انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی

***انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی*** (به انگلیسی: Social Choice and Individual Values)، یک تک‌نگاری نوشته کنث ارو است، که در آن نظریه انتخاب اجتماعی مدرن، ادغام دقیق اخلاق اجتماعی و نظریه انتخاب اجتماعی با نگاهی اقتصادی را ایجاد کرد. «انتخاب اجتماعی» در عنوان کتاب به ارائه ارو از نحوه اجرای *ارزش‌های اجتماعی،* از *مجموعه نظم‌های فردی* و بر اساس *[[قانون اساسی]]* اشاره دارد. هر انتخاب اجتماعی با مجموعه قوانین امکان‌پذیری مطابقت دارد که با یک «رأی» تحت قانون اساسی تصویب شده‌است، حتی اگر همه افراد به همه قوانین رأی ندهند.

## معرفی
مقدمه کتاب، رأی‌گیری و بازارها را با دیکتاتوری و قراردادهای اجتماعی (مانند مواردی که در قوانین مذهبی وجود دارد) در تضاد قرار می‌دهد. هر دو نمونه تصمیمات اجتماعی هستند. رأی‌گیری و بازارها به یک معنا انتخاب *اجتماعی* را تسهیل می‌کنند، درحالی‌که دیکتاتوری و قرارداد آن را محدود می‌کند. افراد امروز (در مقابل آیندگان) احتمالاً سلایق متفاوتی را برای انتخاب اجتماعی دارند. نگرانی، مربوط به جنبه‌های تعمیم چنین انتخاب‌هایی است. از این نظر با تحلیل پارادوکس کندورسه از استفاده از «قانون اکثریت» به‌عنوان یک ارزش قابل مقایسه است.

ارو می‌پرسد که آیا روش‌های دیگر تجمیع خواست‌ها (خواه از طریق رأی دادن یا بازار)، با استفاده از مقادیر دیگر، مشکل را برطرف می‌کند یا از راه‌های دیگر رضایت‌بخش است؟ در این‌جا سازگاری منطقی یک بررسی در مورد پذیرش همه مقادیر است. برای پاسخ به سؤال‌ها، ارو حذف تمایز بین رأی‌دهی و بازار را به نفع دسته‌بندی عمومی‌تر انتخاب اجتماعی جمعی پیشنهاد می‌کند.

## واژه‌شناسی
این کتاب چند اصطلاح و نمادهای منطقی مورد استفاده پس از آن و تفسیر تجربی کاربردی آن‌ها را تعریف می‌کند (ص. ۱۱–۱۹، ۲۳). واژه‌های کلیدی در این میان «رأی» («مجموعه دستورها») و جامعه (به‌طور کلی‌تر «جمعیت») است که از افراد (در این‌جا «رأی‌دهندگان») به‌شکل زیر تشکیل شده‌است:
* **رأی‌دهندگان**، مجموعه‌ای محدود با حداقل دو عضو، نمایه‌شده به‌صورت *i* = *۱*، *۲*، … *n*
* **کالاها**، اشیاء انتخابی (چیزهایی مانند کالاها و خدمات که رأی‌دهندگان ممکن است بخواهند)، اعم از خصوصی و عمومی (خدمات شهری، صنایع دولتی و غیره).
* **دولت اجتماعی،** مشخصه‌ای (به‌طور رسمی، عنصری از یک بردار) از توزیع کالاها، نیروی کار و منابعی است که در تولیدات آن‌ها استفاده می‌شود.
* **مجموعه حالت‌های اجتماعی**، مجموعه همه «وضعیت‌های اجتماعی» که به صورت *x* , *y*، *z* نمایه شده‌است… با حداقل سه عضو.
* **ترتیب**، رتبه‌بندی توسط رأی‌دهندگان همه «دولت‌های اجتماعی» از ترجیحات بیش‌تر به کم‌تر، از جمله روابط احتمالی.
* **مجموعه «دستورها»**، مجموعه همه *n* دستور، یک سفارش برای هر رأی‌دهنده.

## شرایط و قضیه
به نظر می‌رسد قانون اساسی جایگزین امیدوارکننده‌ای برای دیکتاتوری و کنوانسیون اجتماعی مصون از رأی یا کنترل خارجی باشد. ارو پیوستگی یک نظم اجتماعی را به این صورت توصیف می‌کند که فقط نیاز به انتخاب اجتماعی از هر محیطی از وضعیت‌های اجتماعی موجود دارد. از آن‌جایی که برخی از وضعیت‌های اجتماعی پیروز خواهد شد، انکار این امر دشوار است (به‌ویژه بدون در نظر گرفتن هیچ جایی در برگه رأی، برای رأی ممتنع). گذرا بودن نظم اجتماعی نسبت به نیاز به اتفاق آرا برای تغییر بین دولت‌های اجتماعی، در صورت وجود وضعیت موجود ناسازگار (یعنی فردی که در معرض «فلج دموکراتیک» قرار می‌گیرد، مزیت دارد. در صورت عدم وجود بن‌بست، گذر هر گونه اشاره به *وضعیت موجود* را به‌عنوان یک پیش‌فرض ممتاز که راه را برای انتخاب اجتماعی مسدود می‌کند، از بین می‌برد (ص. ۱۲۰).

ارو شرایط «ظاهراً معقول» زیر را برای محدود کردن نظم (های) اجتماعی قانون اساسی پیشنهاد می‌کند (ص. ۲۵، 96-97).

۱. **دامنه جهانی (نامحدود) U** (که متعاقباً نامیده می‌شود): هر مجموعه از ترتیب منطقی ممکن به ترتیب اجتماعی خود نگاشت می‌شود.

۲. **[[استقلال از گزینه‌های نامربوط|استقلال گزینه‌های نامربوط]] I**: اجازه دهید R_1 ،... ، R_n و R_1 ' ،...، R_n ' 2 مجموعه از دستورات در قانون اساسی باشد. فرض کنید S زیرمجموعه‌ای از حالت‌های اجتماعی فرضی موجود (نه صرفاً قابل تصور) باشد، مثلاً x و y، از مجموعه حالت‌های اجتماعی. برای هر رأی‌دهنده i، رتبه‌بندی x و y برای یکسان باشد R_i و برای R_i . (رأی‌دهندگان مختلف هنوز هم می‌توانند رتبه‌بندی‌های متفاوتی از ۲ حالت اجتماعی داشته باشند) سپس ترتیب اجتماعی برای ۲ مجموعه ترتیب‌بندی مربوطه همان حالت(ها) را از زیرمجموعه به‌عنوان انتخاب اجتماعی انتخاب می‌کند.

۳. **اصل (ضعیف) پارتو P**: برای هر *x* و *y* در مجموعه حالت‌های اجتماعی، اگر همه *x را* بر *y* ترجیح دهند، *x* از نظر اجتماعی بر *y* انتخاب می‌شود.

۴. **غیردیکتاتوری D**: هیچ رأی‌دهنده‌ای در جامعه دیکتاتور نیست؛ یعنی هیچ رأی‌دهنده‌ای در جامعه وجود ندارد که برای هر مجموعه‌ای از نظم‌ها در حوزه قانون اساسی و هر جفت حالت اجتماعی متمایز *x* و *y*، اگر رأی‌دهنده *i* به شدت *x* را بر *y* ترجیح دهد، *x* از نظر اجتماعی بر *y* انتخاب شود. .

## جستارهای وابسته
* قضیه عدم امکان ارو
* استقلال از گزینه‌های نامربوط
* کارایی پارتو
* قضیه انتخاب عمومی
* نظریه انتخاب اجتماعی
* تابع رفاه اجتماعی
* فایده‌گرایی
* پارادوکس کندورسه
* نظام انتخاباتی
* اقتصاد رفاه
* رفاه‌گرایی
* متون فلسفی جهان

## پانویس

## منابع
* کنث جی. ارو، ۱۹۵۱، ویرایش دوم، ۱۹۶۳، ویرایش سوم، ۲۰۱۲. *انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی*، انتشارات دانشگاه ییل. ، شابک .
* _____، ۱۹۸۳. *مقالات گردآوری‌شده از کنث جی. ارو*، ج. ۱، *انتخاب اجتماعی و عدالت*. لینک‌های توضیحات و پیش‌نمایش فصل. انتشارات دانشگاه هاروارد. ، شابک .
* _____، ۱۹۸۷. «قضیه ارو»، *نیو پالگریو: فرهنگ لغت اقتصاد،* جلد. ۱، صص. ۱۲۴–۲۶.
* _____، ۲۰۰۸. «قضیه ارو». *نیو پالگریو: فرهنگ لغت اقتصاد،* چکیده ویرایش دوم.
* آمارتیا کی. سن، ۱۹۷۰ [۱۹۸۴]. *انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی* (توضیحات)، فصل. 1-7.1. . ، شابک .
* مایکل مورو، ۲۰۱۴. «قضیه ارو»، *[[دانشنامه فلسفه استنفورد|دانش‌نامه فلسفه استنفورد]]* (نسخه زمستانی)، ادوارد ان. زالتا (ویرایش‌گر).

## پیوند به بیرون
* فهرست مطالب با پیوند به فصل‌ها.
* پیوند به متن سخن‌رانی جایزه نوبل با بخش ۸ در مورد نظریه و پیشینه.
* نظرات فرانک هان، دونالد ساری، و نوبلیست‌ها جیمز بیوکنن و داگلاس نورث.
* نظریه عالی عدالت اقتصادی با چارچوب، زمینه و مراجع ارو در بخش‌های ۱ و ۴.
* جیمز بیوکنن (۱۹۵۴). «انتخاب اجتماعی، دموکراسی و بازارهای آزاد»، *مجله اقتصاد سیاسی*، ۶2(2)، ص ۱۱۴-۱۲۳.
* هندریک اس. هوتاکر (۱۹۵۲). [بررسی]، *مجله اقتصادی*، ۶2(246)، صص ۳۵۵-۵۸.
* ایان لیتل (۱۹۵۲). «انتخاب اجتماعی و ارزش‌های فردی»، *مجله اقتصاد سیاسی*، ۶0(5)، ص ۴۲۲-۴۳۲.

رده:اخلاق اجتماعی
رده:ارزش
رده:اقتصاد ریاضی
رده:رفتار عقلایی
رده:فلسفه اجتماعی
رده:کتاب‌های غیرداستانی ۱۹۵۱ (میلادی)
رده:نظریه انتخاب اجتماعی
رده:نظریه رأی‌دهی