تفويض من عصبة الامم

**تفويضات عصبة الأمم** مثّلت وضع قانونى حسب القانون الدولى لأراضى محددة بعد الحرب العالمية الأولى ، ده شمل نقل السيطرة من دولة لتانيه. و كانت دى التفويضات يعتبر وثائق قانونية تُرسّخ الشروط المتفق عليها دولى لإدارة تلك الأراضى نيابةً عن عصبة الأمم . وبدمجها عناصر من المعاهدة والدستور ، احتوت دى التفويضات على بنود تتعلق بحقوق الأقليات ، اللى نصّت على حق تقديم الالتماسات والفصل فى النزاعات قدام محكمة العدل الدولية الدائمة . اتعمل نظام التفويض حسب المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم ، اللى دخل التنفيذ فى 28 يونيه 1919. وشكّل مبدأان أساسيان جوهر نظام التفويض، وهما عدم ضم الإقليم و إدارته باعتباره "أمانة مقدسة للحضارة" لتطوير الإقليم لصالح سكانه الأصليين. حسب المؤرخة سوزان بيدرسن ، الإدارة الاستعمارية فى المناطق الخاضعة للتفويض ما اختلفتش اختلاف جوهرى عن الإدارة الاستعمارية فى أماكن تانيه. ف رغم ان ميثاق عصبة الأمم ألزم الدول الكبرى بإدارة المناطق الخاضعة للتفويض بشكل مختلف، لكن الاختلاف الرئيسى بدا أنه يتمثل فى اختلاف تعامل الدول الاستعمارية مع المناطق دى عن تعاملها مع ممتلكاتها الاستعمارية التانيه.

مع حلّ عصبة الأمم بعد الحرب العالميه التانيه ، نصّ مؤتمر يالطا على وضع التفويضات المتبقية تحت وصاية الامم المتحده ، رهن بمناقشات واتفاقيات رسمية لاحقة. وهكذا، بقت معظم التفويضات المتبقية لعصبة الأمم (باستثناء جنوب غرب افريقيا ) فى الاخر أقاليم تبع لأمم المتحدة .

## أساس

نظام التفويض اتعمل حسب المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، اللى صاغه المنتصرين فى الحرب العالمية الأولى. أشارت المادة لالأراضى اللى لم تعتبر خاضعة لحكم سيادتها السابقة بعد الحرب، لكن لم يُعتبر سكانها "قادرين على الاعتماد على نفسهم فى ظل الظروف الصعبة للعالم الحديث". ودعت المادة ل"إسناد وصاية دول السكان لدول متقدمة، قادرة، بحكم مواردها وخبرتها وموقعها الجغرافي، على تحمل دى المسؤولية على أكمل وجه". الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون والجنرال الجنوب أفريقى يان سموتس لعبو أدوار مؤثرة فى الدفع نحو إنشاء نظام التفويض. و عكس نظام التفويض حل وسط بين سموتس (الذى كان عايز أن تضم القوى الاستعمارية الأراضى) وويلسون (الذى كان عايز أن تكون الأراضى تحت الوصاية).

## قواعد التأسيس
تصغير|خريطة ولايات عصبة الأمم

حسب مجلس عصبة الأمم، اجتماع اغسطس 1920: "لن تكون مسودات التفويضات اللى اعتمدتها الدول الحليفة والمنتسبة نهائية لحد يتم النظر فيها والموافقة عليها من قبل العصبة... لازم يكون للسلطة المنتدبة صفة قانونية مزدوجة: صفة ممنوحة من قبل الدول الرئيسية و تانيه ممنوحة من عصبة الأمم." إنشاء ولاية حسب القانون الدولى تطلّب 3 خطوات: (1) أن تُفوّض الدول الحليفة والمنتسبة الرئيسية ولايةً لإحداها أو لدولة تالتة؛ (2) أن تُخطر الدول الرئيسية مجلس عصبة الأمم رسمى بتعيين دولة معينة ولايةً على إقليم محدد؛ (3) أن يُقرّ مجلس عصبة الأمم رسمى بتعيين الدولة المنتدبة ويُبلغها بأنه يعتبرها مخوّلةً بالولاية، ويُخطرها فى الوقت نفسه بشروط الولاية، بعد التحقق من توافقها مع أحكام الميثاق.

*ملخص القانون الدولي* الصادر عن وزارة الخارجية الامريكانيه يذكر أن بنود معاهدة لوزان نصت على تطبيق مبادئ الخلافة على التفويضات من الفئة "أ". و اعترفت معاهدة فرساى مؤقت بالمجتمعات العثمانية السابقة كدول مستقلة. كما ألزمت المانيا بالاعتراف بتوزيع الأراضى العثمانية السابقة والاعتراف بالدول الجديدة اللى أُنشئت جوه حدودها. ونصت بنود معاهدة لوزان على إلزام الدول المنشأة جديد، اللى استحوذت على الأراضى المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية، بدفع أقساط سنوية على الدين العام العثمانى وتحمل مسؤولية إدارة الامتيازات اللى منحها العثمانيين. كما سمحت المعاهدة للدول بالاستحواذ، دون مقابل، على كل ممتلكات الإمبراطورية العثمانية جوه أراضيها. ونصت المعاهدة على أن عصبة الأمم مسؤولة عن إنشاء محكمة تحكيم للفصل فى النزاعات اللى قد تنشأ، ونصت على أن قراراتها نهائية. تم تسوية الخلاف المتعلق بالوضع القانونى وحصة المعاشات السنوية اللى يتعين دفعها حسب تفويضات "أ" لما حكم محكم بأن بعض التفويضات فيها اكتر من ولاية واحدة:الصعوبة هنا بتكمن فى إزاى نتعامل مع الدول الآسيوية اللى كانت خاضعة للتفويض البريطانى والفرنسى. العراق كانت مملكة وبريطانيا العظمى كانت ملتزمة تجاهها بمسؤوليات تعادل مسؤوليات دولة منتدبة. وبموجب التفويض البريطاني، فلسطين وشرق الاردن عندهم هيكل تنظيمى مستقل تمام. وبالتالي، إحنا قدام 3 دول منفصلة كفاية عشان نعتبرها أطراف متميزة. أما فرنسا، فقد أخدت تفويض واحد من مجلس عصبة الأمم، لكن فى الدول الخاضعة للتفويض ده، ممكن نفرّق بين دولتين متميزتين: سوريا ولبنان، كل واحدة عندها دستورها الخاص وجنسيتها اللى مختلفة بشكل واضح عن التانية. 

## التاريخ اللاحق

بعد تأسيس الامم المتحده سنة 1945 وحلّ عصبة الأمم، بقت كل الأقاليم المنتدبة، باستثناء إقليم واحد، أقاليم تبع لأمم المتحدة تحت وصايتها ، و هو وضع مماثل بالتقريب . فى كل حالة، بقت القوة الاستعمارية اللى كانت تملك التفويض على كل إقليم هيا القوة الإدارية للوصاية، باستثناء إمبراطورية اليابان اللى فقدت تفويضها على جزر جنوب المحيط الهادى بعد هزيمتها فى الحرب العالميه التانيه. وبقت دى الجزر "إقليم استراتيجى تحت الوصاية" تحت الإدارة الامريكانيه ، يُعرف باسم "إقليم جزر المحيط الهادى تحت الوصاية" . الاستثناء الوحيد لتحويل تفويضات عصبة الأمم لوصاية الامم المتحده كان هو جنوب افريقيا و إقليمها المنتدب ، جنوب غرب افريقيا . فبدل وضع جنوب غرب افريقيا تحت الوصاية كما فعلت التفويضات السابقة التانيه، اقترحت جنوب افريقيا ضمها ، و هو اقتراح رفضته الجمعية العامة للأمم المتحدة . ورغم معارضة جنوب افريقيا، أكدت محكمة العدل الدولية استمرار التزاماتها الدولية تجاه تفويض جنوب غرب افريقيا. و فى الاخر، سنة 1990، نال الإقليم المنتدب، اللى يُعرف دلوقتى باسم ناميبيا ، استقلاله، و ده بفضل الاتفاقات الثلاثية وحل حرب الحدود الجنوب أفريقية - هيا حرب عصابات طويلة الأمد ضد نظام الفصل العنصرى استمرت من سنة 1966 لحد سنة 1990.

بحلول سنة 1990، بقت كل المناطق اللى كانت خاضعة لتفويض عصبة الأمم قبل كده دول صاحبة سياده ، بما فيها كل الأقاليم اللى كانت تحت وصاية الامم المتحده، باستثناء عدد قليل من الكيانات اللى خلفت إقليم جزر المحيط الهادى اللى تفكك تدريجى ( اللى كان يُعرف قبل كده بتفويض اليابان على جنوب المحيط الهادى). وتشمل دى الاستثناءات جزر ماريانا الشمالية ، هيا كومنولث فى اتحاد سياسى مع امريكا، وليها وضع إقليم منظم غير مُدمج . تنتخب جزر ماريانا الشمالية حاكمها ليكون رئيس لحكومة الإقليم، لكن تبقى إقليم تبع لولايات المتحدة، حيث يشغل رئيس امريكا منصب رئيس الدولة ، وتُدار الأموال الفيدرالية المخصصة للكومنولث من قِبل مكتب شؤون الجزر التبع وزارة الداخلية الامريكانيه . ميكرونيزيا المتبقية وجزر مارشال ، ورثة آخر أراضى الوصاية، اخدت استقلالها النهائى فى 22 ديسمبر 1990. (صدق مجلس الأمن التبع لأمم المتحدة على إنهاء الوصاية، ده وصل فعلى لحل وضع الوصاية، فى 10 يوليه 1987). بقت جمهورية بالاو ، المنفصلة عن ولايات ميكرونيزيا الموحدة ، آخر دولة تحصل على استقلالها فعلى، فى 1 اكتوبر 1994.

## شوف كمان

* أقاليم الامم المتحده المشمولة بالوصاية
* تفويض على فلسطين

## المصادر والمراجع

* أنجي، أنتونى "الاستعمار وولادة المؤسسات الدولية: السيادة والاقتصاد ونظام التفويض لعصبة الأمم" 34 (3) مجلة جامعة نيو يورك للقانون الدولى والسياسة 513 (2002).
*
* نيلى ماتز، الحضارة ونظام التفويض فى ظل عصبة الأمم كأصل للوصاية ، في: أ. فون بوغداندى و ر. وولفروم، (محرران)، حولية ماكس بلانك لقانون الامم المتحده، المجلد 9، 2005، ص 47-95.
* بو، جيفري، " حارس من الأخ؟ الوصاية الدولية والبحث عن السلام فى الأراضى الفلسطينية "، *وجهات نظر الدراسات الدولية* 13، العدد 4 (نوفمبر 2012): 321-343.
* تامبوريني، فرانشيسكو “I mandati della Società delle Nazioni”، فى *أفريكانا، Rivista di Studi Extraeuropei* ، n.XV – 2009، الصفحات من 99 ل122.
*

## قرايه اكتر

* بروس، سكوت ديفيد، *مبعوث وودرو ويلسون الاستعماري: إدوارد إم هاوس و أصول نظام التفويض، 1917-1919* (مطبعة جامعة نبراسكا، 2013).
* كالهان، مايكل د. *التفويضات والإمبراطورية: عصبة الأمم وافريقيا، 1914-1931* (برايتون: ساسكس أكاديميك برس، 1999).
* هاس، إرنست ب. "التوفيق بين أهداف السياسة الاستعمارية المتضاربة: قبول نظام التفويض لعصبة الأمم"، *المنظمة الدولية* (1952) 6#4 ص:&nbsp;521–536.
* مارغاليث، آرون م. *التفويضات الدولية* (1930)  إلكتروني مؤرشف . &#x5B; *[[ويكيبيديا:استشهاد بمصادر|<span title="Please supply an ISBN for this book.">ISBN]&nbsp;مفتقد</span>]]* &#x5D;
* مازوير، مارك. 2013. *لا قصر مسحور: نهاية الإمبراطورية والأصول الأيديولوجية للأمم المتحدة* . مطبعة جامعة برينستون.
* بيدرسن، سوزان . *الحراس: عصبة الأمم و أزمة الإمبراطورية،* (نيو يورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 2015).
* سلوغليت، بيتر. "هل هيا تحسين للاستعمار؟ التفويضات من الفئة "أ" و إرثها فى الشرق الأوسط"، *الشؤون الدولية* (2014) 90#2، ص 413-427. حول الولايات العربية السابقة للإمبراطورية العثمانية.

## مراجع

تصنيف:تفويضات عصبة الامم