اقتصاد مالدیو

در دوران باستان، مالدیو به‌خاطر سپیدمهره، الیاف نارگیل، ماهی تن خشک‌شده (ماهی مالدیو)، عنبرسائل (مااواهارو) و نارگیل غول‌پیکر (تاواکاشی) شهرت داشت. کشتی‌های تجاری محلی و خارجی این محصولات را در مالدیو بارگیری کرده و به خارج از کشور می‌بردند.

امروزه، اقتصاد مختلط مالدیو بر پایهٔ فعالیت‌های اصلی گردشگری، ماهیگیری و حمل‌ونقل دریایی استوار است. این وضعیت ناشی از موقعیت جغرافیایی استراتژیک مالدیو در نزدیکی مسیرهای دریایی حیاتی برای تأمین انرژی چین است. در نتیجه، چین به‌طور مداوم از منابع اقتصادی خود برای افزایش نفوذ بر دولت مالدیو استفاده کرده است.

**گردشگری** بزرگ‌ترین صنعت در مالدیو است که ۲۸٪ از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۶۰٪ از درآمدهای ارزی مالدیو را تشکیل می‌دهد. این صنعت باعث شد سرانه تولید ناخالص داخلی فعلی در دهه ۱۹۸۰، ۲۶۵٪ و در دهه ۱۹۹۰، ۱۱۵٪ دیگر افزایش یابد. بیش از ۹۰٪ از درآمد مالیاتی دولت از عوارض واردات و مالیات‌های مرتبط با گردشگری تأمین می‌شود.

**ماهیگیری** دومین بخش پیشرو در مالدیو است. برنامه اصلاحات اقتصادی دولت در سال ۱۹۸۹، سهمیه واردات را لغو و برخی از صادرات را به بخش خصوصی واگذار کرد. متعاقباً، مقررات را برای اجازه سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، آزاد کرده است.

**کشاورزی** و تولید نقش ناچیزی در اقتصاد دارند و به دلیل محدودیت زمین‌های قابل کشت و کمبود نیروی کار داخلی، با محدودیت‌هایی مواجه هستند. بیشتر مواد غذایی اساسی وارداتی هستند.

**صنعت** در مالدیو عمدتاً شامل تولید پوشاک، قایق‌سازی و صنایع دستی است. این صنعت حدود ۱۸٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. مقامات مالدیو نگران تأثیر فرسایش و گرمایش جهانی احتمالی در این کشور کم‌ارتفاع هستند.

از میان ۱۱۹۰ جزیره مالدیو، تنها ۱۹۸ جزیره مسکونی هستند. جمعیت در سراسر کشور پراکنده است و بیشترین تمرکز در جزیره پایتخت، ماله، قرار دارد. محدودیت‌های آب آشامیدنی و زمین‌های زراعی، به علاوه مشکل ازدحام جمعیت، از جمله مشکلاتی است که خانوارها در ماله با آن مواجه هستند.

توسعه زیرساخت‌ها در مالدیو عمدتاً به صنعت گردشگری و بخش‌های مکمل آن، حمل و نقل، توزیع، املاک و مستغلات، ساخت و ساز و دولت وابسته است. مالیات‌های صنعت گردشگری به زیرساخت‌ها اختصاص داده شده و از آن برای بهبود فناوری در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

## روند کلان اقتصادی
این نمودار روند تولید ناخالص داخلی مالدیو به قیمت‌های بازار تخمین زده شده http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/dbcselm.cfm?G=2001 توسط صندوق بین‌المللی پول با ارقام به میلیون روپیه است.

مالدیو در طول سال‌های اخیر تورم نسبتاً پایینی را تجربه کرده است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۸۰ به‌طور متوسط حدود ۱۰٪ بود. این رشد در سال ۱۹۹۰ به‌طور استثنایی ۱۶٫۲٪ افزایش یافت، در سال ۱۹۹۳ به ۴٪ کاهش یافت و در طول دهه ۱۹۹۵–۲۰۰۴، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط کمی بیش از ۷٫۵٪ در سال بود. در سال ۲۰۰۵، در نتیجه سونامی، تولید ناخالص داخلی حدود ۵٫۵٪ کاهش یافت. با این حال، اقتصاد در سال ۲۰۰۶ با افزایش ۱۳٪ دوباره احیا شد.

جدول زیر شاخص‌های اصلی اقتصادی را در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

## بخش‌های اقتصادی
### صنعت
بخش صنعت تنها حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. صنایع سنتی شامل قایق‌سازی و صنایع دستی است، در حالی که صنایع مدرن به چند کارخانه کنسروسازی ماهی تن، پنج کارخانه پوشاک، یک کارخانه بطری‌سازی و چند شرکت در پایتخت که لوله‌های پی‌وی‌سی، صابون، مبلمان و محصولات غذایی تولید می‌کنند، محدود شده است. هیچ قانون ثبت اختراعی در مالدیو وجود ندارد.

### مالی
صنعت بانکداری بر بخش مالی کوچک مالدیو تسلط دارد. هفت بانک این کشور توسط سازمان پولی مالدیو تنظیم می‌شوند.

در حالی که قبلاً مالدیو هیچ مالیاتی بر درآمد، فروش، دارایی یا سود سرمایه نداشت و به عنوان ساده‌ترین قانون مالیاتی در جهان در نظر گرفته می‌شد، اکنون مالیات توسط اداره درآمد داخلی مالدیو (MIRA) تنظیم می‌شود. در سال ۲۰۱۱، شبکه عدالت مالیاتی به مالدیو در شاخص رازداری مالی خود «امتیاز رازداری» ۹۲ را داد - بالاترین امتیاز در آن دسته از هر کشور فعال رتبه‌بندی شده؛ با این حال، تا سال ۲۰۲۲ با امتیاز رازداری ۷۵، دیگر در بین ده کشور برتر قرار نگرفت. با این حال، در هر دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۲۲، سهم ناچیز بازار مالدیو، آن را در نزدیکی انتهای فهرست‌های کلی وزنی قرار داد.

روند مکرر استفاده پکن از نفوذ اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی قابل مشاهده است. این الگو صرفاً به کشورهای جزیره‌ای کوچک در اقیانوس هند، مانند مالدیو و سریلانکا، محدود نمی‌شود، بلکه به منطقه وسیع‌تر هند و اقیانوسیه، شامل کشورهایی با اقتصادهای بزرگ و پیشرفته نیز گسترش می‌یابد. دولت مالدیو با نگرانی‌هایی در مورد گرفتار شدن در دام بدهی بالقوه با چین دست و پنجه نرم می‌کند.

### حمل و نقل
از دهه ۱۹۹۰، بندر ماله بیش از ۱۰ میلیون پوند وام از بانک توسعه آسیا که برای ارتقاء زیرساخت‌ها تعیین شده بود، دریافت کرد. بانک توسعه آسیا خاطرنشان می‌کند که از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱، به دلیل وام‌ها، توان عملیاتی سالانه بنادر بر حسب تن بار برابر با ۲۷۳۰۰۰ تن بوده است. تا سال ۲۰۱۱ این تعداد به ۱ میلیون تن رسید. بانک توسعه آسیا همچنین آموزش‌هایی را برای کارکنان اداره بندر برای افزایش کارایی ارائه داد. بانک توسعه آسیا و دولت مالدیو، در گزارشی مشترک در مورد جابجایی کشتی‌ها، اظهار داشتند: «آنچه که در سال ۱۹۹۱ حدود ۱۰ روز طول می‌کشید، تا سال ۱۹۹۷ در ۳٫۸ روز و تا سال ۲۰۱۴ حدود ۲٫۶ روز به طول انجامید.»

## نگرانی‌های زیست‌محیطی
نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد صخره‌های مرجانی و حیات دریایی به دلیل استخراج مرجان (که برای ساخت و ساز و جواهرات استفاده می‌شود)، لایروبی شن و ماسه، آلودگی زباله‌های جامد و نشت نفت از قایق‌ها وجود دارد. استخراج شن و ماسه و مرجان، صخره‌های مرجانی طبیعی را که زمانی از چندین جزیره مهم محافظت می‌کردند، نابود کرده است و اکنون آنها را به شدت در معرض اثرات فرسایشی دریا قرار داده است. تخریب بسترهای بزرگ مرجانی به دلیل گرما نیز نگرانی فزاینده‌ای است.

در آوریل ۱۹۸۷، جزر و مدهای شدید، مالدیو را فرا گرفت و بخش زیادی از ماله و جزایر اطراف آن را زیر آب برد که باعث شد مقامات مالدیو تغییرات اقلیمی جهانی را جدی بگیرند. یک تحقیق INQUA در سال ۲۰۰۳ نشان داد که سطح واقعی دریا در مالدیو در دهه ۱۹۷۰ کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در قرن آینده تغییر چندانی نکند. همچنین نگرانی‌هایی در مورد شیوه‌های مشکوک ماهیگیری کوسه در این جزیره وجود دارد. ماهیگیری کوسه طبق قانون ممنوع است، اما این قوانین اجرا نمی‌شوند. جمعیت کوسه‌ها در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.

ابر قهوه‌ای آسیایی که در جو بر فراز اقیانوس هند شمالی معلق است نیز یکی دیگر از نگرانی‌ها است. مطالعات نشان می‌دهد که کاهش تابش خورشید و افزایش باران اسیدی از این ابر ناشی می‌شود.

## انرژی
در حالی که برق در مالدیو از نظر تاریخی کاملاً از ژنراتورهای دیزلی تأمین می‌شد، انرژی خورشیدی به‌طور فزاینده‌ای برای جلوگیری از هزینه‌های بالای سوخت مورد استفاده قرار گرفته است. تفرجگاه آب‌سنگ حلقوی الیف ادعا می‌کند که بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شناور اقیانوسی جهان را با ۶۷۸ کیلووات برق کافی برای تأمین تقاضای اوج مصرف. وزارت محیط زیست این کشور سیستم‌های هیبریدی خورشیدی-باتری-دیزل را در سراسر جزایر بیرونی مستقر کرده است تا یارانه‌های گازوئیل وارداتی را کاهش داده و استقلال انرژی کم کربن را ترویج دهد.

## فقر، درآمد و نابرابری جنسیتی
مالدیو تا سال ۲۰۱۱ به هدف توسعه هزاره (MDG) خود مبنی بر نصف کردن نسبت افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند به ۱٪ دست یافت. گرسنگی وجود ندارد، میزان اچ‌آی‌وی کاهش یافته و مالاریا ریشه کن شده است. با وجود این دستاوردها و رشد اقتصادی مترقی، مسائل توسعه همچنان پابرجاست. به‌طور خاص، این کشور باید به نابرابری‌های درآمدی و جنسیتی رسیدگی کند. توسعه در مالدیو عمدتاً در پایتخت، ماله، رخ داده است. جزایر خارج از پایتخت همچنان با آسیب‌پذیری بالای فقر، درآمد سرانه پایین‌تر، اشتغال کمتر و دسترسی محدود به خدمات اجتماعی مواجه هستند. یک بررسی درآمد خانوار در سطح کشور در سال‌های ۱۹۹۷–۱۹۹۸ نشان داد که میانگین درآمد در پایتخت، ماله، ۷۵٪ بیشتر از جزایر اطراف بوده است. ضریب جینی مالدیو ۰٫۴۱ است.

### فقر و نابرابری درآمدی
عواملی که باعث شده‌اند مردم مالدیو در فقر گرفتار شوند یا در فقر باقی بمانند عبارتند از:
# **جغرافیا**: ساکنان مناطق شمالی مالدیو به دلیل سطح نسبتاً پایین‌تر توسعه در شمال، بیشتر از سایر مناطق در فقر باقی می‌مانند.
# **سلامت**: مالدیوی‌هایی که به دلیل وضعیت نامناسب سلامت کار نمی‌کنند، احتمالاً به دلیل دسترسی کمتر به خدمات بهداشتی در کشور، در فقر باقی می‌مانند.
# **اعضای جوان خانوار**: نسبت بیشتر اعضای جوان خانوار منجر به درآمد کلی پایین‌تر خانوار می‌شود؛
# **اعضای زن خانوار**: نرخ مشارکت نیروی کار زنان پایین‌تر است و بنابراین، خانوارهایی که نسبت بیشتری از زنان در آنها حضور دارند، درآمد خانوار کمتری خواهند داشت.

دشواری دسترسی به خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها در جزایر مرجانی بیرونی به این معنی است که جغرافیا دلیل اصلی فقر و نابرابری درآمد در مالدیو است. در جزایر دور از پایتخت، معمولاً کمبود تولید، استفاده ناکافی از منابع شیلات، توسعه پایین زنجیره ارزش و اعتبار ناکافی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان کوچک وجود دارد. کمبود زمین و آب، شیوه‌های کشاورزی توسعه نیافته و عدم وجود خدمات پشتیبانی در جزایر مرجانی به معنای تولید کم و در نتیجه درآمد کم در این مناطق بوده است.

## تلاش‌های فعلی
دولت این مسائل مربوط به نابرابری‌های درآمدی و جنسیتی را به رسمیت شناخته است و با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، مالدیو سیاست‌هایی را اجرا کرده است که مستقیماً به این مسائل می‌پردازد. در سال ۲۰۱۱، رئیس‌جمهور نشید گفت: «مهم‌ترین عامل توسعه یک کشور، مردم آن هستند… و از آنجایی که زنان نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می‌دهند، مطمئناً مشارکت کامل آنها سرعت توسعه را افزایش خواهد داد.»

## منابع


رده:اقتصادهای عضو سازمان تجارت جهانی