قاچاق انسان در ازبکستان

**[[ازبکستان]]** پروتکل قاچاق انسان سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۰ را در اوت ۲۰۰۸ تصویب کرد.

ازبکستان کشور منبع زنان و دخترانی است که به منظور استثمار جنسی تجاری به امارات متحده عربی، قزاقستان، روسیه، تایلند، ترکیه، هند، اندونزی، اسرائیل، مالزی، کره جنوبی، ژاپن و کاستاریکا قاچاق می‌شوند. مردان به منظور کار اجباری در صنایع ساختمانی، پنبه و تنباکو به قزاقستان و روسیه قاچاق می‌شوند. مردان و زنان همچنین در داخل کشور به منظور خدمتکاری خانگی، کار اجباری در صنایع کشاورزی و ساختمانی و برای استثمار جنسی تجاری قاچاق می‌شوند. بسیاری از کودکان در سن مدرسه هر ساله مجبور به کار دربرداشت پنبه می‌شوند.

در سال ۲۰۰۸، دولت در طول برداشت سالانه پنبه، اقدامی برای پایان دادن به کار اجباری کودکان انجام نداد. با این حال، در مارس ۲۰۰۸، ازبکستان کنوانسیون‌های ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار (در مورد حداقل سن اشتغال) و ۱۸۲ (در مورد حذف بدترین اشکال کار کودکان) را تصویب کرد و در حال همکاری با سازمان بین‌المللی کار برای اجرای آن است. دولت ازبکستان همچنین در مارس ۲۰۰۸ با تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق، تعهد فزاینده خود را برای مبارزه با قاچاق نشان داد. این قانون یک مکانیسم هماهنگی برای وزارتخانه‌های دولتی که مسئول تلاش‌های مختلف ضد قاچاق هستند، ایجاد می‌کند. این قانون وعده می‌دهد که بودجه دولتی برای ارائه حمایت و کمک به قربانیان استفاده خواهد شد و تضمین می‌کند که قربانیان به دلیل اعمالی که در نتیجه قاچاق مرتکب شده‌اند، مجازات نخواهند شد.

دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده، این کشور را در سال ۲۰۱۷ در «رده ۳» قرار داد

در سال ۲۰۲۰، دولت ازبکستان حداقل استانداردهای حذف قاچاق را به‌طور کامل رعایت نکرده است، اگرچه تلاش‌های قابل توجهی برای انجام این کار انجام داده است. ازبکستان به خاطر عدم ارائه شواهد افزایش تلاش برای مبارزه با اشکال شدید قاچاق در سال گذشته به فهرست نظارت درجه ۲ قرار گرفت. به‌طور خاص، دولت قانون کیفری خود را برای افزایش مجازات برای قاچاقچی‌های محکوم اصلاح نکرد و کمک مالی یا طبیعی به سازمان‌های غیردولتی ارائه نکرد، کمک به قربانیان را در طول دوره گزارش داد.

این کشور در سال ۲۰۲۳ در رده ۲ قرار گرفت.

در سال ۲۰۲۳، شاخص جرایم سازمان‌یافته به این کشور امتیاز ۷٫۵ از ۱۰ را برای قاچاق انسان داد و خاطرنشان کرد که دولت در حفاظت از مردم پیشرفت‌هایی داشته است.

## پیگرد قانونی
ازبکستان گزارش داد که تلاش‌های بهبود یافته در اجرای قانون برای مبارزه با قاچاق مؤثر بوده است، اما بسیاری از قاچاقچیان در طول دوره گزارش، هیچ زمانی را در زندان نگذرانده‌اند. قوانین فعلی ازبکستان همه اشکال قاچاق انسان را جرم نمی‌داند. برخی از مواد قانون جزای دولت برای پیگرد قانونی موارد قاچاق جنسی و برخی موارد قاچاق کار استفاده می‌شود، اگرچه قوانین فعلی به‌طور کافی همه اشکال کار اجباری را جرم نمی‌دانند. مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط به قاچاق در قانون جزا از پنج تا هشت سال متغیر است. با این حال، محکومانی که به کمتر از ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند، اغلب عفو می‌شوند و ممکن است به زندان نروند. این رویه با مجازات‌های مقرر برای سایر جرایم سنگین، مانند تجاوز جنسی، متناسب است. همچنین، به دلیل باورهای فرهنگی ازبکستان، احتمال عفو قاچاقچیان زن برای اولین بار بیشتر از قاچاقچیان مرد است؛ بنابراین بسیاری از مجرمان قاچاق به اندازه کافی مجازات نمی‌شوند.

در سال ۲۰۰۷، پلیس از ۲۷۳ مورد تحقیقات قاچاق شامل ۳۰۳ مظنون خبر داد، در حالی که در سال ۲۰۰۵، آخرین سالی که داده‌های قاچاق در دسترس است، ۲۵۰ مورد تحقیق شامل ۲۶۸ مظنون گزارش شده بود. مقامات در سال ۲۰۰۷، ۱۸۵ مظنون را به جرم قاچاق تحت پیگرد قانونی قرار داده و محکوم کردند، در حالی که در سال ۲۰۰۵، ۱۴۸ مورد محکومیت ثبت شده بود. تا ژانویه ۲۰۰۸، حداقل ۶۶ قاچاقچی در حال گذراندن احکام حبس از شش ماه تا سه سال بودند. ۲۷۲ افسر پلیس به مبارزه با قاچاق انسان اختصاص داده شده بودند، از جمله ۱۱۸ نفر که منحصراً روی این موضوع کار می‌کردند. آموزش مبارزه با قاچاق انسان در سال ۲۰۰۷ به برنامه درسی افسران جوان در آکادمی آموزشی وزارت کشور اضافه شد. گزارش‌های تأیید نشده‌ای از مقامات دولتی که در رشوه‌خواری و کلاهبرداری مرتبط با قاچاق انسان دست داشتند، وجود داشت. در مارس ۲۰۰۸، یکی از اعضای مجلس عوام پارلمان به دلیل ادعاهای قاچاق جنسی استعفا داد. در زمان این گزارش، هیچ تحقیقی از سوی دولت در مورد این ادعاها انجام نشد.

مقامات ازبکستان می‌گفتند که در سال ۲۰۱۵، ۶۹۶ مورد تحقیق، ۳۷۲ پرونده جنایی و ۴۶۰ نفر را به جرم قاچاق انسان بررسی کرده‌اند. در سال ۲۰۱۶، سرویس‌های امنیتی ازبکستان یک گروه جنایتکار را که در قاچاق دختران به ترکیه دست داشت، منهدم کردند و همچنین ۱۷ دختر متولد ازبکستان را از بردگی جنسی در مالزی آزاد کردند.

در طول دوره گزارش سال ۲۰۱۸، دولت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، اما هنوز حداقل استانداردهای لازم برای ریشه‌کنی قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در طول سال ۲۰۱۷، ۳۳۶۰۰۰ کارگر از ۲٫۶ میلیون کارگر پنبه‌چین، کارگر اجباری بودند. این کشور از کاهش شناسایی قربانیان و تحقیقات و پیگرد قانونی مظنونان قاچاق انسان خبر داد. ۴۰۵ نفر به دلیل جرایم مرتبط با قاچاق انسان محکوم شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶، ۴۵۱ نفر بود

سال ۲۰۱۹ کاهش تعداد تحقیقات، پیگردهای قانونی و محکومیت‌ها را نشان داد، اگرچه دولت گزارش دقیق‌تری از اجرای قانون نسبت به سال‌های گزارش‌دهی قبلی ارائه کرده بود. سازمان بین‌المللی کار در نظارت شخص ثالث خود بر کار کودکان و کار اجباری دربرداشت پنبه در سال ۲۰۱۹ گزارش داد که تعداد کارگران اجباری برداشت پنبه نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافته است.

## حفاظت
دولت در طول دوره گزارش، بهبود اندکی در تلاش‌های خود برای کمک به قربانیان و حفاظت از آنها نشان داد. سازمان‌های غیردولتی گزارش دادند که آگاهی و حساسیت نسبت به قربانیان قاچاق در میان مأموران اجرای قانون افزایش یافته است. پلیس، مأموران کنسولی و مأموران مرزی، زنانی را که از خارج از کشور بازمی‌گشتند و به نظر می‌رسید قربانی قاچاق هستند، برای کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت ارجاع دادند. سازمان‌های غیردولتی از نیاز به پناهگاه‌های اضافی برای قربانیان در دو منطقه دیگر کشور خبر دادند. دو پناهگاه قاچاق موجود در ازبکستان توسط اهداکنندگان خارجی تأمین مالی می‌شدند، اما این پناهگاه‌ها در طول دوره گزارش هیچ کمک مالی یا غیرمالی از دولت دریافت نکردند.

در سال ۲۰۰۷، سازمان‌های غیردولتی گزارش دادند که به ۴۹۷ قربانی قاچاق انسان برای استثمار جنسی و کارگری کمک کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۶، ۶۸۱ قربانی گزارش شده بود. در حالی که ۴۰ قربانی در سال ۲۰۰۷ به نیروهای انتظامی در تحقیقات قاچاق انسان کمک کردند، بسیاری از قربانیان همچنان از ترس انتقام قاچاقچیان خود از ارائه شهادت یا اطلاعات می‌ترسند و دولت هیچ گونه حمایتی از قربانی-شاهد ارائه نکرده است. قانون جامع جدید مبارزه با قاچاق انسان، حمایت بیشتری را برای قربانیانی که با تحقیقات همکاری می‌کنند، الزامی می‌کند. از قربانیان بازگردانده شده خواسته می‌شود اسنادی را امضا کنند که به خروج غیرقانونی خود از ازبکستان اعتراف می‌کنند. با این حال، سازمان‌های غیردولتی گزارش دادند که قربانیان شناسایی شده قاچاق انسان به دلیل اعمالی که در نتیجه قاچاق انسان مرتکب شده‌اند، مجازات نشده‌اند.

دولت برای مرکز توانبخشی تاشکند، برای مردان، زنان و کودکانی که رسماً وضعیت قربانی دارند، بودجه فراهم می‌کند. در سال گزارش‌شدهٔ ۲۰۱۵، این مرکز به ۵۰۳ قربانی کمک کرد که بیشتر از ۳۶۹ مورد گزارش‌شده در سال قبل است.

در سال ۲۰۱۷، دولت ۴۴۰ قربانی را شناسایی کرد که نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته بود. سازمان‌های غیردولتی و یک سازمان بین‌المللی نیز ۶۷۶ قربانی قاچاق انسان را شناسایی و به آنها کمک کرده بودند. تعداد قربانیان شناسایی شده در سال ۲۰۱۸ دوباره کاهش یافت و تنها ۲۰۸ قربانی گزارش شد.

در سال ۲۰۱۹، تعداد قربانیان شناسایی‌شده بار دیگر کاهش یافت، اما دولت بودجه حفاظت از قربانیان را افزایش داد. تقریباً ۱٫۲ میلیارد صوم (۱۲۶۳۲۰ دلار آمریکا) برای اداره مرکز توانبخشی مستقر در تاشکند سرمایه‌گذاری شد که افزایشی ۴۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. میلیون صوم (۵۰٬۰۰۰ دلار آمریکا) در مقایسه با سال ۲۰۱۸.

## منابع

رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده
رده:قاچاق انسان بر پایه کشور
رده:قاچاق انسان در آسیا