بحران اقتصادی هند در سال ۱۹۹۱

**بحران اقتصادی هند در سال ۱۹۹۱،** بحرانی اقتصادی در هند بود که ناشی از کسری تراز پرداخت‌ها به دلیل اتکای بیش از حد به واردات و سایر عوامل خارجی بود. مشکلات اقتصادی هند در سال ۱۹۸۵ با افزایش واردات رو به وخامت گذاشت و این کشور را در کسری دوگانه قرار داد: تراز تجاری هند در زمانی که دولت با کسری مالی عظیمی مواجه بود، دچار کسری بود (اگرچه فرضیه کسری دوگانه مورد مناقشه است).

سقوط بلوک شرق که با هند روابط تجاری داشت و امکان تبادل روپیه را فراهم می‌کرد، مسائل مهمی را ایجاد کرد. اتحاد جماهیر شوروی تا سال ۱۹۹۱ بزرگ‌ترین شریک تجاری هند بود و تجارت دوجانبه آن بیش از ۵ میلیارد دلار در سال بود. آشفتگی در اتحاد جماهیر شوروی باعث فروپاشی صادرات هند شد. در اواخر سال ۱۹۹۰، که منجر به جنگ خلیج فارس شد، اوضاع وخیم شد. ذخایر ارزی هند برای تأمین مالی واردات سه هفته کافی نبود. علاوه بر این، جنگ خلیج فارس، به ویژه درگیری بین عراق و کویت، باعث تغییر قابل توجهی در کسری تجاری شد زیرا هند برای نفت خام به این کشورها متکی بود. افزایش قیمت نفت خام، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های هند را بیشتر تشدید کرد. در همین حال، دولت در آستانه عدم پرداخت تعهدات مالی خود بود. در ژوئیه همان سال، روپیه به دلیل ذخایر کم، کاهش شدید ارزش را تجربه کرد که مشکل کسری دوگانه را بیشتر تشدید کرد.

در فوریه ۱۹۹۱، دولت چاندراسخار پس از کاهش رتبه‌بندی اوراق قرضه هند توسط مؤسسه مودی، نتوانست بودجه را تصویب کند. رتبه‌بندی‌ها به دلیل تصویب ناموفق بودجه، بیشتر کاهش یافت و وام گرفتن از بازارهای سرمایه بین‌المللی را برای هند به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز و گران کرد. این امر فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کرد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) برنامه وام خود به هند را به حالت تعلیق درآورد و بانک جهانی نیز کمک‌های خود را متوقف کرد. این اقدامات، گزینه‌های دولت برای مقابله با بحران را محدود کرد و آن را مجبور به اتخاذ اقدامات شدید برای جلوگیری از عدم پرداخت بدهی‌هایش نمود.

برای مقابله با بحران اقتصادی، دولت اقدامات مختلفی را انجام داد، از جمله وثیقه بخش قابل توجهی از ذخایر طلای هند به بانک انگلستان و بانک اتحادیه سوئیس به عنوان وثیقه. هدف از این اقدام، تأمین ارز خارجی مورد نیاز برای تأمین بدهی‌های هند و تثبیت اقتصاد بود. با این حال، این تصمیم بدون جنجال نبود و برخی آن را اقدامی شدید و از روی ناچاری می‌دانستند. منتقدان، تصمیم به رهن گذاشتن طلای کشور را نشانه‌ای از گزینه‌های محدود دولت و ناتوانی در مدیریت مؤثر بحران می‌دانستند.

بحران اقتصادی شرایطی را ایجاد کرد که هند مجبور شد شرایط تحمیل شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، از جمله اصلاحات ساختاری، را بپذیرد. در نتیجه، اقتصاد هند به روی مشارکت خارجی در بخش‌های مختلف، از جمله شرکت‌های دولتی، گشوده شد. این حرکت به سمت آزادسازی از نظر برخی برای تأمین بودجه مورد نیاز و جلوگیری از عدم پرداخت وام‌ها ضروری تلقی می‌شد. با این حال، این امر همچنین منجر به نگرانی‌هایی در مورد تأثیر نهادهای خارجی بر اقتصاد هند و از دست دادن احتمالی کنترل بر صنایع حیاتی شد.

سیاست‌های آزادسازی هند از سال ۱۹۹۱ منجر به رشد اقتصادی قابل توجه و ادغام در اقتصاد جهانی شده است، اما همچنین با انتقاداتی به دلیل توزیع نابرابر مزایا، ریاضت اقتصادی، بیکاری و تأثیرات منفی بر محیط زیست مواجه بوده است.

## علل و زمینه‌ها
در طول دهه ۱۹۷۰، صندوق بین‌المللی پول (IMF) به‌طور فزاینده‌ای شروع به انتقاد از کنترل سرمایه کرد و دیدگاه خود را از این باور که بیکاری بالا در درجه اول به دلیل تقاضای ناکافی است، تغییر داد. در عوض، شروع به تأکید بر اهمیت بازارهای کار «انعطاف‌ناپذیر» و سایر عوامل طرف عرضه به عنوان علل اصلی مشکلات اقتصادی کرد. این دیدگاه‌های در حال تغییر، سرانجام زمینه را برای آنچه که به عنوان «اجماع واشینگتن» شناخته می‌شود، فراهم کرد. این مجموعه از استراتژی‌های آزادسازی اقتصادی توسط نهادهای مستقر در واشینگتن، از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ادارات اقتصادی دولت ایالات متحده، به کشورهای در حال توسعه مانند هند «توصیه» (یا اجباری) شد.

*[[پال ولکر|شوک ولکر]]* باعث خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه شد و بحران بدهی‌های خارجی مبتنی بر دلار و رکود اقتصادی را در آمریکای لاتین و سایر کشورهای در حال توسعه، از جمله هند، به دنبال داشت. این امر به همراه افزایش قیمت نفت در جنگ خلیج فارس و انحلال اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق که ایالات متحده را به عنوان تنها ابرقدرت باقی گذاشت، به نهادهای ذکر شده قبلی فرصت مناسبی داد تا سیاست‌های خود را بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کنند.

این بحران ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد پول بود؛ کسری حساب جاری و اعتماد سرمایه‌گذاران نقش مهمی در کاهش شدید نرخ ارز ایفا کردند.

در اواسط دهه هشتاد، هند با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه شد. جنگ خلیج فارس باعث افزایش هزینه‌های واردات نفت هند، کاهش صادرات، کاهش اعتبار و خروج سرمایه‌گذارها از کشور شد. کسری‌های مالی بزرگ همراه با نرخ ارز ثابت، تأثیر سرریز بر کسری تجاری داشت که به بحران پرداخت‌های خارجی منجر شد. در پایان دهه ۱۹۸۰، هند با مشکلات اقتصادی جدی مواجه بود.
بندانگشتی|269x269پیکسل|بدهی خارجی هند (۱۹۷۰–۲۰۲۰)
یکی از دلایل اصلی بحران، انباشت بدهی خارجی بود. در دهه ۱۹۸۰، هند به شدت از وام دهندگان بین‌المللی قرض گرفته بود، که بخشی از آن برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنعتی شدن بود. با این حال، تا سال ۱۹۹۱، این کشور با بحران شدید تراز پرداخت‌ها روبرو بود، زیرا قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبود و ذخایر ارزی آن رو به اتمام بود. همچنین مشکلات ساختاری در اقتصاد هند وجود داشت که به این بحران دامن زد، از جمله نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رشد ناکافی صادرات.

ذخایر ارزی تا سال ۱۹۹۱ به حدی کاهش یافته بود که هند به سختی می‌توانست واردات سه هفته را تأمین مالی کند.

در اواسط سال ۱۹۹۱، نرخ ارز هند دستخوش تعدیل شدیدی شد. این رویداد با کاهش ارزش روپیه هند تا اواسط سال ۱۹۹۱ آغاز شد. مقامات بانک مرکزی هند اقدامات جزئی انجام دادند و با گسترش ذخایر بین‌المللی و کاهش سرعت کاهش ارزش، از پول ملی دفاع کردند. با این حال، در اواسط سال ۱۹۹۱، با نزدیک شدن به اتمام ذخایر خارجی، دولت هند اجازه کاهش شدید ارزش پول ملی را داد که در دو مرحله و ظرف سه روز (۱ ژوئیه و ۳ ژوئیه ۱۹۹۱) در برابر ارزهای اصلی انجام شد.

## جستارهای وابسته
* تاریخ اقتصادی هند
* اقتصاد هند

## منابع

رده:آسیا در ۱۹۹۱ (میلادی)
رده:اقتصاد هند
رده:بحران‌های اقتصادی
رده:بحران‌های مالی
رده:تاریخ اقتصاد هند
رده:روابط بین‌الملل در ۱۹۹۱ (میلادی)
رده:ریسک سیستمیک
رده:سقوط‌های بازار سهام
رده:شکست‌های تجاری
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده
رده:علم اقتصاد در ۱۹۹۱ (میلادی)
رده:علم اقتصاد در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)
رده:فاجعه‌های ۱۹۹۱ (میلادی) در آسیا
رده:فاجعه‌های اقتصادی
رده:هند در ۱۹۹۱ (میلادی)
رده:هند مستقل