سیاست اقتصادی جدید مالزی

**سیاست اقتصادی جدید** (**NEP**) (به  (**DEB**) یک برنامه مهندسی مجدد اجتماعی و اقدام مثبت بود که توسط شورای عملیات ملی (NOC) پس از حادثه ۱۳ مه در مالزی تدوین شد. این سیاست در سال ۱۹۷۱ به مدت ۲۰ سال تصویب شد و در سال ۱۹۹۱ با سیاست توسعه ملی (NDP) جایگزین شد.

## مرور کلی سیاست‌ها
سیاست اقتصادی نوین (NEP) که از برنامه دوم مالزی (۱۹۷۱–۱۹۷۵) آغاز شد و تا برنامه پنجم مالزی (۱۹۸۶–۱۹۹۰) ادامه یافت، سه هدف اصلی داشت، که عبارتند از:
* برای رسیدن به وحدت، انسجام و یکپارچگی ملی
* از طریق تجدید ساختار اجتماعی-اقتصادی (جامعه)
* به حداقل رساندن سطح فقر در کشور (ریشه‌کنی فقر)

سیاست اقتصادی نوین (NEP) به‌عنوان یک راهبرد دوگانه طراحی شد تا هم فقر را برای تمامی مالزیایی‌ها ریشه‌کن کند و هم هویت‌بخشی به نژاد بر اساس عملکرد اقتصادی و موقعیت جغرافیایی را کاهش داده و در نهایت از بین ببرد. این سیاست هدف داشت با گسترش سریع اقتصاد در طول زمان، میزان فقر مطلق را تا سال ۱۹۹۰ به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. برای دستیابی به این اهداف، سیاست بر بهبود سریع وضعیت اقتصادی و کیفیت زندگی تمامی مالزیایی‌ها از طریق اقدامات زیر تأکید داشت:
* دسترسی به زمین
* سرمایه فیزیکی
* آموزش
* امکانات عمومی

هم‌زمان، این سیاست همچنین بر توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر تأکید داشت. بر اساس این رویکرد، مشکل اصلی که مانع شکل‌گیری وحدت ملی می‌شود، تفکیک گروه‌های نژادی بر اساس نقش‌ها و عملکردهای اقتصادی آن‌ها در جامعه بود؛ به‌ویژه جایگاه مالایی‌ها و سایر اقوام بومی در کشاورزی معیشتی که محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای آنان ایجاد می‌کرد. برای جدا کردن مالایی‌ها و دیگر اقوام بومی از وابستگی به کشاورزی سنتی و ارتقای جایگاه اقتصادی‌شان، سیاست فرهنگ ملی از دولت مالزی خواست تا در زمینه‌های زیر به تمامی مالزیایی‌ها کمک کند:
# پیدا کردن شغل
# تضمین مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی
# کسب مالکیت در بخش‌های مختلف اقتصادی

این اقدامات با هدف کاهش نابرابری‌های اقتصادی، ارتقای توانمندی‌های اقوام بومی و تقویت وحدت ملی از طریق همگرایی اقتصادی طراحی شده بود.
*
با پیشرفت مالایی‌ها و سایر اقوام بومی در بخش اقتصادی مدرن، دیگر مالزیایی‌ها تشویق شدند تا کشاورزی مدرن را وارد کنند تا پیوند میان مالایی‌ها و سایر اقوام بومی با کشاورزی معیشتی از بین برود.

مبنای اصلی این سیاست، فراهم آوردن محیطی اجتماعی-اقتصادی بود که در آن هر مالزیایی بتواند در چارچوبی متوازن از مشارکت، مدیریت و کنترل در عرصهٔ اقتصادی کشور، مسیر شکوفایی فردی خود را طی کند.

## زمینه توسعه سیاست
### دوره استعماری
در دوران حکومت استعماری بریتانیا در مالایا، مالایی‌ها همواره به دلیل تبعیت از سلاطین محلی، در تماس نزدیک با مقامات بریتانیایی قرار داشتند. ساختار اداری و نظامی سازمان‌یافتهٔ مالایی‌ها به بریتانیایی‌ها این امکان را می‌داد که به‌راحتی در ساختار موجود نفوذ کرده و بر امور حکومتی نظارت کنند. برای برقراری ارتباط مؤثر با حاکمان مالایی، بریتانیایی‌ها از مالایی‌ها در دفاتر مقیم به‌عنوان کارمندان دفتری استفاده می‌کردند. با این حال، آموزش مالایی‌ها عمدتاً محدود به مدارس دینی اسلامی یا مدارس علوم دینی بود و آن‌ها کمترین آشنایی با آموزش و دانش غربی داشتند. این محدودیت مهارت‌های اداری، نیاز بریتانیایی‌ها به نیروی کاری شایسته و آموزش‌دیده را افزایش می‌داد. در پاسخ، مقامات استعماری مدارس مالایی ویژه‌ای تأسیس کردند تا دانش ابتدایی اداری، مهارت‌های نوشتاری و حسابداری، و توانایی‌های ارتباطی لازم برای خدمت در دفاتر دولتی و اداری را به مالایی‌ها آموزش دهند. این اقدام نه تنها باعث توسعهٔ مهارت‌های اداری در میان مالایی‌ها شد، بلکه زمینهٔ همگرایی فرهنگی و اقتصادی آن‌ها با ساختار حکومتی بریتانیا را نیز فراهم کرد.

کشف قلع در مالایا در دههٔ ۱۸۲۰ موجی از مهاجرت معدنچیان چینی را به‌دنبال داشت. این تحول موجب بروز تنش‌هایی میان حاکمان مالایی، معدنچیان چینی، رؤسای ثروتمند و روستاییان شد که در نهایت به شکل‌گیری حکومت استعماری رسمی بریتانیا در سال ۱۸۷۴ انجامید. تا سال ۱۸۸۵، مالایا با تأمین ۵۵ درصد از تولید جهانی قلع، به بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ این فلز در جهان بدل شد. سود حاصل از این رونق اقتصادی عمدتاً میان بریتانیایی‌ها و چینی‌ها تقسیم گردید. با رشد شهرهای معدنی و افزایش اهمیت اقتصادی آن‌ها، زیرساخت‌های شهری توسعه یافت و این شهرها به مراکز قدرت اداری بریتانیا تبدیل شدند؛ در نتیجه، پایتخت‌های سنتی مالایی جایگاه پیشین خود را از دست دادند.

در سال ۱۸۳۹، تکنیک ولکانیزاسیون توسط چارلز گودیر کشف شد که آغاز استفاده گسترده از لاستیک در صنعت بود. در مالایا، هنری نیکلاس ریدلی، مدیر باغ‌های گیاه‌شناسی سنگاپور و پنانگ، در اوایل دهه ۱۸۹۰ مزارع لاستیک را معرفی کرد، زمانی که برادران کیندرلی از املاک اینچ کنت در سلانگور و یک کشاورز تاپیوکای چینی، تان چای یان در مالاکا را متقاعد کرد که مزارع لاستیک را به عنوان یک شرکت تجاری بپذیرند. تا سال ۱۹۱۱، نیروی کار وارداتی از هند که در بخش کاشت لاستیک مشغول به کار بودند، در مجموع ۱۲۶٬۶۶۵ نفر بود و مالایا به بزرگ‌ترین تولیدکننده لاستیک طبیعی در جهان تبدیل شد. هندی‌های تحصیل‌کرده در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های املاک استخدام می‌شدند، در حالی که اکثر آنها به عنوان استخراج‌کننده لاستیک کار می‌کردند.

### اقتصاد مالایا قبل و بعد از استقلال
پیش از استقلال در سال ۱۹۵۷، اقتصاد مالایا در حال بازسازی پس از تخریب‌های ناشی از جنگ جهانی دوم بود که هزینه‌های بازسازی زیادی برای استعمارگران بریتانیایی به همراه داشت. هنگامی که بریتانیایی‌ها قصد داشتند سیاست اقتصادی مالایا را بین ایالت‌های مالایی همگرا کنند، «اتحاد مالایا» پیشنهاد شد تا ایالت‌های مالایی متحد و غیرمتحد را در یک نهاد واحد ادغام کند. این پیشنهاد با اعتراض جامعهٔ مالایی مواجه شد، زیرا آن‌ها از نحوهٔ کسب رضایت حاکمان مالایی خشمگین بودند. علاوه بر این، نگرانی‌هایی دربارهٔ شهروندی و سیاست‌های اقتصادی در صورت تحقق اتحاد پیشنهادی وجود داشت.

پس از مدت کوتاهی اتحاد، بریتانیا اتحادیه مالایا را منحل کرد و آن را با فدراسیون مالایا جایگزین کرد و تونکو عبدالرحمان اولین سروزیر آن بود. در آن زمان، لاستیک و قلع منبع اصلی درآمد فدراسیون بودند و این فدراسیون یکی از اقتصادهای مرفه منطقه بود. درآمد سرانه آن پس از ژاپن و سنگاپور در رتبه سوم آسیا قرار داشت.

شرکت‌های بریتانیایی بر صنعت پرسود لاستیک تسلط داشتند و زمین‌های وسیعی تحت سلطه شرکت‌های بریتانیایی مانند Dunlop Plantation, Guthrie Plantation و المنتیس بود. با این حال، سیاست کشاورزی بریتانیا در آن دوره، علیرغم علاقه به مزارع کوچک لاستیک، مانع از مشارکت جوامع بومی در اقتصاد محصولات صادراتی شد. این توسعه، جمعیت بومی را در کشاورزی معیشتی رها کرد و عمدتاً برای تولید و مصرف داخلی تولید کرد، در حالی که بریتانیایی‌ها و سایر جوامع علاقه خود را به تولید کشاورزی تجاری گسترش دادند و بر اقتصاد محصولات صادراتی تسلط یافتند.

پس از استقلال، دولت فدراسیون مالایا سیاست متنوع‌سازی را برای ترویج سایر فعالیت‌های اقتصادی دنبال کرد. دولت همچنین اذعان داشت که وابستگی به لاستیک و قلع به‌عنوان اصلی‌ترین منابع درآمد ملی نمی‌تواند بلافاصله کاهش یابد. تا سال ۱۹۷۰، نرخ فقر بالا و معادل ۴۹٪ بود و جوامع بومی کمتر از ۳٪ از اقتصاد ملی را در اختیار داشتند.

### شورش‌های نژادی سال ۱۹۶۹
شورش‌های نژادی سال ۱۹۶۹ در زمینهٔ نرخ بالای فقر در میان جمعیت بومی رخ داد و با تنش‌های سیاسی میان‌گروهی تشدید شد. تصورات و برداشت‌های موجود میان جوامع مختلف ادامه یافت و به ویژه بین مالایی‌ها و چینی‌ها، بی‌اعتمادی را افزایش داد. در محلهٔ نسبتاً مرفه پتالینگ جایا، مشهود بود که افرادی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی مشابه، کمترین تأثیر را از این شورش‌ها تجربه کردند.

پیش‌درآمد شورش‌های نژادی سال ۱۹۶۹ در سنگاپور، در سال ۱۹۶۴ رخ داد که منجر به اخراج سنگاپور از فدراسیون مالزی شد. حزب اقدام مردم (PAP)، حزب اصلی مخالف مالزی، خواستار برابری برای همه مالزیایی‌ها شد و سلطه ائتلاف حزب اتحاد حاکم را در انتخابات فدرال ۱۹۶۴ به چالش کشید. این به عنوان کمپین «مالزی مالزی» شناخته می‌شد. از آنجایی که تنش‌های فرقه‌ای تهدید به خشونت می‌کردند، دولت فدرال تصمیم گرفت سنگاپور را از فدراسیون مالزی اخراج کند. &#x5B; *[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (اکتبر ۲۰۲۳)">نیازمند منبع</span>]]* &#x5D;

### تعلیق پارلمان و تدوین سیاست اقتصادی نوین
در پی شورش‌ها، دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و مجلس معلق شد. یک دولت سرپرست تحت عنوان شورای عملیات ملی (NOC) تشکیل شد که ریاست آن بر عهده عبدالرزاق حسین بود. پس از بازگرداندن نظم و تعیین چارچوب قانونی، سیاست اقتصادی نوین (NEP) در برنامه دوم مالزی اعلام شد. توجیه اجتماعی-سیاسی برای NEP عبارت بود از:

## معیارهای سیاست‌گذاری
هدف اعلام‌شدهٔ سیاست جدید اقتصادی (NEP) در مالزی، ریشه‌کنی فقر و بازسازی اقتصادی با تمرکز بر کاهش تأثیر هویت قومی بر عملکرد اقتصادی بود. این سیاست قصد داشت نابرابری‌های اقتصادی میان گروه‌های قومی را کاهش دهد و فرصت‌های اقتصادی برابر را برای همهٔ شهروندان فراهم کند. هدف اولیه NEP تغییر نسبت مالکیت اقتصادی در کشور بود؛ در آن زمان، مالکیت اقتصادی به نسبت ۲٫۴٪ برای بومی‌پوترا، ۳۳٪ برای سایر مالزیایی‌ها و ۶۳٪ برای خارجی‌ها تقسیم شده بود و NEP قصد داشت این نسبت را به ۳۰٪ بومی‌پوترا، ۴۰٪ سایر مالزیایی‌ها و ۳۰٪ خارجی‌ها تغییر دهد. برای دستیابی به این هدف، سیاست تمرکز ویژه‌ای بر توزیع مجدد ثروت داشت تا سهم بومی‌پوترا در مالکیت بنگاه‌ها از ۲٫۴٪ به ۳۰٪ از سهم کل ثروت ملی افزایش یابد. این رقم ۳۰٪ برای سهام بومی‌پوترا توسط اسماعیل عبدالرحمان پیشنهاد شد، زیرا دولت در آن زمان نتوانسته بود دربارهٔ تعیین یک هدف سیاستی مشخص و مورد توافق برای مالکیت اقتصادی به اجماع برسد. NEP با این رویکرد نه تنها به دنبال توانمندسازی اقتصادی بومی‌پوترا بود، بلکه تلاش می‌کرد وابستگی هویت قومی به جایگاه اقتصادی را کاهش دهد و همگرایی ملی و توسعهٔ پایدار اقتصادی را در کشور تقویت کند.

در کنار این توزیع مجدد ثروت، هدف افزایش رشد اقتصادی نیز مطرح بود. این رشد اقتصادی به بومی‌پوتراها اجازه می‌داد تا سهم خود را از اقتصاد کاهش دهند، در حالی که به‌طور مطلق به رشد منافع تجاری غیر بومی‌پوتراها اجازه می‌داد. در برخی محافل، از این امر به عنوان «نظریه گسترش کیک» یاد می‌شد: سهم بومی‌پوتراها از کیک افزایش می‌یافت، بدون اینکه اندازه برش‌های غیر بومی‌پوترا از کیک کاهش یابد. این نظریه اولین بار در برنامه دوم مالزی مطرح شد.

در سال ۱۹۷۵، دولت مشوق‌هایی برای گسترش صنایع تولیدی بزرگ و صنایع پرمصرف انرژی ایجاد کرد و سیاست‌های خود را حول این صنایع طراحی نمود. به‌عنوان نمونه، شرکت صنایع سنگین مالزی (HICOM) تأسیس شد تا در تولید آهن خام، ریخته‌گری آلومینیوم، خمیر و کاغذ، فولاد، سیمان، موتورسیکلت و مهندسی سنگین کمک کند. هم‌زمان، مشوق‌های صادراتی نیز آغاز شد.

## پیاده‌سازی
سیاست‌ها و اهداف انتزاعی NEP توسط برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم مالزی اجرا شدند.

برخی الزامات خاص برای دستیابی به هدف ۳۰٪ سهام بومیپوترا که توسط NEP تعیین شده بود، معرفی شدند. از جمله این الزامات، الزامی بود که تمام عرضه‌های اولیه عمومی (IPO) 30% سهم را برای سرمایه‌گذاران بومیپوترا کنار بگذارند. این سرمایه‌گذاران می‌توانستند توسط شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا وزارت تجارت و صنعت بین‌المللی انتخاب شوند، که معمولاً آژانس‌های امانی دولتی مانند Permodalan Nasional یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را توصیه می‌کند. این سهام در ابتدا به شدت تخفیف داده می‌شدند، زیرا قیمت‌های IPO اغلب به‌طور قابل توجهی کمتر از قیمت‌ها پس از انجام فهرست‌بندی بودند. با این حال، این مزیت در سال‌های اخیر از بین رفته است. با این وجود، این آیین‌نامه مورد انتقاد قرار گرفته است، به خصوص که هدف ۳۰٪ پس از وقوع IPO همچنان اعمال می‌شود. اگر سرمایه‌گذاران بومیپوترا سهام خود را واگذار کنند، شرکت باید سهام جدیدی منتشر کند تا نسبت سهام بومیپوترا بالای ۳۰٪ حفظ شود.

## نتایج
ثروت در دست بومیپوتراها از ۴٪ در سال ۱۹۷۰ به حدود ۲۰٪ در سال ۱۹۹۷ رسید. ثروت کلی کشور افزایش یافت؛ تولید ناخالص داخلی سرانه از ۱۱۴۲ درآمد ناخالص ملی در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۱۰۲ رینگیت در سال ۱۹۹۷ رسید. در همین دوره، فقر مطلق در کل جمعیت از ۵۰٪ به ۶٫۸٪ کاهش یافت. مشخص نیست که سیاست اقتصادی جدید چه نقشی در این تغییرات داشته است.

تأثیرات سیاست اقتصادی نوین (NEP) بر توزیع ثروت مورد بحث است. شاخص جینی از ۵۱٫۳ در سال ۱۹۷۰ به ۴۴٫۶ در سال ۱۹۹۷ کاهش یافت و آمارهای سال ۱۹۸۷ نشان می‌داد که درآمد متوسط مالایی‌ها نسبت به جوامع چینی و هندی بهبود یافته است.[۱] با این حال، برخی با استفاده از آمار سال ۱۹۹۷، که نشان می‌داد ۷۰٫۲٪ خانوارها در گروه درآمدی پایین ۴۰٪ بومی و ۶۲٫۷٪ خانوارها در گروه درآمدی بالای ۲۰٪ غیر بومی هستند، استدلال کرده‌اند که نابرابری‌ها همچنان وجود دارد.[نیاز به منبع] شاخص جینی نیز در دهه ۱۹۹۰ دوباره شروع به افزایش کرد و از ۴۴٫۶ به ۴۶٫۴ بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ رسید؛ در همین حال، آمارهای ۱۹۹۷ نشان می‌داد که درآمد چینی‌ها با نرخ دو برابر مالایی‌ها افزایش یافته است. تفاوت‌های درآمدی درون‌قومی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته بود، به‌ویژه در میان مالایی‌ها.

مشارکت بومی‌ها (Bumiputra) در حرفه‌ها و بخش خصوصی نیز افزایش یافت، اگرچه هنوز تا حدی کمتر از سهم واقعی هستند. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰، سهم بومی‌ها از حسابداران از ۷ به ۱۴ درصد، مهندسان از ۷ به ۳۵ درصد، پزشکان از ۴ به ۲۸ درصد و معماران از ۴ به ۲۴ درصد افزایش یافت. سهم بومی‌ها در بازار سهام – که اغلب به‌عنوان «معیاری از ثروت کلی جامعه» ذکر می‌شود، اگرچه برخی معتقدند این معیار گمراه‌کننده است – در همان دوره از ۲ به ۲۰ درصد افزایش یافت، طبق اندازه‌گیری‌های یک پژوهشگر. سهم چینی‌ها نیز از ۳۷ به ۴۶ درصد رسید، که به بهای کاهش مشارکت خارجی بود. آمار رسمی بورس اوراق بهادار کوالالامپور در سال ۱۹۹۸ حتی خوش‌بینانه‌تر بود و نشان می‌داد که مالکیت سهم بومی‌ها در سال ۱۹۹۰ معادل ۲۸٫۶٪ و در سال ۱۹۹۶ برابر ۳۶٫۷٪ بوده است.

با وجود سیاست‌های اجرایی تحت سیاست اقتصادی نوین (NEP)، سهم ثروت ملی که در اختیار گروه‌های غیر بومی قرار داشت، از مرز ۴۰٪ فراتر رفت. با این حال، این رقم نشان‌دهندهٔ آن نیست که بخش‌هایی از جمعیت غیر بومی در فقر شدید زندگی می‌کنند. به‌ویژه، هندی‌های مالزی و اورنگ اصلی در پایین‌ترین طبقات اقتصادی از نظر مالکیت ثروت قرار دارند. اورانگ آسانی‌های شبه‌جزیره مالزی با وجود وضعیت بومی خود، طبق قانون اساسی فدرال به‌عنوان بومی محسوب نمی‌شوند.

## جستارهای وابسته
* ''بومیپوترا'' (مالزی)
* اقتصاد مالزی

## منابع

رده:تاریخ اقتصاد مالزی
رده:تبعیض در مالزی
رده:سیاست‌گذاری عمومی در مالزی
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده