برلمان كندا

**برلمان كندا** ( French ) هو الهيئة التشريعية الفيدرالية فى كندا ، ومقرها فى مبنى البرلمان فى أوتاوا ، وتتكون من 3 أجزاء: الملك ، ومجلس الشيوخ ، ومجلس العموم . حسب الاتفاقية الدستورية ، يكون مجلس العموم هو المهيمن، ونادر ما يعارض مجلس الشيوخ إرادته. ويقوم مجلس الشيوخ بمراجعة التشريعات من وجهة نظر أقل حزبية و يبادر لطرح بعض مشاريع القوانين. يقوم الملك أو ممثله، و هو فى العاده الحاكم العام ، بتقديم الموافقة الملكية لتحويل مشاريع القوانين لقانون. يقوم الحاكم العام، نيابة عن الملك، باستدعاء وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 105 بناء على مشورة رئيس الوزراء ، فى حين يمثل أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 338 عضو - اللى يطلق عليهم أعضاء البرلمان (MPs) - دايرة انتخابية ، يشار ليها فى العاده باسم *الدايرة* ، ويتم انتخابهم على ايد الناخبين الكنديين المقيمين فى الدايرة. ويقوم الحاكم العام كمان باستدعاء مجلس العموم للانعقاد، و يؤجل أو يحل البرلمان ، علشان إنهاء جلسة برلمانية أو الدعوة لانتخابات عامة . ويلقى الحاكم العام كمان خطاب العرش فى افتتاح كل برلمان جديد (وقد فعل الملك ذلك أحيان، بدل الحاكم العام، عند زيارة كندا).
البرلمان الحالى ، اللى دعت ليه الحاكمة العامة مارى سيمون فى نوفمبر 2021، هو البرلمان الرابع والأربعون من تأسيس الاتحاد سنة 1867. اللغات الرسمية للبرلمان هيا الإنجليزية والفرنسية .
## تعبير
يتألف الجسم من ملك كندا ، ممثل بنائب الملك ، الحاكم العام ؛ ومجلس الشيوخ ؛ ومجلس العموم . كل عنصر عنده ظباطه و تنظيمه الخاص. ولكل منهم دور مميز، لكن يعملو بالتنسيق ضمن العملية التشريعية . و ورث البرلمان ده الشكل من المملكة المتحدة و هو نسخة متدورة بالتقريب من البرلمان فى وستمنستر ، وتنبع أعظم الاختلافات من مواقف فريدة من نوعها فى كندا، زى الطبيعة غير الدائمة للإقامة الملكية فى البلاد وعدم وجود طبقة النبلاء لتشكيل ال اوضه العليا.
يُطلق فى العاده على اللى يجلسو فى مجلس العموم اسم أعضاء البرلمان (MPs)؛ ولا يُطبق المصطلح فى العاده على أعضاء مجلس الشيوخ (باستثناء التشريعات، زى *قانون برلمان كندا* )، رغم ان مجلس الشيوخ جزء من البرلمان. رغم قلة قوتهم التشريعية، أعضاء مجلس الشيوخ يشغلون مناصب أعلى فى الترتيب الوطنى للأولوية . ما يحقش لأى فرد أن يخدم فى اكتر من اوضه واحدة فى نفس الوقت.
### العاهل
left|تصغير| الملك
يتم تحديد مكان الملك فى الهيئة التشريعية، والمعروف رسمى باسم الملك فى البرلمان ، حسب *قانون الدستور سنة 1867* ، والاتفاقيات المختلفة. بس، لا يشارك الملك ولا نائبه فى العملية التشريعية إلا للإشارة لموافقة الملك على مشروع قانون أقره مجلسا البرلمان، و هو للى يتعرف بمنح الموافقة الملكية ، و هو أمر ضرورى لإقرار مشروع القانون كقانون. تبتدى كل مشاريع القوانين الفيدرالية بعبارة "الآن، وبناء على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ ومجلس العموم فى كندا، يشرع جلالته ما يلي&nbsp;..."  وبالتالي، التاج محصن ضد أعمال البرلمان الا اذا يتم التعبير عن خلاف ذلك فى القانون نفسه. يقوم الحاكم العام فى العاده بمهمة منح الموافقة الملكية، رغم ان الملك قد يعمل ده كمان ، بناء على طلب مجلس الوزراء أو نائب الملك، اللى قد يؤجل الموافقة لالملك حسب للدستور.
بما أن الملك و ممثليه ممنوعون تقليديا من دخول مجلس العموم، أى احتفالات برلمانية يشاركون فيها  بتتعمل فى قاعة مجلس الشيوخ. بس، يحتوى المجلسين الأعلى والأدنى على صولجان ،و ده يدل على سلطة الملك فى البرلمان والامتياز الممنوح لده الجسم من قبله،  والاتنين يحمل تاج على قمته. كانت الهراوة الأصلية لمجلس الشيوخ هيا اللى استُخدمت فى المجلس التشريعى لمقاطعة كندا بعد سنة 1849، هراوة مجلس العموم ورثتها من الجمعية التشريعية لمقاطعة كندا ، واستخدمت لأول مرة سنة 1845. بعد حريق مبنى المركز فى 3 فبراير 1916، تبرعت مدينة لندن ، انجلترا، بمبنى بديل، لسه مستخدم لحد اليوم. لسه الهراوة المؤقتة المصنوعة من الخشب، اللى استُخدمت لحد وصول الهراوة الجديدة من المملكة المتحدة سنة 1917، تُحمل لمجلس الشيوخ كل 3 فبراير. تتكون صولجان مجلس الشيوخ اللى طوله 1.6 متر من النحاس والذهب. ما يحقش لمجلس الشيوخ أن يعقد جلساته إذا ما كانتش هراوة المجلس موجودة فى الغرفة؛ و فى العاده يجلس المجلس على الطاولة مع توجيه التاج نحو العرش،: 55  رغم أنه قد يتم حملها خلال احتفالات معينة على ايد حامل الصولجان، اللى يقف بجوار الحاكم العام أو الملك فى مجلس الشيوخ.  : 51  لازم على أعضاء مجلسين البرلمان كمان أن يعبروا عن ولائهم للملك ويخضعوا لسلطته، حيث لازم يقسم كل البرلمانيين الجدد قسم الولاء قبل ما يتمكنو من تولى كراسىهم.كمان ، بيتقال على المعارضة الرسمية رسمى اسم المعارضة المخلصة لجلالة الملك ، للإشارة لأنه رغم معارضتهم لسياسات مجلس الوزراء الحالي، إلا أنهم يظلون مخلصين للتاج غير السياسى.
### مجلس الشيوخ
left|تصغير| مجلس الشيوخ
المجلس الأعلى فى برلمان كندا، مجلس الشيوخ ( French )، هيا مجموعة من 105 أفراد يعينهم الحاكم العام بناء على مشورة رئيس الوزراء؛ لازم يكون كل المعينين، حسب للدستور، فى الثلاثين من العمر على الأقل، ويكونو من رعايا الملك، و يمتلكو ممتلكات بقيمة صافية لا تقل عن 4000 دولار، و امتلاك أرض لا تقل قيمتها عن 4000 دولار جوه المقاطعة اللى يسعى المرشح لتمثيلها. ظل أعضاء مجلس الشيوخ يشغلون مناصبهم مدى الحياة لحد سنة 1965، لما فرض تعديل دستورى سن التقاعد الإلزامى عند 75 سنه . بس، يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ الاستقالة من كراسىهم قبل  التاريخ ده ، و يفقدون مناصبهم إذا فشلوا فى حضور دورتين متتاليتين من جلسات البرلمان. المبدأ الأساسى اللى يقوم عليه تكوين مجلس الشيوخ هو المساواة بين المناطق الجغرافيا فى كندا (اللى تسمى الأقسام فى الدستور): 24 لأونتاريو ، و24 لكيبيك ، و24 للمقاطعات البحرية (10 لنوفا سكوشا ، و10 لنيو برونزويك ، و 4 لجزيرة الأمير إدوارد )، و24 للمقاطعات الغربية (ستة لكل من مانيتوبا ، وكولومبيا البريطانية ، وساسكاتشوان ، وألبرتا ). و ذلك، ياتعيين أعضاء مجلس الشيوخ من منطقتين جغرافيتين ليستا جزء من أى قسم من أقسام مجلس الشيوخ. نيوفاوندلاند ولابرادور (من سنة 1949 بقت أحدث مقاطعة، رغم كونها أقدم مستوطنة إنجليزية )، يمثلها ستة أعضاء فى مجلس الشيوخ. من سنة 1975، بقا كل إقليم من أقاليم كندا ممثل بعضو واحد فى مجلس الشيوخ - الأقاليم الشمالية الغربية ، ويوكون ، ونونافوت (من تأسيسها سنة 1999). يجوز للحاكم العام تعيين 4 أو ثمانية أعضاء إضافيين فى مجلس الشيوخ، شريطة الحصول على موافقة الملك وتمثيل الأقسام ال 4 بالتساوى. تم استخدام دى السلطة مرة واحدة من سنة 1867: لضمان تمرير مشروع القانون اللى ينشئ ضريبة السلع والخدمات ، نصح رئيس الوزراء بريان مولرونى الملكة إليزابيث التانيه بتعيين أعضاء إضافيين فى مجلس الشيوخ سنة 1990. ويؤدى ده للحد الأقصى المؤقت لعدد أعضاء مجلس الشيوخ و هو 113 عضوا، اللى يتعين عليه بالاستنزاف أن يرجع لعدده الطبيعى و هو 105 أعضاء.
### مجلس العموم
[left|تصغير| [مجلس عموم كندا|مجلس العموم]]
المكون المنتخب للبرلمان الكندى هو مجلس العموم ( French )، حيث يتم اختيار كل عضو على ايد أغلبية الناخبين فى الدوائر الانتخابية الفيدرالية أو المناطق الانتخابية فى البلاد. للترشح لواحد من الكراسى الـ338 فى مجلس النواب ، لازم يكون عمر الفرد 18 سنه على الأقل. ويظل كل عضو فى منصبه لحد حل البرلمان، بعد كده يجوز له أن يسعى لإعادة انتخابه. يتم إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بانتظام حسب لنتائج كل تعداد وطنى عشري؛  بس، "البند الخاص بمجلس الشيوخ" فى *قانون الدستور سنة 1867* يضمن لكل مقاطعة عدد من أعضاء البرلمان على الأقل يساوى عدد أعضاء مجلس الشيوخ لديها، ويسمح "بند الجد" لكل مقاطعة بعدد من أعضاء البرلمان يساوى عددهم سنة 1976 أو سنة 1985. أدى وجود ده التشريع لزيادة حجم مجلس العموم لما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب و هو 282 كرسى.
## الاختصاص القضائى
صلاحيات برلمان كندا تقتصر على الدستور، اللى يقسم القدرات التشريعية بين الهيئات التشريعية الفيدرالية والإقليمية؛ بشكل عام، ما يحقش للهيئات التشريعية الإقليمية تمرير قوانين إلا بخصوص بالموضوعات المخصصة ليها صراحةً حسب الدستور ( زى التعليم، والمسؤولين الإقليميين، والحكومة البلدية، والمؤسسات الخيرية، و"المسائل ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة بس") أى مسألة لا تخضع للسلطة الحصرية للهيئات التشريعية الإقليمية ضمن نطاق سلطة البرلمان الفيدرالى. وبالتالي، البرلمان وحده هو اللى يستطيع إقرار القوانين المتعلقة، من أمور تانيه، بالخدمة البريدية، والتعداد السكاني، والجيش ، والملاحة والشحن، وصيد الأسماك، والعملة، والخدمات المصرفية، والأوزان والمقاييس، والإفلاس، وحقوق النشر، وبراءات الاختراع، والأمم الأولى ، والتجنيس . لكن فى بعض الحالات ممكن تكون اختصاصات البرلمانات الفيدرالية والإقليمية اكتر غموضاً. زى ، ينظم البرلمان الفيدرالى الجواز والطلاق بشكل عام، لكن عقد الجواز لا ينظمه إلا الهيئات التشريعية الإقليمية. وتشمل الأمثلة التانيه صلاحيات البرلمانين الفيدرالى والإقليمى فى فرض الضرائب، واقتراض الأموال، ومعاقبة الجرائم، و تنظيم الزراعة. كمان صلاحيات البرلمان محدودة حسب *الميثاق الكندى للحقوق والحريات* ، رغم إمكانية تجاوز معظم أحكامه باستخدام بند الاستثناء . لكن البرلمان الفيدرالى لم يستخدم زى ده البند مطلقا، رغم استخدامه على ايد بعض الهيئات التشريعية الإقليمية. إن القوانين اللى تنتهك أى جزء من الدستور تكون باطلة و تحكم المحاكم بعدم دستوريتها.
## الظباط
يرأس غرفتين البرلمان رئيس ؛ أما رئيس مجلس الشيوخ فهو عضو يعينه الحاكم العام بناء على مشورة رئيس الوزراء، رئيس مجلس العموم هو عضو فى البرلمان يتم انتخابه على ايد الأعضاء التانيين فى ذلك المجلس. وبشكل عام صلاحيات الأخير اكبر من صلاحيات الأول. وبناء على النموذج البريطاني، المجلس الأعلى ينظم نفسه ذاتى بشكل أساسي، لكن المجلس الأدنى يخضع لسيطرة الرئيس، فى نموذج أغلبى يمنح الرئيس سلطة وقوة كبيرة. و سنة 1991، تم توسيع صلاحيات رئيس مجلس الشيوخ ، الأمر اللى أعاد تنظيم توازن القوى ليكون أقرب لإطار مجلس العموم..

حامل العصا السوداء فى مجلس الشيوخ الكندى أعلى منصب بروتوكولى فى البرلمان، كونه الرسول الشخصى للسلطة التشريعية للملك والحاكم العام. المرافق هو كمان ظابط أرضى فى مجلس الشيوخ مسؤول عن الأمن فى تلك الغرفة، و البروتوكول والتفاصيل الإدارية واللوجستية للأحداث المهمة اللى تجرى على تل البرلمان،  زى خطاب العرش ، واحتفالات الموافقة الملكية، والجنازات الرسمية ، أو تنصيب الحاكم العام الجديد. من المسؤولين التانيين فى البرلمان المدقق العام ، ومسؤول الانتخابات الرئيسى ، ومفوض اللغات الرسمية ، ومفوض الخصوصية ، ومفوض المعلومات ، ومفوض تضارب المصالح والأخلاقيات ، ومفوض نزاهة القطاع العام ، ومفوض الضغط . ياتعيين دول الأفراد على ايد واحد من المجلسين أو كليهما، ويقدمون تقاريرهم ليه برئيس ذلك المجلس. ويشار ليهم ساعات باسم *وكلاء البرلمان* . ومن المسؤولين الرئيسيين التانيين أمين مكتبة البرلمان ، و هو منصب أنشئ سنة 1871 حسب *قانون مكتبة البرلمان* ، و هو مكلف بتوجيه مكتبة البرلمان .
## شرط
ينص *قانون الدستور سنة 1867* على أن الحاكم العام وحده مسؤول عن استدعاء البرلمان، رغم ان تأجيل وحل الهيئة التشريعية يفضل من اختصاص الملك، بعد كده يتم إسقاط أوامر إجراء انتخابات فيدرالية عامة على ايد الحاكم العام فى ريدو هول . و بعد الانتهاء من الانتخابات، يصدر الحاكم العام، بناء على نصيحة رئيس الوزراء، إعلان ملكى يدعو البرلمان للانعقاد. فى التاريخ المحدد، يتم أداء اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان الجدد، بعدين يتم استدعاؤهم، مع أعضاء البرلمان الراجعين، لمجلس الشيوخ، حيث يتم تكليفهم بانتخاب رئيسهم والرجوع لمجلس العموم للقيام بكده قبل رفع الجلسة.  : 42 
left|تصغير| الملكة إليزابيث التانيه والأمير فيليب فى افتتاح البرلمان، 14 اكتوبر 1957
وتتميز الدورة البرلمانية الجديدة بافتتاح البرلمان ، و هو احتفال ممكن من خلاله تناول مجموعة من المواضيع فى خطاب العرش اللى يلقيه الملك أو الحاكم العام أو مندوب ملكى. [note 1] يدعو مرافق العصا السوداء أعضاء البرلمان عند الأحداث،  ويطرق أبواب مجلس النواب اللى اتقفلها بقوة  - و هو ترتيب رمزى مصمم لتوضيح حق مجلس العموم فى منع دخول أى شخص، بما فيها الملك (لكن مع استثناء الرسل الملكيين). بمجرد أن يجتمع أعضاء البرلمان خلف مجلس الشيوخ - باستثناء رئيس الوزراء، و هو النائب الوحيد المسموح له بدخول مجلس الشيوخ المناسب للجلوس قرب منصة العرش - يقدم رئيس مجلس العموم عرض للملك أو الحاكم العام، ويطالب رسمى بحقوق وامتيازات مجلس العموم؛ بعدين يرد رئيس مجلس الشيوخ، نيابة عن التاج، بالاعتراف بعد ما يأخذ الملك أو نائب الملك مقعدهما على العرش.  : 42 ثم يتم قراية الخطاب بصوت عال. ويمكنه أن يتضمن برنامج عمل مجلس الوزراء فى الدورة التشريعية المقبلة، كمان المسائل التانيه اللى يختارها رئيس المجلس. تستمر الدورة البرلمانية لحد تأجيلها، بعد كده ، وبدون مراسم، يوقفالمجلسين التشريعيين كل الأعمال التشريعية لحد يصدر الحاكم العام إعلان آخر يدعو فيه لبدء دورة جديدة؛ باستثناء انتخاب رئيس لمجلس العموم ومطالبته بامتيازات ذلك المجلس، يتم اتباع نفس الإجراءات لافتتاح البرلمان مرة تانيه. بعد عدد من دى الجلسات - اللى تراوحت من جلسة واحدة لسبع جلسات  —ينتهى عمل البرلمان عن طريق الحل ، ويبعد كده فى العاده إجراء انتخابات عامة. تخضع الانتخابات العامة لتقدير الحاكم العام، ويتم عقدها بعد أربع سنين من الانتخابات السابقة فى يوم الاثنين التالت من شهر اكتوبر أو، بناء على توصية كبير مسؤولى الانتخابات ، فى يوم التلات أو الاثنين التالى. يجوز للحاكم العام حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة بره دى التواريخ الثابتة، و ده  فى العاده بناء على مشورة رئيس الوزراء، و يسبق ذلك اقتراح ناجح بحجب الثقة . وممكن يكون توقيت زى دى الحلول له دوافع سياسية.
## إجراء
يقرر المجلسين الاقتراحات عن طريق التصويت الشفوى ؛ حيث يطرح الرئيس السؤال، و بعد الاستماع لصيحات "نعم" و"لا" من الأعضاء، يعلن الجانب المنتصر. ويعتبر ده القرار اللى يتخذه رئيس مجلس النواب نهائيا الا اذا يطلب الأعضاء التصويت المسجل عليه، و هو ما يتطلب اثنين على الأقل فى مجلس الشيوخ وخمسة فى مجلس العموم. يصوت أعضاءالمجلسين بالقيام فى أماكنهم ليتم احتسابهم؛ ويسمح لرئيس مجلس الشيوخ بالتصويت على اقتراح أو مشروع قانون - و إن كان يعمل ده بشكل غير منتظم، فى مصلحة الحياد - و إذا ما كانتش هناك أغلبية، يتم رفض الاقتراح. لكن فى مجلس العموم، لا يحق لرئيس المجلس التصويت إلا لكسر التعادل. من المعتاد أن يصوت المتحدث لصالح الوضع الراهن . ينص الدستور على أن النصاب القانونى بيتكون من 15 عضو فى مجلس الشيوخ فى مجلس الشيوخ و20 عضو فى مجلس النواب، ويتم احتساب رئيس كل هيئة ضمن العدد.وبالتالي، ممكن يتخذ التصويت 3 أشكال محتملة: كلما أمكن ذلك، ترك المسألة مفتوحة للنظر فى المستقبل والسماح بمزيد من المناقشة فى المجلس؛ لما لا يكون من الممكن إجراء المزيد من المناقشة، مع الأخذ فى الاعتبار أن المسألة ممكن إعادتها بطريقة ما فى المستقبل والبت فيها على ايد الأغلبية فى المجلس؛ أو ترك مشروع القانون فى شكله الحالى بدل تعديله. زى ، وقت التصويت على ميزانية سنة 2005 ، اللى كانت تعتبر يعتبر تصويت بالثقة ، أدلى رئيس مجلس العموم بصوته الحاسم فى القراءة التانيه ، فتحرك لصالح الميزانية وسمح بمرورها. ولو كانت نتيجة التصويت فى القراءة التالتة متعادلة مرة تانيه، لكان متوقع يصوت رئيس مجلس النواب ضد مشروع القانون، و هو ما كان من شأنه أن يوصل لسقوط الحكومة.
يتم توفير الترجمة الفورية للغتين الرسميتين، الإنجليزية والفرنسية ، فى كل الأوقات وقت جلساتالمجلسين.
## الوظايف التشريعية
يمكن لأى عضو فى أى من المجلسين تقديم القوانين، المعروفة فى شكلها المسود بمشروعات القوانين . بس، معظم مشاريع القوانين تنشأ فى مجلس العموم، حيث يتم طرح معظمها على ايد وزراء التاج ، ده يخلليها مشاريع قوانين حكومية، على عكس مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء أو مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، اللى يطلقها أعضاء البرلمان و أعضاء مجلس الشيوخ، على التوالي، اللى مش فى مجلس الوزراء. ممكن كمان تصنيف مشاريع التشريعات على أنها مشاريع قوانين عامة، إذا كانت تنطبق على عامة الناس، أو مشاريع قوانين خاصة ، إذا كانت تتعلق بشخص معين أو مجموعة محدودة من الأشخاص. ويمر كل مشروع قانون بعد كده بسلسلة من المراحل فى كل غرفة، بدايه من القراءة الأولى . لكن لا يتم مناقشة المبادئ العامة للقانون المقترح إلا فى القراءة التانيه ؛ ورغم أن الرفض هو احتمال وارد، ده مش شائع فى مشاريع القوانين الحكومية. بعد ذلك، يقوم مجلس النواب بإرسال مشروع القانون، اللى تتم مناقشته فيه، لواحدة من اللجان الكتيرة. تحدد اللائحة الداخلية التفويض العام لجميع اللجان،و ده يسمح ليها بمراجعة: مشاريع القوانين المتعلقة بالإدارات اللى ليها صله؛ وخطط البرامج والسياسات، فضل عن النفقات المتوقعة، وفعالية تنفيذها، لنفس الإدارات؛ وتحليل أداء تلك الإدارات. فى أغلب الأحيان، تنتهى مشاريع القوانين قدام لجنة دائمة ، هيا هيئة من الأعضاء أو أعضاء مجلس الشيوخ المتخصصين فى موضوع معين ( زى الشؤون الخارجية )، اللى قد يستمعون لشهادات من الوزراء والخبراء، ويناقشون مشروع القانون، ويوصون بالتعديلات. و يحال مشروع القانون كمان لاللجنة الكاملة ، هيا هيئة تتكون، كما يوحى اسمها، من كل أعضاء المجلس المعنى. و أخيرا، ممكن إحالة مشروع القانون للجنة *مخصصة* ى اتنشأت بس لمراجعة التشريع المعنى. ولكل اوضه إجراءاتها الخاصة للتعامل مع  المسألة دى ، حيث ينشئ مجلس الشيوخ لجان خاصة تعمل زى معظم اللجان التانيه، وينشئ مجلس العموم لجان تشريعية، وياتعيين رئيس دى اللجان على ايد رئيس مجلس العموم، و هو فى العاده واحد من نوابه. ومهما كانت اللجنة المستخدمة، أى تعديلات تقترحها اللجنة يتم النظر فيها على ايد المجلس كله فى مرحلة التقرير. وعلاوة على ذلك، يجوز كمان إجراء تعديلات إضافية لم تقترحها اللجنة.
مرحلة التقرير (أو، إذا لم تقم اللجنة بإدخال أى تعديلات على مشروع القانون، مباشرة بعد مرحلة اللجنة)، تأتى المرحلة النهائية لمشروع القانون - القراءة التالتة - و ساعتها لا يتسمح بمزيد من التعديلات فى مجلس العموم، لكن يتسمح بيها فى مجلس الشيوخ. إذا اجتاز القراءة التالتة، يتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب الآخر، حيث يمر بنفس المراحل؛ [note 2] تتطلب التعديلات اللى عملها المجلس التانى موافقة المجلس الأصلى لحد تبقا جزء من مشروع القانون النهائى. إذا أقر واحد من المجلسين تعديلات لا يوافق عليها المجلس الآخر، ولم يتمكن المجلسان من حل خلافاتهما، مشروع القانون يفشل.
[يسار|تصغير| الملك [جورج الساتت ملك المملكه المتحده|جورج السادس ، برفقة الملكة إليزابيث ، يمنح الموافقة الملكية على مشاريع القوانين فى مجلس الشيوخ، 1939]]
بمجرد إقرار مشروع القانون فى شكل متدور على ايدالمجلسين، يتم تقديمه للموافقة الملكية ؛ من الناحية النظرية، يكون عند الحاكم العام 3 خيارات: منح الموافقة الملكية، و علشان كده تحويل مشروع القانون لقانون؛ أو حجب الموافقة الملكية، و علشان كده نقض مشروع القانون؛ أو الاحتفاظ بمشروع القانون لموافقة الملك،و ده يسمح للملك بمنح أو حجب الموافقة شخصى. إذا منح الحاكم العام الموافقة الملكية، يجوز للملك، خلال سنتين ، رفض مشروع القانون، و علشان كده إلغاء القانون المعنى. على المستوى الفيدرالي، لم يتم رفض أى مشروع قانون على ايد الملك. طبق النموذج البريطاني، مجلس العموم هو الوحيد اللى يحق له تقديم مشاريع قوانين لفرض الضرائب أو تخصيص أموال التاج. إن إجراءات تعديل الدستور تتيح لمجلس العموم الغلب قرار مجلس الشيوخ المطلوب فى أغلب الحالات. وبخلاف ذلك، القوة النظرية للمجلسين على مشاريع القوانين متساوية، يتطلب الأمر موافقة كل منهم لإقرارها. لكن فى الممارسة العملية، يفضل مجلس العموم هو المهيمن، ونادرا ما يمارس مجلس الشيوخ سلطاته بطريقة تتعارض مع إرادة المجلس المنتخب ديمقراطيا.
## العلاقة مع السلطة التنفيذية
تتكون الحكومة الفيدرالية من الملك (ممثل بالحاكم العام) فى المجلس ، و هو مجموعة من وزراء التاج اللى يعينهم الحاكم العام لتوجيه استخدام السلطات التنفيذية . و حسب مبادئ الحكومة المسؤولة ، دول الأفراد يتم اختيارهم دايما بالتقريب من البرلمان، وهم فى الغالب من مجلس العموم، و هو الهيئة الوحيدة اللى يُحاسب قدامها الوزراء، فى العاده خلال فترة الأسئلة ، حيث يكون الوزراء ملزمين بالإجابة على الأسئلة اللى يطرحها أعضاء المعارضة. ومن ثم، الشخص اللى يستطيع أن يحظى بثقة المجلس الأدنى ــ و هو فى العاده زعيم الحزب اللى اخد اكبر عدد من الكراسى فيه ــ يتم تعيينه فى العاده رئيسا للوزراء. إذا ماكانش ده الشخص يشغل كرسى فى مجلس العموم، فسوف يسعى رئيس الوزراء، حسب الاتفاقية، لانتخابه لده المقعد فى أقرب فرصة ممكنة؛ و ساعات كتير، فى زى دى المواقف، هايستقيل عضو البرلمان الصغير اللى يشغل كرسى آمن للسماح لرئيس الوزراء بالترشح لتلك الدايرة فى انتخابات فرعية . إذا لم يحصل أى حزب على الأغلبية، فمن المعتاد أن يدعو الحاكم العام لتشكيل حكومة أقلية أو حكومة ائتلافية ، اعتماد على ما سيدعمه مجلس العموم. قد يحاول مجلس النواب إسقاط الحكومة إما عن طريق رفض اقتراح الثقة - اللى فى العاده  يقدمه واحد من الوزراء لتعزيز دعم مجلس الوزراء فى مجلس العموم - أو عن طريق تمرير اقتراح بحجب الثقة - تقدمه المعارضة لإظهار عدم ثقتها بمجلس الوزراء. إن مشاريع القوانين المهمة اللى تشكل جزءاً من أجندة الحكومة تعتبر فى العاده مسائل ثقة؛ والميزانية هيا دائم مسألة ثقة. لما تفقد الحكومة ثقة مجلس العموم، يبقا رئيس الوزراء ملزما إما بالاستقالة (مما يسمح للحاكم العام بتعيين زعيم المعارضة فى المنصب) أو السعى لحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة. لكن سنة 1968 تم إرساء سابقة لما خسرت حكومة ليستر بيرسون بشكل مش متوقع تصويت الثقة، لكن سُمح ليها بالبقاء فى السلطة بموافقة متبادلة من زعماء الأحزاب التانيه.
فى الممارسة العملية، الرقابة اللى يمارسها مجلس العموم على الحكومة ضعيفة اوى مقارنة بالمجلس المعادل فى البلاد التانيه اللى تستخدم نظام وستمنستر . وبما أن نظام التصويت التعددى المستخدم فى الانتخابات البرلمانية يميل لتزويد الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة، ونظام حزبى يمنح الزعماء سيطرة صارمة على كتلهم البرلمانية (ل الحد اللى قد يُطرد فيه أعضاء البرلمان من أحزابهم بسبب التصويت ضد تعليمات زعماء الحزب)، الحاجة لالتوصل لحلول وسط مع الأحزاب التانيه غالب ما تكون محدودة. و ذلك، كندا عندها عدد أقل من أعضاء البرلمان، ومعدل دوران أعلى لأعضاء البرلمان بعد كل انتخابات، ونظام امريكانى لاختيار قادة الأحزاب السياسية، ده يخلليهم مسؤولين قدام عضوية الحزب بدل الكتلة البرلمانية، زى ما هو الحال فى المملكة المتحدة؛  ورأى جون روبسون من *ناشيونال بوست* أن البرلمان الكندى بقا هيئة أشبه بالهيئة الانتخابية الامريكانيه ، "دورها الوحيد والاحتفالى هو تأكيد السلطة التنفيذية فى السلطة". فى نهاية القرن العشرين وحتى القرن الواحد و عشرين، قال محللون - زى جيفرى سيمبسون ودونالد سافوى وجون جومرى - أن سلطة رئيس الوزراء قد طغت على البرلمان ومجلس الوزراء. ومن ثم، هزايم حكومات الأغلبية فى قضايا الثقة نادرة للغاية. وعكس ده  من كده، حكومة الأقلية اكتر تقلباً، واكتر عرضة للسقوط بسبب فقدان الثقة. و كان آخر رؤساء الوزراء اللى خسرو تصويت الثقة هم ستيفن هاربر سنة 2011، وبول مارتن سنة 2005، وجو كلارك سنة 1979، وجميعهم من حكومات الأقلية. كان إقرار *قانون التعديل* والتغييرات الناتجة على *قانون برلمان كندا* ، سنة 2015، يعتبر استجابة لده الاتجاه ومحاولة لزيادة سلطة واستقلال أعضاء البرلمان.
## الامتيازات
يتمتع البرلمان بعدد من الامتيازات، اللى تعرف مجتمعة باسم الامتياز البرلمانى ، حيث يكون كل مجلس هو الوصى والمشرف على مجموعة حقوقه الخاصة. إن البرلمان نفسه يحدد مدى الامتياز البرلماني، حيث يشرف كل مجلس على شؤونه الخاصة، لكن الدستور يمنعه من منح أى "امتيازات تتجاوز تلك اللى كان ليه يها ويمارسها [مجلس العموم البريطاني] عند إقرار زى ده القانون... و أعضاؤه".
القاعدة الأساسية اللى ليه يهاالمجلسين فى البرلمان هيا حرية التعبير فى المناقشة؛ فما يحقش لأى محكمة أو مؤسسة تانيه بره البرلمان التشكيك فى أى شيء يقال جوه المجلسين. وعلى وجه الخصوص، مش ممكن مقاضاة عضو من أى من المجلسين بتهمة التشهير بناء على كلمات نطق بيها وقت الإجراءات البرلمانية، حيث إن القيد الوحيد على المناقشة هو المنصوص عليه فى النظام الداخلى لكل مجلس. وعلاوة على ذلك، يتمتع أعضاء البرلمان والشيوخ بالحصانة من الاعتقال فى القضايا المدنية (لكن مش الجنائية)، ومن الخدمة فى هيئة المحلفين والحضور فى المحاكم كشهود. بس، قد يتعرضون للتأديب من جانب زملاتهم بسبب خرق القواعد، بما فيها ازدراء البرلمان ــ عدم الامتثال لسلطاته؛ زى ، الإدلاء بشهادة زور قدام لجنة برلمانية ــ وانتهاك امتيازاته الخاصة. فى 15 ابريل 2008، منحت هيئة الشعارات الملكية الكندية برلمان كندا، كمؤسسة، إنجاز شعارى بيتكون من رموز العناصر التلاته للبرلمان: شعار الأسلحة الملكية الكندية مع صولجانات مجلس العموم ومجلس الشيوخ متقاطعة فى الخلف. ميزانية برلمان كندا للسنة المالية 2010 مبلغ 583,567,000 دولار .
## تاريخ
بعد التنازل عن فرنسا الجديدة للمملكة المتحدة فى معاهدة باريس سنة 1763 ، بقت كندا خاضعة للإعلان الملكى اللى أصدره الملك جورج التالت فى نفس السنه . و أضيف علشان كده قانون كيبيك ، اللى منح بموجبه حاكم فى المجلس سلطة إصدار المراسيم، حيث ياتعيين الحاكم والمجلس على ايد الملك البريطانى فى وستمنستر، بناء على نصيحة وزرائه هناك. سنة 1791، تم تقسيم مقاطعة كيبيك لكندا العليا و كندا السفلى ، ولكل منهم جمعية تشريعية منتخبة، ومجلس تشريعى معين، وحاكم، على مثال الهيكل البرلمانى فى بريطانيا. القوات الامريكانيه وقت حرب سنة 1812 ، ولعت النار فى مبانى الجمعية التشريعية لكندا العليا فى يورك ( تورنتو دلوقتى). سنة 1841، وحدت الحكومة البريطانية كندا فى مقاطعة كندا ، مع هيئة تشريعية واحدة تتألف من جمعية ومجلس وحاكم عام؛ وتم تقسيم أعضاء المجلس الأدنى البالغ عددهم 84 عضو بالتساوى بين المقاطعتين السابقتين، رغم ان كندا السفلى كان عدد سكانها أعلى. ظل الحاكم ليه نفوذ شخصى كبير على الشؤون الكندية لحد سنة 1848، لما تم تنفيذ الحكومة المسؤولة فى كندا.
[يسار|تصغير| حرق البرلمان فى [مونتريال ، 1849]]
تغير الموقع الفعلى للبرلمان بشكل منتظم: من سنة 1841 لسنة 1844، كان مقره فى كينغستون ، دلوقتى مستشفى كينغستون العام الحالي؛ من سنة 1844 لحد حريق سنة 1849 اللى دمر المبنى ، كان المجلس التشريعى فى مونتريال ؛ و بعد بضع سنين من التناوب بين تورنتو ومدينة كيبيك ، نقل المجلس التشريعى أخير لأوتاوا سنة 1856، بعد ما اختارت الملكة فيكتوريا تلك المدينة عاصمة لكندا سنة 1857.
البرلمان الكندى الحديث نشأ سنة 1867، و فى السنه دى أقر برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا قانون امريكا الشمالية البريطانية سنة 1867 ، اللى يوحد مقاطعات نيو برونزويك ونوفا سكوشا و كندا - مع تقسيم مقاطعة كندا لكيبيك وأونتاريو - فى اتحاد واحد يسمى دومينيون كندا . ورغم أن شكل الهيئة التشريعية الفيدرالية الجديدة كان متدور تقريب مع برلمان المملكة المتحدة، القرار بالاحتفاظ بده النموذج اتُخذ تحت تأثير كبير من الحرب الأهلية الأميركية اللى خلصت للتو، اللى أشارت للكتير من الكنديين لعيوب النظام الفيدرالى الأميركى ، مع ولاياته القوية نسبى وحكومته الفيدرالية الأقل قوة. و حد *قانون امريكا الشمالية البريطانية* من صلاحيات المقاطعات، حيث نص على أن كل الموضوعات اللى لم يتم تفويضها صراحة ليها حسب تلك الوثيقة تظل ضمن سلطة البرلمان الكندي، و فى الوقت نفسه منح المقاطعات صلاحيات فريدة فى مجالات معينة متفق عليها من الاختصاص القضائى.
left|تصغير| الدورة الأولى لمجلس العموم فى موقعه المؤقت فى متحف فيكتوريا التذكارى ، 18 مارس 1918
تم منح الاستقلال التشريعى الكامل حسب قانون وستمنستر سنة 1931 ، اللى أقره برلمان المملكة المتحدة. رغم ان القانون سمح لبرلمان كندا بإلغاء أو تعديل القوانين البريطانية السابقة كما تنطبق على كندا، إلا أنه لم يسمح بتعديل دستور كندا، بما فيها قوانين امريكا الشمالية البريطانية. ومن ثم، كلما سعى البرلمان الكندى لإجراء تعديل دستوري، كان من الضرورى سن قانون بريطاني، رغم ان موافقة كندا كانت مطلوبة. اتمنح برلمان كندا سلطة محدودة علشان تعديل الدستور حسب قانون برلمانى بريطانى صدر سنة 1949، لكن ماتسمحش له بالتأثير على صلاحيات الحكومات الإقليمية، أو المواقف الرسمية للغات الإنجليزية والفرنسية، أو حقوق أى فئة من الأشخاص بخصوص بالمدارس، أو الحد الأقصى لمدة الهيئة التشريعية اللى خمس سنين . والد الملكة إليزابيث الثانية، الملك جورج السادس ، كان أول ملك كندى يمنح الموافقة الملكية فى الهيئة التشريعية - و ده  سنة 1939 . الملكة إليزابيث الثانية كانت أول ملكة تلقى الخطاب من على العرش . كان ده الحدث، اللى حدث سنة 1957، هو المرة الأولى اللى يتسمح فيها بدخول كاميرات التلفزيون لقاعات البرلمان، حيث بثت هيئة الإذاعة الكندية الخطاب على مستوى البلاد.
كان آخر طلب قدمه مجلس العموم ومجلس الشيوخ الكنديان من برلمان المملكة المتحدة لإقرار تعديل دستورى سنة 1982، و ده  فى شكل *قانون كندا سنة 1982* اللى تضمن *قانون الدستور سنة 1982.* أنهى ده التشريع قدرة البرلمان البريطانى على التشريع فى كندا، وتم نقل سلطة تعديل الدستور لمجلس العموم الكندي، ومجلس الشيوخ، والجمعيات التشريعية الإقليمية، اللى تعمل بشكل مشترك. تتطلب معظم التعديلات موافقة مجلس الشيوخ ومجلس العموم والجمعيات التشريعية لثلثى المقاطعات اللى تمثل أغلبية السكان؛ وتكون الموافقة بالإجماع من الجمعيات التشريعية الإقليمية مطلوبة لبعض التعديلات، بما فيها تلك اللى تؤثر على الملك، والحاكم العام، ونائب الحاكم الإقليمى ، والوضع الرسمى للغتين الإنجليزية والفرنسية، والمحكمة العليا فى كندا ، وصيغ التعديل نفسها.
## شوف كمان
* مبانى البرلمان الكندي
* هانسارد
* عنوان مشترك (كندا)
* قائمة البرلمانات الفيدرالية الكندية
* قائمة الهيئات التشريعية حسب البلد
* سياسة كندا
* ظباط الإجراءات وكبار المسؤولين فى برلمان كندا
* سجلات أعضاء البرلمان الكندي
## ملحوظات

## مصادر

## لينكات برانيه
* 
* Canadian Governments Compared
* Open Parliament: MP vote and speech tracker – keep tabs on Parliament

برلمان كندا
تصنيف:مشرعين البرلمانات
تصنيف:برلمانات قوميه
تصنيف:Webarchive template wayback links
تصنيف:مقالات تحتوى نصا بالفرنسية