کمیسیون حقیقت یاب فیلیپین

**کمیسیون حقیقت فیلیپین** برای کشف حقیقت در مورد گزارش‌های مربوط به فساد و رشوه‌خواری گسترده در دولت قبلی و همچنین برای پایان دادن به این پرونده‌ها با تشکیل پرونده‌های مناسب علیه افراد درگیر، تشکیل شد. علاوه بر این، برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی توسط دیگران و بازگرداندن ایمان و اعتماد مردم به دولت و خدمتگزاران عمومی آنها. در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰، رئیس‌جمهور بنینو آکینو سوم، کمیسیون حقیقت فیلیپین را تشکیل داد تا حقیقت در مورد گزارش‌های مربوط به فساد و رشوه‌خواری گسترده در دولت قبلی را کشف کند و با تشکیل پرونده‌های مناسب علیه افراد درگیر، به این پرونده‌ها پایان دهد. علاوه بر این، برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی توسط دیگران و بازگرداندن ایمان و اعتماد مردم به دولت و خدمتگزاران عمومی آنها.

## تاریخچه
ریشه این موضوع به سال ۲۰۱۰، از مجموعه‌ای از وقایع در انتخابات، با موضوع فساد گسترده برمی‌گردد که در آن بنینو سیمئون آکینو سوم، نهاد ویژه‌ای را برای بررسی موارد ادعایی فساد و رشوه‌خواری در دولت گلوریا ماکاپاگال آرویو، به همراه چند حادثه دیگر، تشکیل داد. این کمیسیون بررسی کرد که چگونه دولت او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴ تقلب کرده، از بودجه دولتی سوءاستفاده کرده و از قراردادهای دولتی سود برده است. در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰، رئیس‌جمهور بنینو آکینو سوم، فرمان اجرایی شماره ۱ را امضا کرد که کمیسیون حقیقت فیلیپین ۲۰۱۰ را تأسیس می‌کرد. این نهادی تحت نظر دفتر رئیس‌جمهور است که برای بررسی گزارش‌های فساد و رشوه‌خواری و ارائه توصیه‌هایی بر اساس رویه‌های حقیقت‌یابی به رئیس‌جمهور تشکیل شده است. دو پرونده، اعتبار و قانون اساسی بودن فرمان اجرایی شماره ۱ را مورد انتقاد قرار داد. پرونده **اول**، یک دعوی مدنی ویژه برای ممنوعیت است که توسط دادخواست‌دهنده لوئیس بیرائوگو مطرح شده است. مورد **دوم** یک دعوای مدنی ویژه برای صدور گواهی و ممنوعیت است که توسط لاگمن، آلبانو، جونیور، داتومانونگ و فوآ ارائه شده است.

## توضیحات
### تشکیل و اختیارات
گفته می‌شود کمیسیون حقیقت فیلیپین (PTC) یک نهاد عمومی و زیرمجموعه دفتر ریاست جمهوری است. با این حال، اگرچه اختیارات خاصی مانند اختیار تحقیق به آن واگذار شده است، اما اختیارات آن هنوز بسیار محدود است. کمیسیون حقیقت فیلیپین در دوران دولت آرویو مجاز به بررسی گزارش‌های مربوط به فساد گسترده در دولت (همان‌طور که در بخش تاریخچه ذکر شد) و متعاقباً گزارش و توصیه اقدامات لازم به رئیس‌جمهور، کنگره و بازرس کل بود. در مجموع، این نهاد، نهاد حقیقت‌یاب در مورد پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری مربوط به مقامات دولتی سطح سوم و بالاتر، مدیران ارشد، همدستان و شرکای آنها از بخش خصوصی است. این نهاد به موجب قدرت مستمر رئیس‌جمهور برای سازماندهی مجدد دفتر خود طبق قانون اداری اصلاح شده و طبق وظیفه قانون اساسی ماده ایکس ای، بخش اول قانون اساسی فیلیپین در سال ۱۹۸۷ تأسیس شد.

#### اعضا
شورای کمیسیون حقیقت فیلیپین در مجموع از پنج عضو تشکیل شده بود:
* رئیس
* چهار عضو دیگر که به عنوان یک نهاد دانشگاهی مستقل خدمت خواهند کرد، شامل موارد زیر است:
** یک مشاور عمومی
** یک معاون مشاور حقوقی عمومی
** یک مشاور ویژه
** منشی کمیسیون

#### خلقت
ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب (PTC) تحت بخش ۱۷، ماده هفتم قانون اساسی توجیه می‌شود که بیان می‌کند: «رئیس‌جمهور کنترل تمام وزارتخانه‌ها، ادارات و دفاتر اجرایی را در اختیار خواهد داشت. او باید اجرای صحیح قوانین را تضمین کند.» یکی از اختیارات شناخته‌شده رئیس‌جمهور که طبق وظیفه‌اش به او اعطا شده است، قدرت ایجاد کمیته‌های موقت است. این امر امکان تحقیق در مورد موضوعاتی را که رئیس‌جمهور حق دارد از آنها مطلع باشد، فراهم می‌کند. علاوه بر این، هیچ تخصیص بودجه‌ای وجود ندارد، بلکه فقط تخصیص بودجه موجود انجام می‌شود. کمیسیون حقیقت‌یاب، با تمرکز بر مجازات فساد و اعمال فاسد انجام شده توسط دولت گذشته، از چارچوب معمول کمیسیون‌های حقیقت‌یاب منحرف می‌شود. قدرت رئیس‌جمهور برای ایجاد کمیسیون حقیقت‌یاب به دلیل بخش ۳۱ در قانون آر ای سی، مبنی بر *«اختیارات مستمر رئیس‌جمهور برای سازماندهی مجدد دفتر خود*»، مورد تردید قرار گرفته است، بنابراین ادعا می‌شود که تأسیس کمیسیون حقیقت‌یاب، غصب قدرت قانونگذاری کنگره است. از این رو، تحقیقاتی که «پاسخگویی عمومی و شفافیت» ذاتی قدرت رئیس‌جمهور را هدف قرار می‌دهند، انجام می‌شود. با این حال، دادگاه ایجاد پی تی سی را طبق ماده هفتم، بخش ۱۷ قانون اساسی توجیه می‌کند، که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تعهد به تحقیقاتی که «پاسخگویی عمومی و شفافیت» را هدف قرار می‌دهند، از اختیارات ذاتی رئیس‌جمهور باشد؛ بنابراین، حتی اگر ایجاد نهادهای حقیقت‌یاب یا موقت به صراحت به رئیس‌جمهور محول نشده باشد، باز هم او را از این اختیارات محروم نمی‌کند. دادگاه حکم داد که نهاد تحقیق به درستی رئیس‌جمهور را از شرایط پیرامون موضوع مطلع خواهد کرد، که به او اجازه می‌دهد اقدامات لازم را برای جلوگیری از رویه‌های غیرعادی آینده در دولت انجام دهد.

#### نقض بند حمایت برابر
این فرمان اجرایی، بند حمایت برابر مندرج در بخش ۱، ماده سوم منشور حقوق را نقض می‌کند که بیان می‌کند: «هیچ شخصی بدون طی مراحل قانونی از زندگی، آزادی یا اموال محروم نخواهد شد و هیچ شخصی از حمایت برابر قانون محروم نخواهد شد.» قصدی برای انگشت‌نما کردن دولت قبلی با طبقه‌بندی غیرمنطقی وجود دارد.

### قدرت تحقیق و تفحص
قدرت کمیسیون تحقیقات مقدماتی (PTC) برای تحقیق، اگرچه به عنوان یک نهاد حقیقت‌یاب مجاز است، اما هیچ قدرت *شبه‌قضایی* ندارد، بلکه قدرت تحقیق دارد؛ بنابراین، پی تی سی به جای نقض وظایف بازرس و وزارت دادگستری در تعیین وجود علت احتمالی و پیگرد قانونی پرونده‌ها، در واقع آنها را تکمیل خواهد کرد. با این حال، قدرت بازرس برای تحقیق منحصر به او نیست؛ فقط طبق قانون شماره ۶۶۷۰ آر ای، که انحصاری نبود، اما با سایر سازمان‌های مشابه به اشتراک گذاشته شد. تمام یافته‌های پی تی سی قابل بررسی توسط دادگاه‌ها است. این بدان معناست که می‌توان آن را با سایر نهادهای مشابه، مانند یافته‌های کمیسیون‌های داویده و فلیسیانو، به اشتراک گذاشت.

## منابع

رده:آژانس‌های ضدفساد
رده:بنیان‌گذاری‌های ۲۰۱۰ (میلادی) در فیلیپین
رده:دولت فیلیپین
رده:سازمان‌های بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۱۰ (میلادی)
رده:صفحه‌های با ترجمه بازبینی‌نشده