قانون ضمانت مگنوسون–ماس

قانون **مگنوسون–ماس در مورد ضمانت **  یک قانون فدرال ایالات متحده آمریکا است . این قانون که در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسید، قوانین و امور ضمانت‌نامه‌های***' [[کالای نهایی|محصول مصرفی]]***' را تنظیم می‌کند. این قانون الزامی ندارد که هر محصولی ضمانت‌نامه داشته باشد (می‌تواند «همان‌طور که هست» فروخته شود)، اما اگر محصولی ضمانت داشته باشد، آن ضمانت‌نامه باید با این قانون منطبق باشد. این قانون برای رفع مشکلاتی تصویب شد که در نتیجه استفاده ناعادلانه یا گمراه‌کننده سازندگان از سلب مسئولیت‌ها در ضمانت‌نامه‌ها رخ می‌داد.

## هدف
بر اساس گزارشی از مجلس نمایندگان که همراه با این قانون ارائه شد (گزارش مجلس نمایندگان شماره ۹۳–۱۱۹۷، کنگره ۹۳، اجلاس دوم)، قانون مگنوسون–ماس توسط کنگره و در واکنش به سوءاستفاده گسترده فروشندگان از ضمانت‌نامه‌ها و سلب مسئولیتشان تصویب شد. تاریخچه قانون‌گذاری در این زمینه نشان می‌دهد که هدف از تصویب این قانون، قابل اجرا کردن و فهم بهتر از ضمانت‌نامه‌های محصولات مصرفی و فراهم کردن ابزارهایی برای کمیسیون فدرال تجارت به منظور حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان بوده است.
این قانون با حمایت سناتور وارن جی. مگنوسون از ایالت واشینگتن و نماینده کنگره جان ای. ماس از ایالت کالیفرنیا – هر دو از حزب دموکرات – و همچنین سناتور فرانک ماس از ایالت یوتا که همراه با مگنوسون آن را هم‌رسانی کرده بود، به مجلس ارائه شد.

این قانون جنبه ترمیمی دارد و هدف آن حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر روش‌های فریبنده ضمانت است. محصولات مصرفی الزام به داشتن ضمانت‌نامه ندارند، اما اگر ضمانت‌نامه ارائه شود، باید با قانون مگنوسون–ماس سازگار باشد.

## تعاریف استفاده‌شده
قانون مگنوسون–ماس شامل تعاریف بسیاری است:
* «مصرف‌کننده» خریداری از کالاهای مصرفی برای استفاده شخصی است. خریدار محصولات مصرفی با هدف فروش مجدد، «مصرف‌کننده» محسوب نمی‌شود.
* «تأمین‌کننده» هر شخصی است که در زمینه در دسترس قرار دادن یک محصول مصرفی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند.
* «ضمانت‌دهنده» هر تأمین‌کننده یا شخص دیگری است که ضمانت‌نامه مکتوب ارائه می‌دهد یا تعهدی تحت یک ضمانت ضمنی دارد.
* «محصول مصرفی» به‌طور کلی هر مال شخصی ملموسی است که برای فروش عرضه می‌شود و معمولاً در مصارف شخصی، خانوادگی یا خانگی استفاده می‌شود. باید توجه داشت که تعیین اینکه کالایی یک محصول مصرفی است یا نه، نیازمند تشخیص واقعی در هر مورد جداگانه است.
* «ضمانت‌نامه مکتوب»***' (که گاه ضمانت صریح***' نیز نامیده می‌شود) هر وعده مکتوبی است که در ارتباط با فروش یک محصول مصرفی، توسط یک تأمین‌کننده به مصرف‌کننده داده می‌شود و به مصالح و/یا کیفیت ساخت اشاره دارد و تصریح می‌کند که محصول عاری از عیب است یا طی دوره زمانی معینی به یک استاندارد عملکرد خاص خواهد رسید.
* «»***' در قانون ایالتی تعریف می‌شود. قانون مگنوسون–ماس صرفاً محدودیت‌هایی بر سلب مسئولیت‌های احتمالی اعمال می‌کند و راهکاری در صورت نقض آن‌ها فراهم می‌سازد.
* برچسب‌گذاری‌ها و علامتها:
** «ضمانت کامل» ضمانتی است که استانداردهای حداقلی فدرال را برای یک ضمانت برآورده می‌کند. چنین ضمانت‌هایی باید به‌طور  با عنوان ضمانت کامل مشخص شوند. اگر هر یک از پنج شرط زیر دربارهٔ مفاد و شرایط ضمانت درست باشد، آن ضمانت «کامل» محسوب می‌شود:
*** هیچ محدودیتی بر مدت ضمانت‌های ضمنی وجود ندارد.
*** خدمات ضمانت به هر کسی که در طول دوره ضمانت مالک محصول است ارائه می‌شود؛ یعنی محدود به خریداران اولیه نیست.
*** خدمات ضمانت رایگان ارائه می‌شود، از جمله هزینه‌هایی مانند بازگرداندن محصول یا جدا کردن و نصب مجدد محصول در صورت لزوم.
*** اگر ضمانت‌دهنده، پس از تعداد معقولی تلاش، نتواند محصول را تعمیر کند، اختیار با مصرف‌کننده است که جایگزینی یا بازپرداخت کامل دریافت کند. *** از مصرف‌کننده خواسته نمی‌شود کاری را به‌عنوان پیش‌شرط برای دریافت خدمات انجام دهد، جز اطلاع دادن اینکه خدمات مورد نیاز است، مگر آنکه نشان داده شود آن کار معقول است.
** «ضمانت محدود» ضمانتی است که استانداردهای حداقلی فدرال را برآورده نمی‌کند. چنین ضمانت‌هایی باید به‌طور مشهود با عنوان ضمانت محدود مشخص شوند.
* «ضمانت چندگانه»***' قسمتی کامل و قسمتی محدود دارد.
* «قرارداد خدمات»***' با ضمانت تفاوت دارد، زیرا قراردادهای خدمات تضمین‌کننده کیفیت یا نحوه ساخت یک محصول مصرفی نیستند. قرارداد خدمات یک سند مکتوب است که در آن، یک تأمین‌کننده متعهد می‌شود طی یک دوره مشخص یا برای مدتی معین، خدمات مربوط به نگهداری یا تعمیر (یا هر دو) یک محصول مصرفی را ارائه دهد. توافق‌نامه‌هایی که تعریف قانونی قرارداد خدمات را دارند اما طبق قانون ایالتی به‌عنوان قرارداد بیمه فروخته شده و تنظیم می‌شوند، تحت مقررات این قانون قرار نمی‌گیرند.
* سلب مسئولیت یا محدود کردن ضمانت‌های ضمنی زمانی که یک قرارداد خدمات فروخته می‌شود:

فروشندگانی که قرارداد خدمات روی محصولاتشان منعقد می‌کنند، بر اساس این قانون، از سلب مسئولیت یا محدود کردن ضمانت‌های ضمنی ممنوع هستند.

فروشندگانی که ضمانت‌نامه مکتوب روی محصولات مصرفی‌شان ارائه می‌کنند، نمی‌توانند ضمانت‌های ضمنی را سلب کنند، صرف‌نظر از اینکه قرارداد خدمات روی محصولشان منعقد کنند یا نه. بااین‌حال، فروشندگان محصولات مصرفی که صرفاً به‌عنوان نماینده شرکت‌های قرارداد خدمات، این قراردادها را می‌فروشند و خودشان ضمانت‌نامه مکتوب ارائه نمی‌دهند، می‌توانند ضمانت‌های ضمنی بر محصولاتی که می‌فروشند را سلب کنند.

== الزامات ==
هر ضمانت‌دهنده‌ای که یک محصول مصرفی را با استفاده از یک ضمانت‌نامه مکتوب به یک مصرف‌کننده ضمانت می‌کند، موظف است به‌طور کامل و آشکار، با زبانی ساده و قابل فهم، مفاد و شرایط ضمانت را تا حدی که مقررات کمیسیون فدرال تجارت مقرر کرده است، افشا کند. کمیسیون فدرال تجارت مقرراتی را برای افشای مفاد و شرایط ضمانت‌نامه مکتوب محصولات مصرفی که در واقع هزینه‌ای بیش از ۱۵ دلار برای مصرف‌کننده دارند، وضع کرده است. این مقررات در قسمت ۷۰۱ از عنوان ۱۶ مقررات فدرال (۱۶ C.F.R. Part ۷۰۱) قابل مشاهده است.
طبق مفاد این قانون، بیانیه‌های مبهم در یک ضمانت‌نامه، علیه تنظیم‌کننده ضمانت تفسیر می‌شوند.
به‌طور مشابه، قراردادهای خدمات نیز باید مفاد و شرایط خود را به‌طور کامل، روشن و قابل فهم با زبانی ساده افشا کنند.

ضمانت‌دهندگان نمی‌توانند شرط کنند که تنها قطعات با برند مشخص‌شده در محصول استفاده شود تا ضمانت‌نامه حفظ شود. این اصل معمولاً «مقررات فروش اجباری»***' نامیده می‌شود و اغلب در زمینه قطعات جانبی کامپیوتر، مانند حافظه و هارد دیسک شخص ثالث، مطرح می‌شود.

### الزامات ضمانت کامل
طبق یک ضمانت کامل، در صورت وجود نقص، ایراد یا عدم انطباق با ضمانت‌نامه مکتوب، ضمانت‌دهنده باید:
محصول مصرفی را در یک زمان معقول و بدون هزینه، تعمیر کند؛
هیچ محدودیتی بر مدت هر ضمانت ضمنی در مورد محصول اعمال نکند؛
خسارت تبعی را برای نقض هر ضمانت مکتوب یا ضمنی بر محصول، مستثنی یا محدود نکند، مگر اینکه به‌طور مشهود در متن ضمانت‌نامه ذکر شده باشد؛
اگر محصول یا یکی از قطعات آن، معیوب باشد یا ایرادی داشته باشد، باید به مصرف‌کننده اجازه دهد پس از تلاش‌های معقول برای تعمیر، در صورت عدم موفقیت در تعمیر، بازپرداخت یا جایگزینی رایگان داشته باشد.
علاوه بر این، ضمانت‌دهنده نمی‌تواند انجام هیچ وظیفه‌ای جز اطلاع دادن از نیاز به تعمیر را به‌عنوان شرط دریافت خدمات برای هر محصول مصرفی که خراب شده، معیوب است یا با ضمانت‌نامه مکتوب منطبق نیست، تحمیل کند. البته ضمانت‌دهنده ممکن است از مصرف‌کنندگان بخواهد کالای معیوب را برای تعمیر به محل خرید آن بازگردانند.

## محدودیت‌ها
قانون مگنوسون–ماس هیچ‌یک از حقوق یا راهکارهای مصرف‌کننده تحت سایر قوانین فدرال را لغو یا محدود نمی‌کند و همچنین این قانون جایگزین قانون کمیسیون تجارت فدرال درخصوص اقدامات مرتبط با قانون آنتی‌تراست نیست.

این قانون هیچ‌یک از حقوق یا راهکارهای مصرف‌کننده تحت قانون ایالتی را نیز لغو یا محدود نمی‌کند. این قانون مقرره غالب در زمینه ضمانت‌نامه‌های محصولات مصرفی محسوب نمی‌شود و در حالی که برخی الزامات افشا را تعیین کرده و برخی محدودیت‌ها را بر ضمانت‌نامه‌ها اعمال می‌کند، دیگر جنبه‌های حقوقی ضمانت را بدون تغییر باقی می‌گذارد.

اگرچه این قانون، ضمانت‌نامه‌های مربوط به قطعات تعمیر یا جایگزین را در محصولات مصرفی تحت پوشش قرار می‌دهد، اما ضمانت‌نامه‌های مربوط به خدمات تعمیر را شامل نمی‌شود.

استانداردهای حداقلی فدرال برای ضمانت کامل در صورتی چشم‌پوشی می‌شوند که ضمانت‌دهنده نشان دهد مشکل مرتبط با محصول مصرفی ضمانت‌شده بر اثر خسارت در زمان مالکیت مصرف‌کننده یا استفاده نابه‌جا (از جمله عدم نگهداری و تعمیر لازم و معقول) ایجاد شده است.
این قانون محصولاتی که توسط مصرف‌کنندگان خریداری نشده‌اند را شامل نمی‌شود. برای مثال، یک ریزرایانه (میکروکامپیوتر) تنها در صورتی تحت پوشش قرار می‌گیرد که برای استفاده شخصی در نظر گرفته شده باشد.

## راهکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون
هدف این قانون فراهم کردن دسترسی مصرف‌کنندگان به راهکارهای منطقی و مؤثر در مواقعی است که ضمانت یک محصول مصرفی نقض می‌شود. این قانون روش‌های حل اختلاف غیررسمی و امکان اقدام از سوی دولت و همچنین اقدام از سوی اشخاص خصوصی را در نظر گرفته است.

کنگره، کمیسیون فدرال تجارت را موظف کرده است تا مقرراتی را برای تشویق استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف تدوین کند، و ضمانت‌های کامل ممکن است میانجی‌گری (mediation) و/یا داوری را به‌عنوان نخستین گام حل اختلاف الزامی کنند. با این حال، طبق رأی دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده در پرونده *Kolev v. [[پورشه]]* در سال ۲۰۱۱، توافق‌نامه‌های داوری اجباری پیش از بروز اختلاف، طبق قانون مگنوسون–ماس ممنوع هستند، چرا که تصویب این قانون پس از قانون داوری فدرال صورت گرفته و اقدامات کمیسیون فدرال تجارت علیه توافق‌نامه‌های داوری پیش از اختلاف انجام شده است. با این حال، دادگاه حوزه نهم در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۲ آن رأی را پس گرفت و اعلام کرد تصمیم سال ۲۰۱۱ «نباید به‌عنوان سابقه در این دادگاه یا هیچ دادگاه ناحیه‌ای حوزه نهم مطرح شود.»

علاوه بر این، دولت فدرال اختیار دارد علیه تأمین‌کننده یا ضمانت‌دهنده‌ای که الزامات این قانون را رعایت نکند، اقدام قضایی (دستور موقت) انجام دهد.

در نهایت، مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت ادعای نقض قانون مگنوسون–ماس، در دادگاه اقامه دعوی کنند. مصرف‌کننده‌ای که بر اثر عدم تبعیت یک تأمین‌کننده از قانون، متضرر شده باشد، می‌تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوی کند؛ به‌شرطی که مبلغ مورد بحث بیش از ۵۰٬۰۰۰ دلار باشد یا اگر به‌صورت دادخواهی سنخی باشد، تعداد خواهان‌ها بیشتر از ۱۰۰ نفر باشد. در صورتی که مبلغ یا تعداد خواهان‌ها به این حد نصاب‌ها نرسد، دعوی بر اساس این قانون فقط می‌تواند در دادگاه ایالتی مطرح شود. افزون بر این، یکی از ابزارهای کلیدی مؤثر بودن این قانون این است که شاکی پیروز می‌تواند هزینه‌های معقول طرح دعوی از جمله حق‌الوکاله را دریافت کند.

## تحولات اخیر
تحولات اخیر، کاربرد و اهمیت قانون مگنوسون–ماس را به‌روز کرده و تضمین می‌کند که این قانون در فضای مصرفی مدرن نیز کارآمد باقی بماند. در سال ۲۰۱۸، کمیسیون فدرال تجارت کارگاه‌های عمومی برگزار کرد تا دیدگاه‌هایی دربارهٔ موضوعات نوین ضمانت و بهبودهای احتمالی قانون دریافت کند. پیشنهادهایی که از این کارگاه‌ها بیرون آمد شامل الزام ضمانت‌دهندگان به اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان دربارهٔ قابلیت انتقال ضمانت‌نامه به مالکان ثانویه بود.
هدف از این پیشنهاد، افزایش شفافیت و آگاهی مصرف‌کننده بود. علاوه بر آن، کمیسیون فدرال تجارت تصریح کرد که دستگاه‌های خانگی هوشمند متصل به اینترنت، تحت شمول قانون مگنوسون–ماس قرار می‌گیرند. این تصریح تضمین می‌کند که مصرف‌کنندگان حق تعمیر این دستگاه‌ها را به‌صورت مستقل یا از طریق مراکز تعمیر شخص ثالث داشته باشند و این اقدام باعث باطل‌شدن ضمانت‌نامه نشود. روشن شدن این بخش از قانون، حمایت قابل توجهی از جنبش حق تعمیر ارائه داده است که از حقوق مصرف‌کنندگان برای تعمیر دستگاه‌هایشان دفاع می‌کند و از قانون مگنوسون–ماس به‌عنوان مبنایی قانونی بهره می‌گیرد. تعهد کمیسیون فدرال تجارت در سازگار کردن اجرای قانون مگنوسون–ماس، همچنان به مقابله با چالش‌های نوظهور ناشی از فناوری‌های جدید و روش‌های بحث‌برانگیز برخی تولیدکنندگان ادامه می‌دهد.

این تحولات نشان می‌دهد که قانون مگنوسون–ماس قابلیت تطبیق داشته و در حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان در محیط‌های خرید در حال تغییر، همچنان حائز اهمیت است.

## جستارهای وابسته
* تعمیرپذیری

## یادداشت‌ها


## منابع
*  (ویرایش دوم)
* کمیسیون فدرال تجارت
*  به بعد
* بخش ۷۰۰ از  شماره ۱۶
* گزارش مجلس نمایندگان شماره ۹۳–۱۶۰۶، کنگره ۹۳، اجلاس دوم
* *Davis v. Southern Energy Homes, Inc.* 305 F.3d 1268 (دادگاه استیناف حوزه یازدهم، ۲۰۰۲)
* *Richardson v. Palm Harbor Homes, Inc.* 254 F.3d 1321، گزارش خدمات متحدالشکل تجاری ۲، ش. ۵۶ (دادگاه استیناف حوزه یازدهم، ۲۰۰۱)
* *Najran Co. for General Contracting and Trading v. Fleetwood Enterprises, Inc.* 659 F. Supp. 1081 (دادگاه ناحیه‌ای بخش جنوبی جورجیا، ۱۹۸۶)

## منابع

## پیوند به بیرون
* متن قانون (نسخه تک‌صفحه‌ای قابل چاپ).
* راهنمای قانون فدرال ضمانت برای صاحبان کسب‌وکار، از ftc.gov
* بنیاد جان ای. ماس (John E. Moss Foundation)
* قانون مگنوسون–ماس: یک گوهر پنهان که اغلب مصرف‌کنندگان از آن بی‌اطلاع‌اند

رده:حق تعمیر
رده:قانون بازرگانی حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا