رفعت صفروف

**رَفْعَت اِلدار اُوغلو صفروف** (، ۱۱ اکتبر ۱۹۸۱) مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی آذربایجانی است. او از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به‌عنوان بازپرس در دادستانی شهرستان زرداب فعالیت می‌کرد.

در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، او به‌طور علنی استعفای خود را اعلام کرد و گفت دیگر نمی‌تواند «سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم» را تحمل کند. اندکی پس از آن، به دستور کامران علی‌اُف، رئیس ادارهٔ کل مبارزه با فساد در دفتر دادستان کل آذربایجان، پرونده‌ای کیفری علیه او بر اساس مادهٔ ۳۱۱٫۳٫۲ قانون جزای جمهوری آذربایجان (دریافت رشوه) گشوده شد. در ۱۵ ژانویه بازداشت و یک هفته بعد در بازداشت خانگی قرار گرفت. با وجود بازداشت خانگی، از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد و به انتشار اظهارات انتقادی علیه دولت ادامه داد.در ۸ سپتامبر ۲۰۱۶، دادگاه جرایم سنگین لنکران، او را به ۹ سال زندان محکوم کرد و او همان‌جا در دادگاه بازداشت شد. پس از ۲ سال و ۶ ماه حبس، در پی فرمان عفو ریاست‌جمهوری مؤرخ ۱۶ مارس ۲۰۱۹ آزاد شد. پس از آزادی، فعالیت‌های خود را از سر گرفت؛ ابتدا به‌عنوان یک کنشگر مدنی و سپس به‌عنوان مدافع حقوق بشر.

در ژوئیهٔ ۲۰۲۰، او سازمان حقوق بشریِ «خط دفاع» (به آذری: Müdafiə Xətti) را بنیان گذاشت و به‌عنوان مدیر اجرایی آن فعالیت کرد. از آن زمان، او به فعالیت‌های خود در زمینهٔ حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ادامه داده است.

در دسامبر ۲۰۲۴، او دوباره با اتهاماتِ مندرج در مواد ۱۲۷٫۲٫۳ (وارد کردن آسیب جزئی عمدی)، ۲۲۱٫۱ (اراذل‌گری/اخلال‌گری)، و ۱۷۸٫۳٫۲ (کلاهبرداری با خسارتِ زیاد) از قانون جزایی جمهوری آذربایجان بازداشت شد. این بازداشت از سوی جوامع داخلی و بین‌المللی، سیاسی تلقی شد. به گفتهٔ صفروف، قرار بود او از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، برای فعالیت‌های حقوق بشری‌اش جایزه دریافت کند و بازداشتش با هدف جلوگیری از این امر انجام شده بود.

او اکنون در بازداشتگاه پیش از محاکمهٔ باکو زیر نظر ادارهٔ خدمات زندان‌های وزارت دادگستری نگهداری می‌شود.

## سال‌های اولیه
رُفْعَت صفروف در ۱۱ اکتبر ۱۹۸۱ در روستای زحمت، شهرستان زنگیباسار (ارمنستان کنونی)، در خانوادهٔ الدار صبی‌اوغلو متولد شد.

اوایل سال ۱۹۸۸، در نتیجهٔ اخراج آذربایجانی‌ها از ارمنستان، او و خانواده‌اش مجبور به ترک شهرستان زنگیباسار شدند. از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸، در مدرسهٔ متوسطهٔ شمارهٔ ۱۳۵ در منطقهٔ بیناغادی تحصیل کرد. سپس از دانشکدهٔ حقوق دانشگاه دولتی باکو فارغ‌التحصیل شد.

بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، به‌عنوان وکیل در وزارت کشاورزی آذربایجان فعالیت کرد و در زمینهٔ حقوق کشاورزی تخصص داشت. در این مدت، عضو هیئت نظارت شرکت سهامی عام Agrolizing نیز بود. در سال ۲۰۱۱، پس از قبولی در آزمون سه مرحله‌ای، برای کار در دادستانی کل آذربایجان پذیرفته شد. در ۱ اکتبر ۲۰۱۱، به عنوان بازپرس دفتر دادستانی شهرستان زرداب منصوب شد. او دارای گواهی صلاحیت حقوقی کلاس دوم است. در دسامبر ۲۰۱۵، از سمت خود استعفا داد که این استعفا بعدها منجر به بازداشتش شد.

## استعفا، بازداشت و محاکمه (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
از سال ۲۰۱۱، رفعت صفروف سمت بازپرس را در دفتر دادستانی شهرستان زرداب بر عهده داشت. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، او استعفای خود را از این سمت اعلام کرد و اعلام کرد که نامهٔ استعفای خود را به دادستان کل آذربایجان، ذاکر قرالوف ارسال کرده است.او همچنین متن نامه را از طریق رسانه‌ها منتشر کرد.بعداً، صفروف در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که برای مقابله با بی‌عدالتی مبارزه خواهد کرد. او اظهار داشت که دلیل استعفایش این بود که دیگر نمی‌توانست «نقض حقوق و آزادی‌های مردم» را تحمل کند و تأکید کرد که دیدگاه‌هایش «با مواضع رژیم کنونی همسو نیست.»

در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، دفتر دادستانی کل آذربایجان اعلام کرد که رفعت صفروف به دلیل اقداماتی که با مقام یک دادستان یا بازپرس ناسازگار بوده و به‌طور فاحش بر خلاف الزامات ماده ۳۴ قانون جمهوری آذربایجان در مورد «دفتر دادستانی» و مواد ۳۰ و ۳۱ از «کد رفتار اخلاقی کارکنان دفتر دادستانی آذربایجان» عمل کرده، از این نهاد اخراج شده است.

روز بعد از استعفای صفروف، در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، جستجوهایی در محل کار و منزل او انجام شد.در نتیجهٔ این جستجوها، کامپیوتر شخصی، تلفن‌های همراه و مدارک او توقیف شدند.در اعتراض به این اقدامات، صفروف در همان روز اعلام کرد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، کامران علی‌اُف، رئیس اداره کل مبارزه با فساد در دفتر دادستانی کل، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که شکایات مختلفی دربارهٔ رفعت صفروف دریافت شده و پروندهٔ کیفری بر اساس مادهٔ ۳۱۱٫۳٫۲ قانون جزای جمهوری آذربایجان (رشوه‌خواری) علیه او گشوده شده است. ref name=":S12">صفروف در واکنش به این پرونده، اتهامات را جانبدارانه و بی‌اساس خواند و افزود که «از بازداشت، شکنجه یا سخت‌ترین شرایط هم نمی‌ترسد.»
تحقیقات مقدماتی و محاکمه

در ۱۵ ژانویه، بنا بر تصمیم دادگاه منطقهٔ بیناغادی به ریاست قاضی عباس رضایف، برای رفعت صفروف تدبیر پیشگیرانهٔ بازداشت به مدت ۳ ماه و ۲۶ روز اعمال شد.به گفتهٔ وکیل او، بهروز بایراموف، صفروف در دادگاه اتهامات را نپذیرفت و آن‌ها را «پوچ و مضحک» خواند. در ۲۲ ژانویه، دادگاه منطقهٔ بیناغادی بازداشت او را به حبس خانگی تغییر داد.

در ۱۲ فوریه، رفعت صفروف برای بازجویی به مدیریت مبارزه با فساد دفتر دادستانی کل آذربایجان احضار شد. قبل از بازجویی، او به صدای آمریکا گفت: «من به مدت یک ماه باوجود اینکه متهم هستم، به دفتر دعوت نشده بودم، اما امروز بلافاصله بعد از مصاحبه‌ام با روزنامه آزادلیق، دعوت شدم.»در ۸ مارس، او مقاله‌ای با عنوان «قتل حقوق» در آزادلیق منتشر کرد، که در آن به شدت از نهادهای اجرایی قانون کشور و دولت انتقاد کرد.

در ۴ مه، دادگاه منطقهٔ بیناغادی حبس خانگی صفروف را برای ۳ ماه دیگر تمدید کرد.تحقیقات مقدماتی پروندهٔ کیفری، که توسط رشاد بشیروف، بازپرسی از اداره کل مبارزه با فساد دفتر دادستانی کل انجام می‌شد، در ۲۷ ژوئن به پایان رسید، ,و پرونده برای محاکمه به دادگاه جرایم سنگین لنکران ارجاع شد.

در ۲۵ ژوئیه، جلسهٔ مقدماتی در دادگاه جرایم سنگین لنکران به ریاست قاضی عاصم قاجیف برای پروندهٔ رفعت صفروف برگزار شد. صفروف خود اتهامات وارد شده را رد کرده و پروندهٔ کیفری علیه خود را ساختگی می‌داند. او اظهار داشت که پروندهٔ علیه او ساختگی است و هیچ دلیل معتبر و قانونی برای آن وجود ندارد. در طول جلسه، وکیل او، بهروز بایراموف، درخواستی برای رد پرونده به دلیل تبرئه ارائه داد، اما این درخواست مورد بررسی قرار نگرفت. در ادامه، دادستان دولتی، آیدین علی‌یف، درخواست کرد که پرونده برای محاکمه به دادگاه ارسال شود. در نتیجه، دادگاه تصمیم گرفت پرونده را برای محاکمه به دادگاه منتقل کند.

در ۸ اوت، در جلسه دادگاه، دادستان دولتی آیدین علی‌یف کیفرخواست را ارائه داد. طبق اسناد پرونده، در سال ۲۰۱۴، گفته شده که رفعت صفروف از چندین نفر رشوه دریافت کرده است: ۱۰۰۰ منات از رئیس شورای روستای علی‌بایلی (یکی از روستاهای منطقه زرداب)، الچین خلیل‌اف؛ ۷۰۰ منات از آلامدار عباس‌اف، کارمند شبکه برق منطقه؛ ۵۰۰ منات از منصور پناه‌اف، کارمند اداره دامپزشکی زرداب؛ و ۳۰۰۰ منات از الدنیز عبدالله‌اف، رئیس اداره فرهنگ و گردشگری. صفروف این اتهامات را رد کرد و آنها را توهین به خود، نه کیفرخواست، دانست. او معتقد است که دلیل واقعی پروندهٔ کیفری علیه او، انتقادات عمومی‌اش از دادگاه و دفتر دادستانی است. وی همچنین اشاره کرد که از طرف دادستانی کل آذربایجان، به دلیل عملکرد خوبش از ذاکر قرالوف، دادستان کل، تقدیر شخصی دریافت کرده بود. صفروف بیان کرد: «اگر من یک مقام رشوه‌گیر بودم، چرا باید از من تشکر می‌کردند؟»

در ۷ سپتامبر، شاهدان در دادگاه مورد سؤال قرار گرفتند. برخی از شاهدان شهادتی را که در جریان تحقیقات مقدماتی داده بودند تأیید نکردند و برخی دیگر اظهار کردند که از جزئیات رشوه‌ای که ظاهراً صفروف دریافت کرده بود، اطلاعی نداشتند. با وجود این تناقض‌ها، دادستان دولتی بیانیه‌ای صادر کرد و از دادگاه خواست تا صفروف را به ۱۰ سال زندان محکوم کند.

در ۸ سپتامبر، جلسه نهایی دادگاه پرونده رفعت صفروف برگزار شد. دادگاه جرایم سنگین لنکران حکم ۹ سال زندان را صادر کرد و صفروف در دادگاه بازداشت شد. وکیل او، بهروز بایراموف، حکم را «شرم‌آور» خواند و گفت: «تصمیم دادگاه بدون اجازه دادن به متهم برای آخرین سخن او صادر شد. این در تاریخ قضایی آذربایجان به عنوان دادگاهی ثبت خواهد شد که حکم بدون آخرین اظهارات متهم صادر کرده است. این یک ننگ بزرگ است.» خود صفروف دربارهٔ بازداشتش گفت: «این سرکوب علیه من است. آنها فقط سعی دارند مرا زیر چرخ‌های دستگاه سرکوب له کنند.»

براساس تصمیم دادگاه، صفروف به مرکز بازداشت موقت باکو در منطقه زابرات منتقل شد.در اکتبر، لیلا یونس، رئیس مؤسسه صلح و دموکراسی؛ اگتای گولالی‌اف، هماهنگ‌کننده اتحاد عمومی «آذربایجان بدون زندانیان سیاسی»؛ و الشّان قاسان‌اف، رئیس مرکز نظارت بر زندانیان سیاسی، بازداشت صفروف را سیاسی دانستند. آن‌ها او را زندانی سیاسی اعلام کردند و خواستار آزادی فوری او شدند.

در اکتبر،دادگاه تجدیدنظر شیروان به درخواست تجدیدنظر صفروف در مورد حکم او رسیدگی کرد.در این جلسه که به ریاست قاضی السگر نوروزوف برگزار شد، چندین درخواست وکیل صفروف، بهروز بایراموف، مورد پذیرش قرار نگرفت.صفروف در سخنان خود اعلام کرد که این دادگاه غیرعادلانه است و در واقع اجرای یک دستور سیاسی است.بر اساس تصمیم نهایی مورخ ۲۲ دسامبر، درخواست تجدیدنظر صفروف رد شد و حکم ۹ سال زندان او تأیید گردید.

در ژوئیهٔ ۲۰۱۷، دادگاه تجدیدنظر عالی (کاساسیون) درخواست تجدیدنظر صفروف را بررسی کرد.وکلای او، بهرز بایراموف، یالچین ایمان‌اف و فاریز نمازلی، استدلال کردند که صفروف بی‌گناه است، اتهامات در طول تحقیقات و محاکمه ثابت نشده‌اند و هم تحقیقات و هم محاکمه‌ها خلاف قانون انجام شده‌اند. آن‌ها از دادگاه خواستند پرونده را متوقف کرده و صفروف را تبرئه کند. در جلسه‌ای به ریاست قاضی گولزار رضایوا، دادگاه عالی درخواست صفروف را پذیرش نکرد. صفروف در جلسه اعلام کرد: «دادگاه صرفاً از دستورالعمل‌های رژیم الهام علی‌اف تبعیت خواهد کرد، فارغ از ترکیب آن.»
## رفتار ظالمانه و شکنجه در زندان شمارهٔ ۹

در ۶ ژانویهٔ ۲۰۱۷، رفعت صفروف از مرکز بازداشت مؤقت به زندان اصلاحی شمارهٔ ۹ (کلونی) منتقل شد.

پس از انتقال،  صفروف تحت فشار قرار گرفت. به گفتهٔ پدرش، یکی از کارکنان زندان اقداماتی انجام داد که موجب تحقیر رفعت شد. با وجود شکایت او، صفروف به نقض قوانین داخلی زندان متهم و مورد توبیخ قرار گرفت.

یک هفته بعد، در ۱۷ ژانویه، صفروف به دلیل نقض انضباط به مدت ۷ روز در سلول تنبیهی قرار گرفت. به گفتهٔ وکیلش، بهروز بایراموف، پس از انتقال رفعت  زندان شمارۀ ۹، یک بیمار روانی در کنارش قرار داده شد که مانع خواب او می‌شد. وقتی رفعت این موضوع را به نگهبانان اطلاع داد، مورد توهین قرار گرفت و پس از شکایت به رئیس زندان، دوباره به سلول تنبیهی فرستاده شد.

در ۷ مارس، بایراموف گزارش داد که رفعت برای بار دوم به مدت ۳ روز در سلول تنبیهی قرار گرفت. به گفتهٔ وکیل، این اقدامات با بهانه‌های مختلف، تلاشی سازمان‌یافته برای شکستن اراده و مقاومت اخلاقی صفروف بود. طی یک پیاده‌روی، یک زندانی اتهامات جدی و بی‌اساس علیه او مطرح کرد، مانند “خائن به مردم” و “خائن به وطن”، و رفعت دوباره شکایت کرد، اما رئیس زندان هر دو طرف را “طرفین اختلاف” دانست و رفعت را به ۳ روز و زندانی دیگر را به ۵ روز سلول تنبیهی محکوم کرد. همچنین به درخواست رفعت برای دارو پاسخ داده نشد، زیرا “حد مجاز دارو” تمام شده بود.

مادر صفروف، طاهره صفروفا، در اعتراض به فشارهای وارده بر پسرش، دست به اعتصاب غذا زد.

کمیتهٔ حمایت از حقوق رفعت صفروف معتقد است که جامعهٔ آذربایجان، سازمان‌های بین‌المللی و سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی نباید نسبت به ترور روانی اعمال‌شده علیه رفعت بی‌تفاوت باشند و باید اقدامات جدی و مؤثر برای جلوگیری از تحریکات علیه او انجام دهند.

در ۲۱ سپتامبر، صفروف دست به اعتصاب غذا زد تا اعتراض خود را به بی‌قانونی‌ها در زندان شمارۀ ۹، رفتار غیرانسانی با زندانیان، شکنجه‌ها، قرار دادن بی‌جهت در سلول‌های تنبیهی، تقسیم زندانیان به گروه‌های ممتاز و غیرممتاز و تبدیل زندان به یک شرکت سهامی بستهٔ فاسد نشان دهد.روز بعد، وکیلش، بهروز بایراموف، تلاش کرد با او ملاقات کند اما رئیس زندان اجازه نداد و نگرانی خود را از احتمال شکنجهٔ رفعت اعلام کرد.

پس از این اقدامات، رفعت صفروف برای سومین بار به مدت ۱۰ روز در سلول تنبیهی قرار گرفت. خانوادهٔ او، پس از ده روز بی‌خبری، در ۴ اکتبر توانستند با او ملاقات کنند و متوجه شدند که رفعت مورد شکنجهٔ شدید قرار گرفته است. طبق گفتهٔ پدرش، الدار سابیرغلو، در ۲۲ سپتامبر، پس از ارائهٔ درخواست برای شروع اعتصاب غذا، گروهی از کارکنان زندان از جمله معاون رئیس زندان، آذر قربان‌زاده، هنگام خروج رفعت به حیاط، او را به زمین انداخته، با پا و باتون به سر و بدنش ضربه زده و توهین و فحاشی کرده‌اند.سرویس زندان‌ها این اظهارات را رد کرد و سخنگوی آن، مهمان صادق‌اف، اعلام کرد که «امکان شکنجهٔ رفعت صفروف یا هر شخص دیگری وجود ندارد.» وکیل صفروف، بایراموف شکایتی به دادسرای منطقهٔ خزر ارائه داد، اما دادسرا تصمیم گرفت که پروندهٔ کیفری تشکیل نشود.

با دستور ریاست جمهوری آذربایجان، الهام علی‌اف، مؤرخ ۱۶ مارس ۲۰۱۹، شمارۀ ۱۰۴۹، رفعت الدار اوغلو صفروف، شهروند جمهوری آذربایجان و متولد ۱۹۸۱، که توسط دادگاه جرایم سنگین لنکران در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۶ محکوم شده بود، از ادامهٔ باقی‌ماندهٔ محکومیتش آزاد شد.
## بازداشت (۲۰۱۹)
در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹، رفعت صفروف توسط پلیس در جریان یک اعتراض سازمان‌یافته توسط شورای ملی نیروهای دموکراتیک در باکو بازداشت شد. بر اساس تصمیم دادگاه، وی به ۳۰ روز زندان محکوم شد.در طول بازداشت در مرکز بازداشت اداری (İHOSM) در منطقه بیلاغادی، افسرانی از ادارۀ کل مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ وزارت کشور آذربایجان به او مراجعه کرده و تهدید کردند که پروندۀ جنایی برای او باز خواهند کرد.وی پس از گذراندن مدت محکومیت خود در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ آزاد شد.
## فعالیت‌های حقوق بشری
پس از آزادی‌اش در مارس ۲۰۱۹، رفعت صفروف شروع به شرکت در فعالیت‌های عمومی کرد. او در شبکه‌های اجتماعی، مقامات آذربایجانی، سیاست‌های آن‌ها و فعالیت‌های نهادهای قانون‌گذار را به شدت نقد کرد.

در تاریخ ۲۰ ژوئیۀ ۲۰۲۰، به ابتکار رفعت صفروف و گروهی از وکلا و فعالان اجتماعی، یک سازمان حقوق بشری جدید به نام «خط دفاع» تأسیس شد. در جلسۀ بنیان‌گذاری این سازمان، رفعت صفروف به عنوان مدیر اجرایی سازمان انتخاب شد.

در ۵ اکتبر ۲۰۲۱، رفعت صفروف در حالی که در حال نظارت بر یک اعتراض از سوی حزب جبهۀ خلق آذربایجان در مرکز پزشکی تخصصی خدمات زندان بود، بازداشت شد. او پس از چند ساعت بازداشت در ایستگاه پلیس سوم بخش پلیس منطقۀ خزر آزاد شد.

در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، او در حین نظارت بر اعتراضی که توسط گروهی از فعالان در میدان فواره‌ها با خواست آزادی بختیار حاجی‌یف برگزار شده بود، توسط پلیس بازداشت شد. پس از چند ساعت در ایستگاه پلیس، او آزاد شد.

در سال ۲۰۲۴، او یک دورۀ کارآموزی در ایالات متحده از طریق برنامۀ رهبری بازدیدکنندگان بین‌المللی (IVLP) گذراند.
## بازداشت و محاکمه (۲۰۲۴–۲۰۲۵)
رفعت صفروف در ۳ دسامبر ۲۰۲۴، حدود ساعت ۵ بعد از ظهر توسط افرادی که لباس شخصی به تن داشتند، هنگام بازگشت به خانه‌اش بازداشت شد. طبق گفتهٔ پدر صفروف، هدف از بازداشت او جلوگیری از دریافت جایزهٔ حقوق بشر در ایالات متحده بود که قرار بود توسط آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجهٔ آمریکا به او اهدا شود.با این حال، طبق اعلام سرویس مطبوعاتی وزارت امور داخلی آذربایجان، صفروف پس از یک اختلاف با فردی دربارهٔ یک معامله زمین بازداشت شد و تحقیقات در این زمینه در جریان بود.پس از بازداشت، صفروف به ایستگاه پلیس منطقهٔ بیناغادی منتقل شد و با اتهامات هولیگانیسم (ماده ۲۲۱٫۱ قانون جزای آذربایجان) و دستکاری مالی با ضرر قابل توجه (ماده ۱۷۸٫۳٫۲) روبه‌رو شد.

پس از دیدار با صفروف، وکیل او، الچین صادق‌اف، اعلام کرد که رفعت صفروف قرار بود از سوی وزارت امور خارجه آمریکا جایزه حقوق بشر دریافت کند. او گفت: «او گفت که در دو روز آینده، آنتونی بلینکن قرار بود این جایزه را به او تقدیم کند. پس از اطلاع مقامات آذربایجانی از این موضوع، آنها این پرونده را ساختند.»در ۴ دسامبر، اتهام دیگری نیز علیه صفروف مطرح شد که طبق مادهٔ ۱۲۷٫۲٫۳ قانون جزای آذربایجان، آسیب عمدی به سلامت در شرایط تشدیدکننده بود.

در ۴ دسامبر، در دادگاه منطقهٔ بیناغادی، تحت ریاست قاضی آیتاکین ابراهیموا، تصمیم گرفته شد که اقدام بازداشت پیش از محاکمه برای رفعت صفروف اعمال شود و مدت آن ۴ ماه تعیین شد.طبق گفتهٔ وکیل صفروف، الچین صادق‌اف، هیچ مدرکی در دادگاه علیه اتهامات مطرح‌شده علیه صفروف ارائه نشد.او افزود: «فقط درخواست برای بازداشت پیش از محاکمه ارائه شد. درخواست دفاع برای حبس خانگی رد شد. صفروف در دادگاه اظهار داشت که بازداشتش یک اقدام تلافی‌جویانه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری اوست. او همچنین اشاره کرد که انتظار دارد سرنوشتی مشابه المر حسین‌اف داشته باشد و بنابراین بازداشت خود را به عنوان مجازاتی خفیف‌تر می‌بیند.» المر حسین‌اف، روزنامه‌نگاری بود که در مارس ۲۰۰۵ در مقابل خانه‌اش به قتل رسید و عاملان و طراحان آن دستگیر نشده‌اند.

رفعت صفروف در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ به تصمیم دادگاه منطقهٔ بیناغادی اعتراض کرد.در ۱۱ دسامبر، در جریان یک جلسه در دادگاه تجدیدنظر باکو که تحت ریاست قاضی امین مهدی‌اف برگزار شد، این اعتراض رد شد و اقدام بازداشت پیش از محاکمه برای او تأیید گردید.

در ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، درخواست انتقال رفعت صفروف به حبس خانگی در دادگاه منطقهٔ بیناغادی مطرح شد. این درخواست توسط وکلای دفاعی او، الچین صادق‌اف و جواد جوادوف ارائه شد.وکیلش صادق‌اف در توضیح درخواست گفت: «ما این درخواست را با اشاره به این که رفعت صفروف محل سکونت دائمی در باکو دارد که برای تحقیقات شناخته شده است، توجیه کردیم. از سوی دیگر، هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد صفروف ممکن است از تحقیقات فرار کند. علاوه بر این، هیچ مدرک یا ماده‌ای که ثابت کند او جرم ادعایی را مرتکب شده باشد، وجود ندارد.»او همچنین اشاره کرد که صفروف اتهام دستکاری مالی علیه خود را جعلی خوانده است و گفت: «رفعت صفروف یادآور شد که از دادستانی استعفا داده بود تا به روش‌های کاری در این سیستم اعتراض کند. اتهامات مربوط به دزدی مالی مضحک است.» با این حال، دادگاه درخواست را رد کرد و رفعت صفروف همچنان در بازداشت باقی ماند.

در ۴ مارس، دادگاه تجدیدنظر باکو درخواست تجدیدنظر علیه رد انتقال رفعت صفروف به حبس خانگی را که توسط وکلای او، جواد جوادوف و الچین صادق‌اف ارائه شده بود، بررسی کرد. صادق‌اف در دفاع از درخواست گفت: «هیچ دلیلی برای نگهداری رفعت صفروف در بازداشت وجود ندارد. مدارک علیه او بی‌اساس است و حتی اگر اتهامات مبنایی قانونی داشتند، هنوز نیازی به بازداشت پیش از محاکمه نبود. او یک شخصیت عمومی شناخته‌شده است که محل سکونت دائمی‌اش در باکو است و آزادی او تهدیدی برای کسی نخواهد بود. او خود را گناهکار نمی‌داند و قصد دارد بی‌گناهی‌اش را در طول تحقیقات ثابت کند، بنابراین هیچ قصدی برای فرار از آن ندارد.» با این حال، دادگاه تجدیدنظر به استدلال‌های دفاعی توجهی نکرد و درخواست تجدیدنظر را بدون نتیجه رها کرد. وکیل افزود که اکنون دفاعیه قصد دارد به دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) مراجعه کند تا امکان تشخیص بازداشت صفروف به عنوان غیرقانونی را بررسی کند.

در ۳۰ ژوئن، جلسه‌ای از هیئت قضائی در پروندهٔ کیفری رفعت صفروف در دادگاه جرائم سنگین باکو برگزار شد. این جلسه تحت ریاست آیگون قربانوا و با حضور تلمن گوسِینُف و فرید نمازوف به عنوان اعضای هیئت قضائی انجام شد.در طول جلسه، اطلاعات شخصی صفروف روشن شد. وکیل او، الچین صادق‌اف، درخواست کرد که به صفروف اجازه داده شود در کنار وکیل خود در دادگاه بنشیند و همچنین بازداشت او به حبس خانگی تبدیل شود. دادگاه درخواست نشستن صفروف در کنار وکیلش را پذیرفت، اما درخواست تبدیل بازداشت به حبس خانگی را رد کرد.

در ۱۴ ژوئیه، کیفرخواست علیه رفعت صفروف در جلسه دادگاه اعلام شد.طبق اتهامات، صفروف از ناطق امام‌وردی‌یف که به عنوان شاکی شناخته شده، مبلغ ۶۰٬۰۰۰ منات (تقریباً ۳۶٬۰۰۰ دلار آمریکا) گرفته است تا به او شش سوتکا (۰٫۰۶ هکتار) زمین در محلهٔ نوخانی، حومهٔ باکو بفروشد، اما او به گفتهٔ شاکی او را «فریب داده» است. امام‌وردی‌یف طبق ادعا، خواستار دریافت زمین یا بازگشت پولش شد و به ملاقات متهم رفت که در آن درگیری فیزیکی رخ داد.با این حال، طبق گفته وکیل متهم، الچین صادق‌اف، صفروف در دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده است. صفروف اظهار داشت که او به دلیل دفاع از شهروندانی که حقوقشان به دلایل سیاسی و دیگر نقض شده بود، تحت تعقیب قرار گرفته است. وکیل او، صادق‌اف گفت: «صفروف گفت که در نتیجه، خودش به یکی از ۴۰۰ زندانی سیاسی کشور تبدیل شده است. او یادآوری کرد که در طول نه سال گذشته سه بار بازداشت شده و از سوی حامیان دولت تحت آزار و اذیت قرار گرفته است». در مورد محتوای اتهامات، صادق‌اف گفت که متهم ادعا کرده که پیش از حادثه هرگز با شاکی ملاقات نکرده و تنها از طریق تلفن با او صحبت کرده است: «صفروف تأکید کرد که به جز شهادت امام‌وردی‌یف، هیچ مدرکی مبنی بر انتقال ۶۰٬۰۰۰ منات به موکل من وجود ندارد. صفروف گفت که امام‌وردی‌یف قبلاً بارها به او تماس گرفته بود و اصرار داشت که فعال حقوق بشر زمین پدرش را به او بفروشد. صفروف تأکید کرد که امام‌وردی‌یف به‌طور خاص برای ایجاد زمینه‌ای جهت بروز اختلاف دستور داده شده بود». طبق گفتهٔ دفاع، حدود ۲۵ سال پیش، پدر صفروف زمینی در نوخانی به مساحت ۱۱ سوتکا خرید و در سال ۲۰۲۴، به دلیل مشکلات مالی، والدین صفروف تصمیم به فروش بخشی از زمین گرفتند. امام‌وردی‌یف این بخش را تحت یک قرارداد رسمی خریداری کرد. اما مدتی بعد، امام‌وردی‌یف شروع به درخواست فروش کل زمین به او کرد. وکیلش گفت: «طبق گفتهٔ سفروف، امام‌وردی‌یف مطلع شد که والدین فعال حقوق بشر قصد ندارند بخش باقی‌مانده زمین را بفروشند. صفروف معتقد است که امام‌وردی‌یف اصرار به ملاقات داشت تا شواهدی علیه او بسازد».

## واکنش‌های بین‌المللی
بازداشت رفعت صفروف واکنش‌های متفاوتی را هم در داخل کشور و هم در خارج از آن برانگیخته است و انتقادهای تندی را به همراه داشته است. بلافاصله پس از دستگیری ۲۰۲۴ او، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، ویدانت پاتل، در پاسخ به سوالات خبرگزاری توران اظهار داشت که ایالات متحده از گزارش‌های مربوط به بازداشت فعال حقوق بشر رفعت صفروف در آذربایجان به شدت نگران است.در ۶ دسامبر ۲۰۲۴، در حین برگزاری نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مالت، وزیر امور خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن با نمایندگان جامعهٔ مدنی از آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه و اوکراین دیدار کرد. در این جلسه، فعال حقوق بشر امین حسین‌اف موضوع وضعیت بدتر حقوق بشر در آذربایجان، از جمله بازداشت اخیر رفعت صفروف را مطرح کرد.همچنین رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، سناتور بن کاردین از مریلند، از دولت آذربایجان خواست تا فوراً صفروف را آزاد کند.

عفو بین‌الملل بازداشت رفعت صفروف به اتهام‌های ساختگی «تقلب» و «هولیگانیزم» را نمونه‌ای برجسته از تلاش‌های بی‌وقفه مقامات آذربایجان برای سرکوب مخالفت‌ها در کشور توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شد.

سفیر اتحادیه اروپا در آذربایجان، پیتر میخالکو، یادآوری کرد که بازداشت صفروف، در آستانه روز حقوق بشر، تحت همان شرایطی رخ داده است که دو سال پیش بازداشت بختیار حاجی‌اف انجام شد.سفیر بریتانیا در آذربایجان، فرگس اولد، نیز نگرانی عمیق خود را از بازداشت صفروف ابراز کرد.

رهبران مخالف در آذربایجان نیز بازداشت صفروف را به‌عنوان اقدامی با انگیزهٔ سیاسی توصیف کرده و اعلام کردند که او یک زندانی سیاسی است. رئیس حزب جبههٔ مردمی آذربایجان، علی کریم‌لی، صفروف را شجاع‌ترین و فعال‌ترین مدافع حقوق بشر در کشور خواند و یادآور شد که او پیش از این به‌طور داوطلبانه از مقام خود در دادستانی استعفا داده و دوره‌ای از زندگی را به‌عنوان یک زندانی سیاسی تحمل کرده است. عیسی قنبر، رئیس حزب مساوات، بازداشت صفروف را محکوم کرد و تأکید کرد که او یکی از متعهدترین و فعال‌ترین شخصیت‌ها در دفاع از حقوق بشر در آذربایجان است و بازداشتش دارای پس‌زمینهٔ سیاسی است.ناطق جعفری، رئیس کمیتهٔ سیاسی حزب آلترناتیو جمهوری‌خواه، اظهار داشت که بازداشت و دستگیری شهروندان به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی و عمومی در آذربایجان ناپذیرفتنی است. رئیس مؤسسهٔ مدیریت سیاسی، آذر قاسملی، اظهار داشت که تنها تعداد کمی از مدافعان حقوق بشر در کشور آزاد هستند و رفعت صفروف به‌خاطر شجاعت و تعهدش به این قضیه از دیگران متمایز است. رئیس شورای ملی نیروهای دموکراتیک، پروفسور جمیل حسن‌لی، این‌طور بیان کرد که بازداشت صفروف نتیجه یک عملیات از پیش برنامه‌ریزی‌شده است و تأکید کرد که در سال‌های اخیر، صفروف پیوسته و با صداقت برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی کار کرده است.

### واکنش وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده و پارلمان اروپا
در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، بیانیه‌ای ویژه در خصوص دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران در آذربایجان صادر کرد و از مقامات این کشور خواست تا آنها را آزاد کنند. باکو از بلینکن به‌دلیل جانبداری انتقاد کرده و ادعاهای او مبنی بر سرکوب آزادی‌های مدنی را رد کرد. در بیانیه‌اش با عنوان «تشدید سرکوب علیه جامعه مدنی و رسانه‌ها در آذربایجان»، بلینکن به‌ویژه به نام‌های رفعت صفروف، سوینج واقف‌قزی، آذر قاسملی، فرید مهرعلی‌زاده، بختیار حاجی‌اف، کارکنان تازه دستگیر شده میدان تی‌وی و بسیاری دیگر از کسانی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود بازداشت شده بودند، اشاره کرد.وزارت امور خارجه ایالات متحده از دولت آذربایجان خواست تا فوراً آنها را آزاد کند، بلینکن در بیانیه‌ای خود تأکید کرد. «ایالات متحده عمیقاً نگران نه‌تنها این دستگیری‌ها، بلکه سرکوب فزایندهٔ جامعهٔ مدنی و رسانه‌ها در آذربایجان است.» وزارت امور خارجهٔ آذربایجان به‌طور منفی به این بیانیه پاسخ داد و وزارت خارجهٔ آمریکا را به دخالت در امور داخلی کشور متهم کرد. طبق گفته وزارت خارجهٔ آذربایجان، این نوع دخالت «در طی چهار سال گذشته» ادامه داشته است که آن را «سال‌های از دست رفته در روابط آذربایجان و آمریکا» توصیف کرد.

در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، پارلمان اروپا به‌شدت بازداشت‌های اخیر در آذربایجان را محکوم کرد. اعضای پارلمان اروپا توجه خود را بر این موضوع متمرکز کردند که در اوایل دسامبر، مقامات آذربایجان کارکنان میدان تی‌وی را دستگیر کردند که شامل آینور قنبروا، آیتاج احمدوا، خیاله آغایوا، ناطق جوادلی، آیسل عمودوا، روزنامه‌نگاران رامین جبرائیلی‌زاده و احمد مختار معاون مدیر مدرسهٔ روزنامه‌نگاری باکو علوی طاهروف، فعال سیاسی آذر قاسملی، و مدافع حقوق بشر رفعت صفروف بودند که همگی به اتهامات بی‌اساس و سیاسی دستگیر شده بودند. در نهایت، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای صادر کرد و این بازداشت‌ها را محکوم کرد. در ۲۰ دسامبر، مجلس ملی آذربایجان، قطعنامهٔ پارلمان اروپا دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در این کشور را «جانبدارانه» و «ضد آذربایجانی» توصیف کرد.

## جوایز
در سال ۲۰۲۴، رفعت صفروف به‌دلیل فعالیت‌هایش در حوزۀ حفاظت از حقوق بشر، جایزۀ حقوق بشر وزارت امور خارجۀ ایالات متحده آمریکا را دریافت کرد. 

## منابع

## پیوند به بیرون
* 
* 

رده:افراد زنده
رده:زادگان ۱۹۸۱ (میلادی)
رده:حقوق‌دانان اهل جمهوری آذربایجان
رده:فعالان حقوق بشر اهل جمهوری آذربایجان
رده:فعالان دموکراسی اهل جمهوری آذربایجان
رده:زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان
رده:زادگان ۱۳۶۰
رده:زادگان ۱۴۰۱ (قمری)
رده:زندانیان عقیدتی عفو بین‌الملل زندانی‌شده توسط جمهوری آذربایجان
رده:زندانیان و بازداشت‌شدگان اهل جمهوری آذربایجان
رده:قربانیان شکنجه اهل جمهوری آذربایجان
رده:دانش‌آموختگان دانشگاه دولتی باکو