فساد در مالدیو

**فساد در مالدیو** همچنان یک مشکل مداوم است. این کشور در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۸۴ شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل قرار گرفت. مسائل کلیدی شامل فساد در سطح بالا و اجرای ضعیف اقدامات ضد فساد است. موارد فساد مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود و مالدیو را در معرض خطرات صلح، ایمنی و امنیتی قرار می‌دهد.

## فساد دولتی
این کشور به مدت سه دهه تحت رژیم مأمون عبدالقیوم بود. دولت او در سال ۱۹۷۸ آغاز شد و با شکست انتخاباتی او در سال ۲۰۰۸ پایان یافت. در حالی که او به خاطر توسعه صنعت گردشگری کشور شناخته می‌شد، دوران طولانی تصدی او با اتهامات فساد و بی‌نظمی‌های مالی همراه بود. گایوم به خاطر معرفی و توسعه صنعت گردشگری لوکس در مالدیو شناخته می‌شود. این مدل اقتصادی موفق شد و به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشور ظهور کرد. با این حال، همان‌طور که در پرونده تخصیص اجاره اقامتگاه‌ها و فروش جزایر نشان داده شد، به منبع فساد نیز تبدیل شد. گزارشی از *[[الجزیره انگلیسی]]* در سال ۲۰۱۶، یک طرح پولشویی ۱٫۵ میلیارد دلاری را کشف کرد که شامل بازرگانان سنگاپوری و مالزیایی بود. مقامات دولتی نیز در این رسوایی شرکت داشتند، مانند یک قاضی که بودجه دولتی را پذیرفت و یک معاون رئیس‌جمهور سابق که به دلیل سود بردن از فروش جزایر و تالاب‌ها در مالدیو محکوم شد.

گایوم همچنین به فساد مالی متهم شد. مهم‌ترین این موارد توسط حسابرس ملی مالدیو گزارش شد که به هزینه‌های شخصی «خارج از کنترل» گایوم اشاره کرد. این شامل بازسازی ۱۷ میلیون دلاری کاخ ملی، خرید ۱۱ قایق تندرو، ۵۵ خودرو و یک قایق تفریحی لوکس ۹٫۵ میلیون دلاری با استفاده از بودجه دولتی بود.

چندین رسوایی فساد مدرن و سوءاستفاده از قدرت، مقامات عالی‌رتبه را درگیر کرده است. یکی از قابل توجه‌ترین آنها، پرونده مربوط به شرکت روابط عمومی و مالدیو (MMPRC) بود. این رسوایی که اولین بار در گزارش *الجزیره* افشا شد، شامل اختلاس بیش از ۹۰ میلیون دلار توسط مقامات دولتی بود. این پرونده شامل انحراف بودجه شرکت روابط عمومی و مالدیو برای تأمین مالی انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۴ بود. همچنین شامل اجاره حداقل ۵۰ جزیره از این کشور مجمع‌الجزایری به شرکت‌های خصوصی بدون مناقصه عمومی برای بهره‌مندی مقامات دولتی بود. مقامات عالی‌رتبه، از جمله عبدالله یمین، رئیس‌جمهور سابق مالدیو، که برادر ناتنی گایوم بود، در این پرونده دخیل بودند. او به دریافت رشوه از یک شرکت خصوصی و اختلاس ۱ میلیون دلار از بودجه دولتی حاصل از حقوق توسعه تفرجگاه متهم شد. در سال ۲۰۲۲، یک دادگاه کیفری او را مجرم شناخت و به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.

## تأثیر
فساد، نابرابری‌های موجود در مالدیو را تشدید کرده و به ویژه بر گروه‌های آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است. این امر به دلیل اختلاس بودجه‌های دولتی، توانایی دولت را در ارائه خدمات ضروری کاهش می‌دهد. این امر در طول همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داده شد. صنعت گردشگری که منبع اصلی درآمد کشور است، ضربه خورد و دولت برای مقابله با این بیماری همه‌گیر از طریق تدارکات اضطراری تلاش کرد. اقتصاد ضعیف، ظرفیت مالدیو را برای پاسخگویی به بحران بهداشت عمومی کاهش داد. در ارائه خدمات ضروری کوتاهی شد و به‌طور نامتناسبی بر کارگران مهاجر که یک سوم جمعیت مالدیو را تشکیل می‌دهند، تأثیر گذاشت. همچنین، حدود ۹۱۰۰۰ کودک به دلیل تعطیلی مدارس، آموزش رسمی نداشتند. این مشکل با ادعاهای فساد به دلیل عدم شفافیت در تدارکات مراقبت‌های بهداشتی، تشدید شد. به عنوان مثال، در یک حسابرسی دولتی گزارش شد که تدارکات وزارت بهداشت برای دستگاه‌های تنفس مصنوعی دارای بی‌نظمی‌های قابل توجهی بوده است.

مالدیو همچنین قادر به رسیدگی به مسائل امنیتی نیست و مجبور به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های گروه‌های افراطی اسلام‌گرا است. این خواسته‌ها شامل سرکوب فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی توسط دولت می‌شود، اقدامی که افراط‌گرایان از زمان توهین ادعایی به اسلام، خواستار آن بودند.

## اقدامات ضد فساد
مالدیو تلاش کرده است تا اصلاحاتی را در زمینه مقابله با فساد آغاز کند. در دوران ریاست جمهوری ابراهیم محمد صالح، که در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید، دولت تعهدات قابل توجهی برای اصلاحات انجام داد. ابتکارات کلیدی مبارزه با فساد شامل قانون حمایت از افشاگران بود که شامل قوانینی با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی بود. صالح همچنین به اصطلاح تحقیقات فساد بزرگ را به رهبری کمیته‌ای که وظیفه بررسی موارد فساد بزرگ و پولشویی را بر عهده داشت، ایجاد کرد. با این حال، این اصلاحات تاکنون نتوانسته‌اند فساد را که عمیقاً در دولت، پلیس و دادگاه‌ها ریشه دوانده است، برطرف کنند.

در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴، که ۱۸۰ کشور را در مقیاسی از ۰ ("بسیار فاسد") تا ۱۰۰ ("بسیار پاک") رتبه‌بندی کرد، مالدیو امتیاز ۳۸ را کسب کرد. در رتبه‌بندی بر اساس امتیاز، مالدیو در بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۹۶ قرار گرفت، کشوری که رتبه اول را دارد، به عنوان کشوری با صادق‌ترین بخش عمومی شناخته می‌شود. برای مقایسه با امتیازات منطقه‌ای، بهترین امتیاز در بین کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه  84، میانگین امتیاز ۴۴ و بدترین امتیاز ۱۶ بود. برای مقایسه با امتیازات جهانی، بهترین امتیاز ۹۰ (رتبه ۱)، میانگین امتیاز ۴۳ و بدترین امتیاز ۸ (رتبه ۱۸۰) بود.

## منابع

رده:اقتصاد مالدیو
رده:جامعه مالدیو
رده:دولت مالدیو
رده:سیاست مالدیو
رده:صفحه‌هایی که از نوار کناری با پارامتر فرزند استفاده می‌کنند
رده:فساد بر پایه کشور
رده:فساد مالی در آسیا
رده:قوانین مادیو