قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری، مصوب ۲۰۰۹

**قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری**، که معمولاً با نام **قانون حق آموزش** (**RTE**) شناخته می‌شود، قانونی است که در ۴ اوت ۲۰۰۹ توسط پارلمان هند تصویب شد. این قانون، آموزش رایگان و اجباری را برای همه کودکان ۶ تا ۱۴ سال در هند، مطابق با ماده ۲۱A قانون اساسی هند، فراهم می‌کند. این قانون از ۱ آوریل ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شد و هند را به یکی از ۱۳۵ کشوری تبدیل کرد که آموزش را به عنوان یک حق اساسی برای هر کودک به رسمیت می‌شناسد.

## تاریخچه
ماده ۲۱A که در سال ۲۰۰۲ توسط هشتاد و ششمین اصلاحیه قانون اساسی هند معرفی شد، آموزش را به یک حق اساسی تبدیل کرد. با این حال، این اصلاحیه نحوه اجرا را مشخص نکرده است، در عوض بیان می‌کند که تصویب قوانین لازم است.

اولین پیش‌نویس این لایحه در سال ۲۰۰۵ تهیه شد تا اقدامات عملی برای اجرای این حق را تشریح کند. این لایحه به دلیل وجود بندی که رزرو ۲۵٪ از صندلی‌های مدارس خصوصی را برای کودکان از خانواده‌های محروم و سایر گروه‌ها الزامی می‌کرد، جنجال‌برانگیز شد. کمیته فرعی هیئت مشاوره مرکزی آموزش و پرورش که این پیش‌نویس را تهیه کرده بود، این بند را برای پرورش یک جامعه دموکراتیک و برابرگرا ضروری دانست. پیش از این، کمیسیون حقوقی هند رزرو ۵۰٪ برای دانش‌آموزان محروم در مدارس خصوصی را توصیه کرده بود.

تصویب قانون حق آموزش (RTE) نشان‌دهندهٔ تغییر به سمت رویکردی مبتنی بر حقوق بود و تعهدی قانونی را بر دوش دولت مرکزی و ایالتی قرار داد تا اجرای این حق را مطابق با مفاد این قانون تضمین کنند.

## سوابق
قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری (RTE) بی‌سابقه نیست. در زمان تدوین قانون اساسی، ایده حق رأی عمومی بزرگسالان با مخالفت روبرو شد، زیرا بخش قابل توجهی از جمعیت بی‌سواد بودند. با این وجود، تدوین‌کنندگان قانون اساسی اهمیت آموزش را تشخیص دادند و ماده ۴۵ را در اصول راهنمای سیاست ایالتی گنجاندند:«دولت تلاش خواهد کرد تا ظرف ده سال از آغاز این قانون اساسی، آموزش رایگان و اجباری را برای همه کودکان تا سن چهارده سالگی فراهم کند.»با گذشت این مهلت بدون تحقق، چند دهه بعد، وزیر آموزش و پرورش وقت، ام سی چاگلا، اظهار داشت:«پدران قانون اساسی ما قصد نداشتند که ما فقط آلونک‌هایی بسازیم، دانش‌آموزان را در آنجا قرار دهیم، معلمان آموزش ندیده به آنها بدهیم، کتاب‌های درسی بد به آنها بدهیم، زمین بازی نداشته باشیم و بگوییم که ما به ماده ۴۵ عمل کرده‌ایم و آموزش ابتدایی در حال گسترش است… منظور آنها این بود که آموزش واقعی باید به فرزندان ما بین ۶ تا ۱۴ سال داده شود.» — ام سی چاگلا، ۱۹۶۴در طول دهه ۱۹۹۰، با حمایت بانک جهانی، تلاش‌هایی برای ایجاد مدارس قابل دسترس برای جوامع روستایی انجام شد. این ابتکارات بعداً تحت عنوان «ساروا شیکشا ابهیان»، یک برنامه شاخص با هدف دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی، ادغام شدند. قانون RTE با تبدیل ثبت نام کودکان در مدارس به یک تعهد قانونی برای دولت، بر این تلاش‌های اولیه بنا شده است.

## گذرگاه
این لایحه در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۰۹ توسط کابینه اتحادیه تصویب شد این لایحه در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۹ توسط راجیا سبها و متعاقباً در ۴ اوت ۲۰۰۹ توسط لوک سبها تصویب شد. این لایحه به تأیید ریاست جمهوری رسید و در ۲۶ آگوست ۲۰۰۹، تحت عنوان *قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری، ۲۰۰۹،* به عنوان قانون ابلاغ شد. این قانون در سراسر هند، به جز ایالت جامو و کشمیر، از ۱ آوریل ۲۰۱۰ لازم الاجرا شد.

نخست‌وزیر وقت، مانموهان سینگ، هنگام معرفی این قانون اظهار داشت:«ما متعهد هستیم که اطمینان حاصل کنیم همه کودکان، صرف نظر از جنسیت و طبقه اجتماعی، به آموزش دسترسی داشته باشند - آموزشی که آنها را قادر می‌سازد مهارت‌ها، دانش، ارزش‌ها و نگرش‌های لازم را برای تبدیل شدن به شهروندان مسئول و فعال هند کسب کنند.»

## نکات برجسته
قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری (RTE) به هر کودک حق آموزش رایگان و اجباری را تا زمان اتمام آموزش ابتدایی در مدرسه محل زندگی‌اش می‌دهد. این قانون تصریح می‌کند که «آموزش اجباری» به تعهد دولت مربوطه برای تضمین پذیرش، حضور و اتمام آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برای هر کودک بین ۶ تا ۱۴ سال اشاره دارد. اصطلاح «رایگان» به این معنی است که هیچ کودکی ملزم به پرداخت هیچ گونه هزینه، کارمزد یا هزینه‌ای که ممکن است مانع توانایی او در ادامه و تکمیل آموزش ابتدایی شود، نخواهد بود.

### پذیرش و دسترسی به آموزش
این قانون، انجام نظرسنجی‌های منظم برای شناسایی کودکان نیازمند آموزش و اطمینان از ایجاد امکانات مناسب در هر محله برای برآورده کردن این نیاز را الزامی می‌کند. به گفته سام کارلسون، متخصص آموزش بانک جهانی در هند:«قانون RTE اولین قانون در جهان است که مسئولیت تضمین ثبت نام، حضور و غیاب و تکمیل دوره تحصیلی را بر عهده دولت می‌گذارد. در ایالات متحده و سایر کشورها، مسئولیت فرستادن فرزندان به مدرسه بر عهده والدین است.»این قانون همچنین تصریح می‌کند که کودکان تازه پذیرفته‌شده باید در کلاس‌های متناسب با سن خود قرار گیرند.

### چارچوب پیاده‌سازی
این قانون وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها، مقامات محلی و والدین را در تضمین آموزش رایگان و اجباری مشخص می‌کند. همچنین تقسیم مسئولیت‌های مالی و اداری بین دولت مرکزی و ایالتی را پیش‌بینی می‌کند.

این قانون تشکیل کمیته‌های مدیریت مدارس (SMC) را در تمام بخش‌های دولتی الزامی می‌کند و به مدارس کمک می‌کند تا مشارکت جامعه و والدین را در اداره مدرسه تسهیل کنند. همچنین سازوکارهای نظارت و پاسخگویی را ایجاد می‌کند. یک شورای مشورتی ملی (NAC) متشکل از ۱۴ عضو برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شد.

### استانداردهای کیفیت
قانون RTE هنجارها و استانداردهای مربوط به نسبت دانش‌آموز به معلم (PTR)، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مدارس، تعداد روزهای کاری مدارس و ساعات کاری معلمان را تعیین می‌کند. این قانون، انتصاب تعداد کافی از معلمان آموزش‌دیده و واجد شرایط را الزامی می‌کند و ایجاب می‌کند که PTRها در سطح هر مدرسه به صورت جداگانه حفظ شوند، نه اینکه به‌طور متوسط در بین مناطق یا ایالت‌ها محاسبه شوند تا از نابرابری‌های شهری-روستایی در توزیع معلمان جلوگیری شود.

به جز فعالیت‌هایی مانند سرشماری ده ساله، انتخابات نهادهای محلی و مجلس قانونگذاری و عملیات امدادرسانی در بلایای طبیعی، واگذاری وظایف غیرآموزشی به معلمان ممنوع است.

این قانون خواستار تدوین برنامه‌های درسی مطابق با ارزش‌های قانون اساسی با هدف رشد همه‌جانبه کودکان است. این قانون بر یادگیری مبتنی بر دانش، پتانسیل و استعدادهای کودک تأکید دارد و از طریق آموزش کودک‌محور و کودک‌پسند، سیستمی عاری از ترس، آسیب روانی و اضطراب را ترویج می‌دهد.

### مقررات مناسب برای کودکان
این قانون به صراحت موارد زیر را ممنوع می‌کند:
* تنبیه بدنی و آزار روانی
* مراحل غربالگری برای پذیرش
* جمع‌آوری هزینه‌های سرانه
* تدریس خصوصی توسط اساتید
* فعالیت مدارس غیرمجاز

در حالی که قانون RTE حق آموزش برای کودکان ۶ تا ۱۴ ساله را پوشش می‌دهد، حقوق کودکان دارای معلولیت برای آموزش رایگان تا سن ۱۸ سالگی تحت قانون افراد دارای معلولیت قرار می‌گیرد. قانون RTE همچنین شامل مقرراتی برای بهبود زیرساخت‌های مدارس، نسبت معلم به دانش‌آموز و صلاحیت‌های اساتید است.

## اصلاحات
قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری (RTE) از زمان تصویب تاکنون، با هدف بهبود اجرا و رسیدگی به نیازهای آموزشی در حال تحول، دستخوش اصلاحات متعددی شده است.

در سال ۲۰۱۷، اصلاحیه‌ای مهلت کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم برای معلمان فاقد صلاحیت را تمدید کرد. این اصلاحیه بر آموزش معلمان از طریق آموزش از راه دور تأکید داشت و هدف آن بهبود کیفیت تدریس در مدارس دولتی و خصوصی بود.

اصلاحیه سال ۲۰۱۹ سیاست عدم بازداشت را حذف کرد و بدین ترتیب به دولت‌های ایالتی اجازه داد تا امتحانات را در کلاس‌های ۵ و ۸ دوباره برقرار کنند. طبق مفاد اصلاح‌شده، دانش‌آموزانی که در این امتحانات مردود می‌شوند، ممکن است بازداشت شوند، مشروط بر اینکه ابتدا به آنها آموزش جبرانی داده شود و فرصت حضور در امتحان مجدد داده شود.

در ۷ مه ۲۰۱۴، دیوان عالی هند حکم داد که مفاد قانون RTE در مورد مؤسسات آموزشی اقلیت‌ها اعمال نمی‌شود و بدین ترتیب آنها را از الزامات خاص این قانون معاف کرد.

در سال ۲۰۱۱، دولت تصمیمی اصولی مبنی بر گسترش حق آموزش تا کلاس دهم (۱۶ سالگی) و گنجاندن آموزش پیش‌دبستانی در چارچوب آن گرفت. با این حال، در سال‌های بعد، تأکید سیاست دولت به جای گسترش دامنه قانون RTE، به سمت توسعه و اجرای یک سیاست ملی آموزش (NEP) جدید تغییر یافت.

طرح ملی آموزش و پرورش ۲۰۲۰ اصلاحات بیشتری را پیشنهاد می‌کند، از جمله گسترش احتمالی چارچوب RTE برای پوشش مراقبت و آموزش دوران کودکی (سنین ۳ تا ۶ سال) و همچنین آموزش متوسطه. همچنین بر ادغام یادگیری دیجیتال، آموزش حرفه‌ای و سایر نوآوری‌ها برای پرداختن به چالش‌های آموزشی معاصر تأکید دارد.

## وضعیت اجرا و بودجه
### دستاوردهای قابل توجه
قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری (RTE) که در سال ۲۰۱۰ اجرا شد، کمک‌های قابل توجهی به نظام آموزشی هند کرده است. دستاوردهای قابل توجه عبارتند از:
* **افزایش ثبت‌نام، کاهش نرخ ترک تحصیل و کاهش شکاف جنسیتی:** میزان کلی ثبت‌نام در مدارس تا سال ۲۰۱۸ به ۹۷٫۲ درصد رسید. افزایش قابل توجهی در ثبت‌نام دختران در مقاطع ابتدایی و متوسطه وجود داشت.
* **بهبود زیرساخت‌ها:** اجرای هنجارهای زیرساختی منجر به بهبود امکانات مدارس شد. به عنوان مثال، نسبت مدارس دارای توالت‌های دخترانه قابل استفاده تا سال ۲۰۱۸ دو برابر شد و به ۶۶٫۴ درصد رسید. استخدام و آموزش معلمان نیز افزایش یافت که منجر به بهبود کیفیت ارائه آموزش شد.
* **شمول گروه‌های محروم:** بیش از ۳٫۳ میلیون دانش‌آموز تحت سهمیه ۲۵ درصدی برای کودکان از بخش‌های ضعیف‌تر اقتصادی و گروه‌های محروم پذیرفته شدند.

### شکاف مداوم در اجرای سیاست‌ها
علیرغم دستاوردهای فوق، شکاف‌های قابل توجهی در اجرای این قانون باقی مانده است. طبق برآوردهای عمومی بر اساس داده‌های UDISE+ 2019-2020، تنها ۲۵٫۵٪ از مدارس با تمام هنجارهای زیرساختی تحت قانون RTE مطابقت داشتند. میزان انطباق از ۶۳٫۶٪ در پنجاب تا ۱٫۳٪ در مگالایا متغیر بود. علاوه بر این، داده‌های مربوط به انطباق RTE که مرتباً به‌روزرسانی می‌شوند، دیگر در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند.

وزارت توسعه منابع انسانی گزارش‌های دوره‌ای در مورد وضعیت اجرا منتشر کرده بود، از جمله گزارشی در مورد اولین سالگرد تصویب قانون و به‌روزرسانی‌های بعدی تا سال ۲۰۱۵. این گزارش‌ها اشاره داشتند که ۱٫۷ میلیون کودک بین ۶ تا ۱۴ سال از مدرسه محروم هستند و کمبود تقریباً ۵۰۸۰۰۰ معلم در سراسر کشور وجود دارد.

یک گزارش غیررسمی که توسط انجمن ملی RTE - ائتلافی از شبکه‌های آموزشی پیشرو به رهبری فعال امباریش رای - منتشر شد، یافته‌های دولت را به چالش کشید و بر تأخیر در انجام چندین تعهد قانونی کلیدی تأکید کرد. دیوان عالی هند در مقاطع مختلف برای اطمینان از اجرای این قانون مداخله کرده است. این قانون همچنین به عنوان مبنای قانونی برای اجرای برابری حقوق بین معلمان در مدارس دولتی و مدارس تحت حمایت دولت عمل کرده است.

### چالش‌های اجرا
یکی از موانع اصلی اجرای مؤثر، سرمایه‌گذاری ناکافی دولت‌های مرکزی و ایالتی در ارتقای مدارس برای دستیابی به استانداردهای RTE است. هند همچنان کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص می‌دهد که از حداقل توصیه‌شده جهانی برای دستیابی به هدف چهارم توسعه پایدار (SDG 4) و اهداف آموزش برای همه (EFA) پایین‌تر است.

از آنجایی که آموزش و پرورش یک موضوع همزمان در قانون اساسی هند است، هم مرکز و هم ایالت‌ها دارای اختیارات قانونگذاری هستند. با این حال، بسیاری از دولت‌های ایالتی استدلال کرده‌اند که فاقد ظرفیت مالی برای ارائه آموزش با استاندارد مورد نیاز در تمام مدارس هستند.

کمیته‌ای که وظیفه برآورد نیازهای مالی را بر عهده داشت، نیاز به ۱۷۱۰ روپیه را پیش‌بینی کرد. میلیارد روپیه (۱٫۷۱ تریلیون روپیه یا تقریباً ۳۸٫۲ میلیارد دلار آمریکا) طی پنج سال. در آوریل ۲۰۱۰، دولت مرکزی موافقت کرد که ۶۵٪ از هزینه را متحمل شود، ایالت‌ها ۳۵٪ و نسبت ۹۰:۱۰ برای ایالت‌های شمال شرقی. این تخمین بعداً به ۲۳۱۰ میلیارد روپیه اصلاح شد و سهم دولت مرکزی به ۶۸٪ افزایش یافت. با وجود این توافقات، تخصیص بودجه واقعی برای آموزش، به ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹، همچنان ناکافی بوده است.

## تنوع بین ایالتی
اجرای قانون RTE در ایالت‌های مختلف به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. به‌عنوان مثال، دولت هاریانا مسئولیت‌های اجرا و نظارت را به «مسئولان آموزش ابتدایی بلوک» - هماهنگ‌کنندگان منابع بلوک (BEEOs-cum-BRCs) - واگذار کرد تا اجرای مؤثر این قانون در سطح پایه تضمین شود. 

## انتقاد
قانون حق کودکان برای آموزش رایگان و اجباری (RTE) از جهات مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله نگرانی‌هایی در مورد روند تدوین آن، عدم مشورت، تمرکز ناکافی بر کیفیت و تأثیر آن بر مدارس خصوصی و تحت مدیریت اقلیت‌ها. همچنین به دلیل حذف کودکان زیر شش سال از حوزه اختیارات خود مورد انتقاد قرار گرفته است. 

برخی منتقدان معتقدند که بسیاری از مفاد این قانون، صرفاً برنامه‌های دولتی موجود مانند « ساروا شیکشا ابهیان» از دهه 2000 و «برنامه آموزش ابتدایی ناحیه‌ای» (DPEP) از دهه 1990 را گسترش می‌دهد، که هر دو به دلیل ناکارآمدی  و ادعاهای فساد مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. 

### عدم ارائه استانداردهای کیفیت یکسان
این قانون به دلیل نهادینه کردن نابرابری با عدم تضمین استانداردهای کیفیت یکسان در تمام مدارس هند مورد انتقاد قرار گرفته است. آنیل سادگوپال ، متخصص برجسته آموزش و پرورش، اظهار داشت:«این یک کلاهبرداری در حق فرزندان ماست. نه آموزش رایگان ارائه می‌دهد و نه آموزش اجباری. در واقع، این فقط به سیستم آموزشی چندلایه و بی‌کیفیت مدارس فعلی مشروعیت می‌بخشد که در آن تبعیض همچنان پابرجا خواهد بود.» گورچاران داس ، کارآفرین و نویسنده، تأکید کرد که 54 درصد از کودکان شهری در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند و این رقم سالانه 3 درصد افزایش می‌یابد. او اظهار داشت: «حتی کودکان فقیر نیز مدارس دولتی را ترک می‌کنند. آنها به این دلیل مدارس را ترک می‌کنند که معلمان حاضر نمی‌شوند.» با این حال، محققان دیگر معتقدند که مزایای یادگیری درک شده در مدارس خصوصی اغلب با کنترل متغیرهایی مانند درآمد خانواده و سواد والدین کاهش می‌یابد.

### مشارکت عمومی-خصوصی و مقررات سهمیه‌بندی
برای رسیدگی به مسائل مربوط به دسترسی و کیفیت، این قانون شامل مقرراتی برای جبران خسارت مدارس خصوصی است که دانش‌آموزان را زیر سهمیه رزرو ۲۵٪ برای بخش‌های ضعیف‌تر اقتصادی می‌پذیرند. این رویکرد، مقایسه‌هایی را با سیستم‌های کوپن مدرسه ایجاد کرده است، که در آن والدین می‌توانند بین مؤسسات دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند.

سازمان‌هایی مانند انجمن سراسری هند برای حق آموزش (AIF-RTE) از این مدل انتقاد کرده‌اند و معتقدند که این مدل نشان‌دهنده‌ی کناره‌گیری دولت از مسئولیت قانونی خود برای ارائه آموزش ابتدایی همگانی است. 

### انتقاد از مدارس خصوصی
با توجه به کاستی‌های مشاهده‌شده در آموزش عمومی - مانند غیبت معلمان، کمبود زیرساخت‌ها و ادعاهای مربوط به انتصابات تحت تأثیر سیاسی - مدارس خصوصی کم‌هزینه استدلال می‌کنند که ارزش بهتری در ازای پول پرداختی ارائه می‌دهند.  &#x5B; *[[ویکی‌پدیا:نیازمند منبع|<span title="This claim needs references to reliable sources. (January 2025)">نیازمند منبع</span>]]* &#x5D; در برخی ایالت‌ها، طبق گزارش‌ها، میانگین حقوق ماهانه معلمان مدارس خصوصی روستایی به ₹4000 می‌رسد،  در مقایسه با حقوق بسیار بالاتر مدارس دولتی.

حامیان آموزش خصوصی استدلال می‌کنند که این مدارس به کودکان حاشیه‌نشین که در مدارس دولتی با تبعیض طبقاتی مواجه هستند، خدمت‌رسانی می‌کنند. با این حال، منتقدان معتقدند که بسیاری از مدارس خصوصی کم‌شهریه به دلیل عدم رعایت استانداردهای کیفی، بدون تأیید رسمی فعالیت می‌کنند و ماهیت شهریه‌محور آنها، فقیرترین خانواده‌ها را از تحصیل محروم می‌کند. به همین دلیل، آنها اغلب به عنوان مدارسی برای نخبگان روستایی نسبتاً مرفه در نظر گرفته می‌شوند.

در دادخواست کتبی (مدنی) شماره 95 سال 2010، انجمن مدارس خصوصی بدون کمک، راجستان، به همراه 31 انجمن مدارس خصوصی دیگر،  به دیوان عالی هند دادخواست دادند و ادعا کردند که قانون RTE حق قانونی نهادهای خصوصی برای مدیریت مؤسسات خود بدون دخالت دولت را نقض می‌کند.  دادخواست‌دهندگان به طور خاص، مغایرت قانون اساسی با الزام رزرو 25٪ در مدارس خصوصی بدون کمک را به چالش کشیدند. 

در ۱۲ آوریل ۲۰۱۲، هیئت سه نفره قضات دیوان عالی کشور حکمی با نتیجه ۲ به ۱ صادر کردند. رئیس دیوان عالی، اس. اچ. کاپادیا ، و قاضی سواتانتر کومار، اعتبار این شرط را تأیید کردند و حکم دادند که مغایر قانون اساسی نیست. با این حال، آنها مؤسسات خصوصی اقلیت‌ها و مدارس شبانه‌روزی را از شمول این قانون مستثنی کردند. قاضی کی. اس. پانیکر راداکریشنان با این نظر مخالف بود و اظهار داشت که این قانون نمی‌تواند در مورد مدارس خصوصی بدون کمک - اقلیت‌ها یا غیره - که کمک دولتی دریافت نمی‌کنند، اعمال شود. 

در سپتامبر ۲۰۱۲، دیوان عالی کشور از پذیرش درخواست تجدیدنظر برای اعتراض به حکم خودداری کرد. 

### مسائل اجرایی و رویه قضایی
پرونده‌های قضایی پیرامون اجرای RTE در ایالت‌های مختلف رو به افزایش است. برای مثال، در ماه مه 2016، ماهاریشی ویدیا مندیر، یک مدرسه وابسته به CBSE در چتپت، تامیل نادو، به دور زدن عمدی سهمیه 25 درصدی متهم شد.  گزارش‌ها حاکی از آن است که مسئولان مدرسه درخواست‌های خانواده‌های ضعیف‌تر اقتصادی را رد کرده‌اند، ادعا کرده‌اند که قانون RTE «وجود ندارد» و داوطلبان را به دلیل نداشتن آدرس ایمیل یا معیارهای فاصله جعلی برای جلوگیری از رعایت این قانون، رد صلاحیت کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۷، یک دعوی حقوقی عمومی در دادگاه‌های عالی آندرا پرادش و تلانگانا ثبت شد که خواستار اجرای مؤثر سهمیه ۲۵ درصدی بود. دادگاه‌ها به هر دو دولت ایالتی دستور دادند تا اقدامات لازم را برای اطمینان از رعایت این قانون انجام دهند. 

### موانع برای کودکان بی‌سرپرست و الزامات مربوط به مدارک
اگرچه قانون RTE اجازه پذیرش کودکان بدون مدرک را می‌دهد، چندین ایالت همچنان بر ارائه مدارکی مانند گواهی درآمد، گواهی طبقه اجتماعی، کارت BPL و گواهی تولد اصرار دارند. این الزامات رویه‌ای اغلب موانعی را برای کودکان یتیم ایجاد می‌کند که ممکن است علیرغم واجد شرایط بودن طبق این قانون، قادر به ارائه چنین مدارکی نباشند. 

## منابع
رده:آموزش و پرورش در ۲۰۰۹ (میلادی)
رده:تحصیلات اجباری
رده:حقوق کودکان در هند