مجید العلاوی

**مجید محسن العلوی** وزیر سابق امور کار بحرین است. او برای مدت کوتاهی وزیر مسکن نیز بود. تحت رهبری او، این کشور اصلاحات گسترده کارگری را با پیامدهای بالقوه عمیقی برای اقتصاد و جامعه خود انجام داد. این اصلاحات بدون جنجال نبود و العلوی اغلب با مخالفت شدید روبرو می‌شد. گزارش‌های رسانه‌ای مورخ ۱۷ مارس ۲۰۱۱ نشان می‌داد که العلوی به همراه وزیر بهداشت، در پی سرکوب اعتراضات در بحرین از کابینه بحرین استعفا دادند. این گزارش‌ها در ۲۴ مارس ۲۰۱۱، زمانی که وزیر مسکن جدید منصوب شد، تأیید شدند.

العلوی تنها در سال ۲۰۰۲ به بحرین بازگشت؛ پیش از آن او یکی از رهبران تبعیدی جنبش اپوزیسیون مستقر در لندن، جنبش آزادی بحرین، بود که در دهه ۱۹۹۰ مسئولیت بیان خواسته‌های قیام دهه ۱۹۹۰ را بر عهده داشت. العلوی به همراه دیگر رهبران بی اف ام، علی سلمان و منصور الجمری، پس از آنکه ملک حمد روند آشتی و دموکراسی‌سازی را آغاز کرد، برای شرکت در روند سیاسی به بحرین بازگشت. او که پیشینه دانشگاهی دارد، عضو موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک است.

در دسامبر ۲۰۰۷، او در نشست امنیتی منامه که در موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برگزار شد، تبادل نظر مختصری با رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، در مورد نگرش ایالات متحده به زرادخانه هسته‌ای اسرائیل داشت و گیتس را در مورد اینکه آیا او فکر می‌کند «سلاح هسته‌ای صهیونیستی (اسرائیل) تهدیدی برای منطقه است» به چالش کشید گیتس پاسخ داد که چنین نظری ندارد و در عوض پیشنهاد داد که ایران تهدید است نه اسرائیل، پاسخی که به گفته واشینگتن پست با «خنده و تمسخر» مواجه شد.

## اصلاحات
رویکرد العلاوی در اصلاحات کارگری، همکاری نزدیک با ولیعهد سلمان بن حمد آل خلیفه و هیئت توسعه اقتصادی بود.  و از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۶، سازمان تنظیم مقررات بازار کار. طرح کلی این اصلاحات در گزارش برجسته سال ۲۰۰۴ توسط شرکت مشاوره مدیریت جهانی، مک‌کینزی و شرکا، ارائه شد و روند اجرای آن شاهد همکاری نزدیک وزارت کار با سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار ایالات متحده، اتحادیه‌های کارگری تازه تأسیس محلی و اتاق بازرگانی و صنایع بحرین بوده است.

### اتحادیه‌های کارگری قانونی شدند
در سال ۲۰۰۲، قانون اتحادیه‌های کارگری توسط دولت تصویب شد که برای اولین بار اجازه تشکیل اتحادیه‌های کارگری آزاد را در بخش خصوصی می‌داد. نیروی کار مهاجر بحرین که بخش بزرگی از آن را تشکیل می‌دهند، نیز به عنوان بخشی از این اصلاحات واجد شرایط تشکیل اتحادیه هستند.

نهاد اصلی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری بحرین است که عضو کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد می‌باشد.

بررسی سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در سال ۲۰۰۵ تأکید کرد: «بحرین، نقطه روشنی در چشم‌انداز غم‌انگیز نقض مداوم حقوق کارگران در خاورمیانه است». به گفته‌ای سی اف تی یو:

العلوی در ژانویه ۲۰۰۸ به پارلمان گفت که تمام پرونده‌هایی که کارمندان از کار خود اخراج می‌شوند به دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و در پرونده‌های قبلی، العلوی گفت: «سه نفر از اعضای اتحادیه در دادگاه پیروز شده‌اند، شش نفر به کار خود بازگشته‌اند و نه نفر دیگر منتظر صدور حکم هستند.» او همچنین از شرکت مخابرات بحرینی، باتلکو، به دلیل اخراج دو عضو اتحادیه کارگری درگیر در یک اختلاف صنعتی انتقاد کرده است. العلوی گفت: «باتلکو با اخراج اعضای اتحادیه که اعتصاب نکرده بودند، اما در خارج از ساعات کاری اعتراض می‌کردند، قانون را نقض کرده است. باید این اعضای اتحادیه را به جای جایگزینی آنها با مهاجرانی که می‌آورد، به کار بازگرداند.»

### معرفی بیمه بیکاری
وزارت کار در سال ۲۰۰۷ قانونی را به تصویب مجلس رساند تا مزایای بیکاری را که ۶۰٪ از درآمد قبلی تعیین شده بود، معرفی کند. جویندگان کار برای اولین بار در مورد دانشجویان کارشناسی ۱۲۰ دینار بحرینی (۳۲۰ دلار آمریکا) در ماه و برای فارغ التحصیلان ۱۵۰ دینار بحرینی (۴۰۰ دلار) دریافت می‌کنند. این ارقام در مشاوره‌هایی که طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بین فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری بحرین، اتاق بازرگانی و صنایع بحرین و وزارت کار، با میانجیگری سازمان بین‌المللی کار، انجام شد، تعیین گردید. این طرح با سهم ۳٪ از دستمزدها که به‌طور مساوی بین کارفرمایان، کارگران و دولت تقسیم می‌شود، تأمین مالی می‌شود و درآمد حاصل از آن برای اهداف بیمه بیکاری محفوظ است. این سهم بیمه اجتماعی علاوه بر سایر سهم‌های مشابه در بحرین، برای حقوق بازنشستگی و آسیب‌های شغلی است.

در حالی که معرفی مزایای بیکاری به‌طور کلی مورد استقبال خوبی قرار گرفت، تأمین مالی آن از طریق چیزی که (به اشتباه) توسط برخی به عنوان مالیات بر درآمد توصیف شد، بحث‌برانگیز بود. این امر منجر به یک رویارویی سیاسی بزرگ بین دولت و برخی از علمای مذهبی شد، که به دلایل کلامی به مالیات بر دستمزد اعتراض داشتند. با این وجود، این قانون تصویب شد و بسیاری از کارفرمایان موافقت کردند که سهم ۱٪ کارگران را بپردازند.

حداقل دستمزد ملی، ستون اصلی بیانیه انتخاباتی الوفاق در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ بود و مورد حمایت تعدادی از نامزدهای دیگر نیز قرار گرفت. با این حال، وزارت کار در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که پیش‌نویس قانون یو ای را تهیه کرده است که در جلسه آینده به پارلمان ارائه خواهد داد. منتقدان به سرعت این اقدام دولت را تلاشی برای «دزدیدن» سیاست‌های مخالفان و در نتیجه کسب اعتبار ذینفعان دانستند. اما قانون دولت تفاوت قابل توجهی با قانون الوفاق داشت، زیرا پیشنهاد می‌کرد که این مزایا از طریق حق بیمه دستمزدها تأمین شود، در حالی که الوفاق می‌خواست این مبلغ از طریق مالیات بر ثروت تأمین شود.

الوفاق در ابتدا از قانون اصلاح‌شده دولت حمایت کرد، اما مخالفت پیروان و علمای مذهبی آن را مجبور به تجدیدنظر کرد. حسین النجاتی، یک روحانی برجسته شیعه، اعتراضات علما را اینگونه توضیح داد: «کسر یک درصد حرام است و حتی بیکارانی که از این صندوق بهره‌مند می‌شوند، مرتکب کار حرامی می‌شوند. این صندوق جنبه‌های مثبتی دارد، اما پس از ارزیابی دقیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی، به وضوح اعلام می‌کنیم که کاستی‌های زیادی دارد.» در تلاشی برای جلوگیری از تصویب این قانون در پارلمان، علی سلمان، رهبر الوفاق، با خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست‌وزیر، دیدار کرد. در حالی که دولت عزم خود را برای معرفی مالیات جدید نشان داد، با درخواست الوفاق برای افزایش ۱۵ درصدی دستمزدهای بخش دولتی موافقت کرد.

العلوی با ابراز ناامیدی از مخالفان گفت: «یک کشور از طریق فتواهای مذهبی اداره نمی‌شود و دولت البته نمی‌تواند با تک تک شهروندان مشورت کند. ما پارلمانی داریم که این طرح را تصویب کرده است و هر کسی که به آن اعتراض دارد باید از رویه‌های معمول قانون اساسی پیروی کند. هدف این پروژه کمک به هزاران نفر در حالی است که با شرایط دشوار دست و پنجه نرم می‌کنند و مردم باید به وظیفه اسلامی همبستگی عمل کنند.»

## منابع

رده:افراد زنده بدون سال تولد
رده:افراد زنده
رده:اقتصاد بحرین
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده