قوانین ضد اختلاط نژادی در ایالات متحده آمریکا

thumb|320px|ایالت‌های آمریکا، بر پایه تاریخ لغو قوانین ضد اختلاط نژادی:
در ایالات متحده، بسیاری از ایالت‌های آمریکا از نظر تاریخی دارای *قوانین ضد اختلاط نژادی* (به انگلیسی: anti-miscegenation laws) بودند که ازدواج بین‌نژادی و در برخی ایالت‌ها، روابط جنسی بین‌نژادی را ممنوع می‌کردند. برخی از این قوانین پیش از تأسیس ایالات متحده وضع شده بودند و قدمت برخی از آن‌ها به اواخر سده هفدهم یا اوایل سده هجدهم، یعنی یک سده یا بیشتر پس از نژادی‌سازی کامل برده‌داری (the complete racialization of slavery) بازمی‌گشت. نُه ایالت هرگز قوانین ضد اختلاط نژادی را تصویب نکردند و ۲۵ ایالت تا سال ۱۹۶۷ قوانین خود را لغو کرده بودند. در آن سال، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده *[[لاوینگ در برابر ویرجینیا]]* (Loving v. Virginia) حکم داد که چنین قوانینی بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، مغایر با قانون اساسی هستند.

اصطلاح اختلاط نژادی (miscegenation) نخستین بار در سال ۱۸۶۳، در طول جنگ داخلی آمریکا، توسط روزنامه‌نگاران برای بی‌اعتبار کردن جنبش لغو برده‌داری از طریق دامن زدن به بحث بر سر چشم‌انداز ازدواج بین‌نژادی پس از لغو برده‌داری استفاده شد.

این قوانین که معمولاً ازدواج‌ها یا روابط جنسی مختلط را به عنوان یک جرم جنایی تعریف می‌کردند، صدور پروانه ازدواج و برگزاری مراسم عقد بین زوج‌های مختلط نژادی را نیز ممنوع کرده و اجرای چنین مراسمی را قدغن می‌ساختند. گاهی اوقات، افرادی که قصد ازدواج داشتند به خودی خود به جرم اختلاط نژادی مجرم شناخته نمی‌شدند، بلکه اتهامات جنایی مربوط به زنای محصنه (adultery) یا زنای غیرمحصنه (fornication) علیه آن‌ها مطرح می‌شد. تمام قوانین ضد اختلاط نژادی، ازدواج میان سفیدپوستان و گروه‌های غیرسفیدپوست، در درجه اول سیاه‌پوستان، اما اغلب سرخ‌پوستان آمریکایی و آمریکایی‌های آسیایی‌تبار را نیز ممنوع می‌کردند.

در بسیاری از ایالت‌ها، قوانین ضد اختلاط نژادی همچنین هم‌باشی و رابطه جنسی میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان را جرم‌انگاری می‌کردند. افزون بر این، اکلاهما در سال ۱۹۰۸ ازدواج «میان یک فرد آفریقایی‌تبار» و «هر فردی که آفریقایی‌تبار نباشد» را ممنوع کرد؛ لوئیزیانا در سال ۱۹۲۰ ازدواج میان سرخ‌پوستان آمریکایی و آفریقایی‌تبارها (و از ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۲، هم‌خوابگی (concubinage) را نیز) ممنوع کرد؛ و مریلند در سال ۱۹۳۵ ازدواج میان سیاه‌پوستان و فیلیپینی‌ها را قدغن ساخت. در حالی که قوانین ضد اختلاط نژادی اغلب به عنوان یک پدیده متعلق به ایالت‌های جنوبی در نظر گرفته می‌شوند، بیشتر ایالت‌های غرب ایالات متحده آمریکا و دشت‌های بزرگ نیز آن‌ها را تصویب کردند.

اگرچه متمم‌های ضد اختلاط نژادی در سال‌های ۱۸۷۱، ۱۹۱۲–۱۹۱۳ و ۱۹۲۸ در کنگره ایالات متحده پیشنهاد شدند، اما یک قانون سراسری و ملی علیه ازدواج‌های مختلط نژادی هرگز به تصویب نرسید. پیش از صدور حکم دادگاه عالی کالیفرنیا در پرونده *[[پرز در برابر شارپ]]* (Perez v. Sharp) (۱۹۴۸)، هیچ دادگاهی در ایالات متحده هرگز ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی را لغو نکرده بود. در سال ۱۹۶۷، دیوان عالی ایالات متحده (موسوم به دادگاه وارن) به اتفاق آرا در پرونده *[[لاوینگ در برابر ویرجینیا]]* حکم داد که قوانین ضد اختلاط نژادی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی هستند. پس از پرونده *لاوینگ*، قوانین ایالتی ضد اختلاط نژادی باقی‌مانده لغو شدند؛ آخرین ایالتی که قوانین خود علیه ازدواج بین‌نژادی را لغو کرد، آلاباما در سال ۲۰۰۰ بود.

## دوران استعمار
نخستین قوانینی که ازدواج و روابط جنسی میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان را جرم‌انگاری می‌کردند، در دوران استعمار در مستعمرات ویرجینیا و مریلند وضع شدند که از نظر اقتصادی به برده‌داری وابسته بودند.

در ابتدا و در دهه ۱۶۶۰، نخستین قوانین در ویرجینیا و مریلند که ازدواج میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان را تنظیم می‌کردند، تنها مربوط به ازدواج سفیدپوستان با برده‌های سیاه‌پوست (و مولاتو) و خدمتکاران قراردادی می‌شدند. در سال ۱۶۶۴، مریلند چنین ازدواج‌هایی را جرم‌انگاری کرد — ازدواج نل باتلر (Nell Butler) متولد ایرلند با یک مرد آفریقایی برده در سال ۱۶۸۱، نمونه‌ای اولیه از اجرای این قانون بود. مجلس برجس‌ها (House of Burgesses) در ویرجینیا در سال ۱۶۹۱ قانونی تصویب کرد که ازدواج میان سیاه‌پوستان آزاد و سفیدپوستان را ممنوع می‌کرد و مریلند نیز در سال ۱۶۹۲ از آن پیروی کرد. این نخستین بار در تاریخ آمریکا بود که قانونی وضع می‌شد که دسترسی به شریک ازدواج را صرفاً بر پایه «نژاد» و نه بر اساس طبقه اجتماعی یا وضعیت بردگی، محدود می‌کرد. بعدها این قوانین به مستعمراتی که برده‌ها و سیاه‌پوستان آزاد کمتری داشتند، مانند پنسیلوانیا و ماساچوست، نیز گسترش یافت. افزون بر این، پس از تثبیت استقلال ایالات متحده، قوانین مشابهی در قلمروها و ایالت‌هایی که برده‌داری را غیرقانونی اعلام کرده بودند، وضع شد.

تعداد قابل توجهی از خدمتکاران قراردادی (indentured servants) در سیزده مستعمره توسط کمپانی هند شرقی از شبه‌قاره هند آورده شده بودند. قوانین ضد اختلاط نژادی که مانع از ازدواج بین‌نژادی میان آمریکایی‌های سفیدپوست و غیرسفیدپوستان می‌شدند، از همان سده هفدهم بر مهاجران آسیای جنوبی تأثیر گذاشتند. برای نمونه، دختری که از یک پدر هندی و یک مادر ایرلندی در مریلند در سال ۱۶۸۰ به دنیا آمد، به عنوان «مولاتو» دسته‌بندی شد و به بردگی فروخته شد. قوانین ضد اختلاط نژادی در آنجا تا اوایل سده بیستم ادامه یافت. برای مثال، همسر آمریکاییِ سفیدپوستِ انقلابیِ بنگالی، تارک نات داس (Tarak Nath Das) یعنی مری کیتینگ مورس، به دلیل ازدواجش با یک «بیگانه (alien) فاقد شرایط شهروندی» از تابعیت آمریکایی خود خلع شد. در سال ۱۹۱۸، زمانی که یک کشاورز هندی به نام بی.کی. سینگ با دختر شانزده‌ساله یکی از مستأجران سفیدپوست خود ازدواج کرد، جنجال قابل‌توجهی در آریزونا به پا شد.

در سال ۱۶۸۵، دولت فرانسه یک کد نوآر (Code Noir) ویژه را صادر کرد که محدود به لوئیزیانای استعماری بود و ازدواج میان کاتولیک‌ها و غیرکاتولیک‌ها را در آن مستعمره ممنوع می‌کرد. با این حال، هم‌باشی بین‌نژادی و رابطه جنسی بین‌نژادی هرگز در لوئیزیانای فرانسه ممنوع نشد (ببینید: پلاساژ). وضعیت کودکان (آزاد یا برده) از وضعیت مادرشان پیروی می‌کرد. تحت حاکمیت اسپانیا، ازدواج بین‌نژادی با رضایت والدین در سنین زیر ۲۵ سال و بدون آن زمانی که زوجین مسن‌تر بودند، امکان‌پذیر بود. در سال ۱۸۰۶، سه سال پس از آنکه ایالات متحده کنترل این ایالت را به دست گرفت، ازدواج بین‌نژادی بار دیگر ممنوع شد.

ژاکلین باتالورا (Jacqueline Battalora) استدلال می‌کند که نخستین قوانینی که تمام ازدواج‌های میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان را ممنوع می‌کردند و در ویرجینیا و مریلند وضع شدند، واکنشی از سوی نخبگان مزرعه‌دار به مشکلاتی بود که به دلیل پویایی اقتصادی-اجتماعی سیستم مزرعه‌داری در مستعمرات جنوبی با آن مواجه بودند. ممنوعیت‌ها در ویرجینیا و مریلند در زمانی ایجاد شدند که برده‌داری هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده بود. در آن زمان، بیشتر کارگران اجباری در مزارع، خدمتکاران قراردادی بودند و عمدتاً اروپایی به‌شمار می‌رفتند. برخی مورخان پیشنهاد کرده‌اند که قوانین بی‌سابقه آن زمان که ازدواج «بین‌نژادی» را ممنوع می‌کردند، در ابتدا توسط مزرعه‌داران به عنوان یک تاکتیک تفرقه بینداز و حکومت کن پس از قیام خدمتکاران قراردادی اروپایی و آفریقایی در مواردی مانند شورش بیکن (Bacon's Rebellion) ابداع شدند. بر پایه این نظریه، ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی برای تقسیم نیروی کارِ دارای ترکیب قومیتی و فزاینده «مختلط نژادی» به گروه «سفیدپوستان» (که آزادی خود را به دست آوردند) و «سیاه‌پوستان» (که بعدها به جای خدمتکار قراردادی به عنوان برده با آن‌ها رفتار شد) صادر شد. با غیرقانونی کردن ازدواج «بین‌نژادی»، جدا نگه‌داشتن این دو گروه جدید و جلوگیری از یک شورش جدید امکان‌پذیر شد.

## پس از استقلال
در سال ۱۷۷۶، هفت ایالت از سیزده مستعمره قوانین علیه ازدواج بین‌نژادی را اجرا می‌کردند. اگرچه برده‌داری پس از استقلال به‌تدریج در شمال لغو شد، اما این امر در ابتدا تأثیر کمی بر اجرای قوانین ضد اختلاط نژادی داشت. یک استثنا پنسیلوانیا بود که قانون ضد اختلاط نژادی خود را در سال ۱۷۸۰، همراه با برخی محدودیت‌های دیگر که بر سیاه‌پوستان آزاد اعمال می‌شد، زمانی که لایحه‌ای برای لغو تدریجی برده‌داری در این ایالت تصویب کرد، باطل ساخت.

زفانیا کینگزلی جونیور (Zephaniah Kingsley, Jr.)، مزرعه‌دار و تاجر برده کوئیکر (Quaker)، علناً از اختلاط نژادی به عنوان راهی برای پایان دادن به برده‌داری و همچنین راهی برای تولید فرزندان سالم‌تر و زیباتر دفاع می‌کرد و شخصاً آن را به کار می‌بست. این دیدگاه‌ها در فلوریدای اسپانیا، جایی که رنگین‌پوستان آزاد دارای حقوق بودند و می‌توانستند دارایی داشته باشند و به ارث ببرند، تحمل می‌شد. پس از اینکه فلوریدا در سال ۱۸۲۱ به یک قلمرو ایالات متحده تبدیل شد، او با همسران، فرزندان و بردگانش به هائیتی نقل مکان کرد.

thumb|left|upright|''ماریان سلست دراگون در سال ۱۷۹۵''
مورد دیگر ازدواج بین‌نژادی، آندریا دیمیتری (Andrea Dimitry) و ماریان سلست دراگون (Marianne Céleste Dragon)، زنی آزاد با تبار آفریقایی و اروپایی بود. چنین ازدواج‌هایی به شکل‌گیری یک جامعه بزرگ از کرئول‌ها (creole) در نیواورلئان انجامید. او در گواهی ازدواجش به عنوان سفیدپوست ثبت شده بود. پدر ماریان، دان میگل دراگون، و مادرش، ماری فرانسوا شوون بولیو دو مونپلیزر، نیز در حوالی سال ۱۸۱۵ در نیواورلئانِ لوئیزیانا ازدواج کردند. ماری فرانسوا زنی با تبار آفریقایی بود. ماری فرانسوا شوون دو بولیو دو مونپلیزر و مادرش ماریان لالاند در اصل بردگانی متعلق به آقای شارل داپرمون دو لا لاند، یکی از اعضای شورای عالی، بودند.

برای طرفداران رادیکال الغای برده‌داری که در دهه ۱۸۳۰ برای مخالفت با برده‌داری سازماندهی شده بودند، قوانینی که ازدواج بین‌نژادی را ممنوع می‌کردند، تجسم همان تعصب نژادی بودند که به عقیده آن‌ها ریشه برده‌داری بود. رهبر الغاگرایان، ویلیام لوید گریسون (William Lloyd Garrison)، از همان سال ۱۸۳۱ ممنوعیت قانونی ازدواج بین‌نژادی در ماساچوست را هدف قرار داد. مخالفان الغای برده‌داری از این اقدام دفاع کردند و آن را برای جلوگیری از ادغام نژادی و حفظ نظم نژادی و اخلاقی مناسبِ ایالتِ خلیج (Bay State) ضروری دانستند. با این حال، طرفداران الغای برده‌داری اعتراض کردند که این قانون، به این دلیل که میان «شهروندان به دلیل رنگ پوستشان» تفاوت قائل می‌شد، اصول برابری‌طلبانه گسترده مسیحیت و جمهوری‌خواهی و همچنین وعده برابری در قانون اساسی ایالت را نقض می‌کرد. از اواخر دهه ۱۸۳۰، الغاگرایان یک کمپین جمع‌آوری طومار چندساله را آغاز کردند که در نهایت مجلس قانون‌گذاری را واداشت تا این اقدام را در سال ۱۸۴۳ لغو کند. تلاش‌های آن‌ها - چه از نظر تاکتیکی و چه از نظر فکری - یک لحظه بنیادین در شکل‌گیری سیاستِ نوپای حقوق اقلیت‌ها در آن دوران بود که به گسترش خود در سده بیستم ادامه داد. با این حال، با گسترش ایالات متحده، تمام ایالت‌های برده‌دار جدید و همچنین بسیاری از ایالت‌های آزاد جدید مانند ایلینوی و کالیفرنیا نیز قوانین ضد اختلاط نژادی مشابهی را وضع کردند.

با وجود مخالفت با برده‌داری، در سخنرانی‌ای در چارلستون، ایلینوی در سال ۱۸۵۸، آبراهام لینکلن (Abraham Lincoln) اظهار داشت: «من موافق نیستم و هرگز موافق نبوده‌ام که سیاه‌پوستان را رأی‌دهنده یا هیئت منصفه کنیم، و نه اینکه آن‌ها را واجد شرایط تصدی مناصب سیاسی کنم، و نه اینکه با سفیدپوستان ازدواج کنند.»

ایالت‌های آرکانزاس، فلوریدا، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، تگزاس، کارولینای جنوبی و آلاباما ازدواج بین‌نژادی را برای چند سال در طول دوره بازسازی (Reconstruction) قانونی کردند. قوانین ضد اختلاط نژادی بدون اجرا باقی ماندند، توسط دادگاه‌ها لغو شدند یا توسط دولت ایالتی باطل گردیدند (در آرکانزاس و لوئیزیانا). با این حال، پس از اینکه دموکرات‌های سفیدپوست قدرت را در جنوب طی دوران «رستگاری» (Redemption) به دست گرفتند، قوانین ضد اختلاط نژادی بار دیگر وضع و اجرا شدند، و افزون بر این، قوانین جیم کرو در جنوب وضع گردید که اشکال دیگر جداسازی نژادی را نیز اجرا می‌کرد.

در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، ایالت تنسی بارها دیوید گالووی (David Galloway) و مالیندا براندون (Malinda Brandon) را به دلیل ازدواج بین‌نژادی‌شان تحت تعقیب قرار داد و زندانی کرد. جمهوری‌خواهان تنسی در کنوانسیون سیاسی سال ۱۸۷۴ خود قطعنامه‌ای را در حمایت از حق ازدواج گالووی تصویب کردند. در فلوریدا، قانون اساسی جدید سال ۱۸۸۵ ازدواج میان «یک فرد سفیدپوست و فردی از تبار سیاه (negro)» را ممنوع کرد (اصل شانزدهم، بخش ۲۴).

نخستین قانون ضد اختلاط نژادی در اورگن در سال ۱۸۶۶ تصویب شد. این قانون بیان می‌کرد که «هرگونه ازدواج سفیدپوستان با سیاه‌پوستان (Negroes)، چینی‌ها (Chinamen)، یا مولاتوها باطل و ممنوع است» و بدین ترتیب ازدواج‌های بین‌نژادی شامل آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار، افراد چینی و افراد دارای نژاد مختلط را عملاً ممنوع می‌کرد. قوانین اختلاط نژادی اورگن به‌طور خاص ازدواج میان افراد سفیدپوست و افراد دارای‌تبار «مغولی» (Mongolian) یا آسیایی را ممنوع می‌کرد. هدف این قوانین بازتاب تعصبات نژادی رایج و نگرش‌های تبعیض‌آمیز آن زمان بود.

در سال ۱۹۰۹، آئوکی (Aoki) و هلن امری (Helen Emery)، یک زوج بین‌نژادی، به دلیل قوانینی که ازدواج میان افراد ژاپنی و قفقازی (سفیدپوست) را ممنوع می‌کرد، از دریافت مجوز ازدواج در کالیفرنیا محروم شدند. آن‌ها سپس به پرتلند، اورگن سفر کردند، به این امید که در آنجا مجوز ازدواج بگیرند، اما در آنجا نیز بر اساس محدودیت‌های نژادی مشابه دست رد به سینه‌شان زده شد.

تعدادی از ایالت‌های شمالی و غربی قوانین ضد اختلاط نژادی خود را در طول سده نوزدهم به‌طور دائم لغو کردند. با این حال، این کار تأثیر چندانی در توقف احساسات ضد اختلاط نژادی در سایر نقاط کشور نداشت.

ایالت‌های غربی تازه تأسیس در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم به تصویب قوانینی مبنی بر ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی ادامه دادند. بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۴۸، ۳۰ ایالت از ۴۸ ایالتِ آن زمان، قوانین ضد اختلاط نژادی را اجرا می‌کردند. تنها کنتیکت، نیوهمپشایر، نیویورک، نیوجرسی، ورمانت، ویسکانسین، مینه‌سوتا، آلاسکا، هاوایی و واشینگتن، دی.سی. هرگز چنین قوانینی را تصویب نکردند.

## تصمیمات دادگاه عالی، ۱۸۸۳–۱۹۵۴
مطابقت قوانین ضد اختلاط نژادی با قانون اساسی توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پرونده سال ۱۸۸۳ با نام *[[پیس علیه آلاباما]]* (۱۰۶ U.S. ۵۸۳) تأیید شد. دیوان عالی حکم داد که قانون ضد اختلاط نژادی آلاباما متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نقض نمی‌کند. طبق نظر دادگاه، با هر دو نژاد به‌طور برابر رفتار شده بود، زیرا سفیدپوستان و سیاه‌پوستان به دلیل نقض قانون علیه ازدواج و رابطه جنسی بین‌نژادی، به میزان برابر مجازات می‌شدند.

در پرونده *ایالت علیه پاس* (*State v. Pass*), دیوان عالی آریزونا درخواست تجدیدنظر فرانک پاس (Frank Pass)، یک مکزیکی-آمریکایی، را در مورد محکومیت به قتل که بر اساس شهادت همسرش روبی کنترراس پاس (Ruby Contreras Pass) علیه او صادر شده بود، رد کرد. استدلال دادگاه این بود که ازدواج آن‌ها غیرقانونی است زیرا پاس دارای‌تبار نیمه بومی آمریکایی و کنترراس سفیدپوست (با تبار اسپانیایی و فرانسوی) بود. مادر پاس دختر یک پدر انگلیسی و یک پدر از قبیله پایوت (Paiute) بود، در حالی که پدرش مکزیکی بود، که او را نواده سه «نژاد» می‌کرد: سفید، بومی و مکزیکی. دادگاه با تفسیر قانون ضد اختلاط نژادی ایالت، حکم داد که افراد دارای میراث نژادی مختلط نمی‌توانند به‌طور قانونی با هیچ‌کس ازدواج کنند. دادگاه اذعان کرد که این نتیجه پوچ و نامعقول است و ابراز امیدواری کرد که قوه مقننه قانون را اصلاح کند. در انحرافی از قوانین و تفاسیر ضد اختلاط نژادی در سایر ایالت‌ها، به نظر می‌رسید دادگاه هیسپانیک‌ها/مکزیکی‌ها را جدا از «قفقازی» یا سفیدپوست تلقی می‌کند، اگرچه قومیت‌های «فرانسوی» و «اسپانیایی» نیز به عنوان «نژادهای» متمایز نام برده شدند.

در سال ۱۹۵۴، لینی جکسون (Linnie Jackson) به دلیل ازدواج با یک مرد سفیدپوست به نام ای.سی. برچام (A.C. Burcham) به پنج سال زندان محکوم شد. این تصمیم توسط دیوان عالی آلاباما تأیید شد. جکسون به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد، که خاطرنشان کرد این قانون احتمالاً خلاف قانون اساسی است، اما یک منشی دادگاه پیشنهاد کرد که «اقدام در این مورد تا زمانی که مشکل جداسازی مدارس حل شود، به تعویق بیفتد.» دادگاه از صدور قرار رسیدگی خودداری کرد و جکسون پنج سال را در زندان گذراند.

## لغو قوانین ضد اختلاط نژادی، ۱۹۴۸–۱۹۶۷
در سال ۱۹۴۸، دیوان عالی کالیفرنیا در پرونده *[[پرز علیه شارپ]]* (۱۹۴۸) حکم داد که قوانین ضد اختلاط نژادی کالیفرنیا متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را نقض می‌کنند. این نخستین بار از زمان دوره بازسازی بود که یک دادگاه ایالتی چنین قوانینی را خلاف قانون اساسی اعلام می‌کرد و کالیفرنیا را به نخستین ایالتی تبدیل کرد که پس از اوهایو در سال ۱۸۸۷، قانون ضد اختلاط نژادی خود را لغو نمود.

این پرونده پرسش‌های مربوط به قانون اساسی را در ایالت‌هایی که قوانین مشابهی داشتند مطرح کرد، که منجر به لغو یا ابطال چنین قوانینی در چهارده ایالت تا سال ۱۹۶۷ شد. شانزده ایالت، عمدتاً ایالت‌های جنوبی، استثنا بودند. در هر صورت، در دهه ۱۹۵۰، لغو قوانین ضد اختلاط نژادی همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز در ایالات متحده بود، حتی در میان حامیان ادغام نژادی.

در مقاله‌ای در سال ۱۹۴۹، پس از پرونده *پرز علیه شارپ*، ادوارد تی. رایت (Edward T. Wright) به هشت ایالت اشاره کرد که در آن‌ها قوانین ضد اختلاط نژادی مجازات‌های یک سال یا بیشتر زندان را تعیین کرده بودند، از جمله‌بندی در قانون ویرجینیا که «یک سال حبس در ندامتگاه برای هر سیاهپوستی (Negro) که خود را سفیدپوست ثبت کند» در نظر گرفته بود. رایت خاطرنشان کرد که ازدواج بین‌نژادی در ایالت‌های شمالی که قانونی بود، همچنان نامتداول و به‌طور گسترده مورد نکوهش بود، که در تضاد با ترس‌های گسترده از «ادغام» (amalgamation) در جنوب بود.

او مشاهده کرد که چنین قوانینی حتی در جاهایی وجود داشتند که شانس کمی برای چنین ازدواج‌هایی وجود داشت:
: «اگرچه بسیاری از ایالت‌هایی که ‹قوانین اختلاط نژادی› دارند دارای جمعیت زیادی از اعضای نژاد ممنوعه برای ازدواج با سفیدپوستان هستند، اما ایالت‌های بسیاری نیز وجود دارند که چنین نیستند.»

افزون بر این، با نگاهی به گستردگی آزمایش‌های خون پیش از ازدواج برای بیماری‌های آمیزشی، او خاطرنشان کرد:
: *«(در واقع) بدترین متخلفان در میان ایالت‌هایی که در محافظت از شهروندان خود با یک قانون بهداشت مناسب کوتاهی می‌کنند، همان ایالت‌هایی هستند که اصرار دارند باید با ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی از سلامت شهروندان خود محافظت کنند.»*

رایت پیشنهاد کرد که این قوانین حتی از نظر جلوگیری از تولد نوزادان دورگه نیز ناکارآمد هستند:
: *«در واقع، اگر مردان سفیدپوستی که با زنان سیاه‌پوست رابطه نامشروع دارند می‌دانستند که دیگر نمی‌توانند پشت قانونی پنهان شوند که می‌گوید آن زن یا فرزندش نمی‌توانند هیچ‌یک از حقوقی را که معمولاً توسط قانون روابط خانوادگی اعطا می‌شود به دست آورند، ممکن بود کودکان مولاتوی کمتری وجود داشته باشند… اگر هدف قوانین بررسی‌شده جلوگیری از اختلاط خون بوده است، به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها در تحقق این هدف شکست خورده‌اند.»*

نظریه‌پرداز سیاسی، هانا آرنت، یک پناهنده یهودی از آلمان نازی بود که در طول هولوکاست از اروپا گریخت. در سال ۱۹۵۸، او مقاله‌ای با عنوان *تأملاتی دربارهٔ لیتل راک* (Reflections on Little Rock) را در پاسخ به بحران لیتل راک در سال ۱۹۵۷ منتشر کرد. آرنت تأکید کرد که قوانین ضد اختلاط نژادی بی‌عدالتی عمیق‌تری نسبت به جداسازی نژادی مدارس دولتی هستند. او استدلال کرد که انتخاب آزادانه همسر، یک «حق ابتدایی بشری» است:
: «حتی حقوق سیاسی، مانند حق رأی، و تقریباً تمام حقوق دیگر برشمرده شده در قانون اساسی، نسبت به حقوق بشر سلب‌ناشدنیِ ‹زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی› که در اعلامیه استقلال اعلام شده‌اند، ثانویه هستند؛ و حق داشتن خانه و ازدواج بی‌تردید به این دسته تعلق دارد.»
آرنت توسط همفکران لیبرال خود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا آن‌ها می‌ترسیدند که مقاله او سفیدپوستان نژادپرست را هراسان کند و بدین ترتیب مانع جنبش حقوق مدنی شود. آرنت در اظهار نظر دربارهٔ حکم دیوان عالی در پرونده *[[براون علیه هیئت آموزش]]* علیه جداسازی نژادی قانونی (de jure) در مدارس دولتی، استدلال کرد که قوانین ضد اختلاط نژادی برای برتری سفیدپوستان اساسی‌تر از جداسازی نژادی در آموزش هستند.

تحلیل آرنت پژواکی از نتایج گونار میردال (Gunnar Myrdal) بود. میردال در مقاله خود با نام *روندهای اجتماعی در آمریکا و رویکردهای استراتژیک به مسئله سیاه‌پوستان* (۱۹۴۸)، حوزه‌های اجتماعی را که در آن‌ها محدودیت‌هایی توسط سفیدپوستان جنوبی بر آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تحمیل می‌شد، از کم‌اهمیت‌ترین تا مهم‌ترین رتبه‌بندی کرد: شغل، دادگاه‌ها و پلیس، سیاست، امکانات عمومی اولیه، «برابری اجتماعی» شامل رقص و دست دادن، و مهم‌تر از همه، ازدواج. رتبه‌بندی او با ترتیبی که جداسازی بعداً فروپاشید مطابقت داشت. ابتدا، جداسازی قانونی در نیروهای مسلح، سپس جداسازی در آموزش و خدمات عمومی اولیه، سپس محدودیت‌ها بر حق رأی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار. این پیروزی‌ها توسط قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ تضمین شدند. اما ممنوعیت‌های ازدواج بین‌نژادی آخرین مواردی بودند که از میان رفتند، در سال ۱۹۶۷.

بیشتر آمریکایی‌ها در دهه ۱۹۵۰ مخالف ازدواج بین‌نژادی بودند و قوانین ممنوع‌کننده ازدواج بین‌نژادی را توهینی به اصول دموکراسی آمریکایی نمی‌دانستند. یک نظرسنجی گالوپ در سال ۱۹۵۸ نشان داد که ۹۴٪ آمریکایی‌ها با ازدواج بین‌نژادی مخالف بودند. وقتی از رئیس‌جمهور پیشین هری ترومن در سال ۱۹۶۳ توسط یک خبرنگار پرسیده شد که آیا ازدواج بین‌نژادی در آمریکا رواج خواهد یافت، او پاسخ داد: «امیدوارم نه؛ من به آن اعتقادی ندارم»، و سپس پرسید: «آیا شما می‌خواهید دخترتان با یک سیاه‌پوست (Negro) ازدواج کند؟ او عاشق کسی نخواهد شد که هم‌رنگ خودش نیست.»

نگرش‌ها نسبت به ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی در دهه ۱۹۶۰ آغاز به تغییر کرد. سازمان‌های حقوق مدنی به زوج‌های بین‌نژادی که به دلیل روابطشان مجازات می‌شدند کمک می‌کردند تا پرونده‌های خود را به دیوان عالی ایالات متحده ببرند. از زمان پرونده *[[پیس علیه آلاباما]]* (۱۸۸۳)، دیوان عالی ایالات متحده از قضاوت در چنین پرونده‌هایی خودداری کرده بود. اما در سال ۱۹۶۴، دیوان وارن (Warren Court) تصمیم گرفت در پرونده یک زوج بین‌نژادی از فلوریدا که به دلیل هم‌باشی (cohabitation) محکوم شده بودند، حکمی صادر کند. در پرونده *[[مک‌لافلین علیه فلوریدا]]*، دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که قانون ایالتی فلوریدا که هم‌باشی میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان را ممنوع می‌کرد، خلاف قانون اساسی و صرفاً مبتنی بر سیاست تبعیض نژادی است. با این حال، دادگاه در مورد ممنوعیت ازدواج میان سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان در فلوریدا حکمی صادر نکرد، با وجود درخواست شاکیان برای انجام این کار و استدلال ایالت فلوریدا مبنی بر اینکه ممنوعیت هم‌باشی میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان فرعِ بر ممنوعیت ازدواج میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان است. با این حال، در سال ۱۹۶۷، هنگامی که پرونده *[[لاوینگ علیه ویرجینیا]]* به دادگاه ارائه شد، دادگاه تصمیم گرفت در مورد قوانین ضد اختلاط نژادی باقی‌مانده حکم صادر کند.

## لاوینگ علیه ویرجینیا
در سال ۱۹۶۷، یک زوج بین‌نژادی، ریچارد و میلدرد لاوینگ، با موفقیت مطابقتِ ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی در ویرجینیا با قانون اساسی را به چالش کشیدند. پرونده آن‌ها با عنوان *لاوینگ علیه ویرجینیا* به دیوان عالی ایالات متحده رسید.

در سال ۱۹۵۸، لاوینگ‌ها در واشینگتن، دی.سی. ازدواج کردند تا از قانون ضد اختلاط نژادی ویرجینیا (قانون یکپارچگی نژادی) فرار کنند. در بازگشت به ویرجینیا، آن‌ها در اتاق خواب خود به جرم زندگی مشترک به عنوان یک زوج بین‌نژادی دستگیر شدند. قاضی حکم آن‌ها را به شرطی تعلیق کرد که لاوینگ‌ها ویرجینیا را ترک کنند و تا ۲۵ سال برنگردند. در سال ۱۹۶۳، لاوینگ‌ها که به واشینگتن، دی.سی. نقل مکان کرده بودند، تصمیم گرفتند به این حکم اعتراض کنند. در سال ۱۹۶۵، قاضی دادگاه بدوی ویرجینیا، لئون بازیل (Leon Bazile)، که پرونده اصلی آن‌ها را شنیده بود، از تجدیدنظر در تصمیم خود خودداری کرد. در عوض، او از جداسازی نژادی دفاع کرد و نوشت:

لاوینگ‌ها سپس پرونده خود را به دیوان عالی ویرجینیا بردند، که حکم اولیه را باطل کرد اما قانون یکپارچگی نژادی ایالت را تأیید نمود. در نهایت، لاوینگ‌ها به دیوان عالی ایالات متحده روی آوردند. دادگاهی که پیش‌تر از پذیرش پرونده‌های اختلاط نژادی اجتناب می‌کرد، موافقت کرد که به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کند. در سال ۱۹۶۷، ۸۴ سال پس از *[[پیس علیه آلاباما]]* در سال ۱۸۸۳، دیوان عالی به اتفاق آرا حکم داد که قوانین ضد اختلاط نژادی خلاف قانون اساسی هستند. قاضی ارشد وارن در نظر اکثریت دادگاه نوشت:

دیوان عالی ایالات متحده قانون ضد اختلاط نژادی ویرجینیا را به عنوان قانونی که «برای حفظ برتری سفیدپوستان طراحی شده» محکوم کرد.

## رویدادهای بعدی
thumb|250px|ایالت‌هایی که افشای نژاد را برای مجوز ازدواج الزامی می‌کردند
در سال ۱۹۶۷، ۱۷ ایالت جنوبی به اضافه اوکلاهما همچنان قوانینی را اجرا می‌کردند که ازدواج بین سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان را ممنوع می‌کرد. مریلند قانون خود را در آغاز بررسی پرونده *لاوینگ علیه ویرجینیا* در دیوان عالی لغو کرد.

پس از حکم دیوان عالی مبنی بر مغایرت چنین قوانینی با قانون اساسی، قوانین در ۱۶ ایالت باقی‌مانده غیرقابل اجرا شدند. با این حال، لازم بود دیوان عالی فلوریدا یک حکم مانداموس (writ of mandamus) صادر کند تا یک قاضی در شهرستان دید (Dade County) را مجبور به صدور مجوز ازدواج برای یک زوج بین‌نژادی کند. دو قاضی دادگاه با صدور این حکم مخالفت کردند. علاوه بر حذف چنین قوانینی از کتاب‌های قانون خود، تعدادی از قوانین اساسی ایالتی نیز اصلاح شدند تا عبارات ممنوع‌کننده اختلاط نژادی حذف شوند: فلوریدا در سال ۱۹۶۹، می‌سی‌سی‌پی در سال ۱۹۸۷، کارولینای جنوبی در سال ۱۹۹۸ و آلاباما در سال ۲۰۰۰. در همه‌پرسی‌های مربوطه، ۵۲٪ از رأی‌دهندگان در می‌سی‌سی‌پی، ۶۲٪ از رأی‌دهندگان در کارولینای جنوبی و ۵۹٪ از رأی‌دهندگان در آلاباما به نفع اصلاحات رأی دادند. در آلاباما، نزدیک به ۵۲۶٬۰۰۰ نفر علیه این اصلاحیه رأی دادند، از جمله اکثریت رأی‌دهندگان در برخی از شهرستان‌های روستایی.

سه ماه پس از پرونده *[[لاوینگ علیه ویرجینیا]]* (*Loving v. Virginia*)، ترانه «بچه‌های کتاب داستان» (Storybook Children) با صدای بیلی ورا (Billy Vera) و جودی کلی (Judy Clay) به نخستین اجرای دونفره عاشقانه بین‌نژادی تبدیل شد که وارد جدول‌های موسیقی ایالات متحده شد.

در سال ۲۰۰۹، کیث باردول (Keith Bardwell)، یک قاضی صلح (justice of the peace) در رابرت، لوئیزیانا، از برگزاری یک ازدواج مدنی (civil wedding) برای یک زوج بین‌نژادی خودداری کرد. یک قاضی صلح در همان نزدیکی، با ارجاع باردول، مراسم ازدواج را برگزار کرد؛ این زوج بین‌نژادی از کیث باردول و همسرش بث باردول (Beth Bardwell) در دادگاه فدرال شکایت کردند. پس از مواجهه با انتقادات گسترده به خاطر اقداماتش، از جمله از سوی فرماندار لوئیزیانا بابی جیندال (Bobby Jindal)، باردول در ۳ نوامبر ۲۰۰۹ استعفا داد.

در سال ۲۰۱۶، می‌سی‌سی‌پی قانونی را برای محافظت از «باورهای مذهبی یا اعتقادات اخلاقی صادقانه» تصویب کرد. در سپتامبر ۲۰۱۹، مالک یک محل برگزاری مراسم عروسی در می‌سی‌سی‌پی از صدور اجازه برای برگزاری یک عروسی بین‌نژادی در آن محل خودداری کرد و ادعا نمود که این امتناع بر اساس باورهای مسیحی او بوده است. پس از اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی و پس از مشورت با کشیش خود، مالک از این زوج عذرخواهی کرد.

در سال ۲۰۲۲، قانون احترام به ازدواج (Respect for Marriage Act) به قانون تبدیل شد و ازدواج‌های بین‌نژادی در ایالات متحده را مدون کرد.

``، دو ایالت همچنان زوج‌ها را ملزم می‌کنند تا هنگام درخواست مجوز ازدواج، پیشینه نژادی خود را اعلام کنند، که بدون آن نمی‌توانند ازدواج کنند. این ایالت‌ها کنتاکی و لوئیزیانا هستند. در سال ۲۰۱۹، یکی از قوانین ویرجینیا که شرکای زندگی را ملزم می‌کرد نژاد خود را در فرم‌های درخواست ازدواج اعلام کنند، در دادگاه به چالش کشیده شد. در کمتر از یک هفته، دادستان کل (Attorney-General) این ایالت دستور داد که این پرسش باید اختیاری شود، و در اکتبر ۲۰۱۹، یک قاضی منطقه‌ای ایالات متحده این رویه را خلاف قانون اساسی دانست و ویرجینیا را از اجرای این الزام منع کرد. در ۱۰ مارس ۲۰۲۰، لایحه مجلس سنا ۶۲ (SB 62) به عنوان قانون امضا شد تا این الزام لغو گردد.

## خلاصه

### قوانین ضد اختلاط نژادی لغو شده تا ۱۸۸۷

### قوانین ضد اختلاط نژادی لغو شده ۱۹۴۸–۱۹۶۷

### قوانین ضد اختلاط نژادی لغو شده در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۷ توسط پرونده لاوینگ علیه ویرجینیا
اگرچه دادگاه در پرونده *لاوینگ* اجرای چنین قوانینی را غیرممکن ساخت، اما این قوانین در چندین ایالت تا زمان لغو رسمی، گاهی برای سال‌ها، در دفتر ثبت قوانین باقی ماندند.

## اصلاحیه‌های پیشنهادی قانون اساسی
دست‌کم سه تلاش برای اصلاح قانون اساسی ایالات متحده به منظور ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی در کشور انجام شده است.
* در سال ۱۸۷۱، نماینده اندرو کینگ (Andrew King)، یک دموکرات از میزوری، پیشنهاد یک ممنوعیت سراسری برای ازدواج بین‌نژادی را داد. کینگ این اصلاحیه را پیشنهاد کرد زیرا می‌ترسید که متمم چهاردهم، که در سال ۱۸۶۸ برای اعطای شهروندی به برده‌های سابق (بردگان آزادشده یا Freedmen) به عنوان بخشی از روند دوره بازسازی (Reconstruction) تصویب شده بود، روزی قوانین علیه ازدواج بین‌نژادی را خلاف قانون اساسی کند، همان‌طور که در نهایت نیز چنین شد.
* در دسامبر ۱۹۱۲ و ژانویه ۱۹۱۳، نماینده سیبورن رودنبری (Seaborn Roddenbery)، یک دموکرات از جورجیا، پیشنهادی را در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا (House of Representatives) برای گنجاندن ممنوعیت اختلاط نژادی در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا معرفی کرد. بر اساس جمله‌بندی اصلاحیه پیشنهادی، «ازدواج میان سیاه‌پوستان (Negroes) یا رنگین‌پوستان و قفقازی‌ها… در داخل ایالات متحده… برای همیشه ممنوع است.» پیشنهاد رودنبری سخت‌گیرانه‌تر بود زیرا مرز نژادی میان سفیدپوستان و «رنگین‌پوستان» را با اعمال قاعده یک‌قطره‌ای (one-drop rule) تعریف می‌کرد. در اصلاحیه پیشنهادی او، هر کسی که «هر گونه اثری از خون آفریقایی یا سیاه‌پوست» داشت، از ازدواج با همسر سفیدپوست منع می‌شد.

: اصلاحیه پیشنهادی رودنبری واکنش مستقیمی به ازدواج‌های جک جانسون (Jack Johnson)، بوکسور سنگین‌وزن آفریقایی-آمریکایی، با زنان سفیدپوست، ابتدا با اتا دوریا (Etta Duryea) و سپس با لوسیل کامرون (Lucille Cameron) بود. در سال ۱۹۰۸، جانسون با شکست دادن تامی برنز (Tommy Burns) به نخستین قهرمان سیاه‌پوست بوکس جهان تبدیل شده بود. پس از پیروزی او، جستجو برای یافتن یک بوکسور سفیدپوست، یک «امید بزرگ سفید» (Great White Hope)، برای شکست دادن جانسون آغاز شد. این امیدها در سال ۱۹۱۰، زمانی که جانسون قهرمان سابق جهان جیم جفریس (Jim Jeffries) را شکست داد، بر باد رفت. این پیروزی جرقهٔ شورش‌های نژادی را در سراسر آمریکا زد، زیرا سفیدپوستانِ سرخورده به آفریقایی-آمریکایی‌هایی که در حال جشن گرفتن بودند حمله کردند. ازدواج‌ها و روابط جانسون با زنان سفیدپوست برخی از آمریکایی‌ها، که عمدتاً سفیدپوست بودند، را خشمگین کرد. رودنبری در سخنرانی خود هنگام معرفی لایحه‌اش در برابر کنگره ایالات متحده آمریکا، ازدواج جانسون و کامرون را با به بردگی کشیدن زنان سفیدپوست مقایسه کرد، و نسبت به جنگ داخلی آینده‌ای که در صورت غیرقانونی نشدن سراسری ازدواج بین‌نژادی رخ خواهد داد، هشدار داد:

: پیشنهاد رودنبری برای اصلاحیه ضد اختلاط نژادی موجی از حمایت‌های نژادگرایانه (racialist) را برای این اقدام به راه انداخت: ۱۹ ایالت که فاقد چنین قوانینی بودند، وضع آن‌ها را پیشنهاد کردند. در سال ۱۹۱۳، ماساچوست، که قانون ضد اختلاط نژادی خود را در سال ۱۸۴۳ لغو کرده بود، اقدامی را به تصویب رساند (که تا سال ۲۰۰۸ لغو نشد) که از ازدواج زوج‌هایی که نمی‌توانستند در ایالت محل سکونت خود ازدواج کنند، در ماساچوست جلوگیری می‌کرد.
* در سال ۱۹۲۸، سناتور کولمن لیوینگستون بلیز (Coleman Livingston Blease)، یک دموکرات از کارولینای جنوبی، اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرد که فراتر از قبلی‌ها می‌رفت و ایجاب می‌کرد که کنگره مجازاتی را برای زوج‌های بین‌نژادی که قصد ازدواج دارند و برای افرادی که مراسم ازدواج بین‌نژادی را برگزار می‌کنند، تعیین کند. این اصلاحیه نیز هرگز به تصویب نرسید.

## جستارهای وابسته
* پرونده‌های ضد اختلاط نژادی در غرب آمریکا
* ازدواج بین‌نژادی در ایالات متحده آمریکا
* *[[حدس بزن چه کسی برای شام می‌آید]]*

## منابع

## برای مطالعه بیشتر (از جدیدترین به قدیمی‌ترین)
* واشینگتن، اسکات (۲۰۲۴). «» (Crossing the Line: A Quantitative History of Anti-Miscegenation Legislation in the United States, 1662–2000). *ژورنال جامعه‌شناسی آمریکا* (American Journal of Sociology). **۱۳۰** (۳): ۶۸۶–۷۲۴.
* 
* 
* پاسکو، پگی. *آنچه طبیعی به نظر می‌رسد: قانون اختلاط نژادی و ساخت نژاد در آمریکا* (What Comes Naturally: Miscegenation Law and the Making of Race in America). انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۹.
* استرندجورد، کورین. مقاومت فیلیپینی‌ها در برابر قوانین ضد اختلاط نژادی در ایالت واشینگتن (Filipino Resistance to Anti-Miscegenation Laws in Washington State). پروژه رکود بزرگ در ایالت واشینگتن، ۲۰۰۹.
* جانسون، استفانی. مسدود کردن قوانین ازدواج بین‌نژادی در ۱۹۳۵ و ۱۹۳۷: نخستین ائتلاف حقوق مدنی سیاتل (Blocking Racial Intermarriage Laws in 1935 and 1937: Seattle's First Civil Rights Coalition). پروژه تاریخ حقوق مدنی و کارگری سیاتل، ۲۰۰۵.
* 

## پیوندهای به بیرون
* لاوینگ علیه ویرجینیا (شماره ۳۹۵) مؤسسه اطلاعات حقوقی دانشکده حقوق کرنل (Loving v. Virginia (No. 395) Cornell Law School Legal Information Institute)
* ''لاوینگ در سی‌سالگی'' (Loving at Thirty) اثر استاد دانشکده حقوق هاروارد راندال کندی در SpeakOut.com
* روز لاوینگ: جشن قانونی شدن زوج‌های بین‌نژادی (Loving Day: Celebrate the Legalization of Interracial Couples)
* «زمینه اجتماعی-سیاسی ادغام در ورزش در آمریکا» (The Socio-Political Context of the Integration of Sport in America)، آر. ریس، کالج پلی‌تکنیک ایالتی کالیفرنیا (پومونا)، ''ژورنال مردان آفریقایی-آمریکایی'' (جلد ۴، شماره ۳، بهار، ۱۹۹۹)

رده:انحلال‌های ۱۹۶۷ (میلادی) در ایالات متحده آمریکا
رده:بنیان‌گذاری‌های دهه ۱۶۶۰ (میلادی) در مستعمرات سیزده‌گانه
رده:تبعیض آفریقایی-آمریکایی در ایالات متحده
رده:ازدواج نژادی در ایالات متحده
رده:سیاست و نژاد در آمریکا
رده:قانون نژادی در ایالات متحده