حقوق کودکان در ایران

**حقوق کودکان در ایران** به مجموعه حقوق، قوانین و تعهدات بین‌المللی مربوط به کودکان در جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد. ایران پیمان‌نامه حقوق کودک سازمان ملل متحد را در سال ۱۹۹۱ امضا و در سال ۱۹۹۴ تصویب کرد. با این حال، پس از تصویب، ایران شرطی بر آن گذاشت مبنی بر اینکه در صورت ناسازگاری مفاد پیمان‌نامه با قوانین داخلی و معیارهای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت آن نخواهد دانست.

هرچند ایران بر پایه حقوق بین‌الملل به این پیمان‌نامه متعهد است، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌های خارجی بارها ایران را به دلیل ناکامی در پایبندی به تعهداتش نقد کرده‌اند. از جمله نگرانی‌های اصلی می‌توان به اعدام مجرمان نوجوان، تنبیه بدنی کودکان، تبعیض جنسیتی در قوانین و نبود نهاد مستقل حقوق بشری برای رسیدگی به شکایات کودکان اشاره کرد.

## پیشینه
مجمع عمومی جامعه ملل که ایران از اعضای مؤسس آن بود، اعلامیه حقوق کودک را در ۲۶ نوامبر ۱۹۲۴ تأیید کرد. در سال ۱۹۵۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق کودک را بدون رأی‌گیری به تصویب رساند.

ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۱ امضا کرد. مجلس شورای اسلامی این پیمان‌نامه را در ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ تصویب کرد. افزون بر این، ایران پروتکل اختیاری پیمان‌نامه حقوق کودک دربارهٔ فروش کودکان، روسپیگری کودکان و هرزه‌نگاری کودکان را امضا و تصویب کرد و پروتکل اختیاری دربارهٔ مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه را امضا کرد اما تصویب نکرد. ایران هنوز پروتکل اختیاری مربوط به شیوه شکایت‌رسانی را امضا نکرده‌است.

در سال ۲۰۱۶، ایران گزارش ادواری سوم و چهارم تلفیقی خود دربارهٔ اجرای مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک را ارائه داد.

### اجرا
در ۳ ژانویه ۲۰۱۰، ایران نهاد ملی پیمان‌نامه حقوق کودک را زیر نظر وزارت دادگستری تأسیس کرد. این نهاد مسئول نظارت، سازماندهی و هماهنگی همه مسائل مربوط به کودکان در ایران در سطح ملی از راه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و در سطح محلی با تأسیس دفترهای استانی زیر نظر استانداران است. این نهاد چهار کارگروه تخصصی تشکیل داد: کارگروه پایش و نظارت، کارگروه حقوقی و قضایی، کارگروه آموزش و آگاهی‌رسانی و کارگروه حمایت و هماهنگی.

هرچند تأسیس این نهاد گامی مثبت ارزیابی شد، کارآمدی آن از سوی گروه‌های بیرونی زیر پرسش رفته‌است. به‌ویژه نبود استقلال و اختیارات محدود آن برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت فراتر از نقش مشورتی مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در حال حاضر هیچ نهاد ملی حقوق بشری در ایران وجود ندارد که اختیار رسیدگی به شکایات فردی و انجام بررسی‌ها به نمایندگی از کودکان را داشته باشد.

## جایگاه حقوقی کودکان در ایران
با وجود تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک از سوی ایران، قانون در ایران تنها در چارچوب اسلامی کارکرد و مشروعیت می‌یابد؛ به این معنا که هر قانونی باید با «معیارهای اسلامی» سازگار باشد. کمیته حقوق کودک سازمان ملل بارها از ایران خواسته‌است شرط خود بر پیمان‌نامه را پس بگیرد، زیرا بر پایه ماده ۵۱ پیمان‌نامه «هیچ شرطی که با موضوع و هدف پیمان‌نامه ناسازگار باشد نباید پذیرفته شود». در نتیجه، کودکان در معرض تفسیر خودسرانه «معیارهای اسلامی» از سوی نهادهای حکومتی یعنی مجلس، رهبر معظم و شورای نگهبان قرار دارند.

کودکان می‌توانند شخصاً پرونده‌های بدرفتاری خود را به دادگاه ببرند؛ اما این امر در پرونده‌های کیفری صدق نمی‌کند و کودکان زیر ۱۵ سال معمولاً باید پرونده خود را از راه ولی یا قیم خود مطرح کنند. بر پایه قانون مدنی ایران «حمایت از شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی‌اش بر عهده ولی است». این امر دسترسی به عدالت را برای کودکانی که خود ولی یا قیمشان عامل خشونت است بسیار دشوار می‌سازد. قانون ایران کودک را به‌عنوان موجودی با حقوق فردی مستقل و به‌رسمیت‌شناخته‌شده حقوقی در نظر نمی‌گیرد و از این رو تفسیر عمومی شماره ۱۲ (۲۰۰۹) پیمان‌نامه حقوق کودک دربارهٔ حق شنیده‌شدن کودک را رعایت نمی‌کند.

در سال ۲۰۱۳، بیش از ۲۴۰۰ مورد آزار کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارش شد. انجمن دفاع از حقوق کودک که خط مشاوره تلفنی «صدای یارا» را اداره می‌کند، اعلام کرد ۵۵ درصد کودکان تنبیه روانی و عاطفی و ۵۴ درصد تنبیه بدنی را تجربه کرده‌اند. بر پایه آمار شیرین صدرنوری، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، به نقل از خبرگزاری ایسنا، ۹۳ درصد تماس‌گیرندگان با انجمن در سال ۲۰۱۳ مادران کودکان، ۳ درصد خود کودکان و ۲ درصد پدران بودند.

## کودکان در نظام دادگستری
### سن مسئولیت کیفری
در حقوق بین‌الملل، گرایش غالب تعیین مرز میان کودکی و بزرگسالی در سن ۱۸ سالگی است. برای نمونه، کمیته حقوق کودک تصریح کرده‌است که هیچ فردی نباید پیش از ۱۸ سالگی زندانی شود و نباید پیش از ۱۵ سالگی در درگیری‌های مسلحانه شرکت کند. سن مسئولیت کیفری مستقیماً به سن بلوغ قانونی وابسته است. در ۱۰ فوریه ۲۰۱۲، مجلس شورای اسلامی قانون جنجالی اعدام نوجوانان را اصلاح کرد. در قانون جدید، سن ۱۸ سال شمسی حداقل سن بلوغ قانونی تعیین شد و مجرمان زیر این سن بر پایه قانون جداگانه‌ای محاکمه می‌شوند.

### تنبیه بدنی
تنبیه بدنی کودکان در مراکز نگهداری روزانه بر پایه ماده ۸ (بند ۲۳) آیین‌نامه اصلاحی تأسیس، اداره و انحلال انواع مراکز نگهداری روزانه (۲۰۰۸) ممنوع است. همین قانون بر مراکز بازپروری نوجوانان نیز حاکم است. بر پایه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی (۲۰۰۵)، «رفتار خشونت‌آمیز، توهین کلامی به متهمان و محکومان یا اتخاذ تدابیر انضباطی شدید و توهین‌آمیز به هر شکل در مؤسسات و زندان‌ها ممنوع است».

بر پایه قانون اساسی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است»، که با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم‌خوانی دارد. با این حال، گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری با مجرمان نوجوان که به اعتراف اجباری وادار شده‌اند منتشر شده‌است. یکی از نمونه‌های اخیر پرونده علیرضا تاجیکی است که در ۱۵ سالگی دستگیر و پس از اعتراف زیر شکنجه به تجاوز و قتل دوستش محکوم شد؛ اتهاماتی که بعدها در دادگاه انکار کرد.

شلاق به‌عنوان مجازات کیفری همچنان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به کار می‌رود. بر پایه قانونی که سن مسئولیت کیفری را تعیین می‌کند، دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال بر اساس قانون مجازات اسلامی محاکمه و مجازات می‌شوند که دربرگیرنده تنبیه بدنی برای جرائم جنسی، قذف، مصرف الکل و ایراد صدمه بدنی نیز هست. بنابراین، دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال ممکن است مشمول مجازات شلاق شوند. اما اگر مشخص شود که مجرمان «ماهیت جرم ارتکابی یا ممنوعیت آن را درک نمی‌کرده‌اند یا در رشد کامل عقلی آنان تردید وجود دارد»، تنبیه بدنی اعمال نمی‌شود و مجرم بازداشت یا جریمه نقدی می‌شود. با این حال، برای بهره‌گیری از ماده ۹۱ لازم است خود مجرم نوجوان حق بازمحاکمه را مطالبه کند. مجرمان زیر ۱۸ سال و خانواده‌هایشان غالباً از این امکان آگاه نیستند یا توان مالی استخدام وکیل برای آگاهی از حقوقشان را ندارند و شمار اندکی از آنان درخواست بازمحاکمه می‌دهند.

#### تنبیه بدنی در خانه
بر پایه قانون مدنی ایران «کودک باید از والدین خود اطاعت و آنان را احترام کند، صرف‌نظر از سنش» و در صورت نافرمانی یا برای مقاصد تربیتی، قانون ایران تنبیه بدنی در خانه را مجاز می‌داند، مشروط بر اینکه تنبیه‌کننده ولی یا قیم کودک باشد. بر پایه قانون مدنی ایران «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند». افزون بر این، قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به‌منظور تأدیب یا حمایت از آنان مجاز است، مشروط بر آنکه در حدود متعارف تأدیب و حمایت و در چارچوب موازین شرعی باشد».

### اعدام مجرمان نوجوان
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود و نرخ اعدام در بازه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت. ایران رکوردار جهانی بیشترین اعدام مجرمان نوجوان در میان کشورهاست. شمار اعدام نوجوانان به‌طور چشمگیری افزایش یافت و سپس در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرد. با این حال، در آغاز سال ۲۰۱۶، حدود ۱۶۰ متهم به دلیل جرائمی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند در انتظار اعدام در ایران بودند.

در سال ۲۰۱۶، کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ایران خواست به اعدام کودکان و کسانی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند پایان دهد. در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند که «ایران همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد». آنان اعلام کردند «ایران باید فوری و بدون قید و شرط مجازات اعدام کودکان را لغو کند و فرایند جامعی برای تخفیف همه احکام اعدام صادرشده علیه کودکان آغاز نماید». بر پایه گزارش‌ها، ایران دست‌کم چهار مجرم نوجوان را میان ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۷ اعدام کرد و دست‌کم ۸۶ نفر دیگر در همان زمان در انتظار اعدام بودند؛ هرچند ارقام واقعی ممکن است بالاتر باشد.

دلایل صدور حکم اعدام برای مجرمان نوجوان عمدتاً قتل و تجاوز بوده‌است، اما «محاربه با خدا» (محاربه)، سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر نیز از دلایل صدور حکم اعدام نوجوانان بوده‌اند. یک رویه اخیر در ایران نگهداری مجرمان نوجوان در زندان تا رسیدن به سن ۱۸ سال و سپس اعدام آنان است؛ هرچند الزام قانونی‌ای برای تعویق اجرای حکم تا ۱۸ سالگی وجود ندارد.

نسخه اصلاح‌شده قانون مجازات اسلامی (۲۰۱۳) مقرر کرده‌است که نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ای که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند از اعدام معاف هستند و به‌جای آن به دوره‌های بازداشت یا جریمه نقدی محکوم می‌شوند. اما اگر جرم ارتکابی در دسته حدود یا قصاص باشد، مجرمان زیر ۱۸ سال همچنان مشمول مجازات‌های سنگین هستند، مگر آنکه بر پایه ماده ۹۱ رشد عقلی ناقص آنان احراز شود.

در ۲۱ فوریه ۲۰۱۹، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران خواستند اعدام محمد کلهری را که در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بود متوقف کند.

## حقوق مدنی و سیاسی
### تبعیض جنسیتی
اصل ۲۰ قانون اساسی ایران حمایت یکسان قانونی از زنان و مردان را تضمین می‌کند. با این حال، قوانین ایران حاوی مقرراتی است که تبعیض جنسیتی را تقویت می‌کند. چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، قوانین کیفری و مدنی ایران سن بلوغ کیفری را برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده‌اند. این امر حمایت کمتری از دختران نسبت به پسران فراهم می‌آورد و آنان را از برخی حمایت‌های پیمان‌نامه محروم می‌سازد.

ماده ۹۰۷ قانون مدنی دربارهٔ تقسیم ارث نیز تبعیض جنسیتی را نشان می‌دهد، به این صورت که وارثان مذکر دو برابر وارثان مؤنث سهم می‌برند. همچنین ماده ۹۱۱ مقرر می‌دارد که اگر متوفی فرزند زنده‌ای نداشته باشد، نوادگان به اندازه سهم والدشان ارث می‌برند و بنابراین فرزندان پسرِ پسران بیش از فرزندان دختران سهم می‌برند.

### تابعیت
قانون تابعیت ایران ترکیبی از اصول خون (به لاتین: ) و خاک (به لاتین: ) را دربردارد. تابعیت از راه پدر منتقل می‌شود؛ بنابراین فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در کسب تابعیت ایرانی با دشواری روبه‌رو هستند. دولت ایران در گزارش ادواری سوم خود به کمیته حقوق کودک، به قانون مصوب ۲۰۰۶ دربارهٔ تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره کرده‌است.

## منابع

* 
* 
* 

## پیوند به بیرون
* حقوق کودکان: ایران در کتابخانه کنگره
* یونیسف ایران

رده:تغییرمسیرهای متصل شده به یک آیتم ویکی‌داده
رده:حقوق بشر در ایران
رده:حقوق کودکان
رده:حقوق در ایران