اقتصاد تیمور شرقی

**اقتصاد تیمور شرقی** () طبق رتبه‌بندی بانک جهانی، اقتصادی با درآمد متوسط رو به پایین است. این کشور در رتبه ۱۴۲ شاخص توسعه انسانی قرار دارد که نشان دهنده سطح متوسط توسعه انسانی است. ۲۰٪ از جمعیت بیکار هستند، و ۵۲٫۹٪ با کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. حدود نیمی از جمعیت بی‌سواد هستند. نرخ شهرنشینی تیمور شرقی با ۲۷٪، یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است.

در سال ۲۰۰۷، برداشت بد محصول باعث «بحران بزرگ غذایی» در تیمور شرقی شد. تا ماه نوامبر، یازده منطقه فرعی هنوز به مواد غذایی تأمین‌شده توسط کمک‌های بین‌المللی نیاز داشتند.

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده در سرشماری سال ۲۰۱۰، ۸۷٫۷٪ از خانوارهای شهری و ۱۸٫۹٪ از خانوارهای روستایی برق دارند که میانگین کلی آن ۳۶٫۷٪ می‌شود.

## تاریخچه
پیش از استعمار و در جریان آن، جزیرهٔ تیمور بیشتر به‌خاطر چوب صندل خود شناخته می‌شد. دولت استعماری پرتغال همچنین امتیازهایی به شرکت «اکتشاف اقیانوسی» برای توسعهٔ ذخایر نفت و گاز اعطا کرد. با این حال، این روند با تهاجم اندونزی در سال ۱۹۷۶ متوقف شد.

منابع پتروشیمی در سال ۱۹۸۹ با پیمان شکاف تیمور بین اندونزی و استرالیا تقسیم شد این پیمان دستورالعمل‌هایی را برای بهره‌برداری مشترک از منابع بستر دریا در منطقه «شکاف» به جا مانده از تیمور پرتغالی در مرز دریایی توافق شده بین دو کشور در سال ۱۹۷۲ تعیین کرد. قرار بود درآمد حاصل از منطقه مشترک به صورت ۵۰–۵۰ تقسیم شود. شرکت‌های وودساید پترولیوم و کونوکو فیلیپس از طرف دو دولت در سال ۱۹۹۲ توسعه برخی از منابع در شکاف تیمور را آغاز کردند.

در اواخر سال ۱۹۹۹، حدود ۷۰ درصد از زیرساخت‌های اقتصادی تیمور شرقی توسط نیروهای اندونزی و شبه‌نظامیان ضد استقلال نابود شد، و ۲۶۰٬۰۰۰ نفر به سمت غرب گریختند. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، یک برنامه بین‌المللی به رهبری سازمان ملل متحد، با حضور مشاوران غیرنظامی، ۵۰۰۰ نیروی حافظ صلح (در اوج خود ۸۰۰۰ نفر) و ۱۳۰۰ افسر پلیس، زیرساخت‌ها را به‌طور قابل توجهی بازسازی کرد. تا اواسط سال ۲۰۰۲، به جز حدود ۵۰٬۰۰۰ نفر از پناهندگان، همه به کشور بازگشته بودند.

اقتصاد در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰ درصد و در سال ۲۰۱۲ با نرخ مشابهی رشد کرد

در حالی که تیمور-لسته از ذخایر فراساحلی نفت و گاز درآمد به‌دست‌آورد، بخش اندکی از آن برای توسعهٔ روستاها هزینه شد؛ روستاهایی که همچنان به کشاورزی معیشتی وابسته‌اند. تا سال ۲۰۱۲، نزدیک به نیمی از جمعیت تیمور شرقی در فقر شدید زندگی می‌کردند.

## صنایع
در گزارش شاخص آسانی انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، تیمور شرقی در رتبه کلی ۱۶۹ و در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه در رتبه آخر قرار گرفت. این کشور به ویژه در بخش‌های «ثبت املاک»، «اجرای قراردادها» و «حل و فصل ورشکستگی» عملکرد ضعیفی داشت و در هر سه مورد در رتبه آخر جهان قرار گرفت. در سال ۲۰۲۰، این کشور رتبه ۱۸۱ را کسب کرد. هیچ قانون ثبت اختراعی در تیمور شرقی وجود ندارد.

در زمینهٔ زیرساخت‌های مخابراتی، تیمور-لسته در شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI) مجمع جهانی اقتصاد، دومین کشور از پایین در آسیاست و در میان کشورهای آسیای جنوب‌شرقی تنها میانمار جایگاهی پایین‌تر از آن دارد. در رده‌بندی سال ۲۰۱۴ این شاخص، تیمور-لسته در رتبهٔ ۱۴۱ قرار گرفت، در حالی‌که در سال ۲۰۱۳ رتبهٔ آن ۱۳۴ بود.

تیمور شرقی بخشی از مثلث رشد تیمور شرقی-اندونزی-استرالیا (TIA-GT) است.

## کشاورزی
بخش کشاورزی ۸۰ درصد از جمعیت فعال تیمور شرقی را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۹، حدود ۶۷۰۰۰ خانوار در تیمور شرقی قهوه کشت می‌کردند که بخش بزرگی از این خانوارها فقیر بودند. در حال حاضر، حاشیه سود ناخالص حدود ۱۲۰ دلار در هر هکتار است و بازده هر روز کار حدود ۳٫۷۰ دلار است. تا سال ۲۰۰۹، ۱۱۰۰۰ خانوار ماش پرورش می‌دادند که بیشتر آنها از طریق کشاورزی معیشتی امرار معاش می‌کردند. ۹۴ درصد از صید ماهی داخلی از اقیانوس، به ویژه شیلات ساحلی، حاصل می‌شود. ۶۶٪ از خانواده‌ها تا حدودی از طریق این فعالیت‌های معیشتی امرار معاش می‌کنند، با این حال، کشور به‌طور کلی غذای کافی برای خودکفایی تولید نمی‌کند و بنابراین به واردات متکی استقهوه، برنج، ذرت، نارگیل، کاساوا، سویا، موز، انبه و سیب‌زمینی شیرین در اینجا کشت می‌شوند. این کشور با تولید ۵۰۱۴ تن در سال ۲۰۱۹، در بین سایر کشورها در رتبه ۴۲ تولید آووکادو قرار گرفت.

## داده‌ها

## منابع

## پیوند به بیرون