گرانویل شارپ

بندانگشتی|گرانویل شارپ
**گرانویل شارپ** (به انگلیسی: Granville Sharp) (۱۰ نوامبر ۱۷۳۵ دورهام- ۶ ژوئیه ۱۸۱۳ فولام) محقق، انسان‌دوست انگلیسی و یکی از اولین مبارزان لغو تجارت برده در بریتانیا بود. او فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان یک کارمند دولت در هیئت مهمات‌سازی (Board of Ordnance) آغاز کرد.

مشارکت او در جنبش لغو برده‌داری از سال ۱۷۶۷ شروع شد، زمانی که در یک پرونده قضایی از یک برده شدیداً مجروح اهل باربادوس در برابر اربابش دفاع کرد. او که عمیقاً وقف این آرمان شده بود، به طور مستمر در پی پرونده‌های آزمایشی برای به چالش کشیدن توجیهات قانونی برده‌داری بود و در سال ۱۷۶۹، اولین رساله در انگلستان را منتشر کرد که صراحتاً با مفهوم برده‌داری مخالفت می‌کرد.
[بندانگشتی|تابلوی «خانواده شارپ»، اثر [:en:Johan_Zoffany|یوهان زوفانی، ۱۷۷۹–۱۷۸۱، که در نگارخانه ملی پرتره، لندن نگهداری می‌شود. در این تابلو، گروه موسیقی خانوادگی در قایق تفریحی خود به نام «آپولو» تصویر شده‌اند، در حالی که کلیسای آل سینتس، فولهام در پس‌زمینه دیده می‌شود. گرانویل شارپ، مرد نشسته‌ای است که در مرکز نقاشی قرار دارد.]]
اوج تلاش‌های شارپ در سال ۱۷۷۲ بود، هنگامی که وی در صدور حکم لرد منسفیلد در پرونده سامِرسِت علیه استوارت نقش کلیدی داشت؛ حکمی که اعلام کرد برده‌داری هیچ پایه‌ای در قانون انگلیس ندارد. در سال ۱۷۸۷، شارپ به همراه توماس کلارکسون، «انجمن لغو تجارت برده» را بنیان نهاد. مبارزات مداوم شارپ، کلارکسون و ویلیام ویلبرفورس نهایتاً به تصویب قانون تجارت برده ۱۸۰۷ و لغو این تجارت منجر شد. شارپ در سال ۱۸۱۳ درگذشت، دو دهه پیش از تصویب قانون لغو برده‌داری ۱۸۳۳ که برده‌داری را در بیشتر امپراتوری بریتانیا به‌طور کامل منسوخ کرد.

علاوه بر فعالیت‌های ضدبرده‌داری، شارپ از ایجاد یک مستعمره آزاد در سیرالئون حمایت کرد تا سیاهپوستان بریتانیا را به اسکان در غرب آفریقا تشویق کند. تلاش‌های او به تأسیس «استان آزادی» و سپس شهر «فری‌تاون» انجامید. وی همچنین مدافع مستعمره‌نشینان آمریکایی، اصلاحات پارلمانی و استقلال قانونی ایرلند بود. شارپ که یک کلاسیک‌دان و محقق برجسته علوم کتاب مقدس بود، یکی از بنیانگذاران «انجمن کتاب مقدس بریتانیا و خارج از کشور» نیز محسوب می‌شود.

## پرونده سامرست علیه استوارت (Somerset v Stewart)
جیمز سامرست حدود سال ۱۷۴۱ در غرب آفریقا متولد شد. او در حدود ۸ سالگی اسیر و به تاجران برده اروپایی فروخته شد. در ۱۰ مارس ۱۷۴۹ او با کشتی برده‌داری بریتانیایی به مستعمره آمریکایی ویرجینیا منتقل شد، جایی که چارلز استوارت، تاجر اسکاتلندی، سامرست را در ۱ آگوست ۱۷۴۹ خریداری کرد. در سال ۱۷۶۴، سامرست به بوستون برده شد، جایی که استوارت به عنوان دریافت‌کننده کل گمرک منصوب شده بود.

سامرست در سال ۱۷۶۹ به همراه اربابش، چارلز استوارت، به انگلستان آورده شد و توانست در اکتبر ۱۷۷۱ فرار کند. پس از ۵۶ روز فرار از دست شکارچیان برده، که توسط استوارت استخدام شده بودند، سامرست دستگیر شد و به کشتی برده‌کشی *آن اَند مِری* منتقل شد تا به جامائیکا برده و فروخته شود. در ۱۳ ژانویه ۱۷۷۲، گرانویل شارپ با سامرست دیدار کرد و سامرست از او درخواست کمک کرد.

این پرونده مورد ایده‌آلی برای شارپ بود، زیرا برخلاف پرونده‌های قبلی، این مسئله بیشتر یک سؤال حقوقی درباره قانونی بودن برده‌داری بود تا صرفاً مسئله مالکیت. سه نفر از شهروندان لندن برای صدور قرار احضار زندانی (Writ of Habeas Corpus) به لرد منسفیلد درخواست داده بودند که این درخواست پذیرفته شد و سامرست موظف شد در جلسه دادرسی که در ۲۴ ژانویه ۱۷۷۲ برگزار می‌شد، حضور یابد. در واکنش به وضعیت اسفناک سامرست، مردم کمک‌های مالی برای پرداخت دستمزد وکلای او فرستادند (اگرچه وکلا در نهایت خدمات خود را به صورت رایگان ارائه کردند)، در حالی که هزینه‌های استوارت توسط زمین‌داران و تاجران هند غربی تأمین می‌شد.

شارپ که در آن زمان چندین سال به مطالعه حقوق انگلیس پرداخته و دانش حقوقی قابل‌توجهی در مورد آزادی‌های فردی پیدا کرده بود، این دانش عظیم خود را به کار گرفت و وکلای سامرست را در جریان جزئیات قرار داد.

تعلل عمدی منسفیلد باعث شد پرونده سامرست در شش جلسه، از ژانویه تا مِی به طول انجامد و سرانجام حکم نهایی در ۲۲ ژوئن ۱۷۷۲ صادر شد. این حکم یک پیروزی قاطع برای سامرست، شارپ و وکلای او بود. منسفیلد اذعان کرد که قانون انگلیس برده‌داری را مجاز نمی‌شمارد و تنها یک مصوبه جدید پارلمان (قانون موضوعه) می‌تواند آن را قانونی کند.

با این حال، غالباً در فهم معنای واقعی این حکم سوءتفاهم وجود دارد؛ این حکم به معنای پایان برده‌داری در کل انگلستان نبود، بلکه تنها با مسئله اعزام اجباری یک فرد به خارج از کشور برای بردگی سروکار داشت و بیان می‌کرد که برده به محض قدم گذاشتن در خاک انگلستان آزاد نمی‌شود، اما نمی‌توان او را به‌اجبار از کشور خارج کرد. با وجود این محدودیت، این پرونده یکی از مهم‌ترین دستاوردها در کارزار لغو برده‌داری در سراسر جهان بود، هرچند اثرگذاری آن بیشتر از وزن قانونی واقعی آن بود.

## منابع

رده:لغو برده‌داری در بریتانیا
رده:برده‌داری در امپراتوری بریتانیا
رده:مخالفت با بردگی