حقوق ال‌جی‌بی‌تی در ایتالیا

**حقوق ال‌جی‌بی‌تی در ایتالیا** (همجنس‌گرایی زنانه، گی، دوجنس‌گرایی، تراجنسیتی و کوییر) در سدهٔ ۲۱ به‌طور چشمگیری پیشرفت کرده‌اند، هرچند افراد LGBTQ همچنان با چالش‌هایی مواجه هستند که ساکنان غیر ال‌جی‌بی‌تی تجربه نمی‌کنند، با وجود اینکه افکار عمومی هرچه بیشتر لیبرال شده و از حقوق ال‌جی‌بی‌تی حمایت می‌کند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱، وضعیت حقوق ال‌جی‌بی‌تی در ایتالیا پایین‌تر از استانداردهای دیگر کشورهای غرب اروپا است ــ مانند همچنان به رسمیت نشناختن ازدواج با همجنس، نبود حمایت‌های ضد تبعیض ملی در زمینهٔ کالا و خدمات، و نیز اعطا نکردن کامل حقوق والدینی به زوج‌های همجنس، مانند فرزندخواندگی مشترک و لقاح مصنوعی. ایتالیا و ژاپن تنها کشورهای گروه هفت هستند که ازدواج همجنس‌ها در آن‌ها به رسمیت شناخته نشده است.

در ایتالیا فعالیت جنسی همجنس‌گرایانهٔ مردانه و زنانه هر دو از سال ۱۸۹۰، زمانی که یک قانون کیفری جدید صادر شد، قانونی بوده است. یک قانون اتحاد مدنی در مه ۲۰۱۶ تصویب شد که به زوج‌های همجنس همهٔ حقوق ازدواج به‌جز حق فرزندخواندگی مشترک را اعطا کرد. این قانون همچنین زوج‌های همجنس را به‌عنوان یک خانواده به رسمیت می‌شناسد. فرزندخواندگی ناپسری از لایحه کنار گذاشته شد، اما در ژوئن ۲۰۱۶ دیوان عالی کشور کاساسیون اعلام کرد که دادگاه‌ها می‌توانند به یک زوج در اتحاد مدنی اجازه دهند فرزند ناپسری/ناپسری خود را به فرزندخواندگی بپذیرند. همین قانون به هر دو زوج همجنس و دگرجنس‌گرا که در یک هم‌باشی ثبت‌نشده زندگی می‌کنند چندین حق قانونی اعطا می‌کند.

افراد ترنس‌جندر از سال ۱۹۸۲ اجازه داشته‌اند به‌طور قانونی جنسیت خود را تغییر دهند. ایتالیا ششمین کشور در جهان شد که حق افراد برای تغییر جنسیت خود را به رسمیت شناخت. پیش از این تنها دانمارک (۱۹۲۹)، سوئد (۱۹۷۲)، شیلی (۱۹۷۴)، نروژ (۱۹۷۹) و آلمان غربی (۱۹۸۰) چنین شناسایی قانونی را معرفی کرده بودند. پیشنهاد این اصلاح قانونی با مخالفت اندکی روبه‌رو شد: هر دو مجلس پارلمان ایتالیا به‌طور اتفاق‌نظر موافقت کردند که مسئولیت نهایی‌سازی قانون را به کمیته‌های دائمی عدالت خود واگذار کنند. در نتیجه، هنگامی که کمیته‌ها پیش‌نویس را تصویب کردند، قانون بلافاصله اجرایی شد و نیازی به رأی‌گیری‌های اضافی در پارلمان نبود. از سال ۲۰۱۵، انجام عمل جراحی دیگر برای تغییر جنسیت قانونی در ایتالیا الزامی نیست. در سال ۲۰۲۰، هورمون‌درمانی به‌طور کامل تحت پوشش نظام سلامت ملی قرار گرفت و رایگان در دسترس شد. اخیراً، در سال ۲۰۲۴، مجوز قضایی دیگر برای دسترسی به جراحی‌های تأیید جنسیت لازم نیست، مشروط بر اینکه تغییر جنسیت قانونی انجام شده باشد، که موانع قانونی و اداری را برای افراد ترنس در جستجوی گذار پزشکی بیشتر کاهش می‌دهد.

اگرچه تبعیض مربوط به گرایش جنسی در اشتغال از سال ۲۰۰۳ ممنوع شده است، هیچ قانون ضدتبعیض دیگری در مورد گرایش جنسی یا هویت و بیان جنسیتی در سطح ملی تصویب نشده است، هرچند برخی ناحیه‌های ایتالیا قوانین ضد تبعیض بسیار جامع‌تری وضع کرده‌اند.

یک نظرسنجی ایپسوس در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۸۰٪ از ایتالیایی‌ها از به رسمیت شناختن قانونی اتحادهای همجنس حمایت می‌کنند. در همین حال، یک نظرسنجی یوریسپس نشان می‌دهد که ۶۶٫۸٪ از ازدواج همجنس‌ها حمایت می‌کنند و ۶۳٪ نیز از فرزندخواندگی توسط زوج‌های همجنس پشتیبانی می‌کنند.

## قانونی بودن فعالیت جنسی همجنس‌گرایانه در ایتالیا
فعالیت جنسی همجنس‌گرایانه در سراسر کشور از سال ۱۸۹۰ قانونی بوده است. سن رضایت ۱۴ سال است، فارغ از جنسیت یا گرایش جنسی.

ایتالیا در میان معدود کشورهای اروپایی است که پیش از سدهٔ ۲۰ میلادی دارای سن رضایت برابر برای روابط همجنس‌گرایانه و دگرجنس‌گرایانه بوده است. تنها کشورهایی که مدت بیشتری از ایتالیا سن رضایت برابر داشته‌اند ترکیه (که در ۱۸۵۸ برابر شد) و کشورهای خرد سان مارینو (که در ۱۸۶۴ برابر شد), موناکو (که در ۱۷۹۳ برابر شد) و آندورا (که در ۱۷۹۱ برابر شد) هستند. در همین حال، در تقریباً تمام کشورهای اروپایی دیگر، قوانینی که یا سن رضایت بالاتری برای روابط همجنس‌گرایانه تعیین می‌کردند یا آن‌ها را به‌طور کامل ممنوع می‌کردند تا سدهٔ ۲۰ و گاه حتی اوایل سدهٔ ۲۱ همچنان برقرار بودند، هرچند همیشه به‌طور فعال اجرا نمی‌شدند.

## جستارهای وابسته
حقوق بشر در ایتالیا
* حقوق ال‌جی‌بی‌تی در اروپا

## یادداشت‌ها

## منابع