قانون خانواده سنگاپور

**قانون خانواده سنگاپور** به چندین مسئله حقوقی خانواده در سنگاپور می‌پردازد. این قانون به فرزندخواندگی، طلاق، مسائل مربوط به کودکان، تقسیم اموال مشترک، احکام حفاظت شخصی، وصیت‌نامه و نفقه می‌پردازد. دادگاه خانواده در سنگاپور بر این مسائل حقوقی نظارت دارد. سنگاپور دو مجموعه جداگانه و متفاوت از قانون خانواده دارد: یکی برای مسلمانان و دیگری برای سایر افراد. قانون خانواده برای مسلمانان در قانون اجرای قانون مسلمانان (AMLA) تدوین شده است. قانون خانواده برای غیرمسلمانان در منشور زنان تدوین شده است. دادگاه‌های عدالت خانواده سنگاپور (FJC) به تمام پرونده‌های خانوادگی رسیدگی می‌کنند.

## طلاق
قبل از اینکه طلاق صادر یا بررسی شود، دلایل طلاق باید مشخص گردد. دلایل پذیرفته‌شده شامل زنا، ترک زندگی زناشویی و رفتار غیرمعقول است. علاوه بر این، یکی از طرفین ازدواج باید در سنگاپور اقامت داشته باشد یا حداقل سه سال در آنجا زندگی کرده باشد تا بتوان درخواست طلاق در سنگاپور ارائه داد. این قانون شامل شهروندان سنگاپور و همچنین خارجی‌ها می‌شود.

برای درخواست طلاق، باید درخواست طلاق، بیانیه مشخصات و بیانیه ادعا ارائه شود. دلایل طلاق در بیانیه ادعا مشخص می‌شوند. امکان پیگیری مراحل طلاق در سنگاپور بدون استفاده از وکیل طلاق وجود دارد، اما در این صورت دادگاه خانواده نمی‌تواند هیچ گونه مشاوره‌ای به فرد ارائه دهد.

پس از آغاز روند طلاق، هرگونه اختلاف یا موضوعی که توسط طرف متهم مطرح شود، ابتدا منجر به ارجاع پرونده به مشاور ازدواج خواهد شد. هدف از این مرحله، فراهم آوردن فرصتی برای حل اختلافات و بررسی امکان آشتی میان طرفین است. در صورتی که مشاوره نتیجه‌بخش نباشد و توافق حاصل نشود، هر یک از طرفین موظف خواهند بود شهادت‌نامه‌ای رسمی ارائه دهند تا مواضع و دلایل خود را به‌صورت مکتوب در اختیار دادگاه قرار دهند.

سپس قاضی بر اساس مدارک، شهادت‌ها و شرایط پرونده تصمیم می‌گیرد که روند طلاق به صورت توافقی یا غیرتوافقی ادامه یابد. در این مرحله، قاضی حکم موقت با مدت انتظار ۳ ماه صادر می‌کند، اقدامی که به‌منظور فراهم کردن آخرین فرصت برای آشتی و بازنگری طرفین در تصمیم خود اتخاذ می‌شود. اگر در طول این مدت هیچ توافقی حاصل نشود، روند فرعی طلاق آغاز می‌شود و پرونده وارد مراحل قانونی بعدی خواهد شد تا تصمیم نهایی در خصوص جدایی صادر گردد. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده است که هم امکان آشتی را فراهم کند و هم روند قانونی طلاق را در صورت عدم توافق، به‌طور شفاف و منظم پیگیری نماید.

در نهایت، وقتی قاضی تشخیص دهد که ازدواج به‌طور جبران‌ناپذیری از هم پاشیده است، حکم طلاق را صادر می‌کند. تنها پس از ۳ ماه از تاریخ صدور حکم نهایی، هر دو طرف می‌توانند دوباره ازدواج کنند.

در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۴، سنگاپور ششمین دلیل قانونی برای طلاق را معرفی کرد که تحت عنوان «طلاق با توافق طرفین» شناخته می‌شود. پیش از این تغییر، قانون فقط پنج دلیل مشخص برای درخواست طلاق ارائه می‌کرد و زوجین مجبور بودند طلاق خود را بر اساس این موارد محدود، مانند تقصیر یکی از طرفین، پیگیری کنند.

با اضافه شدن این دلیل جدید، زوجین قادر شدند تا بدون نسبت دادن تقصیر یا مسئولیت به یکدیگر، طلاق خود را بر اساس توافق مشترک درخواست کنند. این اقدام نه تنها روند طلاق را ساده‌تر و سریع‌تر می‌سازد، بلکه به کاهش تنش‌ها و اختلافات میان طرفین کمک می‌کند و از ایجاد کدورت‌های طولانی‌مدت جلوگیری می‌نماید. به این ترتیب، «طلاق با توافق طرفین» گامی مهم در جهت مدرن‌سازی قوانین خانواده و تسهیل فرایند جدایی مسالمت‌آمیز در سنگاپور محسوب می‌شود.

برای اثبات جدایی غیرقابل جبران، متقاضی طلاق باید یکی از حالات زیر را اثبات کند:
* زنا.
* رفتار غیرمنطقی.
* ترک خدمت به مدت ۲ سال.
* جدایی به مدت ۳ سال (و متهم به طلاق رضایت می‌دهد).
* جدایی به مدت ۴ سال.
* طلاق توافقی.

## وصیت‌نامه
وصیت‌نامه فرایند اثبات و ثبت آخرین وصیت‌نامه یک فرد متوفی در دادگاه‌های خانواده است. این سند قانونی، خواسته‌های فرد متوفی را در مورد نحوه توزیع اموالش بیان می‌کند و یک وصی را تعیین می‌کند که اموال متوفی را اداره می‌کند و به دفع دارایی‌ها و بدهی‌های او رسیدگی می‌کند. وصی این اختیار را با درخواست از دادگاه برای دریافت سند قانونی به نام اعطای وصیت‌نامه به دست می‌آورد.

اگر فردی فوت کرده باشد و هیچ وصیت‌نامه‌ای از خود باقی نگذاشته باشد، اعضای خانواده موظفند برای دریافت «نامه اداره امور» اقدام کنند تا روند قانونی تقسیم دارایی‌های متوفی آغاز شود. معمولاً، اما نه همیشه، فردی که می‌تواند این درخواست را ارائه دهد، همسر بازمانده یا بزرگ‌ترین فرزند متوفی است. در چنین شرایطی، دارایی‌ها و اموال متوفی مطابق با قوانین ارث بدون وصیت تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی بر اساس سلسله مراتب قانونی و نسبت‌های مشخص شده در قانون صورت می‌گیرد و هدف آن تضمین حقوق قانونی تمامی ورثه است. دریافت نامه اداره امور همچنین به خانواده امکان می‌دهد تا دارایی‌های متوفی را به‌صورت قانونی مدیریت، منتقل و یا به فروش برسانند، بدون آنکه با مشکلات حقوقی یا ادعای غیرقانونی مواجه شوند. این سازوکار، شفافیت و عدالت در فرآیند ارث را تضمین می‌کند و از بروز اختلافات احتمالی میان وراث جلوگیری می‌نماید.

## فرزندخواندگی
فرزندخواندگی یک فرایند قانونی است که تحت قانون فرزندخواندگی کودکان (ACA) اداره می‌شود و دادگاه خانواده سنگاپور مرجعی است که در مورد درخواست‌های فرزندخواندگی تصمیم می‌گیرد. قانون فرزندخواندگی کودکان سنگاپور بیان می‌کند:
* والدین باید بالای ۲۵ سال سن داشته باشند و حداقل ۲۱ سال از فرزندخوانده بزرگتر باشند.
* والدین فرزندخوانده نباید بیش از ۵۰ سال از کودک بزرگتر باشند.
* والدین باید از سلامت روان برخوردار باشند.
* کودک باید زیر ۲۱ سال سن داشته و ساکن سنگاپور باشد. کودکی که در خارج از کشور متولد شده باشد را می‌توان به فرزندخواندگی پذیرفت، اما باید از وزارت توسعه اجتماعی و خانواده (MSF) گذرنامه وابسته دریافت کند.
* هم زوج‌های متأهل و هم افراد مجرد می‌توانند کودکی را به فرزندی بپذیرند. با این حال، یک مرد مجرد مجاز به فرزندخواندگی دختری نیست، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.
* والدین باید شهروند سنگاپور یا مقیم دائم این کشور باشند، یا دارای گذرنامه‌هایی باشند که دادگاه‌های عدالت خانواده آنها را برای واجد شرایط بودن به عنوان مقیم سنگاپور مناسب بدانند.

در صورت توجیه شرایط خاص برای پذیرش، می‌توان از این قوانین صرف نظر کرد.

## قوانین مرتبط با مسلمانان

* برای جامعه مسلمانان در سنگاپور، قانون جداگانه‌ای با عنوان ﻿Administration of Muslim Law Act (AMLA) وجود دارد که مسائلی مانند ازدواج، طلاق، نگهداری فرزند، مهریه را پوشش می‌دهد. 

## منابع
      
رده:قوانین سنگاپور