سقط جنین در مالزی

قوانین مربوط به **سقط جنین در مالزی** عموماً مبهم هستند و قوانین خاص در هر ایالت بسیار متفاوت است. دسترسی به سقط جنین در مالزی به دلیل انگ‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی علیه سقط جنین، آگاهی کم از قوانین سقط جنین در بین متخصصان سلامت و هزینه بالای خدمات سقط جنین در بخش بهداشت خصوصی، با مشکل مواجه شده است.    در نتیجه، سقط جنین‌های *[[دوژور|پرخطر]]* و ناامن در مالزی شایع است. طبق بخش‌های ۳۱۲–۳۱۶ قانون مجازات، انجام سقط جنین برای نجات جان مادر یا در مواردی که سلامت جسمی یا روانی آنها در معرض خطر است، برای ۱۲۰ روز اول (تقریباً ۴ ماه) بارداری مجاز است.

مالزی به عنوان یک کشور مسلمان، دارای یک سیستم حقوقی دوگانه است، مسلمانان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، تابع قانون شریعت هستند. در سال ۲۰۰۲، شورای ملی فتوا فتوایی صادر کرد که سقط جنین را تا ۱۲۰ روزگی بارداری در مواردی که جان مادر در خطر است یا جنین در معرض خطر است، مجاز می‌داند. سقط جنین به دلایل تجاوز، زنای با محارم، بنا به درخواست یا به دلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی همچنان غیرقانونی است.

## قوانین و مقررات
در دوران استعمار بریتانیا، سقط جنین در مالایا توسط قانون مجازات هند مصوب سال ۱۸۷۱ امپراتوری بریتانیا تنظیم می‌شد که سقط جنین را به هر دلیلی ممنوع می‌کرد. از دیگر قوانین تاریخی می‌توان به قانون تبلیغات و فروش دارو در سال ۱۹۵۶ اشاره کرد که انتشار تبلیغات سقط جنین را ممنوع می‌کرد. 

سقط جنین در مالزی در حال حاضر تحت بخش‌های ۳۱۲ تا ۳۱۶ قانون مجازات تنظیم می‌شود:
# بخش ۳۱۲ بیان می‌کند که کسانی که با رضایت زن، سقط جنین را القا می‌کنند، می‌توانند به سه سال زندان یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم شوند. اگر زن «به سرعت در حال بچه‌دار شدن» باشد (یعنی پس از ماه چهارم بارداری)، زن و ارائه‌دهنده خدمات درمانی می‌توانند به حداکثر هفت سال زندان یا جریمه نقدی محکوم شوند.
# بخش ۳۱۳ بیان می‌کند که کسانی که بدون رضایت زن باعث سقط جنین شوند، می‌توانند به ۲۰ سال زندان یا جریمه نقدی محکوم شوند.
# بخش ۳۱۴ بیان می‌کند که هر کسی که باعث سقط جنین غیرارادی شود که منجر به مرگ زن شود، می‌تواند به ده سال زندان یا جریمه نقدی محکوم شود.
# ماده ۳۱۵ قانون اساسی می‌گوید هر کسی که مانع از زنده به دنیا آمدن کودک شود یا باعث مرگ او پس از تولد شود، می‌تواند به ده سال زندان یا جریمه نقدی محکوم شود، مگر اینکه این اقدام به منظور نجات جان مادر باشد.
# بخش ۳۱۶، ایجاد مرگ «کودک متولد نشده» را به عنوان قتل عمد طبقه‌بندی می‌کند. 

در سال ۱۹۷۱، پارلمان مالزی بخش ۳۱۲ قانون مجازات را اصلاح کرد تا سقط جنین برای نجات جان زن مجاز باشد. در سال ۱۹۸۹، بخش ۳۱۲ دوباره اصلاح شد تا سقط جنین برای حفظ سلامت روانی و جسمی زن مجاز باشد.  

علاوه بر این، بخش ۳۰۹ قانون مجازات، نوزادکشی را ممنوع کرده و مجازات بیست سال زندان و جریمه نقدی را برای آن تعیین کرده است. ممنوعیت نوزادکشی منجر به نرخ بالای نوزادان رها شده شده است. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، ۵۱۷ مورد نوزاد رها شده در مالزی گزارش شده است. در سال ۲۰۱۶، ۱۱۵ نوزاد رها شده گزارش شده است. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر زنان، خانواده و توسعه اجتماعی، شهریزاد عبدالجلیل، اعلام کرد که دولت «رها کردن نوزادان» را به عنوان یک جرم با مجازات اعدام طبقه‌بندی کرده است. در پاسخ، نخست‌وزیر نجیب رزاق تصریح کرد که دادستان کل فقط مجازات اعدام را به صورت موردی تجویز خواهد کرد. 

## پرونده‌های قضایی قابل توجه
بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۸۵، سه متخصص پزشکی به دلیل القای سقط جنین در *پرونده‌های بینتی ای اچ علیه دادستان عمومی* (۱۹۵۸)، *مری شیم علیه دادستان عمومی* (۱۹۶۲) و *دادستان عمومی علیه ناداسون کاناگالینگام* (۱۹۸۵) تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. به گفته آرچر، این سه پرونده قضایی، سابقه‌ای برای جرم‌انگاری سقط جنین در مالزی ایجاد کردند. علاوه بر این، دولت مالزی چندین مورد نوزادکشی را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. در پرونده *دادستان عمومی علیه زمیحیه* در سال ۱۹۸۷، متهم که از روان‌پریشی پس از زایمان رنج می‌برد، پس از پرتاب نوزاد دوماهه خود از ماشین به بیرون، به حبس ابد محکوم شد.  در سال ۲۰۱۲، یک زن ۱۹ ساله به دلیل پرتاب نوزاد تازه متولد شده خود از پنجره به دوازده سال زندان محکوم شد. در سال ۲۰۱۴، یک کارگر خانگی ۲۶ ساله اندونزیایی به دلیل کشتن فرزندش به منظور حفظ شغل خود به هشت سال زندان محکوم شد. در همان سال، یک دانشجوی ۲۰ ساله به جرم کشتن نوزاد خود در توالت خوابگاه محاکمه شد.

### پرونده سقط جنین نیرمالا، ۲۰۱۴–۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۴، نیرمالا تاپا، کارگر مهاجر ۲۴ ساله نپالی، اولین زنی در مالزی بود که به جرم سقط جنین محاکمه و محکوم شد. در اوایل اکتبر ۲۰۱۴، نیرمالا در کلینیکی در پنانگ سقط جنین انجام داد. متعاقباً این کلینیک توسط پلیس سلطنتی مالزی مورد حمله قرار گرفت و پزشک دستگیر شد.  در نوامبر ۲۰۱۴، دادگاه عالی پنانگ نیرمالا را مجرم شناخت و او را به یک سال حبس محکوم کرد. محاکمه و محکومیت او پوشش رسانه‌ای قابل توجهی در مالزی و خارج از کشور ایجاد کرد. اتحاد دفاع از حقوق باروری مالزی (RRAAM) به محکومیت نیرمالا اعتراض کرد. در ژانویه ۲۰۱۵، دادگاه عالی پنانگ به این دلیل که نیرمالا در طول اولین محاکمه خود به خوبی از خود دفاع نکرده بود، محکومیت او را لغو کرد. این پرونده متعاقباً در دادگاه بوکیت مرتاجام دوباره بررسی شد، جایی که وکیل مدافع نیرمالا با موفقیت استدلال کرد که ادامه بارداری خطری برای جان نیرمالا ایجاد می‌کرد. در ۲۱ سپتامبر، قاضی ام. ویجایالاکشمی، نیرمالا را به این دلیل که دادستانی نتوانسته ادعای خود را ثابت کند، تبرئه و از اتهامات تبرئه کرد. 

مقامات مالزی متعاقباً پزشک نیرمالا، نگ، را تحت قانون خدمات و امکانات مراقبت‌های بهداشتی خصوصی، به این دلیل که کلینیک او برای خدمات سقط جنین نامناسب است، تحت پیگرد قانونی قرار دادند. در روز جلسه رسیدگی، وکلای مدافع خواستار توضیح در مورد اتهام علیه نگ شدند. پس از مشورت با دادستان کل، دادستانی این اتهام را به‌طور کامل لغو کرد. پرونده نیرمالا به عنوان یک پرونده برجسته برای حقوق سقط جنین در مالزی در نظر گرفته شده است. پس از تبرئه او، گروه اقدام مشترک برابری جنسیتی (JAG)، یک نهاد فراگیر که نماینده ۱۱ گروه حقوق زنان مالزیایی است، از دولت مالزی خواست تا اطمینان حاصل کند که در آینده هیچ زنی به دلیل سقط جنین تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. 

## خدمات و آمار سقط جنین
از سال ۲۰۱۸، فدراسیون انجمن‌های بهداشت باروری مالزی (FRHAM) تخمین زده است که سالانه حدود ۹۰۰۰۰ سقط جنین در مالزی انجام می‌شود. به‌طور مشابه، اتحاد دفاع از حقوق باروری مالزی (RRAAM) تخمین زده است که حدود ۲۴۰ کلینیک در سراسر کشور خدمات سقط جنین ارائه می‌دهند. در حالی که بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی تمایلی به ارائه خدمات سقط جنین ندارند، مگر در شرایطی که جان و سلامت مادر در خطر باشد، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی خصوصی تمایل بیشتری به ارائه خدمات سقط جنین دارند، اما خدمات آنها برای اکثر مالزیایی‌های فقیرتر و کارگران مهاجر مقرون به صرفه نیست. بخش بهداشت خصوصی نیز فاقد نظارت است. نادینی آرچر و رشیده عبدالله همچنین از بی‌میلی پزشکان و پرستاران، به ویژه در بخش بهداشت عمومی، برای انجام سقط جنین خبر می‌دهند. همچنین یک تصور غلط در بین متخصصان پزشکی، عموم مردم و رسانه‌ها وجود دارد که سقط جنین در مالزی غیرقانونی است.   

همچنین دسترسی محدودی به خدمات سقط جنین پزشکی در مالزی وجود دارد. در حالی که میفپریستون به‌طور قانونی در مالزی در دسترس نیست، میزوپروستول به عنوان یک داروی تجویزی در دسترس است. برخی از زنان همچنین از ارائه دهندگان آنلاین مانند «زنان در وب» در مورد قرص‌های سقط جنین اطلاعات کسب کرده‌اند. در سال ۲۰۱۷، وزیر بهداشت، سوبرامانیام ساتاسیوام، خواستار پیگرد قانونی هر کسی شد که قرص‌های سقط جنین پزشکی را به صورت آنلاین می‌فروشد یا خریداری می‌کند. در پاسخ، انجمن‌های بهداشت باروری مالزی استدلال کرد که قانونی کردن قرص‌های سقط جنین پزشکی، تجارت بازار سیاه را مهار می‌کند. 

## منابع

## منابع
* 
* 
* 

رده:حقوق زنان در مالزی
رده:سقط جنین بر پایه کشور
رده:سقط جنین در آسیا
رده:سلامت در مالزی
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده