اعضاء الاتحاد الاوروبى

الاتحاد الاوروبى هو اتحاد فوق وطنى فيه 27 دولة عضو، هيا أطراف فى معاهدات تأسيس الاتحاد، و علشان كده تخضع لامتيازات والتزامات العضوية. و اتفقت دى الدول حسب  المعاهدات على تقاسم سيادتها بمؤسسات الاتحاد الاوروبى فى جوانب معينة من الحكم. ويتعين على حكومات الدول الموافقة بالإجماع فى المجلس لحد يتبنى الاتحاد بعض السياسات؛ أما بالنسبة لسياسات تانيه، فتُتخذ القرارات الجماعية بالتصويت بالأغلبية المؤهلة .  الالتزامات دى  وتقاسم السيادة (المعروف كمان عند البعض باسم "تجميع السيادة") جوه الاتحاد الاوروبى تجعله فريداً بين المنظمات الدولية، علشان أنه أسس نظامه القانونى الخاص اللى يُعد، حسب  أحكام معاهدات التأسيس ، ملزم قانونى و أعلى سلطة على كل الدول الأعضاء (بعد حكم تاريخى لمحكمة العدل الاوروبية سنة 1964 ). ومن المبادئ الأساسية للاتحاد مبدأ التبعية ، يعنى القرارات تُتخذ جماعى بس إذا تعذر اتخاذها بشكل فردى. كل دولة تعيّن عضو فى المفوضية الاوروبية مفوض أوروبى . ولا يمثل المفوضين دولتهم العضو، بل يشتغلو بشكل جماعى لصالح كل الدول الأعضاء جوه الاتحاد الاوروبى.

فى خمسينات القرن العشرين، ست دول أساسية أسست الجماعات الاوروبية ، السلف للاتحاد الاوروبى ( بلجيكا ،و فرنسا ، و ايطاليا ، و لوكسمبورغ ، و نيديرلاند ، و المانيا الغربيه ). وانضمت الدول المتبقية فى عمليات توسع لاحقة. وللانضمام، لازم على الدولة استيفاء المتطلبات الاقتصادية والسياسية المعروفة بمعايير كوبينهاجين ، اللى تشترط أن يكون عند الدولة المرشحة حكومة ديمقراطية واقتصاد سوق حر، مع الحريات والمؤسسات اللى ليها صله، واحترام سيادة القانون . كمان توسيع الاتحاد مشروط بموافقة كل الأعضاء الحاليين، واعتماد الدولة المرشحة لمجموعة قوانين الاتحاد الاوروبى القائمة، والمعروفة باسم " *المكتسبات المجتمعية"* .

المملكة المتحدة ، اللى انضمت لسلف الاتحاد الاوروبى سنة 1973، لم تعتبر دولة عضو فى الاتحاد الاوروبى فى 31 يناير 2020، فى عملية سياسية اتعرفت باسم خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى (بريكست) . لم تنسحب أى دولة عضو تانيه من الاتحاد الاوروبي، ولم يتم تعليق عضوية أى دولة، رغم  **مغادرة** بعض الأقاليم التابعة أو المناطق شبه المستقلة.

## اعضاء
اعضاء الاتحاد الاوروپى هما دول انضمت لمعاهدات الاتحاد علشان تكون جزء منه.

**ملحوظات**

### دولة عضو سابقة

## المناطق الخارجية
فيه شوية أقاليم تبع دول أعضاء فى الخارج  قانونى جزء من الاتحاد الاوروبي، لكن ليها بعض الاستثناءات نظر لبُعدها الجغرافي؛ انظر رابطة الدول والأقاليم ما بعد البحار . تخضع دى "المناطق النائية" لتطبيق جزئى لقانون الاتحاد الاوروبي، و فى بعض الحالات بره منطقة شنغن أو منطقة ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الاوروبي، بس فهى قانونى جوه الاتحاد الاوروبى. وتستخدم جميعها اليورو كعملة رسمية.

## الاختصارات
تم استخدام الاختصارات كوسيلة مختصرة لتجميع الدول حسب تاريخ انضمامها.

* مجموعة دول الاتحاد الاوروبى الخمس عشرة **(EU15)** تضمّ الخمستاشر دوله  الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى خلال الفترة من 1 يناير 1995 ل30 ابريل 2004.  دى المجموعة بتشمل النمسا، وبلجيكا، و الدنمارك، وفينلاندا، وفرنسا، و ألمانيا، واليونان، و أيرلندا، وايطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والبرتغال، واسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة. و لسه مكتب الإحصاء الاوروبى (يوروستات) يستخدم المصطلح ده .
* تضم **مجموعة EU19** الدول الأعضاء فى مجموعة EU15 و دول اوروبا الوسطى الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، وجمهورية سلوفاكيا.
* بيستخدم **مصطلح EU11** للإشارة لدول وسط و جنوب شرق  اوروبا ودول البلطيق الأعضاء اللى انضمت فى سنين 2004 و2007 و2013:  سنة  2004 جمهورية التشيك، و إستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وجمهورية سلوفاكيا، وسلوفينيا؛ و سنة 2007 بلغاريا، ورومانيا؛ و سنة 2013 كرواتيا.
* يشير مصطلح **EU27** لكل الدول الأعضاء. و استُخدم فى الأصل بده المعنى من سنة 2007 لحد انضمام كرواتيا  سنة  2013، وخلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى من سنة 2017 لحد انسحاب المملكة المتحدة فى 31 يناير 2020،  بقا يعنى كل الأعضاء باستثناء المملكة المتحدة.
* يشير مصطلح **EU28** لكل الدول الأعضاء من انضمام كرواتيا  سنة  2013 وحتى انسحاب المملكة المتحدة  سنة  2020.

بالإضافة لذلك، تم استخدام اختصارات تانيه للإشارة لالبلاد اللى كان عندها وصول محدود لسوق العمل فى الاتحاد الاوروبى .

* مجموعة A8 تضم 8 من العشر دول  اللى انضمت للاتحاد الاوروبى  سنة  2004، هيا جمهورية التشيك، و إستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وجمهورية سلوفاكيا، وسلوفينيا.
* A2 هيا الدول اللى انضمت للاتحاد الاوروبى  سنة  2007، وهما بلغاريا ورومانيا.

## تغييرات فى العضوية

### تكبير
تصغير|الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى (باللون الأزرق الداكن) (من سنة 1993 وحتى الآن). قبل سنة 1993، كان الاتحاد الاوروبى يُعرف باسم الجماعات الاوروبية (باللون الأزرق السماوى). مُرتبة حسب ترتيب الانضمام والانفصال.
حسب معايير كوبينهاجين ، يُتاح الانضمام للاتحاد الاوروبى لأى دولة أوروبية مستقرة، ذات اقتصاد سوق حر ، وديمقراطية ليبرالية ، تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما لازم تكون مستعدة لقبول كل التزامات العضوية، زى تبنى كل القوانين المتفق عليها قبل كده (170,000 صفحة من مكتسبات الاتحاد الاوروبى ) والتحول لاليورو . ويتطلب انضمام أى دولة للاتحاد الاوروبى موافقة مسبقة من كل الدول الأعضاء دلوقتى . و لجانب التوسع بإضافة دول جديدة، ممكن للاتحاد الاوروبى كمان التوسع بدمج أراضى تبع دول أعضاء بره الاتحاد بشكل أوثق (زى ، بخصوص بحل جزر الأنتيل النيديرلاندية )، أو بضم أراضى تبع دولة عضو انفصلت عنه بعدين انضمت ليه تانى (شوف  الانسحاب تحته).

### تعليق

مفيش نص بيسمح بطرد دولة عضو، لكن  تنص على تعليق بعض الحقوق. وتوضح المادة 7، اللى أُضيفت فى معاهدة أمستردام ، أنه إذا انتهكت دولة عضو بشكلى متكرر المبادئ التأسيسية للاتحاد الاوروبى (الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وما لذلك، زى ما هو مُبين فى  )، فيجوز للمجلس الاوروبى التصويت على تعليق أيٍّ من حقوق العضوية، كحق التصويت والتمثيل. ويتطلب تحديد الانتهاك إجماع (باستثناء الدولة المعنية)، فى الوقت نفسه لا تتطلب العقوبات سوى أغلبية مؤهلة.  الدولة المعنية ها تفضل ملزمة بالتزامات المعاهدات، ويجوز للمجلس، بأغلبية الأصوات، تعديل دى العقوبات أو رفعها. و تضمنت معاهدة نيس آلية وقائية تُمكّن المجلس، بأغلبية الأصوات، من تحديد أى خرق محتمل وتقديم توصيات للدولة لتصحيحه قبل اتخاذ أى إجراء ضدها زى ما هو موضح أعلاه. بس، لا تنص المعاهدات على أى آلية لطرد دولة عضو بشكل مباشر.

### انسحاب

قبل معاهدة لشبونة ، ماكانش هناك أى نص أو إجراء فى أى من معاهدات الاتحاد الاوروبى يسمح لدولة عضو بالانسحاب من الاتحاد الاوروبى أو المنظمات السابقة له. و غيّرت معاهدة لشبونة الوضع ده ، علشان تضمنت أول نص و إجراء يسمح لدولة عضو بمغادرة التكتل. وينص  على إجراءات انسحاب الدولة، كما يوضح أن "لأى دولة عضو الحق فى الانسحاب من الاتحاد حسب  لمتطلباتها الدستورية". ورغم أن ده البند يدعو لانسحاب تفاوضى بين الدولة المنسحبة وبقية دول الاتحاد الاوروبي، فإنه فى حال عدم التوصل لاتفاق بعد  سنتين  من إخطار الدولة المنسحبة بنيتها الانسحاب، فإنها ستفقد خضوعها للمعاهدات على أى حال (مما يضمن حقها فى الانسحاب من جانب واحد). ومافيش حد زمنى رسمى للمدة اللى ممكن تستغرقها الدولة العضو بين تبنى سياسة الانسحاب وتفعيل البند 50 فعلى.  فى استفتاء  فى  يونيه 2016 ، المملكة المتحدة صوّتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الاوروبى. الحكومة البريطانية فعّلت المادة 50 فى 29 مارس 2017. بعد فترة طويلة من المفاوضات والنقاش السياسى الداخلي، انسحبت المملكة المتحدة نهائى من الاتحاد الاوروبى فى 31 يناير 2020.

قبل سنة 2016، ماكانتش أى دولة عضو صوّتت على الانسحاب. رغم ده ، انسحبت الجزائر الفرنسية وجرينلاند وسانت بارتيليمى من الاتحاد الاوروبى (أو سلفه) فى سنين 1962 و1985 و2012 على التوالي، بسبب تغييرات فى وضعها. و نُوقشت حالة جرينلاند، اللى كانت بره الاتحاد الاوروبى مع بقائها خاضعة لحكم دولة عضو فيه، كنموذجٍ يُحتذى به للمناطق المؤيدة للاتحاد الاوروبى فى المملكة المتحدة للبقاء ضمن الاتحاد الاوروبى أو سوقه الموحدة.

جنب الانسحاب الرسمى لدولة عضو، توجد شوية حركات استقلال، زى كاتالونيا وفلاندرز، قد تُفضى لوضع مشابه لوضع جرينلاند. فإذا انفصل إقليم تبع دولة عضو ولكنه يرغب فى البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي، يرى بعض الباحثين أنه سيحتاج لإعادة تقديم طلب الانضمام كما لو كان دولة جديدة تتقدم بطلب انضمام من الصفر.  رغم ده ، تشير دراسات تانيه لأن التوسع الداخلى ممكن قانونى إذا اعتُبرت الدول الناتجة، فى حالة حل دولة عضو أو انفصالها، دول خلف *.*  كما توجد مبادرة المواطنين الاوروبيين اللى تهدف لضمان استمرارية حقوق والتزامات المواطنين الاوروبيين المنتمين لدولة جديدة تنشأ عن الانفصال الديمقراطى لدولة عضو فى الاتحاد الاوروبى.

## تمثيل
[تصغير|صورة جماعية التقطت سنة 2011 للمجلس الاوروبى ، اللى فيه [راس دوله|رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء، مع رئيس المجلس الاوروبى ورئيس المفوضية الاوروبية.]]

لكل دولة تمثيل فى مؤسسات الاتحاد الاوروبى . العضوية الكاملة تمنح  حكومة الدولة العضو كرسى فى مجلس الاتحاد الاوروبى والمجلس الاوروبى .  لما لا تُتخذ القرارات بالتوافق ، يُلجأ لالتصويت بالأغلبية المؤهلة (الذى يتطلب أغلبية فى عدد الدول و أغلبية فى عدد السكان اللى  تمثلهم، لكن ممكن لأقلية معارضة كافية نقض الاقتراح). تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبى ،و ده يتيح لكل دولة ستة أشهر للمساهمة فى توجيه أجندة الاتحاد الاوروبى. بالمثل، تُخصص لكل دولة كراسى فى البرلمان حسب  عدد سكانها (حيث تحصل الدول الأصغر على عدد اكبر من الكراسى لكل فرد مقارنةً بالدول الاكبر). ويتم انتخاب أعضاء البرلمان الاوروبى بالاقتراع العام من سنة 1979 (قبل كده، كانو يُنتدبون من البرلمانات الوطنية ).

الحكومات الوطنية تُعيّن عضو واحد فى كلىّ من المفوضية الاوروبية ، ومحكمة العدل الاوروبية ، ومحكمة المدققين الاوروبية . و لازم يحظى المرشحون لمنصب المفوضين بموافقة كلىّ من رئيس المفوضية والبرلمان الاوروبي، فى الوقت نفسه لازم يحظى المرشحون لمنصب القضاة بموافقة الأعضاء الحاليين. تاريخى، اتمنحت الدول الأعضاء الاكبر حجم مفوض إضافى. إلا أنه مع نمو الهيئة، أُلغى  الحق ده ، وبقت كل دولة ممثلة بالتساوى. كما اتمنحت اكبر ست دول محامى  سنه  فى محكمة العدل. و أخير، فيه مجلس إدارة البنك المركزى الاوروبى محافظى البنوك المركزية الوطنية (الذين قد يكونون معينين من قبل الحكومة أو لا) لكل دولة من دول منطقة اليورو .

الدول الكبرى تقليدى ليها ثقل اكبر فى المفاوضات، لكن الدول الأصغر قادرة على لعب دور الوسيط المحايد الفعال، و فى الغالب   يُعيّن مواطنوها فى مناصب عليا حساسة لتجنب التنافس مع الدول الكبرى. ده، مع التمثيل غير المتناسب للدول الأصغر حسب  الأصوات والكراسى فى البرلمان، يمنح دول الاتحاد الاوروبى الأصغر نفوذًا اكبرو ده يُنسب فى العاده لدولة بحجمها. رغم ده ، لسه الدول الكبرى تهيمن على معظم المفاوضات. و كان ده تقليدى يتم بشكل كبير ب"المحرك الفرنساوى الألمانى "، لكن النفوذ الفرنساوى الألمانى تراجع قليل بعد انضمام أعضاء جدد سنة 2004 (شوف  مجموعة الدول الست ).

## سيادة
 

رغم سيادة الدول الأعضاء، الاتحاد  جزئى يتبع  نظام فوق وطنى بخصوص بالوظايف المتفق عليها حسب  المعاهدات لتقاسمها. ("الاختصاصات غير الممنوحة للاتحاد فى المعاهدات تبقى من اختصاص الدول الأعضاء"). الممارسه دى، المعروفة باسم " أسلوب الجماعة "، كانت مقتصرة سابق على شؤون المجموعة الاوروبية ، لكن تُستخدم الايام دى فى الكتير من مجالات السياسة. تُفوض كل دولة عضو *السيادة المشتركة* لالمؤسسات مقابل تمثيلها جوه تلك المؤسسات. ويُشار لالممارسه دى فى الغالب  باسم "تجميع السيادة". وبذلك، تُخول تلك المؤسسات صلاحية سن القوانين و تنفيذها على المستوى الاوروبى. عكس بعض المنظمات الدولية، أسلوب الاتحاد الاوروبى فى التكامل، بوصفه اتحاد للدول، لا يُركز على السيادة أو الفصل بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل  بقا نظام متطور اوى للتدخل المتبادل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، لحد فى أبسط الأمور كالمشروبات والنقانق.  بس، فى قضايا الدفاع والسياسة الخارجية (وقبل معاهدة لشبونة ، فى مسائل الشرطة والقضاء)، يتم نقل قدر أقل من السيادة، حيث تُعالج القضايا بالإجماع والتعاون. فى وقت مبكر اوى من تاريخ الاتحاد الاوروبي، محكمة العدل الاوروبية أكدت على الوضع الفريد لتأسيسه وتجميع السيادة فيه.
 
تعتبر مسألة اذا كان قانون الاتحاد الاوروبى أعلى من قانون الدولة محلّ نقاش. لا تُصدر المعاهدات حكم فى ده الشأن، لكنّ أحكام المحاكم قد أرست سيادة قانون الاتحاد الاوروبى على القانون الوطني، و هو ما تمّ تأكيده فى إعلان مُلحق بمعاهدة لشبونة (وكان من شأن الدستور الاوروبى المُقترح أن يُكرّس الأمر ده بالكامل). كما تقبل الأنظمة القانونية لبعض الدول صراحةً تفسير محكمة العدل الاوروبية، زى فرنسا وايطاليا، إلا أنّه فى بولندا لا يُلغى تفسيرها دستور الدولة ، على عكس ألمانيا. وفيما يلى المجالات اللى منحت فيها الدول الأعضاء الاتحاد اختصاص تشريعى. أما المجالات التانيه غير المذكورة، فتبقى من اختصاص الدول الأعضاء.

### اختصاصات

فى مصطلحات الاتحاد الاوروبي، كلمة "الاختصاص" بتعنى "السلطة أو المسؤولية عن التصرف". والجدول بيبيّن جوانب الحكم اللى بتكون مسؤولية العمل الجماعى بس (عن طريق المفوضية) والجوانب اللى بتشارك فيها الدولة بدرجات مختلفة. ولو جانب معين مااتذكرش فى الجدول، فهو بيظل من اختصاص الدولة العضو حصرى. ومن أشهر الأمثلة على كده الضرائب، اللى بتفضل ضمن سيادة الدولة.

### الدعم المتبادل المشروط
بسبب أزمة منطقة اليورو ، تلقت بعض دول المنطقة مساعدات مالية من الدول الأعضاء التانيه عبر مرفق الاستقرار المالى الاوروبى وآلية الاستقرار المالى الاوروبية (اللى اتبدلت بآلية الاستقرار الاوروبية سنة 2013)، لكن بشروط. وبسبب أزمة الديون الحكومية اليونانية ، قبلت اليونان خطة تقشف واسعة النطاق تضمنت خصخصة وبيع أصول الدولة مقابل دى المساعدات. ولضمان امتثال اليونان للشروط اللى وضعتها الترويكا الاوروبية (البنك المركزى الاوروبي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الاوروبية)، قُدّمت "مساعدة فنية واسعة النطاق" من المفوضية الاوروبية ودول أعضاء تانيه لالوزارات الحكومية اليونانية. و صرّح البعض، بمن فيهم رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ، بأن "سيادة اليونان ستُقيّد بشكل كبير".  اتوصفَ وضع الدول اللى تلقت مساعدات مالية (اليونان والبرتغال و أيرلندا) بأنه أشبه بوضع الوصاية   أو الحماية   للاتحاد الاوروبي، و دعت بعض الدول، زى هولندا، لإضفاء الطابع الرسمى على الوضع ده .

## تكامل متعدد السرعات
التكامل الاوروبى مش دايم بيبقى متساوي، ساعات دول بتسبق دول تانية فى عملية التكامل. وفيه أشكال كتير للتكامل الوثيق جوّه الإطار الاوروبى وبرّه كمان. ومن الآليات دى “تعزيز التعاون”، اللى فيه تسع دول أو أكتر يقدروا يستخدموا هياكل الاتحاد الاوروبى علشان يتقدموا فى مجال مش كل الدول حابة تشارك فيه.  بعض الدول اخدت استثناءٍ فى المعاهدات التأسيسية مقابل مشاركتها فى مجالات سياسية معينة.

## الأنظمة السياسية
تصغير

انضمام دولة جديدة للاتحاد الاوروبى يقتصر على الديمقراطيات الليبرالية، وتصنف منظمة فريدوم هاوس كل دول الاتحاد الاوروبى كديمقراطيات انتخابية حرة تمام. جميعها باستثناء أربع دول مصنفة ضمن أعلى تصنيف (1.0). رغم ده ،  النظام السياسى لكل دولة غير محدد، علشان لكل دولة نظامها الخاص بناء على تطورها التاريخى. اكتر من نص الدول الأعضاء - 16 دولة من أصل 27 - هيا جمهوريات برلمانية ، 7 دول ملكيات دستورية ، أى أنها ليها حكم ملكي، مع أن السلطات السياسية تُمارس من قبل سياسيين منتخبين. تعتمد معظم الجمهوريات وجميع الملكيات نظام برلمانى ، حيث يضطلع رئيس الدولة (الرئيس أو الملك) بدور شرفى لحد كبير مع صلاحيات محدودة . وده يعنى أن معظم السلطة تتركز فى يد ما بيتسما فى معظم تلك الدول رئيس الوزراء، المسؤول قدام البرلمان الوطنى . أما من الجمهوريات المتبقية، ف4 منها...  تعمل  واحده من الجمهوريات بنظام شبه رئاسى ، حيث يتم تقاسم الصلاحيات بين الرئيس و رئيس الوزراء، فى الوقت نفسه تعمل جمهورية تانيه بنظام رئاسى ، حيث يكون الرئيس رئيس  للدولة والحكومة.

البنية البرلمانية تختلف فى الدول الأعضاء: فيه 15 برلمان وطنى أحادى المجلس و12 برلمان ثنائى المجلس . فى العاده  يكون رئيس الوزراء والحكومة مسؤولين مباشرةً قدام مجلس النواب المنتخب مباشرةً، ويحتاجان لدعمه للبقاء فى السلطة، باستثناء قبرص بنظامها الرئاسى. أما مجالس الشيوخ ، فتختلف فى تكوينها بين الدول الأعضاء: فممكن يكون  أعضاؤها منتخبين مباشرةً، زى مجلس الشيوخ البولندى ؛ أو بشكل غير مباشر، زى ما هو الحال فى المجالس التشريعية الإقليمية، زى المجلس الاتحادى النمساوى ؛ أو غير منتخبين، لكنهم يمثلو فئات مصالح معينة، زى المجلس الوطنى السلوفينى . كل الانتخابات فى الدول الأعضاء بتتعمل  باستخدام شكل من أشكال التمثيل النسبى . واكتر أنواع التمثيل النسبى شيوع هو نظام القوائم الحزبية .  توجد كمان اختلافات فى مستوى الحكم الذاتى للمناطق الفرعية جوه الدولة العضو. معظم الدول، و بالخصوص الأصغر منها، دول موحدة ؛ يعنى كل السلطات السياسية الرئيسية تتركز على المستوى الوطنى. 9 دول تُفوض السلطة لمستويات حكومية محلية. النمسا وبلجيكا و المانيا اتحادات كاملة، يعنى مناطقها ليها حكم ذاتى دستورى. الدنمارك وفينلاندا وفرنسا وهولندا اتحادات ، يعنى بعض المناطق ليها حكم ذاتى فى الوقت نفسه لا تتمتع معظمها بذلك. اسبانيا وايطاليا عندهما أنظمة لامركزية حيث تتمتع المناطق بحكم ذاتي، لكن الحكومة الوطنية تحتفظ بالحق القانونى فى سحبه.

## شوف كمان

* عملات الاتحاد الاوروبي
* اقتصاد الاتحاد الاوروبي
* توسيع الاتحاد الاوروبى (1973-2013)
* المنطقة الاقتصادية الاوروبية (الاندماج مع دول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة)
* تاريخ الاتحاد الاوروبي
* الدول الصغيرة والاتحاد الاوروبي
* التوسع المحتمل للاتحاد الاوروبي
* أقاليم الدول الأعضاء الخاصة والاتحاد الاوروبي
* عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الاوروبي
* الانسحاب من الاتحاد الاوروبي
* الدول الأعضاء فى حلف شمال الاطلنطى

## ملحوظات

## مراجع

## لينكات برانيه

* الدول الأعضاء – اوروبا

تصنيف:اوروبا
تصنيف:Webarchive template wayback links