سیماس(مجلس قانونگذاری)

**مجلس سنای** **جمهوری لیتوانی** (به لیتوانیایی: *Lietuvos Respublikos Seimas*) یا به اختصار **مجلس سنا** به لیتوانیایی: [ˈsɛɪˑmɐs]) نهاد قانونگذاری تک‌مجلسی جمهوری لیتوانی است.

## تاریخچه
### ریشه‌ها
اولین نشانه‌های جلسات بزرگ اشراف را می‌توان در مذاکرات پیمان سالیناس در سال ۱۳۹۸ یافت. با این حال، تصور می‌شود که اولین سیماس‌ها در سال ۱۴۴۵ در گرودنا در جریان مذاکرات بین کازیمیر چهارم یاگیلون و شورای لردها تشکیل جلسه دادند. با شدت گرفتن جنگ‌های مسکو-لیتوانی، دوک بزرگ به درآمدهای مالیاتی بیشتری برای تأمین مالی ارتش نیاز داشت و مجبور شد سیماس‌ها را بیشتر فرا بخواند. در ازای افزایش مالیات، اشراف خواستار امتیازات مختلفی از جمله تقویت سیماس‌ها شدند.

در ابتدا، سایماها قدرت قانونگذاری نداشتند. آنها در مورد امور خارجی و داخلی، مالیات، جنگ و خزانه‌داری بحث می‌کردند. در این زمان، هیچ قانونی وجود نداشت که مشخص کند سایماها چند وقت یکبار تشکیل جلسه می‌دهند، چه کسانی می‌توانند در جلسات شرکت کنند، جلسات چگونه باید برگزار شود یا سایماها چه وظایفی دارند. در آغاز قرن شانزدهم، سایماها برخی اختیارات قانونگذاری را به دست آوردند و می‌توانستند از دوک بزرگ درخواست کنند تا قوانین خاصی را تصویب کند، که دوک معمولاً در ازای حمایت و همکاری اشراف در امور مالیات و جنگ اعطا می‌کرد.

اصلاحات اساسی بین سال‌های ۱۵۶۴ تا ۱۵۶۶، درست قبل از اتحادیه لوبلین، انجام شد. در دومین اساسنامه لیتوانی، مجلس سنا (سائم) قدرت کامل قانونگذاری را به دست آورد و به عنوان مجلس سفلی پارلمان و شورای لردهای لیتوانی به عنوان مجلس علیا عمل کردند. در این زمان بود که انتخابات مجلس سنا (سائم) معرفی شد (اشراف محلی نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند) - هر اشرافی می‌توانست قبلاً در مجلس سنا شرکت کند.

سیمای هلند بزرگ در سال ۱۵۶۹ با اتحادیه لوبلین لغو شد. این اتحادیه یک کشور جدید به نام مشترک المنافع لهستان-لیتوانی ایجاد کرد و سیمای لیتوانی را با سیم لهستان به یک سیم واحد از مشترک المنافع لهستان-لیتوانی پیوست. تا این زمان، ۴۰ سیمای لیتوانی برگزار شده بود.

اشراف لیتوانی تا زمان تقسیمات مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی تحت عنوان «مجمع لیتوانیایی» به تشکیل جلسات ادامه دادند. آنها قبل از عزیمت به سیم (مجلس شورای ملی) مشترک‌المنافع، در مورد مسائل مربوط به دوک‌نشین بزرگ لیتوانی بحث می‌کردند یا سعی می‌کردند موضع مشترکی بین نمایندگان لیتوانی ایجاد کنند.

سیما یا همان شورای عمومی کشورهای مشترک‌المنافع، پارلمان مشترک‌المنافع لهستان-لیتوانی از اتحادیه لوبلین تا اواخر قرن هجدهم بود. سیم یک نهاد سیاسی قدرتمند بود و از اوایل قرن شانزدهم، پادشاه لهستان (که دوک بزرگ لیتوانی بود) نمی‌توانست بدون تأیید آن نهاد، قوانینی را تصویب کند.

مدت و تعداد جلسات سیما در طول زمان تغییر کرده است، و رایج‌ترین آنها جلسات شش هفته‌ای سم است که هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود. مکان‌های سم در طول تاریخ تغییر کرده است، و در نهایت ورشو، پایتخت کشورهای مشترک‌المنافع، به عنوان مکان اصلی ظهور کرده است. تعداد نمایندگان و سناتورهای سم به مرور زمان افزایش یافته است، از حدود ۷۰ سناتور و ۵۰ نماینده در قرن ۱۵ به حدود ۱۵۰ سناتور و ۲۰۰ نماینده در قرن ۱۸. سم‌های اولیه عمدتاً رأی اکثریت را شاهد بوده‌اند، اما از قرن ۱۷، رأی‌گیری به اتفاق آرا رایج‌تر شد و ۳۲ سم با قانون بدنام وتوی لیبروم، به ویژه در نیمه اول قرن ۱۸، وتو شدند. این رویه وتو به‌طور قابل توجهی حکومت کشورهای مشترک‌المنافع را فلج کرده است. علاوه بر این، از سال ۱۵۷۳، سه نوع خاص از سم‌ها روند انتخابات سلطنتی را در دوره فترت مدیریت می‌کردند.

این مجمع در ۴ و ۵ دسامبر ۱۹۰۵ در ویلنیوس، لیتوانی، که در آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود، برگزار شد و عمدتاً از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه الهام گرفته شده بود. این اولین کنگره ملی مدرن در لیتوانی بود که بیش از ۲۰۰۰ شرکت‌کننده داشت. این مجمع تصمیم گرفت تا خواستار خودمختاری سیاسی گسترده در امپراتوری روسیه شود و این امر را از طریق مسالمت‌آمیز محقق کند. این مجمع گامی مهم به سوی قانون استقلال لیتوانی محسوب می‌شود که در ۱۶ فوریه ۱۹۱۸ توسط شورای لیتوانی تصویب شد، زیرا سیماس زمینه را برای تأسیس یک کشور مستقل لیتوانی فراهم کرد.

### دوره بین دو جنگ جهانی
اولین نهاد منتخب گسترده در لیتوانی پس از اعلام استقلال در ۱۶ فوریه ۱۹۱۸، مجلس مؤسسان لیتوانی بود. این انتخابات در ۱۴ و ۱۵ آوریل ۱۹۲۰ برگزار شد. میزان مشارکت رأی‌دهندگان به حدود ۹۰ درصد رسید.

نقش اصلی مجلس مؤسسان تصویب قانون اساسی لیتوانی بود که در ۱ اوت ۱۹۲۲ به انجام رسید. قانون اساسی جدید به پارلمان، سیماس، که برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شدند، اختیارات گسترده‌ای داد. سیماس کابینه وزیران و رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کرد. علاوه بر این، مجلس مؤسسان قوانین متعددی از جمله اصلاحات ارضی گسترده را تصویب کرد و لیتاس را به عنوان پول ملی معرفی کرد.

مجلس اول لیتوانی (First Seimas of لیتوانی) اولین پارلمان لیتوانی بود که مطابق با قانون اساسی ۱۹۲۲ انتخاب شد. این انتخابات در ۱۰ و ۱۱ اکتبر ۱۹۲۲ برگزار شد. با این حال، هیچ حزبی نتوانست ائتلاف پایداری تشکیل دهد و مجلس در ۱۲ مارس ۱۹۲۳ منحل شد. انتخابات جدید در ۱۲ و ۱۳ مه برگزار شد.

دومین سیمای لیتوانی تنها سیمای منظم بین دو جنگ جهانی بود که دوره سه ساله کامل خود را به پایان رساند. دموکرات‌های مسیحی دو کرسی اضافی به دست آوردند که برای اکثریت ناچیز آنها کافی بود. سیمای‌ها اصلاحات ارضی را ادامه دادند، شبکه مدارس ابتدایی و متوسطه را گسترش دادند و سیستمی از حمایت اجتماعی را معرفی کردند. با این حال، ثبات سیاسی به همراه نیاوردند، زیرا چندین دولت کوتاه مدت را به خود دیدند.

سومین سیماس لیتوانی در ۸ تا ۱۰ مه ۱۹۲۶ انتخاب شد و دموکرات‌های مسیحی برای اولین بار در اپوزیسیون بودند. اتحادیه دهقانان مردمی لیتوانی و سوسیال دموکرات‌ها یک دولت ائتلافی تشکیل دادند که حکومت نظامی را لغو کرد، آزادی‌های دموکراتیک را احیا کرد و عفو عمومی گسترده‌ای را برای زندانیان سیاسی اعلام کرد. با این حال، دولت به دلیل برخی تصمیمات نامحبوب مورد انتقاد شدید قرار گرفت. سیماس با کودتای لیتوانی در دسامبر ۱۹۲۶، زمانی که دولت منتخب دموکراتیک با حکومت استبدادی آنتاناس اسمتونا جایگزین شد، متوقف شد. سیماس سوم در ۱۲ مارس ۱۹۲۷ منحل شد و انتخابات جدید تا سال ۱۹۳۶ برگزار نشد.

چهارمین سیماس لیتوانی در ۹ و ۱۰ ژوئن ۱۹۳۶ انتخاب شد . انتخابات بر اساس قانون اساسی ۱۹۲۸ که توسط رئیس‌جمهور اسمتونا بدون رضایت سیماس اعلام شده بود، برگزار شد. پارلمان برای یک دوره پنج ساله انتخاب شد. با توجه به اینکه احزاب مخالف عملاً از شرکت در آن منع شده بودند، اتحادیه ملی‌گرایان لیتوانی ۴۲ کرسی (از ۴۹ کرسی) را به دست آورد و هفت کرسی باقی مانده توسط لیتوانی جوان، شاخه جوانان اتحادیه ملی‌گرایان، اشغال شد. وظیفه اصلی سیماس جدید، تصویب قانون اساسی جدید بود که در ۱۱ فوریه ۱۹۳۸ به انجام رسید. قانون اساسی جدید اختیارات بیشتری را برای رئیس‌جمهور فراهم می‌کرد.

پس از اولتیماتوم شوروی در ژوئن ۱۹۴۰ و اشغال متعاقب آن، مجلس چهارم (سیمای) منحل شد و مجلس دست‌نشانده خلق در انتخاباتی به شدت دستکاری‌شده انتخاب شد تا اشغال و الحاق لیتوانی به اتحاد جماهیر شوروی را قانونی کند. پارلمان جدید، جمهوری سوسیالیستی شوروی لیتوانی را اعلام کرد، درخواست پذیرش در اتحاد جماهیر شوروی را ارائه داد (درخواستی که در ۳ اوت ۱۹۴۰ پذیرفته شد)، قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد و خود را به شورای عالی جمهوری سوسیالیستی شوروی لیتوانی، یک مجلس قانونگذاری فرمایشی، تغییر نام داد.

### از سال ۱۹۹۰
در ۱۱ مارس ۱۹۹۰، شورای عالی جمهوری شوروی لیتوانی استقلال لیتوانی را از اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد و نام خود را به شورای عالی جمهوری لیتوانی (که به آن شورای عالی - مجلس مؤسسان و مجلس پنجم نیز گفته می‌شود) تغییر داد. این شورا قانون اساسی موقت را تصویب کرد که به عنوان قانون اساسی موقت عمل می‌کرد و بر روی قانون اساسی لیتوانی که در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۲ توسط رأی‌دهندگان در یک همه‌پرسی ارائه و تصویب شد، کار کرد.

از آن زمان تاکنون هفت انتخابات مجلس سنا (سِیما) طبق قانون اساسی برگزار شده است.

اولین انتخابات در لیتوانی مستقل در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۲ برگزار شد و دور دوم در ۱۵ نوامبر برگزار شد. در این انتخابات، حزب کارگر دموکراتیک (کمونیست سابق) لیتوانی پیروز شد و ۷۳ کرسی از ۱۴۱ کرسی ششمین سیماس را به دست آورد. آلگیرداس برازاوسکاس در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ به عنوان اولین رئیس سیماس انتخاب شد و در همان روز به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد. سپس چسلواس یورشناس به عنوان رئیس موقت (و بعداً دائمی) سیماس منصوب شد. این دوره با وضعیت اقتصادی نامناسب و رسوایی‌های مالی، از جمله رسوایی مربوط به نخست‌وزیر سابق آدولفاس شلژویچیوس، همراه بود.

انتخابات هفتمین دوره مجلس سنا در ۲۰ اکتبر ۱۹۹۶ برگزار شد و دور دوم در ۱۰ نوامبر برگزار شد. در این انتخابات، حزب اتحادیه میهنی - حزب محافظه‌کار لیتوانی - که ۷۰ کرسی به دست آورد و با حزب دموکرات مسیحی لیتوانی (۱۶ کرسی) ائتلاف کرد، پیروز شد. بخش بعدی دوره مجلس سنا دوباره با بحران اقتصادی ناشی از بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ مشخص شد. علاوه بر این، چندین خصوصی‌سازی مهم، از جمله پالایشگاه نفت مازئیکیو نفتا، انجام شد. ویتاوتاس لندسبرگیس در طول این دوره به عنوان رئیس مجلس سنا خدمت کرد.

هشتمین سیماس در ۸ اکتبر ۲۰۰۰ انتخاب شد. اتحادیه لیبرال لیتوانی با ۳۳ کرسی، بیشترین کرسی را در بین احزاب در انتخابات به دست آورد، که دولت را با اتحادیه جدید (سوسیال لیبرال‌ها) (رهبر آن، آرتوراس پائولوسکاس، رئیس سیماس شد)، اتحادیه مرکز لیتوانی و دموکرات‌های مسیحی مدرن تشکیل داد. این ائتلاف کوتاه مدت بود و آلگیرداس برازاوسکاس، یک سوسیال دموکرات، کمتر از یک سال بعد نخست‌وزیر شد. در این دوره از سیماس، لیتوانی به اهداف بلندمدت سیاست خارجی خود در پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا دست یافت. آرتوراس پائولوسکاس، رئیس سیماس، همچنین در سال ۲۰۰۴ به مدت دو ماه به عنوان رئیس‌جمهور موقت لیتوانی پس از استیضاح رولاناس پاکساس و قبل از برگزاری انتخابات جدید خدمت کرد.

سوسیال دموکرات‌ها پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۴ که در ۱۰ اکتبر برگزار شد و دور دوم آن در ۲۴ اکتبر برگزار شد، در راس دولت باقی ماندند. این حزب پس از انتخابات با ۲۰ کرسی، پس از حزب کارگر با ۳۹ کرسی و اتحادیه میهن (محافظه‌کاران لیتوانی) با ۲۵ کرسی، سومین حزب بزرگ در نهمین سیماس بود، اما موفق شد به همراه اتحادیه جدید (سوسیال لیبرال‌ها) (۱۱ کرسی)، حزب کارگر و حمایت سایر احزاب، حکومت کند. این اولین بار از زمان استقلال بود که یک دولت حاکم از انتخابات جان سالم به در می‌برد. آرتوراس پائولوسکاس دوباره به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، اما در سال ۲۰۰۶ ویکتوراس مونتیاناس جایگزین او شد. در سال ۲۰۰۶، حزب کارگر با برکناری رهبرش از سمت وزیر اقتصاد، ائتلاف را ترک کرد و سوسیال دموکرات‌ها با حزب دموکراسی مدنی، حزب دهقانان و مردم و اتحادیه لیبرال و مرکز ائتلاف تشکیل دادند، اگرچه این ائتلاف مجبور بود در اقلیت حکومت کند و به حمایت احزاب مخالف متکی بود. اتحادیه جدید (سوسیال لیبرال‌ها) بعداً در اوایل سال ۲۰۰۸ دوباره به ائتلاف پیوست. چسلواس جورشناس در آوریل ۲۰۰۸ بار دیگر رئیس مجلس شد.

دهمین دوره مجلس سنا در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸ انتخاب شد و دور دوم انتخابات در ۲۶ اکتبر برگزار شد. اتحادیه میهنی با ۴۵ کرسی به بزرگ‌ترین حزب تبدیل شد و با حزب پوپولیست و کوتاه مدت رستاخیز ملی (۱۶ کرسی)، جنبش لیبرال (۱۱ کرسی) و اتحادیه لیبرال و مرکز (۸ کرسی) ائتلاف تشکیل داد. آروناس والینسکاس از حزب رستاخیز ملی به عنوان رئیس مجلس سنا انتخاب شد. ده ماه بعد، در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۹، ایرنا دگوتینه از اتحادیه میهنی جایگزین او شد که اولین رئیس زن مجلس سنا شد. دوره دهمین دوره مجلس سنا با بحران شدید اقتصادی و ترکیدن حباب مسکن مواجه شد. مجلس سنا و دولت با اصلاحات مالیاتی گسترده و بسیار مورد انتقاد و ریاضت اقتصادی شدید واکنش نشان دادند که نارضایتی و اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشت.

در نتیجه نارضایتی گسترده از ائتلاف حاکم، احزاب حاکم در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲ عملکرد ضعیفی داشتند. سوسیال دموکرات‌ها با ۳۸ کرسی به بزرگ‌ترین حزب در یازدهمین دوره مجلس تبدیل شدند و با حزب کارگر (۱۹ کرسی)، نظم و عدالت (۱۱ کرسی) و جنبش انتخاباتی لهستانی‌ها در لیتوانی (۸ کرسی) ائتلاف دولتی تشکیل دادند. جنبش انتخاباتی لهستانی‌ها در لیتوانی در سال ۲۰۱۴ از ائتلاف خارج شد.

انتخابات سال ۲۰۱۶ منجر به تغییر قدرت کمتری شد. اتحادیه کشاورزان و سبزهای لیتوانی، یک حزب کوچک در پارلمان قبلی، پیروزی چشمگیری کسب کرد و ۵۴ کرسی در دوازدهمین سیماس (که در نهایت با پیوستن چندین نماینده مستقل به آنها به ۵۹ کرسی افزایش یافت) را به دست آورد. سوسیال دموکرات‌ها بخش زیادی از حمایت خود را از دست دادند و با ۱۷ کرسی به کار خود پایان دادند (دو عضو حزب کارگر در سیماس به آنها پیوستند)، اما به عنوان شریک کوچکتر در ائتلاف حاکم با اتحادیه دهقانان و سبزها باقی ماندند. تا سال ۲۰۱۹، این ائتلاف شامل دو حزب دیگر (اقدام انتخاباتی لهستانی‌ها در لیتوانی و نظم و عدالت) بود، اما حزب دوم در همان سال از آن خارج شد.

سیزدهمین دوره انتخابات مجلس در دو دور در ۱۱ و ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ انتخاب شد و منجر به تغییر دولت شد. اتحادیه کشاورزان و سبزها که قبلاً اکثریت را در اختیار داشت، بخش زیادی از حمایت خود را از دست داد و با ۳۲ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و به همراه شرکای قبلی خود وارد اپوزیسیون شد. اتحادیه میهن با ۵۰ کرسی در جایگاه اول قرار گرفت و یک دولت ائتلافی راست میانه با جنبش لیبرال (۱۳ کرسی) و حزب تازه تأسیس آزادی (۱۱ کرسی) تشکیل داد.

انتخابات سال ۲۰۲۴ که در ۱۳ و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ برای تعیین ترکیب چهاردهمین سیماس برگزار شد، بار دیگر منجر به سرنگونی دولت شد. حزب اتحادیه میهن که قبلاً غالب بود، با ۲۸ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و به همراه شرکای قبلی خود وارد اپوزیسیون شد. حزب سوسیال دموکرات لیتوانی با ۵۲ کرسی در جایگاه اول قرار گرفت و با دو حزب تازه تأسیس، اتحادیه دموکرات‌های «برای لیتوانی» (۱۴ کرسی) و طلوع نموناس (۲۰ کرسی)، یک ائتلاف چپ میانه تشکیل داد. ورود طلوع نموناس به ائتلاف حاکم، به دلیل اظهارات یهودستیزانه گذشته بنیانگذار این حزب، واکنش‌های شدید محلی و بین‌المللی را برانگیخت.

## وظایف
مجلس سنای جمهوری لیتوانی (Seimas of the Republic of Litoyan) قدرت قانونگذاری را در لیتوانی اعمال می‌کند. اختیارات مجلس سنا توسط قانون اساسی و قوانین لیتوانی تعریف شده است.

وظیفه اصلی سیماس بررسی، تصویب و صدور قوانین و اصلاحات قانون اساسی است. سیماس همچنین بودجه ایالتی پیشنهادی دولت را تصویب می‌کند، بر اجرای آن نظارت دارد و مالیات ایالتی را تعیین می‌کند. در روابط خارجی، سیماس معاهدات بین‌المللی را تصویب می‌کند.

تصمیمات سیماس (مجلس سنا) با رأی اکثریت ساده و علنی گرفته می‌شود. در برخی موارد که قانون مقرر کرده است، رأی‌گیری مخفی انجام می‌شود، به عنوان مثال در ابراز عدم اعتماد به دولت. قوانین اساسی توسط سیماس با رأی اکثریت تصویب می‌شوند و فقط با رأی اکثریت ۳/۵ قابل تغییر هستند. فهرست قوانین اساسی باید با رأی اکثریت ۳/۵ تصویب شود. تغییرات در خود قانون اساسی باید در دو رأی‌گیری با فاصله حداقل سه ماه و با اکثریت ۲/۳ تصویب شود. تغییرات در مرزهای بین‌المللی لیتوانی باید توسط ۴/۵ اعضای سیماس تصویب شود.

مجلس نمایندگان (سما) نامزد نخست‌وزیری معرفی‌شده توسط رئیس‌جمهور را تأیید یا رد می‌کند. مجلس نمایندگان همچنین باید قبل از شروع به کار دولت، موافقت خود را با دولت تازه تشکیل‌شده و برنامه آن اعلام کند. دولت همچنان در قبال فعالیت‌های خود در برابر مجلس نمایندگان پاسخگو است. اگر مجلس نمایندگان به نخست‌وزیر یا کل دولت ابراز عدم اعتماد کند، دولت باید استعفا دهد و می‌تواند از رئیس‌جمهور بخواهد که انتخابات زودهنگام برگزار کند.

اعضای سیماس مصونیت قانونی دارند و بدون رضایت رأی سیماس نمی‌توان آنها را دستگیر یا بازداشت کرد.

سیماس قضات و رؤسای دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر را که توسط رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند، منصوب و برکنار می‌کند. سیماس در مقام قانونگذاری خود، مبنایی برای یک نهاد قضایی ایجاد می‌کند که به رئیس‌جمهور در انتصاب، ارتقاء یا برکناری سایر قضات مشاوره می‌دهد و تا حدودی او را ملزم به این کار می‌کند.

مجلس سنا همچنین وزارتخانه‌های دولت را تأسیس و برکنار می‌کند، جوایز دولتی را تعیین می‌کند، می‌تواند حکومت نظامی و شرایط اضطراری اعلام کند، بسیج عمومی را آغاز کند و حاکمیت محلی مستقیم بر شهرداری‌ها اعمال کند.

## منابع

رده:قوه‌های مقننه ملی
رده:مجلس‌ها بر پایه کشور
رده:قوه‌های مقننه تک‌مجلسی