موهینی جین علیه ایالت کارناتاکا

پرونده ***موهینی جین علیه ایالت کارناتاکا***، یک پرونده دیوان عالی هند در سال ۱۹۹۲، زمانی رخ داد که دولت کارناتاکا اطلاعیه‌ای صادر کرد که به کالج‌های پزشکی خصوصی در ایالت کارناتاکا اجازه می‌داد شهریه‌های گزافی را از دانشجویان پذیرفته‌شده، غیر از «سهمیه کرسی دولتی»، دریافت کنند. خانم موهینی جین، یک دانشجوی داوطلب پزشکی، دادخواستی را در دیوان عالی کشور به چالش کشید. دیوان عالی کشور این سؤال مهم را مطرح کرد که «آیا حق تحصیل برای شهروند هندی طبق قانون اساسی هند تضمین شده است؟»

دیوان عالی هند اظهار داشت که ذکر «زندگی و آزادی شخصی» در ماده ۲۱ قانون اساسی به‌طور خودکار دلالت بر برخی حقوق دیگر دارد که برای رشد کامل شخصیت ضروری هستند، اگرچه در بخش سوم قانون اساسی ذکر نشده‌اند. آموزش یکی از این عوامل مسئول رشد کلی فرد است و بنابراین، حق آموزش در ماده ۲۱ قانون اساسی گنجانده شده است.

## مختصری در مورد پرونده
موهینی جین، ساکن میروت (در ایالت اوتار پرادش)، در جلسه‌ای که از فوریه/مارس ۱۹۹۱ آغاز شد، برای پذیرش در دوره MBBS به یک کالج پزشکی خصوصی واقع در ایالت کارناتاکا درخواست داد. مدیریت کالج از او خواست که مبلغ ۶۰٬۰۰۰ روپیه به عنوان شهریه سال اول واریز کند و همچنین ضمانت بانکی معادل شهریه سال‌های باقیمانده را ارائه دهد. هنگامی که پدر خانم جین به مدیریت اطلاع داد که مبلغ درخواستی فراتر از توان او است، مدیریت از پذیرش خانم جین در کالج پزشکی خودداری کرد. خانم جین به دادگاه اطلاع داد که مدیریت مبلغ اضافی چهار و نیم لک روپیه درخواست کرده است، با این حال، مدیریت این ادعا را رد کرد (؟).

طبق این اطلاعیه، رد پذیرش خانم جین به دلیل عدم پرداخت شهریه سالانه ۶۰٬۰۰۰ روپیه، اقدامی بجا از سوی مدیریت کالج بوده است. در این شرایط، خانم جین دادخواستی (دادخواست کتبی (مدنی) شماره ۴۵۶ سال ۱۹۹۱) را طبق ماده ۳2 (1) ("حق مراجعه به دیوان عالی کشور از طریق رویه‌های مناسب برای اجرای حقوق اعطا شده توسط این بخش (بخش سوم: حقوق اساسی) تضمین شده است") قانون اساسی هند، ارائه کرد و ابلاغیه صادر شده توسط دولت کارناتاکا را به چالش کشید.

یک هیئت دو نفره متشکل از قاضی کولدیپ سینگ و قاضی آر.ام. ساهای، در ۳۰ ژوئیه 1992 (1992 AIR 1858) حکم این پرونده را صادر کردند. برای اولین بار در هند پس از استقلال، حق آموزش شهروندان هندی و تعهد دولت برای تأمین این حق در محل دیوان عالی کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفت. لازم است ذکر شود که این زمانی بود که سیاست اقتصادی نئولیبرالی درِ هند را می‌کوبید.

## اعلان
در این زمینه، دانستن اینکه اطلاعیه صادر شده توسط دولت کارناتاکا چه بوده، مهم است. دولت کارناتاکا در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۸۹، ذیل بخش 5(1) قانون موسسات آموزشی کارناتاکا (ممنوعیت هزینه سرانه) مصوب ۱۹۸۴، اطلاعیه‌ای صادر کرد که شهریه و سایر هزینه‌هایی را که باید توسط دانشکده‌های پزشکی خصوصی در ایالت از دانشجویان دریافت شود، تعیین می‌کرد. طبق این اطلاعیه، شهریه داوطلبان پذیرفته شده در برابر:

۱. «مقام دولتی» سالانه ۲۰۰۰ روپیه بود،

۲. برای دانشجویان اهل کارناتاکا که تحت پوشش «صندوق دولتی» قرار نمی‌گیرند، شهریه نباید از ۲۵۰۰۰ روپیه در سال تجاوز کند، و

۳. برای دانشجویان هندی که در کارناتاکا ساکن نیستند، نباید بیش از ۶۰٬۰۰۰ روپیه در سال باشد.

## پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان
اولین پاسخ‌دهنده ایالت کارناتاکا بود. پاسخ‌دهنده دوم (مداخله‌گر) و سوم به ترتیب انجمن کالج‌های پزشکی خصوصی کارناتاکا و کالج پزشکی خصوصی بودند. به گفته پاسخ‌دهنده سوم، کالج پزشکی خصوصی، دانشجویانی که تحت "سهمیه کرسی دولتی" پذیرفته شده بودند، شایسته و کسانی که تحت "سهمیه مدیریت" (غیر از "صندلی دولتی") پذیرفته شده بودند، شایسته نبودند. این طبقه‌بندی معتبر بود و از این رو، در چنین شرایطی، مدیریت کالج حق داشت از دانشجویان غیرشایسته هزینه بیشتری برای تأمین هزینه‌های ارائه آموزش پزشکی به دانشجویان دریافت کند.

طبق گفتهٔ مداخله‌گر، انجمن کالج‌های پزشکی خصوصی کارناتاکا، کالج‌های پزشکی خصوصی در ایالت کارناتاکا هیچ کمک مالی از ایالت یا دولت مرکزی دریافت نکردند. هزینه هر دانشجو برای دوره ۵ ساله MBBS در کالج‌های پزشکی خصوصی حدود ۵ لک بود و چهل درصد از صندلی‌ها توسط «سهمیه دولتی» پر می‌شدند که تحت آن دانشجویان فقط ۲۰۰۰ روپیه در سال پرداخت می‌کردند، بنابراین، دانشجویانی که تحت «سهمیه مدیریت» پذیرفته می‌شدند، باید بار آن را به دوش می‌کشیدند. از این رو، شهریه بیش از حد نبود و هیچ شکی در مورد سودآوری کالج‌های پزشکی خصوصی در ایالت کارناتاکا وجود نداشت.

علاوه بر این، هم مداخله‌گر و هم پاسخ‌دهنده سوم اشاره کردند که هیچ ماده‌ای نه در قانون اساسی هند و نه در هیچ قانون دیگری وجود ندارد که مانع از دریافت هزینه سرانه شود.

## مسائل مطرح شده در دادگاه
در شرایط فوق، چندین سؤال اساسی پیش روی دادگاه قرار گرفت. اکنون، دادگاه باید به سوالات اصلی زیر پاسخ می‌داد:

الف) آیا «حق آموزش» برای مردم هند طبق قانون اساسی تضمین شده بود؟

ب) اگر این حق برای مردم تضمین شده باشد، آیا اعمال هزینه سرانه، حق تضمین شده آموزش را نقض می‌کند؟

ج) آیا دریافت شهریه در مؤسسات آموزشی خودسرانه، ناعادلانه، غیرمنصفانه و ناقض ماده ۱۴ قانون اساسی ("دولت نباید برابری در برابر قانون یا حمایت برابر از قوانین در قلمرو هند را از هیچ شخصی سلب کند") است؟

## تصمیم
دادگاه اعلام کرد که کرامت انسانی تحت هیچ شرایطی قابل نقض نیست و این مسئولیت دولت است که به کرامت شهروندان خود احترام گذاشته و از آن محافظت کند. افراد نمی‌توانند از کرامت انسانی خود مطمئن باشند مگر اینکه شخصیت آنها توسعه یافته باشد و تنها راه برای انجام این کار، آموزش افراد است. هنگامی که قانون اساسی در سال ۱۹۵۰ تدوین و تصویب شد، ۷۰ درصد از شهروندان کشور بی‌سواد بودند. تدوین‌کنندگان قانون اساسی امیدوار بودند که ظرف ۱۰ سال به سوادآموزی ۱۰۰ درصد دست یابند. با توجه به این امید، ماده ۴۱ ("دولت، در محدوده ظرفیت اقتصادی و توسعه خود، تمهیدات مؤثری را برای تأمین حق کار، آموزش و کمک‌های عمومی در موارد بیکاری، پیری، بیماری و معلولیت و در سایر موارد نیاز به خدمات ناکافی فراهم خواهد کرد") و ماده ۴۵ ("دولت تلاش خواهد کرد تا ظرف مدت ده سال از آغاز این قانون اساسی، آموزش رایگان و اجباری را برای همه کودکان تا سن چهارده سالگی فراهم کند") در فصل چهارم قانون اساسی گنجانده شدند.

دادگاه به مفاد مختلف قانون اساسی هند اشاره کرد و یادآوری کرد که مقدمه آن تضمین «عدالت، عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» و «آزادی اندیشه، بیان، عقیده، ایمان و عبادت» را برای همه شهروندان هند تضمین می‌کند. این مقدمه همچنین «برابری جایگاه و فرصت» را فراهم کرده و کرامت فردی را تضمین می‌کند. اهداف ناشی از این مقدمه قابل دستیابی نیست، بلکه تنها روی کاغذ باقی می‌ماند، مگر اینکه مردم این کشور آموزش ببینند.

دادگاه اظهار داشت که اگرچه حق آموزش به عنوان یک حق اساسی در بخش سوم قانون اساسی تضمین نشده است، اما مواد ۲۱ (در بخش سوم قانون اساسی هند)، مواد ۳۸، ۳۹(الف)، (و)، ۴۱ و ۴۵ (در بخش چهارم قانون اساسی هند) به روشنی نشان می‌دهند که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، دولت را موظف به ارائه آموزش به شهروندان خود کرده‌اند. ماده ۲۱ بیان می‌کند: «هیچ شخصی از زندگی یا آزادی شخصی خود محروم نخواهد شد، مگر طبق روالی که قانون تعیین کرده است.» حق زندگی طبق ماده ۲۱ و کرامت یک فرد نمی‌تواند تضمین شود، مگر اینکه با حق آموزش همراه باشد؛ بنابراین، هر شهروندی طبق قانون اساسی حق آموزش داشت و بنابراین دولت موظف بود مؤسسات آموزشی را در تمام سطوح برای بهره‌مندی همه شهروندان فراهم کند. همه مؤسسات آموزشی متعلق به دولت یا به رسمیت شناخته شده توسط آن، موظف بودند حق آموزش را تضمین کنند.

در بخش چهارم، اصول راهنمای سیاست دولت، قانون اساسی از دولت می‌خواهد که نظم اجتماعی را تأمین کند و نابرابری‌ها را برای ارتقای رفاه شهروندان به حداقل برساند (ماده ۳۸). ماده ۳۹ بخش چهارم در مورد هدایت سیاست‌های دولت برای تأمین وسایل معیشت کافی شهروندان و ارائه فرصت‌هایی به کودکان برای تسهیل رشد سالم همه‌جانبه آنها بود. تحقق حقوق اساسی مندرج در فصل سوم توسط شهروندان بی‌سواد محقق نمی‌شود، مگر اینکه حق آموزش مندرج در ماده ۴۱ برای هر شهروند تضمین شود؛ بنابراین، حق آموزش با حقوق اساسی مندرج در بخش سوم قانون اساسی همراه بود.

حقوق اساسی تضمین‌شده در بخش سوم قانون اساسی، از جمله حق آزادی بیان و سایر حقوق مندرج در ماده ۱۹، بدون آموزش و آگاهی شهروندان از کرامت فردی خود، قابل درک و بهره‌مندی کامل نیستند. آموزش ابزاری برای کاهش نابرابری و تضمین معیشت کافی است. افراد بی‌سواد در معرض استثمار قرار دارند. بدون آموزش، چشم‌انداز بیان‌شده در مواد مذکور قانون اساسی قابل تحقق نیست. دادگاه اعلام کرد که اصول دستورالعمل، که در اداره کشور اساسی هستند، نمی‌توانند از حقوق اساسی تضمین‌شده در بخش سوم جدا شوند. آن‌ها مکمل یکدیگرند و باید در حقوق اساسی گنجانده شوند.

## پاسخ دادگاه در مورد اخذ هزینه سرانه
اخذ هزینه سرانه، دسترسی به آموزش را فقط به بخش ثروتمندتر مردم محدود می‌کند. افراد فقیرتر با شایستگی بهتر به دلیل عدم توانایی در پرداخت پول نمی‌توانند پذیرش بگیرند و در نتیجه در مؤسسه آموزشی «حق آموزش» یک شهروند سلب می‌شود. علاوه بر این، مجاز دانستن اخذ هزینه سرانه، ماده ۱۴ قانون اساسی هند را نقض می‌کند. تنها روش پذیرش در دانشکده‌های پزشکی باید صرفاً بر اساس  باشد. دادگاه همچنین اظهار داشت که هزینه سرانه صرفاً قیمتی برای فروش آموزش است. مفهوم «مغازه‌های آموزشی» با طرح قانون اساسی مطابقت ندارد و کاملاً با فرهنگ و میراث هند در تضاد است.

دادگاه با بیان اینکه اگر دولت یک مؤسسه حرفه‌ای را برای برگزاری یک دوره حرفه‌ای به رسمیت بشناسد یا تأیید کند، مسئولیت دولت است که اطمینان حاصل کند که مؤسسه فقط نرخ‌های دولتی را دریافت می‌کند و حق آموزش حفظ می‌شود، نکته مهمی را بیان کرد.

## اهمیت
این حکم به خودی خود تاریخی است. حکم دیوان عالی کشور در شرایطی که ایالت حتی پس از ۷۳ سال استقلال، در حفظ تلاش تعیین‌شده توسط ماده ۴۵ قانون اساسی شکست خورده است، اهمیت زیادی دارد. با این حال، حکم دادگاه واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. برخی حکم دادگاه را غیرعملی و نقش دادگاه را به عنوان اقدامی غیرضروری و پیشگیرانه مورد انتقاد قرار دادند، اما برخی دیگر از تصمیم دادگاه به عنوان منطقی و پاسخی به فراخوان زمان استقبال کردند. برخی دیگر این حکم را به عنوان بیانگر کنشگری قضایی دانستند، زیرا تنها یک هیئت دو نفره قاضی تغییر قابل توجهی در قانون اساسی ایجاد کرده بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که آزادسازی، سیاستی دولتی بود که به دنبال جوانه زدن خاک هند بود و تجاری‌سازی آموزش به اندازه اکنون شایع نبود. در روند اخیر آزادسازی و خصوصی‌سازی، بلای تجاری‌سازی آموزش بسیار بزرگ جلوه می‌کند. حفظ انطباق با ساختار سوسیالیستی قانون اساسی یک چالش است و این حکم در راستای حفظ این انطباق صادر شده است.

قابل توجه‌ترین بخش حکم، اصرار آن بر این بود که حق آموزش به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر حق حیات که در ماده ۲۱، بخش سوم تضمین شده است، تلقی شود. تصمیم دادگاه مبنی بر اینکه تحقق حق حیات مستلزم زندگی با عزت است و بنابراین باید به گونه‌ای تفسیر شود که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی باشد. آموزش به همان اندازه اساسی است که حق غذا، آب و بهداشت را تضمین می‌کند.

با این حال، این سؤال مطرح شد که آیا حق آموزش در تمام سطوح برای شهروندان جهت داشتن یک زندگی اصیل ضروری است؟ آیا حق آموزش باید فقط به حق آموزش ابتدایی و پایه محدود شود؟ آیا اعلام حق آموزش در سطح آموزش عالی در واقع وضع موجود را افزایش می‌دهد و آیا توزیع نابرابر منابع منجر به فروپاشی کل سیستم آموزشی در هند می‌شود؟ به گفته برخی منتقدان، مؤسسات آموزشی خصوصی هیچ کمک هزینه دولتی دریافت نمی‌کنند و بنابراین نباید تحت شمول ماده ۱۲ تفسیر شوند. دیوان عالی کشور بعداً حکم خود را اصلاح کرد و حق آموزش رایگان و اجباری را تا ۱۴ سالگی محدود کرد.

## نتیجه‌گیری
مهم‌ترین نکته این است که نگاه سنتی به اصل دستورالعمل به عنوان موعظه آرمان‌گرایانه قانون اساسی وجود داشت. این مورد، رویکرد سنتی آیینی به اصول دستورالعمل را مورد بازنگری قرار داد و پایه محکمی از عمل‌گرایی را فراهم کرد. &#x5B; *[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (مه ۲۰۱۵)">نیازمند منبع</span>]]* &#x5D;

هشتاد و ششمین اصلاحیه قانون اساسی، که در سال ۲۰۰۲ توسط پارلمان تصویب شد و از ۱ آوریل ۲۰۱۰، همزمان با تصویب قانون اساسی آن (*[[قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری، مصوب ۲۰۰۹|قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری، مصوب]] [[قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری، مصوب ۲۰۰۹|۲۰۰۹]]*)، لازم‌الاجرا شد، حق آموزش را به یک حق اساسی تبدیل کرد.

## منابع

رده:آموزش پزشکی در هند
رده:آموزش در کرناتکه
رده:فرمانداری ایالت کرناتکه