حقوق اداری

بندانگشتی|220px|دیوان عدالت اداری سوئد
**حقوق اداری** شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری [اعم از دولت و بخش عمومی غیردولتی] و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.
از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها (یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه) را تنظیم می کند.»

حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.

حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.

پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»

قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده‌است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا دیوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.

فصلنامه حقوق اداری۱ از جمله مهم‌ترین منابع علمی است که در حوزه حقوق اداری در حال چاپ و انتشار است.

## منابع حقوق اداری
تقسیمات منابع، متعدد است. مهم‌ترین آنها تقسیم‌بندی به منابع مدون و منابع غیرمدون می‌باشد.
* الف: منابع مدون
# قانون اساسی و قوانین عادی
# قواعد حقوقی بین‌المللی
# آیین‌نامه‌های اداری
# رویه قضایی
# منابع فقهی (در جهان اسلام)
* ب: منابع غیرمدون
# عرف و عادت
# اصول کلی حقوق.
## اصل عدالت رویه‌ای
بی شک می‌توان از عدالت رویه‌ای به عنوان مهم‌ترین اصل در حقوق اداری نام برد.
در مورد عدالت رویه‌ای (procedural justice) تعریف دقیق و معیّنی ارایه نشده‌است. شاید این امر به‌طور خواسته یا ناخواسته نتیجه یا ناشی از این نظر و الزام باشد که این عبارت، صرفاً در معنا و مفهوم مناسب خود قرار می‌گیرد و نبایستی مفاهیم و تعاریفی که از این واژه در میان مردم وجود دارد را بر آن بار نمود. به علاوه واژگان دیگری نیز به‌کار می‌رود که همگی در اصل به یک معنا و تعبیر هستند؛ «عدالت طبیعی»، «انصاف رویه‌ای» و «رعایت تشریفات قانونی» و «سامانه جامع تجارت» . مفهوم تکاملی و مدرن این تعابیر در این نکته اشتراک دارند که همگی در پی حمایت آیینی و شکلی از افراد هستند. در حقیقت می‌توان ادعا نمود که مفهوم عدالت رویه‌ای عبارت است از رابطه میان «آیین‌ها»، «رفتار منصفانه» و «استانداردهای قانونی».

برخی از مهم‌ترین اصول بنیانی و لازم برای ایجاد عدالت رویه‌ای عبارت است از:
* اصل استقلال و بی‌طرفی
* اصل انصاف
* اصل استماع (شنیده شدن و اطلاع از دعاوی و شنیدن ادله متهم)
* اصل منع جانبداری
* اصل احترام به حقوق مکتسبه
* اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری
* اصل ارایه دلایل تصمیم
* اصل مشورت قانونی.

## پیوند به بیرون
* وبگاه رسمی دیوان عدالت اداری 

## منابع

* فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری http://qjal.smtc.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
*حقوق اداری

رده:آیین‌نامه‌ها
رده:حقوق عمومی
رده:ویکی‌سازی رباتیک