همه‌پرسی دستمزد ایتالیا در سال ۱۹۸۵

در ۹ ژوئن ۱۹۸۵ در ایتالیا همه‌پرسی برای بازگرداندن مقیاس دستمزد متغیر برگزار شد.

با اختلاف ۵۴٫۳ درصد در مقابل ۴۵٫۷ درصد شکست خورد.

## پیشینه
بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷، نظامی تحت عنوان «مقیاس دستمزد شناور» در ایتالیا به‌طور گسترده در صنایع مختلف به اجرا درآمد. این نظام به‌گونه‌ای طراحی شده بود که حقوق و دستمزد کارگران به‌صورت خودکار و منظم با نرخ تورم هماهنگ شود. به‌عبارت دیگر، هر زمان که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یافت، دستمزدها نیز به همان نسبت بالا می‌رفتند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و آن‌ها از تأثیرات منفی تورم در امان بمانند.

این سیاست در پاسخ به بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ و تورم فزاینده‌ای که ناشی از شوک‌های نفتی و بی‌ثباتی‌های جهانی بود، اتخاذ شد. اتحادیه‌های کارگری، به‌ویژه کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا (CGIL)، از این سازوکار به‌عنوان ابزاری مؤثر برای حمایت از حقوق طبقه کارگر استقبال کردند. آن‌ها معتقد بودند که این روش، عدالت اقتصادی را تقویت کرده و مانع از کاهش سطح زندگی کارگران در شرایط تورمی می‌شود.

در مقابل، کارفرمایان و برخی نهادهای دولتی با این سیاست مخالفت کردند. آن‌ها استدلال می‌کردند که افزایش خودکار دستمزدها موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صنایع، و تشدید تورم می‌شود. این اختلاف‌نظرها به مباحثات گسترده‌ای در محافل اقتصادی و سیاسی انجامید. در دهه ۱۹۸۰، با تغییر رویکردهای اقتصادی و افزایش فشار برای اصلاحات ساختاری، انتقادها از مقیاس دستمزد شناور شدت گرفت. بسیاری از اقتصاددانان آن را عامل تورم ساختاری و مانعی برای رشد اقتصادی می‌دانستند. نهایتاً در اوایل دهه ۱۹۹۰، این نظام به‌طور رسمی لغو شد و جای خود را به سیاست‌های جدیدی داد که بیشتر بر مذاکره‌های جمعی و توافق‌های دوطرفه میان اتحادیه‌ها و کارفرمایان مبتنی بود. لغو این سازوکار نقطه‌عطفی در تحول نظام روابط کار در ایتالیا بود و نشان‌دهنده گذار از سیاست‌های حمایتی گسترده به سمت رویکردهای بازارمحور و انعطاف‌پذیرتر در تعیین دستمزدها.

این مکانیسم مسئول تورم بالای مداوم اوایل دهه ۱۹۸۰ بود که به نرخ سالانه ۲۰ درصد رسید و نمونه‌ای از مارپیچ دستمزد-قیمت در نظر گرفته می‌شد. در فوریه ۱۹۸۴، بتینو کراکسی، نخست‌وزیر سوسیالیست، اولین فرمان از مجموعه فرمان‌هایی را صادر کرد که هدف آنها کاهش شدید شاخص‌بندی بود.

حزب کمونیست ایتالیا رفراندومی برای لغو این اقدامات ترتیب داد. کسانی که رأی «بله» دادند، خواهان بازگرداندن کامل سیستم شاخص‌گذاری بودند، در حالی که کسانی که رأی «خیر» دادند، خواهان حفظ تغییرات اخیر بودند.

## مواضع احزاب سیاسی
علاوه بر حزب کمونیست ایتالیا که اصلی‌ترین حامی لغو قوانین کرکسی و بازگرداندن نظام مقیاس دستمزد شناور بود، احزاب و جریان‌های سیاسی دیگری نیز از این اقدام حمایت کردند. در میان آن‌ها، حزب چپ افراطی «دموکراسی پرولتری»، فدراسیون سبزها، حزب اقدام ساردینی و حتی جنبش اجتماعی نئوفاشیستی ایتالیا قرار داشتند.

این اتحاد غیرمنتظره میان گروه‌هایی با گرایش‌های ایدئولوژیک بسیار متفاوت—از چپ افراطی تا راست افراطی—نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت موضوع دستمزدهای کارگران در فضای سیاسی آن زمان بود. لغو قوانین کرکسی، که در دهه ۱۹۸۰ با هدف محدودسازی افزایش خودکار دستمزدها تصویب شده بودند، از سوی بسیاری به‌عنوان اقدامی ضدکارگری تلقی می‌شد. به همین دلیل، حتی گروه‌هایی که در سایر زمینه‌ها اختلافات عمیق داشتند، در این مورد خاص به‌طور موقت در کنار یکدیگر قرار گرفتند. بازگرداندن نظام مقیاس دستمزد شناور برای بسیاری از فعالان کارگری و اتحادیه‌ها، نماد بازگشت به سیاست‌های حمایتی و دفاع از قدرت خرید طبقه کارگر بود. این هم‌گرایی سیاسی، هرچند کوتاه‌مدت، نشان داد که مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌توانند مرزهای سنتی ایدئولوژیک را در هم بشکنند و زمینه‌ساز ائتلاف‌های غیرمنتظره شوند.

مخالفان اصلی لغو این قانون، پنج حزب دولتی یا به اصطلاح پنج *حزبی (پنتاپارتیتو*) بودند.

در میان اتحادیه‌های کارگری، لغو این قانون مورد حمایت اکثریت کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا تحت سلطه کمونیست‌ها و مخالفت اتحادیه کاتولیک کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ایتالیا و اتحادیه سکولار UIL قرار گرفت.

## نتایج
بندانگشتی|نتایج همه‌پرسی بر اساس استان. رنگ آبی نشان‌دهندهٔ رأی موافق عمده و رنگ قرمز نشان‌دهندهٔ اکثریت مخالف است.

همه‌پرسی برگزارشده در پی تلاش‌ها برای لغو نظام مقیاس دستمزد شناور، به‌عنوان پیروزی بزرگی برای بتینو کرکسی، نخست‌وزیر وقت و رهبر حزب سوسیالیست ایتالیا، تلقی شد. این نتیجه نه‌تنها تأییدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت کرکسی بود که با هدف کنترل تورم و محدودسازی افزایش خودکار دستمزدها طراحی شده بودند، بلکه نشانه‌ای از کاهش نفوذ حزب کمونیست ایتالیا در فضای سیاسی کشور نیز به‌شمار می‌رفت.

حزب کمونیست، که از حامیان اصلی بازگرداندن نظام مقیاس دستمزد شناور بود، در این همه‌پرسی شکست خورد و این شکست بازتابی از تغییرات اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری بود که در دهه ۱۹۸۰ در ایتالیا جریان داشت. کاهش حمایت مردمی از سیاست‌های چپ‌گرایانه، رشد گرایش‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، و افزایش تأثیرگذاری رسانه‌ها و نهادهای اقتصادی، همگی در تضعیف جایگاه حزب کمونیست نقش داشتند.

پیروزی کرکسی در این همه‌پرسی، جایگاه او را به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته سیاست اقتصادی ایتالیا تثبیت کرد و مسیر را برای اجرای سیاست‌های نئولیبرال‌تر در دهه‌های بعد هموار ساخت. این نقطه‌عطف، بخشی از گذار ایتالیا از سیاست‌های حمایتی پساجنگ به سمت مدل‌های بازارمحور و کنترل‌شده‌تر بود که تأثیرات آن تا سال‌ها بعد در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور باقی ماند.

مقیاس دستمزد متغیر سرانجام در سال ۱۹۹۲ به هر شکلی لغو شد.

## منابع