سانسور در تایلند

**سانسور در تایلند** () شامل کنترل شدید اخبار سیاسی تحت حکومت‌های متوالی، از جمله با آزار و اذیت و دستکاری است.

حق آزادی بیان در سال ۱۹۹۷ تضمین شد و این تضمین‌ها تا سال ۲۰۰۷ نیز ادامه یافت. مکانیزم‌های سانسور شامل قوانین سختگیرانه توهین به مقام سلطنت، کنترل مستقیم دولت و ارتش بر رسانه‌های پخش و استفاده از فشارهای اقتصادی و سیاسی بوده است. انتقاد از پادشاه توسط قانون اساسی ممنوع است، اگرچه بیشتر پرونده‌های لِزه-ماژسته متوجه اتباع خارجی یا مخالفان تایلندی رهبران سیاسی، اجتماعی و تجاری بوده است.

تایلند در سال ۲۰۰۴ در رتبه ۵۹ از ۱۶۷ کشور قرار داشت و سپس در سال ۲۰۰۵ در شاخص آزادی مطبوعات از سوی گزارشگران بدون مرز به رتبه ۱۰۷ از ۱۶۷ کشور سقوط کرد. رتبه تایلند در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۳ از ۱۷۸ کشور کاهش یافت و در سال‌های ۲۰۱۱–۲۰۱۲ به ۱۳۷ از ۱۷۹ کشور افزایش یافت. در شاخص سال ۲۰۱۴، تایلند در رتبه ۱۳۰ از ۱۸۰ کشور قرار داشت، در سال ۲۰۱۷ به ۱۴۲ و در سال ۲۰۱۸ به ۱۴۰ سقوط کرد.

## تضمین آزادی بیان، قلم و مطبوعات
آزادی بیان در قانون اساسی تایلند مصوب سال ۱۹۹۷ تضمین شده بود. این تضمین‌ها در قانون اساسی سال ۲۰۰۷ نیز ادامه دارد که در بخشی از آن آمده است:
* ماده ۳۶: شخص باید به هر وسیله ای از آزادی ارتباط برخوردار شود [บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่ อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ].
** سانسور، بازداشت یا افشای ارتباطات بین اشخاص، از جمله هر اقدام دیگری که منجر به افشای بیانیه‌ای در ارتباطات بین اشخاص شود، جز به موجب مفاد قانونی که به‌طور خاص برای امنیت کشور یا حفظ نظم عمومی یا اخلاق حسنه وضع شده است، انجام نخواهد شد.
* بخش ۴۵: هر فرد از آزادی بیان عقیده، سخنرانی، نوشتن، چاپ، انتشار و ابراز عقیده به هر وسیله دیگری برخوردار است.
** محدودیت آزادی طبق بند اول، جز به موجب مفاد قانونی که به‌طور خاص به منظور حفظ امنیت کشور، حفاظت از حقوق، آزادی‌ها، حیثیت، آبرو، حقوق خانوادگی یا حریم خصوصی سایر اشخاص، حفظ نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا جلوگیری از وخامت حال یا سلامت عمومی وضع شده است، اعمال نخواهد شد.
** تعطیلی یک خانه مطبوعات یا ایستگاه رادیو یا تلویزیون به منظور سلب آزادی‌های مندرج در این بخش، مجاز نیست.
** سانسور اخبار و مقالات توسط یک مقام ذیصلاح قبل از انتشار آنها در روزنامه، مطبوعات یا پخش رادیو یا تلویزیون مجاز نیست، مگر در زمانی که کشور در حالت جنگ یا درگیری مسلحانه باشد؛ مشروط بر اینکه این امر به موجب قانون وضع شده طبق مفاد بند دوم انجام شود.
** مالک روزنامه یا سایر رسانه‌های جمعی باید تبعه تایلند باشد.
** هیچ گونه کمک مالی یا دارایی دیگری از سوی دولت به عنوان یارانه به روزنامه‌های خصوصی یا سایر رسانه‌های جمعی اعطا نخواهد شد.
* بخش ۴۶: مقامات یا کارمندان یک شرکت بخش خصوصی، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون، از آزادی خود برای ارائه اخبار و بیان نظرات خود تحت محدودیت‌های قانون اساسی بدون نیاز به مجوز از هیچ سازمان دولتی یا مالک چنین کسب‌وکاری برخوردارند، مشروط بر اینکه این امر مغایر با اخلاق حرفه‌ای آنها نباشد.
* بخش ۲۶: در اعمال اختیارات کلیه مقامات دولتی، کرامت، حقوق و آزادی‌های انسانی مطابق با مفاد این قانون اساسی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
* بخش ۲۸: هر فرد می‌تواند به کرامت انسانی استناد کند یا حقوق و آزادی‌های خود را اعمال کند، مشروط بر اینکه این امر ناقض حقوق و آزادی‌های دیگران یا مغایر با این قانون اساسی یا اخلاق حسنه نباشد.
* بخش ۲۹: محدودیت حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در قانون اساسی بر هیچ شخصی اعمال نمی‌شود، مگر به موجب مقررات قانونی که نباید بر محتوای اساسی چنین حقوق و آزادی‌هایی تأثیر بگذارد.

### رسانه‌های چاپی
اولین نمونه سانسور در تایلند با ظهور اولین چاپخانه در این کشور رخ داد. اولین کتاب قانون تایلند ممنوع شد و دستور داده شد که تمام نسخه‌ها و نسخه خطی اصلی نابود شوند.

براساس قانون چاپ و تبلیغات مصوب ۱۹۴۱، شاخه ویژه پلیس سلطنتی تایلند اختیار دارد تا به نشریات به دلیل تخلفات مختلف، مانند برهم زدن آرامش عمومی، ایجاد اختلال در ایمنی عمومی یا توهین به اخلاق عمومی، هشدار دهد.

طبق مطالعه‌ای که توسط کتابخانه علوم سیاسی دانشگاه تاماسات انجام شده است، از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۹۹، ۱۰۵۷ کتاب و نشریه رسماً با انتشار در *[[رویال گزت (تایلند)|روزنامه سلطنتی]]* ممنوع شدند، از جمله بسیاری از کتاب‌ها در میان «۱۰۰ کتابی که هر تایلندی باید بخواند». بسیاری از عناوین منعکس کننده دوران شور و اشتیاق ضد کمونیستی آنها هستند، اما هم در تایلند و هم در خارج از کشور به زبان‌های تایلندی، چینی، ویتنامی، کره‌ای، باهاسا، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی منتشر شده‌اند.

### کتاب‌ها
مجله *ساراکادی* یک بررسی اجمالی سه قسمتی از سانسور کتاب در تایلند منتشر کرده است.

مگر اینکه انتقادی از خانواده سلطنتی، سلطنت یا مسائل حساس دولتی باشد، کتاب‌های خارجی و داخلی معمولاً سانسور نمی‌شوند و آزادانه در دسترس هستند. هرگونه بحث عمومی در مورد مرگ پادشاه ۲۰ ساله آناندا ماهیدول (راما هشتم)، برادر بزرگتر پادشاه قبلی، بر اثر اصابت گلوله به سر، منع شده و در مدارس حتی به دانشجویان رشته تاریخ نیز تدریس نمی‌شود.

*کتاب «دیسک شیطان»* نوشته رین کروگر (لندن: کسل، ۱۹۶۴)، که حاصل یک گزارش تحقیقی بود و به بررسی پرونده شاه آناندا می‌پرداخت، بلافاصله ممنوع و نویسنده آن از ورود به تایلند منع شد. جالب اینجاست که نه ترجمه ژاپنی و نه ترجمه تایلندی این کتاب (در سال ۱۹۷۲) ممنوع نشده‌اند. با این حال، ۱۶ صفحه اول تمام نسخه‌های موجود از *کتاب «دیسک شیطان»* به زبان تایلندی حذف شده‌اند و به نظر می‌رسد هیچ متنی معادل با نسخه اصلی انگلیسی ندارند.

پریدی بانومیونگ که به‌طور گسترده پدر دموکراسی تایلند شناخته می‌شود، نویسنده اولین قانون اساسی تایلند در سال ۱۹۳۲ بود که تایلند را از یک سلطنت مطلقه به یک سلطنت مشروطه تبدیل کرد. علاوه بر این، او دو بار نخست‌وزیر، یک قهرمان زیرزمینی دوران جنگ که با اشغال تایلند توسط ژاپن مبارزه کرد و بنیانگذار دانشگاه ثمثات بود.

### نشریات ادواری
مطبوعات همچنین به دلیل انتشار اخباری که به سلطنت آسیب می‌رساند، سانسور شده‌اند. دولت‌های تایلند متهم شده‌اند که به مطبوعات فشار می‌آورند تا پوشش خبری مخرب را محدود کنند.

یک شماره از *[[اکونومیست|مجله اکونومیست]]* در سال ۲۰۰۲ به دلیل اشاره «نامناسب» به سلطنت، منتشر نشد. مجله تفسیر سیاسی و اجتماعی *فا دیو کان*، در دولت نظامی منصوب نخست‌وزیر سورایود چولانونت، توقیف و فروشندگان آن به توهین به سلطنت متهم شدند. قوانین افترا و توهین به سلطنت معمولاً برای سانسور و سرکوب سیاسی در تایلند استفاده می‌شوند، همان‌طور که قانونی وجود دارد که بحث یا انتقاد از تصمیمات دادگاه تایلند را ممنوع می‌کند. سولاک سیواراکسا، شاید همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، نقدی بر کتاب *«شاه هرگز لبخند نمی‌زند»* به زبان انگلیسی برای مجله‌اش *«بذرهای صلح»* که توسط شبکه بین‌المللی بودایی‌های متعهد در بانکوک منتشر می‌شود، نوشت.

در ۶ آگوست ۲۰۰۵، *[[بانکوک پست|روزنامه بانکوک پست]]* گزارشی در صفحه اول خود دربارهٔ ترک‌های باند غربی فرودگاه سووارنابومی منتشر کرد. این مقاله با استناد به منابع ناشناس، خاطرنشان کرد که کارشناسان هوانوردی بازسازی را برای ترمیم ترک‌های بزرگ توصیه کرده‌اند. تحقیقات داخلی روزنامه نشان داد که اگرچه ترک‌های کوچکی روی شانه‌های باند فرودگاه وجود دارد، منبع آن به اشتباه ادعا کرده است که کارشناسان معتقدند باند فرودگاه نیاز به بازسازی دارد. این منبع ناشناس که ادعا می‌کرد تاجری است که برادرش به برخی از اعضای حزب تای راک تای نخست‌وزیر نزدیک است، از تأیید اظهارات خود خودداری کرد. سرمسوک کاسیتیپرادیت، خبرنگار ارشد و چادین تپوال، سردبیر خبر، در انتشار این گزارش سهل‌انگارانه عمل کردند و اخراج شدند. برخی از منتقدان روزنامه ادعا کردند که این منبع توسط دولت تحت فشار قرار گرفته است تا جزئیات این گزارش را تأیید نکند.

همچنین در اوت ۲۰۰۵، رونگروانگ پریچاکول، سردبیر مجله *خبری هفتگی سیام راث*، پس از پوشش خبری سوءمدیریت ادعایی دولت در بحران آنفولانزای مرغی، از سمت خود استعفا داد.

در ۱۰ مارس ۲۰۰۶، آقای پونگپایومه واساپوتی، فرماندار وقت استان ناخون راتچاسیما، طی یک کنفرانس مطبوعاتی منظم با رسانه‌های محلی، از فرانک جی. اندرسون، بنیانگذار روزنامه *کورات پست*، خواست که «لطفاً از انتشار هرگونه تیتر خبری در مورد وقایع واتپا سالاوان خودداری کند، زیرا مانند تحریک یک زخم قدیمی است.» اشاره فرماندار به پوشش ادعاهای مربوط به بی‌احترامی جنسی علیه راهب معبد، لوانگ فو فرم، بود که پیروان رسمی قابل توجهی داشت.

در سال ۲۰۰۶، تونگنوی تونگای، منشی خصوصی ولیعهد ماها واجیرالونگکورن، در شرف انتصاب به هیئت مدیره شرکت شین بود که انتصاب او توسط کاخ رد شد. *پست تودی*، روزنامه خواهر تایلندی زبان *بانکوک پست*، پس از انتشار داستانی به نقل از یک دانشگاهی چپ‌گرا که از مطبوعات خواسته بود تا دلیل برکناری تونگنوی را به چنین شیوه عجیبی بررسی کنند، مجبور شد هزاران نسخه از آن را توقیف کند. واجیرالونگکورن گروهی از خبرنگاران را به کاخ فراخواند و طبق گزارش‌ها از آنها پرسید: «آیا با من مشکلی دارید؟». هیچ‌کس پاسخی نداد.

### اینترنت
تایلند در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و ابزارهای اینترنتی به فیلترینگ گزینشی روی آورده است و هیچ مدرکی دال بر فیلترینگ در حوزه درگیری/امنیت توسط اوپن‌نت اینیشیتیو در نوامبر ۲۰۱۱ یافت نشد.

تایلند در فهرست کشورهای تحت نظارت گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۱ قرار دارد.

تایلند در گزارش *آزادی در اینترنت ۲۰۱۳* که توسط خانه آزادی منتشر شده، در فهرست «تا حدودی آزاد» قرار گرفته است، که در آن به سانسور سیاسی قابل توجه و دستگیری وبلاگ‌نویسان و سایر کاربران آنلاین اشاره شده است.

سانسور اینترنت توسط پلیس سلطنتی تایلند، اداره ارتباطات تایلند و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (MICT) (که اکنون وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال است) انجام می‌شود.

پیش از کودتای نظامی سپتامبر ۲۰۰۶، بیشتر سانسور اینترنت در تایلند بر مسدود کردن وب‌سایت‌های مستهجن متمرکز بود. سال‌های بعد شاهد جریان مداوم اعتراضات گاه خشونت‌آمیز، ناآرامی‌های منطقه‌ای، احکام اضطراری، قانون جدید جرایم سایبری، و قانون به‌روز شده امنیت داخلی بوده است. و سال به سال سانسور اینترنت افزایش یافته و تمرکز آن به سمت توهین به سلطنت ، امنیت ملی و مسائل سیاسی تغییر یافته است.

## جستارهای وابسته
* اثر سرد شدن

## منابع

رده:تاریخ اجتماعی تایلند
رده:تاریخ سیاسی تایلند
رده:سانسور بر پایه کشور