تأثیر آزادسازی اقتصادی بر آموزش در تاجیکستان

تاجیکستان در سال ۱۹۹۱ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت و گذار خود را از اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد بازار آزادتر آغاز کرد.  در ابتدا، تلاش‌ها برای آزادسازی مؤثر آموزش و پرورش به منظور انعکاس نظم اقتصادی جدید، به دلیل جنگ داخلی که بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ درگرفت و فروپاشی اقتصادی ناشی از آن، با مانع مواجه شد. تاجیکستان از آن زمان تاکنون از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و بانک توسعه آسیا (ADB) کمک دریافت کرده است،  تعدادی اصلاحات آموزشی  را با نتایج متفاوتی اتخاذ کرده است.

## پس از استقلال
در دهه نخست پس از استقلال، نهادهای بازار، ساختارهای اقتصادی، نظام مالیاتی و سطح درآمد و پس‌انداز در تاجیکستان برای پشتیبانی از یک اقتصاد بازار نوظهور کافی نبودند (OECD، ۲۰۰۴). در نتیجه، نظام آموزشی این کشور با کمبود بودجه، نابرابری، ناکارآمدی و تنش‌های مداوم روبه‌رو بود. کاهش دستمزدهای واقعی معلمان در نتیجه درگیری‌های داخلی و رکود اقتصادی منجر به فرار مغزها از پرسنل واجد شرایط شاغل در خدمات عمومی شد،  و بسیاری به جای آن به مؤسسات آموزشی مذهبی روی آوردند.  با این حال، در طول دهه ۱۹۹۰، کمک‌های خارجی از اهداکنندگان دوجانبه و بانک‌های توسعه به کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی سرازیر شد.  با آغاز قرن بیستم، تمامی بخش‌های جامعه اهداکنندگان دارای نمایندگانی بودند، دستور کار مشخصی داشتند و خطوط کلی توسعه نظام آموزشی به‌روشنی قابل تشخیص بود.

## اصلاحات
در سال ۱۹۹۸، دولت تاجیکستان توافق‌نامه‌ای مالی سه‌ساله را با «تسهیلات تعدیل ساختاری تقویت‌شده» صندوق بین‌المللی پول (IMF-ESAF) و «اعتبار تعدیل ساختاری» بانک جهانی (WB-SAC) پذیرفت. این توافق شامل اجرای برنامه‌ای برای بازسازی ساختار دولت با هدف پاسخ‌گویی به روند فزاینده آزادسازی اقتصادی و بهبود خدمات عمومی بود. تا سال ۲۰۰۴، تاجیکستان در حال توسعه زیرساخت‌های بازار، نهادهای قانونی مناسب و نظام مدیریت اقتصادی خود بود. به دلیل تاریخ مشترک شوروی، کشورهای آسیای مرکزی در زمان استقلال، سیاست‌های آموزشی مشابهی داشتند. در نتیجه، بسته‌های اصلاحات آموزشی پس از سوسیالیسم که توسط بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی (ADB) و سایر نهادهای سازمان ملل در این کشورها اجرا شد، بسیار شبیه به یکدیگر بودند. جنبه‌هایی که بیشترین تأثیر مستقیم را از راهبرد جدید اقتصاد آزاد پذیرفتند عبارت بودند از: «غیرمتمرکزسازی مالی و مدیریتی آموزش»، «خصوصی‌سازی آموزش عالی»، «سازمان‌دهی مجدد (یا به‌اصطلاح منطقی‌سازی) مدارس» و «آزادسازی انتشار کتاب‌های درسی».  با این حال، بسیاری از جنبه‌های دیگر آموزش نیز به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند. در سال ۲۰۱۳، دفتر نمایندگی بانک جهانی و مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) در تاجیکستان بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند که در آن اعلام شد بانک جهانی از اصلاحات نسل دوم در نظام آموزشی تاجیکستان حمایت خواهد کرد. این بیانیه همچنین بر اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشبرد توسعه و ضرورت بهبود بیشتر فضای سرمایه‌گذاری تأکید داشت.

## مبنای ایدئولوژیک
آزادسازی اقتصادی که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دنبال شد، منجر به سیاست‌های اصلاح آموزش و پرورش شد که بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید داشت. تصور می‌شد که آموزش و پرورش باید به عنوان تأمین‌کننده سرمایه انسانی، که زیربنای این اقتصاد است، دیده شود.  «مزایای مشارکت مستقیم کسب‌وکارها در آموزش دولتی» نیز مورد حمایت قرار گرفت، «هم به نفع کسب‌وکار آموزشی نوظهور بخش خصوصی و هم در تطبیق آموزش و پرورش با دستور کار کسب‌وکار». 

## مزایا
تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۹۹۷، پس از جنگ داخلی، بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته بود.  از هر پنج مدرسه در تاجیکستان، یکی تخریب شد  و این درگیری حدود ۷ میلیارد دلار هزینه داشت.  علاوه بر این، به دلیل ضعف اقتصادی تاجیکستان و از دست دادن بودجه، واردات و بازارهای صادراتی شوروی،  این جمهوری به شدت به سرمایه نیاز داشت. آزادسازی اقتصادی به این معنی بود که هجوم سازمان‌های غیردولتی و کمک‌های مالی بین‌المللی، از جمله تقریباً ۹۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی به صورت کمک‌های بلاعوض و وام از سال ۱۹۹۶، وجود داشت  با حمایت‌های مالی اهداکنندگان، مسائلی همچون کمبود زیرساخت‌های آموزشی، پایین بودن کیفیت آموزش و محدودیت منابع مورد توجه قرار گرفته و تا حدی بهبود یافته است. طی پانزده سال گذشته، تاجیکستان روند رشد اقتصاد بازار نوظهور خود را تجربه کرده و توانسته است بخشی از جمعیت را از فقر خارج کند.   با اجرای این اقدامات و افزایش توان مالی مردم برای پرداخت هزینه‌های آموزشی، کشور به‌تدریج با الگوی نظام آموزشی پساسوسیالیستی سازگارتر شده است. همچنین کاهش عواملی مانند ضعف سلامت و سوءتغذیه، که پیش‌تر مانع حضور منظم افراد در مدارس می‌شد، به بهبود دسترسی به آموزش کمک کرده است. 

## معایب
سرمایه‌گذاری‌های مالی سازمان‌های خارجی در بخش آموزش تاجیکستان، نفوذ قابل‌توجهی برای آن‌ها ایجاد کرده بود؛ امری که گاه موجب بروز تنش و اختلاف میان این نهادها با مقامات محلی و معلمان می‌شد. این چالش به‌ویژه در فرایند انتخاب و تدوین کتاب‌های درسی نمود بیشتری پیدا کرده است.  علاوه بر این، سیاست‌های آموزشی اتخاذ شده در آسیای مرکزی که بخشی از «دستور کار اصلاحات غربی» هستند، اغلب توسط سیاست‌گذاران «ربوده» شده و «برای اهداف ملی خود استفاده شده‌اند».  سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند ذی‌نفعان محلی حوزه آموزش در تاجیکستان را به‌طور مؤثر در فرایند تدوین سیاست‌های آموزشی مشارکت دهند و معمولاً این امر را با این استدلال توجیه کرده‌اند که سیاست‌گذاران محلی مهارت کافی برای طراحی سیاست‌های کارآمد را ندارند. از آنجا که تاجیکستان از نهادهای لازم، مانند ساختارهای حقوقی و اجتماعی برای ایجاد همکاری مؤثر میان دولت، سازمان‌های غیردولتی و اهداکنندگان بین‌المللی برخوردار نیست، میزان کارایی و اثربخشی برنامه‌های آموزشی اجراشده توسط سازمان‌های غیردولتی در این کشور محدود باقی مانده است. بحری بر لزوم گفتگوی مؤثر بین مقامات محلی، اهداکنندگان خارجی و ذینفعان مهم تأکید می‌کند.  در دوران شوروی، آموزش و «ضروریات آموزش» (مثلاً کتاب‌های درسی، سفر) در تاجیکستان به صورت رایگان ارائه می‌شد. از زمان استقلال و خصوصی‌سازی بسیاری از مؤسسات آموزشی، نرخ ثبت‌نام و پیشرفت تحصیلی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.   بسیاری ادعا کرده‌اند که هزینه‌های غیررسمی آموزش، حتی در آموزش یارانه‌ای، بسیار بالاست،  و والدین اغلب برای تأمین حقوق معلمان و بودجه‌های نگهداری، درخواست کمک مالی می‌کنند.  برخی ادعا می‌کنند که جامعه دموکراتیک جدید به افراد بیشتری اجازه داده است که از فرستادن فرزندان خود به مدرسه خودداری کنند.  این امر به جوانان کم‌درآمدتر آسیب رسانده است.  در دوران پس از شوروی، شکاف نرخ پیشرفت تحصیلی بین زن و مرد و بین کسانی که در مناطق روستایی و شهری زندگی می‌کنند، افزایش یافته است.   

## منابع

رده:آموزش در تاجیکستان
رده:لیبرالیسم بر پایه کشور