فساد در هند

**فساد در هند** () موضوعی است که بر اقتصاد سازمان‌های دولتی مرکزی، ایالتی و محلی تأثیر می‌گذارد. فساد عامل رکود اقتصاد هند شناخته می‌شود. مطالعه‌ای که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۵ انجام شد، نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از هندی‌ها در مقطعی برای انجام کاری به یک مقام دولتی رشوه پرداخته‌اند. در سال ۲۰۰۸، گزارش دیگری نشان داد که حدود ۵۰ درصد از هندی‌ها تجربه دست اول پرداخت رشوه یا استفاده از روابط برای دریافت خدمات توسط ادارات دولتی را داشته‌اند. در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بین‌الملل، که ۱۸۰ کشور را در مقیاسی از ۰ ("بسیار فاسد") تا ۱۰۰ ("بسیار پاک") رتبه‌بندی کرد، هند امتیاز ۳۸ را کسب کرد. در رتبه‌بندی بر اساس امتیاز، هند در بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۹۶ قرار گرفت، جایی که کشوری که در رتبه اول قرار دارد، صادق‌ترین بخش دولتی را دارد. برای مقایسه با نمرات منطقه‌ای، بهترین نمره در بین کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه ۸۴، میانگین نمره ۴۴ و بدترین نمره ۱۶ بود. برای مقایسه با نمرات جهانی، میانگین نمره ۴۳، بهترین نمره ۹۰ (رتبه ۱) و بدترین نمره ۸ (رتبه ۱۸۰) بود.

عوامل مختلفی در فساد نقش دارند، از جمله مقاماتی که از طرح‌های رفاه اجتماعی دولت پول به جیب می‌زنند. از جمله این موارد می‌توان به قانون تضمین اشتغال روستایی ملی مهاتما گاندی و مأموریت ملی بهداشت روستایی اشاره کرد. از دیگر حوزه‌های فساد می‌توان به صنعت حمل و نقل جاده‌ای هند اشاره کرد که مجبور است سالانه میلیاردها روپیه رشوه به مأموران نظارتی و پلیس در بزرگراه‌های بین ایالتی بپردازد.

رسانه‌های خبری به‌طور گسترده ادعاهایی مبنی بر اینکه شهروندان فاسد هندی میلیون‌ها روپیه در بانک‌های سوئیس ذخیره کرده‌اند، منتشر کرده‌اند. مقامات سوئیس این ادعاها را که بعداً در سال‌های ۲۰۱۵–۲۰۱۶ اثبات شد، رد کردند. در ژوئیه ۲۰۲۱، هیئت مرکزی مالیات مستقیم هند (CBDT) به درخواست‌های حق دسترسی به اطلاعات (RTI) پاسخ داد و دارایی‌های اعلام نشده‌ای به مبلغ ۲۰۰۷۸ کرور روپیه را که پس از تحقیقات تا ژوئن ۲۰۲۱ در هند و خارج از کشور شناسایی کرده بودند، بیان کرد.

علل فساد در هند شامل مقررات بیش از حد، سیستم‌های پیچیده مالیاتی و صدور مجوز، ادارات دولتی متعدد با بوروکراسی غیرشفاف و اختیارات سلیقه‌ای، انحصار نهادهای تحت کنترل دولت در ارائه کالاها و خدمات خاص و فقدان قوانین و فرآیندهای شفاف است. تفاوت‌های قابل توجهی در سطح فساد و تلاش‌های دولت برای کاهش فساد در سراسر هند وجود دارد.

## سیاست
فساد در هند مشکلی است که پیامدهای جدی برای حفاظت از حاکمیت قانون و تضمین دسترسی به عدالت دارد.  ۱۲۰ نفر از ۵۴۲ نماینده پارلمان هند، طبق رویه گزارش اولیه اطلاعات هند که در آن هر کسی می‌تواند دیگری را به ارتکاب جرم متهم کند، به جرایم مختلفی متهم شدند.

بسیاری از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها تا تاریخ ۲۰۱۰ مقامات عالی‌رتبه دولتی، از جمله وزرای کابینه و سروزیران، مانند کلاهبرداری بازی‌های کشورهای مشترک المنافع ۲۰۱۰ را درگیر کرده است، , کلاهبرداری انجمن مسکن آدارش، رسوایی معدن در کارناتاکا، و کلاهبرداری‌های پول نقد برای رأی به همراه کلاهبرداری اوراق قرضه انتخاباتی. همچنین دهه‌ها کلاهبرداری‌های متعدد در سطح ایالتی و محلی وجود داشته است، به عنوان مثال رسوایی مالی گروه سارادا، عملیات استینگ نارادا، رسوایی مالی رز ولی، کلاهبرداری استخدام معلمان بنگال غربی، خشونت سندشخالی ۲۰۲۴ و تصادف ماشین پورشه پونا ۲۰۲۴.

## عدم پاسخگویی
از آنجایی که ادارات مبارزه با فساد در هند به عنوان سازمان‌های از کار افتاده وجود دارند، بوروکرات‌ها و سیاستمداران فاسد با مصونیت از مجازات به ارتکاب فساد ادامه می‌دهند. این واقعیت همچنین در گزارش سالانه کشوری که در آوریل ۲۰۲۲ توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شد، بیان شده است.

در بخش اختصاصی با *عنوان «فساد و عدم شفافیت در دولت»*، این گزارش تأکید می‌کند که قانون، مجازات‌های کیفری را برای فساد مقامات در تمام سطوح دولتی در هند پیش‌بینی کرده است. با این حال، مقامات اغلب با مصونیت از مجازات در اعمال فاسد دست داشته‌اند، در حالی که گزارش‌های متعددی از فساد دولتی در طول سال وجود داشته است.

گزارش ایالات متحده همچنین نشان می‌دهد که عدم پاسخگویی در قبال سوء رفتارهای رسمی در تمام سطوح دولت هند ادامه دارد و به مصونیت گسترده از مجازات منجر شده است. در حالی که تحقیقات و پیگرد قانونی پرونده‌های فردی انجام شده است، اجرای سهل‌انگارانه، کمبود افسران پلیس آموزش‌دیده و یک سیستم دادگاهی با بار کاری زیاد و منابع ناکافی، به تعداد کم محکومیت‌ها منجر شده است.

گزارش ایالات متحده می‌افزاید که فساد در هند در سطوح مختلفی از جمله پرداخت رشوه برای تسریع خدماتی مانند حفاظت پلیس، پذیرش مدرسه، تأمین آب و کمک‌های دولتی رخ می‌دهد.

## بوروکراسی
### رشوه خواری
یک مطالعه که در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در هند انجام شد، نشان داد که بیش از ۶۲٪ از مردم تجربه دست اول پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای انجام خدمات در یک اداره دولتی را داشته‌اند. مالیات و رشوه بین مرزهای ایالتی رایج است؛ سازمان شفافیت بین‌الملل تخمین می‌زند که رانندگان کامیون سالانه ۲۲۲ کرور روپیه (۲۶ میلیون دلار آمریکا) پرداخت می‌کنند. رشوه.

هم نهادهای نظارتی دولتی و هم پلیس، به ترتیب ۴۳٪ و ۴۵٪، در رشوه سهیم هستند. توقف‌های جاده‌ای در ایست‌های بازرسی و نقاط ورودی می‌تواند تا ۱۱ ساعت در روز طول بکشد. حدود ۶۰٪ از این توقف‌های (اجباری) در جاده‌ها توسط مقامات مربوطه مانند نهادهای نظارتی دولتی، پلیس، جنگلبانی، فروش و مالیات غیر مستقیم، ادارات مالیات بر ارزش افزوده و توزین و اندازه‌گیری برای اخاذی پول است. کاهش بهره‌وری ناشی از این توقف‌ها یک نگرانی ملی مهم است. در صورت جلوگیری از تأخیرهای اجباری، تعداد سفرهای کامیون‌ها می‌تواند ۴۰٪ افزایش یابد. طبق گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، در صورت حذف فساد و توقف‌های نظارتی مرتبط با اخذ رشوه، زمان سفر برای سفر دهلی-بمبئی می‌تواند حدود ۲ روز در هر سفر کاهش یابد.

یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۹ از اقتصادهای پیشرو آسیا نشان داد که بوروکراسی هند نه تنها در بین سنگاپور، هنگ کنگ، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، تایوان، ویتنام، چین، فیلیپین و اندونزی کمترین کارایی را دارد، بلکه کار با کارمندان دولت هند یک فرایند «کند و دردناک» بود.

### زمین و ملک
گفته می‌شود که مقامات دولتی اموال دولتی را می‌دزدند. در شهرها و روستاهای سراسر هند، گروه‌هایی از مقامات شهرداری و سایر مقامات دولتی، سیاستمداران منتخب، مقامات قضایی، توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات و مقامات اجرای قانون، زمین‌ها را به روش‌های غیرقانونی به دست می‌آورند، توسعه می‌دهند و می‌فروشند. چنین مقامات و سیاستمدارانی به خوبی توسط قدرت و نفوذ عظیمی که دارند محافظت می‌شوند. جدا از این، ساکنان محله‌های فقیرنشین که تحت چندین طرح مسکن مانند پرادان مانتری گرامین آواس یوجانا، راجیو آواس یوجینا، پرادان مانتری آواس یوجینا و غیره خانه‌هایی به آنها اختصاص داده شده است، به دلیل بیکاری شدید و فقدان منبع درآمد ثابت، این خانه‌ها را به دیگران اجاره می‌دهند تا درآمد کسب کنند.

### فرآیندهای برگزاری مناقصات و اعطای قراردادها
گزارشی در سال ۲۰۰۶ ادعا کرد که فعالیت‌های ساختمانی با بودجه دولتی در اوتار پرادش، مانند جاده‌سازی، تحت سلطه مافیای ساختمانی، متشکل از گروهی از مقامات فاسد خدمات عمومی، تأمین‌کنندگان مصالح، سیاستمداران و پیمانکاران ساختمانی، قرار دارد.

مشکلات ناشی از فساد در پروژه‌های دولتی محدود به ایالت اوتار پرادش نیست. مطالعه بانک جهانی نشان می‌دهد که برنامه‌های توزیع عمومی و قراردادهای هزینه‌های اجتماعی به دلیل فساد، اتلاف منابع بوده‌اند.

برای مثال، دولت *قانون تضمین اشتغال روستایی ملی مهاتما گاندی* (MGNREGA) را در ۲۵ اوت ۲۰۰۵ اجرا کرد. هزینه دولت مرکزی برای این طرح رفاهی ۴۰۰ کرور روپیه (۴۷ میلیون دلار آمریکا) در سال مالی ۲۰۱۰–۲۰۱۱ است. پس از ۵ سال اجرا، در سال ۲۰۱۱، این برنامه به‌طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت و به عنوان برنامه‌ای که مؤثرتر از سایر برنامه‌های کاهش فقر در هند نبود، شناخته شد. علیرغم بهترین نیات، MGNREGA با چالش‌هایی از جمله مقامات فاسد که ظاهراً به نمایندگی از کارمندان جعلی روستایی پول به جیب می‌زنند، کیفیت پایین زیرساخت برنامه و اثرات مخرب ناخواسته مواجه است. در مورد فقر.

### علم و فناوری
CSIR، شورای تحقیقات علمی و صنعتی، در تلاش‌های مداوم برای ریشه‌کن کردن فساد در هند مورد انتقاد قرار گرفته است. CSIR که با هدف انجام تحقیقات کاربردی و ایجاد فناوری‌های واقعی تأسیس شده بود، متهم به تبدیل شدن به یک سازمان تشریفاتی و بیش از حد بوروکراتیک شده است که کاری بیش از تولید انبوه مقالات انجام نمی‌دهد.

دانشمندان هندی با مسائل زیادی روبرو هستند و برخی خواستار شفافیت، یک سیستم شایسته‌سالار و بازنگری در سازمان‌های بوروکراتیک ناظر بر علم و فناوری هستند. سامیت بهادوری اظهار داشت: «چالش‌های تبدیل علم هند به بخشی از یک فرایند نوآوری بسیار زیاد است. بسیاری از دانشمندان شایسته هندی آرزو دارند که مدیران ناکارآمدی باشند (به دلیل قدرت اداری و حمایت سیاسی)، نه اینکه به علمی بپردازند که تغییر ایجاد کند.» نخست‌وزیر مانموهان سینگ در نود و نهمین کنگره علوم هند سخنرانی کرد و پس از آنکه یک شورای مشورتی به او اطلاع داد که مشکلاتی در «محیط کلی برای نوآوری و کار خلاقانه» وجود دارد و رویکردی «جنگ‌گونه» مورد نیاز است، در مورد وضعیت علوم در هند اظهار نظر کرد.

### اعطای ترجیحی منابع معدنی
در آگوست ۲۰۱۱، رسوایی استخراج سنگ آهن در هند به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل شد. در سپتامبر ۲۰۱۱، جاناردانا ردی، یکی از اعضای منتخب مجلس قانونگذاری کارناتاکا، به اتهام فساد و استخراج غیرقانونی سنگ آهن در ایالت خود دستگیر شد. ادعا شده بود که شرکت او در سال‌های اخیر سهم ترجیحی از منابع را دریافت کرده، میلیاردها دلار سنگ آهن را به شرکت‌های چینی سازماندهی و صادر کرده است، بدون اینکه هیچ حق امتیازی به خزانه‌داری ایالت کارناتاکا یا دولت مرکزی هند پرداخت کند، و اینکه این شرکت‌های چینی به شرکت‌های صوری ثبت شده در پناهگاه‌های مالیاتی کارائیب و شمال آتلانتیک که توسط ردی کنترل می‌شوند، پرداخت‌هایی انجام داده‌اند.

همچنین ادعا شده بود که مقامات فاسد دولتی مسئول تنظیم معادن، تأسیسات بندری و کشتیرانی با ردی همکاری می‌کردند. این مقامات در ازای فراهم کردن امکان صادرات غیرقانونی سنگ آهن استخراج شده به چین، ماهانه رشوه دریافت می‌کردند. چنین رسوایی‌هایی منجر به درخواست در هند برای یک برنامه عملی مبتنی بر اجماع برای ریشه‌کن کردن دزدی دریایی منابع معدنی هند توسط یک رابطه غیرقانونی و فاسد سیاسی بین مقامات دولتی و کسب و کارها، حذف مشوق‌ها برای استخراج غیرقانونی و ایجاد مشوق‌هایی برای استخراج قانونی و استفاده داخلی از سنگ آهن و تولید فولاد شده است.

### صدور گواهینامه رانندگی
یک مطالعه انجام شده بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نشان داد که رویه صدور گواهینامه رانندگی در هند یک فرایند بوروکراتیک بسیار تحریف شده است و به رانندگان اجازه می‌دهد علیرغم توانایی رانندگی پایین خود، از طریق ترویج استفاده از نمایندگان، گواهینامه بگیرند. افرادی که تمایل به پرداخت دارند، مبلغ قابل توجهی بالاتر از هزینه رسمی پرداخت می‌کنند و بیشتر این پرداخت‌های اضافی به نمایندگانی انجام می‌شود که به عنوان واسطه بین بوروکرات‌ها و متقاضیان عمل می‌کنند.

دارندگان گواهینامه به‌طور متوسط ۱۰۸۰ روپیه، تقریباً ۲٫۵ برابر هزینه رسمی ۴۵۰ روپیه، برای دریافت گواهینامه پرداخت کردند. به‌طور متوسط، کسانی که نمایندگان را استخدام کرده بودند، توانایی رانندگی کمتری داشتند و نمایندگان به رانندگان فاقد صلاحیت کمک می‌کردند تا گواهینامه بگیرند و از آزمون رانندگی که از نظر قانونی الزامی است، عبور کنند. در میان افراد مورد بررسی، تقریباً ۶۰٪ از دارندگان گواهینامه حتی در آزمون گواهینامه شرکت نکردند و ۵۴٪ از این دارندگان گواهینامه در آزمون رانندگی مستقل رد شدند.

مأموران راهنمایی و رانندگی، کانال‌های فساد در این سیستم بوروکراتیک صدور گواهینامه رانندگی هستند و دسترسی به گواهینامه را برای کسانی که صلاحیت رانندگی ندارند، تسهیل می‌کنند. برخی از شکست‌های این سیستم صدور گواهینامه ناشی از بوروکرات‌های فاسدی است که با مأموران راهنمایی و رانندگی همکاری می‌کنند و موانع اضافی در سیستم علیه کسانی که مأموران راهنمایی و رانندگی استخدام نکرده‌اند، ایجاد می‌کنند.

### روندها
رشوه و فساد فراگیر هستند، اما برخی از حوزه‌ها معمولاً مشکلات بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارند. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ توسط ارنست و یانگ انجام شد، صنایعی را که آسیب‌پذیرترین صنایع در برابر فساد تلقی می‌شوند، به شرح زیر گزارش می‌دهد: زیرساخت و املاک و مستغلات، فلزات و معادن، هوافضا و دفاع، و برق و خدمات رفاهی. طیف وسیعی از عوامل خاص وجود دارد که یک بخش را نسبت به سایر بخش‌ها در معرض خطرات رشوه و فساد قرار می‌دهد. استفاده زیاد از واسطه‌ها، قراردادهای با ارزش بالا، فعالیت‌های ارتباطی و غیره، عمق، حجم و فراوانی اقدامات فاسد را در بخش‌های آسیب‌پذیر افزایش می‌دهد.

یک مطالعه کی‌پی‌ام‌جی در سال ۲۰۱۱، املاک و مستغلات هند، مخابرات و پروژه‌های توسعه اجتماعی دولتی را به عنوان سه بخش اصلیِ درگیر با فساد گزارش می‌دهد. این مطالعه نشان داد که بخش‌های دفاع، فناوری اطلاعات و انرژی هند رقابتی‌ترین و کم‌فسادترین بخش‌ها هستند.

مؤسسه CMS هند در گزارش مطالعه فساد هند در سال ۲۰۱۰ ادعا می‌کند که بخش‌های ضعیف‌تر از نظر اجتماعی-اقتصادی جامعه هند بیشترین آسیب را از فساد دولتی می‌بینند. این بخش‌ها شامل فقرای روستایی و شهری می‌شوند، اگرچه این مطالعه ادعا می‌کند که ادراک فساد در سطح ملی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ کاهش یافته است. در طول دوره ۵ ساله، تعداد قابل توجهی از افراد مورد بررسی از طبقات متوسط و فقیر در تمام نقاط هند ادعا کردند که فساد دولتی به مرور زمان کاهش یافته است و آنها تجربیات مستقیم کمتری با درخواست‌های رشوه داشته‌اند.

جدول زیر تلاش‌های ضد فساد مشاهده‌شده در برخی از ایالت‌های اصلی هند را مقایسه می‌کند. افزایش شاخص به معنای افزایش تلاش‌های ضد فساد و کاهش فساد است. طبق این جدول، ایالت‌های بیهار و گجرات پیشرفت‌های قابل توجهی در تلاش‌های ضد فساد خود تجربه کرده‌اند، در حالی که شرایط در ایالت‌های آسام و بنگال غربی بدتر شده است. مطابق با نتایج این جدول، در سال ۲۰۱۲، گزارشی از بی‌بی‌سی نیوز ادعا کرد که ایالت بیهار در سال‌های اخیر متحول شده و به کم فسادترین ایالت هند تبدیل شده است.

#### روند شاخص‌ها در ایالت‌های اصلی بر اساس تلاش‌های ضد فساد مربوطه

## پول سیاه
پول سیاه به پولی اطلاق می‌شود که به‌طور کامل یا مشروع متعلق به «مالک» نیست، مانند پولی که در تلاش برای فرار مالیاتی به دولت گزارش نمی‌شود، یا سایر اشکال پول سیاه، از جمله پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر. یک گزارش دولتی در مورد پول سیاه در هند، دو منبع احتمالی پول سیاه در هند را پیشنهاد می‌کند؛ مورد اول شامل فعالیت‌هایی است که طبق قانون مجاز نیستند، مانند جرم و جنایت، تجارت مواد مخدر، تروریسم و فساد، که همگی در هند غیرقانونی هستند و مورد دوم، ثروتی که ممکن است از طریق فعالیت‌های قانونی ایجاد شده باشد اما با عدم اعلام درآمد و پرداخت مالیات انباشته شده باشد. برخی از این پول‌های سیاه به جریان‌های مالی غیرقانونی در سراسر مرزهای بین‌المللی، مانند سپرده‌ها در کشورهای پناهگاه مالیاتی، ختم می‌شوند.

گزارش نوامبر ۲۰۱۰ از سازمان «یکپارچگی مالی جهانی» مستقر در واشینگتن تخمین می‌زند که طی یک دوره ۶۰ ساله، هند از سال ۱۹۴۸، ۲۱۳ میلیارد دلار آمریکا را در جریان‌های مالی غیرقانونی از دست داده است؛ با احتساب تورم، این رقم در سال ۲۰۱۰، ۴۶۲ میلیارد دلار یا حدود ۸ میلیارد دلار در سال (۷ دلار سرانه در سال) تخمین زده می‌شود. این گزارش همچنین حجم اقتصاد زیرزمینی هند را در پایان سال ۲۰۰۸ تقریباً ۶۴۰ میلیارد دلار آمریکا یا تقریباً ۵۰٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین زده است.

هند در سال ۲۰۰۴ از نظر میزان پول نگهداری شده توسط شهروندانش در بانک‌های سوئیس، رتبه ۳۸ را داشت، اما سپس در سال ۲۰۱۵ با سقوط به رتبه ۶۱ رتبه خود را بهبود بخشید و در سال ۲۰۱۶ با سقوط به رتبه ۷۵، رتبه خود را بیشتر بهبود بخشید. طبق مقاله‌ای در سال ۲۰۱۰ در روزنامه هندو، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که هندی‌ها بیش از ۱۴۵۶ میلیارد دلار پول سیاه در بانک‌های سوئیس ذخیره کرده‌اند (تقریباً ۱٫۴ تریلیون دلار آمریکا). در حالی که برخی از گزارش‌های خبری ادعا می‌کردند که داده‌های ارائه شده توسط گزارش انجمن بانکداری سوئیس (2006) نشان می‌دهد که هند پول سیاه بیشتری نسبت به سایر نقاط جهان دارد، در گزارشی جدیدتر به نقل از رئیس ارتباطات بین‌المللی SBA آمده است که چنین آمار رسمی از انجمن بانکداری سوئیس وجود ندارد.

گزارش دیگری حاکی از آن است که دارایی‌های حساب‌های بانکی سوئیس متعلق به هندی‌ها ۱۳ برابر بدهی ملی این کشور است. این ادعاها توسط انجمن بانکداران سوئیس رد شده است. جیمز ناسون از انجمن بانکداران سوئیس در مصاحبه‌ای در مورد ادعای پول سیاه از هند، معتقد است که «ارقام (پول سیاه) به سرعت در رسانه‌های هند و در محافل اپوزیسیون هند مطرح شد و به عنوان حقیقتی انکارناپذیر منتشر شد. با این حال، این داستان کاملاً ساختگی بود. انجمن بانکداران سوئیس هرگز چنین گزارشی را منتشر نکرد. هر کسی که ادعا می‌کند چنین ارقامی (برای هند) دارد، باید مجبور شود منبع خود را شناسایی کند و روش مورد استفاده برای تولید آنها را توضیح دهد.»

در یک مطالعه جداگانه، دو کار از سازمان «یکپارچگی مالی جهانی» نتیجه می‌گیرد: «گزارش‌های رسانه‌های منتشر شده در هند مبنی بر اینکه اتباع هندی حدود ۱٫۴ تریلیون دلار دارایی خارجی غیرقانونی در اختیار دارند، در مقایسه با تخمین‌های به‌دست‌آمده در مطالعه او، بسیار نادرست است.» کار ادعا می‌کند که این مبالغ به‌طور قابل‌توجهی کمتر است و تنها حدود ۱٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را به‌طور متوسط سالانه، بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۸ تشکیل می‌دهد. این شامل فساد، رشوه‌خواری و رشوه‌گیری، فعالیت‌های مجرمانه، قیمت‌گذاری نادرست تجاری و تلاش برای پنهان کردن ثروت هندی‌ها از مقامات مالیاتی هند می‌شود.

## جستارهای وابسته
* تاریخ اقتصاد هند
* شاخص ادراک فساد
* رانت‌خواهی
* مسائل اجتماعی
* روز جهانی مبارزه با فساد
* شفافیت بین‌الملل

## منابع

## پیوند به بیرون


رده:اقتصاد هند
رده:جامعه هند
رده:جرم در هند
رده:دولت هند
رده:سیاست هند
رده:فساد بر پایه کشور
رده:فساد مالی در آسیا
رده:قوانین هند