کشاورزی در اردن

[چپ|بندانگشتی|246x246پیکسل|تصویر ماهواره‌ای [اردن]]
[چپ|بندانگشتی|276x276پیکسل|[رود زرقا|رودخانه زرقا]]
**کشاورزی در [[اردن]]** در زمان استقلال اردن سهم قابل توجهی در اقتصاد داشت، اما متعاقباً دچار کاهش مداوم چند دهه‌ای شد. در اوایل دهه ۱۹۵۰، کشاورزی تقریباً ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد؛ در آستانه جنگ شش روزه، این رقم ۱۷ درصد بود (از جمله محصولات کرانه باختری که در آن زمان تحت قیمومیت اردن بود).

تا اواسط دهه ۱۹۸۰، سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی در اردن تنها حدود ۶ درصد بود. در مقابل، در دهه ۱۹۸۰، کشاورزی در سوریه و مصر بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد. عوامل متعددی در این روند نزولی نقش داشتند. با اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل، اردن زمین‌های کشاورزی مرغوبی را که از سال ۱۹۴۹ در اختیار داشت، از دست داد. از اواسط دهه ۱۹۷۰، مهاجرت نیروی کار اردنی نیز روند نزولی کشاورزی را تسریع کرد. بسیاری از اردنی‌ها زمین‌ها را رها کردند تا مشاغل پرسودتری را در خارج از کشور پیدا کنند. برخی دیگر به شهرهایی مهاجرت کردند که کمبود نیروی کار منجر به افزایش دستمزد کارگران یدی شده بود. با گسترش مناطق شهری، مزارع متروکه ساخته شدند. با افزایش نرخ بهره توسط دولت اردن برای جذب درآمد حاصل از حواله‌های ارزی، اعتبارات کشاورزی محدود شد و این امر خرید بذر و کود را برای کشاورزان دشوار کرد.

در تضاد قابل توجه با مصر و عراق، که در آنها توزیع مجدد زمین‌های آبیاری شده توسط رودخانه‌های نیل و فرات یک مسئله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محوری بود، مالکیت زمین هرگز در اردن دغدغه مهمی نبود. بیش از ۱۵۰۰۰۰ کارگر خارجی - عمدتاً مصری - در سال ۱۹۸۸ در اردن کار می‌کردند که بیشتر آنها در مزارع بودند. علاوه بر این، از اوایل دهه ۱۹۶۰، دولت به‌طور مداوم زمین‌های کشاورزی آبیاری شده را از آنچه قبلاً بیابان خشک بود، ایجاد کرده و رقابت برای زمین‌های زراعی را بیشتر کاهش داده است. مالکیت زمین‌های دیم مشمول محدودیت‌های خاصی نبود. اصلاحات ارضی محدودی در اوایل دهه ۱۹۶۰ رخ داد، زمانی که دولت دره رود اردن را آبیاری می‌کرد، قطعاتی بزرگتر از بیست هکتار (۵۰ هکتار) را خریداری کرد، آنها را تقسیم کرد و آنها را در قطعات سه تا پنج هکتاری به مستاجران سابق فروخت. از آنجا که زمین قبل از آبیاری توسط دولت ارزش زیادی نداشت، این فرایند با کمترین جنجال انجام شد. به‌طور کلی، دولت قصد داشته است زمین‌ها را در قطعات بزرگتر نگه دارد تا بهره‌وری و کشاورزی مکانیزه را تشویق کند. دولت زمین‌های آبی را که اعطا یا فروخته بود، برای همیشه غیرقابل تقسیم کرد تا قوانین سنتی ارث اسلامی را که تمایل به تکه‌تکه کردن زمین داشتند، لغو کند.

## توسعه کشاورزی
اگرچه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد کاهش یافت، اما کشاورزی همچنان از نظر اقتصادی مهم باقی ماند و تولید به‌طور مطلق رشد کرد. بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، کل تولید غلات و حبوبات تقریباً ۱۵۰ درصد و تولید سبزیجات بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافت که تقریباً تمام این افزایش بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ رخ داد. تولید برخی از محصولات صادراتی نقدی، مانند زیتون، تنباکو و میوه، بیش از چهار برابر شد. از آنجا که کشاورزی همچنان به نیروی کار زیادی نیاز داشت، طبق یک تخمین، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیروی کار مرد همچنان برای امرار معاش به کشاورزی وابسته بودند.

با این حال، حتی با افزایش تولید، عدم هماهنگی کشاورزی با رشد سایر بخش‌های اقتصاد، منجر به کمبود عرضه مواد غذایی داخلی شد. بنابراین، اردن نیاز به واردات مواد غذایی اساسی مانند غلات، حبوبات و گوشت داشت. واردات گندم به‌طور متوسط حدود ۳۵۰۰۰۰ تن (۱۲٫۹ میلیون بوشل) در سال بود که ده تا بیست برابر میزان تولید داخلی بود. هزینه واردات گوشت قرمز بیش از ۳۰ میلیون دینار اردن در سال و هزینه واردات پیاز و سیب‌زمینی بین ۳ تا ۴ میلیون دینار اردن در سال بود. بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵، کل هزینه واردات مواد غذایی به‌طور متوسط حدود ۱۸۰ میلیون دینار اردن در سال بود که بیش از ۱۵ درصد از کل واردات در این دوره را تشکیل می‌داد. در همان زمان، صادرات محصولات کشاورزی نقدی - به عنوان مثال، صادرات ۷۰۰۰ تن مواد غذایی به اروپای غربی در سال ۱۹۸۸ - حدود ۴۰ میلیون دینار اردن در سال ایجاد کرد و کسری خالص مواد غذایی ۱۴۰ میلیون دینار اردن را به همراه داشت. یکی از مشکلات نوظهور در اواخر دهه ۱۹۸۰، فرسایش بازار سنتی صادرات کشاورزی اردن بود. کشورهای ثروتمند صادرکننده نفت در شبه جزیره عربستان، که نگران «امنیت غذایی» خود بودند، شروع به جایگزینی واردات از اردن با مواد غذایی تولید شده در داخل کشور با هزینه‌هایی بسیار بالاتر از قیمت‌های بازار جهانی و با استفاده از آب شیرین‌کن گران‌قیمت کردند.

رشد جمعیت اردن تقاضا برای غذا را افزایش داده است. با این حال، اردن بخش عمده‌ای از محصولات غذایی اساسی خود، از جمله تقریباً ۱۰۰٪ غلات را وارد می‌کند. بخش کشاورزی در حال رشد بوده و سهم خود از تولید ناخالص داخلی را در ۵ سال گذشته از ۲ به ۴ درصد دو برابر کرده است که دلیل اصلی آن تقاضای داخلی است. یکی از چالش‌های مهم برای بخش کشاورزی این است که در حالی که تنها ۱۹٪ از نیازهای غذایی اردن را تأمین می‌کند و تنها ۱٫۸٪ از نیروی کار اردن را استخدام می‌کند، ۶۵٪ از منابع آب شیرین اردن را مصرف می‌کند.

از زمان استقلال، بخش کشاورزی اردن رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، به طوری که ارزش افزوده تولیدات آن به ۱٫۶۹۱ میلیارد دینار اردن رسیده و نرخ رشد ۹ درصدی را ثبت کرده است. تولید سبزیجات ۹۱ درصد و تولید درختان میوه ۱۴۱ درصد افزایش یافته است که برای پاسخگویی به تقاضای محلی و بین‌المللی گسترش یافته است. محصولات کشاورزی اردن اکنون به ۱۱۲ کشور جهان صادر می‌شود و صادرات آن با ۴۴۱ درصد افزایش به ۱٫۵ میلیارد دینار اردن رسیده است. تعداد دام ۵۴ درصد افزایش یافته و در مجموع به ۳٫۸ میلیون رأس دام رسیده است و ارزش محصولات دامی ۲۷۹ درصد افزایش یافته و به ۱٫۳۰۵ میلیارد دینار اردن رسیده است. اشتغال در این بخش ۳۸ درصد افزایش یافته و اکنون ۲۶۱۰۰۰ کارگر را در بر می‌گیرد. سرمایه شرکت اعتبار کشاورزی ۲۱۳ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰ میلیون دینار اردن رسیده است و ۵۵ میلیون دینار اردن وام سالانه به ۱۱۰۰۰ کشاورز ارائه می‌دهد. این تحولات، نقش این بخش را در افزایش امنیت غذایی، ادغام اقتصادی و ایجاد شغل در مناطق روستایی برجسته می‌کند.

## منابع


رده:اقتصاد اردن
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده
رده:مقاله‌های با گزیده‌ها