اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک

**اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک** (؛ ) یا با اختصار «**GISS**» که به آن «**سرویس اطلاعات و امنیت عمومی**» هم گفته می شود، یکی از دو سرویس اطلاعاتی بلژیک است. این سازمان زیرمجموعه وزارت دفاع بلژیک است. همتای غیرنظامی آن، سازمان امنیت کشور (VSSE) است که به سرویس عمومی فدرال دادگستری وابسته می‌باشد.

رئیس نظامی اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک همچنین با عنوان معاون ستاد مشترک در امور اطلاعات و امنیت (ACOS IS) شناخته می‌شود که بخشی از ستاد دفاعی ارتش بلژیک است. سرلشکر استفان دوترون رئیس کنونی این سازمان است که در سال ۲۰۲۳ به این سمت منصوب شد.

## ساختار اداری
ساختار سازمان سرویس اطلاعات و امنیت عمومی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:
* بخش I: اطلاعات خارجی، امنیت
* بخش CI: ضداطلاعات، اطلاعات امنیتی
* بخش A: عملکرد سرویس (پرسنل، امور مالی، لجستیک، ارتباطات، وابستگان نظامی و غیره)
* بخش S: امنیت نظامی و صلاحیت‌های امنیتی

## تاریخچه
اطلاعات نظامی بلژیک پیشینه‌ای دارد که به زمان تأسیس ارتش بلژیک در سال ۱۸۳۰ بازمی‌گردد، اما سرویس فعلی، شکل‌گیری خود را به سال ۱۹۱۵ در جبهه‌های جنگ جهانی اول نسبت می‌دهد. در آن زمان، این سرویس نیز مانند سلفِ مستقیم خود در سال ۱۹۱۰، با عنوان «دفتر دوم ستاد کل» شناخته می‌شد. این دفتر مسئولیت ضدجاسوسی و امنیت داخلی ارتش بلژیک را بر عهده داشت. در طول جنگ جهانی اول، این سرویس عملیات‌های اطلاعاتی ارتش را بر عهده گرفت و فعالیت‌های مقاومت را در پشت خطوط دشمن هماهنگ می‌کرد. پس از متارکه جنگ، این سرویس مسئولیت امنیت نیروهای بلژیکی شرکت‌کننده در اشغال راین‌لند را بر عهده داشت. در سال ۱۹۲۳، این سازمان در تلاش برای کودتای استقلال راین‌لند مشارکت داشت. دفتر دوم با وظایف ضدجاسوسی خود، وارد رقابتی با سرویس غیرنظامی سازمان امنیت کشور شد. اما رسوایی ناشی از جعل نقشه‌های نظامی علیه هلند و آلمان توسط این دفتر ــ که با هدف اقدامی فعال علیه ملی‌گرایان فلامان صورت گرفته و توسط مطبوعات هلندی فاش شده بود ــ منجر به انحلال این سرویس و انتقال وظایف آن به آژانس اطلاعاتی غیرنظامی در سال ۱۹۲۹ گردید.

تهدید ناشی از درگیری مجدد، موجب احیای اطلاعات نظامی در سال ۱۹۳۷ شد که بخشی از آن برای مقابله با موج جاسوسی آلمان بود. در ژانویه ۱۹۴۰، طی حادثه مخلن، زمانی که هواپیمای حامل یک قاصد در خاک بلژیک سقوط کرد، این سرویس به نقشه‌های تهاجم آلمان به فرانسه، هلند و بلژیک دست یافت. این نقشه‌های نیم‌سوخته اجازه داد تا مشخص شود ارتش نازی با چه تحرکاتی این سه کشور را به تسخیر خود در خواهد آورد. علیرغم تلاش برای پنهان کردن دستیابی به این نقشه‌ها از آلمانی‌ها، هیتلر تهاجم را تا بهار به تعویق انداخت. بلژیکی‌ها این نقشه‌ها را با هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها به اشتراک گذاشتند. هنگامی که تهاجم در ماه مه رخ داد، مشخص شد که تفاوت چندانی با آنچه از اسناد به‌دست‌آمده در زمستان گذشته استخراج شده بود، ندارد.

افسران اطلاعاتی که موفق شدند خود را به انگلستان برسانند، بار دیگر فعالیت‌های مقاومت در خاک اشغال شده را هماهنگ کردند. «دفتر دوم» همکاری نزدیکی با سازمان عملیات ویژه (SOE) داشت؛ با این حال، اثربخشی آن به دلیل بی‌اعتمادی دولت در تبعید بلژیک، که کار با سرویس غیرنظامی امنیت ایالتی را ترجیح می‌داد، مختل شد. دلیل این امر، درگیری دولت با پادشاه لئوپولد سوم بود که پس از تسلیم شدن، ماندن در بلژیک را انتخاب کرده و به اسیر نازی‌ها تبدیل شده بود. دولت بیم آن داشت که سرویس نظامی بیش از حد به پادشاه (فرمانده کل قوای آن‌ها) وفادار بماند و آن را یک ریسک امنیتی تلقی می‌کرد. امنیت ایالتی، دفتر دوم را به پردازش اطلاعات فیلتر شده تنزل داد و هر دو رقیب درباره فعالیت‌های گروه‌های مقاومت خود در بلژیک با یکدیگر ارتباط برقرار نمی‌کردند. دفتر دوم چنان از برتریِ امنیت ایالتی مستأصل شد که در نهایت یک «کمیسر عالی» برای هماهنگی بین دو سرویس اطلاعاتی منصوب گردید تا آن‌ها را وادار کند به جای جنگ با یکدیگر، به جنگ علیه نازی‌ها بپردازند.

پس از جنگ، نام این سرویس به «مدیریت عالی اطلاعات و تاریخ» تغییر یافت (اما مخفف آن به صورت .S.D.R.H بود که با معکوس کردن دو حرف اول، قصد فریب جاسوسان خارجی را داشتند). این سازمان مشغول تعقیب همدستان دشمن شد و یک بخش فوق‌سری به نام «سرویس‌های ویژه»، عملیات جاسوسی و اقدام پنهانی را در آلمانِ تحت کنترل شوروی انجام می‌داد. مدیریت عالی اطلاعات و تاریخ همچنین به رشد جنبش‌های کمونیستی علاقه‌مند شده بود و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خصوصی را آغاز کرد؛ این سرویس‌های خصوصی که بخشی از کارکنانشان مأموران سابق بودند، به نظارت بر کمونیست‌ها اختصاص داشتند. این سازمان عملیات‌های اطلاعاتی را در حمایت از نیروهای اعزامی بلژیک در جنگ کره انجام داد. در داخل کشور، این سرویس مسئول بخش نظامیِ عملیات «پشت جبهه» تحت رهبری ناتو شد که برای تهاجم احتمالی شوروی به غرب آماده می‌شد: این وظیفه که تحت تأثیر و همکاری نزدیک با سرویس‌های مخفی بریتانیا و آمریکا بود، بر عهده «سرویس اسناد، اطلاعات و اقدام» قرار داشت.

هنگامی که ستاد کل ارتش بلژیک در سال ۱۹۶۴ اصلاح شد، مدیریت عالی اطلاعات و تاریخ که به «سرویس عمومی اطلاعات» تغییر نام داده بود، بازسازی گردید و شامل بخش‌های اطلاعات، امنیت، امور مالی و آرشیو ارتش شد. آمدن ناتو به بلژیک در سال ۱۹۶۸، که با اهمیت روزافزون جامعه اروپا همزمان شده بود، چشم‌انداز اطلاعاتی و امنیتی کشور را به شدت تغییر داد. این بُعد بین‌المللیِ افزوده شده، منجر به افزایش فعالیت‌های جاسوسی شد و بروکسل را به هدفی برای تروریسم تبدیل کرد. نگرانی‌های آنگلو-آمریکایی درباره توانایی این سرویس‌ها برای مقابله با وظایف گسترش‌یافته، باید با افزایش منابع آن‌ها برطرف می‌شد که بخشی از هزینه‌های آن با پول آمریکا پرداخت می‌گردید. پرسنل نظامی بلژیک و همچنین مقامات سایر وزارتخانه‌ها اکنون دسترسی آسانی به سازمان‌های بین‌المللی داشتند که این امر آن‌ها را به هدف اصلی جاسوسان پیمان ورشو تبدیل می‌کرد. در حالی که امنیت ایالتی مسئول بخش عمده این فعالیت‌ها بود، ضدجاسوسی نظامی بر عهده بخش «سرویس اسناد، اطلاعات و اقدام» از سرویس اداره کل اطلاعات قرار گرفت.

در سال ۱۹۷۴،  اداره کل اطلاعات در تأسیس «دفتر اطلاعات عمومی» (PIO) مشارکت داشت؛ یک سازمان روابط عمومی که وزارت دفاع از طریق آن به دنبال پاسخگویی به انتقادات وارد شده به ارتش، عمدتاً از سوی جنبش‌های صلح‌طلب و کمونیست بود. در نشانه‌ای از وسواس اداره کل اطلاعات نسبت به جناح چپ، این سرویس از شرکای خود در نهادهای اطلاعاتی خصوصیِ راست‌گرا و دیگر سازمان‌های ضدکمونیستی مشکوک استفاده کرد، که پس از انحلال «دفتر اطلاعات عمومی» توسط وزارتخانه در سال ۱۹۷۹، مدیریت آن را بر عهده گرفتند.

در طول دهه ۱۹۸۰، مجموعه‌ای از حوادث از جمله قتل‌های سوپرمارکت‌های برابانت والون، فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند «سلول‌های کمونیست مبارز» و گروه نئونازی «پست جدید وستلند»، توجهات و انتقادات را به فعالیت‌ها و ناکارآمدی پلیس و آژانس‌های اطلاعاتی کشور جلب کرد. امنیت ایالتی بیشترین ضربه را از این حملات خورد، اما افشاگری‌ها درباره فعالیت‌های «پشت جبهه»  نیز بازتاب بدی برای  اداره کل اطلاعات داشت. اولین پاسخ دولت برای ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید، ایجاد یک گروه مشترک ضدتروریسم (AGG، پیش‌گام «واحد هماهنگی برای تحلیل تهدید» فعلی CUTA/OCAD) در سال ۱۹۸۴ شامل پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی بود. در سال ۱۹۸۹، یک سال پس از آنکه  اداره کل اطلاعات یک سرهنگ بلژیکی را که برای روس‌ها جاسوسی می‌کرد دستگیر کرد، ستاد کل دوباره سازماندهی شد که شامل تغییراتی در بخش اطلاعات بود و نام آن به «سرویس عمومی اطلاعات و امنیت» تغییر یافت. مفاد این قانون بازتاب‌دهنده وظایف تاریخی این سرویس در امنیت نظامی و ضد‌اطلاعات، روابط با سرویس‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی و مدیریت اطلاعات بود.

در سال ۱۹۹۱، در پی دو تحقیق دولتی، یک کمیته دائمی پارلمانی موسوم به «کمیته I» تأسیس شد تا دو آژانس اطلاعاتی بلژیک را که پیش از آن مشمول هیچ کنترل خارجی نبودند، تحت نظارت پارلمان بلژیک قرار دهد. قوانین حاکم بر مأموریت‌ها و روش‌های این آژانس‌ها در سال ۱۹۹۸ وضع شد. در این دوران، ارتش بلژیک در سال ۱۹۹۴ دچار یک شوک (تروما) شد؛ زمانی که ده سرباز بلژیکی در طول یک مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در رواندا اعدام شدند. از آنجایی که نیروی ضربت بین‌المللی هیچ‌گونه ظرفیت اطلاعاتی در محل نداشت، فرمانده بلژیکی سعی کرده بود شبکه کوچک خود را ایجاد کند. نتیجه مستقیم این رویداد، تصمیمی بود مبنی بر اینکه در آینده، یک واحد اطلاعاتی باید در تمام مأموریت‌های ارتش بلژیک در خارج از کشور حضور داشته باشد. درس‌های آموخته شده از این اتفاق در مشارکت بلژیک در مداخله ناتو در کوزوو و اخیراً در افغانستان به عنوان بخشی از آیساف (ISAF) به کار گرفته شد.

در اواسط دهه نود، تعدادی ادعا در مطبوعات ظاهر شد که ADIV را تحت تدقیق و بازرسی قرار داد؛ این ادعاها درباره استفاده از توانایی‌های اطلاعات سیگنالی  علیه شهروندان و همچنین درباره پاسگاه‌های استانی این سرویس بود که بار دیگر سوءظن‌هایی را در مورد جاسوسی از شهروندان خود برانگیخت؛ در همین حال، مقاله دیگری درباره یک متن لو رفته از مفهوم دفاعی جدید بلژیک گزارش داد که پیشنهادهای مشکوکی برای بخش اطلاعات داشت و یادآور گذشته تاریک «پشت جبهه» بود. کمیته I این ادعاها را بررسی و موفق شد آن‌ها را خنثی (رفع) کند.

با تأکید بر اطلاعات ژئوپلیتیک راهبردی برای برنامه‌ریزی نظامی و حفاظت از منافع بلژیک، اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک به تحلیل اهداف اطلاعاتی خارجی می‌پردازد. آفریقای مرکزی، به‌ویژه کنگو، در این زمینه یک اولویت محسوب می‌شود. به‌لطف حضور تاریخی بلژیک در آنجا، دستگاه اطلاعاتی به‌طور مستحکم ریشه دوانده و اطلاعات مفیدی درباره وضعیت آفریقا ارائه می‌دهد. این موضوع در سال ۲۰۰۶ با مأموریت EUFOR RDC جهت کمک نظامی به امنیت انتخابات دموکراتیک به اثبات رسید.

اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک دارای ظرفیت محدودی در زمینه اطلاعات تصویری است؛ در حالی که گاهی اطلاعات تصویری را از متحد خود یعنی ایالات متحده دریافت می‌کند، بلژیک با همکاری فرانسه در برنامه ماهواره‌ای هلیوس 2  جهت تأمین تصاویر اختصاصی خود مشارکت دارد. این سرویس توانست پس از تصویب قانون «روش‌های ویژه اطلاعاتی» (BIM که مخفف Bijzondere Inlichtingenmethoden است) در سال ۲۰۱۰، عملیات‌های اطلاعات سیگنالی (SIGINT) خود را گسترش داده و بهبود بخشد؛ این قانون اجازه استفاده از روش‌های پیشرفته شنود و نظارت را تحت بازرسی دقیق «کمیته دائمی I» صادر کرد. در پاسخ به تهدیدات رو به گسترش، «روش‌های ویژه اطلاعاتی» همچنین اداره کل اطلاعات و امنیت را قادر می‌سازد تا با اثربخشی بیشتری به امنیت سایبری بپردازد. این سرویس مسئولیت امنیت ارتباطات طبقه‌بندی‌شده دولت فدرال را بر عهده دارد و در تمامی موضوعات مربوط به حملات سایبری به آن کمک می‌کند. در سال ۲۰۱۴، اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک مورد حمله به شبکه داخلی خود قرار گرفت که البته توانست روی کمک متحدان در قالب «فرماندهی سایبری ایالات متحده» حساب کند. اداره کل اطلاعات و امنیت از رابطه بسیار نزدیکی با N.S.A (آژانس امنیت ملی آمریکا) برخوردار است و در تعدادی از ائتلاف‌های بین‌المللی عملیات‌های اطلاعات سیگنالی، از جمله SYGDASIS ناتو و ائتلاف «۱۴ چشم» مشارکت دارد.

اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک که به‌طور سنتی بر ضدجاسوسی متمرکز بود، به‌ویژه از سال ۲۰۱۴ به بعد، بیشتر درگیر مبارزه با تروریسم شد و از سرویس غیرنظامی سازمان امنیت کشور حمایت کرد. در پی بمب‌گذاری‌های بروکسل، اداره کل اطلاعات و امنیت بلژیک دسترسی نامحدود به چارچوب ارتباطات و شنود خود را در اختیار سازمان امنیت کشور قرار داد تا به تحقیقات کمک کند. این حملات منجر به گسترش بودجه و پرسنل هر دو سرویس اطلاعاتی شده است. در سال ۲۰۱۷، ژنرال کلود وان دی وورد برای اصلاح و مدرن‌سازی اداره کل اطلاعات و امنیت به ریاست این سرویس منصوب شد؛ این انتصاب پس از آن صورت گرفت که نزاع‌های داخلی مداوم میان پرسنل غیرنظامی و نظامی، ریشه اختلالات جدی در عملکرد سازمان شده بود.

## منابع

رده:تاریخ نظامی بلژیک
رده:سازمان‌های جنگ سرد
رده:سیاست‌های بلژیک