حقوق بشر در ازبکستان

دیده‌بان حقوق بشر، **حقوق بشر در [[ازبکستان]]** را «بسیار وخیم» توصیف کرده است، و این کشور به دلیل دستگیری‌های خودسرانه، آزار و اذیت مذهبی و شکنجه اعمال شده توسط دولت در سطح منطقه‌ای و ملی، مورد انتقاد شدید بریتانیا و ایالات متحده قرار گرفته است. عفو بین‌الملل اظهار داشت که آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز همچنان محدود است و روابط همجنسگرایان غیرقانونی است.

## نمای کلی
دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت که «سابقه همکاری ازبکستان با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد مسلماً جزو بدترین‌ها در جهان است. در ۱۲ سال گذشته، این کشور درخواست‌های دسترسی هر ۱۱ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد را نادیده گرفته و عملاً تمام توصیه‌هایی را که نهادهای بین‌المللی برای بهبود حقوق بشر ارائه داده‌اند، رد کرده است.» IHF نگرانی عمیق خود را در مورد «نقض گسترده تقریباً همه حقوق اساسی بشر» ابراز کرده است.

علاوه بر این، آزادی مذهبی یکی از بزرگ‌ترین مسائل کشور است. &#x5B; *[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (اکتبر ۲۰۲۵)">نیازمند منبع</span>]]* &#x5D;

وزارت امور خارجه ایالات متحده، ازبکستان را به دلیل آزار و اذیت مذهبی که در این کشور اعمال می‌شود، «کشوری با نگرانی ویژه» نامیده است، و ازبکستان را «یک دولت اقتدارگرا با حقوق مدنی محدود» تعریف کرده است. با این حال، دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که دولت ایالات متحده «در برابر اعمال هرگونه سیاست یا عواقب جدی برای سابقه حقوق بشری اسفناک ازبکستان مقاومت کرده و تاشکند را به عنوان متحد کلیدی خود در امتداد شبکه توزیع شمالی (NDN) که برای خروج تدارکات از جنگ افغانستان از آن استفاده می‌کند، می‌بیند.»
بندانگشتی|نقشه‌ای از نرخ حبس بر اساس کشور
بر اساس گزارش‌ها، شایع‌ترین نقض‌های حقوق بشر شامل شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های گوناگون در زمینه آزادی دین، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تجمع و تشکیل انجمن‌ها است. این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که این نقض‌ها اغلب علیه اعضای سازمان‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی، از جمله اعضای احزاب مخالف ممنوعه، انجام می‌شوند. در سال ۲۰۰۵، ازبکستان در فهرست «بدترین‌ها از بدترین‌ها: سرکوبگرترین جوامع جهان» مؤسسه فریدام هاوس قرار گرفت.

موضع رسمی دولت ازبکستان در یک یادداشت با عنوان «اقدامات دولت جمهوری ازبکستان در زمینه تأمین و ترویج حقوق بشر» خلاصه شده است و شامل نکات زیر است: دولت تمام تلاش خود را برای حفاظت و تضمین حقوق بشر شهروندان ازبکستان به‌کار می‌گیرد. ازبکستان به‌طور مستمر قوانین و نهادهای خود را بهبود می‌بخشد تا جامعه‌ای انسانی‌تر ایجاد کند. بیش از ۳۰۰ قانون که حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تنظیم می‌کنند، توسط پارلمان تصویب شده است. برای نمونه، دفتر «مدافع حقوق مردم» در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد. همچنین، در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰۵، رئیس‌جمهور اسلام کریموف فرمانی را امضا کرد که طبق آن اعدام در ازبکستان از اول ژانویه ۲۰۰۸ لغو خواهد شد.

کریگ موری، سفیر بریتانیا در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴، موارد نقض حقوق بشر را بررسی کرد و هنگامی که روسای او در وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع گزارش‌های او را نادیده گرفتند، او به افشاگری پرداخت و توجه بین‌المللی را به این وضعیت جلب کرد. او از سمت خود برکنار شد، اما همچنان به صحبت علیه نقض حقوق بشر در این کشور ادامه داد. او همچنین ادعا کرد که ایالات متحده آمریکا به‌طور غیرمعمولی به ازبکستان منتقل شده و در نتیجه از اطلاعات به دست آمده تحت شکنجه به‌طور مخفیانه استفاده کرده است. موری در اکتبر ۲۰۰۴، اندکی پس از آنکه گزارشی در *[[فایننشال تایمز]]* به نقل از او منتشر شد که ادعا می‌کرد ام‌آی۶ از اطلاعات ارائه شده توسط مقامات ازبکستان که از طریق شکنجه به دست آمده بود، استفاده کرده است، از سمت خود برکنار شد. وزارت امور خارجه هرگونه ارتباط مستقیمی را رد کرد و اظهار داشت که موری به دلایل "عملیاتی" برکنار شده است. موری در کتاب خود " *قتل در سمرقند* " (۲۰۰۶)، گمانه‌زنی می‌کند که یادداشت‌های ضد شکنجه او دو مشکل برای دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا ایجاد کرده است. اولاً، برنامهٔ انتقال فوق‌العاده‌ی سیا به‌طور مخفیانه از ازبکستان به عنوان کشور مقصد برای انتقال افراد به شکنجه استفاده می‌کرد. ثانیاً، به دلیل توافق‌نامه‌های تبادل اطلاعات بین بریتانیا و ایالات متحده در جنگ جهانی دوم، متن جلسات شکنجه با ام‌آی۶ بریتانیا به اشتراک گذاشته می‌شد. او با اعتراض به پذیرش اطلاعات به دست آمده از شکنجه توسط سیا توسط بریتانیا، در برنامهٔ انتقال مخفی مداخله می‌کرد و همچنین رابطهٔ MI6 با سیا را تهدید می‌کرد.

ناآرامی‌های مدنی سال ۲۰۰۵ در ازبکستان که منجر به کشته شدن چند صد نفر شد، از سوی بسیاری به عنوان یک رویداد برجسته در تاریخ نقض حقوق بشر در ازبکستان تلقی می‌شود. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، رئیس وقت سازمان امنیت و همکاری اروپا و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا نگرانی خود را ابراز کرده و درخواست تحقیقات مستقل در مورد این وقایع را مطرح کرده‌اند. دولت ازبکستان به قتل غیرقانونی انسان‌ها، سلب آزادی تجمع و آزادی بیان شهروندان خود متهم شده است. دولت با قاطعیت سعی در رد این اتهامات داشت و ادعا می‌کرد که صرفاً یک عملیات ضد تروریستی انجام داده و تنها از نیروی لازم استفاده کرده است. علاوه بر این، برخی مقامات مدعی هستند که «جنگ اطلاعاتی علیه ازبکستان اعلام شده است» و نقض حقوق بشر در اندیجان توسط دشمنان این کشور به‌عنوان بهانه‌ای مناسب برای مداخله در امور داخلی آن ساخته شده است.

قانون اساسی ازبکستان تصریح می‌کند که «دموکراسی در جمهوری ازبکستان بر اساس اصول مشترک انسانی بنا شده است که بر اساس آن، بالاترین ارزش، انسان، زندگی، آزادی، شرافت، کرامت و سایر حقوق غیرقابل انکار او خواهد بود». &#x5B; *[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (اکتبر ۲۰۲۵)">نیازمند منبع</span>]]* &#x5D;

ازبکستان مجازات اعدام را لغو کرده است. این لغو که با فرمان‌های رئیس‌جمهور کریموف در اوت ۲۰۰۵ آغاز شده بود، از اول ژانویه ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد. مجازات اعدام با حبس ابد و حبس ابد طولانی‌تر جایگزین شده است.

در سال ۲۰۱۵، دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که:

### آزادی مذهب
متون مذهبی که مورد تأیید دولت نیستند، از جمله کتاب مقدس، اغلب مصادره و نابود می‌شوند.

سازمان حقوق بشری «Forum 18» مستقر در نروژ، یورش‌های پلیس ازبکستان را مستند کرده است که در آن شرکت‌کنندگان در جلسات مذهبی ثبت‌نشده مورد ضرب و شتم، جریمه، تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. در اوت ۲۰۰۵، یکی از خبرنگاران این سازمان در فرودگاه تاشکند توسط مقامات بازداشت و سپس اخراج شد.

دفتر اطلاعات عمومی شاهدان یهوه چندین مورد حبس به دلیل آموزش دین را مستند کرده است. صندوق برنابا همچنین اظهار می‌دارد که کشیش دیمیتری شستاکوف به دلیل فعالیت‌های مسیحی به مدت ۴ سال زندانی شده است.

### شکنجه
سازمان حقوق بشری مستقر در آمریکا، «هیومن رایتس واچ»، در نوامبر ۲۰۰۷ اعلام کرد که مقامات زندان‌های ازبکستان به‌طور معمول زندانیان را کتک می‌زنند و از شوک الکتریکی، خفگی و تحقیر جنسی برای گرفتن اطلاعات و اقرار استفاده می‌کنند. طبق گزارشی که توسط سفارت بریتانیا تهیه شد، در اوت ۲۰۰۲ دو زندانی به‌طور وحشتناکی در اثر جوشاندن کشته شدند. همچنین بر اساس گزارش هیومن رایتس واچ، زندانیان مسلمان به‌خاطر انجام نماز مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. کمیته ضدشکنجه ملل متحد سازمان ملل علیه شکنجه نیز از «شکنجه و بدرفتاری گسترده و معمول» در ازبکستان خبر داده است.

### حقوق زنان
#### عقیم‌سازی اجباری
گزارش شده است که از اواخر دهه ۱۹۹۰، ازبکستان سیاستی در پیش گرفته است که شامل انجام استریلیزاسیون اجباری، هیسترکتومی و نصب دستگاه‌های داخل‌رحمی (IUD) برای کنترل جمعیت می‌شود.

#### خشونت خانگی
خشونت خانگی علیه زنان یک مشکل جدی در ازبکستان است. یک نظرسنجی توسط یونیسف نشان داد که ۶۹٫۶٪ از زنان موافق بودند که شوهر حق دارد تحت شرایط خاصی همسرش را کتک بزند یا به او آسیب برساند (از جمله ۶۱٫۲٪ اگر زن بدون اطلاع او بیرون برود و ۴۷٫۹٪ اگر با او مشاجره کند).

### اینترنت
«وضعیت آزادی در اینترنت» ازبکستان در گزارش‌های *آزادی در اینترنت* سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ از خانه آزادی «غیرآزاد» است. ازبکستان گسترده‌ترین و فراگیرترین سیستم فیلترینگ را در بین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع دارد و از زمان ایجاد این فهرست در سال ۲۰۰۶ توسط گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمن اینترنت فهرست شده است ابتکار اوپن‌نت اینیشیتیو در طول آزمایشی که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ گزارش شد، شواهدی یافت که فیلترینگ اینترنت در حوزه سیاسی فراگیر و در حوزه‌های اجتماعی، درگیری/امنیت و ابزارهای اینترنتی گزینشی بوده است

ازبکستان دسترسی به وب‌سایت‌های مرتبط با جنبش‌های اسلامی ممنوعه، رسانه‌های مستقل، سازمان‌های غیردولتی و مطالب انتقادی نسبت به نقض حقوق بشر توسط دولت را محدود می‌کند. برخی کافی‌نت‌ها در پایتخت هشدار داده‌اند که کاربران برای مشاهده وب‌سایت‌های پورنوگرافی یا وب‌سایت‌های دارای محتوای سیاسی ممنوع جریمه خواهند شد. پروتکل‌های اصلی تماس اینترنتی (VoIP) مانند SIP و IAX قبلاً برای کاربران فردی مسدود بود، اما از ژوئیه ۲۰۱۰ این محدودیت‌ها برداشته شد. همچنین فیسبوک در سال ۲۰۱۰ برای چند روز مسدود شد.

سانسور اینترنت در ازبکستان پس از وقایع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. وب‌سایت‌های بیشتری مسدود شدند، افرادی که در بحث‌های آنلاین دربارهٔ وقایع مصر، تونس و بحرین مشارکت داشتند بازداشت شدند و اخبار مربوط به تظاهرات و جنبش‌های اعتراضی نیز مسدود شد. وب‌سایت بی‌بی‌سی اواخر سال ۲۰۱۱ رفع فیلتر شد، اما از ژانویه ۲۰۱۲ صفحات خاصی که به بهار عربی مربوط می‌شدند، در دسترس نبودند. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه ملزم هستند ارسال‌های انبوه حاوی «محتوای مشکوک» را گزارش دهند و در صورت درخواست مقامات شبکه‌ها را قطع کنند.

سازمان اطلاعات اصلی ازبکستان، سرویس امنیت ملی (SNB)، بخش اینترنت ازبکستان را رصد می‌کند و با نهاد نظارتی اصلی برای اعمال سانسور همکاری می‌کند. از آنجایی که همه ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) باید کانال‌هایی را از ارائه‌دهنده انحصاری دولتی اجاره کنند، شواهد موجود قویاً نشان می‌دهد که ترافیک اینترنت توسط یک سیستم متمرکز ثبت و نظارت می‌شود. مأموران SNB مرتباً از ISPها و کافی‌نت‌ها بازدید می‌کنند تا بر رعایت قوانین نظارت داشته باشند.

در سال ۲۰۱۴، تقریباً همزمان با امتحانات ورودی دانشگاه‌های سراسری، کل شبکه‌های پیام‌رسان اینترنتی و موبایلی کشور طی یک بازه زمانی سه تا چهار ساعته برای «تعمیرات فوری» متوقف شدند.

## تاریخچه
[بندانگشتی|[اسلام کریموف، رئیس‌جمهور ازبکستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶]]

### ۲۰۰۴
گزارش سال ۲۰۰۴ وزارت امور خارجه ایالات متحده دربارهٔ حقوق بشر در ازبکستان حاکی از بهبود محدودی بود. اگرچه هیچ‌یک از بازداشت‌شدگان در حین بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست ندادند، کوتاهی پلیس باعث مرگ چهار زندانی شد. مقامات سازمان امنیت ملی شهروندان را «شکنجه، کتک و آزار» می‌دادند، اما فعالان حقوق بشر اجازه داشتند مواردی را که در آن‌ها زندانیان جان باخته‌اند بررسی کنند و این فعالان به شکنجه به‌عنوان علت مرگ مظنون بودند. نیروهای امنیتی خبرنگاران را بازداشت نکردند و سه نفر از آن‌ها آزاد شدند. برخی سازمان‌های غیردولتی، به‌ویژه «بنیادهای جامعه باز»، اجازه ثبت‌نام در دولت را نداشتند و بنابراین از فعالیت در ازبکستان محروم شدند.

### ۲۰۰۵
در سال ۲۰۰۵، دولت ازبکستان سنجر عمروف، یک سیاستمدار مخالف، را دستگیر و به دفتر سانشاین ازبکستان، یک اتحاد سیاسی مخالف، حمله کرد. سناتورهای ایالات متحده ، بیل فرست و ریچارد لوگار، قطعنامه‌ای را ارائه کردند که از دولت ازبکستان می‌خواست اطمینان حاصل کند که عمروف «از حقوق کامل خود طبق قانون اساسی ازبکستان برای دفاع از خود در برابر تمام اتهاماتی که ممکن است علیه او مطرح شود، در یک فرایند عادلانه و شفاف برخوردار باشد تا عدالت فردی اجرا شود».

شهروندان تاشکند جسد کیم کن پن کین، از پیروان پنتیکاستال، را در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵ پیدا کردند. طبق گزارش یکی از اعضای دیگر همان کلیسا، پلیس با اعضای کلیسا بدتر از حیوانات رفتار می‌کرد و چند نفر از آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داد. یکی از آنان، که کشیش بود، دچار ضربه مغزی شد. پلیس ابتدا کورال بگ‌جانوف، عضو دیگری از کلیسا، را به قتل کین متهم کرد اما دو روز بعد اتهام را از او برداشت. وقتی پلیس متوجه دین او شد، دنده‌هایش را شکست و سوزن‌هایی زیر ناخن‌هایش قرار داد تا مجبور شود مسیحیت را انکار کند.

در ماه اوت، دولت ازبکستان النا اورلایوا، فعال حقوق بشر، را به اتهام پخش اعلامیه‌های ضد دولتی بازداشت کرد. در ماه اکتبر، دادگاهی در تاشکند، در جلسه‌ای که نه اورلایوا و نه وکیل او حضور داشتند، او را به درمان اجباری روان‌پزشکی در یک مرکز سلامت روان محکوم کرد. دولت پس از آنکه مقامات اورلایوا را مورد آزار و ضرب و شتم قرار دادند، وی را در ۲۷ اکتبر آزاد کرد.

### ۲۰۰۶
فردی ناشناس در ۱۲ ژوئن در تاشکند، کارینا ریوکا لویپر، منشی خاخام آبه دیوید گورویچ، و مادرش را خفه کرد. در حالی که پلیس این حادثه را سرقت اعلام کرد، فدراسیون جوامع یهودی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع خواستار تحقیق در این زمینه شد. رهبران جامعه یهودی گفتند که سخنگوی کمیته امور مذهبی به آنها در مورد «سیاسی کردن» مرگ لویپر هشدار داده است.

در ۲۹ آوریل ۲۰۰۶، اعظم فرمانوف و علیشیر کرامتوف، فعالان حقوق بشر، دستگیر و ظاهراً توسط نیروهای امنیتی دولتی شکنجه شدند. آنها در حال حاضر به اتهام اخاذی در حال گذراندن دوران حبس خود هستند که عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، و خط مقدم آن را به عنوان اقدامی با انگیزه سیاسی محکوم کرده‌اند.

در ۲۵ اکتبر، دادگاه کارشی-خان‌آباد پس از حمله پلیس به یک کلیسای باپتیست در شهر، دو باپتیست از فرغانه و تاشکند را به پرداخت ۴۳۸ دلار آمریکا جریمه کرد، در حالی که چهار نفر دیگر به دلیل شرکت در فعالیت‌های مذهبی ثبت نشده، جریمه‌های کمتری دریافت کردند. در ۱۳ نوامبر، ۳۰ پلیس به یک کلیسای پنطیکاستی در تاشکند حمله کردند. در حمله دیگری در ۲۷ آگوست، ۳۸ قطعه ادبی تأیید نشده کشف و ضبط شد.

تلویزیون دولتی ازبکستان در تاریخ ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر برنامه‌ای با عنوان «ریاکاران» پخش کرد که در آن گفته می‌شد مبلغان پروتستان به سرقت ادبی و مصرف مواد مخدر دست زده‌اند. در این برنامه آمده بود: «به بهانه کمک مالی به افراد نیازمند، [مبلغان] آموزه‌های خود را در ذهن این افراد القا می‌کنند». نوکیشان مسیحی «زامبی» هستند. بگزوت قدیروف، متخصص کمیته امور مذهبی دولت، در اظهار نظری در مورد این برنامه گفت: «رویگردانی از دین اجداد نه تنها اشتباه خود فرد است، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد موقعیت‌های بسیار بدی بین برادران، خواهران و بین والدین و فرزندانشان نیز شود». نوکیشان به مسیحیت «از خانواده، دوستان و جامعه جدا می‌شوند».

### ۲۰۰۷
فدراسیون بین‌المللی هلسینکی برای حقوق بشر (IHF)، هیومن رایتس واچ و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۰۷ از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستند تا نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ازبکستان را ادامه دهد. آرون رودز، مدیر اجرایی فدراسیون بین‌المللی هلسینکی، این پیشنهاد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «واقعیت این است که این اقدام به معنای پاداش دادن سازمان ملل به دولت ازبکستان برای سیاست‌های سرکوبگرانه و امتناع آن از همکاری با شورا خواهد بود. اگر شورای حقوق بشر نتواند مشکلات ازبکستان را بررسی کند، پس هدف آن چیست؟»

#### پرونده امیدا نیازووا
پلیس ازبکستان، امیدا نیازوا، فعال حقوق بشر که برای گروه محلی Veritas و دیده‌بان حقوق بشر در تاشکند، ازبکستان، کار می‌کرد، را در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۶ در فرودگاه تاشکند بازداشت کرد. او از ترس پیگرد قانونی، کشور را به مقصد قرقیزستان ترک کرد و با توصیه وکیلش که گفته بود هیچ پرونده جنایی علیه او تشکیل نخواهد شد، بازگشت. در مرز، او دستگیر و به اتهام عبور غیرقانونی از مرز، قاچاق و توزیع محتوای غیرقانونی محاکمه شد. هالی کارتنر، مدیر دیده‌بان حقوق بشر، ادعا می‌کند که «نیازوا به دلیل… فعالیت‌های حقوق بشری‌اش با این اتهامات تهدید شده بود».

در تاریخ ۱ مه ۲۰۰۷، یک دادگاه ازبکستان نیازووا را به اتهام «آماده‌سازی یا انتشار مطالب تهدیدکننده امنیت و نظم» محکوم و به هفت سال زندان محکوم کرد. دولت ازبکستان مدعی شد که او بر روی لپ‌تاپ خود، متونی از یک گروه اسلام‌گرای افراطی ذخیره کرده بود. نیازووا پیش‌تر خبرهایی دربارهٔ تظاهرات مرگبار در اندیجان، ازبکستان در سال ۲۰۰۵ نوشته بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، دولت ایالات متحده و هیومن رایتس واچ این حکم را مورد انتقاد قرار دادند. او در تاریخ ۸ مه در دادگاه اعتراف کرد و به جای زندان، حکم تعلیقی دریافت کرده و آزاد شد.

## وضعیت تاریخی
نمودار زیر رتبه ازبکستان را از سال ۱۹۹۱ در گزارش‌های آزادی در جهان که سالانه توسط خانه آزادی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد. رتبه ۱ به معنای «آزاد» و ۷ به معنای «غیرآزاد» است.

## جستارهای وابسته
* حقوق بشر در آسیا
* زنان در ازبکستان
* کار کودکان در ازبکستان

## منابع


رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده
رده:مقاله‌های با گزیده‌ها
رده:نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان
رده:همه مقاله‌های دارای عبارت‌های بدون منبع