پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین

**پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین** () نظریه مشورتی‌ای است که دیوان بین‌المللی دادگستری در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ دربارهٔ دیوار حائل کرانه باختری صادر کرد. این نظریه در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ صادر شد و به مسئله حقوقی ساخت دیوار حائل از سوی اسرائیل در کرانه باختری بر پایه حقوق بین‌الملل پرداخت.

دیوان در این نظریه غیرالزام‌آور با ۱۴ رأی در برابر ۱ رأی مخالف اعلام کرد که دیوار حائل ناقض حقوق بین‌الملل است و باید برچیده شود. اسرائیل ساخت این دیوار را در جریان انتفاضه دوم آغاز کرده بود و استدلال می‌کرد که دیوار برای جلوگیری از حملات انتحاری و دور نگه داشتن شبه‌نظامیان کرانه باختری ضروری است. بخشی از دیوار در امتداد خط سبز ۱۹۴۹ و بخشی دیگر در داخل سرزمین‌های اشغال‌شده کرانه باختری ساخته شده بود.

## پیشینه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد تا نظریه مشورتی خود را دربارهٔ وضعیت حقوقی دیوار حائلی که اسرائیل در کرانه باختری می‌ساخت ارائه دهد. این دیوار بخشی در امتداد خط سبز مرز ۱۹۴۹ میان اسرائیل و کرانه باختری و بخشی در داخل سرزمین‌های اشغالی ساخته شده بود. دیوار حائل درونمایه‌ای بحث‌برانگیز بود و موجب تشدید تنش‌ها در درگیری اسرائیل و فلسطین شده بود.

اسرائیل ساخت دیوار را در جریان انتفاضه دوم از سپتامبر ۲۰۰۰ آغاز کرد. اسرائیل ادعا می‌کرد که دیوار حائل برای جلوگیری از ورود شبه‌نظامیان کرانه باختری و پیشگیری از حملات انتحاری علیه شهروندانش ضروری است.

## نظریه مشورتی
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی غیرالزام‌آور خود اعلام کرد که دیوار حائل ناقض حقوق بین‌الملل است و باید برچیده شود. رأی‌گیری قضات ۱۴ در برابر ۱ بود و تنها قاضی توماس بورگنتال () رأی مخالف داد.

قاضی رزالین هیگینز () نظر جداگانه‌ای ارائه داد و دربارهٔ حقوق بشردوستانه بین‌المللی اظهار داشت: «تعهداتی که بدین‌وسیله تحمیل می‌شوند (به‌جز مقررات استثنایی خودشان) مطلق هستند. این بنیاد حقوق بشردوستانه است و کسانی که در درگیری شرکت دارند همواره می‌دانسته‌اند که بهای امیدهای ما به آینده آن است که آن‌ها باید با هر تحریکی «با یک دست بسته» بجنگند و بر پایه حقوق بین‌الملل عمل کنند».

### حق دفاع مشروع
دیوان در این نظریه اعلام کرد که اسرائیل به دو دلیل از حق دفاع مشروع بر پایه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد برخوردار نیست: نخست آنکه تهدید از سرزمینی ناشی می‌شود که اسرائیل نیروی اشغالگر آن است و دوم آنکه ماده ۵۱ در برابر کنشگران دولتی کاربرد دارد و شبه‌نظامیان فلسطینی معمولاً کنشگران غیردولتی به‌شمار می‌آیند. فرانچسکا آلبانزه با این دیدگاه هم‌نظر است، در حالی که مارکو میلانوویچ () نظریه دیوان را در این زمینه مبهم می‌داند.

## استناد به نظریه مشورتی
در نوامبر ۲۰۰۶ سازمان الحق ()، یک نهاد فلسطینی حقوق بشر، با استناد به این نظریه مشورتی در دادگاه تجدیدنظر (انگلستان و ولز) علیه دولت بریتانیا دادخواستی مطرح کرد تا مجوزهای صادرات به اسرائیل لغو شود. این پرونده در نوامبر ۲۰۰۸ رد شد.

همچنین در قطعنامه ۶۶/۲۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ به این نظریه مشورتی ارجاع داده شده‌است.

## جستارهای وابسته
* دیوار حائل کرانه باختری
* تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در فلسطین
* پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینی به‌دست اسرائیل
* پرونده نسل‌کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل

## منابع

* 
* 
* 

## پیوند به بیرون
* قطعنامه ES-10/14 مجمع عمومی، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳
* متن نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، ۹ ژوئیه ۲۰۰۴
* پرونده و اسناد مربوطه در وبگاه دیوان بین‌المللی دادگستری

رده:دعاوی دیوان بین‌المللی دادگستری
رده:فلسطین، اسرائیل و سازمان ملل متحد
رده:روابط بین‌الملل در ۲۰۰۴ (میلادی)
رده:دیوار حائل کرانه باختری
رده:مرزهای اسرائیل
رده:مرزهای کرانه باختری
رده:جغرافیای کرانه باختری
رده:نیروهای امنیتی اسرائیل
رده:اسناد ۲۰۰۴ (میلادی)