اصلاحیه ۳ قانون اساسی میسیسیپی ۱۹۸۷

**اصلاحیه ۳ قانون اساسی ایالت میسیسیپی ۱۹۸۷** پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی ایالت میسیسیپی بود تا ممنوعیت منسوخ‌شدهٔ این ایالت در زمینهٔ ازدواج بین‌نژادی را لغو کند. این اصلاحیه ماهیتی نمادین داشت، زیرا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بیست سال پیش از آن در پروندهٔ لاوینگ در برابر ویرجینیا، ممنوعیت‌های ازدواج بین‌نژادی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده و ماده مربوطه را غیرقابل اجرا ساخته بود. این اصلاحیه از طریق قطعنامهٔ مشترک مجلس شمارهٔ ۱۳ برای رأی‌گیری عمومی‌تعیین شد و با ۵۱٫۷۶٪ آرا به تصویب رسید.

اگرچه این اصلاحیه در کل ایالت تصویب شد، ۴۴ شهرستان از ۸۲ شهرستان میسیسیپی به آن رأی منفی دادند. از میان ده اصلاحیه‌ای که در آن سال بر سر رأی‌گیری قرار گرفت، اصلاحیه ۳ بیشترین توجه عمومی‌را به خود جلب کرد. تصویب این اصلاحیه گامی‌نمادین در راستای پاک‌سازی قانون اساسی میسیسیپی از زبان نژادپرستانه به شمار می‌رفت.

## پیشینه

### دیوان عالی
در سال ۱۹۶۷، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندهٔ لاوینگ در برابر ویرجینیا، ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی را در میسیسیپی لغو کرد. با این حال، این ممنوعیت به‌صورت مادهٔ منسوخی در قانون اساسی میسیسیپی باقی ماند.

### نخستین ازدواج بین‌نژادی
در ۲ اوت ۱۹۷۰، آنچه احتمالاً نخستین ازدواج بین‌نژادی به‌صورت قانونی در میسیسیپی بوده، میان راجر و برتا میلز برگزار شد. این زوج در ۲۱ جولای ۱۹۷۰ برای دریافت مجوز ازدواج درخواست دادند، اما کارمند دفتر دادگاه شهرستان هیندز به دستور قاضی‌ای که به قانون ممنوعیت قرن نوزدهمی‌استناد می‌کرد، از صدور مجوز خودداری کرد. این رد درخواست بنا به خواست حزب ملی جنوب، گروهی از جداگرایان سفیدپوست، صورت گرفت؛ این گروه از قاضی مارشال پری در شهرستان گرانادا خواسته بود مجوز ازدواج را برای این زوج و زوج بین‌نژادی دیگری در شهرستان هیندز صادر نکند. با این حال، در ۳۱ جولای، پس از آنچه خبرنگار دیزرت سان هیز جانسون آن را «نبردی پرتنش و پربازتاب» توصیف کرد، قاضی فدرال هارولد کاکس دستور داد کارمند دفتر دادگاه هر دو مجوز را صادر کند. این زوج دو روز بعد ازدواج کردند.

### فضای پیش از انتخابات
از میان ده اصلاحیه‌ای که در آن سال بر سر رأی‌گیری قرار گرفت، اصلاحیه ۳ بیشترین توجه را به خود جلب کرد. با این حال، پیش از برگزاری انتخابات هیچ مناظره یا بحث عمومی‌درباره این اصلاحیه شکل نگرفت.

## قانون‌گذاری
قطعنامهٔ مشترک مجلس شمارهٔ ۱۳ این اصلاحیه را برای رأی‌گیری عمومی‌تعیین کرد. در ۲۱ ژانویه ۱۹۸۷، کمیتهٔ قانون اساسی مجلس با تصویب این قطعنامه موافقت کرد. در ۲۲ ژانویه، مجلس نمایندگان میسیسیپی با رأی ۱۱۰ به ۲ به نفع آن رأی داد. در هفتهٔ ۳۰ ژانویه، مجلس نمایندگان میسیسیپی بار دیگر رأی‌گیری کرد و این بار قطعنامه با رأی ۷۰ به ۴۰ تصویب شد. در ۱۱ مارس، سنای ایالتی میسیسیپی نیز ضمن تصویب اصلاحیه‌های جزئی، با آن موافقت کرد.

## حمایت‌ها

### موافقان
موافقان دلایل گوناگونی برای پشتیبانی از این تغییر داشتند؛ از جمله اینکه لغو این بند «برای وجههٔ ایالت سودمند است»، زبان آن غیرقابل اجراست، نژادپرستانه است، منسوخ است و لغو آن «قانون اساسی را با رویه‌های جاری هماهنگ می‌کند».

از جمله حامیان این اصلاحیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

;مقامات ایالتی
* ادوین ال. پیتمن، دادستان کل میسیسیپی (۱۹۸۴–۱۹۸۸)

;نمایندگان ایالتی
* آیزایا فردریکس، نمایندهٔ ناحیهٔ ۱۱۹ام در مجلس نمایندگان میسیسیپی (۱۹۸۰–۱۹۹۰)
* والتر فیلیپس، نمایندهٔ بی سنت. لوئیس
* جان ریوز، نمایندهٔ ناحیهٔ ۷۲ام

;روزنامه‌ها
* کلاریون-لجر
* اینترپرایز-جرنال
* هتیزبرگ امریکن
* ماگی کوریر
* سان هرالد

### مخالفان
پیش از برگزاری انتخابات، هیچ مخالفت سازمان‌یافته‌ای در برابر هیچ‌یک از ده اصلاحیهٔ آن سال شکل نگرفت. برخی روزنامه‌ها از جمله کلاریون-لجر، هتیزبرگ امریکن و سان هرالد، ضمن حمایت از تصویب این اصلاحیه، خواستار برگزاری مجلس مؤسسان بودند تا تغییرات گسترده‌تری در قانون اساسی ایجاد شود.

## متن اصلاحیه
متن زیر اطلاعاتی است که در روز رأی‌گیری به رأی‌دهندگان دربارهٔ اصلاحیه ۳ نشان داده شد:

اصلاحیه شمارهٔ ۳

قطعنامهٔ مشترک مجلس

شمارهٔ ۱۳

این پیشنهاد بند ۲۶۳ را لغو می‌کند که ازدواج یک فرد سفیدپوست با فردی که یک‌هشتم یا بیشتر خون سیاه‌پوست دارد را غیرقانونی می‌شمارد.

موافق......................................(     )

مخالف................................(     )

## نتایج
۳۸ شهرستان به نفع اصلاحیه و ۴۴ شهرستان به ضرر آن رأی دادند. بیشترین میزان حمایت در شهرستان کواهوما با ۷۰٫۰۲٪ آرای موافق ثبت شد و کمترین میزان در شهرستان سیمپسون با ۳۵٫۵۶٪ آرای موافق به دست آمد.

جدول زیر نتایج را به تفکیک شهرستان نشان می‌دهد:

## نظرسنجی‌های پس از همه‌پرسی
در سال ۲۰۱۱، سازمان Public Policy Polling نظرسنجی‌ای در میان جمهوری‌خواهان میسیسیپی انجام داد و از آنها پرسید آیا ازدواج بین‌نژادی باید قانونی باشد یا نه. نتایج نشان داد که ۴۰٪ آن را قانونی می‌دانستند، ۴۶٪ مخالف بودند و ۱۴٪ پاسخ قطعی نداشتند.

جدول زیر برخی از داده‌های تقاطعی این نظرسنجی را نشان می‌دهد:

## همچنین ببینید
* اصلاحیه ۴ کارولینای جنوبی (۱۹۹۸)
* اصلاحیه ۲ آلاباما (۲۰۰۰)

## منابع


رده:مقاله‌های خوب
رده:مقاله‌های دارای شرح مختصر
رده:شرح مختصر یکسان با ویکی‌داده
رده:ازدواج نژادی در ایالات متحده