نظارت گسترده در ایران

**نظارت گسترده در ایران،** نظارت دولت ایران بر شهروندانش را بررسی می‌کند.

## فناوری نظارت
طبق گزارش گروه تحقیقاتی نظارتی IPVM، شرکت Tiandy Technologies در حال فروش فناوری نظارتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پلیس و ارتش است. این شرکت دوربین‌ها و نرم‌افزارهای مجهز به هوش مصنوعی، مانند فناوری تشخیص چهره، نرم‌افزاری که ادعا می‌کند نژاد افراد را تشخیص می‌دهد، و میزهای بازجویی «هوشمند» و «صندلی‌های ببر» می‌فروشد. طبق گزارش‌ها، شرکت تیاندی قراردادی پنج ساله برای عرضه تجهیزات نظارت تصویری به ایران امضا کرده است. ایران از طرح‌هایی برای یک سیستم «اعتبار اجتماعی» و همچنین «فایروال بزرگ» خود رونمایی کرده است که به دولت اجازه می‌دهد اطلاعات خارجی را هر طور که صلاح می‌داند مسدود کند. گفته می‌شود ایران از هوش مصنوعی برای بررسی و سرکوب گروه‌های حقوق زنان استفاده می‌کند.

## اینترانت ملی
شبکهٔ ملی اطلاعات (معروف به اینترانت ملی ایران) پروژه‌ای ملی برای ایجاد زیرساخت اطلاعاتی امن و مستقل است. مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی، این شبکه زیرساختی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) است که شامل سوییچ‌ها، مسیریاب‌ها و مراکز دادهداخلی می‌شود به‌گونه‌ای که هیچ درخواست دسترسی داخلی از مسیر خارج کشور عبور نمی‌کند.

از منظر حاکمیت، اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات، تضمین پایداری و امنیت فضای مجازی کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی است. مطابق اسناد رسمی، این شبکه باید خدمات زیرساختی پیشرفته ارائه کند، مزایای اقتصادی فناوری ارتباطات را بگسترد و فرهنگ اسلامی–ایرانی را در فضای مجازی صیانت نماید. همچنین از وظایف آن ایجاد بستر امن برای توسعه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات بهینه الکترونیکی به مردم، نگهداری داده‌های ملی در داخل کشور و کاهش هزینه‌های اتصال به اینترنت جهانی است. سند برنامه پنجم توسعه اهدافی نظیر تسریع در راه‌اندازی دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری، بالابردن سواد دیجیتال مردم و مدیریت قوی بر دسترسی اینترنت را نیز پیش‌بینی کرده بود. به بیان دیگر، حکومت این شبکه را ابزاری برای حفظ حاکمیت سایبری و کنترل فضای اطلاعات کشور قلمداد می‌کند.

با وجود جنبه‌های مثبت فنی و امنیتی، شبکه ملی اطلاعات از نظر سیاسی و اجتماعی دچار جنجال شده است. منتقدان داخلی و ناظران بین‌المللی هشدار می‌دهند که این شبکه می‌تواند منجر به جدایی فضای مجازی ایران از اینترنت جهانی و محدودیت آزادی اطلاعات شود. گزارش سال ۲۰۲۴ مؤسسهٔ «خانه آزادی» تصریح می‌کند گسترش «اینترنت داخلی» در ایران به حکومت این امکان را داده است که عمداً دسترسی مردم به اینترنت جهانی را سخت‌تر و خدمات داخلی را به‌عنوان جایگزین ترویج کند. تحلیلگران سیاسی نیز بر این نکته تأکید دارند که تکمیل شبکه ملی عملاً فضای مجازی کشور را به دو حوزه‌ی جداگانه تقسیم می‌کند و کنترل بسیار شدیدی بر محتوای داخلی اعمال می‌شود؛ به طوری که کاربران ویژه، از طریق سیم‌کارت‌های مخصوص(مانند سیم‌کارت سفید)، همچنان به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند و سایرین صرفاً به خدمات فیلترشده داخلی محدود شوند. در عمل، در خلال قطعی اینترنت‌های اخیر، دولت با راه‌اندازی و نگه‌داشتن شبکه داخلی سعی کرد خدمات روزمره را تأمین کند و مردم را به استفاده از سامانه‌های ملی ترغیب کند؛ به نحوی که حتی در زمان خاموشی‌های گسترده برخی خدمات داخلی برقرار بمانند. این رفتار حکومتی، همراه با افزایش فشار بر فعالان سایبری و برخورد با ابزارهای عبور از فیلترینگ، نشان‌دهنده نگرانی بخش‌هایی از مردم نسبت به ابزاری شدن شبکه ملی در کنترل اجتماعی است.

## برنامه‌های تلفن برای نظارت گسترده
در ۱۵ فوریه ۲۰۱۸، شورای ملی مقاومت ایران، یک نهاد سیاسی که پیش از این توسط ایالات متحده یک سازمان تروریستی اعلام شده و مورد حمایت غرب است، ادعا کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت این کشور از شبکه‌ای از برنامه‌های تلفن همراه تولید شده توسط دولت برای انجام «نظارت گسترده» بر معترضان و مخالفان استفاده می‌کنند. برنامه‌های جاسوسی مذکور در گوگل پلی، اپل استور و گیت‌هاب موجود هستند.

## فیلترشکن
در مارس ۲۰۲۲، اعلام شد که استفاده از فیلترشکن در ایران ممکن است طبق قانون جدید اینترنت ایران غیرقانونی شود. در ۱۷ مارس، سازمان «ماده ۱۹» به همراه بیش از ۵۰ سازمان دیگر، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و «اکسس ناو»، از مقامات ایرانی و طرف‌های درگیر در مذاکرات دوجانبه با این کشور خواستند تا به مجلس ایران فشار بیاورند تا «لایحه حمایت از کاربران» را لغو کند. شرکت‌های فناوری خارجی فعال در ایران، مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، یوتیوب و توییتر، موظف خواهند بود از تمام مفاد این لایحه پیروی کنند، نماینده‌ای در کشور تعیین کنند و در صورت درخواست، هویت و سابقه فعالیت‌های کاربران خود را به دولت ارائه دهند. پلتفرم‌هایی که الزامات دولت را رعایت نکنند، با محدودیت پهنای باند و ممنوعیت مواجه خواهند شد.

## طرح صیانت از فضای مجازی

گروهی از سازمان‌های حقوق بشری از تلاش‌های ایران برای اعمال سانسور گسترده و کنترل دولتی بر زیرساخت‌های اینترنتی کشور انتقاد کردند. در مارس ۲۰۲۲، مجلس ایران لایحه «سخت‌گیرانه» طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا طرح صیانت - که قبلاً با نام لایحه حفاظت از کاربران شناخته می‌شد - را تصویب کرد. در صورت تصویب، «این طرح مجموعه‌ای از حقوق بشر ایرانیان، از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی را نقض خواهد کرد.» دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، صداهای جهانی و سایر سازمان‌های حقوق بشری بیانیه مشترکی را امضا کردند و از تهران خواستند که «فوراً این اقدام را به طور کامل لغو کند.»

## سرکوب حقوق زنان
در واکنش به جنبش زنان که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران اوج گرفت، دولت ایران از شیوه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله تشخیص چهره، موقعیت جغرافیایی و تحلیل ترافیک وب، برای مدیریت و سرکوب اعتراضات استفاده کرد. دولت پیش‌نویس قانونی را برای استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای اجرای قوانین سختگیرانه اخلاقی ارائه کرد و محدودیت‌های اینترنتی را برای مهار بسیج اجتماعی اعمال کرد. گفته می‌شود مرگ آرمیتا گراوند، نوجوان ایرانی، پس از آن رخ داده است که او در اکتبر ۲۰۲۳ بدون حجاب تحت نظر قرار گرفت. این اقدامات منجر به دستگیری بیش از بیست هزار نفر و مرگ بیش از پانصد معترض شد. پلیس امنیت اخلاقی از تشخیص چهره برای اجرای قوانین پوشش استفاده کرد که منجر به هشدار به بیش از یک میلیون زن در مورد توقیف احتمالی وسیله نقلیه به دلیل عدم پوشیدن روسری و تحریم مشاغلی که به زنان بدون حجاب خدمات ارائه می‌دهند، شد. قابلیت‌های نظارتی ایران به‌دلیل افزایش واردات دستگاه‌های ضبط ویدئو از چین، که در سال ۲۰۲۲ در جریان اعتراضات گسترده بیش از دو برابر شد، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این فناوری پیشرفته، سرکوب مبتنی بر جنسیت را به‌طور کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تری تسهیل می‌کند و نگرانی‌های جهانی را در میان مدافعان حقوق زنان برانگیخته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از زنان ایرانی مقررات حجاب وضع شده توسط حکومت را رعایت نمی‌کنند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای پایگاه‌های داده نظارتی خود به تصاویر کارت شناسایی ملی متکی است، که می‌تواند منجر به تطابق نادرست و آزار و اذیت غیرقانونی شود. طبق گزارش CRF، قانونی شدن و استفاده گسترده از نظارت فناوری در ایران، پیامدهای گسترده‌تری برای امنیت ملی و منطقه‌ای دارد. CRF اظهار داشت که در کشورهایی با قوانین قیمومیت مردان مانند عربستان سعودی و یمن، فناوری تشخیص چهره در ایران و قطر می‌تواند روند نظارت بر زنان را آسان‌تر و سریع‌تر کند.

## منابع

رده:نقض حقوق بشر در ایران
رده:رسانه‌های ایرانی
رده:مراقبت انبوه
رده:فرابینی
رده:نظارت بر رسانه‌ها
رده:نظارت رایانه‌ای