قانون کالاهای اساسی

**قانون کالاهای اساسی** (**ECA**) مصوبه‌ای از پارلمان هند است که برای تضمین تحویل برخی کالاها یا محصولات وضع شده است، کالاهایی که در صورت احتکار یا بازاریابی سیاه، عرضه آنها بر زندگی عادی مردم تأثیر می‌گذارد. این شامل مواد غذایی، داروها، سوخت (فرآورده‌های نفتی) و غیره می‌شود. این قانون توسط **قانون کالاهای اساسی (اصلاحیه) ۲۰۲۰** به عنوان بخشی از اصلاحات کشاورزی هند در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد.

قانون کالاهای اساسی (ECA) در سال ۱۹۵۵ تصویب شد و از آن زمان تاکنون توسط دولت برای تنظیم تولید، تأمین و توزیع مجموعه‌ای از کالاهایی که «ضروری» اعلام شده‌اند، به‌کار رفته است تا این کالاها در دسترس مصرف‌کنندگان با قیمت منصفانه قرار گیرند. علاوه بر این، دولت می‌تواند حداقل قیمت حمایتی (MSP) هر محصول بسته‌بندی شده‌ای را که به‌عنوان «کالای اساسی» اعلام می‌کند نیز تعیین نماید.

فهرست اقلام تحت این قانون شامل دارو، کود، حبوبات و روغن‌های خوراکی و همچنین نفت و فرآورده‌های نفتی می‌شود. این مرکز می‌تواند در صورت نیاز، کالاهای جدیدی را به این فهرست اضافه کند و پس از بهبود وضعیت، آنها را از فهرست حذف کند.

## کاربرد
اگر دولت مرکزی تشخیص دهد که کالای مشخصی با کمبود مواجه است و قیمت آن به شدت افزایش یافته است، می‌تواند محدودیت‌های نگهداری موجودی آن کالا را برای یک دوره معین اعلام کند. ایالت‌ها بر اساس این ابلاغیه اقدام می‌کنند تا محدودیت‌ها را تعیین کرده و تدابیری برای رعایت آن‌ها اتخاذ نمایند. هر شخص یا نهادی که در تجارت یا معامله این کالا فعالیت می‌کند—چه عمده‌فروشان، خرده‌فروشان، یا حتی واردکنندگان—از احتکار کالا بیش از مقدار مشخص شده منع می‌شوند.

با این حال، یک ایالت می‌تواند تصمیم بگیرد که هیچ محدودیتی اعمال نکند. اما به محض اینکه محدودیت اعمال شود، تاجران موظف‌اند فوراً هر گونه موجودی بیش از حد مجاز را به بازار عرضه کنند. این کار باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها می‌شود. از آنجایی که همه فروشگاه‌ها و تاجران قوانین را رعایت نمی‌کنند، نهادهای ایالتی با انجام بازرسی و حمله‌های کنترلی، سعی می‌کنند همه را ملزم به رعایت قانون کنند و متخلفان مجازات می‌شوند. موجودی‌های اضافی یا به حراج گذاشته می‌شوند یا از طریق فروشگاه‌های قیمت عادلانه به فروش می‌رسند.

## پیشینه
قانون ECA در سال ۱۹۵۵ تصویب شد و از آن زمان تاکنون توسط دولت برای تنظیم تولید، عرضه و توزیع طیف وسیعی از کالاهایی که «ضروری» اعلام می‌کند تا آنها را با قیمت‌های منصفانه در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دهد، مورد استفاده قرار گرفته است.

در ۱۴ مارس ۲۰۲۰، دولت اتحادیه، ماسک و ضدعفونی‌کننده دست را تحت این قانون وارد کرد تا اطمینان حاصل کند که این محصولات - که برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ کلیدی هستند - با قیمت مناسب و کیفیت مناسب در طول همه‌گیری کووید-۱۹ در هند در دسترس مردم قرار می‌گیرند. با این حال، از ۱ ژوئیه ۲۰۲۰، دولت ماسک و ضدعفونی‌کننده دست را از فهرست کالاهای اساسی خود حذف کرده است.

## اصلاحات
### قانون کالاهای اساسی (اصلاحیه) ۲۰۲۰
در ماه مه ۲۰۲۰، نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی، پیشنهاد داد که این قانون اصلاح شود و محدودیت موجودی فقط در شرایط استثنایی مانند قحطی یا سایر بلایا اعمال شود. هیچ محدودیتی برای صاحبان فرآوری و زنجیره تأمین بر اساس ظرفیت آنها و برای صادرکنندگان بر اساس تقاضای صادرات وجود نخواهد داشت. همچنین به برخی اقدامات تنبیهی پایان داده خواهد شد. همچنین مقررات محصولات کشاورزی مانند حبوبات، پیاز، سیب زمینی و غلات، روغن‌های خوراکی و دانه‌های روغنی لغو خواهد شد تا قیمت‌های بهتری برای کشاورزان محقق شود.

***فرمان (اصلاحیه) کالاهای اساسی*** در ۵ ژوئن ۲۰۲۰ منتشر شد. لوک سبها فرمان اصلاح *قانون کالاهای اساسی را* در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ تصویب کرد و راجیا سبها آن را در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ تصویب کرد. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰، این لایحه پس از دریافت تأیید از رئیس‌جمهور رام نات کوویند به قانون تبدیل شد. این قانون قبلاً در روزنامه رسمی منتشر شده است.

این فرمان اصلاحیه‌ای بر قانون کالاهای ضروری است و به دولت هنداجازه می‌دهد برخی کالاها را از فهرست کالاهای ضروری خارج کند، به طوری که دولت بتواند عرضه و قیمت آن‌ها را تنها در شرایط خاصی مانند جنگ، قحطی، افزایش غیرمعمول قیمت‌ها یا بلایای طبیعی تنظیم کند. کالاهایی که از مقررات زدوده شده‌اند شامل مواد غذایی مانند غلات، حبوبات، سیب‌زمینی، پیاز، دانه‌های روغنی خوراکی و روغن‌ها هستند. این کالاها تنها در شرایط فوق‌العاده ذکر شده قابل تنظیم هستند و دولت می‌تواند محدودیت‌هایی بر میزان موجودی این اقلام که افراد می‌توانند نگه دارند، اعمال کند. طبق این اصلاحیه، تنظیم موجودی‌ها توسط دولت بر اساس افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود و تنها در صورتی اعمال می‌گردد که قیمت خرده‌فروشی محصولات باغی ۱۰۰٪ و قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی کشاورزی غیرقابل فاسد شدن ۵۰٪ افزایش یابد. این محدودیت‌ها شامل موجودی مواد غذایی نگهداری شده برای توزیع عمومی در هند نمی‌شوند.

در سال ۲۰۲۱، کمیته پارلمانی غذا، امور مصرف‌کنندگان و توزیع عمومی گزارشی را به دولت اتحادیه ارائه کرد که در آن اجرای قانون کالاهای اساسی ۲۰۲۰ توصیه شده بود. قانون کالاهای اساسی ۲۰۲۰ یکی از سه قانون بحث‌برانگیز کشاورزی هند در سال ۲۰۲۰ بود که منجر به اعتراض کشاورزان هندی در طول سال ۲۰۲۰–۲۰۲۱ شد. باگوانت مان بیانیه خود را که در جلسه کمیته در ۵ ژوئن ۲۰۲۰ ایراد شده بود، علناً منتشر کرد. مان در بیانیه خود نگرانی‌هایی را مبنی بر اینکه این قوانین کشاورزی باعث افزایش احتکار می‌شود، مطرح کرده بود. حذف پیاز و گوجه‌فرنگی از فهرست کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت به دلیل انبار کردن غیرقانونی برای افزایش قیمت و سپس فروش با قیمت‌های بالاتر خواهد شد. این امر برای فقرا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. او همچنین موضوع احتکار سیب‌زمینی را مطرح کرد.

اتحادیه‌های کشاورزی، اعتراض کشاورزان هندی در سال‌های ۲۰۲۰–۲۰۲۱ را علیه سه قانون کشاورزی که در سپتامبر ۲۰۲۰ توسط پارلمان هند تصویب شد، آغاز کردند. این قوانین که اغلب لوایح کشاورزی نامیده می‌شوند، توسط بسیاری از اتحادیه‌های کشاورزی، و سیاستمداران مخالف که می‌گویند این قانون، کشاورزان را در معرض «رحمت شرکت‌ها» قرار می‌دهد، به عنوان «قوانین ضد کشاورزی» توصیف شده‌اند.

تا اواسط دسامبر، دیوان عالی هند مجموعه‌ای از دادخواست‌ها را دریافت کرده بود که خواستار رفع موانع ایجاد شده توسط معترضان در اطراف دهلی بودند. دیوان عالی هند در ژانویه ۲۰۲۱ اجرای قوانین کشاورزی را متوقف کرد. رهبران کشاورزان از این دستور توقف که همچنان به قوت خود باقی است، استقبال کردند. کمیته‌ای که توسط دیوان عالی منصوب شده بود، گزارش محرمانه خود را به دادگاه ارائه داد.

شش دولت ایالتی (کرالا، پنجاب، چتیسگر، راجستان، دهلی و بنگال غربی) قطعنامه‌هایی علیه قوانین مزارع تصویب کردند، و سه ایالت (پنجاب، چتیسگر و راجستان) قوانین متقابلی را در مجالس ایالتی مربوطه خود مطرح کرده‌اند. هیچ‌یک از قوانین متقابل به تصویب فرمانداران ایالت مربوطه نرسید.

در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱، دولت اتحادیه تصمیم به لغو این لوایح گرفت، و هر دو مجلس پارلمان در ۲۹ نوامبر لایحه لغو قوانین کشاورزی ۲۰۲۱ را تصویب کردند. پس از اعلام لغو قوانین کشاورزی، اتحادیه‌های کشاورزان به درخواست خود برای حداقل قیمت‌های حمایتی تضمین‌شده (MSP) ادامه دادند و هدف دو برابر کردن درآمد کشاورزان تا سال ۲۰۲۲ را به دولت یادآوری کردند؛ و گزارش‌های کمیسیون ملی کشاورزان به ریاست خانم سوامیناتان در سال ۲۰۰۴ منتشر شد.

## منابع

## جستارهای وابسته
* قانون کالاهای اساسی ۱۹۵۵ آیا می‌خواهید؟
* اصلاحات کشاورزی هند در سال ۲۰۲۰
رده:تاریخ اقتصاد هند (۱۹۴۷–اکنون)
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده