نظام حقوقی

[بندانگشتی|چپ|320px|نقشهٔ نظام‌های حقوقی مختلف جهان:''آبی'': [نظام حقوقی مدنی رومی–ژرمنی|رومی-ژرمنی

قرمز: کامن‌لو

*زرد*: ترکیب کامن‌لو و رومی–ژرمنی

*سبز*: حقوق اسلامی (شریعت، فقه)

سفید: هلاخا (قوانین شریعت یهود)]]

**نظام‌ حقوقی** معاصر جهان به‌طور کلی مبتنی بر یکی از چهار سیستم اساسی است: قانون مدنی (که به عنوان رومی–ژرمنی نیز شناخته می‌شود)، کامن لو ، قانون مجلس یا قانون مصوبه (توسط نمایندگان انتخاب شده) ، احکام دینی یا ترکیبی از اینها. با این حال، سیستم حقوقی هر کشور با تاریخ منحصر به فرد خود شکل می‌گیرد و تغییراتی را در بر می‌گیرد. از این چهار نظام، سیویل لو (به لحاظ وسعت و به‌طور کلی جمعیت) و کامن لو (به لحاظ اینکه بیشترین تعداد افراد را در مقایسه با هر سیستم مدنی واحدی، بکار گرفته) را می‌توان رایج‌ترین نظام‌های حقوقی در جهان در نظر گرفت.

علمی که حقوق را در سطح سیستمها یا نظام‌های حقوقی مطالعه می‌کند، حقوق تطبیقی نامیده می‌شود.

## نظام رومی - ژرمنی (نظام حقوق نوشته)
در این نظام حقوقی، منشأ قواعد حقوقی، مقررات تصویب شده توسط مراجعی است که قانون اساسی یا سایر قوانین به آنها صلاحیت وضع مقررات الزام‌آور را داده‌اند. هرچند که مفهوم «قانون» به دوران پادشاهی حمورابی (۱۷۹۰ قبل از میلاد مسیح) و مجموعه مقررات وضع شده توسط او به نام «قانون حمورابی» بازمی‌گردد، اما نظام حقوق نوشته مشخصاً برخاسته از امپراتوری رومیان و به خصوص مقررات شهروندی روم است که توسط امپراتور ژوستینین یکم در سال ۵۲۹ بعد از میلاد مسیح وضع شده بود. وضع این مقررات، شکل نوینی از قانون را در امپراتوری بیزانس (روم شرقی) ایجاد کرد تا مقررات الزام‌آور در یک مجموعه منسجم و مکتوب جمع‌آوری شوند.

نظام حقوق نوشته همچنین متأثر از آموزه‌های مذهبی مانند مسیحیت (قانون کلیسایی) و اسلام (شریعت) است. در حال حاضر، این نظام حقوقی متکی بر تفسیر قانون توسط قضات دادگاه‌ها می‌باشد (برخلاف نظام حقوق عرفی و رویه قضایی آن که قضات نقش ایجاد کننده یا یا توسعه دهنده مقررات را دارند) و مقرراتی که توسط مراجع صاحب صلاحیت تصویب می‌شوند، برای افراد جامعه لازم الاتباع تلقی می‌شوند.

دانشمندان حقوق تطبیقی و همچنین اقتصاد دانانی که در زمینه نظریه‌های مربوط به پیدایش حقوق بحث می‌کنند، حقوقدانان نظام حقوق نوشته را به غالباً به چهار زیرگروه متفاوت تقسیم می‌نمایند:
* نظام فرانسوی: مشتمل بر کشورهای فرانسه، حوزه بنلوکس، ایتالیا، رومانی، اسپانیا و مستعمرات قدیمی این کشورها؛
* نظام آلمانی: مشتمل بر کشورهای آلمان، اتریش، روسیه، سویس، استونی، لاتویا، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، کوزوو، ماسدونیا، مونته‌نگرو، اسلوونی، صربستان، یونان، پرتقال و مستعمرات قدیمی آن، ترکیه، کشورهای آسیای شرقی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان؛
* نظام اسکاندیناوی: مشتمل بر دانمارک، نروژ، سوئد و همچنین به دلیل قدمت فرهنگی کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای ایسلند و فنلاند نیز گونه ای از این زیرگروه شناخته می‌شوند.
* نظام چینی: ترکیبی از نظام حقوق نوشته و نظام عدالت اجتماعی که در جمهوری خلق چین برقرار است.

در خصوص نظام‌های حقوقی ذیل، بهتر است که ماهیت آنها را ترکیبی از نظام‌های دیگر دانست:
* نظام حقوقی ایتالیا (نظام فرانسوی با اثراتی از آموزه‌های آلمانی)

قانون مدنی ایتالیا مصوب ۱۹۴۲ که جایگزین قانون قبلی مصوب ۱۸۶۵ شد، آثاری از نظام ژرمنی را در خود داشت که ناشی از اتحاد ژئوپولیتکی آن دوره (میان ایتالیا و آلمان) بود. کشورهای دیگری نیز از این قانون در نظام حقوقی خود بهره بردند، از قبیل: پرتقال (۱۹۶۶)، هلند (۱۹۹۲)، لیتوانی (۲۰۰۰)، برزیل (۲۰۰۲) و آرژانتین (۲۰۱۴). بیشتر نوآوری‌های حقوقی این کشورها (از قبیل یکنواخت سازی قوانین تجاری و مدنی) مدیون قانونگذاری‌های ایتالیا است،
* نظام حقوقی سوئیس (نظام آلمانی با اثراتی از آموزه‌های فرانسوی)

بخش‌های عمده قانون مدنی سوئیس برگرفته از قانون مدنی آلمان و بخش کوچکی از آن تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه است. از سوی دیگر قانون مدنی ترکیه نیز با تغییرات اندکی، اقتباسی از قانون مدنی سوئیس است که در سال ۱۹۲۶ در دوران ریاست جمهوری مصطفی کمال آتاترک در راستای اصلاحات اساسی در ساختار حکومت و سکولار سازی مقررات، تصویب گردید.

در ادامه فهرست کشورهای با نظام حقوق نوشته و منشأ پیدایش قانون مدنی آنها جهت مطالعه و بررسی آمده‌است:

## نظام کامن لو (حقوق عرفی)
حقوق عرفی و انصاف نظام‌های حقوقی‌ای هستند که مبنای آنها، تصمیمات قضایی قضات در پرونده‌های مطروحه در دادگاه می‌باشد. مضافاُ آنکه هر نظام حقوقی نهاد قانونگذاری مختص به خود را دارد که مقررات و قوانین جدید را تصویب می‌نماید. برقراری ارتباط بین قانون تصویب شده با تصمیمات قضایی محاکم می‌تواند پیچیده باشد.

در بعضی از نظام‌های حقوقی، قوانین مصوب می‌توانند بر تصمیمات قضایی غلبه نمایند یا تصمیمات قضایی متناقض و مبهم را یکپارچه نموده و تبدیل به قانون جدید نمایند.

## منابع

رده:حقوق تطبیقی
رده:سیستم‌های حقوقی
رده:قوانین بر پایه کشور
رده:مفاهیم حقوقی