التعديل الاربعتاشر لدستور امريكا

تم اعتماد **التعديل الاربعتاشر** ( **التعديل الاربعتاشر** ) لدستور امريكا فى 9 يوليه 1868، ك واحد من تعديلات إعادة الإعمار . التعديل ده يُعتبر من أهم التعديلات، علشان يتناول حقوق المواطنة والمساواة قدام القانون على كل مستويات الحكومة. جه التعديل الاربعتاشر استجابةً لقضايا أثرت على العبيد المحررين بعد الحرب الأهلية الامريكانيه ، و واجه إقراره معارضة شديدة. و كان على ولايات الكونفدرالية المهزومة التصديق عليه لاستعادة تمثيلها فى الكونجرس . بيعتبرالتعديل، و بالخصوص قسمه الأول، واحد من اكتر أجزاء الدستور اللى خضعت للتقاضي، حيث يشكل الأساس لقرارات تاريخية للمحكمة العليا ، زى قضية *براون ضد مجلس التعليم* (1954؛ حظر الفصل العنصرى فى المدارس العامة )، *وقضية لوفينغ ضد ڤيرچينيا* (1967؛ إنهاء حظر الجواز بين الأعراق )، وقضية *رو ضد ويد* (1973؛ الاعتراف بالحق الفيدرالى فى الإجهاض لحد إلغائه سنة 2022 )، *وقضية بوش ضد غور* (2000؛ تسوية الانتخابات الرئاسية سنة 2000 )، *وقضية أوبرجيفيل ضد هودجز* (2015؛ توسيع الحق فى الجواز علشان يشمل الأزواج من نفس الجنس )، وقضية *طلاب علشان القبول العادل ضد هارفارد* (2023؛ حظر التمييز الإيجابى فى معظم عمليات القبول بالجامعات ).القسم 1 التعديل يتضمن بند المواطنة ، وبند الامتيازات والحصانات ، وبند الإجراءات القانونية الواجبة ، وبند المساواة فى الحماية . يُاتعرف بند المواطنة المواطنة تعريف واسع، مُلغى بكده قرار المحكمة العليا فى *قضية دريد سكوت ضد ساندفورد* (1857)، اللى قضى بأن الامريكان المنحدرين من عبيد أفارقة مايقدروش الحصول على الجنسية الامريكانيه . فُسّر بند الامتيازات والحصانات فى *قضايا المسالخ* (1873) على أنه يمنع الولايات من عرقلة الحقوق الفيدرالية، كحرية التنقل . ويستند بند الإجراءات القانونية الواجبة لالتعديل الخامس ليحظر على كل مستويات الحكومة حرمان الأفراد من الحياة أو الحرية أو الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة الموضوعية والإجرائية. إضافةً لذلك، يدعم بند الإجراءات القانونية الواجبة مبدأ الإدماج ، اللى بموجبه طُبّقت أجزاء من وثيقة الحقوق على الولايات. يشترط بند الحماية المتساوية على كل ولاية توفير الحماية المتساوية حسب القانون لجميع الأشخاص، بمن فيهم غير المواطنين، ضمن نطاق ولايتها القضائية.

القسم التانى لغا تسوية التلاته أخماس ، حيث خصص كراسى مجلس النواب والمجمع الانتخابى بناء على عدد الذكور البالغين فى كل ولاية. وبسماحه للولايات بتقييد حقوق التصويت "للمشاركة فى التمرد أو أى جريمة تانيه"، القسم ده أقر حرمان مرتكبين الجنايات من حق التصويت .

القسم التالت، فيستبعد المرشحين الفيدراليين و مرشحين الولايات اللى "شاركو فى تمرد أو عصيان"، لكن فى *قضية ترامب ضد أندرسون* (2024)، المحكمة العليا سابت تطبيق البند ده للكونجرس فى اللى يخص الانتخابات الفيدرالية، وللحكومات المحلية فى اللى يخص انتخابات الولايات.

القسم الرابع يؤكد على الدين العام اللى أقره الكونجرس، مع رفضه تعويض مالكين العبيد عن تحريرهم . ويمنح القسم الخامس الكونجرس سلطة الإنفاذ ، لكن سلطة الكونجرس فى تنظيم السلوك الخاص نقلت لبند التجارة ، مبدأ عدم الإكراه يقيد التدخل الفيدرالى فى قوانين الولايات.

## القسم 1: المواطنة والحقوق المدنية
 

### خلفية

القسم 1 التعديل الاربعتاشر يُاتعرف رسمى مواطنة امريكا ، ويحمى مختلف الحقوق المدنية من الانتقاص أو الحرمان حسب أى قانون أو إجراء حكومى . فى *قضية شيلى ضد كرايمر* (1948)، قضت المحكمة العليا بضرورة مراعاة السياق التاريخى للتعديل الاربعتاشر، والمتمثل فى التصدى لقوانين التمييز العنصرى فى الولايات الجنوبية، عند تفسيره. القسم الأول، اللى كتبه فى الأساس النائب جون بينغهام ، الجزء الاكتر عرضةً للتقاضى من أجزاء التعديل، وده التعديل هو الجزء الاكتر عرضةً للتقاضى من الدستور.

### بند الجنسية
[تصغير|السيناتور [جاكوب ام. هوارد|جاكوب إم. هوارد من ولاية ميشيجان ، مؤلف بند المواطنة]]

بند الجنسية لغا قرار المحكمة العليا فى قضية دريد سكوت اللى كان يمنع الامريكان من أصل أفريقى من الحصول على الجنسية. و البند ده أضفى طابع دستورى على قانون الحقوق المدنية سنة 1866 اللى منح الجنسية لجميع المولودين جوه امريكا، باستثناء ولاد الدبلوماسيين الأجانب. وبالمقارنة مع قوانين *حق الدم* الاوروبية اللى تمنح الجنسية بناء على النسب، فقد صاغ المؤرخين بند الجنسية فى امريكا على أنه امتداد لمبادئ المساواة المنصوص عليها فى التعديل الاربعتاشر للدستور. نقاش الكونجرس حول بند المواطنة أظهر رفض صريح لمشاعر السيناتور إدغار كوان المعادية للغجر ، مؤكدًا على عدم جواز سحب حق المواطنة بالولادة من الأطفال المولودين لأفراد من أقليات عرقية مهمشة. و كان الهدف من منح المواطنة بالولادة هو دحض ممارسات جمعية الاستعمار الامريكانيه فى إعادة الأشخاص الملونين الأحرار والعبيد المحررين لافريقيا. و فى *قضية امريكا ضد وونغ كيم آرك* (1898)، أكدت المحكمة العليا أن الأطفال المولودين فى امريكا يحصلون على حق المواطنة بالولادة، بغض النظر عما إذا كان آباؤهم مهاجرين غير مواطنين أم لا.

فى *قضية إلك ضد ويلكنز* (1884)، المحكمة العليا فسّرت بند الجنسية على أنه يمنح الجنسية بالولادة لجميع المولودين جوه نطاق ولاية امريكا، وتسمح للكونجرس بوضع مسارات بديلة للتجنيس . وتماشى مع آراء واضع البند، السيناتور جاكوب إم. هوارد ، قضت المحكمة العليا بأنه علشان محميات الهنود الحمر لا تخضع لولاية الحكومة الفيدرالية، الامريكان الأصليين المولودين على دى الأراضى لا يحق لهم الحصول على الجنسية بالولادة. و منح قانون داوز سنة 1887 الجنسية للامريكان الأصليين اللى قبلوا الملكية الخاصة كجزء من الاندماج الثقافى ، فى الوقت نفسه منح قانون الجنسية الهندية سنة 1924 الجنسية لجميع الامريكان الأصليين المولودين جوه حدود أراضى البلاد. فى *قضية ماكنزى ضد هير* (1915)، أيدت المحكمة العليا قانون التنازل عن الجنسية سنة 1907 ، اللى نص على أن كل الستات الأمريكيات اللواتى يتزوجن طواعيةً من أجنبى يتنازلن عن جنسيتهن الامريكانيه . وبالمثل، قضت *قضية بيريز ضد براونيل* (1958) بأن للكونجرس الحق فى اعتبار التصويت فى الانتخابات الأجنبية أو التهرب من التجنيد الإجبارى تنازل عن الجنسية. إلا أنه فى *قضيتى أفرويم ضد راسك* (1967) *وفانس ضد تيرازاس* (1980)، نقضت المحكمة العليا حكمها، وقضت بأن التنازل عن الجنسية الامريكانيه لازم يكون صريحاً ورسمى. فى *قضية روجرز ضد بيلي* (1971)، ميزت المحكمة العليا بين الجنسية الممنوحة حسب التعديل الاربعتاشر والجنسية الممنوحة حسب المادة الأولى ، وقضت بأن الشخص اللى لم يكتسب الجنسية بحكم الأرض أو بالتجنس، و إنما اكتسبها عند ولادته فى الخارج بحكم الدم ، ممكن يُجرّد من جنسيته قسر بعدين .

فى يناير 2025، الرئيس دونالد ترامپ أصدر الأمر التنفيذى رقم 14160 لحرمان الأطفال المولودين لآباء يحملون وضع قانونى غير شرعى أو مؤقت من حق المواطنة. ورغم أن الموضوع ده ما اتناقش فى الكونجرس التاسع و التلاتين، ولم تتناوله المحكمة العليا، فقد أوقف الكتير من القضاة الفيدراليين تنفيذ الأمر التنفيذى لعدم دستوريته. كمان ، كان الكتير من العبيد المحررين اللى شملهم بند المواطنة من المهاجرين غير الشرعيين اللى تم جلبهم فى انتهاك لقانون سنة 1807 اللى يحظر استيراد العبيد .

### بند الامتيازات أو الحصانات

فقرة الامتيازات والحصانات اتكتب ت لمنح الكونجرس سلطة تنفيذ مماثلة لتلك الواردة فى المادة الرابعة من الدستور . سنة 1823، أصدر القاضى بوشرود واشنطن حكمه فى *قضية كورفيلد ضد كورييل* ، مُفسر الفقرة الأخيرة بأنها تحمى الحق فى السفر ، وطلب الإفراج المشروط ، وامتلاك العقارات فى ولايات متعددة، مع حقوق تانيه. فى *قضايا المسالخ* (1873)، رفضت المحكمة العليا الحجج القائلة بأن فقرة الامتيازات والحصانات تُدمج وثيقة الحقوق ضد حكومات الولايات أو تنقل سلطة الشرطة لالحكومة الفيدرالية. فى *قضيتى ماكدونالد ضد مدينة شيكاجو* (2010) *وتيمبس ضد انديانا* (2019)، دعا القاضى كلارنس توماس لنقل مبدأ الدمج من الإجراءات القانونية الواجبة الموضوعية ، اللى وصفها بأنها " خيال قانونى "، لفقرة الامتيازات والحصانات.

### بند الإجراءات القانونية الواجبة
لم تُختزل الإجراءات القانونية الواجبة لصيغة محددة، و مش ممكن تحديد مضمونها بالرجوع لأى قانون. واحسن ما يُمكن قوله هو أنها، عبر مسار قرارات دى المحكمة، مثّلت التوازن اللى حققته أمتنا، القائمة على مبادئ احترام حرية الفرد، بين تلك الحرية ومتطلبات المجتمع المنظم. و إذا كان إضفاء المضمون على ده المفهوم الدستورى عملية عقلانية بالضرورة، فإنه بالتأكيد ماكانش عملية شعر فيها القضاة بحرية مطلقة فى الخوض فى التكهنات غير الموجهة. إن التوازن اللى أتحدث عنه هو التوازن اللى حققته دى الدولة، آخذةً فى الاعتبار ما بيعلمنا إياه التاريخ من تقاليد نشأت منها، كمان التقاليد اللى انفصلت عنها. ده التقليد حيّ. إن قرار لهذه المحكمة ينحرف عنه جذرى لن يدوم طويل، فى الوقت نفسه يُرجّح أن يكون القرار اللى يبنى على ما نجا سليم. لا يُمكن لأى صيغة أن تحل محل الحكمة والتروى فى المجال ده . — القاضى المساعد جون إم. هارلان التانى فى رأيه المخالف فى *[[Poe v. Ullman|قضية بو ضد أولمان]]* 367 الطريق السريع الأمريكى 497 (1961)بند الإجراءات القانونية الواجبة فى التعديل الاربعتاشر صراحةً ينص على تطبيق البند المماثل فى التعديل الخامس على حكومات الولايات. وجاء ده التعزيز لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة رد على قانون العبيد الهاربين سنة 1850 اللى سمح لمالكى العبيد باستعادة عبيدهم الهاربين "دون اتباع الإجراءات القانونية" ورفض شهادة الهاربين المزعومين. و فى سبيل حماية كل الأفراد من الحرمان التعسفى من الحياة أو الحرية أو الملكية، أقرت المحاكم الإجراءات القانونية الواجبة الإجرائية والموضوعية. وتتعلق الإجراءات القانونية الواجبة الإجرائية بإجراءات تقييد الحياة أو الحرية أو الملكية، زى الحق فى الإخطار بجلسة استماع من قبل جهة محايدة . فى المقابل، تتضمن الإجراءات القانونية الواجبة الموضوعية مبررات الحكومة للانخراط فى الإجراءات دى.

### بند الحماية المتساوية
[تصغير|كان النائب [جون بينجهام|جون بينغهام من ولاية أوهايو هو المؤلف الرئيسى لبند المساواة فى الحماية.]]

بند المساواة فى الحماية اتكتب لإضفاء الطابع الدستورى على مبادئ مكافحة التمييز المنصوص عليها فى قانون الحقوق المدنية سنة 1866، ومنع تطبيق قوانين التمييز العنصرى فى الولايات الجنوبية. فى *قضية سترودر ضد ولاية ويست ڤيرچينيا* (1880)، أقرت المحكمة العليا بأن استبعاد الامريكان من أصل أفريقى من هيئات المحلفين فى ولاية ويست ڤيرچينيا بيعتبرانتهاك غير دستورى لده البند،و ده اتسبب فى تفعيل بند قانون 1866 اللى ينص على نقل القضية الأصلية لالمحكمة الفيدرالية. فى *قضية ييك وو ضد هوبكنز* (1886)، أوضحت المحكمة العليا أن القوانين المحايدة عرقى اللى تُطبق بطرق تمييزية غير دستورية بالمثل. فى الوقت نفسه يشير بند الامتيازات والحصانات لالمواطنين، ده البند يشمل كل الأشخاص الخاضعين لولاية امريكا. وبناء على ذلك، فى *قضية بلاير ضد دو* (1982)، منعت المحكمة العليا حكومات الولايات من تقييد التعليم العام على أساس وضع الهجرة للطفل. و فى ذلك القرار، أشار القاضى ويليام ج. برينان الابن لأن المحكمة العليا كانت قد اعترفت فى *قضية وونغ وينغ ضد امريكا* (1896) بأن المهاجرين غير الشرعيين يخضعون لولاية امريكا لأغراض حقوق الإجراءات القانونية الواجبة .

بند الإجراءات القانونية الواجبة فى التعديل الاربعتاشر يدمج وثيقة الحقوق ضد حكومات الولايات، استُخدم بند مماثل فى التعديل الخامس لدمج بند المساواة فى الحماية ضد الحكومة الفيدرالية. فى *قضية بولينغ ضد شارب* (1954)، استخدمت المحكمة العليا ده المبدأ لمنع الحكومة الفيدرالية من الإبقاء على مدارس عامة منفصلة عنصرى فى واشينطون العاصمة 

مع أن للولايات الحق فى اختلاف الضرائب بحسب مهنة دافع الضرائب أو نوع ممتلكاته، بند المساواة فى الحماية يمنع الحكومة من ممارسة التمييز فى التقييم الضريبى . إضافةً لذلك، فى *قضية شركة متروبوليتان للتأمين على الحياة ضد وارد* (1985)، اعتبرت المحكمة العليا بند المساواة فى الحماية تأكيد لمبدأ بند التجارة الضمنى ضد الحمائية الحكومية. و فى *قضية مقاطعة سانتا كلارا ضد شركة سكة حديد ساوثرن باسيفيك* (1886)، أكد بانكروفت ديفيس، كاتب قرارات المحكمة العليا، الشخصية الاعتبارية للشركات فى مقدمة القرار دون مناقشة مستفيضة من قبل المحكمة. و فى *[[Minneapolis & St. Louis Railway Co. v. Beckwith|قضية شركة سكة حديد مينيابوليس وسانت لويس ضد بيكويث]]* (1889)، تبنت المحكمة العليا النهج ده فى التعامل مع الشركات كأشخاص.
[يسار|تصغير|شغل [ثورجود مارشال|ثورغود مارشال منصب كبير المستشارين فى قرار التعديل الاربعتاشر التاريخى فى قضية *براون ضد مجلس التعليم* (1954).]]

فى *قضية بليسى ضد فيرغسون* (1896)، المحكمة العليا قضت بأن قوانين الفصل العنصرى لا تنتهك بند المساواة فى الحماية، و فى *قضية كامينغ ضد مجلس التعليم بمقاطعة ريتشموند* (1899)، طبقت مبدأ " منفصل لكن متساوٍ " لتأييد الفصل العنصرى فى المدارس العامة . وبدعاوى الحقوق المدنية، أضعفت جماعات زى الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) ده المبدأ، وبلغت ذروتها فى *قضية براون ضد مجلس التعليم* (1954) اللى اعتبرت المرافق المنفصلة غير متساوية بطبيعتها. اتقابل ده الحكم بـ" مقاومة شديدة " فى الولايات الجنوبية،و ده دفع المحاكم الولائية والفيدرالية لإلغاء الكتير من قوانين الولايات المؤيدة للفصل العنصرى. المحكمة العليا فى *قضية هيرنانديز ضد تكساس* (1954) أوضحت أن بند المساواة فى الحماية ينطبق على كل المجموعات العرقية. و فى *قضية ريد ضد ريد* (1971)، أبطلت المحكمة العليا بالإجماع قانون للتركات فى ولاية أيداهو كان يُحابى الرجال، و ده فى أول تطبيق لبند المساواة فى الحماية على التمييز الجنسى . واستجابةً للموجة التانيه من الحركة النسوية ، قضت المحكمة العليا فى *قضية كريغ ضد بورين* (1976) بأن تصنيفات الجنس ستخضع بعد كده لتدقيق متوسط .

## قضايا مختارة من المحكمة العليا

### الجنسية
 
* 1884: *[[Elk v. Wilkins]]*
* 1898: *[[United States v. Wong Kim Ark]]*
* 1967: *[[Afroyim v. Rusk]]*
* 1980: *[[Vance v. Terrazas]]*

### الامتيازات أو الحصانات
 
* 1873: *[[Slaughter-House Cases]]*
* 1875: *[[Minor v. Happersett]]*
* 1908: *[[Twining v. New Jersey]]*
* 1920: *[[United States v. Wheeler (1920)|United States v. Wheeler]]*
* 1948: *[[Oyama v. California]]*
* 1999: *[[Saenz v. Roe]]*

### التأسيس
 
* 1873: *[[Slaughter-House Cases]]*
* 1883: *[[Civil Rights Cases]]*
* 1884: *[[Hurtado v. California]]*
* 1897: *[[Chicago, Burlington & Quincy Railroad v. Chicago]]*
* 1900: *[[Maxwell v. Dow]]*
* 1908: *[[Twining v. New Jersey]]*
* 1925: *[[Gitlow v. New York]]*
* 1932: *[[Powell v. Alabama]]*
* 1937: *[[Palko v. Connecticut]]*
* 1947: *[[Adamson v. California]]*
* 1947: *[[Everson v. Board of Education]]*
* 1952: *[[Rochin v. California]]*
* 1961: *[[Mapp v. Ohio]]*
* 1962: *[[Robinson v. California]]*
* 1963: *[[Gideon v. Wainwright]]*
* 1964: *[[Malloy v. Hogan]]*
* 1967: *[[Reitman v. Mulkey]]*
* 1968: *[[Duncan v. Louisiana]]*
* 1969: *[[Benton v. Maryland]]*
* 1970: *[[Goldberg v. Kelly]]*
* 1972: *[[Furman v. Georgia]]*
* 1974: *[[Goss v. Lopez]]*
* 1975: *[[O'Connor v. Donaldson]]*
* 1976: *[[Gregg v. Georgia]]*
* 2010: *[[McDonald v. Chicago]]*
* 2019: *[[Timbs v. Indiana]]*
* 2022: *[[New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen]]*

### الإجراءات القانونية الواجبة الموضوعية
 
* 1876: *[[Munn v. Illinois]]*
* 1887: *[[Mugler v. Kansas]]*
* 1897: *[[Allgeyer v. Louisiana]]*
* 1905: *[[Lochner v. New York]]*
* 1908: *[[Muller v. Oregon]]*
* 1923: *[[Adkins v. Children's Hospital]]*
* 1923: *[[Meyer v. Nebraska]]*
* 1925: *[[Pierce v. Society of Sisters]]*
* 1934: *[[Nebbia v. New York]]*
* 1937: *[[West Coast Hotel Co. v. Parrish]]*
* 1965: *[[Griswold v. Connecticut]]*
* 1973: *[[Roe v. Wade]]*
* 1977: *[[Moore v. City of East Cleveland]]*
* 1990: *[[Cruzan v. Director, Missouri Department of Health]]*
* 1992: *[[Planned Parenthood v. Casey]]*
* 1996: *[[BMW of North America, Inc. v. Gore]]*
* 1997: *[[Washington v. Glucksberg]]*
* 2003: *[[State Farm v. Campbell]]*
* 2003: *[[Lawrence v. Texas]]*
* 2015: *[[Obergefell v. Hodges]]*
* 2022: *[[Dobbs v. Jackson Women's Health Organization]]*

### الحماية المتساوية
 
* 1880: *[[Strauder v. West Virginia]]*
* 1886: *[[Yick Wo v. Hopkins]]*
* 1886: *[[Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad]]*
* 1896: *[[Plessy v. Ferguson]]*
* 1908: *[[Berea College v. Kentucky]]*
* 1916: *[[Harada House|The People of the State of California v. Jukichi Harada]]*
* 1917: *[[Buchanan v. Warley]]*
* 1942: *[[Skinner v. Oklahoma]]*
* 1948: *[[Shelley v. Kraemer]]*
* 1954: *[[Hernandez v. Texas]]*
* 1954: *[[Brown v. Board of Education]]*
* 1954: *[[Bolling v. Sharpe]]*
* 1962: *[[Baker v. Carr]]*
* 1967: *[[Loving v. Virginia]]*
* 1971: *[[Reed v. Reed]]*
* 1971: *[[Palmer v. Thompson]]*
* 1972: *[[Eisenstadt v. Baird]]*
* 1973: *[[San Antonio Independent School District v. Rodriguez]]*
* 1976: *[[Examining Board v. Flores de Otero]]*
* 1978: *[[Regents of the University of California v. Bakke]]*
* 1982: *[[Plyler v. Doe]]*
* 1982: *[[Mississippi University for Women v. Hogan]]*
* 1986: *[[Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Company of Puerto Rico]]*
* 1996: *[[United States v. Virginia]]*
* 1996: *[[Romer v. Evans]]*
* 1997: *[[Vacco v. Quill]]*
* 2000: *[[Bush v. Gore]]*
* 2003: *[[Grutter v. Bollinger]]*
* 2023: *[[Students for Fair Admissions v. Harvard]]*
* 2025: *[[United States v. Skrmetti]]*

### حرمان المجرمين من حقوقهم المدنية

* 1974: *قضية ريتشاردسون ضد راميريز*
* 1985: *قضية هنتر ضد أندروود*

### سلطة الإنفاذ
 
* 1883: *[[Civil Rights Cases]]*
* 1966: *[[Katzenbach v. Morgan]]*
* 1976: *[[Fitzpatrick v. Bitzer]]*
* 1997: *[[City of Boerne v. Flores]]*
* 1999: *[[Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board v. College Savings Bank]]*
* 2000: *[[United States v. Morrison]]*
* 2000: *[[Kimel v. Florida Board of Regents]]*
* 2001: *[[Board of Trustees of the University of Alabama v. Garrett]]*
* 2003: *[[Nevada Department of Human Resources v. Hibbs]]*
* 2004: *[[Tennessee v. Lane]]*
* 2006: *[[United States v. Georgia]]*
* 2012: *[[Coleman v. Court of Appeals of Maryland]]*
* 2013: *[[Shelby County v. Holder]]*
* 2020: *[[Allen v. Cooper]]*
* 2024: *[[Trump v. Anderson]]*

## التطبيق

### اقتراح من الكونجرس

فى السنين الأخيرة من الحرب الأهلية الامريكانيه وفترة إعادة الإعمار اللاحقة، الكونجرس كتير ناقش حقوق العبيد السابقين اللى تحرروا حسب إعلان تحرير العبيد سنة 1863 والتعديل التلاتاشر سنة 1865، اللى ألغى العبودية رسمى. ونظر لقلق الجمهوريين من أن تستغل الولايات الجنوبية سكانها الامريكان من أصل أفريقى لزيادة تمثيلها فى الكونجرس على حساب الحقوق المدنية لدول المحررين ، سعوا لمنع ده الحرمان من الحقوق. قانون الحقوق المدنية سنة 1866 ضمن المواطنة دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الاستعباد السابق. كمان القانون ضمن المساواة فى الحقوق والامتيازات القانونية، منتقدًا قوانين التمييز العنصرى اللى سنّتها الولايات الكونفدرالية السابقة لتقييد حرية تنقل الامريكان من أصل أفريقي، وحقهم فى العمل، والدفاع عن النفس، والحقوق القانونية. متجاهل ضغوط الجمهوريين المعتدلين، استخدم الرئيس أندرو جونسون حق النقض (الفيتو) ضد القانون فى 27 مارس 1866. و فى رسالة الفيتو ، وصف جونسون توسيع نطاق منح المواطنة للامريكان من أصل أفريقى بأنه تمييز عنصري، علشان ترك واحده من عشرة ولاية جنوبية بدون تمثيل فى الكونجرس. وقارن ذلك بأن "اعداد كبيرة من الأجانب الأذكياء والجديرين والمخلصين لوطنهم" أُجبروا على انتظار الحصول على الجنسية . و بعد 3 أسابيع، تم تجاوز حق النقض اللى استخدمه جونسون، و بقا القانون نافذًا. ولأنهم غير متأكدين من سلطتهم الدستورية فى سنّ القانون و إنفاذه،بالخصوص إذا استعاد الديموقراطيين الجنوبيون السيطرة على الكونجرس، فقد دفعت دى التجربة لصياغة تعديل دستورى لحماية الحقوق دى المدنية.

### تصديق الولايات
يسار|تصغير
يسار|تصغير|400x400بك|نموذج رسالة إحالة التعديل الاربعتاشر لالولايات المختلفة للتصديق عليه

فى 16 يونيه 1866، أحال وزير الخارجية ويليام إتش. سيوارد التعديل الاربعتاشر للدستور الامريكانى لحكام الولايات للتصديق عليه. و بعد ما رفضت المجالس التشريعية فى كل الولايات الكونفدرالية السابقة، باستثناء ولاية تينيسي، التصديق عليه، أصدر الكونجرس قوانين إعادة الإعمار ، اللى اشترطت إعادة قبول الولايات الكونفدرالية بالتصديق. و كانت أول 28 ولاية صادقت على التعديل الاربعتاشر هي:

# كونيتيكت : 30 يونيه 1866
# نيو هامبشاير : 6 يوليه 1866
# تينيسى : 19 يوليه 1866
# نيو جيرسى : 11 سبتمبر 1866 (تم إلغاء التصديق فى 20 فبراير 1868 / 24 مارس 1868؛ و أعيد التصديق فى 23 ابريل 2003)
# اوريجون : 19 سبتمبر 1866 (تم إلغاء التصديق فى 16 اكتوبر 1868؛ و أعيد التصديق فى 25 ابريل 1973)
# فيرمونت : 30 اكتوبر 1866
# نيو يورك: 10 يناير 1867
# أوهايو : 11 يناير 1867 (تم إلغاء التصديق فى 13 يناير 1868؛ و أعيد التصديق فى 12 مارس 2003)
# إلينوى : 15 يناير 1867
# ولاية ويست ڤيرچينيا : 16 يناير 1867
# ميشيجان : 16 يناير 1867
# مينيسوتا : 16 يناير 1867
# كانساس : 17 يناير 1867
# ولاية مين : 19 يناير 1867
# نيفادا : 22 يناير 1867
# انديانا : 23 يناير 1867
# ميسورى : 25 يناير 1867
# بنسلفانيا : 6 فبراير 1867
# رود آيلاند : 7 فبراير 1867
# ويسكونسن : 13 فبراير 1867
# ماساتشوستس : 20 مارس 1867
# نبراسكا : 15 يونيه 1867
# أيوا : 16 مارس 1868
# أركنساس : 6 ابريل 1868
# فلوريدا: 9 يونيه 1868
# ولاية نورث كارولاينا : 4 يوليه 1868 (بعد الرفض فى 14 ديسمبر 1866)
# لويزيانا : 9 يوليه 1868 (بعد الرفض فى 6 فبراير 1867)
# كارولاينا الجنوبية : 9 يوليه 1868 (بعد الرفض فى 20 ديسمبر 1866)

بعد استعادة الديمقراطيين لأغلبية المجالس التشريعية فى ولايتين نيوجيرسى و أوهايو، سحبوا تصديقاتهم. و فى 20 يوليه 1868، صدّق سيوارد على أنه فى حال بطلان عمليات السحب، يبقا التعديل قانون بتصديق ولاية كارولاينا الجنوبية عليه علشان تكون الولاية الثامنة والعشرين. و فى اليوم اللى بعده، رفض الكونجرس سحب نيوجيرسى لتصديقها ووصفه بأنه "مُشين"، مُعلن التعديل الاربعتاشر جزء من الدستور، ومُوجه سيوارد بإصداره على النحو ده ، مُؤكدًا بكده عدم جواز سحب الولايات لتصديقاتها.بعد حصوله على تصديق جورجيا فى 27 يوليو، أعلن سيوارد رسمى اعتماد التعديل الاربعتاشر، مُدرج أسماء الولايات الثلاثين المُصدِّقة لمنع المحاكم الفيدرالية من الاعتراف بإلغاء التصديق. فى 16 اكتوبر 1868، أى بعد 3 أشهر من اعتماده، ألغت ولاية اوريجون تصديقها، لكن ذلك لم يؤثر على صحة التعديل الاربعتاشر. بعدين صدّقت الولايات اللى بعد كده على التعديل الاربعتاشر:

### التعديل المقترح

رد على مشروع قانون تعديل الإجراءات القضائية اللى قدمه الرئيس فرانكلين د. روزفلت سنة 1937، السيناتور ويليام بورا اقترح تعديل دستورى يلغى وينقح التعديل الاربعتاشر، على  مثال التعديل الحادى والعشرين سنة 1933 اللى عدّل التعديل  التمنتاشر . كان من شأن تعديل بورا استبعاد حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، و إدراج التعديل الاولانى صراحةً ضد حكومات الولايات، و إلغاء عقوبة المادة 2 المتعلقة بحرمان القضاة من حق التصويت، وحذف المادتين 3 و4. فى مارس 1937، أنهى التغيير الزمنى اللى أنقذ تسعة قضاة فتره لوكنر ،و ده قلل الاهتمام بأى من هذين التعديلين القضائيين.

## شوف كمان

* حق الأرض
* المساواة قدام القانون
* قانون العمل فى امريكا

## مراجع

## قرايه اكتر

* 
* 
* 
*  Pdf.
* 

## لينكات برانيه

*  (PDF, providing text of amendment and dates of ratification)
* CRS Annotated Constitution: Fourteenth Amendment
* Fourteenth Amendment and related resources at the Library of Congress
* Congressional Debates of the التعديل الاربعتاشر لدستور امريكا , provides a transcript of the debates in Congress.
* 

تصنيف:تعديلات دستور امريكا