فساد در قزاقستان

**فساد در قزاقستان** یک چالش سیستماتیک مداوم است که در حوزه‌های عمومی و تجاری نمود پیدا می‌کند. با وجود ابتکارات قانونی و نهادی ضد فساد، این کشور همچنان در برابر رسوایی‌های فساد آسیب‌پذیر است که به بالاترین سطوح دولت قزاقستان می‌رسد. در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، قزاقستان با کسب امتیاز ۳۹ از ۱۰۰، در رتبه ۸۸ از بین ۱۸۰ کشور قرار گرفت. &#x5B; *[[ویکی‌پدیا:واضح بیان کنید|<span title="The Transparency International source cited in the &quot;Indicators of corruption&quot; section assigns Kazakhstan a 2024 score of 40, not the score of 39 reported here by the Volkov source. (ژوئن ۲۰۲۵)">نیاز به توضیح</span>]]* &#x5D; این رتبه‌بندی، کشور را در طبقه‌بندی شاخص کشورهایی با سطوح قابل توجه فساد قرار می‌دهد و نیاز مداوم به اصلاحات اساسی را برجسته می‌کند.

## فساد قضایی
قوه قضائیه قزاقستان با بررسی فزاینده‌ای در مورد ادعاهای فساد مواجه شده است. نکته قابل توجه این است که تا سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۰ مقام قضایی به اتهام فساد محکوم شدند که تقریباً نیمی از آنها به حبس محکوم شدند. این روند در پرونده سال ۲۰۲۲ مربوط به رئیس سابق دادگاه منطقه کستانای نشان داده شده است. او پس از محکومیت به دلیل دریافت رشوه تقریباً ۴۰٬۰۰۰ دلاری به نه سال حبس محکوم شد. ادعاهای فساد همچنان ادامه دارد زیرا تا سال ۲۰۲۳ قضات بیشتری به جرم تخلف متهم می‌شوند. این موارد شامل یک قاضی در تالگار است که به دریافت رشوه به نفع مجرمی که از یک کودک سوءاستفاده کرده بود، متهم شد. این پرونده‌ها آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک در سیستم قضایی را برجسته می‌کند و تلاش‌های مداوم برای مقابله با فساد در این بخش را برجسته می‌کند. همچنین به ناتوانی دولت در مقابله با فساد کمک می‌کند زیرا اجرای اقدامات ضد فساد را تضعیف می‌کند.

## بخش عمومی
فساد در سایر بخش‌های دولت نیز شایع است. در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۰۰۰ جرم فساد گزارش شد که حداقل ۶۰۰ مقام دولتی، از جمله ۱۱۰ رئیس ساختارهای دولتی، در آن دخیل بودند. اتهامات فساد شامل رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، سوءاستفاده و سوءاستفاده از قدرت است. تقریباً نیمی از موارد فساد گزارش شده مربوط به رشوه‌خواری است. این موضوع توسط نظرسنجی جهانی بنگاه‌های اقتصادی بانک جهانی تأیید شد. این مطالعه نشان داد که از هر چهار شرکت خصوصی فعال در این کشور، یک نفر با اخاذی رشوه از سوی مقامات سازمان‌های دولتی مواجه است. این امر منجر به فضای نامساعد تجاری و دلسردی سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. تخمین زده می‌شود که قزاقستان سالانه ۳٫۸ میلیارد دلار درآمد خود را به دلیل این اقدامات فاسد از دست می‌دهد.

پرونده فساد گمرکی خورگوس، یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد در قزاقستان، نمونه‌ای از ماهیت فراگیر فعالیت‌های غیرقانونی در داخل کشور است. این پرونده شامل مقامات عالی‌رتبه کمیته امنیت ملی و خدمات گمرکی بود که متهم به سازماندهی یک سازمان جنایی بودند که در مرز قزاقستان و چین رشوه می‌گرفت. عملیات آن شامل یک طرح «کریدور سبز» بود که امکان قاچاق کالاهای قاچاق را با همدستی مأموران گمرک فراهم می‌کرد.

## پرونده‌های پر سر و صدا
چندین پرونده مهم وجود دارد که شدت مشکل فساد در قزاقستان را نشان می‌دهد. یک نمونه، پرونده رئیس‌جمهور سابق ، نورسلطان نظربایف، است که نزدیک به سه دهه بر قزاقستان حکومت کرد. او در طول دوران حکومتش به جمع‌آوری ثروت نامشروع متهم شد. میزان فساد با دخالت خانواده و نزدیکان او برجسته می‌شود. این موضوع در رسوایی موسوم به «قزاق‌گیت»، رسوایی دهه ۱۹۹۰ که شامل ادعاهای رشوه‌خواری مربوط به معاملات نفتی بود، مشهود بود. در تحقیقات مقامات آمریکایی مشخص شد که جیمز گیفن، تاجر آمریکایی، میلیون‌ها دلار به مقامات قزاق رشوه داده تا قراردادهای نفتی را به دست آورد. نظربایف به‌طور بالقوه یکی از کسانی است که این مبالغ را دریافت کرده است. گیفن، که به عنوان دوست نزدیک نظربایف توصیف می‌شد، پس از مختومه شدن پرونده، هرگز محکوم نشد، زیرا مشخص شد که او با تأیید سیا عمل کرده است. با این حال، هنگامی که گیفن متهم شد، دادستانی ادعا کرد که او به عنوان بانکدار شخصی نظربایف و پولشوی خدمت کرده است.

تیمور کولیبایف، داماد نظربایف، نیز به دلیل ارتباطاتش با رئیس‌جمهور سابق به انباشت ثروت متهم شد. به عنوان مثال، شرکت او، تنیزسرویس، ۲٫۵ میلیارد دلار از شورون، اکسون موبیل و دو شریک برای ساخت یک تأسیسات تخلیه، یک پروژه زیرساختی بزرگ برای انتقال نفت از سواحل شمالی دریای خزر به یک بندر روسیه، دریافت کرد. تنیزسرویس با تکیه بر «روابط خوب» خود با دولت، قول داد که روند اجرای سریع یک پروژه پیچیده که نیاز به تأیید حداقل ۱۷۰ مقام در ۴۶ نهاد قزاقستانی، از مقامات آب محلی گرفته تا وزارت حمل و نقل، داشت، به سرعت انجام شود.

همچنین پرونده رسوایی پروژه جاده قلاباتو-مایکپشاغای وجود دارد که شامل اختلاس حدود ۴۴ میلیون دلار اختصاص داده شده برای ساخت بزرگراه ۴۱۵ کیلومتری قلاباتو و مایکپشاغای در شرق قزاقستان بود. اختلاس بودجه منجر به تکمیل ناقص بزرگراه شد و تنها نیمی از جاده برنامه‌ریزی شده ساخته شد. این پروژه به قازگراستروی، پیمانکار فرعی وابسته به نهادهای متعلق به غیرت ساتیبالدی، برادرزاده ارشد نظربایف، واگذار شد. ساتیبالدی در سال ۲۰۲۲ به جرم کلاهبرداری و اختلاس مجرم شناخته شد و به شش سال زندان محکوم شد.

## اقدامات ضد فساد
قزاقستان در تلاش برای کاهش فساد سیستماتیک و افزایش شفافیت، اقدامات مختلفی برای مبارزه با فساد، از جمله ایجاد آژانس مبارزه با فساد، که وظیفه بررسی فساد و بازیابی دارایی‌های اختلاس شده را بر عهده دارد، انجام داده است. با این حال، پیشرفت به دلیل نقص‌های مداوم در استقلال قضایی و شفافیت دولتی با مشکل مواجه است. این موضوع در گزارشی از شورای اروپا که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، برجسته شد. علاوه بر این، کنترل دولتی بر رسانه‌های قزاقستان، نظارت عمومی و پاسخگویی را محدود می‌کند و در نتیجه چالش‌های مبارزه با فساد را تشدید می‌کند.

## شاخص‌های فساد
در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴، قزاقستان به همراه ۱۸۰ کشور دیگر در مقیاسی از ۰ ("بسیار فاسد") تا ۱۰۰ ("بسیار پاک") امتیازدهی شد. کشوری که بالاترین امتیاز را داشت، رتبه اول را کسب کرد و به عنوان کشوری با صادق‌ترین بخش عمومی شناخته می‌شود. امتیاز ۴۰ قزاقستان، بالاترین امتیازی بود که از زمان معرفی نسخه فعلی شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۲ دریافت کرده بود. برای مقایسه با امتیازات منطقه‌ای، بهترین امتیاز در بین کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی  53، میانگین امتیاز ۳۵ و بدترین امتیاز ۱۷ بود. برای مقایسه با امتیازات جهانی، بهترین امتیاز ۹۰ (رتبه ۱)، میانگین امتیاز ۴۳ و بدترین امتیاز ۸ (رتبه ۱۸۰) بود.

## منابع

رده:اقتصاد قزاقستان
رده:جامعه قزاقستان
رده:دولت قزاقستان
رده:سیاست در قزاقستان
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده
رده:صفحه‌هایی که از نوار کناری با پارامتر فرزند استفاده می‌کنند
رده:فساد بر پایه کشور
رده:فساد مالی در آسیا
رده:قوانین قزاقستان