حقوق بشر در اوکراین

**حقوق بشر در اوکراین** به حقوق بنیادین هر فرد در این کشور مربوط می‌شود. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، سازمان فریدم هاوس امتیاز اوکراین را بین ۶۰ تا ۶۲ از ۱۰۰ تعیین کرده و وضعیت کلی آن را «نیمه آزاد» ارزیابی کرده است. امتیاز این کشور در زمینهٔ فرایندهای انتخاباتی معمولاً خوب بوده، اما مشکلاتی مانند فساد و نقض روند دادرسی عادلانه وجود دارد. این امتیاز در سال ۲۰۲۳ به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین کاهش یافت، زیرا اجرای حکومت نظامی در اوکراین و تصویب قانون کار جدید، بسیاری از حمایت‌های قانونی از کارکنان و شرکت‌های کوچک و متوسط را حذف کرد و قانونی دیگر نیز قدرت دولت برای کنترل رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری را افزایش داد. از آغاز این تهاجم، روسیه مرتکب جنایت‌های جنگی گوناگونی علیه غیرنظامیان اوکراینی شده و این جنگ تأثیر انسانی گسترده‌ای بر اوکراین و مردم آن گذاشته است. ‏

هم انتخابات محلی ۲۰۱۵ و هم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ اوکراین در فضایی نسبتاً آرام، رقابتی و منصفانه برگزار شدند، هرچند نشانه‌هایی از سوءاستفاده از منابع دولتی و خرید رأی وجود داشت و کثرت‌گرایی رسانه‌ای هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. ‏ حمله به روزنامه‌نگاران، فعالان جامعهٔ مدنی و اعضای اقلیت‌ها پدیده‌ای رایج است و واکنش پلیس نیز معمولاً ناکافی توصیف می‌شود. ‏

تا سال ۲۰۲۱، تحقیقات دربارهٔ جرائم علیه روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر اغلب منجر به محکومیت متهمان نمی‌شود و مصونیت از مجازات در موارد شکنجه همچنان گسترده است. ‏ خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و گرایش جنسی از سوی گروه‌های تبعیض‌طلب نیز نگرانی‌برانگیز است، همان‌طور که وضعیت حقوق زبانی اقلیت‌های ملی نیز از چالش‌های جدی به‌شمار می‌رود.‏ جنایت‌های جنگی انجام‌شده از سوی هر دو طرف در جنگ دونباس مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد و در کریمه‌ی اشغال‌شده توسط روسیه، هرگونه مخالفت سرکوب می‌شود. ‏

## وضعیت
### شکنجه و شرایط بازداشت
گزارش‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری توسط پلیس در سال ۲۰۰۷ همچنان ادامه داشت و بازداشت‌های پیش از محاکمه نیز اغلب بیش از حد طولانی بود. شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه‌ها، شامل ازدحام بیش از اندازه، وضعیت بهداشتی نامناسب و نبود مراقبت پزشکی مناسب از نگرانی‌های عمده بود. در همان سال، چندین مورد خودکشی گروهی در برخی اردوگاه‌های کیفری گزارش شد. ‏

در شرق اوکراین، بر اساس گزارش‌های سال ۲۰۱۶، سرویس امنیتی اوکراین (SBU) متهم به شکنجه و نقض حقوق بشر علیه جدایی‌طلبان طرفدار روسیه شد. ‏ برخی از این شکنجه‌ها در زندان‌های مخفی و با بازداشت‌های غیررسمی انجام می‌گرفت. ‏ وجود این بازداشتگاه‌های سیاه (black sites) در گزارش‌های متعدد هیئت نظارت سازمان ملل در اوکراین، ‏ عفو بین‌الملل‏ و دیده‌بان حقوق بشر‏ محکوم شد.

در ۲۵ مهٔ ۲۰۱۶، زیرکمیتهٔ سازمان ملل برای پیشگیری از شکنجه (SPT) بازدید خود از اوکراین را به‌دلیل خودداری دولت از اجازهٔ دسترسی به مناطقی که گمان می‌رفت این زندان‌های مخفی در آن قرار دارند، متوقف کرد. ‏ در سال ۲۰۱۸، عفو بین‌الملل نتیجه گرفت که «تحقیقات دربارهٔ زندان‌های مخفی منتسب به SBU هیچ پیشرفتی نداشته است و مأموران اجرای قانون همچنان از شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری استفاده می‌کنند». ‏

به گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۱ بدرفتاری با زندانیان همچنان «گسترده و نهادینه‌شده» بود. ‏ بر اساس اعلام دادستانی کل اوکراین، تا مارس ۲۰۲۲ دادگاه حقوق بشر اروپا در ۱۱۵ پرونده علیه اوکراین حکم صادر کرده بود. این دادگاه تشخیص داد که «اولکساندر رافالسکی» ۱۵ سال را در زندان سپری کرده در حالی که شواهد جدی وجود داشت مبنی بر این‌که «اعترافات» او تحت شکنجه گرفته شده است. ‏

در جریان تهاجم ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین، موارد متعددی از شکنجهٔ غیرنظامیان و اسیران جنگی توسط نیروهای روسی مستندسازی شده است. این موارد شامل تجاوز و خشونت جنسی علیه مردان، زنان و کودکان نیز می‌شود. ‏

### نقض حقوق بشر و اپیدمی‌ها
دولت اوکراین گام‌های مثبتی برای مقابله با HIV/AIDS، به‌ویژه در زمینهٔ اصلاحات قانونی و سیاست‌گذاری، برداشته است. با این حال، این تعهدات مهم در نظام عدالت کیفری و سلامت کشور با نقض گستردهٔ حقوق بشر علیه مصرف‌کنندگان مواد مخدر، کارگران جنسی و افراد مبتلا به HIV/AIDS تضعیف می‌شود. ‏

## منابع

## پیوند به بیرون
*

*Amnesty International 2017/2018 Report on Ukraine
*US Department of State 2006 Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine

حقوق بشر در اوکراین
رده:سیاست در اوکراین
اوکراین
رده:پروپاگاندا در روسیه