اژدر ایتالیایی

**اژدر ایتالیایی** (که گاهی اوقات به عنوان *اژدر بلژیکی* نامیده می‌شود) اصطلاحی است که در حقوق بین‌الملل خصوصی برای توصیف عمل طرح دعوی در دادگاه در کشوری که از تأخیرهای عمده در رسیدگی‌های قضایی مانند ایتالیا یا بلژیک رنج می‌برد، به کار می‌رود، به طوری که حل قضایی اختلاف یا رسیدگی به آن به تأخیر می‌افتد. این اصطلاح توسط ماریو فرانزوسی در مقاله‌ای در سال ۱۹۹۷ با عنوان «دعوای جهانی ثبت اختراع و اژدر ایتالیایی» که در مجله بررسی مالکیت معنوی اروپا منتشر شد، ابداع شد.

قاعده دعوی در جریان که در ماده بیست و نه مقررات شماره هزار و دویست و پانزده مصوب سال دوهزار و دوازده اتحادیه اروپا آمده، یکی از اصول بنیادین در هماهنگی قضایی میان کشورهای عضو محسوب می‌شود. بر اساس این قاعده، اگر دعوایی با موضوع واحد و میان طرف‌های یکسان در دادگاه‌های دو یا چند کشور عضو مطرح شود، تمامی دادگاه‌ها به جز نخستین دادگاهی که دعوی در آن اقامه شده، موظف‌اند رسیدگی را متوقف کنند تا دادگاه نخست دربارهٔ صلاحیت خود تصمیم‌گیری کند. این اصل با هدف جلوگیری از صدور آرای متناقض، کاهش موازی‌کاری قضایی، و تقویت پیش‌بینی‌پذیری حقوقی طراحی شده است.

در عمل، این قاعده به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا از ورود به رسیدگی‌هایی که ممکن است با تصمیمات دادگاه دیگر در تعارض باشد، خودداری کنند. همچنین، این قاعده به طرفین دعوی اطمینان می‌دهد که روند رسیدگی در یک مسیر مشخص و منسجم دنبال خواهد شد و از سوءاستفاده از تفاوت‌های قضایی میان کشورها جلوگیری می‌شود. دادگاه نخست، پس از بررسی صلاحیت خود، اگر آن را تأیید کند، سایر دادگاه‌ها باید رسیدگی را خاتمه دهند؛ اما اگر صلاحیت را رد کند، دادگاه‌های دیگر می‌توانند رسیدگی را از سر بگیرند.

این سازوکار در دعاوی تجاری فرامرزی، اختلافات قراردادی، و دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی کاربرد فراوان دارد و بخشی از تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای ایجاد نظم قضایی هماهنگ و مؤثر در فضای حقوقی مشترک به‌شمار می‌رود. اجرای دقیق این قاعده مستلزم همکاری مؤثر میان نهادهای قضایی کشورهای عضو، شفافیت در اطلاع‌رسانی قضایی، و احترام به اصول صلاحیت قضایی است. همچنین، این قاعده در کنار سایر مقررات مربوط به صلاحیت، شناسایی و اجرای احکام، نقش مهمی در تسهیل روابط حقوقی میان شهروندان و نهادهای اقتصادی در سطح اروپا ایفا می‌کند.

دیوان دادگستری اروپا احتمال کمی برای مقابله با اژدر ایتالیایی باقی گذاشته است، زیرا حکم داده است که اصل اعتماد متقابل بین کشورهای عضو از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان آن را برای مقابله با اژدر نادیده گرفت.

با وجود اینکه در برخی دعاوی فرامرزی امکان بهره‌گیری از راهبردهای تأخیری مانند «اقدام ایتالیایی» وجود دارد—یعنی اقامه دعوی در دادگاهی با رسیدگی کند یا غیرمؤثر به‌منظور جلوگیری از پیشرفت دعوی در دادگاه صالح‌تر—اما این امکان در مواردی که صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در ماده بیست‌وچهار مقررات بروکسل مصوب سال دوهزار و دوازده پیش‌بینی شده، کاملاً منتفی است.

در این ماده، مواردی مشخص شده‌اند که تنها یک دادگاه خاص در یک کشور عضو صلاحیت رسیدگی دارد و هیچ دادگاه دیگری—even اگر زودتر دعوی در آن مطرح شده باشد—نمی‌تواند رسیدگی را آغاز یا ادامه دهد. از جملهٔ این موارد می‌توان به دعاوی مربوط به حقوق عینی بر اموال غیرمنقول، اعتبار ثبت‌ها در دفاتر عمومی، و برخی امور مربوط به شرکت‌ها اشاره کرد. در چنین مواردی، صلاحیت قضایی مطلق و غیرقابل انتقال است و هیچ دادگاهی در کشور دیگر نمی‌تواند با استناد به دعوی در جریان یا تقدم زمانی، رسیدگی را در اختیار بگیرد. این محدودیت، تضمینی برای حفظ انسجام قضایی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های تاکتیکی، و حمایت از نظم عمومی حقوقی در اتحادیه اروپا است. همچنین، مانع از آن می‌شود که طرفی با اقامه دعوی در دادگاهی کم‌سرعت یا غیرصالح، روند رسیدگی را به تأخیر اندازد یا از اجرای مؤثر عدالت جلوگیری کند. در نتیجه، ماده بیست‌وچهار نه‌تنها صلاحیت انحصاری را تعیین می‌کند، بلکه از ابزارهای تأخیری و غیرمنصفانه نیز پیشگیری به‌عمل می‌آورد.

این مسئله تا حد زیادی در سال۲۰۱۲ میلادی مورد توجه قرار گرفت، زمانی که بند دوم از ماده سی‌ویک مقررات بروکسل اصلاح شد تا از به‌کارگیری راهبردهای تأخیری مانند اقامه دعوی در دادگاه‌های کند یا غیرصالح—در مواردی که توافق صلاحیت انحصاری میان طرفین وجود دارد—جلوگیری شود. بر اساس این اصلاحیه، اگر طرفین در قرارداد خود دادگاهی خاص را به‌عنوان مرجع انحصاری تعیین کرده باشند، سایر دادگاه‌ها موظف‌اند از ورود به دعوی خودداری کنند، حتی اگر زودتر دعوی در آن‌ها مطرح شده باشد.

با این حال، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در نتیجه خروج از شمول مقررات بروکسل، موجب بازگشت عملی این تاکتیک در دعاوی مربوط به قراردادهایی شده که تابع حقوق انگلستان هستند. در غیاب الزام‌آوری مقررات بروکسل، طرفی که قصد تأخیر در رسیدگی دارد، ممکن است دعوی را در دادگاهی خارج از صلاحیت قراردادی مطرح کند تا از پیشرفت دعوی در دادگاه منتخب جلوگیری کند. این وضعیت، چالشی جدی برای هماهنگی قضایی در دعاوی فرامرزی ایجاد کرده و نشان می‌دهد که خلأ ناشی از خروج بریتانیا می‌تواند موجب تضعیف ضمانت‌های حقوقی پیشین شود.

در نتیجه، در دعاوی تجاری بین‌المللی که تابع حقوق انگلستان هستند، طرفین باید با دقت بیشتری نسبت به تنظیم بندهای مربوط به صلاحیت قضایی اقدام کنند و در صورت امکان، از سازوکارهای جایگزین مانند داوری بهره گیرند تا از تأثیرگذاری این تاکتیک‌ها جلوگیری شود. همچنین، این تحول بار دیگر اهمیت وجود چارچوب‌های هماهنگ قضایی در سطح فراملی را برای تضمین اجرای مؤثر عدالت برجسته می‌سازد.

## منابع

رده:حقوق بین‌الملل خصوصی