فساد در میانمار

**فساد در میانمار** یکی از بدترین‌ها در جهان است. به دلیل نقص در تنظیم و اجرای قوانین، فساد در هر بخش از دولت و تجارت شکوفا می‌شود. بسیاری از بازرگانان خارجی فساد را «مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و تجارت در میانمار» می‌دانند. یک نظرسنجی سازمان ملل متحد در ماه مه ۲۰۱۴ نتیجه گرفت که فساد بزرگ‌ترین مانع تجارت در میانمار است. جنگ داخلی مداوم، تلاش‌های ضد فساد را به‌طور قابل توجهی به عقب رانده و مشکل را تشدید کرده است.

شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، که ۱۸۰ کشور را در مقیاسی از ۰ ("بسیار فاسد") تا ۱۰۰ ("بسیار پاک") رتبه‌بندی کرد، به میانمار امتیاز ۱۶ داد. در رتبه‌بندی بر اساس امتیاز، میانمار در بین ۱۸۰ کشور در این شاخص، رتبه ۱۶۸ را کسب کرد، که در آن کشوری که رتبه اول را دارد، صادق‌ترین بخش عمومی را دارد. برای مقایسه با امتیازات منطقه‌ای، بهترین امتیاز در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه ۸۴، میانگین امتیاز ۴۴ و بدترین امتیاز متعلق به میانمار با ۱۶ بود. برای مقایسه با امتیازات جهانی، بهترین امتیاز ۹۰ (رتبه ۱)، میانگین امتیاز ۴۳ و بدترین امتیاز ۸ (رتبه ۱۸۰) بود.

در «پیمایش کسب‌وکار میانمار ۲۰۱۴»، فساد به‌عنوان رایج‌ترین مانع پیش‌روی فعالیت‌های تجاری شناخته شد؛ به‌ویژه در فرایند دریافت ثبت شرکت، مجوزهای کسب‌وکار و پروانه‌های اداری از نهادهای دولتی. در میانمار، دریافت پرداخت‌های غیرقانونی در ازای ارائهٔ خدمات دولتی امری معمول است. همچنین رشوه دادن به مأموران مالیات برای کاهش میزان مالیات، و پرداخت رشوه به مأموران گمرک برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی رفتارهایی متداول به‌شمار می‌روند.

## پیشینه
### انقلاب زعفران
در سال ۲۰۰۷، دولت وقت برمه چندین یارانهٔ مرتبط با صنایع سوخت را لغو کرد که باعث افزایش شدید قیمت‌ها در سراسر کشور شد. این اقدام موجی از اعتراضات گسترده را به‌دنبال داشت، زیرا مردم از عملکرد دولت نظامی ناراضی بودند. گزارش‌ها نشان می‌داد که شهروندان عادی از میزان بالای چپاول دولتی در کشور خشمگین بودند، به‌گونه‌ای که اعضای رژیم نظامی در وضعیتی شبیه «دولتی در دل دولت» زندگی می‌کردند و ثروتی انباشته داشتند که بسیار فراتر از سطح زندگی مردم عادی بود.
[راست|بندانگشتی|180x180پیکسل|ژنرال ارشد [دن شو، رئیس سابق دولت برمه]]
دولت با این اعتراضات به‌شدت و خشونت‌آمیز برخورد کرد و افراد بسیاری را به‌صورت خودسرانه بازداشت نمود. در حالی که شمار رسمی کشته‌شدگان سیزده نفر اعلام شد، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که رقم واقعی بسیار بالاتر بوده است. دولت حتی اقداماتی برای سانسور دسترسی به اینترنت در کشور انجام داد، اما این اقدامات به نتیجه نرسید.

میانمار پنج دهه تحت حکومت نظامی بود. این دوره در سال ۲۰۱۱ پایان یافت، زمانی که یک دولت نیمه‌نظامی قدرت را به دست گرفت و به دنبال بازسازی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. از جمله اهداف آن، کاهش فساد فراگیر بود. با این حال، تا ماه مه ۲۰۱۴، این اصلاحات به عنوان اصلاحاتی که تأثیر حداقلی بر فساد داشته‌اند، تلقی می‌شدند.

گفته می‌شود که هر مقام ارشد در رژیم نظامی سابق «مرتکب هزاران جرم مرتبط با فساد شده است.» اکثر مقامات عالی‌رتبه در خدمات ملکی با مقامات نظامی مرتبط بودند.

از پایان دوران حکومت نظامی تاکنون، میانمار در حال اجرای اصلاحات اقتصادی و توسعهٔ بازار آزاد بوده است، اما بر اساس یکی از منابع، «اقتصاد نوپای بازار این کشور هنوز در بند مجموعه‌ای گسترده از مقررات قرار دارد» که موجب فساد گسترده می‌شود و «عملکرد سازوکار قیمت‌ها، که پایهٔ اصلی کارکرد صحیح اقتصاد بازار است، را مختل می‌کند». کیم نینه از بنیاد آسیا در ماه مهٔ ۲۰۱۵ اعلام کرد که با وجود تلاش‌ها برای کاهش فساد پس از دوران حکومت نظامی، فضای کسب‌وکار کشور عملاً همانند گذشته باقی مانده و تعداد شرکت‌های جدید از سال ۲۰۱۱ تاکنون بسیار کم بوده است.

## فساد سیاسی و قضایی
### فساد سیاسی
فساد سیاسی در سطوح بالای دولت وجود دارد و به‌ویژه زمانی خود را نشان می‌دهد که «طرح‌های بزرگ زیرساختی یا دیگر پروژه‌های کلان» در حال مذاکره یا اجرا هستند. شرکت‌ها برای «اجتناب از مشکلات یا تأخیرها» رشوه می‌دهند و اغلب «شبکه‌های غیرقانونی حمایت و مشتری‌مداری» ایجاد می‌کنند که می‌توان در معاملات آینده از آن بهره‌برداری کرد. شرکت‌هایی که چنین شبکه‌هایی تشکیل می‌دهند «اغلب کنترل انحصاری بر بازارها یا بخش‌هایی که از طریق مناقصه به دست آورده‌اند پیدا می‌کنند» و این کنترل انحصاری مانع رقابت و رشد اقتصادی می‌شود.

در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در سال‌های ۲۰۱۳–۲۰۱۴، مدیران کسب‌وکارها میزان انحراف فاسد بودجه عمومی به سمت شرکت‌ها، افراد یا گروه‌ها را در مقیاس ۷ امتیازی ۲٫۳ ارزیابی کردند (۱ به معنای «بسیار رایج» و ۷ به معنای «هرگز اتفاق نمی‌افتد»). آن‌ها به جانبداری مقامات دولتی از شرکت‌ها و افراد دارای ارتباطات قوی، همان‌طور که در سیاست‌ها و قراردادها منعکس شده است، امتیاز ۲٫۲ در مقیاس ۷ امتیازی دادند (۱ به معنای «همیشه جانبداری نشان دادن» و ۷ به معنای «هرگز جانبداری نشان دادن»).

### قوه قضائیه
قوه قضائیه در میانمار فاسد است و تحت تأثیر دولت و ارتش قرار دارد. مقامات قضائی در این کشور برای ارائهٔ خدمات مختلف، مانند دسترسی به بازداشت‌شدگان یا صدور حکم مساعد، رشوه دریافت می‌کنند. فساد قضائی «چالش بزرگی برای بازرگانانی است که قصد فعالیت تجاری در میانمار دارند.» در اختلافات با شرکت‌های خارجی، کسب‌وکارهای محلی می‌توانند با پرداخت رشوه، حکم‌های مطلوب دریافت کنند. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۱۳–۲۰۱۴، مدیران کسب‌وکار استقلال قوه قضائیه را ۲٫۸ از ۷ ارزیابی کرده‌اند (۱ به‌معنای «بسیار تحت تأثیر قرار گرفته» و ۷ «کاملاً مستقل» است).

تصمیمات قضایی در مورد زمین و ساختمان اغلب تحت تأثیر نفوذ دولت، روابط شخصی و رشوه قرار می‌گیرد. اجرای یک قرارداد در دادگاه‌های میانمار می‌تواند سال‌ها طول بکشد.

### گروه‌های لابی‌گری
گروه‌های لابی‌گری زیادی در میانمار وجود دارند، اما آنها فاقد نظارت هستند و «به‌طور منظم برای جلب حمایت به رشوه و امتیاز متوسل می‌شوند» که «به دلیل فقدان شفافیت و پاسخگویی در میانمار تشدید می‌شود.»

## منابع

رده:اقتصاد میانمار
رده:جامعه میانمار
رده:دولت میانمار
رده:سیاست در میانمار
رده:فساد بر پایه کشور
رده:فساد مالی در آسیا
رده:قوانین برمه