جمهوری سومالی(۱۹۶۰–۱۹۶۹)

**جمهوری سومالی** (سومالی: Jamhuuriyadda *Soomaalida*) از اتحاد قلمرو ایتالیایی سومالی لند (سومالی لند ایتالیایی سابق) و ایالت سومالی لند بریتانیا (سومالی لند) تشکیل شد. دولتی توسط عبداللهی عیسی محمد و ابراهیم ایگال و سایر اعضای ادارات قیمومیت و تحت الحمایه تشکیل شد که حاجی بشیر اسماعیل یوسف به عنوان رئیس مجلس ملی سومالی و عدن عبدالله عثمان دار به عنوان رئیس جمهوری سومالی انتخاب شدند. در ۲۲ ژوئیه ۱۹۶۰، دار عبدراشید علی شرمارکه را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد. در ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۱ و از طریق یک همه‌پرسی عمومی، سومالی قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ تدوین شد. قانون اساسی جدید توسط سومالی لند رد شد.

این حکومت تا سال ۱۹۶۹ ادامه یافت، زمانی که شورای عالی انقلاب در یک کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت و نام کشور را به جمهوری دموکراتیک سومالی تغییر داد.

## تاریخچه
### وحدت‌بخشی
تقاضای عمومی، رهبران سومالی‌لند ایتالیا و سومالی‌لند بریتانیا را مجبور کرد تا برنامه‌هایی را برای اتحاد فوری دنبال کنند. دولت بریتانیا تسلیم فشار افکار عمومی ملی‌گرایان سومالی شد و موافقت کرد که در سال ۱۹۶۰ به حاکمیت خود بر سومالی‌لند بریتانیا پایان دهد، به طوری که این منطقه تحت الحمایه در تاریخ استقلال تعیین شده توسط کمیسیون سازمان ملل متحد با قلمرو تحت قیمومیت سومالی‌لند (سومالی‌لند سابق ایتالیا) ادغام شود. در آوریل ۱۹۶۰، رهبران دو قلمرو در موگادیشو ملاقات کردند و توافق کردند که یک دولت واحد تشکیل دهند. قرار بود یک رئیس‌جمهور منتخب رئیس دولت باشد. اختیارات کامل اجرایی بر عهده نخست‌وزیری خواهد بود که در برابر مجلس ملی منتخب متشکل از ۱۲۳ عضو نماینده دو قلمرو پاسخگو باشد. بر این اساس، سومالی‌لند بریتانیا طبق برنامه با قلمرو تحت قیمومیت سومالی‌لند متحد شد تا جمهوری سومالی را تأسیس کند. در ۲۶ ژوئن ۱۹۶۰، سومالی‌لند بریتانیا با نام ایالت سومالی‌لند از بریتانیا استقلال یافت. در ۱ ژوئیه ۱۹۶۰، ایالت سومالی‌لند با سرزمین تحت قیمومیت سومالی‌لند متحد شد و جمهوری سومالی را تشکیل داد. مجلس قانونگذاری، حاجی بشیر اسماعیل یوسف، رئیس قانون اتحاد سومالی، را به عنوان اولین رئیس مجلس ملی سومالی منصوب کرد. در همان روز، عدن عبدالله عثمان دار، رئیس‌جمهور جمهوری سومالی شد؛ دار نیز به نوبه خود در ۲۲ ژوئیه ۱۹۶۰، عبدالرشید علی شرماکه را به عنوان اولین نخست‌وزیر منصوب کرد. [*نیازمند منبع*] شرماکه یک دولت ائتلافی تشکیل داد که تحت سلطه لیگ جوانان سومالی (SYL) بود اما توسط دو حزب شمالی قبیله‌ای، لیگ ملی سومالی (SNL) و حزب متحد سومالی (USP) حمایت می‌شد. انتصاب عثمان به عنوان رئیس‌جمهور یک سال بعد در یک همه‌پرسی ملی تصویب شد.

در طول دوره نه ساله دموکراسی پارلمانی که پس از استقلال سومالی آغاز شد، آزادی بیان به‌طور گسترده به عنوان حق سنتی هر مرد برای شنیده شدن تلقی می‌شد. آرمان ملی مورد اعتقاد سومالیایی‌ها، برابری سیاسی و حقوقی بود که در آن ارزش‌های تاریخی سومالی و رویه‌های غربی به نظر با هم همخوانی داشتند. سیاست به عنوان قلمرویی در نظر گرفته می‌شد که محدود به یک حرفه، قبیله یا طبقه نبود، بلکه برای همه اعضای مرد جامعه باز بود. با این حال، نقش زنان محدودتر بود. زنان از زمان انتخابات شهرداری در سال ۱۹۵۸ در سومالی‌لند ایتالیا رأی داده بودند. حق رأی بعداً در ماه مه ۱۹۶۳ به سومالی‌لند بریتانیای سابق گسترش یافت، زمانی که مجلس محلی با اختلاف ۵۲ به ۴۲ به آن رأی داد. سیاست یک سرگرمی ملی بود و مردم از طریق رادیو از تحولات سیاسی مطلع می‌شدند. مشارکت سیاسی اغلب در بسیاری از دموکراسی‌های غربی از آن فراتر می‌رفت.

### ماه‌های اولیه اتحادیه
اگرچه در زمان استقلال به عنوان یک ملت واحد متحد بودند، اما جنوب و شمال، از دیدگاه نهادی، دو کشور جداگانه بودند. ایتالیا و بریتانیا، این دو کشور را با سیستم‌های اداری، حقوقی و آموزشی جداگانه‌ای رها کرده بودند که در آنها امور طبق رویه‌های مختلف و به زبان‌های مختلف انجام می‌شد. جانینا دیل، که در آن زمان دانشیار سیاست خارجی ایالات متحده در دانشگاه آکسفورد بود، اظهار داشت: «در حالی که حکومت بریتانیا در شمال امکان حفظ ساختارهای سنتی خودگردانی را فراهم می‌کرد، استعمار ایتالیا در جنوب منجر به فرسایش اشکال سنتی سازمان سیاسی و مدیریت متمرکز استعماری شد.»— تیموتی ای. ریدوت، ایجاد صلح و دولت در سومالی: مورد سومالی‌لند، صفحهٔ ۱۰

پلیس، مالیات و نرخ ارز مربوط به آنها نیز متفاوت بود. نخبگان تحصیل‌کرده آنها منافع متفاوتی داشتند و ارتباطات اقتصادی بین دو منطقه عملاً وجود نداشت. در سال ۱۹۶۰، سازمان ملل متحد کمیسیون مشورتی برای ادغام، یک هیئت بین‌المللی به ریاست پائولو کونتینی، یکی از مقامات سازمان ملل، را برای هدایت ادغام تدریجی سیستم‌ها و نهادهای حقوقی کشور جدید و آشتی دادن اختلافات بین آنها ایجاد کرد. (در سال ۱۹۶۴، کمیسیون مشورتی برای قانونگذاری جایگزین این نهاد شد. این کمیسیون که از سومالیایی‌ها تشکیل شده بود، کار سلف خود را به ریاست ماریانو ادامه داد) اما بسیاری از جنوبی‌ها معتقد بودند که به دلیل تجربه‌ای که تحت قیمومیت ایتالیا به دست آورده بودند، منطقه آنها از بین دو منطقه برای خودمختاری آماده‌تر بود. نخبگان سیاسی، اداری و تجاری شمال تمایلی به پذیرش این موضوع نداشتند که اکنون باید با موگادیشو سر و کار داشته باشند.

در زمان استقلال، منطقه شمالی دو حزب سیاسی فعال داشت: SNL، نماینده خاندان قبیله اسحاق که اکثریت عددی را در آنجا تشکیل می‌دادند؛ و USP، که عمدتاً توسط دیر و دارود حمایت می‌شد. با این حال، در یک سومالی متحد، اسحاق اقلیت کوچکی بود، در حالی که دارود شمالی به اعضای خاندان قبیله خود از جنوب در SYL پیوست. دیر، که خویشاوندان کمی در جنوب داشت، از یک سو به دلیل پیوندهای سنتی با هاویه و از سوی دیگر به دلیل همدردی‌های منطقه‌ای مشترک با اسحاق، به سمت خود کشیده می‌شد. حزب مخالف جنوبی، اتحادیه بزرگ سومالی (GSL)، طرفدار عرب و به‌طور ستیزه‌جویانه‌ای پان‌سومالیستی، حمایت SNL و USP را علیه SYL که قبل از استقلال موضع میانه‌رو اتخاذ کرده بود، جلب کرد.

نگرانی‌های شمالی‌ها در مورد وابستگی بیش از حد به جنوب، با الگوی رأی‌گیری در همه‌پرسی قانون اساسی ژوئن ۱۹۶۱، که در واقع اولین انتخابات ملی سومالی بود، نشان داده شد. اگرچه این پیش‌نویس با اکثریت قاطع در جنوب تصویب شد، اما کمتر از ۵۰ درصد از رأی‌دهندگان شمالی از آن حمایت کردند.

نارضایتی از توزیع قدرت بین خانواده‌های قبیله‌ای در دسامبر ۱۹۶۱ به اوج خود رسید، زمانی که گروهی از افسران جوان ارتش که توسط بریتانیا آموزش دیده بودند در شمال، در واکنش به انتصاب افسران ارشد جنوبی (که توسط ایتالیایی‌ها برای وظایف پلیسی آموزش دیده بودند) به فرماندهی واحدهای خود، شورش کردند. سردسته‌ها خواستار جدایی شمال و جنوب شدند. افسران درجه‌دار شمالی شورشیان را دستگیر کردند.

در اوایل سال ۱۹۶۲، حاجی محمد حسین، رهبر GSL، که تا حدودی به دنبال بهره‌برداری از نارضایتی شمال بود، تلاش کرد تا یک حزب ادغام‌شده به نام اتحادیه دموکراتیک سومالی (SDU) تشکیل دهد. این حزب عناصر شمالی را که برخی از آنها از نمایندگان SNL شمالی در دولت ائتلافی ناراضی بودند، به عضویت خود درآورد. تلاش حسین شکست خورد. در ماه مه ۱۹۶۳، جیماله و محمد حاجی ابراهیم ایگال، رهبر SNL، به همراه ۲۰ عضو دیگر مجلس ملی، کنگره ملی سومالی (SNC) را برای مخالفت با لیگ جوانان سومالی (SNL) تشکیل دادند؛ بنابراین، تا پایان سال ۱۹۶۳، به نظر می‌رسید که گرایش‌های خاص اسحاق بیشتر و بیشتر در SNC مجال بروز پیدا می‌کند و اهداف آن کمتر تجزیه جمهوری و بیشتر سقوط دولت SYL بود. این اقدام به کشور سه حزب سیاسی واقعاً ملی بخشید و بیشتر به محو اختلافات شمال و جنوب کمک کرد.

### سومالی بزرگ
مهم‌ترین مسئله سیاسی در سیاست سومالی پس از استقلال، اتحاد تمام مناطقی بود که به‌طور سنتی محل سکونت قومیت سومالیایی بود و در یک کشور - مفهومی که به عنوان سومالی بزرگ (*سومالیوین*) شناخته می‌شد. سیاستمداران تصور می‌کردند که این موضوع بر افکار عمومی غالب است و هر دولتی اگر نسبت به کشورهای همسایه که قلمرو سومالی را اشغال کرده‌اند، رویکرد ستیزه‌جویانه‌ای نشان ندهد، سقوط خواهد کرد.

دغدغه سومالی بزرگ، شخصیت نهادهای تازه تأسیس کشور را شکل داد و منجر به تقویت ارتش سومالی و در نهایت، جنگ با اتیوپی و نبرد در ناحیه مرزی شمالی در کنیا شد. طبق قانون، اندازه دقیق مجلس ملی مشخص نشده بود تا پس از اتحاد، امکان حضور نمایندگان مناطق مورد مناقشه تسهیل شود. پرچم ملی همچنین دارای یک ستاره پنج پر بود که نوک‌های آن نمایانگر مناطقی بود که به عنوان بخشی از ملت سومالی ادعا می‌شدند: سومالی‌لند سابق ایتالیا و سومالی‌لند بریتانیا، اوگادن، سومالی‌لند فرانسه و ناحیه مرزی شمالی. علاوه بر این، مقدمه قانون اساسی مصوب سال ۱۹۶۱ شامل این جمله بود: «جمهوری سومالی از طریق روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز، اتحاد سرزمین‌ها را ترویج می‌کند.» قانون اساسی همچنین تصریح کرده بود که همه سومالیایی‌های قومی، صرف نظر از محل سکونتشان، شهروند جمهوری هستند. سومالیایی‌ها ادعای حاکمیت بر سرزمین‌های مجاور را نداشتند، بلکه خواستار اعطای حق تعیین سرنوشت به سومالیایی‌های ساکن در آنها بودند. رهبران سومالی اظهار داشتند که تنها زمانی راضی خواهند شد که هموطنان سومالیایی آنها در خارج از جمهوری فرصت داشته باشند تا خودشان در مورد وضعیت خود تصمیم بگیرند.

در سال ۱۹۴۸، تحت فشار متحدان جنگ جهانی دوم و با وجود نگرانی سومالیایی‌ها، بریتانیایی‌ها بر اساس پیمانی که در سال ۱۸۹۷ امضا کردند، منطقه هاود (یک منطقه مهم چراگاه سومالی که احتمالاً توسط معاهدات بریتانیا با سومالیایی‌ها در سال‌های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۶ «محافظت» می‌شد) و اوگادن را به اتیوپی «بازگرداندند». در این پیمان، بریتانیایی‌ها در ازای کمک منلیک دوم، امپراتور اتیوپی، در برابر حملات قبایل سومالیایی، قلمرو سومالی را به او واگذار کردند. بریتانیا این شرط را گنجاند که ساکنان سومالیایی خودمختاری خود را حفظ کنند، اما اتیوپی بلافاصله ادعای حاکمیت بر این منطقه را مطرح کرد. دولت سومالی به ویژه از به رسمیت شناختن اعتبار پیمان آنگلو-اتیوپی ۱۹۵۴ که ادعای اتیوپی بر هاود یا به‌طور کلی، اهمیت معاهداتی که مرزهای سومالی و اتیوپی را تعیین می‌کردند، خودداری کرد. موضع سومالی بر سه نکته استوار بود: اول اینکه این معاهدات، توافق‌های منعقد شده با بازیگران سومالیایی که آنها را تحت حمایت بریتانیا قرار داده بود، نادیده می‌گرفتند؛ دوم اینکه با سومالیایی‌ها در مورد مفاد این معاهدات مشورت نشده و در واقع از وجود آنها مطلع نشده بودند؛ و سوم اینکه چنین معاهداتی اصل خودمختاری را نقض می‌کردند. این امر باعث شد که بریتانیا در سال ۱۹۵۶ تلاش ناموفقی برای بازخرید زمین‌های سومالیایی که واگذار کرده بود، انجام دهد.

خصومت‌ها به‌طور پیوسته افزایش یافت و در نهایت شامل اقدامات کوچک بین ارتش ملی سومالی و نیروهای مسلح امپراتوری اتیوپی در امتداد مرز شد. در فوریه ۱۹۶۴، درگیری مسلحانه در مرز سومالی و اتیوپی آغاز شد و هواپیماهای اتیوپی به اهدافی در سومالی حمله کردند. این درگیری در ماه آوریل با میانجیگری سودان، که تحت نظارت سازمان وحدت آفریقا (OAU) فعالیت می‌کرد، پایان یافت. طبق مفاد آتش‌بس، کمیسیون مشترکی برای بررسی علل حوادث مرزی تشکیل شد و یک منطقه غیرنظامی به عرض ده تا پانزده کیلومتر در دو طرف مرز ایجاد شد. حداقل به‌طور موقت، از درگیری‌های نظامی بیشتر جلوگیری شد.

در سال ۱۹۵۸، در آستانه استقلال سومالی در سال ۱۹۶۰، در جیبوتی همسایه (که در آن زمان با نام سومالی‌لند فرانسه شناخته می‌شد) همه‌پرسی برگزار شد تا در مورد پیوستن یا عدم پیوستن به جمهوری سومالی یا ماندن در کنار فرانسه تصمیم گرفته شود. نتیجه همه‌پرسی به نفع ادامه ارتباط با فرانسه بود، که عمدتاً به دلیل رأی مثبت گروه قومی قابل توجه آفار و اروپایی‌های ساکن بود. همچنین تقلب گسترده‌ای در رأی‌گیری صورت گرفت، به طوری که فرانسوی‌ها هزاران سومالیایی را قبل از رسیدن همه‌پرسی به حوزه‌های رأی‌گیری اخراج کردند. اکثر کسانی که رأی منفی داده بودند، سومالیایی‌هایی بودند که به شدت طرفدار پیوستن به سومالی متحد بودند، همان‌طور که توسط محمود حربی، معاون رئیس شورای دولت، پیشنهاد شده بود. حربی دو سال بعد در یک سانحه هوایی تحت شرایط مرموزی کشته شد.

در مذاکرات لندن در سال ۱۹۶۱ در مورد آینده مستعمره کنیا، نمایندگان سومالی از منطقه مرزی شمالی (NFD) از بریتانیا خواستند که قبل از اعطای استقلال به کنیا، مقدمات جدایی این منطقه را فراهم کند. دولت بریتانیا کمیسیونی را برای بررسی نظر عمومی در NFD در مورد این موضوع منصوب کرد. این همه‌پرسی غیررسمی، تمایل شدید جمعیت منطقه، که عمدتاً از سومالیایی‌ها و اوروموها تشکیل شده بود، برای پیوستن به جمهوری تازه تأسیس سومالی را نشان داد. سرمقاله‌ای در سال ۱۹۶۲ در *روزنامه آبزرور*، قدیمی‌ترین روزنامه یکشنبه بریتانیا، همزمان خاطرنشان کرد که «با هر معیاری، سومالیایی‌های کنیا حق دارند آینده خود را انتخاب کنند… آنها نه تنها از نظر قبیله‌ای، بلکه تقریباً از هر نظر با سایر کنیایی‌ها متفاوت هستند… آنها حامی هستند، آداب و رسوم متفاوتی دارند، دین متفاوتی (اسلام) دارند و در بیابانی زندگی می‌کنند که سهم کمی در اقتصاد کنیا دارد یا هیچ سهمی ندارد… هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را به تلاش برای غارت ثروت ملی متهم کند.» علیرغم فعالیت دیپلماتیک سومالی، دولت استعماری در کنیا بر اساس یافته‌های کمیسیون اقدامی نکرد. مقامات بریتانیایی معتقد بودند که قالب فدرالی که در آن زمان در قانون اساسی کنیا پیشنهاد شده بود، از طریق میزان خودمختاری که به منطقه عمدتاً سومالیایی در چارچوب سیستم فدرال اجازه می‌داد، راه حلی ارائه می‌دهد. با این حال، این راه حل، درخواست‌های سومالیایی‌ها برای اتحاد را کاهش نداد و اندک فدرالیسم پس از آنکه دولت پسااستعماری کنیا در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی متمرکز را انتخاب کرد، از بین رفت.

سومالیایی‌های عضو NFD به رهبری حزب مترقی خلق استان شمالی (NPPPP)، به شدت به دنبال اتحاد با خویشاوندان خود در جمهوری سومالی در شمال بودند. در پاسخ، دولت جدید کنیا تعدادی اقدامات سرکوبگرانه را برای خنثی کردن تلاش‌های آنها تصویب کرد. از جمله این اقدامات، می‌توان به تحریف ادعاهای قومی شورشیان سومالی به عنوان فعالیت *شیفتا* (راهزنی)، محاصره NFD به عنوان یک منطقه «برنامه‌ریزی شده»، مصادره یا کشتار دام‌های سومالی، حمایت از کمپین‌های پاکسازی قومی علیه ساکنان منطقه و ایجاد «روستاهای بزرگ حفاظت شده» یا اردوگاه‌های کار اجباری اشاره کرد. این سیاست‌ها در جنگ شیفتا بین شورشیان سومالی و پلیس و ارتش کنیا به اوج خود رسید. [*نیازمند منبع*] طبق گزارش‌ها، رادیو صدای سومالی با پخش برنامه‌های خود به NFD، بر سطح فعالیت‌های چریکی تأثیر گذاشت. کنیا همچنین دولت سومالی را به آموزش شورشیان در سومالی، تجهیز آنها با سلاح‌های شوروی و هدایت آنها از موگادیشو متهم کرد. متعاقباً در سال ۱۹۶۴ یک پیمان دفاعی متقابل با اتیوپی امضا کرد، اگرچه این پیمان تأثیر کمی داشت زیرا جریان مرزی مواد از سومالی به چریک‌ها ادامه یافت. در اکتبر ۱۹۶۷، دولت سومالی و مقامات کنیا یک یادداشت تفاهم (یادداشت آروشا) امضا کردند که منجر به آتش‌بس رسمی شد، اگرچه امنیت منطقه‌ای تا سال ۱۹۶۹ برقرار نشد.

### مدیریت حسین
انتخابات شهرداری‌های سراسری کشور، که در آن لیگ جوانان سومالی ۷۴ درصد کرسی‌ها را به دست آورد، در نوامبر ۱۹۶۳ برگزار شد. پس از این انتخابات، در مارس ۱۹۶۴ اولین انتخابات ملی پس از استقلال این کشور برگزار شد. حزب جوانان سومالی دوباره پیروز شد و ۶۹ کرسی از ۱۲۳ کرسی پارلمان را به دست آورد. حاشیه واقعی پیروزی این حزب حتی بیشتر بود، زیرا پنجاه و چهار کرسی کسب شده توسط مخالفان بین تعدادی از احزاب کوچک تقسیم شد.

پس از انتخابات مجلس ملی ۱۹۶۴ در ماه مارس، بحرانی رخ داد که سومالی را تا اوایل سپتامبر بدون دولت گذاشت. رئیس‌جمهور عثمان، که پس از انتخابات یا سقوط دولت، اختیار معرفی نامزد نخست‌وزیر را داشت، عبدالرزاق حاجی حسین را به عنوان نامزد خود به جای عبدالرشید علی شرماکه، رئیس‌جمهور وقت، که از حمایت رهبری حزب SYL برخوردار بود، انتخاب کرد. شرماکه چهار سال پیش نخست‌وزیر بود و عثمان تصمیم گرفت که رهبری جدید ممکن است بتواند ایده‌های تازه‌ای برای حل مشکلات ملی ارائه دهد.

در تدوین شورای وزیران برای ارائه به مجلس ملی، نامزد نخست‌وزیری، کاندیداها را بر اساس توانایی و بدون توجه به محل تولدشان انتخاب کرد. اما انتخاب‌های حسین روابط درون حزبی را متشنج کرد و قوانین نانوشته مبنی بر وجود تعادل قبیله‌ای و منطقه‌ای را زیر پا گذاشت. به عنوان مثال، قرار بود فقط دو عضو کابینه شرمارک حفظ شوند و تعداد پست‌های در دست شمال از دو به پنج افزایش یابد.

کمیته مرکزی حاکم بر SYL و گروه‌های پارلمانی آن دچار اختلاف شدند. حسین از سال ۱۹۴۴ عضو حزب بود و در دو کابینه قبلی شرمارکه شرکت داشت. جذابیت اصلی او اعضای جوان‌تر و تحصیل‌کرده‌تر حزب بود. چندین رهبر سیاسی که از کابینه کنار گذاشته شده بودند، به حامیان شرمارکه پیوستند تا یک گروه مخالف در درون حزب تشکیل دهند. در نتیجه، جناح حسین به دنبال حمایت از اعضای غیر SYL در مجلس ملی بود.

اگرچه اختلافات عمدتاً شامل جاه‌طلبی‌های سیاسی شخصی یا گروهی بود، اما بحثی که منجر به رأی اعتماد اولیه شد، بر موضوع سومالی بزرگ متمرکز بود. هم عثمان و هم حسین، نخست‌وزیر منصوب، می‌خواستند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی کشور اولویت دهند. اگرچه حسین از پان‌سومالیسم شبه‌نظامی حمایت کرده بود، اما به عنوان فردی که مایل به پذیرش حاکمیت مداوم اتیوپی و کنیا بر مناطق سومالی است، به تصویر کشیده شد.

کابینه پیشنهادی با اختلاف دو رأی تأیید نشد. هفت عضو مجلس ملی، از جمله شرمارک، رأی ممتنع دادند، در حالی که چهل و هشت عضو SYL به حسین رأی دادند و سی و سه نفر با او مخالفت کردند. با وجود شکاف آشکار در SYL، این حزب همچنان به جذب نیرو از احزاب دیگر ادامه داد. در سه ماه اول پس از انتخابات، هفده عضو اپوزیسیون پارلمانی از احزاب خود استعفا دادند تا به SYL بپیوندند.

عثمان نتایج رأی‌گیری را نادیده گرفت و دوباره حسین را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد. پس از مذاکرات درون حزبی، که شامل بازگرداندن چهار مقام حزبی اخراج شده به دلیل رأی منفی به او بود، حسین فهرست دوم کابینه را به مجلس ملی ارائه داد که شامل همه نامزدهای قبلی خود به جز یکی بود. با این حال، کابینه جدید پیشنهادی شامل سه مقام وزارتی دیگر بود که توسط افرادی که برای آرام کردن جناح‌های مخالف انتخاب شده بودند، پر شده بودند. کابینه جدید با حمایت همه اعضای مجلس ملی SYL به جز تعداد انگشت شماری از آنها تصویب شد. حسین تا انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۱۹۶۷ در سمت خود باقی ماند.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۷ که با رأی‌گیری مخفی از اعضای مجلس ملی برگزار شد، شرماکه، نخست‌وزیر سابق، را در مقابل عثمان قرار داد. باز هم مسئله اصلی، میانه‌روی در مقابل ستیزه‌جویی در مسئله پان‌سومالی بود. عثمان، از طریق حسین، بر اولویت توسعه داخلی تأکید کرده بود. شرماکه، که در اوج پان‌سومالیسم به عنوان نخست‌وزیر خدمت کرده بود، به عنوان رئیس‌جمهور جمهوری انتخاب شد.

### وزارت ایگال
رئیس‌جمهور جدید، محمد حاجی ابراهیم ایگال را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد که اعضای کابینه را از سیزده به پانزده نفر افزایش داد و شامل نمایندگانی از هر خانواده قبیله‌ای بزرگ و همچنین برخی از اعضای کنگره ملی سومالی رقیب بود. در اوت ۱۹۶۷، مجلس ملی انتصاب او را بدون مخالفت جدی تأیید کرد. اگرچه نخست‌وزیر جدید در انتخابات ریاست جمهوری از شرمارکه حمایت کرده بود، اما او اهل شمال بود و در سال ۱۹۶۲ رهبری جدایی اعضای مجلس SNL شمالی از دولت را بر عهده داشت. او همچنین از نزدیک در تأسیس SNC نقش داشت، اما به همراه بسیاری دیگر از اعضای شمالی آن گروه، پس از انتخابات ۱۹۶۴ دوباره به SYL پیوست.

تفاوت مهم‌تر بین شرمارکه و ایگال، جدا از وابستگی‌های گذشته‌شان، موضع میانه‌روانه نخست‌وزیر جدید در مورد مسائل پان‌سومالی و تمایل او برای بهبود روابط با سایر کشورهای آفریقایی بود. در این زمینه‌ها، او با «مدرنیست‌ها» در دولت، پارلمان و دولت متحد بود که طرفدار تغییر مسیر انرژی‌های ملت از رویارویی با همسایگان به مبارزه با بیماری‌های اجتماعی و اقتصادی بودند. اگرچه بسیاری از سیاست‌های داخلی او بیشتر با سیاست‌های دولت قبلی همسو به نظر می‌رسید، ایگال در هجده ماه قبل از انتخابات ملی مارس ۱۹۶۹ همچنان از اعتماد شرمارکه و مجلس ملی برخوردار بود.

انتخابات مارس ۱۹۶۹ اولین انتخاباتی بود که رأی‌گیری برای مناصب شهرداری و مجلس ملی را با هم ترکیب کرد. شصت و چهار حزب در این انتخابات شرکت کردند. با این حال، تنها حزب SYL در هر حوزه انتخاباتی، در بسیاری از موارد بدون مخالفت، کاندیدا معرفی کرد. هشت حزب دیگر فهرست کاندیداهای خود را برای مناصب ملی در اکثر حوزه‌ها ارائه کردند. از پنجاه و پنج حزب باقی مانده، تنها بیست و چهار حزب در مجلس نماینده پیدا کردند، اما همه آنها تقریباً بلافاصله پس از پیوستن پنجاه عضوشان به SYL منحل شدند.

کثرت احزاب و روی آوردن به حزب اکثریت، از ویژگی‌های انتخابات پارلمانی سومالی بود. برای ثبت نام برای یک مقام انتخابی، یک نامزد صرفاً به حمایت ۵۰۰ رأی دهنده یا حمایت قبیله خود، که از طریق رأی مجلس سنتی آن ابراز می‌شد، نیاز داشت. پس از ثبت نام، متقاضی مقام سپس تلاش می‌کرد تا نامزد رسمی یک حزب سیاسی شود. در صورت عدم موفقیت در این امر، او به عنوان یک رقیب مستقل در برگه رأی باقی می‌ماند. رأی‌گیری بر اساس لیست حزبی انجام می‌شد که می‌توانست یک نامزد را به یک حزب تک نفره تبدیل کند. (این رویه نه تنها تکثیر احزاب کوچک، بلکه ماهیت گذرای حمایت حزبی را نیز توضیح می‌داد) بسیاری از نامزدهای وابسته به یک حزب بزرگ، تنها به اندازه کافی برای استفاده از نماد آن در مبارزات انتخاباتی و در صورت انتخاب شدن، به محض تشکیل مجلس ملی، آن را به نفع طرف برنده رها می‌کردند؛ بنابراین، تا پایان ماه مه ۱۹۶۹، گروه پارلمانی SYL از ۷۳ به ۱۰۹ نفر افزایش یافته بود.

علاوه بر این، یازده عضو SNC با SYL ائتلاف کرده بودند که ۱۲۰ کرسی از ۱۲۳ کرسی مجلس ملی را در اختیار داشت. تعدادی از این ۱۲۰ نفر پس از مشخص شدن ترکیب کابینه اگال و پس از اعلام برنامه او، SYL را ترک کردند، که هر دو قطعاً باعث نارضایتی برخی از کسانی شد که فقط برای قرار گرفتن در سمت برنده به آن پیوسته بودند. با ارائه لیست عظیمی از نامزدها، تقریباً ۹۰۰۰۰۰ رأی دهنده در سال ۱۹۶۹ از شکست دادن نمایندگان فعلی لذت بردند. از نمایندگان فعلی، ۷۷ نفر از ۱۲۳ نفر (از جمله ۸ نفر از ۱۸ عضو کابینه قبلی) بازگردانده نشدند، اما این ارقام به‌طور واضح نارضایتی از دولت را نشان نمی‌داد. از نظر آماری، آنها تقریباً با نتایج انتخابات ۱۹۶۴ یکسان بودند و با توجه به کثرت احزاب و سیستم نمایندگی تناسبی، صرفاً بر اساس نتایج انتخابات، نمی‌توانستند درک روشنی از افکار عمومی به دست آورند. این واقعیت که یک حزب واحد - SYL - بر این حوزه تسلط داشت، نه به معنای ثبات بود و نه همبستگی. ایوان ام. لوئیس، انسان‌شناس، خاطرنشان کرده است که دولت SYL گروهی بسیار ناهمگن با منافع شخصی و تباری متفاوت بود.

نامزدهایی که کرسی‌های مجلس را از دست داده بودند و کسانی که از آنها حمایت کرده بودند، ناامید و عصبانی بودند. تعدادی از اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات دولت مطرح شد که حداقل برخی از آنها کاملاً موجه بودند. نارضایتی زمانی تشدید شد که دیوان عالی کشور، تحت ریاست تازه منصوب شده خود، از پذیرش صلاحیت قضایی در مورد دادخواست‌های انتخاباتی خودداری کرد، اگرچه قبلاً چنین صلاحیتی را پذیرفته بود.

نه رئیس‌جمهور و نه نخست‌وزیر به نظر نمی‌رسید که نگرانی خاصی در مورد فساد اداری و خویشاوندسالاری داشته باشند. اگرچه این رویه‌ها در جامعه‌ای مبتنی بر خویشاوندی، به‌طور قابل تصوری طبیعی بودند، اما برخی از آنها از شیوع آنها در مجلس ملی، جایی که به نظر می‌رسید نمایندگان در معامله رأی برای منافع شخصی، موکلان خود را نادیده می‌گیرند، ابراز نارضایتی می‌کردند.

در میان کسانی که بیشترین نارضایتی را از دولت داشتند، روشنفکران و اعضای نیروهای مسلح و پلیس بودند. (ژنرال محمد آبشیر موسی، رئیس پلیس، درست قبل از انتخابات پس از امتناع از اجازه دادن به خودروهای پلیس برای انتقال رأی‌دهندگان SYL به حوزه‌های رأی‌گیری استعفا داده بود) از میان این گروه‌های ناراضی، مهم‌ترین عنصر، ارتش بود که از سال ۱۹۶۱ خارج از سیاست باقی مانده بود. این امر تا حدودی به این دلیل بود که دولت از آن درخواست حمایت نکرده بود و تا حدودی به این دلیل که برخلاف اکثر نیروهای مسلح آفریقایی دیگر، ارتش ملی سومالی یک مأموریت خارجی واقعی داشت که در آن توسط همه سومالیایی‌ها حمایت می‌شد - یعنی حفاظت از مرزهای اتیوپی و کنیا.

### کودتای ۱۹۶۹
نوشتار اصلی: کودتای ۱۹۶۹ سومالی

در ۱۵ اکتبر ۱۹۶۹، هنگام بازدید از شهر شمالی لاس آنود، عبدالرشید علی شرماکه، رئیس‌جمهور وقت سومالی، توسط یکی از محافظان شخصی خود به ضرب گلوله کشته شد. ترور او به سرعت با کودتای نظامی در ۲۱ اکتبر ۱۹۶۹ (یک روز پس از مراسم تشییع جنازه‌اش) همراه شد که در آن ارتش سومالی بدون مواجهه با مخالفان مسلح قدرت را به دست گرفت - اساساً یک تصرف بدون خونریزی. این کودتا توسط سرلشکر محمد زیاد باره، که در آن زمان فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، رهبری شد.

در کنار باره، شورای عالی انقلاب (SRC) که پس از ترور رئیس‌جمهور شارمارکه قدرت را به دست گرفت، توسط محمد عینانشه گلید، محمدعلی ساماتار، عبدالله محمد فاضل و صلاح گبیر کدیه، یک مأمور حقوق‌بگیر کا گ ب با نام رمز «اپراتور»، رهبری می‌شد. همچنین رئیس پلیس، جما علی کورشل، در میان رهبران کودتا حضور داشت.

باره ارشدترین و رهبر شورای عالی صلح بود. شورای عالی صلح متعاقباً نام کشور را به جمهوری دموکراتیک سومالی تغییر داد، اعضای دولت سابق را دستگیر کرد، احزاب سیاسی را ممنوع کرد، پارلمان و دیوان عالی کشور را منحل کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد.

## منابع

رده:سومالی در دهه ۱۹۶۰ (میلادی)
رده:تاریخ سیاسی سومالی
رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۹۶۰ (میلادی) در سومالی
رده:انحلال‌های ۱۹۶۹ (میلادی) در آفریقا
رده:ایالت‌ها و قلمروهای بنیان‌گذاری‌شده در ۱۹۶۰ (میلادی)
رده:ایالت‌ها و قلمروهای منحل‌شده در ۱۹۶۹ (میلادی)
رده:انحلال‌های دهه ۱۹۶۰ (میلادی) در سومالی