقریبی علفزار، دامداران را مجبور به کوچ‌نشینی می‌کرد تا از علوفه موجود بهره ببرند. تنها در تابستان، خشک‌ترین زمان سال، عشایر حیوانات خود را در اطراف واحه یا چاه برای آب و علوفه نگه می‌داشتند. بادیه‌نشینان مهارت‌های ویژه‌ای را در دانستن محل بارش باران و وجود علوفه برای تغذیه حیوانات خود و یافتن آب در مسیر به مناطق مختلف علوفه‌ای، توسعه دادند.

به‌طور سنتی، بادیه‌نشینان خودکفا نبودند، اما به مقداری غذا و مواد غذایی از سکونتگاه‌های کشاورزی نیاز داشتند. جابجایی تقریباً مداوم مورد نیاز برای تغذیه حیواناتشان، فعالیت‌های دیگر مانند بافندگی را محدود می‌کرد. کشاورزان و بازرگانان ساکن به عشایر برای نگهداری شتر نیاز داشتند. عشایر در ازای دریافت بخشی از محصولات کشاورزان، حیوانات متعلق به کشاورزان ساکن را می‌چراندند و پرورش می‌دادند. گروه‌های بادیه‌نشین برای حفاظت از مناطق کشاورزی و بازاری که به آنها رفت و آمد داشتند، در ازای دریافت تدارکاتی مانند خرما، پارچه و تجهیزات، قرارداد می‌بستند. بادیه‌نشینان با اخذ مالیات از کاروان‌ها برای عبور و مرور و محافظت از قلمرو خود، درآمد خود را افزایش می‌دادند.

خود بادیه‌نشینان نیز به حمایت نیاز داشتند. آنها که در گروه‌های کوچک و مستقل متشکل از چند خانوار فعالیت می‌کردند، در برابر حملات سایر عشایر آسیب‌پذیر بودند و بنابراین گروه‌های بزرگ‌تری مانند قبایل را تشکیل می‌دادند. قبیله مسئول انتقام‌گیری از حملات به هر یک از اعضای خود بود. قبایل سرزمین‌هایی را ایجاد می‌کردند که با جدیت از آنها دفاع می‌کردند. در داخل منطقه قبیله‌ای، چاه‌ها و چشمه‌ها یافت و توسعه داده می‌شدند. به‌طورکلی، توسعه‌دهندگان یک منبع آب، مانند یک چاه، حق استفاده از آن را برای خود حفظ می‌کردند، مگر اینکه آن را رها می‌کردند. این سیستم برای عشایر مشکلاتی ایجاد می‌کرد زیرا ممکن بود سال‌های زیادی بین بازدید از چاهی که حفر کرده بودند، فاصله بیفتد. اگر افراد قبیله دیگری فقط از چاه استفاده می‌کردند، قبیله اول اغلب می‌توانست ثابت کند که چاه در قلمرویی است که آنها حقوق اولیه دارند. اما اگر قبیله دیگری چاه را بهبود می‌بخشید، ایجاد حقوق اولیه دشوار می‌شد. تا اوایل قرن بیستم، کنترل بر زمین، حقوق آب و روابط بین قبیله‌ای و درون قبیله‌ای بسیار توسعه‌یافته و پیچیده بود.

## کشاورزی مدرن
[بندانگشتی|یک [انبه (گیاه)|درخت انبه در جده]]
دامداری عشایری در نتیجه چندین نیروی سیاسی و اقتصادی رو به زوال گذاشت. یکجانشینی وسیله‌ای برای اعمال کنترل سیاسی بر گروه‌های مختلف قبیله‌ای در شبه جزیره عربستان بود. ساختارهای قانونی جدید مانند فرمان توزیع اراضی عمومی سال ۱۹۶۸، روابط ارضی جدیدی ایجاد کرد و باعث انحلال سبک زندگی بادیه‌نشینان شد. تأسیس یک دولت مدرن فعال، انگیزه‌هایی را برای تعداد زیادی از شهروندان سعودی فراهم کرد تا وارد مشاغل منظم، مبتنی بر دستمزد یا تجاری شهری شوند. علاوه بر این، فناوری مدرن و شبکه‌های حمل و نقل جدید، خدمات بدوی را که بادیه‌نشینان به بقیه اقتصاد ارائه می‌دادند، تضعیف کرد.

تا دهه ۱۹۷۰، کشاورزی یکجانشینی تغییرات کمی را تجربه کرد و در مواجهه با واردات خارجی، رانش شهری و کمبود سرمایه‌گذاری، رو به زوال گذاشت. استفاده از نهاده‌های مدرن نسبتاً محدود باقی ماند. معرفی پمپاژ مکانیکی در مناطق خاص منجر به سطح متوسطی از تولید تجاری، معمولاً در مکان‌های نزدیک به مراکز شهری، شد. با این وجود، توزیع منطقه‌ای فعالیت‌های کشاورزی نسبتاً بدون تغییر باقی ماند، همان‌طور که میانگین اندازه زمین‌های زراعی و الگوهای کشت نیز تغییر کرد.

در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، دولت یک برنامه چندوجهی برای نوسازی و تجاری‌سازی کشاورزی به منظور بهبود صنعت کشاورزی کشور اجرا کرد. حمایت غیرمستقیم شامل هزینه‌های قابل توجهی در زیرساخت‌ها بود که شامل تأمین برق، آبیاری، زهکشی، سیستم‌های جاده‌ای فرعی و سایر امکانات حمل و نقل برای توزیع و بازاریابی محصولات می‌شد. توزیع زمین نیز بخش جدایی‌ناپذیر این برنامه بود. قانون توزیع زمین‌های عمومی سال ۱۹۶۸، ۵ تا ۱۰۰ هکتار زمین آیش را به صورت رایگان به افراد، تا ۴۰۰ هکتار را به شرکت‌ها و سازمان‌ها و محدودیت ۴۰۰۰ هکتار را برای پروژه‌های ویژه اختصاص داد. ذینفعان موظف بودند حداقل ۲۵ درصد از زمین را در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً دو تا پنج سال) توسعه دهند. پس از آن، مالکیت کامل منتقل شد. در سال مالی ۱۹۸۹، کل مساحت توزیع شده بیش از ۱٫۵ میلیون هکتار. از کل این مساحت، ۷۲۷۳ پروژه کشاورزی ویژه، کمی کمتر از ۸۶۰ هزار هکتار یا ۵۶٫۵ درصد را تشکیل می‌دادند؛ ۶۷٬۶۸۶ نفر کمی کمتر از ۴۰۰ هزار هکتار یا ۲۶٫۳ درصد دریافت کردند؛ ۱۷ شرکت کشاورزی کمی بیش از ۲۶۰ هزار هکتار یا ۱۷٫۲ درصد دریافت کردند. با قضاوت بر اساس این آمار، میانگین قطعه زمین آیش داده شده به افراد ۵٫۹ هکتار، به پروژه‌ها ۱۱۸ هکتار و به شرکت‌ها ۱۵۳۷۵ هکتار بود که دومی بسیار بیشتر از حد ۴۰۰ هکتار تعیین شده در طرح‌های اولیه بود.
[راست|بندانگشتی|خرما در بازار [بریده]]
دولت همچنین منابع مالی قابل توجهی را برای حمایت از پرورش محصولات کشاورزی و دامداری در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیج کرد. نهادهای اصلی درگیر، وزارت کشاورزی و آب، بانک کشاورزی عربستان سعودی (SAAB) و سازمان سیلوهای غلات و آسیاب‌های آرد (GSFMO) بودند. SAAB وام‌های بدون بهره به کشاورزان ارائه می‌داد؛ به عنوان مثال، در طول سال مالی ۱۹۸۹، ۲۶٫۶ درصد از وام‌ها برای حفر و پوشش چاه، ۲۳ درصد برای پروژه‌های کشاورزی و مابقی برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی، پمپ‌ها و تجهیزات آبیاری بود. SAAB همچنین یارانه‌هایی را برای خرید سایر نهاده‌های سرمایه‌ای ارائه داد.

GSFMO برنامه تدارکات رسمی را اجرا کرد و گندم و جو تولید داخل را با قیمت‌های تضمین‌شده برای فروش داخلی و صادرات خریداری کرد. قیمت تدارکات در طول دهه ۱۹۸۰ به دلیل تولید بیش از حد و به دلایل بودجه‌ای به‌طور پیوسته کاهش یافت، اما به‌طور قابل توجهی بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی بود. به عنوان مثال، در اواخر دهه ۱۹۸۰، قیمت تدارکات گندم سه برابر قیمت بین‌المللی بود. اگرچه محدودیت‌های مقداری برای محدود کردن تدارکات اعمال شد، اما فشارهای یک لابی رو به رشد کشاورزی منجر به چشم‌پوشی از قیمت سقف شد. علاوه بر این، دولت با تقلب قابل توجهی مواجه شد و واردات به عنوان تولید داخلی معرفی می‌شد. برای کنترل این وضعیت، دولت انحصار واردات برخی از محصولات کشاورزی را به GSFMO اعطا کرده است، در حالی که یارانه‌های تدارکات و واردات برای برخی از محصولات به منظور تشویق یک برنامه تولیدی متنوع‌تر تغییر یافته است. در نهایت، مقامات کشاورزی و آب یارانه‌های گسترده‌ای را به شکل آب شیرین کن کم‌هزینه ارائه دادند و شرکت‌های برق ملزم به تأمین برق با هزینه‌های کمتر شدند.

این برنامه با استقبال گسترده بخش خصوصی مواجه شد و میانگین نرخ رشد سالانه آن بسیار بالاتر از نرخ‌های برنامه‌ریزی شده بود. این نرخ‌های رشد با افزایش سریع زمین‌های زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی پشتیبانی می‌شدند. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی عمدتاً به گسترش سطح زیر کشت گندم اختصاص یافت. بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰، میانگین افزایش سالانه زمین‌های جدید زیر کشت گندم ۱۴ درصد افزایش یافت. افزایش ۳۵ درصدی عملکرد به ازای هر تن در این دوره، تولید گندم را بیش از پیش افزایش داد. کل تولید از ۱٫۴ درصد به ۱٫۴ درصد افزایش یافت. میلیون تن در سال در سال مالی ۱۹۸۳ به ۳٫۵ میلیون تن در سال مالی ۱۹۸۹. برای اینکه تصور بهتری از این حجم عظیم داشته باشید، صادرات به حدی افزایش یافت که عربستان سعودی در اوایل دهه ۱۹۹۰ ششمین صادرکننده بزرگ گندم بود.
[بندانگشتی|زمین‌های کشاورزی در [استان تبوک، ۲۰۰۳.]]
چشمگیرترین دستاورد کشاورزی این پادشاهی که در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته، تبدیل سریع آن از واردکننده به صادرکننده گندم بود. در سال ۱۹۷۸، این کشور اولین سیلوهای غلات خود را ساخت. تا سال ۱۹۸۴، در تولید گندم به خودکفایی رسید. اندکی پس از آن، عربستان سعودی صادرات گندم را به حدود ۳۰ کشور، از جمله چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق، آغاز کرد و در مناطق اصلی تولید گندم در تبوک، حائل و قاسم، میانگین عملکرد به  در هکتار) رسید. . از سال ۲۰۱۶، به منظور حفظ منابع ارزشمند آب، تولید داخلی گندم پایان یافت. با این حال، این پادشاهی با بهبود تکنیک‌های کشاورزی و جاده‌هایی که کشاورزان را به مصرف‌کنندگان شهری متصل می‌کند، تولید میوه و سبزیجات را افزایش داده است. عربستان سعودی صادرکننده عمده میوه و سبزیجات به همسایگان خود است. از جمله پربارترین محصولات آن می‌توان به هندوانه، انگور، مرکبات، پیاز، کدو و گوجه فرنگی اشاره کرد. در جیزان، در جنوب غربی پرآب این کشور، ایستگاه تحقیقاتی الحکمه میوه‌های گرمسیری از جمله آناناس، پاو-پاو، موز، انبه و گواوا تولید می‌کند.
[بندانگشتی|بازار خرمای آزاد در [بریده]]
سایر غلات غذایی نیز از سرمایه‌گذاری خصوصی بهره‌مند شدند. به عنوان مثال، نرخ رشد تولید سورگوم و جو در دهه ۱۹۸۰ حتی سریع‌تر از گندم شتاب گرفت، اگرچه میزان کلی تولید بسیار کمتر بود. در طول دهه ۱۹۸۰، کشاورزان همچنین انواع جدیدی از سبزیجات و میوه‌ها را آزمایش کردند، اما تنها با موفقیت متوسطی مواجه شدند. محصولات سنتی‌تر، مانند پیاز و خرما، به خوبی رشد نکردند و تولید آنها کاهش یافت یا ثابت ماند.

در سال ۲۰۱۸، وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی عربستان سعودی طرح جدیدی را با هدف تقویت کشاورزی ارگانیک در این کشور تصویب کرد. هدف این طرح افزایش ۳۰۰ درصدی کشاورزی ارگانیک است و بودجه اختصاص داده شده ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا می‌باشد.

در دهه ۱۹۷۰، افزایش درآمد در مناطق شهری، تقاضا برای گوشت و لبنیات را افزایش داد، اما تا اوایل دهه ۱۹۸۰ برنامه‌های دولتی تنها تا حدی در افزایش تولید داخلی موفق بودند. بادیه‌نشینان همچنان به پرورش تعداد زیادی گوسفند و بز ادامه دادند. با این حال، پرداخت‌ها برای افزایش گله‌ها منجر به افزایش متناسب حیوانات برای کشتار نشد. برخی از مراکز پرورش دام تجاری برای گوسفند و گاو و همچنین چند دامداری مدرن تأسیس شده بود، اما تا اوایل دهه ۱۹۸۰، بخش عمده‌ای از گوشت مصرفی وارداتی بود. اگرچه عرضه گوشت در اوایل دهه ۱۹۹۰ هنوز تا حد زیادی وارداتی بود، اما تولید داخلی گوشت بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰، ۳۳ درصد رشد کرد و از ۱۰۱۰۰۰ تن به ۱۳۴۰۰۰ تن رسید. با این حال، این افزایش، نقش غالب مزارع سنتی در تأمین گوشت را پنهان کرد. اگرچه پروژه‌های جدید بخشی از رشد سریع در دهه ۱۹۸۰ را به خود اختصاص دادند، اما کاهش شدید تقریباً ۷۴ درصدی تولید گوشت گاو توسط پروژه‌های تخصصی در طول سال ۱۹۸۹ منجر به کاهش تنها ۱۵ درصدی تولید گوشت شد. این روند معکوس همچنین مشکلات موجود در معرفی تکنیک‌های مدرن پرورش دام تجاری به پادشاهی را برجسته کرد.

با این حال، مزارع مرغداری تجاری از مشوق‌های دولتی بسیار بهره‌مند شدند و در دهه ۱۹۸۰ به سرعت رشد کردند. مرغ‌ها معمولاً در شرایط آب و هوایی کنترل‌شده پرورش داده می‌شدند. با وجود دو برابر شدن تولید، در نتیجه افزایش سریع مصرف مرغ، که به یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی عربستان سعودی تبدیل شده بود، تولید داخلی کمتر از نیمی از کل تقاضا را تشکیل می‌داد. تولید تخم مرغ نیز در دهه ۱۹۸۰ به سرعت افزایش یافت. تعداد مرغ‌های گوشتی از ۱۴۳ میلیون در سال ۱۹۸۴ به ۲۷۰ میلیون در سال ۱۹۹۰، در حالی که تولید تخم مرغ از ۱۸۵۲ افزایش یافته است میلیون در سال ۱۹۸۴ به ۲۰۵۹ میلیون در سال ۱۹۹۰.
[راست|بندانگشتی|مزرعه گوجه فرنگی در [قطیف]]
با این حال، ماهیگیری، علیرغم فراوانی ماهی و صدف در آب‌های ساحلی، جنبه‌ای توسعه نیافته از اقتصاد عربستان سعودی بود. دلایل اصلی کوچک بودن این بخش، تقاضای محدود برای ماهی و فقدان نسبی امکانات بازاریابی و فرآوری ماهی بود. اقدامات عراق در آزادسازی نفت خام به خلیج فارس در طول جنگ خلیج فارس، خسارات قابل توجهی به ماهی‌ها و حیات وحش در خلیج فارس وارد کرد. داده‌های مربوط به صید پس از جنگ در اواخر سال ۱۹۹۲ در دسترس نبود، اما در سال ۱۹۸۹، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، کل صید عربستان سعودی را بیش از ۵۳۰۰۰ تن تخمین زد.

عربستان سعودی از کاهش شدید آب سفره‌های زیرزمینی خود و در نتیجه فروپاشی و از هم پاشیدگی کشاورزی خود رنج می‌برد. در نتیجه این فاجعه، عربستان سعودی زمین‌های کشاورزی را در ایالات متحده، آرژانتین، اندونزی، تایلند، و آفریقا خریداری کرده است. عربستان سعودی به عنوان خریدار اصلی زمین‌های کشاورزی در کشورهای خارجی رتبه‌بندی شده است.

## منابع


رده:کشاورزی در آسیا بر پایه کشور
رده:کشاورزی در آسیا