ادعای نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (ایران علیه ایالات متحده آمریکا)

**ادعای نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)** نام رسمی پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری است. ایران در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۵ تیر ۱۳۹۷) دادخواستی علیه ایالات متحده آمریکا به این دیوان مستقر در لاهه تقدیم کرد و مدعی شد که بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا ناقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان دو کشور است. این عهدنامه در ۱۵ اوت ۱۹۵۵ امضا شده و در سال ۱۹۵۷ لازم‌الاجرا گردیده بود؛ یعنی پیش از انقلاب اسلامی ایران.

پیشینه طرح این دعوا به تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ۸ مه ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) مبنی بر خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بازگرداندن یک‌جانبه تحریم‌ها علیه ایران بازمی‌گردد. ایران همزمان با طرح دعوا درخواست صدور قرار موقت (تدابیر احتیاطی) نیز ارائه کرد. دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷) با صدور قرار موقت به آمریکا دستور داد تحریم‌های مرتبط با کالاهای بشردوستانه و هوانوردی غیرنظامی را رفع کند. ایالات متحده این دعوا را «بی‌اساس» خواند و در واکنش اعلام کرد از عهدنامه مودت خارج می‌شود.

دیوان در ۳ فوریه ۲۰۲۱ ایرادهای مقدماتی آمریکا دربارهٔ صلاحیت را رد کرد و رسیدگی ماهوی ادامه یافت. سرانجام در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) رأی نهایی ماهوی صادر شد: دیوان اعلام کرد نسبت به دارایی‌های بانک مرکزی ایران صلاحیت ندارد زیرا بانک مرکزی بنگاه بازرگانی نیست، اما در عین حال تصریح کرد که آمریکا با مصادره برخی دارایی‌ها عهدنامه مودت را نقض کرده‌است.

## پیشینه

پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷)، ایران و ایالات متحده عهدنامه مودت را امضا کرده بودند که بنیانی برای مبادلات دیپلماتیک دوستانه و روابط اقتصادی میان دو کشور فراهم می‌آورد.

در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷)، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد. بر پایه این توافق که میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین) به دست آمده بود، بخشی از تحریم‌های علیه ایران در ازای پذیرش محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران برداشته شده بود. پس از خروج از برجام، ایالات متحده برنامه‌های «یک‌جانبه» بازگرداندن تحریم‌ها را اعلام کرد.

دولت ایران بر این باور بود که تصمیم آمریکا در ۸ مه ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) مبنی بر بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای ناقض تعهدات بین‌المللی آمریکا به‌ویژه مواد ۴، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ عهدنامه مودت و برجام است. ایران در شکوائیه خود آمریکا را به تحمیل «محاصره اقتصادی» متهم کرد و خواستار آن شد که دیوان به واشینگتن دستور توقف تحریم‌ها بدهد.

در واکنش به طرح دعوا، دولت آمریکا اعلام خروج از عهدنامه مودت با ایران را مطرح کرد. بر اساس مفاد خود عهدنامه، خروج مستلزم «اطلاع کتبی یک‌ساله» بود. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این اقدام را مورد انتقاد قرار داد.

## قرار موقت ۲۰۱۸
دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۷ اوت ۲۰۱۸ (۵ شهریور ۱۳۹۷) رسیدگی به درخواست تدابیر احتیاطی (قرار موقت) ایران را آغاز کرد و جلسات شفاهی چهار روز ادامه یافت.

در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷) دیوان قرار موقت خود را صادر کرد و از ایالات متحده خواست محدودیت‌هایی را رفع کند تا دسترسی ایران به «تجارت بشردوستانه، مواد غذایی، دارو و هوانوردی غیرنظامی» تضمین شود. رئیس دیوان، قاضی عبدالقوی احمد یوسف اعلام کرد: «دیوان به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده که ایالات متحده باید با ابزارهایی به انتخاب خود هرگونه مانعی را که اقدامات اعلام‌شده در ۸ مه ۲۰۱۸ بر آزادی صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران ایجاد کرده رفع نماید.»

دیوان همچنین تأکید کرد که تحریم‌ها بر کالاهایی که «برای نیازهای بشردوستانه ضروری‌اند» ممکن است «پیامدهای ویرانگر جدی بر سلامت و جان افراد در خاک ایران» به‌جا بگذارد و تحریم‌های مربوط به قطعات یدکی هواپیما می‌تواند «ایمنی هوانوردی غیرنظامی در ایران و نیز جان مسافران را به خطر اندازد.»

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از این رأی استقبال کرد و آن را «پیروزی حاکمیت قانون» توصیف نمود.

## ایرادهای مقدماتی و رأی صلاحیتی ۲۰۲۱
در ۲۳ اوت ۲۰۱۹ (۱ شهریور ۱۳۹۸) ایالات متحده ایرادهای مقدماتی دربارهٔ صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش دادخواست ایران را مطرح کرد. بر اساس آیین‌نامه دیوان، رسیدگی ماهوی به حالت تعلیق درآمد.

در ۳ فوریه ۲۰۲۱ (۱۵ بهمن ۱۳۹۹) دیوان رأی خود را دربارهٔ ایرادهای مقدماتی صادر کرد و استدلال‌های آمریکا را رد نمود و اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. پس از این رأی، پرونده وارد مرحله ماهوی شد و آمریکا موظف شد تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ لایحه دفاعیه خود را تقدیم کند.

## رأی ماهوی ۲۰۲۳
در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) دیوان بین‌المللی دادگستری رأی نهایی خود را در ماهیت پرونده صادر کرد.

دیوان اعلام کرد نسبت به دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بانک مرکزی) صلاحیت ندارد زیرا بانک مرکزی یک بنگاه بازرگانی نیست و بنابراین مشمول عهدنامه مودت ۱۹۵۵ نمی‌شود. این دارایی‌ها بخش عمده وجوه مورد مناقشه را تشکیل می‌دادند. با این حال، دیوان تصریح کرد که ایالات متحده با مصادره برخی دیگر از دارایی‌ها عهدنامه را نقض کرده‌است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ودانت پاتل، اعلام کرد این تصمیم را «ضربه‌ای بزرگ به ایران» می‌داند. در مقابل، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد این رأی «اثبات حقانیت ایران و تخلفات دولت آمریکا» است.

## جستارهای وابسته
* عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی
* پرونده سکوهای نفتی
* تحریم‌های آمریکا علیه ایران
* برنامه جامع اقدام مشترک
* خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک
* روابط ایالات متحده آمریکا و ایران
* پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران

## منابع

* 
* 

## پیوند به بیرون
* صفحه پرونده در وبگاه دیوان بین‌المللی دادگستری

رده:دعاوی دیوان بین‌المللی دادگستری
رده:روابط ایران و ایالات متحده آمریکا
رده:سیاست ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۸ (میلادی)
رده:روابط بین‌الملل در ۲۰۱۸ (میلادی)
رده:ایران در ۲۰۱۸ (میلادی)