پشتیبانی بریتانیا از عراق در جنگ ایران و عراق

**پشتیبانی بریتانیا از عراق در جنگ ایران و عراق** به مجموعه‌ای از کمک‌های پنهانی نظامی، فروش تسلیحات و انتقال فناوری از سوی بریتانیا به عراق بعثی در دوره جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) گفته می‌شود. بریتانیا هرچند رسماً در این جنگ بی‌طرف بود، از همان سال ۱۹۸۱ به‌صورت مخفیانه تجهیزات نظامی و سلاح در اختیار عراق قرار داد و همزمان فروش مستقیم به هر دو طرف یعنی عراق و ایران داشت. با وجود تحریم‌های بین‌المللی، شرکت‌های گوناگونی از راه کشورهای واسطه مواد و تجهیزات را به دو کشور درگیر ارسال می‌کردند. عملیات تدارکاتی پنهان عراق به‌ویژه در بریتانیا بسیار فعال بود.

رسوایی فروش سلاح به عراق سرانجام به تشکیل کمیسیون تحقیقاتی سِر ریچارد اسکات انجامید که گزارش آن در سال ۱۹۹۶ منتشر شد. این گزارش نشان داد دولت بریتانیا بدون آگاهی پارلمان، رهنمودهای صادراتی را تغییر داده و فروش کالاهای نظامی «غیرکشنده» به عراق را حتی پس از حمله شیمیایی حلبچه افزایش داده‌است. عراق همچنین با خرید شرکت‌های بریتانیایی مانند ماتریکس چرچیل و بهره‌گیری از شرکت‌های پوششی، به فناوری‌های پیشرفته نظامی و هسته‌ای دست یافت.

## انگیزه‌های سیاست بریتانیا در قبال عراق
با وجود تحریم بریتانیا، عراقی‌ها و ایرانی‌ها هر دو کالاهای بریتانیایی را از شرکت‌هایی مانند BMARC و دیگر منابع خریداری می‌کردند و برای این کار از گواهی‌های کاربر نهایی جعلی بهره می‌بردند که مقصد کالا را سنگاپور، اردن یا آفریقای جنوبی نشان می‌دادند.

از نظر اقتصادی، بریتانیا خواهان ادامه تجارت صادراتی با ایران و عراق بود که مجموع آن به یک میلیارد پوند در سال می‌رسید. سازمان ملل متحد تحریمی را برای بازگرداندن ثبات به منطقه وضع کرد و بریتانیا نیز قوانین ویژه خود را که به «رهنمودهای هاو» (به نام وزیر خارجه وقت، سِر جفری هاو) شناخته می‌شد وضع کرد. بر پایه این رهنمودها، فروش کالاهای «کشنده» به‌شدت ممنوع بود اما اگر کالای صادراتی از دید دولت جنگ را طولانی‌تر یا تشدید نمی‌کرد، انعطاف بیشتری وجود داشت. بعداً در شواهد ارائه‌شده در رسوایی تسلیحاتی عراق مشخص شد که این دستورالعمل‌ها به صورت مخفیانه تعدیل شده و در نظر گرفته نمی‌شدند.

### رهنمودهای صادراتی
بعدها مشخص شد که رهنمودهای تعیین‌شده رعایت نشده‌اند. گزارش اسکات نشان داد «اصول هاو» یا سیاست اعلام‌شده دولت دربارهٔ فروش سلاح به ایران و عراق که لُرد هاو در اکتبر ۱۹۸۵ هنگامی که وزیر خارجه بود تدوین و در دسامبر ۱۹۸۴ اجرایی شده بود، به‌درستی دنبال نشده‌اند. این رهنمودها عبارت بودند از:

:# حفظ رویه پایدار خودداری از فروش هرگونه تجهیزات کشنده به هر یک از دو طرف؛# با در نظر گرفتن ملاحظه بالا، تلاش برای اجرای قراردادها و تعهدات موجود؛# عدم تأیید سفارش‌های آینده برای هرگونه تجهیزات دفاعی که به باور دولت توان هر یک از دو طرف را برای طولانی‌تر کردن یا تشدید جنگ به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش دهد؛# در راستای این سیاست، بررسی دقیق همه درخواست‌های مجوز صادرات تجهیزات دفاعی به ایران و عراق ادامه یابد.

### گزارش اسکات
«گزارش اسکات» دربارهٔ فروش بریتانیا به عراق، یعنی فروش کالاهای نظامی «غیرکشنده» (نه سلاح واقعی)، سه سال زیر نظر سِر ریچارد اسکات قاضی ارشد دادگاه عالی تهیه شد. این گزارش عملکرد دولت را مورد انتقاد قرار داد اما همچنین رد کرد که نمایندگان پارلمان در پی سوگیری دادگاه محاکمه‌کننده متهمان ماتریکس چرچیل بوده باشند. به‌ویژه دادستان کل سِر نیکلاس لایل و ویلیام والدگریو وزیر ارشد خزانه‌داری به دلیل خطاهایشان مورد سرزنش قرار گرفتند.

یکی از مشکلات اصلی برجسته‌شده در گزارش، تصمیم دولت به اطلاع‌ندادن به پارلمان دربارهٔ اصلاحات قوانین صادرات سلاح به دلیل ترس از واکنش افکار عمومی بود. گزارش نتیجه گرفت سیاست دولت دربارهٔ صادرات کالاهای نظامی غیرکشنده پس از آتش‌بس ایران و عراق در ۱۹۸۸ تغییر کرده بود و این تغییر باید به مجلس عوام بریتانیا گزارش می‌شد.

گزارش اسکات تصمیم پنهانی دولت بریتانیا را برای تأمین تجهیزات بیشتر مرتبط با سلاح به صدام حسین حتی پس از حمله شیمیایی حلبچه به کردهای عراق توضیح داد. وزیر خارجه پیشین هاو نوشته بود آتش‌بس پایان‌دهنده جنگ ایران و عراق می‌تواند «فرصت‌های بزرگی برای صنعت بریتانیا» فراهم کند. یکی از مقامات زیردست هاو که در گزارش اسکات نقل‌قول شده، اشاره کرده بود که چنین ابتکاری باید پنهان بماند: «اگر به‌زودی پس از ابراز خشم دربارهٔ رفتار با کردها، رویکرد انعطاف‌پذیرتری نسبت به فروش سلاح اتخاذ کنیم، بسیار بدبینانه به نظر می‌رسد.»

## نظارت بر صادرات
راجر بری نماینده پارلمان بریتانیا در سخنرانی در مجلس عوام بریتانیا گفت تنها نکته واقعاً مهم دربارهٔ نظارت بر صادرات، شناسایی هویت کاربر نهایی واقعی است که ممکن است کشور درج‌شده در گواهی کاربر نهایی نباشد. او گفت: «چنان‌که رسوایی فروش سلاح به عراق به ما آموخت، آنچه اهمیت دارد این است که چه کسی سلاح را دریافت می‌کند و با آنچه می‌کند. شاید درخواست مجوز گفته باشد سلاح‌ها به اردن می‌رود اما در نهایت به عراق رسید.»

بری افزود: «فایده‌ای ندارد که وزارت تجارت و صنعت فقط کادر را علامت بزند و بگوید «آن‌ها می‌گویند این به همسایه دوست ما اتریش می‌رود» یا «این به دوست قدیمی ما سنگاپور می‌رود.» بر پایه برخی آمارها، گویی سنگاپور بزرگ‌ترین نیروی دریایی و هوایی و ارتش جهان را دارد.»

به‌ویژه از نظر مالی، تعامل پیچیده‌ای میان سازمان‌های تحت کنترل عراق در بریتانیا و آمریکا وجود داشت. شرکت بریتانیایی شناخته‌شده ماتریکس چرچیل توسط عراق خریداری شد؛ شاخه بریتانیایی آن تولیدکننده مهم ماشین‌ابزارهای پیشرفته بود و شاخه آمریکایی آن به‌عنوان مجرای تدارکات در ایالات متحده به کار گرفته شد.

بر پایه گزارش اسکات، مدیران اجرایی ماتریکس چرچیل به اتهام تلاش برای صادرات سلاح بدون مجوز لازم پارلمان بازداشت شدند. اما بر اساس قوانین تغییریافته که به پارلمان اعلام نشده بود، مشخص شد آن‌ها قانونی عمل کرده‌اند و دولت از صادرات برنامه‌ریزی‌شده آگاه بوده‌است.

یکی از انتقادات مطرح‌شده در گزارش اسکات، تلاش دولت برای دریافت گواهی مصونیت منافع عمومی (PII) در جریان دادرسی بود. چنین گواهی‌هایی از افشای اسنادی که رابطه متهمان با سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا را نشان می‌دهد جلوگیری می‌کند. هرچند گزارش اشاره‌ای به تلاش عمدی برای مجازات افراد بی‌گناه نداشت، اسکات نوشت که دادستانان باید از بی‌میلی مایکل هسلتاین معاون نخست‌وزیر بریتانیا نسبت به کاربرد چنین گواهی‌ای آگاه می‌شدند.

### شیوه‌های تدارکات پنهان عراق
چندین راه برای بهره‌گیری از شرکت‌های پوششی وجود داشت. یک شرکت می‌توانست ویژه این کار تأسیس شود، یا کشور علاقه‌مند به محصولات می‌توانست یک شرکت موجود را تصاحب کند. گاه یک کارشناس برای دادن توانمندی تازه به شرکتی موجود استخدام می‌شد، یا شرکت تازه‌ای پیرامون یک کارشناس سرشناس مانند جرالد بول ساخته می‌شد.

شرکت دولتی نصر عراق برای صنایع مکانیکی تولیدکننده اصلی موشک‌های عراقی بود و به‌شدت در تهیه پنهانی فناوری سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دخالت داشت. این شرکت احتمالاً شرکت بازرگانی العربی را نیز کنترل می‌کرد.

### تأسیس شرکت‌های پوششی
انیس منصور وادی، یک عراقی مقیم خارج، شرکت‌های پوششی متعددی در سراسر اروپا تأسیس کرد که می‌توانستند به‌عنوان کاربر نهایی برای طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها و اقلام ثبت شوند. در بریتانیا او با تاجر بریتانیایی روی ریکس همکاری کرد و شرکت مید اینترنشنال را بنیان نهاد که بعدها به گروه مهندسی فناوری (TEG) تغییر نام داد.

بر پایه اعلامیه عراق به تیم اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عراقی‌ها به بریتانیا رفتند و با وادی برای تدارک اقلام مورد نیاز برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم از نوع نفوذ گازی و سانتریفیوژ پرتویی همکاری کردند. شرکت TEG در مجموع ۷۵ قلم برای این برنامه‌ها به بهای نزدیک به ۱٫۲۵ میلیون پوند خریداری و به مجتمع نصر ارسال کرد.

### خرید کنترل جزئی یا کامل شرکت‌های موجود
دفتر مرکزی شرکت بازرگانی العربی در بغداد بود و به نظر می‌رسید تحت کنترل مجتمع اصلی تسلیحاتی عراق یعنی شرکت دولتی نصر قرار داشت. در سال ۱۹۸۷ العربی پایگاه تدارکاتی اصلی خود را در لندن با نام شرکت هلدینگ گروه توسعه فناوری (TDG) تأسیس کرد. همان سال TDG شرکتی به نام TMG مهندسی را برپا کرد که ابزار خرید شرکت بریتانیایی سازنده ماشین‌ابزار ماتریکس چرچیل و شرکت وابسته آمریکایی آن در کلیولند اوهایو شد.

العربی دست‌کم از سال ۱۹۹۷ از انجام معامله با سازمان‌های آمریکایی توسط دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا منع شده‌است.

#### ماتریکس چرچیل
در سال ۱۹۸۷ سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (SIS یا MI6) گزارش داد شرکت‌های بریتانیایی ماشین‌ابزار به کارخانه‌های تسلیحاتی عراق تجهیزات می‌فروشند، از جمله شرکت ماتریکس چرچیل (MCL) که برترین سازنده ابزار در بریتانیا و تأمین‌کننده اصلی ماشین‌ابزار برای زرادخانه‌های سراسر جهان بود. این شرکت از سال ۱۹۱۳ فعال بود و دو کارخانه آن در بریتانیا بیش از ۷۰۰ نفر را به کار گرفته بود. شرکت ماتریکس چرچیل آمریکا (MCC) نمایندگی فروش و خدمات MCL بود که در سال ۱۹۶۷ در کلیولند اوهایو تأسیس شده بود. کاربردهای نظامی ماشین‌های ماتریکس چرچیل دلیل اصلی علاقه عراق به خرید این شرکت بود.

تصاحب ماتریکس چرچیل دسترسی عراق را نه‌تنها به ماشین‌ابزارها بلکه به برنامه‌نویسی رایانه‌ای، ابزارآلات و دیگر اجزای لازم برای ساخت انواع مهمات و نیز کاربردهای هوافضایی و هسته‌ای فراهم کرد. این خرید می‌توانست عملیات بزرگ جمع‌آوری اطلاعات برای عراق تلقی شود.

هنگامی که عراق کنترل MCC را در دست گرفت، جهت‌گیری شرکت را تغییر داد تا دیگر بازار عمومی در اولویت نباشد بلکه نیازهای عراق برآورده شود. بخش فروش و خدمات MCC کنار گذاشته شد و عراقی‌ها در سال ۱۹۸۸ بخش مدیریت پروژه‌ای در درون ماتریکس چرچیل تأسیس کردند. این بخش فناوری برای مجتمع‌های تسلیحاتی عراق مانند نصر و حطین تهیه می‌کرد. بزرگ‌ترین پروژه این بخش، کارخانه فیبر شیشه‌ای تأمین‌مالی‌شده توسط BNL در نصر بود.

سازمان‌های عراقی که خواهان محصولات ساخت آمریکا بودند، درخواست خود را به مدیران عراقی در بخش تدارکات ماتریکس چرچیل (تأسیس ۱۹۸۷) می‌فرستادند و این بخش منابع آمریکایی را شناسایی و ارزیابی می‌کرد، مگر آنکه بخش بریتانیایی ماتریکس چرچیل توان ساخت آن‌ها را داشته باشد. ماتریکس چرچیل در برخی موارد به‌عنوان واسطه برای کاربر نهایی عراقی عمل می‌کرد و از شرکت آمریکایی کارمزدی بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش کل قرارداد دریافت می‌کرد. این کارمزدها برای پوشش هزینه‌های اداره بخش تدارکات در نظر گرفته شده بود.

بخش مدیریت پروژه زیر نظر سام نعمان و عبدالقدوم اداره می‌شد که گمان می‌رفت مأموران اطلاعاتی عراق باشند و پیش‌تر در بریتانیا برای صفاء الحبوبی، عامل شناخته‌شده اطلاعاتی عراق، کار کرده بودند. الحبوبی مالک ثبتی شرکت ماتریکس چرچیل آمریکا و چندین شرکت پوششی دیگر عراق در ایالات متحده بود.

بر پایه گفته‌های گونزالس، قدومی و نعمان پیش‌تر با هم کار کرده بودند «برخلاف آنچه به کارمندان آمریکایی ماتریکس چرچیل گفته بودند. عراقی‌های شاغل در ماتریکس چرچیل اغلب دربارهٔ موضوعات حساس به زبان عربی گفت‌وگو می‌کردند نه انگلیسی. بسیاری از مکاتبات مربوط به مسائل حساس مانند بحث‌ها با صفاء الحبوبی دربارهٔ پول به عربی نوشته می‌شد تا از آمریکایی‌ها پنهان بماند.» در یادداشتی به تاریخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۹ الحبوبی به کارکنان ماتریکس چرچیل دستور داد برخی گزارش‌های هزینه را در بغداد نگاه دارند زیرا نشان می‌دادند شعبه بغداد ماتریکس چرچیل هزینه‌های نهادهای نظامی عراق را پرداخت می‌کند.

#### BMARC، آسترا و اورلیکون
یکی از ترتیبات در سال ۱۹۹۵ دربارهٔ شرکتی به نام BMARC آشکار شد. این شرکت پیش‌تر در مالکیت سازنده سلاح سوئیسی اورلیکون بود و در مه ۱۹۸۸ به شرکت هلدینگ بریتانیایی آسترا فروخته شد. ظاهراً اورلیکون در برخی معاملات همچنان شریک باقی ماند.

مدیران آسترا ارتباطات خوبی با صنعت دفاعی بریتانیا داشتند. برای دولت همیشه روشن نبود که آیا پروژه‌ای را BMARC، آسترا یا اورلیکون (خارج از بریتانیا) مدیریت می‌کند. تا سال ۱۹۸۸ جامعه اطلاعاتی دریافته بود که اورلیکون —نه یک شرکت بریتانیایی— از راه سنگاپور به ایران سلاح صادر می‌کند اما به‌طور خاص از BMARC نام نبرده بود.

وزیران مختلف کابینه اعلام کرده بودند رهنمودها رعایت می‌شوند در حالی که شواهد موجود خلاف آن را نشان می‌داد. در اوت ۱۹۹۱ دولت به کمیته منتخب تجارت و صنعت گفته بود: «بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد سیاست اعلام‌شده در پارلمان در سال ۱۹۸۵ هم از نظر روح و هم از نظر حرف قانون رعایت شده‌است.»

#### نظارت موفق صادراتی: نمونه کانیرا
هرچند این رویداد اندکی پس از پایان جنگ ایران و عراق رخ داد، نمونه گویایی از علاقه عراق به مواد کامپوزیتی برای برنامه موشکی‌اش بود. در تابستان ۱۹۸۹ شرکت TDG و شرکت پژوهش‌های فضایی (SRC) کارخانه پیشین لیرفان را در ایرلند شمالی زیر نام کانیرا خریدند. قرار بود لیرفان مواد کامپوزیتی الیاف کربنی بسازد و کانیرا از هیئت توسعه صنعتی ایرلند شمالی درخواست کمک مالی برای راه‌اندازی خط تولید قطعات صنعت هوانوردی کرد.

هنگامی که دولت بریتانیا دریافت TDG و SRC مالک کانیرا هستند، کمک مالی را متوقف کرد و استدلال کرد: «ما دلایلی داریم که هدف اصلی کانیرا بهره‌گیری از کارخانه برای کسب تجربه در ساخت کامپوزیت برای برنامه موشکی عراق است. کامپوزیت‌ها در ساخت موشک‌های بالستیک و به‌ویژه سپرهای حرارتی کلاهک‌های بازگشتی نیز کاربرد دارند.» مقامات عراقی پس از ناکامی در دریافت کمک مالی، تصمیم گرفتند سهم TDG و SRC را با سود قابل‌توجهی بفروشند.

### استخدام کارشناسان
کارشناسان فنی می‌توانند کمک ارزشمندی به کشورهای در پی گسترش سلاح بکنند، به‌ویژه کشورهایی که دانش تخصصی در زمینه‌های هسته‌ای ندارند. عراق خوش‌شانس بود که توانست سه کارشناس بسیار باتجربه را برای کمک به برنامه غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژ گازی در دوره ۱۹۸۸–۱۹۹۰ به خدمت بگیرد: والتر بوسه، برونو اشتملر و کارل هاینتس شاب که سال‌ها در شرکت MAN فناوری نوین در مونیخ آلمان (پیمانکار فرعی مهم شریک آلمانی یورنکو) کار کرده بودند. عراق این کارشناسان را از راه شرکت H&H متال‌فرم استخدام کرد.

#### یورنکو
میزان و نوع دقیق کمکی که این سه نفر به عراق ارائه دادند بیش از یک دهه به‌شدت بررسی شده‌است. روشن است که این کارشناسان حجم چشمگیری از داده‌های حساس دربارهٔ سانتریفیوژهای گازی گروه یورنکو در اختیار عراق گذاشتند. یورنکو در مالکیت مشترک سه‌گانه شرکت اولتراسانتریفیوژ هلند (هلندی)، اورانیت (آلمانی) و سوخت‌های هسته‌ای بریتانیا (بریتانیایی) قرار داشت.

این کمک‌ها دامنه گسترده‌ای داشت، به‌طور منظم در دوره ۱۹۸۸–۱۹۹۰ انجام شد و شامل بسیاری از فناوری‌های پیشرفته یورنکو می‌شد. سه کارشناس نام‌برده نقشه‌های طراحی محرمانه سانتریفیوژهای توسعه‌یافته در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ و نیز طرح پیشرفته‌تری از اواسط دهه ۱۹۸۰ را در اختیار برنامه سانتریفیوژ گازی عراق قرار دادند.

### همکاری با واسطه‌ها
کشورهای در پی گسترش تسلیحات اغلب از واسطه‌ها برای تسهیل دستیابی به اقلام حساس بهره می‌برند. گاهی واسطه خود کالا را تهیه و به کشور مقصد حمل می‌کند و گاهی تنها کشور خریدار را با تأمین‌کننده مرتبط می‌سازد. انگیزه واسطه معمولاً پول است. یک کشور ممکن است از واسطه برای پنهان کردن کاربر نهایی واقعی کالا بهره ببرد.

#### خرید فولاد مارایجینگ
عراق از مجموعه پیچیده‌ای از واسطه‌ها برای خرید فولاد مارایجینگ بهره برد که ماده‌ای حیاتی و مشمول نظارت صادراتی است. فولاد مارایجینگ بسیار مستحکم است و در کاربردهایی از چوب‌های گلف باکیفیت و گیربکس خودرو گرفته تا اجزای حیاتی نظامی مانند سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم، لوله توپ و بدنه موشک به کار می‌رود. عراق در سال ۱۹۸۹ از راه مجموعه‌ای پیچیده از شرکت‌ها در عراق، فرانسه، آلمان غربی، بریتانیا، عربستان سعودی، اتریش، دوبی، جرزی و ایالات متحده این فولاد را خریداری کرد.

## جنگ زمینی
در سال ۱۹۸۶ سازمان مبارزه با تجارت سلاح (CAAT) توجه عمومی را به حضور هیئت عراقی به ریاست مدیر تسلیحات و تدارکات عراق در نمایشگاه تجهیزات ارتش بریتانیا جلب کرد. پس از اعتراضات، دعوت‌نامه رویداد دریایی مشابه سال بعد پس گرفته شد.

### قطعات یدکی تانک
در سال ۱۹۸۲ شرکت خدمات نظامی بین‌المللی (IMS) که تماماً در مالکیت وزارت دفاع بریتانیا بود، مجوز تعمیر تانک‌های چیفتن ساخت بریتانیا در اختیار عراق را دریافت کرد. وزارت دفاع اعلام کرد بی‌طرفی کنار گذاشته نشده و بریتانیا قطعات یدکی تانک را به هر دو طرف می‌فروشد اما مهمات نمی‌دهد.

### لندروورهای نظامی و رادار
سیصد لندروور نظامی به ارزش ۳ میلیون پوند و مقدار زیادی تجهیزات راداری که گفته می‌شد ارزش بسیار بیشتری داشت، در ژوئیه ۱۹۸۵ به عراق فروخته شد تا صادرات کشتی‌ها به ایران را جبران کند.

## منابع

* 
* 

## پیوند به بیرون
* متن گزارش سیاست صادراتی بریتانیا ۱۹۸۰–۱۹۹۰
* پرونده مجتمع نصر عراق — فدراسیون دانشمندان آمریکا

رده:عملیات‌های سیاسی جنگ ایران و عراق
رده:روابط نظامی بریتانیا و عراق
رده:روابط نظامی ایران و بریتانیا