سوق حر

فى علم الاقتصاد ، **السوق الحرة** هيا نظام اقتصادى تُحدد فيه أسعار السلع والخدمات بناء على العرض والطلب بين البياعين والمشترين. تعمل دى الأسواق، زى ما هو مُصمم، دون تدخل الحكومة أو أى سلطة خارجية تانيه. يُقارن مؤيدو السوق الحرة كنموذج معيارى بينها وبين السوق المُنظم ، حيث تتدخل الحكومة فى العرض والطلب بوسايل مُختلفة كالضرائب أو اللوائح . فى اقتصاد السوق الحرة المثالي، تُحدد أسعار السلع والخدمات بناء على عروض و أسعار المُشاركين بس. يُقارن الباحثون مفهوم السوق الحرة بمفهوم السوق المُنسّق فى مجالات دراسية زى الاقتصاد السياسى ، والاقتصاد المؤسسى الجديد ، وعلم الاجتماع الاقتصادى ، و العلوم السياسية . تُؤكد كل دى المجالات على أهمية المؤسسات اللى تُصدر القواعد فى أنظمة السوق دلوقتى ، اللى تُشكّل بره نطاق قوى العرض والطلب البسيطة، اللى تُتيح لهذه القوى المجال للعمل والتحكم فى الإنتاج وتوزيعه.  رغم ان الأسواق الحرة تُربط فى العاده بالرأسمالية فى الاستخدام المعاصر والثقافة الشعبية ، إلا أنها كانت كمان جزء من بعض أشكال الاشتراكية السوقية . تاريخى، مفهوم السوق الحرة كان بيتستخدم كمرادف لسياسات اقتصادية تانية. مثل، مؤيدين رأسمالية عدم التدخل ممكن يسموها رأسمالية السوق الحرة عشان بيقولوا إنها بتدى اكبر قدر من الحرية الاقتصادية. عملى، فى العاده  تتدخل الحكومات للحد من التأثيرات الخارجية ، زى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ؛ مع أنها قد تستخدم الأسواق لتحقيق ذلك، زى تداول انبعاثات الكربون .

## الأنظمة الاقتصادية

### الرأسمالية

الرأسمالية هيا نظام اقتصادى يقوم على الملكية الخاصة لوسايل الإنتاج وتشغيلها لتحقيق الربح . بتشمل الخصائص المركزية للرأسمالية تراكم رأس المال والأسواق التنافسية ونظام الأسعار والملكية الخاصة والاعتراف بحقوق الملكية والتبادل الطوعى والعمل المأجور .  فى اقتصاد السوق الرأسمالى ، يتم تحديد عملية صنع القرار والاستثمارات من قبل كل مالك للثروة أو الممتلكات أو القدرة الإنتاجية فى أسواق رأس المال والأسواق المالية فى الوقت نفسه يتم تحديد الأسعار وتوزيع السلع والخدمات بشكل أساسى بالمنافسة فى أسواق السلع والخدمات. تبنى الاقتصاديون والمؤرخين والاقتصاديون السياسيين وعلما الاجتماع وجهات نظر مختلفة فى تحليلاتهم للرأسمالية واعترفو بأشكال مختلفة منها فى الممارسة العملية. وتشمل دى الرأسمالية *[[اقتصاد عدم التدخل|عدم التدخل]]* أو رأسمالية السوق الحرة ورأسمالية الدولة ورأسمالية الرعاية الاجتماعية . تتميز الأشكال المختلفة للرأسمالية بدرجات متفاوتة من الأسواق الحرة والملكية العامة  والعقبات اللى تعترض المنافسة الحرة والسياسات الاجتماعية اللى ترعاها الدولة. تختلف درجة المنافسة فى الأسواق ودور التدخل والتنظيم كمان نطاق ملكية الدولة عبر نماذج مختلفة من الرأسمالية.   إن مدى حرية الأسواق المختلفة والقواعد اللى تحدد الملكية الخاصة هيا مسائل سياسية وسياسية. معظم الاقتصادات الرأسمالية دلوقتى  هيا اقتصادات مختلطة تجمع بين عناصر الأسواق الحرة وتدخل الدولة و فى بعض الحالات التخطيط الاقتصادى .

اقتصاد السوق كان موجود فى أشكال مختلفة من الحكومات و فى أوقات و أماكن وثقافات متنوعة. والمجتمعات الرأسمالية الحديثة تطورت - اللى كانت مميزة بانتشار العلاقات الاجتماعية اللى مبنية على الفلوس، ووجود طبقة عاملة كبيرة ومنتشرة على نطاق واسع ( البروليتاريا ) تعمل بأجر، وطبقة رأسمالية تملك وسايل الإنتاج - فى  اوروبا الغربية فى عملية وصلت لالثورة الصناعية . و من ساعتها ، بقت الأنظمة الرأسمالية، بدرجات متفاوتة من التدخل الحكومى المباشر، مهيمنة فى العالم الغربى ، ولسه تنتشر. و ثبت أن الرأسمالية ترتبط ارتباط وثيق بالنمو الاقتصادى .

### الجورجية

بالنسبة للاقتصاديين الكلاسيكيين زى آدم سميث ، يشير مصطلح السوق الحرة لسوق خالية من كل أشكال الامتياز الاقتصادى والاحتكارات والندرة الاصطناعية. يقولون أن ده يعنى أن الإيجارات الاقتصادية ، اللى يصفونها بأنها أرباح ناتجة عن عدم وجود منافسة كاملة ، لازم تقليصها أو القضاء عليها قدر الإمكان بالمنافسة الحرة. تشير النظرية الاقتصادية لأن عوائد الأراضى والموارد الطبيعية التانيه هيا ريع اقتصادى  مش ممكن تخفيضه بالطريقة دى  بسبب عرضها غير المرن المثالى.  ويؤكد بعض المفكرين الاقتصاديين على الحاجة لتقاسم دى الريع كمتطلب أساسى لسوق يعمل بشكل جيد. ويقترح أن ده من شأنه أن يلغى الحاجة لالضرائب المنتظمة اللى ليها تأثير سلبى على التجارة (شوف  خسارة الوزن الميت ) و تحرير الأراضى والموارد اللى يتم المضاربة عليها أو احتكارها، وهما ميزتان تعملان على تحسين المنافسة وآليات السوق الحرة. أيد وينستون تشرشيل ده الرأى بالبيان التالي: "الأرض هيا أم كل احتكار".  أراد الاقتصادى  الامريكانى والفيلسوف الاجتماعى هنرى جورج ، أشهر مؤيدى دى الرسالة، تحقيق ذلك بضريبة عالية القيمة على الأراضى تحل محل كل الضرائب التانيه.  و فى الغالب   بيتقال على أتباع أفكاره اسم الجورجيين أو الجيوسياسيين والجيوليبراليين .

ليون والراس ،  واحد من مؤسسى الاقتصاد الكلاسيكى الجديد اللى ساهم فى صياغة نظرية التوازن العام ، كان ليه وجهة نظر مشابهة جدًا. فقد جادل بأن المنافسة الحرة  مش ممكن تتحقق إلا فى ظل ملكية الدولة للموارد الطبيعية والأراضى. و ذلك، ممكن إلغاء ضرائب الدخل لأن الدولة ستحصل على دخل لتمويل الخدمات العامة بامتلاك دى الموارد والمشاريع.

### ''سياسة عدم التدخل''

مبدأ *عدم التدخل* يعبر عن تفضيل غياب الضغوط غير السوقية على الأسعار والأجور، زى تلك الناجمة عن الضرائب الحكومية التمييزية، والإعانات ، والتعريفات الجمركية ، واللوائح ، أو الاحتكارات الممنوحة من الحكومة . فى *كتابه "النظرية الصرفة لرأس المال"* ، جادل فريدريك هايك بأن الهدف هو الحفاظ على المعلومات الفريدة اللى يحتويها السعر نفسه.  حسب  كارل بوبر، فكرة السوق الحرة متناقضة، لأنها تتطلب التدخلات بهدف منع التدخلات. رغم ان *مبدأ عدم التدخل* يرتبط فى العاده بالرأسمالية ، لكن هناك نظرية اقتصادية مشابهة مرتبطة بالاشتراكية بتتسمما " *عدم التدخل* اليساري" أو الاشتراكي، والمعروف كمان باسم فوضوية السوق الحرة ، ومناهضة الرأسمالية فى السوق الحرة ، واشتراكية السوق الحرة لتمييزها عن رأسمالية *عدم التدخل* .    يقال منتقدو *مبدأ عدم التدخل* كما يُفهم فى العاده أن نظام *عدم التدخل* الحقيقى ها يكون مناهض للرأسمالية واشتراكى . رأى الفوضويون الفرديون الامريكان زى بنيامين تاكر نفسهم اشتراكيين اقتصاديين فى السوق الحرة وفرديين سياسيين فى الوقت نفسه جادلوا بأن "اشتراكيتهم الفوضوية" أو "فوضويتهم الفردية" كانت " مانشسترية متسقة".

### الاشتراكية

كان فيه أشكالٌ مختلفة من الاشتراكية القائمة على الأسواق الحرة من القرن التسعتاشر. ومن أبرز دعاة الأسواق الحرة الاشتراكيين الأوائل بيير جوزيف برودون وبنجامين تاكر والاشتراكيين الريكارديين . اعتقد دول  الاقتصاديون أن الأسواق الحرة الحقيقية والتبادل الطوعى  مش ممكن توجد فى ظل الظروف الاستغلالية للرأسمالية . وتراوحت دى المقترحات بين أشكال مختلفة من التعاونيات العمالية العاملة فى اقتصاد السوق الحر زى النظام التبادلى اللى اقترحه برودون، والمؤسسات المملوكة للدولة العاملة فى أسواق مفتوحة و مش منظمة. و مش ضرورى الخلط بين نماذج الاشتراكية دى والأشكال التانيه للاشتراكية السوقية ( زى نموذج لانج ) حيث يتم تنسيق المؤسسات المملوكة للقطاع العام بدرجات مختلفة من التخطيط الاقتصادى ، أو حيث يتم تحديد أسعار السلع الرأسمالية بتسعير التكلفة الهامشية.يُجادل مُناصرو اشتراكية السوق الحرة، زى ياروسلاف فانيك، بأن الأسواق الحرة الحقيقية غير ممكنة فى ظل الملكية الخاصة للملكية الإنتاجية. بل يُجادل بأن الفوارق الطبقية وعدم المساواة فى الدخل والسلطة الناتجة عن الملكية الخاصة تُمكّن مصالح الطبقة المهيمنة من ترجيح كفة السوق لصالحها، إما بالاحتكار وقوة السوق، أو باستغلال ثرواتها ومواردها لتشريع سياسات حكومية تُفيد مصالحها التجارية الخاصة. إضافةً لذلك، يُشير فانيك لأن العمال فى الاقتصاد الاشتراكى القائم على المؤسسات التعاونية والمُدارة ذاتى عندهم حوافز أقوى لتعظيم الإنتاجية، علشان سيحصلون على حصة من الأرباح (بناء على الأداء العام لمؤسساتهم) و أجورهم الثابتة. ويمكن تحقيق دى الحوافز الأقوى لتعظيم الإنتاجية، اللى يراها مُمكنة فى اقتصاد اشتراكى قائم على المؤسسات التعاونية والمُدارة ذاتى، فى اقتصاد السوق الحرة إذا كانت الشركات المملوكة للموظفين هيا القاعدة كما تصورها مُفكرون مُختلفون، بمن فيهم لويس أو. كيلسو وجيمس إس. ألبس .

يؤكد الاشتراكيون كمان أن رأسمالية السوق الحرة توصل لتوزيع غير متوازن للدخل، و لعدم استقرار اقتصادي،و ده يؤدى بدوره لعدم استقرار اجتماعى. الإجراءات التصحيحية، زى الرعاية الاجتماعية ، والضرائب التوزيعية، والتدابير التنظيمية، والتكاليف الإدارية المرتبطة بها، تُنشئ تكاليف وكالة للمجتمع. لن تكون دى التكاليف ضرورية فى اقتصاد اشتراكى مُدار ذاتى.

نقد الاشتراكية السوقية من اتجاهين رئيسيين. جادل الاقتصاديان فريدريك هايك وجورج ستيجلر بأن الاشتراكية كنظرية لا تُناسب الأنظمة الديمقراطية  ، وحتى اكتر الدول تسامح  ستواجه مشاكل تطبيقية خطيرة.

تشير الانتقادات الحديثة للاشتراكية واشتراكية السوق لأنه لحد فى ظل نظام ديمقراطي،  مش ممكن للاشتراكية تحقيق النتيجة الفعالة المرجوة. وترى دى الحجة أن حكم الأغلبية الديمقراطية يضر بالمؤسسات والصناعات، و أن تشكيل جماعات المصالح يشوه النتيجة المثلى للسوق .

## مفاهيم

### التوازن الاقتصادى
تصغير|رسم بيانى يوضح "تأثيرات حرية الأسعار"
نظرية التوازن العام أثبتت إنه فى ظروف نظرية معينة للمنافسة الكاملة، قانون العرض والطلب بيأثر على الأسعار عشان توصل لتوازن بيوازن بين الطلب على المنتجات والعرض. عند الأسعار المتوازنة دي، السوق بيوزع المنتجات على المشترين حسب تفضيلات كل واحد منهم أو المنفعة اللى بياخدها من كل منتج، وجوا الحدود النسبية لقدرة كل مشترٍ على الشراء. النتيجة دى بتتوصّف بكفاءة السوق، أو بالأصح "باريتو أوبتيموم".

### حواجز دخول منخفضة
السوق الحر مش شرط يكون فيه منافسة مباشرة، بس هو بيحتاج إطار يسمح للناس الجديدة تدخل السوق بحرية. وبكده، المنافسة فى السوق الحر بتكون نتيجة لشروطه، اللى منها إن مفيش حاجة تمنع المشاركين فيه من إنهم يسعو للربح

### المنافسة الكاملة و فشل السوق
غياب أى شرط من شروط المنافسة الكاملة بيعتبر فشل للسوق. التدخل التنظيمى ممكن يكون قوة بديلة عشان يواجه فشل السوق، وده بيخلى بعض الاقتصاديين يعتقدوا إن بعض أشكال تنظيم السوق ممكن تكون احسن من السوق اللى مش منظمة فى توفير سوق حرة

### النظام التلقائى
روّج فريدريك هايك لفكرة أن اقتصادات السوق تُعزز النظام التلقائى ،و ده يُفضى ل"تخصيص احسن للموارد المجتمعية يفوق ما يُمكن تحقيقه بأى تصميم".  و حسب   لهذه الفكرة، تتميز اقتصادات السوق بتكوين شبكات معاملات مُعقدة تُنتج وتُوزع السلع والخدمات فى كل اماكن الاقتصاد. دى الشبكات مش مُصممة، لكن رغم ده  تنشأ نتيجة قرارات اقتصادية فردية لامركزية. تُعدّ فكرة النظام التلقائى شرح  مُفصّل لمفهوم " اليد الخفية" اللى اقترحه آدم سميث فى *كتابه "ثروة الأمم"* . كتب سميث عن الفرد:بتفضيله دعم الصناعة المحلية على الصناعة الأجنبية، لا يقصد إلا أمنه الشخصي؛ وبتوجيهه تلك الصناعة بما يخللاتجاتها ذات قيمة قصوى، لا يقصد إلا مصلحته الشخصية، و هو فى ده، كما فى كتير من الحالات التانيه، مدفوع بيد خفية لتحقيق غاية ما كانتش فى نيته. مش من الأسوأ للمجتمع دايما ألا تكون دى الغاية جزء منه. فبسعيه بعد مصلحته الخاصة، فى الغالب   يعزز مصلحة المجتمع بفعالية اكبرو ده لو كان ينوى تعزيزها حقيقى. لم أرَ قط خير كبير  حققه دول اللى  تظاهروا بالتجارة علشان الصالح العام.سميث قال إن الواحد ما بيجيب رزقهش عن طريق الاعتماد على حب الجزار أو الفلاح أو الخباز، لكن بالاعتماد على مصلحتهم الشخصية ودفع أجر شغلهم، و قال كمان:لا ننتظر عشاءنا من كرم الجزار أو صانع  البيره أو الخباز، بل من اهتمامهم بمصالحهم الذاتية. نخاطبهم، لا بإنسانيتهم، بل بحبهم لأنفسهم، ولا نتحدث ليهم عن احتياجاتنا الشخصية، بل عن مزاياهم.

المؤيدين للرأى ده بيقولو ان النظام التلقائى احسن من أى نظام ما بيسمحش للأفراد يختاروا إيه اللى بينتجوه، و إيه اللى بيشتروا، و إيه اللى بيبيعوه، وبأى أسعار، عشان العوامل اللى فيه كتيرة ومعقدة. وكمان بيعتقدوا إن أى محاولة لتطبيق التخطيط المركزى هتسبب فوضى أكتر، أو إنتاج وتوزيع أقل كفاءة للسلع والخدمات يتساءل النقاد زى الخبير الاقتصادى السياسى كارل بولانى عما إذا كان من الممكن وجود سوق منظمة تلقائى، خالية تمام من تشوهات السياسة السياسية، مدعين أن لحد الأسواق الاكتر حرية ظاهرى تتطلب من الدولة ممارسة السلطة القسرية فى بعض المجالات، أى تنفيذ العقود ، و تنظيم تشكيل النقابات العمالية ، وتوضيح حقوق والتزامات الشركات ، وتحديد من له الحق فى رفع الدعاوى القضائية وتحديد ما يشكل تضارب غير مقبول فى المصالح .

### العرض والطلب

الطلب على سلعة معينة (زى سلعة أو خدمة) بيشير لضغط السوق الاقتصادى من الناس اللى عايزين يشتروا الحاجة دى. المشترين بيحددوا أعلى سعر هما مستعدين يدفعوه، والبياعين بيحددوا أقل سعر هم عايزين يعرضوا بيه منتجاتهم. نقطة تقاطع منحنى العرض والطلب هيا سعر التوازن للسلعة والكمية المطلوبة. البياعين اللى عايزين يعرضوا سلعتهم بسعر أقل من سعر التوازن بيكسبوا الفرق ده كفائض منتج. أما المشترين اللى مستعدين يدفعوا سعر أعلى من سعر التوازن، بياخدوا الفرق ده كفائض مستهلك. النموذج ده بيتطبق فى العاده على الأجور فى سوق الشغل. الأدوار التقليدية للمورد والمستهلك بتتغير. الموردين هم الناس اللى بيحاولوا يبيعوا (يعرضوا) شغلهم بأعلى سعر. والمستهلكين هم الشركات اللى بتحاول تشترى (تطلب) نوع الشغل اللى محتاجاه بأقل سعر. كل ما زاد عدد الناس اللى بيعرضوا شغلهم فى السوق، أجرة التوازن بتنخفض ومستوى التوظيف المتوازن بيزيد مع إن منحنى العرض بيتحرك ناحية اليمين. والعكس بيحصل لو قل عدد الناس اللى بيعرضوا أجورهم فى السوق مع تحرك منحنى العرض ناحية الشمال (اليسار) 

فى السوق الحرة، يتمتع الأفراد والشركات المشاركة فى دى المعاملات بحرية دخول السوق والخروج منه والمشاركة فيه كما يحلو لهم. ويُسمح بتعديل الأسعار والكميات حسب  للظروف الاقتصادية لتحقيق التوازن وتخصيص الموارد. بس، تسعى الحكومات فى الكتير من دول العالم لالتدخل فى السوق الحرة لتحقيق أجندات اجتماعية أو سياسية معينة. و تسعى الحكومات لتحقيق المساواة الاجتماعية أو تكافؤ النتائج بالتدخل فى السوق بإجراءات زى فرض حد أدنى للأجور (حد أدنى للسعر) أو فرض ضوابط على الأسعار (سقف للسعر).

زى ما بيتم السعى كمان لتحقيق اجوال  تانية أقل شهرة، زى فى امريكا، لما الحكومة الفيدرالية بتدعم أصحاب الأراضى الزراعية الخصبة عشان ما يزرعوش محاصيل، وده عشان يمنعوا منحنى العرض من إنه يتحرك أكتر ناحية اليمين وينزل سعر التوازن. وده بيتم تحت مبرر الحفاظ على أرباح الفلاحين؛ لأن الطلب على المحاصيل مش مرن كفاية، فلو العرض زاد، السعر هيقل لكن الكمية المطلوبة مش هتزيد بشكل كبير، وده هيضغط على الفلاحين ويخليهم يخرجوا من السوق  فى الغالب  التدخلات دى بتحصل باسم الحفاظ على الفرضيات الأساسية بتاعة السوق الحر، زى فكرة إن تكاليف الإنتاج لازم تكون داخلة فى تمن السلع. ساعات تكاليف التلوث أو استنزاف الموارد ما بتدخلش فى تكلفة الإنتاج (زى زى شركة بتسحب ميه من مكان وترجع ترميها ملوثة فى النهر، وبتتفادى تكلفة تنقية الميه)، وعشان كده الحكومات ممكن تختار تحط قوانين عشان تحاول تضم كل تكاليف الإنتاج وتخليها فى التانى تنعكس على تمن السلع. مؤيدين السوق الحر بيقولوا إن تدخل الحكومة بيعطل النمو الاقتصادى لأنه بيبوّظ التوزيع الفعّال للموارد حسب العرض والطلب، لكن الناس اللى بينتقدوا السوق الحر بيقولوا إن تدخل الحكومة ساعات بيكون ضرورى عشان يحمى اقتصاد البلد من اقتصاديات اكبر و أقوى، وكمان عشان يوفر استقرار مهم للاستثمار الحكيم على المدى الطويل. **[[ميلتون فريدمان]]** جادل  ضد التخطيط المركزى وضوابط الأسعار والشركات المملوكة للدولة ، و بالخصوص زى ما هو ممارس فى الاتحاد السوفيتى والصين  فى الوقت نفسه يستشهد ها جون تشانغ بأمثلة اليابان بعد الحرب ونمو صناعة الصلب فى كوريا الجنوبية كأمثلة إيجابية على التدخل الحكومى.

## استقبال

### نقد

اللى بينتقدوا فكرة السوق الحرة اللى قايمة على مبدأ "عدم التدخل"، بيقولوا إن اللى بيحصل فى الواقع إن النظام ده بيوصل لظهور احتكارات بتتحكم فى الأسعار. وعلشان كده، ابتدت الحكومات تتدخل، زى ما حصل زى فى امريكا لما طلعوا قانون مكافحة الاحتكار. كمان اللى بينتقدوا السوق الحرة شايفين إنها بتأدى لسيطرة شركات معينة على السوق، وبتسبب فرق كبير فى قوة التفاوض بين الناس، وكمان بتخلى المعلومات مش متساوية بين الأطراف، وكل ده بيحصل علشان الأسواق تفضل شغالة بحرية أكتر.

اللى بينتقدوا السوق الحرة بيقولوا كتير إن فى بعض حالات فشل السوق، لازم الحكومة تتدخل علشان تصلّح الوضع.  رد الاقتصاديون رونالد كوز وميلتون فريدمان ولودفيج فون ميزس وفريدريك هايك بالقول إن الأسواق ممكن تستوعب أو تتكيف مع إخفاقات السوق المفترضة.

يجادل مؤلفان كنديان بارزان بأن الحكومة تضطر فى بعض الأحيان لالتدخل لضمان المنافسة فى الصناعات الكبيرة والمهمة. توضح نعومى كلاين ده بشكل تقريبى فى عملها *"مبدأ الصدمة"* ويوضح جون رالستون سول ده بشكل اكتر فكاهة بأمثلة مختلفة فى *"انهيار العولمة و إعادة اختراع العالم"* .  فى الوقت نفسه يجادل مؤيدوها بأن السوق الحرة بس هيا اللى يمكنها خلق منافسة صحية و علشان كده المزيد من الأعمال والأسعار المعقولة، يقول المعارضون إن السوق الحرة فى أنقى صورها قد توصل لالعكس. حسب  لكلاين ورالستون، دمج الشركات فى شركات عملاقة أو خصخصة الصناعة اللى تديرها الحكومة والأصول الوطنية فى الغالب   يوصل لاحتكارات أو احتكارات قليلة تتطلب تدخل الحكومة لفرض المنافسة والأسعار المعقولة. شكل آخر من أشكال فشل السوق هو المضاربة ، حيث تُجرى المعاملات بهدف الربح من التقلبات قصيرة الأجل، بدل القيمة الجوهرية للشركات أو المنتجات. و طعن مؤرخين زى لورانس ريد فى ده النقد، حيث جادل بأن الاحتكارات فشلت تاريخى فى التشكل لحد فى غياب قانون مكافحة الاحتكار. &#x5B; *[[ويكيبيديا:مصادر موثوق فيها|<span title="The material near this tag may rely on an unreliable source. fringe advocacy source (October 2021)">مصدر غير موثوق؟</span>]]* &#x5D;  سبب ده  لصعوبة الحفاظ على الاحتكارات بطبيعتها، فالشركة اللى تحاول الحفاظ على احتكارها بشراء حصص منافسين جدد، زى ، تُحفّز الوافدين الجدد على دخول السوق أمل فى الحصول على صفقة شراء. علاوة على ذلك، و حسب   للكاتب والتر ليبمان والخبير الاقتصادى ميلتون فريدمان، يكشف التحليل التاريخى لنشأة الاحتكارات أنه، خلاف للاعتقاد السائد، ما كانتش دى الاحتكارات نتيجة قوى سوقية غير مقيدة، بل نتيجة امتيازات قانونية منحتها الحكومة.

الفيلسوف والمؤلف  الامريكانى كورنيل ويست ، ساخر، وصف حجج عقائدية لسياسات اقتصادية *[[اقتصاد عدم التدخل|قائمة على مبدأ عدم التدخل،]]* بأنها أصولية السوق الحرة . وقال ويست أن دى العقلية "تُقلل من شأن المصلحة العامة" و"تجعل المسؤولين المنتخبين، المنشغلين بالربح والاستطلاعات، يُذعنون لأهداف الشركات الربحية - فى الغالب  على حساب الصالح العام". ويؤكد الفيلسوف السياسى  الامريكانى مايكل جيه. ساندل أن امريكا تجاوزت خلال الثلاثين  سنه  الماضية مجرد اقتصاد السوق، وبقت مجتمع سوقى، حيث كل شيء معروض للبيع، بما فيها جوانب الحياة الاجتماعية والمدنية كالتعليم، والوصول لالعدالة، والنفوذ السياسى.  انتقد المؤرخ الاقتصادى كارل بولانى بشدة فكرة المجتمع القائم على السوق فى كتابه *"التحول الكبير"* ، مشير لأن أى محاولة لإنشائه ستقوض المجتمع البشرى والصالح العام: "فى الاخر... إن سيطرة السوق على النظام الاقتصادى ليها نتايج وحشه على تنظيم المجتمع بأكمله؛ فهى لا تعنى أقل من إدارة المجتمع كملحق للسوق. فبدل دمج الاقتصاد فى العلاقات الاجتماعية، تُدمج العلاقات الاجتماعية فى النظام الاقتصادى." 

يجادل ديفيد ماكنالى من جامعة هيوستن فى التقليد الماركسى بأن منطق السوق ينتج بطبيعته نتائج غير عادلة ويوصل لتبادلات غير متساوية، بحجة أن القصد الأخلاقى لآدم سميث وفلسفته الأخلاقية اللى تبنت التبادل المتساوى قد قوضت بممارسة السوق الحرة اللى دافع عنها. و حسب   لماكنالي، تطور اقتصاد السوق ينطوى على الإكراه والاستغلال والعنف اللى لم تستطع فلسفة سميث الأخلاقية تحمله. كما ينتقد ماكنالى اشتراكيى السوق لإيمانهم بإمكانية وجود أسواق عادلة قائمة على التبادلات المتساوية اللى ممكن تحقيقها بتطهير العناصر الطفيلية من اقتصاد السوق زى الملكية الخاصة لوسايل الإنتاج ، بحجة أن اشتراكية السوق هيا تناقض لفظى  لما يتم تعريف الاشتراكية على أنها نهاية العمل المأجور .

## شوف كمان

## ملحوظات

## لينكات برانيه

* 
* "Free market" at *[[انسيكلوبيديا بريتانيكا|Encyclopædia Britannica]]*
* "Free Enterprise: The Economics of Cooperation" looks at how communication, coordination and cooperation interact to make free markets work

تصنيف:اسواق (اقتصاد)
تصنيف:انظمه اقتصاديه
تصنيف:CS1 maint: Multiple names: authors list
تصنيف:Webarchive template wayback links